مارتن وولف نشهد حالياً بداية دورة تيسير في السياسة النقدية، ويتساءل كثيرون عن مدى انخفاض أسعار الفائدة المحتمل وما قد يعنيه ذلك لاقتصاداتنا. مع ذلك، فإن الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هي تلك التي تتعلق بالمدى الطويل. على وجه التحديد، هناك ثلاثة أسئلة رئيسية: أولاً: هل قفزت أسعار الفائدة الحقيقية أخيراً إلى مستوى أعلى بشكل دائم، بعد انحدارها إلى مستويات منخفضة بشكل غير عادي؟ ثانياً: هل توقف تقييم أسواق الأسهم عن العودة إلى المتوسط، حتى في الولايات المتحدة، حيث كان الانحراف عن المتوسط هو القاعدة لفترة طويلة؟ ثالثاً: هل يمكن أن يكون لإجابة السؤال الأول أي تأثير على إجابة السؤال الثاني؟ في الإجابة عن السؤال الأول، لدينا معلومة مهمة وتقدير مباشر لأسعار الفائدة الحقيقية في المملكة المتحدة مقدمة من سندات الخزانة البريطانية المرتبطة بالمؤشر لمدة عشر سنوات، لمدة تقل قليلاً عن أربعين عاماً. وتقدم سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم معلومات مماثلة للولايات المتحدة، ولكن منذ عام 2003 فقط. وتتطابق هذه البيانات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل جيد من 2002 إلى 2013. لكن منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة. ويمكن تفسير هذا الانخفاض بتنظيم خطط المعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة في المملكة المتحدة، حيث أدت تلك الخطط إلى تمويل الحكومة بأسعار فائدة حقيقية منخفضة بشكل غير منطقي، وهو ما كلف الاقتصاد الكثير. وبين أعلى مستوى لأسعار الفائدة الحقيقية في المملكة المتحدة في سبتمبر 1992 وأدنى مستوى لها في ديسمبر 2021، انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية بأكثر من 8 نقاط مئوية. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية بأكثر من 4 نقاط مئوية بين ذروتها في نوفمبر 2008، بداية الأزمة المالية، وديسمبر 2021، بعد جائحة كورونا. وكان هناك عاملان رئيسيان وراء هذا الانخفاض: تراجع طويل الأمد في أسعار الفائدة الحقيقية، يليه انخفاض حاد بسبب الأزمة المالية العالمية والجائحة. ويعود الانخفاض طويل الأمد بشكل كبير إلى تأثير العولمة، ولا سيما الفوائض الهائلة في مدخرات الصين. رغم ذلك، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الحقيقية لم يعد بأسعارها إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية. وحالياً، تبلغ الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة 1.5%، وهي تعتبر متواضعة. وتشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس (باستخدام منهجية مختلفة) إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة تجاوزت 2% في التسعينيات. ولدينا بعض الأسباب لتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية أكثر في المستقبل. فهي بعد كل شيء، لا تزال غير مرتفعة بشكل كبير. والمواقف المالية متوترة، خاصة في الولايات المتحدة. كما أن هناك حاجة لتمويل الاستثمارات المطلوبة للتحول في مجال الطاقة. كذلك، فقد تحركنا من مجتمعات تتجه نحو الشيخوخة إلى مجتمعات مسنة بالكامل، ما سيؤدي لانخفاض المدخرات وزيادة الضغوط المالية في الدول ذات الدخل المرتفع والصين. كما أن الاضطرابات العالمية سترفع بالضرورة حجم الإنفاق على الدفاع. وهكذا، فإن زيادات أخرى في أسعار الفائدة الحقيقية تبدو أمراً معقولاً. في الوقت نفسه، تميل المجتمعات المتقدمة في السن إلى إنفاق أقل على السلع الاستهلاكية المعمرة والإسكان، ما سيضعف الطلب على الاستثمار. علاوة على ذلك، وكما تشير التوقعات الاقتصادية المؤقتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنه لا يتوقع على نطاق واسع أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي انتعاشاً قوياً. من الصعب إذن تكوين رؤية حاسمة بشأن أسعار الفائدة الحقيقية في المستقبل، سواء بالاتجاه الارتفاع أو الانخفاض. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك تصور بأن التضخم قد يعود، ربما نتيجة لعجز الموازنة والديون المتصاعدة. وهذا التضخم سيظهر في صورة ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية إذا، أو عندما، تبدأ الثقة في قدرة البنوك المركزية على تحقيق أهداف التضخم تتآكل. وحتى الآن، تمكنت البنوك المركزية من احتواء الزيادة الأخيرة في الأسعار، لكن الضغوط التضخمية قد تعود بسهولة بالغة. والآن إذ نظرنا إلى أسعار الأسهم، ما الذي تعنيه أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة لها حتى الآن؟ الجواب: تأثير طفيف. وإذا نظرنا إلى نسب السعر إلى الأرباح المعدلة دورياً التي طورها الحائز على جائزة نوبل روبرت شيلر، فسنجد أن النسبتين اللتين يستخدمهما حالياً في الولايات المتحدة تقتربان من أعلى مستوياتهما على الإطلاق. والعائد المفترض المعدل دوريا على الأرباح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لا يتجاوز 2.8%. وهذا أعلى بنقطة مئوية واحدة فقط من معدل السندات الحكومية المحمية من التضخم. وهو أيضاً أقل كثيراً من أي سوق أسهم رئيسية أخرى. ويبدو أن السوق يطلق صيحة للبيع، ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث حتى الآن. لماذا؟ لأن العائد الحالي على الأرباح، بعد كل شيء، يقل بنسبة 60% تقريباً عن متوسطه التاريخي. وأحد التفسيرات التي طرحها أسواث داموداران من كلية شتيرن لإدارة الأعمال هي أن الماضي لم يعد ذا صلة. ومن المؤكد أنه محق، حيث كانت نسب التقييم المستندة إلى الماضي غير موثوقة في التنبؤ بالعوائد المستقبلية، على الأقل منذ الأزمة المالية. ولا يمكننا معرفة ما إذا كان ذلك سيظل صحيحاً، ولكن من السهل فهم سبب تخليه عن الماضي في توقعات الأرباح المستقبلية. وعموماً، فإن المستقبل مليء بالغموض. وليس من الصعب تخيل صدمات قادرة على تعطيل الأسواق أسوأ بكثير من الصدمات التي شهدناها مؤخراً. وما نعرفه هو أن الهامش بين معدل الفائدة الحقيقي والعائد المضمون من الأرباح المعدلة دورياً ضئيل للغاية. ويبدو أنه من المنطقي القول إن العوائد المستقبلية من امتلاك الأسهم الأمريكية لن تتحقق إلى حد كبير (إن حدثت على الإطلاق) من عمليات إعادة التقييم، نظراً لارتفاع تقييماتها الحالية بالفعل. وحتى هذه التقييمات تعتمد بشكل كبير على الاعتقاد بأن الأرباح ستنمو بمعدلات مرتفعة للغاية لفترات طويلة في المستقبل، ربما لأن الشركات الاحتكارية الحالية (أو المحتملة) ستظل مربحة مثل شركات التكنولوجيا العملاقة اليوم (بما في ذلك إنفيديا الآن). وهذا الرهان في جوهره يعتمد على قدرة الرأسمالية الأمريكية اليوم على تحقيق أرباح استثنائية إلى الأبد، بينما يعكس ضعف الأسواق الأخرى رهاناً على النتيجة المعاكسة. وإذا كان المستثمرون على حق، فإن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة الحقيقية تصبح غير ذات أهمية. باختصار، وهم يراهنون على فرضية «الأمور مختلفة حقاً هذه المرة». شخصياً، أجد صعوبة في قبول ذلك، لكن ربما تكون تأثيرات الشبكات والتكاليف الهامشية القريبة من الصفر حولت الربحية إلى «نعمة من السماء». وأولئك القادرون على جمع هذه الأرباح سيستمتعون بمأدبة الأرباح إلى الأبد. وماذا عن الفائدة الحقيقية؟ هي لا تهم، لكن التضخم المتصاعد قد يكون أمراً مختلفاً تماماً.

هل انتهى فعلياً عصر المال الرخيص؟

أوليفر بارنزتعيش شركة إيلي ليلي أوقاتاً جيدة للغاية حالياً، حيث يبدو أن شهية «وول ستريت» التي لا تشبع لأسهم أدوية فقدان الوزن، تضع الشركة على عتبة أن تصبح أول شركة أدوية في العالم، تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.من الغريب أنه في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اقتربت أسعار أسهم «إيلي ليلي» من أدنى مستوياتها على الإطلاق، مع انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الرائجة لعلاج الأمراض النفسية، وأهمها «بروزاك» و«زيبريكسا» و«سيمبالتا».ويتذكر الرئيس التنفيذي، ديفيد ريكس، الذي أمضى 25 عاماً في الشركة، أن عمليات الاندماج كانت تجتاح الصناعة في ذلك الوقت، وكانت «إيلي ليلي» مهددة بأن تصبح جزءاً من كيان أكبر، لكن عجلة الحظ بدأت تدور منذ ذلك الحين.وباتت المشكلة الرئيسة التي تواجه الشركة الآن، هي إطلاق خطوط إنتاج بسرعة كافية لتلبية الطلب على أدويتها الرائدة لعلاج مرض السكري وفقدان الوزن، «مونغارو» و«زيباوند»، والتي تنتمي إلى فئة جديدة من الأدوية المعروفة باسم «جي إل بي - 1 إس».واستثمرت الشركة 20 مليار دولار في مرافق التصنيع على مدار السنوات الأربع الماضية، وأعلنت الأربعاء إنفاق 4.5 مليارات دولار إضافية لبناء منشأة إنتاج للأدوية، التي تخضع للتجارب السريرية في ولايتها الأم إنديانا.ويُعد عدد المرضى المحتملين من بين الأكبر في تاريخ أي دواء، حيث يوجد أكثر من 100 مليون بالغ في الولايات المتحدة وحدها، يعانون من السمنة، ويرتفع العدد إلى نحو مليار شخص حول العالم.ومع توفر أقوى علاج لفقدان الوزن، وخط إنتاج يضم 11 علاجاً تجريبياً، بما في ذلك ما يُتوقع أن يكون أول حبة «جي إل بي-1» صغيرة الحجم معتمدة، من المتوقع أن تكون شركة إيلي ليلي، الفائز الأكبر في سوق يُقدر أن ينمو ليصل حجمه إلى 130 مليار دولار سنوياً، في ذروة المبيعات، بحلول نهاية العقد.لكن ديفيد ريكس أبعد ما يكون عن الشعور بالرضا، لذلك، يقضي الكثير من وقته في العمل على تعزيز القدرة التصنيعية للتفوق على منافسته شركة «نوفو نورديسك». في الوقت نفسه، تحارب شركة إيلي ليلي بقوة المنافسة القادمة من الأدوية المقلدة لفقدان الوزن، ومن مطوري الأدوية الآخرين، الذين يدخلون هذا المجال المربح، كما تواجه ضغوطاً متزايدة من السياسيين والمرضى، بشأن أسعار علاجاتها.كما بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء التقييم المرتفع للشركة، الذي بلغ 842 مليار دولار، عند إغلاق السوق الاثنين الماضي، أو ما يعادل 54 ضعفاً للأرباح المتوقعة خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهو مستوى لم تصل إليه الصناعة من قبل.وتأمل الشركة في مواصلة تعزيز مكانتها بين أكبر 10 شركات قيمة في الولايات المتحدة، من خلال البقاء في المقدمة أمام منافسيها. وذلك يعني ضخ الكثير من عائداتها الاستثنائية في البحث والتطوير للتحضير للفترة التي ستصل فيها أدوية إنقاص الوزن الخاصة بها إلى ما يُعرف بـ «منحدر براءات الاختراع»، حيث يبدأ عندها وصول المنافسة من الأدوية الجنيسة، وذلك في منتصف العقد الثالث من القرن الحالي. وهكذا، فإن المهمة طويلة الأجل للشركة، ليست فقط تحقيق المزيد من النجاح، بل أيضاً تجنب العودة إلى الأوقات العصيبة، من خلال استمالة ولاء العملاء.وفي عام 2018، رفضت شركة الأدوية السويسرية «روش»، حقوق ترخيص حبوب واعدة من نوع «جي إل بي - 1»، لعلاج مرض السكري من النوع الثاني من شركتها الشقيقة «تشوغاي»، لكن المنافسة التي تمتد لأكثر من قرن، عادت إلى الظهور مجدداً. وتفوقت شركة إيلي ليلي على منافستها الدنماركية «نوفو نورديسك»، في الحصول على حقوق الدواء التجريبي، بعد حرب مزايدة قصيرة، حيث دفعت 50 مليون دولار فقط كدفعة أولى، وفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشات.لكن الحبة المعروفة الآن باسم «أورفورغليبرون»، والتي من المتوقع أن تكون أول حبة صغيرة جزيئية مضادة للسمنة، إذا تم إطلاقها كما هو مخطط في عام 2026، هي إحدى الجبهات التي يبدو أن «إيلي ليلي» تتفوق فيها على شركة نوفو نورديسك، لتحقيق الهيمنة في سوق أدوية إنقاص الوزن.وفي عام 1923، كانت شركة «إيلي ليلي» أول من أطلق منتجاً تجارياً للأنسولين لعلاج مرض السكري، الذي كان يعتبر حتى ذلك الحين بمثابة حكم بالإعدام، أما شركة «نوفو»، التي كانت حينها شركة مستقلة قبل اندماجها مع «نورديسك»، فقد طورت نسخة تدوم لفترة أطول من الأنسولين، وأول قلم للأنسولين.في عام 1982، أطلقت «إيلي ليلي» أول نسخة صناعية قابلة للإنتاج بكميات كبيرة من الأنسولين البشري، ثم في عام 2005، طورت «إيلي ليلي» أول دواء من نوع «جي إل بي - 1»، وكان عبارة عن حقنة تؤخذ مرتين يومياً. لكن «نوفو نورديسك» أحدثت ثورة في السوق، عندما أطلقت دواء «أوزيمبيك» في الولايات المتحدة في عام 2017.وهذا العام، من المتوقع أن يحقق عقارا «مونغارو» و«زبباوند»، اللذان يعتمدان على المادة الفعالة «تيرزيباتيد»، مبيعات تصل إلى 18.8 مليار دولار، وفقاً لتقديرات المحللين، ما يقترب من إيرادات «نوفو نورديسك» المتوقعة البالغة 27 مليار دولار، من مبيعات عقاري «أوزيمبيك» و«ويغوفي»، رغم أن أدوية «إيلي ليلي» توفرت منذ فترة زمنية أقصر في الأسواق.ويتوقع المحللون تجاوز مبيعات أدوية «جي إل بي - 1» لشركة «إيلي ليلي»، نظيرتها من «نوفو نورديسك»، بحلول عام 2027. وإذا تم إطلاق دواء «أورفورغليبرون» في عام 2026، كما هو مخطط له، فستستمتع «إيلي ليلي» باحتكار لمدة عامين في سوق حبوب إنقاص الوزن، قبل أن تلحق بها الشركات المنافسة.وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة أيضاً على تطوير عقار آخر يُدعى «ريتراتوتايد»، وهو علاج يُنشط ثلاثة ببتيدات معوية مختلفة، وقد أظهرت التجارب السريرية المتوسطة، أنه يحقق انخفاضاً بنسبة 24 % في كتلة الجسم، وهو تأثير أكثر قوة من أي علاج آخر موجود حالياً.تسعى شركة «إيلي ليلي» أيضاً، إلى إثبات الفوائد الإضافية لمادة «تيرزيباتيد» في معالجة التأثيرات الجانبية للسمنة، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، ما سيساعد في تسهيل الحصول على تغطية تأمينية أوسع. وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية المدعوم من الدولة، والذي يشمل من تزيد أعمارهم على 65 عاماً، يغطي أدوية فقدان الوزن فقط، عندما يعاني المريض من مرض مصاحب آخر.وبالإضافة إلى منافستها التقليدية، تواجه «إيلي ليلي» أيضاً منافسة من شركات أخرى. فمن المتوقع أن يتم إطلاق ما يصل إلى 16 دواءً جديداً للسمنة بحلول نهاية العقد، بما في ذلك أدوية من شركات «أسترازينيكا» و«فايزر» و«أمجين»، وفقاً لتقرير«بيتش بوك». لكن الأهم من ذلك، تركز «إيلي ليلي» على محاربة مجموعة من أدوية إنقاص الوزن المقلدة، حيث تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للصيدليات المتخصصة في تركيب الأدوية، بإعادة إنتاج الأدوية المسجلة تجارياً، عندما يكون هناك نقص في السوق، وقد غمرت هذه المنتجات السوق بشكل ملحوظ.مع تزايد عدد المنافسين الذين يلاحقون شركة «إيلي ليلي»، وتراجع ميزتها الرئيسة، يرى المستثمرون علامات تحذيرية، تشير إلى أن تقييم الشركة ربما اقترب من ذروته. وإذا كانت «إيلي ليلي» تريد فعلاً الهروب من دورة الازدهار، ثم الانهيار في صناعة الأدوية، فسيتعين على فريق البحث والتطوير الخاص بها، العمل على اكتشاف الدواء الذي سيحدد الحقبة المقبلة. وتأمل الشركة أن تكون هذه الفرص كامنة في البيانات الواقعية الناتجة عن طرح أدويتها المكافحة للسمنة.وتشير العلامات المبكرة إلى أن مئات الآلاف من المرضى الذين وصف لهم «تيرزيباتيد» بدؤوا يلاحظون تأثيرات أخرى مفاجئة من العلاج، مثل تقليل أعراض القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى تحكم أفضل في السلوكيات القهرية، مثل التدخين والشرب. وقد بدأت «إيلي ليلي» بالفعل في استخدام هذه العلاجات ضد أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الصدفي، بالاشتراك مع أدوية أخرى.وتدرس الشركة أيضاً إدراج الأشخاص الذين لا يعانون من زيادة الوزن، لكنهم معرضون لخطر اكتساب الوزن، في التجارب المستقبلية لأقراص التخسيس والعلاجات الأخرى، ما يشير إلى أنها بدأت بالفعل في البحث عن طرق لتوسيع نطاق سوق أدوية إنقاص الوزن.ومع ذلك، فإن السؤال الأكبر الذي يواجه الشركة، هو ما ستفعله بالأرباح غير المسبوقة الناتجة عن أدوية التخسيس. يتوقع المحللون أن تولد الشركة ما يقرب من 187 مليار دولار من التدفقات النقدية الحرة من الآن وحتى عام 2030، وهو مبلغ تستطيع «إيلي ليلي» استخدامه بأي طريقة تراها مناسبة.وعندما أطلقت شركة «ميرك» دواء العلاج المناعي للسرطان «كيترودا» عام 2014، كان هناك سعي حثيث لإطلاق نسخة «إيلي ليلي» الخاصة من هذه الفئة من الأدوية المعروفة بمثبطات النقطة المناعية.ومن المتوقع أن تفوت العديد من شركات الأدوية المنافسة الموجة التالية من الابتكار، أثناء محاولتها إيجاد طريق لدخول سوق السمنة. وفي هذه الأثناء، ستحظى «إيلي ليلي» بفرصة للعمل على ابتكارها الكبير القادم: الآن، وبعد أن تمت الموافقة على دوائها «كيسونلا» لعلاج مرض الألزهايمر في مراحله المبكرة في الولايات المتحدة، تعمل الشركة على استخدامه كعلاج وقائي ضد هذا المرض الدماغي غير القابل للشفاء.بالنسبة لشركة إيلي ليلي، فإن التحدي الأبرز الذي تواجهه الآن، يتمثل في أن تثبت للمستثمرين أن بقية أعمالها يمكن أن تكون جذابة بنفس قدر عقاقير «جي إل بي-1» الرائجة. لكن الاحتمالات ليست في صالحها، فاكتشاف أدوية تحظى بشعبية كبيرة، مثل «ليبيتور» لعلاج الكوليسترول، و«هوميرا» لأمراض المناعة الذاتية، و«كيترودا» لعلاج السرطان، وأدوية «جي إل بي - 1» الحالية «يحدث نادراً، وعادةً لا يتكرر مع نفس الشركة مرتين على التوالي».

