<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 مسارات أساسية لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواصلة النمو وتقليص انعكاسات التوترات الإقليمية ترتكز على إدارة الصدمة وحماية السيولة، وتوجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، ومنح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لدراسة حديثة صادرة عن الوزارة، فقد تصدر الأوليات دعم القدرة المالية للشركات، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في قطاعات أساسية متضمنة التجارة والسياحة واللوجستيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسمت الدراسة المسار الأول خلال العام الجاري فيما يعرف بإدارة الصدمة وحماية السيولة، وذلك عبر مواصلة تقديم حزم المتابعة والدعم الانتقائية، والتي تركز على تسهيل التمويل العامل للشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.</div></p><p class='article-text'>وتوفير آليات ضمان أو مشاركة مخاطر مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، كما يتطلب ذلك تسريع إجراءات التخليص والموانئ، وتحديث خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية مع وضع خطط زمنية ومؤشرات أداء للتنفيذ.</p><p class='article-text'>بينما حددت المسار الثاني لينفذ ما بين عامي 2026 و2027 بضرورة توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، وتعزيز دور الفجيرة في منظومة الطاقة واللوجستيات، وربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ببرامج تصدير قطاعية.</p><p class='article-text'>كما يجب دعم القطاعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والخدمات المالية المرتبطة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ألقت الدراسة الضوء على أهمية المحور الثالث خلال السنوات المقبلة المتمثل في منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتعميق القيمة المضافة المحلية وربط الحوافز بنتائج قابلة للقياس في الإنتاجية والتصدير والمحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الدراسة عدداً من التحديات على بعض مكونات الاقتصاد المحلي والفرص المتاحة لتخطي تلك التحديات والتي شملت تأثيرات الاضطراب على أنشطة الطاقة والتجارة والتي يجب معها تعزيز طرق التجارة البديلة وفي مقدمتها إمارة الفجيرة، إلى جانب تحديات ضغط السيولة وكلفة المدخلات على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب معها حماية الوظائف وسلاسل الإمداد عبر خطط التمويل المؤقت والمشروط باستمرارية النشاط. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التحديات التي تضمنتها الدراسة التباطؤ المنعكس على قطاع الطيران والسياحة والتي يجب مقابله تعزيز الطلب المحلي واستحداث الأسواق البديلة.</p><p class='article-text'>وذلك عبر خطط وحملات مشتركة ومتابعة شهرية للمسافرين والأعمال إلى جانب التحديات المرتبطة بانخفاض القيمة المضافة للاقتصاد غير النفطي والتي يجب مقابله تعزيز التصنيع المتقدم وتعزيز الصادرات النوعية.</p><h2>المسارات الثلاثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إدارة الصدمة وحماية السيولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي</div></p>

ضمن دراسة طالبت بدعم مباشر للشركات الصغيرة

3 مسارات أساسية لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>أعلنت شركة بريسايت إيه آي القابضة المحدودة، الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، على الرغم من ظروف التشغيل الإقليمية المتغيرة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، سجلت بريسايت نمواً في الإيرادات بنسبة 36.1% على أساس سنوي لتصل إلى 713.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37.4% إلى 143.7 مليون درهم، وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.2% ليصل إلى 116.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، زادت إيرادات بريسايت بنسبة 28.9% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23.2% إلى 302.7 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 19.5% إلى 250.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة إيرادات بريسايت على مستوى عالٍ من الوضوح وقابلية التنبؤ، إذ شكلت العقود متعددة السنوات نسبة 93.5% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت محفظة الأعمال المجدولة 4.9 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون، مع النقد وما في حكمه بقيمة 2.0 مليار درهم، وتدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 14.3 مليون درهم خلال الربع.</p><p class='article-text'>وحظي نمو الإيرادات خلال هذا الربع بدعم من التحويل الفعال لمحفظة الأعمال المتراكمة إلى إيرادات، ومن تجديدات واتفاقيات محلية جديدة بقيمة 2.5 مليار درهم، شملت منصات وطنية بالغة الأهمية وعمليات نشر جديدة في مجالات السلامة العامة، ومنظومات الأمن والدفاع غير التقليدية، والتنقل، والجمارك، والتدقيق.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد معدل التجديد البالغ 100% عبر البرامج الوطنية الرئيسية الدور المحوري لحلول بريسايت وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع العملاء، فيما يعكس اتساع نطاق حالات الاستخدام الجديدة استمرار قدرتها على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي عبر البيئات الحكومية وبيئات المؤسسات.</p><p class='article-text'>وحافظ زخم الأعمال الدولية على قوته أيضاً، مع ارتفاع الإيرادات الدولية بنسبة 19.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وبنسبة 39.9% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. وشكلت الأسواق الدولية 26.7% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2026، مقارنة بنسبة 24.6% في الفترة نفسها من العام السابق.</p>

