<p class='article-text'><b>إيمي ماكينون</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما قاله دونالد ترامب وكرره، فإن لندن يحكمها «عمدة فظيع.. شرير.. ومثير للاشمئزاز»، موجهاً كلامه إلى صادق خان. كما وصف القادة الأوروبيين بأنهم «ضعفاء»، ودولهم بأنها «متداعية». وأكد أن الاتحاد الأوروبي تأسس «لإلحاق الضرر» بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك بوضوح إلى أن ترامب يوجّه الكثير من انتقاداته اللاذعة لحلفاء أمريكا في أوروبا. واستياء الرئيس الأمريكي من أعضاء حلف الناتو، بسبب فشلهم في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي للحلف معروف، وأسبابه معلومة. لكن مثل هذا المستوى من العداء ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيريمي شابيرو، مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والذي أخضع للدراسة مناقشات السياسة الخارجية الأخيرة داخل الحزب الجمهوري: «لقد ظهر هذا الأمر فجأة.. لم يكن هذا جزءاً من النقاش في أوساط أنصار ترامب قبل الولاية الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمحللين ومساعدي الرئيس السابقين، يمكن إرجاع جزء من هذا العداء إلى نزاعات قديمة حول التجارة والتكنولوجيا وتنظيم المناخ والإنفاق الدفاعي. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع سابق عمل في إدارة ترامب الثانية: «يُثير الاتحاد الأوروبي غضبه أكثر بكثير من أي شريك تجاري آخر. يجد صعوبة في التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دمج ترامب الاقتصاد مع الدفاع والأمن القومي، ما أدى إلى طمس الحدود بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على رغم من اختلاف الأعضاء. وكتب نائب وزير الخارجية، كريستوفر لاندو، على وسائل التواصل الاجتماعي: «عندما تضع هذه الدول شعار الناتو، فإنها تُصر على أن التعاون عبر الأطلسي، هو حجر الزاوية لأمننا المشترك، لكن عندما تضع هذه الدول شعار الاتحاد الأوروبي، فإنها تسعى وراء أجندات مغايرة، غالباً ما تتعارض تماماً مع مصالح الولايات المتحدة وأمنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت استراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، إلى «تنمية المقاومة» داخل التكتل، وأعطت الأولوية لتعميق العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا الأفضل ذات الميول المحافظة. وقال جاستن لوغان مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو: «إنّ ما لا يعجبهم في أوروبا، هو نفسه ما لا يعجبهم في الولايات المتحدة.. هم لا يرحبون بالهجرة، لأنهم يعتقدون أنها تُغيّر طابع البلاد. كما أنهم لا يرحبون بالإفراط في الإجراءات التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوثيقة، التي نُشرت دون ضجة على الإنترنت الأسبوع الماضي، من أن أوروبا تواجه «اندثاراً حضارياً»، نتيجة للهجرة الجماعية، وانخفاض معدلات المواليد. وتقول الوثيقة: «من المرجح جداً أن تصبح بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو ذات أغلبية غير أوروبية، في غضون بضعة عقود، على أقصى تقدير. ولذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانوا سينظرون إلى مكانتهم في العالم، أو إلى تحالفهم مع الولايات المتحدة، بنفس الطريقة التي نظر بها الموقعون على ميثاق الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوثيقة تحولاً جذرياً عن عقود من السياسة الخارجية الأمريكية، وكذلك عن ولاية ترامب الأولى. فقد اتخذت استراتيجيته للأمن القومي لعام 2017، نبرة تقليدية أكثر تجاه أوروبا، وتحدثت عن المصالح والمبادئ المشتركة. ومن الواضح أن ذلك يأتي انعكاساً لأربع سنوات قضاها قادة حركة «ماغا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، في بناء الأسس المؤسسية والفكرية للحركة خلال إدارة بايدن. وخلال تلك الفترة، أدرك المفكرون البارزون في الحركة، أنهم بحاجة إلى أكثر من مجرد استعادة زمام الحكم، لتحقيق برنامجهم بالكامل، كما قال شابيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: «في الفترة الانتقالية، توصلوا إلى قناعة مفادها أن سبب فشل ولاية ترامب الأولى، هو عدم إدراكها أن القوة الليبرالية لا تنبع فقط من تولي الرئاسة والكونغرس، بل من مؤسسات السلطة الأوسع نطاقاً داخل المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تميزت ولاية ترامب الثانية بحملة شرسة ضد ما تعتبر معاقل النخبة الليبرالية: مكاتب المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وما يُسمى بـ «الدولة العميقة» من موظفي الحكومة. وقال شابيرو: «إنهم ينظرون إلى أوروبا باعتبارها إحدى معاقل الليبرالية. لذلك، ما يفعلونه هو توسيع نطاق الحرب الثقافية لتشمل أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق لترامب، وأحد أبرز مهندسي حركة «ماغا»، إن جهود الدول الأوروبية لكبح جماح اليمين المتطرف في بلدانها، اعتُبرت استخفافاً بأنصار «ماغا». وأضاف: «أوروبا هي أكثر ما يكرهونه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب الرئيس، جيه دي فانس، من أوائل من تنبؤوا بإحباط إدارة «ماغا» من أوروبا، فبعد أسابيع من تولي ترامب ولايته الثانية، ألقى فانس خطاباً حاداً للغاية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو ما انعكس لاحقاً في استراتيجية الأمن القومي. وفي تصريحاته التي أذهلت المسؤولين الأوروبيين، اتهمهم بممارسة الرقابة، وحذر من أن «التهديد الداخلي» في أوروبا، يفوق التهديد الذي تشكله الصين أو روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد دافع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بشدة، عن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، مصورين تحقيقات برلين مع الحزب، على أنها هجوم على حرية التعبير. وفي مايو، وصف ماركو روبيو قرار جهاز المخابرات الداخلية الألماني، بتصنيف الحزب منظمة متطرفة، بأنه «استبداد مقنّع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أقام ترامب علاقات جيدة مع العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، فإنه واصل انتقاده للمشروع الأوروبي الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يشعر الرئيس الأمريكي بأي قيود يمكن أن تفرضها رؤية العالم التي طرحتها استراتيجية الأمن القومي الجديدة «فهذه في النهاية ليست الماجنا كارتا (أو الميثاق الأعظم) الخاصة بالترامبية»، حسبما يشير كورت ميلز المدير التنفيذي لمجلة «ذا أميركان كونسيرفاتيف».</div></p>

لماذا يكره أنصار ترامب أوروبا وينقلون الحرب الثقافية عبر «الأطلسي»؟

<p class='article-text'><b>مايكل هايغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يسعى إلى تجاوز الهيدروكربونات، أصبح التنبؤ بالطلب على النفط أكثر تعقيداً ومثاراً لكثير من الجدل. ويكفي النظر إلى التوقعات المتباينة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، وهما جهتان من المفترض أن تكونا على دراية كبيرة باتجاهات أسواق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لعام 2026، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمواً متواضعاً، قدره 770 ألف برميل يومياً، ليصل الطلب إلى ما يقارب 106 ملايين برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 10 ملايين برميل يومياً تقريباً عن العقد الماضي. أما أوبك فهي أكثر تفاؤلاً، إذ تتوقع نمواً يتراوح بين 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 1.1 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا تباين واضح، بالنظر إلى الأفق الزمني القصير الذي يمتد لعام واحد. وهو يُسلط الضوء على تحديات التنبؤ بالطلب، في ظل تغير السياسات والتكنولوجيا وجهود الاستدامة، ما يجعل مستقبل النفط غير مؤكد. وإذا كان التنبؤ لمدة 12 شهراً صعباً، فماذا عن 25 عاماً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الماضي، أصدرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها طويلة الأجل للطاقة العالمية لعام 2025، والتي تضمنت سيناريوهات تتراوح بين استمرار الطلب على النفط وانخفاضات هيكلية حادة. وبإضافة توقعات شركات ووكالات الطاقة العالمية، تبرز مسارات أكثر تفاؤلاً وتشاؤماً من توقعات وكالة الطاقة الدولية. وفي ظل التباين الواضح والتوقعات المستقبلية غير المثبتة، يأمل الكثيرون في انخفاض كبير على مدى 25 عاماً، لكن هل هذا واقعي، في ظل استمرار اعتماد البنية التحتية العالمية على الهيدروكربونات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكرنا التاريخ بمدى صعوبة التخلي عن بنية تحتية راسخة، استُخدمت لقرون بحثاً عن بدائل. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر، قبل اكتشاف النفط الخام عام 1859 في تيتوسفي، ببنسلفانيا، هيمن زيت الحيتان على نشاطي الإضاءة والتشحيم. وشاع استخدام زيت حوت العنبر، الذي كان يُعتبر آنذاك نظيف الاحتراق ومستقراً، في تشحيم أشياء مثل الساعات والأسلحة النارية. وعلى الجانب الآخر، كان زيت الحيتان الحدباء والزرقاء والزعانفية والمقوسة الرأس والحيتان الصائبة أقل جودة، وكان يُستخدم بتكلفة زهيدة في الإضاءة، إلى جانب عدد من الاستخدامات الأخرى. ورغم هيمنة أسطول صيد الحيتان الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة كانت تستورد كميات كبيرة من زيت الحيتان من دول أخرى، كالمملكة المتحدة وفرنسا. وظلت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على زيت الحيتان، لكن الواردات تراجعت على مدى عقود، مع نمو إنتاج النفط الخام المحلي. وبحلول القرن العشرين، أصبحت واردات زيت الحيتان ضئيلة، ولا تستخدم سوى في الاحتفالات أو الاستخدامات الخاصة. إذن، ما الدروس التي يمكننا استخلاصها اليوم من هذا التراجع الكبير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول، هو أن انخفاض الطلب على مصدر طاقة ما خلال مرحلة انتقالية، لا يعني بالضرورة الانهيار الفوري. فقد انخفضت واردات زيت الحيتان قبل اكتشاف النفط الخام عام 1859، لكن الأمر استغرق نحو 50 عاماً، حتى تقلصت الواردات إلى مستويات ضئيلة، فبعد نصف قرن، استمرت الولايات المتحدة في استيراد زيت الحيتان بقيمة 5 % من مستويات عام 1859. والخلاصة أن تغيير أنظمة الطاقة يستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الثاني، هو أن تراجع نمو الطلب في قطاع الطاقة، لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار وتقلباتها. فمع انكماش القطاع، ينخفض الاستثمار في الإمدادات، نتيجةً لحالة عدم اليقين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها بالنسبة للمستهلكين الذين واصلوا الاعتماد على هذه السلعة. وعلى سبيل المثال، بدأت واردات زيت الحيتان بالانخفاض في خمسينيات القرن التاسع عشر، لكن الأسعار ظلت متقلبة، ولم تستقر إلا بعد 50 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 1859، بُنيت بنية تحتية ضخمة، تعتمد على الهيدروكربونات، ما أثر في قطاعات الطاقة والنقل والاقتصادات. ورغم أن الابتكار التكنولوجي أسرع اليوم، إلا أن التحول إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية أو النووية على نطاق واسع، لن يحدث بين عشية وضحاها، أو حتى خلال 25 عاماً، لإحداث تغيير جذري في مزيج الطاقة. ومن غير المرجح التخلي عن الهيدروكربونات قريباً، خاصةً مع استمرار اعتماد الاقتصادات الناشئة على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذا الغموض، هل يمكننا على الأقل تقدير الطلب المستقبلي على النفط؟ إن التنبؤ بالطلب على النفط، بناءً على عدد السكان، ليس دقيقاً تماماً، ولكنه مفيد. وتاريخياً، كان نمو الطلب العالمي على النفط متناسباً مع نمو السكان، حيث يؤدي ازدياد عدد السكان إلى زيادة استهلاك الطاقة في النقل والتدفئة والكهرباء والصناعة والأنشطة الاقتصادية. واستناداً إلى توقعات الأمم المتحدة للسكان، قد يصل الطلب على النفط إلى 108.6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، ثم إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، وإلى 122 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، ارتفاعاً من نحو 105 ملايين برميل يومياً اليوم. مع ذلك، فإن السياسات المناخية تجعل هذا النموذج البسيط وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم تقرير توقعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، نتيجتين محتملتين: أولاً «سيناريو السياسات الحالية»، والذي يستند إلى السياسات القائمة، ويتوقع ارتفاع الطلب إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. ثانياً «سيناريو السياسات المعلنة»، الذي يشمل سياسات أوسع، ويتوقع أن يبلغ الطلب ذروته في عام 2030، ثم ينخفض إلى 97 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. وترسم هاتان النتيجتان مستقبلاً مختلفاً تماماً للنفط، مع تبنّي شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية وجهات نظر متباينة بشأن الطلب المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، تتراوح التوقعات بين 88 مليون و113 مليون برميل يومياً. في رأيي، من المرجح أن يقترب الطلب النهائي على النفط من 115 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. بالطبع، يبقى هذا مجرد تخمين، رغم أنه مبني على معلومات مدروسة. وفي ظل هذا القدر من عدم اليقين واختلاف الآراء، قد يكون التفكير التكيفي أمراً بالغ الأهمية لتوقعات الطلب على الطاقة.</div></p>

