<p class='article-text'><br>جيمي سميث - إيفا شياو<br>ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة السبع منذ بدء الحرب في إيران، وهو ما وجّه ضربة قوية للمستهلكين الأمريكيين، وعرقل جهود دونالد ترامب لكبح التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بنك جيه بي مورغان، فقد قفزت أسعار النفط في الولايات المتحدة بنسبة 42 % منذ الأيام التي سبقت الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعلى الزيادات بعد الولايات المتحدة في دول مجموعة السبع في كندا والمملكة المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24 % و19 % على التوالي، أما في إيطاليا، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البنك، نقلاً عن بيانات موقع «جلوبال بترول برايسيز.كوم»، بأن عدداً قليلاً فقط من الدول الآسيوية، مثل ميانمار وماليزيا وباكستان، شهدت ارتفاعاً أسرع في أسعار النفط نتيجة لنقص الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من 50 %. </div></p><p class='article-text'>وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة في بنك جيه بي مورغان: «كان التأثير المباشر الأكبر لنقص الإمدادات محسوساً في جنوب شرق آسيا، نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على تدفقات النفط من الشرق الأوسط، لكن على نحو غير متوقع برزت الولايات المتحدة ثاني أكثر مناطق العالم تضرراً من حيث الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز متوسط أسعار البنزين 9 سنتات الجمعة، ليصل إلى 4.39 دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، بعد أن كان 2.98 دولار قبل الحرب، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، بل إن سائقي السيارات في كاليفورنيا يدفعون 6.06 دولارات للجالون، ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار قبل أسابيع من بدء موسم القيادة الصيفي، الذي يبدأ في يوم الذكرى في أواخر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار الأسرع في الولايات المتحدة تعكس حقيقة أن الحكومات في أنحاء أخرى من العالم تفرض ضرائب أعلى بكثير على الوقود، ما يعني أن تقلبات أسعار النفط الخام تؤثر بشكل أكبر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، كما قدمت بعض الحكومات دعماً أو خفضت الضرائب للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، منذ أن تسببت الحرب الإيرانية في صدمة أسعار الطاقة، التي امتدت في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هايدن- بريفيت، محلل الأبحاث في شركة «ذا أوفيشالز»، التابعة لمجموعة «أونيكس كابيتال»: «في الولايات المتحدة يتحمل المستهلك التكلفة، بينما في دول أخرى تبذل الحكومات جهداً أكبر لاستيعاب التكلفة الإضافية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن الصادرات القياسية من النفط الخام ومشتقاته من الولايات المتحدة إلى آسيا تشكل ضغطاً تصاعدياً على أسعار التجزئة المحلية، مع انخفاض المخزونات خلال فترة ارتفاع الطلب قبيل موسم القيادة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدد أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة والتضخم المتزايد بتقويض رئاسة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر، حيث انخفضت نسبة تأييده خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوى لها في ولايته الحالية عند 34%، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته رويترز/ إيبسوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحرير شركات النفط الأمريكية من القيود التنظيمية لتمكينها من «التنقيب بكثافة»، وخفض أسعار النفط إلى أقل من دولارين للجالون، إلا أن قرار الحرب أدى إلى عكس ذلك، وتسبب بصدمة في قطاع الطاقة رفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، عملاقتا النفط الأمريكيتان، الجمعة، أنهما ستمتنعان عن زيادة الإنتاج بما يتجاوز خططهما الحالية رغم ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المنتجات المكررة الأخرى في الولايات المتحدة ارتفاعاً أسرع من معظم دول مجموعة السبع والدول الآسيوية، التي يعاني بعضها من نقص مباشر في الإمدادات، بسبب حرب إيران، وفقاً لتقرير بنك جيه بي مورغان، وقد قفز سعر الديزل، شريان الحياة للصناعة الأمريكية، بنسبة 48 % ليصل إلى 5.57 دولارات منذ بدء الحرب، وهو الآن على بُعد 24 سنتاً فقط من أعلى مستوى قياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كلوزا، كبير مستشاري الطاقة في شركة غلف أويل، وهي شركة كبيرة لتجارة وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة، إن قطاع الصناعة بات قلقاً بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وتأثير ذلك على الطلب عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «حضرت اجتماعاً صناعياً منذ أيام، وأستطيع أن أؤكد لكم أن أحد أكبر المخاوف كان احتمال وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى 10 دولارات. إن المعدات، كالمضخات والموزعات وغيرها، لن تستطيع التعامل مع مثل هذا السعر المرتفع. إنه أمر لا يُصدق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن إدارة ترامب ستواجه ضغوطاً بالضرورة لحظر صادرات المنتجات كلما طالت فترة ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إذا كان الناس يدفعون 5 دولارات للبنزين في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى فستسمعون بعض المشرعين يتحدثون عن فرض قيود على الصادرات». وشدد ترامب، الجمعة، على أن ارتفاع أسعار الوقود مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وقال: «عندما تنتهي هذه الحرب ستنخفض أسعار البنزين والنفط وكل شيء. لدينا الآن إنتاج نفطي يفوق أي وقت مضى في التاريخ، وإذا نظرتم إلى السفن فستجدونها جميعاً متجهة إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا».</p>

أسعار البنزين والديزل تسجل ارتفاعاً أسرع في أمريكا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى

الأمريكيون يعانون أكبر صدمة لأسعار الوقود بمجموعة السبع

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>ترى أوروبا بوضوح الفرصة السانحة لإزاحة الدولار عن عرشه. أما إذا كان ذلك سيحدث، فهذا أمر آخر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">والترويج لليورو بوصفه عملة قادرة على منافسة الدولار في الاحتياطيات والتجارة، وعاملاً أساسياً في تماسك النظام المالي العالمي، ليس بالأمر الجديد. لكن هذا الترويج ازداد حدة بشكل ملحوظ قبل عام، بعد أن قضت الولايات المتحدة على تحالفات عالمية راسخة بفرضها، في خطوة غير مدروسة، حزمة تعريفات جمركية عالمية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى تصريح لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في يونيو من العام الماضي، بأننا «نقترب من عصر اليورو العالمي»، الأمل في أن الطموح الذي رافق إطلاق العملة الموحدة قد يُترجم أخيراً إلى إجراءات عملية جادة، ومع ذلك ما زلنا في مرحلة الكلام المعسول والدعوات الجادة للعمل، التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، أعاد فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، التأكيد على الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الشأن. فمن جهة، أسهمت مجموعة من الإصلاحات التي أُجريت خلال السنوات الأخيرة، والتي غالباً ما وُضعت في خضم الأزمات، في جعل اليورو جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النظام المصرفي في المنطقة الأوروبية أكثر أماناً، وزادت قوة آليات الدعم المالي، ويمتلك البنك المركزي الأوروبي مجموعة واسعة من الضمانات ضد أي خلل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'>وتوجد بالفعل سندات مشتركة مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المبدأ قد تم اختباره، إلا أنها لا تزال صغيرة الحجم بحيث لا تفي بالغرض كأصل احتياطي جاد، كما أن تداولها يعد أكثر تعقيداً من تداول السندات الحكومية الفرنسية أو الألمانية.</p><p class='article-text'>وأعاد فيليب لين التأكيد على أن دفع هذا المشروع قدماً «يعتمد في نهاية المطاف على وجود إرادة سياسية كافية وثقة متبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الشعور بالإلحاح أمر ضروري هنا، كما أشار لين وغيره، فقبل ذلك في نوفمبر الماضي، شدد ثلاثة من أبرز المفكرين الماليين الأوروبيين، هم فيليب هيلدبراند، وهيلين ري، وموريتز شولاريك، في مقال لهم على موقع فوكس، على أن أوروبا «يجب أن تتصدى للهيمنة الساحقة لأسواق رأس المال الأمريكية»، وأن «الوقت ضيق». </div></p><p class='article-text'>ويُعد التمويل الأوروبي المشترك من خلال سندات الدفاع السيادية، والإصدارات المنتظمة، والأهلية الكاملة للاستفادة من آليات التمويل في البنك المركزي الأوروبي، وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا: «لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الأمر»، مع التركيز بشكل أساسي على تمويل الدفاع عن أوكرانيا، و«تغيير الالتزامات الأمريكية». وكان هذا قبل أحدث تحدٍّ أمريكي لحلف الناتو في حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهم محقّون بالتأكيد، فليس هناك أي مستثمر كبير في السندات يرفض إصدار سندات سيادية أوروبية مشتركة على نطاق واسع، بل إن المستثمرين الأفراد سيُقبلون عليها بشغف، لكن يبدو أن النظام في أوروبا غافل عن هذا الخطر المحدق، ولا يتحرك نحو الحل، أي حل، إلا ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعلم أن الرغبة في الابتعاد عن الدولار حقيقية، وهي تتجلى بوضوح في تدفقات الأموال إلى الذهب، وهو أصل، على عكس اليورو، لا يخضع لأي بنية تحتية مركزية. ويصعد الذهب بسرعة في قائمة الأصول المفضلة لدى مديري الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>وأشار معهد أبحاث دويتشه بنك في مذكرة منذ أيام إلى أن الذهب يشكل الآن ما يقرب من ثلث احتياطيات البنوك المركزية، بينما انخفضت حصة الدولار على مدى سنوات عدة من أكثر من 60 % إلى نحو 40 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن جزءاً كبيراً من التخصيص الأكبر للذهب هو في الواقع نتيجة للقفزة الكبيرة التي حققها سعر الذهب خلال العامين الماضيين. لكن، كما كتبت ماليكا ساشديفا ومايكل هسوه من دويتشه بنك: «هناك محرك حقيقي وراء ذلك. ويقال إن مشتريات البنوك المركزية نفسها كانت وراء هذا الزخم السعري الكبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبدي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، على وجه الخصوص، حماساً كبيراً لشراء الذهب، لا سيما بعد تجميد الاحتياطيات الروسية عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وتضفي الطبيعة غير المرتبطة بجنسية معينة للذهب جاذبية فريدة لأي حكومة تخشى تجميد مدخراتها بالعملات الأجنبية، سواء كانت بالدولار أو اليورو أو غيرها، ومع ذلك فإن هذا التوجه لدى مديري الاحتياطيات الرسمية نحو التخلي عن الدولار يُعدّ تعبيراً مهماً عن تراجع ثقة كبار المستثمرين في استقرار الولايات المتحدة وقدرتها على التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا الوضع، فقد نشهد سعراً للذهب يصل إلى 8000 دولار للأونصة أو حتى أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقديرات محللي دويتشه بنك، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الذهب الحالي البالغ نحو 4500 دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا يشير أي من هذا إلى أن المستثمرين ينوون بيع الدولار في حد ذاته، بل إنهم مهتمون بشكل غير معتاد بتعزيز ثرواتهم بأصول أخرى أيضاً، نتيجة للتحولات الواضحة في التحالفات والتنافسات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن تاريخ الأسواق المالية الحديث حافل بالفرص الضائعة، فقد فوّتت حكومات كثيرة فرصة الاقتراض من دون فوائد خلال سنوات أسعار الفائدة الصفرية، وهو مفتاح لتمويل الطاقة والبنية التحتية بتكلفة زهيدة، وهو أمر من المرجح ألا يتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما فشلت معظم دول العالم في استيعاب أهمية الطاقة النظيفة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما وضع أوروبا وآسيا تحديداً في مأزق بشأن الشرق الأوسط اليوم، فإنه من المحتمل جداً أن تُفوّت أوروبا هذه الفرصة أيضاً، وستكون هذه خسارة فادحة للغاية.</div></p>

