<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، مسلطةً الضوء على دورها الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك، حيث أكدت الإمارات دورها الفاعل في دفع مسارات التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يعمل على تطوير تدابير عملية للحد من مخاطر اصطدام الأقمار الاصطناعية وتعزيز سلامة العمليات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى بيان دولة الإمارات سعادة إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ورئيس وفد الدولة المشارك، وذلك في إطار مناقشة البند المتعلق بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. واستعرض البيان التقدم الذي أحرزته الدولة في بناء اقتصاد فضائي وطني تنافسي، وتعزيز جهود الاستكشاف العلمي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة الفضاء الدولية في دورها المحوري في تأسيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، تحت مظلة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمي (COPUOS). ويعمل الفريق، الذي تأسس عام 2025، على تعزيز التنسيق الدولي والتصدي للمخاطر المتزايدة الناجمة عن الحطام الفضائي وتزايد كثافة الأجسام والأنشطة في المدارات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة إبراهيم القاسم : "مع التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية وتزايد أعداد الدول والشركات العاملة في هذا القطاع، تبرز أهمية التعاون الدولي بوصفه ركيزة أساسية لضمان سلامة البيئة المدارية واستدامتها ، وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن تعزيز هذا التعاون يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية تنسجم مع طموحاتنا في تطوير قطاع فضائي وطني متقدم، وترسيخ حضورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الفضائي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: من خلال مشاركتنا الفاعلة في أعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا الدوليين، نواصل العمل على تطوير حلول عملية تعزز الاستخدام المسؤول للفضاء، وترسخ التنسيق الدولي، وتضمن استدامة الوصول إلى الفضاء والاستفادة من إمكاناته للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند عمل فريق الخبراء، الذي تستمر مهامه حتى عام 2028، إلى مساهمات 96 خبيراً من 40 دولة، وإحاطات قدمتها 18 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إلى جانب المساهمات الخطية المقدمة من الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين. ويعمل الفريق حالياً على إعداد مسودتي توصيتين تتناول الأولى تحديد نقاط اتصال معتمدة لمشغلي الأقمار الاصطناعية، بما يشمل توفير قنوات للتنسيق على مدار الساعة، فيما تركز الثانية على تعزيز تبادل المعلومات المدارية والبيانات المتعلقة بخصائص المركبات الفضائية، بما يساهم في تقييم مخاطر الاصطدام والحد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للأنشطة الفضائية، إلى جانب مواصلة جهودها لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية وطنية تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء، وتوفر بيئة محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراض المنجزات الوطنية، سلط سعادة إبراهيم القاسم الضوء على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، من خلال الاستثمار المستمر في الاستكشاف العلمي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد فضائي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستكشاف الفضائي، شهد العام الجاري الكشف عن مسبار الهبوط التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والذي جرى تطويره وتجميعه واختباره في دولة الإمارات. ومن المقرر أن ينطلق المسبار على متن المركبة الفضائية "المستكشف محمد بن راشد" عام 2028، في رحلة تمتد لمسافة تقارب خمسة مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات. كما يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء استعداداته لتنفيذ مهمة المستكشف "راشد 2" لاستكشاف الجانب البعيد من القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت دولة الإمارات أيضاً مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعظيم المردود العلمي لمهماتها الفضائية، ومواصلة الإسهام في إثراء المعرفة العلمية العالمية حول الكوكب الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرز البيان الدور المتنامي للقطاع الخاص الإماراتي في تطوير القدرات الفضائية الوطنية، حيث شهد شهر أكتوبر 2026 نجاح شركة "OrbitWorks" في إطلاق القمر الاصطناعي "Altair-1"، أول قمر اصطناعي تجاري يُصنّع في دولة الإمارات، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية الوطنية، ويُعد القمر الأول ضمن كوكبة مخطط لها تضم عشرة أقمار اصطناعية لرصد الأرض مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات كذلك التزامها بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة الإنسانية، مستعرضةً رئاستها للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026. وخلال فترة رئاستها، عملت الدولة بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين على دعم جهود الاستجابة للكوارث عبر توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، بما ساعد الدول المتضررة على الاستجابة للفيضانات والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات ببيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي ودعم استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، مشددةً على أن حماية البيئة الفضائية مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، بما يضمن استمرار استفادة البشرية من منجزات الاستكشاف الفضائي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والحفاظ على هذه الموارد والفرص للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المهندسة فاطمة سالم الشامسي، مدير إدارة السياسات الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عبدالله الشحي، رئيس قسم البحوث الاستراتيجية، والمهندسة حمدة الحوسني، أخصائي السياسات والتشريعات الفضائية.</div></p>

الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز التعاون الدولي و دعم استدامة الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بالمدينة الجامعية، تجديد اتفاقية الـ 5 سنوات للمركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي "إيكروم – الشارقة"، وذلك بين حكومة الشارقة والمركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الاتفاقية التي وقّعتها أرونا فرانشيسكا ماريا غوجرال، المديرة العامة لإيكروم، تعزيزاً لدور المركز الإقليمي "إيكروم – الشارقة"، وتأكيداً على الرؤية المشتركة لحكومة الشارقة ومركز إيكروم التي تضع التراث في مركز التنمية البشرية، وكدافع للنمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، يقوم "إيكروم – الشارقة" بتنفيذ مشروعات من خلال المختصين والخبراء ومديري المواقع والحرفيين من الوطن العربي وخارجه، وذلك للتعلّم ومشاركة تقنيات ومعايير الحفظ، وممارسات إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ، والمهارات الحرفية لتحسين حياتهم وسبل عيشهم وعيش مجتمعاتهم. كما سيستمر "إيكروم – الشارقة" في تعزيز دوره كمركز للتميز من خلال العديد من المبادرات المبتكرة لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي، وتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والأكاديمية والبحثية والتعاون المثمر مع مختلف الجهات، ودعم المجتمعات وتنفيذ المشاريع المشتركة في المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب توقيع الاتفاقية، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم درعا تذكاريا من المركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم"، وذلك تقديراً وامتناناً لرعاية ودعم سموه المتواصل لجهود حفظ وصون التراث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وأبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، وناصر الدرمكي، مدير المركز الإقليمي "إيكروم – الشارقة"، وعدد من المختصين.</div></p>

