<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي في سبتمبر عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما تم تسجيله في أي شهر آخر من العام الجاري. وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، والتي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8 % مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، فقد بلغت 31200 عقد؛ وكانت نسبة الزيادة فيها مقارنة بشهر أغسطس أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامي 2025 أو 2024، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة. وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فهذا يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي. وتؤكد بيانات منصة «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، فقد ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في الإمارات بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام. وسجلت الاستفسارات عن الشقق ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير، في حين ارتفعت الاستفسارات عن الفلل ومنازل «التاون هاوس» بنسبة 36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشقق، تجاوزت الاستفسارات مستويات شهر فبراير بنسبة 50 % أو أكثر لمختلف فئات الوحدات (حسب عدد غرف النوم)، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى معدل نمو بنسبة 64 %. أما من حيث الميزانية، فقد تجاوزت الاستفسارات عن المنازل التي تقل كلفتها عن 150 ألف درهم سنوياً مستويات شهر فبراير بأكثر من 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد اهتمام المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17 % في شهر سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%. وشهدت الاستفسارات عن شراء الشقق تحسناً في جميع الفئات (حسب عدد غرف النوم)، وتصدرت القائمة الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو أكثر. ومنذ فبراير، كان أداء الاستفسارات المتعلقة بشراء الفلل ومنازل «التاون هاوس» أفضل مقارنة بالشقق. وقد تحسن الاهتمام عبر جميع فئات الأسعار بدلاً من الانتقال بينها، حيث سجلت الفئات السعرية الأعلى أكبر قدر من الارتفاع. كما ارتفع عدد طلبات «النموذج F» في دبي، والذي يُعد مؤشراً على الطلب المؤكد على الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تترجم حالة الاهتمام هذه بعد إلى مبيعات فعلية مكتملة؛ فقد سجلت دبي صفقات بيع بقيمة 29.4 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.1 % مقارنة بأغسطس، في حين انخفض عدد المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,700 معاملة. ونظراً لأن تزايد اهتمام المشترين يستغرق عدة أشهر ليظهر في أرقام المبيعات المسجلة، فإن الارتفاع في عدد الاستفسارات خلال شهر سبتمبر لم ينعكس بعد على هذه البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت قيمة الرهون المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3,622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبطت عمليات الرهن العقاري بما يقرب من ثلث مبيعات الشقق بنسبة 31 %، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في شهر يوليو (20.3%). وتغطي الرهون العقارية حالياً 44.2 % من قيمة مبيعات الشقق، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في يوليو بنسبة 20.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمبيعات الفلل، فقد ارتبطت 79.2% منها بعمليات رهن عقاري، أي ما يقارب أربع حالات من كل خمس. كما ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري لكلتا الفئتين؛ ليصل إلى 2.67 مليون درهم للشقق، مقارنة بـ 2.05 مليون درهم في أغسطس، وإلى 2.74 مليون درهم للفلل، مقارنة بـ 2.61 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير في فئة المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات: هناك تغير واضح في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يمثلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في شهر يوليو. كما شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً، من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من نحو 30 % إلى 34.4 % من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى؛ فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم، أو أكثر، شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد. وفي شهر سبتمبر، سار العملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألفاً و79,999 درهماً على النهج ذاته للمرة الأولى خلال تلك الفترة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستحوذ الفلل على حصة أكبر من الطلبات شهرياً، على الرغم من أن الشقق ستظل تمثل الأغلبية - بنسبة تقارب ثلثي إجمالي الطلبات - في المدى القريب.</div></p>

96 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في دبي خلال سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو سلّمت الذكاء الاصطناعي رأسمال مقداره 5000 درهم فقط، وطلبت منه أن يؤسس لك مشروعاً تحقق من خلاله دخلاً خلال شهر: هل يغامر بحثاً عن عائد سريع، أم يحافظ على رأس المال؟ وهل يفكر وكأنه رائد أعمال، أم أن أفكاره تلمع على الشاشة ثم تتعثر عند أول اختبار في السوق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وضعت ثلاثة من أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي أمام التحدي نفسه: «تشات جي بي تي» و«جيميناي» و«كلود» من دون تحديد نوع المشروع أو طريقة إنفاق المبلغ، فكيف جاءت إجاباتهم؟ لقد جاءت مختلفة تماماً: محتوى للشركات، ومتجر إلكتروني لمنتج «ترند»، وغسيل سيارات متنقل، ولم يكن الاختلاف في المشروع فقط، بل في التعامل مع المال والمخاطرة؛ فالأول فضّل الاحتفاظ بالسيولة، والثاني أنفق رأس المال بحثاً عن نمو سريع، والثالث اشترى معدات يمكن أن تستمر في توليد الدخل.</div></p><h2>«تشات جي بي تي»: العميل قبل الإنفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار «تشات جي بي تي» إنشاء استوديو مصغر لإنتاج المحتوى للمشروعات الصغيرة، واقترح باقة شهرية بسعر 1250 درهماً، تشمل 8 مقاطع فيديو قصيرة، و8 أفكار ونصوص للمحتوى، وجدولاً للنشر، وقرر ألا ينفق شيئاً في البداية، ووضع سقفاً عند 2500 درهم عند الحاجة: 600 للأدوات، و500 للنماذج وصفحة العرض، و700 للتسويق، و700 للتنقل والمصروفات، مع الاحتفاظ بالنصف الآخر من رأس المال.</div></p><p class='article-text'>وتقوم خطته على التواصل مع 100 مشروع للحصول على 4 عملاء، بإيرادات 5000 درهم، قد تصل إلى 10 آلاف درهم مع 8 عملاء، لكنه لم يعتبر هذه الأرقام مضمونة، وفضّل اختبار وجود عميل مستعد للدفع قبل الإنفاق.</p><h2>«جيميناي»: نصف المال للإعلانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين اختار «جيميناي» إنشاء متجر إلكتروني مصغر لمنتج رائج في السوق الإماراتية، على أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات، والعثور على منتج يجمع بين الطلب المرتفع والمنافسة الأقل. </div></p><p class='article-text'>وأنفق رأس المال بالكامل (5000 درهم) تقريباً: 2500 درهم للإعلانات على «تيك توك» و«إنستغرام»، و1500 للمنتج والتوصيل، و1000 لإنشاء متجر أو صفحة هبوط، مع استخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً في إعداد الوصف والإعلانات ومقاطع الفيديو التسويقية.</p><p class='article-text'>وتوقع جيميناي تحقيق مبيعات بين 9 آلاف و12 ألف درهم خلال شهر، ثم إعادة استثمار العائد في توسيع المشروع، لكن هذه الأرقام تمثل إجمالي المبيعات وليست الأرباح؛ إذ يجب خصم تكاليف المنتج والإعلانات والتوصيل والتشغيل.</p><h2>«كلود»: معدات تواصل العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «كلود» فقد ابتعد عن العالم الرقمي، واختار غسيل السيارات المتنقل، معتبراً أنه قادر على توليد دخل منذ الأسبوع الأول، ولا يحتاج إلى مخزون، كما يمكن تحويل العملاء إلى اشتراكات متكررة، وخصص 3100 درهم للمشروع: 1800 للمعدات، و800 للإعلانات، و500 للمنظفات والتشغيل، ليتبقى 1900 درهم، واقترح البدء بـ 5 سيارات بسعر مخفض، ثم استخدام صور «قبل وبعد» في التسويق، واستهداف منطقة محددة بالإعلانات، وبسعر 50 درهماً للغسلة الواحدة قدّر الإيرادات بنحو 3600 درهم خلال الشهر، وبإضافتها إلى الـ 1900 درهم المتبقية يصل المبلغ المتاح إلى 5500 درهم، إلى جانب المعدات التي يمكن استخدامها لاحقاً، كما راهن على تحسّن العائد في الشهر الثاني، ونبّه إلى ضرورة التحقق من التصاريح المنظمة للنشاط.</div></p><h2>الحلقة الحاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابات السابقة تؤكد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع اقتراح المشروع وحساب التكاليف ورسم طريق الربح، لكن الإنسان يبقى هو الحلقة الحاسمة؛ فهو من يقرر ويخاطر وينفذ ويتعامل مع السوق، إذ إن الإنسان هو من يحولها إلى مال حقيقي، بخاصة أن هذه الخطط ليست سوى اقتراحات قد تنجح أو تفشل عند اختبارها في السوق، لتبقى خبرة الإنسان وقدرته على اتخاذ القرار والتكيف مع المتغيرات هما العامل الحاسم في تحويل أفكار الذكاء الاصطناعي إلى مشروع حقيقي يحقق العائد.</div></p><h2>تجارب واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف التجارب الواقعية عن أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تضمن النجاح؛ ففي شهر يوليو الماضي ذكرت «وول ستريت جورنال» أن رائد الأعمال بن بروكا وصل بشركته - التي يديرها من دون موظفين مستعيناً بالذكاء الاصطناعي في عدد من المهام - إلى نحو 10 آلاف عميل يدفعون، وكانت في طريقها لتحقيق 10 ملايين دولار من الإيرادات خلال العام.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل أظهرت دراسة نُشرت في Management Science في العام الجاري - وشملت 640 رائد أعمال في كينيا، استخدم بعضهم مستشار أعمال يعتمد على نموذج GPT-4 - أن أصحاب المشروعات الأعلى أداء استفادوا بأكثر من 15%، بينما تراجع أداء أصحاب المشروعات الأقل أداء بنحو 8% إلى 10%؛ ما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز أداء المشروع، لكنه لا يضمن نجاحه، وأن طريقة استخدام الإنسان لنصائحه تظل عاملاً حاسماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ثلاثة نماذج.. وثلاث استراتيجيات مختلفة للربح

