<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه المفوضية الأوروبية لتوسيع صلاحيات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" وتحويلها إلى وكالة متخصصة في ترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المفوضية طرح مقترح تشريعي لإعادة هيكلة الوكالة ومقرها وارسو، لتعزيز قدراتها التشغيلية في توقع الأزمات والاستجابة لها دون استقطاب حرس من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الصلاحيات المقترحة نقل المهاجرين بين دول ثالثة لتسريع عمليات الإعادة، وذلك استكمالا لإطار تنظيمي أقره المشرعون يتيح إنشاء مراكز إعادة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المفوضية لتمكين "فرونتكس" من التدخل في الطوارئ الحدودية خلال 24 ساعة، مما يمنحها مرونة تنفيذية أكبر لمواجهة الأزمات وإبعاد من لا يملكون حق البقاء القانوني.</div></p>

توجه أوروبي لإعادة هيكلة "فرونتكس" للتدخل السريع وإدارة أزمات الحدود

<p class='article-text'>تدخل العلاقات بين روسيا وأوروبا مرحلة جديدة من التوتر، مع تصاعد الحوادث العسكرية وارتفاع مخاطر الاحتكاك بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتزامن مع انتقال تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى المجال الجوي والمياه الدولية القريبة من دول أعضاء في الحلف. حيث وجهت موسكو تحذيراً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي واستهداف مقار صنع القرار في دول الحلف فوراً، حال محاولة عزل أو حصار جيب «كالينينغراد» الروسي المطل على بحر البلطيق، والذي يفصل بين بولندا وليتوانيا.</p><div id='مؤشرات-خطيرة'><h2>مؤشرات خطيرة</h2></div><p class='article-text'>بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات مواجهة مباشرة بين حلف «الناتو» وموسكو، وتحضيرات استثنائية يقوم بها طرفا الصراع.</p><p class='article-text'>تشير المعلومات إلى تجهيزات تموينية وطبية وعسكرية غير مسبوقة توحي بأن الاشتباك قد يكون قريباً.في الأيام الأخيرة، شهدت بولندا تحركات جوية للناتو على خلفية نشاط مسيّرات روسية خلال ضربات على الأراضي الأوكرانية، فيما حذر رئيس الوزراء البولندي من احتمال تعرض الدول الداعمة لكييف لهجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ تظهر في صورة «حوادث» تستهدف اختبار قدرة الحلف على الرد.كما أعلنت وارسو انضمامها إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لتطوير منظومة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية.وفي 14 سبتمبر، أُعلن عن إسقاط مقاتلة تابعة للناتو مسيّرة روسية دخلت المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروسيا، وقالت السلطات الليتوانية إن المسيّرة كانت تحمل متفجرات، في حادث يعكس مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى أراضي دول الحلف.</p><p class='article-text'>وفي بحر البلطيق، أطلقت فرقاطة روسية شعلتين تحذيريتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة مراقبة في المياه الدولية، بينما تبادلت موسكو وكوبنهاغن الاتهامات بشأن ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'>ويزيد النشاط العسكري الروسي والأطلسي في المنطقة من احتمالات سوء التقدير، في ظل وجود قوات تابعة للطرفين في بيئة أمنية متوترة. تصعيد قائمتزامنت هذه التطورات مع لهجة روسية أكثر حدة، إذ أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا، محذراً في الوقت ذاته من أن أي حرب تبدأ بهجوم غربي على روسيا ستكون «مختلفة وقصيرة جداً».</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن التصعيد لا يعني بالضرورة وجود قرار بخوض حرب شاملة، لكنه يعكس ارتفاع مستوى اختبار الردع وقواعد الاشتباك.وتتمثل الخطورة في تراكم الحوادث داخل بيئة عسكرية مكتظة، بما قد يحول حادثاً محدوداً إلى مسار تصعيد يصعب احتواؤه.</p><div id='المخاطر-الأمنية'><h2>المخاطر الأمنية</h2></div><p class='article-text'>يرى د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة بين روسيا وأوروبا، ولا سيما في بولندا والدنمارك، ترفع مستوى المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن أوروبا سبق أن استعدت لمثل هذه السيناريوهات، خصوصاً في دول البلطيق القريبة من روسيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القلق في وارسو يرتبط بموقعها وقربها من روسيا وبيلاروسيا، إلا أن الحوادث الأخيرة لا تعني بالضرورة التوجه نحو مواجهة وشيكة أو حتمية، بل تندرج في إطار الاحتكاك العسكري، وقد تمثل «رسائل بالنار» توسع نطاق الحرب في أوكرانيا عبر حوادث متفرقة، بالتزامن مع تشديد اللهجة الروسية تجاه الدول الأوروبية الداعمة لكييف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوروبا تفسر التصعيد باعتباره محاولات روسية لإضعاف قدرة الناتو على المواجهة، لافتاً إلى أن الحوادث في الدنمارك وبولندا لم تصل إلى مرحلة تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف.</p><p class='article-text'>ويرى أن الأطراف لا تبدو راغبة في توسيع الحرب، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات المرتبطة بأحداث مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار الديب إلى أن مصدر القلق الأساسي يتمثل في تزايد الاحتكاك، حتى دون بلوغه مستوى المواجهة المباشرة، إذ قد يعجز أحد الأطراف عن احتواء حادث جديد.</p><p class='article-text'>ويأتي تعزيز الدفاع الجوي ومواجهة المسيّرات ضمن الاستعداد لسيناريوهات محتملة، والتعامل مع التطورات باعتبارها تهديداً أمنياً يتجاوز الحوادث المنفردة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدخول في حرب جديدة لا يخدم أياً من الأطراف، مشيراً إلى أن موسكو قد تسعى إلى اختبار قدرة أوروبا على الرد، في مقابل ضبط النفس الغربي والتعامل مع الهجمات المنفردة باعتبارها مؤشرات على تهديد مستقبلي.</p><p class='article-text'>ويخلص الديب إلى أن استمرار الحوادث قد يرفع الضغوط العسكرية والسياسية، مع بقاء المسرح الأوكراني ساحة أساسية للرد، محذراً من أن أي قرار بالحرب يستلزم دراسة احتمالات التصعيد، وفي مقدمتها مخاطر السلاح النووي.</p><div id='انفلات-إدارة-الأزمة'><h2>«انفلات إدارة الأزمة»</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يحذر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، من أن التطورات الأخيرة تنذر باقتراب مرحلة من «انفلات إدارة الأزمة» بين الأطراف المتنازعة، في ظل الحشد العسكري على الحدود الروسية الأوروبية واتصال الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التطورات الروسية الألمانية، إلى جانب التحركات العسكرية في بولندا ومنطقة البلطيق ودول شمال أوروبا، تعكس معضلة سياسية وعسكرية متشابكة، مشيراً إلى أن الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية ترتبطان ببعضهما بعضاً، بما يزيد من تعقيد المشهد واحتمالات التصعيد.وأضاف أن التفاوت في القدرات العسكرية بين روسيا من جهة والكتلة الأوروبية، مدعومة بالولايات المتحدة، من جهة أخرى، يجعل الحديث عن حرب تقليدية قصيرة أمراً بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذا التفاوت قد يدفع موسكو، في حال تعرضها لضغط عسكري كبير، إلى اللجوء إلى خيارات ردع أكثر خطورة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.وشدد على أن استخدام مصطلح «الحرب القصيرة» في هذا السياق قد يرتبط باحتمالات التصعيد النووي، وليس بالضرورة بحسم سريع للصراع.كما يحذر من أن اتساع أزمات الشرق الأوسط، واحتمال امتدادها إلى دول جديدة في حوض البحر الأحمر، قد يفتح مسارات تصعيد متزامنة تهدد الأمن الدولي والبشرية، داعياً إلى احتواء التوتر قبل تحوله إلى مواجهة مفتوحة.وأكد الخبير أن التنبؤ بمسار التطورات الراهنة بات بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة إلى المحللين السياسيين، في ظل اقتراب الأطراف من عتبة اشتباك محتمل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحشد العسكري المتزايد في بولندا وفنلندا والسويد ودول البلطيق، إلى جانب التحركات في بحر البلطيق والحدود البولندية البيلاروسية، يمثل مؤشراً مقلقاً على استعداد الأطراف لعملية عسكرية محتملة، داعياً إلى احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة يصعب السيطرة على تداعياتها.</p><p class='article-text'>  </p>

بولندا والبلطيق.. هل يكونان ساحة مواجهة جديدة بين روسيا والناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد دولة الإمارات، في اليوم العالمي للعمل الإنساني، حضورها الراسخ في ميدان العطاء الإنساني، الذي لم يكن يوماً استجابة عابرة للأزمات، بل نهجاً متأصلاً في سياستها وممارستها ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>فالإنسان كان وسيظل محور الجهود الإماراتية، بصرف النظر عن موقعه أو جنسيته أو ظروفه، لتتحول المبادرات الإغاثية والإنمائية الإماراتية إلى جسورٍ للأمل ووسائلَ لصون الكرامة الإنسانية، وتجسّد حضورها في أصعب الأوقات، حيث تمتد يد العون إلى المتضررين، وتُترجم قيم التضامن والتكافل إلى أثرٍ ملموس يصنع فارقاً في حياة الملايين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296974.jpg" alt="حصة بوحميد: الأثر الحقيقي للعمل الإنساني يقاس بقدرته على تمكين الإنسان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: الأثر الحقيقي للعمل الإنساني يقاس بقدرته على تمكين الإنسان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد المكانة الراسخة لقيم العطاء والتكافل في دولة الإمارات، باعتبارها قيماً أصيلة أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها القيادة الرشيدة نهجاً يضع الإنسان محوراً للتنمية ويعزز التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نؤمن في دبي بأن الأثر الحقيقي للعمل الإنساني لا يقاس بحجم ما يُقدَّم، بل بقدرته على تمكين الإنسان، وتوسيع الفرص أمامه، والاستجابة لاحتياجاته بحلول فاعلة ومستدامة تحفظ كرامته وتمنحه مساحة أوسع لصناعة مستقبله. </div></p><p class='article-text'>ونحرص على ترسيخ العمل الإنساني كمسؤولية مجتمعية مشتركة، توسّع دائرة المشاركة وتُحدث أثراً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «تواصل هيئة تنمية المجتمع قيادة منظومة اجتماعية متكاملة من خلال شراكات ومبادرات تعزز العمل الإنساني المؤسسي وتمكّن القطاع الثالث، وتضع احتياجات الإنسان ضمن أولوياتها، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة، ويرسخ ريادة دبي في تطوير العمل الإنساني والتنمية المجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296978.jpg" alt="سعيد الرقباني: تقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الرقباني: تقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، وقيمة أصيلة في مسيرتها، تقوم على التضامن والتكافل وصون كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد الالتزام بهذه القيم وتقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال إن ما حققته دولة الإمارات من حضور مؤثر في ميادين العمل الإنساني هو امتداد للإرث الخالد الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء ومساعدة الإنسان مبادئ أصيلة في مسيرة الدولة ورسالتها الحضارية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن هذا النهج يتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عزز مكانة الإمارات ودورها الإنساني عالمياً، من خلال دعم المبادرات الإغاثية والتنموية، ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين، وترسيخ نهج مستدام يضع الإنسان وكرامته في صميم الأولويات.</p><h2>مشروعات نوعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296976.jpg" alt="أحمد المهيري: خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود وتعكس رسالتنا في نشر الخير
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري: خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود وتعكس رسالتنا في نشر الخير
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: يجسد اليوم العالمي للعمل الإنساني القيم الراسخة التي أرستها دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>حيث غدا العمل الإنساني نهجاً إماراتياً أصيلاً، وقناعةً راسخة، ومنهجاً عملياً تُجسده الدولة بقيادتها الرشيدة عبر مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والتنموية، لتغدو خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود، وتعكس رسالة الإمارات في نشر الخير وترسيخ ثقافة العطاء المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا النهج، حملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على عاتقها ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات ومشروعات نوعية أحدثت أثراً ملموساً في المجتمع.</div></p><h2>فعالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296977.jpg" alt="محمد الفلاحي: نعمل على الانتقال من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الفلاحي: نعمل على الانتقال من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من أزمات إنسانية وكوارث وتحديات مناخية وغذائية، تفرض تطوير أدوات العمل الإنساني بحيث تصبح أكثر قدرة على الاستباق والاستجابة والتعافي، مؤكداً أن فاعلية العمل الإنساني اليوم تقاس بقدرته على إنقاذ الأرواح في اللحظة الحرجة، وبالأثر الذي يتركه بعد انتهاء التدخل المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاحي أن مؤسسة زايد الخير تعمل في إطار توجهها الاستراتيجي الجديد الذي تم إطلاقه في الربع الأول من العام 2026 على تطوير نموذج يربط العمل الإنساني بالتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وينتقل من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً، مع التركيز على مجالات ذات تأثير مباشر في حياة الإنسان، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمياه وتنمية المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الفلاحي أن خبرة المؤسسة الممتدة لأكثر من 3 عقود ووصول مشاريعها وبرامجها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم يمثلان رصيداً مهماً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الشراكات وقياس الأثر والاستدامة.</div></p><h2>ريادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296973.jpg" alt="أحمد بن شعفار: وقفة لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن شعفار: وقفة لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش. م. ع «إمباور»: «يمثل اليوم العالمي للعمل الإنساني وقفةً لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر، وتأكيداً أن الإنسانية ليست استجابةً مؤقتةً للأزمات، بل منظومة مسؤولية تبدأ بحماية الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتمتد إلى تمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود وبناء مستقبلها. وقد رسخت دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة نموذجاً متفرداً في العمل الإنساني، يقوم على سرعة الاستجابة، واحترام كرامة المستفيد، واستدامة الأثر، والوصول إلى المحتاجين من دون تمييز».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296975.jpg" alt="أحمد بن مسحار: محطة سنوية نرسّخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن مسحار: محطة سنوية نرسّخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «نحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني كمحطة سنوية نرسخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء عبر إبراز جهود وإسهامات طواقم وكوادر العمل الإنساني، الذين نستلهم من تفانيهم وعطاءاتهم المعاني والقيم النبيلة التي تجمعنا تحت مظلة الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في وطن الإنسانية، تكتسب هذه المناسبة دلالات إضافية، حيث رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإنساني نهجاً وطنياً ومؤسسياً، وعزّزت ريادتها العالمية في إطلاق ودعم المبادرات والمشروعات الإنمائية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي مد يد العون لمجتمعات العالم دون تفرقة أو تمييز، وفاءً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمةً للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة التي تحمل أبعاداً إنسانية عالمية، نعرب في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن فخرنا واعتزازنا بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد العمل الإنساني العالمي، ونتوجه بالتقدير للمنظومة الإنسانية الوطنية أفراداً ومؤسسات، مجددين التزامنا بمواصلة دعم الرؤى والمبادرات الوطنية الرامية لترسيخ مكانة دولتنا وطناً للإنسانية.</p>

