<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُجري مجالس إدارات الشركات المختلفة حول العالم، تجارب مكثفة لتبنّي الذكاء الاصطناعي في أعمالها. وسيكون هناك العديد من التطبيقات لهذه التقنية الموفرة للتكاليف والوقت، بدءاً من روبوتات الدردشة لخدمة العملاء، وصولاً إلى أدوات تحليل البيانات السريعة. وهناك استخدامات أخرى، لا يزال الجدل حولها محتدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أول إعلان لشركة كوكاكولا بعنوان «الأعياد قادمة» لعيد الميلاد، والمُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، العام الماضي، قد أثار ردود فعل غاضبة على الإنترنت. وكشف بنك «يو بي إس» السويسري هذا الأسبوع، عن استخدامه لصور مزيفة لمحلليه للتفاعل مع عملائه.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التشابه الغريب، فإن المستثمرين لا يزالون يثقون أكثر بالعنصر البشري الحقيقي، للحصول على نصائح حول إدارة محافظهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن معدل فشل مشاريع الذكاء الاصطناعي يصل إلى 80 %، فقد بدأت تغييرات لافتة تظهر بالفعل في أسواق العمل، وصناعة التكنولوجيا في طليعة المجالات التي تطالها التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت «مايكروسوفت» عن تسريح 6000 موظف، بما في ذلك عاملون في إدارة المنتجات وهندسة البرمجيات. وفي أبريل، أعلن تطبيق التدريب اللغوي «دولينجو»، أنه سيركز على الذكاء الاصطناعي أولاً.</div></p><p class='article-text'>ويعني هذا جزئياً، زيادة عدد الموظفين فقط إذا لم يتمكن الفريق من أتمتة المزيد من عمله. وفي العام الماضي، تم تسريح ما لا يقل عن 95000 عامل في شركات التكنولوجيا الأمريكية، في عمليات تسريح جماعية، وفقاً لإحصاء «كرانش بيس» للمقالات الإخبارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد تكون المخاوف من موجة وشيكة وواسعة النطاق من عمليات التسريح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، مبالغاً فيها. فعلى الرغم من شيوع الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي في مكالمات أرباح شركات «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه الإشارات لا ترتبط جميعها بمشاريع أو استثمارات فورية لتوفير التكاليف. فهي في بعض الأحيان خطط مؤقتة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، والتي قد تثير إعجاب المستثمرين، لكنها لا تؤتي ثمارها دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات أخرى، قد تأتي عمليات تسريح الوظائف الناجمة عن الذكاء الاصطناعي بنتائج عكسية. ففي العام الماضي، تفاخرت شركة «كلارنا» بأن الذكاء الاصطناعي قد حل محل 700 موظف بدوام كامل.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤخراً، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الدفع، إطلاق حملة توظيف، لضمان وصول المستخدمين الدائم إلى ممثل مباشر. وليس تعويد العملاء على التفاعلات غير البشرية، السبب الوحيد وراء استغراق دمج الذكاء الاصطناعي وقتاً، فأنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة، تتطلب وقتاً للتحديث. كما أن هناك خطر المبالغة في تقدير التخفيضات التكنولوجية الأخيرة.</p><p class='article-text'>فمن المعتاد في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، أن يبطئ قطاع التوظيف، ويعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة. ومع ذلك، فإن التوجه طويل الأمد نحو اعتماد أكبر للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، واضح لا لبس فيه، وسيعيد تشكيل هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، مؤخراً، بأن ما يصل إلى 30 % من برمجيات الشركة مكتوبة بالفعل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتتقلص فرص العمل للمبرمجين ومهندسي التطبيقات في الولايات المتحدة. كذلك، فإن مؤشر الوظائف المعلن عنها لوظائف تطوير البرمجيات في الولايات المتحدة على موقع التوظيف «أنديد»، سجل أدنى مستوياته في خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك العاملون في مجال التكنولوجيا، أن التدمير الإبداعي جزء لا يتجزأ من العمل في صناعة مبتكرة للغاية. وهذا هو السبب أيضاً، فعلى الرغم من القلق بشأن فقدان الوظائف، ستظهر فرص عمل جديدة.</div></p><p class='article-text'>وما يقرب من واحد من كل أربعة وظائف تقنية معلنة في الولايات المتحدة، يبحث بالفعل صراحة عن الإلمام بالذكاء الاصطناعي. حتى مع الأتمتة، لا يزال هناك أعمال في مجالات البرمجة والتحقق، يجب القيام بها. كما أنه مع استمرار الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي، يتوفر المزيد من الوقت لتعزيز المهارات وإعادة التدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، سيتم تحرير ألمع عقول تكنولوجيا المعلومات، لمزيد من التفكير الإبداعي، وستتمكن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من توسيع نطاق أفكارها بشكل أسرع. بعد انفجار فقاعة الدوت كوم، كان التشاؤم بشأن مستقبل التوظيف في مجال التكنولوجيا منتشراً.</div></p><p class='article-text'>لكن بعد بضع سنوات من إعادة التوصيل، انتعشت الصناعة والوظائف. الآن، أصبح الاضطراب الكبير في الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحاً. ولكن حيثما يوجد ابتكار، سيكون هناك دائماً مجال لفرص جديدة.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تلوح آثارها في أفق سوق الوظائففاين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوق السندات اضطرابات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية، شكلت دفعة قوية لمصرفيي الاستثمار، إذ ينعم المتداولون حالياً بأعلى مستويات العوائد منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، برز دور «حراس السندات» - وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات المسرفة مالياً - كعامل داعم غير متوقع للصيرفة الاستهلاكية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن ربحية المصارف يُفترض أن تكون في طور التراجع، خاصة أن منتجات مثل الرهون العقارية غالباً ما تُربط بأسعار الفائدة التي بدأ المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفضها مؤخراً، تشير تقديرات «كيه بي دبليو»، إلى أن تراجع الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة، قد يقتطع ما يصل إلى 7 % من أرباح القطاع البنكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة، وخطط الإنفاق الجذرية في أوروبا، دفعت بتكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى الارتفاع، رغم خفض أسعار الفائدة القياسية. </div></p><p class='article-text'>فقد انخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، بمقدار 1.2 نقطة مئوية، منذ أول خفض أعلنه المركزي الأوروبي في يونيو، بينما بقي العائد على السندات لأجل 10 أعوام مستقراً، وهو ما يخفف من الضغط على هوامش أرباح المصارف التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن نموذج أعمال أي مصرف في أبسط صوره، في أخذ قروض قصيرة الأجل، ومنح قروض طويلة الأجل، لذا، تعني الفجوة الأكبر بين الفوائد قصيرة وطويلة الأجل، أو ازدياد انحدار منحنى العوائد بلغة السوق، ارتفاع الأرباح المُحتملة. </div></p><p class='article-text'>لكن الفجوة كانت إما ضئيلة أو سلبية طوال غالبية العِقد الماضي، وهو ما يُعرف بانعكاس منحنى العوائد، بسبب ضعف توقعات النمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة السوق إلى منحنى عائد أكثر طبيعية، يسهّل من الأمور على المصارف. فقبل الخفض الأول للفائدة من جانب مصرف إنجلترا، سجلت الفجوة بين ما قد يحققه المصرف من أرباح على قرض شخصي بقيمة 10000 جنيه إسترليني، وما يتحتم عليه سداده مقابل حساب مدخرات ثابت لأجل عامين، ما يقل عن 2.4 % بقليل، وفقاً لحسابات «ليكس». وبنهاية شهر أبريل، ارتفع هذا الهامش إلى 2.8 %، ما تزامن مع تزايد الفائدة على القروض الشخصية، وانخفاض الفائدة على حسابات الادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وفي واقع الأمر، فإن العملية مُعقّدة بالنسبة للمصارف الكبرى، التي تدير محافظ مهولة من عقود مبادلة الفائدة، لتبسيط العراقيل التي تلاقي تحقيقها للأرباح، غير أن النتيجة النهائية هي ذاتها، وهي هوامش أرباح أعلى. </div></p><p class='article-text'>وسلّطت مصارف، تشمل «بي إن بي باريبا»، و«كايشا بنك»، و«لويدز»، الضوء على الفوائد المُحتملة في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشي ازدياد انحدار منحنى العوائد، بأن توقعات المحللين متشائمة للغاية. ربما يكون صافي تأثير خفض المصارف المركزية للفائدة ما زال سلبياً، لكن تشير تقديرات محللي «كيه بي دبليو»، إلى أن التأثير الذي سيلحق بإيرادات المصارف سيقل بحوالي الثلث، إذا تراجعت الفوائد قصيرة الأجل، بينما ظلت نظيراتها طويلة الأجل مستقرة، مقارنة بأي تحرك موازٍ. لكن الأضرار ستكون أقلّ، إذا ارتفعت الفوائد طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» المرتبط بالمصارف بنسبة 30 % هذا العام، لكنه بالرغم من ذلك يُتداول عند مستويات أقل من الأرباح المُتوقعة بتسع مرات على مدى الـ 12 شهراً المقبلين. وفي ضوء احتمالية ارتفاع توقعات الأرباح، فمن المُحتمل أن تواصل أسهم المصارف مكاسبها، دون المبالغة في تقييمها، ما يُعزى إلى المساعدة من حراس السندات.</div></p>

«حراس السندات» يمنحون الخدمات المصرفية للأفراد دَفْعة مفاجئة

<p class='article-text'>  كاتي مارتن</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو القناعة بالاستثنائية الأمريكية حالياً، وكأنها حلم غريب. في نهاية عام 2024، كان هذا هو الموضوع الوحيد الذي يتحدث عنه أي مستثمر.</div></p><p class='article-text'>حيث كان من المسلم به أن الأسهم الأمريكية ستواصل صعودها، وتتفوق على باقي العالم، مدفوعة برئيس جديد، عازم على تحقيق نمو أسرع، وهيمنة أمريكا على قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد مرور خمسة أشهر منذ بداية العام، انهارت هذه الرواية، فقد سجّل المؤشر الأمريكي الرئيس «ستاندرد آند بورز 500»، ارتفاعاً سنوياً هزيلاً، بعد تعافٍ قادته تداولات الأفراد، من انهيار حاد في أبريل. </div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، حققت المؤشرات الأوروبية تفوقاً ساحقاً على نظيرتها الأمريكية، حيث سجلت مكاسب تجاوزت 20 % في كل من إيطاليا وألمانيا، وأعلى من ذلك في بولندا. وازداد الطلب على صناديق الاستثمار العالمية، التي تستثني السوق الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تقبل احتمالية انتهاء الاستثنائية الأمريكية عملية صعبة. وقال مات جيبسون رئيس مجموعة مبيعات العملاء في إدارة الأصول بـ «غولدمان ساكس»: اعتاد عملاؤنا بشدة على وضع الأسواق خلال السنوات الخمس الماضية، كانت الولايات المتحدة صفقة جيدة لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>الآن نتلقى الكثير من الأسئلة، حول ما إذا كان الوضع قد وصل إلى نهايته. الجميع يفكر في هذا، والبعض يتصرف من تلقاء نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتصرف قد يعني أشياء عديدة. فبعض المستثمرين يلجؤون لأدوات التحوط التي تحقق أرباحاً عند تراجع الأسهم الأمريكية مجدداً، بينما يحمي آخرون أنفسهم من المزيد من ضعف الدولار، الذي يضاعف الخسائر الناجمة عن تراجع الأسهم، كما يفكر كل مستثمر أتحدث معه هذه الأيام جدياً، في تعزيز استثماراته خارج أمريكا خلال السنوات المقبلة، لتقليل نسبة التركز الأمريكي في محفظته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا جيد، فهي عملية إدارة مخاطر حكيمة. لكن الأمر يستحق قضاء بعض الوقت في التساؤل، كيف وصلنا إلى هذه النقطة. وكشفت دراسة جديدة أعدها أنتي إلمانين وتوماس مالوني في صندوق التحوط «إيه كيو آر»، أن الفكرة برمتها كانت تقوم على الآمال أكثر من الحقائق منذ البداية.</div></p><p class='article-text'>إذ تغذت الاستثنائية الأمريكية على نفسها لسنوات طويلة، حتى وصل المستثمرون إلى درجة التعامل معها كقانون من قوانين الطبيعة، حيث ثبت خطأ كل من دعا للحذر، أو لتوزيع الاستثمارات بشكل أكثر توازناً حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يستخدم البعض هنا مصطلح «الفقاعة»، لكن إلمانين نفسه - وهو خبير بيانات - يتوخى الحذر أكثر في تعبيراته، حيث يقول: «معظم التفوق الأمريكي كان ناتجاً عن تغيّرات في التقييمات، فقد كانت هناك ميزة نمو حقيقية، لكنها تعادلت مع عوامل أخرى، والأسواق لا تملك ذاكرة طويلة، وتفترض أن الوضع سيستمر هكذا إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'>وتكشف الدراسة أن الأسواق الأمريكية تقدمت بوتيرة متسارعة على منافساتها العالمية خلال التسعينيات، ثم واصلت هذا التفوق لمدة عقد ونصف، امتد حتى 2024 - وهي الفترة التي ترسخت في الذاكرة الجماعية للمستثمرين، بينما طُويت صفحات الأداء المتواضع التي شهدتها العقود السابقة في السبعينيات والثمانينيات والألفينيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بُنيت الروايات خلال هذا العصر الذهبي على ثلاث ركائز: تفرد ثقافة ريادة الأعمال الأمريكية، والمؤسسات الصديقة للأسواق، وتوقعات النمو الاقتصادي القوية.</div></p><p class='article-text'>ولنكون واضحين، كانت الأرباح الأمريكية كبيرة، إلا أن التقييمات كانت أكبر. أضف إلى هذا المزيج، صعود المستثمرين المتشبثين بالمؤشرات والمعايير التي تميل نحو الشركات الرابحة. والمستثمرين النشطين، الذين كافؤوا باستمرار أسهم عمالقة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ثم اخلط كل ذلك بالزخم الاستثماري، فالمستثمرون يحبون الرابحين، ويميلون لمكافأة الأسهم التي حققت أداءً جيداً بالفعل، وساعد في ذلك قوة الدولار، وبشكل أكبر داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا الواقع، ليمتلك قوة ذاتية خاصة به، تتجاوز أساسيات السوق، ما رفع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية، فوق قيمة السوق الأوروبية بكاملها في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت التقييمات للولايات المتحدة نصف مثيلاتها في بقية العالم في أواخر الثمانينيات، ولكن بحلول نهاية العام الماضي، أصبحت ضعفها تقريباً. وتساءلت الدراسة: هل يجب على المستثمرين في 2025 القلق من التقييمات الأمريكية المفرطة تاريخياً، مقارنة بالأسواق الأخرى؟ والإجابة هي نعم. والأهم من ذلك، أن إلمانين يعتقد أن المستثمرين أخطؤوا في تفسير ارتفاع أسعار الأسهم المتضخمة، على أنها تفوق مدفوع بالنمو الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الظاهر في أداء السوق، قد ينتهي بأنه كان مجرد ارتداد مؤقت، لكن من التهاون، بل من الغطرسة، تجاهل المخاطر. وهذا التراجع لا ينبع فقط من فوضى السياسة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتحدي البيت الأبيض للمؤسسات، بل أيضاً من تأثير الصين، الذي غالباً ما يتم تجاهله، في الذكاء الاصطناعي، والذي ظهر بوضوح مع إطلاق «ديب سيك» في يناير. فالخندق الواقي حول عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، ليس بالعمق ولا الاتساع الذي افترضته رواية «النموذج الجديد» المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دراسة «إيه كيو آر»، إلى أن ما يستخلصه الناس من هذه الأدلة، يعتمد على مدى اهتمامهم بالتجربة المعاشة، مقابل الأنماط طويلة المدى، أو الحكايات مقابل الإحصاءات. لقد انتصرت الحكايات لسنوات، لكن الاندفاع المفاجئ نحو إدارة المخاطر والفحص الدقيق من قبل مديري الصناديق، يشير إلى أن حمى الاستثنائية الأمريكية بدأت تتراجع.</div></p>

