<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الإمارات تتطلع إلى الاستثمار في أفريقيا ولديها رغبة حقيقية في مساعدة دول القارة السمراء. وأشاروا -على هامش المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي «FOGECA» الذي اختتم فعالياته السبت في دبي- إلى أن ما تقدمة الإمارات للشعوب الأفريقية ودعم التنمية الاقتصادية أمر مثير للإعجاب. وأضافوا أن إمارة دبي تعتبر حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، وأن دبي تمثل قلب منطقة الشرق الأوسط النابض وبوابة الدول الأفريقية إلى العالم. وأشاروا إلى أن ما حققته الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم يعتبر نموذجاً رائداً يستحق الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات عملاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله جوب، وزير السياحة والثقافة في جمهورية جامبيا، أن الإمارات تتطلع إلى الاستثمار في أفريقيا ولديها رغبة حقيقية في مساعدة دول القارة. وقال: استضافة دبي للمنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي يتيح لجميع الدول الأفريقية فرصة للاستثمار وبناء المشروعات في مختلف القطاعات. وتابع: أعتقد أننا نتحدث عن مشروعات عملاقة واستثمارات كبيرة في الطاقة، والتعدين، والضيافة، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قطاع الخدمات معروف جيداً ويسمح بإقامة مشروعات ضخمة. وأكد أن تنظيم المنتدى في دبي يجمع العديد من الدول مع مجموعة متنوعة من المستثمرين، وهذا أمر جيد ويخلق فرصاً حقيقية للبناء وعقد الشراكات الاقتصادية. وأضاف أن مثل هذه المنتديات تساعد الاقتصاد الأفريقي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في دولة الإمارات وإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كثير من الدول الأفريقية يرسخ حضور الإمارات في القارة الأفريقية وساهم في تعزيز دورها كمحور يربط الاقتصادات الأفريقية مع مختلف دول العالم. وأوضح أنه تلقى دعوة الصيف الماضي للمشاركة في أحد المؤتمرات برعاية وزارة التجارة الخارجية الإماراتية وكانت مشاركة إيجابية جداً، مؤكداً أن الإمارات وتحديداً دبي تمثل نموذجاً ملهماً ورائداً في التجارة وفي التنوع الاقتصادي ومثالاً يجب أن يحتذى به. داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى المشاركة في إقامة مشروعات نوعية بمختلف دول القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم تيام، وزير الدولة للتجارة والصناعة في السنغال، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسنغال شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم خلال الأسابيع الماضية في مختلف القطاعات في خطوة نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مشروع رؤية السنغال 2050 يعتمد بوضوح على العلاقات الاقتصادية النوعية مع مختلف الدول وفي مقدمتها الإمارات. وأكد أن دبي تشكل جسراً للتواصل بين المؤسسات والشركات الأفريقية ونظيراتها الإماراتية، بل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنظيم المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) في دبي يتوافق تماماً مع طموح السنغال في جعل القطاع الخاص الأفريقي لاعباً رئيسياً في التحول الاقتصادي. وأشار إلى أن دولة السنغال تجدد دعمها الكامل للمنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA)، وأكد أن السنغال تشهد مسيرة نمو مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بابوكار أوسمايلا، جوف وزير الدفاع لجمهورية جامبيا لـ«البيان»: خلال رحلتي القصيرة إلى الإمارات لم يسعفني الوقت لزيارة بقية الإمارات الأخرى، ولكني رأيت دبي فقط وهي مدينة نابضة بالحياة، مليئة بالنشاط والفعاليات. وأضاف أن إمارة دبي نموذج رائع، وما شهدته يشكل نقلة حقيقية في الجانب الاقتصادي والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما تقدمة دولة الإمارات للشعوب الأفريقية ودعم التنمية الاقتصادية أمر مثير للإعجاب. وأشار إلى أن دبي تعتبر بوابة تجارية اقتصادية متطورة يمكن من خلالها الانفتاح على العالم. ويقول رجل الأعمال المعروف محمد جنغ الرئيس التنفيذي لشركة «1XBET» بالسنغال: إنه جاء إلى دبي قبل 5 سنوات، ووجد فيها من الدعم والتشجيع ما لم يجده في أي مكان بالعالم، حيث تمكن بسهولة تامة من تأسيس شركة متخصصة في العقارات والتطوير العقاري. وأضاف أن دبي بما لديها من لوائح وتشريعات مرنة وسهولة الإجراءات استطاعت أن تكون منارة للتطور الاقتصادي والعقاري والتجاري في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن إمارة دبي تعتبر حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية، مشيراً إلى ما تملكه دبي من مطارات وموانئ عالمية وبنية تحتية تساعد على النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أمادو ديان، رئيس المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) أن استضافة دبي للمنتدى أسهمت في تحقيق نجاحات نوعية لم تحدث خلال جميع الدورات السابقة. وأضاف أن مشاركة كثير من الوزراء الأفارقة تعكس الزخم الكبير للمنتدى، لأن كثيراً من الدول الأفريقية جاء لمعرفة كيف يمكنهم الاستفادة من الخبرات والتطور الكبير في دولة الإمارات وخصوصاً في دبي، مؤكداً أن إمارة دبي تمثل قلب منطقة الشرق الأوسط النابض وبوابة الدول الأفريقية إلى العالم، وقال المنتدى جمع بين رواد الأعمال من الأفارقة وكذلك عدد من المستثمرين الإماراتيين، وبالتالي سيعرف كل طرف كيف يستفيد من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماما دو با، المستشار الثاني في السفارة السنغالية في الإمارات، أن العلاقات بين الإمارات والسنغال شهدت تقدماً كبيراً مع تولي الحكومة الجديدة في السنغال، مشيراً إلى أن المنتدى الدولي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي (FOGECA) يعكس قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وتحديداً دبي ومختلف الدول الأفريقية، مشيراً إلى المشاركة رفيعة المستوى من الوزراء، ومستوى الحضور وأهمية المناقشات التي تم طرحها خلال المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما حققته الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مختلف دول العالم يعتبر نموذجاً رائداً يستحق الاحترام.وتقول حليمة سو رائدة أعمال من دولة السنغال إنها تعرف الإمارات جيداً، ونجحت في تأسيس شركة (عود) المتخصصة في العطور والبخور وحققت نجاحات كبيرة في دبي، كما عملت على ترويج الثقافة الإماراتية في المجتمع السنغالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إمارة دبي تعتبر بوابة الشركات الأفريقية إلى العالم، مشيرة إلى ما تملكه دبي من إمكانيات وبنية تحتية ومطارات وخطوط جوية مع مختلف عواصم العالم ما يجعلها قبلة لرواد الأعمال والشركات الأفريقية. وأضافت أن منتدى «FOGECA» يهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين الإمارات والدول الأفريقية وتحديداً السنغال، وهذا المنتدى جمع بين مستثمرين من الإمارات وكذلك رجال أعمال من السنغال، مشيرة إلى وجود الكثير من المشاريع الموجودة في أفريقيا وفرص استثمارية كبيرة، كما يوجد كثير من أبناء السنغال انطلقوا من دبي ونجحوا في تأسيس مشروعاتهم في دبي وانطلقوا إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أبوبكر جالو، الإعلامي السنغالي المعروف والمتخصص في الشؤون الاقتصادية أن الدول الأفريقية في حاجة ماسة إلى دولة الإمارات للاستفادة من خبراتها الاقتصادية والتجارية العالمية، مشيراً إلى أن ما شهدته دبي يعكس التطور الكبير جداً في مختلف القطاعات الاقتصادية الإماراتية. وأضاف أنه جاء إلى دبي خلال «إكسبو 2020» واليوم بعد مرور 5 سنوات فقط ما حدث في دبي يبهر العالم كله وما تحقق على الصعيد الاقتصادي يعتبر إعجازاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تتمتع به دبي من تنظيم وتطور وتشريعات قانونية نموذج يستحق الاحترام، مشيراً إلى السهولة التامة في تأسيس الشركات ونظام تأشيرات الدخول والخروج وغيرها من الإجراءات التي تعكس التقدم الحضاري للدولة، وخصوصاً إمارة دبي التي لا تقل عن أي دولة أوروبية في نظامها وتشريعاتها.</div></p>

وزراء ومسؤولون أفارقة لـ «البيان»:

دبي حلقة الوصل بين العواصم الأفريقية والأسواق العالمية

10 صمامات أمان تحمي الاقتصادات الخليجية

<p class='article-text'><br>كشفت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعاتها في الذكرى السنوية الـ42 لتأسيسها، في العشرين من ديسمبر، 69.097 مليون درهم (19 مليون دولار)، عقب عرض التخفيضات الخاص (25%) الذي أطلقته السوق لمدة 24 ساعة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات.</p><p class='article-text'>وتُوج هذا الأداء اللافت بمعدل نمو في المبيعات بلغ 15.18%، أي ما يعادل 9.1 ملايين درهم (2.5 مليون دولار) بالمقارنة مع يوم الذكرى السنوية للعام الماضي. وتعد هذه النتائج ثاني أعلى مبيعات ليوم واحد في تاريخ سوق دبي الحرة، وبفارق 351 ألف درهم فقط عن أعلى مبيعات يومية على الإطلاق.</p><p class='article-text'>سجلت السوق الحرة زخماً ملحوظاً في أدائها التشغيلي، مع انتعاش لافت في المبيعات عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، حيث استحوذ المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي على الحصة الكبرى من المبيعات، في حين رسّخت الصالة (D) في المبنى رقم (1) مكانتها وجهة رائدة لتجزئة السفر بعد تحقيقها مبيعات قدرها 13.6 مليون درهم (3.73 ملايين دولار)، مسجلة نمواً وصل إلى 9.14% مقارنة بعام 2024. أما مطار آل مكتوم الدولي، فقد حقق بدوره أداءً قوياً، مع تسجيل مبيعات بقيمة 1.073 مليون درهم (294.242 دولاراً)، بزيادة كبيرة بلغت 50% بالمقارنة مع يوم الذكرى السنوية للعام الماضي.</p><p class='article-text'>وتتوج هذه النتائج اللافتة لمبيعات الذكرى السنوية عاماً حافلاً بالإنجازات لسوق دبي الحرة، سجلت خلاله عدة أشهر قياسية حطّمت الأرقام السابقة، بما في ذلك تحقيق أعلى أداء شهري خلال مسيرتها في نوفمبر بواقع 876.56 مليون درهم (240.16 مليون دولار)، بينما تجاوزت مبيعات العام حتى التاسع من ديسمبر 8 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وأسفر عرض التخفيضات لمدة 24 ساعة فقط عن حركة تسوق قوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، مع إقبال واسع على معظم السلع الرئيسية، بما في ذلك العطور التي تصدرت قائمة المنتجات الأكثر مبيعاً، محققة 17.455 مليون درهم إماراتي (4.782 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 14.73% بالمقارنة مع اليوم ذاته من عام 2024، بينما شكلت عروض سحبي «مليونير الألفية» و«أروع المفاجآت» الشهيرة في سوق دبي الحرة عامل جذب رئيسياً، حيث ارتفعت مبيعات تذاكرها مجتمعة إلى 11 مليون درهم (3.01 ملايين دولار)، مدعومة بطلبات شراء قياسية عبر الإنترنت بلغت 13.589، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 8.252 معاملة.</p><p class='article-text'>وجاءت مبيعات ساعات اليد في المرتبة الثالثة محققة 7.672 ملايين درهم (2.102 مليون دولار)، بزيادة قدرها 42.88%، تلتها مستحضرات التجميل بمبيعات بلغت 4.534 ملايين درهم (1.242 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "أتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على دعمه الدائم لأعمالنا ولفريق عمل السوق لأكثر من أربعة عقود.</p><p class='article-text'>ونحن سعداء بالإنجاز اللافت الذي حققه موظفو السوق عبر تسجيل مبيعات تجاوزت 69 مليون درهم خلال 24 ساعة فقط، مستفيدين من الإقبال الكبير من المسافرين وارتفاع مستويات الإنفاق، حيث تم تنفيذ 95.784 معاملة، مقارنة بـ93.251 معاملة في اليوم ذاته من العام الماضي. وتضاعفت مبيعات يوم الذكرى السنوية مقارنة بمتوسط المبيعات اليومية لشهر ديسمبر قبل المناسبة، البالغ نحو 30 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي كفاءة فريق العمل وقدرته العالية على إدارة الطلب المتنامي الناتج عن عرض الخصومات، وفي أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً على مدار العام.</p><p class='article-text'>ويحظى عرض الخصومات الترويجي (25%) الذي تطلقه سوق دبي الحرة سنوياً بمناسبة ذكرى تأسيسها باهتمام كبير بين أوساط المسافرين من مختلف أنحاء العالم، حتى إن الكثيرين منهم يحددون موعد سفرهم في 20 ديسمبر للاستفادة من هذا العرض القيّم. تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة أطلقت أول عرض للتخفيضات بمناسبة التأسيس في الذكرى الـ20 لانطلاقتها في عام 2003، واستمرت بإطلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، وبات يحظى بشهرة واسعة في فترة تعد الأكثر ازدحاماً على مدار العام.</p>

أعلى مبيعات يومية في تاريخ السوق

69 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في الذكرى السنوية الـ42 للتأسيس

<p class='article-text'><br>ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، اجتماع المجلس الاستشاري للمركز، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بـ«رؤية شراع 2030»، واستعراض المبادرات الاستراتيجية، بما يعكس التزام «شراع» بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة عبر نهج تكاملي يجمع القطاعين الحكومي والخاص.<br>افتتح الاجتماع بكشف ملامح استراتيجية شراع 2030، التي تحدد الإطار العملي للسنوات الخمس المقبلة، وترسم توجهات شراع لتعزيز كفاءة البرامج، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمؤسسين، ورفع جاهزية منظومة الابتكار في الإمارة. وجاء ذلك بالتوازي مع استعراض نتائج 2024، بما شمل أداء المبادرات الرئيسية، ومؤشرات النمو، ونوعية الأثر الذي حققته البرامج والشراكات.<br>خطط النمو<br>كما ناقش المجلس خطط النمو والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تحديد أولويات القطاعات التي ستحظى بالدعم خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية طويلة المدى لإمارة الشارقة.<br>وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز جاذبية الإمارة للشركات الناشئة، وترسيخ دور شراع في دعم جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.<br>تنافسية الشارقة الاقتصادية<br>قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها خلال الاجتماع: «يواصل «شراع» تنفيذ رؤيته وفق إطار استراتيجي واضح يهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة اقتصاداً تنافسياً قائماً على الابتكار.<br>ومع تقدمنا نحو أهداف عام 2030، نركز على تطوير البنية الداعمة لريادة الأعمال، وتوفير فرص قطاعية واضحة، وضمان تنسيق الجهود عبر منظومة العمل، بما يمكن الرواد من الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي للإمارة واستعدادها للمتغيرات المستقبلية».<br>وأكدت الشيخة بدور أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، مشيرة إلى أن تكامل المنظومة يمثل عاملاً أساسياً في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الابتكار والنمو، وبما يعزز دور الشارقة مركزاً مستداماً للمواهب والمشاريع الريادية.<br>تناغم مؤسسي<br>من جانبها، قالت نجلاء المدفع: قوة الشارقة في الابتكار أساسها هذا التناغم المؤسسي الذي يربط السياسات برأس المال وبالكوادر المبدعة. فعندما تتكامل هذه العناصر، يتاح لرواد الأعمال التركيز على ما يجيدونه: ابتكار حلول حقيقية وبناء شركات ذات قيمة راسخة. ومع تقدمنا نحو رؤية الشارقة 2030، تبقى أولويتنا تعزيز هذا التكامل، وضمان أن يحظى كل رائد أعمال في الإمارة بمسار واضح يبدأ من الفكرة وينتهي بالأثر، بما يعكس التزام الشارقة بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.<br>نتائج عملية<br>أشارت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لشراع إلى الدور التنفيذي للمركز في تحويل الرؤية إلى نتائج عملية، وقالت: «مسؤوليتنا هي ترجمة التوجه الاستراتيجي إلى نتائج عملية لرواد الأعمال، وتقديم برامج تلبي احتياجات السوق الفعلية، وضمان تنفيذ جميع المبادرات، مع الحفاظ على نهج يركز على رواد الأعمال في كل ما نقوم به. وتؤدي رؤى مجلس الإدارة دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبلنا وتوجيه جهودنا بينما نواصل تحسين تأثيرنا وتعزيزه. ومع تقدم شراع نحو أهدافه لعام 2030، تبقى أولويتنا توفير دعم موثوق وعالي الجودة لرواد الأعمال يمكنهم من النمو بثقة».<br>وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري لشراع: عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص؛ وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة؛ والمهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة؛ ومنى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق؛ وفريدة العجمي، المدير العام لـ«ثروات» والمؤسسة المشاركة لـ«كيما»؛ وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ«فينتشر سوق»؛ ولينا خليل، المؤسس المشارك لـ«ممزورلد»؛ وعمران سيد، محاضر أول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وعبدالله صنوبر، الرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي» و«دي إم زي فينتشرز».</p>

بدور القاسمي تطلع على مستجدات «رؤية شراع 2030»

