<h2>مارتن وولف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم بداية العودة للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً ومخاطر جسيمة، وبعض هذه المخاطر وجودي. كما تشكل هذه التقنية التحويلية تهديداً كبيراً على القيم الأساسية، بما في ذلك المساءلة الشخصية والمؤسسية، وسيادة القانون، والديمقراطية، بل وحتى مفهوم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم أيضاً إدراك أنه لن يكون من السهل بالمرة تنظيم الذكاء الاصطناعي بنجاح، ليس فقط بسبب تأثيره الواسع النطاق، بل لأن التقدم مدفوع بمنافسة شرسة بين الشركات وبين الولايات المتحدة والصين، وكان من اللافت للنظر أن منشوراً حديثاً من شركة «أنثروبيك» يُشير إلى أننا «نُفوّض حصة متزايدة من تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'>وإذا ما تم تطويرها بشكل كافٍ، وتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لها، فإن هذا التوجه يقود إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على تصميم وتطوير خليفته بشكل مستقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر المنشور أنه «لو أمكن إبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، لإتاحة المزيد من الوقت للتعامل مع تداعياتها الهائلة، لكان ذلك في صالحنا»، وإذا كانت شركة «أنثروبيك»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تخشى ما يخبئه المستقبل فإن مخاوفنا جميعاً، ولا سيما فئة الشباب، ستزداد حتماً خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل جزء كبير من هذا القلق، الذي يحمل الكثير من التداعيات السياسية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن سرعة وحجم التحول، الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي لا يزالان مجهولين.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار الزميل جون بيرن- ميردوخ مؤخراً، على سبيل المثال، إلى أن زيادة عدد التطبيقات المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لم تُؤدِ إلى زيادة مماثلة في استخدامها، كما أنها أدت إلى قفزة أكبر في الإنتاج في المراحل الأولى من تطوير البرمجيات مقارنةً بالمنتجات النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك خلصت دراسة استقصائية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، أصدرتها منظمة العمل الدولية إلى أن واحداً من كل أربعة عاملين على مستوى العالم يعمل في مهنة تتضمن نوعاً من أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التقرير يضيف أيضاً أن «3.3 % فقط من العمالة العالمية تندرج ضمن فئة المخاطر الأعلى»، وهذا لا يبدو اضطراباً كبيراً. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يشير التاريخ إلى أنه توجد عادة فترات فاصلة طويلة بين الابتكارات الكبرى - كالكهرباء مثلاً وزيادة الإنتاجية، وكما كتب الاقتصادي الأمريكي البارز بول كروغمان، كان نمو الإنتاجية خلال العصر الرقمي أقل مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وهي فترة لم تشهد مثل هذه الطفرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قال فينود خوسلا، المستثمر المخضرم في مجال التكنولوجيا، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «أنا على يقين بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي 80 % من الأعمال ذات القيمة الاقتصادية التي يؤديها البشر اليوم، وأن ذلك سيغطي في 80 % من جميع الوظائف، وأنه سيحدث بوتيرة أسرع مما يعتقد معظم الناس، لذلك يجب أن ألا يكون السؤال الآن ما إذا كان نقص العمالة الجماعية سيحدث بحلول العقد المقبل، بل ما إذا كان لدينا إطار سياسات متماسك جاهز عند حدوث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون التشكيك في سرعة وحجم تأثير الذكاء الاصطناعي مبرر، لكن خوسلا محق: نحن بالتأكيد بحاجة إلى الاستعداد، فقد لا تصمد الحضارة أمام الصدمات الوجودية والاضطرابات الاقتصادية، التي يهدد بها الذكاء الاصطناعي. وحالة عدم اليقين تستدعي الاستعداد، لا التراخي، لكن، ما المقصود بالاستعداد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، علينا أن نكون جاهزين جميعاً لعالم ستتخذ فيه الآلات قرارات مصيرية، وفي بعض الحالات - في مجالات الحرب والبحوث البيولوجية - قرارات بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف يجب أن يتحمل البشر مسؤولية هذه القرارات، بصفتهم مبرمجي الذكاء الاصطناعي، ومديري الشركات التي تبيعه، وصناع القرار في المؤسسات التي تستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس ما يقوله الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، لا يجوز للذكاء الاصطناعي إدارة المؤسسات دون مساءلة بشرية، ولا بد من أن يخضع المالكون والمديرون والمسؤولون لعقوبات جنائية ومدنية عن الأضرار التي يتسبب بها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لا يمكننا الاعتماد على الحس الأخلاقي وضبط النفس لدى مطوري الذكاء الاصطناعي، فقد مررنا بالفعل بتجارب مريرة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكما ذكرتُ سابقاً: «قد يكون نشر الأكاذيب والاحتيال تجارة رابحة بالنسبة للبعض، لكن الأسوأ من ذلك أن يكون نشر منشورات تُعكّر صفو حياة الناس تجارة رابحة أيضاً، ويبدو أنه من المرجح أن يفاقم الذكاء الاصطناعي محنتنا الجماعية، من خلال المساهمة في تطوير عمليات احتيال «مثالية» من جميع الأنواع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب شركة «أنثروبيك» في إبطاء وتيرة التطور، لكنها أمام سباق محموم، ولا يمكنها التحكم بما يفعله منافسوها، فنحن لا نسمح لشركات الأدوية بطرح أدوية لم تخضع لاختبارات مناسبة، وذلك لأسباب وجيهة للغاية، لذلك ينبغي علينا تطبيق شيء مماثل على برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة. علاوة على ذلك فإنه في بيئة تنافسية كهذه، يجب أن تُطبّق هذه الأنظمة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لهذه الأسباب لا يمكن أن تقتصر الأنظمة على المستوى الوطني فقط، بل، لا بد من التوصل إلى اتفاق عالمي حول كيفية اختبار الذكاء الاصطناعي والتحكم فيه، وكيفية تحديد المسؤولية عن الأضرار، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يلعب مجدداً دور الجهة التنظيمية الأولى - أو الأخيرة في هذه الساحة، وهذا قد يكون أمراً جيداً، فالناس حول العالم يثقون بالاتحاد الأوروبي جهة تنظيمية أفضل من الولايات المتحدة أو الصين، ربما لاعتقادهم بأنه سيكون أقل تأثراً بمصالح الشركات أو الرغبة في استخدام الذكاء الاصطناعي سلاحاً، لكن من الناحية المثالية ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة حجر الزاوية في أي اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، وهو أمر بالغ الأهمية، هناك احتمال كبير أن يُلحق الذكاء الاصطناعي، مع مرور الوقت، دماراً واسعاً بسوق العمل، ويزيد من عدم المساواة، ويخلق تركيزاً هائلاً للسلطة الاقتصادية - وبالتالي السياسية - في أيدي حفنة قليلة من الشركات والأفراد، وإذا أضفنا هذا إلى التهديدات الأخرى العديدة، التي تُشكلها هذه التقنية، فإننا نواجه خطراً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>لقد حان الوقت الآن للقيام بذلك، وإن لم نتحرك، فسيكون الأوان قد فات.</p>

دول العالم تواجه خطراً هائلاً من التقنية الجديدة وإن لم تتحرك الآن فسيكون الأوان قد فات

لماذا نحتاج إلى اتفاق عالمي لإدارة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

<p class='article-text'>سام جونز <br>أصبحت المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها تجارياً أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتادت وكالات الاستخبارات في السابق استخدام كابلات الهاتف ومراكز الإنترنت للحصول على معلومات عن أهدافها، لكنها تجد الآن أنه من الأسهل بشكل متزايد الحصول على البيانات بطريقة أخرى - عن طريق شرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) الآن أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة استقصائية أجراها أكاديميون أمنيون ألمان شملت 11 جهة تنظيمية لوكالات الاستخبارات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وضعت الحكومات قواعد صارمة تحكم وتنظم أي اعتراض لبيانات المواطنين من خلال التنصت وجمع البيانات على نطاق واسع، فإن القواعد التي تحكم استخدام المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) تعتبر أكثر غموضاً، بل وفي بعض الحالات تكون غائبة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراكم جامعو البيانات والوسطاء التجاريون الآن كميات هائلة من المعلومات عن المستهلكين، بحيث يمكن أن يوفر تحليلها في كثير من الأحيان تفاصيل أكثر بكثير مما يمكن الوصول إليه من المراقبة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وقال ثورستن ويتزلينغ، أحد واضعي الدراسة: «عادةً ما تشتري وكالات الأمن القومي، إمكانية الوصول إلى تدفقات مستمرة من البيانات الضخمة عبر مزودي الخدمات التجارية. وتحتوي هذه البيانات على معلومات حول أرقام تعريف الأجهزة المحمولة، ومواقعها الدقيقة، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن مستخدمي التطبيقات المرتبطة بهذه الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه البيانات أن تشمل كل شيء بدءاً من البيانات الأساسية المتعلقة بالعمر والجنس والموقع، وصولاً إلى استنتاجات بالغة الحساسية حول التفضيلات السياسية والمعتقدات الدينية وغيرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» يمثل «تحولاً هائلاً» في طريقة عمل وكالات الاستخبارات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>وتم نشر النتائج من قِبل «إنترفيس»، وهو مركز أبحاث أوروبي متخصص في التكنولوجيا والمراقبة. وجرى جمع المعلومات من 11 هيئة تنظيمية ومفتشين وطنيين لديهم مسؤوليات قانونية لمراقبة أنشطة وكالات الاستخبارات الوطنية المحلية والأجنبية والتحقق منها.</p><p class='article-text'>ويشمل استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» أدوات تحليل استخباراتية جاهزة، بالإضافة إلى شراء مجموعات البيانات التجارية بشكل منتظم من قِبل القوى الاستخباراتية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الدراسة إلى أن الوكالات الكبرى تشتري كميات هائلة من البيانات التجارية مباشرةً، وأحياناً عبر شركات وهمية لإخفاء هوياتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ويتزلينغ: «تتزايد هذه الممارسات، ليس فقط في الولايات المتحدة، حيث انتشرت التقارير عنها على نطاق أوسع، بل في جميع أنحاء أوروبا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى النطاق الهائل والحجم الكبير للبيانات المتاحة تجارياً». وأضاف: «إن هيئات الرقابة في جميع أنحاء أوروبا باتت تُطالب بشكل متزايد بضرورة تنظيم هذه الممارسات، خاصة أن العديد من القوانين السارية التي سُنّت بعد تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 أصبحت قديمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن المستهلكين يتنازلون بانتظام عن حقوق يمنحهم إياها القانون عندما يوافقون دون تفكير على الشروط والأحكام التي تُنظّم استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية أو خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلّطت الوكالات نفسها الضوء على الثغرات القانونية أمام حكوماتها. وعلى سبيل المثال، طلبت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية من المشرّعين في فرنسا سنّ قانون يُنظّم شراء البيانات التجارية في عام 2021، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.</div></p>