250.7 مليون درهم أرباح «بريسايت»في الربعين بنمو 19.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات التسليمات لدى شركتي «إيرباص» و«بوينغ» أن 5 شركات إماراتية تسلمت 40 طائرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بواقع 20 طائرة من كل شركة، في مؤشر على استمرار توسع أساطيل الناقلات الإماراتية وتنوع احتياجاتها بين طائرات الركاب ذات الممر الواحد والبدن العريض وطائرات الشحن. </div></p><p class='article-text'>وبحسب جداول تسليمات الشركات المصنعة، توزعت التسليمات بين خمس شركات وجهات إماراتية، تصدرتها طيران الإمارات بـ17 طائرة، منها 11 طائرة من «إيرباص» و6 طائرات شحن من «بوينغ» لتستحوذ على 42.5% من إجمالي التسليمات في الإمارات، تلتها دبي لصناعة الطيران بـ13 طائرة من «بوينغ».</p><p class='article-text'>فيما تسلمت العربية للطيران 7 طائرات من «إيرباص»، والاتحاد للطيران طائرتين، بينما حصلت فلاي دبي على طائرة واحدة من «بوينغ». وبذلك استحوذت طيران الإمارات وحدها على 42.5% من إجمالي التسليمات الإماراتية من الشركتين خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إيرباص»، تسلمت ثلاث شركات طيران إماراتية 20 طائرة جديدة حتى نهاية يوليو 2026، تصدرتها طيران الإمارات بـ11 طائرة من طراز A350-900، فيما جاءت العربية للطيران في المرتبة الثانية بـ7 طائرات من طراز A320neo، وحلت الاتحاد للطيران ثالثة بطائرتين من طراز A350-1000.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت تسليمات طيران الإمارات من طائرات A350-900 بين مارس ويوليو، في حين بدأت تسليمات العربية للطيران في أبريل وتواصلت حتى يوليو، بينما تسلمت الاتحاد للطيران طائرتيها في مارس وأبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت طيران الإمارات بذلك على 55% من إجمالي طائرات «إيرباص» التي تسلمتها الشركات الإماراتية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بينما شكلت طائرات A350، التي تسلمتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران، 13 طائرة، بما يعادل 65% من إجمالي التسليمات الإماراتية من «إيرباص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التركيبة طبيعة احتياجات الناقلات الإماراتية، إذ تركز طيران الإمارات والاتحاد للطيران على الطائرات عريضة البدن المناسبة للرحلات طويلة المدى، بينما تركز العربية للطيران على طائرات الممر الواحد ذات الكفاءة التشغيلية والملائمة لشبكاتها الإقليمية والدولية.</div></p><h2>20 طائرة من «بوينغ»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات «بوينغ» حتى 31 يوليو 2026 تسليم 20 طائرة إلى جهات إماراتية، توزعت بين طائرات الركاب من طراز 737 MAX وطائرات الشحن 777F.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي لصناعة الطيران في مقدمة الشركات الإماراتية المستلمة من «بوينغ»، بإجمالي 13 طائرة، فيما تسلمت طيران الإمارات 6 طائرات شحن من طراز 777F، بينما حصلت فلاي دبي على طائرة واحدة من طراز 737 MAX.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز طائرات الشحن ضمن تسليمات «بوينغ» إلى السوق الإماراتية، مع حصول طيران الإمارات على ست طائرات 777F خلال الفترة، في مؤشر على أهمية قطاع الشحن الجوي ضمن خطط الناقلة، ودور الإمارات المتنامي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تعكس تسليمات 737 MAX استمرار الطلب على طائرات الممر الواحد، التي توفر كفاءة تشغيلية واقتصادية وتتيح للناقلات توسيع شبكاتها على المسارات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع في التسليمات طبيعة سوق الطيران في الدولة، التي تجمع بين ناقلات عالمية تعتمد على أساطيل عريضة البدن لتشغيل شبكات طويلة المدى، وشركات طيران منخفضة التكلفة تعتمد بدرجة أكبر على طائرات الممر الواحد، إلى جانب منظومة متنامية لخدمات تأجير الطائرات وإدارة الأصول والشحن الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية السوق الإماراتية بالنسبة إلى «إيرباص» و«بوينغ»، في ظل الخطط التوسعية لشركات الطيران الوطنية وزيادة الطلب على السفر الجوي والشحن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290899.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الناقلات الوطنية تتسلم 40 طائرة من «إيرباص» و«بوينغ» في 7 أشهر

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكة تذكارية من الفضة، بمناسبة يوم الشباب العالمي، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في صياغة المستقبل وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ وزن المسكوكة التذكارية 60 غراماً، ويتضمن وجهها الأمامي صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب مقتطف من إحدى قصائده الخالدة «يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود»، تعبيراً عن رؤيته الراسخة في تمكين الأجيال الشابة.</div></p><p class='article-text'>وحثّهم على المبادرة والعمل والمشاركة في بناء الوطن، بينما يحمل وجهها الخلفي صورة مبنى المصرف المركزي، إلى جانب القيمة الاسمية البالغة 50 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُعلن المصرف المركزي لاحقاً عن موعد طرح المسكوكة، وآلية الحصول عليها عبر موقعه الإلكتروني وقنواته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p>