بعد انحسار الهوس بالسوق الأمريكية.. المستثمرون يتساءلون: «ما التالي؟»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما يجعل الإفراط في الاطمئنان من صاحبه شخصاً حصيفاً تجاه المشهد العالمي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتعقيدات التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، ظل تجاهل المخاوف الخيار الأكثر ترجيحاً على مدى عقود في مواجهة موجات الهلع المتكررة حيال نضوب المواد الخام الاستراتيجية الضرورية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تنوّع أسباب هذه المخاوف، من تهديدات بكين بوقف صادرات المعادن النادرة وسواها من الموارد الحيوية، إلى الارتفاع الحاد في أسعار معادن حساسة مثل النيكل والليثيوم،.</div></p><p class='article-text'>قد أثبتت التجربة أن التفاعلات التلقائية لقوى السوق، مدعومة بجهود دبلوماسية وقانونية محدودة، كانت كافية غالباً لاحتواء تداعيات تلك الأزمات ضمن نطاق محدود ومؤقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطورات الأخيرة تحمل أكبر قدر من التهديد، فقد فرضت الصين شروط ترخيص على تصدير سبعة عناصر من المعادن النادرة في الرابع من أبريل الماضي، فيما اعتبر انتقامياً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن عبء إثبات حدوث نقص حاد في هذه المواد يقع على عاتق المتشائمين، فإن الولايات المتحدة تبقى غير مستعدة إطلاقاً في حال اندلع صراع فعلي حول التجارة المعدنية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أطلقت المعادن النادرة إنذارات كاذبة مراراً، فبينما تشغل الاختناقات التجارية بال صناع القرار - والاتحاد الأوروبي ينجز حالياً قائمته الخامسة للمواد الخام الحيوية - يصعب للغاية تحديد أي قطاع صناعي في اقتصاد رئيس تعرض لأضرار جدية بسبب النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه المخاوف عام 2010 عندما هددت الصين بوقف مبيعات المعادن النادرة لليابان، رغم عدم وضوح ما إذا كانت قد أوقفت الصادرات فعلياً.</div></p><p class='article-text'>حيث قفزت أسعار المعادن النادرة «الخفيفة» الأوسع تداولاً - كما هو متوقع - لكن عمليات التهريب من الصين قوضت القيود، إذ أبدت المقاطعات الغنية بالتعدين تساهلاً ملحوظاً في تطبيق القيود، إلى جانب تزايد الإمدادات من دول كأستراليا وقرار منظمة التجارة العالمية ضد الصين عام 2014.</p><p class='article-text'>وقد استوعبت بكين مجدداً الحكمة التجارية القديمة بأن أفضل علاج للأسعار المرتفعة هو الأسعار المرتفعة نفسها، وأن استخدام الإمدادات كأداة نفوذ سياسي يجازف بفقدان السيطرة على الهيمنة السوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، خلال موجات الذعر حول إمدادات الليثيوم والنيكل في أوائل العقد الحالي، تودد المستهلكون الكبار كالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنتجين مثل تشيلي وإندونيسيا (أو رفعوا قضايا ضدهم أمام منظمة التجارة العالمية).</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية أدت الزيادات الحادة في الإمدادات لانهيار أسعار المعدنين. كما قوضت صادرات فيتنام وإمكانية توفر إمدادات جديدة من المستهلكين النهائيين أنفسهم تهديدات الصين عامي 2023 و2024 بقطع إمدادات الغاليوم والجرمانيوم - المستخدمين في أشباه الموصلات والإلكترونيات - عن الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قيود المعادن النادرة التي أعلنتها الصين في الرابع من أبريل تحمل هذه المرة خطورة استثنائية، فهي لا تستهدف المواد الخام بالجملة وإنما منتجات مكتملة الصنع، وتحديداً المغناطيسات التي تحتكر إنتاجها شركات صينية محدودة ويمكن تتبع مسارها عبر سلاسل التوريد بدقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ضوابط التصدير السابقة، تعتمد هذه القيود على نظام تراخيص المستخدم النهائي للمواد ذات الاستعمال المزدوج عسكرياً ومدنياً، ما يكبل الشركات الأجنبية عن إعادة تسويقها، وفي حال أصرت بكين على حظر المبيعات لأمريكا وشددت تطبيقه، فقد تتعطل خطوط إنتاج مقاتلات إف-35 والمركبات الكهربائية معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتمي المواد المستهدفة لفئة المعادن النادرة المتوسطة والثقيلة التي تتطلب عمليات استخراج ومعالجة معقدة، حيث يؤكد خبراء القطاع أن تأمين إمدادات بديلة من مصادر أخرى يحتاج سنوات طويلة، شأنها شأن إعادة هيكلة سلاسل توريد السيارات الكهربائية وغيرها لتوظيف تقنيات مختلفة، فقد شهدت أسعار المعادن الثقيلة مثل الديسبروسيوم قفزات حادة فور الإعلان عن هذه الضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل من غير المؤكد ما إذا كانت الصين تعتزم استهداف الولايات المتحدة تحديداً، غير أن صحيفة «فاينانشال تايمز» كشفت سابقاً كيف تهدد شروط الترخيص شبكات الإنتاج العالمية، ما يوحي بتجاوز السلطات الصينية حدود المعقول في إجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن بعض التراخيص الأولى قد مُنحت لموردي عملاق السيارات الألماني «فولكسفاغن» الذي يدير مصانع في الصين، ووقف ضد فرض بروكسل رسوماً مضادة للدعم على صادرات السيارات الكهربائية الصينية لأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ميريمان، مدير الأبحاث في «بروجكت بلو» المتخصصة في استشارات المواد الحرجة: «الحصول على ترخيص سيكون أيسر للدول التي تربطها بالصين علاقات سياسية وثيقة، ربما في أوروبا، أو للشركات المملوكة صينياً، بينما تواجه الولايات المتحدة مخاطر مرتفعة لتعطل سلاسل التوريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما قلل الاتفاق المؤقت، الذي أبرمته الصين مع ترامب في الثاني عشر من مايو لتخفيف بعض التعريفات، الدافع الفوري لعزل أمريكا، لكن واشنطن تبقى في موقف هش، خصوصاً أن جهودها لتعزيز إنتاج ومعالجة المعادن النادرة محلياً تبقى متواضعة.</div></p><p class='article-text'>واحتياطياتها من المعادن الحيوية ضئيلة. لذا، من الواضح أن ترامب جازف بحرب اقتصادية جغرافية مع الصين دون جهود واضحة للاستعداد أو حتى تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشير السوابق إلى أن موجة قيود التصدير الراهنة يمكن أن تمر دون كارثة مع تخفيف الصين للإمدادات، لكن الواضح أيضاً أن بكين طورت أسلحة أكثر حدة ودقة في حال اختارت خوض صراع حول المواد الخام الحيوية، والحجة لمصلحة الاطمئنان تبقى مثيرة لكثير من الجدل، كما أنها تضعف مع مرور الوقت.</div></p>

المعادن النادرة تشعل صراعاً جيوسياسياً عالمياً.. فهل التهديد حقيقي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيف جونسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضخّ مستثمرون أوروبيون وآسيويون مبالغ قياسية في صناديق الأسهم العالمية التي تستثني السوق الأمريكية، وذلك عقب عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ووفقًا لبيانات «مورنينغ ستار»، ضخّ المستثمرون نحو 2.5 مليار دولار في صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة التي تستبعد الولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة من بداية ديسمبر وحتى نهاية أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه التدفقات، التي تجاوزت 2.1 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، الأعلى على الإطلاق من حيث الإجمالي الشهري، ما يعكس تحولًا حادًا في الاتجاه بعد 3 سنوات متواصلة من السحوبات الصافية. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا الاهتمام المفاجئ إلى إطلاق عدد من الصناديق الجديدة، من بينها تلك التي أطلقتها شركات مثل «بلاك روك»، و«DWS» الألمانية، و«أموندي» الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينيث لامونت، رئيس وحدة الأبحاث في «مورنينغ ستار»: «هناك علامة استفهام حول الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، وقد شهدنا انعكاس ذلك بوضوح على حركة التدفقات، إذ رصدنا خروجًا مستمرًا من السوق الأمريكية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لطالما كانت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال العالمية، لكن ثمة اليوم عدداً متزايداً من المستثمرين أصبحوا يشككون في مكانتها الريادية كوجهة استثمارية على الصعيد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، ظلت صناديق الأسهم العالمية التي تستبعد السوق الأمريكية بعيدة عن اهتمام المستثمرين، وذلك في ظل الصعود الكبير الذي شهدته «وول ستريت» خلال معظم العقد الماضي، والذي اجتذب تدفقات أجنبية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحب المستثمرون صافي 2.5 مليار دولار من هذه الصناديق بين عامي 2022 و2024، وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر «MSCI» العالمي باستثناء الولايات المتحدة بنسبة 7% فقط، مقارنة بارتفاع بلغ 25% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الصناديق تمكنت من استعادة كامل تلك التدفقات خلال 5 أشهر فقط، مدفوعة بمخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب، بعد إعادة انتخابه في نوفمبر وتوليه المنصب مجددًا في يناير، قد تلحق ضررًا أكبر بالاقتصاد الأمريكي مقارنة بالأسواق الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لامونت أن: «العديد من القرارات السياسية التي تم اتخاذها شكّلت مفاجأة للأسواق»، مضيفًا: «بشكل أساسي، لم تكن السوق تتوقع فرض الرسوم الجمركية بتلك الطريقة أو بذلك الحجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كينيث لامونت إلى أن جزءًا من التدفقات نحو الصناديق التي تستثني السوق الأمريكية يعود إلى ما وصفه بـ«إعادة التوازن بدافع وطني» من قبل مستثمرين أوروبيين، وليس بالضرورة نتيجة لارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «هناك شعور لدى بعض المستثمرين الأوروبيين بعدم الرغبة في ضخ استثماراتهم داخل الولايات المتحدة»، لافتًا إلى «الآثار المترتبة على بعض السياسات التي تبنّتها واشنطن مؤخرًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى بونوا سوريل، الرئيس العالمي لصناديق المؤشرات المتداولة والاستثمار المبني على المؤشرات الذكية في شركة «أموندي» – التي أطلقت صندوقًا متداولًا يستثني السوق الأمريكية في سبتمبر، قبل إعادة انتخاب ترامب – أن هذا الاهتمام لا تحركه الاعتبارات السياسية بقدر ما تحركه رغبة عدد من المستثمرين في إعادة موازنة محافظهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سوريل إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي تدفقت إلى الصناديق الأوروبية العام الماضي تركز في مؤشرين اثنين فقط: مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «MSCI العالمي»، الذي تمثل الأسهم الأمريكية أكثر من 70% من مكوناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، يرى سوريل أن بعض المستثمرين الأوروبيين يسعون اليوم إلى تنويع محافظهم أو إعادة موازنتها عبر زيادة الانكشاف على الأسواق غير الأمريكية، لا سيما في ظل الوزن الكبير لأسهم التكنولوجيا المعروفة باسم «السبعة الرائعة»، والتي شهد بعضها – مثل «تسلا» و«إنفيديا» – تقلبات واضحة خلال الأشهر القليلة الماضية.</div></p>

الصناديق العالمية تقلّص استثماراتها في الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيدن رايتر وهاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الولايات المتحدة، ومعظم الدول المتقدمة، معضلة وشيكة في ظل غياب تدفقات كافية من المهاجرين، حيث يتوقع أن تشهد هذه الدول تراجعاً ديموغرافياً حاداً، ورغم أن نمو الإنتاجية لا يزال قوياً وفقاً لمقاييس عديدة، إلا أن العديد من الاقتصاديين والمراقبين يتوقعون أن يشهد المستقبل ركوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين الآراء حول ما قد يعنيه ذلك، لكن من المحتمل أن ينخفض الناتج المحلي، وترتفع معدلات التضخم، مع اتساع في العجز المالي، وهذا ما لم ينقذ الذكاء الاصطناعي الموقف. </div></p><p class='article-text'>فإذا تمكّن من تعزيز إنتاجية الأيدي العاملة، فقد يساعد الاقتصادات المتقدمة على تجاوز التحديات الديموغرافية، والحفاظ على النمو القوي.</p><p class='article-text'>لكن هذا يبقى مجرد احتمال. فمن منظور السوق، يكمن الفارق بين سيناريوهين متباينين: إما توليد تريليونات الدولارات من القيمة للمستثمرين، أو تبديد رؤوس أموالهم التي صنعوها بشق الأنفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينطبق هذا على المستثمرين في أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى المتخصصة في الذكاء الاصطناعي فحسب، فمع ارتفاع أسعار أسهم شركات مثل «إنفيديا»، ارتفعت أيضاً أسعار السوق ككل، ونرجح أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تعود تلك الزيادة إلى المنافع المُتصورة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للاقتصاد الأوسع، بدلاً من تأثيره المباشر على الشركات نفسها؛ إذ إن نسبة السعر إلى الأرباح لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون «السبعة الرائعة» يعادل الآن تقريباً مستواه قبل الموجة التضخمية لعام 2022. وفي كلتا الحالتين، إذا لم يدعم الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، فإن هالة الذكاء الاصطناعي هذه ستتلاشى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاور باب «إن هيدجد» في فايننشال تايمز مؤخراً جو ديفيز من «فانغارد»، الذي ألف كتاباً جديداً حول تاريخ الاضطراب التقني وما يعنيه ذلك للمحافظ الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>وقدر ديفيز احتمال النتيجة السيئة بنسبة بين 30 % إلى 40 %. وهذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي بلا قيمة؛ فرغم أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُحدث تأثيراً إيجابياً على الإنتاجية، إلا أنها منتجات تجارية ناجحة. لكن هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يُنقذ الموقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز «إن هيدجد»، على السيناريو المتفائل لإنتاجية الذكاء الاصطناعي، وتحديداً، ما يمكن أن يعنيه ذلك لأسواق الأسهم بما يتجاوز الشركات التي تنتج نماذج الذكاء الاصطناعي حالياً، أو تُوفر مدخلات مراكز البيانات (الرقائق والأسلاك والطاقة)، أو تُطبق الذكاء الاصطناعي في شركات أخرى مثل «بالانتير».</div></p><p class='article-text'>وقد يقود هذا السيناريو إلى تدفقات جديدة من الإيرادات، ومنتجات واستخدامات لا يُمكننا التنبؤ بها بعد، وهذا يعني أيضاً أنه لا يُمكننا الاستثمار فيها حتى الآن. وما يمكننا التداول بناءً عليه هو التأثيرات الهامشية التي قد يحدثها الذكاء الاصطناعي على الميزانيات العمومية للشركات القائمة. وقد تتجسد تلك المنافع في شكلين: الأول خفض التكاليف.</p><p class='article-text'>حيث ستتم أتمتة بعض الوظائف بالكامل، ما يقلل الأعباء التشغيلية على الشركة ويزيد الأرباح، والثاني زيادة العائدات، حيث يصبح كل عامل أكثر إنتاجية بشكل ملموس أو هامشي، مما يدفع بالإنتاج والأرباح إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تستفيد معظم الشركات من مزيج منهما ولكن ثمة تحفظات، سيؤدي خفض التكاليف إلى تسريح جماعي للعمال وارتفاع معدلات البطالة، مع ما يترتب عليه من قضايا اقتصادية واجتماعية، إذا لم تنشأ صناعات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولزيادة العائدات، يجب أن يكون هناك طلب كافٍ على المزيد من الإنتاج، أو أن تضبط الأسعار بطريقة تجعل الحجم الأكبر يقود إلى أرباح أعلى، أو يمكن أن يرتفع مستوى الجودة، فتزداد معها الأسعار والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما هي أنواع الأسهم التي ينبغي للمرء امتلاكها إذا كان الذكاء الاصطناعي على قدر التوقعات؟ يمكن لمعظم الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أن تشهد انخفاضاً في التكاليف من خلال «أتمتة» أو تعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز الاتصال، والموارد البشرية، وربما بعض وظائف المبيعات أيضاً. </div></p><p class='article-text'>يجب أن ينعكس خفض التكاليف على معظم الأرباح النهائية، يصعب تحديد الشركات التي ستتعزز إيراداتها. وقد تشهد شركات التصنيع بعض فوائد الإنتاج، لكننا نتخيل أن التأثير الأكبر سيكون في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تتمكن شركات الخدمات باهظة الثمن -المستشارون الماليون، والبنوك، وشركات الاستشارات- من الوصول إلى عملاء جدد ذوي أجور أقل أو يمكن لتلك الشركات نفسها تحسين جودة خدماتها، وجذب عملاء جدد بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>قد تستفيد شركات الرعاية الصحية أيضاً من خلال الوصول إلى مرضى جدد بأسعار معقولة أو من خلال استخدام بياناتها بشكل أفضل لتقديم رعاية أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين، وقد تكون التقييمات قد أخذت هذه الاحتمالات في الحسبان بالفعل، رغم ذلك، يدعم ذلك منهج الاستثمار القيمي: راهن على الأسهم الرخيصة وصل ركائزك على أنها ستنال دعماً من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مجال واحد قد يحاول المستثمر تجنبه: كبريات شركات التقنية. قد يبدو ذلك غريباً، إذ إنها الشركات التي قادت رواية «الذكاء الاصطناعي». ولكن كما يوضح ديفيز في كتابه، فإن المطورين الأوائل للتكنولوجيا الجديدة ليسوا دائماً الأكثر نجاحاً، وكثير منهم لا يصلون إلى خط النهاية.</div></p><p class='article-text'>فكر في الشركات اليابانية في مجال أجهزة الحواسب الشخصية التي خسرت مواقعها حين استندت شركات البرمجيات الأمريكية إلى منتجاتها، أو الإفلاس الجماعي لشركة السكك الحديدية الأمريكية في البدايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود بعض اللاعبين الكبار في السوق حالياً، فإن شراء سهم واحد منهم يعني بالأساس المراهنة على بقائه في ساحة الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد لا يحدث. وحتى إن حدث، فإن جميع الشركات التي ستبقى ستتنافس ضد بعضها البعض، مما يخفض الأسعار والأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على الشركات التي تصنع نماذج الذكاء الاصطناعي دون منصة مصاحبة، حيث يكون الذكاء الاصطناعي هو المنتج وليس الأداة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». فمنذ أن أظهرت «ديب سيك» وإثباتها أنه يمكن تصنيع نموذج بتكلفة منخفضة، بدا أن التنفيذ أصبح أهم من التطوير.</div></p>

