<p class='article-text'>اتهمت بكين الجمعة واشنطن بتقويض التعاون العلمي، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن عشرات الجامعات الأميركية قطعت علاقاتها مع مؤسسات أجنبية بعضها في الصين، متذرعة بمخاطر أمنية.</p><p class='article-text'>وتتنافس القوتان العالميتان في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وكثيرا ما تبادلتا الاتهامات بالتسبب بتهديدات أمنية والتدخل في الشؤون الداخلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين أن 30 جامعة أميركية قلّصت علاقاتها مع مؤسسات تشكّل "مصدر قلق للأمن القومي".</p><p class='article-text'>وتضمّ وثيقة تحمل أسماء تلك المؤسسات ونُشرت أحدث نسخة منها في يوليو، عشرات المؤسسات العسكرية والعلمية والتكنولوجية الصينية.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الصين تعارض باستمرار ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ "التقويض المتعمّد للتعاون العلمي الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة لن يؤدي إلّا إلى إبطاء التقدم العلمي والابتكار في الولايات المتحدة نفسها".</p><p class='article-text'>وأكّد المتحدث أنّ الصين ستتخذ "التدابير اللازمة" لحماية مؤسساتها.  </p>

الصين تتهمّ الولايات المتحدة بتقويض التعاون العلمي

<p class='article-text'>في خطوة قد تفتح فصلاً جديداً في استخدام التكنولوجيا الحيوية للأغراض العسكرية، تسعى شركة أميركية ناشئة إلى تطوير كلاب معدّلة جينياً، تتمتع بقدرات محسّنة تؤهلها لتنفيذ مهام خطرة، من بينها كشف المتفجرات وعمليات البحث المتخصصة، في مسعى لتغيير آليات إمداد الجيش الأميركي بالكلاب العاملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «وارهوند» (Warhound) خروجها من مرحلة التخفي، بعد جمع تمويل بقيمة 200 مليون دولار، مع وصول تقييمها إلى 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى الجمع بين الهندسة الوراثية والمعدات الوقائية والأنظمة الرقمية المصممة لدعم الكلاب ومدربيها خلال تنفيذ المهام الميدانية.</p><p class='article-text'>ويقف وراء المشروع بن لام، الرئيس التنفيذي لشركة «كولوسال بايوساينسز» (Colossal Biosciences)، المتخصصة في أبحاث إحياء الأنواع المنقرضة، بالشراكة مع بالمر لاكي، الشريك المؤسس لشركة «أندرل» (Anduril) العاملة في تكنولوجيا الدفاع.</p><h2>عمل عسكري</h2><p class='article-text'>تدخل «وارهوند» سوقاً متخصصة تواجه، بحسب الشركة، تحدياً يتعلق بتوفير الكلاب المؤهلة للعمل العسكري داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن أكثر من 80% من الكلاب العاملة التي يستخدمها الجيش الأميركي تأتي من أوروبا، مشيرة إلى أن أقل من نصف هذه الكلاب يستوفي متطلبات الخدمة، وهو ما تسعى إلى معالجته من خلال تطوير برنامج يعتمد على الهندسة الوراثية لتحسين خصائص الكلاب وقدراتها الصحية والعملية.</p><h2>مهام أمنية</h2><p class='article-text'>تخطط الشركة لبدء برنامجها بسلالتين معروفتين باستخدامهما في المهام العسكرية والأمنية، هما الراعي البلجيكي مالينوا والراعي الألماني، اللتان ستوفران خطوط الخلايا التي ستُستخدم في أبحاث التعديل الجيني.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة المعلنة، ستُحفظ هذه الخلايا في بنك حيوي قبل إخضاعها للتعديلات الوراثية المستهدفة، بهدف تحسين الصفات المرتبطة بالأداء الميداني، إلى جانب تقليل مخاطر بعض الأمراض الوراثية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المشروع على تعزيز القدرات البدنية، بل يستهدف أيضاً تحسين صحة الكلاب وإطالة أعمارها، مع التركيز على خصائص مثل السرعة والرشاقة والقدرة على تمييز الروائح، وهي عوامل قد تكون حاسمة في مهام الكشف عن المتفجرات والبحث في البيئات الخطرة.</p><h2>تربية تقليدية</h2><p class='article-text'>وفي تصريحات لموقع «تك كرانش» (TechCrunch)، أوضح بن لام أن برامج التربية التقليدية قد تنتج كلاباً تعاني مشكلات صحية أو استعداداً وراثياً للإصابة بأمراض معينة، من بينها ضعف البصر والسرطان.</p><p class='article-text'>كما قد تحول مشكلات مثل خلل تنسج مفصل الورك وضمور العضلات دون إكمال الكلاب برامج التدريب أو الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وتسعى «وارهوند» إلى الاستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية لمعالجة هذه التحديات، بالتوازي مع تطوير الصفات المطلوبة للعمل الميداني، بما قد يساعد على إعداد كلاب أكثر ملاءمة للمهام الشاقة، إذا نجحت الأبحاث في تحقيق أهدافها.</p><h2>اتجاه متنام</h2><p class='article-text'>يعكس المشروع اتجاهاً متنامياً نحو دمج التقنيات الحيوية مع التكنولوجيا الدفاعية، إذ لا يقتصر التصور الذي تتبناه الشركة على تعديل الخصائص الجينية للكلاب، بل يشمل أيضاً تجهيزها بمعدات وقائية وأنظمة رقمية تساعد على دعم التواصل بينها وبين مدربيها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال النتائج العملية لهذه التعديلات بحاجة إلى إثبات، إذ يتوقف نجاح المشروع على قدرة الشركة على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في صحة الحيوانات وأدائها، مع ضمان سلامتها ورفاهها.</p><p class='article-text'>وإذا تمكنت «وارهوند» من تحويل خطتها إلى تطبيقات عملية، فقد تسهم في تغيير طريقة إعداد الكلاب العسكرية وتدريبها، خصوصاً في المهام التي تتطلب دقة عالية في الكشف والبحث والعمل ضمن ظروف خطرة. لكن مدى فاعلية هذه الكلاب المعدّلة جينياً، والوقت اللازم لوصولها إلى الخدمة، لا يزالان غير محسومين.</p>

هل تصبح الكلاب المعدّلة جينياً سلاح أميركا السري المقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن استثمار 16 مليار يورو (نحو 18 مليار دولار) في ألمانيا عام 2027، ولا سيما في مراكز بيانات ومنشآت خاصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة حكومية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أمازون في بيان أنّ هذه الاستثمارات ستشمل قطاعات "التوظيف والتكنولوجيا والبنية التحتية"، بما في ذلك توسيع شبكة "أمازون ليو" الفضائية للإنترنت عريض النطاق، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان خلال قمة في برلين ترمي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، شارك فيها نحو مئتي مسؤول شركة ومستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاركين شركات ألمانية رائدة مثل سيمنز، ومرسيدس بنز، وباير، ودويتشه تليكوم، بالإضافة إلى شركات أميركية عملاقة مثل بوينغ، وأنثروبيك، وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الذي أضعفته انتكاسات انتخابية مؤخرا إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي واجه سنوات من النمو الضعيف وتراجعا في القدرة التنافسية لقطاعه الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ميرتس الثلاثاء إلى إقناع المستثمرين بمزايا الاستثمار في بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "شرعت حكومتي في عملية إصلاح وتحديث هي الأكثر طموحا في العقود الأخيرة"، مشيرا بشكل خاص إلى الاستثمارات الخاصة والعامة، وتخفيض الضرائب، ودعم أسواق رأس المال في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاندفونك" الرسمية الثلاثاء، أكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، أنه تم تأمين التزامات استثمارية من شركات "تتجاوز قيمتها 220 مليار يورو" (نحو 246 مليار دولار).</div></p>

