<p class='article-text'>كريس ميلر.. مؤلف كتاب «حرب الشريحة»<br>يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال على شراء شرائح الذاكرة، تفوق ما ينفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية؛ حيث سنخصص جميعاً نحو 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، فعلى مدار العقدين الماضيين بلغ متوسط الإنفاق على أشباه الموصلات 0.47 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ذهب ربعه لصالح شرائح الذاكرة المستخدمة لتخزين البيانات في الأجهزة، من الهواتف إلى مراكز البيانات، أما هذا العام فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات إلى 1.25 % من الاقتصاد العالمي، يذهب أكثر من نصفه لصالح شركات الذاكرة، بل إن إنفاق العام المقبل قد يتجاوز 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي، والتوسع الهائل في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>لقد بلغت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» نحو 5 تريليونات دولار، لأن العالم يخطط لإنفاق ما يقرب من خمسة أضعاف على شرائح الذكاء الاصطناعي مقارنة بما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ومع قفزات الطلب استغلت «إنفيديا» الوضع بفرض أسعار مرتفعة، وهو ما تعكسه هامش أرباحها الإجمالية البالغ 75 %، وسار موردوها على النهج نفسه، حيث تخطط كل من شركة «TSMC» لتصنيع الشرائح، وشركة «ASML» لمعدات التصنيع لرفع أسعارها أيضاً،غير أن شركات شرائح الذاكرة تعد حالة فريدة في زيادات أسعارها؛ فقد أعلنت كل من «مايكرون» و«إس كيه هاينكس» عن هامش أرباح إجمالية تجاوزت 80 %، وسيخصص جزء من هذه الأرباح لتمويل قدرات إنتاجية جديدة، حيث تبني «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» مصانع رئيسية جديدة في كوريا الجنوبية، بينما تتوسع «مايكرون» في تايوان والولايات المتحدة، وقد التزمت هذه الشركات بنفقات رأسمالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام وحده، وأعلنت عن خطط إنفاق بمئات الملايين على مدار العقد المقبل، لكن الشركات حاولت أيضاً استغلال الطبيعة الدورية للسوق لرفع الأسعار إلى أقصى حد ممكن، ففي عام 2023 تكبدت شركات الذاكرة خسائر مع تراجع الأسعار في سوق يعاني فائضاً في المعروض.</p><p class='article-text'>وتعتبر شرائح الذاكرة في الهواتف والأجهزة الاستهلاكية منتجات سلعية عامة في معظمها، حيث لا تختلف منتجات أي مزود عن الآخر إلا بنسبة ضئيلة، ونادراً ما يوقع العملاء عقوداً طويلة الأجل أو يظهرون ولاء كبيراً لمزود معين، وكانت شركات الذاكرة تدرك تماماً أنها لن تجد من يدعمها أثناء فترات الركود، لذا لم ترَ سبباً يمنعها من رفع الأسعار خلال فترات النقص، إلا أن المختلف هذه المرة هو أن حجم الصناعة أصبح أكبر بكثير، وأصبح قادة العالم يتابعون ظاهرة «موجة تضخم أسعار الشرائح» عن كثب، ففي الشهر الماضي اتهم سيناتور الولايات المتحدة بيرني ساندرز شركة «أبل» بـ«الجشع المؤسسي» بعد أن رفعت أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد».</p><p class='article-text'>في المقابل ألقت «أبل» باللائمة على شرائح الذاكرة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المكونات تكلفة في الأجهزة الإلكترونية، كما أن شركات السيارات مثل «جنرال موتورز» أرجعت زيادة تكاليفها إلى شرائح الذاكرة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القلق من التضخم وسط صدمة الطاقة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط تسعى إدارة ترامب إلى خفض الأسعار، وأحد الخيارات المطروحة هو شراء المزيد من الشرائح من الصين.</div></p><p class='article-text'>لسنوات عديدة كانت الصين تعتمد بشكل كبير على الشركات الغربية في شرائح الذاكرة، لكن هذا الوضع تغير الآن، فقد شهد هذا الأسبوع الطرح العام الأول لشركة «CXMT» ومقرها مدينة هيفي الصينية، وتصنع «CXMT» شرائح «DRam»، وأصبحت لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في الصين، في صعود مذهل لشركة كانت تصنف حتى وقت قريب ضمن الدرجة الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «CXMT» رابع أكبر منتج لشرائح «DRam» في العالم، ولديها خطط للتوسع المستمر، وقد نجحت جزئياً، بسبب السماح لها بشراء بعض المعدات المتقدمة من الشركات الغربية، وإن كانت لا تشمل أجهزة الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصيرة المستخدمة في تصنيع شرائح الذاكرة الأكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن إدارة ترامب كانت تخطط العام الماضي لإضافة «CXMT» إلى «قائمة الكيانات» التابعة لوزارة التجارة، ما كان سيفرض عليها قيوداً أشد، وذلك قبل أن تتراجع عن القرار ضمن صفقة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية والمعادن النادرة، ورغم ذلك حثت الحكومة الأمريكية الشركات الغربية على تجنب استخدام شرائح «CXMT».</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب كانت العديد من الشركات تبتعد عنها بالفعل، ولكن مع النقص الحاد في معروض الذاكرة بدأت هذه الشركات في إعادة تقييم خياراتها، فعلى سبيل المثال أفادت تقارير بأن شركة «أبل» طلبت موافقة البيت الأبيض لاستخدام شرائح «CXMT»؛ وهو ما يعد حلاً قصير النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي يخصص معظم إنتاج «CXMT» من شرائح «DRam» للسلع التجارية العادية، وليس للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن إذا تمكنت الشركة من اختراق مجال الشرائح المتقدمة فقد تعيد تشكيل صناعة الذاكرة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المشترين لشرائح الذاكرة في شركة «CXMT» حلاً لمشكلة «تضخم أسعار الشرائح»، غير أن هذا الطرح يبدو غير حصيف، إذ يساور المنافسين الدوليين القلق من أن الشركة المرتبطة بالحكومة الصينية قد تتوسع في قدراتها الإنتاجية دون أدنى اعتبار للربحية، ما يوقع المشترين في فخ التبعية للإمدادات الصينية، فالأمر لا يتوقف عند حدود الأسعار قصيرة الأجل للذاكرة، بل يمتد إلى صناعة لم تكن يوماً أكثر استراتيجية مما هي عليه الآن.</div></p>

