<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الحروب، ومشكلات الذكاء الاصطناعي يبدو أن عام 2026 يخبئ للعالم الكثير من المفاجآت، لكن لم يكن من بينها دعوة دونالد ترامب للصين إلى إرسال سفن إلى الشرق الأوسط، حيث يُعدّ طلب الرئيس الأمريكي المساعدة الصينية حدثاً خارج إطار كل التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر التنافس بين القوى العظمى، تدعو القوة المهيمنة منافسها الرئيسي لمساعدتها على الخروج من أكثر مناطق العالم قابلية للاشتعال. اقرأ ذلك مرة أخرى. ثم فكّر في أي دافع يمكن أن يغري الصين للقيام بذلك. لماذا تُقاطع عدوك وهو يرتكب خطأ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الصين لا تنوي بالمرة إرسال كاسحات ألغام إلى مضيق هرمز. ومن الطبيعي أن تسعى الصين لتحقيق تفوق دبلوماسي على الولايات المتحدة، لكن اختبار قدرات ترامب أمر مختلف تماماً. وكلما ساءت الأمور بالنسبة لترامب في الشرق الأوسط، زادت رغبته في المخاطرة. ولنتذكر أن غزو جورج دبليو بوش للعراق عام 2003 كان بمثابة مكسب جيوسياسي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون للوجود العسكري الأمريكي على الأرض في إيران تأثير مماثل على الأقل. ومع ذلك، فإن طلب ترامب من الصين قد يبدو منطقياً. فمع مرور ما يقارب نصف واردات الصين من النفط عبر مضيق هرمز، مقارنة بما لا يكاد يُذكر لأمريكا، فإن شي جين بينغ لديه مصلحة طويلة الأمد في استقرار الشرق الأوسط أكثر من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت جو بايدن إلى الإشادة بالصين لتوسطها في التقارب بين السعودية وإيران عام 2023. كان الأمل حينها أن تنتهي أيام استفادة الصين المجانية من الأمن البحري الأمريكي. ولذلك، بدا ذلك معقولاً آنذاك. أما في الشرق الأوسط اليوم، الذي تعج السماء فيه بالطائرات المسيرة، فإن بكين راضية بلعب دور المراقب، لكنها تخشى أيضاً من كلفة عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه عام 2024، ضغط ترامب على شي جين بينغ لاستضافة قمة. في أبريل الماضي، شنّ ترامب حرباً اقتصادية على الصين، التي كانت هدفه الأكبر في «يوم التحرير»، حيث بلغت الرسوم الجمركية 145%. وبعد الحظر الذي فرضته الصين على المعادن النادرة، توصّل الطرفان إلى هدنة في أكتوبر الماضي، مما مهّد الطريق أمام شي جين بينغ لدعوة ترامب لزيارة الصين. من وجهة نظر شي، كان هدف القمة هو استقرار العلاقات الأمريكية الصينية. وحتى شنّت الولايات المتحدة هجومها على إيران في 28 فبراير، كانت أهداف ترامب محاطة بالكثير من الغموض. أما الآن، فكل ما يشغل باله هو الخروج من صراع قد ينهي رئاسته. لذلك، يحتاج ترامب إلى كل مساعدة ممكنة، حتى من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من الواضح أن ترامب سيكره الآن فكرة الظهور على منصة مع شي جين بينغ بينما لا تزال الحرب مع إيران مستعرة. فصورة أي رئيس أمريكي - ناهيك عن ترامب - وهو يتوجّه إلى المدينة المحرمة متسولاً لهذا المطلب أو ذاك ستبدو صارخة ورهيبة. وفي مقابلة مع فايننشال تايمز يوم الأحد، ألمح ترامب إلى إمكانية تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل. وفي يوم الاثنين، أعلن تأجيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المقابلة، صرّح ترامب بأن مساعدة الصين في الخليج ستكون ضرورية قبل لقائه بشي جين بينغ، أياً كان موعده. وبما أن ترامب يعلم أن احتمالية إرسال الصين قوات إلى أخطر ممر مائي في العالم ضئيلة، فعلينا أن نتساءل عن مبررات تأخير الرئيس الأمريكي للزيارة. وهذا ما يُبقي العالم في حالة ترقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يملك ترامب فرصاً أفضل للحصول على مساعدة من الشركاء بالناتو، بما في ذلك بريطانيا. ومع ذلك، فقد جعل الأمر بالغ الصعوبة على حلفاء أمريكا للموافقة. أولاً، لأنه لم يتم استشارتهم بشأن حرب لم يكن أي منهم لينصح بها. وثانياً، الناتو منظمة دفاع، ما يعني أن أي هجوم على أحد أعضائها يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن هجوماً أحادياً يشنّه أحد الأعضاء على طرف ثالث يجب أن ينضم إليه الأعضاء الآخرون، خاصة عندما يرون هذه الحرب غير مبررة. لكن الفرق هو أن ترامب يستطيع إلحاق ضرر حقيقي بأوروبا لرفضها مساعدته. وقد علّق بالفعل العقوبات النفطية على روسيا، مما يُعزز موارد روسيا المالية. هذا، بالإضافة إلى حقيقة أن عدد صواريخ باتريوت المتاحة لأوكرانيا أقل بكثير، تمثل ضربة للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكترث ترامب بالأدلة التي تشير إلى أن روسيا تساعد إيران في حربها. وكان قد اعترض على اتفاقية بريطانيا مع موريشيوس بشأن دييغو غارسيا. وكذلك حجب المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا. وتبقى الصين خصماً عنيداً لم يجد ترامب حلاً له. ففي ظل سيطرة بكين تامة على المعادن النادرة، تجد أمريكا نفسها في وضع غير مواتٍ. لكن المستهلكين الصينيين يكرهون ارتفاع أسعار النفط تماماً كما يكرهه الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يؤجل ترامب الاجتماع، كانت الصين تُصرّ على انعقاد القمة في موعدها المحدد. لكن ترامب الآن عالق في فخ من صنعه. ومن المعروف أن أسبوعين مدة طويلة في نظر الرئيس الأمريكي، ما يعني أنه يُهيّئ نفسه لحرب طويلة الأمد.</div></p>

الصين لا يمكن أن تمد يد المساعدة لإنقاذ دونالد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ادعى أي شخص معرفة حقيقة وضع الائتمان الخاص الأمريكي حالياً، فإنني افترض أنه يتحدث من فراغ. فرغم أن معدلات التخلف عن سداد القروض منخفضة، والعوائد جيدة، إلا أن المستثمرين القلقين يحاولون سحب أكثر من 10 مليارات دولار من صناديق الائتمان التي تديرها شركات بلاكستون وبلاك روك، وغيرهما من كبرى شركات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت حالات الإفلاس البارزة، مثل إفلاس شركة فيرست براندز لصناعة قطع غيار السيارات، الضوء على ضعف معايير الإقراض، بينما تهدد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي شركات البرمجيات التي تعتمد بشكل كبير وغير متناسب على الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مديرو الأصول البديلة الذين يقفون وراء صناديق الديون هذه أن الأمور على ما يرام، لكن بعض صناديق التحوط والجهات التنظيمية والمصرفيين يحذرون من الغموض و«المخاطر» المحتملة. ومع ارتفاع أسعار النفط واحتمالية حدوث فقاعة في مراكز البيانات، يبدو المستقبل غامضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد ضجة الائتمان الخاص بشكل خاص حول الصناديق الموجهة للأفراد بدلاً من صناديق التقاعد الكبيرة، وهذا له ما يبرره. ويشكل الجمع بين المستثمرين الأفراد المتقلبين والأصول طويلة الأجل التي يصعب تقييمها مزيجاً خطيراً. لذلك، ثمة حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة لتجنب تحوّله إلى خطر نظامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، أصبح الإقراض المباشر من قِبل الصناديق الخاصة ركيزة أساسية في النظام المالي، حيث يُوفّر الائتمان للشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض مصرفية أو بيع سندات. ويقوم صندوق الائتمان الخاص التقليدي بجمع الأموال من صناديق التقاعد والأوقاف وتجميدها لمدة خمس سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُتيح للصناديق الاحتفاظ بقروض طويلة الأجل دون خشية مطالبة العملاء باسترداد أموالهم. لكن شركات مثل بلاكستون وكليف ووتر وبلو آول وغيرها استشعرت فرصة سانحة: صناديق للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في تحقيق عوائد أعلى مما يُمكنهم الحصول عليه من أسواق الدين العامة. وهذه الصناديق، التي سُوّقت على أنها «شبه سائلة»، لم يكن لها تاريخ انتهاء رسمي. بل إنها وعدت العملاء بإمكانية الوصول إلى أموالهم كل ثلاثة أشهر، مع التنويه إلى إمكانية تحديد سقف للسحب بنسبة 5% من أصول الصندوق لتجنب البيع بأسعار زهيدة. وحققت هذه المنتجات نجاحاً باهراً، إذ جذبت ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، ونمت بنسبة 60% سنوياً بين عامي 2021 والعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلعت الصناعة إلى مزيد من النمو في قطاع التجزئة عندما أعلنت إدارة ترامب عن خطط للسماح بإيداع الأصول الخاصة في حسابات التقاعد. لكنّ الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما سحب بعض المستثمرين، خوفاً من المبالغة في تقييم القروض، أموالهم من صندوق بلو آول. وجاءت محاولات تعزيز الثقة بنتائج عكسية، وانتشر القلق. والآن، فرضت مورغان ستانلي وبلاك روك وكليف ووتر قيوداً على عمليات السحب. وانخفض تدفق الأموال الجديدة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر غولدمان ساكس أن ما يصل إلى 70 مليار دولار أمريكي قد تتدفق خارج صناديق الائتمان الخاصة خلال العامين المقبلين، مما سيُجبر المديرين الأكثر تضرراً على بيع القروض لتلبية طلبات الاسترداد. وفي الوقت نفسه، بدأ جيه بي مورغان في خفض قيمة بعض محافظ قروض الائتمان الخاصة، وتتداول صناديق التحوّط. وقد عرضت سابا كابيتال مؤخراً شراء حصص المستثمرين في صندوق بلو آول بخصم 35% من قيمته المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقلّل شركات الائتمان الخاصة، من جانبها، من شأن احتمالية حدوث مشكلات. لا تمثل صناديق التمويل الدائم سوى 20% من الإقراض المباشر، وقد أظهر استطلاع حديث أجراه بنك أوف أمريكا أن المستشارين الماليين ما زالوا يشهدون طلباً من العملاء. وقال العديد من المديرين التنفيذيين أن فرض حدود السحب دليل على فعالية النظام، وكان ينبغي على العملاء أن يدركوا أنهم يستبدلون سيولة محدودة بعوائد أفضل. وقال أحدهم: «هذا واضح تماماً، ومكتوب بخط عريض، ومذكور في جميع الوثائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على القطاع المالي أن يضع نفسه في حالة تأهب. فعندما تكون الأخبار مثيرة للقلق، يشعر بعض العملاء بالخوف ويحاولون الانسحاب، بغض النظر عن بنود القانون. وكلما زاد تعامل رأس المال الخاص مع عملاء التجزئة، وكلما كبرت هذه الصناديق، زادت احتمالية حدوث انهيار. إذن، هناك حاجة إلى قواعد لمنع انتشار العدوى، سواء بشكل مباشر من خلال عمليات بيع بأسعار زهيدة أو عن طريق بث الخوف في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات الخدمات المالية الأخرى هذا الأمر بالفعل. فعندما تبيع البنوك الأمريكية «شهادات إيداع» تُكافئ المدخرين بأسعار فائدة أعلى مقابل إيداع أموالهم لفترة محددة، فلا مجال لأي تلاعب بعبارات مثل «شبه سائلة». وتُصرّ الجهات التنظيمية على فرض عقوبات على السحب المبكر للحد من عمليات السحب المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع صناديق الاستثمار المشتركة لقواعد صارمة تمنعها من بيع أصولها القيّمة إذا كان عدد المستثمرين الراغبين في الانسحاب يفوق عدد الراغبين في الدخول. وهذا يُطمئن المستثمرين بأنهم لن يُعاقبوا على إبقاء استثماراتهم. ويتعيّن على المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الخروج من صناديق الائتمان الخاصة ذات الأجل المحدد اللجوء إلى السوق الثانوية، ما يعني عادة البيع بخصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعموماً، فإنه قبل أن يقترب حجم سوق الائتمان الخاص من سوق التقاعد البالغ حجمه 9 تريليونات دولار، يجب على القطاع أن يُولي اهتماماً جاداً لحماية العملاء الأفراد من الوقوع في أخطاء فادحة.</div></p>