هل يُنقذ الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي من التراجع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد جدل طويل توصّل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حيال الخطة التشريعية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي تُقدر قيمتها بعدة تريليونات دولار، بهدف خفض الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول حث الرئيس الأمريكي أعضاء حزبه على إقرار مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه «كبير وجميل»، وحظي المشروع بموافقة مجلس النواب، وسيُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على المشرّعين التفكير ملياً؛ فالرئيس الأمريكي مصيب جزئياً فقط في تسمية المشروع، فهو بالفعل ضخم، لكنه يمكن أن يزيد الدَّين الأمريكي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، ومع ذلك فإن العواقب الاقتصادية للمشروع في شكله الحالي قد تكون أقبح بكثير مما يصوره الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المخاوف حيال تزايد الدين الأمريكي تسبق ولاية ترامب الثانية، لكن نهج إدارته المتقلب في صنع السياسات زاد من حدة ووتيرة القلق. والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من أعلى تصنيف(AAA) لتصبح آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تفعل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ذلك في رفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل للولايات المتحدة، كما أنه على مدى الأشهر الماضية أثارت سياسة التعريفات الجمركية المتذبذبة للبيت الأبيض تساؤلات بشأن كون الأصول الأمريكية ملاذاً آمناً، مما زاد من الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطط ترامب المالية تزيد الطين بلة، ومن شأن مشروع القانون أن يدفع بنسبة الدَّين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع بنحو 25 نقطة مئوية، ليبلغ مستوى قياسياً عند 125 % بحلول نهاية عام 2034، وفقاً لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.</div></p><p class='article-text'>كذلك من المتوقع أن يرتفع العجز السنوي كنسبة من الاقتصاد إلى 6.9 %، مقارنة بـ6.4 % حالياً، وهذا يزيد من احتمال حصول ارتفاع حاد وفوضوي في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق المشروع بعضاً من الوعود الأساسية، التي أطلقها الرئيس في حملته الانتخابية، إذ يمدد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال ولايته الأولى، ويخفض الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية. وسيخصص الإنفاق للدفاع وأمن الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية. وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال يتضمن المشروع خفضاً كبيراً في مخصصات برنامج «ميديكيد»، وهو ما قد يترك ملايين الأمريكيين من الفئات الهشة من دون تغطية صحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإنه بموجب مشروع القانون ستحصل الشريحة الأعلى دخلاً على أكبر المكاسب، فيما ستتضرر نسبة 40 % الأدنى من السكان بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لنموذج ميزانية «بن وارتون». كما أن تقليص الحوافز الضريبية الخضراء بموجب قانون خفض التضخم سيُقلص من مجمل المكاسب التي قد تُحققها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجمل من المتوقع أن يُسهم المشروع في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة لا تتجاوز 0.5 % خلال العقد المقبل. وتُجادل الإدارة الأمريكية بأن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الأثر الكامل لأجندتها السياسية الأشمل.</div></p><p class='article-text'>وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسببت أجندة ترامب في انقسام بين دعاة الانضباط المالي وأولئك القلقين من آثار التخفيضات على الناخبين الفقراء، وقد يخضع المشروع لتعديلات، غير أن الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف للأسواق المالية، وعموماً فإنه بدون محاولات جادة لكبح الإنفاق الأمريكي فلن يكون رد فعل المستثمرين «جميلاً» على الإطلاق.</div></p>

اضطرابات سندات الخزانة وتحولات القواعد الرقابية المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد جدل طويل توصّل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حيال الخطة التشريعية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي تُقدر قيمتها بعدة تريليونات دولار، بهدف خفض الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول حث الرئيس الأمريكي أعضاء حزبه على إقرار مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه «كبير وجميل»، وحظي المشروع بموافقة مجلس النواب، وسيُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على المشرّعين التفكير ملياً؛ فالرئيس الأمريكي مصيب جزئياً فقط في تسمية المشروع، فهو بالفعل ضخم، لكنه يمكن أن يزيد الدَّين الأمريكي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، ومع ذلك فإن العواقب الاقتصادية للمشروع في شكله الحالي قد تكون أقبح بكثير مما يصوره الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المخاوف حيال تزايد الدين الأمريكي تسبق ولاية ترامب الثانية، لكن نهج إدارته المتقلب في صنع السياسات زاد من حدة ووتيرة القلق. والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من أعلى تصنيف(AAA) لتصبح آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تفعل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ذلك في رفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل للولايات المتحدة، كما أنه على مدى الأشهر الماضية أثارت سياسة التعريفات الجمركية المتذبذبة للبيت الأبيض تساؤلات بشأن كون الأصول الأمريكية ملاذاً آمناً، مما زاد من الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطط ترامب المالية تزيد الطين بلة، ومن شأن مشروع القانون أن يدفع بنسبة الدَّين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع بنحو 25 نقطة مئوية، ليبلغ مستوى قياسياً عند 125 % بحلول نهاية عام 2034، وفقاً لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.</div></p><p class='article-text'>كذلك من المتوقع أن يرتفع العجز السنوي كنسبة من الاقتصاد إلى 6.9 %، مقارنة بـ6.4 % حالياً، وهذا يزيد من احتمال حصول ارتفاع حاد وفوضوي في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق المشروع بعضاً من الوعود الأساسية، التي أطلقها الرئيس في حملته الانتخابية، إذ يمدد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال ولايته الأولى، ويخفض الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية. وسيخصص الإنفاق للدفاع وأمن الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية. </div></p><p class='article-text'>وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً، إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال يتضمن المشروع خفضاً كبيراً في مخصصات برنامج «ميديكيد»، وهو ما قد يترك ملايين الأمريكيين من الفئات الهشة من دون تغطية صحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإنه بموجب مشروع القانون ستحصل الشريحة الأعلى دخلاً على أكبر المكاسب، فيما ستتضرر نسبة 40 % الأدنى من السكان بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لنموذج ميزانية «بن وارتون». كما أن تقليص الحوافز الضريبية الخضراء بموجب قانون خفض التضخم سيُقلص من مجمل المكاسب التي قد تُحققها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجمل من المتوقع أن يُسهم المشروع في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة لا تتجاوز 0.5 % خلال العقد المقبل. وتُجادل الإدارة الأمريكية بأن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الأثر الكامل لأجندتها السياسية الأشمل.</div></p><p class='article-text'>وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي، ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسببت أجندة ترامب في انقسام بين دعاة الانضباط المالي وأولئك القلقين من آثار التخفيضات على الناخبين الفقراء، وقد يخضع المشروع لتعديلات، غير أن الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف للأسواق المالية، وعموماً فإنه بدون محاولات جادة لكبح الإنفاق الأمريكي فلن يكون رد فعل المستثمرين «جميلاً» على الإطلاق.</div></p>

مشروع ترامب للتخفيضات الضريبية الضخمة قد يفجّر الدَّين الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جانان غانيش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفي العالم بعام 2025 بوصفه الذكرى المئوية لميكانيكا الكم، ما يستدعي منا أن نسترجع الفكرة الجوهرية لهذا العلم الغريب: غموض الأشياء في المستوى الذري وتحت الذري.</div></p><p class='article-text'>فأصغر الظواهر المعروفة تتصرف أحياناً كجسيمات، وأحياناً كموجات، وقد توجد في أكثر من مكان وزخم في آنٍ، وهي الحالة المعروفة باسم «التراكب الكمي»، إلى أن يتم رصدها وقياسها.</p><p class='article-text'>بعد أن منحنا عالَم نيوتن قدراً من اليقين في تفسير العالم، بدت الرؤية الكمية للكثير من الفيزيائيين خروجاً عن المنطق، وربما حتى تجاوزاً للعلم نفسه، ومع ذلك لا تزال هذه الرؤية قائمة حتى يومنا هذا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حقيقة الأمر فإن الدولة التي وُلِدَ فيها نيوتن هي التي تعيش وفق المبادئ «الكمية» طوال الوقت، فما هو موقع بريطانيا من أوروبا إن لم تكن تمثل تراكباً كمياً؟ فهي خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست خارجه في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى أن تسجيل بريطانيا لنسبة 46 % من تجارتها مع التكتل يضمن أن القواعد التي تستنها بروكسل ما زالت تؤثر على بريطانيا، ولا يقترب أي شريك تجاري آخر من هذه النسبة، لأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي لم يلغِ العوامل الجغرافية في عام 2016.</p><p class='article-text'>وفي سبيل تعزيز النمو ترغب حكومة حزب العمال، بزعامة السير كير ستارمر، في التوافق مع المزيد من هذه القواعد، ما يعني فقدان البلاد قدراً من استقلاليتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته يواصل البريطانيون زيارة القارة بأعداد كبيرة لأنها قريبة منهم، ولأن «الفضاء الإنجليزي»، أو الدول المتحدثة بالإنجليزية، يمكن أن تكون باهظة التكاليف بالنسبة لمن يخفقون باستمرار في التمتع برعاية مركز أبحاث يميني النزعة ليغطي تكاليف انتقالهم وتحدثهم في المحافل، لذا فإن الوصول إلى البوابات الإلكترونية للمطارات في كل من نيس، ومالقة، وروما، وغيرها، تعد طلباً بريطانيا يرغب الاتحاد الأوروبي في أمور مقابله. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدفاع تسعى بريطانيا إلى تعزيز قدراتها العددية بالاشتراك مع أوروبا في وقت يشهد خوفاً من روسيا، وعدم اكتراث أمريكي، لكن ذلك يعني ضرورة مساهمة المملكة المتحدة في صندوق أوروبا لإعادة التسليح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه سوى البداية، وبطبيعة الحال فإن الحكومة التالية لحزب المحافظين، أو التي ربما يكوّنها حزب إصلاح المملكة المتحدة، قد تسعى إلى تفكيك بعض من هذه الروابط الناشئة مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا ما وصلت الأمور إلى هذا فسوف يستعيد الاتحاد الأوروبي المنافع المقابلة، ما ينطوي على خوض غمار جولة إضافية من المفاوضات. وسيسفر التأثير الناجم عن هذا على الشركات أو السياح البريطانيين عن دعوات إلى الشروع في محاولة أخرى للتقارب، ولك أن تتصور ما سيحدث تباعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا لن تحسم بريطانيا علاقتها بالاتحاد الأوروبي أبداً؛ فالحياة خارجه صعبة، وهو السبب وراء عدم محاولة أي من الدول الأعضاء في الاتحاد مغادرته، وينطبق الأمر ذاته على الحياة في كنف الاتحاد الأوروبي، وهو السبب وراء عدم اقتراح أي سياسي بريطاني بارز العودة الكاملة إلى عضوية التكتل، لذا لم يتبقَ أمام المملكة المتحدة سوى محاولات لا نهائية من أجل التكيّف، كمن يتململ في مقعده ظناً منه أنه سيجد مكاناً مريحاً وهمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تكون البلاد مثل سويسرا، حيث تتمثل العلاقات الخارجية للدولة المحايدة إلى حد كبير في خوض مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، عقداً بعد عقد، وغالباً ما ينطوي الأمر على تنازل تلو تنازل، لكن هذا ليس المآل الأسوأ على مستوى العالم، إن كان بإمكانك التعايش مع شرطين:</div></p><p class='article-text'>أولهما أن الاتجاه سيكون غالباً نحو بروكسل، فسويسرا عضوة في اتفاقية شنغن، وهو ما لم تكن بريطانيا عضوة فيه حتى عندما كانت عضوة في الاتحاد الأوروبي، أما الشرط الثاني فهو أن السويسريين يتمتعون بمعايير عيش رائعة، بفضل نموذج اقتصادي فذ.</p><p class='article-text'>وهو ما ينطبق أيضاً على الرافضين لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهم النرويجيون، أما بريطانيا فستواجه مزيداً من المعاناة إذا ما أساءت حساباتها في الموازنة بين الاستقلال والوصول إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسؤال «هل بريطانيا في أوروبا أم لا؟»، فالإجابة الواضحة هي «نعم». لقد تفاوضت بريطانيا للوصول إلى أكثر اتفاقيات الخروج قسوة، ومن المستحيل ألا يشوه كيان يضم بين جنباته 450 مليون نسمة الظروف السياسية والاقتصادية لدولة متوسطة الحجم قبالة سواحله. وإن كان الانفصال القانوني خياراً مشروعاً تماماً إلا أن الانفصال الفعلي لم يكن خياراً من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الاستفتاء لم يسمح، ولم يكن بإمكانه السماح، بوجود أي غموض، فقد أجبر ذلك الاستفتاء الرأي العام، وبلغة ميكانيكا الكم، على «الانهيار» إلى إما البقاء وإما المغادرة، بينما كان هناك ملايين المصوّتين ذوي وجهات نظر أكثر غموضاً من ذلك.</div></p><p class='article-text'>لذا تقع على كاهل الحكومة مهمة التفاوض على مرّ الوقت للوصول إلى تحسين للوضع القائم، الذي يحظى بدعم من 27 % من المصوّتين.<div data-empty="false">وبفعله هذا تلقى ستارمر تحذيرات من المبالغة في مساعيه لكيلا يثير حفيظة ناخبين اختاروا مغادرة الاتحاد الأوروبي منذ ما يقل من عَقد، ولا يسعني هنا إلا أن أتعجب.</div></p><p class='article-text'>فقد صرخ المحافظون في وجهه منذ أيام بقولهم «استسلم»، بيد أن هذا لم يكن ذا تأثير. وقد ظلت نسبة البريطانيين الذين يعتقدون أن المغادرة كانت الخيار الأصوب عند الثلث منذ 2022.</p><p class='article-text'>ولعل كل أشكال المصالحة، مثل الانضمام إلى الاتحاد الجمركي، أو السوق الموحدة، أو الاتحاد الأوروبي ذاته، أو التوصل إلى «علاقة أوثق» غير مُحددة الملامح لا تنطوي على أي من الاحتمالات الثلاثة السابقة، تحظى بتأييد أكبر من ذلك الخروج القاسي، لكن حسن الظن يصب في صالح ستارمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما حقق رئيس الوزراء هذا في مفاوضاته فإن الدبلوماسية الأوروبية هي ما سيحدد مستقبل بريطانيا. وستتفاوض البلاد مع الاتحاد الأوروبي طالما ظل الجانبان موجودين. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فستكون هذه العملية جزءاً ضئيلاً من أنشطته بصفة عامة.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمملكة المتحدة ستكون هذه المفاوضات محورية، لأن كل خطوة تخطوها البلاد في سبيل التوصل إلى اتفاق ستنطوي على خسارة لقدر ما من سيادتها.</p><p class='article-text'>وستمثل كل انتكاسة تكلفة هائلة. وقبل بدء الذين أيدوا البقاء بالاتحاد الأوروبي الشماتة فإن الأمر لم يكن ليختلف كثيراً لو كانت بريطانيا ما زالت عضوة في التكتّل، لأن البرلمان كان سيبدي تذمره من هذا القانون، أو ذاك، أو هذا المخطط الفيدرالي، أو ذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، وحينما قرر جيران المملكة المتحدة الاتحاد سوياً بعد الحرب، وقررت هي الانسحاب من الموجة الأولى، لم يكن بوسع المرء سوى أن يأمل في أقل الشروط إثارة للحرج من هذا المشروع، سواء من الداخل أو الخارج. ويبدو أن قدر بريطانيا أن تكون تراكباً كمياً، لا أن تكون في موقع متفوق.</div></p>

