<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة حيث راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. وفي الواقع، هذا رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي مركز للأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دولة الإمارات راهنت بقوة على الذكاء الاصطناعي، حيث أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية والبحوث، مدعومة برؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوافق من كبار القادة الذين يؤكدون دوماً التزامهم الكامل بالذكاء الاصطناعي، فهم على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة والصين، ويرون في هذه التقنية مفتاحاً لمستقبلهم بعيداً عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال معالي يوسف العتيبة، وزير دولة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده أدركت مبكراً أن البيانات هي أساس المستقبل، ولم ينتظر قادتنا ظهور الذكاء الاصطناعي، بل استعدوا له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الإمارات عينت وزيراً للذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم قبل نحو عقد من الزمن وذلك في عام 2017. وبعد عامين فقط، افتتحت الدولة ما وصف بأنه أول جامعة في العالم مختصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الدراسات العليا، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرر: رغم أن دولة الإمارات اعتمدت مبكراً على النفط، إلا أن قادتها سعوا جاهدين إلى تنويع اقتصادها، لتصبح ما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» على سبيل المثال مؤخراً بأنها «الدولة العالمية بامتياز وهي سويسرا الخليج العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير إمارة دبي وقال إنها من أكبر مدن الإمارات وتعتبر نابضة بالحياة وثرية ومرحبة بالغرب، كما تعد من أهم المراكز التجارية في العالم، وتضم أطول مبنى في العالم وأكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن الدكتور محمد العسكر، المدير العام لتطبيق «تم» وهو رائد في مجال الاستراتيجية الرقمية والابتكار التكنولوجي، قوله: إذا نظرنا إلى الإمارات ككل، سنجد أن هذا النهج متأصل في رؤية قيادتنا. لقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من هويتنا. ولهذا السبب أعتقد أن الإمارات يمكن أن تكون ملاذاً لأي رائد أعمال يرغب في اختبار الذكاء الاصطناعي وتجربته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشاهده حالياً هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح الدولة بحلول عام 2031 وجهة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وجاذبة لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم على حلول الذكاء الاصطناعي في الإمارات.</div></p>

أكد أن الدولة راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في القطاع

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات

<h2>120 يوماً تم إنجاز المشروع خلالها</h2><h2>المشروع الأكثر تعقيداً في المنطقة يشمل تفكيك وإعادة تدوير سفينة من فئة «أفراماكس»</h2><h2>إزالة 14500 طن من المعادن الحديدية بصورة آمنة</h2><h2>معالجة 3500 طن من الآلات والأنابيب والكابلات</h2><h2>معالجة متخصصة لمواد خطرة ومخلفات هيدروكربونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت شركة الأحواض الجافة العالمية مشروعاً رئيسياً لإعادة تدوير السفن لصالح شركة «إيه بي تي جلوبال مارين»، ونجحت من خلاله باستعادة أكثر من 20000 طن من الفولاذ والآلات والمواد الأخرى لإعادة استخدامها بصورة مستدامة في منشأة سفن الأحواض الجافة العالمية - دبي، ويمثل المشروع محطة بارزة على مسار ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير السفن وفقاً لمعايير المسؤولية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد المشروع واحداً من أكثر المشاريع من نوعه تعقيداً في المنطقة، إذ شمل تفكيك وإعادة تدوير سفينة من فئة «أفراماكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت السفينة وهي تحمل أضراراً واسعة ناجمة عن حريق، إلى جانب أكثر من 1000 طن من رواسب الحمولة المتصلبة، ونحو 2500 طن من مخلفات زيت الوقود، ما استدعى إجراء تقييمات هندسية دقيقة، وتطبيق ضوابط بيئية، واعتماد إجراءات تفكيك متخصصة طوال مراحل العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إنجاز المشروع خلال 120 يوماً، حيث تمكنت الأحواض الجافة العالمية بإزالة ومعالجة نحو 14500 طن من المعادن الحديدية، وغير الحديدية بصورة آمنة، بالإضافة إلى3500 طن من الآلات والأنابيب والكابلات، إلى جانب مواد أخرى خطرة ومخلفات هيدروكربونية، تطلبت معالجة متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات هندسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «يعكس نجاح هذا المشروع المعقد ما تمتلكه دبي ودولة الإمارات عموماً من قدرات هندسية متقدمة، وإمكانات راسخة في مجالات السلامة والبيئة، بما يدعم إعادة التدوير الأخضر للسفن بصورة مسؤولة، وعلى نطاق واسع، ويسهم في الوقت ذاته في دعم النمو الصناعي المستدام».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تؤكد استعادة أكثر من 20000 طن من المواد من خلال مشروع واحد الدور المهم، الذي يمكن أن تؤديه في إعادة تدوير السفن لدفع عجلة الاقتصاد ضمن القطاع البحري. ومع وصول السفن إلى نهاية عمرها التشغيلي تقع على عاتق هذا القطاع مسؤولية ضمان استعادة الموارد القيّمة بصورة آمنة وفعالة وفقاً لأعلى المعايير البيئية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المشروع إلى الاعتماد الذي حصلت عليه الأحواض الجافة العالمية منشأة متوافقة مع متطلبات إعادة التدوير الأخضر للسفن، بموجب لائحة دولة الإمارات الخاصة بإعادة تدوير السفن، كما يعزز طموحها لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في السوق العالمية المتنامية لإعادة تدوير السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المشروع كذلك بين خبرات متخصصة في مجالات الخدمات اللوجستية والهندسة وإدارة المشاريع وعمليات إعادة التدوير، ويؤكد إنجاز أحد أكثر مشاريع إعادة تدوير السفن تعقيداً لدى الأحواض الجافة العالمية تنامي القدرات داخل دولة الإمارات، لدعم إعادة تدوير السفن بصورة مسؤولة، والإدارة المستدامة للسفن في نهاية عمرها التشغيلي، ومع اقتراب أعداد متزايدة من السفن من نهاية عمرها التشغيلي، وتطور التشريعات البيئية من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي لإعادة تدوير السفن المسؤولة نمواً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الأوسع للأحواض الجافة العالمية في مجال الاقتصاد الدائري، والتي تركز على زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى الحدود عبر عملياتها، ومحفظة مشاريعها.</div></p>