سلطان القاسمي يوقع تجديد اتفاقية مركز إيكروم الشارقة

<p class='article-text'>خالد البادي: <br>المرحلة المقبلة تتطلب خطوات أكثر تقدماً للتعاون بين الشركات الخليجية واستغلال طاقاتها في تأمين المخاطر المتزايدة <br> <br></p><p class='article-text'>اختتم ملتقى التأمين الخليجي الحادي والعشرون أعماله في دبي بإصدار 10 توصيات تستهدف تسريع التحول الرقمي في صناعة التأمين، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة لنقل المخاطر، بالتزامن مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية. كما دعا الملتقى إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين الخليجية، وإعادة طرح فكرة تأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين، بما يدعم بناء سوق أكثر تكاملاً وقدرة على استيعاب المخاطر المتزايدة.<br>وشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء في قطاعات التأمين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من 25 دولة عربية وأجنبية، قدموا أوراق عمل ومداخلات تناولت التحولات التي تشهدها الصناعة والتحديات المرتبطة بتطور المخاطر وتسارع الابتكار التقني.<br>وأكد خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين ورئيس اتحاد التأمين الخليجي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً جوهرياً في نموذج عمل صناعة التأمين، وليس مجرد تطوير تكنولوجي، مشدداً على أهمية وضع استراتيجيات واضحة لتوظيفه في تحسين تقييم المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات، وتطوير خدمات المتعاملين.</p><p class='article-text'><br>تحول رقمي وحوكمة<br>وشددت التوصيات على ضرورة تحديث البنية التقنية لشركات التأمين، وتعزيز تكامل الأنظمة، والانتقال من العمليات التقليدية المجزأة إلى منظومة مترابطة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب وإدارة المطالبات وإعادة التأمين والشؤون المالية والامتثال والتدقيق الداخلي، مع الحفاظ على الرقابة البشرية والمساءلة المهنية.<br>ودعا الملتقى إلى توظيف التحليلات التنبؤية والبيانات الخارجية للكشف المبكر عن المخاطر الناشئة، وتقدير الخسائر المحتملة، ودعم الإجراءات الرقابية، بما يوسع دور شركات التأمين من التعويض عن الخسائر إلى المساهمة في توقعها والحد من احتمالات وقوعها.<br>وفي مواجهة المخاطر التكنولوجية، أوصى بتعزيز قدرات القطاع على التعامل مع التهديدات السيبرانية والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أساليب تقييم المخاطر والانضباط في الاكتتاب، وتحسين صياغة وثائق التأمين ومراقبة تراكمات المخاطر. كما دعا إلى تطوير تغطيات جديدة للمسؤوليات الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والقرارات الآلية وأعطال الأنظمة.<br>وتضمنت التوصيات تشجيع الجهات الرقابية على استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التقارير والمتابعة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحليل الأداء المالي والفني للشركات، ورصد مخاطر الملاءة المالية والتشغيل والمخاطر النظامية قبل تفاقمها.<br>وأكد الملتقى أهمية دمج اختبارات الضغط والتحليل المستقبلي للمخاطر ضمن التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية والتقييم الذاتي للمخاطر المالية وكفاية رأس المال، خصوصاً في مواجهة المخاطر المناخية والسيبرانية والتكنولوجية.<br>وشملت التوصيات أيضاً الاستثمار في جودة البيانات والبنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات البشرية، ووضع أطر لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي تتضمن حماية البيانات والشفافية والعدالة وموثوقية النماذج وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تطوير حلول بديلة لنقل المخاطر، تشمل سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين وترتيبات إعادة التأمين المهيكلة، لتوفير طاقات استيعابية إضافية للمخاطر التي قد تتجاوز قدرات الأسواق التقليدية.<br>ودعا الملتقى شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية ومزودي التكنولوجيا إلى تحويل التطورات التقنية إلى تطبيقات عملية ومنتجات جديدة، وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين وتقليص فجوات الحماية التأمينية.</p><p class='article-text'><br>سوق خليجية أكثر تكاملاً<br>وفي تصريحات على هامش الملتقى، أكد البادي أن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين العالمي تستدعي تعزيز التنسيق بين شركات التأمين الخليجية والاستفادة من قدراتها مجتمعة في مواجهة المخاطر المتزايدة.<br>ودعا إلى العمل على تأسيس تكتل تأميني خليجي يسهم في بناء سوق واسعة وموحدة، وإعادة دراسة مشروع إنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين بمشاركة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المتغيرات الراهنة وتزايد المخاطر من حيث الحجم والنوعية قد تتيح إعادة النظر في الفكرة التي لم ترَ النور رغم الاجتماعات التي عُقدت بشأنها سابقاً.<br>وشدد على ضرورة المضي في توحيد التشريعات والأنظمة المنظمة لقطاع التأمين الخليجي، وتعزيز الشراكات بين الشركات وتوقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون وتبادل الخبرات.<br>وأشار البادي إلى أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطاً في عمليات الاندماج والاستحواذ، في إطار سعي الشركات إلى تعزيز مواقعها التنافسية، داعياً إلى مواصلة هذا التوجه لبناء كيانات أكبر تتمتع بقدرات احتفاظ أعلى بالمخاطر، ونطاق أوسع من العمليات والتغطيات، وإمكانات أفضل للتوسع في الأسواق العالمية.<br>وتوقع استمرار الزخم في قطاع التأمين الخليجي، مدعوماً بالنمو السكاني وتطبيق التأمين الإلزامي والقوة الاقتصادية لدول المجلس، التي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات.</p>

في ختام مناقشات ملتقى التأمين الخليجي 21 بدبي

10 توصيات لتطوير صناعة التأمين بدول الخليج في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أجلت السلطات الهندية نحو 100 ألف شخص من ولايتي أندرا براديش وأوديشا الساحليتين شرقي البلاد، تحسباً لوصول إعصار قوي الأربعاء، فيما أصدرت النيبال وسريلانكا تحذيرات جوية، وفقاً لوكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن يضرب إعصار «أرناب» الساحل صباح الأربعاء، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات طلبت من نحو 50 ألف شخص إخلاء منازلهم في أندرا براديش، ومن 48 ألفاً آخرين في أوديشا. وشهدت مدينة كاكينادا الساحلية أمطاراً غزيرة الثلاثاء، بالتزامن مع أمواج عاتية ضربت الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سريلانكا، أُغلقت المدارس تحسباً لهطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من الفيضانات والانزلاقات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت هيئة إدارة الكوارث النيبالية من امتداد العاصفة إلى الداخل باتجاه جبال الهيمالايا، على الأرجح خلال ليل الخميس إلى الجمعة، مصحوبة بأمطار غزيرة ومخاطر تساقط كثيف للثلوج وعواصف ثلجية وانهيارات جليدية. ودعت السياح إلى تجنب المناطق الجبلية المرتفعة، وحثت الموجودين فيها على البقاء في أماكن آمنة.</div></p>

الهند تجلي نحو 100 ألف شخص مع اقتراب الإعصار "أرناب"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وضعت المفوضية الأوروبية إستراتيجية جديدة لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة تداعيات التغير المناخي والاستعداد لارتفاع حرارة العالم 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، متضمنة مقترحا لقانون "الصمود المناخي" لتحديد مسؤولي إدارة المخاطر وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المفوضية لمعالجة فجوة التأمين ضد الكوارث، التي لم تتجاوز تغطيتها تاريخيا 25% في الاتحاد، عبر إنشاء تحالف للتأمين المناخي يقدم تدابيره بحلول نهاية 2027 لتشجيع الوقاية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ماريكا كارلوتشي، المسؤولة عن السياسات الأوروبية في منظمة "ShareAction"، أهمية إخضاع التحالف للمساءلة وتوزيع التكاليف بعدالة وتطبيق مبدأ "الملوِّث يدفع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذر تقرير لمنظمة "Environmental Defense Fund" من ضعف صمود النظام المالي والاقتصادي حال إدارة المخاطر بصورة منفصلة، داعيا لتعزيز التنسيق بين البنوك وشركات التأمين والمستثمرين، فيما اقترحت منظمة "Finance Watch" توسيع إتاحة التأمين بأسعار معقولة وتطوير أنظمة مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شدد ناشطون بيئيون وسيرغي موروز، رئيس ملف الطبيعة في المكتب الأوروبي للبيئة، على ضرورة وضع أهداف واضحة وتوفير تمويل أوروبي كاف لضمان تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة وعدم بقائها مجرد التزام نظري.</div></p>

