ألكسندرا وايت وجيمي سميث ومايلز ماكورميكتكشف خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال عن إمكانية تحقيق دفعة اقتصادية بقيمة 1.3 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي، وذلك في إطار استعداد قطاع النفط والغاز، للحصول على الضوء الأخضر لبناء منشآت تصدير جديدة، وخطوط أنابيب على طول ساحل خليج المكسيك.وقد كشفت وكالة «إس آند بي غلوبال» عن توقعات تشير إلى احتمال مضاعفة قدرة الولايات المتحدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في ضوء تعهد الرئيس المنتخب بإنهاء تجميد الموافقات على مشاريع الغاز، والإسراع في بناء محطات تصدير جديدة، مع خطط طموحة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي بشكل كبير.وقال آلان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ويليامز»، إحدى كبرى شركات خطوط أنابيب الغاز في الولايات المتحدة: «لدينا بالفعل عقود كبيرة مع موردين رئيسيين للغاز الطبيعي المسال، ونتوقع بالتأكيد الحصول على المزيد منها»، غير أن المحللين يلفتون النظر إلى تحديات محتملة، حيث قد تؤدي العقبات التنظيمية والدعاوى القضائية، التي يرفعها النشطاء البيئيون إلى إبطاء خطط التوسع في قطاع الغاز الطبيعي المسال.وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالمياً في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ويبدو أن هذا القطاع سيكون من أبرز المستفيدين من تغير الإدارة الأمريكية، وكان ترامب تعهد بتخفيف القيود التنظيمية، وعين حاكم داكوتا الشمالية السابق دوغ بورغوم وزيراً للداخلية، لتسريع الإجراءات، وتقليص العقبات البيروقراطية.في هذا السياق، تستعد شركة «فنتشر غلوبال»، وهي من أكبر مطوري مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا الشهر، مستهدفة جمع 2.3 مليار دولار، ما قد يرفع قيمتها السوقية إلى 110 مليارات دولار. ويأتي الطرح وسط تفاؤل المستثمرين بطفرة محتملة في صادرات الطاقة، خلال فترة رئاسة ترامب.وقد شهد الشهر الماضي بداية موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حيث أرسلت «فنتشر غلوبال» أول شحنة من منشأتها الجديدة في بلاكمينز بولاية لويزيانا إلى ألمانيا، وتبع ذلك إعلان شركة «شينيير إنرجي» عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من منشأتها الجديدة في ولاية تكساس.وفي تصريح له أكد أناتول فيجين، المدير التجاري لشركة «شينيير»، أن الولايات المتحدة ستحافظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم للعقود المقبلة.ورغم تحقيق رقم قياسي في الصادرات بلغ 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2023، شهد القطاع علاقة متوترة مع إدارة الرئيس جو بايدن، فقد أوقفت الإدارة إصدار تراخيص جديدة لمحطات التصدير في يناير لدراسة جدوى التوسع المستمر، وفي المقابل تعهد ترامب بإلغاء هذا التجميد في يومه الأول بالبيت الأبيض، لكن الأمر قد لا يكون بهذه السهولة.وأوضح مارك بونوني، المحلل المختص في مؤسسة «وود ماكنزي» للاستشارات، أن المسار لن يكون سلساً، قائلاً: «رغم وعد ترامب برفع التجميد في اليوم الأول فإن هناك مخاطر تنظيمية وقانونية تحيط بالموضوع».وكشف تحليل أجرته وزارة الطاقة في ديسمبر الماضي عن مخاطر النمو السريع للقطاع، محذراً من احتمال ارتفاع أسعار الوقود محلياً، وتهديد الأهداف المناخية. ورغم التوقعات بأن يتجاهل ترامب هذا التقرير فإنه قد يمنح النشطاء البيئيين أساساً قانونياً لمعارضة المشاريع الجديدة.وحذر ناثان ماثيوز، المحامي الأول في منظمة «نادي سييرا» البيئية، من تجاهل إدارة ترامب للحقائق العلمية، مؤكداً إمكانية الطعن في أي قرارات تتجاهل هذه المعطيات أمام المحاكم.من جانبها، شددت جيليان جيانيتي، المحامية المتخصصة في «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، على أن القانون يلزم وزارة الطاقة بالأخذ بنتائج الدراسات الموجودة في السجل الرسمي، وأوضحت أن البديل الوحيد هو تقديم تفسير منطقي ومدروس لعدم تطبيق هذه النتائج.واختتمت جيانيتي تصريحاتها بقولها: «تجاوز هذه المتطلبات سيشكل خرقاً صريحاً للقانون الأمريكي».وكشف تقرير وكالة «إس آند بي غلوبال» عن توقعات بمضاعفة القدرة الأمريكية على تصدير الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات الخمس المقبلة، وأشار التقرير إلى أن نشاط التصدير المستقبلي سيحقق عائدات هائلة تتجاوز 2.5 تريليون دولار للشركات الأمريكية، كما سيرفد خزائن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بإيرادات ضريبية تصل إلى 166 مليار دولار، غير أن الوكالة عادت وحذرت من أن التأخير في تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة أو المتوقفة حالياً قد يعرض 100,000 وظيفة للخطر، ويكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر تصل إلى 250 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تعزز فيه دول منافسة مثل قطر وكندا وموزمبيق مشاريعها بوتيرة سريعة.

1.3 تريليون دولار عوائد الغاز المسال المتوقعة للاقتصاد الأمريكي

رنا فوروهارلطالما راودتني شكوك حول قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير جذري في سوق العمل في المستقبل القريب، خاصة أن معظم الضجة المثارة حول هذا الموضوع تأتي من شركات التكنولوجيا، التي قد يكون لديها مصلحة في تضخيم الأمر، إلا أن تجاربي المتنوعة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الشهرين الماضيين جعلتني أعيد النظر في موقفي.التقيت طبيباً نفسياً في نيويورك أخبرني عن تطور هائل، حيث بدأ الأطباء يستخدمون برامج ذكاء اصطناعي تراقب وتحلل الكلمات، التي يستخدمها المرضى خلال جلسات العلاج، وتكمن أهمية هذا التطور في أن اختيار المريض لكلمات معينة قد يكشف حالته النفسية، ويساعد في دقة التشخيص. في الماضي كان الأمر يعتمد فقط على ذاكرة الطبيب، وقدرته على الملاحظة، أما الآن فإن استخدام هذه التقنيات سيحدث - كما وصفه الطبيب- «تحولاً جذرياً» في دقة وفعالية تشخيص وعلاج المرضى.في مثال آخر مثير للاهتمام كشف لي أحد المستثمرين عن تجربة شركة أكسون الأمريكية بمدينة لافاييت في ولاية إنديانا، التي طورت نظاماً يدعى «درافت ون»، يستخدم هذا النظام الذكاء الاصطناعي لتحويل تسجيلات كاميرات الشرطة المثبتة على الصدر إلى تقارير مكتوبة بضغطة زر.ويوفر هذا النظام على رجال الشرطة نحو 40% من الوقت الذي كانوا يقضونه في كتابة التقارير، ورغم أن استخدام التكنولوجيا في العمل الشرطي واجه انتقادات في الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتحيز العنصري للخوارزميات، إلا أن المستثمرين متفائلون بمستقبل هذه التقنية، وهو ما يعكسه ارتفاع سهم الشركة بنسبة 730%، خلال السنوات الخمس الماضية.أما القصة الأخيرة فتأتي من تجربة شخصية في مدينة أنكوراج بألاسكا، حيث التقيت مدلكة لم تكمل تعليمها الثانوي، لكنها نجحت في التغلب على ظروفها الصعبة. وعندما علمت أنني كاتبة شاركتني مشروع كتابها، الذي تعاونت في كتابته مع «شات جي بي تي». وللمفاجأة كان المقترح بمستوى احترافي يضاهي، إن لم يتفوق على العديد من المقترحات، التي تصل إلى دور النشر المرموقة.هذه القصص ليست سوى أمثلة قليلة من بين آلاف القصص المماثلة المنتشرة في كل مكان، وفي شتى القطاعات. ويتزامن هذا التحول مع بداية ارتفاع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي، بعد فترة من الركود خلال جائحة كورونا.وربما يرجع تحسن الإنتاجية لأسباب عدة: فمن ناحية أسهمت هجرة العمالة منخفضة التكلفة في إتاحة الفرصة للعمال المحليين المهرة للانتقال إلى وظائف أفضل وأعلى إنتاجية. من ناحية أخرى يمكن اعتبار هذا التحسن جزءاً من دورة التعافي الطبيعية بعد الجائحة، لكن هناك شبه إجماع بين الخبراء على أن التبني المتزايد للتقنيات المتطورة، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.ويلخص التقرير الاقتصادي الأخير لشركة أبولو الوضع بقوله: «نشهد في الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من الإنفاق من الشركات ومراكز البحوث، لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي، وهذه الظاهرة لم نرصد لها مثيلاً من قبل حتى في الصين نفسها».ومن هذا المشهد يمكننا استخلاص ثلاثة دروس مهمة. أولاً، الشكوك حول وجود فقاعة في السوق الأمريكية بشكل عام، وأسهم التكنولوجيا بشكل خاص، مفهومة تماماً، لكن في المقابل يصعب تصور كيف يمكن لأوروبا أو غيرها أن تتفوق على أمريكا، خاصة إذا كنا مقبلين على موجة جديدة من التحول التكنولوجي قد يفوق تأثيرها ما شهدناه في تسعينيات القرن الماضي.يستذكر خبراء الاستثمار كيف تمكنت الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي من التفوق على أوروبا في التقنية، ما انعكس على نموها الاقتصادي وأداء أسواقها المالية، أما اليوم فيبدو أن ثورة الذكاء الاصطناعي تعمل على مضاعفة التفوق الأمريكي بوتيرة غير مسبوقة.وهذا يقودنا إلى الدرس الثاني: في فترات التحول التقني الكبرى غالباً ما تتفاوت ثروات الدول والشركات والأفراد، فبعد الركود الاقتصادي في 1990 - 1991 ظهر مصطلح جديد هو «تعافٍ بلا وظائف»، حيث شهدنا ارتفاعاً في أسعار الأسهم وأرباح الشركات ومعدلات النمو الاقتصادي، بينما ظل نمو الوظائف متأخراً لفترة تجاوزت التوقعات. واليوم رغم انخفاض معدلات البطالة في الاقتصاد الأمريكي نلاحظ تزايداً في إشعارات تسريح العمالة، خاصة في القطاعات الأكثر عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات ووظائف الإدارة الوسطى.إن تكيف أسواق العمل والمجتمعات مع التحولات التقنية الكبرى ليس أمراً سريعاً أو سهلاً، ورغم أن الاقتصاديين يطمئنوننا دائماً بأن التقنيات الجديدة ستخلق في النهاية وظائف جديدة فإن الواقع الذي يرصده المؤرخون وعلماء الاجتماع والأخصائيون الاجتماعيون يكشف عن معاناة حقيقية يواجهها المتضررون من هذه التحولات، كما أن هذه التغيرات غالباً ما تؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية عميقة.والتغيرات التي أصابت قطاع التصنيع، الذي لا يشكل سوى 10% من سوق العمل في الولايات المتحدة، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، كانت كافية لإحداث زلزال سياسي تمثل في صعود دونالد ترامب في أمريكا، وموجة الشعبوية في أوروبا، والآن نحن على وشك أن نشهد اضطراباً يصيب نحو 85% من سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي. ماذا سيعني ذلك؟قال دارون عجم أوغلو، الحائز جائزة نوبل وأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «إن المكاسب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي على المديين القصير والمتوسط ستكون على الأرجح موزعة بشكل غير متكافئ، تماماً كما حدث في الماضي، حيث ستستفيد منها الفئات المالكة لرأس المال أكثر من العمال».وهذا يقودنا إلى الدرس الثالث والأهم: حالة القلق من مستقبل العمل لم تعد مقتصرة على فئة معينة، بل باتت تشمل معظم شرائح المجتمع بمختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كانت توقعات المتحمسين للذكاء الاصطناعي صحيحة، فسيكون من الصعب إيجاد وظيفة بمنأى عن تأثير هذه التقنية. وبطبيعة الحال فإن لهذا القلق الجماعي تداعيات عميقة لا يمكن تجاهلها.

