<p class='article-text'>كشف محمد العبار، مؤسس شركة «إعمار» العقارية، عن توجه الشركة لطرح مناقصة إنشاء برج خور دبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن المشروع شهد تغييرات مهمة على مستوى التصميم، بما يعكس رؤية جديدة، تواكب مكانة دبي العالمية في قطاع التطوير العمراني.</p><p class='article-text'>وأوضح العبار، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن التصميم الجديد للبرج «جميل»، ويمنح أولوية للمنظر الجمالي، والهوية البصرية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن المشروع، بل في تقديم أيقونة معمارية استثنائية، ترتقي إلى توقعات المدينة والعالم.</p><p class='article-text'>وأكد أن المرحلة الحالية تركز، بشكل أساسي، على الجانب الجمالي للمشروع، بما يضمن أن يكون البرج إضافة نوعية ومختلفة إلى مشهد دبي العمراني، ويعكس فلسفة «إعمار» في الابتكار والتميز.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، تحدث العبار عن التحولات المتسارعة في بيئة العمل، مشدداً على أهمية الشغف في تطوير الأداء المؤسسي. كما تطرق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في شركة «إعمار»، لافتاً إلى أن هذه التقنيات باتت تلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل نماذج العمل، ومتوقعاً تغير طبيعة الوظائف خلال الفترة المقبلة، مع بقاء عدد من الموظفين في مواقعهم، وفق المهارات المطلوبة مستقبلاً.</p>

محمد العبار: طرح مناقصة «برج دبي» خلال 3 أشهر

<p class='article-text'>بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، التعاون المشترك بين الغرفتين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وآليات التنسيق والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الرئيسية.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء الذي انعقد في مقر غرفة عجمان، محمد خليفة بن سالمين العرياني، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسالم السويدي، المدير العام، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، وسالم بن أحمد النعيمي، رجل الأعمال بينما ضم الوفد العماني الدكتور علي بن سالم البادي، رئيس لجنة القوانين والتشريعات بفرع غرفة عمان بمحافظة شمال الباطنة، وعدداً من المسؤولين في الغرفة.</p><p class='article-text'>وأشاد المويجعي، بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات وسلطنة عمان على المستويين القيادي والشعبي، وما تشهده من تطور مستمر على المستويات المختلفة، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون.</p><p class='article-text'>وأكد أن فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين متنوعة وواعدة، في ظل ما تتمتع به كل من إمارة عجمان ومحافظة شمال الباطنة من قدرات اقتصادية واستثمارية تنافسية، وبنية تحتية متطورة، ومقومات جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وقدم المهندس سعيد بن علي العبري، الدعوة للمشاركة في منتدى صحار للاستثمار 2026 بمحافظة شمال الباطنة، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الغرفتين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والترويج لفرص الاستثمار في عجمان، ودعم نمو التبادل التجاري، موضحاً أن المنتدى الذي سيعقد في 4 و5 فبراير 2026 يستعرض فرصاً واسعة تشمل الصناعات المتقدمة، والصناعات التحويلية، والصناعات الثقيلة والداعمة، والصناعة الغذائية، والصناعات الطبية، وإعادة التدوير.</p><p class='article-text'>وأكد الحضور أهمية معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، ودوره الحيوي في توفير منصة سنوية تجمع الجامعات والجهات التعليمية من البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، ودعم التعاون الأكاديمي والتدريبي بما يخدم تطلعات التنمية الشاملة وبناء الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'>وقدمت غرفة عجمان نبذة حول مجموعة عمل جذب الاستثمار في الإمارة، مستعرضة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وإعادة التدوير، وما تتمتع به الإمارة من بيئة أعمال تنافسية ومحفزات استثمارية تدعم نمو المشاريع وتوسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.</p>

بحث التعاون بين غرفتي عجمان وتجارة وصناعة عمان

<p class='article-text'>حققت بنوك دبي أداءً لافتاً خلال 12 شهراً لتتصدر جاذبية الودائع المصرفية وحركة التمويل، كما نجحت بشكل كبير في تعزيز ممتلكاتها وملاءتها المالية في السوق المصرفي بالإمارات.</p><p class='article-text'>وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن بنوك الإمارة رفعت إجمالي محفظتها من الأصول والاستثمارات بنسبة 17 % على أساس سنوي حتى نهاية نوفمبر الماضي بإضافة أكثر من 375 مليار درهم خلال عام ليتخطى إجمالي رصيد المحفظة 2.65 مليار درهم نهاية نوفمبر العام الماضي مقارنة بحوالي 2.25 تريليون درهم بنفس الفترة من 2024.</p><p class='article-text'>ووفق توزيع محفظة الممتلكات، كانت أصول بنوك دبي قد ارتفعت بمفردها بنسبة 16.2% على أساس سنوي بحوالي 319 مليار درهم من رصيد تراكمي بلغ 1.972 تريليون درهم في نوفمبر 2024 إلى 2.291 تريليون درهم في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع رصيد استثمارات بنوك دبي بحوالي 56 مليار درهم كاستثمارات جديدة أضيفت خلال تلك الفترة وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 20.2 % ليتجاوز رصيدها التراكمي 336 مليار درهم في نوفمبر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك دبي بنسبة 17.7 % على أساس سنوي مستقطبة 220 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام.</p><p class='article-text'>وتصدرت بذلك حركة الودائع الجديدة إلى مصارف الإمارات في تلك الفترة ورصيد الودائع المصرفية بشكل عام، حيث حازت حصة 47 % من إجمالي ودائع مصارف الإمارات محققة رصيداً تراكمياً تجاوز 1.51 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025، وبذلك حافظت بنوك الإمارة على تصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 12 شهراً متوالياً.</p><p class='article-text'>وبشكل عام استندت قوة ودائع بنوك الإمارة على ودائع القطاع الخاص من المقيمين والتي شكلت أكثر من 73% من إجمالي الودائع المصرفية بها برصيد تجاوز 1.1 تريليون درهم حتى نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>بدورها، كانت البنوك العاملة في دبي هي الأكبر من حيث منح التمويلات المصرفية الجديدة خلال تلك الفترة، وتظهر البيانات أن بنوك الإمارة قدمت لعملاء السوق 180 مليار درهم تمويلات جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانب بنوك دبي بنسبة 18.8% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان من جانبها إلى 1.135 تريليون درهم في نوفمبر الماضي محققة بدورها حصة سوقية بلغت 45 % من إجمالي الإئتمان الممنوح بالقطاع المصرفي بالإمارات ويشكل القطاع الخاص ثم القطاع العام الأكثر إستفادة من التمويلات الممنوحة من بنوك دبي حتى نوفمبر الماضي.</p><h2>رصيد الذهب</h2><p class='article-text'>من جانب آخر، وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 37.29 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة بنسبة 62.27 %، أو ما يعادل 14.31 مليار درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2025، مقارنة مع 22.98 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 5.79 % أو ما يعادل 2.041 مليار درهم، مقارنة بنحو 35.25 مليار درهم في أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 4.044 مليار درهم في نهاية 2019.</p><p class='article-text'>ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المركزي وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.</p>