لعبة المناورات تزيد الأوضاع خطورة في سوق الائتمان الخاص الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في الشرق الأوسط بفوضى عارمة في أنشطة شحن الحاويات، حيث أضافت شركات الشحن آلاف الدولارات إلى رسومها، وألقت بالحاويات في موانئ نائية، وفقاً لشركات الشحن وعملائها. وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بسبب الضربات الإيرانية، والمخاوف من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى دفع خطوط الشحن إلى تعليق الحجوزات، وتغيير مسارات نقل البضائع. وأبلغت أكبر مجموعات الشحن، بما في ذلك «إم إس سي» و«ميرسك» و«سي إم أيه سي جي إم» و«هاباغ لويد» عملاءها بأنها تحتفظ بحقها في تطبيق قاعدة تعود إلى القرن التاسع عشر تسمح لها بترك الحاويات في أقرب ميناء متاح على نفقة العميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت رسوم شحن الحاويات إلى أربعة أضعاف على بعض المسارات بسبب تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب ورسوم الوقود الإضافية. وقال ديفيد أوزارد، المدير العام لمجموعة جون ماسون إنترناشونال للنقل، إن عدداً من الحاويات التي كانت متجهة إلى الشرق الأوسط أنزلت في ميناء نهفا شيفا بالهند، مما يحمّل الشركات تكاليف تخزين ورسوم استيراد إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوزارد: «الوضع فوضوي تماماً في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن العملاء مُجبرون على دفع هذه الرسوم الإضافية. «وإلا، ستُجمّد شركات الشحن حساباتنا وتُمارس علينا ضغوطاً مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد هاكان بولغورلو، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة بيكو لتصنيع الأجهزة المنزلية، ما يحدث بشدة، قائلاً إن شركات الشحن «تحتكرها قلة من المحسوبين» و«تستغل الفرص بشكل مفرط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك رغم أن «بيكو» تعد بمنأى عن الرسوم المباشرة بفضل عقودها طويلة الأجل مع شركات الشحن. إلا أن اضطراب سلاسل التوريد خلق وضعاً أشبه بلعبة «ضرب الخلد»، حيث امتدت آثاره في الشرق الأوسط لتشمل شبكات التجارة الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فيليب بينارد، المندوب العام لـ«فريشفيل»، المجموعة الأوروبية لصناعة المنتجات الطازجة، إن قطاعه تضرر بشدة، إذ يُعد من أشهر ذروة موسم التصدير من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ويجري نقل الحاويات المبردة إلى أقرب نقطة ممكنة قبل نقلها براً إلى دول المنطقة. وأضاف بينارد: «إنها تكلفة إضافية باهظة». ويقول مسؤولون تنفيذيون إن الشركات بحاجة إلى التفاوض بشأن نسبة التكلفة التي ستُحمّلها على المشتري، لكن هوامش الربح في المنتجات الطازجة ضئيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استهلاك اللحوم الحلال يعني أن شركات الشحن مضطرة لإيجاد طرق جديدة لنقل الحيوانات الحية إلى الخليج. ووفقاً لـ«إس آند بي غلوبال»، تتجه أربع سفن لنقل المواشي إلى ميناء جدة، وقد تم بالفعل توجيه عدة سفن عبر الميناء السعودي. ويتم نقل نحو 90% من بضائع العالم بحراً، ويمرّ حوالي 5% منها عبر مضيق هرمز. وقد علق نحو 3200 سفينة في الخليج نتيجة للإضرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك كله، تبقى الزيادات في أسعار الشحن العالمية طفيفة مقارنةً بفترة الجائحة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار بين شنغهاي وشمال أوروبا بنسبة 11% لتصل إلى 1618 دولاراً أمريكياً لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً (TEU) الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروتها التي بلغت نحو 8000 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة لعشرين قدماً خلال فترة «كوفيد 19»، وفقاً لشركة كلاركسونز للأبحاث، المتخصصة في تحليلات النقل البحري، لكن تكاليف النقل البري الإضافية وتكاليف التخزين ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد تعني أن «التكلفة الإضافية غير المخطط لها يمكن أن تصل بسهولة إلى نطاق الأرقام الأربعة المنخفضة لكل حاوية فوق السعر الأصلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تسهم الرسوم الإضافية الطارئة على الوقود، والناتجة عن الارتفاع الصاروخي في أسعار وقود السفن بسبب نقص إمدادات النفط، في زيادة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت شركات الشحن، بما فيها ميرسك، وسي إم إيه سي جي إم، وهاباغ لويد، وإم إس سي، رسوماً إضافية تتراوح بين 160 و400 دولار أمريكي لكل حاوية نمطية (TEU) للرحلات الطويلة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود. ووفقاً لشركة كلاركسونز، فقد بلغت أسعار تأجير سفن الحاويات أعلى مستوياتها منذ جائحة «كوفيد 19»، حيث أدى تغيير مسارات السفن إلى زيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوتشي ماريتايم الاستشارية، إن الرسوم الإضافية على الوقود تُحدد عادةً لكل مسار على حدة، بناءً على المسافة وحجم السفينة، ولكن في هذه الحالة، فرضت شركات الشحن رسوماً إضافية شاملة على جميع المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة هاباغ لويد أنها على تواصل مستمر مع عملائها لشرح الرسوم، وأنها تغطي مخاطر الحرب وأسعار الوقود، بالإضافة إلى «رسوم طوارئ» إضافية للشحنات من وإلى البحر الأحمر لتغطية «الزيادة غير المتوقعة في تكاليف التشغيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة ميرسك أنها على اتصال مع عملائها «لإيجاد أفضل الحلول الممكنة»، بما في ذلك التخزين المؤقت أو النقل البري. وقالت: «إن إعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود، وتغيير مسارات السفن، ونقص المعدات، كلها عوامل تساهم في تكاليف إضافية قصيرة الأجل، وربما طويلة الأجل أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية أنها فرضت رسوماً إضافية على الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف التأمين والوقود والأمن. وقد أعادت المجموعة فتح باب الحجز للشحنات الخليجية، وتتولى إدارة بعض الخدمات اللوجستية بنفسها عن طريق النقل بالشاحنات من جدة، على سبيل المثال، أو من سلطنة عمان، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية وغيرها من الضروريات. وقال أحد أعضاء المجموعة: «من الواضح أن هذه الطريقة ليست سريعة»، مضيفاً أن طول الرحلة والاختناقات المرورية في الموانئ حول المنطقة تزيد من التكاليف والصعوبات.</div></p>

الصراع في الشرق الأوسط يدخل سوق الشحن في فوضى عارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان - لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المقرضون الراغبون في تمويل إنشاء مراكز البيانات يحجمون عن الاستثمار بسبب نقص التغطية التأمينية الكافية، حيث يؤدي استثمار شركات التكنولوجيا الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حجم وتكلفة هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون الذين يسعون للحصول على تغطية للقيمة الإجمالية للمشاريع التي يمولونها أن معظم التأمينات المتاحة لا توفر سوى تغطية جزئية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كبار المستثمرين، بمن فيهم «كيه كيه آر» و«بلاكستون»، من بين المقرضين الذين رفضوا تمويل مراكز البيانات بسبب عدم كفاية التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض المستثمرين من أن يؤدي نقص التأمين إلى تعريضهم لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية، التي قد تُلحق أضراراً جسيمة بمراكز البيانات التي تُقدر تكلفة بنائها بعشرات المليارات من الدولارات. ويواجه آخرون صعوبة في تأمين تغطية كافية لانقطاعات الطاقة أو المياه المكلفة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيمبرلي ماكغراث، الشريكة المتخصصة في تمويل مراكز البيانات في شركة المحاماة «كيركلاند آند إليس»، إن مجمعات مراكز البيانات الضخمة المصممة خصيصاً لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك في أغلب الأحيان أكثر من غيغاواط من الطاقة كل ساعة عند أقصى طاقتها، تعاني من نقص حاد في التأمين. وأضافت ماكغراث: «على هذا النطاق، إما أن التأمين غير متوفر في السوق، أو أنه باهظ التكلفة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك مركز بيانات بقدرة غيغاواط واحد طاقة كهربائية تعادل استهلاك منزل واحد تقريباً. وأوضحت ماكغراث أنه بدلاً من تغطية تكاليف الاستبدال الكاملة لمراكز البيانات، يتم حالياً تأمين العديد من المشاريع قيد الإنشاء ضد ما يُسمى «الخسارة القصوى المتوقعة»، والتي تُحسب بناءً على أعلى ضرر قد تتكبده الشركة استناداً إلى افتراضات معينة. وأشار وسطاء التأمين إلى أن الزيادة السريعة في حجم وقيمة هذه المواقع، مع ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في استثمارات الذكاء الاصطناعي، تُعد سبباً رئيساً لصعوبة حصول المقرضين على تأمين كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مشروع هايبريون التابع لشركة ميتا، والذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار أمريكي في ريف لويزيانا، على تغطية تأمينية بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، وفقاً لجيانلوكا باتشيوكي، الشريك المتخصص في الطاقة والبنية التحتية في شركة «كليفورد تشانس»، والذي عمل على الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تحتفظ أكبر شركات التكنولوجيا بمخاطر أكبر في ميزانياتها العمومية أو تستخدم ما يُسمى بصناديق التأمين التابعة لتخصيص الأموال، حسب ما أوضحت كيت فيرهيد، وسيطة تأمين البناء في شركة «مارش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على التأمين الشامل، ما صعّب على المقرضين الجدد في هذا المجال، مثل صناديق الائتمان الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري، الحصول على التغطية التأمينية «الشاملة» - أي التغطية التي تغطي القيمة الكاملة لمركز البيانات - التي يحتاجونها. وقالت فيرهيد: «لقد تشوّه السوق بسبب وجود شركات الحوسبة السحابية العملاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى العديد من مطوري مراكز البيانات إلى بناء مرافقهم في مواقع أقل عرضة للظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف وحرائق الغابات، ما عزز شعور بعض المستثمرين بالارتياح لقبول تغطية تأمينية جزئية. وقال مستثمر مطلع على صفقات مراكز البيانات: «يُعدّ الحصول على التأمين خط الدفاع الثاني. فبفضل عوامل التخفيف الطبيعية، لا تحتاج غالباً إلى تأمين يغطي تكاليف المشروع بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مراكز البيانات تُبنى أيضاً في مناطق مُعرّضة للكوارث الطبيعية، مثل فلوريدا المُعرّضة للأعاصير. وأوضح ماكغراث أن غياب التأمين الشامل قد يُثير إشكاليات عند إعادة تمويل قروض البناء في سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تشترط وكالات التصنيف الائتماني عادةً مستوى عالياً من التغطية التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركات التأمين، مثل «تشب» و«سويس ري» و«زيورخ»، من بين الشركات التي تُقدّم التغطية لمطوري مراكز البيانات ومُقرضيها. إلا أن هذه الشركات تُقلّل من حجم التغطية التي تُقدّمها لأي موقع على حدة، خشية انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وهما عنصران حيويان لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هايهو، وسيط تأمين البناء في شركة لوكتون، إن «عدداً قليلاً جداً من شركات التأمين» كان قادراً على تغطية انقطاع الأعمال الناتج عن أضرار غير مادية، مثل انقطاع إمدادات المياه والكهرباء. وأضاف إنه قبل ثلاث سنوات، لم يكن هذا النوع من التغطية موجوداً على الإطلاق. وبدأت شركة «بارامتريكس»، المتخصصة في التأمين، بتأمين مخاطر مثل انقطاع التيار الكهربائي وإنهاء عقود الإيجار لمراكز البيانات قبل حوالي 18 شهراً، بعد تلقيها زيادة كبيرة في الاستفسارات من مشغلي مراكز البيانات ومستثمريهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان هاتزور، الرئيس التنفيذي لشركة «بارامتريكس»: «إذا انقطع التيار الكهربائي عن مركز بيانات لمدة 45 دقيقة، فسيؤدي ذلك إلى خسارة نصف إيرادات عام كامل»، وذلك بسبب العقوبات الصارمة المنصوص عليها عادةً في عقود الإيجار. وأوضح هاتزور أن تكلفة وثائق التأمين هذه غالباً ما تبلغ حوالي 1.5% من الدخل السنوي لمركز البيانات، والذي قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمحامٍ مطلع على معاملات مراكز البيانات، يحاول المقرضون في بعض الحالات التفاوض على بنود في عقود شركات الحوسبة السحابية العملاقة لضمان تغطية هذه المخاطر. مع ذلك، في المشاريع الرائجة التي يرغب العديد من المستثمرين في تمويلها، قد يجد المقرضون أنفسهم أمام هامش ربح محدود، ما يعني أن عليهم إما قبول العرض المقدم أو الانسحاب. وقال المحامي: «في الواقع، لا يوجد بديل. على المقرضين تحمل بعض المخاطر».</div></p>

تزايد صعوبة توفير التغطية التأمينية لمشاريع مراكز البيانات الضخمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ارتفع سعر النفط بنسبة تقارب 40%، ليصل إلى 100 دولار للبرميل. فهل يفترض بنا أن نتفاجأ لأن الشركات المنتجة للنفط لم تحقق مكاسب تذكر حتى الآن؟ فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاستكشاف والإنتاج بنسبة 6% منذ 27 فبراير، وهو ما يطابق أداء شركات الاستكشاف والإنتاج الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير البسيط هو أن التوقعات المركزية للسوق تفترض انتهاء الحرب سريعاً. صحيح أن المنتجين يحققون أرباحاً أكبر على المدى القصير، لكن من المرجح جداً أن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون بضعة أشهر. ويمكن للشركة التي تسعى إلى تثبيت أسعار أعلى عن طريق بيع النفط في السوق الآجلة أن تبيعه بعد ثلاثة أشهر مقابل 92 دولاراً، أو لعام 2027 مقابل 70 دولاراً تقريباً، أو لعام 2028 مقابل 67 دولاراً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسعار المستقبلية هي الأهم في تحديد القيمة. وكما يوضح دوغ ليجيت من شركة وولف للأبحاث، فإن الصيغة الأساسية لحساب قيمة حقوق ملكية شركة نفطية بسيطة بالفعل: التدفق النقدي الحر مضروباً في مدة الاحتفاظ بالثروة مطروحاً منه صافي الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التدفق النقدي الحر بناءً على تكاليف التشغيل اللازمة لتحقيق نقطة التعادل. وبالنسبة لشركة تعمل في حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة أو الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ سعر التعادل المرتفع 60 دولاراً للبرميل، فإن مجرد ارتفاع سعر النفط من 70 دولاراً إلى 80 دولاراً يعني مضاعفة التدفق النقدي. ولكن إلى متى؟ لنفترض أن لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس سنوات فقط. </div></p><p class='article-text'>إذا استمر ارتفاع سعر النفط لمدة عام أو عامين، فسيكون لذلك تأثير كبير على قيمة الشركة. أما إذا كانت لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس عشرة سنة، فإن عامين من ارتفاع الأسعار سيكون لهما تأثير أقل بكثير - هذا ما لم تكن الشركة مثقلة بالديون.</p><p class='article-text'>وحتى في هذه الحالة، يمكنها استغلال عام من ارتفاع الأسعار لسداد جزء من ديونها، وكل دولار يتم توفيره من الدين سيزيد قيمة حقوق الملكية بالمقدار نفسه. باختصار، يقول ليجيت: إن الشركات ذات الجودة المتدنية – التي لديها تكاليف تشغيلية مرتفعة، واحتياطيات منخفضة، وديون مرتفعة، أو مزيج من هذه العوامل – يمكن النظر إليها باعتبارها الأكثر استفادة من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التحدي الرئيسي في عدم اليقين بشأن مدة الحرب. وينعكس هذا في أسعار خيارات النفط، التي تشير إلى تقلبات حادة في الأسعار. ويدرك المنتجون الذين تعتمد حياتهم بشكل كبير على أسعار النفط - وهم المنتجون الذين يحققون نقطة التعادل - هذا الأمر جيداً. وطبقاً لتقرير لستيفاني فيندلاي في فاينانشال تايمز حول حقول النفط الصخري في تكساس، من الواضح أن أحداً لا يسارع إلى الحفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السعي وراء شركات الإنتاج ذات الرافعة التشغيلية أو المالية، مثل شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 12% منذ بداية الحرب، و42% منذ بداية العام أو شركة «دايموندباك» - 5% منذ بداية الحرب و21% منذ بداية العام، لم لا يتم شراؤها في اليوم الذي تتضح فيه نهاية الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك اللحظة، من المتوقع أن تكون أسعار الدخول أقل، ولكن قد يكون منحنى العائد المستقبلي أكثر ملاءمة، أو سيصبح كذلك. ويرى ليجيت أنه بعد الحرب، ستعاد تعبئة المخزونات العالمية إلى مستويات أعلى، وسترتفع التكاليف المرتبطة بها، مثل الشحن والتأمين، ما سيرفع الحد الأدنى لأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق دان بيكرينغ من شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» مع هذا الرأي، قائلاً: «إن الأحداث الجارية تهيئ على الأرجح لتوقعات أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه قبل الحرب. ومهما فعلت، فأنت بحاجة إلى سيولة كافية لتتمكن من الشراء في اليوم أو الأسبوع الذي تنتهي فيه الحرب».</div></p>

