سعدنا كإعلاميين بلقاء وزراء الإعلام الخليجيين في جلسة مفتوحة للنقاش في الملتقى الإعلامي الخليجي في البحرين الذي يعتبر بادرة طيبة من قبل الوزراء. وهو ما يبشر بتحرك جيد على المستوى الإعلامي الخليجي.
وهنا أشيد بالخبر السار على نفوسنا وهي مباركتهم إطلاق إذاعة «هنا الخليج العربي» من المملكة الحبيبة البحرين، وتم وضع أطر عمل الإذاعة من الأمانة العامة، والتي ستترجم إلى برامج ومشروعات، وهو ما من شأنه نبذ الفتن والشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ممن يترصد بوحدة شعوب الخليج، فهذه الإذاعة تسد أفواه من تسول له نفسه المساس بالترابط التاريخي بيننا.
توقيت إطلاق الإذاعة في رأينا جاء متأخراً بعض الشيء، فقد جاءت بعد ما شهدت المنطقة خلافات كثيرة، وأتت بعد عامين من نتائج دراسة تفعيل الإعلام بدول الخليج تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الثالث في مايو 2011، وهنا ينبغي عدم التهاون وأخذ المسألة بجدية أكثر، والتنسيق الإعلامي بين دول الخليج قديم، ونتج عنه إنشاء مؤسسات ساهمت بعضها في التلاحم الخليجي وقصرت بعضها في أداء مهامها، فالتنسيق يعود إلى العام 1973 في قطر، وبعدها اجتماع الرياض الأول عام 1974 ومن ثم البحرين بعده بعام، وفي أبوظبي عام 1976 وبعدها تم عقد مؤتمرات سنوية تمخض عنها إنشاء وكالة أنباء الخليج ومقرها البحرين عام 1976 وبدأ بثها في 1978 وتحولت بعد زمن إلى وكالة أنباء محلية، وتم إنشاء مؤسسة الإنتاج الإعلامي البرامجي المشترك في الكويت عام 1976 وجهاز تلفزيون الخليج في الرياض 1977 ومركز تسويق التدريب الإذاعي والتلفزيوني في الدوحة 1979 وفي نفس العام أنشئت لجنة التنسيق والتخطيط الإعلامي البترولي في الكويت، ومركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج في بغداد 1980 ولجنة العلاقات الإعلامية في الكويت 1981 ومركز التراث الشعبي في الدوحة عام 1981.
للأسف لم يحالف هذه المؤسسات النجاح وأغلق أغلبها لاعتبارات سياسية واختلافات في وجهات النظر، ما عدا مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك التي كانت تتناول برامج تعليمية وثقافية حول السلامة والصحة، وقد رسخت برامج هذه المؤسسة في أذهاننا أفضل المعاني والأخلاقيات، وتمكنت من التغلب على العديد من البرامج المستوردة، فالكل يتذكر «افتح يا سمسم» و«زعتور» و«أبناء الغد» و «مساجد لها تاريخ» وغيرها من برامج هادفة.
ما نأمله في الحاضر ألا نكرر ما حدث في الماضي في رسم مشاريع تؤول إلى الفشل بسبب تدخل السياسة فيها، ويجب أن نبعد إذاعة «هنا الخليج العربي» عن التوجهات السياسية، لتصب في التلاحم والترابط الوطني والثقافي والاجتماعي، وأن يسود التعاون لإنجاحها وإطلاق مشاريع أخرى، فأمننا واحد وتاريخنا واحد ولا يمكننا السير في تيارات مختلفة لا تحمد عقباها.

«هنا الخليج العربي»

سعدنا كإعلاميين بلقاء وزراء الإعلام الخليجيين في جلسة مفتوحة للنقاش في الملتقى الإعلامي الخليجي في البحرين الذي يعتبر بادرة

يصنع الإنسان نجاحه من مجهوده الشخصي في عزمه على القيام بما هو فوق طاقته لكي يبزغ ويظهر تفوقه، وهذا ما جعل الناس تسعى لكسب المزيد من المعرفة والعلوم والعمل لساعات طوال لنيل المبتغى.
ولكن في هذا الزمن هناك ميزة يجب أن تتوفر في بعض الناجحين، وأفضل من يتقنها في العالم حسب الدراسات، هو الطفل، وهي ميزة "تسويق الذات" في تضخيم ما قام به والحديث عنه في كل مكان. وما استوقفني عند هذا الأمر، هو زيارتي لمصر أخيراً لحضور مؤتمر يضم مجموعة مما يمكن أن يطلق عليهم النخب الإعلامية في الوطن العربي، وتخلل البرنامج وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة لمباحثات المصالحة الفلسطينية ومقابلة الرئيس المصري محمد مرسي. وما شدني خلال اللقاءين، هو ما أظهرته مجموعة كبيرة من الوفود من عدم اهتمام لما يقوله الرئيسان، بل كان جل همهم التقاط صورة معهما لكي ينشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو يضعوها في مكاتبهم ليكسبوا بها جاذبية واهتمام الآخرين، وكأن الصورة هي التي تعطي الشخص جاذبيته وليس إنجازاته وفكره.
بدا المشهد كتصرف المراهقين الذين يترامون على نجوم الفن والكرة، هذا الموقف أرجعني بالذاكرة للعديد من المواقف التي مرت علي. وأبرزها، حين طلب أحد المسؤولين، كانت لي صلة معه، أن أعمل معه في المؤسسة نفسها ولكن في إدارة مختلفة، وقام بإعداد موعد مع مدير الإدارة ومدير شؤون الموظفين، وكانت وصيته لي: "اكشخ"، أي ارتدِ ملابس جديدة وأفضل ساعة لديك، ولا تنسَ أن تتعطر وتضع "دهن العود"، وأفرد صدرك عند الدخول عليهم وكأنك أنت المسؤول! فاندهشت، ولكنه رد علي: هم يحبون المظاهر وهي من الأولويات..
ولكني في النهاية اعتذرت. وتحضرني حادثة أخرى ارتبطت فيها بفريق عمل يقوم بتنظيم منتدى، وكان أحد أفراد هذا الفريق صديقاً لي وطلب مني أن أساعده في وضع محاور الجلسات وأسماء المتحدثين، ما جعلني في تواصل طول الفترة مع الفريق ومعرفة بمجريات الأمور وسير التحضيرات، وعند افتتاح المنتدى رأيت "المسؤول الأول" الذي لم يكن يعلم بأي شيء عدا موعد انعقاد المؤتمر، والابتسامة تزين محياه للناس، حتى أنه طلب من صديقي إعطاء الصحافيين نبذة عن المنتدى وأهدافه.
وكانت الصدمة في آخر يوم من المنتدى، فخلال جلوسي على إحدى الطاولات مع مجموعة من الحضور ينتظرون التوصيات، تحدثوا عن "المسؤول الأول" وراحوا يمتدحونه ويصفون حنكته وثقافته، وكيف أنه اختار المحاور بصورة صحيحة حسب الأحداث والمستجدات، وكيف كان التنظيم مميزاً وحصل على كل التقدير، بالإضافة إلى الصورة التي التقطت في المنتدى له مع الضيف المسؤول الكبير والمرموق، والتي وضعها في مكتبه ليراها ضيوفه ويعرفوا إنجازاته.
وهنا ضاعت حقوق الذين عانوا طوال هذه الفترة وهم يعملون بجد لإنجاح المنتدى، ولكنهم لم يقطفوا الثمرة المعنوية، بل راكموا المعرفة والخبرة التي اكتسبوها.. فكم من مسؤول أوصله حسن التسويق لعمله ولذاته، أو سرق عمل غيره ونسبه لنفسه.

