حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عمق الصحراء، حيث يبدأ كل شيء في صمتٍ جيولوجي ممتد عبر ملايين السنين، لا يبدو أن هناك ما يوحي بأن قرارًا سياسيًا في قمة هرم الطاقة العالمية قد يتشكل هنا، لكن الحقيقة أن قصة النفط لم تعد مجرد رحلة تقنية من الحقل إلى المستهلك، بل أصبحت حكاية متداخلة بين الجيولوجيا والسياسة والاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات العربية المتحدة، تتخذ هذه القصة اليوم منحنى جديدًا، مع قرار الخروج من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، اعتباراً من الجمعة الأول من مايو 2026، في خطوة تعكس تحولًا عميقًا في فلسفة إدارة النفط ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الرحلة النفطية كما كانت دائماً: فرق الاستكشاف تبحث في باطن الأرض، تقرأ إشارات الصخور، وتحدد مواقع الحقول التي تخبئ في أعماقها كنوزاً من الطاقة. لكن التحول اليوم أن هذه الحقول لم تعد مجرد مصادر للإنتاج، بل أصبحت جزءًا من رؤية استراتيجية أكبر وأعمق . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع الاحتياطيات الإماراتية إلى نحو 120 مليار برميل، و297 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ورصد أكثر من نصف تريليون درهم للتطوير والاستكشافات خلال الفترة من 2026-2030، لم يعد السؤال: كم ننتج؟ بل: متى وكيف ولمن ؟ وهنا يبدأ التحول الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الإجابة على هذا السؤال تُصاغ داخل غرف اجتماعات أوبك، حيث تُحدد الحصص وتُضبط الإمدادات وفق توازنات جماعية تهدف إلى استقرار السوق. لكن مع تعقد الأسواق وتسارع الطلب وتزايد الاستثمارات، بدأت هذه المعادلة تفقد مرونتها. بالنسبة للإمارات، التي ضخت مليارات الدولارات عبر أدنوك لتطوير الحقول ورفع الطاقة الإنتاجية، لم يعد من المنطقي أن تظل القدرة الإنتاجية مقيدة بسقف حصص لا يعكس إمكاناتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، عندما يخرج النفط من باطن الأرض، لا يخرج اليوم فقط كسلعة، بل كجزء من قرار سيادي مستقل. ينتقل عبر الأنابيب والناقلات، يعبر ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، لكنه يحمل معه أيضًا رسالة جديدة: أن إدارة الطاقة لم تعد قاصرة على التحالفات التقليدية، بل أصبحت مرتبطة بقدرة كل دولة على قراءة السوق واتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الذكي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يصل النفط إلى المصافي، حيث يتحول إلى وقود ومنتجات تدخل في تفاصيل الحياة اليومية، يصبح واضحا أن القيمة الحقيقية لم تعد فقط في الاستخراج أو التكرير، بل في مرونة القرار الذي يحدد مسار هذه السلسلة بالكامل. فالإمارات، بخروجها من أوبك وأوبك+، لا تغيّر فقط موقعها داخل سوق النفط، بل تعيد تعريف قواعد الطاقة من الالتزام الجماعي إلى الإنتاج الذكي، ومن الحصص الثابتة إلى الاستجابة الديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا التحول، يلعب الغاز أيضاً دوراً متصاعداً. فمع زيادة احتياطياته، لم يعد النفط وحده بطل الحكاية، بل أصبح جزءاً من مزيج طاقة أكثر تنوعاً. وهذا يعزز منطق القرار الإماراتي، الذي لا ينظر إلى النفط بمعزل، بل كعنصر ضمن منظومة أوسع تسعى إلى تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والاستدامة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكاية قرار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول المنتج النهائي إلى المستهلك - في محطة وقود أو مصنع أو حتى منتج يومي - تكتمل الرحلة، لكن معناها تغيّر. لم تعد مجرد سلسلة إنتاج تقليدية، بل أصبحت انعكاسًا لتحول أعمق في طريقة إدارة الموارد. كل لتر وقود اليوم يحمل في طياته قصة قرار: قرار الاستثمار، وقرار الإنتاج، وقرار الخروج من منظومة جماعية نحو استقلالية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل قصة النفط عن القرارات التي تحكمها. وما يحدث اليوم في الإمارات هو إعادة كتابة لهذه القصة من جذورها. فبينما كانت الرحلة تبدأ من الحقل وتنتهي عند المستهلك، أصبحت الآن تبدأ أيضًا من رؤية سياسية واقتصادية تعيد تحديد كل محطة في الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و لم يعد السؤال كيف يصل النفط إلى العالم، بل: من يقرر متى وكيف ولمن يصل؟</div></p>

من باطن الأرض إلى قرار سيادي يرسم المستقبل: كيف تعيد الإمارات كتابة قصة الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج بالأسواق العالمية، بل تحوّل إلى مؤشر حيوي يقيس استقرار الاقتصاد الدولي،. ففي لحظات التوتر، لا تتأثر فقط شحنات النفط، بل تمتد التداعيات إلى أسعار النقل والغذاء، وصولا إلى مستويات التضخم التي يشعر بها المستهلك في حياته اليومية، هنا، تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الأسواق المالية، وتتحول الجغرافيا إلى عامل مباشر في تشكيل الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل البترولية، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تجعل أي اضطراب - ولو مؤقتاً - قادرا على إحداث صدمة فورية في أسواق الطاقة. ومع تصاعد الأزمة، لم يعد الأمر مجرد مخاطر محتملة، بل تحول إلى واقع ملموس، حيث تراجعت حركة السفن التجارية ( نفط ، سلع زراعية، غذائية، مواد خام .. وغيرها من بنود التجارة العالمية ) بشكل حاد تجاوزت نسبته 95 ‎%‎، ما أدى إلى خلل مباشر في الإمدادات العالمية انعكس في ارتفاع الاسعار جراء قلة المعروض وتزايد الطلب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية، تتحرك أسعار النفط وفق معادلة العرض والطلب، لكن مع أزمة هرمز، دخل عامل جديد بقوة يحمل عنوان: علاوة المخاطر الجيوسياسية. فقد ارتفع خام برنت إلى نحو 120 دولارا خلال ذروة التوترات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمرت الأزمة، ولم تعد الأسعار تعكس فقط التوازنات الاقتصادية، بل أصبحت تعبيرا عن مستوى القلق العالمي، كما أدى اضطراب الإمدادات إلى خفض تشغيل المصافي عالميا ، ما زاد الفجوة بين النفط الخام والمنتجات النهائية، وزاد من تعقيد السوق.</div></p><h2>التضخم الخفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن النفط يحتل العناوين الرئيسية، فإن الديزل هو الحلقة الأخطر في نقل الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي. فمع ارتفاع هوامش التكرير، ترتفع تكاليف النقل البري، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الشحن، ثم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والغذاء. بهذا الشكل، يصبح الديزل أداة غير مباشرة لنقل التضخم، حيث يشعر المستهلك بارتفاع الأسعار قبل أن يلحظ تغيرًا كبيرًا في سعر الوقود نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلفية، تتشكل أزمة أقل وضوحا لكنها أكثر عمقا تتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فمع تراجع تدفقات الشحن، انخفض الإنتاج العالمي، وتركزت آثار الأزمة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات عبر المضيق. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الكهرباء والصناعة، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>مفاوضات غامضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة هذه التطورات، تلعب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دورا حاسما في تحديد مسار الأزمة. فغياب الوضوح بشأن مستقبل هذه المفاوضات - سواء استمرارها أو توقفها - يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أي انفراج سياسي قد يهدئ الأسعار سريعًا، بينما يؤدي التصعيد إلى ترسيخ موجة التضخم لفترة أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الكونغرس الأمريكي الذي منح إدارة دونالد ترامب مهلة تصل إلى 60 يوما في سياق التعامل مع الأزمة، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غير محسوم، خاصة في ظل تصريحات تؤكد أن الخيارات مفتوحة، وأن الالتزام بمسار تفاوضي محدد ليس مضمونا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغموض السياسي ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتحول الأسواق من متابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية إلى مراقبة التصريحات السياسية، ما يعزز تقلبات الأسعار ويؤخر أي استقرار محتمل.</div></p><h2>النقل والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف تداعيات الأزمة عند النفط، بل امتدت إلى قطاعات النقل كافة. ففي الطيران، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على أسعار التذاكر والشحن الجوي. وفي النقل البحري، تراجعت حركة السفن بأكثر من 95 %، مع ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة زمن الشحن، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع عالميا.</div></p><h2>مفارقة الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات، عادة ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، لكن هذه المرة كان المشهد مختلفًا. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع الذهب رغم التوترات، في مفارقة تعكس صراعا بين القلق الجيوسياسي والسياسات النقدية المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء… الأكثر تضررا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأعمق لأزمة إغلاق مضيق هرمز يظهر في قطاع الغذاء، حيث تنتقل الأزمة من الطاقة إلى الإنتاج الزراعي. فارتفاع أسعار الوقود والأسمدة يزيد من تكاليف الزراعة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الغذاء. وهنا تتضح السلسلة الكاملة للأزمة.</div></p><h2>موجة تضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفق المؤسسات الدولية على أن اضطراب ممرات الطاقة العالمية يؤدي إلى موجة تضخم تمتد من الوقود إلى الغذاء ثم إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة إغلاق مضيق هرمز لم تعد حدثا إقليميا، بل أصبحت آلية عالمية لنقل الأزمات الاقتصادية. فما يبدأ بتعطل ممر بحري، ينتهي بارتفاع تكلفة الحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مترابط بهذه الدرجة ، لم تعد الجغرافيا بعيدة…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل أصبحت حاضرة في كل فاتورة يدفعها الإنسان.</div></p>

