<p class='article-text'>ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.</p><p class='article-text'>وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.</p>

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>اشتريت منزلي في حي بروكلين بنيويورك عام 2020، عبر تمويل عقاري بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بمعدل 2.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم وزخم النمو الاقتصادي إلى دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية المماثلة إلى ما يتجاوز 7 %. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، أصبحت أستفيد من تمويل منخفض الكلفة، بفارق شاسع عن أسعار السوق السائدة، في حين واصلت قيمة عقاري الارتفاع بمعدل يوازي التضخم أو يتجاوزه، وفق ما تشير إليه أدوات التقييم العقاري عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شعوري بالرضا والزهو بهذا الوضع، إلا أنه يضر بالبلاد، كما أنه لا يصب بالكامل في مصلحتي الشخصية، فما لم تتغير الأمور، سأظل مقيداً بهذا المنزل حتى وفاتي أو بلوغي سن التاسعة والسبعين، أيهما أقرب. </div></p><p class='article-text'>وهل يمكنني الانتقال إلى منزل أصغر بعد رحيل الأبناء؟ أو الانتقال لمدينة أخرى من أجل عرض وظيفي مغرٍ؟ كلا؛ فكلا الخيارين سيجعلني أفقر. القروض العقارية المماثلة لقرضي، هي السبب وراء ما يعرف بـ «جمود أسعار المنازل الأمريكية»، أي مقاومتها للهبوط.</p><p class='article-text'>فعندما يكون الاقتصاد قوياً، أو تكلفة الاقتراض منخفضة، ترتفع أسعار المنازل بسرعة، أما حين تنعكس الظروف، فبدلاً من التكيف مع الواقع الجديد، يرفض أصحاب المنازل ببساطة البيع، ما يقلص المعروض في السوق، والنتيجة هي تجمد السوق بدلاً من تصحيح مساره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مبيعات الجاهزة للاستلام في الولايات المتحدة حالياً عند مستوى ضعيف، يبلغ نحو 4 ملايين وحدة سنوياً، وهو المستوى المتردي نفسه الذي شهدته البلاد عقب انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، حافظت متوسطات أسعار المنازل على استقرارها الحقيقي، بعد التعديل وفق التضخم، منذ أن بدأت معدلات الفائدة العقارية مسار الصعود أوائل عام 2022.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويقارن بين متوسط الدخل ومتوسط أسعار المنازل، إلى مستويات سيئة للغاية، تضاهي المستويات التي تم تسجيلها في ذروة فقاعة الإسكان عام 2006.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الشباب يرون أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال، وهم محقون في ذلك، حيث ارتفع متوسط عمر المشترين للمرة الأولى مؤخراً إلى 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وإذا أردنا تفسيراً لاستمرار ضعف استطلاعات ثقة المستهلكين، حيث هبط مؤشر مؤسسة «كونفرنس بورد» مؤخراً لأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، رغم التعافي الاقتصادي القوي، فسوق الإسكان هو نقطة البداية لفهم السبب، فهذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة الجميع، يمر بحالة شلل تام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الآثار السلبية لهذا الوضع على فئة الشباب فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأمريكي بكامله، سواء بسبب خسارة النشاط الاقتصادي المباشر المرتبط بعمليات بيع المنازل، أو بسبب فقدان الديناميكية والمرونة الاقتصادية، فالأفراد المحتجزون في منازلهم الحالية، يمتنعون عن الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في مناطق أخرى، حيث تراجعت توقعات الأسر بشأن الانتقال والسكن في أماكن جديدة لأدنى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطلب القوي غير الملبى، بمثابة فرصة سانحة لشركات التطوير العقاري والمقاولات، إلا أن معدلات البدء في بناء منازل جديدة، تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، كما تدهورت ثقة شركات البناء بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، لجأت شركات البناء إلى تقديم تمويل مدعوم لجذب المشترين، إلا أن الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة، جعل هذه البرامج أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفز تضخم تكاليف مدخلات البناء إلى نحو 8 % في ربيع هذا العام، وظل ثابتاً عند هذا المستوى الرفيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد العمالة، فلا تكمن المشكلة الكبرى في التكلفة بقدر ما تكمن في توفر الأيدي العاملة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مسح شركات البناء لشهر أغسطس، الصادر عن مؤسسة «جون بيرنز للبحوث»، إلى أن نقص العمالة أدى إلى إطالة الدورات الزمنية للبناء، وهي مشكلة أرجعها كثير من المقاولين إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ريك بالاسيوس، المسؤول لدى مؤسسة بيرنز: «كانت هناك شركات تطوير عقاري عديدة تعاني بالفعل من هشاشة هوامش أرباحها، حتى قبل أن تبدأ الفائدة والتكاليف في الارتفاع مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وعندما تتراجع هوامش الربح لتصل إلى مستويات متوسطة في خانة الآحاد (بين 4 % و6 %)، يصبح ذلك دافعاً طبيعياً لتلك الشركات لإبطاء وتيرة الإنشاءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الإسكان لم يسهم تقريباً بأي شيء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي والماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه، بل في الواقع، قد يكون الاقتصاد في حالة «سخونة مفرطة»، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك معضلة حقيقية تبرز هنا، فعادة ما كان قطاع الإسكان الشديد الحساسية لأسعار الفائدة هو القناة الرئيسة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً أزمة خانقة.</p><p class='article-text'>لقد تحول العنصر الحاسم في الدورة الاقتصادية اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وما رافقه من تراكم للثروات في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحد التقديرات، أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنقطة مئوية كاملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني، وهو رقم يستبعد تراجعه خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>والملاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يتسم -حتى الآن- بعدم حساسيته لمستويات أسعار الفائدة، إذ أجمعت كبرى الشركات وأكثرها ثراء في العالم، على أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي مسألة وجودية.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مصاريف الفائدة الإضافية تبدو ضئيلة، مقارنة بما تحملته تلك الشركات بالفعل من ارتفاع في أسعار رقائق السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع، ماذا يستطيع الفيدرالي الأمريكي أن يفعل؟ هل يعترف بتراجع فاعلية أداته الرئيسة في السياسة النقدية، ويثبت أسعار الفائدة مع المخاطرة بارتفاع التضخم؟ أم يوجه ضربات أشد قسوة لقطاع الإسكان والقطاعات الدورية الأخرى، ما يفاقم الاختلال والتفاوت في بنية الاقتصاد؟ كلا الخيارين أحلاهما مر.</div></p><p class='article-text'>ومع اشتداد حمى الموسم الانتخابي، يجدر بالناخبين مساءلة المرشحين عن خططهم لمساعدة الراغبين في امتلاك منزل للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>أما المحظوظون الذين حصلوا على التمويل الرخيص مثلي، فقد نالوا نصيبهم الكافي من الحظ بالفعل.</p>

