<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الإمارات وهولندا الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية في قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الطاقة المتجددة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والسياحة. </div></p><p class='article-text'>واستقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أوكي دو فريس، وزيرة التجارة والتنمية في هولندا، حيث عقد الجانبان الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وهولندا في أبوظبي، بمشاركة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة، شدد الزيودي على أهمية الشراكة بين دولة الإمارات وهولندا، قائلاً: «جددت النقاشات في الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة التأكيد على تركيزنا المشترك على الابتكار والالتزام بالتنمية المستدامة والآفاق الكبيرة لتوسيع روابطنا التجارية والاستثمارية الثنائية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تركز على المستقبل. </div></p><p class='article-text'>إن هولندا شريك أساسي لدولة الإمارات، ويمكننا معاً الاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار في بلدينا الصديقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، قالت أوكي دو فريس: «تُعد دولة الإمارات شريكاً مهماً لهولندا، حيث تربط بلدينا علاقات ثنائية واسعة تشمل الحوار السياسي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة نهدف إلى تعزيز تجارتنا الثنائية التي تجاوزت 13 مليار يورو في عام 2024. ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى لخلق فرص جديدة أمام أكثر من 500 شركة هولندية تعمل في مختلف أنحاء دولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هولندا رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 4.1 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 6.5%. </div></p><p class='article-text'>وتشكل دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتجات الزراعية من هولندا، إلى جانب معدات الزراعة الهولندية، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاجتماع نقاشات حول تعزيز التعاون في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وحلول النقل الذكي. واتفقت الإمارات وهولندا على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في هولندا.</div></p>

التركيز على الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي

اللجنة الاقتصادية الإماراتية الهولندية تبحث توسيع التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف 22 قائداً حكومياً من 11 دولة، إلى التجربة الإماراتية الريادية في تطوير القطاعات المالية والاقتصادية، ضمن برنامج القيادات المالية العالمية، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، للتعريف بمنهجيات العمل المتقدمة في القطاعات الاقتصادية والمالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج سلسلة من العروض المتخصصة وورش العمل والجولات الميدانية، إلى جانب لقاءات مع خبراء إماراتيين في القطاعين المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف المشاركون على أدوات وحلول عملية تدعم تصميم نماذج عمل مستقبلية، وتعزز جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع المتغيرات العالمية واستحداث حلول مبتكرة للتحديات المالية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>شارك في البرنامج قيادات حكومية من البرازيل، وجورجيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، ومنغوليا، وباكستان، ورواندا، وفيتنام، وإندونيسيا، وزيمبابوي، وسلطنة عُمان، وغطى محاور ركزت على تطوير السياسات المالية، والحوكمة المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الدول.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرامج المعرفية التخصصية الدولية تمثل محوراً رئيسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى توسيع دائرة مشاركة المعرفة عالمياً، ودعم تبادل التجارب والممارسات المبتكرة في المجالات الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاعين المالي والاقتصادي يشكلان محركين أساسيين لتطوير العمل الحكومي ورفع جودة الحياة، مؤكداً أن البرنامج يعكس فهماً مشتركاً بين الدول المشاركة لأهمية بناء نماذج اقتصادية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف برنامج القيادات المالية العالمية، إلى تعزيز الدور الدولي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، من خلال توفير منصة جديدة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات المالية والاقتصادية، وبناء شبكة تعاون بين قيادات القطاعات المالية والاقتصادية من مختلف الدول، وتمكين القيادات الحكومية من تطوير إستراتيجيات تواكب المتغيرات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وشملت أعمال البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية والمالية في الدولة، من بينها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ومعهد الإمارات المالي، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومركز دبي المالي العالمي، حيث التقى المشاركون خبراء ومسؤولين إماراتيين ناقشوا معهم أبرز الاتجاهات العالمية في القطاع المالي وأدوات تطوير السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</div></p>

11 دولة تطّلع على تجربة الإمارات المالية والاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، أمس، وفداً من شركة Meta «ميتا»، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية الاقتصاد الرقمي، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو ولي عهد عجمان بوفد الشركة العالمية، مشيداً بدور «ميتا» بوصفها إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن عجمان تسعى إلى بناء شراكات نوعية مع الشركات التقنية الكبرى بما يدعم حضورها الرقمي والاقتصادي، ويعزز موقعها وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ويخدم خططها المستقبلية في مجال الحكومة الرقمية. وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من قدرات «ميتا» في دعم بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الإمارة تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة تجعلها منصة تنافسية للشركات الناشئة والمشاريع التقنية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن حكومة عجمان ماضية في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، وترسيخ مكانتها إمارة ذكية قادرة على استثمار التكنولوجيا في خدمة الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الشركة فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومريم بنت عبيد المهيري، مديرة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد شحادة، رئيس الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناول اللقاء أفضل الممارسات العالمية لشركة ميتا في بناء الهوية الرقمية للمدن والحكومات، بما يعكس حضورها الثقافي والتراثي، ويبرز فرصها الاستثمارية أمام الجمهور الإقليمي والدولي عبر منصات الاتصال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض تفعيل برامج التعاون التي تسهم في رفع الوعي العالمي بمقومات الإمارة السياحية والثقافية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسباق التنافس بين الشركات العالمية، حيث أكد وفد «ميتا» أن العالم يعيش بدايات مرحلة جديدة تتطلب استعداداً تشريعياً وتقنياً لمواكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ممثلو شركة ميتا عرضاً حول مبادرات الشركة في تمكين المواهب الرقمية، وتنمية مهارات الشباب، وتطوير برامج تدريبية تستهدف الكوادر الحكومية والطلاب ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.</div></p>

عمار النعيمي يبحث مع «ميتا» توسيع الشراكات وتنمية الاقتصاد الرقمي في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بوفد ترأسه الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه الدكتور عبد الإله بلعتيق، مستشار ورئيس التحول الاستراتيجي والاستثمار، في فعاليات «المنتدى الأفريقي للاستثمار 2025 – أيام السوق» الذي عقد مؤخراً في مدينة الرباط بالمملكة المغربية تحت شعار «سد الفجوة: تعبئة رأس المال الخاص لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «أدوات التمويل المبتكرة تعزز التحول المستدام في أفريقيا»، وجه الدكتور عبيد الزعابي، دعوة واضحة لإحداث تحول جذري لإعادة صياغة الطريقة التي يتم بها تمويل النظم الغذائية والأمن الغذائي العربي والأفريقي، مؤكداً أن ضمان مستقبل غذائي آمن يتطلب تحولاً جذرياً في طريقة تعبئة الموارد، وفي اعتبار سلاسل القيمة الزراعية فئة أصول استراتيجية ذات عائد اقتصادي وتنموي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزعابي، إن تغيّر المناخ لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح خطراً مالياً مباشراً على ميزانياتنا العمومية، وإن تمويل الأمن الغذائي يجب أن ينتقل من إطار الدعم التقليدي إلى إطار الاستثمار المؤسسي المستدام. ودعا إلى توسيع نطاق الضمانات الائتمانية، وتطوير أدوات للتمويل المستدام، وابتكار آليات تمويل متخصصة لدعم صغار المزارعين الذين وصفهم بأنهم «المحرك الحقيقي للنظام الغذائي في أفريقيا».</div></p>