الصين ليست الحل لمشكلة تضخم أسعار الشرائح في أمريكا

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>شكّلت طفرة البنية التحتية لمراكز البيانات الوقود الذي غذى انتعاش سوق الأسهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. فهل أوشكت هذه الطفرة نفسها اليوم على تقويض هذا الانتعاش؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل القلق من النفقات الرأسمالية الضخمة والمتزايدة، إلى عبء ثقيل يلقي بظلاله على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وظهر ذلك بوضوح الأسبوع الماضي، عندما ركزت سوق الأسهم على استنزاف شركة «ألفابت» للسيولة النقدية للمرة اﻷولى في تاريخها كشركة مساهمة عامة، متجاهلة القفزة المفاجئة في إيرادات الخدمات السحابية وربحيتها التي تحققت بفضل هذا الإنفاق تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع نفسه، تعرضت شركة «ميتا» لضغوط شديدة بسبب تعهدها بالمضي قدماً في استثماراتها الهائلة، متسببة في تبديد الآمال بشأن تخفيف الضغوط المالية ببيع جزء من فائض السعة في مراكز بياناتها، على غرار ما فعلته شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، غردت شركة «مايكروسوفت» خارج السرب معلنة أنها بدأت تشهد أخيراً تسارعاً ملموساً في الإيرادات الناجمة عن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، لا تزال أسهمها منخفضة بنسبة 15 % مقارنة بأعلى مستوى سجلته العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا القلق بشأن الإنفاق على مراكز البيانات في نهاية شهر شهد أيضاً تراجعاً حاداً في أسهم أشباه الموصلات. والسؤال المطروح الآن: هل هذا التراجع مجرد سحابة صيف عابرة، أم تحول جذري في المواقف تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي شكلت الدعامة الأساسية لسوق الأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الاحتمالات هو أن وول ستريت تعتقد أن النفقات الرأسمالية أوشكت على الوصول إلى ذروتها، حتى وإن بدا الإنفاق قوياً على المدى القريب. </div></p><p class='article-text'>غير أن الأرقام والتصريحات الصادرة عن شركات التكنولوجيا لا تعطي أي سبب يدعو لترجيح هذا الطرح.</p><p class='article-text'>بل إن المناخ العام يجسده التصريح الصادر بعناية على لسان «إيمي هود»، المديـرة المالية لشركة مايكروسوفت، التي وصفت النقص الحالي في السعة التخزينية والتشغيلية بأنه «فترة صعبة نسبياً»، لإبراز حجم الفجوة الحادة وغير الطبيعية بين الطلب الهائل والمفاجئ على قدرات الذكاء الاصطناعي، وبين العجز الحاد في مراكز البيانات والبنية التحتية المتاحة حالياً لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التقلبات الدورية في الإنفاق أمر لا مفر منه، حتى في خضم الطفرات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن شركة «مايكرون» وغيرها، يبدو أن النقص في شرائح الذاكرة سيستمر حتى نهاية عام 2027 على الأقل.</p><p class='article-text'>إلا أن سعات الإنتاج الجديدة المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028 قد تغير المشهد. رغم ذلك، لا يزال من المبكر التنبؤ بنقطة التحول هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال آخر يتمثل في قلق المستثمرين من أنه رغم بدء الارتفاع السريع في إيرادات شركات التكنولوجيا الناتجة عن سعات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إلا أنها تظل متواضعة مقارنة بحجم الإنفاق الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجلات الطلبات لدى شركات الخدمات السحابية الكبرى توفر بعض التفاؤل. إذ قفز حجم الطلبات المؤجلة لشركتي «مايكروسوفت» و«جوجل» مجتمعتين إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 500 مليار دولار قبل عام. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك تركيز واضح للمخاطر، نظراً للاعتماد الهائل على شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، اللتين لم تثبتا بعد حاجتهما لكل تلك السعة لتلبية متطلبات عملائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق سريعة التطور، يصعب أيضاً التنبؤ بموعد وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى ربحية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أنثروبيك» قد أعطت دفعة للسوق بفضل قفزة في النمو حققتها في وقت سابق من العام، ما دفعها للتوقع بتحقيق أول ربع مالي مربح لها. لكن سرعان ما تلا ذلك تقارير تفيد بفرض العملاء قيوداً صارمة على موظفيها لمنع إهدار سعة الاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>وهي الظاهرة المعروفة بـ«الاستغلال المفرط للرموز النصية». وأخيراً، أثارت النجاحات التي حققتها النماذج الصينية المخاوف من ضغوط أشد على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الثالث لهذا القلق، فيعود إلى الضخامة الاستثنائية للنفقات الرأسمالية مقارنة بالأوضاع المالية العامة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجع التدفق النقدي الحر الإيجابي لشركة «ميتا» في الربع الأخير، بينما صرحت «مايكروسوفت» بأن تدفقاتها ستظل إيجابية خلال سنتها المالية الجديدة التي بدأت للتو. لكن هذا يظل عزاءً خفيفاً لشركات جمعت أكثر من 110 مليارات دولار من السيولة النقدية الفائضة في سنتها المالية الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير كل ذلك إلى تحول أعمق في الشؤون المالية لهذا القطاع؛ فشركة «ألفابت»، إلى جانب استنزافها للسيولة، رفعت ديونها طويلة الأجل نحو 100 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط قبل عام، فضلاً عن مفاجأتها للسوق أخيراً بجمع 85 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.</div></p><p class='article-text'>وقد لخصت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني هذا الوضع في تقرير صدر الأسبوع الماضي بقولها: مع تحول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى كيانات «ثقيلة الأصول»، فإن «علاقتها برأس المال والمخاطر والائتمان تعيد تشكيل نفسها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان من الممكن التعامل مع «ألفابت» باعتبارها شركة محرك بحث عالية الربحية تختار استثمار سيولتها الفائضة في الذكاء الاصطناعي. إلا أنها تتحول سريعاً إلى شركة ذكاء اصطناعي ذات هيكل مالي مختلف تماماً، وربما بنموذج أعمال مختلف، عما كانت عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم أي من هذه التفسيرات بمفرده سبباً مقنعاً كافياً لوقوع المستثمرين في حيرة أو تردد بشأن طفرة مراكز البيانات في هذه اللحظة بالذات. غير أنها مجتمعة تشرح بوضوح أسباب تصاعد مستويات القلق في السوق.</p>