هل من الأفضل شراء أسهم شركات النفط الآن أم بعد الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، لكن ديفيد أرينغتون، وهو رجل أعمال نفطي مستقل من تكساس، لا يحتفل بذلك. فهو قلق بشأن ما سيحدث في أعقاب صدمة العرض، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يصل سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يوجه أرينغتون الخبير المخضرم العامل في حوض بيرميان، أغزر حقول النفط في العالم والذي يضخ أكثر من 6 ملايين برميل يومياً - أي أكثر من معظم دول أوبك - تحذيراً صريحاً: «هذه التقلبات الحادة في الأسعار، تشكل صعوداً وهبوطاً، ليست في صالح أحد». وفي حديثه من مكتبه في ميدلاند، يتوقّع أرينغتون انخفاضاً حاداً في الأسعار. ويقول: «جميع مؤيدي ترامب رأسماليون، وجميع العاملين في قطاع النفط الذين أعرفهم رأسماليون، ونحن نرغب في دعمه. لكن في الوقت نفسه، هو يعمل ضدنا لأنه يريد خفض أسعار النفط ليصبح سعر البنزين رخيصاً إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدلاند، قلب صناعة النفط الصخري الأمريكية، ينظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية، وهو الأعلى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمثابة هدنة مؤقتة بعد عام من انخفاض أسعار النفط الخام، التي بلغ متوسطها 69 دولاراً في عام 2025. ويقول أحد مستشاري النفط والغاز في ميدلاند: «يبدو أن أوقات الازدهار قد ولّت، لذلك لا توجد احتفالات كثيرة في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت شركات النفط والغاز الأمريكية الكبرى بتقليص الوظائف وخفض التكاليف، مع تضرر صناعة النفط الصخري بشكل خاص رغم ارتفاع الإنتاج. وأعلنت شركة كونوكو فيليبس العام الماضي أنها ستخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة بنهاية عام 2026. كما شهدت الصناعة موجة من عمليات الدمج والاستحواذ أدت إلى تسريح العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلص تركيز إدارة ترامب على خفض التكاليف من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط. وكان لدى سكان قلب صناعة النفط آمال كبيرة عندما تعهد ترامب بـ«التنقيب، التنقيب، التنقيب» وإلغاء القيود التنظيمية على صناعة الوقود الأحفوري. وأدى تعيين ترامب لكريس رايت، المدير التنفيذي في قطاع النفط المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، إلى جانب دعم شخصيات بارزة مثل رائد الحفر الأفقي هارولد هام، الملياردير المتبرع لحملة ترامب، والشخصية البارزة في قطاع خطوط الأنابيب كيلسي وارين، إلى زيادة التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصريحات ترامب اللاحقة أثارت الكثير من الخوف والاستياء بين المنتجين المستقلين من أصحاب شركات الحفر الصغيرة التي لا تملك موارد مالية ضخمة كشركات إكسون موبيل أو شيفرون تمكنها من تجاوز تقلبات سوق النفط بسهولة. ويخشى هؤلاء المنتجون، مع تصدّر قضية القدرة على تحمل التكاليف أجندة الانتخابات، من انخفاض حاد في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان بيكرينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» في هيوستن، إنه بينما ارتفع سعر النفط في السوق الفورية بنسبة تتجاوز 60% ليصل إلى حدود 100 دولار للبرميل، فإنه لم يرتفع سوى بنسبة 17% لعقود عام 2027 و12% لعام 2028. وأضاف قائلاً: «تشير توقعات الأسواق إلى أن هذا الصراع سينتهي سريعاً»، موضحاً أن السعر ليس مرتفعاً بما يكفي لمعظم المنتجين لتحقيق عوائد من حفر الآبار المكلفة. وقال: «لدينا تاريخ الصراع السابق مع إيران في يونيو الماضي، ومنحنى الأسعار الآجلة، وكلاهما يدعونا إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، فقد انخفض عدد منصات الحفر الأمريكية، وهو مؤشر رئيسي لقطاع الحفر ومورديه، بمقدار 39 منصة عن العام الماضي الذي بلغ 592 منصة. كما انخفض عدد فرق التكسير الهيدروليكي في مواقع النفط الصخري، مما يشير إلى أن الإنتاج الأمريكي قد يكون أقل من المتوقع هذا العام، وفقاً للمحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن برويت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إليفيشن ريسورسز، وهي شركة للتنقيب والإنتاج في ميدلاند: «إن تهديد ترامب بوصول سعر النفط إلى 50 دولاراً، وما يقوله عادة يحصل عليه، يلقي بظلاله على الصناعة، ولذلك فقد بدأنا في تقليص خططنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، دفعت الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران برويت، وهو رجل أعمال نفطي من الجيل الثالث، إلى إعادة تقييم توقعاته. فقد سرع مفاوضاته للحصول على حقوق حفر ست آبار بتكلفة 11 مليون دولار لكل بئر. ويقول: «لقد انتقلنا من تجنب المخاطرة إلى الإقبال عليها. ولا أعتقد أنني الوحيد الذي يتبنى هذا التوجه. وسنبذل قصارى جهدنا ونأمل أن نرى سعر 70 دولاراً للنفط عندما تبدأ الآبار بالإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتوخى آخرون الحذر. ويقول كول هاريسون، مؤسس شركة فييستا إنرجي المستقلة للنفط والغاز، البالغ من العمر 33 عاماً، إنه يركز على زيادة الإنتاج من عقود إيجاره الحالية. ويضيف: «لن تشهد زيادة هائلة في الإنتاج بمجرد عودة مجموعة من الآبار إلى العمل، فقد حدث ذلك في الماضي، وتعرضت شركات التشغيل لخسائر فادحة». ويقول: «من السابق لأوانه البدء في حفر آبار جديدة. أنت بحاجة إلى قدر من اليقين بشأن الأسعار، ومعظم الشركات تتحوط في إنتاجها لضمان سعر 75 دولاراً للنفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» التي استحوذت عليها إكسون موبيل مقابل 59.5 مليار دولار في عام 2024، إن الشركات هنا ستتوسع من أجل زيادة الإنتاج فقط إذا طال قطاع النفط بالشرق الأوسط ضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منصة حفر تابعة لشركة أرينغتون للنفط والغاز، على مشارف مدينة ميدلاند، يُشرف جيمي غراي، مدير عمليات الحفر، على سير العمليات، حيث من المتوقع في غضون شهرين بدء الآبار بإنتاج النفط من عمق يزيد عن ميلين تحت المدينة. وعن الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال: «لطالما كانت هذه الصناعة متقلبة. إنها دورة مستمرة، وما يحدث الآن يزيد الوضع فوضوية ويفاقم من عدم استقرار الأسواق».</div></p>

لماذا لا يبتهج منتجو النفط الصخري الأمريكيون بوصول النفط إلى 100 دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما زادت المخاطر في البيئة التي تُنشر فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، ازدادت حاجتنا إلى حل بديهي: أن يكون البشر هم من يتخذون القرارات النهائية دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق الحرب، وكما هو واضح من الخلاف الأخير بين شركة «أنثروبيك» والحكومة الأمريكية، فقد ركز النقاش العام والتنظيمي على التمييز الثنائي الظاهري بين الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وتلك الخاضعة «للسيطرة البشرية». وفي عالم الشركات أيضاً، دفع نشر الأنظمة شبه المستقلة، الشركات إلى الاعتماد على البشر ذوي الخبرة، كصناع القرار النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أفادت التقارير بأن أمازون تشدد على أن مهندسي البرمجيات المبتدئين والمتوسطين يحتاجون إلى موافقة مهندسين أكثر خبرة على التغييرات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لكن هل يؤدي هذا الحل بالضرورة إلى الجمع بين أفضل ما في العالمين، حيث تعزز الآلات السرعة والدقة والإنتاجية، بينما يوفر البشر الخبرة والسياق والحكم والمساءلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نفكر منذ زمن طويل في أفضل السبل للجمع بين الآلات والبشر. ففي عام 1951، وضع عالم النفس بول فيتس قائمةً بالأمور التي «يُجيدها البشر»، وتلك التي «تُجيدها الآلات». لكن للأسف، يبدو أننا لم نتعلم الكثير من أخطائنا الكثيرة على مرّ السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأبرز في أن الذكاء الاصطناعي يعمل بسرعة تفوق سرعة البشر. ففي ساحة المعركة، على سبيل المثال، حتى الأنظمة التي تترك القرارات النهائية للبشر، قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات، ما يزيد بشكل كبير من عدد الأهداف المحتملة. ولكن عندما يتم اختصار ما يعرف بـ «سلاسل القتل» من ساعات إلى دقائق أو حتى ثوانٍ، يثور السؤال المهم حول مدى قدرة البشر على التحكم في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العمل المكتبي، الذي لا ينطوي على مخاطر كبيرة، بدأنا نلاحظ ظاهرة مماثلة، حيث تُسرّع أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وتيرة وحجم العمل الذي لا يزال يتطلب توجيهاً ومراجعةً من البشر. وقد وجدت دراسة استمرت ثمانية أشهر حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة تقنية أمريكية، أن الزيادة الكبيرة في الإنتاجية ترافقت مع «إرهاق ذهني، واحتراق وظيفي، وضعف في اتخاذ القرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الثانية هي أن العديد من البشر يميلون إلى الثقة بالآلات، حتى رغم تلقيهم تحذيرات بعدم فعل ذلك. وقد وُثِّقت ظاهرة «الانحياز للأتمتة» مراراً وتكراراً في مختلف السياقات على مر السنين، بدءاً من سائقين تقودهم أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) إلى الأنهار، وصولاً إلى طلاب يتبعون الروبوتات بعيداً عن مخارج الطوارئ في حالات المحاكاة على الطوارئ. وأتذكر هنا ثانية، التجربة التي أُجريت في شركة فولفو للسيارات، حيث سمح ما يقرب من 30 % من الأشخاص لسيارة شبه ذاتية القيادة بالاصطدام مباشرةً بجسم ما في الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، صاغ أكاديميان من كلية وارتون للأعمال مصطلح «الاستسلام المعرفي»، لوصف الظاهرة التي يتخلى فيها الشخص ببساطة عن «التحكم المعرفي، ويتبنى حكم الذكاء الاصطناعي كحكمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز مشكلة ثالثة، تتمثل في أن المسؤولية تصبح غير واضحة. إذ من سيكون المسؤول عندما يحدث خطأ ما؟ قد نميل إلى إلقاء اللوم على الإنسان الذي اتخذ القرار النهائي، ولكن إذا كان يعمل ضمن نظام لم يُصمم للتخفيف من حدة المشكلتين السابقتين، فقد لا يكون ذلك منصفاً، ولن يُفضي الأمر في النهاية إلى حلول هيكلية مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، قد يجد البشر أنفسهم في ما أسمته الأكاديمية مادلين كلير إيليش «منطقة الانهيار الأخلاقي». فقد كتبت في ورقة بحثية عام 2019: «مثلما يتم تصميم منطقة الانهيار في السيارة لامتصاص قوة الصدمة في حالة الاصطدام، فإن الإنسان في نظام شديد التعقيد والأتمتة، قد يصبح مجرد عنصر يتم تحميله وطأة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية عندما يتعطل النظام ككل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيد أن هذه المشاكل ليست مستعصية. وفي الواقع، لقد تعلمنا الكثير بالفعل حول كيفية التخفيف من حدتها في بعض المهن. فعلى سبيل المثال، يتفاعل طيارو الخطوط الجوية مع تكنولوجيا الأتمتة منذ عقود. وشهد هذه المسار بعض الكوارث، لكنه قدم أيضاً دروساً قيّمة، منها، على سبيل المثال، أهمية تدريب الطيارين على كيفية عمل أنظمة التشغيل الآلي المختلفة (وكيف يمكن أن تتعطل)، فضلاً عن تشجيعهم على الطيران اليدوي، كلما سنحت لهم الفرصة لصقل مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة جاذبية فطرية لفكرة أن يكون للإنسان الكلمة الفصل في هذه التقنيات الجديدة فائقة القوة. لكن تاريخ التفاعل بين الإنسان والآلة يُظهر لنا أن تحقيق ذلك ليس بالأمر الهين. بل إن وهم السيطرة البشرية قد يكون أشد خطورة من غيابها التام.</div></p>