<p class='article-text'><br>يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم سلسلة من الفعاليات خلال عام 2026، لترسيخ مكانته وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات في المنطقة ومركزاً عالمياً لسياحة الأعمال.<br>وتضم أجندة المركز للعام 2026 أكثر من 95 معرضاً وفعالية من أكبر الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية التي تغطي القطاعات الرئيسية المختلفة، بما فيها الصناعة والتعليم والنقل الذكي والتجارة والذهب والمجوهرات، إلى جانب المهرجانات الثقافية والاجتماعية التي ينظمها ويستضيفها «إكسبو الشارقة» في مقره الرئيسي بالشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، والتي تستقطب سنوياً أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعزز دور الشارقة جسراً للتواصل الثقافي ومنصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية في القطاعات المختلفة.<br>ويستهل المركز أجندته في العام 2026 بالحدث الصناعي الأبرز في مجال تصنيع الصلب «ستيل فاب 2026»، خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير، والذي يبني على نجاح دورة 2025 التي استقطبت أكثر من 600 علامة تجارية؛ إذ ستركز الدورة القادمة على مستقبل الصناعة وتقدم أحدث تقنيات الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.<br>وفي القطاع العقاري يستضيف المركز «معرض الشارقة العقاري - إيكرس» خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026، ليوفر منصة للمستثمرين والمطورين العقاريين والشركات المتخصصة في هذا القطاع.<br>كما تتضمن فعاليات الربع الأول من عام 2026 «معرض جواهر الإمارات» في الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير 2026، الذي يعتبر منصة للاحتفاء بالمصممين المحليين والإبداعات الإماراتية الفريدة، يليه معرض ليالي رمضان في الفترة من 6 إلى 22 مارس، ويتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والبرامج الثقافية والتراثية والمسابقات المفتوحة للزوار، والتي من شأنها إثراء تجربة زوار المعرض وتوفير المساحة الأنسب لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة.<br>وتأتي الدورة الـ57 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل 2026، ليواصل المعرض مسيرة نجاحه في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير منصة إقليمية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة من العلامات التجارية العالمية، يليه «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يستمر من 22 أبريل حتى 3 مايو 2026، ثم «معرض اكتشف كيرلا»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2026، يليه «معرض عيد الأضحى» الذي يوفر للزوار تجربة تسوق فريدة ويقدم للمتسوقين مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الإلكترونيات والأزياء والإكسسوارات والعطور والهدايا، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 27 مايو 2026.<br>كما تتضمن أجندة إكسبو الشارقة لعام 2026 فعاليات رئيسية تنظم للمرة الأولى في الشارقة، من أبرزها المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، ومعرض «أتمانير بهارات» خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو، إلى جانب سلسلة من الأحداث التي ينظمها إكسبو الشارقة سنوياً، من أبرزها «معرض إكسبو كولينير» و«معرض هايف للأثاث» الذي يجمع نخبة من المصممين العالميين والعلامات التجارية لعرض أحدث ابتكاراتهم في عالم الأثاث والديكور المنزلي و«معرض الإمارات للإطارات الصينية» المتخصص في قطاع الإطارات وقطع غيار السيارات. ويختتم المركز فعالياته للنصف الأول من عام 2026 بمعرض التخفيضات الكبرى ومعرض العودة للمدارس.<br>ويبدأ المركز أولى فعاليات الربع الأخير من عام 2026 بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يعقد على مدى يومي 9 و10 سبتمبر، تليه النسخة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، كما يوفر المركز لعشاق العطور الشرقية «معرض الإمارات للعطور والعود» في الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر 2026، يليه «معرض التعليم الدولي» خلال الفترة من 11 لغاية 13 أكتوبر، والذي يجمع تحت سقف واحد عروض أرقى الجامعات والمعاهد والكليات من جميع أنحاء العالم لبرامجها الأكاديمية وفرص الدراسة المتاحة للطلاب الطموحين.<br>ويشهد مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض «الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل» الذي يجمع خبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة ويقدم منصة لإطلاق المنتجات الجديدة وابتكارات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر من العلامات التجارية العالمية والإقليمية، فيما يستضيف معرض «الشارقة الدولي للكتاب» من 4 إلى 15 نوفمبر، يليه في الفترة من 25 حتى 28 نوفمبر انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «معرض تنقل المستقبل» الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، وتنطلق تخفيضات التسوق الكبرى من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، ثم التصفية الشتوية من 17 إلى 27 ديسمبر.<br>ويواصل مركز إكسبو الذيد خلال عام 2026 تعزيز حضوره منصة مجتمعية واقتصادية تلبي تطلعات سكان وزوار المنطقة الوسطى عبر برنامج متكامل من الفعاليات والمعارض المتخصصة، يأتي في مقدمتها «معرض الذيد الزراعي» الذي يحتفي بالإنتاج الزراعي في مناطق الشارقة، مروراً بـ«معرض الإلكترونيات» الذي يسلط الضوء على أحدث التقنيات، وصولاً إلى «مهرجان الذيد للتمور» الذي يحتفي بأحد أهم رموز التراث الإماراتي، كما يقدم إكسبو الذيد نسخة جديدة من «مهرجان الأصايل» الذي يضم خدمات ومعدات الخيل والجمال والصقور، بالإضافة إلى «مهرجان الذيد للرطب» الذي يقدم مجموعة واسعة من أجود أنواع الرطب، و«معرض المغامرات والتخييم» الذي يوفر لعشاق المغامرة فرصة لاكتشاف أحدث المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى العديد من معارض قطاع التجزئة والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تثري تجربة الزوار.<br>ويقدم إكسبو خورفكان خلال عام 2026 أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض المتنوعة؛ إذ يستهل موسمه بمعرض تجهيزات رمضان والعيد، الذي يلبي احتياجات الأسرة خلال هذه المناسبات، يليه معرض خورفكان للكتاب، الذي يحتفي بالثقافة والمعرفة ثم «معرض خورفكان تبتكر» الذي يعرض أحدث الابتكارات والإبداعات.<br>كما يستضيف إكسبو خورفكان خلال شهر رمضان المبارك معرض «زهبة رمضان» الذي يقدم مجموعة من المنتجات الرمضانية، بالإضافة إلى معرض رمضان، الذي يوفر للزوار تجربة تسوق مميزة تناسب أجواء الشهر الفضيل، في حين سيكون الجمهور المهتم بالزراعة على موعد مع نسخة جديدة من «مهرجان المانغو» الذي يسلط الضوء على جهود المزارعين على مستوى الشارقة والإمارات في إنتاج المانغو.<br>كما تتضمن أجندة إكسبو خورفكان معرض العطور، ومعرض عروس الشرقية، ومعرض شتاء خورفكان.<br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أجندة المركز لعام 2026 تمثل نقلة نوعية في مسيرته وتعكس الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومنصة نموذجية للشركات والمؤسسات الدولية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات واستعراض منتجاتها، مشيراً إلى أن ما نشهده اليوم في إكسبو الشارقة هو انتقال نوعي في مفهوم صناعة المعارض؛ حيث تتقاطع القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية والثقافية في منظومة واحدة لتفتح آفاقاً جديدة للشراكات وتخلق بيئة حاضنة للنمو المستدام في القطاعات المختلفة.<br>وقال إن استقطاب ملايين الزوار وآلاف العارضين من دول العالم يعكس الثقة المتزايدة بمكانة الشارقة مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الأجندة الطموحة هي استثمار في المستقبل وبناء طويل الأمد لجسور التعاون الدولي، ومنصة فاعلة تمكن الشركات والمبدعين ورواد الأعمال من تحويل اللقاءات إلى شراكات والأفكار إلى مشاريع والطموحات إلى إنجازات.<br>من جانبه قال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ«وام»: «إن أجندة المركز لعام 2026 جاءت ثمرة تخطيط استراتيجي يستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطورات صناعة المعارض عالمياً». مشيراً إلى أن المركز عمل على استقطاب وتنظيم مجموعة من المعارض والفعاليات النوعية والمتخصصة التي تلبي تطلعات القطاعات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الشركات، وتوفر منصات فعالة لعرض الابتكارات وبناء العلاقات التجارية وتوسيع فرص الوصول إلى أسواق جديدة.</p>