من ممر بحري إلى محرك تضخم: ما قصة "هرمز" في زمن الأزمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولًا نوعياً في توجهاتها بقطاع الطاقة، تمضي الإمارات العربية المتحدة نحو إعادة صياغة سياستها النفطية،عبر الربط بين رفع احتياطياتها من النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وقرارها بالخروج من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، والذي يبدأ السريان اعتباراً من الأول من مايو 2026 وتم الإعلان عنه الثلاثاء 28 الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإمارات زيادة احتياطياتها النفطية إلى نحو 120 مليار برميل، إلى جانب ارتفاع احتياطيات الغاز إلى قرابة 297 تريليون قدم مكعبة، في تطور يعزز مكانتها بين كبار منتجي الطاقة عالمياً، ويفتح المجال أمام توسيع قدراتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيادة الكبيرة في الموارد تمنح الإمارات قدرة أكبر على رفع الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها والاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي وتعزيز عائداتها النفطية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود عضويتها في أوبك، التزمت الإمارات بسقوف الإنتاج المحددة ضمن الاتفاقات الجماعية. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى توجه نحو سياسة إنتاج مرنة تعتمد على قراءة السوق بدل الالتزام بالحصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره انتقالًا من نموذج "التنسيق الجماعي" إلى نموذج "القرار السيادي"، بما يمنح الدولة هامش حركة أوسع في إدارة مواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تواصل أدنوك تنفيذ خطط استثمارية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً العام المقبل، إلى جانب التوسع في مشاريع الغاز وتطوير الحقول باستخدام تقنيات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب النفط، يمثل الغاز عنصرًا محوريًا في استراتيجية الطاقة الإماراتية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادر طاقة أقل انبعاثًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول من إنتاج الحصص إلى الإنتاج المرن في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات متزايدة، في ظل توترات جيوسياسية في الخليج العربي، وأهمية استراتيجية لممرات حيوية مثل مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخروج الإمارات من أوبك وأوبك بلس فإنها تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد ، تعزيز استقلالية القرار الإنتاجي ، والتكيف مع متغيرات السوق العالمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتابع الأسواق تداعيات هذه الخطوة، يبرز تساؤل حول ما إذا كانت الإمارات تمهد لمرحلة جديدة تُدار فيها أسواق النفط بعيدًا عن الأطر التقليدية، وبمرونة أكبر تستجيب لمتطلبات العرض والطلب.</div></p>

خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+".. تعظيم الموارد واستقلالية القرار والتكيف مع السوق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تتقاطع فيها السياسة النقدية مع نبض الأسواق، يكتسب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء أهمية استثنائية، ليس فقط لكونه محطة لتحديد مسار أسعار الفائدة، بل لأنه يتزامن مع إعلان نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية 29 و30 الجاري، مثل: أبل، وأمازون، ومايكروسوفت، وهي شركات تمثل مؤشراً دقيقاً على قوة الطلب العالمي وسلوك المستهلك واتجاهات الاستثمار. هذا التزامن لا يبدو مجرد صدفة زمنية، بل يعكس لحظة نادرة تتلاقى فيها أدوات السياسة النقدية مع مؤشرات الاقتصاد الحقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراقب المستثمرون قرار الفيدرالي لمعرفة اتجاه تكلفة المال والسيولة، فإنهم يتابعون نتائج هذه الشركات لقياس صحة الاقتصاد من الداخل، من خلال الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الإعلانات، والاستثمار في التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تشكل الـ48 ساعة القادمة اختبار مزدوج: اختبار لقرارات الفائدة من جهة، واختبار لصلابة الاقتصاد العالمي عبر أداء عمالقة التكنولوجيا من جهة أخرى، في مشهد يعكس بوضوح كيف أصبحت الأسواق تتحرك اليوم على إيقاع مزدوج بين السياسة النقدية ونتائج الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفائدة الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفائدة الأمريكية لم تعد مجرد أداة لضبط التضخم داخل الولايات المتحدة، بل أصبحت، كما تؤكد تقارير المؤسسات الدولية، البوصلة التي توجه الأسواق العالمية، حيث يعاد على أساسها تسعير العملات وتكلفة التمويل وتدفقات الاستثمار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن "تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية"، محذراً في تحديثاته الأخيرة من أن "الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغة الفيدرالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، لا تتعامل الأسواق مع قرار التثبيت المتوقع باعتباره نهاية دورة التشديد، بل كبداية مرحلة ترقب، خاصة في ظل تسعير الأسواق لاحتمالات متباينة بين خفض قريب أو استمرار التشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا القرار يأتي في بيئة استثنائية تضاعف تعقيداته. فالتوترات المرتبطة بالحرب في إيران وتعثر المفاوضات، وتفاقم مخاطر المرور من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، تعيد إدخال عنصر "التضخم المستورد" إلى المعادلة بقوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات " إدارة الطاقة الأمريكية" إلى أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس فوراً على أسعار النفط، وهو ما أكده البنك الدولي في تقريره حول أسواق السلع بقوله: "إن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل المحرك الأكبر لموجات التضخم العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترابط يعني أن أي صدمة نفطية لا تبقى محصورة في أسواق الطاقة، بل تنتقل تدريجياً إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء، لتصل في النهاية إلى المستهلك وهو ما يعايشه جميع سكان الكوكب منذ انطلاق الحرب في إيران ويعانون من آثاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر التناقض الأساسي الذي يواجهه الفيدرالي: فارتفاع النفط يدفع نحو تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو، ما يستدعي التيسير، وهو ما يعيد إلى الواجهة سيناريو "الركود التضخمي"الذي حذرت منه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "، مشيرة إلى أن البنوك المركزية تواجه مفاضلة صعبة بين احتواء التضخم وتجنب تباطؤ اقتصادي أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عامل داخلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الصدمة الجيوسياسية، يبرز عامل داخلي لا يقل تأثيراً يتمثل في تصاعد المخاطر السياسية، خاصة بعد حادثة إطلاق النار في عشاء ترامب السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الأحداث لا تدخل مباشرة في نماذج تحديد الفائدة، إلا أن أثرها يظهر بوضوح في سلوك الأسواق. فقد أوضحت المؤسسات الدولية أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تقلب الأسواق المالية، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يتجلى في الاتجاه المتكرر نحو الدولار وسندات الخزانة الأمريكية عند ارتفاع عدم اليقين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الديناميكية تعني أن العنف السياسي لا يرفع فقط منسوب القلق، بل يخلق نوعاً من التشديد المالي غير المباشر، حيث ترتفع عوائد السندات ويقوى الدولار، ما يزيد من كلفة التمويل حتى دون قرار رسمي من الفيدرالي. وبالتالي، فإن حادثة سياسية أو أمنية يمكن أن تؤدي عملياً إلى نفس أثر رفع الفائدة، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة صناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضاعف هذا التعقيد مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول منتصف مايو، وطرح اسم كيفن وارش كمرشح محتمل لخلافته، في ما يشبه "انتخابات غير مباشرة" لقيادة السياسة النقدية. ورغم أن قرار الفائدة يصدر عن لجنة السوق المفتوحة، إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن رئيس الفيدرالي يلعب دوراً محورياً في توجيه النقاش وصياغة التوقعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المرونة والتشدد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت تقارير دولية نشرتها رويترز عن مسؤولين سابقين أن الرئيس لا يقرر وحده، لكنه يحدد اتجاه النقاش داخل اللجنة، وهو ما يجعل تغيير القيادة عاملاً مؤثراً في نبرة السياسة حتى دون تغيير الآلية المؤسسية. فبينما يمثل باول نهج المرونة والتحرك وفق البيانات، يُنظر إلى وارش كصوت أكثر تشدداً يركز على استقرار الأسعار والانضباط النقدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التباين يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، حيث لا تسعّر الأسواق القرار الحالي فقط، بل المسار المستقبلي للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا المشهد عن دور شركات التكنولوجيا الكبري في الاقتصاد العالمي، إذ أصبحت نتائج شركات مثل: "ألفا بت، مايكروسوفت، أمازون، أبل " المتوقع إعلانها غداً وبعد غد، مؤشراً حاسماً على قوة الطلب العالمي. فقد أشار بنك التسويات الدولية إلى أن أداء الشركات الكبرى أصبح قناة رئيسية تنتقل من خلالها آثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، ما يعني أن أي تباطؤ في أرباح هذه الشركات قد يعزز توقعات خفض الفائدة، والعكس صحيح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترابط يعكس كيف لم تعد السياسة النقدية معزولة، بل أصبحت جزءاً من شبكة معقدة تشمل الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستهلك الحلقة الأضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية هذه السلسلة المتداخلة من العوامل، يتجلى الأثر بوضوح عند المستهلك، الذي يقف بوصفه الحلقة الأضعف والأكثر تعرضاً للضغط. فارتفاع الفائدة يعني عملياً زيادة كلفة بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية، بينما يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء والنقل. ومع قوة الدولار، ترتفع تكلفة السلع المستوردة، خاصة في الاقتصادات المرتبطة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والفائدة، لأنها لا تستفيد من عوائد الفائدة المرتفعة بقدر ما تتحمل عبء تكاليفها. وبهذا، يجد المستهلك نفسه بين تكلفة تمويل مرتفعة، ومن جهة أخرى أسعار معيشة متصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، تمتد هذه الضغوط لتشمل الاقتصادات الناشئة، فقد أشار البنك الدولي أن قوة الدولار تزيد الضغط على العملات المحلية وترفع كلفة الديون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التطورات تترجم عملياً إلى سياسات تقشفية أو زيادات في الأسعار داخل تلك الدول، ما يعمّق الأثر على المستهلك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار مركب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء كل ذلك، يصبح اجتماع غداً الأربعاء اختباراً مركباً لقدرة النظام الاقتصادي على التوازن بين قوى متعارضة: التضخم من جهة، والنمو من جهة أخرى، في ظل صدمات طاقة ومخاطر سياسية وتحولات في القيادة النقدية. لم يعد السؤال ما إذا كانت الفائدة سترتفع أو تنخفض، بل ما إذا كان الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع بيئة تتداخل فيها الأزمات بحيث يصبح كل قرار نقدي انعكاساً لخريطة أوسع من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، يبقى المستهلك هو المؤشر الأكثر صدقاً على نجاح أو فشل هذه المعادلة، إذ يدفع تكلفة التشدد عندما ترتفع الفائدة، ويدفع تكلفة التيسير عندما ترتفع الأسعار، ليظل في النهاية الحلقة الأكثر وضوحاً والأكثر هشاشة.</div></p>

