<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 مرحلة مهمة في ترسيخ وتمكين القطاع الصناعي والتحول الصناعي المستدام في الإمارات، وأسهمت إنجازات القطاع الصناعي، التي تحققت على مدار العام، في دعم توطين سلاسل الإمداد، والتحول التكنولوجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال عبر الأتمتة، ضمن منظومة واحدة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 210 مليارات درهم، بزيادة قدرها 59 %، مقارنة بعام 2020، حيث تستهدف الإمارات وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت الصادرات الصناعية الإماراتية 197 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 68 % بالمقارنة مع عام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم، بزيادة قدرها 35 %، مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وتجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم، بزيادة 244 % خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، وبلغت قيمة تمويل الشركات الصناعية 12.73 مليار درهم، بارتفاع 200 %، مقارنة بعام 2023، كما ارتفع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف مواطن.</p><p class='article-text'>ووصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم، من خلال الشراكة والتعاون، وبفضل تكاتف جهود الجهات المعنية من الوزارات والدوائر الاقتصادية، والشركات الوطنية، والمصنعين، والمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القدرات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات القطاع الصناعي محركاً أساسياً للتنويع الاقتصادي، وعاملاً محفّزاً لبناء القدرات الوطنية، وخلق فرص العمل، بهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبناء منظومة تشريعية تدعم تطوير قطاع يتميز بأعلى معايير الجودة، والنمو المستدام، إلى جانب ضمان استدامة سلاسل الإمداد في الصناعات الحيوية، مثل الأغذية، والأدوية، والمنتجات الكيميائية والطاقة، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، وتكنولوجيا الفضاء، والعمل على تسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، قفزة هائلة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي، باستقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، ترسخ مكانة الإمارات شريكاً عالمياً في صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وحققت «اصنع في الإمارات» إنجازات غير مسبوقة، بمشاركة 720 شركة وجهة، والتي شهدت الإعلان عن وصول إجمالي فرص الشراء المتوفرة في الدولة تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، إلى 168 مليار درهم، وفرص جديدة لتوطين تصنيع 4800 منتج، ومشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الرابعة هذا العام، توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة. وتضمنت الاتفاقيات تعزيز التعاون في عدة مجالات، مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، ما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية. وتم توقيع اتفاقيات فرص الشراء بقيمة 7.8 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما وقعت الوزارة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، ما يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين، الذين يعملون في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الحلول التمويلية لدعم نمو وتوسع القطاع الصناعي، تم الإعلان عن حلول تمويلية، بقيادة مصرف الإمارات للتنمية، وعدد من البنوك في الدولة، بقيمة 40 مليار درهم، وكذلك الإعلان عن صندوق الإمارات للنمو، بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية، تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مصنعين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» معرض «مصنعين» للوظائف، بهدف تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالفرص المهنية المتاحة في القطاع الصناعي لدى مواطني الدولة.</div></p><p class='article-text'>وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة.</p><p class='article-text'>وبفضل برنامج المحتوى الوطني، الذي يضم «مصنعين»، فقد ساهم القطاع الصناعي في توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواهب الإماراتية مع نهاية عام 2024. ووصل عدد الذين تم تشغيلهم عبر معرض «مصنعين» إلى 2500 مواطن ومواطنة بنهاية العام ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوائز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»، التي تنقسم إلى 9 فئات، تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة، وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات). </div></p><p class='article-text'>وتم تكريم الفائزين في مسابقة «اصنع في الإمارات»، والتي بلغ عدد طلبات الترشح لها أكثر من 200 طلب من 30 دولة، توزعت بنسبة 57 % من داخل دولة الإمارات، و43 % مشاركات دولية. ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالجائزة من داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 صدور قرار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية، وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأظهر المسح الوطني لأسواق الإمارات، الذي أجرته الوزارة، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، بما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 إنجازات نوعية ضمن جهود «تصفير البيروقراطية»، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث أعادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هندسة 14 خدمة، و50 عملية تشغيلية، لتعزيز رحلة المستثمرين والمصنعين والموردين والأفراد، دعماً لمستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات»، لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشنت الوزارة منصة (ZeroX)، كأول منصة حكومية تفاعلية لقياس أثر تبسيط الإجراءات، وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات. وكشفت الوزارة عن نتائج الجولة الأخيرة من برنامج تبسيط الإجراءات، الذي اعتمد على منهجية تحليل شامل لجميع العمليات، واختيار 50 عملية تشغيلية داخلية ذات أولوية، لإعادة هندستها وفق متطلبات استشراف المستقبل الصناعي في الإمارات، والتي نتج عنها تطويرات جوهرية، جعلت تجربة الحصول على الخدمات أسرع، وأكثر مرونة، ما يعزز الجاذبية الاستثمارية، ويرفع ثقة المتعاملين، ويمكّن الشركات والمستثمرين من النمو والتوسع والازدهار.</div></p>