المفوضية الأوروبية تضع إستراتيجية للصمود المناخي وتقترح قانونا لإدارة المخاطر

<p class='article-text'>أعلنت السلطات في الهند اليوم ​الثلاثاء أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص من منطقة الساحل ‌الشرقي للبلاد ​وألغيت بعض رحلات القطارات، وذلك قبل يوم من الموعد المتوقع لوصول إعصار قوي إلى اليابسة مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.</p><p class='article-text'>وفي نيبال المجاورة، حذرت السلطات السياح من التوجه إلى المناطق المرتفعة خشية أن يتسبب الإعصار المداري أرناب في أمطار غزيرة وعواصف ثلجية ⁠وانهيارات ثلجية في منطقة الهيمالايا بدءا من مساء الخميس وحتى يوم السبت.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المخاطر في وقت يبدأ فيه هذا البلد الجبلي في التعافي من فيضان مفاجئ مميت وقع في أغسطسوأودى بحياة نحو 1500 شخص.</p><p class='article-text'>وقال هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم الثلاثاء إن إعصار أرناب، الذي تشكل فوق خليج البنغال، اشتد ‌منذ أمس الاثنين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى ‌اليابسة في ولاية أندرا براديش الساحلية الواقعة جنوب الهند بحلول ‌صباح غد الأربعاء، مصحوبا ‌برياح قوية وأمطار غزيرة في أجزاء من الولاية وكذلك في ولاية أوديشا المجاورة.</p><p class='article-text'>وقال براكار جين ​مدير هيئة إدارة ‌الكوارث بولاية أندرا ​براديش لرويترز إن ما يقرب من ⁠50 ألف شخص نقلوا إلى ملاجئ من المناطق المعرضة للخطر بحلول مساء أمس الاثنين، من أصل 400 ألف شخص يقدر أنهم بحاجة ​إلى الإجلاء.</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠جان "عمليات الإجلاء ⁠مستمرة".</p><p class='article-text'>وقال راجيش برابهاكار باتيل مفوض الإغاثة الخاص بولاية أوديشا لرويترز إنه لم تجر أي عمليات إجلاء في أوديشا حتى الآن. وكانت الولاية قد ⁠أعلنت بالفعل إغلاق المدارس والجامعات في خمس مناطق يومي الثلاثاء والأربعاء.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات تلفزيونية الأمواج وهي تضرب الشواطئ المهجورة، والمتاجر المغلقة التي تصطف على جانبي الشوارع في المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>وقالت سلطات السكك الحديدية الإقليمية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم إلغاء ‌رحلات ما لا يقل عن 12 قطارا في الشرق، في حين تم تعليق ​خدمات السكك الحديدية على 53 خطا على امتداد الساحل الجنوبي اليوم وغدا.</p><p class='article-text'>وخليج البنغال هو أحد المناطق الرئيسية في العالم التي تشهد أعاصير مدارية، مما يجعل الساحل الشرقي للهند معرضا بشكل خاص للكوارث ​الجوية المرتبطة بالبحر.</p>

الهند تجلي الآلاف استعداداً لوصول الإعصار أرناب

<p class='article-text'>انطلقت في دبي فعاليات الدورة الحادية والعشرين من ملتقى التأمين الخليجي، بمشاركة نحو 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية، لمناقشة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، التي تعيد تشكيل القطاع، واستشراف الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تطور أدوات نقل المخاطر وتمويلها.<br>ويناقش الملتقى، الذي يستمر يومين تحت عنوان «إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير»، مجموعة من القضايا الاستراتيجية، تشمل انتقال الذكاء الاصطناعي من التطبيقات التجريبية إلى الاستخدام واسع النطاق، وتصاعد المخاطر السيبرانية، والدور المتنامي لرأس المال البديل في دعم أسواق إعادة التأمين، فضلاً عن مساهمة أسواق رأس المال في توفير تغطيات إضافية، من خلال سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، ودور الإدارات والوظائف الاكتوارية في تطوير القرارات والاستراتيجيات.<br>وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، في الكلمة الافتتاحية، إن التحولات المتسارعة تعيد تشكيل الاقتصادات وطبيعة المخاطر، وتدفع المؤسسات إلى مراجعة نماذج أعمالها وأولوياتها، مؤكداً أن مستقبل التأمين لا يعتمد على التكيف مع التغيير فحسب، بل على القدرة على استباقه، وتحويل تحدياته إلى فرص للنمو والابتكار والاستدامة.<br>وأوضح أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمناخية وظهور مخاطر جديدة، أحدثت تحولات جوهرية في صناعة التأمين، ولم يعد دور القطاع مقتصراً على توفير الحماية، والتعويض عن الخسائر، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في تعزيز الثقة وحماية الاستثمارات، ودعم استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي.<br>وأضاف أن تعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموه يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات، وتبني الحلول المبتكرة، وتوسيع التعاون بين مختلف الأطراف، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق. وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، وبناء شراكات تسهم في تطوير منظومة تأمينية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات الاقتصاد والمجتمع.<br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: من الوعود التكنولوجية إلى الواقع الاقتصادي» بحث المشاركون انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نطاق واسع في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والنقل والتصنيع والخدمات المالية والعامة، وانعكاساتها على الإنتاجية وتقديم الخدمات وصنع القرار، فضلاً عن تأثيرها المتنامي في المخاطر وقرارات الأعمال وصناعة التأمين، كما سلطت الجلسة الضوء على دور الاستثمار الاستراتيجي لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي في دعم مكانتها مركزاً لتطوير التقنيات، واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار، مع بحث قضايا الحوكمة والأخلاقيات والثقة ،والتوازن بين الابتكار والرقابة.<br>وتناولت الجلسة الثانية المخاطر السيبرانية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي في محافظ التأمين، بما يشمل تداعيات الاعتماد على الخدمات السحابية والأطراف الثالثة، واضطرابات سلاسل الإمداد وهجمات برامج الفدية، وما قد تسببه من خسائر مترابطة عبر المؤمن لهم، وفروع التأمين المختلفة، كما ناقشت المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية الانضباط في الاكتتاب وصياغة الوثائق وحوكمة البيانات، ومراقبة تراكم التعرضات للمخاطر.<br>وفي محور رأس المال البديل بحث المشاركون دوره في دعم إعادة التأمين التقليدي، وتوفير طاقة استيعابية إضافية في ظل تزايد التعرضات للمخاطر ومحدودية القدرات المتاحة. واستعرضوا إسهام سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، وحلول إعادة التأمين المهيكلة، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بمدى توافق التغطيات مع الخسائر الفعلية والضمانات المالية، ومخاطر الطرف المقابل.<br>واختُتمت المناقشات الموضوعية بمائدة مستديرة حول تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مستقبل التأمين، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المحلية والإقليمية، حيث تناولوا انعكاساته على تقييم المخاطر ونماذج التشغيل وتوظيف رأس المال، فضلاً عن متطلبات الحوكمة والمساءلة والجاهزية المؤسسية، والتغيرات المتوقعة في اقتصادات القطاع، وأولويات قياداته خلال السنوات المقبلة.</p>

200 من القيادات يمثلون 25 دولة يناقشون المخاطر السيبرانية ورأس المال البديل وتطوير استراتيجيات القطاع