هل تستغل أوروبا الفرصة لتعزيز اليورو وإزاحة الدولار عن عرشه؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>خضع الارتفاع المطرد للإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لاختبار قوي ومطول في «وول ستريت» هذا العام، لكن هذا الأسبوع بدا أن المستثمرين قد خففوا من وتيرة قلقهم للتفكير في العائد المحتمل على كل تلك الجيجاوات الموعودة من قوة الحوسبة الجديدة، فقد أشارت أحدث الأرباح ربع السنوية لبعض أكبر شركات التكنولوجيا إلى مسار نمو جديد أعلى قد بدأ يتبلور. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت هوامش ربح أكبر شركات الحوسبة السحابية ارتفاعاً غير متوقع، ويبدو أن هذا كله يشير إلى أن عائد الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد بدأ بالظهور، لكن تبقى حقيقة واحدة مزعجة: حتى مع ارتفاع معدلات النمو يستمر الإنفاق الرأسمالي في الارتفاع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ الضغط المالي الناتج عن طفرة مراكز البيانات بالظهور. انخفض التدفق النقدي الحر المجمع - وهو التدفق النقدي التشغيلي مطروحاً منه النفقات الرأسمالية - لشركات ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت إلى 22 مليار دولار في الربع الأخير، أي ما يقارب نصف مستواه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الفضل في عدم تفاقم الوضع إلى قفزة هائلة في أرباح هذه الشركات، فقد ارتفع التدفق النقدي التشغيلي المجمع للشركات الأربع بنحو الثلث، بزيادة قدرها 36 مليار دولار، ما حال دون جرها، كونها مجموعة، إلى منطقة التدفق النقدي السلبي نتيجة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المخاطر عالية مع بداية الأسبوع، فقد شهد الشهر الماضي انتعاشاً ملحوظاً في معنويات سوق الأسهم، حيث ارتفعت أسهم الشركات الأربع خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح بين 16 % (مايكروسوفت) و25 % (أمازون)، وفي النهاية تجاوزت ألفابت حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً، إذ عزز البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي منتجها الأساسي، وتسارع نمو الإيرادات في قسم الحوسبة السحابية لديها بنسبة كبيرة بلغت 15 نقطة مئوية عن الربع السابق، ليصل إلى 63 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت أقسام الحوسبة السحابية في مايكروسوفت وأمازون أداء أفضل من المتوقع، وإن كان أقل من أداء جوجل، إلا أن الأرقام كانت قوية بما يكفي لتأكيد حقيقة أن أعمال الحوسبة السحابية - أي بيع موارد الحوسبة للغير - أصبحت المحرك الرئيسي لمحرك الذكاء الاصطناعي في شركات التكنولوجيا الكبرى،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى السؤال مطروحاً: هل تُوظَّف كل هذه القدرة الحاسوبية الجديدة للذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات وخدمات يرغب العملاء في دفع مبالغ إضافية مقابلها، ما يرفع هوامش الربح، ويبرر هذا الاستثمار الضخم؟ على الأقل في هذا الربع كانت المؤشرات مشجعة، فقد سجلت كل من ألفابت وأمازون ومايكروسوفت تحسناً قوياً غير متوقع في هوامش الربح التشغيلي. </div></p><p class='article-text'>وعزا ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، هذا التغيير إلى الاستخدام المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً في مجال البرمجة، وقد واجهت مايكروسوفت نفسها صعوبة في إثبات جاهزية قاعدة موظفيها الضخمة من ذوي الياقات البيضاء للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكشفت في وقت سابق من هذا العام أن حوالي 3 % فقط من العملاء الذين يدفعون مقابل أدوات الإنتاجية الخاصة بها اختاروا أيضاً الاشتراك في خدمة «كوبايلوت أيه آي» إلا أنها ذكرت في هذا الربع أن عدد مستخدمي «كوبايلوت» قد ارتفع بمقدار الثلث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فقد عزت شركات التكنولوجيا مكاسب هوامش الربح إلى تعديلات في نماذج التشغيل والأعمال الخاصة بها، لتتوافق مع الذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال ذكرت جوجل أن القفزة المفاجئة في أرباح قسم الحوسبة السحابية لديها تعود إلى إنجازات هندسية مكنتها من تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>من جانبها قالت آمي هود، المديرة المالية لشركة مايكروسوفت، إن فرض رسوم على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، مع الاستمرار في الوقت نفسه في تقديم الاشتراكات التقليدية لكل مستخدم للبرامج، أثبت فعاليته.</p><p class='article-text'>وأضافت، إن ذلك جعل الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي أكثر إيجابية من الانتقال السابق إلى الحوسبة السحابية، حين عانت مايكروسوفت من مخاوف بشأن هوامش الربح لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا تزال الجولة الجديدة من زيادات الإنفاق الرأسمالي تلقي بظلالها، فقد انخفضت أسهم شركة ميتا بعد تحذيرها من زيادة الإنفاق، وانخفض هامش التشغيل لديها بنحو نقطة مئوية، ما يفسر جزئياً جولة تسريح الموظفين، التي أعلنت عنها مؤخراً، ولم تبدأ تكاليف طفرة الإنفاق الرأسمالي بالظهور بشكل واضح في بيانات الدخل حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أنات أشكنازي، المديرة المالية لشركة جوجل، من أن مستويات الاستهلاك سترتفع بشكل حاد مع بدء زيادة الإنفاق، ما سيجبر على إيلاء اهتمام أكبر للكفاءة، وهكذا فإن الرسالة الموجهة للعاملين في مجال التكنولوجيا: حتى مع دخول شركاتهم مرحلة جديدة في طفرة الذكاء الاصطناعي، فإن آفاق العمل لا تبدو أكثر أماناً.</div></p>

بدء بروز قوي لعائد استثمار شركات التكنولوجيا الكبرى بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث - كيت دوغيد - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجهز مستثمرو السندات لانتقالٍ عاصف في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من جاي باول إلى كيفن وارش، وهو ما قد يؤجج التقلبات في أهم سوق مالية في العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال باول، الأربعاء الماضي، إنه سيبقى في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بصفة عضو مصوّت بعد تنحيه عن الرئاسة، مخالفاً بذلك سابقة استمرت 80 عاماً. وأضاف باول أنه سيظل بمنصب محافظ - وهي فترة تنتهي عام 2028 - على الأقل حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن إدارته لعمليات تجديد البنك المركزي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتولى وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بعد أن وافقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على ترشيحه.</p><p class='article-text'>ورغم تصريح باول بأنه لن يسعى لأن يكون «رئيساً خفياً» يؤثر على السياسة النقدية، يطلق مديرو الصناديق تحذيرات من أن استمرار وجوده سيُشوش الإشارات التي يرسلها البنك المركزي إلى سوق سندات الحكومة الأمريكية البالغ حجمها 30 تريليون دولار، والذي يعد مرجعاً لسعر الفائدة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت لدى شركة آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول: «قد يُلقي وجود باول بظلاله على وارش، واستمرار وجوده كمحافظ قد يزيد من التقلبات في وقتٍ يوجد فيه تباين في الآراء مع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى قرار باول، الذي وصفه وزير الخزانة سكوت بيسنت على منصة «إكس» بأنه «يُخالف التقاليد»، إلى تعميق الصراع العلني بين الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، وشنّت إدارته عدة دعاوى قضائية ضد المؤسسة وأعضائها، وهو ما وصفه باول سابقاً بأنه «ذريعة» للضغط على البنك لتخفيف سياسته النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال» مساء الأربعاء: «جيروم باول، الذي فات أوانه، يريد البقاء في الاحتياطي الفيدرالي لأنه لا يستطيع الحصول على وظيفة في أي مكان آخر - لا أحد يريده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى باول إلى تهدئة المخاوف من أنه سيحد من نفوذ وارش. وقال في مؤتمره الصحفي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي: «أعتزم التزام الصمت كمحافظ. ولا يوجد سوى رئيس واحد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعندما يتم تثبيت كيفن وارش وأداء اليمين، سيصبح هو الرئيس. وبمجرد أدائه اليمين كرئيس للمجلس، سينتخبه زملاؤه الجدد لرئاسة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أيضاً».</div></p><p class='article-text'>لكن حتى قبل أن يقرر باول البقاء في منصبه كمحافظ، كان المستثمرون قلقين من أن يؤدي مثل هذا الانتقال إلى تأجيج حالة عدم اليقين، في ظل محاولة المتداولين استيعاب رغبة وارش في تغيير نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية بشكل جذري - من خلال تبني «إطار عمل جديد للتضخم» مع تبني موقف متساهل تجاه أسعار الفائدة - وكبح جماح تواصله مع المستثمرين والجمهور.</p><p class='article-text'>ومع تسليط الضوء على استقلالية المؤسسة، سيرث وارش مجلس إدارة منقسماً بشكل متزايد حول ما إذا كانت الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل إنجلش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ الحالي في جامعة ييل، إن بقاء مارينر إيكلز في منصب محافظ البنك المركزي عام 1948 - آخر رئيس قبل باول يفعل ذلك - قد أثار ارتباكاً داخل صفوف البنك المركزي الأمريكي، وكان الرأي السائد آنذاك أن الوضع كان صعباً على المؤسسة لعدم وضوح هوية المسؤول.</div></p><p class='article-text'>كما قال إنجلش، مضيفاً أنه يعتقد أن باول لا يريد تكرار الخطأ نفسه. وأضاف: أعتقد أن باول ينظر إلى ذلك ويقول: كان ذلك سيئاً، لا أريد تكراره. أعتقد أنه سيحاول التزام الصمت ويترك كيفن وارش ليجد طريقه مع لجنة منقسمة بشدة.</p>

المستثمرون يستعدون لانتقالٍ عاصف في «الاحتياطي الأمريكي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أي جانب إيجابي في صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، ومع ذلك من الضروري استغلال ارتفاع أسعار الوقود والغاز والكهرباء لخفض الطلب إلى الحد الذي يوازن انخفاض المعروض العالمي من الطاقة، لكن حتى الآن، لجأت دول عدة حول العالم إلى التغطية على المشاكل باستنزاف المخزونات الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار الطاقة، يعاني المستهلكون، وتصبح مطالباتهم للحكومات بالتحرك ملحّة. ولذلك، تتجاهل العديد من الدول بالفعل نداءات المنظمات متعددة الأطراف بأن يكون دعم الطاقة مؤقتاً وموجهاً، وتقوم بدلاً من ذلك بخفض الضرائب على البترول والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فإن الدول متوسطة الحجم تتجاهل المسؤولية في كثير من الأحيان وتهتم بمصالحها الخاصة، لكن حتى مع التركيز على شعوبها، يمكن للدول المستوردة الصافية للطاقة أن تقدم حلولاً أفضل من مجرد فرض دعم شامل على وقود الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدولة مستوردة للطاقة كالمملكة المتحدة، لا يمكن إنكار حقيقة أن الحرب تزيد من معاناة الجميع. وأفضل ما يمكن للحكومة فعله هو توزيع الخسائر بأكبر قدر من العدالة. وقد يكون الاقتراض الإضافي مطلوباً للتكيف السلس، ولكنه يؤجل فقط الفواتير الحتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم الطاقة، يقع عبء ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على ذوي الدخل المنخفض. لذلك، ينبغي أن يكون هذا محور السياسات بدلاً من التركيز على وقود الطرق، حيث يتوزع الإنفاق على نطاق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن الحكومات قد أوضحت للشعوب حتمية الخسائر، فيمكنها استهداف تحقيق بعض الجوانب الإيجابية، وحتى الآن، تُعدّ صدمة الطاقة أقل بكثير من تلك التي حدثت عام 2022، لذا يمكن أن يكون دعم الدول أقل بوضوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الأسر البريطانية عام 2022 تصرفت على نحو أفضل بكثير من المتوقع في إيجاد بدائل للطاقة، ما يعني إمكان الحد من الأثر السلبي، طالما وُجدت الحوافز المناسبة لخفض الاستهلاك. في هذا السياق، يتعين وضع الأهداف السياسية الأربعة التالية في الحسبان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، يجب تجنب دعم الأسعار الشامل الذي يُقوّض حوافز ترشيد استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يجب أن يستهدف الدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، ينبغي أن يمتد الدعم لا ليشمل دخول الأفراد فحسب، بل ليشمل أيضاً خفض التكاليف بما يقلل من التضخم المُقاس، والحد من الزيادات غير المباشرة في تكلفة الديون المرتبطة بالمؤشر، وتقليل خطر استمرار ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، ينبغي السعي إلى تقليل التكلفة على دافعي الضرائب الآخرين، فالكفاءة هنا أمر بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اقترحت مؤسسة «ريزوليوشن» تعريفة طاقة اجتماعية تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. ويُصيب هذا الاقتراح الهدف الصحيح، لكنه لن يُخفض التضخم المُقاس، وسيُحدث فجوة حادة للأسر التي لا تستوفي الشروط بشكل طفيف. كما سيُفاقم الإحساس بأن متلقي الإعانات يحظون بمعاملة تفضيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار هو أن الحكومة البريطانية قادرة على تقديم ما هو أفضل. وبإمكانها تقديم مزيج من بعض الزيادات المحدودة والمؤقتة في الضمان الاجتماعي والمُرتبطة باختبار الدخل هذا الشتاء لاستهداف الأسر ذات الدخل المنخفض. إضافةً إلى ذلك، يُمكنها تطبيق نسخة من تخفيضات أسعار الغاز والكهرباء التي طبقت في ألمانيا عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت عبارة عن خصم شامل على فواتير الطاقة بناءً على مستويات الاستهلاك السابقة. وقد نجح ذلك في الحفاظ على حوافز ترشيد استهلاك الطاقة لأنه أبقى على سعر السوق للغاز والكهرباء، وخفض التضخم لأن الخصم كان شاملاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ينبغي على المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات النظر في إمكانية توزيع الخسائر بشكل أفضل بين دافعي الضرائب الحاليين والمستقبليين من خلال فرض ضريبة تضامن مؤقتة. يمكن تعديل معايير الإعانات والضرائب لتتناسب مع حجم المعاناة مع تفاقم الأزمة واقتراب فصل الشتاء في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>من المأمول ألا يكون هناك حاجة إلى أي من ذلك، لكن لا يوجد عذر هذه المرة للدول للجوء إلى أدوات مكلفة وغير فعالة. فقد شهدنا أزمة طاقة جيوسياسية في الفترة 2022 ـ 2023. ولكي يثق الجمهور بحكوماته، يجب أن تعكس سياسات هذه الحكومات الدروس المستفادة من التجربة السابقة القريبة.</p>

