<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>يقف مجمع ضخم في منطقة «مثلث النحاس» الشهير في أريزونا، والذي يستخرج منه النحاس منذ القرن التاسع عشر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنفقت شركة «ريزوليوشن كوبر»، مالكة المجمع، أكثر من ملياري دولار حتى الآن على تطوير الموقع وإصدار تراخيصه. ومن المرجح أن يستغرق الأمر عقداً آخر قبل أن يبدأ استخراج النحاس من الأرض، وحتى ذلك يعتمد جزئياً على حكم قضائي مهم متوقع في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>وتقع ترسيبات النحاس هذه تحت ما يعتبره بعض السكان الأصليين الأمريكيين أرضاً مقدسة، وقد أعاقت النزاعات القانونية تقدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيري رامبلر، رئيس المجلس المحلي في سان كارلوس، الذي يعارض المشروع، إنه «سيغير المشهد إلى الأبد»، «هذه المعركة ليست لليوم فقط، بل هي لمئة عام من الآن، لأبنائي وأحفادي».</div></p><p class='article-text'>لكن شركة «ريزوليوشن» تتوقع أن تنتج الترسيبات الضخمة ما يكفي من المعدن لتلبية ما يصل إلى ربع الطلب الأمريكي السنوي على النحاس على مدى أربعة عقود، ومن الناحية الاقتصادية، فإن الظروف مواتية لمثل هذا الاستثمار الضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الطلب على النحاس بفضل اتساع البنية التحتية للشبكة الكهربائية للتحول الأخضر ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي، وتتطلب هذه المراكز ما بين 27 و33 طناً من النحاس لكل ميغاواط من الطاقة، وفقاً لشركة التعدين «جروبو مكسيكو»، أي أكثر من ضعف متطلبات مراكز البيانات التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وقدرت شركة «بي إتش بي»، أكبر مجموعة تعدين في العالم من حيث القيمة السوقية والمساهمة في شركة «ريزوليوشن»، في يناير، أن تنمو كمية النحاس المستخدمة في مراكز البيانات حول العالم بنحو «ستة أضعاف بحلول عام 2050».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً التوجه القوي نحو إعادة التسلح العالمي، ويقول روبرت فريدلاند، رائد أعمال التعدين: «هناك طلب كبير مخفي على النحاس، خصوصاً أنه لا يتم الكشف علناً عن الاحتياجات العسكرية للنحاس أبداً». يقدر المحللون في بنك «سوسيتيه جنرال» أن الإنفاق الدفاعي العالمي نما بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى 2.7 تريليون دولار في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة الآن أن المناجم الحالية، التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من قرن، أصبحت أقدم وأقل إنتاجية، فيما يصعب العثور على رواسب كبيرة غير مستغلة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا العام إنه بحلول عام 2035 سيلبي الإنتاج من المناجم الحالية والمخطط لها نحو 70 في المئة فقط من الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>ويسعى المنتجون الحاليون إلى الاندماج لزيادة احتياطياتهم وخفض التكاليف، ويتوقع المحللون حدوث عجز في هذا العام، حيث تتوقع شركة الاستشارات وود ماكنزي عجزاً قدره 304,000 طن من النحاس المكرر في عام 2025، وهي فجوة تقول إنها ستتسع في عام 2026. ويقول كوبر: «التعدين هو الخطوة الحاسمة في تحديد معدل التحول في مجال الطاقة».