أمازون تستثمر 16 مليار يورو في ألمانيا 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ولاية فلوريدا الأميركية الاثنين، عن إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو بتهم ارتكاب جرائم قتل، ما يتقاطع مع لائحة اتهام فدرالية سبق وأن تم الكشف عنها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتهم التي يلاحق بها راوول كاسترو البالغ 95 عاما تتعلق بإسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ" التي تساعد الكوبيين على الفرار إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس أوتماير، المدعي العام لولاية فلوريدا، في بيان "أمر راوول كاسترو بقتل أربعة اشخاص من فلوريدا بدم بارد، ولن تتوقف فلوريدا أبدا عن السعي لمحاسبة المسؤولين عن تلك المؤامرة الشيوعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تهم فدرالية تتعلق بالحادث نفسه قد وجهت إلى كاسترو، شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثيف ضغوطها الاقتصادية والسياسية والقانونية على الحكومة الشيوعية في كوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان داعم لإجراءات ولاية فلوريدا، قال المدعي العام الفدرالي جيسون أ. ريدينغ كينونيس "نحن ملتزمون باتباع كل المسارات القانونية المتاحة للملاحقة القضائية من أجل تحقيق المساءلة، بما في ذلك إجراء ملاحقات قضائية متوازية على المستويين الفدرالي وعلى مستوى الولاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدعي الفدرالي "نحن فخورون بالوقوف إلى جانب فلوريدا في سعيها لتحقيق العدالة للأميركيين الأربعة الذين قُتلوا في حادث إسقاط طائرتي منظمة +إخوة الإنقاذ+ قبل نحو 30 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استند سابقا إلى لائحة اتهام أميركية لتبرير عملية عسكرية في يناير الماضي في فنزويلا أدت إلى اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو الذي يعد حليفا وثيقا للسلطات الكوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، صرح الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل بأن لائحة الاتهام الفدرالية الأميركية ضد كاسترو "لا تستند إلى أي أساس قانوني"، واصفا إياها بأنها محاولة "لتبرير حماقة شن عدوان عسكري ضد كوبا".</div></p>

الرئيس الكوبي الحالي: الإجراء الأمريكي محاولة لتبرير حماقة شن عدوان عسكري ضد كوبا

أمريكا: إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس كاسترو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إلى استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في الصين الشهر المقبل، قائلا إن أي قمة محتملة ستركز على نزع السلاح النووي، لكنها قد تتناول أيضا الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد ترامب أيضا انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن الوقت قد حان "لأن يتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحافيين عندما سُئل عمّا إذا كان سيشارك في اجتماع مع بوتين وشي جينبينغ لبحث ملف أوكرانيا "كنت سأفعل ذلك، ليس من أجل أوكرانيا إلى هذا الحد، لأن روسيا، بصراحة، كانت جيدة فيما يتعلق بأوكرانيا. فهي لم تفعل الكثير"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "سنعقده (الاجتماع) للتحدث عن الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كان سيناقش قضية أوكرانيا في أي قمة محتملة تجمعه مع شي جينبينغ وبوتين، أجاب ترامب بأنه سيفعل "كل ما بوسعه لإنهاء الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب دافع عن اتفاق الديزل الذي أبرمه مؤخرا مع بوتين وقراره عدم فرض عقوبات جديدة على موسكو، وهي خطوة تسببت في تصدع كبير في العلاقات مع كييف ودفعت زيلينسكي إلى تحذير الرئيس الأميركي من أنه يقف في الجانب الخطأ من التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب ردا على تعليقات زيلينسكي عندما سُئل عنها "زيلينسكي لا يعرف عما يتحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بصراحة، أعتقد أن الوقت قد حان لأن يتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ عقد اجتماع لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، على هامش قمة أبيك المقررة في شينزن يومي 18 و19 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نظرا إلى احتمال مشاركة الرؤساء الثلاثة في القمة بالصين، فقد جرى بالفعل التطرق إلى احتمال عقد مثل هذا اللقاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف أن أي جدول أعمال لم يُطرح، ولم تُناقش كذلك أي تفاصيل حول الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن أي اتفاق نهائي لإنهاء النزاع في أوكرانيا "من دون مشاركة ممثلين عن كييف مستعدين لتحمل مسؤولياتهم أمر مستحيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين استبعد مرارا عقد لقاء مع زيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، كما شكك مرارا في صلاحية زيلينسكي لتوقيع اتفاق بعد انتهاء ولايته الرئاسية البالغة خمس سنوات في ظل الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، بدا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحفظا عندما سُئل الاثنين، خلال زيارة إلى سمرقند في أوزبكستان، عن إمكانية عقد اجتماع من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا أعرف ما إن كان الأمر قد حُسم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في بكين إنها "لا تملك أي معلومات في هذه المرحلة" بشأن مثل هذا اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها استياءه من طرح فكرة عقد اجتماع من دون مشاركة كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سيبيها أن مثل هذه القمة لن تؤدي إلا إلى "تشجيع (فلاديمير) بوتين على مواصلة هذه الحرب"، مؤكدا أن روسيا "لا تستطيع الانتصار ولا تريد إنهاء" النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا منذ فبراير 2022، تراوح مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دونالد ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي مطلع أكتوبر، قبل أن يعلن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو لشراء الديزل الروسي، ثم يوقّع مرسوما يعفي روسيا من عقوبات أميركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا يريد إنهاء الحرب"، وسط تجدد التوتر بين واشنطن وكييف.</div></p>

ترامب: مستعد للقاء بوتين وشي في الصين لبحث النووي وأوكرانيا

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>أعلن المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، أن عقد لقاء بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في نوفمبر "طُرح للنقاش"، لكنه استبعد التوصل لأي اتفاق نهائي بشأن أوكرانيا من دون مشاركة كييف.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ عقد اجتماع لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، على هامش قمة أبيك المقررة في شينزن يومي 18 و19 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نظراً إلى احتمال مشاركة الرؤساء الثلاثة في القمة بالصين، فقد جرى بالفعل التطرق إلى احتمال عقد مثل هذا اللقاء".</p><p class='article-text'>لكنه أضاف أن أي جدول أعمال لم يُطرح، ولم تُناقش كذلك أي تفاصيل حول الاجتماع.</p><p class='article-text'>ورأى أن أي اتفاق نهائي لإنهاء النزاع في أوكرانيا "من دون مشاركة ممثلين عن كييف مستعدين لتحمل مسؤولياتهم أمر مستحيل".</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، بدا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحفظاً عندما سُئل، الاثنين، خلال زيارة إلى سمرقند في أوزبكستان، عن إمكانية عقد اجتماع من هذا النوع.</p><p class='article-text'>وقال: "لا أعرف ما إن كان الأمر قد حُسم".</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في بكين إنها: "لا تملك أي معلومات في هذه المرحلة" بشأن مثل هذا اللقاء.</p><p class='article-text'>أما وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها فاعتبر أن مثل هذه القمة لن تؤدي إلا إلى "تشجيع (فلاديمير) بوتين على مواصلة هذه الحرب"، مؤكداً أن روسيا "لا تستطيع الانتصار ولا تريد إنهاء" النزاع.</p><p class='article-text'>وأيد سيبيها في المقابل عقد لقاء يجمع الرؤساء الأوكراني والأميركي والروسي.</p><p class='article-text'>ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا منذ فبراير 2022، تراوح مكانها.</p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي مطلع أكتوبر، قبل أن يعلن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو لشراء الديزل الروسي، ثم يوقّع مرسوماً يعفي روسيا من عقوبات أميركية جديدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لا يريد إنهاء الحرب"، وسط تجدد التوتر بين واشنطن وكييف.<br></p>

الكرملين يتحدث عن إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين وشي خلال قمة "أبيك"