95 معرضاً وفعالية كبرى يستضيفها إكسبو الشارقة خلال 2026

<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات استثنائية في قطاع السياحة سواء على صعيد الجذب السياحي والتصاعد المستمر في حركة الزوار للدولة من شتى أنحاء العالم، أو على صعيد جذب الاستثمار في هذا القطاع لما يقدمه من عوائد مجزية تتيحها تسهيلات استثمارية متميزة، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تضافرت مقوماتها لتعزيز موقع الإمارات ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>وقد قدمت دولة الإمارات محفزات كبيرة لزيادة جذب الاستثمارات وتنشيط ريادة الأعمال والابتكار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متصاعداً مستنداً إلى عوامل جذب سياحي قوية، وفي مقدمتها المقومات الطبيعية والاجتماعية والقانونية التي جعلت الإمارات وجهة مثالية لقضاء أفضل الأوقات على مدار العام، والتي تزداد بشكل لافت في موسم الشتاء المعتدل المميز في الدولة، وتتجلى هذه المقومات في الموقع الاستراتيجي للدولة الذي يربط بين الشرق والغرب، والتنوع البيولوجي الواسع الذي يمزج بين سحر الصحارى، والواحات، والجبال، والوديان والسهول، والشواطئ، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والثقافة المجتمعية المستندة إلى قيم التسامح الديني وتقبل الآخر، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة على مدار العام التي تدعمها البنية التحتية القوية، مع خيارات إقامة واسعة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك حققت دولة الإمارات مراكز رائدة في القطاع السياحي، حيث حلّت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، كما حقق قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما دخل الأسواق الإماراتية 16 فندقاً جديداً خلال العام 2024.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة أجمل شتاء في العالم التي تنطلق هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» على الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تدعم الاستثمار في القطاع والارتقاء بأعمال الرواد في هذا المجال.</p><p class='article-text'>مقومات استثمارية</p><p class='article-text'>وقد عززت دولة الإمارات مقومات الجذب السياحي ورفعت عوائد الاستثمار في هذا القطاع من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي كان أبرزها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية وترويج الوجهات الجديدة، وتعزيز الحضور الدولي بالمنظمات السياحية العالمية، وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية، كما تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، كما تسعى الوزارة في العام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة ترتكز على تطوير وتنوع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع السياحي من خلال تبنّي الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.</p><p class='article-text'>وعبر عدة عقود؛ أتاحت الدولة الاستثمار بقطاع السياحة بشكل مكثف سواء من قبل الجهات الحكومية أو المستثمرين الإماراتيين والمستثمرين من كافة دول العالم. وشمل ذلك البنية التحتية من شركات طيران ومطارات وفنادق ومنشآت سياحية وترفيهية مميزة، كما تم تطوير المنتجات السياحية العصرية والتجارب المتنوعة الراقية والبرامج الثقافية والتراثية بشكل مُكثف في العقد الماضي، كما تدعم وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات الحكومية المعنية الاستثمار في صناعة السياحة لضمان تقديم أرقى التجارب للسياح.</p><p class='article-text'>ويشهد القطاع السياحي في الإمارات نمواً واسعاً يعززه التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية السياحية والفندقية الذي يدعم ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو، كما تتعاون الجهات السياحية الحكومية مع شركات القطاع الخاص لتعزيز النمو المتسارع في القطاع، وتأسيس شراكات مع الجهات العالمية، مع الحرص باستمرار على تحقيق أعلى معدلات جودة الخدمات السياحية ورفعها إلى المستوى المتوقع لدى زوار دولة الإمارات، ومواءمة تصنيف الفنادق مع مقاييس الخدمة والقيمة المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'>تسهيلات جاذبة</p><p class='article-text'>وتقدم دولة الإمارات تسهيلات واسعة لرواد الأعمال لتطوير استثماراتهم السياحية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة تملك المستثمرين الأجانب لأعمالهم ومشاريعهم بنسبة 100%، مع تقديم مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم من بين أكثر من 40 منطقة حرة تنتشر على أراضي الدولة كافة، وإتاحة الفرص لممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية، مع عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، ومن دون حد أدنى لرأس المال، ودون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، يضاف إلى ذلك تصاريح إقامة طويلة الأجل لمدد تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، فضلاً عن سهولة التعاقد مع العمالة المهنية، حيث تعتبر الإمارات حاضنة للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، وفوق ذلك العديد من المبادرات الداعمة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع، وتطوير البنية التحتية والمنتجات السياحية المبتكرة، والسياسات والتشريعات الجديدة التي تكفل مواءمة الاقتصاد الإماراتي مع آخر المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'>وبهدف تعزيز جذب روّاد الأعمال في القطاع، وضمان دخول المستثمرين دون أي تعقيدات أو تحديات، تم إطلاق تعديلات تشريعية هي الأضخم في تاريخ الدولة وذلك منذ عام 2021، حيث تم تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بما يكفل قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على مواكبة التحولات المستقبلية. كما أطلقت حكومة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وستعمل الإستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.</p><p class='article-text'>إنجازات رائدة</p><p class='article-text'>تُرجمت التسهيلات الاستثمارية الواسعة في القطاع السياحي على أرض الواقع بأرقام استثنائية حققت بها دولة الإمارات مراكز الصدارة إقليمياً وعالمياً، ما يبرهن على الجدوى الاقتصادية للاستراتيجيات الوطنية في القطاع، فقد وصل حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة خلال 2023 إلى 28.8 مليار درهم وزادت إلى 32.2 مليار درهم خلال 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال 2025، كما استقبلت مطارات الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2025 نحو 102.9 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 5.3% مقابل 97.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها من العام 2024، في حين بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين 217.3 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 5.8% مقارنةً بعام 2023 وبنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، كما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي 57.6 مليار درهم بنسبة زيادة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019.</p><p class='article-text'>كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور «البنية التحتية لقطاع النقل الجوي»، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.</p>

حملة "أجمل شتاء في العالم" تسلط الضوء على أبرز المحفزات تحت شعار "شتاؤنا ريادة"

الإمارات تعزز الاستثمار في القطاع السياحي بتسهيلات تنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير حديث صادر عن مجموعة «IMARC»، أن الإمارات تعدّ وجهة رائدة في الابتكار السياحي على مستوى العالم، بفضل النمو المتسارع في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الرحلات؛ من الحجز والتخطيط، حتى التنقل والإقامة. وتوقع التقرير نمو سوق السفر والسياحة في الإمارات إلى 163.4 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب 11 % خلال الفترة بين 2025 و2033، بعدما بلغ حجمه 61.3 مليار دولار في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة رئيسة في تخطيط الرحلات، حيث يستخدم 68 % من المسافرين في الإمارات أدوات الذكاء الاصطناعي عند حجز عطلاتهم، بزيادة 57% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتقرير «ماريوت بونفوي»، إذ يفوق هذا المعدل المتوسط العالمي البالغ 48 %، ما يعكس الوعي التكنولوجي المتزايد بين المسافرين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال خدمة الضيوف، اعتمدت الفنادق في دبي وأبوظبي على أنظمة افتراضية ذكية، مثل «مجد» للإجابة عن الاستفسارات الروتينية، حيث يستخدم 39 % من مشغلي الضيافة بالفعل روبوتات الدردشة، أو المساعدين الافتراضيين، لتقديم الدعم على مدار الساعة، وتقديم التوصيات، والتعامل مع المهام الإدارية، ما يتيح للموظفين التركيز على التفاعلات الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد النقل الذكي، فتستعد دبي لإطلاق تجربة الطيران الحضري، من خلال بناء 4 مواقع مخصصة للطائرات الكهربائية «فرتيبورت» في مطار دبي الدولي، ووسط المدينة، ودبي مارينا، ونخلة جميرا، بالتعاون مع شركة «جوبي أفييشن». ومن المقرر أن تطلق هذه الخدمة في 2026، مع قدرة الطائرات على نقل أربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة، ما يقلص مدة الرحلة من ساعة إلى 10 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار البنية التحتية السياحية الذكية، تسعى أبوظبي لأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، بدعم من مشاريع كبرى، مثل مطار زايد الدولي، الذي أطلق مبادرة «السفر الذكي»، باستخدام تقنيات التعرف البيومتري، إلى جانب «حديقة الذكاء الاصطناعي»، التي كشفت عنها شركة «دو» خلال أسبوع جيتكس 2025 في دبي، والتي تهدف إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في تجربة السائح، من خلال توصيات ذكية، وخدمات رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق سوق السفر والسياحة في الإمارات نمواً مطرداً، مدفوعاً بعوامل استراتيجية عدة، في مقدمها السياسات الحكومية الداعمة، مثل «استراتيجية السياحة الإماراتية 2031» و«الميثاق الوطني للسياحة»، التي تسعى لتعزيز السياحة المستدامة، وتحسين البنية التحتية، وزيادة تنافسية الدولة على مستوى العالم. وتسهم هذه المبادرات في توحيد الجهود بين الإمارات المختلفة، وخلق فرص عمل نوعية، وتطوير تجارب سياحية مبتكرة تسهم بما يقارب 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم أكثر من 925 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعزز البنية التحتية عالمية المستوى والموقع الاستراتيجي من مكانة الإمارات مركز جذب سياحي عالمياً، إذ استقبلت دبي وحدها نحو 10 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بشبكة مطارات متقدمة، وفنادق فاخرة، ومرافق ترفيهية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعيد التوجهات السياحية الجديدة تشكيل سلوك الزوار، حيث يتزايد الإقبال على السياحة الشخصية والرفاهية والبيئة. ويبحث عدد متزايد من المسافرين عن تجارب ثقافية عميقة، وسياحة «النوم المريح»، وخيارات سفر مستدامة، حيث أفاد 81 % من الزوار بأهمية العناية الذاتية، و84 % بأهمية الخيارات الصديقة للبيئة. وتسهم هذه التوجهات في تنويع المنتجات السياحية، من المراكز الثقافية في أبوظبي إلى التجارب التفاعلية في دبي، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، ويعزز من رضا الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة رقمية متقدمة خلال العام نفسه، تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مع شركة «أماديوس»، لتعزيز تقنيات القياسات الحيوية، وتحسين تجربة المسافرين في المطارات، بالتوازي مع مبادرة «السفر الذكي» في مطار زايد الدولي. </div></p><p class='article-text'><br></p>

