<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 11983 حساباً جديداً أول شهرين من العام الجاري، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 11 ألفاً و983 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية فبراير، مقارنة بـ13 ألفاً و735 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2025. ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال أول شهرين من العام الجاري بواقع 4559 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 2364 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 1310 حسابات، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1180 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 763 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 473 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 403 حسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، أكثر من 1.27 مليون صفقة خلال شهرين، على نحو 21.44 مليار سهم بقيمة جاوزت 71.54 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «هيرميس – الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 285.7 ألف صفقة بقيمة 16.4 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 182.34 ألف صفقة قيمتها 8.13 مليارات درهم، و«أرقام للأوراق المالية» بواقع 174.5 ألف صفقة تعادل قيمتها 8.46 مليارات درهم. </div></p>

بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات القوية

11983 حساباً جديداً بسوق دبي في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة سوق المال إغلاق أسواق رأس المال في الدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي)، غداً الاثنين الموافق 2 مارس وبعد غدٍ الثلاثاء 3 مارس، وذلك تنفيذاً للمهام الرقابية والتنظيمية للهيئة، وعملاً بالقوانين والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم الأوضاع بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية على ضوء التطورات والمستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيب الهيئة بكافة المعنيين متابعة القنوات الرسمية الخاصة بهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.</div></p>

إغلاق سوقي دبي وأبوظبي لمدة يومين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمارك دبي برنامج المرونة المؤسسية، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدائرة نحو تعزيز جاهزيتها المؤسسية ورفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة واستباقية. ويأتي هذا الإطلاق ضمن رؤية الدائرة لترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وضمان استمرارية الأعمال، والحفاظ على تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: "في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم تعد المرونة المؤسسية خياراً تنظيمياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الأداء وحماية المكتسبات وتعزيز الجاهزية للمستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوسناد أن برنامج المرونة المؤسسية في جمارك دبي يشكل إطاراً مؤسسياً متكاملاً يعزز القدرة على استباق وإدارة المخاطر بكفاءة، ويضمن استمرارية الأعمال، ويرفع جاهزية الدائرة للتعامل بمرونة وفعالية مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات. وأكد أن البرنامج لا يقتصر على السياسات أو الإجراءات، بل يقوم على ثقافة مؤسسية واعية، ومنظومة عمل مرنة، وموارد بشرية قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير عام جمارك دبي إلى أن ترسيخ المرونة المؤسسية ينطلق من وضوح الرؤية الاستراتيجية، ويتعزز عبر تكامل الجهود بين القطاعات، ورفع الجاهزية الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وربط التخطيط الاستراتيجي بإدارة المخاطر والفرص. كما أكد أهمية تكريس المرونة كنهج عمل مستدام، لا كاستجابة ظرفية للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بوسناد بالتأكيد على أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على الالتزام المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد، قائلاً: "نعمل على تطوير نموذج مؤسسي متقدم يعزز حماية المصالح الوطنية، ويدعم تنافسية دبي العالمية، ويرسخ ثقة الشركاء والمتعاملين، ويواكب المتغيرات بكفاءة واستباقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الفعالية تقديم عرض تنفيذي متكامل لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية في جمارك دبي، استعرض الإطار الاستراتيجي للمرونة ومحركاتها الرئيسة، ومنهجية تطبيقها، ومراحلها التنفيذية، إلى جانب الأثر المتوقع على مستوى الجاهزية المؤسسية واستدامة الأداء. وتم التأكيد أن نجاح هذا التحول يرتكز على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات والوحدات، باعتبار المرونة مسؤولية مؤسسية شاملة لا تقتصر على إطار تنظيمي محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به جمارك دبي ضمن منظومة التجارة العالمية، حيث شهد عام 2025 مرور ما يقارب تريليون دولار من التجارة عبر دبي، وإنجاز أكثر من 40 مليون معاملة جمركية بمتوسط زمن تخليص لا يتجاوز خمس دقائق، إضافة إلى استقبال 96 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، أتم 99.6% منهم إجراءات التخليص خلال أقل من عشر دقائق، بما يعكس كفاءة تشغيلية رفيعة وجاهزية مؤسسية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن العرض استعراضاً دقيقاً لآليات التطبيق وأطر التقييم وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، بما يعزز قدرة الدائرة على ترسيخ نهج استباقي متكامل في إدارة المخاطر وتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية. وتم تسليط الضوء على أبرز المتغيرات العالمية المتوقعة لعام 2026، وفي مقدمتها التحولات الجيوسياسية، وتصاعد تأثير المجتمعات النشطة، وتسارع سباق التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتنامي أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التأكيد على أن التعامل الاستراتيجي مع هذه المتغيرات يشكل رافعة لتعزيز المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي هذا السياق، تم إطلاق برنامج رواد المرونة المؤسسية وبرنامج بناء القدرات المرنة الهادف إلى تطوير مهارات الموظفين في الممارسات اليومية والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الذكاء الجماعي للمخاطر، وتطوير حوكمة واضحة تضمن جاهزية العمليات وسلاسل الإمداد، وتقديم رؤى متقدمة حول بناء القدرات المؤسسية. وعلى هامش الفعالية، تم إطلاق الصفحة الداخلية لبرنامج المرونة المؤسسية التي ستشكل منصة معرفية داعمة للموظفين، في خطوة تعكس التزام جمارك دبي بتعزيز تنافسيتها العالمية ودعم منظومة التجارة في دولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي كأكثر المراكز اللوجستية اتصالاً ومرونة عالمياً.</div></p>

برؤية استباقية تعزز الثقة العالمية

جمارك دبي تعزز جاهزيتها لمستقبل أكثر تنافسية ببرنامج المرونة المؤسسية

<p class='article-text'>أعلنت القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم، الأحد 1 مارس، كإجراء احترازي وفقًا للتوجيهات الرسمية.</p>

القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات، تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات "MRO"، مستفيدة من مكانتها كسوق طيران رئيسي، واحتضانها لأساطيل كبيرة ومتنامية تديرها ناقلات وطنية تحظى بحضور دولي واسع.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات من أكبر أسواق الطيران في المنطقة، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه شركات وطنية كبرى مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، والتي تدير مجتمعة مئات الطائرات الحديثة وتخدم عشرات الملايين من المسافرين سنوياً، ما يولد طلباً مستداماً ومتنامياً على خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث داخل الدولة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر مكانة الإمارات على بعدها المحلي والإقليمي في عالم صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بل رسخت موقعها وجهة عالمية متكاملة لهذه الصناعة، إذ تستقطب شركات الطيران ومزودي الخدمات من القارات المختلفة، وتصدر خدماتها الفنية والهندسية إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تطورات بارزة عززت مكانة الدولة في هذا القطاع؛ إذ استقطبت مناطق متخصصة مثل دبي الجنوب، ومشروع محمد بن راشد للطيران، شركات إقليمية ودولية متخصصة في خدمات الصيانة والدعم الفني ومعدات الطائرات، مع توسع في إنشاء الحظائر الحديثة ومرافق الصيانة الثقيلة.</p><p class='article-text'>ووقع مشروع محمد بن راشد للطيران خلال 2025 اتفاقيات إستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، من بينها مجموعة "أفيا سوليوشنز" أكبر مزوّد عالمي لخدمات الطائرات والطواقم والصيانة والتأمين، و"أثيريون أيروسبيس"، و"UUDS"، ومجموعة طارق الفطيم، والبرج القابضة، كما شهد العام افتتاح مرافق جديدة لشركات مثل "ساتيس" و"تيم أيروسبيس" و"RH Aero"، إلى جانب إعلان "جي إي أيروسبيس" عن وضع حجر الأساس لمنشأة مخصصة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات ضمن المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، عن إطلاق مرافق جديدة، من أبرزها "مجمّع خدمات صيانة الطائرات" و"بوليفارد الطيران الخاص"، وهي وجهة تهدف إلى استقطاب أبرز شركات الطيران العالمية وعلامات التجزئة الفاخرة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير صادر عن "بلو ويف للاستشارات BlueWeave Consulting"، بلغت قيمة سوق صيانة وإصلاح الطائرات في دولة الإمارات نحو 3.06 مليارات دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يقارب 5.09% ليصل إلى نحو 4.33 مليارات دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بتوسع الأساطيل وزيادة حركة الطيران التجاري.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير صادر عن "جراند فيو للأبحاث Grand View Research" إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 2.8% من إيرادات السوق العالمي لصيانة وإصلاح الطائرات في عام 2024، مع توقعات بتعزيز حصتها الإقليمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويقدر حجم السوق العالمي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات بنحو 90 مليار دولار وفق العديد من الأبحاث المتخصصة، مع توقعات باستمرار النمو مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر الجوي وتحديث الأساطيل التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع أن الإمارات باتت تمثل محوراً عالمياً رئيسياً لصناعة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.</p><p class='article-text'>وقال كاشيش كوهلي، المدير المالي ونائب الرئيس الأول لقسم التمويل في مجموعة "سند" لـ"وام"، إن قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات يشهد نمواً متواصلاً في الإمارات، مدعوماً بسوق طيران صحي وشركات طيران كبرى تولد طلباً متزايداً على خدمات الصيانة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أكثر من 95% من إيرادات الشركة تأتي من الصادرات، ما يعكس الطبيعة العالمية للقطاع في الدولة، موضحاً أن أعمال "سند" تتركز في صيانة محركات الطائرات، حيث يتم استقبال المحركات وصيانتها واختبارها ثم إعادتها إلى العملاء حول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات باتت مركزا عالميا للطيران وليس إقليمياً فقط، وأن قطاع "MRO" يشكل جزءاً أساسياً من هذه المنظومة، في ظل الدعم الحكومي والبنية التحتية المتقدمة والموقع الإستراتيجي الذي يضع الدولة في قلب شبكة الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>من جهته قال هالوك آجار، الرئيس التنفيذي لشركة "TIM Aerospace"، لـ"وام"، إن الشركة تمضي بخطى ثابتة نحو بدء عملياتها التشغيلية في الدولة، مؤكداً أن منشأة الصيانة الجديدة التابعة لها في دبي الجنوب بمطار آل مكتوم الدولي، تمثل إضافة نوعية لقطاع "MRO" على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار الإمارات جاء انطلاقاً من موقعها الإستراتيجي الفريد كمركز عالمي للاستثمار والطيران، يتيح خدمة أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأقصى بكفاءة عالية، مؤكداً أن النقص العالمي في طاقات الصيانة يفتح فرصاً كبيرة أمام منشآت جديدة في مواقع محورية مثل الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنشأة صُممت أساساً لخدمة الطائرات عريضة البدن، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ذات بدن ضيق في الوقت نفسه أو خمس طائرات من طراز "Boeing 777-300"، ما يعكس قدرتها التشغيلية الكبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقترب من استكمال المرحلة النهائية المتعلقة بالحصول على شهادة إنجاز المبنى من الجهات المختصة، وأنها ستنتقل فور الحصول على الشهادة إلى مبنى الحظيرة تمهيداً لبدء العمليات.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الشركة استكملت تقديم طلبات الاعتماد، مستهدفة التشغيل الكامل ضمن اعتمادها بحلول خريف 2026، مع تشغيل جزئي للحظيرة خلال الفترة الانتقالية.</p>

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمية لصيانة وإصلاح الطائرات

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن استمرار تأثر عملياتها التشغيلية نتيجة إغلاقات المجال الجوي في المنطقة، مؤكدة تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي حتى الساعة الثانية فجرا بتوقيت دولة الإمارات يوم الاثنين الموافق 2 مارس.</p><p class='article-text'>ودعت الشركة المسافرين المقرر سفرهم خلال هذه الفترة إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، مع ضرورة التأكد من تحديث بيانات الاتصال المسجلة في حجوزاتهم لضمان تلقي الإشعارات المتعلقة بأي تغييرات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الاتحاد للطيران أن المسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة في أو قبل 28 فبراير 2026، وكانت تواريخ سفرهم الأصلية حتى 2 مارس 2026، يمكنهم إعادة الحجز مجانا على رحلات تشغّلها الشركة حتى موعد أقصاه 15 مارس 2026.</p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن المسافرين على الرحلات التي أُلغيت يمكنهم طلب استرداد كامل لقيمة التذاكر عبر موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال وكلاء السفر، بينما يتعين على من قاموا بالحجز عبر وكلاء التواصل مباشرة مع وكلائهم.</p><p class='article-text'>ولفتت الشركة إلى أنها تشهد حاليا حجما مرتفعا من الاتصالات، ما قد يؤدي إلى تأخر الردود على مكالمات العملاء لفترة أطول من المعتاد، مؤكدة أن الوضع لا يزال متغيرا وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير.</p><p class='article-text'>وأكدت الاتحاد للطيران أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات المعنية، وستستأنف عملياتها التشغيلية الاعتيادية فور تحسن الظروف والسماح بذلك، مشددة على أن سلامة المسافرين والموظفين تبقى على رأس أولوياتها، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج وتقديرها لتفهم العملاء.</p>

الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع التجزئة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد دبي، حيث يمثل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي غير النفطي، ورافداً مهماً لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي. </div></p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية طويلة المدى الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، برز قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال 2025 كأحد أكثر القطاعات تأثيراً في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الماضي أداءً اقتصادياً قوياً لدبي، مدعوماً بازدهار القطاعات الخدمية والتجارية، وفي مقدمتها قطاع التجزئة الذي استفاد من النمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، والتحول الرقمي المتسارع، إضافة إلى السياسات الحكومية المحفزة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وأثبت قطاع التجزئة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها اقتصاد دبي، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص العمل. ونجحت دبي في تحويل تجارة التجزئة من نشاط اقتصادي تقليدي إلى منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية، ما عزز مكانتها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير التشريعي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، من المتوقع أن يظل قطاع التجزئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في دبي خلال السنوات القادمة، مساهماً في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرث قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت سوق التجزئة في دبي عام 2026 وهي تحمل إرث أداء قوي سجّلته خلال الربع الثالث من 2025، حين وصلت نسب الإشغال في المراكز التجارية الكبرى، مثل دبي مول ومول الإمارات، إلى نحو 98 %، في واحد من أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الرقم مجرد مؤشر إحصائي، بل عكس حالة من الاستقرار والثقة بالسوق، مدعومة بحركة زوار نشطة وتدفقات سياحية مستمرة، جعلت من هذه المراكز وجهات قائمة بذاتها، لا مجرد أماكن للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2025، كشفت السوق بوضوح عن تحدٍّ رئيس تمثل في شح المعروض من المساحات التجارية المتميزة مقابل طلب متزايد من العلامات التجارية المحلية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع العديد من المستأجرين إلى تجديد عقودهم بدل البحث عن مواقع جديدة، حتى مع ارتفاع الإيجارات بنسب تراوحت بين 7 و15 % في المناطق الرئيسة. وبدا أن الموقع الجيد أصبح عاملاً حاسماً في قرار التاجر، يتقدم على كلفة الإيجار نفسها، وخصوصاً في بيئة تنافسية تعتمد على حجم الحركة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول النصف الأول من 2026، بدأت ملامح مرحلة أكثر توازناً بالظهور، مدفوعة بالإعلان عن افتتاح وتوسعة عدد من مراكز التسوق والمشاريع متعددة الاستخدامات خلال العام الجاري. هذه الخطوات جاءت استجابة طبيعية للطلب المتراكم خلال 2025، ومحاولة لامتصاص جزء من الضغط الذي واجهته المولات الكبرى، دون التأثير في مكانتها أو دورها المحوري في مشهد التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة توزيع الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون في القطاع أن هذه الإضافات الجديدة لا تعني تراجع جاذبية المراكز التجارية الكبرى، بقدر ما تعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الطلب بين المولات الرئيسة والمراكز المجتمعية والأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تحافظ فيه المواقع المتميزة على معدلات إشغال مرتفعة وقدرة أكبر على تمرير الزيادات الإيجارية، بدأت المراكز الأصغر تستقطب علامات تبحث عن القرب من الأحياء السكنية وتكلفة تشغيل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وكان الربع الثالث من 2025 قد شهد قفزة قياسية في مبيعات أصول التجزئة، تجاوزت 1.1 مليار درهم في ربع واحد، ما عزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع بوصفه أصلاً مدرّاً للدخل ومستقر العوائد. ومع مطلع 2026، لا تزال هذه الثقة قائمة، وخصوصاً تجاه الأصول المرتبطة بالمراكز الكبرى والمواقع ذات الكثافة السياحية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحولات في ظل استمرار الزخم السياحي والنمو السكاني في دبي، ما يحافظ على مستويات مرتفعة من الطلب الاستهلاكي، ويدعم أداء قطاع التجزئة رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية في بعض المواقع، وخاصة خلال مواسم الذروة ومهرجانات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص محللون إلى أن المقارنة بين أداء الربع الثالث من 2025 وبدايات 2026 تظهر انتقال سوق التجزئة في دبي من مرحلة ذروة الطلب وشح المعروض إلى مرحلة إدارة النمو، حيث يصبح التحدي الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين توسعة العرض، والحفاظ على جودة المواقع، وضمان استدامة العوائد الاستثمارية في سوق تتسم بالتنافسية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو سنوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أحد أكبر المكونات في الاقتصاد المحلي لدبي، حيث سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 قيمة بلغت 86.9 مليار درهم، مع نمو سنوي قدره 4.6 % مقارنة بعام 2024، مساهماً بنسبة 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يجعله أكبر قطاع اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يقتصر تأثيره على عمليات البيع المباشر، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والتسويق والخدمات المالية. كما أظهرت البيانات الاقتصادية أن القطاع حافظ على نمو مستقر خلال عام 2025، حيث استمر في دعم الاقتصاد المتنوع لدبي وسط التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي بموقع فريد يربط بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما جعلها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير والتجارة الدولية. هذا الموقع ساهم في تحويل الإمارة إلى منصة رئيسة للعلامات التجارية العالمية التي تتخذ منها نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط نمو تجارة التجزئة ارتباطاً وثيقاً بانتعاش السياحة في دبي، حيث استقبلت الإمارة نحو 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو بلغ 5 % مقارنة بالعام السابق. ويمثل السياح شريحة إنفاق رئيسة في مراكز التسوق والأسواق التقليدية، وخصوصاً في قطاعات الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة وخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل قطاع التجزئة إحدى أهم أدوات دبي لتحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على الخدمات والتجارة بدلاً من النفط. وتشير التقديرات إلى أن القطاع غير النفطي يمثل أكثر من 77 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويلعب قطاع التجزئة دوراً محورياً في هذا التحول من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل واسعة.</p><p class='article-text'>وقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة توزيع المنشآت الاقتصادية في الدولة بنسبة 30.22 % خلال عام 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة النشاط التجاري. وشهد عام 2025 اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين بقطاع التجزئة في دبي، وخاصة في تجارة السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة إعلان شركة تيتان الهندية نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «داماس» للمجوهرات، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 1.04 مليار درهم، بهدف تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. وتعكس هذه الاستثمارات الثقة العالمية ببيئة الأعمال بدبي، وقوة الطلب الاستهلاكي، ومكانة الإمارة كمركز إقليمي للبيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع التجزئة من أكبر مولدات الوظائف في دبي، إذ يوفر فرص عمل مباشرة في المبيعات والتسويق والإدارة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. كما يخلق وظائف غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والسياحة. ويسهم توسع المتاجر ومراكز التسوق والمنصات الرقمية في استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة متعددة المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل التسوق أحد أهم دوافع زيارة دبي، حيث تعد الإمارة وجهة عالمية للسياحة التجارية والترفيهية. كما يؤدي توسع مراكز التسوق والمجمعات التجارية إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية.</div></p>

رافد مهم لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط التجاري والسياحي