أداء لافت لبنوك دبي خلال 12 شهراً

<p class='article-text'>أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الطاقة المستدامة، مدفوعة برؤية وطنية شاملة واستثمارات نوعية عززت التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، إن القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت حالياً 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031 في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التحول في منظومة الطاقة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة تجاوزت 190 مليار درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وأوضح المزروعي أن دولة الإمارات رفعت المستهدف الوطني لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031 إلى جانب دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 ضمن منظومة التخطيط الشامل لقطاع الطاقة بما يعزز جاهزية الدولة لمستقبل الطاقة منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة سجلت نمواً بنسبة 117% خلال الفترة من 2022 إلى 2025، ما يعكس فاعلية السياسات الوطنية وتسارع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأكد المزروعي أن برامج كفاءة الاستهلاك الوطنية، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي أُطلق عام 2020، أسهمت في خفض أكثر من 14.8 مليون طن من انبعاثات الكربون، وتحقيق وفورات مالية تجاوزت ملياري دولار خلال خمس سنوات ضمن مسار وطني يستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 43% والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة في استدامة قطاع الطاقة وتنويع مصادره وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن الدولة تُعد السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستهدف الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون من خلال تعزيز التقنيات الرائدة وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع الطاقة، إلى جانب جهودها الكبيرة في جعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة، مستندة إلى كونها منتجاً تقليدياً للهيدروجين وما تمتلكه من موارد طبيعية وقدرات تكنولوجية تدعم هذا التوجه الاستراتيجي.</p>

سهيل المزروعي:  7.7 جيجاوات القدرة المركبة الحالية للطاقة المتجددة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من «فلاي دبي» وشركة «نتورك إنترناشيونال» عن تعاونهما بهدف تحسين وتسهيل تجربة المسافرين عند إجراء عمليات الدفع في مطار دبي الدولي. وفي إطار هذه العلاقة التجارية، قامت «نتورك إنترناشيونال» بدمج حلها التقني المتطور للدفع الفوري «Push to Pay» في نقاط البيع التابعة لشركة «فلاي دبي» في المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا الحل إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة وسلسة، بما يغني عن إدخال البيانات يدوياً، فضلاً عن دعم جميع أنظمة البطاقات الدولية الرئيسية، بما في ذلك «فيزا» و«ماستركارد» و«أمريكان إكسبريس» و«داينرز»، بالإضافة إلى توسيع نطاق قبوله ليشمل منظومة بطاقات الدفع المحلية في الإمارات. وسيحظى المسافرون بخيارات ومرونة أكبر في طرق الدفع، بما يتيح لهم إتمام معاملاتهم بسهولة وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانسوا أوبرهولزر، المدير المالي لـ«فلاي دبي»: يعد الاستثمار في اعتماد أحدث الحلول الرقمية التزاماً راسخاً لدى «فلاي دبي»، لذا يسعدنا التعاون مع «نتورك إنترناشيونال» في هذا المجال. ومع استمرار نمو عملياتنا، فإن توفير حلول دفع سلسة لعملائنا سيضمن لنا مواصلة تعزيز كفاءتنا التشغيلية مع تقديم تجربة مريحة ومميزة في السفر براً وجواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جمال النساي، المدير العام لخدمات التجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»: يعكس تعاوننا مع فلاي دبي التزامنا المشترك بالابتكار والارتقاء بتجربة العملاء في جميع نقاط الاتصال. ولا شك أنه بدمج حلولنا للدفع الفوري «Push to Pay» في نقاط البيع، فإننا نسهم في توفير رحلة أكثر سلاسة وكفاءة للمسافرين.</div></p>