هل تصبح «إيلي ليلي» أول شركة تريليونية للصناعات الدوائية؟

ألاستير غراي - سيلفيا فايفر تشهد أروقة المحاكم انطلاق شرارة معركة قضائية بمليارات الدولارات حول من سيغطي قيمة فاتورة الطائرات العالقة في روسيا، مع محاولة مالكي هذه الطائرات الحصول على تعويضات من شركات التأمين في واحدة من أكثر الدعاوى تعقيداً وتكلفة التي تنظرها المحكمة العليا. تواجه شركات تشمل «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن»، ما وصفه مدعون بأنها «محاكمة ضخمة»، على إثر رفض هذه المجموعات تغطية مطالبات مالكي الطائرات، ومعظمها من صنع «بوينغ» و«إيرباص»، والتي تبقى عالقة في روسيا بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا. ويسعى مالكو الطائرات، ومن بينهم شركة إيركاب الأكبر على مستوى العالم في تأجير الطائرات التجارية، إلى الحصول على ما إجماليه 3 مليارات دولار أمريكي تقريباً من شركات التأمين، خلال المحاكمة التي بدأت أمس ومن المقرر أن تنظرها المحكمة حتى عيد الميلاد. وبموازاة ذلك هناك محاكمة بشأن تغطية إعادة التأمين، وستعقد المحكمة العليا جلسة استماع بشأنها في نوفمبر المقبل. وبذلك، يواجه قطاع تأمين الطيران أكبر خسارة محتملة في تاريخه، ويمكن أن تفوق الخسائر تلك التي منيت بها شركات التأمين بعد أحداث 11 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 500 طائرة عالقة في روسيا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير من العام 2022. وقد تمكن المؤجرون من استعادة بعض من هذه الطائرات، لكن يظل أغلبها عالقاً في روسيا، بل وتواصل شركات الطيران الروسية استخدامها في رحلاتها. وفي المحاكمة، التي ستنظرها «المحكمة العليا» في وسط لندن، يرجح دفع العديد من أبرز محاميي لندن التجاريين بحجة، نيابة عن شركات التأمين، مفادها أن الوقت مبكر للغاية لإعلان شركات الطيران فقداً كلياً للطائرات، خصوصاً أن الطائرات لم تدمر وما زال بالإمكان استعادتها. كما توقع إشارة المحامين إلى إمكانية التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما سيتوقف جزئياً على نتائج الانتخابات الأمريكية، ويرجح أيضاً تسليطهم الضوء على الطريقة التي صيغت بها بوالص التأمين وتعني أن المؤجرين غير مشمولين بالتغطية. وقال نيد بيل، الرئيس المشارك لقسم النزاعات التجارية لدى مكتب هاوسفيلد للمحاماة: «تتعارض مصالح سوق التأمين في لندن الآن بصورة مباشرة مع مصالح قطاع الطيران، مما قد يترتب عليه عواقب مالية هائلة». وتعد القضية هي الأخيرة في سلسلة من النزاعات القضائية التي تواجهها صناعة التأمين، التي تواجه أيضاً مجموعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بعدم دفع تعويضات لقاء الاضطرابات التي لحقت بسير الأعمال جراء تفشي جائحة فيروس كورونا. وتظهر بيانات شركة سولومونيك لتحليلات عمليات التقاضي، تقدم المدعون بدعاوى قضائية أمام المحكمة العليا بقيمة إجمالية تبلغ 10.2 مليارات جنيه استرليني على الأقل في العام الماضي ضد قطاع التأمين، وكان أكبر إجمالي مقارنة بأي مجال آخر. وبجانب تحديد ما إذا كان مؤجرو الطائرات مشمولين بالتأمين، ستحتاج المحكمة أيضاً إلى اتخاذ قرار بشأن أي شركات تأمين ستكون مسؤولة عن دفع التعويضات وبموجب أي من أنواع سياسات التأمين: تغطية الحرب أم «كافة المخاطر». ولتتمكن المحكمة من فعل ذلك، سيسعى القاضي إلى إصدار حكم بناءً على «السبب» القانوني وراء أي خسارة، سواء مصادرة السلطات الروسية للطائرة أم أن شركات الطيران استولت عليها. وتنخرط شركات تأجير عدة، بينها «إيركاب»، في نزاع قضائي ذي صلة بشأن مطالبات إعادة التأمين. وترتبط هذه بسياسات التأمين التي عقدتها شركات الطيران الروسية مع شركات تأمين تعمل في البلاد، وعقدت بدورها عقوداً لإعادة التأمين من شركات غربية، تشمل «إيه آي جي». من جانبها، ذهبت شركات التأمين الغربية إلى وجوب نظر القضية في موسكو، لكن المحكمة العليا سمحت في مارس بإمكانية نظرها في لندن. ورفضت «إيركاب» التعليق على المحاكمة لكنها تسعى خلالها إلى الحصول على تعويضات عن أضرار لحقت بأكثر من 100 طائرة. وتوصلت شركة التأجير بصورة منفصلة إلى تسويات مع عدد من شركات الطيران الروسية وشركات التأمين التي تغطيها. واستعادت الشركة ما إجماليه 1.3 مليار دولار في العام الماضي. ورفضت كل من «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن» التعليق على الأمر.

معركة قضائية مليارية مع شركات التأمين بسبب فاتورة الطائرات العالقة في روسيا

تولد مصادر الطاقة المتجددة نسبة قياسية من الكهرباء التي يستهلكها سكان العالم، فبينما يأتي نحو ثلث إجمالي الإنتاج العالمي حالياً من مصادر أنظف، تزداد أعمال تركيب منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية بمعدلات قياسية. لكن الافتقار إلى شبكات طاقة تدعم هذا المعدل من النمو يعني أن جزءاً كبيراً من هذه الكهرباء قد يبدأ في الضياع. وقد تؤدي الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة من القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في بناء شبكات نقل الطاقة في العالم، وهذا سيعزز الموردين الرئيسيين للمعدات اللازمة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إضافة 3,700 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم في الأعوام الخمسة المنتهية في 2028. وفي آسيا، بدأت الشركات في الاستثمار بكثافة لتجهيز البنية التحتية للشبكات لتلبية السعة الجديدة التي تتطلبها القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تفتح الآفاق لتحقيق مردود سريع.ويتطلب تشغيل وتدريب خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي كميات كبيرة من الطاقة. وتستلزم معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي طاقة أكبر كثيراً من أنشطة مراكز البيانات التقليدية. وتقدر بعض الدراسات أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تستهلك طاقة أكثر بنحو 33% مقارنة بالأجهزة التي تشغل برمجيات ذات مهام محددة.وأصبح تبرير قرارات الاستثمار في بناء شبكات الطاقة أكثر سهولة، بالنظر إلى الطلب شبه المضمون. على سبيل المثال، تعتزم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، أكبر شركات مرافق الكهرباء اليابانية، استثمار أكثر من 3 مليارات دولار لتعزيز بنيتها التحتية لنقل الطاقة بحلول العام المالي 2027، وذلك عن طريق شركتها التابعة «تيبكو باور جريد»، لتضاعف معدل استثماراتها ثلاث مرات.وافتتحت الشركة هذا العام محطة فرعية كبيرة، هي الأولى منذ أكثر من عقدين، في مدينة إنزاي بإقليم تشيبا شرق العاصمة طوكيو. ويتزامن هذا مع إنشاء العديد من مراكز البيانات في المنطقة، بما في ذلك من قبل «جوجل» ومجموعة «إن إي سي» اليابانية لتكنولوجيا المعلومات.ويستفيد من الاستثمار في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مجموعة «هيتاشي»، العملاق المحلي، الذي يقوم نشاطه في شبكات الطاقة، على بناء عتاد شبكات الكهرباء وتوزيع الأحمال.وتعكس الأرباح الأخيرة للمجموعة تزايد الطلب على حلول نقل الطاقة، فقفز صافي أرباحها في الربع المنتهي في شهر يونيو بأكثر من الضعف، إلى 1.2 مليار دولار. وارتفعت أسهم «هيتاشي» بنسبة 80% هذا العام، ويتم تداول أسهمها عند 26 ضعف الأرباح الآجلة، أي عند ثلاثة أضعاف المستويات المسجلة قبل عامين.وفي الولايات المتحدة وحدها، ازداد الطلب على شبكة الكهرباء بنسبة 30% عن العام الماضي. وبذلك، ستصبح حلول دمج الشبكات وتخزين الطاقة قطاعات مربحة بصورة متزايدة، مع استمرار نمو قدرات الطاقة المتجددة.

الذكاء الاصطناعي يحفز طفرة للاستثمار بشبكات الكهرباء في آسيا

جويل سوس في أعقاب الخفض الثاني لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 12 سبتمبر سارع صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي إلى الإعلان عن أنه من غير المرجح إجراء خفض آخر في أكتوبر، وقد لخص العضو المؤثر، فيليب لين، موقف البنك المركزي الأوروبي الحالي بأنه «نهج تدريجي لتخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية، شريطة توافق البيانات الاقتصادية الواردة مع التوقعات الأساسية». ومع ذلك فإن البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي وتسجيل معدلات التضخم انخفاضاً أكبر من المتوقع يختبران النهج التدريجي، الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي، ويعززان توقعات السوق بإجراء خفض آخر خلال أكتوبر الجاري. ومنذ أيام أظهرت مسوحات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو انخفاضاً حاداً وغير متوقع في النشاط الاقتصادي، وكان هذا الانخفاض واسع النطاق، لكن دخول فرنسا في منطقة الانكماش كان هو الحدث الأبرز، ولا ينبغي تجاهل هذه المسوحات بوصفها مجرد إشارة سلبية، إذ يشير التحليل الأخير للبنك المركزي الأوروبي إلى وجود ارتباط وثيق بين مؤشرات مديري المشتريات والنمو اللاحق للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وجاءت بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا لتفاجئ الجميع بانخفاض حاد. وتؤكد التقديرات الأولية للتضخم في منطقة اليورو انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدل التضخم الرئيسي لشهر سبتمبر إلى 1.8 %. ومطلع الأسبوع الماضي كانت أسعار السوق تشير إلى أن احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر أقل من 30 %، لكن بحلول نهاية الأسبوع ارتفعت إلى أكثر من 80 %. وأكسبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال شهادتها أمام البرلمان الأوروبي، فكرة خفض الفائدة في أكتوبر الجاري المزيد من القبول، مؤكدة أن «التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى المستويات المستهدفة في الوقت المناسب»، فهل هناك بعد ذلك مبرر لتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة؟ يشير الأعضاء المتشددون في البنك المركزي الأوروبي في هذا السياق إلى زيادات الأجور المستمرة، التي تؤثر على أسعار الخدمات، لكن النظر عن كثب إلى البيانات يكشف عن وضع أقل مدعاة للقلق، كذلك فإنه من الواضح أن الزيادات الأخيرة في تضخم قطاع الخدمات بمنطقة اليورو ترجع أساساً إلى عناصر لا تتأثر بالأجور، وهذا يمهد الطريق إلى تسريع وتيرة خفض الفائدة في منطقة اليورو. من جانبه كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول بارعاً في شرح قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر، حيث كان القرار يبعث على الثقة. وقال باول: إن «الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، فالتضخم في تراجع، وسوق العمل قوية، ونأمل الحفاظ على هذا الوضع»، وكانت المخاوف من أن يؤدي إجراء خفض أكبر من المتوقع إلى اضطراب غير مبرر للأسواق. واعترف باول بأن تباطؤ سوق العمل كان مصدر قلق لصناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أكد أن ثقة الاحتياطي الفيدرالي في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف على نحو مستدام سمحت باتخاذ هذا القرار. ومع ذلك لا يتفق الجميع على فكرة التغلب على التضخم، فقد أصبحت ميشيل باومان أول عضو في الاحتياطي الفيدرالي يعبر عن معارضته خلال عقدين، وهي ترى ضرورة إبطاء وتيرة تخفيف السياسة النقدية. وأوضحت أن «تسريع وتيرة خفض الفائدة يحمل في طياته أخطار إطلاق الطلب المكبوت»، مشيرة في هذا السياق إلى «الأخطار الملحوظة لارتفاع التضخم». وبالفعل فإن تعافي التضخم أمر ممكن، وقد يحدث في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون، وتشير الأبحاث الأخيرة القائمة على بيانات مفصلة عن المعاملات المصرفية إلى أن الصدمات الخاصة بالسياسة النقدية قد تخلف تأثيرات كبيرة وفورية، وهو ما يتناقض مع الرأي القائل إن السياسات لا تعمل إلا خلال «فوارق زمنية طويلة ومتغيرة». وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز اتفق ألبرتو موساليم من الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس مع هذه الحجة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يستجيب «بشكل حاد» للظروف المالية الأكثر تيسيراً. ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي منقسم حيال الوتيرة المناسبة للخفض، وكذلك السوق، فقد أشارت أسعار العقود الآجلة إلى احتمال بنحو 60 % لإجراء خفض آخر بمقدار ربع نقطة مقابل احتمال بنحو 40 % بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في نوفمبر. ولم تحسم بيانات التضخم لشهر أغسطس النقاش، حيث جاء المعدل الرئيسي أقل بقليل من المتوقع عند 2.2 %، لكن التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بلغ 2.7 %. ويتوافق وصف باول لسوق العمل القوية لكن المتباطئة مع البيانات، وقد شهدت الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً قوياً وملحوظاً على مدى الأرباع الماضية، وبعد مراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي تبين أن النمو أقوى مما كان يعتقد في البداية. وبين عامي 2021 إلى 2023 تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بزيادة تراكمية قدرها 1.2 %. وأعتقد أن هذا يبرر بطء وتيرة التيسير، فالسوق تتوقع إجراء المزيد من التخفيضات بمقدار 0.75 نقطة على الأقل بحلول نهاية العام، ومع ذلك أرى أن هذا أكثر مما سينفذ على الأرجح، في ظل الظروف الاقتصادية القوية الحالية وسوق العمل القوية. وقد أكد باول توقعاته بإجراء خفضين بمقدار ربع نقطة، لكن ثمة قدر كبير من البيانات القادمة التي يتعين استيعابها قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الذي سيعقد يوم 7 نوفمبر، بدءاً من بيانات الأجور والبطالة لشهر سبتمبر، التي ستصدر الجمعة. كما أن بنك إنجلترا تبنى «نهجاً تدريجياً في خفض الفائدة» على غرار البنك المركزي الأوروبي. وبعد تنفيذ أول خفض للفائدة في أغسطس قررت لجنة السياسة النقدية عدم إجراء أي تغييرات في سبتمبر. ويشعر الأعضاء المتشددون في اللجنة بالقلق بشكل خاص بشأن دوامة ارتفاع الأجور والأسعار. وكما حدث مع تضخم قطاع الخدمات في منطقة اليورو، وعند تقسيم خدمات مؤشر أسعار المستهلك إلى عناصر حساسة للأجور وأخرى لا تتأثر بالأجور، يبدو الوضع في المملكة المتحدة مختلفاً تماماً عن منطقة اليورو - فقد كان تضخم الخدمات المتأثر بالأجور يتزايد باطراد بمرور الوقت، بينما انخفض تضخم الخدمات غير المتأثر بالأجور. ولدى المتشددين في لجنة السياسة النقدية أسباب أخرى تدعو إلى القلق، وهو ما يبرر قرار بنك إنجلترا بالتحرك بوتيرة أبطأ. وفي حين تفكر معظم البنوك المركزية في خفض الفائدة فإن بنك اليابان في وضع مختلف، فبدلاً من البحث عن علامات تشير إلى انحسار دوامة الأجور والأسعار يتطلع بنك اليابان إلى علامات تشير إلى ترسيخ حلقة حميدة من التحسن. وعلى الرغم من الاضطرابات الشديدة، التي شهدتها الأسواق بعد رفع بنك اليابان الفائدة بمقدار 0.15 نقطة في يوليو جدد محافظ البنك المركزي، كازو أودا، التأكيد على ثقة البنك المركزي بقدرته على مواصلة تطبيع السياسة النقدية، وإن كان قد ألمح إلى أن الوتيرة ستكون تدريجية. وقال أودا: «إن بنك اليابان كان لديه «الوقت الكافي» لمراقبة التطورات الاقتصادية في اليابان وخارجها». الصعود المفاجئ لشغيرو إيشيبا كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس لوزراء اليابان على حساب سناي تاكايشي يخفف من الضغوط السياسية المحتملة على بنك اليابان لتغيير مساره. وكانت تاكايشي قد دعت إلى تيسير السياسة النقدية، بينما يدعم إيشيبا بنك اليابان في تطبيع سعر الفائدة. وبنك اليابان محق في اتخاذ نهج حذر، فهو يريد ضمان بقاء التضخم عند المستوى المستهدف، واستمرار تيسير السياسة النقدية حتى بعد الزيادة الأخيرة.

حالة من عدم اليقين تحيط بوتيرة خفض أسعار الفائدة

رنا فوروهار تشهد الأسواق المالية انتعاشاً كبيراً، لكن التقلبات السياسية والتوترات الاجتماعية تجعل بعض المستثمرين ينظرون إلى الولايات المتحدة كَـ«مصدر خطر ينبغي التحوط ضده». فخلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أدرتُ ندوةً ضمّت مجموعةً من الاقتصاديين البارزين وخبراء في الشؤون الخارجية، تناولت تأثير الانتخابات الأمريكية على مستقبل التعددية الدولية. وقد اتفق الجميع على أن دونالد ترامب سيكون مشكلة كبيرة على التعاون الدولي، بينما كانت كامالا هاريس بمثابة شخصية غير معروفة إلى حد ما. لكن ما كان أكثر إثارة للاهتمام خلال اللقاء هو أن المشاركين كانوا أقل اهتماماً بكيفية تعامل أمريكا مع العالم، وأكثر اهتماماً بمسار العالم سواءً كان ذلك بمشاركة الولايات المتحدة أو بدونها. ورغم أنه يبدو أحياناً أن صانعي السياسات وقادة الأعمال ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الانتخابات في نوفمبر، ويؤجلون خططهم بناءً على ذلك، إلا أن الحقيقة قد تكون أن هؤلاء القادة قد بدؤوا بالفعل في التأقلم مع عالم لم تعد الولايات المتحدة فيه ركيزة للاستقرار، بل مخاطرة ينبغي التحوط ضدها. وهكذا، يبدو الأمر وكأن أمريكا في السنوات الأخيرة قد تحولت إلى سوق ناشئة ضخمة، مليئة بالمخاطر والفرص، ولكن قبل كل شيء غارقة في حالة من عدم اليقين. ويدرك القادة السياسيون في الخارج أن السياسات الأمريكية قد تتغير جذرياً كل أربع سنوات. كما يعي الرؤساء التنفيذيون أن الإعانات والحوافز الضريبية التي تُقدم اليوم قد تختفي غداً. ويفكر المستثمرون الآن في العلاوات التي يجب أن تصاحب ارتفاع الديون والتقلبات السياسية المتزايدة. إن العديد من الحكومات والشركات، وكما ورد في تقرير حديث لشركة بي آي كابيتال، تسعى فعلياً إلى «فك الارتباط بهدوء عن الاعتماد على الولايات المتحدة». ويشمل ذلك كل شيء، بدءاً من زيادة الإنفاق العسكري من قبل اليابان وأوروبا، وصولاً إلى قيام شركات ألمانية مثل إس إيه بي وسلسلة متاجر السوبرماركت ليدل ونادي بايرن ميونيخ لكرة القدم وميناء هامبورغ بالابتعاد عن منصات التكنولوجيا الأمريكية، لأنها لا ترغب في تمرير معلومات حساسة عبر خوادم أمريكية أو صينية. وكما قال المتحدث باسم بايرن ميونيخ لصحيفة «فايننشال تايمز» في أغسطس، كان الانتقال إلى نظام «شوارز ديجيتس» وهو نظام سحابي ألماني مسألة تتعلق بـ«السيادة الرقمية». ورغم أنه لا يزال هناك الكثير من الأموال من أوروبا التي تتدفق إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذا يرجع جزئياً إلى المخاوف بشأن الصين. ومنذ أيام، وخلال حديث مع شخصية مسؤولة الشؤون الحكومية في شركة تكنولوجيا أمريكية كبيرة، أكدت لي أنها تسمع من العديد من العملاء الأوروبيين الذين يشعرون بأن «أمريكا أصبحت أقل موثوقية كشريك». ويرجع جزء من ذلك إلى عدم اليقين السياسي والتداعيات السياسية، التي تشمل بشكل متزايد التعريفات الجمركية، والضوابط على الصادرات، والعقوبات. ويعود جزء آخر إلى التحفيز المالي الذي يصب في صالح الشركات الأمريكية. والمشكلة الرئيسية كانت بالفعل عدم وجود إرشادات واضحة ومستقرة وإشارات طلب يمكن للشركات الاعتماد عليها على المدى الطويل. فهل يفكك دونالد ترامب إذا أعيد انتخابه قانون خفض التضخم لعام 2022؟ وهل ستتبع كامالا هاريس نفس نهج إدارة بايدن تجاه الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا؟ يشير مارك روزنبرغ، مؤسس ورئيس مشارك في شركة جيوكوانت للابحاث، إلى أن «تحول الولايات المتحدة إلى دولة ناشئة» يتجاوز عدم اليقين السياسي الرئاسي. إنه يتعلق أيضاً بـ«المؤسسات التي أصبحت ضعيفة للغاية بحيث لا يمكنها تحديد أو فرض القواعد والمعايير السياسية بوضوح، مما يزيد من الاستقطاب الاجتماعي، والعنف السياسي، وعدم اليقين الاقتصادي حول الأحداث السياسية الرئيسية»، والتي تشمل ليس فقط الانتخابات، لكن أيضاً الصراعات المستمرة حول سقف الدين. وأود أن أضيف إلى هذه القائمة الطريقة التي تم بها تطبيع العنف، ليس فقط العنف السياسي، ولكن أيضاً عمليات إطلاق النار الجماعية التي تحدث تقريباً كل يومين في الولايات المتحدة. ويمكنك الآن شراء حقائب ظهر واقية من الرصاص في أمريكا لجيل من الأطفال الذين نشأوا على ممارسة عمليات الإغلاق في مدارسهم الابتدائية. وقد أدهشني قبل عامين عندما نجا ابني من إطلاق نار في مترو بروكلين بفارق محطة واحدة فقط، واتصل بي ليس في حالة رعب، بل ليسأل بهدوء عما إذا كان يمكنه طلب «أوبر إيتس» لتناول الغداء لأن مدرسته مغلقة. وهكذا، فإنه عندما يرى الأطفال العنف في حياتهم اليومية كشيء طبيعي، فذلك يعني أن هناك شيئاً خاطئاً تماماً. وتحول السياسة الأمريكية إلى نمط الأسواق الناشئة كان نتيجة ثابتة في بيانات «جيوكوانت» منذ عام 2016. وبينما لا يزال المستوى العام للمخاطر السياسية في الولايات المتحدة أقل من معظم الأسواق الناشئة، فإن معدل التغير في المخاطر، خاصة العنف السياسي الكامن، والاستقطاب الاجتماعي، والمخاطر المؤسسية، قد زاد بمعدل مماثل للأسواق الناشئة التي كانت تاريخياً غير مستقرة مثل روسيا وتركيا وبوليفيا وجنوب أفريقيا ولبنان والمجر. وكان هذا صحيحاً خلال إدارات ترامب وبايدن على حد سواء. والأمر لا يقتصر على أمريكا وحدها، فمتوسط مخاطر الدول المتقدمة يتزايد بشكل أسرع من متوسط مخاطر الأسواق الناشئة، وذلك بسبب التغيرات غير المنتظمة للقيادة والتقلبات الكبيرة في السياسات، والاضطرابات الاقتصادية والمالية الناتجة عن كل ذلك. لذلك، يبدو أننا جميعاً أصبحنا أسواقاً ناشئة. والسؤال الكبير الذي يطرحه المستثمرون، والذي يطرحه كثيرون منذ سنوات الآن، هو متى ستقلص كل هذه العوامل من حالة الملاذ الآمن للدولار، أو تضعف أسواق الأسهم الأمريكية، التي تظل على الرغم من كل الصعوبات أكثر وجهات رأس المال سيولة في العالم. وقد يكون الدولار متراجعا قليلاً في هذه الأيام، لكن أسواق الأسهم الأمريكية لا تزال تشهد انتعاشاً كبيراً. ومع ذلك، تُظهر بيانات «جيوكوانت» أن المخاطر السياسية تُعد عاملاً مؤثراً في عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً. فقد أبقت مؤشر التقلبات (فيكس) الذي يقيس توقعات تقلبات سوق الأسهم، مرتفعاً، ودفع ذلك عوائد سندات الخزانة اليومية إلى الارتفاع. كما أن هذا هو السبب وراء وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. وتماماً مثلما يقوم صانعو السياسات ورجال الأعمال بتحوط رهاناتهم، فإن المستثمرين أيضاً يرون هذه المخاطر، وليس المكافآت فقط، في الولايات المتحدة.