وكالات الاستخبارات تشتري كميات هائلة من البيانات لملاحقة أهداف محتملة

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تظهر ثمار السلام بعد انتهاء الحروب، خصوصاً أن المتحاربين يخفضون بطبيعة الحال إنفاقهم العسكري، وهو ما يتيح لهم توجيه الأموال نحو أغراض أكثر إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد اجتماع في جنيف الجمعة توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم من شأنها إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكن ينبغي على المستثمرين ألا يتوقعوا الثمار المعتادة من انتهاء الحروب، فمن المرجح أن يتبع هذا الصراع زيادة في الإنفاق الدفاعي العالمي، لا انخفاضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية، وقد تندلع الحرب مجدداً في أي وقت. وستزيد دول المنطقة إنفاقها على القدرات العسكرية الهجومية والدفاعية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>كما تتواصل حالة التهديد بين الصين وتايوان. وتكثف الدول الأوروبية إنفاقها العسكري لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وردع أي عدوان إضافي من جانب موسكو في أوروبا.</p><p class='article-text'>كما تهدف إدارة ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي من حوالي تريليون دولار هذا العام إلى 1.5 تريليون دولار العام المقبل. لذلك، يتسارع سباق التسلح العالمي خصوصاً مع ظهور تقنيات جديدة تجعل الأسلحة الحالية عتيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كله، فإن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط يحقق بالفعل مكاسب لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، تتمثل بصفة خاصة في انخفاض أسعار النفط والغاز. كما سيساهم فتح مضيق هرمز في تخفيف اضطرابات الإمداد لسلع أخرى، بما في ذلك الهيليوم والأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثّل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال الفترة من مارس إلى مايو زيادة ضريبية على الاقتصاد العالمي. وأثر ذلك على الدول المتقدمة المستوردة للنفط والغاز، بما في ذلك أوروبا واليابان. كما أثر على العديد من الاقتصادات الناشئة، كالهند. ولم يستفد مصدرو النفط في الشرق الأوسط بسبب إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'>وبينما استفاد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار، إلا أن المستهلكين الأمريكيين تضرروا بشدة، لا سيما في محطات الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ استهلاك النفط العالمي قبل الحرب حوالي 105 ملايين برميل يومياً. في ذلك الوقت، كان سعر برميل خام برنت حوالي 65 دولاراً. أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار يومياً أو 2.5 تريليون دولار سنوياً من استهلاك النفط. </div></p><p class='article-text'>ارتفع سعر النفط بنحو 50% بسبب الحرب، ما زاد «ضريبة النفط» على المستهلكين العالميين بمقدار 1.3 تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ارتفع إنفاق المستهلكين على البنزين من حوالي 3000 دولار إلى 4000 دولار - على أساس سنوي لكل أسرة، أو ما يقارب 100 مليار دولار إجمالاً - أيضاً على أساس سنوي. بالطبع، ستصبح هذه المعدلات – عند حسابها على أساس سنوي غير ذات أهمية كبيرة حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني انخفاض أسعار النفط أيضاً أن الارتفاع العالمي الأخير في التضخم لن يدوم طويلاً. وهذا الاحتمال يقود بالفعل إلى خفض عوائد السندات من أعلى مستوياتها هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرسمية إذا تبين أن التضخم أمر انتقالي مقارنة بما كان عليه خلال الموجة السابقة بين عامي 2021 و2023.</p><p class='article-text'>حينها، تأثرت سلاسل التوريد العالمية بتداعيات الجائحة بشكل أكبر بكثير مما هي عليه الآن بسبب حرب الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، كان سوق العمل أكثر ضيقاً مما هو عليه الآن، لذا فإن خطر حدوث دوامة أخرى من تقلبات الأجور والأسعار، على غرار ما حدث بين عامي 2021 و2023، تضاءل هو الآخر بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، فإن أهم مكاسب السلام الحالية هو احتمال انخفاض أسعار النفط، وهو ما يغذي السوق الصاعدة العالمية للأسهم. فقد أدرك المستثمرون أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة ملحوظة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العقد الحالي، صمد الاقتصاد العالمي في وجه اختبارات قاسية نتيجة للجائحة، والاضطرابات الخطيرة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من زيادات في أسعار الفائدة وعوائد السندات من قبل البنوك المركزية، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وأخيراً الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واصل الاقتصاد العالمي النمو، وتقترب معظم أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم من مستويات قياسية أو بلغتها بالفعل، وهو دفع إلى شيوع وصف هذا العقد بـ«العقد المزدهر». وقد أدى ذلك إلى تأثير إيجابي كبير على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، عزز ازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي العالمي، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي السوق الصاعدة العالمية، وإن كان حجم هذه الظاهرة بالذات يثير مخاوف من حدوث انهيار في الأسواق العالمية إذا ما تبين أن الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، مثلما حدث مع أسهم التكنولوجيا الأمريكية في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف الواضح هذه المرة يكمن في أن مرونة الاقتصاد العالمي تنعكس على أرباح الشركات. ولعل من ثمار السلام المترتبة على انتهاء حرب إيران أن يكتسب المستثمرون ثقة أكبر في مرونة الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، ما يغذي سوقاً صاعدة قد تستمر بقوة حتى نهاية العقد.</div></p>

هل يجني الاقتصاد العالمي والأسواق ثمار السلام في الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما ترددت فكرة اعتبار الدماغ البشري نوعاً من الآلات، وقد اعتاد مارفن مينسكي، رائد الذكاء الاصطناعي، أن يصف البشر، في سياق استفزازي، بأنهم «آلات من اللحم والدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى الوراء، نجد تشبيهاً من عصر ما قبل الحواسيب يصف الدماغ بأنه «نول مسحور تنسج فيه ملايين المكوكات الوامضة نمطاً متلاشياً»، حسب وصف الكاتب العلمي مايكل بولان في كتابه «ظهور عالم». </div></p><p class='article-text'>لذلك، ليس من المستغرب أن يعتقد بعض رواد الذكاء الاصطناعي الآن أن نماذجهم قد تصبح واعية قريباً. لأنه إذا كان الدماغ أشبه بالحاسوب، فلماذا لا يكتسب حاسوب فائق وعياً هو الآخر؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل هذا المجال غامضاً بالنسبة للتقنيين، لا سيما مع عدم وجود اتفاق حول ماهية الوعي، فضلاً عن كيفية نشأته وأسبابها. ولذلك، اختتم بولان محاولته التي امتدت على 280 صفحة لحل «معضلة الوعي المعقدة» بالاعتراف بأنه أصبح أقل معرفة في النهاية مما كان عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، وبدلاً من أن ترتقي آلاتنا الجديدة إلى مستوى الصفات البشرية الحقيقية، فهناك خشية من أننا سنستمر في خفض هذا المستوى بفقداننا الثقة في ذواتنا، لنصبح أشبه بالآلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مارفن مينسكي، قال الخبير الاقتصادي تايلر كوين في مقال حديث بأنه «لا يوجد شبح في الآلة. والأهم من ذلك، لا يوجد شبح في آلتك البشرية لأن أدمغتنا تتخذ الكثير من القرارات دون وعي منا». </div></p><p class='article-text'>وأظن أن كوين كان يمزح عندما قال إنه ينبغي علينا «التخلي عن إحساسنا بذواتنا»، فيما لا يمكن قول الشيء نفسه عن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، الذي دافع عن استهلاك الكثير من الطاقة من جانب نماذج الذكاء الاصطناعي بقوله إن «تدريب الإنسان هو الآخر يتطلب الكثير من الطاقة. ويستغرق الأمر حوالي عشرين عاماً من العمر.. ناهيك عن كل ما تستهلكه من طعام خلال هذه الفترة قبل أن يصبح الإنسان ذكياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يرى إيلون ماسك بعض الخصائص البشرية المتأصلة كنقاط ضعف يجب الحذر منها. وكتب على «إكس»- منصته للتواصل الاجتماعي: «احذروا استغلال التعاطف..</div></p><p class='article-text'>و«الاستغلال» في مجال الأمن السيبراني يصف جزءاً من التعليمات البرمجية التي تستغل ثغرة أمنية في النظام. وبالنسبة للتعاطف فهو جيد وصحيح عندما يصاحبه تفكير عميق، لكنه قد يكون قاتلاً للحضارة عندما يكون مجرد رد فعل سطحي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العادة المتمثلة في مقارنة البشر بالآلات تدفعنا إلى اعتبار أنفسنا بدائل غير مثالية للروبوتات الذكية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي: «أننا أضعف من اللازم؛ عاطفيين بصورة مفرطة؛ ولا نتمتع بالمثابرة الكافية. والعديد من هذه الادعاءات ليس صحيحاً.</div></p><p class='article-text'>فالكثير من الروبوتات الشبيهة بالبشر تحتاج إلى إعادة شحن بعد بضع ساعات، (على سبيل المثال)، لكن للأسف فإن هذا هو التفكير السائد لدى بعض أصحاب العمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تحدث الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، أخيراً عن استبدال «رأس المال البشري ذي القيمة المنخفضة برأس مال استثماري يتم ضخه». وقد أثارت تصريحاته هذه ردود فعل غاضبة واسعة النطاق. لكنني أعتقد أن الكثير منا قد يكون متواطئاً في هذا التصور دون قصد من خلال تبني توقعات آلية لأنفسنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا بالفعل نشتري عدداً لا يحصى من الكتب حول كيفية زيادة إنتاجيتنا إلى أقصى حد. ونربط أجهزة إلكترونية بمعاصمنا لقياس أنفسنا وتحسينها. وحتى عندما نشتري كتباً حول كيفية التوقف، يبدو أنها تقدم لنا على أساس وعد بزيادة الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يحمل كتاب لأليكس سوجونغ-كيم بانغ عنوانه «الراحة» عنواناً فرعياً هو: «لماذا تنجز المزيد عندما تعمل أقل». في الواقع، حتى لغة مقاومتنا غالباً ما تصورنا كآلات. نقول إننا بحاجة إلى «إيقاف التشغيل» أو «الانقطاع» من أجل «إعادة الشحن» قبل أن «نستنزف طاقتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، البشر ليسوا كالآلات إلى حد كبير، وهذا يشمل أدمغتنا. ويرى عدد من العلماء الآن أن التشبيه بـ «الحاسوب» ليس طريقة مجدية لفهم آليات الدماغ البيولوجية المعقدة والمتشابكة، والتي تشبه.</div></p><p class='article-text'>كما وصفها عالم الأعصاب لويز بيسوا، «همهمة طائر الزرزور». أما بالنسبة للوعي، فهو، كما يعتقد البعض، ينشأ من الحوار بين الجسد والدماغ. كذلك، لا يعد فناؤنا وقدرتنا على الشعور عيوباً أو «نقاط ضعف» يجب تجنبها، بل هما سر وجودنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، من المهم ألا يتم تصوير الأمر على أنه منافسة. فكل من البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي يتمتعان بالقوة، ولكن بطرق مختلفة جوهرياً. وفي عالمٍ مثالي، سنستخدم هذه الأدوات لتوسيع آفاقنا وتحقيق إنجازات جديدة. لكن إذا سمحنا بمقارنتنا بالآلات، فإنني أخشى أن نتوقع من أنفسنا الكثير في بعض الجوانب، والقليل جداً في جوانب أخرى.</div></p>