بالعمل.. لا تسويق الذات

يصنع الإنسان نجاحه من مجهوده الشخصي في عزمه على القيام بما هو فوق طاقته لكي يبزغ ويظهر تفوقه، وهذا ما جعل الناس تسعى لكسب المزيد من المعرفة..

بين أدراج بعض المسؤولين وما يصدرونه من قرارات وتعليمات، لاحتكار أصحاب الكفاءات رغم أنوفهم، تضيع مصائر كثيرين، دون أن يدرك أولئك المسؤولون أن أصحاب هذه الخبرة المواطنة لهم الحق في أن يخدموا في أرجاء الوطن.
ما هي المغريات التي تقدمها المؤسسات للحفاظ على خبراتها «السوبر»، أم أنه من باب «نحن» أو «الباب»؟! مؤسسة تشترط عليك أن تنهي خدمتك في المؤسسة التي تعمل لديها وتجلس مدة 6 أشهر أو سنة، بلا عمل أو راتب، من أجل أن يوظفوك لديهم، متناسين أن فترة الستة أشهر أو السنة هذه، قادرة على أن تنسيك كل ما تعرفه، نتيجة الأعباء والظروف التي ستترتب عليك، فمن أين سيأتيك الإبداع؟
والعذر لمن استفسر أو تساءل، أن هذا يندرج ضمن اتفاقيات بين المؤسسات.. أليس من حق الشاب المواطن أن يبحث عن الأفضل؟ أوليست عجلة الحياة تتخطى كل من يقف أمامها.. فمن له الحق في تغييرها؟
أيعتقد بعض المسؤولين أن هؤلاء الموظفين حكر عليهم، كأنهم مجرد آلات ترمى بعد انتهاء صلاحيتها؟ أولم يعطهم القانون الحق في اختيار عملهم، وجرم إجبار الموظف على العمل؟!
لكن هؤلاء المسؤولين الذين يعملون بنظام «مؤسستي ومن بعدها الطوفان»، يعملون على ابتكار وسائل متعددة لتعطيل القانون ومنع الموظف في مؤسساتهم من البحث عن وظيفة أخرى في نفس المجال الذي يعمل فيه، والاتفاق في الخفاء مع من قد أطلق عليهم ضعاف النفوس والثقة التي أعطيت لهم، مما يمكن المسؤول من التحكم في الموظفين المواطنين وحبس أرزاقهم عند ميزات محددة.. فلا يستطيعون الانتقال إلى أي وظيفة أخرى، ولا يملكون إلا الانصياع لما يقوله مسؤولهم والبحث عن رضاه، لزيادة درجتهم الوظيفية وتحسين مستواهم المعيشي. ويتحجج بعض هؤلاء المسؤولين بأن المؤسسات القائمين عليها، هي التي قامت بتدريب هؤلاء الموظفين وإكسابهم الخبرة، ولا يمكنها أن تخسرهم وتتركهم للبحث عن عمل أفضل.
عجباً.. ألم تعلم أيها المسؤول، أن الدولة هي التي علمتهم وطورتهم، وليست مؤسسة محددة! فهم موظفو الدولة في أول الأمر وليسوا موظفيك، وهم يخدمون الدولة في أي من مؤسساتها، فهم أبناء الإمارات الحبيبة وهذه مؤسساتها، ونجاح أي منها يرجع للدولة ككل، وليس لشخص بعينه.
من منا لا يبحث عن تعديل وضعه الاجتماعي والرقي بأسرته وتطوير مسيرته العملية؟ فجميعنا يجدّ في عمله لهذا الغرض، وهذا ما قمت به أيها المسؤول لبلوغ منصبك، فهل هو حلال عليك وحرام على غيرك؟ أم أن المكر والدسائس هي التي أوصلتك لما أنت عليه اليوم وأصبحت جزءاً من مهارتك وتخاف أن يمارس أحد موظفيك نفس الأسلوب ليصل إلى مبتغاه؟ أم هي الغيرة من أن يساويك أحد الموظفين في مؤسستك بعد رحيله، ويعرف ما يدور في أروقة المؤسسة التي تتربع عليها أو «الجاثم عليها»؟!
لا يمكن لأي موظف تقديم أفضل ما لديه والإبداع، إلا في بيئة وظيفية توفر له الراحة نفسياً ومادياً، وتقدر العمل الذي يقوم به.. ومثل هذه الممارسات تعتبر منغصة ومحبطة، فكيف تقتل الإبداع بالاحتكار وتحرمه من خدمة الإمارات ورد جميلها التي وفرت له العيش الرغيد والكريم؟ اترك الموظف يطور من نفسه ومهاراته في المكان الذي يرى نفسه فيه ويستطيع الإبداع فيه، وانتظر الثمار، واترك أبناء الوطن يخدمون في المجالات والمؤسسات التي يرون أنهم يستطيعون تقديم الأفضل فيها، وقد يأتيك موظف جديد يكون أفضل من الذي كنت تحتكره.
إنني لا أعتقد أن من يتصرف مثل هذا التصرف من المسؤولين، لديه إدراك صحيح، لأننا نعيش في دولة مكونة من سبع إمارات متحدة مكملة لبعضها، ومن شعب واحد ومؤسسات متكاملة، سواء كانت اتحادية أو محلية.

الروتين وتعطيل الطاقات

بين أدراج بعض المسؤولين وما يصدرونه من قرارات وتعليمات، لاحتكار أصحاب الكفاءات رغم أنوفهم، تضيع مصائر كثيرين،

الاستقلالية عمادها الاتكال على النفس ولها مراحلها، ويعتبر الدخل المادي من أهمها، فلا يعتبر أي إنسان معتمداً على نفسه إلا بحصوله على راتب يقتات منه، وهنا يوجد عرف لهذه المرحلة العمرية التي تقرب من بداية العشرينات، ولكن أن تمتد بك هذه المرحلة إلى ما بعد منتصف العشرينات، فهذا دليل على وجود خلل في سير حياة الفرد ويزيد من الضغط على والديه بتخصيص مصروف خاص لابنهما، وغالباً ما تكون هذه الفئة من المتأخرين دراسياً أو من الذين لم يحصلوا على أية وظيفة بعد تخرجهم.
 ولكن السؤال هنا؛ ماذا عن طلبة الطب الذين تستمر دراستهم لسبع سنوات، لتضاف إليها فترة ثلاث سنوات على أي تخصص آخر، ويتأخر في اعتماده على نفسه هذه الفترة حباً في هذه المهنة الشريفة والمهمة، فهو يشعر أن كل زملائه استقروا في أعمالهم وبدأوا حياتهم، ولعل أصدقاءه الذين تخرجوا معه من ذوي التخصصات الأخرى، قد ترقوا في وظائفهم وهو لا يزال حديث التخرج، إلا أن وزارة الصحة في الإمارات أبت إلا أن تزيد هذه الفترة عاماً كاملًا، بحجة أنه يجب على أي طالب طب أن يجتازها، وهي فترة التدريب ويسمى خلالها بطبيب امتياز.
وتتراوح مرحلة الامتياز بين العام والعامين، حسب الدول، ويتركز عمله على كتابة تقارير دخول وخروج المرضى للمستشفى والمتابعة اليومية لهم، ومعاينة المرضى في العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، ولكنه يراجع الطبيب المقيم أو الأخصائي، حيث لا يتحمل أي مسؤولية مهنية أو قانونية، بقدر ما يجب عليه التعلم وممارسة النشاط الطبي بإشراف الأطباء الأعلى منه مهنياً. ويضطر هذا الطبيب للعيش بمصروف من أهله طوال العام، ما يشكل عبئاً مادياً ونفسياً أيضاً، خاصة إذا كان من غير الميسورين مالياً، علماً أن الجهات الحكومية المختلفة توفر راتباً مقطوعاً لأي متدرب لديها بغرض التوظيف، وأحياناً تصرف رواتب لمتدربي الصيف.
كيف سيمارس هؤلاء مهنتهم بحب وجد وهم يعانون مادياً؟ وكيف سنردد دعواتنا لأبنائنا ليتعلموا الطب بدراسته الطويلة والصعبة؟
عبر أطباء الامتياز عن مشاعرهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحظي النقاش بإقبال وتعاطف كبير من قبل الكثيرين، مما زاد البحث في هذه القضية المهمة، والتي أظهر فيها العم غوغل الذي لا ينسى التصريحات، أن الوزارة أعلنت عن حل مشكلة أطباء الامتياز في 29 نوفمبر من العام الماضي، وأنهم سيعينون على الدرجة الرابعة، وسيكون الفارق بين الأطباء المبتدئين و«الامتياز» في العلاوات فقط، وأن تكلفة هذه الوظائف تدخل ضمن الميزانية الإضافية التي وفرتها الحكومة لوزارة الصحة أخيراً (يعني العام الماضي)، وأضاف انه سيتم استحداث وظائف أخرى لأطباء الامتياز هذا العام، إلا أنها لم تر النور.
وفي هذا العام أرجعوا سبب عدم صرف رواتب لهم إلى نقص في الميزانية، وأشيع أن الوزارة استخدمت الميزانية المخصصة لهم في زيادة حوافز وعلاوة الأطباء العاملين، على حساب أطباء الامتياز. لقد قام المجلس الوطني الاتحادي بعمل مهم جاد، وهو دراسة هذه القضية والنظر فيها، ومن خلال نوابنا في المجلس، نطالب بإعداد مسودة قانون يحفظ حقوق أطباء الامتياز وتشجيع المواطنين على هذه المهنة، بدلاً من جعلها مهنة طاردة كما هو حال مهنة الصحافة وغيرها.. أم أنه محرم على المواطنين الإبحار في التخصصات المهنية!
كما نرجو تفسيراً من قبل المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لتوضيح أسباب الخلل والعوائق التي تحول دون تخصيص ميزانية لطلبة الامتياز، تكون ثابتة ومحددة، ومدرجة سنوياً.. ولا أعتقد أن الميزانية المخصصة لهم ستكون بهذه الضخامة التي يعتقدها البعض.