أمريكا.. هل أصبحت سوقاً ناشئة خطرة ينبغي التحوط ضدها؟

أماندا تشو- جيمي سميث- إيمي ويليامز يتسم الذكاء الاصطناعي بنهم شديد للطاقة، ويستهلك كميات هائلة من الكهرباء من الشبكة الأمريكية المنهكة، وهو ما يهدد الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ، وفقاً لأحدث توقعات الخبراء.ويزداد الطلب على الطاقة بشكل غير مسبوق، مدفوعاً جزئياً بتوسع مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ويتزامن ذلك مع تباطؤ غير متوقع في مساعي تطوير الطاقة المتجددة، واستمرار تشغيل محطات الفحم المُلوثة لفترات أطول، ما يدفع المحللين إلى إعادة النظر في نماذجهم لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وهيمن هذا الموضوع على المناقشات التي جرت خلال أسبوع المناخ في نيويورك، الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث كانت شركات التكنولوجيا محور التركيز بدلاً من شركات الوقود الأحفوري التي تقف وراء التلوث تاريخياً.وحذّر أحدث تقارير «بلومبرغ إن إي إف» من التقدم البطيء للولايات المتحدة في مجال إزالة الكربون، متوقعاً أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 34% فقط بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياتها في عام 2005. ويضع التقييم الأخير بذلك مسار الولايات المتحدة بعيداً تماماً من هدفها الوطني لتقليل انبعاثاتها بنسبة 52-50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بموجب تعهدها باتفاقية باريس.وقالت تارا نارايان، محللة الطاقة الرئيسية في «بلومبرغ إن إي إف»: «هذا ليس جيداً بأي حال من الأحوال»، واصفة ارتفاع الطلب على الطاقة للذكاء الاصطناعي بأنه «اضطراب كبير». وبرهن الافتقار إلى البنية التحتية للشبكة على أنه يشكل عائقاً كبيراً على التقدم في التحول إلى الطاقة الخضراء ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تنفق الصين مبلغاً غير مسبوق يبلغ 800 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة لتجاوز الضغوط على نظام الطاقة مع تحولها السريع من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة.وفي الولايات المتحدة، ظل الطلب على الطاقة ثابتاً تقريباً لعقدين من الزمن، والآن يتوقع المحللون، خاصة مجموعة الاستشارات «أي سي إف»، أن يرتفع بنسبة 9% بحلول عام 2028 ونحو 20% بحلول عام 2033، مرجعين ذلك إلى نمو مراكز البيانات، وتوطين الأنشطة التصنيعية والكهربة.وتوقع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية هذا العام أن تضاعف مراكز البيانات حصتها من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل. لكن جينيفر غرانولم، وزيرة الطاقة الأمريكية، عبرت عن اعتقادها أن البلاد لا تزال قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد الكربوني، والتغلب على الارتفاعات الضخمة في الطلب على الطاقة، وذلك بفضل الإعانات الخضراء التي بلغت قيمتها نحو 370 مليار دولار، والتي طُرحت في قانون خفض التضخم من قبل إدارة جو بايدن.ويقول مطورو مشاريع الطاقة المتجددة إن توليد الطاقة الخضراء لتلبية المستويات التاريخية للطلب تعوقه حقيقة أنه قد يستغرق ما يصل إلى نصف عقد لإدخال إمدادات جديدة؛ بسبب التصاريح وتأخير طرح الشبكة. وأدّى انتشار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى للعثور على مصادر للطاقة منخفضة الانبعاثات على مدار الساعة.ومؤخراً، وقعت شركتا كونستليشن إنرجي ومايكروسوفت صفقة مدتها 20 عاماً لإعادة فتح محطة الطاقة النووية في ثري مايل آيلاند في بنسلفانيا، موقع أخطر حادث نووي في البلاد. كما أدّت التوقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى دفع مشغلي الولايات المتحدة لتأخير تقاعد محطات الطاقة العاملة بالفحم.وراجعت شركة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس توقعاتها لإغلاق محطات الفحم بحلول نهاية العقد بنسبة 40%، حتى مع تزايد استخدام الطاقة المتجددة. وقال أكشات كاسليوال، خبير الطاقة في شركة بي إيه كونسلتينج: «بالطريقة التي تسير بها الأمور الآن، من الصعب جداً تخيل أن يكون نظام الكهرباء في الولايات المتحدة خالياً من الكربون بحلول عام 2035.ونحن فعلياً أبعد ما نكون عن هذا الهدف مقارنة بما كنا عليه قبل 3 أو 4 سنوات». وقال بيدرو بيزارو، الرئيس التنفيذي لشركة إديسون إنترناشونال، وهي شركة مرافق عامة، إن الزيادة في الطلب تعني أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز سيكون من الضروري إبقاؤها في مزيج الطاقة لفترة أطول لضمان الحفاظ على إمدادات موثوقة.ويتكون الغاز بشكل أساسي من جزيء الميثان القوي الاحترار، الذي يحتفظ بالحرارة أكثر من ثاني أكسيد الكربون، ولكنه أقصر عمراً في الغلاف الجوي. وقال بيزاررو: «نحن لسنا شركة غاز... ليس لدينا مصلحة في محاولة إبقاء الغاز حولنا». وأضاف: «نحن، الصناعة، بحاجة إلى التأكد من أن لدينا نظاماً موثوقاً وقوياً، بالنظر إلى الظروف المناخية الأكثر تطرفاً، مع أسعار معقولة قدر الإمكان».وليس لدى الولايات المتحدة نقص في الطاقة المتجددة، حيث يقدر مختبر لورانس بيركلي الوطني أن ما يقرب من 1.5 تيراواط من الطاقة الإنتاجية في انتظار الربط بالشبكة، وهو ما يكفي لمضاعفة حجم نظام الكهرباء في البلاد وأكثر. لكن المشاريع التي بُنيت العام الماضي احتاجت إلى خمس سنوات قبل أن تتمكن من الحصول على ارتباط بالشبكة، ونقص خطوط النقل يجعل من الصعب نقل الطاقة الخضراء من مواقع التوليد البعيدة إلى مراكز الطلب.ووجدت شركة روديوم غروب للأبحاث، أنه إذا تضاعف الطلب على مراكز البيانات تقريباً ثلاث مرات بحلول عام 2035، وكافح المطورون لتثبيت الرياح والطاقة الشمسية الجديدة، فإن انبعاثات قطاع الطاقة يمكن أن تكون أعلى بنسبة 56% أكثر من التوقعات في توقعات الانبعاثات المعتدلة الخاصة بها.ومع ذلك، يمكن أن تصبح التوقعات الحادة أكثر اعتدالاً مع زيادة كفاءة مراكز البيانات، كما يقلل التبني الأوسع للذكاء الاصطناعي من استهلاك الطاقة من خلال تحسين العمليات اليومية. كما يزعم المسؤولون التنفيذيون في مجموعات التكنولوجيا.

استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة يهدد جهود مواجهة تغير المناخ

أليس هانكوك - شوتارو تاني لم تتعامل المنصة الموحدة للاتحاد الأوروبي للشراء المشترك للغاز إلا مع جزء ضئيل من طلب التكتل، بحسب بيانات تثير أيضاً شكوكاً حول إمكانية الاستفادة منها في التعامل مع المعادن الحيوية والهيدروجين. وقال أشخاص اطلعوا على بيانات داخلية، إن ممارسة الشراء المشترك، التي يطلق عليها اسم التجمع الأوروبي، وخرجت إلى النور في ذروة أزمة الطاقة التي تلت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لم تسفر إلا عن إبرام صفقات بنحو 2% من الطلب المحتمل.واستلهم الاتحاد الأوروبي فكرة هذه المنصة من النجاح الذي حققه في التنسيق بشأن شراء اللقاحات خلال جائحة كورونا، عن طريق استغلال حجم التكتل للحصول على أسعار أقل.وبموجب هذه الأداة، فرضت المفوضية الأوروبية على كافة الدول الأعضاء قيام الشركات المحلية بوضع طلبات شراء تعادل 15% من احتياجات كل دولة من مخزون الغاز. رغم ذلك، ظلت المشتريات الحقيقية من الغاز طوعية. وإجمالاً، قامت المنصة بالتوفيق بين المشترين والبائعين للاتفاق على 43 مليار متر مكعب من الطلب. لكن، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على البيانات السرية، لم يتم إبرام تعاقدات إلا على مليار متر مكعب فقط في نهاية المطاف أبلغت بها المفوضية.وسلط مسؤولو الاتحاد الأوروبي الضوء على أن الشركات لم تكن مجبرة على الإبلاغ عن بيانات حساسة تجارياً، لذا، يحتمل وجود عدد أكبر من العقود المبرمة. لكن العدد الضئيل من العقود تسبب في إثارة نقاشات حول جدوى أداة الشراء بصورة مشتركة، ما يأتي مع تعهد أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالاستفادة من الأداة بحيث تشمل مزيداً من السلع خلال فترة الولاية التالية للمفوضية التي تبدأ في وقت لاحق من العام. وقالت فون دير لاين في توجهاتها السياسية للأعوام الخمسة المقبلة المنشورة في يوليو: «يجب علينا استخدام قوة سوقنا وحجمها في تأمين التوريدات. ولهذا السبب، أتقدم باقتراح تفعيل آلية الطلب المشترك وتمديدها، بحيث تذهب إلى ما هو أبعد من الغاز، ولتشمل الهيدروجين والمعادن الخام الضرورية».رغم ذلك، أعلنت شركات الطاقة التي شاركت في هذه الجهود أن المنصة كانت بمثابة أداة للتوفيق بين الأطراف المشترية والبائعة، وليس لحشد الطلبات للاستفادة من أسعار أقل.وأوضحت شركة إكوينور النرويجية للنفط والغاز أن الآلية «لم تمثل طريقة للتسويق» للشركة، وأنه «من الصعب أن يتغير هذا في سوق الغاز الأوروبية الفعالة». وذكرت شركة أخرى للطاقة، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن المنصة «لم تضف أحجام طلبات إضافية للسوق، لذا فإنها لم تحقق غايتها».وأضافت الشركة أن «السوق كانت تعمل بفعالية خلال الأزمة، مع وجود إشارة سعرية سمحت لأسعار الغاز بالتوجه إلى حيث كان مطلوباً، لذا لم تكن هناك حاجة إلى منصة إضافية للاتحاد الأوروبي».ولفتت كلتا الشركتين إلى أن مشاركتهما لم تسفر عن إبرام أي صفقات. وقال أندرياس غوث، أمين عام هيئة يوروجاس الصناعية، إن الفكرة الأصلية التي تنطوي على «جمع الطلب في تجمع أكبر ثم شراء الغاز بطريقة مشتركة» كانت تضم في طياتها مشكلتين، هما أن التوقعات بشأن الطلب على الغاز على المدى الطويل لم تكن أكيدة بالنظر إلى جهود التكتل الرامية إلى كبح استخدام الوقود الأحفوري، وكذلك قانون المنافسة الخاص بالاتحاد الأوروبي.

جهود الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز تخفق في تنشيط السوق

توقعت زمرة قليلة من المحللين أن يكون عام 2025، وليس 2024، هو الجدير بالمتابعة على صعيد الاكتتابات العامة الأولية، مرجّحين أن يشهد العام المقبل انتعاشاً ملحوظاً في السوق. وبدأ هذا العدد في الزيادة، مع استمرار الأداء المخيب للآمال هذا العام؛ بسبب عوامل مثل: ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي. فهل سيكون عام 2025 أفضل من العام الجاري؟تفضّل الشركات التي تخطط لطرح عام للأسهم توفر حالة من اليقين للقيام بذلك، لكن لا يلوح الكثير من هذا في الأفق. ويجعل اقتراب الانتخابات الأمريكية من الربع المنتهي في سبتمبر موعداً مناسباً لإسدال الستار على مشهد الاكتتابات العامة الأولية في 2024. وسيكون هناك عدد ضئيل من المسؤولين التنفيذيين المستعدين لتحمّل المخاطرة بالأسواق التي عادة ما تكون متقلبة كلما اقتربت عمليات الاقتراع.وجمعت الشركات قرابة 26 مليار دولار أمريكي عن طريق الاكتتاب العام الأولي في نيويورك، بما في ذلك مجموعة ريديت للتواصل الاجتماعي وشركة فايكينغ المشغّلة للرحلات البحرية. ويتخطى هذا مبلغ الـ 20 مليار دولار الذي جمعته الشركات طوال العام الماضي، ويفوق كثيراً مبلغ 8 مليارات دولار المسجل في عام 2022. ومع ذلك، فإن هذا المبلغ هو الذي كانت تجمعه الشركات خلال 6 أشهر في الأعوام قبل الطفرة المُسجلة في عامي 2020 و2021.وتكمن الحُجة المتعلقة بأفضلية عام 2025 في أن الشركات قضت هذا العام في مجابهة تداعيات تلك الفترة. وكانت هناك حاجة إلى انخفاض التقييمات، وكان لزاماً على المسؤولين التنفيذيين التوقف عن الحديث عن نمو الإيرادات الإجمالية وبدء مناقشة خطط تحقيق الربحية الصافية. وإذا كان عام 2022، حينما هوى مؤشر «إس آند بي» بنسبة 19%، هو أحد الكوابيس التي تراود الشركات الناشئة، فقد أُسقط في يدهم بسبب قفزة المؤشر بنسبة 24% خلال عام 2023 على الرغم من المخاوف بشأن الركود التي لم تتحقق بعد.ويجعل هذا من عام 2024، الذي تعرقله انتخابات نوفمبر، مناسباً كمحطة للاستعداد لطرح الأسهم في البورصة. وربما تكون هناك حفنة من الشركات التي تعض أيادي الندم لأنها لم تستعد لذلك في وقت مبكر، إذ ربما كانت قوة الأسواق بين شهري مارس ويونيو من هذا العام داعمة لمزيد من الصفقات عما حدث بالفعل.وتُعد سوق الاكتتابات العامة الأولية طريق محفوفة بالمخاطر. ولدينا مثال على ذلك في عام 2014، حينما تغيرت القراءات بفضل اكتتاب «علي بابا» البالغ 25 مليار دولار. وفي عام 1999، طرح كل من «بلاك روك» و«جولدمان ساكس» أسهمهما في البورصة، بجانب أسماء لامعة في سماء الـ «دوت كوم»، لكن ذلك كله غطى عليه طرح أسهم «يو بي إس» بقيمة 5.5 مليارات دولار، وكان ذلك يمثل رقماً قياسياً.ومع ذلك، اتسم العامان الماضيان بالهدوء بكل المقاييس. وهذه المرة، سيكون تعافي الاكتتابات العامة الأولية معتمداً على قدر من التنبؤات وليس على سوق صاعدة. ومثلما أظهرت تقلبات أغسطس، لا يتطلب الأمر أكثر من تقريرين اقتصاديين ليسببا تحركات عنيفة في السوق. وأوضح الاحتياطي الفيدرالي بجلاء مؤخراً، أنه سيكون معتمداً في استجاباته على البيانات المستقبلية. ولذلك، لن يكون أمام الطامحين الذين يخططون للاكتتاب العام في البورصة إلا الفترات بين تقارير الوظائف الشهرية التي تتسبب في تغير المعنويات.عموماً، لننسى أمر هذا العام، فتعافي الاكتتابات العامة الأولية يلوح في الأفق، وإن لم يكن بالسرعة التي كان يأملها البعض.