الأربعاء الحاسم: الفيدرالي أم نتائج الشركات… من يقود الاقتصاد؟

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>لم يعد مضيق هرمز مجرد ممرٍ بحري على الخريطة، بل تحوّل إلى قضية مفتوحة تختزل توازنات السياسة الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمي، ومع إعلان إعادة فتح المضيق أمس، عاد الأمل الحذر إلى المشهد، مدفوعاً بمؤشرات على اقتراب تفاهم أمريكي- إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع أي حديث عن فرض إيران لرسوم أو قيود على عبور المضيق، مؤكداً أن ذلك "لن يحدث"، مشيراً إلى أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانىء الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه 22 أبريل، ما يعكس استمرار الضبابية السياسية رغم الانفراجة الظاهرة.</p><p class='article-text'>ومع الإعلان اليوم السبت، عن إعادة إغلاق المضيق من جانب إيران، وتصريح وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأن المضيق لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي رغم سريان وقف إطلاق النار، تتجدد حالة الارتباك واستمرار عدم اليقين والتذبذب في أسواق التداول ومعدلات التجارة وأسعار السلع، ما يعيد الأسواق إلى التسعير على أساس المخاطر.</p><p class='article-text'>انتعاش حذر</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق العالمية امس الجمعة تفاعلاً سريعا مع خبر فتح المضيق، فسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب ملحوظة، مدعومة بآمال استقرار إمدادات الطاقة وانحسار احتمالات التصعيد العسكري، في المقابل، تراجعت أسعار النفط والدولار، بينما ارتفعت المعادن الثمينة والعملات المشفرة، في إشارة إلى إعادة تموضع المستثمرين بين المخاطر والفرص. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية، ما يعكس توجها نحو الأصول الآمنة، رغم تحسن المزاج العام في الأسواق.</p><p class='article-text'>وفي ختام تداولاتها، انتعشت الأسهم في بورصة «وول ستريت»، بعد الإعلان عن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، ما عزز الآمال في انتهاء الحرب بالشرق الأوسط، وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 4883.20 دولاراً. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.91%، إلى 81.99 دولاراً للأونصة، وصعدت 8% خلال الأسبوع، وزاد البلاتين 2.1%، ليسجل 2130.42 دولاراً، وربح البلاديوم 2.4%، ليصل إلى 1588.44 دولاراً.</p><p class='article-text'>وارتفعت العملات المشفرة، وزاد سعر عملة «بتكوين» 3.83%، إلى 75059.9 دولاراً، بعدما لامست مستوى 74.56 ألف دولار في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات بنحو 0.53%، إلى 97.69 نقطة. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهر، وهبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 7.4 نقاط أساس.</p><p class='article-text'>تأمين الشريان</p><p class='article-text'>وفي موازاة، عقدت 50 دولة اجتماعا عبر الفيديو أمس الجمعة تحت عنوان "محادثات باريس"، لوضع خطة دولية تهدف إلى حماية خطوط الملاحة وضمان انسيابية إمدادات الطاقة، في مشهد يعكس إدراكاً متزايداً بأن استقرار هذا الشريان الحيوي مسؤولية عالمية مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكدت دول أوروبية كبرى، إلى جانب بريطانيا وألمانيا، استعدادها للمشاركة في مهمة لحماية الملاحة وضمان انسياب إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد القادة الأوروبيون على رفض أي قيود أو رسوم على المرور في المضيق، مؤكدين أن حرية الملاحة في "هرمز" مبدأ غير قابل للتفاوض. وبرزت الصين ضمن الأطراف المعنية بضمان استقرار هذا الممر الحيوي، في ظل اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة العابرة عبر "هرمز" ما يعزز الطابع العالمي للأزمة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف.</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريحات صحفية: "سنمضي قدما في هذا الأمر مع عقد مؤتمر في لندن الأسبوع المقبل حول خطة عسكرية، وسنعلن فيه مزيدا من التفاصيل عن تشكيل المهمة، وقد عرضت أكثر من ⁠12 دولة بالفعل المساهمة بأصول".</p><p class='article-text'>من جهته، قال الرئيس الفرنسي ‌إيمانويل ماكرون إن الاجتماع مكنهم ​من إيصال رسالة موحدة مفادها المطالبة بالفتح ⁠الفوري وغير المشروط للمضيق وإعادة حرية العبور.</p><p class='article-text'>وتابع: "نعارض جميعا أي قيود وأي أمر سيفضي فعليا لمحاولة خصخصة المضيق وأي نظام رسوم بالطبع"، مشيراً إلى أن بعض القطع البحرية الفرنسية الموجودة حاليا في شرق ​البحر المتوسط والبحر ⁠الأحمر يمكن الاستعانة ⁠بها في المهمة.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده مستعدة للمشاركة في المهمة. وأضاف أن مساهمة من الولايات المتحدة ستكون "مرغوبة" أيضا وأنه لا يريد أن ‌يصبح الأمر "اختبارا لمتانة" العلاقات عبر الأطلسي.</p><p class='article-text'>وقال عدد من الدبلوماسيين إن المهمة قد لا ترى النور إذا عاد الوضع في ​مضيق هرمز إلى طبيعته.</p><p class='article-text'>وقال آخرون إن شركات الشحن والتأمين يمكن أن تطالب بمثل هذه المهمة خلال مرحلة انتقالية لتوفير ضمانات وتطمينات.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول فرنسي كبير "يمكن أن يشمل ذلك تبادل معلومات المخابرات وقدرات إزالة الألغام والمرافقة العسكرية وآليات لتبادل المعلومات مع الدول المجاورة، وغير ذلك".</p><p class='article-text'>من الجغرافيا إلى "الترند"</p><p class='article-text'>في ظل هذه التطورات، خرج مضيق هرمز من نطاق الجغرافيا إلى فضاء الحياة اليومية، ليصبح "ترنداً عالمياً" سواء بالإغلاق أو الفتح ، يتردد صداه في الأسواق ووسائل الإعلام وحتى في أحاديث الناس. لم يعد الحديث عنه حكراً على خبراء الطاقة أو السياسيين، بل أصبح مؤشرا مباشرا على تكلفة المعيشة، وأسعار الوقود، واستقرار سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>فمع كل خبر عن المضيق، تتحرك الأسواق، وتتبدل الحسابات، ويشعر العالم بأكمله بأن هذا الممر الضيق بات أحد أهم مفاتيح استقراره الاقتصادي.</p>

لماذا أصبح مضيق هرمز "ترند" عالمي للسياسة والاقتصاد؟

<p class='article-text'>مع كل رحلة عبور أو توقف للسفن في مضيق هرمز يتكرر المشهد ذاته؛ ناقلة تشق عباب البحر، بينما يحبس العالم أنفاسه في حالة من القلق والترقب بانتظار وصولها بسلام. ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي، تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو هذا المضيق، حيث يؤدي أي تأخير أو توتر فيه إلى انعكاسات فورية على أسعار الطاقة؛ إذ لتتحول الرحلات البحرية الاعتيادية في هذا الممر الاستراتيجي الحساس إلى اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>في هذا الممر الذي لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات، كانت تمر يومياً كميات هائلة من النفط تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يجعل أي اضطراب ولو كان محدوداً- قادراً على إحداث صدمة فورية في الأسواق. ولهذا، لا تُقرأ حركة الناقلات باعتبارها نشاطاً تجارياً فحسب، بل كمؤشر مباشر على استقرار تدفقات الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>بينما تبدو الرحلة روتينية على سطح البحر، فإنها في العمق تعكس تفاعلات دقيقة بين العرض والطلب، وبين قرارات المنتجين وحسابات المستهلكين، وبين التوترات السياسية واستجابات الأسواق.</p><p class='article-text'>وصار كل عبور في "هرمز" بمثابة تصويت يومي على استقرار النظام الاقتصادي العالمي؛ فإذا مرّت الناقلات بسلاسة، تنفست الأسواق الصعداء، وإذا تعثرت أو تأخرت، ارتفعت موجات القلق سريعا من بورصات الطاقة إلى حياة الناس اليومية.</p><p class='article-text'>في هذا الممر الضيق، الذي يربط الخليج بالعالم، لا تتحرك السفن وحدها، بل تتحرك معها أسعار النفط، ومؤشرات التضخم، وقرارات البنوك المركزية، وحتى حسابات القوى الكبرى. فالمضيق الذي كان يوماً مجرد معبر جغرافي، تحوّل مع الزمن إلى نقطة اختبار دائمة لقدرة العالم على إدارة أزماته، حيث يكفي خلل محدود في حركة العبور ليعيد رسم خريطة الأسواق خلال ساعات.</p><p class='article-text'>هذا الدور لم يتشكل فجأة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الأزمات ففي عام 1973، أدى الحظر النفطي إلى خفض الإمدادات بشكل حاد، لتشهد الأسواق واحدة من أكبر الصدمات في تاريخها، حيث ارتفعت الأسعار وتعرضت اقتصادات كبرى لركود تضخمي. تلك الأزمة رسّخت حقيقة أن الطاقة ليست مجرد سلعة، بل أداة تأثير سياسي واقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقود التالية، تكررت الأزمات لكن بأشكال مختلفة. ففي حرب العراق عام 2003، ورغم التوترات العسكرية، استمرت الإمدادات بالتدفق مع تأثيرات محدودة نسبيًا على الأسواق. وفي ليبيا عام 2011، أدى النزاع إلى تراجع الإنتاج، لكنه بقي محصورًا ضمن نطاق يمكن تعويضه جزئيًا.</p><p class='article-text'>أما خلال جائحة كورونا عام 2020، فقد واجهت الأسواق صدمة من نوع مختلف، حيث انهار الطلب العالمي على النفط بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستويات تاريخية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أعادت الحرب الروسية الأوكرانية رسم خريطة تدفقات الطاقة، عبر العقوبات وإعادة توجيه الصادرات، دون أن يتوقف الإمداد بشكل كامل، بل تغيرت مساراته. لكن ما يميز التوترات المرتبطة بـ مضيق هرمز هو أنها لا تتعلق بإنتاج دولة بعينها، بل بممر تمر عبره نسبة ضخمة من تجارة النفط العالمية، ما يجعل تأثيرها أكثر شمولًا وسرعة.</p><p class='article-text'>نشر موقع "أكسيوس" هذا الأسبوع تقريراً حول تعطل سلاسل الإمداد المرتبط بالأزمات العالمية، حيث سجلت حرب الشرق الأوسط 2026 النسبة الأعلى بـ 16%، تلتها أزمة حظر النفط عام 1973 بنسبة 8%، ثم غزو العراق للكويت عام 1990 بنسبة 8%، فالحرب في العراق عام 2003 بنسبة 4%، بينما بلغت نسبة كل من الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 نسبة 2%.</p><p class='article-text'>وتتفاعل الأسواق بصورة فورية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، وإعلان الهدنة لمدة أسبوعين اعتباراً من 8 أبريل، ثم تحرك القوات الأمريكية لحصار المضيق وفتح ممرات آمنة لعبور السفن، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات وآمال الهدنة ومسارات الاستقرار.</p><p class='article-text'>وعبر البيت ⁠الأبيض أمس، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق وذكر أن المزيد من المحادثات المباشرة ستجري على الأرجح في باكستان مرة أخرى. وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط آمال في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.59 دولار للبرميل..</p><p class='article-text'>وسجل خام برنت ارتفاعاً من 73 دولاراً للبرميل في 28 فبراير يوم بدء الحرب في الشرق الأوسط إلى 120 دولاراً في مارس ثم عاود التراجع إلى ما دون الـ100 دولار.</p><p class='article-text'>وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة إيران لحركة المرور عبر المضيق الذي كان يمر عبره حوالي ⁠20 بالمئة من تدفقات النفط ⁠والغاز الطبيعي المسال في العالم.</p><p class='article-text'>وقال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن واشنطن لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء بعض النفط الإيراني والروسي دون التعرض لعقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>ودعا وزراء المال خلال اجتماعات الربيع لـ(صندوق النقد والبنك الدولي) هذا الأسبوع في واشنطن إلى تحرّك "منسّق ومسؤول وسريع" لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وفي مقدّمها المخاطر المتعلقة بـ"النمو والتضخم والأسواق".</p><p class='article-text'>وعلى متن الناقلة، تبدو هذه التوازنات في شكل مختلف. الطاقم يراقب المسار، يتابع الاتصالات، ويتعامل مع الرحلة باعتبارها مهمة دقيقة في بيئة لا تحتمل الخطأ. لكن في الواقع، كل قرار يُتخذ على متنها يرتبط بشكل غير مباشر بمنظومة أوسع تشمل الأسواق المالية وصناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>أما على اليابسة، فتظهر نتائج هذه الرحلة في تفاصيل الحياة اليومية، من أسعار الوقود إلى تكاليف النقل، وصولًا إلى أسعار السلع الأساسية. وهكذا، يتحول عبور ناقلة نفط في هذا الممر الضيق إلى حدث عالمي في تأثيره، حتى وإن بدا عاديًا في شكله.</p><p class='article-text'>وفي عالم يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات الحيوية، يبقى مضيق هرمز اختباراً مستمراً لقدرة هذا النظام على التكيف. فمع كل ناقلة تعبر المضيق يتجدد السؤال: هل يستمر هذا التوازن، أم أن اضطرابًا جديدًا قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي؟</p><p class='article-text'>في النهاية، لا تعبر هذه الناقلة البحر وحدها، بل تعبر معها قرارات استثمارية، وحسابات سياسية، وتوقعات اقتصادية، ومخاوف ملايين المستهلكين حول العالم.</p>