ملتقى التأمين الخليجي في دبي يرسم ملامح مستقبل التأمين في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بينما يحتفل العالم اليوم، 24 أكتوبر، بيوم الأمم المتحدة والذكرى الحادية والثمانين لدخول ميثاقها حيز التنفيذ، لا تمر المناسبة هذا العام باعتبارها محطة لاسترجاع تاريخ المنظمة فحسب، فبعد أكثر من ثمانية عقود على تأسيسها، تدخل الأمم المتحدة مرحلة تحاول فيها إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها من الداخل، وسط عالم تتسع فيه النزاعات والأزمات الإنسانية، وتتسارع فيه التكنولوجيا، بينما تصبح الموارد أكثر ضغطاً والمهام أكثر تعقيداً. </p><p class='article-text'>السؤال الذي يرافق الذكرى هذه المرة يبدو عملياً أكثر من كونه احتفالياً، فكيف يمكن لمنظمة تأسست عام 1945 أن تعيد تشكيل نفسها لتناسب تحديات 2026؟</p><p class='article-text'>الإجابة التي تعمل عليها المنظمة تحمل اسم مبادرة «الأمم المتحدة 80»، وهي عملية إصلاح أطلقها الأمين العام غوتيريش في مارس 2025، بهدف جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر فاعلية وتماسكاً وقدرة على الإنجاز، وبعد مرحلة التشخيص، انتقلت المبادرة خلال 2026 بصورة متزايدة إلى مرحلة التنفيذ. </p><p class='article-text'>ولا يأتي الإصلاح في ظرف عادي، ففي رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة هذا العام، رسم غوتيريش صورة مباشرة للعالم الذي يفترض بالمنظمة التعامل معه: نزاعات تهز العالم، وأزمة مناخ، وتفاوتات متصاعدة، وتقنيات تتطور بوتيرة أسرع من القدرة على وضع الأطر الحاكمة لها.</p><p class='article-text'>واختصر الرسالة التي يريد إعادتها إلى قلب المنظمة بثلاثة خيارات: الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف. </p><p class='article-text'>لكن الدعوات السياسية شيء، وإعادة بناء مؤسسة دولية بهذا الحجم شيء آخر، لذلك تركز عملية الإصلاح الحالية على ثلاثة مسارات مترابطة: رفع الكفاءة وتحسين طرق العمل، مراجعة كيفية إنشاء وتنفيذ التفويضات التي تحصل عليها المنظمة من الدول الأعضاء، والنظر في تغييرات أوسع في البرامج والهياكل.</p><p class='article-text'>الفكرة في جوهرها هي أن تعيد الأمم المتحدة النظر ليس فقط في مقدار الأموال التي تنفقها، إنما في كيفية استخدامها، وكيف تتوزع المسؤوليات، وما إذا كانت بعض المهام والهياكل التي تراكمت على مدى عقود لا تزال تعمل بأفضل صورة ممكنة.</p><p class='article-text'>وهذه ليست مراجعة صغيرة، فالموقع الرسمي لمبادرة «الأمم المتحدة 80» يعرض حالياً 86 إجراءً موزعة على 31 حزمة عمل، تشمل مجالات تتراوح بين العمل الإنساني والتكنولوجيا والبيانات، وصولاً إلى إدارة المعرفة والنتائج داخل المنظومة.</p><p class='article-text'>وتقول المنظمة إن الغاية هي تقليل التشتت والازدواجية وتعزيز قدرتها على العمل بصورة أكثر ترابطاً على المستويين الإقليمي والوطني. </p><p class='article-text'>الأرقام بدأت بدورها تعكس حجم التحول، ففي يونيو الماضي، قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات ورئيس فريق عمل «الأمم المتحدة 80»، إن الميزانية البرنامجية المعتمدة للأمانة لعام 2026 أصبحت أقل بنسبة 9.2% من حيث القيمة المالية، بالتزامن مع إدخال أساليب عمل جديدة وإجراءات لرفع الكفاءة. </p><p class='article-text'>لكن خفض النفقات وحده ليس الهدف، فأحد أكثر الملفات تعقيداً يتعلق بما تسميه المنظمة «التفويضات»، أي القرارات والمهام التي تُكلَّف بتنفيذها.</p><p class='article-text'>ووفق رايدر، فإن الإصلاح يستهدف تغيير دورة التعامل معها، من طريقة إنشائها وتحديد المسؤوليات والموارد المرتبطة بها، إلى قياس النتائج والمساءلة وحتى تقرير ما إذا كان ينبغي إنهاء بعض التفويضات. </p><p class='article-text'>ووراء هذه النقاشات الإدارية سؤال أكبر يتعلق بما ينتظره العالم من الأمم المتحدة أصلاً، فالمنظمة التي وُلدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم تعد تعمل فقط في فضاء منع النزاعات والدبلوماسية الدولية.</p><p class='article-text'>رسالة غوتيريش للمناسبة هذا العام تذكّر باتساع نطاق عمل منظومتها، من السلام وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية إلى الصحة والتجارة والنقل والتكنولوجيا والمناخ وتمكين النساء والفتيات. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتسع المسافة بين الطموحات الدولية والنتائج المحققة في بعض الملفات.</p><p class='article-text'>ويقدم تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 بشأن أهداف التنمية المستدامة مثالاً واضحاً: فمن بين 139 هدفاً تتوافر عنها بيانات للاتجاهات، كان 36% فقط على المسار الصحيح أو يحقق تقدماً متوسطاً، بينما سجل 49% تقدماً هامشياً، وتراجع 15% إلى ما دون مستويات عام 2015. </p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تروي الأرقام قصة تراجع فقط، فالتقرير نفسه يشير إلى اتساع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أكثر من نصف سكان العالم بشكل واحد على الأقل، وإلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالكوارث بنسبة 65% مقارنة بالعقد السابق، فضلاً عن وصول عدد الدول التي اعتمدت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى 141 دولة. </p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة التي تجعل ذكرى هذا العام مختلفة، فبعد 81 عاماً، لا تحاول الأمم المتحدة إثبات أنها لا تزال موجودة، بقدر ما تحاول الإجابة عن سؤال أكثر صعوبة: كيف تجعل وجودها أكثر فاعلية؟</p><p class='article-text'>فالمنظمة التي صُممت لعالم خرج لتوه من حرب عالمية أصبحت مطالبة اليوم بالتعامل في الوقت نفسه مع النزاعات، والتنمية، والأزمات الإنسانية، والمناخ، والحقوق، والبيانات، والتكنولوجيا. والإصلاح الحالي يحاول، بحسب تصور المبادرة، تقليل التشتت وربط هذه الأجزاء بصورة أفضل، في وقت تصفه المنظمة بأنه يشهد ارتفاع الاحتياجات وتقلص الموارد. </p><p class='article-text'>ولهذا، تبدو الذكرى الحادية والثمانون أقل شبهاً بعيد ميلاد مؤسسي وأكثر شبهاً بلحظة مراجعة، ففي يوم تحتفل فيه الأمم المتحدة بمرور أكثر من ثمانية عقود على الفكرة التي أوجدتها، تعمل المؤسسة نفسها على اختبار قدرتها على التغير.</p>