المشروع يرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير السفن

«الأحواض الجافة» تستعيد 20000 طن فولاذ لإعادة استخدامها بمنشأة السفن العالمية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة بلوكميز (Blockmaze) رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد حصولها على لقب «أكبر عدد من التراخيص التنظيمية المالية لمنظومة بلوكتشين عند إطلاقها»، في إنجاز يعكس تصاعد دور الإمارات في تطوير البنية التحتية للتمويل الرقمي وترميز الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال مراسم تسليم الجائزة، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومسؤولي موسوعة غينيس، إلى جانب قيادات مجموعة فينفاسيا وشركة بلوكميز، وعدد من المستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا المالية، وتسلّم الجائزة كلٌّ من تاجندر فيرك المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا وشركة بلوكميز، وسارفجيت فيرك المؤسس المشارك، المدير الإداري لمجموعة فينفاسيا، وبونيت مانغلا المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في بلوكميز.</div></p><h2>أصول رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت منظومة بلوكميز على اللقب بعد امتلاكها 11 ترخيصاً تنظيمياً مالياً عبر الكيانات التابعة لها، وفقاً لمراجعة موسوعة غينيس للأدلة المقدمة، فيما أعلنت الشركة أن منظومتها تجمع أكثر من 40 ترخيصاً وتصريحاً وتسجيلاً تنظيمياً لدعم عملياتها في مجال الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاجندر فيرك المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا وبلوكميز، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في بناء بنية تحتية موثوقة، تربط بين أسس التمويل التقليدي وتقنيات الويب 3، موضحاً أن مستقبل الأصول المرمّزة لا يعتمد فقط على تحويل الأصول إلى رموز رقمية، بل على ضمان ارتباط هذه الرموز بملكية قانونية قابلة للتحقق، وإطار تنظيمي واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القيمة الحقيقية لترميز الأصول تتحقق عندما تصبح الأصول الرقمية قابلة للتداول والاستخدام عبر الأسواق المنظمة، من خلال التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وأنظمة المدفوعات وأطر الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلوكميز بنية تحتية متكاملة، تمكّن المؤسسات المالية والمنصات الاستثمارية من إصدار الأصول المرمّزة وإدارتها وتوزيعها، عبر دمج التراخيص والامتثال، وخدمات الوصاية والبنية التحتية للأسواق المالية.</div></p><h2>منظومة موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد بونيت مانغلا المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في بلوكميز، أن الحصول على لقب غينيس يمثل تتويجاً لجهود بناء منظومة بلوكتشين موثوقة، قادرة على دعم المرحلة المقبلة من التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، قالت مبالي نكوسي المُحكِّمة الرسمية لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية: «يعترف هذا الرقم القياسي بأكبر عدد من التراخيص المالية المعتمدة التي تمتلكها منظومة بلوكتشين عند إطلاقها، وقد حصلت بلوكميز على 11 ترخيصاً تنظيمياً مالياً، عبر الكيانات التابعة لمنظومتها، استناداً إلى الأدلة التي راجعتها اللجنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «بعد مراجعة البيانات المتاحة ومقارنتها بالمعايير المرجعية المعتمدة، تبين لنا أن هذا هو أكبر عدد من التراخيص المالية الصادرة عن جهات تنظيمية والمستوفية لمعايير الاعتماد، والتي تمتلكها منظومة بلوكتشين عند إطلاقها. وبناءً عليه، أُعلن رسمياً عن تحقيق بلوكميز لقباً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن فئة أكبر عدد من التراخيص التنظيمية المالية لمنظومة بلوكتشين عند الإطلاق، وأهنئهم على هذا الإنجاز».</div></p><h2>أدوات تقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه القطاع المالي العالمي توسعاً متسارعاً نحو ترميز الأصول، ونقل الأدوات المالية التقليدية إلى شبكات البلوكتشين. وتشير تقديرات ماكينزي إلى أن أصولاً تتجاوز قيمتها تريليوني دولار، قد تنتقل إلى شبكات البلوكتشين بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بلوكميز إلى ترسيخ موقعها إحدى أكبر المنظومات المنظمة للأصول المرمّزة عالمياً، عبر توفير حلول للمؤسسات ومصدري الأسهم والوسطاء والبورصات الراغبة في دخول عصر التمويل الرقمي المنظم.</div></p>

إنجاز يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للبلوكتشين والويب 3

«بلوكميز» تحصد رقماً قياسياً من غينيس بـ 11 ترخيصاً مالياً وتقود سباق ترميز الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل عروض صيف الشارقة 2026 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعالياتها وسط إقبال لافت وزخم متصاعد، حيث أطلقت الفعاليات سحوبات رقمية في مركز الواحة مول، وبدأت سلسلة من المفاجآت والجوائز التي تخبئها العروض المتواصلة لسكان وزوار الإمارة حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز 10 متسوقين في السحوبات الرقمية، 6 منهم بسبائك ذهبية، فيما حصل 4 آخرون على قسائم مشتريات ومكافآت تسوق مجزية، بعد أن دخل الفائزون السحوبات الإلكترونية تلقائياً عقب تسوقهم بقيمة 200 درهم فأكثر من المحلات والمراكز التجارية المشاركة، عبر تطبيق "عروض الشارقة" الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض صيف الشارقة تمثل نموذجاً ريادياً للشراكات الاستراتيجية البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، حيث تتضافر الجهود مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأكثر من 55 شريكاً استراتيجياً لتقديم تجربة استثنائية تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن قطاع الاتصال والأعمال في الغرفة يحرص على توظيف أحدث الحلول الرقمية والابتكارات الذكية، وفي مقدمتها تطبيق "عروض الشارقة" المطوَّر بتقنيات الواقع المعزز لتعزيز تجربة المتسوقين وتسهيل مشاركتهم في السحوبات الرقمية، مؤكداً أن هذا النهج التكاملي بين الشراكة المؤسسية والابتكار الرقمي يرسّخ مكانة الشارقة وجهةً سياحية واقتصادية رائدة على الخارطة الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>وجهات صيفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، على تقديم برنامج صيفي متكامل يواكب تطلعات الزوار والمقيمين، ويعزز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العائلية في المنطقة. وتقدم حملة عروض صيف الشارقة 2026، الممتدة لأول مرة على مدار أكثر من 100 يوم متواصلة، ما يزيد على 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتقديم قيمة مضافة وتجارب استثنائية تتجاوز مفهوم التخفيضات التقليدية، من خلال عروض الإقامة والضيافة، والباقات العائلية، وتجارب الترفيه، والعروض الحصرية في المطاعم والمقاهي، إلى جانب المزايا الإضافية التي تثري تجربة الزوار طوال موسم الصيف.</div></p><h2>الزخم الجماهيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الزخم الجماهيري اللافت الذي شهده السحب الرقمي في مركز الواحة مول يمثل بداية واعدة لموسم حافل بالبهجة والجوائز، صمّمته اللجنة المنظمة لإسعاد العائلات ومجتمع الشارقة وزوارها في فصل الصيف. وأوضحت أن الغرفة تواصل دعم مجتمع الأعمال عبر تيسير المشاركة في العروض الترويجية للمحلات المشاركة، مما ينعكس مباشرة على إنعاش حركة البيع والشراء وتوسيع قاعدة المستهلكين، ولفتت إلى أن السحوبات القادمة في صحارى سنتر والشارقة سنترال ومول الرحمانية و06 مول ستواصل توزيع السبائك الذهبية وقسائم الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفاجأة في الختام</div></p>