هل يشهد عام 2025 انتعاشاً في سوق الاكتتابات الأولية؟

جوشوا فرانكلين - كوستاس مورسيلاسفي قلب مانهاتن، يفصل شارع واحد وقرن من الزمان بين عملاقيّ المال، جولدمان ساكس وجين ستريت، لكن الفجوة بينهما أكبر من ذلك بكثير، ليس فقط في الاستراتيجيات المالية، بل في الأجور أيضاً حيث وصلت إلى نحو 160%.وبينما ظل جولدمان ساكس وبنوك الاستثمار الأخرى تتربع على عرش التداول لعقود، ها هي جين ستريت تأتي، لتقدم متوسط أجرٍ فاق 900 ألف دولار لكل موظف في العام الماضي، متجاوزةً بذلك بكثير متوسط رواتب جولدمان ساكس البالغ 340 ألف دولار، وفقاً لحسابات فاينانشال تايمز.وقد تأسست هذه الشركة الناشئة في مطلع الألفية الجديدة، وهي واحدة من حفنة من شركات التداول البالغة السرية، مثل: «سيتادل سيكيوريتيز وسسكويهانا إنترناشيونال جروب»، و«إكس تي إكس ماركتس»، و«دي آر دبليو»؛ والتي استفادت من رقمنة الأسواق المالية في الاستحواذ على حصة سوقية من المؤسسات المصرفية الأقل مرونة والخاضعة لتنظيم صارم، الأمر الذي أعاد تشكيل مشهد التداول في وول ستريت.ولطالما كانت شركات التداول المستقلة هي أكبر اللاعبين في سوق الأسهم الأمريكية؛ حيث استخدمت الخوارزميات للتوفيق بين المشترين والبائعين للأسهم والخيارات بسرعات مذهلة. لكنها الآن برزت كجهات فاعلة رئيسية في كل الأسواق تقريباً وفي جميع المناطق حول العالم، حتى في الأسواق التي كانت تعد في السابق بمنأى عن ضغوط التداول الإلكتروني عالي السرعة مثل تداولات الدخل الثابت.والبيانات المتعلقة بحصص التداول في مختلف القطاعات من السوق متفاوتة، لكن البيانات المتاحة تشير إلى نمو هائل. وتتعامل سيتادل سيكيوريتيز مع 455 مليار دولار من الصفقات يومياً، بما في ذلك ما يقرب من ربع جميع صفقات الأسهم الأمريكية.وذكرت جين ستريت أنها تمثل الآن أكثر من 2% من إجمالي الصفقات في أكثر من 20 دولة. وخلال العام الماضي، تداولت ما قيمته 6.3 تريليونات دولار في صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات بقيمة اسمية إجمالية بلغت 32 تريليون دولار.ووفقاً لمصادر مطلعة، بلغت إيرادات التداول خلال النصف الأول من العام في جين ستريت 8.4 مليارات دولار وأقل قليلاً من 5 مليارات دولار في سيتادل سيكيوريتيز، وسجل كلاهما زيادة بنحو 80% عن العام السابق.وبالمقارنة، كان أفضل أداء بين وحدات التداول في أكبر خمسة بنوك استثمارية هو 11% فقط، وهو ما حققته جولدمان ساكس. في الوقت نفسه، ارتفعت القيمة الصافية لأصول شركات التداول 12 ضعفاً في سيتادل سيكيوريتيز و6 أضعاف في سسكويهانا منذ عام 2008، وفقاً لبيانات صادرة من شركة ألفاكوشن ريسيرش.وتقول شركات التداول إن ابتكاراتها التكنولوجية جعلت التداول أرخص وأكثر نزاهة وشفافية. ومع ذلك، فإن صعود شركات التداول المزودة بأفضل التقنيات مقارنة بالبنوك الاستثمارية التقليدية يفرض تحديات تنظيمية جديدة ومعقدة.وأشار دينيس كيليهر، رئيس مجموعة «بيتر ماركيتس» المناصرة للإصلاح المالي، إلى أن «هذا القطاع من الصناعة المالية شديد الغموض وشاسع». وأضاف «إذا كان لدينا فهم أفضل لأنشطة سيتادل، أو شركات التداول الكبرى الأخرى... فيمكننا إجراء مناقشة مستنيرة حول وضع اللوائح اللازمة لإدارة لتلك المخاطر. لكننا لا نعرف، للأسف».ولطالما كانت البنوك الاستثمارية في وضع غير مؤاتٍ في سباق التسلح التكنولوجي للتداول. وقد تأسست العديد من الشركات الناشئة في مطلع الألفية، عندما بدأت قاعات التداول الصاخبة في شيكاغو، نيويورك ولندن تفقد نفوذها، مع صعود التداول عبر الكمبيوتر.وتلقت الأسواق المالية دفعة قوية للتوجه نحو الرقمنة بسبب اللائحة التي صدرت في عام 2007 والمعروفة باسم نظام السوق الوطنية التنظيمية، المصمم لخلق تكافؤ أكبر للفرص في تداول الأسهم، والإلزام بتوجيه الصفقات إلى أي بورصة تقدم أفضل سعر. وساعد ذلك على ظهور أوائل صناع السوق المعاصرين، المتداولين الذين يمكنهم تحقيق أرباح ضئيلة من أعداد هائلة من الصفقات، وهو مفهوم أبرزه كتاب مايكل لويس الأكثر مبيعاً «فلاش بويز».وفي عام 2010، تغير المشهد مرة أخرى عندما فرضت الجهات التنظيمية قيوداً صارمة على التداول الخاص بالبنوك بموجب قاعدة فولكر في قانون دود فرانك. ورغم أنها قادرة على العمل كصانعة للسوق، إلا أن متطلبات الامتثال ورأس المال تعني الحد من قدرتها على التداول بحرية. وبدلاً من ذلك، بدأت البنوك التركيز على عدد أقل من الصفقات الكبيرة لعملاء كبار مثل الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات الديون.وقال جاري كوهن، رئيس جولدمان ساكس خلال الفترة من عام 2006 حتى انضمامه إلى إدارة ترامب في 2017، إنه «قبل قانون دود-فرانك، كان لدينا ميزة أننا كنا قادرين على المخاطرة وتوفير السيولة.. فقد كان بوسعنا توفير السيولة والحفاظ عليها، ولكن بعد تطبيق دود-فرانك، أصبحنا محركين وليس مدخرين».وقد أدركت بعض شركات التداول أنها يمكن أن تتقدم على حساب البنوك، فهذه الشركات تعتمد على جحافل من حاملي الدكتوراه والمهندسين لتطوير خوارزميات تداول متقدمة، مما غيّر ثقافة التداول التي كانت تتسم بالجرأة، كما أنه يتم مكافأة الموظفين بسخاء.ومع تزايد المطالب التنظيمية على البنوك، استثمرت شركات التداول الخاصة مبالغ ضخمة في التكنولوجيا لتتفوق على بعضها البعض وتقليص أوقات التنفيذ بالميكروثانية.وتساءل أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التداول في أحد البنوك الأمريكية البارزة، قائلاً «ما حجم الاستثمار اللازم لنتمكن من تقليد أنظمتهم قبل أن نصل حتى إلى نقطة التعادل؟ قد يستغرق ذلك من ثلاث إلى خمس سنوات من الاستثمار في بيئة تتطور باستمرار».وذكر أحد الموظفين السابقين لدى «سيتادل سيكيوريتيز» أنهم «أصبحوا أسرى لاعتقاد بأن نموذجهم التقليدي سيبقى إلى الأبد». وحالياً، تعمل البنوك وشركات التداول غير المصرفية ضمن نظام بيئي معقد حيث يعملون عملاء ومنافسين وأطرافاً مقابلة في نفس الوقت، وهي ديناميكية تصعب على البنوك تحديد من ينافسهم على الأعمال.وقال أحد كبار المتداولين السابقين في الأسهم في أحد البنوك الأمريكية الكبرى: «نظراً لعدم توافق هؤلاء اللاعبين مع إطار المنافسين التقليديين، أعتقد بأنهم تم تجاهلهم إلى حد ما.. وعلى مدار الـ18 شهراً الماضية، أصبح من الواضح بلا شك أنهم منافسون أقوى من أن يُنظر إليهم أنهم مجرد عملاء».وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، استحوذت شركات التداول غير المصرفية على الغالبية العظمى لتدفقات التداول عبر الأسهم الأمريكية. وهم يطمحون إلى ما هو أكثر. فهم الآن يتوسعون في أسواق السندات والقروض، وهي أسواق قد تكون أكثر غموضاً وأوسع نطاقاً، وبالتالي كانت أبطأ في تطوير التداول الإلكتروني.في المقابل، لا تزال بعض مجالات أقسام التداول في البنوك، مثل تقديم خدمات الصرف الأجنبي والسيولة للعملاء من الشركات الكبرى، راسخة بدرجة كبيرة.وتظل بنوك الاستثمار، مثل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان، هي الشركات المفضلة للتعامل مع الصفقات الأكثر تعقيداً أو المتخصصة التي تحتاجها صناديق التحوط ولم تنفذها إلكترونياً. لكن حتى في تداول العملات الأجنبية، حيث كانت البنوك قادرة على الاعتماد على العملاء من الشركات التي لا تهتم كثيراً بالسعر، ثمة تهديدات من منافسين غير مصرفيين مثل «إكس تي إكس».ويزعم المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت بأن أفضل استراتيجية لديهم هي الاستمرار في توفير المنتجات التي لا تقدمها شركات التداول، مثل تقديم التمويل لصناديق التحوط من خلال خدمات الوساطة الرئيسية. كما تتحكم البنوك في جدول الإصدارات الجديدة للأوراق المالية عبر عروض الأسهم وصفقات الديون.وينظر البعض إلى القادة الجدد في مجال التداول أنهم أفضل المراقبين للسوق مقارنة بالبنوك التي سبقتها في المجال. وبصفتها شركات مملوكة للقطاع الخاص، فإن أي خسائر يشعر بها المؤسسون والموظفون بشكل مباشر، وهو ما يعزز من ثقافة الحذر.ومع نمو حجم شركات التداول، تزداد أهميتها لبقية النظام المالي، فقد نبهت «الانهيارات السريعة» في عام 2010، حين تم محو عشرات المليارات من الأسهم الأمريكية مؤقتاً، الجهات التنظيمية إلى مخاطر التداول الإلكتروني عالي التردد.وبعد ذلك بعامين، اشترت مجموعة نايت كابيتال عن طريق الخطأ أسهماً بقيمة مليارات الدولارات وتكبدت خسارة في التداول بلغت نحو 500 مليون دولار. وفي أكتوبر 2014، سلّطت «الارتفاعات المفاجئة» الحادة في سندات الخزانة الأمريكية الضوء على كيفية انتشار هذه الأحداث خارج سوق الأسهم.ورغم تزايد المطالب بتعزيز الرقابة على شركات التداول، يقول النقاد إنه تم اتخاذ إجراءات ضعيفة نسبياً لحل هذه المسألة. وقال رئيس إحدى شركات التداول الخاصة، إنه «يجب على الجهات التنظيمية أن تراقب أكبر 15 لاعباً من حيث حجم التداول، ويجب أن تكون محايدة بشأن ما إذا كان ذلك بنكاً أو صندوق تحوط أو مجموعة تداول خاصة، لأن هناك مخاطر متأصلة عندما يمتلك شخص ما حصة سوقية هائلة». وحذر قائلاً: «إذا انهاروا، يمكنهم فقدان السيولة والتسبب في توتر داخل السوق».ووفقاً لمحللين، فقد نمت هذه الشركات الكبيرة إلى الحد الذي لن يكون هناك سوى مجموعة واحدة كبيرة قادرة على إنقاذها أثناء الأزمات. وأشاروا إلى أنه إذا واجهت إحدى هذه الشركات الكبيرة غير المصرفية مشكلة مالية ضخمة، فإن الكيان الوحيد الذي يمكنه إنقاذها سيكون أحد البنوك الكبرى.وبالنسبة للبنوك والوسطاء وغيرهم من اللاعبين في وول ستريت، فلا شك في أن عمالقة التداول الجدد باقون لا محالة.

العمالقة الجدد في وول ستريت.. شركات التداول تتفوق على البنوك الكبرى

كريستينا كريدل - مدهوميتا مورغيا «لا قيمة لأوبن إيه آي دون موظفيها».. كانت هذه هي الرسالة التي رددها عشرات الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر من العام الماضي، وذلك في إطار حملة للضغط الكبير على مجلس الإدارة الذي طرد آنذاك الرئيس التنفيذي، سام ألتمان، في محاولة لإقناعهم بالعدول عن رأيهم وإعادته إلى منصبه.عادت هذه العبارات لتتكرر منذ أيام، بعد إعلان ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا لدى «أوبن إيه آي»، مغادرتها منصبها، إلى جانب اثنين آخرين من كبار الموظفين، هما بوب ماكغرو، كبير مسؤولي البحوث، وباريت زوف، نائب رئيس قسم البحوث.لقد صدم قرار موراتي الموظفين، إذ يشير إلى تحول كبير في الشركة التي تأسست قبل 9 أعوام، وانتقلت من كونها مجرد مؤسسة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى شركة تجارية عملاقة. ولم يتم إخطار ألتمان بقرار موراتي إلا في الصباح، قبل ساعات من إرسال الرسالة إلى جميع موظفي الشركة.وصرح ألتمان عبر حسابه في موقع «إكس»، قائلاً: «لن أتظاهر بأنه من الطبيعي أن يحدث ذلك، وبهذه الصورة المفاجئة»، لذلك، يكشف رحيل موراتي عن أن الشركة لم تتعافَ بعد من المشكلات الناجمة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في خريف العام الماضي.وقد أحاط ألتمان نفسه بحلفاء في الأشهر التي أعقبت المعركة حامية الوطيس مع مجلس الإدارة، مع مضي الشركة الناشئة سريعة النمو قدماً في خططها لإعادة هيكلة نفسها لتكون شركة هادفة للربح.وبرزت إلى السطح مؤخراً تقارير حول أن ألتمان ناقش مع مجلس الإدارة مسألة شراء حصة في الشركة، في وقت تسعى فيه «أوبن إيه آي» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، لجمع تمويل بأكثر من 6 مليارات دولار على أساس تقييمها بـ150 مليار دولار.وتأتي هذه المناقشات بعدما أوضح ألتمان، وهو ملياردير بالفعل بفضل مشروعاته السابقة واستثماراته في مجال التكنولوجيا، أنه اختار عدم الاستحواذ على حصة في «أوبن إيه آي» ليظل موقفه محايداً داخل الشركة.وتستند هذه الرواية حول تعزيز ألتمان لسلطته داخل «أوبن إيه آي» وكذلك للولاءات، إلى حوارات مع 7 من الموظفين السابقين والحاليين في الشركة، بالإضافة إلى مستشارين ومسؤولين تنفيذيين على صلة وثيقة بقيادتها.وقد أفادوا باعتزام «أوبن إيه آي» الاعتماد على المهارات الفنية الموجودة بالفعل والتعيينات الجديدة لتحمل المسؤوليات التي كانت تضطلع بها موراتي واستخدام رحيلها في «تبسيط» الهرم المؤسسي. وسيتولى ألتمان دوراً فنياً أكبر في شركة تسعى إلى الاحتفاظ بريادتها في مواجهة «جوجل» ومنافسين آخرين.ورغم الفصول الدرامية التي مرت بها، ما زالت «أوبن إيه آي» لاعباً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد كشفت الشركة الناشئة عن نموذج «o1» في وقت مبكر من الشهر الماضي، وأشارت إلى تمتعه بالقدرة على التفكير المنطقي، الميزة التي تسعى منافساتها «ميتا» و«أنثروبك» أن تحظى بها.وبرحيل موراتي، قرر ألتمان ترقية مارك تشين إلى قيادة فريق البحوث بالاشتراك مع ياكوب باتشوكي، الذي تولى مهامه خلافة لإيليا سوتسكيفر، وأصبح كبير العلماء في مايو الماضي.وفي مقابلة مع «فاينانشال تايمز» الشهر الماضي، قامت ميرا موراتي، بتقديم مارك تشين، باعتباره المسؤول الأساسي عن مشروع «o1»، مشيرة إلى أن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التفكير المنطقي من شأنها «تحسين المنتجات التي نقدمها وستساعد على تحسين كافة برامجنا». وقد تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التغييرات، مع قطع ألتمان رحلته إلى أوروبا ليعود إلى مقر الشركة في سان فرانسيسكو.ومن بين المسؤولين التنفيذيين المتبقين في «أوبن إيه آي» يوجد براد لايتكاب، كبير مسؤولي العمليات الذي يتولى قيادة الصفقات التجارية، وجيسون كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية، وكلاهما حليف لألتمان منذ أمد طويل، وقد عملا تحت قيادته في شركة واي الحاضنة للشركات الناشئة.وفي يونيو الماضي، عين ألتمان كيفين ويل كبيراً لمسؤولي المنتجات، وكان قد عمل سابقاً لدى «تويتر» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، كما عيّن سارة فريار مديرة مالية، وكانت الرئيسة التنفيذية السابقة لشبكة «نكست دور» الاجتماعية. ويأتي كل منهما من خلفية في شركات تكنولوجيا للمستهلكين تركز على المنتجات ونمو المستخدمين، وليس العلوم أو الهندسة.وتعد وظائف ويل وفريار جديدة بالنسبة لـ«أوبن إيه آي»، لكنها مألوفة في أوساط الشركات الناشئة العاملة في سيليكون فالي، في خطوة تشير إلى أن الشركة أصبحت مجموعة تكنولوجية أكثر تقليدية تركز على بناء المنتجات التي تجذب المستهلكين وتولد الإيرادات.وقال ناطق بلسان «أوبن إيه آي»: «تطورنا من مختبر بحثي إلى شركة عالمية توفر بحوث ذكاء اصطناعي متقدمة لمئات الملايين حول العالم، لكننا نظل ملتزمين بمهمتنا، ونحن فخورون بإطلاق أكثر النماذج قدرة وأمناً في الصناعة؛ لمساعدة الأشخاص على حل المشكلات الصعبة».وسعت سارة فريار إلى تحفيز المعنويات، حيث أخبرت الموظفين بأن جولة التمويل البالغة 6 مليارات دولار، المتوقع أن تنتهي خلال أيام، شهدت فائضاً في الاكتتاب، لافتة إلى أن القيمة المرتفعة تعد شاهداً على العمل الدؤوب.ويعد كريس ليهان، المساعد السابق للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، ونائب رئيس «إير بي إن بي»، من بين أبرز المعينين حديثاً، وقد عمل لحساب ألتمان مستشاراً خلال فترة الانقلاب وانضم إلى الشركة في وقت مبكر من العام. وتولى ليهان مؤخراً منصب نائب رئيس العلاقات العالمية خلفاً لآنا ماكانهو، أول مسؤولة عن العلاقات في«أوبن إيه آي»، وتشغل حالياً منصب مستحدث، وهو نائبة لرئيس التأثير العالمي.تجدر الإشارة إلى أن «أوبن إيه آي» لدى تأسيسها في عام 2015 على أيدي إيلون ماسك وتسعة آخرين كانت شركة غير هادفة للربح، ثم تحوّلت إلى كيان ذي ربحية محدودة في عام 2019. أما الآن، ومع سعيها إلى الانتهاء من آخر جولاتها التمويلية البالغة عدة مليارات من الدولارات، تعيد «أوبن إيه آي» النظر في هيكلها من أجل اجتذاب المستثمرين وتوليد عوائد أكبر. ويظل اثنان من المؤسسين موجودين في الشركة، هما ألتمان وفويتشخ زاريمبا، بينما أخذ الرئيس، غريغ بروكمان، عطلة حتى نهاية العام.توجد رغبة في العمل على الذكاء الاصطناعي العام لدى الكثير من موظفي «أوبن إيه آي»، وبلوغ هذا الهدف قبل منافسين آخرين مثل «ميتا» أو «إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك. ويؤمن هؤلاء الموظفون بعقيدة سام ألتمان، ويعتقدون أن هذه العقيدة ستدفعهم نحو تحقيق التقدم، ومع ذلك أعرب العديد من الموظفين عن قلقهم بشأن بلوغ هذا الهدف، مشيرين إلى منح الأولوية لابتكار المنتجات على حساب السلامة.وقال دانيال كوكوتايلو، الباحث السابق في حوكمة الذكاء الاصطناعي، إنه عندما غادر الشركة في مارس الماضي، كان أقرب ما وصلت إليه «أوبن إيه آي» في التخطيط لكيفية ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الملحق النهائي لورقة بحثية صدرت في ديسمبر وشارك في تأليفها جان لايكه، الباحث في السلامة، مع إيليا سوتسكيفر.وأضاف: «قد تظن أن شركة يعمل بها أكثر من ألف شخص وتعمل بناء على هذا خطة شاملة مكتوبة عن كيفية ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي العام، ومن المفترض نشرها، بحيث تخضع للنقد والمراجعة». وتابع: «تعلم «أوبن إيه آي» أن مثل هذه التفاصيل لن تصمد في مواجهة التدقيق، لكن هذا هو الحد الأدنى المقبول لمؤسسة تبني أكثر التقنيات قوة على الإطلاق وأكثرها خطورة».وأشارت «أوبن إيه آي» إلى إطارها العام للاستعداد باعتباره دليلاً على شفافيتها وتخطيطها، لافتة إلى أن التكنولوجيا من شأنها جلب العديد من الجوانب الإيجابية. وقال زيكو كولتر وبول ناكاسوني، عضوا لجنة الإشراف على السلامة والأمن المستقلة في مجلس الإدارة: «تواصل «أوبن إيه آي» الاستثمار بسخاء في بحوث السلامة والإجراءات الأمنية والتعاون مع الأطراف الثالثة، وستواصل الإشراف على جهودهم وتقييمها».

تطورات متسارعة في «أوبن إيه آي» بعد الانقلاب الفاشل على ألتمان

جميما كيلي تعج الحملة الانتخابية الحالية بالكثير من أموال العملات الرقمية والخطابات المتعلقة بها، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي من المرشحين يكترث حقاً بهذه المسألة.وتشير تقارير كثيرة إلى أن الخامس من نوفمبر، قد يشهد أول «انتخابات للعملات الرقمية» في الولايات المتحدة، خاصة مع تدفق مئات الملايين من الدولارات على لجان العمل السياسي، المعروفة بمواقفها المؤيدة للعملات الرقمية.وقد تحدثت كامالا هاريس بالفعل عن تشجيع «التقنيات المبتكرة»، بينما بات دونالد ترامب، منافسها في السباق الرئاسي، يرى الآن أن عملة البيتكوين ليست «خدعة»، حيث أطلق سلسلة من المشاريع المتعلقة بالعملات الرقمية، متعهداً بجعل أمريكا «عاصمة العالم للعملات المشفرة».وخلال الأسبوع الماضي، قال المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ستاند ويذ كريبتو»، التي أسستها ومولتها «كوين بيس»، أكبر بورصة للعملات الرقمية في أمريكا:«إن الناخب المهتم بالعملات الرقمية، أصبح أمراً واقعاً، وهؤلاء ينتمون لكلا الحزبين، ومستعدون للمشاركة في الدورة الانتخابية الحالية». وتمنح المجموعة درجات للسياسيين حسب موقفهم من العملات الرقمية، وحصل ترامب -على نحو غير معتاد- على علامة كاملة (A).لكن لنكون صرحاء منذ البداية، فإن مفهوم ناخب العملات المشفرة لا وجود له بالمعني الموضوعي. وباستثناء مجموعة ضئيلة من الناس (أغلبهم رجال)، تعتمد سبل عيشها على هذه «الفقاعة الرقمية»، فإن معظم الأمريكيين لديهم قضايا أكبر تشغل بالهم، مثل أسعار المواد الغذائية والرعاية الصحية وسوق العمل، أو ربما الوضع العام لبلدهم.وبالتالي، فإن فكرة وجود «قاعدة» من ناخبي العملات الرقمية يجب استرضاؤهم، وتتمثل قضيتهم الأساسية في ضمان عدم خضوع البورصات والشركات العاملة إلى التنظيم الصارم، هي فكرة غير واقعية. ومع ذلك، فهذا هو الطرح الذي تروج له الصناعة، مصحوباً ببعض الإحصاءات التي تم تفسيرها بشكل مختلف.وتدعي مجموعة «ستاند ويذ كريبتو»، أن «العملات المشفرة هي أولوية وطنية.. مع استثمار 52 مليون مواطن أمريكي في العملات الرقمية، وهم يسعون لجعل أصواتهم مسموعة خلال الانتخابات المقبلة» (وحتى الادعاء بوجود 52 مليوناً موضع جدال).وقالت «يعتقد ما يقرب من 9 من كل 10 أمريكيين أن النظام المالي بحاجة إلى تحديث. ومع ذلك، يبدو أن صناع السياسات في الولايات المتحدة راضون عن استمرار الوضع الراهن، بدلاً من القيام بمسؤولياتهم».ومن المحتمل أن يعني ذلك ضمان استمرار أشخاص مثل الملياردير براين أرمسترونج الرئيس التنفيذي لبورصة «كوين بيس»، في تنمية ثرواتهم. لأنه إذا كان التركيز حقاً على أصحاب العملات الرقمية، فهم يبلون بلاء حسناً (أو على الأقل المحظوظون منهم الذين اختاروا بورصة لم تسرق أموالهم).ورغم أن ترامب يزعم أن إدارة بايدن-هاريس «معادية تماماً» للعملات الرقمية، وأنها «معادية بشكل لا يصدقه أحد»، فقد ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من أربع مرات منذ انتخابات 2020، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، في وقت سابق من هذا العام.كما تضاعفت القيمة الإجمالية المقدرة لسوق العملات الرقمية 6 أضعاف تقريباً. وإذا كنا نتحدث عن الوظائف الأمريكية، تشير بيانات الصناعة أن ما يقرب من ثلث القوى العاملة العالمية في قطاع العملات المشفرة، موجود في الولايات المتحدة.والأهم أن العملات المشفرة تمثل ما يقرب من نصف إجمالي إنفاق الشركات على الانتخابات حتى الآن، حيث جمعت لجنة العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة «فيرشيك»، وحدها، أكثر من 200 مليون دولار.وفي حين أنه من الواضح أن الحملة الانتخابية الحالية، تزخر بتمويل العملات المشفرة، فهل يكترث أي من المرشحين الرئاسيين حقاً؟ ودعونا نلقي نظرة على تصريحات هاريس، فهي لم تُدلِ بأي تصريح حتى وقت قريب، لكن الأسبوع الماضي، وخلال فعالية لجمع التبرعات في وول ستريت، صرحت أخيراً أنها «ستشجع التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان حماية مستهلكينا ومستثمرينا».وكان هناك ردود فعل حماسية حيال هذا التحول المفاجئ، حتى إن «ستاند ويذ كريبتو» صنفت هاريس بدرجة «بي»، لكونها «مؤيدة للعملات المشفرة إلى حد ما»، قبل أن تخفض هذا التصنيف بعد مواجهة ردود فعل عنيفة. وفي رأيي الخاص «هاريس لا تكترث للعملات المشفرة، فهي لم تقدم أي وعود على الإطلاق، وكانت تصريحاتها تهدف لتجنب معاداة عالم التكنولوجيا، من خلال الظهور بمظهر يتسم بالغلظة، بينما تبقي أولئك الذين يفضلون اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة إلى جانبها.أما ترامب، فقد باع أربع مجموعات من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وعرض بسخاء على الأمريكيين «فرصة لدعم الحملة باستخدام العملات الرقمية». لكن إذا كنت تعتقد أن اهتمامه يتجاوز مصالحه الخاصة، فعليك أن تكون مستعداً للشعور بخيبة أمل.ورغم إشادة كبير مسؤولي السياسات لدى «كوين بيس» بترامب، بسبب «مواقفه الملموسة ورؤيته»، لكنه لا يبدو أنه يتعامل مع المسألة بجدية. وصرح خلال مؤتمر البيتكوين لعام 2024 في يوليو، قائلاً «استمتعوا بوقتكم باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية، وكل الأشياء الأخرى التي تلعبون بها».بالإضافة إلى ذلك، يفتقر ترامب إلى الفهم العميق، ولكي نكون منصفين، فهو يعترف بذلك. فعند إطلاق أحدث مشروع له ولأبنائه في مجال العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فايننشيال»، شبه العملات الرقمية بتعلم اللغة الصينية. كما لا تزال أهداف الشركة غير واضحة.على الأقل، يبدو أن «صاحب رؤية التمويل اللامركزي (DeFi)» في المشروع يفهم الأمر، حيث قال الرئيس السابق عن ابنه البالغ من العمر 18 عاماً، إن «بارون على دراية كبيرة بهذه الأمور».مضيفاً «إنه يتحدث عن محفظته.. ولديه أربع محافظ أو نحو ذلك، لكنه على دراية بهذه الأمور». عموماً، عليكم أن تتذكروا أن الخامس من نوفمبر، قد يكون يوماً يعتريه الكثير من الخداع.