«المركزي» يُصدر مسكوكة في يوم الشباب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً والمركز الـ51 عالمياً في تصنيف أفضل الدول للمسافرين المتقاعدين لعام 2026، الصادر عن شركة «فايربيرد تورز»، والذي شمل 100 دولة حول العالم. </div><div data-empty="false">واعتمد التصنيف على 7 مؤشرات رئيسية لتقييم مدى ملاءمة الدول للمسافرين الأكبر سناً، تشمل نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وخصومات كبار السن في المتاحف، وخصومات النقل العام المتاحة للزوار، وقابلية المشي، والرعاية الصحية، والسلامة، إلى جانب التجارب الثقافية والغذائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن كل دولة حصلت على ترتيب من 1 إلى 100 في كل نقطة بيانات، ثم جُمعت هذه الترتيبات لتحديد النتيجة الإجمالية، مع كون الدرجة الأقل أفضل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الجدول أن الإمارات حققت مجموعة من النتائج اللافتة في عدد من المؤشرات، أبرزها قابلية المشي، والرعاية الصحية، والسلامة، والنقل العام، والمشهد الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الإمارات على 5 نقاط من أصل 5 في مؤشر قابلية المشي، وهي أعلى درجة ممكنة في هذا المؤشر، الذي يقيس مدى سهولة تنقل المسافر سيراً على الأقدام في عاصمة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الخدمات والمعالم. ويصنف التقرير قابلية المشي على مقياس من 1 إلى 5. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت الإمارات على 39.60 نقطة في مؤشر الرعاية الصحية، وهو أحد المؤشرات الرئيسية في تقييم مدى ملاءمة الوجهة للمسافرين الأكبر سناً، إذ يقيس التقرير جودة وأمان البنية التحتية للرعاية الصحية ويستند إلى ترتيب عالمي لجودة النظام الصحي. </div></p><p class='article-text'>مؤشر السلامة<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر السلامة، اعتمد التقرير على مزيج من مؤشر السلام العالمي ومؤشر الجريمة، باعتبارهما مقياساً مشتركاً لمدى أمان الوجهة للمسافرين الأكبر سناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن السلامة كانت العامل الأكثر تأثيراً في الترتيب النهائي، إذ يمكن للأداء الضعيف في مؤشرات السلامة أن يخفض ترتيب الدولة رغم امتلاكها مزايا قوية في مجالات أخرى مثل المتاحف أو المطاعم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في النقل العام، فركز التقرير على الخصومات التي يمكن للمسافرين المتقاعدين الزائرين الحصول عليها فعلياً، وليس الخصومات المخصصة للمقيمين فقط، وهي نقطة اعتبرتها الدراسة عاملاً مهماً في تقييم مدى ملاءمة الوجهة للسائح المتقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الإمارات بصورة خاصة في مؤشر التجارب الثقافية والغذائية، إذ جاءت في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، بإجمالي 469 نجمة، خلف فرنسا التي تصدرت بـ641 نجمة. وتفوقت الإمارات في هذا المؤشر على إيطاليا التي سجلت 376 نجمة، واليابان بـ351 نجمة، وألمانيا بـ336 نجمة. </div></p><p class='article-text'>موقع التراث<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس التقرير هذا المؤشر من خلال عدد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو إلى جانب عدد المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان، بهدف قياس عمق التجارب الثقافية والغذائية المتاحة للمسافرين الأكبر سناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف التصنيف عن مؤشرات التقاعد التقليدية التي تركز على تكلفة المعيشة أو شروط الإقامة والتأشيرات، إذ تقيس «فايربيرد تورز» مدى ملاءمة الدولة للسائح المتقاعد الذي يزورها، وليس للشخص الذي يعتزم الانتقال إليها والإقامة فيها بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت اليابان التصنيف العالمي بإجمالي 71 نقطة، تلتها ألمانيا بـ133 نقطة، ثم إسبانيا وسلوفينيا وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود صدارة اليابان إلى أدائها القوي عبر مجموعة من المؤشرات، من بينها ارتفاع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، والرعاية الصحية والسلامة وقابلية المشي والتجارب الثقافية.</div></p>

أفضل وجهات سفر المتقاعدين.. الإمارات تتصدر عربياً والـ51 عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «تاتا» الهندية تنحي رئيس مجلس إدارتها ناتاراجان شاندراسيكاران، بانتهاء ولايته في فبراير المقبل، ما تسبب في فقدان الشركات التابعة لها مليارات الدولارات من قيمتها السوقية الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقادت شركة «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز» تراجعات المجموعة في بورصة بومباي، حيث شهد سهمها أكبر هبوط يومي منذ أكثر من شهرين. كما امتدت الخسائر لتشمل أسهم «تاتا موترز» و«تاتا ستيل» و«تاتا كونسيومر».</p><p class='article-text'>وخسرت المجموعة 433 مليار روبية (4.5 مليارات دولار) من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة «تاتا» 262 مليار دولار، وهبط سهم البرمجيات «تاتا كونسلتنسي» بنسبة 3.9 % في بومباي.</p><p class='article-text'>وأكد شريرام سوبرامانيام، مؤسس شركة الاستشارات «إنغوفرن ريسيرش»، أن الاستقالة جاءت مفاجئة وتكشف عن عدم توافق بين صندوق «تاتا تراستس» ومجلس إدارة «تاتا سونس»، مضيفاً أن المسؤولية تقع الآن على المجلس للإسراع في اختيار خلَف.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الاستقالة المفاجئة عمق الخلاف الخفي بين الذراع الخيرية والمالكة «تاتا تراستس» والذراع التشغيلية للمجموعة، وفي ظل غياب البديل الجاهز ستكون المجموعة أمام اختبار ثقة حاد.</p>

استقالة رئيس تاتا تمحو 4.5 مليارات دولار من قيمة المجموعة

<p class='article-text'>سجلت شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» صافي ربح قدره 186 مليون دولار (682.6 مليون درهم) في النصف الأول 2026، بتراجع 18% مقارنة مع صافي ربح بقيمة 227 مليون دولار (833 مليون درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقفزت الإيرادات في النصف الأول 19% لتصل إلى 2.189 مليار دولار (8 مليارات درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد صافي أرباح الربع الثاني لعام 2026، بلغت 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، بتراجع 18% مقارنة بـ121 مليون دولار (444 مليون درهم) في الفترة ذاتها 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت إيرادات الربع الثاني 1.141 مليار دولار (4.187 مليارات درهم)، بنمو 16% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت «طلبات»، إنها تواصل التمتع بمركز مالي قوي، مدعوماً بقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة بلغت 162 مليون دولار (595 مليون درهم) خلال الربع الثاني، و266 مليون دولار (977 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني، بدأت الشركة تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي وافق عليه المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في أبريل 2026. وحتى 12 أغسطس 2026، أعادت «طلبات» شراء 108.1 ملايين سهم بمتوسط سعر بلغ 1.182 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية تقارب 35 مليون دولار (128.5 مليون درهم)، بما يمثل 0.46% من رأس المال المصدر.</p><p class='article-text'>كما أبقت الشركة على سياسة توزيع أرباح بنسبة 90% دون تغيير، ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات أرباح مرحلية عن نتائج النصف الأول من عام 2026 خلال سبتمبر 2026، على أن يتم توزيعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>أبرز النتائج</b></p><p class='article-text'>بلغ إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الربع الثاني 2.9 مليار دولار (10.65 مليارات درهم)، بارتفاع قدره 11% على أساس سنوي، أو 12% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مدفوعاً باستمرار نمو قاعدة العملاء.</p><p class='article-text'>وبعد تحييد أثر اختلاف توقيت عطلة عيد الفطر، بلغ النمو الأساسي نحو 15% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة خلال النصف الأول من 2026 إلى 5.6 مليارات دولار (20.57 مليار درهم)، بنمو 15% على أساس سنوي وفقاً لسعر صرف ثابت للعملة، متجاوزاً التوجيهات المالية الأصلية للشركة للعام الكامل، والتي تراوحت بين 11% و14%.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني إلى 2.3 مليار دولار (8.45 مليارات درهم)، بنمو قدره 5% على أساس سنوي، لتمثل 78% من الإجمالي مقارنة بـ83% في العام السابق.</p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الأسواق خارج منطقة الخليج خلال الربع الثاني إلى 642 مليون دولار (2.36 مليار درهم)، بزيادة قدرها 41%، لتشكل 22% من الإجمالي مقارنة بـ17% في العام السابق.</p><p class='article-text'>وبلغت الإيرادات 1.141 مليار دولار (4.187 مليارات درهم)، بارتفاع قدره 16% على أساس سنوي، أو 17% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، ما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المبيعة إلى إيرادات بمعدل 39% مقارنة بـ38% في العام السابق.</p><p class='article-text'>ويأتي تجاوز نمو الإيرادات نمو إجمالي قيمة البضائع المبيعة مدفوعاً بارتفاع حصة إيرادات البقالة المملوكة للشركة «طلبات مارت» وتوسع هوامش أعمال الإعلانات، وقابل ذلك جزئياً انخفاض معدلات العمولة نتيجة ارتفاع حصة البقالة والتجزئة من إجمالي قيمة البضائع المبيعة وزيادة الحوافز الداعمة لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني 147 مليون دولار (540 مليون درهم)، بانخفاض قدره 13% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المبيعة، مقارنة بـ6.4% في العام السابق.</p>

