<p class='article-text'>أميليا بولارد - كلير جونز - مايلز ماكورميك <br>حصل كيفن وارش على فرصته أخيراً مع حلول الغسق على واشنطن الباردة يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارش إلى البيت الأبيض لاجتماع حاسم لإنهاء أشهر من التقلبات والمنعطفات في السباق الشرس على رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش قد تم رفضه عندما رشح لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل نحو عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'>وهذه المرة لم يكن أمامه سوى وقت قصير لعقد أهم اجتماع في حياته. وفي يوم حافل باجتماع متلفز لمجلس الوزراء، وإعلان عن مكافحة إدمان المخدرات، وعرض فيلم، استطاع ترامب أن يجد الوقت الكافي للتحدث مع وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على الاجتماع: «أعتقد أنه كان هناك توقع، نظراً للتوقيت، بأنه إما سيحصل على المنصب في ذلك اليوم أو سيستبعد تماماً. وفي كلتا الحالتين، على الأقل سينتهي الأمر». وكان أن خرج وارش مبتهجاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أطاح الشريك في مكتب عائلة المستثمر الملياردير ستانلي دراكنميلر منذ عام 2011 بمنافسيه - بمن فيهم كيفن هاسيت، أحد أقرب مستشاري ترامب الاقتصاديين – بعد أن نال موافقة الرئيس. أو هكذا بدا الأمر.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الترتيبات إن ترامب كان يخطط للإعلان عن اختياره في غضون ساعات من اجتماعه مع وارش. لكن الخطة تغيرت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، اختار الرئيس التلميح إلى مرشحه - دون تسميته - عندما تحدث إلى الصحفيين على السجادة الحمراء في مركز كينيدي في وقت لاحق من المساء. وقال الرئيس: «إنه شخص كان من الممكن أن يكون في هذا المنصب قبل بضع سنوات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت بعد ذلك احتمالات فوز وارش في أسواق التنبؤ. كما صعدت الأسهم بعد أن أفادت صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام أخرى بأن الرئيس قد استقر على اختيار وارش. وفي تمام الساعة 6:48 صباحاً من يوم الجمعة، أعلن ترامب الأمر رسمياً. </div></p><p class='article-text'>وكتب في منشور مطول على منصة تروث سوشيال: «أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لدي في أنه سيخلد اسمه كواحد من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل».</p><p class='article-text'>واختتم المنشور بأسلوبه المعهود، قائلاً إن وارش يبدو مناسباً تماماً للمنصب، وكأنه «ممثل من الطراز الرفيع». ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعجب فيها الرئيس بمظهر المستثمر البالغ من العمر 55 عاماً «الوسيم للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا إعلاناً ينتظره المستثمرون العالميون منذ أشهر، وتوج بحملة خاضها وارش للفوز بمنصب يرى حلفاؤه، بمن فيهم دراكنميلر وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان، أنه الأنسب له.</div></p><p class='article-text'>وخلال هذه الحملة، تفوق وارش ليس فقط على هاسيت، بل أيضاً على المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي كريستوفر والر، وكذلك ريك ريدر، المدير التنفيذي لشركة بلاك روك الذي أصبح منافساً قوياً في المراحل الأخيرة من السباق.</p><p class='article-text'>وقد أمضى الحلفاء في كل معسكر شهوراً في انتقاد المرشحين المنافسين سراً بدرجات متفاوتة. وكان التركيز دائماً على كسب تأييد الجالس في المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قدم هاسيت برامج تلفزيونية ناجحة على نطاق واسع لترويج رسالة الرئيس. كان آخرون، مثل المقربين من وارش، يعملون في الخفاء. </div></p><p class='article-text'>وانتشرت شائعات حول استخدام أبحاث المعارضة وغيرها من التكتيكات التي تستخدم عادة في الحملات السياسية الصاخبة أكثر من السباق الهادئ عادة على رئاسة البنك المركزي الأمريكي.</p><p class='article-text'>بل إن معارضة كريستوفر والر يوم الأربعاء، عندما صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة، اعتبرها الكثيرون في السوق بمثابة مجاملة لترامب، الذي أمضى شهوراً يطالب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويقول أندرو ليفين، الخبير الاقتصادي السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ الحالي في كلية دارتموث: «غالباً ما تكون إجراءات التعيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمحكمة العليا مثيرة. لكن ربما لعب عدم اكتراث البيت الأبيض تحديداً بالدراما دوراً هذه المرة، فقد أبقى الناس في حالة ترقب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مسيرة وارش الشاقة نحو منصب رئيس البنك المركزي الأمريكي بدأت قبل تسع سنوات، عندما فكر ترامب في ترشيحه لهذا المنصب خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>كان شاباً آنذاك، لكنه كان يمتلك المؤهلات المطلوبة: خريج إحدى جامعات رابطة آيفي المرموقة، ومن المحافظين المخضرمين، ومحافظ سابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>كما كان يتمتع بعلاقات شخصية قوية حيث تربطه علاقات وثيقة بالدائرة المحافظة المحيطة بمنتجع مارالاغو، مقر ترامب في فلوريدا، من خلال زوجته جين لاودر، التي تعد عائلتها الثرية من كبار داعمي الرئيس الأمريكي. ويمتلك بعض أفراد عائلة لاودر عقارات على امتداد شاطئ بالم بيتش نفسه الذي يقع عليه منتجع مارالاغو.</p><p class='article-text'>وقد شكل اختيار ترامب لجاي باول في عام 2017 خيبة أمل كبيرة لوارش، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت مؤشرات حصول وارش على فرصة ثانية لتولي دور محوري في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>فبعد نحو أسبوعين، استدعاه ترامب لمقابلة في منتجع مارالاغو. ووفقاً لمصادر مطلعة على الاجتماع، فقد استجوبه ترامب لاختبار مدى ملاءمته لدور بالغ الأهمية، وهو منصب وزير الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان ذلك موقفاً محرجاً لدروكنميلر، الملياردير المستثمر الذي كان بمثابة المرشد لكل من وارش وبيسنت، الذي كان آنذاك المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ظل تركيز وارش على إدارة البنك المركزي، ومستعداً تماما للحظة التي بدأ فيها ترامب ترشيح شخصيات لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته في مايو. </div></p><p class='article-text'>وكانت أقوى حجة من المستثمرين والحلفاء الآخرين هي أن وارش سيكون منسقاً طبيعياً مع بيسنت، نظراً لخبرتهما المشتركة في الأسواق، ومعرفتهما بـ«وول ستريت»، وتخوفهما مما اعتبره كلاهما توسعاً غير مبرر في صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطاب واسع الانتشار ألقاه في أبريل على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن: «في رأيي، أدت المغامرات البعيدة المدى - في جميع الأوقات ولجميع الأسباب - إلى أخطاء منهجية في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد تصرف الاحتياطي الفيدرالي كوكالة حكومية ذات أغراض عامة أكثر من كونه بنكاً مركزياً متخصصاً.</p><p class='article-text'>وقد اقترن هذا التدهور المؤسسي مع فشل الاحتياطي الفيدرالي في الوفاء بجزء أساسي من مهامه القانونية، ألا وهو استقرار الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابهت هذه التصريحات مع مقال مطول نشره بيسنت في مجلة «الاقتصاد الدولي» في وقت لاحق من العام نفسه، حيث قال: «إن نموذج التشغيل الجديد للاحتياطي الفيدرالي هو في الواقع تجربة في السياسة النقدية تهدف إلى تعزيز الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتدمت المنافسة على خلافة باول في الخريف. وساعد بيسنت في قيادة عملية البحث، كما حضرت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، بعض المقابلات، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'>ووصفت هذه الاجتماعات بأنها نموذجية لترامب: لقاءات ودية للتعارف بدلاً من المقابلات الرسمية في المكتب البيضاوي، بحسب المصادر. لكن بيسنت كان أكثر صراحة، إذ طالب المرشحين بتوضيح موقفهم من خفض أسعار الفائدة - وهو هدف رئيسي لترامب - ومن برنامج التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت الأمور في ديسمبر. ففي بداية الشهر، ارتفعت احتمالات فوز هاسيت بترشيح الحزب إلى 80 % على منصة «بولي ماركت» لتوقعات السوق، والتي حظيت بمتابعة مكثفة خلال السباق الانتخابي. </div></p><p class='article-text'>حينها بدأت وول ستريت تشعر بالقلق، وفقاً لأحد كبار المستثمرين. فقد خشي المستثمرون من أن يكون هاسيت متساهلاً للغاية مع دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة بشكل عشوائي، ما يعرض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي للخطر ويضعف دور الولايات المتحدة الراسخ كأكبر سوق مالية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي الخفاء، تحركت أجهزة الضغط في وول ستريت. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن قادة كبرى شركات إدارة الأصول، وشركات الاستثمار في شراء السندات، والبنوك، بدأوا بهدوء في ممارسة ضغوط قوية على إدارة ترامب لإعادة النظر في ترشيح هاسيت لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضررت فرص هاسيت بشدة بعد أن كشف باول في بداية هذا العام أنه يخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وأدى رد الفعل العنيف من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومحافظي البنوك المركزية الدولية، وحتى بعض الجمهوريين، إلى تقويض فرص هاسيت، إذ زادت المخاوف بشكل صارخ على استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة هاسيت، بطبيعة الحال، مكسباً لوارش. فبعد أيام، ألمح ترامب إلى أنه سيبقي مستشاره الاقتصادي في البيت الأبيض. بقي دراكنميلر، حليف وارش القديم، بعيداً عن الموضوع. </div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة: «لم يكن لي أي دور على الإطلاق. رأيت أنه من الأفضل البقاء بعيداً عن الأمر. وكان مغرياً جداً أن أتدخل وأبدي رأيي لسكوت بيسنت، لكنني لم أفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين أبدوا آراءهم. في ذلك الوقت تقريباً، فقد قال ديمون من بنك جيه بي مورغان، في فعالية خاصة استضافها البنك لكبار المديرين التنفيذيين، إنه يعتقد أن وارش هو الأنسب لهذا المنصب. </div></p><p class='article-text'>وكان ذلك أحد أوائل التأييدات شبه العلنية من مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في وول ستريت. وتحولت المرحلة الأخيرة من السباق إلى منافسة حامية.</p><p class='article-text'>وزعم مقربون من هاسيت أن وارش تربطه علاقات وثيقة بجورج سوروس، مدير صندوق التحوط الملياردير الذي أصبح عدواً للحزب الجمهوري بسبب توجهاته اليسارية، وذلك وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «لطالما اختار الرئيس ترامب أفضل الأفراد وأكثرهم كفاءة لشغل المناصب الرئيسية في الحكومة.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جميع أعضاء إدارة ترامب على دعم المصادقة السريعة على تعيين كيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومواصلة استعادة الازدهار الاقتصادي للشعب الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أصبح ريدر، المسؤول التنفيذي في بلاك روك، فجأة المرشح الأوفر حظاً - على الأقل في أسواق المراهنات – عادت للظهور تفاصيل تبرعاته السابقة لسياسيين ديمقراطيين ونيكي هالي، منافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بسرعة مماثلة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>كما استطلع مسؤولو وزارة الخزانة آراء كبار مستثمري السندات حول ريدر، المعروف جيداً لدى المستثمرين من خلال عمله لعقدين من الزمن في بنك ليمان براذرز.</p><p class='article-text'>واستمرت التقلبات الحادة التي طبعت سباق رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الماضية حتى أيام قليلة ماضية، إلى أن استدعى ترامب وارش إلى المكتب البيضاوي.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس، الذي وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي بأنه «عنيد»، على يقين من أنه هذه المرة على صواب. وقال ترامب: «أعتقد أن هذا هو المرشح الأمثل في البلاد بأسرها. إنه الرجل الأكثر كفاءة».</p>

التفاصيل وراء فوز كيفن وارش بسباق رئاسة «الاحتياطي»

<p class='article-text'>زي جينغ وو<br>قبل نحو ثلاث سنوات، تلقت ستايسي تانغ، المديرة في شركة أدوية ببكين، مكالمة هاتفية غريبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب منها صوت من رقم هاتف أرضي مجهول أن ترسل ابنها البالغ من العمر 15 عاماً لإجراء اختبار تأهيلي للالتحاق بـ«فصل العباقرة» في إحدى مدارس النخبة الثانوية بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك في نوفمبر 2022، أي خلال إجراءات الإغلاق في بكين بسبب جائحة كوفيد 19. كانت المدارس مغلقة في معظمها، وكان يُنصح بتجنب أي تواصل مباشر. ومع ذلك، بدت فكرة الاختبار غريبة: شاحنة ستجوب بالفتى شوارع العاصمة لمدة ساعة بينما يحل مسائل رياضية على مستوى الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كان بعض الآباء سيرفضون الفكرة، لكن ليس تانغ. قالت وهي تبتسم لي من خلال بخار قهوتها المتصاعد في «ستاربكس»: «في أي بلد آخر، كنت ستشك فوراً في أنها مؤامرة اختطاف أو مجرد جنون». بدلاً من ذلك، انهمرت دموعي فرحاً، وأرسلت ابني على الفور. أدركت حينها أن هذه فرصته الذهبية للالتحاق بأفضل المدارس في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ابن تانغ واحداً من بين ما يقدر بنحو 100 ألف مراهق صيني موهوب يتم اختيارهم سنوياً للالتحاق بشبكة من برامج تنمية المواهب العلمية، المنتشرة في أفضل المدارس الثانوية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وتدرب هذه البرامج الطلاب الموهوبين على خوض مسابقات دولية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الحاسوب.</p><p class='article-text'>وكانت تانغ سلكت مساراً مماثلاً قبل 30 عاماً، في مسقط رأسها تشنغدو جنوب غرب الصين. وساعدها ذلك على الانتقال للدراسة في جامعة بكين المرموقة، والحصول على وظيفة مرموقة براتب مجزٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، خرجت هذه البرامج نخبة من رواد قطاعات العلوم والتكنولوجيا في الصين. ولا يمكن المبالغة في أهمية دورها في تطوير الشركات التي تنافس اليوم هيمنة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين خريجي «برامج العبقرية» مؤسس شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، والمطورون الأساسيون وراء خوارزميات توصيات المحتوى القوية.</div></p><p class='article-text'>كما تخرج من هذا البرنامج كل من قائدي أكبر منصتين للتجارة الإلكترونية في الصين، «تاوباو» و«بي دي دي»، إضافة إلى الملياردير مؤسس تطبيق ميتوان، التطبيق العملاق لتوصيل الطعام.</p><p class='article-text'>وكان الأخوان المؤسسان لشركة كامبريكون لصناعة الرقائق الإلكترونية، والتي تعد اليوم من أبرز المنافسين الصينيين لشركة إنفيديا، من خريجي هذا البرنامج.</p><p class='article-text'>وكذلك المهندسون الأساسيون وراء النماذج اللغوية الضخمة الرائدة في ديب سيك وكوين التابعة لشركة علي بابا، ناهيك عن كبير العلماء الجديد المرموق في شركة تينسنت، الذي تم استقطابه من جانب «أوبن إيه آي» أواخر العام الماضي. والقائمة تطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف «برامج العبقرية» في الصين اختلافاً جوهرياً عن برامج تنمية المواهب في الغرب. أولاً، يتفوق هذا النظام على منافسيه الدوليين من حيث الحجم. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، هو نظام حكومي. وتخرج الصين سنوياً حوالي خمسة ملايين طالب متخصص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، مقارنةً بنحو نصف مليون طالب في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعشرات الآلاف من هؤلاء الخريجين طلاب متفوقون، يتم انتقاؤهم من الفصول الدراسية العادية لفترة دراسية مكثفة بين سن 16 و18 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وبينما ينكب آخرون على اجتياز امتحانات القبول الجامعي الصينية، المعروفة باسم «الغاوكاو»، فإن هؤلاء الطلاب المتفوقين لديهم فرصة لتجاوز هذا المسار تماماً، إذ يحصلون على مقاعد في أفضل الجامعات قبل تخرجهم من المدرسة الثانوية، وذلك بناءً على نتائجهم في المسابقات الدولية المرموقة.</p><p class='article-text'>ويواصل الطلاب المتفوقون مسيرتهم نحو برامج أكثر تقدماً للمواهب في أفضل الجامعات الصينية، مثل برامج علوم الحاسوب المتميزة في جامعتي تسينغهوا وشنغهاي جياو تونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما وصف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وهو أمريكي من أصل تايواني، باحثي الذكاء الاصطناعي الصينيين بأنهم «من الطراز العالمي» العام الماضي، كان على الأرجح يقصد الخريجين المتميزين الذين يبنون عمالقة التكنولوجيا في البلاد، مثل ديب سيك وهواوي، بالإضافة إلى شركات الذكاء الاصطناعي على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'>وقال هوانغ في مايو الماضي: «عندما تتجول في أروقة أنثروبيك أو أوبن إيه آي أو ديب مايند (غوغل)، ستجد مجموعة كبيرة من باحثي الذكاء الاصطناعي، وجميعهم من الصين.. إنهم استثنائيون، ولذا فإن قيامهم بعمل استثنائي ليس مفاجئاً بالنسبة لي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، عندما فاجأت شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي العالم بإطلاق نموذجها اللغوي الضخم عالي الأداء، R1، بتكلفة زهيدة مقارنة بمنافسيها الدوليين، تساءل العديد من المراقبين الغربيين كيف يمكن لفريق صغير من الباحثين الصينيين أن يكون في موقع يسمح له بتحدي هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية. ولعل وجود نخبة من الباحثين المتميزين هو جزء كبير من الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، عندما صدمت شركة ديب سيك الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي العالم بإطلاق نموذجها اللغوي الضخم عالي الأداء، R1، بتكلفة أقل بكثير من منافسيها الدوليين، تساءل العديد من المراقبين الغربيين كيف يمكن لفريق صغير من الباحثين الصينيين أن يكون في موقع يسمح له بتحدي هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية. إن وجود نخبة من الباحثين المتميزين هو جزء كبير من الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج «الفصل التجريبي الخاص لعلوم الحاسوب» في جامعة تسينغهوا أحد أبرز برامج تنمية المواهب في الصين.</div></p><p class='article-text'>ويعرف هذا البرنامج باسم «فصل ياو»، نسبةً إلى عالم الحاسوب الصيني الشهير أندرو ياو الذي يدرس فيه. وياو، الذي تلقى تدريبه في جامعة هارفارد ودرس في جامعة برينستون، مشهور بأعماله الرائدة في مجالي الحوسبة الكمومية والتشفير. وهو الصيني الوحيد الحائز على جائزة تورينغ، التي تعتبر كجائزة نوبل في علوم الحاسوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا موقع ياو في الأوساط الأكاديمية الأمريكية راسخاً. ومع ذلك، فإنه في عام 2004، ترك وظيفته التدريسية الدائمة في جامعة برينستون ليؤسس برنامجاً جامعياً في علوم الحاسوب في جامعة تسينغهوا ببكين. وكانت هذه خطوة رمزية اعتُبرت دليلاً على تغير موازين القوى في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وكان طموح ياو بسيطاً: إنشاء مركز لتدريب المواهب في الصين يضاهي مراكز معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد. وبعد أقل من عقد من الزمان، وتحديداً في عام 2018، صرح لأحد المحاورين قائلاً: «لقد تحقق هدفي.. أعتقد أن طلابنا اليوم أفضل من طلاب نخبة الجامعات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لو تيانتشنغ، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة «بوني. ايه آي» وهي شركة ناشئة في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار بعد طرحها للاكتتاب العام في 2025، من أوائل الطلاب الذين تم اختيارهم لبرنامج ياو. </div></p><p class='article-text'>وكان لو بطلاً في فئة العباقرة، فقد فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد المعلوماتية في المدرسة الثانوية. وبفضل هذه الجائزة، كان بإمكانه اختيار أي جامعة أو أي برنامج من أفضل البرامج. ولم يكن الاختيار صعباً، كما قال في سبتمبر الماضي: «لم أتردد لحظة، فمع البروفيسور ياو أردت أن أتعلم من الأفضل ومع الأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ برنامج ياو بحوالي 30 طالباً سنوياً، جميعهم من نخبة النخبة في المسابقات وامتحان القبول الجامعي (الغاوكاو).</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، ضمت دفعة عام 2019 المكونة من 27 طالباً 24 طالباً حاصلين على ميداليات ذهبية وثلاثة طلاب حاصلين على المركز الأول في امتحان (الغاوكاو) في مقاطعاتهم، وفقاً لتقرير المدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو لو الفضل لنظام «فصول العباقرة» في تشجيع التعلم الذاتي الذي يساعد الطلاب على مواجهة أصعب المشكلات، والتي يعجز حتى أساتذتهم عن حل بعضها، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين المطلوب في امتحان القبول الجامعي (الغاوكاو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر لو عن عدم اعتقاده أن الذكاء الاصطناعي العام سيظهر بالطريقة التي توقعها الكثيرون، على غرار الذكاء العام، لكن، في قطاعات عديدة، سيصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى الذكاء البشري، بل ويتفوق عليه، إذا تم تدريبه بشكل صحيح. وينبغي أن تكون القيادة الذاتية من أوائل المجالات التي تصل إلى هذا المستوى. قد يحدث ذلك في غضون خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، يطبق لو نظرية التعلم الذاتي الموجه هذه في تعليم ابنته، التي لا تزال في المرحلة الابتدائية. «نضع لها أهدافاً ونعلمها الأساسيات. أما الباقي، فلها كامل الحرية في استكشافه». </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، من بين ملايين الطلاب الذين تدربوا بجد في فصول الموهوبين على مر السنين، لا بد من وجود بعض الإخفاقات والحالات الشاذة. ولا شك أن خطة الصين لتنمية المواهب الشابة تؤتي ثمارها على المستوى الوطني.</p><p class='article-text'>أما على المستوى الفردي، فهناك شك في جدوى هذا البرنامج بالنسبة لجميع ممن شاركوا فيه، طوعاً أو كرهاً، على مدى العقود الماضية. لكن ما يبقى راسخاً هو فضول التساؤل، والانضباط في التفكير المنطقي، والشجاعة في مواجهة المجهول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني داي وينيوان، خريج برنامج المواهب الشابة البالغ من العمر 43 عاماً وبطل مسابقة البرمجة العالمية قبل 20 عاماً، أنه يرى في الموهبة ميزة الصين الرئيسية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وقال: هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مسجل في الصين، وهو أمر لا يتصور في أي مكان آخر، لأنه أين يمكن أن تجد فرقاً من المهندسين كافية للبناء على هذا النطاق الواسع؟</p>

