<p class='article-text'><b>سارة أوكونور</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا المقال كتبه بالفعل إنسان؟ كيف يمكنك التأكد من ذلك؟ مع تزايد صعوبة التمييز بين البشر والذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر مجموعة واسعة من «الحلول» المختلفة، بعضها أكثر غرابة من غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ المؤلفون ينشرون مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يكتبون كتبهم في الوقت الفعلي لإثبات أنهم لا يستخدمون النماذج اللغوية الكبيرة. وابتكر سام ألتمان جهازاً يسمى «الكرة (The Orb)» ليتحقق من أنك إنسان عن طريق مسح مقلتي عينيك. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، سيتعين تصنيف أنواع معينة من المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي على هذا النحو بدءاً من العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقاش الأكثر إثارة للاهتمام حول هذا الموضوع يدور في صناعة ألعاب الفيديو، حيث يتكشف نقاش سيحتاج الكثير منا على الأرجح إلى خوضه قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، بدأ متجر ستيم (Steam) - وهو المتجر الرقمي الأبرز لألعاب الكمبيوتر - في إلزام المطورين بالإفصاح عما إذا كانوا قد استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في إنشاء ألعابهم (وكيف). وبحسب إيشيرو لامب، الخبير المخضرم في صناعة الألعاب والذي يتابع عن كثب توجهات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي، فقد أفصحت حوالي ألف لعبة عن استخدامها للذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول أبريل 2024. وقد ارتفع هذا العدد بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 11 ألف لعبة، أي ما يقارب 9 % من مكتبة ألعاب ستيم بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذه الإفصاحات، يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المهام، بدءاً من المساعدة في البرمجة والمواد التسويقية، وصولاً إلى توليد العناصر المرئية، والبنية، والموسيقى الخلفية، وأصوات الشخصيات باستخدام أدوات تحويل النص إلى كلام، لكن بعض العاملين في هذا المجال بدأوا يعترضون على فكرة تصنيف الذكاء الاصطناعي برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإحدى الحجج هي أن هذه التصنيفات لا معنى لها لأن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح شائعاً جداً في عملية التطوير. وكتب تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبك غيمز، مطورة لعبة فورتنايت الشهيرة، مؤخراً على موقع إكس أن تصنيف الذكاء الاصطناعي «لا معنى له بالنسبة لمتاجر الألعاب، حيث سيُستخدم الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الإنتاج تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاعتراضات الأخرى أن المطورين الصغار، الذين قد يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لمنافسة موارد الشركات الكبرى، قد يتعرضون لوابل من الانتقادات اللاذعة من معارضي الذكاء الاصطناعي. وثمة شكوى ثالثة تتمثل في استحالة التحقق من صدق المستخدمين بشأن استخدامهم للذكاء الاصطناعي، مما يحول الأمر إلى ما يشبه «ضريبة الصدق» على من يفصحون عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا الذي نستنتجه من هذه الشكاوى؟ من المؤكد أن بعض الناس لا يكترثون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الألعاب، بينما يبدي آخرون اعتراضاً شديداً عليه. ويعتقد بعض هؤلاء المعترضين أن استخدام الذكاء الاصطناعي مؤشر على قلة الجهد أو رداءة الجودة. ويعترض آخرون على طريقة تدريب نماذج التعلم الآلي على محتوى من صنع البشر دون إذن. ويرى البعض أن ذلك يؤدي إلى فقدان وظائف للمطورين والفنانين ومؤدي الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود انقسام مماثل بين الجمهور فيما يتعلق بمشاركة الذكاء الاصطناعي في الفن والموسيقى. فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة «بيو» أن 49 % من الأمريكيين يقل إعجابهم بلوحة فنية إذا علموا أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، بينما قال 48 % إن آراءهم لن تتغير. ومن الغريب أن الشباب أبدوا ردود فعل سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي: فقد صرّح 66 % من البالغين دون سن الثلاثين أن إعجابهم بلوحة فنية يتراجع إذا علموا أنها من صنع الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بـ 36 % من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالمٍ لا يكترث فيه البعض بمصدر المحتوى، بينما يهتم به آخرون بشدة، تبدو الشفافية حلاً جيداً. فكما هي الحال مع من يرغبون بتجنب مكونات معينة في طعامهم، تُعد الملصقات مفيدة لمن يريدون معرفة ذلك، ويمكن تجاهلها ببساطة من قِبل من لا يرغبون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا الشفافية الأخرى أنها تخلق سوقاً للمبدعين البشريين: فإذا كانت هناك نسبة كبيرة من المستهلكين ترغب في الاستمرار باستهلاك المحتوى الذي صنعه البشر، فعليهم أن يكونوا قادرين على تمييزه، وإلا سيخسر كل من المبدعين والمستهلكين. في الواقع، مع ازدياد انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي، يُمكن تصور ملصقات «صُنع بواسطة البشر» للمنتجات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة صناعة ألعاب الفيديو تُشير إلى أن الأمر لن يكون بهذه البساطة. وقال لامب: «يكمن التحدي في أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس بالضرورة خياراً ثنائياً». ففي أحد طرفي النقيض، قد تجد مطوراً استخدم برنامج «ميد جيرني» Midjourney لإنشاء جميع صور اللعبة. وفي الطرف الآخر، قد تجد من استعان ببرنامج «شات جي بي تي» فقط للحصول على نصيحة حول كيفية حل خطأ برمجي. فهل سيهتم المستهلكون حقاً بكلا الخيارين بنفس القدر؟ وأين يكمن الحد الفاصل؟ وماذا لو تغير هذا الحد بمرور الوقت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى لامب أن الحل الأمثل قد يكون التوجه نحو تصنيف أكثر تفصيلاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التطوير، لتمكين الناس من تحديد ما يريحهم وما يريدون تجنبه، والتحدث عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الشفافية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي حل بشري معقد لا يمكن تصنيفه إلى أبيض وأسود بشكل قاطع، لكن طالما أن نسبة كبيرة من الناس تهتم بمعرفة ما إذا كانت المنتجات الإبداعية من صنع البشر أم الآلات، فمن المؤكد أن هذا أفضل من الاستسلام تماماً.</div></p>

هل بات العالم بحاجة إلى علامة «صنع بواسطة البشر»؟

<p class='article-text'><b>باتريك جينكينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل فترة ليست بالبعيدة، كان الناس يعرفون أوضاعهم المالية بدقة. كانت البنوك المركزية؛ مثل الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا، تصدر الأوراق النقدية كالدولار والجنيه الاسترليني، ليستخدمها الناس في عمليات الشراء والبيع، لكن إذا صدقت توقعات بعض خبراء التكنولوجيا، فإن أحد أحدث التوجهات في تكنولوجيا المدفوعات - العملات المستقرة - على وشك دخول «دورة فائقة» ستغمر العالم بأكثر من 100 ألف نظام دفع من هذه النوعية، خلال خمس سنوات. ومع ذلك، فإن التوافق بين هذه العملات - وهي في الأساس عملات مشفرة مرتبطة بأخرى حقيقية – سيستلزم بنية تحتية مالية جديدة كلياً، ولا عجب إذاً أن تشعر المؤسسات المالية القائمة بالكثير من التوتر والقلق، إذ قال لي أحد المسؤولين: «الأمر سيتطلب إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعملات المستقرة القائمة على تقنية البلوك تشين استخدامات متعددة ومتطورة، وفي الدول التي تعاني من عدم استقرار عملاتها قد يكون ربط العملة المستقرة بالدولار أمراً جذاباً، كما أنه في الدول التي تعاني من بطء أو خلل في أنظمة الدفع تقدم هذه العملات بديلاً فعالاً، وقد تبنت الإدارة الأمريكية الحالية بالفعل العملات المستقرة، معتبرة إياها مصدراً قيماً للطلب على سندات الخزانة الأمريكية، ووسيلة لتعزيز هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا التغيير في الوضع الراهن مفيداً من نواحٍ عدة، إذ ستواجه خدمات تحويل الأموال باهظة الثمن منافسة شرسة، كما قد تتأثر بشكل مماثل شركات بطاقات الائتمان، التي طالما وجهت إليها انتقادات بسبب الرسوم المرتفعة، التي تفرضها على التجار. كذلك بالنسبة لاقتصاد عالمي يعتمد على ما يسمى نظام الاحتياطي الجزئي المصرفي - الذي يحول ودائع مجموعة من عملاء البنوك إلى قروض تمنح لآخرين - فإن العملات المستقرة تنذر أيضاً بتراجع كبير. ولأنها تسهل عمليات الدفع لا الائتمان فإنها قد تهدد، حال اجتذابها ودائع جماعية ضخمة، عمليات التمويل لدى البنوك وقدرتها على توفير الائتمان للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر البنوك المركزية، خصوصاً خارج الولايات المتحدة، بالقلق، فالبنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، يخشى فقدان سيادته وسيطرته على السياسة النقدية، لذلك فهو عازم على إطلاق عملته الرقمية الخاصة في أسرع وقت ممكن. وتتزايد المؤشرات على أن البنوك التجارية تخشى أيضاً من العملات الرقمية الجديدة، ففي محاولة لمنع العملات المستقرة من تحويل قواعد ودائعها الحيوية تتخذ بعض البنوك إجراءات استباقية، إذ تستخدم تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) سجلاً موزعاً (كما تفعل العملات المستقرة)، لتحويل الودائع التقليدية إلى «رموز ودائع». وصرح تشارلي نان، الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، خلال قمة فايننشال تايمز المصرفية هذا الشهر: «إذا فكرنا في الأصول الرقمية والودائع المرمزة باستخدام الذكاء الاصطناعي فسنجد أنه بإمكاننا إعادة تصميم أجزاء كبيرة من الخدمات المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنك لويدز ليس الوحيد في هذا المسعى، إذ يجري العمل على مشروع تجريبي مع بنوك بريطانية أخرى، تحت إشراف بنك إنجلترا، الذي يسعى لضمان قابلية التشغيل البيني، وقد تحدثت سارة بريدن، نائبة محافظ البنك، عن ضرورة الاستعداد لـ«عالم متعدد العملات»، إذ أطلق بنك إنجلترا الشهر الماضي مشاورات حول الإطار التنظيمي المقترح للعملات المستقرة والخدمات المصرفية المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لا تشكل المعاملات بالودائع المرمزة سوى جزء ضئيل من قطاع الخدمات المصرفية العالمي، وحتى بنك جيه بي مورغان الأمريكي العملاق، الرائد في مجال التجريب، لا تتجاوز مدفوعاته الرقمية 5 مليارات دولار يومياً، مقارنة بمدفوعات تقليدية تصل إلى 15 تريليون دولار، لكن المصلحين يرون أنه في حال حل مشكلات التوافق التشغيلي ستكون البنوك في وضع قوي لاستغلال مزايا الكفاءة، التي توفرها الرموز الرقمية، وصد منافسة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال يمكن لعملاء البنوك بتنوع جنسياتهم تحويل الأموال بين عملياتهم العالمية على مدار الساعة، دون أي تأخير أو الحاجة إلى بنك مراسل في موقع بعيد، لكن عملاء البنوك، على عكس مستخدمي العملات المستقرة، يتمتعون بحماية قوانين مكافحة غسل الأموال، والحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الإبلاغ الشفاف، بالإضافة إلى ضمانات البنك المركزي، وتستحق ودائع البنوك - سواء كانت رقمية أو تقليدية - فوائد، بينما لا يمكن للعملات المستقرة دفع فوائد بموجب القانون الأمريكي والأوروبي، كما يتيح النظام المصرفي القائم على الرموز عزل الأموال في حسابات ضمان آلية لدعم بيع الأصول، بينما يمكن للعقود الذكية أتمتة بعض عمليات الدفع، وستسهم هذه التسهيلات بشكلٍ أوضح في تحديث الخدمات المصرفية للشركات أكثر من الخدمات المصرفية للأفراد، مع أن هناك قناعة بأن خيار الضمان قد يسهل تمويل الرهن العقاري وشراء المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يزال في مراحله الأولى، لكن حتى لو حرص صانعو السياسات على الحفاظ على أسس النظام المالي الحالي فإن العملات المستقرة والودائع المصرفية المرمزة تبدو مهيأة لعصر جديد من التمويل الرقمي، والأمر المؤكد الوحيد هو أن الأمور ستزداد صعوبة بلا أدنى شك على من يرفضون التكنولوجيا.</div></p>