"عروض صيف الشارقة 2026" تُسعد 10 فائزين بسبائك ذهبية وقسائم مشتريات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد اقتصاد الإمارات من أكثر الاقتصادات تنوعاً وتقدماً في الشرق الأوسط، حيث يصنف ضمن أفضل 10 اقتصادات رائدة عالمياً. يرتكز الاقتصاد على قطاعات حيوية غير نفطية كالتجارة، والسياحة، والطيران، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الإمارات دول العالم في استقطاب الأشخاص أصحاب الثروات الذين تدفقوا عليها خلال 2023، وذلك وفقاً لنتائج «تقرير هجرة الثروات الشخصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال الدكتور المهندس خالد النابلسي، رجل الأعمال والخبير الإقليمي في الهندسة والإدارة الاستراتيجية: إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً جذرياً لم تعد فيه الموارد الطبيعية أو حجم الإنفاق وحدهما معياراً للقوة الاقتصادية، بل أصبحت كفاءة المؤسسات، وجودة الإدارة، ودقة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الموارد، الأساس الحقيقي لقياس تنافسية الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النابلسي أن العالم ينتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد الكفاءة، ومن التنافس على رأس المال إلى التنافس على جودة الإدارة، مؤكداً أن التدقيق تجاوز دوره التقليدي كوظيفة رقابية أو مالية ليصبح منظومة استراتيجية تدعم صناعة القرار، وإدارة المخاطر، وتعزيز كفاءة الأداء، وبناء الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يتجسد في تجربة دولة الإمارات، التي ركزت على بناء مؤسسات تقوم على الكفاءة والشفافية والحوكمة والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في مجالات الاقتصاد التنافسي، ورأس المال البشري، والاستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال يعود إلى توفير بيئة مؤسسية تتسم بالوضوح، والشفافية، وسرعة الإنجاز، وقابلية التنبؤ بالقرارات، وهي عوامل أصبحت من أبرز معايير المستثمرين عند اختيار وجهاتهم الاستثمارية، مؤكداً أن هذه البيئة لا تتحقق إلا بترسيخ الحوكمة والتدقيق وإدارة الأداء داخل المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة أصبحت من أهم الأصول غير الملموسة في الاقتصاد الحديث، لافتاً إلى أن المؤسسات التي تعتمد أنظمة رقابة فعالة ومستويات مرتفعة من الشفافية تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتعزيز الابتكار ورفع الإنتاجية، وهو ما جعل التدقيق أداة لصناعة القيمة وليس مجرد وسيلة لاكتشاف الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى خبرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في قطاعات الهندسة والطاقة والإدارة، قال النابلسي: إن الإخفاقات الكبرى غالباً ما تبدأ بتفاصيل صغيرة لم تراجع بالشكل الكافي، مؤكداً أن الاهتمام بالتفاصيل أصبح ضرورة اقتصادية وليس مجرد ممارسة إدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أسهم في تطوير منظومة التدقيق عبر التنبؤ بالمخاطر وقياس الأداء لحظياً وتوفير معلومات دقيقة تدعم متخذي القرار، لكنه شدد على أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل محل القيادة الواعية والثقافة المؤسسية التي تجعل الجودة مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القطاع الخاص العربي إلى التعامل مع الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر وضمان الجودة باعتبارها استثمارات استراتيجية تعزز السمعة، وترفع ثقة المستثمرين، وتدعم استدامة النمو، متوقعاً أن يشهد العقد المقبل تنافساً بين النماذج الإدارية أكثر من التنافس بين الموارد الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تبنت هذا النهج مبكراً، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها بين الاقتصادات الأكثر تنافسية، مشيراً إلى أن استدامة التنمية تعتمد على بناء الإنسان، وتعزيز المؤسسات، وجودة التنفيذ، ودقة اتخاذ القرار.</div></p>

الإمارات تعزز تنافسيتها بالحوكمة وجودة الإدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم للعودة إلى دبي مع انطلاق الدورة الـ 11 من معرض ميبا 8 ديسمبر بمطار دبي ورلد سنترال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وسط توقعات بأن يشهد مشاركة دولية واسعة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة، وترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطيران والأعمال.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النجاح امتداداً للإنجازات التي حققتها دورة عام 2024، والتي استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر من أكثر من 100 دولة، إلى جانب مشاركة 145 جهة عارضة، وعرض 30 طائرة على ساحة عرض الطائرات. </div></p><p class='article-text'>ويسلط معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» الضوء على الدور المحوري لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، والذي يواصل تحقيق النمو والتطور، بفضل مرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة العارضين المؤكدين في معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» حتى الآن نخبة من أبرز الشركات العالمية في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، من بينها بومباردييه، وداسو للطيران، وجت أفييشن، وهارودز أفييشن، ويونيفرسال أفييشن، وإيه إي جي للوقود، ولوفتهانزا تكنيك. ومن الإمارات، جاما للطيران، وفالكون للطيران، ورويال جت. كما تضم قائمة الرعاة المؤكدين كلاً من جيتكس، وسجل أروبا للطائرات، ودي سي للطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجهة المنظمة للمعرض، استقطاب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية من مختلف أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي أحمد النقبي: «نتطلع إلى الترحيب بقادة وخبراء قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم في دبي، بالتزامن مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لمعرض ميبا، التي تجسد مكانته منصة عالمية يلتقي فيها الشرق والغرب، مشيراً إلى أن الحدث يجمع العلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص مع كبار المشترين والمشغلين وصناع القرار من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يجسد معرض ميبا 2026 «MEBAA Show» التطور المتواصل الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، بل يسلط الضوء أيضاً على الدور المتنامي للابتكار والاستدامة والشراكات في رسم ملامح مستقبل الربط الجوي العالمي. كما تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتمهد الطريق أمام الجيل المقبل من حلول التنقل الجوي».</p><h2>مكانة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «يواصل معرض ميبا ترسيخ مكانته منصة عالمية رائدة لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ويعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي كمركز عالمي للطيران والأعمال، إلى جانب دوره في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع واستشراف مستقبله».</div></p>

