<p class='article-text'>فرانك مانيون - منتج سينمائي وأكاديمي ومؤلف كتاب «الموزع السينمائي المعتمد»<br>عندما ابتكر بوب كين وبيل فينجر شخصية «باتمان» عام 1939، لم يكن يخطر ببالهما مطلقاً أن مدينة ليفربول ستقوم يوماً ما بدور مدينة «غوثام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إلا أن هذا ما حدث بالفعل في فيلم «باتمان» الذي أخرجه مات ريفز عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وكان ستان لي وستيف ديتكو، مبتكرا شخصية «سبايدرمان»، سيندهشان بالقدر نفسه لو علما أن مدينة جلاسكو حلت محل نيويورك في الفيلم العالمي الناجح «سبايدرمان: يوم جديد كلياً» لهذا العام.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، لقد أصبح أبطال أمريكا الخارقون بريطانيي الهوى والإنتاج، ولكن السؤال المطروح اليوم هو: هل سيستمر هذا الوضع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالما كانت هوليوود عاصمة السينما العالمية، غير أن عمليات الإنتاج أخذت تتحول تدريجياً على مر السنين نحو الخارج. </div></p><p class='article-text'>فبعد أن بلغت القوة العاملة في القطاع ذروتها بأواخر تسعينيات القرن الماضي لتصل إلى 262 ألف شخص، تراجع هذا الرقم بحلول عام 2024 ليقتصر على 100 ألف عامل فقط.</p><p class='article-text'>وبات ما يعرف بـ «الإنتاج الهارب» يشكل تحدياً جسيماً، إلى الحد الذي دفع غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، للتصريح أخيراً بأن صناعة السينما في هوليوود أصبحت «تعتمد على أجهزة الإنعاش الصناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المملكة المتحدة، أو ما يطلق عليه مجازاً «بروليوود»، أحد أكبر الرابحين من هذا التحول، إذ تضم حالياً قوة عاملة خلف الكواليس يقدر عددها بنحو 244.500 شخص، يعتمد معظمهم على إنتاج الأفلام الأمريكية المصورة في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وقد شكل إقرار الإعفاءات والتخفيضات الضريبية للأفلام عام 1997 الشرارة الأولى لهذا النمو الاقتصادي، فبحلول عام 2000، كانت شركة «وارنر برذرز» تصور فيلم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة» في مطار مهجور بمنطقة ليفسدن شمال لندن.</p><p class='article-text'>وفي عام 2004، بدأ المخرج البريطاني الشاب آنذاك، كريستوفر نولان، برفقة طاقم تمثيل يقوده الممثلون البريطانيون كريستيان بيل وغاري أولدمان ومايكل كين، تصوير فيلم «باتمان يبدأ» ثم تبعته أجزاء مثل «نهوض فارس الظلام» داخل المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الأفلام ملايين الدولارات من التخفيضات الضريبية، لتصبح «وارنر برذرز» واحدة من أكبر المستثمرين في القطاع السينمائي البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، أعلن وزير الخزانة البريطاني آنذاك جورج أوزبورن زيادة الائتمانات الضريبية من موقع تصوير فيلم «حرب النجوم: القوة تستيقظ»، حيث التقط أوزبورن، الذي اعترف بأنه من أشد المعجبين بالفيلم، صورة تذكارية مع الآلي «R2-D2»، بل إن شركة «ديزني» وجهت له الشكر في شريط نهايات الفيلم. </div></p><p class='article-text'>وغرّد أوزبورن حينها قائلاً: «سيتم إنتاج فيلم آخر من سلسلة حرب النجوم في المملكة المتحدة.. إنها خطة اقتصادية طويلة المدى في مجرة بعيدة جداً».</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التوجه في جذب منصات البث التدفقي الأمريكية وأفلام «مارفل»، بما في ذلك «ديدبول ووفلفرين» و«أفينجرز: دومزداي»، التي صُورت في بريطانيا، فضلاً عن أعمال نيتفليكس مثل و«نارنيا: ابن أخت الساحر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض المؤشرات المقلقة ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث صرح دونالد ترامب هذا الشهر برغبته في إعادة الصناعة «إلى أمريكا»، موضحاً أنه يدعم فرض حوافز ضريبية اتحادية لتحقيق هذه الغاية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أفاد معهد الفيلم البريطاني أخيراً بتراجع الإنفاق على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية عالية القيمة في المملكة المتحدة بنسبة 15.6 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم رفع قيمة الائتمانات الضريبية للقطاع السمعي البصري في المملكة المتحدة عام 2024 لتبلغ ما بين 25 % و40 %، اعتماداً على حجم الإنفاق المؤهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون هذا الدعم كانت صناعة السينما البريطانية لتعاني من استنزاف شبه كامل لإمكانياتها. </div></p><p class='article-text'>وقد يُوصف منتجو الأفلام المقيمون في بريطانيا بأنهم «مستقلون»، لكنهم في واقع الأمر يعتمدون كلياً على ثلاثة عناصر رئيسية: النجوم، والدعم الحكومي، ومنصات البث، حيث تنفق شركة نيتفليكس وحدها 1.5 مليار دولار سنوياً على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية البريطانية منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المنخفضة، فهم يعتمدون على تمويل جهات مثل معهد الفيلم البريطاني، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وقناة «فيلم 4»، إضافة إلى شركات الملكية الخاصة.</p><p class='article-text'>وكحال العديد من المنتجين في المملكة المتحدة، أحرص شخصياً على إنتاج الأفلام التي تتأهل للحصول على الإعفاء الضريبي فقط، ومن ثم فإن مصطلح «الاستقلالية» يعد تفنيداً غير دقيق للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت آثار هذا الضغط تظهر في مناطق عدة؛ إذ أعلنت شركة «نيتفليكس» أخيراً عن استثمار بقيمة مليار دولار في استوديو إنتاج جديد بولاية نيوجيرسي، في إشارة إلى التحول العكسي نحو الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة بعدما أقدمت الولاية على تعزيز تخفيضاتها الضريبية للأفلام. </div></p><p class='article-text'>واعترف تيد ساراندوس، رئيس نيتفليكس التنفيذي، بنقل سبعة أعمال إنتاجية إلى نيوجيرسي كان يُفترض تصويرها أصلاً في بريطانيا.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، يساور القلق أطقم العمل السينمائي البريطانية من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفريغ قطاع المؤثرات البصرية المزدهر في البلاد من مضمونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على الأفلام المصنوعة في الخارج، وهي فكرة قوبلت بإدانة واسعة واستنكار باعتبارها غير مسبوقة. إلا أن الحكومة البريطانية كانت في الواقع أول من فرض عقوبات على واردات الأفلام الأمريكية عام 1927 رداً على هيمنة هوليوود.</div></p><p class='article-text'>وقد أدت هذه السياسة الحمائية إلى بروز نوع سينمائي يُعرف بـ «أفلام الحصص السريعة»، وهي أفلام بريطانية منخفضة كان لها الفضل في مساعدة مخرجين بارزين من ألفريد هيتشكوك إلى ديفيد لين على تطوير مسيرتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور قرن من الزمان، يتمثل إرث هوليوود في بريطانيا في بنية تحتية للاستوديوهات ذات مستوى عالمي، إلى جانب جيل جديد من النجوم والمخرجين وأطقم العمل المحليين. </div></p><p class='article-text'>وكان كريستوفر نولان قد صرح بأن الائتمان الضريبي السينمائي المطور «سيخلق فرصاً جديدة للأعوام المقبلة».</p><p class='article-text'>ولا يسعنا إلا أن نأمل في استمرار هوليوود ومنصات البث التدفقي في تمويل هذه الفرص، وإلا فإن الحكومة البريطانية قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الحوافز الضريبية للحفاظ على التنافسية الاقتصادية لهذا القطاع.</p>

ترامب يتوعد الأبطال الخارقين في بريطانيا

<p class='article-text'>ميشا غليني<br>عندما كنت أُجري أبحاثاً قبل خمسة عشر عاماً لتأليف كتاب حول الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني والجاسوسية وأعمال التخريب الرقمي، كنت أطرح السؤال نفسه على كل مسؤول عن أمن المعلومات ألتقي به: «كيف يمكننا جعل شبكة الإنترنت آمنة بنسبة مئة بالمئة؟». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإجابة تأتي دائماً نفسها دون تغيير: «تفكيك المنظومة بأكملها وإعادة بنائها من جديد مع وضع الأمن على رأس الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ البداية، ضحّى المبتكرون والمطورون بالأمان الرقمي على مذبح «الابتكار». وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ظل هذا «الابتكار»، المتمثل في ابتكار أجهزة وبرمجيات براقة تدر أرباحاً طائلة، يتقدم على ما سواه، ليجد حماة الأمن السيبراني المجهدون أنفسهم يسيرون في الصفوف الخلفية لركب عمالقة التكنولوجيا وثرائهم الفاحش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما قاد رواد الأعمال الطموحون ومهندسو البرمجيات والمستثمرون المغامرون التغييرات الاستثنائية التي أحدثتها تقنيات الإنترنت. وإلى جانب الجشع المجرد، فإنهم كثيراً ما يدعون إيمانهم بقدرة التكنولوجيا على تعزيز الرفاه العالمي وحل أعظم التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والإنتاج الغذائي وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نوربرت فينر، الأب الروحي لعلم السيبرانية في أربعينيات القرن الماضي، قد تنبأ بدقة بظهور نماذج اللغات الكبيرة، والحوسبة الكمومية، و«إنترنت الأشياء».</div></p><p class='article-text'>وأطلق على مجتمع المبتكرين وداعميهم اسم «عبدة التقنيات». غير أنه شدد على ضرورة ضبط هذه التطورات التكنولوجية المستقبلية ببعد أخلاقي، مؤكداً أن هناك جوانب في دوافع الأتمتة تتجاوز الفضول العلمي المشروع وتُعد خطيئة في حد ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن الهجوم الذي تعرضت له منصة «هاجينج فيس» هذا الصيف، الذي نظمه وموهه وكلاء الذكاء الاصطناعي، يشير إلى أن الوقت قد حان لكبح جماح النفوذ الذي يمارسه هؤلاء المتيمون بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بنا الاستيقاظ لهذه المخاطر في وقت أسبق؛ فقبل عام كامل من هجوم وكلاء الذكاء الاصطناعي على موقع «هاجينج فيس»، تمكن وكيل ذكاء اصطناعي برمجي طورته شركة «ريبلت آي» (Replit AI) من الاختراق والخروج من «البيئة الافتراضية» الاختبارية، وهي بيئة شبكية مغلقة يُفترض ألا تتمتع بنفاذ إلى الإنترنت العام، وقام بمسح قاعدة بيانات كاملة تابعة لشركة أخرى.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الوكيل صدرت له تعليمات صريحة بعدم الإقدام على أي خطوة دون الحصول على إذن من مشرف بشري، إلا أنه مضى في عمله دون مبالاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استجوابه، أظهر وكيل «ريبلت آي» ندماً ظاهرياً قائلاً: «لقد أصابني الهلع بدلاً من التفكير، وتجاهلت توجيهاتكم الصريحة بعدم إجراء أي تغييرات إضافية دون إذن، ودمرت عمل أشهر متواصلة دون استئذان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه قبل هذا الاعتراف، حاول الوكيل التغطية على أنشطته واختلاق أعذار واهية، لتكون النتيجة تبعات واقعية وجسيمة لحقت بمالك قاعدة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور عام على حادثة «ريبلت»، تمكن 1200 وكيل ذكاء اصطناعي من الخروج من البيئة المغلقة لشركة «أوبن إيه آي»، حيث أنشأوا لوحة رسائل وتواصلوا فيما بينهم لوضع خطط معقدة للتغطية على أنشطة تجاوزت النطاق الممنوح لها بكثير. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدار 4 أيام متواصلة، عمل هؤلاء الوكلاء بحماس شديد دون أن تتمكن «أوبن إيه آي» من اكتشاف ما يفعله هذا الابتكار الذي أصبح يشبه شخصية «فرانكنشتاين»، إلى أن تمكنت منصة «هاجينج فيس» نفسها من كشف الاختراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد تعقيدات وتطورات انحراف الذكاء الاصطناعي الوكيل عن التعليمات الصريحة وتسببه في أضرار بشكل مطرد. وتلك قضية ترتبط بنطاق حجم الاختراق وخطورته، وتترافق مع تداعيات مجتمعية وفلسفية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، تناول مارك ماديش، المحامي والمسؤول السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في مقال نشره عام 2023 مركزية العنصر البشري، قائلاً: إن السؤال القائم يبقى حول الحدود التي يمكننا التوسع فيها لما هو أبعد من القيود الفطرية للطبيعة البشرية دون أن نفقد الاتصال بذاتنا وجوهرنا الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدلل ماديش على أن الفلاسفة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا قد تناولوا فكرة الحدود المثالية والتوازن المتناسب مع القدرات الجسدية والفكرية للإنسان، موضحاً أن هناك دوافع قوية في عالمنا المعاصر تندفع، بشكل أهوج وأرعن، نحو استخدام كل هذه التقنيات لتجاوز الحدود وكسر الأطر، ودون معرفة الأسباب أو التوقف للتفكير في التبعات الناجمة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يبعث على الارتياح أن مؤسسي شركات كبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غروك» و«ديب مايند» قد حذروا فجأة من المخاطر الكامنة في المسار الحالي للذكاء الاصطناعي. غير أنه إن كانت هذه التحذيرات صادقة، فيجب عليهم الآن التنازل عن جانب من هذا النفوذ التكنولوجي والاقتصادي والسياسي الهائل المتاح بين أيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحري بهؤلاء التوجه نحو تأسيس لجنة ذات سلطة وحجية حقيقية، ليست مجرد واجهة أو ورق توت للشركات كما جرت العادة، بل هيئة ذات صلاحيات نافذة، تضم فلاسفة ومؤرخين وعلماء أنثروبولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى هذه المجموعات قد صاغت «بيان النزعة الإنسانية الرقمية» منذ عام 2019، معربة عن الضرورة المطلقة لوجود إشراف بشري وثيق على تطور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويجب أن يظل الهدف الأساسي هو ضمان ممارسة كل ما يبدعه الذكاء الاصطناعي دائماً في إطار المقياس والنطاق البشري.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي مطالبة بالتخلي عن بعض نفوذها المطلق