الدماغ البشري ليس آلة.. والمقارنات تجعلنا بدائل غير مثالية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كريشن كوشيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة استقصائية جديدة أن البنوك المركزية العالمية تسحب الذهب من خزائنها في لندن ونيويورك، نظراً لتزايد مخاوفها بشأن مخاطر التخزين خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البنكان المركزيان في الهند وفرنسا من أبرز البنوك التي نقلت كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال العام الماضي لتخزين المزيد منه محلياً، وذلك في إطار توجه عام لدى هذه المؤسسات نحو إعادة السبائك إلى بلدانها وتنويع مواقع تخزين احتياطياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأبت البنوك المركزية لسنوات على زيادة حيازاتها من الذهب، الذي تجاوز مؤخراً سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أهم أصول الاحتياط في العالم، وذلك في ظل سعى الكثيرين إلى إيجاد بدائل للدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية الفعلية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتشديد أنظمة العقوبات، واستمرار تراجع الثقة، إلى ضغوط على نظام تداول الذهب الذي يعتمد بشكل كبير على لندن - حيث تُخزّن خزائن بنك إنجلترا الضخمة أكثر من 700 مليار دولار من المعدن الأصفر - وعلى نيويورك، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح سنوي لمجلس الذهب العالمي - وهو هيئة صناعية تمثل شركات تعدين الذهب وتدير صندوقاً متداولاً مدعوماً بالسبائك - فإن عدد البنوك المركزية التي أفادت بأنها تُخزّن المعدن الأصفر حالياً في لندن ونيويورك أصبح أقل مما كان عليه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وقال 19% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا من مخزونهم المحلي أو نوّعوا مواقع تخزينهم الخارجية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً بـ 7% في استطلاع العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاوكاي فان، الرئيس العالمي للبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، إن «المخاوف الجيوسياسية» و«الخوف من عدم القدرة على الوصول الكامل إلى الذهب في جميع الأوقات» هما الدافع وراء التوجه نحو إعادة السبائك إلى الوطن وتنويع مواقع التخزين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح فان: «لطالما كانت هذه المخاوف قائمة، لكنني أعتقد أن البنوك المركزية بدأت الآن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد بدرجة أكبر، وتفكر ملياً في أماكن تخزين ذهبها. إنها تسعى إلى تخفيف المخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه سنغافورة وهونغ كونغ على تقديم خدمات التخزين الآمن للبنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع مصادر تخزينها. وصرح نائب رئيس وزراء سنغافورة الاثنين أن الدولة المدينة ستطلق نظام مقاصة خارج البورصة للذهب هذا العام، إلى جانب خدمة تخزين آمن للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز برامج سحب الذهب من الخارج الذهب ما قامت به فرنسا، حيث قامت بسحب 129 طناً من الذهب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وباتت تخزن الآن جميع احتياطياتها من الذهب محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع بنك فرنسا سبائكه الذهبية في الولايات المتحدة، ثم اشترى سبائك مماثلة في أوروبا، محققاً ربحاً صافياً قدره 11 مليار يورو، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الذهب في الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لرفع مستوى مخزونه من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية استعادة البنك المركزي الهندي لمعظم كميات الذهب التي كان يحتفظ به في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، فقد انخفضت حصة الذهب المحتفظ به في الخارج لدى بنك الاحتياطي الهندي إلى 22% في مارس 2026، بعد أن كانت 55% في مارس 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جونلو ليانغ، كبيرة المحللين في شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، إن هذه التحركات تُظهر كيف تُعيد البنوك المركزية تقييم دور الذهب في إدارة الاحتياطيات. ففي بعض الدول، عززت الاعتبارات السياسية الداخلية الدعوات لنقل حيازات الذهب إلى مناطق أقرب إلى الوطن«، مضيفة أن النمسا وهولندا وألمانيا أعادت جميعها جزءاً من حيازاتها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة تغيير هيمنة المملكة المتحدة على تجارة الذهب - إذ بلغ حجم التداول في سوق لندن للذهب أكثر من 200 مليار دولار يومياً الشهر الماضي، ما يجعل لندن السوق الأكثر سيولة في العالم - إلا أن الاستطلاع، الذي شارك فيه 76 بنكاً مركزياً بين فبراير ومايو، يُظهر انخفاضاً في عدد البنوك التي تُخزّن الذهب هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل الاستطلاع البنوك عن أماكن تخزينها للذهب، ومن بين البنوك التي أجابت عن السؤال، أفاد 57% منها بتخزينه في بنك إنجلترا، بانخفاض عن نسبة 64% العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال 14% إنهم يُخزّنون الذهب في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بانخفاض عن 17% العام الماضي. كذلك، سجل عدد المجيبين الذين أفادوا بتخزين الذهب في بنك التسويات الدولية ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك إنجلترا أكبر بنك مركزي في العالم يحتفظ بسبائك الذهب، حيث ارتفعت حيازاته الإجمالية في نهاية مايو بنسبة 8.6% عن العام السابق. وصرّح مسؤولون سابقاً بأن البنك يحتفظ بالذهب لنحو 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة «ميتالز فوكس»، تشمل البنوك المركزية المعروفة بتخزينها الذهب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنوك ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان والسويد. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الرسمية انخفاضاً طفيفاً في حيازات الولايات المتحدة من الذهب الأجنبي الرسمي، حيث تراجعت بنسبة 2% من نهاية عام 2024 إلى أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط السياسية في ألمانيا وإيطاليا لنقل جزء من هذه السبائك. وفي العام الماضي، دعا سياسيون في كلا البلدين إلى مراجعة مخازن الذهب لديهما بسبب مخاوف من احتمال التدخل السياسي الأمريكي، وامتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بشدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، مُثيراً مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتالز ديلي» الإلكتروني المتخصص في الذهب، وهو أيضاً تاجر ذهب مخضرم:</div></p><p class='article-text'>«قد تتساءل العديد من البنوك المركزية عن جدوى الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعدن في الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن السيولة العالية في سوق لندن ستظل عامل جذب كبيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها قضية حساسة سياسياً، فضلاً عن كونها ذات أهمية اقتصادية بالغة. ويبقى هناك قدر من الجدل السياسي حول المكان الأفضل لتخزين الذهب».</p>

البنوك المركزية تسحب الذهب من الخزائن الخارجية مع انعدام الأمن العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة، لبحث سبل مواجهة الهيمنة التجارية الصينية، ومن المهم في هذا السياق التوقف عند تجربة دولة متوسطة القوة مثل كندا في سعيها لبناء مراكز قوة بديلة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينشط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في هذا المجال، لكن يبقى أن نرى ما إذا كارني سيحرز أي تقدم، أم سيجد نفسه عالقاً في منطقة رمادية بين حلفاء غير متوافقين. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني أبهر العالم - أو على الأقل، تلك الشريحة المهتمة بالحوكمة العالمية - في دافوس في يناير الماضي، بحديثه عن تحالف للقوى المتوسطة لا يعتمد على القيادة الأمريكية، لكن تفعيل هذا التحالف ليس بالأمر الهين، فبعد مرور خمسة أشهر تقريباً ما زال كارني يحاول أن يوازن بين الجنوب والغرب والشرق في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، وخلال زيارة إلى أيرلندا - إحدى الدول الثلاث التي كان يحمل جواز سفرها- لفت كارني الأنظار عندما وصف كندا بأنها «إحدى أكثر الدول غير الأوروبية تمسكاً بالقيم الأوروبية».</div></p><p class='article-text'>وتعهد بتعميق كندا لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، كما صرح بأن القوى المتوسطة ينبغي ألا تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ، وأن مجموعة الدول السبع، التي تجتمع هذا الأسبوع في فرنسا، لا تُسيّر العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يدرك كارني الصدمة الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن إلغاء اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي ستُجرى بشأنها مفاوضات مصيرية في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ورغم رغبته في الابتعاد عن التجارة مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال من خلال فرض حصة استيراد للسيارات الكهربائية الصينية، فقد أكد مؤخراً أهمية اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى إن السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، صرح الأسبوع الماضي بأنه معجب بلهجة رئيس الوزراء الكندي الأكثر هدوءاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل استراتيجية البيت الأبيض في ربط المكسيك وكندا بـ«حصن أمريكا الشمالية»، وإثناء الدولتين عن التجارة مع اقتصادات خارج التكتل، ولا سيما الصين، من خلال اشتراط قواعد المنشأ.</div></p><p class='article-text'>وللمساهمة في الوقت نفسه، في جذب المزيد من سلاسل التوريد الأجنبية إلى الولايات المتحدة، ولذلك يجد كارني نفسه مطالباً بإيجاد طريقة ما للتوفيق بين هذا الطلب الأمريكي ورغبته في التنويع الاقتصادي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجانب الاقتصادي أصعب بكثير من الجانب السياسي، ففي التجارة لا تزال الجغرافيا عاملاً حاسماً إلى حد كبير، إذ إن أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي تجارة كندا كانت مع الولايات المتحدة منذ عقود، ولم تتأثر إلا قليلاً باتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي (سيتا) لعام 2017 أو اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية لعام 2018.</div></p><p class='article-text'>وتُصدّر كندا معظم نفطها وغازها إلى الولايات المتحدة، وقد بذلت بعض الجهود لتنويع اقتصادها، لكنها لا تستطيع ببساطة مد خطوط الأنابيب وإعادة توجيهها إلى أوروبا أو آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت كندا بشكل أكبر بلوائح الغذاء الأمريكية مقارنة بلوائح الاتحاد الأوروبي، ما حدّ من فرصها في تنويع التجارة الزراعية عبر المحيط الأطلسي. ورغم حديثها المعسول عن تطوير تحالفات في مجال المعادن الحيوية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى نتائج ملموسة حتى الآن، وعموماً فإنني أتابع الوضع باهتمام بالغ، وبحسن نية لأرى ما يمكن أن يفعله كارني لتعزيز استراتيجيته كقوة متوسطة، مع التشديد على أنني لم أرَ الكثير حتى الآن.</div></p>

هل تنجح القوى المتوسطة عالمياً في كفاحها لرسم مسار تجاري مستقل؟

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5225147.jpg" alt="بقلم: محمد العريان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بقلم: محمد العريان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت مسيرتي المهنية في الاقتصاد، ثم في مجال التمويل، كان تحليل مصادر واستخدامات الأموال بمثابة ركيزة أساسية. وسواء أكان الأمر يتعلق بتقييم ميزان مدفوعات دولة ما، أو بتقييم كيفية تلبية الأسواق لاحتياجات الدول والشركات، كان من الضروري الحفاظ على فهم دقيق للعرض والطلب على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعد ذلك في تحديد الاختلالات الهيكلية قبل أن تؤدي إلى اضطرابات في السوق، مما مكّن من إجراء تعديلات على السياسات والمحافظ الاستثمارية. لكن هذا النهج جرى تهميشه لفترة طويلة في ظل وفرة السيولة.</div></p><p class='article-text'>وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008، عملت أسواق رأس المال كمصانع سيولة وائتمان على نطاق واسع، حيث قدمت موجات متتالية من التمويل دفعت بالرافعة المالية والديون إلى مستويات غير مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انهار هذا النظام حلّت محله فترة طويلة من التوسع غير المسبوق في ميزانيات البنوك المركزية، مع خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها. وحتى عندما وصل هذا النظام إلى نقطة الاصطدام مع جدار التضخم، عادت السيولة الداخلية للقطاع الخاص بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، أعتقد أن هذا الواقع المتغير يستدعي الآن العودة إلى مبدأ «مصادر واستخدامات رأس المال» للحد من الآثار السلبية للاختلالات الكبيرة بين العرض والطلب العالميين على رأس المال. وكلما تأخر إقرار المشاركين في السوق وصناع السياسات بضرورة هذا التحول، ازداد خطر اضطراب التسعير وضعف أداء السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصول صدمة الطلب بات يحدث بسرعة ملحوظة، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي. ويُعد هذا الاكتتاب الضخم جزءاً من تحول هيكلي مستمر نحو جمع كميات غير مسبوقة من رؤوس الأموال، وهذا التحول لا يزال يكتسب زخماً، حيث ستنضم قريباً إلى شركة إيلون ماسك شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتقييمات خيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى سباق التسلح التكنولوجي المحتدم، قد تُثبت هذه التمويلات الضخمة أنها مجرد ضخ لرأس المال في مراحل مبكرة نسبياً، مع جولات تمويل أخرى لازمة ستتبعها. كما أنها تتصدر مجموعة كبيرة من عمليات جمع رؤوس الأموال الأصغر حجمًا والتي تركز على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك كله في وقت تسعى فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم المتقدم إلى تأمين التمويل اللازم لسد العجز الهيكلي الكبير في الميزانيات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أيضاً أن تزيد الشركات من أنشطتها في أسواق رأس المال، مع العلم بأن إعادة توجيه شركة ما نحو الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر الهين.</p><p class='article-text'>ونظرًا لأن التداعيات التنافسية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها، فإن عدداً متزايداً من الشركات غير التقنية يحد نفسه مندفعاً إلى خطط الإنفاق الرأسمالي بدافع الخوف من تفويت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواءمة كل هذا الطلب المتزايد مع عرض رأس المال بتكلفة معقولة أمر أكثر تعقيداً مما يبدو. وبينما من المرجّح وجود بعض التمويل الحكومي، إلا أن حجمه الإجمالي سيظل محدود بسبب ارتفاع الديون والعجز الكبير لدى الحكومات.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك المستثمرون المؤسسيون سيولة نقدية جاهزة، لكن طليعة رأس المال العالمي الموثوقة - وتحديداً صناديق الثروة السيادية من الخليج - ستواجه أولويات متغيرة على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلات المتعلقة بالعرض، يسعى المصرفيون الاستثماريون إلى جذب استثمارات الأفراد. ويتضح هذا جلياً في كيفية تحديد اكتتاب شركة سبيس إكس وتسريع مزودي المؤشرات تحركاتهم لإدراجها. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا جزءاً من رغبة أوسع في القطاع لتوسيع قنوات الاستثمار للأفراد لتشمل مجالات كانت حكراً على المؤسسات، مثل الائتمان الخاص. وهناك من يصور الأمر بأنه توسيع لنطاق فرص الاستثمار للجميع.</p><p class='article-text'>لكن هناك قلقاً من استغلال الأفراد كـ«مستثمرين ضعفاء» يُستعان بهم لتمكين المستثمرين الأكثر خبرة من تحقيق أرباح طائلة بتقييمات عالية. ويمكن لكلا الطرفين الاستناد إلى سوابق تاريخية لتبرير موقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة إعادة التوزيع: فهل سيقوم المستثمرون الأفراد والمؤسسات بتصفية بعض حيازاتهم لإفساح المجال لإصدارات جديدة؟ ولا ينبغي تجاهل هذا الاحتمال، فهو مؤشر على ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في «الاحتيال على هذا لسداد المال لذاك»، والتي لا تمثل مجرد إعادة توزيع لرأس المال، بل يعد أيضاً اقتراضاً من المستقبل لتمويل الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يتم استنزاف احتياطيات قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي. ويبدأ هذا بالاستنزاف المستمر لمخزونات الطاقة، ويمتدّ إلى تضاؤل مدخرات الأسر، وتزايد أعباء الائتمان الاستهلاكي، وارتفاع مديونية الشركات والميزانيات السيادية.</div></p><p class='article-text'>إنه رغم الإعجاب بقدرة أسواق رأس المال على تمويل المقترضين بمبالغ متزايدة باستمرار، فلا ينبغي إغفال خطر حدوث أزمة رأس مال في نهاية المطاف. ومن الطبيعي أنه إذا لم يتوسع المعروض من التمويل طويل الأجل لتلبية الطلب المتعدد الجوانب.</p><p class='article-text'>فسيرتفع سعر رأس المال هيكليًا، وهو ما يكشف هشاشة القطاعات ذات الرافعة المالية العالية. في هذا السياق، سيصبح مبدأ «مصادر التمويل واستخداماته»، الذي طال إهماله، جزءاً من الخط الفاصل بين مرونة السوق والاضطراب النظامي.</p>

