<p class='article-text'>سايمون كوبر<br>بات الزي الرسمي للنخبة الحاكمة في أوروبا من السياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية وخبراء مراكز الأبحاث والمستشارين الذين يديرون الحكومات من لندن إلى بروكسل إلى مولدوفا، هو البدلة الزرقاء الداكنة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما عليك سوى أن تحضر أحد المؤتمرات التي تجمع مثل هذه النخب وسترى حشوداً من الرجال البيض، تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً، يرتدون جميعاً الزي الأزرق، فارتداء أي رجل من هذه الجماعة أي شيء آخر يُعد خروجاً عن المألوف، والنخبة الحاكمة في أوروبا لا تجرؤ على الإقدام على مثل هذا الخروج عن المألوف. وهذه فعلياً إحدى مشكلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوروبا تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من روسيا والصين، وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، ودونالد ترامب، الذي اعترفت هذه النخبة أخيراً، وبصمت، بأنه عدو.</div></p><p class='article-text'>وكل ما تفعله هذه النخبة لدرء كوارث متعددة في آنٍ واحد هو أن تتبع أسلوبها الكلاسيكي: الانتظار حتى يتحرك الخصوم، ثم الرد بضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم عجزها، لا بدّ من فهم الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يعملون فيها.</div></p><p class='article-text'>وتُعرّف هذه الجماعة نفسها بمستوى تعليمها، فعادة ما يحمل أعضاؤها شهادات في القانون أو الاقتصاد أو العلوم السياسية، مع أن الكثير من البريطانيين درسوا العلوم الإنسانية، ومعظم الفرنسيين يجيدون الرياضيات.</p><p class='article-text'>كما خضع جميعهم لتدريب مكثف على التفكير النمطي. ودرس بعض أفراد الجماعة في جامعات أمريكية، حيث أصبح إتقان اللغة الإنجليزية بامتياز شرطاً أساسياً للعضوية. وهكذا، فقد انجذبوا إلى بلد بات الآن خارج دائرة ثقتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم فخرهم بهذه الانتماءات، إلا أن شعورهم بالإنجاز الشخصي قد خفت بسبب إخفاقات الجماعة منذ عام 2008، فقد أغفل تعليمهم جوانب باتت مهمة الآن، فهم لا يملكون معرفة واسعة بالتكنولوجيا، ونادراً ما يمتلك أي منهم خبرة عسكرية ولو ليوم واحد. </div></p><p class='article-text'>ويتحدث الكثير منهم الإيطالية لغة أجنبية أكثر من الصينية، لذلك فمعرفتهم بالصين محدودة للغاية لدرجة أن أي فرد عائد من أسبوع هناك يُعامل معاملة ماركو بولو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم تعريفها تقريباً، يعيش أفراد الجماعة في العواصم، ونادراً ما يختلطون بطبقات أخرى. ومعظم ما يعرفونه عن الشباب مستمد من مراقبة أبنائهم غير النمطيين.</div></p><p class='article-text'>وهم يدعمون أحزاب الوسط اليسارية أو الوسط اليمينية التي تتلاشى بسرعة في أوروبا، ويشكلون آخر فئة ديموغرافية أوروبية يكاد ينعدم فيها التصويت لليمين المتطرف. وشخصياً، لم أرَ متحدثاً من اليمين المتطرف في تجمعٍ لهم إلا مرة واحدة: مستشارٌ لحزب التجمع الوطني الفرنسي.</p><p class='article-text'>وقد استُقبل بحفاوة، لكنه كان يتحدث الإنجليزية بلكنة ركيكة، وبمستوى أقل من غيره من حيث الثقافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفراد هذه الفئة جادّون ومجتهدون، ويؤمنون إيماناً راسخاً بالمبادئ الليبرالية التي نشأوا عليها.</div></p><p class='article-text'>مع ذلك، فهم يدركون أنهم يخسرون.</p><p class='article-text'>ويتم عقد مؤتمراتهم في مواقع أوروبية خلابة، ويُقدّم فيها طعامٌ لذيذ، ويستمد الأعضاء الراحة من صحبة بعضهم بعضاً، لكن النقاشات غالباً ما تكون كئيبة، بل ومرعبة أحياناً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فمن الواضح أنهم هبطوا في غابة لا يملكون فيها سوى البدلات والشهادات. إنهم يدركون ضرورة الانتقال من الإدارة التقليدية البطيئة إلى العمل الجذري، كزيادة المساعدات لأوكرانيا بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وهم يرغبون في مواجهة ترامب، والدفاع عن الديمقراطية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وغير ذلك، لكنهم يخشون ناخبي بلدانهم الذين لا يثقون بهم ولن يقدموا أي تضحيات في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وروايات النخبة الحاكمة مملة، بينما يقدم اليمين المتطرف نظريات المؤامرة وكبش الفداء. عموماً، تفتقر هذه النخبة إلى غريزة التنافس الشرس التي يتمتع بها الخصوم.</p><p class='article-text'>وقد رضخت لترامب بشأن الرسوم الجمركية جزئياً خوفاً من تخليه عن الدفاع الأوروبي، لكنّ الأوروبيين ما زالوا لا يربطون القضايا كما يفعل.</p><p class='article-text'>كما أنهم لا يردون على الهجمات الإلكترونية الروسية، أو يحظرون حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أو يسعون لإنشاء وسائل تواصل اجتماعي أوروبية. والشيء الوحيد الذي فعلته هذه النخبة هو تقليص المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل نخبة هدف واحد: البقاء في الصدارة. وبالنسبة لأصحاب النفوذ، لا يكمن التهديد الوجودي في غزو من ترامب أو بوتين، بل في استيلاء اليمين المتطرف على حكوماتهم، الأمر الذي قد يزعزع استقرار حياتهم الرغيدة، ورحلاتهم لحضور المؤتمرات، ومعاشاتهم التقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أخبرني أحد أفراد النخبة، وهو من فرنسا، أنه خلال فترة مراهقته كان يتساءل كثيراً عما كان سيفعله لو كان موظفاً حكومياً عندما استولى نظام فيشي على السلطة. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار، وهو أمر ليس بغريب، فقد تمسك جميع الموظفين الحكوميين الفرنسيين حينها تقريباً بمقاعدهم ولم ينبسوا ببنت شفة.</p>

عجز واضح ومنتشر بين أعضاء النخبة الحاكمة في أوروبا

<p class='article-text'>ليزلي هوك<br>في مصفاة ديلون جيج بولاية تكساس يعمل العمال ليل نهار على صهر قطع من المجوهرات وأطقم الطعام وحتى حشوات الأسنان القديمة، فيما تكافح لمواكبة إقبال الزبائن على بيع مقتنيات الفضة العائلية، ويقول رئيس المصفاة تيري هانلون: «نعمل بنظام ثلاث ورديات، سبعة أيام في الأسبوع، ومع ذلك لا نستطيع ملاحقة هذا الإقبال الكبير». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهانلون ليس الوحيد، فقد حدث ارتفاع هائل لأسعار الفضة خلال العام الماضي، وتجاوزت الأسعار 90 دولاراً للأونصة، خلال الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من تراجعها يوم الجمعة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنحو الربع هذا العام، وقد تضاعفت قيمة المعدن ثلاث مرات خلال الأشهر الـ 12 الماضية وسط تقلبات سعرية حادة. </div></p><p class='article-text'>ويقول التجار إن مخزون العملات الفضية يباع في وقت قياسي، بينما يحذر تجار المعادن الثمينة من نقص عالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب الهائلة، التي فاقت حتى الارتفاع التاريخي للذهب، نتيجة لتزامن موجة من المضاربات من قبل المستثمرين الأفراد مع نقص في إمدادات الفضة مستمر منذ خمس سنوات، وفي الوقت نفسه أدت زيادة التخزين بشكل غير معتاد من الفضة في الولايات المتحدة والصين إلى استنزاف مخزونات السبائك من خزائن لندن، حيث تحدد الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيليب ديل، المدير السابق لدار سك العملة الأمريكية: «إنها ظروف بالغة الصعوبة. لقد كنا نعاني من عجز طويل الأمد في الإمدادات، والوضع يزداد سوءاً». </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما ينظر إلى الفضة على أنها أقل جاذبية من الذهب، إلا أنها برزت مستفيداً أكبر من التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن أمان الدولار الأمريكي، والتي دفعت المعدن الأصفر إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت إلى المستثمرين الباحثين عن ملاذ بديل تدفقات هائلة من أموال الأفراد، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على سوق لطالما هيمن عليه المستخدمون الصناعيون، وتجار المجوهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق لندن 24 مليار دولار، مقارنة بـ 160 مليار دولار للذهب، وفقاً لإحصاءات جمعية سوق لندن للسبائك، وعلى عكس الذهب، الذي تخزنه البنوك المركزية على نطاق واسع، لا يوجد بائع أخير للفضة عند ارتفاع أسعارها، كما أن إنتاجها لا يتأثر كثيراً بتقلبات الأسعار، لأنها تستخرج في الأغلب منتجاً ثانوياً لمعادن أخرى، مثل الرصاص والزنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت التقلبات الكبيرة في أسعار العقود الآجلة للفضة، خلال اليوم بورصة شيكاغو التجارية «CME» على رفع متطلبات الهامش على هذه العقود بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة، وأعلنت أنها ستبدأ بتحديد الهوامش نسبة مئوية من قيمة العقد، بدلاً من مبلغ محدد بالدولار، وضخ المستثمرون الأفراد مبلغاً قياسياً قدره 921 مليون دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالفضة خلال الـ 390 يوماً الماضية، وفقاً لبيانات شركة فاندا للأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المشاركين في السوق بلندن: «لا أحد يرى هذا الارتفاع مدفوعاً بالعوامل الأساسية، بل هو أقرب إلى حالة من انجراف المستثمرين الأفراد وراء التيار السائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقارن كثيرون هذا الارتفاع بظاهرة «ضغط الفضة» التي شهدها عام 2021، والتي غذاها موقع ريديت، حين استثمر مستخدمو المنصة في أسهم شركة جيم ستوب والفضة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفضة لفترة وجيزة بنحو 5 دولارات لتصل إلى 30 دولاراً للأونصة، لكن بالمقارنة يعد هذا الارتفاع أقوى بكثير وأطول أمداً. </div></p><p class='article-text'>وكتب المحلل أشوين بهاكري من شركة فاندا في مذكرة للعملاء: «هذا ليس مجرد ارتفاع مؤقت في أسعار الأسهم؛ لأننا نشهد تراكماً هيكلياً تجاوز الآن ذروة «ضغط الفضة» الذي شهده عام 2021».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة شاربس بيكسلي، وهي شركة لتجارة السبائك في لندن، صرح مديرها في المملكة المتحدة، جايلز مابر، بأن المنتجات تباع بسرعة كبيرة وسط «إقبال غير مسبوق على الفضة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «أي شيء يصلنا صباحاً ينفد بحلول وقت الغداء. الزبائن يسألوننا عن أي شيء لدينا»، كما نفدت المنتجات الرائجة، مثل العملات الفضية المعفاة من ضريبة أرباح رأس المال، حيث أبلغت دار سك العملة الملكية البريطانية تجارها بفترة انتظار غير معتادة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع قبل أن تتمكن من إعادة ملء المخزون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة من الفضة أن «الكمية المتاحة للتداول الحر» - أي الكمية المتوفرة بسهولة في سوق لندن - أقل من المعتاد، وعلى الرغم من ارتفاع كمية الفضة في خزائن المدينة، خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن معظمها محجوز لدى صناديق المؤشرات المتداولة، وغير متاح بسهولة للسوق، وفقاً للمحللين. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي جرت مراكمة كميات هائلة من الفضة في الولايات المتحدة الأمريكية خشية فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية على المعدن، إلا أن هذه المخاوف تراجعت، ما دفع الفضة إلى العودة للتدفق إلى لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه شددت الصين قواعدها المتعلقة بتراخيص تصدير الفضة في بداية هذا العام، ما أثار مخاوف من احتمال بدء البلاد بتقييد تدفقات الفضة.</div></p><p class='article-text'>وكتبت لينا توماس، المحللة في غولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء: «يؤدي انخفاض المخزونات إلى تهيئة الظروف لحدوث ضغوط، حيث تتسارع الارتفاعات مع استيعاب تدفقات المستثمرين للمخزون المتبقي من الفضة في خزائن لندن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا النقص في المخزونات إلى ارتفاع أسعار تأجير الفضة - أي تكلفة اقتراض المعادن - التي بلغت مستويات قياسية في أواخر العام الماضي، لكنها انخفضت قليلاً الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الذهب تستخدم الفضة على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية -من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية والإلكترونيات- والتي تمثل عادة ما يصل إلى نصف الطلب العالمي السنوي على الفضة.</div></p><p class='article-text'>وقال نيكي شيلز، المحلل في شركة إم كي إس بامب: «أصبحت الفضة أشبه بأصول العملات الرقمية، نظراً لتقلباتها الشديدة»، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار قد «يقضي على الطلب الصناعي وطلب المجوهرات»، لكن في مصفاة ديلون جيج، لا توجد أي مؤشرات على انخفاض الطلب.</p><p class='article-text'>وتشير المصفاة إلى أن مدة معالجة خطوط تكرير الفضة لديها تصل إلى ثلاثة أسابيع، بينما تستغرق عادة 48 ساعة فقط، ويقول رئيس المصفاة: «لا يوجد نقص في الفضة.</p><p class='article-text'>المشكلة تكمن في ورود كميات كبيرة من المعدن من مصادر لا تنتج الفضة النقية».</p>