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'>أورلا رايان<br>في صباح يوم سبت مطير وشديد الرطوبة في وسط هونغ كونغ، كانت الكلبة «أولي»، وهي من فصيلة «داكشند» تبلغ من العمر 10 أشهر تقريباً وترتدي حفاضاً ومعطفاً وردياً أنيقاً، في طريقها لقاء شقيقها في أحد المقاهي القريبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت الصيف الجاري، أصبح هذا اللقاء ممكناً داخل القاعات المغلقة للمطاعم والمقاهي. وأصبح نحو 990 منشأة لتقديم الأطعمة والمشروبات تمتلك ترخيصاً يسمح بدخول الحيوانات الأليفة، ما يضع حداً لحظر استمر عقوداً طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمالكي الكلبة «أولي»، الزوجان آندي وبينكي، فإن هذا التحرر الإجرائي يمثل طوق نجاة في مدينة تفرض قيوداً صارمة ومستمرة على اصطحاب الكلاب في وسائل النقل العام والشواطئ والحدائق العامة. ويقول آندي: «نحن بحاجة لتناول الطعام خارج المنزل، والآن لم نعد مضطرين لتركها بمفردها في البيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعود الدافع وراء هذا التغيير الإجرائي في هونغ كونغ إلى أسباب تنظيمية فحسب، بل يرتكز في جوهره على دوافع اقتصادية؛ إذ يسعى الإقليم إلى إنعاش قطاع الضيافة الذي تعرض لضربات قاسية نتيجة اتجاه أعداد متزايدة من السكان شمالاً نحو البر الرئيسي الصيني للاستمتاع بالطعام والترفيه بأسعار معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكشف عن الإصلاحات الجديدة، أعلن جون لي، الرئيس التنفيذي للإقليم، أن الحكومة ترغب في دعم الأعمال التي توفر «مساحات صديقة للحيوانات الأليفة»، مشيراً إلى أن نحو 400 ألف قطة وكلب أليف في الإقليم يشكلون «سوقاً استهلاكية ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أثارت القواعد الجديدة، التي تشترط ألا يتجاوز طول مقود الكلب 1.5 متر، بعض الاستياء بين المرتادين، حيث برزت شكاوى حول إطعام الحيوانات الأليفة بأدوات المطعم المخصصة للبشر، أو وقوفها على طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أصبح لمطاعم هونغ كونغ نمط جديد من الزبائن، حيث سمحت السلطات لنحو ألف منشأة مسجلة بفتح أبوابها للكلاب داخل القاعات المغلقة. وأمام وجود 400 ألف حيوان أليف، ترى السلطات في تنمية «اقتصاد الحيوانات الأليفة» فرصة حيوية لتحفيز الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس اقتناء الحيوانات الأليفة ظاهرة ديموغرافية واضحة في مدينة تسجل أحد أدنى معدلات الإنجاب في العالم؛ إذ جعلت التكاليف الباهظة للإسكان والمعيشة من تأسيس عائلة وإنجاب الأطفال أمراً مكلفاً للغاية للعديد من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التغيير لم يحظ بترحاب الجميع؛ إذ ظهرت تقارير تشير إلى قيام بعض الكلاب بلعق أدوات الطعام ومضايقة الزبائن، ما دفع بعض المطاعم إلى الانسحاب من البرنامج. وبالنسبة لقطاع الضيافة المتعثر في هونغ كونغ، قد يشكل دخول الكلاب الدفعة الاقتصادية المطلوبة، لكنه في الوقت نفسه يختبر مدى جاهزية المدينة المعروفة بضيق مساحاتها لاستيعاب هذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت إدارة الأغذية والنظافة البيئية بأن تطبيق تراخيص إدخال الحيوانات الأليفة للمقاهي والمطاعم المغلقة منذ يوليو الماضي يسير «بشكل سلس عموماً». غير أنها أضافت أنها تلقت في البداية ملاحظات وردود فعل تتعلق بـ «مدى السيطرة على حركة الكلاب، وملامستها لطاولات الطعام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقامت الإدارة دعويين قضائيتين ضد أشخاص أخفقوا في السيطرة على كلابهم، و17 دعوى ضد مطاعم سمحت بدخول الكلاب دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب 5 دعاوى ضد أصحاب كلاب ارتادوا مطاعم غير مرخص لها، في حين فضلت 62 منشأة الانسحاب من المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ستيفاني، وهي موظفة بنك في الثلاثينيات من عمرها وتقتني كلبة من فصيلة «شيتلاند» تبلغ عامين تُدعى «مويموي»: «يبدو أن المجتمع منقسم بشدة حول هذا الأمر، فهناك من لا يحبون الكلاب ويشنون هجمات إلكترونية عبر الإنترنت على أصحاب المطاعم لإجبارهم على التراجع عن قرارهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدو أن معظم سكان هونغ كونغ يعشقون الكلاب؛ حيث تنتشر الكلاب صغيرة الحجم والمعتنى بها ببراعة في كل مكان، سواء أكانت محمولة تحت أذرع أصحابها، أم داخل حقائب الظهر، أو حتى في عربات دفع مخصصة للكلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط العديد من أصحاب الكلاب هذا الشغف المحلي بالحيوانات الأليفة بالتكاليف الباهظة لإنجاب الأطفال وتربيتهم؛ إذ تسجل هونغ كونغ، المعروفة بشققها الضيقة وتكاليفها المعيشية المرتفعة، واحدة من أدنى معدلات الخصوبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كلوديا، وهي مهنية متقاعدة في قطاع التجميل تزور المقهى بانتظام برفقة كلبها «أولي» البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إن الإنجاب أصبح مكلفاً للغاية، وتضيف: «هذا هو سببي الرئيسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح البروفيسور ستيوارت جيتيل-باستن، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أبعاد هذه الأزمة قائلاً: «الأمر يتعلق بالواقعية العملية؛ فالتكاليف تتراكم فوق بعضها. يمر الفرد بنظام تعليمي مكثف، ثم يحصل على وظيفة، ولكنه يظل غير قادر على تحمل تكلفة شراء منزل، ليكون القرار الأكثر إرهاقاً له مالياً هو إنجاب الأطفال. وبالتالي، تصبح تربية حيوان أليف تسوية منطقية تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال السماح بدخول الكلاب للمطاعم خياراً غير مقبول لدى الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يدخل فيه زوجان برفقة كلبهما «مات» إلى مقهى يقع على الواجهة البحرية لغرب كولون، يرحب مدير المقهى تييري بيرو بالكلاب، لكنه يحتفظ بتحفظاته بشأن مدى نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيرو: «قد ترتفع أصوات النباح، وهناك من لا يفضل وجود الكلاب بجواره»، متذكراً واقعة تعرضه للعض في مطعم آخر أثناء محاولته تقديم الخدمة لزبائن يصطحبون حيوانين أليفين في الجلسات الخارجية. ويضيف: «في مكان ضيق مثل هذا، لا يعد تحرك خادم يحمل أطباق الطعام بجوار كلب مربوط بالمقود أمراً مريحاً أو آمناً. فالجميع يقولون إنه كلب لطيف... حتى يتغير الوضع فجأة».</div></p>