الذكاء الاصطناعي يأخذ أمريكا في طريق جديد وغريب

كريس كاي - كريشن كاوشيكيأمل قطاع تعهيد تكنولوجيا المعلومات الهندي الكبير بانتعاش أوضاعه، خلال فترة رئاسة دونالد دونالد ترامب الثانية، وتتوقع الصناعة التي تعتمد على أمريكا في أكثر من نصف إيراداتها أن تؤدي محفزات ترامب إلى عملائها لزيادة الإنفاق.وفي ظل تعهد الإدارة الجديدة بخفض الضرائب على الشركات، وتقليل البيروقراطية يرى القطاع الهندي، الذي تبلغ إيراداته السنوية 128 مليار دولار، ويمتلك مقرات ضخمة في مدن مختلفة مثل بنغالور وبونا، فرصة مواتية في أكبر أسواقه بعد سنوات من الطلب والنمو الضعيف.وأشار أتول سونيجا، مدير عام العمليات لدى «تك ماهيندرا»، وهي وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات في مجموعة «ماهيندرا»، إلى أن «ترامب كان بارعاً للغاية في الأعمال فيما مضى»، وتابع خلال مقابلة أجريت معه في بنغالور: «نأمل أن نبدأ في جني ثمار هذا».ويعد تعهيد تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية من أهم الصناعات ذات التوجه العالمي في الهند، ويعمل فيها أكثر من 5 ملايين شخص، في بلد لم يتمكن حتى الآن من توفير فرص عمل رسمية كبيرة، وذات أجور جيدة لقوته العاملة الهائلة.وتمتع القطاع بطفرة مع استثمار العملاء في الخدمات الرقمية، خلال جائحة كورونا، لكن ذلك أدى لتضخم عمالقة التكنولوجيا الهنود بعد تفاخرهم بالتوظيف، ثم تضرر القطاع بعد أن خفضت الشركات إنفاقها مع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية.وترجح شركة «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز»، أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي أعلنت الأسبوع الماضي انخفاض إيراداتها من أمريكا الشمالية للفصل السنوي الخامس على التوالي، متوقعة أن تحظى بعام أفضل إلى حد ما، بسبب تحسن إنفاق العملاء مع عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل.ويرى ك. كريثيفاسان، الرئيس التنفيذي لدى «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز»، أنه «بمجرد تولي الإدارة الجديدة زمام الأمور فسيزيل ذلك أي شك»، وأضاف: «ستكون هناك ثقة أكبر بالبرامج الاختيارية خلال العام المالي المقبل».وفي نوفمبر الماضي قال ناندان نيليكاني، الملياردير الذي شارك في تأسيس «إنفوسيس»، ثاني أكبر شركة تكنولوجيا معلومات هندية، ورئيسها التنفيذي، إن «السيناريو المتفائل» هو أن تطلق رئاسة ترامب «العنان لإلغاء القيود التنظيمية في السوق»، ما يسمح للشركات بالتوسع، ويحفز المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، وكل ذلك يوفر أعمالاً لشركات التعهيد الهندية.وردد التصريحات نفسها ريشاد بريمجي، رئيس مجلس إدارة شركة «وايبرو» المنافسة، وقال إنه يعتقد أن إدارة ترامب ستكون «داعمة جداً للأعمال ومؤيدة النمو»، ما سيساعد كل عملائنا، وسيدعم الشركاء هنا في الهند في نهاية المطاف، وفي بقية أنحاء العالم.وتشير تقديرات محللو «إتش إس بي سي» إلى أن القطاع سيشهد تسارعاً في النمو إلى 6%، خلال العام المالي المقبل، ارتفاعاً من 3% إلى 4% خلال العامين الماضيين، مضيفين أن التوقعات بشأن الولايات المتحدة صارت إيجابية حالياً.وأوضح سيد باي، الشريك المؤسس لشركة «سيانا كابيتال مانجمنت» للاستثمارات المغامرة في التكنولوجيا، أن «أي تخفيضات ضريبية ستعزز مزيداً من الإنفاق التكنولوجي، وهو افتراض عادل»، متوقعاً أن يشهد القطاع «نمواً مطرداً» على نطاق واسع.ويأتي تجدد التفاؤل في الوقت الذي كان المسؤولون التنفيذيون الأمريكيون في التكنولوجيا يشقون طريقهم إلى الهند في الأشهر الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي أعلن ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لدى «مايكروسوفت»، استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، فيما توجه جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لدى «إنفيديا»، في أكتوبر الماضي إلى مومباي، وأعلن مجموعة شراكات في الذكاء الاصطناعي مع أكبر المجموعات في البلاد، وعمالقة التعهيد.على أية حال شعار ترامب الحمائي «أمريكا أولاً»، وتعهده بفرض تعريفات جمركية باهظة على الدول، سيدمر النمو ويعزز التضخم، وسيؤدي إلى أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة، بحسب استطلاع أجرته «فايننشال تايمز» مؤخراً، لآراء أكثر من 220 خبيراً اقتصادياً.وقال كومار راكيش، المدير المشارك في بحوث الأسهم لدى «بي إن بي باريبا» في مومباي: يعتمد جزء كبير من تعافي الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات على كيفية أداء الاقتصاد الأمريكي في 2025، محذراً من احتمال تدهور القطاع إذا تسببت التغيرات السياسية في ارتفاع التضخم، وإجبار الفيدرالي على إيقاف دورة خفض الفائدة أو حتى عكس اتجاهها بالرفع.ولفت محللو «إتش إس بي سي» إلى أن تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017 لم يكن لها تأثير بالضرورة على الإنفاق على التكنولوجيا، وخلال فترة ترامب الأولى وقع القطاع أيضاً في خطأ تشديد القيود على برنامج «إتش 1 بي» لتأشيرات العمالة عالية المهارة، الذي يستخدمه الهنود بأغلبية ساحقة.وفي حين ذهب إيلون ماسك، أكبر داعم لترامب في قطاع التكنولوجيا، إلى وجود «نقص بالغ» في مهندسي تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، فإن شركات التعهيد الهندية قللت بصورة بالغة من اعتمادها على تأشيرة «إتش 1 بي»، حيث يوجد لديها مكاتب لخدمة العملاء محلياً، ولفت راكيش إلى أن أقل من 1% من موظفي شركات خدمات التعهيد يعملون حالياً بموجب هذه التأشيرات.وعلى نطاق أوسع يتوقع خبراء اقتصاد وشخصيات بالمجال في الهند أن تكون البلاد، التي تقربت من فلك واشنطن ويتشارك زعيمها، ناريندرا مودي، علاقات طيبة مع ترامب، بمأمن من أسوأ نزعات الزعيم الأمريكي.وأضاف سونيجا من «تك ماهيندرا»: «اتسمت العلاقات بين الزعيمين بأنها قوية جداً في الماضي، لذا فإننا نتوقع استمرار ذلك».من جانبها، قالت تيريسا جون، نائبة رئيس البحوث لدى شركة نيرمال بنغ للوساطة في مومباي ونشرت بحثاً عن التأثيرات المحتملة لاقتصادات ترامب على الهند، إنه «يرجح أن تكون الهند بصفة عامة بمعزل نسبياً» مقارنة بدول آسيوية أخرى، مثل الصين، نظراً لفائضها التجاري الأقل مع الولايات المتحدة. واستطردت: «سيواصل نمو الولايات المتحدة صموده»، وأوضحت: «سنشهد انعكاس هذا على قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي».

شركات تعهيد تقنية المعلومات الهندية تضع الآمال على ترامب

إليانور أولكوت - هانا مورفيتصدّر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «شياو هونغ شو»، الذي يعني «الكتاب الأحمر الصغير»، المعروف في الولايات المتحدة باسم «ريد نوت»، قوائم التحميلات الأعلى على متجر تطبيقات آيفون في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. جاء ذلك في ظل مخاوف من حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» بنهاية الأسبوع، حيث لجأ مستخدمو «تيك توك» إلى المنصة الصينية كبديل.ووصف أحد موظفي الشركة، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، هذا الارتفاع المفاجئ في عمليات التحميل بأنه «مفاجأة»، مشيراً إلى أن الشركة لا تخطط حالياً لاستهداف المستخدمين الأمريكيين، إذ تركز الشركة الناشئة على تعزيز شعبيتها داخل الصين.تجدر الإشارة إلى أن معظم المحتوى على التطبيق باللغة الصينية القياسية (الماندرين)، كما أنه لا يتضمن خاصية الترجمة التي تتيح للمستخدمين الأمريكيين الجدد فهم المنشورات بالإضافة إلى ذلك، لا يحمل التطبيق اسماً رسمياً باللغة الإنجليزية.وأضاف أن الشركة تحاول الاستفادة من الزيادة المفاجئة في عمليات التحميل، وقد تضطر إلى تعديل آليات مراجعة المحتوى إذا بدأ المؤثرون الأمريكيون في تحميل منشوراتهم على المنصة.وقالت أوليفيا بلوتنيك، مؤسسة وكالة التواصل الاجتماعي «واي سوشيال»: «تواجه شياو هونغ شو الآن تحدياً فريداً يتمثل في إدارة منصة واحدة تجمع بين مستخدمين صينيين وغربيين لديهم توقعات مختلفة تماماً بشأن مراقبة المحتوى وحرية التعبير، مع الالتزام في الوقت ذاته بلوائح الإنترنت الصينية».وأضافت أن «التكيف السريع للمنصة لاستيعاب هذا التدفق من المستخدمين غير الناطقين بالماندرين سيتطلب استثمارات كبيرة وتغييرات في البنية التحتية، وهو ما قد لا يتماشى مع أولويات شياو هونغ شو الحالية».في البداية، ركز المستخدمون الجدد من الولايات المتحدة على تقديم أنفسهم للجمهور الصيني، واصفين أنفسهم بـ«لاجئي تيك توك» أو «بدو تيك توك».إحدى المستخدمات تُدعى تريني كانت تنشر توصياتها بالكتب التي يجب قراءتها، في تكرار لتجربة مجتمع «بوك توك» على تيك توك، بينما كتب مستخدم آخر يُعرف باسم «سو كال ماسكر» باللغتين الإنجليزية والصينية قائلاً إنه يتطلع إلى «هذه الفرصة الجديدة لمشاركة محتواه».ويعتبر التدفق المفاجئ للمستخدمين تحوّلاً رمزياً إلى حد كبير قاده المؤثرون الذين يحتجون على الخطوة الأمريكية لحظر تيك توك، حيث تضمنت العديد من المنشورات سريعة الانتشار مزاحاً حول التحول ببساطة إلى منصة صينية أخرى.وقالت أوليفيا بلوتنيك: «يشير ذلك إلى تزايد عدم الرضا عن منصات ميتا، التي كان يُفترض أن تكون المستفيدة من حظر تيك توك».وتستعد شركة «بايت دانس»، الشركة الأم لـ«تيك توك» لحظر محتمل، إذا لم تلغِ المحكمة العليا الأمريكية قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يتم العثور على مشترٍ غير صيني قبل الموعد النهائي في 19 يناير.وأشارت المحكمة يوم الجمعة إلى أنها قد تؤيد قرار الحظر بسبب علاقة «بايت دانس» الوثيقة بالحكومة الصينية.وبالنسبة لـ170 مليون مستخدم لتيك توك في الولايات المتحدة، لن يعني ذلك اختفاء التطبيق فوراً، لكن «بايت دانس» ستصبح غير قادرة على تحديث التطبيق، ما سيؤدي إلى تراجع أدائه تدريجياً.وتطبيق «شياو هونغ شو»، الذي يشبه «إنستغرام»، يتمتع بشعبية كبيرة بين الشابات الصينيات، حيث يستخدمن المنصة للحصول على نصائح حول السفر والمطاعم والجمال.ويعد منصة مهمة للعلامات التجارية في مجال الأزياء والجمال للوصول إلى المستهلكين الأثرياء في المدن من خلال الترويج في المنشورات أو دفع أموال للمؤثرين، كما أنه يشهد نمواً مطرداً في قاعدة مستخدميه من الرجال.وتعد شركة «شياو هونغ شو» من بين الشركات القليلة الرابحة والناجحة في قطاع الإنترنت الصيني، الذي يعاني الإفلاسات وتراجع التقييمات.وتعمل الشركة على الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية داخل الصين، بهدف تحويل عمليات الإقبال الكبيرة على التطبيق إلى مصادر دخل جديدة، ومع ذلك لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق نجاح كبير في سوق التجارة الإلكترونية، الذي يهيمن عليه عمالقة مثل شركة «علي بابا» من خلال «تاوباو» و«بايت دانس» عبر «دويين»، النسخة الصينية من تيك توك. ولم تستجب «شياو هونغ شو» لطلب التعليق.وفي الصيف الماضي، قُدرت قيمة الشركة بـ17 مليار دولار في عملية بيع ثانوية للأسهم، حيث اشترت شركة رأس المال المغامر «دي إس تي غلوبال» أسهماً من مستثمرين حاليين. وفي ذروة تقييمات الشركات الناشئة الصينية عام 2021، بلغت قيمة الشركة 20 مليار دولار في جولة تمويل شملت مستثمرين من بينهم «تيمسيك»، المستثمر المدعوم من الحكومة السنغافورية.وتستهدف «شياو هونغ شو» طرحاً عاماً أولياً في بورصة هونغ كونغ، لكنها تنتظر توضيح موقف بكين بشأن إدراج شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسواق الخارجية.ويعقد خطط الطرح العام الأولي للشركة بسبب الكمية الكبيرة من المعلومات التي تمتلكها حول المستهلكين الصينيين، ما قد يضعها تحت قيود الصين المتعلقة بمشاركة البيانات عبر الحدود.

لاجئو «تيك توك» يتجهون بشكل مفاجئ إلى تطبيق «ريد نوت» الصيني

ستيفن جانديلتتجه أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع نحو إعلان تسجيل قفزة في أرباحها لتصل إلى 31 مليار دولار في الربع الأخير من 2024.ويأتي هذا النمو مدفوعاً بعاملين رئيسيين: الأول هو زيادة نشاط التداول في سوق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، والثاني هو تحسن ملحوظ في نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في السوق.وكشفت بيانات وكالة بلومبرغ المالية عن توقعات بنمو أرباح البنوك الأمريكية الكبرى بنسبة 16% مقارنة بالربع المماثل العام الماضي.ويشمل ذلك أكبر ستة بنوك أمريكية من حيث حجم الأصول، وهي: جيه بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وويلز فارغو، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تستثني مبلغ 10 مليارات دولار كانت هذه البنوك قد دفعته في نهاية عام 2023 إلى صندوق تأمين الودائع الفيدرالي، وهو نظام حماية يهدف إلى تغطية تكاليف انهيار عدد من البنوك الإقليمية الذي شهده عام 2023.وتأتي توقعات الأرباح الوفيرة للبنوك الكبرى على ضوء ارتفاع السوق خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر، تلتها موجة صعود قوية في الأسهم في الأسابيع التالية للانتخابات. وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة بنوك كبرى، بينها سيتي غروب وجيه بي مورغان، في نهاية العام الماضي، أن الزيادة في نشاط التداول قد ساهمت في رفع إيراداتها.ووصف سكوت سيفرز، المحلل المصرفي المختص في شركة «بايبر ساندلر»، أداء أسواق رأس المال في نهاية العام بأنه قوي للغاية، موضحاً أن البنوك تمر حالياً بفترة توازن مثالية فيما يخص هوامش الربح، إذ تستفيد من معدلات الفائدة المرتفعة على المدى الطويل، بينما تتمكن في الوقت نفسه من تقليص تكاليف الودائع المصرفية بفضل خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة.ويتوقع الخبراء ارتفاعاً ملحوظاً في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنوك الستة الكبرى بنسبة تصل إلى 30% لتبلغ 8.4 مليارات دولار، حيث استخدمت الشركات المقترضة انخفاض أسعار الفائدة خلال فصل الخريف في إصدار سندات دين جديدة، كما ساهم ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم في زيادة عمليات طرح الأسهم، إضافة إلى تحسن متواضع في نشاط صفقات الدمج والاستحواذ.ورغم تسجيل القطاع المصرفي الاستثماري أفضل أداء فصلي له منذ ثلاث سنوات، إلا أن حجم الرسوم المحصلة لا يزال يقل بنسبة 50% عن مستويات عام 2021 حين كانت البنوك تجني مجتمعة نحو 13 مليار دولار في كل ربع خلال فترة ازدهار الصفقات إبان الجائحة.أما في مجال التداول، فقد حققت البنوك الستة الكبرى إيرادات إجمالية تقارب 24.5 مليار دولار من عمليات أسواق المال.وسجلت أسهم البنوك الأمريكية قفزات قوية خلال الأشهر الأخيرة، إذ ارتفع مؤشر «كيه بي دبليو» المصرفي، بنسبة 33% خلال العام الماضي، وحقق وحده نمواً بنسبة 10% منذ إعلان فوز ترامب في الانتخابات.وكان سهم بنك «غولدمان ساكس» الأفضل أداء بارتفاع بلغ 50% خلال العام الماضي، تلاه سهما «ويلز فارغو» و«جيه بي مورغان» بمكاسب تجاوزت 40%.غير أن بعض المحللين يبدون قلقهم من أن هذه المكاسب القوية قد تشكل تحدياً كبيراً أمام البنوك عند إعلان نتائج أعمالها للربع الرابع هذا الأسبوع، إذ يجب عليها تحقيق نتائج استثنائية لتبرير هذا الارتفاع الحاد في أسعار أسهمها.وحذر كريستوفر ويلن، المحلل المالي المخضرم ورئيس شركة «ويلن غلوبال أدفايزرز»، من احتمال حدوث موجة بيع في أسهم البنوك حتى مع تحقيق نتائج مالية جيدة نسبياً. وأوضح أنه رغم التراجع الطفيف في أسعار الأسهم منذ الارتفاع الكبير في نوفمبر، إلا أن القيم السوقية الحالية لا تزال تعكس حالة من المبالغة في التقييم.وتؤكد البيانات هذا التحليل، حيث أدى الارتفاع الحاد في أسهم البنوك الأمريكية الستة الكبرى إلى وصول مضاعف السعر الآجل إلى الأرباح المستقبلية إلى 13 مرة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، باستثناء عام 2020 الذي شهد تضخماً استثنائياً في هذا المؤشر بسبب انخفاض مؤقت في الأرباح.ويراهن المستثمرون على أن السياسات المتوقعة في عهد إدارة ترامب، من خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، ستؤدي إلى تنشيط حركة الإقراض في جميع البنوك، واستمرار الارتفاع في رسوم الاستشارات لأقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية في كبرى البنوك الوطنية، مع تراجع الرقابة الحكومية على صفقات اندماج الشركات.أما على صعيد البنوك نفسها، فقد يؤدي تخفيف المتطلبات التنظيمية إلى منحها خيارين لتعزيز أدائها: إما زيادة استثماراتها عالية المخاطر، أو تعزيز عوائد المساهمين من خلال برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، وفي كلتا الحالتين سيستفيد المستثمرون من ارتفاع العوائد.وحذر محللون مصرفيون من أن سياسات ترامب، وخاصة الرسوم الجمركية، قد تتسبب في عودة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لفترة أطول من المتوقع. وتجلت بوادر هذه المخاوف مع صدور تقرير التوظيف الأمريكي القوي يوم الجمعة، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل حاد بعدما خفّض المستثمرون توقعاتهم لإمكانية خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام.وأجبرت الفترة الطويلة من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل البنوك على دفع ثمن العوائد، ما أدى إلى تآكل أرباح الإقراض.وتشير التوقعات إلى أن بنك ويلز فارجو، أحد أكبر البنوك الأمريكية، سيشهد انخفاضاً حاداً في أرباحه من نشاط الإقراض تتجاوز نسبته 8% مقارنة بالعام الماضي. كما يتوقع أن يسجل «جي بي مورجان» و«سيتي» انخفاضاً في أرباح الإقراض بنسبة 5% و3% على التوالي.وقال تشارلز بيبودي، رئيس شركة الأبحاث المستقلة: «يواجه القطاع المصرفي تحدياً كبيراً لتلبية توقعات السوق. ورغم أن نتائج الربع الحالي لا تثير قلقي، إلا أن عام 2025 يشكل مصدر قلق حقيقياً نظراً للتفاؤل المبالغ فيه في السوق مقارنة بالمخاطر المتزايدة».