كيف يؤسس الذكاء الاصطناعي مشروعاً بـ5000 درهم؟

<p class='article-text'>قد يبدو الحصول على راتب مرتفع ضماناً لحياة مالية مستقرة، لكن الواقع قد يكون مختلفاً تماماً، إذ تشير بيانات واستطلاعات حديثة إلى أن الدخل المرتفع لا يحمي بالضرورة من الضائقة المالية، خصوصاً عندما يصاحبه إنفاق متزايد وقرارات مالية غير محسوبة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته Harris Poll (واحدة من أشهر مؤسسات استطلاعات الرأي وأبحاث السوق في الولايات المتحدة) أن نحو ثلث الأمريكيين الذين تتجاوز دخولهم السنوية 100 ألف دولار يصفون أنفسهم بأنهم يعانون ضائقة مالية، بينما يرى 64% منهم أن الدخل المكوّن من ستة أرقام لم يعد يعكس الثراء، بل أصبح أقرب إلى "وضع البقاء".</p><p class='article-text'>كما كشف الاستطلاع أن 75% من أصحاب هذه الدخول استخدموا بطاقات ائتمانية مؤخراً بعدما نفد المال النقدي لديهم، في حين قال أكثر من نصف المشاركين إنهم بحاجة إلى مضاعفة دخلهم حتى يشعروا بالأمان المالي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات YouGov Profiles (خدمة من شركة YouGov متخصصة في بيانات واستطلاعات المستهلكين والجمهور)، فإن 55% فقط من أصحاب الدخول التي تتجاوز 100 ألف دولار يعتبرون أنفسهم مرتاحين مالياً، بينما يكافح 43% منهم لمجرد الحفاظ على أوضاعهم المالية.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز 5 عادات مالية قد تدفع حتى أصحاب الرواتب المرتفعة نحو عدم الاستقرار المالي:</p><p class='article-text'>تقديم مساعدات مالية متكررة للأصدقاء والأقارب</p><p class='article-text'>مساعدة أفراد العائلة والأصدقاء في أزماتهم المالية قد تكون تصرفاً إنسانياً، لكنها قد تتحول إلى عبء كبير إذا تكررت دون وضع حدود واضحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز Pew Research، يقدم نحو 6 من كل 10 آباء مساعدات مالية لأبنائهم الموظفين.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع أجرته شركة JG Wentworth عام 2025 أن 53% من البالغين أقرضوا أموالاً لصديق أو أحد أفراد العائلة مرة واحدة على الأقل، بينما قال 48.3% إنهم قد يطلبون المال من أحد أفراد الأسرة دون توقع سداده.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن تقديم الدعم المالي بصورة مستمرة قد يستنزف المدخرات ويجعل صاحب الدخل المرتفع أكثر عرضة للأزمات المالية.</p><p class='article-text'>الموافقة على كل دعوة اجتماعية</p><p class='article-text'>تناول الطعام خارج المنزل، والحفلات، والسفر، والمناسبات الاجتماعية، كلها نفقات تبدو صغيرة عند النظر إليها منفردة، لكنها قد تتحول إلى فاتورة ضخمة على مدار العام.</p><p class='article-text'>وينفق البالغون في الولايات المتحدة نحو 2841 دولاراً سنوياً على المطاعم والوجبات الجاهزة، بينما تنفق الأسرة المتوسطة نحو 3568 دولاراً سنوياً على الترفيه، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>ومع إضافة تكاليف أعياد الميلاد والمناسبات والرحلات، يمكن أن تتحول الحياة الاجتماعية النشطة إلى أحد أكبر مصادر استنزاف الميزانية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن تعلم قول "لا" لبعض الدعوات قد يكون خطوة بسيطة، لكنها مؤثرة في بناء المدخرات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>الإفراط في استخدام بطاقات الائتمان والقروض مرتفعة الفائدة</p><p class='article-text'>ارتفاع الدخل يمنح صاحبه عادة قدرة أكبر على الحصول على الائتمان، لكن سهولة الوصول إلى الأموال قد تتحول إلى فخ مالي.</p><p class='article-text'>ووفق استطلاع أجرته PYMNTS، فإن المتسوقين من أصحاب الدخول المرتفعة أكثر عرضة بنسبة 40% لاستخدام خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" مقارنة بأصحاب الدخول الأقل.</p><p class='article-text'>كما تشير بيانات BHG Financial إلى أن 62% من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 300 ألف دولار سنوياً يواجهون صعوبة في التعامل مع ديون بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>ويحذر التقرير من أن تراكم عدة أقساط وفوائد شهرية يمكن أن يستنزف بسرعة حتى أصحاب الرواتب المرتفعة.</p><p class='article-text'>ترك "تضخم نمط الحياة" يلتهم زيادات الراتب</p><p class='article-text'>قد يحصل الموظف على زيادة في الراتب، لكنه سرعان ما يرفع مستوى إنفاقه بالقدر نفسه، فيختفي أثر الزيادة دون أن تزداد مدخراته.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه الظاهرة باسم "تضخم نمط الحياة"، حيث ترتفع النفقات بالتزامن مع ارتفاع الدخل.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للتقاعد أجرته Goldman Sachs Asset Management عام 2025 أن 40% من العاملين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 300 ألف دولار يقولون إنهم يعيشون كفافا على رواتبهم، مقارنة بـ36% ممن تتراوح دخولهم بين 50 ألفاً و100 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وقد يبدأ الأمر بشقة أكبر أو سيارة جديدة أو زيادة الإنفاق على المطاعم، لكن استمرار هذه الترقيات في نمط الحياة قد يؤدي في النهاية إلى استهلاك كامل الزيادة في الدخل.</p><p class='article-text'>ويقدم التقرير حلاً بسيطاً يتمثل في تحديد نسبة من أي زيادة أو مكافأة مالية مسبقاً لتحويلها إلى الادخار أو الاستثمار، قبل أن تصل إلى الحساب الجاري.</p><p class='article-text'>شراء منزل يتجاوز القدرة المالية</p><p class='article-text'>يُعد شراء المنزل من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الشخص، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا سمحت العواطف بتجاوز حدود الميزانية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات Clever Real Estate إلى أن نحو ثلاثة أرباع مشتري المنازل لأول مرة و65% من إجمالي المشترين، في الولايات المتحدة، شعروا ببعض الندم تجاه عملية الشراء.</p><p class='article-text'>كما شعر أكثر من نصف المشترين لأول مرة بأنهم تحملوا التزاماً مالياً يفوق قدرتهم، بينما قال 38% من إجمالي المشترين إنهم تجاوزوا الميزانية التي وضعوها في البداية.</p><p class='article-text'>وللحد من المخاطر، يقترح التقرير البحث عن منزل لا يتجاوز سعره أربعة أضعاف الدخل السنوي، مع الحفاظ على أقساط شهرية تقل عن ثلث الدخل الشهري.</p><p class='article-text'>الدخل المرتفع لا يعني بالضرورة الأمان المالي</p><p class='article-text'>وتخلص هذه المؤشرات إلى أن المشكلة لا تكمن دائماً في مقدار الأموال التي يكسبها الشخص، وإنما في الطريقة التي ينفق ويدير بها دخله.</p><p class='article-text'>فالمساعدات المالية المتكررة، والإنفاق الاجتماعي المفرط، والاعتماد على الائتمان، ورفع مستوى المعيشة مع كل زيادة في الراتب، وشراء منزل يفوق القدرة المالية، قد تبدو قرارات منفصلة وغير خطيرة، لكنها عندما تتكرر قد تتحول إلى نمط مالي مكلف، وفي النهاية تصل إلى نتيجة مفادها، ليس المهم فقط كم تكسب، بل كم تحتفظ به بعد أن تنتهي من الإنفاق.</p>

5 عادات تقودك إلى الإفلاس مهما كان راتبك.. هل تقع فيها؟

<h2>17 مليار دولار حجم السوق خليجياً والإمارات الأهم والأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع تقرير لمنصة «إكسبيرت ماركت ريسيرش» أن يسجل حجم سوق السيارات الفاخرة في الإمارات حوالي 30 مليار درهم (8.1 مليارات دولار) بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وذكر تقرير المنصة أن قيمة سوق السيارات الفاخرة في الإمارات بلغت نحو 4.7 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5.6 % خلال الفترة المتوقعة من 2026 إلى 2035.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه مع تزايد أعداد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة وأصحاب الملايين الذين يختارون الإمارات العربية المتحدة مقراً لإقامتهم، وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة الفاخرة بدعم من شبكة شحن السيارات الكهربائية الحكومية التي تضم 1200 محطة، وتزايد الإقبال على سيارات الدفع الرباعي المصممة خصيصاً والتي تجمع بين الفخامة والأداء العالي وقدرات القيادة على الطرق الوعرة، فضلاً عن مكانة دبي وأبوظبي كعاصمتين عالميتين للسيارات الفاخرة، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 8.1 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><h2>حجم السوق الخليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ حجم سوق السيارات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام نحو 17 مليار دولار، فيما توصف الإمارات بأنها واحدة من أكبر أسواق المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتتمتع الإمارات بمزيج يصعب تكراره في دول المنطقة من حيث الدخل المرتفع، والقاعدة الكبيرة من أصحاب الثروات، والسياحة الدولية الكثيفة، والبنية التحتية المتقدمة للبيع والصيانة، والانتشار الواسع للعلامات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل دبي تحديداً مركزاً لتجارة السيارات الفاخرة، ليس للسكان فقط، وإنما لعملاء من دول الخليج والمنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>كما أن وجود عدد كبير من صالات العرض والوكلاء والموزعين المتخصصين يرفع من قدرة السوق الإماراتية على استيعاب السيارات مرتفعة السعر.</p><p class='article-text'>وتستضيف دبي شبكة واسعة من العلامات الفاخرة، من «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» وأودي «وبورشه» و«فيراري» و«لامبورغيني» و«مكلارين» «وبوجاتي» و«بنتلي» و«رولز رويس» وغيرها من العلامات الفاخرة.</p><p class='article-text'>كما يضم السوق كذلك عدداً كبيراً من الوكلاء والمجموعات المحلية التي تدير علامات عالمية وتستثمر في صالات عرض ومراكز خدمة متخصصة.</p><h2>أحدث الطرازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الإمارات، تحوّلت السيارة الفاخرة من مجرد وسيلة نقل إلى جزء من منظومة اقتصادية أوسع ترتبط بالثروة والسياحة والتجارة والخدمات المالية وإعادة التصدير. </div></p><p class='article-text'>فمن شوارع دبي وأبوظبي التي تستعرض أحدث طرازات السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية، إلى صالات العرض المتخصصة وأسواق السيارات المستعملة وشركات إعادة التصدير، نشأ قطاع متكامل جعل الإمارات واحدة من أهم أسواق السيارات الفاخرة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية الإمارات لا تتوقف عند حجم المبيعات المحلية. فالدولة، وخصوصاً دبي، تعمل أيضاً كمركز إقليمي لتجارة السيارات الفاخرة وإعادة تصديرها، ما يجعل حجم النشاط المرتبط بالسيارات أكبر من مجرد عدد المركبات التي يتم تسجيلها للاستخدام المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دبي مركز الثقل في سوق السيارات الفاخرة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والثروات، وتستضيف قاعدة كبيرة من أصحاب الدخول المرتفعة والمستثمرين ورجال الأعمال والزوار الدوليين. </div></p><p class='article-text'>فالمستهلك الذي يشتري سيارة بقيمة 500 ألف درهم أو مليون درهم أو أكثر يحتاج إلى منظومة كاملة من الخدمات، من التمويل والتأمين إلى الصيانة والتخصيص وإعادة البيع. وهذه المنظومة موجودة بدرجة كبيرة في دبي.</p>

بنمو سنوي مركب 5.6 %

30 مليار درهم حجم سوق السيارات الفاخرة في الدولة بحلول 2035

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>كشفت مؤشرات حديثة عن تحول لافت في قطاع السفر العالمي، حيث أصبحت شركات الطيران والفنادق تركّز بصورة متزايدة على المسافرين ذوي الدخل المرتفع، في وقت يواجه فيه أصحاب الميزانيات المحدودة ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف السفر، ما يعمّق ما يصفه الخبراء بـ "الاقتصاد على شكل حرف K"، الذي تتباين فيه الفرص والقدرة الشرائية بين الأغنياء وبقية المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم الاقتصادي إلى أن فئات المجتمع لا تتأثر بالظروف الاقتصادية بالطريقة نفسها، إذ تتجه شريحة نحو مزيد من الازدهار والإنفاق، بينما تواجه شريحة أخرى ضغوطًا مالية متزايدة، وهو ما بات واضحًا في قطاعي الطيران والضيافة.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الفجوة بوضوح في قطاع الطيران، حيث تعيد شركات كبرى مثل دلتا وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز توجيه استثماراتها نحو خدمات السفر الفاخرة، بعدما أثبتت أنها تحقق عوائد أعلى من مقاعد الدرجة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات حديثة، تراجعت مبيعات مقاعد الدرجة السياحية لدى شركة دلتا بنسبة 7% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في المقابل ارتفعت مبيعات تذاكر درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى بنسبة 9%.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى في تاريخ الشركة، تجاوزت إيرادات التذاكر الفاخرة إيرادات مقاعد الدرجة الاقتصادية، في مؤشر يعكس تغيرًا واضحًا في أنماط الإنفاق على السفر.</p><h2>توترات جيوسياسية</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه المسافرون محدودو الدخل ارتفاعًا متواصلًا في أسعار التذاكر، نتيجة زيادة تكاليف الوقود والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>وتسببت هذه الزيادات في تضييق الخيارات أمام المسافرين الباحثين عن رحلات منخفضة التكلفة، كما وضعت شركات الطيران الاقتصادية تحت ضغوط مالية متزايدة.</p><p class='article-text'>وكانت شركة سبيريت إيرلاينز، التي اشتهرت بتقديم رحلات منخفضة التكلفة، قد أعلنت مؤخرًا وقف عملياتها، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم قدرتها على الاستمرار.</p><h2>الفنادق الفاخرة تحصد المكاسب</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاتجاه على شركات الطيران، بل يمتد أيضًا إلى قطاع الفنادق، فبحسب دراسة صادرة عن JLL Research، سجلت الفنادق الفاخرة خلال الفترة بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025 نموًا بنسبة 2.9% في الإيرادات لكل غرفة متاحة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت إيرادات الفنادق المتوسطة بنسبة 2.6%، بينما انخفضت إيرادات الفنادق الاقتصادية بنسبة 4.1%، ما يعكس تحولًا متزايدًا في إنفاق المسافرين القادرين نحو تجارب إقامة أكثر فخامة.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع التكاليف، لا يزال الإقبال على السفر قائمًا، إذ تشير استطلاعات إلى أن نحو ثلثي الأمريكيين يخططون للقيام برحلة داخلية واحدة أو أكثر خلال فصل الصيف.</p><p class='article-text'>لكن كثيرًا منهم أصبحوا يعتمدون على حلول بديلة لتخفيف الأعباء المالية، مثل استخدام أميال السفر، ونقاط الولاء الفندقية، والبحث المستمر عن العروض والخصومات عبر المواقع الإلكترونية.</p><h2>وجهات بديلة</h2><p class='article-text'>كما شهدت الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة تعرف باسم "الوجهات البديلة" (Destination Dupes)، حيث يتجه المسافرون إلى مدن توفر تجربة سياحية مشابهة للوجهات العالمية الشهيرة، ولكن بتكاليف أقل بكثير.</p><p class='article-text'>فعوضًا عن زيارة باريس أو روما، يختار البعض مدنًا مثل بروكسل في بلجيكا أو نابولي الإيطالية، التي تقدم طابعًا ثقافيًا وتاريخيًا قريبًا مع أسعار أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا هيكليًا في صناعة السفر، حيث أصبحت الشركات تركز بصورة أكبر على المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع لتعويض ارتفاع التكاليف وتعزيز الأرباح، بينما يواجه أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خيارات أقل وأسعارًا أعلى.</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يجعل السفر تدريجيًا امتيازًا لفئات محددة، في وقت يضطر فيه ملايين المسافرين إلى تقليص رحلاتهم، أو تغيير وجهاتهم، أو التخلي عن بعض الخدمات التي كانت تُعد سابقًا جزءًا أساسيًا من تجربة السفر.</p>

