<p class='article-text'>أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" تطبيقا مستقلا لخدمة التجارة الإلكترونية "تيك توك شوب" في أسواق محددة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها ومنافسة عمالقة التجارة الإلكترونية مثل "أمازون" و"تيمو" بشكل مباشر بعيدا عن منصتها الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، إلى أن التطبيق الذي رصده خبير التواصل الاجتماعي مات نافارو، متاح حاليا لمستخدمي أنظمة "آي أو إس" و"أندرويد" في سنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين.</p><p class='article-text'>ويقدم التطبيق الجديد تجربة تسوق متكاملة تشمل ترشيحات منتجات مخصصة، وإمكانية الشراء عبر البث المباشر والفيديوهات القصيرة، إلى جانب متابعة الطلبات وخدمات دعم العملاء، مع توفير صفقات حصرية وعروض للشحن المجاني وخيارات دفع آمنة لتحفيز المستخدمين على اعتماده بدلا من تطبيق "تيك توك" الرئيسي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة استعداد "تيك توك" للاستثمار بكثافة في قطاع التجارة الإلكترونية عبر منح "تيك توك شوب" استقلالية تامة.</p>

"تيك توك" تطلق تطبيقاً مستقلاً للتجارة الإلكترونية في أسواق آسيوية

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br></p><p class='article-text'>اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعد أربعة أيام من الأعمال والشراكات الاستثمارية التي شهدت إبرام نحو 50 ألف صفقة بقيمة تقديرية بلغت 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، في مؤشر على اتساع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتنامي الطلب على مشروعات الإمدادات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة،  بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية ومستثمرين وشركات تكنولوجيا، اجتمعوا لتحفيز بناء الشراكات وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواردها.<br>واستقطب «أديبك»، أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، 240,000 مشارك من 170 دولة، مرسخاً مكانته ملتقى عالمياً لقطاع الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات متزايدة.<br>وشهد أديبك 2026 مشاركة أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا، بما يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث بوصفه منصة رائدة للحوار حول قضايا الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.<br>وإلى جانب برنامجه الحافل بالمؤتمرات والجلسات الحوارية، شهد «أديبك 2026» تنظيم أكبر معرض في تاريخه من حيث المساحة، بمشاركة 2260 شركة توزعت على 16 قاعة عرض، و30 جناحاً وطنياً، وأربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة. وتصدّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول من حيث عدد الشركات العارضة المشاركة في الحدث.<br>ومع الإقبال الكبير من الجهات العارضة، استُنفدت جميع المساحات المتاحة، ما استدعى توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب على المشاركة.</p><p class='article-text'><br>مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه<br>وسجّل أديبك 2026 مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ستة أجنحة وطنية تمثّل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد للقارة الآسيوية في رسم ملامح الطلب العالمي على الطاقة، ودفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمار وتبنّي التقنيات الحديثة، فضلاً عن المكانة المحورية التي يضطلع بها أديبك في ربط الأسواق العالمية بمصادر التمويل وإمدادات الطاقة والشراكات الاستراتيجية اللازمة لدعم النمو المستقبلي.<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و«AIQ»، واتصالات. وتضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه الابتكارات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة ورفع مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الطلب وتغير ديناميكيات الإمدادات، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح أديبك 2026، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة للطاقة وضمان موثوقية إمداداتها في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.<br>وحدّد معاليه خمس أولويات يمكن للقطاع اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً: تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً: الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً: الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً: وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها».</p><p class='article-text'><br>معالجة أكثر التحديات<br>وخلال حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، إن الذكاء الاصطناعي قادر على الإسهام في معالجة بعض أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم. وأوضح أن الجمع بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية والخبرات الصناعية من شأنه تمكين شركات الطاقة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للفرص على امتداد سلسلة القيمة.<br>وسلطت إعلانات رئيسية شهدها «أديبك» الضوء على نهج قطاع الطاقة في تحقيق طموحاته المتعلقة بتعزيز المرونة بشكل عملي. وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42»، التي عكست الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة.<br>ومن ضمن أبرز الإعلانات التجارية خلال الأسبوع، الاتفاقية التي وقعتها «XRG» مع «شل» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي تستحوذ بموجبها «XRG» على حصة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بما يسهم في نمو وتوسع محفظتها الدولية في قطاع الغاز ويعزز حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.<br>وفي إعلان استثماري مهم آخر، استكمال «تعزيز» تمويل بقيمة 5.10 مليارات درهم لمشروعي (تعزيز للمحطات) و(تعزيز للأمونيا) الاستراتيجيين في الرويس، وسط طلب على التمويل تجاوز المبالغ المستهدفة في كلتا الصفقتين، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويدعم توسع البنية التحتية لقطاعات الكيماويات والتصدير والصناعة.<br>وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس «أديبك 2026»: «تميّزت نسخة «أديبك 2026» بالتركيز على ضرورة تعزيز مرونة قطاع الطاقة وذكائه باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. ولمواكبة ارتفاع الطلب المستمر على موارد الطاقة، على القطاع تنفيذ استثمارات مستدامة في الإمدادات والبنية التحتية، وبناء شراكات دولية أقوى، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر منظومة الطاقة».<br>وتكتسب المشاركة الدولية الواسعة، التي ضمت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والحجم القياسي للمعرض، والاتفاقيات التي جرى دفعها قدماً خلال هذا الأسبوع بقيم تبلغ مليارات الدولارات، أهمية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الجاري، والتي تجسّد الهدف الذي أُقيم من أجله «أديبك»: الربط بين الطاقة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال لتحويل الطموحات إلى إنجازات. كما تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لقطاع الطاقة، والتزام دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز أمن الطاقة وإطلاق فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد.<br>وعبر 13 برنامجاً للمؤتمرات وأكثر من 380 جلسة، ناقش ما يزيد على 1800 متحدث أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وشارك أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والمستثمرين، في بحث مرونة الإمدادات والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الدولي والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الطاقة.<br>وخلصت هذه المناقشات إلى رسالة مشتركة مفادها أن بناء مستقبل الطاقة لا يقتصر على زيادة الإمدادات، بل يتطلب أيضاً استثمارات منسقة في البنية التحتية والتقنيات والشراكات التي يرتكز عليها أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>الاستثمار في المستقبل<br>من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك»: «إن المشاركة غير المسبوقة في «أديبك» هذا الأسبوع، مع تسجيل أكبر عدد من الجهات العارضة في تاريخ الحدث، تُعد دليلاً قوياً على مرونة قطاع الطاقة وثقته وعزمه على الاستثمار في المستقبل. وفي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي وتتعاظم الضغوط على منظومات الطاقة، يواصل القطاع توحيد جهوده لتطوير الشراكات والتقنيات والحلول اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد حجم التفاعل وجودة المناقشات والاتفاقيات التي أُبرمت طوال الأسبوع أن القطاع لا يركز على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وترابطاً للمستقبل».<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهانيويل، وسيمنس، وبريسايت، وAIQ، وإي آند.<br>وتضمنت أبرز الابتكارات المعروضة روبوتات يونيتري روبوتيكس المتطورة ذات الهيئة البشرية والروبوتات رباعية الأرجل، وروبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة فورج أبستريم من هانيويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس.<br>وعكست هذه التقنيات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة، وزيادة مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وشهد الحدث أيضاً أعلى مشاركة آسيوية في تاريخه، بمشاركة 353 شركة عارضة، بزيادة نسبتها 12 % على أساس سنوي، وستة أجنحة وطنية لكل من الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد لآسيا في الطلب العالمي على الطاقة والتنمية الصناعية والاستثمار وتطبيق التقنيات، فضلاً عن دور «أديبك» في ربط الأسواق الدولية برؤوس الأموال والإمدادات والشراكات اللازمة للنمو المستقبلي.<br>واستقطبت دورة هذا العام كذلك حضوراً إعلامياً عالمياً قياسياً، بمشاركة ما يقارب 1000 صحافي وصانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2025. ويعكس هذا النمو اللافت في المشاركة الإعلامية تصاعد الاهتمام الدولي بالمناقشات والشراكات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة.<br>ويعود «أديبك» إلى أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2027، ليواصل جمع قادة قطاع الطاقة العالمي حول الاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد.</p>