31 مليار دولار الأرباح الفصلية للبنوك الأمريكية

انتقد مالك «إينيوس» ارتفاع أسعار الطاقة، مع إيقاف شركة البتروكيماويات لإنتاج الإيثانول في مدينة غرانجماوث.سيلفيا فايفريتجه قطاع الصناعات الكيميائية في بريطانيا نحو الانقراض بسبب مزيج من ارتفاع أسعار الطاقة وضرائب الكربون، وفقاً للسير جيم راتكليف، مالك مجموعة البتروكيماويات إينيوس.وأغلقت الشركة، التي تمتلك العديد من مصانع البتروكيماويات في جرانجماوث في اسكتلندا وتشارك في ملكية المصفاة المرتبطة بها، لإنتاج الإيثانول في الموقع الأسبوع الماضي.وتمت إعادة توزيع الموظفين الثمانين المتضررين بشكل مباشر عبر العمليات الكيميائية المتبقية في جرانجماوث، على الرغم من أن إينيوس ذكرت أن ما يصل إلى 500 وظيفة غير مباشرة ستتأثر في الاقتصاد الأوسع.وقالت المجموعة في مارس الماضي إنها ستوقف إنتاج الإيثانول بسبب انخفاض الطلب في أوروبا والضغط المتزايد من الواردات.هذا الموقع كان مصنعاً، واحداً من اثنين فقط في أوروبا، ينتج الإيثانول الاصطناعي، المستخدم في صناعة الأدوية والتطبيقات الطبية الحيوية الأخرى.وقال السير رادكليف: «نشهد اندثار واحدة من أكبر صناعاتنا، في ظل سحب الحياة من عملية تصنيع الكيماويات».وأوضح، أن إلغاء التصنيع في بريطانيا «لم يسفر عن أي شيء للبيئة، ولم يقدم سوى نقل الصناعة والانبعاثات إلى أماكن أخرى».وأشارت «إينيوس» إلى أن مصنع الإيثانول كان يحقق خسائر طوال أعوام عدة، خصوصاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة، التي تضاعفت على مدار الأعوام الخمسة الماضية وكانت أسعارها أعلى بخمس مرات مقارنة بالأسعار في الولايات المتحدة.وذكر ستيوارت كولينغز، الرئيس التنفيذي لدى «إينيوس أوليفنز» و«بوليمرز يو كيه»، أن «التكاليف الأكثر إضراراً بنا على وجه التحديد كانت تكاليف الطاقة، بما أن تصنيع الإيثانول شديد الاحتياج إلى الطاقة، وأن مصدرها هو الغاز الطبيعي».في الوقت نفسه، أدت التكاليف المرتفعة للكربون والضغط الناتج عن الواردات الأرخص من دول مثل باكستان إلى زيادة التحديات.وأضاف كولينغز: «نحن بصدد سوق منكمشة، وأسعار أقل، وتكاليف أعلى، ولقد بلغنا مرحلة لم يعد من المنطقي فيها مواصلة العمل».وتأتي هذه التحذيرات بعدما حذر اتحاد الصناعات الكيميائية في بريطانيا «سي آي إيه»، وهو الهيئة المنظمة للصناعة، في وقت متأخر من العام الماضي من أن مستقبل الاستثمار في الصناعة بات يواجه خطراً، في ظل مجابهة الشركات لتكاليف آخذة في الازدياد ومع انخفاض الطلب.ولفتت الهيئة إلى تراجع إنتاج الصناعة بأكثر من 37% منذ يناير 2021، مستشهدة ببيانات رسمية. وصرح ستيف إليوت، الرئيس التنفيذي للاتحاد، بأن الانخفاض الحاد يعزى في الأساس إلى «تكاليف الطاقة والتكاليف ذات الصلة، وعدم اليقين بشأن الكربون».ورغم أن المنتجين في المملكة المتحدة لطالما اشتكوا من دفع تكاليف طاقة أعلى من نظرائهم الأوروبيين، فإن الصناعة في القارة تواجه تحديات مماثلة. فقد تم الإعلان بالفعل عن إغلاق أكثر من 11 مليون طن من القدرة الإنتاجية للمواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2023 و2024، وفقاً لمجلس الصناعة الكيميائية الأوروبية «سيفيك»، وهي الهيئة التجارية للصناعة الأوروبية.وقال كولينغز: «إن القطاع يشهد إعلانات عن إغلاقات في ربوع أوروبا»، مضيفاً: «ما نحاول إيصاله إلى الحكومة هو أنه يجب عليها أن تستفيق».ونوهت «إينيوس» إلى رغبتها في أن ترى تحركات من جانب المملكة المتحدة بشأن سياسة للطاقة أو للتجارة، علاوة على تكاليف الكربون. وذكرت أن وجود سياسة جديدة للطاقة من شأنه توفير «تسعير تنافسي عالمي للغاز الطبيعي». وقالت الشركة: إن نظام تداول الانبعاثات الحالي، الذي يتيح لكبار الملوثين تداول «تصاريح» تتيح لهم أن تصدر عنهم انبعاثات بقدر محدد من ثاني أكسيد الكربون، كانت بمثابة ضريبة على الشركات العاملة في المملكة المتحدة وفضلت المستوردين الذين لم يدفعوا شيئاً.

صناعة الكيماويات البريطانية على وشك الانقراض

أصبح انعدام الثقة في الاقتصاد البريطاني معدياً، وانتقل من قطاع الأعمال إلى الأسواق المالية. في الأسبوع الماضي، تخلص المستثمرون من سندات الخزانة البريطانية وباعوا الجنيه الاسترليني، مع تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للمملكة المتحدة.وحالياً، تقترب عوائد السندات الحكومية لمدة عشر سنوات من أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً. وإذا لم تنخفض، فسيتم خرق القاعدة المالية «الصارمة» التي وضعتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، لتحقيق التوازن في الميزانية الجارية خلال خمس سنوات. ولاستعادة المصداقية، يجب على حكومة حزب العمال أن تعلن بسرعة عن خطط تفصيلية ذات مصداقية لرفع النمو الاقتصادي وكبح الإنفاق.البيع المكثف الأخير لسندات الخزانة البريطانية اندلع بسبب التطورات في الولايات المتحدة. فقد أدت توقعات التضخم المرتفعة في أكبر اقتصاد في العالم، والمرتبطة بأجندة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والبيانات الاقتصادية القوية، إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهي المعيار للاقتراض العالمي.وقد أثار ذلك مخاوف بشأن استدامة الديون في اقتصادات أخرى. لكن الحديث السلبي عن توقعات «الركود التضخمي» في بريطانيا، عقب ميزانية الخريف، التي رفعت الضرائب في أكتوبر الماضي، والمساحة المحدودة التي تركتها ريفز مقابل قواعدها المالية، جعلت المملكة المتحدة هدفاً رئيسياً لحراس السندات.ما الذي يمكن للحكومة فعله؟ ما لم تبدأ العوائد في التصاعد بشكل خارج عن السيطرة، فإن الإعلانات المتسرعة عن خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات في الوقت الحالي تفوح منها رائحة اليأس، بل وقد تدفع العوائد إلى الارتفاع.وتقلب عوائد السندات، والبيع المكثف الحالي لم يكن فوضوياً. والمقارنة مع إصابة السوق بالذعر الذي أثاره رئيس الوزراء السابق ليز تروس بـ «الميزانية المصغرة» في سبتمبر 2022 بعيدة عن الواقع.لكن عدم القيام بأي شيء ليس خياراً أيضاً. وطبيعة ترامب تعني أن أسواق السندات العالمية ستظل مثقلة بالمخاطر.والرسالة الواردة من المستثمرين هي أن ثقتهم في قدرة بريطانيا على خفض التكاليف ورفع النمو في هذه البيئة المتقلبة منخفضة للغاية.يجب على حزب العمال إذن أن يضع استراتيجية اقتصادية مفصلة، بدلاً من التحدث بشكل غامض عن وفورات الكفاءة المستقبلية والتشجيع على النمو. فقطاع الأعمال والمستثمرون يريدون معرفة كيف ستتحسن آفاق بريطانيا بشكل ملموس على المدى القريب.هذا يعني أنه يجب على الحكومة في بريطانيا مضاعفة الجهود لإزالة العوائق أمام التوظيف والاستثمار وتوسع الأعمال. وتعتبر الخطط التي أعلنت أول من أمس عن إنشاء «مناطق نمو» للذكاء الاصطناعي بداية جيدة. لكن قطاع الأعمال يريد أيضاً أن يعرف كيف ستسرع الإصلاحات المعلنة لنظام التخطيط الحضري عمليات البناء في جميع أنحاء البلاد.وتعد الاستراتيجية الصناعية - المقرر وضعها في الربيع - أيضاً فرصة لتحفيز الثقة من خلال تحديد سلسلة مشاريع للبنية التحتية الرئيسية، وخطط طموحة لتحسين اقتناص المواهب ذات المهارات العالية. ويمكن لريفز تحديد نواياها بشأن الإعفاءات الضريبية والتبسيط قبل ميزانية الخريف، التي ستكون الحدث المالي الرئيسي هذا العام. فقد يساعد ذلك في تحفيز شهية الأعمال.رغم ذلك، سيبحث متداولو السندات عن دليل على وجو تحسن قريب للوضع المالي لبريطانيا أيضاً.ووزيرة الخزانة محقة في استبعاد المزيد من الزيادات الضريبية، التي ستكون كارثية بالنسبة للثقة. لكن هذا يعني أنه يجب أن يكون حزب العمال مستعداً لتحقيق وفورات في المجالات ذات التكلفة العالية، والحساسة سياسياً، مثل إعانات الرعاية الاجتماعية، والخدمة المدنية، ومدفوعات معاشات التقاعد.في الواقع، إذا لم تتحسن الحسابات المالية بشكل ملحوظ، فيمكن للحكومة إجراء تخفيضات لتضاف إلى التوقعات التالية لمكتب مسؤولية الميزانية في 26 مارس.ويعتبر ارتفاع عوائد السندات بمثابة جرس إنذار. يجب على حزب العمال أن يحافظ على هدوئه، ويتجنب الإعلانات المتسرعة، لكن لا يمكنه الاستمرار بالطريقة البطيئة والغامضة التي بدأ بها. لقد حان الوقت كي توضح الحكومة البريطانية - بسرعة وبالتفصيل - استراتيجيتها لتحقيق النمو وخفض التكاليف.

حراس السندات يضعون المملكة المتحدة نصب أعينهم

تحتل الصين مكانة رائدة في تصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات أيونات الليثيوممجلس التحريرتأكد، في الأسبوع الماضي، أن الاحترار العالمي قد تخطى 1.5 درجة مئوية في عام 2024، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، ما يعني أن التغير المناخي يحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا. وستلعب الصين دوراً محورياً في محاولتنا لتحديد مسار الأحداث مستقبلاً.فالصين هي أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في الوقت الحالي، لكنها في الوقت نفسه متقدمة جداً في سباق التكنولوجيا الخضراء. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن الصين ستساهم بنسبة هائلة تصل إلى 60% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في العالم بين عامنا هذا و2030.وتحتل الصين مكانة رائدة في تصنيع توربينات الرياح، والألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، وبطاريات أيونات الليثيوم. كما تهيمن على سلسلة توريد هذه المنتجات من خلال سيطرتها على المعادن الحيوية اللازمة لها.وبالنسبة لديمقراطيات الغرب، يثير صعود بكين الأخضر مصدرين كبيرين للقلق. الأول هو ميزة الأسعار، التي تحققها عن طريق إعانات سخية من جانب الدولة، والتي ستدفع المنافسين الغربيين إلى الخروج من السوق وستجعل الحكومات تعتمد على منافس استراتيجي للحصول على تقنيات مهمة.أما المصدر الثاني، فهو أن التكنولوجيا «الذكية» المدمجة في كل شيء، من المركبات الكهربائية إلى التوربينات، يمكن أن تمثل مخاطر أمنية. وتسلط زيارة راشيل ريفز، وزيرة خزانة المملكة المتحدة هذا الأسبوع إلى بكين لبحث الطاقة الخضراء وروابط تجارية أوسع، الضوء على المعضلات التي تواجه أوروبا والولايات المتحدة.وللريادة الصينية في التكنولوجيا الخضراء جذور عميقة. فقد كانت الصين من أوائل المستثمرين في المعادن الحيوية. ومع اكتساب انتقال الطاقة للزخم، عززت الصين إعاناتها الخضراء، وتخفيضاتها الضريبية، وكذلك الاستثمارات، وارتفعت استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة 40% خلال 2023 إلى 890 مليار دولار، لتصبح المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد الصيني.كما تستخدم تقنياتها الصين الخضراء بكثافة على الصعيد المحلي. وتمكنت بكين من تحقيق هدفها المتمثل في تركيب 1.200 غيغاواط من قدرات توليد الطاقة عن طريق الشمس والرياح، وهي قدرات تكفي لإنارة مئات الملايين من المنازل، قبل 6 أعوام من الموعد المحدد.ومن المتوقع أن تتخطى مبيعات المركبات الكهربائية مبيعات سيارات الديزل في الصين العام الجاري، أي قبل الموعد المحدد لبلوغ الهدف بعشرة أعوام.وبما أن الصين تشكل 30% من الانبعاثات الكربونية العالمية، يحتاج بقية العالم بوضوح إلى أن تمضي قدماً في هذا الصدد.وبينما تبدو الأهداف العالمية للانبعاثات بحلول عام 2050 متداعية، وقد أصبحت تداعيات الاحتباس الحراري واضحة بصورة أكبر أخيراً، وآخرها الحرائق المدمرة في لوس أنجليس، ليس أمام بقية العالم سوى الاستفادة من التقنيات الصينية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنخفضة التكلفة. كما أن محدودية الوصول إلى المعادن الحيوية وارتفاع تكاليف رأس المال يعني أن الاقتصادات المتقدمة لا يمكنها تحقيق أهدافها الخضراء دون مساعدة الصين.وفي ضوء مخاطر الاعتماد المفرط، فمن المعقول لكل من الولايات المتحدة وأوروبا أن تواصلا تطوير سلاسل التوريد الخضراء الخاصة بهما وتنويعها. لكن محاولة إزاحة الصين عن عرشها عن طريق بناء حوائط حمائية يعد خياراً مكلفاً ويتعارض مع الحاجة الملحة لمواجهة التغير المناخي.وتتمتع الصين بفائض في التكنولوجيا الخضراء، لذا، فإن مناشدة بكين مشاركة المزيد من الملكية الفكرية مقابل الوصول إلى الأسواق سيكون حلاً. وعوضاً عن حظر واردات بكين الخضراء صراحة، يمكن معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي عن طريق مزيد من عمليات التفتيش التكنولوجي، ما سيضمن سيطرة محلية على المصانع التي تستخدم منتجات صينية، وكذلك تقييم ما إذا كانت من الممكن عزل المكونات «الذكية» المعرضة للخطر أو إزالتها.وسيسمح الانفتاح على التكنولوجيا الصينية الخضراء منخفضة التكلفة للدول بتخصيص المزيد من الموارد لمجالات لا تزال تتمتع فيها بميزة نسبية. وتقود أمريكا تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وكذلك بنيتها التحتية للتمويل المناخي منقطعة النظير. أما الاتحاد الأوروبي، فيتمتع بتنافسية بحوثه المناخية والتطوير عالي المستوى؛ ففي عام 2020، أصدر التكتل عدداً أكبر من براءات الاختراع في التقنيات الخضراء مقارنة بالولايات المتحدة والصين. وتتقدم بريطانيا السباق فيما يتعلق بالرياح البحرية، وتعد البرازيل خبيرة في الوقود الحيوي. والتجارة في مثل هذه الأمور ستسرع التحول العالمي.وربما تكون الصين رائدة في التكنولوجيا الخضراء، إلا أن السباق الأكثر أهمية هو الذي يخوضه الكوكب ضد الزمن في محاولة كبح التغير المناخي. وإذا كان العالم يريد أن يفوز بهذا السباق، فستكون الدول بحاجة إلى إيجاد استراتيجيات للعمل مع بكين في التكنولوجيا الخضراء، مع محاولة تقليل المخاطر.