الدرجة الأولى تربح.. والسفر يتحول تدريجياً إلى رفاهية للأثرياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'>بلومبرغ</p><p class='article-text'>ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق، مدعومة باستمرار الإنفاق الاستهلاكي رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والتضخم، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاءت الزيادة بعد ارتفاع معدّل بلغ 1.6% في مارس، الذي سجل أكبر وتيرة نمو شهرية في الإنفاق منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار البنزين. وباستثناء مبيعات الوقود، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.3% في أبريل.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن 9 من أصل 13 فئة سجلت نمواً، حيث ارتفعت مبيعات المتاجر الإلكترونية والسلع الرياضية والإلكترونيات، بينما تراجعت مبيعات السيارات. كما ارتفعت إيرادات محطات الوقود بنسبة 2.8% مع وصول أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها منذ 2022 بفعل تداعيات حرب إيران، إلى جانب زيادة الإنفاق على البقالة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت «المجموعة الضابطة»، المستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، ما يشير إلى استمرار مرونة نسبية في الإنفاق الأساسي للأسر، رغم استثناء خدمات الطعام ووكلاء السيارات ومحطات الوقود.</p><p class='article-text'>لكن التقرير يعكس في المقابل ضغوطاً متزايدة على الأسر، مع تراجع القوة الشرائية للأجور الحقيقية وانخفاض وتيرة الادخار، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات قياسية، خصوصاً لدى الشرائح منخفضة الدخل التي بدأت بالفعل تقليص إنفاقها.</p><p class='article-text'>وأشارت شركات كبرى مثل «ويرلبول» و«كيمبرلي-كلارك» و«دومينوز بيتزا» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الدخل المتاح ويؤثر على ثقة المستهلك، في حين يبقى الإنفاق في قطاع المطاعم والحانات مرتفعاً بنسبة 0.6%.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقدم مكتب التحليل الاقتصادي لاحقاً هذا الشهر صورة أشمل لإنفاق المستهلكين تشمل قطاع الخدمات مع احتساب التضخم، ما قد يوضح مدى استدامة هذا التعافي في ظل الضغوط السعرية الحالية.</p><p class='article-text'>يكمن الخطر على الاقتصاد في تراجع أوسع بإنفاق الأسر. ففي حين أظهرت بيانات حديثة للبطاقات المصرفية في أبريل أن الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع واصلوا الإنفاق بوتيرة قوية، بدأ أصحاب الدخل الأقل في تقليص إنفاقهم، بحسب معهد «بنك أوف أميركا».</p><p class='article-text'>قال مارك بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة «ويرلبول كورب»، خلال مكالمة إعلان النتائج في 7 مايو: «ضخّمت حرب إيران مخاوف المستهلكين بشأن تكلفة المعيشة».</p><p class='article-text'>وقال روس توريس، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «كيمبرلي-كلارك»، خلال مكالمة إعلان النتائج في 28 أبريل: «لا نرصد في الواقع أي تحولات واسعة النطاق في سلوك الشراء لدى المستهلكين. وما زلنا نرى المستهلكين تحت ضغط، لكن هذه ليست ظروف جديدة».</p><p class='article-text'>من جهته، أشار راسل وينر، الرئيس التنفيذي لشركة «دومينوز بيتزا»، خلال مكالمة إعلان النتائج في 27 أبريل: «ما نرصده حالياً في أسعار البنزين ينعكس بشكل أكبر على الدخل المتاح للإنفاق لدى المستهلكين. وطالما استمر ذلك، أعتقد أنه سيظل عاملاً مؤثراً في ثقة المستهلكين وفي قدرة عملائنا على تحمّل التكاليف».</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير مبيعات التجزئة أن الإنفاق في المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة لقطاع الخدمات ضمن التقرير، ارتفع 0.6%. وفي 28 مايو، سيقدم مكتب التحليل الاقتصادي صورة أكثر شمولاً لإنفاق المستهلكين تشمل الخدمات وتكون معدّلة وفق التضخم.</p>

مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع 0.5% في أبريل وسط ضغوط التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسهم العديد من الشركات التي قد تكون عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي على الوساطة المالية، تماشياً مع النمط السائد مؤخراً، وشملت القائمة شركات البرمجيات، وإدارة الأصول، وانضمت إليها البنوك للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'>والتفسير الشائع لهذه المخاوف المتجددة هو مجرد منشور على مدونة «سيتريني» للأبحاث حول إمكانية تسبب الذكاء الاصطناعي في تسريح العديد من أصحاب الدخل المرتفع وانهيار الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت صحيفة فايننشال تايمز: «استغل المستثمرون مؤخراً شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وتطورات طفيفة لشركات ذكاء اصطناعي صغيرة لتبرير المزيد من عمليات البيع، خاصة بعد أن انتشر منشور على مدونة سيتريني للأبحاث على نطاق واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، يصف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي نظرياً أن يرفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر المدهش ليس مضمون المنشور، بل وصول سوق الأسهم إلى مرحلة تتسبب فيها منشورات المدونات في تحركات كبيرة في أسعار الأسهم، أو على الأقل هذا ما يعتقده كثيرون.</div></p><p class='article-text'>صحيحٌ أن الأسواق تشهد أحياناً انخفاضات حادة لأسباب غامضة أو شبه مجهولة، وقد تكون هذه إحدى تلك الحالات. على أي حال، فإن ضجة سيتريني تعد دليلاً إضافياً على أننا في سوق مُبالغ في تقييمها، تبحث عن ذريعة للهبوط، ولأسباب تتجاوز مجرد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي لفت انتباه الأسواق إلى هذا المنشور؟ يتناول المنشور سيناريوهات مستقبلية لعدة سنوات، مُستعرضاً ركوداً وأزمة مالية حدثتا بالفعل. ويبدأ المنشور بعبارة: «ما يلي هو سيناريو، وليس تنبؤاً.. والهدف الوحيد من المقال هو وضع نموذج لسيناريو لم يُدرس بشكل كافٍ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة عكس ذلك. فقد انتشر المنشور لأنه يُمثل نسخة متطرفة من أحد أكثر السيناريوهات تكراراً على مر التاريخ: انقلاب الروبوتات على مُصمميها. فقد تمّ استكشاف هذا الموضوع بشكلٍ مُفرط منذ أن قدّم كارل تشابيك مصطلح «الروبوت».</div></p><p class='article-text'>وفي اللحظة نفسها، تنبأ بأنّ الروبوتات قد تُسبّب الكثير من المشاكل. كان ذلك منذ أكثر من مئة عام. بل قبل ذلك بأكثر من قرن، استكشف بعض النساجين في مدينة نوتنغهام الإنجليزية، تحت راية الجنرال الخيالي نيد لود، هذا الموضوع. وقاموا بتخريب بعض مصانع النسيج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننتقل الآن إلى محور المقال. السيناريو الرئيسي هو أنّ الذكاء الاصطناعي يُدمّر الوظائف والدخل، ولا يُعوّضها، ما يدفع الاقتصاد إلى الركود والأسواق إلى أزمة: </div></p><p class='article-text'>شهد مالكو أجهزة الكمبيوتر تضخّماً هائلاً لثرواتهم مع تلاشي تكاليف العمالة. في الوقت نفسه، انهار نمو الأجور الحقيقية، وفقد الموظفون وظائفهم لصالح الآلات، واضطروا إلى شغل وظائف ذات أجور أقل. وعندما بدأت تظهر بوادر الخلل في الاقتصاد الاستهلاكي، شاع مصطلح «الناتج المحلي الإجمالي الوهمي» بين خبراء الاقتصاد:</p><p class='article-text'>وهو الناتج الذي يظهر في الحسابات القومية، لكنه لا يُتداول في الاقتصاد الحقيقي. وتباطأت سرعة تداول النقود، وتراجع الاقتصاد الاستهلاكي الذي كان يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان يتمحور حول الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تحسنت قدرات الذكاء الاصطناعي، وقلّت حاجة الشركات إلى العمال، وزادت عمليات تسريح الموظفين، وانخفض إنفاق العمال المُسرّحين، ودفع ضغط هوامش الربح الشركات إلى زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تحسن قدرات الذكاء الاصطناعي. إنها حلقة مفرغة سلبية بلا رادع طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المفارقة في أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية استمرت في العمل بكفاءة حتى مع تدهور الاقتصاد الذي كانت تُحدث فيه تغييراً جذرياً. وكانت شركة «إنفدا» لا تزال تُحقق إيرادات قياسية، كما كان نظام «تي إس إم» لا يزال يعمل بأكثر من 95% من طاقته الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وكانت شركات الحوسبة السحابية العملاقة لا تزال تنفق ما بين 150 و200 مليار دولار أمريكي كل ربع سنة على النفقات الرأسمالية لمراكز البيانات. أما الاقتصادات التي انحرفت تماماً عن هذا الاتجاه، مثل تايوان وكوريا، فقد حققت أداءً مذهلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد لاحظتُ شيئاً غريباً في هذا السيناريو، لكنني عجزتُ عن تحديد ماهيته. إذ يبدو الأمر وكأنه تحليل مالي لا يأخذ في الاعتبار سوى جانب واحد من الصفقة («انخفضت أسعار الأسهم لأن عدد البائعين فاق عدد المشترين»، وما إلى ذلك). يتصور منشور سيتريني عالماً يشهد زيادة هائلة في الإنتاجية مصحوبة بانهيار في الاستهلاك. فهل هذا منطقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعدني جوزيف شتاينبرغ، الخبير الاقتصادي في جامعة تورنتو، على توضيح حدسي القائل إن شيئاً ما ليس صحيحاً في السيناريو. وقال: أول جزء من الحجة والذي آمل أن يُشير إليه طلابي في الاقتصاد هو ما يتعلق بـ«الناتج المحلي الإجمالي الوهمي». ما معنى أن «يظهر الناتج في الحسابات القومية ولكنه لا يُتداول أبداً في الاقتصاد الحقيقي»؟ </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي في ازدياد - مع كل تلك الروبوتات التي تقوم بالمهام بوتيرة متسارعة - فلا بد أن يرتفع شيء ما في الجانب الآخر من معادلة الحساب القومي. وتشمل الاحتمالات الاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي، أو صافي الصادرات.</p><p class='article-text'>أما في سيناريو سيتريني، فإن الاستهلاك يتراجع بسرعة. فهل يرتفع الإنفاق الحكومي بناءً على الضرائب أو الاقتراض من جهة محددة؟ أم الصادرات - إلى دول أخرى تمر بالأزمة نفسها؟ عموما، لا يبدو أيٌّ من ذلك منطقياً.</p><p class='article-text'>لذا يبقى فقط الاستثمار، لكن شتاينبرغ يشير إلى أن الاستثمار لا يكون مستداماً إلا على أساس الاستهلاك المستقبلي؛ إذ «لا جدوى من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلا إذا كان هناك دخل لشراء ما يُنتجه الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أنني أعتقد أن ثورة الذكاء الاصطناعي، مثلها مثل التغيرات التكنولوجية السابقة، ستخلق في النهاية المزيد من فرص العمل وتجعلنا جميعاً أكثر ثراءً. فأنا لا أعتقد ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن ما أقصده هو أن تحليل سيتريني للمخاطر يبدو غير متماسك. باختصار، فقد حقق المنشور انتشاراً واسعاً ليس لأنه يحلل بدقة الوضع الراهن، بل لأنه يُثير مخاوف قديمة.</p>