الإمارات.. حضور إنساني راسخ ونهج يجسّد العطاء وقت الشدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اشتدت أزمات المناخ، واتسعت الأسئلة حول مستقبل الأرض، اتجهت أنظار الباحثين إلى مكان لم يكن يتوقعه كثيرون، ذاكرة الشعوب، فبعد عقود طويلة من الاعتماد على الحلول التقنية وحدها، بدأ العالم يكتشف أن المجتمعات التقليدية لم تترك لنا عادات وممارسات اجتماعية فحسب، بل تركت أيضاً منظومات معرفية متكاملة لفهم علاقة الإنسان والطبيعة، ولهذا أصبح التراث البيئي أحد المصادر العلمية التي تسترشد بها مؤسسات التخطيط البيئي وصناعة سياسات المناخ في عدد متزايد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم فلسفة شعب السايليكس أوكاناغان في كندا مثالاً لافتاً على هذا التحول، فهذه الجماعة الأصلية تنظر إلى الأرض باعتبارها كائناً حياً، يمتلك قدرة ذاتية على التجدد، وترى أن ازدهار الإنسان يرتبط بقدرة البيئة على المحافظة على توازنها الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا التصور، نشأت منظومة أخلاقية كاملة، تجعل الإنسان مسؤولاً عن حماية دورة الحياة، وتربط التنمية باحترام الحدود البيئية للنظم الطبيعية، واليوم، أصبحت هذه الرؤية موضوعاً للدراسة في الأوساط الأكاديمية والبيئية، لأنها تقدم إطاراً فلسفياً مختلفاً لإدارة الموارد في زمن تتصاعد فيه تحديات المناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه الفلسفة بعيدة عن تجربة الإمارات، فمن يتأمل تاريخ المجتمع الإماراتي، يكتشف أن الإنسان عاش قروناً طويلة، وهو يدرك قيمة التوازن مع البيئة الصحراوية والبحرية، وأن البقاء كان يعتمد على إدارة الموارد بحكمة دائماً، والتركيز على عدم الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا الوعي في نظام الأفلاج، وفي إدارة الواحات، وفي الأعراف المنظمة لاستخدام المياه، وفي احترام مواسم الصيد والرعي، وهي جميعها خبرات تراكمت عبر أجيال حتى أصبحت جزءاً من الثقافة اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت المعرفة التقليدية الإماراتية العريقة، بمكانة واضحة في النقاشات المناخية التي استضافتها دولة الإمارات خلال مؤتمر (COP28)، فقد أسهمت الدولة في ترسيخ حضور التراث الثقافي والمعرفة التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ضمن النقاش الدولي حول التكيف مع التغير المناخي، انطلاقاً من قناعة علمية ترى أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب الجمع بين الابتكار الحديث والخبرة الإنسانية المتراكمة، وأن المعرفة المحلية تمثل مصدراً عملياً للحلول.</p><p class='article-text'>وليست مجرد ذاكرة تاريخية. وقد اطلعت على دراسة بعنوان «متجذرون في الصمود»، أعدتها وزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، لتقدم قراءة جديدة للعلاقة بين التراث الثقافي والعمل المناخي، وتكشف الدراسة أن كثيراً من الممارسات التقليدية تحمل في جوهرها مبادئ الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يمنحها قيمة علمية تتجاوز بُعدها الثقافي، ويفتح المجال أمام توظيفها في التخطيط البيئي والسياسات العامة، ونأمل أن يتم تنفيذ جميع نتائجها، بتعاون مثمر بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، تقدم العمارة الإماراتية التقليدية نموذجاً واضحاً لهذا التكامل بين المعرفة والبيئة، فالبراجيل الشهيرة نتاج فهم دقيق لحركة الهواء، وخصائص المناخ المحلي، كما أن استخدام الحجر المرجاني والطين وسعف النخيل استجابة واعية لخصائص البيئة المحيطة، وقدرتها الطبيعية على العزل الحراري. </div></p><p class='article-text'>وما يلفت الانتباه أن كثيراً من مبادئ هذه العمارة عادت لتجد مكانها في مشروعات البناء المستدام، والمدن منخفضة الانبعاثات، بعد أن أثبتت الدراسات كفاءتها البيئية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البيئة الساحلية الإماراتية، تشكل أشجار القرم عنصراً مهماً، أدرك المجتمع منذ وقت مبكر دور هذه الغابات في حماية الشواطئ، واحتضان الحياة البحرية، بينما تؤكد الدراسات الحديثة اليوم قدرتها الكبيرة على تخزين الكربون، والمساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تمضي الإمارات في برامج واسعة لاستزراع القرم، وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، في نموذج يجمع بين الخبرة المتوارثة، والبحث العلمي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويكشف هذا كله عن تحول مهم في النظرة العالمية إلى التراث، فالقيمة الحقيقية للمعرفة التقليدية، تكمن في قدرتها على توسيع خيارات المستقبل، والتحدي الذي يواجه العالم اليوم لا يقتصر على تطوير تقنيات أكثر تقدماً، بل يجب أن يشمل أيضاً، حسب وجهة نظري، وضع وتطوير فلسفة جديدة للتنمية، تنظر إلى الإنسان والطبيعة باعتبارهما شريكين في صناعة المستقبل، وتعيد الاعتبار إلى الخبرات التي نجحت في تحقيق التوازن مع البيئة عبر قرون.</p><p class='article-text'>ولعل هذا هو الدرس الأهم الذي يمكن أن تقدمه التجربة الإماراتية، إلى جانب تجارب الشعوب الأخرى، فالمستقبل يبدأ من فهم أكثر عمقاً للذاكرة الإنسانية، والقدرة على تحويل حكمة الأسلاف إلى معرفة معاصرة، تجعل الاستدامة ممارسة يومية، وتمنح الأجيال القادمة فرصة العيش في بيئة أكثر توازناً وقدرة على التجدد.</p>

استدامة التراث البيئي وذاكرة الشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

الدولة عضواً في مجلس إدارة «سويفت» خلال العام الجاري

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'><br>كشفت تقارير إسبانية أن الغرامة المالية التي فرضها ريال مدريد على فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني بعد الأزمة الأخيرة بينهما، تخالف اللوائح المعمول بها داخل الكرة الإسبانية.</p><p class='article-text'><br>وأعلن ريال مدريد، الجمعة، توقيع غرامة مالية على فالفيردي وتشواميني بعد الشجار الذي وقع بينهما، وذلك عقب انتهاء التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي واعتذار اللاعبين لبعضهما البعض.<br>وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن إدارة ريال مدريد قررت تغريم كل لاعب مبلغ يقارب 500 ألف يورو، مع إغلاق الملف بشكل نهائي بعد انتهاء الأزمة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن قيمة الغرامة المفروضة تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المبرمة بين رابطة الدوري الإسباني ونقابة اللاعبين «AFE»، والتي تنظم العقوبات الخاصة بلاعبي كرة القدم في إسبانيا.</p><p class='article-text'><br>وأكدت التقارير أن اللوائح الإسبانية تحدد سقفاً مالياً معيّناً للعقوبات الخاصة بالمخالفات المصنّفة «خطيرة جداً»، وهي الفئة التي يندرج تحتها شجار فالفيردي وتشواميني.</p><p class='article-text'><br>وتنص اللوائح الإسبانية على أن العقوبات المالية يتم احتسابها وفق نسبة محددة من راتب اللاعب الشهري، بحيث لا تتجاوز الغرامة 25% من أول 100 ألف يورو يحصل عليها اللاعب شهرياً، ثم يتم احتساب نسبة إضافية لا تتجاوز 10% من باقي قيمة الراتب الشهري.</p><p class='article-text'><br>وكشفت الحسابات الخاصة برواتب اللاعبين أن الحد الأقصى القانوني لغرامة فالفيردي لا يتجاوز 153 ألفاً و916 يورو، في ظل حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 16.7 مليون يورو، أي ما يعادل 1.4 مليون يورو شهرياً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت التقارير أن تشواميني، الذي يحصل على راتب سنوي يبلغ 12.5 مليون يورو، لا يمكن أن تتجاوز الغرامة القانونية الخاصة به مبلغ 119 ألفاً و166 يورو.</p><p class='article-text'><br>وأكدت التقارير أن الثنائي يملك الحق في تقديم اعتراض رسمي ضد العقوبة المفروضة من ريال مدريد، بسبب مخالفتها للوائح المنظمة للعقوبات داخل الدوري الإسباني.</p><p class='article-text'><br>وأشارت التقارير إلى أن الأندية في مثل هذه الأزمات تفرض أحياناً غرامات مالية كبيرة من أجل احتواء المشكلة سريعاً وفرض حالة من الانضباط داخل غرفة الملابس، ويفضل اللاعبون تقبل العقوبات وعدم الدخول في أزمات قانونية مع أنديتهم حفاظاً على استقرار علاقتهم مع الإدارة.</p><p class='article-text'><br>وجاءت أزمة فالفيردي وتشواميني بعد اشتباك وقع بين الثنائي داخل تدريبات ريال مدريد خلال الأيام الماضية، قبل أن يتدخل النادي لاحتواء الأزمة وفرض العقوبة المالية على اللاعبين.</p>

بطلان عقوبة ريال مدريد ضد فالفيردي وتشواميني

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دول مجلس التعاون الخليجي جاهزيتها لمواجهة أي تحديات أو أزمات طارئة في قطاع الكهرباء عبر الربط الكهربائي الخليجي، وهو مشروع لم يُبنَ للرفاهية بل لزمن الأزمات.</div></p><p class='article-text'>حيث تم إنشاء شبكة موحدة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر تربط دول مجلس التعاون الخليجي عبر خطوط نقل عالية الجهد، بدأت في أوائل الألفية واكتملت عام 2011 باستثمار بلغ 1.5 مليار دولار تحول إلى درع اقتصادي حقق وفراً تجاوز 3 مليارات دولار وخفض الاعتماد على الحلول الطارئة المكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع مشروع الربط الكهربائي الخليجي الحلول الفعالة والاستباقية، ففي لحظة تعطل لا تنتظر الدول الحلول بل تتدفق الطاقة فوراً عبر شبكة واحدة تعيد التوازن وتمنع الانقطاع، وبأنظمة تحكم متقدمة تدار الأحمال بدقة وتحمي الشبكات من أي اضطراب مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أزمات عدة أثبت المشروع جاهزيته بأكثر من 1950 حالة دعم طارئة تم التعامل معها بثبات وكفاءة، فالربط الكهربائي الخليجي ليس مجرد مشروع، بل منظومة تضمن استدامة الطاقة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الربط الكهربائي فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق توفير في القدرات المركبة بتقليل الحاجة لبناء محطات كهرباء إضافية، من خلال مشاركة الفائض من الكهرباء بين الدول، ما يتيح استخدام قدرة التوليد الحالية بكفاءة أكبر وتقليل الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تقليل استهلاك الوقود من خلال تبادل الكهرباء عبر الحدود بفضل الشبكة الكهربائية، كما يتيح الربط الكهربائي تخفيض التكاليف التشغيلية لعمليات التشغيل والصيانة، ما يؤدي إلى توفير في الأموال التي تُصرف في إدارة محطات الكهرباء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتياطيات التشغيلية، وهي قدرات احتياطية يمكن استخدامها عند الحاجة مثل فترات الذروة في استهلاك الكهرباء أو الحوادث غير المتوقعة، وهذا الاحتياطي المشترك يقلل الأعباء المالية على الدول للحفاظ على احتياطيات كبيرة خاصة بها بشكل منفرد، ما يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهّل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي توليد وتوزيع الكهرباء بكفاءة أكبر من خلال شبكة الربط، ما يقلل من الاعتماد على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى تقليل كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يسهم بإيجابية في توفير بيئة أكثر صحة عبر المنطقة.</div></p>