</p><p class='article-text'>وقد استجابت الأسعار، حيث سجل النحاس سلسلة من الارتفاعات القياسية منذ أكتوبر، ويبلغ السعر ببورصة لندن للمعادن حالياً أكثر من 11,000 دولار للطن، مقارنة بحوالي 8,500 دولار قبل عامين، ويقول كوبر: «لا يمكن لعجز سوق المعادن أن يستمر طويلاً»، مشيراً إلى أن ارتفاعات الأسعار السابقة كانت تميل إلى التسبب إما في استبدال أو زيادة العرض من مصادر أخرى، مثل الخردة المعدنية، لكنه يشير أيضاً إلى أن شركات التكنولوجيا التي تبني مراكز البيانات أقل حساسية للسعر من العديد من المستهلكين الصناعيين التقليديين للمعدن، إنهم بالفعل «يتفوقون على موردي الشبكة في عروض الأسعار على أشياء مثل وحدات المحولات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فينيت ميهرا، الرئيس التنفيذي لشركة «آي آر إتش جلوبال تريدينغ»، إن النحاس هو «الذهب الجديد»، ويتوقع أن أسعاره عند مستوياتها الأخيرة «ستبقى ثابتة» في ظل الاختلال الوشيك بين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يعد مشروع «ريزولوشن» اختباراً بالغ الأهمية لإدارة الرئيس ترامب، التي تسعى إلى إنعاش قطاع التعدين المحلي، وقد أضافت الشهر الماضي النحاس إلى قائمة المعادن الأساسية الحيوية للاقتصاد الأمريكي، وتقول فيكي بيسي، رئيسة المشروع ومديرته العامة، إن الإدارة «أدركت هذا العجز المزمن في النحاس، والمستمر منذ عقود»، وتضيف أن المشروع «يحظى بالتأكيد» بدعم من الحزبين، وأضافت أن العجز الوشيك في النحاس «هو بالضبط السبب الذي يدفعنا إلى توفير إمدادات جديدة عاجلاً وليس آجلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت شركة «بي إتش بي» على شركة «ماجما كوبر»، التي كانت تشغل مناجم عدة ومصهراً في ولاية أريزونا، عام 1996، لكن في ظل تباطؤ دوري في سوق النحاس، قامت الشركة لاحقاً بتصفية العديد من عملياتها وإغلاق المصهر بالكامل عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، أسست «بي إتش بي» و«ريو تنتو»، شركة التعدين التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة وأحد أقدم مناجم النحاس في الولايات المتحدة، شركة «ريزوليوشن كوبر» لإيجاد طريقة لاستخراج ما يقدر بـ 1.8 مليار طن من النحاس المدفون تحت أعمال منجم «ماجما». </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المنجم من أكبر رواسب النحاس غير المطورة في العالم، ولكن الوصول إلى احتياطيات الخام يتطلب تفجيرات وحفر نفق بطول ميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تجدد الزخم لمثل هذا المشروع المرهق تقنياً والمكلف جزئياً إلى سعي الدول الغربية إلى كسر اعتمادها على الصين في الحصول على مجموعة من المعادن الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'>وتنتج الصين نفسها حوالي 9% فقط من إجمالي النحاس المستخرج من المناجم في العالم، لكن هذا الرقم يرتفع إلى حوالي 20% بعد الأخذ في الاعتبار المشاريع الخارجية التي تمتلك حصصاً فيها، وذلك وفقاً لشركة «بنشمارك مينيرال إنتليجانس».</p><p class='article-text'>وكما هي الحال مع المعادن الأرضية النادرة، فإن سيطرتها الحقيقية على سوق النحاس تأتي من مرحلة المعالجة. لذلك، تسيطر الصين الآن على حوالي نصف طاقة صهر النحاس عالمياً، فيما تمتلك الولايات المتحدة، في المقابل، مصهرَي نحاس عاملين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أيضاً أكبر مستهلك للنحاس بفارق كبير، حيث تمثل حوالي 58% من الطلب لعام 2025، وفقاً لشركة «بنشمارك». وكان التوسع السريع في شبكة الكهرباء هو المحرك الأكبر لنمو الطلب على النحاس في العامين الماضيين، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحديث عن تباطؤ نمو الصين، من المتوقع أن تعزز الهند والاقتصادات الآسيوية النامية الأخرى الطلب العالمي على النحاس في السنوات القادمة. لكن أكبر مناجم النحاس في العالم تتقدم في السن، مع انخفاض درجات الخام وارتفاع التكاليف، يقول ماكسيمو