يعزز قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص

«MEBAA Show» يعود إلى دبي 8 ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ريفولوت، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي على ترخيص يتيح لها تقديم خدمات الوساطة والتعامل في الأصول الافتراضية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية، وخدمات تبادل الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد حصلت خلال العام الجاري على موافقة مصرف الإمارات المركزي لمزاولة أنشطة خدمات الدفع، بما يعكس رؤيتها لبناء منظومة مالية متكاملة وخاضعة للتنظيم المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف خير، رئيس ريفولوت ديجيتال أسيتس م.م.ح في الإمارات: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير إطار تنظيمي متين وشفاف للأصول الافتراضية، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية الطموحة. وتمثل هذه الموافقة خطوة أساسية نحو تقديم خدمات ريفولوت الموثوقة في مجال الأصول الافتراضية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤية سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في بناء منظومة آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ريفولوت إلى أن تصبح التطبيق المالي الأول لمجتمع Web3 على مستوى العالم، حيث تخدم أكثر من 16 مليون عميل في خدمات الأصول الافتراضية حول العالم، وتوفر واحدة من أكثر المنصات موثوقية وسهولة لتداول الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

«ريفولوت» تحصل على موافقة مبدئية لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك دبي التجاري، إطلاق «UP by CBD»، وهو بنك رقمي متكامل عبر الهاتف المحمول مخصص لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما يتيح لهم فتح حساباتهم المصرفية وإدارة أعمالهم المالية بسهولة وسرعة عبر تطبيق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك في بيان له: إن الخدمة تتيح فتح الحساب رقمياً خلال دقائق، مع إمكانية الوصول الفوري إلى البطاقات الائتمانية للأعمال وحلول الرواتب والتحويلات وخيارات الادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعاونه مع شركائه ضمن المنظومة الاقتصادية، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يتكامل «UP by CBD» مباشرة مع رخصة دبي الموحدة بما يسهل انتقال أصحاب الأعمال من مرحلة تسجيل الشركات إلى تفعيل الخدمات المصرفية ويسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك الرقمي يوفر حسابات دون حد أدنى للرصيد، إلى جانب باقات اشتراك مرنة، كما يتيح إصدار بطاقة ائتمانية للأعمال لدعم احتياجات التمويل وإدارة التدفقات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة أوسع لدعم الأعمال، تشمل Dubai Founders HQ (DFHQ) وSME in a Box.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور برند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يمثل إطلاق «UP by CBD» امتداداً لالتزامنا طويل الأمد بدعم أصحاب الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم وتمكينهم من الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة تأسيس المشروع إلى التشغيل الفعلي، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي. كما يجسد تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رؤية مشتركة لتعزيز أسس اقتصاد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال: «لقد صممنا «UP by CBD» لتلبية احتياجات رواد الأعمال في تأسيس المشاريع الصغيرة وإدارتها.</div></p><p class='article-text'>فأصحاب الأعمال بحاجة إلى إطلاق مشاريعهم وتشغيلها، والحصول على التمويل عند الحاجة، وإدارة شؤونهم المالية بسهولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التكامل المباشر مع رخصة الأعمال الموحدة في دبي (DUL)، والجمع بين سرعة فتح الحساب والحصول الفوري على بطاقة ائتمانية للأعمال، نساعد رواد الأعمال على الانتقال بسلاسة من تأسيس الشركة إلى تشغيلها، بما يتيح لهم التركيز على الأهم، وهو تنمية أعمالهم منذ اليوم الأول».</p>

بنك دبي التجاري يطلق بنكاً رقمياً جديداً لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعزيز حضورها المجتمعي وتوسيع نطاق تواصلها مع مختلف فئات المجتمع وشركائها، من خلال تنظيم 81 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الشراكات المؤسسية، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدائرة نسبة رضا مجتمعي بلغت 99% وفق نتائج قياس رضا المشاركين، في مؤشر يعكس نجاح الفعاليات والبرامج التي نفذتها في تلبية تطلعات المستفيدين، وتعزيز مستويات التفاعل المجتمعي، وترسيخ الهوية المؤسسية للدائرة، إلى جانب الارتقاء بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الفعاليات على مجموعة من المبادرات والأنشطة التي استهدفت شرائح متنوعة من المجتمع، حيث نظمت الدائرة 24 فعالية داخلية موجهة للموظفين والمتعاملين، ركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وتطوير تجربة المتعاملين، محققة نسبة رضا بلغت 99%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نفذت الدائرة 17 فعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، استهدفت توسيع مجالات الشراكة، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم تنافسية بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، فيما بلغت نسبة رضا المشاركين عن هذه الفعاليات 92%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن النتائج المحققة تعكس نجاح نهجها في تبني أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ الفعاليات، والحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع وقطاع الأعمال، بما يعزز ثقة المتعاملين والشركاء، ويرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية، ويدعم توجهات حكومة رأس الخيمة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والشراكة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ماضية في تنفيذ المزيد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم بيئة الأعمال، والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية رأس الخيمة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس، ذوداً عن الوطن.</div></p>