هل بدأ المستثمرون يتخلون عن اندفاعهم نحو طفرة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>في وقت تواصل فيه صادرات الصين السلعية الارتفاع، وتتراجع وارداتها، اختلفت استجابة شركائها الاقتصاديين الرئيسيين لهذا التحول، ففي الولايات المتحدة، يسود رأي يعتبر أن هذه ليست مشكلة أمريكية، بالتزامن مع إعادة تشييد جدار الرسوم الجمركية، أما الاتحاد الأوروبي، فيدرس بقلق فرض حواجز تجارية جديدة، وإن كان لا يزال يواجه صعوبة في التوافق على تفاصيلها، لكن ماذا عن قوة اقتصادية متوسطة مثل المملكة المتحدة؟ وهل مع اشتداد آثار الصدمة الصينية الثانية، ستستطيع هذه الجزيرة الصغيرة الاكتفاء بالمراقبة والسماح للسلع الصينية الرخيصة بالتدفق إلى أسواقها؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أبسط الحجج المؤيدة للسماح بتدفق السلع الصينية إلى السوق البريطانية هي أن البريطانيين يدركون جيداً ضغوط تكاليف المعيشة، وأن استقبال المزيد من السلع الصينية من شأنه أن يخفف تلك الضغوط، فخلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار السلع في المملكة المتحدة بنسبة 2.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت ميجان بيترز، من جولدمان ساكس، أن تدفق الواردات الصينية حال دون ارتفاعها بنحو 0.8 نقطة مئوية إضافية، ومن ذا الذي يرفض الحصول على سيارة أو حافلة كهربائية منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند حجة أخرى إلى أن التصنيع لم يعد يشكل الركيزة الأساسية للهوية الاقتصادية للمملكة المتحدة، فبرغم استمرارها كدولة تجارية، فإن ميزتها التنافسية باتت تتركز في الخدمات المهنية، وإذا كانت الصدمة الصينية الأولى، في مطلع القرن الحادي والعشرين، قد ألحقت أضراراً واسعة بالمناطق الصناعية البريطانية، فإن عدد العاملين في قطاع التصنيع اليوم أصبح أقل بكثير، ما يجعل أثر المنافسة القادمة عبر الواردات أضعف مما كان عليه في السابق. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء بعض التذمر من مصنعي منتجات مثل الصلب والدراجات الهوائية والأطباق الخزفية، لا يبدو أن الشركات تصرخ من أمواج المنافسة الصينية التي لا تطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت الحكومة في لندن حواجز ضد تجارة الصلب في بداية شهر يوليو، عبّر المستوردون عن اعتراضهم بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة دفع الصناعة البريطانية إلى التركيز على المنتجات المتطورة والمصنوعة حسب الطلب، ما جعلها أقل عرضة للمنافسة المباشرة مع المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، لننتقل إلى الحجج الداعية إلى الحذر، فحتى إن لم تتفق مع رئيس الوزراء أندي برنهام في أن إعادة بناء القاعدة الصناعية تمثل أولوية ملحة، فإن التخلي شبه الكامل عن التصنيع في عصر تتصاعد فيه المنافسة الجيواقتصادية ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، فكلما ازدادت حاجة المملكة المتحدة إلى الواردات الصينية، في الوقت الذي تتراجع فيه أهمية السوق البريطانية بالنسبة للصين، اتسع هامش النفوذ الذي يمكن أن تمارسه بكين عبر التجارة، ما يزيد مخاطر التعرض للإكراه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مقارنة المملكة المتحدة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تبدو بالفعل أقل تعرضاً للمنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمؤشرات تشابه التجارة السلعية التي طورها اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي، فإن تركيبة الواردات البريطانية تعد أقل تشابهاً مع الصادرات الصينية مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما تبدو المملكة المتحدة آمنة نسبياً في الأسواق الثالثة، بالنظر إلى أن صادراتها أقل تداخلاً مع مزيج الصادرات الصينية مقارنة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الصورة تختلف عند النظر إلى السوق الصينية نفسها. إذ يبدو أن مصدري السلع البريطانيين يمرون بوضع يزداد صعوبة. فالصين لا تبدو راغبة في صادرات المملكة المتحدة، في حين تستفيد كندا والولايات المتحدة من صادراتهما من الطاقة إلى الصين. ومنذ عام 2019، اتسعت الفجوة بين المبيعات البريطانية والاحتياجات الصينية، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التعمق في تفاصيل التدفقات التجارية، تراقب الحكومة البريطانية بحذر مواطن الاعتماد على الواردات الصينية، خشية أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي جلسة استماع برلمانية عقدت مؤخراً، أوضح وزير التجارة آنذاك، السير كريس براينت، أن المملكة المتحدة استوردت خلال عامي 2024 و2025 نحو 4482 نوعاً من السلع من الصين، كان 3380 منها بلا مورد بديل، من بينها 911 سلعة تعد حيوية للاقتصاد البريطاني. وتتركز هذه السلع في المواد الكيميائية والسلع المصنعة والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو المصنعون البريطانيون أكثر حرصاً على الشكوى من ارتفاع أسعار الطاقة من التذمر بشأن المنافسة الصينية. وفي جلسة الاستماع نفسها، أشار براينت إلى أن الشركات البريطانية لم تكن مهتمة بشكل خاص بالمشاركة في عملية المطالبة بحواجز تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وربما يعود ذلك جزئيا إلى أن المصانع العاملة في بريطانيا مترددة في المخاطرة بالتعرض للانتقام في سوق توفر حاليا المدخلات وتدعم المبيعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الوقت الراهن، تميل استراتيجية الحكومة البريطانية تميل إلى الاسترخاء، حيث تكتفي بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والصين مع السعي للاستفادة من مكاسبها.</div></p><p class='article-text'>فهي لم تطبق الحواجز نفسها على السيارات الصينية كما فعل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما سمح للواردات بالنمو بسرعة. وبعد يومين من جلسة استماع براينت، التقى رئيسه بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو واتفق الجانبان على دراسة جدوى اتفاقية تجارية تشمل قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير، قد لا يأتي التهديد الأكبر من استخدام الصين نفوذها التجاري كسلاح أو من إغراق السوق البريطانية بمنتجاتها، بل من الاتحاد الأوروبي، الذي يزداد انزعاجه من خسارة مصنعيه حصتهم في السوق البريطانية لصالح المنافسين الصينيين.</div></p><p class='article-text'>وقد يبدو النهج البريطاني المتساهل مقبولاً في الوقت الراهن، لكنه قد يصبح أكثر صعوبة إذا قررت إحدى القوى التجارية الكبرى أنها لم تعد مستعدة للتعايش معه.</p>