خطورة كبيرة لوهم السيطرة البشرية في عالم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض السنوات تبقى عالقة في أذهان المستثمرين، بصفتها «كارثية»، مثل سنة 2008. لكن الغريب أن سنة 2022 شهدت كارثة ينساها كثيرون، رغم أنها كانت كارثة بكل المقاييس، ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كنا نتجه نحو تكرارها؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الرئيسة في حدوث الضربة المزدوجة. فقد ارتفع التضخم بشكل حاد، مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع بعد جائحة (كوفيد 19)، بالتزامن مع اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى انهيار أسعار السندات، وتراجع حاد في أسعار الأسهم. ولم يكن هناك مفر آنذاك أمام العديد من مديري الصناديق المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل نحن على وشك تكرار السيناريو نفسه؟ إنه خطرٌ قائم بقوة، لا شك في ذلك، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط مجدداً. ففي 2022، تمثلت المشكلة في تأخر صانعي السياسات في رفع أسعار الفائدة لاعتقادهم/ أملهم، أن التضخم سيكون مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، قد تكمن المشكلة، بدءاً من شهر مايو، في رئيس أمريكي يريد من مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تنفيذ أوامره، وخفض أسعار الفائدة، رغم موجة التضخم المرتفعة التي تسبب بها الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن، تتوقع الأسواق أن يتم خفض أسعار الفائدة لاحقاً. لكن الرئيس لا يوافق على ذلك. وهناك أيضاً فريق من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم كان مُهيأ للارتفاع في عام 2026، حتى قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق هذه المرة هو نقطة البداية. ففي نهاية عام 2021، لم يكن أحد يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة. لم يكن الاحتياطي الفيدرالي يعتقد ذلك أيضاً، استناداً إلى «مخطط النقاط» لتوقعات لجنة السوق المفتوحة لأسعار الفائدة في ذلك الوقت. لكن المرء يتعلم من تجاربه. اليوم، تتلاشى توقعات خفض أسعار الفائدة، والعوائد أعلى. ومن شأن بعض الضغط اليوم، أن يقلل من احتمالية حدوث صدمة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نحن في دورة اقتصادية مختلفة. وفي هذا السياق، تقول هنرييتا باكيمون مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة أولسبرينغ: «هناك بعض ملامح عام 2022، مع ضغوط على أسواق الأسهم والسندات، لكنني أعتقد أن الوضع مختلف. فقد كنا نتعافى من جائحة كوفيد 19. حينها، كان التوسع الاقتصادي في طور إعادة الانطلاق، وكان سوق العمل لا يزال يعاني من ركود شديد. أما هذه المرة، وعلى النقيض، فإن سوق العمل مستقر، حتى وإن كان يفتقر تماماً إلى الحيوية، والاستهلاك جيد، ولكنه ليس ممتازاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يخبرني كثير من المستثمرين أن تكرار سيناريو عام 2022 يتصدر قائمة مخاوفهم، وإذا ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، فإن سيناريو الركود التضخمي سيظهر جلياً، ومن الصعب حينها تحديد أي استثمار، باستثناء النقد، سيحقق أداء جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى نقطة أوسع نطاقاً، تتعلق ببناء المحافظ الاستثمارية ومصادر الأمان للمستثمرين. فقد لا يكون أحد قد التزم التزاماً تاماً بقاعدة 60/40 للأسهم/ السندات، لكنها ظلت الحكمة السائدة منذ زمن طويل. إنها أشبه بنموذج توزيع الأصول القائم على نسبة عالية من السندات في الجزء العلوي، ونسبة عالية من الأسهم في الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، سبب شيوع هذا الأسلوب. فقد خسرت الأسهم والسندات في مناسبات عديدة أكثر من 70 % من قيمتها الحقيقية. لكن، منذ عام 1900، تُظهر البيانات أن مزيج 60/40 لم ينخفض أبداً بأكثر من 50 %. كما أن مدة الانخفاضات كانت أقصر بكثير في المحفظة المختلطة، مقارنة بالأسهم أو السندات منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإنه خلال عام 2022 الكارثي، شهد مزيج 60/40 تحقيق خسارة تقارب 30 %. وقد دفع ذلك إلى إعادة النظر في جدوى المزيج المعتاد، وما الذي يجب أن يتضمنه الجزء «الآمن» أو «المتنوع» من المحافظ الاستثمارية. وأحد الحلول هو اللجوء إلى الأصول الحقيقية، والتي تُفهم عموماً على أنها البنية التحتية. لكن بعض الأسهم، من بعض النواحي، أكثر واقعية من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يتناقص إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المتقدمة بوتيرة متسارعة منذ سنوات، بينما لا نحصل من الحكومات إلا على المزيد من الاقتراض والإنفاق. يعني ذلك أن الأسهم تتسم الآن بعامل الندرة. كما تستطيع الحكومات إشعال أزمات ديون بسهولة، بينما تُعد الانخفاضات الطويلة الأمد في مؤشرات الأسهم نادرة جداً، ولا تحدث إلا في حالات الركود الاقتصادي الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيرالدين سوندستروم رئيسة قسم عروض الاستثمار في شركة بيكيت لإدارة الثروات، في فعالية أقيمت مطلع هذا العام: «بدأ الناس يتساءلون عما إذا كانت السندات تُعدّ خياراً مناسباً لتحقيق الاستقرار المالي، مشددة على أنه في ظل الإصدارات المتزايدة والتدخلات المؤسسية في الولايات المتحدة، لم يعد الأمان النسبي للدخل الثابت قائماً». لذلك، مع مرور الوقت، قد يكون هناك مبرر لتغيير النسبة إلى 65/35 كمعيار أساسي لكثير من المستثمرين، بدلاً من 60/40.</div></p>

هل يتجه العالم إلى تكرار سيناريو كارثة سنة 2022؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب كبير لمستخدمي النفط الوارد من منطقة الشرق الأوسط. وعموماً، فإن الاعتماد على منطقة واحدة لتأمين سلعة حيوية، مخاطرة كبيرة بكل تأكيد. لكن ماذا لو لم تكن السلعة المعنية هي النفط، بل البيانات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال المهم يشغل بال العديد من الحكومات حول العالم منذ فترة. وربما يكتسب أهمية إضافية في ظل الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. والإجابة الشائعة هي «الذكاء الاصطناعي السيادي» - وهو هدف حكومي يتمثل في تأمين قاعدة محلية من الخوادم ومراكز البيانات ومكوناتها، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعني ذلك بالنسبة للشركات فرصة ربحية هائلة. وتُشير تقديرات ماكينزي إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي السيادي قد يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعوماً بلوائح محلية بشأن معالجة البيانات، ورغبة عامة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نصف هذا المبلغ تقريباً من البنية التحتية والحوسبة. وتميل الشركات الكبرى، مثل جوجل ومايكروسوفت، إلى القول إن ثلثي الإنفاق الرأسمالي المادي يُخصص للرقائق والخوادم والشبكات، ما يُشير إلى قيمة سوقية تُقدّر بنحو 400 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن تكون شركة إنفيديا، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، من أكبر المستفيدين. فقد بلغت إيراداتها من العملاء السياديين 30 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، أي ما يُعادل 14% من إجمالي إيرادات المجموعة. ولنفترض، على سبيل المثال، أنه إذا استحوذت إنفيديا على ربع هذا الإنفاق السيادي المادي المُحتمل، فإن أرباحها، بهامش ربحها الإجمالي الحالي البالغ 75%، سترتفع بنحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ نمو الذكاء الاصطناعي السيادي مفيداً بشكل خاص لشركات التكنولوجيا؛ لأنه ينطوي على ازدواجية في الخدمات. فإذا لم ترغب سنغافورة في الاعتماد على مراكز البيانات في شمال فرجينيا، فعليها بناء مراكزها الخاصة، وهو ما يمكن أن يُكلّفها الكثير. وهكذا، فإنّ التراجع عن العولمة - وهو ما يُمثّل جوهر هذا التوجه، مكلف تماماً للدول، مهما بدا منطقياً، لكنه، في كل الأحوال، يُشكّل مكسباً هائلاً للموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تستمد شركة بالانتير، الشريكة لشركة إنفيديا، معظم إيراداتها من العقود الحكومية، لكن هذا يجذب إليها عملاء من الشركات الكبر، في الوقت نفسه. وإذا كانت هذه التقنية آمنة بما يكفي لاستخدامها من قبل البنتاغون في حربه على إيران، فمن المؤكد أنها متينة بما يكفي لشركات تصنيع الأدوات والمعدات والتجهيزات العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، فإنه من المتوقع أن تستهدف شركات الذكاء الاصطناعي الإنفاق العام بشكل أكثر جدية. وكلما ازدادت التكنولوجيا تطوراً، وازدادت مهامها تعقيداً وأهمية، ازدادت القيمة التي توليها الحكومات للاكتفاء الذاتي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي السيادي.. هدف تتزايد أهميته للحكومات حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - فالنتينا رومي - أولاف ستوربيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلص المخاوف القوية من عودة التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى هذا العام، في الوقت الذي تستعد فيه بنوك مركزية عدة من أقوى بنوك العالم لإصدار أول قراراتها الرسمية بشأن التهديد الذي تشكله الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاقتراب من تحقيق النصر على دوامة التضخم التي أعقبت جائحة «كوفيد 19»، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، ومؤسسات رئيسة أخرى هذا الأسبوع، في ظل صدمة جديدة في العرض العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الظروف الاقتصادية الحالية اختلافاً كبيراً عن تلك التي دفعت التضخم إلى مستويات من رقمين في مناطق متعددة منذ عام 2021 فصاعداً في أعقاب الجائحة واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية. كذلك، فإن أسواق العمل أضعف عموماً، والسياسة النقدية أكثر تشدداً، بينما انخفضت معدلات التضخم على مدى ثلاث سنوات، لكن خبراء اقتصاد القطاع الخاص بدأوا برفع توقعاتهم للتضخم مجدداً، وخفض تقديراتهم للنمو، وذلك لتوقعهم زيادة مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات على المستهلكين ويهدد أهداف البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ينس لارسن، المسؤول السابق في بنك إنجلترا الذي يعمل حالياً في مجموعة أوراسيا: «لا يمكن للبنوك المركزية الكبرى أن تتهاون في هذا الأمر في ضوء التجارب الأخيرة، فقد ننزلق نحو اضطرابات طويلة الأمد وصدمات كبيرة في أسعار النفط والغاز، وما يصاحب ذلك من مخاطر على التضخم». وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «كونسينساس إيكونوميكس» أن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم لعام 2026 لمعظم دول مجموعة السبع ودول أوروبا الغربية في مارس، مقارنة بتوقعاتهم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 2.1% هذا العام، وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وفي المملكة المتحدة، يتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 2.6% لعام 2026، مقارنة بتقدير سابق قدره 2.5%. كما يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة زيادة في الأسعار بنسبة 2.7%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الاقتصاديين في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُبقي كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا على سياستها النقدية دون تغيير هذا الأسبوع، إلا أن أسعار النفط التي تقارب 100 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، واحتمالية نقص الأسمدة، تدفع إلى إعادة تقييم حادة لتوقعات السوق بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المتداولون الآن على زيادة واحدة على الأقل في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي عن نسبة 2% قبل نهاية العام، مع ترجيحهم أيضاً أن تكون خطوة بنك إنجلترا التالية هي رفع سعر الفائدة. على النقيض من ذلك، عشية اندلاع حرب إيران، توقع المتداولون خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة مرتين هذا العام من 3.75%، بينما توقعوا أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة أقل تأثراً بارتفاع أسعار النفط والغاز مقارنة بأوروبا، كونها مُصدِّراً صافياً للطاقة؛ ومع ذلك شهدت توقعات السوق بشأن توقيت خفض سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة. وتشير بيانات مجموعة «سي إم إي» إلى أن 47% من المتداولين يعتقدون أنه لن يكون هناك أي خفض في تكاليف الاقتراض الأمريكية بحلول نهاية العام، مقارنة بـ5% فقط قبل شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين البنوك المركزية الأخرى التي تجتمع هذا الأسبوع بنوك اليابان وأستراليا والسويد وسويسرا. وقد تبدو صدمة أسعار الطاقة الحالية مشابهة لتلك التي حدثت قبل أربع سنوات لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب بينها وبين روسيا، لكن الخبير الاقتصادي في بنك «بي إن بي باريبا»، بول هولينجسورث، يشير إلى بعض «الاختلافات الجوهرية» التي قد تعني أن موجة تضخمية واسعة النطاق أقل احتمالاً هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أربع سنوات، كان التضخم قد بدأ بالفعل في الارتفاع قبل أن تبدأ روسيا بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا. وجاء ذلك عقب إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حين كانت الأسر تحتفظ بالكثير من الأموال غير المنفقة، وكانت سلاسل التوريد لا تزال مضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، كانت السياسة النقدية لا تزال تحفيزية، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية، أو حتى سلبية في منطقة اليورو. أما الآن، فالسياسة النقدية محايدة أو تقييدية في الاقتصادات الرائدة. كما تم كبح جماح العجز المالي بشكل حاد منذ الجائحة، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من عجز في الميزانية يتجاوز بكثير معدلات الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت أسواق العمل آنذاك لا تزال تعاني من الطلب المتراكم في أعقاب الجائحة. وقدّمت الشركات لموظفيها الحاليين زيادات سخية في الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، ورواتب جذابة لاستقطاب موظفين جدد، ما أدى إلى دوامة تصاعدية بين الأجور والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، أصبحت أسواق العمل متراجعة، وهو ما يقلل من مخاطر ترجمة ارتفاع الأسعار إلى نمو أسرع في الأجور. وقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى النصف تقريباً مقارنة بمستويات عام 2022 في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبينما لا تزال منطقة اليورو تعاني من انخفاض معدل البطالة، فقد تراجع معدل الشواغر الوظيفية من 3.3% في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «تختلف صدمة التضخم الحالية اختلافاً كبيراً عن سابقتها، حتى مع وجود أوجه تشابه ملحوظة بين حجم ارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن. ففي ذلك الوقت، كان بإمكان العمال تغيير وظائفهم والسعي وراء أجور أعلى لحماية دخلهم المتاح. وهذا الوضع لم يعد قائما اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة الحالية تشكل مخاطر جسيمة إذا طالت مدتها. وإذا ظل مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للاقتصاد العالمي برمته، مغلقاً لفترة طويلة، «فقد تفوق الصدمة هذه المرة تلك التي سببها انقطاع إمدادات الطاقة الروسية». وكما يؤكد نيل شيرينغ، من كابيتال إيكونوميكس، فإن «المسألة الأساسية هي مدة النزاع». وما يزيد الوضع خطورة هو أن صانعي السياسات يضعون في حساباتهم توقعات تضخم مرتفعة، لأن المستهلكين ما زالوا يعانون من آثار الارتفاع الحاد في مستويات الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تزيد أسعار المستهلكين بنحو 20% عن مستوياتها في نهاية عام 2021، قبل بدء حرب روسيا - أوكرانيا. وكان الارتفاع أكثر وضوحاً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث زادت بأكثر من 30% في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبنسبة 18% في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز المستندة إلى مؤشرات أسعار المستهلكين الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض صناع السياسات أن ترتفع توقعات التضخم بسرعة مجدداً في حال حدوث قفزة جديدة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. وتقول جوزي أندرسون، الخبيرة الاقتصادية في نومورا: «قد تكون حساسية البنك المركزي الأوروبي لصدمات العرض أعلى الآن مقارنة بما قبل الجائحة، وذلك بسبب أزمة الغاز الأوروبية وتداعياتها اللاحقة، والتي كانت جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ترغب البنوك المركزية، التي وصفت الصدمة السابقة بأنها «مؤقتة»، في تكرار الخطأ نفسه. وسيحرص بنك إنجلترا، بصفة خاصة، على الالتزام بالتوجيهات الحالية التي تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي. ومن المتوقع أن يصدر عن محافظي البنوك المركزية الكثير من التصريحات حول وجوب اليقظة في الأيام المقبلة، حتى وإن لم يكن من المرجح وجود أي استجابة سياسية فورية لمخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الدرس المهم من تجربة عام 2022 هو ضرورة الحذر من استخدام كلمة «مؤقت». وبعد ارتكاب هذا الخطأ في عام 2022 لا مجال لارتكابه ثانية في عام 2026.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تعيد إحياء مخاوف التضخم حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز الأبحاث الحديثة التفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، ففي دراسة واسعة النطاق أُجريت على مراكز الاتصالات، أظهرت النتائج أن استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي حسّن بشكل ملحوظ قدرة الموظفين على حل المشكلات، مع تسجيل أكبر المكاسب بين الموظفين الجدد. كما وجدت أبحاث أخرى حول أدوات البرمجة أن الذكاء الاصطناعي ساعد المستخدمين، وخاصة المطورين المبتدئين، على إنجاز المهام بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ ثمّة جانباً آخر مهماً للغاية، فأنظمة الذكاء الاصطناعي لا تولّد قدراتها من العدم. وفي حالة مركز الاتصال، على سبيل المثال، تم تدريب النموذج على نصوص محادثات منتقاة لأفضل الموظفين، ما مكّنه من محاكاة طريقة طرحهم للأسئلة، وإدارتهم للضغوط، وحلهم للمشكلات. من خلال رقمنة الخبرات، تستطيع الشركات تطوير مهارات الأفراد، ما يسمح للموظفين الجدد، حتى بعد مغادرة الخبير، بأداء مهامهم بكفاءة مماثلة للموظفين ذوي الخبرة الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للعاملين الذين أسهم أداؤهم في تدريب هذه الأنظمة، ينطوي هذا التحول على مخاطر حقيقية لهم، فمساهماتهم ترفع الإنتاجية وتعزز المؤسسة، لكن بمجرد ترميز خبراتهم في البرمجيات، فإنها لم تعد ملكاً لهم، وغالباً لا يحصلون على أجر إضافي مقابل تقديمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر هذا الأمر على مراكز الاتصال فقط، ففي مختلف المهن ينتج العمل اليومي آثاراً رقمية غنية يمكن استخدامها كبيانات تدريب للأنظمة المصممة لأداء المهمة نفسها. وحتى الصناعات الإبداعية تستفيد من أرشيف الأعمال السابقة لتوجيه أدوات توليد البيانات. مع تزايد رقمنة العمل، تُستخدم النواتج الثانوية مدخلات لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. ويثير ذلك تساؤلاً أعمق: ماذا يحدث عندما تتحول الخبرة البشرية إلى بيانات تدريب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، ارتبط الأمن الاقتصادي بندرة المهارات. ويستثمر البشر بكثافة في التعليم والتدريب أثناء العمل لاكتساب قدرات نادرة يصعب تكرارها. هذه الندرة هي التي تضمن أجوراً أعلى وقوة تفاوضية أكبر، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير هذا المنطق، فعندما تستطيع الأنظمة استيعاب آلاف التفاعلات، واكتشاف الأنماط، والتعميم على نطاق واسع، يُمكن تقنين حكم أفضل الموظفين ونشره بسرعة تفوق بكثير ما كان يسمح به النقل البشري. ويمكن أن يؤدي انتشار المعرفة إلى تكافؤ الفرص، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تآكل الندرة التي كانت تضفي قيمة على تلك المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ما الذي ينبغي على الخريجين الذين يدخلون سوق العمل الجديد فعله لتعظيم قيمة خبراتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: إعادة النظر في الإنتاجية. لطالما توقع الموظفون الحصول على أجر مقابل عملهم، سواءً أكان ذلك كتابة تقرير أو التعامل مع عميل. مع ذلك، في عالم تُعدّ فيه سجلات العمل بحد ذاتها قيّمة، يحتاج العاملون إلى التفكير بشكل أوسع في إنتاجيتهم، فإذا كان عملهم يسهم في تدريب نموذج يفيد الشركة، فعليهم السعي للحصول على التقدير، والحصول على أجر كلما أمكن ذلك. وبشكل عام، ينبغي على العاملين التفكير ملياً في مقدار المعلومات التي يشاركونها مع أصحاب العمل حول سير عملهم، فإذا كان تدريب الذكاء الاصطناعي يُحتمل أن يُضعف موقفهم، فقد يكون من المهم التقليل من مشاركة هذه المعلومات؛ أما إذا كان يعزز دورهم أو أجرهم، فقد يكون من المجدي مشاركة المزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إعادة النظر في مفهوم المنافسة. يفترض الكثير من العاملين في مجال المعرفة، أولئك الذين يضيفون قيمة من خلال تطبيق خبراتهم، أنهم أكثر تميزاً مما هم عليه في الواقع. قد لا يتجاوز عدد الأشخاص ذوي المهارات المماثلة في شركة أو منطقة ما أصابع اليد، لكن البيانات تشكل سوقاً للخبرات العالمية، فكل من يستطيع إنتاج مخرجات مماثلة يصبح قادراً على توليد البيانات اللازمة لبناء نموذج ذكاء اصطناعي قادر على القيام بعملك. ويتيح الذكاء الاصطناعي الفرصة للأفراد لتطوير مهاراتهم (وربما الحصول على مقابل مادي لذلك)، لكنه يعرضهم أيضاً لمنافسة جديدة من أماكن جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، لا بد من السعي وراء مزيد في التعاون. لطالما اعتبر الكثير من العاملين في مجال المعرفة وظائفهم فريدة ومجزية، ولذا كانوا أقل ميلاً لدعم النقابات أو غيرها من أشكال العمل الجماعي، فالتركيز فقط على المكاسب المهنية الفردية قد لا يحقق فوائد مستدامة. وفي كل مرة يسهم فيها شخص ما ببيانات لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي، يتحسن هذا النموذج، ليس فقط في أداء وظيفة ذلك الشخص، بل في أداء وظيفة كل من يشغل هذا المنصب، في أي مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد ينتهي الأمر بالعاملين إلى التنافس فيما بينهم من خلال تزويد الشركات أو الوسطاء الذين يوظفون أشخاصاً لتدريب الذكاء الاصطناعي على أداء وظائفهم ببيانات زهيدة الثمن. وعندما يحدث ذلك، قد يقوض الأفراد، دون قصد، القدرة التفاوضية للآخرين في مهنتهم. وإذا كان الهدف هو ضمان استفادة العاملين من مكاسب الذكاء الاصطناعي، فقد يكون التنسيق ضرورياً، فمن دونه قد يعزز الأفراد الأنظمة التي تضعف قدرتهم التفاوضية الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما العمل إذن؟ على العاملين التفكير في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتهم، سواءً ببناء قدرات تكميلية أو بتوسيع نطاق خبراتهم عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، في الوقت نفسه، يتعين المطالبة بسياسات تمنح العاملين حقوقاً أوضح على البيانات الناتجة عن عملهم، وتعويضاً عادلاً عنها.</div></p>