«الدورة الفائقة للعملات المستقرة» وإمكانية إعادة هيكلة القطاع المصرفي العالمي

<p class='article-text'><b>روشير شارما</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الضجة المثارة حول هوس الذكاء الاصطناعي، بدأ الناس يمزحون بشأن «فقاعة في الحديث عن الفقاعة». فهناك قفزة في عمليات البحث على جوجل عن الذكاء الاصطناعي المصحوبة بكلمة «فقاعة». ويبدو أن الأسواق تبقى مفعمة بالتفاؤل، لكن بعيداً عن هذه المؤشرات غير المباشرة، فلا يوجد معيار محدد للفقاعة. لذلك، يركز اختباري هنا على أربعة عناصر رئيسية: المبالغة في التقييم، والمبالغة في التملك، والإفراط في الاستثمار، والإفراط في استخدام القروض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا - المبالغة في التقييم: في الفقاعات الكبرى التي تعود إلى طفرة الذهب في السبعينيات وطفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم عشرة أضعاف خلال 10 إلى 15 عاماً. وقد وصلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية مؤخراً إلى هذا العتبة. كذلك، تُظهر دراسةٌ للفقاعات الاقتصادية على مدى القرن الماضي أن احتمالية الانهيار ترتفع إلى أكثر من 50% عندما يتفوق أداء القطاع المعني الذي يُمثّل محورَ جنون السوق على الأداء العام للسوق بأكثر من 100% خلال عامين. وتقترب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من هذه النقطة الحرجة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه الزيادات الهائلة في الأسعار التقييمات طويلة الأجل للأسهم الأمريكية إلى مستوياتٍ قريبة من أعلى مستوياتها في التاريخ. ويرى البعض أن هذا لا يُهم، لأن الذكاء الاصطناعي سيُعزز النمو بشكلٍ أكبر من الثورات التكنولوجية السابقة، وأن التقييمات كانت أكثر تطرفًا في الفترة 1999 - 2000. لكن إذا كان التاريخ دليلاً ومرشداً، فإن التقييمات والأسعار تُنذر بخطر محدق لفقاعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا - المبالغة في التملك: يقيس هذا المؤشر حجم الأموال المتدفقة إلى أحدث التقنيات الرائجة. ويتسابق الأمريكيون بشراسة على شراء الأسهم، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وتستثمر الأسر الأمريكية نسبة قياسية تبلغ 52% من ثروتها في الأسهم، وهي نسبة أعلى من الذروة السابقة في عام 2000، وتتجاوز بكثير مستويات الاتحاد الأوروبي (30%) واليابان (20%) والمملكة المتحدة (15%). ويُعد الإفراط في التداول مؤشراً وثيق الصلة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الأسهم المتداولة يومياً في الولايات المتحدة بنسبة 60% ليصل إلى حوالي 18 مليار سهم. كما ارتفعت حصة المستثمرين الأفراد في خيارات الأسهم قصيرة الأجل من الثلث إلى أكثر من النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستسلم الشباب لما يطلق عليه «العدمية المالية»، حيث ينغمسون في المضاربة على الأسهم بعد أن أجبروا عن التخلي عن فكرة شراء منزل. لذلك، إذا انخفض سوق الأسهم في يومٍ ما، يندفع المستثمرون الأفراد على الشراء في اليوم التالي. وتكون أسهمهم المفضلة واضحة: فعلى منصة روبن هود، تُعدّ الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً ضمن نطاق الشركات «السبع الرائعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود 7.5 تريليونات دولار مُودعة في صناديق أسواق المال، قد يكون لدى صغار المستثمرين الأمريكيين قوة شرائية متبقية. ونظراً لاستمرار الأوضاع المالية المتساهلة، تستمر السيولة في دفع أسعار الأسهم نحو الارتفاع. وهذا يدفع المستثمرين المؤسسيين أيضا إلى مواصلة الشراء، بمن فيهم الكثير ممن يشككون بقوة في التفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي. والنتيجة هي ظهور ظاهرة جديدة غريبة: المستثمرون المتشائمون الذين يستثمرون بكثافة، رغم كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يقول المتحمسون للذكاء الاصطناعي إن الحديث المستمر عن الفقاعة يثبت أنها ليست فقاعة، لأن الذروة تأتي عندما يختفي القلق ويشيع التفاؤل المبالغ فيه. وربما يكون ذلك صحيحاً، لكن يجب ألا ننسى أن القلق كان في الواقع يتزايد قبل انهيار فقاعة الإنترنت. كذلك، فقد حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من شبح أزمة عام 1929، قبل ذلك بعام كامل. وردد العديد من كتاب الأعمدة والاقتصاديين تلك المخاوف، وكذلك فعل العديد من المستثمرين المؤسسيين. تمامًا كما هي الحال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثا - الإفراط في الاستثمار: لقد تجاوز الاستثمار في التكنولوجيا مؤخراً 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2000. وتضخ الشركات رؤوس أموال ضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومحطات الطاقة لتشغيلها، بقيادة الشركات العملاقة. وبحساب الشركات السبع الكبرى فقط، تضاعف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أكثر من مرتين منذ عام 2023 ليصل إلى 380 مليار دولار هذا العام، وهو في طريقه لتجاوز 660 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما لا تزال العوائد المحتملة غير واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل كل استطلاع رأي يُشير إلى ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي بشكلٍ كبير، يُظهر استطلاع آخر عكس ذلك: أقل من 15% من الشركات الأمريكية تؤكد استخدامها للذكاء الاصطناعي، وسط مؤشرات عديدة على تباطؤ وتيرة تبنّيه. ويرى المتفائلون بالتكنولوجيا أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيُعوّض تكلفته من خلال خفض تكاليف العمالة والقيام بما يصل إلى 40% من المهام التي يُؤديها البشر حاليًا «في المستقبل القريب»، لكن ذلك سيعني رفع معدلات البطالة إلى 20%. فهل سيقف البشر مكتوفي الأيدي بينما تتكشف هذه التطورات؟ إن اضطراب سوق العمل بهذا الحجم يمكن أن يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف، وهو ما قد يُحدّ في النهاية من ثمار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعا - الإفراط في الاقتراض: حتى الآن، لا تبدو الشركات والأسر في الولايات المتحدة مثقلة بالديون. لكن الشركات السبع الرائعة لم تعد تتمتع بالسيولة النقدية التي كانت عليها قبل عام. فقد أصبحت أمازون وميتا ومايكروسوفت مدينة صافية، بعد أن كانت واحدة فقط مدينة في عام 2023. ورغم استمرار ارتفاع أرباحها، إلا أنه مع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الذكاء الاصطناعي، لم تعد سوى جوجل وإنفيديا تحققان أرباحًا طائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتراكم الديون بميزانية الحكومة، نتيجة للعجز القياسي - وهو ما يشكل خطراً كبيراً، لأنه إذا بدأ مستثمرو السندات في التشكيك والتركيز على هشاشة الوضع المالي الأمريكي، فقد يدفعون أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد بأكمله. كذلك، تجاوز استخدام الرافعة المالية في الأسواق المالية قروض الهامش التقليدية لشراء الأسهم الفردية. وهناك الآن صناديق تقترض الأموال لتضخيم استثماراتها. و«صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية» هذه متاحة بسهولة للمستثمرين الأفراد، وقد شهدت أصولها نمواً بمقدار سبعة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى حوالي 140 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، تشير جميع هذه المؤشرات الأربعة، بدرجات متفاوتة، إلى أن الذكاء الاصطناعي فقاعة، بل قد بلغت هذه الفقاعة مرحلة متقدمة. مع ذلك، يُظهر التاريخ أيضاً أنه لا توجد نقطة محددة تنفجر عندها الفقاعة تحت وطأة ضغوطها. إن العامل الثابت الوحيد للانهيار، منذ فقاعات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، هو ارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع المالية المتشددة. لذا، بينما نعيش حالة فقاعة واضحة، فقد تزداد وتزداد حتى يبدأ المال الذي يغذيها بالنفاد.</div></p>

هل هناك فقاعة في الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><b>مايكل بيل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغل الكيميائي عمر ياغي رحلته؛ من لاجئ طفل في الأردن إلى أحد المكرمين في حفل توزيع جوائز نوبل السنوي في السويد، كوسيلة لاستحضار قوة الخيال العلمي، والتحذير من محاولات قمع هذه القوة. وقال ياغي أمام 1300 ضيف تناولوا العشاء تحت سقف قاعة مدينة ستوكهولم العالي والفخم، إن ذكرياته المبكرة عن نقص المياه ربما تكون قد ألهمته عمله الحائز على الجائزة في مجال المواد القادرة على استخلاص الرطوبة من هواء الصحراء.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «كثيراً ما أتساءل عما إذا كنت سأتعرف على نمط البيانات هذا لو لم أعشه بنفسي أولاً». وقال: «لا يطالب العلماء بامتيازات، بل بإمكانية الوصول إلى الفرص. ادعموا فضولهم. أزيلوا الحواجز. واحموا الحرية الأكاديمية». لقد أضفت كلمات ياغي بُعداً سياسياً معاصراً إلى روعة جوائز نوبل الخالدة، وهي أرفع احتفال عالمي بالتميز العلمي.</p><p class='article-text'>لكن هذا العام، جاء منح الجوائز في ظل قرار الرئيس دونالد ترامب خفض تمويل الأبحاث ورفض إدارته للأبحاث المتعلقة باللقاحات والتنوع وتغير المناخ. كما تهدد سياساته المتشددة للهجرة بردع علماء مثل ياغي الذين يأتون إلى الولايات المتحدة من أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يكاد المرء لا يرغب في قراءة الصحف»، هكذا عبّر أحد الباحثين الأوروبيين خلال الاحتفالات عن أسفه، قائلاً: «الجو كئيب حقاً». وقد دفعت هذه المصاعب والاضطرابات عبر المحيط الأطلسي بعض العلماء المقيمين في الولايات المتحدة إلى التخطيط للانتقال بعيداً عنها، إذ تلحق مشكلات التمويل أضراراً بالغة بالدراسات طويلة الأمد. وقد عرض معهد كارولينسكا السويدي للأبحاث الطبية الحيوية نفسه كملاذ آمن لزملائه الأمريكيين غير المستقرين، وهو ما فعلته أيضاً منظمات أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا جزءاً من تاريخ طويل من الجدل السياسي حول العلوم، بما في ذلك الجوائز نفسها التي مُنحت لأول مرة عام 1901. وعرف ألفريد نوبل، الذي يصادف يوم وفاته العاشر من ديسمبر تقديم الجوائز، باختراعه الديناميت، مع أنه لم يعتبر ذلك مناقضاً لجهوده في سبيل السلام العالمي. </div></p><p class='article-text'>وهذا العام، أثارت جائزة نوبل للسلام جدلاً واسعاً مجدداً، حيث سعى ترامب للفوز بها دون جدوى. وقد أشادت الفائزة بالجائزة في نهاية المطاف، السياسية المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بدبلوماسية، بتصعيد الرئيس الأمريكي للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقرت أستريد سودربيرغ ويدينغ، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نوبل، بهذه الظروف المضطربة في كلمتها الافتتاحية في الحفل، قائلة أمام جمهور ضمّ ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف: «مع التطورات السريعة وغير المتوقعة والمتناقضة والمتشابكة، قد يبدو من الصعب بث الثقة في المستقبل». لكن في هذا العالم، يمثل إرث ألفريد نوبل الرائد تذكيراً قوياً بالقدرات التحويلية للعلم والأدب والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّمت مأدبة العشاء التي استمرت أربع ساعات، والتي تلت ذلك، صورة منظمة ومنتقاة بعناية فائقة تناقض الفوضى التي تعمّ العالم: ما وصفه أحد الحضور بأنه «تعليق مؤقت للواقع». وتضمنت قواعد اللباس «الرسمية الصارمة» للرجال نصائح تفصيلية دقيقة حول تصميم ستراتهم، وسراويلهم، وارتداء الأوسمة. </div></p><p class='article-text'>وشملت الأطباق المعدة بعناية فائقة سمك التوربوت المحشو بالاسكالوب وعشب البحر السكري، تلاه حلوى السوربيه والكريمة المخبوزة بنكهة براعم العرعر. وكانت هناك فواصل موسيقية ذات طابع علمي مع إضاءة مثيرة للمشاعر، من تأليف الملحن السويدي جاكوب مولراد، تضمنت مقطوعة «التراكب»، وهي عمل مستوحى من مفهومٍ أساسي في ميكانيكا الكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك كله، أعطي الفائزون بالجائزة الكلمة الأخيرة. وقد تحدث ياغي مباشرة عن روح العصر، رابطاً إياها بالهياكل التي عمل عليها مع زميليه الحائزين على جائزة الكيمياء، والمعروفة باسم الأطر المعدنية العضوية. ويشمل النطاق المتزايد باستمرار للاستخدامات المحتملة للأطر المعدنية العضوية احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الاحتباس الحراري. </div></p><p class='article-text'>وأشار ياغي إلى أن تبني أبحاث الأطر المعدنية العضوية في أكثر من 100 دولة يلهم الكثير من الشباب «خاصة في العالم النامي». وقال: «هنا يكمن أملنا الأكبر: علم قادر على إعادة تصور المادة، وجيل متلهف لدفعه قدماً. لذلك، أحث قادة العالم على التحرك».</p><p class='article-text'><br></p>

حفل جائزة نوبل وصعوبة الهروب من حسابات السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أهدت أستراليا العالم البطاقة الائتمانية البلاستيكية، والصندوق الأسود لتسجيل بيانات رحلات الطيران، فهل سيكون حظرها وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة من العمر هديتها الجديدة إلى العالم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أستراليا تطبيق هذا الحظر منذ أيام، مصحوباً بإجراءات صارمة للتحقق من العمر. ويتطلع الاتحاد الأوروبي، الذي لاحظ أن 3 % فقط من الشباب لا يستخدمون الإنترنت يومياً، إلى أن يحذو حذوها، بينما تقترب الدنمارك من ذلك، وحتى في الولايات المتحدة يكثر الحديث عن المخاوف بشأن إدمان تطبيقات التواصل الاجتماعي في المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر الضغط المكثف، الذي تمارسه المنصات العشر، التي طالها الحظر الأسترالي - بما فيها منصات ميتا، وسناب شات، وتيك توك – الحجم الكبير للمخاطر، فقد ادعت كل منصة من هذه المنصات وجود ما بين 200 ألف و450 ألف مستخدم أسترالي صغير، خلال جلسة استماع برلمانية في أكتوبر، وهذا يمثل أكثر من نصف عدد السكان من الفئة العمرية بين 11 و15 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الأرقام تغري المعلنين بشدة، وقد أظهرت دراسة أجرتها كلية «هارفارد تي إتش تشان» للصحة العامة أن عائدات الإعلانات الموجهة لمن هم دون سن 18 عاماً في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار في عام 2022، وإذا كانت الولايات المتحدة تمثل ما يزيد قليلاً على خمسي عائدات الإعلانات العالمية لشركات التواصل الاجتماعي، كما هي الحال في شركة ميتا، فإن إجمالي العائدات سيصل إلى ما يقارب 30 مليار دولار في عام 2022، وإذا تضاعف هذا الرقم، بما يتماشى مع نمو ميتا بين عامي 2022 و2026، فقد تجني المنصات مجتمعة 60 مليار دولار من الإعلانات الموجهة لمن هم دون سن 18 عاماً في العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا جاء نصف هذا المبلغ فقط من فئة من هم دون سن 16 عاماً فسيمثل ذلك نحو 10 % من إجمالي العائدات المتوقعة في العام المقبل للمنصات المتأثرة، وهناك سابقة لما قد يبدو عليه تشديد الرقابة على عادات القاصرين على الإنترنت بالنسبة للمستثمرين، فقد بدأت بكين في توجيه انتقادات أوسع لشركات التكنولوجيا العملاقة في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، ما أدى إلى انخفاض قيمة أسهم هذه القطاعات بمقدار تريليون دولار إجمالاً، وانخفضت أسهم شركة تينسنت، عملاق قطاع التكنولوجيا، بأكثر من النصف في عامي 2021 و2022 بعد تقليص وقت لعب الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تتخذ واشنطن مثل هذه الإجراءات الصارمة، التي طالت التعليم الإلكتروني وخدمات النقل التشاركي أيضاً، ومع ذلك لا تملك الشركات الأمريكية المنافسة لتينسنت خيارات أكثر من ممارسة ضغوط مكثفة، وبالطبع سيجد بعض الأطفال والمراهقين الأذكياء طرقاً للالتفاف على الحظر، كما فعلوا لمواصلة ممارسة الألعاب في الصين، وذلك على الرغم من أن أستراليا لديها قواعد تحقق صارمة، وستستخدم بعض المنصات تقنية التعرف على الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر مرة استعدت فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتداعيات القادمة من أستراليا كانت عندما طالبت كانبرا شركات التكنولوجيا العملاقة بدفع مقابل لمحتوى الإخباري، وقد تم تبني هذا الإجراء بشكل أقل حزماً خارج أستراليا، حيث تهيمن شركة نيوز كورب التابعة لروبرت ميردوخ على سوق الطباعة، لكن من المرجح أن يجد الابتكار الأسترالي الجديد آذاناً مصغية هذه المرة.</div></p>