نمو قيمة الصفقات 26.4%.. و240 ألف مشارك من 170 دولة و2260 شركة عارضة

«أديبك 2026» يختتم أعماله بـ50 ألف صفقة قيمتها 246 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت «دي بي ورلد» استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية بجنوب شرق آسيا، مع افتتاح مركز جديد للتوزيع في منطقة بانغ نا بتايلاند، يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لخدمات التخزين والتوزيع، وتعزيز ربط الشركات بمراكز التصنيع والموانئ والأسواق الرئيسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الجديد بموقع استراتيجي ضمن منطقة بانكوك الكبرى، بالقرب من ميناء لايم تشابانغ ومراكز التصنيع الرئيسية في الممر الاقتصادي الشرقي (EEC)، أحد أبرز المحاور الصناعية والتجارية في تايلاند، ويتيح هذا الموقع للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويقلل زمن عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مركز «بانغ نا» خدمات متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون، مع التركيز على السلع ذات القيمة العالية والحساسة للوقت، وفي مقدمتها الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات وشحنات قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز على مدار الساعة، بما يوفر استمرارية في إدارة المخزون وتدفق البضائع، ويعزز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب ومواعيد التسليم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد دقيقة، ومتعددة المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار الجديد توسعاً في قدرات «دي بي ورلد» داخل السوق التايلاندية، مع تركيز متزايد على الشركات الصناعية والاستهلاكية، التي تحتاج إلى حلول لوجستية تتميز بالسرعة والمرونة والموثوقية، بدلاً من الاعتماد على خدمات التخزين التقليدية المنفصلة عن عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح مركز بانغ نا ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية التعاقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتواصل في التصنيع والتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت «دي بي ورلد» خلال الفترة الأخيرة في أسواق آسيوية أخرى، بينها سنغافورة وجوهور في ماليزيا، فيما تستعد لافتتاح منشآت إضافية في كوالالمبور والفلبين خلال العام الجاري، ما يوسع نطاق حضورها في أسواق التصنيع والاستهلاك الرئيسية بجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الشبكة الإقليمية المتنامية عملاء المجموعة وصولاً أوسع إلى منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون والشحن، بما يسمح للشركات بإدارة عملياتها عبر أكثر من سوق ضمن شبكة لوجستية مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوسع تنامي أهمية الخدمات اللوجستية التعاقدية في دعم الشركات، التي تعمل عبر سلاسل توريد متعددة الأسواق، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة دوران المخزون، ودقة مواعيد التسليم واستمرارية تدفق المكونات والمنتجات بين المصانع والموانئ والأسواق، كما يبرز الاستثمار التوجه المتزايد لدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية نحو بناء شبكات إقليمية قادرة على التعامل مع تعقيدات التجارة الحديثة، حيث لم يعد دور مزود الخدمات يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يشمل إدارة مراحل متعددة من سلسلة التوريد من نقطة التخزين وحتى وصول المنتج إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور يمثل مركز بانغ نا إضافة إلى البنية اللوجستية لـ«دي بي ورلد» في جنوب شرق آسيا، ويعزز قدرة المجموعة على الاستفادة من النمو الصناعي والتجاري في المنطقة، مع توفير حلول أقرب إلى مراكز التصنيع والموانئ والأسواق النهائية.</div></p>

«دي بي ورلد» توسع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب صناديق التحوط اهتماماً متزايداً وتدفقات رأسمالية جديدة من آسيا، مع توجه صناديق التقاعد والمكاتب العائلية ومستثمرين آخرين إلى مديري الاستثمارات البديلة، بحثاً عن وسائل للتعامل مع تقلبات أسواق الديون وتذبذب الأسهم، وفقاً لوكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة في تقرير نقلاً عن مصرفيين متخصصين في إدارة الثروات أن المستثمرين الآسيويين يسعون بصورة متزايدة إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التوزيعات التقليدية بين الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضفي هذا التوجه ضغطاً إضافياً على مديري الاستثمار التقليديين الذين يركزون على الشراء والاحتفاظ بالأصول، في ظل خضوع أدائهم لمزيد من التدقيق بسبب تقلبات الأسواق، كما يثير تساؤلات بشأن استراتيجية إدارة المخاطر الشائعة التي توزع المحفظة الاستثمارية بنسبة 60% للأسهم و40% لأدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأصول العالمية لصناديق التحوط بمقدار قياسي بلغ 409 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 5.6 تريليون دولار، وفق بيانات شركة «هيدج فاند ريسيرش».</div></p>