8 مليارات درهم الإيرادات بنمو 19%

682.6 مليون درهم أرباح «طلبات» في النصف الأول

<p class='article-text'><br>اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مبادرة مشتركة مع مجموعة الطنيجي للأعمال بتوفير مكاتب في مركز الطنيجي للأعمال لفروع الشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الإمارة كامتداد للمبادرة السابقة والتي تم من خلالها إتاحة مكاتب للمستثمرين المبتدئين. أكدت الدائرة على أن المبادرة تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو، وخلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية. وأشارت الدائرة إلى أنها أطلقت مسبقاً مبادرات مبتكرة من شأنها تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل إطلاق موقع إلكتروني للتوفيق بين الأعمال وتقديم الورش التأهيلية وتسهيل عملية مشاركتهم في المعارض سعياً منها لتقديم الدعم للشركاء التجاريين وتوطيد العلاقات بينهم وتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصبّ في مصلحة الأطراف المعنية وبما يخدم توجهاتها نحو تنويع مصادر الدخل وإتاحة الفرص لتنمية قطاعات اقتصادية جديدة. كما وتعمل الدائرة على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، من خلال توفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز.</p>

اقتصادية الشارقة توفر مكاتب للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار

<p class='article-text'> أعلنت الأنصاري للصرافة عن إبرام تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME"، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" ضمن فروع مختارة للشركة في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تعزز قنوات التوزيع وتدعم توجه دبي نحو إرساء منظومة تنقل أكثر ذكاء وترابطا وسهولة، بما يضمن سلاسة وصول المقيمين والزوار إلى حلول الدفع المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتقدم بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها ميزات واسعة لإجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، والتي تشمل المترو، والترام، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومواقف المركبات العامة، إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع المشتريات لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات، والاستفادة من ما يزيد على 200 عرض وخصم متنوع عبر تطبيق "nol Pay".</p><p class='article-text'>وأكد مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" عبر هذه الشراكات الإستراتيجية يدعم بشكل مباشر جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل، وتوسيع دائرة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، أن توفير هذه البطاقة يأتي انسجاماً مع توجه الشركة الرامي لتوسيع باقة خدماتها لتتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، سعيا منها لتوفير حلول عملية مبتكرة تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء بكل يسر عبر شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية.</p>

"طرق دبي" و"الأنصاري للصرافة" توسعان قنوات توفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'> بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، أعلن "شراع" إطلاق النسخة الثانية من "زمالة الشارقة لصانعات الأثر"، البرنامج المتخصص الذي يهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتطوير قدراتهن على قيادة مشاريعهن وتنميتها، بما يساعدهن على تسريع نمو شركاتهن والتوسع في أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج تدريباً عملياً وإرشاداً متخصصاً، إلى جانب ربط المشاركات بشبكات من الخبراء والمستثمرين والشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي، ويستهدف رائدات الأعمال اللاتي يقدن شركات ناشئة ومشاريع صغيرة ومتوسطة حققت مؤشرات واضحة في النمو، مثل تحقيق الإيرادات، أو توسيع قاعدة العملاء، أو تنفيذ مشاريع تجريبية، أو إبرام شراكات استراتيجية، مع الالتزام بتوسيع أعمالهن انطلاقاً من الشارقة.</p><p class='article-text'>ودعا "شراع" رائدات الأعمال ومالكات المشاريع من مختلف أنحاء دولة الإمارات ممن تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم عبر المنصة الرسمية للزمالة حتى 13 سبتمبر القادم.</p><p class='article-text'>وتستمر الزمالة ستة أشهر من أكتوبر وحتى مارس، وتشكل المشاريع التي تقودها رائدات أعمال 49 بالمائة من إجمالي المشاريع التي يدعمها المركز.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": «يرتبط نجاح الشركة بقدرة رائدة الأعمال على التطور كقائدة مع كل مرحلة جديدة من رحلة النمو. فكلما توسعت الأعمال، وكبرت فرق العمل، وازدادت مسؤولية اتخاذ القرارات، أصبحت القيادة العامل الحاسم في قدرة الشركة على مواصلة النمو، والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يشهد حضور رائدات الأعمال في منظومة "شراع" نمواً متسارعاً، وهو ما يعزز مسؤوليتنا في الاستثمار في القيادات التي ستقود الجيل المقبل من الشركات الناشئة، فالزمالة لا تقتصر على دعم نمو الشركات، وإنما تهدف إلى إعداد قيادات تمتلك الرؤية والثقة والقدرة على بناء شركات تنطلق من الشارقة إلى أسواق أوسع، وتسهم في تنويع الاقتصاد، وإتاحة فرص جديدة، وصناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الجديدة، إطلاق إطار LEAD القيادي الذي طوره «شراع»، ويركز على أربعة محاور هي: «قيادة الذات» (Lead Self)، و«تمكين الشركة» (Equip the Venture)، و«تعزيز الحضور» (Amplify Presence)، و«صناعة الأثر» (Drive Impact) ، ويساعد الإطار المشاركات على تنمية الوعي الذاتي والمرونة، وتعزيز القدرات القيادية والتشغيلية، وبناء حضور مهني أقوى، ودعم النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي أوسع.</p><p class='article-text'>كما تستفيد المشاركات من برامج "شراع" وخدماته من خلال برنامج العضوية، الذي يضم مساراً للشركات الناشئة وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وخبراء القطاعات ورواد الأعمال خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأثبتت النسخة الأولى من البرنامج نتائج ملموسة على مستوى الشركات المشاركة والقيادات النسائية التي تقودها، حيث وسعت غالبية المشاركات فرق العمل لديهن، فيما أسهم تطوير جاهزية المشاريع للاستثمار في تعزيز فرصهن للحصول على التمويل.</p><p class='article-text'>كما وفرت الزمالة للمشاركات وصولاً إلى منظومة ريادة الأعمال، أسفر عن بناء علاقات استراتيجية أفضت إلى فرص أعمال حقيقية، إلى جانب تحسن ملحوظ في الثقة بالنفس واتخاذ القرار والقدرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقيادة المشاريع نحو مراحل نمو أكثر استدامة.</p>