هل تقدم أستراليا هدية جديدة إلى العالم بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للصغار؟

<p class='article-text'><b>بيتر فوستر - باربرا موينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ست سنوات، تعهد الاتحاد الأوروبي بوقف تدمير غابات العالم، كخطوة مهمة نحو وقف تغير المناخ، وذلك بفضل قوته التنظيمية الهائلة. وبما أن الاتحاد يستورد 30 % من إنتاج البن العالمي و60 % من إنتاج الكاكاو، فقد راهن واضعو القواعد الجديدة على ما يُسمى بـ«تأثير بروكسل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يلتزم مزارعو البن في البرازيل أو مصنعو القفازات المطاطية في ماليزيا بهذه القواعد، وأن يفكروا ملياً قبل إزالة الأشجار لزراعة المحاصيل، وذلك لمجرد الوصول إلى 450 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي لكن مع تزايد الاعتراضات على الإجراءات التنظيمية لمكافحة إزالة الغابات من قِبل كل من الدول الصناعية والمنتجة للسلع، قررت المفوضية الأوروبية التريث ليتأجل الموعد النهائي لدخول هذه القواعد حيز التنفيذ حتى ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيدرو ميغيل دا كوستا إي سيلفا، سفير البرازيل لدى الاتحاد الأوروبي: «لقد تجاوزوا حدودهم، وذهبوا بعيداً جداً في محاولتهم لتنظيم العالم». وأضاف أن التأجيل المتكرر لقواعد مكافحة إزالة الغابات كان «مثالاً صارخاً على تراجع قدرة أوروبا على تشكيل العالم وفقاً لرؤيتها». وبذلك، أصبح هذا القرار رمزاً لإعادة تقييم أوسع لنفوذ الاتحاد الأوروبي على قطاع الأعمال والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ولى الحماس الذي ساد بين عامي 2019 و2024، عندما أثمرت ولاية أورسولا فون دير لاين الأولى كرئيسة للمفوضية الأوروبية عن كم هائل من اللوائح الجديدة. وعبر وضع قيود للحد من التلوث، ومتطلبات خصوصية على الإنترنت، والتزامات شاملة بحقوق الإنسان لشركات الاتحاد الأوروبي وحتى مورديها في الخارج - تحركت بروكسل وكأنها قادرة على إعادة تشكيل العالم. لكن ولاية فون دير لاين الثانية تتسم بنبرة مختلفة تماماً: فقد تم تخفيف بنود الصفقة الخضراء، وأصبح «تبسيط» الإجراءات التنظيمية رائجاً، فيما تتجه الاستثمارات بشكل أساسي إلى قطاع الدفاع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أنو برادفورد، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، صاغت مصطلح «تأثير بروكسل» عام 2012، مستلهمة إياه من «تأثير كاليفورنيا»، حيث تبنت دول أخرى، بمرور الوقت، القواعد البيئية التي وضعتها كاليفورنيا كأقوى اقتصاد بين الولايات في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت برادفورد، التي نشر كتابها «تأثير بروكسل: كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم» عام 2020، في ذروة النفوذ الأوروبي، إن الشركات متعددة الجنسيات تبنت قواعد الخصوصية على الإنترنت أو اللوائح الكيميائية كشرط للتجارة مع أوروبا، ما دفع دولاً خارج الاتحاد الأوروبي إما إلى تبني معايير التكتل أو الاعتراف بها. لكن تأثير بروكسل هذا يخضع الآن «للاختبار»، على حد قولها، حيث «تقاوم الولايات المتحدة بقوة لوائح الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتضاءل فيه ثقة الاتحاد الأوروبي نفسه في أجندته التنظيمية». وأضافت برادفورد أن قدرة الاتحاد الأوروبي على تهيئة البيئة التنظيمية للتكنولوجيا الرقمية قد تضاءلت مقارنة بقوانين حماية البيانات العامة، حين أسهم الاتحاد في وضع قواعد عصر الإنترنت الأول. وفي هذا العصر الجديد، يواجه قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي - الذي علقت بروكسل العمل به جزئياً - وقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى كبح جماح احتكارات عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، صعوبة في اكتساب الزخم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن مثل هذه التشريعات لا تعتبر ذات توجه حمائي فحسب، بل عفا عليها الزمن أيضاً في عالم بات فيه الاتحاد الأوروبي - الذي فشل في إنشاء عمالقة تكنولوجيا عالمية خاصة به - لاعباً هامشياً بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديوتي بانديا، المحللة في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي والمتخصصة في تقاطع القانون والتكنولوجيا، إن الاتحاد الأوروبي قد طبق عقلية «عصر الإنترنت» على عالم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، الذي يتسم بتطوره السريع وتقلباته الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالي المواد الكيميائية والأجهزة الطبية - وهما مجالان أرست فيهما جولات سابقة من لوائح الاتحاد الأوروبي معايير عالمية - واجهت المفوضية صعوبة في تطبيق معظم قواعد الجيل الجديد. وتأخر تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة للأجهزة الطبية ولائحة أجهزة التشخيص المختبري، اللتين طرحتا في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين لتحديث لوائح الأجهزة الطبية، بسبب نقص القدرات لدى هيئات إصدار الشهادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق مجموعتي لوائح الأجهزة، انخفض عدد كبار مصنعي الأجهزة الطبية الذين صرحوا بأن الاتحاد الأوروبي هو المكان الذي سيطلقون فيه منتجاتهم الجديدة أولاً من 73 % إلى 39 %، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها «ميد تيك يوروب» عام 2024. وتجري مقارنة بين تأثير بروكسل القوي الذي كان جلياً في مجال الصناعة خلال العقود الماضية، حيث كانت علامة «CE» الأوروبية لضمان الجودة مقبولة على نطاق واسع كدليل على موثوقية المنتج في مختلف الدول، وبين الوضع الحالي الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صناعة الكيماويات إنها واجهت إحباطات مماثلة إزاء خطط الاتحاد الأوروبي لمراجعة لائحة «ريتش» الخاصة بالمواد الكيميائية، بهدف دفع الصناعة نحو خفض انبعاثات الكربون وتنظيم المخاطر البيئية مثل المركبات التي تُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا اليوم في إيجاد توازن جديد يحافظ على قوة «تأثير بروكسل» أو حتى يعززها. ويقول المحللون إنه بدلاً من إصدار قواعد أكثر تعقيداً وتوقع امتثال الآخرين لها، ستحتاج بروكسل إلى بناء تحالفات حول معايير قد تظل جذابة في عالم أكثر اضطراباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، يعتقد المتفائلون أن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد يتيح فرصة للاتحاد الأوروبي ليكون مرجعاً أساسياً في وضع القواعد. ويستشهدون، كدليل على النجاح، بحقيقة أن كندا والمكسيك والبرازيل واليابان وأستراليا والهند ومعظم دول جنوب شرق آسيا قد تبنت قواعد إما تنسخ أو تحاكي عناصر من قانون الأسواق الرقمية، وذلك وفقاً لبحث أجراه مركز تحليل السياسات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم آلية تعديل حدود الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ في يناير، مثالاً آخر على استمرار تأثير بروكسل، حيث تسرع اقتصادات رائدة أخرى، بما فيها البرازيل والصين واليابان، من تطبيق ضرائب الكربون الخاصة بها استجابةً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آدم بيرمان، مدير السياسات في«إنيرجي يو كيه» وهي جماعة ضغط صناعية: «هناك أدلة واضحة على أن آلية تعديل حدود الكربون أصبحت بالفعل أداة فعالة لحث الدول ذات الانبعاثات الأكبر على تطبيق أنظمة تسعير الكربون الخاصة بها». ويضيف أن قرار المملكة المتحدة بتطبيق هذه الآلية اعتباراً من عام 2027 يعد بحد ذاته مثالاً على تأثير بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «ميد تيك يوروب» إنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي في ترشيد نهجه التنظيمي - من خلال دمج القواعد الحالية مع قانون الذكاء الاصطناعي - فقد يعاد إحياء «تأثير بروكسل». وتضيف: «إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من ضبط هذه التفاصيل بشكل صحيح، فإن «تأثير بروكسل» في مجال الذكاء الاصطناعي قد يعزز دور أوروبا كقائدة عالمية في الابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إنريكو ليتا، مؤلف تقرير صدر عام 2024 بتكليف من الاتحاد الأوروبي لتنشيط السوق الموحدة، أن أوروبا تواجه الآن لحظة حاسمة. فمن جهة، تعتبر إدارة ترامب كل تنظيم جديد صادر من أوروبا بمثابة «الثوم لدراكولا»- الثوم ودراكولا مرتبطان في الفولكلور القديم حيث كان يُعتقد أن الثوم يطرد مصاصي الدماء، ومن جهة أخرى، حفزت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا، ما أتاح إمكانية إظهار قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على نفوذه التنظيمي.</div></p>

كيف انقلب «تأثير بروكسل» ضد الاتحاد الأوروبي نفسه؟

<p class='article-text'><b>كوستا مورسيلاس - راشيل ميلارد - أميليا بولارد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناديق التحوط وشركات التداول بقوة نحو أسواق السلع المادية، بحثاً عن مصادر جديدة للعائدات، على الرغم من افتقارها لعقود من الخبرة والمعلومات التي تراكمت لدى الشركات الراسخة مثل «ترافجورا» و«فيتول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع الشركات المالية بتاريخ طويل في تداول عقود الطاقة والغاز الطبيعي والنفط، لكن صناديق التحوط مثل «بالياسني» و«جين جلوبال» و«كيوب»، بالإضافة إلى شركة التداول «جين ستريت»، توسع عملياتها لتتمكن من تداول الأسواق الأساسية، ما يزيد من تعرضها لتقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعني ذلك شراء حقوق نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وشراء سعة تخزين للنفط الخام، وتخزين الكهرباء في بطاريات متطورة قبل بيعها في أوقات ذروة الطلب. ويقول مايكل ألفارو، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط «جالو بارتنرز»، المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعات: «إن الأمر أشبه بسباق محموم نحو المعلومات»، فعند تداول السلع المادية، يكون لديك اطّلاع واسع على المعلومات، وتستطيع استشراف الوضع الاقتصادي قبل ورود البيانات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق التحوط «بالياسني» بتوسيع فرق تداول الطاقة والباحثين التابعين له في أوروبا، عبر استقطاب كوادر من شركات المرافق العامة مثل «سنتريكا» و«نورليس»، كما أضاف متداولين للغاز الطبيعي. كما استحوذ صندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات «جين غلوبال» هذا العام على شركة «أناهاو إنرجي»، المتخصصة في خدمات الغاز الطبيعي، ويتداول حالياً هذه السلعة بنشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل صندوق التحوط الكمي «كيوب» سوق الطاقة المادية الأوروبية عبر شركته التابعة «فولتا»، التي تقدمت أخيراً بطلب للانضمام إلى «نيبول»، وهي مجموعة استشارية معنية بصياغة قواعد أسواق الطاقة المادية في ست ولايات أمريكية. وانضم تسعة متداولين على الأقل في الغاز الطبيعي والطاقة إلى «كيوب» منذ عام 2024، وفقاً لتحليل ملفات تعريف «لينكد إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة من جانب صناديق التحوط جزئياً في أعقاب الأرباح الضخمة التي حققتها شركات التداول مثل «ترافيجورا» و«فيتول». وحقق صندوق التحوط «سيتادل» عوائد ضخمة في عام 2022، إذ أسهمت تقلبات أسعار الغاز الطبيعي في تحقيق أرباح طائلة لكبار المتداولين، لا سيما في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمر «سيتادل» بصفة دائمة في أصول الطاقة لدعم أنشطته التجارية، إلا أن هذا العام شهد نشاطاً مكثفاً للصندوق في إبرام الصفقات. ففي مارس، استحوذ على أصول في حقل «بالوما» للغاز في لويزيانا مقابل 1.2 مليار دولار. وفي أكتوبر، اشترى شركة «فليكس باور» الألمانية لتجارة الطاقة، والتي تمتلك شركة تابعة تعمل على تطوير مشاريع بطاريات على نطاق واسع. وأخيراً، وافقت شركته التابعة «أبيكس ناتشورال غاز» في صفقتين منفصلتين على شراء أصول غاز طبيعي في حوض هاينزفيل بولاية تكساس، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناديق التحوّط الكبيرة، يُمثّل الاستثمار في السلع المادية مصدر دخل إضافي، ما يُعزّز تنوّع استثماراتها نظرياً، فالعائدات المُحتملة من سنوات التقلبات الشديدة، مثل عام 2022 الذي شهد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تفوق فترات انخفاض العائدات. ويستفيد تجار السلع المادية من ارتفاع الطلب الذي يُمكن لصناديق التحوّط توقّعه من خلال تقارير الطقس المُتقدّمة وغيرها من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في صندوق تحوط كبير إن مجال الطاقة المادية يمثل فرصة استثمارية مُربحة لصناديق التحوط، نظراً لقدرتها على استخدام تقنيات تحليلية لتوقّع طلب المستهلكين على الطاقة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. كما يُمكن لصناديق التحوط تسلم السلع وتخزينها لفترة من الزمن أثناء انخفاض الأسعار، ثم بيعها لاحقاً عند تعافيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأمر يعني في الوقت نفسه خوض مخاطر غير مألوفة في مجالات خارج نطاق الخبرات التقليدية لهذه الصناديق. وكانت شركة إدارة صناديق التحوط «أمارانث» انهارت بشكل كارثي في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية بعد خوضها غمار الاستثمار في السلع. فقد تخلت الشركة عن الاستثمار في السندات القابلة للتحويل، وخسرت 35 % من رأس مال مستثمريها البالغ 7.5 مليارات دولار أمريكي في رهانات كارثية على الغاز الطبيعي، على الرغم من أن هذه الصفقات تمت باستخدام عقود المشتقات المالية بدلاً من الصفقات المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل أحد المسؤولين التنفيذيين في صندوق تحوط كمي رائد يتداول السلع، ولكنه لا يوجد في الأسواق المادية الأساسية، كيف يمكن لصناديق التحوط أن تنافس شركات التداول المتخصصة مثل «فيتول» و«ترافيجورا» و«جونفور»، فضلاً على الشركات الكبرى مثل «بي بي» و«شل»!</div></p>