قطاع التجزئة.. محرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين إقليمياً، تبرز إمارة الفجيرة نموذجاً اقتصادياً يعتمد على تحويل مواردها الطبيعية إلى محركات فاعلة للنمو الاقتصادي ضمن رؤية تنموية شاملة، وفي حديثه لـ«البيان»، كشف المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن القطاع التعديني في الإمارة سجل خلال الفترة الماضية توسعاً نوعياً انعكس في إنجاز أربعة مصانع جديدة ومنح خمسة عشر عقداً تعدينياً، ما شكّل دفعة مباشرة للاقتصاد المحلي وأسهم في تعزيز بيئة الاستثمار الصناعية</div></p><p class='article-text'>. وقال قاسم، إن هذا التوسع لم يكن نمواً كمياً فحسب، بل جاء نتيجة تخطيط اقتصادي يهدف إلى رفع كفاءة المنشآت العاملة وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن دخول مصانع جديدة حيز التشغيل أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمارات التعدينية والصناعية المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أثر التحول المؤسسي، أكد أن تبني الإجراءات الرقمية المتقدمة أسهم بشكل ملموس في خفض التكاليف التشغيلية على المتعاملين وتسريع دورة الأعمال، الأمر الذي انعكس على رفع تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية، موضحاً أن التحول الرقمي سجل تقدماً كبيراً في المؤسسة حيث بلغت نسبة العمليات المؤتمتة رقمياً نحو 92 %، إلى جانب توفير 12 خدمة رقمية تغطي تعاملات القطاع، لتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن منظومة الامتثال والحوكمة، أوضح أن المؤسسة حققت نسب التزام مرتفعة بالاشتراطات التنظيمية والبيئية بلغت 96%، إلى جانب 95% التزاماً بمعايير السلامة المهنية، لافتاً إلى أن هذا الأداء يعكس نضج الإطار الرقابي ويعزز ثقة المستثمرين، كما رسخت الإمارة حضورها الإقليمي والدولي من خلال نجاح عشر دورات متتالية من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الحديث عن الأثر الاقتصادي، أشار علي قاسم إلى أن عمليات التنظيم والتطوير في القطاع التعديني أسهمت في خلق فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة المنشآت وزيادة حجم الإنتاج الصناعي، مؤكداً أن البيئة التنظيمية المستقرة والرقابة البيئية الفاعلة أصبحت عاملاً حاسماً في استقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن النمو في عدد المصانع والعقود التعدينية يمثل دعامة أساسية لاقتصاد الإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً مهماً للأنشطة التعدينية على مستوى الدولة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المشاريع الصناعية الجديدة، كشف قاسم أن عام 2025 شهد افتتاح مصانع استراتيجية من بينها مصنع «آسيا وايت» لإنتاج الكلنكر والإسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية تصل إلى 265 ألف طن سنوياً، ومصنع «أبكس للصناعات الكيميائية» المتخصص في كربونات الكالسيوم بطاقة 200 ألف طن سنوياً، إضافة إلى مصنع «باور إنترناشونال»، أول منشأة لإنتاج الجير الحي في الإمارة بإجمالي إنتاج 240 ألف طن سنوياً، فضلاً عن افتتاح الشركة العربية لألياف البازلت، أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط.</div></p>

تدشين 4 مصانع ومنح 15 عقداً

الفجيرة تعزز ثقلها التعديني إقليمياً باستثمارات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد خير البلوشي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن برنامج «ريادة» أسهم في تعزيز نمو المشاريع المنزلية بالإمارة، عبر توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم المواطنين، خصوصاً النساء والشباب والأسر المنتجة، وتمكنهم من تحويل مهاراتهم إلى أنشطة اقتصادية مستدامة ضمن إطار قانوني منظم. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البرنامج يقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، أبرزها إصدار الرخص المنزلية مجاناً لمدة 3 سنوات، إضافة إلى إتاحة المشاركة المجانية في المبادرات التسويقية والمعارض والفعاليات المحلية، وتوفير ورش تدريبية متخصصة وخدمات إعداد دراسات الجدوى، بما يساعد أصحاب المشاريع على الانطلاق بثقة وتعزيز فرص نجاحهم في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البلوشي، أن الإقبال على المشاريع المنزلية شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد التراخيص المنزلية الصادرة ضمن البرنامج 588 مشروعاً، بنسبة نمو وصلت إلى 39 %، وهو ما يعكس تنامي ثقافة العمل الحر وتوجه الأفراد نحو إنشاء مشاريع صغيرة منخفضة التكلفة وقابلة للتطور مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجراءات إصدار الرخصة المنزلية تتم إلكترونياً بالكامل عبر المنصات الذكية للدائرة، بدءاً من اختيار النشاط وتقديم الطلب وإرفاق المستندات وصولاً إلى سداد الرسوم، لافتاً إلى إمكانية إصدار الرخصة خلال يوم عمل واحد في حال استيفاء جميع المتطلبات، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأكد البلوشي، أن الرخص المنزلية تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المحلي، إذ تتيح للأفراد دخول سوق العمل بصورة نظامية، وتسهم في تنويع المنتجات والخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي، كما تساعد الأسر على تنويع مصادر دخلها دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي ويرفع مستوى المعيشة، إلى جانب دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ضمن بيئة عمل مرنة تتناسب مع مسؤولياتها الأسرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المشاريع تسهم كذلك في الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل ذاتية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع المنزلية تمتلك فرصاً للتحول مستقبلاً إلى شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على توفير وظائف إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البلوشي، أن أصحاب المشاريع المنزلية يواجهون تحديات تتعلق بالتسويق وإدارة الطلب والالتزام ببعض الاشتراطات الصحية لبعض الأنشطة، إضافة إلى تحديات خطط التوسع المستقبلي، مؤكداً أن الدائرة تعمل على معالجة تلك التحديات عبر برامج تدريبية واستشارات متخصصة، وتوفير منصات عرض وتسويق، إلى جانب نشر التوعية باللوائح التنظيمية لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.</div></p>

