<p class='article-text'><br> <br>سجلت بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة حضوراً لافتاً ونجاحاً مميزاً في نسختها الرابعة الأخيرة، بعدما استقطبت مشاركة واسعة من الرياضيين المواطنين من مختلف إمارات الدولة، ومن فئات عمرية متعددة، في مشهد رياضي يعكس روح التنافس الشريف ويجسد القيم المجتمعية الأصيلة التي يرسخها شهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'><br>واحتضنت منطقة العوير منافسات البطولة وسط حضور جماهيري كبير، حيث توافد عشاق اللعبة وأبناء الفرجان لمتابعة أجواء المنافسة التي اتسمت بالحماس والندية، في بطولة نظمها كل من حمدان ومحمد بن عبدالله بن دلموك، لتشكل منصة رياضية واجتماعية تجمع أبناء الوطن في أجواء أخوية تعكس روح الترابط المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وشهد النهائي مواجهة قوية بين فريقي العوير والخوانيج، تمكن خلالها فريق العوير من حسم اللقب بعد أداء مميز توجه بالفوز بنتيجة 2–0، ليحصد كأس البطولة عن جدارة واستحقاق. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح فريق جميرا في التفوق على فريق لهباب ليحصد المركز الثالث بعد مواجهة حماسية عكست المستوى الفني الجيد الذي شهدته البطولة.</p><p class='article-text'><br>وعقب ختام المنافسات، توج راعي البطولة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين، حيث حصل فريق العوير على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما نال فريق الخوانيج المركز الثاني والميدالية الفضية إلى جانب 15 ألف درهم، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى فريق جميرا مع جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما حصل صاحب المركز الرابع فريق لهباب على 5 آلاف درهم.</p><p class='article-text'><br>وأكد عبدالله حمدان بن دلموك، أن البطولة تجسد إحدى الصور المضيئة للأنشطة الرياضية المجتمعية التي تنطلق من قلب الفرجان الإماراتية، وتعكس حرص المجتمع على استثمار شهر رمضان المبارك في مبادرات تجمع بين الرياضة والقيم الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وقال بن دلموك: إن ما نشهده في هذه البطولة ليس مجرد منافسات رياضية فحسب، بل هو لقاء أخوي يجمع أبناء الوطن من مختلف إمارات الدولة تحت مظلة واحدة، في صورة تعكس روح التلاحم التي تميز مجتمع الإمارات، هذا التجمع يحمل رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من شباب الوطن، وأن دعم طاقاتهم وتوفير المساحات التي تجمعهم في بيئة إيجابية هو استثمار في مستقبل الإمارات ومسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'><br>ونوه بن دلموك إلى أن البطولات الرمضانية في الفرجان الإماراتية تمثل تقليداً مجتمعياً عريقاً ارتبط بتاريخ الدولة منذ سنوات طويلة، حيث شكلت هذه البطولات مساحة تجمع الأجيال وتغرس روح التنافس الإيجابي بين الشباب، مؤكداً استمرار بطولة العوير الرمضانية في الأعوام المقبلة لما تحمله من قيمة رياضية واجتماعية مهمة.</p><p class='article-text'><br>واختتم بن دلموك حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الحراك الرياضي المجتمعي، وترسخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على التلاحم والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.</p>

عبدالله بن دلموك: شباب الوطن ثروتنا... والرياضة إحدى منصات تمكينهم

العوير بطلاً للنسخة الرابعة من بطولة العوير الرمضانية للكرة الطائرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحد كبار المتداولين في السندات في لندن، أنه يشعر بالخوف أكثر مما هو معتاد. ومن النادر أن يشعر المتداولون المخضرمون بالذعر، بعد أن نجوا من نصيب وافر من أزمات الأسواق، ويعرفون جيداً أن لا داعي للذعر. لكن الوضع الحالي للسوق يُثير القلق الشديد، ليس لأن النظام المالي في حالة انهيار، بل لأنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق، بطبيعة الحال، متوترة. وقد تسببت الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط، وتراجعت أسعار الأسهم والسندات الحكومية. وتعرضت بعض القطاعات المتخصصة في السوق، مثل الأسهم الكورية وسندات الدين الحكومية الأوروبية قصيرة الأجل، لضربات قوية، وواجه تداول السندات في بعض الأحيان بعض الاضطرابات الطفيفة. ومع ذلك، يبقى الأمر الأهم هو انتظام الوضع. وهذا أمر مُقلق، كما قال المتداول. «هناك قدر من التراخي. وأكبر مخاوفي هو أن الأسواق لا تزال تعمل على افتراض أن الوضع لن يخرج عن السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقف كل شيء على ما إذا كان سعر النفط سيستقر عند مستواه الحالي تقريباً - حوالي 100 دولار للبرميل - أم سيرتفع بشكل حاد. ويتطلع مديرو الصناديق إلى تجار النفط بحثاً عن إجابات، بينما يتطلع تجار النفط إلى خبراء الجغرافيا السياسية. ويتابع خبراء الجغرافيا السياسية سيل التصريحات المتضاربة من المسؤولين الأمريكيين، ويتساءلون عن حدود دونالد ترامب الحقيقية لسعر النفط. جميعهم يتوصلون إلى نفس النتيجة: لا نعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر الرئيس في أنه على عكس صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على مستوى العالم قبل عام تقريباً، فإن الرئيس دونالد ترامب غير قادر على إيقاف هذا الوضع. وتقول إيران إنه يمكنها خنق الإمدادات العالمية من النفط، عن طريق إبقاء مضيق هرمز مغلقاً، فهل تستطيع القيام بذلك؟ مرة أخرى، لا نعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى سعر النفط عند 120 إلى 130 دولاراً للبرميل، على أنه نقطة ضعف خطيرة للاقتصاد العالمي. لكن في أسوأ السيناريوهات، قد تكون هذه مجرد البداية. وتقول كريستينا هوبر كبيرة استراتيجيي السوق في مجموعة صناديق «مان» للتحوط: «لدينا خبراء اقتصاديون يتوقعون وصول السعر إلى 200 دولار. برأيي، الأسواق تُقيّم هذا السعر بشكل خاطئ. فالأسواق المنظمة تُخفي مواطن الضعف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من المشكلة، في أن التاريخ، في أحسن الأحوال، ليس دليلاً موثوقاً. ففي نهاية المطاف، ارتفع سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد 19، وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، بل وتجاوز ذلك خلال طفرة النمو الاقتصادي الصيني قبل الأزمة المالية عام 2008. حتى الآن، لم نصل إلى هذه المرحلة. ولم نشهد ارتفاعاً في أسعار النفط يقارب أربعة أضعاف ما كان يُسبب الركود في سبعينيات القرن الماضي. إننا نشهد وضعاً مشابهاً، لكن بصورة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، هذه هي الحال في العديد من الضغوط الكبيرة التي تُعاني منها الأسواق المالية اليوم. </div></p><p class='article-text'>وقال أنطون إيسر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة روبيكو الهولندية لإدارة الأصول: «في الجغرافيا السياسية، هذا ليس عقد السبعينيات من القرن الماضي. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، هذه ليست طفرة شركات الإنترنت. وفي مجال الائتمان الخاص، هذا ليس عام 2008». وهو محق. لكنه أضاف: «لدينا بعض من كل ذلك. لكن لا يمكنك أبداً التنبؤ بما سيدفع المستثمرين من القلق إلى الذعر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الحرب في إيران، إلا أنها ليست حتى الآن الشغل الشاغل للمستثمرين. فلا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُمثل فقاعة في أسعار الأصول، أم أداة فعّالة تُؤدي إلى فقدان الوظائف، أو ربما كليهما، لكننا نعلم أن أحدث بيانات التوظيف من الولايات المتحدة، ترسم صورة مُقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الائتمان الخاص، تتوالى الأخبار المقلقة. وقد يظل ضعف التدقيق المالي والإقراض المفرط، سمة بارزة في هذا القطاع، وليس مجرد عيب فيه، كما أن أنباء عرقلة الصناديق لخروج المستثمرين الراغبين في التخارج، لا تبشر بالخير بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أكد لي أحد المسؤولين التنفيذيين في أسواق رأس المال الخاص مؤخراً، فإن التفاصيل مهمة للغاية. فهناك صفقات جيدة وصفقات سيئة، ومديرون أكفاء ومديرون غير أكفاء، وثمة تعقيدات جوهرية، تتعلق بالشروط التي وافق بموجبها المستثمرون النهائيون على الدين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «يتم إهدار الكثير من الأموال». وهذا صحيح. لكن من الصحيح أيضاً أنه أحياناً في الأزمات الخطيرة، لا أحد يكترث. وأي جملة تبدأ بـ«الوضع ليس كأزمة 2008 لأن...»، تُعد وضعاً سيئاً لأي مدير ائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الشبيه التاريخي الأكثر إثارة للقلق، هو الأحدث: انهيار كوفيد 19 عام 2020. حينها ضربت الأزمة، وتراجعت الأسواق، وافترض المستثمرون أن الضغط سيزول سريعاً. أكد لنا محللو وول ستريت، أن المخاوف من الفيروس «تتلاشى» قبل أسابيع قليلة من وقوع الكارثة. (وكما أشرتُ حينها، قد يتضح أن النور في نهاية النفق، هو نور قطار مسرع). وفي مارس 2020، ومع تراجع الأسواق بشكل حاد، خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة إلى الصفر ليلة الأحد. وفي اليوم التالي انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 12 % أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمل لا يزال قائماً في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فعلي، والأهم من ذلك، في إحلال السلام في الشرق الأوسط. لكننا نعلم شيئاً واحداً على وجه اليقين: المستثمرون دائماً ما يعتقدون أن الأزمات ستزول، وأحياناً لا يحدث ذلك.</div></p>

هل يستمر تراخي الأسواق تجاه الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها؟

<p class='article-text'>هاري ديمبسي - دانيال تيودور<br>يتسبب الصراع بالشرق الأوسط في نقص بأحد المكونات الأساسية لصناعة البلاستيك، ما يهدد بإغلاق المصانع مؤقتاً ويعمق عملية إعادة هيكلة صناعة البتروكيماويات في آسيا. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان كانتا تغلقان بالفعل منشآتهما المتعثرة قبل حرب إيران، الآن نقصاً في النافثا، وهي مادة مشتقة من النفط الخام وتستخدم في إنتاج المنتجات البلاستيكية. ويستورد كلا البلدين ما يقرب من ثلثي احتياجاتهما من النافثا. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه الكمية، يأتي حوالي 60 % من الخليج بالنسبة لكوريا الجنوبية، بينما تبلغ النسبة 70 % لليابان، وفقاً لشركة «سبارتا كوموديتيز» وهي شركة متخصصة في معلومات النفط والسلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن اضطراب الإمدادات سيسرع من عملية دمج الصناعات. وكان كلا البلدين قد أغلق منشآت بتروكيماوية قديمة بسبب فائض الطاقة الإنتاجية المزمن من الصين.</div></p><p class='article-text'>وأعلن وزير التجارة الكوري الجنوبي للصحفيين أن بلاده ستفرض قيوداً على صادرات النافثا.</p><p class='article-text'>وقال خورخي مولينيرو، كبير محللي النافثا في شركة سبارتا كوموديتيز: «الأمر أشبه بجبل جليدي يصطدم بسفينة تغرق بالفعل. فالحرب الإيرانية تضيف طبقة أخرى من الضغط على وضع هش أصلاً».</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي، فقد ارتفعت أسعار النافثا بمقدار النصف منذ الشهر الماضي لتصل إلى 875 دولاراً للطن، كما أن تأمين الإمدادات بات صعباً بدرجة كبيرة بعد أن أدت الهجمات الإيرانية إلى إغلاق شبه كامل للملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت منشآت البتروكيماويات في أنحاء آسيا بالفعل في خفض الإنتاج. وأعلنت شركة «يوتشون إن سي سي»، أكبر منتج منفرد للإيثيلين في كوريا الجنوبية، حالة القوة القاهرة الأسبوع الماضي، وقالت إنها تعمل بأقل طاقة إنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وفي الأيام القليلة الماضية، حذرت شركتا «لوت كيميكال» و«إل جي كيم» عملاءهما من احتمال عدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتجين الذين لم يعلنوا حالة القوة القاهرة بعد، فهم يخفضون معدلات التشغيل إلى حوالي 60 %، بعد أن كانت تتراوح بين 80 و90 %. وفي اليابان، خفضت شركتا «ميتسوبيشي كيميكال» و«ميتسوي كيميكالز» الإنتاج، بينما حذرت شركة «إيديميتسو كوسان» عملاءها من احتمال توقف الإنتاج في مصنعين إذا استمر النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في سيتي إنه إذا لم تتحسن ظروف السوق بحلول منتصف أبريل، فإن «العديد من مصانع الإيثيلين معرضة لخطر خفض الإنتاج أو الإغلاق»، وستبدأ المنتجات المشتقة مثل الإيثيلين والبروبيلين والبيوتان بالتأثر. </div></p><p class='article-text'>وقد كافحت الدولتان الآسيويتان لمنافسة الصين، التي أنشأت مجمعات تكرير وبتروكيماويات متكاملة أكثر تنافسية بكثير. كما عانتا من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، وانكماش الأسواق المحلية، وضعف العملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجت الصين إلى حد ما من الأزمة الحالية بفضل قدرتها المحلية على تكرير النفط الخام وقدرتها على اللجوء إلى روسيا كمصدر بديل، وهو ما يصعب على حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية الاستفادة منه بسبب العقوبات. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد تقرر السماح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال أجاي بارمار، المحلل في مجموعة الأبحاث «آي سي آي إس»: إن مخزون النافثا كان محدوداً نظراً لكونها ليست منتجاً رئيسياً لمصافي النفط، التي من المرجح أن تعطي الأولوية لإنتاج سلع عالية القيمة مثل وقود الطائرات والديزل وزيت التدفئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الكورية الجنوبية، تمتلك البلاد مخزوناً من النافثا يكفي لأسبوعين، بينما تقدر سيتي أن اليابان لديها مخزون يكفي 20 يوماً - وهو مستوى قريب من المخزونات التي عادة ما يحتفظ بها منتجو البتروكيماويات. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ البلدان بالفعل في إغلاق المصانع ذات الأداء الضعيف ودمجها، نظراً لأهمية البتروكيماويات في قطاع الدفاع ومرونة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ومنذ أغسطس الماضي، تحث سيئول شركات البتروكيماويات على إعادة الهيكلة، بهدف خفض الطاقة الإنتاجية بمقدار الربع. وفي يناير، اتفقت شركات «ميتسوبيشي كيميكال» و«ميتسوي كيميكالز» و«أساهي كاساي» على إنشاء شركة لتوحيد إنتاج الإيثيلين في غرب اليابان.</p><p class='article-text'>وقال لي دوكهوان، الأستاذ الفخري بجامعة سوغانغ في سيئول: إن على حكومة كوريا الجنوبية دراسة تدابير مثل تحرير السوق أو تقديم الدعم لضمان تجنب اعتماد الصناعة على الصين. وقال: «إن التخلي عن صناعة البتروكيماويات لتلبية الطلب المحلي سيكون كارثياً على الاقتصاد الكوري والأمن القومي».</p>