صناديق التحوط تندفع نحو أسواق السلع سعياً وراء فرص جديدة

<p class='article-text'><b>إيليا غريدنيف - كينزا برايان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول من كانوا حلفاءً لمبعوث الأمم المتحدة السابق لشؤون المناخ، إن لجوء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الوقود الأحفوري لمواجهة العداء التجاري الأمريكي يقوض إرثه بعد أن كان من أوائل من دقوا ناقوس الخطر المبكر بشأن تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه هذا العام، ألغى كارني ضريبة الكربون على المستهلكين في كندا، وتقرب من قطاع النفط والغاز، وألغى خطة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال الأسابيع الأخيرة، وقع كارني اتفاقية لإنتاج مليون برميل إضافي من النفط الخام يومياً بعد تعهده بمضاعفة إنتاج كندا من الغاز الطبيعي المسال لأسواق جديدة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استقال وزير البيئة ستيفن غيلبو من حكومة كارني احتجاجاً، كما استقال عضوان مؤسسان في الهيئة الاستشارية الحكومية الفيدرالية المعنية بصافي الانبعاثات الصفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، والمدافع عن الرأسمالية المسؤولة: إنه «ليس من المستغرب» أن يقدم كارني على هذا التحول كجزء من تسوية سياسية اقتصادية. لكن استراتيجية «الصناعة الخضراء» لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي جاءت على حساب تأخير التغيير الهيكلي الأعمق المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول تناقضاً صارخاً مع ما قام به كارني في سبتمبر 2015، حين حذر، بصفته محافظ بنك إنجلترا، وكان أول شخص غير بريطاني يتولى هذا المنصب التاريخي، في خطاب تاريخي من أن «تغير المناخ هو مأساة المستقبل». وحث الحكومات والهيئات التنظيمية على تسهيل الانتقال إلى الطاقة المتجددة لتجنب عواقب «كارثية». </div></p><p class='article-text'>وقال أمام تجمع في مدينة لندن: «بمجرد أن يصبح تغير المناخ قضية محورية للاستقرار المالي، قد يكون الأوان قد فات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن كالديكوت، المدير المؤسس لمجموعة أكسفورد للتمويل المستدام، والذي ساهم في إعداد أول تقرير لهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة حول تغير المناخ بالتزامن مع خطاب كارني: إن الخطاب كان حاسماً في تغيير الأجندة في المملكة المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2021، وقبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو التي استضافتها المملكة المتحدة، كان كارني يشرف على استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة لدى شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، بصفته رئيس قسم الاستثمار في الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة وصناديق التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قاد ما يعرف باسم «تحالف غلاسكو المالي من أجل الحياد الكربوني»، والذي هدف إلى إزالة العوائق أمام استثمارات الطاقة النظيفة وتعزيز الالتزامات المناخية القائمة على أسس علمية، واضعاً هدفاً طموحاً يتمثل في جذب استثمارات بقيمة 130 تريليون دولار من القطاع المالي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصير تحالف كارني المالي تم حسمه في عهد ترامب، مع إلغاء أكثر من 70 إجراءً مناخياً حكومياً أمريكياً. وبشكل تدريجي، علقت معظم المجموعات الفرعية في القطاع المالي عملياتها، في ظل إدانة ترامب للطاقة النظيفة. وانضم لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وأحد أبرز الداعمين لمبادرة التمويل، إلى التحول، وأصبح الآن يروج لـ«البراغماتية في مجال الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد مذكرة التفاهم التي وقعها كارني مع مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، كجزء من «صفقة كبرى»، الطريق أمام إنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط الخام إلى الساحل الغربي، في وقتٍ تنتج فيه كندا رقماً قياسياً بلغ 4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكنها تنتج «أكثر أنواع النفط الخام كثافة للكربون في أمريكا الشمالية»، وفقاً لمعهد «بيمبينا» لأن عملية استخراج الرمال النفطية في ألبرتا تصدر كميات من الكربون تفوق ما تصدره عمليات الحفر التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت ليزا بايتون، رئيسة الرابطة الكندية لمنتجي البترول، بالتراجعات التنظيمية، واصفة إياها بأنها «خطوات مهمة نحو إطلاق العنان لموارد الطاقة الطبيعية الهائلة في كندا، ووضعها على طريق أن تصبح القوة العظمى القادمة في مجال الطاقة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يتضمن اتفاق كارني مع ألبرتا خطة لتأمين تسعير الكربون الصناعي قبل الأول من أبريل، إلا أنه يؤجل هدف المقاطعة لخفض انبعاثات غاز الميثان إلى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا كله في وقتٍ تتخلف فيه حكومة كارني عن تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات لعام 2030، وفقاً لما توصل إليه مفوض البيئة الكندي. وكان كارني قد صرح في ميزانيته لشهر نوفمبر بأن خطط البلاد للوصول إلى «صافي انبعاثات صفرية» تركز على عام 2050. وقال كيان نيمبهارد، المتحدث باسم وزيرة البيئة الكندية جولي دابروسين: إن «مكافحة تغير المناخ وحماية المجتمعات وبناء كندا» تعد «أولويات قصوى» لحكومة كارني. </div></p><p class='article-text'>وأشار نيمبهارد إلى نظام تسعير الكربون الصناعي في كندا، ولوائح الكهرباء النظيفة وخفض انبعاثات الميثان، والإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة كأمثلة على استراتيجية أوتاوا لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المفاوضات التجارية مع واشنطن، أبدى كارني انفتاحه على إعادة إحياء خط أنابيب «كيستون إكس إل» الذي يربط ألبرتا بنبراسكا، والذي ألغاه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأسباب بيئية، وذلك لتعزيز أمن الطاقة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه كارني، الذي يقول إنه يسعى لإنتاج «نفط خالٍ من الكربون»، إلى تحالف «باث وايز»، وهو مشروع ضخم لاحتجاز الكربون وتخزينه، بقيمة 16.5 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي)، اقترحته شركات النفط، لمواجهة الانبعاثات الناتجة عن زيادة إنتاج النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>وقال مارك كامبانيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة كاربون تراكر، التي وضعت إطاراً للعديد من المخاطر التي تحدث عنها كارني في عام 2015، إن توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء المجانية خلال النهار - بالاستناد إلى التجربة الأسترالية - سيكون استراتيجية حكومية أفضل من تشجيع التوسع في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نشهد حكومات مثل كندا تستثمر أموالاً في مشاريع قد لا تكون مربحة أبداً، وتتعارض مع أهدافها المناخية، وهذا أمر مثير للقلق حقاً».</p><p class='article-text'>وقال، بصفته زعيماً لحكومة أقلية: «ربما لدى كارني خطة ماكرة... لكن ثمة حالة من الحيرة تسود أوساط المهتمين بالمناخ حالياً». وهكذا، فإن جهود كارني في مجال العمل المناخي، التي شكلت ركيزة مسيرته المهنية على مدى السنوات العشر الماضية، باتت الآن مهددة بالزوال في غضون عام من انتخابه لقيادة حكومة دولة عضو بمجموعة السبع تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.</p>

تحول كندا نحو الوقود الأحفوري يثير حيرة خبراء المناخ وقادة الأعمال

<p class='article-text'><b>إيمي ماكينون</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما قاله دونالد ترامب وكرره، فإن لندن يحكمها «عمدة فظيع.. شرير.. ومثير للاشمئزاز»، موجهاً كلامه إلى صادق خان. كما وصف القادة الأوروبيين بأنهم «ضعفاء»، ودولهم بأنها «متداعية». وأكد أن الاتحاد الأوروبي تأسس «لإلحاق الضرر» بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك بوضوح إلى أن ترامب يوجّه الكثير من انتقاداته اللاذعة لحلفاء أمريكا في أوروبا. واستياء الرئيس الأمريكي من أعضاء حلف الناتو، بسبب فشلهم في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي للحلف معروف، وأسبابه معلومة. لكن مثل هذا المستوى من العداء ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيريمي شابيرو، مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والذي أخضع للدراسة مناقشات السياسة الخارجية الأخيرة داخل الحزب الجمهوري: «لقد ظهر هذا الأمر فجأة.. لم يكن هذا جزءاً من النقاش في أوساط أنصار ترامب قبل الولاية الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمحللين ومساعدي الرئيس السابقين، يمكن إرجاع جزء من هذا العداء إلى نزاعات قديمة حول التجارة والتكنولوجيا وتنظيم المناخ والإنفاق الدفاعي. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع سابق عمل في إدارة ترامب الثانية: «يُثير الاتحاد الأوروبي غضبه أكثر بكثير من أي شريك تجاري آخر. يجد صعوبة في التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دمج ترامب الاقتصاد مع الدفاع والأمن القومي، ما أدى إلى طمس الحدود بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على رغم من اختلاف الأعضاء. وكتب نائب وزير الخارجية، كريستوفر لاندو، على وسائل التواصل الاجتماعي: «عندما تضع هذه الدول شعار الناتو، فإنها تُصر على أن التعاون عبر الأطلسي، هو حجر الزاوية لأمننا المشترك، لكن عندما تضع هذه الدول شعار الاتحاد الأوروبي، فإنها تسعى وراء أجندات مغايرة، غالباً ما تتعارض تماماً مع مصالح الولايات المتحدة وأمنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت استراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، إلى «تنمية المقاومة» داخل التكتل، وأعطت الأولوية لتعميق العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا الأفضل ذات الميول المحافظة. وقال جاستن لوغان مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو: «إنّ ما لا يعجبهم في أوروبا، هو نفسه ما لا يعجبهم في الولايات المتحدة.. هم لا يرحبون بالهجرة، لأنهم يعتقدون أنها تُغيّر طابع البلاد. كما أنهم لا يرحبون بالإفراط في الإجراءات التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوثيقة، التي نُشرت دون ضجة على الإنترنت الأسبوع الماضي، من أن أوروبا تواجه «اندثاراً حضارياً»، نتيجة للهجرة الجماعية، وانخفاض معدلات المواليد. وتقول الوثيقة: «من المرجح جداً أن تصبح بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو ذات أغلبية غير أوروبية، في غضون بضعة عقود، على أقصى تقدير. ولذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانوا سينظرون إلى مكانتهم في العالم، أو إلى تحالفهم مع الولايات المتحدة، بنفس الطريقة التي نظر بها الموقعون على ميثاق الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوثيقة تحولاً جذرياً عن عقود من السياسة الخارجية الأمريكية، وكذلك عن ولاية ترامب الأولى. فقد اتخذت استراتيجيته للأمن القومي لعام 2017، نبرة تقليدية أكثر تجاه أوروبا، وتحدثت عن المصالح والمبادئ المشتركة. ومن الواضح أن ذلك يأتي انعكاساً لأربع سنوات قضاها قادة حركة «ماغا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، في بناء الأسس المؤسسية والفكرية للحركة خلال إدارة بايدن. وخلال تلك الفترة، أدرك المفكرون البارزون في الحركة، أنهم بحاجة إلى أكثر من مجرد استعادة زمام الحكم، لتحقيق برنامجهم بالكامل، كما قال شابيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: «في الفترة الانتقالية، توصلوا إلى قناعة مفادها أن سبب فشل ولاية ترامب الأولى، هو عدم إدراكها أن القوة الليبرالية لا تنبع فقط من تولي الرئاسة والكونغرس، بل من مؤسسات السلطة الأوسع نطاقاً داخل المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تميزت ولاية ترامب الثانية بحملة شرسة ضد ما تعتبر معاقل النخبة الليبرالية: مكاتب المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وما يُسمى بـ «الدولة العميقة» من موظفي الحكومة. وقال شابيرو: «إنهم ينظرون إلى أوروبا باعتبارها إحدى معاقل الليبرالية. لذلك، ما يفعلونه هو توسيع نطاق الحرب الثقافية لتشمل أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق لترامب، وأحد أبرز مهندسي حركة «ماغا»، إن جهود الدول الأوروبية لكبح جماح اليمين المتطرف في بلدانها، اعتُبرت استخفافاً بأنصار «ماغا». وأضاف: «أوروبا هي أكثر ما يكرهونه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب الرئيس، جيه دي فانس، من أوائل من تنبؤوا بإحباط إدارة «ماغا» من أوروبا، فبعد أسابيع من تولي ترامب ولايته الثانية، ألقى فانس خطاباً حاداً للغاية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو ما انعكس لاحقاً في استراتيجية الأمن القومي. وفي تصريحاته التي أذهلت المسؤولين الأوروبيين، اتهمهم بممارسة الرقابة، وحذر من أن «التهديد الداخلي» في أوروبا، يفوق التهديد الذي تشكله الصين أو روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد دافع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بشدة، عن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، مصورين تحقيقات برلين مع الحزب، على أنها هجوم على حرية التعبير. وفي مايو، وصف ماركو روبيو قرار جهاز المخابرات الداخلية الألماني، بتصنيف الحزب منظمة متطرفة، بأنه «استبداد مقنّع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أقام ترامب علاقات جيدة مع العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، فإنه واصل انتقاده للمشروع الأوروبي الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يشعر الرئيس الأمريكي بأي قيود يمكن أن تفرضها رؤية العالم التي طرحتها استراتيجية الأمن القومي الجديدة «فهذه في النهاية ليست الماجنا كارتا (أو الميثاق الأعظم) الخاصة بالترامبية»، حسبما يشير كورت ميلز المدير التنفيذي لمجلة «ذا أميركان كونسيرفاتيف».</div></p>