محرك أساسي للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل

2025 عام تمكين القطاع الصناعي وبناء القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى بنك الإمارات دبي الوطني على نظرة إيجابية للغاية تجاه اقتصاد الإمارات في عام 2026، إذ من المتوقع أن يشهد كلٌّ من القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي عاماً جديداً من النمو القوي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما نقدّره لعام 2025. وقال البنك في تقرير حديث تحت عنوان «الإمارات.. عام آخر من النمو القوي في الأفق»: تشير توقعاتنا الرئيسة إلى تحقيق نمو بنسبة 5%، مقارنةً بتقدير نمو يبلغ 5.4% خلال العام الجاري، ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيس إلى توقعاتنا بتسجيل نمو أبطأ نسبياً في الناتج المحلي النفطي، في ظل عودة جزء كبير من الإمدادات التي كانت مقيّدة سابقاً إلى السوق بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي بشكل طفيف فقط، ويعزى ذلك إلى تأثير سنة الأساس بعد فترة من النمو فوق المتوسط، وكما كان الحال خلال السنوات الماضية، نتوقع أن تحقق كل من دبي وأبوظبي معدل نمو قوي في القطاع غير النفطي، وإلى جانب الإمارات الشمالية فهي مرشحة لتحقيق توسع اقتصادي قوي ومتين. ونُقدّر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات 5.3% في عام 2026، أي بوتيرة أبطأ بشكل طفيف من نمو يُقدّر بنحو 5.5% في 2025، في المقابل، من المتوقع أن يظل نمو اقتصاد دبي قوياً عند نحو 4.5%، متقدماً على وتيرته المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب إضافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب التحوّل في استراتيجية تحالف أوبك+ الذي برز في منتصف عام 2025، حيث انتقلت كتلة المنتجين إلى التركيز على الحفاظ على الحصة السوقية بدلاً من دعم الأسعار، نتوقع أن يشهد الناتج المحلي النفطي في الإمارات عاماً قوياً آخر من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المتوقع أصلاً أن تستفيد الإمارات من رفع حصتها الإنتاجية الذي جرى الاتفاق عليه في ديسمبر 2024، على أن يتم تطبيقه بشكل تدريجي، بحيث لا يصل مستوى الإنتاج الجديد البالغ 3.4 ملايين برميل يومياً قبل سبتمبر 2026. إلا أن هذا التحول في النهج أدى إلى تسريع وتيرة الإنتاج، إذ تشير تقديرات بلومبرغ إلى أن إنتاج الإمارات بلغ 3.6 ملايين برميل يومياً في نوفمبر 2025، مقارنةً بنحو 3.2 ملايين برميل يومياً في يناير من العام نفسه. ونتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات النفطي نحو 3.7 ملايين برميل يومياً في 2026، وحتى في حال تم الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية طوال الاثني عشر شهراً المقبلة، فإن ذلك سيعني زيادة سنوية قدرها 5.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترجيح ارتفاع إنتاج المكثفات أيضاً، إلى جانب استمرار الاستثمارات في توسيع الطاقة الإنتاجية، فإن المخاطر المحيطة بتوقعاتنا لنمو الناتج المحلي النفطي البالغ 4.0% في 2026— بعد نمو تقديري عند 5.0% في 2025 - تظل مرجّحة إلى الجانب الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تراجعت حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي من أكثر من 30% في عام 2013 إلى نحو الربع خلال العامين الماضيين في ظل جهود التنويع المستمرة، فإنه لا يزال أكبر قطاع اقتصادي بفارق واضح، إذ يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بحجم يعادل نحو نصف حجمه فقط. وبناءً على ذلك، نتوقع أن تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية دعم النمو خلال السنوات المقبلة، سواء من خلال الاستثمارات الأولية أو عند دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة حيز التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانيات التوسعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن زيادة الإنتاج أن تُخفّف من تأثير انخفاض أسعار النفط المتوقّع العام المقبل على رصيد الميزانية الموحّدة لدولة الإمارات، ونتوقع تسجيل فائض جديد في عام 2026 يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم أن هذا المستوى أدنى من فوائض السنوات القليلة الماضية، فإنه يظل هامش أمان صحياً، ويؤكد سلسلة متواصلة من فوائض الميزانية منذ عام 2018 لم ينقطع منها سوى عام 2020 بسبب جائحة كوفيد- 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع الحفاظ على هذا الفائض حتى مع خطط الإنفاق التوسعية التي أُعلن عنها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر، وافق مجلس الوزراء على ميزانية اتحادية قياسية بقيمة 92.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 29.3%، ورغم أن الميزانية الاتحادية تمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي الإنفاق الحكومي في الدولة، فإنها تُعد مؤشراً مهماً إلى أولويات الإنفاق الاتحادي واتجاهات السياسة الاقتصادية. وتبع ذلك إقرار ميزانية دبي في نوفمبر، والتي اعتمدت إنفاقاً بقيمة 99.5 مليار درهم لعام 2026، بزيادة 15.4% مقارنة بالإنفاق المخطط له في 2025 والبالغ 86.2 مليار درهم، ومن المتوقع أن يكون هذا الإنفاق داعماً للنمو، سواء عبر قناة الاستثمار أو من خلال دعم الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج ضريبة أرباح رأس المال ضمن القاعدة الضريبية، وعدم الإعلان عن زيادات ضريبية جوهرية جديدة، يمكن اعتبار هذه الميزانيات توسعية صافية. ويجري توجيه جزء من هذا التوسع في الإنفاق نحو الاستثمار في البنية التحتية، مع تنفيذ مشاريع كبرى حالياً تشمل مشاريع النقل مثل قطار الاتحاد، ومترو أبوظبي، ومطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى مشاريع النفط والغاز، ومنها مشروع حقلَي حيل وغشا للغاز الحامض التابع لأدنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوصفها اقتصاداً منفتحاً يركز على التجارة، كان من المفترض أن تكون دولة الإمارات أكثر عرضة لتأثيرات الضغوط السلبية على التجارة العالمية التي فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية في عام 2025، غير أن حزمة من الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في الحد من الأثر المحتمل لهذه التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن يستمر هذا النهج في عام 2026، ولا سيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن حالة عدم اليقين التجاري ستكون أقل حدّة مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن السعي إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (CEPAs) جديدة مع مجموعة متنوعة من الدول والشركاء التجاريين حول العالم، من شأنه أن يضمن استمرار انسيابية التجارة مع عدد كبير من الدول، كما يُسهم في حماية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقيات الجديدة التي جرى توقيعها هذا العام تلك المبرمة مع نيوزيلندا وماليزيا وكينيا، ومع وجود خط متواصل من الاتفاقيات قيد التصديق، تبقى التوقعات إيجابية لإبرام المزيد منها في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديراتنا، تمثل الدول التي وقّعت الإمارات معها اتفاقيات CEPAs حالياً نحو 37.4% من الصادرات في عام 2024 و39.2% من الواردات، مع دخول 11 اتفاقية حيز التنفيذ الكامل حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية أخرى يُرجّح أنها أسهمت في تحصين التجارة والنمو، تتمثل في الاستثمارات المكثفة في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات، ولا سيما مراكز البيانات، وقد أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن التوسع المبكر في استثمارات الذكاء الاصطناعي ساعد على تعزيز تدفقات التجارة العالمية خلال عام 2025، ونتوقع أن يستمر هذا الأثر في دول الخليج خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، نتوقع أن يقابل تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة — حيث نرجّح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار تراكمي يبلغ 75 نقطة أساس في 2026 —بخطوات مماثلة من مصرف الإمارات المركزي، ما سيوفر دفعة إيجابية للأسر والشركات عبر انخفاض كلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات بارزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك عدد من القطاعات التي نتوقع أن تواصل التفوق في أدائها في الإمارات خلال العام المقبل، ويعزى نمو بعضها إلى التوسع السكاني السريع، حيث تشهد دبي وبقية الإمارات مكاسب سكانية متواصلة منذ بداية العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، يُتوقع أن تواصل القطاعات الموجّهة للمستهلكين، مثل الاتصالات والرعاية الصحية، تحقيق أداء قوي، في حين سيبقى قطاع التشييد والبناء أحد محركات النمو الرئيسة، مدفوعاً بإطلاق مشاريع سكنية جديدة من القطاع الخاص، إلى جانب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الداعم لهذا التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن يستفيد قطاع الإقامة والخدمات الغذائية من النمو السكاني المتزايد ومن الزخم المستمر في قطاع السياحة، ومن المرتقب أن تسجّل دبي نمواً بنحو 5.0% في أعداد الزوار خلال 2025، ونرى إمكانات صعودية إضافية في 2026، مع احتمال تعافٍ جزئي في أعداد الزوار القادمين من جنوبي آسيا، إلى جانب انحسار التوترات الإقليمية وإطلاق وجهات ترفيهية جديدة ستوفر عوامل دعم إضافية. يُعد قطاع الخدمات المالية من بين القطاعات الأخرى التي نتوقع أن تواصل التوسع بوتيرة قوية في عام 2026، ويُشكّل هذا القطاع عنصراً محورياً في استراتيجيات النمو المختلفة لدولة الإمارات، بما في ذلك «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى جعل دبي واحد من أفضل ثلاثة مراكز مالية عالمية.</div></p>

اقتصاد دبي يواصل نموه القوي بوتيرة أعلى من السنوات الماضية

5 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2026

<p class='article-text'>ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 110.7 مليارات دولار خلال أكتوبر 2025، بارتفاع قدره 7.4 مليارات دولار، مقارنة بشهر سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وحافظت الإمارات على المرتبة الـ 20 ضمن كبار مالكي السندات الأمريكية خلال شهر أكتوبر 2025، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى حوالي 45.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41.4% من الإجمالي، وقرابة 64.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 58.6%.</p><p class='article-text'>وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، بنحو 1.20 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 877.9 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 134.4 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك ﺑ122 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وحافظت السعودية على المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 106.3 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و28 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أن حيازة الصين من السندات الأمريكية تراجعت بنسبة 2% خلال أكتوبر لتصل إلى 688.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجله منذ عام 2008، ما يعكس استمرار اتجاه تقليص استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية.</p>

اليابان تحافظ على المركز الأول عالمياً

110.7 مليارات دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والشركة الكويتية للاستثمار، عن توقيع مذكرة تفاهم تعكس التزام الطرفين بتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تعزز من جهود الأمن الغذائي، وتدعم الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي، وتتيح تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين لتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية والتنموية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم التوقيع في مقر المكتب الرئيسي للهيئة بدبي، حيث وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والسيد فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار.</p><p class='article-text'>وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المستدامة، من خلال توسيع نطاق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وإرساء آليات مؤسسية ومنظمة لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الكويت، بما يتيح للطرفين دراسة المشاريع المحتملة وفق أعلى المعايير المهنية والاستثمارية، ويعزز من كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والتنموّي المشترك.</p><p class='article-text'>كما تتضمن المذكرة بحث إمكانية مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، سواء القائمة أو المستقبلية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في المنتجات والأصول والصناديق الاستثمارية التي تديرها أو تطرحها الشركة الكويتية.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، قائلاً: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة في الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية. ونؤمن بأن التعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار سيسهم في تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي كبير، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة الداعمة للأمن الغذائي».</p><p class='article-text'>وأعرب فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: «تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توسيع استثماراتنا في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المنطقة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنويع محفظتنا الاستثمارية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت والوطن العربي».</p><p class='article-text'>وأضاف الأحمد أن الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين، واستقطاب التقنيات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، بما يدعم تحسين كفاءة العمليات ورفع جودة المنتجات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في المشاريع الزراعية الواعدة داخل الكويت وخارجها، وتعزيز تطوير سلاسل القيمة الزراعية.</p>

لتعزيز الأمن الغذائي العربي.. شراكة بين «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» و«الكويتية للاستثمار»

<p class='article-text'>أعلنت العربية للطيران، إطلاق خدمتها الجديدة إلى مطار وارسو مودلين في بولندا. وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار الشارقة الدولي السبت الماضي، وحظيت باستقبال خاص لدى وصولها إلى المطار، بحضور كبار المسؤولين من العربية للطيران وإدارة المطار.</p><p class='article-text'>وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يعكس توسّع عملياتنا التشغيلية في بولندا التزامنا بتعزيز خيارات السفر الجوي في الأسواق الأوروبية الرئيسية».</p><p class='article-text'>وقال ياسِك كوفالسكي، رئيس مجلس إدارة مطار وارسو مودلين: «يمثل تدشين الرحلات اليومية للعربية للطيران إلى الشارقة إضافة مهمة لشبكة وجهاتنا».</p><p class='article-text'>وتأتي إضافة مطار وارسو مودلين لتعزز الخدمة اليومية التي تُسيّرها العربية للطيران إلى مطار وارسو شوبان، ما يوفّر للمسافرين من الشارقة خيار السفر إلى المطارين الرئيسيين في العاصمة البولندية. ويُعد إطلاق الخدمة الجديدة إلى مطار وارسو - مودلين توسعاً استراتيجياً ضمن شبكة العربية للطيران الأوروبية المتنامية انطلاقاً من الشارقة في إطار التزام الشركة بتوفير خيارات أوسع للمسافرين عبر القارة الأوروبية.</p>