صدمة أسعار النفط تفاقم أزمة صناعة البتروكيماويات في آسيا

<p class='article-text'>جيرانت ريس<br>وفقاً للمعايير التقليدية يحدث الذكاء الاصطناعي نجاحاً باهراً في العلوم، فقد حصل طالب الدكتوراه السابق، السير ديميس هاسابيس، على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2024 لعمله في التنبؤ ببنية البروتينات باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع، وجدت دراسة حديثة شملت أكثر من 41 مليون ورقة بحثية منشورة في مجلة «نيتشر» أن العلماء الذين يتبنون أساليب الذكاء الاصطناعي ينشرون ثلاثة أضعاف عدد الأوراق البحثية، ويحصلون على خمسة أضعاف الاستشهادات، ويتبوؤون مناصب قيادية أسرع من أولئك الذين لا يتبنونها.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك يُبرز نمط آخر أقل إثارة ارتياحاً، فمع تزايد الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتقلص نطاق البحث العلمي، ففي دراستهم البحثية، وجد أكاديميون في جامعة تسينغهوا أن تبني الذكاء الاصطناعي قلل عدد الموضوعات المدروسة بنسبة 5 %، وأدى إلى انخفاض التفاعل بين الباحثين العاملين على مسائل ذات صلة بنسبة 24 %.</p><p class='article-text'>ويبدو أن التكنولوجيا التي تُسرّع المسارات المهنية الفردية تُضيّق في الوقت نفسه نطاق الاستكشاف العلمي الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية حيثما تكون البيانات غنية وموثوقة. يشمل ذلك المشكلات المثبتة ذات مجموعات البيانات الضخمة والمعايير الواضحة. وتركز حوافز الباحثين المهنية التي تكافئ الإنتاج على المجالات التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي نتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وهذا ينذر بانسحاب منهجي من المجالات التي يصعب فيها جمع البيانات هيكلياً أو تكون معقدة لدرجة أن الأطر الحالية لا تستطيع تفسيرها بعد. كما أن الأدوات التي تقلل من العوائق تهدد أيضاً بتقليل الاستكشاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهل تصور هذا النمط في أي مجال، فحيثما تكون البيانات وفيرة، كالأمراض المدروسة جيداً، والكائنات النموذجية الشائعة، والأنظمة التجريبية الراسخة، يحقق الذكاء الاصطناعي نتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>أما حيثما تكون البيانات شحيحة، يتقلص الحافز لإجراء البحوث. وهذه المجالات الصامتة هي المجالات التي أنتجت فيها النظرية تنبؤات لم تختبرها أي تجربة بعد؛ لذلك فإن جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي غير مكتملة دون جدوى الاستثمار في البيانات.</p><p class='article-text'>لا ينبغي لنا فقط استخراج ما جمعته الأجيال السابقة، بل يجب علينا أيضاً جمع ما ستحتاج إليه الأجيال القادمة. ولعقود طويلة كان علم المناعة مجالاً يعاني من نقص البيانات والتهميش المؤسسي.</p><p class='article-text'>وكانت آليات تعرف الجهاز المناعي على الخلايا الشاذة وتدميرها غير مفهومة جيداً، ويصعب دراستها تقنياً، وغير مجدية تجارياً.</p><p class='article-text'>وتطلّب الأمر استثماراً عاماً متواصلاً على مدى عقود لبناء البنية التحتية للبيانات والمفاهيم التي جعلت كل شيء آخر ممكناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ الحاجز الدموي الدماغي اليوم في الوضع نفسه لعلم المناعة قبل خمسين عاماً. وبالفعل يؤثر الخرف ومرض العصبون الحركي والصرع المقاوم للأدوية مجتمعة على ملايين الأشخاص، ومع ذلك لا يزال توصيل الجزيئات العلاجية إلى الدماغ غير محلول إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ومن الصعب للغاية قياس ديناميكيات النقل في الأنظمة الحية. ولا توجد حتى الآن مجموعة البيانات الشاملة اللازمة لتوجيه هذا العمل المعقد، لكن سابقة علم المناعة تشير إلى ما يمكن تحقيقه عند بنائها؛ لذلك ينبغي على الحكومات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي أن تفكر في توجيه استثمارات مماثلة إلى جمع البيانات التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الوصول إليها حالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد من خلال إنشاء خريطة منهجية للحدود غير المقاسة، مرتبة حسب الفجوة بين تنبؤات نظرية موجودة وما أكدته الملاحظة التجريبية. وسيساعد ذلك الحكومات والجهات الممولة على تحديد المجالات التي يحقق فيها الاستثمار في جمع البيانات أعلى عائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المخاطر جسيمة، فلطالما كان العلم المحرك الأكثر موثوقية لازدهار البشرية على المدى الطويل، لكن إنتاجيته تعتمد على الحفاظ على آفاق واسعة للاستكشاف؛ لذلك فإن أي نظام يضيّق هذه الآفاق مقابل مكاسب كفاءة قصيرة الأجل يُعد صفقة خاسرة.</div></p>

السكوت ليس من ذهب عن التأثيرات الجانبية للذكاء الاصطناعي في العلوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «إن آر تي سي»، التابعة لشركة غذاء القابضة، إحدى شركات الشركة العالمية القابضة، عن توسيع مصادر التوريد وتعزيز خدماتها اللوجستية العالمية لضمان استمرار تدفق الفاكهة والخضراوات الطازجة إلى أسواق دولة الإمارات، في ظل الضغوط التي تواجه طرق الشحن والممرات اللوجستية الإقليمية نتيجة التطورات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية في الدولة، حيث قامت بتفعيل شبكة مورديها الدوليين وبنيتها اللوجستية المتكاملة لضمان استمرار وصول المنتجات الطازجة إلى السوق المحلي دون انقطاع، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم منظومة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»، إن ضمان استمرارية توافر الفواكه والخضراوات عبر قنوات البيع بالتجزئة والجملة وقطاع خدمات الطعام يمثل أولوية قصوى للمجموعة. وأضاف أن فرق العمل تتحرك بشكل استباقي لتأمين الإمدادات من مصادرها التقليدية والبديلة، بما يضمن استقرار السوق وتوافر المنتجات للمستهلكين والشركات في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ظهور مؤشرات على اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية، فعّلت الشركة خطة تشغيلية شاملة تضمنت تنويع مصادر التوريد، وتعزيز مرونة التخطيط اللوجستي، وتسريع عمليات المشتريات. كما أعادت توجيه الشحنات عبر موانئ وممرات بديلة، ورفعت حجم الواردات بنحو 50 بالمئة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، نقلت الشركة نحو 3000 طن من المنتجات الطازجة عبر الممرات البرية من الأردن وتركيا وسوريا ومصر، مستفيدة من شبكة نقل متعددة الوسائط. كما اعتمدت على الشحن الجوي عبر شركتي طيران الإمارات والاتحاد للطيران لنقل نحو 500 طن من المنتجات التي تتطلب سرعة في التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، جرى توجيه شحنات بحرية تقدر بنحو 1200 طن عبر ميناء خورفكان وميناء الفجيرة بالتنسيق مع موانئ أبوظبي ودي بي ورلد، فيما تتجه شحنات إضافية تزن نحو 17 ألف طن إلى الدولة، ومن المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد وصول هذه الشحنات، يتم توزيعها عبر شبكة التبريد التابعة للشركة إلى محلات السوبرماركت وأسواق الجملة وقطاع الضيافة وشركات خدمات الطعام في مختلف أنحاء الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرفاعي إلى أهمية الاستهلاك المسؤول في الفترات التي تتعرض فيها سلاسل الإمداد العالمية لضغوط، داعياً المستهلكين إلى تجنب هدر الغذاء، وتقدير قيمة المنتجات التي تصل إلى الأسواق، مؤكداً أن مهمة الشركة تتمثل في ضمان وصول المنتجات الطازجة إلى السوق الإماراتي بانتظام وكفاءة مهما كانت التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.</div></p>