تعاون «فلاي دبي» و«نتورك إنترناشيونال» لتسهيل المدفوعات في مطار دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة بتروكيم عن افتتاح محطة بتروكيميائية حديثة تابعة لها في جبل علي، باستثمار يبلغ 300 مليون درهم إماراتي. ويشكل هذا المشروع خطوة بارزة في مسيرة رفد الإمكانات اللوجستية الصناعية ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع الجديد أكبر محطة بتروكيميائية في تاريخ بتروكيم، حيث يجمع وظائفها التشغيلية والإدارية في موقع واحد ومخصص لتلبية احتياجاتها. وتهدف المنشأة الجديدة إلى دعم النمو طويل الأمد، كما تعزز البنية التحتية لتوزيع وتخزين ونقل المواد الكيميائية، بما يدعم سلاسل التوريد لقطاعات التصنيع والطاقة والصناعات المختلفة في دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>تعكس قيمة الاستثمار البالغة 300 مليون درهم الطلب المتزايد من القطاع الخاص على بنية تحتية لوجستية متخصصة وواسعة النطاق، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتنمية الصناعية. ويعزز هذا المشروع الرائد القدرات المتعلقة بالتعامل مع المواد الكيميائية وتوزيعها، الأمر الذي يدعم التصنيع المحلي ومرونة سلاسل التوريد، ويرتقي بمكانة دبي التنافسية بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة. ويساهم المشروع بدعم أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33 بشكل مباشر، وذلك من خلال ترسيخ الأنشطة الصناعية عالية القيمة في دبي، واستقطاب تدفقات التجارة العالمية وتمكين الاستثمارات طويلة الأمد في القطاع الخاص ضمن منظومة «دي بي ورلد».</p><p class='article-text'>وقال روهان ميهتا، المدير التنفيذي لشركة بتروكيم: «إن افتتاح المقر الجديد لبتروكيم ليس مجرد انتقال إلى عنوان آخر، بل هو إعلان صريح عن رؤيتنا وطموحنا المستقبلي. وبعد ثلاثة عقود من النمو المتواصل، يسرنا الانتقال من المكاتب المستأجرة إلى امتلاك محطة ومقر رئيسي بمعايير عالمية، فهذه الخطوة تؤكد إرساء أسس لمواصلة النمو على المدى الطويل، وتنقل هذه الثقة الراسخة إلى موظفينا وشركائنا والجهات المعنية. لقد صممت المنشأة الجديدة لتواكب تطلعات الشركة للنمو والابتكار في العقود الثلاثة المقبلة، ولتعزز مساهمتها في دعم اقتصاد دبي؛ كما تعكس التزامنا الثابت تجاه موظفينا بقدر تركيزنا على تطوير أعمالنا. ونهدف من خلال هذه الخطوة تمكين فرقنا من الشعور بالثقة والاستقرار والفخر بالانتماء إلى شركة طموحة تسعى لترسيخ حضورها ونموها، وتتوافق بوضوح مع رؤية دبي المستقبلية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'>وأضاف يوجيش ميهتا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة بتروكيم: «عندما أسسنا بتروكيم في دبي منذ حوالي 30 عاماً، كنا واثقين تماماً بالقيادة الحكيمة للإمارة، وبنيتها التحتية المتطورة وطموحاتها العالية. واليوم، نرى هذه الثقة قد أثمرت في افتتاح المنشأة الجديدة والمقر الرئيسي للشركة، ما يؤكد أيضاً التزامنا بدعم عجلة التنمية في دبي على المدى الطويل، وثقتنا الراسخة برؤيتها الاقتصادية. كذلك نواصل بهذه الخطوة الوفاء بمسؤوليتنا بوصفنا شركة محلية معنية بالاستثمار وتوفير القيمة، وتسهم بفاعلية في دعم المرحلة المقبلة من النمو ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'>يضم المشروع الجديد المحطة الثانية لشركة بتروكيم في دولة الإمارات، إضافة إلى مجموعة من المباني المستقلة المخصصة للمكاتب، وجميعها حاصلة على شهادة LEED الذهبية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي. وقد بنيت المنشأة لتشكل دعامة استراتيجية أساسية لمسيرة نمو شركة بتروكيم على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، ما يمكن الشركة من تطوير قدراتها في مجال توزيع وتخزين ونقل المواد الكيميائية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تعكس توسعة شركة بتروكيم لعملياتها في دبي الثقة الراسخة التي يوليها المصنعون العالميون بالإمارة كمركز رائد للنمو الصناعي المستدام على المدى الطويل. وتسهم المحطة الجديدة في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم نمو قطاعات التصنيع والكيماويات عالية القيمة في المنطقة. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً للالتزام الذي يبديه القطاع الخاص في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الصناعية وترسيخ أسس النمو الاقتصادي المستدام.»</p><p class='article-text'>وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تُسهم استثمارات مثل استثمار بتروكيم في توفير قيمة ملموسة عبر المنظومة الصناعية المتكاملة، من خلال تعزيز الثقة لدى المصنعين وتوفير مزيد من المرونة والقدرة على التوسع للشركاء. ومن خلال توحيد عملياتها وأنشطتها اللوجستية ومقرها الرئيسي في جبل علي، تتمكن الشركات من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل مستويات التعقيد، وخدمة الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها بمزيد من الفاعلية. وهكذا تواصل دبي تحقيق رؤيتها الاقتصادية الطموحة من خلال مزايا عملية تُعزز تنافسية مجتمع الأعمال وتُرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والصناعة.»</p><p class='article-text'>تأسست شركة بتروكيم الشرق الأوسط في دبي عام 1995 في دولة الإمارات. وهي شركة مملوكة لعائلة واحدة، انطلقت كشركة صغيرة تضم مكتباً واحداً في جافزا، لتتحوّل اليوم إلى مؤسسة متعددة الجنسيات متخصصة في توزيع المواد الكيميائية، وتمتد عملياتها لتشمل الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. ويعكس نقل مقرّ الشركة الرئيسي إلى جبل علي سعيها إلى توسيع نطاقها وتكامل عملياتها وتعزيز قربها من البنية التحتية التجارية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويؤكد المشروع التزام بتروكيم طويل الأمد تجاه دبي، ودورها المحوري كمساهم من القطاع الخاص في دعم مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة، خاصةً أن المشروع تحت قيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يوجيش ميهتا، إلى جانب ابنه المدير العام روهان ميهتا، والرئيس التنفيذي فينو نيار، وفريق الإدارة.</p><p class='article-text'>وتقدم بتروكيم، بصفتها جزءاً من منظومة «دي بي ورلد»، الدعم للبنى التحتية والقطاعات الصناعية، وذلك من خلال تعزيز المرونة وتوفير بنى تحتية متقدمة لسلاسل التوريد، ما ينسجم مع رؤية دبي الاقتصادية..</p>

بتكلفة 300 مليون درهم

موانئ دبي العالمية وبتروكيم تفتتحان محطة بتروكيميائية في ميناء جبل علي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، وقّع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "بريسايت" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف تطوير "المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية" وتعزيز القدرات التقنية والتحليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن "الشراكة الجديدة، تأتي في إطار النهج الاستباقي الشامل لدولة الإمارات ورؤية القيادة في تصميم المستقبل، عبر مواصلة توظيف التكنولوجيا والتقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي لاستثمار فرصه والتواؤم الأمثل مع متغيراته ومواجهة تحدياته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز توحيد الإحصاءات الرسمية للدولة وتدعم التحول نحو الإحصاء الذكي وصناعة القرار المبني على البيانات، كما تُسهم في تطوير منظومة البيانات الوطنية وتكاملها، وتوفير بيئة موحدة للإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، وتضمن ربط وتكامل مصادر البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتُمكّن الجهات الحكومية وصنّاع القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة وآنية تدعم التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة وتُعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء والمشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: "تعكس هذه الشراكة مع شركة "بريسايت" رؤية القيادة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتُجسد نقلة نوعية في تحول القطاع الحكومي نحو الإحصاء الذكي والتكامل الشمولي مع كافة بيانات الجهات المعنية، كما تُعزز قدرة هذه الجهات على اتخاذ قرارات سريعة ومدعومة ببيانات دقيقة وموثوقة وآنية، تُعزز المسيرة التنموية وتدعم جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن هذه الشراكة ستُسهم في دعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات الوطنية، وتفعيل أطر الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي، وتفتح آفاقاً جديدة في توظيف البيانات لخدمة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "بريسايت": "تُمثل شراكتنا مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دعماً مباشراً لجهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز منظومة البيانات الوطنية، انطلاقاً من إيمان "بريسايت" بأهمية البيانات كرافد أساسي لصناعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الأدلة والتحليلات الذكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ستُسهم الكفاءات التقنية المتقدمة التي تقدمها "بريسايت" في مجال التحليلات وأدوات الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى تكامل البيانات الوطنية، وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدعم الاستراتيجيات الحكومية وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة ضمن إطار وطني موحد، يضمن توحيد المنهجيات والمفاهيم الإحصائية وفق أعلى المعايير الدولية، ويُعزز حوكمة البيانات الوطنية وأمنها من خلال استضافتها عبر الشبكة الاتحادية لحكومة دولة الإمارات (FedNet).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بتعزيز بنيتها الإحصائية الوطنية، حيث تسهم المنصة في دعم إنتاج الإحصاءات الوطنية الرسمية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات، وتمكين الجهات الحكومية من تحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بدقة أعلى، وتوجيه الموارد بكفاءة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية. كما تترجم المنصة توجه الدولة نحو الانتقال من نظم البيانات المجزأة إلى منظومة وطنية موحدة تعتمد على التحليل الذكي، وتدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات والتخطيط المستقبلي، فضلاً عن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً كنموذج للحكومة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشراكة أهمية المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية كأصل وطني استراتيجي، وقاعدة موحدة للعمل الإحصائي المشترك في الدولة، بما يدعم متابعة الأداء وقياس الأثر وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات المستقبلية، ويُعزز تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p>