صدمة الطاقة الحالية ليست مبرراً للجوء إلى سياسات سيئة للدعم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايكل بيل - كلايف كوكسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أفلاطون ذات مرة إن علم الفلك «يدفع الروح إلى النظر للأعلى، ويقودنا من هذا العالم إلى عالم آخر». وقريباً، ستنطلق رحلة كونية تحمل اسم الفيلسوف اليوناني القديم، لترصد نجوماً تبعد عنا سنوات ضوئية عدة، ضمن مساعٍ متزايدة للعثور على كواكب شبيهة بكوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إطلاق قمر بلاتو أو «أفلاطون» الاصطناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية مطلع العام المقبل، وهو مزود بمجموعة من 26 كاميرا عالية الدقة. ستقوم هذه الكاميرات بمسح آلاف الكواكب الخارجية؛ عوالم تقع خارج نظامنا الشمسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «بلاتو» جزءاً من جهد تاريخي لتحديد عوالم بعيدة شبيهة بالأرض، تحمل دروساً لمستقبل كوكبنا، وربما تكون قادرة على استضافة الحياة. تقول آنا هيراس باستور، عالمة مشروع مهمة «بلاتو»: «الهدف الرئيس هو فهم مدى اختلاف نظامنا الشمسي عن الأنظمة الأخرى، أو تشابهه معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ مهمة بلاتو جزءاً مما وصفه ريد وايزمان، قائد مهمة أرتميس 2 التابعة لناسا، بـ«العصر الذهبي» لاستكشاف الفضاء. وخلال الشهر الماضي، دار طاقم أرتميس حول الجانب البعيد من القمر، تماماً كما فعل أسلافهم في برنامج أبولو قبل أكثر من نصف قرن في حقبة سابقة من الطموحات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن إمكانات اليوم وطموحاته تفوق بكثير أي شيء كان متوقعاً وقت أول هبوط بشري على سطح القمر عام 1969، عندما كانت العوالم المعروفة الوحيدة هي تلك التي تدور حول الشمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل التطورات التكنولوجية السريعة في الصواريخ والتلسكوبات والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، أصبح بإمكان العلماء استكشاف الفضاء الخارجي بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ازداد التمويل العام والخاص لبرامج الفضاء باستمرار، لا سيما في الولايات المتحدة والصين، اللتين تخططان لإنزال بشر على سطح القمر بحلول نهاية العقد. وتتطلع القوتان إلى المكاسب المحتملة مما يُسمى بالاقتصاد القمري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع شركة برايس ووترهاوس كوبرز «PwC» الاستشارية أن تتراوح الإيرادات التراكمية الإجمالية بين 94 و127 مليار دولار أمريكي من أنشطة مثل التعدين والسياحة على مدى 25 عاماً حتى عام 2050. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع الفضاء الممولة من قبل المليارديرات في تحويل فكرة السفر إلى الفضاء لغير رواد الفضاء إلى واقع ملموس، بينما يواصل العلماء البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، لا سيما في السحب التي تغطي كوكب الزهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية وهبوط مركبة أرتميس 2 في الفضاء الشهر الماضي، حدد العلماء أكثر من 6000 كوكب آخر، وهي نسبة ضئيلة من أكثر من 100 مليار كوكب يُعتقد بوجودها في مجرة درب التبانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تكمن في أن المسافات إلى الكواكب الخارجية تكاد تكون عصيّة على التصور، ومن المستحيل على المركبات الفضائية التي صنعها الإنسان الوصول إليها في المستقبل المنظور.</div></p><p class='article-text'>وأقرب كوكب خارجي معروف يبعد أكثر من أربع سنوات ضوئية. وللمقارنة، فإن مسبار فوياجر 1، الذي غادر الأرض في 1977 أي قبل نحو نصف قرن، لن يصل إلى مسافة يوم ضوئي واحد من الأرض إلا هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تلسكوب جيمس ويب أداة جديدة بالغة الأهمية في البحث عن الكواكب الخارجية. وكان قد تم إطلاقه في عام 2021 كمشروع تعاون دولي بين وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية. </div></p><p class='article-text'>ويدور التلسكوب حول الشمس على بُعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، أي ما يعادل أربعة أضعاف بُعد القمر عن الكوكب. ولتجنب ارتفاع درجة حرارته، تم تزويد التلسكوب بواقٍ شمسي بحجم ملعب تنس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موقعه المحمي، يستطيع التلسكوب رصد وتحليل الانبعاثات الضوئية من أنظمة الكواكب الخارجية باستخدام تقنية تُعرف باسم التحليل الطيفي لتحديد تركيب العوالم البعيدة.</div></p><p class='article-text'>ويتعلق الأمر بكيفية تفاعل كل مادة كيميائية مع الضوء بطريقة فريدة، تبعاً لبنيتها. لكل عنصر أو جزيء بصمة طيفية مميزة، كبصمة الإصبع أو الرمز الشريطي. تشير هذه الملاحظات وغيرها، بما في ذلك تلك التي رصدتها تلسكوبات أرضية متطورة باستمرار، إلى أن الكواكب الخارجية تتمتع بتنوع استثنائي.</p><p class='article-text'>وتتراوح الاكتشافات بين عوالم مائية قد تؤوي كائنات حية، وأجرام كبريتية تبدو كجهنم للبشر، لكنها قد تمتلك تركيباً كيميائياً فريداً خاصاً بها، وذلك كله هو مجرد جزء من بحث أوسع عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض، حيث تستمع التلسكوبات الراديوية أيضاً إلى إشارات تأتينا من بعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأهداف الواعدة في البحث عن الحياة عوالم نظام ترابيست-1، الذي يبعد نحو 40 سنة ضوئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الكواكب الخارجية صخرية، وبعضها غازية، وبعضها حار لدرجة غليان المعادن، بينما يقارن بعضها الآخر ببرودة القارة القطبية الجنوبية في أشد حالاتها برودة. </div></p><p class='article-text'>وقد تدور حول نجمين أو أكثر في آنٍ واحد، أو لا تدور حول أي نجم على الإطلاق. وغالباً ما تقاس أحجامها بمقارنتها بالكواكب الأكثر شيوعاً في نظامنا الشمسي، التي تحمل أسماء مثل «الأرض العملاقة»، و«نبتون المصغر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال معرفتنا بالكواكب الخارجية غير مكتملة ومجزأة، ما يثير الكثير من الجدل الحاد حول النتائج، لا سيما فيما يتعلق بكوكب يُعرف باسم «K2-18b» يقع على بُعد 124 سنة ضوئية من الأرض.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلن العلماء العام الماضي أنه أظهر دلائل طيفية على وجود نشاط بيولوجي، فيما وصفوه بأنه أقوى دليل حتى الآن على وجود حياة خارج كوكب الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت أبحاث أخرى أُجريت على «K2-18b» شكوكاً حول هذا الادعاء. وقال علماء آخرون إن البيانات التي تشير إلى وجود كبريتيد ثنائي الميثيل (DMS)، وهي مادة كيميائية تنتجها الكائنات الدقيقة على الأرض، ليست ذات دلالة إحصائية. </div></p><p class='article-text'>وجادل بعض الخبراء بأن كبريتيد ثنائي الميثيل ربما يكون قد تشكل بفعل عمليات كيميائية غير حيوية، مشيرين إلى أنه سبق رصده على أحد المذنبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى القمر، فقد اتسعت آفاق التطلعات المتعلقة بالقمر من زيارات بشرية متقطعة إلى استيطان دائم، فبعد عام 2028، تهدف ناسا إلى إطلاق مهمات مأهولة إلى القمر مرتين سنوياً، بالتزامن مع بدء تجهيز البنية التحتية لقاعدة قمرية بتكلفة 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتقع المواقع التسعة المرشحة جميعها بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث يعتقد العلماء أن معظم مياه القمر موجودة على شكل جليد مظلل بجدران الفوهات، لكن تبقى هناك عقبات هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن «ناسا» لم تُقرر بعد أياً من المركبتين الهابطتين المتنافستين المقدمتين من شركتي سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، وبلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس، ستكون جاهزة في الوقت المناسب لنقل رواد الفضاء من مركبة أوريون الفضائية إلى سطح القمر في مهمة أرتميس 4 عام 2028. وخلال العام المقبل، ستختبر مهمة أرتميس 3 أداء المركبتين وقدراتهما على الالتحام في مدار الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصرّ إدارة ترامب على قيادة الاستيطان المبكر للقمر، لكن وكالة ناسا تُشدّد على التعاون، بما في ذلك مع شركات القطاع الخاص مثل مصنّعي المركبات الهابطة ووكالات الفضاء في دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، فهي مسألة أخرى، ففي صدى لسباق الفضاء الأصلي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، يشير جاريد إسحاقمان، مدير ناسا الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر، مراراً وتكراراً إلى التنافس مع بكين. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح في ندوة الفضاء الأمريكية السنوية في كولورادو سبرينغز الشهر الماضي: «الريادة الأمريكية في مجال الفضاء ليست خياراً». وترسل الصين منذ سنوات عدة بعثات روبوتية طموحة بشكل متزايد إلى القمر، بما في ذلك أول بعثة تهبط بنجاح على الجانب البعيد عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بكين إلى إنزال طاقم على سطح القمر بحلول 2030. وتوقع العديد من المراقبين أن تستهدف موقع هبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، كما تفعل الولايات المتحدة. لكن في مارس، نشر علماء صينيون تحليلاً لمنطقة تُسمى «ريماي بودي» بالقرب من خط استواء القمر، قالوا إن جيولوجيتها جعلتها «مرشحاً ذا أولوية عالية للمهمة الصينية المأهولة القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اتجهت الصين والولايات المتحدة إلى مواقع هبوط مختلفة، فسيقلل ذلك من احتمالات التنافس الفوري، لكن بعض المراقبين يخشون نشوب صراع محتمل على موارد القمر إذا أصبح استخراج المواد النادرة منه مربحاً لنقلها إلى الأرض. وتشمل هذه المواد الهيليوم-3 لمفاعلات الاندماج النووي، أو الماء للاستخدام على سطح القمر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الأنشطة الإضافية المدرة للدخل النقل عبر سطح القمر، والاتصالات، وبناء مساكن للزوار من علماء وسياح. كما يمكن أن يكون القمر نقطة انطلاق لبعثات إلى المريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فتحت الروبوتات آفاقاً جديدة للسفر إلى الفضاء، وأثارت شكوكاً حول ضرورة سفر البشر إلى ما وراء الغلاف الجوي للأرض. ويرى مارتن ريس، الفلكي الملكي البريطاني السابق، أن «الجدوى العملية لرحلات الفضاء البشرية تتضاءل مع كل تقدم في مجال الروبوتات».</div></p><p class='article-text'>ويضيف: «بحلول الوقت الذي تصبح فيه أول مهمة مأهولة إلى المريخ جاهزة للانطلاق، ستسهم التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي حتماً في تضييق الفجوة الحالية بين قدرات الروبوتات والبشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا يخطط أي إنسان للذهاب إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة، المليء بالغيوم والحموضة الشديدة، ومع ذلك يأمل الباحثون في العثور على حياة خارج كوكب الأرض هناك.</div></p><p class='article-text'>تتراوح درجات الحرارة حول 30 درجة مئوية معتدلة، على عكس 460 درجة مئوية على سطح الكوكب، وهي درجة حرارة تذيب الرصاص. وقد رُصدت آثار غاز الفوسفين، المرتبط بالنشاط البيولوجي على الأرض، هناك في عام 2020.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت سارة سيجر، أستاذة علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومختبرها، أن مجموعة واسعة من الجزيئات العضوية، بما في ذلك لبنات بناء الحياة المحتملة، يمكن أن تعيش في حمض الكبريتيك المركز الموجود في السحب. وهي تعمل الآن مع شراكة بين القطاعين العام والخاص لإرسال مجسات لأخذ عينات من الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتقول سيجر: «أُقدّر احتمال وجود حياة في سحب الزهرة بنسبة 50 %. وللمقارنة، أُقدّر احتمال وجود حياة تحت سطح المريخ بنسبة 75 %، مع العلم أن هذه مجرد تكهنات في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاذات المحتملة الأخرى للحياة المحيطات السائلة التي يُعتقد أنها تقع تحت السطح الجليدي لبعض أقمار المشتري. ستزور مركبة «جوس» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومركبة «يوروبا كليبر» التابعة لوكالة ناسا هذا الموقع في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'>كما تخطط وكالة الفضاء الأوروبية مبدئياً لمهمة تُسمى «L4» للهبوط على قمر زحل «إنسيلادوس» عام 2052، عندما يكون مُضاء بأشعة الشمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن اكتشاف العديد من العوالم المجهولة سابقاً لا يسلط الضوء فقط على التطورات التكنولوجية الكامنة والتنافس بين القوى العظمى الذي يغذيها، بل يظهر أيضاً مدى سرعة التقدم الذي أحرزته البشرية في سعيها نحو النجوم، محور اهتمام أفلاطون منذ آلاف السنين. </div></p><p class='article-text'>وكما يقول جيمس ويندسور، مدير الأداء والحمولة لمهمة «بلاتو» التي سُميت تيمناً بالفيلسوف: «نسعى، في أفضل الأحوال، إلى إيجاد نسخة مُحسّنة من الأرض».</p>