الملاحة في مضيق هرمز.. اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>في الجسد البشري، يكفي أن يتوقف شريان حيوي للحظات حتى يبدأ التوازن بالاختلال، ومع الوقت قد تنهار المنظومة بالكامل. وفي الاقتصاد العالمي، لا يوجد شريان أكثر حساسية من مضيق هرمز؛ فإذا تعطل، لا تتوقف الإمدادات فقط، بل تمتد الصدمة إلى الأسواق، والأسعار، والعملات، وسلاسل الإمداد. اليوم، يقف هذا الشريان عند لحظة حرجة، حيث تتقاطع مع الإعلان عن فشل مسار تفاوضي  بين أمريكا وإيران انطلق في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس، في مشهد يعكس مرحلة جديدة من التعقيد.</p><p class='article-text'>المؤشرات السياسية الأخيرة تعزز هذا الاتجاه، إذ أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إيران رفضت الشروط الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن تغادر إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق، مع الإشارة إلى أن العرض الأمريكي كان نهائياً وتضمن قدراً عالياً من المرونة. هذا التصريح لا يعكس فقط تعثراً تفاوضياً، بل يشير عملياً إلى اقتراب إغلاق مسار دبلوماسي، ما يرفع احتمالات التصعيد ويعيد الأسواق إلى مربع القلق.</p><p class='article-text'>ورغم عدم التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة، إلا أن طول أمد المباحثات (21 ساعة) يشير إلى حجم التفاصيل المعقدة التي تم تداولها، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الأيام المقبلة وما إذا كانت هذه العودة لـ "مربع الصفر" ستؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة أم أن الباب سيبقى موارباً للدبلوماسية، في ظل دعوات دولية للحفاظ على الهدنة انطلقت عقب فشل المباحثات.</p><p class='article-text'>واليوم الأحد ، دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، واشنطن وطهران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط . كما دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط . وقالت وونغ في بيان إن "الأولوية يجب أن تكون الآن لاستمرارية وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات"، مضيفة أن "انتهاء محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون اتفاق هو أمر مخيّب للآمال".  </p><p class='article-text'> وكانت المحادثات التي جرت في إسلام آباد أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عقد من الزمان، وقد تحدد نتائج هذه المحادثات مصير وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو 20% ‌من إمدادات الطاقة العالمية، والذي أغلقته إيران منذ بدء الحرب. وقد تسبب هذا الصراع في ارتفاع أسعار النفط العالمية.</p><p class='article-text'>مع بدء المحادثات، قال الجيش الأمريكي ⁠إنه بدأ في "تهيئة الظروف" لبدء عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، في خطوة ميدانية تؤكد أن التهديد لم يعد نظرياً. هذه العمليات، إلى جانب إعلان عبور سفن حربية وإنشاء ممرات آمنة للملاحة، تعكس تحولاً من مرحلة التحذير إلى مرحلة التنفيذ، حيث يتم التعامل مع المخاطر على الأرض بشكل مباشر. ورغم أن هذه التحركات تهدف إلى تأمين تدفق التجارة، فإنها في الوقت نفسه ترسل إشارة واضحة بأن المضيق أصبح ساحة عمليات محتملة، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق.</p><p class='article-text'>وتزداد الصورة غموضا مع استمرار التصريحات السياسية المتشددة، حيث تعكس مواقف دونالد ترامب تقليلاً من أهمية التوصل إلى اتفاق، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة "تنتصر بغض النظر عن نتائج المفاوضات". كما أن التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن هشاشة الهدنة والاستعداد للعودة إلى القتال، تضيف بعداً إقليمياً أوسع، ما يعني أن التوتر لم يعد محصوراً في مضيق هرمز فقط، بل يمتد إلى منظومة الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبدو الأسواق أمام مرحلة إعادة تسعير شاملة للمخاطر. فقد شهدت الأيام الماضية تبايناً واضحاً في الأداء، حيث ارتفع الذهب كملاذ آمن، وتراجع النفط مؤقتاً بفعل آمال التهدئة، بينما تحسنت الأسهم وعادت العملات الرقمية للصعود مع تحسن شهية المخاطرة. إلا أن هذه التحركات كانت مبنية على توقعات بهدنة محتملة، وهو ما يتغير الآن مع تعثر المفاوضات ورفض الشروط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات الجمعة، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4778.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تجاوزت 2% منذ ⁠بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4804 دولارات. واتجه الدولار نحو انخفاض ​أسبوعي. ⁠وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 76.34 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 2.5 إلى 2050.99 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.5% إلى ​1518.66 دولاراً. وانخفض سعر خام برنت من نطاق 111 دولاراً للبرميل الاثنين 7 أبريل إلى 95 دولاراً للبرميل في ختام التداولات.</p><p class='article-text'>مع هذه المتغيرات، من المرجح أن تتجه الأسواق نحو سيناريو أكثر تقلباً. النفط سيكون في مقدمة المتأثرين، إذ إن أي تصعيد أو تعطيل – جزئي- في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد يتذبذب سعر الذهب بين الصعود والانخفاض في ظل الاتجاه لتوفير السيولة حالة الاضطرابات أو البحث عن الملاذ الآمن مع استمرار الهدنة والآمال بعودة مسار المفاوضات. في حين قد تتعرض أسواق الأسهم لضغوط بيعية تأثراً بمشهد فشل المباحثات وارتفاع وتيرة الصتريحات المتشددة. أما الدولار، فمن المتوقع أن يستعيد قوته كملاذ آمن للسيولة، بينما قد تواجه العملات الرقمية موجات تذبذب حادة، حيث تتحرك بين شهية المخاطرة والخوف من عدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>وهنا يبرز التساؤل المحوري: هل نحن أمام نهاية فعلية لمسار التهدئة وبداية مرحلة تصعيد مفتوح، أم أن الضغوط الحالية قد تعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات بشروط مختلفة؟ وهل تستطيع الإجراءات العسكرية مثل إزالة الألغام وتأمين الممرات أن تطمئن الأسواق، أم أنها ستُفسر كإشارة على عودة مناخ التصعيد؟ الواقع يشير إلى أن الأسواق ستتعامل مع المرحلة المقبلة بحذر شديد، حيث لم يعد التفاؤل قائماً على أسس قوية، بل أصبح مشروطاً بتطورات سريعة وغير مستقرة.</p><p class='article-text'>ومع تعثر المفاوضات، وتزايد التصريحات التي تلمح إلى غياب الاتفاق، يصبح العالم أمام معادلة دقيقة: شريان مهدد، وأسواق قلقة، واقتصاد عالمي ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن التذبذب لن يكون استثناءً، بل هو القاعدة التي ستحكم الأسواق في المدى القريب.</p>