خطة الصين العبقرية للفوز بسباق الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها

<p class='article-text'>ديمتري سيفاستوبولو - وكريستيان ديفيز - كانا إيناغاكي <br>أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركة فورد أجرت محادثات مع شركة شاومي، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بشأن شراكة من شأنها أن تمهد الطريق أمام شركات صناعة السيارات الصينية لترسيخ وجودها في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر نفسها، فقد بحثت فورد إمكانية إنشاء مشروع مشترك مع شاومي لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية. </div></p><p class='article-text'>كما تحدثت فورد مع شركة «بي واي دي» وشركات صينية أخرى لصناعة السيارات حول إمكانية التعاون في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه الصفقة أن تثير جدلاً واسعاً في واشنطن. فقد صرح جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، وهو جمهوري، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن فورد «ستتخلى بذلك عن شركائها الأمريكيين وحلفائهم، وستزيد بذلك من اعتماد بلادنا على الصين». وردت فورد قائلة: «هذه القصة عارية عن الصحة. لا أساس لها بالمرة». </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة شاومي قائلة: «التقارير التي تشير إلى مناقشات حول مشروع مشترك مع شركة فورد موتور غير صحيحة. شاومي لا تبيع منتجاتها وخدماتها في الولايات المتحدة، ولا تُجري أي مفاوضات للقيام بذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف عن جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، إعجابه الشديد بالسيارات الكهربائية الصينية، حيث استورد طراز «إس يو 7» من شاومي لاستخدامه الشخصي. </div></p><p class='article-text'>وتعود جذور المجموعة الصينية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، لكنها فاجأت صناعة السيارات العالمية بإطلاقها المذهل للسيارات الكهربائية في عام 2024.</p><p class='article-text'>وحذر فارلي العام الماضي من أن المنافسين الصينيين يُشكلون «تهديداً وجودياً» لشركات صناعة السيارات الغربية، وأن لديهم طاقة إنتاجية كافية في الصين وحدها «لإخراجنا جميعاً من السوق». وقد صرح سابقاً بأن الشركات الصينية «قادمة حتماً» إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي، استضاف فارلي الرئيس دونالد ترامب في مصنع شاحنات فورد في ديربورن، إحدى ضواحي ديترويت.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته، قال ترامب لرجال الأعمال: «إذا أرادت الشركات الصينية القدوم وبناء مصنع وتوظيفكم وتوظيف أصدقائكم وجيرانكم، فهذا أمر رائع، أنا أُحب ذلك». أبرمت شركة فورد اتفاقية ترخيص مع شركة «كاتل» الصينية لإنتاج خلايا بطاريات في الولايات المتحدة باستخدام تقنية عملاق صناعة البطاريات.</p><p class='article-text'>وقد صنّف البنتاغون «كاتل» بأنها شركة لها ارتباط بالجيش الصيني، وهو ما تنفيه الشركة. كما أعربت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب عن مخاوفها المتكررة بشأن هذه الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، حظرت إدارة بايدن فعلياً دخول السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على واردات السيارات من الصين. </div></p><p class='article-text'>وقد أبقى ترامب على هذه الرسوم، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها إدارة بايدن على البرمجيات والأجهزة الصينية للسيارات المزودة باتصال إنترنت مدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد ترامب لزيارة الصين في أبريل، في رحلة قد تشمل إبرام اتفاقية تجارية. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد بعض الخبراء أن الرئيس الأمريكي يسعى لجذب الاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكن مسؤوليه الأكثر تشدّداً لن يرحبوا باحتمالية السماح لشركات صناعة السيارات الصينية بدخول السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خلال الأسبوع الأخير من ولايته الأولى، أضاف ترامب شركة شاومي إلى قائمة البنتاغون للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، لكن إدارة بايدن أزالت اسم الشركة من القائمة في وقت لاحق من ذلك العام بعد دعوى قضائية رفعتها شركة شاومي، التي يقع مقرها الرئيس في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر، حثّ الرؤساء الجمهوريون لعدة لجان بالكونغرس وزير الدفاع بيت هيغسيث، على إعادة إدراج شاومي في القائمة. </div></p><p class='article-text'>ونفت شاومي مراراً وتكراراً أي صلات لها بالجيش. وصرح متحدث باسم الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «شاومي ليست جزءاً من الحكومة الصينية، ولا تتبع لأي كيانات عسكرية صينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤول أمريكي سابق من أن السماح لشركة فورد بإقامة مشروع مشترك مع شاومي سيؤدي إلى «تأثير الدومينو» الخطر الذي سيقوض الأمن القومي الأمريكي، بدفع شركات صناعة السيارات الأمريكية الأخرى إلى «تحالف قسري» مع بكين كمسألة بقاء أساسية. </div></p><p class='article-text'>وقال جون مولينار: «غالباً ما تنتهي المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية بنتائج سيئة للشركات الأمريكية، وهذه الصفقة الجديدة لن يرضى عنها إلا شي جين بينغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت شركة «بي واي دي» وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية تقدماً سريعاً في أوروبا وجنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية من خلال تقديم سيارات كهربائية وهجينة بأسعار معقولة، يتم إنتاجها محلياً بشكل متزايد. </div></p><p class='article-text'>لكن تصريحات ترامب في ديترويت، وتلميحات مجموعة جيلي الصينية الأخرى، بأنها تستعد لدخول السوق الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، أثارت شبح وصول الشركات الصينية المصنعة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة حديثة مع شبكة أوتولاين، قال آش ساتكليف، رئيس قسم الاتصالات العالمية في جيلي، التي تمتلك أيضاً فولفو للسيارات وبولستار: «السؤال الأهم بالنسبة لنا هو أين ومتى سندخل السوق الأمريكية».</p><p class='article-text'>وامتنع ساتكليف عن الإدلاء بمزيد من التعليقات لصحيفة فاينانشال تايمز، لكنه قال إن «المجموعة تواصل مراقبة الفرص المحتملة في أمريكا الشمالية».</p><p class='article-text'>وقال إد كيم، رئيس شركة الاستشارات أوتوباسيفيك، إن فورد معرضة بشكل خاص لدخول السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إلى السوق الأمريكية، لأنها كانت قد أوقفت بالفعل إنتاج طرز في قطاعات السوق الجماهيري الرئيسة تحسباً لتحول نحو السيارات الكهربائية، وهو تحول توقف منذ ذلك الحين.</p>

جدل بشأن شراكة «فورد» مع «شاومي» في السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان العام الماضي أشبه بموسم مطوّل من برنامج «المتدرب» بالنسبة للبنوك المركزية.</p><p class='article-text'>فقد تم رفض كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، طوال الموسم من قِبل الرئيس دونالد ترامب، المعروف عنه تقلبه المستمر ليتم ترشيحه في اللحظة الأخيرة من الحلقة الأخيرة. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، مررنا بهذا الموقف من قبل. ففي سباق رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الذي جرى عام 2017، كان وارش أيضاً من بين المرشحين، لكن تشير مصادر موثوقة إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، رأى أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 47 عاماً، أصغر سناً وأكثر وسامة من أن يحظى بالاحترام اللازم. لكن بعد مرور ثماني سنوات، تغيّر كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووارش الآن محافظ سابق مخضرم للاحتياطي الفيدرالي، يبلغ من العمر 55 عاماً، وهو، مثل الرئيس الأمريكي، كان شديد الانتقاد للمجلس خلال السنوات الأخيرة. وهو معروف عنه استقلاليته، وقد أظهر اختياره كم كان هناك مرشحون محتملون متملقون للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى الاختيار استحساناً معقولاً في الأسواق المالية. فقد استعاد الدولار بعضاً من خسائره الأخيرة مقابل العملات الأخرى، بينما انخفض سعر الذهب والفضة بشكل حاد، ويعود ذلك جزئياً إلى الارتياح لعدم تولي شخص متساهل بشكل واضح مع التضخم رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للتغيير الأبرز الذي من المرجَّح أن نشهده مع تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، فهو التحوّل من النهج القائم على البيانات في اتخاذ القرارات، والذي كان سمةً مميزةً لفترة جاي باول، إلى نهج اقتصادي قائم على القناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما رأى وارش أن البنوك المركزية أدمنت طباعة النقود، ما شجع على عجز عام ضخم بشكل متهور.</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أنه ينبغي لهذه البنوك التركيز على جوهر عملها، وهو مكافحة التضخم، وعدم الانشغال بالمخاوف البيئية أو توزيع الدخل. وهو على يقين بأن التضخم مدفوعٌ بإسراف الحكومات بقدر ما هو مدفوع بالتوسع الاقتصادي السريع.</p><p class='article-text'>كما أنه يخشى من أن يؤدي توسع صلاحيات البنوك المركزية إلى تآكل قدرتها على العمل باستقلالية في وظائفها الأساسية، وفي نهاية المطاف، إلى تقويض مصداقيتها وشرعيتها في ظل نظام ديمقراطي.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه القناعات، رغم ما فيها من مزايا، لتُقنع ترامب بما يكفي ليفوز وارش. لذا، فقد لوحظ أن آراء وارش خلال الأشهر الأخيرة من موقفٍ تقليدي متشدد في الأوساط الاقتصادية إلى موقفٍ أكثر تساهلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد وارش الآن أن على الاحتياطي الفيدرالي تعديل توقعاته للنمو المعتدل والتضخم الذي يتجاوز الهدف، بتوقعاتٍ أكثر تفاؤلاً، تعكس طفرةً هائلة في الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون، كما يقول، «قوةً دافعةً للانكماش بشكلٍ كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد كتب في صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي أن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض انخفاضاً حاداً، لتخفيف العبء عن كاهل عامة الناس. </div></p><p class='article-text'>وكان هذا شرطاً أساسياً لتولي المنصب في نظر ترامب، لكن مع وارش، جاء هذا الشرط مصحوباً ببعض الأمور، حيث يرى وارش أن تخفيضات سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية يجب أن تُقابل بتشديد السياسة النقدية في وول ستريت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا حل وسط معقول، لكن الرئيس لا يزال غير مقتنع تماماً بفكرة أن يقوم القطاع الخاص، بدلاً من الاحتياطي الفيدرالي، بتمويل ليس فقط عجز الميزانية الأمريكية الحالي، بل أيضاً تقليص كبير لما يسميه مرشحه «الميزانية العمومية المتضخمة للاحتياطي الفيدرالي». </div></p><p class='article-text'>وهذا التمويل سيأتي بتكلفة، ويطالب ترامب الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات لخفض تكلفة تمويل إدارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ثمة توترات وتساؤلات حقيقية ترافق اختيار ترامب لوارش. </div></p><p class='article-text'>وإذا صادق مجلس الشيوخ على ترشيحه، فهل سيتمكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد من إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن وضع السياسات، بتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد أسابيع فقط من توقفهم عن التشديد الكمي؟ وإذا نجح، فهل سيؤدي ذلك إلى زيادة حدة منحنى العائد الأمريكي، ما يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل ويخفض تكاليف تمويل الديون قصيرة الأجل؟ وهل سيصمد الاعتقاد بإمكانية تحقيق معجزة إنتاجية أمام الواقع المعقد لفترة أطول؟ وكيف ستتغير آراء رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد عندما تكون البيانات غير مواتية، كما هي الحال في كثير من الأحيان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إجابات هذه الأسئلة ستتضح تدريجياً مع استقرار وارش في المنصب الذي يُعدّ ربما الأهم في عالم المال. ومن غير المرجح أن نعرف أبداً ما الذي وعد به وارش تحديداً ليحصل على هذا المنصب. </div></p><p class='article-text'>لكننا سنعرف قريباً ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وارش سيحظى بدعم الرئيس، فلطالما أعرب ترامب علناً عن قلقه من أن يتم خداعه وينتهي به الحال إلى إسناد رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الشخص الخطأ.</p><p class='article-text'>وقال أمام حشود النخبة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراً: «من المدهش كيف يتغير الناس بمجرد حصولهم على المنصب». لذا، فإن احتمالات حدوث خلاف تظل كبيرة. لكن دعونا نتفاءل، على الأقل في البداية.</p><p class='article-text'>وربما، من خلال كونه حليفاً، يستطيع وارش إقناع الرئيس بأنه مخطئ في اعتقاده بأن أسعار الفائدة الوحيدة الجيدة هي المنخفضة. وربما يستطيع أن يشرح لترامب كيف تساعد الخبرة المستقلة في السياسة النقدية الرئيس على تحقيق أهدافه، حتى وإن كان الطريق وعراً في بعض الأحيان. لذلك، علينا أن نعيش بالأمل أحياناً.</p>