الرهن العقاري مشكلة لـ«الفيدرالي» والولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدّر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالى عشرة أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني الجمعة الإجراءات التي اقترحتها حكومة سانشيز، وشملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات المتواضعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على الارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتصم مئات المحتجين منذ أسبوع في مخيم أقيم في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في مدريد بسبعين ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ماركوس ساينز البالغ 26 عاما، وهو أمين مكتبة، يستأجر مع أصدقاء شقة من غرفتي نوم مقابل 900 يورو (ألف دولار) شهريا، لكنه أوضح أن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة بات يبلغ اليوم ألف يورو، أي نصف متوسط الراتب الشهري في مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لفرانس برس إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات "إلى أن يجرؤ أحد على ضبطها، وإلا فسنضطر جميعا إلى مغادرة مدريد، وسيكون ذلك مؤسفا، فأنا من أبناء مدريد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- دعوة إلى إضراب عام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خافيير البالغ 31 عاما، وهو عامل في تركيب الألواح الشمسية، " نطالب بحق أساسي: سكن لائق واستقرار وظروف تتيح لنا بناء حياة لائقة"، مضيفا "أنفق نصف راتبي على غرفة صغيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاليزيا راكو متحدثة باسم اتحاد المستأجرين المنظّم للحركة الاحتجاجية، في بيان "ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن ثمانية أيام من حكم الشعب قادرة على تحقيق فعل أكثر بكثير من ثماني سنوات من الحكم التقدمي"، في انتقاد لحكومة الاشتراكي سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت الى الشعب ... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذي يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظاهر المئات أيضا في مدن أخرى مثل بالما دي مايوركا وسانتاندير وسيغوفيا وتوليدو، في حين علقت التظاهرة في برشلونة بسبب عاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل توفير السكن بكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واثر ردود الفعل الغاضبة، توصل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبا خلال العقد الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 بالمئة، وفق موقع "إيدياليستا" العقاري.</div></p>

إسبانيا.. تصاعد الاحتجاجات على أزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت خطة للتعافي في قطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار التحركات السياسية بشأن الملف الفلسطيني، أمس، بعدما أعلن «مجلس السلام» الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجاً يمتد ستة أشهر ويضم 66 مشروعاً، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من تحول الضفة الغربية إلى «أزمة» جديدة، بالتزامن مع تحرك في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على الجهات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم «مجلس السلام» الخطة خلال اجتماع في نيويورك ضم أعضاء المجلس وأطرافاً معنية بالملف، وتشمل الإسكان المؤقت ومشروعات للتعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية الأساسية في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في المجلس نيكولاي ملادينوف على دعم البرنامج، مقراً في الوقت نفسه بأن المحادثات مع إسرائيل تواجه تعقيدات سياسية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لكنه أكد إحراز تقدم في ظل الظروف القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة فيما لا تزال عملية إعادة إعمار غزة تواجه تحديات واسعة، إذ تقدر الوثيقة الأضرار المادية في القطاع بنحو 35.2 مليار دولار، فيما قد تبلغ كلفة التعافي وإعادة الإعمار الكاملة نحو 71.4 مليار دولار خلال عشر سنوات. ولم يُؤمَّن حتى الآن كامل التمويل المطلوب لتنفيذ برنامج الأشهر الستة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية المحتلة، حذّر روبيو من أن آخر ما تحتاج إليه إسرائيل أو المنطقة هو «أزمة إضافية أو بؤرة توتر إضافية»، في ظل تصاعد التوتر وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'>وتزامن التحذير مع تحرك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات والشركات التي تسهّل تنفيذ مشروع «E1» الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وينص المشروع على استهداف الجهات التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة أو متواطئة في بناء مستوطنات أو منشآت مرتبطة بالمشروع، أو في تمويل وتسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إليها.</p><p class='article-text'>ويثير «E1» اعتراضات دولية واسعة بسبب موقعه بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، والمخاوف من أن يؤدي تنفيذه إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية وجنوبها وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة.</p><p class='article-text'>وفي مسار سياسي موازٍ، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية التي تعهد بها الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية مقررة في 28 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل ستة فلسطينيين بنيران وقصف إسرائيلي في وسط وجنوب قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» مقتل محمد أبو علوان في ضربة بخان يونس، وقالا إنه كان مسؤولاً عن الشؤون المالية في حركة «حماس». </div></p>