العربية للطيران تطلق خدمتها إلى مطار وارسو مودلين

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد تجاري فيتنامي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة وريادة الأعمال، وركز اللقاء على التعاون في مجال الشركات الناشئة الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، بما يدعم النمو الاقتصادي لدى الجانبين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة بوفد فيتنامي ترأسه ترونغ شوان ثونغ رئيس المكتب التجاري في سفارة جمهورية فيتنام في دولة الإمارات، بحضور جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالشارقة، ونخبة من القيادات الاقتصادية والتكنولوجية وممثلي القطاع الخاص والاستثماري في فيتنام.</p><p class='article-text'>وناقش اللقاء تفعيل التعاون في القطاعات التجارية والصناعية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وفيتنام وتعزيز تدفق الاستثمارات، حيث استعرض الجانبان سبل تبادل الخبرات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التقني وكيفية استفادة الشركات الفيتنامية من البنية التحتية المتطورة في إمارة الشارقة كونها بوابة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط، بالتوازي مع استعراض الحوافز التي تقدمها فيتنام للمستثمرين الإماراتيين في مجالات التحول الرقمي والمدن الذكية والاستفادة من الدفعة القوية التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام التي وُقّعت في أكتوبر من العام الماضي.</p><h2>أهمية استراتيجية</h2><p class='article-text'>ورحّب عبدالعزيز الشامسي في مستهل اللقاء بالوفد الفيتنامي، مثنياً على العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وفيتنام التي رسّختها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة باعتبارها انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لما تتضمنه من مقومات تسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، وأشاد الشامسي بالنمو الاقتصادي الذي تشهده فيتنام باعتباره عاملاً محفزاً للتعاون في الاستثمارات القطاعية التخصصية التي تمتاز بها فيتنام، داعياً الشركات الفيتنامية إلى اتخاذ الشارقة منطلقاً نحو الأسواق الإقليمية والمحلية، مؤكداً استعداد الغرفة لدعم هذا التوجه من خلال تسهيل التقارب بين القطاع الخاص في البلدين وتوفير البيانات والتسهيلات اللازمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيز تنظيم مزيد من الزيارات والبعثات التجارية المتبادلة.</p><h2>علاقات متنامية</h2><p class='article-text'>من جانبه أشار الوفد الفيتنامي إلى أن تبادل الزيارات على أعلى المستويات الرسمية يعكس العلاقات المتنامية بين البلدين، خاصة في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي أسهمت في ارتفاع نسبة النمو في التبادل التجاري مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن فيتنام تتبنى حالياً منظومة من الأنظمة والتشريعات المحفزة لاستقطاب المستثمرين حتى باتت وجهة لكبار المستثمرين في العالم خاصة في قطاعات صناعة الملابس والصناعات الغذائية والتحويلية والتكنولوجيا المتقدمة، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الفيتنامي وإلى مكانة فيتنام المتنامية كونها وجهة سياحية عالمية.</p><h2>لقاءات عمل ثنائية</h2><p class='article-text'>وعقب الجلسة الرئيسية أُقيمت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين جرى خلالها استعراض الخدمات والمنتجات ومناقشة إمكانية عقد صفقات تجارية محتملة وسبل استمرار التواصل والتعاون، في خطوة تعكس رغبة البلدين المشتركة في تقوية العلاقات الاقتصادية وتنميتها وخلق مجالات جديدة للتعاون المشترك.</p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة جال الوفد في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها المنشآت العاملة في الشارقة، مشيدين بدوره المهم في الترويج للمنتجات المحلية التي تعكس تميز إمارة الشارقة على المستوى الصناعي، وريادتها في هذا المجال.<br> <br><br></p>

«غرفة الشارقة» تبحث مع فيتنام تعزيز التعاون بين القطاع الخاص

<p class='article-text'><br> عقدت شركة الإمارات للبترول (امارات) ورشة عمل متخصصة حول معايير السلامة والتميز التشغيلي في قطاع غاز البترول المسال بدبي. ضمت الورشة ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية وشركاء القطاع بهدف ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمعايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال.<br>ركزت الورشة على تعريف المشاركين بأحدث المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لضمان توفير إمدادات آمنة وفعالة من غاز البترول المسال للعملاء من القطاعات التجارية والسكنية والصناعية. كما تناولت الورشة التحديات الميدانية في العمليات الفنية وممارسات السوق بهدف إيجاد حلول عملية مناسبة وتحديد الأولويات الرئيسية لإرساء أنظمة الغاز المركزية الأكثر أماناً في دبي. وتولى إدارة ورشة العمل فريق غاز البترول المسال في «إمارات»، وقدّم فيها خبراء متخصصون من الشركات المشاركة مواضيع مختلفة من جدول الأعمال، وأعقب ذلك نقاش مفتوح حول التوصيات والحلول وأولويات التنفيذ. كما تناولت الورشة سلامة خزانات وأنابيب غاز البترول المسال.<br>معايير الصيانة<br>استعرضت الشركات المشاركة معايير التركيب والصيانة والفحص والامتثال لأنظمة خزنات الغاز وأنظمة الأنابيب المرتبطة بها، وضرورة تبني بروتوكولات موحدة لصيانة أنظمة خزانات الغاز المركزية بما يضمن انضباط العمليات والالتزام بمعايير السلامة. وفيما يتعلق بسلامة عمليات النقل، تم عرض المتطلبات الإلزامية ومعايير الفحص لناقلات غاز البترول المسال لضمان حركة مرور أكثر أماناً وتقليل المخاطر أثناء النقل. علاوة على ذلك، ركزت الورشة على جانب مواءمة ممارسات القطاع والامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية لتعزيز أطر الحوكمة في مجال عمليات غاز البترول المسال. وحضر الورشة مسؤولون من مختلف الجهات الحكومية، حيث أكدت مشاركتهم التزاماً مشتركاً بأطر السلامة العامة، والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي لقطاع غاز البترول المسال في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.<br>تعزيز الوعي<br> قال زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال في «إمارات»: «تندرج الورشة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الوعي بمعايير السلامة العامة، ومواصلة تحسين عمليات تزويد غاز البترول المسال، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمنظومة الطاقة».<br> وتعتزم الشركة تنظيم المزيد من ورش العمل والبرامج المشتركة في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للارتقاء بمعايير خدمات غاز البترول المسال في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في عمليات الطاقة الآمنة والمستدامة.</p>

«إمارات» تنظم ورشة لتعزيز السلامة في قطاع غاز البترول المسال

<p class='article-text'><br> نفذت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، زيارة رسمية إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في الهيئة، ولا سيما في مجالات تطبيق أنظمة الجودة، وبالأخص نظام الإدارة المتكامل وترابطه مع نظام الحوكمة المؤسسية.<br>وتعرف وفد الشركة إلى تجربة الهيئة في تطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، وتكاملها مع المواصفات العالمية للجودة، كما ناقش أبرز التحديات التي واجهت الهيئة خلال مراحل التطبيق والآليات التي تم اعتمادها لتجاوزها بنجاح، وتم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الابتكارية التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز رضا المتعاملين، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة كنتيجة مباشرة لتطبيق نظام الإدارة المتكامل وبقية مواصفات الجودة.<br>وشهدت الزيارة تبادلاً للخبرات والمعارف حول سُبل ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتعزيز استدامة التميز من خلال تبني أفضل الممارسات المؤسسية في مجال إدارة الجودة، كما ناقش الجانبان دور أنظمة الجودة المختلفة في دعم الحوكمة المؤسسية وتحقيق تكامل فعّال بين مختلف الأنظمة الإدارية.<br>وضم وفد الشارقة لإدارة الأصول كلاً من هاجر حسين العيسى، مدير إدارة التميز، وأماني كامل محمد عبدالله، مدير الجودة بالإنابة، وسارة عيد بدوي، رئيس قسم الحوكمة، ومحمود أحمد العناتي، أخصائي التميز، وهبة موسى محمد بركات، ضابط التميز.<br>وأشادت هاجر العيسى بتجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إدارة الجودة وتجربتها الرائدة في إدارة الجودة، مؤكدة أنها كانت زيارة مثمرة وملهمة لتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الحكومية لما له من أثر إيجابي في دعم منظومة التميز الحكومي، وفتح باب أوسع لتبادل التجارب وإيجاد سبل تعاون مستقبلية مع الهيئة في مجال إدارة الجودة وتطبيقاتها المختلفة. <br>واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيداً على روح التعاون، والحرص المشترك على استمرار الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات الجودة والحوكمة المؤسسية.</p>

الشارقة لإدارة الأصول تطلع على أفضل الممارسات المؤسسية المطبقة في «ديوا»