كيف سيحول كيفن وارش تركيز «الاحتياطي الفيدرالي» بعد باول؟

<p class='article-text'>سايمون إيدلستين<br>رغم أن عام 2026 لم يمضِ منه سوى أربعة أسابيع، إلا أنه يثبت حتى الآن أنه عام متقلب، فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم تراجع، عن فرض تعريفات جمركية مرتبطة بمخططاته تجاه غرينلاند، وارتفع سعر الذهب بشكل جنوني رغم تراجعه الأخير. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثابت الوحيد هو: المخاوف من أن أسهم الذكاء الاصطناعي عالقة في فقاعة، فخلال منتدى دافوس انضم ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديب مايند، إلى قائمة قادة التكنولوجيا، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التفاؤل المفرط في السوق، واصفاً بعض قطاعات الصناعة بأنها تبدو «شبيهة بالفقاعة» بشكل متزايد، فهل سينفجر كل شيء هذا العام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد يعلم، لكن هذا يدفعني للتساؤل عن سبب ندرة استخدامنا نفس المصطلحات عند الحديث عن فقاعة سوقية أخرى انفجرت بوضوح، خلال السنوات الخمس الماضية: الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بصافي الانبعاثات الصفرية، وعادة ما تشترك الفقاعات الاقتصادية في بعض السمات: تقييمات مشكوك فيها، تمويل بالديون بشكل مفرط، جشع، ظهور مفاجئ لمجموعة من الخبراء (كثير منهم ذوو مؤهلات مشكوك فيها)، وتجاهل الأدلة المخالفة، فهل ينطبق هذا على الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، لكنه ينطبق على الاستثمار في الصافي الصفري، وكانت أولى تجاربي مع هذا الموضوع في أوائل سبعينيات القرن الماضي، فعندما كنت أستعد لامتحانات الشهادة الثانوية العامة اقترحت علي مدرستي إجراء اختبار إضافي لتقليص وقت فراغي، الذي يسهم في إثارتي للمشاكل.</div></p><p class='article-text'>كان موضوعاً جديداً، «العلم في المجتمع»، والذي تطلب مني الإجابة عن أسئلة مبنية على تقرير صدر عام 1971 بعنوان «حدود النمو».</p><p class='article-text'>لقد تنبأ ذلك التقرير، من بين أمور أخرى، بنفاد النفط في العالم خلال عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لاحقاً في وظيفتي الأولى وسيط أسهم ركزت على تحليل شركات التنقيب عن النفط، واكتشفت أنها لم تكن قلقة بالمرة بشأن نضوب آبار النفط، بل كانت ببساطة لا تهدر الأموال على توقعات الإنتاج لأكثر من عقد، ورغم أن هذا جعلني أشكك في العلماء الذين يزعمون «أننا سنموت جميعاً غداً»، إلا أنني لم أكن يوماً من منكري تغير المناخ وتداعياته.</p><p class='article-text'>لقد رأيت بنفسي تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري قبل 15 عاماً، عندما بدأت طيور أبو ملعقة في التعشيش في نورفولك، وقبل عقد من الزمن برزت ضرورة دعم الحكومات لمصادر الطاقة المتجددة، فقد بدأت التقارير تبرز أضرار الوقود الأحفوري على البيئة.</p><p class='article-text'>كما كانت أسعارها عرضة لتقلبات حادة، لذلك استثمرت أموالي في شركات تشغيل مزارع الرياح مثل شركة «اورستيد» الدنماركية، وشركات الطاقة الشمسية مثل شركة «فيرست سولار» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبين عامي 2016 و2020 حققت هذه الأسهم أداء ممتازاً، وخلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين «كوب 26» تم إطلاق تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، برئاسة مارك كارني. يا لها من تغيرات! من الصعب إيجاد مثال أفضل لتراجع مفهوم صافي الانبعاثات الصفرية من رؤية كارني، قبل بضعة أشهر وهو يدعم صناعة الرمال النفطية الكندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت شركات إدارة الصناديق تحولاً مماثلاً، حيث انهارت أسعار أسهم الاستثمارات الرائدة في هذا القطاع بشكل عام، وفيما بلغت أسهم شركة «أورستيد» ذروتها عند 720 كرونة دنماركية قبل خمس سنوات، فهي اليوم عند حوالي 118 كرونة دنماركية؛ كما انخفضت أسهم شركة «فيستاس» المنافسة في مجال الطاقة المستدامة من 298 كرونة دنماركية إلى 170 كرونة دنماركية خلال فترة مماثلة، ويؤكد ذلك أن مزاعم مديري الصناديق بأن قراراتهم الاستثمارية ستحدث فرقاً ملموساً في مستويات الكربون في الغلاف الجوي كان مبالغاً فيها (كان هناك الكثير من شعار «كل جهد صغير يحدث فرقاً»).</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعتمد معدل استبدال الوقود الأحفوري على سعره أكثر من اعتماده على القرارات الحكومية – وما يحدث لأسعار النفط الحالي يعني عدم وجود اندفاع تجاري لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وفي ذروتها حملت فكرة صافي الانبعاثات الصفرية جميع سمات الفقاعة الكلاسيكية: الإفراط الجامح في الاستثمار والخوف السائد من تفويت الفرصة (حيث مثل إنفاق الشركات الكبرى أموالاً طائلة على تراخيص طاقة الرياح البحرية ذروة هذه الظاهرة)، فضلاً عن ارتفاع تمويل الديون (حيث تضاعفت ديون شركة أورستيد ثلاث مرات في خمس سنوات).</p><p class='article-text'>وهكذا يبدو أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية كان مشروعاً سياسياً، ولم يكن وسيلة لبناء محفظة استثمارية، لكن هذا لا يعني أن جدوى الاستثمار في شركات صافي الانبعاثات الصفرية قد انتهت، فبينما يحاول العديد من الحكومات وشركات الاستثمار التستر على تصريحاتها السابقة المبالغ فيها يستمر المناخ في التغير، فقد شهدت المملكة المتحدة العام الماضي أكثر الأعوام المسجلة في تاريخها، واستمر العالم في موجة من درجات الحرارة المرتفعة، على الرغم من أننا ندخل الآن في فترة ظاهرة «لا نينا»، التي تشهد انخفاضاً في درجات حرارة المحيطات، فماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان كارني محقاً عندما تحدث في دافوس مؤخراً، بتأكيده على ضرورة أن تصبح الدول أكثر اكتفاء ذاتياً، فسيتم تشجيع مصادر الطاقة المتجددة الفعالة من حيث التكلفة، كما يمكن توقع فرض رسوم وغرامات أعلى على مصادر الطاقة الملوثة، وهذا يعني أن العوامل البيئية يجب أن تظل جزءاً من التحليل الأساسي لمخاطر الأسهم، وكذلك الحوكمة، حيث تحترم الحكومات حقوق المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تشهد الصين انتعاشاً تدريجياً بعد فترة ركود، بينما تتراجع الولايات المتحدة بعد بلوغها ذروتها، وقد تضرر قطاع طاقة الرياح بشدة جراء انهيار فقاعة صافي الانبعاثات الصفرية، ولا أتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً مماثلاً، فالمناطق الأكثر رياحاً تستغل بالفعل في العديد من المواقع، ما يحد من فرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للطاقة الشمسية فالوضع مختلف، إذ تستمر كفاءة الألواح الشمسية في التحسن، وقد خالفت أسهم شركة «فيرست سولار» اتجاه التراجع نحو صافي الانبعاثات الصفرية، حيث ارتفعت من حوالي 100 دولار قبل خمس سنوات إلى 243 دولاراً اليوم. </div></p><p class='article-text'>وتصنع الشركة منتجاتها داخل الولايات المتحدة، ما يحميها من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الألواح الصينية، كما ارتفعت كفاءة ألواحها من منتصف النسبة بين 13 - 19 % قبل عقد إلى 20 % اليوم.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي كشفت الشركة النقاب عن لوح - يعتمد على تقنية جديدة من سيلينيد النحاس والإنديوم والغاليوم - بكفاءة 23.6 %، وبهذه المستويات من الكفاءة تصبح الطاقة الشمسية أرخص من الكهرباء من الشبكة في العديد من المناطق، وفي هذا السياق تبدو مبادرة «المنازل الدافئة»، التي أطلقتها الحكومة البريطانية، والتي تهدف إلى توفير ألواح شمسية مجانية للأسر ذات الدخل المحدود، منطقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن لا نستثمر في شركة «فيرست سولار» حالياً، لأنها استفادت بشكل كبير من الإعفاءات الضريبية، التي أقرها بايدن لشركات الطاقة المتجددة، ما جعل تقييمها أمراً معقداً، ومع ذلك فإننا ستثمر في الشركات، التي تستفيد من الطلب المتزايد باستمرار على شبكة الكهرباء، لذلك نمتلك أسهماً في شركتي «شنايدر» و«سيمنز» للهندسة الكهربائية، واللتين تعملان في مجال توليد الطاقة وتخزينها، ونقلها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الأولوية السياسية الآن هي ضمان إمدادات طاقة آمنة بدلاً من خفض انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة في هذا الصدد، فعندما بلغت فقاعة الاستثمار في صافي الانبعاثات الصفرية ذروتها لم تكن الصين متوافقة مع الجدول الزمني لمؤتمر الأطراف، ما جعل الجهود الغربية لخفض الانبعاثات تبدو عديمة الجدوى، أما في السنوات الأخيرة فقد سارعت بكين بتنفيذ خططها الخاصة؛ كما أطلقت الهند سوقها الداخلية لتداول الانبعاثات هذا العام، ولن ترضي أي من هذه المبادرات علماء الكربون، ومن المرجح أن يستمر كل من الكربون في الغلاف الجوي ومتوسط درجات الحرارة في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، ولا شك في أن المتشائمين سيواصلون التنبؤ بحدوث الكوارث.</div></p>

فقاعة استثمارية انفجرت ولم تحظَ بالكثير من الاهتمام

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 10 %، أول من أمس، بينما انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 10 %، ومن الطبيعي أن يثير هذا الأمر بعض التساؤلات، فقد أعلنت الشركتان، اللتان تعتبران في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، عن أرباح متقاربة ظاهرياً في الليلة السابقة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت كلتا الشركتين زيادة كبيرة في الإيرادات، إلا أن ميتا شهدت ارتفاعاً هائلاً في نفقاتها التشغيلية، ما أثر سلباً على أرباحها. في المقابل شهدت مايكروسوفت ارتفاعاً هائلاً في نفقاتها الرأسمالية، ما أثر سلباً على تدفقاتها النقدية الحرة، وكانت التوقعات العامة للشركتين بشكل عام متشابهة: ستنموان بسرعة، وستنفقان ببذخ. إذن، ما الذي أحدث الفرق بالنسبة للمستثمرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان نمو «أزور» - خدمة الحوسبة السحابية لمايكروسوفت- بنسبة 38 % أقل بنقطة مئوية واحدة فقط مما توقعه السوق (وأوضحت الإدارة أن النمو كان من الممكن أن يكون أعلى، لكن إمداداتها من رقائق معالجة الرسومات كانت محدودة، وقد خصصت جزءاً منها لأولويات أخرى)، لكن ربما يكون الأمر الأكثر خطورة هو الحديث المبهم في السوق عن أن مساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» التابع للشركة لم يحقق النجاح المأمول، وأن شركة «أوبن إيه آي»، التي تطور التقنية التي يعمل عليها «كوبايلوت»، والتي استثمرت فيها مايكروسوفت بكثافة، قد فقدت بعضاً من ميزتها التنافسية لصالح «جيميني» من جوجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فاجأت إيرادات «ميتا» الأسواق بارتفاعها، ويبدو المحللون متفائلين بشأن قدرتها على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات، وربما يكون هناك فرق كافٍ بين أداء الشركتين لتبرير تباين بنسبة 20 % في أداء أسهمهما في يوم واحد، لكننا نشك في ذلك، ومن الواضح أن الشركات العملاقة -«ميتا» ومايكروسوفت وأمازون وجوجل، مع شركات أخرى مثل أوراكل- تتنافس بشراسة على كسب ثقة السوق. </div></p><p class='article-text'>مكسب شركة ما هو خسارة للأخرى، في نظر المستثمرين، ويبقى أن نرى ما إذا كانت لعبة الذكاء الاصطناعي حقاً لعبة «الفائز يستحوذ على كل شيء تقريباً» (كما هي الحال في أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الإنترنت)، وعلينا أن نتوقع مزيداً من التقلبات في أرباح شركات التكنولوجيا، صعوداً وهبوطاً. على صعيد آخر أثار استغرابنا هذا الحوار الذي دار في المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراسل: أصدر بنك التسويات الدولية ورقة بحثية الصيف الماضي، خلصت إلى أن المستثمرين العالميين يتحوطون من مخاطر الدولار بطرق لم يلجأوا إليها سابقاً، بسبب عدم اليقين السياسي، فهل يتفق الاحتياطي الفيدرالي مع بنك التسويات الدولية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول: في الحقيقة لا نرى الكثير حول هذا الموضوع برمته، لا توجد بيانات كافية تشير إلى صحة هذا الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر محير بالفعل، لأننا عندما نسأل العاملين في سوق الصرف الأجنبي عن أسباب انخفاض الدولار، تكون الإجابة دائماً «التحوط»، أو ربما «صناديق التحوط وصناديق السلع التي تحاول التداول استباقاً لأنشطة التحوط»، وقبل انهيار «يوم التحرير» في أبريل لم يكثر المستثمرون العالميون في الأصول الأمريكية من التحوط ضد مخاطر الدولار، نظراً لاستقرار الدولار وقوته وعدم ارتباطه بمعظم الأصول الأمريكية لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وعندما انخفض الدولار ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، وسندات الخزانة الأمريكية في وقت واحد في أبريل، بدا وكأن العديد من المستثمرين قد قرروا أن التحوط ضد الدولار فكرة صائبة، وقد أدى ذلك إلى مزيد من الخسائر في الدولار، ويبدو أن الأسابيع الأخيرة تعيد هذا النمط.</p><p class='article-text'>في الواقع من الصعب إيجاد تفسير لضعف الدولار مؤخراً سوى التحوط، ولا يوجد دليل يذكر على أن المستثمرين العالميين يقللون من شراء الأصول الأمريكية، كما لم يشهد سعر الفائدة النسبي أو توقعات أسعار الفائدة تحولاً كبيراً مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي كان يدور في ذهن باول؟ ربما فهم السؤال على أنه «الجميع يتحوط ضد الدولار لأن الرئيس الأمريكي متقلب، فما رأيك؟» فقرر عدم الخوض في الموضوع، لكن هذا غير وارد، لأنه أجاب عن سؤال حول تقلبات الدولار (من الزميلة كلير جونز) بقوله: «لا نعلق على الدولار»، وأن هذا الأمر من اختصاص وزارة الخزانة، لذا يبدو أن باول إما (أ) كان يقصد ما قاله ببساطة، وفي هذه الحالة يكون مخطئاً، وإما (ب) أن ما يقصده بالتحوط يختلف عما نقصده هنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر تعقيداً لعدم إمكانية رصد عمليات التحوط في السوق بشكل مباشر، إذ تتداول أدوات التحوط، مثل المقايضات والعقود الآجلة، خارج البورصة، كذلك فإن حجم النشاط في تلك الأسواق هائل للغاية، وهو مزيج من الاستثمار والتحوط والمضاربة، لدرجة أن المطلعين على السوق يضطرون إلى التكهن بأهداف كل صفقة. </div></p><p class='article-text'>وقدر بنك التسويات الدولية قيمة الأصول المغطاة بعقود المشتقات المالية القائمة خارج البورصة بـ 155 تريليون دولار أمريكي في منتصف عام 2025، أي بزيادة قدرها الخمس مقارنة بنهاية عام 2024، وتشير ورقة بنك التسويات الدولية، التي استند إليها سائل باول إلى أن معظم ضعف الدولار في أبريل حدث خلال ساعات التداول الآسيوية، وليس الأمريكية، ما يشير إلى نشاط تحوط من قِبل مستثمرين خارج الولايات المتحدة، وهكذا في كل الأحوال تبقى تعليقات باول غامضة.</p>

