أعلن سوق دبي المالي عن بدء تقديم خدمة «أرقام المستثمر المتعددة» اعتباراً من أمس، عملاً بقرار معدل لهيئة الأوراق المالية، أتاح للسوق إمكانية إصدار أكثر من رقم للمستثمر الواحد.
وبموجب القرار المعدل أصبح بمقدور فئات معينة من المستثمرين التقدم بطلب استخراج رقم مستثمر إضافي شريطة استيفاء المعايير الخاصة.
ويتجاوز عدد المستثمرين في السوق 844 ألفاً. وستمكن الخدمة المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية على نحو أفضل من خلال فصل رقم المستثمر الرئيسي عن رقم المستثمر المرتبط بالتداول تحت وصاية أمناء الحفظ. كما تتيح إمكانية قيام المستثمر بنقل ملكياته بين أكثر من رقم خاص به بفعالية وسهولة.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2019-10-29-1.3686690">سوق دبي المالي يقدم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة" اعتبارا من اليوم</a></h3>

رقم مستثمر إضافي من سوق دبي

06.jpg

أعلن سوق دبي المالي عن بدء تقديم خدمة «أرقام المستثمر المتعددة» اعتباراً من أمس، عملاً بقرار معدل لهيئة الأوراق المالية، أتاح للسوق إمكانية إصدار أكثر من رقم للمستثمر الواحد.

أعلن سوق دبي المالي عن بدء تقديم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة" اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019، وذلك عملا بتعديل نص المادة 35 من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بعمل السوق، والذي أتاح للسوق إمكانية إصدار أكثر من رقم للمستثمر الواحد.
وبموجب القرار التنظيمي المعدل فقد أصبح بمقدور فئات معينة من المستثمرين التقدم للسوق بطلب استخراج رقم مستثمر إضافي شريطة استيفاء كافة المعايير الخاصة بهذا الطلب والمحددة من قبل السوق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b171.jpg" style="width: 566px; height: 538px;"/>
وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع إن السوق يعمل باستمرار على تعزيز بنيته التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بإجراءاته وزيادة مرونتها بما يواكب تطلعات واحتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تتجاوز 844 ألف مستثمر، ويسهل عليهم إنجاز أنشطتهم.
وسوف تمكن الخدمة الجديدة المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية على نحو أفضل من خلال فصل رقم المستثمر الرئيسي عن رقم المستثمر المرتبط بالتداول تحت وصاية أمناء الحفظ، علما أن السوق يضم حاليا خمسة أمناء حفظ معتمدين يمثلون مصارف عالمية ومحلية رائدة تقدم خدمة الحفظ الأمين للمستثمرين. كما تتيح الخدمة أيضا إمكانية قيام المستثمر بنقل ملكياته بين أكثر من رقم مستثمر خاص به بفعالية وسهولة.
وأشارت مريم فكري إلى أن بمقدور فئتين من المستثمرين التقدم بطلب لأكثر من رقم مستثمر واحد تشمل الفئة الأولى عميل أمين حفظ محلي قائم يرغب بفصل الأصول باستخدام رقم مستثمر واحد أو أكثر تحت وصاية أمين الحفظ المحلي. أما الفئة الثانية فتشمل المستثمرين الحاليين ممن يمتلكون رقم مستثمر رئيسي ويرغبون في الاستعانة بخدمات أمين حفظ محلي.
وحول تأثير حصول المستثمر على أكثر من رقم مستثمر في السوق أوضحت مريم فكري أن هذا الإجراء لن يؤثر على أنشطة التداول للمستثمر الذي يمتلك أكثر من حساب إذ سيتم ربط جميع أرقام المستثمر التابعة لرقم المستثمر الرئيسي معا واعتباره رقما واحدا لغايات تطبيق الحدود القصوى لنسب التملك.
وفي المقابل سيتم صرف الأرباح النقدية الخاصة بالشركات لكل رقم مستثمر تم ربطه بأمين حفظ محلي يدير رقم المستثمر في سجلاته أو المستثمر المباشر ذاته، وذلك حسب استحقاق أرصدة الأوراق المالية المتضمنة تحت رقم المستثمر للإجراء المنفذ من قبل الشركة المدرجة.
كما سيتم احتساب نسبة توزيع إجرءات الشركات ذات الصلة بتوزيع أسهم المنحة بناء على الأرصدة المتوفرة في كل حساب لكل رقم مستثمر وإضافتها وفقا لذلك.. وسيتم لأغراض عقد الجمعيات العمومية وتسهيل عملية التصويت خلالها قيد كل رقم لنفس المستثمر بشكل منفصل في سجل الأسهم الذي يتم إصداره للشركات المدرجة.