إلى أي مدى ينكشف الاقتصاد البريطاني أمام صدمة الصين الثانية؟

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>هودجسون ورامسي هودجسون<br>بدأت صناديق التحوط تكثيف مراهناتها ضد شركات التنقيب الأمريكية عن المعادن الحيوية والنادرة، وينطلق هؤلاء المستثمرون من قناعة مفادها أن الدعم السخي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي منح القطاع دفعة هائلة، لن يكون كافياً لكسر قبضة الصين الاحتكارية على الإمدادات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إقراض الأسهم الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» ارتفاع البيع على المكشوف، وهي مراهنات على هبوط أسعار الأسهم خلال هذا العام ضد شركات بارزة، مثل «يو إس أنتيموني كوربوريشن» و«أمريكان ريسورسز كوربوريشن» و«إم بي ماتيريالز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لقطاعي التكنولوجيا والدفاع، قد ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي بعد ضخ الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات في القطاع، عبر حصص ملكية وقروض وعقود حكومية، في محاولة حثيثة للفكاك من سيطرة بيكين وبناء سلسلة إمداد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القلق بدأ يتسرب إلى نفوس المستثمرين من أن هذا الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم ربما تجاوز الحد المعقول، بالنظر إلى السنوات الطويلة التي يتطلبها إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملموس. ناهيك عن قدرة الصين على إحباط المنتجين الخارجيين عبر إغراق الأسواق بالمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيغفريد إيجرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جريزلي ريسيرتش» للبيع على المكشوف، التي كتبت تقريرا انتقدت فيه «إم بي ماتيريالز»، أن بعض الأسهم صعدت بفعل «البلاغة السياسية»، إلا أنها تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لدعم هذه الأسعار المرتفعة، رافضاً الكشف عن المراكز الاستثمارية لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دعم إدارة ترامب لقطاع المعادن في إنعاش أسهم العديد من الشركات التي تنتج أو تطمح لتصنيع العناصر الأرضية النادرة المخصصة للمغناطيسات الدائمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المعادن الداعمة لسلاسل التوريد الدفاعية مثل التنجستن والجرمانيوم والأنتيمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة إم بي ماتيريالز، أكثر من 3 أضعاف العام الماضي، بعدما ضخت الحكومة الأمريكية استثمارات وضمنت حداً أدنى لأسعار بعض منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وهي الشركة التي شهدت دخول المستثمر الشهير تشامات باليهابيتيا ضمن صفقة استحواذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسهم «يو إس أنتيموني» نحو 3 أضعاف خلال عام 2025، إثر فوزها بعقد لتوريد الأنتيمون للبنتاجون بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار، ناهيك عن تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار في مارس الماضي تم اقتطاعه من مخصصات الطوارئ لأوكرانيا، ويضم مجلس إدارة الشركة الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب سابقاً بـ«رجله الأول» وقلده وسام الحرية الرئاسي عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة ري إليمينت تكنولوجيز، التابعة سابقا لشركة أمريكان ريسورسز والتي لا تزال تملك فيها حصة 17%، ويتولى رئيسها التنفيذي إدارة الشركتين، حصولها في يوليو على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت «يو إس إيه رير إيرث»، وهي شركة أخرى شهدت أسهمها قفزات صاروخية العام الماضي، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار من وزارة التجارة مقابل حصة ملكية تبلغ نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الأسهم الخيار المفضل لمضاربة المستثمرين الأفراد، حيث تدفقت نحو 200 مليون دولار من أموالهم إلى شركتي «يو إس أنتيموني» و«يو إس إيه رير إيرث» العام الماضي، مقارنة بأرقام لا تذكر في الأعوام السابقة، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود الحثيثة في واشنطن، لا تزال الصين تحكم سيطرتها على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية بفضل عقود من الاستثمار المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث لمركز استراتيجيات المعادن الحيوية التابع لمؤسسة «سيف» غير الحكومية إلى أن قدرة الغرب على تحسين سلاسل إمداده لا تتوقف على الوصول للموارد الجيولوجية، بل على معالجة «فجوة التمويل المستمرة» من المؤسسات العامة، فبناء مناجم جديدة ومرافق معالجة يتطلب رؤوس أموال ضخمة وقد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويرى بعض المستثمرين أن تمويل الحكومة الأمريكية لن يكون كافيا لإنهاء الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت نسبة الأسهم المقترضة، التي تعد مؤشراً للبيع على المكشوف، لشركة يو إس أنتيموني، من 23 إلى 42% من قيمتها السوقية هذا العام في الوقت نفسه، بلغت مراكز البيع المكشوف في «أمريكان ريسورسز»، وهي شركة لتدوير واستخراج المعادن لم تحقق أي إيرادات العام الماضي، نحو 23% مقارنة بـ 9% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأسهم المقترضة لشركة إم بي ماتيريالز، وهي أكبر منقب عن الأراضي النادرة في الولايات المتحدة بفارق شاسع في حين ارتفعت المراهنات ضد «يو إس إيه رير إيرث» المسجلة للخسائر والتي لم تبدأ الاستخراج بعد من منجمها في تكساس.</div></p><p class='article-text'>ويرى كريستيان بوتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي آر أي المحدودة للاستثمار»، أن الصين تحتكر عملياً معالجة المعادن النادرة، متوقعاً أنه إذا ما تشابه الحاضر بالماضي، فإن أسعار هذه المعادن قد تشهد ارتفاعات قياسية لفترة قصيرة قبل أن تعمد الصين إلى سحق السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أدرجت الصين شركتي «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» على قائمة قيود الصادرات بسبب علاقاتهما بالجيش الأمريكي، وذلك رداً على فرض واشنطن عقوبات مماثلة على شركات صينية من بينها «علي بابا».</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين في العالم الواقعي هي اللاعب المهيمن الذي يملك أكبر قدر من أوراق الضغط، لأن جميع المنشآت الضخمة لمعالجة المعادن تقع على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر مقربة من مارك جينسن، الرئيس التنفيذي لشركتي «أمريكان ريسورسز» و«ري إليمينت» فإن جزءاً كبيراً جداً من الارتفاع في عمليات البيع المكشوف على أسهم الشركة يعود إلى مضاربات التحوط على سنداتها القابلة للتحول بقيمة 862 مليون دولار، وليس مراهنة مباشرة ضد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «يو إس إيه رير إيرث» فقد رفضت التعليق على أسهمها، مكتفية بالقول إن الحاجة الاستراتيجية لتأمين سلسلة قيمة للمعادن النادرة خارج الصين أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن تركيزها ينصب على التنفيذ لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، قال غاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس أنتيموني»، بأن الشركة بذلت جهودا مكثفة لبحث وتقصي من يقف خلف البيع المكشوف لأسهمها.</p>