«ميتا» و«مايكروسوفت».. ثقل كبير لتأثير الفروقات الطفيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الفجوة التي أحدثتها الولايات المتحدة في الحوكمة العالمية واضحة للعيان، ما يطرح سؤالاً جيوسياسياً محورياً في عصرنا: هل يمكن إنقاذ نسخة ما من نظام دولي قائم على القواعد لبقية العالم؟ في بعض المجالات على الأقل، ثمة ما يدعو للأمل، شريطة أن تضطلع قوى أخرى، على رأسها أوروبا، بهذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر هذه المجالات وضوحاً هي التجارة، حيث يتم الآن بذل معظم الجهود. فقد اتفقت بروكسل ونيودلهي منذ أيام على اتفاقية تجارية طال انتظارها بين الاتحاد الأوروبي والهند، وُصفت بأنها الأكبر على الإطلاق بين الطرفين. وجاء ذلك عقب اتفاق نهائي على اتفاقية ضخمة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، التي استغرق إعدادها ربع قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هاتان الاتفاقيتان معاً التجارة بين أكثر من ربع سكان العالم. كما التقى رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، الأسبوع الماضي، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد لقاء مماثل مع رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في محاولة منهما لبناء شراكات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تسهم في التخفيف من العوائق الجديدة أمام التجارة مع الولايات المتحدة. وهناك اهتمام واسع النطاق بتعزيز التكامل التجاري، بما في ذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المأمول أن تسهم هذه الترتيبات في بناء الثقة اللازمة لتعاون أعمق في مجالات تتجاوز التجارة، إلا أنها لا تشكل نظاماً بديلاً كاملاً، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يعاني من انقسام بين توجهات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبدا ذلك جلياً في حرص برلمانه على أن يطبق اتفاق ميركوسور بشكل مؤقت فقط، وذلك من خلال تكتيك المماطلة المتمثل في عرضه للمراجعة القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد طرحت المفوضية الأوروبية فكرة التخلي عن مبدأ «الدولة الأكثر رعاية»، هذا الأساس الذي بُني عليه النظام التجاري لما بعد الحرب العالمية الثانية يعني أن الدول تمنح معاملة متساوية لجميع الدول التي لا تربطها بها معاهدات تجارية شاملة، ما يستبعد استخدام التهديدات بفرض تعريفات جمركية ظرفية لتحقيق مطالب سياسية لا صلة لها بالموضوع، وهو ما استمتعت به إدارة ترامب الثانية. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي التحرر من قواعد التجارة، فهذا ينذر بالسوء لمدى قدرته على قيادة نظام تجاري منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على العلاقات القائمة على القواعد يتطلب جهوداً في مجالات خارج نطاق التجارة. ويركز جدول أعمال مجموعة الدول السبع الكبرى لهذا العام، برئاسة فرنسا، على اختلالات الاقتصاد الكلي العالمي. </div></p><p class='article-text'>والنية الضمنية هي تشكيل جبهة موحدة ضد فوائض الصين، لكن إجبار بكين على تغيير سياستها ليس بالأمر الهين، وعلى أي حال، فإن الاتحاد الأوروبي أيضاً يحقق فوائض خارجية كبيرة.</p><p class='article-text'>وتبدو الولايات المتحدة مصممة على ألا تكون الملاذ الأخير للاقتراض في العالم، لكن نجاحها غير وارد ما لم تعدل أوروبا أيضاً مدخراتها وموازين استثماراتها، وهو ما لا تستطيع السياسة التجارية وحدها تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن الاتحاد الأوروبي نفسه يرغب في زيادة استثماراته المحلية، وبالفعل فإنه من خلال قدر من الجرأة السياسية أكبر مما هو عليه الآن يمكن للتكتل من خلال إصلاح نموذج فائضه أن يصبح ركيزة للاقتصاد العالمي، وأن يرفع إنتاجيته في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التجارة وتدفقات رأس المال، ثمة قضايا أخرى عديدة سعت الحوكمة العالمية، على اختلافها، إلى معالجتها: تغير المناخ، وإدارة الأمراض، والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي كل هذه القضايا، يمكن إنقاذ الكثير بالفعل حتى في ظل غياب الولايات المتحدة من خلال «تحالفات الراغبين» - لكن النجاح غالباً ما يعتمد على قدرة أوروبا والصين على العمل معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد استعداد بكين للعب دور أكثر مرونة في الاقتصاد العالمي أمراً مضموناً، لذلك سيقع العبء الأكبر على عاتق الاتحاد الأوروبي، إما من خلال الضغط على الصين لتكون شريكاً فاعلاً، أو في حال فشل ذلك، أخذ زمام المبادرة بمفرده.</div></p>

هل هناك أي أمل لإنقاذ النظام الدولي القائم على القواعد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر معركة جديدة حول العملة الأمريكية، لكن هذه المرة لا يدور الصراع حول الاحتياطي الفيدرالي، أو انخفاض قيمة الدولار، بل هو صراع رمزي، ففي أواخر العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إمكانية إصدار عملة معدنية من فئة الدولار احتفالاً بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا القرار غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين وجهوا رسالة لاذعة يرون فيها أن «وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة معدنية يتناقض مع هويتنا كأمة»، وهناك بالفعل عرف سياسي أمريكي راسخ يمنع ظهور صور القادة الحاليين على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد قام ترامب بتعيين أتباعه في اللجنة المسؤولة عن مراجعة تصاميم العملات المعدنية - لجنة الفنون الجميلة - بعد أن طرد أعضاءها السابقين. وبذلك، يبدو أن خطة إدارة بايدن لوضع صورة هارييت توبمان، الناشطة الحقوقية السوداء، على ورقة العشرين دولاراً (وهي خطوة تحظى بتأييد شعبي واسع) قد تم تعليقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تندلع صراعات أخرى حول الرمزية النقدية، أبرزها في البنك المركزي الأوروبي. وتكمن المشكلة في فرانكفورت في أن اليورو يُعد حالةً شاذةً ثقافياً وفقاً للمعايير التاريخية، فهو لا يمتلك هيكلاً إدارياً اتحادياً فحسب، بل تفتقر أوراقه النقدية ومعظم عملاته المعدنية إلى هوية إبداعية أوروبية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحمل الدولارات صور «الآباء المؤسسين»، تعرض أوراق اليورو النقدية نوافذ وأبواباً وهمية. ذلك لأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، عند إطلاق اليورو، كانوا يخشون أن تكون صور الأبطال أو المعالم الوطنية «الحقيقية» مثيرةً للجدل.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن فكرة تصوير مبانٍ مثل نوتردام أو الكولوسيوم؛ أو شخصيات تاريخية مثل شارلمان، ملك أوروبا القديم، أو حتى مؤسسي الاتحاد الأوروبي تقرر استبعادها. وبدلاً من ذلك، تم اعتماد نوافذ وجسور رمزية «لترمز إلى روح الانفتاح والتعاون الأوروبية»، على حد تعبير البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما يعلم أي عالم أنثروبولوجيا، يصعب بناء تماسك اجتماعي دون وجود أسطورة تأسيسية و«وجه» بطولي؛ فالبشر مفطورون على تفضيل الأشخاص والقصص على المُثُل المجردة.</div></p><p class='article-text'>لذا، يُمكن اعتبار غياب الوجوه الأوروبية الجامعة رمزاً غير مقصود لنقطة ضعف المنطقة: تذبذب الهوية المشتركة. وهذا يؤكد فكرة أنه يصعب على الاتحاد الأوروبي إنشاء هيكل حوكمة فعال وسريع، أو إظهار قوته على الساحة الدولية، لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة التي تؤيد الحرب وتحتفي بالشخصية الشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لإنعاش أوروبا بما يمكن تسميته استراتيجية «دراجي والطائرات المسيّرة» - أي التنفيذ الفوري للإصلاحات الاقتصادية التي وضعها ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري - تعد صعبة بدرجة كبيرة في ظل ثقافة يسودها التشاور الحذر؛ أو، كما وصفها سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بازدراء، «مجموعة العمل الأوروبية المخيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لهذا الوضع أن يتغير؟ كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحاول ذلك، على الأقل فيما يتعلق بالأوراق النقدية. ففي عام 2021، قرر البنك المركزي إعادة تصميم عملته، مستعيناً بلجنة استشارية للزخارف. وبعد استطلاع آراء 365 ألف أوروبي، حدد البنك موضوعين رئيسيين للتصميم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهما هو «الثقافة»، إذ إن الأوروبيين «يتبادلون إبداعاتهم ومعارفهم ومهاراتهم منذ قرون. لذا، ستظهر شخصيات مثل ماري كوري وليوناردو دافنشي في نهاية المطاف على الأوراق النقدية، إلى جانب مباني البنك المركزي «الحقيقية». وتقول لاغارد: «علينا أن نمنح الأوراق النقدية وجهاً حقيقياً لا مجرد نصب تذكاري زائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني فهو «الأنهار والطيور»، لاستحضار الوحدة العابرة للحدود وحب الطبيعة. وهذا يختلف تماماً عن استخدام أمريكا للطيور: ففي دافوس هذا الشهر، برز نسر غاضب من مقر الوفد الأمريكي، بغرض استعراض قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة تصميم اليورو يعتبر تقدماً، لكن العملية «الشاملة» كانت بطيئة للغاية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة لن تظهر إلا بعد انتهاء ولاية لاغارد. وتضيف متحسرة: «لن أتمكن من توقيع الأوراق النقدية لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً - وهذا أمر مؤسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك غياب واضح لزعيم أوروبي قوي - سواء من الناحية التاريخية، كما هي الحال مع الأوراق النقدية، أو بالمعنى الجيوسياسي المعاصر، قادر على إحداث توازن مع ترامب. كما يبدو الاتحاد الأوروبي حالياً وكأنه مجموعة من الكشافة تُواجه المافيا. لتتذكر هذا عندما تنظر إلى ورقة اليورو في المرة القادمة.</div></p>

غياب مؤسف للوجه القوي بين الأوروبيين حتى في الرمزية النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير - راف روزنر آلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تجار التجزئة هم من اجتذبوا أكبر الحشود بمعرض التجزئة الضخم في نيويورك خلال الأيام الماضية، بل كان المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا. فقد أقامت شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وسيلزفورس منصات عرض ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الروبوتات تعلم كيفية التسوق. وستمثل المبيعات المدفوعة بمنصات الذكاء الاصطناعي حوالي 1.5% من تجارة التجزئة الإلكترونية في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث إي ماركتر، كما أن التأثير المحتمل لهذه التقنية كان أحد الموضوعات الرئيسية في نقاشات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، والذي انضم إليه على المنصة جون فورنر، الرئيس التنفيذي القادم لشركة وول مارت، لجمهور المعرض: «لسنوات طويلة، كان التسوق عبر الإنترنت يعتمد على الكلمات المفتاحية والفلاتر والقوائم المنسدلة، وعلى تصفح صفحات متعددة من نتائج البحث حتى العثور على ما تريد. أما الآن... فيمكن للذكاء الاصطناعي القيام بهذا العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو هذا المفهوم إن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل قد يمثل خطوة للأمام تضاهي في أهميتها بداية التسوق عبر الإنترنت في التسعينيات، أو ظهور الهواتف الذكية في الألفية الجديدة، حيث توفر لك الأنظمة الآلية عناء البحث والمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى شركات ناشئة مثل بيربلكسيتي وأوبن إيه آي، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، إلى جعل هذه الأدوات الخيار الأول لشراء السلع، ما يجعل منصات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمثابة واجهات المتاجر الجديدة للتسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة إنستاكارت والتي تشغل حالياً منصب رئيسة قسم التطبيقات في شركة أوبن إيه آي، بالفرصة التي تتيحها هذه التقنية لتحسين جودة حياة المستخدمين. وكتبت في مدونة «أوبن إيه آي» العام الماضي: «لدينا فرصة لجعل هذه الإمكانيات الموفرة للوقت ليست مفيدة فحسب، بل يمكن أن تصبح روتينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد استبدال العنصر البشري بالعنصر الرقمي بتقويض بعض الأعمال المربحة، حيث يبيع تجار التجزئة مواقعهم المميزة في نتائج البحث وإعلاناتهم لبائعين في صناعة عالمية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض خبراء الأمن السيبراني من أن تسليم البيانات الشخصية لبرامج التسوق الآلية سيسهل عمليات الاحتيال، بينما يحذر آخرون من إمكانية تضليل هذه البرامج بواسطة أكواد مواقع إلكترونية مصممة بذكاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى أمازون، وهي الشركة التي بذلت جهوداً أكبر من أي شركة أخرى في تعزيز التجارة الإلكترونية، على أنها أكثر تحفظاً بشكل ملحوظ من وول مارت فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن قسم خدمات الويب التابع لها يستثمر مليارات الدولارات في البنية التحتية اللازمة لدعم النماذج اللغوية الضخمة.</div></p><p class='article-text'>ويحظر موقعها الإلكتروني العديد من روبوتات الدردشة التي طورتها الشركات الناشئة والمجموعات التقنية، بما في ذلك «أنثروبيك» التي تمتلك فيها أمازون حصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المجموعة، التي أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستقلص آلاف الوظائف لخفض التكاليف، محادثات مع أوبن إيه آي بشأن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد يصاحب ذلك شكل من أشكال العلاقة التجارية التي تشمل سوقها، لكن يتوقع المحللون أن يكون أي اتفاق أكثر تقييداً من الشراكة التي كشفت عنها «أوبن إيه آي» و«وول مارت» العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كان التسوق الإلكتروني يتطلب كتابة وتصفح محرك بحث أو موقع بيع بالتجزئة لمقارنة المنتجات، قبل إضافتها إلى سلة التسوق الإلكترونية وإدخال تفاصيل التوصيل والدفع. </div></p><p class='article-text'>لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي، قد يبدي المتسوق رغبة تلقائية: «اشترِ لي سترة عازلة للماء بسعر أقل من 150 دولاراً، مقاس متوسط، لرحلة قارب سياحية في شلالات نياجرا في أوائل مارس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بالبحث في الإنترنت عن معلومات حول السترات، بما في ذلك تقييمات المنتجات وسجلات الطقس من الشلالات.</div></p><p class='article-text'>وبدمج هذه المعلومات مع تفضيلات المتسوق من تجارب سابقة، أو من خلال حوار، سيقدم برنامج الدردشة الآلي مجموعة من الخيارات. وفي حال الموافقة، سيشتري البرنامج السترة دون أن يغادر المستهلك الموقع الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت أمازون وول مارت وغيرهما من كبرى متاجر التجزئة بالفعل بنشر مساعدين رقميين مزودين ببعض قدرات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يجيب «سباركي» على استفسارات متسوقي «وول مارت» حول المنتجات بأسلوب حواري ويتعلم من التفاعلات السابقة.</div></p><p class='article-text'>أما «روفوس»، وهو برنامج مماثل من أمازون، فيقدم وظائف مثل «اشترِ لي»، والتي تمكن المستخدمين من العثور على المنتجات وشرائها من متاجر غير مدرجة عبر تطبيق الشركة.</p><p class='article-text'>كما تجري الشركة تجارب على الإعلانات المدفوعة التي توجه المستخدمين نحو منتجات محددة. وأعلنت الشركة أن روفوس «يتوسع بسرعة من حيث القدرات والانتشار بين العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لـ«وول مارت» التي أمضت العقد الماضي في تحويل عمليات التجارة الإلكترونية إلى قناة مبيعات من المتوقع أن تحقق إيرادات تقارب 140 مليار دولار في السنة المنتهية في يناير، أن تذهب إلى أبعد من ذلك. فقد عينت هذا الشهر شون سكوت، أحد خريجي جوجل وأمازون، نائباً أول للرئيس لشؤون التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت شراكة مع جوجل لعرض منتجات سلسلة المتاجر الكبرى عندما يبحث المستخدمون باستخدام روبوت الدردشة «جيميناي» المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جوجل. ولدى جوجل اتفاقيات مماثلة مع تجار تجزئة وأسواق أخرى، بما في ذلك إتسي، وتارجت، وشوبيفاي، وويفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جون فورنر أمام جمهور نيويورك بأن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «مهم للغاية، تماماً كما كان البحث مهماً للتجارة الإلكترونية قبل بضع سنوات. لقد غير وجه التجارة. وأعتقد أن الشيء نفسه سيحدث مع التجارة التي يقودها الوكلاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر أكتوبر الماضي، أبرمت وول مارت صفقة مع شركة «أوبن ايه آي»، المطورة لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، لدعم جهودها في مجال التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري فاسوديف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم وول مارت بالولايات المتحدة، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيخففون العبء كثيراً عن العملاء، مضيفاً أن الشركة تعمل على جعل «سباركي» قادراً على فهم ليس فقط المدخلات النصية، بل أيضاً الصوت والصورة والفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد الوالدين الذي يخطط لحفل عيد ميلاد طفله سيقول لـ«سباركي» ببساطة: «أحاول التخطيط لحفل عيد ميلاد ابنتي البالغة من العمر 10 سنوات، وهذا هو الشيء الذي أرغب فيه، وهذه هي الميزانية التقريبية، وسيكون الحفل في هذا التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بمرور الوقت، سيقوم الوكيل بعملية الشراء نيابة عنك، وستصلك المنتجات إلى منزلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة التحليلات «سيميلار ويب»، ساهمت جهود وول مارت في مضاعفة حصتها من الإحالات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مقارنة بعينة من كبرى متاجر التجزئة والأسواق الإلكترونية، لتصل إلى 32.5% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت حصة أمازون من الإحالات من 40% في يناير 2025 إلى أقل من 11% بحلول ديسمبر، مع أنها لا تزال السوق الإلكترونية الرائدة من حيث التفاعل، سواءً في التطبيق أم على الموقع الإلكتروني، ولا يوجد دليل يذكر على تأثر أعداد العملاء أو المبيعات سلباً نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هيو هينكسون، كبير المسؤولين التجاريين في «باترن»، وهي حاضنة أعمال للتجارة الإلكترونية وأحد أكبر البائعين الخارجيين على أمازون، قائلاً: «يلبي «روفوس» الطلب، لكنه لا يحفز التفاعل. فهو لا يستطيع منافسة الوكلاء الموجودين خارج أي سوق إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أن حظر أمازون لبرامج الدردشة الآلية يضر بالبائعين الذين يعرضون سلعهم على المنصة، والذين يرحبون بالتواصل معهم عبر بوابة أخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز وكيل التصفح «كوميت آيه آي» التابع لشركة «بيربليكسيتي» القيود، ما دفع أمازون إلى رفع دعوى قضائية في نوفمبر، مدعية أن الشركة الناشئة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة أن وكيلها قد أضر بتجربة تسوق العملاء التي استثمرت فيها الشركة لعقود. وردت «بيربليكسيتي» في بيان لها بأن الدعوى القضائية «تكتيك ترهيب»، وأن برامجها الذكية تعمل كوكيل شرعي للمستخدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لتجار التجزئة، يجب موازنة إمكانات التجارة الإلكترونية القائمة على الوكلاء مع متطلبات الاستثمار وتأثيرها على قنوات التسويق ومصادر الإيرادات التي تراكمت على مدى عقدين تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت سلاسل البيع بالتجزئة والأسواق الإلكترونية سنوات في إتقان طرق تعزيز ظهورها في خوارزمية «جوجل» للبحث، بما في ذلك الدفع مقابل الحصول على ترتيب مميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، اتجهت هذه الشركات إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك لتعزيز الوعي والمبيعات، وغالباً ما يكون ذلك عبر المؤثرين الذين يمتلكون أعداداً كبيرة من المتابعين المتفاعلين. </div></p><p class='article-text'>وستحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى كسب ثقة المستهلكين المتشككين في أن السترات أو مستلزمات حفلات أعياد الميلاد التي يطلبها برنامج الدردشة الآلي مصممة خصيصاً لهم، بدلاً من كونها مدفوعة بأهداف المبيعات الداخلية للمتاجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دانيال كانغ، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب بجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين: «قد تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، ولكنه قد يعرض عليك إعلاناً دون الإفصاح عن ذلك».</div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته «أدوبي» أن أقل من نصف المستهلكين أبدوا ثقتهم في الذكاء الاصطناعي خلال موسم التسوق في العطلات، مع العلم أن هذه النسبة آخذة في الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويحذر كاين ماكغلادري، العضو البارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهي منظمة مهنية تقنية، من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف جدية بشأن المراقبة الجماعية والاحتيال والأمن.</p><p class='article-text'>ويضيف ماكغلادري أن إحدى المشكلات تكمن في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الآلية تقرأ جميع النصوص التي تصادفها وتحتفظ بالبيانات التي تستوعبها.</p><p class='article-text'>ويمكن للنصوص المضمنة، الموجودة في شفرة الموقع الإلكتروني ولكنها غير مرئية للمستخدم، أن تخدع المتسوقين وتدفعهم لشراء منتجات غير مرغوب فيها، بينما تستطيع نسخ من مواقع البيع بالتجزئة استخراج بيانات الدفع الخاصة بالعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، فإنه قد يعرض لك إعلاناً دون علمك. ويرد تجار التجزئة بأنه ليس لديهم أي دافع لتضليل المتسوقين. ويقول جوردان بروجي، رئيس قسم الإنترنت في هوم ديبوت، أكبر سلسلة متاجر لتحسين المنازل في الولايات المتحدة: «نسعى منذ 45 عاماً لبناء الثقة مع عملائنا. وهذا في نظرنا أهم بكثير من محاولة بيع منتج إضافي عبر روبوت ذكاء اصطناعي».</div></p>

