مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لـ« البيان الاقتصادي»:

8.9 مليارات تجارة رأس الخيمة 2017 بنمو 3% خلال 5 سنوات

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الإمارة شهدت تطوراً إيجابياً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، إذا ما قورن بالأداء الاقتصادي للعديد من اقتصادات دول المنطقة والعالم، بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية في مجال التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعة التحويلية الذي يشكل نحو 27% من الناتج المحلي للإمارة والنمو المطرد لقطاع السياحة الذي رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 5%.

وقال في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة انتعاش التجارة الخارجية 2017 إلى 8.9 مليارات درهم بنمو سنوي 3.0% خلال السنوات الخمس الأخيرة وبلغت قيمة الصادرات نحو 3.4 مليارات بنمو سنوي 7.9% خلال السنوات الأخيرة كما شهدت حركة نقل البضائع معدلات نمو إيجابية 2017 بنحو 54% للبضائع المحملة و13% للبضائع المفرغة، فيما ارتفع عدد الركاب المغادرون 4% والقادمون 3% وهو ما يعكس حركة النقل الإيجابية التي شهدها المطار خلال هذا العام.

وأضاف الدكتور عبدالرحمن النقبي أنه تم إطلاق 15 مبادرة تحفيزية منذ بداية العام لتطوير بيئة الأعمال، كما سيتم إطلاق مجلس أصدقاء الدائرة بداية الربع الرابع لإشراك أصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة في اتخاذ القرارات مشيراً إلى ربط الرخص المتنوعة مع إحداثياتها الجغرافية واعتماد النظام العالمي ISIC4 لتصنيف الأنشطة الاقتصادية وإعداد التقارير الإحصائية المحفزة للاستثمار.

وأشار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى إطلاق حاضنة ومسرعة الأعمال الناشئة في رأس الخيمة، وهي أول حاضنة للشركات الناشئة والابتكارات موضحاً اهتمام الدائرة بالتيسير على المستثمرين، حيث تم تقليص إجراءات استصدار رخصة لنشاط التجارة العامة من 8 خطوات إلى خطوتين فقط.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن النقبي، أن رأس الخيمة واصلت تحقيق أرقام قياسية في أعداد السياح الزائرين، حيث ارتفع 2017 بنحو 19% وسط ارتفاع ملموس في أعداد الزوار القادمين من الأسواق الناشئة وبقي السوق المحلي السياحي المصدر الأبرز بالنسبة للسياحة إذ بلغت حصته 50% من زوار الإمارة 2017 وفيما يلي تفاصيل الحوار.

زخم النمو

ما معدلات النمو في رأس الخيمة في ضوء التحديات العالمية وتراجع أسعار النفط؟

نجح اقتصاد رأس الخيمة في المحافظة على معدلات نمو جيدة رغم انخفاض أسعار النفط في الأعوام الأخيرة، وضعف الأداء الاقتصادي العالمي، ومع عودة الزخم إلى الأسواق النفطية في 2018، فضلاً عن العديد من المبادرات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال هذا العام، أن تستمر الإمارة في تحقيق معدلات نمو إيجابية نتطلع أن يلمس نتائجها كافة أبناء الوطن والمقيمين في الإمارة.

ودعمت القرارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تواصل زخم ومسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال تلمس احتياجات كافة المعنيين بالعملية الاقتصادية من مستثمرين ومستهلكين ومؤسسات، حيث تأتي القرارات ضمن التوجه الاستراتيجي للحكومة بالعمل على رصد وتلمس الاحتياجات الفعلية لمجتمع الأعمال في الإمارة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية تحفز عمل المشروعات الاستثمارية.

مبادرات تحفيزية

ماذا عن المبادرات والقرارات والحزم التحفيزية لدعم الأعمال؟

أطلقت «اقتصادية رأس الخيمة» مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تتضمن تطبيق باقة متنوعة من المحفزات التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات التي ينشدها مجتمع الأعمال وضخ مزيد من الزخم على حركة العمل الاقتصادي والتجاري المستدام، وقد تضمنت هذه المحفزات الانضمام إلى مبادرة «باشر أعمالك» خلال 15 دقيقة تحت مظلة هيئة تنظيم الاتصالات، وتقوم على تفعيل خدمات الجهات المعنية محلياً واتحادياً بشكل إلكتروني آمن يربط بين جميع الجهات المعنية وأيضاً تطبيق جدول مخالفات يقلص تكاليف الأعمال في الإمارة من خلال إلغاء 33 مخالفة كان معمولاً بها في الجدول السابق، نظراً لوقوع هذه المخالفات ضمن اختصاصات جهات حكومية محلية واتحادية أخرى، وتقليص الحد الأدنى والأعلى للمخالفات، كما شهدت مخالفات عدم التجديد تخفيضاً بلغ 60% من القيم السابقة، وتقليص عدد الإجراءات لكل مخالفة إلى إجراءين اثنين فقط عوضاً عن 3 إجراءات، ما يخفف من عبء الإجراءات الرقابية على أصحاب الأعمال في الإمارة فضلاً عن السماح والإعفاء من رسوم إصدار الرخص التجارية في السنة الأولى وتقليص عدد ومدة إجراءات ترخيص أنشطة التجارة العامة للمواطنين ومواطني دول التعاون.