تحذير أمريكي من أزمة في الضفة وتحرك في «الشيوخ» ضد «E1»

«مجلس السلام» يعلن عن 2.45 مليار دولار لتعافي غزة

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا إن الضغط على قطاع الاسكان يستدعي إحداث تغييرات رغم أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".</p><p class='article-text'>ونفى أن يكون حزب العمال الحاكم شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشين" (أمة واحدة) اليميني الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة. وحذرت مجموعات الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال بيرك "نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكن أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.</p><p class='article-text'>وبلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته في العام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن " في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.</p><p class='article-text'>وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ عددهم 27,6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.</p>

أستراليا تعتزم الحد من الهجرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'>طوّرت شركة كولومبية ناشئة نظاما مبتكرا للبناء يعتمد على طوب مصنوع من البلاستيك المُعاد تدويره، يمكن تجميعه بطريقة تشبه مكعبات "ليغو"، ما يسمح بإنشاء منزل متكامل بمساحة 40 مترا مربعا خلال خمسة أيام فقط، وبتكلفة تقدَّر بنحو 6,800 دولار، دون استخدام الأسمنت أو المونة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الابتكار من شركة Conceptos Plásticos، التي تأسست عام 2011 على يد رجل الأعمال فرناندو يانوس بالتعاون مع المهندس المعماري أوسكار مينديز، حيث حصل المشروع على براءة اختراع لنظام يعتمد على تحويل النفايات البلاستيكية إلى وحدات بناء معيارية قابلة للتجميع السريع.</p><p class='article-text'>وبحسب تفاصيل النظام، يتم جمع البلاستيك المُهدر ثم صهره وإعادة تشكيله عبر تقنية البثق لإنتاج طوب خفيف الوزن يزن نحو 3 كيلوغرامات للقطعة الواحدة، وتصل الوحدات إلى موقع البناء جاهزة للاستخدام، حيث يتم تركيبها عبر نظام تعشيق بالضغط دون الحاجة إلى أي مواد رابطة مثل الأسمنت أو الغراء، ما يجعل عملية البناء "جافة" وسريعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التصميم الهندسي للطوب يتيح تجميعه بسهولة حتى بواسطة عمال غير متخصصين، ما يقلل الحاجة إلى مهارات بناء تقليدية ويخفض تكلفة العمالة والوقت بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا النظام لبناء منزل نموذجي مكوّن من غرفتي نوم، وغرفة معيشة، ومطبخ، وحمام، ويمكن لفريق مكوّن من أربعة أشخاص فقط إتمامه خلال خمسة أيام عمل.</p><p class='article-text'>من الناحية التقنية، أوضحت الشركة أن الطوب البلاستيكي يتمتع بخصائص إضافية تشمل العزل الحراري والصوتي، إضافة إلى احتوائه على مواد مضافة مقاومة للهب لتقليل مخاطر الحريق، كما صُمم ليكون متوافقا مع معايير البناء في المناطق المعرضة للزلازل في كولومبيا.</p><p class='article-text'>وتشير الشركة إلى أن كل منزل يُبنى بهذا النظام يستهلك ما يقارب ستة أطنان من النفايات البلاستيكية، ما يسهم في تقليل التلوث البيئي الناتج عن المواد البلاستيكية التي قد تستغرق ما بين 300 و500 عام للتحلل في الطبيعة.</p><p class='article-text'>كما يساهم المشروع في دمج جامعي النفايات في سلسلة الإنتاج، حيث يتم شراء المواد البلاستيكية من العاملين في جمع المخلفات، ما يوفر مصدر دخل إضافي لفئات اجتماعية محدودة الدخل، ويحوّل النفايات إلى مورد اقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التطبيق العملي، نفذت الشركة أكبر مشاريعها في منطقة غوابي بإقليم كاوكا جنوب كولومبيا، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، حيث تم بناء مساكن مؤقتة لـ42 عائلة نازحة بسبب النزاع المسلح الداخلي، وقد استهلك المشروع أكثر من 200 طن من البلاستيك المُعاد تدويره، واستغرق إنجازه 28 يوما فقط.</p><p class='article-text'>كما توسعت التقنية خارج كولومبيا، حيث دخلت في شراكات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لاستخدام هذه الوحدات في بناء مدارس داخل ساحل العاج، ضمن برامج دعم المجتمعات الفقيرة والبنية التحتية التعليمية.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الابتكار على أنه حل مزدوج يهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتزايدة من جهة، ومشكلة التلوث البلاستيكي العالمي من جهة أخرى، عبر تحويل النفايات إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، مع إمكانية استخدامه مستقبلا في مشاريع إسكان اجتماعي واسعة النطاق إذا تم اعتماده ضمن الأطر التنظيمية في دول مختلفة.</p>