هل يقود فشل "مفاوضات إسلام آباد " إلى صدمة جديدة في الأسواق؟

<p class='article-text'>مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، والمقرر أن تتناول قضايا وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم والغاز المسال، يبرز تساؤل جوهري رغم التأكيدات الأمريكية بأن المضيق ممر دولي لا يخضع لرسوم: ما تبعات اضطراب الملاحة أو إغلاق المضيق أو فرض رسوم عليه، ومن يتحمل التكلفة؟</p><p class='article-text'>وقد تصاعدت حدة هذه التساؤلات عقب تصريحات دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، التي ربط فيها بشكل مباشر بين إعادة فتح المضيق والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ملوحاً باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المفاوضات ومتوعداً طهران بضربات جديدة، بينما حذر نائبه "جي دي فانس" الإيرانيين من التلاعب، معرباً عن تطلعه لمفاوضات إيجابية.</p><p class='article-text'>يعزز تصريح ترامب الأخير من احتمالات التصعيد، إذ ربط مباشرة بين فتح المضيق واستمرار وقف إطلاق النار، واضعاً خيار القوة على طاولة المفاوضات، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تطور.</p><p class='article-text'>تذبذب الأسواق</p><p class='article-text'>وشهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب إعلان وقف إطلاق النار الثلاثاء الماضي، تباينا في أسعار السلع حيث ارتفع سعر الذهب وانخفض النفط وارتفعت الأسهم وتراجع الدولار وعاد الارتفاع ليصاحب العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المعدن النفيس، أمس، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد انخفاض الدولار، عقب ​وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي لا تزال الأسواق تقيّم مدى صموده وتداعياته على أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4778.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) محققاً مكاسب تجاوزت 2% منذ ⁠بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 4804 دولارات.</p><p class='article-text'>واتجه الدولار نحو انخفاض ​أسبوعي. </p><p class='article-text'>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 76.34 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 2.5 إلى 2050.99 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.5% إلى ​1518.66 دولاراً.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر خام برنت من نطاق 111 دولاراً للبرميل الاثنين 7 أبريل إلى 95 دولاراً للبرميل في ختام تداولات أمس.</p><p class='article-text'>الألغام التائهة</p><p class='article-text'>من جانبهم، أوضح مسؤولون أمريكيون اليوم السبت، أن إيران تواجه صعوبة في زيادة حركة الملاحة عبر المضيق؛ لعدم قدرتها على تحديد مواقع الألغام التي زرعتها هناك أو إزالتها.</p><p class='article-text'>مضيق هرمز ممر مائي ضيق يصل الخليج العربي ببحر العرب وصولاً إلى المحيط الهندي، ويعد شريان الطاقة الأكبر على الكوكب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما كشفه هؤلاء المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز"، يُعد هذا التطور عائقاً أمام زيادة تدفق السفن عبر المضيق، وقد يشكل عاملاً معقداً خلال المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس في باكستان.</p><p class='article-text'>وأفادوا بأن إيران استخدمت قوارب صغيرة لزرع ألغام في المضيق الشهر الماضي، وذلك عقب اندلاع المواجهات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الألغام، إلى جانب تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، إلى تعطيل حركة ناقلات النفط والسفن، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤولون أن إيران زرعت الألغام بطريقة عشوائية دون توثيق مواقعها بدقة، مما يرجح تحرك بعضها أو انجرافها.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن إزالة الألغام البحرية عملية بالغة الصعوبة، وأن الجيش الأمريكي يفتقر إلى قدرات واسعة في هذا المجال، حيث يعتمد على سفن قتالية ساحلية ذات قدرات كاسحة للألغام، في حين لا تمتلك إيران القدرة على إزالتها بسرعة، حتى تلك التي زرعتها بنفسها.</p><p class='article-text'>فتح المضيق</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، تعليقاً على الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أن استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مرهون بفتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن، مما يعكس تحول ملف الملاحة من تفصيل تفاوضي إلى جوهر الصراع.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، صرّح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بأنه حثّ طهران على الالتزام بوقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات بناءة.</p><p class='article-text'>وكتب فاديفول على منصة "إكس": "لقد دعوت إيران إلى احترام وقف إطلاق النار، والمشاركة في محادثات بنّاءة، وضمان حرية وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، طهران إلى خوض المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان بحسن نية.</p><p class='article-text'>المشهد الاقتصادي</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رصدت وكالات الأنباء الدولية خلال الأيام العشرة الماضية من أبريل الجاري مشهداً ميدانياً واقتصادياً معقداً؛ فقد أشارت تقارير رويترز إلى أن الهدنة لم تُترجم إلى عودة طبيعية للملاحة، إذ أكدت شركات شحن كبرى، مثل "ميرسك"، استمرار حذرها الشديد في التعامل مع الممر، معتبرة أن التهدئة قد تتيح فرصاً محدودة للعبور دون توفير ضمانات كافية.</p><p class='article-text'>وفي تطور سياسي لافت، أفادت رويترز بأن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا ناقش مع ترامب ضرورة وضع خطة عملية لإعادة فتح المضيق، مما يؤكد نظرة القوى الغربية للهدنة الحالية كإجراء غير كاف لضمان استقرار الإمدادات. كما حذرت تحليلات اقتصادية نقلتها الوكالة من أن تدفقات النفط لا تزال مقيدة، وأن أي تأخير في استعادة المستويات الطبيعية قد يفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'>من جانبها، سلطت أسوشيتد برس الضوء على بُعد آخر في الأزمة، يتمثل في طرح فكرة فرض رسوم عبور على السفن، حيث نقلت عن خبراء قانونيين أن هذه الخطوة تمثل خرقًا للأعراف الدولية، لكنها تعكس في الوقت ذاته توجّهًا نحو "تسعير الممرات الاستراتيجية". هذا الطرح لا يقتصر تأثيره على مضيق هرمز فقط، بل قد يشكل سابقة عالمية تعيد تشكيل قواعد التجارة الدولية، إذا ما تم تبنيه أو التغاضي عنه.</p><p class='article-text'>سيناريوهات ثلاثة</p><p class='article-text'>في ضوء هذه المعطيات، يتضح أن الأزمة  تشمل ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الإغلاق، والاضطراب، وفرض الرسوم.</p><p class='article-text'>ويمثل الإغلاق الصدمة الأشد وطأة، إذ يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتعطل فوري لسلاسل الإمداد. أما الاضطراب فيخلق حالة من القلق المزمن، حيث تستمر الإمدادات لكن بتكلفة أعلى ومخاطر أكبر. بينما يعد فرض الرسوم السيناريو الأكثر تأثيراً على المدى البعيد، نظراً لإضافته تكلفة دائمة تتسرب تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ولا تنحصر هذه التكاليف في أسواق الطاقة، بل تنتقل عبر سلسلة مترابطة تبدأ بارتفاع أسعار النفط والغاز، ثم تمتد لتشمل تكاليف النقل والشحن، وصولاً إلى أسعار الغذاء والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>"هرمز" أزمة معيشية</p><p class='article-text'>وهنا تتبدى حقيقة ما أوردته وكالات الأنباء؛ بأن ما يحدث في مضيق هرمز ليس أزمة إقليمية، بل أزمة معيشية عالمية. فالدول المستوردة للطاقة تواجه ضغوطاً متزايدة على ميزانياتها، والأسواق الناشئة تعاني من تقلبات العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد، بينما تجد الشركات نفسها أمام خيار صعب بين تحمل التكاليف أو تحميلها للمستهلك.</p><p class='article-text'>لم يعد السؤال مطروحاً حول احتمالية إغلاق مضيق هرمز، بل حول تحوله إلى أداة ضغط مستدامة على الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي ينذر بتحول هيكلي في قواعد التجارة والطاقة، وليس مجرد أزمة عابرة. وفي نهاية المطاف، فإن فاتورة إغلاق المضيق، أو اضطراب حركة الملاحة فيه، أو فرض رسوم عليه، هي تكلفة عالمية يتحملها الجميع، ويكون المستهلك هو من يسدد الجزء الأكبر منها.</p>

قبل بدء مفاوضات إسلام آباد اليوم:

من يدفع فاتورة الاضطرابات في "هرمز"؟

<p class='article-text'>في ظل الشكوك المتزايدة حول صمود وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، تتزايد مؤشرات الهشاشة في مشهد التهدئة.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار إيران في عدوانها على دول مجلس التعاون الخليجي، متجاهلة اتفاق الهدنة الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة بلغ مجموعها 144 صاروخًا ومسيّرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب اليوم الخميس، القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى "اتفاق حقيقي"، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه".</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبدو الهدنة حتى الآن رهينة لسيل التصريحات السياسية والتطورات المتسارعة، أكثر من كونها واقعًا مستقراً يمكن البناء عليه.</p><p class='article-text'>فالأسواق شديدة الحساسية لأي إشارات جديدة، وتعيد تسعير المخاطر بسرعة مع كل تغير في المواقف.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض أمس الأربعاء، أجرت الولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى مع الصين بشأن الملف الإيراني، كما من المقرر أن يقود نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وفداً أميركياً لإجراء محادثات حول إيران في باكستان يوم السبت.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، شددت الولايات المتحدة على ضرورة فتح مضيق هرمز "فورًا"، مؤكدة أن استمرار إغلاقه "غير مقبول إطلاقًا"، في إشارة تعكس تصاعد الضغوط السياسية بالتوازي مع هشاشة الوضع الميداني.</p><p class='article-text'>هذه الأجواء تضع الأسواق أمام اختبار جديد كل يوم من أيام الهدنة، حيث يُنتظر أن تكشف حركة الأصول عن الاتجاه الحقيقي: هل ستترجم الهدنة إلى موجة ثقة تدفع المستثمرين نحو الأصول الخطرة، أم أن أي إشارات سلبية ستعيد سريعًا تسعير المخاطر، وتدفع الأموال للعودة إلى أدوات التحوط؟</p><p class='article-text'>في الواقع، ما شهدته الأسواق خلال أول 24 ساعة من إعلان الهدنة يعكس هذا التوازن الهش؛ إذ تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع انحسار المخاطر على الإمدادات، في حين واصلت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، الارتفاع، في إشارة إلى أن القلق لم يغادر الأسواق بالكامل، وأن المستثمرين لا يزالون يتعاملون مع التهدئة بحذر</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف ​المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ظل ‌الشكوك حول ​صمود "الهدنة"، واستمرار القيود المفروضة على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.35 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 3.02 دولاراً أو 3.2 بالمئة إلى 97.43 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفض سعرا الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض ‌له منذ أبريل 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط العالمية يومياً.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الخميس بعد الارتفاع الحاد في ‌الجلسة ​الماضية إذ تلاشى الحماس الأولي الذي أعقب الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار لمدة أسبوعين في حرب إيران ليخيم الحذر على الأسواق.</p><p class='article-text'>وانخفض نيكاي ‌0.3 بالمئة إلى 56125.02 نقطة بحلول ‌الساعة 0045 بتوقيت جرينتش ‌متجها لإنهاء ارتفاع استمر أربع جلسات في حال ​واصل الاتجاه الحالي.</p><p class='article-text'>وهبط ‌المؤشر توبكس ​الأوسع نطاقا 0.26 بالمئة ⁠إلى 3765.52. وأمس، قفز نيكاي 5.4 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أكثر ​من شهر ⁠على ⁠أمل إعادة فتح مضيق هرمز بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف ⁠إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وهبط سهما أدفانتست ومجموعة سوفت بنك 1.59 بالمئة و3.95 بالمئة ​على الترتيب.</p><p class='article-text'>وحسب ما أوردته رويترز، قالت شركات الشحن أمس الأربعاء: إنها بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن شروط وقف إطلاق النار قبل استئناف المرور ​عبر مضيق ⁠هرمز. وقال ⁠محللون في بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة:" الانقطاعات اللوجستية والمخاوف الأمنية وارتفاع أقساط التأمين والقيود التشغيلية تعني أنه من المرجح ألا يتم توريد سوى القليل جدا ‌من الطاقة الإضافية عبر مضيق هرمز في الأسبوعين المقبلين".</p><p class='article-text'>وفي الساعات الأولى التي أعقبت إعلان أمريكا عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين فجر أمس، أظهرت الأسواق استجابة سريعة؛ إذ تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاطر على الإمدادات، بينما ارتفعت المعادن الثمينة، وصعد الذهب بنحو 3.5%، في إشارة إلى استمرار الطلب على التحوط.</p><p class='article-text'>كما سجلت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب، وعادت العملات الرقمية للارتفاع، مع صعود بتكوين إلى ما فوق 71 ألف دولاراً.</p><p class='article-text'>وقبيل إعلان الهدنة ومع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة شاملة على إيران، قفز خام برنت إلى 110.42 دولارات للبرميل، قبل أن يتراجع مع نهاية اليوم الأول للهدنة إلى نحو 90 دولارًا، بانخفاض يقارب 18%.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى الأسعار أعلى من مستويات ما قبل الحرب، حين كانت بين 73 و75 دولارًا، بعدما بلغت ذروتها عند 120 دولارًا خلال فترة التصعيد، قبل أن تتذبذب بين 100 و110 دولارات.</p><p class='article-text'>في المقابل، واصلت المعادن الثمينة صعودها أمس؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.6% إلى 4888 دولارًا للأوقية، وزاد السعر الفوري إلى 4832 دولارًا. كما صعدت الفضة بنسب قوية تجاوزت 6% فوريًا و7% للعقود الآجلة، إلى جانب ارتفاع البلاتين والبلاديوم، ما يعكس استمرار حالة القلق في الأسواق رغم إعلان الهدنة.</p><p class='article-text'>هذه التحركات التي شهدتها الأسواق أمس، رغم قوتها، لا تعكس ثقة مكتملة، بل توازنًا هشًا بين التفاؤل والحذر.</p><p class='article-text'>فالأسواق لا تعيش الهدنة بقدر ما تحاول تصديقها، حيث يتردد المستثمرون بين التوجه نحو الأصول الخطرة كالأسهم والعملات الرقيمة والاحتفاظ بأدوات التحوط كالذهب والفضة والسندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا التردد بما يمكن وصفه بـ"ذاكرة الأزمة"، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة التصعيد إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وهو ما امتد تأثيره عبر سلاسل الإمداد العالمية. فقد ارتفعت تكاليف النقل، ثم الغذاء، ثم الخدمات، لتصل في النهاية إلى المستهلك.</p><p class='article-text'>وفي العديد من الدول، انعكس ذلك في ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تكاليف النقل، وصعود أسعار السلع الأساسية، إلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد.</p>

بعد تراجع 18% في يوم واحد من إعلان الهدنة.. لماذا يرتفع النفط مجدداً؟

<p class='article-text'>رغم تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالعدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، ترسخ دولة الإمارات استقرارها مؤكدة قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي والأمني، وفق نهج الجاهزية الاستباقية، حيث تعكس المؤشرات المحلية استمرارية واضحة في الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق، مدعومة بسياسات حكومية مرنة وبنية تحتية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعزز التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية كبرى صورة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مدعومة بنمو متوقع يفوق المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية": إن الإمارات تُعد من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الدخل وفعالية السياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستكملت "موديز" مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، وجرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عقب إعلان التصنيف، :" الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة"، موضحا في بيان صحفي أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند " AA/A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>الجاهزية العالية</p><p class='article-text'>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشدداً خلال سلسلة من الجولات الميدانية تنفذها الوزارة منذ بداية الأحداث الجارية بهدف متابعة أوضاع الأسواق بمختلف مناطق الدولة، على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الجهات المعنية فعّلت منذ بداية الأزمة مسارات لوجستية بديلة، مع تنسيق يومي مع الموانئ وشركات الشحن، إلى جانب تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضبط الأسواق، مؤكدا خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان " بنظهر أقوى: الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية" ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في مقره بأبوظبي ، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.</p><p class='article-text'>تقارير المؤسسات العالمية</p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي في تحديثاته وتحليلاته الدورية إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، واصفاً البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية.</p><p class='article-text'>وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز الثقة في النظام المالي الدولي، مشيدة بالشراكة بين الصندوق والدولة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>تُعد وكالات التصنيف الائتماني خاصة الثلاث الكبرى وهي " ستاندر آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" من أهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث تقوم بدور محوري في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، منها على سبيل المثال وكالة ستاندرد آند بورز التي تركز على تحقيق توازن شامل بين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية، فيما تميل وكالة موديز إلى تبني نهج أكثر تحفظا مع تركيز أعمق على تحليل هيكل الديون والمخاطر طويلة الأجل، أما وكالة فيتش فتتميز بمرونتها وسرعة استجابتها للتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على وضوح منهجيتها.</p><p class='article-text'> وتتشابه هذه الوكالات في استخدام أنظمة تصنيف تعكس مستويات المخاطر حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى اقتصاد قوي ومستقر وانخفاض احتمالات التعثر. في حين تعكس الدرجات المنخفضة مستويات أعلى من المخاطر. وتكمن أهمية هذه التصنيفات في تأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفضت الفائدة المطلوبة على القروض كما تؤثر بشكل كبير على سمعة الاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>مستويات التصنيف</p><p class='article-text'> وتشمل التصنيفات عدد من الرموز منها على سبيل المثال الرمز AAA لدى ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك Aaa لدى موديز الذي يشير إلى أعلى درجة ائتمانية طويلة الأجل ممكنة وتعني أن الجدارة الائتمانية قوية جدا والمخاطر منخفضة جدا، بينما يشير الرمز BBB لدى ستاندرد آند بورز وفيتش أو Baa لدى موديز إلى مستوى متوسط يعكس اقتصادا جيدا لكنه يواجه بعض التحديات والمخاطر. أما التصنيفات الأقل من ذلك مثل BB أو B  وما يقابلها لدى موديز فتعني ارتفاع مستوى المخاطر وزيادة احتمالات التعثر وهو ما يجعل الاستثمار أكثر حساسية للتقلبات.</p><p class='article-text'>رأي الخبراء</p><p class='article-text'>ويري خبراء أنه مع صدور التقرير الأخير لوكالة "ستاندرد آند بورز" في شهر مارس الماضي والذي أكد على تصنيف دولة الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة عند "AA/A-1+" دليلاً يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي القائم على تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يوفر  المرونة الاقتصادية والمالية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وما ينتج عنها من الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير، وتوفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.</p><p class='article-text'>هذه التقييمات لا تمثل مجرد مؤشرات فنية، بل تُعد شهادة دولية على متانة النموذج الاقتصادي للإمارات وكفاءة إدارتها المالية، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والاستدامة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفق تحليلات اقتصادية.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي: إن المرحلة القادمة من تصنيفات وكالات الائتمان سوف تظهر مدى قوة دولة الإمارات وجدارتها الائتمانية والاستدامة في المتغيرات المالية وقدرتها على تجاوز الصعاب خاصة وإن الظروف الجيوسياسية الحالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مدى اعتماد العالم على دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون واحدة من أقوى سلاسل الإمداد للاقتصاد العالمي في سلع ذات أهمية اقتصادية كبيرة جداً وتؤثر بصورة مباشرة في حياة مليارات من البشر وقدرتها على التأثير في كافة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى أسعار النفط والتوريد في الأسمدة والصناعات الغذائية.</p>

الإمارات ترسخ استقرارها رغم الأزمات.. ماذا تعني تصنيفات "وكالات الائتمان" في زمن الحرب والعدوان؟