تعزيز سلاسل الإمداد لضمان تدفق الفواكه والخضراوات إلى أسواق الإمارات

<p class='article-text'><p class="article-text">سموه:<br>- الميزانية العامة للاتحاد 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام <br>- بميزانية متوازنة 92.4 مليار درهم تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات<br>- الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع <br>- دعم قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات<br>- إعداد الميزانية العامة للاتحاد في الإمارات نموذج بارز يجمع بين الكفاءة والفاعلية <br>- الميزانية العامة للاتحاد تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع <br>محمد الحسيني:<br>ربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة<br>دبي – البيان<br> <br>أطلقت وزارة المالية الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، ويجسّد الكتاب رؤية محورية تضع الإنسان في قلب كل قرار تنموي، مهما تسارعت وتيرة التطورات والمتغيرات الخارجية، بما يؤكد متانة المنظومة المالية لدولة الإمارات وقدرتها على مواصلة دعم التنمية بكفاءة.<br>ويأتي إطلاق الكتاب في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشفافية المالية والشمولية، وإبراز التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتسليط الضوء على مسارات الإنفاق الحكومي التي تضع الإنسان في صدارة أولويات الحكومة، بما يدعم بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر في دولة الإمارات.<br>مستقبل مستدام<br>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار المالي على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتوجيه الموارد بكفاءة ومرونة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة المجتمع، بما يدعم جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات.<br>تخطيط فعال <br>وأشار سموه إلى أن عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد في دولة الإمارات تُعد نموذجاً بارزاً يجمع بين الكفاءة والفاعلية، إذ شهدت تطوراً مستمراً لمواكبة التغيرات الاقتصادية، تمثلت في فاعلية الربط الاستراتيجي لبنود الميزانية، وصولاً إلى تخطيط مالي فعّال وكفاءة في الإنفاق الحكومي وتنمية للإيرادات الاتحادية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الميزانية، بما أسهم في تعزيز إطار الاستدامة المالية.<br>وأضاف سموه: «إن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، بصفتها ميزانية «الاستثمار في الإنسان»، تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو دعم المجتمع، حيث يتجسد ذلك في هيكل الميزانية وأولويات الإنفاق، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً يعزز جودة الحياة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل».<br>توجيه الموارد <br>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: «أطلقنا الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد لعام 2026، تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»، والذي يجسد التكامل بين التخطيط المالي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية».<br>وأضاف سموه: «الميزانية العامة للاتحاد لعام 2026 تعكس توجيهاً واضحاً للموارد الحكومية نحو الاستثمار في الإنسان ودعم المجتمع».<br>وتابع سموه: «بميزانية متوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، تتصدر جودة حياة الإنسان أجندة حكومة الإمارات، حيث خصصنا 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم».<br>وأكد سموه: «أولوياتنا ثابتة، ورسالتنا واضحة: الإنسان أولاً، والإمارات دائماً في الصدارة».<br>توازن مالي <br>وتواصل الميزانية الاتحادية تحقيق التوازن المالي للعام الثاني على التوالي، حيث يعكس التوازن بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بزيادة تقارب 29%، صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية. وتعكس أولويات توزيع الإنفاق في الميزانية الاتحادية لعام 2026 توجهاً واضحاً نحو دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر، حيث خصصت الميزانية 30.8 مليار درهم لقطاع الخدمات العامة، و16.9 مليار درهم لقطاع التعليم تأكيداً على أولوية الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية، كما تم تخصيص 5.7 مليارات درهم لقطاع الصحة بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة، إلى جانب 3.7 مليارات درهم لقطاع الإسكان دعماً لاستقرار الأسرة والمجتمع، و1.4 مليار درهم لقطاع الشؤون الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الأنشطة التنموية المختلفة، إضافة إلى 33.9 مليار درهم للقطاعات الأخرى.<br>رؤية متكاملة<br>من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 يعكس رؤية مالية متكاملة تقوم على التخطيط متوسط وطويل المدى، وربط الإنفاق الحكومي بالأداء والنتائج، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد العامة.<br>وأوضح معاليه أن الاستدامة المالية تمثل نهجاً استراتيجياً يرتكز على كفاءة التخطيط المالي، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز إدارة الدين العام، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق التوازن المالي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره ومتانته. <br>وأضاف معاليه: «تواصل وزارة المالية تطوير منظومة إعداد وتنفيذ الميزانية من خلال تبني أفضل الممارسات المالية العالمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية، ودعم تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً»، مشيراً معاليه إلى أن الكتاب السنوي يعرض الميزانية بطابع خاص، ويسلط الضوء على الإنجازات المحققة، ويستشرف آفاق التطوير المستقبلية، ويتبنى خطاباً مالياً حديثاً ينتقل من عرض الأرقام إلى صناعة الأثر، ويبسّط مفاهيم الميزانية بأسلوب واضح ومؤثر يعزز فهم المجتمع لدوره التنموي.<br>الأثر التنموي<br>ويستعرض الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 بصورة شاملة الإطار العام للميزانية الاتحادية ومنهجيات إعدادها وتطويرها، بما يتماشى مع «مئوية الإمارات 2071»، والتوجهات الوطنية طويلة المدى، حيث يبرز التكامل بين التخطيط المالي والأهداف الاستراتيجية للدولة. ويعكس الكتاب التحول النوعي في إعداد الميزانية من التركيز على المدخلات والأرقام إلى قياس المخرجات والأثر التنموي، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويضمن تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع.<br>نموذج تنافسي<br>كما يستعرض الكتاب أبرز إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية في القطاعات الحيوية والتنموية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني، بما يدعم بناء مجتمع متماسك واقتصاد تنافسي مستدام، ويعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو بثبات. <br>ويسلّط الكتاب الضوء على ريادة دولة الإمارات في مواكبة التوجهات المستقبلية وتبني مبادرات التنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تعزز الشراكات الاقتصادية محلياً وعالمياً. ويبرز الكتاب تطور حجم الميزانية الاتحادية وأولويات الإنفاق، مع تركيز واضح على الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مستدام. <br>التحول الرقمي<br>ويسلّط الكتاب الضوء على دور التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التشغيل، ويسهم في تصفير البيروقراطية، ومواكبة التوجهات العالمية في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما يعزز تجربة المستفيدين ويحقق أثراً مالياً إيجابياً في كفاءة الإنفاق الحكومي، ويلبّي احتياجات الإنسان بأفضل مستوى.<br>ويأتي إصدار هذا الكتاب تأكيداً على التزام الحكومة الاتحادية بنهج الشفافية، وتعزيز ثقة المجتمع والشركاء في السياسات المالية للدولة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في الإدارة المالية الحكومية.</p></p>

«المالية» تطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2026 بعنوان «الاستثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر»

مكتوم بن محمد: أولوياتنا ثابتة ورسالتنا الإنسان أولاً والإمارات دائماً في الصدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 2008، أو قبيل الأزمة المالية العالمية، تصادم اتجاهان ماليان مقلقان، ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 150 دولاراً للبرميل، وسجلت الصناديق الخاصة التي تمتلك قروضاً عقارية عالية المخاطر خسائر متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشعر المستثمرون الآن بشيء يقترب من ذلك، فخلال هذا الشهر، تسببت حرب إيران في تقلبات حادة في أسعار النفط، ورغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروة عام 2008، خاصةً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، إلا أنها قد ترتفع نظراً لحجم الاضطراب غير المسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتوالى الأخبار السيئة من القطاع غير المصرفي، وهذه المرة من صناديق الائتمان الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن تحذيرات الجهات التنظيمية المتكررة من أن قطاع الائتمان الخاص يبدو مفرط النشاط، أو أن بنوكاً مثل جيه بي مورغان تُقلل من انكشافها على هذا القطاع، الذي يضم «الكثير من الصراصير (أي القروض المتعثرة)»، على حد تعبير جيمي ديمون، رئيس جيه بي مورغان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الصناديق الاستثمارية، بدءاً من تلك التي تديرها شركات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبلاك روك، وصولاً إلى صناديق متخصصة مثل بلو آول وكليف ووتر، تُفيد بأن المستثمرين يحاولون سحب استثماراتهم منها.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا مخاوف من أن يقوض الذكاء الاصطناعي نموذج أعمال شركات البرمجيات المدعومة بالائتمان الخاص، حتى مع مواجهة القطاع لحاجز استرداد بقيمة 40 مليار دولار في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تتجاوز المخاطر الذكاء الاصطناعي بكثير، وهو ما يظهره الإفلاس الأخير لبنك الإقراض البريطاني «إم إف إس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تضع معظم صناديق الائتمان الخاص قواعد تحدد عمليات الاسترداد ربع السنوية بنسبة 5 % من الأصول - ما يتيح لها «التحكم» أو منع التدفقات الخارجة المفرطة - فإن هذا النزوح يذكرنا بأزمة عام 2008.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، صرح كونال شاه، أحد كبار المديرين التنفيذيين في غولدمان ساكس، لعملائه بأن بعض الممولين «سعداء بوجود موضوع آخر للنقاش غير انكشافات شركات البرمجيات والائتمان الخاص» - أي الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أوضح، ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده من قد يستمتع بالتركيز على الحرب (كصرف انتباه عن الجدل الدائر حول ملفات إبستين)، فبعض الممولين لديهم أيضاً أسباب لتجنب الأضواء، لا سيما مع تدفق المستثمرين الأفراد إلى الائتمان الخاص، بدعم من البيت الأبيض، فهل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة نظامية على غرار أزمة 2008؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأرجح لا، خاصة على المدى القريب. وأحد الأسباب هو أن حجم الائتمان الخاص يبلغ حوالي تريليوني دولار، وهو حجم صغير نسبياً من النظام ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبب آخر هو أن النظام المالي الأوسع يبدو أكثر استعداداً للصدمات، مثل ارتفاع أسعار النفط، حسبما أشار بابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، مؤخراً في خطابٍ مهم.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن نسب رأس المال الأساسي للبنوك تبلغ الآن 14.3 % (مقارنة بأقل من 10 % في عام 2011)، بينما ارتفعت حصتها من الأصول السائلة عالية الجودة والتمويل المستقر بنسبة 55 % و40 % على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبما أن الصناديق قادرة على إبطاء تدفقات المستثمرين الخارجة عبر آليات محددة، ولا تحتاج إلى إعادة تقييم الأصول في الوقت المناسب، فإنها لا تنهار (حتى الآن). والمشكلة تبدو حالياً أشبه بمرض خبيث بطيء الانتشار منها بنوبة قلبية مفاجئة، أو بتعبير آخر: فقاعة الائتمان الخاص تتقلص ببطء، لا بفرقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، حتى وإن كان التهديد أقل في الوقت الراهن، فإن المخاطر متوسطة الأجل تتزايد بلا شك. فعندما يستشعر المستثمرون خسائر غير محققة في النظام، يميل مستوى الثقة إلى الانهيار؛ ولنتذكر فقط إلى ما حدث في اليابان في التسعينيات عندما أخفت البنوك خسائرها، ما صعب على المستثمرين الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ازدهر الائتمان الخاص نتيجة لتشديد الجهات التنظيمية الرقابة على البنوك بعد عام 2008، تاركة المؤسسات غير المصرفية إلى حد كبير وشأنها، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بابلو هيرنانديز دي كوس، متأسفاً على «الأنظمة المعقدة للرافعة المالية، وتحولات السيولة، ومخاطر المدة» الخارجة عن سيطرة الجهات التنظيمية، إلى أن «البنوك هي جهات إقراض، وأطراف مقابلة، ومقدمة خدمات، وأحياناً سند احتياطي للكيانات غير المصرفية»، ما يجعل الائتمان الخاص قناة محتملة للمخاطر النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، أن القطاع سيصبح أكثر عرضة للخطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل - على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى بسبب إغلاق مضيق هرمز. وإذا اندلعت اضطرابات أوسع في أسواق السندات، فهناك خطر آخر لم يحظَ بالاهتمام الكافي: التنسيق العالمي، أو بالأحرى غيابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير روبرت هورماتس، المسؤول الاقتصادي السابق في إدارة أوباما، فقد نسق قادة مجموعة العشرين سياساتهم بعد أزمة 2008 لاحتواء الصدمة. وكذلك فعلوا خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات (على الأقل بين الحلفاء الغربيين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح قائلاً: «تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة وعملت مع الدول الأخرى». لكنه يلاحظ أن هذا التنسيق لا ينجح إلا بوجود الثقة، وقد حطم ترامب الكثير منها.</div></p><p class='article-text'>لذا، من غير الواضح وبشكل مثير للقلق ما إذا كان بإمكان البيت الأبيض احتواء ذعر عابر للحدود اليوم، لا سيما مع ضعف قدراته المالية والنقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نأمل ألا يضطر العالم إلى اختبار هذا الأمر. لكن كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، زادت المخاطر. أو بعبارة أخرى: قد لا يبدو مزيج الحرب الإيرانية والائتمان الخاص ضاراً بما يكفي لإحداث ركود عالمي، لكنه قد يشعل بالتأكيد هزات مالية.</div></p>

هل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة مماثلة لأزمة 2008؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثالث، بات على الشركات التفكير بشكل متزايد في التساؤل: «كيف يبدو الفشل؟ وما الذي قد نحتاج إلى تغييره نتيجة لهذا الصراع؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، اعتادت مجالس إدارة الشركات على أخذ المخاطر الجيواقتصادية في الحسبان عند اتخاذ قراراتها.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر عام 2023، حذر سكرتير مجلس الوزراء البريطاني السابق، اللورد مارك سيدويل، من «المخاطر المُركبة»، حيث تؤدي أحداث متنوعة، تبدو غير مترابطة، إلى أزمة خطيرة متعددة الأوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الصراع الإيراني بعنف عدداً من هذه المخاطر، بما في ذلك تقلبات السوق، واضطراب سلاسل التوريد، وضغوط التضخم، والأمن المادي للأفراد والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر أم لا، فإن مساعي إيران لعرقلة تدفق النفط الخام ومشتقاته عبر الخليج بدأت تؤثر بالفعل على أسعار الوقود، وتكلفة الكبريت وحمض الكبريتيك، وإمدادات الهيليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزعزع هذه التداعيات استقرار الشركات في قطاعات تتراوح بين الأسمدة، التي تمر مكوناتها الرئيسية عبر مضيق هرمز، وقطاع الصناعات الزراعية الذي يستخدمها، وصولاً إلى أشباه الموصلات، التي تُصنع باستخدام حمض الكبريتيك والهيليوم والبروم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سيتأثر قطاع السياحة، حيث يؤجل المسافرون القلقون رحلاتهم أو يغيرون مسارها، كما هددت إيران باستهداف البنوك الأمريكية والإسرائيلية بعد استهداف إحدى مؤسساتها المالية.</div></p><p class='article-text'>وتسارع الشركات في المناطق المستهدفة من إيران إلى شراء تأمين ضد العنف السياسي، الذي كان يُعتبر في السابق خياراً إضافياً، ولكنه أصبح الآن ضرورة ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجادل الرؤساء التنفيذيون بأنهم مروا بتجارب مماثلة من قبل وخرجوا منها سالمين إلى حد كبير، فليست كل الأزمات ذات تأثير اقتصادي عالمي دائم، وأحياناً قد يؤدي رد الفعل المتسرع من جانب الشركات إلى تفاقم حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار بدلاً من التخفيف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان للجائحة تأثير متقلب على سلاسل التوريد، حيث أدت أولاً إلى إغلاقها ثم إعادة فتحها في انتعاش غير متوقع للطلب، وقد وجدت الشركات سبيلاً للخروج من هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز أخيراً، عارض زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس جلوبال» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي أكبر جهة مانحة للتأشيرات في العالم، التغييرات الاستراتيجية المتسرعة، قائلاً: «للجيوسياسة تأثير، ولكنه تأثير مؤقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال استمرار الاضطرابات الناجمة عن الحرب وتداعياتها سيدفع الشركات مجدداً إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر تحسباً لأي طارئ، بدلاً من اتباع نهج الإنتاج في الوقت المناسب. وسيؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية ويزيد من خطر الركود التضخمي، الأمر الذي سيتطلب بدوره تعديلاً استراتيجياً من جانب الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن استمرار عدم الاستقرار في المنطقة سيؤدي إلى إعادة تقييم خطط الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المحللون بالفعل أن الشركات ستضطر إلى النظر في تغيير دائم في كيفية ومكان وشكل مصادر الطاقة التي تستخدمها في عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون جميع العواقب وخيمة، فقد أدت صدمات النفط السابقة إلى تغييرات هيكلية واستراتيجية، بعضها إيجابي. وتحولت الدول التي كانت تعتمد على النفط عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'>كما شجع ذلك أوروبا ومناطق أخرى على ترشيد استهلاك الطاقة. وأصبحت السيارات أصغر حجماً وأكثر اقتصادية - وأكثر صداقة للبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وابتكرت الأسواق المالية أدوات تُمكّن الشركات من التحوط ضد تقلبات السوق. وتتعلم مجالس الإدارة استخدام السيناريوهات للتخطيط لمستقبل غير متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً تميل مجالس الإدارات إلى اتباع قاعدة تجنب التغييرات المتسرعة في الاستراتيجية، وهذا أمر حكيم، ولكن بالنظر إلى الضرر الكبير الذي حدث حتى في الأسابيع الأولى من هذا الصراع، وعدم وجود مخرج سهل للمتحاربين، ينبغي على الجميع أن يتساءلوا عما إذا كانت هذه الأزمة ستكون استثناءً نادراً.</div></p>