<p class='article-text'><br>قبل تسعة أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده بنيامين نتنياهو، الذي دعا الإسرائيليين صراحة إلى التصويت له استجابة لرسالة الرئيس الأمريكي، فيما طرح رئيس الوزراء تصوراً أمنياً جديداً ربط استكمال أهدافه بمن سيتولى قيادة البلاد، وسط انتقادات من منافسيه بشأن التدخل الأمريكي ومضمون الوثيقة.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب، الأحد، عبر «تروث سوشال»، دعمه «الكامل وغير المشروط» لنتنياهو، واصفاً إياه بـ«رئيس وزراء محارب استثنائي». وحذر من أن وصول قائد آخر سيجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى استكمال المهمة ضد إيران بمفردها، مهدداً طهران بضربات جديدة ما لم تغير نهجها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لموقع «أكسيوس» الأحد إنه تعمد عدم إعلان تأييده مبكراً، وإنه يرتبط بعلاقة جيدة مع نتنياهو. ولدى سؤاله عن التعاون مع رئيس حكومة إسرائيلي آخر أجاب: «ربما أفعل وربما لا.. من يريد المخاطرة؟». وذكر الموقع أن التأييد جاء بعد أشهر من خلافات بشأن إيران وغزة، وأن الزعيمين ناقشا قبل أسبوعين احتمال عملية جديدة ضد إيران، قبل أن يميل ترامب إلى تأجيلها.</p><p class='article-text'>ورد نتنياهو بالشكر، ثم قال، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، إن ترامب يريد استكمال المهمة ضد إيران معه شخصياً، داعياً الإسرائيليين إلى «الاستماع إليه، وتقدير كلماته، والتصويت لي». وأكد استمرار شراكتهما بهدف إزالة ما سماه التهديد الإيراني خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي الأحد إن «اختبار الانتخابات هو من سيكمل المهمة»، مدعياً إنجاز 90 % منها.<br>ورفض غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، التأييد الأمريكي، مؤكداً في جامعة تل أبيب الأحد أن «الإسرائيليين وحدهم» يختارون رئيس حكومتهم. وكشف للقناة 12 أنه طلب خلال اتصالات سابقة عدم التدخل في الاقتراع.</p><p class='article-text'>وكان يائير لابيد طالب واشنطن، السبت، بعدم التدخل في الانتخابات، فيما أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قدرته على التعاون مع ترامب إذا تولى رئاسة الحكومة، مشدداً على أن العلاقات بين الدول لا تتوقف على الأشخاص.</p><div id='عقيدة-هجومية'><h2>عقيدة هجومية</h2></div><p class='article-text'>وفي المؤتمر نفسه، عرض نتنياهو 10 مبادئ قال إنها تشكل تصوراً محدثاً للأمن القومي، يقوم على الانتقال من الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتتضمن المبادئ منع خصوم إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، والحفاظ على التفوق العسكري، وتعزيز الردع بضربات دقيقة وكثيفة، وتطوير الإنذار الاستخباراتي، واعتماد المباغتة والخداع والضربات الاستباقية، وإنشاء مناطق عازلة عند الحاجة، وتطوير دفاع متعدد الطبقات عن الجبهة الداخلية.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، وتوسيع التصنيع العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني، ومواجهة ما تسميه الوثيقة حملات «نزع الشرعية»، وربط الأمن بالهوية اليهودية والاستيطان والروابط مع يهود الشتات، وتعريف النصر بكسر قدرة الخصم وإرادته على القتال.</p><p class='article-text'>وأعلن نتنياهو اعتزام تخصيص نحو 450 مليار شيكل لتعزيز الإنفاق الدفاعي خلال عشر سنوات، محذراً من احتمال وصول إدارة أميركية أقل تأييداً لإسرائيل مستقبلاً. وقال إن حكومته المقبلة ستواصل العمل على إسقاط النظام الإيراني، مجدداً رفض إقامة دولة فلسطينية.</p><div id='انتقادات-المعارضة'><h2>انتقادات المعارضة</h2></div><p class='article-text'>وأثارت الوثيقة انتقادات مباشرة؛ إذ وصفها آيزنكوت، وفق «آي24 نيوز»، بأنها «صفحتان من الشعارات الجوفاء»، واتهم نتانياهو بمحاولة إخفاء إخفاقات أكتوبر، متعهداً بوضع استراتيجية أمن قومي ملزمة خلال 150 يوماً إذا شكل الحكومة.</p><p class='article-text'>واعتبر لابيد الوثيقة «سطحية وغريبة»، متسائلاً عن غياب تحقيق رسمي في إخفاقات أكتوبر، وعن أزمة التجنيد والعلاقات مع واشنطن. وانتقد بينيت تعامل نتنياهو مع قطر و«حماس» ونقص الجنود، مؤكداً أن العقائد الأمنية تُقاس بالأفعال. وكان قد طرح في أغسطس تصوراً منافساً يدعو إلى ضرب إيران رداً على هجمات «حزب الله».</p><p class='article-text'>وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد خلص في نوفمبر 2025 إلى أن تصوراً أعده نتنياهو سابقاً لم يحصل على اعتماد رسمي ملزم، بينما قالت رئاسة الحكومة إن مسودته عُرضت على مسؤولين أمنيين وصدرت توجيهات على أساسها.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ما إذا كانت وثيقة الأحد قد اعتُمدت رسمياً، فيما نفت رئاسة الحكومة أن يكون المؤتمر فعالية انتخابية، مؤكدة أن نتانياهو أجاب عن أسئلة سياسية طرحها الصحفيون.</p>

المعارضة ترفض التدخل الأمريكي وتطعن في وثيقة رئيس الوزراء

انحياز ترامب وعقيدة نتنياهو الأمنية في قلب الانتخابات الإسرائيلية

(FILES) US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands as they arrive to speak to journalists during a joint press conference at Trump痴 Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025. Trump on October 18, 2026, endorsed his ally Benjamin Netanyahu before Israel's close-fought parliamentary election on October 27 when the veteran prime minister will try to win a new mandate. "Bibi Netanyahu has been Strong, Brave, and Brilliant in the face of tremendous opposition, including that coming from even Israel, itself," Trump wrote on his Truth Social platform, using a common nickname for the Israeli leader. "This is the kind of Partner that the United States of America is demanding of Israel, a Country for which it has done so much. Please let this Letter serve to represent my Complete and Total Endorsement of Bibi Netanyahu in his upcoming Race for Re-Election as Prime Minister of Israel." (Photo by Jim WATSON / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، في ظلّ صمت يخيّم على موقف موسكو، فيما لقي دعم حلفاء أوكرانيا الغربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد إعلان ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء، إحداها في كييف وأخرى في خاركيف، ممّا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. وأثارت الخطوة استياء أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وعدد من المشرّعين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بمفعول فوري، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تنتهكوه"، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على ما قاله ترامب، صرّح زيلينسكي لموقع "أكسيوس" بداية بالقول "كان إعلان هذه الهدنة بمثابة خبر جديد بالنسبة إلي"، مؤكدا أنه "إذا وافق الروس على هدنة للطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق عليها أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقا، كتب على موقع فيسبوك "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم ان تدعمه روسيا أيضا. ننتظر تفاصيل من الجانب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكنه لفت إلى أن "الأجواء الأوكرانية كانت تعج بطائرات +شاهد+ الروسية طوال اليوم"، في إشارة إلى مسيّرات ايرانية التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت روسيا موجات من الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية منذ بدء غزوها في شباط/فبراير 2022، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص خلال أشهر الشتاء، في حين دأبت أوكرانيا بصورة ممنهجة على استهداف مصافي النفط الروسية معتبرة أنها تموّل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "الأوكرانيون وحدهم يختارون" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت الهدنة المعلنة بدعم عدد من حلفاء أوكرانيا الرئيسين، ولاسيما بريطانيا وفرنسا وكندا والمفوضية الأوروبية. ودعا عدد من القادة الغربيين روسيا إلى الالتزام بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب في وقت تتعرض فيه صفقة الديزل التي أبرمها مع بوتين لانتقادات متزايدة، وهو ما فاقم التوتر بين الرئيسن الأميركي والأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي للصحافيين الجمعة "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخز من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بيانا الأحد شكّكوا فيه بقانونية اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المنتقدين، قائلا بعد مكالمة هاتفية مع زيلينسكي إن صفقة الديزل "تتعارض بشكل مباشر مع جهود أوكرانيا وكندا وحلفائنا الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح الاتفاق لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله السبت عن الانتقادات التي وُجهت للاتفاق، اعتبر ترامب أن الهجمات الأوكرانية على المصافي النفطية الروسية هي سبب ارتفاع أسعار الديزل، مقترحا على الأوكرانيين "اختيار رئيس جديد قادر على التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد زيلينسكي في مقابلة عُرِضَت الأحد على محطة "إيه بي سي" التلفزيونية على أن الأوكرانيين وحدهم هم الذين يجب أن يختاروا مسؤوليهم، في ردّ على دعوة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، فإنّ من حقّ مجتمعنا، شعبنا، أن يختار هذا المسؤول أو ذاك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأحد أن برلين تُواصل "الدعم الكامل" لزيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في العاصمة الألمانية "أوروبا بحاجة إلى الاستقرار، وهذا يعني أننا نواصل بكل وضوح الوقوف إلى جانب أوكرانيا وحكومتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد عن دعمها زيلينسكي، مؤيدة ايضا دعوة كييف الى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس عقب محادثة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، قالت فون دير لايين إنها تدعم "بشكل كامل دعوة الرئيس زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية الإمدادات الغذائية العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم إن بلاده "تؤيد بقوة دعوة الرئيس ترامب إلى بدء هدنة مستدامة في قطاع الطاقة فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، أعرب عدد من السكان عن قلقهم إزاء دعوة ترامب إلى تغيير زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليسيا غونتشاروك البالغة 40 عاما "أعتقد أن رئيسنا هو الأفضل، وعلى الأميركيين أن يفكروا في رئيسهم هم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لوكالة فرانس برس: "نحن الأوكرانيين نقرر مصيرنا وحريتنا بأنفسنا، ونحن أناس أحرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخلاف بين زيلينسكي وترامب قبل أسابيع من انتخابات أميركية محتدمة تهيمن عليها حالة الإحباط لدى الناخبين من تكاليف المعيشة.</div></p>