رهان على إحداث روبوتات الدردشة ثورة في التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ ـ هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي قرر خلاله تثبيت الفائدة عند نفس مستوياتها ما بين 3.5 و3.75%، تأثيراً كبيراً على الأسواق. فقد ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل طفيف في البداية، ثم انخفضت مجدداً. وارتفع الدولار قليلاً. ولم تتأثر الأسهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمر ليس كما لو أن شيئاً لم يتغير. فقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي جلياً أنه يعدل سياسته النقدية. وبعد أن كان يتطلع إلى التيسير النقدي، أصبح الآن راضياً عن الوضع الراهن، ريثما تتوفر معلومات إضافية.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا التحول واضحاً في البيان الصحفي. فقد ذكر بيان ديسمبر أن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة». أما البيان الأخير فقد أصبح: «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة».</p><p class='article-text'>وبالمثل، استُبدلت عبارة «ارتفاع طفيف في معدل البطالة» بعبارة «أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار». كما تم التخلي تماماً عن الحديث عن «تحول ميزان المخاطر» - نحو البطالة وابتعاداً عن التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول هذه النقطة. فقد قال رئيس البنك المركزي: «أعتقد، وزملائي أيضاً، أنه من الصعب النظر إلى البيانات الواردة والتوصل إلى استنتاج مفاده أن السياسة النقدية تقييدية بشكلٍ فعال». </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يطرأ أي تغيير، فستبقى أسعار الفائدة على حالها. ولم تتأثر الرسالة بالتصويتين المعارضين، أحدهما (ستيفن ميران الممثل الفعلي للرئيس ترامب في اللجنة) والآخر (كريستوفر والر المرشح لخلافة باول والذي كان سيُقصي نفسه من المنافسة لو وافق على رأي الأغلبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلخيص موجز لهذا التحول، قال دون ريسميلر من شركة «استراتيجاس»: يبدو أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُحول «التوقف المؤقت» في يناير إلى «توقف أطول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا هذه اللامبالاة في السوق إذن؟ لأن قوة الاقتصاد لم تترك للاحتياطي الفيدرالي خياراً آخر، وقد أدركت الأسواق ذلك. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 4.4% في الربع الثالث، ويبدو من غير المرجح أن يتباطأ في الربع الرابع. والاستهلاك قوي، وكذلك أرباح الشركات، والأسواق في ذروة نشاطها. </div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز التضخم النسبة المستهدفة بنقطة مئوية واحدة، لكننا تجاوزنا للتو أزمة تضخمية تاريخية. ومن غير المعقول أن يُشير البنك المركزي إلى السوق بأنه قد لا يزال في وضع خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محاولات الرئيس دونالد ترامب، والتي تلحق الضرر به نفسه، لترهيب الاحتياطي الفيدرالي، لم تؤد إلا إلى ترسيخ هذا التحول في الموقف. وقد أجبر هذا الترهيب اللجنة على الاهتمام أكثر بمصداقيتها في مكافحة التضخم. وفيما يتعلق بحملة الترهيب.</div></p><p class='article-text'>فقد رفض باول التعليق، باستثناء نقطة واحدة. فعندما سئل عن سبب حضوره جلسات المحكمة العليا بشأن حق الرئيس في إقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، قال باول إنه كان من الغريب ألا يحضر الجلسات، نظراً لأنها أهم قضية قانونية في تاريخ البنك المركزي. وهو محق تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر لافت للنظر بشكلٍ مضاعف، لأنه يحدث في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً للغاية مقارنة ببقية العالم، وهو ما يفترض أن يدعم العملة في ظل الظروف الراهنة. ويحدث هذا في وقت يتقلص فيه الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية وبقية دول العالم، وهو ما تشير الكتب الاقتصادية إلى أنه من المفترض أن يعزز الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوناس غولترمان من «كابيتال إيكونوميكس»، في ما يتعلق بمؤشر الدولار مقابل فجوة العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات وعوائد سلة من السندات السيادية للدول المتقدمة، إن مثل هذه الفجوات مؤشر جيد على أن ضعف العملة يعكس سياسة الدولة، وليس اقتصادها. </div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال المستثمرون العالميون حريصين على شراء الأصول الأمريكية ـ في ظل توفير سندات الخزانة الأمريكية عوائد جيدة وسيولة لا مثيل لها، ولكون الشركات الأمريكية الأفضل في العالم - فإنهم يرغبون في التحوط من مخاطر العملة الناجمة عن نهج ترامب المتقلب في السياسة الاقتصادية. وعندما يقوم المتداولون بالتحوط من الدولار في سوق العقود الآجلة، فإن ذلك يدفع العملة إلى الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التهديدات بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند ثم التراجع عنها، أبدت وزارة الخزانة قلقها إزاء ضعف الين من خلال «مراجعة سعر الصرف»؛ فيما تم التأكيد على أن ضعف الدولار لا يمثل مشكلة؛ وقال وزير الخزانة، رغم كل الأدلة والمنطق، إن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى سياسة الدولار القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان الهدف من «مراجعة سعر الصرف» - وهي في جوهرها استفسار شكلي حول تكلفة التدخل في سوق الدولار/ الين - تذكير حليف سياسي للولايات المتحدة، رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايتشي، بأن الولايات المتحدة صديق مفيد، وأن على طوكيو الوفاء بالتزاماتها بالاستثمار في الولايات المتحدة. لكن السوق ربما فسرت ذلك على أنه تعبير عن مخاوف الإدارة من أن ارتفاع عوائد السندات اليابانية السريع قد ينتقل إلى سوق الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كارثيك سانكاران من معهد كوينسي للحكم الرشيد، إلى أن الصراع المستمر بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي يمثل تهديداً أكبر لاستقرار الدولار من أي مغامرة جمركية أو تدخل في السوق. </div></p><p class='article-text'>يشير إد الحسيني من شركة «كولومبيا ثريدنيدل» وخبير أسعار الفائدة، إلى أن كل هذه التصرفات تُشعل حلقة مفرغة. فهي تضعف الدولار، مما يشجع مالكي الأصول الأمريكية على التحوط ضد مخاطر الدولار، وهذا التحوط يضعف الدولار أكثر؛ مما يشجع على المزيد من التحوط، وهكذا دواليك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي عدم الخلط بين هذا الأمر والتخلي عن الدولار، ولا حتى بينه وبين بيع الأصول الأمريكية، إنما هو مجرد اعتراف ضمني من مالكي الأصول حول العالم بأن التعرض للدولار، الذي كان في السابق ميزة إضافية تضاف إلى مشتريات الأصول الأمريكية، أصبح الآن خطراً يجب التأمين ضده بتكلفة.</div></p>

لماذا لا تبالي الأسواق بتوقف «الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حالك؟ آمل أن تكون بخير، رغم كل ما يحدث في العالم. إن كنت كذلك، فأنت مثل جميع الأصدقاء والزملاء الذين أرسلوا لي رسائل بمناسبة العام الجديد، جميعهم يقولون إنهم بخير أيضاً، رغم كل شيء. لكن ألا يستحق هذا التناقض المزيد من الاستكشاف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا بخير، وأنت بخير، وهم بخير، لكن العالم من حولنا في كارثة. ربما يكون السبب أن أصدقائي جميعاً محظوظون، وبمنأى عن بؤس الواقع، أو ربما يتظاهرون بالشجاعة لإخفاء معاناتهم. لذلك، سيكون من المفيد الحصول على بيانات أكثر منهجية حول هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة إيبسوس موري لاستطلاعات الرأي جمعت بعضاً منها قبل عقد من الزمن. حينها سأل الباحثون أشخاصاً في 40 دولة عن عدد مواطنيهم الذين سيقولون إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، ثم قارنوا هذه التقديرات بالواقع حسبما قاسه استطلاع القيم العالمية. </div></p><p class='article-text'>كان الفرق شاسعاً، فقد أعرب معظم المشاركين في استطلاع إيبسوس موري عن قلقهم بشأن رفاهية الآخرين في أوطانهم، فيما كان معظم من تحدثوا في استطلاع القيم العالمية «متفائلين جداً» بشأن سعادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة قال 90 % من المشاركين إنهم «سعداء إلى حد ما» أو «سعداء جداً»، لكنهم قدروا أن أقل من نصف المواطنين الآخرين يشعرون بالشعور نفسه. </div></p><p class='article-text'>وكان الوضع مشابهاً إلى حد كبير في المملكة المتحدة. وفي كوريا الجنوبية قال 90 % من المشاركين إنهم سعداء، لكن هذه السعادة شبه العامة لم تمنع الكوريين من تقدير سعادة الكوريين الآخرين عند نسبة لا تتجاوز 24 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات إيبسوس موري أن كندا والنرويج كانتا الأكثر تفاؤلاً بشأن سعادة الآخرين، إذ اعتقدتا أن 60 % من مواطنيهما سيقولون إنهم، على الأقل، «سعداء إلى حد ما». وعموماً كانت الفجوة بين تفاؤلنا الفردي وتشاؤمنا تجاه الآخرين واسعة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، لم تكرر إيبسوس موري هذه الدراسة التي أجريت قبل عقد من الزمن، لكن في مقال حديث لها، جمعت هانا ريتشي، مؤلفة كتاب «ليست نهاية العالم»، أمثلة عديدة على هذا الرضا الفردي الذي يتناقض مع التشاؤم تجاه الآخرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، على مدى عقد من الزمن تقريباً في الولايات المتحدة، سأل الاحتياطي الفيدرالي الناس عن أوضاعهم المالية، ورأيهم في اقتصاداتهم المحلية، ورأيهم في الاقتصاد الوطني عموماً.</p><p class='article-text'>وعاماً بعد عام كان الناس أكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الشخصية مقارنة باقتصادهم المحلي، وأكثر تفاؤلاً بشأن اقتصادهم المحلي مقارنة بالبلاد ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي كان سكان معظم الدول التي شملها الاستطلاع أكثر ميلاً لوصف عام 2025 بأنه «عام سيئ لبلدي» مقارنة بوصفه بأنه «عام سيئ لي ولعائلتي».</div></p><p class='article-text'>(باستثناء سنغافورة والهند). قال أكثر من 75 % من البريطانيين إنه عام سيئ لبريطانيا، لكن أقل من 45 % منهم اعتبروه عاماً سيئاً لعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على المستقبل: «نحو 58 % من البريطانيين متفائلون بأن عام 2026 سيكون عاماً أفضل لهم»، كما توضح ريتشي، «لكن 32 % فقط يعتقدون أن البريطانيين عموماً سيبدؤون بالشعور بمزيد من التفاؤل بشأن مستقبل البلاد على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن الناس يركزون على قضايا مختلفة عند تقييم الأوضاع، ففي أواخر عام 2024 أفاد 32 % من المشاركين البريطانيين في استطلاعات الرأي أن الهجرة من أهم القضايا التي تواجه البلاد، بينما قال 4 % فقط إنها قضية مهمة بالنسبة لهم شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر اتساع هذه الفجوات عبر مختلف المواضيع. فلماذا توجد، وهل هي ذات أهمية؟ التفسير الأرجح هو نوعية المعلومات التي نتلقاها. ولنأخذ الجريمة كمثال.</div></p><p class='article-text'>يُظهر مسح الجريمة في إنجلترا وويلز انخفاضاً في معدلات الجريمة لعقود. وللعلم فإن تجاربي الشخصية كضحية للسطو والسرقة والحرق العمد تؤكد ذلك - فقد وقعت جميعها قبل أكثر من 25 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، عندما أشاهد نشرة الأخبار المسائية أجد أن هناك جرائم ما زالت تُرتكب. وقد يكون معدل الجريمة في انخفاض، لكن دائماً ما تظهر جريمة تستحق النشر. وربما لا تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا تأتي تلك النقاشات الغريبة على الإنترنت من أشخاص (أو حسابات آلية) لم يزوروا لندن قط، حول كونها مدينة بائسة. وبغض النظر عن قضية الجريمة، فإننا نحصل على معلوماتنا عن الوطن والعالم من خلال وسائل الإعلام، التي تعطي الأولوية دائماً للأحداث المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة التحكم والسيطرة، فقد درس الخبير الاقتصادي يوهانس سبينوين معتقدات وسلوكيات الباحثين عن عمل، ووجد أنهم، بشكل عام، كانوا متفائلين أكثر من اللازم بشأن فرصهم، ومتشائمين أكثر من اللازم بشأن قدرتهم على تغيير هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'>فهم ينظرون إلى العالم من خلال «التفاؤل المفرط والتشاؤم تجاه التحكم»، فتوقعوا العثور على وظيفة بسرعة، ولم يبذلوا جهداً كافياً، فخاب أملهم. أما الأقلية التي كانت متشائمة بشأن الوضع العام، لكنها متفائلة بإمكانية تغييره، فقد بذلت جهداً أكبر ووجدت الوظيفة التالية أسرع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن متى ينبغي أن نشعر بقدر أكبر من التفاؤل بشأن قدرتنا على التأثير في الأحداث؟ ليس عندما نغرد بغضب عن فظائع تحدث في مكان بعيد من العالم، بل عندما نتصرف على أرض الواقع. ويمنحنا واقعنا اليومي فرصة للتفاؤل بشأن الوضع الراهن وإمكانية تحسينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، تدفعنا حياتنا الرقمية في الاتجاه المعاكس، فمع تراجع الأخبار المحلية وصعود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح استهلاكنا للأخبار مركزاً بشكل متزايد على الأحداث الوطنية والعالمية، وهي تحديداً المجالات التي نشعر فيها بأكبر قدر من الكآبة، وهذا أمر مدمر.</div></p><p class='article-text'>فإذا قضيتَ 16 ساعة في تصفح الأخبار الكئيبة تستنتج أن نهاية العالم قد حلّت، أما إذا قضيت 16 ساعة في عيش حياتك فقد لا تبدو الأمور سيئة للغاية.</p>