كيف ستغير الحرب في الشرق الأوسط عالم الأعمال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست - آنو أديوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح قرص «ويجوفي» من شركة نوفو نورديسك الفرصة لشركة الأدوية الدنماركية لاستعادة حصتها السوقية من شركة إيلي ليلي، وقد انطلق أحدث الوافدين إلى السوق العالمية المزدهرة لأدوية إنقاص الوزن بالفعل بوتيرة أسرع من أي منتج دوائي سابق تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل قرص «ويجوفي»، الذي يتم تناوله مرة واحدة يومياً على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية في أواخر ديسمبر، وبحلول نهاية فبراير، قدم الأطباء الأمريكيون أكثر من 300 ألف وصفة طبية لهذا الدواء، وفقاً لبيانات شركة «إيكفيا»، وتعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي طرح فيها الدواء حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى شركة الأدوية الدنماركية، يعد هذا بمثابة تطور إيجابي كبير، فقد كانت الشركة الرائدة صاحبة علامة «إوزمبيك» التجارية، المرادفة لأدوية إنقاص الوزن الرائجة، تتمتع بمكانة رائدة حتى قبل 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'>لكن منذ ذلك الحين، تراجعت الشركة خلف منافستها «إيلي ليلي» في السوق الأمريكية الحيوية، بعدما تضررت أسهمها بشدة جراء اشتداد المنافسة، والنتائج السريرية المخيبة للآمال، والمخاوف بشأن منتجاتها قيد التطوير، ومبيعاتها وأرباحها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الطلب القوي المبكر على حبوب «ويجوفي»، التي أدت إلى متوسط خسارة في الوزن بنسبة 17% في التجارب، شركة نوفو فرصة لاستعادة مكانتها.</div></p><p class='article-text'>وقد وصف برايان ليان، الرئيس التنفيذي لشركة فايكنغ ثيرابيوتكس، وهي شركة تقنية حيوية في سان دييغو تعمل على أدوية إنقاص الوزن، هذا الإطلاق بأنه «أسرع إطلاق دواء في التاريخ»، ورافق ذلك حملة إعلانية ضخمة عبر الوسائط المتعددة، تضمنت أول إعلان تجاري لشركة نوفو خلال مباراة السوبر بول. وقال ليان: «هذا يظهر بوضوح مدى الطلب الهائل على هذه العلاجات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلما تنافست شركتا آبل وسامسونج طويلاً على الهيمنة على سوق الهواتف الذكية، تتنافس نوفو وإيلي ليلي على الريادة في سوق أدوية إنقاص الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم إيلي ليلي حالياً في الحصة السوقية، لكن المعركة الآن ستكون على الحبوب، ينظر إلى التحول نحو العلاجات الفموية على نطاق واسع باعتباره مفتاحاً لتوسيع السوق: فقبل ظهور حبوب «ويجوفي»، كان لا بد من تناول هذه الأدوية الجديدة واسعة الانتشار عن طريق الحقن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أدوية «نوفو» إلى خزائن الأدوية الأمريكية أولاً، لكن من المتوقع أن تحصل حبوب إنقاص الوزن «أورفورجليبرون» من «ليلي»، والتي حققت متوسط خسارة في الوزن بنسبة 12.4% في التجارب، على الموافقات التنظيمية في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت «نوفو» الشركة الأوروبية الأغلى قيمة من حيث القيمة السوقية بفضل النجاح الباهر لدواء «أوزمبيك»، أصبحت الآن أصغر من منافسيها الأوروبيين «أسترازينكا» و«روش» و«نوفارتيس» وفقاً لهذا المعيار، كما انخفضت أسهمها بأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويتم تداولها حالياً بأقل من ثلثي قيمتها القصوى في يونيو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أصبحت «ليلي» شركة بقيمة تريليون دولار بفضل نجاح أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها، وبعد أن عانت شركة ليلي من صعوبة تعويض المبيعات المفقودة عند انتهاء صلاحية براءات اختراع بعض أدويتها الأكثر ربحية في العقد الثاني من الألفية، أصبح دواء تيرزيباتيد - الذي يباع تحت اسم «زيباوند» لإنقاص الوزن و«مونجارو» لعلاج السكري - ثاني أكبر دواء في العالم من حيث المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى إيفان سيجرمان، المحلل في شركة بي إم أو كابيتال ماركتس، أن الإطلاق الناجح لدواء «ويجوفي» في الولايات المتحدة يظهر أن شركة نوفو قد «تعلمت من أخطائها»، وبعد أن واجهت الشركة سابقاً صعوبات في تعديل سلسلة التوريد الخاصة بها لتلبية الطلب الهائل، فقد زادت الآن من طاقتها الإنتاجية، ولديها أيضاً برنامج لبيع الدواء مباشرة للمستهلكين متجاوزة شركات الصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن هذا الدواء كان «على الأرجح أحد أسرع عمليات الإطلاق التي شهدناها» في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا أعتقد أنني رأيت شيئاً كهذا من قبل. هذا الدواء بات الآن متوفراً على نطاق واسع، وشائعاً جداً، ويسهل الحصول عليه». وأضاف: إن شركة نوفو «أتيحت لها الفرصة لاستعادة بعض حصتها السوقية من خلال هذا الدواء، ولكن فقط إلى حين الموافقة على دواء «أورفورجليبرون» من شركة ليلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تزال شركة الأدوية الدنماركية تواجه العديد من التحديات، حيث سيفقد دواء سيماغلوتيد، المكون الفعّال في «ويجوفي» و«أوزمبيك»، وهما علاجان لإنقاص الوزن وعلاج السكري على التوالي، حماية براءة الاختراع في الهند والصين والبرازيل وتركيا هذا العام. </div></p><p class='article-text'>كما فقدت الشركة بالفعل حماية براءة الاختراع في كندا، التي تعد ثاني أكبر سوق في العالم لأدوية إنقاص الوزن وعلاج السكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرازيل، تقدمت 11 شركة مصنعة بطلبات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإنتاج أدوية إنقاص الوزن الجنيسة، وذلك بعد انتهاء حماية براءة اختراع شركة نوفو في البلاد الشهر المقبل، وفقاً لبنك جيفريز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، من المتوقع أن تتنافس حوالي 40 شركة محلية لخفض أسعار أدوية إنقاص الوزن إلى النصف، حسبما ذكر البنك الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يجب تناول حبوب «ويجوفي» من نوفو على معدة فارغة، ويتعين على المرضى الانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل تناول الطعام أو الشراب أو أي أدوية أخرى عن طريق الفم لإتاحة الوقت لامتصاصها، فإن حبوب ليلي لا تعاني القيود نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مايك دوستدار، الرئيس التنفيذي لشركة نوفو، بأن حبوب نوفو لها محدودية لأنها لا تؤخذ مع الطعام، لكنه قال: «إن هذا لم يشكل مصدر قلق كبيراً للمرضى، فالناس يذهبون للاستحمام، ويرتدون ملابسهم، وينزلون إلى الطابق السفلي أو أي مكان آخر لتناول فطورهم، وقبل أن يدركوا ذلك، تكون نصف الساعة اللازمة قد انقضت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هيمنة ليلي على السوق الأمريكية من بيانات الوصفات الطبية. فقد بلغ عدد وصفات أدوية إنقاص الوزن التابعة للشركة، بما في ذلك علاجات السكري، 1.4 مليون وصفة طبية حتى نهاية فبراير، وفقاً لبيانات «إيكفيا».</div></p><p class='article-text'>أما عدد وصفات أدوية إنقاص الوزن التابعة لشركة نوفو - بما في ذلك الحبوب والحقن – فقد بلغ 924 ألف وصفة طبية، لكن لا تشمل هذه الأرقام جميع مبيعات الشركة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دوستدار لصحيفة فايننشال تايمز بأنه تم تقديم أكثر من 600 ألف وصفة طبية لحبوب «ويجوفي» وحدها منذ إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل نيدلكوفيتش، مدير أبحاث الأسهم في «تي دي كاون»، إن حبوب «ويجوفي» قد تمنح نوفو فرصة للمنافسة. وأضاف: «إذا تمكنت نوفو من اجتياز مرحلة الإطلاق بنجاح. والوصول إلى السوق بدرجة أكبر، فسيكون ذلك أحد سبل المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى أيضاً السؤال الأهم: السعر، فبحسب الدكتورة دانييلا هورتادو أندرادي، من جاكسونفيل، فلوريدا، فإن بعض المرضى الذين كانوا يستخدمون حقن ليلي لإنقاص الوزن تحولوا إلى حبوب «ويجوفي» من نوفو «ببساطة لأنها أرخص». </div></p><p class='article-text'>وتبيع نوفو الجرعات الأقل من «ويجوفي»، بتركيز 1.5 ملغ و4 ملغ، بسعر 149 دولاراً أمريكياً لشهر واحد في الولايات المتحدة حتى أبريل، حيث سيرتفع سعر جرعة 4 ملغ إلى 199 دولاراً شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمرضى الذين لديهم تأمين صحي دفع 25 دولاراً فقط شهرياً للجرعات الأقل. أما الجرعات الأعلى، بتركيز 9 ملغ و25 ملغ، فتبلغ 299 دولاراً شهرياً.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لحقن إنقاص الوزن، فقد يصل سعرها، لمن لا يملكون تأميناً صحياً، إلى 1300 دولار شهرياً. أما مع التأمين والخصومات، فينخفض السعر بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ليلي أنها ستبيع دواء أورفورغليبرون بسعر 149 دولاراً شهرياً، بينما تصل تكلفة الجرعات الأعلى إلى 399 دولاراً. وقد يسهم التسعير في تحديد سرعة انتشار هذه الحبوب في السوق، مع وجود مؤشرات على أن أدوية إنقاص الوزن الفموية تجتذب مرضى جدداً، حيث أشار تقرير لـ «غولدمان ساكس» إلى أن الإقبال «غير المسبوق» على الحبوب جاء من مستخدمين جدد وليس من أشخاص تحولوا من الحقن.</div></p>