99 % نسبة الرضا مجتمعي عن البرامج والمبادرات

اقتصادية رأس الخيمة تنظم 81 فعالية في النصف الأول

<p class='article-text'>وقع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة بورصة بوتسوانا، الجهة المشغلة لبورصة السلع في بوتسوانا، بهدف تعزيز دخول بوتسوانا إلى أسواق السلع العالمية من خلال ربط بورصتها السلعية الناشئة بمنظومة دبي الدولية للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، إذ تنشئ أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين مركزين شريكين في دبي وغابورون، وتدعم في الوقت نفسه برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وزيادة القيمة المحققة من صادراتها السلعية في الأسواق العالمية. وتسعى الاتفاقية كذلك إلى تأسيس حضور مادي مخصص لبوتسوانا ضمن منظومة السلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستدعم الجهتان تداول السلع ذات المنشأ البوتسواني في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الماس والنحاس والفحم ورماد الصودا والمعادن الحيوية واللحوم والمنتجات الزراعية، عبر قنوات عملية مشتركة لدخول الأسواق وتمويل التجارة والخدمات اللوجستية والحفظ في الخزائن والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ومشاركة المعارف. ويعزز هذا المسار موقع بوتسوانا في سلاسل قيمة السلع العالمية، من خلال ربط المنتجين مباشرة بالمشترين الدوليين والمستثمرين ورؤوس الأموال المؤسسية وأسواق التمويل الإسلامي، إلى جانب توسيع التعاون للترويج لصناعة الماس الطبيعي من خلال اتفاقية لواندا ومجلس الماس الطبيعي.</div></p><p class='article-text'> ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ونيو موكي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بورصة بوتسوانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي بوغولو جوي كينيويندو وزيرة المعادن والطاقة بجمهورية بتسوانا: «تمثل الشراكة خطوة مهمة في مسيرة بوتسوانا نحو تحقيق قيمة أكبر من مواردها المعدنية والسلعية الأوسع. ومع تنفيذ أجندتنا للتحول الاقتصادي، لا ينصب تركيزنا على استدامة الإنتاج فحسب، بل أيضاً على إيجاد مسارات أقوى لدخول الأسواق، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ مكانة بوتسوانا لاعباً تنافسياً في سلاسل القيمة العالمية. ويعزز تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة بورصة بوتسوانا المنظومة اللازمة لربط سلع بوتسوانا عالمية المستوى، بما في ذلك الماس والنحاس والمعادن الحيوية، بالأسواق الدولية، مع إتاحة فرص جديدة للابتكار وتمويل التجارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على شعب بوتسوانا لأجيال قادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموح مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليّم: «تُعد بوتسوانا من أبرز الدول المنتجة للسلع في العالم، وتعكس هذه الشراكة مع مجموعة بورصة بوتسوانا طموحنا المشترك إلى تحقيق قيمة أكبر من موارد بوتسوانا، بما في ذلك الماس والنحاس واللحوم، من خلال مسارات فاعلة لدخول الأسواق الدولية. ويمكن الجمع بين قدرات بوتسوانا الإنتاجية ومنظومة دبي الرائدة عالمياً في التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية من إيجاد فرص استثمارية جديدة، وفتح قنوات إضافية إلى المشترين العالميين ورؤوس الأموال المؤسسية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وتقدم هذه الشراكة نموذجاً واضحاً لقدرة الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنتجة ومراكز التجارة العالمية على تغيير مستقبل تجارة السلع».</div></p><p class='article-text'>وقال نيو موكي: «تمثل هذه الشراكة إنجازاً استراتيجياً لبوتسوانا بوصفها دولة منتجة للسلع، وتعزز طموحنا إلى ترسيخ حضور بورصة السلع في بوتسوانا بين المنصات المؤثرة في تجارة السلع. وبالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، نربط قدرات بوتسوانا في الماس والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية بمنظومة عالمية متقدمة لتجارة السلع. وبذلك نهيئ فرصاً جديدة للمنتجين والمستثمرين والمشاركين في السوق، مع دعم برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في التجارة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل التجارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيبحث الطرفان استخدام البنية التحتية المالية الرقمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك منصة فين إكس (FinX)، لتحسين فرص الحصول على تمويل التجارة وزيادة الاستثمار في السلع ذات المنشأ البوتسواني باستخدام تقنيات الأصول الرقمية الناشئة. ويشمل ذلك أدوات تمويل إسلامي متوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب ترميز حصص السلع المادية بوصفها أصولاً واقعية، بما يفتح مسارات جديدة لاستقطاب الاستثمار المؤسسي العالمي إلى سلاسل قيمة السلع الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، ستدرس الشراكة فرص وضع معايير وبنية تحتية معترف بها دولياً لدعم تجارة السلع في أفريقيا. وتستهدف الاتفاقية أن تصبح الخزينة التابعة لبورصة السلع في بوتسوانا في غابورون أول منشأة معتمدة وفق المعيار العالمي للتسليم الجيد للسلع من مركز دبي للسلع المتعددة، وهو إطار لاعتماد خزائن متعددة السلع يدعم التجارة بين الأسواق وشفافية التداول وتمويل السلع في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أولى مبادرات الاتفاقية في الجمع بين شركة أوكافانغو للماس وبورصة دبي للماس من خلال مناقصات ماس منسقة، بما ينشئ رابطاً تجارياً مباشراً بين إنتاج بوتسوانا من الماس ودبي، المركز العالمي الرائد لتجارة الماس. ومن المتوقع طرح أولى المناقصات التجارية في أواخر عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت سنغافورة توقيع الاتفاقية بعد انعقاد المؤتمر العالمي الـ41 للماس، الذي شارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى جانب أطراف قطاع الماس العالمي. وتعزز الاتفاقية روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، وتدعم طموحات بوتسوانا إلى زيادة الحضور العالمي والقيمة التجارية لصادراتها السلعية.</div></p>

تأسيس أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين دبي وغابورون

مذكرة تفاهم بين «دبي للسلع المتعددة» و«بورصة بوتسوانا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تأكيد متانته وتماسكه، مدفوعاً بثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث شهد خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً قوياً ونشاطاً لافتاً. فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، بنسبة نمو 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59460 معاملة، في مؤشر واضح على استمرار الزخم والنشاط الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.</div></p><h2>ثقة متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة السوق العقاري في الإمارة واستمرار مسيرة نموه، مؤكداً أن الارتفاع في حجم التداولات وعدد المعاملات يجسد تنامي ثقة المستثمرين، ويعكس كفاءة المنظومة العقارية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><h2>معاملات البيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2026 إلى 16426 معاملة متوزعة على 202 منطقة وبمساحة 85 مليون قدم مربع، بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، والتي بلغ عددها 15.686 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات وقيمة التداول فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2385 معاملة بقيمة تداول 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 2171 معاملة بقيمة تداول 1.4 مليار درهم، ثم منطقة الخان بعدد 1077 معاملة وبقيمة بلغت نحو 1.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 82.2% من إجمالي معاملات البيع وبعدد 13501، تلتها العقارات الصناعية بـ 1969 معاملة وبنسبة وصلت إلى 12%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 937 معاملة بنسبة 5.7%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 19 معاملة، وبنسبة بلغت 0.1%. كما بلغ عدد معاملات الرهن أثناء النصف الأول 2.590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، مثل أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية. وشملت المشاريع مجمعات وأبراجاً ومشروعات متعددة الاستخدامات بتصنيفات سكنية وتجارية وصناعية، في انعكاس واضح لاستمرار التوسع العمراني وتنوع المشروعات التطويرية التي تشهدها الإمارة. كما ارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين لتبلغ 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار توسع قاعدة المشاريع المؤهلة للتملك، ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.</div></p><h2>121 جنسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 مستثمرين من 121 جنسية من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في الإمارة. وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم بواقع 22599 عقاراً، فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين نحو 1.4 مليار درهم عبر 924 عقاراً. كما بلغت استثمارات المواطنين العرب نحو 5 مليارات درهم بواقع 4.449 عقاراً، في حين وصلت استثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليارات درهم من خلال 4.264 عقاراً، بما يؤكد المكانة المتنامية للشارقة كوجهة عقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب عدد العقارات المتداولة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدر المستثمرون الإماراتيون بإجمالي 22599 عقاراً، تلاهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ 1657 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 1.163 عقاراً، وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة التالية بـ 670 عقاراً، يليهم المستثمرون العراقيون بـ 668 عقاراً، والمصريون بـ 662 عقاراً، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري واستمرار جاذبية الشارقة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.</div></p>