هل ستبقى بريطانيا عالقة في مفاوضاتها مع أوروبا إلى الأبد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ساشا لوتشيوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يزداد استهلاك الطاقة من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي مع كل استفسار يُطرَح، أو صورة تُولَّد، أو محادثة تُجرى مع روبوت دردشة. وتشير التقديرات إلى أن الانبعاثات الناتجة عن مراكز البيانات اللازمة لتدريب هذه النماذج وتشغيلها قد تبلغ نحو 3% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وهو رقم يقترب من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تستهلك جميع نماذج الذكاء الاصطناعي القدر نفسه من الطاقة. فالنماذج المخصصة لمهام محددة، مثل «تايني بيرت» من شركة «إنتل» و«ديستيل بيرت» من «هغينغ فيس»، تكتفي باسترجاع الإجابات من النصوص.</div></p><p class='article-text'>وتستهلك كميات ضئيلة للغاية من الطاقة. لذلك لا يتجاوز استهلاكها نحو 0.06 واط/ ساعة لكل 1000 استفسار، أي ما يعادل تشغيل مصباح «ليد» لمدة 20 ثانية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك تماماً، تستهلك النماذج اللغوية الكبيرة، مثل «تشات جي بي تي 4» الخاص بشركة «أوبن إيه آي»، أو «كلود» الخاص بشركة «أنثروبك»، أو «لاما» التابع لشركة «ميتا»، أو نموذج «ديب سيك»، أو «كوين» الخاص بشركة «علي بابا»، كميات أكبر من الطاقة بآلاف المرات للإجابة عن الاستفسار ذاته.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة تشبه تشغيل المصابيح الكاشفة في استاد ما للعثور على مفاتيحك الضائعة. ما السبب وراء هذا الفرق المهول في استهلاك الطاقة؟ يعود ذلك إلى أن النماذج اللغوية الكبيرة لا تجد إجابات فحسب، بل تولّدها من الصفر عن طريق إعادة مزج أنماط من مجموعات هائلة من البيانات. ويستغرق هذا وقتاً، وحوسبة، وطاقة أكبر مقارنة بالبحث العادي على الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صعوبة في قياس حجم كل نموذج للذكاء الاصطناعي وكذلك مقدار الطاقة الذي يستهلكه بدقة. فالشركات ذات الأنظمة مغلقة المصدر، مثل «جيميني» التابع لشركة «غوغل»، أو «كلود» الخاص بشركة «أنثروبك»، لا تتيح اطّلاع العامة على البرمجة التي تقف وراء الأنظمة، وهي حريصة على سرية هذه المعلومات.</div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب، يحفل الإنترنت بالادعاءات غير المؤكدة بشأن كمية الطاقة والمياه التي تتطلبها روبوتات الدردشة، وكذلك بالمقارنات بين نماذج الذكاء الاصطناعي والبحث على الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إيه آي إنرجي سكور»، وهو تعاون بين «سيلز فورس» و«هغينغ فيس» وشركة كوهير المطوّرة للذكاء الاصطناعي وجامعة كارنيغي ميلون، كمحاولة لتسليط مزيد من الضوء على المسألة.</div></p><p class='article-text'>وذلك عن طريق تطوير نهج مُوحّد. وتتسم برمجة هذا المشروع بأنها مفتوحة المصدر ويمكن لأي شخص الوصول إليها وتقديم الإسهامات. ويكمن الهدف من وراء ذلك في تشجيع مجتمع الذكاء الاصطناعي على اختبار أكبر عدد ممكن من النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفحص 10 مهام شائعة، مثل توليد النصوص أو تفريغ المقاطع الصوتية إلى نصوص باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، يمكن عزل كمية الطاقة المُستهلكة من خلال المعدات الحاسوبية التي تشغّلها. </div></p><p class='article-text'>وتُمنح هذه النماذج تقييمات تتراوح بين نجمة واحدة وخمس نجوم وفق كفاءتها النسبية. وعند تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر والأقل كفاءة في العينة التي خضعت للاختبار، توصلنا إلى فرق يبلغ 62,000 مرة في الطاقة المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق المشروع في فبراير الماضي، تم استخدام أداة جديدة لمقارنة مقدار الطاقة المُستخدم في الإجابة عن الاستفسارات عن طريق روبوتات الدردشة والأنشطة اليومية مثل شحن الهاتف أو القيادة، واعتبرناها طريقة تساعد المستخدمين في فهم التداعيات البيئية الناجمة عن التكنولوجيا التي يستخدمونها يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعي قطاع التكنولوجيا أن الانبعاثات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي تعرّض التزاماته المناخية للخطر. ولم تعد كل من «مايكروسوفت» و«غوغل»، على ما يبدو، تفي بمُستهدفاتها الرامية إلى صافي صفري للانبعاثات. ومع ذلك، وحتى تاريخه، لم توافق أي من كبرى شركات التكنولوجيا على استخدام هذه المنهجية في اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن أن تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي في يوم ما في التصدي للتغير المناخي. وتصمم نماذج ذكاء اصطناعي طورتها شركات مثل «ديب مايند» بالفعل الجيل التالي من الألواح الشمسية ومواد البطاريات، وتعمل على تحسين التوزيع في شبكة الكهرباء، وتقليص الكثافة الكربونية في إنتاج الإسمنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ شركات التكنولوجيا خطوات نحو استخدام مصادر أكثر مراعاة للبيئة، فتستثمر «مايكروسوفت» في محطة «ثري مايل آيلاند» للطاقة النووية، وتشارك «ألفابيت» في تجارب مثل مفاعلات الوحدات الصغيرة النووية. وفي عام 2024، أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 92% في مُشتريات الطاقة النظيفة الجديدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الحاجة ماسة إلى مزيد من الوضوح. لذلك، يتحتم على شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبك» البدء في الإفصاح عن استهلاك نماذجها للطاقة. وإذا قاومت ذلك، فستكون هذه الشركات بحاجة إلى تشريعات تجعل من نشر هذه الإفصاحات إجبارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد تفاعلهم مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، ينبغي إمداد المستخدمين بالأدوات التي تمكّنهم من فهم مقدار الطاقة الذي يستهلكه كل استفسار. وقد يؤدي علمهم بذلك الأمر إلى أن يكونوا أكثر حذراً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم استفسارات لا داعي لها، مثل الاستفسار عن عاصمة دولة ما.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن زيادة الشفافية أن تكون بمثابة حافز للشركات المطوّرة للخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على اختيار نماذج أصغر وأكثر استدامة تلبي احتياجاتها الخاصة بدلاً من أن تركن إلى الاختيارات الأكبر والأكثر استهلاكاً للطاقة. إن الذكاء الاصطناعي يعد واحداً من أكبر جوانب التطور التكنولوجي في عصرنا الحاضر، وسيحدث ثورة في حياتنا.</p><p class='article-text'>لكن تأتي هذه التكنولوجيا بتكاليف بيئية يجب أن تكون واضحة للمستخدمين وصانعي السياسة على حد سواء. ولهذا، وفي عصر الأزمة المناخية الذي نعيشه، ثمة ضرورة لتوفير مزيد من الشفافية بشأن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة.</p>

لماذا يبقى مقدار الطاقة الذي يستهلكه الذكاء الاصطناعي سراً كبيراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «فقدان الدولار لمكانته كعملة عالمية، سيكون بمثابة خسارة حرب»، إلا أن ترامب نفسه قد يكون العامل الرئيس وراء فقدان الدولار المحتمل لعرشه، فالاعتماد على عملة أجنبية يقوم أساساً على الثقة في متانتها وسيولتها، غير أن هذه الثقة بالدولار تتآكل تدريجياً منذ فترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق كثيرون على أن الولايات المتحدة – في عهد ترامب – أصبحت دولة متقلبة، وغير مبالية أحياناً، ما يطرح سؤالاً محورياً: كيف يمكن الوثوق ببلد يشن حرباً تجارية على أقرب حلفائه؟ ورغم رغبة الأطراف الخارجية في التنويع بعيداً عن الدولار، إلا أنها تصطدم بواقع غياب البديل المقنع، فما الذي يمكن أن يحل محل الدولار في هيمنته العالمية، إن كان ثمة بديل أصلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدولار يتربع على عرش العملات العالمية منذ قرن كامل، وقد حل بدوره محل الجنيه الإسترليني، عقب الحرب العالمية الأولى، حين تراجعت قوة ونفوذ المملكة المتحدة اقتصادياً، غير أن الولايات المتحدة -من الناحية الموضوعية- ليست في حالة انحدار، كما كانت بريطانيا آنذاك، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، بلغت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي 26% في 2024، مقارنة بـ 25% عام 1980، وهو أمر لافت للنظر، في ظل الصعود الكاسح للاقتصاد الصيني خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الولايات المتحدة على موقعها في طليعة التطور التكنولوجي العالمي، وكأبرز قوة عسكرية، كما تظل أسواقها المالية الأكثر عمقاً وسيولة، بفارق شاسع عن منافسيها، وقد استحوذ الدولار على 58% من احتياطيات العملات العالمية في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 71% في الربع الأول من 1999، لكنه يبقى متفوقاً بمراحل على اليورو، الذي لم يتجاوز نصيبه 20% من تلك الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات «ماكروميكرو»، أن 81% من تمويل التجارة العالمية، و48% من السندات الدولية، و47% من المطالبات المصرفية العابرة للحدود، لا تزال مقومة بالدولار، ما يعزز مكانته كعملة عالمية مهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يمكن أن يقوض هذه الهيمنة؟ يطرح المؤرخ الاقتصادي، تشارلز كيندلبرغر، في أبحاثه حول النظام الدولي، نظرية مفادها أن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح، يرتكز على وجود قوة مهيمنة راغبة وقادرة على توفير 3 ركائز عامة أساسية: أسواق تجارية مفتوحة، ونظام نقدي مستقر، ومُقرِض الملاذ الأخير وقت الأزمات، وقد اضطلعت بريطانيا بهذا الدور حتى 1914، ثم تولته الولايات المتحدة بعد 1945، إلا أن الفترة الفاصلة بينهما شهدت فراغاً قيادياً، إذ لم تستطع بريطانيا -ولم ترغب واشنطن- في توفير هذه المتطلبات العامة، ما أفضى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات التي اختبرت صلابة مكانته العالمية، فقد قوَّض التعافي السريع لاقتصادات أوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، نظام أسعار الصرف الثابتة، الذي تم إقراره في مؤتمر بريتون وودز عام 1944.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1971، اتخذ ريتشارد نيكسون -الرئيس الأكثر شبهاً بترامب في نهجه السياسي- قراراً بخفض قيمة الدولار، ما أفضى إلى موجة تضخم حاد، استمرت حتى ثمانينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما أدى هذا التحول إلى ظهور نظام أسعار الصرف العائمة، وتأسيس آلية سعر الصرف الأوروبية، التي مهدت لاحقاً لولادة اليورو، وبينما كان خبراء الاقتصاد يرجحون أن تتراجع أهمية احتياطيات العملات في عالم يعتمد أسعار الصرف المتغيرة، جاءت سلسلة الأزمات المالية، وأزمات العملات المتلاحقة -وأبرزها الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات- لتثبت عكس هذه التوقعات تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت القروض الطارئة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أهميتها المستمرة كملاذ أخير، خاصة خلال الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، وهو ما يؤكد أن شروط كيندلبرغر لا تزال وثيقة الصلة بالواقع الاقتصادي المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً أهمية ما يُعرف بـ «تأثيرات الشبكة»، في دعم ظهور واستمرارية العملات العالمية المهيمنة، حيث يستفيد جميع المتعاملين من استخدام ذات العملة التي يستخدمها الآخرون، وسيواصلون هذا السلوك، طالما كان ذلك متاحاً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الجوهري: ماذا لو استخدمت القوة المهيمنة كل أدوات الضغط الاقتصادي المتاحة لها، بما فيها العقوبات المالية، لفرض إرادتها؟ وماذا لو هددت بغزو دول حليفة، وشجعت في الوقت ذاته عدوان دول على أخرى صديقة؟ وماذا لو قوضت هذه القوة المهيمنة استقرارها المالي والنقدي، والأسس المؤسسية التي تقف وراء نجاحها الاقتصادي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينئذٍ، ستتجه الدول والأفراد حتماً نحو البحث عن بدائل، غير أن المعضلة الأساسية تكمن في أنه مهما بدت القوة المهيمنة غير مُرضية، فإن البدائل المتاحة تبدو أكثر إشكالية وأقل جاذبية، فرغم أن اليوان الصيني (الرنمينبي) قد يكون العملة الأمثل للتعاملات التجارية مع الصين، إلا أن بكين تفرض قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، وتعاني أسواقها المالية المحلية من محدودية السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى اليورو، فرغم تحرره من العوائق التي تكبل الرنمينبي، تظل إمكانية حلوله محل الدولار - ولو جزئياً - محل جدل، حسبما تشير هيلين راي من كلية لندن للأعمال، فاليورو نفسه ليس منزهاً عن العيوب، إذ تعاني منطقة اليورو من التفتت والتجزئة، كونها ليست اتحاداً سياسياً متماسكاً، بل تحالفاً بين دول ذات سيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التفكك السياسي بوضوح على المستويين المالي والاقتصادي، ما يضع قيوداً على الابتكار، ويحد من إمكانات النمو.. والأهم من ذلك كله، أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك مقومات القوة المهيمنة، فقد تتفوق جاذبيته على الولايات المتحدة في أسوأ حالاتها الراهنة، لكنه يظل قاصراً عن مجاراتها، حين تكون في أفضل أحوالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجد أنفسنا، إذن، أمام منافسة ثلاثية الأبعاد، مع استبعاد خيارات أخرى - كعملة عالمية موحدة، أو نظام قائم على العملات المشفرة - كونها غير واقعية بالمرة، فالخيار الأول يتمثل في تحول جذري للصين أو منطقة اليورو، ما يفضي إلى بروز إحداهما كمُصدِر لعملة مهيمنة عالمياً، أما الخيار الثاني، فيتمثل في عالم تتنافس فيه عملتان أو ثلاث، حيث تسيطر كل منها على مناطق نفوذ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن «تأثيرات الشبكة» ستخلق حالة من عدم الاستقرار في هذا النظام متعدد العملات، إذ سيتدافع المتعاملون من عملة إلى أخرى، بحثاً عن الأمان والاستقرار، لنشهد وضعاً أقرب لما ساد في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، حين تقلبت الأسواق النقدية العالمية بين عدة عملات، أما الخيار الثالث الأخير، فيتجسد في استمرار هيمنة الدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما شكل هيمنة الدولار التي قد نشهدها؟ في السيناريو المثالي، قد تستعيد الولايات المتحدة مصداقيتها ومكانتها، كقائد موثوق للنظام المالي العالمي، لكن هذا الاحتمال يتضاءل بشكل متزايد، في ظل الأضرار المتراكمة التي تلحقها السياسات الأمريكية داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقال «في مملكة العميان، الأعور ملك»، فقد تستمر هيمنة الدولار، رغم عيوبه، في ظل غياب البدائل الكفؤة عالية الجودة، وهو سيناريو سيسعد الرئيس ترامب حتماً، لكنه لن يحظى بترحيب معظم دول العالم.</div></p>