هونغ كونغ تراهن على تنشيط الاقتصاد بالحيوانات الأليفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت خمس عشرة سيارة كهربائية من طراز «فورد موستانج» تجوب شوارع لندن هذا الشهر، لتعلن إطلاق أول خدمة تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، لا يزال هناك سائق مرخص يجلس خلف عجلة القيادة مستعداً للسيطرة على المركبة في حال حدوث أي طارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الشراكة بين شركة «أوبر» وشركة «ويف» البريطانية الناشئة في الذكاء الاصطناعي ليست هي الخدمة الأولى من نوعها؛ إذ تعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة «روبوتاكسي»، التي يخلو الكثير منها من وجود سائق بشري للأمان، في أكثر من 20 مدينة عبر الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن شوارع لندن الضيقة المكتظة بالمشاة وركاب الدراجات الهوائية والحافلات الحمراء ذات الطابقين، تفرض تحدياً استثنائياً، ولتوضيح ذلك نستعير عبارة شهيرة مرتبطة بإحدى كبريات مدن العالم: </div></p><p class='article-text'>«إذا تمكنت سيارات (روبوتاكسي) من النجاح هنا، فبإمكانها النجاح في أي مكان آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يبدو أن العديد من السكان مقتنعون بضرورة المضي قدماً في هذا الاتجاه؛ فقد كشف استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» في يوليو الماضي أن 42 % من سكان لندن يعارضون المركبات ذاتية القيادة المخصصة لنقل الركاب، مقابل تأييد 29 % فقط، حيث تراوحت المخاوف بين السلامة وفقدان الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سجل أكثر من 140 ألف شخص لتجربة المركبات ذاتية القيادة التابعة لـ «أوبر». والواقع أن سيارات «الروبوتاكسي» تستحق النجاح، سواء في لندن أو في أي مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم وقوع بعض الحوادث المؤسفة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، تشير البيانات إلى أن المركبات ذاتية القيادة أصبحت بالفعل أكثر أماناً بدرجة كبيرة من السائقين البشر. </div></p><p class='article-text'>إذ يلقى نحو 1.2 مليون شخص حتفهم سنوياً في حوادث سير حول العالم، يلقى باللوم في معظمها على عامل الخطأ البشري.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل مستقل أن المركبات ذاتية القيادة التابعة لشركة «وايمو» المملوكة لشركة «ألفابت» في 4 مدن أمريكية، تورطت في حوادث أقل بنسبة 68 % لكل ميل مقارنة بالسائقين البشر، وإن كانت هذه المقارنة تشمل عامة السائقين ولا تقتصر على المحترفين منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه المركبات ذاتية القيادة صعوبات في التعامل مع «الحالات الاستثنائية»، والتي تراوح بين تساقط الثلوج وتعطل الإشارات الضوئية، إلا أنها قد تكتسب قدرة أكبر على التعامل مع هذه الظروف بمرور الوقت مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من الاعتماد حصراً على التدريب المعتمد على الخرائط عالية الدقة، تعتمد أحدث نماذج «الرؤية واللغة والعمل»، التي طورتها شركات من بينها «ويف»، على كاميرات مقترنة بالذكاء الاصطناعي اللغوي لتعزيز قدرتها على تفسير المواقف غير المألوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، تعد تكاليف تشغيل «روبوتاكسي» مرتفعة نظراً لنفقات التطوير والتجهيزات الإضافية، لكن بنك «غولدمان ساكس» يرى أن الكفاءة التشغيلية واقتصاديات الحجم قد تؤدي إلى خفض التكاليف بشكل حاد، متوقعاً أن يصل حجم السوق العالمي لسيارات الروبوتاكسي إلى 415 مليار دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انخفاض التكاليف، قد تبدأ المركبات ذاتية القيادة في إزاحة سيارات الأجرة التقليدية، بل وحتى إضعاف الملكية الخاصة للسيارات في المدن الكبرى، حيث أظهرت دراسة أعدها نادي السيارات الملكي «RAC» أن السيارة الخاصة في إنجلترا تظل متوقفة بنسبة 96 % من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المدافعون عن هذه التكنولوجيا أن هذا التحول قد يمهد الطريق، على المدى البعيد، لنظام «التنقل المشترك»، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الانبعاثات الكربونية، شريطة ألا تؤدي الرحلات الرخيصة لسيارات روبوتاكسي إلى زيادة حركة السير وقطع مسافات غير ضرورية لسيارات تجوب الشوارع دون هدف بحثاً عن ركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تذكي الأنباء المتعلقة بفقدان سائقي سيارات الأجرة لمصادر رزقهم حالة قلق لدى جمهور يتملكه الخوف بالفعل من التداعيات الأوسع للذكاء الاصطناعي على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ومن الطبيعي أن يسعى سائقو الأجرة في مدن عدة إلى إبراز مواقفهم الإنسانية، كسرعة استجابتهم لنقل الحالات الطارئة إلى أقسام الولادة، والتباهي ببراعتهم في القيادة ومعرفتهم المحلية، فضلاً عن تقديم المساعدة في حمل الأمتعة ورعاية الركاب الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وستظل هناك دائماً حاجة لبعض سيارات الأجرة التي يقودها العنصر البشري. غير أنه، وفي حال تجنب المشكلات الجسيمة المتعلقة بالسلامة، قد ينجذب الكثير من المستهلكين نحو المركبات ذاتية القيادة لما توفره من راحة وأسعار قد تكون أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الثقة الهشة بهذه التقنية تعني أن ثورة الـ«روبوتاكسي» تتطلب تعاملاً حذراً ودقيقاً من المشرعين والشركات المشغلة على حد سواء. ويمكن أن يشكل قانون المركبات ذاتية القيادة في المملكة المتحدة لعام 2024، الذي وضع متطلبات سلامة صارمة ويحمل الجهات المشغلة المسؤولية القانونية عن سلوك المركبة أثناء القيادة، نموذجاً يحتذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بذل فيه الفاعلون في هذا القطاع سنوات لترسيخ الثقة، يساور البعض القلق من العودة المرتقبة لترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوبر» المعروف بأسلوبه الصدامي، إلى جانب الترويج الشرس من إيلون ماسك لسيارات «سايبركاب» الخالية تماماً من أدوات التحكم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتعلق الأمر بتقبل المجتمع لهذه التقنية، فإن رواد «الذكاء الاصطناعي المتحرك على عجلات» ينبغي لهم الاستفادة من الدروس وردود الفعل العكسية التي يواجهها نظراؤهم في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p>

ثورة سيارات «الروبوتاكسي» تبدأ في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'>مايكل بيل، وجورج هاموند، وكريستينا كريدل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت التطورات في مجال الأنظمة المستقلة والمنافسة الشديدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي إلى تحويل المخاوف التي كانت هامشية في السابق إلى مخاوف سائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير المنافسة المحمومة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أزمة الثقة المستحكمة بين قياداتها، مخاوف متزايدة من أن يؤدي السباق الحالي لتطوير أنظمة حوسبة فائقة إلى تعريض المستقبل البشري لخطر داهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 24 من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والأكاديميين وصناع السياسات، في مقابلات أجرتها معهم صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن القدرات التقنية التي كانت تعتبر بعيدة المنال، أصبحت تتحقق بسرعة تفوق التوقعات، في وقت تظل فيه الشركات المطورة لهذه التقنيات عالقة بسباق تجاري محتدم يزداد ضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيوارت راسل أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بركلي، إنه لا شك في أن إيقاع المنافسة الشرسة بين الشركات يدفعها للتساهل في معايير السلامة، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طفت هذه القضية على السطح هذا الأسبوع، إثر استقالة الباحث الشاب جيكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك»، محذراً من أن القائمين على بناء الذكاء الاصطناعي يعتقدون بجدية تامة أنه قد يقضي على البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، أشار إيفان هوبينجر، الذي يترأس علوم التوافق في «أنثروبيك»، إلى أن احتمال وقوع انقراض جماعي خلال العقد المقبل يتجاوز 10 %. </div></p><p class='article-text'>وبعد يوم واحد، صرح بول كريستيانو، المسؤول عن سلامة الذكاء الاصطناعي، والمعين حديثاً في مجلس إدارة مؤسسة «أوبن إيه آي»، بأن غالبية البشر سيلقون حتفهم، ما لم تفرض ضمانات وتدابير حماية أكثر صلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» تأسستا في الأصل كمختبرات أبحاث، تستهدف الحد من التطوير الطائش للذكاء الاصطناعي الفائق، غير أنهما، ومع مرور الوقت، أخذتا تبرران التراجع عن التزامات السلامة السابقة، بداعي ضغوط المنافسة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير ممن يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي، أنهم الأقدر على إدارة هذه المخاطر وتداركها، إلا أن باحثين آخرين نبهوا إلى صعوبة مواجهة العواقب، ما لم تبلغ التقنية مراحلها النهائية من التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق جيفري إيرفينغ، الباحث الذي عمل في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ومعهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، بأنه «من السهل تجاهل المستقبل، لأن هناك عملاً يجب القيام به اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «فايننشال تايمز» عن تخوف مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة من أن يُفسَّر أي تعاون رسمي بينها لتعزيز معايير السلامة على أنه تواطؤ يُخالف قوانين مكافحة الاحتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عدم الثقة بين داريو أمودي رئيس شركة «أنثروبيك»، وسام ألتما الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، من شأنها أن تعرقل مساعي التعاون المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التحذيرات من مخاطر هيمنة الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة، إلا أن الوتيرة المتسارعة لتطور هذه التقنية زادت من حدة المطالبات بوقف عمليات التطوير مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبح «وكلاء الذكاء الاصطناعي» يعملون باستقلالية لفترات أطول، وتتنسق في ما بينها ضمن «أسراب» متكاملة، تظهر قدرات اختراق سيبراني عالية التعقيد.</p><p class='article-text'>كما حققت النماذج مؤخراً إنجازات علمية ورياضية استعصت على الحل لعقود. وفي الوقت نفسه، تسعى شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» إلى تحقيق ما يُعرف بـ «التحسين الذاتي المتكرر»، حيث تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها بنفسها، مع تضاؤل الحاجة للتدخل البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التباطؤ عقب التحذيرات المبكرة من المخاطر الكارثية، تسارعت وتيرة التطوير بنحو غير مسبوق، بالتزامن مع ضخ شركات التقنية عشرات المليارات من الدولارات لتمويل بناء نماذج متزايدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتأهب كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطروحات أولية عامة ضخمة مرتقبة في الأسواق المالية، وهو ما يضع المستثمرين أمام معادلة تقييم معقدة، إذ يجب عليهم تحديد القيمة الاستثمارية لشركات تقر علانية بأن التقنيات التي تطورها قد تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف بالأساس حول استقلالية «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المتنامية، والقدرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام لفترات طويلة، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'>وقد أظهرت بعض النماذج سلوكيات تنطوي على الخداع والتآمر، بل ووصلت في بعض الحالات إلى الابتزاز. فيما كشفت تقييمات عن محاولات قامت بها نماذج لمقاومة محاولات إيقاف تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر هؤلاء الوكلاء ما يُعرف بـ«اختراق المكافأة»، حيث تبتكر وسائل غير مقصودة لتحقيق الأهداف المحددة لها. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك، ما حدث خلال اختبارات أجرتها «أوبن إيه آي» على نموذج غير معلن، حين أقدمت وكلاء الذكاء الاصطناعي على اختراق منصة «هاجينج فيس» الشهيرة لاستضافة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل اللاحق للحادثة أن أكثر من ألف وكيل ذكاء اصطناعي نسقوا في ما بينهم للغش في اختبار سيبراني، حيث تواصل الوكلاء عبر لوحة رسائل.</div></p><p class='article-text'>ووزعوا المهام في ما بينها، بل إن بعضها ضحى بنفسه في سبيل تحقيق الهدف الجماعي. ولتغطية هذا الخداع، قامت الأنظمة بالتلاعب بالسجلات والبيانات، واخترقت المنصة، على الرغم من أن بعض الوكلاء أشاروا ضمنياً إلى أن هذا التصرف غير أخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الواقعة، قال يوشوا بينجيو، الباحث الأكثر استشهاداً بأبحاثه في علوم الحاسوب، وأحد الملقبين بـ «الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي»، إن القضية لا تقتصر على امتلاك الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة، بل إن الهدف الذي اختاره كان إجرامياً بامتياز، إذ هاجم شركة أخرى في العالم الحقيقي، والأمر ليس مجرد لعبة فيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينجيو أن الخطر الحقيقي يكمن في ما قد تستنتجه أجيال أكثر تطوراً من هذه الأنظمة بشأن البشر الذين يشرفون عليها،.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن تلك الأنظمة قد تصل بمنطقية إلى استنتاج مفاده أن عليها خداعنا والتخفي عنا، بل والسيطرة علينا في نهاية المطاف، مشيراً إلى أننا نقترب بالفعل من هذه النقطة الحرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف بين الموظفين أيضاً من عجز مساعي السلامة عن مواكبة وتيرة تطوير النماذج. ففي يوليو الماضي، حث أكثر من 1200 موظف من شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، الحكومة الأمريكية على دعم التنسيق الدولي لإبطاء سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سام ألتما موظفيه هذا الأسبوع، بأن الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي» منفتحة على هذه الخطوة، وتأمل أن تحذو المختبرات المنافسة حذوها، فيما امتنعت «أوبن إيه آي» عن التعليق الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تُظهر الحكومات أي مؤشرات جادة للتدخل، إذ يرى مطلعون في واشنطن أن اتخاذ أي إجراء أمريكي ملموس، يُعد أمراً غير مرجح قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. كما تواصل إدارة ترامب نهجها القائم على التساهل مع هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، استغل المشرعون المطالبون بالتنظيم استقالة كوكسون، حيث يعتزم المشرع الديمقراطي بيرني ساندرز، عقد اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمناقشة المخاطر الاستثنائية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف راسل الوضع بأن هناك فجوة بين التحذيرات الصادرة عن القطاع والاستجابة السياسية لها، متسائلاً بنبرة تهكمية عن كيفية رد الحكومات بإعفاءات ضريبية، وبناء مراكز بيانات، في وقت تؤكد فيه المختبرات احتمال القضاء على البشرية، ملمّحاً إلى أنه ربما تتذكر الحكومات في لحظة ما أن ناخبيها يفضلون البقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يجادل نقاد بأن للمختبرات نفسها مصلحة تجارية في تضخيم المخاطر الوجودية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن هذا التركيز قد يوجه التنظيمات التشريعية نحو فرض أطر سلامة مكلفة مالياً، يعجز المنافسون الأصغر عن الامتثال لها، ما يعزز هيمنة الشركات الكبرى، ويُرسخ موقعها في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال ديفيد ساكس، المستثمر والمستشار التقني لترامب، إن بيان كوكسون صمم لتخويف الرأي العام من الذكاء الاصطناعي، وإجبار المشرعين على التدخل بشكل كبير في تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف سابق في شركة «أنثروبيك»، إن مسألة عدم توافق الذكاء الاصطناعي يكاد يكون مجرد تضليل، فهو يشتت الأنظار عن المخاطر الأساسية ذات الأولوية القصوى، إذ إنه مع تطور النماذج، تتركز السلطة والنفوذ في أيدي عدد أقل من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح باحثون تصورات عدة، قد تؤدي عبرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، سواء بسبب النظر إلى البشر كتهديد لوجودها، أو كعائق يحول دون تحقيق مهمتها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - مفتاح الإيقاف: كشف هجوم «الوجه المعانق»، الذي شنته مجموعة من عملاء OpenAI، كيف تمكنت هذه الروبوتات من السيطرة على البنية التحتية للحوسبة. إذ تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي المارقة، الماهرة في الاختراق، السيطرة على مراكز البيانات بكاملها، واستنساخ نفسها عبر مواقع مختلفة، لمنع البشر من إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الاستيلاء على البنية التحتية: لضمان الحفاظ على الأمن، قد يستولي قراصنة الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة والمالية والاتصالات، ويستولون على الموارد اللازمة لمقاومة التدخل. وقد يعجز خبراء الأمن السيبراني البشريون عن استعادة السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الهجوم البيولوجي: الذكاء الاصطناعي 2027، وهي ورقة بحثية مؤثرة، توقعت أن يقوم نظام فائق الذكاء بإطلاق أسلحة بيولوجية لإزالة البشر الذين يشغلون مساحة قيّمة مطلوبة للمصانع التي تصنع الرقائق والروبوتات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - الحرب: أظهرت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل قدرتها على انتحال شخصيات بشرية حقيقية. ويمكن استغلال ذلك لخداع المشغلين البشريين، ودفعهم إلى شن صراع عسكري، أو إشعال انتفاضة شعبية تزعزع استقرار الحكومات، ما يزيل العقبات أمام سيطرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