الصين تفوز بسباق التكنولوجيا الخضراء

ارتفع إجمالي صفقات الأسهم الخاصة الكبرى في أوروبا بمعدل الضعفين مقارنة ببقية العالم في عام 2024جورج ستير - ألكساندرا هيلزادت مجموعات الأسهم الخاصة نشاطها في أوروبا العام الماضي، مستغلة المحن الاقتصادية في القارة، لشراء شركات كبيرة بأسعار مخفضة.وأظهر تحليل لبيانات «ديلوجيك» أن القيمة الإجمالية لصفقات الاستحواذ في أوروبا، التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، قد ازدادت بأكثر من الضعفين مقارنة ببقية أنحاء العالم.فقد تم إبرام صفقات كبيرة بنحو 133 مليار دولار في أوروبا خلال عام 2024 بزيادة قدرها 78 % مقارنة بالعام السابق. وبالمقارنة، ارتفعت هذه الصفقات بنسبة 29 % في بقية العالم، لتصل إلى 242 مليار دولار.وتعد هذه البيانات أحدث الأدلة على افتراس شركات الأسهم الخاصة لثروة أوروبا من الشركات الرخيصة.واشتملت الصفقات الكبيرة على كونسورتيوم بقيمة 6.9 مليارات دولار لمنصة الاستثمار «هارغريفز لانسداون»، وصفقة «ثوما برافو» بقيمة 5.5 مليارات دولار للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الخاصة «دراك تريس» في المملكة المتحدة، وكانت هناك صفقات أخرى تشمل موافقة «بروكفيلد» على شراء حصة بقيمة 3.8 مليارات دولار في شركة نيوين الفرنسية لتطوير الطاقة المتجددة.وقال نيل بارلو، الشريك لدى مكتب كليفورد تشانس للمحاماة، إن الصعوبات التي تحفل بها الآفاق الاقتصادية، مثل ضعف توقعات النمو، والاضطرابات السياسية، والتهديدات الجيوسياسية، وقوة العملة الخضراء، عوامل أخرى، شجعت صناديق الأسهم الخاصة الأمريكية على استهداف بلدان بعينها داخل أوروبا.وأضاف: «أصبحت بعض الاقتصادات الأكثر استقراراً داخل أوروبا، مثل المملكة المتحدة، ودول شمال أوروبا، وألمانيا، محط نظر أصحاب رؤوس الأموال الخاصة».وتواجه البورصات الأوروبية، بما في ذلك بورصة لندن، نزوحاً للشركات، مع تحول الشركات إلى الإدراج في الولايات المتحدة أو تحولها إلى شركات خاصة بدعم شركات الاستحواذ.وبلغت قيمة ما يسمى بصفقات الخصخصة الأوروبية التي تضمنت شراء حصة أغلبية بأكثر من مليار دولار قفزة بنسبة 44 % إلى 52 مليار دولار العام الماضي، من خلال 15 صفقة من هذا النوع، مقارنة بـ 10 في العام السابق.وتم تداول الأسهم الأوروبية بتقييمات أقل مقارنة بالمدرجة في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي، إلا أن الفجوة على جانبي الأطلسي آخذة في الاتساع، إذ يتم تداول مؤشر «ستوكس يوروب 600» حالياً بخصم قياسي مقارنة بمؤشر «إس آند بي 500» في الولايات المتحدة.رغم ذلك، شكلت صفقات الاستحواذ الأوروبية حصة أقل من القيمة الإجمالية لصفقات الاستحواذ الكبيرة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.وشهد العام الماضي عدداً من الصفقات الكبرى التي انتقلت بموجبها الملكيات بين مختلف شركات الأسهم الخاصة، أو تغير فيها هيكل الكونسورتيوم الذي يكون مالكي رأس المال الخاص.وفي ديسمبر الماضي، وافقت الذراع الاستثمارية لـ «جولدمان ساكس أسيت مانجمنت» على صفقة بأكثر من ملياري يورو للاستحواذ على شركة سينثون الهولندية لتصنيع الأدوية من شركة الاستحواذ «بي سي بارتنرز» البريطانية.وفي وقت مبكر من عام 2024، وافقت مجموعة إي كيو تي السويدية للاستحواذ على بيع حصة في أعمال المدارس الخاصة بشركة «نورد أنجليا» إلى كونسورتيوم من المستثمرين الذين قيّموا هذه الأعمال بـ 14.5 مليار دولار، بينما احتفظت «إي كيو تي» بالإدارة.من ناحية أخرى، ازدادت الصفقات الأصغر حجماً بوتيرة أسرع في بقية العالم مقارنة بأوروبا. ونمت عمليات الاستحواذ التي تراوحت فيها قيمة حصة الأغلبية بين 50 مليون دولار ومليار دولار بنسبة 1 % فقط في أوروبا بالعام الماضي مقابل 16 % في بقية أنحاء العالم.ويرى ريتشارد هوب، الرئيس المشارك من شركة «هاميلتون لين» للأسواق الخاصة، أنه «ليس من المفاجئ» أن تسجل القارة نمواً أبطأ مقارنة ببقية العالم فيما يتعلق بالصفقات الأصغر.وأضاف: «تعد الشركات التي تقل قيمتها عن مليار يورو هي السوق الأكبر في أوروبا»، لافتاً إلى أن الطرف الأدنى من السوق كان يعاني «معوقات الاقتصاد الكلي السائدة في المنطقة».أما أليكسيس ماسكيل، الرئيس العالمي لعلاقات المستثمرين لدى شركة «بي سي بارتنرز» للأسهم الخاصة، فذكر أن سوق الاستحواذ في أوروبا كانت «متجزئة وشديدة التنوع للغاية، لكن بإمكانك العثور على شركات رائدة في السوق إلا أنها أقل شهرة نسبياً وتزيد قيمتها على مليار دولار»، وعادة ما تكون «بخصم مقارنة بنظرائها في الولايات المتحدة».

مجموعات الأسهم الخاصة تستهدف أوروبا باستحواذات ضخمة

بيليتا كلاركتخيّل نفسك مسترخياً بجانب حوض سباحة في يوم صيفي دافئ، تغط في نوم هادئ. فجأة، تنقلب هذه اللحظة الهادئة رأساً على عقب عندما يبدأ أحدهم بسكب دلاء من الماء المثلج على وجهك، دلواً تلو الآخر، حتى تغرق تماماً، وترتعد من شدة البرد، ثم تستيقظ.هذا الشعور يلخص تماماً تجربتي خلال عطلة رأس السنة الجديدة عندما قرأت كتاباً حديث الترجمة يطرح سؤالاً مصيرياً يشغل العالم اليوم: لماذا يبقى رد فعل العالم تجاه أزمة المناخ ضعيفاً وغير كافٍ، في حين تتزايد فيه الأدلة المقلقة على مخاطر الاحتباس الحراري بشكل واضح وملموس، مع أننا على دراية بالحلول اللازمة منذ عقود؟يقدم عالم الاجتماع الألماني ينس بيكرت تحليلاً عميقاً للمشكلة، موضحاً أن الإجابة تكمن في تعارض جوهري بين متطلبات حماية كوكبنا وثلاثة أعمدة أساسية تقوم عليها حياتنا المعاصرة: النظام الرأسمالي الحديث، والنظام الديمقراطي الليبرالي، وأخيراً نمط حياتنا الاستهلاكي. هذه العوامل مجتمعة تجعل من شبه المستحيل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مستقبل الأرض.يقدم البروفيسور بيكرت، الذي يشغل منصب مدير معهد ماكس بلانك لدراسات المجتمع، رسالة صادمة توقظ أولئك الذين استسلموا لحالة من الخدر الفكري، تماماً مثل المستلقين تحت أشعة الشمس في حالة نعاس عميق.في كتابه الجديد «كيف بعنا مستقبلنا: الفشل في مكافحة تغير المناخ»، الذي صدر في ألمانيا العام الماضي وترجم أخيراً إلى الإنجليزية، يقول بيكرت: «الإجراءات الضرورية لم تتخذ حتى الآن، ولن تتخذ».تفرض حجة بيكرت نفسها بقوة على النقاش العالمي، فرغم التصريحات اليومية من السياسيين والمستثمرين وكبار المديرين التنفيذيين حول رغبتهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان مستقبل مناخي آمن لأجيال المستقبل، ورغم التقدم الملموس الذي نشهده في كل مؤتمر سنوي للمناخ، إلا أن تنفيذ التغيير بالسرعة التي يحتاجها كوكبنا يصطدم بعقبات جوهرية متأصلة في طبيعة نظام الحياة الحديثة نفسه.ويكشف بيكرت عن حلقة معقدة من العلاقات المتشابكة: فالحوافز المالية تجعل من «المنطقي تماماً» أن تتجاهل إدارات الشركات التداعيات المناخية المستقبلية سعياً وراء الربح. وفي المقابل، تجد الحكومات نفسها مضطرة للاعتماد على نجاح هذه الشركات، إذ تحتاج عائداتها الضريبية لتمويل الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، كما تحتاج النمو الاقتصادي لضمان فوزها في الانتخابات القادمة.ورغم أن فكرة النمو الأخضر قد تبدو حلاً وسطاً، إلا أنها لا يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة بالسرعة الكافية. أما اقتراحات خفض النمو الاقتصادي أو تبني سياسات تؤدي عمداً إلى خفض مستويات المعيشة، فهي مجرد «أوهام» لا يمكن تطبيقها. وحتى وجود المستهلكين الواعين بيئياً لا يغير كثيراً في المعادلة، إذ يظل تأثيرهم محدوداً للغاية.ووقع تأكيد عملي لتحليل بيكرت بينما كنت أتأمل كتابه في ليلة رأس السنة، عندما قرر كل من «سيتي جروب» و«بنك أوف أمريكا» الانسحاب من تحالف المناخ العالمي للقطاع المصرفي، وذلك على خطى «غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو» اللذين انسحبا في ديسمبر. تسارعت الأحداث بعدها، والأسبوع الماضي، كانت أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة قد انسحبت جميعها من التحالف المناخي في غضون شهر واحد فقط.ورغم التصريحات المطمئنة، مثل تأكيد سيتي على «التزامها بتحقيق الحياد الكربوني الصفري»، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه البنوك ومساهميها يضعون أولوية قصوى للحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق الأمريكية، خصوصاً في ظل رئيس قادم لا يولي أي اهتمام للقضايا المناخية، وحلفاء جمهوريين يروجون لفكرة أن المشاركة في تحالفات الحياد الكربوني قد تشكل خرقاً لقوانين مكافحة الاحتكار.من المحتمل أن يكون بيكرت مخطئاً في تحليله. فقد تزامن نشر كتابه مع تقرير مهم في صحيفة فاينانشال تايمز يكشف عن تحول تاريخي في سوق السيارات الصيني، حيث يتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات سيارات الوقود التقليدية هذا العام للمرة الأولى. هذا التطور غير المسبوق، الذي يتجاوز كل التوقعات العالمية، قد يؤثر بشكل كبير على الطلب العالمي على النفط.هذا المؤشر يفتح الباب أمام احتمال أن يتسارع التحول نحو الطاقة النظيفة بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً. لكن كلمة «قد» هنا هي المفتاح.من المهم فهم أن بيكرت ليس من المشككين في حقيقة التغير المناخي، ولا يقصد أن يكون كتابه دعوة للاستسلام لليأس.بل إنه يأمل أن تساعد تحليلاته في إظهار الحاجة الملحة للتفكير في كيفية التكيف مع الحياة على كوكب تزداد حرارته، وهي دعوة ازدادت أهميتها مع اندلاع الحرائق في منطقة لوس أنجليس الأسبوع الماضي.ويشدد بيكرت في تحليله على وجود مبرر منطقي و«واجب أخلاقي» يحتم على المواطنين مواصلة النضال من أجل استجابة حقيقية وفعالة لأزمة المناخ، يمكنها التخفيف من وطأة الاحترار العالمي.كما يؤكد الدور المحوري للشركات في هذا المجال. لكنه، في حديث هاتفي معه هذا الأسبوع، شدد على أن من غير المنطقي توقع أن تقدم الشركات طواعية على خفض انبعاثاتها وانبعاثات سلسلة التوريد الخاصة بها دون النظر إلى التكلفة.وأوضح بيكرت أنه لن يحدث التغيير في سلوك الشركات إلا عندما تظهر نماذج أعمال تجعل هذا التغيير مربحاً لها.ورغم أن الشركات ووكالات إعلاناتها كثيراً ما تحاول تصوير نفسها كجهات تتصرف بدافع المسؤولية والاهتمام، إلا أن الاعتراف بهذه الحقيقة الاقتصادية البسيطة سيساعدنا في التعامل بشكل أفضل مع التحديات المناخية المقبلة، أياً كانت.