اندفاع محموم من المستثمرين الأفراد يؤجج الارتفاع الجامح لأسعار الفضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هي أكبر المخاطر التي تهدد العالم؟ في عام 2010، كانت التهديدات المالية والرأسمالية هي الأبرز، على الأقل وفقاً لاستطلاع رأي سنوي للمشاركين في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. </div></p><p class='article-text'>ثم في عام 2020، تصدرت القضايا البيئية القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تهيمن المخاوف بشأن الحرب، بنوعيها العسكري والاقتصادي، استناداً إلى أحدث استطلاع رأي للمنتدى الاقتصادي العالمي، فيما تراجعت القضايا المالية إلى المرتبة 17. وهذا أمر لافت. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومع انطلاق منتدى دافوس غداً، ينبغي على المستثمرين تذكر نقطة أساسية: غالباً ما يكون إجماع المنتدى الاقتصادي العالمي خاطئاً.</p><p class='article-text'>لدرجة أن بعض مديري صناديق التحوط يمزحون قائلين إن أذكى استراتيجية استثمارية هي فعل عكس ما يشير إليه خطاب منتدى دافوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن يكون عام 2026 هو العام الذي تنفجر فيه المخاطر المالية أخيراً؟ وهل ينبغي أن نهتم بأن الدين العالمي يتجاوز الآن 235% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو في ازدياد، في وقت تبدو فيه الأسواق هادئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السؤال الأخير بالذات جدير بالتأمل في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، ويضغط الرئيس دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكاليف خدمة الدين. وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة، نظراً لضعف نموها وارتفاع ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أرى أن اليابان تستحق مزيداً من الاهتمام والنقاش، إذ تعرف بنسب دينها الصافية والإجمالية المرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ 130% و240% على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وتعد اليابان حالياً وجهة جذابة لمستثمري الأسهم العالميين، نظراً لاستقرارها النسبي مقارنة بالولايات المتحدة، ولأن شركاتها تشكل ركيزة أساسية لسلاسل التوريد العالمية في قطاعات تتراوح بين الروبوتات والشحن.</p><p class='article-text'>والأفضل من ذلك، أن زعيمتها الجديدة (نسبياً) ساناي تاكايتشي وعدت بإصلاحات اقتصادية، وتحظى بتأييد واسع بنسبة 76%، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى أسلوبها المبتكر.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، سجل سوق الأسهم الياباني الأسبوع الماضي مستويات قياسية، وسط أنباء عن نية تاكايتشي الدعوة إلى انتخابات مبكرة لترسيخ سلطتها، وهي خطوة قد تمهد الطريق لحزمة تحفيزية بقيمة 135 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى المزيد من الإصلاحات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو الوضع مبشراً. لكن خلال الأيام الأخيرة، انخفض الين أيضاً إلى ما يقارب 160 يناً للدولار.</div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفاجئ تماماً. ويشير بيتر تاسكر، محلل الشؤون اليابانية في شركة أركوس، إلى أن «تعادل القوة الشرائية للين مقابل الدولار، وفقاً لكل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هو عند حدود التسعين».</p><p class='article-text'>وبينما كان يعزى هذا الضعف سابقاً إلى سياسة سعر الفائدة الصفرية في اليابان، فقد بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع 2.16%، وهو مستوى أعلى بكثير من السنوات الأخيرة. لماذا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد روبن بروكس، كبير الاقتصاديين السابق في معهد التمويل الدولي، أن هذا ينذر بأزمة وشيكة. </div></p><p class='article-text'>يقول: «ينخفض الين لأن الأسواق تتطلع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، التي لا تزال عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع ولا تعوض المستثمرين بما يكفي عما يرونه مخاطر متزايدة للتخلف عن السداد».</p><p class='article-text'>ويضيف بروكس أنه بينما يسعى بنك اليابان إلى إنهاء التيسير الكمي، فإن ذلك سيرفع تكاليف خدمة الدين، و«يعرض اليابان لخطر الانزلاق إلى أزمة مالية». ويؤكد: «اليابان عالقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ آخرين، مثل بيتر تاسكر، يخالفونه الرأي. ويقول: «يبدو أن البعض يستمتع بالروايات التشاؤمية حول الوضع المالي الياباني»، مصراً على أن ارتفاع أسعار الفائدة «ليس إلا دليلاً آخر على أن اليابان تعود إلى وضعها الطبيعي». </div></p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، كما يشير ماثيو كلاين من موقع «أوفرشوت»، تشهد اليابان أخيراً نمواً وأسعاراً أعلى، بعد سنوات من الركود. وهذا يساهم بالفعل في تقليص العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي قد تخفف من وطأة عبء الدين أن أكثر من 90% من سندات الحكومة اليابانية مملوكة محلياً. </div></p><p class='article-text'>ويعني هذا أنه في حال حدوث تخفيضات مستقبلية في قيمة السندات الحكومية اليابانية، قد يكون من الأسهل على السوق استيعابها مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة أو أوروبا، نظراً لتمسك اليابان بثقافة راسخة من التضحية المشتركة والواجب الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد لا يحمي هذا الوضع اليابان إلى الأبد. </div></p><p class='article-text'>فكما يشير بنك اليابان في أحدث تقرير له عن الاستقرار المالي، «زاد المستثمرون الأجانب، بمن فيهم صناديق التحوط، حجم التداول في أسواق السندات الحكومية اليابانية بشكل ملحوظ».</p><p class='article-text'>بل إنهم، بشكل لافت، يمثلون ثلثي إجمالي التداول النقدي، على ما يبدو لأن صناديق التحوط تستغل ما يعرف بتداول الأساس في السندات الحكومية اليابانية، على غرار ما تفعله سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انعكست تداولات على سندات الخزانة الأمريكية فجأة عام 2020، انهارت أسواق السندات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد يتكرر ذلك في اليابان، لا سيما مع بروز تداولات الين. باختصار: إذا اندلع ذعر مالي، فقد يتفاقم الوضع بسرعة. ومن المهم لا تفهموني خطأً: أنا لا أتوقع أن ترتكب تاكايتشي خطأً فادحاً؛ ولا أتوقع حدوث أزمة فورية في سندات الخزانة الأمريكية أو السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>لكن النقطة الأساسية هي: ما يحدث في اليابان يعكس مفارقة، وهي أن الدين يستمر في النمو بثبات، لكن يبدو أن معظم المستثمرين على استعداد لمنح الحكومات فرصة ثانية، بغض النظر عن أننا لا نملك أي فكرة عن كيفية حل هذه المشكلة. ويبدو أن هذا التراخي سيستمر على الأرجح في عام 2026.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن خطر حدوث اللحظة التي يتراجع فيها المستثمرون فجأة ويصابون بالذعر لا يمكن إزالته بالصمت وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر: في عام 2018 لم يكن رواد دافوس مهتمين إطلاقاً بالحديث عن مخاطر الأوبئة إلى أن صدموا بتفشي «كوفيد - 19» لاحقاً، وتساءلوا عن سبب تجاهلهم لما كان واضحاً للعيان.</div></p><p class='article-text'>فلنأمل ألّا يتكرر هذا السيناريو في عالم المال؛ فالصمت يمكن أن يكون أخطر من الضجيج.</p>

هل هناك مبالغة في الروايات التشاؤمية حول الوضع المالي لليابان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور أسبوعين فقط من بداية العام الجديد، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مواصلة صعودها القوي الذي شهدته خلال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير ذلك جزئياً بأنه يعكس ازدياد حالة عدم اليقين العالمي، في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فنزويلا، والتحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بولسن من شركة «بولسن بيرسبكتيفز»: إذا كانت حالة عدم اليقين هي التي تواصل دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، فإن الخطر الذي يواجه مستثمري الذهب هو تزايد اتزان الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى أن الرئيس ترامب، سيّد عدم اليقين، لا يزال أمامه ثلاث سنوات أخرى في قيادة الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تبقى الفوضى وعدم اليقين على مستويات مرتفعة.</p><p class='article-text'>لكن حتى لو ظل عدم اليقين مرتفعاً وفقاً للمعايير التاريخية، فإن أي انخفاض عن هذه المستويات القصوى سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض سعر الذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا ليس الخطر الوحيد الذي يهدد الذهب. أصبح الذهب أيضاً استثماراً رائجاً، حيث انضم إليه المستثمرون الأفراد. وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب أقوى تدفقات لها على الإطلاق في عام 2025 بقيمة 89 مليار دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار فقط في عام 2024، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ينتظر المستثمرون الأفراد استقراراً جيوسياسياً للتخلي عن الذهب، فمجرد تراجع زخم الأسعار سيكون كافياً. في الوقت نفسه، تقلل البنوك المركزية، التي كانت من أوائل المستثمرين في الذهب، من مشترياتها منه على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الذهب لم يكن على المدى الطويل أصلاً استثمارياً جيداً؛ فقبل السنوات القليلة الماضية، لم يبرز إلا في أوقات الأزمات الحادة. ويشير أنجيلو كوركافاس من شركة إدوارد جونز إلى أنه باستثناء سبعينيات القرن الماضي، والعقد الأول من الألفية الجديدة، والسنوات القليلة الماضية، فقد تحرك الذهب في الغالب بشكل عرضي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف كوركافاس: «لا يكمن جوهر الاستثمار في الذهب في السعي وراء عوائد تفوق المتوسط، بل في فوائده المتعلقة بالتنويع والاستقرار». فعلى سبيل المثال، لم يشهد الذهب أي ارتفاع في قيمته الاسمية خلال العقدين الممتدين بين عامي 1984 وأواخر عام 2003. باختصار، فقد مثلت السنوات القليلة الماضية استثناءً بارزاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، فقد نشر اثنان من خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي، وهما بورجو دويجان-بامب وآر جاي كان، ورقة بحثية موجزة بعنوان «معضلة الميزانية العمومية للبنك المركزي».</div></p><p class='article-text'>ويرى المؤلفان بأن البنوك المركزية لا يمكنها الجمع بين أكثر من اثنين من الأمور الثلاثة التالية في آن واحد: ميزانية عمومية صغيرة، وتقلبات منخفضة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتدخل محدود في الأسواق.</p><p class='article-text'>ولا يمكن الجمع بين هذه العوامل الثلاثة، لأنه إذا كانت الميزانية العمومية صغيرة - أي إذا لم تضخ الحكومة كميات كبيرة من السيولة في النظام المالي - فسيتعين عليك إما قبول التقلبات أو التدخل عندما تهدد هذه التقلبات الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل خيار تكاليفه؛ فامتلاك ميزانية عمومية كبيرة يبقي التقلبات منخفضة، ولكنه قد يزاحم نشاط سوق المال في القطاع الخاص، مثل الإقراض بين البنوك أو إقراض صناديق سوق المال للتجار. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، قد تقلل الميزانية العمومية الكبيرة من اكتشاف الأسعار لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتضعف انضباط السوق، وقد تحرم الأسواق من المعلومات التي يمكن أن يوفرها سوق ما بين البنوك النشط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعني ضخ السيولة أن تكلفة المال مستقرة في أغلب الأحيان، يزيد المشاركون في السوق من استخدام الرافعة المالية في صفقاتهم، لعلمهم أنهم سيتمكنون دائماً من «تجديد» تمويل ديونهم بسهولة وبتكلفة منخفضة. إذن، لماذا لا ندع أسعار الفائدة قصيرة الأجل تتحرك بحرية أكبر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، قد تضعف التقلبات العالية في أسعار الفائدة قصيرة الأجل سيطرة البنك المركزي على أسعار الفائدة وتعقد آلية انتقال السياسة النقدية. وعندما تتقلب أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأسباب لا علاقة لها بالسياسات أو العوامل الأساسية، تصبح تكاليف التمويل للبنوك والشركات أقل قابلية للتنبؤ، ما قد يخلق احتكاكات في عمل نظام الدفع ويجعل تخطيط الاستثمارات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن أن يمتد التقلب المستمر إلى آجال استحقاق أطول، حيث يطالب المستثمرون بعلاوات أجل أعلى للتعويض عن عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد شكل التدخل في الأسواق خطراً مماثلاً. وفي الوقت الراهن، أنشأ الاحتياطي الفيدرالي (على سبيل المثال) تسهيلات ائتمانية دائمة ليستخدمها المشاركون في السوق، بأسعار تمثل «حدوداً قصوى ودنيا» للسوق. </div></p><p class='article-text'>لكن الاستخدام المتكرر لهذه العمليات يمكن أن يؤدي إلى إضعاف انضباط السوق وتشويه إشاراته، وهي مخاوف تشابه تلك المرتبطة بميزانية عمومية ضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة أمر لم تشر إليه الورقة البحثية، ولكنه يلوح في الأفق، وهو العلاقة بين التقلبات الخطيرة المحتملة في أسواق المال والعجز الحكومي الكبير، فالعجز الكبير يعني إصداراً ضخماً لسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'>وإذا أراد أي شخص شراء كل هذه السندات، فسيحتاج إلى تمويل، وعادة ما يكون تمويلاً قصير الأجل. لذا، فإن الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي تشجع على كلٍ من الإنفاق الحكومي المرتفع والتداول عالي الرافعة المالية (وخصوصاً «تداولات الأساس») من قِبل المشاركين في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومثلما قال مايكل كورليوني (البطل الرئيسي في فيلم «العراب») والسيناتور بات جيري (شخصية أخرى في الفيلم الشهير) فإن الأسواق والحكومة «كلاهما جزء من النفاق نفسه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أي جانب من جوانب المعضلة الثلاثية نعتقد أننا بحاجة إلى قبوله؟ الأفضل حالياً قبول جانب ارتفاع تقلبات أسعار الفائدة على المدى القصير.</div></p>