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»<br>كانت البرمجيات مفتوحة المصدر هي المحرك الرئيسي لعصر الإنترنت، والعالم الرقمي اليوم مبني على أدوات مثل «لينوكس» و«بايثون». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب النماذج واسعة الانتشار، مفتوحة الأوزان، دوراً أساسياً أيضاً، لأنها تتيح لعموم المستخدمين تشغيلها وتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت التطورات الصينية في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى المطالبة بفرض قيود عليها، إلا أن هذه التقنيات ضرورية لخلق بيئة ذكاء اصطناعي ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إطلاق «كيمي كيه 3»، الذي طورته شركة «موون شوت» الصينية، كيف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان تحقق أداء جيداً في وتضيق الفجوة مع النماذج الأمريكية الرائدة، رغم القيود المفروضة على وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح الخبراء أن هذه النماذج قد تم تدريبها باستخدام «التقطير واسع النطاق»، وهو مصطلح يطلق على عملية تستخدم مخرجات نموذج معين لبناء نموذج آخر. وتعامل المسؤولون الأمريكيون مع هذه المخاوف بجدية، حيث صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بأن فرض العقوبات خيار مطروح على الطاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مخاوف أثرت على عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مؤخراً. إذ يخشى المستثمرون من أن انتشار مثل هذه التقنيات قد يضر بمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، التي تجني أرباحها من بيع صلاحيات الوصول إلى النماذج المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج الصينية رخيصة التكلفة تضغط على الأسعار وتضع علامات استفهام حول العوائد التي يتوقعها المستثمرون. فالشركات الأميركية العملاقة ومختبرات الذكاء الخاصة بها تنفق مئات الملايين على قدرات المعالجة الحاسوبية، ما يدعم التقييمات القوية لبعض شركات مثل صانعي الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد صناع السياسات مخاطر أخرى. فهناك مخاوف مشروعة حول الملكية الفكرية فيما يتعلق بعمليات التقطير، إضافة إلى مخاوف بشأن الأمان. فالنماذج مفتوحة الأوزان يصعب ضبطها ومراقبتها، واختبارات الأمان تزداد صعوبة بالنسبة للنماذج التي يمكن للمستخدمين تنزيلها وتعديلها.</div></p><p class='article-text'>إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية. لذا، يجب على مختبرات الذكاء الاصطناعي والحكومات العمل معا لتطوير معايير الأمان وقدرات الاختبار للنماذج الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتباع الولايات المتحدة لسياسات الحماية سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانبها. فقد أكدت رسالة مفتوحة نشرها ينسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا»، على منصة «إكس» ووقع عليها شركات، مثل «بالانتير» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«جوجل»، على الفوائد الجمة للنماذج مفتوحة الأوزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرسالة الضوء على ضرورة وجود «منظومة قوية ومفتوحة تنتشر في كل القطاعات. ما يخلق فرصاً للابتكار والازدهار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجذرت الرسالة فكرة أن القيود المبتسرة على هذه النماذج المفتوحة الناشئة قد تضر بالمنافسة والابتكار المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر داريو أمودي، مؤسس شركة «أنثروبيك»، منشوراً منفصلاً حث فيه على عدم حظر النماذج مفتوحة الأوزان، لكنه دعا إلى إخضاعها لاختبارات أمان إجبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن الأمان والملكية الفكرية ضرورية، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام الابتكار. فجيل كامل من الشركات سيستفيد من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، حتى لو شكل ذلك ضغطاً على كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وبما أن النماذج مفتوحة الأوزان يمكنها تقديم العديد من الاستخدامات العامة بتكلفة أرخص، فيجب على المختبرات الأمريكية المنافسة تسريع جهودها لتطوير أدوات قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام محددة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه مؤخراً، سلط الرئيس شي جين بينغ، الضوء على طموح الصين في تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي وخبراتها عبر «طريق الحرير الرقمي»، حيث تعتبر نماذجها منخفضة التكلفة أكثر ملاءمة للمستخدمين في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوخى الحذر من التحركات الصينية للهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن الرد الأفضل بالنسبة لها هو تشجيع المزيد من النماذج الأمريكية البديلة مفتوحة الأوزان، بدلاً من فرض قيود على تلك القادمة من الصين. وقد يساعد هذا أيضاً في تشجيع بكين على التعاون بشأن المعايير واختبارات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي الذي تفرضه النماذج مفتوحة الأوزان على المختبرات الأمريكية المتقدمة، إلا أن النماذج الأحدث والأرخص ستساعد في دفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وإذا أدى ذلك إلى زيادة النمو والازدهار، فسينعكس بالإيجاب على قطاع التكنولوجيا الأمريكي أيضاً.</div></p>

رغم القيود.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تحقق أداء جيداً

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>يولد الذكاء الاصطناعي ثروات هائلة، لكن مَن حظي بالنصيب الأكبر ومَن نال الأقل؟ لا يقتصر أهمية هذا السؤال على الحكومات فحسب، بل يمتد ليشمل شركات السلع الفاخرة، والمستثمرين الذين يحاولون معرفة أي من الشركات التي تبيع هذه المقتنيات الباهظة الثمن سيسجل الأداء الأفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعض هذه الشركات موجه بالكامل لشريحة فاحشي الثراء، بينما تعتمد شركات أخرى، بحكم حجمها أو طبيعة المنتجات التي تبيعها، على إقبال أعداد غفيرة من أبناء الطبقة الميسورة على شراء منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ شركة «إل في إم إتش» (LVMH) على سبيل المثال؛ لأن هذه الشركة الأم لعلامتي «لوي فيتون» و«كريستيان ديور» تبدو، استناداً إلى نتائج أرباح الربع الثاني التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، مستفيدة من موجة الأثرياء الجدد في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت سيسيل كابانيس، المدير المالي للشركة، إلى الأثر الإيجابي لتولد الثروات، خاصة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>ما ساعد قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية بالشركة، الذي استأثر بثلاثة أرباع الأرباح التشغيلية العام الماضي، على العودة أخيراً إلى نمو الإيرادات، وذلك بعد استبعاد تأثيرات تقلبات العملات وأي عمليات استحواذ أو تخفيض أصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشهد المجوهرات انتعاشة أكثر جذباً للانتباه؛ فبينما لم تنمو مبيعات «إل في إم إتش» من الملابس والحقائب سوى بنسبة 1 % فقط على أساس سنوي، قفزت إيرادات القطاع الذي يبيع الساعات والحلي اللامعة بنسبة 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجموعة «ريشمونت»، فالأمور أفضل حالاً، إذ أسهم المستهلكون في الولايات المتحدة وآسيا في تحقيق أداء قوي لافت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يونيو، حيث نما قطاع المجوهرات الرئيسي بنحو الربع، بعد استبعاد أثر الفروق في أسعار الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب أذواق المستهلكين وصيحات الموضة دوراً بلا شك، إلا أن قطاع المجوهرات يظل مرشحا للازدهار في عالم يزداد فيه الأثرياء ثراء بدرجات قياسية. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الأحجار الكريمة قد تصل إلى أرقام فلكية، إذ يشير محللون في مؤسسة «بيرنشتاين» إلى أن أغلى منتج لدى علامة «فان كليف أند آربلز» التابعة لـ «ريشمونت» يلامس سعره نحو مليون يورو، أي ما يعادل 1200 ضعف سعر أرخص قطعة حلي لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو حتى أغلى الحقائب الفاخرة متواضعة السعر بالمقارنة. إذ تعرض حقيبة «كابوسين» الفاخرة من «لوي فيتون» بسعر 6500 يورو، وهو سعر يعد زهيدا نسبيا بذاك المقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، تبدو «ريشمونت» في موقع أفضل من «إل في إم إتش» إذا انتهى بنا المطاف مع الذكاء الاصطناعي للوصول إلى اقتصاد على شكل حرف (K). وهو النموذج الذي يدور حوله جدل واسع ويفترض فيه استحواذ الأثرياء على حصة متزايدة باستمرار من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في السيناريو البديل، حيث تؤدي الثروات الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة إلى إنعاش خزائن الطبقات المتوسطة أيضاً، قد تصبح المجموعة الفاخرة الفرنسية هي الاستثمار الأفضل. وبين هذين السيناريوهين، تبرز شركات مثل «برونيلو كوتشينيلي»، التي تتجاوز أسعار منتجاتها من الكشمير الفاخر إمكانيات المستهلك العادي بكثير، والتي تسجل نمواً قوياً في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زخم إيرادات «إل في إم إتش» لا يزال متواضعاً بالمقارنة، إلا أن الشركة استغلت فترات الركود الأخيرة لتطوير منتجاتها وتحسين معروضاتها. </div></p><p class='article-text'>وتتفوق «كريستيان ديور» حالياً على بقية علامات الأزياء في المجموعة تحت قيادة مديرها الإبداعي الجديد جوناثان أندرسون. كما أن حجم الشركة الضخم يمنحها أسبقية الوصول إلى أرقى وأهم مواقع التسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تعد أسهم «إل في إم إتش» رخيصة، على الأقل نسبياً؛ حيث يتم تداول أسهمها عند 20 ضعف الأرباح المستقبلية وفقاً لمؤشرات «S&P Capital IQ»، رغم أنها استهلت العام عند نحو 27 ضعف الأرباح. وهو المستوى الذي لا تزال أسهم «ريشمونت» يتم تداولها عنده. </div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يراهنون على أن خلق الثروة عالمياً سيميل لصالح من هم أثرياء بالفعل، وأن «إل في إم إتش» تمثل خياراً ممتازاً لكل من يعتقد أن هذا التقدير خاطئ.</p>