الربط الكهربائي الخليجي.. جاهزية عالية لمواجهة الأزمات

<p class='article-text'><b>مرسيدس رويل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر كولم كيليهر، رئيس مجلس إدارة بنك «يو بي إس»، الشهر الماضي، من أن سويسرا تفقد بريقها، وأنها وصلت إلى مفترق طرق في مواجهة تحديات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحذير الصريح واللافت من أعلى هرم البنك الأكبر في سويسرا، استشهد كيليهر كدليل على ذلك بالمنافسة المدمرة في إدارة الثروات، والتعريفات الجمركية الأمريكية التي أثرت على قطاع الأدوية وقطاعات التصدير الأخرى، إلى جانب البيئة التنظيمية التي يراها غير متوافقة بشكل متزايد مع الأنظمة الأكثر ليبرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس كيليهر الوحيد الذي يرى ذلك، فقد حذّر سيفيرين شوان، رئيس مجلس إدارة شركة روش العملاقة للأدوية ومقرها بازل، خلال حلقة نقاش هذا الشهر، من أن سويسرا «تواجه لحظة حرجة» ويجب أن تشعر «بقلق بالغ» من أن ضغوط الاستثمار العالمية وبطء اتخاذ القرارات السياسية يهددان قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد يُفضّل تجنّب عناوين الأخبار العالمية، تُعدّ هذه الانتقادات من أعمدة مؤسسته الاقتصادية دليلاً على مدى صعوبة الأوضاع في سويسرا هذا العام. وطوال معظم فترة ما بعد الحرب، بدت سويسرا بمنأى عن الضغوط التي أثرت على جيرانها الأوروبيين. فقد أنتجت ديمقراطيتها المباشرة اللامركزية توافقاً في الآراء؛ وكان الفرنك إحدى أفضل العملات الآمنة في العالم؛ كما كانت أسسها الصناعية والدبلوماسية متينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول والتر ثورنهر، المستشار السابق ورئيس ديوان المجلس الاتحادي السويسري: «شهدت سويسرا أزمات عدة على مر السنين، لكن الأزمة هذه المرة تبدو حادة بشكل خاص. وهناك شعور أشبه بالتواجد في ساحة مدرسة، حيث يتعرض تلميذ صغير للتنمر من قبل تلميذ في الصف السادس دون وجود معلم». كما يقول ديفيد باخ، رئيس كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» والخبير في الجغرافيا السياسية: «جاء التوتر من اتجاهات متعددة هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت التساؤلات التي طالما ترددت كثيراً حول حياد سويسرا وعلاقتها المتعثرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تعتبر في السابق قضايا ثانوية بعيدة، أموراً ملحة ولا مفر منها. وتهدد بالتحول إلى معارك استفتاء شديدة الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بنك يو بي إس، الذي استحوذ على منافسه كريديه سويس عام 2023 في عملية إنقاذ حكومية بعد الانهيار المذل للأخير، خلافاً حاداً مع برن بشأن قواعد رأس المال التي يرى «يو بي إس» أنها تهدد القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت المواجهة الجمركية مع واشنطن - التي فرضت فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلى معدل جمركي بين جميع الاقتصادات المتقدمة - عن هشاشة سويسرا كدولة صغيرة تفتقر إلى أي تكتل اقتصادي يدعمها. كذلك، فقد واجهت «جنيف الدولية»، مقر شبكة المنظمات الدولية وغير الحكومية، تحدياتٍ جمة، منها تقلص الميزانيات متعددة الأطراف وتجدد التساؤلات حول حيادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية السويسرية التقليدية مستعدة لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على المصالح الشخصية ومبدأ «القوة هي الحق». ولم يتم حل النزاع حول الرسوم الجمركية إلا بعد أن زار مسؤولون تنفيذيون من شركات سويسرية بارزة البيت الأبيض وقدّموا لترامب سبيكة ذهبية وساعة رولكس، وهو ما يتناقض مع أسلوب البلاد الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمر يبدو وجودياً لسويسرا لأنه يمس جوهر ما يعتقد السويسريون أنه سر نجاحهم في الماضي. فقد تأسست الدولة السويسرية الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر، من خلال توافق بين كانتونات ذات هويات متميزة. وتم تفويض السلطة بدلاً من مركزتها، لتقديم نظام ديمقراطي مباشر فريد من نوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس الوزراء الائتلافي، المجلس الاتحادي، على الوظائف الرئيسية، بينما تجرى استفتاءات شعبية عدة مرات في السنة لتعزيز الشرعية العامة والحد من التغييرات المفاجئة، مما يخلق ثقافة التدرج والقدرة على التنبؤ. وإلى جانب اقتصاد قائم على التصدير وقوى عاملة عالية المهارة، ساهم هذا النظام في تحقيق عقود من الازدهار، وولّد ثقة باتت الآن مهتزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يبقى لدى سويسرا خلال هذه الفترة المضطربة مزايا اقتصادية هائلة. فهي لا تزال مركزاً رائداً عالمياً لإدارة الثروات عبر الحدود، مع نمو مراكز منافسة. وقد بلغت الأصول المُدارة رقماً قياسياً العام الماضي، وفقاً لرابطة المصرفيين السويسريين، التي تؤكد استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال سويسرا تتمتع بأفضل سمعة كمركز مالي. وتسهم قوة الفرنك السويسري، فضلاً عن قوة الاقتصاد، في تعزيز هذه السمعة». ويُضاهي نظامها البيئي للابتكار، الذي ترتكز عليه جامعة إيث زيورخ وجامعات أخرى، مثيله في اقتصادات أكبر بكثير. ويميل المصنّعون إلى التخصص في مجالات دقيقة وذات هوامش ربح عالية، ما يُمكّنهم من استيعاب تكاليف العمالة المرتفعة وحماية صادرات سويسرا من تقلبات العملة. كما تُعتبر الخدمات العامة من بين الأفضل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، لا يزال التضخم والبطالة منخفضين وفقاً للمعايير العالمية؛ إذ يتجاوز الفرق في التضخم التراكمي منذ عام 2019 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو من جهة، وسويسرا من جهة أخرى، 20 نقطة مئوية. كما كان الفرنك السويسري العملة الرئيسية الأفضل أداءً على مدى فترات زمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتمتع سويسرا بسجل حافل في التجديد والتطوير. كذلك، تُعزز الديمقراطية المباشرة الشعور بالثبات المؤسسي. وقد أكد الرفض الحاسم الشهر الماضي لمقترح فرض ضريبة عقابية على الميراث بنسبة 50 % والذي قدمه اليسار السياسي، ميل الناخبين نحو البراغماتية. رغم ذلك، بدت عدة استفتاءات أخرى مثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار أن قضية الرسوم الجمركية كان لها وقع بالغ. فعندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39 % على البضائع السويسرية - من الساعات إلى الشوكولاتة والآلات - تحركت الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، مثّل الخلاف العلني غير المعتاد حول الاستراتيجية خروجاً عن التنسيق الهادئ التقليدي لسويسرا. وقد ضغطت الكانتونات ذات التوجه التصديري من أجل تقارب أوثق مع أوروبا، بينما دفعت أخرى نحو نهج أكثر عدائية تجاه الولايات المتحدة. وعندما تم التوصل أخيراً إلى حل وسط لرسوم بنسبة 15 % ظلّت البلاد منقسمة حول كل من الصورة العامة والنتيجة.</p><p class='article-text'>وقد أبرز النزاع الجمركي نقطة أهم، حيث يكمن النطاق الأوسع لعدم اليقين بسويسرا في المسائل الخارجية التي طالما أجلتها، مثل الحياد والدفاع وأوروبا والهجرة وحجم الدولة. وباتت هناك حاجة ماسة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العديد من هذه القضايا على الفور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحرب الروسية الأوكرانية حياد سويسرا تحت ضغط لم تشهده البلاد منذ عقود. وشكّل قرار المجلس الاتحادي بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تحولًا هامًا في الموقف، لكنه ترك تساؤلات عالقة حول تطبيق الحياد في النزاعات السيبرانية، والحروب بالوكالة، والانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ مستقبل علاقة سويسرا بالاتحاد الأوروبي قضية بالغة الأهمية. فقد خدم النظام الثنائي - وهو عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات التي تمنح الوصول إلى السوق الموحدة دون تكامل سياسي - البلاد بشكل جيد. إلا أن الحفاظ عليه بات أكثر صعوبة مع ترسيخ الاتحاد الأوروبي لإطاره التنظيمي. وبعد سنوات من المفاوضات، توصلت برن وبروكسل هذا العام إلى مسودة اتفاقية، تُعرف باسم «الاتفاقية الثنائية الثالثة»، لتحديث وصول سويسرا إلى السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال المحوري هو: هل تستطيع سويسرا تكييف نموذجها الفريد مع عالم يتدخل بوتيرة أسرع من ذي قبل؟ صحيح أن لديها نقاط قوة جوهرية كبيرة، إلا أن هامش مناورتها يضيق.</div></p>

هل تفقد سويسرا مكانتها الخاصة المتميزة على خريطة العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'>لم يعد التعاون الدولي في قطاع الفضاء مقتصراً على بناء محطات مدارية أو إطلاق صواريخ. بل أصبح إرث الشراكات العريقة بين وكالات الفضاء العالمية (مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية) يمثل كنزاً من البيانات والتكنولوجيا التي يمكن أن تكون خط الدفاع الأول للأرض في مواجهة أخطر التحديات الصحية الناتجة عن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الصحية العالمية أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس يهددان بتفشي الأمراض وتفاقم أزمات الغذاء والماء، بات دمج تكنولوجيا الفضاء في أنظمة الصحة العالمية ضرورة استراتيجية وليست مجرد رفاهية تكنولوجية.<br>نجاح الشراكات الفضائية، وأبرزها محطة الفضاء الدولية (ISS)، أثبت القدرة على مشاركة البيانات العالمية حيث أتاحت هذه الشراكات إنشاء شبكات بيانات ومعايير تقنية موحدة، وهي أساسية لجمع ونشر معلومات المناخ والصحة عبر الحدود. كما أنتجت برامج الفضاء تقنيات متقدمة في تنقية المياه، وتصغير الأجهزة الطبية، ومواد التعقيم المعقمة، والتي تم نقلها لاحقاً لتعزيز الرعاية الصحية الأرضية.</p><h2>الاتصالات الموثوقة</h2><p class='article-text'>توفر شبكات الأقمار الصناعية، التي بنيت عبر عقود من التعاون، قنوات اتصال موثوقة للرعاية الصحية في المناطق النائية والمتضررة من الكوارث.<br>تظهر القيمة الحقيقية للتراث الفضائي في قدرته على التخفيف من أخطر الآثار الصحية لتغير المناخ وتستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة التغيرات في الغطاء النباتي ودرجة حرارة المياه وتوزيع البعوض، مما يسمح بالتنبؤ بانتشار أمراض مثل الملاريا والكوليرا في المناطق المتضررة من الفيضانات أو الجفاف. كما توفر الأقمار الصناعية بيانات دقيقة عن مستويات تلوث الهواء والجسيمات الدقيقة، مما يساعد السلطات الصحية على التنبؤ بموجات أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بتغير المناخ.</p><h2>الكوارث الصحية</h2><p class='article-text'>يمكن استخدام الاتصالات الساتلية لتمكين التطبيب عن بُعد وتقديم استشارات متخصصة للمجتمعات المعزولة أو المتضررة بعد أحداث الطقس القاسية (مثل الأعاصير أو الجفاف).</p><p class='article-text'>وتتيح بيانات الأقمار الصناعية إدارة استخدام المياه والمحاصيل بدقة، مما يقلل من مخاطر ندرة المياه والجوع، وهي عوامل رئيسية تؤثر على صحة المجتمعات. ولتحقيق أقصى استفادة، يجب على الشراكات الفضائية أن تتطور لتصبح جسراً دائماً بين التكنولوجيا المدارية والاحتياجات الأرضية يجب العمل على توحيد منصات بيانات الأقمار الصناعية مع أنظمة الإنذار المبكر للأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية لضمان سرعة الاستجابة.</p><h2>التمويل المشترك</h2><p class='article-text'>يتطلب الأمر نماذج تمويل جديدة تشمل وكالات الفضاء وشركاء الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية لضمان أن التكنولوجيا الفضائية يتم تكييفها لتناسب احتياجات المجتمعات الأكثر ضعفاً. كما يمكن لتجارب الفضاء على المواد المتقدمة أن تسفر عن حلول لإنتاج لقاحات أسرع وأكثر ثباتاً، أو تطوير أنظمة إمداد مياه فائقة الكفاءة.</p>