عصر ذهبي جديد لاستكشاف الفضاء بحثاً عن نسخة محسّنة من الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت أسعار النفط 125 دولاراً للبرميل خلال التداولات، أمس؛ فيما كانت قبل أسبوع بحدود 95 دولاراً، لذلك فقد شكّل ذلك خلفية مثيرة للمؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته، جاي باول، والذي قال في تعليقه الأخير: «لن أراكم في المرة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قرار باول بالبقاء في منصبه عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً، هو، من وجهة نظر معينة، ليس بالأمر المهم، فقد أصر جاي باول على أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء تحقيق إدارة الرئيس دونالد ترامب حول البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'>والذي يدور ظاهرياً حول تجاوزات في تكاليف البناء بشكل نهائي، إلا أن الإدارة، ممثلة بالمدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، لا تستطيع إغلاق الباب نهائياً، فعند إغلاق تحقيق وزارة العدل أشارت إلى إحالة القضية إلى المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي، والأهم من ذلك، لوحت بإمكانية إعادة فتحها. إذن فلا نهاية للأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة تبعات مهمة لقرار البقاء، فمع بقاء باول في لجنة السوق المفتوحة، لن يكون هناك مكان لستيفن ميران، المعين مؤقتاً من قبل ترامب، المعروف بمواقفه المتساهلة للغاية، عند وصول الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، لذا ستصبح اللجنة لفترة من الوقت، أكثر تشدداً مما كانت عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في لحظة بالغة الحساسية من التجاذب بين مؤيدي ومعارضي السياسة النقدية - وهو توازن سيتعين على وارش التعامل معه قريباً، وقد اتفق جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، باستثناء ميران، الذي بات رأيه لا يؤخذ في الحسبان على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>لكن ثلاثة أعضاء هم بالتحديد بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان اعترضوا على صياغة في بيان اللجنة تشير ضمنياً إلى أن الخطوة التالية في خفض سعر الفائدة ستكون على الأرجح نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>ويعد هذا أمر غير معتاد، ولكنه ليس مفاجئاً، فصحيح أن المنهجية تنص على تجاهل التضخم الناجم عن صدمات العرض، مثل حرب الشرق الأوسط على سبيل المثال، لكن النتيجة المنطقية الأساسية هي أنه إذا بدأت توقعات التضخم على المدى الطويل في الارتفاع فسيتعين تشديد أسعار الفائدة، حفاظاً على مصداقية السياسة النقدية. وبينما لا تزال التوقعات عند مستوى معتدل فإن الاتجاه ليس جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس مصدر القلق الوحيد، فقد ارتفع سعر النفط بنسبة 24 % خلال 10 أيام، وتتناقص المخزونات العالمية. وفي الخلفية تبرز مشكلة أخرى تتمثل في أن التضخم الأساسي، بغض النظر عن تأثيرات التعريفات الجمركية والطاقة، لم يهزم تماماً.</div></p><p class='article-text'>حيث ظل تضخم الخدمات، باستثناء الطاقة والإسكان، ثابتاً فوق 3 %، وكل هذا يعارض التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، بل ويدعم الاستعداد لرفعها، إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة ضغوط قادمة من جهة أخرى أيضاً، لأنه إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً فستتحول مشكلة التضخم إلى مشكلة نمو. وقد صرح باول، وهو مصيب تماماً، بأنه لا توجد أي مؤشرات على حدوث ذلك حالياً، فالأمريكيون ما زالوا في الأغلب يعملون وينفقون بسخاء، لكن إذا انتظر الاحتياطي الفيدرالي ظهور بوادر تباطؤ اقتصادي قبل تخفيف السياسة النقدية فقد يكون الوقت قد فات. </div></p><p class='article-text'>هذا هو الموقف الحرج الذي سيخوضه وارش الشهر المقبل، في ظل مطالبة الرئيس بخفض أسعار الفائدة سيحتاج وارش إلى مهارة سياسية، ودعم زملائه، وقليل من الحظ.</p>

صعوبات كبيرة تنتظر كيفن وارش لإحداث التوازن في «الاحتياطي الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سومايا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكونوا سمعتم من قبل قصة الكاتب البريطاني الراحل نورمان أنجيل فإليكم ملخصها: في كتابه الأكثر مبيعاً في بدايات القرن الماضي، «الوهم الكبير»، قال إن الروابط الاقتصادية بين الدول الأوروبية أصبحت قوية لدرجة تجعل الحرب مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقق كتابه نجاحاً باهراً لدرجة أنه أصدر طبعات عدة، بما في ذلك طبعة خاصة مُوسّعة وصلت إلى المكتبات الأمريكية عام 1913، لكن تبقى هناك حاجة إلى التدقيق في كتابات أنجيل. وفي طبعة 1913 من كتابه كتب: «ليس احتمال الحرب هو الوهم، بل فوائدها»، وهذه الحجة أكثر دقة مما يذكر غالباً، فقد جعلت التجارة الحرب مكلفة للغاية لدرجة أن أي قائد عاقل يجب عليه أن يتجنبها. وبناء على ذلك فإن الروابط الاقتصادية الأقوى من شأنها أن تساعد في استدامة السلام. إنها فكرة جيدة، لكن هل هي صحيحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الحديثة إلى ما يدعمها، فعلى سبيل المثال، كان من اللازم في حرب الشرق الأوسط أن يكون هناك حذر أكبر في إلقاء القنابل، لكن من المؤسف أن الأطراف المتحاربة لم تفكر ملياً في تداعيات ذلك على أسواق الطاقة. وبالنسبة للصين فإننا نراها الآن أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، ولذلك لم تحاول الاستيلاء على تايوان، ولعل جزءاً من حسابات الرئيس شي جين بينغ يكمن في التداعيات الاقتصادية المدمرة المحتملة لمثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تفسير السياق التاريخي الأوسع أمراً معقداً، فقد شهدت العقود القليلة الماضية طفرة في التجارة وهدوءاً نسبياً، لكن قد يكون السلام هو ما يُحفّز التجارة، ولم يتردد الاقتصاديون في تقديم مجموعة من الدراسات الجديدة، التي تؤكد أن العلاقات التجارية القوية تسهم في تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى هذه الدراسات، بنى فريق من الباحثين نموذجاً يُبيّن كيف تؤثر التدفقات التجارية على تكلفة الصراع، فضلاً عن فعالية العقوبات الاقتصادية الرادعة. ويمكننا ملاحظة أنه بعد عام 2014 انخفضت واردات أوكرانيا من روسيا انخفاضاً حاداً، ما أدى فعلياً إلى خفض نسبي لتكلفة الحرب وزيادة احتمالات نشوبها. ووفقاً للنموذج، فإنه لو كانت التدفقات التجارية ظلت قوية، لكانت أوكرانيا أكثر ميلاً لاتباع سياسة استرضاء تجاه روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو هذا وكأنه لوم للضحية، لكن ماتياس ثونيغ، أحد مؤلفي الدراسة، شدد على أن أوكرانيا بالطبع لم تكن مسؤولة عن الحرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فك الارتباط يجعل مصادر الحماية الأخرى أكثر أهمية، ولذلك كان من المفترض أن تجعل العلاقات الغربية مع روسيا، العقوبات الاقتصادية أداة فعالة، ولو تمكنت الحكومات من الالتزام بشكل موثوق بحزمة عقوبات واسعة، لربما تمكنت من تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول دراسة جديدة أخرى منظوراً أوسع، إذ تستكشف كيف أسهم التوسع الهائل في السفر الجوي خلال القرن العشرين في زيادة التجارة، وخفض احتمالات الصراع، ففي سبعينيات القرن الماضي، شهدت حركة الطيران ثورة الطائرات عريضة البدن، والتي أتاحت نقل كميات أكبر بكثير من البضائع، بما في ذلك السيارات والآلات والحاويات. وبين عامي 1965 و2004 ارتفعت حصة الصادرات الأمريكية المنقولة جواً من حيث القيمة من حوالي 12% إلى ما يقارب 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثر تسهيل السفر الجوي للتجارة على بعض الخطوط بشكل أكبر بكثير من غيرها، فبينما انخفضت المسافة الفعلية بين ليتوانيا والعراق بنحو 80%، لم تتأثر الرحلة السهلة أصلاً بين ألمانيا والنرويج إلا قليلاً، ومع انخفاض المسافة الفعلية يزداد حجم التجارة، ومن خلال مقارنة الشركاء الأكثر تأثراً والأقل تأثراً، تمكن الاقتصاديون من تحديد ما إذا كانت التجارة قد أثرت على احتمالية نشوب خلافات بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدوا أن التجارة، بالفعل، بدت وكأنها تخفف من حدة التوتر، ما يقلل من احتمالية التهديد باستخدام القوة أو تطبيقها، لكن بدا التأثير الإجمالي ضئيلاً، ويعود ذلك في الأغلب إلى ندرة النزاعات، إذ لم تتجاوز نسبة النزاعات بين الدول 0.5% في المتوسط خلال الفترة من 1962 إلى 2014، وقد أدى تضاعف حجم التجارة بالفعل إلى خفض احتمالية نشوب نزاع بنحو 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يزال الاقتصاديون يميلون إلى رأي أنجيل، على الأقل استناداً إلى البيانات المتوفرة لديهم حالياً، لكن مع بعض التحفظات. وعموماً كانت التجارة مُهدئة، في ظل نظام معين ذي قوة عالمية مهيمنة، لكن في عالم اليوم متعدد الأقطاب، قد تتغير هذه الديناميكيات.</div></p>