الأسواق المالية بلغت مرحلة تبحث فيها عن ذريعة للهبوط

استبيان «البيان»

بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يعانق آفاقاً عالمية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يومٍ اتسم باضطراب عالمي واضح، اهتزّت الأسواق الأمريكية بقوة مع موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا ‏والعملات المشفّرة والسلع، بينما سجّلت مؤشرات عربية مكاسب لتقدم مفارقة لافتة‎:‎‏ أسواق عربية أكثر ثباتًا في مواجهة ‏هشاشةٍ ظهرت في الأسواق العالمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الأمريكي، انخفضت وول ستريت بنحو ‏‎-1.5%‎‏ في جلسة اتسعت فيها الخسائر عبر مؤشرات كبرى، إذ ‏تراجع ‏S&P 500‎‏ بنسبة 1.2% مسجلًا خسارته السادسة خلال سبعة أيام منذ بلوغه قمة تاريخية، فيما خسر مؤشر داو ‏جونز الصناعي ‏‎592‎‏ نقطة (1.2%)، وهبط ناسداك المركب ‏‎1.6%‎‏ تحت ضغط مباشر على أسهم النمو والقطاع التقني.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وعلى الرغم من ضجيج "الزلزال العالمي"، جاءت الشاشات العربية بعكس الاتجاه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  دبي‎ +0.19 ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  أبوظبي‎ +0.05 ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•  القاهرة‎ +0.22 ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن المكاسب العربية ليست ضخمة، لكنها تحمل دلالة مهمة في سياق يومٍ عالميٍ سلبي، تلك الدلالة تقول بوضوح إن البورصات العربية لديها‏ القدرة على الصمود وعدم ‏الانجرار خلف موجات الذعر العابرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهبوط الأمريكي لم يكن مجرد تراجع تقني في الأسعار، بل جاء مدفوعاً بإشارات متزايدة على تباطؤ سوق العمل في ‏الولايات المتحدة، تقارير إعانات البطالة وارتفاع مؤشرات التسريح عززت قلق المستثمرين من تسارع وتيرة فقدان ‏الوظائف، وهو ما انعكس فورًا على سوق السندات: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهبط عائد السندات لأجل ‏‏10 سنوات إلى 4.19% من 4.29% في وقت متأخر من اليوم السابق وهي حركة كبيرة نسبيًا بمعايير سوق الدخل ‏الثابت. هذا التراجع في العوائد عادةً ما يُقرأ كترجمة مباشرة لارتفاع القلق وتبدّل توقعات السياسة النقدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسهم، تجسّدت هشاشة المزاج العالمي عبر خسائر حادة لرموز التكنولوجيا والرقائق. هبط سهم كوالكوم ‏‎8.5%‎‏ ‏رغم نتائج فصلية أفضل من التوقعات، بعد أن جاءت إرشاداتها المستقبلية دون تقديرات المحللين في ظل نقصٍ واسع في ‏الذاكرة يدفع بعض مصنّعي الهواتف لتقليص الطلبات. كذلك ضغطت مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على سهم ‏ألفابت رغم تحسن الأرباح؛ إذ ركّز المستثمرون على الوتيرة المرتفعة للاستثمارات، خصوصًا مع ارتباط أعمالها ‏بـغوغل ويوتيوب وغيرها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الارتباك إلى أسواق السلع والعملات المشفّرة: هوت الفضة 9.1%، وتراجع الذهب 1.2% ليستقر عند 4,889.50 ‏دولارًا للأونصة بعد موجة تقلبات حادة، بينما تراجعت بيتكوين بقوة مقتربة من نصف ذروتها القياسية، لتسحب معها ‏أسهم شركات الكريبتو: انخفضت كوينبيس غلوبال ‏‎13.3%‎، وتراجعت ستراتيجي ‏‎17.1%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا المشهد، تبرز المفارقة العربية بوصفها "قوة هادئة" لا "اندفاعة صعود"، فتماسك المؤشرات العربية في يوم ‏هبوط عالمي غالبًا ما يعكس مزيجًا من عوامل داعمة‎:‎‏ تركيبة قطاعية أقل حساسية لأسهم التكنولوجيا فائقة التقييم، ‏سيولة محلية أكثر استقرارًا، وتوازنات تقييمية قد تكون أقل تطرفًا مقارنةً ببعض الأسواق العالمية. وبعبارة أخرى، حين ‏تعاقب الأسواق الكبرى أسهم النمو على توقعات الفائدة والإنفاق المرتفع، تستطيع أسواق أخرى—ومنها العربية—أن ‏تُظهر مقاومة أفضل في الجلسات المتوترة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تبقى القراءة الأكثر دقة هي أن هذه الأرقام تقدم إشارة على الثبات النسبي في تلك الجلسة، لا حكمًا نهائيًا ‏بانفصال كامل عن العالم. لكن الرسالة الأوضح في يوم "الزلزال": بينما كانت الأسواق العالمية تعيد تسعير المخاطر ‏بعنف، اختارت مؤشرات عربية أن تتمسك بالأرض "ولو بخطوات صغيرة" وهو ما يُحسب لها كعلامة قوة وانضباط أمام ‏موجات الهشاشة العابرة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/06/5072588.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>الركود الكبير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لشهر يناير، فوفقاً لتقرير أسوشيتيد بريس يُعدّ هذا أسوأ أداء منذ عام 2009 خلال فترة الركود الكبير، وأشار تقرير ثالث صادر عن الحكومة الأمريكية إلى أن أصحاب العمل كانوا يعلنون عن أدنى عدد من الوظائف ‏الشاغرة في ديسمبر منذ أكثر من خمس سنوات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الضعف في سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، حتى وإن كان ذلك ‏ينطوي أيضًا على مخاطر زيادة التضخم. وتراجعت عوائد سندات الخزانة على نطاق واسع استجابة لذلك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.19% بعد أن كان 4.29% في وقت متأخر من يوم الأربعاء. ‏وتُعدّ هذه حركة ملحوظة في سوق السندات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التحركات أشد حدّة في أسواق السلع، فهبط سعر الفضة 9.1% في أحدث تذبذب عنيف له، منذ أن توقّف زخمها القياسي فجأة الأسبوع الماضي، وتراجع سعر الذهب 1.2% ليستقر عند 4,889.50 دولارًا للأونصة. وقد ظلّ يتأرجح صعودًا وهبوطًا منذ أن ‏تضاعف سعره تقريبًا خلال 12 شهرًا. وكان قد اقترب من 5,600 دولار الأسبوع الماضي، ثم هبط دون 4,500 ‏دولار يوم الاثنين‎.‎‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كلٌّ من الذهب والفضة قد ارتفعا بقوة مع اندفاع المستثمرين نحو ما اعتبروه ملاذات أكثر أمانًا، وسط مخاوف ‏من اضطرابات سياسية، وسوق أسهم أمريكية وصفها منتقدون بأنها “باهظة”، وأعباء ديون ضخمة على الحكومات ‏حول العالم. لكن لا شيء يمكنه الاستمرار في الارتفاع بهذه الوتيرة المتطرفة إلى الأبد، وكان منتقدون يدعون إلى ‏حدوث تراجع سعري‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت بيتكوين، التي يُسوَّق لها بوصفها “ذهبًا رقميًا”. ومثل الذهب، لا تحقق بيتكوين أرباحًا أو توزيعات، ‏ويعتمد سعرها على ما يقبل المستثمرون دفعه مقابلها. وقد هبطت لفترة وجيزة بأكثر من 12% إلى ما دون 64,000 ‏دولار، مقارنةً بذروتها القياسية التي تجاوزت 124,000 دولار والمسجلة في أكتوبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحبت هذه الانخفاضات الحادة معها أسهم شركات مرتبطة بصناعة العملات المشفّرة. إذ تراجع سهم كوينبيس ‏غلوبال، منصة تداول العملات الرقمية، بنسبة 13.3%. كما هبط سهم ستراتيجي، التي بنت نموذج أعمالها على شراء ‏بيتكوين والاحتفاظ بها، بنسبة 17.1‏‎%.‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسهم التكنولوجيا تهوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج نطاق العملات المشفرة، ضغط سهم ألفابت على السوق وتراجع 0.5%، بعدما قلّص خسارة سابقة بلغت ‏‏8%، رغم أن الشركة الأم لـغوغل ويوتيوب وغيرها أعلنت عن أرباح أقوى في الربع الأخير مما توقعه المحللون. ‏لكن المستثمرين ركزوا بدلًا من ذلك على حجم إنفاق ألفابت على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتساؤلوا عمّا إذا كان ‏هذا الإنفاق سيُثبت جدواه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ألفابت إن إنفاقها على المعدات والاستثمارات الأخرى قد يتضاعف هذا العام ليبلغ نحو 180 مليار دولار. ‏وتجاوز ذلك بكثير توقعات المحللين التي كانت تقل عن 119 مليار دولار، وفقًا لبيانات فاكت سيت.‏</div></p>