إصدار الرخصة عبر المنصات الذكية

«اقتصادية عجمان»: 588 مشروعاً منزلياً ضمن برنامج «ريادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على صدارتها العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية خلال عام 2025، حيث أظهرت مؤشرات مبدئية وجود فارق ملحوظ بين السوق المحلي وبين أقرب الأسواق تطوراً على صعيد تطور وانتشار الخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن القطاع المصرفي الإماراتي بات على قدر عالٍ من التنافسية العالمية في ظل التطور التكنولوجي الواضح الذي أرسى انسيابية واضحة وسلاسة للخدمات المصرفية مع ارتفاع مؤشرات متانة القطاع المحلي وزخم الأنشطة المصرفية المحقق خلال العام الماضي ومواصلة خدمات التحول المستقبلي نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجارب العملاء عبر منظومات البنوك، حيث سيضع معايير موحدة للتعامل مع العملاء دون عوامل شخصية قد تؤثر على القرارات، مشيراً إلى أن التشريعات المنظمة والتوجيهات الخاصة وبمقدمتها الصادرة عن المصرف المركزي تزيد من جاذبية الاستخدام بما يعزز من الفاعلية والانتشار. وعن المعدلات المتوقعة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المصرفي بين عملاء المصارف، قال إن معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عالٍ جداً في السوق المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذي بات تطوراً يفرض نفسه أمام عملاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع سوق الخدمات المصرفية المحلي بتجربة ثرية على صعيد الرقمنة، فهناك 4 بنوك رقمية في السوق المتطور الذي يحفز على قيام تلك النوعية من البنوك ويوفر لها الكثير من التسهيلات، كما أن البنوك التقليدية قادرة على التحول لبنوك رقمية ولكن عبر مراحل تدريجية من هيكلة الأنظمة الداخلية والربط بين التقنيات والعمليات المصرفية الاعتيادية ولا سيما مع أقدمية البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات المصرفية الرسمية حركة التحول الرقمي التي تواصلها المصارف والتي يتم من خلالها بالمقابل تقليص الفروع والوحدات المصرفية وهو ما لم يؤثر على سوق العمل، بل أسهم في ظهور قطاعات جديدة للوظائف بما أسهم في نمو متواصل في عدد الوظائف المسجل في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذات الصعيد أتمتة المصارف بشكل متسارع الخطة الخمسية للتوطين التي تم تطبيقها ما بين 2020 و2025 والتي تبنت توفير 5 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع المصرفي، أشار صالح إلى أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة وحتى عام 2030 بما يعزز بشكل واضح تعزيز جذب الكوادر المواطنة نحو القطاع المصرفي وتعزيز الخبرات المصرفية الوطنية. وعن تقلص حجم الرصيد الائتماني المصرفي على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بمؤشرات سنوات سابقة، قال إن هناك عدة عوامل تسهم في تغير حجم تمويلات المشاريع منها ارتفاع قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تأمين احتياجاتها المالية بعيداً عن التمويل المصرفي مثل الاعتماد على رؤوس الأموال الذاتية أو بدائل التمويل من الشركات التمويلية وبرامج التمويل غير المصرفية المتنوعة في السوق المحلي. </div></p>

القطاع يتمتع بقدر عالٍ من التنافسية في ظل التطور التكنولوجي

الإمارات تحتفظ بالصدارة العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية

<p class='article-text'>أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه "نظراً لعمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة، علّقت طيران الإمارات عملياتها بشكل مؤقت من وإلى دبي.</p><p class='article-text'>وتحث طيران الإمارات عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع emirates.com للاطلاع على آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة الوضع بشكلٍ مستمر وتتواصل مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>واعتذرت طيران الإمارات للعملاء المتأثرين عن أي إزعاج ناتج عن هذه الاضطرابات، مؤكدة أنها تعمل على مساعدتهم في إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر أو توفير ترتيبات سفر بديلة، مشيرة إلى أن "سلامة وأمن مسافرينا وأفراد طاقمنا تظل على رأس أولوياتنا".</p>

طيران الإمارات تعلّق رحلاتها بشكل مؤقت من وإلى دبي

<p class='article-text'>أكد متحدث باسم فلاي دبي أنه نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي اليوم 28 فبراير، تأثرت بعض رحلات فلاي دبي، ونعمل حالياً على تقليل التأثير على جدول رحلاتنا، حيث يتم تحويل مسار بعض الرحلات أو إعادتها إلى المطار أو إلغاؤها.</p><p class='article-text'>وأضاف، "نتابع تطور الأوضاع عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم".</p><p class='article-text'>ونصح المتحدث باسم فلاي دبي المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com   للاطلاع على آخر المستجدات.</p>

فلاي دبي: تأثر بعض الرحلات نظراً لإغلاق المجال الجوي في بعض الدول

<p class='article-text'>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة جميع مشتقات الوقود في مارس 2026، ووافقت اللجنة على زيادة البنزين بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 20 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2026.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأحد أول مارس 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً فلوس من 2.45 درهم في فبراير الى 2.59 درهم في مارس، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 15 فلساً من 2.33 درهم في فبراير إلى 2.48 درهم في مارس، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 14 فلساً من 2.26 درهم في فبراير الى 2.40 درهم في فبراير، وكذلك صعد سعر الديزل بمقدار 20 فلساً لكل لتر من 2.52 درهم في فبراير الى 2.72 درهم في مارس.</p><p class='article-text'>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير، لتصل الأسعار الى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</p>

الإمارات.. ارتفاع أسعار الوقود لشهر مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التجارة البينية بين الإمارات والولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 39 مليار دولار في 2025، وأدى هذا النشاط التجاري القوي لتحقيق فائض تجاري 23.8 مليار دولار لصالح أمريكا، وهو أكبر فائض تجاري أمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات مكانتها كشريك اقتصادي عالمي رئيسي للولايات المتحدة في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات العام الماضي بنسبة 16 %. وتسلط هذه البيانات الضوء على تعمق العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، المبنية على الثقة المتبادلة والأولويات المشتركة والالتزام بالنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب موقع «ميدل إيست إكونومي» كان عام 2025 هو العام السابع عشر على التوالي الذي تكون فيه الإمارات الوجهة الأولى لصادرات السلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما دفع النمو الاقتصادي المستدام في الولايات المتحدة وخلق فرصا للعمل.</div></p><h2>علاقات متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز بيانات التجارة الجديدة العلاقة الاقتصادية والاستثمارية الثنائية المتسارعة، والزيادة المستمرة في الطلب على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الضوء على أرقام التجارة والاستثمار في فعالية بواشنطن العاصمة، استضافها مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وخلال الفعالية، أشار العتيبة أيضاً إلى أن عام 2025 مثل نقطة تحول كبيرة في العلاقة الثنائية، وهو ما أكدته زيارة الرئيس دونالد ترامب لأبوظبي في مايو الماضي.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوسع التعاون الاقتصادي بسرعة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والمعادن الحيوية، ما يغير بشكل أساسي طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والانتشار الآمن للذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة الأمريكية على بيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة من شركة Nvidia إلى الإمارات، ما مثل علامة فارقة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف العتيبة: «إن العلاقة الإماراتية الأمريكية هي شراكة استراتيجية متجذرة في الثقة والمصالح الأمنية المشتركة والاستثمار الاقتصادي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات التجارة لعام 2025 كيف أن تلك الشراكة تحقق نتائج حقيقية، مع زيادة الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بنسبة 16 % على أساس سنوي لتصل إلى 31.4 مليار دولار، ما يدعم الوظائف الأمريكية، ويعزز سلاسل التوريد ويسرع الابتكار عبر القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وبينما تستمر الإمارات في تنويع اقتصادها، فإننا نتطلع بشكل متزايد إلى الشركاء الأمريكيين للمساعدة في دفع التقدم في قطاعات تتراوح من الفضاء والرعاية الصحية إلى الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي».</p><h2>سلاسل التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة حالياً تريليون دولار، وتخطط الإمارات لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، ما يعزز سلاسل التوريد ويبني قدرة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العتيبة: «سواء من خلال الاستثمارات السيادية واسعة النطاق أو توسع الشركات الإماراتية في السوق الأمريكية، فإننا نظل ملتزمين باستثمار 1.4 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا الالتزام يعكس رهاننا طويل الأمد على النمو الأمريكي والقيادة التكنولوجية. ومعاً، ستبني الإمارات والولايات المتحدة سلاسل توريد مرنة، وتطور تقنيات الجيل القادم وتوسع الفرص للشركات في كلا البلدين».</p><h2>16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الصادرات الأمريكية إلى الإمارات العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع التعاون في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والمعادن الحيوية</div></p>