في يومها العالمي.. الأمم المتحدة تعيد ترتيب بيتها بعد 81 عاماً

<p class='article-text'>عقد مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية اجتماعاً برئاسة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله المستجدات والمشاريع والأولويات الاستراتيجية للسلطة، ودورها المتنامي في تعزيز الجاهزية الإنسانية على المستوى العالمي ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الطارئة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، نائب الرئيس، والدكتور انريكي شتايجر، والدكتور اينفير موريتي، وجوسيبي سابا، المدير التنفيذي للسلطة.</p><p class='article-text'>وتأسست «دبي الإنسانية» في عام 2003 برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفتها سلطة مستقلة لمنطقة حرة إنسانية، تُعنى بدعم الجهود الإنسانية الدولية حول العالم.</p><p class='article-text'>وتُعد اليوم رائدة في مجالها وهي أكبر مركز إنساني على مستوى العالم، حيث تستضيف 88 جهة عضواً، تشمل 51 منظمة غير ربحية، و27 شركة تجارية داعمة، و10 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويتجلى طابعها الدولي أيضاً في مجتمعها المتنوع الذي يضم نحو 500 متخصص ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية، ويجمعون خبرات وكفاءات دولية متعددة تسهم في تطوير العمل الإنساني وتعزيز أثره.</p><p class='article-text'>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية: «بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجحت دبي في تطوير نموذج فريد ورائد للعمل الإنساني يقوم على الجاهزية والابتكار والتعاون العالمي.</p><p class='article-text'>وتجسد دبي الإنسانية هذا النهج من خلال تحويل الموارد إلى قدرات جاهزة للاستجابة الاستباقية، والشراكات إلى أثر ملموس. وهذا ما يعزز مكانة دبي جسراً للأمل والعون للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم».</p><h2>منظومة متنامية</h2><p class='article-text'>وتبلغ مساحة مرافق دبي الإنسانية أكثر من 140 ألف متر مربع، وتتماشى مع النمو المتواصل في حجم المواد الإغاثية المخزّنة مسبقاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، ارتفعت قيمة هذا المخزون من 43 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى متوسط يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 365% خلال أقل من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة في حجم الإمدادات الطبية والصحية وما رافقه من تطوير للبنية التحتية وتعزيز مرونتها، بما في ذلك توفير مرافق التخزين والمستودعات. كما شهدت أنواع أخرى من المواد الإغاثية نمواً ملحوظاً، شملت مستلزمات الإيواء والخدمات اللوجستية المخصصة لدعم المجتمعات المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>وتدعم دبي الإنسانية العمليات الإغاثية والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني الدولي، حيث ارتفع عدد الشحنات التي نفذتها الجهات الأعضاء من 855 شحنة في عام 2017 إلى 1,188 شحنة في عام 2025، بنمو بلغ نحو 39%، كما وصلت المساعدات الإنسانية التي انطلقت من مستودعات المركز إلى أكثر من 100 بلدٍ سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><br>وخلال عام 2026، وبالتوازي مع العمليات المستمرة للجهات الأعضاء، ساهمت دبي الإنسانية بشكل مباشر في تسيير ودعم الشحنات الإغاثية براً وجواً، ما أتاح إيصال إمدادات حيوية لصالح برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة أطباء بلا حدود، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب شركاء إنسانيين آخرين.</p><p class='article-text'>وشملت العمليات نقل مواد طارئة إلى موزمبيق وأفغانستان وغزة ولبنان، وتسيير رحلات جوية إغاثية لدعم جهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن إيصال إمدادات إغاثية إلى نيبال في أعقاب الفيضانات الشديدة التي شهدتها.</p><h2>المعرفة وبناء القدرات</h2><p class='article-text'>وتواصل دبي الإنسانية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات مع شركائها الدوليين، وذلك من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية، ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية لإدارة الكوارث التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب التعاون مع إيطاليا وبنما من خلال بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، مع مواصلة استكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون مع جهات دولية أخرى.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وأكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة تعزيز الجاهزية الاستراتيجية وتطوير القدرات التشغيلية وتوطيد الشراكات الدولية، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للاستجابة الإنسانية أكثر استدامة وكفاءة وفاعلية، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بمختلف الدول.</p>

«دبي الإنسانية» يبحث تعزيز الاستجابة للأزمات عالمياً

<p class='article-text'><br> <br>أكدت شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرصها على تعزيز جاهزية دبي للمستقبل، من خلال منظومة متكاملة تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للذكاء الاصطناعي.<br>وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، إن جهود الشركة تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر جاهزية للمستقبل، عبر تطوير بنية رقمية متقدمة ومستدامة داخل دولة الإمارات.<br>وتشكل مراكز البيانات الخضراء إحدى الركائز الأساسية لهذه المنظومة، إذ يعد مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم. ويقع المركز ضمن منشأة للطاقة الشمسية تتجاوز قدرتها 100 ميجاوات، ويحمل شهادتي «لييد» البلاتينية، وشهادة «Tier III»، إلى جانب مركزي بيانات أخضرين في جبل علي وورسان.<br>وفي مجال الحوسبة، توفر سحابة «مورو» خدمات البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات والتعافي من الكوارث، إلى جانب وحدات معالجة الرسومات كخدمة واستضافة نماذج اللغة الكبيرة. وتتيح هذه الحلول للمؤسسات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها، مع إبقاء بيانات المتعاملين داخل الدولة.<br>كما تدعم الشركة جاهزية المؤسسات من خلال حلول تخطيط موارد المؤسسات من «إس إيه بي»، وخدمات إدارة البيانات والتحليلات، بما يعزز جودة البيانات وحوكمتها، ويمهد لتوظيفها بكفاءة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وتتكامل هذه الخدمات مع منظومة للأمن السيبراني، تشمل المراقبة على مدار الساعة، واستخبارات التهديدات، وإدارة الثغرات، وحماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء.<br>وتقدم «مورو» خدمات مدارة تشمل تشغيل البيئات السحابية وإدارة الشبكات والأنظمة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، إلى جانب الاستشارات والترحيل والتعافي من الكوارث، بما يساعد المؤسسات على تعزيز استمرارية أعمالها.<br>وفي ديسمبر 2025، حصلت الشركة على اعتماد «Dubai AI Seal» من الفئة S، الصادر عن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، تقديراً لخبراتها في الاستشارات والتطوير والبنية التحتية والتكامل.</p>

«مورو» تعزز جاهزية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تم إجلاء السكان على طول نهر بودي جانداكي في شمال وسط نيبال اليوم الأحد مع تدمير الفيضانات المفاجئة للمنازل والمنشآت الأخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقامت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بإجلاء القرويين وحذرت آخرين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا مع البقاء في حالة تأهب حتى وقت متأخر من اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ولم ترد على الفور تقاريرعن وقوع ضحايا.</p><p class='article-text'>وتحاول وكالة إدارة الكوارث تحديد سبب الفيضان المفاجئ في نهر بودي جانداكي، الذي يندمج في نهر تريشولي ويعد ممرا مائيا رئيسيا بالقرب من العاصمة كاتماندو.</p>

نيبال.. إخلاء قرى مع اجتياح فيضانات مفاجئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سُجّلت خمس هزّات أرضية خفيفة الأحد في جنوب تركيا شعر بارتداداتها سكان مناطق في شمال سوريا، ولم تتسبب بأضرار أو إصابات، بحسب ما أفادت سلطات الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت ثلاث هزّات عصرا واثنتان مساء، وفق منشور لوكالة إدارة الكوارث التركية (آفاد) على منصة إكس، أشارت فيه إلى عدم وقوع أضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبعد المنطقة حوالى 150 كيلومترا عن مركز زلزالين قويّين وقعا في فبراير 2023 وأسفرا عن مقتل 53 ألف شخص على الأقلّ في تركيا ونحو ستة آلاف في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا بأن الهزّات في تركيا المجاورة "كانت محسوسة في مناطق من الشمال السوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع تركيا عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، وتعبرها فوالق وصدوع جيولوجية نشطة، ما يجعلها من أكثر دول المنطقة عرضة للزلازل.</div></p>