«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تدعو إلى تحول جذري في تمويل النظم الغذائية بأفريقيا

<p class='article-text'>توقع أحدث إصدار من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» - إصدار خريف 2025، الصادر عن البنك الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 4.8%.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تواصل تحقيقها معدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في عام 2025، كما تعد الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد السعودية 3.8%، والبحرين 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الذي يحمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» الضوء على 3 محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد الماضي، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول التعاون على مدار عقد من الزمن، والتي تشير إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة.</p><p class='article-text'>وتسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع بروز الإمارات والسعودية كقادة على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التقدم مدعوماً بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.</p><p class='article-text'>وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن التنويع والتحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القفزة الرقمية التي حققتها دول التعاون مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي تعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير أيضاً إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، ما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوصى التقرير بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل، وذلك لتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي.</p>

«البنك الدولي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.8%

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مرحلة جديدة من الرقابة الذكية على القطاع المالي، من خلال ورشة عمل موسّعة، تهدف إلى تعريف الشركات المرخّصة بمنهجية تقييم المخاطر المحدثة، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتتماشى مع المتطلبات الرقابية للدولة. وشهدت الورشة حضوراً واسعاً، تجاوز 587 مشاركاً، يمثلون أكثر من 215 شركة، ما يعكس حرص القطاع على التفاعل مع التطورات التنظيمية، والسعي نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.</p><p class='article-text'>قدم ممثلو الهيئة خلال الورشة عرضاً شاملاً حول النموذج المطوّر لتقييم المخاطر السنوي، والذي أصبح بمثابة الإطار الأساسي للرقابة والإشراف خلال المرحلة المقبلة. وتتيح المنهجية الجديدة للهيئة، التركيز على المجالات الحيوية التي تؤثر في استقرار الأسواق، بما يشمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المخاطر المالية والملاءة، سلوك السوق وحماية المستثمرين، المخاطر التشغيلية والحوكمة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا.</p><h2>النماذج الرقمية</h2><p class='article-text'>واستعرضت الهيئة النظام الإلكتروني الجديد المخصص لتلقي استجابات الشركات، موضحة آليات تعبئة النماذج الرقمية، وتقديم البيانات بصورة مبسطة وآمنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن هذا التحول الرقمي لا يقتصر على توحيد البيانات ورفع جودة التقارير، بل يسهّل كذلك على الجهات الخاضعة عملية الامتثال، بما يسهم في إرساء إشراف رقابي أكثر دقة وفاعلية، ويعزز قدرة الهيئة على استشراف المخاطر، والتعامل معها بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>كما تسهم المنهجية الجديدة في تقليل الأعباء على الشركات، والحد من تكرار المتطلبات والتقارير الرقابية، وتبسيط عمليات جمع البيانات، بما يعكس القيمة المضافة لهذه المنهجية، وأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة الإشراف وتنمية بيئة الأعمال.</p><h2>استراتيجية متكاملة</h2><p class='article-text'>وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحن نقف اليوم أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع المالي في الدولة. إن إطلاق منهجية تقييم المخاطر المحدثة، ليس مجرد تحديث رقابي، بل هو استراتيجية متكاملة لبناء قطاع مالي مستدام، قوي، ومرن، أمام التحديات. فهي تعزز من كفاءة الإشراف المبني على المخاطر، وتدعم رفع مستويات الامتثال، وترسخ ثقة المستثمرين في أسواق الدولة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته».</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التفاعل الإيجابي من قبل الشركات المرخّصة خلال الورشة، يعكس الالتزام الحقيقي للقطاع، بالامتثال للتوجهات الحديثة، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر.</p><h2>التواصل المستمر</h2><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن التواصل المستمر والتعاون مع القطاع سيستمر، لضمان تطبيق سلس وكامل للمنهجية، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز من متانة الأسواق المالية، وقدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية بثقة وفعالية.</p><p class='article-text'>مع هذه الخطوة، تؤكد الهيئة مكانتها الرائدة جهة تنظيمية ملتزمة بالابتكار، وقيادة القطاع المالي نحو معايير أعلى من الشفافية، الكفاءة، والاستقرار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويضع الإمارات في مصاف الأسواق المالية الأكثر تقدماً ونضجاً على مستوى المنطقة والعالم.</p>

تقود القطاع المالي نحو المستقبل

هيئة الأوراق المالية والسلع تطلق منهجية مبتكرة لتقييم المخاطر

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>تتصدر الإمارات الجاهزية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وفق تقرير البنك الدولي، الذي صدر الخميس، والذي يشير أيضاً للنمو السريع في عدد الشركات الناشئة والتمويل الاستثماري، إلى جانب مستويات مرتفعة من تبني المدفوعات الرقمية وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث تعد من الأعلى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كانت الإمارات أول من عيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي في العالم في 2017، كما أطلقت «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، وتشمل استثماراتها في المجال شركة «جي 42» المدعومة من «مبادلة للاستثمار»، والتي تخطط لضخ عشرات المليارات لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة. كذلك تخطط «إم جي إكس» (MGX) لاستثمار نحو 7 مليارات دولار في مشروع «ستارغيت» الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً واسعاً في التحول الرقمي، مع توسع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والبيانات، وارتفاع مستويات استخدام الإنترنت والخدمات الحكومية الرقمية، باعتبار هذا التحول دافعاً قوياً لخطط المنطقة لتنويع اقتصاداتها. وهو ما يمكنها من الاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت ذاته عرضة لاضطرابات سوق العمل والتحديات البيئية، حسبما نبّه البنك الدولي في التقرير.</p><p class='article-text'>وأكد البنك أن دول الخليج حققت إنجازات واسعة في التحول الرقمي، إذ تمتلك جميعها شبكات اتصالات قوية مع تغطية جيل خامس تتجاوز 90%، واتصالاً واسعاً بالألياف الضوئية، وأن هناك استثمارات كبيرة في مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء، خصوصاً في الإمارات والسعودية.</p><p class='article-text'>كما تسجل دول الخليج نتائج مرتفعة في مؤشرات التنظيم والجاهزية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية، فيما «أكثر من 80% من السكان يمتلكون مهارات رقمية أساسية في معظم الدول، مع تقدم الإمارات والسعودية في المهارات المتقدمة وخريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM»، وفق التقرير.</p>