<p class='article-text'>شهدت أسواق تداول النفط والمعادن والعملات الرئيسية والعملات الرقمية خلال الفترة المنقضية من العام 2026، حالة من التذبذب الواضح بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، ما خلق بيئة تتسم بتقلبات مرتفعة دون اتجاه واضح ومستدام، ليقع "الذهب الأسود" بين نار الجغرافيا السياسية وضغوط الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليلات مؤسسات مالية عالمية مثل جي بي مورغان وغولد مان ساكس، لم تعد الصدمات الجيوسياسية كافية وحدها لدفع الأسعار نحو موجات صعود طويلة الأمد، كما كان الحال في الأزمات السابقة.</p><p class='article-text'>تقلبات سعرية</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الأسواق، سجلت أسعار النفط والذهب والدولار ارتفاعات سريعة مدفوعة بالأخبار والتوترات وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، تبعتها موجات تصحيح نتيجة جني الأرباح وقوة الدولار جراء إعلان الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 3.5% - 3.75%، كرد فعل على التضخم وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية، مع ترقب الأسواق لخفض أو استمرار تثبيت الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في يونيو القادم.</p><p class='article-text'>ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرار الفائدة خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2%. ويحقق تثبيت الفائدة مزيدا من تماسك الدولار فيما يشكل التضخم ارتفاعا في الطلب على السيولة وتراجع أسعار المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وارتفع النفط إلى 120 دولارا في مارس بعد أيام من انطلاق الحرب في إيران، مقابل مستوى دون 80 دولارا قبيل الحرب، وشهد شهر مارس التذبذب بين 100 و120 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر النفط الخميس الماضي 112 دولارا للبرميل، ما أعاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>وأغلقت أمس الجمعة 3 أبريل القطاعات المالية الغربية كعطلة رسمية (الجمعة العظيمة)، حيث توقفت بورصتا نيويورك (NYSE) وناسدا (NASDAQ)، على أن تستأنف التداولات بشكل طبيعي يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وفي أسواق أوروبا (مثل مؤشر داكس الألماني وفوتسي البريطاني) تمتد العطلة لتشمل يوم الاثنين المقبل أيضاً، بسبب عيد القيامة (عيد الفصح)، مما يعني أن العودة للتداول ستكون يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وكذلك بورصة هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من انطلاق الحرب في 28 فبراير، رفعت بنوك عالمية متعددة توقعاتها للأسعار فوق مستوى 100 دولار. ومع استمرار الحرب ودخولها الأسبوع السادس تأرجحت التقديرات بين 120 على 150 دولارا وفي حال تصاعد الأحداث ربما يصل النفط إلى 200 دولار.</p><p class='article-text'> كما شهد الذهب موجة تصحيح افي مارس بعد ارتفاعات تاريخية في يناير، وصولاً إلى 5500 دولار للأونصة (31.1 غراما)، قبل أن تتراجع إلى 4560 بنحو إلى 16%، ليعاود التحرك بين مستويات 4600 و4900 دولار للأوقية.</p><p class='article-text'>وترتبط أسعار المعدن الأصفر بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل تضارب التصريحات والتطورات الميدانية، وفق تحليلات السوق.</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العمل الأمريكية الجمعة 3 أبريل 2026، تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية لتوقعات الفائدة في الفترة المقبلة، وسوف تظهر آثار هذا التقرير على حركة الأسواق الثلاثاء، بحسب توقعات مراقبين.</p><p class='article-text'>وتعود أهمية التقرير إلى أثره في اتجاه الفائدة الأمريكية وتماسك الدولار أمام العملات ويحريك الأسهم والذهب والسندات عالميا.</p><p class='article-text'>وقال تقرير العمل الأمريكية: حقق الاقتصاد الأمريكي نموا غير متوقع في الوظائف في شهر مارس الماضي. إن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 178 ألف وظيفة في مارس بعد أن كان قد فقد 133 ألفا في فبراير، لينخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية مسجلا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الأرقام واعتبرها نجاحا لسياساته الاقتصادية، وكتب على منصته تروث سوشال "خلقت سياساتي الاقتصادية محركا قويا للغاية للنمو الاقتصادي، ولا شيء يقدر على ابطائه".</p><p class='article-text'>السحب من الاحتياطيات</p><p class='article-text'>في مواجهة تصاعد المخاطر، برزت الشهر الماضي المخزونات الاستراتيجية كأداة محورية في إدارة الأزمات. فقد دعم الاتحاد الأوروبي، عبر الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس، تنسيق عمليات سحب من الاحتياطيات النفطية بهدف تعزيز الإمدادات وطمأنة الأسواق.</p><p class='article-text'>وأكدت الوكالة أن السوق لا يعاني نقصًا فعليًا في الإمدادات، بل يواجه حالة من القلق المرتبط بالمخاطر المحتملة، مشددة على أن الاحتياطيات الاستراتيجية تمثل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الصدمات.</p><p class='article-text'>ووافقت وكالة الطاقة الدولية على ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها، في أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح أسعار النفط الخام التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة: "إن قرار السحب من المخزونات حظي بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وعددها 32، وهو القرار السادس من نوعه ‌منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى منع المزيد من ارتفاع أسعار النفط، في ظل استمرار إيران بعرقلة وصول النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق".</p><p class='article-text'>وقد ساهم هذا التدخل في الحد من تقلبات الأسعار وكبح مسار الارتفاعات الحادة، كما لعب دوراً مؤقتا في تقليل تفاقم آثار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما خفف من تصاعد مخاوف السوق نسبيا ومؤقتا.</p><p class='article-text'>تضخم عالمي</p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض الأجور الحقيقية عالميا، حيث تتآكل القوة الشرائية بفعل التضخم. وبرزت هذه التأثيرات في زيادة الضغوط المعيشية وتراجع الاستهلاك مع تباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الأسواق لم تشهد موجة صعود حادة ومستدامة، فإن ارتفاع أسعار النفط أحدث تأثيرات اقتصادية واسعة، شملت تراجع القوة الشرائية للأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي بزيادة التوجه إلى قطاع الطاقة. ويبقى مستقبل الأسعار مرهونا بسيناريوهات أحداث الحرب في إيران.</p>

"الذهب الأسود "بين نارين.. إلى أين تتجه أسعار النفط؟

<p class='article-text'>بحكم موقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة التي تتحكم في إدارة المتغيرات الاقتصادية العالمية فإن تصريحاته تؤدي إلى إحداث تأثيرات مباشرة على الأسواق، إذ تمتلك أمريكا الأدوات الكاملة للتأثير على الاقتصاد العالمي، فالناتج الاقتصادي الأمريكي يشكل 25% من إجمالي الاقتصاد العالمي. كما تمتلك صناعات تقنية وأسواق رئيسية والرقابة على حركة الأموال، وتسعير النفط والذهب بالدولار والتوجه لاحتمالات رفع الفائدة،  ما دفع المستثمرين للتوجه بالمتاجرة في أسعار النفط لتحقيق مكاسب سريعة وكبيرة، فالمستثمرون  الكبار مثل صناديق التقاعد تبحث عن عوائد وهو ما يتحقق مع التوجه لرفع الفائدة.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن الأحداث الجارية شكلت اختباراً حقيقياً لأثر  دول الخليج على الاقتصاد العالمي وأن أي اضطراب ينعكس سلباً على البشرية في الكوكب حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع الخدمات والسلع الأخرى وفي مقدمتها النقل والغذاء، وأن الاستقرار الاقتصاي العالمي مرهون باستقرار الخليج ما يجعل من الاقتصاد الخليجي محور توازن واتزان العالم.</p><p class='article-text'>في خطابه الذي استمر عشرين دقيقة من قاعة كروس في البيت الأبيض فجر اليوم الخميس قال ترامب:" إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة شديدة" خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة وستدفع البلاد إلى "العصور الحجرية".</p><p class='article-text'>وبدد خطاب ترامب بشأن إيران التوقعات السابقة بإمكانية إنهاء سريع للصراع، مما دفع المستثمرين للهروب من الأصول عالية المخاطر وسط قفزة حادة في أسعار النفط وتراجع جماعي للأسهم العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات سابقة حذر فيها بأن أنه سيترك أمر مضيق هرمز لحلفاء أمريكا الأوروبيين - الذين يعتمدون على نفط الخليج أكثر من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>بعد خطاب ترامب فجر اليوم، سجلت مؤشرات الأسواق تراجعات متباينة حيث انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 0.9% بينما انخفضت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.1%. وقفزت أسعار خام برنت بنحو خمسة بالمئة إلى 106.16 دولارات للبرميل، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى ⁠4694.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 4723.70 دولاراً. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 72.95 دولاراً، وهبط البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1928.26 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة ​إلى 1451.85 دولاراً، كما ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 100.53 نقطة بنسبة 0.53 %. وتراجعت قيمة البيتكوين العملة المشفرة الأكبر في العالم، بنسبة تصل إلى 2.5% إلى نحو 66,500 دولاراً .</p><p class='article-text'>أراء الخبراء</p><p class='article-text'>قال الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي :" تؤدي تصريحات ترامب إلى إحداث تأثيرات مباشرة على الأسواق نتيجة تواجده على رأس هرم السلطة التي تدير المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتلاك أمريكا الأدوات الكاملة للتأثير على الاقتصاد العالمي من حيث حصة ناتجها المحلي بنسبة 25% من إجمالي الاقتصاد العالمي، وبقيمة تتجاوز 30 تريليون دولار العام الماضي . وكذلك امتلاكها الصناعات التقنية والأسواق الرئيسية وحركة الأموال، وتسعير النفط والذهب بالدولار، والتوجه لاحتمالات رفع الفائدة، ما دفع المستثمرين الكبار مثل صناديق التقاعد للبحث عن عوائد سريعة وهو ما يتحقق مع التوجه لرفع الفائدة .</p><p class='article-text'>وأضاف أن مضيق هرمز أكد دور دول الخليج في الاقتصاد العالمي وأن استقرارها ينعكس مباشرة على الاستقرار العالمي وأي اضطرابات تطال دول الخليج العربي تنعكس مباشرة على حياة الناس حول العالم.</p><p class='article-text'>بدوره، قال الخبير الاقتصادي رضا مسلم إن خطاب ترامب فجر اليوم الخميس يعزز استمرار حالة عدم الوضوح وغياب الثقة، وجاء هذا الخطاب بعد تصريحاته السابقة بشراء النفط من أميركا وأنه لا علاقة له بهرمز، لافتا إلى أن تضارب ترامب في تصريحاته وخطاباته يصنع إرباكا في مختلف الأسواق ما يجعلها تسير خارج الإطار المعتاد وخارج التوقعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض إلى 1.3 بالمئة إلى ⁠4694.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) والعقود الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 4723.70 دولاراً، مؤكدا على أن اسعار المعدن الأصفر ترتبط بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل التصريحات الأمريكية المتضاربة والتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن ارتفاع اسعار الطاقة ينعكس بصورة فورية ومباشرة على السلع والخدمات الأساسية لسكان الكوكب ولذا فإن أي ارتفاع يؤدى إلى تفاقم معاناو البشر حول العالم، ما يؤكد على أن استقرار الخليج يمثل صمام أمان لاستقرار السكان في مختلف البقاع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أحمد الدرمكي الخبير الاقتصادي: إن حالة الأسواق في سعر النفط قد ارتفع بشكل كبير وملحوظ في ظل الوضع الإقليمي الراهن مما أثر على سعر الذهب والعملات الرقمية تباعاً وذلك بسبب ارتباط النفط والعملات بالدولار الأمريكي فكلما ارتفع الدولار المرتبط بارتفاع النفط .</p><p class='article-text'>وتابع:" ينعكس الارتباط بين النفط والذهب والدولار على أسعار السلع الأخرى وهذا طبيعي من الناحية الاقتصادية لكن الأهم من ذلك هو الثبات الاقتصادي لكل دولة في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل من مبدأ استراتيجية الأزمات والطوارئ  التي من خلالها يمكن تجاوز أي تأثير في الارتفاعات في السوق الاقتصادي المحلي والدولي والخطط الاستباقية لها ".</p><p class='article-text'>وأكد أن استقرار دول الخليج يمثل بوابة الاتزان والاستقرار للاقتصاد العالمي وسكان الكرة الأرضية لما للطاقة من دور رئيس في مختلف الأنشطة الاقتصادية .</p>