المنافسة المحتدمة تستلزم التحقق من«مصادر التمويل واستخداماته»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس كيفن وارش اليوم وغداً أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة بصفته رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويحظى الاجتماع باهتمام عالمي كبير لأنه على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستؤثر قرارات وارش على رأس أهم بنك مركزي في العالم ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية، بل أيضاً على التوجه المستقبلي داخل أمريكا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من التقاليد الراسخة بهجماته الحادة على الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس لتثبيته، وُجهت إلى وارش أسئلة كثيرة حول ولائه لترامب. الآن، وقد أصبح رئيساً، فقد باتت لديه الفرصة لإثبات جدارته. وعليه أن يختار استقرار السوق على المدى الطويل على حساب الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف العادية، كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ليمر مرور الكرام. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة أرقاماً قوية في سوق العمل، وارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>سيكون من الحكمة أن يصوّت وارش مع أغلبية مجلس الإدارة، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بدلاً من خفضها، لأن ذلك يُعدّ التفسير الأكثر منطقية للبيانات، ولأنه سيُشير كذلك إلى التزامه باستقلالية المؤسسة. وسيُحدد اجتماع هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي في نهايته ما تتوقعه الأسواق من فترة ولايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك وارش القدرة ولديه الالتزام بالتصرف باستقلالية، لأنه حتى لو اختلف مع الرئيس الأمريكي، فسيكون من الصعب للغاية عزله من منصبه، وهو ما أظهرته الحملات الفاشلة ضد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ورئيس المجلس جيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُمكن توقعه من كيفن وارش؟ لقد أبرزت تصريحاته خلال العام الماضي الآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي على خفض التضخم. وأظهرت تفضيله لخفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>كان هذا التوجه بمثابة الموسيقى لأذن ترامب، لكن وارش قد يُغيّر موقفه. وربما كان موقفه السابق تكتيكياً، لتسهيل وصوله وحصوله على الوظيفة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرف عن وارش التشدد والتساهل في آنٍ واحد، ففي عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، عُرف وارش بمواقفه المتشددة، إذ دافع عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرةً، وانتقد مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولاية ترامب الأولى، ومع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، عارض وارش، إلى جانب صاحب عمله السابق ستانلي دراكنميلر، تشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن في سبتمبر 2024 بعد انخفاض التضخم، وصف وارش القرار بأنه «محير». وهذا ما يُشير إلى تحيز حزبي مثير للقلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من الأهمية بمكان ألا تتأثر فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي بمثل هذه الميول الحزبية. ومع ذلك، فإنه حتى لو حرص على تحقيق التوازن في قراراته، فسيواجه وارش طريقًا صعبًا للغاية.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت مخاطر التضخم تلوح في الأفق حتى قبل صدمة النفط بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة البطالة أو حتى إلى انهيار الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح كذلك وارش بأنه يُؤيد تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.7 تريليونات دولار. لكن التشديد الكمي يُنذر بأزمة سيولة، وقد يكون تنفيذه صعبًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تُخيّم على أسواق سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن وارش، المنتقد كثيراً للتوجيهات الاستباقية، يدرس إلغاء «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يُشير إلى آراء المسؤولين بشأن مسار سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد يُتيح هذا التغيير مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أنه يحمل مخاطر تقليل الشفافية. والأهم كثيرا هو أنه يتعين على وارش إظهار الاستقرار والحياد في أوقات مضطربة بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، سيُحكم على فترة ولاية وارش من خلال صدى الأسواق، لا من خلال المقالات والتحليلات. وقد انتقد لجان الاحتياطي الفيدرالي السابقة لتركيزها المفرط على البيانات المتأخرة، وعدم تركيزها الكافي على بناء مصداقية المؤسسة. والآن، ستكون المصداقية بين يديه، فإما أن يعززها أو يفقدها بالمرة.</div></p>

وارش يواجه تحدياً صعباً للغاية في اجتماع الفيدرالي الأول تحت رئاسته

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div></p><p class='article-text'>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div></p><p class='article-text'>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div></p><p class='article-text'>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div></p><p class='article-text'>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div></p>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو قدر لك العمل في خطوط تجميع السيارات بشركة هنري فورد قبل قرن من الزمان، لكان بإمكان مفتشي الشركة زيارة منزلك فجأة للتأكد من مستوى نظافته ومدى التزام أطفالك بالذهاب إلى المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اشتداد أزمة الكساد الكبير، كان عليك توخي الحذر الشديد في كلامك خشية أن يتنصت عليه جواسيس قوة الشرطة الخاصة التي زرعها فورد بين العمال لرصد أي تلميح للإضرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليك أن تعلم أن رئيس هذه القوة كان يفرض قوانين الشركة بقسوة بالغة، لدرجة أنه، كما كتب المؤرخون، كان الجلوس ممنوعاً في المصنع وحتى لو تعرضت لإصابة، كان يُتوقع من أطباء الشركة معالجتها وأنت واقف، إلا إذا كانت إصابتك في الساق تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن سلوك فورد في السيطرة على عماله غريباً في المدن الصناعية الأمريكية الكبرى آنذاك، لكن أساليبه كانت أكثر صرامة بدرجة ملحوظة. لكن مقارنة مع هذه الأيام، تبدو أفعاله غير مقبولة بالمرة، وإن كانت تثير تساؤلاً: كيف سينظر المؤرخون في المستقبل إلى قادة الشركات الحاليين؟ وما الذي يفعله كبار رجال الأعمال اليوم وسيثير استياء الأجيال القادمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون تعامل المديرين التنفيذيين مع طفرة الذكاء الاصطناعي وما تستدعيه من تغييرات تنظيمية جذرية أحد أبرز هذه الأمور. ففي الشهر الماضي، أثار بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، الكثير من القلق عندما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل «رأس المال البشري ذي القيمة المنخفضة في البنك، وأنه من المقرر إجراء تخفيضات واسعة النطاق في الوظائف على مدى السنوات الأربع المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب ردود الأفعال الغاضبة، سارع بيل وينترز إلى الاعتذار، مؤكداً أنه يُقدّر جميع زملائه ويدرك أنه رغم أن الوظائف ذات القيمة المنخفضة أكثر عرضة للأتمتة، إلا أننا نتحمل مسؤولية مساعدة الزملاء على الانتقال إلى وظائف ذات قيمة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اضطر عدد من المديرين التنفيذيين الآخرين إلى توضيح أن الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يحل محل المهام، وليس الوظائف بأكملها، وأنه حتى في حال فقدان بعض الوظائف، فستظهر وظائف أخرى وسيتم تقديم الدعم للعاملين خلال هذه المرحلة الانتقالية. في نهاية المطاف، وقال جيمي ديمون من بنك جيه بي مورغان، إن على القادة والمديرين الاستعداد، والاهتمام بالموظفين وبالمجتمع عموماً، معبراً عن اعتقاده بـ«أننا سنكون بخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها بالفعل نصيحة قيّمة، لكن من يلتزم بها؟ فقد توقفت عن العدّ من كثرة المرات التي سمعت فيها كبار المديرين التنفيذيين يتحدثون بعيداً عن الأضواء عن الضغوط المتزايدة التي يواجهونها لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتقليص أكبر عدد ممكن من الوظائف بأسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحدهم: «نقول جميعاً إننا نستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل النمو، لكننا في الواقع نستخدمه لزيادة الإنتاجية ولتقليص الوظائف». ووصف آخر هذا التوجه بأنه «كرة ثلج خطيرة».</div></p><p class='article-text'>وقال ثالث إنه عندما سأل مجموعة من المديرين عما إذا كانوا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيعني الاستغناء عن 50% من موظفيهم، رفع 80% منهم أيديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا عجب إذن أن يظهر استطلاع رأي أجرته شبكة «إن بي سي» أن الذكاء الاصطناعي هو من أكثر الأشياء المكروهة في أمريكا، حيث جاء في مرتبة أدنى حتى من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المثيرة للجدل. </div></p><p class='article-text'>ومن غير الواضح بالمرة عدد الوظائف التي يتسبب الذكاء الاصطناعي في فقدانها، ولا عدد الرؤساء التنفيذيين الذين يحاولون استرضاء المساهمين بالبحث عن مبرر لعمليات التسريح التي كانوا سيقومون بها على أية حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دانييلا أمودي، رئيسة شركة أنثروبيك، مؤخراً بأن أبحاث المجموعة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أظهرت أن فقدان الوظائف في عامي 2025 و2026 يمثل جزءاً «ضئيلاً جداً جداً» ما يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي، مع العلم أن هذا الوضع قد يتغير لاحقاً. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح، حسبما تشير شركة سبنسر ستيوارت المتخصصة في البحث عن الكفاءات التنفيذية، أن مجالس الإدارات والمستثمرين قد بدأوا يفقدون صبرهم، كما تجاه الرؤساء التنفيذيين البطيئين في تحويل مؤسساتهم لمستقبل يتمحور حول الذكاء الاصطناعي. وهذا أحد أسباب وصول معدل دوران الرؤساء التنفيذيين إلى مستوى قياسي جديد للعام الثاني على التوالي في عام 2025.</p><p class='article-text'>عموماً، فإن ما يُقلق أكثر هو ما سيكشفه التاريخ في نهاية المطاف عن كيفية استجابة الشركات الكبرى ورؤسائها التنفيذيين لتكنولوجيا لا تزال في بداياتها، لكنها قد تُثبت أنها الأمر الأكثر ثورية الذي شهدته البشرية على امتداد تاريخها.</p>