من الحقن إلى الحبوب.. سباق للهيمنة على سوق أدوية إنقاص الوزن

<p class='article-text'><div data-empty="false">الجهود العالمية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ستؤدي إلى تآكل إمدادات الكبريت الرخيص بمرور الوقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تكون رائحة الكبريت بمثابة تحذير مهم. فمنذ ثلاثينيات القرن الماضي، يُضاف مركب من هذا العنصر الأصفر إلى الغاز الطبيعي عديم الرائحة لضمان سهولة اكتشاف أي تسريبات للغاز. لكن في أسواق السلع الأساسية اليوم، يُعد سعر الكبريت هو مصدر الإنذار. كما أن حرب إيران يمكن أن تُحدث آثاراً بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الكبريت عنصراً وفيراً وضرورياً، حيث يُستخدم معظم إنتاج العالم منه في صناعة حمض الكبريتيك، الذي يُستخدم بدوره في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية. كما أنه يدخل في صناعة بطاريات الليثيوم والنايلون والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث الإمدادات، يُستخرج أكثر من 90% من الكبريت من النفط والغاز، في إطار عملية تحويل هذه الأنواع من الوقود الملوث إلى وقود أقل تلوثاً. ويأتي ما يقرب من ثلث هذا الإنتاج من الشرق الأوسط. ويُعدّ إغلاق مضيق هرمز، الذي يفصل جزءا كبيرا من نفط وغاز العالم عن مستهلكيه، مشكلة حقيقية. بل إنّ هذه المشكلة ستكون أشدّ وطأةً على الكبريت منها على النفط، إذ يمرّ خُمسه عبر المضيق (مقابل الثلث للكبريت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الإغلاق، أدّت القيود المفروضة على الصادرات الروسية إلى ارتفاع الأسعار. ووفقاً لبيانات بلاتس، ارتفعت تكلفة الكبريت للمشترين في أفريقيا، حيث يستخدم عمال المناجم الكبريت أيضاً لاستخلاص المعادن من الخامات، بنحو 20% هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت قوى السوق تُؤثّر على أرض الواقع. فقد أوقفت شركة موزاييك، المُصنّعة للأسمدة، مصانعها في البرازيل في نهاية العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الكبريت. وبحلول نهاية عام 2025، تجاوز السعر المرجعي للطن 500 دولار، مقارنة بالسعر المُعتاد الذي لا يتجاوز 200 دولار. كذلك، فإنه في الولايات المتحدة، التي تستورد ثلث احتياجاتها من الكبريت الصلب والحمضي معظمها من كندا، شهد سعر الكبريت ارتفاعاً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكلفة الأسمدة، تتضرر الدول الفقيرة أولاً وبشدة. ومما يزيد الأمر سوءاً، أن منطقة الخليج تُعدّ مركزاً حيوياً لمستلزمات زراعية أخرى كاليوريا والفوسفات والأمونيا. ومن المرجح أن ينعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية في الدول الغنية أيضاً، في الوقت الذي تسعى فيه حكومات الولايات المتحدة وأوروبا جاهدة لكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد عودة الهدوء النسبي إلى الخليج، فإن هناك تحدياً آخر ينتظرنا. فقد تمتعت الصناعة والزراعة لعقود بدعم فعلي من قطاعي النفط والغاز. أما أساليب الإنتاج البديلة، فغالباً ما تكون مكلفة وملوثة. كذلك، ستؤدي الجهود العالمية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري إلى تآكل إمدادات الكبريت الرخيص بمرور الوقت، مع ازدياد استخدام البطاريات الذي يُعزز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع باحثون من جامعة كوليدج لندن أن الطلب على حمض الكبريتيك قد يتجاوز ضعف الكمية المتاحة بحلول عام 2040 في بعض السيناريوهات. وبالتالي، فإن الاضطرابات في الشرق الأوسط توفر لمحة ولو غير مقصودة عن مستقبل ما بعد النفط، وربما فرصة للبدء في التخطيط لقدوم هذا المستقبل الآن.</div></p>

ارتفاع أسعار الكبريت ينذر بعواقب كبيرة في المستقبل

<p class='article-text'>نجح فريق من المهندسين بجامعة كاليفورنيا سان دييغو في تطوير منصة حوسبة ثورية مستوحاة من هندسة الدماغ البشري، تهدف إلى حل كبرى معضلات التكنولوجيا الحالية وهي البطء واستهلاك الطاقة الهائل في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتكمن الفكرة في كسر القاعدة التقليدية للحواسيب التي تفصل بين «الذاكرة» و«المعالج»، حيث تمكن الباحثون من دمج الوظيفتين في شريحة واحدة، مما يسمح للبيانات بالبقاء في مكانها دون الحاجة للتنقل المستمر الذي يهدر الوقت والطاقة. وتعتمد هذه التقنية على مادة «كمومية» متطورة تتفاعل أجزاؤها مع بعضها البعض بشكل جماعي وليس كقطع منفصلة، فعندما تصل إشارة إلى جزء من الشريحة تتأثر بقية الشبكة بها فوراً، وهو ما يسمى «السلوك الجماعي». </p>

حاسوب يفكر ويتذكر كدماغ الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت تعتقد أنك لم تسمع الكثير من الصين حول الصراع الإيراني، فأنت مُحق. فباعتبارها مستورداً رئيساً للنفط، يشتري أكثر من 80 % من إنتاج إيران، ومُصدِّراً عالميا ضخماً مُعرَّضاً للضعف في التجارة الدولية، يُمكنك بالطبع أن تتخيل مدى قلق بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بينما يتطلع شي جين بينغ إلى قمة في الصين مع دونالد ترامب، نهاية الشهر الجاري، فإن مزيجاً من الإعداد الجيد، والموقع الاستراتيجي في سلاسل التوريد، ونموذج نمو يتمتع بالمرونة على المدى القصير، سيمنح الصين الثقة. في المقابل، يُدمِّر ترامب، بأسلوبه المُثير للجدل، مصداقية الولايات المتحدة كقائد جيواقتصادي، بينما يُعزِّز شي، نسبياً، مصداقية الصين بهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما التقى الزعيمان آخر مرة في أكتوبر، اتفقا على تأجيل تصعيد الأعمال العدائية الجمركية ضد بعضهما البعض لمدة عام. وقبيل الاجتماع، هددت الصين الولايات المتحدة بالتراجع، وإلا فإنها ستستخدم سلاحها المفضل، المتمثل في فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي يصعب استبدالها. وقد حاولت إدارة ترامب، متأخرةً، تعزيز قدرتها على الصمود، من خلال تشكيل تحالف دولي لاستخراج وتوزيع المعادن الحيوية، إلا أنها تعاني من نقص حاد في المصداقية، كقائد مقنع لأي تحالف تعاوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يمكن لبكين أن تراقب بارتياح كيف تؤكد الولايات المتحدة، دون قصد، اعتمادها على المعادن الأرضية النادرة في هجماتها على إيران. فكل طائرة مقاتلة من طراز إف 35، تحمل حوالي 400 كيلوغرام من هذه المعادن، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، وأنظمة الصواريخ التي تزيد الكمية كثيراً. وتسعى الولايات المتحدة إلى تحرير جيشها من الاعتماد على مجموعة فرعية من المعادن الأرضية النادرة الصينية بحلول العام المقبل، لكنها تظهر الآن مدى صعوبة هذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الصين ستتأثر بصدمة إيران، لكن كما كانت الحال مع المعادن الأرضية النادرة، فقد استعدت لذلك جيداً. وعلى عكس الولايات المتحدة، حيث فشل ترامب في تجديد احتياطي النفط الاستراتيجي، تمتلك الصين مخزوناً يكفي لثلاثة أشهر تقريباً، كما أنها قادرة على شراء المزيد من النفط من روسيا. وقد ساهم تحولها السريع نحو توليد الطاقة المتجددة، والذي ربما كان يهدف في المقام الأول إلى الحماية من تقلبات أسواق الوقود الأحفوري العالمية، أكثر من الاهتمام بالبيئة، في تعزيز قدرتها على الصمود. وقد حددت الخطة الخمسية الصينية، التي نُشرت مؤخراً، أهدافاً متحفظة لخفض كثافة إنتاج النفط، وستواصل استخدام الفحم لتخفيف تقلبات إمدادات الطاقة المتجددة لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرفعه الرسوم الجمركية بشكل حاد، حاول ترامب بالفعل، دون جدوى، إبطاء آلة التصدير الصينية فائقة التنافسية. وقد انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو الثلث في عام 2025، لكن الارتفاع الهائل في الطلب على معدات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، عزز مبيعاتها إلى دول أخرى. لذلك، ارتفعت الصادرات الصينية إجمالاً بنسبة هائلة، بلغت 21.8 % على أساس سنوي، في شهري يناير وفبراير، وزاد فائضها التجاري بنسبة 25.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصين مشاكل على المديين المتوسط والطويل. وبالفعل، فقد أقرت الصين الأسبوع الماضي، بواقع التباطؤ الكبير في الإنتاجية، وخفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 - 5 %، وهو أدنى مستوى له منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك، اضطرت استراتيجيتها التوسعية المتعلقة بالصادرات، إلى شراء النمو من خلال خفض مستمر في أسعار الصادرات. وخوفاً من تراجع الصناعة بسبب الواردات المدعومة من الصين، فرض شركاؤها التجاريون سلسلة من إجراءات مكافحة الإغراق والدعم، عقب تراجعها خلال طفرة التجارة التي أعقبت جائحة (كوفيد 19)، إلا أن هذه الأدوات غير فعالة في إدارة السياسة الصناعية، في ظل تدفق الواردات الصينية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الممكن أن يكون هذا هو الوقت المثالي لقائد اقتصادي عالمي، لمحاولة حشد الحكومات حول العالم حول استراتيجية متماسكة لمقاومة ما يعتبرونه إغراقاً صينياً، لكن الولايات المتحدة تؤكد أنها شريك أقل موثوقية، مع مرور كل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين، له بعض الفوائد، لا سيما في مجال التكنولوجيا الخضراء الرخيصة. وقد ارتفعت جاذبية حماية الاقتصادات من صدمات أسعار النفط باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل حاد، خلال الأسبوعين الماضيين. وبدلاً من محاولة كبح جماح تدفق الواردات من الصين، تتمثل الاستراتيجية الشائعة في محاولة تشجيع الصين على الاستثمار، وخلق الإنتاج وفرص العمل محلياً، خاصة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرونة التي تتوفر لدى الصين، من خلال استعداداتها الجيدة، فإن شي جين بينغ ليس مطالباً ببذل الكثير في القمة المرتقبة، سوى التمتع ببريق الحكمة - أو على الأقل مظهرها - وربما إبرام بعض الصفقات الاستثمارية، لإعادة التواصل مع الولايات المتحدة على مستوى مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول يو جي الباحث الرئيس في الشؤون الصينية في مركز تشاتام هاوس للأبحاث: «بالنسبة لنظام وضع العلاقات مع الولايات المتحدة في صميم سياسته الخارجية، يمكنه اعتبار أي اجتماع على أعلى مستوى نجاحاً بحد ذاته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفي ذلك كله حقيقة أن نموذج النمو الذي تتبناه بكين، يعاني من مشاكل خطيرة. لذلك، لا تزال الصين بعيدة عن تجاوز الولايات المتحدة كقوة جيواقتصادية. لكنها تثبت قدرتها على تجاوز صدمات التعريفات الجمركية، وتداعيات أسعار النفط الناجمة عن مغامرة الولايات المتحدة. ولزيادة مصداقيتها الاقتصادية، مقارنةً بالولايات المتحدة، في الوقت الراهن، ما عليها سوى ارتكاب أخطاء أقل من أخطاء ترامب، وهذا ليس بالأمر الصعب.</div></p>