أطباء بلا رواتب

الاستقلالية عمادها الاتكال على النفس ولها مراحلها، ويعتبر الدخل المادي من أهمها، فلا يعتبر أي إنسان معتمداً على نفسه إلا بحصوله على راتب يقتات منه،

في ظل التطور الحاصل والسباق مع النفس إلا أن هناك فئة مازالت تسير كالسلحفاة على أمل أن الأرزاق من عند الله فلم التعب؟ علما إن الإمارات بلد المال والأعمال والتجارة فيها تسير بخطى سريعة إلى أن أصبح اقتصادنا عالميا وعدد ذوي رؤوس الأموال من المليونيرات تعدى أي نسبة في أي بلد فلماذا إذاً نضع أرجلنا على الحائط وننتظر معونة الدولة، أليس ذلك إجحافا بحق أنفسنا وحق المجتمع؟
موظفون ينتظرون بفارغ الصبر موعد تقاعدهم وهم بأوج العطاء ولكنهم يجلسون على راتب التقاعد وكان الله بالسر عليما، وتكثر الشكاوى وتزداد التساؤلات حول جدوى راتب التقاعد لرب الأسرة.
بالعودة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي، فالدولة من أول القوانين التي أصدرتها بعد الاتحاد هو قانون الضمان الاجتماعي والغاية منه توفير العيش الكريم لأبنائها ولكن، أين دورهم هم في دعمها؟ فهل يعقل أن يجلس المرء في المنزل وينتظر صرف «الشونة» له، علما أن الدولة لم تفرق بين أحد من الجنسين،ولكن الناس صنفين، فمنهم من اختار طريق النجاح والعمل ومنهم من اختار التواكل والركون إلى المساعدة.
يقال البطالة أم الحيل والبدع، إحدى النساء المطلقات تحصل على مساعدات اجتماعية من عدة جمعيات خيرية ومن وزارة الشؤون الاجتماعية ،فكيف لها بذلك؟
الجواب بسيط وهي انها احتالت على القانون من خلال فتح عدة حسابات بنكية وتوزيع كل حساب على جهة تقدم المعونات، علما أنها تتلقى نفقة من طليقها، ماذا لو سخرت هذه المرأة ذكاءها في أعمال صحيحة بنتائج معقولة، في سوقي لهذا المثال لا أقصد إهانة المرأة التي تعتبر نصف المجتمع، حيث كل إنسان يمثل نفسه ولكن هي مطالبة كغيرها ان تعيش حياة المواطنة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
هناك شباب أصابهم مرض الدين وعدم الوفاء بالسداد، وبالتالي الإحجام عن العمل وهنا بلغة السوق تصبح الفائدة تراكمية من المال ومن العمر وتخسر الدولة جهود أبنائها الذين عليهم يقوم المستقبل، منتظرين أن تجود عليهم وزارة ما أو جهة ما بقليل يسد الرمق، أين الطاقات وأين الطموح؟
فهؤلاء أصبحوا يشكلون الفئة الثانية من قيمة المساعدات التي تقدمها الوزارة فالبعض منهم لا يرغب في العمل والإنتاج. وهنا يأتي الدور الرقابي للوزارة للفئات التي تقوم بتوزيع المساعدات عليها فهل يعقل أن يزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي على الأربعين ألف شخص؟
نعم هناك من يستحقها ولكن يجب النظر في هذه الحالات وتوفير وظائف لهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وإذا رفض المستفيد على الأقل ثلاث وظائف جيدة تليق به يتم وقف المساعدات عنه.
وهكذا يتم إجبارهم على الإنتاج ودعم الدولة التي لم ولن تتخاذل أو تقصر في حق شعبها، وهي التي أعطت 47% من ميزانيتها للعام المقبل ما يعادل 19 مليارا و700 مليون درهم للضمان الاجتماعي بعد ما كانت النسبة 3% في بداية الاتحاد، وهنا نحتاج إلى وقفة في دراسة الحالات ومتابعتها وخاصة التي تستطيع العمل فنحن نرى أن المعاقين تقدموا في التعليم وحصلوا على وظائف تناسبهم فكيف بالرجل والمرأة اللذين يتمتعان بصحة جيدة.
ذوو الدخل المحدود حدد سقفهم بأقل من 5 آلاف و700 درهم وتزداد هذه النسبة طردا مع ازدياد أعداد أفراد الأسرة، ولكن يقال إن أكثر من 26 ألف مواطن لديهم شهادات ثانوية ومعاهد وجامعات رواتبهم تقل عن 5 آلاف درهم في المنطقة الشرقية فقط؟ هل هذا حقا؟ فبعد سنوات الدراسة الطويلة والسهر والتعب يكون مصيرهم كمصير ذوي الدخل المحدود؟ فعلى من تقع المسؤولية؟

بانتظار «الشونة»

في ظل التطور الحاصل والسباق مع النفس إلا أن هناك فئة مازالت تسير كالسلحفاة على أمل أن الأرزاق من عند الله فلم التعب؟