مقدمات لـ «انتخابات العملات الرقمية» الأولى في أمريكا 

محمد العريان   خفض أسعار الفائدة بشكل كبير يشكل تطوراً آخر في نموذج هيمنة السيولة إذا ما أخذنا الأمر على محمل الجد، فإن مبرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للبداية القوية غير الاعتيادية لدورة خفض أسعار الفائدة التي يتبناها البنك المركزي يعزز اعتقاد السوق بأننا لم نخرج بالمرة.ولا من المرجح أن نخرج في أي وقت قريب، من نظام السياسة النقدية الذي ازدهر للمرة الأولى في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.إن نظام السيولة الوفيرة الذي يوفره البنك المركزي للأسواق يعمل الآن كسياسة تأمين ضد مجموعة أوسع من المخاطر. ومن غير المعتاد نسبياً أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض بخفض بنسبة 0.5 نقطة مئوية.ومن غير المعتاد كذلك أن يحدث هذا عندما يكون الاقتصاد «في منطقة جيدة»، وفقاً لباول، ويكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي «ثقة متزايدة في إمكانية الحفاظ على القوة في سوق العمل»، وكانت السياسة المالية متساهلة بشكل ثابت.ولا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن العديد من الأسباب الاقتصادية قد تم طرحها مقدماً لبدء دورة بنك الاحتياطي الفيدرالي القوية هذه. وتتراوح هذه الأسباب بين «إنجاز المهمة» في المعركة ضد التضخم إلى ارتفاع غير مريح لخطر الركود.وتشمل الأسباب الأخرى الآثار غير المباشرة للمشاكل في الاقتصادين الصيني والأوروبي ومعدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة بشكل غير عادي بعد أخذ التضخم في الاعتبار.كذلك تم طرح أسباب غير اقتصادية تتعلق بالسياسة قبل الانتخابات الرئاسية، والمخاوف من أن التصعيد في الشرق الأوسط و/ أو بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يقوض الطلب العالمي، حتى إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعرض للتنمر من قبل الأسواق التي تعتقد أنه يجب أن يعمل كبنك مركزي بتفويض واحد يركز فقط على جزء «الحد الأقصى للعمالة» من تفويضه المزدوج.مثل هذه التكهنات طبيعية في ضوء حجم التخفيض الأخير، خاصة بالنظر إلى التنافر الذي يمر حالياً عبر الأسواق، بما في ذلك التباين بين سجلات سوق الأوراق المالية المتعددة وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي المتزايد؛ والرغبة الهائلة في إصدار سندات جديدة كبيرة على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع ديون القطاعين الخاص والعام؛ والارتباط غير المعتاد تاريخياً بين السندات الحكومية والسندات ذات العائد المرتفع والذهب، والتي شهدت جميعها ارتفاعاً.ولا تشير المجموعة الأولى من التعليقات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد السياسات إلى مبرر موحد للخفض القوي. بدلاً من ذلك، يتعين علينا انتظار صدور البيانات على مدى الأسابيع القليلة المقبلة لتقييم الأساس المنطقي للبنك المركزي.وإذا اضطررت اليوم إلى تبني وجهة نظر، فسأضع الخفض في إطار مزيج من سياسة تأمين بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد خطأ جديد في السياسة، وهذه المرة من خلال التشديد المفرط لفترة طويلة جداً، واعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق بأن تكلفة هذه السياسة منخفضة جداً.إذا نظرنا إلى هذا في سياق أطول أمداً، فإن ذلك يمثل تطوراً آخر في نموذج هيمنة السيولة أو ما أطلق عليه البعض مالية الاقتصاد. وكان ذلك واضحاً في النشاط المفرط للائتمان في القطاع الخاص خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما هو مفصل في مقالات سابقة في فاينانشال تايمز خلال عام 2007.وفي الواقع فإن هذا لم يكن كافياً، فقد استمرت التدخلات الكبيرة في السوق من قِبَل صناع السياسات بدعم السيولة للحد من احتمالات خفض الديون بشكل غير منظم في الميزانيات العمومية الخاصة.وقد عزز هذا الاعتقاد الواسع النطاق في «خيار بنك الاحتياطي الفيدرالي» ــ احتمالات دعم الأسواق من قِبَل البنك المركزي في أوقات التقلبات المقلقة. وقد تنامى هذا الاعتقاد وترسخ أثناء جائحة «كوفيد 19» مع تضخم الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 9 تريليونات دولار، مقارنة مع تريليون دولار قبل الأزمة المالية، وسط عجز مذهل في الميزانية.وجاء ذلك على الرغم من تسجيل معدل بطالة قياسي بلغ 27 شهراً متتالياً، حتى مايو الماضي، أقل من 4%. وكانت النتيجة المترتبة على هذا كله أن السيولة فصلت تسعير السوق عن العوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والسياسية التقليدية.والواقع أن خفض أسعار الفائدة مؤخراً غذى اتجاهات سلوكية مهمة تدفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن دعم السيولة الوافر يفعل أكثر من مساعدتها على التنقل في واقع المشهد غير المؤكد؛ بل إنه يخدم أيضاً في استباق مجموعة واسعة من التهديدات المستقبلية. ولا عجب أن كثيرين وصفوا موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة بأنه «سياسة تأمين».والتأثير الإيجابي لهذا التأمين يأتي مع المقايضة المعتادة بين التأمين السخي الذي يخاطر بمخاطر أخلاقية عالية واختيارات غير مناسبة. وعلى وجه التحديد، ترجمت الأسواق هذا باعتباره إشارة إلى انخفاض خطر عودة التضخم وعدم الاستقرار المالي الفوضوي.إن سياسات التأمين ذات الأسعار المعقولة قادرة على المساهمة في الرفاهة الاقتصادية بطريقة مربحة للجميع، للمؤمن عليه وشركة التأمين والنظام. وهذا هو الأمل الذي تعتمد عليه الرفاهة الاقتصادية الآن جزئياً، وهو الأمل الذي لا يمكن اعتباره مضموناً بأي حال من الأحوال.الكاتب هو رئيس كلية كوينز في كامبريدج ومستشار لشركة أليانز وجراميرسي

«الاحتياطي الفيدرالي» يتبنى سياسة تأمين ضد مجموعة واسعة من المخاطر

هاري ديمبسي - آندي باوندز أعرب مسؤولو صناعة الدهانات في الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم البالغ بسبب الإجراءات المُطبقة لمكافحة الإغراق ضد الصادرات الصينية من المواد الخام الأساسية للصناعة، مُحذرين من أنها قد تُؤدي إلى إغلاق المصانع، وتُضعف القاعدة الصناعية في المنطقة.وتتركز مخاوف الصُناع على التعريفات الجمركية المرتفعة التي تصل إلى 39.7% على الواردات الصينية من ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، وهي مادة خام أساسية في صناعة الدهانات.ويتوقع المنتجون أن تؤدي هذه الرسوم إلى إفلاس المُصنعين، خاصة الصغار منهم، ودفع الشركات الكبرى إلى نقل إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي. وربما يتم بعد إقرار الرسوم المؤقتة المفروضة في يوليو من قبل الدول الأعضاء.وقال نيكولاس دوجاردين، كبير المسؤولين التنفيذيين في «أوسيند»، وهي شركة فرنسية عائلية لإنتاج الدهانات: «هذه الرسوم تؤثر سلباً في بقاء هذه الصناعات». وأضاف: «إذا جرى فرض هذه الضرائب العالية في أوروبا، فستكون هناك حالات إفلاس».ونتيجة للتحقيق المضاد للإغراق الذي تم إطلاقه العام الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي تدابير مؤقتة، بما في ذلك تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي، يمكن تعديلها أو تأكيدها في يناير المقبل.وتسلط هذه المسألة الضوء على المعضلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في حماية صناعاته من المنافسة الصينية، دون تأجيج التضخم، والتسبب في تكاليف أعلى على منتجيه. وقالت باولا سالاستي مالكة شركة تكنوس الفنلندية العائلية من الجيل الرابع، إن قطاع الدهانات سيواجه ركوداً طويلاً، إذا تعرض المستهلكون لأسعار أعلى.مؤكدة أنه إذا تم تحويل الإمدادات الصينية إلى مكان آخر، فإن نقص المواد الخام سيؤدي إلى انقطاع الإنتاج. وتابعت: «إذا لم نتمكن من بيع ما كنا نتوقعه، فسيتعين علينا خفض الوظائف. نحن نراقب الأمور عن كثب». وأضافت أن الرسوم الجمركية تعني أن استثماراتها القادمة، من المرجح أن تذهب خارج الاتحاد.ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق، لكنها أشارت إلى أن منتجي الدهانات، لديهم فسحة من الوقت حتى 21 أكتوبر، لعرض وجهات نظرهم قبل التصويت من قبل الدول الأعضاء.كما انتقد كبار منتجي الدهانات الرسوم الجمركية. وقال بيدرو سيريت سالفات رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بي بي جي»، ثاني أكبر شركة دهانات في العالم، إن هذه الرسوم سيكون «لها تأثير سلبي في القدرة التنافسية» لمنتجيها في الاتحاد الأوروبي.وازدادت قدرة الصين الإنتاجية بشكل كبير من 1.4 مليون طن في عام 2008، إلى ما يقدر بـ 6.1 ملايين طن هذا العام، ما رفع حصتها من الاستهلاك العالمي من 29% إلى 83%، وفقاً لـ «تي زد إم آي»، المزودة للمعلومات الصناعية.ووفقاً لتقديرات تحالف ثاني أكسيد التيتانيوم الأوروبي، الذي قدم الشكوى التي أدت إلى التحقيق المضاد للإغراق، فقد جرى إغلاق نحو 1.1 مليون طن من الإنتاج غير الصيني منذ عام 2007، بما في ذلك خمسة مصانع في الاتحاد الأوروبي.وقالت شركة ترونوكس، المنتجة لثاني أكسيد التيتانيوم، والتي قادت تحالف ثاني أكسيد التيتانيوم الأوروبي، إن سوقها كانت «نموذجاً مصغراً لمشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة الصينية»، التي أثرت أيضاً في قطاعات مثل البطاريات والألواح الشمسية والصلب.وأضافت الشركة أن الحد الأقصى لزيادة أسعار الدهانات نتيجة الرسوم الجمركية، سيكون 5%، لكن منتجي الدهانات اعترضوا بقوة على ذلك، قائلين إن التأثير يمكن أن يكون أعلى. وشددت «ترونوكس» على أن حماية صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم، كانت مهمة لصناعة الطيران الأوروبية، حيث كانت حيوية لإنتاج معدن التيتانيوم المستخدم في الطائرات.وقال جيفري نيومان المستشار العام لشركة ترونوكس: «لا يمكننا العمل في ظل استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60%. وأضاف أن حماية الصناعة من خلال الرسوم الجمركية، كانت مسألة «أساسية للمرونة الصناعية».وقال بعض صانعي الدهانات، إنهم يتوقعون أن تعطي الرسوم الجمركية المملكة المتحدة ميزة غير متوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما ستعزز وضع المنافسين الأتراك، حيث لا يزال بإمكان الدولتين الوصول إلى الأصباغ الصينية الرخيصة.لكن توم بوتيل الرئيس التنفيذي لاتحاد الطلاءات البريطاني، قال إن أي ميزة تنافسية من انخفاض أسعار المدخلات، ستكون على الأرجح غير مجدية، بسبب التكاليف التجارية الإضافية الناجمة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.وقالت شركة ترونوكس إنها تشعر بالقلق، من أن تغمر المملكة المتحدة بالإمدادات الصينية، حيث يسعى المصدرون إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن بدأت البرازيل والهند تحقيقاتهما المضادة للإغراق، ضد شحنات ثاني أكسيد التيتانيوم، من أكبر اقتصاد في آسيا.

الرسوم على الواردات الصينية تضع صناعة الدهانات الأوروبية في خطر

جوزفين كومبو - سوزانا سافدجقفزت أسعار البيض عالمياً، مدفوعة بتفشي إنفلونزا الطيور وتغير عادات المستهلكين، ما يضع ضغوطاً هائلة على الإمدادات. وأفاد محللو «رابوبنك» بأن متوسط أسعار البيض العالمية قد ارتفع بنسبة 60% وقد يصل إلى 90% مقارنة بعام 2019، وهي زيادة سريعة لم يفوت المرشح الجمهوري جيه دي فانس محاولة استغلالها سياسياً في حملته الانتخابية بالولايات المتحدة. وقد أدّى نقص البيض إلى فرض قيود على قائمة وجبات الإفطار التي تقدمها سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في أستراليا.Advertisement: 0:15تجدر الإشارة إلى عامل مهم وراء ارتفاع الأسعار، وهو التفشي المدمر لإنفلونزا الطيور في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، مما تسبب في إعدام عشرات الملايين من الدواجن.وتوصل «رابوبنك» إلى معلومات تفيد بإعدام قرابة 33 مليون دجاجة تضع البيض في الولايات المتحدة بين نوفمبر من العام 2023 ويوليو من العام الجاري، وذلك في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور في عام 2022 الذي تسبب في إعدام 40 مليون طائر.وترى كارين ريسبولي، مديرة التحرير المتخصصة في أسواق البيض لدى منصة إكسبانا المزودة لبيانات تجارة السلع، أن ارتفاع الطلب فاقم من «التداعيات المستمرة» لإنفلونزا الطيور. وأشارت ريسبولي إلى ازدياد إقبال المستهلكين على البيض باعتباره مصدراً أقل تكلفة للحصول على البروتين مقارنة باللحوم. ولفت «رابوبنك» أيضاً إلى أن المخاوف بشأن البصمة الكربونية لاستهلاك اللحوم كانت دافعاً وراء ازدياد الطلب على البيض.وتضافرت هذه العوامل لتتسبب في ازدياد إجمالي إنفاق الأمريكيين اليوم على البيض بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بما كانوا يدفعونه لقاء هذه السلعة قبل خمسة أعوام، بحسب «رابوبنك». وفي المقابل، تضاعفت أسعار البيض في جنوب إفريقيا خلال الفترة ذاتها، بينما شهدت كل من روسيا واليابان والبرازيل وأوروبا والهند زيادات في الأسعار تتراوح بين 50% و90%، حسب «رابوبنك».وقال نان-ديرك مولدر، الخبير المتخصص في البروتين الحيواني لدى «رابو ريسيرش»، وهي وحدة داخل «رابوبنك»: «في حين تُعد الأسعار مرتفعة حول العالم، لكن توجد اختلافات كبيرة من حيث الأقاليم». وأوضح أن الصين تُعد استثناء كبيراً، حيث تعاني الصناعة توسعاً سريعاً للغاية في العرض واقتصاداً ضعيفاً نسبياً.وسلّطت البيانات الضوء على تعرّض محبي البيض في الولايات المتحدة إلى تقلبات كبيرة في الأسعار على مدى الأعوام الأخيرة. وذكر مولدر أن المنتجين في الولايات المتحدة يجابهون اللوائح التنظيمية التي تفرض قيوداً على مبيعات البيض بين الولايات.وبلغت تكلفة عبوة البيض المكونة من 12 بيضة ذروتها عند 4.82 دولارات أمريكي في يناير من العام 2023، مع قفزة أسعار العلف الحيواني عالمياً في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، هوّت الأسعار إلى النصف في غضون أشهر، ثم سجلت 3.02 دولارات بحلول أغسطس من هذا العام.أسفرت تقلبات الأسعار عن انتقادات من جانب المُرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، في إطار حملته في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة هذا الشهر، إذ ألقى باللوم في تضخم أسعار البيض على كامالا هاريس، المُرشحة الديمقراطية لمنصب الرئاسة.وعادة ما تنخفض مبيعات البيض بصفة عامة خلال أشهر الصيف، لكن إميلي ميتز، رئيسة مجلس البيض الأمريكي ورئيسته التنفيذية، لفتت إلى الارتفاع غير المُعتاد للطلب بأسواق التجزئة هذا العام. وذكرت أن المزارعين الأمريكيين كانوا يحاولون زيادة المعروض من البيض. واستطردت: «من الناحية النظرية، نحن بحاجة إلى نحو طائر لكل أمريكي»، فيما تشير تقديرات ميتز إلى وجود قرابة 300 مليون دجاجة تضع البيض في الولايات المتحدة مقابل 345 مليون أمريكي تقريباً. وأوضحت: «تستغرق زيادة أعداد الطيور وقتاً لتلبية الطلب، ونعمل على تحقيق ذلك».وعالمياً، تتضرر أسواق أخرى بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ولا سيما أستراليا، مما أدّى إلى اقتصاد متاجر البقالة في بيع البيض. وقللت شركة «ماكدونالدز» في يوليو الماضي، من الساعات التي تقدم خلالها وجبات الإفطار في بعض فروعها داخل أستراليا، وقيل إن القرار جاء رداً على نقص البيض الناجم عن إنفلونزا الطيور. ولم تستجب «ماكدونالدز» في أستراليا لطلب التعليق.وعلى المدى المتوسط، توجد مؤشرات إلى انحسار الضغوط عن المستهلكين الأمريكيين، مع انخفاض أسعار البيض بالجملة بنسبة 49% منذ 16 أغسطس، في ظل تعافي أعداد الطيور التي تضع البيض. ومع ذلك، أعرب نان-ديرك مولدر عن حذره بشأن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تراجع الأسعار في متاجر البقالة.وأضاف: «في الوقت الراهن، أعتقد بأننا سنواصل مواجهة أسعار مرتفعة نسبياً حتى نهاية العام، وربما ستكون الأسعار أقل مما هي عليه الآن مع تعافي أعداد الطيور، لكن مستقبلاً، سيتوقف الأمر بأسره على ما إذا استمر تفشي إنفلونزا الطيور خلال أشهر الشتاء، وهو أمر من الصعب التنبؤ به».

