<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ‌اليوم ​الخميس ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط تزايد الآمال في عقد ⁠المزيد من المفاوضات لإنهاء حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر نيكاي 225 ‌القياسي 1.54 بالمئة إلى 59030.78 نقطة مقتربا ‌من أعلى مستوى له ‌على الإطلاق عند ‌59332.43 نقطة ‌الذي سجله في 26 فبراير  ​قبل ‌اندلاع ​الصراع في الشرق ⁠الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 ​بالمئة ⁠إلى ⁠3806.47 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر البيت الأبيض أمس الأربعاء ⁠عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. وأغلقت مؤشرات وول ‌ستريت الرئيسية عند مستويات قياسية ​الليلة الماضية. وارتفع 175 سهما على المؤشر نيكي وانخفض 45 سهما.</div></p>

نيكاي يصعد 1.54% وسط آمال عودة المفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الشركات الصناعية والتجارية بالإمارات على ائتمان جديد بقيمة 90 مليار درهم خلال عام من حوالي 61 بنكاً تعمل في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات رسمية للقطاع المصرفي بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للإئتمان المصرفي لتلك الشركات 940 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، فيما كانت هي الفئة الأكبر استفادة من حيث حجم الإئتمان الممنوح من مصارف الدولة بحوالي 36 % من إجمالي الإئتمان المصرفي بشكل عام، وشملت تلك الشركات كافة شركات القطاعين العاملين بالدولة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن الشركات الصناعية والتجارية قد رفعت الرصيد التراكمي لإئتمانها بنحو 10 % على أساس سنوي في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الوطنية الإماراتية المانح الأكبر لتمويلات الشركات العاملة في السوق المحلي بحصة 91 % من إجمالي رصيد التمويلات التراكمي الحاصلة عليه الشركات التجارية والصناعية بإجمالي 856.1 مليار درهم مرتفعاً على أساس سنوي 18 % حتى فبراير الماضي، حيث منحت 78 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام، في المقابل كانت 9 % من إجمالي التمويلات ممنوحة من قبل البنوك الأجنبية بقيمة نحو 83.5 مليار درهم مرتفعة على أساس سنوي 6.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة توازي 18 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية للشركات هي تمويلات ذات صبغة إسلامية، حيث بلغت التمويلات الإسلامية لها 167 مليار درهم، ونما الرصيد التراكمي 6.6 % على أساس سنوي في مقابل تمويلات البنوك التجارية لتلك الشركات التي نمت على أساس سنوي 10.4 % لتتجاوز حصتها الإجمالية 773 مليار درهم في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التوزيع الجغرافي لمنح التمويلات فقد بلغت حصة بنوك دبي من تمويلات المصارف لشركات القطاع التجاري والصناعي في الإمارات 43 % من إجمالي التمويلات برصيد تراكمي تجاوز بدوره 406 مليار درهم، حيث نما إجمالي تمويلات بنوك الإمارة للشركات بأكبر نسبة نشاط لتلك التمويلات 12.6 % على أساس سنوي في فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. </div></p>

90 مليار درهم تسهيلات مصرفية جديدة للشركات الصناعية والتجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة»، عن توزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي 2 مليار درهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح، وتم اعتمادها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ألفا ظبي القابضة، الذي عقد يوم 16 مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس توزيعات الأرباح المعتمدة متانة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، إلى جانب نهجها المنضبط في إدارة وتخصيص رأس المال، بما يؤكد التزام «ألفا ظبي» بتوفير مكافأة وعوائد مستدامة وجاذبة للمساهمين. </div></p><p class='article-text'>وسيتم صرف التوزيعات على دفعة واحدة بقيمة 2 مليار درهم في 15 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت «ألفا ظبي» أداء مالياً قياسياً خلال السنة المالية 2025، حيث حققت أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بلغت 78.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 24 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الأرباح إلى 15 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 13.5 مليار درهم في العام السابق، في حين ارتفع مؤشر الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30 % على أساس سنوي لتصل إلى 17.7 مليار درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا الأداء القوي، وفي إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز عائدات المساهمين، كانت «ألفا ظبي» قد أعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم إماراتي، وقد بدأت المجموعة بالفعل بتنفيذ هذا البرنامج.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع سياسة توزيع أرباح تمتد لثلاث سنوات، دخلت حيز التنفيذ عقب إغلاق السنة المالية 2025، وتتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم، بما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد، مع زيادة سنوية مخططة بنسبة 5%. وتؤكد هذه الخطوات قوة التدفقات النقدية للشركة واستمرار تركيزها على توفير قيمة مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي القابضة»: تعكس هذه التوزيعات قوة واستمرارية الأداء المالي لشركة «ألفا ظبي»، والمدعومة بمحفظة استثمارية متنوعة، وتدفقات نقدية قوية، وإدارة منضبطة للميزانية العمومية.</div></p><p class='article-text'>ومع مواصلتنا توسيع نطاق أعمالنا وتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأمد، نضع على رأس أولوياتنا توظيف رأس المال بكفاءة، مع الحفاظ على توفير قيمة مستدامة لمساهمينا.</p>

«ألفا ظبي القابضة» تكافئ المساهمين بملياري درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أداءً متقدماً في التعامل مع شكاوى وبلاغات حماية المستهلك خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نسبة معالجة بلغت 97.2% ضمن الوقت المحدد، وذلك من إجمالي 3375 طلباً، في مؤشر يعكس كفاءة تشغيلية عالية وقدرة فعالة على تلبية احتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استقبال الدائرة 3008 شكاوى في قطاع حماية المستهلك، إلى جانب 367 بلاغاً رقابياً، ما يعكس مستوى التفاعل الكبير من قبل أفراد المجتمع وثقتهم المتنامية في قنوات التواصل والخدمات المقدمة، والتي باتت تشكل منصة رئيسية للتبليغ عن الممارسات المخالفة وتعزيز حماية الحقوق الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن تحقيق هذه النسبة المرتفعة من الاستجابة يأتي نتيجة تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على الكفاءة والجاهزية، حيث يتم التعامل مع آلاف الطلبات الواردة وفق آليات دقيقة تضمن سرعة الإنجاز وجودة المعالجة، بما يعزز من مستوى رضا المتعاملين ويرتقي بتجربتهم الخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت إلى حرصها المستمر على توفير قنوات متعددة وسهلة الاستخدام لاستقبال الشكاوى والبلاغات، مدعومة بكوادر مؤهلة قادرة على التعامل الفوري مع مختلف الحالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستويات أعلى من السعادة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت «اقتصادية عجمان» أن هذا الأداء يعكس التزامها بتبني أفضل الممارسات في إدارة شكاوى المستهلكين، من خلال الاعتماد على التحول الرقمي وتسريع إجراءات الاستجابة والمتابعة الدقيقة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المتعاملين والجهات الرقابية، ويدعم بيئة اقتصادية شفافة ومستدامة في إمارة عجمان.</div></p>

