<h2>ارتفاع تمويل سلاسل التوريد عبر البلوكشين إلى 34.6 مليار دولار بحلول 2034</h2><h2>20.5 % نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند في 2024 لتصل إلى 240 مليار درهم</h2><h2>توصية بضرورة توطين أنشطة التصنيع والمعالجة في دول التعاون وفق مبدأ الميزة النسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد تقرير «الدبلوماسية التجارية الذكية: تعزيز التحالفات في عالم متعدد الأقطاب»، الذي أطلقته القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع شبكة «برايس ووترهاوس كوبر»، 4 محاور رئيسة، ينبغي على الحكومات التركيز عليها لمواجهة التحولات الكبرى في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المحاور الأربعة: تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضرورة التنسيق بين دول المنطقة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودمج التجارة الخضراء والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المحور الأول تعزيز مرونة سلاسل التوريد، إذ يشدد التقرير على ضرورة اعتبار مرونة سلاسل التوريد هدفاً استراتيجياً قابلاً للقياس، من خلال إدراج مؤشرات واضحة للمرونة في الاتفاقيات التجارية واستثمارات البنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك تنويع الموردين، وضمان تكامل وسائل النقل، وتأمين استمرارية تدفق البيانات، بما يعزز جاهزية الشبكات التجارية للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المحور الثاني: تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وحوكمة التجارة، حيث يدعو التقرير إلى تكامل الأنظمة الجمركية والمعايير البيئية واللوائح الرقمية بين دول المنطقة، بما يحد من التشتت، ويعزز فعالية السياسات، إلى جانب إمكانية تطوير اتفاقيات تجارية خضراء، تضع أسساً لمنطقة تجارية متكاملة منخفضة الكربون بحلول عام 2035، مع تعزيز مكانة الشرق الأوسط مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختص المحور الثالث في «الاستثمار في البنية التحتية الرقمية»، حيث تُعد البيانات الموثوقة والأنظمة الرقمية المشتركة، ركيزة أساسية للتجارة المستقبلية، وأوصى التقرير بتبنّي الشهادات الرقمية المعتمدة على تقنيات البلوكشين، وأنظمة تقييم المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوحيد معايير تبادل البيانات، لتقليل العوائق البيروقراطية، وتسريع حركة البضائع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرابع فيتمثل في «دمج التجارة الخضراء والتحول في قطاع الطاقة»، إذ شدد التقرير على أهمية إنشاء ممرات شحن منخفضة الكربون، وتوسيع أطر تسعير الكربون، ودمج الوقود المستدام في الموانئ والمناطق الصناعية، بما يضمن الامتثال لآليات تعديل حدود الكربون، ويعزز الاستدامة المالية والتجارية.</div></p><h2>مرحلة حاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها النظام التجاري العالمي، مشيراً إلى أن منظومة التجارة العالمية دخلت مرحلة حاسمة، تتسم بتصاعد الاضطرابات وعدم اليقين، إذ بدأ النموذج التقليدي القائم على العولمة والكفاءة وخفض التكاليف - الذي شكّل أساس الاقتصاد العالمي لعقود - يتراجع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، وتقلّب السياسات الجمركية، وعدم استقرار أسواق الطاقة، ولم يعد التركيز على خفض التكاليف وتحسين سلاسل التوريد كافياً لضمان الاستدامة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن مفهوم «تكلفة المتغيرات» في التجارة الدولية - وهي التكاليف غير المباشرة التي تتحملها الحكومات والشركات لإدارة المخاطر السياسية وتقلبات الأسعار واضطرابات الإمداد- برز بقوة كعامل مؤثر، وأصبحت المرونة اليوم معياراً أساسياً للتنافسية إلى جانب الكفاءة، في ظل بيئة تجارية، تتسم بعدم اليقين الدائم، وتتطلب خطط طوارئ واستراتيجيات استباقية.</div></p><h2>ممرات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث التقرير عن تحول في الدبلوماسية التجارية الخليجية نحو تعزيز مرونة الممرات التجارية، بدلاً من الاكتفاء بخفض الرسوم الجمركية، ليشمل ذلك قابلية التشغيل المشترك، وحماية الاستثمارات، واستقرار سلاسل التوريد، مبيناً أن دولة الإمارات أبرمت 13 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حتى أكتوبر 2025، مع دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الشراكة مع الهند 2022، تعتبر نموذجاً بارزاً، إذ ألغت الرسوم على 80 % من السلع، ما رفع التجارة غير النفطية إلى أكثر من 84 مليار دولار في عامها الأول، وفي 2024 نمت التجارة 20.5 %، لتبلغ 240 مليار درهم (65.35 مليار دولار)، مقابل 199.3 مليار درهم (54.27 مليار دولار) في 2023.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى دور الشرق الأوسط في تعزيز مرونة التجارة العالمية والتحول إلى اتفاقيات التجارة الذكية، مبيناً أن الإمارات تسعى من خلال رؤية «نحن الإمارات 2031»، إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى نحو 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. وقد حققت الدولة إنجازاً بارزاً بتسجيل 817 مليار دولار في عام 2024، أي ما يعادل 75 % من المستهدف.</p><h2>سلاسل التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن تفكك سلاسل التوريد نتيجة التحولات السياسية، قد يؤدي إلى تراجع ملموس في التكامل الاقتصادي الذي تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن تفاقم هذا التفكك قد يخفض الناتج العالمي على المدى الطويل بنسبة تصل إلى 7 %، بسبب ازدواجية أنظمة الإنتاج، وبطء نقل الخبرات التقنية.</p><p class='article-text'>كما شهدت القيود التجارية توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الرسوم الجمركية والعقوبات وضوابط التصدير، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الامتثال، وتراجع القدرة على التخطيط طويل الأجل، لا سيما في الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالتحولات المفاجئة في السياسات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تشير الأبحاث إلى تزايد الاعتماد على تقنية البلوكشين في تمويل سلاسل التوريد، مع توقعات بارتفاع حجم هذا السوق من 1.8 مليار دولار في عام 2024، إلى 34.6 مليار دولار بحلول عام 2034، بنسبة نمو تبلغ 64 %، ما يعكس دورها المتزايد في تعزيز الأنظمة التجارية الرقمية واستقرارها على المستوى الدولي.</div></p><h2>5 أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن 5 أولويات رئيسة للشركات العاملة في المنطقة، هي: تحديث سلاسل التوريد نحو المرونة، من خلال الانتقال من نموذج تقليل التكلفة إلى بناء شبكات توريد مرنة عبر تنويع الموردين، واعتماد استراتيجيات التوريد القريب أو الصديق، واستخدام التحليلات التنبؤية لاستباق الانقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيز الإنتاج المحلي وسلاسل القيمة الإقليمية، حيث أوصى التقرير بتوطين أنشطة التصنيع والمعالجة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق مبدأ الميزة النسبية، مع تطوير أنشطة القيمة المضافة، مثل التجميع والتعبئة وإعادة التصدير، بما يدعم قواعد المنشأ، ويقلص زمن التسليم. </div></p><p class='article-text'>كذلك أولوية تبنّي متطلبات التجارة الرقمية، حيث يشير التقرير إلى أنه يتعين على الشركات الاستثمار في أنظمة البيانات، وتوثيق التجارة الإلكترونية، وأتمتة العمليات التجارية، لضمان سرعة تبادل المعلومات وأمنها، وتعزيز الشفافية وخفض التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أولوية دمج الاستدامة في الاستراتيجيات التجارية، حيث أصبح الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية شرطاً أساسياً لدخول العديد من الأسواق، وأوصى التقرير بتتبع الانبعاثات عبر سلاسل التوريد، واعتماد حلول نقل وتغليف منخفضة الكربون. </div></p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أولوية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية التعاون لتطوير مراكز لوجستية ومناطق اقتصادية خاصة، ومشاريع الطاقة المتجددة، بما يعزز الترابط التجاري، ويضمن مواءمة أولويات الأعمال مع السياسات الحكومية.</p><h2>مرونة وثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن المرونة والثقة ستكونان الركيزتين الأساسيتين للنظام التجاري العالمي في العقد المقبل، بعد مرحلة طويلة هيمنت عليها الكفاءة وخفض التكاليف، وبيّن أن دول الشرق الأوسط تمتلك فرصة استراتيجية للتحول من مجرد ملتقى لطرق التجارة، إلى ركيزة محورية في نظام تجاري عالمي مستقر ومستدام، عبر الاستثمار في الممرات الذكية، والبنية التحتية المرنة، والأنظمة الرقمية الشفافة، والخدمات اللوجستية النظيفة.</div></p>

تقرير «الدبلوماسية التجارية الذكية» للقمة العالمية للحكومات:

4 محاور رئيسة للحكومات لمواجهة تحولات التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المدرسة الرقمية؛ إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن إطلاق شراكة تعليمية استراتيجية مع منصة «كانفا»، الرائدة عالمياً في التصميم البصري، بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وكليف أوبريخت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في كانفا، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي أقيمت من 3 إلى 5 فبراير الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق الوصول إلى أدوات التعلم الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإتاحة حلول إبداعية متقدمة مجاناً للمتعلمين والمعلمين ضمن منظومة المدرسة الرقمية، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية، وتمكين التعليم عالي الجودة على نطاق واسع، والوصول إلى أكثر من مليون متعلم حول العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/11/5079419.jpg" alt="عمر العلماء:  الشراكات ترسّخ بناء مستقبل مستدام قائم على الإنسان والتعليم والابتكار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر العلماء:  الشراكات ترسّخ بناء مستقبل مستدام قائم على الإنسان والتعليم والابتكار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تواصل دورها شريكاً عالمياً في تطوير حلول تعليمية قابلة للتوسع، وترسيخ دور الشراكات العالمية لبناء مستقبل مستدام قائم على الإنسان والتعليم والابتكار، مشيراً إلى أن مبادرة المدرسة الرقمية نموذج إماراتي عالمي يتيح التعليم عالي الجودة دون عوائق جغرافية أو اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه الشراكة تمثل خطوة متقدمة في توسيع أثر المدرسة الرقمية عالمياً، عبر تسخير الذكاء الاصطناعي والأدوات الإبداعية لتمكين المعلمين، وتسريع جاهزية الشباب، وتحويل التعليم من نقل المعرفة إلى بناء المهارات وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كليف أوبريخت أن التعليم الجيد يغير الحياة، وخاصة عندما تتوفر الأدوات الصحيحة للطلبة والمعلمين. </div></p><p class='article-text'>تتيح هذه الشراكة أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة للفصول الدراسية، بما يتيح للمعلمين التركيز على دعم الطلبة والإبداع في الفصل.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت بيانكا سيبيا مديرة كانفا جنوب أفريقيا، إن الشراكة تمثل نقلة نوعية في التعليم الرقمي في القارة الأفريقية، من خلال البدء بتمكين المعلمين والإداريين، بما يمنحهم المهارات والثقة والوقت اللازم لرفع جودة التعليم، مؤكدة أن تمكين المعلم ينعكس مباشرة على الطلبة، ويعزز العدالة وجودة التعليم، ويضمن جاهزية الشباب لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن الشراكة تعكس التزام المدرسة الرقمية وكانفا المشترك بإطلاق الطاقات البشرية عبر التعليم، وترسيخ الإبداع والمهارات الرقمية والابتكار كركائز أساسية لبناء قوى العمل المستقبلية في أفريقيا.</div></p><h2>تعاون مثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت المدرسة الرقمية إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن إطلاق برنامج «بناء مهارات المعلمين للتدريس»، بالتعاون مع كلية ماري لو فولتون للابتكار في التعليم والتعلم بجامعة ولاية أريزونا، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج التدريبي الرقمي الرائد والقائم على التعلم الذاتي عبر الإنترنت إلى معالجة النقص العالمي في أعداد المعلمين من خلال إعداد أفراد من المجتمعات المحلية للعمل كمعلمين مساعدين، ولا سيما في المناطق التي يحد فيها هذا النقص من الوصول إلى التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج نموذجاً تدريبياً مرناً وقابلاً للتوسع، ويزود المشاركين بالمهارات الأساسية داخل الصفوف الدراسية، بما يمكنهم من دعم المعلمين الأساسيين وضمان استمرارية العملية التعليمية، وخصوصاً في البيئات التي تواجه صعوبات في استقطاب كوادر تعليمية مؤهلة بشكل فوري.</div></p><h2>إتاحة التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن توجهات المدرسة تركز على تمكين المجتمعات ودعمهم في اكتساب المهارات والتعلم، وتطوير مجتمعاتهم والإسهام في تحقيق التنمية وبناء مستقبل أكثر تطوراً واستدامة، مشيراً إلى أن إتاحة التعليم تبدأ بتعزيز الكوادر البشرية التي تقود عملية التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آل علي إن البرنامج صمم لمعالجة النقص العالمي في المعلمين من خلال نموذج عملي وقابل للتوسع، يمكن المجتمعات المحلية ويعزز استقرار الفصول الدراسية في المناطق الأكثر احتياجاً.</div></p><h2>إعداد المعلمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الدكتور كريس هوارد من جامعة ولاية أريزونا، أن الجامعة تؤمن بأن الابتكار يجب أن يكون في خدمة الصالح العام، مشيراً إلى أن برنامج بناء مهارات المعلمين للتدريس يجسد هذا الالتزام على نطاق عالمي من خلال توفير تدريب عالي الأثر وسهل الوصول، يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وتوسيع فرص التعليم حيث تشتد الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن البرنامج يعتمد نموذجاً قابلاً للتوسع، ويتيح إعداد معلمين مساعدين بفعالية، ويعزز رسالة الجامعة في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وإحداث أثر تعليمي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على إعداد المعلمين المساعدين كحل عملي يسهم في تعزيز استقرار البيئة الصفية، وتحسين دعم المتعلمين، وتقوية أنظمة التعليم من الداخل، وخصوصاً في الحالات التي تشهد نقصاً مستداماً أو طارئاً في الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل المشاركون الذين يستكملون البرنامج بنجاح على شهادة مشتركة صادرة عن المدرسة الرقمية وكلية ماري لو فولتون للابتكار في التعليم والتعلّم، بما يوفر اعتماداً مهنياً معترفاً به وقابلاً للاستخدام ضمن أنظمة التعليم المحلية.</div></p>

أعلنت عن برنامج عالمي لبناء مهارات المعلمين

«المدرسة الرقمية» تطلق شراكة استراتيجية لإتاحة أدوات إبداعية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير ترسيخ الشهادات وتسريع المهارات الصادر عن القمة العالمية للحكومات 2026، بالتعاون مع PwC عن تحولات جذرية يشهدها سوق العمل العالمي، مؤكداً أن العالم يدخل مرحلة جديدة، تتغير فيها طبيعة الوظائف بوتيرة غير مسبوقة بفعل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتغيرات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2030 سيجري توفير 170 مليون وظيفة جديدة نتيجة التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، في المقابل يتوقع أن تختفي أو يعاد تشكيل عدد كبير من الوظائف التقليدية، وأن تصبح 40 % من المهارات الحالية غير ملائمة لمتطلبات سوق العمل، كما تشير التوقعات أن يؤدي اعتماد نموذج «المهارات أولاً» إلى تمكين أكثر من 100 مليون شخص من دخول سوق العمل، كما بين التقرير أن 59 % من القوى العاملة العالمية ستحتاج إلى إعادة تأهيل أو تطوير مهاراتها، خلال السنوات القليلة المقبلة، لمواكبة هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المهارات المطلوبة في الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي تتغير بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 66 % مقارنة بالوظائف الأقل تعرضاً، وهو ما يعكس التأثير المباشر للتقنيات الحديثة على طبيعة الأدوار المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير أن دورة حياة المهارة أصحبت أقصر من أي وقت مضى، إذ تتجدد متطلبات العديد من الوظائف كل 12 إلى 18 شهراً نتيجة الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الأنظمة التعليمية التقليدية التي تعتمد على دورات تطوير طويلة للمناهج قد لا تكون قادرة وحدها على مواكبة هذه السرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن 63 % من أصحاب العمل يعتبرون فجوات المهارات العائق الأكبر أمام التحول المؤسسي، خلال الفترة من 2025 إلى 2030، فيما يخطط أكثر من ثلاثة أرباعهم لإعطاء أولوية لإعادة تأهيل الموظفين، ويتوقع 70 % منهم توظيف أشخاص يمتلكون مهارات جديدة بدلاً من الاعتماد فقط على الشهادات الجامعية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن المهارات الرقمية كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية ستصبح مهارات أساسية في معظم القطاعات، إلى جانب مهارات التفكير التحليلي والابداعي والمرونة والتعلم المستمر والعمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التقرير على مفهوم الشهادات المصغرة باعتبارها حجر الأساس في اقتصاد المهارات الجديد، وهي شهادات قصيرة ومركزة، تمنح مقابل تحقيق مخرجات تعلم واضحة، وتكون قابلة للتحقق رقمياً، ويمكن تجميعها أو تكديسها لبناء مسارات تخصصية أعمق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الشهادات يجب أن ترتبط بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، وأن تكون قابلة للنقل بين القطاعات وحتى عبر الحدود، مع وجود نظام تحقق رقمي، يضمن مصداقيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير نماذج دولية في التحول نحو اقتصاد المهارات، من بينها نظام O*NET في الولايات المتحدة، وإطار ESCO في الاتحاد الأوروبي، وسنغافورة التي يخطط 97 % من أصحاب العمل فيها لإعطاء أولوية لإعادة تأهيل الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الشرق الأوسط أشار التقرير إلى وجود زخم متزايد في سياسات تطوير المهارات، مدفوعاً بتركيبة سكانية شابة وخطط تحول اقتصادي طموحة، وسلط الضوء على دولة الإمارات كونها نموذجاً متقدماً، من خلال مبادرات مثل مليون مبرمج عربي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كما أشار إلى توقع استثمارات خاصة في الذكاء الاصطناعي تصل إلى 335 مليار درهم بحلول عام 2031، ما يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى استجابة شاملة، تشارك فيها الحكومات وأصحاب العمل ومؤسسات التعليم والقطاع الثالث والأفراد، مؤكداً أن التحول إلى اقتصاد قائم على المهارات لا يمكن أن يتحقق عبر جهة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وطالب الحكومات بإنشاء مراصد وطنية للمهارات، تعتمد على بيانات سوق العمل بشكل لحظي، وإصدار محافظ مهارات رقمية للمواطنين، وربط التمويل بنتائج فعلية مثل التوظيف ونمو الأجور، كما دعا أصحاب العمل إلى الانتقال من التوظيف القائم على الشهادات إلى التوظيف القائم على الكفاءة، والاعتراف بالشهادات المصغرة في الترقية والأجور، والاستثمار في التدريب المستمر داخل بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن الحل لا يكمن في الاختيار بين الشهادة والمهارة، بل في بناء شهادات مدعومة بمهارات ضمن منظومة تعليمية مرنة، تستجيب بسرعة لتحولات الاقتصاد الرقمي، وتضمن للأفراد فرصاً حقيقية للحراك المهني في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div></p>

تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات

170 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030 و40 % من المهارات غير ملائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2026 عن 6 تحولات رئيسة تشكل مستقبل الرعاية الصحية عالمياً، في ظل تسارع غير مسبوق في وتيرة الابتكار الصحي والتقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «كيف يمكن للحكومات مواكبـة العصر الرقمي وبناء الأنظمة الصحية الذكية؟»، أن الابتكار في مجالات الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، والرعاية الافتراضية، يعيد رسم ملامح تقديم الخدمات الصحية، ما يستدعي تبني نماذج أكثر تكاملاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية يشهد تحولاً جذرياً يتمثل في انتقال العديد من خدمات المستشفيات التقليدية إلى المنازل، حيث بلغت قيمة سوق الرعاية الصحية المنزلية عالمياً نحو 345.6 مليار دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 666.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.93 %. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد أعداد كبار السن، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى توجه المرضى نحو خدمات رعاية صحية قائمة على القيمة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير أن الحكومات قادرة على قيادة عملية التغيير المنشودة عبر ترسيخ جهود الإصلاح ضمن ركائز أساسية، تُمكن الأنظمة الصحية من التكيف مع المتغيرات المتسارعة. كما تناول الضغوط المتزايدة التي تواجهها الحكومات، سواء من حيث التحديات المالية أو التحولات الديموغرافية أو تزايد الأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الحكومية، لا سيما قطاعات الصحة، في صياغة وبناء أنظمة صحية فعالة تمكّن الأفراد من الازدهار والنمو، وتوفر خدمات أكثر قرباً من احتياجاتهم وأكثر قدرة على تحقيق نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في مقدمة التحولات الستة، الانتقال في مكان تقديم الرعاية، حيث لم تعد المستشفيات المركز الحصري للخدمة الصحية، بل تتجه الخدمات بشكل متزايد إلى المنازل عبر تقنيات المراقبة عن بُعد والأجهزة الذكية القابلة للارتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحول الثاني في تعزيز ملكية المرضى لبياناتهم الصحية، من خلال السجلات الرقمية والمنصات الإلكترونية التي تتيح للأفراد الوصول إلى معلوماتهم الطبية ومشاركتها، ما يعزز الشفافية ويدعم الإدارة الذاتية للصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التحول الثالث في الانتقال من التركيز على السكان إلى تخصيص الرعاية للفرد عبر الطب الدقيق، الذي يراعي الخصائص الجينية والبيئية والسلوكية لكل مريض، ما يسهم في تحسين فعالية العلاج ورفع مستويات الالتزام به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التحول الرابع إعادة تعريف دور الطبيب، ليصبح موجهاً وشريكاً في اتخاذ القرار، بدلاً من كونه صاحب القرار الوحيد، ضمن منظومة تعتمد على فرق متعددة التخصصات وتفاعل أكبر مع المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التحول الخامس على توظيف البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية لتحسين جودة الرعاية وتخصيص الموارد بكفاءة، في ظل تنامي أهمية المعلومات الصحية كركيزة لاتخاذ القرار، كما يتمثل التحول السادس في تطور أنماط التفاعل بين المرضى ومقدمي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير أن أنظمة الرعاية الصحية تواجه تحديات في توظيف الكوادر المهنية الماهرة والاحتفاظ بها، حيث من المرجح أن يصل الطلب على العاملين في الرعاية الصحية إلى 80 مليون عامل بحلول عام 2030 أي ضعف عدد العاملين مقارنة بعام 2013 وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود فجوة عالمية بنحو 10 ملايين عامل وتعاني البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى من أكبر الفجوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن مستقبل الرعاية الصحية لن يعتمد على الابتكار التقني فحسب، بل على قدرة الحكومات على دمجه ضمن رؤية شاملة ومستدامة، تعزز الثقة المجتمعية.</div></p>

6 تحولات كبرى تعيد رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تواصل دولة الإمارات نهجها الثابت في دعم تطوير العمل الحكومي، وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين حكومات العالم، وابتكار نماذج عمل حكومية قادرة على مواكبة التحولات العالمية وصناعة مستقبل أفضل للبشرية، حيث تنظم القمة العالمية للحكومات، في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/09/5075646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات، جسدت ترجمة عملية لرؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تمكين الحكومات من قيادة التغيير وصناعة الفرص، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة، لتحقيق الازدهار المستدام والعبور الآمن إلى مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن القمة واصلت، عبر منصتها العالمية، ترسيخ موقعها على خارطة أبرز الفعاليات الدولية الداعمة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز التعاون المثمر بين الحكومات والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن ما حققته القمة عبر دوراتها المتعاقبة أسهم في صياغة العديد من الرؤى والسياسات الحكومية التي انعكست إيجاباً على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في عدد كبير من دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي القرقاوي أن القمة عكست أهمية متزايدة لمساحات الحوار والتعاون الدولي في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، مشدداً على أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة محورية لتعزيز العمل المشترك والتفكير الخلاق، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامة الاستقرار والازدهار، وتدعم استمرار التقدم الحضاري للإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة العالمية للحكومات 2026 ، والتي أقيمت في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث جمعت أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وقادة الفكر والخبراء، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة من مختلف دول العالم، ما عزز من دورها منصةً عالميةً جامعة لتبادل الخبرات وصياغة تصورات مشتركة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت القمة في دورتها الـ13 أكثر من 445 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من القادة والمسؤولين والخبراء، إلى جانب أكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً على جوائز علمية دولية مرموقة، وبمشاركة أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات أكاديمية وبحثية، إضافة إلى نخبة من المفكرين ومستشرفي المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أجندة القمة 25 منتدى عالمياً، وأكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى، ركزت على خمسة محاور رئيسية شملت الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي وتنمية القدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة، بما يعكس شمولية الرؤية الحكومية التي تبنتها القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز إنتاج المعرفة الحكومية، أسهمت القمة في إصدار 36 تقريراً إستراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، كما نظمت النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، بهدف استشراف أولويات التنمية وصياغة سياسات عامة أكثر فاعلية، ودعم الحكومات في التعامل مع القضايا الدولية الملحة.</div></p><h1>تجديد شراكات &nbsp;</h1><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/09/5075647.jpg" alt="بحضور بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا.. محمد القرقاوي ودييغو روبيو رودريغيز يوقعان اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي " />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>بحضور بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا.. محمد القرقاوي ودييغو روبيو رودريغيز يوقعان اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/09/5075645.jpg" alt="محمد القرقاوي وخافيير خيمينيز عقب توقيع اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة الإمارات والباراغواي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي وخافيير خيمينيز عقب توقيع اتفاقية تجديد الشراكة في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة الإمارات والباراغواي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/09/5075648.jpg" alt="محمد القرقاوي وجاسلان ماديف عقب توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع كازاخستان في مجالات التحديث الحكومي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي وجاسلان ماديف عقب توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع كازاخستان في مجالات التحديث الحكومي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/09/5075644.jpg" alt=" محمد القرقاوي وماتياس كورمان عقب توقيع اتفاقية تجديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد القرقاوي وماتياس كورمان عقب توقيع اتفاقية تجديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

<b>محمد القرقاوي:  القمة جسدت ترجمة عملية لرؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تمكين الحكومات من قيادة التغيير وصناعة الفرص  </b>

برؤى وتوجيهات رئيس الدولة ومحمد بن راشد.. تنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات من 1 إلى 3 فبراير 2027