بتوجيهات بدور القاسمي.. "شراع" يطلق النسخة الثانية من "زمالة صانعات الأثر"

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي “RTA”، وبالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME "، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي، وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات. كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات "نول ترحال" من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة "MDX Technology Solutions ME" الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات "نول ترحال"، مما يوفر قناة إضافية للحصول على إحدى أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة "نول ترحال" إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول "nol Pay"، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.<br>وتعليقاً على هذا التعاون، قال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يساهم توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود "طرق دبي" الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي. كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: "في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع الدفع ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية. ويكمل توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً".</p>

الأنصاري للصرافة تتعاون مع "طرق دبي" لتوفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'>أطلقت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، ومقرّها أبوظبي، اليوم، أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في منطقة "ساكاي"، مُحدثةً تحولاً غير مسبوق في قطاع الكهرباء بالبلاد، عبر رفع قدرة التوليد بأكثر من 60%.</p><p class='article-text'>وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «يمثل هذا المشروع إنجازاً ذا أهمية وطنية وتاريخية، وسيسهم في رسم مستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى. كما يجسد قوة الشراكة وأهمية الوفاء بالالتزامات - إذ أُنجز خلال عشرة أشهر- وإيماننا المشترك بمستقبل أفضل للبلاد».</p><p class='article-text'>ويضم المشروع، محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميجاواط/ساعة، مما يوفر إمدادات كهربائية أكثر استقراراً بالاعتماد على الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وشُيّدت المحطة باستخدام أكثر من 80 ألف لوح شمسي و156 عاكساً كهربائياً، وسُجل خلال تنفيذها 448,880 ساعة عمل آمنة. ومن المتوقع أن يستفيد من الكهرباء التي تنتجها المحطة أكثر من 300 ألف أسرة، وأن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا التوسع الكبير، في قدرة البلاد على توليد الكهرباء، مرحلة جديدة من النمو تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات. فمن شأن مشروع ساكاي دعم الخدمات الصحية والتعليمية والعامة، وتمكين الشركات والقطاعات الصناعية من التوسع، وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار، وخلق فرص جديدة للمجتمعات في مختلف أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور فخامة الرئيس فوستين أرشينج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي "جلوبال ساوث يوتيليتيز" وشركاء المشروع.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال افتتاح المشروع، قال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «تنطلق مشاريع البنية التحتية الناجحة من رؤية مشتركة، لكن الشراكة هي التي تحول تلك الرؤية إلى واقع.</p><p class='article-text'>ونثمن التمويل الميسر الذي قدمه صندوق أبوظبي للتنمية، والذي كان عاملاً حاسماً في تمكين إنجاز هذا المشروع. وبالنسبة إلى «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في بناء شراكات راسخة في أفريقيا والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد في القارة».</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أنه بعد النجاح في إنجاز مشروعها للطاقة الشمسية في تشاد، يضيف مشروع ساكاي محطة جديدة إلى محفظة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الدولية المتنامية عبر ثلاث قارات.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاريع وشراكات تمتد في أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية، تعزز الشركة الإماراتية حضورها العالمي عبر تطوير بنية تحتية نوعية للطاقة تسهم في تقوية المنظومات الوطنية ودعم التنمية طويلة الأمد.</p>

"جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية تنجز أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى

<p class='article-text'> أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" عن تجديد رخصتَي الاتصالات العامة لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) لمدة عشرين عاما جديدة، استناداً إلى مرسوم القانون الاتحادي في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.</p><p class='article-text'>وتسري الرخصتان اعتباراً من 9 أغسطس 2026 وحتى 8 أغسطس 2046، وتحلّان محل الرخصتين الصادرتين عام 2006، بما يمنح القطاع إطاراً تنظيمياً طويل الأمد يوفّر الاستقرار اللازم لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلال العقدين الماضيين، انتقل قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات التقليدية إلى أن أصبح ممكنا إستراتيجيا للتحول الرقمي والخدمات الحكومية والمدن الذكية، إذ تصدّرت دولة الإمارات عالمياً في نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل وفق أحدث المؤشرات الدولية، محافظةً على الصدارة للعام العاشر على التوالي بنسبة 99.7%.</p><p class='article-text'>وقال معالي طلال بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تعتمد على شبكات الاتصالات في كافة القطاعات الحيوية، كقطاع الخدمات الحكومية والقطاع المالي والصحة والتعليم إلى الطاقة والنقل والصناعة والتجارة الرقمية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تكتسب أهمية إضافية في ضوء إستراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تستهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال عشر سنوات، وتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من الشبكات المتصلة إلى شبكات ذكية ذاتية التشغيل، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من ذكاء الشبكة نفسها.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة، أن تجديد الرخصتين قرار إستراتيجي يعكس ثقة الدولة في قطاع أثبت أنه أحد ركائز التنمية الوطنية، وقال : نجحنا معا - الهيئة والمرخص لهم - في بناء واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً وجاهزية للمستقبل عالمياً، واليوم نمنح القطاع إطاراً طويل الأمد يؤسس لمرحلة يتحول فيها الاتصال إلى ذكاء، وتغدو فيها البنية التحتية الرقمية منصة وطنية للابتكار والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: تعكس الرخص الجديدة تحوّل شبكات الاتصالات إلى بنية تحتية وطنية حرجة؛ إذ تلزم المرخص لهم بتنويع وسائل الربط الدولي جغرافياً عبر أنظمة أرضية وكابلات بحرية متعددة، وإزالة نقاط الفشل الأحادية، وتطبيق آليات التعافي من الكوارث واختبارها دورياً، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل الشبكات واستعادتها في الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'>وطالب بأن لا يقتصر العمل اليوم على تطوير شبكة أسرع فحسب، بل شبكة أكثر ذكاء وأمانا واعتمادية حيث تضمّنت الرخصتان منظومة التزامات مطوّرة، أبرزها مادة متكاملة لمرونة الشبكة والسعات الاحتياطية والربط الدولي، إلى جانب جودة الخدمة، والربط البيني والنفاذ، والتجوال المحلي، والخدمة الشمولية، وحماية المشتركين، ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة.</p><p class='article-text'>ويعكس التجديد عمق الشراكة بين الهيئة والشركتين المرخص لهما، القائمة على الشفافية والالتزام بالإطار التنظيمي، حيث تواصل الهيئة مراقبة الالتزام بشروط الرخص، وضمان بيئة تنافسية عادلة، وحماية حقوق المشتركين، ورفع جودة الخدمات في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تستهدف الـ 20 عاما المقبلة الانتقال من ريادة الاتصال إلى ريادة الذكاء، ومن بناء الشبكات إلى بناء اقتصاد المستقبل، بعد أن رسخت الأعوام الماضية مكانة الدولة في طليعة العالم في البنية التحتية والاتصال الرقمي.</p>

مجلس إدارة "تدرا" يجدد رخصتي شركتي الاتصالات لعشرين عاما جديدة

<p class='article-text'>أصبح قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي مؤشراً متزايد الأهمية على ثقة المستثمرين، حيث أظهر تقرير السوق أن المشترين واصلوا تقديم التزامات بملايين الدراهم طوال شهر يوليو. وسجل المطورون العقاريون 244 عملية بيع لوحدات سكنية قيد الإنشاء تجاوزت قيمتها 5 ملايين درهم الشهر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 3.42 مليارات درهم. وتراوحت قيمة هذه المعاملات بين 5-10 ملايين درهم و50-100 مليون درهم، ما يدل على أن الطلب يمتد عبر شريحة واسعة من سوق العقارات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحليل أجرته شركة «كيتورا»، المطور العقاري الفاخر في دبي، عن بيع 151 شقة سكنية قيد الإنشاء بقيمة 2.3 مليار درهم خلال شهر يوليو، بينما بلغت قيمة صفقات بيع الفيلات 93 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم. وبلغ متوسط ​​قيمة صفقات بيع الوحدات السكنية قيد الإنشاء خلال الشهر الماضي 14 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن الشريحة السعرية من 5 إلى 10 ملايين درهم إماراتي استحوذت على أكبر عدد من معاملات الشقق، بواقع 81 عملية بيع بقيمة 552.6 مليون درهم إماراتي، إلّا أن نسبة كبيرة من القيمة الإجمالية جاءت في الشرائح السعرية الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات من DXBinteract أن هناك 41 عملية بيع تتراوح قيمتها بين 10 ملايين درهم و20 مليون درهم بقيمة 593.6 مليون درهم، في حين حققت 24 معاملة أخرى تتراوح قيمتها بين 20 مليون درهم و50 مليون درهم 708.5 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة «كيتورا» الفاخرة: يُظهر سوق العقارات الفاخرة في دبي طلباً عميقاً يتجاوز مجرد الصفقات الفردية ذات القيمة العالية.</div><div data-empty="false">وأضاف: يواصل المستثمرون ضخ رؤوس أموال كبيرة في العقارات السكنية بدبي، نظراً لما يرونه من قوة في أسس المدينة على المدى الطويل، وجاذبيتها العالمية، وفرصها الاستثمارية الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك كيتورا حالياً مجمعين سكنيين فاخرين قيد التطوير في دبي: محمية كيتورا، وهي مجمع سكني حيوي بتكلفة 5.7 مليارات درهم في المنطقة 7 بمدينة محمد بن راشد، ومساكن ريتز كارلتون في منتجع كيتورا على ضفاف خور دبي، بجوار محمية رأس الخور للحياة البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مبيعات الشقق قيد الإنشاء من قبل المطورين الشهر الماضي أربع صفقات في شريحة 50-100 مليون درهم بمتوسط ​​قيمة 69.9 مليون درهم، بالإضافة إلى صفقة واحدة بقيمة 166 مليون درهم.</div></p>