حماية المستهلك بـ«اقتصادية عجمان» تعالج 97.2 % من الشكاوى بالربع الأول

<p class='article-text'>ترسّخ دبي مكانتها اليوم مركزاً عالمياً رائداً لقطاع الشوكولاتة الفاخرة، حيث باتت وجهة مفضلة لأشهر العلامات الدولية، لا سيما العلامات السويسرية المعروفة بجودتها العالية، وحرفيتها الدقيقة في صناعة الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الحضور المتنامي إلى البيئة التجارية المتطورة التي توفرها دبي، والتي تجمع بين القوة الشرائية المرتفعة، وتنوع الجنسيات، والبنية التحتية الحديثة لقطاع التجزئة، إضافة إلى شبكة واسعة من مراكز التسوق العالمية، التي تمنح العلامات الفاخرة منصات مثالية للوصول إلى جمهور متنوع من المستهلكين.</p><p class='article-text'>كما أسهم الموقع الاستراتيجي لدبي كمحور يربط بين الأسواق العالمية، إلى جانب سهولة تأسيس الأعمال ومرونة الأنظمة الاقتصادية، في تعزيز جاذبيتها لكبرى شركات الشوكولاتة الفاخرة، وعلى رأسها العلامات السويسرية التي وجدت في الإمارة سوقاً نابضاً بالنمو والطلب المتزايد على المنتجات الراقية.</p><p class='article-text'>ومع تنامي الإقبال على المنتجات الفاخرة وتجارب التسوق الراقية، لم تعد دبي مجرد سوق استهلاكي رئيس، بل أصبحت مركزاً إقليمياً لانتشار العلامات العالمية في قطاع الشوكولاتة، ومحطة أساسية في استراتيجيات توسعها في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشفت علامة الشوكولاتة السويسرية الفاخرة لاديراخ، عن مجموعتها الموسمية الجديدة، بمناسبة فصل الربيع، في إطلاق يجمع بين الحِرفة السويسرية الدقيقة، وروح التجدّد والألوان الزاهية، مقدّماً تجربة ذوقية فاخرة لعشاق الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>وتقدّم المجموعة الجديدة تصاميم أنيقة، مستوحاة من أجواء الربيع، تتضمن علباً مزينة بزخارف زهرية تحتوي على تشكيلة من الشوكولاتة المصنوعة يدوياً، بما يعكس هوية العلامة القائمة على الجودة والابتكار في فن صناعة الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>وتبرز ضمن المجموعة علبة Blumenbox الوردية الجديدة، التي تضم 12 قطعة من الترافل بنكهات الفواكه، تشمل التوت العليق والتوت الأسود والمانجو، مع قلب ناعم من غاناش الفواكه، مغطى بأجود أنواع الشوكولاتة السويسرية، في مزيج يجمع بين الانتعاش والفخامة.</p><p class='article-text'>كما تشمل التشكيلة خيارات متنوعة، مثل FrischSchoggi Sticks Selection، وعلب Pralines & Truffles Flower Boxes، لتناسب مختلف الأذواق، من النكهات الكلاسيكية إلى التجارب المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتقدّم لاديراخ من خلال هذه المجموعة تجربة متكاملة، تجمع بين الطعم الراقي والتقديم الفني، لتجسّد احتفالاً موسمياً بالحرفية السويسرية، ما يجعلها خياراً مثالياً للإهداء أو الاستمتاع بلحظات خاصة.</p><p class='article-text'>وتتوافر المجموعة الجديدة في متاجر العلامة داخل الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي وأبوظبي والشارقة والعين، عبر عدد من أبرز مراكز التسوق.</p>

دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للشوكولاتة الفاخرة و"لاديراخ" السويسرية تطلق مجموعتها الربيعية

<p class='article-text'><br>أعلنت «باركن»عن توقيع شراكة استراتيجية مع «سيكيور باركنغ»، بهدف توسيع بنية المواقف الذكية بدون حواجز على مستوى دولة الإمارات، في خطوة تعزز التحول نحو منظومات تنقل رقمية متكاملة.<br>وتستند هذه الشراكة إلى نجاح تجربة «سيتي ووك» في دبي، حيث تم تشغيل نظام مواقف متكامل بدون بوابات، يعتمد على تقنيات التعرف على المركبات والدفع الرقمي الفوري، ما أسهم في تحسين انسيابية الحركة، وتقليل الازدحام.<br>وتخطط الشركتان لتوسيع التعاون، ليشمل أكثر من 60 ألف موقف مركبة في مشاريع مستقبلية داخل الدولة، مدعومة بتكامل بين خبرة باركن التشغيلية ومنصاتها الرقمية، وخبرة سيكيور باركنغ العالمية في إدارة حلول المواقف الذكية.<br>وتدير «باركن» نحو 229 ألف موقف مرسّم في دبي، وتنفذ عشرات الملايين من معاملات المواقف سنوياً، ما يعكس حجم البنية التحتية الرقمية المتنامية، التي تعتمد عليها الإمارة في تطوير منظومة النقل الحضري.<br>كما تشمل الشراكة توسيع خدمات صفّ المركبات (Valet)، عبر دمجها داخل تطبيق ومحفظة باركن الرقمية، بما يتيح تجربة موحدة، تبدأ من دخول المواقف وحتى الدفع والخدمات المتميزة، في إطار تعزيز التكامل بين خدمات التنقل الذكي.<br>وفي تصريحه حول هذه الشراكة قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «نجمع من خلال شراكتنا مع سيكيور باركنغ بين حجم المنصة الرقمية الأكثر تطوراً في دبي، والخبرة التشغيلية العالمية الموثوقة. إن هذا التعاون يسرّع انتقالنا نحو بنية تحتية بدون حواجز بالكامل، ويضع باركن في طليعة الابتكار بمجال التنقل الذكي في دولة الإمارات. إنها خطوة نوعية نحو إنشاء إطار قابل للتوسع يدعم رؤية الدولة للمدن الذكية، ويحدد معياراً جديداً للبنية التحتية لمواقف المركبات الحضرية».<br>ومن جانبه قال الدكتور نافين فالراني، المدير العام لمجموعة الشيراوي والرئيس التنفيذي لشركة سيكيور باركنغ الإمارات: «أصبح ركن المركبات بدون حواجز جزءاً أساسياً من البنية التحتية الحضرية، وليس مجرد ميزة توفر الراحة. وتوفر شراكتنا مع باركن فرصة استثنائية لوضع معيار جديد لكيفية تقديم خدمات التنقل الرقمية على نطاق واسع في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما يحقق قيمة مضافة للمتعاملين، وقد بات الاهتمام بمفهوم المواقف بدون حواجز يتزايد كونها ميزة أساسية من بنية المدن الذكية، إذ تتيح التحليلات الفورية، والتخصيص الحيوي، والتكامل بين الشبكات، ومن خلال هذه الشراكة سنجمع قدرات منصة باركن الرقمية مع خبرة سيكيور باركنغ العالمية لإنشاء إطار قابل للتوسع لدمج المواقف بين القطاعين العام والخاص في الإمارات».</p>