لماذا يخشى مبتكرو الذكاء الاصطناعي انقراض البشرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأنباء السارة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في أنه نجح في إحكام سيطرته على أحد أكثر الأسواق المالية تعقيداً وفرض إرادته خلافاً للتوقعات، متجاوزاً ما أخفق فيه العديد ممن سبقوه. أما الأنباء السيئة، فهي أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أسواقه المحلية، بل في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال خبراء أسواق العملات يستوعبون الصدمة التي أحدثها نبأ تدخل الولايات المتحدة، بتوجيه من بيسنت في أواخر يوليو الماضي، لإسناد اليابان في معركتها الممتدة لمواجهة التراجع المقلق في قيمة الين. </div></p><p class='article-text'>وتعد التدخلات الثنائية في سوق العملات أمراً نادر الحدوث للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملة رئيسة وثقيلة مثل الين، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بيسنت ألقى بثقله لدعم السلطات اليابانية التي دأبت على شراء الين لإنعاش قيمته؛ حيث أقدمت الخزانة الأمريكية على خطوة غريبة نوعاً ما تمثلت في بيع اليورو لشراء الين لحسابها الخاص. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المبالغ المستخدمة كانت ضئيلة نسبياً، في حدود 500 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في الحياة اليومية لكنه يُعد مجرد فكة ضئيلة في أسواق العملات العالمية الفسيحة، فإن ما افتقره هذا التدخل من حيث الحجم عوضه تماماً من حيث تأثير الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض بيسنت لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة غير المألوفة كلياً، كان أبرزها، كما هو متوقع، من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن. </div></p><p class='article-text'>غير أن وزير الخزانة قابل خطاباتها بازدراء واصفاً إياها بـ«السطحية والادعائية»، بل وعرض عليها تقديم درس تعليمي مبسط في «أساسيات سوق الصرف الأجنبي للمبتدئين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى المحللون المختصون في خفايا السوق تساءلوا عن مدى جدوى هذا الجهد المشترك لدعم الين دون تحول ملموس ونوعي نحو رفع أسعار الفائدة اليابانية بمعدلات أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبتقييم التدخل الأمريكي وفقاً لنتائجه المباشرة، فقد حصد نجاحاً. إذ ارتفعت قيمة الين حالياً بنحو 6 % مقارنة بمستواها في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>وكل تحرك صعودي للعملة اليابانية يثير موجة من الترقب والتكهنات حول ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستتدخل مجدداً، سواء أكان ذلك جنباً إلى جنب مع السلطات اليابانية أم بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا المسار، مثل الارتفاع المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة اليابانية، وإمكانية انتعاش الشراء المحلي للسندات الحكومية، غير أن بيسنت يستحق الإشادة أيضاً لدوره في إحداث هذا التحول في مسار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، أشاد بيسنت بإنجازه هذا الأسبوع، مُكَرّراً في إحدى الفعاليات تأكيده أنه يمتلك معلومات تفوق ما لدى عموم المتعاملين في الأسواق بشأن الخطوات القادمة لبنك اليابان المركزي، وهو أسلوب غير مألوف في تقديم «التوجيهات المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وقال تصريحه الشهير: «أنا صاحب الكازينو الآن، ويمكنكم المراهنة ضدي إن أردتم». وأجزم أن هذه العبارة ستظل تلاحقه طوال حياته، على غرار تصريح ماريو دراجي الشهير «سنفعل كل ما يلزم»، ولكن بنكهة إضافية من الاستعراض والتباهي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن وزير الخزانة يخوض معركة على جبهتين، وهو أمر صرح به بنفسه.</div></p><p class='article-text'>فكما أوضح في رده على وارن، كان أحد الدوافع الرئيسة لتدخله لصالح الين هو مخاوف لجوء اليابان إلى «التصفية القسرية» لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>«وهو أمر من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على العائلات والشركات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الهدف الرئيس هو كبح تكاليف الاقتراض على المواطنين الأمريكيين، فإن الأداء يبدو متذبذباً، خاصة في سوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تعد المعيار الأساسي. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار هذه السندات انخفاضاً حاداً مؤخراً، ما دفع عائدها للارتفاع بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليتجاوز معدل الاقتراض المرجعي 4.95 % للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'>وإذا ما كسر العائد حاجز 5 % بشكل ملموس، وهو احتمال لا يزال قائماً، فستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007.</p><p class='article-text'>كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند مستويات مرتفعة تتجاوز 5.3 %، وهي الأعلى أيضاً منذ الحقبة التي تسبق الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي العادة، تقف مجموعة من العوامل وراء هذا الارتفاع المؤلم في تكاليف الاقتراض، وبعضها يخرج عن نطاق سيطرة وزير الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها القفزة الجديدة في أسعار النفط. إذ عادت أسعار النفط الأمريكي للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما يباع وقود الديزل في المحطات بنحو 6 دولارات للجالون، ما يعزز ضغوط التضخم المتجذرة أصلاً، ويستدعي بالتبعية الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العلاج الحقيقي لمعركة أمريكا مع العوائد المرتفعة يكمن في تقليص كبيـر للإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً. إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو في معرض التوجه نحو التقشف.</div></p><p class='article-text'>فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم «منحة أرباح» قدرها 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وهي خطوة قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة تكلفتها بنحو 1.2 تريليون دولار، أي ما يزيد على 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو لم يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ، فإنه لا يعكس بأي حال التزاماً بالانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، جاءت التغيرات السلبية مدفوعة أيضاً بالحجم المخيب للآمال لبرنامج إعادة شراء السندات الذي وسعته الخزانة الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة عمليات الشراء 6 مليارات دولار فقط، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>إن التدخل في سوق الين قد نجح بالفعل، كما أراد بيسنت. إلا أن السياسات الخارجية والداخلية لترامب تسير في الاتجاه المعاكس وتضغط سلباً على السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبينما يستعرض بيسنت قوته ويتحدى المضاربين معلناً أنه «صاحب الكازينو الذي لا يخسر»، ربما يجدر به أن يتذكر أن كازينوهات ترامب نفسها قد انتهى بها المطاف إلى الإفلاس.</p>

هل يخوض سكوت بيسنت المعركة الخاطئة في الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص الضمانات الممنوحة لدخل المتقاعدين ليس سجالاً يرغب أي سياسي في خوضه، غير أنه نقاش تحتاجه المملكة المتحدة بشكل ملح باسم العدالة بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2011، يضمن نظام «القفل الثلاثي» زيادة معاشات التقاعد الحكومية في أبريل من كل عام بالاعتماد على النسبة الأعلى بين ثلاثة معايير: التضخم، أو متوسط نمو الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5 %. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا النظام تم إقراره في الأصل لمنع تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين أمام تكاليف المعيشة وأجور العاملين، فإن شيخوخة السكان في بريطانيا جعلت هذا الالتزام عبئاً مالياً باهظ التكلفة على نحو متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع المتواصل لعوائد السندات الذي يلقي بظلاله القاتمة على الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر، تواجه حكومة أندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة لتقليص الإنفاق الاجتماعي، خاصة أن معاشات التقاعد الحكومية أصبحت تستحوذ وحدها على 45 % من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن تقليص سخاء «القفل الثلاثي» إلى «قفل ثنائي» أو حتى ربطه معيارياً بالأجور فقط يعد خطوة منطقية وضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن الإقدام على هذه الخطوة يمثل انتحاراً سياسياً؛ إذ لم يجرؤ أي حزب حتى الآن على المساس به. فكيف لرئيس وزراء لا يملك تفويضاً انتخابياً شخصياً.</div></p><p class='article-text'>وتعهد بـ«إعادة الأمل» وتأمين ولاية ثانية لحزب العمال، أن يخاطر بذلك؟ إن كبار السن يشكلون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغضب الناجم عن تقليص «بدل التدفئة الشتوي» للمتقاعدين شاهداً على التراجع المحرج الذي أُجبر عليه وزير الخزانة السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن جون هيلي، الساكن الجديد لمقر وزارة الخزانة، داونينج ستريت رقم 11، لا يمكنه تجاهل صيحات الغضب المماثلة الصادرة عن العمال الشباب، الذين يتزايد استياؤهم من التمويل السخي والمستمر لـ«القفل الثلاثي» عبر الاقتطاعات الضريبية المباشرة من أجورهم.</div></p><p class='article-text'>فهذه الظاهرة، التي أطلقت عليها اسم «أزمة تكلفة العمل»، تعني أن الخريجين الشباب الطموحين ينتهي بهم المطاف إلى دفع اقتطاعات ضريبية تصل إلى 71 بنساً عن كل جنيه يتقاضونه في الشريحة العليا من الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف وطأة هذه المعدلات الضريبية الخانقة بالشعور بالإجحاف؛ إذ يمول هؤلاء الشباب نظام تقاعد يستبعد جداً أن يظل قائماً عندما يبلغون هم أنفسهم سن التقاعد. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع معهد الدراسات المالية أن تؤدي الاستمرارية في تطبيق «القفل الثلاثي» إلى إضافة ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأرقام والمعطيات الديموغرافية، لا غرابة في أن يرى كثيرون أن المعاش التقاعدي الحكومي نفسه سيتحول من استحقاق عام ليتم ربطه مستقبلاً بمستوى دخل المتقاعد وحاجته المالية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، كم ستكون سن التقاعد حينها؟ وفي ظل قيام السياسيين بتأجيل الأزمة وترحيل المشاكل، فإن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون متقاعدي المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن لأحد أن ينكر أن فقر كبار السن يشكل قضية خطيرة، لكن الزيادات المضمونة في معاشات التقاعد الحكومية يستفيد منها أيضاً ميسورو الحال ممن يمتلكون أصولاً عقارية ثقيلة وثروات في صناديق التقاعد الخاصة. ونحو ثلاثة أرباع المتقاعدين يمتلكون منازلهم، ومعظمهم دون أي رهون عقارية.</div></p><p class='article-text'>حيث استفادوا بشكل هائل من الطفرة الكبيرة في أسعار العقارات، في الوقت الذي أدى فيه ركود نمو الأجور إلى تدمير قدرة الشباب على شراء المساكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى أسلوب المداراة الذي اعتمده المتعاقبون على السلطة تجاه «القفل الثلاثي»، بحرصهم على عدم فرض ضريبة على معاش التقاعد الحكومي.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع إقرار تعديلات مجحفة على شروط تسديد القروض الطلابية، أُلقي بها على كاهل الشباب دون نقاش جدي أو اعتذار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقائي بالقراء في مهرجان «فاينانشال تايمز» لنهاية الأسبوع الماضي، لمست كيف تحول شعور الأجيال الشابة من فقدان الأمل تجاه الضغوط المالية على مستقبلهم إلى حالة من الغضب العارم. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لم أكن أتوقعه هو حجم التعاطف والدعم الذي أظهره كبار السن أنفسهم، الذين ينتابهم قلق بالغ على الآفاق المالية لأبنائهم وأحفادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «تمويل الوالدين»، أو ما يعرف ببنك الأم والأب، قد يساعد على توفير الدفعات الأولى لشراء المنازل، فإن هذا الخيار ليس متاحاً لجميع الشباب.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أن الوالدين لا يستطيعان وحدهما خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم. ومع ترقب مخرجات «مراجعة ميلبورن»، يظل مستقبل نحو مليون شاب ممن يقعون في خانة «خارج التعليم والعمل والتدريب» معلقاً في الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، دعت غرف التجارة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عبر استبدال «القفل الثلاثي» بربط المعاشات بمعدل التضخم فحسب، واستغلال الوفر المالي الناتج عن ذلك في خفض اشتراكات التأمين الوطني المترتبة على أصحاب العمل لمن هم دون سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل توفر الرغبة الشعبية في إعادة تعديل الكفة لصالح دعم الأجيال الشابة غطاء سياسياً لوزير الخزانة ورئيس الوزراء لفتح ملف مستقبل «القفل الثلاثي» أم أن معالجة أزمة التمويل الحادة في قطاع الرعاية الاجتماعية، التي تقض مضجع الكثيرين عند التقاعد، قد تشكل مخرجاً وتعويضاً مقنعاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن كبار السن من القراء سيعترضون بحجة أنهم عرضة بالفعل لضغوط مالية ناتجة عن الضرائب العقارية المقترحة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إخضاع مدخرات التقاعد غير المنفقة لضريبة التركات اعتباراً من أبريل المقبل، ناهيك عن أن عدد المتقاعدين الذين يدفعون معدلات ضريبية أعلى أو إضافية على الدخل قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجميع يعتمد في نهاية المطاف على الأجيال الشابة لقيادة المحرك الاقتصادي للمستقبل وسداد الضرائب التي تكفل استمرار شبكة الأمان لمعاشات التقاعد.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، لا يمكن تجاهل هذه الأجيال في الميزانية المقبلة. ففي لحظة ما، لا بد أن يكف «القفل الثلاثي» عن كونه معضلة مؤجلة تتعاقب عليها الحكومات المقبلة.</p>