163.4 مليار دولار حجم السوق بحلول 2033 بنمو 11 %

الإمارات وجهة عالمية رائدة في الابتكار السياحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقدر ما للأجهزة الذكية من ضرورة في هذا العصر، تمثل الثغرات الأمنية فيها خطراً كبيراً، ليس على المستهلك الذي يقتنيها فحسب، بل على المستثمر الذي يفقد الثقة بالسوق التي لا تستطيع حمايته من الهجمات السيبرانية، لا سيما أن متوسط تكلفة خرق البيانات بمنطقة الشرق الأوسط بلغ 7.29 ملايين دولار للاختراق الواحد، وفقاً لتقرير شركة «IBM» لعام 2025، ما يهدد سوق إنترنت الأشياء البالغ حجمها مليارات الدولارات، ومرشحة للزيادة والتطور.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقدّم الإمارات نموذجاً رائداً في تعزيز أمن الأجهزة الذكية، من خلال سياسات استباقية وتشريعات متطورة، ترسخ ثقة المستهلك والمستثمر، وتدعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد الذكي في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الأكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر سوبو هالدر، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة «آب نوكس»، قائلاً: «الثغرات الأمنية في الأجهزة الذكية ليست مجرد خلل تقني عابر، بل هي خطر يؤثر مباشرة في ثقة الناس بهذه التكنولوجيا، فعندما يتعرض جهاز في البيت أو السيارة أو مكان العمل للاختراق، فإن المشكلة لا تقتصر على تسريب البيانات، بل تهز ثقة المستخدم بالمنظومة كلها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في منطقتنا، حيث تبلغ قيمة سوق إنترنت الأشياء مليارات الدولارات وتشهد نمواً سريعاً، يمكن لأي حادثة بارزة أن تبطئ من وتيرة اعتماد الناس على هذه الأجهزة، فالمستهلك إذا شعر بأن جهازه غير آمن، سيتردد في استخدامه أو التوسع في الاعتماد عليه، ما ينعكس على السوق بالكامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هالدر: «في الواقع، يشكل التحول الرقمي ومشاريع المدن الذكية جزءاً أساسياً من الرؤى الوطنية، إذ يصبح تأمين أجهزة إنترنت الأشياء أمراً لا غنى عنه، فالمستخدم، سواء كان فرداً أم مؤسسة، لن يتشجع على تبني هذه التقنيات ما لم يشعر بأن بياناته وأجهزته في مأمن. وكلما زادت الثقة زاد الإقبال، وتسارع انتشار هذه الحلول.</div></p><p class='article-text'>والخلاصة أنه في اقتصاد إنترنت الأشياء تقاس القيمة الحقيقية بالثقة، في حين يشكل الأمن الأساس المتين الذي تُبنى عليه هذه الثقة، ومن هنا فإن تعزيز أمن الأجهزة الذكية في الإمارات يزيد من جاذبية السوق ويقدم رسالة واضحة بأن الاستثمار هنا آمن ومستدام، حيث تتمتع الدولة بمكانة راسخة بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، غير أن ما يمنح هذه المكانة بُعداً أعمق هو قدرتها على دمج ممارسات قوية في مجال الأمن السيبراني ضمن منظومة إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية، فهذه الخطوة لا تعكس فقط حجم السوق واتساعه، بل تقدم للمستثمرين رسالة واضحة بأن البيئة هنا آمنة ومستدامة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وأردف: «تزداد قيمة هذه الميزة عندما نقارنها بأسواق أخرى في المنطقة ما زالت درجة نضجها في مجال الأمن السيبراني متفاوتة، فالأمن السيبراني في الأجهزة الذكية يمنح المستثمرين الثقة بأن الابتكار في الإمارات ليس هشاً أو عابراً، بل هو قائم على أساس قوي وآمن، وهذا يخلق حلقة إيجابية متكاملة، فكلما كان الأمان أقوى زاد جذب الاستثمارات، وبالتالي كل استثمار جديد يساعد بدوره على دفع الابتكار إلى الأمام. إنها معادلة تؤكد أن الأمن ليس مجرد عامل مساعد، بل هو الركيزة التي يقوم عليها اقتصاد الابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسامة الزعبي، نائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «phosphorus» للأمن السيبراني، فقد أقر بأن الثغرات الأمنية في الأجهزة الذكية يمكن أن تُضعف ثقة المستهلك بشكل كبير، لا سيما أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث تكلفة الاختراقات بمعدل 7.29 ملايين دولار للاختراق الواحد، وفقاً لتقرير شركة «IBM» لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما تؤثر الحوادث البارزة سلباً في ثقة المستخدمين بتقنيات إنترنت الأشياء، ما يبطئ نمو سوق يُتوقع أن تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. وللحفاظ على ثقة المستهلكين ودعم توسّع السوق، لا بد من وجود أنظمة واضحة للحماية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمن، إضافة إلى إدارة مرنة وفعالة للأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز الاختراقات التي رصدها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات والمتعلقة بالأجهزة الذكية في المنازل، قال الزعبي: حذر المجلس من وجود ثغرات في أجهزة المنازل الذكية، مثل الكاميرات والطابعات وأجهزة التلفاز وأنظمة إدارة المباني. وغالباً ما تُترك هذه الأجهزة بكلمات مرور افتراضية، أو ببرامج قديمة غير محدَّثة، أو من دون متابعة كافية، ما يجعلها نقاط دخول سهلة للمهاجمين.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على اختراق الجهاز نفسه، بل قد تُستغل هذه الأجهزة كبوابات للوصول إلى شبكات أوسع، ما يزيد من المخاطر على العائلات والشركات على حد سواء. في المقابل، يُعد تعزيز الأمن السيبراني في الأجهزة الذكية ميزة واضحة لدولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع تسارع مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي، يبحث المستثمرون عن بيئات آمنة ومستقرة. كما أن القوانين الاستباقية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف الاختراقات، تجعل الإمارات في موقع متقدم مقارنة ببقية دول المنطقة. وإظهار المرونة في أنظمة إنترنت الأشياء يعكس استدامة طويلة المدى، ما يجعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحلقة الأضعف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسم محمد إسماعيل، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «سيكوينس سيكيوريتي»، القضية قائلاً: «غالباً ما تشكل واجهات برمجة التطبيقات «APIs» الحلقة الأضعف، حيث تترك من دون حماية كافية أو إعداد دقيق. </div></p><p class='article-text'>ومع استغلال المهاجمين لهذه الثغرات، تبدأ ثقة المستهلك تتراجع تدريجياً، ما يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في تبني هذه التقنيات. ويظل مستقبل إنترنت الأشياء في المنطقة مرهوناً بمعالجة هذه الفجوات الأمنية قبل أن تتحول إلى مشكلات بنيوية تهدد تطور القطاع بأكمله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إسماعيل: «تزداد التحذيرات من مخاطر تهدد المنازل الذكية، أبرزها الوصول غير المؤمَّن، وانتحال الهوية، وسوء استغلال الذاكرة. ومن أكثر الثغرات شيوعاً امتناع المستخدمين عن تغيير أسماء الدخول وكلمات المرور الافتراضية، وهو ما يترك الأجهزة مكشوفة أمام محاولات الاختراق، ولهذا يحذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي من هذه الممارسات، فالمشكلة ليست تقنية فقط، بل إن الأجهزة غير المحمية جيداً قد تُستغل بسهولة للإضرار بالمستخدمين، لا سيما عند غياب أنظمة المراقبة أو التسجيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «باتت الاستراتيجية الأمنية معياراً حاسماً لقياس مستوى النضج الرقمي في عالم اليوم، ولم يعد المستثمرون يكتفون بمجرد البحث عن الابتكار والإبداع، بل يسعون إلى الحصول على ضمانات راسخة بأن المنتجات والحلول التي يتم تطويرها مصممة وفقاً لأعلى معايير الأمان منذ البداية. </div></p><p class='article-text'>وليس بجديد أن الزخم التكنولوجي المتصاعد في الإمارات، الذي تدعمه توسعات شركات متخصصة في المنطقة، يجسد بوضوح كيف أن إرساء أسس قوية ومتينة للأمن السيبراني لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة حتمية للمؤسسات التي تسعى إلى التنافس بفاعلية في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال».</p>

جهود متواصلة لحماية سوق إنترنت الأشياء

الإمارات تعزز أمن الأجهزة الذكية وتؤمّن مستقبل الاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أولت إمارة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً ببناء اقتصاد متوازن قائم على الإنتاج والتصدير، إلى جانب الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات التحويلية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الأداء الوطني، بهدف تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أحدث بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نمواً ملحوظاً في حركة التصدير، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس حيوية اقتصاد الإمارة وقدرته على التفاعل الإيجابي مع الطلب الخارجي، إلى جانب توسع الشراكات التجارية مع أسواق متعددة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة السلع المصدرة من أعضاء الغرفة والمشمولة بشهادات المنشأ نحو 7.6 مليارات درهم، فيما سجل الربع الثالث من العام أعلى مستويات النشاط بإصدار9467 شهادة منشأ، ما يؤكد استقرار خطوط الإنتاج واستمرارية الطلب الخارجي على منتجات رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من الإمارة بإصدار 9393 شهادة منشأ لقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية الخليجية، وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بـ 2199 شهادة بقيمة 211 مليون درهم، تلتها دولة الكويت بـ 1182 شهادة، وبقيمة قاربت 299 مليون درهم. وجاءت العراق رابعاً من حيث القيمة بـ 1.2 مليار درهم عبر 992 شهادة منشأ، وهو ما يبرز الدور المتنامي لصناعات رأس الخيمة في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية ذات الكثافة السكانية العالية، وتلتها قطر، والبحرين، ومصر، ضمن قائمة أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات، في مؤشر واضح على التنوع الجغرافي، الذي يمنح اقتصاد الإمارة مرونة استراتيجية، ويحد من مخاطر الاعتماد على سوق واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن المسار الاقتصادي للإمارة يقوم على رؤية تنموية شاملة لا تنظر إلى النمو باعتباره هدفاً رقمياً بل وسيلة لتمكين المجتمع، وتعزيز تنافسية المؤسسات وضمان الاستدامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي، إن الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمؤسسات شكل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأسهم في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، خصوصاً في تطوير المناطق الصناعية، ودعم الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وتلعب المناطق الحرة في رأس الخيمة، وعلى رأسها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، دوراً محورياً في دعم النشاط الصناعي والتجاري، إذ ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي الإماراتي إلى 2839 شهادة،بقيمة سلع بلغت 567 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ«راكز»، أن الإمارة نجحت في بناء بيئة أعمال متكاملة، تجمع بين المرونة التشريعية، والبنية التحتية المتقدمة، والخدمات المخصصة للمستثمرين، ما أسهم في استقطاب مشاريع نوعية في مجالات الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، وقال، إن هذا التنوع الاقتصادي يمنح رأس الخيمة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز مكانتها مركز أعمال إقليمياً مزدهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد القطاع السياحي في رأس الخيمة تحولاً نوعياً يجعله أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، وفق بيانات حديثة صادرة عن «ستيرلينغ» لاستشارات الضيافة العالمية، فقد استقبلت الإمارة 1.28 مليون زائر للإقامة الفندقية خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 5.1 % مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس تصاعد جاذبية الإمارة، وتنوع المنتج السياحي، الذي تقدمه.</div></p>