كيف تعيد ثروات الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق الفخامة؟

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>كيرياكوس بيراكاكيس.. وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة اليورو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم النقاش الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، يهيمن افتراض نادراً ما يخضع للتشكيك، وهو أن طموحات أوروبا تتزايد، بينما تظل مواردها محدودة. فالدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، جميعها تتطلب استثمارات ضخمة، ما يحصر النقاش في سؤال بات مألوفاً: كيف يمكن توزيع الموارد الحالية بين هذه الأولويات المتنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا، في رأيي، هو السؤال الخطأ. فالمنعطفات الكبرى في تاريخ أوروبا لم تتحقق عبر إعادة توزيع الثروة، بل عبر خلقها. فقد وسعت السوق الموحدة حجم الاقتصاد الأوروبي، بينما عزز اليورو التكامل المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل محطة مفصلية، نجح التكامل الأوروبي أولاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للقارة، قبل أن ينعكس ذلك في زيادة مواردها المالية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، وبدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، يجدر بنا أن نتساءل، هل تمتلك أوروبا بالفعل أصولاً استراتيجية لم تستثمر بعد على النحو الأمثل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأصول الطيف الترددي للراديو. فهو البنية الأساسية التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمصانع الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق موحدة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، فإنه لا يزال يدير أحد أهم موارده الاستراتيجية من خلال 27 نظاماً وطنياً منفصلاً لتراخيص الطيف الترددي.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لأوروبا أن تطمح إلى منافسة عالمية في قطاع الاتصالات، بينما تواصل تنظيم هذا القطاع وفق اعتبارات وطنية متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح هذا التشرذم أكثر كلفة مع مرور الوقت. فالاتصالات لم تعد مجرد قطاع للبنية التحتية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بأكمله. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات الدفاعية، والأتمتة الصناعية، كلها تعتمد على شبكات عالية الكفاءة والسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشغلو الاتصالات يعملون في ظل 27 جدولاً زمنياً مختلفاً للمزادات، ومدد تراخيص متفاوتة، وإجراءات تجديد غير موحدة، وأطر تنظيمية متباينة. </div></p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين التنظيمي، ورفع تكلفة رأس المال، وتعقيد التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن إبطاء تطوير الشبكات. ويمثل الانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الجيل السادس فرصة نادرة لتصحيح هذا المسار.</p><p class='article-text'>فخلال السنوات المقبلة، ستحتاج الترددات الرئيسية المستخدمة في شبكات 5G إلى التجديد في مختلف أنحاء أوروبا، بينما لا يزال نطاق 6 جيجاهرتز (6425–7125 ميجاهرتز) غير مخصص حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تكرار 27 عملية ترخيص منفصلة، ينبغي إنشاء «اتحاد أوروبي للطيف التردد». </div></p><p class='article-text'>وسيظل الطيف مملوكاً للدول الأعضاء، مع احترام التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها، لكن تخصيص الطيف الاستراتيجي مستقبلاً يجب أن يتم ضمن إطار أوروبي موحد، بجداول زمنية منسقة، وشروط تراخيص متناغمة، ومعايير فنية وأمنية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المكاسب الاقتصادية كبيرة. إذ سيوفر ذلك قدراً أكبر من الثقة في العملية التنظيمية، ويحسن التخطيط الاستثماري طويل الأجل، ويخفض تكاليف التمويل، ويسرع نشر شبكات الجيل السادس. </div></p><p class='article-text'>كما سيعزز تنافسية قطاع الاتصالات الأوروبي وقاعدته التكنولوجية، لأن سياسة الطيف الترددي الفعالة هي، في جوهرها، سياسة صناعية ناجحة. وهناك مكسب آخر لا يقل أهمية. فإيرادات تخصيص الطيف الترددي تذهب اليوم بالكامل تقريباً إلى الميزانيات الوطنية.</p><p class='article-text'>أما في إطار «اتحاد أوروبي للطيف الترددي»، فيمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بجزء من هذه الإيرادات، على أن يوجه ما يصل إلى 75 % منها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بوصفها مورداً مالياً جديداً، بينما يخصص 25 % المتبقية لرأسمال تابع لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشاريع الربط الرقمي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة أثر هذا الرأسمال عبر الاقتراض من الأسواق، ما يسمح بتمويل استثمارات تتجاوز قيمته الاسمية بكثير في مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والشبكات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبهذا، لا يقتصر المقترح على إعادة توزيع الموارد، بل يوسع القدرة الاستثمارية لأوروبا ويخلق مصادر تمويل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينسجم هذا التوجه مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ لا تعامل إيرادات الطيف الترددي بوصفها إيرادات تقديرية ضمن الإطار المالي الأوروبي، ما يقلل حافز الحكومات للاحتفاظ بها كاملة، ويفتح المجال لإعادة توجيه جزء كبير منها نحو مشاريع أوروبية مشتركة، مع الإبقاء على قدر من المرونة للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاية ليست مجرد إيجاد موارد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي، بل استكمال السوق الموحدة للاتصالات والربط الرقمي، بما يتيح استثمارات أكبر، وسوقاً أكثر تنافسية، وقاعدة تكنولوجية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إدارة الطيف الترددي تظل اختصاصاً وطنياً، وهم محقون من الناحية القانونية. لكن كثيراً من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي بدأت بوصفها اختصاصات وطنية، قبل أن يفرض الواقع الاقتصادي تكاملاً أعمق. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول قادرة على إدارة الطيف منفردة، بل ما إذا كان استمرار هذا التشرذم يمثل أفضل طريقة لإدارة أصل استراتيجي في اقتصاد رقمي عابر للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإجابة، في تقديري، واضحة. فكما شكل الفحم والصلب أساس النهضة الصناعية الأوروبية، أصبحت شبكات الاتصالات والطيف الترددي اليوم أساس الاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، ينبغي ألا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على تحديد كيفية إنفاق الموارد، بل أن تحدد أيضاً كيف يمكن خلق موارد جديدة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها أوروبا بالفعل.</p>