التطورات الجيوسياسية تزوّد الصين بأسلحة جديدة في الحرب الاقتصادية

<p class='article-text'>ريان ماكمورو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليم الروبوت مختلف عن الطلاب العاديين إذ عليك تكرار الفعل مئات بل آلاف وحتى عشرات الآلاف من المرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منشأة جديدة تغطي مساحة تصل إلى 12,000 متر مربع في ووهان بالصين، يقضي خريجون صينيون أوقاتاً طويلة في قيادة روبوتات بشرية تُقدّم الفطائر المطهوة على البخار، وتمسح الطاولات، وتطوي الملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسجل كاميرات وأجهزة استشعار كل حركة تقوم بها هذه الآلات داخل مطابخ وغرف نوم، على غرار المختبرات، بلغت تكلفتها 200 مليون يوان صيني (29 مليون دولار أمريكي)، بواسطة. ويُعدّ مركز هوبي للابتكار في مجال الروبوتات البشرية، واحداً من عشرات مراكز تدريب الروبوتات الممولة من الدولة، والتي انتشرت في جميع أنحاء الصين، لبناء قاعدة بيانات ضخمة، خاصة بتدريب الروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تشانغ جيا مدير أحد البرامج، وهو يبلغ من العمر 21 عاماً: «نحن أشبه بالمعلمين، والروبوتات هم طلابنا. عندما تُعلّم إنساناً، فإنه يستوعب الأمر بعد بضع مرات من التكرار. لكن تعليم الروبوت مختلف، إذ عليك تكرار الفعل مئات، بل آلاف، وحتى عشرات الآلاف من المرات». ويأمل المسؤولون أن يُسهم جمع هذه البيانات في مساعدة صناعة الروبوتات البشرية الناشئة على التغلب على التحديات الرئيسة، التي تواجه الذكاء الاصطناعي، مع انتقاله من نطاق البرمجيات إلى العالم المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا الجهد جزءاً من مساعي الرئيس شي جين بينغ، لجعل الصين القوة العظمى الرائدة عالمياً في مجال العلوم والتكنولوجيا. وخلال الأسبوع الماضي، حدّدت بكين «الذكاء المُجسّد»، كواحد من ستة قطاعات مستقبلية يجب تعزيزها في خطتها الخمسية 2026 - 2030، داعيةً إلى تطوير مراكز تدريب ونماذج ذكاء اصطناعي، وأجهزة لتسريع طرح الروبوتات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن نقص بيانات التدريب الخاصة بالروبوتات، لا يزال يُمثّل عقبة رئيسة أمام ترجمة التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية في مجال الروبوتات. وتتم تغذية نماذج اللغة الضخمة التي تدعم شات جي بي تي و«ديب سيك»، بكميات هائلة من النصوص المُستخرجة من الإنترنت، لكن لا يزال جمع بيانات الروبوتات في مراحله الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم الشركات في الصين والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة متنوعة من الأساليب لجمع بيانات التدريب، بما في ذلك التطبيقات العملية، والمحاكاة، واستخدام البيانات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد استكشفت شركة تسلا استخدام مقاطع فيديو توضيحية بشرية، للمساعدة في تدريب روبوتها «أوبتيموس»، بينما تسعى شركة «ون إكس تكنولوجيز» الناشئة في وادي السيليكون، إلى وضع روبوتات في المنازل، يتم التحكم بها جزئياً عن بُعد بواسطة البشر أثناء تعلمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة بكين متعددة السنوات لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، توسيع نطاق تدريب الروبوتات وجمع البيانات. وتضخ الحكومات المحلية، من مدينة هانغتشو الساحلية الغنية إلى مدينة ميانيانغ الداخلية الصغيرة، أموالاً طائلة لإنشاء مراكز تدريب جديدة. وقد كشفت مقاطعة هوبي، التي تضم مختبر ووهان، عن صندوق حكومي بقيمة 10 مليارات يوان صيني، مخصص للروبوتات الشبيهة بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاي هوانغ رئيس قسم التقنيات الصناعية الآسيوية في مجموعة بيرنشتاين للأبحاث: «من الواضح أن الصين أصبحت أكثر ذكاءً في كيفية دعمها للصناعات الناشئة التي تواجه معوقات، وهذا ما تفعله من خلال مراكز جمع البيانات. وتدعم الحكومة مشاركة البيانات، وهو ما يعود بالنفع على الجميع. إنه يدفع الجميع للعمل في الاتجاه نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ووهان، يُشرف تشانغ جيا على 70 مُدرّباً شاباً، يعملون بنظام مناوبات لمدة ثماني ساعات، لتدريب 46 روبوتاً. وهم يستخدمون أجهزة تحكم عن بُعد، أو أجهزة محمولة مزودة بمستشعرات لتشغيل الآلات، مُكررين الحركات نفسها مراراً وتكراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مكان قريب، تراجع صفوف من الموظفين مُخرجات الفيديو، ويُضيفون تعليقات توضيحية كل بضع ثوانٍ من اللقطات، مثل «الدوران لليسار» أو «مدّ الذراع». ويُنتج الموقع حوالي 100 ساعة من البيانات القابلة للاستخدام يومياً، وفقاً لتشانغ. وقال: «نجمع البيانات ونُنظّمها، ثم نُحمّلها على منصتنا، حيث نُصنّفها ونُعالجها. لكننا ما زلنا في المرحلة الاستكشافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الفكرة على إمكانية تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالروبوتات - والتي تُعرف في هذا المجال بنماذج «الرؤية واللغة والحركة» - بسلسلة من قراءات المستشعرات، ومقاطع الفيديو التي ترصد مواقع وسرعات وعزوم أجزاء الروبوت أثناء حركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الأسلوب إلى محاكاة الإنجازات التي حققتها نماذج اللغة الكبيرة في مجال الروبوتات. وقد يُفضي ذلك إلى تمكين الآلات من اكتساب مهارات أكثر عمومية، مثل التقاط زجاجة ماء، دون الحاجة إلى برمجتها خصيصاً لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاو شيانغ أحد مؤسسي شركة موتفيز الناشئة، التي طورت منصة لمحاكاة الذكاء المجسد: «إن الحصول على البيانات على نطاق واسع، ليس أمراً سهلاً بالمرة». ويرتدي مهندسون شباب في مختبرهم المدعوم من الدولة في ووهان، نظارات الواقع الافتراضي لتدريب الروبوتات، ما يسمح لشركة موتفيز بجمع البيانات بكفاءة أكبر، وبتكلفة أقل. وأوضح تشاو: «المحاكاة ضرورية. وقد يتطلب تحقيق اختراق في مجال الذكاء، مئات الملايين أو حتى تريليونات الساعات من البيانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء إلى وجود تحدٍّ جوهري آخر يلوح في الأفق أمام هذه الطموحات: ففي الوقت الحالي، لا يمكن استخدام البيانات التي يتم جمعها من روبوت واحد بسهولة لتشغيل روبوت آخر بمكونات مختلفة. وقال هوانغ من شركة بيرنشتاين، إن قابلية نقل البيانات لا تزال مجالاً نشطاً للبحث، مع توقع إحراز تقدم. فعلى سبيل المثال، أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي للروبوتات التابعة لشركة جوجل ديب مايند، نتائج واعدة في نقل بعض المهارات بين منصات الأجهزة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة بيرنشتاين إلى أن قابلية نقل البيانات لا تزال مجالاً خصباً للبحث، مع توقع إحراز تقدم. فعلى سبيل المثال، أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي للروبوتات التابعة لشركة جوجل ديب مايند، نتائج واعدة في نقل بعض المهارات بين منصات الأجهزة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تحديد نهج الصين في وثيقة استراتيجية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لتطوير صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر، حتى نهاية عام 2027. وتُحدد الخطة قواعد بيانات التدريب واسعة النطاق، والبيانات متعددة الوسائط عالية الجودة، كعناصر أساسية لبناء «عقل» الروبوتات الشبيهة بالبشر. وقد سارعت الحكومات المحلية إلى دعم البرنامج، بهدف خلق فرص عمل ودعم الصناعات المستقبلية في مناطقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى كبار باحثي الروبوتات والمهندسين القائمين على جمع البيانات، أشاروا إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيحقق المكاسب التكنولوجية المرجوة. وهناك فائدة ملموسة واحدة: فقد ساهمت مشتريات الروبوتات من قبل مراكز جمع البيانات، في دعم مصنعي الروبوتات البشرية في الصين، في حين أن الطلب الفعلي على أجهزتهم لا يزال في طور الظهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترى مركز ووهان عشرات الروبوتات من شركة «أجيبوت»، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، بسعر 350 ألف يوان صيني للروبوت الواحد. ويُقدّر محللو بيرنشتاين أن مبيعات جمع البيانات، شكلت حوالي خُمس شحنات الروبوتات البشرية التي بلغت أكثر من 20 ألف شحنة في الصين العام الماضي.</div></p>

مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية تسرّع الخطى لتطوير الروبوتات البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - آن سيلفين شاساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطالب أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي بإخضاع البورصات الكبرى وغيرها من المؤسسات المالية الحيوية لإشراف الاتحاد الأوروبي بدلاً من الإشراف الوطني، وذلك في محاولة لإحياء مقترحات مطروحة منذ فترة طويلة لتوحيد أسواق رأس المال في التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود، بقيادة برلين وباريس، ضمن مساعي تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في وقت تعاني فيه القارة من تباطؤ النمو، والمنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، والتعريفات التجارية الأمريكية، وخطر أزمة طاقة ثانية. كما يمثل ذلك تحولاً جوهرياً بالنسبة لألمانيا، التي عارضت منذ فترة طويلة فكرة الإشراف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتناول قادة الاتحاد الأوروبي تراجع القدرة التنافسية للتكتل في قمة تُعقد الأسبوع المقبل، وقبلها ستقدم المفوضية الأوروبية خريطة طريق تتضمن أهدافاً وجداول زمنية واضحة. وأوضح مسؤولون أن إسهامات وزراء مالية أكبر ستة اقتصادات، والمعروفة باسم «E6»، ستُسهم في صياغة خريطة الطريق هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبولندا، في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز، أن «تعميق أسواق رأس المال وتكاملها سيعزز إمكانات النمو في أوروبا، ويدعم سيادتها الاقتصادية، ويوفر أساساً متيناً لتمويل الأولويات المشتركة». </div></p><p class='article-text'>كما أدرج الوزراء في الرسالة تدابير أخرى تتجاوز الإشراف، بما في ذلك خطة لتبسيط متطلبات الإدراج في البورصة. ولا تزال مجموعة الدول الست تختلف في العديد من المجالات، مثل إصدار سندات دين مشتركة والاتفاق على آلية ضمان مشتركة للودائع المصرفية.</p><p class='article-text'>إلا أنهم يعتقدون أن التوصل إلى أرضية مشتركة فيما بينهم أولا سيسهل الوصول إلى العدد الكافي من الدول اللازمة لإقرار تشريعات الاتحاد الأوروبي لتوحيد أسواق رأس المال. وقد وردت مقترحات لتحسين تكامل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 حول التنافسية، إلا أنها لم تحظَ بتوافق في الآراء بين الدول الأعضاء الـ 27.</p><p class='article-text'>ويُعد اقتراح بروكسل بنقل الإشراف على البورصات الكبيرة العابرة للحدود، والجهات المقابلة المركزية، ومراكز إيداع الأوراق المالية، ومنصات تداول العملات الرقمية إلى الوكالة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، جوهر ما يُسمى باتحاد الادخار والاستثمار، وهي سياسة تهدف إلى حشد تريليونات اليورو من المدخرات في استثمارات إنتاجية.</p><p class='article-text'>ويستند منطق بروكسل إلى أن الإشراف المركزي سيضمن تطبيقاً متساوياً لقواعد الاتحاد الأوروبي، ويُحفّز التوحيد في هذا المشهد المُجزأ للغاية. وفي الرسالة، كتبت دول مجموعة الـ«E6» أنها تدعم تحسين التقارب وكفاءة الإشراف على أسواق رأس المال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والتحرك نحو إشراف مركزي على الكيانات الهامة العابرة للحدود مع تجنب الازدواجية غير الضرورية أو التكاليف الإضافية.</p><p class='article-text'>ودعت إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء «بحلول صيف 2026». ويُعتبر هذا جدولاً زمنياً طموحاً، نظراً لأن الفكرة مثيرة للجدل بشدة لدى الدول الأعضاء الأصغر حجماً، والدول التي يلعب فيها القطاع المالي دوراً بارزاً في الاقتصاد، مثل لوكسمبورغ وأيرلندا، والتي تخشى أن يؤدي التخلي عن الإشراف الوطني إلى تعريض مصالحها الداخلية للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب الأمر موافقة أغلبية مؤهلة من الدول - ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي - على مقترح منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات أوسع. وصرح جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، يوم الثلاثاء خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الموضوع: إن تحويل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى هيئة إشراف مركزية لن يحقق هذه الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أيرلندا، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو والتي سيتعين عليها التوسط للتوصل إلى حل وسط بشأن المقترح، فتتبنى موقفاً أكثر دقة، لكنها تعارض أيضاً منح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الإشراف الكامل. </div></p><p class='article-text'>وقال سيمون هاريس، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي: أعتقد أن الإشراف المباشر يبقى من اختصاص سلطات أسواق المال الوطنية، لكن يمكن أن يتم ذلك بالتزامن مع تعزيز التنسيق وتفعيل دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، مضيفاً: «في رأيي، الإشراف المركزي غير ضروري».</p>