محمد القرقاوي: الشراكة تدعم التحول نحو الإحصاء الذكي

شراكة استراتيجية لتطوير "المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي تجاوزت حاجز الـ 356 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024، في رقمٍ قياسي هو الأعلى في تاريخها، كما استقطبت الغرفة نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو بنسبة 13% .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات أداء، بل شهادة ثقة عالمية بدبي، وبمنظومة اقتصادية تعمل بعقلية المستقبل، وأن دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تسجيل الأرقام القياسية في الأداء الاقتصادي بفضل رؤيتها الواضحة، ومرونتها العالية، وشبكتها العالمية، وشراكاتها المؤثرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في رقمٍ قياسي هو الأعلى في تاريخها، تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي حاجز الـ 356 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 15.1% مقارنة بعام 2024، كما استقطبت الغرفة نحو 72 ألف شركة جديدة، ليتجاوز عدد أعضائها 292 ألف شركة بنمو بنسبة 13% ... هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات أداء، بل شهادة ثقة عالمية بدبي، وبمنظومة اقتصادية تعمل بعقلية المستقبل ... بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي تسجيل الأرقام القياسية في الأداء الاقتصادي بفضل رؤيتها الواضحة، ومرونتها العالية، وشبكتها العالمية، وشراكاتها المؤثرة ... شكراً لفريق غرف دبي، فكل إنجاز نحققه اليوم يقرّبنا خطوة جديدة من تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p>

حمدان بن محمد: 356 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة تجارة دبي في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطى الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي  حاجز 1.5 تريليون درهم نهاية شهر نوفمبر 2025 متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي لمدة 12 شهراً متوالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي  ، فقد بلغت حصة  بنوك الإمارة   47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس شهري 1.7%  ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.291تريليون درهم في نوفمبر  . في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لبنوك الإمارة 1.3% على أساس شهري ليرتفع رصيده التراكمي إلى  1.134 تريليون درهم في نوفمبر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقررصيد الإستثمارات لبنوك إمارة دبي عند رصيد تراكمي إلى  336  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي  تخطت  2.54 تريليون درهم  فيما بلغ رصيد   الإستثمارات 431مليار درهم  ووصلت الودائع  1.456تريليون درهم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ رصيد  أصول  بنوك الدولة الأخرى 415 مليار درهم ، و رصيد الودائع 270مليار درهم ، كما تخطى رصيد  الإئتمان 415 مليار درهم في الوقت الذي بلغ فيه رصيد الإستثمارات 73.6مليار درهم.</div></p>

بلغت 47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات

ودائع بنوك دبي تتخطى 1.5 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق القطاع الفندقي في دبي أداءً قياسياً خلال ديسمبر الماضي، مسجلاً أعلى إيرادات لكل غرفة متاحة منذ عام 2007، مدفوعاً بموسم العطلات والنشاط السياحي المتزايد، وفق بيانات أولية من شركة CoStar المتخصصة في تحليلات وأسواق العقارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في المؤشرات الأساسية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت نسبة الإشغال في ديسمبر الماضي 84.3% بزيادة 3.4%، في حين وصل متوسط سعر الغرفة اليومي إلى 1042 درهماً بارتفاع 11.1%، فيما سجلت إيرادات الغرفة المتاحة 878.19 درهماً بارتفاع 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز السوق الفندقي خلال ليلة رأس السنة بتحقيق أعلى مستويات الأداء، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 94.1%، وسعر الغرفة اليومي إلى 2286 درهماً، فيما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 2151 درهماً، مسجلة لأول مرة في تاريخ دبي تجاوز كل من متوسط سعر الغرفة ومتوسط العائد حاجز 2000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظت السوق على مستويات مرتفعة من الإشغال وأسعار الغرف لأكثر من تسع ليالٍ متتالية بدءاً من 23 ديسمبر، مع استمرار نسبة الإشغال فوق 80% وسعر الغرفة اليومي فوق 1000 درهم، ما يعكس قوة الطلب على الفنادق في الإمارة خلال موسم العطلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج استمرار دبي في تعزيز مكانتها العالمية مركزاً سياحياً واستثمارياً، مع قدرة القطاع الفندقي على تحقيق أداء متميز في ظل زيادة الطلب على الإقامة الفاخرة والفنادق المتميزة.</div></p>

بلغت نسبة الإشغال 84.3% بزيادة 3.4%

فنادق دبي تسجل أفضل أداء لشهر ديسمبر في عقدين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم وأحد أبرز الداعمين لرياضة التنس عالمياً، عن كسوة جديدة ومميزة لطائرتها من طراز الإيرباص A380.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الخطوة التزام الناقلة الراسخ برياضة التنس من خلال رعايتها لجميع بطولات الجراند سلام الأربع، حيث تفخر برعايتها لكل من بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة رولان غاروس، وبطولة ويمبلدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الكسوة الجديدة مزيجاً متناغماً من العناصر المستوحاة من عالم التنس، حيث جرى تأطير شعار كل بطولة ضمن رمز كرة تنس، وتنفيذه بألوانها الرسمية المميزة؛ من الأزرق النابض لملعب «جرين سِت» في بطولة أستراليا المفتوحة، إلى الأحمر الترابي الجريء لبطولة «رولان غاروس»، والأخضر والبنفسجي الأيقونيين لبطولة «ويمبلدون»، وصولاً إلى الأصفر والأزرق اللافتين لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، في تصميم إبداعي يعكس هوية كل بطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى عشّاق الطيران وجمهور التنس بفرصة مشاهدة الكسوة الخاصة الجديدة لطيران الإمارات وهي تحلّق في أجواء مدن عالمية مثل هيوستن وساو باولو، حاملة معها القيم الجوهرية لرياضة التنس، بما في ذلك الروح الرياضية والانضباط والمرونة، إلى مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تبقى الكسوة المميزة ضمن أسطول طيران الإمارات لمدة 6 سنوات مقبلة، حيث حطّت أول رحلة تحمل هذا التصميم الفريد في ملبورن بأستراليا، تزامناً مع انطلاق أولى بطولات الجراند سلام لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس محفظة طيران الإمارات الواسعة من الشراكات الرياضية والثقافية العالمية التزامها بربط ملايين الأشخاص حول العالم عبر شغف مشترك وتجارب عالمية المستوى. وتشمل محفظة رعايات التنس عدداً من أبرز البطولات على جولات رابطة محترفي التنس للرجال والسيدات، بما في ذلك بطولة دبي الحرة للتنس، إلى جانب بطولات الجراند سلام الأربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد شراكات طيران الإمارات في عالم الرياضة إلى ما هو أبعد من التنس، لتشمل سباقات الخيل عبر كأس دبي العالمي وفريق غودولفين؛ والجولف من خلال جولة دي بي ورلد؛ والكريكيت عبر جميع بطولات المجلس الدولي للكريكيت الرئيسية، ولجنة الحكّام النخبة، ونادي لانكشير كاونتي للكريكيت؛ والإبحار الشراعي مع فريق الإمارات نيوزيلندا، وبطولة SailGP، وفريق الإمارات بريطانيا، وكرة السلة عبر دوري كرة السلة الأمريكي، ونادي ريال مدريد، ونادي بيروت لكرة السلة؛ ورياضة الدراجات مع فريق الإمارات للدراجات؛ وكرة القدم الأسترالية مع نادي كولينغوود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر الشعار الأيقوني fly better على قمصان أندية كرة القدم العالمية الرائدة، مثل أرسنال، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك ليون. وأصبحت طيران الإمارات أيضاً شريكاً بلاتينياً للفريق الأول في نادي بايرن ميونخ، كما تحمل لقب الراعي الرسمي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقارب عقداً من الزمن. وعلى الصعيد المحلي، تدعم الناقلة دوري المحترفين الإماراتي، وتظهر علامتها على أطقم تدريب نادي العين خلال موسم 2025/2026.</div></p>