وتضمن الإجراءات التحفيزية للأعمال السماح بفتح ترخيص مراكز الأعمال وهي عبارة عن مكتب بمساحة معينة كبيرة يصلح تقسيمه من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقطعة من الداخل بفواصل توفر الخصوصية، بما يسمح بتأجيرها كمكاتب إدارية ووحدات عمل وغرف اجتماعات، مع تقديم جميع خدمات السكرتارية وتوفير الدعم الإداري والمساندة للعملاء.كما تم إطلاق مبادرة التاجر الافتراضي التي تُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية الذين تنطلق أعمالهم من الإمارة لضمان حقوق المستهلكين.

الرخص الاقتصادية

هل كانت هناك تسهيلات بالنسبة للرخص التجارية؟

تم السماح بإصدار الرخص الاقتصادية دون الحاجة لطلب توفير مكتب عند السنة الأولى فقط لأفرع الشركات الصادرة تراخيصها من خارج الإمارة، وأيضاً السماح بإضافة نشاط إضافي على الرخصة من خلال تصريح فقط وتمديد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية من 30 يوماً إلى 90 يوماً، ما يتيح لأصحاب الأعمال مرونة أكبر للتسديد وترتيب التزاماتهم.

وتضمنت باقة متنوعة من المحفزات السماح بفتح أكثر من رخصة (بحد أقصى 3 رخص) في موقع واحد للأنشطة ذات الطبيعة المكتبية وتطبيق رخصة المتاجرة الإلكترونية مع إعفاء منشآت الأعمال المتضررة من أعمال البنية التحتية من رسوم التجديد لمدة عام في منطقة الدقداقة بنسبة 70% من كافة الدوائر المحلية والهيئات المحلية وإعفاء منشآت الأعمال المتضررة من أعمال البنية التحتية من رسوم التجديد لمدة عام في المنطقة الواقعة بجانب إشارة بريد الإمارات بنسبة 40% من كافة الدوائر المحلية، إضافة إلى إجراء تحسينات على مبادرة برنامج «رخصة الغد» من توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية لتشمل 34 نشاطاً.

وتضمنت التحفيزات إعفاء نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية وذويهم من رسوم رخص الغد لمدة 3 سنوات، على أن يتم ذلك بالتنسيق المؤسسات المعنية بذلك وسوف يتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن قريباً وإعفاء أصحاب الهمم من رسوم رخص الغد لمدة 3 سنوات.

تخفيف الأعباء

ماذا تتوقعون من تقديم التيسيرات والمحفزات وتخفيف الأعباء للشركات وقطاع الأعمال؟

تقدم الإجراءات والحوافز دعماً كبيراً لممارسة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الإمارة وتخفيف أعباء الكلفة، وتأسيس مزيد من الشركات في الأنشطة المحددة لرفد اقتصاد الإمارة، وتأتي هذه المحفزات استكمالاً للجهود السابقة التي قامت بها الدائرة التي يتوقع أن تترك بصماتها الواضحة على بيئة الأعمال، ومنها اعتماد مبادرة «تساهيل 1» من قبل المجلس التنفيذي، حيث تم تقليص إجراءات استصدار رخصة لنشاط التجارة العامة من 8 خطوات إلى خطوتين فقط دون أي كلفة مالية محلية، ما سيؤدي إلى القفز بمركز الإمارة في مؤشر بدء النشاط التجاري إلى أحد المراكز المتقدمة.

وستواصل الدائرة تحسين خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التنافسية والمعرفة والابتكار، حيث إن رضا المتعاملين من أهم الأهداف التي تحرص الدائرة على تحقيقها، وتبذل الدائرة مساعي حثيثة لتطوير بيئة الأعمال بما يخدم المستثمر ويحقق له أعلى مستويات الربحية ولتحسين السياسات الاقتصادية التي تتبعها الإمارة وجعلها مرنة وتواكب الظروف الاقتصادية المتقلبة .