هل تساعد التجارة على إحلال السلام في العالم حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو-ورافي روزنرأودين-إيان بوت-بوب هاسليت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل ديمتري دولغوف بمجال تطوير السيارات ذاتية القيادة منذ 20 عاماً. وقد فوجئ كثيراً عندما تمكنت سيارة تابعة لشركة وايمو في سان فرانسيسكو مؤخراً من رصد أحد المشاة المختبئين خلف حافلة ونجحت في الانحراف لتجنبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولغوف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة وايمو، في بودكاست حديث: «كان علي أن أتساءل: ما الذي حدث هنا؟ أعلم أن لدينا أجهزة استشعار متطورة للغاية، وبرمجياتنا ذات قدرات عالية، لكننا لا نستطيع الرؤية من خلال الأشياء». </div></p><p class='article-text'>لكن السر يكمن في واقع الأمر في تغيير جوهري في كيفية تطوير الشركة الرائدة عالمياً في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لشركة جوجل)، لأنظمة القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة بدأت في السنوات الأخيرة تستفيد من التطورات الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما مكّن المركبات من توسيع تجاربها لتشمل مواقف جديدة، بلوحتى التنبؤ بخطوات المشاة التالية. وهكذا تمكنت السيارات ذاتية القيادة أخيراً من الانتقال من التجارب الصغيرة إلى الانتشار الدولي السريع الذي نشهده اليوم. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يسعى مشغلون جدد مثل شركة «وابي» الكندية وشركة «وايف» البريطانية إلى منافسة شركة «وايمو» الرائدة. وبعد عقود من التطوير، تواجه سيارات الأجرة ذاتية القيادة الآن أكبر اختبار لها حتى الآن مع بدء ظهورها في شوارع المدن حول العالم. لكن كيف تطورت هذه التقنية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «وايمو» كمشروع لشركة جوجل عام 2009. وفي السنوات الأولى، كان لا بد من تعليم سائقها الآلي قواعد المرور واحدة تلو الأخرى. واضطر المهندسون في «وايمو» وغيرها من الشركات الرائدة، مثل شركة «بايدو» الصينية، إلى برمجة توجيهات السلامة والملاحة الرئيسة يدوياً. </div></p><p class='article-text'>وقطعت هذه المركبات الروبوتية الأولى ملايين الأميال في شوارع المدن، أولاً لمسحها ضوئياً وبناء خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لبيئتها، ثم لتعلم كيفية رصد التغيرات في هذه البيئة والاستجابة لها. وجمعت هذه المركبات البيانات باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار: الرادار و«الليدار» اللذين يعكسان موجات الراديو والضوء من محيطها، بالإضافة إلى كاميرات متعددة موجهة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المحاكاة الخطوة الأولى لتوسيع آفاق هذه الروبوتات. واستُخدمت جميع بيانات أجهزة الاستشعار لبناء مدن افتراضية، حيث يمكن تعريض السيارات الروبوتية لمفاجآت أكثر بكثير مما تواجهه في العالم الحقيقي، ما يساعد على تعاملها الناجح مع العديد من «الحالات الاستثنائية» - وهي أحداث نادرة الحدوث ولكنها بالغة الأهمية للسلامة لتجنب أي احتمال لإلحاق الأذى بأحد.</div></p><p class='article-text'>وقد استغرق الأمر أكثر من عقد وأربعة أجيال من تقنية «وايمو» قبل أن تصبح مركباتها جاهزة للنشر كخدمة تجارية ذاتية القيادة بالكامل، بدءاً من ضاحية تشاندلر بولاية أريزونا عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقرر إغلاق شركة كروز التابعة لشركة جنرال موتورز بعد حادثة سحب أحد المشاة عام 2023 نتيجة سوء إدارة. ولم تبدأ شركة وايمو بتوسيع نطاق خدماتها بشكل ملحوظ إلا في العام الماضي. وقد حاولت شركات منافسة، مثل زوكس التابعة لشركة أمازون، إطلاق خدماتها، بينما لا تزال شركات تطوير أصغر، مثل «وايف» و«وابي» تختبر خدماتها على الطرق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة من «بايدو» و«وايمو» لا تزال تبدو كسيارات تقليدية - وإن كانت مزودة بحامل أمتعة أكبر على السقف مزود بأجهزة استشعار - فقد خطت زوكس، التي تأسست عام 2014، خطوة أبعد. فبدلاً من تعديل سيارة تقليدية، قامت ببناء سيارتها ذاتية القيادة التي لا تحتوي على عجلة قيادة، من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير كل شيء؟ يقول ديمتري دولغوف إن «القفزة الكبيرة» لشركة وايمو جاءت مع الجيل الخامس من نظام القيادة الآلية الذي تم طرحه عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو أحدث إصدار من نظام الأجهزة والبرامج المتكامل الذي يدعم مركبات الشركة ذاتية القيادة. ويعتمد الإصدار الخامس بشكل أساسي على سيارات جاكوار «آي بيس» المنتشرة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>والتي بدأت بالظهور مؤخراً في لندن، حيث بدأت شركة «وايمو» اختبارات القيادة الذاتية هذا الشهر. وقال دولغوف: «بينما استخدم نظام الجيل الرابع بعض نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج الآلات، فقد راهنّا بقوة أكبر واعتمدنا على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للجيل الخامس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسيارة التي فاجأت دولغوف بقدرتها على الرؤية عبر الحافلة، تمكنت من رصد خطوات المشاة والتنبؤ بها رغم أنهم كانوا مخفيين إلى حد كبير. ومن خلال استنتاج حركة طفيفة من قدمي الشخص أسفل الحافلة، تنبأت السيارة بأنه على وشك الخروج من ورائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تدعم «شات جي بي تي» من «أوبن ايه آي» أو «كلود» من «انثروبيك»، تمتلك «وايمو» نموذجها الأساسي الخاص الذي يدعم ثلاثة أنظمة منفصلة لبناء سيارة ذاتية القيادة آمنة: </div></p><p class='article-text'>«السائق» نفسه، و«المحاكي» للاختبار الافتراضي، و«الناقد» الذي يُقيّم أداء السائق. وبالإضافة إلى التدفق المستمر للبيانات الجديدة من سيارات «وايمو» على الطريق، يُنشئ ذلك حلقة تغذية راجعة تُمكّن من التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ويقوم نموذج اللغة المرئية، الذي يتم تدريبه باستخدام نظام «جيميني» من جوجل، برؤية الطريق أمام السيارة وتفسيره. ويستقبل نظام فك التشفير هذه المدخلات للتنبؤ بكيفية استجابة مستخدمي الطريق الآخرين ورسم أفضل مسار للمضي قدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم انطلاق شركة «وايمو» المبكر ودعم جوجل لها في دفعها إلى طليعة صناعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث قطعت أكثر من 200 مليون ميل بشكل مستقل تماماً مع ركاب. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فهي تواجه الآن منافسة متزايدة من شركات جديدة ليس فقط في وادي السيليكون، بل أيضاً في المملكة المتحدة والصين وغيرها. يراهن الكثيرون على أن البدء من الصفر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد سيمكنهم من التوسع بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من «وايمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي أليكس كيندال، الرئيس التنفيذي لشركة «وايف» التي تأسست عام 2017، أن شركته كانت الأولى التي تستخدم «التعلم العميق الشامل» لتعليم سياراتها القيادة الذاتية بمجرد مراقبة سلوك السائقين البشريين خلف عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>ويصف كيندال نظام «وايف» بأنه «نموذج أساسي متعدد الأغراض للقيادة»، ما يعني إمكانية نشر سياراتها في مواقع وبيئات متنوعة لم ترها من قبل، ما يعني أن مركباتها غير مقيدة بمنطقة جغرافية محددة كما هي الحال مع سيارات «وايمو» اليوم.</p><p class='article-text'>لكن ما الخطوة التالية في نشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة؟ تعمل «وايمو» حالياً في عشر مدن أمريكية، وتخطط لقطع مليون رحلة مدفوعة الأجر أسبوعياً في 17 مدينة، بما فيها لندن، بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بنك جيه بي مورغان أن تستحوذ خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة على أكثر من 7 % من إجمالي سوق خدمات النقل التشاركي في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف أوبر 15 مدينة حول العالم بالتعاون مع عدد من شركات تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتخطط لمنافسة «وايمو» مباشرةً في سان فرانسيسكو بأسطول من المركبات من شركة لوسيد لصناعة السيارات وشركة نيرو لتطوير المركبات ذاتية القيادة. كما وضعت كل من زوكس وتسلا خططاً طموحة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتُطلق شركات التشغيل الصينية أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في آسيا، بعد أن بدأت بتقديم خدمات محلية محدودة في مدن مثل بكين وشنغهاي. وفي مارس الماضي، وسّعت شركة «وي رايد» ومقرها قوانغتشو، خدماتها لتشمل سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا والمستثمرون عشرات المليارات من الدولارات على سيارات الأجرة ذاتية القيادة في سباق محموم لنشرها على الطرق العامة والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في سوق خدمات النقل التشاركي. وقد خصصت شركة أوبر وحدها أكثر من 10 مليارات دولار للاستثمار في المركبات ذاتية القيادة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يسرّع تطوير جيل جديد من سيارات الأجرة ذاتية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الأهمية الكبيرة لمضيق هرمز في أنه يمر عبره 50% من تجارة الكبريت المنقولة بحراً في العالم. كما يمر 34% من تجارة النفط الخام، و29% من غاز البترول المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية المكررة، و13% من المواد الكيميائية، بما فيها الأسمدة، ونحو 10% من الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يمثل هذا المضيق نقطة اختناق في الاقتصاد العالمي، وموضعاً يجب ألا تُشنّ فيه حرب إلا بعد دراسة متأنية للأهداف والوسائل والمخاطر. وللأسف، لم تكن هذه هي الحال عند اشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط في 28 فبراير 2026. ونتيجة لذلك، وبعد شهرين، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. لكن أين نحن الآن بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّم تقرير «توقعات أسواق السلع» الأخير الصادر عن البنك الدولي، صورةً تفصيليةً لأهمّ نتيجة عالمية، ألا وهي تأثير الحرب في إمدادات جميع المواد المذكورة أعلاه. كما تُذكّرنا هذه الحرب بأننا لا نعيش في عالمٍ معزول. وأن الأمر لا يقتصر على تناولنا الطعام وارتدائنا الملابس فحسب، بل إن وراء كل أمر - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة - كمية هائلة من المواد المادية، كما أوضح الكاتب البريطاني إد كونواي في كتابه «العالم المادي: المواد الخام الست التي تشكل الحضارة الحديثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، إذا ما أُغلق الطريق أمام تجارة إحدى السلع الحيوية، فإن الأمور السيئة ستبدأ بالظهور سريعاً. وكما يشير البنك الدولي، كان الأثر الأولي لإغلاق المضيق خسارة عالمية بلغت 10.1 ملايين برميل من النفط يومياً في مارس. وكان هذا أكبر بكثير من أثر الثورة الإيرانية عام 1979، والحظر النفطي العربي عام 1973، وغزو صدام حسين للكويت عام 1990، أو الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي النتيجة المباشرة للإغلاق، الذي خفّض عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من حوالي 60 ناقلة يومياً إلى ما يقارب الصفر بعد 5 مارس. وكانت النتيجة الحتمية ارتفاعات كبيرة في الأسعار؛ فقد قفز سعر برميل النفط بمقدار 46 دولاراً في مارس، وهو أعلى بكثير من أي ارتفاع شهري آخر منذ عام 2000. وبين بداية الحرب و20 أبريل، تضاعف سعر وقود الطائرات بالنسبة لسنغافورة، وارتفع سعر اليوريا بنسبة 85%، وعقود الغاز الطبيعي المسال الآجلة الآسيوية بنسبة 46%، وخام برنت بنسبة 32%. لكن ماذا بعد؟ يبرز هنا سؤالان رئيسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الأول: إلى أي مدى يمكن تعويض النفط المحتجز حالياً في منطقة الخليج من مصادر أخرى؟ يقدم البنك تحليلاً مهماً ومثيراً للاهتمام حول هذا الموضوع. فمن إجمالي الخسارة البالغة 20 مليون برميل يومياً، يمكن تعويض 1.5 مليون برميل من قِبل منتجي أوبك الآخرين، و5.5 ملايين برميل باستخدام خطوط أنابيب بديلة، و3.3 ملايين برميل من المخزونات، و3.9 ملايين برميل من النفط العابر الخاضع للعقوبات، و0.5 مليون برميل من إمدادات إضافية من الدول ذات الدخل المرتفع، و0.5 مليون برميل من الوقود الحيوي (وهو أمر أكثر صعوبة الآن نظراً لنقص الأسمدة). ويخلّف هذا الأمر عجزاً قدره 4.6 ملايين برميل يومياً، أي ما يزيد قليلاً عن 4% من الاستهلاك العالمي. ومع ذلك، لا يمكن أن يستمر استنزاف المخزونات إلى الأبد. فعند نفادها، سيرتفع العجز إلى نحو 8% من الاستهلاك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الثاني والحاسم هو: إلى متى سيستمر الإغلاق شبه الكامل للمضيق؟ وكم سيستغرق الأمر لعودة الأمور إلى طبيعتها؟ تفترض توقعات البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية انتهاء المرحلة الأشدّ حدّة من اضطرابات الإمدادات في مايو. بعد ذلك، يُفترض أن تتعافى أحجام الشحن عبر المضيق ببطء، لتستقرّ عند مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه الافتراضات، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الطاقة للبنك بنسبة 24% هذا العام. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 31%، مع ارتفاع اليوريا بنسبة 60%. لكن من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% فقط هذا العام، نظراً لوجود مخزونات كبيرة مُرحّلة من عام 2025. وقد يكون العام المقبل أكثر صعوبة بالنسبة للإمدادات الغذائية، ولا سيما إذا استمرّ إغلاق المضيق لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن المخاطر تتجه نحو الأسوأ بلا شك، فيتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط هذا العام 86 دولاراً، وهو ما يتوافق تقريباً مع مؤشرات سوق العقود الآجلة. ولكن مع استمرار الاضطرابات وتفاقم الأضرار التي تلحق بالمنشآت، قد يصل المتوسط إلى 115 دولاراً (أو أكثر)، مع تداعيات تمتد إلى العام المقبل. إذن، ما الاستنتاجات المستخلصة من ذلك كله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، وهو الأمر الأكثر وضوحاً، أن اقتصادنا العالمي المترابط عرضة لتأثيرات الجهات الفاعلة الخارجة عن القانون. ويبقى هذا الخطر قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، مع أنه من المستحيل ضمان عدم حدوث اضطرابات على الإطلاق، إلا أن الحاجة إلى التأمين ضد الصدمات في إمدادات الوقود الأحفوري ملحة. وقد تم التأكيد على ضرورة التحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، للأسف، الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة. وقد أثبتت ذلك من خلال حربها التجارية والشكوك التي أثارتها حول علاقتها بحلفائها في الناتو. ومن المرجح أن ينطبق هذا أيضاً على دورها كمورد للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، هذا اضطراب كبير، من المؤكد أنه سيؤثر بشدة في العديد من أفقر سكان العالم وأكثر دوله هشاشة. ويؤكد ارتفاع أسعار النفط والأسمدة ذلك. وهذا يُبرز المبرر الأخلاقي لمواصلة تقديم المساعدة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خامساً، ستواجه البنوك المركزية صعوبة بالغة في التعامل مع التداعيات. لكن يجب ألا تسمح لتوقعات التضخم بالخروج عن السيطرة. عموماً، سيتكيف الاقتصاد العالمي. لكن سرعة وكفاءة هذا التكيف تعتمد على إنهاء الحصار في أقرب وقت. والخبر السار الوحيد هو أن لدى ترامب والإيرانيين دوافع قوية لإنهاء الصراع؛ فشعوبهم واقتصاداتهم وحلفاؤهم في أمسّ الحاجة إلى ذلك. فهل سيفعلون هذا الأمر؟ نأمل ذلك.</div></p>

تداعيات الاضطراب الكبير في أسواق السلع مرشحة للاستمرار للعام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار رئيس البنك المركزي الأمريكي على مواجهة ترامب عزّز استقلالية المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام ستارة داكنة محاطة بالعلَم الأمريكي، وألقى تصريحات غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد لـ 112 عاماً: اتهم رئيساً أمريكياً باستخدام تحقيق جنائي للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيان مصور مدته دقيقتان تقريباً، نشر على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، مساء أحد أيام شهر يناير الماضي، هاجم باول تحقيق إدارة ترامب في تعامله مع عملية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وقال إنه سيقف «بحزم في وجه التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاثة أشهر، يقول خبراء اقتصاديون إن قراره بمواجهة دونالد ترامب قد عزّز استقلالية البنك المركزي. وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، والتي تعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: «كان ذلك أمراً استثنائياً ومعقداً لرئاسة البنك المركزي». وأضافت: «لقد أظهر باول قدراً هائلاً من الصبر في ظل هذا الوضع الصعب للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دافع جميع رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء، بالإضافة إلى عدد من الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض، الذين خدموا في إدارات ديمقراطية وجمهورية، عن باول عقب خطابه المصور، وكتبوا رسالة تدين التحقيق، ووصفوا ما يحدث بأنه يُذكّر بـ«كيفية وضع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّحت جانيت يلين، سلف باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة السابقة، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن التحقيق «يشكل تهديداً خطيراً للاستقلالية». وقال غلين هوبارد، الذي عمل مستشاراً اقتصادياً في البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش ووقع على الرسالة التي تدين التحقيق: «اللجوء إلى تحقيق جنائي يبدو وكأنه ذريعة، أعتقد أن هذا الأمر بدا لنا جميعاً تجاوزاً للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك فقد أصر ترامب، الذي وصف باول بـ«الأحمق» لعدم خفض أسعار الفائدة، لشهور على رغبته في استمرار التحقيق، وهدد في وقت سابق من أبريل بإقالة باول إذا بقي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو، وقد أبطأت وزارة العدل وتيرة عملها الأسبوع الماضي، وأسقطت تحقيقها تحت ضغط من المشرّعين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد هدد بعرقلة تعيين كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما لم يتم إيقاف التحقيق، ما خلق مشكلة كبيرة لإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل التحقيق كان مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار، مصدر توتر بين باول والرئيس. ووجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقاداً مبطناً لترامب عندما زار الرئيس موقع البناء في مقر الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فعندما ادّعى ترامب أمام الكاميرات أن فاتورة التجديد ستصل إلى 3.1 مليارات دولار هز رئيس الاحتياطي الفيدرالي رأسه سريعاً وقال إنه «لم يكن يعلم بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقديرات البنك المركزي البالغة 2.5 مليار دولار»، وقد لقي استعداد باول لمواجهة ترامب وتفنيد مزاعمه وجهاً لوجه رواجاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية أغسطس الماضي تصدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أيضاً لمحاولات ترامب لإقالتها، وطعنت في القرار أمام المحكمة، وفي نهاية المطاف سمحت لها المحكمة العليا بالبقاء في منصبها ريثما تنظر في ما إذا كان ترامب يملك الحق في إقالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء اقتصاديون، إن نجاح باول في التصدي لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، وكذلك معركة كوك القانونية ضد الرئيس، قد يساعدان في حماية وارش، الذي سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مايو بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك قد لا يكون إلغاء التحقيق كافياً لموافقة باول على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهائياً، كما جرت العادة بالنسبة لرؤساء المجلس المغادرين. فقد أصر باول على أنه سيبقى في منصب المحافظ بالبنك المركزي - والذي تنتهي ولايته في يناير 2028 - على الأقل حتى ينتهي التحقيق معه «بشكل كامل وشفاف ونهائي»، لكن جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية التي بدأت التحقيق، صرحت الأسبوع الماضي بأنها «لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا اقتضت الحقائق ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هيكل البنك المركزي ليتحمل الضغوط، فهناك العديد من الضوابط والتوازنات، بما في ذلك غياب المركزية، لكن حتى مع وجود هذه الضوابط والتوازنات، لا تزال المخاوف قائمة من أن البيت الأبيض قد خلق مناخاً عدائياً كافياً لثني الناس عن الانضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي. وداخل المجلس لا يزال الكثيرون متوترين خشية أن تواصل الإدارة ملاحقة كبار المسؤولين، بغض النظر عن عدد التحقيقات والقضايا القانونية، التي سيضطر ترامب للتراجع عنها. وقالت جانيت يلين: «إذا كنت تعتقد أنك ستدخل وظيفة قد تتعرض فيها لضغوط سياسية للتصويت بطريقة معينة، وأنك - إذا لم تلتزم بالخط - قد توجه إليك اتهامات فإن الكثير من الناس لن يرغبوا في القيام بذلك. هذه الطريقة تجعل الأشخاص الجادين لا يرغبون في الخدمة العامة».</div></p>