درس تاريخي مهم ينبغي عدم تجاهله من قبل أسواق النفط العالمية

<p class='article-text'><b>إيزابيل بيرويك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر مشكلة على «لينكدإن»، منصة التواصل المهني الهادئة عادة، حيث نجد هذه الأيام العديد من المنشورات لنساء يتظاهرن بأنهن رجال، وقد وجدن أن هذا التغيير جعلهن يتمتعن بشعبية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لجأت تلك النساء إلى هذه الحيلة، وهي تغيير الجنس، في ظل شكوكهن بأن خوارزمية «لينكدإن» قد تغيرت في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تجاهل منشورات النساء، خصوصاً النساء ذوات البشرة السمراء، ويبدو أن كونك رجلاً، بعبارة أخرى، يجعلك مرئياً لعدد أكبر بكثير من الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التجربة عندما لاحظت ميغان كورنيش، وهي خبيرة استراتيجية في مجال الصحة النفسية، انخفاضاً حاداً في عدد المتابعين، الذين يشاهدون منشورات النساء، لذلك غيرت جنسها على «لينكدإن» إلى ذكر، وطلبت من الذكاء الاصطناعي إعادة كتابة ملخص مسيرتها المهنية ومنشوراتها القديمة، التي لم تحقق أداء جيداً، باستخدام لغة «أكثر ذكورية»، وبالفعل ارتفعت المشاهدات بنسبة 400%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع قليلة ظهرت حملة منظمة، «الإنصاف في النشر»، تطالب بـ«ظهور عادل للجميع على «لينكدإن» في محاولة لحث منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة مايكروسوفت على الشفافية بشأن ما يحدث وإجراء تحسينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شهدت أسيل حداد، مؤسسة وكالة علاقات عامة، والتي غيرت جنسها إلى «هو» في سيرتها الذاتية قبل ثلاثة أسابيع، شهدت هي الأخرى ارتفاعاً في المشاهدات بنسبة 175%. وفيما يغير كثيرون جنسهم لفترة قصيرة، فإن حداد قالت إنها تنوي الاستمرار على جنسها الجديد: «يقال لنا إن الفرص متساوية، بينما تُبت البيانات والتجارب الواقعية عكس ذلك. في ظل منافسة شرسة في عالم الأعمال نحتاج إلى كل ميزة ممكنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «لينكدإن»، في نهاية المطاف، هي المكان الذي يلجأ إليه الناس للتحدث عن الأعمال وإبرامها، وتضم المنصة 1.3 مليار مستخدم حول العالم، ومن مصلحتها أن تكون الوجهة المفضلة للباحثين عن عمل، ومسؤولي التوظيف، ورواد الأعمال، فإذا لم يتمكن هؤلاء من إيصال أصواتهم فما جدوى المنصة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لسندي غالوب، الناشطة في حملة «الإنصاف في النشر»، فإن تأثير فقدان الظهور على سبل العيش يعد مشكلة بالغة الأهمية. وغالوب هي مديرة تنفيذية سابقة في المجال الإعلاني، وقد شهدت انخفاضاً حاداً في عدد مرات ظهور بعض منشوراتها، على الرغم من امتلاكها ما يقارب 150 ألف متابع على «لينكدإن»، وقد تكون هذه الأرقام المنخفضة كارثية للمستخدمين الذين يعتمدون على المنصة لترويج أعمالهم: «باختصار إن القمع الخوارزمي يعادل القمع الاقتصادي»، حسبما تقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لها قالت «لينكدإن»، إن «خوارزمياتنا لا تستخدم الجنس معياراً للتصنيف، وإن تغيير الجنس في ملفك الشخصي لا يؤثر على كيفية ظهور محتواك في نتائج البحث أو موجز الأخبار». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «إننا نقوم بتقييم أنظمتنا بانتظام عبر ملايين المنشورات، بما في ذلك التحقق من التفاوتات المتعلقة بالجنس، إلى جانب المراجعات المستمرة وتعليقات الأعضاء». وأحياناً قد يتم إهمال جهود المستخدمين بسبب إحصاءات بسيطة، فقد ارتفعت المنشورات على الموقع بنسبة 15% سنوياً، والتعليقات بنسبة 24%. «لينكدإن» منصة للنشاط والحيوية لكن شعبيتها تعني أننا جميعاً نتنافس بشدة أكبر لجذب الانتباه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن النساء يواجهن عقبات إضافية أمام الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تناولت ورقة بحثية نشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» هذا العام الأكاديميين، الذين يروجون أعمالهم في مجال معين، ووجدت أن النساء يفعلن ذلك بنسبة أقل 28 % من الرجال. وكما يشير الباحثون، فإن الأبحاث في مجالات أخرى تظهر أن النساء تعلمن التزام الصمت بشأن إنجازاتهن، ويعود ذلك جزئياً إلى «الخشية من ردود الفعل السلبية» عند التحدث عنها. ويشكل هذا المزيج من التحفظ والصمت المفروض ثقافياً عائقاً كبيراً أمام النجاح على «لينكدإن»، المنصة المليئة بالمروجين لأنفسهم (وأغلبهم في الواقع من الرجال).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما كانت حقيقة تراجع ظهور النساء، فإن ما يقوله الناشطون في هذا الشأن في محله. و«لينكدإن» بحاجة ماسة بالفعل إلى تغيير أو تحدٍ، وقد استحوذت عليه مايكروسوفت مقابل 26.2 مليار دولار عام 2016، ومع ذلك لم يطرأ تحسّن يذكر على تجربة المستخدم. </div></p><p class='article-text'>وأنا شخصياً معجبة بالمنصة، لكن حتى بالنسبة لشخص من جيل «إكس» يفتقر إلى المعرفة التقنية، فهي تبدو قديمة الطراز وغير عملية. إن تراجع مستوى اللياقة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى يمنح «لينكدإن» فرصة ذهبية. إنها مكان يجبرك على التعبير عن نفسك بصدق، وبالتالي عادة ما تكون المحادثات مهذبة.</p><p class='article-text'>صحيح أن ذلك قد يكون مملاً بعض الشيء، ولكن مع سيطرة المنشورات المولدة بالذكاء الاصطناعي على العديد من منصات التواصل، من المرجح أن تحظى منشورات المستخدمين، الذين ينشرون قصصاً إنسانية عن حياتهم وعملهم باهتمام متزايد ومتصاعد.</p>

هل تتبنى «لينكدإن» بالفعل موقفاً غير محايد تجاه النساء؟

<p class='article-text'><br>جيليان تيت<br>قبل شهرين، اتخذت وزارة المالية الألمانية خطوة لافتة؛ حيث ألغت إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة إلى عملة فضية أخرى احتفالاً بقطارات المونوريل، فما السبب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفعت أسعار الفضة في أكتوبر لتصل إلى 53 دولاراً للأونصة، وهو مستوى «تتجاوز فيه القيمة المادية للعملتين الفضيتين الألمانيتين من فئتي 20 و25 يورو قيمتهما الاسمية بهامش كبير»، حسبما أوضحت وزارة المالية، بعبارة أخرى: لم يعد إصدار هاتين العملتين مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، واصلت أسعار الفضة ارتفاعها. ففي يوم الأربعاء الماضي، وصل سعر الفضة إلى 63.86 دولاراً للأونصة - أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام - بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز هذا الارتفاع بوضوح ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بنسبة تقارب 60 %، بغض النظر عن أن الذهب هو الذي استأثر بكل الاهتمام. وفي الواقع، لم يحدث ارتفاع كهذا للفضة إلا مرتين من قبل في التاريخ الحديث: في أواخر السبعينيات (وسط صدمة نفطية وتضخمية) وفي عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، لكن اللافت هذه المرة هو أن ارتفاع أسعار الفضة لم يتزامن مع انهيار في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن. وهذا، يجعل النمط الحالي غير مألوف، وفي أسوأ الأحوال، ينذر بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يفسر ذلك؟ يكمن الجواب في مزيج من الخوف والطمع، إلى جانب تزايد مستويات التمويلات، ولنبدأ بالطمع: في العام الماضي، ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل مطرد، لا سيما من قطاعات مثل السيارات الكهربائية ورقائق الحوسبة. وإذا كان التاريخ دليلاً، فسيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة العرض (أي المزيد من التعدين). لكن نظراً لعدم إمكانية تطبيق ذلك بسرعة، فإن العرض والطلب غير متكافئين حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقم الخلل بشكل مضاعف بعد أن صنف البيت الأبيض أخيراً الفضة كسلعة استراتيجية، ما أثار مخاوف من فرض تعريفات جمركية وشيكة. لذلك، شهدت أمريكا تكديساً للفضة. وقد زاد هذا بدوره النقص في أماكن أخرى، ما أدى إلى فجوات سعرية غير متوقعة بين لندن ونيويورك. وكما هو متوقع، تنتشر شائعات تفيد بأن ممولين بارعين يستغلون هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح ذلك، فإنه يمثل صدى باهتاً للاضطراب المضاربي - أي تشوهات الأسعار الناجمة عن ممولين طموحين يسعون لتحقيق أرباح طائلة - الذي اندلع عام 1980، عندما أطلق الأخوان هانت (نيلسون وويليام هانت) موجة ضغط احتكارية في أسواق الفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عامل ثالث وراء ارتفاع أسعار الفضة؛ وهو تزايد الهوس بأسواق التجزئة، حسبما أشار بنك التسويات الدولية الأسبوع الماضي والأبرز من ذلك، أن شعور الـ«فومو» أو (الخوف من تفويت الفرصة) يدفع المستثمرين إلى المراهنة على قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الذهب والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار هذه الأصول، يبدو أن بعض المستثمرين باتوا يتجهون الآن إلى الفضة أيضاً، لا سيما بعد إدراكهم أن للفضة استخدامات عملية في الواقع، على عكس العديد من الأصول المضاربية الأخرى. وهذا ما جعلها أكثر جاذبية، لذلك، فإن الفضة، إن صح التعبير، أصبحت بذلك هي الذهب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاوف أخرى، فمع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 %، يتزايد القلق بشأن «الهيمنة المالية»، أي أن الحكومات ستجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لتسهيل خدمة ديونها المتزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إن الأمر برمته تضخمي»، وهو ما حذر منه ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك تي دي لومبارد، في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، تعهد الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أيضاً باستئناف شراء سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة - وفي أماكن أخرى - خلال عام 2025، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويشير تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو» إلى أن «هذا النمط من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل غير معتاد تماماً عند النظر إلى ردود الفعل التاريخية خلال دورات خفض أسعار الفائدة السابقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي». ويدفع ذلك بعض المستثمرين إلى تبني السبائك كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة، أي كأداة تحوط ضد مخاطر التضخم أو حتى التخلف عن السداد التي قد تضعف قيمة العملات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض، ومنهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، فقد نشر الأسبوع الماضي منشوراً مرحاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوباً بشخصية «فرانكلين» - السلحفاة الكرتونية، يحث فيه المدخرين الأمريكيين على شراء المزيد من سندات الخزانة، تحديداً لأنه يعتقد أنها مخزن موثوق للقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قد يشير المؤرخون الماليون، فليس هناك ما يضمن أن الفضة - أو الذهب - أصل أكثر موثوقية. بل على العكس، فقد كانت أسعار الفضة متقلبة للغاية في الماضي، نظراً لضعف السوق، لدرجة أن المتداولين يطلقون على المعدن النفيس لقب «صانعة الأرامل»، لأن الفضة غالباً ما تسببت في خسائر فادحة. ويعد الأخوان هانت مثالاً واضحاً على ذلك، فبعد القفزة الكبيرة في الأسعار عام 1980، انهارت هذه الأسعار لاحقاً، ما أدى إلى خسارتهما كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتكرر هذا الأمر. لكن في الوقت الراهن، لا يزال الخوف والطمع متفشيين، ويتفاقمان بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتياطي الفيدرالي أو بالتعريفات الجمركية. وبذلك، تتقدم العملة التذكارية التي لم تصدرها ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد مؤشراً قوياً لما تشهده أوقاتنا هذه من خليط بين التفاؤل والقلق في الأسواق.</div></p>