<p class='article-text'><br><br>حققت الإمارات خلال عام 2025 إنجازات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتقدم بخطوات واثقة نحو إنشاء واحدة من أقوى البنى التحتية الرقمية عالمياً، وترسخ موقعها دولة محورية في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. وبلغت نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدولة 97%، وهي الأعلى عالمياً، فيما تجاوز عدد المبرمجين 450 ألف مبرمج.<br>واتسم المشهد الدولي بتحركات واسعة قادتها الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ شهد العام 2025 إطلاق إطار العمل الإماراتي - الفرنسي للتعاون في الذكاء الاصطناعي، الذي تضمن إنشاء مشروعات في الطاقة المتجددة والرقائق المتقدمة وتطوير منصات بحثية مشتركة، إضافة إلى الاستثمار في مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط في فرنسا.<br>وشكل إنشاء مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط نقطة تحول كبرى، حيث يعد أكبر مجمع للحوسبة الفائقة خارج الولايات المتحدة، ويتيح المشروع قدرة حوسبية قادرة على خدمة مليارات المستخدمين، معتمداً على مصادر طاقة متنوعة تشمل النووية والشمسية والغاز.<br>نماذج نوعية<br>وواصلت الإمارات إنتاج نماذج نوعية في الذكاء الاصطناعي، أبرزها نموذج الاستدلال المطور «K2 Think»، الذي يعد من أكثر النماذج تقدماً في الاستدلال اللغوي المفتوح، كما جرى إطلاق مؤشر «AI في الميدان» لقياس توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع الثقافة الإماراتية من خلال 250 إشارة ثقافية، ليكون أول مؤشر من نوعه عالمياً.<br>وأظهرت دراسة وطنية أن 44% من الجهات في الدولة تعتمد أنظمة حوسبة عالية الأداء، فيما تم رصد 91 حالة استخدام نوعية للذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، والمالية، والتعليمية، والأمنية.<br>وتجاوزت الاستثمارات الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي 543 مليار درهم خلال عامي 2024 و2025، فيما أعلنت شركات عالمية مختلفة مثل مايكروسوفت وKKR عن استثمارات كبيرة داخل الدولة. وأطلق مجلس الوزراء مركز تميز عالمياً للأمن السيبراني بالتعاون مع «غوغل»، بما يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ويعزز منظومة الأمن السيبراني الوطنية.<br>«ستارغيت الإمارات»<br>وتم الإعلان عن مشروع «ستارغيت الإمارات» بقدرة غيغاواط واحد، بالشراكة بين G42 وOpenAI وOracle وCisco وSoftBank وNvidia. وسيضم المشروع أحدث رقاقات «Grace Blackwell GB300»، ما يجعله من أكبر تجمعات المعالجة المتقدمة على مستوى المنطقة، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى منه في عام 2026، فيما يجري تنفيذ البنية التحتية ضمن المجمع الإماراتي - الأمريكي الجديد.<br>وبرز خلال العام الجاري إعلان «إم جي إكس» الإماراتية بالتعاون مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت» عن انضمام «إنفيديا» و«إكس إيه آي» إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، بهدف الاستثمار في مراكز بيانات الجيل القادم وحلول الطاقة المتقدمة، بإجمالي استثمارات محتملة تصل إلى 100 مليار دولار.<br>وأطلقت الإمارات منظومة للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي الدولي، وذلك في إطار شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار، والتي أعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف (COP28).<br>مليار دولار<br>وأعلنت الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة عن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية.<br>وواصلت الشركات الإماراتية نشاطها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث افتتحت «بريسايت» مختبراً للمدن الذكية في كازاخستان لدعم برامج التحول الرقمي في آسيا الوسطى، كما أعلن عن «ممر الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي» الذي يتيح تدفق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الشركات الوطنية.<br>منظومة ذكية<br>وكشفت الإمارات عن أول منظومة تشريعية ذكية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي في تحليل القوانين وتقييم تأثير التشريعات وإعداد السياسات العامة، كما أطلقت منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي، لدعم الطلاب المتميزين من طلبة البكالوريوس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>واستحدثت الإمارات مساعد الموارد البشرية الذكي الذي يوفر 108 خدمات تشمل مختلف إجراءات العمل الحكومي، ويخدم أكثر من 50 ألف موظف، ويتيح توفير آلاف الساعات سنوياً، كما شهدت إطلاق «جيس 2»، النموذج اللغوي العربي الكبير مفتوح الوزن الأكثر تقدماً في العالم، والذي تم تطويره من الصفر باستخدام 70 مليار معامل متغير، وتدريبه على أكبر وأغنى قاعدة بيانات عربية المنشأ حتى اليوم.<br>وعملت الإمارات على توسيع نطاق التدريب المتخصص عبر برنامج الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة بيرمنغهام دبي، بما يهدف إلى إعداد قيادة حكومية قادرة على تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.<br>وشكلت مبادرة «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس» في جامعة حمدان الذكية تحولاً جديداً في منظومات التعليم العالي، إذ أسهمت في خفض عبء العمل بنسبة 95%، ورفع مستوى تحصيل الطلاب بنسبة 40%.</p>

2025 عام الإنجازات والتحولات الكبرى في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>في خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة عالمياً، أصبح بإمكان اليخوت الأجنبية في إمارتي أبوظبي ودبي الآن الاستفادة من إجراءات إدارية موحدة ومبسطة للتنقل بين الإمارتين. وتشمل المبادرة الجديدة المبسطة الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة في أي من الإمارتين، مما يسهم في تسهيل حركة اليخوت وتعزيز انسيابية التنقل البحري.<br>ويأتي هذا الاعتراف المتبادل نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين أبوظبي البحرية وسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وغيرها من الجهات المعنية المحلية والاتحادية، بما في ذلك الحرس الوطني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وجمارك دبي، مما يدل على الالتزام المشترك في توحيد الجهود لدعم تكامل ونمو القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار توجيهات قيادتنا المستمرة بالارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال التنسيق مع جميع المشاركين تعزيزاً لمفهوم العمل المشترك وتطوير القطاع البحري في الدولة.<br>وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تفخر دبي بمشاركة خبرتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت، ونحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد الذي سيعزز بلا شك مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم».<br>من جانبه، أكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية هذا التعاون قائلاً: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية الإمارتين كوجهتين عالميتين لليخوت، حيث نواصل مساعينا لتسهيل استمتاع الزائرين بمياهنا أكثر من أي وقت مضى».<br>وبموجب المبادرة الجديدة يتم اعتماد تصاريح الإبحار الصادرة سواء من أبوظبي أو دبي للتنقل بين الإمارتين، إلى جانب الاستناد على واجهة برمجة تطبيقات نظام الاستعلام المبكر (API) للحصول على بيانات السفن وأطقمها والركّاب لتجنّب تكرار الإجراءات أثناء التنقّل بين الإمارتين، علاوة على إلغاء إجراءات الدخول والخروج المحلية لليخوت الأجنبية الزائرة أثناء انتقالها بين أبوظبي ودبي.<br>وستدخل المبادرة حيز التنفيذ من بداية يناير لعام 2026، حيث يتم إخطار الوكلاء الملاحيين للعمل بموجبه، ويمثل هذا التعاون فصلاً جديداً في مسيرة التعاون البحري داخل دولة الإمارات، ويعزز بيئة تنظيمية أكثر ترابطاً وملاءمة لليخوت الأجنبية.<br>وعن سلطة دبي البحرية، فهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في إمارة دبي، وقد تأسست عام 2007 بهدف مراقبة وتطوير وتعزيز الأنشطة البحرية، وتوفير منصة للتميز والجودة من خلال تطوير لوائح وسياسات وأدلة إرشادية وتنظيمية تتماشى مع التطور البحري الإقليمي والعالمي في الأنشطة والمجالات والخدمات البحرية التجارية منها والترفيهية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية والعمليات والخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبية إمارة دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.<br>وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل التابع لها، تعمل أبوظبي البحرية كجهة مسؤولة عن إدارة الممرات المائية في الإمارة، حيث تطبق منظومة تنظيمية حديثة وسهلة الاستخدام تدعم احتياجات المجتمع البحري الترفيهي والتجاري. كما تطور بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية حديثة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإمارة.</p>

مبادرة موحدة بين أبوظبي ودبي لتسهيل حركة اليخوت الأجنبية وتعزيز السياحة البحرية

<p class='article-text'><br> تناقش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، التي تنظمها شركة مصدر في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه قطاع الطاقة الشمسية في ظل ما يشهده من نمو سريع. وتنطلق القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 13 إلى 15 يناير المقبل؛ حيث يقام مؤتمر ومعرض الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة الذي يستعرض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرائدة، إذ يجمع قادة الفكر وصناع السياسات والمبتكرين لمناقشة سبل تطوير إدارة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>منصة للابتكار <br>تناقش القمة التحديات الحالية المرتبطة بدمج وتوظيف حلول الطاقة الشمسية، بما في ذلك عدم استقرار إمداداتها، ما يشكل ضغوطاً على شبكات الكهرباء ويؤدي إلى تقلبات في الجهد الكهربائي، كما تستعرض القمة جهود الدول المختلفة لابتكار طرق جديدة لتبادل وتوزيع الطاقة عبر الحدود.<br>مصادر دخل<br>ويشارك نيكولاس بورر، المدير العام لشركة بيور أويل، في المؤتمر ضمن جلسة حول تحويل مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة إلى مصادر دخل. وتتناول تحويل فائض الإلكترونات إلى إيرادات ثابتة من خلال جهات شراء ديناميكية وقابلة للتغيير، بدءاً من معدني البتكوين ووصولاً إلى مراكز البيانات المرنة. وقال بورر: «مع الارتفاع المستمر في استخدام الطاقة الشمسية لم يعد التحدي الحقيقي يتمثل في الإنتاج وحسب، بل أصبح في دمج هذه الطاقة وتوظيفها. وتمتلك المنطقة قدرة مميزة على إرساء معايير جديدة تظهر إمكانية توفير الكمية الكافية من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب الحقيقي، مع إمكانية الاعتماد على هذا النظام ضمن نطاق واسع».<br>وقال شيام بارمر، مدير القمة العالمية لطاقة المستقبل: «تستضيف القمة مجتمع الطاقة الشمسية والنظيفة في المنطقة في مكان واحد، بهدف تعزيز فرص التعاون الرامية إلى دفع عجلة نمو المرحلة التالية لقطاع الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».</p>