«باركن» و«سيكيور باركنغ» توسعان منظومة المواقف الذكية في الإمارات

<p class='article-text'><br>تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، في مركز أدنيك أبوظبي من 4 ولغاية 7 مايو المقبل. <br>وتنعقد «اصنع في الإمارات 2026» تحت شعار «بنظهر أقوى»، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظمها مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك. <br> <br><size class="cdx-size"><size class="cdx-size"><size class="cdx-size"><b>التمويل التنافسي</b></size></size></size><br>وسيشهد «اصنع في الإمارات» في نسخته الجديدة العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل القطاع الصناعي وفرص تعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث إنه من المتوقع خلال الفعالية العمل على إطلاق المبادرات الرامية لدعم الشركات للاستفادة من المُمكنات والمزايا المقدمة على مستوى بيئة الأعمال، والتحول التكنولوجي، والتمويل التنافسي، والاستدامة الصناعية.<br>ومن المتوقع أن تسهم هذه النسخة من «اصنع في الإمارات»؛ التي تُعّد الأضخم من حيث المشاركة والمساحة والحضور المتوقع، تأكيداً لدورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وذلك بوصفها فعالية رائدة في قطاع الصناعة على مستوى المنطقة، إذ توفّر «اصنع في الإمارات 2026» منصة لاستعراض الابتكارات وبناء شراكات استراتيجية، ودفع النمو الصناعي إلى جانب الجهات الحكومية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.<br>وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات المتقدمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصنيع، والمعادن والحرف اليدوية، وغيرها كثير.<br>وستكون النسخة الخامسة من منتدى «اصنع في الإمارات» حدثاً استثنائياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للصناعات المتقدمة، تعكس البيئة التنظيمية الآمنة للدولة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها، بالتوازي مع جهود الدولة الاستراتيجية لتصبح مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والمبتكرة. <br>وتنطلق فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، بمشاركة 12 قطاعاً صناعياً من الشركات الرائدة في مختلف مجالات الصناعة المتقدمة، وبحضور كبار العارضين من بينهم شركات صغيرة ومتوسطة والمؤسسات متعددة الجنسيات.</p>

«اصنع في الإمارات» ينطلق في أبوظبي 4 مايو بمشاركة 12 قطاعاً صناعياً

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت من ترسيخ مكانتها نموذجا عالميا رائدا ومرنا في إدارة وتنمية القطاع السياحي، من خلال تقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات أثبتت قدرتها على حماية مكتسبات السياحة الوطنية واستدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة والذي عقد برأس الخيمة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية وناقش خطط عمل جديدة تستهدف تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة.</p><p class='article-text'>وأوضح ابن طوق أن القطاع السياحي في الدولة سجل أداءً قوياً خلال عام 2025 بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%.. فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%".</p><p class='article-text'>ونوه إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في الأسواق الإماراتية بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنةً مع عام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025"، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل حافزاً قوياً لمواصلة الجهود الوطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي واستدامته في ظل الظروف الراهنة.</p><p class='article-text'>واطّلع المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والسياحة ودوائر التنمية السياحية المحلية منذ بداية الأزمة حتى الآن، والتي أسهمت في تعزيز سلامة الزوار وضمان سلاسة تجربتهم في الدولة، إلى جانب توفير حلول إقامة متنوعة وخدمات دعم لوجستي متكاملة.. وشملت الجهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بما يكفل الاستجابة السريعة والفعّالة لأي متغيرات طارئة قد يشهدها القطاع السياحي.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في التعامل مع مختلف التحديات، وبما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية ويدعم استمرارية تطوير القطاع السياحي وترسيخ جاهزيته لمختلف المتغيرات.</p>

49.21 مليار درهم إجمالي الإيرادات الفندقية في الإمارات خلال 2025 بنمو 9.7%

<p class='article-text'><br>تنازلت موظفة سابقة في «جوجل» عن وظيفة متميزة براتب كبير في الولايات المتحدة، وقررت الانتقال إلى دبي بعد أكثر من عقد من الزمن، ووثقت أسبابها في سلسلة مقاطع فيديو على التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتحدثت تانو بوري، وهي من أصل هندي، وكانت تتقاضى 300 ألف دولار سنوياً في جوجل، عن حياتها التي بدت مثالية في شيكاغو - في سلسلة الفيديوهات.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «غوجارات ساماتشار» واسعة الانتشار في الهند لقيت قصة تانو صدى واسعاً على الإنترنت، خصوصاً بين المهنيين المهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات في أمريكا، ما أثار نقاشات حول التكاليف الخفية للاستقرار والهجرة والحرية المالية.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن تانو بوري كان لديها منزل، ووظيفة في جوجل، ومدخرات للتقاعد، إلا أنها بدأت تشعر بالتقييد تدريجياً رغم النجاح الظاهري.</p><p class='article-text'>وفي الفيديو الأول قالت بوري، إنه بحلول عام 2025 بدأت هي وعائلتها يتساءلون عن المستقبل الذي عملوا من أجله في الولايات المتحدة. وأضافت «نظرياً كانت الحياة مثالية تقريباً، لكن شيئاً فشيئاً بدأنا نلاحظ بعض المشاكل»، موضحة أنه كيف لم يعد الشعور بالأمان المالي كافياً.</p><p class='article-text'>وبينما كان البقاء في الولايات المتحدة يعني الاستقرار، إلا أنه جلب معه أيضاً شعوراً بعدم الرضا. ووفقاً لبوري،كان أحد أكبر الإحباطات يتمثل في قيود التأشيرات التي منعت مهاجرين مثلها من خوض مشاريع مستقلة خارج نطاق الوظائف ذات الرواتب الثابتة.</p><p class='article-text'>وقالت: «أردنا حرية حقيقية، أردنا عوائد من ذلك النوع الذي يتيح لنا المزيد من الوقت والثروة التي لا يمكن تحقيقها بالراتب فقط»، مضيفة: «بصفتنا مهاجرين بتأشيرة في الولايات المتحدة كانت أيدينا مكبلة، لا أعمال جانبية، لا شركات ناشئة، فقط ننتظر دورنا، ونأمل ألا تنتهي صلاحية تأشيراتنا».</p><p class='article-text'>وقالت: «هشاشة الأمن الوظيفي أصبحت أكثر وضوحاً خلال عمليات تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، وتحدثت عن لحظة تأثرت فيها بشدة». وقالت: «رأيت صديقة تفتح بريداً إلكترونياً في التاسعة صباحاً، ثم تصمت تماماً وتهمس: لقد انتهى الأمر». وتابعت: «10 سنوات من الأمان تبددت في رسالة بريد إلكتروني واحدة، عندها أدركت أكثر أن التمسك بالأمان ربما كان في الواقع أخطر خطوة على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وازدادت وطأة البعد عن العائلة بعدما استقبلت تانو مولودها الجديد. وأكدت أن هذه التجارب دفعتهم لاتخاذ قرار جريء «رغم حبنا لحياتنا في أمريكا إلا أننا أدركنا أن الوقت قد حان لنعيد اكتشاف أنفسنا، ونبني حياتنا في بلد آخر، أقرب إلى الوطن، وفقاً لشروطنا الخاصة».</p><p class='article-text'>وفي فيديو لاحق أوضحت تانو أن التخطيط المالي، وخصوصاً التوفير الضريبي، كان عاملاً رئيسياً آخر وراء اختيار دبي. وقالت «كان التوفير الضريبي على الاستثمارات من أهم العوامل»، قبل أن تقدم مثالاً افتراضياً يقارن بين العوائد في شيكاغو ودبي باستخدام مثال عن ربح 100000 دولار سنوياً من الاستثمارات، قالت: «في شيكاغو من أصل 100 ألف دولار يسمحون لك بالاحتفاظ فقط بـ 75 ألف دولار، أما إذا كنت تعيش في دبي فسوف تحتفظ بـ 100 ألف دولار كاملة».</p>