لماذا يكره أنصار ترامب أوروبا وينقلون الحرب الثقافية عبر «الأطلسي»؟

<p class='article-text'><b>مايكل هايغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يسعى إلى تجاوز الهيدروكربونات، أصبح التنبؤ بالطلب على النفط أكثر تعقيداً ومثاراً لكثير من الجدل. ويكفي النظر إلى التوقعات المتباينة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، وهما جهتان من المفترض أن تكونا على دراية كبيرة باتجاهات أسواق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لعام 2026، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمواً متواضعاً، قدره 770 ألف برميل يومياً، ليصل الطلب إلى ما يقارب 106 ملايين برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 10 ملايين برميل يومياً تقريباً عن العقد الماضي. أما أوبك فهي أكثر تفاؤلاً، إذ تتوقع نمواً يتراوح بين 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 1.1 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا تباين واضح، بالنظر إلى الأفق الزمني القصير الذي يمتد لعام واحد. وهو يُسلط الضوء على تحديات التنبؤ بالطلب، في ظل تغير السياسات والتكنولوجيا وجهود الاستدامة، ما يجعل مستقبل النفط غير مؤكد. وإذا كان التنبؤ لمدة 12 شهراً صعباً، فماذا عن 25 عاماً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الماضي، أصدرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها طويلة الأجل للطاقة العالمية لعام 2025، والتي تضمنت سيناريوهات تتراوح بين استمرار الطلب على النفط وانخفاضات هيكلية حادة. وبإضافة توقعات شركات ووكالات الطاقة العالمية، تبرز مسارات أكثر تفاؤلاً وتشاؤماً من توقعات وكالة الطاقة الدولية. وفي ظل التباين الواضح والتوقعات المستقبلية غير المثبتة، يأمل الكثيرون في انخفاض كبير على مدى 25 عاماً، لكن هل هذا واقعي، في ظل استمرار اعتماد البنية التحتية العالمية على الهيدروكربونات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكرنا التاريخ بمدى صعوبة التخلي عن بنية تحتية راسخة، استُخدمت لقرون بحثاً عن بدائل. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر، قبل اكتشاف النفط الخام عام 1859 في تيتوسفي، ببنسلفانيا، هيمن زيت الحيتان على نشاطي الإضاءة والتشحيم. وشاع استخدام زيت حوت العنبر، الذي كان يُعتبر آنذاك نظيف الاحتراق ومستقراً، في تشحيم أشياء مثل الساعات والأسلحة النارية. وعلى الجانب الآخر، كان زيت الحيتان الحدباء والزرقاء والزعانفية والمقوسة الرأس والحيتان الصائبة أقل جودة، وكان يُستخدم بتكلفة زهيدة في الإضاءة، إلى جانب عدد من الاستخدامات الأخرى. ورغم هيمنة أسطول صيد الحيتان الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة كانت تستورد كميات كبيرة من زيت الحيتان من دول أخرى، كالمملكة المتحدة وفرنسا. وظلت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على زيت الحيتان، لكن الواردات تراجعت على مدى عقود، مع نمو إنتاج النفط الخام المحلي. وبحلول القرن العشرين، أصبحت واردات زيت الحيتان ضئيلة، ولا تستخدم سوى في الاحتفالات أو الاستخدامات الخاصة. إذن، ما الدروس التي يمكننا استخلاصها اليوم من هذا التراجع الكبير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأول، هو أن انخفاض الطلب على مصدر طاقة ما خلال مرحلة انتقالية، لا يعني بالضرورة الانهيار الفوري. فقد انخفضت واردات زيت الحيتان قبل اكتشاف النفط الخام عام 1859، لكن الأمر استغرق نحو 50 عاماً، حتى تقلصت الواردات إلى مستويات ضئيلة، فبعد نصف قرن، استمرت الولايات المتحدة في استيراد زيت الحيتان بقيمة 5 % من مستويات عام 1859. والخلاصة أن تغيير أنظمة الطاقة يستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الثاني، هو أن تراجع نمو الطلب في قطاع الطاقة، لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار وتقلباتها. فمع انكماش القطاع، ينخفض الاستثمار في الإمدادات، نتيجةً لحالة عدم اليقين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها بالنسبة للمستهلكين الذين واصلوا الاعتماد على هذه السلعة. وعلى سبيل المثال، بدأت واردات زيت الحيتان بالانخفاض في خمسينيات القرن التاسع عشر، لكن الأسعار ظلت متقلبة، ولم تستقر إلا بعد 50 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 1859، بُنيت بنية تحتية ضخمة، تعتمد على الهيدروكربونات، ما أثر في قطاعات الطاقة والنقل والاقتصادات. ورغم أن الابتكار التكنولوجي أسرع اليوم، إلا أن التحول إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية أو النووية على نطاق واسع، لن يحدث بين عشية وضحاها، أو حتى خلال 25 عاماً، لإحداث تغيير جذري في مزيج الطاقة. ومن غير المرجح التخلي عن الهيدروكربونات قريباً، خاصةً مع استمرار اعتماد الاقتصادات الناشئة على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذا الغموض، هل يمكننا على الأقل تقدير الطلب المستقبلي على النفط؟ إن التنبؤ بالطلب على النفط، بناءً على عدد السكان، ليس دقيقاً تماماً، ولكنه مفيد. وتاريخياً، كان نمو الطلب العالمي على النفط متناسباً مع نمو السكان، حيث يؤدي ازدياد عدد السكان إلى زيادة استهلاك الطاقة في النقل والتدفئة والكهرباء والصناعة والأنشطة الاقتصادية. واستناداً إلى توقعات الأمم المتحدة للسكان، قد يصل الطلب على النفط إلى 108.6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، ثم إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، وإلى 122 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، ارتفاعاً من نحو 105 ملايين برميل يومياً اليوم. مع ذلك، فإن السياسات المناخية تجعل هذا النموذج البسيط وحده غير كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم تقرير توقعات الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، نتيجتين محتملتين: أولاً «سيناريو السياسات الحالية»، والذي يستند إلى السياسات القائمة، ويتوقع ارتفاع الطلب إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. ثانياً «سيناريو السياسات المعلنة»، الذي يشمل سياسات أوسع، ويتوقع أن يبلغ الطلب ذروته في عام 2030، ثم ينخفض إلى 97 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. وترسم هاتان النتيجتان مستقبلاً مختلفاً تماماً للنفط، مع تبنّي شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية وجهات نظر متباينة بشأن الطلب المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، تتراوح التوقعات بين 88 مليون و113 مليون برميل يومياً. في رأيي، من المرجح أن يقترب الطلب النهائي على النفط من 115 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050. بالطبع، يبقى هذا مجرد تخمين، رغم أنه مبني على معلومات مدروسة. وفي ظل هذا القدر من عدم اليقين واختلاف الآراء، قد يكون التفكير التكيفي أمراً بالغ الأهمية لتوقعات الطلب على الطاقة.</div></p>

درس تاريخي مهم ينبغي عدم تجاهله من قبل أسواق النفط العالمية

<p class='article-text'><b>إيزابيل بيرويك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر مشكلة على «لينكدإن»، منصة التواصل المهني الهادئة عادة، حيث نجد هذه الأيام العديد من المنشورات لنساء يتظاهرن بأنهن رجال، وقد وجدن أن هذا التغيير جعلهن يتمتعن بشعبية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لجأت تلك النساء إلى هذه الحيلة، وهي تغيير الجنس، في ظل شكوكهن بأن خوارزمية «لينكدإن» قد تغيرت في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تجاهل منشورات النساء، خصوصاً النساء ذوات البشرة السمراء، ويبدو أن كونك رجلاً، بعبارة أخرى، يجعلك مرئياً لعدد أكبر بكثير من الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التجربة عندما لاحظت ميغان كورنيش، وهي خبيرة استراتيجية في مجال الصحة النفسية، انخفاضاً حاداً في عدد المتابعين، الذين يشاهدون منشورات النساء، لذلك غيرت جنسها على «لينكدإن» إلى ذكر، وطلبت من الذكاء الاصطناعي إعادة كتابة ملخص مسيرتها المهنية ومنشوراتها القديمة، التي لم تحقق أداء جيداً، باستخدام لغة «أكثر ذكورية»، وبالفعل ارتفعت المشاهدات بنسبة 400%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع قليلة ظهرت حملة منظمة، «الإنصاف في النشر»، تطالب بـ«ظهور عادل للجميع على «لينكدإن» في محاولة لحث منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة مايكروسوفت على الشفافية بشأن ما يحدث وإجراء تحسينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شهدت أسيل حداد، مؤسسة وكالة علاقات عامة، والتي غيرت جنسها إلى «هو» في سيرتها الذاتية قبل ثلاثة أسابيع، شهدت هي الأخرى ارتفاعاً في المشاهدات بنسبة 175%. وفيما يغير كثيرون جنسهم لفترة قصيرة، فإن حداد قالت إنها تنوي الاستمرار على جنسها الجديد: «يقال لنا إن الفرص متساوية، بينما تُبت البيانات والتجارب الواقعية عكس ذلك. في ظل منافسة شرسة في عالم الأعمال نحتاج إلى كل ميزة ممكنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «لينكدإن»، في نهاية المطاف، هي المكان الذي يلجأ إليه الناس للتحدث عن الأعمال وإبرامها، وتضم المنصة 1.3 مليار مستخدم حول العالم، ومن مصلحتها أن تكون الوجهة المفضلة للباحثين عن عمل، ومسؤولي التوظيف، ورواد الأعمال، فإذا لم يتمكن هؤلاء من إيصال أصواتهم فما جدوى المنصة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لسندي غالوب، الناشطة في حملة «الإنصاف في النشر»، فإن تأثير فقدان الظهور على سبل العيش يعد مشكلة بالغة الأهمية. وغالوب هي مديرة تنفيذية سابقة في المجال الإعلاني، وقد شهدت انخفاضاً حاداً في عدد مرات ظهور بعض منشوراتها، على الرغم من امتلاكها ما يقارب 150 ألف متابع على «لينكدإن»، وقد تكون هذه الأرقام المنخفضة كارثية للمستخدمين الذين يعتمدون على المنصة لترويج أعمالهم: «باختصار إن القمع الخوارزمي يعادل القمع الاقتصادي»، حسبما تقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لها قالت «لينكدإن»، إن «خوارزمياتنا لا تستخدم الجنس معياراً للتصنيف، وإن تغيير الجنس في ملفك الشخصي لا يؤثر على كيفية ظهور محتواك في نتائج البحث أو موجز الأخبار». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «إننا نقوم بتقييم أنظمتنا بانتظام عبر ملايين المنشورات، بما في ذلك التحقق من التفاوتات المتعلقة بالجنس، إلى جانب المراجعات المستمرة وتعليقات الأعضاء». وأحياناً قد يتم إهمال جهود المستخدمين بسبب إحصاءات بسيطة، فقد ارتفعت المنشورات على الموقع بنسبة 15% سنوياً، والتعليقات بنسبة 24%. «لينكدإن» منصة للنشاط والحيوية لكن شعبيتها تعني أننا جميعاً نتنافس بشدة أكبر لجذب الانتباه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن النساء يواجهن عقبات إضافية أمام الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تناولت ورقة بحثية نشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» هذا العام الأكاديميين، الذين يروجون أعمالهم في مجال معين، ووجدت أن النساء يفعلن ذلك بنسبة أقل 28 % من الرجال. وكما يشير الباحثون، فإن الأبحاث في مجالات أخرى تظهر أن النساء تعلمن التزام الصمت بشأن إنجازاتهن، ويعود ذلك جزئياً إلى «الخشية من ردود الفعل السلبية» عند التحدث عنها. ويشكل هذا المزيج من التحفظ والصمت المفروض ثقافياً عائقاً كبيراً أمام النجاح على «لينكدإن»، المنصة المليئة بالمروجين لأنفسهم (وأغلبهم في الواقع من الرجال).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما كانت حقيقة تراجع ظهور النساء، فإن ما يقوله الناشطون في هذا الشأن في محله. و«لينكدإن» بحاجة ماسة بالفعل إلى تغيير أو تحدٍ، وقد استحوذت عليه مايكروسوفت مقابل 26.2 مليار دولار عام 2016، ومع ذلك لم يطرأ تحسّن يذكر على تجربة المستخدم. </div></p><p class='article-text'>وأنا شخصياً معجبة بالمنصة، لكن حتى بالنسبة لشخص من جيل «إكس» يفتقر إلى المعرفة التقنية، فهي تبدو قديمة الطراز وغير عملية. إن تراجع مستوى اللياقة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى يمنح «لينكدإن» فرصة ذهبية. إنها مكان يجبرك على التعبير عن نفسك بصدق، وبالتالي عادة ما تكون المحادثات مهذبة.</p><p class='article-text'>صحيح أن ذلك قد يكون مملاً بعض الشيء، ولكن مع سيطرة المنشورات المولدة بالذكاء الاصطناعي على العديد من منصات التواصل، من المرجح أن تحظى منشورات المستخدمين، الذين ينشرون قصصاً إنسانية عن حياتهم وعملهم باهتمام متزايد ومتصاعد.</p>