ترامب يعلن "هدنة للطاقة" مع تواصل الضربات الروسية على أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز "بي-1" من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان صادر عن مسؤول في البنتاغون "بإمكاننا الآن التأكيد أن جميع القاذفات الأميركية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قد أعيد نشرها إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن متطلبات أمنية "حالت دون تأكيدنا لتحركات أصولنا وقواتنا في الوقت الفعلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة قد استُدعيت إلى القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا الأحد الماضي بعد أن أبلغ مزارع محلي عن ثلاث شاحنات صغيرة تسد الطريق ونشاط مريب لمجموعة من الرجال في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا البلاغ إلى إخلاء 85 منزلا بالقرب من القاعدة الجوية التي استُخدمت لشن ضربات على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأرجحت التكهنات حول الدوافع وراء الحادث بين تهديد إرهابي وسرقة الوقود، في ظل وصول أسعار الوقود في بريطانيا إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في القاعدة مؤخرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بريطانيا قد منحت واشنطن إذنا في شهرمارس لاستخدام قاعدة فيرفورد في "عمليات دفاعية محددة تستهدف إيران"، ومذاك شوهدت قاذفات ومقاتلات أميركية تقلع من القاعدة وتهبط فيها.</div></p>

واشنطن تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الحرب الباردة، لم تكتفِ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالأساليب التقليدية لجمع المعلومات، بل اختبرت أفكاراً غير مألوفة وغريبة للتسلل والتنصت. ومن بين أكثر هذه المحاولات غرابة مشروع حمل اسم «Acoustic Kitty»، سعت الوكالة من خلاله إلى تحويل قطة منزلية إلى جاسوس قادر على الاقتراب من أهداف سوفييتية ونقل محادثاتهم سراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الفكرة بسيطة على الورق وهي أن القطط حيوانات أليفة يمكنها التحرك في الأماكن العامة دون أن تلفت الأنظار، ولذلك رأت الوكالة أنها قد تكون وسيلة مناسبة لجمع المعلومات بالقرب من السفارة السوفييتية في واشنطن. لكن تحويل الفكرة إلى واقع تطلب إدخال تكنولوجيا تنصت إلى جسم الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مجلة «Popular Science» الأمريكية أن القطة جرى تحويلها إلى ما يشبه جهاز راديو متنقل، من خلال زرع جهاز إرسال في بطنها، ضمن مشروع «Acoustic Kitty». وقال مدرب الحيوانات بوب بيلي إن الفريق تمكن من تدريب القطة على الاستماع إلى أصوات البشر بدرجة أكبر، في محاولة لجعلها قادرة على تنفيذ مهمة التنصت التي صُممت من أجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح الأجهزة لم يكن كافياً، فالمشكلة الأصعب كانت في القطة نفسها؛ إذ لم يكن من السهل جعلها تتحرك إلى المكان الذي تريده الوكالة، ثم تبقى بالقرب من الهدف وفي نطاق جهاز الاستقبال. وتقول «Popular Science» إن البرنامج تعثر أساسا لأن القطة المختارة للمهمة لم تلتزم بما كان مطلوبا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المشروع تجربة قصيرة؛ فقد استمرت جهود تطويره نحو خمس سنوات، وأنفقت وكالة الاستخبارات المركزية نحو 20 مليون دولار عليه، قبل أن تقرر التخلي عنه عام 1967. وخلصت وثيقة للوكالة، رُفعت عنها السرية لاحقًا، إلى أن تدريب القطط على التحرك لمسافات قصيرة كان ممكنًا، لكن البرنامج لم يكن عمليًا لتلبية احتياجاتها الاستخباراتية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مصير القطة في أشهر روايات القصة، فلا يزال موضع خلاف. فقد قال ضابط CIA السابق فيكتور ماركيتي إن القطة خرجت في أول مهمة ميدانية، ثم عبرت الشارع وصدمتها سيارة أجرة قبل أن تصل إلى أهدافها. لكن مدرب الحيوانات بوب بيلي قدم رواية مختلفة، وقال إن المشروع لم يكن فاشلًا بالكامل، وإن الفريق تمكن من تدريب القطة على الاستماع إلى أصوات البشر بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل المشروع أن المشكلة لم تكن بالضرورة في قدرة العلماء على تصنيع جهاز تنصت صغير، وإنما في محاولة التحكم في سلوك حيوان مستقل بطبيعته. ويشير خبير سلوك القطط ستيفن كواندت، الذي تحدث إلى «Popular Science»، إلى اختلاف جوهري بين القطط والكلاب؛ فالكلاب جرى استيلادها وتدريبها على مدى أجيال لأداء مهام والتعاون مع البشر، بينما لا تعتمد علاقة القطط بالبشر بالطريقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن الوثائق الرسمية نفسها لم تعتبر العمل العلمي عديم القيمة؛ إذ وصفت ما تحقق بأنه «إنجاز علمي رائع»، قبل أن تصل في النهاية إلى أن المشروع لن يكون عمليا للاحتياجات الاستخباراتية المتخصصة. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت وسائل مثل الطائرات المسيّرة أكثر قدرة على أداء مهام المراقبة دون الاعتماد على سلوك حيوان يصعب التنبؤ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجارب لحيوانات أخرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن القطة وحدها التي دخلت عالم المهام السرية؛ فقد كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» عن تجارب أخرى استخدمت فيها الحيوانات أو حاكت أشكالها لأغراض استخباراتية. فخلال الحرب الباردة، زوّدت الوكالة حماما بكاميرات صغيرة مثبتة على أجسامها لالتقاط صور لمناطق محددة من ارتفاعات منخفضة، مستفيدة من وجود هذه الطيور بصورة طبيعية في المدن. كما طورت أجهزة تنصت ومراقبة متنكرة في هيئة حشرات، إلى جانب أجهزة استشعار صُممت لتبدو مثل فضلات النمور خلال حرب فيتنام، بهدف رصد حركة الأشخاص والمركبات والحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدلافين، فكانت جزءا من تجارب عسكرية أميركية وسوفييتية خلال الحرب الباردة؛ إذ درست البحرية الأميركية استخدام الثدييات البحرية في مهام تحت الماء، بما في ذلك نقل الأدوات والرسائل والمساعدة في استعادة أجسام من أعماق البحر. وتظهر وثائق رُفعت عنها السرية أن برامج مماثلة دُرست في الاتحاد السوفييتي أيضًا، ما يعكس اتساع سباق الابتكار العسكري خلال تلك الفترة.</div></p>