تنازلت عن وظيفة متميزة براتب كبير في الولايات المتحدة

موظفة «جوجل» تركت 300 ألف دولار سنوياً وتفضل دبي

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة الغرفة والتي تؤدي دور حلقة الوصل الاستراتيجية بين المنشآت الفندقية والسياحية والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث تنظيم حملة ترويجية مشتركة للسياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً متصاعداً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للنمو تواكب التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها وجهةً سياحية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">جاء ذلك بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، والمديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين في كبرى المنشآت الفندقية بالإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تولي قطاع الضيافة والفنادق أهمية استراتيجية باعتباره من القطاعات ذات الأثر المضاعف في الاقتصاد المحلي، نظراً للآثار الإيجابية لإنجازات المنشآت الفندقية في زيادة معدلات الإشغال ونمو الإيرادات على إنعاش الدورة الاقتصادية بأكملها في الإمارة من خلال ارتباطها المباشر بقطاعات النقل والتجزئة والترفيه والمطاعم، مشيراً إلى أن مجموعة عمل قطاع الفنادق تمثل القطاع أمام مجلس إدارة الغرفة والجهات الحكومية ذات الصلة، وتعمل وفق أجندة متكاملة تشمل رصد وتحليل واقع السوق ودراسة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها، فضلاً عن تنسيق العروض الترويجية المشتركة خلال المواسم السياحية والمهرجانات الكبرى التي تنظمها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة المقرب أن الغرفة ستعمل على رفع مقترحات المجموعة إلى الجهات الخدمية ذات الاختصاص للحصول على مزيد من التسهيلات، وأضافت أن تعزيز تنافسية المنشآت الفندقية يتطلب الجمع بين تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط الطلب السياحي وخلق بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تتيح للمشغّلين تكييف نماذج أعمالهم وتحفّزهم على التوسع، موضحة أن غرفة الشارقة ملتزمة بمواصلة التنسيق مع قطاع الفنادق لضمان بيئة أعمال تدعم استدامة الاستثمارات وتحافظ على جاذبية الإمارة للعلامات الفندقية الدولية، لا سيما في ظل النمو السياحي الذي تحققه الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من جانبه، أوضح فادي مشرفية أن قطاع الضيافة في الشارقة يمتلك مقومات تنافسية حقيقية تتمثل في التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتميز به الإمارة، والبنية التحتية السياحية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة على مستوى معدلات الإشغال والإيرادات، ولفت إلى أن المقترحات التي قدمتها المجموعة تستند إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على إدارة التكاليف بفعالية وتبني سياسات تسعيرية مرنة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال تعزيز الاستفادة من مرافق الأغذية والمشروبات وصالات الفعاليات وخدمات العافية والصحة التي باتت تشكل عاملاً حاسماً في جذب الزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير الرفاهية وجودة الخدمة دون المساس بها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وجرى خلال الاجتماع بحث تنظيم حملة ترويجية تمنح الأولوية للسوق المحلي وتستهدف المقيمين والزوار من داخل الدولة، تتضمن باقات ترويجية مبتكرة وعروضاً فندقية حصرية تجمع بين الإقامة والتسوق والترفيه، استكمالاً للمبادرات الناجحة التي أطلقتها المنشآت الفندقية في الإمارة، وذلك لتشجيع العائلات والأفراد على قضاء عطلاتهم داخل الإمارة والاستمتاع بتجارب السياحة البيئية. <br data-empty="true">وسلط المشاركون في الاجتماع الضوء على أهمية تصميم باقات مشتركة بين الفنادق ومراكز التسوق والوجهات لإيجاد منظومة اقتصادية شاملة، وإمكانية طرح قسائم شرائية حصرية لنزلاء الفنادق بما يحقق تكاملاً بين قطاعي الضيافة والتجزئة ويسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المبكر لإطلاق حملة العروض الصيفية السنوية وتحديث المحتوى التسويقي لإبراز الوجهات والمعالم والفعاليات الجديدة التي تزخر بها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">كما بحث الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية الأخرى، شملت إعداد حصر شامل للمنشآت الفندقية التي تأثرت بموجة الأمطار الغزيرة الأخيرة تمهيداً لتقييم الأضرار والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن آليات المعالجة وتعزيز جاهزية البنية التحتية المحيطة بالمنشآت الفندقية لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية. <br data-empty="true">وأشاد أعضاء المجموعة بالدور الذي تضطلع به غرفة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم قطاع الضيافة والسياحة، وثمنوا حرص الغرفة على عقد الاجتماعات الدورية التي أثبتت فعاليتها في رفع التوصيات ودراسة التشريعات المنظمة للقطاع مع مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنية، وهو ما يعكس نموذجاً مؤسسياً ناضجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أن استجابة الجهات الحكومية في الشارقة للمتغيرات المناخية الأخيرة عكست كفاءة عالية في إدارة الأزمات عززت ثقة المستثمرين والمشغّلين في متانة المنظومة المؤسسية للإمارة.</p>

غرفة الشارقة تبحث مع مجموعة عمل الفنادق تنظيم حملة ترويجية للسياحة الداخلية

<p class='article-text'><br> أعلنت "مجموعة بروج الدولية إيه جي" الشركة العالمية في مجال البولي أوليفين، عن تعيين باتريك ياني رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية للمجموعة، على أن يتولى مهام وظيفته اعتباراً من 1 مايو 2026.<br>يمتلك باتريك خبرة دولية تمتدّ لأكثر من 30 عاماً في إدارة الشؤون المالية عبر قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والكيماويات، حيث عمل لمدة 20 عاماً رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في شركات مُدرجة في الأسواق المالية، مما يتيح الاستفادة من خبراته المالية في ترسيخ النهج المنضبط لـ "بروج الدولية" في إدارة رأس المال. ومن خلال دوره ضمن فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة سيساهم في تعزيز جهودها الهادفة لتصبح شركة عالمية رائدة تتميز بحجم أعمال كبير، وحضور دولي واسع النطاق وانضباط مالي راسخ، بما يساهم في تحقيق نمو طويل الأمد.<br>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، ورئيس مجلس الإشراف على "بروج الدولية": "يأتي تعيين باتريك ياني رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في ’بروج الدولية‘ استناداً إلى خبراته الكبيرة في مجال الشؤون المالية ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، ويتماشى هذا التعيين مع خطط المجموعة لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال البولي أوليفين وتعزيز صلابتها وقدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق نمو مستدام للمساهمين".<br>وشغل باتريك مؤخراً وظيفة نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "إيه بي مولر – ميرسك"، حيث انضمّ إلى مجلس الإدارة التنفيذية للشركة في عام 2020، وأدّى دوراً محورياً في تعزيز انضباطها المالي وإدارة محفظة أعمالها والمساهمة في جهودها لخلق وتعزيز القيمة، خلال مرحلة شهدت تنفيذها نقلة نوعية استراتيجية.<br>وقبل ذلك، عمل باتريك لمدة 25 عاماً في شركة "كلاريانت إيه جي" المتخصّصة في الكيماويات، حيث شغل خلالها مجموعة من وظائف الإدارة العليا في مجالات الشؤون المالية والإدارة العامة وتطوير الأعمال في أوروبا وآسيا والأمريكتين، قبل أن يتولى وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة. كما شغل في السابق وظائف عليا في الشؤون المالية في شركة "ساندوز إيه جي". ويحمل باتريك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية "ESCP" للأعمال. <br>يذكر أنّ دانيال تورنهايم سيواصل مهامه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في "بروج الدولية" إلى حين تسلّم باتريك ياني مهام وظيفته رسمياً.</p>