بورصات دبي وأبوظبي والقاهرة تقود ثباتاً اقتصادياً عربياً أمام زلزال وول ستريت

<p class='article-text'><br>البيان</p><p class='article-text'>كشفت نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026 عن ترسيخ دولة الإمارات لمكانتها العالمية كواحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها. وتقاسمت الإمارات الصدارة مع الصين بتحقيقها 80 نقطة في المؤشر العام للثقة، متفوقة بذلك بفارق كبير على المعدل العالمي البالغ 56 نقطة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كافة المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يبرز استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الديمقراطيات الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها.</p><p class='article-text'>وحصلت الإمارات على 80 نقطة على مدرج مكون من 100 نقطة، صعوداً من 72 نقطة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع السنوي الذي تجريه «إيدلمان»، الشركة الأمريكية في مجال العلاقات العامة والاستشارات التسويقية، أن الإمارات شهدت أكبر زيادة في الثقة بالحكومات وقادة الأعمال ووسائل الإعلام من العام الماضي في مؤشر 2026. فيما تقدمت الصين، التي تصدرت القائمة مع الإمارات، من 77 نقطة العام الماضي إلى 80 نقطة هذا العام؛ أي بقفزة أقل من الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتصدر المؤشر: الإمارات (80)، الصين (80)، الهند (74)، إندونيسيا (73)، السعودية (73)، نيجيريا (72).</p><p class='article-text'>وتراجعت الدول المتقدمة للعام الثاني على التوالي: الولايات المتحدة (47 نقطة)- كوريا الجنوبية (46)- إسبانيا (45)- ألمانيا (44)- المملكة المتحدة (44)- فرنسا (42)- اليابان (38).</p><p class='article-text'>وعلقت الشركة على نتائج استطلاعها، والتي صدرت قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا؛ قائلة «إن الإمارات حققت هذا التقدم في وقت أصبح فيه الناس في جميع أنحاء العالم أكثر حذراً من الحكومات والمؤسسات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تغذي النزعة القومية وتزايد المخاوف الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع، 37500 مشارك في 28 دولة، وحدد تراجع الثقة في المؤسسات وقادتها مما يدفع الناس إلى البحث عن الطمأنينة داخل أماكن عملهم.<br>وفي تفاصيل الأداء المؤسسي، سجلت الحكومة الإماراتية واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86%، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025.<br>ولم يقتصر النمو على القطاع الحكومي فحسب، بل شهد قطاع الإعلام في الإمارات قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الثقة فيه بمقدار 15 نقطة لتصل إلى 74%، مما يجعله من أكثر قطاعات الإعلام موثوقية على مستوى العالم.<br>كما حافظ قطاع الأعمال على مكانته المرموقة بثقة بلغت 84%، بزيادة قدرها 8 نقاط، مما يعكس بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات.<br>ويتزامن هذا الصعود في مؤشرات الثقة مع تفاؤل شعبي واسع بالمستقبل الاقتصادي، حيث أعرب 63% من سكان الإمارات عن اعتقادهم بأنهم وأسرهم سيكونون في حال أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام السابق.<br>ويضع هذا التفاؤل الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث النظرة الإيجابية للمستقبل، في تناقض صارخ مع التشاؤم السائد في الدول المتقدمة مثل اليابان وفرنسا وألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة المتفائلين فيها حاجز 15%، ولا يعد هذا التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل يستند إلى حقائق اقتصادية ملموسة تعزز الشعور بالأمان الوظيفي والازدهار المعيشي لدى السكان.<br>وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم ظاهرة «الانعزالية» وتآكل الثقة بالآخر، تقدم الإمارات نموذجاً مغايراً يتميز بالانفتاح، حيث أظهر التقرير أن الإمارات سجلت واحدة من أدنى نسب «الانعزالية» عالمياً بنسبة 48% فقط، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 70%، ومعدلات مرتفعة جداً في دول مثل اليابان (90%) وألمانيا (81%). <br>وتعني هذه النسبة أن أغلبية السكان في الإمارات منفتحون على الثقة بالأشخاص الذين يختلفون عنهم في الخلفيات الثقافية أو وجهات النظر، مما يعزز من مكانة الدولة كحاضنة عالمية للتسامح والتعايش، وبيئة جاذبة للمواهب والشركات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبالانتقال إلى المشهد الدولي الأوسع، يرسم تقرير «إيدلمان» لعام 2026 صورة قاتمة لواقع الثقة العالمي تحت عنوان «الثقة وسط الانعزالية»، حيث يشير إلى أن العالم يمر بمرحلة تراجع حاد في الشعور بالأمان الاقتصادي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتراجع التفاؤل الاقتصادي عالمياً ليصل إلى مستويات قياسية متدنية، حيث يرى 32% فقط من المشاركين حول العالم أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مع تسجيل انخفاضات حادة في الاقتصادات النامية الكبرى مثل الصين والهند وتايلاند.</p><p class='article-text'>ويعزو التقرير هذا التشاؤم إلى مخاوف متزايدة من فقدان الوظائف وتأثيرات التوترات التجارية، حيث أبدى 66% من الموظفين عالمياً قلقهم من تضرر شركاتهم جراء النزاعات التجارية والتعريفات الجمركية، وهو أعلى مستوى لهذا القلق تم تسجيله على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتبرز ظاهرة «الانعزالية» كأحد أخطر التحديات التي تهدد النسيج الاجتماعي العالمي، حيث أفاد 70% من المستطلعين عالمياً بأنهم مترددون أو غير راغبين في الثقة بأشخاص يختلفون عنهم في القيم الأساسية أو الخلفيات الثقافية أو وجهات النظر السياسية.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه النزعة الانعزالية إلى عواقب وخيمة في بيئة العمل والمجتمع، إذ أشار التقرير إلى أن 42% من الموظفين يفضلون تغيير أقسامهم بدلاً من العمل تحت إدارة شخص يحمل قيماً مختلفة، بينما قال 34% إنهم سيبذلون جهداً أقل في العمل إذا كان قائد الفريق يختلف معهم سياسياً.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أبدى 34% استعدادهم لدعم تقليص عدد الشركات الأجنبية في بلدانهم حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مما يعكس تصاعد النزعة القومية والحمائية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا التشرذم، تظل مؤسسة الأعمال (الشركات) هي المؤسسة الوحيدة التي تحظى بالثقة والمصداقية والكفاءة في نظر الجمهور العالمي، حيث سجلت معدل ثقة بلغ 64%، متفوقة على المنظمات غير الحكومية (58%)، والحكومات (53%)، والإعلام (54%).</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير أن أصحاب العمل يتمتعون بمكانة خاصة كأكثر الجهات موثوقية بنسبة 78% عالمياً، مما يلقي على عاتقهم مسؤولية كبيرة في لعب دور «وسيط الثقة».</p><p class='article-text'>ويرى المشاركون أن الشركات وأصحاب العمل هم الأقدر والأكثر التزاماً بجسر الهوة بين الفئات المختلفة، حيث يُتوقع منهم توفير مساحات للتفاعل البناء والتدريب على حل النزاعات لكسر حواجز الانعزالية.</p><p class='article-text'>كما سلط التقرير الضوء على الفجوة الطبقية العميقة في مستويات الثقة، حيث اتسعت الفجوة بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض لتصل إلى 15 نقطة مئوية عالمياً؛ فبينما يتمتع الأثرياء بمستويات ثقة أعلى في المؤسسات (63%)، تقبع الفئات الأقل دخلاً في منطقة "عدم الثقة" بمعدل 48%.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا تفعل إذا وجدت نفسك مسؤولاً عن ميزانية مدينة كبرى مقدارها 120 مليار دولار، وهي في الوقت نفسه تواجه عجزاً يبلغ 10 مليارات دولار، وعليك سد هذه الفجوة خلال سنة؟ هذه المسؤولية الضخمة ألقاها قبل أيام زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، على كاهل شريف سليمان، حين اختاره مديراً جديداً لمكتب الإدارة والميزانية التابع للعمدة، وهو منصب سيشمل الإشراف على تلك الميزانية مشمولة بعجزها، حيث سيتولى سليمان الشؤون المالية للمدينة والمساعدة على تنفيذ أجندة الإدارة، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».</div></p><h2>مناصب رفيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي يجعل ممداني يثق بشريف سليمان إلى هذا الحد؟ ممداني تولى بنفسه الإجابة عن هذا التساؤل حين قال في مؤتمر صحفي مشترك في ديسمبر الماضي، إن سليمان، وهو من مواليد نيويورك ونشأ بحي في كوينز، أدار ميزانيات بمليارات الدولارات في حكومة المدينة وقطاع التعليم العالي، وشغل منصب نائب المستشار الأول وكبير المسؤولين الماليين في جامعة مدينة نيويورك، وتمكن من خلال هذا المنصب من خفض العجز الهيكلي في مدينة نيويورك بنسبة 80 % تقريباً على مدار عامين، وشغل أيضاً مناصب رفيعة في 3 إدارات بلدية، بما في ذلك عمله مفوضاً لوزارة المالية في عهد العمدة السابق بيل دي بلاسيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ممداني: ربما لا يكون مدير مكتب الإدارة والميزانية اسماً يمكن لكل نيويوركي أن يردده على الفور، لكنه شخص لديه القدرة على تشكيل كل جانب من جوانب المدينة، مشيراً إلى تأثير هذا المنصب في المدارس والحدائق والإسكان، وربط قرارات الميزانية مباشرة بالحياة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور له على منصة «إكس»، كتب ممداني في 18 من ديسمبر الماضي: «لدى شريف سليمان نحو 30 عاماً من الخدمة العامة عبر 3 إدارات بلدية، وحقق انتصارات كبيرة، بما في ذلك خفض العجز الهيكلي في جامعة نيويورك CUNY بنسبة 79 %، وتأمين 1.5 مليار دولار لمرحلة التعليم ما قبل المدرسة ورياض الأطفال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتخذ من جزيرة ستاتن آيلاند موطناً له لمدة 25 عاماً، والآن ينضم إلينا مديراً للميزانية لتقديم ميزانية تحقق جدول أعمالنا الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف».</p><h2>كيف سيواجهان العجز؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بلومبرغ» في تقريرها إلى أن سليمان عمل في عهد ثلاث إدارات بلدية مديراً لميزانية مدينة نيويورك، إذ شغل منصب كبير مسؤولي السياسات لدى العمدة إريك آدامز، ومفوض وزارة المالية في عهد العمدة بيل دي بلاسيو، كما عمل أيضاً في إدارة العمدة مايكل بلومبرغ ممثلاً تشريعياً، لافتة إلى أنه في حين أن ممداني استند في حملته الانتخابية على زيادة الضرائب على الأغنياء لتوفير حافلات مجانية ورعاية أطفال، كان أمامه هو وسليمان شهر واحد لمعرفة كيفية دفع تكاليف الخدمات الحالية، ومن المتوقع أن يقدم ممداني اقتراح ميزانية متوازنة في فبراير المقبل. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال براد لاندر، المراقب المالي لنيويورك: إن المدينة تواجه بالفعل فجوة قدرها 2.2 مليار دولار في ميزانية العام الجاري، التي تنتهي في 30 من يونيو، ويتعين على ممداني وسليمان العمل على سد فجوة قدرها 10.4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، حتى قبل احتساب التخفيضات الفيدرالية التي تلوح في الأفق في قسائم الطعام والرعاية الصحية للفقراء.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن نيويورك دأبت تاريخياً على وضع ميزانية أقل من اللازم لتغطية تكلفة النفقات المتكررة، مثل المساعدات العامة ومساعدات الإيجار والعمل الإضافي للشرطة والإطفاء والتعليم الخاص، وفقاً لمراقبي حسابات المدينة والولاية.</p><p class='article-text'>كما ستهدد الزيادات الضريبية التي ستجمع 9 مليارات دولار وفقاً لحملة ممداني، بدفع أصحاب الدخل المرتفع والشركات إلى التوجه نحو ولايات ذات ضرائب أقل.</p><h2>التواضع والثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ما قاله ممداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك، رد شريف سليمان قائلاً: إنني أشعر بالتواضع للثقة التي أوليتموني إياها لتولي هذا المنصب المهم والعمل إلى جانبكم. </div></p><p class='article-text'>وإن كانت الخدمة العامة امتيازاً فإنني كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للتمتع بهذا الامتياز لما يقرب من 30 عاماً في مناصب مختلفة في الولاية ومدينة نيويورك، ويشرفني أن أواصل العمل في ما سيكون إدارتي الرابعة لرئاسة البلدية.</p><p class='article-text'>وأضاف سليمان: يمكنني أن أقول بصراحة إنني متحمس اليوم كما كنت متحمساً قبل 28 عاماً للفرصة التي أتيحت لي لإحداث تغيير هادف في الخدمة العامة، مؤكداً أنه فخور بالانضمام إلى إدارة أول عمدة مسلم للمدينة، وتحدث عن نشأته أمريكياً مصرياً مسلماً من الجيل الأول في نيويورك، ونسب الفضل في تشكيل التزامه بالخدمة العامة إلى مهنة والده في وزارة الصحة، وقطاع الصحة النفسية في المدينة.</p>