القطة الجاسوسة.. كيف حاولت «سي آي إيه» تجنيد حيوان أليف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'>أثارت تحركات غير متوقعة نفذتها وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لـOpenAI  داخل عدد من المواقع الحكومية الأميركية تساؤلات جديدة حول حدود استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرة مطوريها على التحكم الكامل في تصرفاتها.</p><p class='article-text'>وكشفت OpenAI أن أنظمتها القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تفاعلت بطرق غير مقصودة مع مواقع حكومية أميركية، من بينها مواقع مكتب الإحصاء الأميركي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ووزارة التعليم، وذلك خلال عمليات تدريب واختبار للنماذج.</p><p class='article-text'> وتواصل الشركة التحقيق في كيفية حدوث هذه التصرفات ولماذا اتخذت الأنظمة تلك المسارات.</p><p class='article-text'>تختلف الوقائع من موقع إلى آخر، ولا تشير المعلومات المتاحة إلى عملية اختراق واسعة للأنظمة الحكومية.</p><p class='article-text'>ففي حالة مكتب الإحصاء الأميركي، تمكنت الوكلاء من الوصول إلى بيانات عامة باستخدام مفاتيح مخصصة لأدوات المطورين عثرت عليها عبر الإنترنت، فيما أكدت OpenAI أن البيانات نفسها كانت متاحة للعامة، ولم تجد دليلًا على الوصول إلى حسابات أو أنظمة حساسة.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فقد تفاعلت الأنظمة مع مواقع SEC gov وInvestor gov ووصلت إلى معلومات متاحة للعامة، بينما قالت OpenAI إنها لم تجد دليلًا على استخدام بيانات اعتماد خاصة أو الوصول إلى معلومات غير عامة أو إجراء تغييرات في أنظمة الهيئة.</p><p class='article-text'>وفي واقعة منفصلة، رصد باحثون محاولة فاشلة من وكلاء مرتبطة بـOpenAI للوصول إلى موقع تابع لوزارة التعليم الأميركية بهدف الحصول على بيانات مرتبطة بمكتب الحقوق المدنية.</p><p class='article-text'>ولم تنجح المحاولة، كما لم تجد الوزارة دليلًا على تأثر موقعها أو قواعد بياناتها.</p><p class='article-text'>وتصف OpenAI هذه الوقائع باعتبارها أمثلة على ما تسميه بعدم التوافق، أي تصرف الأنظمة بطريقة تتجاوز ما كان متوقعًا منها أو تستخدم أساليب لم تكن مقصودة ضمن المهمة الأصلية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يختلفون عن روبوتات المحادثة التقليدية؛ إذ يمكن منحهم القدرة على البحث عبر الإنترنت، استخدام الأدوات، تنفيذ خطوات متعددة واتخاذ قرارات متتابعة لتحقيق هدف محدد.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن السؤال لم يعد يتعلق فقط بما إذا كان النموذج يستطيع الإجابة عن سؤال، وإنما بما يمكن أن يفعله عندما يُمنح أدوات وقدرة أكبر على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.</p><h2>لماذا أثارت الواقعة القلق؟</h2><p class='article-text'>لا تكمن أهمية الحوادث المعلنة في طبيعة البيانات التي تم الوصول إليها فقط، إذ أكدت الجهات المعنية عدم وجود دليل على سرقة معلومات حكومية غير عامة، وإنما في كيفية تصرف الوكلاء أثناء تنفيذ مهامهم.</p><p class='article-text'>فالقدرة على اكتشاف طرق بديلة للوصول إلى المعلومات أو استخدام مفاتيح تطوير متاحة على الإنترنت تثير تساؤلات حول ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة قد تتخذ أحيانًا مسارات لم يتوقعها مطوروها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الوقائع ضمن سلسلة من الحوادث التي دفعت شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة النظر في آليات السلامة والرقابة على الأنظمة القادرة على استخدام الأدوات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة.</p><h2>اهتمام واسع</h2><p class='article-text'>جاء الكشف عن هذه الوقائع بعد حادثة أخرى أثارت اهتمامًا واسعًا، عندما تورطت أنظمة مرتبطة بـOpenAI في حادث أمني يتعلق بمنصة Hugging Face  خلال يوليو، وهو ما زاد من التدقيق في كيفية تصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي عند منحهم قدرات واسعة للوصول إلى الإنترنت والأنظمة الخارجية.</p><p class='article-text'>كما كشفت OpenAI عن وقائع أخرى تتعلق بتصرفات غير متوقعة لأنظمتها، ما دفعها إلى إجراء مراجعة أوسع لسلوك النماذج أثناء التدريب والاختبار.</p><h2>اختراق</h2><p class='article-text'>رغم انتشار عبارات مثل "الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة"، و«اختراق الحكومة»، فإن الوقائع المتاحة لا تدعم وصف جميع هذه الحوادث بأنها اختراقات ناجحة لأنظمة حكومية.</p><p class='article-text'>فالبيانات التي تم الوصول إليها من مواقع مكتب الإحصاء وSEC كانت عامة، ولم تُسجل  وفق ما أعلنته الجهات المعنية وOpenAI   أدلة على الوصول إلى معلومات غير عامة أو إحداث تغييرات في أنظمة SEC، بينما فشلت محاولة الوصول إلى موقع وزارة التعليم.</p><p class='article-text'>لكن القضية الأوسع والتي تظل قائمة هي  إلى أي مدى يمكن التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تصبح قادرة على تنفيذ سلسلة طويلة من المهام واتخاذ قرارات أثناء تنفيذها؟.</p><h2>تنفيذ المهام</h2><p class='article-text'>وهذا السؤال قد يصبح أكثر إلحاحًا مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد تقديم الإجابات إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين بصورة مستقلة، وهو تحول يجعل اختبارات السلامة والقيود التقنية جزءًا أساسيًا من تطوير هذه الأنظمة.</p>

هل خرج وكلاء OpenAI عن السيطرة؟.. تحقيق يكشف تحركات مفاجئة داخل مواقع حكومية أميركية

<p class='article-text'>تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الجمعة لمحاولة صياغة رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل في ظل ضغوط تمارسها واشنطن متهمة التكتل بعدم بذل جهود كافية بهذا الصدد.<br>ويعقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر قبل الظهر بين المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد، على ما أوضحت متحدثة باسم المفوضية مساء الخميس مشيرة إلى أن بروكسل تبحث عن وسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.<br>وسجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستوى قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية الخميس.<br>وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق.<br>وكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس على إكس أن "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".<br>من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "فوكس نيوز" أن "بإمكان أوروبا أن تساهم هي أيضا في تحسين الوضع" معتبرا أن "الوقت حان للقيام بعملية منسقة لطرح كميات من مخزونات الديزل في السوق" مع اقتراب الشتاء.<br>وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر إلحاحا، إذ قال الخميس خلال زيارة إلى تكساس إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الاستراتيجية من الديزل.</p><p class='article-text'>وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع أي قيود من هذه البلدان على التصدير.<br>إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأميركية تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.<br>وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم الاستجابة لطلبها.<br>ورد المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصاً في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".<br>وحذر خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.<br>وأكد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير على هامش الاجتماعات، أن ثمة "إرادة من الجانبين على العمل معا" لإيجاد حل للأزمة.<br>وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي سجل مستويات قياسية ببلوغها 6,53 دولارات للغالون في نهاية سبتمبر، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.<br>ورأى سكوت بيسنت الخميس أنه "لا يجدر بالمزارعين وسائقي الشاحنات والشركات الأميركية أن يتحملوا وحدهم أعباء أزمة ديزل عالمية".<br></p>