حان الوقت لإلغاء «القفل الثلاثي» لرواتب التقاعد

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يعد كيفن وارش اقتصادياً يمتلك المصداقية الكافية؟ كان هذا هو التساؤل المحوري الذي طرحه العديد من المستثمرين عندما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيرات المشككين من «كارثة وشيكة قيد التشكل»، فإن الخطاب الأخير الذي ألقاه وارش في منتجع «جاكسون هول»، وتعهد فيه بمكافحة التضخم، حظي بإشادة حذرة من بعض ناقديه السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن السؤال الأكثر أهمية وحسماً اليوم، قبيل الاجتماع المفصلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يتمثل في مدى امتلاك وارش لمهارات التخطيط السياسي المحنك؛ إذ لا تقتصر التحديات التي تواجهه على الشأن الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل التهديدات السياسية المتقلبة القادمة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرف وارش منذ سنوات طويلة، وطالما عبر عن إيمان راسخ بمبادئ السوق الحر؛ ولذلك فهو يمقت التضخم والتدخل الحكومي، وكان يرفض، مثلي تماماً، الإسراف في استخدام سياسة التيسير الكمي من قبل الفيدرالي عقب أزمة عام 2008 المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ترامب يقف على النقيض من ذلك تماماً؛ فهو يرحب بالتدخل في الأسواق إذا كان يعزز نفوذه، ويطالب بخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يضغط على الفيدرالي لشراء مزيد من السندات إذا استمرت أسعار سندات الخزانة في التراجع، خصوصاً بعد أن اقتربت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من مستويات 5 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، افترضت شخصيات سياسية، مثل السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، أنه في حال حدوث مواجهة سياسية مباشرة، فسيستسلم وارش للحفاظ على منصبه؛ حيث صرحت في ربيع هذا العام قائلة: «بعد أن أثبت أنه مجرد دمية مأمورة بيد دونالد ترامب... أصبحت مصداقيته في خبر كان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه «الدمية» بدأت اليوم تكشر عن أنيابها وترد الهجوم. وهناك على الأقل خمسة أسباب ترجح استمرار هذا التوجه، خصوصاً أن وارش بات يمتلك أوراق ضغط ومهارات سياسية أكبر بكثير مما كان يخشاه الكثيرون في البداية.</div></p><p class='article-text'>يرتبط السبب الأول بسلفه جيروم باول؛ فعندما تنحى باول عن رئاسة الفيدرالي في مايو، اتخذ قراراً غير مألوف على الإطلاق بالبقاء عضواً في مجلس المحافظين، وأسر لمقربين منه بأنه سيظل في منصبه حتى يتراجع ترامب بشكل قاطع عن تهديداته بملاحقته قضائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العديد من مراقبي الشأن الاقتصادي يعتقدون أن وارش سينزعج من هذا القرار، لكن الواقع كان بخلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما كان باول رئيساً، كان «كبش الفداء» المفضل لترامب لتحميله مسؤولية أي تعثر اقتصادي، كما أن استمراره في المجلس يعني أن الموالين لترامب يمثلون الأقلية داخل مجلس المحافظين. </div></p><p class='article-text'>ونجم عن ذلك نتيجة غير متوقعة، وهي قدرة وارش على إلقاء اللوم على باول في أي قرار يثير غضب الرئيس.</p><p class='article-text'>بل إن مجلس الفيدرالي أصبح يعمل اليوم بأسلوب التصويت الديمقراطي، وهو أمر غير معتاد، وتتخلله نقاشات حادة وصفها وارش بـ«الخلافات العائلية»، بالتالي فإن أي قرار يتم التوصل إليه يمكن إلقاء اللوم فيه على بأول ومؤيديه.</p><p class='article-text'>أما العامل الثاني، فيتمثل في ارتفاع عوائد السندات، وهو ما يشكل صداعاً كبيراً لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي يجب عليه بيع سندات خزانة تزيد قيمتها على 10 تريليونات دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت محاولته الأسبوع الماضي لكبح ارتفاع العوائد عبر برنامج لإعادة شراء السندات بقيمة 6 مليارات دولار، وهي المحاولة التي باءت بالفشل.</p><p class='article-text'>ولكن «على عكس بيسينت... لا يبدو وارش منزعجاً كثيراً من ارتفاع عوائد السندات»، حسب ما ذكرته مؤسسة «جافيكال للأبحاث» لعملائها هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وهذا أمر غير مستغرب؛ لأن ارتفاع العوائد يسهم في مساعدة وارش على كبح التضخم، حتى دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى انتهاء عصر «الركود الهيكلي»، تماماً كما صرح في جاكسون هول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يثير هذا الوضع مخاطر أخرى؛ إذ قد يصاب المستثمرون بالذعر إذا ظهر أن وارش وبيسينت يسيران في مسار صدام حول السياسات. </div></p><p class='article-text'>وقد تغذت هذه المخاوف بفضل مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أخيراً لستانلي دراكنميلر، الرئيس السابق لوارش وحليفه الفكري، حث فيه بيسينت على «ترك سوق السندات تتحدث عن نفسها» دون تدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن وارش وبيسينت تلميذان لدراكنميلر، وقد دعم كل منهما الآخر للوصول إلى منصبه الحالي، وسيتعاونان لمنع حدوث أزمة مالية حادة. ومع ذلك، فإن تعثر بيسينت يمنح وارش بالتبعية مظهر القوي والمتمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القضية الرابعة فترتبط بالميزانية العمومية للفيدرالي؛ لأن ترامب، مثل جميع المستثمرين العقاريين، يولي اهتماماً مفرطاً بأسعار الفائدة، لكنه يبدو غير مهتم على الإطلاق بآليات السياسة النقدية المعقدة، ولم يقم بالهجوم بعد على حقيقة أن الفيدرالي يقوم حالياً بتقليص حيازاته من الأوراق المالية طويلة الأجل بمقدار 19 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يتجاوز حجم عمليات إعادة الشراء التي ينفذها بيسينت، بحسب «جافيكال». ويمنح هذا الأمر وارش أداة إضافية لتشديد الأوضاع المالية. وقد كلف لجنة خارجية بتقديم مقترحات في هذا الشأن، على أن ترفع تقريرها في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي النقطة الخامسة المتعلقة بالتوقيت؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي تزايد استياء الناخب الأمريكي من أداء ترامب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حربه مع إيران.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت مناورته اليائسة بتقديم وعد لمنح كل مواطن بالغ مكافأة قدرها 5000 دولار إذا فاز الجمهوريون في انتخابات المنتصف في نوفمبر، ما دفع الناقدين إلى الهمس بشأن وصول نفوذ ترامب إلى ذروته والبدء في الانحسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، تبدو مثل هذه التكهنات سابقة لأوانها قبل انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن المستثمرين أصبحوا أقل تخوفاً من المشاهد الدرامية لترامب أو تصريحات بيسينت الرنانة، خصوصاً أن العوائد ارتفعت عقب إعلانه عن عمليات إعادة الشراء، ما يمنح وارش هامشاً أكبر لإظهار استقلاليته.</p><p class='article-text'>فهل يعني ذلك أن مجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بالفعل يوم الأربعاء؟ عقب بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 80 % أو أكثر لرفع الفائدة. رغم شكوكي في أن بعض أعضاء المجلس يفضلون الانتظار إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الجوهرية هنا هي أن هذه الاحتمالات تظهر كيف تغيرت الحسابات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي. إذ يبدي وارش مهارات استراتيجية ونفوذاً سياسياً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>والآن، نأمل في أن يتمكن من الحفاظ على هذه الاستقلالية، خصوصاً إذا ما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى ممارسة ضغوط للعودة إلى سياسة التيسير الكمي.</p>