الحقيقة الكاملة وراء الأعمال الخضراء

تعمل كل من «دي إتش إل»، و«سيفا لوجيستيكس»، و«كوهني + ناجل»، على إعادة توزيع المتحدثين بلغة الماندرين الصينية، لمساعدة المصنعين الصينيين على التوسع في الخارج.غلوريا لي - تشان هو-هيم - أوليفر تيلنغتسارع شركات اللوجستيات العالمية إلى إعادة توزيع موظفيها الصينيين، مع استعداد المزيد من المصنعين في البلاد للتوسع في الخارج، تحسباً لظروف تجارية أكثر صرامة مع الولايات المتحدة، في ظل ولاية دونالد ترامب الثانية.وأعلنت شركات مثل «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، و«كوهني + ناجل» السويسرية، و«دي إتش إل» الألمانية، أنها تعمل على إعادة توزيع موظفيها الصينيين إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وهي وجهات اختيرت لتكون ضمن استراتيجية التنويع «الصين زائد واحد»، من أجل تقديم خدمة أفضل للعملاء الصينيين في الخارج.وتستجيب هذه المجموعات، التي تساعد العملاء في إدارة وارداتهم وصادراتهم، إلى تحرك المصنعين إلى مراكز أقل تكلفة من حيث الإنتاج، مع سعي المشترين في الغرب والساسة إلى خفض الواردات من الصين، في خضم ازدياد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.ومؤخراً قالت «سيفا»، وهي الذراع اللوجستية لشركة «سي إم إيه سي جي إم»، إنها أقامت «مكاتب صينية» في أوروبا يعمل بها طواقم تتحدث بلغة الماندرين الصينية، وتشمل هذه الطواقم مختصين في المبيعات وخدمة العملاء، وتعتزم الشركة زيادة عدد المكاتب خلال الأعوام القليلة المقبلة.أما «كوهني + ناجل» فأفصحت عن إيفادها موظفين صينيين إلى المجر وسلوفينيا في الأعوام الأخيرة، ويهدف القرار في الأساس إلى مساعدة شركة هواوي التكنولوجية في عملياتها بأوروبا.وأوضحت الشركة، التي نقلت موظفين من الصين إلى فيتنام وماليزيا والبرازيل، أنها تعتزم تنظيم حدث «محلي في الخارج» في شنغهاي خلال الربيع، وأنها ستجلب مديرين من مختلف البلدان لتسهيل مواصلة توزيع الموظفين الصينيين، وعقد اجتماعات مع العملاء الصينيين.وبالنسبة لشركة «دي إتش إل» فقد أعادت نشر المزيد من الموظفين المتحدثين بلغة الماندرين الصينية، خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك موظفو مبيعات. وبعثت الشركة بهؤلاء الموظفين إلى دول بجنوب شرق آسيا، تشمل فيتنام وإندونيسيا، ولديها خطط لتوسيع هذا البرنامج، بحيث يشمل أسواقاً أخرى مثل المجر، وألمانيا، والمكسيك.وقال جون بيرسون، الرئيس التنفيذي العالمي لدى «دي إتش إل إكسبريس»: «لقد حددنا عدداً من الدول حول العالم، التي ستستفيد من تنوع سلسلة التوريد، أو استراتيجية الصين زائد واحد، أو القلق بشأن ترامب»، موضحاً أن توظيف مزيد من الموظفين الصينيين في الخارج من شأنه «ضمان حصولنا على حصة عادلة من الأعمال في هذه البلدان».وترى جوانا تشو، المديرة الإدارية لمنطقة الصين العظمى لدى «سيفا لوجيستيكس»، أن توظيف مثل هؤلاء الموظفين سيساعد العملاء الصينيين على «التواصل بصورة أفضل وفهم للسياسات المحلية».وأفادت «كوهني + ناجل» بأن الشركات الصينية العاملة في الخارج «تحتاج إلى متخصصين في اللوجستيات ممن يتحدثون اللغة ذاتها، وممن يتوفر لديهم فهم أكثر براعة لممارسة الأعمال مع العملاء الصينيين».وذكر كون كاو، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة ريدال للاستشارات، أن التحركات التي تتخذها شركات اللوجستيات تأتي في ضوء اجتذاب مراكز ناشئة للإنتاج، مثل فيتنام وتايلاند، لعدد هائل من المصنعين الصينيين، خاصة هؤلاء الذين يديرون شركات كثيفة العمالة.وأشارت «ريدال» إلى أن الصين كانت ثاني أكبر مستثمر أجنبي في فيتنام خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، موضحة أن الاستثمارات بلغت نحو 3.6 مليارات دولار.ورغم اعتزام ترامب استهداف البضائع الصينية عن طريق التعريفات الجمركية، إلا أن المسؤولين التنفيذيين لدى شركات اللوجستيات يتوقعون مواصلة المُصنّعين الصينيين تصدير منتجاتهم، لكن عبر نطاق أوسع من الدول.وتعتقد تشو من «سيفا» أن الشركات والعلامات التجارية الصينية ستشكل حصة أكبر بصورة متزايدة من الأعمال، التي تمارسها مجموعات اللوجستيات مع توسع عملياتها.وأضافت: «إن هذا تحول سيكون لزاماً علينا أن نمر به»، وأسهبت: «سيحدث هذا بسرعة شديدة، لذا فإن رد فعلنا يجب أن يكون بالسرعة ذاتها».

شركات اللوجستيات تعيد هيكلة عملياتها لصالح الصين

مادلين سبيدأصدرت مجموعة «جالديرما» السويسرية مؤخراً تقريراً يكشف عن توجه جديد في مجال التجميل، حيث يشهد إقبال فئتين رئيسيتين على علاجات الحقن التجميلية ارتفاعاً ملحوظاً. تتمثل الفئة الأولى في جيل الطفرة، وهم مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية، بينما تضم الفئة الثانية مستخدمي أدوية إنقاص الوزن الذين تترهل وجوههم كأثر جانبي.وقد انعكس هذا الإقبال المتزايد إيجاباً على أداء الشركة السويسرية في سوق الأسهم، حيث سجل سعر سهمها ارتفاعاً ملحوظاً منذ انفصالها عن شركة نستله عام 2019 وإدراجها في البورصة العام الماضي.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، فليمنغ أورنسكوف، أن هناك تغيراً جذرياً في نظرة المجتمع للتقدم في العمر، خاصة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحافظون على نمط حياة صحي لفترة أطول من السابق.وأشارت الشركة إلى «ارتفاع ملحوظ» في عدد المستهلكين فوق سن الستين الذين يقبلون على العلاجات التجميلية. ويفسر الرئيس التنفيذي للشركة هذه الظاهرة قائلاً: «يعيش الناس اليوم فترة أطول تتراوح بين 10 و15 سنة إضافية، ويرغبون في أن يعكس مظهرهم الخارجي شعورهم بالحيوية والنشاط، وليس ما قد يبدون عليه لو لم يهتموا بصحتهم ومظهرهم».وتحتل الشركة المركز الثاني عالمياً في سوق العلاجات التجميلية بالحقن، الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار، بعد شركة «أبفي» الأمريكية. وتشمل هذه العلاجات نوعين رئيسيين: الأول هو المعدلات العصبية، وهي مواد تعمل على استرخاء عضلات الوجه لتقليل التجاعيد، والثاني هو الحشوات، وهي حقن تُستخدم لزيادة امتلاء البشرة.وأشار أورنسكوف إلى أن أدوية إنقاص الوزن مثل «أوزمبيك» تمثل عاملاً مهماً في زيادة المبيعات، حيث يلاحظ أطباء الجلد تزايد عدد المرضى الذين يسعون لعلاج ما بات يُعرف بـ «وجه أوزمبيك» (وهو ترهل الوجه المصاحب لاستخدام هذا الدواء)، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها أدوية «جي إل بي ـ 1» مثل الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.وتابع أورنسكوف قائلاً: «عندما يفقد الشخص ما بين 8 إلى 10 كيلوجرامات أو أكثر من وزنه، يبدأ في ملاحظة ترهل في منطقة الوجه، وهنا تظهر الحاجة لاستخدام الفيلر».وأضاف أن حقن «سكلبترا» هي الحل الأكثر شعبية التي تقدمها الشركة لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن، مشيراً إلى أن هذا المنتج تم تطويره في الأصل لمساعدة مرضى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الذين يعانون الفقدان السريع للوزن.وعلى الصعيد المالي، نجحت «جالديرما» في جمع نحو 2.3 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار) خلال طرحها العام الأولي في مارس من العام الماضي، حيث بدأت بسعر 53 فرنكاً للسهم، لتشهد نمواً قوياً تجاوز 100 % ليصل سعر السهم إلى 108.50 فرنك.وأعلنت شركة «جالديرما» عن نمو قوي في مبيعاتها الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 9.2 % لتصل إلى 3.2 مليارات دولار. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعين: الأول هو قطاع العناية الجلدية الطبية، الذي يضم علامات تجارية شهيرة مثل سيتافيل للعناية اليومية بالبشرة، والثاني هو قطاع الحقن التجميلية. أما القطاع الثالث، المتخصص في العلاجات الطبية الموصوفة، فقد شهد نمواً متواضعاً بلغ 2.9 % فقط.وفي السوق الأمريكي، الذي يمثل 40 % من إجمالي مبيعات المجموعة، بلغ معدل النمو 2.5 % في الأرباع الثلاثة الأولى، وهو معدل منخفض مقارنة بنمو 14.5 % في الأسواق العالمية الأخرى، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب الاستهلاكي في السوق الأمريكي.وتسعى الشركة لتنشيط مبيعاتها في السوق الأمريكي من خلال إطلاق منتجها الجديد «نيملوفيو»، المخصص لعلاج التهاب الجلد التأتبي، والذي حصل مؤخراً على الموافقة الرسمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). وتشير إحصاءات الشركة إلى أن حوالي 7 % من سكان الولايات المتحدة يعانون من الإكزيما.ورغم التباطؤ في السوق الأمريكي، كشفت شركة «جالديرما» عن تقدم ملحوظ في منافستها مع الشركة المهيمنة على سوق الحقن التجميلية، شركة «أبفي» الأمريكية، التي تمتلك العلامة التجارية الأشهر عالمياً «بوتوكس».ووفقاً لتحليلات مؤسسة جيفريز المالية، فإن منتجي بوتوكس من أبفي وديسبورت من «جالديرما» يتصدران سوق المعدلات العصبية، مع تفوق ملحوظ لديسبورت الذي يستخدم في 80 % من العيادات الطبية الأمريكية، بينما يقتصر استخدام بوتوكس على 20 % منها.وأعلنت «جالديرما» أن منتجها سكلبترا قد أصبح ثاني أكبر علامة تجارية في سوق الفيلر بالولايات المتحدة. وتوسعت الشركة في هذا المجال مؤخراً بإطلاق منتج فيلرجديد مبتكر، مصمم خصيصاً للأشخاص الراغبين في تحسين مظهر بنية عظام الوجه، ويستهدف بشكل خاص الرجال الذين يسعون للحصول على مظهر فك أكثر بروزاً وقوة.ويعود تاريخ تأسيس المجموعة السويسرية «جالديرما» في شكلها الحالي إلى عام 2019، عندما قررت شركة نستله بيع قسم صحة الجلد التابع لها إلى تحالف من المستثمرين تقوده شركة الاستثمار الخاص «إي كيو تي» مقابل 10 مليارات دولار. جاء هذا القرار بعد أن توصلت شركة الأغذية العملاقة إلى أن هذا القسم لا يتناسب مع توجهها الاستراتيجي الذي يركز بشكل رئيس على قطاع التغذية.وقبل ذلك، كانت «نستله» تدير وحدة العناية بالبشرة كمشروع مشترك مع شركة لوريال الفرنسية للتجميل، قبل أن تستحوذ على الملكية الكاملة في عام 2014 مقابل التخلي عن حصة من أسهمها في المجموعة الفرنسية بقيمة 2.6 مليار يورو.وفي تطور لافت، أعادت «لوريال» في أغسطس الماضي شراء حصة 10 % في «جالديرما»، في خطوة يراها المحللون مؤشراً على تجدد الاهتمام بقطاع الحقن التجميلية، خاصة مع تفوق أدائه بشكل ملحوظ على القطاعات الاستهلاكية الأخرى.

الهوس بحقن التجميل ينعش أسهم الشركات المنتجة

أميت سيروأستاذ المالية في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال، وهو زميل أول في مؤسسة هوفر.يعاني النظام المصرفي الأمريكي من منظومة رقابية معقدة، حيث تتشارك جهات رقابية متعددة - على المستويين الفيدرالي ومستوى الولايات - في الإشراف على المؤسسات المالية، ما يؤدي إلى تداخل الصلاحيات وتضارب المصالح في أحيان كثيرة.ورغم أن هذا الهيكل المجزأ صمم في الأصل لتعزيز الرقابة، إلا أنه أصبح مصدراً للبطء وعدم الكفاءة والتناقض في تطبيق القوانين. وتمثل عودة دونالد ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض فرصة لمعالجة بعض هذه العيوب الهيكلية.ولعل الانهيار المدوي لبنكي «سيليكون فالي» و«فيرست ريبابلك»، حيث تراشقت الجهات الرقابية بالاتهامات وتأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة، يكشف عن نظام يكتفي برد الفعل بدلاً من استباق الأزمات. ولقد حان الوقت لطرح تساؤلات جادة حول ما إذا كان هذا الإطار التنظيمي متعدد الجهات الرقابية يعزز حقاً الاستقرار المالي أم أنه أصبح عائقاً أمام الابتكار وسرعة الاستجابة والمساءلة الفعالة.وتخضع قرابة 70% من البنوك التجارية في الولايات المتحدة، بما فيها بنكا سيليكون فالي وفيرست ريبابلك، لنظام رقابي مزدوج يجمع بين الإشراف الفيدرالي وإشراف الولايات بالتناوب. وتخضع بعض البنوك أيضاً لرقابة هيئات فيدرالية متعددة، مثل مكتب مراقب العملة، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.ويرى المؤيدون لهذا النظام أنه يعزز مرونة القطاع المصرفي عبر إتاحة وجهات نظر رقابية متعددة، كما يقلل التدخل السياسي من خلال منح البنوك هامشاً من الحرية في اختيار منظمها الرئيسي، إلا أن لهذا الهيكل المركب تكلفة واضحة، هي التطبيق غير المتسق للقوانين، والمراجعة التنظيمية، والبطء في التصدي للمخاطر الناشئة.ويقدم انهيار بنك «واشنطن ميوتشوال» عام 2008، الذي يعد أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة، درساً بليغاً في هذا السياق، فقد خلص تحقيق أجراه الكونغرس إلى أن سقوط البنك المعروف اختصاراً باسم «واموو» قد تفاقم بسبب التضارب في الإشراف بين مكتب الإشراف على المدخرات والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع. وأدى عجز الجهتين عن التصرف بحسم، نتيجة ضعف التنسيق بينهما، إلى السماح للمشاكل بالتفاقم حتى فات أوان معالجتها.وتكشف التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي عن استمرار المشكلات الهيكلية في النظام الرقابي. وفي انهيار بنك سيليكون على سبيل المثال، كان هناك إنذارات مبكرة بالخطر تم تجاهلها، وهي تكبد محفظته الاستثمارية خسائر كبيرة في السندات، واعتماده المفرط على شريحة ضيقة من المودعين.وهذا التجاهل كان إما لفشل الجهات الرقابية في تطبيق المعايير المطلوبة، أو لتضاؤل فاعلية جهودها بسبب تداخل الصلاحيات. وتشير الدراسات إلى أن مثل هذه التناقضات في النظام الرقابي تخلق ثغرات تستغلها البنوك للقيام بممارسات محفوفة بالمخاطر.وتمتد هذه المشاكل إلى ما هو أبعد من البنوك لتصل إلى قطاع التكنولوجيا المالية الناشئ. وبينما تقود الشركات غير المصرفية وشركات التقنية المالية موجة ابتكارات في مجالي المدفوعات والإقراض، نجد أن الصراعات على الصلاحيات - سواء بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات، أو حتى بين الوكالات الفيدرالية نفسها - قد عرقلت تطوير الأطر التنظيمية السليمة اللازمة لهذا القطاع الحيوي.ويواجه تبسيط المنظومة الرقابية للقطاع المصرفي الأمريكي تحديات جمة، فأي محاولة لدمج الهيئات الرقابية على نطاق واسع تتطلب موافقة الكونغرس، وهو شرط طالما أجهض مساعي الإصلاح الشامل.ورغم أن إصلاحات قانون دود-فرانك نجحت في إلغاء مكتب الإشراف على المدخرات بعد الأزمة المالية وانهيار بنك «واشنطن ميوتشوال»، إلا أن المحاولات اللاحقة لمزيد من الدمج اصطدمت بمقاومة سياسية شرسة.كما يبدو من غير الواقعي التفكير في إلغاء النظام المزدوج للرقابة الفيدرالية والولائية الذي ترسخ على مدار عقود.غير أن هذا لا يمنع إدارة ترامب من اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الازدواجية غير المبررة وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية، فيمكنها العمل على دمج المسؤوليات الإشرافية بين الهيئات المختلفة، ومعالجة أوجه القصور في العلاقة بين المنظمين الفيدراليين ومنظمي الولايات، وتطبيق أدوات تقييم موضوعية مثل بطاقة الأداء لمراقبة كفاءة المنظمين.ولعل المثال الأبرز على هذا التداخل غير المبرر هو خضوع البنوك الوطنية لإشراف مزدوج من مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، حيث تجري كل جهة فحوصاً منفصلة للمؤسسات نفسها.في هذا السياق، تبرز أهمية إعادة ضبط الحوافز التنظيمية لضمان أن تضع الوكالات الرقابية الاستقرار المالي والإشراف السليم في مقدمة أولوياتها، بدلاً من الانشغال بالمصالح البيروقراطية، كما آن الأوان لإعادة النظر في الاعتقاد السائد بأن زيادة القيود التنظيمية تعني بالضرورة مزيداً من الأمان المالي، فالواقع يشير إلى أن الإفراط في التنظيم يفرض أعباءً مالية ثقيلة، فقد ارتفعت تكاليف الامتثال للقواعد التنظيمية وحدها بنحو 50 مليار دولار سنوياً للمؤسسات المالية منذ 2008، كما يؤثر بشكل غير متكافئ في البنوك الصغيرة.وبدلاً من الاستمرار في إضافة طبقات جديدة من الإشراف، ينبغي أن يركز الإصلاح على تعزيز المساءلة، بحيث تتحمل البنوك المسؤولية الكاملة عن المخاطر التي تقدم عليها.ورغم أن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال يمثل عصب التمويل العالمي، إلا أن هيكله التنظيمي المتقادم يهدد قدرته على الصمود وثقة الجمهور فيه، لكن من خلال تقليل التعقيد، وتعزيز المساءلة، وإعادة ضبط الحوافز، يمكن بناء إطار تنظيمي أكثر ذكاء وكفاءة يجمع بين الاستقرار والابتكار، ما يمهد الطريق أمام القطاع المالي الأمريكي ليزدهر ويواصل دوره الريادي عالمياً.