نتائج مرتفعة لدول الخليج في مؤشرات التنظيم والأمن السيبراني والمهارات الرقمية

البنك الدولي: الإمارات الأكثر جاهزية للذكاء الاصطناعي في المنطقة

<p class='article-text'>أكدت الاتحاد للطيران استعدادها لإحدى أكثر فترات السفر الشتوية ازدحاماً على الإطلاق، مع توقع استقبال أكثر من مليوني مسافر عبر أبوظبي، خلال شهر ديسمبر الجاري، بالتزامن مع العطلات المدرسية، واحتفالات الموسم الشتوي.</p><p class='article-text'>وأفادت الناقلة في بيان صحفي اليوم بأن العاصمة أبوظبي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار، بفضل تنوع عروضها الثقافية والترفيهية، ما يعكس جاذبيتها المتنامية وجهة عالمية، إلى جانب التوسع المتسارع لشبكة الاتحاد للطيران خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتشجع الاتحاد ضيوفها على الاستفادة من خدماتها الرقمية وخيارات التسجيل المبكر ومرافق التسجيل في مدينة أبوظبي، ما يسهم في تقليل وقت الانتظار، وجعل السفر أكثر سهولة للعائلات والمسافرين لقضاء العطلات أو الترانزيت.</p><p class='article-text'>وقدمت الاتحاد للطيران بعض النصائح للمسافرين خلال شهر ديسمبر، منها: الوصول المبكر إلى المطار، واستخدام تطبيق الاتحاد لتجربة أكثر سلاسة، والاستفادة من مرافق تخليص إجراءات السفر في مدينة أبوظبي، وخدمة تسليم الأمتعة المبكر أو خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل.</p>

الاتحاد للطيران تستعد للتعامل مع مليوني مسافر خلال ديسمبر

<p class='article-text'>أكد بنك «يو بي إس» السويسري، الخميس، أن ثروة مليارديرات العالم سجلت رقماً قياسياً قدره 15.8 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي، مشيراً إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة، وبـ«أكبر موجة للتوريث متعدد الأجيال» سجلها البنك على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وشهدت ثروات المليارديرات في الإمارات ازدهاراً، حيث زادت ثروتهم الإجمالية لتصل إلى 169 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 21.6% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات أيضاً من بين الأسواق الرئيسية التي ستشهد انتقالاً في الثروات خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يبلغ إجمالي الثروة التي قد تنتقل بالوراثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما لا يقل عن 152.7 مليار دولار، 31.9 ملياراً منها في دولة الإمارات، خلال الـ15 عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى UBS لإدارة الثروات: يسلّط تقرير «طموحات المليارديرات لعام 2025» الضوء على نمو لافت في وتيرة تكوين الثروات وانتقالها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبرز كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كسوقين محوريتين في هذا التحول. فقد واصلت الإمارات مسارها التصاعدي لتبلغ 169 مليار دولار. ويعكس هذا الارتفاع دور ريادة الأعمال المتنامي في المنطقة وتسارع عمليات نقل الثروة إلى الجيل الجديد. وبحسب التوقعات، من المنتظر أن ينتقل ما يقارب 153 مليار دولار إلى الورثة في المنطقة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، لتتصدّر الإمارات والسعودية هذا المشهد المتغير. وتؤكد هذه المؤشرات تنامي الحضور والتأثير الإقليمي في ثروة العالم، إلى جانب أهمية تبنّي استراتيجيات مستقبلية تضمن الحفاظ على الإرث العائلي وتنميته عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>وقال بنجامين كافالي المدير التنفيذي ليو.بي.إس: ووفقاً للتقرير، فإن البحث عن نوع حياة أفضل والمخاوف الجيوسياسية والاعتبارات الضريبية هي التي تدفع قرارات الانتقال إلى أماكن أخرى. وقال بنجامين كافالي، المدير التنفيذي ليو.بي.إس إن سويسرا والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة من بين الوجهات المفضلة للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وأفاد بنك «يو بي إس»، الذي قدم تقريره الحادي عشر بشأن «طموحات المليارديرات»، بارتفاع عدد المليارديرات في أنحاء العالم، حيث وصل الرقم في الوقت الحالي إلى 2919 مليارديراً، بالمقارنة مع 2682 مليارديراً في عام 2024، وأوضح البنك أن العدد يضم 2545 رجلاً و374 امرأة فقط.</p><p class='article-text'>وكان للولايات المتحدة نصيب الأسد من حيث أكبر عدد من المليارديرات حول العالم، حيث إن لديها 924 مليارديراً يمتلكون ما مجموعه نحو 6.9 تريليونات دولار، تليها الصين التي لديها 470 مليارديراً بثروة إجمالية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال البنك السويسري إنه خلال الأشهر الاثني عشر حتى أبريل، أصبح 91 شخصاً من أصحاب المليارات عبر الميراث وحصلوا إجمالاً على 298 مليار دولار، بزيادة أكثر من الثلث عن عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال بنجامين كافالي، المدير التنفيذي ليو.بي.إس: «هؤلاء الورثة دليل على انتقال الثروة الذي يتزايد على مدار عدة سنوات».</p><p class='article-text'>ويستند التقرير إلى مسح لبعض عملاء البنك فاحشي الثراء وقاعدة بيانات تتعقب ثروات المليارديرات في 47 سوقاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ويقدر البنك أن ما لا يقل عن 5.9 تريليونات دولار سيرثها أبناء المليارديرات على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحدث معظم هذا النمو في انتقال المواريث في الولايات المتحدة، وتأتي الهند وفرنسا وألمانيا وسويسرا في المرتبة التالية على القائمة، وفقاً لتقديرات يو.بي.إس. لكن البنك أشار إلى أن المليارديرات يتنقلون بكثرة، لا سيما الأصغر سناً، مما قد يغير هذه الصورة.</p>