"بروج الدولية" تعيّن رئيساً تنفيذياً لتعزيز النمو والانضباط المالي

<p class='article-text'><br>نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وواحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المُتخصّصة بالمعرفة والابتكار والمُنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، لقاءً تفاعلياً جمع المطورين العقاريين مع منتسبي برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز اندماجها في المنظومة العقارية.<br>وجاء اللقاء كإحدى المحطات العملية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، حيث ركّز على إتاحة مساحة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية نوعية بين المنتسبين ونخبة من المطورين، بما يُسهم في دعم انتقالهم من مرحلة التأهيل إلى التطبيق العملي، وربطهم بفرص حقيقية في السوق العقاري، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط فيه بكفاءة وثقة.<br>وتندرج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية ضمن مبادرات أراضي دبي، وفي إطار الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وهم واحة دبي للسيليكون وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة «روتشستر للتكنولوجيا» في دبي، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تأهيل الوسطاء العقاريين المواطنين وتمكينهم من تأسيس وإدارة شركاتهم الخاصة، وتوفير مصادر دخل مستدامة لهم، بما يعزز حضورهم في مختلف مجالات القطاع العقاري.<br>وأسهم اللقاء في تفعيل دور الشركاء من المطورين العقاريين، وتحويل التزاماتهم إلى فرص ملموسة للمشاركين، عبر إتاحة الوصول المباشر إلى المشاريع والبيانات والفرص التسويقية، إلى جانب توثيق الشراكات وتعزيز مستوى الدعم المقدم من المطورين، بما يعكس دور الدائرة كممكن رئيسي للكفاءات الوطنية.<br>وفي كلمته خلال الملتقى، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «يعتبر برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية محطة مهمة في مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للدخول إلى القطاع العقاري بكفاءة واقتدار. ونفخر في واحة دبي للسيليكون بشراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذا البرنامج، والذي يأتي انطلاقاً من التزامنا بدعم منظومة متكاملة تعزز تطوير القدرات الوطنية وتوسّع مشاركتها في القطاعات الحيوية».<br>وأضاف بوهناد: «من خلال هذا اللقاء، نؤكد التزامنا المستمر بتمكين المشاركين من الوصول المباشر إلى المطورين، والاطلاع على المشاريع والفرص على أرض الواقع، بما يسرّع انتقالهم من مرحلة التأهيل إلى بناء شركات عقارية قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة بثقة في السوق».<br>ومن جانبه، أكد المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، خلال كلمته في اللقاء، أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم استدامة القطاع العقاري. وقال: «تنطلق هذه المبادرة من رؤية واضحة تؤمن بأنّ تمكين الكفاءات الوطنية هو الأساس الحقيقي للحفاظ على قطاع عقاري مستدام ومزدهر. وما نشهده اليوم هو انتقال نوعي من مرحلة التأهيل النظري إلى التطبيق العملي، عبر التواصل المباشر مع مطورين شكّلوا قصص نجاح في سوق دبي. إنّ ما يُبنى هنا لا يقتصر على المعرفة، بل يمتد إلى تأسيس شركات قادرة على المنافسة، وإضافة قيمة حقيقية للسوق».<br>وتضمّن اللقاء عرضاً تعريفياً بالبرنامج ومزاياه، إلى جانب استعراض الفرص التي يتيحها للمشاركين، بما في ذلك الدعم الإرشادي من خبراء متخصصين، وساعات التوجيه المباشر، وإتاحة الوصول إلى منصات وتقنيات عقارية متقدمة، إضافة إلى توفير فرص تسويقية وحوافز تنافسية من قبل المطورين، بما يعزز جاهزية المنتسبين للانطلاق في السوق بثقة وكفاءة.<br>كما شهد اللقاء جلسة نقاشية تفاعلية جمعت المطورين والمنتسبين، واستعرضت واقع السوق العقاري في دبي، وناقشت أبرز الفرص والتحديات، إلى جانب الإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يسهم في تعزيز فهمهم العملي لطبيعة السوق ومتطلباته.<br>ويُعد برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية أحد المبادرات النوعية التي تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف بناء منظومة متكاملة تدعم الوسطاء المواطنين، وتمكّنهم من تأسيس شركات عقارية مستدامة، وتعزز من دورهم في دفع نمو القطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية.</p>

«أراضي دبي» تؤهل الكفاءات الوطنية عبر حاضنة الشركات العقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أدين، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن توسيع شراكتها مع "كريم باي"، منصة المدفوعات ‏الرقمية التابعة لشركة "كريم".‏‎ ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة استمراراً لشراكة استراتيجية امتدت لأكثر من ثماني سنوات، ستدعم أدين من خلالها توسع "كريم باي" ‏في مجال الخدمات المالية سريعة النمو في دولة الإمارات، بما يتيح للعملاء إجراء حوالات دولية إلى أوروبا والشرق ‏الأوسط وجنوب آسيا وغيرها من الوجهات. وتقدم أدين بموجب هذه الشراكة منظومة مدفوعات متكاملة صُممت لرفع ‏مستوى الأداء والثقة والمرونة التشغيلية، ودعم النمو المستدام على المدى البعيد.‏‎ ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم منصة أدين في تمكين "كريم باي" من توحيد عمليات التسوية وتسهيل إصدار التقارير في إطار موحّد، بما يحسّن ‏الكفاءة التشغيلية ويعزز وضوح المعاملات. كما يدعم هذا التعاون تعزيز أداء المدفوعات عبر زيادة معدلات إتمام ‏المعاملات ونسب الموافقة، بالاعتماد على بنية تحتية آمنة وقادرة على التوسع تم تطويرها لتوفير المرونة والاستدامة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على الشراكة، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: "تعد خدمة كريم باي ‏جزءاً أساسياً من خطط النمو للشركة، ومن الطبيعي أن نواصل دعمها ضمن تعاوننا المستمر". وأضاف: "ومع استمرار ‏تطور الحوالات المالية في دولة الإمارات وانتقالها من القنوات التقليدية إلى الرقمية، تسهم منصتنا المتكاملة في تقليل التعقيد ‏التشغيلي، مع توفير تجارب سهلة للدفع تعزز ثقة العملاء وتدعم نمو خدمة كريم باي‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "تتمثل مهمتنا في كريم باي في تسهيل الخدمات المالية وتقديم ‏طريقة أوضح وأكثر كفاءة لإدارة الأموال. نعمل في سوق تنافسي سريع التطور في دولة الإمارات، وهذا ما يحفزنا على ‏الابتكار والتطور المستمر. ومع تعزيز تعاوننا مع أدين، نضمن استمرار سرعة وموثوقية خدمة الحوالات المالية لدينا مع ‏توسعنا في الأسواق العالمية. عملاؤنا يعتمدون علينا في دعم عائلاتهم، ولذلك نحرص على أن تكون كل عملية تحويل ‏سهلة ومناسبة من حيث التكلفة وخالية من التعقيد‎".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خدمة "كريم باي" تتيح حالياً إجراء حوالات دولية من دولة الإمارات إلى أكثر من 35 دولة عبر تطبيق كريم، ‏ويتم تقديم الخدمة بالشراكة مع لولو للصرافة، المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي‎.‎</div></p>