أوروبا يمكنها خلق ثروات من تراخيص الطيف الترددي

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'>إلينور أولكوت، وجو ليهي <br>طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية بديلة لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، يرى المحللون أنه سيكون من الصعب على العديد من الدول النامية رفضها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلن تكتفي الشركات الصينية بتوفير التقنية على نطاق واسع عبر نماذج مفتوحة المصدر، بل ستساعد الصين في تدريب الآلاف من أبناء الدول النامية على استخدامها من خلال إنشاء «مراكز دولية للتعاون التطبيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني أمام الحضور في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في شانغهاي الأسبوع الماضي: «هذه خطوة رئيسية من الصين للاستجابة لنداء الجنوب العالمي»، بينما كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر والمطورة صينياً، والمعروفة بالذكاء الاصطناعي المدمج، تتجول في القاعات خارج مقر المؤتمر، مجسدة براعة الصين الموازية في التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبكين، يعد هذا العرض، الذي توجه شي بالإعلان عن «المنظمة العالمية لتعاون الذكاء الاصطناعي» (وايكو) وتضم 29 عضواً، من بين أكثر مساعيها طموحاً حتى الآن لبناء نظام عالمي بديل للنظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول بكين بشكل متزايد سد الفراغ القيادي العالمي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من المنظمات الدولية عبر مبادرات تتنوع بين برنامج «الحزام والطريق» للبنية التحتية، ومبادرات أخرى تغطي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من هذه المبادرات يبدأ بأسماء ذات طابع فضفاض وأهداف قليلة التفاصيل، إلا أن المحللين يؤكدون أن بكين أثبتت براعتها في ملء الفراغات تدريجياً عبر وكالات واتفاقيات وأشكال تعاون جديدة تقودها، بهدف ربط الدول الأخرى برؤيتها الاستراتيجية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً ووضع معاييره، فستسيطر على واحدة من أكثر التقنيات التحويلية منذ ظهور الإنترنت، ما يمنحها فرصة لفرض قيمها على حساب قيم النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أريندراجيت باسو، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة ليدن: إن مسعى شي في الذكاء الاصطناعي «هو بالتأكيد محاولة صينية للقيام بما لم تتمكن من فعله قبل 20 عاماً عندما كانت شبكة اﻹنترنت في بداياتها»، مضيفاً أن الشبكة تأسست وفقاً للقيم الليبرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن مبادرة الذكاء الاصطناعي الصينية «تنسجم تماماً مع محاولات بكين لإصلاح القواعد الأساسية التي ترتكز عليها طريقة رؤيتنا وفهمنا للتقنية وللعالم من حولنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سعي بكين لانتزاع الريادة الجيوسياسية المبكرة للذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة يسبق خطاب شي في شانغهاي بسنوات عدة، ويتأسس على مبادرات سابقة مثل «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وتذكر تقارير مجلس العلاقات الخارجية أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها عام 2015، ساعدت الدول على بناء شبكات الاتصالات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف، والرقابة، المدن الذكية، وغيرها من المجالات التقنية العالية باستخدام الخبرات والمعدات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن نحو ثلث الدول المشاركة في برنامج «الحزام والطريق» الصيني، والبالغ عددها 150 دولة، قد شاركت في «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>لكن الاختراق الرئيسي حدث في يناير من 2025 مع ما يعرف بـ «لحظة ديب سيك»، عندما تحدت شركة صينية محلية الهيمنة الأمريكية على نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من حزمة العروض الدبلوماسية التي تقدمها الصين للدول الأخرى، حيث أظهرت بيانات وزارة الخارجية الصينية أن تكرار ذكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في الاجتماعات بين القيادة العليا الصينية ونظرائها الأجانب قد ارتفع بشكل حاد بعد ظهور «ديب سيك» مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز اعتماد الدول الأجنبية على الذكاء الاصطناعي الصيني، أطلقت الصين العام الماضي «مركز التعاون التطبيقي للذكاء الاصطناعي بين الصين ودول آسيان». </div></p><p class='article-text'>وقالت بكين إن هذا المركز، القائم على التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، سيركز على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم منصات مفتوحة المصدر، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي في شانغهاي، وعد شي بفتح مراكز مماثلة مع منظمات أفريقية وشرق أوسطية ولاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منظمة «وايكو»، التي تضم أعضاؤها مجموعة دول البريكس للبلدان النامية باستثناء الهند، أي البرازيل وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، فوعدت بالعمل مع مجموعة واسعة مماثلة من الأمم. </div></p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة منظمة منافسة تُعرف باسم «باكس سيليكا»، وتضم تحالفاً من 24 عضواً، إلا أنها مصممة بدرجة أكبر لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تشن، الشريك والرئيس المشارك للممارسات الرقمية في «آسيا جروب»: إن «وايكو يمكن أن تكون منصة ممتازة لتصدير التقنية الصينية والنماذج مفتوحة المصدر إلى دول الجنوب العالمي»، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة عدد أعضاء المجموعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشن: «إن ما تسعى الصين لتحقيقه، بطبيعة الحال، هو جعل معظم دول العالم تعتمد على التقنية الصينية بدلاً من الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «النماذج المغلقة» الأمريكية، والتي تشمل المنتجات المقدمة من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى القدرة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>وقال تشن: «لذا قدمت الصين فجأة خطة بديلة ممتازة للدول النامية، وربما تكون حتى أفضل من الخطة الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلا البلدين يملكان نماذج مفتوحة المصدر، إلا أن الدعم الصريح من بكين لهذه التقنية والتعهد بمساعدة الدول على بناء القدرات لاستخدامها قد يعني دخول المنتجات الصينية في نطاق استخدام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن شو، مؤسس شركة «إنتركونيكتيد كابيتال»: إن النتيجة النهائية قد تكون سوقاً تشبه إلى حد كبير نظام «أندرويد» مفتوح المصدر من «غوغل» والمستخدم في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، مقابل نظام «آي أوه إس» المغلق من أبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف شو: «ما أتخيله بعد ثلاث سنوات من الآن هو أن أوبن أيه آي وأنثروبيك ستظلان تجنيان أكبر قدر من الأموال، ثم سيكون لديك مجموعة من النماذج المفتوحة... ينبع الكثير منها من الصين».</p><p class='article-text'>وفي حين تروج الصين المصادر المفتوحة، فلا يوجد ضمان بأن شركاتها ستستمر في إتاحة نماذجها إذا ما هيمنت على الساحة التقنية.</p><p class='article-text'>فقد جعلت بعض المجموعات، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، نماذجها الرائدة أنظمة مغلقة بالفعل مع تزايد الضغوط لتسقيع وتسييل تقنياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت وزارة التجارة الصينية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول الحد من نقل البيانات الرئيسية المستخدمة في تدريب نماذجها إلى الخارج، فضلاً عن تقييد تنزيل أوزان النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر أمام الشركات الصينية يكمن في أن العتاد والمكونات المادية والشرائح المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي لا تزال خاضعة لهيمنة الشركات الأمريكية، وعلى رأسها «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بالنسبة للدول النامية، فإن عرض الصين لمساعدتها على الإبحار في هذا العالم الجديد المعقد يظل أمراً جذاباً ومغرياً.</div></p><p class='article-text'>لأن لسان حال الدول النامية يقول: نحن لا نملك حتى عشر الموارد التي تمتلكها الصين، فكيف سنواكب هذا التطور؟ لتأتي إجابة الصين: تعالوا إلينا، وسنعلمكم عبر برامجنا مفتوحة المصدر، وهذه هي الطريقة التي سنحقق بها ذلك.</p>