على مدى 10 دورات من عمر المجلس الوطني الاتحادي والسؤال المطروح هو ماذا قدم؟ طالما أن الدولة تسبقه بخطوات، لماذا لم يكن على نفس الوتيرة، هل سأل المرشح نفسه يوماً ماذا قدمت؟ أو ماذا سأقدم، ولماذا لا يكون هذا الرعيل مدرسة ونموذجاً لكل مرشح جديد، ويكون بينهم حوار وطني عن ماذا سيقدم للدولة والمجتمع، وهل برلماناتنا العربية صوت لشعوبنا أم أنها صدى أصوات تحت قبب البرلمانات فقط؟.
ثقة الدولة كبيرة بالمجتمع المحلي وترسخت هذه الثقة بسماع رأيه وتأسيس مشاركة سياسية جامعة تناسب واقع مجتمع الإمارات، وتكون تجربة تحتذى بالعمل الديمقراطي ليس على أساس المحاصصة، بل على أساس التمثيل الشعبي، وما أكد ذلك زيادة عدد القوائم الانتخابية بشكل كبير، حيث كانت في أول انتخابات 6700 اسم وزادت عددا في العام الحالي لتصل إلى نحو 129 ألف اسم.
وسبب الزيادة أن جيل الشباب لديه الحماس لخوض هذه التجربة في برنامج «تمكين» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وها نحن نشهد عرساً انتخابياً ديمقراطياً أصبح حديث المجالس والشارع ووسائل الإعلام المسخرة لكل المرشحين.
هنا يجب النظر في مدى وعي الشعب بالحملات الانتخابية ومدى قوة صوته وتأثيره، فكم من مرشح حصل على المقعد جراء صوت واحد فرق بينه وبين منافسه، لذا تأتي أهمية البرنامج الانتخابي لكل مرشح ودور الإعلام أيضاً في تعريف الناخبين بكيفية التصويت على ألا يكون عشوائياً أو نابعاً من المزاج الخاص.
ما يهمني كناخب في من يمثلني تحت قبة البرلمان أن يكون صوتي وصوت الشعب، لا أن يقتصر دوره على إطلاق الشعارات، وعند نجاحه وحصوله على المزايا الممنوحة لأعضاء المجلس ينسى الناخبين، المطلوب أن يكون كل الأعضاء هم صوتنا ولسان حالنا طالما عرفنا مدى المساحة الممنوحة لهم من قبل القيادة الرشيدة، كما يجب على كل ناخب اختيار مرشحه الأجدر بصوته من خلال معرفة دوره في خدمة الشعب ومسيرته العملية ومستواه التعليمي ومقدرته على إيصال الرسالة.
كذلك علينا معرفة دور المجلس الوطني، وهذا يتطلب دراية بالدستور والصلاحيات التي أعطاها للمجلس وعليها يمكن معرفة السقف الذي يستطيع أي مرشح إعطاء وعود في إطاره، بعيدا عن الغلو والتباهي في طرح ما لا طاقة له بفعله أو تغييره.
من خلال الأحاديث في المجالس سمعنا كلاماً يعكر صفوة الذهن والتفكير، ويقلل من العزيمة لدى المرشحين أو جموع المثقفين في الدولة، ومن شأنه أن يقلل ثقة بعض المواطنين في جدية الانتخابات، فهل يعقل في هذه الدولة المعطاءة التي وفرت كل ما يحتاج إليه المواطن في حياته، وحتى في رفاهيته، أن يذهب الأمر ببعض المرشحين إلى دفع المال لشراء الأصوات، ونسمع أيضاً أن هناك بعض الناخبين يطلبون أموالاً مقابل أصواتهم، ونسمع من يقول «الرأس بألف»، هل يمكن أن تتعرض مصالحنا الوطنية للبيع والشراء.
لا أعتقد أن هناك في أرض الإمارات من يقبل ذلك، لأنه لا يوجد فيها من هو بحاجة لهذا الثمن البخس لصوته وضميره، لقد أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تقديم مرشحين رشى إلى ناخبين لاستمالتهم للفوز بعضوية المجلس يعد عملاً يجرمه القانون ومخالفاً للوائح التعليمات التنفيذية للانتخابات، ويمكن لأي مرشح آخر الطعن فيه مع تقديم دلائل، وتقوم اللجنة بفرض عقوبات عليه، ونحن نتطلع أن تصل عقوبة المسيء إلى السجن لما في هذا العمل من إساءة للوطن وللشعب.
نحن في وطننا الإمارات نعيش مرحلة وفرصة تاريخية منحتها إيانا قيادتنا الرشيدة، هذه الفرصة التي قدمت من أجلها شعوب أخرى دماءها وشهداءها، وواجبنا أن نستغل هذه الفرصة بالشكل الديمقراطي النزيه والحضاري، ولا نشوهها بأساليب وممارسات لا يعرفها مجتمعنا ولا تقاليدنا.

حق الناخب والمرشح

على مدى 10 دورات من عمر المجلس الوطني الاتحادي والسؤال المطروح هو ماذا قدم؟ طالما أن الدولة تسبقه بخطوات، لماذا لم يكن على نفس الوتيرة، هل سأل المرشح نفسه يوماً ماذا قدمت؟