الثروات تقفز بنسبة 21.6%

19 مليارديراً في الإمارات يمتلكون 169 مليار دولار

<p class='article-text'>وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة وبحد أدنى يبلغ 4000 درهم عبر تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. وسيحصل المستثمرون على تجربة رقمية سهلة وآمنة، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى صكوك الخزينة الإسلامية، وتعزيز الثقافة المالية، وغرس ثقافة الادخار والمسؤولية المالية كإحدى ركائز الاستدامة المالية على المدى الطويل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وإنشاء ملف للأخطار مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.</p><h2>ترسيخ ركائز الاستدامة المالية</h2><p class='article-text'>وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «يمثل التعاون مع (الإمارات الإسلامي) محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة المالية لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة. إن انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى مبادرة صكوك الأفراد خطوة داعمة لجهود الوزارة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات استثمارية مستقرة ومدعومة من الحكومة».</p><p class='article-text'>وأضافت الأميري: «تسهم المبادرة في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين المواطنين والمقيمين، وتعزز من تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتدعم في الوقت نفسه تطوير أسواق رأس المال المحلية. ومن خلال توسيع المشاركة المؤسسية في توفير منتجات مالية آمنة وشفافة، نرسّخ ركائز الاستدامة المالية ونُسهم في دعم القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات».</p><h2>دعم الابتكار</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «يفخر الإمارات الإسلامي بالتعاون مع وزارة المالية في مبادرة (صكوك الأفراد)، حيث يؤكد هذا التعاون مكانتنا كوننا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. إن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تؤكد التزام المصرف بدعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تعد مبادرة وزارة المالية (صكوك الأفراد) إحدى الابتكارات الرائدة وتتماشى مع نهجنا في الإمارات الإسلامي، حيث نحرص دائماً على طرح منتجات متطورة تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين الأفراد، بما يتيح لهم الفرص لبناء ثرواتهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية».</p><h2>إطار أوسع للشراكات</h2><p class='article-text'>وسيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة «الإمارات الإسلامي». ويوفر «الإمارات الإسلامي» تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.</p>

لإتاحة الاستثمار عبر منصة المصرف الرقمية بدءاً من 4000 درهم

«المالية» توقّع ثالث اتفاقية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات الإسلامي»

<p class='article-text'>كشف ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن أداء استثنائي خلال عام 2024 شكل قفزة نوعية في حجم وتأثير إنجازات المؤسسة وذلك في تأكيد جديد على الزخم المتسارع الذي تشهده دبي في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كمحور اقتصادي وبحري عالمي، مؤكداً أن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكلت الأساس الذي انطلقت منه خطط التطوير، الأمر الذي مكن المؤسسة من تعزيز دورها كأحد محركات الاقتصاد في دبي وداعم رئيسي لاقتصاد الإمارة، ما أتاح للمؤسسة أن تسهل عمليات تجارية بلغت 708 مليار درهم خلال عام 2024، وتعزيز دورها كرافد مالي واستراتيجي للموازنة العامة، وركيزة محورية في استمرار تقدّم دبي وتصدرها المؤشرات العالمية في النمو والاستدامة والتنافسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة المنطقة الحرة في جبل علي ستفتح المجال أمام توسعات جديدة تمتد على مساحات ضخمة مجهزة ببنية تحتية حديثة، ما يضاعف القدرة على استقطاب الشركات ويعيد تشكيل خريطة الاستثمار في دبي للسنوات الخمسين المقبلة، وأضاف أن المؤسسة تعتمد معايير أداء صارمة تجعل من كل رقم نقطة انطلاق لتحد جديد، قائلاً: «إن المنافسة الحقيقية هي مع أنفسنا والأرقام التي حققناها سابقاً ومع سقف الإنجاز الذي نرفعه عاماً بعد عام».</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسع نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور عدد من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرض النيادي مسيرة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي التي بدأت منذ 138 عاماً، وتحديداً في عام 1886، بتأسيس دائرة الفرضة على ضفاف خور دبي، والتي شكلت النواة الأولى لحركة التجارة في الإمارة من موارد بسيطة وإمكانيات محدودة إلى رؤية صلبة وإرادة بلا حدود، لتصبح اليوم من أعرق المؤسسات الحكومية في المنطقة، حيث تُعد دائرة الفرضة «أم الدوائر الحكومية» في دبي، ومنها انطلقت رحلة التحول التي جعلت دبي واحدة من أهم المراكز التجارية والملاحية في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف ناصر النيادي: «منذ عام 1886 وحتى اليوم، تواصل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تجسيد رؤية دبي في أن تكون المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً واتصالاً في العالم، برؤية قيادية طموحة، واستثمار متواصل في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المؤسسة تمضي بثبات لتجعل من دبي المركز العالمي الأول في تطوير الموانئ وإدارة التجارة البحرية الذكية. وأكد ناصر النيادي أن المؤسسة باتت اليوم داعماً رئيسياً لاقتصاد دبي، ليس فقط لإشرافها على «جافزا» بوصفها أكبر منطقة حرة في العالم، بل لأنها تشكل منظومة اقتصادية متكاملة تضم أكثر من 12 ألف شركة عالمية وإقليمية، وتوفر ما يزيد على نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: «تدير دبي اليوم عمليات في أكثر من 146 ميناء حول العالم، تغطي 76 دولة، وتستند إلى شبكة بشرية ضخمة تضم 155 ألف موظف. وهذا الانتشار العالمي أكسبها لقب «الموانئ التي لا تغيب عنها الشمس»، في إشارة إلى تحرك سفنها وعملياتها على مدار 24 ساعة في مناطق زمنية مختلفة، وتشمل محفظة الموانئ: ميناء راشد، ميناء الحمرية، وميناء جبل علي الذي يُعد واحداً من أكبر موانئ الشحن في العالم إضافة إلى سلسلة مرافق محلية تدعم قطاع الصيادين والأنشطة البحرية التجارية والترفيهية».</p><p class='article-text'>وأشار ناصر النيادي إلى عدد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة خلال عام 2025 دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية تؤكد المكانة الفريدة لدبي ممراً مائياً محورياً على خريطة الملاحة العالمية، ويأتي على رأسها مشروع «كود دبي للموانئ» الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، من خلال توفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، وسيتضمن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التقني، أشار النيادي إلى أن المؤسسة تنفذ استراتيجية رقمية واسعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبنية السحابية. ومن أبرز المشاريع «عين الميناء» وهي منظومة مراقبة تعتمد على طائرات الدرون والذكاء الاصطناعي لفحص البنية التحتية وضمان سلامة العمليات البحرية، ومنصة «مرسى» وهي منصة موحدة ذكية لإدارة وتأجير المراسي، تقلل الإجراءات الورقية وتختصر زمن الخدمة إلى حد كبير، و«ديچيتال 04» وهي شركة وطنية تقدم حلولاً رقمية تحدث نقلة نوعية في إدارة التجارة والعمليات البحرية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما أشار النيادي إلى تسجيل قطاع اليخوت الأجنبية الوافدة إلى دبي نمواً قياسياً بنسبة 149% خلال النصف الأول من العام، بعد استقبال 97 يختاً مقارنة بـــ39 يختاً في الفترة نفسها من 2024، مضيفاً أن هذا النمو يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدبي كمحطة رئيسية في السياحة البحرية الفاخرة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وخدمات عالمية ومعالم سياحية تضع الإمارة على رأس قائمة أبرز وجهات اليخوت حول العالم.</p>