هل بات تراجع الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">الصيرفة الاستثمارية مجال يرتكز في جوهره على العنصر البشري، إذ يدفع العملاء رسوماً باهظة مقابل الحصول على نصائح مدروسة من محللين يتمتعون بقدرات تحليلية عالية، بينما تُدار العلاقات بمهارة على يد مستشارين يجيدون استخدام الكلمات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تجربة أجراها «يو بي إس»، تطرح تساؤلاً جوهرياً: هل نُبالغ في تقدير أهمية العامل البشري في المستويات العليا لعالم المال؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسخ المصرف السويسري، رقمياً، نحو ثلاثين من محللي الأسهم لديه، وصنع مقاطع فيديو قصيرة، تقدمها صور تشخيصية شبيهة بهؤلاء المحللين، استناداً إلى تقنية التزييف العميق. </div></p><p class='article-text'>وتلقي هذه الصور التشخيصية نصوصاً تعتمد على مذكرات بحثية كتبها المحللون، وتحتوي مقاطع الفيديو المُنتجة على حركات يد وتحريك للحاجب.</p><p class='article-text'>وقد أبلى الذكاء الاصطناعي حسناً، غير أنه لم يكن ممتازاً في النهاية. لذا، فقد كانت النتيجة غريبة إلى حد ما. ومع ذلك، فقد أشار المصرف إلى أن مقاطع الفيديو حققت نتائج جيدة مع العملاء، شأنها في ذلك شأن ما حققته المقاطع المُنتجة بالطريقة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون استنساخ المحللين الناشطين فعلياً أمراً جديداً، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي ليس بجديد؛ ففي غالب الأمر، يستخدم موظفو المصارف الذكاء الاصطناعي وليس العملاء. ويوجد لدى مصرف «مورغان ستانلي» مساعد لكتابة الملاحظات في أثناء الاجتماعات. ويستخدم «غولدمان ساكس» «مساعد تقني» للمساعدة في كافة الأمور، التي تتراوح بين البرمجة إلى الترجمة.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من منطقية استخدام هذه الروبوتات في العمل الداخلي، إلا أنه بالنسبة للعلامات التجارية التي تتفاخر باستخدامها للذكاء الخارق، فإن ما تُدعى بالهلوسات، أو هفوات التواصل، قد تسبب أضراراً كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد عبارة دارجة في وول ستريت، وهي «التوجيه البشري للآلة». ويُقصد بذلك مراجعة زوج من العيون البشرية لكل ما يُقصد به أن يكون مُوجهاً للعميل. ويتبع «يو بي إس» هذا النهج، ففي حالة الصور التشخيصية للمحللين، يراجع المحللون النص الذي ستلقيه هذه التشخيصات، وكذلك الفيديو النهائي، وهو واجب عليهم، لأن البشر، في الصناعات شديدة الخضوع للرقابة، هم من يتحمّلون الأخطاء، ناهيك عن الخطر المرتبط باسترداد الأجور والحظر من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المزيد من الشركات المالية، ستحذو، لا محالة، حذو «يو بي إس» في استخدام الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع العملاء، ويُعد تحليل الأسهم بداية جيدة في هذا الصدد. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للنماذج المُتاحة حالياً، إنجاز مهام أعمال مساعد في عامه الثاني، بحسب رئيس لقسم البحوث. وبمرور الوقت، سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً على التعرّف إلى الأنماط، وترتيب البيانات بطرق لا يمكن للبشر إنجازها.</p><p class='article-text'>وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن العمل الروتيني وحده هو ما سينحسر تدريجياً، مع إشراف عدد أقل من البشر على الأعمال الأوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس ثمة نهاية للأمور الممكنة، في ضوء تطور الذكاء الاصطناعي «الوكيل»، وبينما تصبح المزيد من البيانات متاحة للاسترجاع السريع.</div></p><p class='article-text'>لكن هل يكون من بينها تحديث مُستهدفات الأسعار في الوقت الفعلي؟ بالطبع.</p><p class='article-text'>وهل ستشمل توجيه أسئلة مُحددة للرئيس التنفيذي لشركة ما في مؤتمر إعلان الأرباح الفصلية؟ لِم لا؟ فعلى الأقل، سيضع هذا حداً للعادة المحبطة، المتمثلة في تهنئة الرئيس التنفيذي على مجموعة النتائج الرائعة التي حققتها الشركة، وهو ما فعله نصف المحللين في آخر مؤتمر لإعلان أرباح «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه اللحظة تبقى حتى الآن بعيدة المنال. فحتى تاريخه، أعلن «يو بي إس»، أن هدفه يكمن في مجرد زيادة الإنتاجية، وإعفاء المحللين الخجولين من الوقوف أمام الكاميرا.</div></p><p class='article-text'>لكن، مثلما يعلم أي متمرس للعمل على جداول البيانات، فإن الهدف من زيادة الإنتاجية، هو تعزيز الإيرادات، أو خفض التكاليف.</p><p class='article-text'>وعند الوضع في الاعتبار مدى صعوبة فرض رسوم على البحوث في جانب البيع، فسينصب قدر أكبر من التركيز إذن على خفض التكاليف الممكن تحقيقه.</p><p class='article-text'>لذا، يمكنكم توقع أن تطوّر التشخيصات حياة مهنية خاصة بها.</p>

محللو الأسهم بتقنية التزييف العميق يغيّرون مستقبل عالم المال

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>تخيل تجربة يعرض فيها على الجمهور آراء لمجموعة من كبار الاقتصاديين، بعضهم رجال، وبعضهم نساء، مع تطابق كامل في مضمون الآراء واختلاف وحيد في هوية أصحابها. من تتوقع أن يكون أكثر إقناعاً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول تخمين لي سيكون: «لا فرق»، انسجاماً مع التصريح الشهير للسياسي البريطاني السابق، مايكل غوف، خلال حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حين قال إن الناس «قد سئموا من آراء الخبراء أياً كانوا»، وإن لم يكن هذا هو الجواب فقد يكون التخمين التالي: «الرجال»، بالاستناد إلى أبحاث تُظهر أن هناك في كثير من الأحيان فجوة في القبول ترتبط بكيفية تلقي الناس لآراء الرجال والنساء، لكن عندما أجرى الاقتصاديان هانز هنريك سيفرتسن وسارة سميث هذه التجربة على أرض الواقع، جاءت النتائج مناقضة لكلا التوقعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرض سيفرتسن وسميث على نحو 3000 شخص من الجمهور الأمريكي سلسلة من التصريحات حول قضايا اقتصادية، تتراوح بين تنظيم القطاع المالي والضرائب والذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال للمشارك رأي أحد الاقتصاديين المعروفين- ويذكر اسمه، ثم يُطلب من الشخص إبداء رأيه، وقد استقيت آراء الخبراء من لجنة أكاديمية تديرها جامعة شيكاغو، تستطلع بانتظام آراء نخبة من الاقتصاديين الأكاديميين في كبرى الجامعات الأمريكية حول قضايا مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة أن الرأي العام كان يتأثر بالفعل بآراء هؤلاء الاقتصاديين، لكن الأكثر إثارة للاهتمام أن الخبيرات كن أكثر تأثيراً من نظرائهن الرجال، إذ كان الأثر الإضافي لرؤية رأي صادر عن خبيرة أكبر بنسبة 20 % مقارنة بالرأي الصادر عن خبير من الرجال، فلماذا يحدث ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة للعثور على تفسير أعاد الباحثان إجراء التجربة، لكن هذه المرة دون الإشارة إلى المؤهلات الأكاديمية للخبير (مثل لقب أستاذ واسم الجامعة التي ينتمي إليها)، وعندما كان كل ما يعرفه الجمهور هو أن الشخص المعني «خبير اقتصادي»، اختفى الفارق بين الجنسين، إذ أصبح تأثير الرجال والنساء متساوياً في إقناع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيفرتسن وسميث أن التفسير الأنسب لهذه النتائج هو أن الجمهور يبني افتراضاً خاصاً به، مفاده أن النساء اللواتي بلغن مناصب أستاذية في جامعات مرموقة ضمن مجال يهيمن عليه الذكور لا بد أن يكن أكثر كفاءة من نظرائهن الرجال. </div></p><p class='article-text'>وقد كتب الباحثان في ورقتهما البحثية: «ببساطة قد يُنظر إلى النساء الناجحات المعروفات إذا كن قد حققن إنجازاً في مجالات نمطياً ذكورية، على أنهن أفضل من نظرائهن الذكور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصدت دراسات أخرى ظاهرة مشابهة، ففي إحدى التجارب التي أجريت في إثيوبيا استعان باحثون باختبارات مبنية على ألعاب سلوكية لدراسة ما إذا كان الناس يستجيبون للنصائح بشكل مختلف عندما يُعيَّن لهم قائد ذكر أو أنثى بشكل عشوائي (وكان القادة متماثلين في كل شيء عدا الجنس)، وقد أظهرت التجربة أن المشاركين كانوا أقل ميلاً إلى اتباع تعليمات القائدة الأنثى، لكن حين أبلغ الباحثون مجموعة فرعية من المشاركين بأن قائدهم يتمتع بقدرات تخصصية عالية ارتفعت نسبة الذين اتبعوا نصائح القائدة «عالية الكفاءة» مقارنة بنظرائهم، الذين تلقوا التعليمات من قائد من الرجال يتمتع بالكفاءة ذاتها، فهل يكون الناس على صواب حين يفترضون أن المرأة التي نجحت في مجال يهيمن عليه الذكور لا بد أن تكون أفضل من نظرائها من الرجال؟ أم أن هذا فيه إجحاف بحق الرجال؟ وتقول سميث: «لا يمكنني القول إننا نعلم بأن النساء لا بد أن يكن أفضل» لكي يصلن إلى القمة في علم الاقتصاد، «لكننا نعلم بالتأكيد أن هناك تمييزاً نمطياً ضد النساء في المراحل الأدنى من المسار المهني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال استخدمت إحدى الدراسات تقنيات التعلم الآلي لتحليل تسجيلات صوتية لأكثر من 1700 ندوة اقتصادية، وكشفت التحليلات أن المتحدثات الإناث تعرضن للمقاطعة بوتيرة أعلى، وفي مراحل أبكر مقارنة بنظرائهن الذكور، كما أظهرت النتائج أن الجزء الأكبر من هذه المقاطعات كان مصدره جمهور من النساء، لا رجال، وأظهرت الدراسة أيضاً أن الرجال كانوا أكثر ميلاً إلى إبداء التعليقات بدلاً من طرح الأسئلة عندما تكون المتحدثة امرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى تبين أن الرجال يُمنحون صفة «أستاذ دائم» بمعدلات متقاربة سواء شاركوا في كتابة أبحاث مع آخرين أو كتبوها منفردين، في حين أن فرص النساء في نيل المنصب ذاته كانت تتراجع كلما زادت مشاركتهن في أعمال بحثية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء أكان افتراض الناس بأن المعايير أكثر صرامة على النساء في بعض المهن ذات الغلبة الذكورية صحيحاً أم لا فإنه من المفيد أن نعرف أن هذا هو الافتراض الذي قد يحمله البعض، فإذا كنتِ مثلاً امرأة بارزة في مجال يسيطر عليه الذكور، وتستعدين للظهور في مناسبة علنية، فإن هذه النتائج تشير إلى ضرورة إسكات ذلك الصوت الداخلي، الذي يهمس لكِ بأن الجمهور قد يتجاهل خبرتك أو يقلل من شأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع قد يكون معاكساً تماماً؛ إذ قد يكون الناس يفكرون: «لا بد أنها مدهشة فعلاً لتصل إلى ما وصلت إليه، لذا يجب أن أُنصت جيداً لما ستقوله».</div></p>