باتشيكو، رئيس شركة كوديلكو، عملاق النحاس التشيلي الذي تديره الدولة، إن إنتاج النحاس أصبح «أكثر صعوبة وتكلفة» كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ثلاثة من أكبر مناجم النحاس في العالم هذا العام حوادث كبيرة، بما في ذلك مناجم كوديلكو إل تينيينتي، فيما خفضت شركات إنتاج النحاس الرئيسية، بما في ذلك «جلينكور» و«أنتوفاجاستا» المدرجتان في لندن، توقعات الإنتاج على المدى القريب، كما سلطت مثل هذه الحوادث الضوء على مخاطر الاعتماد على عدد قليل من المناجم العملاقة، ويقول إقبال حسين، عالم جيولوجيا الاستشعار عن بُعد في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية: «نحتاج إلى المزيد من النحاس، لكننا لا نوفره سوى من مناجم ضخمة أكبر وأقل عدداً»، مشيراً إلى أن 20 منجماً تنتج حوالي ثلث النحاس المستخرج عالمياً، أكبر هذه المناجم هو منجم إسكونديدا في تشيلي، حيث تستثمر شركتا «بي إتش بي» و«ريو تينتو» مليارات الدولارات للحفاظ على مستوى الإنتاج وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تطوير الاحتياطيات المعروفة صعباً ومكلفاً سياسياً، وقد واجه عمال المناجم معارضة من المجتمعات المحلية حتى في دول مثل تشيلي، حيث يسهم التعدين بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتطلب تعدين النحاس كميات كبيرة من المياه، وقد حذرت شركة الاستشارات «بي دبليو سي» في يوليو من أن تغير المناخ يزيد من خطر الجفاف في مناطق تعدين النحاس الرئيسية، بما في ذلك تشيلي، وهناك أيضاً مشكلات في مرحلة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني الصعوبات التي تصاحب البدء من الصفر تفضيل أكبر وأغنى شركات التعدين، عادةً، شراء الأصول أو توسيع المناجم القائمة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى التنافس على النحاس إلى أكبر صفقة تعدين لهذا العام، وهي الاندماج المقترح بقيمة 50 مليار دولار بين شركتي «أنجلو أمريكان» و«تيك ريسورسز» اللتين تمتلكان مشاريع مجاورة في تشيلي، ستجعل هذه الصفقة «أنجلو تيك» خامس أكبر منتج عالمي للنحاس المستخرج من المناجم، وفقاً لتحليل أجرته شركة «بنشمارك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد الاهتمام بإعادة التدوير والتقنيات الجديدة واستخلاص المزيد من النحاس من مواد كانت تعتبر سابقاً نفايات، وتقول «بنشمارك»: «بعض ما يستخرج اليوم لم يكن مجدياً اقتصادياً قبل 10 سنوات، لكن ارتفاع أسعار النحاس وتطور التكنولوجيا يفتحان آفاق إطالة عمر المناجم». </div></p><p class='article-text'>كما تأثر سوق النحاس سلباً بالرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، حيث تم شحن كميات هائلة من المعدن المكرر إلى أمريكا قبل سريان الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع ناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي الطلب على المعادن في شركة ستون إكس للسمسرة، أنه بحلول عام 2030 تقريباً، «سيدخل سوق النحاس في عجز هيكلي يصعب للغاية الخروج منه. وفي مثل هذا السيناريو، ستكون الدول التي لديها مخزونات من المواد الخام أو التي تتحكم في الطاقة الإنتاجية هي الفائزة».</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي تحول النحاس إلى «الذهب الجديد»