مخاوف متزايدة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيت دوغيد - إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير يوجّه ضربة لآمال ترامب بخفض تكاليف الاقتراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقلّص المستثمرون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع قوي لأسعار النفط، وتهدد بموجة تضخم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتوقع الأسواق خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى صيف العام المقبل، وفقاً لتداولات العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية. ويمثل هذا تحولاً جذرياً عما كان عليه الوضع قبل أسابيع قليلة، عندما كان المتداولون يتوقعون خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط هذا التحول الحاد في توقعات وول ستريت الضوء على كيف أن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر بسرعة في توقعاتهم للتضخم في أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غينادي غولدبيرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة «تي دي سيكيوريتيز: لقد شهدنا تحولاً جذرياً، فقد جن جنون الأسواق، وقررت استبعاد الكثير من التخفيضات المحتملة. وتعكس هذه الحركة الهائلة توقعات السوق بصعوبة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وبلغت أسعار البنزين، التي تُعدّ تكلفة رئيسية للمستهلكين الأمريكيين، 3.60 دولارات للغالون يوم الخميس، مقارنة بـ 2.94 دولار قبل شهر، وفقاً لنادي السيارات الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوض هذه التوقعات المتقلصة لخفض أسعار الفائدة آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفضها بشكل كبير لتسريع النمو وخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين. وكان الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المقرر أن يجتمع هذا الأسبوع، قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد جدد الرئيس الأمريكي، يوم الخميس، دعواته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض تكاليف الاقتراض، وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «أين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم «المتأخر جداً» باول؟ عليه أن يخفض أسعار الفائدة فوراً، لا أن ينتظر الاجتماع القادم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بدأ المستثمرون بالفعل في توقع ارتفاع أسعار الفائدة، مستبعدين بذلك خفضها، في مجموعة من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، التي تعتبر عرضة بشكل خاص للتضخم الناجم عن أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، الحساسة بشكل خاص لتوقعات السياسة النقدية، انخفاضاً حاداً يوم الخميس، ما أدى إلى ارتفاع العائدات. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك وفقاً لتوقعات أسعار الفائدة، بما يصل إلى 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.76 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الصفقات الشائعة في الأسواق التي تتعرض للضغوط ما يسمى بـ«مراهنات الانحدار الحاد»، وهي رهانات على تفوق أداء السندات قصيرة الأجل على السندات طويلة الأجل. بدلاً من ذلك، انخفض منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراجع معدل الفائدة الإضافي على السندات لأجل 10 سنوات مقارنة بالسندات لأجل سنتين من 0.7 نقطة مئوية في أوائل فبراير إلى ما يزيد قليلاً على 0.5 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون ستوبفورد، رئيس قسم دخل الأصول المتعددة في شركة إدارة الأصول «ناينتي ون»، إن هذا الانخفاض يعكس محاولة سوق السندات الأمريكية استيعاب «الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على النمو، واحتمالية اتباع سياسة نقدية أقل تيسيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في الأيام الأخيرة، ما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى الارتفاع بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022 في أواخر الشهر الماضي. وارتفع متوسط سعر الفائدة الثابت لأجل 30 عاماً إلى 6.11% خلال الأيام القليلة الماضية، من أقل من 6% في أواخر فبراير، ما أثر سلباً في أحد أبرز وعود الرئيس بتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من توقعات السوق بأن يمتنع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن بعض واضعي أسعار الفائدة يرون أن الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقتة. وقال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي وأحد أكثر أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ميلاً إلى التيسير النقدي، الأسبوع الماضي: ستشهدون ارتفاعاً حاداً في أسعار البنزين، هذا ما سيراه المواطنون الأمريكيون عند محطات الوقود، وسينظرون إليه بدهشة وبعض الصدمة. لكن بالنسبة لنا، عند التفكير في السياسة المستقبلية، من غير المرجح أن يتسبب ذلك في تضخم مستدام.</div></p>