صناديق التحوط تستقطب استثمارات آسيوية مع تراجع جاذبية السندات

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>تستعد حركة الطيران الدولي في دبي لاستقبال موجة جديدة من عودة الناقلات خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إعلان شركات طيران آسيوية وأوروبية خططاً لاستئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من مطلع أكتوبر وحتى ديسمبر، في خطوة تعيد تدريجياً توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة بعد التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل خلال الأشهر الماضية.<br>وتظهر أحدث جداول التشغيل والبيانات المجمعة الصادرة عن شركات الطيران أن 13 ناقلة حددت مواعيد للعودة إلى دبي خلال الربع الأخير، فيما تتركز الكتلة الأكبر من عمليات الاستئناف في النصف الثاني من أكتوبر، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء للطيران في 25 أكتوبر 2026.<br>وتشمل القائمة «إير أستانا»، و«الخطوط الجوية الفلبينية»، و«إيجيان»، و«ويز إير»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«لوفتهانزا»، و«إيتا إيروايز»، و«إير بالتيك»، و«كي إل إم»، و«الخطوط الجوية السويسرية»، و«يورو وينغز»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«أوستريان إيرلاينز».<br>وبحسب أحدث تحديث منشور من منصة «ويجو»، فإن مواعيد العودة تمتد من مطلع أكتوبر حتى ديسمبر، مع بقاء بعض الجداول قابلة للتغيير، خصوصاً في ظل استمرار شركات الطيران في مراجعة عملياتها بالمنطقة.<br>أكتوبر.. البداية من آسيا<br>تبدأ موجة العودة في 1 أكتوبر مع استئناف «إير أستانا» رحلاتها من ألماتي إلى دبي، على أن تعود الرحلات من أستانا في 2 أكتوبر. وتعتزم الناقلة الكازاخية إعادة بناء عملياتها تدريجياً؛ إذ تبدأ خدمة ألماتي–دبي بأربع رحلات أسبوعياً قبل رفعها إلى 12 رحلة أسبوعياً بنهاية أكتوبر، فيما تبدأ خدمة أستانا–دبي بثلاث رحلات أسبوعياً وترتفع إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية الشهر، فيما أكدت الشركة أن جدول التشغيل يبقى مرتبطاً بتطورات الوضع الإقليمي. <br>وفي 2 أكتوبر تستأنف «الخطوط الجوية الفلبينية» رحلاتها المباشرة بين مانيلا ودبي، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتعيد هذه الخطوة خطاً جوياً مهماً بين الإمارات والفلبين، خصوصاً مع اعتماد شريحة كبيرة من المسافرين على الرحلات المباشرة بين دبي ومانيلا.<br>أولى العودات الأوروبية<br>وتتوسع خريطة استئناف عودة الناقلات اعتباراً من 23 أكتوبر مع عودة «إيجيان» أكبر شركة طيران يونانية إلى دبي وفق جدول التشغيل المنشور. وتتسارع الموجة بعد ذلك بيومين، حيث تدخل مجموعة كبيرة من الناقلات الأوروبية والآسيوية جداول الشتاء الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>وتظهر بيانات «ويجو» أن «كي إل إم» و«إير بالتيك» و«إيتا إيروايز» كانت خدماتها إلى دبي معلقة حتى 24 أكتوبر، فيما تستأنف ناقلات أخرى عدة خدماتها اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>25 أكتوبر الأبرز في خريطة العودة<br>ويمثل 25 أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في شبكة الطيران إلى دبي، إذ يشهد استئناف عدد من الشركات لخدماتها في وقت واحد. وتعود الخطوط الجوية السنغافورية برحلات يومية من دبي عبر سنغافورة، مع إمكانية الربط إلى أكثر من 100 وجهة في آسيا وأستراليا ضمن شبكتها. وتؤكد الشركة على موقعها الرسمي أن الرحلات اليومية تستأنف اعتباراً من 25 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تبدأ «لوفتهانزا» استئناف رحلاتها بين ميونيخ ودبي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فيما تعود خدمة فرانكفورت–دبي في 26 أكتوبر بما يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً.<br>وتستأنف «إيتا إيروايز» رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، وفق شبكة الشركة المنشورة، بينما تظهر جداول التشغيل عودة «إير بالتيك» و«كي إل إم» ضمن الفترة نفسها. أما «ويز إير» فتستعيد عملياتها الأوروبية إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع رحلات إلى بوخارست وبودابست، وفق أحدث جداول التشغيل، بينما تستعيد الشركة أيضاً عدداً من رحلاتها من أبوظبي. وتشير البيانات إلى أن رحلات «ويز إير» من دبي تشمل 12 رحلة أسبوعياً في المرحلة المحددة في الجدول، منها خدمة يومية إلى بوخارست وخمس رحلات أسبوعياً إلى بودابست. <br>الخطوط السويسرية تعزز الربط مع أوروبا<br>وفي 27 أكتوبر، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية «سويس» رحلاتها اليومية بين زيورخ ودبي. وتأتي عودة «سويس» ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» لإعادة بناء شبكة عملياتها في دبي، إلى جانب «لوفتهانزا» و«أوستريان إيرلاينز» و«يورو وينغز».<br>ووفق المجموعة، ستصل عمليات شركاتها إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي في ذروة التشغيل، تشمل خدمات فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وفيينا وبرلين وشتوتغارت وكولونيا/بون. <br>عودة «بريتيش إيرويز» و«يورو وينغز»<br>وتستأنف «يورو وينغز» رحلاتها من برلين إلى دبي في الأول من نوفمبر بمعدل رحلة يومية، ومن شتوتغارت بأربع رحلات أسبوعياً، بينما تبدأ رحلات كولونيا / بون في 3 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعياً. <br>وفي 3 نوفمبر، تعود الخطوط الجوية البريطانية إلى خط لندن–دبي، برحلة يومية في المرحلة الأولى، قبل زيادة التردد إلى رحلتين يومياً خلال الموسم الشتوي، بحسب إعلان الناقلة.<br>وتعيد هذه الخطوة واحدة من أهم وصلات دبي مع السوق البريطانية، وتضيف طاقة مقعدية جديدة إلى أحد أكثر أسواق السفر أهمية بالنسبة لدبي.<br>«أوستريان» تكمل الموجة<br>وتصل موجة العودة إلى محطتها الأخيرة في 12 ديسمبر مع استئناف «أوستريان إيرلاينز» رحلات فيينا–دبي بواقع يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» الشتوية، التي تشمل أيضاً فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وبرلين وشتوتغارت وكولونيا / بون. <br>وتوضح الخريطة أن 13 ناقلة هي عدد الشركات، بينما يرتفع عدد الخدمات والخطوط المستأنفة إلى رقم أكبر بكثير نتيجة تشغيل الناقلة الواحدة من أكثر من مدينة، كما في حالة «لوفتهانزا» و«يورو وينغز» و«إير أستانا». ⁠وتشير بيانات «ويجو» إلى أن عدداً من الشركات فضل نقل موعد العودة إلى بداية الموسم الشتوي بدلاً من استئناف الرحلات خلال منتصف الموسم، بما يسمح بإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل والجداول ضمن دورة موسمية جديدة. كما تواصل الناقلات إجراء تقييمات مستقلة للعمليات في المنطقة.<br>وتؤكد مجموعة «لوفتهانزا» أن العودة إلى دبي ستكون تدريجية، مع استمرارها في مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات قصيرة الأجل على بعض الخطوط نتيجة استمرار التقلبات الإقليمية. <br>وتشير البيانات إلى أن عملية استئناف الرحلات من وإلى دبي لا تقتصر على زيادة عدد الناقلات، بل تشمل أيضاً رفع الترددات تدريجياً على الخطوط العائدة؛ وهو ما يظهر بوضوح في خطة «إير أستانا»، التي سترفع رحلات ألماتي إلى 12 أسبوعياً وأستانا إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية أكتوبر. <br>وتبقى القائمة قابلة للتحديث، خصوصاً أن بعض الناقلات سبق أن عدلت مواعيد عودتها أكثر من مرة خلال العام، ولذلك فإن الفصل بين «الإعلان الرسمي» و«موعد التشغيل الظاهر في جداول الحجز» يعد أساسياً عند قراءة خريطة استعادة الربط الجوي مع دبي.</p>