قد يكون لارتفاع أسعار المعدن النفيس تداعيات خطيرة على الأسواق

هل أصبحت الفضة «الذهب الجديد»؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>عادة ما يتطلب الأمر أكثر من ثلاث شركات لإحداث طفرة في الاكتتابات العامة الأولية، لكن إذا كانت هذه الشركات الثلاث هي «سبيس إكس»، و«أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، فقد تجد «وول ستريت» نفسها قريباً في خضم طفرة اكتتابات عامة أولية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أول المؤشرات الواضحة على أن بعضاً من شركات التكنولوجيا الخاصة الأعلى قيمة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطواتها نحو الاكتتاب العام، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن «أنثروبيك» قد عينت محامين لوضع الأسس اللازمة، وهذا يضعها في طليعة الشركات التي تدرس الاكتتاب العام، متقدمةً بذلك على «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير صدرت في الأيام الأخيرة، أولها من بلومبرغ، إلى أن شركة «سبيس إكس»، شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك، تستعد هي الأخرى للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب فهم السبب، فقد ضخ مستثمرو الأسهم الخاصة مبالغ طائلة من رأس المال في هذه الشركات، لكن لكل شيء حدوده، كما جمعت «أوبن إيه آي» 41 مليار دولار من رأس المال هذا العام، وستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير قبل تحقيق الربح وتُشير التقارير إلى أن شركة سبيس إكس تُخطط لجمع أكثر من 30 مليار دولار من خلال طرح عام أولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُمثل هذا الطرح إضافةً قيّمةً لمستثمري السوق العامة، وباعتبارهما شركتين متخصصتين في بناء النماذج، ستُوفر شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» طريقةً جديدةً لوول ستريت للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أما سبيس إكس التي استحوذت على أكثر من نصف عمليات إطلاق الصواريخ العام الماضي، فسيكون لا منازع لها في مجال الاستثمار في اقتصاد الفضاء المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا طرحت الشركات الثلاث أسهمها للاكتتاب العام في الوقت نفسه تقريباً، ربما العام المقبل، فسيكون ذلك حدثاً استثنائياً لوول ستريت. وستكون الأرقام النهائية مذهلة. وتأمل سبيس إكس في أن تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار في أحدث عملية بيع أسهم خاصة لها، في حين تستهدف «أنثروبيك» 350 مليار دولار، أما «أوبن إيه آي»، فقد بلغت قيمة أحدث عملية بيع أسهم لها 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن أي مستثمر الآن يأمل في ارتفاع كبير آخر قبل يوم الاكتتاب العام، فإن الأرقام النهائية، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، ستكون أكبر بكثير. وأي من هذه العوامل كفيل بتحطيم الرقم القياسي السابق للاكتتابات العامة الأولية في قطاع التكنولوجيا، والذي بلغ أكثر من 230 مليار دولار لشركة علي بابا عند طرحها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُسجّل هذه الشركات أيضاً رقماً قياسياً جديداً في حجم خسائرها وحاجتها لإقناع المستثمرين باستدامة نماذج أعمالها، ومن المؤشرات على حجم الخسائر التي تتكبدها شركة «أوبن أيه آي»، ما أعلنته مايكروسوفت، التي قدّرت حصتها من خسائر الشركة بـ4.1 مليارات دولار في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لامتلاكها نحو ثلث الشركة، يُشير ذلك إلى أن الشركة المُصنّعة لـ«شات جي بي تي» قد تكون خسرت ما يقارب 12 مليار دولار، وهو رقم ضخم، مع العلم أن عوامل استثنائية أو غيرها قد تكون أسهمت في تضخيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، كان نمو أعمال «أوبن إيه آي» منذ إطلاق «شات جي بي تي» مذهلاً بكل المقاييس، وقد يُحدث عام أو 18 شهراً أخرى فرقاً شاسعاً، فقد نمت إيرادات الشركة بما يتناسب تقريباً مع سعة مراكز بياناتها، حيث تضاعف ثلاث مرات تقريباً في كل من العامين الماضيين، وفقاً لمصدر مطلع على شؤونها المالية. وبسعة تقل قليلاً عن 2 جيجاوات، تُنهي الشركة هذا العام بإيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دولار. وتخطط الشركة لرفع سعتها إلى 6 جيجاوات - 6.5 جيجاوات بحلول نهاية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك تفاؤلاً حذراً بشأن استمرار هذا النمط، ما يُشير إلى أن معدل الإيرادات السنوي سيبلغ 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أن عدداً من التساؤلات حول توقيت قدرتها على تحقيق الربح من مراكز بياناتها الجديدة قد يُعقّد الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى عندما تكون الأسواق العامة مستعدة لدعم الشركات الخاسرة، فإنها غالباً ما تُصعّب الأمور، وقد واجهت شركة أوبر، آخر شركة تقنية كبيرة خاسرة تُدرج في البورصة، ضغوطاً شديدة في سنواتها الأولى، ولم تستقر أسهمها عند مستوى مستدام فوق سعر الاكتتاب العام إلا بعد سنوات من إعلانها عن أول ربح تشغيلي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك مسألة الحوكمة، فقد كانت «وول ستريت» دائماً منفتحة على شركات التكنولوجيا التي تُركّز قوة التصويت في أيدي مؤسسيها، لكن خبرتها أقل تجاه المجموعات التي قد تتعارض أهدافها مع مصالح مساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سؤال جوهري حول مجموعة الشركات المرشحة للاكتتاب العام الضخم: هل ترى «أوبن أيه آي» في «شات جي بي تي» وغيره وسيلة لتمويل مهمتها الأصلية، وهي ضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي؟ أم أنها مجرد شركة تسعى لتحقيق أقصى ربح، وتعد مساعدة البشرية فائدة ثانوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تساؤل مماثل حول شركة «سبيس إكس»، إذا كان هدف ماسك الأسمى هو الوصول إلى المريخ -وهو السبب الذي ذكره لتأسيس الشركة- فما المفاضلات التي قد تُجريها شركته بين الربحية واستكشاف الفضاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، أظهرت أسواق الأسهم إقبالاً كبيراً على أسهم ماسك، ما رفع قيمة «تسلا» إلى ما يفوق قيمتها الحقيقية كشركة سيارات بحتة، وبالنظر إلى فرصة الاستثمار في شركة الصواريخ التجارية الرائدة، فمن المرجح بدرجة كبيرة أن ترحب الأسواق باستثمار ثانٍ.</div></p>

عمالقة وادي السيليكون.. طفرة قريبة للاكتتابات العامة

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>قال الفيزيائي اللامع ريتشارد فاينمان، ذات مرة، عبارة مفادها أنه «لا أحد يفهم ميكانيكا الكم»، ويبدو أن وجهة نظر مماثلة قد سادت بين المستثمرين الذين يحاولون جني المال من الطفرة الكمومية الحالية، لكن من السهل جداً أن يتوه كثيرون في تعقيدات الطرق المختلفة التي يتم استكشافها في إطار السعي لبناء حاسوب كمومي، وهل ينبغي على المستثمرين المراهنة على الدوائر فائقة التوصيل، أو الأيونات المحصورة، أو الكيوبتات الطوبولوجية، أو الفوتونيات؟ وهل من الأفضل الاستثمار في الأجهزة الكمومية أم البرمجيات؟ أم في تطبيقات محتملة أخرى، مثل الاستشعار والاتصالات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كثيرين ينظرون فقط إلى الأرقام على الرسومات البيانية، ويوزعون استثماراتهم، ويستمرون في الاستثمار، وقد شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات، حيث ارتفعت قيمة شركات الحوسبة الكمومية المدرجة في البورصة، مثل «أيون كيو» و«ريجيتي كومبيوتينج» و«دي ويف كوانتام»، وإن أعقب ذلك تراجع حاد خلال الأسابيع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر شركات التكنولوجيا العملاقة، بما فيها «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«هانيويل» بكثافة في هذا القطاع، الذي تعتبره الأفق الواعد التالي في عالم الحوسبة، كما أبدى مستثمرو السوق الخاص حماساً مماثلاً، حيث دعموا شركات ناشئة مثل «بي إس آي كوانتام» و«آي كيو إم كوانتام كمبيوترز»، التي حظيت جميعها بجولات تمويل ضخمة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «بيتشبوك»، ضخ مستثمرو رأس المال المخاطر 1.7 مليار دولار في 88 شركة ناشئة بحلول منتصف يونيو، ما يضع القطاع على مسار تحقيق عام قياسي. كما تم إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الحوسبة الكمومية، ما زاد من سيولة القطاع. وتستحوذ شركات الحوسبة الكمومية الغنية بالسيولة على منافسيها لاكتساب الخبرات والكفاءات، ما يدعم تقييمات الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، على سبيل المثال، وافقت شركة «أيون كيو» على شراء شركة «أوكسفورد أيكونيكس» مقابل 1.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعم هذا الاهتمام الاستثماري التطورات الأخيرة في أبحاث الحوسبة الكمومية، سواء في مجال الأجهزة أو البرمجيات، ما يتيح نشر أجهزة حاسوب كمومية بدائية في العالم الحقيقي. وبفضل عملها بطريقة مختلفة عن أجهزة الحاسوب التقليدية، يمكن استخدامها بشكل متزايد لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات في علوم المواد والكيمياء والاتصالات والتشفير والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كالوم ستيوارت، المستثمر في شركة «بولهاوند كابيتال»: «لقد وصلت الحوسبة الكمومية إلى مرحلة يمكن فيها مناقشة جداولها الزمنية. إنها لم تعد مجرد مشروع علمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا السوق الصاعد هو نتاج جزئي لازدهار الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد ترابط القطاعين مع تسارع التقدم في أحدهما، ما يسرع بدوره التقدم في الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بول تيري، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك الكندية الناشئة، التي تهدف إلى تقديم خدمات حوسبة كمومية قوية عبر مركز بيانات مايكروسوفت في عام 2027، إن أحد التطبيقات الأولى للحواسيب الكمومية سيكون توليد البيانات و«إنشاء نماذج كيميائية» لشركات الذكاء الاصطناعي. ويضيف أن حقيقة أن بعض الشركات تجني بالفعل أرباحاً من هذه الخدمات تعزز ثقة المستثمرين، حتى وإن كانت الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء واللازمة للوظائف الأكثر أهمية لا تزال على بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة آي بي إم هذا العام أنها حققت إيرادات تراكمية بلغت حوالي مليار دولار من بيع الخدمات الكمومية منذ عام 2017، ويجري قطاع الخدمات المالية تجارب على الحوسبة الكمومية، فبنك «إتش إس بي سي» هو أحد البنوك العديدة التي تستكشف كيفية استخدام الحوسبة الكمومية في كشف الاحتيال، والمحاكاة المالية، والتداولات الخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هو معروف منذ عام 1994 عندما وضع عالم الرياضيات، بيتر شور، خوارزمية لحاسوب كمومي لم يُخترع بعد، قادر على اختراق أنظمة التشفير غير المتماثل شائعة الاستخدام، فإن التطورات الكمومية قد تشكل تهديداً كبيراً لأمن جميع مستخدمي الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر استطلاع رأي أجراه معهد المخاطر العالمية العام الماضي، وشمل أكثر من 30 خبيراً بارزاً، أن احتمالية تطوير مثل هذا الحاسوب خلال 10 سنوات تراوح بين 19 و34 %، ولطالما أبدت وكالات الأمن القومي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، كما دعمت الحكومات حلول التشفير ما بعد الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بقيت الجداول الزمنية غير مؤكدة، فلا شك أن ثروات طائلة ستُجنى يوماً ما من الحوسبة الكمومية. ويرى البعض في هذا المجال أن تأثيره سيكون أكبر من تأثير الذكاء الاصطناعي، لكن كما هو الحال دائماً في الأسواق المتقلبة، قد يكون من الأسهل جني المال من خلال تحديد المستثمرين الأكثر حماقة من التنبؤ بالعباقرة العلميين العظماء.</div></p>

رغم التعقيدات الشديدة.. ضخ المزيد من الاستثمارات في الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'><br>أنجانا أهوجا<br>سقوط حجر دومينو واحد يمكن أن يُحدث سلسلة من الانهيارات المتتابعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق هذا على مستوى الكوكب، حيث يمكن أن تؤدي الكوارث الجيولوجية كالزلازل والانفجارات البركانية إلى سلسلة من الاضطرابات المادية والاجتماعية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه ببساطة هي الحكاية وراء الموت الأسود، موجة الطاعون الدبلي التي اجتاحت أوروبا في العصور الوسطى وأودت بحياة ما يصل إلى نصف سكانها. فوفقاً لبحث جديد، قد تكون جذور الجائحة القاتلة التي شهدها القرن الرابع عشر مرتبطة بسلسلة من الانفجارات البركانية التي بردت المناخ. وقد تسبب ذلك في تلف المحاصيل، مما دفع المدن الإيطالية، خاصة البندقية، إلى استيراد الحبوب من مناطق أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون تلك الواردات، القادمة عبر البحر الأسود، قد احتوت على براغيث تحمل بكتيريا يرسينيا الطاعونية، التي تسببت في الطاعون الدبلي القاتل. وفور وصول المرض، اجتاح السكان المنهكين أصلاً بسبب سوء التغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الحادثة المدمرة تظهر ارتباطاً وثيقاً بين البيئة وازدهار المجتمعات، رابطة قوية بين المخاطر الطبيعية والمناخ والإمدادات الغذائية والسياسة والتجارة والأمراض. ويُسلط البحث، الذي نشر مؤخراً في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرومنت»، الضوء على مدى قدرة التغير البيئي السريع على زعزعة استقرار المجتمعات. والرسالة في النهاية واضحة: عندما تتدفق الحمم البركانية، قد تسقط الإمبراطوريات. وعندما يتجاهل القادة الطبيعة فلا بد من دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحقق من كيفية انتشار الطاعون الدبلي بهذه السرعة بعد عام 1347 وأسبابه، تعاون مارتن باوخ، المؤرخ المتخصص في الظروف المناخية للعصور الوسطى في معهد لايبنيز لتاريخ وثقافة أوروبا الشرقية، مع أولف بونتن، الجغرافي بجامعة كامبريدج. وقد وجدا أن حلقات الأشجار من جبال البرانس الإسبانية تُظهر دليلاً على شيء غير عادي: ثلاث سنوات متتالية، شهدت صيفا باردا ورطبا بشكل غير معتاد، وذلك بدءا من عام 1345.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الباحثان أيضاً عينات جليدية من القطب الجنوبي وغرينلاند، والتي تحتوي على بصمات جيولوجية كيميائية لثورات بركانية على شكل تركيزات من الكبريتات (الناتجة عن ثاني أكسيد الكبريت البركاني المنبعث في الغلاف الجوي).</div></p><p class='article-text'>ووجدا ارتفاعاً حاداً في تركيز الكبريتات عام 1345، مع وجود أدلة على ثورات بركانية أقل حدة في أعوام 1329 و1336 و1341.</p><p class='article-text'>وتشير سجلات تاريخية تعود إلى حوالي عامي 1346 و1347 إلى انتشار نقص الغذاء والمجاعة في أجزاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وبلاد الشام. وقد تدمرت محاصيل العنب الإيطالية، كما ارتفعت أسعار الحبوب والقمح بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1347، خففت جنوة والبندقية من حدة التوترات مع المغول من القبيلة الذهبية لتسهيل وتأمين طرق تجارة الحبوب عبر البحر الأسود. لكن لسوء الحظ، أدى ذلك الإجراء إلى تفشي الطاعون الأسود، الذي وصل مع واردات الحبوب.</div></p><p class='article-text'>وفي أعقاب عودة السفن التجارية الإيطالية المحملة بالحبوب إلى شواطئها في النصف الثاني من عام 1347، سُرعان ما سُجلت أولى حالات الطاعون البشري في البندقية. وتُعد الأدلة الظرفية التي تربط بين طرق التجارة وتفشي الأوبئة مقنعة: فقد تزامن استئناف صادرات الحبوب البندقية إلى بادوا في مارس 1348 مع تفشي الطاعون هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الباحثان إلى أن تسلسل الانفجارات البركانية، وتدهور المناخ، وما تلاه من نقص في الغذاء «يُمكن أن يُقدم تفسيراً آلياً لبداية جائحة الطاعون المتزامنة في العديد من الموانئ البحرية الإيطالية الرئيسية عام 1347».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المؤرخ بيتر فرانكوبان، من جامعة أكسفورد، مؤلف كتاب «الأرض المتحولة» الذي يستكشف كيف تسبب تغير المناخ صعود الحضارات وسقوطها، هذا البحث بأنه «مثير للغاية». وقال لي إن الدليل على ثوران بركاني عام 1345 «هو الدليل القاطع الذي كان الكثيرون منا يبحثون عنه». ويتشابه هذا النمط مع ثورات بركانية متعددة في القرن السادس يُعتقد أنها كانت سبباً في طاعون جستنيان (الجائحة الأولى المُسجلة للطاعون الدبلي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بعض التقديرات إلى احتمال حدوث ثوران بركاني كبير هذا القرن بنسبة واحد إلى ستة. وقد سعى بيتر فرانكوبان وعدد من علماء البراكين، دون جدوى، للحصول على تمويل لدراسة تداعيات مثل هذا الحدث على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، فضلاً عن التنوع البيولوجي والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وحذّر المؤرخ من أن أبحاثاً كهذه التي أجراها باوخ وبونتن لا ينبغي النظر إليها كمجرد حكايات تاريخية شيقة، بل كـ«نداءات واضحة للانتباه إلى كيفية إسهام التاريخ في تقديم رؤى مهمة للحاضر والمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل الماضي بالفعل دروساً لليوم. فقد شوّه الموت الأسود سمعة حكام القبيلة الذهبية، وليس من الصعب تخيّل كيف أضعف طاعون جستنيان الإمبراطورية البيزنطية. كما يعتقد أن ثوراناً بركانياً في أيسلندا كان سبباً، عبر نقص الغذاء، في اندلاع الثورة الفرنسية.</div></p>