اعتمدت الدول الكبرى في استراتيجيتها الخارجية والداخلية على وسائل الإعلام، ووضعتها على المرتبة الأولى في حلقتها الأقوى في أجندات عملها.واعتبرتها من أهم الدعائم لنمو الدولة داخليا وخارجيا عن طريق توصيل رسالة مدروسة من جميع النواحي في تأثيرها على مختلف الشرائح من كبار وصغار مثقفين وأميين من الداخل والخارج، ولدعم توجهاتها ومواقفها خارجيا لتستطيع طرح قضاياها وتحقيق مصالحها باقتدار.ومن المعروف أن الإعلام ليس قسراً على جزء معين من العالم أو على لغة واحدة، بل بات أشبه بلغة واحدة تتوزع في حروف مختلفة عبر العالم ويفهمها الجميع في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولو رجعنا للخلف لتجارب التاريخ لرأينا الحكمة والأسلوب المبتكر لوزير الإعلام الألماني باول جوبلز في حقبة هتلر الذي مازالت أفكاره ونظرياته في الإعلام تدرس وتستخدم حتى الآن، وهو صاحب الفضل في ابتداع شعارات النازية التي مازالت تستخدمها جماعات متطرفة حتى الآن وأشكالها التي تستخدمها حتى بيوت الأزياء.لنلق نظرة على حرب الخليج الثانية وبراعة وزير الإعلام العراقي الذي أظهر للعالم صمود بغداد بينما هي تسقط أو كانت قد سقطت بالفعل بينما يقف يتحدث عن صمود الشعب العراقي أمام ما أسماهم بـ «العلوج»، ونتذكر السبل التي استخدمها الصحاف لاستمرار البث التلفزيوني رغم ضرب الأميركان لمقر التلفزيون العراقي، فضلا عن المصطلحات التي استخدمها ورددها الملايين في كل أنحاء العالم والتي جعلت ملايين المشاهدين يجلسون ينتظرون ظهوره على الشاشة لمعرفة الموقف العراقي ولسماع كلامه ومفرداته الجذابة.هنا نطرح التساؤل: هل يستوعب العرب ويفهمون جيدا أهمية الإعلام ووسائله ونظرياته وأساليبه الحديثة، وهل يجيدون استخدام كل هذا في تحقيق أهدافهم ومصالحهم؟لنرجع إلى خطاب الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر في العام 1970 في عيد العمال عندما أشار إلى أن «البرلمان الإسرائيلي مستاء لتسمية إسرائيل بالدولة المحتلة في الإعلام العربي»، لكن الحقيقة أنهم لم يستاءوا كثيراً ولم يعيروا اهتماما لما يقوله الإعلام العربي فيما بعد لأنهم واثقون بأن إعلامنا محدود الإمكانيات والأفاق وأنه حبيس المساحة الجغرافية العربية لا أكثر، ولا يشاهده ولا يتابعه أحد خارج المنطقة العربية.وذلك على عكس الإعلام الإسرائيلي الذي يملك إمكانيات هائلة للانتشار ويتولاه خبراء إعلام عالميون أمثال روبرت مردوخ، هذا الرجل الذي يطلقون عليه وصف إمبراطور الإعلام، وهو أسترالي يهودي مقيم في بريطانيا ويستثمر معظم ثروته في الإعلام، ويحرص على خدمة الدولة الصهيونية ومصالحها ويتبنى نقل سياساتها وتوجهاتها للعالم عبر وسائل الإعلام التي يمتلكها في مختلف الدول وبمختلف لغات العالم.ومن المؤسف أن نسمع مؤخرا أن مردوخ هذا قد دخل في الآونة الأخيرة الوطن العربي بشراكة قوية مع أقطاب المؤسسات الإعلامية العربية الضخمة، ولا ندري إلى أي مدى ستؤثر هذه الشراكة، وهل ستكون في مصلحة العرب أم في مصلحة إسرائيل، وإن كنا نشك أنها ستكون في مصلحة العرب.كلنا نرى أن أعين العالم اتجهت إلى الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، ونحن على يقين أن أمتنا تمتلك قدرات كبيرة وهامة ولها فاعليتها وقوتها في التأثير، لكنها بالطبع غير مستغلة، خاصة في مجال الإعلام، حيث إن إعلامنا لا يخاطب أحدا غيرنا، بدلالة وجود قناة تلفزيونية إخبارية واحدة باللغة الإنجليزية، رغم أن هذه القناة الواحدة زادت من وزن الدولة التي تحتضنها على أراضيها كثيرا على المستوى الدولي.أما بقية القنوات العربية الناطقة باللغة الإنجليزية فلا رسالة أو تأثير، بل معظمها ترفيهية تبث مسلسلات وأفلاما أجنبية لا تساعد المواطن العربي في شيء، اللهم تؤثر سلبيا على قيمه ومبادئه ومعتقداته، بينما تساعد الغرب في نقل فكره وطريقة حياته ومنتجاته السيئة والجيدة إلى عقولنا وعقول أبنائنا الصغار الذين باتوا يتابعون المسلسلات والأفلام الأجنبية أكثر بكثير من قرينتها العربية.ولو نظرنا لما يصل إلينا من الخارج عبر أثيرنا، لوجدنا أن الدول تتهافت للتأثير علينا فكريا وسياسيا وتحدد منظورنا للعالم، وخاصة أننا عاطفيون وننساق وراء ما يقال، فمنذ بداية ظهور الراديو والتلفاز كنا نشاهد ال«بي بي سي» البريطانية ونصدق كل ما تقدمه لنا، وبعدها هلت علينا القنوات الأميركية، ومن ثم الفرنسية.وتحايلوا على المشكلات التي واجهت قنواتهم في الوصول إلينا في البداية حيث تم إغلاق البعض منها لما بثته من مقاطع إباحية، وليس بسبب المفهوم والرسالة التي تريد إيصالها، مما اضطرها إلى تغيير رسالتها الإعلامية بعد معرفة عاداتنا ومحظوراتنا، والآن هناك القنوات الروسية والتركية والإيرانية وغيرها تتوجه إلينا بلغتنا العربية لتؤثر في عقولنا وتعمل في مجتمعاتنا ما تشاء، ونحن مجرد متلقون لا أكثر.لقد اكتفينا نحن العرب بالتنافس فيما بيننا في الدراما والمسلسلات الفكاهية والبرامج المقتبسة من العالم الآخر والمدبلجة، وكأننا فقدنا القدرة على الابتكار، ونضخ أموالا طائلة في إنتاج المسلسلات الرمضانية، والتي يكفي أقل من نصفها لتأسيس فضائية كل عام موجهة بلغة أجنبية لدول العالم تنقل للشعوب الأخرى أفكارنا وقضايانا، بل أنني أشك كثيرا أن لدى أي دولة عربية سياسة إعلامية محددة تخدم مصالح شعبها أو أمتها العربية.

إعلامنا العربي والآخر

u548.jpg

ممثلونا وطارحو قضايا الشعب والمدافعون عن حقوقه والناظرون في القوانين التي تصون كرامة الشعب والدولة وتساعد على ديمومتها «المجلس الوطني الاتحادي» الممثل بأعضائه، والذي عقد أول جلسة له في 12 فبراير 1972 ليكون السلطة الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس والمنصوص عليها في الدستور.ومن هذا المنطلق قررت الحكومة طرح أول انتخابات لنصف أعضاء المجلس عام 2006، وبعدها امتلأت الصحف المحلية بالحملات الانتخابية والوعود والمشكلات التي تحتاج إلى حلول ومقترحات وكيفية حلها فقام الشعب باختيار ممثليه ووضع في عاتقهم المسؤوليات ومنحهم الثقة، فتم تعديل أوضاع الأعضاء ليكونوا أكثر قوة ولا ينصاعوا لأي حدث أو أي مسؤول ودعمتهم القيادة العليا في الدولة.وبذلك حصلوا على امتيازات عالية رضي بها الشعب وتغاضى عن الامتيازات الملتوية كإلغاء مخالفاتهم المرورية، التي تعتبر عبئاً كبيراً لدى المواطنين، فأصبحت جزءاً من مصروفهم الشهري، وتجاوزنا عنها وعن تساؤلنا «ألا يجب أن يكونوا كبقية الشعب ليشعروا بهمومهم وقضاياهم؟»، عموما لا بأس، ولكن لا نريد أن ترتقي الأمور إلى إلغاء مخالفات أكبر وأكثر خطورة.فها هي أربعة أعوام تنقضي على المجلس ويتساءل الناس والمجتمع، ماذا قدم هذا المجلس، وما هي انجازات أعضائه في خدمة المواطن والمطالبة بحقوقهم، وماذا عن الوعود التي قدموها في حملاتهم الانتخابية، أم أنها كانت خدعة منهم للحصول على امتيازات وحصانات برلمانية فقط؟لوحظ خلال الآونة الأخيرة تطلعات المجلس الوطني الاتحادي لتقوية إدارة الإعلام في المجلس، وجلب بعض الكفاءات في الدولة والتي قد يكونون نسوها في بداية حقبتهم منذ أربع سنوات مع كثرة انشغالهم بأمر المواطن والدولة!، قد يكون صحيحاً مع أن الإعلام يعتبر منفذاً وحبل الوصل بين الشعب والمسؤولين والعكس، وليس مهمة الإعلام تحسين صورة المجلس وأعضائه، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لدورة جديدة.