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: خطة لإعادة هيكلة «جافزا» لتوسعات ضخمة ببنية تحتية حديثة

<p class='article-text'>تنطلق غداً فعاليات الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق، وتستمر 38 يوماً مع باقة حافلة من الفعاليات الترفيهية والتجارب المشوقة بما فيها احتفالات ليلة رأس السنة، وفرص التسوق المتميزة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي العديد من الحفلات الموسيقية لأشهر الفنانين، وعروض ترويجية مميزة، وسحوبات وجوائز رائعة، عروض طائرات الدرون تعود مجدداً والألعاب النارية تضيء سماء المدينة، وفرصة لتذوق أشهى المأكولات وغيرها الكثير.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع تجارة التجزئة انتعاشاً كبيراً خلال الحدث مع مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية موزعة على 3500 متجر، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 90% على منتجات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، حيث تتحول دبي إلى وجهة شتوية مميزة توفر مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي والفعاليات الثقافية، لتعزز الإمارة مكانتها كأبرز وجهات التسوق العالمية.</p><p class='article-text'>وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالعروض المميزة، والمفاجآت اليومية في مهرجان دبي للتسوق، مما يمنح الجميع فرصة الفوز بجوائز كبيرة طوال فترة المهرجان.</p><p class='article-text'>وتشمل الفعاليات عروضاً مسائية لطائرات «الدرون»، والألعاب النارية، وحفلات موسيقية مميزة، إلى جانب عروض التسوق العالمية والسحوبات الكبرى على جوائز قيمة.</p><p class='article-text'>وتستهدف متاجر التجزئة استقطاب المتسوقين عبر حملات مخصصة لكل علامة تجارية تتيح جوائز وفرصاً فريدة تجمع بين المكافآت الحصرية والمشاركة الواسعة في أنحاء المدينة.</p><p class='article-text'>وتقدم الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق تخفيضات استثنائية وعروضاً ترويجية لفترة محدودة، فضلاً عن تجارب حصرية في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والوجهات الموسمية.</p><p class='article-text'>وتتعاون مراكز التسوق وشركاء البيع بالتجزئة في دبي لتقديم 8 حملات كبيرة تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز هائلة، ويواصل المهرجان تقديم الجوائز القيمة للمتسوقين في مختلف أنحاء الإمارة، ما يوفر أجواءً مفعمة بالمتعة والحماس.</p>