سوق دبي المالي يقدم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة" اعتبارا من اليوم

أعلن سوق دبي المالي عن بدء تقديم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة" اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019،

«أكسفورد للأعمـال»: مستقبل دبي واعد ومزاياها تتفوق وإكــسـبو يرفـع الروح المعنـوية

مكتـوم بن محمـد: محمد بن راشـد غــرس في دبي عزماً لا يلين

.jpg

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في حديث للتقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للأعمال 2019 الذي صدر أمس،

target15877684875660830.jpg

مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لـ« البيان الاقتصادي»:

8.9 مليارات تجارة رأس الخيمة 2017 بنمو 3% خلال 5 سنوات

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الإمارة شهدت تطوراً إيجابياً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية،

فندت النيابة العامة في أبوظبي الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضيتين الثانية والثالثة المرتبطتين بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، موضحة أن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأصدر قاضي محكمة جنح أبوظبي أمراً بإخلاء سبيل المتهم (27) الذي حبس يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم مبالاته وتأخره لنحو ساعة ونصف عن حضور الجلسة، محدداً جلسة اليوم لسماع مرافعات الدفاع في القضية الأولى الرئيسية التي يحاكم فيها 38 متهماً.
أدلة الثبوت
وعرض المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمنت اعترافات قولية ومادية، موضحاً أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالشهود أقروا في محاضر التحقيقات بأن المتهمين يزاولون أنشطة من دون ترخيص، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بنشر معلومات تستهدف جذب أكبر عدد من الأشخاص بغية الاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بواجبها في التحقيق والبحث في القضية على أكمل وجه، رغم كثرة أعداد المرتبطين بها، مؤكداً أن الأوراق والمستندات المرفقة بالقضية تدينهم بما ارتكبوه من جرائم واستيلاء على أموال المجني عليهم.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد بدأت النظر في الدعوى الثالثة التي يحاكم فيها 3 أشخاص في تمام الساعة العاشرة و23 دقيقة برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط تواجد عدد كبير من المتهمين والمحاميين في داخل المحكمة.
بطلان 
ودفع المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر جمع الاستدلالات، وما تلاه من إجراءات قانونية.
كما دفع بانتفاء أركان القصد الجنائي في جريمة النصب والاحتيال، مؤكداً أن المشرع أوجب لتوافرهما وجود عناصر العلم والقصد الجنائي، لافتاً إلى أن الأفعال التي قام بها موكله عبارة عن شراء سيارات عن طريق البيع الأجل.
وأوضح المحامي طارق السركال أن موكله قام باستثمار المبالغ المتحصلة من تجارة السيارات يشكل قانوني في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، حيث أفصح عن قيامه بشراء أسهم في إحدى الشركات العقارية بقيمة 3 ملايين درهم، واسهم في شركة عقارية أخرى بقيمة مليون درهم، إلى جانب شراء اسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم، وأسهم من شركة بقيمة 500 ألف درهم، واسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم.
وتابع: كما اشترى موكلي من سوق المزادات الأميركية وتحديداً من شركة «تريد استايشان» أسهماً بقيمة 4 ملايين درهم، واستثمر مبلغاً بقيمة 3 ملايين درهم في شركة بجمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى استثماره مبلغ 250 ألفاً و3 ملايين و40 ألف درهم في شركتين.
شهادة الشهود