«الوطني» بين الوعود وتنفيذها

سئل علامة عن كيفية كسبه للمعرفة وبلوغ ما وصل إليه، فرد بإيجاز «بلسان سؤول وقلب عقول» وقد صدق، فهذا ما يزيد من اطلاع أي إنسان عن طريق الإصغاء وليس الاستماع والنظر وليس المشاهدة، هذه الصفات التي تنقص العديد من مواطني الدولة والبعض من الذين لديهم إياها لا يعملون بها، فهل يعقل أن تأتي شركة أجنبية مكونة من عدة أشخاص للدولة.وتقوم بدراسات مبنية على خبرات أبناء الوطن من ذوي الخبرات والمتقاعدين الذين لم تقم الدولة بالاستفادة من خبراتهم بعد التقاعد ولا السماع لآرائهم، فما كان من الشركة إلا البحث عنهم وتحديد موعد لمقابلة ثلاثة منهم، وأخذ مقترحاتهم وما يوجد بجعبتهم من أفكار وملاحظات وجمعها، ومن ثم ترتيبها وسردها وطرحها كدراسة ليقوم الموظفون في الجهة المعنية بتطبيقها ودفع ملايين لهذه الشركة الأجنبية التي كانت مجرد وسيط بين أبناء البلد الواحد.فوا أسفاه على المسؤول الذي يتوقع أن المقترحات جاءت من الشعوب الغربية المتقدمة التي تُرسخ لديه أنهم فطاحلة الفكر والإبداع، وعلى المواطن الذي أخذ المسألة على سجيته، ولا يلام فهي طبيعة العرب في الترحيب بأي شخص والرد على تساؤلاتهم.فإلى متى لا يثق المواطنون بالمواطنين، هل هي الغيرة أم التنافسية أم الخوف من أخذ منصبه، أم أن الأجانب هم فقط المفكرون، أم أنه فرض على المتقاعد الجلوس في بيته ومع زملائه المتقاعدين وقضاء ما بقي من عمرهم في التسلية وانتظار الموت، وهم وصلوا إلى أعلى المرتبات العلمية والمعرفية، والفترة التي قضوها في الراحة صفت ذهنهم وساعدتهم على إبداء آرائهم وطرح خبراتهم، لماذا لا نتعلم من الدول الأخرى؟حيث المسؤولون ذوو الخبرات الطويلة والدراسات العالية يتم إلحاقهم في الجامعات والمعاهد العليا كمحاضرين أو استشاريين، لنقل معرفتهم للطلبة وللآخرين وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات وغيرها، أو دمجهم كخبراء في الدوائر والهيئات بدلاً من جلب أناس لا يعرفون طبيعة البلد، نحن نطمح للاستعانة بالخبرات المواطنة القديمة، وحتى إرجاع بعضها لتولي المسؤولية بدلاً من المتسلقين الذين قفزوا إلى أعلى السلم وكأنهم «سوبرمان».

خبراؤنا والاستفادة منهم   مصطفى الزرعوني

خبراؤنا والاستفادة منهم

ليس أحن على الطير من ريشها وليس أكثر حبا وحرصا على أرض الدولة من أبنائها، وأنا لم أضف في ذلك شيئا ولكن الحالة تسترعي على مبدأ «ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» ولا أحمل الدولة فوق طاقتها ولكن هالني ما وصل إليه حال الشباب المواطن من بطالة وتسيب وعدم إيجاد فرص عمل رغم أنه في بعض الدوائر المحلية والاتحادية توزع الوظائف يمنة ويسرة فيما عدا المؤسسة العسكرية التي احتضنت أبناء الوطن ولا نجد من الدوائر.إلا ما ندر، نسبة التوطين بها 90% فإلى متى سنبقى نستعين بالأجنبي على أنه الخبير والعارف ونحن ندري أنه بالراتب الخرافي نستطيع تدريب ثلاث مواطنين نجعلهم خبراء يقومون بواجبهم على أكمل وجه، فقديما قالوا الأرض لمن يعمل لها، فليس الأولى من أن يكون ابن الوطن هو الذي يعمل بهذه الأرض، زيارة خاطفة إلى السجون نجد أن كثير من شباب الوطن بعمر الورود أصبحوا نهبه للبطالة وعرضة للضياع.وما أن تجلس إلى بعضهم حتى يفاجأ المرء بأن هذه الفئة التي يقاس بها تعافي المجتمعات للأسف عندنا مرضت وانحرفت عن الطريق الصحيح بسبب البطالة وما يتبعها من أمور تصيب المجتمع في الصميم، فلماذا لا تكون مؤسسات المجتمع المدني هي الراعي لهؤلاء الشباب لتأهيلهم وإدخالهم في سوق العمل كلا حسب مؤهلاته وإمكانياته.إذا علمنا أن عدد من يشغلون الوظائف من غير المواطنين يتجاوز 70% في الوقت الذي يقدر فيه عددنا ببضعة ألاف وليس بالملايين مثل الدول الأخرى، ورغم هذا للأسف هؤلاء الآلاف نحتار في وصفهم ووضعهم في المكان الصحيح، فهل «عمننة» الوظائف في عمان أو «سعودتها» في السعودية أو «بحرنتها» في البحرين أسهل من توطين الوظائف في الإمارات، علما أن ظروف الإمارات أكثر أمنا واستقرارا.

شباب يحلمون بالوظائف

4642.jpg

هالني البرنامج الذي بثته «بي بي سي العربية»، وهو بعنوان «ما لا يقال»، وموضوع الحلقة كان عن دبي ما قبل الاتحاد إلى الوقت الراهن، وما شدني أكثر أن أرشيف البرنامج كان كله من تلفزيون دبي.ولكن للأسف استعمل لعكس وطمس الحقائق.. حيث أدار الحلقة صحافيان عملا سابقاً في دبي، وأبطال الحلقة رجل أمن، وعامل بناء وتاجر إنجليزي وموظف مصري الجنسية، وأيضاً الحاج سعيد لوتاه وابنه، وكانا خير مدافع ومفند للأباطيل التي ساقها البرنامج، حيث استعمل مقدموه اسم معسكر «سنبور»، وهو ليس كذلك، بل سكن عمال.والكل كان يشكو من رجل الأمن الذي لا يتجاوز راتبه 1200 درهم، إلى عامل البناء الذي يبلغ راتبه 500 درهم إلى التاجر الإنجليزي صاحب الشركة.والذي يقطن بإحدى فلل النخلة، والذي عرض حاله وقد أفلس ونسي أن يذكر أن ما به من نعمة فهو من الله والسبب دبي. فإذا توقفت أعماله ولم يدفع رواتب الموظفين فماذا سيكون جزاؤه، طبعاً شرطة دبي ومحاكمها له بالمرصاد، فإذا باع بيته فإنما باعه ليسدد حقوق عمال وأناس آخرين، وليست دبي كما يدعي بيئة مخاطرة وغير صالحة للاستثمار.ثم أدهشوني بأن عادوا بالزمان إلى الوراء، وقالوا إن دبي كانت ضد فكرة الاتحاد، متناسين أن المغفور له الشيخ زايد والمغفور له الشيخ راشد، أول الموقعين والمؤسسين لدولة الاتحاد، لإيمانهما بأن الاتحاد هو الكيان والبوتقة لنواة الدولة.يقول الصحافيان إن دبي غابة من «الكونكريت» وليست مدينة من لحم ودم، والكل مسجون إما داخل سيارته أو داخل المراكز التسجارية أو البيوت، ولكنهم تجاهلوا أن انطلاقتهم كانت من هنا من هذه المدينة التي يعيش على ترابها أناس من معظم جنسيات العالم والكل سواسية.لكن الأخطر في الموضوع هو جلب صورة معاكسة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما قال في كلمة له «دبي لا تبحث عن المستثمرين بل المستثمرون هم من يبحثون عن دبي»، ليأتوا بصورة مغايرة لهذا الكلام.وأن دبي خاوية على عروشها.. هذا التجاوز الإعلامي جاء لينال مآربه غير الشريفة والتي يراد بها الباطل لا يستند إلى حقيقة.. نحن هنا نوجه كلمة عتاب لمن أمدهم بالأرشيف اللازم.وسهل لهم مهمتهم دون أن يقرأ المسؤولون سيناريو البرنامج.. نحن لسنا ضد حرية الإعلام، ولكننا ضد الإعلام المغرض سيء النية الذي ندينه بكل أساليبه الرخيصة التي لا مسوغ لها، ألم يقرؤوا حالة السوق في دول العالم، ألم يسمعوا عن الشركات العالمية والبنوك التي تنهار وتشهر إفلاسها في أعظم الاقتصادات، ألا يتابعون ما يحدث في اليونان؟!نحن نقول لهم دبي ليست شركة، دبي إمارة بميزانية كبرى الدول، وما أصابها من عارض لا يحتاج سوى لحبة «بندول»، ولتموتوا بغيظكم.