13 ناقلة تستأنف رحلاتها خلال الربع الأخير

أجنحة العالم تعود إلى سماء دبي

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفّضت «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول رهاناتها على صعود اليوان مقابل الدولار، متجهة إلى عملات أعلى عائداً، بعدما بدأ الأداء المتفوق للعملة الصينية يفقد بعضاً من زخمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جوليو كاليغاري، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في آسيا، إن الشركة، التي تدير أصولاً بقيمة 4.3 تريليونات دولار، قلصت تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة مراكز شراء زوج اليوان/الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن يكون الوون الكوري الجنوبي، الذي يُعد من بين أسوأ العملات الآسيوية أداءً هذا العام، أحد أبرز مفاجآت أسواق الصرف مع اقتراب عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس قرار تقليص الرهانات على صعود اليوان تزايد القناعة في الأسواق بأن موجة مكاسبه شارفت على نهايتها، وأن العملة تتجه إلى مرحلة من التحرك ضمن نطاقات محدودة. وقد بدأ التخارج من هذه المراكز، التي كانت من أكثر الرهانات رواجاً، يحدّ من زخم ارتفاع اليوان أمام الدولار، بعدما لامس الشهر الماضي أعلى مستوياته منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاليغاري إن اليوان قد يستفيد من أي ضعف إضافي في الدولار، لكنه يتوقع أن تحقق عملات آسيوية أخرى أداءً أقوى. وأضاف «قد يتخلف الرنمينبي عن بقية العملات المدرجة في سلة نظام تداول النقد الأجنبي الصيني لأنها قد تسجل مكاسب أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك لا يزال اليوان يتصدر أداء العملات الآسيوية هذا العام، بعدما ارتفع بنحو 3% ليصل إلى نحو 6.79 يوانات للدولار، كما بلغ أعلى مستوياته في قرابة أربع سنوات، بحسب مؤشر «سي إف إي تي إس» (CFETS RMB Index) الرسمي، الذي يقيس أداء العملة الصينية مقابل عملات أبرز الشركاء التجاريين لبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك يرى كاليغاري أن اليوان، وبعد مرحلة من الاستقرار النسبي، قد يرتفع إلى 6.5 يوانات للدولار بحلول نهاية العام إذا واصل الدولار تراجعه، في ظل استمرار دعم الميزان التجاري والحساب الجاري في الصين للعملة. لكنه يتوقع في الوقت الحالي أن فرص تحقيق عوائد أفضل تكمن في عملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كاليغاري إن الشركة حوّلت جزءاً من استثماراتها إلى العملات الأعلى عائداً، مثل البيزو الفلبيني والبيزو المكسيكي، مشيراً إلى أن إعادة تقييم الأسواق لتوقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب أي تراجع في الأسهم الأمريكية، قد تؤدي إلى إعادة تسعير قوية للعملات الآسيوية المقومة بأقل من قيمتها، مع ترجيحه أن يكون الوون الكوري الجنوبي من أبرز الرابحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا نعتقد أن الرنمينبي سيكون أقوى العملات أداءً أمام الدولار، لأنه عندما يضعف الدولار، تستطيع عملات أخرى التفوق على الرنمينبي، نظراً إلى أنها تعرضت لضغوط أكبر في السابق. لذلك من المرجح أن تشهد هذه العملات موجة تعويض للمكاسب».</div></p>

«جيه بي مورغان» تتخلى عن رهانات صعود اليوان وترجح انتعاش الوون الكوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير حديث نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين الإمارات ودول القارة الآسيوية أصبحت تشكل المحرك الأساسي لصياغة ملامح الحقبة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الديناميكية الاستثمارية في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن تظل آسيا المحرك الأكبر للنمو العالمي، مساهمة بنحو 60% من النشاط الاقتصادي الجديد خلال العام الجاري والمقبل، وذلك رغم تصاعد التوترات التجارية والتعرفة الجمركية التي تعيد هيكلة سلاسل التوريد الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج رؤية استشرافية تبنتها الدولة منذ سنوات، تقوم على مبدأ الاستثمار المبكر وبناء القدرات المحلية ونقل المعرفة قبل تحول الحاجة إلى أمر ملح.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت الأزمات والضغوط الأخيرة التي واجهتها خطوط التجارة العالمية صحة هذا الخيار؛ حيث أصبح التنويع وسيلة حتمية للدول والشركات لتوسيع نطاق أسواقها وبناء قدرات تصنيعية حقيقية على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على النماذج الاستثمارية الإماراتية الرائدة التي تعمل بنشاط في الأسواق الآسيوية اليوم، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق برؤوس أموال تنتظر دورها للانتشار، بل بمشاريع قائمة بالفعل ومؤثرة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه النماذج، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تقود توسعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة عبر مشروع مشترك بقيمة 2.2 مليار دولار مع شركة «توتال إنيرجيز»، يغطي 9 أسواق آسيوية رئيسية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، تبرز شركة «مبادلة للطاقة» من خلال محفظتها المعتمدة على الغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا، خاصة التطويرات الأخيرة في حوض «أندامان» في إندونيسيا، التي تركز على بناء بنية تحتية إقليمية للطاقة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع مجتمعة هوية الإمارات كـ«مستثمر مسؤول» يشارك الحكومات وقطاعات الصناعة لبناء القدرات الفنية وتوفير فرص العمل المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق هذا الالتزام طويل الأمد، تستهدف شركة «مبادلة للاستثمار» رفع حصة القارة الآسيوية لتشكل ما بين 20% إلى 25% من إجمالي محفظتها الاستثمارية العالمية بحلول عام 2030، مع التركيز على الأسواق المحورية الكبرى وفي مقدمتها الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.</p>