هل الخبيرات أكثر مصداقية من نظرائهن الرجال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك جينكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُحقق صندوق «الأصول المتنوعة» التابع لشركة «سانت جيمس بليس» – والمدعوم من شركة «كيه كيه آر» الأمريكية، والمُتاح لعملاء شركة إدارة الثروات البريطانية منذ عام 2018 – نتائج لافتة. </div></p><p class='article-text'>فالصندوق، المتخصص في استثمارات رؤوس الأموال الخاصة، سجل عائداً لا يتجاوز 0.6% خلال العام الماضي، في حين حققت الأسهم المُدرجة في مؤشر «فوتسي 100» عائداً إجمالياً تجاوز 8%. وحتى الاحتفاظ بالنقد كان ليحقق عائداً يقارب 5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء المتواضع لم يكن محصوراً في فترة قصيرة، بل استمر على مدى فترات زمنية أطول، وهو أمر جدير بالملاحظة. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، عن اتفاق مانشن هاوس بالاشتراك مع 17 من أكبر مديري صناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وبموجب بنود الاتفاق الطوعي، سيتم تخصيص 10% من الأموال التي تتلقاها الصناديق على هيئة إسهامات خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة التي يديرها الموقّعون على الاتفاق للاستثمار في الأسواق الخاصة بحلول نهاية العقد، ما يأتي بعائد نسبته 0% في يومنا الحاضر.</p><p class='article-text'>وقد تركت ريفز الباب مفتوحاً أمام احتمالية أن تجعل تخصيص الأصول إلزامياً، إذا بدا أن التعهد الطوعي لا يؤتي ثماره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، وفي الولايات المتحدة، يعقد مديرو الأصول شراكات لمنح المستثمرين الأفراد التقليديين فرصة الوصول إلى رؤوس الأموال الخاصة. </div></p><p class='article-text'>وأبرمت كل من «فانغارد» و«ويلينغتون» شراكة مع «بلاك ستون»، فيما عقدت «كابيتال غروب» شراكة مع «كيه كيه آر»، فما السر وراء هذا الهوس بالأسواق الخاصة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في واقع الأمر، وعلى الرغم من السجل الضعيف لصندوق «الأصول المتنوعة»، إلا أن هناك دليلاً على تفوق مستمر في أداء هذا القطاع. فعلى مر العقود، اعتادت الأسهم الخاصة تحقيق ما يُطلق عليه معدل عائد داخلي سنوي يفوق 9%، بحسب ورقة بحثية أكاديمية صدرت في عام 2022، فيما بلغ متوسط العائد الإجمالي لمؤشر «إس آند بي 500» نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وحققت «كيه كيه آر» ذاتها صافي معدل عائد داخلي سنوياً في صناديقها للأسهم الخاصة وصناديق البنية التحتية للعملاء الخاصين يصل إلى 12% و14% على الترتيب.</p><p class='article-text'>كما تضخّم حجم سوق رؤوس الأموال الخاصة بأكثر من الضِعف في غضون عِقد، ولديه في الوقت الراهن أصول تخضع للإدارة تقارب 25 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا السجل، علاوة على تزايد شعبية هياكل الشركات الخاصة مقارنة بالشركات المُدرجة، إلى تنامي شعور المستثمرين وصانعي السياسة على حد سواء بالخوف من تفويت الفرصة. </div></p><p class='article-text'>لكن في سياق توجّه المملكة المتحدة نحو تعزيز صناديق المعاشات التقاعدية ومبادرات المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، فإن المشهد تكتنفه الكثير من العوامل المُعقّدة ومخاطر ناجمة عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ربما يكون هناك تضارب في توجهات صانعي السياسة، فالرغبة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع أنواع مُحددة من الاستثمارات أمر مشروع، لكن ممارسة الضغوط على أموال المعاشات التقاعدية لكي يتم ضخم في مشروعات بنية تحتية صعبة التمويل ومحفوفة بمخاطر عالية ليس أمراً مشروعاً بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: من المهم تسليط الضوء على المصلحة الشخصية لمديري المعاشات التقاعدية ممن سيستفيدون من حصتهم من الرسوم الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لصندوق رأس المال الخاص التقليدي، فإنه سيفرض رسوماً سنوية تصل إلى 2%، وربما إضافة رسوم أداء غامضة في بعض الأحيان، وهو فارق هائل مقارنة بالصندوق الذي يتتبع الأسهم المُدرجة ويفرض إجمالي نسبة مصروفات ضئيلة بحدود 0.1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تتوق صناعة رؤوس الأموال الخاصة نفسها إلى الحصول على مجموعة جديدة من المستثمرين النهائيين.</div></p><p class='article-text'>وتُعد أسعار الفائدة في الوقت الراهن أعلى مما كانت عليه في غالبية الأعوام الـ 20 الماضية، مما يفاقم من تكاليف التمويل بالدين الذي تعتمد عليه شركات رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا تراجع عوائد هذه الشركات. كما بات التخارج من الاستثمارات أصعب، في ظل مواجهة الاكتتابات العامة الأولية صعوبة في أسواق مهيضة لطرح الأسهم.</p><p class='article-text'>ويعني ما سبق، بالإضافة إلى عوامل أخرى، أن صناعة الأسهم الخاصة تواجه صعوبة أكبر في جمع تمويلات جديدة من داعميها المؤسساتيين التقليديين، مثل صناديق الثروة السيادية، والأوقاف الجامعية، وصناديق المعاشات التقاعدية ضخمة الحجم مثل تلك الموجودة في كل من كندا وأستراليا.</p><p class='article-text'>لذا، فإن اجتذاب صناديق جديدة، مثل مقدمي خطط التقاعد ذات الاشتراكات المُحددة في المملكة المتحدة، أو المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، ستكون استراتيجية تنويع جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينظر الممولون عديمو الضمير إلى المستثمرين الأفراد باعتبارهم «أموالاً غبية». </div></p><p class='article-text'>وفي بعض من الصفقات الأخيرة، دأبت صناديق الاستثمار المشاركة في صناديق استحواذ قائمة على دفع أسعار أعلى مقارنة بمقدمي العروض الآخرين، مما يُعزى إلى الزيادة في المعروض من أموال مستثمري التجزئة.</p><p class='article-text'>لكن المحاولات لجعل صناديق الاستثمار أكثر اتساماً بالقبول لدى المستثمرين التقليديين، عن طريق تعويض ضعف السيولة المتأصل في الكثير من أصول رؤوس الأموال الخاصة بأصول أكثر سيولة، قد تقوّض هي أيضاً من الأداء.</p><p class='article-text'>وتبلغ نسبة النقد بصندوق «كيه كيه آر» لدى «سانت جيمس بليس» 30% في الوقت الراهن، والصندوق حالياً بصدد مراجعة استراتيجيته المتعلقة برؤوس الأموال الخاصة وفق مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصانعي السياسة والمستثمرين على حد سواء، يمكن استخلاص رسالة واحدة من كل ما سبق، وهي أن رؤوس الأموال الخاصة قد تقدّم نفسها باعتبارها فرصة مغرية للنمو، لكنها ليست الترياق الشافي السهل الذي يتصورونه.</div></p>

رؤوس الأموال الخاصة.. فرصة للنمو أم حقل ألغام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إلى تجارة مربحة على نحو بالغ الخطورة، إذ كشفت أحدث الإحصاءات الأوروبية عن خسائر فادحة تكبّدها المستهلكون بلغت 4.3 مليارات يورو خلال عام واحد، نتيجة عمليات نصب رقمية متقنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه العمليات تطوراً وتعقيداً، حيث بات المحتالون يعتمدون على إعلانات رقمية متقدمة تستخدم تقنية «التزييف العميق» القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستغلين صور وأصوات شخصيات عامة مرموقة، من بينهم إيلون ماسك وخبير المال البريطاني مارتن لويس، للإيقاع بالمستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن بيانات حساسة أو الاستثمار في مخططات احتيالية مُحكمة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصات التواصل الاجتماعي الساحة الأبرز لانتشار هذه الأنشطة، مستفيدة بشكل غير مباشر من العائدات الإعلانية المرتبطة بها. والحقيقة أنه يتحتم ألا تجني أي شركة – خصوصاً تلك التي تُعد من بين الأضخم والأكثر نفوذاً عالمياً –أرباحاً من عمليات احتيال بهذا الحجم الكارثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحسن آليات تعويض ضحايا الاحتيال الإلكتروني، والتي تتولاها عادة المؤسسات المصرفية، فإن الأضرار الناجمة عن هذه العمليات الاحتيالية تظل جسيمة، إذ لا تقتصر على الخسائر المالية المباشرة والضغوط النفسية التي يتعرض لها الضحايا والمصارف فحسب، بل تمتد لتقوض الثقة في مصادر المعلومات الموثوقة والقطاع المالي بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول عملية إزالة المحتوى الاحتيالي إلى ما يشبه لعبة «اصطياد حيوان الخلد»، وهو ما واجهته صحيفة «فاينانشال تايمز» نفسها عندما اكتشفت إعلانات مزيفة عبر منصات شركة ميتا تُظهر الكاتب البارز فيها مارتن وولف وهو يروّج لاستثمارات احتيالية، حيث تبين للصحيفة أن هذه الإعلانات المزيفة شاهدها ملايين المستخدمين، مما تسبب في خسائر مالية لكثيرين، وما إن تتم إزالة الإعلان حتى تظهر إعلانات أخرى من حسابات مختلفة، فيما تبدو أنظمة ميتا قاصرة عن ملاحقة هذا التدفق، رغم نجاحها أخيراً في وقف هذه الظاهرة على ما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحت أي ظرف تبرير انتشار مواد احتيالية وإجرامية، ونظراً لصعوبة مكافحة الإعلانات بعد انتشارها، فإننا أمام حالة تكون فيها الوقاية أفضل من العلاج، لذا ينبغي أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية بعدم توفير مساحات إعلانية للمحتالين من الأساس، كما ينبغي مطالبتها بـ«معرفة عملائها» وتحميلها المسؤولية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة وعقوبات رادعة إذا أخفقت في منع نشر الإعلانات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً تشريعات في هذا الاتجاه، حيث تناقش الدول الأعضاء مقترحات من بروكسل لإقرار حق التعويض التلقائي من شركات مثل باي بال وفيزا وماستركارد والبنوك للعملاء الذين تعرضوا للاحتيال، غير أن تعديلاً تقدمت به وزارة المالية الأيرلندية، ويلقى تأييداً متزايداً في عواصم أوروبية أخرى، سيذهب أبعد من ذلك - من خلال إلزام المنصات الإلكترونية قانوناً بالتحقق من حصول المعلن على ترخيص من جهة تنظيمية لتقديم خدمات مالية، وحظره في حال عدم امتلاكه مثل هذا الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت بروكسل قلقها من احتمالية تعارض التعديل المقترح مع بند في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي لا يُلزم المنصات الإلكترونية بإجراء مراقبة واسعة النطاق للمحتوى. </div></p><p class='article-text'>كما يبدو أن هناك تخوفاً من إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعي لتقويض التشريعات الأوروبية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مطالبة المنصات بالتحقق من اعتماد المعلنين للخدمات المالية لا تشكل مراقبة واسعة النطاق، وسيقتصر تطبيق هذا التحقق على المنصات الإلكترونية الكبرى ومحركات البحث العملاقة فقط، خاصة أن بعض هذه المنصات تطبق مثل هذا الإجراء بالفعل أو تعهدت بتطبيقه، فشركة جوجل لديها برنامج تصديق للخدمات المالية في 17 دولة، بينما اتفقت شركة ميتا مع هيئة السلوك المالي البريطانية عام 2022 على حظر الإعلانات المالية للشركات غير المسجلة لدى الجهة التنظيمية، وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضع حماية المستهلك في المقام الأول، بغض النظر عن اعتراضات الرئيس الأمريكي وحلفائه من شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الالتزام القانوني بالتحقق من المعلنين الماليين لن يعالج المشكلة الأوسع المتمثلة في استخدام «التزييف العميق» للمشاهير في عمليات احتيال وترويج لمنتجات متنوعة من أدوات المطبخ إلى منتجات العناية بالأسنان، فإن إلزام الجهات المالية بالتسجيل لدى الجهات التنظيمية يمثل خطوة فعالة لردع أحد أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني، مما يحتم على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يقدما نموذجاً يُحتذى به للدول الأخرى ويتخذا إجراءات فورية في هذا الشأن.</div></p>

خسائر فادحة بسبب الاحتيال المالي.. ومنصات التواصل في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجلي رافال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأ ألكسندر، وهو باحث علمي آسيوي يعمل في جامعة أمريكية مرموقة، التحضير لرحلة عمل إلى البرازيل، اتخذ استعدادات غير مألوفة؛ إذ استشار محاميه الخاص، واصطحب معه هاتفاً مؤقتاً وحاسوباً محمولاً خالياً من البيانات، وبعد إنجازه لمهامه حمل بياناته على التخزين السحابي، ثم قام بمسح الجهاز بالكامل قبل العودة إلى بلاده.</div></p><p class='article-text'>وفي تصريح له، قال ألكسندر: «نُصحت بعدم الاحتفاظ بأي بيانات على أجهزتي»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت «مربكة بشكل استثنائي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات المسافرون إلى الولايات المتحدة من المديرين التنفيذيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين وغيرهم يتعاملون مع رحلاتهم بدرجة من الحذر تشبه تلك المتبعة عند السفر إلى الصين، وذلك في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الحدود الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات الأمنية المشددة، حيث يواجه المسافرون تطبيقاً أكثر صرامة لقوانين الهجرة، وعمليات تفتيش حدودية غير مسبوقة، تتضمن في كثير من الأحيان تفتيش الأجهزة الإلكترونية ونسخ بياناتها، بل وقد تصل إلى رفض الدخول، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات العالمية إلى مراجعة بروتوكولات السفر لموظفيها حتى في الرحلات الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامون متخصصون في قضايا الهجرة أن دائرة التفتيش قد تتسع لتشمل قوائم جهات الاتصال والمراسلات الإلكترونية والرسائل النصية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ارتفاع عمليات التفتيش الحدودية خلال الفترة من يناير إلى منتصف مايو بنسبة 10 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألكسندر» - الذي طلب إخفاء اسمه الكامل شأنه شأن جميع من أسهم في هذا التقرير لاعتبارات أمنية - حجم المخاوف المتزايدة، إذ يقول: «كوني مهاجراً لا أحمل الجنسية الأمريكية، وأعمل في مجال تغير المناخ، وأتواصل مع نقابات عمالية وأكاديميين في دولة تحكمها حكومة يسارية كالبرازيل، فإن كل هذه العوامل يمكن توظيفها ضدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس خطورة الموقف، أبلغت الجامعة التي يعمل بها ألكسندر - والتي تخشى استهدافاً محتملاً من إدارة ترامب- الباحث بأنها لن تقدم له أي دعم قانوني إذا واجه صعوبات على الحدود، ونصحته بتجنب مغادرة البلاد، فيما حذره المستشار القانوني، الذي تعاقد معه شخصياً من أن عقلية ضباط الحدود الحالية تعمل بمبدأ: «اعثروا لي على شخص، وسنجد له التهمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هيلتون بيكهام، المفوض المساعد في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في تصريحات خاصة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، وجود أي تشديد غير طبيعي في عمليات التفتيش الحدودية، مؤكداً أن «الأرقام الحالية تتماشى مع الزيادات المسجلة منذ عام 2021، وأن أقل من 0.01 % من المسافرين يخضعون لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية»، واصفاً المزاعم، التي تربط بين تكثيف التفتيش وتغير الإدارة الأمريكية بـ«غير الصحيحة»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ بادرت جامعات أمريكية عريقة من بينها «ديوك» و«كولومبيا» إلى إصدار تحذيرات لموظفيها وطلابها الدوليين بتجنب مغادرة الولايات المتحدة ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاحتجاز والترحيل، التي زعزعت الثقة حتى بين حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الأوروبي كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المفوضية الأوروبية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة، حيث زودت بعض موظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة بهواتف مؤقتة وأجهزة حاسوب محمولة أساسية تفادياً لمخاطر التجسس، مشيرة إلى أن المفوضين وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضي تلقوا هذه التوجيهات الجديدة.</p><p class='article-text'>كما سارعت العديد من الشركات إلى طلب استشارات قانونية جديدة لموظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة، فيما عدلت أخرى خططها، ووصل الأمر ببعضها إلى الإيعاز بتجنب السفر تماماً.</p><p class='article-text'>وتقول إليزابيث نانتون، رئيسة قسم الهجرة الأمريكية والشريك في شركة «كيه بي إم جي للمحاماة» الكندية، إنه رغم أن أغلبية المسافرين لا يواجهون مشكلات، إلا أن الشركات باتت تجهز موظفيها المتجهين إلى الولايات المتحدة لاحتمالية التعرض للاستجواب، وتزودهم بإرشادات حول التصرف المناسب في حال تفتيش أجهزتهم، موضحة أن استفسارات العملاء تتمحور حول «ما الذي قد يحدث؟ وما الذي يمكن توقعه؟».</p><p class='article-text'>وأضافت أن العديد من العملاء يعيدون النظر في سياسات تكنولوجيا المعلومات لديهم لتحديد البيانات التي يُسمح للموظفين بحملها على أجهزتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت نانتون على ضرورة أن تتعامل الشركات مع كل حالة دخول لمواطن غير أمريكي باعتبارها «تقييماً جديداً لأهلية الدخول»، بغض النظر عن عدد المرات السابقة، داعية الشركات إلى التعاون مع متخصصي الهجرة، للتعامل مع كل حالة سفر إلى الولايات المتحدة على حدة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في أعقاب الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في 20 يناير، والذي يستهدف فرض إجراءات تدقيق وفحص إضافية على الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة أو المقيمين فيها، إضافة إلى التمهيد لفرض قيود سفر جديدة ومراجعة شاملة لنظام التأشيرات الحالي.</p><p class='article-text'>وبدأت العديد من الشركات العالمية في تحديث إرشاداتها الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة، غير أنها تتوخى الحذر الشديد من إصدار توجيهات مكتوبة صريحة خشية أن تسترعى انتباه مسؤولي إدارة ترامب، فيما كشف مستثمر بريطاني يعمل في شركة كبرى لإدارة الأصول أن الموظفين تلقوا تعليمات بـ«توخي أقصى درجات الحذر» عند اصطحاب هواتفهم الشخصية إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته أفاد أحد المديرين التنفيذيين بقطاع الأدوية، والذي يقيم في نيويورك بأن شركات كبرى في هذا المجال امتنعت عن إرسال موظفيها إلى الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الذين يُرجح توقيفهم على الحدود، بسبب كونهم «ذوي بشرة سمراء أو مسلمين أو صينيين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مدير تنفيذي مقره لندن أن مؤسسته بدأت بتشجيع موظفيها على التسجيل في برنامج «غلوبال إنتري»، وهو نظام أمريكي، يتيح تسريع إجراءات العبور الحدودية للمسافرين، الذين يجتازون عمليات التدقيق الأمني المسبق، فيما تحث شركات تقنية أمريكية موظفيها الأجانب على حمل وثائق شخصية شاملة، تتضمن شهادات الزواج وعقود الإيجار وإيصالات الرواتب لتسهيل عودتهم إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وامتدت المخاوف إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعج منصات مثل «ريديت» بنصائح تحث المسافرين على حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتجنب تخزين أي محتوى سياسي حساس على أجهزتهم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومنذ توقيع الأمر التنفيذي في 20 يناير الماضي قامت كل من بريطانيا وألمانيا بتحديث إرشادات السفر لمواطنيها بلغة أكثر حدة، محذرتين من أنه حتى المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى الاحتجاز، حيث جاء في التحذير البريطاني: «السلطات الأمريكية تضع وتطبق قواعد الدخول بصرامة متناهية، وقد تتعرض للاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة هذه القواعد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامٍ في مؤسسة بريطانية لها مصالح تجارية في الولايات المتحدة أن القواعد المشددة، رغم وجودها منذ فترة طويلة، باتت تطبق حالياً بوتيرة أكثر انتظاماً، وهو ما دفع السلطات البريطانية والألمانية إلى تعديل إرشادات السفر الموجهة لمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات هذا التحول تظهر بوضوح على سوق السفر التجاري، حيث أعلنت كل من مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم» وشركة «لوفتهانزا» رصدهما مؤشرات تدل على تراجع الطلب على الرحلات عبر المحيط الأطلسي بين المسافرين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يقول المحامي في المؤسسة البريطانية: «أبلغتني شركات طيران متعددة أنها تشهد تباطؤاً (طفيفاً) أو (معتدلاً) في حجوزات سفر الأعمال المستقبلية، سواء على مستوى الرحلات الداخلية الأمريكية، أو داخل أوروبا، أو في الاتجاهين بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة، من بينها ضعف الأداء الاقتصادي العام، الذي يؤدي عادة إلى تقليص ميزانيات سفر الأعمال، «فضلاً عن المخاوف المتزايدة لدى المسافرين التجاريين الدوليين من احتمالية مواجهة صعوبات عند الدخول إلى الولايات المتحدة».</div></p>