وأشار السركال إلى أنه ثبت من شهادة الشهود بأنهم تحصلوا على فتوى تبيح لهم التعامل في هذا الشأن، موضحاً أن موكله زاول النشاط محل الاتهام لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف السركال: أن موكله عندما رأى الجرائم المتعددة في المحافظ المالية الأخرى قرر أن يلتزم جادة الصواب وبادر بسداد ما يقارب 95%عند التحقيق معه، ثم اتبع ذلك بسدادات أخرى حتى بلغت نسبتها 97%، مؤكداً على ذلك بما ثبت من قرارات بالتنازل من المجني عليهم، وأنهم استلموا كل مستحقاتهم، مرفقاً عدداً من الصور والمستندات في هذا الشأن.
تعقيب
من جانبها أفادت المحامية أسماء علي الجعشاني أن موكليها المتهمين الثاني والثالث يمتلكان رخصة قانونية لمزاولة نشاط بيع وشراء السيارات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود معاملة واحدة فقط مرتبطة بالقضية، وتم تسويتها.
وبعد انتهاء مرافعة المحامين طلب المتهم الأول التعقيب، حيث أفاد بأن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها وفقاً لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وصل إلى 60 مليون درهم، وأن إجمالي عدد البلاغات المفتوحة ضده وصل إلى 11 بلاغاً بقيمة إجمالية تراوحت ما بين 2 إلى 3 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه قام بسداد نسبة كبيرة من المبالغ فيما ينتظر باقي المتعاملين موعد استحقاق شيكاتهم للحصول على أموالهم.
وأضاف «وصل إجمالي المبالغ المالية التي كان امتلكها قبل اإلقاء القبض عليه إلى 25 مليون درهم عبارة عن اسهم وأموال مودعة في حساباته البنكية، حيث شرع في استثمارها وضخها في مؤسسات محلية، إلا أن الإجراءات التي اتخذت في حقه على خلفية اتهامه في القضية، تسببت في تبخر هذه المبالغ لتصل إلى أقل من 10 ملايين درهم.
وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
القضية الثانية
وفي القضية الثانية المرتبطة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية والتي يحاكم فيها 12 متهماً، أكد المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية أن شهود النفي أقروا في أقوالهم بأن عمليات البيع والشراء كانت صورية، لافتاً إلى أن أموال المبلغين ضاعت بين ليلة وضحاها، وذلك وفقاً لأقوال الشهود وتقارير المصرف المركزي.
وشدد الحمادي على أن المقصود بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص ليس المقصود به بيع وشراء السيارات وإنما هو جمع الأموال والاستثمار فيها في معاملات مصرفية من دون ترخيص.
وقال: ثبت من تقرير مصرف الإمارات المركزي أنه من خلال فحص كشوفات الحسابات الخاصة بأعمال وأنشطة أحد المتهمين، تبين أنه يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المصرف المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته مع وعده لهم بعوائد أرباح تصل إلى 70 % من قيمة رأس المال المستثمر، وانه قام بالتصرف بأموال المجني عليهم، فاشترى أرقام سيارات مميزة ومركبات فارهة خاصة به.
وأوضح الحمادي أن ادعاءات محامي الدفاع بوجود قصور في التحقيق عارية عن الصحة، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق بشكل دقيق ومفصل في القضية قبل توجيهها أي اتهامات.
وطالب رئيس النيابة إثبات أمر إحالة تكميلي في القضية ضد المتهم (ع) بأنه في غضون عامي 2016 و2017 اشترك والمتهمون من 2 إلى 10 بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة.
وسلم رئيس النيابة المحكمة امر الإحالة، موضحاً أن اسم المتهم سقط سهواً لوجود تشابه بين اسمه الخماسي مع اسم متهم آخر في القضية.
تأجيل 
واجهت المحكمة المتهم 12 في القضية الثانية بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، مطالباً منحه أجلاً إلى جلسة اليوم لإعداد دفاعه، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة ونظر القضية الأولى والرئيسة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 38 متهماً.