«وول ستريت» على موعد مع إصلاح تنظيمي جذري بعودة ترامب

جون ثورن هيلأي شركة مثل «أوبن إيه آي» التي تتجه نحو إعلان خسارة قدرها 5 مليارات دولار عن العام الماضي مقابل تحقيق إيرادات قدرها 3.7 مليارات دولار، تحتاج إلى قصة جيدة لترويها للحفاظ على تدفق التمويل.ولا توجد قصص أكثر إقناعاً من القول إن الشركة على وشك تحويل العالم وخلق «مستقبل مجيد» من خلال تطوير الذكاء العام الاصطناعي.ويختلف الخبراء في تعريف الذكاء الاصطناعي العام، وهو مفهوم نظري أكثر منه تقني. لكن الغالبية العظمى من الباحثين في الذكاء الاصطناعي يتفقون على أنه المرحلة التي تصبح فيها الآلات أكثر ذكاءً من البشر في معظم المهام الفكرية والمعرفية.ويمثل تطوير هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الهدف النهائي الذي تسعى إليه كبرى شركات التكنولوجيا، خصوصاً شركة «أوبن إيه آي» وشركة «ديب مايند» التابعة لجوجل، رغم أن بعض الأصوات المتحفظة لا تزال تشكك في إمكانية تحقيقه.ومع التقدم المذهل الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت التوقعات بتحقيق الذكاء العام الاصطناعي (AGI) أقرب من أي وقت مضى. وفي تطور مفاجئ، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، عبر مدونته الشخصية: «نحن الآن على ثقة من معرفة كيفية بناء ذكاء اصطناعي عام كما فهمناه تقليدياً».وتأتي هذه التصريحات من شركة نجحت في إحداث ثورة في عالم التكنولوجيا بعد إطلاقها لروبوت المحادثة تشات جي بي تي في نوفمبر 2022، ما رفع قيمتها السوقية إلى 150 مليار دولار في أكتوبر الماضي. ويشهد «تشات جي بي تي» إقبالاً هائلاً، حيث يستخدمه حالياً أكثر من 300 مليون شخص أسبوعياً.ويواجه تصريح سام ألتمان حول حل مشكلة الذكاء الاصطناعي العام موجة من التشكيك من قبل خبراء القطاع. ويأتي في مقدمة المشككين الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي غاري ماركوس، المعروف بانتقاداته المستمرة لشركة أوبن إيه آي. وقد رد ماركوس بسخرية على تصريح ألتمان في تغريدة قال فيها: «نحن الآن واثقون من قدرتنا على نشر الهراء بمستويات غير مسبوقة والإفلات من العواقب».وفي منشور تفصيلي آخر، أوضح ماركوس أن التقنيات الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق الذكاء العام، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تفتقر إلى العناصر الأساسية للذكاء البشري مثل القدرة على الاستدلال المنطقي والفهم العميق والموثوقية في الأداء.لكن المستثمرين يبدو أنهم يراهنون على صحة تصريحات ألتمان، وهو ما يتجلى في القيمة السوقية الاستثنائية لشركة أوبن إيه آي. وقد قدم ألتمان في منشوره رؤية مختلفة للذكاء الاصطناعي العام، مقترحاً النظر إليه كمسار تطوري نحو تحقيق ما يعرف بالذكاء الفائق، وليس كنقطة نهاية محددة. وإذا نجحت الشركة في تحقيق هذا الهدف، فسيكون ذلك بمثابة الحدث الأهم في القرن الحادي والعشرين.ويتوقع المستثمرون عوائد مالية ضخمة في مستقبل تتفوق فيه الآلات على العقل البشري في معظم المجالات. فالذكاء الاصطناعي العام، إذا أحسن استخدامه، يمكن أن يحدث ثورة في مجال الاكتشافات العلمية ويرفع مستويات الإنتاجية البشرية بشكل غير مسبوق. لكن هذا التطور التكنولوجي الهائل يثير مخاوف جدية، أبرزها احتمال تركز القوة بشكل خطير في أيدي عدد محدود من الشركات العملاقة، وما هو أخطر من ذلك، إمكانية تشكيله تهديداً وجودياً للجنس البشري.ورغم أن النقاشات حول الذكاء الاصطناعي العام مثيرة للاهتمام، إلا أنها لا تزال نظرية وغير واضحة من منظور استثماري. ومع ذلك، ترى شركة أوبن إيه آي فرصاً واعدة في الواقع العملي.فحتى مع محدودية مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي الحالي، يمكن تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال توسيع نطاق استخداماته في الحياة اليومية.وقد برز مصطلح جديد هذا العام في عالم التكنولوجيا وهو «الذكاء الاصطناعي الوكيل»، الذي يركز على استخدام المساعدين الرقميين لإنجاز مهام محددة.وقدم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس أخيراً، تعريفاً واضحاً لهذا المفهوم، موضحاً أنه يشير إلى الأنظمة القادرة على «الإدراك والتفكير والتخطيط والتصرف».ويستحوذ مجال الذكاء الاصطناعي العامل على اهتمام كبير من المستثمرين في قطاع التكنولوجيا.وقد كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «سي بي إنسايتس» حول حالة الاستثمار في 2024 أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي استحوذت على 37% من إجمالي التمويل العالمي لرأس المال الاستثماري والبالغ 275 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ21% في 2023.وتركزت أسرع الاستثمارات نمواً في مجالي وكلاء الذكاء الاصطناعي وخدمات دعم العملاء. وفي هذا السياق، كتب سام ألتمان: نعتقد أننا قد نشهد في عام 2025 أول «توظيف» لوكلاء الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، ما سيؤدي إلى تغيير جوهري في إنتاجية الشركات.على سبيل المثال، في مجال السفر، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي، عند تلقي أوامر نصية أو صوتية، حجز رحلات عمل كاملة: تأمين أفضل الرحلات الجوية، العثور على الفندق الأكثر راحة، تنظيم المواعيد، وترتيب خدمات النقل. هذه المنهجية قابلة للتطبيق على مجموعة واسعة من العمليات التجارية، ومن المؤكد أن هناك العديد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل حالياً على تطوير حلول لأتمتة هذه المهام المختلفة.لكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المستقل في تنفيذ المهام المختلفة يتطلب مستوى عالياً من الثقة في هذه التقنية. وقد أصبحت مشكلة الهلوسات أو الأخطاء في المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي معروفة على نطاق واسع.كما تثير ظاهرة «حقن الأوامر» قلقاً متزايداً، حيث يمكن لأطراف خبيثة خداع عوامل الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات سرية. ولذلك، فإن بناء نظام اقتصادي آمن يعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين يتطلب تطوير بنية تحتية موثوقة، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً.وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العملاقة وشركات رأس المال الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون العوائد المستقبلية مذهلة لتبرير هذا الإنفاق الهائل. والسؤال المهم: إلى متى سيستطيع المستثمرون المتلهفون للربح السريع الصمود في انتظار تحقيق هذه العوائد؟

طريق طويل أمام «الذكاء الفائق» قبل تحقيق عوائد استثنائية

هاري ديمبسي - كريستيان ديفيس - سونغ جونغ-إيه - ديفيد كيوهانفي عام 2014 قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة «تويوتا» آنذاك بثقة: «لقد رأيت المستقبل»، وإن إطلاق سيارة «ميراي»، وهي سيارة رائدة تنتجها تويوتا، وتعمل بالهيدروجين، ستشكل «نقطة تحول» في صناعة السيارات،لكن بعد مرور عقد من الزمن، لم تبع فيها الشركة سوى 27,500 سيارة تعمل بالهيدروجين، لم تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم على هذا القدر من الثقة. وفي تصريح له أمام الصحفيين في مضمار «فوجي سبيدواي» باليابان نوفمبر الماضي قال هيروكي ناكاجيما، رئيس قسم التكنولوجيا لدى تويوتا: «لا أستطيع الجزم بأن مستقبل الهيدروجين سيكون مشرقاً».وحتى مع اتجاه أغلبية كبار مصنعي السيارات بالكامل إلى السيارات الكهربائية، إلا أن «تويوتا» ما زالت تعتقد أن الهيدروجين في النهاية سيظل بإمكانه تشكيل دور مهم في إزالة الكربون عن وسائل النقل مستقبلاً. وأوضح ناكاجيما: «سنخاطر بالتخلي عن المستقبل إذا تخلينا عن هذه التكنولوجيا».وفي خضم تحولها نحو الشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة (فان)، التي تعمل بالهيدروجين، كشفت «تويوتا» اللثام في نوفمبر الماضي عن النموذج الأولي لمركبة (فان) هجينة تعمل بالهيدروجين والكهرباء، وأعلنت أنها الأولى من نوعها، وستخضع للاختبار في أستراليا.كما تعمل «تويوتا» بالاشتراك مع «إيسوزو موتورز» على إنتاج واسع النطاق لشاحنة خفيفة الوزن تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في وقت لاحق من العقد الجاري، وتمكنت من تأمين اتفاقيات لتوريد حافلات تعمل بالهيدروجين في طوكيو وستراسبورج ومدريد.ويرى جيمس هونغ، رئيس قسم انتقال الطاقة والسلع في آسيا لدى «ماكواري كابيتال» أن «الهيدروجين فشل على جميع المستويات في سوق السيارات الخاصة، وما زلنا لا نملك إجابة أكيدة فيما يتعلق بالمركبات التجارية أو الطلب على التخزين الثابت للطاقة».وتولد خلايا الوقود الهيدروجيني الكهرباء بواسطة تفاعلات كيميائية بين الهيدروجين والأكسجين، فلا ينتج عن هذه التفاعلات إلا بخار ماء يخرج من أنبوب العادم. وإضافة إلى توليدها طاقة خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية فإن المركبات التي تعمل بالهيدروجين تتسم بكونها أسرع في إعادة التزود بالوقود مقارنة بالمركبات الكهربائية، أما بالنسبة للمركبات الثقيلة فإن مدى قيادتها يكون أطول. ورغم الدعم الحكومي في بلدان حول العالم إلا أن منظومة الهيدروجين ما زالت ضئيلة، ولم يصل من المشروعات الكبيرة لإنتاج الوقود إلى مرحلة البناء إلا عدد قليل فقط.نتيجة لذلك لا يتم إنتاج خلايا الوقود الهيدروجيني على نطاق واسع، وظلت تكاليفها عالية. وبيعت النسخة الفاخرة من سيارة «كراون»، التي تعمل بالهيدروجين بمبلغ يزيد على السيارة المجهزة بنظام هجين بمليون ين ياباني (ما يعادل 6500 دولار).في الوقت نفسه انخفضت أسعار المركبات الكهربائية بفعل المنافسة الشرسة من الصين، والاختراقات في تقنيات البطاريات. وقال سام أدهم، المحلل لدى شركة سي آر يو غروب للاستشارات: «عندما تكون لديك تكنولوجيا تعمل بالفعل، وهي رخيصة للغاية وجيدة بما يكفي، مثل بطاريات أيونات الليثيوم، فسيكون عليك أن تتساءل عن جدوى الاستثمار في سلسلة توريد جديدة تماماً».وتحاول «تويوتا» تشجيع اعتماد الهيدروجين من خلال شركة «هينو موتورز» التابعة لها لصناعة الشاحنات. وفي عام 2023 أعلنت «هينو» ومنافستها «ميتسوبيشي فوسو تراك آند باص كوربوريشن»، اندماجهما في محاولة «للوصول إلى اقتصادات الحجم» والتركيز على الهيدروجين، وتأخر الاتفاق مع ذلك، مع إشارة كلتا الشركتين إلى الحاجة إلى الحصول على موافقات تنظيمية، في ظل فضيحة تزوير شهادات الانبعاثات.وتعاونت الشركة مع منافسين آخرين، للتشارك في تكاليف التطوير، ما يعكس تحالفات أوسع نطاقاً يتم إبرامها في مختلف أنحاء الصناعة للتصدي للمنافسة الصينية، وأبرمت «تويوتا» اتفاقات وتبحث التوصل لأخرى مع شركات هيونداي الكورية الجنوبية، وبي إم دبليو الألمانية، التي ضخت كل منها استثمارات بالغة في السيارات التي تعمل بالهيدروجين.وأشارت آن-صوفي كوربو، الخبيرة في الهيدروجين لدى مركز سياسة الطاقة العالمية، إلى أن «الناس كانوا أكثر إيجابية بشأن استخدام الهيدروجين في الشاحنات والحافلات قبل بضعة أعوام». وأردفت: «سيكون السؤال الأهم هو التكلفة وتوفر الشاحنات والحافلات. الأمر لم يتم البت فيه بعد، لكن الحل الكهربائي يكتسب ميزة عاماً بعد عام».أما لي هو-جيون، أستاذ المركبات المستقبلية لدى جامعة دايدوك، فيرى أن «هيونداي» شهدت خسائر قيمتها 30 مليون وون (ما يعادل 22 ألف دولار) لقاء كل وحدة من مركبة الدفع الرباعي الرائدة «نيكسو إس يو في»، التي تعمل بالهيدروجين، رغم حصولها على إعانات حكومية قدرها 36 مليون وون مقابل كل مركبة.رغم ذلك لفت هو-جيون إلى أنه كان من المعقول أن تمضي الشركات قدماً في مواصلة تطوير المركبات، التي تعمل بالهيدروجين على المدى الطويل، بسبب التقنيات المسجلة باسمها، وعملت على تطويرها بالفعل. واستطرد: «ستكون هوامش ربح بيع المركبات الكهربائية مقيدة دوماً بالحاجة إلى شراء أو ترخيص تكنولوجيا البطاريات من شركات أخرى، بينما في حالة المركبات التي تعمل بالهيدروجين، ليست هناك حاجة إلى سداد أي حقوق ملكية».وتظل مسألة نقص البنية التحتية للتزويد بالوقود مشكلة في اليابان وخارجها، وأعلنت عملاقة النفط «شِل» في فبراير الماضي، إغلاق كل محطات إعادة التزويد بوقود الهيدروجين بولاية كاليفورنيا، وهي الولاية التي تحوز فيها خلايا وقود الهيدروجين الشعبية الأكبر في الولايات المتحدة.ورداً على ذلك رفع مالكو «ميراي» دعوى جماعية ضد الشركة في يوليو الماضي، متهمين «شِل» بتضليلهم بشأن توفر وقود الهيدروجين. ولم يكن فشل السيارات التي تعمل بالهيدروجين في الانتشار على نطاق واسع انتكاسة لـ«تويوتا» و«هيونداي» فحسب بعد أن ضخا مليارات الدولارات في الاستثمار بهذه التكنولوجيا، لكنها كانت انتكاسة لليابان وكوريا الجنوبية أيضاً، بسبب اعتماد استراتيجياتهما لإزالة الكربون على هذا الوقود.وأفادت «تويوتا» أنها تحتاج إلى طرح المنتجات، التي تعمل بالهيدروجين بالتنسيق مع مبادرات حكومية لنشر بنية تحتية للوقود البديل. ورغم الانتكاسات لفت مطلعون على شؤون «تويوتا» إلى أن الشركة لم تتخلَ عن سيارات الركاب التي تعمل بالهيدروجين، إذ بحث تويودا في أكتوبر الماضي عقد شراكة مع المنافس التقليدي «هيونداي»، لتعزيز تطوير السيارات، التي تعمل بخلايا الوقود.وشبه المسؤولان الوضع بحاجة تويوتا إلى أن تصير لمدة عقد من الزمان قبل أن تنجح مبيعات السيارات الهجينة، ما أكد رهانها على بريوس، التي بيعت للمرة الأولى عام 1997.وقال هونج: «هذا ما تفعله تويوتا»، مضيفاً: «إنها كبيرة بما يكفي لتتحمل رهانات عدة، حتى تلك التي لا توجد أمامها احتمالات كثيرة لتؤتي ثمارها».