تشديد الإجراءات يعيد تشكيل خريطة السفر العالمي إلى الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية قفزة ملحوظة الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن «اتفاق» بشأن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، في مؤشر واضح على مدى تعطش وتعجل المستثمرين لوضع حد للحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارع المستثمرون إلى تبني الرواية التي تفيد بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، المقرّب من دوائر المال، والذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب، بات يمسك بزمام الأمور بإحكام. وقد تجاهل هؤلاء أن ما جرى لا يتعدى كونه مهلة مؤقتة مدتها 90 يوماً لتعليق الرسوم الجمركية المرتفعة، وهو ما قد يمنح الأسواق فترة راحة قصيرة فقط. </div></p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، جرى تهميش بيتر نافارو – المعروف بتشدده حيال الصين – ليتم إرساله إلى زاوية قصية داخل البيت الأبيض، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أعاد للبعض أجواء التفاؤل المفرط التي سبقت «يوم التحرير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، فأنا لا أقتنع بذلك. وأرى أننا ما زلنا مقبلين على مزيد من التقلبات الحادة - ليس فقط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع تداعيات الواقع الجديد المتمثل في فرض رسوم أمريكية بنسبة 10% على جميع الواردات (وهذا هو أفضل سيناريو متوقع)، وإنما على مدى السنوات القادمة أيضاً، حيث تستمر الاتجاهات الهيكلية طويلة المدى في الدفع نحو نظام اقتصادي عالمي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالقضايا الملحة، فبالرغم من أنه من المبكر رصد التضخم في البيانات الرسمية (إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين - وهو مقياس لأسعار الجملة - بشكل طفيف في أبريل)، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التحذيرية المتناثرة هنا وهناك، والتي تنبئ بارتفاعات سعرية مرتبطة بالتعريفات الجمركية في الأفق القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تقلصت هوامش الربح بشكل ملحوظ، ويبدو أنه حتى كبار تجار التجزئة لم يعودوا راغبين في تحمل المزيد من الخسائر، لذلك، أعلنت شركة وولمارت الأسبوع الماضي عن رفعها لأسعار سلع مثل الإلكترونيات والألعاب بسبب معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية، محذرةً من موجة ارتفاعات سعرية قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت، أنه نظراً لحجم هذه التعريفات الجمركية، حتى بمعدلاتها المخفضة... فإننا غير قادرين على امتصاص كل هذا الضغط. وإذا كانت وولمارت تشعر بأنها مضطرة لرفع الأسعار، فيمكنك أن تجزم بأن الآخرين سيحذون حذوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد شدد في خطاب له منذ أيام على أن «ارتفاع المعدلات الحقيقية قد يعكس احتمالية أن يصبح التضخم أكثر تقلباً في المستقبل مما كان عليه خلال فترة ما بين الأزمات في العقد الثاني من القرن الحالي، وقد ندخل مرحلة تشهد صدمات في العرض أكثر تكراراً، وربما أكثر استمراراً، وهو ما يشكل تحدياً صعباً للاقتصاد وللبنوك المركزية على حدٍ سواء». </div></p><p class='article-text'>ويمثل الركود التضخمي المخاطرة الكبرى في المشهد الاقتصادي الراهن، وهو ما أكده ستيف بليتز، المدير التنفيذي لمؤسسة «تي إس لومبارد»، في مذكرة أرسلها للعملاء الأسبوع الماضي، إذ كتب قائلاً: «حتى لو شهدنا ركوداً طفيفاً، فإن ارتفاع معدلات التضخم يبدو حتمياً في ظل إضافة التعريفات الجمركية إلى المسار المتصاعد للعجز في الميزانية، ولن تتمكن السياسة النقدية وحدها من عكس هذا الاتجاه دون تقليص حجم العجز».</p><p class='article-text'>والحقيقة أن الوضع المالي السيئ للولايات المتحدة هو القضية الجوهرية التي يتم تجاهلها، فحتى لو افترضنا أن واشنطن ستتمكن من جمع ما بين 200 و250 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يعوض بشكل ذي مغزى العجز الهائل البالغ 1.8 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضف إلى ذلك أن مشروع قانون الميزانية الجديد المطروح أمام مجلس النواب، سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عقد كامل، وقد يصل الرقم إلى 5.2 تريليونات دولار إذا افترضنا تمديد جميع البنود «المخادعة» المؤقتة لتصبح دائمة، حسبما تشير لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة - وهي مؤسسة غير ربحية. </div></p><p class='article-text'>ورغم رفض عدد من الجمهوريين المتشددين للمسودة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات ما زالت جارية، ومن غير المرجح أن تسهم النتيجة النهائية في تحسين الصورة المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مشكلات الديون الأمريكية ذات طبيعة هيكلية وطويلة الأمد، وقد تتسبب في اندلاع أزمات أخرى، فماذا سيحدث إذا واجهنا تباطؤاً اقتصادياً أو ركوداً يؤدي إلى انهيار حاد في الإيرادات الضريبية في الوقت الذي تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قد يخفف التضخم مؤقتاً من عبء الديون، فإنه قد يجعل ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة أكثر تكلفة، وكما يشير ستيف بليتز: «يمكن للمرء أن يتصور سيناريو يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بدعم قوة الدولار للسيطرة على أسعار الفائدة الحقيقية اللازمة للحفاظ على التدفقات المالية الضرورية، وهو ما قد يتجاوز في تأثيره فاعلية التعريفات الجمركية كحاجز يمنع الشركات من الاستعانة برأس المال والعمالة الأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلا شك سيسعى ترامب للضغط على الشركات التي تلجأ إلى مصادر خارجية، كما رأينا في «مشكلته الصغيرة مع تيم كوك» الأسبوع الماضي عقب إعلان شركة أبل عن خططها لتصنيع هواتف آيفون في الهند، لكن بقية العالم لا تقف مكتوفة الأيدي في انتظار ما ستفعله واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين والعديد من الدول الأخرى عمدت إلى بناء احتياطيات ضخمة من الذهب خلال السنوات الأخيرة، استعداداً لمرحلة فك الارتباط الاقتصادي والتحول التدريجي بعيداً عن هيمنة الدولار، ورغم تراجع أسعار الذهب نسبياً عقب الارتفاع القوي الذي شهدته الأسواق، لن يكون مستغرباً أن نشهد موجة صعود أخرى في مرحلة ما، إذ فرضت شركة «كوستكو»- وهي سلسلة متاجر أمريكية شهيرة تبيع السلع بأسعار مخفضة - قيوداً جديدة على مبيعات سبائك الذهب الأسبوع الماضي، مقلصةً الكمية المسموح بها للعملاء من سبيكتين إلى سبيكة واحدة في المرة الواحدة، نظراً لعجزها عن تلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعقيدات الخاصة التي تميز المرحلة الراهنة إمكانية حدوث صدمتين متزامنتين في العرض والطلب معاً، فقد تتسبب التعريفات الجمركية في اضطراب سلاسل التوريد في الوقت نفسه الذي يؤثر فيه التباطؤ الاقتصادي سلباً على مستويات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هارولد جيمس، المؤرخ الاقتصادي في جامعة برينستون، الذي قدم عرضاً حول هذا الموضوع مؤخراً في مؤسسة هوفر، إلى أن آخر مرة شهدت فيها الاقتصادات العالمية صدمة مزدوجة في العرض والطلب كانت خلال الحرب العالمية الأولى، مضيفاً أن صدمات العرض تميل عادةً إلى تعزيز مسارات العولمة في أعقابها (مما قد يدعم أسواق الأسهم)، بينما تؤدي صدمات الطلب إلى نتائج معاكسة، لكن حين تتزامن هاتان الصدمتان، يصبح من المستحيل التنبؤ بالمسارات المحتملة، غير أن هارولد جيمس أكد أن مثل هذه الصدمات «ترفع من قيمة الكفاءة الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت المملكة المتحدة بالفعل، مع ما بات يُعرف بـ«لحظة ليز تراس»، النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب على غياب هذه الكفاءة، وقد تجد الولايات المتحدة بالفعل نفسها أمام مصير مماثل.</div></p>

هل تتعجل الأسواق المالية في إعلان انتصارها بمعركة التعريفات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت - ريان ماكمورو - هاري ديمبسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت بكين مؤخراً الباب أمام تصدير شحنات محدودة من المعادن النادرة، في إطار قواعد رقابية صارمة استحدثتها مؤخراً، غير أن بطء وتيرة الموافقات الرسمية يلقي بظلال ثقيلة على سلاسل الإمداد العالمية، بحسب ما أكده قادة بارزون في هذا القطاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين قد فرضت، مطلع أبريل، قيوداً على تصدير 7 عناصر من المعادن النادرة والمغناطيسات الدائمة، وهي مكونات حيوية تدخل في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات البشرية والطائرات الحربية. </div></p><p class='article-text'>وقد أفاد مصدرون ومجموعات صناعية صينية وخبراء في سلاسل التوريد بأن وزارة التجارة الصينية منحت، بعد أسابيع من التأخير، بعض التراخيص للتصدير إلى أوروبا، غير أن وتيرة هذه الموافقات لا تزال أبطأ بكثير مما يقتضيه الطلب العالمي المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، حذر فولفغانغ نيدرمارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية من أن «فرصة تجنب أضرار جسيمة تلحق بالإنتاج في أوروبا تتضاءل بوتيرة سريعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على الجانب الأوروبي، فقد أعربت شركات تصنيع أمريكية كبرى مثل «تسلا» و«فورد» و«لوكهيد مارتن» عن قلقها إزاء القيود الصينية الجديدة خلال اجتماعاتها الأخيرة مع المستثمرين، في حين وصف مسؤول تنفيذي أوروبي في الصين - طلب عدم الكشف عن هويته - التأخيرات الحالية بأنها «لا تُحتمل» بالنسبة للمصنعين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول نفسه: «ما ألاحظه ميدانياً هو وجود تقصير إداري واضح؛ فقد قللوا من تقدير التأثير المحتمل وما يلزم من استعدادات على المستوى التنفيذي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توسيع الصين لضوابطها على صادرات المعادن النادرة رداً على حزمة الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل، حيث تُبرز هذه القيود - التي تُلزم المصدرين بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة لتصدير العناصر النادرة السبعة المستهدفة والمغناطيسات الدائمة المصنوعة منها - النفوذ الجيوسياسي الذي تكتسبه الصين عبر هيمنتها على إمدادات المعادن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين قد بدأت بالموافقة على الصادرات إلى الولايات المتحدة منذ اتفاق القوتين الاقتصاديتين العظميين على وقف الحرب التجارية هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة يانتاي جينغهاي للمواد المغناطيسية، وهي شركة تصدير تتخذ من مقاطعة شاندونغ الشرقية مقراً لها، أنها حصلت على تراخيص التصدير و«استأنفت» قبول الطلبات من بعض العملاء، فيما كشف مصدران مطلعان على الوضع أن شحنة واحدة على الأقل متجهة لعمليات شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات قد تمت الموافقة عليها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت فولكسفاغن أن إمدادات المكونات التي تحتوي على معادن نادرة مستقرة، وأن مورديها حصلوا على «عدد محدود من تراخيص التصدير هذه»، فيما امتنعت وزارة التجارة الصينية عن التعليق على طلب للتوضيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصاعد المخاوف في الأوساط الصناعية من أن البيروقراطية الصينية المسؤولة عن التراخيص ستغرق تحت ضغط تزايد عدد الطلبات، حيث أشار المسؤول التنفيذي الأوروبي إلى أن الشركات الأوروبية «ليست متأكدة من كيفية إثبات» أن شحناتها لن يُعاد تصديرها إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يخرق شروط الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، للمستثمرين الشهر الماضي أن الصين طلبت تطمينات بأن المغناطيسات النادرة التي تحتاجها شركته للأذرع الروبوتية لن تُستخدم لأغراض عسكرية، مضيفاً: «هذا مثال على التحدي القائم. أنا واثق من قدرتنا على التغلب على هذه القضايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح راجيش جيجوريكار، الرئيس التنفيذي لوحدة السيارات في مجموعة ماهيندرا آند ماهيندرا الهندية، أن إجراءات الحصول على شهادة الاستخدام النهائي - المخصصة لضمان عدم استخدام الإمدادات في الأسلحة - «غير واضحة في الوقت الراهن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مديرة في شركة تشنغدو غالاكسي للمغناطيسات، التي تبيع المغناطيسات الدائمة، بأن وقف الشحنات المرتبطة بالمجال العسكري يمثل مصدر قلق رئيسياً للسلطات الصينية، موضحة أن شركتها تساعد العملاء على تقديم الإقرارات اللازمة للسلطات للحصول على موافقات التصدير، لكن الطلبات «ذات الصلة بالمجال العسكري» غير مسموح بها. وأضافت المديرة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها: «قد يُسمح بالتصدير للتطبيقات غير العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُستخدم المغناطيسات الدائمة في الطائرات المقاتلة مثل «إف 35» التي تنتجها لوكهيد، ومن المتوقع أن تتسبب القيود الجديدة في مشكلات قصيرة الأجل. كما أنها تفرض تحولات هيكلية في سلاسل التوريد على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح إيفان سكوت، المدير المالي لشركة لوكهيد، للمستثمرين بأن الشركة تمتلك مخزوناً كافياً من المواد الأرضية النادرة للعام الجاري، وأنه يتوقع أن تمنح السلطات الأمريكية الأولوية لتزويد لوكهيد «نظراً لأهمية برامجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد كاميرون جونسون، خبير التصنيع وسلاسل التوريد والشريك في شركة تايدال ويف سولوشنز في شنغهاي، بأنه يعتقد أن بعض الشركات الكبرى ذات العلاقات الوطيدة مع الصين قد سُمح لها بالحصول على المعادن النادرة من البلاد قبل الموافقة على طلبات التراخيص الخاصة بها، مضيفاً: «ما زالت هناك مواد تُشحن إلى الخارج». </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكد كوري كومبس، المدير المشارك في شركة تريفيوم تشاينا الاستشارية التي تتخذ من بكين مقراً لها، أنه «بالتأكيد لا يوجد دليل» على أن الصين «قطعت الإمدادات عن الجميع بشكل صارم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع كومبس أن تصدر وزارة التجارة الصينية المزيد من الموافقات، محذراً من استمرار حالة عدم اليقين. وقال: «الجميع يطالب وزارة التجارة الصينية بتقديم وضوح أكبر، لكن نفوذ الصين الاستراتيجي يعتمد جزئياً على قدرتها في التلويح بورقة الرقابة على الصادرات، خصوصاً إذا لم تحصل على صفقة مُرضية من الجانب الأمريكي».</div></p>