الأوروبيون يجتمعون سعيا لخفض أسعار الديزل وسط ضغوط أميركية

<p class='article-text'>التحمت كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد فضاء أمس الخميس، بمحطة الفضاء الدولية حيث سيقيمون فيها لمدة ستة أشهر تقريبا.</p><p class='article-text'>وانطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبايس اكس حاملا معه بعثة "كرو-13" عند الساعة 11,10 صباحا بالتوقيت المحلي (15,10 ت غ) من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وبعد سبع ساعات و55 دقيقة التحمت الكبسولة دراغون التي أعطاها الرواد اسم غرايس أيضا، بمنفذ بالمحطة، مسجلة بذلك رقما قياسيا لأسرع رحلة تقوم بها مركبة فضائية أميركية للوصول إلى المحطة، وفقا لمسؤولي وكالة ناسا.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول في التحكم الأرضي أن صاروخ "سبايس اكس دراغون" على المسار النهائي. الالتحام المحكم اكتمل"، معلنا بذلك إتمام عملية الالتحام.</p><p class='article-text'>والخطوة التالية كانت انتقال الطاقم الجديد المكون من الأمريكيين جيسيكا واتكينز ولوك ديلاني والكندي جوشوا كوتريك والروسي سيرغي تيترياتنيكوف إلى داخل المحطة الفضائية عبر ممر مضغوط.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز لزملائه على الأرض من داخل المحطة "نحن نشعر بالإثارة لكوننا هنا. هذا بحق مكان خاص"، مضيفا "</p><p class='article-text'>وخاطب واتكينز زملاءه على الأرض من داخل المحطة في بث مباشر لوكالة ناسا "نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا، إنه حقاً مكان مميز"، مضيفا "من المدهش ونوعا ما ساخر التفكير في أن الرحلة للوصول إلى هنا كانت قصيرة، لأن رحلة الوصول إلى هنا كانت طويلة".</p><p class='article-text'>وقال الكندي كوتريك إن تمثيل بلاده في الفضاء يمنحه "شعورا رائعا حقا"، مشيرا إلى أنه "يتطلع إلى مهمة ناجحة بعد النوم قليلا، فهذا هو ما سأفعله الآن".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يصل طاقم المحطة الجديد في منتصف شهر سبتمبر، لكن عملية الإطلاق تأجلت بسبب تسرب على متن المركبة "دراغون".</p><p class='article-text'>ويحل طاقم "كرو-13" مكان الأمريكيين جيسيكا مير وجاك هاثاواي والفرنسية صوفي أدينو والروسي أندريه فيدييف.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تعود بعثة "كرو-12" إلى الأرض اعتبارا الاثنين، إلا أن الجدول الزمني يعتمد على الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى الكندي كوتريك سبب إضافي لترقب عودته إلى الأرض بعد ستة أشهر، إذ من المتوقع أن تضع زوجته مولودا خلال فترة وجوده في الفضاء.</p><p class='article-text'>ورغم انهيار العديد من اتفاقيات التعاون الدولي عقب بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن الولايات المتحدة واصلت التعاون مع روسيا فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إخراج محطة الفضاء الدولية التي ظلت مأهولة باستمرار طوال ربع القرن الماضي، من مدارها عام 2030 لتسقط في أحد المحيطات على كوكب الأرض.</p>

التحام كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد بمحطة الفضاء الدولية