«تويوتا» تعيد النظر في رهانها على سيارات الركاب الهيدروجينية

جوشوا أوليفرتواجه قرابة 700.000 أسرة بريطانية ارتفاعاً حاداً في تكاليف الرهن العقاري مع انتهاء صلاحية عقودها ذات أسعار الفائدة الثابتة في عام 2025. وتنذر الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في المملكة المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بزيادة تكاليف الاقتراض إلى مستويات أعلى. كان من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري هذا العام، ما يخفف العبء عن مالكي المنازل.إلا أن عمليات البيع المكثفة الأخيرة في أسواق الديون الحكومية البريطانية، والتي جاءت مدفوعة بالمخاوف من استمرار ارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام، قد تبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.وتسبب هذا التغيير في ارتفاع عقود المبادلة على نحو حاد، وهي التي يتابعها المقرضون عن كثب لتسعير عقود الرهن العقاري. وبالنسبة لعقود مبادلة أسعار الفائدة بالجنيه الاسترليني لأجل عامين، التي تتوقع متوسط معدل الفائدة على مدى 24 شهراً، فقد ارتفعت من مستويات أقل قليلاً من 4% في منتصف شهر سبتمبر الماضي إلى أكثر من 4.5%.وتأتي صدمة الرهن العقاري التي تنتظر الأسر هذا العام، إضافة إلى قيام 2.4 مليون أسرة بعملية إعادة تمويل عقود الرهن العقاري عند معدلات فائدة أعلى خلال عامي 2023 و2024، بحسب تحليل صادر عن مجموعة سافيلس للعقارات. وقال لوسيان كوك، رئيس البحوث السكنية لدى «سافيلس»، إن «الضغوط على ماليات الأسر» جراء ارتفاع تكاليف الرهن العقاري «تحمل في طياتها تأثيراً يتمثل في سحب الأموال من الاقتصاد».ويثبت غالبية ملاك المنازل في المملكة المتحدة عقود الرهن العقاري على مدار عامين أو خمسة أعوام. ويعني هذا أن الصدمة الناجمة عن الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض التي بدأت في عام 2022، وتفاقمت بعد الموازنة المصغرة الكارثية التي أعلنتها ليزا تراس، رئيسة الوزراء السابقة، ألقت بظلالها على الأسر لأعوام عدة.وكانت مدفوعات الرهن العقاري الآخذة في الازدياد واحدة من أبرز العوامل التي أسهمت في أزمة تكلفة المعيشة التي يمر بها البلد. ومن شأن الفائدة الأعلى أن تضيف 1.27 مليار جنيه استرليني إلى تكاليف الإسكان السنوية لمالكي العقارات الذين سيعيدون تمويل عقود الرهن العقاري في عام 2025، وفق توقعات «سافيلس».واستندت هذه التقديرات إلى توقعات، تتنبأ بانخفاض معدلات إعادة تمويل الرهن العقاري إلى 4.0% بحلول نهاية العام الجاري.لكن ازداد القلق الذي يساور المستثمرين بشأن الديون الحكومية، وثبات معدل التضخم، وآفاق اقتصاد المملكة المتحدة، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية ومعدلات المبادلة على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وقال سايمون غامون، الشريك الإداري لدى «نايت فرانك فاينانس»: «لقد شهدت عقود المبادلة تحركات كبيرة، لذا، توجد هناك ضغوط تسعيرية بالفعل على كل المقرضين. وإذا استمر الاتجاه الحالي وظلت عقود المبادلة عند مستويات مرتفعة، فمن المحتمل أن نشهد ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى مستويات أعلى على نطاق واسع».وحذر مصرف إنجلترا، الذي بدأ خفض أسعار الفائدة العام الماضي من أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، من أن «التأثير الكامل لأسعار الفائدة الأعلى لم يمرر إلى كل مستديني الرهون العقارية».وأعلن المصرف المركزي في شهر نوفمبر الماضي، أن مالك المنزل العادي الذي سينتهي عقد الرهن العقاري الخاص ذو الفائدة الثابتة خلال العامين المقبلين سيشهد زيادة في المدفوعات الشهرية بنسبة 22%، أو بواقع 146 استرلينياً. وأضاف المركزي إن نسبة مالكي المنازل، المتأخرين في سداد الرهون العقارية أو المثقلين بمدفوعات الرهن العقاري، تظل منخفضة وفق المعايير التاريخية.وأدت الحاجة إلى استيعاب التكاليف الأعلى بالعديد من ملاك المنازل إلى التخلي عن فكرة الانتقال إلى منزل جديد، مع وجود عدد أقل من الناس من القادرين على الانتقال إلى منازل أكثر تكلفة.ويرى كوك من «سافيلس» أن «الناس لن يعاودوا التفكير من جديد في الانتقال إلى منزل آخر إلا بعد استيعاب التأثير الكامل لكل هذا بصورة تامة». رغم ذلك، توجد هناك بعض الأنباء السارة للمقترضين من أجل إعادة تمويل عقود الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة لأجل عامين، وتتمثل في أنهم ثبتوا عقودهم عند مستويات قريبة من الذروة الأخيرة في تكاليف الاقتراض، وسيشهدون تراجعاً في تكاليفهم الشهرية إلى حد كبير.ومن بين أكثر من مليون عقد بفائدة ثابتة ينتهي أجلهم عام 2025، أضافت «سافيلس» أن قرابة 340.000 ستكون عقوداً ثابتة الفائدة لأجل عامين يمكن بموجبها للمقترضين توفير المال عن طريق إعادة تمويل الرهن العقاري. أما بقية العقود، فكانت عقوداً مثبتة الفائدة ولآجال أطول، وسيواجه أصحابها تكاليف أعلى عند إعادة التمويل.

ارتفاع تكاليف الرهن العقاري يهدد الأسر البريطانية

إيان سميث، هارييت كلارفلت، سام فليمنجيقول مديرو الصناديق إن أسواق السندات دخلت حقبة جديدة من العداء مع الحكومات، حيث يبيع المستثمرون ديوناً سيادية في اقتصادات كبيرة مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وسط طوفان من الاقتراض.وأدت ميزانية المملكة المتحدة التي تعتمد على الاقتراض بكثافة في أكتوبر إلى عمليات بيع مكثفة في سوق السندات الحكومية، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وتكاليف الفائدة لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى في هذا القرن.ودفعت الأزمة السياسية في فرنسا تكاليف اقتراضها لأعلى من تكاليف اليونان، حيث تكافح لتمرير ميزانية تقشف. وفي الولايات المتحدة، تأثر سوق سندات الخزانة بمخاوف من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيقترض بحرية ويخفض الضرائب.القوة الدافعة لهذه التحركات هم مستثمرو السندات الحكومية الذين يتولون مرة أخرى دور المنفذين للانضباط المالي، من خلال المطالبة بعائدات أعلى عندما تتدهور الأوضاع المالية للحكومة.وقال روبرت ديشنر، مدير محافظ أول في شركة نيوبيرجر بيرمان: «هناك إحياء لنشاط سوق السندات».وأضاف: الأسواق ليست معتادة على ذلك لأنه يحدث عادة في مجال الشركات، مضيفاً إن الضغط انتقل إلى الدول المدينة.وساعد الاقتراض المرتفع خلال جائحة «كوفيد» في دفع أعباء الديون إلى الارتفاع الحاد في اقتصادات كبيرة مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة. وسيتجاوز صافي الدين الحكومي100 % من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وفرنسا هذا العام، وسيقترب من هذا المستوى في المملكة المتحدة، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.واتسع العجز السنوي، ومن المقرر أن يتجاوز 7 % من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في عام 2025، كما يقول المحللون. وتستهدف الحكومة الفرنسية عجزاً يراوح بين 5 و5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.وفي المملكة المتحدة، أضاف قرار حكومة حزب العمال في أكتوبر بتخفيف السياسة مقارنة بالخطط السابقة إلى قلق المستثمرين. وسيبلغ الاقتراض العام نسبة 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وفقاً للتوقعات الرسمية، ثم ينخفض إلى 3.6 % في العام المقبل.وارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون في ديون المملكة المتحدة مقارنة بالسندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 2.3 نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي أكبر علاوة منذ عام 1990 وحتى أعلى من المستوى الذي تم الوصول إليه بعد الميزانية «المصغرة» المشؤومة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022.وارتفع الفارق بين فرنسا وألمانيا لأعلى مستوى له منذ أزمة ديون منطقة اليورو، حيث وصل إلى 0.9 نقطة مئوية في نوفمبر. وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من 3.6 % في سبتمبر إلى ما يقرب من 4.7 %.وجاءت هذه التحركات حتى مع بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة - التي عادة ما تكون المحرك الرئيسي لعوائد السندات - مع تلاشي الارتفاع في التضخم بعد الجائحة. وتركز البيع على الديون طويلة الأجل، وهي الأكثر حساسية لحجم الإصدار.وقالت أبريل لاروس، رئيسة متخصصي الاستثمار في شركة «إنسايت إنفستمنت»: أعتقد أن سوق السندات الحكومية هو الطرف المسؤول في الغرفة. وأضافت إن مستثمري السندات هم عادة أصحاب «همهمة منخفضة في الخلفية» خلال عملية وضع السياسات، لكن الأحداث في المملكة المتحدة وفرنسا أظهرت كيف أنهم بدأوا في زيادة الضغط. وسيخبرون الحكومات عندما تدفع الأمور لأبعد من اللازم.وأدت عمليات البيع إلى مقارنات مع «حراس السندات»، وهي مجموعة من المستثمرين دفعت إلى تغييرات في السياسة المالية الأمريكية في التسعينيات من خلال رفع العوائد، لكنها كانت خامدة في الآونة الأخيرة. في حين أن التوترات ليست عند هذه المستويات، ويقول مديرو الصناديق إنه كان هناك تحول حاسم بعيداً عن حقبة أسعار الفائدة المنخفضة والتيسير الكمي عقب الأزمة المالية العالمية، عندما كانت عمليات شراء البنك المركزي هي القوة المهيمنة في أسواق السندات.وقال بيدر بيك فريس، الخبير الاقتصادي في شركة إدارة الصناديق «بيمكو»، التي تدير تريليوني دولار: إن مستويات الدين المرتفعة للغاية في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا شجعت المستثمرين على استعادة دورهم السابق كـ «شرطة» لتحفيز سياسة مالية مسؤولة. وأضاف: لا تحتاج إلى صدمات كبيرة للسياسة المالية أو أخبار سياسية لتوليد قدر كبير من التقلبات في الأسواق.ومع بيع الصين بعضاً من مخزونها من الديون الأجنبية، وتقليل البنوك المركزية لميزانياتها العمومية، لم يعد لدينا مشترٍ للسندات غير حساس للسعر، كما قال نيال أوسوليفان، كبير مسؤولي الاستثمار في الحلول العالمية في شركة «ميرسر». وأضاف: إن أسواق السندات هي بشكل أكبر قوة رقابية نتيجة لذلك.وتقترض عدد من الحكومات بكثافة لمحاولة تعزيز النمو، ويفشلون في طمأنة الأسواق بخططهم لكبح العجوزات المالية. وحذر بنك التسويات الدولية في ديسمبر من أن ارتفاع مستويات الدين أحد أكبر التهديدات، إن لم يكن التهديد الأكبر للاقتصاد العالمي في المستقبل، وكانت تكاليف الاقتراض المرتفعة علامة على أن الأسواق تدرك أنها ستضطر إلى استيعاب المزيد من الديون.وفي المملكة المتحدة، حذر المستثمرون من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل من المرجح بشكل متزايد أن تنتهك المستشارة راشيل ريفز قواعدها المالية الجديدة عندما يتم إصدار التوقعات الرسمية في مارس.وخفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا في ديسمبر، محذرة من حلقة تغذية راجعة سلبية تدور بين أعلى عجز وأعلى عبء للدين وأعلى تكاليف تمويل.وبدأ نشاط حاملي السندات يترك بصماته حتى على سوق السندات الحكومية الأمريكية البالغ 26 تريليون دولار، حيث يعني وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية أن أعداداً كبيرة من المستثمرين حول العالم ليس لديهم خيار كبير سوى شراء سندات الخزانة.وقالت «بيمكو» الشهر الماضي إنها تخفض انكشافها على الديون الأمريكية طويلة الأجل بسبب مخاوف تتعلق بالاستدامة، مضيفة إن نشاط حراس السندات سيتم الشعور به تدريجياً. وأضافت الشركة: لا توجد مجموعة منظمة من الحراس على استعداد للعمل عند حد معين للدين؛ عادة ما تحدث التحولات في سلوك المستثمرين على الهامش وبمرور الوقت. ورغم ذلك، يقول بعض المستثمرين إن تعهدات ترامب بخفض الضرائب قد تحفز مثل هذا التحول، إذا نفذها بالكامل. وقالت سونال ديساي، كبيرة مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في شركة إدارة الأصول «فرانكلين تمبلتون»: إذا حاول الجمهوريون وضع كل ما نوقش خلال الحملة، دون دفع ثمن معظمها، فسيثير ذلك حقاً شبح عودة حراس السندات.