سوق العقارات الفاخرة في دبي يُظهر عمق ثقة المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.07 مليارات درهم الأرباح التشغيلية بزيادة 9.08%</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3.1 مليارات درهم توزيع الأرباح عن النصف الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>72.718 إجمالي حسابات المتعاملين بنمو 5.63%</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18.220 حساباً جديداً في الربع الثاني 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات نصف سنوية قياسية بلغت 14.86 مليار درهم بزيادة 1.80%، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل الاستقطاعات) بلغت 7.32 مليارات درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 4.07 مليارات درهم بزيادة 9.08%، وصافي أرباح بلغ 3.33 مليارات درهم بنمو 15.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2026، مسجلة أعلى إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وأعلى أرباح تشغيلية وصافي أرباح في تاريخها خلال النصف الأول من العام. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 15.02% ليصل إلى 3.33 مليارات درهم، مدعوماً بالطلب المتواصل على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، وارتفاع أعداد المتعاملين، إضافة إلى الأداء التشغيلي المتميز. وخلال الربع الثاني من العام، شكلت الطاقة النظيفة 19.9% ​​من إجمالي إنتاج الهيئة من الكهرباء. وتعكس هذه النتائج قوة اقتصاد دبي، ومرونة نموذج أعمال الهيئة، والتزامنا بالاستدامة والتميز التشغيلي وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح إضافية بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الكهرباء 15.78 تيراوات ساعة. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.14 تيراوات ساعة، بما يعادل 19.9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. كما بلغ إنتاج الهيئة من المياه المحلاة 40.25 مليار جالون إمبريالي. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بمقدار 18.220 حساباً خلال الربع الثاني. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 72.718 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحقيق النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنهاية النصف الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17.979 ميجاوات، منها 3.860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية لتحلية المياه لدى الهيئة. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زيادة الإنتاج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الهيئة بحلول نهاية عام 2030، للوصول إلى قدرة إنتاج كهرباء إجمالية تتجاوز 23 جيجاوات، منها نحو 8.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، بما يمثل 36.1% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء. كما تستهدف الوصول إلى قدرة إنتاج مياه محلاة تبلغ 735 مليون جالون يومياً، منها 308 ملايين جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 أبريل 2026. وبتاريخ 20 أبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 أبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليارات درهم في أواخر شهر أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.</div></p>

14.86 مليار درهم الإيرادات بزيادة 1.80%

3.33 مليارات درهم ربح «كهرباء ومياه دبي» في النصف الأول بنمو 15%

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن أداء مالي قوي في النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية في المنطقة منذ مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.50 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بمبلغ 4.06 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة والعلاوات السعرية القوية على المستوى الإقليمي وانخفاض أسعار الألومينا والإدارة المنضبطة للتكاليف.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 27% في النصف الأول من عام 2025.<br>وبلغت الأرباح المعلنة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار المترتبة على الهجوم الإيراني على كيزاد ما أدى إلى إيقافٍ طارئ للعمليات بقيمة 84 مليون درهم (23 مليون دولار أمريكي)، 4.42 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2.46 مليار درهم مقارنة بـ 1.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بقوة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية والضرائب.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الدخل المُعلن 1.73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، بعد احتساب أثر صافٍ قدره 725 مليون درهم إماراتي (197 مليون دولار) مرتبط بالحادثة.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.72 مليار درهم بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70% من صافي الأرباح المعدلة.</p><p class='article-text'>وانخفضت إيرادات الشركة إلى 13.54 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بمبلغ 15.07 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجةً لحادثة الطويلة التي أدت إلى خفض حجم المبيعات، والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى 1006 آلاف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1420 ألف طن في النصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في موقع الطويلة. وحافظت منشأة جبل علي على استمرارية عمليات الإنتاج دون انقطاع طوال الفترة.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي مبيعات الألمنيوم بنسبة 32% ليصل إلى 939 ألف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1373 ألف طن في النصف الأول من عام 2025. وأدت القيود اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى التعليق المؤقت للشحنات الجديدة المصدرة من دولة الإمارات في مارس وزيادة مخزون الألمنيوم داخل الدولة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة إجراءات بديلة للتصدير عبر مسارات وموانئ خارج مضيق هرمز، ما أتاح زيادة القدرة على الشحن تدريجياً وخفض المخزونات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتوقع حالياً أن تعتمد عودة مستويات الشحن إلى ما كانت عليه قبل الحادثة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن من شأن التطوير المستمر للممرات البديلة أن يقلل الاعتماد على المضيق على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأمّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملياتها اللوجستية المتعلقة بالواردات بما يضمن تجاوز توريدات المواد الخام احتياجات منشأة جبل علي ومتطلبات إعادة التشغيل في الطويلة. وأتاح ذلك إعادة بناء المخزونات الإستراتيجية وتعزيز استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ برنامج شامل ومنضبط لاستعادة العمليات التشغيلية في الطويلة، التي تعرضت لأضرار كبيرة في 28 مارس عندما أدت الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية - كيزاد في أبوظبي إلى إيقاف طارئ لجميع المنشآت.</p><p class='article-text'>واستعيدت الخدمات الأساسية في أنحاء الموقع، ومن المتوقع زيادة توفر الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع احتياجات برنامج إعادة التشغيل.</p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "واجهت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر الفترات تحدياً في تاريخها العريق. وكانت سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا طوال هذه الفترة، وتؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية قدرة وموظفيها على مواجهة الضغوط؛ إذ حافظنا على استقرار سلسلة التوريد وواصلنا تسليم الشحنات إلى العملاء رغم التحديات اللوجستية الكبيرة. كما نحرز تقدماً كبيراً في استعادة مستويات الإنتاج في الطويلة، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو العالمي. وأنا على يقين من أننا سنخرج من هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>من جانبه قال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمنحنا القوة المالية للشركة وبرنامجها للتحسين "نجاح 2.0" المنضبط للحفاظ على السيولة النقدية أساساً قوياً لاستكمال استعادة العمليات في الطويلة، مع مواصلة التقدم في أولويات النمو الإستراتيجية. والتي تشمل مزيجاً متوازناً من فرص النمو العضوي وغير العضوي. كما يستند مركزنا المالي إلى الأسس القوية لسوق الألمنيوم، التي دخلت مرحلة انخفاض في المعروض، ما يدعم هوامش أرباحنا".<br><br><br></p>