القمة العالمية لطاقة المستقبل تناقش تحديات قطاع الطاقة الشمسية

<p class='article-text'><br><br>تواصل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الاستثمار بشكل ضخم في توسعة البنية التحتية للمطارات ومرافقها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين، وتوسيع نطاق الاتصال والتسهيلات من خلال التقنيات الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT).<br>وتدخل مشاريع إنشاء المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراحل متقدمة، حيث إن 78.7% من إجمالي قيمة المشاريع تقع ضمن مراحل ما قبل التنفيذ والتنفيذ. وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة من قيمة المشاريع بنسبة 42.5%، تليها دولة الإمارات بنسبة 26.8%، ثم البحرين بنسبة 7.6%.<br>وتركّز المطارات على الاستدامة من خلال الابتكار في الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والذاتية القيادة، وتصميم المباني الموفرة للطاقة، وتقليل النفايات، والأدوات الرقمية التي تعمل على تحسين العمليات.<br>استقطاب العقود<br>وسوف تقوم مطارات عدة باستعراض مشاريعها الجديدة، إضافة إلى شراء المنتجات التكنولوجية المطلوبة خلال النسخة الخامسة والعشرين من معرض المطارات، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو من العام المقبل. ومن المتوقع أن يشارك في هذه النسخة أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 30 دولة، إضافة إلى أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة على مدار الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى 120 مشترياً مستضافاً.<br>سيقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويقام ضمن فعاليات المعرض مؤتمرات مصاحبة هي: منتدى قادة المطارات العالمي، أمن المطارات الشرق الأوسط، منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر «المرأة في الطيران» الشرق الأوسط.<br>بناء مطارات أكثر ذكاء<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نشارك طموحاً يتمثل في بناء مطارات أكثر ذكاء وأماناً واستدامة، وتحسين جودة الخدمة والمرافق لكل من شركات الطيران والمسافرين. في معرض المطارات 2026، نجتمع لاستكشاف الحلول، وتوحيد الرؤى، ووضع ملامح مطارات المستقبل».<br>ومن جانبها قالت مي إسماعيل، مدير المعرض الذي تنظمه شركة آر إكس العالمية: «تلعب المطارات في هذه المنطقة دوراً كبيراً مع توقع وصول عدد المسافرين عالمياً إلى 17.7 مليار مسافر بحلول عام 2043. وتستعد هذه المنطقة المكتظة بالسكان للعب دور كبير في مشهد السفر الجوي المتطور من خلال ضخ استثمارات ضخمة في تطوير وتوسعة البنية التحتية لمطاراتها وتحسين تجربة المسافرين».<br>وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن حركة المسافرين في الشرق الأوسط ستصل إلى 530 مليوناً بحلول 2043.<br>دول مجلس التعاون الخليجي تتولى مشاريع توسعة بقيمة 183 مليار دولار <br>يقول المسؤولون إن سوق البنية التحتية للمطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يزيد على 5.45% بين 2025 و2030.<br>وفي يوليو 2025، قالت شركة «جلوبال داتا» البريطانية للتحليلات إن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي الستة تنفذ 48 مشروع تجديد وتوسعة وبناء جديد بقيمة إجمالية تبلغ 182.6 مليار دولار.<br>ويستحوذ مشروعا دبي وجدة الضخمان على ما يقرب من 80% من الإنفاق على تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>ويشهد مطار آل مكتوم الدولي في دبي توسعة ضخمة ليصبح أكبر مطار في العالم. ويضم خمسة مدارج متوازية، و400 بوابة، مع استهداف القدرة على معالجة 260 مليون مسافر سنوياً. وتبلغ الكلفة المتوقعة للمطار 128 مليار درهم (34.8 مليار دولار).<br>من المتوقع الانتهاء من توسعة مبنى الركاب في مطار الشارقة الدولي بحلول 2026، كما يخضع مطار رأس الخيمة الدولي لتوسعة طموحة سيتم الانتهاء منها بالكامل بحلول 2028.<br>وتجري توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة باستثمار قدره 31 مليار دولار لاستيعاب 114 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2031.<br>ويستهدف مطار الملك سلمان الدولي في الرياض إنشاء ستة مدارج متوازية، واستيعاب 185 مليون مسافر سنوياً، و3.5 ملايين طن من الشحن. ومن المتوقع أن يستوعب مطار البحر الأحمر الدولي مليون مسافر سنوياً عند اكتماله في 2030. وسيستوعب مبنى الحج والعمرة الجديد في جدة 15 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع اكتماله في 2025. وتشمل توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إنشاء مبنى ركاب محلي جديد (T2) وتجديد وتوسعة مبنى الركاب الدولي الحالي (T1). ويهدف المطار الجديد في أبها إلى زيادة قدرته عشرة أضعاف ليصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً. <br>وعلى صعيد العراق، فمن المتوقع افتتاح ثلاثة مطارات رئيسية بحلول 2025 لتلبية الطلب المتزايد على السفر.<br>وفي سلطنة عُمان، يسير مطار مسندم نحو الاكتمال بحلول نهاية 2026 باستثمار يبلغ 250 مليون دولار. وفي الكويت، سيزيد مبنى الركاب الجديد الثلاثي الشكل من القدرة الاستيعابية للمطار إلى 50 مليون مسافر سنوياً عند تشغيله في 2025-2026. وسيضم مبنى الركاب الضخم (المبنى 2) أكبر متحف طيران في العالم. وتعمل البحرين على تطوير مبنى جديد للمطار الدولي بسعة 40 مليون مسافر ليحل محل المبنى الحالي.<br>ويخطط مطار رفيق الحريري الدولي لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030 من خلال إنشاء مبنى ركاب ثانٍ بكلفة تراوح بين 400 و500 مليون دولار.<br>توسعات المطارات في جنوب آسيا لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043<br>تتوسع المطارات الآسيوية بسرعة لاستيعاب أكثر من 100 مليون مسافر بحلول 2043. وتمتلك الهند ثاني أكبر خطط لبناء المطارات في آسيا وجنوب آسيا بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار، بعد الصين، كما تهدف إلى مضاعفة عدد مطاراتها ليصل إلى 350 مطاراً بحلول 2047.<br>24 مشروع بنية تحتية في أفريقيا <br>ستشهد أفريقيا تضاعف حركة المسافرين لتصل إلى 300 مليون سنوياً بحلول 2040. وتشير تقارير منظمة الإياتا إلى أن أفريقيا ستستضيف ثمانية من أسرع 10 أسواق طيران نمواً بحلول 2034.<br>ووفقاً لمركز CAPA للطيران، هناك 24 مشروع بنية تحتية قيد التنفيذ في المطارات الأفريقية الحالية، بقيمة 2.3 مليار دولار، أو ما يعادل متوسط 96 مليون دولار لكل مشروع.<br>وتبني إثيوبيا أكبر مطار في القارة، مطار بيشفتو الدولي، والذي سيكون جاهزاً بحلول 2029 بقدرة استيعابية تبلغ 110 ملايين مسافر سنوياً.<br>يهدف المشروع البالغ كلفته 7.8 مليارات دولار، ليصبح أكبر وأكثر مطارات أفريقيا ازدحاماً، عبر التعامل مع 60 مليون مسافر سنوياً. وتقوم المغرب بمضاعفة قدرة مطار محمد الخامس في الدار البيضاء إلى 45 مليون مسافر بحلول 2029 باستثمار قدره 2.5 مليار دولار، وذلك استعداداً لكأس العالم 2030 الذي ستستضيفه مع إسبانيا والبرتغال. وتشمل التوسعة مبنى ركاب جديداً على شكل حرف H، ومدرجاً جديداً بطول 3700 متر، وروابط قطار فائق السرعة. ويخضع مطار القاهرة الدولي لتوسعة لزيادة قدرته بـ30 مليون مسافر بحلول 2027.<br>وسيُفتتح المطار الجديد في رواندا بقيمة ملياري دولار في 2027 أو 2028، وهو مصمم لاستيعاب سبعة ملايين مسافر مبدئياً، ثم 14 مليوناً على المدى الطويل.<br>سيعالج المطار الثاني في لاغوس والبالغة قيمته 900 مليون دولار خمسة ملايين مسافر سنوياً. وتعهدت شركة تاف إيربورت، باستثمار أكثر من 200 مليون دولار في تطوير مطار لاغوس. كما تبني أنغولا مطار الدكتور أنطونيو أغوستينيو نيتو الدولي ليصبح بوابة دولية رئيسية ومركزاً للشحن الجوي في القارة.<br>وفي جنوب أفريقيا، سيشهد مطار كيب تاون الدولي ترقيات كبيرة بدءاً من 2026، تشمل مدرجاً جديداً، وتوسعات في مباني الركاب المحلي والدولي، وأنظمة أمنية مطورة. وسيخضع مطار لانسرينا الدولي بالقرب من جوهانسبرغ لتطوير كبير بدءاً من 2026.</p>