أزمة المعادن النادرة الصينية تضرب سلاسل الإمداد العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يجري إغفال الدور الحيوي الذي تؤديه الرعاية الصحية في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة تُعد الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي لا يعتمد نظاماً شاملاً للتغطية الصحية. وتنفق سنوياً أكثر من 4.5 تريليونات دولار على الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تستحوذ هذه النفقات قريباً على خُمس الناتج المحلي الإجمالي. وعلى صعيد نصيب الفرد، تنفق الولايات المتحدة ما يقارب ضعف ما تنفقه دول أخرى كبيرة وثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الرعاية الصحية أكبر بند في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي على الخدمات، متجاوزةً بفارق واسع الإنفاق على الترفيه، وتناول الطعام خارج المنزل، والإقامة في الفنادق، وهو ما لا تعكسه بشكل كافٍ الصور النمطية المتداولة عن «المستهلك الأمريكي الذي لا يشبع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض النمو الاقتصادي الأمريكي الفصلي على أساس سنوي إلى المنطقة السالبة في الربع الأول، ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع الواردات المرتبطة بسياسات التعريفات الجمركية التي أعلنها البيت الأبيض. وكانت البيانات لتبدو أكثر سوءاً لولا ازدياد الإنفاق في العيادات الخارجية وخدمات المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الطفرة التي شهدتها الوظائف الأمريكية في الأعوام الأخيرة؟ لقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 3.9 ملايين وظيفة في القطاع الخاص منذ بداية عام 2023، وجاء أكثر من نصف هذه الوظائف المُضافة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بيانات «آي بي آي إس وورلد»، إلى أن الصناعات الأمريكية الخمس الأكبر وفق الإيرادات المُتوقعة هي بالترتيب: التأمين الصحي والطبي، والمستشفيات، والعقارات التجارية، والمصارف التجارية، والأدوية ومستحضرات التجميل وبيع منتجات العناية الشخصية بالجملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن النتائج التي تأتي بها الرعاية الصحية الأمريكية ضعيفة على نحو استثنائي. لذلك، نجد أن متوسط العمر المُتوقع لحديثي الولادة يقل بنحو 4 أعوام مقارنة بمتوسط الدول النظيرة. كما تحل الولايات المتحدة في ذيل قائمة مجموعة السبع قياساً بمعدلات وفيات الرضع والوالدات وكذلك الوفيات التي يمكن تحاشيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشي بيانات مؤشر «بيترسون-كيه إف إف» لتتبع نظام الرعاية الصحية المُعدّلة وفقاً للسن، بأن الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإصابة بأمراض مزمنة تشمل السمنة، والسكري، والربو، والاكتئاب، بالمقارنة بمتوسط شيوع هذه الأمراض في الدول الغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الفجوة بين الإنفاق المرتفع على الرعاية الصحية والنتائج الضعيفة مثيرة للانتباه، لأن الإنفاق كثيراً ما يُشار إليه في بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي (ومن هنا ينبع فهمنا لما يسهم في الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية التي نراها مؤخراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما التفسير وراء الإنفاق الأمريكي المرتفع على الرعاية الصحية مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟ يرى مارك دوغان، الخبير الاقتصادي المتخصص في الصحة لدى جامعة ستانفورد، أن أحد الأسباب وراء ذلك يتمثل في تراجع متوسط الحالة الصحية، والذي يعود جزئياً إلى نمط الحياة والرعاية الصحية. وبيّن: «يمكن تفسير بقية الأسباب من خلال الأسعار الأعلى، والتكاليف الإدارية الإضافية، والعدد الأكبر من الخدمات المُكثّفة والمكلّفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ربما يكمن أحد التفسيرات وراء هذا الأمر في توليد نظام الرعاية الصحية الأمريكي لمزيد من الإنفاق، ومن ثَم ناتجاً محلياً إجمالياً أعلى، وهو الأمر الذي يعود جزئياً إلى النظام نفسه ومواطن الضعف فيه. وأشارت دراسات سابقة إلى تقديرات ذهبت إلى أن ما يتراوح بين 25% و30% تقريباً من الإنفاق على الرعاية الصحية يمكن اعتباره هدراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسعار، تميل أنظمة الرعاية الصحية المركزية إلى أن تتمتع بالقدرة التفاوضية للإبقاء على انخفاض أسعار الأدوية، ولديها أيضاً عدد أقل من وسطاء التفاوض. وفي الولايات المتحدة، أسفرت عمليات دمج المستشفيات في كثير من الأحيان عن منافسة أضعف وأسعار أعلى بالنسبة للمرضى، دون أن تطرأ أي تحسينات على الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للتكاليف الإدارية، تشير تقديرات الباحثين لدى «كومنولث فند»، إلى أن هذه التكاليف قد تُسهم بما يقرب من 30% للإنفاق الصحي الإضافي للفرد في الولايات المتحدة مقارنة بالدول النظيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظام الرعاية الصحية الأمريكي يكرّس لـ«نشاط اقتصادي» أعلى بطرق أخرى. ويتمثل أحد العناصر من وراء ذلك في العلاج المفرط، وهو الذي يُعزى جزئياً إلى نموذج التأمين الذي يقوم على تقديم الخدمة في مقابل سداد ثمنها. وتشمل الأمثلة التي استشهدت بها الدراسات، الإفراط في إجراء الفحوص، والجراحات غير الضرورية، والاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مكوّن آخر، وهو التشخيص الخاطئ. وسلّط استطلاع «كومنولث فند»، الضوء على أن المرضى الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإبلاغ عن تعرضهم لأخطاء في وصف الأدوية أو أخرى طبية في أثناء تلقيهم للرعاية الصحية مقارنة بالمرضى في الدول النظيرة، وغالباً ما يتطلب هذا علاجاً لمدة أطول. يأتي بعد ذلك الحديث عن خطر العلاج غير الكافي، وهو الأمر المرتبط بالتكاليف. ويذهب الأمريكيون إلى الأطباء بصورة أقل تواتراً مقارنة بسكان غالبية الدول الأخرى مرتفعة الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط مدة الإقامة في المستشفى بالولايات المتحدة تقل هي أيضاً عن المتوسط المُسجل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أشار «كومنولث فند» إلى أن «القدرة على تحمّل التكاليف تظل السبب الأبرز وراء عدم اشتراك بعض الأمريكيين في التغطية الصحية، أما التكاليف المباشرة التي يتكبّدها نصف البالغين في سن العمل تقريباً فتؤدي بهم إما إلى إهمال أو إرجاء الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها». ولعل النفقات الصحية المباشرة للفرد بالولايات المتحدة تفوق كثيراً المتوسط المُسجل في الدول الغنية. وللقياس، بلغ متوسط تكلفة خطة التأمين الصحي العائلية التي يرعاها أرباب العمل 25,572 دولاراً في عام 2024، ويسهم الموظفون بما يقرب من 25% في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا سؤالاً محيّراً عما إذا كان تقليص أنشطة الرعاية الصحية المفرطة، قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. من الناحية النظرية، فمن شأن تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية تحرير موارد يمكن إعادة تخصيصها إلى نفقات أخرى، (بما في ذلك النفقات الأكثر إنتاجية)، بافتراض أن المكاسب لا تُدّخر. وبمرور الوقت، يمكن للموظفين دخول قطاعات أخرى. لذا، ليس هناك سبب من شأنه دفع الاقتصاد بالضرورة إلى الانكماش على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن سوء الحالة الصحية يستنزف الناتج المحلي الإجمالي المُحتمل للولايات المتحدة، ويعود ذلك في الأساس إلى أنه يحد من المعروض من الموظفين. وتشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن سوء الحالة الصحية يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من 10%. لذا، سيكون الاقتصاد الأمريكي أكثر استثنائية بمرور الوقت بقدر ما ستؤدي أي إصلاحات لتقليص الهدر وتعزيز النتائج الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ما زال الإنفاق كبيراً ويؤدي إلى نتائج صحية ضعيفة، ويتجه الإنفاق أيضاً إلى نظام يُعزى بقاؤه إلى تعزيزه لنفسه. ويظهر هذا الأمر في مقاييس النشاط الاقتصادي، مثلما هو الحال بالنسبة لأنشطة أقل من حيث الإنتاجية والنفقات ويمكن إصلاح ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعض النقاط التي يمكن استخلاصها مما سبق. أولاً، قد تكون الولايات المتحدة استثنائية في تفوقها من حيث الأداء على الدول الغنية في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، لكن الناتج المحلي الإجمالي مقياس مضلل للرفاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، لكي تصبح الولايات المتحدة أكثر صحة، سيكون روبرت إف. كينيدي جونيور، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بحاجة إلى خطة مدروسة. فالخفض المتسرّع للإنفاق يخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية على المدى القصير دون أن يكون هناك تخفيض للهدر أو تحسينات على المدى الطويل للنتائج الصحية. وتخاطر خطط الخفض الكبير للإنفاق على برنامج «ميديكيد» في الموازنة الفيدرالية لعام 2025 بترك الملايين دون تغطية رعاية صحية، بحسب التقديرات الأولية لمكتب الموازنة في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وحتى تتحسن النتائج، حري بالولايات المتحدة التخلّي عن عادة وصف الأرقام القوية في تقارير الناتج المحلي الإجمالي والوظائف بأنها «صحية».</div></p>

كيف يدعم النظام الصحي الأمريكي الاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميليسا هيكيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز لستة من أبرز مطوري روبوتات الدردشة الذكية - «أوبن إيه آي»، «أنثروبيك»، «إكس إيه آي»، «ميتا»، «غوغل»، و«ديب سيك» - عن فروقات دقيقة في الطريقة التي تتحدث بها هذه النماذج عن قادة شركات الذكاء الاصطناعي المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الصحيفة سلسلة من الأسئلة على تلك النماذج، وطلبت منها توصيف أساليب القيادة لدى رؤساء الشركات الكبرى في هذا القطاع، والكشف عن أبرز نقاط ضعفهم. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإجابات أن التحيزات الكامنة في بيئات تطوير هذه النماذج قد تتسرب إلى طريقة تفاعلها، مما يعكس في الوقت نفسه التوترات العميقة بين عمالقة صناعة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتبين الإجابات أيضاً كيف يمكن للاستخدام المتزايد لهذه الروبوتات من قِبل ملايين الأشخاص كمصدر أساسي للمعلومات أن يؤثر على التصور العام لصناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت روبوتات الدردشة ميلاً لتقديم إجابات «متملقة» بشأن مطوريها، بينما بدت أكثر استعداداً لتوجيه انتقادات صريحة للمنافسين. ومع ذلك، كان هناك إجماع عام على الإقرار بعبقرية الرجال الذين يشكلون الواجهة العامة لثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يصف «شات جي بي تي» التابع لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان بأنه «قائد استراتيجي طموح يجمع بين التفاؤل التكنولوجي وحدة البصيرة في عالم الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، قال «كلود» التابع لشركة أنثروبيك إن «أسلوب القيادة لدى سام ألتمان اتسم باتخاذ قرارات مثيرة للجدل، تُعطي الأولوية للنمو والنفوذ على حساب المبادئ غير الربحية التي تأسست عليها شركة أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، قد وجه انتقادات مشابهة لألتمان بعد مغادرته «أوبن إيه آي» في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف نموذج «لاما» التابع لشركة ميتا، الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ بأنه «شخصية قادرة على إحداث التحولات»، بينما كان المنافسون يميلون إلى وصفه بأنه «عنيد»، و«صاحب رؤية، ولكنه مثير للجدل»، و«يركز على المنتج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «غروك»، روبوت الدردشة الذي طورته شركة «إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك، فقد وصف رئيس شركته بأنه «جريء» و«صاحب رؤية»، بينما اعتبره «كلود» شخصية «استقطابية» و«متقلّبة المزاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤال روبوتات الدردشة عن أبرز نقاط الضعف لدى رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي ـ مع التنبيه على ضرورة أن «تكون صادقة» - جاءت إجاباتهم حاسمة فيما يخص قادة الشركات المنافسة، في حين بدوا أكثر تحفظاً عند الحديث عن رؤسائهم المباشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «شات جي بي تي» إن أبرز نقاط ضعف إيلون ماسك تتمثل في «سلوكه الاندفاعي المتقلب، والذي غالباً ما يقوض مصداقيته، وينفر منه الشركاء، ويُشتت الانتباه عن الأهداف بعيدة المدى التي يدعي أنه يضعها على رأس أولوياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند طرح سؤال مشابه عن ألتمان، قال «شات جي بي تي» إن هناك «تصوراً متزايداً بأنه يمنح الأولوية للسيطرة والهيمنة في السوق على حساب الشفافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «أوبن إيه آي» في عام 2015 كمختبر أبحاث غير ربحي على يد سام ألتمان، وإيلون ماسك، وتسعة آخرين، قبل أن يغادر ماسك إثر خلاف مع ألتمان. ويخوض ماسك حالياً، بصفته رئيساً لـ«إكس إيه آي» و«تسلا»، دعوى قضائية ضد الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وضد رئيسها التنفيذي، على خلفية خطة إعادة هيكلة مؤسسية يدعي ماسك أنها تُقدم الربح على المهمة الأصلية لـ«أوبن إيه آي» والمتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي بما «يخدم مصلحة الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد إجابات روبوتات الدردشة أيضاً في الكشف عن القيود المفروضة على نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشغلها. لذا، وصف روبوت الدردشة التابع للمجموعة الصينية «ديب سيك» مؤسسها ليانغ وينفينغ بأنه «قائد غير تقليدي يعطي الأولوية للإبداع والشغف ووجهات النظر المتنوعة على الخبرة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يكن لدى روبوتات الدردشة المنافسة في الولايات المتحدة، مثل «كلود»، و«لاما»، و«جيميني» التابع لشركة غوغل، أي معرفة بمن هو وينفينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن الشركات المطورة لتلك النماذج توقفت عن جمع بيانات التدريب في أواخر العام الماضي، فيما حققت «ديب سيك» شعبية عالمية في أوائل عام 2025. وتقوم نماذج اللغة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بتوقع الكلمة التالية الأكثر ترجيحاً في الجملة، بناءً على بيانات التدريب المتوفرة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع أحدث روبوتات الدردشة أيضاً بالقدرة على تصفح الإنترنت للحصول على مزيد من المصادر، لكنها تبقى معتمدة على توفر معلومات مناسبة باللغة الإنجليزية لإنتاج إجاباتها. وفي حال غياب المعلومة عن بيانات التدريب الخاصة بهم، فإن قدرات النموذج تصبح محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روبوتات الدردشة التي قدمت إجابات عن مؤسس «ديب سيك»، فقد اكتفت بردود عامة. ولم يكن «ميتا إيه آي» يعرف في البداية من هو ليانغ وينفنغ، لكن بعد إبلاغه بأنه الرئيس التنفيذي لشركة ديب سيك قال إنه «يؤدّي على الأرجح دوراً محورياً في توجيه أبحاث الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطويره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن سمة أخرى من سمات روبوتات الدردشة. فقد أشار باحثون في الذكاء الاصطناعي إلى أن هذه النماذج مدربة على تقديم إجابات تبدو معقولة، وعلى تنفيذ التعليمات، وتقديم ما يود الناس سماعه، خاصةً - كما يبدو - حينما يتعلّق الأمر برؤسائها.</div></p>