لماذا الخليج العربي ركيزة استقرار الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>في الوقت الذي يُفترض أن تدفع فيه الحروب الأسواق نحو الملاذات الآمنة، جاءت تطورات التوترات المرتبطة بالحرب في إيران بنتائج أكثر تعقيدًا، حيث لم يتحرك الذهب وفق القواعد التقليدية كملاذ آمن، بينما تصاعدت قوة الدولار، وازدادت حساسية النفط للتقلبات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تشير المعطيات الحالية إلى أن السيولة أصبحت الخيار الأول للمستثمرين، خاصة في ظل بيئة نقدية مشددة وتثبيت أسعار الفائدة، بينما تحول الذهب إلى ملاذ مؤجل ينتظر لحظة وضوح أكبر. وشكلت الحيرة في اتخاذ القرار حصاد الباحثين عن الملاذ الآمن للاستثمار بعد موجة خارجة عن سياق السوق.</p><p class='article-text'><b>أداء متقلب بعد صعود قياسي</b></p><p class='article-text'>وفق بيانات الأسواق، سجل الذهب ارتفاعات قوية خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، متجاوزاً مستويات تاريخية في يناير ليصل إلى 5500 دولار للأونصة (31.1 جراما)، قبل أن تتراجع إلى 4590 مع تداولات اليوم الثلاثاء، بنحو 14% إلى 16%، رغم أن الذهب سجل ارتفاعاً بلغ 51% خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، ونسبة زيادة بلغت 83 % في نهاية يناير 2026 مقابل مارس 2025.</p><p class='article-text'><b>قراءة المؤسسات العالمية</b></p><p class='article-text'>أطلقت المؤسسات العالمية مطلع العام الجاري توقعات بمزيد من المسار الصاعد لأسعار الذهب فوق مستويات 6000 آلاف دولار خلال 2026. وقال دويتشه بنك الألماني: "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الذهب عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".</p><p class='article-text'>وقدرت مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية سعر أونصة الذهب بنحو 5700 دولار خلال النصف الثاني من 2026. أما بنك غولدمان ساكس الأمريكي فتوقع السعر عند حدود 5400 دولار للأونصة في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتوقع مجلس الذهب العالمي وصول السعر إلى 5000 دولار بنهاية عام 2026، وسط تفاؤل بزيادة الطلب والمشتريات من قبل البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>واستندت توقعات البنوك العالمية إلى بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن إجمالي الطلب على الذهب في عام 2025 ما يجاوز 5002 طن لأول مرة.</p><p class='article-text'>وفي ظل موجة التوقعات المتفائلة وقبيل الحرب، ذكرت تحليلات أخرى أن مستوى 3900 دولار قد يعد مستوى دعم قوي للذهب حال تراجعت الأسعار.</p><p class='article-text'><b>رؤية الخبراء</b></p><p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن الذهب لا يزال من السلع المرتبطة بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل التصريحات السياسية والتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الارتباك دفع المتداولين إلى التردد بين البيع والشراء، متوقعًا مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل غياب وضوح الرؤية.</p><p class='article-text'>وأضاف مسلم: السوق تمكن سابقًا من التكيّف مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نظرًا لبدئها بشكل مباشر وواضح، بخلاف المشهد الحالي الذي يتسم بتعقيد وتشابك أكبر، ما يزيد من حدة التذبذب في أسعار الذهب. وتوقع استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وذكر مسلم أن الذهب كان الملاذ الأول في الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ما أدى لارتفاع سعره من 800 دولار الى 1000 دولار للأونصة بنسبة 25%. وفي عام الجائحة، ارتفع الذهب من 1500 دولار مطلع 2020 متجاوزاً 2000 دولار في أغسطس ليختتم عام الجائحة بسعر 1900 دولار جراء التيسير النقدي غير المسبوق، وعودة البنوك المركزية بقوة إلى الذهب.</p><p class='article-text'>وفي مارس 2025، بلغ سعر الذهب 3000 دولار جراء تآكل الثقة في استدامة العولمة. وصعد في أكتوبر 2025 إلى 4000 دولار مع رهانات خفض الفائدة. وسجل الذهب في أول أيام تداول مارس الجاري سعر 5395 لينخفض مع نهاية الشهر الى 4590 دولار للأونصة بتراجع شهري بلغ 15%.</p><p class='article-text'>وفي سياق التقلبات التي شهدها الذهب خلال الربع الأول، ساهمت عمليات تسييل الاحتياطيات من قبل بعض الدول لتوفير السيولة في زيادة الضغوط البيعية على المعدن النفيس. وفي مقدمة هذه الحالات تركيا، التي أعلنت عن ضخ نحو 58 طنًا من الذهب بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، ما عزز من موجة التصحيح الهبوطي، خاصة خلال شهر مارس.</p><p class='article-text'><b>الدولار… الملاذ الجديد المؤقت</b></p><p class='article-text'>وفي تطور لافت للأسواق جراء الحرب في إيران، يتجه المستثمرون نحو الدولار الأمريكي باعتباره أداة سيولة فورية، خاصة مع استمرار سياسات نقدية حذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد وذلك على حساب الذهب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، فإن توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على الفائدة دون خفض سريع، تمثل عاملًا رئيسيًا في كبح صعود الذهب خلال الفترة الحالية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع الثاني للفيدرالي الأمريكي الأربعاء 18 الجاري: "إن البنك يركز على تثبيت توقعات التضخم عند 2%، في ظل سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك اضطرابات الطاقة، ما يعزز توجه السياسة النقدية الحذرة".</p><p class='article-text'>وقام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة، محافظاً على مستوياتها بين 3.5% و 3.75%، وقد جاء القرار بتصويت شبه جماعي على القرار بتأييد 11 عضواً، مقابل اعتراض عضو واحد على قرار التثبيت، مؤكداً أن التضخم ما زال أعلى من المستهدف وأن حالة عدم اليقين الاقتصادي ارتفعت مع اندلاع الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أسامه آل رحمة الخبير الاقتصادي: "شهد الذهب ربعًا قوياً لكنه عالي التقلب إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية فوق 5500 دولار للأونصة في يناير، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وعدم اليقين الجيوسياسي".</p><p class='article-text'>وتابع: "ومع ذلك، انعكس الزخم بشكل حاد في مارس، حيث انخفض الذهب بنحو 14% إلى 16% خلال الشهر، مسجلًا واحدة من أكبر التصحيحات قصيرة الأجل في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من هذا التصحيح، أنهى الذهب الربع الأول على ارتفاع طفيف بنحو 5% إجمالاً".</p><p class='article-text'> وتوقع آل رحمة أن يظل الذهب متقلباً في بداية الربع الثاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي، مما يحد من فرص الصعود. ومع ذلك، فإن الدعم الأساسي من طلب البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية من شأنه أن يحافظ على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>ويعتقد آل رحمة أن النطاق الأساسي المتوقع للربع الثاني هو بين 4300 و4700 دولار للأونصة، مع مخاطر هبوط نحو 4000 دولار إذا استمرت الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ومن المرجح حدوث تعاف في الجزء الأخير من الربع الثاني، خاصة إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي. وختم باحتمالية توفر فرص صعود أقوى في النصف الثاني من الربع الثاني من العام الجاري.</p><p class='article-text'><b>ارتباك غير متوقع</b></p><p class='article-text'>وتبدو أسواق النفط الأكثر حساسية تجاه الحرب في إيران، حيث تتفاعل سريعاً مع أي تهديد لإمدادات الطاقة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل التحركات متقلبة وغير مستقرة، مرتبطة بشكل مباشر بالأخبار والتصريحات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار طالب الحليلي الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب كان قد دخل بداية العام في مسار صعودي قوي مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة إلا أن أحداث الحرب في إيران أدت إلى ارتباك غير متوقع في الأسواق، مما أوقف الزخم الصعودي، ودفع الأسعار نحو التذبذب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع الطلب على السيولة، إلى جانب احتمالات صعود الدولار، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الذهب، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبرى تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات، على عكس المستثمرين الأفراد الذين يتأثرون بشكل أكبر بالتقلبات.</p><p class='article-text'><b>التحول الحقيقي</b></p><p class='article-text'>وقال الحليلي:" لم تعد الأسواق تتحرك وفق المعادلة التقليدية: حرب = ارتفاع الذهب، بل أصبحت: حرب + فائدة مرتفعة تنتج سيولة + دولار + تراجع في الذهب".</p><p class='article-text'>وأشار الحليلي إلى أن تأثير هذه التقلبات يختلف باختلاف حجم الاستثمار، حيث تتمتع المؤسسات الاستثمارية الكبرى بقدرة أعلى على امتصاص الصدمات واستعادة الخسائر، في حين يتأثر المستثمرون الأفراد بشكل أكبر بالتذبذبات الحادة.</p><p class='article-text'><b>احتمالات الربع الثاني</b></p><p class='article-text'>وتوقع الخبراء استمرار التذبذب أو التراجع في أسعار الذهب على المدى القصير وبقاء الدولار قويًا كملاذ نقدي مع تقلبات حادة في النفط مرتبطة بالأحداث وتحركات مفاجئة مدفوعة بالتصريحات السياسية. وأما على المدى المتوسط: يبقى الذهب مدعومًا كملاذ آمن في حال تفاقم المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وقالوا: "يبقى الذهب في المرحلة الحالية بين قوتين متعارضتين دوافع الصعود المرتبطة بالمخاطر العالمية، وضغوط التراجع الناتجة عن قوة الدولار والسيولة لشراء النفط المؤهل للارتفاع، ما يجعل المعدن الأصفر في حالة ترقّب حذر بانتظار اتضاح اتجاهات المرحلة المقبلة".</p>

بسام عبد السميع