مستثمرو الذهب في خطر إذا استعاد العالم اتزانه المفقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد أولينغتون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يغذي ازدهار الذكاء الاصطناعي، الذي يستهلك كميات هائلة من الطاقة، عصراً نووياً جديداً للمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج شركات التكنولوجيا إلى طاقة موثوقة لمشاريعها الطموحة لمراكز البيانات، وهي تفضل فكرة مصادر الطاقة القريبة، ذات الحجم المناسب، والخالية من الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع معاناة شبكة الكهرباء الأمريكية من ضغط الطلب تبرم المزيد من الشركات صفقات مع مزودي الطاقة النووية من المفاعلات الصغيرة المعيارية، حتى وإن لم توفر هذه الاستثمارات طاقة نظيفة كافية لتحقيق أهداف القطاع لعام 2030، فإنها ستسهم في الانتقال طويل الأجل إلى الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة «ميتا» عن اتفاقيات مع شركتين ناشئتين في مجال المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية. وهي تدفع مسبقاً ثمن الطاقة من ثمانية مفاعلات ناتريوم تابعة لشركة تيرا باور، و16 مفاعلاً من مفاعلات أورورا التابعة لشركة أوكلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا سيجعلها واحدة من أكبر الشركات المُشترية للطاقة النووية، ووقعت أمازون وغوغل وغيرهما من مطوري مراكز البيانات اتفاقيات مع شركات ناشئة متخصصة في المفاعلات النووية الصغيرة، بما في ذلك «نيوسكيل» و«إكس إنيرجي» و«كايروس باور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقديرات، ستوفر هذه الاتفاقيات مجتمعة نحو 4 غيغاواط من الطاقة بحلول عام 2030، لكن للأسف لا يمثل هذا سوى جزء ضئيل من الطلب المتوقع على الطاقة، والذي قد يصل إلى 20 غيغاواط، والذي قد تحتاج إليه مراكز البيانات الأمريكية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جزء من المشكلة في أن بناء المفاعلات النووية يستغرق وقتاً طويلاً، حتى الصغيرة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كندا، تتوقع شركة «جي هيتاشي» الانتهاء من بناء أول مفاعل من أصل ثلاثة مفاعلات نووية صغيرة مخطط لها بعد ثماني سنوات من بدء أعمال الموقع الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قامت شركة «روساتوم» ببناء 10 مفاعلات نووية صغيرة، وتعمل حالياً على بناء 10 مفاعلات أخرى للاستخدام البري والبحري. ومع ذلك، وحتى مع وجود سلسلة توريد متطورة وعمليات تصنيع مبسطة، فإنها تشير إلى أن مدة البناء تتراوح بين أربع وخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بناء أكثر من 50 مفاعلاً صغيراً لتوليد ما يصل إلى 500 ميغاواط من الكهرباء خلال نصف القرن الماضي، وبلغ متوسط مدة بناء هذه المفاعلات ثماني سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من ذلك دخلت المفاعلات الكبيرة حيز التشغيل بعد سبع سنوات بفضل الخبرة المتراكمة في بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بالمرة أن المفاعلات الصغيرة والمتوسطة غير مجدية للاستثمار. فبسبب صغر حجمها تتميز بتكاليف تمويل أقل وسهولة أكبر في دمجها مع الشبكة مقارنة بنظيراتها الأكبر حجماً، ومع ازدياد شيوعها واستخدامها لمكونات مصنعة مسبقاً، يؤمل أن يبنى عدد منها في وقت واحد، ما يتيح الاستفادة من وفورات الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الفائدة الحقيقية للطاقة النووية في قابليتها للتوسع لا في سرعتها، خصوصاً عند مقارنتها بمصادر الطاقة النظيفة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت فرنسا ذلك في ثمانينيات القرن الماضي عندما أنجزت بناء أكثر من 50 مفاعلاً في 15 عاماً، واستغرق البناء في المتوسط 6.5 سنوات، وهي مدة بطيئة مقارنة بمزارع الرياح أو الطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'>لكن كان للتوسع أثر تحويلي، إذ أضاف أكثر من 5000 كيلوواط/ ساعة للفرد، أي أكثر من أربعة أضعاف الاستهلاك السنوي للكهرباء للفرد العادي في المملكة المتحدة اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركات التكنولوجيا العملاقة التي تستهلك طاقة تضاهي ما تستهلكه دول صغيرة، تعد الطاقة النووية الخيار الأمثل لإنتاج الكهرباء النظيفة على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد يكون بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية أسرع بشكل منفرد، لكن بناء العديد منها في وقت واحد أصعب، كما أن الطاقة النووية أكثر قدرة على تجنب اختناقات الأراضي وشبكات النقل والربط بالشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد انتشار الطاقة النووية على نطاق واسع في الشبكة أقل تعقيداً وتكلفة من إدارة انتشار مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه خطط طويلة الأجل تفوق صفقات مطوري المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMR) لأكثر من 20 غيغاواط من الطاقة بعد عام 2030 حجم صفقات الطاقة قبل عام 2030 بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت شركات التكنولوجيا تلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، فعليها أيضاً زيادة الاستفادة من الأصول النووية القائمة. لهذا السبب ضمنت مايكروسوفت إعادة تشغيل مفاعل «ثري مايل آيلاند»، وتدعم شركة ميتا تمديد عمر المفاعلات في إلينوي وأوهايو.</div></p><p class='article-text'>يمكن أن يُضيف تحسين الأداء التشغيلي للمفاعلات القائمة، ورفع إنتاجها من الطاقة، وإعادة تشغيل الوحدات الأخرى التي أُغلقت أخيراً، ما يعادل أكثر من 40 غيغاواط من الطاقة النووية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة الحجم تتيح إمكانات كبيرة لإحداث نقلة نوعية في توفير الطاقة لكن الحجم الحقيقي لمساهمتها سيتضح في غضون عشر سنوات، وليس خمس سنوات.</div></p>

المفاعلات النووية الصغيرة خيار يستحق الانتظار

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت شريمسلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السهل إدراك سبب هذا الشعور الطاغي بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين بالحصانة. فقد انتخبوا رئيساً يبدو مستعداً للنظر إلى أي قيود على حرياتهم هجوماً على المصالح الأمريكية، وغالباً ما يتم اعتبار هوسهم محركاً للتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما تسعى الحكومات للتحرك لا يستطيع المشرعون المترددون مجاراة هؤلاء التقنيين الذين يملكون الثروة والنفوذ الإعلامي ومزايا الحصانة القضائية ورؤية عالمية متأثرة بأفكار آين راند، الكاتبة والفيلسوفة الأمريكية من أصل روسي، التي يرى البعض أنها استخدمت الفلسفة لتبرير القوة وسحق الضعيف، إلى جانب استغلالهم لتوفر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية طرقاً للتحايل على القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم إدراك أن لا أحد يبقى بمنأى عن المساءلة؛ فتاريخ الديمقراطية يحكي لنا عن كبح الدول لجماح الشخصيات المتنفذة، من الملوك إلى أباطرة الأعمال. ونادراً ما تكون الانتصارات كاملة، لكن في نهاية المطاف يتم التوصل إلى توازن جديد للقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يتطلبه الأمر هو نقطة تحول تثير غضب عامة الشعب والسياسيين. بعد اكتشاف أن روبوت الدردشة الذكي «غروك»، التابع لإيلون ماسك، كان يعرض صوراً رقمية فاضحة، كان المسار البديهي هو الاعتذار ومعالجة المشكلة. ومع أنه يبدو الآن وكأنه يتراجع، إلا أن رد فعل ماسك الأولي غير المراعي للواقع أثار غضب المشرعين بدلاً من تهدئته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهم هو أن هذه ليست مشكلة خاصة بـ«غروك» فقط، فنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى تقدم أدوات مشكوكاً فيها، يمكن أن تحفز الطلب من جانب الأفراد.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يكشف عن نقطة أهم، لقد اختار ماسك إحاطة «غروك» بقدر من الإثارة، ولذلك يرى عامة الناس أن حدود القواعد الاجتماعية باتت تُختبر وتُحدد وفقاً لأهواء هذه المجموعة من فائقي الثراء غير الخاضعين للمساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى بعض الدول، بما فيها المملكة المتحدة، دوافع اقتصادية تدعوها إلى الحذر خشية الظهور بمظهر الرافض والمعادي للتكنولوجيا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد منها وصل إلى مرحلة يتطلع فيها مواطنوها إلى القادة السياسيين لاتخاذ إجراءات، لا سيما بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، التي دفعت منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن جهودها في مراقبة المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدت قضية غروك إلى حشد المشرعين من المملكة المتحدة وأوروبا وحتى الهند لاتخاذ إجراءات. ولو كان ماسك اختار المسار الأسهل لكانت هذه مجرد عاصفة عابرة. لكن حقيقة أن تراجعه جاء قسرياً تجعل الأمر أكثر إثارة: فكل إظهار للثبات يحفز الحكومات على القيام بالمزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سلامة الأطفال هي الأولوية والأسهل، ومن اللافت للنظر أن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي يعتبر مزيجاً بين الجيد والسيّئ، يحظى بشعبية لأنه تم الترويج له بين الناخبين كوسيلة لحماية الأطفال من المحتوى الضار. </div></p><p class='article-text'>وقد تعهد حزب المحافظين، المعارض للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي باتباع التشريع الأسترالي الجديد الذي يحظر استخدامها لمن هم دون سن السادسة عشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر يعد في الوقت الراهن متسقاً أيديولوجياً، وتقول زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوش، إنه بينما يستطيع البالغون حماية أنفسهم، يجب حماية الصغار. لذلك لن يفاجأ أحد إذا سنّت المملكة المتحدة حظراً مماثلاً، لكن إلى متى سيستمر هذا الفصل الواضح بين البالغين والأطفال في ظل المخاوف الأخرى بشأن المعلومات المضللة والتزييف العميق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ماسك محقاً بدرجة ما في قوله إن هناك من يرغب في فرض رقابة عليه، مع أن قضية «غروك» لا تتعلق بحرية التعبير، بل إن النفور من ماسك يتفاقم بسبب استخدامه النشط لموقعه لزعزعة استقرار الحكومات الليبرالية.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى الآن، يتراجع الوزراء عن فكرة حظر «إكس»، خوفاً من الحلول البديلة، وإدراكاً لحقيقة أن المجتمعات السامة التي يمكن أن يساعد ماسك في تكوينها ستجد في النهاية مكاناً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحجب بعض الأنظمة حول العالم المواقع الأمريكية أو تقيدها، وتقاوم بعض الدول الأخرى مثل هذه الحلول القاسية، لكن ناخبيها غالباً ما يكونون أكثر تعاطفاً مع الحظر واللوائح مما قد يرغب فيه دعاة الحريات المدنية.</div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تصل الدول إلى حد الحظر، فإن الجهات التنظيمية بدأت بالفعل في ممارسة صلاحياتها لفرض غرامات باهظة قد تجبر الشركات على الامتثال أو تقليص خدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عواقب مواجهة عمالقة التكنولوجيا المدعومين من ترامب قد تكون مكلفة وخطيرة، لكن من الواضح أيضاً أن المجتمعات لا تتقبل في الغالب قواعد اجتماعية تصاغ وفقاً لأعراف غريبة لأقطاب التكنولوجيا، وقد أصبح إيلون ماسك من خلال تصرفاته سفيراً كارثياً لقادة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، فهناك مواجهة بين شركتي أبل وميتا والحكومة البريطانية بشأن التشفير التام بين الطرفين الذي يقول الوزراء إنه يساعد الإرهاب والشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر الذي يهدد شركات التكنولوجيا في افتراضها أنها محصنة ضد أي تغيير، وقد تشعر هذه الشركات بالأمان اليوم، لكن ثبات الجمهوريين المؤيدين لترامب ليس أمراً مفروغاً منه، فقد أظهرت حملات مكافحة الاحتكار في تسعينيات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أن حتى أقوى الاحتكارات يمكن إخضاعها.</div></p><p class='article-text'>ويمكن توقع ردة فعل انتقامية مستقبلية ضد التكنولوجيا، حيث يقوم الشعبويون، يميناً أو يساراً، في الولايات المتحدة بتنظيم أو تفكيك هذه الشركات العملاقة التي تبدو عصية على الترويض.</p><p class='article-text'>وفي ظل تهديدات ترامب التجارية يبدو أن المزاج العام قد تغير، حيث تتزايد المطالبات بمزيد من الحماية. وعندما يشعر السياسيون بضغط ناخبيهم قد يأتي التغيير سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، على أباطرة التكنولوجيا المتنفذين إدراك ذلك الآن، والتوقف عن التباهي، وإيلاء المزيد من الاهتمام للمخاوف الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يكون التحول الكبير وشيكاً، لكن قليلاً ما تسمح المجتمعات إلى الأبد بأن تملى قوانينها وأنظمتها من قِبل غرباء ذوي قيم مختلفة تماماً، كما أن من سمات السياسة أن الناخبين يميلون في النهاية إلى استعادة السيطرة على حياتهم.</div></p>

رسالة تحذير قوية لأباطرة التكنولوجيا.. وعليهم أن ينتبهوا

سباق دولي متسارع لتخزين المواد الغذائية خوفاً من عالم يزداد اضطراباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو «معضلة ملقا» وكأنها عنوان رواية تجسسية، لكنها في الواقع مفهوم محوري في استراتيجية الصين للطاقة النظيفة لأكثر من عقدين. ففي خطاب ألقاه عام 2003، سلّط الرئيس الصيني آنذاك، هو جين تاو، الضوء على نقطة ضعف رئيسة في أمن الطاقة الصيني. </div></p><p class='article-text'>كانت الحصة العظمى من واردات النفط الصينية تُشحن عبر مضيق ملقا، وهو ممر مائي ضيق، يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي. لذلك، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي حصار هذا الممر من قِبل قوة معادية، إلى إغراق الاقتصاد الصيني في أزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد دافعاً رئيساً لانخراط الصين في قطاع الطاقة النظيفة. وقد حقق هذا الانخراط نجاحاً باهراً، وفقاً للعديد من المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فالصين اليوم هي المنتج المهيمن عالمياً لمجموعة واسعة من التقنيات منخفضة الكربون والسلع الوسيطة، ما يدفع الدول الأخرى إلى القلق بشأن اعتمادها المفرط على الإمدادات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى قطاع الطاقة النظيفة في الصين، يعاني من نقاط ضعف خارجية كبيرة. ففي يوم الاثنين، انخفضت أسهم شركة ديفو تكنولوجي، الشركة الصينية المصنعة لرقائق النحاس، بنسبة 14 %، بعد أنباء فشل استحواذها على شركة سيركت فويل، المنافسة لها في لوكسمبورغ، مقابل 204 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ رقائق النحاس المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية والدوائر الإلكترونية اللازمة لمجموعة واسعة من تطبيقات الطاقة النظيفة، أحد القطاعات الفرعية العديدة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وإن كانت غير معروفة على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال الصين بعيدة عن الاكتفاء الذاتي (على الرغم من ارتفاع ميزانها التجاري الإجمالي إلى فائض قياسي). وقد استوردت الصين رقائق نحاس بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بزيادة 8.6 % على أساس سنوي، متجاوزة بذلك صادراتها من هذه المادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد المصنّعون الصينيون بشكل خاص على الموردين الأجانب لبعض أنواع رقائق النحاس الأكثر تطوراً، وهي مشكلة كان من شأن استحواذ ديفو على شركة سيركت فويل في لوكسمبورغ، أن يسهم في حلها، إلا أن الصفقة انهارت بعد أن أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن ديفو لن يُسمح لها إلا بالاستحواذ على حصة أقلية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على رقائق النحاس فحسب. فقد كشف تقرير صادر في يناير 2024، حول قطاع طاقة الرياح في الصين، أعده باحثون من جامعة تسينغهوا، عن استمرار الاعتماد الكبير للقطاع على الواردات لتوفير أجزاء حيوية، بما في ذلك 60 % من المحامل التي تدعم دوارات التوربينات، و70 % من وحدات الترانزستور المستخدمة لتحويل الطاقة إلى تيار كهربائي متوافق مع الشبكة، و100 % من الوحدات المستخدمة للتحكم في التوربينات في الوقت الفعلي من جانبه، يعاني قطاع الهيدروجين الأخضر في الصين، الذي يُعد محور خطة نمو حكومية طموحة، من صعوبة التخلص من الاعتماد على أغشية تبادل البروتونات الأجنبية الصنع، المستخدمة في أجهزة التحليل الكهربائي. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن سد هذه الثغرات من خلال الاستحواذ على الملكية الفكرية للشركات الأجنبية، بات أكثر صعوبة، في ظل سعي حكومات أخرى إلى الحد من قوة الصين في التقنيات الاستراتيجية، وهو ما أبرزته لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مارس الرئيس شي جين بينغ ضغوطاً على المصنّعين لتسريع وتيرة التطوير في المجالات التي لا تزال البلاد تعتمد فيها على الواردات. وقال خلال زيارة قام بها في مايو الماضي إلى مصنع لإنتاج محامل لتوربينات الرياح:</div></p><p class='article-text'>«يجب على الصين مواصلة تطوير قطاعها الصناعي، والإصرار على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتطوير الذاتي، وإتقان التقنيات الأساسية الرئيسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في يوليو الماضي، أن 60 % من محامل توربينات الرياح في الصين تُصنع محلياً، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن النسبة الواردة في تقرير جامعة تسينغهوا قبل 18 شهراً فقط.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومهما بلغت قوة التقدم التكنولوجي الذي حققته الصين، فإن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النظيفة، سيظل مقيداً بالعوامل الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد أُشيد كثيراً بهيمنة الصين على إمدادات المعادن المكررة المستخدمة في تطبيقات الطاقة النظيفة، لكن باستثناء الجرافيت والمعادن الأرضية النادرة، يتعين عليها استيراد معظم المواد الخام من مناجم أجنبية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ تأمين إمدادات موثوقة من المعادن لقطاع الطاقة منخفضة الكربون، هدفاً أساسياً لاستراتيجية الصين الاستثمارية الخارجية، بما في ذلك، من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها شي جين بينغ.</p><p class='article-text'>وتستثمر الشركات الصينية بكثافة في عمليات التعدين الخارجية، بدعم من البنوك المملوكة للدولة. لكن في السنوات الأخيرة، أثيرت تساؤلات جديدة حول أمن هذا الإمداد.</p><p class='article-text'>حيث شددت تشيلي وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية - وهي من الدول الموردة الرئيسة للصين في الليثيوم والنيكل والكوبالت على التوالي - القواعد المتعلقة بوصول الأجانب إلى معادنها.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن الصين اتخذت العام الماضي خطوات لزيادة احتياطياتها من العديد من معادن الطاقة النظيفة في مخزونها الاستراتيجي، ما يعكس مخاوف حكومية بشأن احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة القومية الاقتصادية، يحق للصين أن تقلق بشأن اعتمادها على المدخلات الأجنبية، تماماً كما يحق للدول الأخرى أن تبدي مخاوفها بشأن الاعتماد على التكنولوجيا الصينية.</div></p><p class='article-text'>أما الخطر الأكبر الذي يهدد العالم، والمتمثل في إبطاء التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، نتيجةً للمشاكل التجارية، فهو واضح وجلي.</p>