اهتمام كبير ببناء اقتصاد متوازن قائم على الإنتاج والتصدير

رأس الخيمة.. رؤية تنموية شاملة قائمة على التنويع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «رويال للتطوير القابضة»؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إضافة جوهرية لمحفظة أعمالها من المشاريع السكنية ذات العلامة التجارية: مشروع «راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمم المشروع استلهاماً من أشجار المانغروف في أبوظبي، ويعدّ أول مشروع سكني مستقل يحمل علامة «راديسون» على مستوى العالم، ما يؤكد مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لمشاريع العقارات ذات العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار درهم، ثمرة تعاون استراتيجي بين «رويال للتطوير القابضة» ومجموعة فنادق راديسون، ويتألف من 3 أبراج، ويضم كل برج مستوى الواجهة البحرية (البروميناد)، والطابق الأرضي، وأربعة طوابق للمنصة، وطابقاً مخصصاً للمرافق والخدمات، إضافة إلى 24 طابقاً سكنياً. ويقدم المشروع مزيجاً متنوعاً من الوحدات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق نزال، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال للتطوير القابضة»: يمثل «راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم» فرصة استثنائية للباحثين عن التميز، فهو أول مشروع سكني مستقل يحمل علامة راديسون التجارية على مستوى العالم، ومن المقرر اكتماله بنهاية 2027، ما يمثل خطوة جديدة تضاف إلى سجل رويال للتطوير القابضة الحافل بابتكار مجتمعات سكنية متميزة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.</div></p>

الكشف عن «راديسون ريزيدنسز جزيرة الريم» بـ 1.2 مليار درهم

<p class='article-text'>احتفلت «العربية للطيران» بإطلاق رحلتها اليومية الجديدة والمباشرة، التي تربط بين مطار الشارقة الدولي ومطار فاتسلاف هافل في براغ، لتُعزّز بذلك شبكة وجهاتها العالمية المتنامية. ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة A320neo الحديثة التي تسلمتها الناقلة مؤخراً، ما يُتيح للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وراحة وبأسعار معقولة، فضلاً عن دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.</p><p class='article-text'>واحتفاءً بهذه المناسبة، نظم مطار فاتسلاف هافيل براغ حفلاً ترحيبياً للرحلة الافتتاحية بحضور مسؤولين من المطار وشركاء محليين وممثلين عن العربية للطيران، في خطوة تؤكد أهمية الربط المباشر بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا بدء تسيير رحلاتنا اليومية المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ التي تُعد وجهة أوروبية استراتيجية، وهي خطوة تعكس تزايد الطلب على خدمات السفر الجوي الاقتصادي والموثوق من دولة الإمارات، وتؤكد هذه الإضافة التزامنا بتوسيع عدد الوجهات الأوروبية انطلاقاً من إمارة الشارقة، ودعم السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ييرجي بوس، رئيس مجلس إدارة مطار براغ: يسرنا تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال انضمام شركة طيران جديدة، لتصبح الثامنة ضمن شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى المطار. ونحن سعداء باستئناف هذه الخدمة بالتزامن مع بدء جدول الرحلات الشتوي، ما يمنح المسافرين خيارات سفر أوسع لا تقتصر على الوصول إلى الشرق الأوسط، بل تمتد لتشمل وجهات مهمة مثل شرق أفريقيا والهند وسريلانكا وجزر المالديف وتايلاند وكوالالمبور عبر شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية.</p><p class='article-text'>وتعزز الخدمة اليومية الجديدة شبكة «العربية للطيران» الأوروبية انطلاقاً من الشارقة، والتي تضم وجهات بارزة تشمل فيينا وأثينا وميلانو بيرغامو وكراكوف ووارسو شوبان ووارسو مودلين، لتمنح المسافرين خيارات أوسع من الرحلات المباشرة.</p>

«العربية للطيران» تضيف براغ إلى قائمة وجهاتها الأوروبية

<p class='article-text'><br>واصلت شركة «كريم» خلال 2025 تبسيط حياة الملايين وتوفير فرص تحقيق الدخل عبر أنحاء المنطقة. وامتد التطبيق الشامل إلى مدن جديدة في الإمارات، مع تحسين موثوقية وسرعة أكثر من 20 خدمة تشمل توصيل الطعام والبقالة، والتحويلات المالية الدولية، وطلب سيارات الأجرة، وغيرها. وغطت الرحلات عبر «كريم» في الدولة أكثر من 160 مليون كيلومتر – أي ما يعادل السفر من الأرض إلى القمر والعودة أكثر من 200 مرة. وأنجز مستخدمو «كريم بايك» أكثر من 1.8 مليون رحلة قطعوا خلالها ما يزيد على 7.8 ملايين كيلومتر، ما أسهم في خفض 1.2 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»: حرصنا هذا العام على تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وكباتننا وشركائنا، من خلال التوسع في مدن جديدة وإطلاق خدمات مبتكرة، وجعل منصتنا أكثر ذكاءً وموثوقية عبر حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبينما نتطلع إلى عام 2026، يبقى تركيزنا موجهاً نحو تبسيط حياة الناس في المنطقة وبناء مؤسسة راسخة تقدم قيمة أكبر عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 توسعات خدمات في أبوظبي والعين والشارقة. كما تعاونت «كريم» مع صندوق «مجرى» الوطني للمسؤولية المجتمعية لدعم أكثر من 60000 كابتن توصيل خلال فصل الصيف عبر جميع المنصات.</p><p class='article-text'>وأصبحت «كريم كويك» أول منصة تتعاون مباشرة مع عدد كبير من المزارع المحلية في الإمارات، لتوصيل منتجاتها الطازجة إلى العملاء خلال 24 ساعة فقط من الحصاد.</p><p class='article-text'>وسجلت «كريم باي» رقماً قياسياً هذا العام بعد إتمام تحويل مالي من الإمارات إلى الهند في 7 ثوانٍ فقط. وما يقارب 20% من التحويلات أنجز خلال أقل من دقيقة، ما يؤكد سرعة وكفاءة الخدمة. وأجرى أحد المستخدمين أكثر من 480 عملية تحويل إلى الهند خلال 2025. بينما حول مستخدم آخر 620,000 دولار إلى باكستان على مدار العام. وكان شهر أكتوبر الأكثر نشاطاً في التحويلات عبر «كريم باي»، مع ذروة الإرسال عند الساعة 11 صباحاً.</p>

تعادل السفر من الأرض إلى القمر والعودة أكثر من 200 مرة

160 مليون كيلومتر رحلات «كريم» في الإمارات خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل انتعاش حركة السفر عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام الماضية، مع توقعات باستمرار الزخم حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما يقدر عدد المسافرين بنحو 10 ملايين شخص بين 27 نوفمبر الماضي و31 الجاري. </div></p><p class='article-text'>وانطلقت حركة السفر الشتوية مبكراً هذا العام بالتزامن مع عطلة عيد الاتحاد، وسجل متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 294 ألف مسافر، فيما يقدر العدد خلال ديسمبر الجاري بنحو 8.7 ملايين مسافر، ليكون بذلك الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمؤشرات أولية لمطارات دبي، يقدّر عدد المسافرين خلال ديسمبر الجاري بنحو 300 ألف مسافر يومياً، ويكون اليوم السبت الأكثر ازدحاماً بواقع 303 آلاف مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤشرات أن حركة السفر تسجل تقارباً واضحاً في حركة المسافرين القادمين والمغادرين، حيث ازدادت وتيرة السفر إلى الخارج خلال الأيام التي سبقت عطلة اليوم الوطني مع استفادة المقيمين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.</div></p><p class='article-text'>وفي منتصف ديسمبر تغيرت الوتيرة لترتفع حركة السفر إلى دبي بشكل ملحوظ، مدفوعة ببرنامج الفعاليات الاحتفالية الغني والمتنوع الذي تشهده المدينة خلال موسم الأعياد والبرامج الترفيهية المتنوعة بمناسبة استقبال العام الجديد، حيث تعد دبي وجهة سياحية مميزة في رأس السنة. </p>

ديسمبر 2025 الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار

تواصل زخم السفر عبر مطار دبي.. وذروة جديدة اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت «أدنوك» اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليارات درهم (2 مليار دولار) مع شركة التأمين التجاري الكورية لتمويل مشروعات منخفضة الكربون من خلال عملياتها المختلفة، وتؤكد الخطوة التزام «أدنوك» الراسخ بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خططها للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى بيونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «شركة التأمين التجاري الكورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التسهيل الائتماني المدعوم من «شركة التأمين التجاري الكورية»، والذي تمت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ«أدنوك»، ليتيح تمويل المشاريع المؤهلة والتي تمتثل لمعايير التمويل المستدام الدولية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وقد أصدرت «فيتش المستدامة» رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ«أدنوك» مع هذه المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: «يؤكد هذا التسهيل الائتماني التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال.</p><p class='article-text'>ومن خلال شراكتنا مع (شركة التأمين التجاري الكورية)، نوسّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر ونعزز علاقاتنا الاقتصادية مع جمهورية كوريا كما نستمر في ترسيخ مكانة (أدنوك) إحدى أهم الشركات الرائدة في الطاقة منخفضة الكربون عالمياً».</p>