كيف نجح جيروم باول في صدّ هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل ويست - إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ شركة كايليرا ثيرابيوتكس شركة أمريكية ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وهي مدرجة في بورصة ناسداك، ومقرها الرئيسي في والتهام إحدى ضواحي بوسطن الهادئة والمركز الصناعي الهام بولاية ماساتشوستس. لكن البداية الفعلية للشركة كانت في الصين، حيث طوّرت شركة هينغروي فارما، ومقرها شنغهاي، وهي أكبر شركة أدوية في البلاد من حيث القيمة السوقية، مجموعة أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُسلّط قصة شركة كايليرا الضوء على اتجاه ناشئ في صناعة الأدوية العالمية: الأدوية الصينية بدأت بشكل متزايد تُموّل شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الناشئة. وبينما تدفقت شركات الأدوية الكبرى مثل أسترازينيكا وفايزر إلى الصين لشراء أصول لديها القدرة على تعزيز خطوط إنتاجها، يبرز نوع مختلف من المستثمرين، يستهدف الأدوية في مراحلها المبكرة بهدف بيعها أو تطويرها بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة كايليرا، التي كانت معروفة سابقاً باسم «هيركيوليز»، على أيدي مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة باين كابيتال لايف ساينسز، ذراع الأدوية التابعة لمجموعة الاستحواذ الأمريكية. وقد حصل هذا التحالف من المستثمرين على الحقوق الخارجية لمحفظة منتجات «هينغروي» لإنقاص الوزن في عام 2024، ويتوقع بدء المراحل النهائية للتجارب السريرية العالمية في العام المقبل. وفي طرحها العام الأولي هذا الشهر، جمعت كايليرا 719 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الإدراج في شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس التنفيذي، رون رينو، لصحيفة فاينانشال تايمز: «لست متأكداً من وجود شركة أدوية عالمية حالياً لا تربطها علاقة ما مع شركة صينية لتطوير الأدوية. وأعتقد أنه يجب علينا ببساطة أن نكون محايدين بشأن مصدر الأدوية أو كيفية تطويرها. فنحن نستفيد من سرعة وصولها إلى الأسواق. والمستفيد الأكبر من ذلك سيكون المرضى في الغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركة كايليرا أكثر من 150 شخصاً في الولايات المتحدة، وقد صرّح رينو بأنه «متحمس للغاية لبناء الشركة في الولايات المتحدة من أجل الموظفين والمرضى هناك»، لكن التجارب السريرية لأدويتها أُجريت في الصين بواسطة شركة هينغروي، وهي ثاني أكبر مساهم في كايليرا بعد شركة باين، حيث تمتلك حصة تقارب 10% ولها مقعد في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون غو، الشريك في قسم علوم الحياة في مكتب المحاماة هان كون، إن العديد من الصفقات «كانت في مراحلها المبكرة جداً بالنسبة لشركات الأدوية الكبرى»، مما أتاح الفرصة للمستثمرين لتأسيس شركات مثل كايليرا لدعم الأدوية في مراحل تطويرها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غو: «تختلف شروط الاستثمار بين شركات الأدوية الكبرى وهذه الشركات الجديدة»، مشيراً إلى أن المجموعات الكبرى تدفع عادة مبالغ أكبر مقدماً مقابل الأصول في الصين. في المقابل، إذا باع الطرف الصيني حصته لشركة جديدة، فسيحصل على مبلغ نقدي أقل، لكنه سيحصل على حصة محتملة في الشركة الجديدة. وأكد أن ازدياد شعبية هذه الصفقات يعود بالنفع على الشركاء في الصين. ومع إدراك العالم لنجاح التكنولوجيا الحيوية الصينية خلال العامين الماضيين، اكتسبت الشركات الصينية نفوذاً أكبر في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ستيفن ثاو، الرئيس المشارك لمجموعة علوم الحياة في شركة أوريك للمحاماة، بأن نمو شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تعتمد على الأدوية الصينية «شهد طفرة حقيقية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يتزايد قلق البيت الأبيض من المنافسة الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقال مارتي مكاري، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في إحاطة له هذا الشهر: «إن أكبر تهديد نواجهه في مجال الأدوية هو الصين». ولفت إلى أن «ريادة الصين في اختبار الأدوية وتطويرها باتت قضية بالغة الأهمية، ولا يمكننا تجاهلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي قانون الأمن البيولوجي، وهو قانون يحظر على الحكومة الفيدرالية التعامل تجارياً مع «شركات التكنولوجيا الحيوية المثيرة للقلق». ولم يُدرج القانون شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، لكنه اعتُبر بمثابة تحذير للقطاع بشأن التعامل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوقت الصين على الولايات المتحدة في مجال التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة، وفقاً لبحث نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم إجراء 40% من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة على مستوى العالم في الصين، مقارنة بـ 35% في الولايات المتحدة. بينما في عام 2015، لم تكن نسبة هذه التجارب في الصين تتجاوز 8% مقارنة بـ 48% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونان جي، الأستاذة بجامعة جورجتاون والمشاركة في إعداد البحث، إن حصة الولايات المتحدة من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة «تتراجع بوضوح مقارنة بالنمو المتسارع للصين». وأوضحت أن التجارب السريرية في الصين أقل تكلفة ويمكن إنجازها بسرعة أكبر. كما يتزايد عدد العلماء المؤهلين تأهيلاً عالياً والقادرين على إجراء هذه التجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة هينغروي، التي تبلغ قيمتها السوقية 54 مليار دولار، وتعد أكبر شركة أدوية في الصين مثالاً واضحاً للتطور الكبير في الصين، فلديها اتفاقيات ترخيص أدوية مع شركات عالمية مثل ميرك، وبريف هارت بايو، وجلينمارك للأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن للهيكل الجديد للشركات تبسيط التحديات العابرة للحدود، مثل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي ترفض الدراسات السريرية الصينية لعدم تمثيلها لسكان الولايات المتحدة. كما إن إنشاء شركة أمريكية يجنب الشركات الصينية المشكلات التي قد تواجهها عند إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تم طرح أسهم شركة إيكون ثيرابيوتكس، للاكتتاب العام في فبراير. وهي تدين باثنين من أدويتها قيد التطوير لشركة إمباكت ثيرابيوتكس التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها. وتُظهر الإفصاحات التنظيمية أن الشركة، ومقرها كاليفورنيا، دفعت لشركة إمباكت ثيرابيوتكس 45 مليون دولار، وستدفع ما يصل إلى 956 مليون دولار إذا حقق الدواءان الأهداف التنظيمية والتسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت شركات أخرى للتكنولوجيا الحيوية، لديها أدوية مطورة في الصين، رؤوس أموال خاصة في الأشهر الأخيرة. وإحدى هذه الشركات هي «إيرنيكسيس»، التي تُطوّر دواءً لمرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد جمعت 200 مليون دولار هذا العام في واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل لشركات التكنولوجيا الحيوية لهذا العام، وفقاً لبيانات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت مجموعة «هايسكو» للأدوية، ومقرها مدينة شانان في منطقة التبت، دواء لصالح شركة «إيرنيكسيس» التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها. وأعلنت «إيرنيكسيس» في يناير أن «هايسكو» تُجري المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء في الصين، وأنها تمتلك حصة 20% في الشركة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضمن هياكل الملكية في الولايات المتحدة دائماً حصة في رأس مال شركة الأدوية الصينية، لكن أي ملكية أجنبية لكيان مقره الولايات المتحدة قد تُثير مراجعة تنظيمية من قِبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تُدقّق في الاستثمارات الخارجية بحثاً عن مخاطر على الأمن القومي. لكن بالنسبة لشركات التكنولوجيا الحيوية، حتى الآن، كانت هذه المسألة قابلة للإدارة إلى حد كبير.</div></p>

المستثمرون يتهافتون على شركات تكنولوجيا حيوية أمريكية بخصائص صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن البيان المقتضب الذي أصدرته الصين منذ أيام، والذي حظرت فيه استحواذ شركة «ميتا» على تطبيق الذكاء الاصطناعي «مانوس» مقابل ملياري دولار، تفاصيل كثيرة، لكن الرسالة الموجهة لرواد الأعمال الصينيين والمستثمرين في المراحل المبكرة كانت واضحة: حافظوا على تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قام الفريق الذي يقف وراء مانوس بتطوير برنامج الذكاء الاصطناعي في الصين، لكنه انتقل إلى سنغافورة في منتصف عام 2025 بعد حصوله على استثمار كبير من شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية «بنشمارك»، وهو تحول دفع بعض وسائل الإعلام الصينية على الإنترنت إلى وصف المطورين بـ«المنشقين». واعتبر المسؤولون الصينيون بيع المشروع السنغافوري الحالي لشركة ميتا، المالكة الأمريكية لفيسبوك، في ديسمبر «مؤامرة». وأمرت بكين الآن بحلّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن هذا القرار سيؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي في الشركات التقنية الصينية الناشئة، مما سيصعّب على المستثمرين في المراحل المبكرة الخروج من استثماراتهم، ويغلق أحد مسارات النمو. من المرجح أيضاً أن يردع ذلك ما يُعرف بـ«الغسل عبر سنغافورة»، وهي ممارسة تقوم على نقل المقرات والعمليات إلى الخارج لتجنب القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى الأسواق والتقنيات من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دوافع بكين واضحة، فجهود الولايات المتحدة لاستخدام القيود للحفاظ على تفوقها التكنولوجي لم تُؤدِّ إلا إلى تعزيز تصميم الصين على تطوير قدراتها في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ويعكس القلق بشأن فقدان تطبيق «مانوس» نجاحها الكبير في ذلك، حتى وإن تباينت الآراء حول مدى تطور التطبيق فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الرغبة في التمسك بالشركات الرائدة أمر مفهوم، وقد شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة «إيجاد توازن بين الانفتاح والأمن» فيما يتعلق بالتكنولوجيا، حتى وإن كان الأمن هو الأولوية الأكبر. وقال في خطاب له العام الماضي: «يجب أن نتحرك بوتيرة أسرع لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي والقوة في العلوم والتكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، ستكون هناك تكلفة على كلا الجانبين جراء فصل قطاعي التكنولوجيا الصيني والأمريكي. ولا تعاني بكين من نقص في رأس المال اللازم لتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لكنها تفتقر إلى مهارات وخبرات رأس المال الاستثماري الأمريكي. كما أن تعاملها الغامض مع صفقة مانوس - ميتا يزيد من حالة عدم اليقين التنظيمي التي تعيق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير القيود المفروضة على سفر الرئيس التنفيذي لشركة مانوس، شياو هونغ، وكبير العلماء، جي ييتشاو، اللذين مُنعا في مارس من مغادرة الصين، إلى نهج متشدد يُهدد بتثبيط عزيمة رواد الأعمال الذين يعتمد عليهم النجاح المستقبلي. كما يُثير قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية الصادر الاثنين، تساؤلات حول المؤسسات المسؤولة عن تنظيم علاقات قطاع التكنولوجيا مع بقية العالم. يتمثل الدور التقليدي للجنة في وضع وتنسيق استراتيجية اقتصادية وتنموية شاملة، لكنها أصبحت منخرطة بشكل متزايد في إنفاذ اللوائح التنظيمية في مجالات مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. ويُؤدي هذا التحول إلى طمس خطوط السلطة مع الوزارات والهيئات الحكومية. كما أنه يتناقض مع هدف اللجنة المعلن بالتركيز «بشكل أساسي على إدارة الشؤون الكلية» وتقليل «التدخل الحكومي المباشر في أنشطة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الجهة المسؤولة في بكين عن اتخاذ مثل هذه القرارات، فإنّ التحرك ضدّ صفقة ميتا - مانوس يُسلّط الضوء على الحواجز المتزايدة بين قطاعي التكنولوجيا في الصين والولايات المتحدة. فإلى جانب زيادة صعوبة الأمور على الشركات والمستثمرين، قد يُعقّد هذا الأمر الجهود المتعثرة أصلاً الرامية إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً، وهو أحد أكبر التحديات السياسية في عصرنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للوضع الجيوسياسي الراهن، كان من المحتّم حدوث قدرٍ من الانفصال التكنولوجي، لكن في النهاية يبقى أيّ تراجع في التعاون بين هذين المحركين الرئيسيين للابتكار العالمي أمراً مؤسفاً.</div></p>