<h2>سموه: نجاح القمة تصويت بالثقة من دول العالم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/06/5072546.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفريق الوطن وحكومات العالم، بمناسبة نجاح القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن نجاح القمة العالمية للحكومات هو نجاح لفريق الوطن وتصويت بالثقة من دول العالم وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه أمس عبر حسابه على منصة «إكس»: «اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات.. في أكبر نسخة لها بحضور أكثر من 150 حكومة و500 وزير وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.. نجاح القمة.. هو نجاح لفريق الوطن.. وتصويت بالثقة من دول العالم.. وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية. نشكر حكومات العالم.. وفريق الوطن.. ورئيس الوطن.. ونلقاكم العام القادم ونحن أكبر وأفضل وأعظم».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/06/5072548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/world-governments-summit?utm_source=albayan&utm_medium=banner&utm_campaign=world-governments-summit" target="_blank">اقرأ أيضاً:</a></p><p class='article-text'><a href="https://media.albayan.ae/pdf/World%20Government%20Summit2026.pdf" target="_blank">لمشاهدة الملف .. PDF اضغط هنا</a></p>

اختتام فعاليات القمة العالمية للحكومات بحضور 150 حكومة و500 وزير و60 رئيس دولة وحكومة

القمة العالمية للحكومات .. مشاركة قياسية ونجاح كبير

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جلسات حوارية حول «مستقبل الصحة» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، نقاشات موسعة شارك فيها مسؤولون وخبراء ومتخصصون في القطاع الصحي، تناولت مستقبل الطب التكاملي والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى مساعي تحسين جودة الحياة وتأثير الرقمنة على صحة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة بعنوان «هل الاستثمار في الطب التكاملي أولوية حكومية» جهود الحكومات في مأسسة هذا النوع من الطب التقليدي والمزاوجة بينه وبين الطب الحديث، بما يعود بالفائدة على المرضى في نهاية المطاف. وشارك في الجلسة كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وأنوبريا باتيل، وزيرة الدولة للصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند، والبروفيسور دينيس تشانغ الأستاذ في علم الأدوية ومدير المعهد الوطني للطب التكميلي في جامعة غرب سيدني الأسترالية. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن دولة الإمارات أنشأت «مجلس الإمارات للطب التكاملي» لدمج هذا النوع من الطب في نظامها الصحي، والرغبة في إعادة الطب الإماراتي التقليدي إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذا الهدف قال معالي الصايغ: «سنبني إطاراً تشريعياً يدعم التراخيص في هذا المجال، لضمان سلامة مرضانا، كما نحتاج للنظر في نظام التعليم العالي وكيفية دمج برامج تعزز الطب التكاملي». من جانبها قالت معالي أنوبريا باتيل، إن الهند تركز على «المأسسة» و«التفعيل الميداني» للطب التكاملي الذي تعرفه منذ قرون، في إطار السياسة الصحية الوطنية لعام 2017 التي اعترفت رسمياً بأهمية الطب التكاملي، مشيرة إلى أن الهند لديها شبكة ضخمة تضم 180 ألف منشأة تقدم حزمة من الخدمات تعتمد دمج الطب التقليدي في عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال البروفيسور دينيس تشانغ، يجب أن نعترف بالسمة الفريدة للطب التكاملي، الذي غالباً ما يكون شمولياً، ويتعامل مع الجسم ككل، لكن الحاجة الملحة هي بناء الثقة في هذا النوع من الطب بناء على أدلة علمية رفيعة المستوى، يجب أن تكون بنفس صرامة الأدلة المطلوبة للطب التقليدي، خاصة فيما يتعلق بسلامة المرضى وفعالية العلاج.</div></p><h2>التكنولوجيا وجود الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة بعنوان «عندما تعيد التكنولوجيا تعريف جودة الحياة»، تحدث فيها كل من الدكتور دانييل غيتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«create medicines»، والدكتورة إيليني لينوس، مديرة مركز ستانفورد للصحة الرقمية، كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد الناس في الوقاية من الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت د. إيليني لينوس إن الأمر يعود إلى كيفية امتلاك الناس في العالم الآن لرحلتهم الصحية الخاصة، وبياناتهم، وسلوكياتهم بطريقة كنا نعتمد فيها سابقاً على النظام الطبي.</div></p><h2>مستقبل التكنولوجيا الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان «الاستثمارات في التكنولوجيا الحيوية.. ماذا يجب أن تتعلمه الحكومات؟»، ناقش ثلاثة خبراء مستقبل هذه النوع من التكنولوجيا، والتحديات التي تواجهها، تحدث خلالها كل من البروفيسور لوك جيلبرت الأستاذ المساعد بجامعة كاليفورنيا، وإريك توكات الرئيس المشارك للخدمات المصرفية والاستثمارية في «centerview partners»، وتوماس كاهيل الشريك المؤسس والمدير العام في «Newpath partners».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس كاهيل إن التكنولوجيا الحيوية، ليس لديها إيرادات أبداً، وهذا وحده يجعلها مختلفة تماماً عن أي مجال استثماري آخر، إذ يمكنك خسارة المال بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته نصح البروفيسور لوك جيلبرت الحكومات بالاستثمار في التدريب (في مجال التكنولوجيا الحيوية) وكذلك في العلوم الأساسية التي لا تُحقق أرباحاً في غضون عشر سنوات، مشيراً إلى أن الجهد الحكومي الحالي في هذا السياق لا يرقى إلى المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جيلبرت دول العالم لاقتفاء التجربة الأميركية فيما يخص الصناديق التي»تمول فقط الأشخاص الذين فشلوا سابقاً«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال إريك توكات، إنه بدون التمويل العام (الحكومي) للبحوث الأساسية -وهي المحاولة الأولية لاكتشاف اختراقات علمية مهمة- فإن رأس المال الخاص لن يظهر أبداً، لأن هناك مخاطرة هائلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح: «في التكنولوجيا الحيوية، خاصة في البداية، أنت تستثمر في مشاريع علمية قد تتحقق، أو لا تتحقق، ولا تضمن عائداً عليها. لكن بعد إنفاق الكثير من المال، وعندما يتمكن العلماء من اكتشاف شيء ذي بال ونشره، وبعد وصول الأمر لمستوى معين من تقليل المخاطر (De-risking)، تظهر الاستثمارات الخاصة».</p><h2>عيادات بلا مرضى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة بعنوان «كيف تصنع الحكومات جودة حياة أفضل» ناقش خبيران ما يعنيه أن يحقق البشر هدف جودة الحياة وما يمكنهم فعله للوصول إلى هذا الهدف، وتحدث في الجلسة كل من بيتر كرون، المؤلف وخبير الإمكانيات البشرية، وجو بيتس لاكروي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Retro».</div></p>

خلال جلسات حوارية حول «مستقبل الصحة»

لقاء عالمي يناقش توجهات الطب التكاملي والتكنولوجيا الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي.</div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وبحث سبل توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في أبرز القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض اللقاء فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتينيغرو، وسبل الارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية، بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالازدهار والنماء على شعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاءين معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p>