ثورة في البناء.. طوب بلاستيكي يُشيّد المنازل خلال 5 أيام دون أسمنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن من أن الطفرة الاستثمارية الحالية في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تشعل أزمة اقتصادية ‏واسعة النطاق، مشبهة المخاطر المحدقة بالنظام المالي بانهيار فقاعة الإسكان الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وارن، العضو البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، خلال فعالية نظمها مركز السياسات بجامعة فاندربيلت، إن ‏السلوك "المتهور" لبعض الرؤساء التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى حول هذه التقنية الواعدة إلى "خطر بنيوي" يهدد ‏الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "ذا هيل‎"‎‏ الأمريكي عن وارن قولها إن "أوجه الشبه مع الأزمة المالية في 2008 لافتة"، مشيرة إلى ضرورة الاستعداد ‏لاحتمال وقوع انهيار عبر إقرار إصلاحات هيكلية تضمن حماية الأسر والشركات الصغيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السيناتور الأمريكية أن قطاع الذكاء الاصطناعي بات يعاني من "إدمان متزايد على الديون" لتمويل التوسع الهائل في مراكز ‏البيانات والرقائق، لافتة إلى أن الشركات تلجأ لمقرضين أقل شفافية مثل صناديق الائتمان الخاص، وهياكل دين معقدة تسهم البنوك ‏الكبرى في تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، سلط موقع "ذا أتلتيك‎"‎‏ الضوء على التداعيات الاقتصادية الأوسع لمثل هذه التحذيرات، حيث تشير التقارير إلى أن ‏ضخ تريليونات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يخلق "مشكلة حسابية" قد تؤدي إلى تصحيح حاد في الأسواق، بما ‏يتجاوز حدود قطاع التكنولوجيا ليصل أثره إلى مدخرات الأفراد ومستوى الائتمان العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ورقة بحثية صادرة عن ‏‎"VANDERBILT POLICY ACCELERATOR"‎‏ قد جادلت بأن أي تصحيح مستقبلي قد يعيد ‏ذكريات ركود 2008، حين تراجعت ثروات الأسر الأمريكية بنحو 14 تريليون دولار خلال عامين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وارن حديثها بمطالبة الكونغرس بإنشاء جهة تنظيمية رقمية جديدة تتولى إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وحماية الخصوصية، ‏معقبة: "لا تستطيع الأسر في أمريكا تحمل كارثة اقتصادية أخرى.. يجب منع الانهيار الكبير المقبل‎"‎‏.‏</div></p>

"فقاعة" الذكاء الاصطناعي تهدد وول ستريت وتحذيرات من تكرار أزمة 2008‏

<p class='article-text'>تستضيف أذربيجان الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري  العالمي "WUF13"، التي ستعقد بمدينة باكو، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو  الحالي تحت عنوان "أماكن سكن للجميع: مدن ومستوطنات آمنة ومستدامة" بمشاركة  كبار المسؤولين الدوليين وممثلي المنظمات العالمية وخبراء الهندسة  المعمارية والتخطيط الحضري من مختلف بلدان العالم لتبادل الحلول حول أزمة  الإسكان العالمية ودفع التقدم نحو مستقبل أكثر شمولية وقدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>واعتمدت حكومة أذربيجان رسمياً وبدعم كامل من الرئيس إلهام علييف اتفاقية إستراتيجية مع الأمم المتحدة لاستضافة هذه الدورة.</p><p class='article-text'>ويُمثّلُ  المنتدى الحضري العالمي "WUF13" منصة دولية رفيعة المستوى لمناقشة  التحديات الكبرى والحرجة الناجمة عن النمو الحضري العشوائي وتغير المناخ  المتسارع.</p><p class='article-text'>يذكر أن هذا المنتدى العالمي تأسس عام 2001  من قبل منظمة الأمم المتحدة وتديره وتشرف عليه بشكل مباشر منظمة الأمم  المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف استكشاف وتحليل التأثيرات العميقة للتحضر  السريع على المجتمعات المحلية والدولية، والسياسات المناخية ،والاقتصادية  والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة  للأمم المتحدة وتحديداً الهدف الحادي عشر، يسعى المنتدى بجدية إلى جعل  المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة وقادرة على الصمود حتى عام  2030.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسات والتوقعات الدولية الرصينة أن  معظم سكان العالم سيعيش في المناطق الحضرية الى عام 2050، مما يضع ضغوطاً  هائلة وغير مسبوقة على البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة وهو ما  يتطلب حلولاً ابتكارية عاجلة مثل "الأجندة الحضرية الجديدة" التي تروج  للمدن الذكية والمستدامة والنقل الأخضر الصديق للبيئة.</p><p class='article-text'>وتسعى  الأهداف المسطرة لعام 2030 إلى توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة لجميع  السكان وتطوير أنظمة نقل مستدامة وشاملة إضافة إلى حماية التراث الثقافي  والطبيعي العالمي بكل الوسائل المتاحة.</p><p class='article-text'>ويركز المنتدى  على تقليل التأثيرات البيئية السلبية للمدن وتحسين جودة الهواء وإدارة  النفايات بطرق علمية حديثة مع التأكيد على ضرورة توفير مساحات عامة وخضراء  يسهل الوصول إليها من قبل جميع فئات المجتمع، مما يساهم في تعزيز الروابط  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والريفية.</p><p class='article-text'>وتتضمن  هذه الرؤية تقليل الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتقليل الخسائر  الاقتصادية المباشرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي من خلال  تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتطبيق سياسات مرنة في تخطيط  المدن والمناطق العمرانية الناشئة.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وتُصنّف هذه  الفعالية كأهم منصة إستراتيجية عالمية بعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم  المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "الكوب"، الأمر الذي يبرز دور أذربيجان  الريادي المتنامي والقيادي في مجالات التنمية المستدامة والابتكار البيئي  وإدارة المدن الحديثة.</p><p class='article-text'>ويوفر هذا المنتدى منصة لعرض  الإنجازات الوطنية الأذربيجانية في مجالات إعادة البناء والإعمار وتطبيق  أحدث معايير البناء المستدام والمدن الذكية، مما يعزز الشراكات الدولية  والتعاون الإستراتيجي لمواجهة التحديات المناخية والحضرية في المستقبل  القريب والبعيد ويؤكد للعالم أجمع على مكانة مدينة باكو كمركز عالمي مرموق  للحوار الحضري البناء والتنمية الشاملة التي تخدم البشرية جمعاء وتساهم في  بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً للأجيال القادمة في كل مكان.</p>