نقاط ضعف كبيرة في قطاع التكنولوجيا الخضراء الصيني العملاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيلفيا فايفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مهندسو شركة جنرال إلكتريك للفضاء، إحدى أكبر شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم، من بين أكثر مستخدمي اثنين من أسرع الحواسيب العملاقة في العالم، خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد ساعدهم الوصول إلى هذه الأجهزة بوزارة الطاقة الأمريكية، في العمل على نوع جديد من المحركات التي يعتقدون أنها قد تصبح ركيزة أساسية في السفر الجوي التجاري مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جنرال إلكتريك وشريكتها سافران، الشركة الفرنسية المصنعة للمحركات، على تطوير تقنيات لتصميم ثوري، يُطلق عليه اسم «المروحة المفتوحة» - وهو محرك تدور شفرات مروحته مكشوفة، بدلاً من أن تكون داخل غلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد شركة «سي إف إم إنترناشونال»، المشروع المشترك بين الشركتين، أن المروحة المفتوحة هي المفتاح لتشغيل الجيل القادم من الطائرات ذات الجسم الضيق - وهي الطائرات الأساسية في أساطيل شركات الطيران العالمية المستخدمة في الرحلات القصيرة والمتوسطة. وتدرس كل من إيرباص وبوينغ خططاً لتطوير طائرات جديدة، خلفاً لعائلتي طائرات A320 و737 ماكس الأكثر مبيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه صناعة الطيران مخاطر عالية. ويُشكّل تغيّر المناخ تهديداً خطيراً للطيران التجاري، وسيتعيّن على الجيل القادم من الطائرات استهلاك وقود أقل بكثير، إذا أرادت الصناعة تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع استمرار توسّعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن تُدخل شركتا إيرباص وبوينغ طائرات جديدة إلى الخدمة حتى نهاية العقد الحالي، ولكن نظراً لفترات التطوير الطويلة اللازمة، يتنافس مصنّعو المحركات لإيجاد طرق لتحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة استهلاك الوقود. ويعتقد مسؤولون تنفيذيون من شركتي جنرال إلكتريك وسافران، أن تصميم المروحة المفتوحة، يُوفّر أكبر إمكانية لخفض استهلاك الوقود بنسبة 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أرجان هيغمان نائب رئيس قسم مستقبل الطيران في جنرال إلكتريك: «تحتاج الصناعة والعالم إلى نقلة نوعية في أداء المحرك. ويُمكنك اختيار السعي لتحقيق ذلك، مع تطوير بنى المحركات الحالية، لكن ما يُمكن تحقيقه محدود للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تحتاج محركات المروحة المفتوحة إلى الحاضنات التقليدية، أو الغلاف الذي يحيط بمراوح المحركات التوربينية التقليدية، ما سيعني وزناً أقل ومقاومة هواء أقل، وبالتالي، يسمح باستخدام مراوح أكبر حجماً، تُسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود. </div></p><p class='article-text'>وهذه المحركات ليست جديدة تماماً، فقد اختبرت جنرال إلكتريك تصاميمها في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن التحديات التقنية، بما في ذلك الضوضاء، أعاقت التقدم. وأوضح هيغمان أن الحوسبة الفائقة ساعدت جنرال إلكتريك على تحسين تصميم شفرات المروحة لتقليل الضوضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة سي إف إم مع إيرباص على نموذج أولي لمحركها ذي المروحة المفتوحة، حيث تستعد أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم لإجراء رحلات تجريبية على طائرة إيرباص A380 معدلة، بحلول نهاية هذا العقد. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم هذه الرحلات في اتخاذ قرار نهائي بشأن أفضل السبل لتزويد الجيل القادم من الطائرات بالطاقة. ويؤكد المسؤولون التنفيذيون في شركة إيرباص، أن المجموعة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن نوع المحرك الذي ستختاره. كما تجري محادثات مع شركتي «رولز رويس» و«برات آند ويتني» حول مقترحاتهما.</p><p class='article-text'>وتأمل رولز رويس، التي لا تصنع إلا محركات تُستخدم في الطائرات عريضة البدن الكبيرة، في بدء الاختبارات الأرضية لنموذج أولي مصغر لمحركها الجديد «ألترا فان» في عام 2028. وقالت الشركة إنها تجري محادثات مع «جميع الأطراف المعنية».</p><p class='article-text'>وتسعى إلى «إقامة شراكات قوية لتحقيق هذه الفرصة الفريدة». في غضون ذلك، تعمل شركة برات آند ويتني على تطوير جيل ثانٍ من محركها التوربيني المروحي ذي القناة المسننة، والمخصص للطائرات ذات الجسم الضيق القادمة.</p><p class='article-text'>وصرح ريك ديورلو رئيس قسم المحركات التجارية في برات آند ويتني، بأن الشركة خلصت إلى أن «التحديات المتعلقة بالتركيب والتكامل والضوضاء والتحديات الصناعية المصاحبة لتصميم المروحة المفتوحة، ستزيد من المخاطر التنفيذية الإجمالية، وتقلل من الفائدة المحتملة من حيث استهلاك الوقود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء الطيران أن القطاع بحاجة إلى الاستفادة من الدروس المستفادة من المحركات الحالية، التي عانت من مشاكل في المتانة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة لشركات الطيران. وأعلنت إيرباص أنها تتوقع استمرار محدودية إمدادات المحركات هذا العام، بعد معاناتها من نقص حاد خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيورن فيرم المحلل الاقتصادي والملاحي في شركة «ليهام نيوز آند أناليسيس»: «بالنسبة للجيل القادم من المحركات، تقول شركات الطيران: نريدكم أن تحافظوا على تكاليف الصيانة تحت السيطرة، وأن توفروا استهلاكاً أفضل للوقود بنسبة 15 %». وقال أرجان هيغمان من شركة جنرال إلكتريك، إن الشركة بدأت بالفعل في دمج هذه الدروس في التجارب الأولية لاختبار المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمروحة المكشوفة، ستحتاج شركة سي إف إم إلى معالجة تحديات محددة، تتعلق بالتصميم، بما في ذلك السلامة، نظراً لعدم وجود غلاف للمحرك. ومن المرجح إضافة دروع واقية إلى جسم الطائرة، لتقوية المناطق التي قد تكون عرضة للتلف، نتيجة انكسار شفرة المروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا دخلت إيرباص في شراكة مع «سي إف إم»، فسيؤثر ذلك في تصميم الطائرة نفسها، مع تعقيدات تتعلق بموقع المحركات. وقال نك كانينغهام المحلل في شركة «أجنسي بارتنرز»، إن مجرد تعليق محركات المروحة المكشوفة أسفل جناح طائرة ذات تصميم تقليدي أنبوبي، وجناح سيكون «صعب التطبيق من ناحية الاعتماد والكفاءة». ويعتقد أن أحد الحلول يكمن في تصميم تندمج فيه الأجنحة مع جسم الطائرة، مع تركيب المحركات في الخلف، حيث إن من شأن ذلك معالجة مخاوف الضوضاء والسلامة.</div></p>

مساعٍ مكثفة لتطوير الجيل القادم من محركات الطائرات النفاثة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تسلّط استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي نشرت في ديسمبر، الضوء على إخفاقات حلفائها الأوروبيين، ومن خلال صياغة تتسم بالقسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الاستراتيجية أن «التدهور الاقتصادي في أوروبا يتضاءل أمام الخطر الحقيقي والأكثر وضوحاً المتمثل في زوال الحضارة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القضايا الكبرى التي تواجه أوروبا أنشطة الاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى تقوض الحريات السياسية والسيادة، وسياسات الهجرة، التي تغير وجه القارة وتؤجج الصراعات، والرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وانخفاض معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس»، كما تنص الاستراتيجية على أن الولايات المتحدة «ستعارض القيود التي تفرضها النخب، المعادية للديمقراطية، على الحريات الأساسية في أوروبا، والعالم الناطق بالإنجليزية، وبقية العالم الديمقراطي، خصوصاً بين حلفائنا.</p><p class='article-text'>باختصار: يجب أن يكون هدفنا مساعدة أوروبا على تصحيح مسارها الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطريقة الرئيسية التي تعتزم الولايات المتحدة اتباعها لتحقيق ذلك هي مساعدة «الأحزاب الأوروبية الوطنية»، لذلك لا يحظى أي زعيم من هذا النوع بإعجاب حركة «ماغا» أكثر من فيكتور أوربان، زعيم المجر، فكيف كان أداؤه في تعزيز حرية التعبير والديمقراطية الليبرالية بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لقاعدة بيانات «أنواع الديمقراطية (V-Dem) ذات الثقة العالية لموثوقة فإن الإجابة هي: أداء ضعيف للغاية، فقد انخفض مؤشر «الديمقراطية الليبرالية بشكل عام» في المجر من 0.77 (من 1) عام 2009 إلى 0.32 عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا بدقة أكبر إلى مدى حرية التعبير فسنجد، وفقاً لقاعدة بيانات V-Dem، أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تحمي حرية التعبير وما تسميه «مصادر المعلومات البديلة» بشكل أفضل من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عام 2024، فهل يتصور أحد أن الوضع بالولايات المتحدة يمكن أن يكون أفضل في عام 2025، لاسيما في ظل هجمات الإدارة على الجامعات ووسائل الإعلام؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام في أوروبا، فهناك العديد من المخاوف الجدية، بما في ذلك وضع حرية التعبير حتى في المملكة المتحدة، على الرغم من أن مقارنات نايغل فاراج بكوريا الشمالية بشعة، ومع ذلك فإن المخاوف بشأن الأحزاب «الوطنية» مبررة، فأوروبا، في نهاية المطاف، لها تاريخها، وهذا التاريخ يوضح لنا بوضوح تام أن الأحزاب «الوطنية» بل والقومية بشكل عام يمكن أن تكون بسهولة طريقاً إلى الخراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا الحربان العالميتان ذلك، وبسبب فشل ألمانيا في «كبح حق أدولف هتلر في حرية التعبير»، انتهى بها الأمر إلى خسارة 5.5 ملايين جندي، وما بين 1.1 مليون و3 ملايين مدني في الحرب العالمية الثانية، وعلى الصعيد العالمي بلغت الخسائر 75 مليوناً في الحربين العالميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان هتلر أيضاً من بين أولئك «الوطنيين»، الذين روعهم ما اسماه جهاز الأمن القومي «محو الحضارة»، وفي مايو 2025 صنف المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) «يمينياً متطرفاً»، ولا شك في أنه ليس حزباً نازياً، لكنه يضم في صفوفه نازيين جدداً. </div></p><p class='article-text'>هل يعقل أن يبتسم الألمان العارفون جيداً بتاريخهم قائلين: «لماذا لا؟ حرية التعبير مقدسة في نهاية المطاف!»؟ وللأسف يمكن ملاحظة خلفيات وأفكار مماثلة في أحزاب يمينية أوروبية صاعدة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل يعد الهجوم على الاتحاد الأوروبي ضرباً من الحماقة، وهنا أيضاً، ثمة الكثير من المغالطات، فالدول القومية ليست سمة سياسية طبيعية لأوروبا، بل هي كيانات حديثة النشأة، وكثير منها حديث العهد (تماماً كما نشأت الولايات المتحدة نفسها)، والأكثر من ذلك أنها نشأت في الأغلب عبر إراقة الكثير من الدماء، ومن ثم أدت تلك الهويات المتخيلة إلى مزيد من الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء إنشاء الاتحاد الأوروبي للتعامل من أية احتمالية لتكرار سيناريو الحرب، بل والقضاء عليه تماماً، وكانت الفكرة أن التعاون والأسواق المفتوحة أفضل من الحرب، لكن كما يقول لنا مركز الأمن القومي، هذا محض هراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة سبب قوي آخر للحفاظ على الاتحاد الأوروبي، فكما قال البلجيكي بول هنري سباك، أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي، منذ زمن بعيد: «لا يوجد في أوروبا سوى نوعين من الدول: دول صغيرة.. ودول صغيرة لا تدرك صغر حجمها بعد»، وفي عالم تهيمن عليه القوى العظمى، وقارة مهددة بروسيا النووية، لا خيار أمامنا سوى التوحد أو الوقوع ضحية، ولا شك هنا في أي الخيارين يريد ترامب، ولكن لماذا ينبغي على الأوروبيين أن يفعلوا ذلك هم أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقودنا هذا إلى الخوف من «محو الحضارة» الوشيك، وهو خوف متجذر في سياسات هوية أكثر تطرفاً من سياسات اليسار، والهويات المعنية هي هويات قومية وعرقية وشوفينية. ويرتبط هذا الأمر بالخوف من «الاستبدال العظيم»، الذي يتبناه الكثيرون في حركة ماغا. والمحو يعني أن يصبح المرء أقل «بياضاً» وأقل عدداً، ويبدو أن نائب الرئيس جيه دي فانس، رغم كونه زوجاً لامرأة هندية، يشارك هذه الرؤية في نسخة منمقة، وللأسف قد يكمن مستقبل الحزب الجمهوري في هذا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الأمر كذلك فإن ما يقوله جهاز الأمن القومي هو إسقاط على أوروبا لما تراه الإدارة في الولايات المتحدة - كراهية متأججة للطريقة، التي تتغير بها الولايات المتحدة، ديموغرافياً وثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أوافق على ضرورة أن تمارس الدول سيطرتها على حدودها: قد تكون قيمها عالمية، لكن لا يمكن أن تكون الجنسية متاحة للجميع في العالم، ومع ذلك يمكن للديمقراطيات الليبرالية أن تكون منارات، وما انبثق بصعوبة على مر القرون هو في الواقع حضارة عظيمة تقوم على مثل الحرية الفردية، والمساواة في الحقوق بين المواطنين، وسيادة القانون، والسعي وراء المعرفة، والحكم المنتخب بنزاهة، ولا شيء من هذا متجذر في العرق أو الدين، ولكن على كل مواطن في ديمقراطية ليبرالية أن يتقبل هذه القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى محو الجمهورية نفسها، في عامها الـ250، ولهذا السبب تُعد أوروبا عدوتها، ولهذا السبب أيضاً يجب على أوروبا أن تدافع عن نفسها.</div></p>