كيف سيحكم التاريخ على الرؤساء التنفيذيين لشركات اليوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">بن هول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ألمانيا منذ أيام وضع نهاية لمشروع متعثر كلفته 100 مليار يورو لبناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا. وجاءت طريقة إعلان برلين خلال إحاطة إعلامية دون أي تنسيق مسبق مع باريس لتقدم بعض الدلالات الواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS) مرادفاً لمحرك فرنسي ألماني معطل وبلا هدف، وإشارة إلى عجز كبير عن دفع المشروع الأوروبي قدماً. وكان النظام أو على الأقل مكونه الخاص بالطائرة المقاتلة، على وشك الانهيار منذ أشهر. </div></p><p class='article-text'>فقد خاض الشريكان الصناعيان الرئيسيان، شركة داسو للطيران، مُصنِّعة طائرة رافال الفرنسية، وقسم الدفاع في شركة إيرباص، ومقره ألمانيا وإسبانيا، في خلاف حاد حول القيادة وملكية التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن الحكومتان الفرنسية والألمانية، أو بالأحرى لم ترغبا، في التوصل إلى حلٍّ وسط. ويُمثل فشل مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي انتكاسة خطيرة، للتعاون الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظام القتال الجوي المستقبلي مشروع ذو دوافع سياسية أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل عام 2017، لكن لا ماكرون ولا خليفة ميركل، فريدريش ميرتس، استطاعا «فرض توجيه سياسي على المشهد الصناعي».</div></p><p class='article-text'>وقال فيليب مودري، في مقال له في صحيفة «لوبينيون»، بأن «الموقف السياسي الصعب لماكرون وميرتس هو ما يفسر الفشل الذريع. ولم يكن يتصور الوصول إلى مثل هذه الفوضى في عهد فرانسوا ميتران أو هيلموت كول؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الموقف السياسي الصعب للزعيمين الفرنسي والألماني، فقد ظل كل منها متمسكاً بمفهوم وطني للسيادة الدفاعية، بدلاً من المفهوم الأوروبي. وتجعل قدرة شركة داسو على تصميم وتصنيع طائرات مقاتلة متطورة بشكل مستقل منها رصيداً استراتيجياً لفرنسا.</div></p><p class='article-text'>وتحمل طائرة رافال التي تصنعها الشركة مهمة الردع النووي الفرنسي، كما أنها حققت نجاحاً تقنياً وتجارياً. ولا ترغب داسو في مشاركة خبراتها ومعرفتها الفكرية مع منافستها الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر الصناعة الألمانية إلى الخبرة والكفاءة اللازمتين لدعم قدرة جوية قتالية سيادية بمفردها، إذ لم يسبق لها أن طورت طائرة مقاتلة وطنية ومحركاً مرتبطاً بها خارج نطاق المبادرات متعددة الجنسيات منذ عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن برلين باتت عازمة الآن على امتلاك تلك القدرة السيادية. ويبرز عزم ألمانيا إنفاق 750 مليار يورو على إعادة بناء قواتها المسلحة حزماً عسكرياً لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>فيما يشكك المحللون العسكريون في قدرة الشركات الألمانية على بناء مقاتلة من الجيل السادس دون استغراق وقت طويل وشراء التكنولوجيا من الولايات المتحدة. وقد اشترت ألمانيا بالفعل طائرات إف35 الأمريكية، وهي أكثر تطوراً من طائرات رافال الأقل قدرة على التخفي، ما يعني أن برلين ليست في عجلة من أمرها لتحديث أسطولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن التساؤلات الأكبر حول قدرة فرنسا على العمل بمفردها، فالوضع المالي العام للبلاد مزرٍ، ولا يمكنها تجنب تخفيضات ضرورية واسعة النطاق في الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة. وعلى الرغم من زيادة ميزانية الدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فإن الإنفاق العسكري سيبلغ 2.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. ولم تحدد فرنسا مساراً للوصول إلى نسبة 3.5 % بحلول عام 2035، وهو الهدف المعلن للناتو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للتهديد الروسي المتزايد من وجهة نظر الأوروبيين، فإن فرنسا لديها احتياجات ملحة لإعادة التسلح على المدى القريب، مثل الضربات بعيدة المدى والدفاعات الجوية، لكن كيف لها أن تتحمل بمفردها تكاليف تطوير وإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل السادس أكثر تطوراً وتكلفة من طائرة رافال وتحتاج إلى مليارات اليوروهات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأوليفييه شميت، الأستاذ في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع، كانت فرنسا أكثر حرصاً من ألمانيا على مشروع مقاتلة مشترك بهدف خفض التكاليف، وبالتالي فهي ستخسر أكثر في حال فشله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن رهان شركة داسو يكمن في أن مبيعات التصدير وسجل الطلبات الضخم، بما في ذلك نسخة جديدة من طائرة رافال، سيموّل مشروع مقاتلة من الجيل السادس. وقد تحاول التعاون بصورة أكبر مع الهند، أكبر زبائنها من رافال. وفي الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'>وكما يقول إيلي تيننباوم، رئيس مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، من المرجح أن تواجه فرنسا منافسة متزايدة من قوى صناعية دفاعية صاعدة مثل كوريا الجنوبية وتركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انهيار مشروع الطائرة المقاتلة في أعقاب إخفاقات أخرى في التعاون مع برلين، بما في ذلك طائرات المراقبة البحرية، والمروحيات الهجومية، وطائرة الاستطلاع بدون طيار طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>والتي سحبت فرنسا تمويلها مؤخراً، لكن ينبغي على باريس وبرلين محاولة إنقاذ التعاون في العناصر الأخرى لمشروع نظام القتال الجوي المستقبلي الطائرات بدون طيار، وأجهزة الاستشعار، و«نظام التشغيل السحابي القتالي» الذي يربط كل شيء - والتي تعتبر العناصر التحويلية الحقيقية للمشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي عليهما تكثيف العمل المشترك في البرامج ذات الأولوية، مثل صواريخ الضربات الدقيقة بعيدة المدى وأنظمة الإنذار المبكر، التي تعتمد أوروبا فيها بدرجة خطيرة على الولايات المتحدة، وهي ضرورية بشكل عاجل لمواجهة روسيا. وهناك أيضاً عرض فرنسا بنشر قدراتها النووية الرادعة في دول أوروبية أخرى، بما فيها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح نيكو لانج، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الألمانية، فإن برنامج التعاون الألماني- الفرنسي يجب ألا يقف بالضرورة على التعاون الدفاعي الأوروبي، لأن هناك مشاريع أخرى مثمرة، لا بد على باريس وبرلين القيام بالكثير من العمل الشاق لإنجاحها.</div></p>

إخفاق مشروع الطائرة المقاتلة المستقبلية.. انتكاسة أوروبية أخرى خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث باتون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً، عرفني أحد أقربائي على شخص جديد. ظن أنه سيكون مصدراً قيماً للمعلومات حول الصفقات التي تبرم خلف كواليس صناعة المنتجات الفاخرة، ولحسن الحظ تبين لي صحة هذا الظن.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يثير فضولي بشأن هذا الشخص هو أنه رغم كونه مستثمراً كبيراً وذا سمعة طيبة إلا أنه لا وجود له على الإنترنت، فموقع مكتبه عبارة عن صفحة تعريفية فقط؛ ولا يُدلي بتصريحات للصحافة، كما أنه ليس لديه حسابات نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولا صور براقة في فعاليات خيرية أو عامة، ولا معلومات شخصية متاحة عنه أو عن عائلته الصغيرة على جوجل، باستثناء إشارات إلى تخرجه في إحدى جامعات رابطة آيفي في أوائل الألفية الثانية، ومشاركته في برنامج تدريبي في إحدى شركات وول ستريت المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا أود أن أؤكد لمن قد يساوره القلق أنني لم أقع ضحية احتيال، أو أنني أتعامل مع محتال ذي شخصية مزيفة. في الواقع بات هذا النهج في الحضور على الإنترنت - أو بالأحرى النفور منه - شائعاً بشكل متزايد بين فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'>ففي عصر الإفراط في الظهور، وفي ظل اعتماد متزايد ومقلق على خوارزميات شركات التكنولوجيا العملاقة وتتبعها، ينظر إلى القدرة على الاختفاء بصفتها ميزة جديدة وحاسمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلق خبير استراتيجيات العلامات التجارية، يوجين هيلي، على هذا المفهوم اسم «الخصوصية المتصلة»، وفي مقطع فيديو نشره على تيك توك العام الماضي أوضح كيف أصبح هذا التوجه المناهض للثقافة السائدة مؤشراً متزايداً على الامتياز، ودليلاً على القرب من التأثير الحقيقي. ليس من المستغرب إذن أن تشيع مثل هذه السلوكيات بين أصحاب الثروات في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها خلال قمة فاينانشال تايمز للرفاهية في إيطاليا الشهر الماضي صرحت كلوديا داربيزيو من شركة «باين» بأن الخطر الأكبر الذي يواجه قطاع الرفاهية حالياً ليس الحرب أو التضخم، بل التفاوت الطبقي الحاد.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن السلع الفاخرة، بدلاً من أن تكون رمزاً للنجاح، قد تتحول إلى رمز للإقصاء الاجتماعي، لا سيما مع الارتفاعات الهائلة في أسعار العلامات التجارية خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت العديد من المنتجات بعيدة المنال عن المتسوقين الطموحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُهيمن العقلية البراقة لـ«الازدهار السريع» على قطاعات واسعة من أمريكا في عهد ترامب، بأسسها المتمثلة في الاستهلاك التفاخري، وبناء قاعات الاحتفالات، والتفاخر بالثروة على إنستغرام وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن الوعي المتزايد لدى شريحة الواحد في المئة بأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت إلى هوة سحيقة خلال العقود القليلة الماضية يزداد قوة أيضاً، ويصاحب ذلك قلق بشأن ما يُمكن السيطرة عليه، وما لا يُمكن السيطرة عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ على سبيل المثال النمو الهائل في استخدام الطائرات الخاصة منذ الجائحة، حيث يسعى أصحاب الثروات الطائلة إلى تعزيز شعورهم بالتحرر من القيود اليومية، وتقليل تعرضهم للعامة، والتدقيق العام المزعج. وتشير تقارير مجموعات الضيافة إلى تزايد الطلب على طاولات الأعضاء فقط في الأماكن الخاصة، ومداخل ومصاعد كبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتزايد المخاوف بشأن الأمن الشخصي؛ وقد دفعت المخاطر الواضحة لارتداء ساعة رولكس أو حمل حقيبة هيرميس في شوارع لندن أو باريس بعض الأثرياء إلى اقتناء نسخ مقلدة من سلعهم الفاخرة المفضلة.</div></p><p class='article-text'>وأخبرتني سيدة فائقة الثراء أنها أمضت عقوداً وهي تتزين بعناية بأرقى الأزياء والمجوهرات أمام أعين الآخرين؛ أما الآن فهي تفضل الإنفاق ببذخ فقط على الفنون والديكورات الداخلية الفاخرة، التي لا يراها إلا هي وأقرب أصدقائها وأفراد عائلتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تبرز في العالم المادي تهديدات متزايدة فإن الإنترنت أصبح عدائياً ومرهقاً أيضاً، ولذلك لم يعد الشعور بمزايا الانقطاع عن العالم الرقمي يقتصر على الأثرياء فقط؛ فكثير منا يشيد بفوائد قضاء الوقت بعيداً عن رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وذلك رغم أن الكثيرين منا يظلون بحاجة كبيرة للوجود على الإنترنت من أجل التقدم في العمل أو المجتمع. وبذلك فقد تطور مفهوم الرفاهية الحديثة من الإسراف المادي إلى مقياس شخصي أكثر للحرية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى: إذا كانت الرفاهية تستمد قيمتها من امتلاك ما لا يملكه معظم الناس، وإذا كان التواجد بعيداً عن الأنظار يصبح أمراً أكثر صعوبة يوماً بعد يوم فقد بات كثيرون ينظرون إلى الخصوصية على أنها الرفاهية الحقيقية في عام 2026.</p>