«ناسا وإيسا» سلاح عالمي ضد أمراض المناخ

<h2>القائد المؤسس جعل من العمـل الخيري نهجاً متجذراً في هـوية الإمارات</h2><h2>اليوم الدولي للعمل الخيري محطة ملهمة لاستحضار القيم الإنسانية العميقة</h2><h2>إطلاق حملات إغاثية وصحية وتعليمية تصل إلى أبعد القرى وأشدها احتياجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من مديري الجمعيات والهيئات الخيرية في دولة الإمارات، أن اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من سبتمبر كل عام، يمثل فرصة متجددة لتسليط الضوء على مكانة الدولة الريادية في مجال العطاء الإنساني، وترسيخ القيم النبيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأجمعوا على أن هذا اليوم يجسد رسالة الإمارات في جعل الخير منهج حياة، ويعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسساتها الوطنية في دعم الفئات المحتاجة، داخل الدولة وخارجها، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من الإمارات عاصمة عالمية للإنسانية، وشددوا على أن العطاء قيمة إنسانية راسخة في وجدان أبناء الوطن.</div></p><h2>«حكماء المسلمين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اليوم العالمي للعمل الخيري يمثل محطة سنوية مهمة لتأكيد دور العمل الخيري في تعزيز قيم التضامن العالمي والتكافل الإنساني، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية نتيجة ما يشهده العالم اليوم من أزمات وحروب وصراعات وكوارث طبيعية وتداعيات التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المجلس في بيان بهذه المناسبة التي توافق 5 سبتمبر من كل عام: إن العطاء قيمة إنسانية عظيمة ومسؤولية مشتركة، تسهم في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، قائمة على أسس العدالة والمساواة والتراحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بالمبادرات الإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، والتي تمثل نموذجاً عالمياً في مجال العمل الخيري والإغاثي، مؤكداً أن مثل هذه الجهود الملهمة تترجم عملياً قيم التضامن الإنساني، وتسهم في مساندة المجتمعات الفقيرة والمتأثرة بالكوارث في مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>«الشارقة الخيرية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن العمل الخيري يمثل امتداداً طبيعياً لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة التي جعلت من مد يد العون للآخرين رسالة حضارية تتجاوز الحدود وتلبي احتياجات الإنسان أينما كان معتبراً أن العطاء الإنساني قيمة راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرصت الإمارة على ترسيخ ثقافة الخير والتكافل عبر مبادرات ومشاريع نوعية تستهدف الفئات الأشد احتياجاً في الداخل والخارج، وهو ما انعكس في صورة مجتمع متماسك يعلي من شأن القيم الإنسانية ويجعلها جزءاً من هويته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جمعية الشارقة الخيرية إذ تشارك العالم إحياء هذه المناسبة، فإنها تجدد التزامها بمواصلة مشاريعها الخيرية والإنسانية التي تمثل جسوراً من الرحمة والتضامن بين الشعوب، وتؤكد أن العمل الخيري ليس مجرد مبادرة وقتية، بل هو نهج مستدام يعكس إيماننا بأن خدمة الإنسان هي أعظم استثماراً وأبقى أثراً.</div></p><h2>بيت الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن إنفاق الجمعية الإجمالي منذ تأسيسها عام 1989 وحتى اليوم بلغ نحو 3 مليارات درهم، أنفقت عبر 27 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، وصممت بعناية لتلبي احتياجات الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وتفتح أبواب الأمل أمام المستحقين في مجالات متعددة تشمل الرعاية الصحية والتعليم وإطعام الطعام والإسكان ورعاية الأيتام وكبار المواطنين والعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن النجاحات التي حققتها «بيت الخير» ما كانت لتتم لولا الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة، التي أرست نموذجاً عالمياً في جعل الإمارات عاصمة للخير والعطاء، كما نثمن ثقة المحسنين والداعمين الذين شكلوا رافداً أساسياً لاستمرارية هذه المشاريع وتوسعها، ليصل خير الجمعية إلى آلاف الأسر والأفراد داخل الدولة، ونؤكد مضي «بيت الخير» في نهجها القائم على التطوير والتوسع، بإدخال تقنيات رقمية حديثة تسهل الوصول إلى المستفيدين والمتبرعين، أو من خلال إطلاق شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، بما يعزز من كفاءة العمل الخيري ويضاعف أثره الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>«الأعمال الخيرية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، في اليوم الدولي للعمل الخيري، نستذكر دور دولة الإمارات في مساندة الشعوب المحتاجة، ومكانتها العالمية في المجال الإنساني، ومن ذلك دورها في مساعدة المناطق المتضررة من الحروب والكوارث، فضلاً على دورها المحوري في مشاريع التنمية المستدامة خصوصاً في مجال مكافحة الفقر والجهل والأمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قائلاً: نحن في هيئة الأعمال الخيرية العالمية نفخر بأن نكون جزءاً من منظومة العمل الخيري الإماراتي، وأن نكون سباقين للمشاركة في مبادرات الدولة، مؤكداً أن إنجازات الهيئة ممتدة لما يزيد على أربعة عقود، حيث استطعنا أن نترك بصمة خير في حياة ملايين المستفيدين عبر بناء المساجد وحفر الآبار وبناء المراكز الصحية ومراكز تحفيظ القرآن، فضلاً على بناء القرى للفقراء، إلى جانب إطلاق حملات إغاثية وصحية وتعليمية مستمرة تصل إلى أبعد القرى وأشدها احتياجاً، وإن ما تقوم به الهيئة ليس عملاً موسمياً، بل هو جهد متواصل نابع من إيماننا الراسخ برسالتنا الإنسانية التي تترجم قيم الرحمة والعطاء التي أرستها قيادتنا الرشيدة.</div></p><h2>«خيرية رأس الخيمة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جكة المنصوري الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية: تتبوأ دولة الإمارات دوماً الريادة والصدارة في العمل الإنساني بتوجيهات ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مستوى العالم، من خلال مسارعتها إلى إغاثة المنكوب، ومساعدة المحتاج والتأكيد من خلال مواقفها المشرفة مع القريب والبعيد على قيمة الإنسانية النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تقوم مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بدور فاعل ومحوري في تقديم يد العون والمساعدة داخل الدولة من خلال حملها رسالة إنسانية بحتة تسعى من خلالها لدعم الأسر الفقيرة وتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج الخيرية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من مسؤوليتها في العمل على استمرارية العمل الخيري، وترسيخاً لمبادئ الخير الراسخة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><h2>«خيرية صقر بن محمد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد صوفه الزعابي الأمين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، أن اليوم الدولي للعمل الخيري ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو محطة ملهمة لاستحضار القيم الإنسانية العميقة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في مجال العطاء، مؤكداً أن هذا اليوم يحمل رسالة بالغة الأهمية في تعزيز ثقافة التضامن المجتمعي، وإبراز الدور المحوري للمؤسسات الخيرية في دعم المحتاجين وتخفيف معاناتهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت معادلة إنسانية تقوم على سرعة الاستجابة للمبادرات الإغاثية، وتبني مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على الشعوب والأسر في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مؤسسة صقر للأعمال الخيرية تنظر إلى العمل الإنساني على أنه رسالة متجددة لا تنحصر في وقت أو موسم محدد، بل هي جهد متواصل يعكس روح البذل والعطاء المتجذر في مجتمعنا.</div></p><h2>جمعية الإمارات الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية: تستحضر دولة الإمارات مسيرة خير ممتدة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء قيمة إنسانية راسخة في وجدان أبناء الوطن، فقد أسس نهجاً أصيلاً للعمل الخيري والإنساني داخل الدولة، حتى بات سلوكاً مجتمعياً يعكس روح التكافل والتراحم. </div></p><p class='article-text'>وتجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بنهج العطاء الإنساني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.</p><h2>«خيرية الفجيرة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف في 5 سبتمبر من كل عام، يعد بمنزلة فرصة لتشجيع الجميع على عمل الخير والعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه مناسبة عظيمة نحتفي فيها بقيم العطاء والتكافل التي رسخها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل من العمـل الخيري نهجاً متجذراً في هـوية دولتنا، وسار على خطاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل دعم مسيرة العطاء والإنسانية داخل الدولة وخارجها.</div></p>

مجلس حكماء المسلمين: الإمارات نموذج عالمي في العمل الخيري والإغاثي

العطاء قيمة راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 درجات شرقي<a href="https://www.albayan.ae/news/world/asia/439010" target="_blank"> أفغانستان</a>، أمس، قرب مركز الزلزال الأول الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1411 شخصاً، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وذكرت الهيئة، أن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومتراً شمال شرقي مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناطق باسم حكومة طالبان، إن عدد القتلى جراء أسوأ زلزال ارتفع إلى أكثر من 1411 شخصاً إلى جانب إصابة الآلاف، في حين أعاقت التضاريس الصعبة جهود الإنقاذ في القرى المعزولة بالمنطقة الجبلية في شرقي البلاد. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، أن ما لا يقل عن 3251 شخصاً أصيبوا، كما دمر الزلزال أكثر من ثمانية آلاف منزل. </div></p><p class='article-text'>وأضافت إن هناك مخاوف من أن آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن عدد القتلى مرشح للزيادة.</p><p class='article-text'>وأكد المنسق، أن التحدي الأكبر هو الوصول إلى هذه المناطق النائية في ظل تضرر الطرق المؤدية إليها بشدة، مشدداً على ضرورة استخدام الطائرات المروحية للوصول إلى المتضررين وإجلاء المصابين ونشر فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إحسان الله إحسان، مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار، إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم بعد الزلزال، وإن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعداً. وأضاف: لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض..</div></p><p class='article-text'>نسعى جاهدين لإتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن والبدء بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة. وقوضت التضاريس الجبلية والطقس العاصف جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية على الحدود الباكستانية حيث تسبب الزلزال في تدمير المنازل المبنية من الطوب اللبن.</p><p class='article-text'>وقال شاهد من رويترز، إن قافلة من سيارات الإسعاف كانت موجودة أعلى الطريق الجبلي المتضرر في محاولة للوصول إلى قرى كونار بينما حلقت طائرات هليكوبتر حاملة إمدادات إغاثة وقامت بنقل مصابين إلى المستشفيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة، من أن الزلزال القوي الذي ضرب شرقي <a href="https://www.albayan.ae/news/world/asia/437878" target="_blank">أفغانستان،</a> قد يؤثر في مئات الآلاف من الأشخاص، منبهة إلى ارتفاع كبير في عدد الضحايا. </div></p><p class='article-text'>وقال منسق الشؤون الإنسانية للمنظمة الدولية في أفغانستان، إندريكا راتواتي: نعتقد بأن عدد الأفراد المتأثرين قد يصل إلى مئات الآلاف. وتابع المسؤول الأممي: سترتفع الأرقام بالتأكيد، لا شك في أن عدد الضحايا سيكون هائلاً.</p><p class='article-text'>وأشار راتواتي، إلى أن المنازل في المنطقة المتضررة في معظمها مبنية من الطين والأسقف الخشبية، لذلك عندما تنهار الجدران فإن السقف هو عملياً ما يقتل السكان أو يخنقهم. وتابع إن المنطقة فيها كثافة سكانية منخفضة، ولكن بما أنه حدث في الليل، فقد كان الجميع نائمين، لذا أعتقد بأن عدد الضحايا سيكون أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>وأضاف إن الزلزال تسبب في الكثير من الانهيارات الأرضية وتساقط الصخور، وما إلى ذلك، وإمكان الوصول محدود للغاية، وقد شكّل ذلك تحدياً هائلاً. وحض إندريكا راتواتي، الدول على إظهار التضامن مع الشعب الأفغاني الذي يواجه أزمات وصدمات متعددة.</p><h2>إرسال مساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي، اعتزامه إرسال 130 طناً من المساعدات الإنسانية. وقالت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، في بيان، إن من شأن هذه الخطوة أن تتيح مساعدة فورية ضرورية لسكان المناطق المتضررة التي شهدت في الأشهر الأخيرة توافد لاجئين كانوا في باكستان. </div></p><p class='article-text'>ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضاً تخصيص مليون يورو من المساعدات الطارئة للهيئات الدولية التي لها انتشار ميداني في أفغانستان، وفق ما جاء في البيان.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تقديم تمويل طارئ لدعم العائلات المتضررة من الزلزال. وقالت الوزارة إن ضحايا الزلزال سيتلقون دعماً إنسانياً فورياً. وأضافت إنه سيتم تقسيم هذه الأموال بالتساوي بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الرعاية الصحية والإمدادات الطارئة للأفغان في المناطق الأكثر تضرراً. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن أنباء الزلزال في إقليم كونار بأفغانستان مأساوية حقاً. وأضاف: المملكة المتحدة ملتزمة بشعب أفغانستان، وهذا التمويل الطارئ سيساعد شركائنا على تقديم الرعاية الصحية الحرجة والإمدادات الطارئة للفئات الأكثر تضرراً.</p>