رقم قياسي مع تعمّق الروابط الاقتصادية

39 مليار دولار تجارة الإمارات والولايات المتحدة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منصة «الإمارات لتبادل الإنترنت» (UAE-IX)، بالتعاون مع الشركة العالمية DE-CIX، إجراء ترقية كبرى لمنظومتها لتصبح قادرة على دعم سرعات فائقة تصل إلى 800 جيجابت إيثرنت (GE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الخطوة بمثابة «توسعة تاريخية» لطرق البيانات السريعة في المنطقة؛ حيث انفردت المنصة بكونها المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يوفر منافذ وصول بسرعة 400 جيجابت، ما يعزز الإمارات كقلب نابض للإنترنت العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الإمارات على بناء «نهر رقمي ضخم» يتدفق بسرعة هائلة، تصل إلى 800 جيجابت، لتضمن نقل كميات مهولة من البيانات في أجزاء من الثانية، ما يمهد الطريق لتقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي المتقدم، وبث الفيديو بدقة 8K، والمدن الذكية التي لا تحتمل التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البيانات الصادرة عن DE-CIX ومنصة datamena التابعة لشركة «دو»، إلى أن مركز UAE-IX يربط حالياً أكثر من 110 شبكات عالمية ومحلية، وسجل المركز نمواً مذهلاً في حركة مرور البيانات، حيث تجاوزت ذروة المرور 1 تيرابت في الثانية، بزيادة 35% خلال عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إدارة هذا الضغط الهائل على الشبكة بكفاءة، مع توفير سعة إجمالية للعملاء تصل إلى 6.6 تيرابت، ما يجعلها المنصة الأضخم في المنطقة بلا منازع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف التحديثات عند السرعة فقط، بل امتدت لتشمل «الربط السحابي». فإلى جانب الشركات الكبرى التي ترتبط بها المنصة حالياً مثل أمازون (AWS) ومايكروسوفت أزور، ستتم إضافة وصول مباشر وقريب جداً إلى عملاقي الحوسبة Alibaba Cloud وGoogle Cloud.</div></p>

الإمارات تطلق أسرع ربط إنترنت في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، توقيع اتفاقية شراء كامل أسهم شركة هاوثورن لوجستيكس سولوشينز ليمتد؛ شركة خدمات شحن ودعم لوجستي مقرها إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان: إن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 2.5 مليون يورو (ما يعادل 10.4 ملايين درهم)، مع إمكانية الحصول على مبلغ إضافي يصل إلى 1.75 مليون يورو وفقاً لتعديلات وشروط الدفع المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن تمويل الصفقة سيتم بالكامل عبر أصولها، وتم سداد الدفعة للبائعين في تاريخ الإغلاق، في حين سيتم سداد أي دفعات إضافية (إن وجدت) في تاريخ لاحق وفق الشروط المتفق عليها. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع عملياتها عبر الحدود وتعزيز حضورها في قطاع الشحن، متوقعة أن يظهر الأثر المالي للصفقة ضمن نتائج الربع الأول 2026. وتبلغ قيمة الصفقة 2.5 مليون يورو.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مبلغ إضافي قد يصل إلى 1.75 مليون يورو، خاضعة لبعض التعديلات وشروط الدفع المنصوص عليها في اتفاقيات شراء الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اكتمال عملية الاستحواذ، ستمتلك أرامكس كامل الأسهم الخاصة بالشركة محل الصفقة. وتتوافق الصفقة مع استراتيجية أرامكس التي تهدف لتوسيع عملياتها عبر الحدود وتعزيز حضورها في قطاع الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق العديد من الفوائد للطرفين، بما في ذلك التكامل التشغيلي وتحسين الكفاءة وخلق فرص للتعاون التجاري.</div></p>

«أرامكس» تستحوذ على شركة لوجستية إيرلندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض الهند للشحن الجوي 2026، بمركز جيو العالمي للمؤتمرات بمدينة مومباي خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير. واستعرضت الهيئة خططها الرئيسة للتوسع في قطاع الشحن الجوي، وحلولها اللوجستية المتكاملة، ومبادرات التحول الرقمي، واستراتيجيتها في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحثت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض فرص إبرام شراكات جديدة مع شركات الشحن الدولية، إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة، بهدف تقديم حلول شحن أسرع وأكثر مرونة واستدامة على مستوى العالم. كما تعكس خططها التوسعية استجابتها للطلب المتنامي على الحلول اللوجستية المتكاملة، لا سيما خدمات الشحن البحري – الجوي، الأمر الذي يعزز موقع الشارقة محوراً فاعلاً ضمن سلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتوسيع حضورها الدولي وتعميق انخراطها في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مطار الشارقة كمركز إقليمي رائد للشحن الجوي، من خلال الاستثمار المستدام في رفع الطاقة الاستيعابية، وتبني التقنيات الذكية، وتطوير بنية تحتية متقدمة وجاهزة للمستقبل، والمضي قدماً في تنفيذ برامج تطوير شاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمسافرين، مع تعزيز الاستدامة والتكامل عبر خدمات الشحن والمناولة الأرضية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع الحدث، الذي يعد من أبرز معارض الشحن الجوي والخدمات اللوجستية في جنوب آسيا، نخبة من كبرى الشركات الدولية وقادة الصناعة في قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ما يوفر للهيئة منصة مهمة لتعزيز الربط التجاري للشحن الجوي بين الشارقة والعديد من الأسواق في آسيا، لا سيما فيما يخص نقل المنتجات سريعة التلف، والشحن الجوي للبريد السريع، وشحن الحيوانات الحية. وشارك وفد هيئة مطار الشارقة الدولي إلى جانب العربية للطيران وشركة الشارقة لخدمات الطيران كشركاء استراتيجيين في المعرض. وعقد الوفد عدداً من اللقاءات والاجتماعات النوعية عبر جناح مطار الشارقة في المعرض، بهدف تعزيز الروابط التجارية مع أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر معرض الهند للشحن الجوي 2026 منصة استراتيجية تتيح لمطار الشارقة فرصة تعزيز التواصل مع كبار المصدرين وشركات الطيران وشركاء الخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات التجارية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو. وفي إطار جهوده الهادفة إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي، يعتمد مطار الشارقة أنظمة متقدمة لإدارة عمليات الشحن، ومنصات التبادل الإلكتروني للبيانات، وإجراءات التوثيق الرقمي، بما يسهم في تسريع مناولة الشحنات وتعزيز التنسيق الجمركي. كما تدعم حلول المناولة المؤتمتة وإمكانات التتبع كفاءة العمليات، إضافة إلى تقليص زمن الإنجاز، ورفع مستوى الشفافية عبر سلسلة إمداد الشحن بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مطار الشارقة نمواً قوياً في خدمات الشحن خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ حجم المناولة للشحنات ما يزيد على 204 آلاف طن في عام 2025، مقارنة بنتائج العام 2024 والبالغة حوالي 195 ألف طن. ويعكس الأداء السنوي المتنامي الأهمية الاستراتيجية للمطار كمركز لوجستي إقليمي سريع النمو، ويجسد نهجه التوسعي المنضبط والقائم على البيانات.</div></p>