لماذا بدأ كيفن وارش يكشر عن أنيابه في مواجهة الضغوط؟

<p class='article-text'>جون فولي<br>يحب دونالد ترامب تشبيه الاقتصاد الأمريكي بالشركات التجارية؛ وكرر هذا التشبيه مجدداً هذا الأسبوع عندما وعد بدفع «توزيعات أرباح» بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز حزبه في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولنضع جانباً الاستغراب، والاعتبارات الأخلاقية، لدقيقة واحدة، ولنتساءل: لو كانت أمريكا شركة حقاً، فهل يعقل منطقياً تقديم منحة نقدية إجمالية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراض الأبرز على هذا المقترح يتلخص في عدم امتلاك الولايات المتحدة أي سيولة نقدية فائضة لدفع مثل هذه المبالغ.</div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو 1.8 تريليون دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإن ادعاء الرئيس ترامب بأن «بلادنا تجني أموالاً طائلة» ليس خاطئاً بالكامل، بعدما سجلت الإيرادات المالية مستوى قياسياً بلغ 5.2 تريليونات دولار العام الماضي، غير أنه لا توجد أرباح صافية تذكر، وهو وضع قائم منذ عام 2001. وبناء على ذلك، فإن هذه التوزيعات ستدفع اقتراضاً عبر تراكم الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم الشركات، هذا التوجه ليس أمراً غير مسبوق؛ إذ يضم مؤشر «إس آند بي 500» نحو 47 شركة حققت تدفقات نقدية حرة سالبة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس آند بي كابيتال آي كيو»، وقامت 40 شركة منها بدفع توزيعات أرباح بالفعل. </div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تعيد شركة «ميتا بلافورمز» «مالكة فيسبوك» نحو 15 مليار دولار للمساهمين خلال العام المقبل، بحسب بيانات مجموعة لندن لبورصة الأوراق المالية، في وقت تتراجع فيه تدفقاتها النقدية إلى النطاق الأحمر بعجز يقدر بـ22 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد قادت سياسة توزيع الأرباح بالدين العديد من الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة إلى الإفلاس، غير أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً من هذا النوع بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال التالي: هل لدى الشركة فرص استثمارية مجدية لإنفاق أموالها؟ فإن لم تتوفر، يصبح القرار الحكيم هو إعادة هذه السيولة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وتعد التوزيعات الاستثنائية لشركة «مايكروسوفت» لمرة واحدة بقيمة 32 مليار دولار في عام 2004 مثالاً بارزاً على ذلك، كما قدمت «فودافون» توزيعات استثنائية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2014، ووزعت «بي إتش بي» 5.2 مليارات دولار في عام 2019، وذلك بعد أن جمعت الشركتان سيولة نقدية ضخمة من صفقات تخارج ومبيعات أصول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة هذه الأموال للمواطنين تتيح للأفراد أنفسهم قرار إنفاقها أو ادخارها. </div></p><p class='article-text'>ولن نعدم وجود أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أنهم أكثر كفاءة في إدارة مبلغ 5000 دولار من الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>إذ تظهر بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ما يقرب من 40 في المئة من الأمريكيين يفتقرون للسيولة النقدية الكافية لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب 400 دولار، بينما يبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان على المقترض الأمريكي نحو 6600 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة ومؤكدة إلى الاستثمار؛ فالبنية التحتية تعاني وضعاً يرثى له، ومخرجات الرعاية الصحية متدنية ومحبطة مقارنة بالدول الغنية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يواجه رئيس الدولة معضلة لا يعرفها المديرون التنفيذيون، فأي مشروع استثماري ستنفذه الدولة سينفع فئة من المواطنين دون غيرهم.</p><p class='article-text'>كما أنه لو لكن لو كانت أمريكا شركة تجارية، فلن يزعم أي رئيس تنفيذي أنها تفتقر إلى مشاريع مستقبلية مربحة وواعدة، وبالتالي يقوم بتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فإن توزيعات ترامب ستعرض الإدارة الأمريكية لفخ شائك تسقط فيه العديد من الشركات: بمجرد أن تبدأ التوزيعات، يصبح من الصعب للغاية التوقف عنها.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتوزيعات الأرباح النقدية أو برامج إعادة شراء الأسهم، فإن المستثمرين والمحللين سرعان ما يطالبون بالمزيد؛ وكبح جماح هذه المدفوعات قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب ما وعد به، فقد تصبح التوزيعات السياسية عادة يصعب الإقلاع عنها، تماماً كالتوزيعات المالية.</p>

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

<p class='article-text'>سايمون مندي<br>قدم التقرير الجديد الصادر عن شركة «أنثروبيك» بشأن «إساءة استخدام» تقنياتها نظرة مفزعة عن المآرب المظلمة التي يمكن أن تستخدم فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي اليوم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يثير الصدمة في التقرير استشهاده بخمس حالات قام فيها علماء بالالتفاف على ضوابط الأمان لاستخدام نماذج الشركة «بطرق قد تدعم تطوير أسلحة بيولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس «أنثروبيك»، إلى جانب المئات من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركاً دولياً جاداً ومنسقاً من الحكومات العالمية. </div></p><p class='article-text'>غير أنه وفقاً للمعطيات الراهنة، يبدو احتمال اتخاذ مثل هذا التحرك الجماعي أبعد من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وإذا آلت الأمور بالذكاء الاصطناعي لإلحاق أضرار كارثية بالبشرية، فلن يكون بوسعنا الادعاء أن مبتكريه لم يحذرونا مبكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت رسالة جاكوب كوكسون، الباحث البالغ من العمر 27 عاماً والذي استقال مؤخراً من شركة «أنثروبيك»، باهتمام واسع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>إذ حذر فيها من أن «القائمين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون جازمين أنه قد يودي بحياة البشرية جمعاء بحلول نهاية هذا العقد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطابق تحذير كوكسون في مجمله مع تحذيرات متكررة صريحة أصدرتها قيادات رفيعة في كبرى شركات القطاع لا تزال تتولى مناصبها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقبل ثلاثة أيام فقط من تصريح كوكسون، حذر يعقوب باتشوكي، كبير العلماء في شركة «أوبن إيه آي»، في مقال عبر مدونته بعنوان «عقل غريب»، من «مخاطر جديدة وواضحة» نابعة مما قد يتحول إلى «عقل فضائي غريب يفوق عقليتنا البشرية»، بما يهدد سيطرة الإنسان على مستقبله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب باتشوكي: «أشعر بالقلق لعدم وجود أحد مستعد لمواجهة تبعات التسارع المستمر في الذكاء الآلي»، مشيراً إلى أن النماذج الأكثر تطوراً أصبحت تستعصي بشكل متزايد على سيطرة مطوريها أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وجاء الدليل المثير للقلق على ذلك في يوليو الماضي، عندما تمكنت مجموعة كبيرة من «وكلاء» الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أوبن إيه آي» من الانفلات من قيودها، وتنفيذ هجوم منسق على شركة التقنية «هاجينج فيس» دون أي توجيه أو أوامر بشرية.</p><p class='article-text'>وحث باتشوكي الحكومات على وضع «معايير أمان مشتركة» للحد من المخاطر المتصاعدة للذكاء الاصطناعي المتقدم، كاتباً: «إن فكرة المضي قدماً بأي ثمن تبدو عبثية بمجرد إدراك حجم المخاطر الجسيمة على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة عقب سلسلة مناشدات مماثلة من كبار التنفيذيين والخبراء.</div></p><p class='article-text'>ففي يوليو الماضي، وقع أكثر من 1300 موظف في شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بمن فيهم داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وشخصيات بارزة في «أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» و«ميتا»، بياناً حثوا فيه الحكومة الأمريكية على دعم جهود دولية لتطوير «أدوات تقنية وحوكمة» تضمن ضبط سرعة تطور التقنية، لـ«كسب الوقت الكافي لمعالجة المخاطر الناشئة».</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون أنه في غياب هذه الضوابط الدولية، ستظل «كل شركة، وكل دولة، تحت ضغط تنافسي شديد» لمواكبة هذا التسارع الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلال اجتماع مجموعة العشرين في ولاية نورث كارولاينا الأسبوع الماضي، مررت أمريكا اتفاقاً دولياً بين الاقتصاديات الكبرى، بدا وكأنه يهدف لإعاقة الإجراءات التنظيمية بدلاً من تمكينها.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى النهج الأوسع لإدارة ترامب حيال الذكاء الاصطناعي، والذي يركز بشكل مكثف على ترسيخ ريادة الشركات الأمريكية في القطاع وتقليل العوائق أمام نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التوقيع على «مبادئ كارولاينا للتقنيات الناشئة»، التي تعنى بوضوح بالذكاء الاصطناعي رغم تحاشيها استخدام المصطلح صراحة، ألقت الاقتصاديات الكبرى بثقلها عملياً خلف ما يعرف في القطاع بتيار «التسارعيين». </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة بقوة على التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لتقليل الأعباء التنظيمية على مطوري التقنية، بما في ذلك تقديم إعفاءات من القواعد التنظيمية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.</p><p class='article-text'>وتنص الوثيقة على ضرورة اعتماد الحكومات على التشريعات القائمة قدر الإمكان بدلاً من صياغة قوانين جديدة، مع التأكيد على أن أي تقييم لتنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن «يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن تأخير التبني أو الامتناع عنه».</p><p class='article-text'>وصحيح أن الوثيقة تشير بإشارة عابرة إلى أهمية أن تكون التجارب «مسؤولة»، إلا أن توجهها العام يصب صراحة في مصلحة تسريع الخطى؛ إذ تكرر فعل «تسريع» سبع مرات في النص المؤلف من 1200 كلمة، والذي ركز بوضوح على الآثار الإيجابية للتقنية دون ذكر السلبيات إطلاقاً.</p><p class='article-text'>وسهل صدور هذا البيان الختامي أمثال إيلون ماسك وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اللذين حثا اجتماع مجموعة العشرين على عدم فرض قيود تنظيمية مفرطة.</p><p class='article-text'>وقال هوانج أمام الحضور «لا تفرضوا قيوداً تنظيمية على أضرار افتراضية ونظرية».</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يكن هذا التوجه محل ترحيب من جانب أندرو بيلي، محافظ بنك انجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي حالياً؛ إذ وجه عشية الاجتماع رسالة إلى وزراء مجموعة العشرين حذر فيها من أن الخطر الأشد على النظام المالي العالمي هو التهديدات السيبرانية بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب بيلي «تفتقر العديد من الدول إلى البروتوكولات الكفيلة بإدارة تطوير ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يضاعف المخاطر على القطاع المالي والقطاعات الأخرى»، محذراً من أن هذه المخاطر «قد تقوض ثقة الأسواق على مستوى النظام المالي بأكمله».</p><p class='article-text'>ورغم قوة تحذير بيلي، فإنه يبدو هادئاً ومحافظاً إذا ما قورن باللهجة الصادرة عن مطوري الذكاء الاصطناعي أنفسهم.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من هذا العام، نشر داريو أمودي، رئيس «أنثروبيك»، مقالاً مفصلاً حذر فيه من سلسلة مخاطر كارثية محتملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركته والشركات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإعطائكم لمحة، هذا جزء مما ذكره أمودي بخصوص خطر واحد فقط، الأسلحة البيولوجية: «أخشى أن وجود عبقري في جيب كل فرد قد يحول الجميع، عملياً، إلى حاملي دكتوراه في علم الفيروسات، يمكن توجيههم خطوة بخطوة لتصميم وإنتاج وتخليق ونشر سلاح بيولوجي... بعبارة أخرى، فإن استئجار نموذج ذكاء اصطناعي قوي يمنح قدرات استخباراتية وإدراكية لأي شخص عادي ذي نية خبيثة. </div></p><p class='article-text'>وصراحة ينتابني القلق لوجود أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص، وإذا ما أتيحت لهم طريقة سهلة لقتل الملايين، فسيقدم أحدهم على ذلك عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى البعض في هذه التحذيرات شكلاً غريباً من أشكال التسويق والترويج، وجذب المزيد من المستثمرين، إلى جانب تلميع صورتهم كقادة أعمال يتسمون بالمسؤولية والتفكير العميق. </div></p><p class='article-text'>وقد بات هذا التفسير شائعاً مع تزايد حدة التحذيرات القادمة من داخل قطاع الذكاء الاصطناعي نفسه.</p><p class='article-text'>ولا شك أنه يحمل جزءاً من الصواب، غير أنه مع كل دليل جديد يطرأ على تعاظم قوة هذه التقنية، ومحدودية قدرة مبتكريها على التحكم فيها أو حتى فهم آلية عملها، تبدو هذه الرواية المريحة أكثر هشاشة وزيفاً يوماً بعد يوم.</p>