«جنح أبوظبي» تنظر اليوم القضية الأولى المتهم فيها 38 شخصاً

«النيابة»: تقرير «المركزي» يثبت جرائم «السيارات الوهمية»

فندت النيابة العامة في أبوظبي الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضيتين الثانية والثالثة المرتبطتين بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، موضحة أن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأصدر قاضي محكمة جنح أبوظبي أمراً بإخلاء سبيل المتهم (27) الذي حبس يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم مبالاته وتأخره لنحو ساعة ونصف عن حضور الجلسة، محدداً جلسة اليوم لسماع مرافعات الدفاع في القضية الأولى الرئيسية التي يحاكم فيها 38 متهماً.
أدلة الثبوت
وعرض المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمنت اعترافات قولية ومادية، موضحاً أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالشهود أقروا في محاضر التحقيقات بأن المتهمين يزاولون أنشطة من دون ترخيص، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بنشر معلومات تستهدف جذب أكبر عدد من الأشخاص بغية الاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بواجبها في التحقيق والبحث في القضية على أكمل وجه، رغم كثرة أعداد المرتبطين بها، مؤكداً أن الأوراق والمستندات المرفقة بالقضية تدينهم بما ارتكبوه من جرائم واستيلاء على أموال المجني عليهم. 
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد بدأت النظر في الدعوى الثالثة التي يحاكم فيها 3 أشخاص في تمام الساعة العاشرة و23 دقيقة برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط تواجد عدد كبير من المتهمين والمحاميين في داخل المحكمة.
بطلان
ودفع المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر جمع الاستدلالات، وما تلاه من إجراءات قانونية.
كما دفع بانتفاء أركان القصد الجنائي في جريمة النصب والاحتيال، مؤكداً أن المشرع أوجب لتوافرهما وجود عناصر العلم والقصد الجنائي، لافتاً إلى أن الأفعال التي قام بها موكله عبارة عن شراء سيارات عن طريق البيع الأجل.
وأوضح المحامي طارق السركال أن موكله قام باستثمار المبالغ المتحصلة من تجارة السيارات يشكل قانوني في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، حيث أفصح عن قيامه بشراء أسهم في إحدى الشركات العقارية بقيمة 3 ملايين درهم، واسهم في شركة عقارية أخرى بقيمة مليون درهم، إلى جانب شراء اسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم، وأسهم من شركة بقيمة 500 ألف درهم، واسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم.
وتابع: كما اشترى موكلي من سوق المزادات الأميركية وتحديداً من شركة «تريد استايشان» أسهماً بقيمة 4 ملايين درهم، واستثمر مبلغاً بقيمة 3 ملايين درهم في شركة بجمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى استثماره مبلغ 250 ألفاً و3 ملايين و40 ألف درهم في شركتين.
شهادة الشهود
وأشار السركال إلى أنه ثبت من شهادة الشهود بأنهم تحصلوا على فتوى تبيح لهم التعامل في هذا الشأن، موضحاً أن موكله زاول النشاط محل الاتهام لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف السركال: أن موكله عندما رأى الجرائم المتعددة في المحافظ المالية الأخرى قرر أن يلتزم جادة الصواب وبادر بسداد ما يقارب 95%عند التحقيق معه، ثم اتبع ذلك بسدادات أخرى حتى بلغت نسبتها 97%، مؤكداً على ذلك بما ثبت من قرارات بالتنازل من المجني عليهم، وأنهم استلموا كل مستحقاتهم، مرفقاً عدداً من الصور والمستندات في هذا الشأن.
تعقيب
من جانبها أفادت المحامية أسماء علي الجعشاني أن موكليها المتهمين الثاني والثالث يمتلكان رخصة قانونية لمزاولة نشاط بيع وشراء السيارات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود معاملة واحدة فقط مرتبطة بالقضية، وتم تسويتها.
وبعد انتهاء مرافعة المحامين طلب المتهم الأول التعقيب، حيث أفاد بأن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها وفقاً لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وصل إلى 60 مليون درهم، وأن إجمالي عدد البلاغات المفتوحة ضده وصل إلى 11 بلاغاً بقيمة إجمالية تراوحت ما بين 2 إلى 3 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه قام بسداد نسبة كبيرة من المبالغ فيما ينتظر باقي المتعاملين موعد استحقاق شيكاتهم للحصول على أموالهم.
وأضاف «وصل إجمالي المبالغ المالية التي كان امتلكها قبل اإلقاء القبض عليه إلى 25 مليون درهم عبارة عن اسهم وأموال مودعة في حساباته البنكية، حيث شرع في استثمارها وضخها في مؤسسات محلية، إلا أن الإجراءات التي اتخذت في حقه على خلفية اتهامه في القضية، تسببت في تبخر هذه المبالغ لتصل إلى أقل من 10 ملايين درهم. 
وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
القضية الثانية
وفي القضية الثانية المرتبطة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية والتي يحاكم فيها 12 متهماً، أكد المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية أن شهود النفي أقروا في أقوالهم بأن عمليات البيع والشراء كانت صورية، لافتاً إلى أن أموال المبلغين ضاعت بين ليلة وضحاها، وذلك وفقاً لأقوال الشهود وتقارير المصرف المركزي.
وشدد الحمادي على أن المقصود بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص ليس المقصود به بيع وشراء السيارات وإنما هو جمع الأموال والاستثمار فيها في معاملات مصرفية من دون ترخيص.
وقال: ثبت من تقرير مصرف الإمارات المركزي أنه من خلال فحص كشوفات الحسابات الخاصة بأعمال وأنشطة أحد المتهمين، تبين أنه يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المصرف المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته مع وعده لهم بعوائد أرباح تصل إلى 70 % من قيمة رأس المال المستثمر، وانه قام بالتصرف بأموال المجني عليهم، فاشترى أرقام سيارات مميزة ومركبات فارهة خاصة به.
وأوضح الحمادي أن ادعاءات محامي الدفاع بوجود قصور في التحقيق عارية عن الصحة، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق بشكل دقيق ومفصل في القضية قبل توجيهها أي اتهامات.
وطالب رئيس النيابة إثبات أمر إحالة تكميلي في القضية ضد المتهم (ع) بأنه في غضون عامي 2016 و2017 اشترك والمتهمون من 2 إلى 10 بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة.
وسلم رئيس النيابة المحكمة امر الإحالة، موضحاً أن اسم المتهم سقط سهواً لوجود تشابه بين اسمه الخماسي مع اسم متهم آخر في القضية.
تأجيل
واجهت المحكمة المتهم 12 في القضية الثانية بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، مطالباً منحه أجلاً إلى جلسة اليوم لإعداد دفاعه، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة ونظر القضية الأولى والرئيسة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 38 متهماً.