هل أصبحت الخصوصية باباً من أبواب الترف في عصرنا الحاضر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواصل هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي، رغم طرح الكثير من الأسئلة، وأبرزها: هل هو مجرد فقاعة؟ وما الوظائف التي سيُغيرها أو سيقضي عليها؟ وما القطاعات التي ستشهد تحولاً جذرياً؟ وكيف ندعم الشركات الرابحة ونتجنب الخاسرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع المستثمرون إلى العالم، ويتساءلون كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُغيره، فإن أول ما غيّره بالفعل، هو الواقع الذي يعيشونه، فتقنية الذكاء الاصطناعي نفسها، والضجة الإعلامية التي تُحركها، وهيمنة الشركات الكبرى على الأمور، كل ذلك يعيد تشكيل طريقة تخصيص المستثمرين - سواء كانوا هواة أو محترفين - لأموالهم، وتنويع المخاطر عبر جميع فئات الأصول الرئيسة. </div></p><p class='article-text'>وقد لا نعرف ما إذا كان هذا أمراً جيداً أم سيئاً إلا بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>وتعدّ التدفقات الهائلة المتوقعة من عمليات إدراج الشركات العملاقة في سوق الأسهم، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، العنصر الأبرز والأكثر وضوحاً في هذه الثورة، وهذا ما أكده اكتتاب شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، المنافستان الرئيستان في قطاع التكنولوجيا، هما التاليتان، حيث ستصل القيمة السوقية لكل منهما إلى تريليون دولار. وتُعدّ عمليات الإدراج الجديدة في الأسواق، خاصةً الضخمة منها، الجانب الأكثر جاذبية في الأسواق المالية، التي تتسم عموماً بطابعها غير الجذاب.</div></p><p class='article-text'>لكن الحماس الصاخب المحيط بعمليات الإدراج في سوق الأسهم، ليس سوى البداية، لأن الذكاء الاصطناعي قد أحدث أيضاً تغييراً جذرياً في أسواق سندات الشركات، التي تُعتبر عادةً غير متخصصة، بقيادة أمازون و«ألفابت» و«ميتا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد وولنوغ من شركة «إم آند جي إنفستمنتس» في مدونة له مؤخراً، إن «هذا بدأ يُعيد تشكيل أسواق الائتمان ذات التصنيف الاستثماري». وأضاف: «على عكس مستثمري الأسهم، تخضع محافظ السندات عادةً لقيود صارمة على التنويع. </div></p><p class='article-text'>والتعرض لأي جهة إصدار واحدة محدودٌ للغاية، وأقل بكثير من المستويات الشائعة في الأسهم. وهذا يعني أنه حتى الجهات المصدرة ذات التصنيف الائتماني العالي، قد تجد صعوبة في إيجاد مشترين إضافيين عند زيادة العرض بشكل حاد. وعلى المدى القصير، يواجه سوق السندات صعوبة في استيعاب إصدارات بهذا الحجم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ذلك دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، وتجاهل الحجم الهائل للديون الجديدة، الذي عادةً ما يدفعهم إلى الابتعاد عنها تماماً، والتعامل حتى مع المقترضين الكبار كاستثمارات آمنة. ومع مرور الوقت، قد يضطرون إلى إعادة النظر في هذه القيود أيضاً. والنقطة الأهم هنا، هي أن التنويع أصبح أكثر صعوبة، مع تزايد حصة الذكاء الاصطناعي في أسواق الدين والأسهم. ونظرياً، فإنه مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الشركات الرابحة والخاسرة، يفتح ذلك عصراً ذهبياً لمستثمري الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبهم، يستطيع الخبراء المتمرسون تجاوز ضجيج الذكاء الاصطناعي، والتركيز على الأسهم المتراجعة، المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وعادة ما يُقاس أداء كل مدير نشط بمعايير محددة، تُشكّل أساس الاستثمار السلبي البسيط والرخيص، الذي يتتبع المؤشرات، والذي يفتح أبوابه أمام شركات التكنولوجيا الضخمة المدرجة حديثاً، بشروط سخية غير معتادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكيف مزودو المؤشرات، مثل المستثمرين، مع هذا العالم الجديد. لكن النتيجة هي أنه مهما كان السؤال الذي يطرحه المستثمرون، فإن الإجابة دائماً ما تكون «الذكاء الاصطناعي». هل تريد الأمان؟ الذكاء الاصطناعي. هل تريد نمواً سريعاً؟ الذكاء الاصطناعي. استثمار سلبي؟ استثمار نشط؟ الإجابة دائماً واحدة. وتقفز هنا بالضرورة مقولة: إذا لم تستطع التغلب عليهم، فانضم إليهم. </div></p><p class='article-text'>وقد كتب مايكل ستروبيك وكليمنت دومور في لومبارد أودييه منذ أيام: «في هذه الجولة من الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، ستجد صناديق المؤشرات الكبيرة نفسها مجبرة على شراء الأسهم المدرجة حديثاً.</p><p class='article-text'>وإذا لم تعد الصناديق تُسعّر تلك الأسهم بما تستحقه، فإن مهمة تقييم التركيز واتخاذ قرار بشأن امتلاكها أو تنويعها، تقع على عاتق المُخصِّص الذكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب أن نتذكر أن الذكاء ليس بديلاً عن الحظ، وآلة الذكاء الاصطناعي تُمارس تأثيراً قوياً على أموال المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال أحاديثي مع مديري الصناديق، أعلم أنني لست الوحيدة التي تجد هذا الأمر مُقلقاً. لكن هؤلاء المديرين أنفسهم يُخبرونني أيضاً أنهم في نهاية المطاف يتقاضون أجراً مقابل مُسايرة التيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتحول الذكاء الاصطناعي من مشروع تجاري، وإنفاق رأسمالي ضخم، إلى مُحرك اقتصادي كلي بحد ذاته. </div></p><p class='article-text'>يعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن الذكاء الاصطناعي على وشك أن يُصبح قوة مُضادة للتضخم، تُمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. فهل تثبت الأيام القادمة صحة رأيه؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة بيمكو، عملاقة استثمارات السندات، في هذا السياق، أن استثمارات الذكاء الاصطناعي «أصبحت الآن ضخمة بما يكفي لتحفيز النشاط الاقتصادي الكلي»، مُقدّرةً أنها قد تُضيف حوالي 14 تريليون دولار إلى الإنفاق الرأسمالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يُعادل تقريباً ثُمن الناتج الاقتصادي العالمي، لكن قد تكون هذه أرقامٌ مُبالَغ فيها.</div></p><p class='article-text'>عموماً، فإن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كل هذا، يتوقع لها أن تؤدي إلى فتراتٍ من التقلباتٍ الحادة في الأسواق خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تُؤدي أيضاً إلى زحفٍ استثماريٍّ مُستمرٍّ نحو الهدف نفسه. يبدو أن هذا ما يحدث بالفعل، ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات.</p>

زحف استثماري هائل نحو الهدف نفسه ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات

الذكاء الاصطناعي يثير طفرة ويجذب اهتمام المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي باوندز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه محاولات الاتحاد الأوروبي لتسريع إبرام الاتفاقيات التجارية عبر صياغتها باللغة الإنجليزية فقط مقاومة شديدة من فرنسا وإيطاليا، اللتين تتصديان لتزايد هيمنة «الإنجليزية» على الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخمسة مصادر مطلعة كان مفوض التجارة ماروش شيفكوفيتش قال لوزراء الدول الأعضاء الشهر الماضي إنه يقترح إعداد الاتفاقية الأخيرة مع إندونيسيا، بما في ذلك «المراجعة القانونية» التفصيلية، باللغة الإنجليزية بالكامل. وتستغرق هذه العملية عادة عامين، إذ يجب الموافقة على كل تعديل وإقراره بجميع لغات الاتحاد الأوروبي الأربع والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح شيفكوفيتش، السياسي السلوفاكي، برغبته في تقليص مدة العملية إلى عام واحد، من خلال استخدام اللغة الإنجليزية فقط قبل ترجمة المعاهدة النهائية. وأوضح أنه يحدث تأخير كبير، وهو ما يعيق الاقتصاد الأوروبي، ويؤجل حصد فوائد الاتفاقيات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال للصحفيين في وقت سابق من هذا العام: «إذا نظرنا إلى أي تقييم لحجم الأموال، التي نخسرها عندما تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً، فأعتقد - خصوصاً في هذا العالم المتقلب - أن هذا أمر لم يعد بإمكاننا تحمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى الاتفاقية الضخمة مع تجمع ميركوسور في أمريكا الجنوبية، والتي وقعت بعد تأخير طويل في يناير. ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الأبحاث «إي سي آي بي إي» فإن كل عام من التأخير في التنفيذ يكلف الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 مليار يورو من النمو المفقود في الناتج المحلي الإجمالي. وقال، إن هناك «إجماعاً واسعاً» بين الدول الأعضاء على اقتراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «نحن ندعم هذا الأمر بالفعل. نريد وصولاً أسرع لشركاتنا إلى فرص السوق من خلال الاتفاقيات التجارية. إنها أولوية قصوى لمعظم الدول الأعضاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع التكتل خمس اتفاقيات تجارية في العامين الماضيين في إطار سعيه لتنويع تجارته بعيداً عن الولايات المتحدة والصين، اللتين تحاولان تقييد الواردات. ومع ذلك قال المصدر، إن فرنسا وإيطاليا اعترضتا بقوة لأسباب دستورية. وأضاف مسؤول فرنسي: «هذه مسألة تتعلق بالدستور الفرنسي». «لا يمكن لفرنسا أن تلتزم بنص لم يُصغ باللغة الفرنسية». وأكد مسؤول أن الدستور الإيطالي يفرض قيوداً مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى معارضو اتفاقيات التجارة، التي تقتصر على اللغة الإنجليزية، وفقاً لمصادر مطلعة، من تآكل التزام الاتحاد الأوروبي القانوني بالتعدد اللغوي. وتُستخدم الإنجليزية والفرنسية والألمانية في معظم أعمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليومية، لكن بموجب ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يحق لمواطني الاتحاد استخدام أي من اللغات الرسمية الأربع والعشرين للتواصل مع مؤسسات الاتحاد، ويتعين على هذه المؤسسات الرد باللغة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب إتاحة النصوص القانونية بجميع اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتُترجم اجتماعات القادة والوزراء إليها، ومع ذلك ازداد استخدام اللغة الإنجليزية منذ التوسع الكبير للاتحاد الأوروبي عام 2004، ففي دول مثل بولندا وجمهورية التشيك يتحدث عدد أكبر من الناس الإنجليزية لغة ثانية مقارنة بالفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن بروكسل «تركز تركيزاً شديداً على تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن شيفكوفيتش «كان واضحاً وثابتاً للغاية في هذا الشأن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث: «من الممارسات المعتادة في المفاوضات الدولية المعقدة العمل بلغة مشتركة واحدة خلال المراجعة القانونية والفنية، وهذا لا يُؤثر بأي شكل من الأشكال على الترجمة الكاملة اللاحقة للاتفاقيات إلى جميع اللغات الرسمية الـ 24 للاتحاد الأوروبي، كما هو مطلوب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، مع الاحترام الكامل لصلاحياتنا المؤسسية وعمليات التدقيق الديمقراطية».</div></p>