هل تتبنى «لينكدإن» بالفعل موقفاً غير محايد تجاه النساء؟

<p class='article-text'><br>جيليان تيت<br>قبل شهرين، اتخذت وزارة المالية الألمانية خطوة لافتة؛ حيث ألغت إصدار عملة فضية تذكارية بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة إلى عملة فضية أخرى احتفالاً بقطارات المونوريل، فما السبب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفعت أسعار الفضة في أكتوبر لتصل إلى 53 دولاراً للأونصة، وهو مستوى «تتجاوز فيه القيمة المادية للعملتين الفضيتين الألمانيتين من فئتي 20 و25 يورو قيمتهما الاسمية بهامش كبير»، حسبما أوضحت وزارة المالية، بعبارة أخرى: لم يعد إصدار هاتين العملتين مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، واصلت أسعار الفضة ارتفاعها. ففي يوم الأربعاء الماضي، وصل سعر الفضة إلى 63.86 دولاراً للأونصة - أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام - بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز هذا الارتفاع بوضوح ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بنسبة تقارب 60 %، بغض النظر عن أن الذهب هو الذي استأثر بكل الاهتمام. وفي الواقع، لم يحدث ارتفاع كهذا للفضة إلا مرتين من قبل في التاريخ الحديث: في أواخر السبعينيات (وسط صدمة نفطية وتضخمية) وفي عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، لكن اللافت هذه المرة هو أن ارتفاع أسعار الفضة لم يتزامن مع انهيار في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن. وهذا، يجعل النمط الحالي غير مألوف، وفي أسوأ الأحوال، ينذر بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يفسر ذلك؟ يكمن الجواب في مزيج من الخوف والطمع، إلى جانب تزايد مستويات التمويلات، ولنبدأ بالطمع: في العام الماضي، ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل مطرد، لا سيما من قطاعات مثل السيارات الكهربائية ورقائق الحوسبة. وإذا كان التاريخ دليلاً، فسيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة العرض (أي المزيد من التعدين). لكن نظراً لعدم إمكانية تطبيق ذلك بسرعة، فإن العرض والطلب غير متكافئين حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقم الخلل بشكل مضاعف بعد أن صنف البيت الأبيض أخيراً الفضة كسلعة استراتيجية، ما أثار مخاوف من فرض تعريفات جمركية وشيكة. لذلك، شهدت أمريكا تكديساً للفضة. وقد زاد هذا بدوره النقص في أماكن أخرى، ما أدى إلى فجوات سعرية غير متوقعة بين لندن ونيويورك. وكما هو متوقع، تنتشر شائعات تفيد بأن ممولين بارعين يستغلون هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح ذلك، فإنه يمثل صدى باهتاً للاضطراب المضاربي - أي تشوهات الأسعار الناجمة عن ممولين طموحين يسعون لتحقيق أرباح طائلة - الذي اندلع عام 1980، عندما أطلق الأخوان هانت (نيلسون وويليام هانت) موجة ضغط احتكارية في أسواق الفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عامل ثالث وراء ارتفاع أسعار الفضة؛ وهو تزايد الهوس بأسواق التجزئة، حسبما أشار بنك التسويات الدولية الأسبوع الماضي والأبرز من ذلك، أن شعور الـ«فومو» أو (الخوف من تفويت الفرصة) يدفع المستثمرين إلى المراهنة على قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الذهب والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار هذه الأصول، يبدو أن بعض المستثمرين باتوا يتجهون الآن إلى الفضة أيضاً، لا سيما بعد إدراكهم أن للفضة استخدامات عملية في الواقع، على عكس العديد من الأصول المضاربية الأخرى. وهذا ما جعلها أكثر جاذبية، لذلك، فإن الفضة، إن صح التعبير، أصبحت بذلك هي الذهب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاوف أخرى، فمع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، رغم تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 %، يتزايد القلق بشأن «الهيمنة المالية»، أي أن الحكومات ستجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة لتسهيل خدمة ديونها المتزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إن الأمر برمته تضخمي»، وهو ما حذر منه ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك تي دي لومبارد، في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، تعهد الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أيضاً باستئناف شراء سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة - وفي أماكن أخرى - خلال عام 2025، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويشير تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو» إلى أن «هذا النمط من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل غير معتاد تماماً عند النظر إلى ردود الفعل التاريخية خلال دورات خفض أسعار الفائدة السابقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي». ويدفع ذلك بعض المستثمرين إلى تبني السبائك كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة، أي كأداة تحوط ضد مخاطر التضخم أو حتى التخلف عن السداد التي قد تضعف قيمة العملات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض، ومنهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، فقد نشر الأسبوع الماضي منشوراً مرحاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوباً بشخصية «فرانكلين» - السلحفاة الكرتونية، يحث فيه المدخرين الأمريكيين على شراء المزيد من سندات الخزانة، تحديداً لأنه يعتقد أنها مخزن موثوق للقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قد يشير المؤرخون الماليون، فليس هناك ما يضمن أن الفضة - أو الذهب - أصل أكثر موثوقية. بل على العكس، فقد كانت أسعار الفضة متقلبة للغاية في الماضي، نظراً لضعف السوق، لدرجة أن المتداولين يطلقون على المعدن النفيس لقب «صانعة الأرامل»، لأن الفضة غالباً ما تسببت في خسائر فادحة. ويعد الأخوان هانت مثالاً واضحاً على ذلك، فبعد القفزة الكبيرة في الأسعار عام 1980، انهارت هذه الأسعار لاحقاً، ما أدى إلى خسارتهما كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتكرر هذا الأمر. لكن في الوقت الراهن، لا يزال الخوف والطمع متفشيين، ويتفاقمان بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما قد يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتياطي الفيدرالي أو بالتعريفات الجمركية. وبذلك، تتقدم العملة التذكارية التي لم تصدرها ألمانيا بمناسبة عيد الميلاد مؤشراً قوياً لما تشهده أوقاتنا هذه من خليط بين التفاؤل والقلق في الأسواق.</div></p>

قد يكون لارتفاع أسعار المعدن النفيس تداعيات خطيرة على الأسواق

هل أصبحت الفضة «الذهب الجديد»؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>عادة ما يتطلب الأمر أكثر من ثلاث شركات لإحداث طفرة في الاكتتابات العامة الأولية، لكن إذا كانت هذه الشركات الثلاث هي «سبيس إكس»، و«أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، فقد تجد «وول ستريت» نفسها قريباً في خضم طفرة اكتتابات عامة أولية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أول المؤشرات الواضحة على أن بعضاً من شركات التكنولوجيا الخاصة الأعلى قيمة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطواتها نحو الاكتتاب العام، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن «أنثروبيك» قد عينت محامين لوضع الأسس اللازمة، وهذا يضعها في طليعة الشركات التي تدرس الاكتتاب العام، متقدمةً بذلك على «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير صدرت في الأيام الأخيرة، أولها من بلومبرغ، إلى أن شركة «سبيس إكس»، شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك، تستعد هي الأخرى للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الصعب فهم السبب، فقد ضخ مستثمرو الأسهم الخاصة مبالغ طائلة من رأس المال في هذه الشركات، لكن لكل شيء حدوده، كما جمعت «أوبن إيه آي» 41 مليار دولار من رأس المال هذا العام، وستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير قبل تحقيق الربح وتُشير التقارير إلى أن شركة سبيس إكس تُخطط لجمع أكثر من 30 مليار دولار من خلال طرح عام أولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُمثل هذا الطرح إضافةً قيّمةً لمستثمري السوق العامة، وباعتبارهما شركتين متخصصتين في بناء النماذج، ستُوفر شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» طريقةً جديدةً لوول ستريت للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أما سبيس إكس التي استحوذت على أكثر من نصف عمليات إطلاق الصواريخ العام الماضي، فسيكون لا منازع لها في مجال الاستثمار في اقتصاد الفضاء المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا طرحت الشركات الثلاث أسهمها للاكتتاب العام في الوقت نفسه تقريباً، ربما العام المقبل، فسيكون ذلك حدثاً استثنائياً لوول ستريت. وستكون الأرقام النهائية مذهلة. وتأمل سبيس إكس في أن تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار في أحدث عملية بيع أسهم خاصة لها، في حين تستهدف «أنثروبيك» 350 مليار دولار، أما «أوبن إيه آي»، فقد بلغت قيمة أحدث عملية بيع أسهم لها 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن أي مستثمر الآن يأمل في ارتفاع كبير آخر قبل يوم الاكتتاب العام، فإن الأرقام النهائية، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، ستكون أكبر بكثير. وأي من هذه العوامل كفيل بتحطيم الرقم القياسي السابق للاكتتابات العامة الأولية في قطاع التكنولوجيا، والذي بلغ أكثر من 230 مليار دولار لشركة علي بابا عند طرحها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُسجّل هذه الشركات أيضاً رقماً قياسياً جديداً في حجم خسائرها وحاجتها لإقناع المستثمرين باستدامة نماذج أعمالها، ومن المؤشرات على حجم الخسائر التي تتكبدها شركة «أوبن أيه آي»، ما أعلنته مايكروسوفت، التي قدّرت حصتها من خسائر الشركة بـ4.1 مليارات دولار في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لامتلاكها نحو ثلث الشركة، يُشير ذلك إلى أن الشركة المُصنّعة لـ«شات جي بي تي» قد تكون خسرت ما يقارب 12 مليار دولار، وهو رقم ضخم، مع العلم أن عوامل استثنائية أو غيرها قد تكون أسهمت في تضخيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، كان نمو أعمال «أوبن إيه آي» منذ إطلاق «شات جي بي تي» مذهلاً بكل المقاييس، وقد يُحدث عام أو 18 شهراً أخرى فرقاً شاسعاً، فقد نمت إيرادات الشركة بما يتناسب تقريباً مع سعة مراكز بياناتها، حيث تضاعف ثلاث مرات تقريباً في كل من العامين الماضيين، وفقاً لمصدر مطلع على شؤونها المالية. وبسعة تقل قليلاً عن 2 جيجاوات، تُنهي الشركة هذا العام بإيرادات سنوية تبلغ 20 مليار دولار. وتخطط الشركة لرفع سعتها إلى 6 جيجاوات - 6.5 جيجاوات بحلول نهاية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك تفاؤلاً حذراً بشأن استمرار هذا النمط، ما يُشير إلى أن معدل الإيرادات السنوي سيبلغ 60 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أن عدداً من التساؤلات حول توقيت قدرتها على تحقيق الربح من مراكز بياناتها الجديدة قد يُعقّد الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى عندما تكون الأسواق العامة مستعدة لدعم الشركات الخاسرة، فإنها غالباً ما تُصعّب الأمور، وقد واجهت شركة أوبر، آخر شركة تقنية كبيرة خاسرة تُدرج في البورصة، ضغوطاً شديدة في سنواتها الأولى، ولم تستقر أسهمها عند مستوى مستدام فوق سعر الاكتتاب العام إلا بعد سنوات من إعلانها عن أول ربح تشغيلي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك مسألة الحوكمة، فقد كانت «وول ستريت» دائماً منفتحة على شركات التكنولوجيا التي تُركّز قوة التصويت في أيدي مؤسسيها، لكن خبرتها أقل تجاه المجموعات التي قد تتعارض أهدافها مع مصالح مساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سؤال جوهري حول مجموعة الشركات المرشحة للاكتتاب العام الضخم: هل ترى «أوبن أيه آي» في «شات جي بي تي» وغيره وسيلة لتمويل مهمتها الأصلية، وهي ضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي؟ أم أنها مجرد شركة تسعى لتحقيق أقصى ربح، وتعد مساعدة البشرية فائدة ثانوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تساؤل مماثل حول شركة «سبيس إكس»، إذا كان هدف ماسك الأسمى هو الوصول إلى المريخ -وهو السبب الذي ذكره لتأسيس الشركة- فما المفاضلات التي قد تُجريها شركته بين الربحية واستكشاف الفضاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، أظهرت أسواق الأسهم إقبالاً كبيراً على أسهم ماسك، ما رفع قيمة «تسلا» إلى ما يفوق قيمتها الحقيقية كشركة سيارات بحتة، وبالنظر إلى فرصة الاستثمار في شركة الصواريخ التجارية الرائدة، فمن المرجح بدرجة كبيرة أن ترحب الأسواق باستثمار ثانٍ.</div></p>

عمالقة وادي السيليكون.. طفرة قريبة للاكتتابات العامة

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>قال الفيزيائي اللامع ريتشارد فاينمان، ذات مرة، عبارة مفادها أنه «لا أحد يفهم ميكانيكا الكم»، ويبدو أن وجهة نظر مماثلة قد سادت بين المستثمرين الذين يحاولون جني المال من الطفرة الكمومية الحالية، لكن من السهل جداً أن يتوه كثيرون في تعقيدات الطرق المختلفة التي يتم استكشافها في إطار السعي لبناء حاسوب كمومي، وهل ينبغي على المستثمرين المراهنة على الدوائر فائقة التوصيل، أو الأيونات المحصورة، أو الكيوبتات الطوبولوجية، أو الفوتونيات؟ وهل من الأفضل الاستثمار في الأجهزة الكمومية أم البرمجيات؟ أم في تطبيقات محتملة أخرى، مثل الاستشعار والاتصالات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كثيرين ينظرون فقط إلى الأرقام على الرسومات البيانية، ويوزعون استثماراتهم، ويستمرون في الاستثمار، وقد شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في العديد من المؤشرات، حيث ارتفعت قيمة شركات الحوسبة الكمومية المدرجة في البورصة، مثل «أيون كيو» و«ريجيتي كومبيوتينج» و«دي ويف كوانتام»، وإن أعقب ذلك تراجع حاد خلال الأسابيع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر شركات التكنولوجيا العملاقة، بما فيها «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«هانيويل» بكثافة في هذا القطاع، الذي تعتبره الأفق الواعد التالي في عالم الحوسبة، كما أبدى مستثمرو السوق الخاص حماساً مماثلاً، حيث دعموا شركات ناشئة مثل «بي إس آي كوانتام» و«آي كيو إم كوانتام كمبيوترز»، التي حظيت جميعها بجولات تمويل ضخمة هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «بيتشبوك»، ضخ مستثمرو رأس المال المخاطر 1.7 مليار دولار في 88 شركة ناشئة بحلول منتصف يونيو، ما يضع القطاع على مسار تحقيق عام قياسي. كما تم إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الحوسبة الكمومية، ما زاد من سيولة القطاع. وتستحوذ شركات الحوسبة الكمومية الغنية بالسيولة على منافسيها لاكتساب الخبرات والكفاءات، ما يدعم تقييمات الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، على سبيل المثال، وافقت شركة «أيون كيو» على شراء شركة «أوكسفورد أيكونيكس» مقابل 1.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعم هذا الاهتمام الاستثماري التطورات الأخيرة في أبحاث الحوسبة الكمومية، سواء في مجال الأجهزة أو البرمجيات، ما يتيح نشر أجهزة حاسوب كمومية بدائية في العالم الحقيقي. وبفضل عملها بطريقة مختلفة عن أجهزة الحاسوب التقليدية، يمكن استخدامها بشكل متزايد لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات في علوم المواد والكيمياء والاتصالات والتشفير والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كالوم ستيوارت، المستثمر في شركة «بولهاوند كابيتال»: «لقد وصلت الحوسبة الكمومية إلى مرحلة يمكن فيها مناقشة جداولها الزمنية. إنها لم تعد مجرد مشروع علمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا السوق الصاعد هو نتاج جزئي لازدهار الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد ترابط القطاعين مع تسارع التقدم في أحدهما، ما يسرع بدوره التقدم في الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بول تيري، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك الكندية الناشئة، التي تهدف إلى تقديم خدمات حوسبة كمومية قوية عبر مركز بيانات مايكروسوفت في عام 2027، إن أحد التطبيقات الأولى للحواسيب الكمومية سيكون توليد البيانات و«إنشاء نماذج كيميائية» لشركات الذكاء الاصطناعي. ويضيف أن حقيقة أن بعض الشركات تجني بالفعل أرباحاً من هذه الخدمات تعزز ثقة المستثمرين، حتى وإن كانت الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء واللازمة للوظائف الأكثر أهمية لا تزال على بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة آي بي إم هذا العام أنها حققت إيرادات تراكمية بلغت حوالي مليار دولار من بيع الخدمات الكمومية منذ عام 2017، ويجري قطاع الخدمات المالية تجارب على الحوسبة الكمومية، فبنك «إتش إس بي سي» هو أحد البنوك العديدة التي تستكشف كيفية استخدام الحوسبة الكمومية في كشف الاحتيال، والمحاكاة المالية، والتداولات الخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هو معروف منذ عام 1994 عندما وضع عالم الرياضيات، بيتر شور، خوارزمية لحاسوب كمومي لم يُخترع بعد، قادر على اختراق أنظمة التشفير غير المتماثل شائعة الاستخدام، فإن التطورات الكمومية قد تشكل تهديداً كبيراً لأمن جميع مستخدمي الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر استطلاع رأي أجراه معهد المخاطر العالمية العام الماضي، وشمل أكثر من 30 خبيراً بارزاً، أن احتمالية تطوير مثل هذا الحاسوب خلال 10 سنوات تراوح بين 19 و34 %، ولطالما أبدت وكالات الأمن القومي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، كما دعمت الحكومات حلول التشفير ما بعد الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بقيت الجداول الزمنية غير مؤكدة، فلا شك أن ثروات طائلة ستُجنى يوماً ما من الحوسبة الكمومية. ويرى البعض في هذا المجال أن تأثيره سيكون أكبر من تأثير الذكاء الاصطناعي، لكن كما هو الحال دائماً في الأسواق المتقلبة، قد يكون من الأسهل جني المال من خلال تحديد المستثمرين الأكثر حماقة من التنبؤ بالعباقرة العلميين العظماء.</div></p>