إنفلونزا الطيور وزيادة الطلب تقفزان بأسعار البيض عالمياً

بيليتا كلاركهل انتهت أخيراً الاستدامة المؤسسية كما نعرفها؟ وهل فشلت استراتيجيات الأعمال الخضراء التقليدية إلى الحد الذي تتسبب فيه بالضرر أكثر من المنافع المنتظرة؟ ربما ليس تماماً. لكن العدد المتزايد من قادة الأعمال المستدامة الذين يدعون إلى إعادة التفكير في هذه التدابير يشير إلى أن نقطة التحول أصبحت قريبة.بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعتقدوا أبداً أنه من المرجح أن تكون الشركات والأسواق التي تشكلها كافية لإصلاح التهديد المتزايد المتمثل في تغير المناخ، فإن هذا الإدراك متأخر بوضوح.والأمر ليس تافهاً بالمرة، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لقلب الرأسمالية، لكنّ هناك متسعاً من الوقت للشركات للدفع نحو إصلاح الأسواق بطرق تقود إلى اتخاذ إجراءات مناخية أسرع. لذلك، كان من دواعي ارتياح الكثيرين أن نرى اعترافاً متزايداً بأن الوضع الراهن لا يعمل. أو كما قالت ليندسي هوبر وبول جيلدينج من معهد كامبريدج لقيادة الاستدامة في ورقة بحثية هذا الشهر: «فقد حان الوقت لطرح الأسئلة حول الأفكار المؤسسة والنهج السائدة في حركة الاستدامة في الشركات».ويعتبر المعهد الذي يقع مقره في جامعة كامبريدج صوتاً بارزاً في مجال الشركات الخضراء، وذلك بفضل الدعم الذي حصل عليه في معظم تاريخه الذي يمتد لـ 36 عاماً من راعيه الملكي الملك تشارلز الثالث. وكما تشير هوبر ومعها جيلدينج، فإنه على الرغم من سنوات من التعهدات الخضراء للشركات، والاستثمارات المتزايدة في التكنولوجيا النظيفة، فإن «أزمة الاستدامة ما زالت تتعمق وتتفاقم». والأسوأ من ذلك، أن الشركات ومستشاريها في مجال الاستدامة قد يضيفون إلى المشكلة من خلال إعطاء انطباع زائف يقدم يؤخر فعليا «التغييرات الجذرية المطلوبة في الأسواق والسياسات التي تؤطرها». ويقول الثنائي إن الشركات يجب أن تتجاوز تحديد الأهداف لخفض بصماتها الكربونية وتبدأ في الضغط من أجل قواعد شاملة طويلة الأجل تعيد تشكيل الأسواق بالكامل.بادئ ذي بدء، من شأن هذا النهج أن يخفض المخاطر التنافسية التي يواجهها رواد الأعمال الخضراء غالباً. وقد تم الكشف عن سمة أخرى هذا العام من خلال سلسلة من التحولات الخضراء للشركات، من تقليص لأهداف المناخ إلى موعد نهائي متأخر لشركة فولفو لبيع السيارات الكهربائية بالكامل فقط.ويؤكد هذا التراجع حقيقة مفادها أن تدابير الاستدامة لا تزال ينظر إليها في كثير من الأحيان باعتبارها خطوات تقديرية، يتخذها قادة ملتزمون شخصياً، ومن السهل التراجع عنها عندما تصبح الأوقات عصيبة.وكما كتب جون إلكينجتون، وهو من قدامى الناشطين البارزين في مجال الاستدامة، خلال الشهر الماضي: «يتعين علينا أن نصبح أقل اعتماداً على حسن النية والمواطنة الصالحة لقادة الأعمال الأفراد، فكلاهما يمكن أن يشكل أساساً هشاً للالتزام المستدام».ويعرف إلكينجتون جيداً ما يتحدث عنه، فقد صاغ أفكار الاستدامة للشركات مثل تقارير «النتائج النهائية الثلاثية» لقياس الأداء الاجتماعي والبيئي، فضلاً عن الأداء المالي. لكن كما كتب في الشهر الماضي، لم يعد من الممكن أن تقتصر الاستدامة على تحويل الأعمال التجارية. «بل على نحو متزايد، يجب أن تتعلق أيضاً بتحويل الأسواق».وكانت هناك حجة أكثر قوة بشأن مخاطر الاعتماد على القادة المهتمين بالبيئة قدمها جوناثان بوريت، وهو ناشط في مجال الاستدامة أمضى سنوات في تقديم المشورة للشركات الكبرى، بما في ذلك «يونيليفر».وقد أثار شركة السلع الاستهلاكية العملاقة «يونيليفر» استياء الناشطين البيئيين بعد التراجع عن الأهداف المتعلقة بتدابير مثل استخدام البلاستيك وإعادة التدوير، في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي الجديد هاين شوماخر العام الماضي. ويمثل نهجه قطيعة حادة مع نهج رؤساء «يونيليفر» السابقين مثل بول بولمان، الذي قال للمستثمرين الذين لم يوافقوا على جهوده في مجال الاستدامة «لا تضعوا أموالكم في شركتنا».بالنسبة لجوناثان بوريت فإن: «هذا السقوط من جانب «يونيليفر» يكشف عن العيوب العميقة في مفهوم الاستدامة المؤسسية بالكامل كمحرك أساسي لطرق أكثر استدامة لخلق وتوزيع الثروة».فهل سيتغير الكثير إذن؟ ربما. ففي إحدى الفعاليات، قال جيس مونك هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة منتجات العزل الدنماركية «روكوول»، إن الهيئات التنظيمية يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية الضخمة من المباني من خلال وضع معايير أكثر صرامة. وقال هانسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجموعة أوسرام للإضاءة، إن القواعد الحكومية ساعدت في دفع التحول بعيداً عن المصابيح المتوهجة إلى مصابيح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وكما أخبرني: «سيتطور التحول الأخضر بشكل كبير إذا استخدم منظمو البناء المزيد من الأدوات مثل معايير كفاءة الطاقة الأعلى».وهذا صحيح، إذ يمكن للهيئات التنظيمية والحكومات أن تفعل المزيد، وبعض الشركات تدفعها للقيام بذلك. لكن هذه الشركات تبقى أقلية. ويجب أن ينضم إليها الكثير إذا كان للاستدامة المؤسسية أن تخلق عالماً أكثر استدامة.

إعادة التفكير في الأعمال الخضراء العظيمة

فيليب جورجياديس - لورا دوبواكبرى دول الاتحاد الأوروبي تطالب المفوضية بإعادة النظر في خطتها لتطبيق النظام بحلول 10 نوفمبرأعربت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا عن عدم استعدادها لتطبيق نظام التفتيش الحدودي البيومتري الجديد في الاتحاد الأوروبي، وحذّرت شركات الطيران والمطارات من «فوضى» محتملة للمسافرين إذا تم تفعيل النظام غير المُجرّب بعد 6 أسابيع.وتطالب كبرى دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في خطتها لتطبيق النظام بحلول 10 نوفمبر، مُعللةً ذلك بأن النظام الحاسوبي غير مُهيّأ للتعامل مع هذا التغيير الجذري في الإجراءات الحدودية للاتحاد.وكانت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أعلنت في أغسطس، بدء العمل بالنظام الجديد في يوم 10 نوفمبر، فيما أوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة جهوزية الأنظمة للعمل. لكن عدم جاهزية الدول الثلاث الأساسية وتأثرها بالنظام الجديد يثير تساؤلات بشأن موعد البدء، ويرجح بعض المسؤولين استمرار التأخيرات.وحسب دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا «إجراء مهول، وترغب الدول الأعضاء في ضمان فعالية عمل النظام»، مضيفاً أن العواصم كانت تحاول حل «المشكلات التقنية». وسيتطلب «نظام الدخول والخروج»، اصطفاف كافة الأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، بمن في ذلك الزوار البريطانيون، في قسم الهجرة بالمطارات لتسجيل بياناتهم الشخصية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجوه، لدى زيارتهم أياً من بلدان التكتل للمرة الأولى.وصرحت المفوضية الأوروبية لـ«فاينانشال تايمز» بأنه في حين يجري العمل على إطلاق التدابير الجديدة «كما هو مُخطط له»، فإن العمل بالنظام «عملية معقدة ولا يمكن استبعاد التأجيل تماماً».وحذّرت الهيئات التجارية التي تمثل شركات الطيران والمطارات في أوروبا، من احتمالية مواجهة المسافرين «اضطراباً واسع النطاق» جراء الإجراءات التي ستتطلب وقتاً أطول كثيراً. ولم تعلن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث الأكثر تأثراً بذلك، ألمانيا وهولندا وفرنسا، استعدادها للمضي قدماً في العمل بالنظام بعد، بحسب أشخاص مطلعين.وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن مصدر قلقها الأساسي يتمثل في النظام الحاسوبي المركزي، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة، مبيّنة أنه «ما زال يفتقر إلى الاستقرار المطلوب والفعالية».وصرح ناطق بلسان الوزارة بأن ألمانيا وفرنسا وهولندا، التي تستضيف 40% من حركة المسافرين التي تتأثر بنظام الدخول والخروج «لم تتمكن بعد، وما زالت غير قادرة، على تنفيذ الاختبارات النهائية المطلوبة على الصعيد الوطني». وأوضح قائلاً: «مفوضية الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن الجدول الزمني». وترغب بعض الدول في نظر المفوضية في بدائل، مثل إطلاق تجريبي لاختبار الأنظمة في مناطق معينة.كما أبدت حكومة المملكة المتحدة قلقها حيال الطوابير في موانئ القناة ومحطة القطارات الدولية التابعة لخدمة «يوروستار» في سانت بانكراس في لندن، حيث سيحتاج المسافرون إلى تسجيل بياناتهم في نظام الدخول والخروج عند مرورهم عبر الجمارك الفرنسية.وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النقل، طلب عدم ذكر اسمه: إنه اطلع على نماذج تعكس ازدياد طول الطوابير في المعابر الحدودية عبر بلدان الاتحاد الأوروبي بما قد يتراوح بين 30% و100% بعد بدء العمل بالنظام الجديد.وتأجل العمل بالنظام، الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أعوام، بالفعل عدة مرات. وسلّط أوليفييه يانكوفيتش، رئيس هيئة إيه سي آي يوروب للمطارات، الضوء على المخاوف من عدم إجراء أي تجارب للقواعد الجديدة المرتبطة بالمسافرين. ولفت بالقول: «ينطوي العمل بالنظام دون تجربته كاملاً على خطر كبير، وقد يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في شبكة النقل الجوي الأوروبي».وسلّطت أورانيا جورجوتساكو، المديرة الإدارية لدى «إيرلاينز فور يوروب»، الضوء على وجوب إرجاء العمل بالنظام حتى اختباره على نحو كامل، وحتى يكون هناك تطبيق يتيح للمسافرين تسجيل بياناتهم مقدماً.وقالت: «ما زال هناك خطر بالغ، يتمثل في اضطرابات من شأنها أن تسفر عن فوضى في النقاط الحدودية في أرجاء أوروبا، إذا بدأ العمل بنظام الدخول والخروج دون معالجة المشكلات الكبيرة التي أعربت عنها شركات الطيران والمطارات والدول الأعضاء». ويهدف نظام الاتحاد الأوروبي، الذي سيحلّ محل فحص جوازات السفر البسيط، إلى تسجيل البيانات إلكترونياً لكافة من يدخلون حدود الاتحاد الأوروبي ويخرجون منها. وسيسمح النظام لوكالات مراقبة الحدود بالتعرف تلقائياً على المسموح لهم بالبقاء داخل حدود التكتل ومدة إقامتهم.

مخاوف من فوضى في المطارات الأوروبية بسبب التفتيش البيومتري

مستقبل الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي يصوره فيلم جديد عن حياة بريان إينو يثير تساؤلات عميقة عن الآثار المدمرة للذكاء الاصطناعييقال إن الحقيقة لها وجه واحد، في حين أن الأكاذيب لها وجوه عدة، ما يمنح التضليل ميزة عددية غير عادلة، لكن هل للحقيقة وجه واحد فعلاً؟لنأخذ حياتنا الخاصة مثالاً، ما النسخة الأكثر صدقاً منها؟ هل هي الرواية الرسمية الواردة في سيرتنا الذاتية أو على الملف في موقع «لينكد إن»، أم هي التي نرويها عن أنفسنا؟ أهي تلك الروايات التي يقصها عنا أصدقاؤنا وأفراد أسرنا وراء ظهورنا؟ قد تكون كلها حقيقية في الوقت نفسه، أو تضليلاً.يمكنك، وبشكل رائع، أن تستكشف فكرة استخلاص حقائق متعددة من المادة نفسها في فيلم «إينو» الذي شاهدته في الأسبوع الماضي. يستند الوثائقي إلى قصة حياة المنتج الموسيقي متعدد المواهب بريان إينو، الذي يبتكر ويولّد بواسطة الآلة رواية مختلفة في كل عرض.وتوجد 53 كوينتليون نسخة ممكنة من الوثائقي، بحسب منتجي الفيلم، علماً بأن الكوينتليون هو عدد يساوي مليون تريليون، ما قد يشكل مجموعة ضخمة حقاً. وتخبرنا هذه التجربة الفنية بالكثير عن طبيعة الإبداع وتعددية الحقيقة في عصر الوسائط التوليدية.ولإنتاج الفيلم، عمل المنتج جاري هوستويت، والخبير التقني المبدع برندان داوس، برقمنة أكثر من 500 ساعة من لقطات الفيديو والمقابلات والتسجيلات الخاصة بـ«إينو». ومن هذا الأرشيف، الذي يمتد على مدار 50 عاماً من إبداعات إينو مع فنانين من بينهم «تالكنج هيدز» و«ديفيد بوي» و«يو تو»، قام محررا فيديو بإنتاج 100 مشهد. ثم قام صانعا الفيلم بكتابة برنامج لتوليد مشاهد استهلالية وختامية مع إينو وتحديد هيكل تقريبي من 3 فصول، ثم أطلقوا العنان للبرنامج على هذا الأرشيف الرقمي، وربطوا مشاهد وتسجيلات مختلفة معاً لإنتاج فيلم مدته 90 دقيقة.اعتبر النقاد هذا الفيلم، أو مجموعة الأفلام، غريباً ومثيراً، مثل إينو نفسه. وأخبرني داوس أنه قد يبدو عشوائياً قليلاً، لكن المشاهدين تمكنوا رغم ذلك من استيعاب محتوياته وكونوا سردية في عقولهم. وقال: «الجمهور وحده هو الذي يحدد». كانت النسخة التي شاهدتها عبارة عن مزيج من المقابلات والتسجيلات مع بعض المقارنات غير المترابطة، لكن السرد واضح. وقد أثار اهتمامي بشكل خاص قسم تحدث فيه إينو عن مفهوم «السينيوس». لقد قاوم إينو لفترة طويلة فكرة أن الإبداع هو نتاج عبقري واحد، بل هو نتاج ذكاء مجتمعي جماعي، أو «سينيوس». يقول داوس: «الفيلم هو تجسيد لهذه الفكرة.. السينيوس».وقد أطلق هوستويت وداوس شركة تسمى أنامورف لتطبيق برمجياتهم التوليدية على أنواع أخرى من المحتوى. وتستهدف الشركة استوديوهات هوليوود ووكالات الإعلان والامتيازات الرياضية، لكن داوس يؤكد أنهم يستخدمون برمجياتهم الخاصة لإعادة تصور المحتوى البشري الحالي بطرق فريدة؛ فهم لا يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل «تشات جي بي تي 4» من «أوبن إيه آي»، لتوليد محتوى بديل.ومع ذلك، يثير الاستخدام واسع النطاق والمتزايد لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساؤلات أخرى عن الصدق. وقد كتب الكثير عن مدى امتلاء النماذج بالعيوب، وأن بإمكانها توليد أمور غير حقيقية أو حقائق مفعمة بالـ «هلاوس». تعد هذه عقبة كبيرة إذا كان يرغب المستخدم في توليد مذكرة قانونية، لكنها قد تكون ميزة إضافية إذا ما تعلق الأمر بتوليد محتوى خيالي.وللتحقق من مدى جودة هذه النماذج، كلفت نينا بيجوس، الباحثة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 250 كاتباً بشرياً في عام 2019 و80 نموذجاً من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي العام الماضي بكتابة قصص قصيرة بناء على الشروط نفسها. كان التحدي هو إعادة تخيل أسطورة بجماليون التي يخلق فيها الإنسان إنساناً اصطناعياً ويقع في حبه.أخبرتني بيجوس أنها فوجئت بأن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الآلة كان أكثر نمطية وأقل إبداعاً في البنية، ولكنه أيضاً أكثر وعياً. وبدلاً من تعزيز بعض الصور النمطية المجتمعية، بدا أن النماذج تتحداها. ففي قصصهم، كان عدد المبدعين من النساء وكان عدد العلاقات بين نفس الجنس أكبر، وهذا على سبيل المثال.وتعتقد بيجوس في أن هذه القصص تعكس الطريقة التي تدربت بها النماذج على أيدي المبرمجين من البشر، رغم صعوبة معرفة ذلك بالتأكيد، لأن فهم عمل النماذج مبهم، لكن الباحثة أشارت إلى أننا بلغنا حالياً «آفاقاً جديدة» في الكتابة، التي يتم فيها الدمج بين المحتوى البشري وغير البشري في الواقع.وهذا يثير المخاوف بشأن مدى هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية على ترميز قيم هذه الآفاق الجديدة في نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي قد تتعارض مع مجتمعات أخرى. وتتساءل: «هل ستسيطر هذه النماذج والثقافات على كل مكان؟».وسواء عززت الآلات الصدق أو قوضته، وبغض النظر عن ماهية القيم التي تعكسها، فسيتوقف ذلك كله في المقام الأول على كيفية تصميمها وتدريبها واستخدامها؛ لذا فمن الأفضل أن نولي انتباهاً أكبر.جون ثورنهيل

ترميز القيم في نماذج الذكاء الاصطناعي.. هل يشكل خطراً على المجتمعات؟

استمرار تراجع مبيعات المساكن الجديدة رغم خفض أسعار الفائدة. في لحظة محورية لقطاع العقارات في هونغ كونغ، بدأت دراما «الوريث» تتكشف للمدينة. ففي يوم الخميس، تم تعليق التداول على أسهم «نيو ورلد دفلوبمنت»، شركة التطوير العقاري التي تملكها عائلة الملياردير تشنج، قبل إعلان تنحي الوريث أدريان تشنج عن منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة التي أسسها جده. وسينتقل تشنج الآن إلى منصب نائب رئيس غير تنفيذي، ليحل محله الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، وهو من خارج العائلة. والقلق الآني للمستثمرين حالياً هو الخسائر المتراكمة والوضع المالي غير المستقر للمجموعة. فقد أعلنت شركة «نيو ورلد» أن الشركة التابعة لها «نيو ورلد ديبارتمنت ستور تشاينا»، وهي شركة قابضة تمتلك سلاسل متاجر كبرى في الصين، سجلت خسارة صافية تبلغ 17.1 مليار دولار هونغ كونغ (2.2 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في يونيو.وساهم انخفاض المبيعات وتكلفة انخفاض قيمة الأصول وخسائر الاستثمار في الخسارة السنوية الأولى للمجموعة منذ عقدين. وانخفضت أسهمها بنسبة 43% خلال العام الماضي، ما أدى لانخفاض كبير في أداء أسهمها مقارنة بنظرائها في القطاع، وهو ما يمثل أداء أقل بكثير من أداء نظيراتها في القطاع ويعكس جزئياً ضعف سوق العقارات في هونغ كونغ.وبدأ الركود العقاري أواخر عام 2021، وتفاقم خلال العام الجاري؛ حيث انخفضت أسعار المنازل المملوكة مسبقاً لأدنى مستوى لها منذ نحو 8 سنوات في يونيو. وأدى ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على العقارات التجارية والسكنية في هونغ كونغ. في الوقت نفسه، أدى انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار لارتفاع تكلفة شراء العقارات في هونغ كونغ بالنسبة للمشترين الصينيين من البر الرئيسي، الذين يمثلون قرابة ثلاثة أرباع مبيعات المنازل الفاخرة في المدينة.إلا أنه لا يمكن إلقاء اللوم كله في ضعف أداء «نيو ورلد» على التراجع واسع النطاق في القطاع. إذ يتجاوز إجمالي ديون الشركة إلى حقوق المساهمين 70%، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال ديون منافستها المحلية «صن هانغ كاي». كما انخفضت هوامش التشغيل إلى النصف تقريباً خلال السنوات الست الماضية إلى 10% بحلول نهاية العام الماضي، وهو أقل من الثلث مقارنة بهوامش منافسيها المحليين. ويتم الآن تداول أسهمها عند 0.1 مرة فقط من القيمة الدفترية.ومنذ الأسبوع الماضي، وبعد خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره في هونغ كونغ بمقدار نصف نقطة إلى 5.25%، كان المستثمرون في شركات تطوير العقارات بالمدينة يراقبون عن كثب بيانات الصفقات العقارية بحثاً عن علامات تدل على وجود تحول في المعنويات.إلا أن عدد مبيعات المساكن الجديدة انخفض بشكل أكبر منذ ذلك الحين. وحتى عندما تبدأ بوادر التعافي بالظهور، فإن تصفية مخزون الوحدات السكنية غير المباعة، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن في العام الماضي، سيكون هو التحدي الأكبر. وحتى مع حدوث تغيير على رأس شركة «نيو ورلد»، فإن الآمال بحدوث انتعاش سريع تبدو في غير محلها.