المنتدى الاقتصادي: شراكة الإمارات المتنامية مع آسيا تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تداعيات أزمة مضيق هرمز على الشرق الأوسط، بل امتدت لتطال اقتصادات العالم. لكنها كشفت عن دروس حاسمة ساعدت في احتواء صدمة أسواق الطاقة، منها وفرة الاحتياطيات العالمية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «دي دبليو» الإخباري عن منصة «كيبلر» أن مضيق هرمز شهد، الاثنين، عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء حرب إيران، ما يمثل نحو ثلث حركة العبور في زمن ما قبل الحرب. ومن شأن إعادة فتح المضيق أن يخفف من أزمة طاقة أضعفت النمو الاقتصادي وأججت التضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن أزمة الطاقة التي تسبب فيها إغلاق المضيق، حملت العديد من المفاجآت، أبرزها أن الاقتصاد العالمي لم يتعرض لصدمة أشد من الأزمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه يتعين على الاقتصاد العالمي تعلم خمسة دروس من أزمة هرمز وهو الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية الذي تعبره عادة خُمس صادرات العالم من المحروقات، فضلاً عن مواد خام أساسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه عند اندلاع أزمة هرمز، كان العالم يمتلك وفرة من النفط، حيث كانت الدول الكبرى المستوردة في أوروبا وآسيا تمتلك مخزونات استراتيجية كبيرة، كما كانت المخزونات التجارية في وضع جيد بعد ارتفاعها في عام 2025. وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر قد منح العديد من الاقتصادات الكبرى هامشاً لامتصاص الصدمة مع اضطرابات محدودة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وقع عبء نقص الإمدادات بشكل أكبر على الدول الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف تكوين احتياطيات، حيث اتخذت بعض الدول، مثل بنغلاديش وسريلانكا، إجراءات للحد من الطلب على النفط من خلال تقنين الوقود. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن دولاً أخرى أغلقت مدارس ومكاتب وفرضت قيوداً على استخدام أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إن سوق النفط العالمي كان قادراً على التكيف، حيث تمكن منتجو الطاقة في الشرق الأوسط من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن الدرس الثاني من أزمة هرمز يتمثل في أن سوق النفط العالمي قادر على التكيف، مضيفة أن منتجي الطاقة في الشرق الأوسط تمكنوا من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق بسرعة أكبر مما توقعه العديد من خبراء الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن هذا مع قيام منتجين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بزيادة الإنتاج والصادرات لسد جزء من الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أن الدرس الثالث كان قدرة الصين على كبح واردات النفط، مضيفة أن واردات الصين من النفط انخفضت بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، ورغم ذلك لم تظهر مؤشرات واضحة على اضطراب كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة صناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بكين اعتمدت على احتياطياتها الاستراتيجية الضخمة، كما لجأت إلى موردين بديلين لتعويض الخسائر الناتجة عن إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، إن التحسن في كفاءة استخدام الطاقة ساعد في التخفيف من أثر الصدمة الناتجة عن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يمثل الدرس الرابع، حيث تحولت الاقتصادات المتقدمة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى خدمات أقل استهلاكاً مثل التمويل والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «وول ستريت جورنال» إلى أن الدرس الخامس تمثل في أن طفرة الذكاء الاصطناعي عوضت تأثير أزمة الطاقة، حيث شكلت هذه الطفرة عامل توازن مهماً في مواجهة أزمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التوسع السريع في بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة أدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار، ودفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية. وكانت الفوائد أوضح ما تكون في اقتصادات آسيوية توفر رقائق الذاكرة، حيث تضاعفت قيمة صادرات تايوان أكثر من مرتين منذ بداية عام 2025.</div></p>

دروس من أزمة «هرمز».. كيف صمد الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك مقومات قوية تمكّنه من تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستنداً إلى أسس راسخة تشمل التنويع الاقتصادي، واحتياطيات مالية ضخمة، وسياسات حكومية داعمة للأعمال، إلى جانب مشاريع استراتيجية كبرى يُتوقع أن تعزز مسار النمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة في تقرير موسّع إلى أن التفاهم التمهيدي بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية، مع توقعات ببدء انحسار الاضطرابات في مضيق هرمز خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح تدريجياً عودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية، رغم استمرار بعض التحديات التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإماراتي استفاد خلال السنوات الماضية من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وسياسات مرنة ونظام ضريبي منخفض، وهو ما ساهم في تحقيق نمو قوي للقطاعات غير النفطية بلغ في المتوسط نحو 7% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن استمرار هذا النهج يعزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، خاصة مع نجاح الإمارات في تقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>كما أبرزت «ستاندرد آند بورز» قوة المركز المالي للدولة، مشيرة إلى أن الأصول السائلة الحكومية تقدر بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الإمارات هامش أمان واسعاً في مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية. ولفتت إلى أن هذه الاحتياطيات، إلى جانب الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي، تشكل خط دفاع قوياً يسمح للدولة بامتصاص الصدمات حتى في السيناريوهات الشديدة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، توقعت الوكالة أن يسهم تحرير إنتاج النفط بعد مرونة «أوبك+» واستثمارات «أدنوك» البالغة نحو 150 مليار دولار بين 2026 و2030 في تعزيز النمو الاقتصادي، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2029. كما رجحت أن يدعم ذلك تحقيق متوسط نمو اقتصادي يصل إلى نحو 6% خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب توسعات كبيرة في مشاريع الغاز والبنية التحتية الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المشاريع الاستراتيجية في الموانئ وخطوط الأنابيب ستعزز القدرة التصديرية للدولة وتقلل الاعتماد على مضيق هرمز، بما في ذلك مشروع خط الأنابيب بين الغرب والشرق وتوسعات موانئ الفجيرة وخورفكان ودبا، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية في أسواق آسيوية رئيسية.</p><p class='article-text'>وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل المالية العامة فوائض قوية بمتوسط 7% من الناتج المحلي خلال 2027–2029، بدعم ارتفاع الإنتاج النفطي وانخفاض كلفة الإنتاج التي تُعد من بين الأدنى عالمياً، مع سعر تعادل مالي يقارب 45 دولاراً للبرميل، ما يعزز قدرة الموازنة على الصمود حتى في فترات تراجع الأسعار.</p><p class='article-text'>كما أشاد التقرير بسرعة استجابة السياسات الحكومية خلال الأزمة عبر حزم دعم اقتصادية وتسهيلات مالية وإجراءات تنظيمية ساعدت في استقرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الذي يتمتع بسيولة مرتفعة وجودة أصول مستقرة ونسبة قروض متعثرة عند نحو 2.4%، ما يعكس متانة النظام المالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتأكيد أن الإمارات تمتلك مزيجاً استثنائياً من التنويع الاقتصادي، والقوة المالية، والاستثمارات الاستراتيجية، والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وقدرة على التكيف في المنطقة والعالم.</p>

احتياطيات ضخمة وتنويع اقتصادي واستثمارات استراتيجية تدعم نمو الإمارات حتى 2029 رغم التوترات الجيوسياسية