أحمد بن سعيد: نسعى لبناء مطارات ذكية تلبي طموحات المستقبل

<p class='article-text'><br>أعلن بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع شركة ماستركارد عن إطلاق أول بطاقة افتراضية للأعمال مصممة للاستخدام عبر الهواتف المحمولة في دول أوروبا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتيح هذه التقنية الجديدة للشركات والجهات الحكومية إصدار وإدارة بطاقات افتراضية خاصة بها ودمجها في المحافظ الرقمية، لتوفير تجربة دفع آمنة ومرنة وسريعة.<br>ويعد هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المدفوعات المؤسسية في الإمارات، في ظل التوجه المتزايد نحو الحلول الرقمية والدفعات اللاتلامسية. وتساعد هذه الحلول المؤسسات على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة، وتنظيم المصروفات بسهولة، وتحسين عمليات الدفع والمحاسبة.<br>ومن خلال هذا التعاون، يعزز بنك أبوظبي الأول مكانته كأحد أبرز الداعمين للتحول الرقمي في الدولة، حيث يقدم منصة جديدة تتيح للشركات والجهات الحكومية إصدار بطاقات افتراضية تعمل عبر الهواتف المحمولة، ويمكن دمجها بسلاسة مع المحافظ الرقمية. وتسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الشفافية والتحكم في الإنفاق، كما تدعم توجه الإمارات نحو بناء نظام مالي أكثر أماناً واستدامة يعتمد على التقنيات الحديثة.<br>حل مبتكر <br>وتوفر البطاقات الافتراضية عبر الهاتف حلاً عملياً يناسب متطلبات بيئة الأعمال المتطورة، إذ يمكن للمؤسسات إنشاء بطاقات فورية واستخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو في المتاجر من خلال المحافظ الرقمية. وتتميز هذه التقنية بسهولة الدمج مع أنظمة الدفع الحالية، إلى جانب توفير مستويات عالية من الأمان والمرونة. كما تساعد المؤسسات على إدارة نفقاتها بشكل أفضل من خلال رؤية شاملة لحجم الإنفاق واتخاذ قرارات مالية دقيقة مبنية على البيانات.<br> معيار جديد <br>وتشير الدراسات إلى أن 45% من الشركات في الإمارات تستثمر حالياً في تقنيات الدفع عبر الهاتف لتطوير أنظمتها في مجال المدفوعات بين الشركات. ومن خلال هذه الخطوة، يرسخ بنك أبوظبي الأول و«ماستركارد» مكانتهما في مقدمة هذا التحول، بتقديمهما حلاً متطوراً يعكس احتياجات الشركات والجهات الحكومية المتنامية في المنطقة.<br>ويجسد هذا الإطلاق التزام الطرفين بتطوير مستقبل المدفوعات في الإمارات وتعزيز الابتكار والنمو والتميز التشغيلي في مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الخدمات المالية الرقمية.</p>

نقلة نوعية في مدفوعات الأعمال في دولة الإمارات

«أبوظبي الأول» و«ماستركارد» يطلقان بطاقة المؤسسات الافتراضية للهواتف المحمولة

<p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي انضمام شركة أليك القابضة، اليوم الاثنين الموافق لـ22 ديسمبر 2025، إلى المؤشر الإسلامي، وذلك وفقاً لمراجعته الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي.</p><p class='article-text'>وحسب بيانات أرقام، تم إدراج وبدء التداول على أسهم شركة أليك القابضة في سوق دبي المالي يوم الأربعاء الموافق لـ15 أكتوبر 2025، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم عند 1.40 درهم للسهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 7 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار).</p>

انضمام «أليك القابضة» إلى المؤشر الإسلامي في سوق دبي المالي

<p class='article-text'><br>أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تحقيق أداء قوي عبر محفظتها العقارية، مسجلةً نسبة مبيعات بلغت 96.4% ضمن ثلاثة مشاريع رئيسية هي: جزيرة مريم، مدينة الشارقة المستدامة، وأجوان خورفكان، وبقيمة استثمارات وشراكات وصلت إلى 5.8 مليارات درهم. وتضم هذه المشاريع مجتمعة 4520 وحدة سكنية، جرى بيع 4358 وحدة منها لمستثمرين محليين ودوليين، ما يعكس قوة الطلب وتنامي ثقة السوق في القطاع العقاري بإمارة الشارقة.<br>ويؤكد هذا الأداء الدور المحوري لـ «شروق» كأحد المساهمين الرئيسيين في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي، إذ يمثل القطاع العقاري نحو 7.6% من الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات، كما أظهرت بيانات الهيئة تحقيق مبيعات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 48.9% خلال الفترة 2018–2024، متجاوزة بذلك متوسط نمو السوق العقاري على المستوى المحلي، وهو ما يعكس جاذبية مشاريعها وجودتها العالية ومواقعها الاستراتيجية التي تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين.<br>ووفقًا لمراجعة شركة «سي بي آر إي» لسوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 12.8%، فيما سجلت إمارة الشارقة معاملات عقارية بقيمة 27.1 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا النمو في سياق الاتجاهات العالمية، إذ أشارت توقعات شركة «جي إل إل» العالمية للاستشارات العقارية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية الدولية بنسبة 8% خلال 2025، مدفوعة بالتوسع الحضري المتسارع، وتزايد الطلب على المجتمعات المستدامة ومتعددة الاستخدامات.<br>دفع عجلة التحول العمراني <br>وقال يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي للعقارات في «شروق»: «تؤكد محفظة مشاريعنا العقارية مكانة شروق كمحرك رئيسي للتحول العمراني والحضري في الشارقة، وشريك موثوق للمستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد، فالأداء القوي لمبيعات جزيرة مريم، ومدينة الشارقة المستدامة، وأجوان خورفكان، يعكس الطلب المستمر، وتنوع قاعدة المستثمرين، والتوافق الاستراتيجي بين مشاريعنا واحتياجات السوق».<br>وأضاف المطوع: «مع مواصلة البناء على هذه النجاحات، نستعد لإطلاق مشاريع نوعية جديدة ستعزز من تنافسية الشارقة، وترسخ مشهدها العقاري، بما يدعم رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام».<br>«جزيرة مريم»<br>سجلت «جزيرة مريم»، المشروع الرائد الذي طورته «شروق» على الواجهة المائية بالشراكة مع «إيجل هيلز»، مبيعات بنسبة 99%، حيث تم بيع 3,037 وحدة من أصل 3,083 بإجمالي مبيعات 3.14 مليار درهم. وتم تسليم 1,278 وحدة حتى الآن، وسيتم تسليم الوحدات المتبقية على مراحل حتى عام 2028. <br>وخلال الربع الأول من عام 2025، تم بيع 138 وحدة بقيمة 220 مليون درهم، سجلت زيادة سنوية قدرها 15% في متوسط سعر القدم المربعة. وتبلغ مساحة «جزيرة مريم» 3.19 مليون قدم مربعة، وتواصل تطوير مباني «جواهر»، «كريستال»، «عائشة»، و«مسك». <br>«مدينة الشارقة المستدامة»<br>سجّلت «مدينة الشارقة المستدامة»، التي طوّرتها «شروق» بالشراكة مع «دايموند ديفلوبرز»، بيع جميع وحداتها البالغ عددها 1,252 وحدة، بإجمالي مبيعات بلغ 2.5 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025. ويمتد المشروع على مساحة 3.29 مليون قدم مربعة، ويجمع بين أنظمة الطاقة المتجددة، وحلول إعادة تدوير المياه، والبنية التحتية الصديقة للبيئة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد تم تسليم المراحل الثلاث الأولى بالكامل، فيما يُتوقع استكمال المرحلة الرابعة في الربع الأخير من عام 2025. <br>«أجوان خورفكان»<br>حقق أجوان خورفكان مبيعات بقيمة 271 مليون درهم، مع بيع 104 وحدات من أصل 185 وحدة، أي ما يعادل 62% من إجمالي الوحدات. ويضيف المشروع 682,119 قدم مربعة من المساحات السكنية الفاخرة إلى الواجهة البحرية في خورفكان، معززاً مكانته كأحد أرقى المجتمعات الساحلية في الإمارة.</p>