شكوك حول إمكانية تعافي عقارات هونغ كونغ سريعاً من الركود

غالباً ما تتطور الشركات عن طريق إعادة الهيكلة. وبالنسبة لنا كمستثمرين يجب أن نكون على علم بالتفاصيل. توفي السيد فليتشر قبل أعوام، وانتهى ذكر السادة شيبرد وكوبر وتاتشر تقريباً، لكن ما زال بإمكان السيد بيكر الصمود في وجه الزمن.غالباً ما تعكس الألقاب كيف كانت الأمور فيما سبق، وتذكرنا بكيفية تغير الأزمان.سئلت مراراً، حينما كنت أرتاد المدرسة، عما أظن أني سأكون عليه عندما أكبر. كنت أنوي أن أكون جاسوساً عندما كنت في العاشرة، إذ شكلت أفلام جيمس بوند أهمية كبيرة في طفولتي، أو كاهناً، ولا أعلم لماذا؟! شغلني التمثيل حينما كنت في المدرسة الثانوية، فخضت اختباراً للكفاءة المهنية وجاءتني هذه التوصية: «العمل في مجال الصيرفة أو المحاسبة يليق بك يا فتى». وهكذا، تحطمت أحلامي بالصعود إلى خشبة أحد مسارح «ويست إند».يمكن للعالم أن يتغير سريعاً، ويبدو أنه يتغير بسرعة أكبر من أي وقت مضى. وعادة ما يكون الأمر مدفوعاً بالتكنولوجيا. جاءت السيارات، فلم تعد هناك حاجة إلى السرّاجين (صناع السروج)، وفعلت الآلات الزراعية الأمر نفسه بالعاملين في الزراعة. وبالنسبة للخدمات المالية الرقمية، فقد أزاحت كثيراً من الوظائف المصرفية التي وجهني إليها مرشدي المهني.وإذا كانت الوظائف تتغير، فبالطبع ستمر الشركات بالأمر نفسه. لننظر إلى الشركات الأصلية التي شكلت مؤشر «FT 30» عام 1935، سنجدها تشمل منجم «بولسوفر كولييري»، وخمسة مصنعين للسيارات، هم «أوستن» و«بريتيش ليلاند» و«بريتيش موتور كوربوريشن» و«وولسلي» و«موريس»، وعدة شركات للخيوط والغزل والنسيج، و«وولوورثس»، التي ابتكرت نموذج البيع بالتجزئة الحديث الذي تتبعه المتاجر في جميع أنحاء العالم اليوم. وها هي الدلائل أمامك على قلة الأسهم التي كان يمكن شراؤها والاحتفاظ بها إلى الأبد.الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو كيف تطور بعض الناجين. بدأت «دبليو بي بي» كشركة «لمنتجات الأسلاك والبلاستيك»، حتى اشتراها مارتن سوريل عام 1985 وأصبحت مجموعة للإعلانات. وعملت «سميثس» عام 1935 في تصنيع الساعات، لكنها تصنع اليوم معدات الفحص في المطارات، بين أشياء أخرى.يمكن أن تتطور الشركات بطرق عديدة، وغالباً عن طريق إعادة الهيكلة. ومن الشائع أن تشكل الشركات الكبيرة تكتلات عملاقة تتكون من أقسام. وبعضها يتوسع، والبعض الآخر يعاني مشكلات. وكمستثمرين نبحث عن وضع أموالنا خلف صناعات صاعدة، يجب علينا أن نحاول فهم التفاصيل، لأن تقييم العناصر المتباينة هو المفتاح لتحديد قيمة السهم، إلا أن الأمر ليس سهلاً.ستروّج لك الشركات أفضل ما لديها، وقد ينتهي بك الأمر إلى دفع مقابل السهم بشكل مبالغ فيه إذا لم تضع في اعتبارك التأثير السلبي الناجم عن مواطن المشكلات. من ناحية أخرى، من الممكن أن تصبح السوق شديدة الهوس بالمشكلات والأمور الرتيبة إلى درجة إغفال الإمكانات.على سبيل المثال، تضم محفظتي أسهماً في «سترايكر»، شركة الرعاية الصحية الأمريكية. وأنا أعتقد أن قسم الجراحة الروبوتية في الشركة يتمتع بإمكانية تحقيق مكرر ربحية مرتفع للغاية إذا تم التداول عليه بمفرده، لكن القسم الذي يصنع أسرة المستشفيات، وهو الأكثر شهرة، يخفض التقييم العام للشركة وبشدة.وعندما تعتقد أن هناك فجوة مثيرة للدهشة في التقييم، سترغب في معرفة ما ستفعله الإدارة لاستغلال تلك القيمة المخفية. والمديرون ليسوا أغبياء. إنهم يعلمون تماماً أي خطوط الأعمال هي التي تحقق ربحاً، وأيها مجرد تشتيت لا داعي له. وغالباً ما يكون السبب في عدم رؤية المستثمرين لإمكانات الشركة هو وجود كثير من الخردة في الطريق. ويمكن أن يساعد تخلص الشركات من الأعمال غير الضرورية في التركيز على أعمالها الأساسية، وهو ما سيكون مفيداً للجميع، لكن لا يشترط أن يكون الطفل المشاغب المعروض للتبني هو المشكلة. على سبيل المثال، قررت «سيمنس» بيع وحدتها للإضاءة، «أوسرام ليشت» عام 2013، بعد قرابة قرن في تصنيع المصابيح.ساعد هذا التخلص «أوسرام ليشت» بدوره على زيادة تركيزها، فقررت الشركة بيع أعمالها لصناعة المصابيح التقليدية للتركيز على سوق المنتجات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومكون يستخدم في الهواتف الذكية لمسح قزحية العين. ويمكن لهذه الشركات المنفصلة أن تكون استثمارات جذابة في حد ذاتها، غير أن الأمر يستغرق وقتاً. وارتفعت أسهم «أوسرام» من 24 يورو إلى أكثر من 70 يورو خلال أربعة أعوام فقط، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.مرت «سيمنس» بكثير من عمليات التخلص من الأعمال في الأعوام القليلة الماضية، فلم تعد الشركة تصنع هواتف ولا معينات السمع ولا الأفران. وفي مارس عام 2017، قررت الشركة فصل أعمال الرعاية الصحية، فصارت «سيمنس هيلثينيرز»، لكن ما زالت «سيمنس» تحتفظ بحصة تبلغ 75% من الشركة. يبدو هذا مثالاً جيداً إضافياً على السماح لشركة تابعة لا تحظى بالتقدير الكافي من السوق بالانفصال عن الشركة الأم والتركيز حصراً على خططها الخاصة. وفي الاكتتاب العام الأولي، سجل سعر السهم 29 يورو، وقفز بعد سبعة أعوام بنسبة 70% ويقترب من 50 يورو. هذا ليس بعائد سيئ، إذا ما وضعنا في اعتبارنا توزيعات الأرباح. وتجدر الإشارة إلى تضاعف قيمة سهم «سيمنس» خلال الفترة نفسها.وحينما تنظر في أمر شركة منفصلة عند طرحها في البورصة، يجب عليك أن تنتبه بشكل خاص إلى الميزانية العمومية للشركة عند الطرح، فقد تقرر الشركة بيع أو فصل وحدة مثقلة بالديون لتخفف الأعباء عن كاهل ميزانيتها العمومية.وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى فصل «جلاكسو» لشركتها الخاصة بأعمال الصحة، «هاليون»، عام 2022، لكنها كانت مثقلة بديون قدرها 10.7 مليارات جنيه إسترليني. وتبيع «هاليون» العلامات التجارية بطيئة النمو للمساعدة في تسديد ديونها، وتخلت هذا العام عن أعمال مرطب الشفاه والعلاج ببدائل النيكوتين. ورغم استمرار استقرار علاماتها التجارية الأساسية، مثل «سنسوداين» و«بانادول»، بما يكفي، لكن ما زالت ميزانيتها العمومية تبدو متوترة بصورة غير طبيعية بالنسبة لي.وبشكل عام، أصيبت الأسواق خلال الأعوام العشرة الماضية بخيبة أمل بسبب غياب فاعلية الشركات في إعادة الهيكلة. قد تكون هناك إرادة من الإدارة، لكن بدون وجود طريقة. قد يكون خفض التكاليف في القطاعات الخاسرة مكلفاً، على غرار ما تشهده «فولكسفاجن» في ألمانيا، لأن الاتفاق مع النقابات العمالية يجعل عملية تقليص الوظائف وإغلاق المصانع أمراً صعباً.وغالباً ما يتطلب الأمر وجود فريق إداري جديد يتحلى بالشجاعة والدعم لتغيير نصاب الأمور، كما يمكن لتغيير المدير أن يكون إيجابياً للأعمال، لكن غالباً ما يكون التريث هو أفضل قرار قبل شراء الأسهم. قد تقرر الإدارة الجديدة خفض قيمة الأصول، مثلما فعلت «فيلبس» العام الماضي. وتحاول الإدارة الجديدة التخلص من كافة الأخبار السلبية سريعاً، لكن قد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في سعر السهم. قد يكون هذا أفضل وقت تشتري فيه الأسهم، لكنها لحظات محفوفة بالمخاطر، فقد لا تفلح إعادة الهيكلة، لكنك قد تحظى بفوائد هائلة إذا نجحت.سايمون إدلستين

كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من تغير الأعمال؟

طرحت حملة ترامب وكذلك إدارة بايدن-هاريس فكرة تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي قبل بضعة أسابيع، وهي فكرة سيئة بصفة عامة للولايات المتحدة، لكن هناك في المقابل نسخة مثيرة للاهتمام لهذه الفكرة على الأقل.بالنسبة لصندوق ثروة سيادي، يحتاج المرء إلى ثروة سيادية، وتحديداً إلى فائض في الثروة السيادية. والولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي فائض، فلا يوجد تراكم زائد من احتياطات النقد الأجنبي، مثلما هي الحال في كل من سنغافورة والصين.وليست هناك تدفقات نقدية ضخمة من الغاز والنفط، مثل النرويج والسعودية، بل تعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في الميزانية، وتستخدم أي أموال تتوفر من النفط، لتقليص هذا العجز.وفي ظل الافتقار للفائض، هناك طرق أخرى لجمع الأموال، مثل إصدار الديون أو فرض ضرائب جديدة أو تعريفات جمركية، وهي غالباً مجرد طرق لنقل الأموال من مكان إلى آخر. والواقع أن الأموال التي تجمعها الحكومة من الضرائب والاقتراض يمكن استثمارها أو إنفاقها في جهات أخرى. ولن تكون هناك فائدة صافية إلا إذا استثمرتها الحكومة بطريقة تنمو بها أو بطريقة استراتيجية.أضف إلى ذلك العوائق السياسية (إذ من السهل تخيل موقف الكونغرس تجاه كومة من الأموال تقع خارج سلطاته)، والتكرار (البرامج الفيدرالية تستهدف بالفعل القطاعات التي قد يدعمها صندوق)، والآثار السوقية (المزاحمة، وتضخم الأصول).لكنّ هناك صندوقاً من الأموال الأمريكية يمكنه أن يستفيد من عوائد أعلى، فالضمان الاجتماعي، أو برنامج معاشات التقاعد الأمريكية للمواطنين يعاني من توقعات مالية ضعيفة. وفي ذات مرة، تجاوزت عائدات ضريبة الرواتب خطة نفقات التقاعد، وتم استثمار الفائض النقدي في سندات الخزانة، لكن بداية من عام 2021، بدأت النفقات تتجاوز التدفقات، وبدأت إدارة الضمان الاجتماعي في سحب الأموال المدخرة لتعويض الفارق.ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاحتياطيات، التي تبلغ حالياً نحو 2.7 تريليون دولار، ستنفد في غضون عشر سنوات. وسيستمر دفع مستحقات التقاعد بعد نفاد الأموال، لكن بدون وجود مصدر جديد للتمويل، لذلك سيتم تخفيض قيمة المستحقات بنسبة 23% في البداية، وقد تستمر في الانخفاض مع زيادة أعمار السكان الأمريكيين.وقد طرح السيناتور بيل كاسيدي والسيناتور المستقل أنجوس كينج، ومجموعة من الخبراء والاقتصاديين، فكرة إعادة استثمار أموال صناديق الضمان الاجتماعي في السوق لتحقيق عوائد أعلى. والآن لنأخذ الفكرة إلى أبعد من ذلك.إذ يمكن للحكومة الأمريكية الاقتراض بسعر الفائدة لسندات الخزانة طويلة الأجل (4% أو نحو ذلك)، والاستثمار في الأسهم الأمريكية (متوسط عائدات طويلة الأجل يتراوح بين 6 و7%)، لتذهب بعد ذلك عائدات المراجحة إلى صناديق احتياطي الضمان الاجتماعي.قد يسمح هذا للحكومة الأمريكية، فعلياً، بتأسيس صندوق سيادي للثروة بهدف واحد ومحدد، هو تحقيق عوائد أفضل لصالح خطة معاشات تقاعدية أفضل تمويلاً، فلا توجد استثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة من النوع الذي يتصوره هاريس وترامب، بل مجرد مراجحة.فهل يمكن أن ينجح ذلك؟ لقد وضعنا نماذج بسيطة للغاية لثلاثة سيناريوهات: الأول هو استثمار الاحتياطات الحالية في السوق (ليس مراجحة في حد ذاتها)، والثاني هو استثمار الاحتياطات و1.5 تريليون دولار إضافية يتم جمعها من خلال إصدار سندات، أما الثالث، فهو استثمار الأموال الحالية واقتراض ما قد تحتاجه الحكومة لتمويل الضمان الاجتماعي حتى عام 2055.وفي هذا السياق، افترضنا الآتي:• افترضنا أن الأموال التي ستستثمر في الأسواق الأمريكية ستحقق العوائد التاريخية المعتادة البالغة 6.9% سنوياً، متجاهلين في ذلك الاحتمال الواقع للغاية بتغير هذا المتوسط على فترات خلال السنوات المقبلة. بعبارة أخرى، تجاهلنا التداعيات السياسية والمالية التي قد تنشأ عن انهيار محتمل للسوق.• افترضنا أيضاً أن مشتريات الحكومة من الأسهم ستكون معفاة من الضرائب عند البيع.• تجاهلنا احتمالية أن يؤدي طرح ضخم جديد لسندات الخزانة إلى دفع العوائد للارتفاع من مستوياتها الحالية، واحتمال أن يؤدي استثمار حكومي بعدة تريليونات في أسواق الأسهم الأمريكية إلى تضخم أسعار الأصول وتقليل العوائد.• افترضنا بصورة مبسطة دخول الأموال الجديدة للصندوق في بداية العام، وأن تدفع المستحقات في نهاية العام.وجدنا، استناداً إلى هذه الافتراضات، أن استثمار الاحتياطات الحالية البالغة 2.7 تريليون دولار في الأسهم وليس في سندات الخزانة، لن يطيل عمر الاحتياطات إلا إلى عام 2040، أي ستة أعوام فقط.وبالنسبة للسيناريو الثاني، ستتم زيادة الاحتياطيات بـ1.5 تريليون دولار من الأموال التي يتم جمعها اليوم بعائد سندات الخزانة الحالي لمدة 30 عاماً، وتترك الأموال الجديدة لتتراكم حتى عام 2040، وعندها يبدأ إنفاقها.وسيمدد هذا الضخ النقدي الهائل عمر الصندوق حتى عام 2046 فقط، إلا أنه يبقى أمراً جيداً ويستفيد من المراجحة بين معدلات الاقتراض الحكومية ومتوسط عوائد السوق.لكنه لا يزال يمنح الضمان الاجتماعي 12 عاماً إضافية فقط، وفقاً لأحدث تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، وفي الوقت نفسه سيزيد ديون الولايات المتحدة بنسبة 4% لمدة عام واحد فقط، وسيضاعف العجز السنوي للموازنة.وفي السيناريو الثالث، قمنا بحساب الأموال التي ستمول الضمان الاجتماعي بالكامل بحلول عام 2055. وللقيام بذلك، ستحتاج الحكومة الأمريكية إلى اقتراض ما يقل قليلاً عن 2.4 تريليون دولار واستثمارها اليوم.وحتى بموجب أكثر الافتراضات إيجابية، فالعوائد الإضافية التي ستقدمها أسواق الأسهم لن تفعل الكثير لحل مشكلات التمويل التي يعانيها الضمان الاجتماعي، ومع ذلك فما زالت التدفقات الهائلة للأموال مطلوبة. ورغم أن العوائد الإضافية ستكون مفيدة، لكنها ستأتي بشتى المخاطر الحقيقية التي تجاهلناها في نموذجنا الافتراضي، ناهيك عن إمكانية الخلاف السياسي، وتشويه السوق.روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر

مخاطر الاعتماد على الأسهم لإنقاذ الضمان الاجتماعي بأمريكا

معركة طيف الأقمار الصناعية .. هل تشكل اقتصاد الفضاء الجديد؟

تأرجحت توجهات الحكومات الغربية حيال الطاقة النووية طيلة عقود. لكن الحماس الذي تبديه دول مثل جمهورية التشيك والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاهها حالياً، يبدو أنه بدأ ينتقل إلى القطاع الخاص.وفي خطوة تعزز توجه القطاع الخاص نحو الطاقة النووية، تعهد 14 من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية العالمية هذا الأسبوع بتقديم دعم متزايد لهذا القطاع. وفي سياق متصل، أبرمت «مايكروسوفت» اتفاقية توريد طاقة لمدة 20 عاماً مع شركة كونستليشن إنرجي، بهدف إعادة تشغيل جزء من محطة نووية أمريكية متوقفة عن العمل منذ 2019.وتعد مثل التعهدات بالدعم مثيرة للدهشة، لكن الإعلانات بشأن الطاقة النووية شملت مصارف من ضمنها «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» لذلك لا ينبغي التقليل منها بالمرة، خاصة أن التمويل ظل واحداً من العقبات البارزة في مواجهة تنفيذ مزيد من مشروعات الطاقة النووية في الغرب على مدى العقود القليلة الماضية. ورغم ذلك، فإن التوجهات الإيجابية من جانب المصارف ربما لن تتحقق، ما لم تلعب الحكومات دوراً محورياً في تمويل الطاقة النووية.لقد تبين مراراً صعوبة تمويل المشروعات من خلال طرق التمويل العادية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الأولية وطول أمد عمليات البناء. كما أنه إذا تعثّرت الشركة المنفذة للمشروع، فلن تكون المحطة النووية غير المكتملة ضماناً ذا قيمة. ويعتقد ينس فيبيزان، الأستاذ المساعد لدى كلية كوبنهاغن للأعمال، أن ارتفاع الفائدة التي سيطالب بها المقرضون بسبب المستوى العالي للمخاطر قد يجعل من إتمام المشروعات أمراً غير قابل للتحقيق.وقد تضررت الثقة بسبب المشروعات التي تخطت التوقيت المُخطط له والموازنات المخصصة لذلك، مثلما هي الحال مع محطة «هينكلي بوينت سي» التابعة لشركة «إي دي إف» في جنوب غرب انجلترا. وبحسب التقديرات الأخيرة لشركة المرافق الفرنسية، تضخمت الموازنة المبدئية لبناء المحطة ذات القدرة البالغة 3.2 غيغاواط من 18 مليار جنيه إسترليني إلى ما يتراوح بين 31 و35 مليار إسترليني وفق أسعار عام 2015، ثم إلى ما يتراوح بين 41.6 و47 مليار جنيه إسترليني بأسعار اليوم.وصرحت إيبا بوش، وزيرة الطاقة السويدية، هذا الأسبوع، بأن بلادها تنظر في آليات لتقاسم المخاطر لمواجهة بعض من هذه المشكلات. وتدرس دول أخرى عديدة نماذج مثل قاعدة الأصول المُنظمة، والتي تنطوي على دفع المستهلكين جزءاً من تكاليف إنشاء محطات الطاقة النووية قبل بدء التشغيل.وتشير اتفاقية «مايكروسوفت» إلى طريقة أخرى يمكن بها للقطاع الخاص دعم «النهضة النووية» غير أن اتفاقيتها لا تسهم في بناء محطة جديدة. حاول مقرضون كثيرون دعم مشروعات جديدة للطاقة النووية من قبل، لكنهم تراجعوا عن الفكرة، بمجرد إدراكهم أن المخاطر عالية للغاية. لكن تجتذب النماذج الجديدة اهتماماً منهم. وذكر سايمون فيرلي، الشريك ورئيس قسم الطاقة لدى «كيه بي إم جي».أننا سنعرف ما إن كانت المصارف مستعدة حقاً لتحمّل خطر محطات الطاقة النووية هذه المرة، بمجرد بداية مناقشة التفاصيل الدقيقة بشأن من سيتحمّل المخاطر في نهاية الأمر. يظل الخطر قائماً مع ذلك، ويتمثل في ميل ميزان المخاطر المالية كثيراً في اتجاه دافعي الضرائب أو المستهلكين، وهو ما قد يحدث، وحينها، ستصطدم المشروعات بالعقبة التالية الكبيرة، والتي غالباً ما ستكون مرتبطة بالرأي العام هذه المرة، فقد أظهرت لنا العقود الماضية كيف يمكن لتضخم التكاليف، وكذلك المخاوف حيال السلامة، أن يؤديا إلى تغير آخر للمواقف.

هل تشهد الطاقة النووية نهضة جديدة بفضل دعم القطاع الخاص؟

ريتشيل ميلاردجرى تحديد موعد جلسة استماع في الدعاوى القضائية التي رفعها نشطاء المناخ ضد تطوير مشروعي «روزبانك» و«جاكداو»، ما يشير إلى استئناف التحديات القانونية ضد هذين المشروعين الرئيسين للنفط والغاز.ويأتي هذا التطور، في أعقاب حكم صادر عن المحكمة المدنية العليا في إسكتلندا، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل إنتاج الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.وحدّدت المحكمة المدنية العليا في البلاد، موعداً لجلسة استماع في 12 نوفمبر، للنظر في قضيتين رفعتهما منظمتا «أب ليفت» و«غرينبيس»، المدافعتان عن المناخ، ضد تطوير مشروعي روزبانك وجاكداو في بحر الشمال.ويشير ذلك إلى احتمال حاجة المشاريع إلى إعادة التقدم بطلب للحصول على إذن التخطيط من حكومة حزب العمال، التي تعارض تطوير مشاريع الوقود الأحفوري المحلية، أكثر من حكومة حزب المحافظين السابقة.ويتم تطوير مشروعي روزبانك وجاكداو، من قبل شركة إكوينور، بالشراكة مع «إيثاكا إنيرجي»، وشركة شل على التوالي.وتؤكد إكوينور أن مشروع روزبانك سيشكل نحو 7 % من إنتاج النفط في المملكة المتحدة، في حين تزعم «شل» أن مشروع جاكداو سينتج ما يكفي من الغاز، لتدفئة ما يعادل قرابة 1.4 مليون منزل في المملكة المتحدة.ومنحت حكومة المحافظين السابقة، موافقتها لتطوير المشروعين في عامي 2023 و2022، حيث حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز.ومع ذلك، زعم النشطاء أن الحكومة كان يتعين عليها أن تضع في الحسبان الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز من هذه الحقول من قبل المستهلكين، مثل تلك المنبعثة من السيارات والغلايات ومحطات الكهرباء، والتي تُعرف باسم «انبعاثات النطاق 3».وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنها لن تطعن على طلبي المراجعة القضائية. وجاء ذلك بعد حكم قانوني بارز في يونيو، عندما وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أن مجلساً محلياً في إنجلترا، كان يتعين عليه النظر في انبعاثات النطاق 3، عندما منح إذن التخطيط لمشروع التنقيب عن النفط في هورس هيل بمقاطعة سري.وتبع ذلك قرار من المحكمة العليا في لندن هذا الشهر، والتي رفضت أيضاً منح إذن التخطيط لمشروع منجم لتعدين الفحم في غربي كمبريا، شمال غربي إنجلترا، بسبب عدم مراعاة انبعاثات النطاق 3. ومنذ توليها السلطة في يوليو، أوفت حكومة حزب العمال بوعودها الانتخابية الرامية للابتعاد عن النفط والغاز، لصالح مصادر الطاقة المتجددة.ورفعت الحكومة معدل الضريبة على شركات التنقيب النفط والغاز، وتخطط لوقف إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في حقول جديدة. ومع ذلك، أشارت إلى عدم إلغاء التراخيص الحالية، وتشارك حالياً في مشاورات بشأن توجيهات بيئية جديدة للصناعة.وذكر متحدث باسم شركة شل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موضوع الدعوى، مضيفاً أن الشركة ستجادل في نوفمبر، بأن «التصاريح الحالية لتطوير جاكداو، يجب أن تبقى سارية». وأوضحت شل أن «جاكداو مشروع حيوي لتحقيق أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو قيد التنفيذ بالفعل».من جانبه، أوضح متحدث باسم إكوينور، أن الشركة لم تدلِ بأي تعليق حيال القضايا القانونية الجارية، لكنه أضاف أن مشروع روزبانك سيجذب الاستثمارات، ويخلق فرص العمل، وسيعزز أمن الطاقة، مؤكداً أنه مشروع «حيوي للمملكة المتحدة».على الجانب الآخر، قالت تيسا خان المديرة التنفيذية لمجموعة «أبليفت»، المناصرة للمناخ، إنها «تشعر بالارتياح»، لأن الحجج ضد مشروع روزبانك «ستحظى الآن بجلسة استماع عادلة في المحكمة». في حين لم تصدر «إيثاكا إنرجي» أي تعليق.