تقرير المصرف المركزي يثبت جرائم "السيارات الوهمية"

فندت النيابة العامة في أبوظبي الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضيتين الثانية والثالثة المرتبطتين بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، موضحة أن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.

إنخفضت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) في دبي إلى حوالي 2.5 - 3.0% الآن بالمقارنة مع حوالي 10 % خلال فترة ذروة الأزمة المالية العالمية ، و1.5 % أو أقل الآن لأبوظبي، والتي تقارب نسبة أقوى الدول اقتصادياً كأميركا وغيرها، وذلك حسب ما أفاد به جمال صالح نائب المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري. أيضا أكد جمال صالح أن مخاطر تعثر القروض المصرفية وخصوصاً العقارية منها في أغلب بنوك الدولة هي اليوم أقل مقارنة بعام 2009 في مؤشر واضح على انخفاض انكشاف البنوك على مخاطر القروض العقارية مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في فترة الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه حتى وإن كان ذلك الانخفاض هو بنسب طفيفة فهو بجميع الأحوال أفضل مما كان عليه.
وأفاد صالح أن ارتفاع أسعار أسهم الشركات العقارية في أسواق المال في الدولة مقارنة بمثيلتها في فترة الأزمة هو مؤشر واضح على عودة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الدولة وفي تلك الشركات. وأضاف: "أحد عوامل قياس معايير أداء الاقتصاد وثقة المستثمر في ذلك الاقتصاد هو سعر أسهم الشركات المدرجة في الأسواق. ومن الواضح أن هناك تعافيا تدريجيا في القطاع العقاري في الدولة يشير إليه أداء أسهم الشركات العقارية مثلاً في أسواق المال، فمثلاً رأينا منذ تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية استقرارا وارتفاعا في أسهم شركات العقار المدرجة في الدولة بالمقارنة مع 2009، في الوقت الذي لم يكن المستثمر وقتها على استعداد أن يدفع أكثر مما كان عليه سعر سهم الشركة حينذاك. ولكن حين اتضح أن أداء الشركات بدأ يأخذ منحى إيجابيا، بدأ المستثمرون يرون فرصا من جديد في السوق العقاري، وعادت الثقة ولو جزئياً في الشركات تلك ، مما انعكس ارتفاعاً على سعر أسهمها.
وأوضح أنه يعتقد بأن حجم انكشاف البنوك على القروض العقارية الذي يتم تداوله في بعض الأوساط هو رقم مبالغ فيه، مشيراً إلى حدوث انخفاض طفيف في حجم الانكشاف في الواقع بالمقارنة مع مستويات الأزمة كما تشير بيانات المصرف المركزي، والتي يجب أن تعتبر المرجع الرئيس لأية أرقام عن القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف: "البنوك في الدولة لم تكن وحدها التي قامت بتمويل المشاريع العقارية خلال الأزمة بل كان هناك مستثمرون كثيرون وينوك أجنبية من الخارج قاموا بالاستثمار مباشرة في ذلك القطاع، وإلا لما تم إنشاء ذلك العدد الكبير من تلك المشاريع في الأساس في حال كانت كما يقول البعض ممولة كليا من البنوك المحلية".
مخاطر الائتمان
وذكر أن أسعار مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) انخفضت في حال إمارة دبي إلى حوالي 2.5 - 3.0 % الآن بالمقارنة مع حوالي 10 % خلال فترة ذروة الأزمة ، و1.5 % أو أقل الآن لإمارة أبوظبي، والتي تقارب نسبة أقوى الدول اقتصادياً كالولايات المتحدة وغيرها. في حين وصل هذا الرقم في اليونان مثلاً إلى ما يقارب 50 % وإيطاليا وإسبانيا 10 %، موضحاً أن أسعار مبادلة مخاطر الائتمان احدى أهم المؤشرات على رؤية السوق للمخاطر الائتمانية للدولة وللشركات المدرجة فيها عبر مجموعة واسعة من الكيانات والشركات والمؤسسات المالية والمصارف والتي تصدرها يومياً وكالات متخصصة مثل بلومبيرغ ورويترز.