ارتفاع الضحايا إلى 1411 شخصاً والأوروبيون يرسلون مساعدات

زلزال ثانٍ يضرب أفغانستان.. والتضاريس تعيق جهود الإنقاذ

<p class='article-text'><b>مارتن ساندبو</b></p><p class='article-text'>في عام 2019 غادرت أستاذة الاقتصاد جيتا غوبيناث أروقة جامعة هارفارد لتتولى منصب كبير المستشارين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي. وبعد ثلاث سنوات فقط، قامت بقفزة من عالم التحليل الأكاديمي إلى قلب إدارة السياسات، حيث أصبحت «النائب الأول للمدير العام»، أي ثاني أعلى منصب في هرم قيادة الصندوق، غير أنها أنهت مهامها يوم الجمعة الماضي، لتعود مجدداً إلى مقاعد التدريس في جامعة هارفارد.</p><p class='article-text'>وقد امتدت فترة عمل غوبيناث في صندوق النقد الدولي على مدى ست سنوات شهد خلالها الاقتصاد العالمي صدمات غير مسبوقة وتحولات عميقة. ومن موقعها القيادي، كانت في قلب الأحداث، تتابع هذه الأزمات وتسهم في رسم مسارات التعامل معها، ولهذا -في أيامها الأخيرة نائبة أولى للمدير العام- كان من المهم الحديث معها لاستخلاص أبرز الدروس من التجربة، واستشراف ما ينتظر الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>تستعيد جوبيناث ذكرياتها، قائلة: «بدا عام 2019 وكأنه الهدوء الذي سبق العاصفة، فقد شهدنا سنوات متتالية من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الهائلة من جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، إلى أزمات الطاقة وتكاليف المعيشة، وتنامي ظاهرة التشرذم الجيواقتصادي».</p><p class='article-text'>وتضيف: «ما كان مفاجئاً على نحو إيجابي، هو أن الاقتصاد العالمي أظهر قدراً كبيراً من المرونة والصمود، وفي تقديري، يعود السبب الرئيس في ذلك إلى تبني سياسات حكيمة لعبت دوراً محورياً في تجنب أزمة مالية، وإذا نظرنا إلى التاريخ، فسنجد أن فترات الانكماش أو الأزمات ذات التأثيرات طويلة الأمد، والندوب العميقة، عادة ما تعقب أزمات مالية كبرى. والحقيقة المهمة أننا مررنا بجائحة، وحرب، ورفع حاد لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم، وتفكك اقتصادي عالمي، ورغم ذلك لم نشهد أزمة مالية، وهذه نقطة بالغة الأهمية تفسر لماذا لم يتعرض الاقتصاد العالمي لضربات أشد وأعمق، لكننا يجب ألا نُسلم بمناعة النظام الاقتصادي ونراه أمراً مفروغاً منه». وتُشير جوبيناث إلى ثلاثة تغيرات كبرى منذ عام 2019 سيواصل العالم التعامل مع تداعياتها:</p><p class='article-text'>التغير الأول: التحول الكبير في النظام الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك، المستويات المرتفعة بشكل استثنائي من عدم اليقين التي لا تزال تخيم على المشهد.</p><p class='article-text'>التغير الثاني: يتعلق بالسياسات المالية، حيث وصلت مستويات الدين العام العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، ففي عام 2024، بلغت نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وللمقارنة، كان هذا الرقم لا يتجاوز 65% في عام 2000، ما يعكس زيادة هائلة في حجم الدين العالمي، والأكثر إثارة للقلق أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، ليصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'>وخلافاً للماضي، حين كان بمقدور الاقتصادات المتقدمة أن تتساءل «وما الضير في ذلك؟»، فإنني لا أعتقد أننا نعيش في ذلك العالم بعد الآن، حيث لم يعد هناك وفرة في المدخرات العالمية، ولم تعد البنوك المركزية تقبل على شراء كميات هائلة من الديون الحكومية. كما نشهد عودة العوائد طويلة الأجل إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، مع ارتفاع ملحوظ في علاوات الأجل، وهذا يمثل المجال الثاني الذي أرى فيه أن العالم بات في وضع مختلف جذرياً عما كان عليه في عام 2019.</p><p class='article-text'>التغير الثالث: هو التحولات التكنولوجية الكبرى، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، حيث تكشف دراسات صندوق النقد الدولي أن قرابة 40% من القوى العاملة العالمية باتت عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، فضلاً على أن التطورات التكنولوجية في مجال العملات المشفرة والعملات المستقرة قد تفرز انعكاسات عميقة على بنية النظام النقدي الدولي.</p><p class='article-text'>وقد أولت جوبيناث اهتماماً كبيراً بتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد منذ فترة؛ ففي ورقة بحثية نشرتها العام الماضي، طرحت رؤية مفادها أن الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من حدة الاضطرابات خلال فترات الركود الاقتصادي من خلال توسيع دائرة الوظائف المعرضة للأتمتة، التي تميل المؤسسات إلى تسريع تبنيها خلال الأوقات العصيبة.</p><p class='article-text'>وبينما تحذّر جوبيناث من أخطار التفكك الاقتصادي، فإنها حريصة أيضاً على عدم الانجرار إلى التشاؤم. وتقول: «ما زلت أجد صعوبة في تصديق أننا سننجر إلى أقصى السيناريوهات. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستسعى إلى فك الارتباط الكامل مع بقية العالم، فالكلفة ستكون باهظة، إذ يستحيل عملياً وقف العلاقات التجارية مع العالم دون إنهاء تدفقات رؤوس الأموال من مختلف أنحاء المعمورة، أو إنهاء الهيمنة الدولارية. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك تحولاً كبيراً طرأ على سياسة التجارة الأمريكية».</p><p class='article-text'>لكن ما الذي يمكن فعله حيال هذا التحول؟ أبدت نشرة «فري لانش» الاقتصادية اهتماماً كبيراً بالسؤال حول ما إذا كان ممكناً لبقية دول العالم الحفاظ على نظام تجارة عالمي منفتح إذا انسحبت الولايات المتحدة من هذا المسار. وتصر جوبيناث على أنها لا تعتقد أن أمريكا ستفعل ذلك، كما تبدي قدراً من الثقة في أن «عدداً كبيراً جداً من الدول لا يزال يدرك أهمية الانفتاح الاقتصادي والتكامل التجاري».</p><p class='article-text'>وتقول جيتا غوبيناث: «أعتقد أنه من المفيد أن نُبقي بعض الأرقام في أذهاننا، فبينما تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية قانونية تصل إلى نحو 18% على وارداتها من مختلف دول العالم، نجد أن متوسط التعريفات التي تفرضها تلك الدول لا يتعدى 3%. وتشكل بقية دول العالم نحو 85% من إجمالي التجارة العالمية، في حين تمثل الولايات المتحدة 15% فقط. وهذا يعكس واقعاً مختلفاً عن خمسينيات القرن الماضي، حيث بات عدد الدول المنخرطة في النظام التجاري العالمي أكبر بكثير، ما يؤكد استمرار الزخم الهائل للتبادل التجاري الدولي».</p><p class='article-text'>وتضيف: «في ما يتعلق بالسؤال عن ما إذا كان هذا الوضع سيستمر، أو ما إذا كانت الدول ستبدأ بفرض حواجز تجارية متبادلة، فلدي شعور إيجابي باستمرار وجود دعم قوي للتجارة المفتوحة في مختلف المحافل والمنصات الدولية، وأتوقع استمرار قوة حركة التجارة العالمية، غير أن الكثير سيتوقف على ضمان توافق المزاج العام محلياً مع الحفاظ على الحدود مفتوحة».</p><p class='article-text'>وبالإنصات إلى تحليلات جوبيناث، ينبغي علينا -ربما- أن نكون على درجة مماثلة من اليقظة إزاء الأخطار المحدقة بالتكامل المالي، كما هي الحال مع التجارة العالمية. وهذه الأخطار لا تقتصر تداعياتها على الاقتصاد العالمي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تضطلع فيه الولايات المتحدة بدور محوري في منظومة التجارة العالمية، فإن هيمنتها على النظام المالي العالمي تتجاوز ذلك بمراحل، ما يجعلها الوجهة الأساسية لتدفقات رأس المال العالمية، وإذا تأملنا السنوات الـ15 الماضية تحديداً، فسنلاحظ أنه بفضل أداء الاقتصاد الأمريكي الذي تجاوز التوقعات في المتوسط، والحيوية الاستثنائية التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا، والقوة المستدامة للدولار على مدى العقد ونصف العقد الماضي، وصل انكشاف بقية دول العالم على الاقتصاد الأمريكي لمستويات غير مسبوقة، حيث شهدنا قفزة هائلة في حيازات الأسهم الأمريكية من قبل المستثمرين حول العالم، وهو ما عاد بفوائد جمة على الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته وفر للدول الأخرى فرصة الاستفادة من هذا الزخم والنمو.</p><p class='article-text'>وإذا نظرنا للأمر من زاوية آلية محضة، فإن أي دولة تنحو نحو الاكتفاء الذاتي في المجال التجاري، ستجد نفسها حتماً تنزلق نحو الاكتفاء الذاتي في المجال المالي أيضاً، وستكون التكلفة المترتبة على ذلك باهظة للغاية، بالنظر إلى مدى تشابك الولايات المتحدة مع النظام المالي العالمي. ويرتبط هذا النقاش حول العولمة المالية، بطبيعة الحال، بقضايا الاستقرار المالي وسلامة الأطر التنظيمية والسياسات النقدية. وفي هذا السياق، أطلقت جوبيناث -وهي تودع منصبها نائبة أولى لمدير الصندوق– تحذيراً صارخاً: «نحن بالفعل نعيش لحظة حرجة؛ فمع ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية، وظهور تساؤلات حول استقلالية البنوك المركزية، فإننا قد نكون في طريقنا إلى أزمة مالية عالمية، وستكون تلك كارثة يصعب على العالم التعافي من تداعياتها».</p>