ارتفاع النفط يدفع المستثمرين لتقليص رهانات خفض الفيدرالي للفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تعيش الاقتصادات والأسواق المالية حالة من الاضطراب، لكن يُعدّ قطاع الطاقة البؤرة الاقتصادية لهذا الصراع. فقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى حرمان العالم من خُمس إمداداته النفطية، أي ما يقارب 20 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يجعل هذه الصدمة الأكبر التي يشهدها سوق النفط العالمي، فقد تسببت في تقلبات حادة في أسعار النفط خلال يوم واحد، وأدت إلى إطلاق كميات هائلة من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعياً لفهم تداعيات الصراع الحالي، استعان المحللون بتجارب أزمات النفط والجيوسياسية السابقة، لاستلهام الأفكار ووضع سيناريوهات بديلة. وربما يوجد مثال حديث يُقدم بعض الدروس المفيدة، ويُعطي، ظاهرياً، بعض الطمأنينة حول كيفية استجابة الاقتصادات والأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام تقريباً، شهد العالم يوماً آخر من الصدمة، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض تعريفات جمركية عقابية تحت مسمى «يوم التحرير». آنذاك، كما هي الحال الآن، كان مصدر ذلك رئيس الولايات المتحدة. وتشابهت الآثار المباشرة بشكل لافت: انخفضت أسعار الأصول انخفاضاً حاداً، وتراجعت شهية المخاطرة، وخُفِّضت توقعات النمو، وتضخمت احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث لاحقاً كان مفاجئاً بنفس القدر. فبحلول نهاية عام 2025، كانت أسعار الأسهم العالمية أعلى بنحو الخمس مما كانت عليه في بداية العام. وتجاوزت توقعات النمو للعام بكامله توقعات بداية العام. وعلى عكس التوقعات بالركود، كانت الولايات المتحدة تشهد ازدهاراً. وبحلول نهاية العام، حلّت المرونة الاقتصادية والازدهار المالي في أسهم التكنولوجيا والائتمان الخاص والقروض ذات الرافعة المالية، محلّ حالة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتفسير الموجز لهذا التحول الاستثنائي، هو أن موجة التكنولوجيا المتصاعدة طغت على موجة التعريفات الجمركية المتراجعة، حاملةً معها شهية المخاطرة والنمو. وهذا يثير التساؤل: هل يُعيد التاريخ نفسه؟ هل عام 2026 مجرد نسخة أكثر ثراءً بالنفط من عام 2025؟ وهل يُمكن أن تُفاجئنا مرة أخرى مرونة الاقتصاد العالمي وازدهار الأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا. ستُخلّف صدمة اليوم والحرب آثاراً أعمق وأكثر ديمومة من صدمة العام الماضي. في عام 2025، كانت ضغوط التضخم تتراجع، وتمكنت البنوك المركزية عالمياً من خفض أسعار الفائدة، للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية على الطلب العالمي. لكن مع عودة أسعار الطاقة للارتفاع، فُقد هذا الخيار: تُشير الأسواق إلى ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، بينما لا يوجد أي تخفيف فوري في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، تخشى الأسواق المالية من استمرار الضغوط التضخمية، حتى بعد انتهاء النزاع. وإلى جانب تزايد الضغوط المالية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية طويلة الأجل، على عكس ما كانت عليه الحال في عام 2025. وستؤدي الظروف النقدية الأكثر تشدداً على امتداد منحنى العائد، إلى مزيد من الضغط على الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التشدد على أسعار الفائدة «الآمنة». فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تراجعاً في المخاطرة، لا سيما في أسواق الأصول الواعدة (أسهم الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة)، والأسواق الناشئة (الائتمان الخاص والقروض ذات الرافعة المالية)، ما كشف عن ثغرات في معايير الاكتتاب والتقييمات. في هذه الأسواق، انتهى عهد البراءة بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتفاقم المشاكل في أسواق العمل المحلية في الغرب. ففي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تُفاقم خسائر الوظائف المتزايدة مخاوف المستهلكين. وهذا الأمر يُعرّض العديد من الأسر لصعوبات مالية، في حين تواجه صدمة كبيرة أخرى، تتعلق بتكاليف المعيشة المرتبطة بالطاقة، إضافةً إلى الزيادة التي بلغت 20 % منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يُمكن أن يأتي قطاع التكنولوجيا لإنقاذ الموقف، كما حدث في عام 2025؟ إن الذكاء الاصطناعي يعد أكثر التقنيات استهلاكاً للطاقة. ويُهدد عالمٌ يتسم بارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرارها، بتعطيل مسيرة التكنولوجيا مؤقتاً، أو على الأقل إبطاؤها، وبالتالي، تعطيل أقوى محرك للنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُشكل هذه العوامل مجتمعةً قوى ركود تضخمي هائلة. فقد كانت موجات التكنولوجيا والتعريفات الجمركية في العام الماضي مُحايدة ومُهدئة اقتصادياً ومالياً. أما هذا العام، فإنّ تصادم هذه الموجات، يُضخّم الوضع ويُصعّده. وهذا يُنذر بعدم الاستقرار، لا بالهشاشة، اقتصادياً ومالياً وسياسياً. ولذلك، فإنّ الوضع هذه المرة مختلف.</div></p>

الحرب تجعل الأزمة الاقتصادية مختلفة كثيراً عن العام الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المستثمرون أن الصراع في الشرق الأوسط قد وضع أسعار الطاقة في موقع القيادة للأسواق المالية العالمية، حيث ترسم صدمة النفط خطاً فاصلاً بين الرابحين والخاسرين من ارتفاع التضخم. وأصبحت تداعيات ارتفاع أسعار النفط محوراً رئيساً للتداول في أسواق السندات والعملات والأسهم، حيث يقوم المستثمرون بإعادة تقييم شاملة للاقتصادات والدول الأكثر عرضة لصدمة الطاقة وتلك التي يُرجح أن تستفيد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع المتداولون إلى التخلص من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات التي يُنظر إليها على أنها الأكثر عرضة لموجة تضخمية، متأثرين بتجارب صدمات الطاقة السابقة. وفي خضم ذلك، انتعش الدولار الأمريكي من ركود دام عاماً، حيث يراهن المستثمرون على مرونة الاقتصاد الأمريكي كمنتج للنفط. ويقول جيريمي بيلوسو، الاستراتيجي في شركة بي سي إيه للأبحاث: «أسعار الطاقة عادت إلى موقع القيادة. ومستوى الاضطراب بات عالمياً بوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من «أكبر اضطراب في الإمدادات في التاريخ»، اتجه المتداولون إلى أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا عام 2022 عقب اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو إلى صدمة النفط التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979، بحثاً عن أسوأ سيناريو محتمل للتأثيرات الاقتصادية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت التقلبات القياسية في أسعار النفط إلى تقلبات حادة في تداول السندات الحكومية، حيث يعيد السوق تقييم مسار التضخم وأسعار الفائدة مع كل ارتفاع وانخفاض في أسعار خام برنت. وكانت عملات التصدير، مثل الدولار الأسترالي، من بين العملات الرابحة في أسواق العملات، بينما عانت الدول المستوردة، مثل كوريا الجنوبية، من تراجع حاد في الأسواق. وقال أندرو شيتس، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في مورغان ستانلي: «يهيمن النفط على المشهد قصير الأجل. إنه بالغ الأهمية، ونطاق النتائج واسع للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الدين الحكومي، تحملت السندات قصيرة الأجل العبء الأكبر، حيث تحول السوق إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية وسط مخاوف التضخم. وكان هذا الأمر أكثر حدةً بالنسبة للدول التي تعاني أصلاً من تحديات التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويُنظر الآن إلى بنك إنجلترا - الذي يواجه تضخماً بلغ 3 % بالفعل، فضلاً عن المخاوف بشأن تأثر المملكة المتحدة بارتفاع أسعار الغاز - على أنه الأكثر ترجيحاً لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مقارنةً بخفضين بمقدار ربع نقطة مئوية كانا متوقعين قبل اندلاع الحرب وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أو مرتين. ويقول جيف يو، كبير استراتيجيي أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك نيويورك: «إذا كنت قلقاً بشأن التضخم، فإن الأمر يتعلق بمن سيخسر هذا السباق نحو القاع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر الولايات المتحدة رابحة نسبياً حتى الآن. فقد انتعش الدولار، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من هذا العام مع تفاقم المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أزمة غرينلاند.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تأثير توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، انخفض اليورو بنحو 3 % مقابل الدولار منذ بدء النزاع، ليعود إلى ما دون 1.15 دولار، ويتجه نحو تسجيل أحد أسوأ شهوره في السنوات الأخيرة، حيث يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «انعكاسات المخاطر» المتعلقة بسعر صرف اليورو مقابل الدولار، والتي تُظهر التكلفة النسبية لرهانات الخيارات على هذا الزوج من العملات، تحولاً هذا الأسبوع نحو أعلى مستوى من التفاؤل بشأن الدولار منذ ما قبل إعلان تعريفات «يوم التحرير» العام الماضي، والذي أثار مخاوف بشأن السياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست استراتيجيات التداول الشائعة، مثل بيع الدولار على المكشوف أو ما يُسمى بـ«مُحسِّنات العائد» في سوق السندات - حيث يراهن المستثمرون على تفوق أداء الديون قصيرة الأجل على السندات طويلة الأجل - في تراجع حاد، مما أدى إلى تكبد بعض صناديق التحوط الكلية خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار منذ بدء الحرب، لكن أسوأها أداءً كانت الراند الجنوب أفريقي والوون الكوري الجنوبي، وهما عملتا اقتصادين من أكثر الاقتصادات اعتماداً على واردات الطاقة، حيث انخفضت قيمتهما بأكثر من 5 % و3 % على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وتواجه الأسواق الناشئة «ضربة مزدوجة» بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار، مما «يؤثر على الميزانيات المالية، ويضعف الحسابات الجارية، ويوقف المزيد من خفض أسعار الفائدة»، بحسب منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة.</p><p class='article-text'>وأفاد محللو بنك أوف أمريكا بأن علاوة مخاطر الخيارات في تداول الراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار - التكلفة الإضافية التي يرغب المستثمرون في دفعها للتأمين ضد انخفاض قيمة الراند - قد فاقت حتى تلك المتعلقة بالنفط الخام. وفي المقابل، يُعد الدولار الكندي والأسترالي من بين أفضل العملات الرئيسية أداءً إلى جانب الدولار الأمريكي، مدعومين بمكانتهما كمصدرين للسلع الأساسية ورهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت المخاوف النفطية في إعادة ترتيب أسواق الأسهم أيضاً، حيث تخلت الأسهم الأوروبية والآسيوية عن جزء كبير من أدائها المتميز هذا العام مقابل الدولار الأمريكي، مع عودة المستثمرين إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وابتعادهم عن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يدرس فيه السياسيون في الاقتصادات المتقدمة والناشئة دعم الغذاء والوقود سعياً لتجنب أزمة غلاء المعيشة، يحذر مديرو صناديق السندات من أن هذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة في سوق السندات السيادية. </div></p><p class='article-text'>كما يحذرون من أن الإجراءات المتخذة لاستيعاب الأثر على الجمهور - حيث تُجري المملكة المتحدة مراجعة مستمرة لزيادة ضريبة الوقود، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي دعم فواتير الغاز - ستُعيد إشعال المخاوف بشأن الإنفاق وإصدار الديون. وقد ارتفعت تكلفة الاقتراض في المملكة المتحدة لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5.4 % خلال الأيام القليلة الماضية، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير الصناديق الاستثمارية في شركة فيديليتي إنترناشونال: «كانت المرحلة الأولى من انخفاض أسعار الفائدة هي إلغاء التخفيضات التي تم تسعيرها مسبقاً. ونتوقع أن تكون المرحلة التالية هي ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، لأنه كلما ارتفعت أسعار الطاقة، زادت التكلفة».</div></p>

ارتفاع أسعار النفط يفاقم تأثيرات صدمة الطاقة على الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم «جيش صغير» من عملاء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، بشكل متزايد، الذكاء الاصطناعي، لانتحال صفة عمال، والحصول على وظائف، وكسب الأجور العالية في بعض أكبر الشركات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء الأمن السيبراني، إن ظاهرة «العمال الوهميين» تنبع بشكل شبه حصري من النظام الكوري الشمالي، بقيادة كيم جونغ أون، الذي أصبح خبيراً عالمياً في الخداع الشامل لكسب الدولارات الأمريكية. وقد تسلل عملاء كوريون شماليون، متنكرين في زي عمال عن بُعد، إلى أكثر من 300 شركة أمريكية بين عامي 2020 و2024، محققين لبيونغ يانغ ملايين الدولارات، وفقاً لبيانات وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جيمي كولير كبير مستشاري أوروبا في مجموعة استخبارات التهديدات في شركة غوغل، لصحيفة فايننشال تايمز، أن هناك مؤشرات الآن على أن هذه الظاهرة تنتشر إلى أوروبا، حيث يقوم عملاء كوريون شماليون بإنشاء «مزارع للحواسيب المحمولة» في المملكة المتحدة. وقال: «لا يُنظر إلى التوظيف بطبيعته على أنه مشكلة أمنية، لذا، فهو نقطة ضعف في أنظمة الشركات، ويستغل هؤلاء المحتالون هذه الثغرة». وأضاف كولير: عندما اضطررنا لإبلاغ أحد عملائنا بأن أحد موظفيه هو في الواقع عميل مزيف من كوريا الشمالية، كان رده: هل أنتم متأكدون تماماً؟ لأنه من أفضل موظفينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن عملية الاحتيال عادةً سرقة الهوية أحياناً عن طريق اختراق حسابات لينكدإن غير النشطة، أو حتى دفع مبالغ مالية لأصحاب الحسابات للوصول إليها. وبعد تزوير السير الذاتية ووثائق الهوية، والاعتماد على عملاء آخرين لتقديم توصيات على لينكدإن، يستخدم الموظفون المزيفون الذكاء الاصطناعي لإنشاء أقنعة أو صور رمزية رقمية وفلاتر فيديو مُزيّفة، للظهور في مقابلات العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس لوري كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الأمن السيبراني «بينغ أيدينتيتي»، إن استخدام الذكاء الاصطناعي قد عزز بشكل كبير مصداقية المتقدمين المزيفين. وقال: باستخدام نماذج لغوية ضخمة، يستطيع العملاء توليد أسماء ملائمة ثقافياً، وتنسيقات عناوين بريد إلكتروني متطابقة، ما يضمن عدم إثارة اتصالاتهم لأي مؤشرات لغوية أو ثقافية كانت تكشف سابقاً مثل هذه الاحتيالات. وأضاف: «سيعتمد مستقبل الأمن القومي البريطاني، على قدرة قطاع الشركات على التحقق من هوية الموظفين في مواجهة التأثيرات العدائية المستمرة والمعززة بالذكاء الاصطناعي». ويقول خبراء إنه بعد أن شددت العديد من الشركات إجراءات التوظيف عبر الإنترنت، وسط مخاوف من استخدام المتقدمين لبرامج الذكاء الاصطناعي، بدأ عملاء كوريون شماليون بدفع مبالغ مالية لأشخاص حقيقيين، أو وسطاء، لإجراء مقابلات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال عادةً، اعتراض أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي ترسلها الشركات للموظفين الجدد، ثم تسجيل الدخول عن بُعد، واستخدام النماذج اللغوية الضخمة، وأوامر برامج الدردشة الآلية لإنجاز المهام - وأحياناً العمل في وظائف متعددة. وصف ريف بيلينغ مدير استخبارات التهديدات في وحدة مكافحة التهديدات بشركة سوفوس، الأمر بأنه مشروع مدعوم من الدولة: جيش صغير من الكوريين الشماليين، يستهدفون وظائف التكنولوجيا ذات الرواتب العالية، والتي تتطلب العمل عن بُعد بالكامل. إنهم ينتحلون صفة الكفاءات التي تمتلك خبرة تتراوح بين سبع وعشر سنوات، ويحصلون على الوظائف، ويتقاضون رواتبهم، ثم يعيدون الكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على لينكدإن في يناير، قال ستيفن شميدت، رئيس قسم الأمن في أمازون، إن الشركة منعت أكثر من 1800 شخص يُشتبه في انتمائهم لكوريا الشمالية، من الحصول على وظائف منذ أبريل 2024. وأضاف أن هؤلاء يستهدفون بشكل متزايد وظائف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وهذا ليس قاصراً على أمازون، بل من المرجح أنه يحدث على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع». وكانت شركة الأمن السيبراني «نو بي 4» من أوائل الشركات الأمريكية التي اعترفت بأنها وقعت ضحية لمثل هذه الخدعة. وكان الدافع وراء انتحال صفة موظف، هو الرغبة في الوصول إلى أنظمة أمن الشركة، وقد حاول تحميل برامج ضارة، قبل أن يتم كشف أمره.</div></p>