شراكة بين أدين و"كريم باي" لتعزيز خدمات الحوالات المالية الرقمية في ‏الإمارات

<p class='article-text'><br>نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل بعنوان «المسار المهني»، ضمن برنامج «مهنتي»، إحدى المبادرات النوعية، التي يطلقها المصرف لطلبة الجامعات والكليات في الدولة.<br>وتهدف الورشة إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية، تؤهلهم لبناء مسارات مهنية ناجحة، من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل، يجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي، بما يعكس التزام المصرف بدعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية.<br>وقالت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي: «نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم مبادرات نوعية مثل برنامج «مهنتي»، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والخبرة العملية اللازمة. وتمثل ورشة «المسار المهني» محطة مهمة في تعريف الطلبة بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام بفاعلية في مستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني».<br>وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المعرفية والمهنية، تضمنت تقديم نبذة شاملة حول الصيرفة الإسلامية، وتاريخ القطاع المصرفي ووظائفه وأنواعه، إلى جانب شرح متكامل لمفهوم المصارف الإسلامية، كما تم تعريف الطلبة برؤية ورسالة وقيم مصرف الشارقة الإسلامي، بما يعزز فهمهم للبيئة المصرفية وثقافتها المؤسسية. وركزت الورشة على تزويد الطلبة بأدوات عملية، تسهم في بناء مستقبلهم المهني، حيث تم تدريبهم على مهارات تحديد الأهداف، وأساليب التواصل الفعّال، إلى جانب تقديم إرشادات تطبيقية لاجتياز مقابلات العمل، وآليات التقديم على الوظائف بأسلوب احترافي، يعكس جاهزيتهم لسوق العمل.</p>

مصرف الشارقة الإسلامي ينظم ورشة «المسار المهني»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ستيلانتس الشرق الأوسط عن إطلاق مبادرة “‏Drive for Local Business‏”، والتي تتيح لاستخدام المركبات مجانًا لفترة ‏قصيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعية في دولة الإمارات، و تهدف المبادرة لدعم استمرارية أعمال هذه الشركات خلال ‏هذه الفترة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد المبادرة من ‏‎14‎‏ أبريل إلى ‏‎14‎‏ مايو، حيث تدعو ستيلانتس الشركات المحلية ورواد الأعمال والمؤسسات المجتمعية إلى ‏التقديم للاستفادة من إحدى مركباتها، سواء لنقل البضائع، أو الوصول إلى العملاء، أو إدارة العمليات اليومية. وتهدف هذه ‏المبادرة إلى تقديم دعم عملي وفوري على أرض الواقع عند الحاجة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رهام الديدي، رئيسة الاتصال المؤسسي في ستيلانتس الشرق الأوسط: تُعد الشركات المحلية جوهر مجتمعاتنا، ودعمها ‏يمثل أولوية بالنسبة لنا. إذ تلعب حلول التنقل دورًا أساسيًا في العمليات اليومية، سواء في توصيل الطلبات، أو الوصول إلى ‏العملاء، أو إدارة الخدمات اللوجستية. ومن خلال مبادرة ستيلانتس  ‏Drive for Local Business، نسعى لتقديم دعم عملي ‏يُحدث فرقًا حقيقيًا، وأن نكون داعميين لهذه الفئات بطريقة مفيدة ومرتبطة باحتياجات أعمالهم الفعلية.”‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل أسطول سيارات الركاب ‏PEUGEOT 3008‎‏ و ‏PEUGEOT 5008‎‏ وJeep Wrangler Rubicon‏ وJeep Commander، ‏بالإضافة إلى ‏RAM Tungsten‏ و ‏RAM Rebel‏ وستُقدّم جميع المركبات دون أي تكلفة لمدة سبع أيام، مع خزان وقود ممتلئ.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المُبادرة الشركات والمؤسسات المجتمعية في دولة الإمارات التي تمتلك رخصة تجارية سارية، وتعمل منذ 12 شهرًا على ‏الأقل، وقادرة على إثبات حاجتها الواضحة لدعم التنقل. وسيتم تقييم الطلبات بناءً على طبيعة الاستخدام ومدى ملاءمتها، مع ‏تخصيص المركبات وفقًا لتوفرها‎.‎</div></p>

مبادرة لاستخدام المركبات مجانًا دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

<p class='article-text'>أصدرت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025، والذي يستعرض نتائج قابلة للقياس تحققت من خلال مبادرات شملت مختلف أنشطة المجموعة، ما يعكس مسار نموها طويل الأمد وتطور محفظتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويحمل التقرير عنوان: «صناعة الأثر عبر الابتكار: 30 عاماً من النمو والمرونة»، مقدماً رؤية موسعة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة، تشمل قطاعات العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والخدمات والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وتم إعداد التقرير بما يتماشى مع أطر الاستدامة المعتمدة على صعيد الدولة والعالم، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لسوق دبي المالي، لضمان توافقه مع الأطر التنظيمية المعتمدة، وأجندات الاستدامة الوطنية، وأولويات المجموعة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>الحوكمة المؤسسية</b></p><p class='article-text'>وقال محمد سعيد الرقبا﻿ني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: «ويرتكز هذا التقدّم على نهج متين في الحوكمة المؤسسية، يواصل توجيه مسار الاستدامة لدى المجموعة. التي تولي أهمية كبيرة للحوكمة والرقابة والتعلم المستمر. لقد عززت دبي للاستثمار خلال الأعوام الماضية الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وطوّرت عملياتها الداخلية، بالإضافة إلى مواءمة نهجها مع الأولويات الوطنية، مثل «نحن الإمارات 2031»، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050. وتواصل دبي للاستثمار التزامها بخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد، والمساهمة الإيجابية في المجتمعات والاقتصادات التي تنشط ضمنها، عبر الجمع بين الحوكمة الرشيدة، والابتكار، والاستثمار المسؤول».</p><p class='article-text'><b>الطاقة المتجددة</b></p><p class='article-text'>واصلت دبي للاستثمار خلال عام 2025 مواءمة نموها الاستراتيجي مع مسؤوليتها البيئية، محققة تقدماً ملموساً في اعتماد الطاقة المتجددة والارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة، وإدارة الانبعاثات عبر الشركات التابعة لها. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة10438 جيجا جول، بدعم من مساهمات عدد من الشركات التابعة، من بينها «المجمّع» وهي جمعية ملاك معتمدة من هيئة التنظيم العقاري (RERA) وشركة لإدارة المجتمعات السكنية و«الإمارات للزجاج» الشركة الرائدة في تصنيع الزجاج المعماري عالي الأداء. وعلى الصعيد التشغيلي، عزز «مصنع الإمارات للسحب» كفاءة الطاقة من خلال تركيب 20 وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع رئيسية ضمن منشأته.</p><p class='article-text'>واستكمالاً لهذه المبادرات، عززت كل من «السعودية الأمريكية للزجاج» وهي شركة رائدة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح المعالج ومصنع الإمارات للسحب إدارة الانبعاثات وكفاءة الطاقة عبر برامج الصيانة الوقائية، والمراقبة الفورية للمعدات، وتحسين جداول التشغيل، وتعزيز ضوابط الأفران وعمليات الإنتاج. وعلى مستوى المجموعة، شكّل استكمال إعداد جرد انبعاثات غازات الدفيئة خلال العام أساساً لوضع خريطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات، تتماشى مع الطموحات الوطنية في مجال العمل المناخي.</p><p class='article-text'><b>المياه</b></p><p class='article-text'>شهد استهلاك المياه تحسناً عام 2025، مع تسجيل انخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر شركات المجموعة. وفي مجمّع دبي للاستثمار تمت معالجة 17.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي عبر محطة المعالجة الخاصة به، ما أسفر عن إنتاج أكثر من 16.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لاستخدامها في أعمال تنسيق الحدائق. كما سجّل مجمّع دبي للاستثمار معدل إعادة تدوير نفايات بلغ 21%، في خطوة تعزز تركيزه على كفاءة استخدام الموارد وتبني ممارسات الإدارة الدائرية للمخلفات، كما واصلت دبي للاستثمار تعزيز حضورها البيئي من خلال مبادرات التشجير، عبر زراعة 1,200 شجرة، شملت 100 شجرة غاف و1,150 شجرة من نوع الكونكاربس، ما يساهم في دعم التنوع البيولوجي المحلي وتطوير المشهد الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>الكفاءة والتمكين</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاجتماعي، واصلت دبي للاستثمار تعزيز بيئة عمل شاملة، قائمة على الكفاءة والتمكين وخلال عام 2025، قدّمت المجموعة أكثر من 27270 ساعة تدريبية، شملت برامج تطوير القيادات، وبناء القدرات الفنية، إلى جانب 500 ساعة تدريبية متخصصة في مجال الاستدامة، دعماً لتنمية المهارات على المدى الطويل عبر عملياتها المتنوعة. كما واصلت جهود التوطين تحقيق تقدم ملحوظ، مع وجود 83 موظفاً إماراتياً ضمن القوى العاملة، فيما حافظت عناصر الصحة والسلامة المهنية على مكانتها كركيزة أساسية، مع تطبيق كامل بنسبة 100% لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتسجيل صفر وفيات بين الموظفين والمتعاقدين خلال العام المنصرم.</p><p class='article-text'>وخارج نطاق بيئة العمل، عززت المجموعة التزامها برفاه المجتمع عبر مبادرات ركزت على التعليم، والصحة، والاستدامة البيئية، والعمل الإنساني. وشملت هذه البرامج حملات التبرع بالدم والتطعيم، والفحوصات الصحية للموظفين، وحملات التوعية، ومبادرات التشجير، مع مساهمة الموظفين بما مجموعه 460 ساعة تطوعية خلال العام، ما يجسد التزاماً عملياً ومستداماً بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.</p>