عندما تحدث كوارث الطبيعة قد تكون العواقب تدميرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً

هل كان الموت الأسود في العصور الوسطى ناتجاً عن ثوران بركاني؟

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ<br>كما توقع الجميع، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أول من أمس، في خطوة متشددة، وقد أبدى ثلاثة أعضاء معارضة للقرار: أيد أوستن غولزبي وجيفري شميد الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير، فيما دعا ستيفن ميران إلى خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك مفاجئاً أيضاً، حتى وإن كان يمثل أكبر خلاف في لجنة السوق المفتوحة منذ سبتمبر 2019. وقد قلل رئيس اللجنة، جاي باول، من شأن هذه الآراء المعارضة، قائلاً: «هدفانا متعارضان بعض الشيء، أليس كذلك؟ ومن المثير للاهتمام أن جميع أعضاء اللجنة متفقون على أن التضخم مرتفع للغاية، وأن هناك حاجة لخفضه، وهم كذلك متفقون على أن سوق العمل قد تراجع، وأن هناك مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن هناك اتفاق على ذلك، لكن الخلاف يكمن في كيفية تقييم هذه المخاطر، وكيف تبدو التوقعات، وفي النهاية، أين يكمن الخطر الأكبر؟ ويبرز تحليل «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يرسم توقعاته، الانقسام الحاصل. </div></p><p class='article-text'>هناك ثلاثة أعضاء يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، بينما يدعو عضو واحد (لا داعي للتخمين من هو) إلى خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية ست مرات، لكن الانقسام لا يقتصر على اللجنة فحسب، بل يشمل رئيس الاحتياطي أيضاً، فمع أن باول صرح بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن ضمن النطاق المحايد، إلا أنه أسهب في الحديث عن ضعف سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا القدر من التضارب غير معتاد تاريخياً، ولكنه يعكس بدقة عالماً مضطرباً، فسوق العمل يشهد تباطؤاً بينما لا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد بنسبة 2 %، كما أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي متضاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير رد فعل الأسواق - ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم وانخفاض في عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل - إلى أنها في الوقت الراهن تميل إلى التفاؤل، لكن، كما أشرنا سابقاً، فإن النتيجة الأكثر ضرراً، إن لم تكن الأكثر ترجيحاً، هي عودة تسارع التضخم. وقد أقر باول بالفعل بهذا الخطر، لكنه قلل من شأنه معتبراً أنه نابع في المقام الأول من جانب السلع وتأثيرات الرسوم الجمركية، وربما يكون محقاً، وإن لم يكن كذلك فعلينا أن نترقب. عموماً لكلا الجانبين حجج وجيهة، لكننا نميل حالياً إلى جانب المتشددين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، ففي مايو الماضي بينما كان يجري صياغة مشروع قانون «مشروع القانون الكبير والجميل» لدونالد ترامب، تساءلنا عما إذا كان الرئيس سيجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية غير مجدٍ. حينها بدا مشروع القانون كارثياً على الطاقة الشمسية السكنية، حيث «السياسة هي كل شيء»؛ بينما كانت آمالنا أعلى قليلاً بالنسبة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. وكانت أسهم الطاقة الشمسية تتراجع بشدة. بعبارة أخرى: «لن تموت الطاقة الشمسية تماماً في ظل ولاية ترامب الثانية، لكن التذبذب في السياسات يمثل مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وبعد ستة أشهر، تبدو الصورة مختلفة تماماً، فقد تفوق أداء القطاع على السوق بشكل عام، مع ارتفاع أسهم شركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وبعض الشركات السكنية، فقد ارتفعت أسهم شركات «نكست باور» و«صن رن» و«فيرست سولار» و«سولار إيدج»، بنسب 145% و98% و49% و132% على التوالي منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نعزو ذلك إلى عاملين: أولهما أن النسخة النهائية من مشروع القانون لم تكن سيئة لشركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق كما كان متوقعاً، ورغم أن القانون قد ألغى تدريجياً بعض الإعانات لمشاريع الطاقة الشمسية التجارية إلا أن الجدول الزمني للإعفاءات الضريبية للاستثمار والتصنيع كان متساهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الآخر يتمثل في ارتفاع تكاليف الكهرباء وتزايد الطلب عليها نتيجة ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تعهد العديد من الشركات الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز بتزويدها بالطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يزال قطاع الطاقة الشمسية يبدو لنا استثماراً سياسياً عالي المخاطر، وتشير نسبة البيع على المكشوف لأسهم شركة «صن رن»- التي تتجاوز 20% - إلى وجود متشككين كثر، ووفقاً لسوفي كارب من شركة «كي بانك» فإنه بعد انقضاء الموعد النهائي للبناء المؤهل للحصول على الإعفاءات الضريبية في يوليو 2026 ستكون آفاق هذا القطاع متباينة في أحسن الأحوال، كما أن كارب تشكك في مدى تأثير ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على قطاع الطاقة الشمسية واسع النطاق نظراً لعدم استقراره. وتقول، إن الشركات التي تعمل في مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق «أكثر عرضة لدورة الازدهار والركود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية السكنية، يبدو الوضع أكثر هشاشة، ومع أنه من المتوقع أن تحافظ شركة «صن رن»، أكبر شركة في قطاع الطاقة الشمسية السكنية، على مكانتها بفضل حجمها وكونها تؤجر الألواح الشمس، فإن الآفاق لا تبدو مبشرة للشركات الأصغر التي تؤجر أنظمتها، ما يجعلها تعتمد على الإعفاء الضريبي لأصحاب المنازل، الذي ينتهي بنهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو أوشا من شركة «جوجنهايم سيكيوريتيز»: «ما زلنا نعتقد أن سوق الطاقة الشمسية السكنية في الولايات المتحدة سينكمش بنحو 20% من حيث الحجم خلال العام المقبل مع انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية. وهكذا، باختصار، فإن شركة «صن رن» تعد شركة ذات قيمة جذابة، لكنها تعمل في قطاع يعاني من صعوبات كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا تعريفات جمركية وسياسات تجارية، لا سيما فيما يتعلق بقيود البطاريات، ستشكل مخاطر جسيمة على القطاع العام المقبل، لذا في حين منحت شركات الطاقة الشمسية شريان حياة مؤقتاً من خلال قانون ترامب الكبير والجميل، الذي كان أقل تدميراً مما كان متوقعاً، إلا أنها لا تزال تحت رحمة خلفية سياسية متقلبة، وغير متوقعة تلقي بظلالها على أساسيات الصناعة.</div></p>

«الاحتياطي الفيدرالي» في مأزق كبير مع تزايد الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو السعر الذي يمكن اعتباره منخفضاً جداً للطاقة الشمسية؟ لم تكن الكهرباء المتجددة يوماً أكثر أهمية من الآن في التحول العالمي للطاقة، لكن أهم تقنيات الطاقة النظيفة في العالم تمر بأزمة خلال الفترة الحالية. </div></p><p class='article-text'>ويعاني قطاع الطاقة الشمسية في الصين، والذي يهيمن بدرجة كبيرة على الإنتاج العالمي، واحدة من أعمق وأطول فترات الركود في تاريخ هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من هذا العام، قامت الصين بتركيب 256 جيجاوات من الطاقة الشمسية، أي أكثر من ضعف ما أنتجته بقية دول العالم مجتمعة، وذلك وفقاً لبيانات لمركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p><p class='article-text'>لكن من المهم معرفة أن المصانع الصينية قامت بإنتاج أكثر من ضعف هذه القدرة. لذلك، لا عجب إذن أن أكبر أربع مجموعات محلية للطاقة الشمسية سجلت خسارة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك جزئياً حقيقة أنه في ظل وفرة الإنتاج، أصبح تصدير الألواح الشمسية المصنعة في الصين أكثر صعوبة. وتمثل شينجيانغ حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي سيليكون، وهي المادة اللازمة لصنع رقائق وخلايا الطاقة الشمسية. وقد تعقد تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة بموجب قانون منع العمل القسري للإيغور، الذي يحظر دخول أي سلع مصنوعة من مواد يكون مصدرها من هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزداد الأمور صعوبةً بالنسبة للتصدير إلى الهند وأوروبا، وهما من أكبر أسواق الطاقة الشمسية وأسرعها نمواً في العالم. وبينما تستمر الهند في الاستيراد من الصين، إلا أنها تتجه نحو رفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تباطأ عملية انتشار الطاقة الشمسية هذا العام مع بدء بعض الدول في بلوغ حدود ربط الشبكة، واستنزاف شركات التركيب لمخزونها الحالي. وقد أضافت التحقيقات الجارية مع الشركات الصينية المصنعة للألواح الشمسية، التي تثور شكوك حول استفادتها من الدعم الحكومي، مزيدًا من عدم اليقين ومخاطر الرسوم الجمركية، مما يُثني المشترين عن الالتزام بعمليات شراء جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركات الطاقة الشمسية المحلية هذا العام مع تراجع أسعار الوحدات. فعلى سبيل المثال، انخفض هامش الربح الإجمالي لشركة جينكو سولار إلى 3.1% في السنة المنتهية في سبتمبر، بعد أن كان 16% في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال التوقعات قاتمة. كما تزداد التحديات القائمة بسبب التحول السريع نحو تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحديثة، الأمر الذي يُلزم المصنّعين باستثمارات ضخمة في تطوير خطوط الإنتاج. وهذا يعني زيادةً إضافية في التكاليف في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تمثل مشاكل مصنّعي الألواح الشمسية الصينيين، إلى حدٍ ما، بشرى سارة لدول العالم الأخرى. فقد أدى انخفاض أسعار الألواح إلى النصف خلال العامين الماضيين إلى زيادة الإقبال على الطاقة الشمسية. وبحسب شركة إمبر، فقد أسهم توليد الطاقة الشمسية في تجنب انبعاثات تعادل حوالي 1.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو ما يُقارب انبعاثات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ذلك، هناك تكلفة خفية لأن الأسعار المنخفضة للغاية اليوم لا تشجع الشركات على الاستثمار في ممارسات مستدامة بيئياً، ما يؤدي إلى زيادة نفايات التصنيع ومحدودية إعادة تدوير الألواح المُهملة. وكان الإنجاز الأكبر لهذا القطاع هو جعل الطاقة الشمسية في متناول الجميع، لكن الجدوى الاقتصادية اللازمة لاستمراره باتت الآن مهددة.</div></p>

تكاليف خفية للانخفاض الشديد في أسعار الطاقة الشمسية

<p class='article-text'>مارتن أرنولد ــ باولا تاما <br>لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div></p><p class='article-text'>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div></p><p class='article-text'>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div></p><p class='article-text'>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.</p><p class='article-text'>وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div></p><p class='article-text'>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.</p><p class='article-text'>ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div></p><p class='article-text'>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.</p><p class='article-text'>ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».</p><p class='article-text'>وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div></p><p class='article-text'>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.</p>