مليارا دولار اتفاقية تمويل أخضر لـ«أدنوك» مع «التأمين التجاري الكورية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت «الإمارات للشحن الجوي» ذراع الشحن الجوي لأكبر شركة طيران دولية في العالم، مكانتها كناقلة مفضلة لنقل الحيوانات الأليفة حول العالم، مع قيامها بنقل عشرات الحيوانات يومياً في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الإمارات للشحن الجوي في عام 2025 أكثر من 14600 حيوان أليف من القطط والكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى (بمعدل 40 حيواناً أليفاً في كل يوم) عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وشملت أبرز الوجهات التي تنقلت بينها الحيوانات الأليفة كلاً من لندن، ملبورن، غلاسكو، كيب تاون، باريس، مومباي، تورنتو ودبي. وكان من بينها أكثر من 1000 حيوان أليف على الرحلات بين المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، كما تم نقل 100 حيوان آخر من كندا إلى أستراليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت مكانة الإمارات للشحن الجوي في نقل الحيوانات الأليفة بفضل اعتمادها معايير متفوقة تولي أعلى مستويات الراحة والرعاية لها سواء في الأجواء أو على الأرض، من خلال حلولها المصممة خصيصاً لهذا الغرض،.</div></p><p class='article-text'>والتي تلتزم بشكل تام بلوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الخاصة بنقل الحيوانات الحية، إلى جانب توفير خدمات نقل تتسم بأعلى مستويات الأمان والراحة والموثوقية، مع لمسة طيران الإمارات المميزة في الضيافة.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» ترسخ مكانتها خياراً مفضلاً لنقل الحيوانات الأليفة حول العالم

<p class='article-text'>يحفل «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» بدورته التاسعة الذي يقام 31 يناير و1 فبراير 2026 ببرنامج موسع يضم سلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب التي تساعد على رسم مسار المشاريع من مرحلة الفكرة إلى التأسيس والنجاح في الأسواق.</p><p class='article-text'>وبوصفه إحدى أكبر الفعاليات الريادية المخصصة للمؤسسين والمبتكرين وقادة الأعمال، يواصل المهرجان رسالته الرامية إلى الاحتفاء بالقصص المتنوعة التي تسهم في تعزيز المنظومة الريادية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويستعد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» لاستقبال أكثر من 14 ألف مشارك متوقع من مختلف أنحاء العالم وأكثر من 300 شخصية من قادة الأعمال والمستثمرين المتحدثين الملهمين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتحت شعار «حيث ننتمي» يضع «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» التفاعل العملي والتجارب التطبيقية في قلب فعالياته ضمن 3 مناطق تشمل: «أكاديمية المهرجان» التي توفر جلسات تدريبية تغطي مجالات متنوعة تشمل التمويل والقيادة والعلامة التجارية والاستدامة و«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات» وتحتضن مطاعم وعلامات تجارية محلية وعالمية وورش يقدمها طهاة ورواد أعمال من حول العالم إلى جانب «منطقة التعبير» التي تستضيف ورش عمل إبداعية تحتفي بجمال الطبيعة والفنون والابتكار.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج منطقة أكاديمية المهرجان باقة من الورش على مدار يومين منها «تغيير قواعد اللعبة جغرافياً: تحويل بيانات تحديد الموقع إلى أرباح» التي يقدمها إيساياس توماس بيجو رئيس قسم تصميم تجربة المستخدم UX وواجهة المستخدم UI.</p><p class='article-text'>وتقدم جيسي أبراهام المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ثرايف بيبول إتش آر» للاستشارات، ورشة بعنوان «من فرد إلى فريق: بناء الفريق المثالي».</p><p class='article-text'>ويتعرف المشاركون في ورشة «نظرة واقعية إلى رحلة بناء الأعمال» التي تقدمها لورين هاملتون مؤسسة شركة «رايد سكيبر» على أدوات المرونة اللازمة لتأسيس مشروع جديد واستدامته.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تبسيط الجوانب المالية والتكنولوجية والأطر القانونية المصاحبة للرحلة الريادية يسلط المهرجان الضوء على العوائد الاجتماعية الناجمة عن تأسيس المشاريع التجارية الجديدة ويمكن اختبار الأبعاد الإنسانية لريادة الأعمال كالثقافة والاستدامة وجودة الحياة ضمن «منطقة مهرجان الشارقة لريادة الأعمال للمأكولات» و«منطقة التعبير».</p>

«الشارقة لريادة الأعمال» يقدم تجربة ثرية للرواد والمبتكرين

<p class='article-text'>يؤدي مجلس سيدات أعمال الشارقة دوراً يتجاوز التعريف بالفرص، ويعمل كمنصة تمكين عملي تساعد رائدات الأعمال على امتلاك أدوات التجارة الدولية خطوة بخطوة؛ من فهم سلاسل الإمداد وبناء الشراكات، إلى تطوير مهارات التفاوض واتخاذ القرار التجاري. وفي الوقت نفسه، يرسّخ المجلس قناعة أساسية مفادها أن الاقتصاد الدائري لم يعد خياراً ثانوياً، بل أسلوب عمل يعزز قوة المشروع في السوق.</p><p class='article-text'>وفي عالم التجارة، لا يكفي الاطلاع النظري على الأسواق، إذ لا تفهم الكثير من التفاصيل إلا من خلال التجربة المباشرة. لذلك تعد البعثات التجارية الخارجية من أكثر الأدوات فاعلية في تطوير مهارات رائدات الأعمال، لما تتيحه من احتكاك مباشر بالموردين والمصانع وشروط الإنتاج، وبناء فهم واقعي للأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات اقتصادية إلى أن المشاركة في بعثات خارجية أسهمت، في المتوسط، في زيادة قيمة صادرات الشركات المشاركة بأكثر من 170%، كما رفعت احتمال تحول الشركات غير المصدرة وقت البعثة إلى شركات مصدرة بنحو 26 نقطة مئوية بعد المشاركة، نتيجة ما توفره هذه التجارب من مهارات عملية وشبكات علاقات مباشرة تقلّل فجوة المعرفة والمخاطر.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا النهج، جاءت بعثة الشارقة التجارية إلى الصين التي نظمها مجلس سيدات أعمال الشارقة في 2025، نموذجاً تطبيقياً لنقل رائدات الأعمال من مرحلة الاستعداد النظري للتوسع إلى مرحلة الاحتكاك المباشر بمراكز التصنيع العالمية، وبناء علاقات قائمة على المعرفة والثقة.</p><p class='article-text'>واليوم، لم تعد الأسواق العالمية تكتفي بالسؤال عن ماهية المنتج، بل باتت تطرح أسئلة تتعلق بطريقة تصنيعه، وحجم الهدر في إنتاجه، ومدى توافق تغليفه مع المعايير البيئية، لا سيما في قطاعات الأزياء والتجميل والتجزئة. ومن هنا، يبرز مفهوم الاقتصاد الدائري كأحد المفاتيح الجديدة للتنافس في التجارة الدولية، وهو ما يضعه مجلس سيدات أعمال الشارقة في صميم برامجه ومبادراته.</p><p class='article-text'>ولعل ما تشير إليه بيانات Global [HA3] Entrepreneurship Monitor (GEM) من أن النساء يمنحن الاستدامة أولوية أعلى من الرجال، يدعم سياسة المجلس في إثراء معارف ومهارات سيدات الأعمال بكل ما من شأنه تطوير قطاع الاقتصاد الدائري؛ لأن المرأة تملك استعداداً طبيعياً لتطوير المشاريع المستدامة، وتتبنى نماذج أعمال أكثر وعياً بالموارد والهدر، في انسجام مع البيئة الريادية لدولة الإمارات، التي تشجّع الابتكار المسؤول.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا الفهم، جاء منتدى مجالس سيدات الأعمال 2025 ليحوّل الاستدامة من مفهوم نظري إلى محور عملي للنقاش والتطبيق، من خلال جمع رائدات الأعمال مع صناع القرار وخبراء القطاعات الاقتصادية، ووضع الاقتصاد الدائري في قلب الحوار حول نماذج الأعمال المستقبلية، بوصفه مساراً واقعياً لتعزيز تنافسية المشاريع، ورفع كفاءتها، وتمكينها من النمو في الأسواق المحلية والعالمية.</p><h2>المعرفة العملية</h2><p class='article-text'>وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «نعمل في مجلس سيدات أعمال الشارقة على تزويد عضواتنا بالمعرفة العملية والعلاقات التي تقلل المخاطر، وترفع جودة القرار، وتساعدهن على تقديم منتج قادر على المنافسة، والأهم أن يكون منافساً بمعايير الاستدامة؛ فالتقارير الدولية تؤكد الحاجة إلى هذه المهارات؛ إذ تشير مركز التجارة الدولية (ITC) إلى أن الالتزام بالمعايير والمواصفات يُعد شرطاً أساسياً لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة في الأسواق الدولية، كما يوضح البنك الدولي أن تحسّن أداء الخدمات اللوجستية يرتبط بانخفاض تكاليف التجارة، ما يفسّر لماذا تصبح معرفة الشحن وسلاسل الإمداد عنصراً حاسماً في التوسع».</p>