دائرة التسجيل العقاري تنجز 59460 معاملة

29.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال النصف الأول بنمو 9.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن حصولها على شهادتي آيزو 22301 لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال وآيزو 31000 لإدارة المخاطر، في إنجاز جديد يعكس التزامها الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والمرونة المؤسسية وإدارة المخاطر، بما يعزز قدرتها على ضمان تميز واستمرارية الخدمات، ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية، دعماً لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الإنجاز حرص غرفة أبوظبي على تطوير منظومة عمل متكاملة قادرة على الاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات الحيوية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شهادة آيزو 22301 المعيار الدولي الرائد لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، حيث تعكس قدرة المؤسسات على الاستعداد للتحديات المحتملة والاستجابة لها والتعافي منها مع المحافظة على استمرارية العمليات والخدمات الأساسية، أما شهادة آيزو 31000 فتجسد تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يتيح تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ومعالجتها بصورة منهجية، بما يدعم اتخاذ القرارات، ويعزز الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يمثل حصول غرفة أبوظبي على شهادتي آيزو 22301 لاستمرارية الأعمال وآيزو 31000 لإدارة المخاطر محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ نموذج مؤسسي أكثر جاهزية ومرونة واستدامة، ويعكس التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية التي تضمن استمرارية خدماتنا وتعزز قدرتنا على مواجهة التحديات والمتغيرات بكفاءة وفاعلية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتغير المتسارع، أصبحت المرونة المؤسسية وإدارة المخاطر الفاعلة واستمرارية الأعمال عناصر أساسية لتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام، ويأتي هذا الإنجاز ليجسد حرص الغرفة على بناء منظومة متكاملة ترتكز على الحوكمة والجاهزية المستقبلية والتميز التشغيلي، بما يمكننا من مواصلة تمكين مجتمع الأعمال، ودعم تنافسية القطاع الخاص، والإسهام في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة اقتصادية عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».</p>

غرفة أبوظبي تحصل على شهادتي «آيزو» لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA)، الاربعاء ، عن تأسيس مقرها في مركز دبي المالي العالمي، بصفتها مؤسسة غير ربحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التأسيس انتقال رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) من مبادرة يقودها القطاع إلى منصة مؤسسية غير ربحية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، تُعنى بدعم التبني المسؤول للعملات المستقرة وتعزيز الحوار حول السياسات العامة والتعليم والبحوث وتطوير المعايير وتبادل المعرفة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) لتجمع جهات إصدار العملات المستقرة ومنصات التداول والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمستشارين القانونيين ومزودي البنية التحتية الرقمية وشركات رأس المال الجريء وقادة الخزينة في الشركات وغيرهم من المشاركين في السوق، إلى جانب التواصل مع صناع السياسات والجهات التنظيمية، بما يسهم في دعم النمو الآمن والشفاف والقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة. وتعمل الرابطة بما يخدم المصلحة العامة، ولا تروّج لأي مؤسسة بعينها أو تمنح أي جهة ميزة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع النقود الرقمية نمواً متسارعاً. فوفقاً لبيانات DeFiLlama ومعهد سيتي (Citi Institute)، تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة حالياً نحو 311 مليار دولار ، مقارنة بنحو 28 مليار دولار في عام 2020. كما تتوقع سيتي أن يصل حجم سوق العملات المستقرة إلى 1.9 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، وإلى 4 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل بحلول عام 2030.وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البيئات التنظيمية الداعمة للأصول الرقمية عالمياً، حيث قدّرت شركة Chainalysis أن الدولة استقبلت ما يزيد على 56 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال الفترة المشمولة بتقريرها للعامين 2024 و2025، بما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 33 في المائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات التسوية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور باسكار داسغوبتا، ئيس مجلس إدارة رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة :(MESA)"تنتقل العملات المستقرة اليوم من هامش أسواق الأصول الرقمية إلى صميم البنية التحتية المالية العالمية، حيث تدعم عمليات التسوية وإدارة الخزينة والمدفوعات العابرة للحدود والتمويل القابل للبرمجة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط فرصة فريدة للإسهام في صياغة مستقبل النقود الرقمية، ويتمثل دور رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في تمكين المنطقة من المشاركة في تطوير المعايير العالمية من خلال تعزيز الحوار البنّاء حول السياسات ودعم الابتكار المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات. ويوفر هذا التأسيس إطار حوكمة مؤسسياً يدعم جهود الرابطة التعليمية والبحثية ومبادراتها ذات المنفعة العامة على مستوى المنطقة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسرّنا الترحيب برابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيسها أول رابطة قطاعية متخصصة بالعملات المستقرة في المنطقة، وإسهامها في الوقت ذاته في دعم تطور منظومة الأصول الرقمية الأوسع. ومع استمرار تطور قطاع التمويل الرقمي، سيظل التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين عاملاً أساسياً في استكشاف فرص جديدة وتعزيز النمو المسؤول. ويعزز تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي مكانة المركز بوصفه أحد المراكز العالمية الرائدة للابتكار المالي، من خلال توفير منصة تدعم تطوير التقنيات الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستينا لوميستي، الرئيس المشارك لشؤون التكنولوجيا والابتكار والتعليم في:(MESA) "تعيد العملات المستقرة رسم ملامح انتقال القيمة على المستوى العالمي، إلا أن تحقيق تبنٍ مستدام لها يتطلب أكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فهو يستلزم الحوكمة والثقة والتعليم وقابلية التشغيل البيني. وستسهم رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مد جسور التعاون بين الابتكار والامتثال من خلال توحيد المشاركين في السوق حول معايير عملية وفهم مشترك، بما يدعم تطور النقود الرقمية بصورة آمنة وشفافة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) مركز دبي المالي العالمي مقراً لتأسيسها بفضل إطاره القانوني الراسخ للمنظمات غير الربحية، ومنظومته المالية المعترف بها دولياً، ومكانته المتنامية كمركز عالمي للتمويل الرقمي. وتحتل دبي المرتبة السابعة عالمياً في أحدث إصدارات مؤشر المراكز المالية العالمية، والمرتبة التاسعة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية، فيما يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة، مع أكثر من 1,670 شركة تزاول أعمالها في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.</div></p>

تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في "دبي المالي "