2.46 مليار درهم صافي أرباح  "الإمارات العالمية للألمنيوم" في النصف الأول من 2026

93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف سلسلة الإيرادات التاريخية لمجموعة الإمارات عن واحدة من أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي، إذ انتقلت الإيرادات من مستويات متواضعة في السنوات الأولى إلى أكثر من 150 مليار درهم سنوياً في أحدث البيانات، في مسار يعكس توسع الناقلة وشبكتها العالمية، وتحول دبي إلى مركز رئيسي لحركة السفر الدولية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المتاحة، والتي تشمل 37 سنة مالية، بلغ مجموع الإيرادات نحو 1.851 تريليون درهم، وتشير الأرقام إلى أن النمو مر بمراحل متعاقبة من التوسع، مع قفزات واضحة في حجم الأعمال كلما توسعت شبكة الوجهات والأسطول وقدرة المجموعة على استقطاب حركة المسافرين والشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات المالية لمجموعة الإمارات مساراً واضحاً للنمو في الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفعت الإيرادات من 119.8 مليار درهم في 2022-2023 إلى 137.3 مليار درهم في 2023-2024، ثم واصلت صعودها إلى 145.4 مليار درهم في 2024-2025، قبل أن تسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 150.5 مليار درهم في 2025-2026. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي وتوسع أنشطة المجموعة، مع تجاوز الإيرادات مستويات ما قبل الجائحة بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المقارنة التاريخية حجم هذا التحول بصورة أكبر؛ فقد بلغت إيرادات المجموعة 104 مليارات درهم في 2019-2020، قبل أن تهبط إلى 35.6 مليار درهم في 2020-2021 تحت تأثير تداعيات جائحة «كوفيد 19». </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، اتخذت الإيرادات مساراً تصاعدياً، لتتجاوز في 2025-2026 أعلى مستوى مسجل قبل الجائحة، والبالغ 109.3 مليارات درهم في 2018-2019، بنحو 41.2 مليار درهم، أو ما يقارب 38%. ويؤكد ذلك قوة التعافي واستمرار توسع أعمال المجموعة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات اتساع قاعدة الإيرادات على مدى العقود. فالأرقام المدرجة تبدأ عند مستويات لا تتجاوز بضع مليارات من الدراهم، قبل أن تتدرج إلى عشرات المليارات، ثم إلى أكثر من 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى المستوى القياسي الحالي، الأمر الذي يعكس قدرة نموذج الأعمال على الاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي باعتبارها نقطة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر قراءة هذه الأرقام أهمية التمييز بين إيرادات مجموعة الإمارات وإيرادات شركة طيران الإمارات، إذ لا تقتصر إيرادات المجموعة على نشاط شركة الطيران، بل تشمل أيضاً «دناتا» وغيرها من الأعمال المرتبطة بقطاع الطيران والسفر. </div></p><p class='article-text'>وتعكس البيانات تطور نموذج اقتصادي كامل ارتبط بنمو دبي كمركز عالمي للطيران والسياحة والتجارة. فكل زيادة في القدرة الاستيعابية، وكل وجهة جديدة، وكل توسع في خدمات الشحن والمناولة والتموين والسفر، تفتح مصادر إضافية للإيرادات. ولهذا أصبحت قراءة أداء مجموعة الإمارات مرتبطة بصورة وثيقة بقدرة دبي على جذب المسافرين وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القفزة في الإيرادات عن توسع أعمال وعن اتساع الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، حيث ترتبط حركة الناقلات الجوية بمجموعة واسعة من الأنشطة تشمل السياحة والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ومع نمو شبكة طيران الإمارات وتزايد قدرتها على ربط الأسواق العالمية عبر دبي، تتسع كذلك قاعدة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة المسافرين والشحن، بما يعزز دور الطيران كأحد المحركات الرئيسية للنمو وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

إحدى أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي

1.85 تريليون درهم إيرادات 37 سنة مالية لمجموعة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معرض «ميبا» عن مشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص ضمن دورته الحادية عشرة، التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر في دبي ورلد سنترال (DWC). </div></p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة الدولية المتنامية ثقة القطاع في السوق الإماراتية، كما تعزز مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية رائدة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يجمع المعرض نخبة من مصنعي الطائرات ومشغليها، ومشغلي القواعد الثابتة (FBO)، ومزودي فحص وتصليح وصيانة الطائرات (MRO)، إلى جانب رواد التكنولوجيا وممثلين عن القطاع من أكثر من 100 دولة. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الحضور على إبراز حجم الحدث، بل يعكس أيضاً ثقة مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر أسواق القطاع حيوية ومرونة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم هاوز، المدير العام في إنفورما ماركتس: «تعكس قائمة العارضين لهذا العام بوضوح ثقة شركات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الفرص التي تتيحها دولة الإمارات والمنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مشاركة هذه الشركات على الحضور في المعرض، بل تعكس التزامها بتعزيز حضورها في واحدة من أهم أسواق الطيران عالمياً، وتختار معرض ميبا «MEBAA Show» منصة للتواصل المباشر مع العملاء والشركاء وصانعي القرار المؤثرين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتيح المعرض للزوار فرصة مباشرة للقاء المؤسسات والقادة الذين يسهمون في رسم مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص عالمياً. كما يؤكد الإقبال الدولي القوي المكانة المتنامية للحدث؛ إذ بدأ تسجيل الزوار قبل ستة أسابيع، وشكلت التسجيلات الدولية نحو 70% من الإجمالي حتى الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المشاركين شركات عالمية تعود إلى المعرض في كل دورة لتعزيز علاقاتها مع العملاء والشركاء، إلى جانب جهات تشارك للمرة الأولى وتتخذ من معرض ميبا نقطة انطلاق لاستراتيجيات نموها الإقليمية. (دبي - البيان)</div></p>

اقتصاد الإمارات