«دبي للتسوق» ينطلق غداً مع 38 يوماً من الفعاليات والتجارب المشوقة

<p class='article-text'>أعلنت دي إتش ال، اليوم، عن الافتتاح الرسمي لمركز الابتكار الموسع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، في خطوة تعزز التزام المجموعة بدفع مستقبل قطاع اللوجستيات في المنطقة. وبالتوازي، أعلنت دي إتش ال سابلاي تشين استثمار 120 مليون يورو( 514.5 مليون درهم) في إنشاء مستودع متعدد العملاء يعمل بحيادية كربونية في دبي الجنوب، ويقع في موقع استراتيجي قرب مركز الابتكار ومطار آل مكتوم الدولي الجديد.</p><p class='article-text'>ويشكل المشروعان معاً منصة محورية تجمع بين الابتكار والعمليات التشغيلية، بما يعزز حضور دي إتش ال في دبي والإمارات ويرسخ التزام المجموعة طويل المدى بالمنطقة، مستندة إلى تاريخها الريادي في تقديم حلول متقدمة تدمج بين الابتكار والتشغيل لخدمة عملائها.</p><p class='article-text'>وقالت كاتيا بوش، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ورئيسة حلول وابتكارات العملاء في مجموعة دي إتش ال: «تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أبرز أسواقنا نمواً، وأسست دي إتش ال حضوراً متقدماً فيها منذ وقت مبكر ويدعم افتتاح مركز الابتكار الدائم هذا التوجّه، بعد نجاح النموذج المتنقل خلال السنوات الماضية. ويعكس المركز التزام المجموعة بالمنطقة وبالإمارات ضمن شبكة عالمية تضم أربعة مراكز فقط. كما يوفر المركز منصة تعاون تمنح العملاء قدرة أعلى على مواكبة التحولات في قطاع اللوجستيات عبر حلول عملية وتقنيات متقدمة تعزز جاهزيتهم للمتطلبات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وأضاف أوركون ساروهان أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل سابلاي تشين في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعزز مستودعنا الجديد متعدد المستخدمين في المنطقة الحرة بدبي الجنوب حضورنا الإقليمي من خلال تعزيز التكامل بين الابتكار والعمليات. ويسهم هذا المرفق المتطور في رسم ملامح مستقبل التجارة، وهو مصمم لدعم سلاسل التوريد العالمية، وسيعزز قدرة دي إتش إل على خدمة العملاء الذين يسعون إلى اختصار فترات التسليم. وسيشكل الموقع بوابة للخدمات اللوجستية التعاقدية، وجسراً حيوياً بين الشرق والغرب. وسيستفيد عملاؤنا من حلول متكاملة وابتكارات تعزز الكفاءة والاستدامة والنمو عبر مختلف مراحل سلاسل التوريد».</p><p class='article-text'>يمتد مركز دي إتش إل للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة تبلغ 1700 متر مربع. وجرى تصميمه كمنصة تعاونية تجمع العملاء والشركاء والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية بهدف تعزيز التبادل واستكشاف التقنيات الحديثة واختبار الحلول القابلة للتوسع وتطوير ابتكارات تعالج تحديات القطاع على أرض الواقع. ويضم المركز مساحات مخصصة للاجتماعات وورش العمل، ويعمل كنقطة إقليمية بارزة تدعم مسار التحول اللوجستي.</p><p class='article-text'>ويستضيف المركز خبراء من الفريق الإقليمي لحلول وابتكارات العملاء في دي إتش إل بما يعزز دوره في تطوير الفكر الريادي وتطبيق الابتكار العملي. ويرتبط المركز بشبكة دي إتش إل العالمية لمراكز الابتكار في كولونيا وسنغافورة وشيكاغو، ويفتح المجال لتعاون عابر للمناطق ورصد الاتجاهات الناشئة وتطوير حلول لوجستية من الجيل الجديد قابلة للتطبيق على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وقالت إيرينا ألبانيز، رئيسة الابتكار في الشرق والأوسط وأفريقيا بمركز دي إتش إل للابتكار: «يشكّل مركز الابتكار في دبي نموذجاً واضحاً للاستثمارات العملية التي تنفذها دي إتش إل، ويترجم استراتيجية الابتكار الخاصة بالمجموعة داخل واحد من أكثر المراكز اللوجستية حيوية في المنطقة. ويأتي التعاون في صميم عملية الابتكار، فعبر العمل المباشر مع العملاء والشركاء تتكامل الخبرات المختلفة لمواجهة التحديات المعقدة وتحويل التوجهات الناشئة إلى حلول قابلة للتطبيق. ويعزز هذا النهج قوة سلاسل التوريد اليوم ويرفع جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>بصفتها شريكاً رئيسياً لمركز الابتكار، تلعب دبي الجنوب دوراً محورياً في بناء منظومة مترابطة تجمع بين الابتكار والتميز التشغيلي، وتدعم مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «يؤكد تعاوننا مع دي إتش إل التزام دبي الجنوب ببناء منظومة متكاملة تُسرّع وتيرة التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية. ومن خلال توظيف الخبرة العالمية والابتكار المحلي، نعمل على إتاحة فرص جديدة تدعم مكانة دبي كمركز رائد للتجارة والتقنيات الحديثة».</p><p class='article-text'>ووقّعت دي إتش إل سابلاي تشين اتفاقية بارزة بقيمة 120 مليون يورو تشمل التزامات إيجارية تمتد 38 عاماً لتطوير قطعة أرض مساحتها 96 ألف متر مربع في دبي الجنوب. يشمل المشروع مستودعًا متعدد الاستخدامات بمساحة 55,000 متر مربع، بالإضافة إلى مساحات مكتبية إضافية، بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي المرتقب، والذي سيصبح أكبر مطار في العالم. ومن المقرر بدء أعمال البناء في الربع الأول من عام 2026، على أن يتم الانتهاء منه في صيف عام 2027. وتلتزم دي إتش إل سابلاي تشين بعمليات تشغيل منشآت خالية من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100%، مما يُمكّن العملاء من تقليل بصمتهم الكربونية بشكل كبير من خلال اتباع سلاسل توريد أكثر كفاءة بيئياً. وصُممت المنشأة لخدمة قطاعات متعددة والتعامل مع البضائع عالية القيمة وفق معايير تشغيل وأمن متقدمة، في استثمار طويل المدى يعكس التزام دي إتش إل المتجدد بدبي الجنوب كمركز لوجستي محوري في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتتكامل المنشأة الجديدة مع إطلاق مركز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر حزمة استثمارات بنيوية تدعم استراتيجية نمو الشركة في المنطقة. وتشمل هذه الاستثمارات منشأة متعددة المستخدمين تابعة لدي إتش إل سابلاي تشين في المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع حركة التجارة العابرة للحدود في المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، تنشئ دي إتش إل إكسبريس أول مرفق إقليمي لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي، وهي منشأة عالمية المستوى ستعزز قدرات صيانة الخطوط وتدعم أسطول الشركة المتوسع، عبر تسريع دورات الصيانة وتحسين الاعتمادية التشغيلية. وتشكل هذه المشاريع مجتمعة أساساً لمرحلة جديدة من معايير الربط والكفاءة التشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعكس هذه الرؤية خطة الاستثمار متعدّدة السنوات التي أعلنتها الشركة مؤخراً، حيث خصصت 500 مليون يورو للشرق الأوسط و300 مليون يورو لأفريقيا جنوب الصحراء، في برنامج تنفيذي بدأ بالفعل على مستوى المنطقة.</p>

دي إتش ال تستثمر 514.5 مليون درهم في مستودع بمساحة 55 ألف متر مربع بدبي الجنوب

<p class='article-text'>أعلنت «مجموعة عيسى صالح القرق»، إحدى كبرى الشركات العائلية الإماراتية، عن إتمامها عملية الاستحواذ على «بي آر سي أربيا» من مجموعة «كانو»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الصلب ومنتجات حديد التسليح.</p><p class='article-text'>ومن مقرها الرئيسي في «مدينة دبي الصناعية»، وخبراتها الرائدة في تقديم خدمات تقطيع وثني وتصنيع شبك حديد التسليح الملحوم على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، تقدم «بي أر سي أربيا» حلولاً متقدمة أسهمت في إنجاز بعض أبرز المشاريع الأيقونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل جامع الشيخ زايد الكبير ودبي مول وحلبة مرسى ياس للفورمولا 1.</p><p class='article-text'>ترسخ هذه الصفقة مكانة «مجموعة عيسى صالح القرق»، وتعكس سعيها لتحقيق التكامل بين قطاعاتها المختلفة، والتي تشمل التصنيع والتجزئة والإنشاءات والهندسة والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز سلسلة القيمة الصناعية للمجموعة عبر التكامل في التصنيع والمعالجة والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال دمج قدرات «بي آر سي أربيا» الإنتاجية، لدعم خطط تحقيق النمو المستدام للمجموعة.</p><p class='article-text'>وعن هذه الخطوة صرح عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، قائلاً: «إن ضم شركة «بي آر سي أربيا» إلى مجموعتنا يعزز من التزامنا بتنمية قاعدة صناعية قوية ومستدامة في دولة الإمارات، حيث تتمتع «بي آر سي أربيا» بسجل حافل بالإنجازات وخبرة كبيرة في مجال حديد التسليح، وهو ما سيمكننا من تقديم قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا، والمساهمة في الوقت ذاته في تحقيق الرؤية الوطنية للتقدم في القطاع الصناعي».</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا الاستحواذ ستستمر شركة «بي أر سي أربيا» في مزاولة أعمالها من مقرها الرئيسي في مدينة دبي الصناعية، مع الحفاظ على استقلالية عملياتها التشغيلية تحت الإدارة الحالية، كما ستبقى جميع عقود العملاء وجهات الاتصال وسلاسل الإمداد كما هي دون أي تغيير، وتهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة إلى الاستثمار في أحدث التقنيات والمعدات وتطوير خدمة العملاء، بما يمكنها من ترسيخ مكانتها كياناً إماراتياً رائداً يقود مسار الابتكار والنمو المستدام والتميز.</p>