ومن المقرر أن تطلق الدائرة بداية الربع الرابع مجلس أصدقاء الدائرة ويتمثل فيه أصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة لإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال كما سوف يتم عرض توجهات الدائرة لإبداء الرأي فيها من أصحاب المصلحة وسوف يعقد المجلس اجتماعات بشكل ربع سنوي.

مواجهة التحديات

*ما هي سياساتكم بالنسبة للتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وهل هناك تنسيق مع الجهات المعنية؟

لا شك في أن التطورات الإقليمية والعالمية تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه اقتصادات دول المنطقة بما فيها اقتصاد إمارة رأس الخيمة، ونحن جادون بالعمل مع كافة الجهات المحلية والاتحادية على تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن البناء عليها في تطوير اقتصاد الإمارة والدولة، كما يعد التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وإضفاء المرونة على آلية إصدار التشريعات الاقتصادية الاتحادية أحد المجالات الرئيسية التي نسعى بشكل مشترك إلى تطويره لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المالية والبشرية في الدولة للارتقاء بالخدمات الحكومية في كافة المجالات.

وعلى مستوى اقتصادية رأس الخيمة فإن تطوير الخدمات عن بعد بأشكالها المختلفة سواءً من خلال الخدمات الإلكترونية أو الذكية يشكل تحدياً رئيسياً نعمل على تحويله إلى فرص للنمو والتطوير من خلال العمل على توفير المخصصات المالية والبشرية اللازمة.

ترويج الفرص

تزخر رأس الخيمة بباقة من الفرص وتتمتع بإمكانيات استثمارية واعدة فكيف يتم الترويج لها محلياً وعالمياً؟

يعد الترويج للفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في الإمارة إقليمياً وعالمياً أحد الأدوار الرئيسية التي تضطلع بها الدائرة بالتعاون مع كافة الجهات المحلية، خاصة هيئة تطوير السياحة وهيئة رأس الخيمة للمناطق الاقتصادية (راكز)، وتقوم الدائرة بالاشتراك مع هذه الجهات بتنظيم العديد من الزيارات الخارجية لعرض الفرص والإمكانيات والفرص المتاحة والاشتراك في العديد من الفعاليات والمناسبات الاستثمارية، سواء التي تنظم على المستوى المحلي أو على المستوى الاتحادي من خلال وزارة الاقتصاد وغيرها من الوزارات الاتحادية.

كما تعمل الدائرة على تنظيم زيارات للعديد من الجهات الخارجية العامة والخاصة والمستثمرين في كافة القطاعات إلى الإمارة، للاطلاع عن كثب على طبيعة المناخ الاستثماري السائد في الإمارة.

الخدمات الذكية

تتمتع الإمارات بمكانة متميزة في تقديم الخدمات الذكية، فما هي خطواتكم في هذا المجال؟

بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية والذكية المطبقة في عام 2017 نحو 15.6%، وارتفعت نسبة الخدمات المطبقة منها إلى نحو 53% في العام الجاري، وفي ظل التوجه الاستراتيجي للدائرة بالارتقاء بجودة العمل إلى المستويات التي تتفق مع أهمية دورها الاقتصادي في الإمارة، استمر العمل على تطوير مستوى خدمة العملاء من خلال العمل المستمر على تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح الاقتصادية عبر التوسع في مراكز تقديم هذه الخدمات، وتوفير خيارات مبتكرة لتقديم الخدمات إلكترونياً.

«رخصة الغد» تشجّع ممارسة الأنشطة الاقتصادية من المنزل

أكد الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن الدائرة تولي أهمية قصوى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما مشاريع الشباب، إيماناً منها بأن التطور والبناء لا يتمان إلا بسواعد أبناء الوطن، وقد أطلقت الدائرة عدة مبادرات رئيسية في هذا المجال منها «رخصة الغد»، حيث تشجع الدائرة المواطنين بممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية من المنزل، والتعاون الوثيق مع مؤسسة سعود بن صقر لمشاريع الشباب من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة.

وأضاف أن الدائرة توجت جهودها عام 2017 في هذا المجال بافتتاح حاضنة ومسرعة الأعمال الناشئة في رأس الخيمة وهي أول حاضنة للشركات الناشئة والابتكارات، حيث توفر الحاضنة لأصحاب المشاريع والمبتكرين خيارات تسجيل شركاتهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وإنشاء شركة محلية أو التسجيل في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وامتلاك كيان في المنطقة الحرة، وتمثل المبادرة شراكة حقيقية بين القطاع العام ممثلة في الدائرة وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ومجموعة من المبتكرين لبدء نظام أعمال مستدامة في إمارة رأس الخيمة.