التحديات القانونية تتزايد أمام مشاريع النفط في بحر الشمال

مارتن وولف«خلال منتصف التسعينات من القرن الماضي، اتسعت الفجوة بين إنتاجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجةً لعدم قدرة أوروبا على الاستفادة من الثورة الرقمية الأولى التي قادها الإنترنت، سواء من حيث إنشاء شركات تكنولوجيا جديدة أو نشر التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد. وفي واقع الأمر، إذا استثنينا القطاع التكنولوجي، فإن نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي على مدار العقدين الماضيين يكاد يكون متطابقاً مع نظيره في الولايات المتحدة».هذه الفقرة مستخلصة من تقرير ماريو دراجي حول القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تلقي بالفعل الضوء على جانب محوري في الأجندة المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب، فإنه لا يمثل إلا تحدياً واحداً من بين العديد من التحديات الاقتصادية الاستراتيجية التي تواجه الاتحاد.وتشمل أبرز التحديات الأخرى: الضعف في مجال الطاقة، بطء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وارتفاع وتيرة الحمائية. ويقدم دراجي إطاراً ومقترحات لكيفية مواجهة هذه التحديات، والذي سيشمل سياسات تجارية وصناعية شاملة لكن التحدي يكمن في جعل هذه السياسات «مستهدفة وعقلانية».وفي مجال الصناعات الدفاعية، على سبيل المثال، تبدو حجة البناء على نموذج إيرباص مقنعة، فمقارنة بالولايات المتحدة، يعاني قطاع الدفاع الأوروبي من «تجزؤ شديد»، مما يجعل عمليات الدمج عبر الحدود تبدو ضرورية.وتظهر مشاكل مماثلة في قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإمدادات الطاقة، حيث ترفض الحكومات، لأسباب مختلفة، السماح بالتكامل العابر للحدود الذي تشتد الحاجة إليه. ويعكس هذا الرفض إلى حد كبير السياسات القومية والمصالح الخاصة، مما يؤدي إلى استمرار الحواجز التنظيمية.ولحسن الحظ، يظهر تاريخ الاتحاد الأوروبي أنه يمكن التغلب على مثل هذه العقبات بالإرادة السياسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الإرادة موجودة في المستقبل القريب؟ويمثل التحول إلى «التكنولوجيا النظيفة» في قطاعات السيارات والطاقة تحدياً أكثر تعقيداً. وكما يشير تقرير دراجي: «إنه نظراً للوتيرة السريعة للابتكار، وانخفاض تكاليف التصنيع، والدعم الحكومي الذي يزيد أربعة أضعاف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإن الصين تهيمن الآن على الصادرات العالمية للتكنولوجيات النظيفة».ويخلق ذلك فرصاً لتسريع تبني التقنيات الجديدة، ولكنه يقود أيضاً إلى اضطرابات في الصناعات الأوروبية المهمة واحتمالية استبعادها من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، مثل البطاريات؛ بسبب عدم الوصول إلى المواد الخام الحيوية لذلك.وبشكل عام، فإن التدخل الحكومي أصبح أمراً لا مفر منه، كما أن القانون التجاري يسمح بذلك. ولكن التدخل بشكل فعال هو مسألة أخرى. ومع ذلك، إذا تم الأمر بحذر، فيجب أن يكون ذلك ممكناً.ولكن الثورة الرقمية مسألة أخرى، إذ من غير المنطقي تصور أن الاستثمار في نسخ أوروبية لشركات مثل غوغل أو مايكروسوفت أو آبل أو نفيديا قد ينجح، كما أن التدابير التجارية التقليدية لن تجدي نفعاً.وكيف يمكن عرقلة عمليات البحث على غوغل دون فرض قيود على غرار ما يحدث في الصين؟ كما لا يبدو من المعقول القول بأن التمويلات غير متاحة لفرص التكنولوجيا الواعدة، رغم أن إصلاح أسواق رأس المال قد يساعد في بناء صناعة رأس مال مغامر أكبر في الاتحاد الأوروبي.لكن الحقيقة أن استثمار رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 كان خمس ما هو عليه في الولايات المتحدة. وذلك ليس بسبب نقص المدخرات داخل الاتحاد، بل بسبب الفشل في إنشاء النظام البيئي التكنولوجي المطلوب.إذن، لماذا حدث ذلك؟ لا يعود السبب إلى نقص في الكفاءات البشرية في الاتحاد الأوروبي. يشير الخبراء المطلعون إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى حد كبير إلى الإفراط في التنظيم.وثمّة نوعان أساسيان من التنظيم يجب أخذهما في الاعتبار: التنظيم الخاص بالقطاع التكنولوجي تحديداً، والتنظيم الأوسع للاقتصاد، خاصة في سوق العمل، الذي يؤثر بشكل خاص على المشروعات الجديدة وغير المتوقعة. فإذا لم تستطع تسريح العمالة بسهولة، فلن توظف، وبالتالي ستلجأ إلى أماكن أخرى.وقد وجه الخبير التقني الشهير أندرو ماكافي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا انتقادات قوية لسياسات الاتحاد الأوروبي.ويتفق ماكافي على أن حالة صناعة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي سيئة للغاية، والمشكلة ليست في نقص التمويل فحكومات الاتحاد الأوروبي تنفق تقريباً مبالغ (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) على دعم البحث والتطوير تساوي ما تنفقه الحكومة الفيدرالية الأمريكية.وصحيح أن هذا التمويل مشتت بين الدول الأعضاء، لكن ماكافي يرى أن هذه ليس المشكلة الرئيسية. ويوضح قائلاً: «المشكلة تكمن في تدخل الحكومات في هذا النظام البيئي ليس من خلال التمويل، بل من خلال القوانين والتنظيمات والقيود الأخرى التي تفرض أعباءً ثقيلة على الشركات.ويقدم المحلل السياسي التقني آدم ثيرر مزيداً من التوضيح لهذه النقطة، حيث يشير إلى أن «العديد من الدراسات الحديثة وثقت التكاليف المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات ونهج الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن تدفقات البيانات بشكل عام».وتفرض هذه اللوائح تكاليف باهظة على الشركات المبتكرة، وكلما كانت الشركة أصغر حجماً، كلما كانت الضريبة الضمنية أكبر. في ضوء هذه التحديات، ومع تشتت الأسواق الأوروبية، ليس من المفاجئ أن تكون الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير.كذلك، أشار كل من أوليفر كوست ويان كوتانليم في ورقة بحثية نشرتها جامعة بوكوني في ميلانو إلى نقطة أوسع وأكثر أهمية بشأن التنظيم: الشركات الجديدة والديناميكية تحتاج إلى القدرة على تعديل تكاليفها بسرعة استجابةً لتطورات السوق. ويلاحظ الكاتبان أن تكاليف إعادة الهيكلة، والتي تعود بشكل كبير إلى قوانين حماية العمالة، هي عامل أساسي.وكلما كانت إعادة الهيكلة أكثر تكلفة، زاد حذر الشركات. بشكل تراكمي، تشل هذه الحمايات النشاط الاقتصادي. وعلى حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة أن تلاحظ هذا الخطر المحتمل في خططها.ويتفق دراجي على أن التنظيم يمثل قضية كبيرة. ويشير إلى أن «البيئة التنظيمية الشاملة والصارمة في الاتحاد الأوروبي (والتي تتجلى في السياسات القائمة على مبدأ الحيطة) تعيق الابتكار كأثر جانبي.وتواجه الشركات الأوروبية تكاليف إعادة هيكلة أعلى مقارنة بنظيراتها الأمريكية، مما يضعها في موقف غير مؤاتٍ للغاية في القطاعات التي تتميز بديناميكية «الرابح يأخذ الحصة الأكبر».لذلك، فهو يقترح إنشاء منصب «نائب رئيس المفوضية لتبسيط الإجراءات». فحظاً موفقاً مع هذا النهج.وعموماً، فإن المشكلة هنا فلسفية وسياسية بشكل أكبر، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إيجاد طريقة لتنظيم قطاع التكنولوجيا دون أن يخنق نموه في نفس الوقت. وتحقيق ذلك سيكون تحدياً هائلاً بكل تأكيد.

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تفعيل سياساته الصناعية؟

أرجون نيل اليم - جو ليهيرحبت الأسواق الصينية بالتدابير «غير المسبوقة»، التي تعهدت بها بكين بهدف استقرار الأسواق المالية وتوفير الزخم القوي وتعزيز نزعة المخاطرة، لكن هل هذه الإجراءات كافية لتحفيز الاقتصاد الحقيقي المتعثر؟وأعلن بنك الشعب الصيني تخصيص 800 مليار يوان (114 مليار دولار) لدعم سوق الأسهم، من خلال إقراض مديري الأصول وشركات التأمين والوسطاء لشراء الأسهم، ومنح الشركات المدرجة قروضاً لإعادة شراء الأسهم.وأوضح محافظ البنك المركزي، بان غونغ شينغ، خلال مؤتمر صحفي مع الجهات التنظيمية المالية، أن هذه هي المرة الأولى التي «يبتكر» فيها بنك الشعب الصيني مثل هذه الأنواع من أدوات السياسة النقدية، واستخدامها لدعم الأسواق المالية.وأشار إلى أن الأموال المخصصة قد تزيد بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف حال أثبتت الخطط فعاليتها، كما تم طرح فكرة إنشاء «صندوق لاستقرار الأسهم»، لكن لم يتم تقديم تفاصيل كافية.وتعد هذه التدابير من أكبر التحركات، التي اتخذها بنك الشعب الصيني تجاه أسواق الأسهم الصينية، التي شهدت تراجعاً حاداً على مدى السنوات الأربع الماضية، ما يعكس تراجعاً قوياً للثقة باقتصاد البلاد.وعقب الإعلان ارتفع مؤشر CSI 300 الصيني- الذي يشمل الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن- بنسبة 4.3 %، مسجلاً أفضل أداء له منذ يوليو 2020، بعد أن شهد تراجعاً بأكثر من 40 % منذ عام 2021.ويوم الأربعاء، شهدت الأسهم ارتفاعاً واسع النطاق، وأضافت 2.1 %، في حين ارتفعت قيمة الرنمينبي بنسبة 0.5 % مقابل الدولار، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 7.01، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.وكانت برامج القروض المصممة لدعم الأسهم من بين العديد من إجراءات التحفيز، التي أعلنها بنك الشعب الصيني، بما في ذلك خفض سعر الفائدة القياسي، وأسعار الرهن العقاري، ومتطلبات الدفع المقدم، وقد جاءت هذه الخطوات بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مما أتاح للبنك المركزي مساحة أكبر للمناورة.وقال دينغ شوانغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى ستاندرد تشارترد لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا، إن «هذه التدابير فاقت توقعات السوق. وربما تمثل بداية لتدابير سياسة أكثر جرأة مقارنة بالتدابير السابقة عندما أثيرت شكاوى حيال استجابات السياسات التدريجية»، ولكنه أضاف «ما زلنا بحاجة إلى النظر في حجم وتأثير هذه الخطط لتقييم تأثيرها على السوق».وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك بي إن بي باريبا: «هذه بعض الأفكار الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتسهيلات الإقراض والمبادلة».وتتيح آلية المبادلة الجديدة للشركات المالية غير المصرفية الاقتراض من بنك الشعب الصيني لشراء الأسهم، حيث يمكن تقديم السندات أو الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة كضمان، كما يوفر برنامج إعادة الإقراض قروضاً منخفضة الفائدة للبنوك التجارية، التي يمكنها بعد ذلك إقراض الشركات، التي ترغب في تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم كوسيلة لتعزيز قيم أسهمها.واقترح خبراء الاقتصاد أن الحوافز لشراء الأسهم تهدف إلى توسيع ملكية الأسهم بعيداً عما يسمى «الفريق الوطني» من المؤسسات المالية المدعومة من الدولة، والتي اشترت مليارات الدولارات من الأسهم المدرجة في الصين في وقت سابق من هذا العام في محاولة لتعزيز أداء السوق.وخلال مؤتمر صحفي له قال وو تشينغ، رئيس هيئة الرقابة على الأسواق، وهي لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، إنه بحلول نهاية أغسطس زاد المستثمرون من المؤسسات حصتهم من أسهم التداول الحر في الأسهم المحلية المدرجة في البر الرئيسي من 17 % إلى 22.2 % مقارنة بعام 2019.ومع ذلك فقد لفت إلى عدم كفاية الأموال على المديين المتوسط والأجل داخل السوق، حيث إن التحركات السريعة للودائع من المستثمرين الأفراد تؤثر بشكل كبير على معنويات الأسهم.وقال لوي من بنك بي إن بي باريبا: إن «جوهر هذه البرامج تستهدف تحفيز المؤسسات المالية الأخرى المترددة حالياً في زيادة مخصصاتها للأسهم».وأوضح دينغ شوانغ أن «الأمر يعتمد على ما إذا كانت الصناديق مستعدة للاقتراض من بنك الشعب الصيني لشراء الأسهم وقبول المسؤولية عن أي خسائر حال انخفضت قيمتها».وتعتبر بكين سوق الأسهم مؤشراً واضحاً على قوة الاقتصاد وبمثابة أداة مهمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.وأفاد محللو مورغان ستانلي بأن التحفيز يعادل 3 % من إجمالي الأسهم الحرة المتداولة في سوق الأسهم المحلية الصينية، ووصفوا التدابير بأنها «خطوة إيجابية تماماً».ومع ذلك حذروا من أن التدابير الجديدة لن تكون كافية لتعافي الاقتصاد الصيني بوجه عام، وذكروا أن «استدامة تحسن معنويات السوق ومسيرة التعافي في الأمد البعيد تعتمد بشكل كبير على التعافي الاقتصادي الكلي واستقرار نمو أرباح الشركات».ولاحظ خبراء الاقتصاد أن التدابير التحفيزية المعلن عنها كانت مهمة، خاصة فيما يتعلق بالتخفيضات المتزامنة في سعر الفائدة القياسي ونسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، وهي مقدار الاحتياطات التي يتعين على المقرضين الاحتفاظ بها، وأشار بان إلى أن خفض النسبة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، من شأنه أن يضخ وحده سيولة بقيمة تريليون يوان صيني.كما أعلنت الصين عن خفض قدره 0.3 نقطة مئوية لتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام، مما يؤثر على سيولة القطاع المصرفي.ومع ذلك اقترح أغلب المحللين أن التحفيز المالي الضخم، الذي يستهدف إنهاء الركود العقاري المطول في الصين، ويوفر فوائد مباشرة للأسر، من شأنه أن يساعد في تعزيز الثقة وكبح جماح الكساد.وأعلن بنك الشعب الصيني عن تدابير ستؤدي في الواقع إلى خفض أسعار الفائدة على خطة بقيمة 300 مليار يوان لشراء العقارات غير المباعة، ولكن البرنامج واجه صعوبة لتحقيقه على أرض الواقع.ويرى روبرت جيلهولي، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في أبردين، أن خفض أسعار الفائدة لحاملي الرهن العقاري الحاليين، الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء كان «أقرب شيء إلى التحويلات المالية للأسر»، لكن في نهاية المطاف سيتعين على الحكومة التدخل توفير المزيد من التمويل الحكومي لإنقاذ قطاع العقارات، أو من المرجح سيبقى إنفاق الأسر «مقيداً بتأثير الثروة السلبي الناجم عن انخفاض قيم العقارات وضعف سوق العمل».

114 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الصيني.. هل ستنجح الخطة؟

تأرجحت توجهات الحكومات الغربية حيال الطاقة النووية طيلة عقود. لكن الحماس الذي تبديه دول مثل جمهورية التشيك والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجاهها حالياً، يبدو أنه بدأ ينتقل إلى القطاع الخاص.
وفي خطوة تعزز توجه القطاع الخاص نحو الطاقة النووية، تعهد 14 من أكبر المؤسسات المصرفية والمالية العالمية هذا الأسبوع بتقديم دعم متزايد لهذا القطاع. وفي سياق متصل، أبرمت «مايكروسوفت» اتفاقية توريد طاقة لمدة 20 عاماً مع شركة كونستليشن إنرجي، بهدف إعادة تشغيل جزء من محطة نووية أمريكية متوقفة عن العمل منذ 2019.
وتعد مثل التعهدات بالدعم مثيرة للدهشة، لكن الإعلانات بشأن الطاقة النووية شملت مصارف من ضمنها «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» لذلك لا ينبغي التقليل منها بالمرة، خاصة أن التمويل ظل واحداً من العقبات البارزة في مواجهة تنفيذ مزيد من مشروعات الطاقة النووية في الغرب على مدى العقود القليلة الماضية. ورغم ذلك، فإن التوجهات الإيجابية من جانب المصارف ربما لن تتحقق، ما لم تلعب الحكومات دوراً محورياً في تمويل الطاقة النووية.
لقد تبين مراراً صعوبة تمويل المشروعات من خلال طرق التمويل العادية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الأولية وطول أمد عمليات البناء. كما أنه إذا تعثّرت الشركة المنفذة للمشروع، فلن تكون المحطة النووية غير المكتملة ضماناً ذا قيمة. ويعتقد ينس فيبيزان، الأستاذ المساعد لدى كلية كوبنهاغن للأعمال، أن ارتفاع الفائدة التي سيطالب بها المقرضون بسبب المستوى العالي للمخاطر قد يجعل من إتمام المشروعات أمراً غير قابل للتحقيق.
وقد تضررت الثقة بسبب المشروعات التي تخطت التوقيت المُخطط له والموازنات المخصصة لذلك، مثلما هي الحال مع محطة «هينكلي بوينت سي» التابعة لشركة «إي دي إف» في جنوب غرب انجلترا. وبحسب التقديرات الأخيرة لشركة المرافق الفرنسية، تضخمت الموازنة المبدئية لبناء المحطة ذات القدرة البالغة 3.2 غيغاواط من 18 مليار جنيه إسترليني إلى ما يتراوح بين 31 و35 مليار إسترليني وفق أسعار عام 2015، ثم إلى ما يتراوح بين 41.6 و47 مليار جنيه إسترليني بأسعار اليوم.
وصرحت إيبا بوش، وزيرة الطاقة السويدية، هذا الأسبوع، بأن بلادها تنظر في آليات لتقاسم المخاطر لمواجهة بعض من هذه المشكلات. وتدرس دول أخرى عديدة نماذج مثل قاعدة الأصول المُنظمة، والتي تنطوي على دفع المستهلكين جزءاً من تكاليف إنشاء محطات الطاقة النووية قبل بدء التشغيل.
وتشير اتفاقية «مايكروسوفت» إلى طريقة أخرى يمكن بها للقطاع الخاص دعم «النهضة النووية» غير أن اتفاقيتها لا تسهم في بناء محطة جديدة. 
حاول مقرضون كثيرون دعم مشروعات جديدة للطاقة النووية من قبل، لكنهم تراجعوا عن الفكرة، بمجرد إدراكهم أن المخاطر عالية للغاية. لكن تجتذب النماذج الجديدة اهتماماً منهم. وذكر سايمون فيرلي، الشريك ورئيس قسم الطاقة لدى «كيه بي إم جي».
أننا سنعرف ما إن كانت المصارف مستعدة حقاً لتحمّل خطر محطات الطاقة النووية هذه المرة، بمجرد بداية مناقشة التفاصيل الدقيقة بشأن من سيتحمّل المخاطر في نهاية الأمر. 
يظل الخطر قائماً مع ذلك، ويتمثل في ميل ميزان المخاطر المالية كثيراً في اتجاه دافعي الضرائب أو المستهلكين، وهو ما قد يحدث، وحينها، ستصطدم المشروعات بالعقبة التالية الكبيرة، والتي غالباً ما ستكون مرتبطة بالرأي العام هذه المرة، فقد أظهرت لنا العقود الماضية كيف يمكن لتضخم التكاليف، وكذلك المخاوف حيال السلامة، أن يؤديا إلى تغير آخر للمواقف.