رؤية شاملة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة للمجموعة:

«دبي للاستثمار» تصدر تقريرها حول الحوكمة البيئية وحوكمة الشركات لعام 2025

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت «سند»، المجموعة العالمية المتخصصة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش. م. ع، عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي غير مسبوق عام 2025، بإيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخها بلغت 7 مليارات درهم، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 41% مقارنة بعام 2024.<br>مرونة <br>وقال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة سند: «يعكس أداء سند في عام 2025 قوة استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا. فنحن لا نحقق نمواً فحسب، بل نؤسس بنية تحتية عالمية ومستدامة تخدم قطاع الطيران من أبوظبي إلى العالم، وتعزز مكانة الإمارة كلاعب محوري في منظومة الطيران العالمية».<br>وأكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذا الأداء يأتي في وقت تشهد فيه صناعة الطيران تحديات كبيرة على مستوى الطاقة الاستيعابية العالمية لصيانة المحركات، مضيفاً: «يعكس الأداء ثقة مصنعي المحركات وأكثر من 80 عميلاً حول العالم بخدماتنا. فخلال عام 2025، واصلت سند تعزيز حلول تشغيل المحركات، وتوقيع شراكات طويلة الأجل، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات البشرية انطلاقاً من أبوظبي، لتصبح اليوم منصة عالمية متكاملة لا تكتفي بتلبية الطلب، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران».<br>صيانة <br>في ظل سعي شركات الطيران إلى إطالة العمر التشغيلي لأساطيلها، ومع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، شهد الطلب على خدمات صيانة المحركات نمواً متسارعاً، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. واستجابةً لذلك، عززت «سند» خلال عام 2025 قدراتها التشغيلية، منفذةً 230 عملية صيانة للمحركات في مراكزها في أبوظبي و العين، مقارنة بـ161 محركاً في العام السابق.وجاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على محركات Trent 700 وV2500 وLEAP وGEnx، حيث استثمرت الشركة نحو 100 مليون درهم لتوسيع طاقتها الاستيعابية، وتطوير إجراءاتها التشغيلية، وتعزيز قدرات الإصلاح في منشآتها الحديثة في أبوظبي والعين، بما يضمن استدامة النمو وموثوقية الخدمات المقدمة.<br>كما شهد العام الماضي انضمام 24 عميلاً جديداً إلى قاعدة عملاء «سند»، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركات تصنيع المحركات في خطوات تعزز حضور الشركة في أسواق آسيا والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، بلغ سجل العقود الآجلة 38 مليار درهم، موفراً رؤية واضحة لنمو الإيرادات على مدى العقود الثلاثة المقبلة. وعلى الصعيد الوطني، أبرمت «سند» شراكة استراتيجية مع شركة «أمروك» التابعة لمجموعة طيران أبوظبي، أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع وتيرة النمو، لترسخ مكانتها كشريك عالمي مستقل وموثوق لأكثر من 80 مشغلاً ومؤجراً وشركة طيران حول العالم.<br>استثمار استراتيجي <br>وحققت «سند» تقدماً محورياً في مشروع مركز صيانة محركات (جي تي أف) في مدينة العين. فقد وقعت اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع شركة مطارات أبوظبي لتطوير المركز، إلى جانب وحدتي اختبار ومرافق للتوسعة المستقبلية ضمن مجمع العين لصناعة الطيران.<br>كما أرست عقد تصميم وتطوير وحدتي اختبار المحركات مع شركة «سافران»، ليضم المركز وحدتين بمساحة 12×12، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 محرك سنوياً، حيث سيصبح الأكبر من نوعه في المنطقة.<br>كما واصلت «سند» تطوير أعمال إدارة الأصول، موحِّدةً بين الاستحواذ على المحركات، وبيع مكونات المحركات، وخدمات الصيانة ضمن منصة متكاملة. وخلال عام 2025، باعت الشركة نحو 7000 مكون عبر 46 موقعٍ عالمياً، ووقّعت عقد بيع بقيمة 400 مليون درهم مع «آيركاب» لتوفير أكثر من 6000 مكون عالي الطلب. كما استحوذت «سند» على 10 محركات خلال العام، مع خطة لضم 20 محركاً إضافياً في 2026، واستثمرت حتى الآن 92 مليون درهم ضمن التزام استثماري إجمالي يبلغ 367 مليون درهم لتوسيع محفظتها من المحركات الحديثة.<br> توطين<br>وإيماناً بأن رأس المال البشري هو الأساس لأي نمو مستدام، واصلت «سند» الاستثمار في كوادرها، لترتفع قواها العاملة إلى 855 بتعيين 306 موظفاً جديداً إلى نهاية 2025، بنمو 42% وبنسبة توطين بلغت 36% مقارنة بـ23.1% في 2022. وأطلقت الشركة مجموعة مبادرات نوعية لتطوير المواهب الوطنية، من بينها استقطاب 30 متدرباً مواطناً بالتعاون مع «بوليتكنيك أبوظبي»، وتنفيذ برنامج تبادل تقني مع (رولز رويس) في المملكة المتحدة، وتخريج الدفعة الثانية من برنامج «قادة سند للمستقبل» بالتعاون مع جامعة «إمبري-ريدل»، إلى جانب إطلاق الدفعة الثالثة من هذا البرنامج.وتتويجاً لجهودها المؤسسية، نالت «سند» شهادتي ISO 9001:2015 وISO 30414:2018، تأكيداً لالتزامها بأعلى معايير الجودة وإدارة رأس المال البشري.<br> الريادة<br>ومع دخولها عام 2026، تمضي «سند» بثقة نحو فصل جديد من النمو، مستندةً إلى سجل عقود قوي، وبنية تحتية متقدمة، وشراكات عالمية راسخة. وبهذا، تواصل الشركة تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصيانة وهندسة الطيران، وترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل صناعة الطيران العالمية.</p>