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أشهر، أرسل والد زوجة أحد أبنائي، المقيم في ولاية نيويورك، مبلغاً كبيراً من المال إلى عائلته في إنجلترا. لم يصل المال قط. والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن بمقدوره معرفة مصير المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تواصل مصرفه مع الوسيط الذي تعامل معه، لكن قيل له إن البنك الذي يتعامل معه في المملكة المتحدة، وهو أحد أكبر بنوك البلاد، لا يرد على الاستفسارات. سألنا عما قد يكون حدث، فأُبلغنا بأن الأمر قد يكون له علاقة بغسل الأموال. في هذه الأثناء، كان الرجل في حالة ذهول، لكن بعد شهرين، عادت الأموال فجأة إلى حسابه. وهو لا يزال يجهل تماماً ما حدث. ويبقى هذا الحدث بعيداً كل البعد عن أي شيء أعرفه عن تحويل الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هذا الجانب من المحيط، كانت التحويلات موثوقة وسريعة بشكل موحد. قد يكون هذا سبباً يدفع الأمريكيين للترحيب باستخدام «العملات المستقرة» كبديل لنظامهم المصرفي. وقد يكون هناك سببان آخران: التكلفة المرتفعة نسبياً للمدفوعات عبر بطاقات الائتمان (والتي تبلغ حوالي خمسة أضعاف مثيلاتها في أوروبا!) والتكلفة الباهظة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزميلة جيليان تيت بصحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى دافع مختلف لموقف إدارة ترامب المرحب بالعملات المستقرة في مقال نُشر الشهر الماضي، فسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يواجه مشكلة كبيرة: الحجم الهائل لدين الخزانة الأمريكية الذي تحتاج الولايات المتحدة أن يحتفظ به العالم بأسعار فائدة معتدلة. وتشير إلى أن أحد الحلول هو تشجيع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المستقرة المقومة بالدولار، ليس محلياً فحسب، بل في كل مكان آخر. وهذا، كما تشير تيت، سيكون مفيداً للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُعد أيٌّ من هذه الأسباب وجيهاً للترحيب بالعملات المستقرة المقومة بالدولار. وكما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال: «بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإنّ التبني الواسع للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي لأغراض الدفع يُعادل خصخصة عوائد سك العملة من قِبل جهات فاعلة عالمية». وستكون هذه خطوةً استغلاليةً أخرى من قِبَل القوة العظمى. وكبديل، يمكن للولايات المتحدة أن تتحوّل نحو نظام دفع أقل تكلفةً وحكومة أقلّ إسرافاً. لكنّ أيّاً منهما غير مُرجّح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، يبدو أن العملات المستقرة - وهي أصول تُقدم كبدائل رقمية للعملات الورقية، خاصة الدولار الأمريكي - تتمتع بمستقبل واعد. وكما أشارت تيت «تتوقع جهات فاعلة مثل ستاندرد تشارترد أن ينمو قطاع العملات المستقرة من 280 مليار دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028». لكن هل ينبغي أن تحظى بترحيب جهات أخرى غير المُصدرين ووزارة الخزانة الأمريكية وكذلك المجرمين بمختلف أنواعهم؟ كلا، فالعملات المستقرة أكثر استقراراً بكثير من البيتكوين مثلاً، لكن من المرجح أن يكون «استقرارها» المزعوم مجرد خدعة، مقارنةً باستقرار الدولار نقداً أو البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية عن مخاوف جدية. ومن المثير للاهتمام أن البنك الدولي يرحب بفكرة «الترميز»: وبالتالي، «من خلال جمع احتياطيات المرمزة للبنوك المركزية وأموال البنوك التجارية والأصول المالية في مكان واحد، يمكن لدفتر الأستاذ الموحد الاستفادة الكاملة من مزايا الترميز». ومع ذلك، يخشى بنك التسويات الدولية من فشل العملات المستقرة في استيفاء «الاختبارات الرئيسية الثلاثة: الوحدة، والمرونة، والنزاهة». فما الذي يعنيه ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة هي ضرورة أن تكون جميع أشكال العملة قابلة للتبادل مع بعضها البعض على قدم المساواة، في جميع الأوقات. وهذا هو أساس الثقة في النقود. أما المرونة فتعني القدرة على تقديم المدفوعات بجميع أحجامها دون عوائق. وتعني النزاهة القدرة على الحد من الجرائم المالية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وتلعب البنوك المركزية والهيئات التنظيمية الأخرى دوراً محورياً في كل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المستقرة، كما هي حالياً، لا تفي بهذه المتطلبات: فهي غامضة، وسهلة الاستخدام من قبل المجرمين، وقيمتها غير مؤكدة. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملة تيثر USDT، أهم عملة مستقرة للدولار، إلى «ضعيفة». لذلك، فإن هذه العملة ليست جديرة بالثقة. وغالباً ما فشلت الأموال الخاصة في الأزمات. ومن المرجح جداً أن ينطبق ذلك على العملات المستقرة أيضاً. وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستشجع استخدام العملات المستقرة قليلة التنظيم، جزئياً لتعزيز الدور المهيمن للدولار الأمريكي، وبالتالي المساهمة في تمويل عجزها المالي الضخم. فماذا ينبغي على الدول الأخرى فعله؟ الجواب هو أن تدافع عن نفسها بأفضل ما يمكنها. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأوروبية. وفي النهاية، ومن خلال استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أبرزت الولايات المتحدة بوضوح عداءها العلني لأوروبا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، يتعين على الدول الأوروبية النظر في كيفية إدخال عملات مستقرة تكون أكثر شفافية وأفضل تنظيماً وأكثر أماناً مما يُرجح أن تُنتجه الولايات المتحدة الآن. وهنا، يبدو نهج بنك إنجلترا نموذجاً للمنطق السليم: ففي الشهر الماضي فقط، طرح البنك «إطاراً تنظيمياً مقترحاً للعملات المستقرة النظامية المقومة بالجنيه الإسترليني»، على أساس أن «استخدام العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم يمكن أن يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص للتجزئة والجملة، مع وظائف أفضل، سواءً محلياً أو عبر الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لي أن هذه هي أفضل نقطة انطلاق، فالمسؤولون الحاليون في الولايات المتحدة مفتونون بشدة بشعار شركات التكنولوجيا الكبرى «لنتحرك بسرعة ونكسر القواعد»، لكن في حالة المال، قد يكون ذلك كارثياً. نعم، هناك أسباب وجيهة لاستغلال إمكانيات التقنيات الجديدة لإنشاء نظام نقدي ومدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وأماناً، والولايات المتحدة بصفة خاصة بحاجة ماسة إلى هذا، لكن نظاماً يُقدم وعوداً كاذبة بالاستقرار، ويُسهّل سياسات مالية غير مسؤولة، ويفتح الباب أمام الجريمة والفساد، ليس بالمرة ما يحتاجه العالم، ولذلك لا بد من مقاومته.</div></p>

لماذا يجب على العالم أن يقلق بشأن العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيها نحو الهيمنة الصناعية والتكنولوجية عالمياً، تواصل الصين تحقيق إنجازات بارزة؛ ففي أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تجاوزت ألمانيا واليابان، لتصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم، وفي يناير، فاجأت شركة «ديب سيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها هانغتشو، شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بنموذج لغوي كبير منخفض التكلفة، وشهد هذا الأسبوع حدثاً بارزاً آخر، عندما كشفت بيانات الجمارك الرسمية أن الفائض التجاري الصيني في السلع تجاوز رقماً قياسياً، بلغ تريليون دولار في أول 11 شهراً فقط من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يعنيه هذا الإنجاز الأخير؟ للوهلة الأولى يبرز هذا الإنجاز حجم وفعالية استراتيجية بكين الصناعية، فقد دأبت البلاد على إنتاج كميات هائلة من السلع المطلوبة عالمياً، بدءاً من العناصر الأرضية النادرة وصولاً إلى المنتجات عالية التقنية، التي تزداد انتشاراً الآن، مثل السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وهذا يعني أنه حتى مع زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية في السنوات الأخيرة تمكن المنتجون الصينيون من اقتحام أسواق أخرى في أوروبا والعالم النامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يبرز الحجم الهائل للفائض أيضاً تفاقم الضغوط على النموذج الاقتصادي الصيني، إذ لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، ولا تزال الأسر تعاني من تداعيات تباطؤ قطاع العقارات، بعدما فشلت الحوافز الحكومية حتى الآن في تحقيق انتعاش مستدام في إنفاق المستهلكين. ونتيجة لذلك أصبح القطاع الصناعي الصيني يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لاستيعاب إنتاجه الهائل من السلع منخفضة السعر، ومع تزايد وعي الشركاء التجاريين بالتهديد، الذي تشكله الواردات الصينية الرخيصة على قواعدهم الصناعية المحلية، يكمن الخطر في أن قدرة بكين على الوصول إلى المستهلكين الأجانب قد تضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد زيارته بكين الأسبوع الماضي حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ «تدابير صارمة»، لمعالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين، ويقتدي بما تقوم به أمريكا، ورغم إقبالها الحالي على السلع الصينية الرخيصة تفكر بعض الأسواق الناشئة في اتخاذ خطوات لحماية أسواقها هي الأخرى، كما ستتزايد الضغوط على الصين لإعادة تقييم سعر صرفها، وعلى شركاتها لمشاركة الملكية الفكرية كونه شرطاً لتأسيس أعمالها في الخارج، في محاولة منها للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن الرقم الضخم البالغ تريليون دولار سيثير قلق العواصم الغربية أكثر بكثير مما يقلق بكين، فهو يسلط الضوء على مدى تخلف القدرة الإنتاجية الغربية، ومدى النفوذ الذي راكمته الصين في القطاعات والتقنيات الحيوية، وبينما تواجه بكين اتهامات مستمرة بممارسات تجارية غير عادلة فقد قوض الغرب في الوقت نفسه مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أوروبا بطيئة بلا شك في تقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف الطاقة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وهو ما كان من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية، كما أن الجهود المبذولة لتعميق العلاقات التجارية خارج نطاق الشركاء التقليديين فاترة، وهو ما حد من فرص بناء الحجم والمرونة، وقد أدى تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعار «أمريكا أولاً» إلى مفاقمة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن الفائض التجاري الضخم للصين يشكل تحذيراً لكلا الطرفين، بالنسبة لبكين يعيد هذا الأمر التأكيد على الحاجة الملحة إلى إنعاش الطلب المحلي، ليس فقط لتجنب دوامة انكماشية مدفوعة بالفائض في الطاقة الإنتاجية، ولكن أيضاً لتقليل اعتمادها المتزايد على المستهلكين الأجانب، وبالنسبة للغرب وأوروبا تحديداً يعزز هذا الأمر الحاجة إلى صياغة استراتيجية تجارية وصناعية موثوقة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتجلى بوضوح مخاطر الإغراق أو الأمن الصيني تبرز الحاجة إلى تدابير مضادة سريعة ومنسقة، ومثلما يظهر هذا الإنجاز الأخير للصين قوتها الصناعية وانحدار الغرب، فإنه، وقبل كل شيء، يبرز اختلالاً تجارياً، تزداد صعوبة تحمله من كلا الجانبين.</div></p>

ما الذي يعنيه تحقيق الصين فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار؟

<p class='article-text'><b>جيمس فونتانيلا خان - ستيفانيا بالما - باربرا موينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه «سيشارك» في القرار النهائي بشأن مشتري «وارنر براذرز»، ما أثار تكهنات حول المشتري الذي قد يفضله الرئيس، مع إمكانية التأثير في النتيجة، من خلال صلاحيات وزارة العدل في مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى ديفيد إليسون، من «باراماونت»، بأنه صاحب اليد العليا في المسألة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى أن والده لاري إليسون، الملياردير مؤسس شركة أوراكل وحليف ترامب. وقد تعزز هذا التصور، بعد أن تبين منذ أيام أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس، من بين الممولين لعرض «باراماونت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا هذا الجانب السياسي واضحاً يوم الأحد، قبل يوم من إطلاق باراماونت عرضها الدعائي للاستحواذ على «وارنر بروس»، بقيمة 108 مليارات دولار. وفي مركز كينيدي، شكك ترامب في عرض نتفليكس البالغ 83 مليار دولار، مشيراً إلى أن منصة البث تستحوذ بالفعل على «حصة سوقية ضخمة، وعندما تستحوذ على وارنر براذرز، ترتفع هذه الحصة بشكل كبير»، مشدداً على أن «ذلك قد يُشكل مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس سرعان ما خفف من حدة انتقاده، قائلاً إن «بعض الاقتصاديين» سيضطرون إلى تقييم هيمنة نتفليكس، مضيفاً أنه التقى للتو تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي للشركة، في البيت الأبيض، ووصفه بأنه «شخص عظيم»، وأنه قام «بواحد من أعظم الأعمال في تاريخ السينما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت نبرة ترامب المتزنة بشكل غير معتاد حتى يوم الاثنين، بعد أن أعلنت باراماونت موقفها. وقال: «أعرف الشركات جيداً... لكن عليّ أن أرى النسبة المئوية التي تستحوذ عليها كل منها في السوق»، مضيفاً: «لا تربطني بأي منها علاقة صداقة وثيقة. أريد أن أفعل الصواب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة إنه من الخطأ افتراض تفوق أي من المشتريين، لمجرد إعجاب الرئيس بهما، مؤكداً أن عوامل أخرى، بما في ذلك الحفاظ على الوظائف، قد تكون ذات أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خبراء قانونيون إلى أن الصفقة ستثير مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، حيث من المتوقع أن تكون هيمنة نتفليكس على البث المباشر محوراً أساسياً في حال استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري»، المالكة لـ «إتش بي أو» و«ديسكفري بلاس» عالمياً، يبلغ عدد مشتركي الدفع في «نتفليكس» 302 مليون مشترك، بينما يبلغ عدد مشتركي «وارنر براذرز ديسكفري» 128 مليوناً، وباراماونت 79 مليوناً، وفقاً لبيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي دمج «وارنر براذرز ديسكفري» مع نتفليكس، إلى تعزيز مكانتها كأكبر لاعب عالمي في مجال البث المباشر، وهو ما يُعد مؤشراً سلبياً كبيراً لدى الجهات التنظيمية. وترد نتفليكس بأنها تواجه منافسة قوية، ليس فقط من استوديوهات الإنتاج التقليدية، بل أيضاً من منافسيها في مجال التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد ديفيد إليسون أن عرضه لا يثير أي مخاوف من هذا القبيل. وقال «صفقتنا داعمة للمنافسة بشكل كامل، فهي تُعزز المواهب الإبداعية، وتصب في مصلحة المستهلك، على عكس الاندماج مع نتفليكس، الذي سيمنحهم حجماً هائلاً يضر بهوليوود والمستهلك، ويُعدّ منافياً للمنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبراء أن دور نتفليكس في إنتاج وتوزيع المحتوى، يُضفي على الصفقة المقترحة عناصر «الاندماج الرأسي». وقد طعنت وزارة العدل الأمريكية على صفقات مماثلة خلال الولاية الأولى لترامب. ففي عام 2017، رفعت الوزارة دعوى قضائية ضد استحواذ «إيه تي آند تي» على تايم وارنر، لكنها خسرت القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه باراماونت تدقيقاً أقل عند دمج أصول البث الأصغر مع «وارنر براذرز ديسكفري»، لكنها قد تزيد المخاطر بدمج استوديوهين رئيسين. وقد استبعد إليسون هذه المخاطر، بأنه لا تزال هناك استوديوهات منافسة عديدة. كما يُنظر إلى اندماج «سي إن إن/ سي بي إس»، على أنه من غير المرجح أن يُسبب مشاكل كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتدخل المدعون العامون للولايات، والذين يتزايد نشاطهم في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، إذا رأوا أن التدقيق الفيدرالي غير كافٍ. رداً على سؤال حول القضية، صرّح متحدث باسم المدعي العام لولاية كاليفورنيا لصحيفة فايننشال تايمز قائلاً: «إن المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ في الأسواق المحورية للحياة الاقتصادية الأمريكية - سواء في الأسواق المالية أو شركات الطيران أو متاجر التجزئة أو البث والترفيه - لا يخدم الاقتصاد الأمريكي أو المستهلكين أو المنافسة بشكل جيد». وقد امتنعت وزارة العدل عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يخضع عرض نتفليكس لتدقيق مكثف في أوروبا، نظراً لهيمنتها المتوقعة على خدمات البث المباشر. ويضغط المشرعون على بروكسل لإجراء تحقيق معمق في تركز وسائل الإعلام وهيمنة المنصات الرقمية. وبينما قد تُسهم العلاقات السياسية لشركة باراماونت في دعم الصفقة في واشنطن، إلا أنها قد تُضرّ بها في بروكسل، في ظل العلاقات المتوترة عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخضع عرض باراماونت أيضاً للتدقيق، مع التركيز على حقوقها الرياضية، والتركز الإعلاني لديها. ففي أوروبا، تمتلك شركة «وارنر براذرز ديسكفري» حقوق بث يوروسبورت والألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى حقوق بث «تي إن تي سبورتس» في المملكة المتحدة وإيرلندا. وتمتلك باراماونت حقوق بث دوري أبطال أوروبا في عدة دول، بما فيها المملكة المتحدة، ابتداءً من عام 2027. وصرح أندرياس شواب، أحد أبرز أعضاء البرلمان الأوروبي المختصين بشؤون المنافسة، بأن الاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يدرس بدقة كيف يمكن أن تؤثر هذه الصفقة في الوصول إلى الأسواق، وممارسات الترخيص، والموقف التفاوضي لصناع المحتوى الأوروبيين»، وما إذا كان الكيان المندمج سيُضيّق الخناق على المنافسين الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ضعف التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاحتكار، خلال ولاية ترامب الثانية، إلى تعقيد التعاون في عملية الإنفاذ. وقال بيل باير الرئيس السابق لوحدة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما: «إن رسالة إدارة ترامب هي: «نريد أن تُقبل القرارات التي نتخذها بشأن مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك في مجال مكافحة الاحتكار، من جانب سلطات المنافسة الأخرى أيضاً»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى زفير تيتشوت الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، أن ترك هذه العروض دون رقابة، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقالت: «إن التركز أمرٌ مقلق في أي مجال، لكنه خطير بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بالإعلام. نحن نتحدث عن تركز يطال جوهر ثقافتنا. إنه وضعٌ كارثي بكل معنى الكلمة». وأضافت: «كلما زاد التركز بأسواق الإعلام، تضخمت قدرة الحكومة على ممارسة سيطرتها على وجهات النظر المتداولة». ويثير كلا العرضين «مخاوف جدية بشأن مكافحة الاحتكار والديمقراطية».</div></p>