الديون العالمية والتجزّؤ الاقتصادي ينذران بأزمة مالية وشيكة

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>لا تبدو التوقعات الاقتصادية الكندية على المدى القريب مبشرة، فالخطة الأمريكية لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السلع الكندية، قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4 نقاط مئوية خلال عامين، وذلك بافتراض التنفيذ الفعلي لهذه الرسوم، ورد كندا بالمثل، حسب تقديرات البنك المركزي الكندي. لكن هناك وجهة نظر قائمة منذ عقود، تذهب إلى أن الدولة العضو في مجموعة السبع، يمكن لها أن تصبح قوة اقتصادية عظمى، وفقاً لأجندة سياسية طموحة.</p><p class='article-text'>وتعد كندا ثاني أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، وتتمتع بأطول شريط ساحلي، مقارنة بدول العالم قاطبة. ويحد البلاد المحيطان الهادئ والأطلسي، ما يجعلها مثالية للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعتقد ماركو بابيك كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «بي سي إيه ريسيرش»، أن كندا قد تكون أفضل حالاً في عالم أكثر دفئاً. وقال: «يمكن للاحتباس الحراري أن يزيد من المحاصيل الزراعية، وأن يفتح المجال لأجزاء شاسعة من البلد أمام التنقيب عن المعادن، وأن يسمح بمسارات تجارية جديدة عبر القطب الشمالي».</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى استقلالية كندا، في ما يتعلق بالطاقة، حيث تحظى بأكبر احتياطات العالم من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطات نفطية مؤكدة عالمياً. وتحل البلاد في المرتبة الخامسة ضمن أكبر منتجي الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما تمتاز كندا بمعروض وفير من مواد أخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من مادة البوتاس، التي تُستخدم في صناعة الأسمدة. علاوة على ذلك، تمتلك البلاد ثلث الغابات المُعتمدة عالمياً، وخُمس المياه العذبة على وجه الأرض. بالإضافة إلى ذلك، لدى كندا وفرة من عناصر الكوبالت، والغرافيت، والليثيوم، ومعادن أرضية نادرة أخرى، من التي تُستخدم في التقنيات المتجددة. وأضاف بابيك: «بكل تأكيد، تتمتع كندا بإمكانية أن تصبح قوة عظمى عالمية»، لكن البلاد تفتقر إلى القيادة البصيرة والإطار السياسي المطلوبين للاستفادة من ميزاتها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تغيّر نصاب الأمور في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية. ويوجد حالياً إجماع سياسي متنامٍ على إطلاق العنان أمام الإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليص اعتمادها على التصدير لجارتها الجنوبية. وسيحمل هذه المهمة، إما رئيس الوزراء، مارك كارني، أو زعيم المعارضة، بيير بواليفير، بعد الانتخابات التي ستُجرى في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>لطالما تخلّف نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا عن ركب نظرائه في مجموعة السبع، ليحل في المرتبة الـ 16 عالمياً من حيث مقياس تعادل القوة الشرائية. يمكن لبلد بمثل هذه الجغرافيا الفسيحة، أن يولّد ناتجاً أعلى بوضوح.<br>ومن أجل فعل ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، وأن يحشد الاستثمارات، وأن يجتذب المزيد من العمالة الماهرة. لكن كيف يمكنه فعل ذلك؟.</p><p class='article-text'>تعيق التضاريس الجبلية للبلاد إمكاناتها الديناميكية. لكن كندا تضع أعباء بيروقراطية هائلة على حركة الأشخاص والسلع أيضاً. ويشمل ذلك فرض كندا لقيود على مبيعات سلع بعينها عبر الحدود الإقليمية، علاوة على تباين التراخيص والمعايير الفنية التي تعرقل التوسّع، والمنافسة، والتخصيص الكفء للموارد في ربوع البلاد.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل القياس، تصدّر المقاطعات الكندية كميات أكبر من السلع للولايات المتحدة، مقارنة بما تصدّره إلى بعضها بعضاً. وتوصلت دراسة أجراها معهد «ماكدونالد - لورييه» في عام 2022، إلى إمكانية نمو الاقتصاد الكندي بما يتراوح بين 4.4 % و7.9 % على المدى الطويل، وبما يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، إذا تخلصت البلاد من الحواجز التجارية، عن طريق سياسات اعتراف متبادل. وقد أسهمت إصلاحات مماثلة في أستراليا خلال تسعينيات القرن الماضي، في تعزيز الإنتاجية في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن ثمة اتفاق آخذ في الازدياد بين المقاطعات وبعضها، مع مواجهتها للتهديدات التي تمثلها التعريفات الجمركية الأمريكية. وتوصل استطلاع أجرته «أنغوس ريد»، إلى أن 95 % من الكنديين يدعمون في الوقت الراهن التخلّي عن الحواجز التجارية الداخلية. ومن شأن تبسيط النظام الضريبي المُعقّد، وتسريع عمليات التخطيط، وتخفيف الروتين الذي يواجه الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوصل إلى آليات للشراكة الاقتصادية، تستهدف السكان الأصليين، جنباً إلى جنب مع إصلاحات تجارية داخلية، أن يدعم الشركات في الاستفادة من الموارد الفسيحة للبلاد، في ما يتعلق بالطاقة والمعادن عبر سلسلة التوريد الصناعية.</p><p class='article-text'>كما يمكن لكندا أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في تلبية الطلب العالمي على كل من الغاز الطبيعي، واليورانيوم المُستخدم في المفاعلات النووية، والمعادن الأرضية النادرة، خاصة في ضوء الطفرة التي يشهدها قطاعا الطاقة المتجددة والدفاع. وتُعد الموارد الطبيعية الموجودة في كندا، بالإضافة إلى إمكاناتها في ما يتعلق بالإنتاج ذي القيمة المُضافة العالية، وأنشطة التكرير، أصولاً قيّمة، مع نظر الدول في تنويع سلاسل توريدها بعيداً عن الصين، وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن شأن تطوير الموارد الطبيعية المنتشرة في ربوع البلاد أن تدعم تجمّع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والتمويل، والبحث والتطوير. ويسلّط هذا الضوء على أهمية تعزيز الاتصال لدعم منافذ التجارة إلى آسيا وأوروبا. وفي الوقت الراهن، يتوجه نحو ثلاثة أرباع الصادرات الكندية من السلع إلى الولايات المتحدة. وستكون أي إدارة أمريكية مستقبلية أكثر وداً تجاه البلاد مكسباً إضافياً.</p><p class='article-text'>ويرى فارون سريفاتسان مدير السياسة لدى «رويال بنك أوف كندا»، أن «كندا يجب أن تواصل تعزيز بنيتها التحتية في التجارة والطاقة من الساحل إلى الساحل، بما في ذلك الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، وخطوط أنابيب النقل». وتحل البلاد في المرتبة 103 من بين 113 دولة في أزمنة التسليم داخل الموانئ، بحسب بيانات البنك الدولي.</p><p class='article-text'>يأتي بعد ذلك دور الحديث عن السكان، حيث تُعد كندا، التي تضم 40 مليون نسمة فقط، واحدة من أقل الدول كثافة سكانية عالمياً، لكن لديها في الوقت نفسه واحدة من أسوأ أزمات الإسكان في العالم المتقدم. لذلك، فقد تضاعف متوسط أسعار المنازل ثلاث مرات على مدى العقدين المنصرمين، وتقيّد ديون الرهن العقاري إنفاق المستهلكين.</p><p class='article-text'>والمشكلة هنا مشكلة عرض وطلب. فقد قفزت معدلات الهجرة تحت إدارة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، ما أسهم في توسيع سوق العمل الضيقة في البلاد. ومع ذلك، فهذه الهجرة تفرض ضغوطاً على البنية التحتية العامة، التي لم تتطور بالوتيرة ذاتها. وسيكون فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة حلاً مؤقتاً. لكن كندا تحتاج إلى مواصلة اجتذاب المهارات على المدى الطويل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار شيخوخة السكان، وكذلك ضآلة القوى العاملة لديها. ولا يمكن للذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوتات، وكلاهما يتطلب استثمارات، أن يساعدا كثيراً في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ولا يجب أن يكون كل هذا شديد الصعوبة، حيث يشي مؤشر الحياة الأفضل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن كندا تتفوق من حيث الأداء على المتوسط في كل من التعليم، والصحة، والرضا عن الحياة. وتحل كالغاري وفانكوفر وتورونتو بين أفضل المدن التي يمكن العيش فيها. علاوة على ذلك، تُعد كندا أكثر الوجهات جذباً لخريجي الجامعات، بحسب مجلة «إيكونوميست»، التي تشير تقديراتها إلى إمكانية انتقال حوالي 17 مليون خريج إلى البلاد، لو أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'>وسيضمن بناء المزيد من المنازل، أن تظل كندا جذابة وأيسر من حيث التكلفة لكل من الموظفين المحليين والدوليين. ولا تستغل كندا مهارات المهاجرين بالكفاءة المطلوبة. ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الاعتراف الموحّد على المستوى الوطني بالمؤهلات الأجنبية سيكون داعماً.</p><p class='article-text'>وما سبق كله، لا يمثّل قائمة شاملة بالسياسات التي يجدر بكندا اتباعها، لكن يجب أن تكون هذه السياسات من بين الأولويات طويلة المدى، التي يتعين على أي إدارة كندية تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة والكامنة في البلاد اتباعها.</p><p class='article-text'>لكن هل توجد لدى كندا القدرة المادية؟ يُشار إلى أن كندا لديها أقل صافي ديون بين دول مجموعة السبع، ولديها كذلك أقل معدلات عجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للاستثمارات المحفزة للنمو أن تُموّل جزئياً عن طريق الاقتراض.</p><p class='article-text'>وتوجد لدى كندا أيضاً الكثير من رؤوس الأموال والخبرات في صناديقها الرائدة عالمياً للمعاشات التقاعدية. وتشرف صناديق المعاشات التقاعدية الثمانية الأبرز، والتي تُعرف باسم «مابل 8»، على أصول بقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي. لذلك، يمكن لهذه الصناديق أن تدعم استثمارات رأسمالية مربحة في البلاد. ويمكن أيضاً توجيه إيرادات الموارد الطبيعية الموجودة في كندا إلى صندوق ثروة سيادي، مثلما هو الحال في النرويج.</p><p class='article-text'>إن الاقتصاد الكندي يقف في مفترق الطرق اليوم. وتثير عدوانية شريكتها التجارية الأساسية، إجماعاً حول ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني. كذلك، يحتاج العالم إلى الوفرة التي تتمتع بها كندا، وتحظى البلاد اليوم بفرصة فريدة لبلوغ إمكاناتها، فقط إن كانت ترغب بذلك.</p>

هل يمكن إطلاق العنان لكندا لتكون قوة عظمى؟

<p class='article-text'>الرياح العاتية التي هبّت من البيت الأبيض لم تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو الحدود أو المهاجرين فقط، بل جاءت محمّلة بمكون التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رسالة بالغة الأهمية حملها هذا المكون: صحيح أن السياسة والاقتصاد والحروب، وتوازنات المصالح المنقلبة رأساً على عقب، ما زالت تهمين على جزء كبير من أمور الكوكب وسبل إدارتها، إلا أن هذا لا يعني إغفال المكون القادم بسرعة قد تفوق سرعة الضوء.</p><p class='article-text'>العنوان العريض كان الحرب الشعواء بين «تشات جي بي تي» الأمريكي و«ديب سيك» الصيني. أما التفاصيل، فتتعلق بالحرب الباردة، أو لعلها الساخنة، بين أمريكا والصين على من يهيمن وحده على قمة ومفاتيح الذكاء الاصطناعي؟!</p><p class='article-text'>وإذا كانت دول العالم تختلف فيما بينها حول الخوف من، أو الاستعداد أو عدمه، أو التفاؤل أو التشاؤم من الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرته على التفوق على البشر، أو على الأقل القيام بما يقومون به في العديد من الأعمال والمهام، فإن هذه المخاوف أو الاستعدادات محقة، بغض النظر عن جنسية هذا المبتكر التقني الرقمي المذهل.</p><p class='article-text'>نحن إذن أمام لاعب جديد نسبياً في الكوكب. هذا اللاعب ليس قادماً، بل قدم بالفعل، وأثبت قدراته الحالية، وألمح إلى قدرات المستقبل القريب التي تثير مخاوفنا.</p><p class='article-text'>ما يجب أن يثير مخاوفنا حقاً هو قصر النظر أو محدوديته. القول بأن بين أيدينا ما يكفي ويفيض من مشكلات وأزمات حالية من حروب وصراعات، وأن هذا لا يترك لنا فسحة من الوقت أو الجهد أو المال للتخطيط والاستعداد لمزيد من هيمنة الذكاء الاصطناعي هو «حجة البليد».</p><p class='article-text'>وفي حال افترضنا حسن النوايا، فإن تجاهل أو تسويف التخطيط لكيفية الاستعداد والتعايش والاستفادة من الذكاء الاصطناعي يدفع بأصحاب النوايا إلى «مقاعد المشاهدين» في الكوكب، وليس فقط «دكة احتياطي» الدول.</p><p class='article-text'>السباق نحو التفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي سمة الدول الذكية، مهما احتوت قوائم أولوياتها من أزمات، أو انتابها شعور بأنها قادرة على إدارة أمورها بعيداً عن الذكاء الاصطناعي «الآن»!</p><p class='article-text'>الآن لا يدوم للأبد. وسرعة التغير في ظل العصر الرقمي وتقنياته وتطبيقاته أكبر بكثير من التحولات الكلاسيكية التي تستغرق عقوداً أو سنوات أو حتى أشهر.</p><p class='article-text'>تطبيق «ديب سيك» الذي فاجأت به الصين العالم، وصدمت به أمريكا، لم يظهر بين يوم وليلة، بل هو نتاج خطط مدروسة، واستثمارات ضخمة، وطموحات حدودها السماء، وأحياناً تحاول اجتيازها.</p><p class='article-text'>الظهور المفاجئ لـ«ديب سيك» الذي أحدث ضجة في أسواق التكنولوجيا، وتفوق (لحين إشعار آخر) على «تشات جي بي تي»، وأمعن في إشعال نيران المنافسة بين الصين وأمريكا ليس إلا «نظرة خاطفة» أو Sneak preview أشبه بالمشاهد القصيرة جداً من الفيلم الجديد قبل طرحه في الأسواق.</p><p class='article-text'>الأسواق موعودة بالكثير. والأسواق هي الدول والشعوب والتي تختلف فيما بينها في قدراتها الاستعدادية، ومهاراتها في الاستفادة.</p><p class='article-text'>الطريف واللافت أن استطلاعاً أجرته «مؤسسة إبسوس» لبحوث الرأي العام قبل عامين حول الدول الأكثر تخوفاً من الذكاء الاصطناعي، أظهر أن العديد من الدول متخوفة، لكن المخاوف الأكبر والأبرز تتركز في ثلاث دول، بينها الصين!</p><p class='article-text'>ولحسن الحظ أن دولاً عربية تعي ما يجري تماماً. الإمارات والسعودية ومصر تأتي على رأس هذه الدول، بقدرات مختلفة وبحسب طبيعة واحتياجات كل دولة. الإمارات تتبنى استدامة التطوير والتدريب والتأهيل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعتبر الاستثمار في البنى التحتية له أولوية قصوى.</p><p class='article-text'>من المؤسسات الحكومية، إلى التعليم والصحة والبحث العلمي، وكذلك الإعلام والترفيه والخدمات، تضع هذه الدول أعينها على كيفية تعظيم الاستفادة والاستثمار والمواكبة المستدامة.</p><p class='article-text'>بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الذكاء الاصطناعي القادم بكل تأكيد وقوة، وبرغم الإمكانات والفرص الهائلة التي يقدمها، إلا أن تطوره، ومن ثم الاستفادة منه، غير متكافئ في العالم، وهذا سيؤدي إلى المزيد من اتساع الفوارق، وتعميق فجوة العدالة.</p><p class='article-text'>وهناك فرصة ذهبية أمام الدول العربية لتحقيق قدر من التكامل، وسد بعض الفجوات عبر مزيد من التشارك والتعاون في الذكاء الاصطناعي.</p>