طيران الإمارات تكشف عن كسوة خاصة لطائرتها الإيرباص A380

<p class='article-text'>أعلنت منصة التكنولوجيا العقارية بريبكو عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة العدل في جورجيا، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير إطار عمل متقدم وآمن لترميز العقارات في البلاد، بما يدعم الاستثمار الرقمي والتحول التكنولوجي في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا، ومعالي باتا ساليا، وزير العدل، إلى جانب وفدهما، بمشاركة أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو، وفريق القيادة في الشركة.</p><p class='article-text'>وتعكس المذكرة إطار التعاون بين الطرفين لاستكشاف وتنفيذ مبادرات مبتكرة لترميز العقارات، بما يعزز الثقة في القطاع ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وتركز الاتفاقية على تحسين الشفافية القانونية والتنظيمية، ودعم الرقمنة الآمنة للحقوق العقارية، وتطوير بيئة استثمارية متقدمة تتوافق مع الأنظمة الجورجية.</p><p class='article-text'>وقالت أميرة سجواني: «تمثل هذه الاتفاقية إيماناً مشتركاً بأن مستقبل القطاع العقاري يقوم على الثقة، الشفافية، والتحول الرقمي. من خلال التعاون مع وزارة العدل، نضع أسساً لمنهج مسؤول ومتوافق يسهّل الاستثمار ويعزز الوضوح التنظيمي، ويخلق فرصاً جديدة للمشاركة العالمية».</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي باتا ساليا أن الشراكة مع بريبكو تمثل خطوة محورية في جهود جورجيا لتحديث بنيتها القانونية والعقارية، مضيفاً: «يسهم ترميز العقارات ضمن إطار تنظيمي واضح في تعزيز الشفافية، حماية المستثمرين، وزيادة الثقة في جورجيا كوجهة استثمارية آمنة ومتقدمة.</p><p class='article-text'>الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لضمان دمج الابتكار التكنولوجي مع سيادة القانون وأفضل الممارسات الدولية».</p><p class='article-text'>وتؤكد المذكرة التزام جورجيا بتبني الحلول الرقمية مع الحفاظ على حوكمة قوية وإشراف قانوني فعال، ما يعزز مكانتها كنموذج يُحتذى به للدول الراغبة في تحقيق توازن بين الابتكار والمسؤولية التنظيمية في سوق الأصول الرقمية والعقارات سريع النمو.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركة بريبكو، تمثل الاتفاقية محطة جديدة ضمن توسعها الدولي ورسالتها في دعم التعاون مع الحكومات والجهات التنظيمية لتشكيل مستقبل ملكية العقارات والاستثمار فيها، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد في الأسواق العالمية.</p>

«بريبكو» الإماراتية وجورجيا تتعاونان في ترميز العقارات والتحول الرقمي

<p class='article-text'>كشف محمد العبار مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز أن مناقصة برج خور دبي ستطرح في الثلاثة أشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد خلال حديثه في الجلسة الحوارية ضمن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أن التنافس في المرحلة الحالية لم يعد قائماً على علو الأبراج فقط، بل على التصميم المعماري الذي يضيف قيمة جمالية وحضارية لدبي، ويعكس طموحها ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشروع خور دبي يعد من أضخم المشاريع المستقبلية، حيث ستكون مساحته ضعف منطقة برج خليفة، لافتاً إلى أن المول التابع للمشروع سيكون أصغر من دبي مول من حيث الحجم، لكنه سيحمل تصميماً مبتكراً ليضيف تجربة جديدة للزوار.</p><p class='article-text'>وأشار العبار إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول المرشحة للاستفادة الكبرى من الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التحول التكنولوجي سيحدث تغييراً جذرياً في طبيعة الأعمال، لا سيما في قطاع التطوير العقاري.</p><p class='article-text'>وشدد العبار على أن الإنسان قادر على الإبداع والعمل بأفضل صورة ممكنة متى ما امتلك الرغبة الحقيقية والطموح، مؤكداً أن التطور لا يلغي دور الإنسان بالكامل، بل يعيد تعريفه ويجعله أكثر ارتباطًا بالقيمة المضافة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية التخطيط العمراني المتوازن، وبين أن المطور العقاري مطالب بأن يحترم المجتمع الذي يعمل فيه، وأن يقدم مشاريع ترتقي بالبيئة الحضرية وتخدم الإنسان قبل أي اعتبار ربحي.</p><p class='article-text'>وأضاف العبار أن على المطور العقاري مسؤولية اجتماعية لا تقل أهمية عن مسؤوليته التجارية، تتمثل في الإسهام الإيجابي في المجتمع، ورفع مستوى الحياة الحضرية، وليس مجرد تحقيق العوائد المالية.</p>