«نتفليكس» ضد «باراماونت».. هل تحسم السياسة المعركة على «وارنر براذرز»؟

<p class='article-text'><b>كلارا موراي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إلغاء أو تعليق ما يقرب من 60 مشروعاً رئيسياً للهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك مشاريع تابعة لشركتي النفط «بي بي» و«إكسون موبيل»، خلال العام الجاري، وذلك في ظل معاناة القطاع من ارتفاع التكاليف بشكل متسارع، وعدم استقرار السياسات، ونقص المشترين. وبلغ إجمالي الإنتاج السنوي للمشاريع، التي تم إلغاؤها أو تعليقها 4.9 ملايين طن، وفقاً لبيانات «إس آند بي جلوبال»، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الطاقة الإنتاجية العالمية المركبة للهيدروجين النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي انسحبت «بي بي» من استثمارات مخطط لها في مشاريع للهيدروجين في سلطنة عمان وتيسايد شمال شرق إنجلترا، بعد أن سبق وتخلت هذا العام عن مشروع للهيدروجين الأخضر، كان من المقرر بناؤه في أستراليا، وفي الشهر الماضي أوقفت «إكسون موبيل» مشروعاً للهيدروجين في تكساس كان سيصبح واحداً من أكبر المشاريع في العالم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي ألغت أو أجلت محطات الهيدروجين، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية: إكوينور، وأرسيلور ميتال، وفاتنفال، بينما ألغت «شل» مشروعاً في مراحله الأولى في النرويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الإلغاءات والتأخيرات الضوء على مشاكل توسيع نطاق تقنية لطالما قدمت وعوداً كبيرة كونها وسيلة أساسية لخفض انبعاثات الكربون، وقد واجه الهيدروجين منخفض الكربون - المنتج إما باستخدام الطاقة المتجددة والماء وإما بالغاز واحتجاز الكربون وتخزينه - صعوبة في الحصول على عقود مسبقة من المشترين، حيث يعد ما يسمى بالهيدروجين الأخضر والأزرق أغلى من نظيره «الرمادي» المستخلص من الوقود الأحفوري دون احتجاز انبعاثاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول موراي دوغلاس، رئيس قسم أبحاث الهيدروجين في شركة وود ماكنزي: «لقد كان هذا العام أو العامان الماضيان مليئين بالتحديات لأي شركة تحاول تطوير مشاريع الهيدروجين النظيف. لقد تلاشت الرغبة في دفع أي علاوة خضراء في جميع تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الشركة الاستشارية أكثر من 300 مشروع للهيدروجين منخفض الكربون، تم إلغاؤها أو إيقافها أو تجميدها منذ عام 2020، لكن دوغلاس أشار إلى أن العديد منها كان قائماً على التكهنات أو منخفض الجودة، وهناك أنواع مختلفة للهيدروجين، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأخضر: ينتج باستخدام الكهرباء النظيفة من تقنيات الطاقة المتجددة لتحليل الماء (H2O) كهربائياً، وفصل ذرة الهيدروجين عن جزيء الأوكسجين، وهو مكلف للغاية حالياً، بسبب تكاليف تطوير البنية التحتية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الأزرق: ينتج باستخدام الغاز الطبيعي مع احتجاز انبعاثات الكربون وتخزينها أو إعادة استخدامها، يُنتج بكميات ضئيلة نظراً لقلة مشاريع احتجاز الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين الرمادي: هو الشكل الأكثر شيوعاً لإنتاج الهيدروجين، وهو يستخرج من الغاز الطبيعي عبر إعادة تشكيل الميثان بالبخار، لكن دون احتجاز الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الهيدروجين البني: أرخص طريقة لإنتاج الهيدروجين، لكنها أيضاً الأكثر ضرراً بالبيئة نظراً لاستخدام الفحم الحراري في عملية الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت صناعة الهيدروجين الواعدة سلباً بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدائي تجاه مشاريع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خفض الدعم ،الذي وعدت به إدارة جو بايدن، فيما تباطأت الدول الأوروبية في تنفيذ خططها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الهيدروجين منخفض الكربون اهتماماً واسعاً في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، باعتباره وسيلة لتزويد القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها الكربونية، مثل الطيران والصلب والنقل البري لمسافات طويلة، فضلاً عن دوره في معالجة مصادر التلوث الرئيسية، بما في ذلك تكرير النفط وصناعة الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فقد أعلن عن أكثر من 2600 مشروع عالمي بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك محطات ضخمة في مناطق تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل أستراليا وموريتانيا ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة، التي تقدر أن إنتاج الهيدروجين النظيف يحتاج إلى زيادة بحوالي 10 أضعاف بحلول عام 2035 لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى أن ربع المشاريع المخطط لها لعام 2030 فقط سيتم إنجازه على الأرجح بحلول ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مجلس الهيدروجين، المدعوم من كبرى المجموعات الصناعية وشركات النفط والغاز الرائدة مثل إكسون موبيل وأرامكو وأدنوك وأداني، إلى تخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لنحو 500 مشروع عالمياً. وقالت الرئيسة التنفيذية إيفانا جيميلكوفا: «ما نشهده هو مرحلة طبيعية ومتوقعة من نضج السوق، على غرار ما شهدته صناعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات في مراحلها الأولى من التوسع، حيث دخل مشروع واحد من كل عشرة مشاريع تقريباً حيز التشغيل»، لكن التكلفة لا تزال تشكل عائقاً، إذ قد تصل تكلفة الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة الرخيصة إلى ضعف تكلفة إنتاجه باستخدام الوقود الأحفوري دون احتجاز الانبعاثات، ويعود ذلك في معظمه إلى تكلفة تطوير البنية التحتية الجديدة وتكاليف التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ألغت شركة «أرسيلور ميتال» لصناعة الصلب مشروعين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا رغم الدعم الحكومي، الذي بلغ 1.3 مليار يورو، معللة ذلك بأن الهيدروجين الأخضر ليس مصدراً مجدياً للوقود بعد، كما أدى ضعف البنية التحتية للتخزين والنقل إلى انسحاب شركة «فاتنفال» من دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع محلل كهربائي في هولندا في وقت سابق من هذا العام، بعد تأخر إنشاء خط أنابيب أوروبي شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الدعم الحكومي غير مؤكد في العديد من الأسواق، رغم حصول الهيدروجين على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من التمويل العام للبحث والتطوير على مستوى العالم بين عامي 2020 و2024، وفقاً لأرقام وكالة الطاقة الدولية.</div></p>

أحلام الهيدروجين تصطدم بالواقع مع تخلي شركات النفط عن مشاريعها

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب على مراجعات سلبية في أوروبا. ومع ذلك، فهي وثيقة مثيرة للاهتمام حقاً، خصوصاً أنها تسعى إلى تحقيق هدف طموح للغاية - وهو إعادة تعريف الأمن القومي من منظور حضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور النظرة التقليدية للأمن القومي حول الضرورات العسكرية والاقتصادية. وتتناول استراتيجية الأمن القومي الجديدة هذه القضايا بجدية، لكن هناك شعور بأن من وضعوها لم يكونوا مخلصين لها. ويؤكد مقطع يتناول قضية تايوان بشكل قاطع: «أن ردع الصراع على تايوان أولوية. وسنحافظ أيضاً على سياستنا المعلنة الراسخة بشأن تايوان». هذا هو التعريف الوارد في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح الوثيقة أكثر حيوية عندما تتناول القضايا الحضارية، لكن من الواضح أن هناك عنصراً عرقياً قوياً في تعريف الإدارة للحضارة، حيث يأتي على رأس الأولويات السياسية المدرجة «إنهاء الهجرة الجماعية». تصر استراتيجية الأمن القومي على: «وجوب حماية بلادنا من الغزو.. من الهجرة غير المقيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تمتد الفكرة عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا. وهنا يبرز ادعاء استراتيجية الأمن القومي المثير للجدل بأن أوروبا «تقف على شفا المحو الحضاري». وتقول الوثيقة إنه: «من المحتمل جداً أنه في غضون بضعة عقود على الأكثر، ستصبح أغلبية أعضاء الناتو من غير الأوروبيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الادعاء أشبه بما يطلق عليه علماء النفس أحياناً «الإسقاط»، فالواقع يقول: إن اتجاهات بيانات التعداد السكاني تشير إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستصبح «أغلبية من غير البيض» بحلول عام 2045. ووفقاً للاتجاهات الحالية، سيستغرق الأمر عقوداً أخرى عدة قبل أن تتجاوز بريطانيا أو ألمانيا عتبة مماثلة. ومع ذلك، ولمنع «المحو الحضاري» في أوروبا، تقترح إدارة ترامب: «تعزيز المقاومة للمسار الحالي الذي تسلكه أوروبا داخل الدول الأوروبية». وهذا يعني بوضوح دعم الأحزاب القومية المناهضة للهجرة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني الفرنسي، وحزب الإصلاح البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن أين جاء هذا التحول الحضاري في السياسة الخارجية الأمريكية؟ يعتقد أن المؤلف الأكثر تأثيراً في استراتيجية الأمن القومي هو مايكل أنطون، الذي كان حتى وقت قريب مديراً لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية. وكان أكبر اقتراب سابق لأنطون من الشهرة عند تأليفه مقالاً عام 2016 بعنوان «انتخابات الرحلة 93». وقد شدد أنطون في المقال على أن منع انتخاب هيلاري كلينتون كان مسألة بقاء للولايات المتحدة، التي كانت بحاجة إلى انتخاب ترامب لمنع «الاستيراد المستمر لأجانب العالم الثالث». كما قال في عام 2016 إن «التسامح مع الهجرة الجماعية علامة على حضارة تريد الموت». فهل يبدو الأمر مألوفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ما مدى الجدية التي يجب أن يعطيها الأوروبيون لكل هذا؟ هناك في العادة 3 طرق للنظر إلى استراتيجية الأمن القومي: الأولى هي أن معظم استراتيجيات الأمن القومي هي مجرد خدع لا معنى لها - مدروسة جيداً في مراكز الأبحاث لكن ليس لها علاقة كبيرة بالعالم الحقيقي. كما تسهل حقيقة أن أنطون نفسه قد غادر الإدارة الآن، وأن ترامب لا يعتبر مفكراً منهجياً، إمكانية تجاهل هذه اللغة باعتبارها مجرد حشو لمادة مثيرة لليمين الأمريكي المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر يرى أن هذا كله هو جزء من جهد أمريكي مكثف للضغط على الاتحاد الأوروبي للامتثال للقضايا التي تهم إدارة ترامب بالفعل، لا سيما إبرام اتفاقية سلام مع روسيا وإنهاء الجهود الأوروبية لتنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه حلفاء أمريكا الأوروبيين بـ«الانتحار الحضاري». وأشار لاندو إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على «التظاهر بأننا شركاء» مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى سياسات «معاكسة تماماً» للمصالح الأمريكية. وشملت السياسات التي ذكرها «الرقابة» المزعومة، بالإضافة إلى «التعصب المناخي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا تهديداً غير مبطن: إما سحب سياسات الاتحاد الأوروبي التي لا تحبذها إدارة ترامب، أو أن تعيد الولايات المتحدة النظر في دعمها لحلف الناتو. وقد تدعم اللغة المستخدمة في استراتيجية الأمن القومي، مقترنة بتهديدات لانداو، تفسيراً ثالثاً أكثر تطرفاً يتلخص في أن الإدارة الأمريكية لا تعترض على سياسات الاتحاد الأوروبي الفردية فحسب، بل على وجود الاتحاد نفسه، حيث يتم تصويره على أنه «مشروع عولمي معاد للمصالح الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا النهج في التفكير حتى نهايته المنطقية، فقد يؤدي ذلك إلى انفصال الولايات المتحدة عن حلف الناتو، وتجنب الحكومات الأوروبية الحالية، والتقارب الدائم مع روسيا. ولذلك، أشاد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل باستراتيجية الأمن القومي هذه، مشيراً إلى أنها تتماشى مع تفكير الكرملين. وقد استخدم الروس المقربون من بوتين منصة «إكس» - وهي منصة محظورة في روسيا - لتأييد ادعاء إدارة ترامب بأن حرية التعبير مهددة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتضح من استراتيجية الأمن القومي أن هناك الآن معركة جارية بين نسختين مختلفتين من الغرب، تضع الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة أحدهما الآخر، وتقوم رؤية إدارة ترامب لـ«الحضارة الغربية» على العرق والمسيحية والقومية. أما النسخة الأوروبية فهي رؤية ليبرالية تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أكبر التهديدات للنسخة الليبرالية من الحضارة الغربية في أوروبا تتمثل في الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تروج لها الولايات المتحدة وفي الدولة الروسية التي تتودد إليها إدارة ترامب. ولا عجب إذن أن يستشعر الكرملين في ذلك فرصة سانحة.</div></p>