5.8 مليارات درهم استثمارات «شروق» في 3 مشاريع تضم 4520 وحدة سكنية

<p class='article-text'><br>توجت مدينة إكسبو دبي عاماً آخر بالنجاح، بأجندة حافلة بالملتقيات العالمية وأبرز الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الثقافية، حيث استقطبت مئات الآلاف من الزوار واستضافت أكثر من 75 حدثاً بارزاً. وتستعد المدينة إلى جانب مركز دبي للمعارض المجاور لها لاستضافة المزيد من الأحداث والمؤتمرات والمنتديات الثقافية والفنية والتعليمية وملتقيات الاستدامة لعام 2026، مؤكدةً دورها كمركز نابض للتجارب العالمية والتبادل الثقافي.<br>قال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي: «رسخت مدينة إكسبو دبي مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات وإدارتها هذا العام، حيث كانت منصة عالمية جمعت الرواد والمبدعين وصنّاع التغيير. وستواصل مدينة إكسبو البناء على هذا الزخم لتسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية في قطاعات المؤتمرات والمعارض والفعاليات مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومساحاتها المتنوعة لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات، إلى جانب مركز دبي للمعارض الذي يشهد توسعاً بوتيرة متسارعة».<br>القيادة والاستدامة<br>استضافت مدينة إكسبو دبي القمة العالمية للمدن، التي جمعت المئات من قادة المدن ورؤساء البلديات الذين مثلوا أكثر من 300 مدينة من كل أنحاء العالم بهدف العمل للنهوض بمستقبل التنمية الحضرية المستدامة والشاملة. استقطب الحدث أكثر من 1,500 مشارك، وأطلق فرصاً استثمارية حضرية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، مؤكداً الدور المحوري لمدينة دبي كمركز عالمي للأعمال والمؤتمرات.<br> <br>ومن أبرز الأحداث التي استضافتها مدينة إكسبو منتدى الوجهات المستدامة والقمة السنوية الثالثة عشرة لمجلس أعمال الطاقة النظيفة (CEBC)، التي جمعت صناع القرارات والمبتكرين لتعزيز السياحة المسؤولة والطاقة النظيفة وحلول المناخ. وانطلاقاً من التزامها بالحفاظ على البيئة، كشفت مدينة إكسبو عن أول مركز لبقاء الأنواع تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مخصص للفطريات في تيرّا، بهدف الإسهام في حماية التنوع البيولوجي. وفي مطلع العام في شهر يناير، تركت الراحلة الدكتورة جين غودال في جناح تيرّا أثناء زيارتها لافتتاح حديقة جين غودال للملقّحات، وهي محمية تعزز الوعي بدور الملقّحات الرئيس في البيئة. <br> <br>الثقافة والتراث <br>من الفعاليات المميزة التي نظمتها مدينة إكسبو دبي هذا العام «حيّ رمضان» الذي كان احتفالاً بالشهر المبارك، كما شهدت المدينة النسخة الثانية من معرض «ضيّ دبي» الذي يحتفي بالفنون الضوئية الإماراتية، وكذلك الاحتفالات الوطنية في عيد الاتحاد. كما بدأت مدينة إكسبو فصلاً جديداً يحتفي بالفن والثقافة والأصالة مع افتتاح بيت الفن بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي. ويقع بيت الفن في جناح المغرب سابقاً ويستضيف المعارض وورش العمل والفعاليات الإبداعية في مساحة مبتكرة تجمع الرؤى الفنية المتفردة. <br> <br> <br>الترفيه والتجارب<br>انطلق موسم الوصل بفعالية مهرجان الحصاد الهادف لدعم الممارسات المستدامة بالتعاون مع المزارع المحلية وتعزيز الروابط المجتمعية عبر فعاليات عائلية في عطلات نهاية الأسبوع. وتنامت الأجواء نحو مزيد من الحماس في مهرجان الكيك، الذي أُقيم لأول مرة في المنطقة وفيه اختتمت فعالية «كيك بيكنك» جولتها العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة، حيث استقطب الزوار في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة بإبداعاتهم في فن المخبوزات واستعراض مهاراتهم والاستمتاع بتذوق أشهى المخبوزات في الهواء الطلق. لتنطلق بعدها عروض مدينة الشتاء في ساحة الوصل في واحدة من الفعاليات الاحتفالية التي تحاكي الخيال، التي بلغ عدد زوّارها في الأسبوع الأول 38,000 زائر، وهي أقوى افتتاحية تشهدها الفعالية منذ انطلاقها عام 2022.<br> <br>ومع اقتراب نهاية العام، يترقب الزوار عرض «كارولز باي كاندل لايت» الذي سيقدم عروضاً مميزة لجميع الأعمار تحت قبة ساحة الوصل. كما ستستضيف ساحة الوصل أجواء احتفاليةً عائليةً في ليلة رأس السنة، بما فيها من العروض الترفيهية الحيّة وموسيقى الدي جي والعد التنازلي في توقيتين الأول عند الساعة 09:00 مساءً مناسب للأطفال والثاني عند منتصف الليل. <br> <br>النساء والتمكين <br>شكّل جناح المرأة مساحةً نابضةً بالفرص في تمكين المرأة ضمن برنامج العودة إلى العمل الذي انطلق لتمكين النساء من استئناف مسيرتهنّ المهنيّة في سوق العمل. حيث استقطب نحو ألف تسجيل، ومشاركة 400 امرأة في كل جلسة تدريبية بشكل وسطي. وامتداداً لهذا التوجه، أطلق الجناح أول هاكاثون تقنيات صحة المرأة (FemTech) تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، مستقطباً أكثر من 100 مقترح مبتكر. وجرى اختيار 46 طالبة من 23 مدرسة لعرض حلول جريئة تعالج قضايا صحة المرأة. كما استضاف الجناح مبادرات شهر التوعية بسرطان الثدي واليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة الإماراتية. <br> <br>تجارب تعليمية <br>أقبل مئات الألوف من الزوار من مختلف الأعمار على جناح تيرّا، وألِف وجناح الرؤية، لاكتشاف الجدول الحافل بمختلف الفعاليات وورش العمل. وشملت الزيارات حضور أكثر من 25 فعالية بين معارض وأنشطة ومعسكرات موسمية مفعمة بالترفيه للأعمار من 5 حتى 12 سنة، إلى جانب تحدي طبيعة المدينة العالمي ومهرجان النحل ومهرجان الغابة الخياليّة. <br> <br>المجتمع والرياضة<br>انطلاقاً من التزامها بدعم الصحة والرفاهية في المجتمع، تواصل مدينة إكسبو مواكبة المبادرات التي تعزز ثقافة الحركة والنشاط في فعاليات مثل تحدي «سبينيس» دبي 92 للدراجات الهوائية، وسباق بوكاري سويت 2025، وسباق (She Run) للسيدات، وسباق الوحدة للجري لبنك الإمارات دبي الوطني، واستقطبت هذه الأحداث أكثر من 20,000 مشارك وزائر من مختلف الأعمار والمهارات. <br>فعاليات عالمية<br>تأكيداً على مكانة مدينة إكسبو وجهة عالمية للفعاليات، اختيرت المدينة لاستضافة عدة تجمعات لأبرز العلامات التجارية طوال عام 2025 حيث استضافت فعالية سيفوريا لمستحضرات الجمال. وفي فعالية Future Human في مايند فالي، اجتمع مدربو التطوير الشخصي، بمن فيهم ستيفن بارتليت وجاي شيتي، بينما استضافت ساحة الوصل عرض الرقص العالمي هوليغارد فاير برفقة عازف البيانو الشهير ستيفن ريدلي. <br>وتستعد مدينة إكسبو دبي لعام 2026 بتجارب حافلة وفعاليات دولية كبرى مثل جيتكس 2026 ومعرض الصحة العالمي. ومع بدء تسليم العقارات في النصف الثاني من العام المقبل، تواصل المدينة مسيرتها وجهة نابضة بالحياة محورها الإنسان وتُعنى بالاستدامة، مع المزيد من الخطط التوسعية المبتكرة في المستقبل.</p>

مدينة إكسبو دبي وجهة الفعاليات والأنشطة الحافلة بالزوار لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، عضو مجلس اتحاد غرف الإمارات، تجربة الإمارات في تطبيق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، في اجتماعات الدورة الـ 136 لمجلس اتحاد الغرف العربية. وشارك المويجعي، ممثلاً عن الاتحاد، في اجتماعات الدورة الـ 136 لمجلس اتحاد الغرف العربية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتنسيق الجهود المشتركة بين الغرف التجارية. حضر الاجتماعات التي عقدت في القاهرة أول من أمس وفود 17 اتحاد غرفة عربية، ضمت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسؤولية المجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله المويجعي، رئيس وفد غرف الإمارات المشارك في الاجتماعات، أهمية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وأثرها المباشر في رفع الإنتاجية وتعزيز التوازن البيئي والاجتماعي ودعم تحقيق الاستدامة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة الإمارات الرائدة في تطبيق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به غرف الإمارات في دعم هذا التوجه، وخصوصاً غرفة عجمان من خلال توعية أعضائها من منشآت القطاع الخاص بأهمية المحافظة على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز ممارسات إعادة التدوير، وتحسين جودة حياة العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المويجعي للحضور أحدث مبادرات المسؤولية المجتمعية المبتكرة في إمارة عجمان، من خلال اتفاقية التعاون بين هيئة النقل في عجمان و«مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركة أوبر، لتقديم خدمات نقل ميسرة ومجانية لكبار المواطنين، حيث تعكس المبادرة جهود القطاعين الحكومي والخاص في توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التعاون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات لقاءً جمع معالي أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بالوفود المشاركة لمناقشة سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، حيث قدم الوزير نبذة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات، مؤكداً حرص بلاده على دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تقريراً حول أنشطة وفعاليات الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز التعاون العربي مع دول العالم في مجالات الابتكار والصناعات المتقدمة، كما ناقش الاجتماع «منصة البحوث الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية»، واعتماد الحسابات الختامية للاتحاد لعام 2024، والموازنة التقديرية لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الحضور على تقرير أنشطة الغرف العربية الأجنبية المشتركة، ومن بينها غرف التجارة العربية «الإيطالية، والنمساوية، والفرنسية، والبرتغالية، والسويسرية، والبريطانية، والتركية»، وذلك في إطار دعم الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات التأثيرات المحتملة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتعريفات الجمركية على الاقتصادين العربي والعالمي، إلى جانب دور غرف التجارة في تمكين الكفاءات العربية في العصر الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز دور المرأة في بناء المستقبل، وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وكذلك الاطلاع على أجندة الفعاليات الدولية المقررة خلال عام 2026.</div></p>