«مجموعة عيسى القرق» تستحوذ على «بي آر سي أربيا» من «كانو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للإمارات عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تقود الدولة منطقة الخليج من حيث سرعة النمو الاقتصادي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «توقعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» الصادر عن فيتش إلى أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات سيعتمد على مزيج من زيادة حصص إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في تنويع القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع فيتش أن يكون النمو الاقتصادي في الإمارات هو الأسرع في المنطقة في عام 2026، إلى جانب السعودية، وتشير التوقعات إلى أن النمو في إمارة أبوظبي سيصل إلى 6.8%، في حين يتوقع أن تحقق إمارة رأس الخيمة نمواً عند 7.7%، مدفوعاً بمشاريع الاستثمار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التوازن بين الإيرادات النفطية والنشاط غير النفطي هو السمة الأبرز للقوة المالية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التنويع الاقتصادي، تلعب الكيانات المرتبطة بالحكومة دوراً محورياً في تمويل الإنفاق التنموي والاستثماري في الإمارات، مع تركيز الحكومة على تحسين ميزانياتها العمومية. وستظل المبادرات الحكومية إلى جانب إنفاق الكيانات المرتبطة بالحكومة والاستثمار الخاص، الداعم الأساسي للنمو القوي في القطاع غير النفطي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقييم الإيجابي في الوقت الذي يحافظ فيه تصنيف أبوظبي على مستوى «AA»، وتصنيف رأس الخيمة على «A+»، وكلاهما بنظرة مستقرة. وتؤكد فيتش أن تصنيفات دول المنطقة أظهرت مرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، ما يعكس قدرة الإمارات على التكيف والابتكار في بيئة عالمية متقلبة.</div></p>

تقود نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2026

«فيتش» تؤكد التصنيف القوي للإمارات بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت دبي المركز الأول إقليمياً، والثانية عشرة عالمياً، وفقاً لمؤشر أفضل 100 وجهة سياحية للمدن لعام 2025، الصادر عن يورومونيتور إنترناشيونال، بالشراكة مع شركة البيانات لايتهاوس، مدفوعة بأعداد الزوار القوية، والفعاليات الدولية، ونسبة الإشغال العالية في الفنادق الفاخرة ذات الأسعار المعقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت باريس على المرتبة الأولى، للعام الخامس على التوالي. وبحسب المؤشر، استقبلت باريس أكثر من 18 مليون زائر دولي في عام 2025، مدفوعة ببنيتها التحتية السياحية القوية، وثقافتها النابضة بالحياة، وتركيزها على الاستدامة. وكشف التقرير السنوي إلى أن مدريد، طوكيو، روما، وميلانو، جاءت في المراكز من الثاني إلى الخامس بالترتيب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 8 مدن من خمس دول من الشرق الأوسط وأفريقيا قائمة أفضل 100 وجهة، ما يسلط الضوء على التقدم الاستراتيجي للمنطقة. وتصدرت دبي المدن في المنطقة، حيث جذبت الزوار من الهند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، تليها أبوظبي والدوحة، اللتان تدفعان النمو الإقليمي في السياحة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تعمل تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة، على تعزيز الترابط، وتقوية الريادة في مجال السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار نمو أعداد السياح الدوليين في عام 2025، بقيادة الأداء الإقليمي القوي. وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى ارتفاع بنسبة 10 %، تليها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 7 %. وتصدرت بانكوك القائمة بـ 30.3 مليون زائر، تليها هونغ كونغ ولندن وماكاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد غذى هذا الزخم تسهيلات التأشيرات، والترقيات الكبيرة في البنية التحتية، والفعاليات الثقافية والرياضية البارزة، ما عزز الترابط وحسن تجارب الزوار.</div></p>

دبي الأولى إقليمياً و12 عالمياً في جذب السياح 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات والثروات، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، ونظامها الضريبي المحفز وسوق العقارات الفاخرة المزدهرة، وتنوع فرص الاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارة وجهة جاذبة للعائلات فائقة الثراء في آسيا والعالم، من الباحثين عن وجهات جديدة تضمن لهم الأمان والاستقرار والفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مشاركين في منتدى «ميزة الإمارات: لماذا تواصل دبي جذب ثروات آسيا؟»، الذي عقد في سنغافورة، ونظمته «Hubbis» لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في آسيا، فإن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية أو تجارية، بل أصبحت وجهة للأثرياء. وتوقع أن تستمر دبي في جذب الاستثمارات العقارية خلال 2025 و2026، بفضل المشاريع الجديدة والأحياء الراقية التي تلبي احتياجات الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المشاركون إلى الدوافع الاستراتيجية وراء انتقال العائلات الثرية للإمارات، وخاصة دبي التي أصبحت مركزاً للمكاتب العائلية العالمية، بفضل نظام الإقامة الذهبية، والنظم الضريبية، والخدمات المصرفية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن دبي لم تعد خياراً ثانوياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنويع للعائلات الثرية، بفضل بيئتها القانونية المرنة، وفرص الاستثمار المتعددة، والبنية التحتية المتطورة.</div></p>