هل يهدد التدهور الاقتصادي أوروبا بـ«زوال الحضارة» و«الاستبدال العظيم»؟

<p class='article-text'>ستيفانيا بالما - كاي ويغينز<br>عندما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيب جانين بيرو بمنصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في المكتب البيضاوي في مايو الماضي، فقد خالف الممارسة المعتادة المتمثلة في تعيين المدعين العامين الأمريكيين في المحاكم أو وزارة العدل، بمعزل عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عام، وبصفتها المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، تقود المذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز تحقيقاً جنائياً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هاجمه الرئيس بشدة وأعلن رغبته في إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحقيق بيرو أحد أبرز التحقيقات الجنائية في ولاية ترامب الثانية، والتي يرى منتقدوها أنها تُحوّل وزارة العدل إلى ذراع تنفيذية شخصية للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب توجيه اتهامات جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، وجميعهم أشخاص هاجمهم ترامب علناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، باءت بعض هذه الجهود بالفشل: فقد أسقط قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا التهم الموجهة ضد كومي وجيمس أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح باول بأن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تُهدد بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام الكونغرس بشأن أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، وهي خطوات وصفها بأنها «ذريعة» لتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان نادر من مدعية عامة خلال تحقيق جارٍ، قالت بيرو إن مكتبها تواصل مع الاحتياطي الفيدرالي «في مناسبات عديدة لمناقشة تجاوزات التكاليف وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، لكن تم تجاهلهم، ما استدعى اللجوء إلى الإجراءات القانونية - وهو أمر لا يُعد تهديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع، أرسل موظف في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن رسالتي بريد إلكتروني إلى البنك المركزي خلال عطلة عيد الميلاد، لم تُشر أي منهما إلى تحقيق جنائي، ولم تُظهرا أي شعور بالاستعجال. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال نطاق تحقيق وزارة العدل غير واضح، وسيتعين على المدعين إقناع هيئة محلفين كبرى بإصدار لائحة اتهام إذا أرادوا توجيه اتهامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم حلفاء ترامب باول بتضليل الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، والذي ناقشه رئيس البنك المركزي مع تيم سكوت، الرئيس الجمهوري للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع في يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقد تمت الموافقة على المشروع خلال ولاية ترامب الأولى، ولكنه الآن يتجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المدعين العامين السابقين أنه بناءً على المعلومات المتاحة للعامة، قد يكون من الصعب على بيرو توجيه اتهامات، لاسيما بعد موجة الاستقالات التي شهدها مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق في وزارة العدل: «قضايا الإدلاء بتصريحات كاذبة معقدة. يجب التحقق من النية الجنائية، أي ما إذا كان الشخص قد تعمّد الكذب. وهذه هي المشكلة الأساسية في كثير من هذه القضايا. </div></p><p class='article-text'>كما يجب إثبات أن التصريحات الكاذبة كانت جوهرية». واتفق معه مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، قائلاً: «أُقرّ باحتمالية أن يكون باول قد أخطأ في شيء ما هنا. لكن الخطأ يختلف عن الكذب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رومانو، المدعي العام السابق في قضايا مرتبطة بهجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير2021: «عادة، قد تفتح وزارة العدل تحقيقاً كهذا، إذا كانت الشهادة الكاذبة مرتبطة بمحاولة احتيال أو استغلال نفوذ أو رشوة، لكن في غياب دليل على سوء سلوك أكبر، لا أعتقد أن وزارة العدل ستتدخل إطلاقاً في تحقيق بشأن خطأ ما في شهادة أمام الكونغرس، أو خلاف حول صحة شهادة أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>وأشار المدعي العام السابق إلى أن التحقيق «يفتقر أيضاً إلى شكوى من اللجنة نفسها»، التي غالباً ما تبدأ تحقيقاً في شهادات الكونغرس، لكن ذلك ليس شرطاً أساسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن مشرعة واحدة فقط، وهي عضوة مجلس النواب الجمهورية آنا بولينا لونا، قدّمت طلباً لإجراء تحقيق جنائي مع باول. </div></p><p class='article-text'>ولم يردّ المتحدث باسم سكوت على طلب للتعليق. وقد تُعقّد رسالة أرسلها باول إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو الماضي بعد شهادته مجريات التحقيق، لأنها تذكر تفاصيل مشروع التجديد بما يتجاوز ما ذكره خلال الجلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التساؤلات حول التحقيق بعد أن مُنيت وزارة العدل ببعض النكسات في الأشهر الأخيرة. كما يأتي التحقيق مع باول بعد استقالة عدد من كبار المدعين العامين ذوي الخبرة الطويلة، وهو ما يقول موظفون سابقون إنه أضعف قدرة المكتب ومعرفته المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هؤلاء جون هوكس، الرئيس السابق لقسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، الذي يتولى عادة تحقيقات مماثلة للتحقيق المتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كما استقالت دينيس تشيونغ، الرئيسة السابقة للقسم الجنائي في المكتب، العام الماضي. ونفى متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن تكون هذه الاستقالات قد أضعفت فاعليته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى النقاد أن يؤدي تحقيق باول إلى مزيد من التدهور في أداء وزارة العدل، التي يرون أنها تخضع لضغوط سياسية من البيت الأبيض، وهي مزاعم تنفيها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت بيرو، المعروفة لدى مشاهدي التلفزيون باسم «القاضية جانين»، لسنوات بشراسة عن ترامب وهاجمت خصومه على قناة فوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'>وقد ورد اسمها في دعوى قضائية ضد القناة باعتبارها إحدى مذيعاتها اللواتي زُعم أنهنّ نشرن «أكاذيب تشهيرية» حول شركة «دومينيون فوتينغ سيستمز»، وهي شركة لتصنيع أجهزة التصويت شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي سعى ترامب للطعن فيها. ودفعت فوكس في نهاية المطاف 787.5 مليون دولار لتسوية الدعوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تصبح شخصية تلفزيونية، شغلت بيرو مناصب قانونية، من بينها منصب قاضية ومدعية عامة في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك، لكن منتقديها يخشون أن ولاءها للرئيس يطغى على التزامها بالقانون.</div></p>

ماذا يدور داخل تحقيق وزارة العدل الأمريكية مع جيروم باول؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العالم حتى وقت قريب يعتقد أن فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين بات وشيكاً. </div></p><p class='article-text'>لكن اتضح أن معظم الدول باتت تسعى جاهدة الآن لتقليل المخاطر المرتبطة بأمريكا.</p><p class='article-text'>وكما يرى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو الدنمارك، أحد أكثر حلفاء أمريكا ولاءً، فإن التهدئة مع دونالد ترامب لا تجدي نفعاً إلا إلى حد معين.</p><p class='article-text'>وبالتالي، نشهد الآن المراحل الأولى من عملية متسارعة من جانب الدول لتقليل مخاطر التعامل مع أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التباعد عن القوة المهيمنة عالمياً أمر مؤلم، خصوصاً إذا كنت حليفاً. ومع ذلك، فإن أصدقاء أمريكا هم الأكثر اضطراراً إلى القيام بذلك الآن.. والصدمة التي تلقاها الحلفاء الأوروبيون والآسيويون كبيرة بالفعل.</div></p><p class='article-text'>لكن رفض أمريكا «للنظام الدولي الليبرالي» يشكل صدمة أيضاً -وإن كانت سارة من نواحٍ عدة- للصين، خصمها اللدود. لذلك، تسعى الصين الآن إلى أن تكون المزود الرئيسي للسلع والبضائع العالمية، بل والمنافع العالمية بما فيها الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوافد قادة العالم إلى دافوس، يدور معظم الحديث حول كيفية التعامل مع ترامب، الذي يصطحب معه نصف حكومته.</div></p><p class='article-text'>كما ستكون الصين، الأكثر هدوءاً، حاضرة لمتابعة الموقف. وعموماً، فإن خسائر أمريكا مكسب للصين. ودول نصف الكرة الأرضية الأمريكي، بما فيها كندا، تتقارب مع بكين. لذلك، فإن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، سيتوقف في الصين قبل التوجه إلى دافوس. وكما تسير رحلة كارني، تسير الدبلوماسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دول عدة على تقليل المخاطر في مجالين رئيسيين. الأول اقتصادي. وكارني في طليعة هذا التوجه مجدداً، فما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، وهو رقم تسعى كندا إلى خفضه إلى أقل من 50%. سيتم تحويل جزء كبير منها إلى الصين والهند. </div></p><p class='article-text'>كذلك، يمكن اعتبار إبرام أوروبا الأسبوع الماضي اتفاقية تجارة حرة مع ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي)، واتفاقية المملكة المتحدة العام الماضي مع الهند، هما من إنجازات ترامب المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أن النقاش البريطاني حول تجاوز تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتقارب معه يعود جزئياً إلى ترامب.</p><p class='article-text'>فهو يحفز حوارات واسعة النطاق مع أطراف ثالثة لم تكن موجودة قبل عام. تسعى أوروبا إلى شراكة مع مجموعة دول المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وكون الصين ليست عضواً فيها، لكنها ترغب بالانضمام، بينما انسحبت الولايات المتحدة في ولاية ترامب الأولى، يشير بوضوح إلى كيفية تطور الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد تنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار الأمريكي أكثر صعوبة. لكن هجوم ترامب العلني على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي - بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيسه - يعزز هذا التوجه أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عما إذا كان باول سيحاكم، يمكن للمستثمرين توقع حقبة من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الدولار. وأياً كان من سيخلف باول، فسيكون أداة في يد ترامب. ومن المرجح أن تستمر حقبة السيولة النقدية في أمريكا لفترة أطول من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ارتفع سعر الذهب، الذي يعد أفضل وسيلة تحوط تاريخية ضد الحروب والأوبئة، بأكثر من 70% منذ تولي ترامب منصبه العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما يستحوذ الذهب على حصة متزايدة من احتياطيات البنوك المركزية العالمية على حساب الدولار. وحتى الآن، لم يهدد أي من المستثمرين الأمريكيين بمقاطعة سندات الخزانة الأمريكية. ويبدو أن ترامب يتجاهل حقيقة أن الأسواق لا تقل أهمية عن الاحتياطي الفيدرالي في تحديد تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي عمليات السحب الأجنبية الكبيرة إلى تبديد مكاسب السيولة السريعة الناتجة عن تخفيضات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التخلص من سندات الخزانة يمكن اعتباره بمثابة الخيار النووي في المجال المالي. كما يلوح الخيار النووي الفعلي في الأفق في مجال التحوط الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>ولم يغب عن أذهان خصوم أمريكا أن ترامب يتحدث بإيجابية عن كوريا الشمالية النووية. ولو كانت فنزويلا دولة نووية، لما كان نيكولاس مادورو يقبع الآن في سجن بروكلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش كوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وبولندا، وحتى كندا، بدرجات متفاوتة، مسألة امتلاك الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'>ولو ضم ترامب غرينلاند، فإن كندا يمكن أن تدرس الأمر بجدية. سيؤدي تعطيل حلف الناتو إلى سعي أوسع من جانب بقية دول الغرب نحو البحث عن حلول أمنية جديدة. لذلك، ترى الدنمارك الآن فوائد وجود نوع من المظلة النووية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس هناك سابقة تاريخية لقوة مهيمنة تتخلى طواعية عن قيادتها، على عكس ما يحدث عند هزيمتها في حرب أو بسبب تراجعها الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>ويقف حلفاء أمريكا الآن عند مفترق طرق بين الماضي والمستقبل، ومن الواضح أن ترامب يسهل عليهم الاختيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رفع تكلفة الحماية الأمريكية يمكن أن يكون أمراً منطقياً، لكن لا يوجد مستهلك عاقل سيدفع أكثر مقابل منتج غير مضمون التسليم. وخلافاً لتشبيهات المافيا، يقدم ترامب لشركاء أمريكا صفقة لا يمكنهم قبولها. </div></p>

توجه متزايد بين دول العالم لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أمريكا