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، العضو المفوض بمتابعة أعمال مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان، على مستجدات أعمال المجموعة، وأبرز مخرجاتها في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بمواصلة استكشاف فرص استقطاب الاستثمارات النوعية، والتركيز على القطاعات الواعدة والداعمة للتنوع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الإمارة، بما يحقق أثراً اقتصادياً وتنموياً ملموساً ومستداماً، ويعود بالنفع على قطاع الأعمال والمجتمع المحلي في عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه استعرض الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، رئيس المجموعة، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الأميري بعجمان، جهود المجموعة الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارة، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اللقاء ملامح الخطة المقبلة وأولويات العمل، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو تطوير بيئة استثمارية محفزة ومستدامة، واستعرض أبرز القطاعات الاستثمارية المستهدفة، والفرص التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، لتعزيز جاذبية الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة استثمارية رائدة.</div></p>

عبد العزيز بن حميد يطّلع على مستجدات جذب الاستثمارات إلى عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مجموعة إمستيل تعزيز دورها في دعم وتمكين المواهب الإماراتية، من خلال منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الوطنية، وتأهيلها بالمهارات الفنية والقيادية اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'>وتدعم هذه المنظومة نحو 600 موظف إماراتي في المجموعة، إلى جانب الطلبة والخريجين، من خلال برامج التطوير المهني، والتعلم الرقمي، والإرشاد، والتدريب العملي، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي، ويدعم بناء مسارات مهنية مستدامة داخل المجموعة. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:</p><p class='article-text'>«يمثل الاستثمار في الكفاءات الوطنية محوراً أساسياً في استراتيجية إمستيل، انطلاقاً من إيماننا بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام. ومن خلال برامجنا المتخصصة، نحرص على توفير بيئة عمل محفزة، تتيح للشباب الإماراتي تطوير مهاراتهم، واكتساب الخبرات العملية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «مسار لتطوير الكفاءات»، في مقدمة مبادرات إمستيل لتطوير المواهب الإماراتية، حيث يوفر للخريجين منصة متكاملة، تجمع بين تطوير المهارات الشخصية، والتأهيل الفني، والتعلم العملي. ومنذ إطلاقه في عام 2024، أسهم البرنامج في تطوير 167 موظفاً إماراتياً، ويعمل البرنامج في الوقت الحالي على تأهيل 47 مشاركاً ضمن أحدث دفعاته.</div></p>

إمستيل تدعم 600 موظف إماراتي لقيادة مستقبل الصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق دبي الإسلامي نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2026، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم، مدعومة بنمو مستدام عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدعوماً بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الامتياز المؤسسي لدبي الإسلامي وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين ودعمهم عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.</p><p class='article-text'>وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 327 مليار درهم مدعومة باستمرار الزخم في استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 112 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 1% منذ بداية العام. وبلغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 366 مليار درهم صافي بنمو 4% منذ بداية العام,</p><h2>مستويات عالية من المرونة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/15/5260894.jpg" alt="معالي محمد الشيباني: البنك يواصل أداء دوره في دعم مسيرة اقتصاد دبي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معالي محمد الشيباني: البنك يواصل أداء دوره في دعم مسيرة اقتصاد دبي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: شهد النصف الأول من عام 2026 بيئة تشغيلية اتسمت بتحديات متزايدة، في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية، وتغير التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، وتقلبات مستويات الثقة في الأسواق العالمية، وما رافق ذلك من تأثير في قرارات المستثمرين والأعمال. </div></p><p class='article-text'>ورغم هذه المتغيرات واصلت دولة الإمارات الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة، مدعومة بتنوع اقتصادها، وكفاءة سياساتها والالتزام بتنفيذها، ومتانة قطاعها المالي. ويجسد الأداء الاقتصادي لإمارة دبي بوضوح هذه المرونة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم خلال الربع الأول 2026 بنمو نسبته 2.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مثل هذه الظروف، تزداد أهمية الحوكمة الرشيدة، وقوة الميزانية العمومية، والإدارة المنضبطة لرأس المال بالنسبة للقطاع المصرفي. ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال النصف الأول هذه المرتكزات، إذ ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام، ليصل إلى 281 مليار درهم، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 2% منذ بداية العام لتبلغ 327 مليار درهم، بما يؤكد استمرار الثقة التي يحظى بها البنك لدى متعامليه والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يواصل مجلس الإدارة التركيز على تحقيق نمو مستدام يقوم على الانضباط والكفاءة، وليس على النمو في الحجم فحسب، ففي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، لا تقل المحافظة على جودة الموجودات والسيولة وقوة رأس المال أهمية عن توسيع نطاق الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتعكس نتائج البنك نجاحه في تحقيق النمو على أسس متينة وسليمة، مدعوماً بإدارة حكيمة للمخاطر ونموذج أعمال راسخ يستند إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّل الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي من رأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي خلال الفترة محطة مهمة عززت ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>وأكدت قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وقوة مركزه الائتماني، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو انطلاقاً من مركز مالي أكثر متانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها الاقتصادية وتعزيز حضورها العالمي، سيواصل دبي الإسلامي أداء دوره في دعم هذه المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وستظل أولوياتنا واضحة، تتمثل في الحفاظ على قوة البنك، ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية بوصفها نموذجاً مصرفياً حديثاً يجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها.</p><h2>أداء نصفي قوي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/15/5260892.jpg" alt="د. عدنان شلوان: «دبي الإسلامي» حافظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة












" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>د. عدنان شلوان: «دبي الإسلامي» حافظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة












</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: حقق دبي الإسلامي أداءً قوياً خلال النصف الأول 2026، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لكل من الدخل الممول وغير الممول، بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف: كما واصلت الربحية أداءها القوي.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، مدعوماً بنمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليارات درهم، في حين ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%، بما يعكس جودة الأرباح وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة، وليس مجرد التوسع في حجم الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: واصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مدروسة مرتكزة إلى أسس قوية، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم، مدفوعاً باستمرار الطلب على التمويل في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي الموجودات 423 مليار درهم بنمو 2% منذ بداية العام، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم، مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: واصلت جودة الموجودات تحسنها، وهو ما يمثل مؤشراً مهماً في ظل البيئة التشغيلية الحالية، حيث تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 2.4% (30 نقطة أساس منذ بداية العام)، فيما بقيت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'>ووصل معدل التغطية النقدية إلى 122%، وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وكفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ومتانة محفظة التمويلات لدى البنك مع الاستمرار في تحقيق النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما حافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.0%، ونسبة كفاية رأس المال 16.1%، ونسبة تغطية السيولة 140%، ونسبة صافي التمويل المستقر 105%. وأسهم الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة ست سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي في تعزيز قاعدة رأس مال البنك.</div></p><p class='article-text'>كما أكد ثقة المستثمرين في متانة المركز المالي للبنك وجودة موجوداته واستراتيجيته المستقبلية، أما أولوياتنا للنصف الثاني من العام فهي واضحة؛ سنواصل الانضباط في تحقيق النمو، وتنويع مصادر الإيرادات، والمحافظة على جودة الموجودات، والاستثمار في القدرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بتجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ميزانية عمومية قوية واستراتيجية واضحة، فإن دبي الإسلامي يتمتع بمكانة قوية تمكنه من مواصلة دعم متعامليه من الأفراد والشركات، والاقتصاد الوطني على نطاق أوسع من خلال حلول مصرفية إسلامية تجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها.</p>