وأضاف: "تدل تلك البيانات على عودة ثقة المستثمر بالقطاع هنا لدينا وباقتصادنا ككلّ وكل ذلك يساعد البنوك المحلية على خفض تكاليف الإقراض والتمويل ويعزز من قوتها المالية". وقال صالح ان مناخ الاستقرار والأمان المعيشي والوظيفي والمجتمعي الذي تتمتع به الإمارات، والذي يميزها عن كافة باقي دول المنطقة والشرق الأوسط، بالإضافة إلى نتائج الشركات الجيدة لدينا خصوصاً في قطاعات السياحة والتجارة ، ساهم وبشكل كبير في تحسن أسعار مبادلة مخاطر الائتمان الخاص بدبي وأبوظبي.
الخدمات التكنولوجية 
جاءت تصريحات صالح على هامش فعاليات "يوم مدينة دبي" السنوي الرابع الذي نظمته شركة صن غارد وهي إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في مجال البرمجيات والخدمات التكنولوجية في دبي الأربعاء لمناقشة مستقبل العمل المصرفي والخدمات المالية بحضور أكثر من 400 خبير في قطاع المصارف في السرق الأوسط. ويمثل هذا المنتدى المحطة الشرق أوسطية في سلسلة من المنتديات الدولية التي تنظمها صن غارد في كبرى المراكز المالية العالمية، ومنها لندن وهونغ كونغ وشنغهاي وساوباولو.
الفرص الجديدة والتحديات
وتداول المشاركون آخر الموضوعات والمستجدات التي تؤثر على قطاع المصارف وأسواق المال في المنطقة كتأثير وسائط الإعلام الاجتماعي على نماذج أعمال المصارف الإقليمية، والفرص الجديدة والتحديات التي تواجه انتشار المنتجات المالية في الشرق الأوسط، والاتجاهات الناشئة في م جال إدارة المخاطر بالإضافة إلى البيئة المتغيرة للتشريعات والضوابط العالمية والإقليمية.
توظيف
وقال وسام خوري، مدير عام شركة صن غارد فايننشال سيستمز في الشرق الأوسط على هامش المؤتمر ان الشركة تنوي زيادة عدد موظفيها في الشرق الأوسط بنسبة 25 % بنهاية العام الجاري ومضاعفة ذلك العدد بنهاية 2013، مشيراً إلى نمو الانفاق على التقنيات الحديثة في مصارف المنطقة، مواكبة للمتغيرات في القطاع.
بحسب "مؤشر جهوزية البنوك" Bank Readiness Index (BRI) الذي قامت به شركة الدراسات "سيلنت" (Celent) للأبحاث لصالح شركة "صن غارد"، تبين أن البنوك في الإمارات: 1) سجلت أفضل نتيجة على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمستوى رضا العملاء بشكل عام.
2) حققت نتيجة جيدة على مستوى المنطقة في عملية إدارة الأعمال وفي مجال التقنيات التحليلية المعتمدة، والذي يعني أن الإمارات متقدمة في اعتماد جميع العمليات المتعلقة بإدارة علاقات العملاء بكفاءة وفاعلية.
3) جاء تقييمها منخفضاً في استخدام قنوات متعددة (كشبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات النقالة كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية)، ولكنها سجلت أفضل نتيجة في مساعيها الرامية لتقديم خدمات متكاملة عبر هذه القنوات.
تغيرات ملموسة 
وأضاف خوري: "يشهد قطاع المصارف والخدمات المالية تغيرات ملموسة، على كل من المستويين الإقليمي والعالمي من أهمها ازياد أهمية إدارة المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي كضرورة استراتيجية في البنوك بعد أن كانت مجرد أداة للتوافق مع الضوابط والتشريعات.
وفي مثل هذه البيئة المتغيرة يتحتم على العاملين في صناعتنا مواكبة هذا التغير وفهم أحدث التيارات والاتجاهات الناشئة. ويعتبر يوم مدينة دبي الذي تنظمه صن غارد منتدى مهماً للرواد الإقليميين في القطاع المالي، يمكنهم التعرف من خلاله على هذه الاتجاهات ومناقشتها، فضلاً عن طرح أفكارهم ورؤاهم لإثراء المناقشات".
«سيلنت» يكشف مقاييس أداء قدرات البنوك ورضا العملاء 
 