رغم التعقيدات الشديدة.. ضخ المزيد من الاستثمارات في الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'><br>أنجانا أهوجا<br>سقوط حجر دومينو واحد يمكن أن يُحدث سلسلة من الانهيارات المتتابعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق هذا على مستوى الكوكب، حيث يمكن أن تؤدي الكوارث الجيولوجية كالزلازل والانفجارات البركانية إلى سلسلة من الاضطرابات المادية والاجتماعية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هذه ببساطة هي الحكاية وراء الموت الأسود، موجة الطاعون الدبلي التي اجتاحت أوروبا في العصور الوسطى وأودت بحياة ما يصل إلى نصف سكانها. فوفقاً لبحث جديد، قد تكون جذور الجائحة القاتلة التي شهدها القرن الرابع عشر مرتبطة بسلسلة من الانفجارات البركانية التي بردت المناخ. وقد تسبب ذلك في تلف المحاصيل، مما دفع المدن الإيطالية، خاصة البندقية، إلى استيراد الحبوب من مناطق أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون تلك الواردات، القادمة عبر البحر الأسود، قد احتوت على براغيث تحمل بكتيريا يرسينيا الطاعونية، التي تسببت في الطاعون الدبلي القاتل. وفور وصول المرض، اجتاح السكان المنهكين أصلاً بسبب سوء التغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الحادثة المدمرة تظهر ارتباطاً وثيقاً بين البيئة وازدهار المجتمعات، رابطة قوية بين المخاطر الطبيعية والمناخ والإمدادات الغذائية والسياسة والتجارة والأمراض. ويُسلط البحث، الذي نشر مؤخراً في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرومنت»، الضوء على مدى قدرة التغير البيئي السريع على زعزعة استقرار المجتمعات. والرسالة في النهاية واضحة: عندما تتدفق الحمم البركانية، قد تسقط الإمبراطوريات. وعندما يتجاهل القادة الطبيعة فلا بد من دفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحقق من كيفية انتشار الطاعون الدبلي بهذه السرعة بعد عام 1347 وأسبابه، تعاون مارتن باوخ، المؤرخ المتخصص في الظروف المناخية للعصور الوسطى في معهد لايبنيز لتاريخ وثقافة أوروبا الشرقية، مع أولف بونتن، الجغرافي بجامعة كامبريدج. وقد وجدا أن حلقات الأشجار من جبال البرانس الإسبانية تُظهر دليلاً على شيء غير عادي: ثلاث سنوات متتالية، شهدت صيفا باردا ورطبا بشكل غير معتاد، وذلك بدءا من عام 1345.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الباحثان أيضاً عينات جليدية من القطب الجنوبي وغرينلاند، والتي تحتوي على بصمات جيولوجية كيميائية لثورات بركانية على شكل تركيزات من الكبريتات (الناتجة عن ثاني أكسيد الكبريت البركاني المنبعث في الغلاف الجوي).</div></p><p class='article-text'>ووجدا ارتفاعاً حاداً في تركيز الكبريتات عام 1345، مع وجود أدلة على ثورات بركانية أقل حدة في أعوام 1329 و1336 و1341.</p><p class='article-text'>وتشير سجلات تاريخية تعود إلى حوالي عامي 1346 و1347 إلى انتشار نقص الغذاء والمجاعة في أجزاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وبلاد الشام. وقد تدمرت محاصيل العنب الإيطالية، كما ارتفعت أسعار الحبوب والقمح بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1347، خففت جنوة والبندقية من حدة التوترات مع المغول من القبيلة الذهبية لتسهيل وتأمين طرق تجارة الحبوب عبر البحر الأسود. لكن لسوء الحظ، أدى ذلك الإجراء إلى تفشي الطاعون الأسود، الذي وصل مع واردات الحبوب.</div></p><p class='article-text'>وفي أعقاب عودة السفن التجارية الإيطالية المحملة بالحبوب إلى شواطئها في النصف الثاني من عام 1347، سُرعان ما سُجلت أولى حالات الطاعون البشري في البندقية. وتُعد الأدلة الظرفية التي تربط بين طرق التجارة وتفشي الأوبئة مقنعة: فقد تزامن استئناف صادرات الحبوب البندقية إلى بادوا في مارس 1348 مع تفشي الطاعون هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الباحثان إلى أن تسلسل الانفجارات البركانية، وتدهور المناخ، وما تلاه من نقص في الغذاء «يُمكن أن يُقدم تفسيراً آلياً لبداية جائحة الطاعون المتزامنة في العديد من الموانئ البحرية الإيطالية الرئيسية عام 1347».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المؤرخ بيتر فرانكوبان، من جامعة أكسفورد، مؤلف كتاب «الأرض المتحولة» الذي يستكشف كيف تسبب تغير المناخ صعود الحضارات وسقوطها، هذا البحث بأنه «مثير للغاية». وقال لي إن الدليل على ثوران بركاني عام 1345 «هو الدليل القاطع الذي كان الكثيرون منا يبحثون عنه». ويتشابه هذا النمط مع ثورات بركانية متعددة في القرن السادس يُعتقد أنها كانت سبباً في طاعون جستنيان (الجائحة الأولى المُسجلة للطاعون الدبلي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بعض التقديرات إلى احتمال حدوث ثوران بركاني كبير هذا القرن بنسبة واحد إلى ستة. وقد سعى بيتر فرانكوبان وعدد من علماء البراكين، دون جدوى، للحصول على تمويل لدراسة تداعيات مثل هذا الحدث على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، فضلاً عن التنوع البيولوجي والمناخ.</div></p><p class='article-text'>وحذّر المؤرخ من أن أبحاثاً كهذه التي أجراها باوخ وبونتن لا ينبغي النظر إليها كمجرد حكايات تاريخية شيقة، بل كـ«نداءات واضحة للانتباه إلى كيفية إسهام التاريخ في تقديم رؤى مهمة للحاضر والمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل الماضي بالفعل دروساً لليوم. فقد شوّه الموت الأسود سمعة حكام القبيلة الذهبية، وليس من الصعب تخيّل كيف أضعف طاعون جستنيان الإمبراطورية البيزنطية. كما يعتقد أن ثوراناً بركانياً في أيسلندا كان سبباً، عبر نقص الغذاء، في اندلاع الثورة الفرنسية.</div></p>

عندما تحدث كوارث الطبيعة قد تكون العواقب تدميرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً

هل كان الموت الأسود في العصور الوسطى ناتجاً عن ثوران بركاني؟

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ<br>كما توقع الجميع، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أول من أمس، في خطوة متشددة، وقد أبدى ثلاثة أعضاء معارضة للقرار: أيد أوستن غولزبي وجيفري شميد الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير، فيما دعا ستيفن ميران إلى خفضه بمقدار نصف نقطة مئوية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ذلك مفاجئاً أيضاً، حتى وإن كان يمثل أكبر خلاف في لجنة السوق المفتوحة منذ سبتمبر 2019. وقد قلل رئيس اللجنة، جاي باول، من شأن هذه الآراء المعارضة، قائلاً: «هدفانا متعارضان بعض الشيء، أليس كذلك؟ ومن المثير للاهتمام أن جميع أعضاء اللجنة متفقون على أن التضخم مرتفع للغاية، وأن هناك حاجة لخفضه، وهم كذلك متفقون على أن سوق العمل قد تراجع، وأن هناك مخاطر إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن هناك اتفاق على ذلك، لكن الخلاف يكمن في كيفية تقييم هذه المخاطر، وكيف تبدو التوقعات، وفي النهاية، أين يكمن الخطر الأكبر؟ ويبرز تحليل «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يرسم توقعاته، الانقسام الحاصل. </div></p><p class='article-text'>هناك ثلاثة أعضاء يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، بينما يدعو عضو واحد (لا داعي للتخمين من هو) إلى خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية ست مرات، لكن الانقسام لا يقتصر على اللجنة فحسب، بل يشمل رئيس الاحتياطي أيضاً، فمع أن باول صرح بأن أسعار الفائدة أصبحت الآن ضمن النطاق المحايد، إلا أنه أسهب في الحديث عن ضعف سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا القدر من التضارب غير معتاد تاريخياً، ولكنه يعكس بدقة عالماً مضطرباً، فسوق العمل يشهد تباطؤاً بينما لا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد بنسبة 2 %، كما أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي متضاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير رد فعل الأسواق - ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم وانخفاض في عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل - إلى أنها في الوقت الراهن تميل إلى التفاؤل، لكن، كما أشرنا سابقاً، فإن النتيجة الأكثر ضرراً، إن لم تكن الأكثر ترجيحاً، هي عودة تسارع التضخم. وقد أقر باول بالفعل بهذا الخطر، لكنه قلل من شأنه معتبراً أنه نابع في المقام الأول من جانب السلع وتأثيرات الرسوم الجمركية، وربما يكون محقاً، وإن لم يكن كذلك فعلينا أن نترقب. عموماً لكلا الجانبين حجج وجيهة، لكننا نميل حالياً إلى جانب المتشددين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، ففي مايو الماضي بينما كان يجري صياغة مشروع قانون «مشروع القانون الكبير والجميل» لدونالد ترامب، تساءلنا عما إذا كان الرئيس سيجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية غير مجدٍ. حينها بدا مشروع القانون كارثياً على الطاقة الشمسية السكنية، حيث «السياسة هي كل شيء»؛ بينما كانت آمالنا أعلى قليلاً بالنسبة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. وكانت أسهم الطاقة الشمسية تتراجع بشدة. بعبارة أخرى: «لن تموت الطاقة الشمسية تماماً في ظل ولاية ترامب الثانية، لكن التذبذب في السياسات يمثل مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وبعد ستة أشهر، تبدو الصورة مختلفة تماماً، فقد تفوق أداء القطاع على السوق بشكل عام، مع ارتفاع أسهم شركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وبعض الشركات السكنية، فقد ارتفعت أسهم شركات «نكست باور» و«صن رن» و«فيرست سولار» و«سولار إيدج»، بنسب 145% و98% و49% و132% على التوالي منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نعزو ذلك إلى عاملين: أولهما أن النسخة النهائية من مشروع القانون لم تكن سيئة لشركات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق كما كان متوقعاً، ورغم أن القانون قد ألغى تدريجياً بعض الإعانات لمشاريع الطاقة الشمسية التجارية إلا أن الجدول الزمني للإعفاءات الضريبية للاستثمار والتصنيع كان متساهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الآخر يتمثل في ارتفاع تكاليف الكهرباء وتزايد الطلب عليها نتيجة ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تعهد العديد من الشركات الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز بتزويدها بالطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يزال قطاع الطاقة الشمسية يبدو لنا استثماراً سياسياً عالي المخاطر، وتشير نسبة البيع على المكشوف لأسهم شركة «صن رن»- التي تتجاوز 20% - إلى وجود متشككين كثر، ووفقاً لسوفي كارب من شركة «كي بانك» فإنه بعد انقضاء الموعد النهائي للبناء المؤهل للحصول على الإعفاءات الضريبية في يوليو 2026 ستكون آفاق هذا القطاع متباينة في أحسن الأحوال، كما أن كارب تشكك في مدى تأثير ازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على قطاع الطاقة الشمسية واسع النطاق نظراً لعدم استقراره. وتقول، إن الشركات التي تعمل في مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق «أكثر عرضة لدورة الازدهار والركود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية السكنية، يبدو الوضع أكثر هشاشة، ومع أنه من المتوقع أن تحافظ شركة «صن رن»، أكبر شركة في قطاع الطاقة الشمسية السكنية، على مكانتها بفضل حجمها وكونها تؤجر الألواح الشمس، فإن الآفاق لا تبدو مبشرة للشركات الأصغر التي تؤجر أنظمتها، ما يجعلها تعتمد على الإعفاء الضريبي لأصحاب المنازل، الذي ينتهي بنهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو أوشا من شركة «جوجنهايم سيكيوريتيز»: «ما زلنا نعتقد أن سوق الطاقة الشمسية السكنية في الولايات المتحدة سينكمش بنحو 20% من حيث الحجم خلال العام المقبل مع انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية. وهكذا، باختصار، فإن شركة «صن رن» تعد شركة ذات قيمة جذابة، لكنها تعمل في قطاع يعاني من صعوبات كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا تعريفات جمركية وسياسات تجارية، لا سيما فيما يتعلق بقيود البطاريات، ستشكل مخاطر جسيمة على القطاع العام المقبل، لذا في حين منحت شركات الطاقة الشمسية شريان حياة مؤقتاً من خلال قانون ترامب الكبير والجميل، الذي كان أقل تدميراً مما كان متوقعاً، إلا أنها لا تزال تحت رحمة خلفية سياسية متقلبة، وغير متوقعة تلقي بظلالها على أساسيات الصناعة.</div></p>