خمس هزات أرضية خفيفة في جنوب تركيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>أطلقت "جاهزية" مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص "تأهب"، بهدف تطوير المهارات وبناء القدرات وإعداد قادة الجاهزية والاستجابة الطبية، وتعزيز استعداد المؤسسات الصحية الخاصة وكوادرها للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، في مرحلتي ما قبل المستشفى وداخل المستشفى.</p><p class='article-text'>يأتي المشروع في إطار برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" وبرنامج الاستجابة الوطنية المؤسسية والمجتمعية، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص في الجاهزية الوطنية، والتكامل بين المؤسسات والفرق الطبية، ودعم استمرارية الخدمات الصحية خلال الطوارئ والأزمات.</p><p class='article-text'>يركز "تأهب" على ستة مسارات تشمل تطوير المهارات السريرية والاستجابة الطبية، وبناء جاهزية المؤسسات والفرق، وإعداد قادة الجاهزية، وتنفيذ المحاكاة والتمارين التطبيقية، وتأهيل المدربين واستدامة القدرات، وقياس الجاهزية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>وتشمل المسارات تطوير مهارات التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات والطوارئ، والإنعاش والفرز الطبي والتثبيت والنقل الآمن، وفق نطاق ممارسة كل فئة مهنية، إلى جانب دعم خطط الاستجابة المؤسسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتعامل مع الحوادث متعددة الإصابات وتدفق المرضى.</p><h2>إدارة الحوادث</h2><p class='article-text'>ويركز المشروع على تطوير قدرات القيادات في إدارة الحوادث وتنسيق الموارد والتواصل أثناء الأزمات واستمرارية الأعمال والخدمات الصحية، وتنفيذ تمارين تربط خدمات ما قبل المستشفى بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والخدمات المساندة.</p><p class='article-text'>يستهدف "تأهب" المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، ومقدمي خدمات الإسعاف والنقل الطبي والرعاية المنزلية، والفرق الطبية الميدانية، إلى جانب الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية والإدارية والمساندة، والقيادات التنفيذية، ومسؤولي التدريب والجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>يعتمد تنفيذ المشروع على تقييم احتياجات المؤسسات وتحديد فجوات الجاهزية، وتصميم خطط تطوير وفق طبيعة خدماتها، وتنفيذ التدريب التخصصي والمحاكاة، وتقييم النتائج ومتابعة إجراءات التحسين، بما يربط اكتساب المهارات بتطبيقها في بيئة العمل.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'>ويستند المشروع إلى خبرات "جاهزية" في تطوير قدرات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، من خلال العمل مع مؤسسات بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومستشفيات مبادرات رئيس الدولة، وجامعة الشارقة، وجامعة الفجيرة، ومجموعة بيورهيلث، وشركة صحة، وياس كلينك، ولينميد، وغيرها.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لـ"جاهزية"، إن المشروع يوسع نطاق برامج بناء القدرات لتشمل مؤسسات القطاع الصحي الخاص، وربط التدريب باحتياجاتها وطبيعة خدماتها، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ واستمرارية الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال البروفيسور أوليفر جاجدين، رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث، الشريك الأكاديمي الاستراتيجي لـ"جاهزية"، إن "تأهب" يوفر إطارا لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطوير التدريب التخصصي، مع التركيز على تأهيل المدربين المحليين وتنفيذ التمارين متعددة التخصصات والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير الخطط والإجراءات.</p>

إطلاق مشروع الجاهزية الوطنية للقطاع الصحي الخاص"تأهب"

<p class='article-text'>قضى أربعة أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصا، وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند. وأوضحت أن أربعة أشخاص قضوا في بانكوك، وثمانية في ساموت براكان، الواقعة بين العاصمة والبحر، وستة في سا كايو (شرق البلاد).</p><p class='article-text'>وتأثر نحو 700 ألف شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة طبيعية السبت.</p><p class='article-text'>ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه الثلاثاء، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي، واضطر نحو 7 آلاف شخص إلى اللجوء إلى أكثر من 230 مركز إيواء في أنحاء المدينة، بحسب سلطات بانكوك.</p><p class='article-text'>وسُجلت وفيات أخرى في تشانثابوري في جنوب شرق بانكوك، وكذلك في أيوثايا وسارابوري، وهما مقاطعتان تقعان في شمال العاصمة.</p><p class='article-text'>وتعمل محطات تصريف المياه بكامل طاقتها منذ أيام، لكن المحافظ تشادشارت سيتيبونت قال الأحد إن انحسار المياه بالكامل قد يستغرق "أسبوعا كاملا".</p><p class='article-text'>وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في سبتمبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا إن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من الأعوام السابقة.</p>

تايلاند.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في بانكوك إلى 23 شخصاً