«سيدات أعمال الشارقة» يفتح أبواب التجارة الدولية أمام رائدات الأعمال

<p class='article-text'>نظمت الهيئة العامة للطيران المدني الخلوة الاستراتيجية للطيران المدني تحت عنوان «قيادة مستقبل الطيران» في متحف الاتحاد بدبي، بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة نخبة من أكثر من 70 قيادياً ومسؤولاً وخبيراً من القطاع.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة الحضور كلاً من سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وسارة المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع، وأحمد صفا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لخدمات الدعم الهندسي، والدكتور عبدالرحمن بن طليعة، مدير الشؤون التنفيذية في العربية للطيران، إلى جانب الكابتن محمد أحمد النواحي نائب المدير المسؤول ونائب الرئيس في شؤون التدريب بالاتحاد للطيران، والكابتن محمد الحمادي، مدير عمليات مراقبة الامتثال - فلاي دبي، وعدداً من مسؤولي وخبراء القطاع وشركات الطيران الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد سيف محمد السويدي خلال كلمته الافتتاحية أن قطاع الطيران الإماراتي يمتلك قدرة هائلة على خلق فرص اقتصادية وتنموية واسعة، لا تقتصر على منظومة النقل الجوي فقط، بل تشمل صناعات متنوعة، إلى جانب تطوير الكوادر والمواهب البشرية، واحتضان التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار في مختلف مجالات القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الطيران في دولة الإمارات نجح في ترسيخ مكانة الدولة كعلامة تجارية عالمية مرادفة للتميز والموثوقية في صناعة الطيران، بما يعكس السمعة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على الساحة الدولية. وأكد أن الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها يتطلب نهجاً استباقياً ومرناً على مختلف الصعد، يشمل التطوير المستمر للتشريعات من خلال مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة، وتعزيز البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي والتقني، بما يضمن مواكبة المتطلبات الراهنة والمستقبلية ودعم النمو المستدام للصناعة. كما شدد على أهمية تطوير وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحقق قيمة مضافة وفوائد متبادلة للقطاع الوطني.</p><p class='article-text'>وخلال الخلوة قدم المهندس يوسف هاشم العزيزي، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة، عرضاً تقديمياً استعرض خلاله أبرز الركائز الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني، المستندة إلى مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» 2031، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب مبادرات وسياسات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، والاتجاهات المستقبلية العالمية وغيرها. وأوضح المهندس العزيزي أن الهيئة تتطلع من هذه الخلوة أن تسفر عن مخرجات عملية تعزز تنافسية القطاع، وتدعم الابتكار والنمو المستدام، وتطوير رأس المال البشري، بما يواكب المتغيرات المستقبلية ويخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الطيران المدني.</p><p class='article-text'>أولاً: ورشة «استدامة النمو الاقتصادي» أدارها سيف السويدي، حيث أكد خلال حوار مفتوح مع المشاركين على أهمية تعزيز مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي، تنويع نماذج الأعمال والاستثمارات، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة، مع تبادل أفضل الممارسات لخفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة القطاع. وأشار إلى الدور الكبير للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم حالياً بنحو 4.4 ملايين طن من الشحن الجوي وما يصل إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع نمو هذه الأرقام بمعدلات سريعة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ثانياً: ورشة «تمكين المواهب ورأس المال البشري» أدارها عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة، وركزت النقاشات على سد فجوات المهارات في قطاع الطيران، تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، تأهيل الكوادر لوظائف المستقبل، تعزيز الجاذبية الوظيفية للقطاع، واستكشاف فرص المنح الأكاديمية والتخصصية. وتم التأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لضمان استدامة تنافسية القطاع وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ثالثاً: ورشة «التحول الرقمي والابتكار» أدارها أحمد الحوقاني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي بالهيئة، وناقشت سبل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات والبنى الرقمية، واستعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ووضع تصور شامل لتعزيز منظومة الطيران الذكي في الدولة.</p>

70 قيادياً وخبيراً ومسؤولاً يناقشون مستقبل الطيران

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن مشروع توسعة كبير لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ستسهم المنشأة الجديدة الواقعة بالقرب من مدينة هانوفر في توسيع عمليات إعادة التدوير لدى شركة ليشتميتال بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً. وتبلغ قيمة الاستثمارات لهذا المشروع نحو 170 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الإنتاجية لعمليات الصهر والصب لشركة «ليشتميتال» في هانوفر حالياً حوالي 30 ألف طن سنوياً. وتعد المنشأة الجديدة من أوائل المشاريع التي تجمع في موقعٍ واحد بين نظام متطور لفرز الخردة وتقنيات متقدمة لعمليات الصهر ونظام متكاملة لاسترداد الملح من النفايات على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>تدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً مصنع «سبيكترو ألويز» في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكملت مؤخراً المرحلة الأولى من توسعة المصنع باستخدام تقنيات فرز مماثلة. ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع «سبيكترو» إلى 200,000 طن سنوياً بحلول عام 2027. وتقترب الشركة من الانتهاء من بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر إنتاج ألمنيوم عالي الجودة من خردة ما بعد الاستهلاك من أبرز التحديات التقنية في قطاع إعادة تدوير الألمنيوم، ويشكل أهم المحركات الاستراتيجية لمواكبة متطلبات الصناعات الأوروبية المتقدمة مثل السيارات والطيران لتحقيق أعلى مستويات الأداء مع تعزيز الاستدامة البيئية. ويعتبر موقع ليشتميتال الجديد واحداً من أكثر المصانع تطوراً على مستوى العالم، ويتيح استخدام خردة الألمنيوم بشكل أكبر في التطبيقات ذات المتطلبات العالية. كما سيعزز هذا المشروع دور الإمارات العالمية للألمنيوم كشريك رئيسي في مسيرة أوروبا نحو مستقبل أكثر استدامة. وسنستثمر الخبرات التي اكتسبناها من توسعة منشأتنا في ولاية مينيسوتا لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المشروع الجديد بألمانيا».</p><p class='article-text'>تُعد أوروبا ثالث أكبر سوق للألمنيوم المُعاد تدويره عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين. ويلبي الألمنيوم المُعاد تدويره حالياً حوالي 40% من إجمالي الطلب الأوروبي، بما يعادل استهلاك نحو 4.9 ملايين طن سنوياً. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره إلى 7.2 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات.</p><p class='article-text'>وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مورداً رئيسياً للألمنيوم الأولي إلى أوروبا، حيث يتم تصدير أكثر من 600,000 طن سنوياً إلى الأسواق الأوروبية. ويُعد قطاع صناعة السيارات الأوروبي أكبر مستهلك لألمنيوم سيليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية الذي تنتجه الشركة.</p><p class='article-text'>سيتم تجهيز مصنع «ليشتميتال» الجديد بأنظمة فرز متطورة تستخدم تقنيات الأشعة السينية والليزر لفصل الخردة حسب السبائك ودرجات الجودة ومستوى الشوائب. وتمكّن هذه التقنيات من تسريع معالجة الخردة، ما يتيح لشركة «ليشتميتال» توظيف خبرتها الممتدة لعقود لإنتاج ألمنيوم عالي الجودة من خردة ما بعد الاستهلاك لأول مرة.</p><p class='article-text'>وستعتمد المنشأة الجديدة على أفران صهر موفرة للطاقة وقابلة للتحويل مستقبلاً للعمل بالهيدروجين. كما ستقوم خطـوط الصب بإنتاج سبائك ثانوية تشمل معظم سبائك الألمنيوم المطروق، إلى جانب قضبان مسبوكة بمستويات منخفضة وعالية من الحديد.</p><p class='article-text'>يُستخدم الملح في عمليات إعادة تدوير الألمنيوم لالتقاط الشوائب، ما ينتج عنه مخلفات تسمى «خبث الملح». وفي منشأة «ليشتميتال» الجديدة، سيتم إعادة تدوير أغلبية الملح لاستخدامها في العمليات. وتقتصر النفايات الصلبة على هيدروكسيد الألمنيوم، الذي يصلح لاستخدامه في صناعة الأسمنت، وبعض الشوائب المعدنية غير المصنعة من الألمنيوم.</p>

«الإمارات للألمنيوم» توسع عملياتها في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025، بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.</p><p class='article-text'>ويأتي اعتماد هذا القرار، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة الممارسات الاحتيالية المرتبطة بقطاع تجارة الخردة المعدنية. وضمان العدالة الضريبية، ورفع مستويات الامتثال الطوعي، بما يدعم الشفافية الضريبية، والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات التي تتم بين المسجلين في قطاع الخردة المعدنية، وذلك من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم (المشتري)، بدلاً من المورد (البائع)، في الحالات التي يحددها القرار. وبموجب هذه الآلية، يصبح المستلم الذي يعتزم إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في عملية تحويل الخردة المعدنية إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، هو المسؤول عن احتساب الضريبة المستحقة، والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد، في حين لا يقوم المورد باحتساب الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على ضرورة التزام كل من المورد والمستلم بإجراءات محددة تسبق تاريخ التوريد. تشمل الإجراءات تقديم تصاريح خطية من المستلم إلى المورد، تبين أن الغرض من استلام الخردة المعدنية، هو لغايات إعادة البيع أو استخدامها في المعالجة، إضافة إلى التأكيد أنه مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتعين على المورد استلام التصاريح من المستلم والاحتفاظ بها، والتحقق من أن المستلم مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتضمين بيان صريح في الفاتورة، يوضح تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد محلّ المعاملة.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة المالية أن تطبيق الآلية الجديدة، يسهم في الحد من حالات الاحتيال الضريبي، والارتقاء بإدارة عمليات الاسترداد، في قطاع تجارة الخردة المعدنية، وذلك بعد التطبيق الناجح لآلية مماثلة في قطاعات تجارة الأجهزة الإلكترونية والذهب والمعادن الثمينة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة مالية متكاملة، تدعم الشفافية والاستدامة، وتعزز الثقة في النظام الضريبي في الدولة.</p>