«الاحتياطي الفيدرالي» في مأزق كبير مع تزايد الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو السعر الذي يمكن اعتباره منخفضاً جداً للطاقة الشمسية؟ لم تكن الكهرباء المتجددة يوماً أكثر أهمية من الآن في التحول العالمي للطاقة، لكن أهم تقنيات الطاقة النظيفة في العالم تمر بأزمة خلال الفترة الحالية. </div></p><p class='article-text'>ويعاني قطاع الطاقة الشمسية في الصين، والذي يهيمن بدرجة كبيرة على الإنتاج العالمي، واحدة من أعمق وأطول فترات الركود في تاريخ هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من هذا العام، قامت الصين بتركيب 256 جيجاوات من الطاقة الشمسية، أي أكثر من ضعف ما أنتجته بقية دول العالم مجتمعة، وذلك وفقاً لبيانات لمركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p><p class='article-text'>لكن من المهم معرفة أن المصانع الصينية قامت بإنتاج أكثر من ضعف هذه القدرة. لذلك، لا عجب إذن أن أكبر أربع مجموعات محلية للطاقة الشمسية سجلت خسارة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك جزئياً حقيقة أنه في ظل وفرة الإنتاج، أصبح تصدير الألواح الشمسية المصنعة في الصين أكثر صعوبة. وتمثل شينجيانغ حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية العالمية للبولي سيليكون، وهي المادة اللازمة لصنع رقائق وخلايا الطاقة الشمسية. وقد تعقد تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة بموجب قانون منع العمل القسري للإيغور، الذي يحظر دخول أي سلع مصنوعة من مواد يكون مصدرها من هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزداد الأمور صعوبةً بالنسبة للتصدير إلى الهند وأوروبا، وهما من أكبر أسواق الطاقة الشمسية وأسرعها نمواً في العالم. وبينما تستمر الهند في الاستيراد من الصين، إلا أنها تتجه نحو رفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تباطأ عملية انتشار الطاقة الشمسية هذا العام مع بدء بعض الدول في بلوغ حدود ربط الشبكة، واستنزاف شركات التركيب لمخزونها الحالي. وقد أضافت التحقيقات الجارية مع الشركات الصينية المصنعة للألواح الشمسية، التي تثور شكوك حول استفادتها من الدعم الحكومي، مزيدًا من عدم اليقين ومخاطر الرسوم الجمركية، مما يُثني المشترين عن الالتزام بعمليات شراء جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم شركات الطاقة الشمسية المحلية هذا العام مع تراجع أسعار الوحدات. فعلى سبيل المثال، انخفض هامش الربح الإجمالي لشركة جينكو سولار إلى 3.1% في السنة المنتهية في سبتمبر، بعد أن كان 16% في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال التوقعات قاتمة. كما تزداد التحديات القائمة بسبب التحول السريع نحو تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحديثة، الأمر الذي يُلزم المصنّعين باستثمارات ضخمة في تطوير خطوط الإنتاج. وهذا يعني زيادةً إضافية في التكاليف في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تمثل مشاكل مصنّعي الألواح الشمسية الصينيين، إلى حدٍ ما، بشرى سارة لدول العالم الأخرى. فقد أدى انخفاض أسعار الألواح إلى النصف خلال العامين الماضيين إلى زيادة الإقبال على الطاقة الشمسية. وبحسب شركة إمبر، فقد أسهم توليد الطاقة الشمسية في تجنب انبعاثات تعادل حوالي 1.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو ما يُقارب انبعاثات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ذلك، هناك تكلفة خفية لأن الأسعار المنخفضة للغاية اليوم لا تشجع الشركات على الاستثمار في ممارسات مستدامة بيئياً، ما يؤدي إلى زيادة نفايات التصنيع ومحدودية إعادة تدوير الألواح المُهملة. وكان الإنجاز الأكبر لهذا القطاع هو جعل الطاقة الشمسية في متناول الجميع، لكن الجدوى الاقتصادية اللازمة لاستمراره باتت الآن مهددة.</div></p>

تكاليف خفية للانخفاض الشديد في أسعار الطاقة الشمسية

<p class='article-text'>مارتن أرنولد ــ باولا تاما <br>لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div></p><p class='article-text'>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div></p><p class='article-text'>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div></p><p class='article-text'>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.</p><p class='article-text'>وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div></p><p class='article-text'>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.</p><p class='article-text'>ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div></p><p class='article-text'>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.</p><p class='article-text'>ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».</p><p class='article-text'>وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div></p><p class='article-text'>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.</p>

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أشهر، أرسل والد زوجة أحد أبنائي، المقيم في ولاية نيويورك، مبلغاً كبيراً من المال إلى عائلته في إنجلترا. لم يصل المال قط. والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن بمقدوره معرفة مصير المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تواصل مصرفه مع الوسيط الذي تعامل معه، لكن قيل له إن البنك الذي يتعامل معه في المملكة المتحدة، وهو أحد أكبر بنوك البلاد، لا يرد على الاستفسارات. سألنا عما قد يكون حدث، فأُبلغنا بأن الأمر قد يكون له علاقة بغسل الأموال. في هذه الأثناء، كان الرجل في حالة ذهول، لكن بعد شهرين، عادت الأموال فجأة إلى حسابه. وهو لا يزال يجهل تماماً ما حدث. ويبقى هذا الحدث بعيداً كل البعد عن أي شيء أعرفه عن تحويل الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هذا الجانب من المحيط، كانت التحويلات موثوقة وسريعة بشكل موحد. قد يكون هذا سبباً يدفع الأمريكيين للترحيب باستخدام «العملات المستقرة» كبديل لنظامهم المصرفي. وقد يكون هناك سببان آخران: التكلفة المرتفعة نسبياً للمدفوعات عبر بطاقات الائتمان (والتي تبلغ حوالي خمسة أضعاف مثيلاتها في أوروبا!) والتكلفة الباهظة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزميلة جيليان تيت بصحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى دافع مختلف لموقف إدارة ترامب المرحب بالعملات المستقرة في مقال نُشر الشهر الماضي، فسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يواجه مشكلة كبيرة: الحجم الهائل لدين الخزانة الأمريكية الذي تحتاج الولايات المتحدة أن يحتفظ به العالم بأسعار فائدة معتدلة. وتشير إلى أن أحد الحلول هو تشجيع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المستقرة المقومة بالدولار، ليس محلياً فحسب، بل في كل مكان آخر. وهذا، كما تشير تيت، سيكون مفيداً للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُعد أيٌّ من هذه الأسباب وجيهاً للترحيب بالعملات المستقرة المقومة بالدولار. وكما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال: «بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإنّ التبني الواسع للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي لأغراض الدفع يُعادل خصخصة عوائد سك العملة من قِبل جهات فاعلة عالمية». وستكون هذه خطوةً استغلاليةً أخرى من قِبَل القوة العظمى. وكبديل، يمكن للولايات المتحدة أن تتحوّل نحو نظام دفع أقل تكلفةً وحكومة أقلّ إسرافاً. لكنّ أيّاً منهما غير مُرجّح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، يبدو أن العملات المستقرة - وهي أصول تُقدم كبدائل رقمية للعملات الورقية، خاصة الدولار الأمريكي - تتمتع بمستقبل واعد. وكما أشارت تيت «تتوقع جهات فاعلة مثل ستاندرد تشارترد أن ينمو قطاع العملات المستقرة من 280 مليار دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028». لكن هل ينبغي أن تحظى بترحيب جهات أخرى غير المُصدرين ووزارة الخزانة الأمريكية وكذلك المجرمين بمختلف أنواعهم؟ كلا، فالعملات المستقرة أكثر استقراراً بكثير من البيتكوين مثلاً، لكن من المرجح أن يكون «استقرارها» المزعوم مجرد خدعة، مقارنةً باستقرار الدولار نقداً أو البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية عن مخاوف جدية. ومن المثير للاهتمام أن البنك الدولي يرحب بفكرة «الترميز»: وبالتالي، «من خلال جمع احتياطيات المرمزة للبنوك المركزية وأموال البنوك التجارية والأصول المالية في مكان واحد، يمكن لدفتر الأستاذ الموحد الاستفادة الكاملة من مزايا الترميز». ومع ذلك، يخشى بنك التسويات الدولية من فشل العملات المستقرة في استيفاء «الاختبارات الرئيسية الثلاثة: الوحدة، والمرونة، والنزاهة». فما الذي يعنيه ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة هي ضرورة أن تكون جميع أشكال العملة قابلة للتبادل مع بعضها البعض على قدم المساواة، في جميع الأوقات. وهذا هو أساس الثقة في النقود. أما المرونة فتعني القدرة على تقديم المدفوعات بجميع أحجامها دون عوائق. وتعني النزاهة القدرة على الحد من الجرائم المالية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وتلعب البنوك المركزية والهيئات التنظيمية الأخرى دوراً محورياً في كل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المستقرة، كما هي حالياً، لا تفي بهذه المتطلبات: فهي غامضة، وسهلة الاستخدام من قبل المجرمين، وقيمتها غير مؤكدة. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملة تيثر USDT، أهم عملة مستقرة للدولار، إلى «ضعيفة». لذلك، فإن هذه العملة ليست جديرة بالثقة. وغالباً ما فشلت الأموال الخاصة في الأزمات. ومن المرجح جداً أن ينطبق ذلك على العملات المستقرة أيضاً. وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستشجع استخدام العملات المستقرة قليلة التنظيم، جزئياً لتعزيز الدور المهيمن للدولار الأمريكي، وبالتالي المساهمة في تمويل عجزها المالي الضخم. فماذا ينبغي على الدول الأخرى فعله؟ الجواب هو أن تدافع عن نفسها بأفضل ما يمكنها. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأوروبية. وفي النهاية، ومن خلال استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أبرزت الولايات المتحدة بوضوح عداءها العلني لأوروبا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، يتعين على الدول الأوروبية النظر في كيفية إدخال عملات مستقرة تكون أكثر شفافية وأفضل تنظيماً وأكثر أماناً مما يُرجح أن تُنتجه الولايات المتحدة الآن. وهنا، يبدو نهج بنك إنجلترا نموذجاً للمنطق السليم: ففي الشهر الماضي فقط، طرح البنك «إطاراً تنظيمياً مقترحاً للعملات المستقرة النظامية المقومة بالجنيه الإسترليني»، على أساس أن «استخدام العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم يمكن أن يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص للتجزئة والجملة، مع وظائف أفضل، سواءً محلياً أو عبر الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لي أن هذه هي أفضل نقطة انطلاق، فالمسؤولون الحاليون في الولايات المتحدة مفتونون بشدة بشعار شركات التكنولوجيا الكبرى «لنتحرك بسرعة ونكسر القواعد»، لكن في حالة المال، قد يكون ذلك كارثياً. نعم، هناك أسباب وجيهة لاستغلال إمكانيات التقنيات الجديدة لإنشاء نظام نقدي ومدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وأماناً، والولايات المتحدة بصفة خاصة بحاجة ماسة إلى هذا، لكن نظاماً يُقدم وعوداً كاذبة بالاستقرار، ويُسهّل سياسات مالية غير مسؤولة، ويفتح الباب أمام الجريمة والفساد، ليس بالمرة ما يحتاجه العالم، ولذلك لا بد من مقاومته.</div></p>

لماذا يجب على العالم أن يقلق بشأن العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيها نحو الهيمنة الصناعية والتكنولوجية عالمياً، تواصل الصين تحقيق إنجازات بارزة؛ ففي أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، تجاوزت ألمانيا واليابان، لتصبح أكبر مصدّر للسيارات في العالم، وفي يناير، فاجأت شركة «ديب سيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومقرها هانغتشو، شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بنموذج لغوي كبير منخفض التكلفة، وشهد هذا الأسبوع حدثاً بارزاً آخر، عندما كشفت بيانات الجمارك الرسمية أن الفائض التجاري الصيني في السلع تجاوز رقماً قياسياً، بلغ تريليون دولار في أول 11 شهراً فقط من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يعنيه هذا الإنجاز الأخير؟ للوهلة الأولى يبرز هذا الإنجاز حجم وفعالية استراتيجية بكين الصناعية، فقد دأبت البلاد على إنتاج كميات هائلة من السلع المطلوبة عالمياً، بدءاً من العناصر الأرضية النادرة وصولاً إلى المنتجات عالية التقنية، التي تزداد انتشاراً الآن، مثل السيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وهذا يعني أنه حتى مع زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية في السنوات الأخيرة تمكن المنتجون الصينيون من اقتحام أسواق أخرى في أوروبا والعالم النامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يبرز الحجم الهائل للفائض أيضاً تفاقم الضغوط على النموذج الاقتصادي الصيني، إذ لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، ولا تزال الأسر تعاني من تداعيات تباطؤ قطاع العقارات، بعدما فشلت الحوافز الحكومية حتى الآن في تحقيق انتعاش مستدام في إنفاق المستهلكين. ونتيجة لذلك أصبح القطاع الصناعي الصيني يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لاستيعاب إنتاجه الهائل من السلع منخفضة السعر، ومع تزايد وعي الشركاء التجاريين بالتهديد، الذي تشكله الواردات الصينية الرخيصة على قواعدهم الصناعية المحلية، يكمن الخطر في أن قدرة بكين على الوصول إلى المستهلكين الأجانب قد تضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد زيارته بكين الأسبوع الماضي حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ «تدابير صارمة»، لمعالجة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين، ويقتدي بما تقوم به أمريكا، ورغم إقبالها الحالي على السلع الصينية الرخيصة تفكر بعض الأسواق الناشئة في اتخاذ خطوات لحماية أسواقها هي الأخرى، كما ستتزايد الضغوط على الصين لإعادة تقييم سعر صرفها، وعلى شركاتها لمشاركة الملكية الفكرية كونه شرطاً لتأسيس أعمالها في الخارج، في محاولة منها للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك فإن الرقم الضخم البالغ تريليون دولار سيثير قلق العواصم الغربية أكثر بكثير مما يقلق بكين، فهو يسلط الضوء على مدى تخلف القدرة الإنتاجية الغربية، ومدى النفوذ الذي راكمته الصين في القطاعات والتقنيات الحيوية، وبينما تواجه بكين اتهامات مستمرة بممارسات تجارية غير عادلة فقد قوض الغرب في الوقت نفسه مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت أوروبا بطيئة بلا شك في تقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف الطاقة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وهو ما كان من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية، كما أن الجهود المبذولة لتعميق العلاقات التجارية خارج نطاق الشركاء التقليديين فاترة، وهو ما حد من فرص بناء الحجم والمرونة، وقد أدى تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعار «أمريكا أولاً» إلى مفاقمة هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن الفائض التجاري الضخم للصين يشكل تحذيراً لكلا الطرفين، بالنسبة لبكين يعيد هذا الأمر التأكيد على الحاجة الملحة إلى إنعاش الطلب المحلي، ليس فقط لتجنب دوامة انكماشية مدفوعة بالفائض في الطاقة الإنتاجية، ولكن أيضاً لتقليل اعتمادها المتزايد على المستهلكين الأجانب، وبالنسبة للغرب وأوروبا تحديداً يعزز هذا الأمر الحاجة إلى صياغة استراتيجية تجارية وصناعية موثوقة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتجلى بوضوح مخاطر الإغراق أو الأمن الصيني تبرز الحاجة إلى تدابير مضادة سريعة ومنسقة، ومثلما يظهر هذا الإنجاز الأخير للصين قوتها الصناعية وانحدار الغرب، فإنه، وقبل كل شيء، يبرز اختلالاً تجارياً، تزداد صعوبة تحمله من كلا الجانبين.</div></p>