ستاندرد آند بورز: اقتصاد الإمارات في موقع قوة يتجاوز تداعيات الحرب الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلاحق المستثمرون الشركات المرتبطة بالموجة المتوقعة من الطروحات العامة الضخمة في الولايات المتحدة، في ظل تنامي الرهانات على أن سلاسل التوريد الآسيوية ستكون من أبرز المستفيدين من طفرة الإنفاق في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن الطروحات المحتملة لشركات مثل «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، قد تضخ مليارات الدولارات في السوق، ما سيُترجم إلى دورة إنفاق رأسمالي جديدة على مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية، بما يشمل مصنّعي المكونات الإلكترونية وأنظمة التبريد والطاقة، وهو ما يعزز فرص الأسهم الآسيوية في مواصلة مكاسبها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالفعل، استفادت شركات آسيوية كبرى مثل «تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ» و«سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» من موجة الطلب القوية على الرقائق، غير أن ارتفاع التقييمات دفع بعض المستثمرين لإعادة توزيع استثماراتهم نحو شركات أقل ارتباطاً مباشرة بالرقائق، وأكثر استفادة من توسع سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كين وونغ من «إيست سبرينغ إنفستمنتس هونغ كونغ»، إن الطروحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تمنح زخماً جديداً للإنفاق الرأسمالي، في وقت تبدو فيه تقييمات أسهم الرقائق مرتفعة، مشيراً إلى تقليص الانكشاف على أشباه الموصلات لصالح مصنّعي المكونات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «آي جي إنترناشونال»، إلى أن إدراج الشركات الثلاث الكبرى قد يضيف نحو 70 مليار دولار من الإنفاق الجديد على الذكاء الاصطناعي، فوق التزامات تتجاوز 750 مليار دولار، أعلنتها كبرى شركات الحوسبة السحابية، ما يعزز استمرارية دورة الاستثمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نضوج موجة الذكاء الاصطناعي، بدأت دائرة المستفيدين تتسع، لتشمل شركات تصنيع الخوادم ومكونات البنية التحتية، مثل «سامسونج إلكتروميكانيكس» و«إيبيدن»، إضافة إلى شركات غير تقليدية مثل «توتو» التي تزود قطاع الرقائق بمواد صناعية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأرباح القوية التي حققتها شركات الرقائق الآسيوية، فإن اختناقات الإمداد بدأت بالظهور في أجزاء متعددة من سلسلة التوريد، ما دفع المستثمرين للبحث عن فرص جديدة في المكونات والتجميع والتعبئة والتقنيات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام كونراد من «جوبيتر أسيت مانجمنت»، إن دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستمرار لسنوات، مع تركيز متزايد على الشركات التي لا تزال تتداول عند مضاعفات تقييم منخفضة، رغم استفادتها المباشرة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، يتوقع محللون أن تتحول المرحلة المقبلة من موجة الصعود إلى انتقاء أسهم محددة ضمن سلسلة القيمة، بدلاً من التركيز على كبار مصنّعي الرقائق فقط، مع توسع الاهتمام ليشمل الطاقة والتبريد والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز قطاع الطاقة كأحد أهم الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات، ما دعم أسهم شركات الطاقة الشمسية والنووية في أسواق مثل كوريا الجنوبية والهند، وسط تحذيرات من احتمال تحوّل الطاقة إلى عنق الزجاجة الرئيس للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر بعض مديري الصناديق من أن أي تباطؤ في الطلب على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فائض في البنية التحتية، وتراجع في التقييمات، إذا لم تتطابق وتيرة الإنفاق مع العوائد الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، يرى مستثمرون أن الطروحات المرتقبة تمثل عاملاً داعماً لاستمرار دورة الاستثمار، مع بقاء الموردين الآسيويين في قلب أكبر موجة توسع تقني يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى جيان شي كورتيسي مديرة الصناديق لدى «غام إنفستمنت مانجمنت»، أن قطاع الطاقة هو أكبر نقطة اختناق لم تحظَ بالاهتمام الاستثماري الكافي، لكنها حذرت من أن المرحلة المقبلة من موجة الذكاء الاصطناعي، قد تنطوي على مخاطر أكبر من المرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه إذا لم يبرر الطلب على الذكاء الاصطناعي حجم الإنفاق الحالي، فقد تضطر الشركات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، ما قد يترك السوق أمام فائض في البنية التحتية، وتراجعات حادة في التقييمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى براين أوي مدير المحافظ الاستثمارية لدى «سويس آسيا فايننشال سيرفيسز»، أن الطروحات المرتقبة لشركات «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، تمثل إشارة إيجابية للاستمرار في الاستثمار بأسهم الذكاء الاصطناعي. كما يفضل قطاع الطاقة، مع اهتمام خاص بالمحوّلات الكهربائية، وخلايا الوقود والكابلات والتوربينات الغازية، وغيرها من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطروحات الثلاثة الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستوفر سيولة إضافية، تدعم مواصلة الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً مع وجود خطط إنفاق ضخمة بالفعل. وبيّن أن الموردين الآسيويين سيكونون من أبرز المستفيدين.</div></p>

70 مليار دولار إضافية مرتقبة تدعم توسع استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

طرحا «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» يشعلان رهانات الذكاء الاصطناعي في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ختام شهر اتسم بتقلبات ملحوظة في المزاج الاستثماري، بدت أسواق المال العالمية وكأنها تعيد رسم خريطة المخاطر والعوائد، إلا أن المحصلة كانت إيجابية في معظم الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>فقد واصلت «وول ستريت» تسجيل مستويات قياسية مدفوعة بزخم واضح، وسارت على نهجها غالبية الأسواق الأخرى في أوروبا وآسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، جاء الصعود مدفوعاً بتفوق لافت لأسهم التكنولوجيا، في مقابل ضغوط تضخمية أبقت رهانات السياسة النقدية في حالة ترقب. </div></p><p class='article-text'>أما على الضفة الأخرى من المشهد العالمي، فقد تنوعت الإشارات بين أسواق أوروبية تميل إلى الاستقرار النسبي، وأسواق آسيوية سجل بعضها قفزات قوية بينما عانى البعض الآخر من التراجع، في انعكاس واضح لاختلاف محركات النمو الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي الخلفية، يظل عامل الطاقة والجغرافيا السياسية حاضراً كعنصر ضبط إيقاع رئيسي لحركة الأصول، من النفط إلى الذهب، مروراً بأسواق الأسهم العالمية.</p><h2>أداء صاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم الأمريكية اتجاهها العام الصاعد، مستهدفة مستويات قياسية جديدة، ففي مايو، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب جماعية، بقيادة «ناسداك» الذي سجل مكاسب شهرية بأكثر من 8 %، منهيا التعاملات عند مستوى 26972.62 نقطة. </div></p><p class='article-text'>كما أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الشهر على مكاسب بلغت 5 % مغلقاً عند مستوى 7580.06 نقطة، وهو أعلى إغلاق شهري على الإطلاق.</p><p class='article-text'>كذلك سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي، الذي يضم كبرى الشركات القيادية، مكاسب شهرية بنحو 3 % ليصل في الختام إلى النقطة 51032.46.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الأخير من مايو الجاري، سجلت المؤشرات الرئيسية أيضاً مكاسب جماعية، ليرتفع «ناسداك» المركب بأكثر من 2 %، كما ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 1 %، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» خلال مايو، فقد شهدت أداءً إيجابياً ملحوظاً، إذ ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» بنحو أكثر من 10 %، كما صعدت أسهم «أبل» بنسبة 15 % تقريباً، وارتفعت «إنفيديا» بنحو 5 %، وسجلت أسهم «تسلا» مكاسب شهرية بنسبة 14 %، فيما صعدت أمازون بنسبة 2 % تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات في أبريل، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب، بما يدعم توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.</p><h2>مكاسب في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداءً إيجابياً خلال شهر مايو، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة وتأرجح المعنويات بشأن المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، فضلا عن آمال التوصل لاتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستوكس» الأوروبي من 611.28 نقطة نهاية الشهر الماضي إلى 626 نقطة، مسجلاً صعوداً بنسبة 2.41 %، وهو ما يعكس الأداء الإيجابي واسع النطاق لأسواق الأسهم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر «داكس» الألماني قائمة الرابحين بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، إذ ارتفع من 24292 نقطة في نهاية أبريل إلى 25104.70 نقاط بنهاية مايو، محققاً مكاسب شهرية بلغت 3.35 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر «كاك 40» الفرنسي تعاملات مايو عند 8183.34 نقطة مقارنة مع 8114.84 نقطة في الشهر السابق، محققاً زيادة بلغت 0.84 %، وسط أداء متباين لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر «فوتسي 100» البريطاني فقد سجل مكاسب محدودة، مرتفعاً من 10378 نقطة إلى 10409.28 نقطة، بنسبة نمو بلغت 0.30 % فقط خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب متوسط الأداء للمؤشرات الأوروبية الأربعة الرئيسية (ستوكس، داكس، كاك، فوتسي)، بلغت المكاسب الشهرية نحو 1.73 %، ما يعكس اتجاهاً إيجابياً عاماً للأسواق الأوروبية خلال مايو، مع تفوق واضح للسوق الألمانية مقارنة بباقي الأسواق الرئيسية.</div></p><h2>تباين في آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت أسواق الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً خلال شهر مايو، حيث قادت الأسواق الكورية واليابانية موجة الصعود القوية، في حين سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ أداءً سلبياً خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي في صدارة المؤشرات الآسيوية من حيث الأداء، بعدما قفز من 6598.87 نقطة في نهاية أبريل إلى 8476.15 نقطة بنهاية مايو، مسجلاً مكاسب شهرية قوية بلغت 28.45 %، في أفضل أداء بين المؤشرات المدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر «نيكاي» الياباني ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد من 59284.92 نقطة إلى 66329.50 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 11.88 % خلال الشهر، مدعوماً بأداء قوي للأسهم اليابانية وتحسن معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض، أنهى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ الشهر على تراجع، منخفضاً من 25776 نقطة إلى 25182.39 نقطة، ليسجل خسارة شهرية قدرها 2.30 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206139.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