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تعدّ البيانات المفاجئة التي يصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤشراً غير جيد في العادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، كانت هذه البيانات نادرة، ولم تصدر إلا استجابة لحالات طوارئ خطيرة: انهيار بنك بير ستيرنز ثم بنك ليمان براذرز عام 2008، وجائحة كوفيد 19 عام 2020، وإفلاس العديد من البنوك الإقليمية الأمريكية عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة، كان البنك المركزي الأمريكي يسارع إلى إصدار بيان لإظهار القيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الأسواق استجابة لأزمة خطيرة. </div></p><p class='article-text'>لذا، كان من المفيد للغاية مشاهدة فيديو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، يوم الأحد، من هذا المنظور: إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لهجوم.. هذا ليس تدريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نبأ فتح المدعين العامين تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن أعمال التجديد التي خضعت لها ممتلكات الاحتياطي الفيدرالي، لا ينبغي أن يفاجئ أولئك الذين يتابعون عن كثب العلاقة المتوترة بين البنك المركزي والنظام السياسي الجديد. </div></p><p class='article-text'>ولطالما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارات حادة تجاه باول وتردده في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغبها.</p><p class='article-text'>ثم تصاعد التراشق بالألفاظ إلى تهديدات قانونية خلال الأشهر القليلة الماضية. والتغيير الوحيد الآن هو أن هذه التهديدات بدأت تتجسد، وأن باول يرد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب نفسه ينفي أي صلة له بتحقيق وزارة العدل، ويقول إنه لا علاقة له بسياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>لكن لا يعتقد أي شخص عاقل أن أياً من هذا كان ليحدث لو كان هناك شخص آخر في البيت الأبيض، تماماً كما حدث مع محاولات إقالة ليزا كوك من منصبها، أو تعيين ستيفن ميران، المعروف بمواقفه المتساهلة للغاية، في لجنة تحديد أسعار الفائدة، أو طرد إريكا ماكنتارفير من مكتب إحصاءات العمل. (يبدو أن خطأها كان الإشراف على نشر بيانات التوظيف التي لم تكن مبشرة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأشهر، انشغل المشاركون في السوق بالتفكير في من سيخلف باول عندما يحين موعد تنحيه في مايو.</div></p><p class='article-text'>أي كيفن سيكون الرئيس الجديد؟ هاسيت أم وارش؟ وما مقدار النسبة المئوية التي من المرجح أن يخفضها أحدهما دون الآخر؟ يا له من تشويق! وفي الوقت نفسه، تتصاعد مخاطر إعادة هيكلة جذرية لأهم مؤسسة مالية في العالم. لذا، لسنا بحاجة حقاً للحديث عن كيفن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات المستثمرون يتحدثون بالفعل عن الأسواق الأمريكية وسياسة تحديد أسعار الفائدة من مناظير جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>وينظر الآن إلى أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجموعات حسب الرئيس الذي كان في السلطة عند ترشيحهم، تماماً مثل أعضاء المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>لم يحدث مثل هذا من قبل، ولكنه أصبح الآن إجراءً روتينياً. ويحاول الآن مديرو الأموال تنويع محافظهم في أسواق الدين الأخرى غير سندات الخزانة الأمريكية، لتقليل اعتمادهم على التقلبات المفاجئة في السياسة الأمريكية. مرة أخرى، أمر جديد.</p><p class='article-text'>كما يتزايد شكهم في أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ستكون منطقية بما يكفي، على المدى الطويل، لتبرير الدور المحوري الذي تلعبه سندات الحكومة الأمريكية والدولار في التمويل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشر الأحدث واضح بشأن جدية القادة السياسيين في الولايات المتحدة في تعزيز سيطرتهم على الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يمكن ببساطة القول إن الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي سيكون، عملياً، هو دونالد ترامب، بكل ما يستتبعه ذلك من مغامرات في سياسة أسعار الفائدة والرقابة التنظيمية. وعلينا أن نتمنى التوفيق للجميع!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، لماذا لا تشعر الأسواق بالذعر؟ أولاً، لا يزال خبراء الأسواق متمسكين بالأمل في أن تسير الأمور على ما يرام. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في فعالية بلندن، بعد ساعات فقط من آخر تطورات أزمة الاحتياطي الفيدرالي، أكد يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، أن السياسة النقدية الأمريكية تحدد من قبل لجنة، وليس من قبل شخص واحد.</p><p class='article-text'>وأضاف هاتزيوس: «لا شك لديّ في أن باول سيتخذ قراراته خلال الفترة المتبقية من رئاسته بناءً على البيانات.</p><p class='article-text'>وأتوقع مجدداً أن تستمر اللجنة في اتخاذ القرارات بناءً على تفويضها والبيانات الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هاتزيوس محقاً. فمن الممكن أن تفعّل الضوابط والتوازنات، ونأمل بالفعل أن يحدث ذلك. لكن بالنظر إلى فنزويلا وغرينلاند وغيرها، لست متأكداً.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن ندرك هنا أيضاً أن خبراء الأسواق باتوا حريصين على إظهار حيادهم السياسي لعدم إغضاب ترامب، فيما كان من المفترض أن يدافع كبار المسؤولين الماليين بقوة عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة، لكن لا تتوقعوا ذلك قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تذكروا أن الخطر الأكبر هنا هو أن يسمح الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي التضخم، بالنمو بشكل مفرط، ففي ظل الظروف المستقرة، على الأقل على المدى القصير، يعد ذلك إيجابياً للأسهم، وليس سلبياً.</div></p><p class='article-text'>ولا يوجد سبب وجيه لانهيار الأسهم عند سماع هذا الخبر، ولذلك لم يحدث هذا الأمر.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للسندات، فبالتأكيد يمثل ذلك خطراً كبيراً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للوقت الحالي، ومع فقدان الاقتصاد الأمريكي بعضاً من زخمه، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى بعض تخفيضات أسعار الفائدة على أية حال.</p><p class='article-text'>ويعد الارتفاع القياسي الجديد في سعر الذهب أفضل مؤشر لدينا على وجود خطر في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن السوق الآن تحت سيطرة ترامب، فهو يريد فرض سقف على معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، ومنع بعض الشركات من توزيع أرباح على مساهميها، وإجبار شركات النفط الأمريكية على استخراج النفط من فنزويلا رغماً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يتوقع من الشركات أن تنفذ أوامره.</div></p><p class='article-text'>وهو أيضاً يتجه بقوة إلى الاحتياطي الفيدرالي. والمخاطرة كبيرة في هذه المرحلة باحتمالية نجاحه في ذلك.</p>

الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو.. دونالد ترامب!

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>فوجئ كثيرون بالهدوء الشديد في رد فعل الأسواق تجاه الإجراءات ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما في أسواق سندات الخزانة، التي من المفترض أن تكون حساسة لخطر التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالكاد تحركت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين و10 و30 عاماً، وانخفض معدل التضخم التعادلي لخمس سنوات انخفاضاً طفيفاً؛ وهو ربما المقياس الأكثر شيوعاً لتوقعات التضخم على المدى الطويل (وهو التضخم المتوقع لفترة خمس سنوات، والمستمد من مزيج من عوائد سندات الخزانة الاسمية والمؤشرة على التضخم)، وقد ظل هذا المعدل ضمن نطاق ضيق للغاية مع تصاعد الصراع بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشرا «فيكس» و«موف» للتقلبات الضمنية في أسواق الأسهم والسندات فقد شهدا ارتفاعاً طفيفاً، وعندما سألت كريس ميرفي، استراتيجي المشتقات في شركة «ساسكوهانا» عما إذا كان هناك من يشتري أو يبيع تقلبات أسعار الفائدة المرتفعة في قطاعات الدخل الثابت المتخصصة، أجاب بالنفي، وهو يفضل مراقبة تداولات خيارات صناديق المؤشرات المتداولة الكبيرة لسندات الخزانة، مثل «تي إل تي» و«آي إي اف» لكن التقلبات المستقبلية، التي تشير إليها أسعار هذه الخيارات لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويلاحظ ميرفي أحياناً طلبات شراء كبيرة لخيارات البيع على صناديق المؤشرات المتداولة لسندات الخزانة، وهذا كل ما في الأمر، وقد انخفض مؤشر الدولار بنحو ربع نقطة مئوية، لكن هذه حركة طفيفة. إجمالاً لا شيء يذكر، فما السبب؟ يشير محللو السوق والمشاركون فيه إلى ثلاث نقاط أساسية حول عدم استجابة السوق:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: من المرجح جداً ألا يسفر تحقيق وزارة العدل عن شيء، وقد تبنى العديد ممن تحدثت إليهم وجهة نظر مماثلة، إذ يرون في أوامر الاستدعاء مجرد تهديدات كبيرة أخرى فارغة دون أساس يذكر. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لهذه التهديدات بشكل صريح، هذه النقطة، ويرى البعض أن الحدث الأهم يكمن في قرارات المحكمة العليا المرتقبة بشأن مساعي ترامب لإجبار ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الاستقالة، وقضية ترامب ضد (ريبيكا) سلوتر المتعلقة بسلطة الرئيس في عزل رؤساء الوكالات المستقلة.</p><p class='article-text'>وقال سكوت ديماجيو، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة أليانس بيرنشتاين: «لا تزال استقلالية الاحتياطي الفيدرالي سارية المفعول بموجب قانون صادر عن الكونغرس، وقد تغير قضيتان معروضتان أمام المحكمة العليا هذا الوضع. بالنسبة لنا هذه هي الأحداث الأكثر أهمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: استقلالية الاحتياطي الفيدرالي طيف متدرج، وستدرك الأسواق التحركات على طول هذا الطيف بالتدريج. </div></p><p class='article-text'>وقال جريج بيترز، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة «بي جي آي إم للدخل الثابت»: «أعتقد أن الاستقلالية ليست خياراً ثنائياً، بل هي عملية مستمرة، وقد نصل في مرحلة ما إلى نقطة يشعر فيها المستثمرون بعدم الارتياح، فنشهد منحنى أكثر حدة وضعفاً للدولار، وقد بدأت هذه العملية بالفعل العام الماضي مع اتجاه انخفاض الاستثمار في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أليس هذا ما قاله همنغواي؟ أعتقد أن هذا سيكون موضوعاً مستمراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: لن تهتم الأسواق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلا عند وقوع أزمة. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تشبيه الاحتياطي الفيدرالي المستقل بمكابح الطوارئ أو المظلة أو مطفأة الحريق، فعندما تسير الأمور على ما يرام لا تبدو هذه الأمور مهمة للغاية؛ بل قد لا تتذكر حتى مكان وجودها، لكن هذا قد يتغير بسرعة كبيرة عندما تسوء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أن التفسيرات الثلاثة تنطبق على رد فعل الأسواق حتى الآن، وكذلك الرضا المفرط الناتج عن سوق صاعدة طويلة الأمد، لكن التفاؤل المفرط، مهما كان مصدره، في غير محله.</div></p><p class='article-text'>وقد أضرت تصرفات إدارة ترامب بمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، وجعلته في مواجهة مهمة البنك وموظفيه، وعموماً فإن أفضل أمل للأسواق هو ألا تحتاج إلى مساعدة بنك فيدرالي موحد وذي مصداقية في السنوات القليلة المقبلة، لنأمل ذلك.</p>

هل تكترث الأسواق حقاً باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'><br>رنا فوروهار<br>تتزايد المؤشرات على أن المنافسة الحادة على الموارد بين الولايات المتحدة والصين ستتواصل حتى بعد رحيل الرئيس دونالد ترامب، وسيؤثر ذلك علينا جميعاً كذلك، فإن التاريخ يُعيد نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فخلال الأسبوع الماضي، رأينا العديد من المقارنات بين مبدأ مونرو ونزعة الرئيس دونالد ترامب الإمبريالية الجديدة - وهذا صحيح، نظراً لأن الإدارة نفسها تُجري هذه المقارنات (يكفي فقط قراءة استراتيجية الأمن القومي الأخيرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يحدث في فنزويلا اليوم، وما قد يحدث في غرينلاند غداً، أو في أوكرانيا أو تايوان (حيث قد تتخذ روسيا والصين إجراءات مضادة رداً على ما يفعله البيت الأبيض)، لا يقتصر على حماية المناطق النائية الأمريكية، كما في مبدأ مونرو، بل هو صراع أكثر تعقيداً وأوسع نطاقاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، فإن المقارنة التاريخية التي فكرت فيها هي «اللعبة الكبرى بين روسيا وبريطانيا في القرن التاسع عشر». </div></p><p class='article-text'>فقد أدى ذلك الصراع إلى زجّ الخصوم والحلفاء على حد سواء، وكثير منهم غيّروا ولاءاتهم عدة مرات خلال صراع دام عقوداً على النفوذ في آسيا الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة، تخوض الولايات المتحدة والصين لعبة كبرى جديدة. وهناك ثلاثة مجالات تتشابه فيها بشكل خاص صراعات القوى قبل قرنين من الزمان مع صراعات اليوم: التعدين، ورسم الخرائط، والتجارة. ولنبدأ أولاً بالحديث عن الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال القرن التاسع عشر، كانت الهند وآسيا الوسطى تمثل كنزاً ثميناً- منطقة غنية بالتوابل والمعادن النفيسة. أما اليوم، فيدور التنافس في أمريكا اللاتينية والقطب الشمالي، ويتمحور حول الوقود الأحفوري والمعادن الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك فنزويلا وغرينلاند كليهما، إلى جانب موانئ استراتيجية.</p><p class='article-text'>وكما كان التوسع الصيني في مجال الطاقة والبنية التحتية في أمريكا اللاتينية أحد أسباب تحرك ترامب ضد فنزويلا، فإن البلدين يتنافسان على الموارد في أقصى الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل شركة صينية مملوكة للدولة تستثمر في حقل كفانيفيلد المعدني في غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>كما كثّفت بكين جهودها الدبلوماسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ولا تقتصر رغبة الولايات المتحدة على المعادن فحسب، بل تطمح إلى منطقة قطب شمالي خالية من النفوذ الصيني.</p><p class='article-text'>وقد عززت الصين، عبر وكلاء روس في كثير من الأحيان، وجودها في منطقة الدائرة القطبية الشمالية، حيث لا تقتصر الموارد على رواسب ضخمة من الوقود الأحفوري غير المستغلة، بل تشمل مكاسب أخرى كالمصائد السمكية، وممرات الشحن الجديدة، وإمكانية استخدامها لمدّ كابلات الألياف الضوئية تحت الماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاستغلال هذه الموارد وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، يقوم كلا البلدين برسم خرائط للمنطقة بتفصيل أكبر، مستخدماً في الغالب تقنية السونار، التي تفوق دقتها دقة الأقمار الصناعية. وهذا صدى مباشر لما يُعرف بـ«اللعبة الكبرى» الأصلية. ففي ذلك الوقت، نفّذ البريطانيون بعثات مسح طارئة بين روسيا والهند لفهم مسار العدو المحتمل.</div></p><p class='article-text'>وكما يوضح بيتر هوبكيرك في كتابه «اللعبة الكبرى: الصراع على الإمبراطورية في آسيا الوسطى»، كان رسم الخرائط والتجسس وجهين لعملة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه اليوم على الدول التي تسعى للاستحواذ على الموارد الطبيعية وممارسة التجسس الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن المناطق الاقتصادية لأي دولة يمكن أن تمتد لمسافة 200 ميل بحري من الجرف القاري.</p><p class='article-text'>لذا، يصبح تتبع مواقع هذه الجروف بدقة أمراً بالغ الأهمية. وتقوم كل من الولايات المتحدة وروسيا بذلك اليوم، بينما قامت الصين بتشغيل غواصاتها الخاصة تحت جليد القطب الشمالي الصيف الماضي، على الأرجح لأغراض اقتصادية ودفاعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفكرة، كانت ولا تزال، هي استباق المعركة بدلاً من الاشتباك المباشر. أي التفوق على المنافس في الوصول إلى منطقة معينة، ثم السبق في استغلال الموارد والتحالفات. </div></p><p class='article-text'>وتتجنب هذه الاستراتيجية «الاستباقية» الحرب المباشرة، لكنها تؤدي إلى شتى أنواع المؤامرات، والمعارك الصغيرة، والصراعات الخفية، والاتفاقات مع الدول العازلة، واختلاف الآراء حول الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كما هو الحال الآن، يمكن أن تكون الدول «أصدقاء أعداء» وسط صراع النفوذ. ففي القرن التاسع عشر، حاربت روسيا وفرنسا معاً وضد بعضهما البعض في أوقات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>كما غيّر الأفغان والفرس ولاءاتهم مراراً. واليوم، تُعد الصين وروسيا شريكتين في القطب الشمالي. تمثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية أيضاً نوعاً من المحور المناهض لأمريكا.</p><p class='article-text'>لكن هذه التحالفات هشة، وكذلك علاقات أمريكا مع حلفاء مثل كندا وفنلندا، واللتين من المفترض أن تكونا شريكتين في استراتيجية صناعية جديدة لبناء السفن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يزداد الوضع تعقيداً. فالدول الأوروبية منقسمة ليس فقط حول الإطاحة بنيكولاس مادورو، بل أيضاً حول ما يجب فعله في حال ضم غرينلاند.</div></p><p class='article-text'>وأظن أن كبير مستشاري ترامب، ستيفن ميلر، محق عندما يشير إلى أن لا أحد سيقاتل من أجل غرينلاند.</p><p class='article-text'>فقد أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن 38% فقط من المواطنين الألمان و16% من الإيطاليين في سن القتال مستعدون لحمل السلاح للدفاع حتى عن بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن النزعة التجارية التي تحرك كلاً من الصين والولايات المتحدة ستؤدي، بطبيعتها، إلى صراع وتعاون مع دول متعددة، حيث يدور الفاعلون الرئيسيون حول بعضهم البعض بحذر، ساعين إلى توسيع نفوذهم دون الانخراط في حرب مباشرة.</div></p><p class='article-text'>تماماً، مثلما جرت لعبة القوى العظمى الأصلية بشكل غير مباشر من خلال صراعات بالوكالة. وهذا ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'>فأوروبا وكوريا واليابان وأستراليا وجزء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية جميعها معنية بهذا الأمر. وعليها اتخاذ خيارات غير ثنائية بين الولايات المتحدة والصين، وقد يستغرق الأمر عقوداً حتى تستقر الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب هوبكيرك: «يرى البعض أن اللعبة الكبرى لم تنتهِ قط، وأنها لم تكن سوى مقدمة للحرب الباردة في عصرنا، تغذيها نفس المخاوف والشكوك وسوء الفهم.</div></p><p class='article-text'>وكل هذه الأمور ما زالت حاضرة اليوم. فالماضي، في نهاية المطاف وكما هو واضح، لم يمضِ حقاً».</p>