«أمريكا ترامب» تدخل في صدام حضارات مع أوروبا

<p class='article-text'><b>إيان سميث</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زاد المستثمرون من رهاناتهم على احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام المقبل، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في خفض تكاليف الاقتراض، وهو تحول قد يثقل كاهل الدولار الضعيف أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أسعار أسواق المبادلات الآن إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في عام 2026 بدلاً من خفضها، وفي المقابل من المتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعتبر عموماً من شبه المؤكد أنه سيخفض تكاليف الاقتراض في ختام اجتماعه، اليوم، تخفيضين إضافيين على الأقل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون أيضاً على أن أستراليا وكندا سترفعان أسعار الفائدة العام المقبل مع تحسن اقتصاداتهما، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يصل بنك إنجلترا إلى أدنى مستوى لدورة خفض الفائدة بحلول الصيف المقبل، ووصفت بوجا كومرا من شركة تي دي للأوراق المالية العام المقبل بأنه «نقطة تحول» محتملة للبنوك المركزية في منطقة اليورو وكندا وأستراليا، مضيفة: «الصقور باتوا أكثر صخباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن هذا التحول من المرجح أن يقرب بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى فإن الاتجاهات المتباينة لتكاليف الاقتراض قد تفاقم انخفاض الدولار، وهو الذي تراجع بالفعل بأكثر من 8% مقابل سلة من العملات الأخرى هذا العام، وعادة ما يقلل انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية حيازة العملة للمستثمرين، بالإضافة إلى خفض تكاليف اقتراض الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسعار الفائدة حالياً أقل في منطقة اليورو، والعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى غير الولايات المتحدة - ويعزى ذلك جزئياً إلى تباطؤ نموها، لكن من غير المرجح أن يخفض صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة أكثر لتحفيز النمو، حيث أثبتت حرب ترامب التجارية أنها أقل ضرراً على شركاء الولايات المتحدة التجاريين مما كان يعتقد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أسعار سوق المبادلات حالياً في المتوسط إلى ارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية في منطقة اليورو بحلول نهاية العام المقبل، وعلى النقيض من ذلك في نهاية الأسبوع الماضي فقد أشارت إلى خفض قدره 0.04 نقطة مئوية. وقال توماس ويلديك، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي الأوروبي بشركة إدارة الأصول «تي رو برايس»: «لقد تبين أن صدمة التعريفات الجمركية العالمية كانت أقل مما كان متوقعاً في البداية». وأضاف: «تزداد البنوك المركزية حول العالم تشدداً بالتدريج». ونقلت بلومبرغ، يوم الاثنين، تصريحات لإيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أعربت فيها عن «ارتياحها» لرهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا التحول المتشدد على رفع عوائد السندات العالمية، يوم الاثنين، حيث قفز عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.07 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.87%، في حين شهدت أسواق السندات الأوروبية الأخرى تحركات مماثلة. وارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.01 نقطة مئوية أخرى، صباح الثلاثاء، ليصل إلى 2.88%، تماشياً مع الأسواق الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون باهتمام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وقراره اليوم بحثاً عن أي إشارة حول نواياه المستقبلية، وقد تعرض البنك المركزي الأمريكي لضغوط مستمرة من الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض. وقال كريس تيرنر من «آي إن جي»: «بافتراض أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى في موقفه الحذر فإن تحولاً في دورات أسعار الفائدة في الخارج من شأنه أن يسهم في ضعف الدولار بشكل طفيف في عام 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت بيانات الوظائف القوية لشهر نوفمبر في كندا المتداولين إلى توقع احتمال ضئيل لرفع أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، كما تقيم الأسواق احتمالاً ضئيلاً لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة في فبراير، بعد بيانات إنفاق الأسر القوية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، التي ترفع أسعار الفائدة منذ العام الماضي، يتوقع المتداولون الآن زيادتين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026، بعد أحدث التلميحات من محافظ البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر، كما يتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من مستواها الحالي البالغ 4% في اجتماعه الأسبوع المقبل، ولكن لم يحدد سعر كامل بعد ذلك إلا لخفض واحد آخر بمقدار ربع نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة «ستتوقف في النصف الأول من عام 2026» كونه واحداً من عدة اقتصادات كبيرة رأت أن أسعار فائدتها قريبة مما يسمى «المعدل المحايد»، وهو مستوى نظري لا يقيد النمو الاقتصادي، ولا يعززه.</div></p>

زيادة الرهان على رفع المركزي الأوروبي للفائدة رغم تهديد الدولار

<p class='article-text'><b>نيك فيلدز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت كريستين هانتر تصطحب ابنتها من المدرسة في شمال مدينة سيدني بأستراليا عندما سمعت محادثة بين الفتاة البالغة من العمر 11 عاماً وصديقة لها حول كيفية التحايل على قيود السن الجديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تغيير تاريخ الميلاد على الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشرت مثل هذه المحادثات في مختلف المدارس الأسترالية، وحتى في المطابخ، مع دخول أول خطوة عالمية لحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء. وقالت هانتر: «إنهم يعرفون كيفية التحايل على ذلك»، لكنها تبقى مرحبة بالحظر لتخفيفه «العبء الثقيل للغاية» على الآباء الذين يتطلعون إلى تثقيف وحماية أطفالهم من وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب. وأضافت: «طلبت مني ابنتي تنزيل تطبيق سناب تشات، لكنني أستطيع الآن القول إنه غير قانوني، وهذه هي نهاية النقاش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأستراليا هي أول دولة في العالم تحاول ترويض وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تشريع يضع عبء فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً باستخدام تقنيات التحقق من الهوية على شركات التكنولوجيا، ويهددها بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال انتهاكها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا «الحظر» أن المراهقين لن يتمكنوا بعد الآن من الاشتراك في 10 تطبيقات، بما في ذلك سناب تشات ويوتيوب وإكس وفيسبوك وإنستغرام، وهي خطوة تهدف إلى وقف الآثار السلبية لهذه الخدمات على الصحة الاجتماعية والعقلية للمستخدمين الأصغر سناً، وقد واجه هذا الإجراء معارضة من شركات التكنولوجيا، ودعاة الحريات المدنية، وأولئك الذين يرون أن المراهقين سيجدون طريقة للالتفاف على الحد الأدنى للسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الإجراء اهتماماً عالمياً لدرجة أن أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا، صرح بأن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، سأله عن تفاصيل القانون خلال اجتماع مجموعة العشرين. وقال ألبانيز: «العالم يتابع أستراليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعارض شركات التكنولوجيا ما أسمته «حظراً شاملاً» قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك عزل المراهقين عن مجتمعاتهم. وأكدت سناب تشات، وميتا، وغوغل، المالكة ليوتيوب، التزامها بالقانون، وانتقدت تطبيقه. وقالت سناب تشات في بيان: «إن عزل المراهقين عن أصدقائهم وعائلاتهم لا يزيد من أمانهم، بل قد يدفعهم إلى تطبيقات مراسلة أقل أماناً وخصوصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر موقع يوتيوب، والذي كان معفياً في البداية من القانون، من العواقب غير المقصودة للتطبيق «المتسرع» للقانون. وقال في بيان: «بما أن قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يلزم الأطفال باستخدام يوتيوب دون حساب، فإنه يزيل أدوات الرقابة الأبوية وفلاتر الأمان المصممة لحمايتهم - ولن يجعل الأطفال أكثر أماناً على منصتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت شركات التكنولوجيا عشرات الآلاف من الإشعارات إلى أصحاب الحسابات الصغار محذرة من أن اشتراكاتهم ستقطع اليوم. وأخبرت كلوي كوفيل، الحائزة الميدالية الذهبية الأولمبية في التزلج على الألواح، متابعيها البالغ عددهم 321 ألفاً على إنستغرام، أن حسابها سيغلق حتى فبراير عندما تبلغ 16 عاماً. وحذرت أنيكا ويلز، وزيرة الاتصالات، من أن القانون سيعدل لينطبق على أي «أماكن لقاء سرية» أخرى لمن هم دون سن 16 عاماً، مع التطبيقات العشرة، التي شملها القانون في البداية، ويأتي ذلك بعد ملاحظة زيادة تنزيلات تطبيقات التواصل الاجتماعي الأصغر مثل «يوب» و«ليمون 8» المملوكة لشركة «بايت دانس»، الشركة الأم لتيك توك، في الأيام الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ورفع شابان يبلغان من العمر 15 عاماً، بدعم من منظمة تدعى «مشروع الحرية الرقمية»، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية، بادعاء أن الحظر ينتهك حقوق المواطنين الشباب في التواصل السياسي. وصرحت ماسي نيلاند، إحدى المُدعين، في بيان لها بأن القانون سيدفع المستخدمين الأصغر سناً إلى استخدام حسابات وهمية وشبكات خاصة «افتراضية»، لا ينبغي إسكاتنا. إن ما يحدث الآن أشبه برواية جورج أورويل «1984»، وهذا «يخيفني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى روب إيفانز، الذي قاد حملة من أجل سن القانون بعد وفاة ابنته، أن الحظر جاء بعد طول انتظار. وكانت ابنته ليف حصلت على هاتف في سن الثالثة عشرة، وسرعان ما اكتشف أنها تشاهد مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها تستطيع العيش على 200 سعر حراري فقط يومياً. وقال إيفانز: «كنت أقول لليف، هذا كذب، لكن الخوارزميات ترسل إليك المزيد والمزيد. ولقد تم إطعامها الكثير من المحتوى عن الجوع». وأصيبت ليف باضطراب في الأكل، ودخلت المستشفى 38 مرة، خلال العامين التاليين، وفي عام 2023 عندما بلغت سن الخامسة عشرة انتهى بها الأمر إلى الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأب: «يتصرف الآباء بسذاجة بالغة إذا ظنوا أن أطفالهم لن يشاهدوا محتوى ضاراً ومدمناً. لا يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 13 أو 14 أو 15 أو 16 عاماً التعامل مع الضغط النفسي، الذي تُسببه هذه المنصات. لن نُعطي طفلاً في الثالثة عشرة من عمره مفاتيح السيارة، لكننا مع ذلك نسمح لهذا الطفل بالهروب منا». وقالت إيف لاو، وهي مديرة في قطاع الإعلام، ولديها طفلان يبلغان من العمر 10 و8 سنوات في سيدني، إنها «مرتاحة للغاية لصدور هذا القانون. إنني حريصة على حمايتهم من المُعلنين والمؤثرين، والشركات الأخرى التي لديها مصلحة في استغلال الأطفال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكريستين لهانتر يعد تطبيق القانون خطوة إيجابية، لكنه لم يعالج جوهر المشكلة: المحتوى الضار على الإنترنت والطبيعة الإدمانية للتطبيقات. وقالت: «إنه يؤخر المشكلة بدلاً من حلها. ما كان ضاراً في سن الحادية عشرة يظل ضاراً في سن السادسة عشرة. أصبح من الأسهل الآن إلى حد ما التحدث مع الأطفال، لكنه لا يغير من حجم الخطر».</div></p>

أستراليا تطبق حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.. هل ينجح الأمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محمد العريان - أستاذ بكلية وارتون وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز ورئيس مجلس إدارة غرامرسي لإدارة الصناديق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن أن يكون التأثير الفوري لخيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي على الأسواق أقل حدة مما يزعم البعض، لكن في المقابل، قد يكون التأثير طويل المدى على أهم بنك مركزي في العالم أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إشارة الرئيس أخيراً إلى أنه سيعلن عن اختياره مطلع العام المقبل، انصب التركيز على التوقعات بأن يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أكثر استعداداً لخفض أسعار الفائدة من الرئيس الحالي، جيروم باول. وينطبق هذا بشكل خاص على كيفن هاسيت، الذي برز بصفته الأوفر حظاً بين المرشحين الخمسة المدرجين في القائمة المختصرة، ويعتبر الأكثر ميلاً إلى التيسير الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا البعض إلى القول: إن تعيينه، على وجه الخصوص، من شأنه أن ينذر بتحول في أسعار السوق، بما في ذلك انخفاض عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل، وضعف الدولار، وارتفاع توقعات التضخم. وهذا الأمر الأخير من شأنه أن يوسع الفجوة بين أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سببان يجعلان من المرجح أن تكون مثل هذه التحركات السوقية، إذا تحققت عقب الإعلان (وهو أمر مستبعد للغاية)، غير مستدامة إذا استندت فقط إلى المرشح، بغض النظر عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تميل الأسواق إلى الكفاءة في تسعير الأخبار قبل الإعلان عنها. وقد كان كيفن هاسيت بالفعل المرشح الأوفر حظاً في أسواق التنبؤ، وبفارق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، وهو الأهم، سيحتاج أي رئيس جديد وقتاً حتى يتمكن من فرض سلطته على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن وضع السياسات، والتي أصبحت أكثر انقساماً، وتفتقر إلى رؤية استراتيجية موحدة في ظل تعاملها مع إشارات متضاربة تهدد كلا جانبي التفويض المزدوج للبنك المركزي- تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى معالجة مخاوف الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرث الرئيس القادم أيضاً لجنة اعتمدت بشكل مفرط على البيانات التاريخية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات. وهذا يصعب من التعامل مع بعض الأسئلة الشائكة، مثل أسباب ضعف سوق العمل. علاوة على ذلك، يجب على الرئيس الجديد أن يوجه لجنة تضم أعضاء حساسين تجاه أي ادعاء بالخضوع للضغوط السياسية، وقد يقاومون حتى رئيساً جديداً حازماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يشي بأن التأثير الفوري للتعيين على السوق قد يكون أقل مما يتوقعه الكثيرون. ومع ذلك، يمكن للتأثير على المدى الطويل أن يكون عميقاً. ومن الواضح أن جميع المرشحين المختارين يدركون تماماً الحاجة الملحة لإصلاح الاحتياطي الفيدرالي – الذي بات يمثل مؤسسة تعثرت في السنوات الأخيرة في تحليلاتها وتوقعاتها وتنفيذ سياساتها وتواصلها. والتوقعات المتذبذبة الأخيرة للقرار الذي سيتم إعلانه اليوم لا يمكن أن تكون سمة مميزة لإطار عمل سياسي راسخ أو توجيهات استباقية فعالة بشأن السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد تفاقم الضرر الذي لحق بالسمعة بسبب قضايا الحوكمة، بما في ذلك مزاعم سوء السلوك المالي ضد العديد من المسؤولين في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن بعض الأنشطة المزعومة لم تثبت مخالفتها للقوانين، بينما لم يثبت البعض الآخر بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر عرضة للهجمات السياسية من اليسار واليمين على حد سواء. أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في أكتوبر أن 9% فقط من الأمريكيين اعتبروا أداء الاحتياطي الفيدرالي «ممتازاً»، مقارنة بـ 27% منحوه تقييماً «ضعيفاً»، و35% منحوه تقييماً «مقبولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، يتعين على الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التركيز على إصلاحات تعزز أداءه، وبالتالي تحمي استقلاليته. وقائمة المطالب طويلة، وتشمل طريقة تحديد هدف التضخم، وتعديل نشر «مخطط النقاط» الذي يظهر توقعات صانعي السياسات بشأن أسعار الفائدة، وممارسات التواصل الأخرى. كما يحتاج المجلس إلى تحديث إدارة الميزانية العمومية، وتعزيز المساءلة، وترسيخ ثقافة الامتثال. كما يتطلب الأمر التحول من الهوس بإدارة الطلب في الاقتصاد إلى إيلاء اهتمام أكبر لتطورات جانب العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، فإننا نعيش فترة من التغيير الهيكلي الكبير - من تجزئة النظام الاقتصادي العالمي إلى صعود الذكاء الاصطناعي – وهي لم تعالجها نماذج الاحتياطي الفيدرالي ذات النظرة الرجعية بشكل كافٍ، بل لا يمكنها معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي التغييرات التي ستحدث فرقاً مستداماً في الاقتصاد الأمريكي. لذلك، إذا استطاع الرئيس الجديد للمجلس دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو الأمام، فسيكون قد حقق إنجازاً أهم بكثير من مجرد خفض أسعار الفائدة. وسيستعيد فعالية ومصداقية مؤسسة ضرورية للغاية لتوجيه الاقتصاد خلال هذه الأوقات المتغيرة.</div></p>