القادم بسرعة الضوء

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

<p class='article-text'>لا تزال الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة تعاني من الجمود بعد نحو عام من القتال، فيما يواصل الحوثيون مهاجمة ممرات الشحن في البحر الأحمر. الآن، وعلى الرغم من الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة، يتصاعد خطر تحول صراع إسرائيل وحزب الله في لبنان إلى حربٍ إقليمية شاملة.</p><p class='article-text'>مع اقتراب موعد انتهاء ولايته، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من الأزمات في الشرق الأوسط، يُرجّح أن تستعصي على الحل قبل مغادرته منصبه في يناير المقبل، ومن المؤكد تقريباً أنها ستلطخ إرثه في السياسة الخارجية، وفقاً لمحللين ودبلوماسيين أجانب.</p><p class='article-text'>عانى بايدن على مدار العام الماضي لتحقيق التوازن بين دعم إسرائيل ضد حركة (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، وبين محاولته احتواء الخسائر بين المدنيين ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'>واجه الرئيس الأمريكي مراراً أوجه القصور في استراتيجيته، كان آخرها رفض إسرائيل أمس الخميس لمقترح تدعمه الولايات المتحدة لإعلان هدنة لمدة 21 يوماً عبر الحدود اللبنانية، بينما تواصل إسرائيل شن ضرباتٍ قتلت مئات اللبنانيين.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بانيكوف، نائب ضابط المخابرات الوطنية السابق لشؤون المنطقة في الحكومة الأمريكية: "ما نراه هو حدود قوة الولايات المتحدة ونفوذها في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وأوضح بانيكوف أن المثال الأكثر وضوحاً على هذا الاتجاه هو إحجام بايدن عن ممارسة نفوذ واشنطن الكبير، باعتبارها أكبر موردٍ للأسلحة لإسرائيل ودرعها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، لإخضاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرادته.</p><p class='article-text'>وعلى مدى ما يقرب من عام، سعت الولايات المتحدة دون جدوى إلى التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف القتال وتحرير الرهائن الذين احتجزهم المسلحون في هجومهم عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل أحدث حرب في غزة.</p><p class='article-text'>وفيما تقول مصادر مطلعة على الأمر إنه لا يوجد أي تقدم وشيك، يسارع المسؤولون الأمريكيون إلى إلقاء اللوم في فشل المفاوضات على حماس، لكن بعضهم أشار إلى تغيير نتنياهو للمطالب.</p><p class='article-text'>خلال الزيارات التسع التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر، وجد نفسه في خلافٍ عدة مرات مع كبار القادة الإسرائيليين. في إحدى المناسبات في نوفمبر الماضي، حث بلينكن إسرائيل في مؤتمرٍ صحفي على وقف هجومها العسكري في غزة للسماح بدخول المساعدات إلى الجيب الفلسطيني. وبعد لحظات، رفض نتنياهو الفكرة في بيانٍ أذاعه التلفزيون، قال فيه إنه أوضح لبلينكن أن إسرائيل ستواصل عملياتها "بكل قوة".</p><p class='article-text'>لم يستجب البيت الأبيض حتى الآن لطلب التعليق على هذا التقرير.</p><p class='article-text'><b>مصداقية أمريكا على المحك</b></p><p class='article-text'>نسب زعماء غربيون إلى بايدن الفضل في تنشيط التحالفات الرئيسية للولايات المتحدة، بما في ذلك مع حلف شمال الأطلسي وكبار الشركاء الآسيويين، بعد أن شكك سلفه دونالد ترامب في قيمة مثل هذه العلاقات.</p><p class='article-text'>تجلّى ذلك في أبريل الماضي، عندما حشدت إدارة بايدن الدعم من الشركاء الإقليميين والأوروبيين للدفاع عن إسرائيل في مواجهة هجومٍ إيراني بطائراتٍ مسيرة وصواريخ.</p><p class='article-text'>لكن بعض الدبلوماسيين الأجانب يرون أن تعامل بايدن مع الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة في استجابته لحرب غزة، أضعف مصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول غربي: "الخطأ الأصلي الذي ارتكبه بايدن هو القول إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل مهما كلف الأمر. ولم نتعافَ من ذلك".</p><p class='article-text'>وذكر دبلوماسي في الشرق الأوسط أن الدبلوماسية الأمريكية "فشلت في ترهيب الخصوم"، مشيراً إلى أن بايدن أرسل أصولاً عسكرية إلى المنطقة بعد السابع من أكتوبر لتحذير إيران وحلفائها، لكن يبدو أن ذلك لم يردعهم.</p><p class='article-text'>يواصل الحوثيون في اليمن الهجمات الصاروخية على الشحن التجاري في البحر الأحمر رغم إرسال بايدن وغيره من القادة الغربيين السفن الحربية لتعزيز الحماية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارة ترامب: "كان بإمكانه أن يكون أسرع في الرد وأكثر صرامة في مواجهة هذه الهجمات التي يشنها وكلاء".</p><p class='article-text'>ورفض المسؤولون الأمريكيون مراراً مثل هذه الانتقادات، مؤكدين أن دبلوماسيتهم أحدثت فرقاً نحو الأفضل، وأن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة ساعد حتى الآن في تجنب توسع الصراع في غزة إلى حربٍ إقليمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن إن "الدبلوماسية تتطلب عملاً شاقاً وجهداً، وللأسف تستغرق وقتاً. وهي لم تفشل".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تحطمت آمال بايدن منذ السابع من أكتوبر حيال ما كان يروج له ذات يوم كإنجاز محتمل في السياسة الخارجية وهو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، إلى جانب ضماناتٍ أمنية أمريكية للرياض.</p><p class='article-text'>وفي الأمم المتحدة، حيث أيد مجلس الأمن في يونيو الماضي مقترح بايدن للتوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، هناك دلائل على أن الصبر على الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط بدأ ينفد.</p><p class='article-text'>قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الخميس إن الجهود المبذولة لوقف العنف في الشرق الأوسط تمثل "عاماً من الفشل"، وأنه إذا لم تتم محاسبة الحكومة الإسرائيلية فإنها لن تستمع إلى القانون الدولي "ولا حتى إلى أصدقائها، بما في ذلك الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>ووصف بانيكوف، مسؤول المخابرات السابق الذي يعمل الآن في مؤسسة مجلس أتلانتيك البحثية في واشنطن، جوهر معضلة إدارة بايدن في غزة على النحو التالي: "الخطة (أ) لم تنجح منذ شهور. فما هي الخطة (ب)؟".</p><p class='article-text'>مع تهديد إسرائيل بشن هجومٍ بري في لبنان ومواصلة الضغط على حزب الله المتحالف مع إيران لإعادة آلاف النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال، فإن الأزمة هناك قد تتفاقم أيضاً.</p><p class='article-text'>قد يكون لمسار الصراع في لبنان تداعيات أخرى ليس فقط على إرث بايدن، بل أيضاً على الحملة الرئاسية لنائبته كامالا هاريس، حيث يشعر بعض الناخبين الديمقراطيين التقدميين بالغضب من الدعم الأمريكي الراسخ لإسرائيل.</p><p class='article-text'>والأنظار الآن متوجهة إلى نتنياهو لمعرفة ما إذا كان سيستجيب لدعوات بايدن لتجنب المزيد من التصعيد في لبنان.</p><p class='article-text'>ومع بقاء أربعة أشهر فقط لبايدن في منصبه، يتوقع المحللون أن يرث خليفته الأزمات الحالية.</p>

أزمات الشرق الأوسط تُهدد إرث بايدن وتكشف حدود النفوذ الأمريكي

<p>من الواضح أن العولمة، التي نالت الاستحسان على نطاق واسع في حقبة ما بعد الحرب الباردة، تسير الآن في الاتجاه المعاكس. لقد تعزز التباطؤ المطول الذي طرأ على التجارة العالمية بفعل الارتباكات المستمرة المرتبطة بالجائحة والتي أثرت على سلاسل التوريد، والضغوط المستمرة التي تفرضها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والجهود المبذولة لمواءمة العلاقات الاقتصادية عبر الحدود مع التحالفات الجيوستراتيجية («دعم الأصدقاء»). تعمل هذه التطورات على محاصرة الصين، التي يمكننا أن نزعم أنها كانت المستفيد الأكبر من العولمة الحديثة.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4005259.jpg" target="_blank"><img alt="" height="856" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4005259.jpg" width="700"/></a></p>
<p>بين المقاييس العديدة للعولمة، بما في ذلك التدفقات المالية والمعلوماتية وتدفقات العمالة، يرتبط تبادل السلع والخدمات عبر الحدود ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي. ولهذا السبب إلى حد كبير، يشير تباطؤ التجارة العالمية، الذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية خلال الفترة 2009-2008 ثم اشتد خلال سنوات جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، إلى تغير هائل طرأ على العولمة. على الرغم من ارتفاع الصادرات العالمية من %19 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى ذروة بلغت %31 في عام 2008، فقد انخفض متوسط الصادرات العالمية في السنوات الثلاث عشرة التالية (2021-2009) إلى %28.7 فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لو توسعت الصادرات العالمية على مسار %6.4 ــ المستوى المتوسط بين الوتيرة الحادة التي بلغت %9.4 خلال الفترة 1990-2008 والمعدل المتواضع الذي انخفض إلى %3.3 بعد عام 2008 ــ فإن حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت لترتفع بشدة لتصل إلى %46 بحلول عام 2021، وهذا أعلى كثيراً من الحصة الفعلية التي تعادل %29.</p>
<p>كانت المكاسب التي حققتها الصين من عولمة التجارة غير عادية. في العقد الذي سبق انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، كان متوسط الصادرات الصينية %2 فقط من إجمالي الصادرات العالمية. وبحلول عام 2008، ارتفعت الحصة أربعة أضعاف تقريباً، لتصل إلى %7.5. الواقع أن التوقيت الذي حددته الصين للتقدم بطلب الالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية كان مثالياً، حيث تزامن مع ارتفاع كبير في دورة التجارة العالمية. ورغم أن الأزمة المالية خلفت تأثيراً كبيراً لفترة وجيزة على زخم الصادرات الصينية، فإن الانقطاع لم يدم طويلاً. بحلول عام 2021، ارتفعت الصادرات الصينية إلى %12.7 من الصادرات العالمية، أعلى كثيراً من ذروة ما قبل عام 2008.</p>
<p>تُـعَـد الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة تطوراً مُـعضِـلاً بشكل خاص.</p>
<p>في الوقت ذاته، من المرجح أن تتسبب ارتباكات سلاسل التوريد المستمرة المرتبطة بالجائحة في إلحاق خسائر فادحة بالعالم.</p>
<p>هذه مشكلة ضخمة في عالَـم متصل بسلاسل التوريد. كانت سلاسل القيمة العالمية تشكل أكثر من %70 من النمو التراكمي في التجارة العالمية الإجمالية خلال الفترة من 1993 إلى 2013، وتمتعت الصين بحصة كبيرة من هذا التوسع الذي عملت سلاسل القيمة العالمية على تمكينه. مع استمرار ارتباكات سلاسل التوريد، التي تفاقمت بسبب سياسات خفض الإصابات بـ«كوفيد 19» إلى الصِـفر في الصين، من المرجح أن تظل الضغوط على النشاط الاقتصادي الصيني والعالمي شديدة.</p>
<p>تُـعَـد التوترات الجيوستراتيجية المتصاعدة العامل المجهول الأساسي وراء تراجع العولمة، وخصوصاً تداعياتها على الصين. في واقع الأمر يعمل مبدأ «دعم الأصدقاء» على تحويل حسابات ريكاردو لكفاءة التجارة عبر الحدود إلى تقييم للفوائد الأمنية التي تتأتى من التحالفات الاستراتيجية مع البلدان ذات الفِـكر المماثل.</p>
<p>باتت علامات تراجع العولمة المالية أيضاً واضحة، مع حرص الصين بشكل ثابت على تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات غير مشهودة منذ عام 2010 ــ وهو تطور لا يبعث على الارتياح من منظور الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من نقص الادخار والميل إلى العجز.</p>
<p>لا شك أن الولايات المتحدة ليست متفرجاً بريئاً في هذه الفاشية من التوترات الجيوستراتيجية. من الواضح أن الشائعات المتقطعة حول رحلة قادمة إلى تايوان تقوم بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تتلاعب بوتر حساس في الصين في ما يتصل بما تعتبره واحداً من اهتماماتها الأساسية. ويصدق القول ذاته على دعم الحزبين الأمريكيين الرئيسيين لتشريع مناهض للصين يشق طريقه ببطء عبر أروقة الكونغرس الأمريكي.</p>
<p>أخيراً، حَـذَّر هنري كيسنجر، مهندس السياسة الأمريكية الحديثة في التعامل مع الصين من ولع أمريكا «بمواجهة لا تنتهي» مع الصين ودعا إلى التحلي «بمرونة نيكسون» لحل نزاع متزايد الخطورة. ولكن كما أزعم في كتابي المرتقب «صراع غير مقصود»، سيستغرق الأمر زمناً أطول كثيراً لإنهاء تصعيد الصراع الصيني الأمريكي.</p>
<p>كانت العولمة دوماً مصطلحاً جذاباً يبحث عن نظرية. صحيح أن التجارة كانت المادة اللاصقة التي عززت تكامل الاقتصاد العالمي. لكنها لم تكن المد المرتفع الذي رفع كل القوارب. بينما تكـتـنـف العالم أزمات عصيبة، مثل تغير المناخ، والأوبئة، وحرب جديدة صادمة في أوروبا ــ ناهيك عن فجوات التفاوت المتزايدة الاتساع وما يرتبط بها من توترات اجتماعية وسياسية ــ أصبح الدفاع عن العولمة في حالة يُـرثى لها. وسوف تكون الصين أكبر الخاسرين.</p>
<p> </p>
<p><strong>*  رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي آسيا سابقاً، وعضو هيئة التدريس في جامعة ييل</strong></p>