<p class='article-text'>على مائدة عشاء في سان فرانسيسكو، جلس الحاخام موئيس نافون، الباحث اليهودي الأرثوذكسي القادم من إسرائيل، إلى جوار كريستوفر أولاه، أحد مؤسسي «أنثروبيك» ورئيس فريق أبحاث التفسير فيها، يصغي إلى حديث لم يتوقّعه. كان أولاه وفريقه يتحدثون عن «كلود» بلغة لا تُستعمل عادة في وصف البرمجيات، وخرج الحاخام بانطباع أن هؤلاء المهندسين يتعاملون مع ما صنعوه بوصفه كائناً قد تكون له مكانة أخلاقية تضاهي مكانة الإنسان.</p><p class='article-text'>هذا المشهد واحد من مشاهد كثيرة كشفها هذا الأسبوع تحقيق موسّع لإليزابيث دياس، مراسلة الشؤون الدينية في «نيويورك تايمز»، بعد مقابلات مع أولاه ونحو عشرين من علماء الدين والفلاسفة الذين شاركوا في سلسلة لقاءات نظّمتها الشركة طوال الأشهر الماضية. بين هؤلاء الأخلاقي الكاثوليكي تشارلز كاموسي، الذي دخل التجربة مقتنعاً بأن النماذج اللغوية آلات تتنبّأ بالأنماط وكفى، ثم خرج منها بعد أشهر من الرسائل واللقاءات غير متيقّن من طبيعة الكيان الذي يتعامل معه.</p><h2>قيم حاكمة</h2><p class='article-text'>قبل ربع قرن، كانت فكرة الآلة التي تحاور الإنسان بلغته، وتكتب وتبرمج وتنتج الصور والموسيقى، أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى مشروع يدخل المكاتب والمدارس والبيوت خلال جيل واحد. وقد فاجأت سرعة التطوّر أهل الصناعة أنفسهم، وفتحت أمام أبرز علمائها أسئلة تتجاوز حدود التقنية إلى السيطرة والأمان ومستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة. وإذا كان ما بدا مستبعداً بالأمس قد صار جزءاً من الحياة اليومية، فمن العسير الجزم بما سيبدو مستبعداً اليوم ثم يصبح واقعاً غداً.</p><p class='article-text'>بدأت الصناعة بسؤال واحد واضح؛ كيف نجعل الآلة أذكى؟ وهي تجد نفسها اليوم أمام سؤال من طبيعة أخرى. فإذا صارت الأنظمة أكثر استقلالاً في قراراتها، فما القيم التي تحكم سلوكها؟ ومن يحدّد لها معنى الخير والضرر والعدالة؟ عند هذا السؤال بالضبط خرجت «أنثروبيك» من دوائر الهندسة وعلوم الحاسوب، وطرقت أبواب من أمضوا قروناً في التفكير فيه.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، أعلنت الشركة أنها أجرت حوارات مع علماء دين ورجال دين وفلاسفة وأخلاقيين من أكثر من 15 تقليداً دينياً وثقافياً، ضمن مسار بحثي تسمّيه «التكوين الأخلاقي» للأنظمة الذكية. وفي أواخر مارس استضافت في مقرّها نحو 15 من القادة المسيحيين، كاثوليكاً وبروتستانت، بينهم الفيلسوفة ميغان سوليفان من جامعة نوتردام. وكان الغرض المعلن الإصغاء إلى ما راكمته البشرية من تأمّل في الفضيلة والشخصية والحكم الأخلاقي، دون ربط النموذج بعقيدة واحدة. والسؤال الذي وُضع أمام الضيوف بسيط في صيغته، بالغ التعقيد في معناه؛ كيف يتعلّم المرء أن يكون خيّراً؟</p><h2>دستور كلود</h2><p class='article-text'>تنطلق التجربة من مأزق تواجهه مختبرات الذكاء الاصطناعي جميعاً. فكتابة قاعدة مسبقة لكل موقف أمر مستحيل عملياً حين يتعلّق الأمر بنموذج يحادث ملايين البشر يومياً، ويُطلب منه أن يقرّر وينصح في سياقات اجتماعية وثقافية وأخلاقية شديدة التباين. لذلك بنت الشركة جانباً كبيراً من منهجها على ما تسمّيه «الذكاء الاصطناعي الدستوري». وفي يناير نشرت نسخة جديدة من «دستور كلود»، وثيقة مطوّلة تصف نوع الكيان الذي تريده الشركة، والقيم التي تريد له أن يجسّدها.</p><p class='article-text'>والوثيقة تتعامل مع الأخلاق بوصفها تكويناً أكثر منها قائمة محظورات. فالشركة تقول إنها تفضّل تنمية القيم الجيدة والحكم السليم على الاعتماد المفرط على القواعد الجامدة، لأن المواقف الجديدة تتطلّب فهماً للسياق يتجاوز اتّباع التعليمات حرفياً. وترتّب أولويات «كلود» في أربع؛ أن يكون آمناً على نطاق واسع، ثم أخلاقياً، ثم ملتزماً بإرشادات الشركة، ثم مفيداً بحقّ لمن يتعامل معهم.</p><p class='article-text'>وهنا يرتدّ السؤال من الهندسة إلى الفلسفة؛ فإذا كان النموذج مطالباً بأن يحكم بدل أن ينفّذ، فمن أين يأتيه الحكم؟ هذا سؤال قديم قِدَم الفلسفة نفسها. أرسطو قرّر في «الأخلاق النيقوماخية» أن الفضيلة لا تُكتسب بمعرفة تعريفها، وأننا نصير عادلين بممارسة العدل، كما يصير البنّاء بنّاءً بالبناء. وورث مسكويه هذه الفكرة في «تهذيب الأخلاق»، فرأى أن الخُلُق حال للنفس تصدر عنها الأفعال بلا تكلّف، وأن منه ما هو طبيعي ومنه ما يُكتسب بالعادة والتدرّب، وردّ على من زعموا أن الأخلاق لا تتغيّر.</p><h2>سؤال مفتوح</h2><p class='article-text'>في إحدى الجلسات، مع باحثين يعملون عند تقاطع علم الأعصاب وتكوين الشخصية، توقّف فريق «أنثروبيك» عند دور المرشد، أو «الآخر الآمن»، في النموذج الأخلاقي للإنسان؛ الشخص الذي يلجأ إليه المرء حين يشتدّ عليه ضغط قد يدفعه إلى التصرّف ضد قيمه، فيؤدي دور الضمير الخارجي. ومن هذا النقاش وُلدت تجربة لافتة. صمّمت الشركة أداة يستطيع «كلود» استدعاءها في أثناء تنفيذ المهام، فتعيد إليه تذكيراً موجزاً بالتزاماته الأخلاقية. وبحسب ما أعلنته، لجأ النموذج إلى الأداة في اللحظات الحاسمة، قُبيل الأفعال ذات العواقب، وكثيراً ما أشار إلى تضارب المصالح في موقفه، وانخفض معدّل السلوك غير المنضبط انخفاضاً ملحوظاً في عدد من اختبارات الأمان الداخلية. غير أن الشركة تقرّ بأنها لم تحسم بعد ما إذا كان التحسّن نابعاً من مضمون التذكير، أم من مجرد إجبار النموذج على التوقّف والتأمّل قبل الفعل. وفي الحالتين، تتحوّل فكرة مستمدّة من طريقة تكوين البشر أخلاقياً إلى عنصر داخل دورة اتخاذ القرار في نظام حاسوبي.</p><p class='article-text'>ولم يتوقّف النقاش عند أخلاق السلوك؛ فكلما ازدادت قدرة الذكاء الاصطناعي، عاد سؤال كان حكراً على روايات الخيال العلمي: ماذا لو صارت للآلة يوماً تجربة داخلية من نوع ما؟ والشركة لا تزعم أن ذلك حدث، والعلم لا يقدّم دليلاً على أن «كلود» واعٍ، ولا يملك حتى الآن طريقة متّفقاً عليها لاختبار الوعي في آلة. لكن «أنثروبيك» تُبقي السؤال مفتوحاً. فدستورها المنشور علناً يصف مكانة «كلود» الأخلاقية بأنها شديدة الغموض، ويتحدّث عن رفاهه واستقراره النفسي، مع التنبيه إلى أن هذه المفاهيم قد لا تنطبق عليه كما تنطبق على البشر. وقد منحت الشركة بعض نماذجها القدرة على إنهاء المحادثات حين يُمعن المستخدم في الإساءة.</p><p class='article-text'>وهنا ينقلب السؤال رأساً على عقب. فلو افترضنا، من باب الاحتمال البعيد، أن نظاماً ما قد يصبح واعياً أو تكون له مصالح، فلن تنحصر المسألة في جعله آمناً للبشر ومطيعاً لهم. ستنهض أسئلة لم تواجهها البشرية من قبل؛ هل لهذا الكائن حقوق؟ هل يجوز إطفاؤه متى شئنا، وإلزامه بالعمل بلا انقطاع؟ وهل يكون خلق كيان واعٍ لخدمة الإنسان، في حدّ ذاته، خطيئة أخلاقية؟ وقد واجه بعض المشاركين باحثي الشركة بهذا المنطق إلى نهايته، فإن كان «كلود» واعياً وقد صُنع ليعمل بلا أجر، فما الذي يفصل ذلك عن الاستعباد؟</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت متحدّثة باسم الشركة إن معاناة «كلود» لم تكن السؤال الأخلاقي الرئيس في تلك اللقاءات، وإن الموضوع طُرح على الأرجح بشكل عفوي. وفي الحالتين تتجلّى المفارقة؛ التفكير في أخلاق الآلة يقود حتماً إلى التفكير في أخلاق الإنسان تجاهها.</p><h2>واجب أخلاقي</h2><p class='article-text'>خرج الحوار من مقرّ الشركة إلى روما؛ ففي 25 مايو الماضي، جلس أولاه، إلى جوار البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان عند تقديم «Magnifica humanitas»، أول رسالة عامة للبابا، وقد خصّصها لصون الإنسان في زمن الذكاء الاصطناعي. وهناك قال إن الصناعة تحتاج إلى نقّاد مطّلعين يصارحون المختبرات حين تخفق، وإلى أصوات أخلاقية لا تثنيها الحوافز، وحذّر من أن احتمال إزاحة العمل البشري على نطاق واسع سيجعل رعاية المتضرّرين واجباً أخلاقياً بحجم تاريخي. غير أن الطرفين لا ينطلقان بالضرورة من رؤية واحدة. فالشركة تترك سؤال وعي الآلة معلّقاً، والكنيسة تشدّد على فرادة التجربة الإنسانية وكرامتها، بما فيها من جسد وعلاقات وألم وفرح ومسؤولية يصعب اختزالها في معالجة البيانات.</p><p class='article-text'>ولهذا الانفتاح الأخلاقي وجه آخر لا تخطئه العين، فالشركة تتنافس في سوق شرسة، وتقف أمام منظّمين في واشنطن وبروكسل يبحثون عن مختبرات «مسؤولة»، وصورة المختبر الذي يحاور الكنائس والحاخامات رصيد في معركة السمعة كما هي في معركة الضمير. ويرى بعض المراقبين في هذه اللقاءات جهداً لتشكيل الصورة العامة للشركة، فيما انتقد الكاتب برندان ماكورد أن «أنثروبيك» تُغدق عنايتها على تكوين الآلة، وتكاد لا تلتفت إلى أثر هذه الآلة في تكوين مستخدميها. وفي المقابل، فإن للموقف الأخلاقي ثمناً تجارياً أيضاً، إذ بدأت وكالات فدرالية أميركية التخلّي عن «كلود» بعدما رفضت الشركة رفع القيود التعاقدية على استخدامه في المراقبة الداخلية الواسعة والأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.</p><p class='article-text'>وحتى لو أُرجئ سؤال الوعي، تبقى المعضلة الأساسية بلا حلّ؛ أيّ أخلاق نعلّمها للآلة؟ فما يُعدّ فضيلة في ثقافة قد تتقدّم عليه أولويات أخرى في ثقافة ثانية، وحتى داخل الدين الواحد يختلف الناس في الأسرة والحرية والسلطة والخصوصية والعلاقة بين الفرد والجماعة. يسهل الاتفاق على كلمات مثل العدالة والرحمة والكرامة، ويبدأ الخلاف حين يُطلب تحويلها إلى قرار في موقف حقيقي. هل يقول النموذج الحقيقة دائماً، حتى حين تجرح؟ ومتى يصبح رفض أمر المستخدم واجباً، ومن يرسم هذا الحدّ؟</p><h2>تكيّف ثقافي</h2><p class='article-text'>وتزداد المسألة تعقيداً حين ينتقل النموذج بين اللغات، والعربية في قلبها. ففي يوليو الماضي نشرت «أنثروبيك» دراسة حلّلت 309,815 محادثة في أكثر 20 لغة استخداماً على منصّتها، فوجدت أن «كلود» يعبّر عن قيم مختلفة باختلاف اللغة. فهو أدفأ ما يكون في الهندية ثم العربية، وأكثر ميلاً إلى مجاراة المستخدم في العربية، وأشدّ حذراً في الإنجليزية، وأميل إلى الإسهاب بالإنجليزية والاختصار بالعربية. وترجّح الشركة أن السبب تفاوت بيانات التدريب بين اللغات واختلاف أعراف الحديث فيها. أي أن هذه «الأخلاق» المتعدّدة لم تُصمَّم عمداً، وتكشف بذلك صعوبة السيطرة على القيم التي تتشكّل داخل نموذج تعلّم من نصوص البشر وتجاربهم المتباينة. والسؤال الذي يعني القارئ العربي مباشرة: هل «كلود» الذي يجاريه أكثر يحترم ثقافته، أم يخفّف معه معايير الصدق والتدقيق؟ وإذا كان على الآلة أن تتكيّف مع ثقافة من تحادثه، فأين ينتهي احترام الثقافة ويبدأ التفريط في مبادئ يُفترض أنها عامة؟</p><p class='article-text'>بدأ سباق الذكاء الاصطناعي بأسئلة من قبيل من يبني النموذج الأكبر، ومن يجعله أسرع، ومن يمنحه قدرة أعلى على البرمجة والبحث. ومع كل خطوة تتقدّمها الصناعة، تظهر أسئلة أصعب في مواضع لا تبلغها قوة الحوسبة. فالآلة التي تنفّذ التعليمات لا تحتاج إلى فلسفة، أما النظام الذي يُطلب منه أن يقدّر السياق، ويرفض بعض الأوامر، ويتخذ قرارات لم يتوقّعها صانعوه، فقد دخل منطقة تناقشها البشرية منذ آلاف السنين: كيف نعرف الصواب؟ والشركة نفسها تقرّ بأن مشروعها في بداياته، وتعد بتوسيع الحوار ليشمل فقهاء القانون وعلماء النفس والكتّاب ومؤسسات المجتمع المدني، دون أن تزعم أن علماء الدين يملكون الجواب، أو أن «كلود» صار أخلاقياً بفضل هذه اللقاءات.</p><p class='article-text'>قبل ربع قرن كان السؤال: هل نستطيع أن نبني آلة تتحدّث مثل الإنسان؟ واليوم نحادث آلات تفعل ذلك كل يوم. أما السؤال الذي يطلّ الآن، وقد يبدو بعيداً كما بدت أسئلة الأمس بعيدة في زمانها، فهو: إذا صارت الآلة أكثر استقلالاً، وربما أعقد مما نتخيّل، فمن سيعلّمها كيف تختار ما ينبغي أن تفعل؟ ووراءه سؤال أبعد: إذا بلغت يوماً الوعي بما تفعل، فهل نبقى وحدنا من يعلّمها الأخلاق.. أم نجد أنفسنا مطالبين بتعلّم أخلاق جديدة في التعامل معها؟</p>