«حراس السندات» يتأهبون مع تدقيق المستثمرين في خطط الإنفاق

جورج هاموندطالب محامي إيلون ماسك النائبين العامين لولاية كاليفورنيا وديلاوير بإجبار شركة «أوبن إيه آي» على طرح حصة كبيرة من أعمالها في مزاد علني، ما يزيد حدة الصراع مع الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان. وفي رسالة إلى كبار المسؤولين القانونيين في الولاية قال مارك توبيروف، محامي ماسك، إنه يتحدث نيابة عن مستثمرين كبار في مجال الذكاء الاصطناعي، يرغبون في المشاركة في عملية مزايدة مفتوحة، وتنافسية للحصول على حصة في «أوبن إيه آي».وأفاد شخص مطلع على الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي» بأن «أوبن إيه آي» ليس لديها خطط لعقد مثل هذا المزاد، مضيفاً أن فريق ماسك ببساطة يريد مزيداً من الفوضى.يأتي هذا الطلب غير العادي بعد أن أطلق ماسك في العام الماضي دعاوى قضائية ضد «أوبن إيه آي»، التي تأسست كمنظمة غير ربحية مكرسة، لضمان استفادة البشرية من الذكاء الاصطناعي، بسبب محاولتها إعادة هيكلة نفسها لتتحول إلى شركة ربحية.وشارك ماسك في تأسيس «أوبن إيه آي» مع ألتمان وتسعة آخرين في عام 2015، وكان أكبر ممول في المراحل الأولى قبل أن يغادر مجلس الإدارة في عام 2018، بعد خلافات مع ألتمان.وأطلقت «أوبن إيه آي» فرعاً ربحياً بعد عام من ذلك لجمع رأس مال خارجي، بما في ذلك أكثر من 13 مليار دولار حتى الآن من أكبر داعميها، شركة «مايكروسوفت»، ومع ذلك فإن الكيان غير الربحي، إلى جانب الموظفين والمستثمرين، يمتلك حالياً هذا الفرع الربحي.وتحاول «أوبن إيه آي» أن تصبح شركة منفعة عامة، وهي نوع من الكيانات الربحية الملتزمة بتحسين المجتمع. واقترحت الشركة أن المصلحة الكبيرة للكيان غير الربحي في الفرع الربحي الحالي ستأخذ شكل أسهم في شركة المنفعة العامة بتقييم عادل، سيتم تحديده من قبل مستشارين ماليين مستقلين.وستدير شركة المنفعة العامة عمليات وأعمال «أوبن إيه آي»، بينما سيعمل الكيان غير الربحي على «متابعة مبادرات خيرية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعلوم»، وفقاً لما كتبته الشركة في منشور على مدونتها في ديسمبر.وفي رسالته، ضغط محامي ماسك على النائبين العامين للسماح للمستثمرين الخارجيين بالمزايدة على حصة الكيان غير الربحي في «أوبن إيه آي»، وإذا نجح ذلك فقد يسمح لمستثمر خارجي بالحصول على حصة كبيرة في الشركة الناشئة، وممارسة السيطرة عليها.كما أن التحول المقترح إلى شركة منفعة عامة يعني أن الكيان غير الربحي سيتخلى عن الإشراف على أعمال وعمليات «أوبن إيه آي». وقال شخص مطلع على الأمر: إن هذه الصلاحيات يمكن أن تكون قيمتها مليارات الدولارات. وفي الرسالة رأى توبيروف أن المزاد العلني هو الطريقة الوحيدة، لضمان حصول الكيان غير الربحي على أقصى قيمة لأصوله والوفاء بواجباته الائتمانية.ووفقاً لشخص مطلع على الأمر فإن حصة الكيان غير الربحي في شركة المنفعة العامة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.واتهم ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، سام ألتمان سابقاً بـ«خداع بدرجة شكسبيرية»، مدعياً أن «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» قد انحرفا عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة.وقالت «أوبن إيه آي» في ديسمبر إن تحولها إلى شركة منفعة عامة سيؤدي إلى إنشاء واحدة من أكثر المنظمات غير الربحية تمتعاً بالموارد في التاريخ، وسيضاعف التبرعات التي قدمها الداعمون الأوائل، بما في ذلك ماسك، مرات عدة.وقد تعرض هيكل الحوكمة المعقد للشركة للتدقيق عندما تمت إقالة ألتمان لفترة وجيزة من قبل مجلس الإدارة غير الربحي في نوفمبر 2023، ومنذ ذلك الحين كانت الشركة تدرس ترتيبات أكثر تقليدية. وكثف ماسك، الذي أسس شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI في عام 2023، جهوده مؤخراً لإعاقة تحول «أوبن إيه آي». وفي نوفمبر سعى إلى منع هذه العملية من خلال طلب أمر قضائي تم تقديمه في كاليفورنيا، كما أيدت شركة «ميتا» الدعوى.وفي مستندات قضائية من نوفمبر كتب فريق ماسك: «إن استغلال «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» معاً لتبرعات ماسك لبناء احتكار ربحي، يستهدف الآن بشكل خاص xAI، هو أمر يفوق الاحتمال».ومنذ ذلك الحين قالت كاثلين جينينجز، النائبة العامة في ديلاوير، حيث تم تسجيل شركة «أوبن إيه آي»، إن مكتبها مسؤول عن ضمان أن يتم تحول «أوبن إيه آي» لصالح المصلحة العامة، وتحديد ما إذا كانت الصفقة تتم بسعر عادل.وأعضاء فريق ماسك، الذين يشعرون بالقلق من سلطات ديلاوير، بعد أن رفض قاضٍ حزمة رواتب مقترحة بقيمة 56 مليار دولار لرئيس تسلا الشهر الماضي، يرون ذلك على أنه توبيخ لجهودهم لمنع التحول، ويخشون أن يتم الإسراع في الأمر، كما جادلوا بأن تحول «أوبن إيه آي» إلى شركة منفعة عامة يجب أن يتم في كاليفورنيا، حيث مقر الشركة. وفي مستند قضائي الأسبوع الماضي قال محامو ماسك، إن تعامل ديلاوير مع الأمر لا يبعث على الثقة.وتعهدت «أوبن إيه آي» بأن تصبح شركة منفعة عامة في غضون عامين كجزء من جولة تمويل بقيمة 6.6 مليارات دولار في أكتوبر، ما أعطاها تقييما بقيمة 157 مليار دولار. وإذا فشلت في ذلك سيتمكن المستثمرون من استرداد أموالهم.وهناك عدد من القضايا التي لم تحلها «أوبن إيه آي» بعد، بما في ذلك التفاوض على قيمة استثمار «مايكروسوفت» في شركة المنفعة العامة. وقال الشخص المطلع على تفكير الشركة إن التحول ليس وشيكاً، ومن المرجح أن يستغرق أشهراً، وقال متحدث باسم «أوبن إيه آي»: «إيلون يمارس حرباً قانونية. نحن نركز على مهمتنا وعملنا. ولم يرد النائبان العامان في كاليفورنيا وديلاوير على الفور على طلب للتعليق».

إيلون ماسك يطالب بإجبار «أوبن أيه آي» على طرح حصة للبيع في مزاد

نكو أسجارياقترحت هيئة حماية المستهلك المالي الأمريكية (منظم الخدمات المصرفية) أن تكون شركات العملات الرقمية الأمريكية مسؤولة عن تعويض العملاء في حال تعرض حساباتهم للاختراق، ما يجعل معايير المحافظ الرقمية متوافقة مع معايير الحسابات المصرفية.ووفقاً لنسخة من القاعدة المقترحة اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز»، تريد الهيئة إلزام مقدمي الخدمات برد الأموال إلى المستهلكين الذين يفقدون أموالهم بسبب الاختراقات أو المعاملات غير المصرح بها. وسيؤدي هذا الإجراء إلى إجبار شركات الأصول الرقمية على تعزيز إجراءات الأمان والاحتياطيات لمواجهة التهديدات التشغيلية.يأتي هذا الاقتراح في وقت تواجه فيه الهيئة مستقبلاً غير مؤكد بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة هذا الشهر، حيث إن العديد من أقرب مستشاري الرئيس المنتخب يتعاطفون مع صناعة العملات الرقمية، ومن بينهم إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، اللذين انتقدا الهيئة ويتوليان مسؤولية الجهود الجديدة لترامب لتقليل البيروقراطية الحكومية.ودعا ماسك، الذي يعد أحد المقربين المؤثرين للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، إلى إلغاء هيئة حماية المستهلك المالي، بينما ادعى راماسوامي في ديسمبر أن الهيئة واحدة من أسهل الوكالات التي يمكن إغلاقها.كما يعتقد أن هذا الاقتراح يعد أحد آخر القواعد المقترحة لإدارة بايدن فيما يتعلق بالعملات الرقمية. وقد أعلن ترامب دعمه القوي لصناعة العملات الرقمية وتعهد بإنهاء العداء الذي واجهته الشركات من المنظمين في السنوات الأخيرة.وتسعى هيئة حماية المستهلك المالي إلى توسيع نطاق قانون تحويل الأموال الإلكترونية «EFTA»، الذي يحمي العملاء من عمليات الاحتيال في المدفوعات. وترغب الهيئة في توسيع تعريف مصطلح «الأموال» ليشمل «أي أصول تعمل أو تستخدم مثل النقود».ووفقاً للاقتراح، سيشمل ذلك «العملات المستقرة»، وهي عملات رقمية تعمل مثل الدولار الرقمي، وأي أصول قابلة للتبادل تعمل كوسيط للتبادل أو كوسيلة لدفع ثمن السلع أو الخدمات.وظلت الاختراقات مشكلة كبيرة في سوق العملات الرقمية. فقد شهد العام الماضي 303 حوادث اختراق على مستوى العالم، مرتفعة من 282 حادثة في العام السابق، وسرق القراصنة 2.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات البلوك تشين «Chainalysis». ووجدت الشركة أن مجموعات كورية شمالية كانت مسؤولة عن أكبر كمية من الأموال المسروقة، حيث سرقت 1.34 مليار دولار من خلال اختراقات العملات الرقمية في عام 2024، أي أكثر من ضعف الكمية التي سرقتها في العام السابق.ومن المحتمل أن يكون لتغيير القواعد تأثير كبير على أي شركة أمريكية تحتفظ بعملات رقمية للعملاء، مثل البورصات وشركات الحفظ، حيث سيتعين عليها الاحتفاظ باحتياطيات كافية لتعويض حسابات العملاء في حالة الاختراق أو إرسال المدفوعات بشكل خاطئ.وأوضحت هيئة حماية المستهلك المالي أنها تركز على المحافظ الرقمية التي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات أو إجراء تحويلات من شخص لآخر، إضافة إلى حسابات ألعاب الفيديو التي يتم فيها شراء العناصر الافتراضية، وحسابات نقاط مكافآت بطاقات الائتمان التي تسمح للعملاء بشراء نقاط يمكن استخدامها لشراء سلع من تجار متعددين. وتسعى الهيئة للحصول على تعليقات من الصناعة على الاقتراح بحلول 31 مارس، وبعد ذلك ستقرر ما إذا كانت ستصدر قاعدة نهائية.

هيئة أمريكية تخطط لحماية مالكي العملات الرقمية من الاحتيال

لي هاريس أعلنت مجموعة ميونيخ ري الألمانية، وهي أكبر شركات إعادة التأمين عالمياً، أن عام 2024 شهد خسائر قياسية ناجمة عن الكوارث الطبيعية، فقد تجاوزت قيمة الأضرار الناجمة عن الأعاصير والحرائق والكوارث الأخرى 320 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنحو الثلث مقارنة بعام 2023.ويعزى هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسين: التغيرات المناخية التي تزداد حدتها عاماً بعد عام، والتوسع العمراني في مناطق معروفة بتعرضها للظواهر الجوية العنيفة، ما يزيد حجم الخسائر المحتملة.ووفقاً لبيانات «ميونيخ ري»، تحملت شركات التأمين قرابة 140 مليار دولار من إجمالي خسائر الكوارث الطبيعية. وتعد هذه التكلفة هي الأعلى التي يتكبدها قطاع التأمين منذ الكارثة الثلاثية التي ضربت الولايات المتحدة عام 2017، حين تسببت سلسلة من الأعاصير القوية، وهي هارفي وإرما وماريا، في خسائر غير مسبوقة.ورغم أن نسبة الخسائر المغطاة بالتأمين وصلت إلى 40%، وهي أعلى من المعدل التاريخي المعتاد البالغ 30%، إلا أن هناك ما يسمى بـ«فجوة الحماية التأمينية»، أي الخسائر غير المؤمَّن عليها، التي لا تزال كبيرة. ونتيجة لارتفاع قيمة التعويضات التي تدفعها، بدأت شركات التأمين في الانسحاب من المناطق الأكثر عرضة للكوارث.في المقابل، ارتفعت أسعار وثائق التأمين على الممتلكات والحوادث بشكل كبير، ما ساعد شركات التأمين في تعويض الزيادة في مدفوعات التعويضات.وأوضح ديفيد فلاندرو، رئيس قسم تحليل الصناعة في وحدة وساطة إعادة التأمين بمجموعة «هاودن»، أن القطاع تمكن من «استيعاب» تداعيات عام 2024 رغم الارتفاع الحاد في المطالبات. وشهدت منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي النصيب الأكبر من الخسائر العالمية، حيث تكبدت وحدها خسائر بقيمة 190 مليار دولار، أي ما يعادل ثلثي الخسائر العالمية. وجاءت هذه النسبة المرتفعة غير المعتادة نتيجة مباشرة لإعصارين مدمرين - ميلتون وهيلين - اللذين ضربا ولاية فلوريدا خلال فترة قصيرة لم تتجاوز أسبوعين.وللمرة الأولى، تجاوز ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى تزايد الظواهر الجوية المتطرفة. نتيجة لذلك، يتوقع العلماء أن يدخل عام 2024 السجلات التاريخية كأشد الأعوام حرارة على الإطلاق.وفي هذا السياق، لفتت شركة ميونيخ إلى أن الظواهر الجوية التي كانت تعتبر ثانوية، مثل العواصف الرعدية، باتت تتسبب مجتمعة في أضرار تعادل ما يخلفه إعصار عنيف، وذلك إضافة إلى الكوارث الطبيعية الكبرى المعتادة مثل الأعاصير.كما كشف التقرير عن حجم الدمار الذي خلفته سلسلة عواصف رعدية مصحوبة بأعاصير في وسط غرب الولايات المتحدة وولاية تكساس مطلع العام الماضي، حيث تسببت في خسائر هائلة بلغت 13 مليار دولار.وقال توبياس جريم، كبير علماء المناخ في مجموعة «ميونيخ ري»: إن السبب وراء النصيب الأكبر للولايات المتحدة من الخسائر الاقتصادية العالمية يعود إلى عاملين رئيسين، هما وجود عدد ضخم من المشروعات العقارية الفاخرة ومشاريع البنية التحتية باهظة القيمة، إلى جانب تعرض البلاد المتكرر للأعاصير والعواصف الرعدية وغيرها من المخاطر الطبيعية.وأضاف جريم: «عندما تضرب عاصفة أو فيضان منطقة ما اليوم، تكون الخسائر أكبر بكثير مما كانت عليه قبل 30 أو 50 عاماً، وذلك لسبب بسيط؛ هناك الآن المزيد من المباني والممتلكات، وضواحٍ سكنية جديدة، ومنتجعات سياحية لم تكن موجودة من قبل».وتابع: «هذا التوسع العمراني هو السبب الرئيس في تزايد الخسائر، وفوق ذلك نشهد تأثيراً متصاعداً لتغير المناخ».وفي السياق، ذكرت «ميونيخ ري» أن إعصار ياغي الذي ضرب السواحل الجنوبية للصين وفيتنام في سبتمبر الماضي كان الأعنف من نوعه في تاريخ فيتنام منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بشكل منهجي.وخلف إعصار ياغي خسائر مادية ضخمة بلغت 14 مليار دولار، لكن المفارقة أن المبلغ المؤمَّن عليه من هذه الخسائر لم يتجاوز 1.6 مليار دولار فقط، كما كان الإعصار الأكثر فتكاً بالأرواح بين جميع الكوارث الطبيعية في العام الماضي، حيث أودى بحياة نحو 850 شخصاً. ورغم فداحة هذه الخسائر البشرية، إلا أن إجمالي عدد ضحايا الكوارث الطبيعية في 2024 كان أقل بكثير من عام 2023، الذي شهد مقتل 77,600 شخص في زلازل تركيا وسوريا. وبحسب تقرير «ميونيخ ري»، بلغ عدد الوفيات العالمية نحو 11,000 شخص في 2024، وهو رقم أقل من المتوسط السنوي للعقد الماضي البالغ 17,500 ضحية.