أذربيجان تستضيف منتدى "WUF13" لمناقشة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستكون الحرب في إيران قصيرة؟ هذا ما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم قبل أيام قليلة. لكن يبدو أن وزير دفاعه بيت هيغسيث يتراجع عن هذا التوقع، محذّراً من أن الأمور «تتسارع لا تتباطأ» بينما يُعلن عن إرسال المزيد من القنابل والطائرات المقاتلة. ولذلك، فقد امتدّ الصراع في جميع أنحاء المنطقة وحتى إلى ما هو أبعد، مع غرق فرقاطة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف سينتهي كل هذا؟ قد لا يكون الأمر مرتبطاً بالطائرات المسيّرة والسفن والمدفعية بقدر ما هو مرتبط بسلاسل التوريد والتضخم وأسواق الدين. فمنذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، رأينا كيف يمكن لتسليح الطاقة والتجارة أن يؤدي إلى صدمات تضخمية تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة للسندات على المدى القصير. وهذه بدورها يمكن أن تُغيّر مسار الأحداث السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدثت أزمة السندات الحكومية البريطانية التي أطاحت رئاسة ليز تروس القصيرة جزئياً في هذا السياق. كما شهدت المواقف الأوروبية تجاه السياسة الصناعية والإنفاق الدفاعي تحولاً جذرياً عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية العالمية التي شنتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، أدت مخاوف سوق السندات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وحظر الصين على تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى إجبار ترامب على تعليق معظم رسومه الجمركية المتبادلة وسط عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات. كما تراجعت الأسهم والدولار نتيجة لذلك، مسجلةً بذلك موجة بيع ثلاثية نادرة. إذن، ما الذي تخبرنا به الأسواق الآن؟ وإلى متى قد تستمر هذه الحرب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أراهن أن الحرب ستطول أكثر مما نتوقع. وبينما لدى الولايات المتحدة مبررات لإنهاء الصراع سريعاً، نظراً لأن ارتفاع أسعار النفط سيضر بالجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فمن الممكن القول إن إيران قد ترى مكاسب في إطالة أمد الصراع. ومن شأن ذلك أن يزيد من اضطراب أسواق الطاقة، ما سيرفع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم. وكما أوضح المحلل لوك غرومن فإنه «لا يتعين على إيران بالمرة هزيمة الجيش الأمريكي، بل يكفيها هزيمة سوق سندات الخزانة الأمريكية»، إذ من المفترض أن أي تراجع حاد في سوق السندات سيجبر الولايات المتحدة على التراجع. هل هذا مرجح؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ بالتأكيد، أكثر من بضعة أسابيع، وليس الأمر كله بيد ترامب. صحيح أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت (وإن لم يكن بنفس قدر ارتفاعها في أوروبا)، وأن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عاد ليتجاوز 4%، ما سيُضعف الانتعاش الناشئ لسوق الإسكان في الولايات المتحدة. كما سيُخيب هذا الأمر آمال بعض المتداولين الذين كانوا ينظرون إلى سندات الخزانة كأداة تحوط، وأيضاً آمال كثيرين ممن توقعوا تخفيضات في أسعار الفائدة قد لا تحدث الآن. لكن الدولار لا يزال قوياً، في ظل صدمة نفطية تُؤثر بشدة في أوروبا والمستوردين في الأسواق الناشئة على المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما أظهرت لنا أوكرانيا، فإن التضخم ليس ضربة واحدة. فهو يبدأ بالوقود، ثم بالغذاء، جزئياً من خلال الأسمدة (التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات الطاقة) وغيرها من السلع التي تعتمد بشكل كبير على البترول. ويشير مات ليكستوتيس، مدير شركة إيفيسيو، وهي شركة استشارية متخصصة في سلاسل التوريد مقرها لندن، إلى أن «تضخم التكاليف الناجم عن الحرب ينتشر حالياً في قطاعات المواد والخدمات اللوجستية، فضلاً عن طول مدة النقل الذي يشكل ضغطاً مالياً على بعض الشركات. وتشمل القطاعات الأكثر عرضة للخطر البتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، قد تستغل الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ميزتها الجيواقتصادية المتمثلة في سيطرتها على الكثير من الموانئ في جميع أنحاء العالم و«تحكمها بمعظم السفن على مستوى العالم»، كما يوضح ليكستوتيس. وإذا فعلت ذلك، فقد ترتفع تكاليف الشحن وتضخم أسعار السلع في العديد من القطاعات الأخرى بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إلى جانب ذلك مواطن الضعف الكامنة في أسواق السندات العالمية. وكما يُظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 الذي صدر الأسبوع الماضي، فقد أصبحت الأصول قصيرة الأجل، مثل سندات الخزانة، «مصدراً متزايد الأهمية للتمويل» للمشاركين في السوق، «متجاوزةً السندات ذات الفائدة الثابتة من حيث حجم الإصدار، لتشكل الآن 15% من إجمالي الدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يمتلك أصحاب الاستثمارات قصيرة الأجل، الذين يتأثرون أكثر بتقلبات الأسعار، ولا سيما صناديق التحوط، كميات أكبر من السندات الحكومية وسندات الشركات مقارنةً بالماضي. ويجعل ميلهم إلى البيع عند حدوث انكماش اقتصادي، وخاصةً خلال الأحداث الجيوسياسية، وافتقارهم للشفافية، الأسواق عرضةً للخطر بدرجة أكبر. وكما يشير الباحثون، «تميل صناديق التحوط إلى تصفية مراكزها والانسحاب من السوق تحديداً عندما تكون الحاجة إلى دعم السيولة في أشدها». وعندما تضاف إلى ذلك عوامل خطر أخرى، مثل حجم العملات المشفرة في النظام المالي، سيسهل تصور حدوث أزمة متسارعة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر ما تتسم الأوضاع الجيوسياسية بالتعقيد اليوم، فإن الأوضاع الجيواقتصادية تعد أكثر تعقيداً. صحيح أن استيلاء أمريكا على النفط الفنزويلي والإيراني سيكون له آثار سلبية واضحة على الصين، وهو بالتأكيد جزء من حسابات ترامب الحربية، لكن إذا كان التأثير طويل الأجل يتمثل في رفع عوائد السندات، والتضخم الذي لن يُخفف إلا جزئياً من خلال إمدادات الطاقة المحلية الأمريكية، وعجز الموازنة الأمريكية، وفي نهاية المطاف التسبب في بيع مكثف لسندات الخزانة الأمريكية، فإن الاقتصاد الأمريكي والعالمي سيتضرران بشدة. وللأسف، كما أشرت، فإن هذه الحرب ستستمر معنا لبعض الوقت.</div></p>