منافسة مستعرة بين الولايات المتحدة والصين على التعدين والتجارة ورسم الخرائط

الماضي لم يمضِ حقاً.. صراع اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشر يتكرر

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في يناير، من العام الماضي: «لحظة التحول بمجال الروبوتات العامة والمماثلة لما حققه تطبيق شات جي بي تي من نجاح كبير وانتشار سريع باتت وشيكة». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير من هذا العام، صرح بأن لحظة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي «باتت قريبة جداً».</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس»، كان تطبيق شات جي بي تي أسرع تطبيقات المستهلكين نمواً في التاريخ، حيث وصل عدد مستخدميه النشطين شهرياً إلى 100 مليون مستخدم خلال شهرين فقط من إطلاقه.</p><p class='article-text'>إذا كان هذا الانتشار الهائل هو ما قصده هوانغ بـ«لحظة شات جي بي تي» فأعتقد أن أمامنا وقتاً أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أننا شهدنا تطورات في مجال نشر الروبوتات خلال العام الماضي، ولا سيما التقدم المطرد في مجال السيارات ذاتية القيادة، لكننا شهدنا أيضاً بعض التراجعات.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، أعلنت سلسلة متاجر كروجر الأمريكية في نوفمبر أنها ستغلق ثلاثة من مستودعاتها الروبوتية الثمانية، والتي تتولى تجهيز الطلبات وشحنها إلى العملاء.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن توسيع نطاق تعاونها مع شركات اقتصاد العمل الحر مثل «إنستاكارت» و«دورداش» التي توظف أفراداً يعملون لحسابهم الخاص ليقوموا بدور «المتسوقين الشخصيين» للعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: من يحتاج إلى الأتمتة في حين يمكن ببساطة الاستعانة بعامل حر منخفض الأجر ليقوم بالتسوق نيابة عنك؟ مع أن هذا ليس منصفاً تماماً، إلا أن هذه القصة تلقي الضوء على ما يحدث عندما تصطدم الروبوتات بالواقع التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، بينما قد يكون «تبني» الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الأعمال سريعاً وبسيطاً مثل دفع اشتراك شهري في «أوبن ايه آي» أو «أنثروبيك»، فإن تطبيق أنظمة الروبوتات يتطلب عموماً تخطيطاً ووقتاً ومالاً. </div></p><p class='article-text'>فقد تطلبت مستودعات كروجر (التي تعمل بتقنية لشركة أوكادو البريطانية) كميات هائلة من المعدات باهظة الثمن. وفي قطاع ذي هامش ربح منخفض كبيع المواد الغذائية، يعني هذا ضرورة التنبؤ بالطلب بدقة متناهية لتحقيق أقصى استفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم أندرسون، خبير أتمتة المستودعات في شركة الأبحاث «إس تي آي كيو»: «الأمر أشبه بإنشاء مصنع: إذ يتطلب ذلك حداً أدنى من الإنتاجية لتحقيق الربح. </div></p><p class='article-text'>في النهاية، يجب أن يكون لديك دراسة جدوى قوية تبرر اللجوء إلى الأتمتة، وعند إعداد هذه الدراسات - لأن هذه المشاريع قد تستغرق أحياناً ثلاث سنوات من التخطيط - وإذا كانت توقعاتك خاطئة في تلك المرحلة، فسيكون الأمر معقداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الأتمتة في قطاع البقالة غير مجدية. فدراسة الجدوى لمستودعات أوكادو الآلية في المملكة المتحدة ذات الكثافة السكانية العالية، على سبيل المثال، تبدو أكثر جدوى. </div></p><p class='article-text'>وفي هولندا، حققت شركة بقالة إلكترونية تدعى «بيكنيك» تقدماً ملحوظاً باتباع نهج مماثل. كما استثمرت العديد من سلاسل المتاجر الكبرى في الأتمتة في مراحل متقدمة من سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'>وزادت إيرادات وول مارت بأكثر من 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما انخفض عدد موظفيها قليلاً خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، لا تزال وول مارت جهة توظيف ضخمة، إذ تضم أكثر من مليوني موظف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المتحمسون للروبوتات أن جيلاً جديداً من الروبوتات البشرية سيحقق تقدماً ملحوظاً في الأعمال اليدوية.</div></p><p class='article-text'>وإحدى المزايا الرئيسية لتصميم روبوتات تشبه البشر هي إمكانية دمجها بسلاسة - نظرياً - في أماكن العمل المصممة أصلاً للبشر.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يجعل نشر الروبوتات أكثر تدرجاً ومرونة، وأقل تكلفة بكثير في البداية. لكن حتى لو حققت الروبوتات البشرية قدرات تضاهي قدرات البشر هذا العام، كما يتوقع هوانغ، فستظل هناك تحديات عملية يتعين على الشركات مراعاتها. أولاً، لنشر روبوتات بشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب البشر في مكان العمل، يجب التأكد من سلامتها.</p><p class='article-text'>ففي بيئة العمل المكتبية، قد يختلق روبوت دردشة مصاب بالهلوسة رقماً أو مرجعاً، ما يلحق الضرر بسمعة الشركة أو أرباحها. أما في بيئة العمل اليدوية، فقد يشكل الروبوت المعطل خطراً جسدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لا تتمتع الروبوتات الشبيهة بالبشر والكلاب بقدرة تحمل عالية في الوقت الحالي، بسبب محدودية تقنية البطاريات. </div></p><p class='article-text'>وكما كتب جيمس بيكول، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بجامعة ويسكونسن-ماديسون، فإن روبوت «سبوت» من شركة «بوسطن داينامكس» لا يستطيع العمل لأكثر من 90 دقيقة قبل أن يحتاج إلى إعادة شحن.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، من الشائع أن يعمل الموظفون في المصانع والمستودعات 10 ساعات متواصلة مع فترات راحة قصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يعنيه كل هذا؟ هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الأتمتة ستستمر في التوسع في مختلف المجالات، لكن على التقنيين والمستثمرين توخي الحذر من الخلط بين الإنجازات التقنية والتحولات الاقتصادية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'>وكما يظهر انسحاب شركة «كروجر»، فإن مجرد وجود تقنية ما ونجاحها لا يعني بالضرورة أنها ستكون مجدية تجارياً. بعبارة أخرى، إمكانية أتمتة وظيفة ما لا تعني بالضرورة أنها ستؤتمت بالفعل.</p>

الروبوتات تصطدم بالواقع التجاري وتحدياته العملية المعقدة

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>استدعت وزارة العدل الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهددته بالملاحقة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتعلق القضية بشهادة باول أمام الكونغرس بشأن تكلفة تجديدات مقر الاحتياطي الفيدرالي. وقد صرح باول، بوضوح، بأن القضية ليست سوى هجوم على استقلالية البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق والاقتصاد، يعدّ هذا نبأ سيئاً، لكن مدى سوء الوضع يتوقف على ما سيحدث لاحقاً. وهنا بعض النقاط التي يجب مراعاتها مع ردود فعل الأسواق وتطورات القضية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تجاوزات التكاليف في مبنيي الاحتياطي الفيدرالي كبيرة، كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز من قبل. وقد هدد البيت الأبيض منذ فترة طويلة بمقاضاة باول «لعدم كفاءته». لكن فكرة وجود سوء سلوك جنائي جديدة، وتبدو، استناداً إلى الحقائق المتوفرة لدينا حتى الآن، احتمالاً ضعيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إذا لم تكشف وزارة العدل عن حقائق جديدة مهمة، أو إذا تأخرت في عرض جوهر قضيتها، فإن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والأسواق سيواجهان مشكلة خطيرة. وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو. </div></p><p class='article-text'>وسيكون من المستحيل، ما لم تثبت صحة القضية، أن يُؤخذ أي مرشح لخلافة باول على محمل الجد من قبل الأسواق أو أعضاء لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>الافتراض الوحيد الممكن، في ظل هذه الظروف، هو أن أي مرشح من ترامب قد تم اختياره لأنه عدو لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأي مرشح يقبل الترشيح في ظل هذه الظروف يكون قد أثبت مسبقاً عدم كفاءته للمنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات، أن التحقيق يقلل من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مجدداً قريباً، لأنه حتى تتضح الصورة أكثر، تبدو القضية وكأنها هجوم سافر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما يوفر سبباً وجيهاً لتقلبات توقعات التضخم. لذا، لن يكون من المستغرب أن نرى ارتفاعاً في توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن رد فعل الأسواق؟ كان رد الفعل في بداية الأمر معتدلاً نسبياً، حيث ارتفع الذهب قليلاً، وضعف الدولار، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفاضاً طفيفاً، لكن يجب الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، غالباً ما تتراجع الإدارة، وقد أثبتت المبالغة في رد الفعل على أسوأ أفكار ترامب أنها استراتيجية تداول سيئة. ولكن في غياب رد فعل قوي من السوق قد لا يتراجع ترامب، ما يهيئ السوق لمزيد من الخسائر لاحقاً.</div></p>

الملاحقة الجنائية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي نبأ سيّئ للاقتصاد والأسواق