قصة خبرية

شريف سليمان.. هل ينقذ نيويورك من عجز الميزانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان سميث - بيتر فوستر - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 إلى عام مضطرب للتجارة العالمية، ما أثار مخاوف أسواق السندات، ودفع مجالس الإدارة العالمية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، ومع ذلك فقد أثبت النظام التجاري العالمي مرونته خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن هزت تعريفات «يوم التحرير»، التي فرضها ترامب الأسواق، تراجع الرئيس الأمريكي تدريجياً عن هذه التعريفات، ليبرم في نهاية المطاف اتفاقيات تحفظ ماء الوجه مع الصين، إلى جانب اتفاقيات صورية مع الاتحاد الأوروبي ودول مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك أنهت الولايات المتحدة العام بمعدل تعريفة فعلي يزيد على 10%، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش الأمريكيون تبعات ذلك رغم محاولة ترامب تسويق سياساته الجمركية باعتبارها انتصاراً للناخبين، إذ حققت عائدات بقيمة 30 مليار دولار شهرياً، فقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس من تأثيرها الواضح على أسعار المستهلك،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، على الصعيد العالمي، ورغم كل الوعود بأن الرسوم الجمركية ستعيد التوازن إلى التجارة العالمية لاستعادة تفوق أمريكا إلا أن الواقع الاقتصادي أثبت صعوبة تحديه.</div></p><p class='article-text'>فبحلول نوفمبر تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار، واستمرت الواردات الأمريكية من دول جنوب شرق آسيا في النمو عام 2025 رغم أن العديد منها لا يزال يخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماتس بيرسون، رئيس قسم الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الجغرافية في شركة الاستشارات «إي واي»، إن هذه الأرقام تعكس حقيقة بسيطة، مفادها أن أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيعان منافسة الصين وجنوب شرق آسيا من حيث التكلفة في مجال التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «إن الفوائد الاقتصادية لاستخدام استراتيجيات «الصين زائد واحد» تفوق تكلفة الرسوم الجمركية بالنسبة للعديد من الشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب لم يخفِ قط خططه لتقليص العجز التجاري الأمريكي، عبر فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، فقد قال في خطابه الافتتاحي: «بدلاً من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء الدول أخرى سنفرض رسوماً جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن الأسواق المالية لم تتوقع مدى هذا التطرف، فقد أدى إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على عدد من الدول في 2 أبريل - بما في ذلك موقع ناءٍ في القطب الجنوبي لا تسكنه سوى طيور البطريق - إلى خسارة 2.5 تريليون دولار من قيمة أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد، ما أصاب المستثمرين بالذهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن طيور البطريق سخر الاقتصاديون من المنهجية المستخدمة لحساب أرقام الرسوم الجمركية، والتي اعتمدت على العجز التجاري الأمريكي في السلع مع كل دولة كونها مؤشراً على الممارسات غير العادلة المزعومة، ثم قسمته على كمية السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من تلك الدولة، لكن هذه الاضطرابات لم تدم طويلاً، ففي غضون أسبوع تراجع ترامب، معلناً تعليقاً لمدة 90 يوماً بعد اتهامه الناس بالهلع.</div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5% عقب هذا الخبر، مضيفاً 4.3 تريليونات دولار إلى قيمته، واستمرت الأسواق في توقع تراجع ترامب دائماً عن حافة الهاوية عند مواجهة خطر اضطرابات تجارية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى وخلال العام، وجد ترامب طريقة لفرض أعلى تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك عبر فرض رسوم تدريجية. وكان معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، الذي يقيس الإيرادات المحصلة من الرسوم على السلع كونها نسبة من قيمتها المستوردة، قد شهد انخفاضاً عاماً في الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>في عام 2008 بلغ المعدل 1.3%، أما اليوم فيبلغ معدل التعريفة الجمركية الأمريكية، بناء على السياسات المعلنة مع مراعاة تغيرات أنماط الاستهلاك 14.4%.</p><p class='article-text'>وفقاً لمختبر ييل للميزانية، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 1939، في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، عندما كانت سياسة التجارة الخارجية الأمريكية تملى بموجب قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز السؤال: ما التكلفة الحقيقية لهذه التعريفات على أمريكا؟ لقد أظهرت حسابات أجراها الديمقراطيون في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي أن الرسوم الجمركية كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة ما يقارب 1200 دولار منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب يبقى متفائلاً بشدة بشأن إمكانية زيادة الإيرادات من خلال الرسوم الجمركية، على الرغم من تحذيرات منتقديه من أن هذه الرسوم لا تؤدي إلا إلى رفع الأسعار على المستهلكين وتكاليف الإنتاج على المصنعين.</p><p class='article-text'>وقد صرح بأنه يريد استخدام عائدات الرسوم الجمركية لدفع أرباح لدافعي الضرائب الأمريكيين، فقد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر: «من يعارضون الرسوم الجمركية حمقى! سيتم دفع أرباح لا تقل عن 2000 دولار للفرد والجميع (باستثناء أصحاب الدخل المرتفع)»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن فإن الأرقام لا تتوافق، فقد أظهر تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز» لعائدات الرسوم الجمركية، التي أقرها ترامب أن دفع 2000 دولار للبالغين في الولايات المتحدة، الذين يقل دخلهم عن 150 ألف دولار سيكلف حوالي 500 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اضطر ترامب في نوفمبر إلى خفض الرسوم على مجموعة كبيرة من الواردات الزراعية وسط تزايد السخط الشعبي على أسعار المواد الغذائية، وشهد هذا التراجع في السياسة إعفاء ترامب لسلع أساسية، من بينها البن والكاكاو ولحم البقر والموز، من «الرسوم الجمركية المتبادلة»، مع تزايد الضغوط للوفاء بوعده الانتخابي بجعل أمريكا في متناول الجميع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر جيمسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، هذه الخطوة بالقول إن سياسات ترامب التجارية بدأت بالفعل في «إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة نعتقد أنها أفضل لأمريكا»، لكن بيانات الاقتصاد الكلي للتجارة لا تدعم هذا الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإنه على الرغم من فرض ترامب رسوماً جمركية فعلية بنسبة 40% على الواردات الصينية استمر فائض الصين التجاري في السلع في النمو عام 2025، متجاوزاً تريليون دولار لأول مرة في نوفمبر. </div></p><p class='article-text'>واتسعت الفجوة الهائلة بين واردات الصين وصادراتها، حتى مع انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025.</p><p class='article-text'>وشهدت صادرات بكين إلى آسيا وأوروبا ودول الخليج نمواً مستمراً بفضل الفائض الهائل في المنتجات الصناعية، بما في ذلك المواد الكيميائية والسيارات والصلب والألواح الشمسية والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ترامب وحده من تصدى لتجاوزات الصين، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب في محاولة لمعالجة ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لبكين في ديسمبر، بالاختلالات «غير المحتملة» مع الصين.</div></p><p class='article-text'>وأشار خبراء التجارة إلى أن مزيجاً من تحويل مسار البضائع الصينية عبر دول أخرى في جنوب شرق آسيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب الخصومات السعرية وازدهار صادرات مكونات التكنولوجيا، قد ضمن استمرار قوة التصنيع الصينية في عام 2025.</p><p class='article-text'>كما فاق جنوب شرق آسيا التوقعات باستمراره في الازدهار، وشهدت فيتنام، الدولة التي كانت هدفاً لسياسة ترامب التجارية، والتي هددت في البداية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 46%، فائضاً تجارياً قياسياً مع الولايات المتحدة بلغ 121.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ماريا ديميرتزيس، رئيسة مركز الاستراتيجية الاقتصادية في مجلس المؤتمرات، وهو مركز أبحاث في بروكسل، إن قيام الصين بتحويل مسار صادراتها عبر جنوب شرق آسيا، إلى جانب خفض أسعار صادراتها، قد دعم حجم الصادرات إلى أوروبا وآسيا والخليج.</div></p><p class='article-text'>ويمكن ملاحظة ذلك في صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي زادت كميتها، لا قيمتها، خلال العام الماضي، ما يعد دليلاً على لجوء المصنعين الصينيين إلى خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى يمكن للسياسات التجارية لترامب أن تكون ذات تأثير طويل الأمد على العملة الأمريكية، فقد أدت عودة الرئيس إلى البيت الأبيض إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، تلته انخفاضات أشد حدة بعد أن تسببت تعريفاته الجمركية التي فرضها في أبريل في تراجع أسواق السندات والأسهم لفترة وجيزة. في النصف الأول من عام 2025 انخفض الدولار بنسبة 10.7% مقابل سلة من عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسنه بشكل طفيف في الربع الأخير من 2025 لم يستعد الدولار قيمته، ومن المتوقع أن ينهي العام منخفضاً بنحو 9%، وكان من المتوقع حدوث بعض الانخفاض، نظراً لحساسية الدولار الشديدة للسياسة النقدية، ولأن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>لكن سياسة ترامب الخارجية، ولا سيما سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية كان لها أيضاً أثر واضح، وأضعفت دور الدولار في النظام المالي العالمي، فقد خفض محافظو البنوك المركزية حول العالم هذا العام حيازاتهم من سندات الخزانة، واشتروا المزيد من الذهب، في تنويعٍ لاستثماراتهم بعيداً عن الدولار، بسبب المخاوف الجيوسياسية وخطر العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع الدولار في عام 2026، مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي، وقوة الاقتصاد الأمريكي، وتغير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة،.</div></p><p class='article-text'>ورغم دعوة ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأمريكي حافظ حتى الآن على استقلاليته السياسية، ومع ذلك حتى مع انخفاض عدد تخفيضات أسعار الفائدة وازدهار الاقتصاد، من المتوقع أن يستمر أثر الضربة التي تلقاها الدولار.</p>

التجارة العالمية تؤكد مرونتها رغم كل محاولات ترامب في 2025

<p class='article-text'>في تحول تاريخي يذكر بنهضة مدن «الهانزا» في العصور الوسطى وصعود جنيف في القرن السابع عشر، تفرض مدينة دبي نفسها اليوم كـ «قبلة مالية» ناشئة، متجاوزة مراكز تقليدية عريقة لتصبح الوجهة الأولى عالمياً لتدفقات رؤوس الأموال والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية خلال عام 2025، بحسب صحيفة «يوراسيا» الرقمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن أحدث البيانات الصادرة عن شركة «هينلي آند بارتنرز» الدولية تكشف أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الجاذبة للأثرياء في عام 2025، متفوقة على الولايات المتحدة وسويسرا. وتشير التوقعات إلى وصول نحو 9800 فرد من أصحاب الملايين، يحملون معهم أصولا تقدر بـ 63 مليار دولار، ما يضع دبي في مرتبة متقدمة على مراكز مالية كبرى مثل سنغافورة وهونج كونج.</p><p class='article-text'>وتابعت الصحيفة أن هذا الزخم لم يكن وليد الصدفة؛ ففي غضون أقل من نصف قرن، نجحت دبي في التحول من ميناء تجاري إقليمي إلى المركز المالي الأول في الشرق الأوسط. ويرجع هذا النجاح بشكل أساسي إلى «مركز دبي المالي العالمي» (DIFC) الذي تأسس عام 2004، موفراً بيئة تشريعية مستقلة، ما منحه ثقة المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>وقال محللون للصحيفة إن سر جاذبية دبي يكمن في «الخلطة السحرية» التي تجمع بين الاستقرار السياسي، والأمن الداخلي المرتفع، والنظام الضريبي التنافسي. فمع غياب ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة شركات لا تتجاوز 9% (مع إعفاءات كاملة داخل المناطق الحرة)، أصبحت المدينة ملاذا للعائلات الثرية من الهند، باكستان، أفريقيا، روسيا، وصولا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام إلى أن دبي باتت تحتضن حالياً أكثر من 81 ألف مليونير و28 مليارديراً، بزيادة قدرها 98% مقارنة بالعقد الماضي. ومن المتوقع أن تتجاوز دبي العاصمة الفرنسية باريس في عدد الأثرياء المقيمين، بفضل مرونة الإجراءات وسهولة الاستقرار، وتوفر نمط حياة فاخر يجمع بين أفضل أنظمة الرعاية الصحية، ومراكز التسوق العالمية، وشبكة طيران تربطها بكافة عواصم العالم عبر «طيران الإمارات».</p><p class='article-text'>ولا تكتفي دبي بجذب السيولة التقليدية، بل تخوض غمار المنافسة لتصبح العاصمة العالمية للتمويل الإسلامي، منافسة بذلك كوالالمبور. كما قطعت شوطاً كبيراً في قطاع التكنولوجيا المالية «فنتك» وسوق الأصول المشفرة، ما دفع العديد من الشركات العالمية لمغادرة لندن وهونج كونج باتجاه دبي.</p><p class='article-text'>ويستضيف مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 8000 مؤسسة مالية، توظف قرابة 48 ألف مختص. وتمتلك 27 من بين أهم 29 بنكاً في العالم، مقاراً في دبي، بما في ذلك عمالقة مثل «جي بي مورجان»، و«جولدمان ساكس»، و«بلاك روك»، إضافة إلى أكبر البنوك الصينية.</p><p class='article-text'>ومع هذا الصعود الصاروخي، أشار الخبراء إلى الحجم الهائل للأصول المصرفية الذي تضاعف بنسبة 200% ليصل إلى 240 مليار دولار.</p><p class='article-text'>واختتمت الصحيفة بأن دبي تحتل اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً بين المدن المالية، متفوقة على باريس. وهي لا تسعى لمنافسة نيويورك أو لندن بشكل مباشر، بل تكرس نفسها كحلقة وصل لا غنى عنها في الجغرافيا المالية للقرن الحادي والعشرين، مستندة إلى استراتيجية تجمع بين الابتكار القانوني والانفتاح العالمي الشامل.</p>