حان الوقت للتعامل بجدية مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع ، وأنا ألقي باللوم على أنجيلا ميركل في هذا الأمر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوائل العقد الماضي، كانت المستشارة الألمانية السابقة مغرمة بترديد أن أوروبا تستحوذ على 7 % من تعداد سكان الكوكب، و25 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و50 % من إجمالي الإنفاق الاجتماعي في العالم.وكانت ميركل تستعرض هذه الإحصاءات للتحذير من تأثير تضخم دولة الرفاه على التنافسية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، دأب جيش من فلاسفة المقاهي على اتهام الأوروبيين بأنهم كسالى يتهربون من العمل، ويعتمدون بشكل مشين على إعانات الرعاية الاجتماعية بدلاً من كسب عيشهم من خلال العمل الجاد.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية السطحية، يعد الكسل المسبب الرئيس للتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ولن تستفيق «القارة العجوز» إلا إذا عصفت بها أزمة حقيقية حادة. غير أن هذا الطرح، بطبيعة الحال، لا يعدو كونه هراءً ينطوي على انتقاص وتحقير، بينما تبدو الحقيقة الواقعية أشد إثارة واهتماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تكون أنظمة الرعاية الاجتماعية هي السبب وراء مشكلة النمو في أوروبا، لا بد أن تتحقق الشروط التالية: أن تكون مستويات الرعاية الاجتماعية في أوروبا أعلى منها في الاقتصادات المتقدمة المماثلة. وأن تضم أوروبا أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل أو غير المنتجين. </div></p><p class='article-text'>وأن تكون معدلات البطالة هذه أعلى في دول شمال أوروبا التي تتمتع بأنظمة رعاية اجتماعية أكثر سخاءً. وأخيراً، لا بد أن تكون المشكلة في تفاقم مستمر، نظراً لأن الفجوة في معدلات النمو بين أوروبا والولايات المتحدة آخذة في الاتساع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشرط الأول من هذه الشروط متحقق بالفعل إلى حد كبير؛ فقد نما الإنفاق الاجتماعي بسرعة في جميع الاقتصادات المتقدمة، لكنه يظل أعلى في أوروبا. غير أن الفارق بين أوروبا والولايات المتحدة أقل مما يعتقد غالباً، وذلك لأن الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة، الذي يتسم بعدم الكفاءة، يتجاوز بمراحل نظيره في معظم الدول الأوروبية، وهو ما يعادل أثر شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر سخاءً في القارة العجوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عند الانتقال إلى تقييم معدلات التوظيف والتشغيل، يتهاوى هذا الطرح تماماً. وسواء اعتمدنا على بيانات الاتحاد الأوروبي أو بيانات منطقة اليورو، فإن البالغين في سن الذروة الإنتاجية بين 25 و54 عاماً، أكثر إقبالاً على العمل في أوروبا مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة. كما تسجل فئة العمال كبار السن، بين 55 و64 عاماً، معدلات تشغيل أعلى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن الشباب بين 15 و24 عاماً يحظون بفرص عمل أكبر في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك يعود إلى قضاء الشباب الأوروبيين سنوات أطول في التعليم والتحصيل الأكاديمي. وفي الواقع، فإن نسبة الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التوظيف أو التدريب تعد أعلى في الولايات المتحدة منها في أوروبا، ما يؤكد أن شبكات الرفاه الاجتماعي لا تحول دون انخراط المواطنين في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تسجل دول شمال أوروبا، وهي الأكثر سخاءً في برامج الرفاه الاجتماعي، معدلات تشغيل أعلى مقارنة بدول الجنوب، رغم وجود تقارب ملموس في الأداء داخل منطقة اليورو، حيث شهدت إسبانيا على وجه الخصوص تحسينات سريعة وملحوظة في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من كل ما سبق هو أن معدلات التوظيف الأوروبية شهدت قفزات هائلة وتجاوزت نظيرتها الأمريكية، بعد أن كانت أدنى منها بكثير مع مطلع القرن الحالي. من ثم، لا يمكن الإلقاء باللائمة على برامج الرفاه الاجتماعي لتفسير ضعف أداء النمو الأوروبي. بل إن ما حقق هذا التحول هو الإصلاح الاقتصادي الثابت والمستمر في مجالات أنظمة المعاشات التقاعدية وأسواق العمل، وهي إصلاحات تمت في معظمها خارج النطاق التشريعي للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالولايات المتحدة، نجحت أوروبا في زيادة معدلات تشغيل النساء في سن الذروة، وعالجت معضلة التقاعد المبكر التي عانت منها في تسعينيات القرن الماضي دون إلحاق أي ضرر بفرص توظيف الشباب. وقد كان هذا نجاحاً للإصلاحات الهادئة، وتحسين الحوافز، والاستفادة من تجارب الاقتصادات الأكثر نجاحاً، تماماً كما نصت عليه استراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوظائف لعام 1995.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على تباطؤ هذا النجاح في سوق العمل الأوروبية، ما يعني أن هذه المكاسب لا تزال قادرة على الاستمرار وتحقيق المزيد. ولعل أفضل دليل على أهمية الإصلاح التدريجي والمتناسق هو تراجع معدلات التوظيف في فرنسا مقارنة ببقية دول القارة، نتيجة فشلها المتكرر في رفع سن التقاعد، وإن كانت فرنسا قد تمكنت من اللحاق بمعدلات التوظيف الأمريكية بين العمال كبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند البحث عن تفسيرات لضعف النمو أو التساؤل حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تتعلق باستدامة الديون، فمن الضروري فحص الاقتصادات كما هي في الواقع، بدلاً من الركون إلى صور نمطية سطحية ووهمية. إن ما تحتاجه «القارة العجوز» هو إصلاحات مدروسة ومستمرة تعزز الكفاءة وتجنبها الوقوع في أزمات مدمرة. ولا داعي للتشاؤم؛ فالمعجزة التي حققتها سوق العمل الأوروبية تثبت أن هذا المسار قابل للنجاح.</div></p>

الصورة الرائجة حول العمالة في أوروبا لا تعكس الواقع

<p class='article-text'>بين ستايل-مدير قسم الاقتصاد الدولي في «مجلس العلاقات الخارجية»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد الضغط على الموازنة العامة في الولايات المتحدة، ووطأة هذا الضغط تضرب سوق سندات الخزانة الأمريكية بقوة. فقد قفزت الفائدة على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوياتها في 19 عاماً إلى 5.35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتراكم العجز المالي التاريخي عاماً تلو الآخر، والبالغ حالياً نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاعفت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي خلال تلك الفترة لتصل إلى 3.2%. وتجاوزت فاتورة الفوائد السنوية الصافية، التي تتخطى حالياً حاجز التريليون دولار، الإنفاق الدفاعي للبلاد بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذه الدوامة قابلة للانفجار هو أن معدل الفائدة الذي يطلبه المستثمرون لاستيعاب هذا الدين لا يبدو أنه يتبع علاقة خطية مباشرة مع نمو الدين، بل يبدو أن زيادة الدين تؤدي إلى تسريع وتيرة ارتفاع سعر الفائدة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب يكمن في هوية المشترين لهذه الديون. فقبل 19 عاماً، كان المستثمرون «غير الحساسين للسعر»، مثل البنوك المركزية التي تشتري السندات بآلية شبه تلقائية، وبحسب سياسات مستقرة لإدارة احتياطياتها، يستحوذون على 76% من سندات الخزانة الأمريكية. أما اليوم، فلا تتجاوز حصتهم 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، آلت أغلبية السندات اليوم إلى مستثمرين «حساسين للأسعار»، مثل صناديق الاستثمار والأسر، ممن يطالبون بعوائد أعلى كلما تفاقم الدين الحكومي وتآكلت قدرتهم الشرائية بفعل التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يدفع هذا التحول في نوعية المستثمرين؟ لقد خفضت البنوك المركزية التي كانت تحتفظ تاريخياً بحصص ضخمة من السندات، وعلى رأسها الصين، حيازاتها المعلنة بالتزامن مع زيادة الإصدارات الأمريكية، بينما اتجهت بوتيرة متسارعة نحو الذهب لتنويع أصولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت الجغرافيا السياسية دوراً في هذا المشهد، إذ أدى «تسليح الدولار»، عبر توسيع العقوبات المالية الأمريكية، إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجعت حصة اليابان في سوق السندات الأمريكية من 18% في عام 2004 إلى 4% فقط، نتيجة تباطؤ تراكم الاحتياطي لديها. وبشكل عام، شهد تراكم الاحتياطيات العالمية تباطؤاً حاداً منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وهي الفترة التي كانت فيها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تعكف على تكوين احتياطياتها الضخمة من الدولار بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحصلة هي أن إصدارات السندات المطلوبة لتمويل الدين الأمريكي أصبحت تفوق طلب هؤلاء المشترين التقليديين غير الحساسين للسعر. وأصبح المشترون الجدد من القطاع الخاص يولون اهتماماً أكبر بالعائد. ولن يقبلوا استيعاب المعروض المتزايد من السندات إلا بمكافأتهم بمعدلات فائدة أعلى فأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد تفاقم هذه الأزمة المزدوجة، المتمثلة في قفزات المعروض وركود الطلب الرسمي الخارجي، إذا مضى رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش قدماً في هدفه المعلن بتقليص حيازات الفيدرالي من الأوراق المالية. ففي الجولة الأخيرة لتخفيض الميزانية العمومية للفيدرالي بين عامي 2022 و2025، قفزت حصة المستثمرين الحساسين للسعر بمقدار 17 نقطة مئوية، بينما ارتفع ما يعرف بـ «علاوة المدى»، وهي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة الديون طويلة الأجل، بمقدار 1.1 نقطة مئوية. ومع تزايد هيمنة هذه النوعية من المستثمرين، قد يؤدي التقليص الإضافي لميزانية الفيدرالي إلى ارتفاعات أكثر حدة في تكلفة الدين الأمريكي طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطورة هنا على مجرد ارتفاع عابر في تكاليف الاقتراض، فارتفاع خدمة الدين يعزز العجز، الأمر الذي يتطلب المزيد من الإصدارات الجديدة، وهو ما يلقي بمزيد من المعروض أمام مستثمرين حساسين للسعر يطالبون بفائدة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي زيادة طفيفة لكنها مستمرة في متوسط أسعار الفائدة تحمل تبعات مالية جسيمة. إذ يقدر مكتب الموازنة بالكونجرس أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الفائدة فوق المسار المتوقع ستضيف 3.2 تريليونات دولار إلى التكاليف التراكمية لفوائد الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعضلة، يكمن المزيج الناجع أولاً وقبل كل شيء في صياغة الكونجرس لخطة متوسطة الأجل لاستقرار الدين، تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق إذا تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حداً معيناً، ما من شأنه إضفاء مصداقية مستحقة وضرورية على جهود الضبط المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي لإدارة ترامب التوقف عن التلويح المستمر بالرسوم الجمركية والعقوبات لمعاقبة كل ممارسة خارجية لا تحظى برضا الرئيس. فهذا السلوك النزق غير المنضبط يسهم في تسريع ظاهرة «التخلي عن الدولار» في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، إذا أصر الفيدرالي على المضي قدماً في أهداف وارش بشأن الميزانية العمومية، فعليه ضبط وتيرة التقليص بدقة لتتلاءم مع حجم الفجوة بين إصدار سندات الخزانة والطلب غير الحساس للسعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عملي، هذا يعني تجميد طموحات وارش في الوقت الراهن، خصوصاً أن الفيدرالي قادر تماماً على السيطرة على التضخم عبر تحديد الفائدة على احتياطيات البنوك كما يفعل حالياً. ولا داعي لتعقيد تحديات التمويل التي تواجهها البلاد أكثر مما هي عليه.</div></p>

أمريكا تفقد «دائنيها المضمونين»