<p class='article-text'>تيج باريك<br>ربما يكون البعض قد قرأ بالفعل العديد من المقالات التي تُفصّل توقعات المحللين للاقتصاد الكلي والأسواق لعام 2026. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني هنا أستعرض عدداً من المخاطر المحتملة: أحداث ذات احتمالية منخفضة نسبياً، لكنها قد تكون ذات تداعيات كبيرة. لماذا؟ لأن استكشاف أقصى الاحتمالات يساعد أحياناً في التغلب على «ضيق الأفق».</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التفاؤل السائد (بقيادة الولايات المتحدة) مع بداية العام - بدءاً من التوقعات المتفائلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 وصولاً إلى التوقعات القوية للنمو الاقتصادي الأمريكي – فقد وجدت أنه قد يكون من الأفضل التركيز على أسوأ السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإنه مع بعض التعديلات التي أجدها ضرورية والاستعانة بآراء الخبراء، إليكم أسوأ ثمانية سيناريوهات، بدءاً من الاقتصاد، ثم الجغرافيا السياسية، وانتهاءً ببعض سيناريوهات التكنولوجيا التي تُذكّرنا بمسلسل «المرآة السوداء»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: رئيس متساهل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يُطلق العنان للتضخم: عندما سألتُ كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز، عن أسوأ سيناريو مُحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقال: يتم ترشيح رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مُوالٍ لدونالد ترامب، ويُقرّه الكونغرس في مطلع العام. ولنُسمّه كيفن هاسيت.</div></p><p class='article-text'>ثم يصدر قرار من المحكمة العليا يُفيد بعدم جواز بقاء ليزا كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما يُنظر في قضيتها ضد إقالة ترامب. وهذا من شأنه أن يُمكّن ترامب من الحصول على أغلبية مرشحيه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يُمكنهم تخفيف السياسة النقدية بشكل مُفرط. وقد يأتي ضغط إضافي على الأسعار من الإجراءات المالية، بينما تُحمّل الشركات تكاليف رسوم الاستيراد المرتفعة بشكل جدي. ويصبح ارتفاع التضخم أكثر وضوحاً مع اقتراب نهاية العام، وتُصاب أسواق السندات بالذعر، وترتفع علاوات الأجل نتيجة لتوقعات التضخم المرتفعة والمخاوف المالية القائمة. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار تقييمات الأسهم المرتفعة. ويمكن أن تُؤدي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها هاسيت خلال اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويُردد فيها رسائل ترامب بشأن أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي، إلى اضطرابات في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: عودة حراس السندات: مع استمرار مشكلة الانضباط المالي في العديد من الأسواق المتقدمة، يبقى حراس السندات خطراً قائماً. وتُعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان من أكثر الدول عرضة للخطر، نظراً لأعباء ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن سعي ترامب لحل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلى جانب إضعاف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد يُؤديان إلى ارتفاع علاوات سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي رفع العوائد في الدول التي تعاني من اختلالات في حسابات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، هناك عدة سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار. فاستمرار انخفاض النمو وتراجع الثقة يعني أن المخاوف بشأن المزيد من الزيادات الضريبية قد تعود للظهور مع اقتراب الأحداث المالية (خاصة وأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أرجأت الكثير من إجراءات ضبط الأوضاع إلى نهاية الدورة البرلمانية). ومن المخاطر الأخرى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز، ربما بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تشير روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «فإنه إذا تم استبدال ستارمر وريفز بفريق قيادي جديد ذي ميول يسارية يُضعف الضوابط المالية العامة ويتعهد بزيادات كبيرة في الإنفاق والاقتراض الحكوميين، فقد نشهد ارتفاعاً حاداً في العائدات، ربما إلى ما يزيد على 5% على عائد السندات لأجل 10 سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية عواقب غير مقصودة: تشير منصات التنبؤ الإلكترونية إلى أن احتمالية رفض المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية تبلغ حالياً حوالي 75%. ومن المتوقع صدور القرار قريباً. وإذا صدر، فسيكون بمثابة ارتياح للاقتصاد العالمي. ولكن سيكون هناك تداعيات يجب أخذها في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، قد يُصعّد ترامب الغاضب من فرض الرسوم باستخدام أدوات تشريعية أخرى. وقد يستغرق تنفيذ بعضها وقتاً، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى فرض رسوم عقابية على دول وقطاعات معينة. بل من الممكن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي تُعد الأسواق الأكثر حساسية لها. وعلى أي حال، قد يؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم اليقين في التجارة وسلاسل التوريد مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد تُجبر المحكمة البيت الأبيض على ردّ الإيرادات التي دفعها المستوردون الأمريكيون. ويمكن أن يحدث هذا في نهاية المطاف حالة من الذعر في أسواق الدخل الثابت الأمريكية، لا سيما إذا ما استُنفدت السبل القانونية الأخرى لرفع الرسوم الجمركية. وفي الواقع، يُؤكد مستثمرو السندات ووكالات التصنيف الائتماني على الدور المهم الذي يُتوقع أن تلعبه مصادر الإيرادات الجمركية الحالية في كبح عجز الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجغرافيا السياسية، فقد قلبت إدارة ترامب الثانية تعريف «البجعة السوداء» رأساً على عقب. وفي ما يلي سيناريوهات ثلاثة وضعها ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة «بي سي أيه ريسيرش»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: سقوط الغرب: بعد نجاح عملية احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية، يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالاستيلاء على غرينلاند. ومن ثم تنسحب الدنمارك من حلف الناتو، وتنضم إليها دول الشمال الأوروبي في تحالف عسكري جديد. وهكذا، ينهار عماد التحالف الغربي. كما تبدأ كندا مبادرة لإعادة التسلح لردع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما قد يؤدي هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق، يرى بابيتش أن هناك مجالاً لازدهار الأصول الأوروبية أيضاً، حيث سيؤدي الانفصال عن الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إجبار الأوروبيين على تعميق التكامل بشكل جذري. وسيتم حسم مسألة ما إذا كانت أوروبا كياناً جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: نسخة خاصة من «تشاك نوريس» (الفنان الأمريكي الذي اشتهر ببراعته في مجال الفنون القتالية): فقد يبدأ الرئيس ترامب بتطبيق تكتيك مادورو على دول أخرى، لكنه سيختار في النهاية دولة لديها القدرة على الرد: إيران مثلاً. حينها قد ترد طهران باستخدام أدوات منخفضة التكلفة - طائرات بدون طيار أو قوارب زودياك محملة بمادة تي إن تي - لتعطيل شحن النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وترتفع أسعار النفط بشكل حاد قبيل انتخابات التجديد النصفي، مما يُوقع ترامب في دوامة من تراجع شعبيته، ويُعيق النمو الاقتصادي العالمي، ويُثير حالة من التشاؤم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: نسخة مميزة من «عصر الإمبراطوريات»: تكون مستوحاة من احترام ترامب الجديد لعالم مناطق النفوذ، لتُقرر الصين ترسيخ نفوذها. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل حالة الفوضى التي تعصف بحلف الناتو بسبب الحرب الأمريكية المحتملة مع الدنمارك، وعودة الفوضى إلى الشرق الأوسط مع تهديد ترامب بتغيير النظام في إيران، تُقرر بكين غزو تايوان.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا هو الخطر الأكبر لعام 2026، مع انخفاض أسواق الأسهم، وارتفاع أسهم شركات الدفاع، وتقلب أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وبحسب بابيك، تبلغ احتمالية تحقق هذه المخاطر خلال العام الجاري: 10 %، 40 %، 10% على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، ننتقل إلى قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن أن نجد سيناريوهين بارزين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: تتسبب برامج الدردشة الآلية في انهيار السوق: وهذا السيناريو مستوحى من كتاب جيمس يكاردز «MoneyGPT» الصادر عام 2024. وفي أحد السيناريوهات، قد تنتشر البيانات الصحفية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق بسرعة كبيرة، مُسببة معلومات مضللة عن الشركات أو البنوك أو الحكومات، مما يُؤدي إلى عمليات بيع بدافع الذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تُثير الشائعات حول الأوضاع المالية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى ضجة كبيرة، نظراً لتركزها العالي في السوق. وقد يتفاقم هذا الوضع بسبب خوارزميات التداول الآلي التي تتفاعل مع نفس الإشارات الخاطئة، مما يُضاعف من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريكاردز: «يؤدي غياب الخبرة المتخصصة في مرحلة تصميم الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد الجميع على استراتيجية تداول واحدة. ولا وجود لمن يخالف التيار. ولا يوجد سوى الذعر والبيع المتواصل، لأن هذا كل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة، يُقدّر حجم التداولات الخوارزمية بنحو 60 - 70% من حجم التداول في الأسواق العالمية الرئيسية. (بل إن هذه النسبة أعلى في بعض القطاعات، مثل العملات المشفرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: الهجمات على البنية التحتية: فقد كلّف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة جاكوار لاند روفر العام الماضي الاقتصاد البريطاني حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني، وأوضح كيف يمكن لاختراق شركة واحدة أن ينتشر عبر سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى هذا على نطاق مختلف. على غرار مسلسل الإثارة «يوم الصفر» على نتفليكس، حيث يمكن أن تتسبب الهجمات على شبكات الطاقة في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى توقف الأعمال، والأهم من ذلك، الخدمات المالية. (شهدت برلين هذا الشهر أطول انقطاع للتيار الكهربائي منذ الحرب العالمية الثانية، إثر هجوم متعمد ألحق أضراراً بالعديد من كابلات الجهد العالي بالقرب من محطة توليد كهرباء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يؤدي تعطل أنظمة الدفع أو شبكات التحويلات المصرفية إلى تجميد المعاملات، بينما قد تُشلّ الهجمات على الموانئ أو الخدمات اللوجستية أو أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما أثار كل هذا قلقك. لكن المخاطر النادرة ليست تنبؤات، بل هي أدوات مساعدة، حيث يمكن أن يسهم استكشاف السيناريوهات غير المحتملة لكن ذات التأثير الكبير في تحديد نقاط الضعف وتجاوز الثغرات.</div></p><p class='article-text'>ومن المهم أن نتذكر أن هذه السيناريوهات ليست حالات أساسية، لكن تقييمها الآن على الأقل يُبقينا منفتحين على الاحتمالات. في عام شهد العديد من الأحداث غير المتوقعة خلال أيام معدودة، فهذا أمر يمكن أن يكون محموداً ومفيداً بدرجة كبيرة.</p>

ثمانية سيناريوهات محتملة ذات تداعيات خطيرة في 2026

<p class='article-text'>هنري فوي - ريتشارد ميلن<br>أثار صمت «الناتو» حيال تهديدات دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند قلقاً بالغاً في العواصم الأوروبية التي تخشى تقاعس الحلف عن الدفاع عن حقوق الدنمارك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُصدر الناتو بياناً رسمياً يؤكد فيه سلامة أراضي الدنمارك وغرينلاند وسيادتهما، كما لم يُعلّق على طموح الرئيس الأمريكي المعلن بشأن هذه الجزيرة القطبية الشاسعة، التي تعدّ جزءاً من مملكة الدنمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك الكثير من الغضب بين الأعضاء الأوروبيين الساعين إلى إظهار جبهة موحدة وتخفيف حدة التوترات عبر الأطلسي، ويتناقض بشكل صارخ مع جهود الاتحاد الأوروبي الأخيرة للالتفاف حول كوبنهاغن. </div></p><p class='article-text'>وقد غاب مارك روتّه، الأمين العام للحلف الذي تربطه علاقة ودية بترامب، بشكل غريب عن هذه القضية الأمنية الحساسة التي تمس الأعضاء. ولم تُؤخذ بعد المقترحات الواردة من باريس وعواصم أخرى لتعزيز نشاط الناتو في غرينلاند بعين الاعتبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقر المسؤولون الأوروبيون بأن الدور المحوري للولايات المتحدة في التحالف العسكري يقيد خياراتها في الرد، فقد صرح كثيرون لصحيفة فايننشال تايمز بأن غياب التحالف عن الأزمة يُنذر بتعزيز شعور ترامب بالإفلات من العقاب في تعامله مع الحلفاء واستغلاله لاعتماد أوروبا الأمني على واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقالت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا: «بما أننا نتحدث بوضوح عن دول حليفة في الناتو، فينبغي على الناتو أن يُطلق نقاشاً جاداً حول هذا الموضوع من أجل تخفيف الضغط أو الحدّ منه. وهذا النقاش يجب أن يشمل الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتهم ترامب الدنمارك بالتقصير في حماية الجزيرة بشكل كافٍ والاستثمار في أمنها، على الرغم مما يدّعيه من تصاعد النشاط البحري الروسي والصيني حولها. وأعلن البيت الأبيض أن العمل العسكري «خيار» إلى جانب الشراء أو غيره من الوسائل للسيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا تحدياً بالغ الصعوبة للناتو وروتّه، فأي غزو أو محاولة أمريكا ضم غرينلاند سيؤدي إلى صراع مباشر بين حليفين، ما يُشكك في المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي يعدها أعضاء عدة جوهر وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إنهم يلتزمون الصمت بشكل لافت. كان من المفترض أن يكون روتّه الرجل الذي يمكن لأوروبا الاعتماد عليه في تهدئة ترامب، لكن لم يكن من المفترض أن يكون بهذا الهدوء».</div></p><p class='article-text'>كما قال دبلوماسي في الحلف: «بالطبع، من الصعب مناقشة هذه الأمور داخل الناتو، لكن عدم مناقشتها يوحي بأننا جميعاً موافقون على ما يحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُصدر الحلف أي تصريحات علنية، وروتّه، الذي عادةً ما يكون حاضراً بقوة في مناقشات الأمن الأوروبي الأطلسي، لم يُجب إلا بـ60 ثانية عن سؤال أحد المذيعين التلفزيونيين بشأن الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسون هارت، المتحدثة باسم الناتو، لصحيفة فايننشال تايمز: «مع أننا لن نكشف تفاصيل المناقشات الدبلوماسية، فإن الأمين العام يعمل من كثب مع القادة وكبار المسؤولين على جانبي المحيط الأطلسي، كما يفعل دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه سيتناول هذه القضايا خلال زيارته إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'>وأضاف فاديفول إن الأمن في القطب الشمالي يكتسب أهمية متزايدة، قائلاً: «أريد أن أستغل زيارتي لمناقشة أفضل السبل التي يمكننا من خلالها في حلف الناتو تحمل هذه المسؤولية معاً، في ظل التنافسات القديمة والجديدة في المنطقة التي تشمل روسيا والصين».</p><p class='article-text'>وعلى مدار معظم العام الماضي، التزمت كوبنهاغن نهجاً هادئاً تجاه قضية غرينلاند، متجنبة الإدلاء بتصريحات علنية رداً على التصريحات التحريضية الصادرة عن ترامب أو إدارته، وحثت حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أن يحذوا حذوها، لكن هذا التكتيك تم التخلي عنه خلال الأيام القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن ترامب «جاد» بشأن ضم غرينلاند، وإنه «إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى من دول الناتو عسكرياً، فسيتوقف كل شيء، منها حلف الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أوروبيون مشاركون في المفاوضات في بروكسل إن البيان تأثر بتزايد استياء كوبنهاغن من صمت الناتو، ويعكس رغبة في ضمان إدراك الحلف لما هو على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مشرعون دنماركيون (الناتو) إلى اضطلاع دور أكبر في النزاع مع الولايات المتحدة. ودعا كارستن باخ، عضو البرلمان عن التحالف الليبرالي، إلى إجراء نقاش بموجب المادة الرابعة من معاهدة الناتو، التي تتناول التهديدات الموجهة ضد الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وقال: «هناك دولة واحدة في الناتو، وهي الولايات المتحدة، ترى تهديداً في القطب الشمالي قد لا يكون واضحاً تماماً لبقية الدول، ولذلك أعتقد أن على الناتو أن يلعب دوراً مهماً في هذا النزاع الذي نشأ الآن بين دولتين من دول الناتو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن «القانون أقوى من القوة» في إشارة إلى غرينلاند، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا: «لا يمكن البت في أي شيء يتعلق بالدنمارك وغرينلاند دون الدنمارك، أو دون غرينلاند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر قادة حلفاء الناتو، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بياناً مشتركاً مع الدنمارك، أشاروا فيه إلى أنهم «لن يتوقفوا عن الدفاع» عن مبادئ «السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود».</div></p><p class='article-text'>يقول مسؤولون في حلف الناتو ودبلوماسيون من الدول الأعضاء المنتدبون إلى الحلف إن هناك جهوداً دبلوماسية غير رسمية جارية وجهوداً داخلية لتعزيز الأمن الجماعي في منطقة القطب الشمالي المحيطة بغرينلاند.</p><p class='article-text'>ويضيف المسؤولون أن العامين الماضيين شهدا تحولاً ملحوظاً من جانب دول الناتو في تلك المنطقة نحو دعم قيادة الحلف بشكل أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، مشيراً إلى مهمة الناتو التي أُطلقت قبل عام لحماية البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق بشكل أفضل: «لدينا مهمة حارس البلطيق، فلماذا لا يكون لدينا مهمة حارس غرينلاند؟ هذا ما نستطيع فعله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعرف شيئاً عن تلك المناقشات داخل الناتو بشأن غرينلاند، وكيف تجري. ولكن من الخارج، يبدو أن الناتو في وضع خاص نوعاً ما»، مشيراً إلى عضوية كل من الدنمارك والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي رفيع المستوى من دول شمال أوروبا: «أوكرانيا سهلة بالنسبة لنا. روسيا طالما مثلت عدواً لنا.</div></p><p class='article-text'>أما غرينلاند فأكثر تعقيداً بكثير. من المفترض أن تكون الولايات المتحدة حليفنا الرئيسي. وهذا ما يجعل كل شيء أكثر صعوبة».</p><p class='article-text'>رداً على سؤال مباشر حول تهديدات ترامب هذا الأسبوع، صرّح روتّه لشبكة «سي إن إن» بأنه يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي بشأن تزايد الأنشطة الروسية والصينية في المنطقة، وضرورة تعزيز الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «انظروا إلى الدنمارك، إنهم يستثمرون بكثافة في جيشهم. والدنماركيون لا يمانعون إطلاقاً في زيادة الوجود الأمريكي في غرينلاند عما هو عليه الآن. لذا أعتقد أن هذا يُظهر أن علينا -مجتمعين- ضمان سلامة القطب الشمالي».</div></p>