انحسار العولمة واشتعال حروب النفوذ

target8334068339124770497.jpg

من الواضح أن العولمة، التي نالت الاستحسان على نطاق واسع في حقبة ما بعد الحرب الباردة، تسير الآن في الاتجاه المعاكس.

<p>حينما اندفعت الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، ربما كانت أزمات الديون الخاصة تختمر بالفعل ــ وإن كانت مخفية عن الأنظار ــ في أجزاء عديدة من العالم، نتيجة للارتباكات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا. الآن، تدفع الحرب المزيد من البلدان نحو أزمات مماثلة.</p>
<p>كان التعافي من الجائحة يتسم بالتفاوت دوماً. وفقاً لتحليل استند إلى أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، سجل نصيب الفرد في الدخل مستوى مرتفعاً جديداً في ما يقرب من 37 % من الاقتصادات المتقدمة في عام 2021. تنخفض هذه الحصة إلى نحو 27 % في البلدان متوسطة الدخل وأقل من 21 % في البلدان منخفضة الدخل. وربما توشك هذه الفوارق أن تزداد عمقاً.</p>
<p>في وقت مبكر من الجائحة، أصدرت بلدان عديدة قرارات بتعليق سداد الديون، من أجل إعطاء الأسر والشركات مهلة، في وقت واجه كثيرون انخفاضاً حاداً في الدخل ما جعلهم يكافحون لمجرد الوفاء بالتزاماتهم. كان تعليق سداد الديون مصحوباً عادة بسياسات أعطت المصارف المرونة التنظيمية التي سمحت لها بعدم تصنيف القروض المتأثرة في فئة أخطار أعلى، كما جرت العادة، وساعد هذا على تمكين المصارف من تجنب احتياطات رأس المال الأعلى التي تستلزمها إعادة التصنيف. وكان صناع السياسات يأملون استخدام المصارف السيولة المتاحة لمواصلة الإقراض.</p>
<p>ولكن في حين وفر تعليق سداد الديون بالفعل إغاثة مؤقتة للمدينين من القطاع الخاص، وربما حد من التداعيات الناجمة عن الارتباك الذي أحدثته الجائحة في بداياتها، فلم يخلُ الأمر من العيوب. بشكل خاص، زادت سياسات التسامح من الصعوبة التي يواجهها المشرفون على المصارف في استكشاف علامات الإنذار المبكرة بشأن ارتفاع حالات التخلف عن السداد، وأدى هذا إلى ظهور مشكلة القروض المتعثرة المستترة والتي من المحتمل أن تكون كارثية.</p>
<p>مع انتهاء العمل بتعليق سداد الديون الطارئ الآن في العديد من البلدان، تواجه الأسر والشركات المعرضة للخطر، وخاصة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مدفوعات سداد القروض التي لم يعد بوسعها أن تتحملها. وهذا يهدد بأن يؤدي إلى تحريك موجة من التخلف عن السداد، وستكون عواقبها على التعافي الاقتصادي بعيدة المدى، وخاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تناضل بالفعل لإحياء النمو.</p>
<p>لا يزال في الوقت متسع للحد من الضرر. ولكن هذا يتطلب اعتراف القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص بالمشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة شاملة، وإدارتها بكفاءة وفعالية. وحتى الآن، يبدو الإقبال ضئيلاً على ذلك النوع من الشفافية الذي قد يستلزمه هذا. في الواقع، وفقاً للبيانات التي قدمتها المؤسسات المالية إلى صندوق النقد الدولي، لا توجد مشكلة على الإطلاق، فقد ظلت معدلات القروض المتعثرة ثابتة في الفترة 2019 - 2020 في عينة كبيرة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تبنت سياسات التسامح.</p>
<p>كما تُـنـبِـئـنا البيانات الواردة من معهد ماستركارد للاقتصاد، والتي تغطي 165 دولة، بقصة مختلفة تماماً، إذ ارتفعت حالات فشل الأعمال الدائم ما يقرب من 60 % في عام 2020 مقارنة بمستواها الأساسي قبل الجائحة (2019). على الرغم من تحسن الموقف في عام 2021، لا يزال ما يقرب من 15 % من البلدان، ومعظمها منخفضة ومتوسطة الدخل، تسجل زيادات في حالات فشل الأعمال الدائم.</p>
<p>تقدم دراسة مسح مؤسسة نبض التابعة للبنك الدولي، والتي تغطي 24 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، صورة مضطربة مماثلة. كما يوضح الرسم البياني، بدءاً من يناير 2021، توقعت 40 % من الشركات التي شملتها الدراسة أن تتجمع عليها متأخرات في غضون ستة أشهر، بما في ذلك أكثر من 70 % من الشركات في نيبال والفلبين وأكثر من 60 % من الشركات في تركيا وجنوب أفريقيا.</p>
<p>مع إنهاء المزيد من الحكومات تعليق سداد الديون، ستزداد الأخطار. وإذا كان لنا أن نسترشد بالماضي، فإن ارتفاع مستويات القروض المتعثرة سيؤدي إلى إقراض جديد أقل، إذ ستحاول المؤسسات المالية تجنب تجاوز حدود احتياطات رأس المال ما يجعلها أكثر عزوفاً عن المخاطرة. ولن تؤدي ضائقة الائتمان إلى إعاقة التعافي الاقتصادي فحسب؛ بل ستفضي أيضاً إلى تفاقم التفاوت من خلال التأثير بشكل غير متناسب في إقراض المجتمعات منخفضة الدخل والشركات الأصغر حجماً.</p>
<p>حيثما يفتقر واحد أو أكثر من المقرضين، الذين يشكلون أهمية جهازية، إلى رأس المال اللازم لتغطية خسائرهم، ربما تحتاج الحكومات إلى التدخل لإعادة رسملة هذه الخسائر. وقد يعني هذا ببساطة تحويل مشكلة القدرة على الوفاء بالديون إلى القطاع العام في وقت تواجه الحكومات بالفعل أعباء ديون ثقيلة وميزانيات منهكة.</p>
<p>تتسبب الحرب في أوكرانيا في تفاقم الأخطار من خلال تكثيف الضغوط التضخمية وتقويض التعافي في العديد من الاقتصادات الناشئة. ويصبح تأثير الحرب حاداً بشكل خاص في آسيا الوسطى، حيث المصارف معرضة بشدة للمؤسسات المالية الروسية ومتصلة ببعضها بعضاً عبر تدفقات التحويلات الضخمة عبر الحدود. كما تعمل الضوابط الجديدة المفروضة على رأس المال والصرف الأجنبي على خلق أخطار تهدد المؤسسات المالية.</p>
<p>لقد حان الوقت لإدراك هذه الأزمة المستترة ومعالجتها. ويحدد تقرير التنمية العالمية لعام 2022 والصادر عن البنك الدولي خطوات ملموسة يستطيع صناع السياسات أن يتخذوها. أولاً، يتعين على البلدان أن تزيد من شفافية ميزانيات القطاع المالي. وتشكل الممارسات الواضحة المتسقة في الإفصاح بشأن جودة الأصول، والتي تُـفـرَض من خلال الإشراف الفعال، ضرورة أساسية. ويتعين على المؤسسات المالية أن تعمل أيضاً على تطوير قدرتها على إدارة القروض المتعثرة، حتى لا تتسبب أي زيادة في حالات التخلف عن السداد في منع المزيد من الإقراض.</p>
<p>ينبغي للبلدان أن تعمل أيضاً على إنشاء أو تعزيز آليات الإعسار القانونية، بما في ذلك الخيارات الهجينة خارج المحاكم والتي تنطوي على ترتيبات التوفيق والوساطة. بوسع مثل هذه الأنظمة ــ التي تفتقر إليها العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية حالياً ــ أن تعمل على التعجيل بحل ضائقة الديون والحد من الضرر الواقع على القطاع المالي. وتشكل إجراءات تسوية الديون غير المكلفة والتي يسهل الوصول إليها، والتي تعمل على الحد من مشاركة المحاكم في إعادة الهيكلة، أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات متناهية الصِـغَر وصغيرة ومتوسطة الحجم، فضلاً عن رواد الأعمال والأفراد.</p>
<p>أخيراً، يتعين على الهيئات التنظيمية وجهات الإقراض أن تعمل على ضمان احتفاظ الأسر والشركات بالقدرة على الوصول إلى الائتمان. لقد أدت البيئة الاقتصادية غير المؤكدة بدرجة غير عادية، جنباً إلى جنب مع الافتقار إلى الشفافية بشأن الوضع المالي للمقترضين، إلى زيادة الأخطار والحد من كفاءة الطرائق التقليدية في قياس هذه الأخطار. يتعين على جهات الإقراض أن تستكشف أساليب جديدة مدعومة بالتكنولوجيا لإدارة الأخطار وتسليم القروض، والتي يجري تمكينها من خلال ضوابط تنظيمية حكومية معدلة تدعم الإبداع وتضمن حماية المستهلك والسوق على نحو يمكن تنفيذه بسهولة.</p>
<p>أظهرت التجربة أن قضايا جودة القروض لا تُـصـلِـح ذاتها تلقائياً؛ وما لم يتم التعامل معها بشكل لحظي، فسوف تستمر المشكلات في النمو، ما يعني ضمناً ارتفاع التكاليف التي يتكبدها النظام المالي والاقتصاد الحقيقي. إذا لم ننتبه إلى هذا الدرس، فسوف يصبح من المستحيل قريباً تجاهل مشكلة القروض المتعثرة المستترة.</p>
<p>* كبيرة خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي</p>
<p>** كبيرة خبراء الاقتصاد في فريق بحوث التمويل والقطاع الخاص التابع لمجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي</p>

نتائج البحث عن: إدارة أزمات الحدود