العالم كما نعرفه في أزمة.. فكيف يكون كل شيء على ما يرام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سونغ جونغ آه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أكبر شركتين مصنعتين لرقائق الذاكرة في العالم زيادة إنفاقهما الرأسمالي بشكل كبير هذا العام، إذ تتوقعان أن يؤدي ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم نقص أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سامسونج للإلكترونيات و«إس كيه هاينكس» حذرتا خلال مكالمات الأرباح أمس من أن هذه النفقات لن تكون كافية لتحسين الإمدادات على المدى القريب، حيث يختبر الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قدرة الشركتين. </div></p><p class='article-text'>وقال كيم جاي جون، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الذاكرة في سامسونج: «نخطط لزيادة كبيرة في إنفاقنا الرأسمالي في عام 2026، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب الناتج عن الذكاء الاصطناعي. لكن من المرجح أن يتفاقم نقص الإمدادات، إذ من المتوقع أن يكون توسيع الطاقة الإنتاجية محدوداً هذا العام والعام المقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسجل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية أرباحاً قياسية بفضل ازدهار الذكاء الاصطناعي. ارتفع صافي أرباح شركة إس كيه هاينكس بأكثر من الضعف ليصل إلى 42.9 تريليون وون (30 مليار دولار) العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>بينما ارتفع في سامسونج بنسبة 31% ليصل إلى 45.2 تريليون وون. وشهدت أسهم الشركتين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 330% و200% على التوالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد شركات تصنيع الرقائق من عقود متعددة السنوات مع شركات التكنولوجيا التي تسعى لتأمين أشباه الموصلات اللازمة لتوسيع مراكز بياناتها. وقد أدت هذه الصفقات إلى تقييد الإمدادات لعملاء الرقائق الآخرين، بما في ذلك مصنعي الهواتف والإلكترونيات الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت إس كيه هاينكس بأنها تتوقع استمرار شح إمدادات الرقائق «في الوقت الراهن». وأكدت الشركة أنها ستحافظ على الإنفاق الرأسمالي عند منتصف الثلاثينيات من الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سونغ هيون جونغ، رئيس إس كيه هاينكس، أمس: «يتزايد الطلب بشكل حاد، لكن توسيع الطاقة الإنتاجية يستغرق وقتاً، لذا فإن عدم التوافق بين العرض والطلب يتفاقم، ما يدفع أسعار الرقائق إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن قطاع رقائق الذاكرة، الذي كان يتميز سابقاً بدورات ازدهار وانكماش حادة، يشهد الآن تحولاً هيكلياً بفضل ظهور رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في أجهزة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال بيتر لي، المحلل في سيتي غروب، في مذكرة هذا الأسبوع: «يتجه سوق الذاكرة نحو التخصيص الجزئي، حيث يطلب من عملاء الذاكرة توقيع عقد قبل عام من تسليم المنتج الفعلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع لي أن يرتفع متوسط أسعار رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، والتي تشمل رقائق «إتش بي إم» لخوادم الذكاء الاصطناعي، بنسبة 120% هذا العام، بينما ترتفع أسعار رقائق ذاكرة «ناند فلاش»، المستخدمة لتخزين البيانات دون الحاجة إلى الطاقة بنسبة 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة إس كيه هاينكس أنها تهدف إلى الحفاظ على حصتها السوقية «الهائلة» في رقائق «إتش بي إم 4» وتسيطر الشركة على أكثر من 60% من سوق «إتش بي إم» الإجمالي، وفقاً لشركة «ماكواري إيكويتي ريسيرش». </div></p><p class='article-text'>لكن المنافسة تشتد في سوق رقائق «إتش بي إم» الأكثر تطوراً والمستخدمة في معالجات «فيرا روبين» من شركة «إنفيديا». وتوشك سامسونج على الانتهاء من عملية التأهيل لتزويد شركة إنفيديا برقائق «إتش بي إم 4». وتخطط الشركة لتسليمها في فبراير، وتتوقع أن تتجاوز إيرادات «إتش بي إم» ثلاثة أضعاف هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوون سيوك جون، الأستاذ بجامعة سونغكيونكوان في سيؤول: «تعد الذاكرة نقطة اختناق حالياً، وأتوقع أن يستمر هذا النقص حتى الربع الأخير من عام 2027 على الأقل. ويعتمد التوقيت على الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي وسرعة دخول القدرات الإنتاجية الجديدة حيز التشغيل».</div></p>

شركات تصنيع الرقائق تضخ الأموال لمواجهة الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير صحيفة فايننشال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، كونه قائداً للمقاومة الاقتصادية ضد مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص العولمة، ويعود ذلك في الأغلب إلى قلة من يجرأون على التعبير عن آرائهم.</div></p><p class='article-text'>وقد لجأ رئيس الوزراء الكندي إلى الصين كونها قوة موازنة، ودعا، في خطاب مثير أمام نخبة دافوس، القوى المتوسطة إلى التكاتف، لكن تعد هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر من ناحيتين:</p><p class='article-text'>أولاً، يعرض كارني بذلك كندا لرد فعل انتقامي من الولايات المتحدة، التي تعتمد عليها بلاده بشكل كبير، فقد استحوذت الولايات المتحدة على 73 % من صادرات كندا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.</p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات رسمية، مقابل 11 % فقط في الاتجاه المعاكس، وتثير الشراكة التجارية المقترحة مع الصين تهديداً من البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على جميع البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك خطر آخر يتمثل في أن كارني، في سعيه الحثيث لعقد تحالفات بديلة، قد يبرم صفقات غير مجدية، ومن المفترض أن ترضي الرسوم الجمركية المخفضة على نحو 4 مليارات دولار من زيت الكانولا مزارعي ساسكاتشوان.</div></p><p class='article-text'>لكن خفض الرسوم على 49 ألف سيارة كهربائية صينية يعد خبراً سيئاً لشركات تجميع السيارات في أونتاريو، والصين لديها عادة تقييد واردات زيت الكانولا الكندي عندما تتوتر العلاقات.</p><p class='article-text'>ويبدو تسهيل دخول منتجات صناعة متقدمة وعالية القيمة مثل السيارات الكهربائية مقابل بيع المزيد من زيت البذور صفقة ضعيفة، فهل يؤدي رفض كارني لسياسة «أمريكا أولاً» إلى وضع «كندا ثالثاً»؟</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، فرغم أن الواردات الكندية أقل حجماً للولايات المتحدة نسبياً، إلا أنها بالغة الأهمية بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، لا سيما بالنسبة لشركات صناعة السيارات ومصافي النفط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وليس من الحماقة إظهار الخيارات المتاحة أمام كندا في مواجهة ترامب، قبل إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن رئيس الوزراء الكندي «المقدام» يحظى بدعم من الأسواق، فبالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال فترة ولاية ترامب الثانية سجل مؤشر بورصة تورنتو المركب (TSX Composite) رقماً قياسياً جديداً يوم الاثنين، وعلى الرغم من التوترات بين البلدين ارتفع المؤشر بنسبة 30 % خلال عام، أي ما يقارب ضعف أداء مؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى أن حوالي نصف سوق الأسهم الكندية يمثلها قطاع الموارد الطبيعية - حيث تعكس الأسعار الاتجاهات العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما تحتاج إليه الولايات المتحدة بكميات كبيرة - وقطاع التمويل، الذي لا يخضع للتعريفات الجمركية، ولا تمثل هذه القطاعات سوى 15 % من سوق الأسهم الأمريكية، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواقع الأمور يقول إنه كلما ازداد غضب ترامب تحسن أداء بعض الأسهم الكندية، وأكثر من 15 % من المؤشر تسيطر عليه شركات تعدين الذهب. المعدن الأصفر، الذي ارتفع سعره مع لجوء المستثمرين إلى تجنب المخاطر، وشكل أكثر من ثلث نمو مؤشر بورصة تورنتو خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على المستثمرين فقط، فقد عرضت شركة «زيجين جولد» المدرجة في بورصة هونغ كونغ، علاوة بنسبة 27 % على شركة «ألايد جولد»، وهي شركة كندية مدرجة تمتلك مناجم ذهب في أفريقيا، لكن من الضروري أن يكون هناك توازن دقيق.</p><p class='article-text'>فالصين، التي خلص تحقيق عام إلى أنها حاولت التدخل في الانتخابات الكندية أكثر من مرة، حليف متقلب، وترامب متقلب المزاج أيضاً، ولعل أمل كارني يكمن في أن يتعايش التراشق الكلامي العلني مع المودة الحماسية، في الواقع كما في الخيال.</p>

ما الكلفة المتوقعة لتحدي رئيس الوزراء الكندي لترامب؟

<p class='article-text'>ويليام ساندلوند<br>تراجعت عملات اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أمام الدولار على الرغم من انخفاض العملة الأمريكية مقابل عملات مجموعة السبع، وتقلص فجوة أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أدت تعريفات «يوم التحرير»، التي فرضها دونالد ترامب إلى ضعف الدولار العام الماضي، زادت التوقعات بارتفاع سريع لعملات المصدرين الآسيويين، لكن العكس هو ما حدث بالفعل، حيث يجري تداول الين الياباني والوون الكوري الجنوبي عند أدنى مستوياتهما منذ عقود، فيما فقد الدولار التايواني معظم مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي بعد ارتفاع حاد في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح ضعف الين والوون قضية بالغة الأهمية لدرجة أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه بشأن انخفاض قيمتهما، ومنذ يوم الجمعة ارتفع الين بشكل ملحوظ وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة واليابان تُحضّران لتدخل منسق في العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يطرح نفسه على المتداولين هو: ما الذي يفسر هذا التراجع في وقت انخفض فيه الدولار مقابل عملات مجموعة السبع، كالجنيه الاسترليني واليورو؟ ولماذا يحدث ذلك رغم أن دول شرق آسيا المصدرة تحقق فوائض تجارية كبيرة، وفي وقت يسجل فارق أسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة أدنى مستوياته منذ سنوات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين التفسيرات المطروحة في هذا السياق: ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بحثاً عن فرص النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، والمخاوف من عدم المسؤولية المالية في اليابان، وكذلك تأثير اتفاقيات الاستثمار التي أبرمتها هذه الدول مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميتول كوتيشا، رئيس قسم استراتيجية أسواق الصرف الأجنبي الآسيوية والأسواق الناشئة في بنك باركليز، إن قوة الدولار في النصف الثاني من العام الماضي، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة والإقبال الكبير للمستثمرين الآسيويين على شراء الأصول الأمريكية، كل ذلك أسهم في استمرار ضعف عملات المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان أدت العمليات الضخمة لشراء شركات التأمين على الحياة للديون الأمريكية إلى ضغط هبوطي على العملة التايوانية، لا سيما بعد التغييرات المقترحة على قواعد المحاسبة التي تُلص متطلبات التحوط لاستثماراتها الخارجية، أما في كوريا الجنوبية فقد أدى إقبال المستثمرين الأفراد على شراء الأسهم الأمريكية إلى إضعاف الوون الكوري الجنوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يفاقم الضغوط هي تلك التعهدات من جانب اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان باستثمار 550 مليار دولار، و350 مليار دولار، و250 مليار دولار على التوالي في الولايات المتحدة كونها جزءاً من اتفاقيات تجارية تم التفاوض عليها مع إدارة ترامب، خصوصاً أن هذه الاتفاقيات تتضمن ضخ تدفقات رأسمالية ضخمة إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الاثنين، هدد ترامب برفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية مع تعثر مشروع قانون تنفيذ الاتفاقية في البرلمان. وقال فينسنت تشونغ، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس»: «هناك قلق بالغ بشأن الوفاء بالاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، إذ كيف ستدفع كوريا ثمن كل استثماراتها؟ وأعتقد أن اليابان تعاني إلى حد ما من الضغوط نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط مخاوف بشأن تأثير ذلك على العملة رفعت كوريا الجنوبية الشهر الماضي بشكل كبير هامشها المتاح لإصدار سندات العملات الأجنبية المستخدمة لدعم قيمة الوون.</div></p><p class='article-text'>قال جيسون بانغ، المدير الأول للمحافظ الاستثمارية ورئيس قسم أسعار الصرف المحلية والصرف الأجنبي في آسيا بشركة «جيه بي مورغان لإدارة الأصول»، إن شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية وتايوان ستضطر إلى الاحتفاظ بالدولارات في الولايات المتحدة لتمويل مصانعها الجديدة بدلاً من تحويلها إلى عملاتها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد يتسينغا، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك «أيه إن زد»، إن السياسات المالية التوسعية، التي انتهجتها رئيسة الوزراء اليابانية، سانا تاكايتشي، قد فاقمت من زعزعة استقرار الين، وهذا التأثير «يمتد» إلى عملات المنطقة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التوقعات بارتفاع قيمة الين العام الماضي مدفوعة جزئياً بتوقعات أن تضغط واشنطن على حلفائها الآسيويين لتقوية عملاتهم، التي لا تزال منخفضة استناداً إلى أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، وهو مقياس مرجح تجارياً يأخذ التضخم في الحسبان، وقد أسهم ضعف العملات على المدى الطويل في زيادة الفوائض التجارية لهذه الدول مع الولايات المتحدة، وهو ما يعد مصدراً رئيسياً لغضب ترامب من النظام التجاري العالمي، كما أن المشكلات الهيكلية، مثل شيخوخة سكان شرق آسيا، تزيد من اعتماد المنطقة على الصادرات لتحقيق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كيت جوكس، كبير استراتيجيي صرف العملات الأجنبية في سوسيتيه جنرال: إذا كنتُ جزءاً من مجموعة دول ذات سكان متقدمين في السن، ومدخرات فائضة، واقتصادات تعتمد على التصدير، فسأكون ضمن مجموعة دول تحتاج إلى عملات ضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المتداولين أداء أفضل لعملات المنطقة في عام 2026، وقال جيسون بانغ من جيه بي مورغان: «لا نزال متفائلين بشأن العملات الآسيوية هذا العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الستة الماضية كانت العملة الإقليمية الرئيسية الوحيدة، التي ارتفعت قيمتها مقابل الدولار هي اليوان الصيني، وقد أدى فائض بكين التجاري المتزايد إلى تأجيج التوتر العالمي، ودفع إلى مطالبات أكثر إلحاحاً برفع قيمة العملة الصينية. وأضاف بانغ: «لم يكن الأمر مفاجئاً، بل كان اختيار الدولة المناسبة هو الحل».</div></p>