أهمية كبيرة لاختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم

<p class='article-text'><b>كلير جونز - إيفا شياو</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلاله اجتماعه اليوم وغداً رغم الانقسامات العميقة بين مسؤوليه حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي، وفقاً لكبار الاقتصاديين الأكاديميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، اجتماعها اليوم الثلاثاء، حيث تتوقع الغالبية العظمى من المستثمرين أن يخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية للاجتماع الثالث على التوالي. ويتفق معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم مؤسسة «شيكاغو بوث كلارك» نيابة عن صحيفة فاينانشال تايمز مع وجهة نظر الأسواق، حيث اتفق 85% من المشاركين الأربعين على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفف تكاليف الاقتراض استجابةً للمخاوف من ضعف سوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإنهم يرون أن اللجنة ستنقسم على الأرجح بشأن خطوة من شأنها أن تبقي نطاق هدف الاحتياطي الفيدرالي القياسي للبنك المركزي الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن الأمريكيين العاديين يواجهون ضغوطاً على قدرتهم على تحمل التكاليف بسبب ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الفترة التي سبقت التصويت النهائي لعام 2025 في مناقشة ما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لضعف سوق العمل الأمريكي عن معدل التضخم الذي ظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ ربيع عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح العديد من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية أنه على الرغم من أنهم لم يدعموا خفض سعر الفائدة السابق الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، إلا أنهم سيؤيدون خفضاً واحداً الأسبوع المقبل بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات ذي الهيمنة الكبيرة. ويقولون إن هذا يأتي في وقت لم يتضح فيه بعد التأثير الكامل لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على أسعار الواردات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أواخر الشهر الماضي إلى أنه وأعضاء بارزين آخرين في اللجنة سيؤيدون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية كضمان ضد المزيد من التباطؤ في سوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشارك واحد فقط في الاستطلاع إن الأعضاء الاثني عشر المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيكونون قادرين على التغلب على خلافاتهم ودعم خفض سعر الفائدة بالإجماع، فيما توقع ستون بالمئة من المشاركين معارضة من اثنين من الأعضاء، بينما توقع ثلث آخر وجود ثلاثة معارضين أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن تشيكيتي، الأستاذ بجامعة برانديز: «إذا كان مبرر المعارضين هو عدم تحقيق هدف التضخم، فإن ذلك يمكن أن يعزز مصداقية الهدف، لكن الانقسام الكبير - سواء صوتوا ضد القرار أم لا – يثير تساؤلات حول الأهداف الجماعية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هناك أكثر من صوتين معارضين في اجتماع اللجنة منذ سبتمبر 2019. وكانت آخر مرة تجاوز فيها عدد الأصوات المعارضة ثلاثة في عام 1992. والمرشح الأكثر ترجيحاً للتصويت ضد خفض أسعار الفائدة هو جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والذي عارض أيضًا في أكتوبر. وأشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، وأوستان جولسبي من شيكاغو، إلى أنهما قد ينضمان إلى شميد في التصويت ضد الإجماع هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، إلى اعتقاده بأن هناك مجالاً ضيقاً لخفض تكاليف الاقتراض. ومن شبه المؤكد أن نظيره في مجلس الإدارة، ستيفن ميران، سيدعو إلى خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مجدداً. ويشارك ميران، الحليف المقرب لترامب، الرئيس الأمريكي رغبته في خفض تكاليف الاقتراض بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الأداء القوي، يعتقد كثيرون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن سوق العمل الأمريكي بدأ يتراجع. وأظهر أحدث تقرير لمكتب إحصاءات العمل إضافة عدد كبير غير متوقع من الوظائف إلى أكبر اقتصاد في العالم في سبتمبر. لكن البطالة ارتفعت، كما تظهر بيانات القطاع الخاص الأحدث أن الشركات الأمريكية تسرح المزيد من العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من المشاركين في الاستطلاع مع صقور اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على مكافحة التضخم بدلاً من استهداف الحفاظ على سوق عمل قوي. ورأى 48% أن ضبط الأسعار يجب أن يكون له الأولوية، مقابل 5% رأوا أن التركيز يجب أن يكون على الوظائف. وأراد الباقون إعطاء كلا الجانبين من التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي وزناً متساوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديبورا لوكاس، الأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «من الأفضل أن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن التفويض المزدوج لصالح تفويض يركز فقط على التضخم، حيث لم يثبت تجريبياً وجود صلة مباشرة بين التأثير القوي للسياسة النقدية والعمالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يشير المتشددون أيضاً إلى نمو اقتصادي قوي نسبياً في الولايات المتحدة، يشير «الحمائم» إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على طفرة في الذكاء الاصطناعي والأنشطة المُرتبطة به، والتي دفعت الإنفاق الرأسمالي وساعدت في دعم إنفاق التجزئة على خلفية ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت أسئلة للمشاركين أيضاً حول تأثير انخفاض بنسبة 20% في قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على الاقتصاد الأمريكي، حيث قال ثلثهم إن الانخفاض اللاحق في الاستهلاك والاستثمار سيؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، بينما قال ما يقرب من الثلثين إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيضعف، ولكن ليس بالقدر الذي يمكن له أن يتسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.</div></p>

توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة رغم الانقسامات العميقة

<p class='article-text'><b>رنا فوروهار</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية إلى أن الدول ذات مستويات الفساد المرتفعة تعاني من ضعف في النمو وعوائد أسعار الأسهم، علاوة على مستويات أعلى من التقلبات الاقتصادية والسوقية. فما الذي يمكن فهمه إذن من حقيقة أن رأسمالية المحسوبية أصبحت الآن سمة بارزة من سمات السوق الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن تطبيق اللوائح التنظيمية بشكل مستهدف، إلى استثناءات بالتعريفات الجمركية، وعقود ممنوحة للأصدقاء والعائلة، وغيرها من أشكال المساومات بين إدارة ترامب ودول وشركات حول العالم، يصعب القول إن «احتكار القلة» لا يتزايد في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يمتلك ديفيد ساكس، خبير الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب، مئات الاستثمارات التكنولوجية التي يتوقع أن تستفيد من سياسات ترامب. والسؤال المهم هو متى وكيف يتم حساب المخاوف الأخلاقية في أسعار الأصول الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدّمت رسالة حديثة للمستثمرين حول هذا القضية من شركة الاستشارات الاستثمارية «جيه سي جودجال» إطارا مفيدا للتفكير في مختلف عوامل الأوليغارشية الفاعلة في أمريكا حاليا. وتُحدد الرسالة خمسة جوانب للمعاملات في ظل إدارة ترامب، بما في ذلك دخول الحكومة كمستثمر (مثلما حدث في حالة إنتل)، واستخدام التعريفات الجمركية كأداة سياسية، والنظام المتساهل للعملات المشفرة، والقوة غير المسبوقة للمانحين، والصفقات الرئيسية لجهات فاعلة مفضلة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن أذرع عائلة ترامب قد شقت طريقها إلى العديد من القطاعات، من التمويل والتكنولوجيا إلى العقارات والدفاع، فإن الأصول الرقمية ربما تكون المكان الأكثر وضوحا لتضارب المصالح الذي قد يُلحق الضرر بالاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك على سبيل المثال مؤيدو ترامب مثل الأخوين وينكلفوس، اللذين اتُهمت منصتهما «جيميني» ببيع أصول غير مسجلة خلال إدارة بايدن، فقط ليتم تسوية الأمر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا العام. ويُعد التوأم وينكلفوس من كبار المتبرعين الجمهوريين (حتى أنهما ساهموا في بناء قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض). لذلك، ليس من المستغرب أن يتم دمج منصتهما نفسها بشكل أعمق وأسرع في البنية التحتية للعملات المشفرة الأمريكية مقارنة مع العديد من المنافسين الآخرين. وهذا الخريف، أعلنت جيميني عن شراكة مع ناسداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شيء من هذا مفاجئ؛ في الواقع، لقد أصبح ذلك يشكل خلفية لهذه الإدارة. لكن عاجلاً أم آجلاً، فإن الواقع فكرة «الدفع مقابل اللعب» سيكون له بلا شك تأثير ملموس على السوق. وكما تشير رسالة «جيه سي جودجال»، فإنه عندما يبدو دليل القواعد قابلاً للتعديل بما يتناسب مع الجهات الفاعلة ذات العلاقات الوثيقة، تبدأ الأسواق في تضمين توقعات المعاملة التفضيلية في حساباتها. وهذا التوقع، بدوره، يُشوّه تكوين رأس المال، ويوجه التدفقات نحو الشركات التي يُنظر إليها على أنها «محمية سياسياً» لتبتعد بذلك عن المبتكرين الأصغر حجماً الذين يمتلكون تكنولوجيا مماثلة أو ربما أفضل، لكن لديهم إمكانية أقل للوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن كل هذا لا يحدث على أطراف النظام المالي، بل يحدث في قلبه. لذلك، باتت البنوك الكبيرة التي كانت تتجنب العملات المشفرة سابقاً، تُقرض الآن بضمان حيازات عملائها من العملات المشفرة. ويفكر تجار التجزئة في إصدار عملاتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعملات المشفرة متقلبة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها، خسرت شركات العملات المشفرة حوالي تريليون دولار من قيمتها السوقية، مما أدى إلى محو المكاسب المحققة منذ بداية العام. وهذا يتماشى مع تقلب الأصول والنمو المعتاد في الجوانب التي تكون فيها مؤشرات الفساد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآن هو كيف لكل هذا أن ينتهي؟ سينتهي كل هذا. لأنني أراهن أنه في مرحلة ما، ستؤدي أزمة العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في السوق، يتفاقم بسبب بيع سندات الخزانة من قِبل منصات العملات المشفرة الكبرى التي تمتلك الآن عدداً من هذه السندات يعادل ما تمتلكه بعض الدول (على سبيل المثال تمتلك «تيثر» عدداً أكبر من السندات من ألمانيا أو كوريا الجنوبية). وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، يمكن أن تُسارع الصين وغيرها من خصوم الولايات المتحدة إلى بيع سندات الخزانة أيضاً، مما قد يفاقم الأوضاع كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون لهذا النوع من التباطؤ المالي تأثير أكبر على الاقتصاد الحقيقي مقارنة بالماضي. فالأمريكيون ليسوا الآن أكثر انكشافاً على الأسواق من أي وقت مضى فحسب، بل إنهم أيضا يدخرون أقل مما كانوا عليه قبل جائحة (كوفيد 19). وفي الوقت نفسه، فإن دورة السوق الطبيعية قد تمددت كثيراً - بغض النظر عن الانخفاض القصير على شكل حرف V الذي شهدته الجائحة. فقد مرت 15 عاماً منذ أن شهدت الولايات المتحدة والعالم ركوداً متزامناً. ويعني ذلك أن أي تباطؤ سيكون له على الأرجح تأثير أكبر من الانكماشات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي التداعيات السياسية لكل ذلك؟ سيكون هناك مزيد من الشعبوية في الداخل، بالتأكيد، وربما أيضاً بعض التغييرات الجذرية في النظام المالي العالمي. وعلى سبيل المثال، أتخيل أن الصين وحلفاءها قد يستغلون هذه اللحظة للتوجه إلى صندوق النقد الدولي والتفاوض على الانتقال من النظام المدعوم بالدولار إلى نظام أكثر توازناً عالمياً. ومن المؤكد أن الدفاع عن هذا التحول سيكون أسهل إذا كان ينظر إلى هذا النظام على أنه معرض للخطر سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه في حين أن رأسمالية المحسوبية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل للبعض، إلا أن تكاليفها على المدى الطويل ستكون باهظة للغاية.</div></p>