الاقتصادات الستة الأكبر أوروبياً تطالب بهيئة رقابية للأسواق المالية الموحدة

<p class='article-text'><p class="article-text">إنجاز نوعي يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية<br>ظلال الفلاسي: «نضع الإنسان في قلب منظومة التطوير المؤسسي والخدمات الحكومية»<br>دبي- البيان<br>حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً مؤسسياً نوعياً، بحصولها على الاعتماد الكامل بنسبة 100 % في مواصفتي IEHWS وIDCXS، الصادرتين عن المعهد الدولي لتجربة المتعامل (ICXI)، والمعتمدتين من جهة الاعتماد الدولية (BSI)، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير تجربة المتعامل، وتجربة الموظف ضمن منظومة حكومية متكاملة، وذلك في إنجاز جديد، يعكس ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية.<br>ويأتي هذا الإنجاز، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجهات حكومة دبي الهادفة إلى ترسيخ نموذج حكومي متقدم، يضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ويرتكز على الابتكار الرقمي، وجودة الحياة، وتقديم خدمات حكومية استباقية عالية الكفاءة، تلبي تطلعات المجتمع، وتواكب التحولات العالمية في إدارة التجارب الحكومية.<br>محطة مهمة <br>وأكد ظلال بن قريش الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن هذا الاعتماد الدولي يمثل محطة مهمة في مسيرة التميز المؤسسي للمؤسسة.<br>وقال: «يمثل حصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الاعتماد بنسبة 100 % في مواصفتي IEHWS وIDCXS، شهادة دولية على نضج منظومة العمل المؤسسي، والتزامنا المستمر بوضع الإنسان في صميم جميع عمليات التطوير، سواء من خلال بناء بيئة عمل محفزة للموظفين، أو من خلال تطوير تجربة متعامل رقمية متكاملة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا».<br>وأضاف الفلاسي: «إن هذا الإنجاز يعكس حرص المؤسسة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في تقديم خدمات حكومية مبتكرة ومستدامة».<br>أفضل الممارسات <br>بدوره، قال إلياس كارامبويكيس المدير التنفيذي التجاري لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن تعزيز تجربة العملاء والموظفين في أي مؤسسة، يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لجميع من يتعامل معها. ومن خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، أثبتت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التزامها بتطوير أسلوب تقديم خدماتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق التوازن بين تقديم تجربة متعامل سلسة، وتعزيز رفاهية الموظفين».<br>وأضاف: «تدرك المؤسسة أن تمكين الموظفين وتعزيز رفاههم في بيئة العمل، يسهمان في تحقيق نتائج أفضل للمجتمع. ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات ضمن عملياتها المؤسسية، تواصل المؤسسة بناء ثقافة التميز، والمضي قدماً في رسالتها لدعم مجتمع مستدام، واقتصاد أكثر ازدهاراً».<br>مواصفات عالمية<br>وتُعد مواصفتا IEHWS وIDCXS، من أبرز المواصفات الدولية المتخصصة في مجالات تجربة الموظف، وتجربة المتعامل، حيث تركز IEHWS على تطوير بيئة عمل إيجابية ومستدامة، تعزز رفاهية الموظفين، وترفع مستويات الرضا الوظيفي، فيما تُعنى IDCXS بتطوير وحوكمة تجربة المتعامل الرقمية، من خلال تصميم تجارب متكاملة، وقياس الأداء، وضمان جودة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية المختلفة.<br>وتعد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأول جهة إسكانية تحصل على مواصفتي IEHWS وIDCXS معاً، بنسبة تقييم كاملة، بلغت 100 %، ما يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الإسكانية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتحسين بيئة العمل الداخلية، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية التي تتمحور حول الإنسان.<br>ويأتي هذا الاعتماد الدولي، ثمرة لتكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات في المؤسسة، واعتماد نهج التحسين المستمر، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والابتكار المؤسسي، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ ثقافة التميز والاستدامة المؤسسية في تطوير الخدمات الإسكانية.</p></p>

المؤسسة حصلت على الاعتماد الدولي

100 % سعادة ورفاهية الموظفين والمتعاملين
في «محمد بن راشد للإسكان»

<p class='article-text'>أرست «أرادَ» عقدين رئيسيين لتشييد دفعة جديدة من 2,210 منازل في مجتمع الجادة البالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم. هذا، وستغطي العقود التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.04 مليار درهم أعمال الإنشاء الرئيسية ضمن 14 مجمعاً سكنياً.</p><p class='article-text'>وستتولى شركة تشاينا تييسجو للهندسة المدنية، التابعة لعملاق البناء الصيني مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، تشييد أبنية نسبة الخمسة في إيست بوليفارد وأبنية صفا الخمسة في ويست بوليفارد.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لعقد تشييد مجمعات ذا غيت 3 ـ 6، والتي تقع على المداخل الجنوبية للمجتمع، فقد تمت ترسيته على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وهي شركة مقاولات كويتية تمتاز بخبرة كبيرة في قطاع العقارات بالمنطقة، وتعمل حالياً على تطوير باقة من مشاريع «أرادَ» الأخرى في الجادة ومسار ومساكن نسمة.</p><p class='article-text'>وسيتم تنفيذ العقدين خلال فترة 26 شهراً، حيث من المتوقع تسليم جميع الأبنية خلال الربع الثاني من عام 2028، وذلك قبيل الانتهاء من أحد معالم المجتمع الرئيسية، مدار مول. ويتضمن العقدان تسليم مجمعات سكنية بمواصفات حديثة مجهزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية تضم وحدات تتنوع خياراتها بين غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم.</p><p class='article-text'>وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»: «يعكس هذان العقدان الرئيسيان ثقتنا المتزايدة بالسوق وحرصنا على تسريع وتيرة إنجاز مشاريعنا في الدولة. ولا شك أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير مجتمع الجادة، وتبرهن في الوقت نفسه على الاهتمام الكبير من المشترين والمستثمرين بهذه الوجهة العصرية المتكاملة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيتم تسليم هذه المجمعات السكنية الجديدة بالتزامن مع تطوير معالم رئيسية جديدة في الجادة، مثل مدار مول ومنطقة أرادَ المركزية للأعمال، الأمر الذي يعكس التزامنا بإيجاد وجهة حضرية حديثة تسهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني في الإمارة».</p><p class='article-text'>ويمتد مجتمع الجادة على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة ويضم أكثر من 25,000 منزل.</p>

«أرادَ» ترسي عقوداً إنشائية بـ2 مليار درهم لبناء 14 مجمعاً سكنياً

<p class='article-text'>أعلنت فاليو، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن نتائجها المالية الأولى للعام 2025.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة إجمالي إيرادات قياسية بلغت 5.6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 81% ليصل إلى 764 مليون جنيه. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 50% ليصل إلى 24.5 مليار جنيه، مدعوماً بالطلب القوي على مجموعة منتجاتها المتنوعة، وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 113% ليصل إلى 8.7 ملايين معاملة خلال العام. وقد حافظت فاليو على حصة سوقية تبلغ 23% ونسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %0.98، مما يعزز ريادتها التنافسية في سوق التكنولوجيا المالية في مصر.</p><p class='article-text'>على الصعيد التشغيلي، تابعت فاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية. فقد زاد متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 48% ليصل إلى 67.1 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 24 ألف معاملة، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 113%. كما ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل بنسبة 82% ليصل إلى 16.6 مرة، مما يدل على تزايد الاعتماد على فاليو كخيار مفضل للدفع. يعود هذا النمو إلى اتباع الشركة لنهج حذر في إدارة المخاطر ومعايير اكتتاب صارمة، مما سمح لها بالتوسع السريع مع المحافظة على جودة محفظتها الائتمانية.</p><p class='article-text'>وشهد النظام البيئي لمنتجات فاليو توسعاً ملحوظاً، مع مساهمات قوية من البطاقة مسبقة الدفع التي أصبحت محركاً رئيسياً للتفاعل، حيث ارتفع حجم معاملاتها بنسبة 179 %ليصل إلى 5.16 مليارات جنيه. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات نمواً قوياً بزيادة 78% في حجم المعاملات ليصل إلى 3.32 مليارات جنيه، بينما ارتفع حجم معاملات منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 190% ليصل إلى 1.35 مليار جنيه. وخلال العام، أطلقت الشركة بنجاح منصة Shop’IT، وهي سوق إلكتروني متكامل داخل التطبيق، كما قدمت خدمة الموافقة الرقمية الفورية للقروض الكبيرة.</p><p class='article-text'>وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو: «يمثل عام 2025 محطة فارقة في مسيرة فاليو، ليس فقط لكونه أول عام مالي كامل لنا كشركة مدرجة في البورصة المصرية، بل لكونه دليلاً قاطعاً على قدرة نموذج أعمالنا على التوسع وتحقيق الأرباح بشكل مستدام. لقد نجحنا في تنمية قاعدة عملائنا بانتظام عام بعد عام، مما يضعنا على الطريق الصحيح نحو كسر حاجز المليون عميل، بالتوازي مع توسيع نطاق منصتنا لتشمل قطاعات جديدة ووضع حجر الأساس للتوسع الإقليمي واختراق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن محرك الائتمان المتطور والخاص بنا يمنحنا ميزة هيكلية فريدة؛ فهو يتيح لنا التحرك بسرعة، وتسعير المخاطر بذكاء، وتعميق التواصل مع العملاء بطرق تعجز عنها المؤسسات التمويلية التقليدية. لم تعد قصتنا تقتصر على خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) فحسب، بل تتحول فاليو اليوم إلى المنصة الرائدة والمتكاملة لتمويل نمط الحياة في المنطقة، وما زلنا في بداية طريقنا نحو المزيد من الإنجازات».</p>

5.6 مليارات جنيه إيرادات «فاليو» في 2025

<p class='article-text'>تشهد إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التطوير العمراني، مدفوعاً بخطط استراتيجية طويلة المدى أبرزها رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للعيش والعمل والاستثمار. وفي هذا السياق، تشير تقديرات قطاع العقارات إلى أن الإمارة تعمل حالياً على بناء أو التخطيط لأكثر من 400 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تعكس حجم الطلب المتنامي على العقارات السكنية.</p><p class='article-text'>أعلنت شركة «أكسيس كونسلت» (Access Consult) للاستشارات المعمارية والهندسية، ومقرها دبي، دخولها مرحلة جديدة من النمو والتوسع بعد إنجاز أكثر من 800 مشروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات على مدار 27 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنها وقّعت نحو 10 مشاريع جديدة بنهاية عام 2025، إلى جانب إنجاز ثلاثة مشاريع تطويرية رئيسية، كما رفعت عدد موظفيها بنسبة 35% خلال العام الماضي، في خطوة تعكس تسارع الطلب على خدمات التصميم والاستشارات الهندسية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وتضم محفظة «أكسيس كونسلت» نخبة من المطورين العقاريين في مشاريع سكنية وتجارية وتجزئة ورعاية صحية ومشاريع متعددة الاستخدامات، تخدم القطاعين الخاص والعام. تعمل الشركة بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي. من أبرز مشاريع «أكسيس كونسلت» في دبي فندق «إيديشن دبي»، وفندق واحة دبي للسيليكون، وبرج «ألتا»، ومجمع «جوزيل» السكني، ومسجد مارينا، وغيرها الكثير. كما تدعم الشركة مؤسسات كبرى مثل «الصكوك الوطنية» ومطورين إقليميين في قطاعي العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى العمل في نخبة من المشاريع الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي للمجموعة المهندس محمد الصالح: «في أكسيس كونسلت، نولي اهتماماً كبيراً لكيفية نمونا. وبصفتنا شركة استشارية متوسطة الحجم، فهناك أهمية قصوى لكل مشروع وكل علاقة مع عملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم تصاميم عالية الجودة، وهندسة عملية، وإشراف موثوق به، بدءاً من الفكرة الأولية وحتى التسليم. يقع اختيار عملائنا علينا لما نقدمه من خدمات متكاملة داخلية، وخبرة تنظيمية واسعة، وسرعة في التنفيذ دون المساومة على المعايير. بالنظر إلى المستقبل، نتطلع إلى تعزيز مكانتنا كشركة استشارية موثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توسيع قدراتنا لدعم مشاريع تطوير أكثر تعقيداً تعتمد على التصميم في جميع أنحاء المنطقة».</p>