صحيفة أمريكية: الإمارة تفرض نفسها قِبلة مالية عالمية وتتصدّر تدفقات رؤوس الأموال

دبي «قطب مالي» يعيد رسم خريطة الثروات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد السوق العقاري في دبي زخماً قوياً خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال ومستويات النشاط بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي مبيعات السوقين الأولي والثانوي خلال شهر نوفمبر نحو 64.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي في القيمة الإجمالية للصفقات. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى التسارع الكبير في أداء السوق الأولي (بنسبة 105% على أساس سنوي)، مدعوماً بارتفاع مستمر في السوق الثانوي (بنسبة 9% على أساس سنوي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجّلت أحجام الصفقات زيادة سنوية قدرها 31%، مدفوعة بارتفاع قوي في الصفقات الأولية بنسبة 67%، في حين شهدت الصفقات الثانوية تراجعاً طفيفاً بنسبة 4%. ويعكس الفارق بين نمو القيم والأحجام – ولا سيما في السوق الأولي – ارتفاع متوسط قيمة الصفقات واستمرار الطلب القوي على الوحدات المتوسطة إلى الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء السوق الأوّلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر السوق الأولي أداء استثنائياً في نوفمبر، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 105% على أساس سنوي، بفضل النمو القوي في مبيعات الوحدات قيد الإنشاء والجاهزة. وسجّلت مبيعات الوحدات قيد الإنشاء ارتفاعاً بنسبة 72% على أساس سنوي، مما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين في المشاريع الجديدة. </div></p><p class='article-text'>أما قيمة المبيعات للوحدات الجاهزة في السوق الأولي، فقد واصلت أداءها المميز، محققة قفزة بنسبة 220% على أساس سنوي، مقارنة بـ 22% فقط في نوفمبر 2024. كما ارتفعت أحجام مبيعات الوحدات قيد الإنشاء بنسبة 68%، والوحدات الجاهزة بنسبة 63% على أساس سنوي. ويشير هذا الاتجاه إلى تحول واضح نحو تفضيل المشترين للوحدات الجاهزة أو شبه الجاهزة ذات القيمة العالية في المشاريع المتميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء السوق الثانوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم الصفقات، حافظ السوق الثانوي في دبي على متانته خلال نوفمبر، إذ ارتفعت قيم المبيعات بنسبة 9% على أساس سنوي. كما ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات قيد الإنشاء في هذا السوق بنسبة 8%، بينما ارتفعت قيمة الوحدات الجاهزة بنسبة 10%، والتي شكّلت أكثر من 80% من إجمالي قيمة المبيعات الثانوية، مع استمرار تفضيل المشترين للعقارات الجاهزة للسكن أو ذات العائد الإيجاري المرتفع.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أحجام المبيعات الثانوية بنسبة 4% على أساس سنوي، حيث انخفضت صفقات الوحدات قيد الإنشاء بنسبة 8%، وتراجعت صفقات الوحدات الجاهزة بنسبة 2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفضيلات المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الطلب على الشقق السكنية هيمنته على السوق، إذ تمثل الغالبية العظمى من عمليات البحث عن العقارات سواء للإيجار أو الشراء. ويعكس هذا الاتجاه الأسس الراسخة للسوق العقاري في دبي، الذي يعتمد منذ سنوات على نشاط قطاع الشقق السكنية. </div></p><p class='article-text'>ووفقًاً لبيانات «بروبرتي فايندر»، تستحوذ الشقق على نحو 80% من إجمالي عمليات البحث عن الإيجارات، مقارنةً بـ 20% فقط للفلل ومنازل التاون هاوس. كما شهدت الشقق الاستوديو والوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة زيادة سنوية في حصتها من إجمالي الطلب على الإيجار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق الشراء، فتمثل الشقق 58% من إجمالي عمليات البحث، بينما تراجعت حصة الفلل بشكل طفيف خلال العام. وتتركز نحو 70% من عمليات البحث عن الشقق في الوحدات المُزودة بغرفة أو غرفتَي نوم، ما يعكس استمرار التوجه نحو المنازل المتوسطة الحجم ذات الأسعار المناسبة في المجتمعات الحيوية والمتصلة جيداً بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الرهن العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات «مورغيج فايندر» لشهر نوفمبر إلى أن شريحة ذوي الدخل الشهري بين 20 ألف و40 ألف درهم استحوذت على نحو 38% من إجمالي طلبات الرهن العقاري، لتُسجل بذلك أكبر حصة بين جميع شرائح الدخل في السوق، مقارنةً بنسبة 30% في شهر أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر التحليل أن 85% من المتقدمين ضمن هذه الشريحة يبحثون عن عقارات للسكن الشخصي، في حين يتجه 15% منهم نحو فرص الاستثمار العقاري. ويعكس هذا التوزيع ديناميكية هذه الفئة، التي تضم مشترين نشطين إلى جانب عدد متزايد من المستثمرين الجدد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الأعلى من شريحة الدخل، لا تتجاوز نسبة المشترين الذين يتقاضون دخلًا شهريًا يتراوح بين 60 ألف و80 ألف درهم أو أكثر والذين يخططون لشراء عقارات استثمارية 2.04% فقط. في المقابل، ترتفع هذه النسبة إلى 5.1% بين المشترين ضمن شريحة الدخل التي تتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، ما يعكس نشاطاً استثمارياً أكبر نسبياً لدى فئة الدخل المتوسط.</p><p class='article-text'>في حين تقود شريحة ذوي الدخل المتوسط الطلب على الشقق السكنية، يسهم أصحاب الدخول الأعلى في الحفاظ على استقرار الطلب في سوق الفلل. وتُظهر البيانات أن المشترين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 40 ألفاً و60 ألف درهم هم الأكثر إقبالاً على شراء الفلل، إذ يفضل 13.27% منهم المنازل المستقلة مقابل 8.16% يفضلون الشقق ضمن الشريحة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشترون من ذوي الدخل المرتفع جداً - ممن يتجاوز دخلهم الشهري 80 ألف درهم - فلا تزال الفلل خيارهم السكني المفضل، حيث يختارها 10.2% منهم، مقارنة بـ 4.08% يفضلون الشقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات شهر نوفمبر إلى أن شراء العقارات السكنية الميسورة للاستخدام الشخصي يمثل أولوية رئيسية للمشترين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 20 ألفاً و40 ألف درهم. كما يوضح الإقبال الكبير من المشترين ضمن هذه الشريحة على العقارات الاستثمارية، خاصة الشقق الأكثر توفرًا، تزايد الاعتماد على العقار كوسيلة لبناء الثروة.</div></p><p class='article-text'>وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: «تُعد فئة الدخل المتوسط العمود الفقري للسوق، إذ تواصل دعم قطاع الشقق المزدهر من خلال الشراء لغرض السكن والاستثمار في آنٍ واحد». وأضاف: «يُنظر اليوم إلى الاستثمار العقاري كخيار موثوق لبناء الثروة طويلة الأمد، سواء لدى فئات الدخل المتوسط أو المرتفع، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في نضج السوق العقاري في دبي واستدامة نموه».</p>

31 % زيادة في أحجام الصفقات

105 % ارتفاع مبيعات السوق الأوّلي في عقارات دبي خلال نوفمبر

<p class='article-text'>حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان من أن الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، يتعرضون لضغوط كبيرة، وأن توقف إنفاقهم سيؤثر سلباً في الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة خلال مؤتمر «ياهو فاينانس» السنوي للاستثمار: إذا توقف أصحاب الدخل الأقل عن الإنفاق – ليس لأنهم لا يرغبون – بل لأنهم غير قادرين، فإن ذلك سيؤثر سلباً في الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شبح الحرب التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية المرتفعة لم يعد يؤرقه، بل المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض، الذين يتحملون أعباء ديون كبيرة، إلى جانب مخاطر إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى.</p><p class='article-text'>وتأتي تلك التصريحات بعد أطول إغلاق للحكومة الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، والذي شهد حالة من ضبابية الرؤية، في ظل غياب للبيانات الرسمية عن الاقتصاد، خاصة وظائف القطاع غير الزراعي.</p><p class='article-text'>هذا، وأنهت الولايات المتحدة عملياً أطول إغلاق حكومي في تاريخها، بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون التمويل المؤقت، الذي تم التوصل إليه في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي، خلال توقيعه على القانون، بعدما أقره مجلس النواب أيضاً، إن الحكومة ستعود إلى العمل بشكل طبيعي، داعياً إلى «دفع الأموال للناس مباشرة، من أجل الاشتراك بخدمات الرعاية الصحية».</p><p class='article-text'>ورغم التوقيع، إلا أن إعادة تشغيل الجهاز الإداري بالكامل بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، قد تستغرق بضعة أيام.</p><p class='article-text'>وكان مجلس النواب أقر القانون الذي تم التوصل إليه في مجلس الشيوخ، بعدما خالف 8 ديمقراطيين حزبهم، وصوتوا لدعم التمويل المؤقت. وحصل مشروع القانون في مجلس النواب على أصوات 222 نائباً، مقابل معارضة 207.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيُقرّ الكونغرس تمويلاً كاملاً لوزارات الزراعة، وشؤون المحاربين القدامى، والكونغرس نفسه، بينما سيتم تمويل باقي الوكالات حتى 30 يناير، كما سيوفّر رواتب للموظفين الحكوميين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل، ويستأنف المدفوعات الفيدرالية التي تم تعليقها للولايات والبلديات، ويعيد الموظفين الذين تم تسريحهم خلال الإغلاق.</p><p class='article-text'><b>تجميد خفض الرحلات الجوية</b></p><p class='article-text'>بمجرد إقرار القانون، أعلنت وزارة النقل الأمريكية وهيئة الطيران الفيدرالية، تجميد خفض الرحلات الجوية عبر المطارات الأمريكية الكبرى عند مستوى 6 %.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة قد أصدرت الأسبوع الماضي أمراً طارئاً، يُلزم شركات الطيران بخفض عدد الرحلات في 40 مطاراً رئيساً. وبدأت التخفيضات بنسبة 4 %، وكان من المقرر أن ترتفع إلى 8 % يوم الخميس، و10 % يوم الجمعة.<br>وأوضحت وزارة النقل وهيئة الطيران الفيدرالية، في بيان، أنهما قررتا الإبقاء على نسبة الخفض عند 6 %، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وذلك بناءً على توصية من فريق السلامة التابع للهيئة، على أن تظل النسبة سارية إلى حين تقييم ما إذا كان بالإمكان استئناف العمليات التشغيلية الطبيعية.</p><p class='article-text'><b>كلفة اقتصادية ضخمة</b></p><p class='article-text'>ويقدّر أن الإغلاق يكلّف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعياً، فيما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، أن الإغلاق سيخفض معدل النمو الفصلي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 نقطة مئوية، بحلول منتصف نوفمبر. كما هبطت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، يوم الجمعة، وسط تزايد القلق بشأن الإغلاق والأسعار وسوق العمل.</p><p class='article-text'>كما أدى الإغلاق إلى تعليق نشر معظم البيانات الاقتصادية الحكومية، ما يجعل الاحتياطي الفيدرالي يعمل في «ظلام معلوماتي»، بينما يحاول التعامل مع التضخم المرتفع ومعدلات البطالة المتزايدة، في وقت رجح البيت الأبيض ألا يتم نشر تقارير البطالة، ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، بسبب الإغلاق.</p>