رغم التقلبات في المزاج الاستثماري

«وول ستريت» تقود مكاسب الأسهم العالمية في مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع أسواق الضيافة والمطاعم نمواً عالمياً، مدفوعة بالطفرة السياحية وتنامي الطلب على تجارب الطعام الراقية، تأتي افتتاحات نوعية مثل «هيكاري» الآسيوي الراقي في مركز دبي المالي العالمي لتعكس التحول المتسارع في مشهد الضيافة الفاخرة بالدولة. فالمطعم والصالة البان آسيوية الجديدة لا تمثل مجرد إضافة إلى قطاع المطاعم، بل تجسد التوجه المتنامي نحو المزج بين التجارب الحسية المتكاملة والموسيقى والثقافة وأنماط الحياة العصرية، في مدينة باتت مركزاً عالمياً للمطاعم الفاخرة وسياحة التجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح «هيكاري» بالتزامن مع توقعات بوصول حجم سوق الخدمات الغذائية والمطاعم في الإمارات إلى نحو 250 مليار درهم بحلول 2034، مدعوماً بمعدل نمو سنوي يتجاوز 14%، في ظل الزخم السياحي الكبير الذي تشهده الدولة، والتوسع المستمر في قطاع الفنادق والمطاعم والمفاهيم الترفيهية الحديثة. كما يعكس المشروع جاذبية دبي المتزايدة للمستثمرين والعلامات العالمية الباحثة عن التوسع في سوق يتمتع بقوة إنفاق مرتفعة وقاعدة سكانية متنوعة وطلب متنامٍ على تجارب الضيافة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد موقع «هيكاري» أحدث الوجهات الآسيوية الراقية حيث يجمع بين تجربة الطعام الفاخر والأجواء الموسيقية العصرية والإطلالات البانورامية على أفق المدينة من موقعه في الطابق السادس عشر بأبراج الإمارات المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويعزز مكانته ضمن مشهد الضيافة الراقية في الإمارة، خاصة مع تصاعد الإقبال على الوجهات التي تجمع بين المطبخ العالمي والأجواء الاجتماعية والموسيقى الحية، وهو اتجاه بات يشكل أحد أبرز محركات النمو في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارات، إلى جانب التطور السريع في حلول الطلب الرقمي والمطابخ السحابية والتجارب التفاعلية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال أغاروال، مالك «هيكاري دايف سنتر»، إن اختيار دبي لافتتاح المطعم يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة كواحدة من أبرز وجهات الضيافة والمطاعم الفاخرة في العالم، مؤكداً أن دبي توفر بيئة مثالية لنمو المفاهيم المبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات بفضل تنوعها الثقافي وحيويتها الاقتصادية وتدفق السياح من مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «دبي ليست مجرد مدينة للضيافة، بل منصة عالمية للأفكار والتجارب الجديدة، ولذلك رأينا أن مركز دبي المالي العالمي يمثل الموقع الأمثل لإطلاق مفهوم هيكاري الذي يجمع بين الطعام والموسيقى والثقافة في تجربة متكاملة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشهد الديناميكي الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً لتجارب الحياة العصرية والضيافة الراقية».</div></p>