ما السر وراء تراجع عملات آسيا مقابل الدولار الضعيف؟

<p class='article-text'>جورج هاموند - هانا مورفي - جو ميلر<br>خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض الشهر الماضي، خص دونالد ترامب بالذكر مستشاره لشؤون الذكاء الاصطناعي سريرام كريشنان، قائلاً: «يسألني الناس من يكون هذا الشخص؟ إنه الشخص الذي من دونه، لن تسير الأمور على ما يرام، بالتأكيد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه في ديسمبر 2024، كان كريشنان مهندساً ومستثمراً في رأس المال المخاطر، غير معروف إلى حد كبير خارج وادي السيليكون، لكن خلال العام الماضي، كان له دور أساسي في صياغة نهج الإدارة المتساهل تجاه تنظيم التكنولوجيا، وذلك وفقاً لعدد من المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن ومستثمري الساحل الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود كريشنان صياغة مشروع قانون حول الذكاء الاصطناعي، والتوجيه بقواعد جديدة بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، والمساعدة في صياغة أمر تنفيذي لعرقلة زيادة الدوري التنظيمي على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المطلعين على طريقة تفكير كريشنان، إن دافعه هو الرغبة في «محاربة الصين ومواجهة المشككين في الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر زادت فيه التكنولوجيا حيوية للأمن القومي والاقتصاد، يمثل هذا الرجل البالغ من العمر 42 عاماً «حلقة الوصل بين وادي السيليكون وواشنطن»، حسبما يصفه براد غيرستنر، مؤسس شركة «ألتيميتر» للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد كريشنان وتلقى تعليمه في تشيناي بالهند، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية للعمل في مايكروسوفت، قبل أن يتولى إدارة فرق المنتجات في شركات التواصل «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح في بناء علاقات وثيقة مع نخبة وادي السيليكون. وكان إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من أوائل الضيوف في بودكاست «ذا غود تايم شو»، الذي أطلقه كريشنان وزوجته، آرثي رامامورثي، عام 2020.</div></p><p class='article-text'>وقد استغل كريشنان شبكة علاقاته بفعالية كبيرة. فهو عضو في العديد من مجموعات الدردشة على منصتي «سيجنال» و«واتساب»، حيث يحشد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا لدعم مواقف ترامب السياسية، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ساعد كريشنان، وهو من عشاق المصارعة الحرة، في ترتيب لقاء في البيت الأبيض الصيف الماضي بين ترامب ونجم «دبليو دبليو إي» بول ليفيسك، المعروف أيضاً باسم تربل إتش. </div></p><p class='article-text'>كما ربط بين رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وماسك عام 2024. وعندما اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار عام 2022، طلب من كريشنان الانضمام إلى مجموعة من مساعديه الموثوق بهم في «غرفة عمليات» سرية لإعادة هيكلة الشركة.</p><p class='article-text'>وكان من بين أعضاء المجموعة أيضاً مستثمر التكنولوجيا ديفيد ساكس، الذي أصبح الآن «قيصر» الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وكان ساكس لعب دوراً في إقناع كريشنان، الذي كان قد ترك لتوه شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، بالانضمام إلى الإدارة الأمريكية عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترسخ النهج الجريء لشركة أندريسن هورويتز أندريسن في دعم التكنولوجيا في أروقة الكونغرس خلال ولاية ترامب الثانية. وساعد مؤسسها الملياردير مارك أندريسن في البحث عن مرشحين لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، بينما أصبح شريكه السابق سكوت كوبور رئيساً للموارد البشرية في إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركة أوفدت كريشنان إلى لندن عام 2023 لافتتاح مكتب لها في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت مهمته، ببساطة، تشجيع الحكومة البريطانية على تبني مواقف أكثر مرونة بشأن تنظيم التكنولوجيا، لا سيما العملات المشفرة، وذلك على خلاف النهج المتشدد للرئيس السابق جو بايدن تجاه هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقد نجح كريشنان بالفعل في الوصول إلى شخصيات بارزة في السياسة البريطانية، من بينهم رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك ووزيرة المالية العمالية الحالية راشيل ريفز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول أحد رجال الأعمال الذين عملوا معه «إنه رجل بلاط بارع. لقد قام بعمل رائع في تلبية رغبات مارك أندريسن. </div></p><p class='article-text'>كما وظف هذه المهارة نفسها في عمله الإداري. إنه بارع جداً في فهم أسلوب سيده وتقليده».</p><p class='article-text'>وقد جعلته خبرته وعلاقاته في وادي السيليكون هدفاً لأعضاء حركة «ماغا». ولذلك فبعد فترة وجيزة من تعيينه، تلقى كريشنان تهديدات بالقتل بسبب دعمه للهجرة الماهرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>نددت لورا لومر، إحدى الشخصيات المؤثرة في حركة «ماغا»، بكريشنان ووصفته بأنه «يساري محترف» ينتمي إلى مجموعة «تسعى للوصول إلى إدارة ترامب لتحقيق مكاسب شخصية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريس ليهان، رئيس الشؤون العالمية في شركة «اوبن ايه ىي»، إن فلسفة كريشنان السياسية تتوافق عموماً مع توجهات الإدارة، بينما تمنحه خبرته التقنية مصداقية في وادي السيليكون.</p><p class='article-text'>وأضاف ليهان، الذي قدم المشورة لكريشنان بشأن توليه المنصب: لقد أدرك كريشنان أن الوضع الحالي يتسم بالليونة، ورأى أنه قادر على المساهمة في تشكيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب جعل هدف الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي مهمة أساسية في ولايته الثانية. ولذلك، فقد استهدف القيود التي فرضها بايدن على «الاستخدام غير المسؤول» للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأصدر الرئيس الأمريكي خطة عمل تشدد على ضرورة «تسخير كامل إمكانات الابتكار الأمريكي» من خلال تقليص «البيروقراطية واللوائح المرهقة». ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد كتب كريشنان أجزاءً كبيرة من الخطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وقع ترامب، برفقة كريشنان وساكس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أمراً تنفيذياً لمواجهة الجهود المبذولة في ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك وجه ضربة قوية لجمهوريين بارزين مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذين دعوا إلى وضع ضوابط محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب صياغة أجزاء من كلا الأمرين التنفيذيين، عمل كريشنان على تهدئة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال مارتن كاسادو، وهو مستثمر كبير في شركة أندريسن: إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق حالة من السلام. هذه هي قوته الخارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ساكس ولوتنيك، ساهم كريشنان أيضاً في تمهيد الطريق أمام شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بما فيها إنفيديا، لبيع المزيد من الرقائق إلى الشرق الأوسط والصين، وفقاً لمصادر مطلعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أنه قد تم حسم الجدل داخل إدارة ترامب بشأن تخفيف قيود التصدير، إذ يعتقدون أن السماح لإنفيديا ببيع أجيال أقدم من الرقائق سيساهم في تأخير جهودها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاسادو: إن كريشنان قدم توازناً عملياً في مواجهة ديفيد ساكس الأكثر إثارة للجدل. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس ساكس، الذي استضاف فعالية ضخمة لجمع التبرعات لصالح ترامب قبل الانتخابات، لا يظهر كريشنان انخراطاً واضحاً في السياسة، مفضلاً التركيز على السياسات العامة، وفقاً للأشخاص الذي يعرفونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب على كريشنان الحفاظ على هذا الموقف المحايد. </div></p><p class='article-text'>وقال جوش غرينباوم، المدير السابق لشركة «كيه إيه آر» والذي يشغل الآن منصب رئيس قسم المشتريات في إدارة ترامب: إن كريشنان وساكس يعملان لصالح الرئيس، ويعرفان أجندته جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبر رجل الأعمال الذي يعرف كريشنان عن الأمر بطريقة مختلفة: لو جاء جيه دي فانس برأي مختلف، لقرأه كريشنان بسرعة. ولو جاء حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، لربما فعل ذلك أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: في عالم التكنولوجيا، نحرص بشدة على تقدير التفكير المستقل، لكن في الدبلوماسية، لا أحد يتوقع أن تكون الآراء الشخصية للدبلوماسيين معروفة للجميع.</p>

نظرة عن قرب.. مهندس نهج ترامب المتساهل تجاه الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، استمعنا إلى خطاب دونالد ترامب غير المتماسك، والمفعم بمزيجه المعهود من التظلم والرغبة المفرطة في القوة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعنا في المقابل إلى خطاب مارك كارني، المصرفي المركزي السابق ورئيس وزراء كندا الحالي، والذي كان خطاباً بليغاً حول نهاية النظام العالمي القديم وخيارات «القوى المتوسطة». وكان هذا الأخير هو الحدث الأبرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ كارني خطابه بالاستشهاد بمقال لفاتسلاف هافيل، الكاتب والمعارض وأول رئيس لتشيكوسلوفاكيا في فترة ما بعد الشيوعية. في هذا المقال، رأى هافيل أن الشيوعية نجحت في الاستمرار «من خلال مشاركة عامة الناس في طقوسٍ يعلمون في قرارة أنفسهم أنها زائفة». </div></p><p class='article-text'>وبالمثل، قال كارني: «لقد تجنبنا إلى حد كبير تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع لما أسميناه النظام الدولي القائم على القواعد، لكن في عالم اليوم الذي تستغل فيه الترابطات كسلاح، لا يمكنك العيش في وهم المنفعة المتبادلة للتكامل عندما يصبح هذا التكامل مصدراً لتبعيتك».</p><p class='article-text'>وأضاف كارني أن «ما يحدث اليوم يمثل تمزقاً وليس حالة انتقالية لا انتقالاً». وكان محقاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصر كارني ليس فقط على أن النظام القديم لن يعود، بل أيضاً على أنه «لا ينبغي لنا أن نحزن عليه، فالحنين إلى الماضي ليس استراتيجية». ثم أتبع بهذه الجملة المهمة، وهي «نعتقد أنه من خلال هذا الانقسام، يمكننا بناء شيء أفضل، وأقوى، وأكثر عدلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أيضاً أمل، وليس استراتيجية. لذلك، على المحلل الرصين أن يتساءل عما إذا كان هذا الأمل سيصبح استراتيجية، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'>كذلك، إذا أردنا تحويل الأمل إلى واقع، فعلينا أن ندرك أن المقارنة التي رسمها بين الأكاذيب التي دعمت الشيوعية وتلك التي شرّعت النظام العالمي القديم ليست دقيقة، فالأولى كانت أكاذيب صريحة: حيث فشلت الأنظمة القديمة في أوروبا الشرقية على جميع الصعد مقارنة بأوروبا الغربية، أما الثانية، فكانت أفضل حتى من أنصاف الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت آليات تسوية المنازعات ضمن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ومنظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، فعالة في كثير من الأحيان، حتى ضد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وكما يقر كارني نفسه فقد: «ساعدت الهيمنة الأمريكية، على وجه الخصوص، في توفير منافع عامة: ممرات بحرية مفتوحة، ونظام مالي مستقر، وأمن جماعي، ودعم لأطر حل النزاعات»، أي لم يكن النظام الليبرالي مجرد خيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت، في مجملها، فترة نجاح هائل، بل وغير مسبوق.</div></p><p class='article-text'>كما لم يشهد العالم حرباً مباشرة بين القوى العظمى منذ الحرب الكورية في أوائل الخمسينيات. وكان انتشار الرخاء والتحسن في الصحة في معظم أنحاء العالم غير مسبوق أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد أسهم انفتاح الاقتصاد العالمي على التجارة والاستثمار إسهاماً حيوياً: وأي شخص عاقل، صينياً كان أم هندياً، سيوافق على ذلك.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لصعوبات التكيف في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، فيعود ذلك إلى خيارات سياسية اتخذتها الدول الأكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وكانت الحمائية الفوضوية التي انتهجها ترامب هي النتيجة. لكنها ستفشل في مساعدة الشعوب التي من المفترض أن تساعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، بات التكامل مصدراً للرخاء والهشاشة على حد سواء. ولم يكن النظام كذبة، ولكنه تحوّل إلى كذبة، نتيجة تفاعل النزعة التجارية للصين الصاعدة مع الحمائية الأمريكية المتراجعة. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى إجبار الدول على التحوط. ولا شك أن هذا التحوط سيكون مكلفاً. إذن، ما العمل الآن لتقليل الخسائر الناجمة عن هذا التمزق والانفصال؟ يقترح كارني إبرام اتفاقيات بين «القوى المتوسطة» كبديل عن «عالم الحصون».</p><p class='article-text'>ويستند نهجه إلى ما يسميه ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، «الواقعية القائمة على القيم»: ستلتزم كندا «بمبادئها الأساسية» من خلال «الانخراط على نطاق واسع، استراتيجياً، وبوعي كامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنفترض أن كل قوة متوسطة تتحرك في اتجاه مماثل؛ أين سيكون هذا النهج أكثر فعالية؟ وأين سيكون أسوأ؟ وماذا قد يكون مطلوباً أيضاً لحل المشكلات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد كل من التجارة والاستثمار أسهل المجالات استدامة. ويؤدي انهيار القواعد القديمة إلى حالة من عدم اليقين المكلف، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة. إلا أن الأخيرة لم تمثل سوى 17% من واردات العالم من السلع في عام 2024. سوق ضخمة بالتأكيد، لكنها ليست السوق الوحيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المال والتمويل فهما أكثر تعقيداً، حيث ستكون الدول المتوسطة عرضة للابتزاز من قِبل الولايات المتحدة بسبب استخدامها للدولار واعتمادها على النظام المالي الأمريكي، ما لم تجرَ إصلاحات جذرية. واقتراح استخدام الرنمينبي ليس حلاً، بل يفاقم نقطة الضعف هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمثل الأمن تحدياً بالغ الصعوبة. فالعالم يضم ثلاث قوى نووية عظمى وقوتين عسكريتين شاملتين. وتواجه معظم القوى المتوسطة حدوداً في قدرتها على توفير الأمن لأنفسها وحلفائها.</div></p><p class='article-text'>وقد تكون هذه القوى فعالة في مواجهة بعض التهديدات، كالقرصنة على سبيل المثال، لكن ستكون هناك صعوبة أكبر في مواجهة تهديدات أخرى.</p><p class='article-text'>أيضاً، ستكون هناك صعوبة أكبر كثيراً في توفير بعض المنافع العامة العالمية، ولا سيما العمل المناخي، إذا ما أظهرت إحدى القوى العظمى أو أكثر معارضة شديدة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز الحاجة إلى التعاون الدولي، وربما فرض عقوبات على الولايات المتحدة. وهكذا، فإننا كلما تعمقنا في النظر إلى ما يخبئه المستقبل، ازدادت أهمية الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبره ترامب العدو الأكبر. فمع مرور كل يوم، يفرض على الاتحاد الأوروبي مزيد من النفوذ في جميع المجالات. ولحسن الحظ، فهو ليس أعزل.</p><p class='article-text'>وكما يشير روبرت شابيرو، وكيل وزارة التجارة في عهد بيل كلينتون، فإن النفوذ المالي لأوروبا على الولايات المتحدة كبير، وعليها استغلاله.</p><p class='article-text'>في كتابه «عالم الأمس»، الذي كتبه في منفاه، قدم ستيفان زفايغ، الكاتب النمساوي الذي انتحر في البرازيل عام 1942، وصفاً للعالم المفقود لأوروبا قبل الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>ونحن أيضاً نخسر عالماً ندرك جيداً أنه غير كامل، وإن كان أفضل بكثير من ذلك العالم الذي وصفه زفايغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، يجب أن تكون أوروبا منقذة لا مدمرة. كما سيتعين على المملكة المتحدة أيضاً الانضمام إلى معارك النضال المقبلة.</div></p>

«الواقعية القائمة على القيم» والهروب من «عالم الحصون التجارية»

<p class='article-text'>أنجانا أهوجا<br>يُعد التزام المرضى بالاستمرار في تناول أدويتهم أمراً بالغ الأهمية، لأن ذلك يفيد المريض كثيراً، فعدم الالتزام يسهم بنحو 125.000 حالة وفاة يمكن الوقاية منها سنوياً في الولايات المتحدة، العديد منها ناتج عن أمراض يمكن السيطرة عليها مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تؤثر حالات الإهمال الشخصية على الصحة العامة: فقد ظهرت سلالات مقاومة للأدوية من مرض السل بعد انتهاء دورات العلاج غير المكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، يقول علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنهم على بعد خطوة واحدة من حل هذه المشكلة، وذلك من خلال ابتكار قرص علاجي تجريبي يرسل إشارة لاسلكية تفيد بابتلاعه. يتم رصد الإشارة محلياً ثم إرسالها إلى الطاقم الطبي، وفي حال عدم وجود إشارة، يتم إرسال تذكير أو تنبيه للمريض.</div></p><p class='article-text'>ورغم الحديث عن هذه الحبوب الذكية سابقاً، فإن القفزة النوعية التي يتم الترويج لها تكمن في أجهزة إلكترونية تختفي بعد تناولها، فحبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذكية قابلة للامتصاص الحيوي، ما يعني أنها تتحلل داخل الجسم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما نرحب بمثل هذه الابتكارات التي تستهدف تسهيل الحفاظ على الصحة، علينا أيضاً إدراك التحول الدقيق الذي يحدث عندما تصبح الحبوب وسيلة للتواصل إلى جانب كونها أدوية. </div></p><p class='article-text'>وهنا يشير ريتشارد آش كروفت، أخصائي الأخلاقيات الحيوية في جامعة سيتي سانت جورج بلندن، إلى أن هذه العلاجات الرقمية «تعزز فكرة أن عدم الالتزام بالعلاج هو خطأ المريض وليس خطأ فريق الرعاية الصحية أو سلسلة التوريد أو الدواء نفسه»، مضيفاً أن هذا لا ينبغي أن يغني عن الرعاية الطبية البشرية.</p><p class='article-text'>كما تثير الحبوب الذكية قضايا واضحة تتعلق بالخصوصية والاستقلالية، وهو ما يقر به باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنفسهم، نظراً لإمكانية تسريب معلومات طبية حساسة إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون الحبة التجريبية، التي تم استخدامها حتى الآن مع الحيوانات فقط ونشرت النتائج في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» هذا الشهر، من كبسولة تحتوي على هوائي تردد راديوي من الزنك مغلف بالسليلوز، وهو بوليمر نباتي طبيعي.</div></p><p class='article-text'>وتتكون الطبقة الخارجية للكبسولة من الجيلاتين والسليلوز. ويؤدي ابتلاع الحبة إلى ذوبان الغلاف، مما يحرر الهوائي.</p><p class='article-text'>ويفعل ذلك بدوره علامة ترددات لاسلكية، تسجل وقت الابتلاع ليتمكن جهاز قراءة قريب، مثل لاصقة قابلة للارتداء، من التقاط هذه المعلومة وإرسالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسات الأولية أن العلامة تفعل في غضون ساعة من وصولها إلى الأمعاء. وقد تحللت جميع المكونات في الجسم خلال 24 ساعة باستثناء علامة تحديد الهوية بترددات الراديو متناهية الصغر، والتي يفترض أن الجسم يتخلص منها مع الفضلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ترافيرسو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمؤلف المشارك في الدراسة، إن هذا النظام القابل للتحلل يتجاوز المخاوف المتعلقة بسلامة الحبوب الرقمية المستخدمة بالفعل، حيث لا تترك أي بطاريات أو مكونات إلكترونية في الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات فعالية هذه الحبوب على المدى الطويل لدى البشر. ويتلقى المشروع تمويلاً من وكالة مشاريع البحوث المتقدمة في مجال الصحة (Arpa-H) وشركة الأدوية نوفو نورديسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترافيرسو أن إثبات المفهوم يستهدف حالياً الحالات التي تنطوي فيها الجرعات الفائتة على مخاطر كبيرة، مثل: الأمراض العصبية والنفسية، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية، وكبت المناعة لدى مرضى زراعة الأعضاء لمنع رفض الأعضاء، وبعض حالات السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن النظام قابل للخداع إذا تمت إذابة الكبسولة خارج المعدة، لذا يتطلب استخدامه توخي الحذر من النتائج الكاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عوائق أخرى أمام التوسع في استخدامه، منها: الجدوى، والتكلفة، ومستوى التصغير، والموافقات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>ويقر ترافيرسو بأن هذه التقنية «تثير مخاوف مشروعة بشأن الخصوصية والموافقة والاستقلالية. ونحن نرى أن الإشراف الأخلاقي والتواصل مع المرضى وعلماء الأخلاقيات خطوات أساسية في التطبيق السريري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا يجد البعض صعوبة في تناول أدويتهم بانتظام؟ حددت الجمعية الطبية الأمريكية أسباباً عديدة: الخوف من الآثار الجانبية، والقلق بشأن التكلفة، وعدم فهم ضرورة تناول العلاج، خاصةً للأمراض المزمنة بدلاً من الحادة، والشعور بعدم ظهور أعراض، والارتباك عند تناول أدوية متعددة، والشك في الأطباء أو الأدوية أو شركات الأدوية، والمخاوف من الإدمان، والاكتئاب.</div></p><p class='article-text'>لا يعني أي من ذلك أن الطريق مسدود أمام الأدوية الرقمية؛ بل إنها قد تقدم رؤى قيمة حول سلوك المرضى الحقيقي. لكن تبقى للحسابات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أهمية بالغة هي الأخرى.</p>