هيئة مطار الشارقة تستعرض خطط التوسع في الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد تقرير مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، استمرار قوة الأداء في السوق العقارية بإمارة أبوظبي خلال 2025، مسجلاً مستويات قياسية في قيم التصرفات العقارية مدفوعة بنمو الطلب، وتوسع الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات البيع السكني والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير مؤشرات إيجابية تعكس متانة القطاع واستقرار هيكله السوقي، مع توقعات باستمرار النمو المستدام حتى عام 2030، في ظل منظومة تنظيمية متطورة وبنية اقتصادية داعمة تعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري والعيش والعمل.</div></p><h2>وجهة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن البيانات الواردة تؤكد المكانة المتقدمة لإمارة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن أداء القطاع لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يمتد ليؤكد قدرته على الاستقرار وتعزيز الشفافية وترسيخ الحوكمة وزيادة مستوى الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤشرات السوق تظهر قوة أسس الطلب مقابل نمو منضبط ومتوازن في المعروض، بما يدعم استقرار الأسعار ويحافظ على جاذبية السوق، ويعكس حيوية الاقتصاد وفعالية الإطار التنظيمي الذي يحمي المستثمرين ويدعم أنشطة وممارسات التطوير العقاري المسؤول.</div></p><h2>الحوكمة المؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منهجية التخطيط المنضبط، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ستظل ركائز أساسية حتى عام 2030 لبناء منظومة عقارية أكثر مرونة، ترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للعيش والاستثمار وتحقيق الازدهار والنمو على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال عام 2025 نحو 142 مليار درهم، بنمو قدره 44% مقارنة بعام 2024، لتبلغ بذلك مستوى غير مسبوق من النشاط، فيما استحوذت معاملات البيع على 93 مليار درهم، بما يمثل 66% من إجمالي قيمة التصرفات، الأمر الذي يؤكد متانة السوق وقوة أدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مبيعات الوحدات السكنية كمحرك رئيسي للنمو، إذ قفزت قيمتها من نحو 19 مليار درهم في عام 2022 إلى 76 مليار درهم في عام 2025، أي 4 أضعاف خلال 3 سنوات، مدفوعة بارتفاع مبيعات المشاريع على المخطط وتوسع تطوير المجتمعات السكنية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكل المقيمون والمستثمرون الأجانب نحو 62% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية خلال 2025، ما يعكس جاذبية السوق للاستثمارات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى هيكل السوق، استحوذ أكبر 10 مطورين عقاريين على 91% من إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية على المخطط بقيمة بلغت 50 مليار درهم، فيما أسهمت أكبر 10 مشاريع بنحو 32% من إجمالي قيمة المبيعات، بما يعادل 24 مليار درهم، في مؤشر إلى بيئة تطوير منضبطة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والرقابة التنظيمية الفاعلة.</div></p><h2>قوة هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير قوة هيكلية راسخة في السوق، مدفوعة باستمرار الفجوة الإيجابية بين نمو الطلب وتوافر المعروض، إذ بلغ إجمالي المخزون السكني 401 ألف وحدة خلال عام 2025، في حين نما عدد الوحدات المشغولة بمعدل سنوي قدره 6.6% مقارنة بنمو المعروض بنسبة 2.8% منذ عام 2022، ما أسهم في تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار بصورة منظمة تعكس ديناميكية صحية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار الشقق السكنية أعلى معدل زيادة سنوية، إذ ارتفعت أسعار البيع 19%، تزامناً مع صعود عقود الإيجار الجديدة بنسبة 16% بين عامي 2024 و2025، كما شهدت الفلل السكنية ارتفاعاً في أسعار البيع بنسبة 13%، محققة عوائد إيجارية قوية بلغت 14% في المناطق الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الوحدات المؤجرة 71% من إجمالي الوحدات المشغولة، ما عزز مستويات العائد الإيجاري في مختلف مناطق الإمارة، في حين تشير التوقعات إلى نمو المخزون السكني بمعدل سنوي يبلغ 2.9% حتى عام 2030، مدعوماً بإضافة نحو 43 ألف وحدة جديدة، تتركز غالبيتها في المناطق الاستثمارية، مع تسليم 98% من الشقق الجديدة ضمن هذه المناطق.</div></p><h2>العقارات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت القطاعات العقارية التجارية أداءها القوي خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي المعروض في قطاع التجزئة 3.8 ملايين متر مربع، في حين شكلت المحال العامة والمتاجر داخل المراكز التجارية المجتمعية نسبة 44% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير، ما ساهم في دعم النشاط السوقي، إذ ارتفع معدل الإشغال إلى 94%، وهو الأعلى خلال خمس سنوات، مدفوعاً بنمو الطلب بوتيرة تفوق معدل نمو المعروض السنوي البالغ 2.3%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار عقود الإيجار الجديدة 8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المكاتب، بلغ إجمالي المعروض 3.4 ملايين متر مربع، مع تسجيل معدل إشغال تجاوز 96%، في ظل نمو المعروض الذي لم يتجاوز 2% مقارنة بعام 2024، بالتزامن مع نمو الوظائف بنسبة 9% وزيادة الوظائف المهنية التخصصية بنسبة 6.4%، ما أسهم في دعم ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة للمكاتب 11% خلال عام 2025، في حين برزت جزيرة ياس وجهة رئيسية للمساحات المكتبية، مستحوذة على 20% من المعروض الجديد بين عامي 2022 و2025، ما يعكس تنوعاً جغرافياً متزايداً في مشهد العقارات التجارية في أبوظبي.</div></p><h2>الزيادة السكانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن القيم السوقية سجلت مستويات تاريخية مدفوعة بالنمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، والزيادة السكانية التي بلغت 7.5% خلال عام 2024، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعاظم ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار تطور المنظومة الرقمية للخدمات العقارية، من خلال توفير المعاملات الافتراضية وتطوير أدوات تحليل السوق، مع تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والامتثال التنظيمي بما يتماشى مع إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، باستخدام أدوات تحليل متقدمة تضمن دقة بيانات الأسعار والتصرفات والتوزيع الجغرافي، بما يدعم موثوقية المؤشرات ويساعد في اتخاذ قرارات قائمة على بيانات شفافة ودقيقة.</div></p>