نمو استثنائي لأعمال الصيانة وإدارة الأصول

«سند» تحقق إيرادات قياسية بقيمة 7 مليارات درهم في 2025

<p class='article-text'><br>كشفت شركة جميرا، التابعة لدبي القابضة، عن إطلاق برنامج تجديد متكامل لفندق جميرا برج العرب، يُنفذ على مراحل بهدف الحفاظ على إرثه العريق وتعزيز مكانته كأيقونة وأحد أبرز رموز الضيافة الفاخرة عالمياً.<br>وبعد أكثر من 25 عاماً من التشغيل منذ افتتاحه عام 1999، سيخضع الفندق لعملية تطوير شاملة تشمل تحديث ديكوراته الداخلية مع الحفاظ على هويته المعمارية الفريدة، التي جعلته أيقونة مستوحاة من شراع السفينة وواحداً من أبرز معالم أفق دبي.<br>ومن المقرر أن تستمر أعمال التجديد نحو 18 شهراً، تحت إشراف مهندس التصميم الداخلي تريستان أوير، المعروف بأسلوبه الذي يجمع بين الحرفية الدقيقة والرؤية المعاصرة، في خطوة تهدف إلى صون القيمة الثقافية والتاريخية للفندق مع تطوير تجربته الفاخرة.<br>ويُعد أوير من أبرز الأسماء في عالم التصميم الداخلي، حيث أسس استوديوه الخاص في باريس، وعمل سابقاً إلى جانب مصممين بارزين مثل فيليب ستارك وكريستيان ليايغر، كما أشرف على مشاريع عالمية مرموقة، من بينها فندق دو كريون.<br>من جانبه، أكد توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: «أن برج العرب لا يمثل مجرد معلم معماري، بل يجسد طموحاً وإبداعاً استثنائيين، حيث واصل على مدى 27 عاماً تقديم تجارب ضيافة استثنائية بنفس الشغف والمعايير العالمية التي تميّزه عن غيره، مشيراً إلى أن برنامج التجديد يشكل فصلاً جديداً في مسيرته، ويعزز مكانته ضمن مجموعة «جميرا آيكونز» التي تضم أبرز الوجهات الفريدة في محفظة الشركة».<br>وقال تريستان أوير، مهندس التصميم الداخلي المسؤول عن برنامج التجديد: «إن تكليفي ببرنامج تجديد جميرا برج العرب الأيقوني، كأول مشروع من هذا المستوى في دبي، يعني لي الكثير نظراً لما يمثله هذا المعلم من مكانة رفيعة وحضور راسخ في المنطقة. والمضي قدماً في الحفاظ على إرثه يتطلب التزاماً عالياً واهتماماً بأدق التفاصيل، وهو ما يجعله شرفاً ومسؤولية في آن واحد». <br>ويضم الفندق 198 جناحاً فاخراً، تتميز بتفاصيل راقية تشمل كريستال سواروفسكي والرخام وأوراق الذهب، ما يجسد أعلى مستويات الفخامة. كما حصد العديد من الجوائز العالمية، من بينها تصنيفه كأفضل فندق مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل Travel + Leisure، إضافة إلى حصوله على تصنيف الخمس نجوم من Forbes Travel Guide عام 2023.<br>ويواصل جميرا برج العرب ترسيخ مكانته كرمز عالمي للفخامة العربية، مع سعيه الدائم لمواكبة أعلى المعايير في قطاع الضيافة.</p>

برج العرب يستعد لتجديد شامل يحافظ على الأيقونة ويعزز فخامتها

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

<p class='article-text'><br>أعلنت "باين كابيتال"، الشركة العالمية المتخصصة في الاستثمار الخاص، الاربعاء ، عن افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي - "ADGM".<br>ويسهم المكتب الجديد في تعزيز علاقات "باين كابيتال" في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويعكس التزامها المستمر بالاستثمار وعقد الشراكات ودعم النمو في القطاعات ذات الأولوية بالمنطقة.</p><p class='article-text'>ويساعد المكتب "باين كابيتال" على تقييم الاستثمار المباشر في المنطقة مع تطور الأسواق وظهور فرص استثمارية جذابة.وسوف يصبح مكتب أبوظبي مركزاً إقليمياً يدعم التعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع شبكة الشركة العالمية.<br>الوضوح <br>رحب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي -ADGM"، بانضمام باين كابيتال إلى أبوظبي العالمي في وقت تواصل فيه الشركات المالية العالمية الرائدة ترسيخ إستراتيجيات نموها الإقليمية في أبوظبي، ويجسّد ذلك توافقاً مهماً مع الأسواق التي تتميز بالوضوح التنظيمي والقوة المؤسسية والاستقرار على المدى البعيد، لافتاً إلى أن أبوظبي العالمي يوفر ذلك الأساس، حيث يجمع بين إطار قانوني متين، وإمكانية الوصول إلى رأس مال وفير ويتسم بالصبر، ونظام مصمم لدعم المستثمرين العالميين على نطاق واسع. وأضاف معاليه ، أن حضور باين كابيتال يعزز دور أبوظبي منصة تربط رأس المال الدولي بالفرص الإقليمية، وتتأسس فيها الشراكات بعيدة بثقة.<br>شراكات راسخة<br>وقال ديفيد غروس، الشريك الإداري في باين كابيتال، إن الشركة بنت على مدى عقود، شراكات راسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مستندة إلى قيم مشتركة، ورؤية طويلة الأمد، وإيمان راسخ بالدور المحوري والمتنامي للمنطقة في منظومة رأس المال العالمي وبناء الشركات، مشيرا إلى أن التواجد في أبوظبي يعد خطوة طبيعية، وذلك من خلال تعزيز قدرة الشركة على خدمة المستثمرين، ودعم شركات المحفظة الاستثمارية لديها.وأضاف أنه بصفتها مركزاً مالياً عالمياً برؤية واضحة وبيئة تنظيمية قوية وترابط إستراتيجي، توفر أبوظبي منصة مثالية لتعميق حضور الشركة.<br>و قال توم سارجنت، الشريك ورئيس علاقات المستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في باين كابيتال، إن العديد من المؤسسات الرائدة في المنطقة هم من المستثمرين على المدى البعيد في صناديق "باين كابيتال"، وقد تطورت هذه العلاقات بمرور الوقت إلى تعاون إستراتيجي أوسع، ويعزز مكتب أبوظبي قدرتها على العمل مع شركائها في جميع أنحاء المنطقة.<br>ويأتي افتتاح مكتب "باين كابيتال" بعد شراكتها الإستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن مجمَّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي، مما يعكس التزام الشركة بدعم تطوير الجيل التالي من البنية التحتية والخدمات المالية، والمساهمة في تعزيز النمو المستمر للمنظومة الاستثمارية في المنطقة.<br>ويعزز المكتب جهود الشركة في تكوين رأس المال، ويدعم العلاقات طويلة الأمد مع المستثمرين الإقليميين عبر منصة "باين كابيتال" الاستثمارية العالمية، كما سيدعم توسّع ونمو شركات مختارة من محفظة "باين كابيتال" في الشرق الأوسط، مما يسهم في ربط هذه الشركات برؤوس الأموال والعملاء والمواهب والشركاء الإستراتيجيين في المنطقة، مع التركيز على القطاعات التي تتماشى مع الأولويات الإقليمية، مثل الطيران، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية.</p>

اقتصاد الإمارات