كشفت النتائج الرئيسية لبحث (سيلنت) قدرات البنوك في أربعة مقاييس، تتضمن مقياس القنوات المتعددة ورضا العملاء.
1. تقصير البنوك في تلبية احتياجات العملاء لاستخدام قنوات متعددة: تبين أن معظم عملاء البنوك يستخدمون الإنترنت والتقنيات النقالة بكثافة، ورغم ذلك فإن العديد من البنوك التي شملها الاستطلاع لا تقدم خدمات متكاملة تماماً عبر القنوات المتعددة. وتَبيّن أن نسبة ضئيلة من البنوك، لا تزيد عن 34% في جنوب شرق آسيا و17 % في الشرق الأوسط، تقدم حالياً خدماتها عبر الأجهزة اللوحية، ومعظم خدماتها المصرفية النقالة لا تزال أولية. وفي حين تُقدِّم 63 % من البنوك الآسيوية اليوم تطبيقات نقالة مبنية خصيصاً لأجهزة أندرويد وآيفون، فإن نظراءها في الشرق الأوسط لا تزيد نسبتهم في ذلك عن 25%.
2. أقل من 40 % من البنوك تقدم صفحات ويب رئيسية مخصصة حسب تفضيلات العميل: على الرغم من أن 88 % من البنوك التي شملها الاستطلاع توفر خدمات تسديد الفواتير عبر الإنترنت، و69 % توفر خدمات التحويل المالي من حساب إلى آخر (P2P)، إلا أن 39 % منها فقط توفر للمستخدمين صفحات رئيسية مخصصة حسب تفضيلات العميل أو تتيح له القدرة على تخصيص المحتوى وعرضه كما يريد. ومن بين البنوك المشمولة بالاستطلاع، تقدم 31% منها فقط خدمات متكاملة مع برامج التسوق أو الخصم لديها، بينما توفر نسبة أقل من ذلك (27 %) إمكانية إدارة الشؤون المالية الشخصية للعميل عبر الإنترنت.
3. المستهلكون يتحدثون عبر الفيسبوك، لكن البنوك لا "تصغي": 90 % من المستهلكين المستطلعة آراؤهم يستعملون الفيسبوك مرة في الأسبوع على الأقل، مع تأكيد ما يقارب نصفهم تقريباً رغبتهم باستخدامه لعرض تجاربهم المصرفية والتحدث عنها أمام الأهل والأصدقاء. وفي حين يقر 76 % من البنوك على أن الابتكار في مجال التقنيات الرقمية والنقالة يمثل فرصة مهمة لإضفاء المزيد من الخصوصية الشخصية على عروضهم وخدماتهم، إلا أن 21% فقط لديهم استراتيجية متكاملة لتوظيف قنوات التواصل الاجتماعي في برامجهم، ويعتقد 13% منهم فقط أنهم يستخدمون الإمكانات القصوى لتلك القنوات. و 38 % فقط يتابعون ما ينشر عنهم في قنوات التواصل الاجتماعي.
4. حماسة المستهلكين لمصارفهم متواضعة في أحسن الحالات: أقل من 50 % من المستهلكين المستطلعة آراؤهم في الشرق الأوسط يشعرون أن بنوكهم تتفهم احتياجاتهم جيداً، في حين تزيد النسبة قليلاً عن النصف في آسيا. أما نسبة المستهلكين الذين يعتبرون أن بنوكهم تتمتع بالابتكار التكنولوجي فبالكاد تصل إلى النصف. في حين أن 28 % فقط من البنوك المشاركة في المسح لديها رؤية شاملة لمتطلبات العميل عبر سائر منتجاتها وقنوات توزيعها. كما أنها تعاني من نقص مماثل في تحليلات سلوك العملاء وتسعير الخدمات لكل عميل بحسب علاقته بالمؤسسة.