عمال وهميون من كوريا الشمالية يستغلون شركات أوروبا بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحد كبار المتداولين في السندات في لندن، أنه يشعر بالخوف أكثر مما هو معتاد. ومن النادر أن يشعر المتداولون المخضرمون بالذعر، بعد أن نجوا من نصيب وافر من أزمات الأسواق، ويعرفون جيداً أن لا داعي للذعر. لكن الوضع الحالي للسوق يُثير القلق الشديد، ليس لأن النظام المالي في حالة انهيار، بل لأنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق، بطبيعة الحال، متوترة. وقد تسببت الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط، وتراجعت أسعار الأسهم والسندات الحكومية. وتعرضت بعض القطاعات المتخصصة في السوق، مثل الأسهم الكورية وسندات الدين الحكومية الأوروبية قصيرة الأجل، لضربات قوية، وواجه تداول السندات في بعض الأحيان بعض الاضطرابات الطفيفة. ومع ذلك، يبقى الأمر الأهم هو انتظام الوضع. وهذا أمر مُقلق، كما قال المتداول. «هناك قدر من التراخي. وأكبر مخاوفي هو أن الأسواق لا تزال تعمل على افتراض أن الوضع لن يخرج عن السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقف كل شيء على ما إذا كان سعر النفط سيستقر عند مستواه الحالي تقريباً - حوالي 100 دولار للبرميل - أم سيرتفع بشكل حاد. ويتطلع مديرو الصناديق إلى تجار النفط بحثاً عن إجابات، بينما يتطلع تجار النفط إلى خبراء الجغرافيا السياسية. ويتابع خبراء الجغرافيا السياسية سيل التصريحات المتضاربة من المسؤولين الأمريكيين، ويتساءلون عن حدود دونالد ترامب الحقيقية لسعر النفط. جميعهم يتوصلون إلى نفس النتيجة: لا نعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر الرئيس في أنه على عكس صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على مستوى العالم قبل عام تقريباً، فإن الرئيس دونالد ترامب غير قادر على إيقاف هذا الوضع. وتقول إيران إنه يمكنها خنق الإمدادات العالمية من النفط، عن طريق إبقاء مضيق هرمز مغلقاً، فهل تستطيع القيام بذلك؟ مرة أخرى، لا نعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى سعر النفط عند 120 إلى 130 دولاراً للبرميل، على أنه نقطة ضعف خطيرة للاقتصاد العالمي. لكن في أسوأ السيناريوهات، قد تكون هذه مجرد البداية. وتقول كريستينا هوبر كبيرة استراتيجيي السوق في مجموعة صناديق «مان» للتحوط: «لدينا خبراء اقتصاديون يتوقعون وصول السعر إلى 200 دولار. برأيي، الأسواق تُقيّم هذا السعر بشكل خاطئ. فالأسواق المنظمة تُخفي مواطن الضعف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من المشكلة، في أن التاريخ، في أحسن الأحوال، ليس دليلاً موثوقاً. ففي نهاية المطاف، ارتفع سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في الفترة التي أعقبت جائحة كوفيد 19، وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، بل وتجاوز ذلك خلال طفرة النمو الاقتصادي الصيني قبل الأزمة المالية عام 2008. حتى الآن، لم نصل إلى هذه المرحلة. ولم نشهد ارتفاعاً في أسعار النفط يقارب أربعة أضعاف ما كان يُسبب الركود في سبعينيات القرن الماضي. إننا نشهد وضعاً مشابهاً، لكن بصورة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، هذه هي الحال في العديد من الضغوط الكبيرة التي تُعاني منها الأسواق المالية اليوم. </div></p><p class='article-text'>وقال أنطون إيسر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة روبيكو الهولندية لإدارة الأصول: «في الجغرافيا السياسية، هذا ليس عقد السبعينيات من القرن الماضي. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، هذه ليست طفرة شركات الإنترنت. وفي مجال الائتمان الخاص، هذا ليس عام 2008». وهو محق. لكنه أضاف: «لدينا بعض من كل ذلك. لكن لا يمكنك أبداً التنبؤ بما سيدفع المستثمرين من القلق إلى الذعر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الحرب في إيران، إلا أنها ليست حتى الآن الشغل الشاغل للمستثمرين. فلا تزال الشكوك قائمة حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُمثل فقاعة في أسعار الأصول، أم أداة فعّالة تُؤدي إلى فقدان الوظائف، أو ربما كليهما، لكننا نعلم أن أحدث بيانات التوظيف من الولايات المتحدة، ترسم صورة مُقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الائتمان الخاص، تتوالى الأخبار المقلقة. وقد يظل ضعف التدقيق المالي والإقراض المفرط، سمة بارزة في هذا القطاع، وليس مجرد عيب فيه، كما أن أنباء عرقلة الصناديق لخروج المستثمرين الراغبين في التخارج، لا تبشر بالخير بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أكد لي أحد المسؤولين التنفيذيين في أسواق رأس المال الخاص مؤخراً، فإن التفاصيل مهمة للغاية. فهناك صفقات جيدة وصفقات سيئة، ومديرون أكفاء ومديرون غير أكفاء، وثمة تعقيدات جوهرية، تتعلق بالشروط التي وافق بموجبها المستثمرون النهائيون على الدين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «يتم إهدار الكثير من الأموال». وهذا صحيح. لكن من الصحيح أيضاً أنه أحياناً في الأزمات الخطيرة، لا أحد يكترث. وأي جملة تبدأ بـ«الوضع ليس كأزمة 2008 لأن...»، تُعد وضعاً سيئاً لأي مدير ائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الشبيه التاريخي الأكثر إثارة للقلق، هو الأحدث: انهيار كوفيد 19 عام 2020. حينها ضربت الأزمة، وتراجعت الأسواق، وافترض المستثمرون أن الضغط سيزول سريعاً. أكد لنا محللو وول ستريت، أن المخاوف من الفيروس «تتلاشى» قبل أسابيع قليلة من وقوع الكارثة. (وكما أشرتُ حينها، قد يتضح أن النور في نهاية النفق، هو نور قطار مسرع). وفي مارس 2020، ومع تراجع الأسواق بشكل حاد، خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة إلى الصفر ليلة الأحد. وفي اليوم التالي انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 12 % أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمل لا يزال قائماً في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فعلي، والأهم من ذلك، في إحلال السلام في الشرق الأوسط. لكننا نعلم شيئاً واحداً على وجه اليقين: المستثمرون دائماً ما يعتقدون أن الأزمات ستزول، وأحياناً لا يحدث ذلك.</div></p>

هل يستمر تراخي الأسواق تجاه الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها؟

<p class='article-text'>هاري ديمبسي - دانيال تيودور<br>يتسبب الصراع بالشرق الأوسط في نقص بأحد المكونات الأساسية لصناعة البلاستيك، ما يهدد بإغلاق المصانع مؤقتاً ويعمق عملية إعادة هيكلة صناعة البتروكيماويات في آسيا. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان كانتا تغلقان بالفعل منشآتهما المتعثرة قبل حرب إيران، الآن نقصاً في النافثا، وهي مادة مشتقة من النفط الخام وتستخدم في إنتاج المنتجات البلاستيكية. ويستورد كلا البلدين ما يقرب من ثلثي احتياجاتهما من النافثا. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه الكمية، يأتي حوالي 60 % من الخليج بالنسبة لكوريا الجنوبية، بينما تبلغ النسبة 70 % لليابان، وفقاً لشركة «سبارتا كوموديتيز» وهي شركة متخصصة في معلومات النفط والسلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن اضطراب الإمدادات سيسرع من عملية دمج الصناعات. وكان كلا البلدين قد أغلق منشآت بتروكيماوية قديمة بسبب فائض الطاقة الإنتاجية المزمن من الصين.</div></p><p class='article-text'>وأعلن وزير التجارة الكوري الجنوبي للصحفيين أن بلاده ستفرض قيوداً على صادرات النافثا.</p><p class='article-text'>وقال خورخي مولينيرو، كبير محللي النافثا في شركة سبارتا كوموديتيز: «الأمر أشبه بجبل جليدي يصطدم بسفينة تغرق بالفعل. فالحرب الإيرانية تضيف طبقة أخرى من الضغط على وضع هش أصلاً».</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي، فقد ارتفعت أسعار النافثا بمقدار النصف منذ الشهر الماضي لتصل إلى 875 دولاراً للطن، كما أن تأمين الإمدادات بات صعباً بدرجة كبيرة بعد أن أدت الهجمات الإيرانية إلى إغلاق شبه كامل للملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت منشآت البتروكيماويات في أنحاء آسيا بالفعل في خفض الإنتاج. وأعلنت شركة «يوتشون إن سي سي»، أكبر منتج منفرد للإيثيلين في كوريا الجنوبية، حالة القوة القاهرة الأسبوع الماضي، وقالت إنها تعمل بأقل طاقة إنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وفي الأيام القليلة الماضية، حذرت شركتا «لوت كيميكال» و«إل جي كيم» عملاءهما من احتمال عدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتجين الذين لم يعلنوا حالة القوة القاهرة بعد، فهم يخفضون معدلات التشغيل إلى حوالي 60 %، بعد أن كانت تتراوح بين 80 و90 %. وفي اليابان، خفضت شركتا «ميتسوبيشي كيميكال» و«ميتسوي كيميكالز» الإنتاج، بينما حذرت شركة «إيديميتسو كوسان» عملاءها من احتمال توقف الإنتاج في مصنعين إذا استمر النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في سيتي إنه إذا لم تتحسن ظروف السوق بحلول منتصف أبريل، فإن «العديد من مصانع الإيثيلين معرضة لخطر خفض الإنتاج أو الإغلاق»، وستبدأ المنتجات المشتقة مثل الإيثيلين والبروبيلين والبيوتان بالتأثر. </div></p><p class='article-text'>وقد كافحت الدولتان الآسيويتان لمنافسة الصين، التي أنشأت مجمعات تكرير وبتروكيماويات متكاملة أكثر تنافسية بكثير. كما عانتا من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، وانكماش الأسواق المحلية، وضعف العملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجت الصين إلى حد ما من الأزمة الحالية بفضل قدرتها المحلية على تكرير النفط الخام وقدرتها على اللجوء إلى روسيا كمصدر بديل، وهو ما يصعب على حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية الاستفادة منه بسبب العقوبات. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد تقرر السماح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال أجاي بارمار، المحلل في مجموعة الأبحاث «آي سي آي إس»: إن مخزون النافثا كان محدوداً نظراً لكونها ليست منتجاً رئيسياً لمصافي النفط، التي من المرجح أن تعطي الأولوية لإنتاج سلع عالية القيمة مثل وقود الطائرات والديزل وزيت التدفئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الكورية الجنوبية، تمتلك البلاد مخزوناً من النافثا يكفي لأسبوعين، بينما تقدر سيتي أن اليابان لديها مخزون يكفي 20 يوماً - وهو مستوى قريب من المخزونات التي عادة ما يحتفظ بها منتجو البتروكيماويات. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ البلدان بالفعل في إغلاق المصانع ذات الأداء الضعيف ودمجها، نظراً لأهمية البتروكيماويات في قطاع الدفاع ومرونة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ومنذ أغسطس الماضي، تحث سيئول شركات البتروكيماويات على إعادة الهيكلة، بهدف خفض الطاقة الإنتاجية بمقدار الربع. وفي يناير، اتفقت شركات «ميتسوبيشي كيميكال» و«ميتسوي كيميكالز» و«أساهي كاساي» على إنشاء شركة لتوحيد إنتاج الإيثيلين في غرب اليابان.</p><p class='article-text'>وقال لي دوكهوان، الأستاذ الفخري بجامعة سوغانغ في سيئول: إن على حكومة كوريا الجنوبية دراسة تدابير مثل تحرير السوق أو تقديم الدعم لضمان تجنب اعتماد الصناعة على الصين. وقال: «إن التخلي عن صناعة البتروكيماويات لتلبية الطلب المحلي سيكون كارثياً على الاقتصاد الكوري والأمن القومي».</p>