دبي وجهة عالمية لجذب الاستثمارات والثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صندوق «مساكن دبي ريت» أداءه التشغيلي القوي بوتيرة ثابتة، مدعوماً بمعدلات إشغال مرتفعة، ونهجه المنضبط في إدارة وتأجير الأصول، إلى جانب النمو المستمر في معدلات الإيجار عبر مختلف الفئات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات بمعدل 10% على أساس سنوي في 9 أشهر من هذا العام 2025، انعكاساً لنمو أسعار الإيجار، وزخم أنشطة التأجير، واستراتيجيات التأجير الفعالة، ضمن مجمعات الصندوق السكنية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7% سنوياً، ما يعكس نمواً صحياً في الإيجارات على مستوى المحفظة.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مؤكدة جودة المحفظة وحجمها وتنوعها بوصفها من أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98% عبر جميع المجمعات السكنية (+2 نقطة مئوية سنوياً)، بما يبرهن على استدامة الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة، وكفاءة إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوى المحفظة، والمعلن عنه على أساس ربع سنوي، نسبة احتفاظ قدرها 97% في كل من الربع الأول، والثاني، والثالث 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات رضا المستأجرين، ومعدلات تجديد العقود.</p><p class='article-text'>واستقرت نسبة صافي التمويل إلى القيمة السوقية للأصول عند 4%، بما يعكس إدارة مالية منضبطة واستراتيجية تمويل حصيفة، تدعم متانة المركز المالي والميزانية العمومية للصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: «تؤكد نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مكانة صندوق «مساكن دبي ريت» بصفته من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في دبي؛ بل وتبرز قوة الطلب وعمقه وجودته عبر مختلف أصول محفظتنا.</div></p><p class='article-text'>وبعدما نجحنا في تسجيل متوسط معدل الإشغال بنسبة 98%، مع تحقيق معدل احتفاظ بالمستأجرين عند 97% على مدار العام، فإننا بذلك نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التشغيلية بكفاءة وفاعلية عالية.</p><p class='article-text'>ويستند هذا الأداء إلى أسس إيجارية راسخة في دبي، مدفوعة بجملة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها النمو السكاني المستمر، ومبادرات الإقامة طويلة الأجل، بجانب مكانة الإمارة الراسخة بوصفها وجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل «مساكن دبي ريت» تركيزه على تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل للتوسع والنمو، والتي تستند إلى أصول سكنية عالية الجودة تدر دخلاً منتظماً، مع اعتماد نهج متزن في استخدام التمويل إلى جانب تخصيص رأس المال بشكل منضبط. </div></p><p class='article-text'>يعتزم الصندوق إضافة نحو 276 وحدة إلى محفظته بحلول النصف الأول من عام 2026، من خلال المشاريع الملتزم بها، بما في ذلك مشروع «جبل علي فيليج» و«غاردن فيو فيلاز»، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الوحدات مجتمعة في تحقيق إيرادات إضافية، تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند استقرارها.</p><p class='article-text'>يتبع «مساكن دبي ريت» سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث يتم صرف الأرباح في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، تماشياً مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها، خلال الطرح العام الأولي. وقد قام الصندوق بصرف توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025، وذلك خلال شهر سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تم الإعلان سابقاً فإن إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 سيكون الأعلى من بين 1,100 مليون درهم؛ أو مبلغ يعادل 80% من الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للسنة المالية 2025. </div></p><p class='article-text'>فيما يتعلق بنتائج السنة المالية 2026 وما بعدها يعتزم «مساكن دبي ريت» توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية عن كل فترة محاسبية، على أساس نصف سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة.</p>

الصندوق يضيف 276 وحدة إلى محفظته منتصف 2026

23 مليار درهم قيمة أصول «مساكن دبي ريت» بنهاية سبتمبر 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «طيران الإمارات» عن تفعيل اتفاقية شراكة الإنترلاين مع طيران الباهاما لتوفير خيارات سفر سلسة للعملاء المتجهين إلى جزر الباهاما. </div></p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة بين الناقلتين لـ«طيران الإمارات» توسيع نطاق خدماتها في منطقة الكاريبي، حيث سيتمكن عملاؤها من السفر عبر طيران الباهاما، الناقلة الوطنية لجزر الباهاما، من خلال مطارين في ولاية فلوريدا إلى وجهتين داخل جزر الباهاما، هما: ناسو في جزيرة بارادايس، وفريبورت في جزيرة جراند باهاما. وجرى تفعيل اتفاقية الإنترلاين عقب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الناقلتين في شهر يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>ويمكن الآن لمسافري «طيران الإمارات» حجز رحلتهم بالكامل من أي نقطة ضمن شبكة الناقلة إلى أورلاندو أو ميامي، ثم متابعة السفر إلى ناسو أو فريبورت، وكل ذلك عبر تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة لكلا الناقلتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مطارا ميامي وأورلاندو في ولاية فلوريدا من بين اثنتي عشرة وجهة تخدمها «طيران الإمارات» حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتشغل الناقلة رحلات يومية إلى ميامي باستخدام طائرة البوينج 777 المحدثة وبتقسيم الأربع درجات، إلى جانب خمس رحلات أسبوعياً إلى أورلاندو على متن طائرة البوينج 777 بتقسيم الثلاث درجات.</p><p class='article-text'>ومن خلال هاتين الوجهتين، سيتمكن العملاء من متابعة السفر على رحلات طيران الباهاما التي تشغل بطائرة بوينج 737 إلى وجهتين رئيسيتين داخل الدولة.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، أطلقت «طيران الإمارات» منتج سفر جديداً، يمنح العملاء مزيداً من الراحة لاستكشاف دول جنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تذكرة «إيميريتس آسيا باس»، التي صممت للمسافرين الباحثين عن تجارب ثقافية متنوعة وبرامج سفر مرنة، مع تبسيط التنقل بين عدة وجهات ضمن حجز واحد، يجمع بين الراحة والقيمة والمرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تذكرة «إيميريتس آسيا باس» للعملاء حجز وتصميم برامج سفر متعددة، تشمل: تايلاند، إندونيسيا، فيتنام، ماليزيا، كمبوديا، سنغافورة ولاوس، عبر تذكرة واحدة فقط، سواء كان المسافرون يرغبون في الانطلاق نحو جزر هادئة، أو زيارة معالم ثقافية عريقة، أو استكشاف مدن نابضة بالحياة، تمكنهم التذكرة من الانتقال بين الوجهات بسلاسة، واستكشاف المنطقة بالطريقة التي تناسبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح تذكرة «إيميريتس آسيا باس» للعملاء مرونة كاملة في تخطيط رحلاتهم، بما يتوافق مع تفضيلاتهم الشخصية، إضافة إلى إمكانية الجمع بين وجهات آسيوية متعددة، وحتى زيارة المدينة ذاتها أكثر من مرة، ويمكن للعملاء اختيار عدد الرحلات الذي يناسبهم، من رحلة واحدة إلى عشر رحلات ضمن منطقة جنوب شرق آسيا، وتصميم برنامج سفر يتماشى تماماً مع أسلوبهم وجدولهم الزمني. </div></p>

«طيران الإمارات» تفعّل اتفاقية «الإنترلاين» مع طيران الباهاما

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق التجزئة في دبي حالة من الانتعاش الملحوظ، الأيام الماضية، بدعم تخفيضات قوية، أطلقتها أكثر من 2000 متجر في أنحاء المدينة ضمن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، والتي تم تمديدها يومين إضافيين، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات. وتسابقت 500 علامة تجارية كبرى في تقديم أفضل تجارب التسوق والترفيه مع تنزيلات مذهلة وصلت إلى 90 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التنزيلات الأزياء ومنتجات التجميل والتكنولوجيا، والأدوات المنزلية والملابس والأحذية والسلع الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، فيما أضفت الأنشطة الفنية النابضة بالحياة، والعروض المفاجئة، والاستعراضات الترفيهية المتجولة، المزيد من الأجواء المميزة على تجربة التسوق.</div></p>