خالد بن محمد يلتقي رئيس الدومينيكان ورئيس وزراء مونتينيغرو

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل منتدى مستقبل التعليم، الذي عُقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، منصة عالمية رفيعة المستوى، لمناقشة مستقبل التعلّم ودور التعليم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى وزراء التربية والتعليم، وكبار المسؤولين الحكوميين، وصنّاع السياسات العالميين، وقادة المؤسسات الدولية، ونخبة من خبراء القطاع الخاص، في حوار معمّق، ركّز على تمكين التعليم كركيزة أساسية للتنمية البشرية، ومحرك للتماسك المجتمعي، وأداة فاعلة لإحداث أثر إيجابي طويل الأمد، يمتد عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن التعليم هو الأساس الذي تُبنى عليه الأجيال، وأن أي تدخل مدروس في هذا القطاع، قادر على إحداث أثر يتجاوز حدوده المباشرة، ليطال المجتمعات والإنسانية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، مشدداً على الأهمية المتنامية للقمة العالمية للحكومات، كمنصة دولية مؤثرة لصياغة سياسات تعليمية استشرافية، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أن تسارع التغيرات العالمية يستدعي تنسيقاً دولياً، لضمان بقاء أنظمة التعليم منصفة، وقادرة على التكيّف، وداعمة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل منتدى مستقبل التعليم 2026، أكبر وأرفع دورة في تاريخه، بمشاركة 17 وزيراً للتعليم، إلى جانب قيادات حكومية رفيعة، ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية، وممثلين عن منظمات متعددة الأطراف، وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاركين هذه السنة في الجلسات، كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبروفيسور غاسبار بانيانكيمبونا مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الأفريقي، ولورا فريجنتي الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE). </div></p><p class='article-text'>كما أُثريت النقاشات بمشاركة قيادات من شبكات تعليمية عالمية معنية بإصلاح النظم التعليمية على نطاق واسع، إلى جانب قيادات أكاديمية وبحثية من جامعات عالمية مرموقة، من بينها جامعة ولاية أريزونا، وجامعة ستانفورد، وجامعة هونغ كونغ، فضلاً عن قيادات من مؤسسات تعليمية دولية، وشركات تعليمية وتقنية داعمة لتطوير الحلول التعليمية المبتكرة. وقد عكس هذا التنوع في المشاركات، المكانة العالمية للمنتدى، كمنصة جامعة للحوار والتعاون حول مستقبل التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاركة مختلف مناطق العالم، من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، إلى الأمريكتين وأوقيانوسيا، بما يعكس الطابع العالمي لتحديات التعليم وفرصه. ومع حضور أكثر من 300 مشارك رفيع المستوى، برز التعليم كأولوية استراتيجية على الأجندات الوطنية والدولية، تتطلب التزاماً سياسياً مستداماً، وتعاوناً عابراً للقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار يوم كامل من النقاشات رفيعة المستوى، شكّل المنتدى منصة عالمية لصياغة مستقبل التعلّم، جمعت صناع القرار والمبتكرين وقادة الفكر، لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه أنظمة التعليم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات محاور رئيسة، شملت: التعليم بلا حدود، وتعزيز العدالة والمرونة، ومن يصوغ ملامح الفصل الدراسي المستقبلي، وجلسة حوارية مع ستار لنك عن كيفية توصيل التعليم للجميع عبر الإنترنت، إضافة إلى مناقشة ما إذا كان التعليم يقود التحول التكنولوجي أم يتبعه. كما خُصص حوار وزاري لإعادة التفكير في السياسات التعليمية الوطنية للجيل القادم.</div></p><h2>التعليم والابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط المنتدى الضوء على دور التعليم كممكّن استراتيجي للتحول الاقتصادي، وجاهزية القوى العاملة، والمرونة المجتمعية. وناقش المشاركون سبل تطوير أنظمة التعليم لدعم التعلّم مدى الحياة، والمسارات المرنة، والمهارات المتوائمة مع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية. كما أكدت النقاشات أهمية الأنظمة التعليمية المرتكزة على الإنسان، حيث تُسخّر التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، كأداة داعمة للإبداع والتخصيص والشمول، ضمن أطر سياسات واضحة وحوكمة أخلاقية وقيادة فاعلة من القطاع العام. </div></p><p class='article-text'>وجسّد منتدى مستقبل التعليم في القمة العالمية للحكومات، قوة العمل الجماعي الدولي، مظهراً كيف يمكن لتوحيد الجهود حول تحدٍ مشترك، أن يقود إلى تغيير إيجابي ملموس يخدم الإنسانية. وقد تم عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن المنتدى، بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ورايان قود نايت المدير الأول للتراخيص العالمية وتفعيل الأسواق في ستارلينك، التابعة لشركة سبيس إكس العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن مبادرة عالمية من الإمارات في هذا السياق، وتُنَفَّذ المبادرة بقيادة المدرسة الرقمية، التابعة لـ«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'>حيث تجمع بين الاتصال بالإنترنت الفضائي الموثوق، وحلول التعليم الرقمي المتكاملة من المدرسة الرقمية، بما يضمن تحويل الوصول إلى الإنترنت إلى نتائج تعليمية فعلية وذات معنى. وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 100 موقع حول العالم، بما يؤسس نموذجاً قابلاً للتوسع، لتحقيق العدالة في الوصول إلى التعليم.</p>

منتدى عالمي يبحث دور التعليم في بناء مجتمعات أكثر استعداداً للتحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أعلنت بلدية دبي عن تعاون نوعي واستثنائي لأول مرة مع المعماريين والمصممين العالميين الدكتور سانتياغو كالاترافا، وكينغو كوما، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في خطوة متقدمة تهدف إلى توظيف خبراتهما في ابتكار تصاميم معمارية وحضرية عالمية انطلاقاً من دبي، وتعزيز التعاون البنّاء في مجال التصميم التشاركي، كعضوين رئيسيين في مختبر التخطيط والتصميم العمراني (D.M-ULab).</div></p><p class='article-text'>والذي يهدف إلى تطوير حلول عمرانية قابلة للتطبيق، وذات أثر مباشر على جودة الحياة في المدينة، مستنداً إلى مبادئ الاستدامة، والمرونة، والهوية المحلية، إلى جانب تعزيز قدرات ومعارف الشباب وإشراكهم في قيادة المشهد الحضري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر هذا التعاون، تطمح بلدية دبي إلى دعم التجريب الحضري، وابتكار نماذج عالمية تدمج بين التصميم المعاصر، والهوية الثقافية، والاستدامة البيئية، وجودة الحياة، وتوظيف خبرات المعماريين العالميين في تطوير وتحويل الأفكار إلى حلول حضرية متقدمة وشاملة، وصياغة مشاريع رائدة تجعل الإنسان محور بناء المدن وتصميمها، إلى جانب تعزيز فعالية التصميم التشاركي في بناء المستقبل وتحسين جَودة الحياة، بما يتكامل مع نهج دبي في بناء مدينة تركز على الإنسان، وترسّخ مكانتها كحاضنة عالمية لصياغة معايير تصميم المدن.</div></p><h2>منصة حضرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تُمثل هذه الشراكات خطوة جديدة داعمة لمسارات ومستهدفات مختبر التخطيط والتصميم العمراني، ينتقل معها إلى مستوى جديد من العمل الحضري والعمراني والمعماري، بما يرسّخ دوره كمنصة حضرية ابتكارية للحوار والتصميم التشاركي.</div></p><p class='article-text'>ومبادرة تجذب وتستقطب المعماريين العالميين لتبادل المعرفة وتوظيف خبراتهم في تطوير وابتكار حلول حضرية متقدمة، وصياغة مشاريع عمرانية تشاركية رائدة تعكس مكانة دبي كمدينة عالمية وحاضنة للمستقبل.</p><p class='article-text'>ونهدف إلى تعزيز ممارسات الابتكار والتجريب الحضري واختبار تقنيات وأفكار مبتكرة وجديدة في مجال تصميم الحياة الحضرية، والأحياء، والمساحات العامة التي يكون محورها الإنسان، وغايتها تعزيز جَودة حياته، وتلبية احتياجاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سانتياغو كالاترافا: «يعكس هذا التعاون مع بلدية دبي التزاماً مشتركاً بتعزيز ريادة المدينة من خلال الشراكة المتكاملة ضمن مختبر التصميم والتخطيط العمراني، بما يعزز العلاقة المؤسسية ويدعم تبادل خبرات التصميم وتشجيع الأجيال القادمة، ضمن منصة مستدامة لتبادل المعرفة والتصميم الحضري عالمي المستوى في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغو كوما: «تنطلق هذه الشراكة من الاستماع والإنصات بشكل متناغم إلى المكان والمناخ والحياة اليومية، وضمن مسارات التعاون عبر مختبر التصميم والتخطيط العمراني، سنصمم من خلاله أول حديقة بالشراكة مع بلدية دبي بناءً على احتياجات الإنسان، وبمنظومة متناغمة تجمع الطبيعة والعمارة والمصممين الشباب لتشكيل مساحة عامة بعناية واستمرارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مسارات هذه الشراكة؛ أعلنت بلدية دبي عن مذكرة تعاون مع المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا، والمعماري العالمي كينغو كوما، حيث ستشمل مجالات وأوجه التعاون تعزيز الحوارات الحضرية من خلال تبادل الخبرات العالمية، ومنهجيات التفكير التصميمي،.</div></p><p class='article-text'>والدروس المستفادة عبر حوارات ومحادثات تعزز قدرات الشباب وخبراتهم ومعارفهم وتشركهم بشكل مؤثر وفاعل لقيادة التعاون والشراكة مع المعماريين العالميين، بما يدعم طاقاتهم في قيادة مسارات الحوار وتطوير المشهد الحضري والعمراني، ويحفز تبني أساليب جديدة في التفكير حول المدن، والهندسة المعمارية، والحياة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستتعاون بلدية دبي والمعماري كينغو كوما لأول مرة لتصميم حديقة عامة مستقبلية في إمارة دبي، وذلك في خطوة نوعية تترجم نهج بلدية دبي بتوظيف الخبرات العالمية وأحدث الممارسات والمعايير في تطوير البنية التحتية والمنظومة الحضرية وتصميم أفضل المرافق والحدائق العامة التي تعزز من جاذبية دبي وجودة حياة سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسانتياغو كالاترافا هو مهندس معماري ومهندس إنشائي وفنان إسباني عالمي، يُعدّ من أبرز الأسماء المؤثرة في العمارة المعاصرة وتصميم البنية التحتية المبتكرة، أما كينغو كوما فهو معماري ياباني عالمي يُعدّ من أبرز روّاد العمارة المعاصرة ذات البعد الإنساني والبيئي، ويشتهر بفلسفته التصميمية التي تقوم على الانسجام مع الطبيعة.</div></p>