استمرار تحسن جودة الموجودات

دبي الإسلامي يحقق نتائج مالية قوية في النصف الأول بنمو سنوي في إجمالي الإيرادات 10 % إلى 12.4 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «العربية للطيران» عن تدشين رحلاتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو، مما يمثل خطوة جديدة في استراتيجية توسعها المستمر في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>وتسير الخدمة الجديدة بين الشارقة والعاصمة الإيطالية روما بمعدل خمس رحلات أسبوعية، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وبأسعار مناسبة، ويعزز السفر الجوي بين الإمارات وإيطاليا، بالإضافة إلى دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بإطلاق الوجهة الجديدة، أقيمت مراسم تدشين في كل من مطار الشارقة الدولي ومطار روما فيوميتشينو الدولي. وشهدت المراسم التي أقيمت في مطار الشارقة الدولي، حضور فرانشيسكا ديل أبا، نائبة القنصل العام الإيطالي في دبي؛ وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي؛ وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي؛ وعادل العلي، المدير التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ إلى جانب كبار المسؤولين في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أقيمت مراسم استقبال في مطار روما فيوميتشينو احتفاءً بإطلاق الخدمة الجديدة، بحضور مسؤولي المطار وممثلي مجموعة العربية للطيران، وذلك بمناسبة تدشين أولى الرحلات المباشرة التي تربط بين الشارقة وروما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يسعدنا مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية من خلال إطلاق خدمتنا الجديدة المباشرة بين الشارقة وروما. </div></p><p class='article-text'>وتُعد إيطاليا من الأسواق المهمة ضمن شبكة العربية للطيران في أوروبا، حيث يأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة ليعزز حضورنا في السوق الإيطالية، ويوفر لعملائنا خيارات سفر أكثر تنوعاً ومرونة وبأسعار تنافسية.</p><p class='article-text'>ونواصل التزامنا بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية من خلال خدمات موثوقة وذات قيمة مضافة، وتعزيز التواصل بين الأفراد وقطاع الأعمال والثقافات عبر مختلف الوجهات التي نخدمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يمثل إطلاق الرحلات المباشرة إلى العاصمة الإيطالية روما خطوة جديدة في مسيرة مطار الشارقة نحو توسيع حضوره في الأسواق الأوروبية، بما يواكب النمو المتواصل في حركة السفر، ويلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن خيارات أكثر تنوعاً وسهولة. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب روما أهمية خاصة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الأوروبية التي تجمع بين العمق التاريخي والنشاط الاقتصادي والسياحي، ما يجعلها إضافة نوعية إلى شبكة وجهاتنا الدولية، كما يعكس رؤيتنا المستمرة في تطوير شبكة وجهات مطار الشارقة بما ينسجم مع الطلب المتنامي على السفر، ويضمن للمسافرين تجربة متكاملة ترتكز على الكفاءة، وسهولة الوصول، وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيفان باساتو، الرئيس التنفيذي لقطاع الطيران في شركة مطارات روما: يسهم إطلاق الخدمة الجديدة بين الشارقة وروما في تعزيز شبكة الرحلات الدولية لمطار روما فيوميتشينو، وترسيخ دوره كمركز رئيسي يربط بين إيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط. وتُعد الشارقة ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الإمارات وتتميز بموقع مميز يقطنه الملايين. ويسهم تدشين الرحلة الجديدة لـ«العربية للطيرا</div></p><p class='article-text'>ن» في توسيع فرص السفر إلى شبه الجزيرة العربية، وتعزيز الربط الجوي مع سوق رئيسية لمدينة روما، حيث تجاوز عدد المسافرين بين روما وشبه الجزيرة العربية مليوني مسافر خلال 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز إطلاق وجهة روما شبكة وجهات «العربية للطيران» المتنامية إلى أوروبا انطلاقاً من الشارقة، والتي تضم حالياً ميلانو بيرغامو، وميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبراغ، وكراكوف، ووارسو شوبان، ووارسو مودلين، ولندن غاتويك، وروما، مما يُؤكد التزام الشركة الراسخ بتعزيز السفر الجوي بين دولة الإمارات وأبرز الوجهات الأوروبية.</div></p>

«العربية للطيران» تدشّن رحلاتها المباشرة بين الشارقة وروما

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت السفارة البريطانية لدى دولة الإمارات أن تصنيف نصائح السفر إلى الإمارات لا يزال عند المستوى الأخضر (آمن)، ولم يطرأ عليه أي تغيير، رغم تحديث وزارة الخارجية والتنمية البريطانية للإرشادات العامة المتعلقة بالتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإبقاء على التصنيف الأخضر استمرار ثقة الحكومة البريطانية بمستوى الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات جيوسياسية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت السفارة البريطانية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، المواطنين البريطانيين المقيمين والزائرين للإمارات إلى الاطلاع على أحدث إرشادات السفر، والاشتراك في خدمة التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في آخر تحديث لإرشاداتها، أن التعديلات الأخيرة تتعلق بالأوضاع الإقليمية بشكل عام، مع استمرار توصيتها للمواطنين بمتابعة تعليمات السلطات المحلية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومراجعة خطط السفر بصورة دورية، والتأكد من صلاحية وثائق السفر والحصول على تأمين سفر مناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الوزارة إلى أن التوترات في المنطقة قد تتطور بصورة مفاجئة، ما يستدعي من المسافرين البقاء على اطلاع دائم بالتحديثات الرسمية، دون أن ينعكس ذلك على تصنيف السفر إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تثبيت التصنيف الأخضر في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات العالمية أماناً للمقيمين والزوار، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ومنظومة أمنية عالية الكفاءة، واستمرار حركة السفر والسياحة والأعمال بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإبقاء على الإمارات ضمن المستوى الأخضر في الإرشادات البريطانية مؤشراً إيجابياً يعزز ثقة المسافرين والشركات الدولية، ويدعم جاذبية الدولة كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والأعمال في المنطقة.</div></p>