حرب إيران ستُخلّف للعالم إرثاً جيواقتصادياً شديد التعقيد

<p class='article-text'>تواصلت محاولات نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لاحتواء أزمة لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي أحمد سيد «زيزو»، دون الوصول إلى أي اتفاق، بعدما تمسك اللاعب بموقفه ورفض الرد على اتصالات إدارة القلعة البيضاء، في ظل القضايا المتداولة بين الطرفين والخلاف حول المستحقات المالية المتأخرة للاعب.<br>وكشف أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب، أن زيزو يمتلك أحقية قانونية كاملة في الحصول على 83 مليون جنيه من نادي الزمالك، موضحاً أن المبلغ مستحق وثابت ولا يقبل أي اجتهاد قانوني، وأن الملف وصل إلى مراحله النهائية داخل أروقة اتحاد الكرة المصري.</p><p class='article-text'><br>وأوضح محامي اللاعب أن قرار الاتحاد بات مسألة وقت فقط، مع ترجيحات بصدوره خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توقيع زيزو للنادي الأهلي تم في توقيت قانوني سليم ومتوافق مع لوائح انتقالات اللاعبين، مع نفي وجود أي مخالفة في إجراءات التعاقد.<br>ويعاني نادي الزمالك في الفترة الأخيرة من أزمة مالية معقدة، بعد قرار وزارة الإسكان بسحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي كانت تمثل مورداً مالياً مهماً، ما انعكس بشكل مباشر على التزامات النادي تجاه لاعبيه.<br>وتسببت هذه الأوضاع في تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين الأجانب، ما دفع بعضهم إلى فسخ التعاقد من طرف واحد، إلى جانب قضايا مرفوعة من لاعبين ومدربين سابقين بسبب المستحقات المتأخرة، وهو ما ترتب عليه إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي حاول التواصل مع «زيزو» من أجل إنهاء أزمة المستحقات بشكل ودي، إلا أن اللاعب تجاهل الاتصالات، ولم يستجب أيضاً لمحاولات بعض المقربين من مجلس إدارة الزمالك للتدخل وتقريب وجهات النظر.<br>وأضاف المصدر أن زيزو متمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية، رافضاً أي مقترحات تتضمن التنازل عن جزء منها، في ظل التطورات الأخيرة والبيانات المتبادلة بين الطرفين.<br>وعلى الصعيد الفني، سجل زيزو الهدف الثاني للأهلي في شباك وادي دجلة، خلال مواجهة الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز فريق الأهلي بنتيجة 3-1، الذي يستعد لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل، وتحمل أهمية كبيرة في سباق دور المجموعات.</p>

لا تراجع ولا تنازل.. الزمالك يفشل في احتواء أزمة «زيزو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح نادي الزمالك المصري في تجاوز واحدة من أكثر أزماته الإدارية تعقيدًا خلال الفترة الماضية، بعدما تلقى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب موافقة رسمية للحصول على قطعة أرض بديلة، في خطوة أنهت أزمة امتدت لعدة أشهر وأثرت بشكل مباشر على مشروعات النادي الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الزمالك، على ما يقرب من 450 مليون جنيه مصري من إحدى الشركات العقارية، وذلك في إطار اتفاق يهدف إلى سداد الالتزامات المالية الخاصة بأرض النادي المسحوبة، مقابل إشراك الشركة في المنطقة الاستثمارية بالأرض الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأزمة تطورات متسارعة خلال الشهور الماضية، بعدما قررت وزارة الإسكان سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر بداعي انتهاء مهلة التخصيص، وهو ما دفع إدارة الزمالك للدخول في نزاع قانوني وصل إلى النيابة العامة، بالتوازي مع البحث عن حلول بديلة تحفظ حقوق النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانى الزمالك من ضغوط مالية واضحة نتيجة توقف عدد من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالأرض المسحوبة، ما تسبب في تأثر موارد النادي، قبل أن تنجح الإدارة الحالية في التوصل إلى صيغة تسوية ضمنت توفير أرض بديلة وعودة النشاط الاستثماري من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن حصل الزمالك على مبالغ مالية قدرت بنحو 800 مليون جنيه مصري من بعض الشركات ضمن مشروعات استثمارية متعلقة بالأرض التي تم سحبها، حيث رد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مبلغ 500 مليون جنيه، بينما جرى إنفاق باقي المبلغ في تسيير شؤون النادي خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس إدارة الزمالك العمل على إعادة ترتيب الملفات الاستثمارية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتجنب تكرار أزمات مشابهة في المستقبل، مع التركيز على الاستفادة من الأرض البديلة والمشروعات المرتبطة بها.</div></p>