بحضور لطيفة بنت محمد

تعاون عالمي لبلدية دبي بهدف ابتكار حلول ومشاريع محورها الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الباراغواي ودول أمريكا اللاتينية الصديقة، وبناء شراكات تنموية مثمرة، مشيداً بالمشاركة المتميزة لجمهورية الباراغواي في القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذربيجان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدي جمهورية أذربيجان.</div></p><h2>أرمينيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وسبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع جمهورية أرمينيا في القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري، والدكتورة نريمان الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.</div></p><h2>بنما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، على هامش مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات.وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنما، وسبل تطويرها في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تعزيز الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وهافيير مارتينيز أتشا، على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.حضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.</p><h2>شؤون اللاجئين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين، والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من نهجها الثابت في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.</div></p><h2>«اليونيسيف»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة اليونيسيف في المجالات الإنسانية والتنموية، وسبل دعم البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال وتمكينهم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية، ودور القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على القضايا ذات البعد الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال، وتعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات.</div></p><h2>اللجنة اليهودية الأمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية «AJC».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وعدداً من القضايا الدولية، كما جرى استعراض أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبنّي الحلول السياسية والحوار البناء لمعالجة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتعاوناً، ويعزز جهود السلام على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نهجنا ثابت في تعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بدعم الجهود الدولية لتحسين أوضاع الأطفال وفرص التعليم والصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث التخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية مع المفوض الأممي لشؤون اللاجئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض التعاون بين الإمارات و«اليونيسيف» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة دعم الجهود الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام مع اللجنة اليهودية الأمريكية</div></p>

بحث ورئيس الباراغواي ووزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا التعاون.. ووقّع مع وزير خارجية بنما مذكرة تفاهم

عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع دول أمريكا اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للحكومات 2026 إطلاق النسخة الأولى من «منتدى الأثر للاستدامة»، الذي شهد حضور كل من سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، ونتسوكوان صموئيل ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، تحت شعار «شراكات من أجل مياه مستدامة»، وجمع تحت مظلته نخبة من القادة العالميين لمناقشة سبل تعزيز الابتكار والشراكات، وتحفيز ممارسات الحوكمة التحويلية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال إدارة ودبلوماسية المياه، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت معالي آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، مؤكدة التزام دولة الإمارات بالعمل الجماعي لبناء مستقبل مائي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'>ونوهت بضرورة تشارك المسؤولية وعقد الشراكات المبتكرة بين الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الموارد المائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نؤمن بضرورة التعاون الاستراتيجي للمجتمع الدولي لمعالجة أزمة الأمن المائي. ويشكل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ضرورة أساسية لتوفير حلول عادلة ومنصفة ومستدامة في قطاع المياه». وأضافت معاليها: «يجسد شعار البرنامج «شراكات من أجل مياه مستدامة» جوهر هذا الالتزام الجماعي.</div></p><p class='article-text'>ويعكس كذلك النهج الرشيد لدولة الإمارات على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس علاقة مستدامة مع مواردنا الطبيعية. وتشكل دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى به في هذا المجال، حيث تجمع بين الابتكارات المتقدمة والجهود الإنسانية الدؤوبة لحماية مواردنا المائية.</p><p class='article-text'>ويتعين علينا مواصلة الزخم لدعم هذه القضية المحورية». مؤكدة أن هذا المنتدى يخدم أهداف الإمارات بحفز العمل الجماعي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه الإمارات بالتعاون مع السنغال في ديسمبر المقبل. وأشارت معاليها إلى أن «مبادرة محمد بن زايد للماء» تمثل تجسيداً حياً لالتزام دولة الإمارات الراسخ والمستمر بإيجاد حلول جذرية ومبتكرة لأزمة ندرة المياه العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، كلمة قال فيها: «إن المياه أمانة، ومسؤولية أخلاقية تملي علينا ألا نستهلك اليوم ما قد يهدد مستقبل الغد. لقد أدركنا في بالاو - التي ترتبط وجودياً بالمياه ولكنها عانت بشدة من جفاف عام 2016 - أنه لا يمكننا تجاهل حقائق التغير المناخي، وتهالك البنية التحتية، والنمو السكاني».</div></p>

القمة تشهد إطلاق النسخة الأولى من «منتدى الأثر للاستدامة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، فوستان أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. </div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء - الذي حضره معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الشراكة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏في إطار القمة العالمية للحكومات 2026، التقينا بفخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث استعرضنا علاقات التعاون وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وتواصل دولة الإمارات نهجها في بناء شراكات فاعلة، إيماناً بأن العمل المشترك هو أساس التنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، فيما حضر من الجانب الأفريقي باسكال بيدا، وزير الأشغال الكبرى والاستثمار الاستراتيجي.</div></p>

سموه يبحث ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى علاقات التعاون

منصور بن زايد: الإمارات تواصل نهجها في بناء شراكات فاعلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث قادة وسياسيون وخبراء دوليون، في اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات 2026 «مستقبل الطاقة والصناعات» خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، باعتباره أحد أهم المرتكزات الرئيسية لرسم معالم النظام العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'>وناقشوا معادلة التوازن الصعبة بين استدامة الموارد وطموحات التصنيع، ومن سيملك زمام اقتصاد الطاقة في المستقبل؟، وخلصوا إلى أن التفوق سيكون حليفاً للدول التي تدمج مواردها الطبيعية بالذكاء الاصطناعي والبنى التحتية المستدامة.</p><h2>الازدهار المشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث سالمكساي كومماسيت، نائب رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، في كلمة رئيسية، عن دور الدول النامية على خارطة الطاقة، وأكد أن النظام العالمي يمر بمفترق طرق يحتم تعزيز التعاون الدولي وصياغة سياسات منسقة لتحقيق الازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطاقة النظيفة والمستدامة تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد العصر ومهد الصناعات المستقبلية، مشيراً إلى أن لاوس تعمل جاهدة على بناء نظام رقمي متطور وتوليد طاقة أكثر استدامة ونظافة، بما يتماشى مع «رؤية لاوس 2030».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمع الدولي للشراكة والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، مؤكداً التزام بلاده بالتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>تحولات الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قدم المستشار والدبلوماسي ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، قراءة نقدية لواقع الطاقة العالمي وقال خلال جلسة حوارية بعنوان «كيف تغير تحولات الطاقة خريطة النفوذ العالمي؟»</div></p><p class='article-text'>أثبتت الكثير من التنبؤات السابقة حول تحولات الطاقة عدم دقتها. وأشار إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال لاعباً أساسياً، حيث يواجه العالم طلباً متزايداً على الطاقة بكافة أشكالها، واصفاً قرار ألمانيا بإغلاق محطاتها النووية بـ«الخطأ الاستراتيجي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد هاس بتجربة دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكداً أنها نجحت في استثمار وفرة مواردها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. واختتم بالتأكيد على أن العالم يعيش حقبة تتطلب التوازن بين تبني الطاقة المتجددة وضمان أمن الإمدادات، مشدداً على ضرورة اعتماد سياسات «التحوط» في ظل نظام عالمي يشهد تغيرات جذرية في مراكز القوى وسلاسل التوريد.</div></p><h2>مسؤولية أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان «هل الحكومات جاهزة لمواجهة متطلبات صناعات المستقبل؟» جمعت غيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وروبرتو ميتو آلبينو، وزير الزراعة والبيئة بموزمبيق، أكد مولر أن العالم يواجه مسؤولية أخلاقية واقتصادية تجاه القارة الأفريقية، التي سيتضاعف سكانها إلى ملياري نسمة قريباً، مشدداً على أن استمرار استنزاف موارد القارة دون خلق «قيمة مضافة محلية» أمر غير مقبول. </div></p><p class='article-text'>ودعا مولر إلى تعميق الشراكات الدولية للاستثمار في أمن الغذاء والطاقة، مستشهداً بنموذج دبي في الطاقة الشمسية كقدوة يمكن تعميمها في أفريقيا لتوفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة، مؤكداً أن «كل شيء ممكن مع وجود الإرادة السياسية» لكسر الفجوة بين الأغنياء والفقراء.</p><p class='article-text'>واستعرض الوزير روبرتو آلبينو تجربة موزمبيق في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تهدد قطاع الزراعة، موضحاً أن بلاده تتبنى استراتيجية تقوم على الدمج بين القطاعين العام والخاص وتقديم حوافز استثمارية مغرية، تشمل حق استخدام الأراضي لـ50 عاماً برسوم منخفضة.</p><h2>قيمة مضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجلسة الختامية كانت بعنوان «اقتصاد الطاقة المستقبلي.. من يملكه؟»، وسلطت الضوء على صراع الموارد والسباق التكنولوجي نحو «السيادة الطاقية»، وأجمع المشاركون على أن ملكية المستقبل لن تعود لمن يمتلك الموارد فحسب، بل لمن يمتلك القدرة على إدارتها رقمياً وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت دوبرافكا هاندانوفيتش، وزيرة التعدين والطاقة في صربيا، أن بلادها تضع نفسها كلاعب رئيسي في القارة الأوروبية بامتلاكها واحداً من أكبر مخازن «الليثيوم» عالمياً، باحتياطيات تتجاوز 150 مليون طن، وهو ما يكفي لإنتاج مليون سيارة كهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «الأمر لا يتعلق بما نمتلكه، بل بكيفية إدارته؛ نحن لا نصدر المواد الخام، بل نسعى لبناء خطوط إنتاج وتوسيع سلاسل القيمة لخلق فرص عمل ومواجهة إرباكات الإمداد التي خلفها الصراع في أوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، طرح فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، رؤية تقنية مؤكداً أن «الذكاء الاصطناعي والرقمنة» هما المحركان القادمان لنظام الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التنافسية الاقتصادية المستقبلية ستعتمد على خفض التكلفة، وهو ما يصب في مصلحة الطاقة المتجددة والهيدروجين. وأثنى على نجاح دول الخليج في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن المركزية التقليدية للوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بوب ويلين، الشريك الإداري في مؤسسة «كيرني»، إلى وجود سباق محموم بين الدول والقطاع الخاص لبناء قدرات في مجال المعادن والبنية التحتية الذكية. وأكد ويلين أن «سيادة البيانات» والابتكار سيكونان بمثابة محركات للنمو، مشدداً على أن النجاح يتطلب تكامل ثلاثة ركائز: النفاذ إلى رؤوس الأموال، والأنظمة التشريعية المرنة، والالتزام البيئي.</div></p>