معارضة قوية لهيمنة «الإنجليزية» على المفاوضات الأوروبية للاتفاقيات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل بيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق مركز بيانات في مانهاتن، تم وضع حاسوب كمومي في ركنٍ خاص جداً. وللوصول إليه، لا بد للزائر أن يمر عبر مجموعتين من الأبواب المنزلقة وصفوف من الحواسيب الأخرى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، المصنعة للحاسوب ومقرها المملكة المتحدة، بتركيبه للشركات لاستخدامه عبر الاتصالات السحابية أو الألياف الضوئية، ما يتيح لها فرصة تجربة هذه التقنية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وتساعد أجهزة الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» هذا الحاسوب المصنوع من النحاس والفولاذ، على تحقيق قدرات حسابية استثنائية، بفضل قدرته على تحليل وتوقع الأنظمة المعقدة مثل التدفقات المالية أو التفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه بعد سنوات من الآمال الكاذبة، يراهن عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً على أن الحواسيب الكمومية ستتفوق على نظيراتها التقليدية بحلول عام 2030، وهو ما قد يُحدث تأثيراً هائلاً في مجالاتٍ تتراوح بين العملات المشفرة والخدمات المالية واكتشافات الأدوية. </div></p><p class='article-text'>يقول جيرالد مولالي الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس»، وهو يشير إلى قاعدة عملاء شركته كدليل على ثقتهم بإمكانيات هذه التقنية: «يبدو الأمر مستقبلياً للغاية، ونحن أتفهم ذلك تماماً.</p><p class='article-text'>إنه في جوهره رهانٌ من هذه الشركات على أن هذا سيحدث، وسيكون له تأثيرٌ كبير، لذا كلما أسرعنا في استخدامه، زادت خبرتنا فيه». لكن بعض العلماء يخشون أن تُهدد القوة الهائلة لهذه التقنية الخصوصية والأمن القومي، بينما لا يزال آخرون يشككون من الأساس في إمكانية صنع أجهزة مفيدة.</p><p class='article-text'>واليوم، لم تعد الحواسيب الكمومية حكراً على مختبرات الأبحاث، إذ تستكشف الشركات إمكاناتها التجارية. ويُقدّر مراقبو الصناعة وجود عشرات من أنظمة الحوسبة الكمومية في العالم، وهو عدد تتوقع شركة ماكينزي الاستشارية أن يرتفع إلى حوالي 5000 نظام بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى عدد من المستثمرين حماساً كبيراً إزاء تطورات مثل إعلان مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن شريحة «ماجورانا 2 الكمومية من الجيل التالي، وتوقعاتها بوجود حاسوب كمومي قادر على حل «مشاكل مجدية تجارياً ومعقولة» بحلول عام 2029. </div></p><p class='article-text'>وعندما طرحت شركة «كوانتنام»، المدعومة من هانيويل والمتخصصة في الحوسبة الكمومية، أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك في وقت سابق من الشهر الجاري، قُدّرت قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار. وارتفع سعر سهم شركة «آيون كيو» المنافسة بأكثر من 700 % منذ سبتمبر 2024. وتستهدف أيضاً كل من جوجل وآي بي إم تقديم أجهزة مفيدة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وصرح سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في نوفمبر الماضي أن هذه التقنية وصلت الآن إلى «المستوى الذي كان عليه الذكاء الاصطناعي قبل خمس سنوات». كذلك، تدرس الحكومات استثمارات استراتيجية.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات للحوسبة الكمومية، من بينها شركة ناشئة مدعومة من شركة لها صلات بعائلة ترامب، وشركة أخرى طرحها مسؤول في البنتاغون للاكتتاب العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشدد المتشككون على أنه لا تزال هناك عقبات تقنية كبيرة تعترض سبيل تطوير حواسيب كمومية فعّالة، وأن الأجهزة الحالية لا تزال عرضة للأخطاء بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>كذلك، تظل «التحديات الهندسية» التي يؤكد مطورو هذه الأجهزة إمكانية حلها في السنوات القليلة المقبلة هائلة.</p><p class='article-text'>لكن مع بدء الأجهزة الجديدة في إظهار قدرتها على التفوق على الحواسيب التقليدية في مجالات متخصصة - وهو ما يُطلق عليه في هذا المجال «التفوق الكمومي»- يتزايد خطر التقليل من أهمية هذه التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد المؤسسات لاحتمالية «يوم الاختراق الكمومي»– أي اللحظة المتوقعة التي ستتمكن فيها الحواسيب الكمومية من اختراق أساليب التشفير التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، بدأ البحث الجاد في عالم الحوسبة الكمومية في ثمانينيات القرن الماضي، وتطور بوتيرة أبطأ مما كان مأمولاً. </div></p><p class='article-text'>وفي البداية، أراد الباحثون معرفة إمكانية تحسين أداء الحواسيب من خلال استغلال التأثيرات الكمومية غير العادية التي تُظهرها المادة على المستويين الذري ودون الذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستطيع الحواسيب الكمومية تجاوز قيود البت الثنائي التقليدي، الذي يوجد في حالتين فقط، يُرمز لهما بالصفر والواحد. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للبتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، أن توجد في كلتا الحالتين في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وهذا يسمح للأجهزة الكمومية بمسح حلول محتملة متعددة في وقت واحد، بدلاً من التعامل معها واحدة تلو الأخرى، كما يفعل الحاسوب التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على أن هذه الحواسيب، بفضل آلياتها وبنيتها الخاصة، ستكون أكثر قدرةً على تحليل وتوقع السلوك الكيميائي الناتج عن التفاعلات الذرية ودون الذرية الخاضعة لقواعد الكم. </div></p><p class='article-text'>ومن المفترض نظرياً أن يكون الجهاز الكمومي ذو القدرة الكافية بارعاً في توقع التفاعلات بين الأدوية والخلايا الحية، والتي تُحدد مدى فعالية دواءٍ جديد. ودفعت هذه الإمكانات بالفعل شركات التكنولوجيا إلى التعاون مع مجموعاتٍ صناعية.</p><p class='article-text'>فقد تعاونت جوجل مع شركة الأدوية «بوهرينجر إنجلهايم» في اكتشاف الأدوية، كما تعاونت مع شركة بوش في علوم المواد، ومع مرسيدس-بنز في تكنولوجيا البطاريات.</p><p class='article-text'>وأيضاً، تعاونت مع شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات لإجراء أبحاث حول انسيابية حركة المرور وتحسينها.</p><p class='article-text'>وكانت شركة شيفرون تكنولوجي فنتشرز، ذراع رأس المال الاستثمارية لشركة النفط متعددة الجنسيات شيفرون، من بين المستثمرين في جولة تمويل بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني، اختتمتها شركة «أوكسفورد كوانتم سيركيتس» الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقول شيفرون إن استثمارها يبرز اهتمامها بتقنيات الكم في مجالات مثل الأمن السيبراني، ومعالجة البيانات، وتحسين الأنظمة المعقدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يقول روب أوتر رئيس قسم الأبحاث التطبيقية العالمية للتكنولوجيا في جي بي مورجان تشيس، إن قطاع الخدمات المالية يتوقع أيضاً «فوائد مبكرة من الحوسبة الكمومية، لقدرتها على معالجة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة والمتدفقة بسرعة بكفاءة، مثل سجلات المعاملات، وبيانات السوق، وإشارات المخاطر».</p><p class='article-text'>وكشفت شركة يونيسيس للتكنولوجيا عن أنها حققت نتائج واعدة من خلال شراكاتها مع شركة المدفوعات الإلكترونية «بايسيف»، والمركز الوطني للحوسبة الكمومية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلصت إحدى دراسات «يونيسيس» في مجال كشف الاحتيال، إلى أن النهج الكمومي حقق نسبة صفر من النتائج السلبية الخاطئة، مع تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة إلى أدنى حد.</p><p class='article-text'>وهذا أمرٌ جديرٌ بالملاحظة، لأن النتائج السلبية الخاطئة، تعني إغفال بعض عمليات الاحتيال، بينما تُسبب النتائج الإيجابية الخاطئة إحباطاً للعملاء، لأنها تعني حظراً لمعاملات مشروعة.كما تعاونت ماستركارد مع مركز الحوسبة الكمومية لتطوير نظام تجريبي لكشف الاحتيال الكمومي، والذي أظهر نسبة أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة، مقارنةً بالتقنيات الحالية، عند اختباره على بيانات متاحة للعموم.</p><p class='article-text'>وقال كين مور كبير مسؤولي الابتكار في ماستركارد: «تقع الحوسبة الكمومية عند نقطة التقاء الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن»، مشيراً إلى أن التطبيقات الكمومية المستقبلية قد تمتد إلى مجالات مثل نمذجة المخاطر والتشفير من الجيل التالي.</p><p class='article-text'>وبمجرد إطلاق أولى الحواسيب الكمومية التجريبية في التسعينيات، بدأ العلماء بالتنبؤ بيوم الاختراق الكمومي، وهو التاريخ المفترض الذي ستتمكن فيه الحواسيب الكمومية من اختراق أنظمة التشفير الشائعة.</p><p class='article-text'>لكن هذا التطور سيعني عند حدوثه تعريض كم هائل من البيانات السرية للخطر، بدءاً من أسرار الأمن القومي، وصولاً إلى السجلات الصحية والمعلومات المالية الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن لحاسوب كمومي ذي حجم كافٍ، معالجة المشكلة في فترة زمنية يمكن للمجرمين استغلالها، نظراً لقدرة هذه التقنية على إجراء حسابات معقدة بسرعة أكبر بكثير من الأجهزة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ويزداد الخطر لأن المتسللين يمكنهم سرقة البيانات اليوم لاختراقها عند بلوغ يوم الاختراق الكمومي: وهي استراتيجية تُعرف باسم «اجمع الآن، وفك التشفير لاحقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتمال مخاوف شركات العملات المشفرة، التي تعد عرضةً للخطر بشكل خاص، لأن سرقة العملات الرقمية تتم بشكل مجهول، كما أنها تفتقر إلى إجراءات الحماية الكافية، مقارنةً بالبنوك التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وصرّح آيو أكينييلي رئيس قسم الهندسة في ريبل إكس، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية، لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً، بأن التهديد الكمومي «انتقل من اعتباره نظرياً إلى كونه واقعياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المؤسسات في مختلف القطاعات والحكومات لاحتمالية وقوع «اليوم الكمومي»، من خلال تطبيق ما يُسمى بالتشفير ما بعد الكمومي. وهي عبارة عن خوارزميات جديدة «آمنة كمومياً»، من بينها ثلاث خوارزميات طُوّرت عام 2024 تحت إشراف المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا. وقد أعلن المعهد هذا العام عن تسع خوارزميات جديدة مرشحة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك ملاحظة مهمة في هذا السياق، حيث لا يوجد أحد في هذا المجال يرى في الحواسيب الكمومية بديلاً للحواسيب التقليدية، لأن هذه التكنولوجيا ستكون الأنسب لنطاق ضيق نسبياً من المهام شديدة التعقيد. </div></p><p class='article-text'>ويشير تاريخ الحوسبة إلى أن الأجهزة الكمومية من المرجح أن تزيد الطلب على الأجهزة التقليدية اللازمة لدعمها، وهو ما يشدد عليه تيموثي كوستا نائب رئيس شركة إنفيديا، والمدير العام لقسم الحوسبة الكمومية. ويشير إلى أن الحواسيب الكمومية والذكاء الاصطناعي لن يتنافسا على التفوق، بل سيُعزز كل منهما الآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى المشكلات الرئيسة التي تُسبب أعطالاً تشغيلية هي «التشويش»- أي التغيرات العشوائية والتشويشات التي قد تؤدي إلى أخطاء في حسابات الكيوبت.</div></p><p class='article-text'>كما أن الظواهر الكمومية هشة، وعرضة للاضطرابات البيئية، كالحرارة أو المجالات المغناطيسية التي قد تؤثر في النتائج. ويستخدم المطورون تقنيات تصحيح الأخطاء للتخفيف من هذه المشكلات.</p><p class='article-text'>أما مؤيد هذه التقنية، مثل مولالي من شركة «أكسفورد كوانتم سيركيتس»، فيقولون إن الحواسيب الكمومية قد تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من نظيراتها التقليدية. كما يُبشرون بسلسلة من الإنجازات الكبرى. مع التأكيد بقوة على جدية التقدم الذي تحرزه هذه التكنولوجيا.</p>

الشركات تراهن على تحقيق نتائج كبيرة في قطاعات الأدوية والخدمات المالية والعملات الرقمية