الزمالك يتجاوز أصعب أزماته الإدارية وخزينة النادي تنتعش بمبلغ كبير

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تطورات جديدة في ملف أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر عن اتجاه لحل غير تقليدي للأزمة، عبر الحصول على بديل مزدوج يعوض النادي عن قرار سحب الأرض، ويعيد ترتيب أوراقه الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الإسكان المصرية قد قررت سحب أرض الزمالك بداعي انتهاء مهلة التخصيص، ما أدخل النادي في أزمة مالية حادة، خاصة بعد شروع مجلس الإدارة في تنفيذ مشروعات فعلية بفرع 6 أكتوبر، شملت منطقة استثمارية تم التعاقد عليها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب القرار في تصعيد قانوني، بعد تحويل الملف إلى النيابة العامة، بينما تحمل مجلس الإدارة أعباء مالية كبيرة، تمثلت في سداد نحو 500 مليون جنيه مصري للشركات التي كانت بصدد تنفيذ مشروعات استثمارية على الأرض المسحوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه إدارة الزمالك، وفق مصدر من داخل النادي، إلى الموافقة على حل بديل يتمثل في الحصول على أرض جديدة بمدينة 6 أكتوبر، تزيد مساحتها بنحو 30 فدانًا عن الأرض السابقة، على أن تحتسب هذه الزيادة تعويضًا مباشرًا عن الموقع الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل في الوقت ذاته مفاوضات بين مجلس الزمالك من جهة، ووزارتي الإسكان والشباب والرياضة من جهة أخرى، لبحث تخصيص قطعة أرض إضافية بمنطقة التجمع الخامس، بما يمنح النادي قطعتين من الأراضي بدلًا من القطعة التي جرى سحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر أن تحسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل مساعٍ لإنهاء الملف بشكل يضمن تعويض الزمالك، ويخفف من تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها على خطط النادي المستقبلية، وسط متابعة مباشرة من الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية.</div></p>

بديل مزدوج.. مفاجآت جديدة في ملف أرض الزمالك

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'>لجأ مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك لفيسبوك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى أسلوب غير تقليدي للاعتذار لجيرانه بعد سنوات من الضوضاء الناتجة عن مشاريع البناء المتتالية في مجمعه السكني الواسع في حي كريسينت بارك الراقي في بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبدأ زوكربيرغ مؤخرا بتوزيع سماعات إلغاء الضوضاء على أقرب الجيران، بالإضافة إلى هدايا صناديق كعك "كريسبى كريم" خلال فترات الإزعاج الشديدة، في محاولة للتخفيف من حدة التوتر.</p><p class='article-text'>وحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذه المبادرة تعكس التحديات المتنامية التي تواجه سكان الحي، حيث كان السكان، وهم غالبا من المحامين والأساتذة والمديرين التنفيذيين، يتمتعون سابقا بشوارع هادئة وحدائق مورقة، إلا أن أعمال التجديد المستمرة والمعدات الثقيلة وسياسات الأمن المكثف، بما في ذلك كاميرات المراقبة والدوريات المتكررة، حولت الحي إلى منطقة تعج بالبناء والضوضاء.</p><p class='article-text'>على مدار 14 عاما، أنفق زوكربيرغ أكثر من 110 ملايين دولار لشراء ما لا يقل عن 11 منزلاً على شارعي إيدجوود وهاميلتون، ما أدى إلى تغييرات كبيرة في طبيعة المنطقة، بعض المنازل التي اشترها مارك زوكربيرغ تُركت بلا استخدام رغم أزمة الإسكان في المدينة، في حين تم تحويل منازل أخرى إلى مساحات واسعة تشمل ملاعب رياضية، ومسابح مزودة بأرضيات هيدروليكية خاصة، ومنازل للضيوف، ومساحات ترفيهية متعددة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز ما يثير اهتمام الجيران المساحة تحت الأرض التي أضافها الملياردير الشاب، والتي تبلغ حوالي 7,000 قدم مربع، ووصفها البعض بأنها "كهف الخفافيش للملياردير"، أو ملجأ تحت الأرض، هذه الإضافات، إلى جانب مستوى الأمان العالي، زادت من القلق بين السكان المحليين حول التغيرات الهيكلية والاجتماعية في حيهم.</p><p class='article-text'>وليس هذا صدام الأول بين زوكربيرغ والجيران بسبب مشاريعه العقارية، ففي عام 2016، رفضت المدينة خططه لهدم منازل عدة واستبدالها بمنازل أصغر وقواعد كبيرة تحت الأرض، لكنه استمر في البناء تدريجيا، مستفيدا من ثغرات في قوانين تقسيم المناطق، كما أن اهتمامه بالعقارات يمتد إلى مناطق أخرى مثل كاواي في هاواي، وبحيرة تاهو، وواشنطن العاصمة، حيث أثارت مشاريعه هناك جدلا مماثلا.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم مارك زوكربيرغ إن عائلته تحرص على أن تكون جزءا من مجتمع بالو ألتو، وقد حاولت اتخاذ خطوات لتقليل الإزعاج، ومع ذلك، يرى العديد من الجيران أن سماعات إلغاء الضوضاء لا تعدو كونها حلا مؤقتا لمشكلة مستمرة، ولا تعالج القلق الأوسع حول تغير طبيعة الحي.</p>