نمو قيمة التصرفات العقارية 2025 إلى 142 مليار درهم

أداء قياسي للسوق العقارية في أبوظبي يدعم النمو المستدام حتى 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن خططه لإطلاق إطار منظم لدعم الملكية الفكرية (IP) للشركات المسجلة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترتكز المبادرة ضمن منظومة «فين إكس» المتنامية، حيث ستوفر للأعضاء وصولاً سلساً إلى خدمات دعم براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر، إضافة إلى خدمات استشارية متكاملة في مجال الملكية الفكرية، وذلك عبر شراكات منتقاة مع أبرز مكاتب الاستشارات القانونية والمتخصصة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوجه التحول العالمي المتسارع نحو رأس المال غير الملموس. فبحلول نهاية عام 2025، شكلت الأصول غير الملموسة نحو 92% من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، ما يؤكد تحولاً هيكلياً في كيفية خلق الشركات للقيمة وحمايتها وتوسيع نطاقها.</div></p><h2>تقنيات الويب 3</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار مركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب شركات التكنولوجيا، ومطوري الذكاء الاصطناعي، ومبتكري تقنيات الويب 3، ومنصات التكنولوجيا المالية، والشركات الإبداعية، وشركات التجارة العالمية، تزايد الطلب بشكل ملحوظ على حلول منظمة لحماية الملكية الفكرية وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإطار المقترح، سيعمل مركز دبي للسلع المتعددة كميسر ضمن المنظومة، لربط الشركات العاملة فيه بخبراء معتمدين في مجالات تنسيق تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية ودعم تسجيل حقوق النشر وهيكلة وإدارة محافظ الملكية الفكرية إضافة إلى الاستشارات المتعلقة بالترخيص والتسويق التجاري، كما تشمل المجالات تقييم الملكية الفكرية لدعم جاهزية الشركات للاستثمار وجمع رأس المال.</div></p><h2>تحول هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «شهد الاقتصاد العالمي تحولاً هيكلياً باتت فيه القيمة تمتد إلى ما هو أبعد من الأصول المادية لتشمل الأفكار، والخوارزميات، والعلامات التجارية، والابتكار. وفي مركز دبي للسلع المتعددة، واصلنا بناء منظومات متخصصة حول القطاعات الناشئة، من الكريبتو والألعاب إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن دعم الملكية الفكرية المنظم يعد التطور المنطقي التالي، إن مساعدة الشركات على حماية ملكيتها الفكرية وتسويقها تعزز من قيمة الشركات، وترفع ثقة المستثمرين، وتفتح مسارات جديدة للوصول إلى رأس المال. ومن خلال منظومة «فين إكس»، ومنظومتنا الأوسع في التجارة والسلع، نعمل على ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كبيئة سيادية تجريبية لرأس المال الفكري».</div></p><h2>خدمات الملكية الفكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو سوق خدمات الملكية الفكرية عالمياً من نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 14.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير والنمو السريع في آسيا وقطاعات التكنولوجيا الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، قامت الإمارات بتحديث إطارها التشريعي وأطلقت 11 مبادرة وطنية في مجال الملكية الفكرية تهدف إلى تسريع إجراءات التسجيل وتعزيز مسارات التسويق التجاري. وسيكمل إطار دعم الملكية الفكرية الذي يطلقه مركز دبي للسلع المتعددة هذه الجهود الوطنية، مع تعزيز مقوماته التنافسية لأكثر من 26.000 شركة تعمل ضمن منظومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك تعيين الشركاء وآلية التنفيذ، في الوقت المناسب.</div></p>

لتعزيز تقييم الشركات ضمن منظومته

«دبي للسلع» يطلق إطاراً منظماً لدعم الملكية الفكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، توقيع اتفاقية مع «إكسوس رينوبلز»، تستحوذ بموجبها الأخيرة على حصة 60% في محفظة «مصدر» التي تضم 9 مشروعات لطاقة الرياح في البرتغال، فيما تحتفظ «مصدر» بحصة قدرها 40% في هذه المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري حالياً أعمال زيادة القدرة الإنتاجية لمحطات طاقة الرياح في غواردا وكاستيلو برانكو من 144 ميغاواط إلى 164 ميغاواط، ضمن واحدة من أولى مبادرات تعزيز القدرة الإنتاجية واسعة النطاق في البرتغال. وقد وصلت الأعمال إلى مرحلتها النهائية، ومن المتوقع استكمالها بحلول عام 2027، وعند تشغيلها بكامل طاقتها، ستوفر المحطات كهرباء نظيفة ومستدامة لأكثر من 200 ألف منزل، مع الإسهام في تفادي إطلاق نحو 41.7 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يسهم رفع القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة وتطوير محطات طاقة هجينة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قيمتها على المدى الطويل، بما يجسد نهجنا المبتكر في إدارة الأصول. وتعتمد استراتيجيتنا للنمو على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في إدارة محفظتنا الاستثمارية وفق أسس مدروسة ومنضبطة، وبناء شراكات استراتيجية مثمرة. ويسرنا التعاون مع شركة «إكسوس»، ومواصلة جهودنا لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للمجتمعات في مختلف أنحاء البرتغال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمدادات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لويس أداو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسوس رينوبلز»: «سوف تسهم عملية تعزيز القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة في توفير المزيد من إمدادات الطاقة المتجددة. ونعمل مع «مصدر» على تكريس هذا التوجه في البرتغال في إطار استراتيجية «إكسوس» لتحقيق النمو انطلاقاً من تحسين الكفاءة. ومن شأن الصفقة تعزيز القدرات التشغيلية لشركة «إكسوس» في مختلف أنحاء أوروبا، وترسيخ نهجها المبتكر لرفع مستوى الأداء وقيمة أصول الطاقة المتجددة. وإننا سعداء بالتعاون مع «مصدر» في هذا المشروع الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن مبادرة تعزيز القدرة الإنتاجية خططاً لتطوير مشروعات طاقة هجينة وإضافة 110 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية، والتي سيتم تطويرها بشكل مشترك من قبل «مصدر» و«إكسوس»، ما سيسهم في تعزيز قدرة المحفظة ودعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى هذه المبادرة مع الجهود الرامية لتطوير قطاع الطاقة في البرتغال، والتي تستهدف الوصول إلى 10.4 غيغاواط من القدرة الإنتاجية عبر تطوير مشروعات لطاقة الرياح البرية بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. ومن خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للمحطات ودمج مشاريع الطاقة الشمسية الهجينة، سوف تسهم هذه المشروعات في تعزيز القدرة الإنتاجية ورفع الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف شركة «مصدر» التوسع في جميع أنحاء أوروبا، حيث تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. واليوم، تعد «مصدر» واحدة من أكبر مطوري ومشغلي الطاقة المتجددة في العالم، مع منصات للنمو في أسواق الطاقة الأكثر جاذبية تجارياً والأسرع نمواً في العالم.</div></p>

اقتصاد الإمارات