رسائل موجهة وتداعيات سلبية متوقعة لحظر الصين لصفقة «ميتا - مانوس»

<p class='article-text'><br>كاتي مارتن<br>تتطلع أسواق الأسهم إلى تجاوز صدمة الطاقة، بسبب ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، لكن تتعالى الأصوات المحذرة من إمكانية استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عطلة نهاية الأسبوع رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لسعر خام برنت للربع الأخير من هذا العام إلى 90 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 80 دولاراً، كما رفعت توقعاتها لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 83 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت 75 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>كلا السعرين أقل من أسعار العقود الآجلة السائدة للشهر الحالي (105 دولارات للبرميل لبرنت، و95 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط)، لكنهما ليسا مثاليين، ويمثل هذا زيادة تقارب 30 دولاراً للبرميل مقارنةً بما قبل صدمة هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل ذكر البنك أنه لا يتوقع عودة صادرات الخليج إلى وضعها الطبيعي قبل نهاية يونيو، بعد أن كان يتوقع سابقاً منتصف مايو، والأسوأ من ذلك أن المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية لأسعار النفط الخام وحدها، وذلك بسبب مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير مسبوق، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على غولدمان ساكس، فقد أشارت مذكرة لـ«سيتي» أيضاً إلى سيناريو يستمر فيه الاضطراب في المضيق حتى نهاية يونيو (وهو سيناريو تبلغ احتمالية حدوثه 30 %)، وقد يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل، ويتراوح متوسط سعره حول 130 دولاراً في هذا الربع والربع التالي، ثم ينخفض إلى 100 دولار للبرميل مع اقتراب نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول التقرير: «نرى أن المخاطر المحيطة بتوقعاتنا الإيجابية قصيرة الأجل وتوقعاتنا المركزية لأسعار النفط في النصف الثاني من عام 2026 تميل نحو الارتفاع، ونواصل توصية عملائنا بالتحوط من هذه المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض: «لماذا لا نرى هذه المخاطر الجسيمة في السوق اليوم؟ سيتي من بين البنوك التي فكرت في هذا الأمر»، وقال: «إن عدم وجود تقلبات حادة في أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة، بالنظر إلى حجم النقص في الإمدادات، يعود في رأينا بشكل رئيسي إلى تراكم المخزونات الكبير، الذي شهدناه على مدار العام الذي سبق النزاع، والذي وفر لنا هامش أمان كبيراً، إلى جانب بيانات وكالة الطاقة الدولية بشأن المخزونات، وافتراض أن النزاع أكبر من أن يُترك دون حل سريع نسبياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أكتب عن مديري الصناديق الذين يشعرون بالقلق إزاء كل ذلك أتلقى رسائل بريد إلكتروني غاضبة تستخدم عناوين هوتميل، وتصفني بالغباء، لكن من المؤكد أن المستثمرين قلقون حيال هذا الوضع، وغير متأكدين من كيفية التعامل معه بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول منذ أيام: «خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً. لا تزال صدمة الطاقة حادة، وتنتشر الآن إلى الاقتصادات الأكثر اعتماداً عليها، لا سيما في أوروبا وآسيا. وسيؤثر الارتفاع المطول في أسعار الغاز والسلع الأساسية سلباً على النمو وهوامش أرباح الشركات. هذا الانفصال بين انتعاش الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي هو نقطة الضعف الرئيسية اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال فإنه من المهم لنا الاستمرار في الاستثمار، لكن دون أن تضللنا الأوهام، فالأسواق مستقرة، لكن هناك انطباع خطأ إلى حد كبير، يفترض أن الصدمة عابرة، وأن البنوك المركزية ستواصل تقديم الدعم، لكن في الواقع لا تزال اختلالات الطاقة والميزانية والتمويل قائمة، بل وتتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو في الوقت الراهن أن أسواق الأصول، التي تتمتع بمرونة استثنائية، قادرة على تحمل الضغط، ويعود ذلك إلى واحد من عوامل عدة، أو ربما مزيج منها: إما أن المستثمرين يؤمنون بشراء الأسهم عند انخفاض الأسعار، مطمئنين إلى أن الدعم المالي أو النقدي سيتدخل ويمنع حدوث كارثة؛ وإما أنهم يؤمنون بإمكانية التراجع عن بعض الإجراءات، ولا يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ستسمح بارتفاع كارثي في أسعار الوقود؛ أو أنهم يعتقدون أن تحسين كفاءة الطاقة على مستوى الشركات والولايات كفيل بتجاوز هذه المرحلة الصعبة، لكن في كل الأحوال ثمة إجماع متزايد على أن أسعار الطاقة لن تنخفض في وقت قريب.</div></p>

خلف واجهة انتعاش الأسواق تتدهور أساسيات الاقتصاد تدريجياً وتبقى صدمة الطاقة حادة

اتساع دائرة القلق في «وول ستريت» تجاه استمرار ارتفاع أسعار النفط

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يُقال إن أفضل علاج لارتفاع أسعار النفط هو ارتفاع الأسعار لأنه يقلل الطلب ويعيد بذلك حالة التوازن إلى السوق. وقد بدأ بعض مستهلكي النفط بالفعل خفض استهلاكهم، وشمل ذلك عدداً من شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استجابت شركات لوفتهانزا، ودلتا الأمريكية، وكاثاي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وكوانتاس الأسترالية، لتضاعف أسعار وقود الطائرات بتقليص رحلاتها. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة تكمن في أن طبيعة النفط الجامدة تجعل هذا الإجراء غير مُجدٍ في خفض الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، فعندما تُجري مصفاة النفط عملية تكرير لبرميل من النفط الخام، ينتج عن ذلك مُنتجات تتراوح بين البيوتان والبيتومين، مروراً بالبنزين ووقود الطائرات والديزل والنافتا وزيت الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج هذه المُنتجات بنسب ثابتة نسبياً، أي أن المصفاة لا تملك القدرة على إعطاء الأولوية لمنتج على آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أنه من خلال بناء مصافي أبسط أو أكثر تعقيداً، واختيار أنواع مختلفة من النفط الخام كمادة خام، يُمكن من زيادة إنتاج نوع معين من المُنتجات. لكن بمجرد بناء المحطات، وبالنظر إلى إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي، لا يمكن للنظام إلا أن يُغير حصة ما يُنتجه بنسبة ضئيلة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن خفضاً بنسبة تتجاوز 15% في الإمدادات العالمية من النفط الخام ومشتقاته، كما هو الحال في إغلاق مضيق تايوان لفترة طويلة، سيستلزم حدوث تخفيض بنسبة 15% تقريباً في استهلاك كل منتج. وهذه قاعدة عامة وليست رقماً دقيقاً، إذ إن الكمية الفعلية ستتأثر بالقدرة المحدودة للمصافي على إجراء تعديلات، فضلاً عن أن صادرات الشرق الأوسط من المنتجات كانت تركز بشكل خاص على النافتا ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركات الطيران من أوائل المتضررين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بوتيرة أسرع من المنتجات المكررة الأخرى نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط، ولأنه يُشكل نسبة كبيرة من تكاليف شركات الطيران، ما يؤثر سلباً في أرباحها بسرعة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغت نفقات الوقود وما يرتبط به حوالي 35% من إيرادات شركة رايان إير في عام 2025، وفقاً لمحللي بيرنشتاين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن يمتد تأثير صدمة أسعار وقود الطائرات إلى أنواع الوقود الأخرى؟ لنتخيل أن السعر الحالي البالغ حوالي 200 دولار للبرميل - أي ضعف سعر النفط الخام غير المكرر - كافٍ لخفض استهلاك شركات الطيران العالمية بنسبة 15%، إلا أن ذلك لن يُسهم في خفض الطلب على النفط الخام، وهو شرط أساسي لتوازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر شركات التكرير، التي لا تزال قادرة على تحقيق أرباح من النفط بسعر 100 دولار للبرميل نظراً لتنوع المنتجات التي تحصل عليها منه، في التنافس على شرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هناك انخفاض للطلب على النفط الخام عندما ترتفع أسعار المنتجات الأخرى أيضاً، لتصل إلى المستوى الذي يقرر عنده 15% من العملاء أن الشراء لم يعد مجدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، سيكون بعض العملاء أقل حساسية للأسعار من شركات الطيران، ما يشير إلى أنه في حالة حدوث اضطراب طويل الأمد، ستتجه أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى إلى الارتفاع أكثر. وقد يقوم المسافرون الذين يقللون من سفرهم فجأة بدورهم، لكن إدارة أفضل للتعامل مع أي نقص ستحتاج بالتأكيد إلى جهد جماعي أوسع بكثير.</div></p>

هل تقليص الرحلات يحلّ الأزمة الخانقة للطاقة في قطاع الطيران؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>قبل نحو أسبوعين، قلنا إن أفضل تفسير للارتفاع الحاد لأسواق الأسهم الذي بدأ في 30 مارس هو شيوع حالة من الارتياح، فالأسواق تتداول على أساس الاعتقاد بأن أسوأ ما في الحرب قد انتهى، وأن دوافع السوق قد انطلقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، استمر الزخم الصعودي، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أرجعت العناوين الرئيسة هذا الارتفاع إلى عودة جنون الذكاء الاصطناعي. وهذا صحيح إلى حدٍ ما فقط، لأن ما يثير الدهشة في هذا الارتفاع هو اتساعه.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى قد أسهمت بنسبة 60% من الزيادة الدولارية في قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وهي بالترتيب التنازلي لمساهمتها: إنفيديا، وألفابت، وأمازون، وبرودكوم، ومايكروسوفت، وآبل، وميتا). ولكن هذا يعود جزئيًاً إلى ضخامة هذه الشركات في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى المكاسب النسبية، نجد أن هذا الارتفاع كان ارتفاعاً في مراكز البيانات، وليس ارتفاعاً في الذكاء الاصطناعي - وهناك فرقٌ واضح. والمثير للدهشة أن الشركات الخمس عشرة الأعلى عائداً في مؤشر ستاندرد آند بورز تبيع إما أشباه الموصلات أو معدات شبكات الحاسوب. ولا توجد أي شركة من الشركات السبع الكبرى ضمن أفضل 30 شركة من حيث العائد. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش ذلك، يراهن المستثمرون على ازدهار اليوم (الأجهزة المستخدمة في مراكز البيانات التي يجري بناؤها حالياً) قبل ازدهار الغد (شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تبني نماذج الذكاء الاصطناعي بنفسها).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق العديد من الأسهم التي لا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي أداءً جيداً أيضاً، في قطاعات تتراوح من الصناعات إلى التمويل. </div></p><p class='article-text'>وتتركز مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز الـ150 التي انخفضت منذ 30 مارس بشكل كبير في أربعة مجالات: أسهم الطاقة، والأسهم الدفاعية (السلع الأساسية، والرعاية الصحية، والاتصالات)، والفضاء والدفاع، وعدد قليل من شركات البرمجيات التي تُعد عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مثل «سيرفيس ناو» و«سيلزفورس». ويتماشى هذا تماماً مع موجة صعود واسعة النطاق، أشبه باحتفالات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انتعشت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أدنى مستوياتها بالتزامن مع أسهم الشركات الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن السندات لم تتعافَ من خسائرها التي تكبدتها في الشهر الأول من الحرب، على عكس الأسهم، فثمة مؤشرات إلى تحسن الإقبال على المخاطرة في سوق الدخل الثابت أيضاً فقد انخفض التقلب الضمني للسندات بما يتماشى مع تقلب الأسهم، وكما يشير ديك مولاركي من شركة «إس إل سي مانيجمينت»، كانت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة للدخل الثابت إيجابية. كما كان هناك إقبال على شراء السندات عند انخفاض أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كل هذا مستداماً، على الأقل بالنظر إلى قوة أرباح الشركات حتى الآن في الربع الأول. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان إقبال المستثمرين على المخاطرة، والذي يبدو قوياً بشكل ملحوظ على جميع الأصعدة، لا يزال لديه مجال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد مختلف، فإنه عادةً لا يتصدر تعيين محافظ جديد لبنك كوريا عناوين الأخبار كما هو الحال، على سبيل المثال، مع تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>لكن شين هيون سونغ، الرئيس الجديد لبنك كوريا، يُعدّ نجماً لامعاً بين محافظي البنوك المركزية بعد مسيرة مهنية متميزة في بنك التسويات الدولية. وهو يتولى منصبه في وقت عصيب بالنسبة لكوريا، في ظلّ صدمة نفطية، ومخاوف تجارية، ونمو بطيء، ووصول الوون إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الوون ذا أهمية خاصة، كونه عاملاً رئيساً في الارتفاع المذهل لمؤشرات الأسهم الكورية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتُعدّ القيود المفروضة على تداول الوون أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل كوريا لا تزال تُصنّف كسوق نامية في مؤشرات «إم إس سي آي»، لكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين في خطابه الافتتاحي كمحافظ إن تدويل الوون الكوري يعد مهمة أساسية في بناء بنية تحتية نقدية تتناسب مع مكانة اقتصادنا. وبالتعاون مع الحكومة، سنسعى إلى تشغيل عمليات سوق الصرف الأجنبي على مدار الساعة، وإنشاء أنظمة تسوية خارجية للوون. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُحسّن من سهولة الوصول إلى معاملات الصرف الأجنبي ومرونتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويتوقع أن تدعم هذه الجهود معاملات رأس المال والتجارة المقومة بالوون، وتعزز مكانة العملة الدولية، وتسهم في التنمية المنظمة لسوق الصرف الأجنبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحكومة الكورية في السابق بتدويل الوون. لكن تصريحات شين تعكس عزمها على توفير إمكانية الوصول إلى الوون وسيولته للمستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للمسح الثلاثي للبنوك المركزية الصادر عن بنك التسويات الدولية، بلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية خارج البورصة 9.6 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي، ولم يُمثل تداول الوون سوى جزء ضئيل منه. هذا الحجم الضئيل لا يتناسب مع مكانة كوريا بصفتها واحدة من أكبر عشر دول تجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُفيد تدويل الوون الشركات الكورية متعددة الجنسيات التي عانت من تقلبات حادة في أسعار الصرف الأجنبي وتكاليف تحوط مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحقق فائدة أكبر على المدى الطويل. وبحسب إلياس حداد من شركة «بي بي إتش»، فإن تغييراً طفيفاً في انكشاف مديري احتياطيات البنوك المركزية على الوون سيُحدث فرقاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكّل العملات الاحتياطية التقليدية الحصة الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي. وقد تراجع الدولار قليلاً في هيمنته، بينما تشهد مجموعة العملات الأخرى - التي تشمل الوون - ارتفاعاً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإعادة تخصيص طفيفة للوون ستؤدي إلى ارتفاع نسبي كبير في الطلب على السندات السيادية الكورية، ما يُخفّض العائدات ويُغيّر ديناميكيات سعر الصرف الأساسية. ولطالما كانت فوائد تدويل الوون واضحة، لكنّ ذكريات الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، حين انهار الوون، أبطأت وتيرة التقدم.</div></p>