العبار: ترسية مناقصة برج خور دبي خلال 3 أشهر

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن التشريعات المرنة والحوافز وتنوع الفرص تمثل في قلب أي اقتصاد تنافسي محاور رئيسة لخلق بيئة أعمال قوية قادرة على جذب الاستثمارات، ودعم نمو الشركات، وضمان إدارة فعّالة لحماية مصالحها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن وضع أطر قانونية متكاملة وشاملة لتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، هو المحرك الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ويخلق حوكمة متقدمة تدعم نمو الشركات واستدامتها بجميع أحجامها وأنماطها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت رحلة تشريعية امتدت على مدى أربعة عقود لتطوير قانون الشركات التجارية، وفلسفتنا هي تعزيز دور النصوص التشريعية لتكون أداة ممكنة للشركات والمشاريع لا معطلة لها، وأن تعمل كمحركات نمو ديناميكية تمنح المزايا والفرص وتفتح آفاق الازدهار المستقبلي أمام القطاعات الاقتصادية وأنشطة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال إنه ومن هذا المنطلق، شهد القانون سلسلة من التعديلات الجوهرية، شملت تحديث نصوصه وأحكامه، وإصدار نسخ حديثة حلت محل السابقة، ليصبح قاعدة تشريعية مرنة وحديثة تهدف إلى زيادة عدد الشركات في الدولة، ومواصلة الارتقاء بالمناخ التشريعي وبيئة الأعمال، إذ تحتضن الأسواق الإماراتية اليوم أكثر من 1.4 مليون شركة، منها 250 ألف شركة تأسست خلال العام 2025 وحده، في مؤشر واضح على حيوية ونشاط بيئة الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه، ولم تتوقف الرحلة عند هذا الحد، بل انتقلت الدولة إلى مرحلة جديدة من تطور القانون، وفق منهجية مرنة وحديثة في الفكر التشريعي، وذلك مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "32" لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، حيث تميزت التعديلات الجديدة التي تمثلت بـ 15 مادة معدلة ومادة واحدة جديدة، بخطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة، لتعزز مرونة الشركات، وتمكّنها من مواكبة الاتجاهات المستقبلية، وتوفر لها أدوات مبتكرة تسهّل عمليات الدمج والتخارج، وتفتح آفاقاً متنوعة للحصول على الاستثمارات والتمويلات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ما يميز هذه التعديلات هو الاستجابة لاحتياجات وتطلعات قطاع الأعمال من استقرائنا المستمر للواقع، وفي الوقت نفسه، حرصنا فيها على استشراف المستقبل ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، من خلال حوكمة أكثر تطوراً، وخيارات أوسع للملكية والإدارة، بما يعزّز استمرارية الشركات، ويسهّل انتقالها وتحول شكلها القانوني، ويدعم تكامل الاقتصاد الوطني بين المناطق الحرة وأرض الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من موقعنا كصانعي سياسات، نرى في هذه الخطوة التشريعية المتميزة تعزيزاً لحماية الحقوق وتوسيع الفرص أمام الشركات، بما يمثل رسالة ثقة ودعماً للمرونة والتمكين، ونوجهها لكل مستثمر يسعى لجعل دولة الإمارات منصة لانطلاق أعماله وتحقيق توسع إقليمي وعالمي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن التعديلات منحت ميزة تعدد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني وأداة إستراتيجية تمنح المؤسسين والمساهمين والشركاء في أي عمل تجاري مرونة غير مسبوقة في هيكلة الملكية وتوزيع الأرباح والتصويت وغيره، مقارنةً بالفترة السابقة، حيث كان الحصول على هذا الحق يقتصر على شركات المساهمة العامة من خلال قرار لمجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أتاحت هذه الميزة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقارنةً بالعديد من الدول التي حصرتها على شركات المساهمة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن تصنيف حصص الشركاء أو الأسهم إلى فئات متعددة يتم وفق أنماط محددة سيتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، وبما يواكب التشريعات العالمية ذات الصلة، ومن الأمثلة عليها: فئة حصص الأرباح التي تمنح مالكيها نسبة أرباح أعلى أو امتيازات خاصة، وفئة الحصص ذات أولوية في استرداد رأس المال عند التخارج أو التصفية، والتي تعتبر من الحقوق الممتازة، وفئة الحصص الممتازة التي تمنح امتيازات إضافية في الأرباح أو التصفية وحقوق تصويت مميزة، وفئة الحصص ذات القيمة الاسمية المتعددة التي يمكن إصدارها بقيم متفاوتة دون الإخلال بحقوق الشركاء، وفئة الحصص المقيدة التي تخضع لقيود على التصرف أو نقل الملكية بما يتضمن موافقة الشركاء على القرارات الجوهرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعديلات استحدثت نموذجاً اقتصادياً حديثاً للشركات وهو "الشركة التجارية غير الربحية"، التي يمكن أن تضيف بعداً قيمياً واجتماعياً للشركات من خلال دعم مشاريع الأثر والمسؤولية المجتمعية والأعمال القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، كما أتاحت التعديلات إجراءات حوكمة أسرع وأكثر شمولاً، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الجديد ويعزّز تنافسية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه بهدف ترسيخ الهوية الاقتصادية الوطنية، نصّت المادة / 9 / على أن كل شركة تُؤسَّس في دولة الإمارات، بما في ذلك الشركات المُسجَّلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، تحمل جنسية الدولة، ويُسهم هذا التوجّه في تعزيز السمعة الاقتصادية للإمارات، وتحسين وصول الشركات إلى الفرص والأسواق العالمية، مستندةً إلى ما تتمتع به الدولة من شراكات دولية واسعة ومكانة اقتصادية راسخة.</p><p class='article-text'>وقال نحن على ثقة بأن المرسوم الجديد لقانون الشركات التجارية سيحقق نقلة نوعية في التوافق والتكامل بين التشريعات المحلية وقوانين المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها ونقلها بين الأنظمة المتنوعة وتكامل العلاقة بين سلطات الترخيص بالدولة، بما يقلل تكلفة الامتثال ومزاولة الأعمال على الشركات، ويضمن استمرارية أعمالها، ويدعم قدرتها على الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>وأكد معالي وزير الاقتصاد والسياحة، أن مواصلة الجهود لتطبيق أحكام المرسوم الجديد وتحقيق أقصى استفادة للشركات ومجتمع الأعمال الإماراتي من المميزات والتسهيلات التي يوفرها، ويعزز قدرات القطاع الخاص، كونه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال والاستثمار، ويعكس رؤيتها نحو الابتكار والاستدامة الاقتصادية، وبما يدعم حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية لقطاعات الاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p>

وزير الاقتصاد والسياحة: قانون الشركات التجارية مرونة استثمارية تدفع الإمارات نحو الريادة العالمية