غرفة عجمان تعرض أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية

استعراض تجربة الإمارات في اجتماعات الغرف العربية بالقاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، ومؤتمر السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة «IPEM»، اليوم، عن نتائج الاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة، وهو تجمع حصري في دبي لمستثمري رأس المال الخاص الأكثر تأثيراً في العالم والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف مركز دبي المالي العالمي - لأول مرة في المنطقة - الاجتماع المغلق الذي ضم كبار ممثلي صناديق الثروة السيادية وشركات الاستثمار العالمية ومنصات النمو والاستثمار الرائدة، لمناقشة سبل مساهمة رأس المال طويل الأجل في تشكيل المرحلة المقبلة من الابتكار والمرونة والتحول الاقتصادي. وأكد الاجتماع التمهيدي على الدور المتنامي لدبي كوجهة مفضلة في المنطقة للأسواق الخاصة، وملتقى للمستثمرين العالميين الراغبين بالوصول إلى سيولة جديدة ورأسمال استثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مناقشات الاجتماع في وضع جدول أعمال النسخة الأولى من «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة دبي 2026» المقرر عقدها يومي 13 و14 مايو 2026 خلال فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّفق صنّاع القرار على أن منطقة الخليج، وتحديداً دبي، دخلت مرحلة جديدة في مسار تطورها مركزاً عالمياً لرأس المال الخاص، مدعومة بأسس اقتصادية كلية قوية وبيئة أعمال إيجابية. وسلّط الاجتماع الضوء على تزايد إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار واسع النطاق في المنطقة، حيث يُخصصون حصصاً أكبر من محافظهم الاستثمارية وينقلون عملياتهم إلى المراكز المالية الإقليمية مثل مركز دبي المالي العالمي. وتتيح لهم الثقة في المنظومة المؤسسية والقدرة على الوصول إلى مصادر تمويل وسيولة جديدة، استهداف فرص في أسواق وقطاعات ناشئة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والابتكار في مجال المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع مفهوم «رأس المال التحويلي»، الذي يُبين سبل إعادة ضبط الأسواق الخاصة بعد فترة من التقلبات. ويسلط المفهوم الضوء على زيادة التحول نحو الاستثمارات التي تجمع بين الأداء المالي والقيمة الإستراتيجية طويلة الأجل، لا سيما في التقنيات الناشئة والرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التوجهات تغير أولويات صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية في منطقة الخليج، التي توجه رؤوس أموالها بشكل متزايد نحو هذه القطاعات لما تتمتع به من إمكانات نمو هيكلية طويلة الأجل. وتنسجم النتائج مع الرؤى الواردة في سلسلة تقارير «مستقبل القطاع المالي» الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي، والتي تحدد دبي كسلطة اختصاص، حيث يعزز رأس المال طويل الأجل وفرص النمو المرتفع بعضها البعض، بما يرسخ بشكل متزايد مكانة الإمارة مركزاً مؤثراً للأسواق العالمية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الاجتماع التمهيدي لمؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة أظهر ثقة المستثمرين العالميين في مركز دبي المالي العالمي كمنصة لرأس المال طويل الأجل، إذ يُسهم اجتماع هؤلاء القادة المؤثرين في دبي في تعزيز مكانتنا في قلب مشهد أسواق الأسهم الخاصة التي تشهد تحولاً سريعاً، ما يمهد الطريق لتعميق التعاون، لا سيما ونحن نستعد لاستضافة مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنطوان كولسون، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لمؤتمر السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة: الحدث يمثل مرحلة جديدة في مسيرة دبي الطموحة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار، فمن خلال الجمع بين كبار صناع القرار الدوليين والشركاء الإقليميين الرئيسيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركن أساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف مولين، الشريك في شركة «باينجروف فنتشر بارتنرز»، إن توسيع نطاق الشركات والأعمال ركن أساسي في كيفية وصول الابتكار إلى الاتجاه السائد، لذلك، يأتي «رأس المال التحويلي» على جانب كبير من الأهمية ونحن نفكر في مستقبل الابتكار. وأضاف: عندما ننظر إلى المنطقة وريادة دبي وتطورها، والاقتصاد الابتكاري الشامل، نجد أن تدفق رأس المال، والتركيز على تنمية المواهب والابتكار، والمنظومة الأفقية التي تتيح التواصل وبناء العلاقات من أعلى الهرم إلى أسفله، كلها عوامل تُسهم في دفع التكنولوجيا إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوائد المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سونيا ويمولر، الشريك المؤسس والشريك العام في «فنتشر سوق»، إن رأس المال التحويلي يرتكز على بناء عقلية تسهم في إحداث التأثير وتحقيق العوائد المالية في وقت واحد، وهناك فرصة سانحة أمام رأس المال التحويلي لتحقيق كلا الأمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه إلى جانب الموقع المتميز الذي تتمتع به كل من دبي ومركز دبي المالي العالمي، باعتبارهما مركزاً محورياً لاستهداف المناطق النائية والأسواق المجاورة، فإنهما يفكران جدياً في كيفية بناء هيكل رأس المال الأمثل، لجذب الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كات بورلونجان، عضو مجلس إدارة المجلس الأوروبي للابتكار، إن «رأس المال التحويلي» يعد أمراً مهماً، فمن خلاله، نستثمر بفعالية في المستقبل ونسهم في تشكيله، بدلاً من مجرد الرهان عليه. وأشارت إلى التوافق في تنوع منظومة رأس المال الخاص في دبي، حيث برعت دبي في وضع رؤية طويلة المدى نسعى لتحقيقها، بدلاً من المراهنة على المكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح مؤتمر السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة ومركز دبي المالي العالمي مساحة فريدة للحوار والتعاون والتفكير الإستراتيجي طويل الأمد، ما يسهم في صياغة سبل تمويل الابتكار والتكنولوجيا والنمو العالمي في السنوات المقبلة، كما يُتيح الحدث فرصة لاستكشاف كيفية حشد العالم لرأس المال لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لكوكب الأرض، بدءاً من التنمية المستدامة وصولاً إلى التقدم التكنولوجي.</div></p>

«دبي المالي العالمي» يعلن نتائج المؤتمر التمهيدي

دبي وجهة مفضلة للأسواق الخاصة وملتقى للمستثمرين العالميين

<p class='article-text'><br>أعلنت جمارك دبي عن كامل استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من القادمين إلى إمارة دبي لقضاء إجازة بداية العام، إلى جانب تسهيل إجراءات عودة المسافرين من المواطنين والمقيمين بعد عطلة رأس السنة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الانسيابية والمرونة في جميع المنافذ الجوية، وفي مقدمتها مطار دبي الدولي.<br>وأكدت جمارك دبي أنها وضعت خططاً تشغيلية استباقية تتماشى مع الزيادة الموسمية في حركة السفر، بالتنسيق الكامل مع شركائها الاستراتيجيين في منظومة المطار، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للسياحة والسفر والأعمال ، مشيرة الى الحرص على الجاهزية الكاملة خلال مواسم الذروة، ومنها فترة بداية العام، من خلال خطط تشغيلية مرنة تعتمد على تعزيز الكوادر البشرية، وتوظيف أحدث الأنظمة الذكية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية دون الإخلال بأعلى معايير الأمن والسلامة.<br>الحلول الرقمية<br>وأكد  خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن فرق جمارك دبي تعمل على مدار الساعة في جميع صالات الوصول والمغادرة، مع تعزيز نقاط التفتيش الذكية، وزيادة عدد المفتشين المؤهلين للتعامل مع التدفقات الكبيرة للمسافرين، الأمر الذي يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة العبور السلس.وأوضح أن جمارك دبي تواصل توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، مثل أنظمة التفتيش المتطورة، والمسارات الخضراء للمسافرين، والتطبيقات الذكية التي تتيح الإفصاح المسبق عن المقتنيات، ما يعكس التزام الدائرة برؤية دبي في التحول الرقمي وتقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المسافرين من مختلف الجنسيات.وأشار إلى أن الاستعدادات تشمل تنسيقاً وثيقاً مع مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، وشركات الطيران، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع الإجراءات في جميع مراحل رحلة المسافر .<br> ويأتي التنسيق في إطار رؤية موحدة تهدف إلى تقديم تجربة عالمية المستوى، تعكس مكانة دبي كمركز دولي للضيافة والسياحة وإثراء تجربة المسافرين ، مؤكداً أن هذه الجهود المتواصلة تعكس جهود جمارك دبي و دورها المحوري في تعزيز تسهيل التجارة والسفر، حماية الحدود، ودعم النمو السياحي والاقتصادي المستدام لإمارة دبي.</p>

جمارك دبي جاهزة لاستقبال المسافرين خلال إجازة بداية العام

<p class='article-text'><br>أعلنت بوينج عن تعيين فهد المهيري نائباً لرئيس الشركة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتباراً من مطلع يناير 2026. <br>وسوف يتخذ المهيري من دبي مقراً لإدارة عمليات المنطقة، وستركز مهام المهيري على قيادة مبادرات بوينج الاستراتيجية وتعميق شراكاتها عبر المنطقة بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة لتطوير قطاعات الطيران والفضاء.<br>يأتي تعيين المهيري، ليضيف إلى بوينج رؤية معمقة ودراية إستراتيجية بمتطلبات المنطقة. ويصنف فهد المهيري كأحد أبرز الكفاءات الوطنية الإماراتية، إذ يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بوسطن. وتتميز مسيرته المهنية بسجل حافل من النجاحات في قطاعات الطاقة والفضاء والدفاع، ويمتلك إرثاً غنياً من الخبرة التنفيذية، إذ شغل سابقاً منصب المدير العام لشركة «رايثيون الإمارات». ومن المتوقع أن يسهم في دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي، وتحقيق النمو لبوينج مع شركاء المنطقة ودعم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المحلية.<br>حجر الزاوية<br>وصرح بريندان نيلسون، رئيس شركة بوينج العالمية: «إن الخبرة القيادية الواسعة التي يمتلكها فهد المهيري في قطاعي الطيران والفضاء، إلى جانب علاقاته الراسخة في المنطقة، ستكون حجر الزاوية في مواصلة إرث بوينج الممتد لأكثر من ثمانية عقود في هذه المنطقة الإستراتيجية، إحدى أكثر أسواق الطيران والفضاء نشاطاً في العالم». <br>وتمتلك بوينج قاعدة عمليات صلبة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم أكثر من 700 موظف وتقدم خدماتها لقائمة واسعة تشمل أكثر من 30 شريكاً في قطاع الطيران التجاري و12 قوة مسلحة إقليمية. كما تستورد الشركة مواد ومكونات هيكلية حيوية من شركاء محليين استراتيجيين مثل شركتي «ستراتا» و«إي بي آي» في دولة الإمارات.</p>