خدمات المشاريع

وأضاف النقبي أن الدائرة تعمل على دراسة تقديم مجموعة من المحفزات والخدمات المتميزة للمشاريع الصغيرة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: إقامة معارض سنوية خاصة لأصحاب رخص الغد، وتوفير دورات تثقيفية وخدمات التدريب، وحضانة المشاريع وتطويرها ومتابعتها، والترويج والتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منافذ البيع في الإمارة، وبوابة إلكترونية متكاملة تسويقية للمشاريع المنزلية، والانضمام المجاني تحت منصات الدائرة المعتمدة في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المجانية، وتحفيز المشتريات الحكومية لمنتجات الأنشطة، وتوفير الاستشارات القانونية، وترشيح المشاريع الناجحة والريادية للدعم المادي.

دعم التنافسية

وقال إن الابتكار يمثل العنصر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي واستدامته وتعزيز تنافسية الإمارة، لذلك تعمل حكومة رأس الخيمة بشكل دائم ومستمر على تعزيز منظومة الابتكار في مختلف القطاعات والحرص على مواكبة التوجهات والمستجدات العالمية في هذا الإطار، خاصة في مجال التطور التكنولوجي سواء ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو البلوك شين وغيرهما من المجالات التي نسعى بكل جد إلى تسخيرها من أجل إيجاد حلول للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه اقتصاد الإمارة سواء الحالية أو المستقبلية منها.

اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لحماية المستهلك

أكد الدكتور عبد الرحمن النقبي أن «اقتصادية رأس الخيمة» تعمل على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في حماية المنافسة وحماية الأسواق المحلية من الممارسات الاقتصادية غير العادلة وضمان تقيد المنشآت بالأنظمة والقوانين السارية حيث تلتزم بتنظيم حملات تفتيشية ورقابة بصفة يومية لضمان الحد من أي ممارسات تجارية قد تلحق الضرر بجميع أصحاب العلاقة من مستثمرين ومستهلكين وبلغ عدد الزيارات التفتيشية لكل منشأة في 4 زيارات في 2017 بإجمالي 72 ألف زيارة سنوياً مما يعكس كفاءة أعلى في مستوى الرقابة والإشراف وبلغ عدد الحملات الجماعية عام 2017 حوالي 15 حملة.

وأضاف أنه يتم تنظيم حملات توعوية وإرشادية حول آخر المستجدات من أنظمة وقوانين لضمان حسن التقيد بها ومن ثم تقليل عدم الالتزام بها وقد بلغت نسبة الرضا عن هذه الحملات نحو 92% عام 2017.

وأوضح النقبي أنه بالنسبة لشكاوى العلامات التجارية يكمن دور دائرة التنمية الاقتصادية في تلقي الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري والأسماء والعلامات التجارية والعمل على حلها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

968 شكوى استقبلتها «اقتصادية رأس الخيمة» في 2017

أعلن الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، أن اقتصادية رأس الخيمة استقبلت 968 شكوى من المستهلكين خلال 2017، وقد عالج قسم الحماية التجارية بالدائرة 883 منها ودياً، فيما تم تحويل شكاوى أخرى إلى دائرة المحاكم، التي بلغت 83 شكوى، ويرجع ذلك إلى عدم رضا المستهلكين عن الحلول المقدمة، ورغبتهم في مطالبة بتعويضات مالية.

وأشار إلى أن أكثر الشكاوى الواردة من المستهلكين تتعلق بعدم التزام المزود بقواعد الأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وأخرى تتعلق بعدم إنجاز العمل من قبل المزود بالفترة المحددة .

وأوضح النقبي أن عدد الرخص الإجمالية في الإمارة يبلغ 23750 رخصة قائمة، فيما بلغ عدد المجددة خلال 2017 نحو 15.1 ألف رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1613 رخصة، ليرتفع إجمالي الرخص السارية في رأس الخيمة، التي تشمل المجددة والجديدة إلى نحو 16.8 ألف رخصة، وتشكل الرخص المهنية نحو 48% من إجمالي عدد الرخص القائمة في الدائرة، فيما تشكل الرخص التجارية نحو 47% منها، وتبلغ نسبة المؤسسات الفردية والمؤسسات التي يكون فيها المواطن وكيل خدمات نحو 72% من عدد الرخص القائمة في الدائرة في نهاية 2017.

تعليقات

تعليقات