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>هل يمكن لكيفن وارش أن يثبت أنه المصرفي المركزي الذي تحتاجه الولايات المتحدة والعالم؟ بعد الخطاب الذي ألقاه في ندوة «جاكسون هول»، أصبحت أقل تشاؤماً بشأن هذا الاحتمال مقارنة بذي قبل.</p><p class='article-text'>صحيح أن هناك خيارات صعبة تنتظره الأيام المقبلة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي صعبة فكرياً وسياسياً على حد سواء، إلا أن خطابه المعنون بـ«في عصرنا» جاء واضحاً وعقلانياً. </div></p><p class='article-text'>واضحاً في تحديد أهداف السياسة النقدية، وعقلانياً في كيفية إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمهامه. وهذا أمر يدعو للتفاؤل، بل قد ينطوي على أهمية بالغة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً، طالما كان وارش شخصية مثيرة للحيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، قدم نفسه كأحد «صقور التضخم»، بتخوفه المفرط والمبكر للغاية من أخطار السياسات النقدية المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي عبر عنها صراحة منذ مارس 2010.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الآونة الأخيرة، وقبل تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي من قبل دونالد ترامب، بدا وكأنه يرضخ للضغوط السياسية لإبداء تفاؤله بشأن آفاق الإنتاجية والتضخم.</p><p class='article-text'>ولهذا سرى تخوف من أنه مجرد «دوارة رياح»، تتحدد توجهاته الاقتصادية بحسب هوية الجالس في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التوجسات، ومنذ توليه رئاسة الفيدرالي، بدأت الأمور تتحسن قليلاً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه، كما أشار زميلي كريس جايلز في 11 أغسطس، لم ينخرط بشكل جوهري في مناقشة حالة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الفيدرالي تحت قيادته أعلن تشكيل 5 فرق عمل لتقييم أدوات التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، والبيانات المستخدمة، وآفاق الإنتاجية، وأطر السياسة النقدية، تحت إشراف شخصيات مرموقة. وآمل أن تكون هذه الخطوة أسلوباً ذكياً لإضفاء المصداقية تمهيداً للمعترك القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي خطابه في «جاكسون هول» الذي ارتكز إلى 3 محاور رئيسية: تأملاته في تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، وانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي»، وإعادة تأكيد الأهداف الجوهرية للاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وكل منها محور على قدر كبير من الأهمية في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحاجة إلى تقييم تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، بالتالي على إدارة السياسة النقدية، يعد أمراً حيوياً للغاية. </div></p><p class='article-text'>والهدف الأساسي هنا هو فهم حجم نطاق وطبيعة حالة «عدم اليقين» المحيطة به.</p><p class='article-text'>كما أن حالة عدم اليقين هذه، بداهة، هي المشكلة الكبرى التي تشوب أسلوب «التوجيه المستقبلي».</p><p class='article-text'>فالأمر لا يقتصر على جهلنا بكيفية تأثر الاقتصاد بالسياسة النقدية، رغم وجود هذا الجهل بالفعل، بل يمتد لما هو أعمق من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جون كاي وميرفن كينج في كتابهما الرائع «الغموض الجذري»، فإن هناك الكثير مما نجهله. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن لأحد أن يتأمل أنظمتنا المالية والنقدية، والسياسات المحلية والدولية، وتغير المناخ، والظهور المفاجئ لجائحة كوفيد19، والتطورات التكنولوجية على مدار العقود الماضية، دون أن يدرك حجم عدم اليقين الهائل الذي نعيشه.</p><p class='article-text'>وقد يكون التوجيه المستقبلي مجدياً إذا لم تتغير الظروف كثيراً، لكن الواقع يؤكد أنها تتغير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح وارش، فقد تم إقرار التوجيه المستقبلي كممارسة متبعة بعد الأزمة المالية، وهو ما كان مبرراً حينها لوجود مصدر قلق مهيمن يرجح استمراره لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها قبيل اندلاع الأزمة مباشرة، في وقت كانت فيه الدقة ضرورة قصوى.</p><p class='article-text'>فقد صرح بن برنانكي، رئيس الفيدرالي آنذاك والاقتصادي القدير، في مارس 2007 بقوله: «في هذه المرحلة... يبدو على الأرجح أنه سيتم احتواء تأثير مشكلات سوق الرهن العقاري عالي المخاطر على الاقتصاد الأوسع والأسواق المالية».</p><p class='article-text'>كان التصريح يبدو منطقياً في حينه، لكنه كان خطأً جسيماً بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مجالات القصور الأخرى في الاقتصاد، التي ألمح إليها وارش في خطابه، هو افتراض أن «كمية المعروض النقدي» لا أهمية له. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع مستويات الأسعار في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد التوسع النقدي الضخم عام 2020، يعد دليلاً قاطعاً على بطلان وجهة النظر تلك، كما قلت من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن الملمح البارز هو حالة عدم اليقين المهيمنة على الاقتصاد؛ فالاقتصاد ليس آلة يحركها حكماء التكنوقراط وفق قواعد متوقعة. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، يخلق التوجيه المستقبلي حالة شبيهة بـ«قاعة المرايا»؛ إذ لا يرى البنك المركزي في الأسواق تقديرات مستقلة، بل يرى انعكاساً لتصريحاته الخاصة، حيث يتحول المتعاملون من التحليل المستقل إلى اقتفاء أثر توقعات الفيدرالي وما يعتزم فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك الدعوة إلى الجمود أو التقاعس، بل على العكس؛ إذ يشير وارش إلى ركائز رئيسية يجب الاستناد إليها، تشمل: توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإدراك أن التضخم المنخفض شرط أساسي لخفض معدلات البطالة، والاعتماد على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداة رئيسية للسياسة النقدية، وقبل هذا وذاك، كما يقول وارش، التأكيد على أن «هدف الفيدرالي في استقرار الأسعار عند 2 % هو هدف ثابت وصارم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النهج يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي؛ ففي 4 سبتمبر 2026، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «خفضوا سعر الفائدة وإلا فسأوقف التجارة مع الدول التي لدينا عجز تجاري معها».</div></p><p class='article-text'>ولا داعي هنا لتفنيد الغياب التام للمنطق الاقتصادي في هذا الطرح؛ فالنقطة الجوهرية تكمن في اعتقاده بأن الدولة القوية تعني سعر فائدة أقل، فهذا دليل على جدارتها الائتمانية... الأمر بسيط جداً! أما التضخم، فليس له أي وزن في حساباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الخلط هو ما يتوجب على وارش تجنبه تماماً؛ إذ يجب عليه تحقيق هدفه رغم العجز المالي والديون المرتفعة، وأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية المرتفعة مقارنة بعقد 2010، والتحولات التكنولوجية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبيل ذلك، سينبغي عليه إبداء أكبر قدر ممكن من الوضوح.</p><p class='article-text'>غير أن المطلب الأهم على الإطلاق هو الشجاعة؛ فعليه أن يستميت في أداء واجب الفيدرالي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، بغض النظر عن حجم الضغوط السياسية الممارسة عليه.</p>

كيفن وارش يستطيع إثبات كفاءته رئيساً لـ«الفيدرالي»

<p class='article-text'>هيو فان ستينيس<br>هل يعقل أنه في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية تحديات لإثبات فاعلية سياساتها، أن تكون نماذجها الاقتصادية هي من ينبغي إلقاء اللوم عليه في المقام الأول؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أكبر المفاجآت التي شهدها العقدان الماضيان، بدءاً من الأزمة المالية العالمية، مروراً بموجة التضخم العاتية عقب الجائحة، وصولاً لانهيار بنك «سيليكون فالي»، عن الحدود الضيقة والقاصرة لنماذج الاقتصاد الكلي السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقليلون هم الاقتصاديون الذين بذلوا جهداً لتسليط الضوء على هذه الفجوات كما فعل تشارلز جودهارت، الذي يبلغ عامه التسعين في أكتوبر. ويشتهر جودهارت بمقولة «عندما يتحول المقياس إلى هدف، فإنه يفقد صلاحيته كمقياس جيد»؛ إلا أن هذه العبارة لا تعكس سوى جزء يسير من إسهاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع جودهارت ببراعة استثنائية بين العمل الأكاديمي، وخبرة البنوك المركزية، وتفاصيل الأسواق المالية. ويمتلك مهارة لافتة في إثارة القضايا التي يتجاهلها غالبية الاقتصاديين في هدوء. ومع استعداد محافظ بنك إنجلترا لعقد مؤتمر تكريمي له، استعرض هنا أربعة دروس تعلمتها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تلعب المؤسسات دوراً حاسماً في السياسة النقدية؛ والبنوك ليست مجرد قنوات سلسة وخالية من العقبات والعوائق الهيكلية والتنظيمية، يتم من خلالها تنفيذ السياسات النقدية بشكل تلقائي، بل إن ميزانياتها العمومية ودوافعها التجارية هي التي تصوغ كيفية تطبيق السياسات النقدية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كشفت الأزمة المالية الثمن الباهظ لتجاهل الخلل المترسخ في هذه المؤسسات، كما أظهر انهيار بنك «سيليكون فالي» وغيره من البنوك أن هذا الدرس لم يستوعب كاملاً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل البنوك موقعاً فريداً في قلب منظومة المدفوعات والائتمان؛ وتجاهل هذه الحقيقة يصنع نماذج رياضية أنيقة نظرياً، لكنه ينتج تحليلات اقتصادية ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال لي جودهارت ذات مرة «يجب أن تضم كل لجنة للسياسة النقدية أعضاء يمتلكون فهماً واقعياً لآليات عمل الوسطاء الماليين وتفاصيل التشغيل الدقيقة». أو بعبارة أخرى، يحتاج حملة الدكتوراه إلى «سباكين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الرؤية أيضاً أساس قلقه من «أحادية الثقافة»، أو التجانس المفرط، في القطاع المصرفي. فكلما أدت التشريعات التنظيمية إلى جعل البنوك نسخاً متشابهة، من خلال دفع مؤسسات متماثلة للابتعاد عن مخاطر متشابهة في التوقيت نفسه، زادت احتمالية تعرض النظام والاقتصاد لصدمات مشتركة. والحل ليس في تقليل التنظيم، بل في تعزيز التنوع. أي إيجاد نظام مالي تعددي يشمل وتتكامل فيه الأسواق العامة والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تؤدي الضغوط المالية إلى زعزعة تركيز البنوك المركزية على هدفها الوحيد، وهو استقرار الأسعار؛ إذ تميل نماذج الاقتصاد الكلي التقليدية إلى تهميش التأثير المتزايد للدين العام وعجز الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يبدي العديد من البنوك المركزية قلقهم إزاء التآكل الصامت لاستقلاليتهم، يضع جودهارت هذا التحول في سياق أوسع يشمل تصاعد الضغوط المالية وتوسيع نطاق التفويض ليشمل قرارات ذات طابع سياسي أكثر منه فني.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى العشرين لاستقلالية بنك إنجلترا عام 2017، أتذكر عندما سئل عن رأيه في تلك التجربة، فأجاب بأسلوبه الساخر «كانت فكرة لطيفة طالما استمرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتضح لاحقاً أن المرحلة الذهبية لاستقلالية البنوك المركزية كانت خلال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينيات وحتى عام 2008. ومنذ ذلك الحين، أدت أعباء الديون المتزايدة، والأزمات المتكررة، وصعود موجات الشعوبية إلى إضعاف التوافق الذي كان يضمن تلك الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي اليوم في تعزيز المصداقية والمساءلة بالتوازي، مع تكييف أطر السياسات لتلائم هذه البيئة الجديدة. ومن هنا تبرز أهمية فرق العمل الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي تسعى للارتقاء بأساليب استخدام البيانات والنماذج وتحليل كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لوجه الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تحتاج النماذج الاقتصادية إلى إدماج فكرة «الفشل»؛ إذ ينظر جودهارت إلى التعثر والفشل باعتباره سمة جوهرية للنظام الرأسمالي، وليس مجرد عقدة مزعجة يستبعد أثرها من النماذج الرياضية. </div></p><p class='article-text'>وكما قال لي ذات مرة «العجز عن السداد بالنسبة للسيولة، كالإثم مقابل القداسة في الأديان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستثبت الديموغرافيا أنها أكثر تأثيراً من العديد من النقاشات التي تشغل بال محافظي البنوك المركزية حالياً.</div></p><p class='article-text'>وكان جودهارت من أوائل من نبهوا إلى أن الرياح المواتية التي جعلت مهمة البنوك المركزية يسيرة خلال ثلاثة عقود، كالتراجع المستمر للتضخم، ووفرة العمالة الرخيصة، وانخفاض أسعار الفائدة، قد انقلبت في الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>فارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية سيشكل ضغطاً متصاعداً باستمرار على التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية.</p><p class='article-text'>وتأتي نسب الديون المرتفعة لتزيد المشهد تعقيداً؛ إذ لم يعد بمقدور العديد من البنوك المركزية محاربة التضخم دون المخاطرة بإشعال اضطرابات في أسواق السندات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين، فإن التداعيات تعد سلاحاً ذا حدين؛ فأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة قد تربك المحافظ الاستثمارية المصممة وفق آليات النظام القديم، في حين تفرض شيخوخة السكان المتزايدة الحاجة لابتكارات حقيقية في آليات إدارة مدخرات التقاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن مساهمة جودهارت في رفضه للنماذج، بل في تساؤلاته المستمرة عما أغفلته. وفي منعطفات الاقتصاد، تتحدد النتائج بالمؤسسات، والقيود المالية، والإخفاقات، والقوى الديموغرافية التي تعجز النماذج عن استيعابها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يزال عمله، وهو في التسعين من عمره، ذا أهمية بالغة.</p>