قيادات حكومية وأممية:

دمج الموارد بالذكاء الاصطناعي والبنى المستدامة ضمان لتفوق الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، إن بلاده علاقاتها ممتازة مع الجميع، وليس لديها أعداء، وقال: «لدينا أفضل علاقة ممكنة مع الصين، وأفضل علاقة مع إندونيسيا. نحن أعضاء في الآسيان، وعلاقاتنا ممتازة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ولدينا أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع الاتحاد الأوروبي.. وليس لدينا أعداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، بما تبذله الإمارات من جهود لإحلال السلام في العالم، وأشار إلى أن «دولة الإمارات توسطت من أجل حل صراعات عديدة مثل الصراع بين إريتريا وإثيوبيا، إضافة إلى استضافتها محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوسيه راموس هورتا إلى أن دولة الإمارات تبذل جهوداً إنسانية وإغاثية كبيرة، وأن نسبة مساهمتها في المساعدات الإغاثية والإنسانية هي من أعلى النسب في العالم، قياساً إلى ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الأحداث التي رافقت استقلال بلاده في 2002 عن إندونيسيا، بعد إجراء بلاده مفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، حيث وافقت إندونيسيا على إجراء استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 80 % لصالح الاستقلال، احترمت إندونيسيا ذلك، بل وفعلت ما هو أعظم، فقد احترمت النتيجة وانسحبت، وبدلاً من البحث عن سبل لزعزعة استقرار الدولة الجديدة الفقيرة والهشة حدث العكس تماماً. مددنا يد الصداقة والمصالحة، وقبلت إندونيسيا، وكانت طرفاً أساسياً في مساعدتنا على استقرار بلدنا وازدهاره، وكذلك لانضمامنا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، ولذلك فإن إندونيسيا نفسها قدمت درساً في كيفية احترام الاتفاقيات والقانون الدولي».</div></p>

رئيس تيمور الشرقية: جهود كبيرة تبذلها الإمارات لإحلال السلام في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البروفيسور ديفيد سينكلير، أستاذ قسم الوراثة في معهد بلاڤاتنيك، أن العالم يقف أمام تحول صحي نوعي قد يعيد تعريف مفهوم العمر وحدوده البيولوجية، في ظل تسارع الاكتشافات في مجالات الوراثة والبيولوجيا الجزيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطب ينتقل تدريجياً من نموذج علاج الأمراض منفردة إلى نهج أعمق يستهدف الشيخوخة ذاتها بوصفها العامل المشترك وراء معظم الأمراض المزمنة، بما يعزز فرص إطالة «العمر الصحي» ورفع جودة الحياة والإنتاجية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «هل للعمر حدود في عصر العلوم؟» ضمن أعمال اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أشار ديفيد سينكلير إلى أن الجيل الحالي من العلماء قد يشهد أكبر نقلة في تاريخ الصحة العامة منذ قرون، مع تطور القدرة على فهم بيولوجيا الإنسان والتدخل فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن اعتبار الشيخوخة أمراً طبيعياً غير قابل للعلاج أسهم لعقود في إبطاء الاستثمار العلمي في هذا المجال، بينما تشير المعطيات الحديثة إلى إمكانية التعامل معها كحالة بيولوجية يمكن الحد من آثارها تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديفيد سينكلير أن معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ترتفع مع التقدم في العمر بشكل أُسّي، وليس خطياً، ما يعني أن معالجة مرض واحد بمعزل عن غيره لا تحدث أثراً كبيراً في متوسط العمر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه حتى في حال القضاء على السرطان بالكامل، فإن متوسط العمر قد لا يرتفع إلا بحدود عامين ونصف، لأن أمراض القلب والدماغ وبقية الأنسجة تشترك في جذر بيولوجي واحد يتمثل في الشيخوخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إبطاء الشيخوخة لمدة عام واحد فقط يمكن أن يولد أثراً اقتصادياً ضخماً، مقدراً القيمة المحتملة لذلك في الاقتصاد الأمريكي بنحو 38 تريليون دولار، نتيجة بقاء الأفراد أصحاء ومنتجين لفترة أطول وتراجع كلفة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن تمديد سنوات العمر الصحي لعقد كامل قد ينعكس بمكاسب اقتصادية واجتماعية واسعة، عبر رفع إنتاجية القوى العاملة وتقليل الضغوط على أنظمة الصحة والتقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سينكلير إلى التحولات الديموغرافية العالمية، مبيناً أن تراجع معدلات الخصوبة في عدد من الدول الصناعية يفرض تحديات على أسواق العمل واستدامة الاقتصادات، وأن الحفاظ على صحة الأفراد لفترات أطول يمثل أحد الحلول العملية لمعادلة هذا التراجع، بالتوازي مع الأتمتة والتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن نتائج تجارب مخبرية أظهرت إمكانية «إعادة ضبط» المعلومات الخلوية وإرجاع الخلايا إلى حالة أكثر شباباً بنسبة تصل إلى 75 في المئة خلال ستة أسابيع، مؤكداً اقتراب الانتقال إلى التجارب السريرية البشرية بعد استكمال المتطلبات التنظيمية، ما يمهد لمرحلة جديدة في الطب التجديدي تعالج الأسباب الجذرية للأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديفيد سينكلير أن أبحاث الشيخوخة لم تعد ترفاً علمياً، بل خياراً استراتيجياً لمستقبل صحي واقتصادي أكثر استدامة، وأن الاستثمار فيها يمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري، باعتباره الثروة الأهم في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</div></p><h2>ديفيد سينكلير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب مخبرية أظهرت إمكانية إرجاع الخلايا إلى حالة أكثر شباباً 75 % خلال 6 أسابيع</div></p>