الصين تستخدم دبلوماسية الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'>ويليام واليس<br>تكتسي تلة «مريما» بغطاء كثيف يرتفع شامخاً أمام حقول خضراء من قصب السكر وبساتين الموز ومزارع الكاسافا، قرب ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التلة والتكوينات البركانية المجاورة بالنسبة للتحالفات والشركات الأمريكية التي تخوض منافسة محتدمة مع شركات صينية وأسترالية للتعدين في المنطقة، كنزاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية لا غنى عنه للتقنيات الدفاعية ومجالات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر أحد المنقبين السابقين قيمة هذه الترسبات بنحو 62 مليار دولار في عام 2013، غير أن ذلك الرقم لم يأخذ في الحسبان التكلفة الباهظة لعمليات الاستخراج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من الانتظار والترقب، اختارت وزارة التعدين الكينية قائمة قصيرة تضم 7 مجموعات للمنافسة على حق تطوير الموقع.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لشعب «الديجو»، الذين سكنوا هذه المنطقة لمئات السنين ويجدون أنفسهم اليوم مجرد متفرجين في تجاذب جيواستراتيجي محتدم، فإن التلة ليست مجرد وطن، بل هي موقع مقدس يعرف بـ «كايا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيرمين كاشي، الخبير التنموي في المنطقة: إن «المجتمع المحلي يبدي مقاومة لأنه يخشى على سبل عيشه، ويساوره القلق بشأن صكوك ملكية أراضيه، فضلاً عن وجود هذا المزار المقدس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت قد شاهدت فيلم «أفاتار»، التحفة السينمائية لجيمس كاميرون التي تدور حول البحث عن عنصر «الأنوبتانيم» على كوكب آخر بعد أن استنزف البشر موارد الأرض، فإن «تلة مريما» تعادل تماماً «شجرة الأرواح»، فهي موقع مقدس تستقر فيه أرواح الأجداد والذاكرة الثقافية لشعب الديجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاسم سليمان منيتو، حارس مواقع «الكايا» الثمانية عشرة في مقاطعة كوالي الكينية، حيث أنشأ شعب الديجو معاقل حراجية محصنة: «إنها ليست مثل كنيسة يمكنك هدمها، فمن المستحيل نقلها أو زحزحتها من مكانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السكان المحليون، الذين يضمون العديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تفلح الأرض في المنطقة، إن الوضع يدعو للقلق، لكنهم يبدون انفتاحاً مشروطاً تجاه احتمال خضوع المنطقة للتعدين. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتصاعد التوترات في ظل سعي سياسيين من الخارج لشراء الأراضي بأسعار بخسة، وفي إحدى اللحظات، اقتحمت عصابة مدججة بالمدى والأسلحة البيضاء الاجتماع على متن دراجات نارية لإرباك لقاء مع المزارعين، بينما أغلقت مجموعة أخرى من القرويين طرق الوصول إلى التلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليمان مواريزو، رئيس مجلس إدارة صندوق موارد مجتمع ديغو، المسجل لتمثيل مصالح المجتمع: «نسعى جاهدين للتوحد على رأي واحد». لكنه أضاف أن هناك جهات خارجية خبيثة «تحاول بنشاط زرع الفتنة بيننا وإضعافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي شيراو مواكويري، المتحدث باسم مجتمع «ميجيكيندا» الأوسع الذي يشكل شعب الديجو جزءاً منه: «نحن لا نعلم الطرق التي ستستخدمها شركات التعدين: هل سيعمدون إلى تدمير التلة أم سينقبون بدهاء من أسفلها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مواكويري، وهو وزير مناجم سابق صاغ مسودة أولية لقانون التعدين لعام 2016، أنه في حال إنشاء مناجم مكشوفة تجرف المزار المقدس، فإن «الحرب العالمية الثالثة ستندلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتظرت التحالفات السبعة المدرجة في القائمة القصيرة شهراً عصيباً لمعرفة نتائج المناقصة التي قلصت عدد المنقبين المحتملين من 13، وأمامها الآن حتى الأول من أكتوبر لتقديم خطط أكثر تفصيلاً قبل الإعلان عن الفائز النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهانات مرتفعة للغاية؛ فالصين تسعى لحماية حصتها البالغة 90% من السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وقد وضعت مجموعة «جينان يوشياو» التعدينية العائلية ضمن القائمة القصيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تأهل إلى القائمة القصيرة تحالف أسترالي يضم شركتي «رير إكس» و«إيلوكا»، والتي تبني واحدة من محطات معالجة العناصر الأرضية النادرة القليلة خارج الصين.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج «ري إليمينت» الأمريكية، والتي تخطط لتطوير سلاسل إمداد للمغناطيسات المستخدمة في الأنظمة العسكرية الأمريكية بالتعاون مع شركة «فولكان إليمينتس»، التي تمتلك فيها شركة «1789 كابيتال» الاستثمارية التابعة لدونالد ترامب الابن حصة مالية.</p><p class='article-text'>وقال هاري كيمتاي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة التعدين، في رد متحفظ على أسئلة حول الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الكينية من الخارج: «نحن ننتظر النتيجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش سكان القرى المجاورة للموقع حالة مماثلة من الترقب والقلق. وقد تؤدي النتيجة إلى تجريد السكان، الذين يقدر القادة المحليون عددهم بنحو 150 ألف نسمة داخل حدود الامتياز، من كل ما يعرفونه ويملكونه. </div></p><p class='article-text'>وقد تتركهم محرومين من إرثهم وتحول وطنهم الخصيب إلى بيئة قاحلة تشبه سطح القمر مليئة بالنفايات السامة، خصوصاً مع وجود معدن «الثوريوم» المشع بين المعادن الموجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تجربة قرويين نزعت أراضيهم لصالح مشروع للرمال المعدنية مجاور؛ حيث ذكر كاشي وآخرون أن عمليات التعدين هناك سبقتها عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مسؤولين في نيروبي، ما حرم المجتمع المحلي في النهاية من عوائد التعدين المخصصة للتنمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوستوس مويرو، رئيس جمعية ملاك المزارع في تلة مريما: إن مجموعته تدعم تطوير المنجم بشرط تلبية اشتراطات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مواكويري: «نحن بحاجة إلى معلومات واضحة حول ما سيحدث لأراضينا... ونريد لسبل العيش أن تتحسن. لا بد من إجراء الكثير من المشاورات».</div></p>

معادن نادرة أسفل تلة مقدسة في كينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

فايننشال تايمز