ثورة الحوسبة الكمومية واختراقاتها باتت أقرب كثيراً مما نتخيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيفري كوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر نظام جديد على أسواق الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي. نحن الآن في عصر أصبح فيه أمن الطاقة - وليس سياسة المناخ، ولا كفاءة التكلفة - هو القوة المهيمنة التي تشكل تدفقات الاستثمار، والتحالفات الجيوسياسية، وأسعار السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قلل العالم من قيمة أمن الطاقة المادية لعقد من الزمان، ولم يكن من المتوقع أن يكون إعادة تقييم الأسواق نتيجة لهذا التراخي أمراً يسيراً. وتعد أزمة مضيق هرمز أول اختبار حقيقي للنظام الجديد. وقد كشفت هذه الأزمة عن الدول التي استعدت، والدول التي ترتجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الصين أنها كانت مستعدة جيداً، بينما أمضت واشنطن وبروكسل 25 عاماً في حالة استقطاب بين الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. ونجحت الصين في التعامل مع كلا النوعين - 1.2 تيراواط من الطاقة الشمسية، وسلسلة نووية ضخمة، إلى جانب أسطول من السيارات الكهربائية يحل محل أكثر من مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات مجموعة روديوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتم تبرير أي من ذلك كسياسة مناخية، بل كانت المسألة كلها بمثابة تأمين، حيث يمكن الحصول على الإلكترون من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم؛ بينما يرتبط محرك الاحتراق بوقود واحد يجب أن يمر عبر نقطة اختناق تابعة لجهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتفسير السائد لانخفاض واردات الطاقة الصينية هو تراجع الطلب أو انهياره لدى أكبر مستورد في العالم، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. ففي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 20 %، يلجأ السائقون الصينيون إلى الشحن بدلاً من التزود بالوقود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فقد ارتفعت وتيرة شحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بنسبة 56 % على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال.</p><p class='article-text'>كما تحول المستخدمون الصناعيون إلى الفحم المحلي. وبشكل عام، تستطيع الصين تلبية ما يقارب مليوني برميل يومياً من الطلب حسب رغبتها، وهي مرونة لا يضاهيها فيها أي اقتصاد كبير آخر. وهكذا، فإن ما يبدو كعميل يتراجع عن الشراء هو في الواقع عميل أوجد لنفسه مخرجاً ويستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا داعي لقلق دعاة حماية البيئة من أن بعض هذه المرونة يعتمد على الفحم. فالفحم هو مجرد جسر، وليس الغاية. وقدرة الصين على توليد الطاقة المتجددة والنووية لا تتطلب تكلفة هامشية تذكر بعد إنشائها: فالتكاليف الثابتة مستهلكة، والوقود مجاني، وكل جيجاوات إضافي يغني عن برميل بتكلفة إضافية. </div></p><p class='article-text'>وهو المنطق نفسه الذي جعل شركات التكنولوجيا الصينية قليلة الأصول قوية للغاية - فبمجرد وجود البنية التحتية، تصبح تكلفة الوحدة الهامشية شبه معدومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يطبق الغرب استراتيجياته القديمة بأقصى طاقتها. لذلك، ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليوني برميل يومياً منذ بداية الحرب. وترى واشنطن في ذلك هيمنة بأسواق الطاقة. لكن بالتدقيق، نجد أن الأمر غير ذلك فعلياً، فأمريكا تصدر بوليصة تأمينها، خصوصاً أن البراميل الإضافية لا تأتي من إنتاج جديد، بل من المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى حوالي 342 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983، ويتجه نحو بلوغ الحد الأدنى اللازم للعمليات بحلول نهاية الصيف. وهكذا، يتم شحن المخزون الاحتياطي الذي تواصل العمل على بنائه على مدى 50 عاماً للحماية من مثل هذه الأزمة إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا ليس عرضاً يستجيب للسعر، بل هو مخزون يستجيب للسعر - والمخزون، على عكس الإنتاج، له حد أدنى. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسة تؤدي إلى نتائج عكسية. </div></p><p class='article-text'>وإشارة السعر هي آلية تحفز الاستثمار وتعدل الطلب. وكل برميل يطرح لكبح السعر يؤخر الاستثمار الرأسمالي الذي من شأنه بناء أمن طاقة حقيقي. الغرب لا يؤسس نظام طاقة جديداً، بل يقترض بضمانه، وستصل الفاتورة في الربع الثالث - عندما يضيف التبريد لتكييف الهواء والزراعة والطلب على الطاقة ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً إلى سوق نفدت فيها المخزونات الاحتياطية، واستخدم أكبر مستهلك مرن فيها خياره بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى شهر فبراير 1977، فقد ألقى جيمي كارتر خطاباً للأمريكيين مرتدياً سترة صوفية، بينما كان منظم حرارة البيت الأبيض منخفضاً خلفه. وقال إن الطاقة محدودة، وأن الأمن يجب أن يكتسب. حينها، صاغ مصطلح «التحول الطاقي» لوصف بناء قاعدة طاقة محلية آمنة - وهو مصطلح لا علاقة له بالبيئة، بل يتعلق بما يحدث عندما تسيطر قوة أجنبية على وقودك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طلب كارتر التضحية، فعوقب. وسخرت الصحافة من خطابه، وتجاهله الكونغرس. بل، ساهمت صراحته في إنهاء رئاسته. استنتج خلفاؤه النتيجة البديهية: لا تعترف أبداً بمشكلة الندرة. وواجه كل صدمة في العرض بالتفاوض على خفض الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، على أمل عودة العرض قبل نفاد المخزون. وقد نجحت هذه الاستراتيجية لخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استجابت الصين لطلب كارتر، واختارت الاستثمار، وهي الآن تجني ثمار ذلك. أما الغرب فقد استجاب بطريقته، وهو الآن يدفع الثمن. وعموماً، فإنك لا يمكنك طباعة الجزيئات، كما لا يمكنك بكل تأكيد تحقيق الأمن الطاقي عن طريق استنزاف المخزون.</div></p>

الإلكترون يمكن الحصول عليه من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم.. والصين الأكثر استعداداً

قوة مهيمنة جديدة تصوغ تدفقات الاستثمار والتحالفات والأسعار بأسواق الطاقة

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>في عام 1986، وفي إطار حديث له الدين الأمريكي، قال هيرب شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي: «ما دام شيء لا يمكن له أن يستمر إلى الأبد، فسيتوقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الآن، يمكن للمستثمرين أن يستحضروا مقولة هيرب شتاين مجدداً، وهذه المرة للحديث عن تقييمات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مفارقة غريبة - وربما غير مستدامة - تخيم على الأسواق حالياً. وهذا ليس رد فعل لما حدث لأسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط؛ أو للحجم الهائل للاكتتابات العامة الأولية لشركتي سبيس إكس وأنثروبيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الحقيقية تكمن فعلياً في عوائد السندات والأسهم. فعلى مدى عقود، درس طلاب كليات إدارة الأعمال أن عوائد الأسهم يفترض أن تكون أعلى من عوائد السندات، لتعويض المستثمرين عن المخاطر المرتبطة بأرباح الشركات ودورات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير سميث أفلييتد، مستشار الاستثمار في نيويورك، في رسالة له للمستثمرين، كان عائد الأسهم الأمريكية بين عامي 1990 و2026 أعلى بنسبة 2.3 نقطة مئوية من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في المتوسط. </div></p><p class='article-text'>(وقد توصل سميث إلى هذه النسبة بقسمة أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على سعر السوق، وهو ما يُعدّ أبسط مقياس حالي).</p><p class='article-text'>لكن سميث يقول: «اليوم، تبدو هذه العلاقة مختلفة تماماً، فقد بلغ عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 3.6 % في أوائل يونيو، أي أقل بنحو 0.85 % من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وهكذا، فقد انقلبت المعادلة المالية رأساً على عقب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب محللون آخرون عائد الأسهم بطريقة مختلفة، فبنك جيه بي مورغان، على سبيل المثال، يستخدم نموذجاً معقداً لخصم الأرباح الموزعة، يتوقع الأرباح المستقبلية (وليس الحالية) والتدفقات النقدية المخصومة. لكن الرسالة متشابهة: بين عامي 1996 والعام الجاري، تراوحت علاوة أسهم جيه بي مورغان في الغالب حول 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن بدأت عوائد السندات بالانخفاض قبل ثلاثة عقود، وصولاً إلى الصفر، نشأ فارق إيجابي كبير بين عوائد الأسهم والسندات، لكن الآن، تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5 %، ما أدى إلى تقلص هذا الفارق في نماذج بنك جيه بي مورغان، ما يعني أن «الأسهم تبدو باهظة الثمن نسبياً مقارنةً بمتوسطات الثلاثين عاماً الماضية»، وفقاً للبنك. وهذا أمر غريب. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، عندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق - كما حدث هذا العام - عادةً ما يؤثر ذلك سلباً على أرباح الشركات، ويجعل شراء السندات أكثر جاذبية للمستثمرين. ومع ذلك، فقد تجاهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا؟ أحد التفسيرات المحتملة هو أن السندات مُسعّرة بشكل خاطئ، إما لأن التضخم على وشك الانخفاض، أو لأن الحكومات على وشك خفض ديونها و/ أو لأن الركود الاقتصادي يلوح في الأفق. مع ذلك، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 4.2 %، بينما بلغ النمو في الربع الأول 2%، ووصل عجز الميزانية الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة المالية، في حين تتوقع وزارة الخزانة عجزاً قدره 2 تريليون دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ثمة احتمال آخر، وهو أن تكون أسعار الأسهم هي التي تعاني من مشكلة في التقييم. ويبدو هذا الاحتمال أقرب إلى الواقع. ففي نهاية المطاف، يُعزى جزء كبير من ارتفاع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع الكبير الأخير في قطاع التكنولوجيا، والحماس المفرط للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الأرباح الملموسة من الذكاء الاصطناعي كانت ضئيلة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، قد يواجه المستثمرون حالة من التردد قريباً مع كل الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة، نظراً لأننا على ما يبدو ندخل دورة استثمارية جديدة، وتحتاج وزارة الخزانة إلى بيع سندات بقيمة 10 تريليونات دولار في العام المقبل. وكما يقول سميث، فإننا نواجه «عودة المنافسة على رأس المال». وهذا يختلف تماماً عن العقد الماضي الذي شهد وفرة في السيولة، والذي دعم أسعار الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن أسعار الأسهم مُبالغ فيها، فعليك مراعاة نقطتين أخريين: أولهما أن أرباح الشركات لا تزال قوية، حتى خارج قطاع التكنولوجيا؛ وثانيهما أن معظم العاملين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين أيضاً، على ما يبدو مقتنعون بأن أرباح التكنولوجيا سترتفع بشكل كبير في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فقد دار الحديث في اجتماع منتدى المؤسسين في المملكة المتحدة منذ أيام حول معجزة مستقبلية في الأرباح والإنتاجية والنمو مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تُخفّض التضخم. إذن، بالنسبة لعالم التكنولوجيا، فإن السندات - وليست الأسهم - هي التي تبدو مُبالغاً في سعرها. ويبدو أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يُوافق على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة ذلك، فسنحتفل جميعاً. لكنني ما زلت متخوفة، وأخشى أن يكون هناك تفسير ثالث لهذه المعضلة، فالمستثمرون في حيرة كبيرة وارتباك شديد لدرجة أن نماذج التقييم المعروفة تنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأ معظم العاملين الآن في الشركات والمؤسسات المالية في عالمٍ كانت فيه العولمة الاقتصادية النيوليبرالية، والهيمنة الأمريكية، هي التعريف لـ«الوضع الطبيعي». لذا، يصعب على الجميع فهم العصر الجديد من الاقتصاد الجيوسياسي، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، أو مستقبل أسعار النفط والدولار خاصة في ظل وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، فمعه يكتنف الغموض كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستستمر هذه المفارقة السوقية؟ على الأرجح، ستستمر لفترة من الزمن على الأقل. فبعد كل شيء، أطلق هيرب شتاين مقولته قبل أربعة عقود، لكن الديون استمرت في التزايد. كذلك، ي عالم الأسهم، استمرت فقاعة الإنترنت لفترة أطول مما توقعه أي شخص، ما أدى إلى انخفاض عوائد الأسهم أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، على الأقل، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى هذه المعضلة، وأن يسألوا أنفسهم عما يثقون به: وعد من الحكومة الأمريكية بالسيطرة على الديون والتضخم؟ أم تعهد من خبراء التكنولوجيا بتحقيق نمو هائل في المستقبل؟ أم لا هذا ولا ذاك؟ الإجابة مهمة للغاية، خاصة إذا عادت ندرة رأس المال.</div></p>

فايننشال تايمز