معهد «بلاڤاتنيك»: أبحاث الشيخوخة خيار استراتيجي لمستقبل صحي واقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول مورلاند، الكاتب والخبير الديموغرافي، أن العالم يمر بتحوّل سكاني تاريخي غير مسبوق، فبعد عقود طويلة من النمو المتسارع في عدد السكان، بدأت العديد من الدول تواجه واقعاً مغايراً، يتمثل في شيخوخة المجتمعات، وتراجع معدلات المواليد، وانكماش القوى العاملة، في مقابل دول أخرى لا تزال فتية وسريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول الهادئ، سيُحدث تأثيرات عميقة وطويلة الأمد في النمو الاقتصادي، والقوة الوطنية، والاستدامة المالية، وأنماط الحوكمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دور الحكومات في التحول السكاني الكبير»، ضمن أعمال اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ناقشت الجلسة كيف تحولت الديموغرافيا إلى قوة استراتيجية مؤثرة في التنافسية الاقتصادية وأسواق العمل والهجرة والاستقرار الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول قدرة الحكومات على تشكيل مستقبلها السكاني، أو الاكتفاء بالتكيف مع متغيرات باتت شبه حتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بول مورلاند أن معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب دوراً أكبر وأكثر تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل دور العائلات الممتدة وكبار السن في دعم الشباب والأسر الصغيرة الراغبة في تكوين أسر جديدة، بما يسهم في استعادة التوازن السكاني، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بتجربة دولة الإمارات في تبنّي سياسات عملية لتشجيع الزواج والإنجاب، وزيادة معدلات المواليد، بالتوازي مع استقطاب الكفاءات والمواهب والقوى العاملة الشابة من مختلف أنحاء العالم، بما يحافظ على حيوية سوق العمل واستدامة إنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مورلاند إلى وجود فهم غير دقيق للواقع السكاني العالمي، إذ يسود اعتقاد بأن العالم يتجه نحو انفجار سكاني خطير، لمجرد تجاوز عدد السكان ثمانية مليارات نسمة، بينما تغيب عن هذا التصور مؤشرات موازية لا تقل أهمية، مثل تراجع أعداد الشباب، وارتفاع متوسط الأعمار، وانخفاض معدلات الخصوبة، وما يرافق ذلك من ضغوط متصاعدة على أسواق العمل وأنظمة الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن استمرار هذا المسار، سيؤدي إلى أعباء مالية واقتصادية متزايدة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، موضحاً أن تكلفة رعاية كبار السن أعلى بأضعاف مقارنة بالشباب، ما يفرض تحديات هيكلية على الموازنات العامة، وأنظمة الضمان الاجتماعي.</div></p><h2>تراجع الحيوية الإنتاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بول مورلاند أن السياسات التي تشجع على خفض أعداد المواليد، ليست حلاً مثالياً على المدى البعيد، محذراً من أنها قد تقود إلى تباطؤ اقتصادي، وتراجع في الحيوية الإنتاجية للمجتمعات. وطرح مجموعة من المسارات التصحيحية، في مقدمها تحديث السياسات العامة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالنمو السكاني، وسن تشريعات وإجراءات تحفز تكوين الأسر وزيادة المواليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن لقطاع الأعمال دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، من خلال توفير حوافز وظيفية وأسرية، تشمل إجازات رعاية الأطفال، والمزايا المرنة، والدعم المادي والخدمات المساندة للآباء والأمهات، وشدد كذلك على أهمية دور الأسرة الممتدة في مساندة الشباب مادياً ومعنوياً، ونقل الخبرات الحياتية، بما يعزز قدرتهم على بناء أسر مستقرة ومتماسكة.</div></p><h2>بول مورلاند:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال</div></p>

جلسة تبحث دور الحكومات في إدارة وتوجيه التحوّل السكاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات 2026 لمناقشة فرص وآفاق استثمارات رأس المال المخاطر في دبي بمشاركة أكثر من 20 من المستثمرين والشركات العائلية في دبي والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور أحمد عبدالله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دبي وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة استثمارية لرأس المال المُخاطر، ومركزاً مثالياً لنمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن البنية التحتية المتقدمة التي توفرها دبي إلى جانب السياسات المحفزة، والبيئة التنظيمية المستقرة، وشبكات العلاقات الواسعة التي تربط بين المستثمرين ورواد الأعمال، كلها عوامل داعمة وفاعلة تساعد الشركات الناشئة على التوسع ليس فقط في المنطقة، بل عالمياً أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن دبي باتت وجهة استثمارية رائدة للشركات الناشئة ورأس المال المُخاطر على المستوى الدولي، لافتاً إلى أنه، ومع استمرار التطور في مجالي التكنولوجيا والتحول الرقمي، تمضي دبي قدماً في تعزيز مكانتها كمنصة حيوية للشركات الناشئة وكبرى الصناديق الاستثمارية، مما يخلق فرصاً استثمارية واسعة ومتنوعة لرواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف المشاركون في طاولة النقاش المستديرة على المكانة الريادية التي تحتلها دبي في مشهد الشركات الناشئة على المستوى العالمي، وريادتها كبيئة جاذبة للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا عالية النمو،إذ توفر الإمارة بيئة أعمال استثنائية تدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال الرقمية، وتمكّن الشركات من تحقيق نمو مستدام وتحقيق عوائد طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على النجاحات التي تحققها دبي في بناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية«D33»، ويجسد رؤيتها كمدينة تصنع المستقبل تستقطب العقول والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون عدة قضايا ومحاور شملت أفضل الممارسات في استثمارات رأس المال المخاطر بالنسبة للشركات العائلية، بالإضافة إلى واقع وتوجهات استثمارات رأس المال المخاطر في دبي، إلى جانب أهم القطاعات التقنية الواعدة للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تمت مناقشة توجهات المستثمرين من حيث التركيز على الاستثمار عبر صناديق متخصصة مقارنة بالاستثمار المباشر في الشركات التقنية، بالإضافة إلى بحث سبل دعم زيادة تركيز الاستثمارات على القطاعات التقنية مقارنة بالقطاعات التقليدية الأخرى.</div></p>

«طاولة» غرفة دبي تعرّف المستثمرين والشركات العائلية بفرص الاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث وزراء وقادة حكوميون وخبراء في اجتماعات وزارية رفيعة المستوى بعنوان «تشكيل حكومات المستقبل»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، الدور المتنامي لدول الجنوب العالمي في المشهدين الاقتصادي والسياسي الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات التحولات التي شهدتها دول الجنوب العالمي خلال العقدين الماضيين، حيث عززت وزنها الاقتصادي ونفوذها السياسي، وباتت دول عدة، منها ضمن أكبر اقتصادات العالم، مع اضطلاع هذه الدول بأدوار أكثر فاعلية في الحوكمة العالمية والدبلوماسية والوساطة في النزاعات، برزت كفاءة أنظمة الإدارة العامة عاملاً حاسماً في استدامة النمو وتعزيز التأثير الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الاجتماعات منصة للحوار الاستراتيجي حول سبل تحديث أنظمة الإدارة العامة في دول الجنوب العالمي، والاستفادة من التكنولوجيا، وتنمية رأس المال البشري، والتعامل مع القيود المؤسسية والمالية، حيث استعرض المشاركون من خلال تبادل الخبرات والنقاشات الاستشرافية أبرز الإنجازات المتحققة، والتحديات المتبقية في مسيرة بناء حكومات مرنة وفعالة ومنخرطة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت تنامي نفوذ دول الجنوب العالمي في النظام الدولي، لا سيما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وبشكل خاص خلال العقدين الماضيين، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2023، أن أربعة من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم تنتمي إلى دول الجنوب العالمي، وهي: الصين، والهند، وإندونيسيا والبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن مصطلح «الجنوب العالمي» لا يعد توصيفاً جغرافياً، بل يشمل مجموعة واسعة من الدول ذات تواريخ واقتصادات ومناخات ومصالح متباينة، مع التأكيد على ما ذهب إليه عدد من المحللين من أن دول الجنوب العالمي ستبقى لاعباً محورياً في الاقتصاد والدبلوماسية الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاجتماعات أن قدرة وكفاءة أنظمة الإدارة العامة تمثل شرطاً أساسياً لتعزيز نفوذ دول الجنوب العالمي على الساحة الدولية، حيث حققت بعض هذه الدول تقدماً ملحوظاً في تحديث العمل الحكومي عبر إدخال التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، وترشيد العمليات الإدارية، في مقابل استمرار تحديات مالية ومؤسسية تعيق تسريع وتيرة التحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت الاجتماعات فرصة لكبار المسؤولين لتبادل تجاربهم في النجاحات والتحديات المرتبطة بتشكيل حكومات قادرة على دعم واستدامة نموها الاقتصادي، وتعزيز تأثيرها السياسي.</div></p>

وزراء وقادة يناقشون تشكيل حكومات المستقبل والدور المتنامي للجنوب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند» أن النفوذ في العالم الرقمي لم يُعد حكراً على جهة واحدة، بل أصبح منظومة متعددة الأطراف تشمل الحكومات، والمنصات التقنية، وهيئات المعايير الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والرابطة العالمية للاتصالات المتنقلة (GSMA)، إضافة إلى المستخدمين أنفسهم الذين باتت خياراتهم التقنية عاملاً مؤثراً في تشكيل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حاتم دويدار خلال جلسة رئيسية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، بعنوان «المستقبل الرقمي من يصنعه؟»، إلى أن المجموعة تسهم في وضع معايير الجيل السادس من الاتصالات، مع توقع اكتمالها شبه النهائي بحلول عام 2028، وبدء الطرح التجاري التدريجي لشبكات 6G اعتباراً من عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قدرة «إي آند» على إعادة ابتكار نموذج أعمالها مكنتها من الحفاظ على موقعها الريادي إقليمياً، حيث كانت من أوائل الشركات التي أطلقت تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس في المنطقة، وهي تشارك اليوم في تطوير منظومة الجيل السادس بالتعاون مع شركاء دوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دويدار أن بناء اقتصاد رقمي شامل يبدأ بربط العالم عبر بنية تحتية قوية، مشيراً إلى استثمارات واسعة للمجموعة في كابلات الألياف البصرية الممتدة شرقاً وغرباً، والتوسع عبر افتتاح مكاتب في لندن وميامي وجنوب أفريقيا وسنغافورة لتعزيز التكامل العالمي للشبكات، لافتاً إلى أن «إي آند» باتت اليوم ضمن أكبر عشر شركات عالمياً في شبكات الكابلات الدولية.</div></p>