لماذا يتواصل الارتفاع القوي لأسواق الأسهم ويتسع نطاقه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحرب في الشرق الأوسط لتترك عدداً من التداعيات السلبية على الدول النامية. وقبل أن تشتعل الحرب، كانت هناك أجواء من التفاؤل بشأن قدر المرونة في دول العالم النامي، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، واستمرار آثار جائحة كوفيد 19 والحرب الشاملة في أوكرانيا، كان النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم في مجموعة واسعة من الدول قوياً بشكل لافت. وقد أسهمت الإصلاحات التي انطلقت في الوقت المناسب والسياسات المالية والنقدية الرشيدة في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز يهدد هذا التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وتمثل الأزمة في الشرق الأوسط ضربة ثلاثية الأبعاد للدول الفقيرة بالعالم النامي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، بات من الصعب على الدول المستوردة الصافية للطاقة من بينها المنافسة في الأسواق العالمية على إمدادات متضائلة من النفط والغاز. كما يفتقر الكثير من هذه الدول إلى بدائل الطاقة المتجددة. ومن إثيوبيا إلى توفالو، تتسع رقعة المناطق المتأثرة بنقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يؤدي انقطاع الإمدادات الغذائية والأسمدة - التي يمر ثلث تجارتها البحرية عبر المضيق - إلى زيادة خطر سوء التغذية في البلدان التي تضررت فيها المحاصيل الزراعية بالفعل جراء الصدمات المناخية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمر النزاع حتى يونيو، فقد يُدفع ذلك بما يزيد على 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، يُرسل العمال الأجانب في الدول الخليجية إلى بلادهم أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتُعد دول جنوب آسيا ومصر والفلبين من أكثر الدول عرضةً لانخفاض تدفقات التحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الصدمات الثلاث، تبدو بنغلاديش الأكثر عرضةً للخطر. وقد شددت التوقعات الاقتصادية المُحدثة لصندوق النقد الدولي هذا الشهر على أن هناك تأثيراً غير متناسب للحرب على الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد خفض الصندوق توقعاته للنمو في الاقتصادات الناشئة والنامية بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام، بينما أبقى على توقعاته للاقتصادات المتقدمة ككل دون تغيير. وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه «حتى لو توقفت الحرب غداً»، فإن أكثر من 30 مليون شخص سيسقطون ثانية في براثن الفقر نتيجةً لتداعياتها الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما طال أمد الصراع، ستتفاقم بالتأكيد التداعيات الاقتصادية والإنسانية. وفي ظل هذه الأجواء، لا يملك صانعو السياسات في الدول النامية سوى استنزاف مخزوناتهم المتضائلة. وقلة من هذه الدول تملك القدرة المالية الكافية لتقديم الدعم اللازم للأسر التي تعاني من نقص الغذاء وأسطوانات غاز الطهي. وللعلم، فإن أكثر من ثلث دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضة لخطر كبير من الوقوع في أزمة ديون، أو أنها تعاني منها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني التراجع الأخير في المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة أن الاحتياطيات المالية المتاحة للدول النامية أصبحت أقل مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة. وكان من المفترض أن تمتلك الدول الغنية القدرة على تقديم الدعم لأشد الدول فقراً، لكنها منشغلة الآن بتقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتأمين شحنات الوقود الأحفوري المتضائلة، وتخزين الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك كله أن على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يكونا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المالي، وحثّ الاقتصادات الغنية على تجنب حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة. </div></p><p class='article-text'>كما أن إنشاء ممر مائي آمن في المضيق لتمكين تدفق المواد الغذائية والأسمدة - على غرار اتفاقية الأمم المتحدة التي تم تطبيقها في البحر الأسود خلال النزاع الأوكراني - من شأنه أن يوفر إغاثة أساسية، لكن الجهود المبذولة لوضع مثل هذه الخطة، التي تدعمها كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم تُحرز تقدماً يُذكر حتى الآن. وينبغي على مختلف الجهات أن تستجيب لهذا النداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السبيل الأسرع لمنع معاناة واسعة النطاق يكمن في المسار الذي يستهدف وقف إطلاق النار- رغم ضيقه، والعودة السريعة لحركة الملاحة في المضيق. وما لم تتحرك الدول الغنية، فإن التكاليف العالمية للنزاع ستكون ثقيلة للغاية على عاتق الدول الأقل قدرة على تحملها.</div></p>

صدمة ثلاثية قوية للدول النامية بسبب الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>أندرو هيل - أشلي أرمسترونغ<br>لم تستفد شركات كثيرة من حكمة وارن بافيت كعضو مجلس إدارة، باستثناء بيركشاير هاثاواي، المجموعة المالية التي يرأسها، لكن التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت تُتيح لعدد أكبر من مجالس الإدارة إمكانية استخلاص حكمة المستثمر المخضرم، وتكرارها، وتحليلها، ببساطة عن طريق تحميل جميع رسائل بافيت إلى المساهمين وتصريحاته العامة الأخرى على أحد النماذج اللغوية الكبيرة التي تتطور يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاقتراح، من أحد عملاء شركة ديليجنت المدرجة في مؤشر فوتسي 100، دفع مجموعة البرمجيات إلى إضافة «مستثمر القيمة طويلة الأجل» إلى القائمة التي تم إنشاؤها لعضو مجلس الإدارة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهذه الأداة، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، تضم لأعضاء مجلس الإدارة «زميلاً رقمياً في قاعة الاجتماعات». </div></p><p class='article-text'>وبفضل تدريبها على مواد مجالس الإدارة والأخبار والأبحاث، يمكن تخصيصها لتقديم آراء متخصصة عند الطلب، من شخصيات افتراضية، بما في ذلك شخصية ذكاء اصطناعي مستوحاة من وارن بافيت (مع أن الشركة تؤكد أنها لا تستند إلى عمل أي فرد بعينه)، وناشط، وخبراء في الأمن السيبراني أو الجغرافيا السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن شركة «ديليجنت» ليست المزود الوحيد في هذا السوق المتنامي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت مجموعة «لويدز المصرفية» هذا الشهر عن أنها باتت من أوائل الشركات الكبرى التي تستعين بخدمات الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة، والتي يقدمها روبوت طورته شركة «بورد إنتليجنس»، وهي مجموعة تقنية بريطانية متخصصة في مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>كما قامت شركة «مبادلة»، شركة الاستثمار المملوكة للدولة في الإمارات، بتثبيت نظام ذكاء اصطناعي محلي الصنع يُدعى «مايا» لمساعدة لجنة الاستثمار التابعة لها، وحثت الشركات التي تستثمر فيها على استخدام «مايا» كـ«مراقب» على مستوى مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين مزوّدي التكنولوجيا الآخرين الذين يقدمون إمكانيات الذكاء الاصطناعي، هناك «بوردفانتيدج» التابعة لشركة ناسداك، و«جابي» التابعة لشركة جوفيندا، والتي تُوصف بأنها «أول نظام ذكاء اصطناعي مصمم لإدارة الحوكمة». </div></p><p class='article-text'>وتساعد هذه الأدوات بالفعل رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأمناء سر الشركات على إدارة وتحليل وثائق المجلس، والتحضير للاجتماعات الدورية وتدوين محاضرها، كل ذلك ضمن نظام آمن.</p><p class='article-text'>كما يتيح الذكاء الاصطناعي للأفراد فرصة «استنساخ» أنفسهم. ويعمل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على بناء صورة رمزية (أفاتار) تعمل بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الموظفين، وهو ابتكار يمكن للمديرين الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة تبنيه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأ برايان ستافورد، الرئيس التنفيذي لشركة ديليجنت، باستطلاع آراء مجالس الإدارة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة العام الماضي، «بدا الأمر أشبه بمسلسل ستار تريك بالنسبة لمعظم الناس». أما الآن، فيقول إنه يلاحظ مزيداً من الانفتاح على الفكرة من جانب أعضاء مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل أعضاء مجالس الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. فبمجرد تحميل محاضر اجتماعات المجلس السابقة وقراراته ونتائجه إلى نظام الذكاء الاصطناعي، يُمكّن أعضاء مجالس الإدارة من مراجعة السجلات واختبار فرضياتهم بناءً عليها.</div></p><p class='article-text'>وتستخدم مجالس الإدارة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تشخيص نقاط القوة والضعف في الحوكمة، أو حتى تقييم سير الاجتماعات من خلال مراقبة من تم الاستماع إلى آرائه ومن ثم تجاهلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال وجود «روبوتات بمجلس الإدارة» لا يزال يثير تساؤلات حول قانونية وجود روبوتات إلى طاولة مجلس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>ويقول البعض إن أي مدير رقمي يجب أن يتجاوز عقبات قانونية وحوكمية وتقنية كبيرة قبل منحه حق التصويت على استراتيجية الشركة أو الصفقة الضخمة التالية.</p><p class='article-text'>ويوضح مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية في مجلس التقارير المالية، الجهة المسؤولة عن مدونة الحوكمة في المملكة المتحدة بالقول: «لا يشمل تعريف مدير الشركة في القانون صندوقاً أسود يجلس في نهاية المكتب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فاليري ياكوبوفيتش، المدير التنفيذي لمعهد ماك لإدارة الابتكار في كلية وارتون للأعمال: «للنظر في منح الذكاء الاصطناعي حق التصويت، سيتعين علينا منح الروبوتات صلاحيات وشخصية. وحتى الآن، يُعتبر هذا الأمر من المحرمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، فإن المديرين أنفسهم حذرون. وتشغل سامانثا كاباجودا منصباً في مجلس إدارة صناديق كريديه سويس التابعة لشركة يو بي إس والمدرجة في البورصة الأمريكية، وقد أسهمت في ورقة بحثية حديثة صادرة عن «كي بي إم جي» و«إنسياد» تُقدم مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي لمجالس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وهي هنا تتساءل: «هناك بالتأكيد بعض المديرين المتحمسين لفكرة وجود مدير ذكاء اصطناعي، لكن سؤالي هو: هل يمكن تفويض واجب الولاء والحرص حقاً؟» حتى الآن، الإجابة قاطعة بالنفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبقى النقاش نظرياً، لأن حتى برايان ستافورد نفسه يُقر بأن عضو مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الجديد في شركة ديليجنت أشبه بالمدير «الذي يقف في آخر القاعة، منتظراً طرح موضوعه». كما أن تقنيات الصوت لم تتطور بعد بما يكفي ليتمكن الذكاء الاصطناعي من المشاركة في الحوارات البشرية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، وبعض الأنظمة القضائية الأخرى، يشعر بعض أعضاء مجالس الإدارة بالقلق إزاء فكرة إمكانية استدعاء بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل باستمرار، من قبل المدعين العامين أو وصول المساهمين إليه في حال رغبتهم في التقاضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لمجالس الإدارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتفوق على مجالس الإدارة البشرية؟ لقد طرح فاليري ياكوبوفيتش من كلية وارتون وآخرون هذا السؤال في تجربة أجروها العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد تفوقت الروبوتات على البشر في «جودة القرار، واستخدام الأدلة، والشمولية، وتخطيط التنفيذ»، لكن وكما هو متوقع، واجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في الجوانب غير الرسمية والشخصية والثقافية للحوكمة.</p><p class='article-text'>وكما يوضح ياكوبوفيتش، فإنه لا يجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على قدرتهم على اتخاذ القرارات فحسب، بل أيضاً على علاقاتهم، ومدى وصولهم إلى الموارد، وما إلى ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول سامانثا كاباجودا: «إن القدرة على طلب المعلومات (في الاجتماع) دون الحاجة إلى البحث عنها يدوياً قد تكون مفيدة للغاية، لكن السؤال هو: هل العملية هي مجرد إجراء آلي أم إنها قائمة على التقدير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال وارين بافيت في رسالته إلى المساهمين عام 2019، متأملاً في صفات عضو مجلس الإدارة المثالي: «ينبغي أن يوجه الفكر والمبادئ، لا العملية الآلية، أفعاله».</div></p>

فايننشال تايمز