صدمة أسعار النفط تفاقم أزمة صناعة البتروكيماويات في آسيا

<p class='article-text'>جيرانت ريس<br>وفقاً للمعايير التقليدية يحدث الذكاء الاصطناعي نجاحاً باهراً في العلوم، فقد حصل طالب الدكتوراه السابق، السير ديميس هاسابيس، على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2024 لعمله في التنبؤ ببنية البروتينات باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع، وجدت دراسة حديثة شملت أكثر من 41 مليون ورقة بحثية منشورة في مجلة «نيتشر» أن العلماء الذين يتبنون أساليب الذكاء الاصطناعي ينشرون ثلاثة أضعاف عدد الأوراق البحثية، ويحصلون على خمسة أضعاف الاستشهادات، ويتبوؤون مناصب قيادية أسرع من أولئك الذين لا يتبنونها.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك يُبرز نمط آخر أقل إثارة ارتياحاً، فمع تزايد الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتقلص نطاق البحث العلمي، ففي دراستهم البحثية، وجد أكاديميون في جامعة تسينغهوا أن تبني الذكاء الاصطناعي قلل عدد الموضوعات المدروسة بنسبة 5 %، وأدى إلى انخفاض التفاعل بين الباحثين العاملين على مسائل ذات صلة بنسبة 24 %.</p><p class='article-text'>ويبدو أن التكنولوجيا التي تُسرّع المسارات المهنية الفردية تُضيّق في الوقت نفسه نطاق الاستكشاف العلمي الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية حيثما تكون البيانات غنية وموثوقة. يشمل ذلك المشكلات المثبتة ذات مجموعات البيانات الضخمة والمعايير الواضحة. وتركز حوافز الباحثين المهنية التي تكافئ الإنتاج على المجالات التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي نتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وهذا ينذر بانسحاب منهجي من المجالات التي يصعب فيها جمع البيانات هيكلياً أو تكون معقدة لدرجة أن الأطر الحالية لا تستطيع تفسيرها بعد. كما أن الأدوات التي تقلل من العوائق تهدد أيضاً بتقليل الاستكشاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهل تصور هذا النمط في أي مجال، فحيثما تكون البيانات وفيرة، كالأمراض المدروسة جيداً، والكائنات النموذجية الشائعة، والأنظمة التجريبية الراسخة، يحقق الذكاء الاصطناعي نتائج ملموسة. </div></p><p class='article-text'>أما حيثما تكون البيانات شحيحة، يتقلص الحافز لإجراء البحوث. وهذه المجالات الصامتة هي المجالات التي أنتجت فيها النظرية تنبؤات لم تختبرها أي تجربة بعد؛ لذلك فإن جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي غير مكتملة دون جدوى الاستثمار في البيانات.</p><p class='article-text'>لا ينبغي لنا فقط استخراج ما جمعته الأجيال السابقة، بل يجب علينا أيضاً جمع ما ستحتاج إليه الأجيال القادمة. ولعقود طويلة كان علم المناعة مجالاً يعاني من نقص البيانات والتهميش المؤسسي.</p><p class='article-text'>وكانت آليات تعرف الجهاز المناعي على الخلايا الشاذة وتدميرها غير مفهومة جيداً، ويصعب دراستها تقنياً، وغير مجدية تجارياً.</p><p class='article-text'>وتطلّب الأمر استثماراً عاماً متواصلاً على مدى عقود لبناء البنية التحتية للبيانات والمفاهيم التي جعلت كل شيء آخر ممكناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ الحاجز الدموي الدماغي اليوم في الوضع نفسه لعلم المناعة قبل خمسين عاماً. وبالفعل يؤثر الخرف ومرض العصبون الحركي والصرع المقاوم للأدوية مجتمعة على ملايين الأشخاص، ومع ذلك لا يزال توصيل الجزيئات العلاجية إلى الدماغ غير محلول إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ومن الصعب للغاية قياس ديناميكيات النقل في الأنظمة الحية. ولا توجد حتى الآن مجموعة البيانات الشاملة اللازمة لتوجيه هذا العمل المعقد، لكن سابقة علم المناعة تشير إلى ما يمكن تحقيقه عند بنائها؛ لذلك ينبغي على الحكومات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي أن تفكر في توجيه استثمارات مماثلة إلى جمع البيانات التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الوصول إليها حالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد من خلال إنشاء خريطة منهجية للحدود غير المقاسة، مرتبة حسب الفجوة بين تنبؤات نظرية موجودة وما أكدته الملاحظة التجريبية. وسيساعد ذلك الحكومات والجهات الممولة على تحديد المجالات التي يحقق فيها الاستثمار في جمع البيانات أعلى عائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المخاطر جسيمة، فلطالما كان العلم المحرك الأكثر موثوقية لازدهار البشرية على المدى الطويل، لكن إنتاجيته تعتمد على الحفاظ على آفاق واسعة للاستكشاف؛ لذلك فإن أي نظام يضيّق هذه الآفاق مقابل مكاسب كفاءة قصيرة الأجل يُعد صفقة خاسرة.</div></p>

السكوت ليس من ذهب عن التأثيرات الجانبية للذكاء الاصطناعي في العلوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 2008، أو قبيل الأزمة المالية العالمية، تصادم اتجاهان ماليان مقلقان، ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 150 دولاراً للبرميل، وسجلت الصناديق الخاصة التي تمتلك قروضاً عقارية عالية المخاطر خسائر متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشعر المستثمرون الآن بشيء يقترب من ذلك، فخلال هذا الشهر، تسببت حرب إيران في تقلبات حادة في أسعار النفط، ورغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروة عام 2008، خاصةً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، إلا أنها قد ترتفع نظراً لحجم الاضطراب غير المسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتوالى الأخبار السيئة من القطاع غير المصرفي، وهذه المرة من صناديق الائتمان الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن تحذيرات الجهات التنظيمية المتكررة من أن قطاع الائتمان الخاص يبدو مفرط النشاط، أو أن بنوكاً مثل جيه بي مورغان تُقلل من انكشافها على هذا القطاع، الذي يضم «الكثير من الصراصير (أي القروض المتعثرة)»، على حد تعبير جيمي ديمون، رئيس جيه بي مورغان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الصناديق الاستثمارية، بدءاً من تلك التي تديرها شركات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبلاك روك، وصولاً إلى صناديق متخصصة مثل بلو آول وكليف ووتر، تُفيد بأن المستثمرين يحاولون سحب استثماراتهم منها.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا مخاوف من أن يقوض الذكاء الاصطناعي نموذج أعمال شركات البرمجيات المدعومة بالائتمان الخاص، حتى مع مواجهة القطاع لحاجز استرداد بقيمة 40 مليار دولار في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تتجاوز المخاطر الذكاء الاصطناعي بكثير، وهو ما يظهره الإفلاس الأخير لبنك الإقراض البريطاني «إم إف إس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تضع معظم صناديق الائتمان الخاص قواعد تحدد عمليات الاسترداد ربع السنوية بنسبة 5 % من الأصول - ما يتيح لها «التحكم» أو منع التدفقات الخارجة المفرطة - فإن هذا النزوح يذكرنا بأزمة عام 2008.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، صرح كونال شاه، أحد كبار المديرين التنفيذيين في غولدمان ساكس، لعملائه بأن بعض الممولين «سعداء بوجود موضوع آخر للنقاش غير انكشافات شركات البرمجيات والائتمان الخاص» - أي الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أوضح، ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده من قد يستمتع بالتركيز على الحرب (كصرف انتباه عن الجدل الدائر حول ملفات إبستين)، فبعض الممولين لديهم أيضاً أسباب لتجنب الأضواء، لا سيما مع تدفق المستثمرين الأفراد إلى الائتمان الخاص، بدعم من البيت الأبيض، فهل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة نظامية على غرار أزمة 2008؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأرجح لا، خاصة على المدى القريب. وأحد الأسباب هو أن حجم الائتمان الخاص يبلغ حوالي تريليوني دولار، وهو حجم صغير نسبياً من النظام ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبب آخر هو أن النظام المالي الأوسع يبدو أكثر استعداداً للصدمات، مثل ارتفاع أسعار النفط، حسبما أشار بابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، مؤخراً في خطابٍ مهم.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن نسب رأس المال الأساسي للبنوك تبلغ الآن 14.3 % (مقارنة بأقل من 10 % في عام 2011)، بينما ارتفعت حصتها من الأصول السائلة عالية الجودة والتمويل المستقر بنسبة 55 % و40 % على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبما أن الصناديق قادرة على إبطاء تدفقات المستثمرين الخارجة عبر آليات محددة، ولا تحتاج إلى إعادة تقييم الأصول في الوقت المناسب، فإنها لا تنهار (حتى الآن). والمشكلة تبدو حالياً أشبه بمرض خبيث بطيء الانتشار منها بنوبة قلبية مفاجئة، أو بتعبير آخر: فقاعة الائتمان الخاص تتقلص ببطء، لا بفرقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، حتى وإن كان التهديد أقل في الوقت الراهن، فإن المخاطر متوسطة الأجل تتزايد بلا شك. فعندما يستشعر المستثمرون خسائر غير محققة في النظام، يميل مستوى الثقة إلى الانهيار؛ ولنتذكر فقط إلى ما حدث في اليابان في التسعينيات عندما أخفت البنوك خسائرها، ما صعب على المستثمرين الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ازدهر الائتمان الخاص نتيجة لتشديد الجهات التنظيمية الرقابة على البنوك بعد عام 2008، تاركة المؤسسات غير المصرفية إلى حد كبير وشأنها، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بابلو هيرنانديز دي كوس، متأسفاً على «الأنظمة المعقدة للرافعة المالية، وتحولات السيولة، ومخاطر المدة» الخارجة عن سيطرة الجهات التنظيمية، إلى أن «البنوك هي جهات إقراض، وأطراف مقابلة، ومقدمة خدمات، وأحياناً سند احتياطي للكيانات غير المصرفية»، ما يجعل الائتمان الخاص قناة محتملة للمخاطر النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، أن القطاع سيصبح أكثر عرضة للخطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل - على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى بسبب إغلاق مضيق هرمز. وإذا اندلعت اضطرابات أوسع في أسواق السندات، فهناك خطر آخر لم يحظَ بالاهتمام الكافي: التنسيق العالمي، أو بالأحرى غيابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير روبرت هورماتس، المسؤول الاقتصادي السابق في إدارة أوباما، فقد نسق قادة مجموعة العشرين سياساتهم بعد أزمة 2008 لاحتواء الصدمة. وكذلك فعلوا خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات (على الأقل بين الحلفاء الغربيين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح قائلاً: «تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة وعملت مع الدول الأخرى». لكنه يلاحظ أن هذا التنسيق لا ينجح إلا بوجود الثقة، وقد حطم ترامب الكثير منها.</div></p><p class='article-text'>لذا، من غير الواضح وبشكل مثير للقلق ما إذا كان بإمكان البيت الأبيض احتواء ذعر عابر للحدود اليوم، لا سيما مع ضعف قدراته المالية والنقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نأمل ألا يضطر العالم إلى اختبار هذا الأمر. لكن كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، زادت المخاطر. أو بعبارة أخرى: قد لا يبدو مزيج الحرب الإيرانية والائتمان الخاص ضاراً بما يكفي لإحداث ركود عالمي، لكنه قد يشعل بالتأكيد هزات مالية.</div></p>

هل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة مماثلة لأزمة 2008؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثالث، بات على الشركات التفكير بشكل متزايد في التساؤل: «كيف يبدو الفشل؟ وما الذي قد نحتاج إلى تغييره نتيجة لهذا الصراع؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، اعتادت مجالس إدارة الشركات على أخذ المخاطر الجيواقتصادية في الحسبان عند اتخاذ قراراتها.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر عام 2023، حذر سكرتير مجلس الوزراء البريطاني السابق، اللورد مارك سيدويل، من «المخاطر المُركبة»، حيث تؤدي أحداث متنوعة، تبدو غير مترابطة، إلى أزمة خطيرة متعددة الأوجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد الصراع الإيراني بعنف عدداً من هذه المخاطر، بما في ذلك تقلبات السوق، واضطراب سلاسل التوريد، وضغوط التضخم، والأمن المادي للأفراد والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر أم لا، فإن مساعي إيران لعرقلة تدفق النفط الخام ومشتقاته عبر الخليج بدأت تؤثر بالفعل على أسعار الوقود، وتكلفة الكبريت وحمض الكبريتيك، وإمدادات الهيليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزعزع هذه التداعيات استقرار الشركات في قطاعات تتراوح بين الأسمدة، التي تمر مكوناتها الرئيسية عبر مضيق هرمز، وقطاع الصناعات الزراعية الذي يستخدمها، وصولاً إلى أشباه الموصلات، التي تُصنع باستخدام حمض الكبريتيك والهيليوم والبروم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سيتأثر قطاع السياحة، حيث يؤجل المسافرون القلقون رحلاتهم أو يغيرون مسارها، كما هددت إيران باستهداف البنوك الأمريكية والإسرائيلية بعد استهداف إحدى مؤسساتها المالية.</div></p><p class='article-text'>وتسارع الشركات في المناطق المستهدفة من إيران إلى شراء تأمين ضد العنف السياسي، الذي كان يُعتبر في السابق خياراً إضافياً، ولكنه أصبح الآن ضرورة ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجادل الرؤساء التنفيذيون بأنهم مروا بتجارب مماثلة من قبل وخرجوا منها سالمين إلى حد كبير، فليست كل الأزمات ذات تأثير اقتصادي عالمي دائم، وأحياناً قد يؤدي رد الفعل المتسرع من جانب الشركات إلى تفاقم حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار بدلاً من التخفيف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان للجائحة تأثير متقلب على سلاسل التوريد، حيث أدت أولاً إلى إغلاقها ثم إعادة فتحها في انتعاش غير متوقع للطلب، وقد وجدت الشركات سبيلاً للخروج من هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز أخيراً، عارض زوبين كاركاريا، الرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس جلوبال» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي أكبر جهة مانحة للتأشيرات في العالم، التغييرات الاستراتيجية المتسرعة، قائلاً: «للجيوسياسة تأثير، ولكنه تأثير مؤقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال استمرار الاضطرابات الناجمة عن الحرب وتداعياتها سيدفع الشركات مجدداً إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر تحسباً لأي طارئ، بدلاً من اتباع نهج الإنتاج في الوقت المناسب. وسيؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية ويزيد من خطر الركود التضخمي، الأمر الذي سيتطلب بدوره تعديلاً استراتيجياً من جانب الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن استمرار عدم الاستقرار في المنطقة سيؤدي إلى إعادة تقييم خطط الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المحللون بالفعل أن الشركات ستضطر إلى النظر في تغيير دائم في كيفية ومكان وشكل مصادر الطاقة التي تستخدمها في عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون جميع العواقب وخيمة، فقد أدت صدمات النفط السابقة إلى تغييرات هيكلية واستراتيجية، بعضها إيجابي. وتحولت الدول التي كانت تعتمد على النفط عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'>كما شجع ذلك أوروبا ومناطق أخرى على ترشيد استهلاك الطاقة. وأصبحت السيارات أصغر حجماً وأكثر اقتصادية - وأكثر صداقة للبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وابتكرت الأسواق المالية أدوات تُمكّن الشركات من التحوط ضد تقلبات السوق. وتتعلم مجالس الإدارة استخدام السيناريوهات للتخطيط لمستقبل غير متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً تميل مجالس الإدارات إلى اتباع قاعدة تجنب التغييرات المتسرعة في الاستراتيجية، وهذا أمر حكيم، ولكن بالنظر إلى الضرر الكبير الذي حدث حتى في الأسابيع الأولى من هذا الصراع، وعدم وجود مخرج سهل للمتحاربين، ينبغي على الجميع أن يتساءلوا عما إذا كانت هذه الأزمة ستكون استثناءً نادراً.</div></p>