«ما لا يقال» ودبي   مصطفى الزرعوني

«ما لا يقال» ودبي

«أرسل حكيما ولا توصه» هكذا تقول الحكمة قديما. لكن في وقتنا الحاضر نشهد تداخل التخصصات في شغل المناصب الإدارية، ومرد ذلك إما تعبئة الشواغر أو عدم توفر العنصر المواطن الذي يلبي حاجة الإدارات في تخصصاتها، مما أدى إلى ترهل إداري نتيجة تراخي المسؤول في أداء عمله، وعدم إلمامه بتخصص إدارته مما يضطر المؤسسة إلى تعيين ما يسمى خبيرا! وفي عالم المقاولات هنا يطلق عليه (مقاول الباطن) ويبقى المسؤول المواطن ضيف شرف.فلا يمكن لخريج هندسة مثلا أن يقوم أو يلم بمسؤولية مدير شؤون موظفين. إذن ينبغي بناء الإستراتيجيات وفق لبناتها الصحيحة. وقد نجحت هيئة الطرق والمواصلات في هذا الجانب، فمن خلال الرجوع إلى تخصصات المديرين لديها نرى أن كلا منهم قد وضع في المكان المناسب لتخصصه، الأمر الذي جعل الهيئة وخلال ثلاث سنوات تحقق نجاحا ثلاثيا، التوطين.. بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وانجازات تفوق التوقعات، وعميل يقر لها بهذا التفوق.وهذا نادرا ما تحققه المؤسسات فينعكس سلبا على أدائها، إذ لا يمكن مطالبة مسؤول يشغل مكاناً ما دون تخصصه أن يقدم المطلوب منه لأنه سيكون عاجزا عن تقديم إستراتيجية العمل، أو خطته للفترة المقبلة، مما يشكل عقبة في أداء سير التطور المنشود، فكل إدارة لها أساسيات، يجب أن يكون القائم عليها ملما بها، ويبقى السؤال مفتوحا على الجميع، ترى من المسؤول.. الشخص الذي يشغل المنصب دون أن يكون ضمن اختصاصه؟ أم المدير الذي اختاره لهذا المنصب؟وهنا تكمن الطامة الكبرى على مبدأ إن كنت لاتدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وكما قال أسلافنا «اللي بالجدر يطلعه الملاس».<a href="mailto:malzarooni@albayan.ae">malzarooni@albayan.ae</a>

من المحرر

الحجر في مكانة قنطار

مصادفة لافتة جمعتني وصديقي بفوج من السياح في أحد الأماكن السياحية في دبي، حيث طلبوا أن نتصور معهم، وطبعاً ليس حباً بشخصنا وإنما لتكون تأريخاً لزيارتهم لدبي كما بقية الأماكن السياحية.. برج دبي، برج العرب، أبراج الإمارات وغيرها.وحين استوضحت قالت سيدة من الفوج: أعجبنا بالزي الذي ترتدون ولكي أكون صادقة عندما أخبر أهلي أو أبنائي بأني زرت دبي والتقيت بمواطنيها. عجباً لذلك فهي لم تر إلا عدداً قليلاً من أبناء الدولة بزيهم الوطني، وحين تلفّت بدوري يمنة ويسرة رأيت مواطنين لكنهم يرتدون (الشيرت والتي شيرت) فأيقنت أننا نعيش حالة من اللامبالاة، فقد أخذتنا العولمة أتون لا نرغب بها، فكيف إذا كنت ترى المقيمين في الدولة كل بلباسه الأصلي الذي يعبر عن خصوصيته بينما نحن أصحاب الوطن وأبناءه لا نقيم لزينا وزناً، على الرغم من أنه علامة مميزة بالأناقة والكمال، فجل ما أخافه أن يتسلل هذا المظهر إلى دوائرنا وموظفينا فيرتدون البدل وغيرها، فهل أصبح زينا تراثاً قديماً ولا يصلح للحداثة؟هل غدا كالبراجيل التي اجتاحتها الأبراج؟ أتحسر على ما آل إليه حال الشباب بنكرانهم لأهم رمز من رموز الوطنية، في حين الجنسيات الأخرى ومن كلا الجنسين يقبلون على ارتداء الزي الإماراتي، لكنهم مع الأسف يقومون بتصرفات غير لائقة بمجتمعنا، يراهم السائح فيظنهم أبناء البلد. كم أخشى أن نصبح غرباء على مجتمعنا الذي توسع غرباً وشرقاً وجنوباً وشمالاً! حتى لم يعد لنا سوى صوت ينادي على واحدنا قائلاً.. توقف.. لو سمحت، ممكن صورة؟!ختاماً.. أنا إماراتي وافتخر، وأطالب بوقفة جماعية للمحافظة على ما ورثناه من الأجداد والآباء، وإلا صرنا خارج إطار الصورة.

لو سمحت ممكن صورة

260568.jpg

تعج مؤسساتنا بجيوش من الموظفين، ومن المديرين المتخندقين وراء مكاتبهم، تحيط بهم قرارات وأفواج تشكل كتيبة من السكرتارية! فلا الموظف يستطيع الوصول إلى المدير، ولا هذا يتنازل ويسمع منه، مما شكل ما يعرف «بالفجوة الوظيفية» يديرها فريقان.. موظفون تمترسوا وراء الروتين، والذي شكل عبئاً إضافياً متذرعين بأعمالهم.وفي ظل هذا الزحام ضاعت روح المبادرة التي يجب أن تلازم مؤسساتنا لتتماشى مع التطور الحاصل في دبي. كم نتمنى الرقم واحد لمؤسساتنا وموظفيها كما دبي رقم واحد، الذي طالب به رائد التحديث بدبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رؤيته لدبي وللإمارات، لكي تكون الأولى وفي الصدارة، وإلا تناسانا العالم. ولكوني صحافياً أزور العديد من الدوائر لاحظت ما يؤثر سلباً على الأداء والإنتاجية، وما وأنا لا أعمم، لكن أخشى من العدوى التي تبدأ بشخص حتى تصيب الباقين.فالمطلوب العلاج الفوري على مبدأ الثواب والعقاب. وأن تنزع صفة الحظوة عمن يتمتع بها، وترهن بالإنتاجية؟! فإذا كان أبو دبي يكرم كل مجتهد مديراً كان أو عامل نظافة، فلماذا مديرونا الأشاوس يتغافلون عن ذلك؟ أفلا يبصرون أن يد الرقيب تطال الكل، ولا مجال للتقصير، وإنما للمبدع والمطور والعملي؟ وأن شأن المدير بمستوى أداء موظفيه وبالاستماع لمطالبهم وتحقيقها، أم أنها دوائر في جمهوريات الموز؟!.لاشك أن تذمر الموظف من شأنه أن يؤثر سلباً على العمل، وتجاهل المدير يصب في الخانة نفسها، والخاسر الأوحد مؤسساتنا، وهي الرافد الاقتصادي الأول للبلد. فالشكوى عامة لدرجة النفور، والأوضاع طاردة بسبب طغيان العنصر المادي على التفكير العملي، على مبدأ أنا ومن بعدي الطوفان. لكن أقول ان نتيجة الحرب يحسمها جنود الميدان، فأكرموهم لتظفروا.