بسبب "كهف الخفافيش".. ماذا أهدى الملياردير مارك زوكربيرغ جيرانه؟

<p class='article-text'><b>جون بيرن مردوخ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي هيمن على الخطاب السياسي في معظم أنحاء العالم المتقدم صعود اليمين الشعبوي، ففي عام 2016 برز على السطح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب الأول، وبروز حزب البديل من أجل ألمانيا «AfD» قوة مؤثرة في السياسة الألمانية، وقد وصلت أحزاب وسياسيون مماثلون إلى السلطة أو اقتربوا منها في إيطاليا وهولندا وفرنسا، بينما اشتدت حدة المواقف المعادية للمهاجرين في العديد من البلدان، وتم تشديد القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذه الصورة أحادية البعد أصبحت أكثر تعقيداً، فقد شهد العام الماضي تحولات في المواقف ضد الأحزاب الحاكمة، مع مكاسب على كلا الجناحين المتطرفين. وشهد هذا العام خطوات كبيرة لما يمكن أن نسميه اليسار الشعبوي، بدءاً من فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مروراً بصعود حزب اليسار «Die Linke» في الانتخابات الألمانية، ووصول حزب الخضر لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في استطلاع رأي أجري مؤخراً في المملكة المتحدة، وسط دعوات لفرض ضرائب على الثروة، وتحديد سقف للإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الخروج عن السردية الموحدة للصعود الشعبوي اليميني بعض القراء للاطمئنان، لكن عند التدقيق نجد أن هذه التحولات المتباينة ظاهرياً هي في واقع الأمر جزء من اتجاه متماسك، وربما أكثر إثارة للقلق: ظهور وترسخ السياسة المعادية للنظام، والمعاكسة للنمو، والقائمة أساساً على فكرة أننا نعيش في عالم ذي محصلة صفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى أعمال الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، وآخرين، فإن تحليلي لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «مور إن كومون» أن معتقدات المحصلة الصفرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، سواء على اليسار (كأن يغتني البعض بإفقار الآخرين) أو على اليمين (كأن ينجح المهاجرون على حساب السكان الأصليين)، هي تعبيرات مترابطة عن نفس الرؤية العالمية الكامنة، وهي أن الموارد محدودة، ولذا يجب علينا اللجوء إلى القيود والضرائب والمعاملة التفضيلية لإعادة التوازن بين الرابحين والخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المواقف مثيرة للانقسام، وعدائية، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لكن بعيداً عن كونها غير منطقية أو من صنع سياسيين ماكرين فإن ظهور هذه المعتقدات في مختلف البلدان والأنظمة السياسية يشير إلى أنها أصبحت متجذرة في واقع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً تصبح فرص الارتقاء الاجتماعي محدودة، ما يعني أن المكاسب غالباً ما تأتي على حساب الآخرين، وهذا يصف العقدين الماضيين بدقة متناهية، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في الغرب أقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % سنوياً منذ الأزمة المالية، بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك في العقود الثلاثة السابقة، وثلاثة أضعاف قبل ذلك. وقد تباطأ التقدم الاقتصادي المتوارث بين الأجيال بشكل ملحوظ، وأصبح الجميع ينظرون نظرة اتهام إلى من يتقدمهم بخطوات قليلة أو إلى من ينضم إلى الصف في منتصف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا في تفسير المفارقة المتمثلة في أن القلق ازداد بشأن عدم المساواة خلال فترة تقلصت فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة بشكل عام، فنجاح الآخرين يصبح أقل إزعاجاً عندما يتقدم الجميع نحو الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر أهمية الحراك الاجتماعي التصاعدي في تكوين معتقدات الربح والخسارة لغزاً آخر ظاهراً، وهو: لماذا حقق الاشتراكي وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني نجاحاً خاصاً بين المهنيين الشباب ذوي الدخل المرتفع؟ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان نيويورك في الثلاثينيات من العمر، ممن يكسبون ما يعادل 100 ألف دولار بقيمة اليوم، يمتلكون منازلهم الخاصة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف. وبالنسبة للاشتراكيين ذوي الدخل المرتفع في نيويورك، وبحساب أبرز مؤشر للنجاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتمثل في امتلاك المنازل، فهم عملياً فئة تتجه نحو الانحدار الاجتماعي، لذلك تلجأ إلى إجراءات جذرية مناهضة للسوق بدافع اليأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أزمة الإسكان واحدة من أسباب عديدة تجعل الشباب يتبنّون مواقف حادة للغاية تجاه الربح والخسارة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التحويلات الاقتصادية، التي تؤخذ من الشباب إلى كبار السن، حيث أصبحت المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان أكثر سخاءً، بينما ارتفعت الضرائب والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الشباب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يظهر واقع الأمور أن أكثر من نصف الناخبين الشباب يدعمون الآن أحزاباً ذات توجهات سياسية صفرية، يمينية كانت أم يسارية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحراك الاجتماعي التصاعدي، سواء في مجال الإسكان أو في الاقتصاد بشكل عام، فإننا نخاطر بالوقوع في حلقة مفرغة من مجتمعات ذات نمو منخفض لا تنتج سوى سياسات معادية للنمو.</div></p>

العالم يعيش عصر السياسة ذات المحصلة الصفرية المعاكسة للنمو

<p class='article-text'>أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.</p><p class='article-text'>وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.</p><p class='article-text'>وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.</p><p class='article-text'>وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.</p><div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div><p class='article-text'>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.</p><p class='article-text'>أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته.<br>ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.</p><div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي.</p><p class='article-text'> وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.</p><div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div><p class='article-text'>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية.<br>وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.</p><div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.</p>

نتائج البحث عن: أزمة الإسكان