<p class='article-text'>لم تكن أسماء الأعاصير مجرد اختيار عشوائي.. فمن تقاليد بحرية قديمة إلى جدل حول الصور النمطية، مرّت طريقة تسمية العواصف بتاريخ طويل ومثير للجدل.</p><p class='article-text'>عندما اجتاحت العاصفة الاستوائية "إميلي" ولاية فلوريدا الأمريكية في يوليو 2017، لم تكن المفاجأة في قوة العاصفة وحدها، بل في الطريقة التي تعامل بها البعض مع اسمها، إذ تحولت "إميلي" سريعا إلى مادة للسخرية على الإنترنت بعد تراجع تصنيفها من عاصفة استوائية إلى منخفض استوائي.</p><p class='article-text'>لكن وراء أسماء مثل "إميلي" و"كاترينا" و"ساندي" قصة تاريخية أقدم بكثير، فعلى مدى عقود، كانت الولايات المتحدة تطلق أسماء نسائية فقط على الأعاصير والعواصف الاستوائية، قبل أن يتغير النظام ويصبح استخدام أسماء الرجال والنساء بالتناوب هو القاعدة المعتمدة.</p><p class='article-text'>لم تكن هناك قاعدة موحدة لتسمية العواصف في بدايات القرن العشرين، وكانت الأسماء تُختار أحيانا بطريقة شخصية، أو تُنسب إلى أماكن أو شخصيات عامة أو حتى أشخاص مقربين من المسؤولين عن رصد الطقس.</p><p class='article-text'>وخلال الحرب العالمية الثانية، بدأ خبراء الأرصاد في الجيش والبحرية الأمريكية استخدام أسماء زوجاتهم وقريباتهم للإشارة إلى العواصف، في تقليد ساعد على ترسيخ الأسماء النسائية في ثقافة التنبؤ بالأعاصير.</p><p class='article-text'>وفي عام 1953، تبنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية نظاما رسميا يعتمد أسماء النساء لتسمية الأعاصير.</p><p class='article-text'>ولم يكن اختيار الأسماء النسائية أمرا محسوم الأسباب تماما، إلا أن أحد التفسيرات يرتبط بالتقليد البحري القديم الذي كان يشبّه البحر بالمرأة.</p><h2>عندما أصبحت الأعاصير &quot;نساء&quot;</h2><p class='article-text'>مع انتشار الأسماء النسائية، لم يقتصر الأمر على الاسم نفسه، بل بدأ بعض خبراء الأرصاد ووسائل الإعلام في استخدام أوصاف ذات طابع شخصي عند الحديث عن العواصف.</p><p class='article-text'>فقد وُصفت بعض الأعاصير بأنها "مزاجية"، وأخرى بأنها "تغازل" السواحل وهي تعبيرات أثارت اعتراض عالمات الأرصاد وناشطات حقوق المرأة.</p><p class='article-text'>وكانت الناشطة النسوية الأمريكية روكسي بولتون من أبرز الأصوات التي طالبت بتغيير هذا النظام، ورأت بولتون أن ربط أسماء النساء بالكوارث بصورة عشوائية يحمل دلالة غير مقبولة، وقادت حملات ساهمت، إلى جانب جهود ناشطات أخريات، في تغيير طريقة تسمية العواصف.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1979، بدأت الولايات المتحدة استخدام أسماء الرجال والنساء بالتناوب، لينتهي بذلك نظام إطلاق الأسماء النسائية فقط على الأعاصير.</p><h2>كيف يتم اختيار أسماء الأعاصير اليوم؟</h2><p class='article-text'>اليوم، تتولى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إدارة قوائم أسماء الأعاصير المدارية، وتضم القوائم أسماء سهلة التذكر للرجال والنساء، ويتم استخدامها وفق ترتيب أبجدي محدد.</p><p class='article-text'>وتُعاد القوائم عادةً كل ست سنوات، لكن أسماء الأعاصير التي تتسبب في دمار استثنائي أو خسائر بشرية كبيرة يمكن حذفها نهائيا من القائمة واستبدالها بأسماء أخرى.</p><p class='article-text'>ومن أشهر الأمثلة على ذلك إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2005، والإعصار هايان الذي ضرب الفلبين ومناطق أخرى عام 2013.</p><p class='article-text'>وفي المواسم شديدة النشاط، عندما تنفد قائمة الأسماء المخصصة للعواصف، يمكن اللجوء إلى أنظمة بديلة لتسمية العواصف الإضافية.</p><h2>هل اسم الإعصار يؤثر في طريقة تعامل الناس معه؟</h2><p class='article-text'>هنا تبدأ واحدة من أكثر الفرضيات إثارة للجدل، فقد درس باحثون من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين بيانات مرتبطة بالأعاصير في الولايات المتحدة، وخلصوا في دراسة إلى أن الناس قد ينظرون بصورة لا واعية إلى الإعصار ذي الاسم النسائي باعتباره أقل خطورة، ما قد يؤثر في مستوى الاحتياطات التي يتخذونها.</p><p class='article-text'>وفي تجارب أخرى، عُرضت على المشاركين أسماء افتراضية مثل "ألكسندرا" و"ألكسندر"، ووجد الباحثون أن المشاركين صنفوا العاصفة ذات الاسم النسائي باعتبارها أقل خطورة.</p><p class='article-text'>ويفسر الباحثون ذلك باحتمال وجود صور نمطية مرتبطة بالنوع، تجعل بعض الأشخاص ينظرون إلى الأسماء الرجالية باعتبارها أكثر ارتباطًا بالقوة أو العدوانية.</p><p class='article-text'>لكن هذه النتائج ليست حقيقة محسومة، فقد أشار باحثون آخرون إلى أن الدراسة كانت من بين المحاولات الأولى لإثبات هذا الارتباط، وأن هناك عوامل عديدة تؤثر في عدد ضحايا الأعاصير، من قوة العاصفة ومسارها إلى الاستعداد للإخلاء والبنية التحتية والتحذيرات الرسمية.</p><h2>الاسم لا يحدد قوة الإعصار</h2><p class='article-text'>وبعيدا عن الجدل النفسي والاجتماعي، تبقى حقيقة أساسية، وهي أن اسم الإعصار لا علاقة له بقوته أو خطورته الفعلية.</p><p class='article-text'>فإعصار "كاترينا"، الذي حمل اسما نسائيا، أصبح أحد أكثر الأعاصير فتكا وتكلفة في التاريخ الأمريكي، بينما تسببت أعاصير تحمل أسماء رجالية أيضا في خسائر بشرية ومادية هائلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن الاسم الذي نسمعه في نشرات الطقس ليس مجرد لقب للعاصفة، بل نتيجة تاريخ طويل من التقاليد والتغييرات العلمية والاجتماعية، تاريخ بدأ بأسماء شخصية، مرّ بمرحلة اقتصرت فيها الولايات المتحدة على أسماء النساء، وانتهى بنظام حديث يضم أسماء الرجال والنساء ويستبعد أسماء العواصف الأكثر تدميرا من الاستخدام مرة أخرى.</p>