الدوائر والموظفون

اختلف مهرجان دبي للتسوق هذه العام عن الأعوام الماضية في البعض من الفعاليات المقامة التي اعتدنا عليها في تزيين الأكشاك الحيوية في دبي وملأها بالفعاليات المختلفة مثل الأكشاك الصغيرة المزينة بشكل فني والعروض الفلكلورية التي يقدمها محترفون، إما من خلال المسيرات في الشارع أو في المسارح التي توضع في الشوارع والألعاب المختلفة.ويتساءل العديد من زوار دبي عن سبب اختفاء الفعاليات في شارع الضيافة وشارع الرقة الذي كان يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة والجميلة في السنوات الماضية ويعتبر شارع السيف هو الوحيد الذي تقام فيه بعض الفعاليات في مهرجان دبي للتسوق هذه السنة.ويمكن اعتبار هذه التغييرات التي لم يتقبلها البعض من محبي الفعاليات التي تقام في الشوارع هي طبيعة دبي التي تغيرت في هذه السنة بسبب المشاريع المتعددة التي تقام والتي هي تحت الإنشاء مثل قطار دبي الذي أثر بشكل ملحوظ على حركة السير في شارع الرقة والازدحام الذي تشهده مدينة دبي والذي يعتبر من أهم المشكلات التي تواجه زوار مهرجان دبي للتسوق وليس فقط في المهرجان بل في طيلة أيام السنة.وتُشكر إدارة المهرجان على حرصها على راحة المواطنين والمقيمين في الدولة في عدم القيام بأي فعاليات في الشوارع الحيوية التي تشهد ازدحاماً في أيام السنة العادية وإن عمل فعاليات بها سيزيد الازدحام ويشل حركة السير فيها.وظهرت العديد من الشوارع الجميلة في دبي التي لا تشهد ازدحاماً وتم تجميلها في هذه السنة ويمكن إقامة فعاليات بها حيث أنها لن تسبب أي ازدحام مثل شارع الممزر أو منطقة الورقاء التي يذهب إليها العديد من الأسر لقضاء إجازاتهم في الطبيعة وفي الجو الجميل والحياة البرية التي يمكن إقامتها في منطقة الورقاء وتجربة الحياة البرية لزوار مهرجان دبي للتسوق، حيث سيتعرفون على كيفية الحياة البرية في السابق مع خلطها بالحياة البرية في الحاضر.

أين فعاليات الشوارع؟مصطفى الزرعوني

أين فعاليات الشوارع؟

اهتمت القرية العالمية التي تعد أكبر فعالية من فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالعائلات منذ افتتاحها بتخصيص يوم للعائلات للاستمتاع بالفعاليات التي تحتويها القرية في غيبة الرجال الذين يمنع دخولهم في هذا اليوم وحدهم وإتاحة الفرصة للأسر المحافظة لأخذ حقهم في دخول القرية في اليوم الذي تقل فيه المعاكسات.وفي هذه المناسبة لعلنا نذكر أن دخول القرية العالمية في السنوات الأولى للمهرجان كان مجانيا للجميع إلا أنه بعد مرور سنوات قليلة حققت فيها القرية نجاحا كبيرا تم وضع رسوم للدخول وكانت في البداية ثلاثة دراهم فقط لكل فرد مع تخصيص تذاكر مخفضة القيمة ومن ذلك استفادت العائلات الكبيرة.وفي هذه السنة ارتفعت رسوم الدخول إلى خمسة دراهم وتم إلغاء تذكرة العائلات المخفضة مما سبب مشكلة لبعض الأسر الكبيرة حيث يكلفهم الكثير في حضورهم إلى القرية العالمية وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين ليس باستطاعتهم توفير مبلغ لكل أفراد العائلة للاستمتاع بأجواء القرية العالمية والعروض الكثيرة والمسلية التي تقدمها لزوارها.ولا ننسى أن القرية العالمية تقع في منطقة بعيدة من المدينة وعن باقي مدن الدولة وهو الذي يكبد العائلات تكاليف إضافية للوصول إليها حيث تبلغ قيمة سيارات الأجرة من وسط دبي إلى القرية العالمية من 50 إلى 60 درهماً. أعتقد أنه على إدارة القرية العالمية إعادة النظر في هذا الأمر حيث يجب وضع تذكرة موحدة للأسر مهما كان عدد أفرادها تقدر بسبع دراهم وتخفيض تذكرة الدخول إلى درهمين لإعطاء جميع أفراد المجتمع الفرصة للتمتع بالفعاليات المقدمة في القرية العالمية.

أين التذكرة العائلية؟

أظهرت العديد من الأجنحة في القرية العالمية مستوى عاليا في التصميم وطرح تراثهم وثقافاتهم لجموع الزوار الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، ويوجد في القرية 39 جناحاً يزورها من داخل الدولة أكثر من 200 جنسية، بالإضافة إلى الضيوف من الجنسيات والحشود التي أتت خصيصا لحضور مهرجان دبي للتسوق، فاغتنمت الدول المشاركة الفرصة للظهور بمستوى رفيع في القرية العالمية.وما أثار دهشتي كإماراتي انتمي إلى دبي التي تحتضن هذا الحدث العظيم الذي تشيد به كل الأمم، أن الجناح الإماراتي ليس بالصورة التي كنا نتوقعها ونتمناها، فليس هناك أي فعاليات تذكر وكأنه غير موجود ضمن الأجنحة، بل وأكثر من 60% من المحلات الموجودة فيه مغلقة، والبعض الآخر منها لا يعبر عن التراث الإماراتي فهي محلات لبيع الأشرطة أو العطور وأغلبها غير محلي، ولا يوجد في الجناح أي مطعم للمأكولات الشعبية، أو فعاليات لإظهار الفنون الشعبية الإماراتية الجميلة.وما يؤثر في النفس أن القرية تحتل موقعا استراتيجيا أمام البوابة الرئيسية ومع ذلك لا يلتفت إليها احد لغيابها عن المنافسة بين القرى الأخرى التي تواجدت بشكل قوي وناقل لتراث وثقافات بلدانها، وقد آلمني عندما سالت الكثيرين من الزوار عن القرية الإماراتية فبعضهم أعلن عدم معرفته بمكانها،والبعض قال انه لا يوجد بها شيء يستحق المشاهدة، والبعض طالب إقفالها عوضا عن الظهور بهذا المنظر غير المشرف في المهرجان. ومن هنا أتمنى من العاملين على القرية الإماراتية العمل بأسرع وقت ممكن لعرض منتجاتنا وتراثنا وثقافتنا على الجمهور الكبير الذي يزور القرية كل يوم، وبدء فعاليات متميزة لجذب الزوار للظهور بصورة مشرفة.

أين  الجناح الإماراتي؟

تساؤلات تدور حول دور الشباب في إنجاح القرية العالمية وعن مدى حرصهم على اتباع القوانين الموضوعة في عدم دخولهم القرية في يوم العائلات وتحايلهم للدخول وعدم اكتراثهم بالعادات والتقاليد وراحة زوار المهرجان، حيث يوجد عدد من الشباب الطائش الذي يقصد الذهاب إلى القرية العالمية في يوم العائلات، يطلبون من بعض النساء غير المباليات إدخالهم إلى القرية معهن كأنه شخص من العائلة،فيعمل رجال الشرطة على منع الشباب الذين يتجولون داخل القرية دون أهاليهم لأن أغلب الشباب الذي يقصد القرية في هذا اليوم غرضهم المعاكسة، لذا لجأ الأمن إلى إخراجهم من القرية مع توقيعهم على تعهدات بعدم تكرارها، وصرح بعض الرجال في القرية العالمية أنه أصعب يوم يمر عليهم للحفاظ على راحة زوار القرية،وخاصة أن رجال الأمن يعملون 12 ساعة يوميا في المهرجان، والتساؤل يأتي إلى متى يظل استهتار بعض الشباب وعدم حفاظهم على القوانين والعادات، فكثير من العائلات وخاصة المحافظة منهم تقصد القرية في هذا اليوم للاستمتاع، حيث انه اليوم الوحيد في الأسبوع الذي تقل فيه المعاكسات،لذا على الجهات الأمنية تشديد الإجراءات ضد متعدي حقوق العائلات، وعلى النساء الحرص على عدم إدخال الشباب إلى داخل القرية، فهم لا يدركون ما يقدمون عليه، فكثير من الأحيان يقوم الشباب بمضايقة هؤلاء النساء بعد دخولهم إلى القرية.