400 ألف وحدة سكنية تدخل السوق العقاري في دبي خلال 4 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حرب إيران ستنتهي «قريباً جداً». لكن لا أحد يدري ما إن جاءت هذه التصريحات كرد فعل على اضطرابات السوق وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، أم على الوضع الميداني في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا يزال منتجو النفط والغاز في الخليج غير قادرين على التصدير عبر مضيق هرمز. ولذلك، فإنه من منظور اقتصادي، تعد هذه صدمة عرض بحتة. وهي تختلف عن الصدمة التي تسبب فيها اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد حدثت تلك الصدمة في أعقاب الجائحة، وأدت إلى زيادة الطلب بالتزامن مع انخفاض إمدادات الطاقة. وصدمة العرض البحتة تعد بحد ذاتها ضربة للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي تُضعف الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يتمثل الأثر الرئيسي لصدمة الطاقة في إعادة توزيع الأموال من مستهلكي الطاقة إلى المنتجين. وسيكون الرابح هم المنتجون القادرون على تزويد السوق، ما يعني أن الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما سيرفعون الإنتاج على الأرجح. أما الخاسرون فهم المستهلكون في كل مكان، بما في ذلك الولايات المتحدة، والدول المستوردة للطاقة، لا سيما في أوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن تكون عملية إعادة التوزيع هذه واسعة النطاق، وأن يكون لها آثار اقتصادية خطيرة، وذلك تبعاً لحجمها ومدتها وردود فعل الشركات والأسر والبنوك المركزية. لذلك، يجب التأكيد على أن هذا ليس وقتاً للتراخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مدة الصدمة: من بين المخاوف، تُعد مدة حملة القصف الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، من أكثر الأمور إلحاحاً. فإذا انتهى العمل العسكري الحالي قريباً وتراجعت التوترات، فستكون الصدمة على الإمدادات أقل حدة. لكن رغم تصريحات ترامب، لا يُظهر الصراع سوى القليل من المؤشرات على قرب نهايته، ولذلك، تتزايد المخاوف في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام الفورية يوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، فإنه يبقى أقل أهمية من الارتفاع المتوقع في أسعار عقود النفط الآجلة. وقد تراجعت أسعار العقود الآجلة الآن، ولكن فقط إلى مستواها يوم الجمعة الماضي. ويُستنتج من ذلك أن أسواق النفط لا تزال تتوقع أن يكون الصراع وصدمة العرض قصيري الأمد، مع توقعات بانخفاض سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحركات سوق العقود الآجلة لأسعار الغاز الأوروبية بالجملة فهي بالتأكيد أكثر تعقيداً. فقد تراجع الارتفاع الحاد في أسعار عقود الغاز الآجلة في بورصة تورنتو للغاز (TTF)، والذي أبقاها مرتفعة طوال عام 2026 وأوائل عام 2027. لكن الأسواق ليست مطمئنة بشكل عام، إذ إن أسعار العقود الآجلة للعام المقبل وما بعده كانت أعلى صباح الثلاثاء مما كانت عليه يوم الاثنين. وإذا كان هذا المنحنى صحيحاً، فسيشهد قطاع التدفئة في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حجم صدمة الطاقة: ما يخشاه الجميع، خاصة في أوروبا، هو تكرار سيناريو عام 2022، حين تجاوز ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا بكثير ارتفاع أسعار النفط العالمية. في ذلك الوقت، ومع تلاعب روسيا بالإمدادات سياسياً، سادت مخاوف حقيقية من نقص الغاز بين الشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت أوروبياً، سترى أن عام 2026 يُعيد سيناريو عام 2022، مع تضاعف أسعار الجملة منذ بداية العام. في الوقت نفسه، كان ارتفاع أسعار النفط أقل بكثير. وتجدر الإشارة إلى أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير في أواخر صيف عام 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن موسم التدفئة الشتوي. وسيكون هذا هو الاختبار الحاسم هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد ما يدعو إلى استمرار عام 2026 على نفس منوال عام 2022، لكن صدمة العرض هذه أثبتت بالفعل أنها كبيرة. في الواقع، إنها تُشبه سيناريو وضعه البنك المركزي الأوروبي في عام 2023 بعد هجوم حماس على إسرائيل. في ذلك السيناريو، كان نمو منطقة اليورو أقل بنسبة 0.7% في السنة الأولى مما كان متوقعاً سابقاً، وكان التضخم أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة. وبالمقارنة مع أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن ذلك سيترك منطقة اليورو في عام 2026 بنمو ضئيل وتضخم يقارب 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المرونة ومواطن الضعف: من المهم التفكير فيما تحسن منذ عام 2022. حيث تتمتع أوروبا بقدرة أكبر بكثير على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وقد خفضت استهلاك الغاز بشكل كبير، وأعادت تنظيم خطوط الربط البيني لإزالة الاختناقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال أعلى بنسبة 65% في ديسمبر 2025 مقارنة بديسمبر 2021، لذا من غير المتوقع أن يتكرر الضعف الشديد الذي شهدناه قبل أربع سنوات. كذلك، فإنه مع اقتراب موسم التدفئة الشتوية 2025 - 2026 من نهايته، انخفضت مستويات تخزين الغاز في أوروبا. لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لإعادة هذه المستويات، شريطة أن يصبح الغاز الطبيعي المسال القطري متاحاً مرة أخرى قريباً. وحتى بدونه، تتمتع أوروبا بقدرة أكبر على الصمود، لذا فمن غير المرجح حدوث أزمة بحجم تلك التي حدثت في يوليو وأغسطس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه القدرة الأكبر على الصمود، من المهم عدم المبالغة في تقدير الصدمة. لكن ثمة بعض نقاط الضعف، فالصدمة التضخمية المحتملة عند ارتفاع أسعار النفط والغاز لا تقتصر على استخداماتهما المباشرة في التدفئة والنقل فحسب، بل تشمل أيضاً مدخلات إنتاج جميع المواد الغذائية والسلع والخدمات تقريباً. كما أن قدرة الأسر على تحمل التضخم «المؤقت» أقل مما كانت عليه في فترة ما بعد جائحة (كوفيد 19).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن تأثير الحرب على الغاز الطبيعي الأوروبي قد تجاوز حتى الآن تأثيرها على النفط الخام، إلا أننا نتوقع عادة أن يظهر الضغط التضخمي الأولي أولاً وبشكل أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، تجعل الضرائب المنخفضة على وقود السيارات منه رخيصاً. لكن الجانب السلبي هو أن أسعار البنزين في محطات الوقود تتحرك بشكل متزامن إلى حد كبير مع أسعار الجملة. وقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 16% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الشكاوى من استغلال محطات الوقود في المملكة المتحدة للأسعار، إلا أن الزيادة في تكلفة امتلاك السيارات في بريطانيا كانت ضئيلة للغاية بالمقارنة. ويعود ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على البنزين والديزل. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع سهولة مقارنة الأسعار بين مختلف المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- البنوك المركزية: يراقب محافظو البنوك المركزية هذه التحركات في الأسواق العالمية دون إثارة للذعر. فالأسواق متقلبة والنطاق واسع، لكن مدة هذه الصدمة لم تتجاوز 11 يوماً حتى الآن. وحتى أولئك المعروفون بمواقفهم المتشددة توخوا الحذر في إصدار تحذيرات بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن الأمثلة على ذلك، تصريح إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بأن «السياسة النقدية لا تزال في وضع جيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدي يقين بأن محافظي البنوك المركزية سيرغبون في تكرار تصريحات مماثلة في اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا. ومن السابق لأوانه تحديد الاستجابة السياسية الأمثل.</div></p>

ما مدى تأثير أزمة الطاقة الجديدة على الأسواق العالمية حتى الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستنتهي حرب إيران قريباً؟ من المهم الإجابة عن هذا السؤال ومحاولة فهم تداعياتها الاقتصادية المحتملة، لكن الإجابة تتوقف على سؤالين آخرين: هل تنطبق هنا مقولة إن «ترامب دائماً ما يتراجع»، أم لا؟ وثانياً، هل يعني انتهاء الحرب بالنسبة لدونالد ترامب توقفها أيضاً بالنسبة لإيران وإسرائيل؟ إذا استمر هذان الطرفان المتحاربان، اللذان يمثل صراعهما مسألة وجودية، في القتال، فقد تستمر الأوضاع الصعبة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من صعوبة الإجابة في استحالة معرفة ما يريده ترامب. ربما لا يملك هو نفسه فكرة واضحة عن ذلك؛ لذا، فقد صرّح في مؤتمر صحفي بأن الحرب ستنتهي «قريباً جداً»، ولكن ليس هذا الأسبوع، لكن قبل ذلك بيومين، كتب على موقع «تروث سوشيال» أنه «لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط! وبعد اختيار قائد أو قادة عظماء ومقبولين، سنعمل نحن، والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان، بلا كلل لإنقاذ إيران من حافة الهاوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ الحرس الثوري الإيراني على ترامب قائلاً إنهم «هم من سيحددون نهاية الحرب»، مضيفين إن «طهران لن تسمح بتصدير ليتر واحد من النفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية». ويؤكد اختيار مجتبى خامنئي، الذي فقد مؤخراً جزءاً كبيراً من عائلته، خليفةً لوالده، هذا الموقف. يبدو أن إيران مصممة على النصر، لا على الاستسلام غير المشروط الذي يعد أمراً مستبعداً للغاية في أي حال بعد حملة جوية تقليدية. ولنتذكر أنه بعد أكثر من عامين من القصف الإسرائيلي لغزة، فإن حماس لم تقدم على الاستسلام غير المشروط. ومن المؤكد أن إيران لن تفعل ذلك. فهذا الأمر يتطلب استخدام الأسلحة النووية، لكن هل يمكن أن نصل إلى هذا التفكير المجنون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وقف الأعمال العدائية يبدو أكثر ترجيحاً. إذ قد تعتقد أمريكا أنها ألحقت ضرراً كافياً وتقرر وقف هجماتها. وقد تقرر إيران، المنهكة، التوقف عن مهاجمة جيرانها. وقد يُجبر ترامب إسرائيل على وقف هجماتها حتى لو بقي النظام الإيراني قائماً. لن يكون هذا سلاماً، بل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار. وهكذا، يبدو وقف إطلاق النار، لا السلام، حلاً معقولاً على المدى القريب. هذه هي النتيجة المحتملة، والمدفوعة إلى حد كبير بمخاوف ترامب بشأن أسعار النفط. وثمة احتمال آخر يتمثل في استمرار الحرب، ولكن بوتيرة أقل حدة، نظراً لنضوب ترسانة إيران من الأسلحة. وقد تعود السفن للإبحار في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا يعني ذلك كله للاقتصاد العالمي؟ يعتمد ذلك على مصير شحنات النفط والغاز من المنطقة، وحجم الأضرار طويلة الأمد التي قد تلحق بمنشآت النفط والغاز. وقد وضعت «كابيتال إيكونوميكس» ثلاثة سيناريوهات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو نزاع قصير وحاد، يستمر حوالي أسبوعين. وتشير التقديرات إلى خسارة تُقدر بنحو 1.4% من صادرات النفط العالمية السنوية، ونسبة مماثلة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني نزاع يستمر ثلاثة أشهر، لكن بأضرار محدودة طويلة الأمد على المنشآت. وتشير التقديرات إلى خسارة تتراوح بين 5 و6% من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثالث هو أيضاً نزاع يستمر ثلاثة أشهر، لكن بأضرار طويلة الأمد على الطاقة الإنتاجية، لا سيما في جزيرة خرج الإيرانية. وتشير التقديرات هنا إلى خسارة تتراوح بين 8 و9% من صادرات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، مع تأثير يمتد حتى عام 2027. وقد تصل أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، وأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي (لكل ميغاواط ساعة) إلى 120 يورو. ووفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس»، فإن الصدمة الوحيدة المماثلة على العرض العالمي لهذا الاحتمال الأخير كانت «من أواخر السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون للحرب الطويلة والمدمرة آثار ملحوظة على مستوى الأسعار والنشاط الاقتصادي. وفي الدول الفقيرة، قد يكون التأثير شديداً. أما في الدول الغربية، حيث أصبحت «القدرة على تحمل التكاليف» قضية سياسية، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون أمراً غير مقبول بالمرة بين الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن النمو سيتأثر سلباً. ولكن، للأسباب التي يوضحها بول كروغمان بالنسبة للولايات المتحدة، فإنه حتى السيناريو الأسوأ لن يكون مدمراً اقتصادياً بقدر ما حدث بسبب صدمة أواخر السبعينيات. أحد الأسباب هو أن اقتصاداتنا أصبحت أقل اعتماداً على النفط بكثير منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار المحللون، فقد أظهرت أوروبا أيضاً قدرة أفضل بكثير على التكيف مع ارتفاع أسعار الغاز مما حدث بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. سبب آخر هو أن البنوك المركزية قد أحسنت التصرف بشكل كبير من خلال تثبيت توقعات التضخم بعد أن تعلموا دروس السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما هي أبرز الدروس الاقتصادية المستفادة من هذه الصدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً، علينا الحد من تأثرنا بتقلبات توافر الوقود الأحفوري. بالنسبة للولايات المتحدة، يُعدّ الأثر الصافي للارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود الأحفوري على إجمالي الدخل الحقيقي إيجابياً بشكل طفيف، كونها مُصدِّراً صافياً، على الرغم من أن الآثار التوزيعية سلبية، لكن العكس صحيح بالنسبة لمعظم الدول الصناعية الأخرى. فحاجتها للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، للحد من تأثرها، واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً، على البنوك المركزية ضمان استقرار توقعات التضخم. وللأسف، فإن الارتفاع الحاد في الأسعار بعد جائحة (كوفيد 19) يزيد من احتمالية حدوث ذلك. ومن هنا، يجب أن تكون البنوك المركزية مستعدة للتحرك لمواجهة الآثار الثانوية للارتفاعات الكبيرة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أخيراً، إن دعم تكاليف الطاقة في كل مرة ترتفع فيها الأسعار أمر غير مُجدٍ. ولذلك، يجب أن يُوجَّه الدعم إلى الفئات الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدرس الأهم والأكثر وضوحاً، هو أنه فيما يعتبر وقف إطلاق النار المبكر أمراً وارداً قد يحدّ من الأضرار، فإن هذا وللأسف ليس حتمياً. فقد شهدنا مراراً وتكراراً قيام الولايات المتحدة بشن حروب باندفاع، لتنتهي بكوارث طويلة الأمد وكارثية في نهاية المطاف. لقد نجح هارولد ويلسون (الذي تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا مرتين من 1964 إلى 1970 ومن 1974 إلى 1976) في إبقاء المملكة المتحدة بعيدة عن مأساة فيتنام، ونظراً للبداية المتهورة لهذه الحرب، كان كير ستارمر محقاً في محاولته فعل الشيء نفسه.</div></p>