كاترينا وساندي.. لماذا حملت الكوارث والأعاصير أسماء النساء فقط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني لشركة هواوي الإمارات، أن التحول الأكبر الذي سيشهده مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتمثل في الانتقال من النظر إلى الأمن السيبراني كوظيفة دفاعية، إلى تبني مفهوم «المرونة السيبرانية» باعتباره أولوية على مستوى الأعمال والقيادة الوطنية. وبالنسبة لهواوي، تعني المرونة المدمجة الانتقال من إصلاح الأضرار بعد وقوع الحوادث إلى الدفاع المعماري الاستباقي، من خلال أطر أمنية مرنة وقابلة للتكيف والتطور المؤتمت، بما يساعد على استمرار العمليات الحيوية حتى أثناء الهجمات التي تنفذ بسرعة الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتيح الذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات الاستطلاع للجهات الخبيثة، وتوسيع نطاق هجمات الهندسة الاجتماعية، وتطوير هجمات أكثر تعقيدًا. وأكدت الجهات المختصة في دولة الإمارات تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية أكثر تقدمًا تستهدف قطاعات حيوية.وفي الوقت ذاته، أصبحت اقتصادات المنطقة تعتمد بصورة متزايدة على منظومات مترابطة تشمل المنصات السحابية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحيوية. لذلك، لم يعد السؤال بالنسبة للمؤسسات مقتصرًا على إمكانية منع كل هجوم، بل أصبح يشمل مدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتعافي سريعًا عند حدوث أي اضطراب. ونرى في هواوي أن تحقيق ذلك يتطلب دمج الأمن في مختلف طبقات الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات، مع الاعتماد على التحقق المستمر، والتعافي من الكوارث، وخطط استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الهجوم والدفاع في آن واحد. فيستطيع المهاجمون استخدامه لتسريع عمليات الاستطلاع، وإنشاء حملات تصيد احتيالي عالية الدقة، وأتمتة عناصر من الهجوم. وفي المقابل، يمكن للمدافعين استخدام التقنية نفسها لتحليل كميات هائلة من البيانات الأمنية والاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هواوي مع هذا التحدي من مسارين متوازيين، هما استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني، وتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. فعلى سبيل المثال، يدمج حل (Xinghe AI Unified SASE) التحليل والكشف الذكيين عبر بيئات الشبكات المتعددة، في حين يعمل نظام الجيل الجديد لإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (HiSec NG-SIEM) على ربط سلاسل الهجوم، وتقليل تنبيهات التحذير غير الضرورية، وتمكين الاستجابة المؤتمتة، مما يساعد في تقليص زمن الاستجابة للحوادث إلى دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود استثمارات هواوي المتواصلة في البحث والتطوير، التي بلغت 27.5 مليار دولار على مستوى العالم في 2025، بما يعادل 21.8% من إيرادات هواوي. ونخصص نحو 5% من استثماراتنا في البحث والتطوير للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فيما بلغ إجمالي استثماراتنا في هذين المجالين نحو 10 مليارات دولار أمريكي خلال العقد الماضي. كما يعمل لدينا أكثر من 3,800 متخصص في الأمن السيبراني وحماية الخصوصية. وتسهم هذه الاستثمارات في ضمان أمن منتجاتنا وحلولنا، بدءًا من مرحلة التصميم الأولية وطوال دورة حياتها.كما نركز بالقدر نفسه على حماية بيئات الذكاء الاصطناعي، إذ تطبق هواوي كلاود ضوابط أمنية تغطي البيانات والنماذج والتطبيقات والعمليات، للتعامل مع مخاطر من بينها تسرب البيانات وهجمات حقن الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لا ينبغي التعامل مع الابتكار والسيادة باعتبارهما هدفين متعارضين؛ فعندما تُطبق السيادة الرقمية بالصورة الصحيحة، فإنها توفر البيئة اللازمة لتسريع تبني التقنيات الرقمية. وتعكس السياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات هذا التوجه، إذ تغطي مجالات تشمل سيادة البيانات والتشفير وإدارة الهوية والوصول وأمن سلاسل التوريد والمرونة التشغيلية. وبالنسبة للمؤسسات، يشكل فهم أعباء العمل والبيانات الأكثر حساسية، ثم تطبيق الضوابط المناسبة عليها خطوتنا الأولى. كما يجب ألا تقتصر السيادة على مكان تخزين البيانات؛ بل تشمل أيضًا من يملك حق الوصول إليها، وأين تُحفظ مفاتيح التشفير، وكيفية معالجة المعلومات، ومن يحتفظ بالسيطرة التشغيلية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم هواوي هذا النهج من خلال بنية تقنية تدمج الأمن عبر الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات بهدف الوصول إلى ابتكار سيادي، يمكّن الحكومات والمؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أهم أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة تُبنى على الأدلة والتحقق المستقل، وليس على التعهدات وحدها. وتتبنى هواوي مبدأ دمج الأمن في المنتجات والأنظمة منذ بداية التصميم، والتحقق منه استنادًا إلى معايير مشتركة ومعترف بها.ويتجسد هذا النهج في نظام هواوي الشامل لضمان الأمن السيبراني من البداية إلى النهاية، الذي يغطي مجالات تبدأ من الاستراتيجية والبحث والتطوير، وتمتد إلى إدارة الموردين والتعامل مع الثغرات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هواوي تقنياتها للاختبارات المستقلة، وتحصل على شهادات اعتماد معترف بها، وتطبق المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل دورة حياة المنتجات وسلاسل التوريد. وبنهاية 2025، حصلت هواوي على أكثر من 890 شهادة في مجالي الأمن والخصوصية حول العالم، من بينها 300 شهادة خلال عام 2025 وحده. كما تدير هواوي أيضًا مراكز للشفافية في الأمن السيبراني، تتيح للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين إجراء الاختبارات والتحقق الأمني، بجانب مشاركة الشركة في أكثر من 360 منظمة معنية بوضع المعايير وتطويرها، وتدعم مناهج مفتوحة وقابلة للتحقق، من بينها برنامج ضمان أمن معدات الشبكات (NESAS) التابع لـGSMA، ومواصفات ضمان الأمن SCAS التابعة لمشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP. واستثمرت هواوي كذلك أكثر من ملياري دولار أمريكي في تعزيز قدراتها في هندسة البرمجيات، بما يشمل المكونات المطورة داخليًا، ومكونات المصادر المفتوحة، والمكونات المقدمة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشركات الكبرى مثل هواوي في تدريب وتأهيل الجيل الجديد من خبراء الأمن السيبراني في الإمارات والمنطقة، قال: ينبغي ألا تكتفي شركات التكنولوجيا بالتنافس على الكفاءات المتاحة حاليًا في مجال الأمن السيبراني؛ بل تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في توسيع قاعدة هذه الكفاءات، وخاصة في ظل تغير المهارات المطلوبة بسرعة مع دخول الذكاء الاصطناعي في الهجوم السيبراني والدفاع عنه على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبينما تستطيع الجامعات توفير أساس أكاديمي قوي، يمكن للقطاع تقديم خبرة عملية للطلاب من خلال إتاحة التدريب العملي على التقنيات الحديثة وبيئات العمل التطبيقية وسيناريوهات الأمن السيبراني الواقعية.وجعلت هواوي بناء القدرات أولوية طويلة الأمد من خلال أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشهادات المعتمدة، والمسابقات، والشراكات مع الجامعات.</p><p class='article-text'>كما تشارك الشركة خبراتها في الأمن السيبراني مع منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع؛ فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 2,000 مدير ومهندس لدى الموردين الرئيسيين من 25 دورة متخصصة في الأمن السيبراني وتزخر دولة الإمارات بفرص هائلة؛ فبفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يمكن للدولة تطوير خبرات في الأمن السيبراني تخدم المنطقة بأسرها. وينبغي للقطاع أن يسهم في تحقيق ذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية وتوفير فرص التدريب العملي، والشهادات المهنية، وبرامج التدريب الداخلي، و مسارات واضحة للعمل في مجال الأمن السيبراني.</p>

«هواوي»: المنطقة تشهد تحولاً كبيراً نحو تبني «المرونة السيبرانية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وكالة الإمارات للفضاء برنامجاً تدريبياً إقليمياً متخصصاً بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في «استخدام تقنيات الفضاء وبيانات الأقمار الاصطناعية لدعم إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ»، عُقد في العاصمة الغانية أكرا، بالتعاون مع كل من المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في غانا «NADMO»، وبرنامج الأمم المتحدة لاستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ «UN-SPIDER».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «يجسد هذا البرنامج التزام دولة الإمارات بتسخير قدرات قطاع الفضاء لخدمة المجتمعات، وتعزيز قدرتها على الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، ومن خلال رئاسة دولة الإمارات للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى نحرص على تحويل التعاون الدولي والخبرات والتقنيات الفضائية المتقدمة إلى أدوات عملية، تمكن الجهات المعنية من الوصول إلى المعلومات الفضائية، والاستفادة منها بسرعة وفاعلية عندما تكون الحاجة إليها في أعلى مستوياتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تكمن القيمة الحقيقية لهذه البرامج في الانتقال من المعرفة إلى التطبيق، إذ أتاح التدريب للمشاركين التعامل بصورة مباشرة مع الأدوات والإجراءات المستخدمة أثناء تفعيل الميثاق، وتبادل الخبرات ضمن بيئة عملية تحاكي تحديات الاستجابة الفعلية للكوارث».</div></p><p class='article-text'>بدوره قال الرائد المتقاعد الدكتور جوزيف بيكاني كويون، مدير عام المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في غانا: «أظهر البرنامج القيمة العملية التي يمكن أن تضيفها بيانات الأقمار الصناعية والمعلومات الجيوفضائية إلى منظومة إدارة الكوارث».</p>

«الإمارات للفضاء» تعزز جهودها في خدمة المجتمعات لإدارة الكوارث

<p class='article-text'>أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصاً، بزيادة تقارب ألف شخص مقارنة باليوم السابق.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة إن عدد المفقودين ارتفع من 5179 إلى 6150 شخصاً عقب تحديث البيانات والتحقق منها، مشيرة إلى انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها.</p><p class='article-text'>وضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية مناطق شرق النيبال، خصوصاً منطقة راسوا الحدودية مع الصين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا، بالتزامن مع تحديث بيانات المفقودين الواردة من المناطق المتضررة.</p>

نتائج البحث عن: إدارة الكوارث