هل تتحول الشركات الدوائية قريباً إلى الأقراص العلاجية الذكية؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>لا أستطيع حتى الآن فهم المبررات الأكثر شيوعاً لتقلبات أسعار الذهب الحادة: فكرة أن انخفاض قيمة الأصول المالية أو ازدياد حالة عدم اليقين السياسي يجعلان الذهب أداة تنويع أو تحوط لا غنى عنها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن مشكلة حجة انخفاض القيمة في أنه لو كان هناك خطر متزايد لانهيار الدولار أو ارتفاع التضخم، لكان من المتوقع أن يظهر ذلك في أسواق العملات أو أسواق الدخل الثابت، لكن هذا لم يظهر على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثور الجدل حول ضعف الدولار، لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، يتضح أنه لم يطرأ أي تغيير على النمط التاريخي. كما لا توجد أي مؤشرات على مخاوف التضخم على المدى الطويل في المؤشرات السوقية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، سيجادل البعض بأن البنوك المركزية العالمية تُحوّل احتياطياتها من الدولار إلى الذهب، وأن هذا يُعدّ مؤشراً أفضل لانخفاض القيمة من سوق السندات. حسناً، علينا أن ندرك أن البنوك المركزية خفضت مشترياتها من الذهب بأكثر من الثلث بين عامي 2024 و2025، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، لتعود مشترياتها إلى النطاق الطبيعي تاريخياً.</p><p class='article-text'>ويمكن اعتبار المستثمرين العاديين الذين يشترون أسهم صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (ETFs) مصدراً أفضل للبحث عن مشترين إضافيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية السياسية، فمن الصحيح أن الذهب لطالما ارتبط، ولو بشكل غير مباشر، بالاضطرابات السياسية. وهذا الأمر أكثر إقناعاً بكثير من جانب انخفاض قيمة الذهب في هذا النقاش. فالذهب لا يتأثر بالتضخم، بل بالخوف. </div></p><p class='article-text'>ويتضح ذلك من خلال حقيقة أن الذهب غالباً ما يتخلف عن معدل التضخم لفترات طويلة، ولكنه يتفوق عليه باستمرار في أسوأ لحظات الأسواق.</p><p class='article-text'>لكن هل العالم حقاً أكثر رعباً اليوم مما كان عليه، على سبيل المثال، في السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001؟ إنه سؤال نسبي، لكن من المهم تذكر أنه في العامين التاليين لهجمات 11 سبتمبر، ارتفع سعر الذهب بنسبة 28%. وفي العامين الماضيين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 145 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة للمستثمرين، أن سعر الذهب لم يشهد سوى قفزتين مماثلتين لقفزة اليوم خلال الخمسين عاماً الماضية، في عامي 1979 - 1980 وفي عامي 2011 - 2012. وبالنظر إلى الماضي، كانت كلتاهما فقاعتين واضحتين وأوقاتاً كارثية لشراء الذهب. وما يجعل الوضع الحالي يبدو أكثر اقتراباً من الفقاعة هو بروز الفضة، وهي أصل له تاريخ أسوأ بكثير في ما يتعلق الفقاعات والانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يُشير إلى ضعف كبير في قراءة السوق الأساسية لارتفاع أسعار الذهب، ولكن، كما ذكرنا سابقاً، فإن سعر الذهب يُشير إلى أننا قد نغفل شيئاً ما، فما هو يا تُرى؟ يرى جيمس أثي من مجموعة مارلبورو بأن التباين بين سعر الذهب وأسواق السندات والعملات ناتج عن تخدير الحكومة لهذه الأسواق. ويقول في هذا السياق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عوائد السندات مُكبّلة! وعلى الرغم من انتهاء برنامج التيسير الكمي، إلا أن عوائد السندات لا تزال أقل بكثير مما ستكون عليه في عالم افتراضي خالٍ من البنوك المركزية (لا تزال ميزانيات الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري ضخمة). </div></p><p class='article-text'>وهذه الحقيقة هي على الأرجح السبب الرئيسي لهذا التباين الظاهر - فالإجراءات التي اتخذتها السلطات (المالية والنقدية) لمنع ارتفاع عوائد السندات بشكل مطرد هي في الواقع أسباب لبيع هذه العملات نفسها.</p><p class='article-text'>وفي عالمٍ تتنافس فيه جميع السلطات العالمية على الاستراتيجية نفسها، يصعب تحقيق الربح في سوق العملات الأجنبية؛ فبيع العملات الرديئة لشراء العملات الجيدة يُنتج قائمة طويلة جداً من العملات الرديئة وقائمة قصيرة جداً من العملات الجيدة، كما أن التقلبات الدورية تجعل الاحتفاظ بالعديد من الصفقات أمراً صعباً. الذهب هو الرابح بلا منازع في مثل هذه اللعبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طريقة أخرى للنظر إلى حجة المخاطر السياسية أيضاً، فعند النظر إلى بيانات سعر الذهب وقيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500، يمكن ملاحظة أنه بالمقارنة مع أهم فئة من الأصول عالية المخاطر في العالم - أسهم الشركات الأمريكية الكبرى - لا يبدو الذهب باهظ الثمن على الإطلاق تاريخياً. ويمكن، استناداً إلى هذه البيانات، أن نروي قصةً تشرح السبب وراء إمكانية ارتفاع سعر الذهب أكثر من الآن فصاعداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتلخص القصة فيما يلي: في سبعينيات القرن الماضي، أدركنا جميعاً أن العالم مكانٌ قاسٍ، حيث لا يمكنك أن تثق ثقةً مطلقةً، على سبيل المثال، بورقةٍ من شركةٍ تعدك بالمشاركة في أرباحها المستقبلية. وأنت بحاجةٍ إلى شيءٍ قابلٍ للتحويل في أي مكان، شيءٍ يمكنك الاحتفاظ به والفرار به. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، مررنا بفترةٍ طويلةٍ من التفاؤل غير المستدام، حيث فضّل معظمنا الوعود المكتوبة على الأوراق الصغيرة على الذهب نفسه، لكن هذا التفاؤل انقطع لفترةٍ وجيزةٍ بسبب أحداث 11 سبتمبر والأزمة المالية العالمية. أما الآن فنحن ندرك أن أحداثاً كهذه ليست استثناءً، بل هي القاعدة، ولذا، يعود الذهب إلى سابق عهده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار: لتبرير الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، عليك أن تعتقد أن سوق السندات يخدعك، أو أن العالم أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في الخمسين عاماً الماضية، أو كليهما.</div></p>

في البحث عن أسباب تبرر الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>أظهر الأسبوعان الماضيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن اعتباره نموذجاً للإجابة الخطأ عن عدد من الأسئلة المهمة: هل تُعدّ عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية آفة خطيرة؟ بالطبع نعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهل تعدّ الإطاحة برئيس فنزويلا بالقوة والاستيلاء على نفط البلاد الوسيلة للتخلص من هذه الآفة؟ لا. وهل تُشكّل روسيا والصين معاً تهديداً لأمن القطب الشمالي؟ نعم. هل يُعدّ تدمير حلف الناتو بالاستيلاء على غرينلاند هو الحل؟ نحن جميعاً نعرف الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أسباب صعود ترامب كشخصية سياسية في المقام الأول - وهو أمر لم يتوقعه سوى قلة من النخب - هو استعداده للتشكيك في كل شيء يتعلق بالسياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية التقليدية: جدارة الليبرالية، وإجماع واشنطن، وفكرة أن التجارة الحرة خير مطلق. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك بمثابة حل لاقى ترحيباً من جمهورٍ خاب أمله في الوسطيين من كلا الحزبين، الذين تقاعسوا لعقودٍ عن الاعتراف بمشاكل النظام القديم، التي كانت واضحةً للعيان ومعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحدث رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن هذه «الخرافة الجميلة»، في خطابه المؤثر في دافوس الأسبوع الماضي، وسرد أمثلةً عديدةً على مشاكل النظام القديم، بدءاً من «قواعد التجارة التي تُطبَّق بشكلٍ غير متكافئ»، مروراً بـ «تطبيق القانون الدولي بصرامةٍ متفاوتةٍ، تبعاً لهوية المتهم أو الضحية»، وصولاً إلى أسطورة قدرة أمريكا على الاستمرار في فرض سيطرتها على العالم، وضمان استقرار النظام المالي، وحل النزاعات العالمية دون مزيدٍ من تقاسم الأعباء العالمية ومحاسبةٍ أفضل للقوى العظمى الجديدة، كالصين.</div></p><p class='article-text'>لقد تجنّب السياسيون في جميع أنحاء العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط «تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الصراحة والحوار العقلاني حول كيفية الانتقال إلى نظامٍ عالميٍ جديد، حصلنا على ترامب الذي لا يملك إجابات حقيقية، بل موهبة في قلب الطاولة على خصومه في أي لحظة. </div></p><p class='article-text'>ولننظر كيف طغت الاضطرابات الجيوسياسية في الأسبوعين الماضيين على موضوع القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي كان الديمقراطيون يكتسبون من خلاله بعض الزخم السياسي، عبر تصدر عناوين الأخبار في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبينما حاول ترامب طرح حلول جزئية لهذه المشكلة (مثل وضع سقف لفوائد بطاقات الائتمان، واقتراح قيود على ملكية المنازل لكبار المستثمرين)، فإن نهجه العام هو نهج سلطوي بامتياز. وعندما تبرز مشاكل داخل الدولة، يتم توجيه انتباه الرأي العام إلى مشاكل الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب ليس الحل لأي من مشاكل العالم، لكنه يمتلك قدرة فائقة على تحديد مواطن الضعف والانقسام في النظام القديم، واستغلالها لصالحه. </div></p><p class='article-text'>وعندما يسخر وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من عدم فعالية «مجموعات العمل الأوروبية»، فإن أولئك الذين قضوا وقتاً في تغطية الأحداث في بروكسل، يعرفون تماماً ما يقصده.</p><p class='article-text'>فلطالما احتاج الاتحاد الأوروبي إلى التفكير بواقعية أكبر في أمنه وتكامله الاقتصادي. ومن المؤسف أن الأمر استلزم شخصية كترامب لإثارة هذه القضايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أولئك الذين يعارضون الرئيس الأمريكي، ويسعون إلى طريق أفضل نحو نظام عالمي جديد، فمن الأجدر بهم التفكير في إجابات حقيقية عن الأسئلة التي يطرحها. هذه الأسئلة تلقى صدى لدى الناس، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعله يحظى بشعبية. </div></p><p class='article-text'>على الصعيد المحلي، على سبيل المثال، يحتاج الديمقراطيون المرشحون في انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف، إلى أفكار قوية حول كيفية صياغة سياسة هجرة أفضل: حملات ترامب على إدارة الهجرة والجمارك ليست الحل، وكذلك الحال بالنسبة لفتح الحدود بشكل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتاج الديمقراطيون إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات، بدلاً من «الاتصال بإيلون ماسك، عندما يتشاجر مع ترامب، وعرض كل ما يريده مقابل عودته إلى صفنا ودعم مرشحينا»، وهو ما قالته السيناتور إليزابيث وارن، في خطاب ألقته في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرةً إلى كيفية استمالة أعضاء حزبها لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج الديمقراطيون أيضاً إلى التعامل بجدية مع نفوذ الشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>فقد استطاع ترامب استقطاب ناخبي الطبقة العاملة، لأن الديمقراطيين تحولوا إلى حزب الأثرياء، عندما اتخذوا منحى من الليبرالية الجديدة، وألغوا الكثير من اللوائح التنظيمية خلال التسعينيات، في عهد بيل كلينتون.</p><p class='article-text'>عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن «رجل دافوس» وطبقة إبستين، وأن يستعيدوا التقاليد التي شوهتها حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم بأسره يحتاج إلى إجابات: لتحديات النزعة التجارية الصينية، وتراجع مساهمة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، والتهديدات الجديدة، المتمثلة في تدمير الوظائف بفعل التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر سعي دول مثل كندا والعديد من الدول الأوروبية لتنويع تجارتها بعيداً عن أمريكا في عهد ترامب خطوة ذكية، لكن كيف سيتعامل العالم مع حقيقة أن فائض الصين التجاري العالمي في ازدياد، وليس في سبيله للتراجع؟ وهل ستغتنم أوروبا أخيراً الفرصة المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار، من خلال تعميق أسواق رأس المال الخاصة بها، وزيادة تكاملها؟ أم سيظل أعضاء هذه المجموعات العاملة في بروكسل مكتوفي الأيدي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل شيء، لا بد لي من الإشادة بترامب، فبحضوره إلى سويسرا، ومواصلته تحدي الوضع الراهن، لفت انتباه قادة العالم إلى الحاجة الماسة إلى خلق نظام جديد أفضل.</div></p><p class='article-text'>لقد وصل ترامب إلى السلطة بكشفه نفاق نظامنا القائم. لكننا نبقى بحاجة إلى إجابات عن الأسئلة التي طرحها.</p>

دونالد ترامب نموذج لتقديم الإجابات الخطأ عن الأسئلة الصحيحة

<p class='article-text'>ميشيل تشان<br>تكاد شركات التكنولوجيا الكبرى تهيمن على موجة الاقتراض الهائلة في سوق السندات الأمريكية في تحول قد يعرض بعضاً من أكثر الأوراق المالية أماناً في العالم لمخاطر أكبر من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 2030 سيكون نصف أكبر عشرة مقترضين في سوق سندات الشركات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري من بين الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية، مثل ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، التي تنشئ مراكز بيانات ضخمة، وذلك وفقاً لشركة أبولو جلوبال مانجمنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن كانت البنوك الكبرى وشركات الاتصالات هي المقترضين الرئيسيين في قائمة التصنيف، ما يعني أن مستثمري الائتمان محصنون إلى حد كبير من الصدمات في سوق الأسهم، التي تهيمن عليها التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد قلق المستثمرين من أن الفجوة بين الإنفاق الرأسمالي الهائل على الذكاء الاصطناعي والعوائد، التي يحققها قد تؤدي إلى فقاعة تؤثر في نهاية المطاف على كل من سوق الأسهم وسوق الائتمان، ويساور المشاركين في السوق قلق من أن يكون انكشاف السوق على الذكاء الاصطناعي أكبر مما يبدو للوهلة الأولى، إذ إن طفرة الاستثمار قد عززت الطلب في القطاعات المرتبطة به، مثل المرافق العامة والصناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو شركة أبولو في تقرير توقعات الائتمان لعام 2026: «ما يبدو متنوعاً بين مختلف الجهات المصدرة والقطاعات يمثل في الواقع بشكل متزايد صفقة اقتصادية كلية واحدة على الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر مورغان ستانلي أن شركات الحوسبة السحابية العملاقة والشركات التابعة لها ستجمع 400 مليار دولار من سوق السندات عالية الجودة في الولايات المتحدة عام 2026، بزيادة كبيرة عن 170 مليار دولار في العام الماضي، و44 مليار دولار فقط في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، من المرجح أن تقلل البنوك من اقتراضها، بسبب التغييرات التنظيمية، التي تسمح لها بالاحتفاظ برأس مال أقل في ميزانياتها العمومية. </div></p><p class='article-text'>ويقول جيه بي مورغان، إن قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يشكل الآن 14.5% من مؤشر جي بي مورغان الأمريكي للسيولة - وهو مؤشر مرجعي لسوق السندات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري، التي تقارب قيمتها 10 تريليونات دولار - وهي نسبة أكبر من حصة البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن البنك لم يبدأ في متابعة هذا القطاع إلا منذ العام الماضي، إلا أنه يشهد نمواً سريعاً، ويتوقع بنك جيه بي مورغان أن يشكل أكثر من خُمس المؤشر بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وقالت لورين واغاندت، مديرة محافظ استثمارية في شركة «تي رو برايس»، إن التوسع السريع لشركات الحوسبة السحابية العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي قد يزيد من تقلبات سوق السندات عالية الجودة، التي كانت هادئة سابقاً. وأضافت: «ربما يكون هذا أمراً سيئاً إذا أصبحنا أكثر ارتباطاً بالأسهم، وأقل تنويعاً للمحافظ الاستثمارية مما كنا عليه في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى الارتفاع الكبير في إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالفعل إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات الأكثر مديونية، وقفز هامش الائتمان لشركة أوراكل - وهو العلاوة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسنداتها مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية - بأكثر من 0.75 نقطة مئوية، بعد أن اقترضت 18 مليار دولار من سوق السندات في سبتمبر، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز غلوبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك توبلان، رئيس استراتيجية الائتمان الأمريكي في باركليز، الذي يتبنى موقفاً متحفظاً تجاه قطاع التكنولوجيا الأمريكي: «إذا اضطرت شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى اقتراض 10 مليارات دولار كل ربع سنة لبقية العام، فكيف سيكون رد فعل السوق؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ناثانيال روزنباوم، الاستراتيجي في فريق الائتمان الأمريكي عالي الجودة في جيه بي مورغان، يرى أن التصنيفات الائتمانية القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة جعلت الزيادة الكبيرة في الإصدارات «إيجابية بشكل عام للتصنيفات ضمن فئة الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لويد، الرئيس العالمي للائتمان متعدد القطاعات في جانوس هندرسون إنفستورز، إن الشركات الغنية بالسيولة النقدية مثل ألفابت وميتا لا تزال لديها مساحة كبيرة لزيادة الاقتراض من دون الإضرار بتصنيفاتها الائتمانية. وأضاف: «إذا حقق الذكاء الاصطناعي نجاحاً باهراً فسيكون ذلك سيئاً لأسهمهم، لكن من المرجح أن يظل ائتمانهم قوياً للغاية».</div></p>