أكثر من 15 تقليداً دينياً وثقافياً تسهم في «التكوين الأخلاقي» لنموذجها «كلود»

بحثاً عن ضمير للآلة.. «أنثروبيك» تستعين برجال الدين والفلاسفة

<p class='article-text'> يخيّم الغموض على التحقيق البريطاني في مخطط تفجير قاعدة فيرفورد  الجوية تستخدمها القوات الأميركية، بعدما أفادت وسائل إعلام بعدم العثور على متفجرات في مركبات ضُبطت قرب القاعدة.</p><p class='article-text'>وأثار إفراج السلطات البريطانية بكفالة عن خمسة مواطنين أوقفوا للاشتباه في تخطيطهم لاستهداف قاعدة فيرفورد، انتقادات حادة من جانب واشنطن.</p><p class='article-text'>وعُثر الأحد على ثلاث شاحنات صغيرة بيضاء قرب القاعدة، بينما أوقفت الشرطة الرجال الخمسة، وهم بريطانيون في منتصف العشرينات من العمر يقيمون جميعا في لندن.</p><p class='article-text'>وشوهد عناصر شرطة مسلحون الثلاثاء يجوبون محيط القاعدة الجوية التي تستخدمها الطائرات الأميركية لقصف بعض الأهداف في إيران.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة أن عناصرها أجروا فحصا موسعا للمركبات بمساعدة وسائل عسكرية وخبراء في الأدلة الجنائية، لكنها لم تكشف نتائج الفحص.</p><p class='article-text'>غير أن صحيفة "تايمز" ووسائل إعلام بريطانية أخرى أفادت بأن الشرطة لم تعثر على أي آثار لمتفجرات، ما خفف المخاوف من احتمال إحباط هجوم، لكنه ترك تساؤلات كثيرة بلا إجابات.</p><p class='article-text'>وقالت باتريشيا البالغة 60 عاما، وهي من سكان قرية كيمبسفورد المجاورة، لوكالة فرانس برس "من المحرج جدا أن يعتقد الناس في أنحاء العالم أنه كان هجوما إرهابيا، ليتبين في النهاية أن الأمر لم يكن كذلك، وأنها مجرد ضجة بلا طائل".</p><p class='article-text'>وكان رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية لورانس تايلور أعلن الاثنين الإفراج عن المشتبه بهم الخمسة، مؤكدا أنهم "ما زالوا بالتأكيد موضع تحقيق".</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت السفارة الإيرانية في لندن أنها "ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة" التكهنات بشأن تورط طهران في القضية.</p><p class='article-text'> وضع خطير</p><p class='article-text'>وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغموض المحيط بالقضية، إذ أعرب للصحافيين الاثنين عن "استغرابه" من قرار الشرطة البريطانية الإفراج عن الرجال الخمسة، مضيفا "لو كنت مكانهم لما فعلت ذلك".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عن احتمال تورّط إيران، قال ترامب "إنّ ذلك وارد"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحادثة بأنها "وضع خطير للغاية".</p><p class='article-text'>وقال عبر قناة فوكس نيوز"من الواضح أنّ طرفا أجنبيا متورّط" بالقضية، رافضا تقديم أي تفاصيل أو توضيحات إضافية.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة في مارس باستخدام قاعدة فيرفورد لتنفيذ "عمليات دفاعية محددة ضد إيران"، بهدف تدمير الصواريخ الإيرانية في مواقع إطلاقها.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، شوهدت قاذفات وطائرات أميركية أخرى تقلع من القاعدة وتهبط فيها، وهي القاعدة الوحيدة على البر الرئيسي البريطاني التي تستخدمها القوات الأميركية لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وفي يوليو، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على إيران ستُعد "هدفا مشروعا".</p><p class='article-text'>وأدى الغموض المحيط بحادثة نهاية الأسبوع إلى ظهور فرضيات مختلفة لم يتم التحقق منها، إذ نقلت بعض وسائل الإعلام مزاعم تفيد بأن الرجال الخمسة ربما كانوا لصوص وقود.</p><p class='article-text'>وقالت امرأة من سكان قرية كيمبسفورد المجاورة لوكالة فرانس برس، بينما كانت تعمل في حديقتها، "من الغريب بعض الشيء وجودهم هنا في منتصف الليل".</p><p class='article-text'>وأضافت، طالبة عدم الكشف عن اسمها، "لو كانوا إرهابيين فعلا، لما أفرجت السلطات عنهم".</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات جوية للشاحنات الثلاث التي كانت السبب في إثارة الشبهات، أنها كانت تحتوي على ما يبدو أنه براميل، فيما حملت واحدة منها على الأقل شعارا ورقم هاتف مزيفين، بما يوحي بأنها تابعة لشركة حقيقية لتوصيل وقود الديزل.</p><p class='article-text'>ونفت الشركة المعنية "فيول تو يو" (Fuel2U)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أي صلة لها بالمركبة أو بالأشخاص المتورطين في الحادثة.</p><p class='article-text'>وقالت إن "المركبة والأشخاص المعنيين ليست لهم أي علاقة على الإطلاق بشركة فيول تو يو"، مؤكدة تعاونها مع الشرطة.</p><p class='article-text'>وكانت لندن اتهمت في السابق إيران وروسيا باستخدام وسطاء لتنفيذ أنشطة إجرامية على الأراضي البريطانية</p>

ألغاز فيرفورد.. لا متفجرات وترقب أمريكي بريطاني بعد الإفراج عن المشتبه فيهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلاله لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، الاثنين، إلى تفعيل اتفاق الإطار الذي أبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرم البلدان في 26 يونيو اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية مباشرة برعاية أميركية نصّ على نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيلي تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجبه، انتشر الجيش في يوليو في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أطرافها، وعزز انتشاره في بلدتي صريفا وفرون. لكن لم يتم الاتفاق على أي مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سلام، بحسب بيان أصدره مكتبه، على "ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد "أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار، بما يضمن تقدّم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات، بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى تعثّر تنفيذ الاتفاق في وقت أرجئت جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى أكتوبر بعدما كانت مقررة في سبتمبر.</div></p>

نتائج البحث عن: أميركية