دبي تواصل جذب مفاهيم الضيافة العالمية مع نمو قياسي لسوق المطاعم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد السكر إلى بؤرة القلق العالمي بعد قرار الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، حظر صادراته حتى نهاية سبتمبر، في خطوة أربكت سوقاً شديدة الحساسية للطقس والطاقة واضطرابات التجارة بفعل حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقرار يتجاوز حدود الهند، إذ يتزامن مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والشحن، وتزايد المخاوف من نقص الإمدادات خلال موسم قد يشهد عجزاً عالمياً. وبين احتياجات كبار المستوردين في المنطقة، وقدرة البرازيل وتايلاند على تعويض جزء من الفجوة، يظل السؤال الأبرز: هل يقف العالم أمام أزمة سكر جديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير «السكر: الأسواق والتجارة العالمية» الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في ديسمبر 2025، تأتي الجزائر والسعودية في صدارة مستوردي السكر في المنطقة خلال موسم 2024 - 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بلغت واردات الجزائر 2.245 مليون طن في 2024 - 2025 ارتفاعاً من 2.034 مليون طن في 2023 - 2024 مع توقعات بوصولها إلى 2.25 مليون طن في 2025 - 2026. أما السعودية، فسجلت واردات بلغت 2.24 مليون طن في 2024/25، مقابل 1.982 مليون طن في 2023/24، في حين يُتوقع أن تنخفض وارداتها خلال موسم 2025/26 إلى 2.055 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير أن المغرب استورد 1.89 مليون طن في 2024/25، مقارنة بـ1.701 مليون طن في 2023/24، مع توقعات بتسجيل 1.803 مليون طن في 2025/26. وفي مصر، بلغت الواردات 1.26 مليون طن في 2024/25، انخفاضاً من 1.96 مليون طن في 2023/24، ويُتوقع أن تواصل تراجعها إلى 1.06 مليون طن في موسم 2025/26.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهند ليست الدولة الوحيدة التي لجأت إلى تقييد صادرات السكر، بل هناك حالات عدة ترتبط بأسباب مختلفة. فعلى سبيل المثال، فرضت مصر حظراً على التصدير لثلاثة أشهر في مارس 2023 بهدف حماية السوق المحلية، قبل تمديده عدة مرات حتى يناير 2026. وفي مايو 2026، مددت القاهرة الحظر مجدداً لثلاثة أشهر إضافية لضمان توافر الإمدادات والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، مع السماح فقط بتصدير الكميات الفائضة بعد موافقة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت روسيا أيضاً قيوداً على صادرات السكر، إذ حظرت تصدير السكر الأبيض والخام بين مارس وأغسطس 2022 في ظل أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات بعد الحرب والعقوبات، ثم أعادت فرض حظر مؤقت جديد على صادرات السكر والسكروز في مايو 2024 وحتى نهاية أغسطس 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، حظرت الجزائر في مارس 2022 تصدير عدد من السلع الغذائية المستوردة، بينها السكر والزيوت النباتية ومشتقات القمح، بهدف حماية الإمدادات المحلية بعد اضطرابات أسواق الغذاء العالمية إثر حرب أوكرانيا، ما دفع لبنان لاحقاً لطلب استثناء وارداته من السكر من القرار الجزائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى منتصف مايو 2026، كانت أسعار السكر العالمية عالقة بين مسارين متعاكسين: اتجاه هبوطي وضغوط صعودية بدأت تظهر بعد قرار الهند حظر الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات البنك الدولي لأسعار السلع في مايو 2026، تراجع السعر العالمي للسكر من متوسط 0.52 دولار للكيلوجرام في 2023 إلى 0.45 دولار في 2024، ثم إلى 0.37 دولار في 2025. واستمر الهدوء النسبي خلال 2026، إذ بلغ السعر 0.32 دولار في الربع الأول، وسجل 0.31 دولار في فبراير، و0.33 دولار في مارس، ثم 0.32 دولار في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مؤشر أسعار السكر لدى منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» الاتجاه نفسه، بعدما انخفض في أبريل إلى 88.5 نقطة، بانخفاض قدره 4.3 نقاط (أي ما يعادل 4.7%) على أساس شهري، و23.8 نقطة (21.2%) على أساس سنوي، بدعم توقعات وفرة الإمدادات وتحسن آفاق الإنتاج في الدول الآسيوية الرئيسة المنتجة للسكر، خاصة الصين وتايلاند. إضافة إلى بدء موسم الحصاد في جنوب البرازيل وسط ظروف مناخية مواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الهدوء السعري بدأ يتعرض لاختبار حقيقي بعد قرار الهند، ثاني أكبر مصدر للسكر بعد البرازيل، حظر الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2026، بعدما سمحت سابقاً بتصدير 1.59 مليون طن. وجاء التحول مع مخاوف من تراجع الإنتاج عن الاستهلاك المحلي للعام الثاني، وضغوط مرتبطة بظاهرة «إل نينيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور قرار الهند، صعدت عقود السكر الخام في نيويورك بأكثر من 2%، وقفزت عقود السكر الأبيض في لندن بنحو 3%، بحسب «رويترز». وهذا لا يعني بالضرورة أن العالم دخل أزمة سعرية ممتدة، لكنه يشير إلى أن السوق أصبحت أكثر حساسية لأي نقص في الإمدادات القابلة للتصدير، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والشحن المرتبطة بالحرب واضطرابات الممرات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوم سعر السكر الأبيض العالمي قرب 437 إلى 446 دولاراً للطن المتري في تداولات بورصة لندن، في حين يعادل سعر السكر الخام الأمريكي نحو 324 إلى 331 دولاراً للطن تقريباً وفق أسعار العقود الآجلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل البرازيل الخيار الأهم لتعويض أي نقص في صادرات السكر الهندية، إذ تستحوذ على نحو 54% من الصادرات العالمية، مع توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بوصول صادراتها إلى 35.7 مليون طن في موسم 2025/2026. وتُعدّ مصر والسعودية ونيجيريا والجزائر من أبرز الأسواق المستقبلة للسكر البرازيلي، مستفيدة من قدرة البرازيل التصديرية وبنيتها اللوجستية القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة البرازيل على سد الفجوة ليست مفتوحة بلا حدود، إذ يظل التنافس بين إنتاج السكر والإيثانول عاملاً حاسماً في توجيه محصول قصب السكر. فمع ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات مزج الإيثانول محلياً، قد تتجه المصانع إلى تخصيص كميات كبرى لإنتاج الوقود الحيوي بدلاً من السكر، كما تشير بعض التوقعات إلى احتمال تراجع إنتاج وصادرات السكر البرازيلي في موسم 2026/2027، ما يجعل البرازيل البديل الأول للهند، لكنها ليست ضمانة كاملة لاستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تعد تايلاند البديل الآسيوي الأقرب لتعويض جزء من غياب السكر الهندي، خصوصاً في أسواق مثل الصين وبنغلاديش والسعودية. ووفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، يتجه إنتاجها للارتفاع إلى نحو 10.25 ملايين طن في موسم 2025/2026، مدعوماً بتحسن محصول القصب واستقرار السياسة التصديرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك تايلاند أفضلية واضحة في الأسواق الآسيوية بفضل قربها الجغرافي، وانخفاض زمن الشحن مقارنة بالبرازيل، إلى جانب جاهزية بنيتها التصديرية. كما سبق أن استفادت من قيود الهند في موسم 2022/2023، عندما زادت شحناتها إلى أسواق تضررت من تراجع الإمدادات الهندية. لذلك فإنها تبدو خياراً عملياً ومباشراً لآسيا، لكنها لا تمتلك وحدها القدرة على تعويض الفجوة الهندية كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تؤدي الإمارات دوراً محورياً في سوق السكر الإقليمية، ليس كونه منتجاً زراعياً، بل مركز للتكرير وإعادة التصدير. وتبرز دبي عبر مصافي السكر في جبل علي، التي تستورد الخام، خصوصاً من البرازيل، ثم تعيد تصديره سكراً أبيض مكرراً إلى أسواق مثل إيران والعراق واليمن والسعودية ودول آسيوية، في حين يذهب جزء منها للاستهلاك المحلي. وهذا يعني أن الإمارات لا تنافس البرازيل أو تايلاند كمصدر إنتاج، لكنها تعمل كبوابة تجارية ولوجستية لتحويل السكر الخام إلى سكر مكرر وتوجيهه إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء المعلومات السابقة، لا يقف العالم بالضرورة أمام أزمة نقص حاد في السكر، لكنه يواجه خطر موجة جديدة من اضطراب الأسعار والتجارة. فقرار الهند، ثاني أكبر منتج للسكر وأكبر مُصدر بعد البرازيل، يقلص الإمدادات المتاحة من آسيا، في حين تزيد الحرب تكاليف الشحن والطاقة والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال لم تنجح البرازيل وتايلاند في تعويض الكميات الهندية بالسرعة الكافية، فقد ينتقل الضغط من نقص محدود في الإمدادات إلى موجة أوسع من ارتفاع الأسعار؛ إذ سيواجه المستوردون منافسة كبرى على الشحنات البديلة، وتكاليف عليا للنقل والتأمين، خصوصاً في الأسواق الأكثر اعتماداً على السكر الخام والمكرر.</div></p>

نتائج البحث عن: أسواق آسيوية