الولايات المتحدة تطوي صفحة أطول إغلاق حكومي في تاريخها

العريان يحذر من الأمريكيون ذوو الدخل المنخفض

<p class='article-text'>حذر خبراء اقتصاديون ومستثمرون في وول ستريت من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتحول إلى ما يُعرف بـ "الاقتصاد على شكل K"، حيث تتباين مسارات التعافي بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع الأسعار واحتمال الركود وتباطؤ سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار إغلاق الحكومة جزئيا.</p><p class='article-text'>يشير مفهوم الاقتصاد "على شكل K" إلى حالة تتباين فيها القطاعات الاقتصادية، إذ تشهد بعض الفئات نموا واستقرارا، بينما تتراجع الأخرى بشكل واضح. وتعتبر اتجاهات الإنفاق، جنبا إلى جنب مع مؤشرات التوظيف ونمو الأجور، من أبرز المعايير التي يستخدمها الاقتصاديون لتحديد هذه الظاهرة، وفقا لما نشرته مجلة فوربس.</p><p class='article-text'>أفادت بيانات حديثة من بنك جي بي مورغان تشيس أن نمو دخل الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما انخفض من نحو 3% سنويا إلى 2%، وهو مستوى مشابه لما شهده الاقتصاد خلال الأزمة المالية بين 2007 و2009.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي إن بيانات "قصصية" تشير إلى انقسام الاقتصاد الأمريكي، حيث يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر، بينما يواصل أصحاب الدخل المرتفع الإنفاق بشكل قوي.</p><p class='article-text'>وأضاف باول أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل يفوق توقعات الكثيرين، لكنه "موجه في الغالب من قبل المستهلكين ذوي الدخل المرتفع"، مشيرا إلى أن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض بدأوا في تقليص إنفاقهم.</p><p class='article-text'>وأكد تريستان مارجو من TD Securities أن الاستطلاعات كشفت عن "اقتصاد منقسم بشدة"، إذ تستمر الأسر ذات الدخل المرتفع في الإنفاق، بينما يعاني المستهلكون من الطبقات الوسطى والمنخفضة من قلق اقتصادي مستمر.</p><p class='article-text'>وفي سياق مماثل، قال كريس كيمبشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، إن حركة الزبائن ذوي الدخل المنخفض في مطاعمه انخفضت بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير، بينما شهدت حركة الزبائن ذوي الدخل المرتفع نموا قويا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة وسعت قائمة الأسعار الأقل تكلفة لمواجهة هذا الانقسام في قاعدة المستهلكين، وهو ما وصفه بـ "اقتصاد ذي مستويين".</p><p class='article-text'>وقد ارتفع التشاؤم بين المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة، بحسب استطلاعات مركز المؤتمر وجامعة ميشيغان، مع شعور متزايد بالضغط المالي بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتأثير الإغلاق الجزئي للحكومة على الخدمات العامة والدعم المالي.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحذيرات في وقت يراقب فيه المستثمرون والسياسيون عن كثب تطورات سوق العمل واتجاهات الإنفاق، وسط مخاوف من أن استمرار الانقسام الاقتصادي قد يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويؤثر على التعافي المستدام للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ما هو الاقتصاد على شكل K؟</p><p class='article-text'>يشير مصطلح الاقتصاد على شكل K إلى حالة اقتصادية ينقسم فيها التعافي أو النمو بين فئات المجتمع أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، في هذا النوع من الاقتصاد، تستفيد بعض الفئات أو الصناعات وتستمر في النمو، بينما تعاني فئات أو قطاعات أخرى من ركود أو تراجع، ما يشبه شكل الحرف "K".</p><p class='article-text'>الخط العلوي من الـ K يمثل القطاعات أو الأفراد الذين يحققون نموا اقتصاديا مستمرا، غالبا أصحاب الدخل المرتفع وقطاعات التكنولوجيا والمالية.</p><p class='article-text'>أما الخط السفلي من الـ K فيمثل الفئات الأكثر ضعفا، مثل أصحاب الدخل المنخفض وقطاعات مثل السياحة والضيافة، الذين يواجهون صعوبات مالية وانخفاضا في الإنفاق.</p><p class='article-text'>شهدت الولايات المتحدة اقتصادا على شكل K بعد جائحة كورونا، حيث نمت بعض القطاعات بسرعة بينما فقد العمال ذوو الدخل المنخفض وظائفهم أو قلصت ساعات عملهم.</p><p class='article-text'>واليوم، يظهر هذا النمط مجددا بسبب ارتفاع الأسعار، تباطؤ سوق العمل، واستمرار إغلاق الحكومة الجزئي، مما يزيد الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ويشكل تحديات لتعافي الاقتصاد بشكل متساوٍ.</p>

تحذيرات من اقتصاد على شكل K في الولايات المتحدة.. فما هو؟

<p class='article-text'><br>تخيل محركاً اقتصادياً جديداً قادراً على ضخ تريليونات الدولارات في عروق الاقتصاد العالمي، محركاً ليس بالنفط ولا بالذهب، بل بالبيانات والخوارزميات. هذا المحرك هو الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، الرقم مذهل، حيث تشير التوقعات – وتحديداً تقرير بارز لشركة الاستشارات العالمية ماكينزي (McKinsey) – إلى أن هذه التكنولوجيا المبتكرة قد تضيف ما بين 2.6 تريليون و 4.4 تريليونات دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي. هذا المبلغ يلامس تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة بحجم المملكة المتحدة، ما يؤكد أن العالم أمام تحول اقتصادي هائل غير مسبوق.<br></p><p class='article-text'><b>من التوقعات إلى التطبيق</b><br>التقديرات التي قدمتها «ماكينزي» لا تأتي من فراغ بل تستند إلى تحليل عميق لـ 63 حالة استخدام محددة للذكاء الاصطناعي التوليدي، تغطي 16 وظيفة عمل مختلفة حول العالم. ويشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لن تقتصر على قطاعات معينة، بل ستعم جميع الصناعات تقريباً، مع تركيز القيمة الأكبر في المجالات الحيوية.<br></p><p class='article-text'><b>تأثيرات القطاعات الكبرى</b><br>يبرز التقرير بعض القطاعات التي ستكون الأكثر استفادة من هذه الطفرة، أهمها القطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ما بين 200 إلى 340 مليار دولار قيمة إضافية سنوياً لهذا القطاع، أما قطاع التجزئة (البيع بالتجزئة) يمكن أن تتراوح القيمة المضافة له بين 240 و390 مليار دولار، من خلال تحسين إدارة المخزون وتخصيص تجارب التسوق.<br></p><p class='article-text'><b>زيادة الإنتاجية مفتاح المستقبل</b><br>القصة الحقيقية خلف التريليونات لا تتعلق فقط بالمنتجات الجديدة بل بزيادة الإنتاجية (Productivity Growth). تشير ماكينزي إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يسهم في نمو الإنتاجية العالمية بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.6% سنوياً حتى عام 2040، وهذا يعني أن المهام التي كانت تستغرق ساعات طويلة يمكن أن تُنجز في دقائق، ما يحرر القوى العاملة للتركيز على المهام الأكثر تعقيداً وإبداعاً وقيمة استراتيجية.<br></p><p class='article-text'><b>تحدي العصر</b><br>في حين يثير الحديث عن الأتمتة مخاوف بشأن فقدان الوظائف، يقدم التقرير رؤية أكثر تفاؤلاً، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لا يلغي الوظائف بالضرورة، بل يُعيد تشكيلها. إنه يسرّع أداء الموظفين أصحاب الدخل المرتفع (كالمهندسين والمحللين والمبدعين)، ويزيد من كفاءتهم ودقتهم. هذا التطور يضع على عاتق الشركات والأفراد تحدياً استراتيجياً لأن عليها الاستثمار في إعادة تدريب موظفيها وتطوير المهارات الجديدة (Upskilling) للعمل جنباً إلى جنب مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجريب إلى التوسع الشامل.<br>وعلى الأفراد تبني ثقافة التعلم المستمر واكتساب المهارات التي لا يمكن أتمتتها بسهولة، مثل التفكير النقدي، والإبداع البشري، والذكاء العاطفي.<br></p><p class='article-text'><b>عصر ذهبي جديد</b><br>إن التوقعات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي ترسم ملامح عصر ذهبي جديد للتكنولوجيا والإنتاجية. إن القيمة المقدرة بـ 4.4 تريليونات دولار ليست مجرد رقم بل هي دعوة صريحة لقادة الأعمال والحكومات والموظفين، للاستعداد لقفزة نوعية في الاقتصاد العالمي. الاستثمار الحكيم، وإدارة المخاطر بعناية، وتطوير المهارات البشرية، هي العوامل التي ستحدد من سيحصد ثمار هذه الثورة التكنولوجية، التي تهز أركان الاقتصاد العالمي.</p>

خارطة طريق لجني 4.4 تريليونات دولار من ثورة الذكاء التوليدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «تاتا كابيتال» (.Tata Capital Ltd) لبدء تلقي الطلبات في الطرح العام الأولي الذي قد يجمع ما يصل إلى 155 مليار روبية (1.7 مليار دولار)، ليكون أكبر طرح من نوعه في الهند هذا العام، ما يضع سوق الاكتتابات النشط في البلاد على طريق تسجيل شهر قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يبدأ تداول أسهم بنك الظل في 13 أكتوبر، وتطرح الأسهم بسعر يتراوح بين 310 و326 روبية للسهم الواحد حتى يوم الأربعاء، ما يمنح الشركة تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون روبية (15.7 مليار دولار). هذا من شأنه أن يجعل وحدة «تاتا غروب» (Tata Group) تتجاوز ضعف قيمة شركة «إتش دي بي فايننشال سيرفيسز» (.HDB Financial Services Ltd) التي طرحت أسهمها للاكتتاب في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاك<b>تتابات في الهند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيعقب طرح «تاتا» الاكتتاب العام الأولي لوحدة شركة «إل جي إلكترونيكس» (.LG Electronics Inc) في الهند في اليوم التالي، في صفقة أخرى تتجاوز قيمتها المليار دولار، في إشارة إلى تزايد الثقة بقدرة الطلب الاستثماري على استيعاب مثل هذه الإصدارات الضخمة رغم التحديات التي تواجه سوق الأسهم المحلية. وبوجه عام، قد ترتفع عائدات الاكتتابات العامة في الهند إلى مستوى قياسي في أكتوبر متجاوزة 5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال راغورام كيه، الشريك في شركة «يونيكوس كونسلتك» (Uniqus Consultech): «هناك الآن قدرة كافية لاستيعاب المعروض»، مضيفاً أن صناديق الاستثمار المشتركة تتدفق إليها الأموال عبر خطط الاستثمار الشهرية، ما يمنحها الثقة لمواصلة ضخ رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن طرح «تاتا» بيع ما يصل إلى 475.8 مليون سهم جديد وقائم من قبل «تاتا كابيتال» وشركتها الأم ومؤسسة التمويل الدولية، وفقاً لنشرة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمستثمرين، تمثل صفقة «تاتا كابيتال» فرصة لامتلاك أسهم في وحدة الخدمات المالية التابعة لأحد أكبر وأعرق التكتلات في الهند، «تاتا غروب»، ومن المقرر أن تكون أكبر عملية اكتتاب في البلاد منذ الطرح القياسي لشركة «هيونداي موتور إنديا» (.Hyundai Motor India Ltd) بقيمة 3.3 مليارات دولار العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست الشركة عام 2007، وتقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأفراد والشركات والمؤسسات. وبلغت أصولها المدارة 2.33 تريليون روبية حتى يونيو 2025، حيث تخدم 73 مليون عميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى شركة «آي سي آي سي آي دايركت ريسيرتش» (ICICI Direct Research) أن «تاتا كابيتال» تبدو جذابة بفضل نموذج أعمالها القوي الذي يركز على النمو المستدام، والمدعوم بمزيج أصول متنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أرخص من منافسين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «إس بي آي سيكيوريتيز» (SBI Securities)، يمكن أن تظل أسهم «تاتا كابيتال» تمثل عند الحد الأعلى من النطاق السعري صفقة مغرية عند 3.4 مرات للقيمة الدفترية، ما يجعلها أرخص من منافسين مثل «باجاج فايننس» (.Bajaj Finance Ltd) و«شولاماندالام إنفستمنت آند فاينانس» (.Cholamandalam Investment and Finance Co) و«إتش دي بي فايننشال سيرفيسز» (.HDB Financial Services Ltd)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، جرى تداول أسهم «تاتا كابيتال» أخيراً في السوق الموازية بأكثر من ضعف الحد الأعلى للنطاق السعري، وفقاً لشركة «إن كريد موني» (InCred Money).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نطاق أوسع، تعزز اندفاعة الاكتتابات من الطموح الآخذ في النمو للشركات في واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومن وفرة رؤوس الأموال المحلية، والرغبة المتزايدة لدى ملايين المستثمرين الأفراد من أصحاب الدخل المرتفع في الاكتتابات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق الأسهم الهندية يفقد زخمه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاعت الشركات جمع التمويل رغم فقدان سوق الأسهم الهندية زخمه في عام 2025 بعد موجة صعود غير مسبوقة استمرت تسع سنوات، نتيجة المخاوف بشأن تباطؤ نمو الأرباح والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بيانات «بلومبرغ»، بلغت عائدات الاكتتابات في الهند 11.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، ما جعلها رابع أكثر أسواق الاكتتابات نشاطاً في العالم هذا العام من حيث حجم التمويل، بعد الرقم القياسي البالغ 21 مليار دولار الذي سجلته في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع شركات «جيه بي مورغان تشيس آند كو.» و«جيه إم فايننشال» (.JM Financial Ltd) و«كوتاك ماهيندرا كابيتال» (.Kotak Mahindra Capital Co) من بين شركات أخرى استمرار ازدهار السوق، مع تعزيز التفاؤل بفعل التغييرات التنظيمية. فقد عدلت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الهند الشهر الماضي القواعد لتسهيل طرح الشركات الخاصة الكبرى للاكتتاب العام، بينما خفف البنك المركزي أخيراً القيود على القروض الممنوحة للمستثمرين المشاركين في الطروحات العامة.</div></p>

نتائج البحث عن: أصحاب الدخل المرتفع