<h2>الدولة تقدم قصة استثمارية متكاملة وبنية مالية مستقبلية متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد الفهيم، المدير العام ورئيس شركة «بلاك روك» في الإمارات، أن عام 2026 يشكل محطة تحوّل مفصلية في اقتصاد الإمارات، مدفوعة بتغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي تشمل تسارع الابتكار التكنولوجي، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال، وتطور نماذج الاستثمار والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز الإمارات أحد أكثر الاقتصادات استعداداً لاستيعاب المتغيرات الدولية، بفضل تقدمها في التنويع الاقتصادي، وتعميق أسواق رأس المال، وتبني الابتكار الرقمي ركيزة للنمو المستقبلي، وفق رؤية تستهدف بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة عالمياً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040705.jpg" alt="محمد الفهيم: دبي وأبوظبي مركزان إقليميان للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الفهيم: دبي وأبوظبي مركزان إقليميان للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ «البيان»: مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة، تتسم بالتقّدم التكنولوجي المتسارع، وتغيّر تدفقات رؤوس الأموال، تتهيأ منطقة الشرق الأوسط لمواصلة رحلة التحوّل، وحمل هذا الزخم المتنامي إلى عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتتصدر الإمارات، بشكل متسارع، كمركز رائد في التنويع الاقتصادي، والابتكار الرقمي، وتطوير أسواق رأس المال، واستقطاب الكفاءات.</p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الفهيم أن دول مجلس التعاون الخليجي تكثف جهودها للحدّ من الاعتماد على الهيدروكربونات، عبر إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تشمل أسواق العمل وقواعد الملكية، بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التحول إلى نهج أكثر تطوراً في الإدارة المالية العامة، إلى جانب إدخال أدوات تمويل جديدة، من بينها التمويل القائم على السوق، ما يتيح تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو استثمارات طويلة الأجل، ويعزّز اندماج المنطقة في منظومة تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، توظّف الإمارات بنيتها المالية المتطورة، وإصلاحاتها التنظيمية في تنويع مصادر التمويل، وتعميق أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>ومع استمرار استقرار أسعار النفط ضمن نطاق محدّد، وبلوغ نمو الإقراض المصرفي حدوده الطبيعية، يزداد التركيز على التمويل الخاص والتمويل القائم على السوق، لدعم الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، بحسب الفهيم.</p><p class='article-text'>وذكر المدير العام ورئيس «بلاك روك» في الإمارات أن تنمية المدخرات المؤسسية تشكّل خطوة محورية في المرحلة المقبلة، ففي الإمارات، تسهم إصلاحات أنظمة التقاعد، وبرامج الادخار في الوظائف، في توفير مصادر جديدة لرأس المال، يمكنها أن تشكل دعامة رئيسة لأسواق السندات والصكوك المحلية، ما يوفر تمويلاً طويل الأجل ويعزّز استقرار التقييمات.</p><p class='article-text'>ومع ترسّخ مكانة كلٍ من دبي وأبوظبي، مركزين إقليميين للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي منظومة المكاتب العائلية، يتعزز تنويع قاعدة المستثمرين المحليين، وتُفتح آفاق جديدة للنشاط الريادي.</p><h2>اندماج أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفهيم إن النظام المالي المتطور في المنطقة يجذب استثمارات دولية كبيرة، ولا سيما في مجالات البنية التحتية للطاقة والأصول الرقمية، وقد شهدت السنوات الأخيرة التزام مستثمرين عالميين، من بينهم «بلاك روك»، بضخّ مليارات الدولارات في المنطقة، حيث أسهمت الشراكات واسعة النطاق، في إرساء نماذج مستدامة لتدفقات رؤوس الأموال، تعتمد على الامتيازات طويلة الأجل وتسييل الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفهيم أنه في حالة الإمارات تحديداً يعزز الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، هذا الزخم، ويسهم توجّه الإمارات نحو التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، في تعزيز فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، في مجالات البنية التحتية، وأنظمة الطاقة، والأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتابع وتعكس استراتيجيتنا الاستثمارية في الإمارات، القائمة على الأسواق الخاصة، والتكنولوجيا، وبناء الشراكات المحلية، التحوّل العالمي نحو نمو كثيف لرأس المال، ونهج استثماري أكثر فاعلية ونشاطاً.</p><p class='article-text'>وأكد الفهيم أن الإمارات ستواصل خلال عام 2026، ترسيخ مكانتها دولة رائدة إقليمياً، في مجالات التنويع الاقتصادي، والابتكار الرقمي، وتطوير أسواق رأس المال، ومن خلال مواكبة التحولات العالمية الكبرى، والاستفادة من شبكة متنامية من الشراكات الاستراتيجية، تقّدم الإمارات قصة استثمارية متكاملة وجاذبة، لا تقتصر على قطاع الطاقة التقليدي، بل تمتد إلى بناء بنية مالية مستقبلية متطورة.</p>

المدير العام ورئيس شركة «بلاك روك» في الدولة لـ « البيان »:

الإمارات مركز رائد في التنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><br>تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزيز مكانة قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات من خلال حزمة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة، الهادفة إلى الارتقاء بمستويات الامتثال والحوكمة والتميز التشغيلي على مستوى القطاع. </p><p class='article-text'>ومنذ إطلاق مبادراتها التدريبية، قدمت المجموعة أكثر من 220 ورشة عمل متخصصة، استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف من العاملين في القطاع حتى عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد جرى تصميم هذه البرامج لمواكبة التطورات المتسارعة في الأطر التنظيمية وتزايد تعقيد العمليات المالية، مع تركيز واضح على بناء المعرفة العملية وتعزيز متانة المؤسسات.</p><p class='article-text'>وتغطي البرامج التدريبية للمجموعة طيفاً واسعاً من الموضوعات الحيوية، من بينها مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات غير الشرعية بمستوييها الأساسي والمتقدم، وكشف العملات المزورة والوقاية من الاحتيال، وأخلاقيات العمل والنزاهة، وحماية المتعاملين، وخدمة المتعاملين، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040698.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن البرامج التدريبية للمجموعة كان لها أثر كبير في حماية نزاهة واستدامة قطاع الصيرفة والتحويل المالي، مؤكداً أن الاستثمار في المعرفة ورفع مستوى الوعي وبناء المهارات العملية يمكّن المؤسسات، على اختلاف أحجامها، من تلبية المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بكفاءة، والعمل بثقة في بيئة مالية تتسم بتزايد التعقيد.</p>