«صن غارد» تناقش آفاق العمل المصرفي في «يوم مدينة دبي»

انخفاض أسعار مبادلة مخاطر الائتمان في دبي إلى 2.5%

target1403265590943479750.jpg

إنخفضت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) في دبي إلى حوالي 2.5 - 3.0% الآن بالمقارنة مع حوالي 10 % خلال فترة ذروة الأزمة

نتائج البحث عن: أرقام المستثمر المتعددة

رقم مستثمر إضافي من سوق دبي

سوق دبي المالي يقدم خدمة "أرقام المستثمر المتعددة" اعتبارا من اليوم

مكتـوم بن محمـد: محمد بن راشـد غــرس في دبي عزماً لا يلين

8.9 مليارات تجارة رأس الخيمة 2017 بنمو 3% خلال 5 سنوات

«النيابة»: تقرير «المركزي» يثبت جرائم «السيارات الوهمية»

تقرير المصرف المركزي يثبت جرائم "السيارات الوهمية"

انخفاض أسعار مبادلة مخاطر الائتمان في دبي إلى 2.5%

خليفة: الواقع العربي على علاته يمتلك عوامل القوة

غرفة أبوظبي تدعو لوضع آلية متابعة فاعلة لتطبيق السوق الخليجية

مليارا درهم حصاد مزادات أراضي دبي في 3 سنوات

الناتج الإجمالي للدولة يقفز من 141.9 مليار درهم إلى 378 ملياراً وأداء للقطاعين المالي والعقاري

«البيان» تنشر النص الكامل لتقرير الاستثمار العالمي 2002 (3 ـ 3)، سباق القمة الحقيقي هاجس يثير قلق مناطق تجهيز الصادرات

من يحدد اسعار الغاز الطبيعي في العالم؟! اوروبا الغربية وامريكا اكبر المستهلكين واقل المنتجين