برامج تدريبية لرفع مستوى التميز التشغيلي بقطاع الصيرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي «ملتقى أعمال الشارقة - الهند»، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الأسواق ومجتمعات الأعمال في الشارقة والهند، واستكشاف الفرص الجديدة للاستثمار والتعاون في قطاعات ذات أولوية، من بينها التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب ترسيخ مكانة الشارقة، بوصفها بوابة إقليمية للشركات الهندية الراغبة في التوسع عبر أسواق العالم العربي والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الملتقى، امتداداً لعمق العلاقات بين الشارقة والهند، حيث تحتضن الإمارة حالياً 21701 شركة هندية في مناطقها الحرة، إضافة إلى 20199 شركة هندية تعمل في المناطق والأسواق الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الشارقة والهند في عام 2025 نحو 14.39 مليار درهم، ما يعادل 3.92 مليارات دولار، في ظل الزخم الذي أوجده اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والذي أسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن برنامج الملتقى جلسة نقاشية موسعة، تناولت محركات الاستثمار الهندي في الشارقة، وأطر التعاون المؤسسي بين الجانبين، ودور المناطق الحرة والقطاعات المتخصصة في جذب الشركات الهندية، إضافة إلى نماذج ناجحة لشركات هندية انطلقت من الشارقة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة» أن الشارقة رسّخت مكانتها خلال السنوات الأخيرة، وجهةً رائدةً للاستثمار الهندي، مستندة إلى بيئة أعمال مستقرة، وأطر تنظيمية واضحة، وقاعدة اقتصادية متنوّعة. وأشار إلى أن الإمارة تحتضن أكثر من 41 ألف شركة هندية تعمل في مناطقها الحرة وفي السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن أن الشارقة تستعد لتنظيم جولة ترويجية استثمارية في مومباي وأحمد آباد، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة العالية.</div></p>

«استثمر في الشارقة» يجمع قادة الأعمال لدفع التعاون مع الهند

<p class='article-text'>توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5% خلال العام الجاري 2026، على أن يرتفع المعدل إلى 5.1% في 2027، وفقاً لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر اليوم.</p><p class='article-text'>بحسب التقرير فمن المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4% في عام 2026، و4.6% في عام 2027.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6% في عام 2026، وأن يواصل التحسن، ليصل إلى 3.9% في عام 2027.</p><p class='article-text'>أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» بأن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً، خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو.</p><p class='article-text'>وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع لا سيما في الولايات المتحدة، التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير فإذا تحققت هذه التوقعات فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية عام 2025 تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025 استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة، سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية، ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدفعة في عام 2026، بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، ما يعكس ضعف أسواق العمل، وتراجع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة، وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.</p><p class='article-text'>وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصادات التنمية: «مع مرور كل عام أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات».</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4% مقارنة بـ 4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 4.1% في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما توقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6% خلال الفترة 2026-2027، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخم، غير أن هذا لن يكون كافياً لتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة، إذ يُتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 3% في عام 2026، أي أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة 2000-2019.</p><p class='article-text'>وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 12% فقط من نظيره في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي هذه الاتجاهات إلى تفاقم التحدي المرتبط بتوفير الوظائف في الاقتصادات النامية، حيث سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتطلب التغلب على هذا التحدي بذل جهد شامل على صعيد السياسات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز رأس المال المادي والرقمي والبشري لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، وثانيها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات وضمان استقرار البيئة التنظيمية بما يتيح للشركات التوسع، أما المحور الثالث فيتمثل في جذب رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع لدعم الاستثمار.</p><p class='article-text'>بدوره قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إن وصول الدين العام في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، باتت مسألة استعادة مصداقية المالية العامة أولويةً قصوى، ويمكن للقواعد المالية المُحكمة أن تساعد الحكومات على استقرار مستويات الدين، وإعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات بفاعلية أكبر. غير أن هذه القواعد وحدها لا تكفي؛ فالمصداقية، والتنفيذ الفعلي، والالتزام السياسي هي العوامل الحاسمة التي تحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت قواعد المالية العامة ستنجح أو تخفق في تحقيق الاستقرار والنمو.</p>

في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5% في 2026 و5.1% في 2027

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>حصل البنك التجاري الدولي على موافقة مصرف الإمارات المركزي لإغلاق نافذته المصرفية الإسلامية، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لإعادة هيكلة أنشطته، والتركيز على أعماله المصرفية التقليدية. وأوضح البنك أن القرار سيتم تنفيذه، وفق جدول زمني منظم، يضمن حماية حقوق العملاء واستمرارية الخدمات المصرفية دون أي تأثير سلبي على التزامات البنك أو تعاملاته القائمة.</p><p class='article-text'>وأكد البنك أن جميع حسابات ومنتجات العملاء الخاضعة للصيرفة الإسلامية ستعالج بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة، وبما يضمن انتقالاً سلساً، يحافظ على مصالح المتعاملين، مشيراً إلى استمرار التزامه الكامل بتعليمات المصرف المركزي، ومتطلبات الامتثال والحوكمة.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار توجهاً استراتيجياً لإعادة توجيه الموارد نحو الأنشطة المصرفية الأساسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في ظل بيئة مصرفية تشهد تحولات متسارعة، ومنافسة متزايدة، تتطلب تركيزاً أكبر على المنتجات والخدمات ذات الجدوى التجارية الأعلى.</p>

"المركزي" يوافق على إغلاق النافذة الإسلامية للبنك التجاري الدولي

<p class='article-text'>تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 22.1 تريليون درهم خلال 11 شهراً من 2025. وأوضحت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن حجم التحويلات المالية بين بداية العام الماضي وحتى شهر نوفمبر من نفس العام كان أعلى بقيمة 4.3 تريليونات درهم وبنسبة نمو ناهزت 25% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة من 2024.</p><p class='article-text'>ووفق البيانات، ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات عبر نظام المصرف المركزي خلال تلك الفترة وبنسبة بلغت 60% بقيمة ناهزت 13.2 تريليون درهم محققة نمواً قدره 17% بحوالي 1.9 تريليون درهم إضافية عن التحويلات بين البنوك في نفس الفترة من 2024 والتي بلغ إجماليها 11.3 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضحت بيانات التحويلات أن تحويلات الأفراد اختصت بدورها بحصة 40% من إجمالي التحويلات التي تمت في تلك الفترة وبقيمة بلغت 8.9 تريليونات درهم محققة نمواً أيضاً بنسبة 33% عن مثيلاتها من التحويلات التي تمت في نفس الفترة من 2024 والتي بلغ إجماليها 6.7 تريليونات درهم. وشهد القطاع المصرفي خلال فترة 11 شهراً مقاصة لما يتجاوز 20.8 مليون شيك بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المؤشرات المصرفية أن رصيد القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بالإمارات ارتفع بنسبة 10.6% ما بين مطلع العام الماضي ونهاية نوفمبر لتمنح المصارف العاملة بالدولة أكثر من 140 مليار درهم للقطاع الخاص متضمنة كلاً من القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال إلى جانب الممنوحة لقطاع الأفراد.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص إلى حوالي 1.482 تريليون درهم نهاية نوفمبر 2025 مقارنة بنحو 1.342 تريليون درهم نهاية.</p><p class='article-text'>في مقابل ذلك ارتفعت استثمارات البنوك العاملة بالدولة بنحو 14.4% خلال 11 شهراً منذ بداية العام الماضي ليصل الرصيد التراكمي لها إلى قرابة 841 مليار درهم أي بإضافة ما يناهز 106 مليارات درهم إضافية إلى محفظة استثماراتها في تلك الفترة.</p>