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم - روبرت أرمسترونغ<br>خسرت «أميركان بيتكوين»، وهي منصة تعدين مدعومة من أبناء ترامب، حوالي مليار دولار، أي ما يزيد على 40 % من قيمتها السوقية، بعدما اختار المستثمرون سحب استثماراتهم. وعائلة ترامب ليست الوحيدة التي تضررت من الموجة الأوسع نطاقاً لبيع البيتكوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، عندما كتبنا آخر مرة عن العملات المشفرة، شهدت البيتكوين انخفاضاً حاداً، وكان سعر تداولها أعلى بقليل من 90,000 دولار. منذ ذلك الحين، ارتفعت، ثم عادت وانخفضت إلى نطاق 80,000 دولار، ثم ارتدت إلى حوالي 92,000 دولار، في رحلة ذهاب وعودة استمرت أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال دائماً، لا توجد نظرية قاطعة حول ما يحفز هذه التحركات. وخلال التراجع الذي شهده سعر صرف البيتكوين قبل أسبوعين، كانت هناك حجة شائعة، مفادها أن تراجع توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي - وبالتالي انخفاض السيولة - كان مسؤولاً عن انخفاض السعر.</div></p><p class='article-text'>لكن «الأساسيات» بقيت على حالها (قبل أن تسأل: أساسيات البيتكوين، نظرياً، تتعلق بالندرة، ونحن أيضاً لا نفهمها).</p><p class='article-text'>ومؤخراً، طُرحت نظرية جديدة، مفادها أن رفع سعر الفائدة المتوقع من قِبَل بنك اليابان، وانهيار تجارة الفائدة على الين، كانا عاملاً محفزاً لعمليات البيع المكثفة، لكن مايكل هاول من شركة «جي إل إنديكسيز»، الذي يتابع تدفقات السيولة عن كثب، غير مقتنع بهذه النظرية. وقال في هذا السياق:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إنّ حُجة تجارة الفائدة على الين، التي تحوم حول «البيتكوين»، هي مجرد هراء، فعادةً ما ترتفع عملات التمويل خلال فترات التوتر، لكن الين يبدو ضعيفاً. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة الأكبر بالنسبة للبيتكوين، هي اتفاقيات إعادة الشراء الأمريكية، وانخفاض سيولة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»، فيما يرى مارك بالمر من شركة «بنشمارك»، أن ما نشهده هو الأثر المتبقي للانهيار المفاجئ في 10 أكتوبر، والذي خسرت خلاله شركات «خزانة العملات المشفرة» حوالي 77 مليار دولار من قيمتها السوقية (من ذروة بلغت 176 مليار دولار في يوليو).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انفجرت فروق أسعار العملات المشفرة (العرض والطلب) بشكل كبير، وأصبح اكتشاف الأسعار أكثر صعوبة، واضطر بعض صناع السوق من التصنيف المتوسط إلى تصفية مخزوناتهم، ما أدى إلى طرح العملات المشفرة في السوق بأسعار غير مواتية. لذلك، أصبحت السيولة أكثر هشاشة، وقد حدث ذلك في الوقت الذي ساهمت فيه بعض العوامل الكلية في تعزيز التقلبات. ولم يُعِد السوق بناء عمقه من حيث السيولة، منذ أن حدث ذلك.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى ضغط البيع المتواضع، يمكن أن يدفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل غير متناسب. وربما تكون شركة استراتيجي، أكبر شركات إدارة خزينة للبيتكوين، أكثر أماناً من منافسيها الأصغر حجماً، نظراً لحجمها الهائل، على الرغم من الصعوبات الأخيرة التي عانت منها.</p><p class='article-text'>وطبقاً لحسابات حسب بالمر، فإنه يجب أن تنخفض أسعار البيتكوين إلى أقل من 12,700 دولار، حتى تصبح قيمة ممتلكات الشركة أقل من ديونها. لكن قد يستمر أصحاب الشركات الأصغر (الذين يحتفظون بأسهمهم)، في التأثير سلباً في السوق. وقد يكون الدمج استراتيجية النجاة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغياب «استراتيجي» عن السوق كمشترٍ كبير، قد يكون كافياً لإبقاء سعر البيتكوين تحت الضغط، فالتزاماتها بتوزيع الأرباح، تعني أن طريقتها القديمة في إصدار الأسهم بعلاوة على صافي قيمة الأصول لشراء البيتكوين، لم تعد فعّالة. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستحواذ على شركة إدارة خزينة بيتكوين أخرى، ليس أيضاً خياراً جذاباً. ويقول بالمر: «لقد أكد مايكل سايلور الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي»، أن الشركة منذ اعتمادها استراتيجية الاستحواذ على البيتكوين في عام 2020، حرصت على الشفافية، لذا، ستُقدّر تماماً ما تملكه إذا كنت تمتلك أسهماً في استراتيجي، أما شراء شركة أخرى فقد يُربك الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك سؤالان مترابطان الآن. ما حجم الملكيات الموجودة للبيتكوين ذات الرافعة المالية العالية؟ وهل سيكون هناك تقلب كافٍ في سعر البيتكوين لإخراج هذه الملكيات من السوق؟ كلما زادت الرافعة المالية، زاد احتمال التقلب، وكلما زادت التقلبات، زاد احتمال حدوث هزة أخرى.</div></p>

هل تتواصل الخسائر الكبيرة في شتاء العملات المشفرة؟

<p class='article-text'>أندرو هيل<br>لست وحدي من يصارع نفسه لاستيعاب فكرة أن يكون إيلون ماسك أول تريليونير في العالم. بل إن البابا ليو نفسه تساءل في مقابلة أجريت معه مؤخراً: «ماذا يعني ذلك؟ وما فحواه؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وافقت شركة تسلا خلال الشهر الماضي على خطة حوافز استثنائية، بقيمة تريليون دولار من الأسهم لماسك إذا حقق الرئيس التنفيذي المتقلب أهدافه التوسعية. وإذا كان هذا يعتبر إنجازاً تاريخياً في رواتب المديرين التنفيذيين بكل المقاييس، إلا أنه يبقى بعيداً جداً وغير قابل للتصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لرقم مليون دولار بين رواتب المديرين التنفيذيين، فقد تجاوز يوجين جريس، رئيس شركة «بيت لحم للصلب» هذه العتبة لأول مرة منذ ما يقرب من قرن، حيث إن مكافأته لعام 1929 بلغت 1.6 مليون دولار – وهو ما مثل «حقيقة استثنائية» وفقاً لمجلة تايم - في توقيت مثالي، حيث جاءت مع حلول الكساد الكبير. بحلول ثمانينيات القرن الماضي، تجاوزت أعلى الأجور عتبة عشرة ملايين دولار: ففي عام 1988، على سبيل المثال، بلغت قيمة حزمة مايكل آيزنر، المدير التنفيذي لشركة ديزني، 40 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمبلغ 60 مليون دولار، فقد أصبح هذا الرقم الآن في متناول العديد من الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين، إذا ما أُدرجت مكافآت الأسهم. ففي عام 2024، تلقى الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة نتفليكس، تيد ساراندوس وجريج بيترز، ما يزيد قليلاً عن 60 مليون دولار لكل منهما، وحصل العديد من الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الآخرين على المزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيمة 56 مليار دولار، تجاوزت حزمة خيارات الأسهم لعام 2018 لرئيس شركة تسلا، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير في أوائل عام 2024، المسافة إلى وجهة ماسك المفضلة بين الكواكب، المريخ، لتصل إلى مكان ما في حزام الكويكبات بين الكوكب الأحمر والمشتري. ويماثل تجاوز الرقم المقترح بتريليون دولار كوكب نبتون، أي ما يعادل حوالي 17 ألف ضعف مسافة رحلة فضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوليا هوجيت، الرئيسة التنفيذية لبورصة لندن، الأسبوع الماضي موافقتها على الموقف «الحازم» الذي اتخذته مجالس إدارة الشركات البريطانية مؤخراً بتقديم مكافآت أعلى لجذب المديرين التنفيذيين الدوليين، لكنها حرصت على القول: «أنا لا أتحدث عن حزم رواتب على غرار إيلون ماسك؛ نحن نتحدث عن القدرة على جذب المواهب والتأكد من قدرتنا على الفوز في حرب المواهب». ومع ذلك، فإن النظر إلى ماسك وخطته التحفيزية باعتبارها خيالًا علميًا والمضي قدمًا يغفل نقطتين مهمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، منذ عشرينيات القرن الماضي، خاض المديرون التنفيذيون حرب المواهب من خلال مقارنة أنفسهم بأجور أقرانهم، استناداً إلى فكرة مفادها أن الجميع يمكنهم كسب مكافآت أعلى من المتوسط، لكن جاذبية تريليون دولار التي من المفترض منحها ماسك، سواء استلمها أم لا، سيتردد صداها حتماً بين الرؤساء التنفيذيين الجشعين الذين لا يحصلون إلا على ما بين ثمانية وتسعة أرقام. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع هائل في رواتب جميع المديرين التنفيذيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تحطم حزمة ماسك النسبة التي تتردد كثيراً بين رواتب الرؤساء التنفيذيين ومتوسط دخل العمال. فقد ظلت ثابتة بين أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي - حيث كانت 20 إلى 1 في عام 1965، على سبيل المثال - قبل أن تنطلق بقوة في التسعينيات. وتتجاوز رواتب الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة الآن 200 ضعف دخل الموظفين، أو أكثر من 600 إلى 1 في الشركات التي تدفع أدنى الأجور.</div></p><p class='article-text'>وكما أشار البابا ليو، فإن «الفجوة المتزايدة باستمرار بين مستويات دخل الطبقة العاملة والأموال التي يتلقاها الأثرياء» تمثل عاملاً بارزاً وراء حالة الاستقطاب في المجتمع.</p><p class='article-text'>ووصول ماسك إلى هدف تحقيق تريليون دولار سيكون وكأنه سافر إلى أقصى بقاع نظامنا الشمسي. لكن سيتعين على تقييم تسلا أن يتضاعف ستة أضعاف ليصل إلى 8.5 تريليونات دولار. وقد أشار بعض المراقبين إلى أن هذا يعني أن الحزمة هي ببساطة خطة ضخمة للأجور مقابل الأداء، حيث سيثري ذلك المساهمين أيضاً بشكل كبير حال حقق ماسك أهدافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القلق - الذي عبر عنه أيضاً المستثمرون المؤسسيون – له ما يبرره، فقد صوت صندوق الثروة السيادية النرويجي ضد حزمة ماسك، مضيفاً، بتعبير أقل حدة من دول الشمال الأوروبي، «نحن قلقون بشأن الحجم الإجمالي للمكافأة، وعدم تخفيف المخاطر المرتبطة بالأشخاص الرئيسيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو السبب الحقيقي وراء صعوبة استيعاب مكافآت ماسك مقارنة بالقفزات الضخمة الأخرى برواتب الرؤساء التنفيذيين، فهذه الخطة بعيدة كل البعد عن متناول معظم العاملين، وهي تقطع آخر رابط هش بين مكافآت المديرين التنفيذيين والأجور الدنيا. إن سياسات الحسد عادة ما تكون غير مثمرة، ولكنني هنا أتفق مع القول إنه «إذا كان التحول إلى تريليونير هو الشيء الوحيد الذي له قيمة الآن، فإننا بالفعل في ورطة كبيرة».</div></p>

رواتب المديرين التنفيذيين تحلّق إلى مستويات فلكية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>قبل الأزمة المالية 2007 - 2009، اكتسب بنك التسويات الدولية شعبية لدى السلطات النقدية حول العالم بعدما أشار إلى المخاطر الناجمة عن السياسات النقدية التيسيرية، والإفراط في استخدام الرافعة المالية، وارتفاع أسعار الأصول، وغياب الشفافية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم تجاهل هذه التحذيرات، وكانت النتيجة أزمة مالية كارثية، لم تسبب ركوداً اقتصادياً هائلاً فحسب، بل خلّفت أيضاً إرثاً من الدين العام المرتفع والسياسات الشعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، يدق بنك التسويات الدولية ناقوس الخطر. </div></p><p class='article-text'>وقد أعرب عن قلقه إزاء المخاطر المالية منذ فترة، لكن الأسبوع الماضي فقط، قدم مديره العام، بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا، تقريراً صادماً عن «التهديدات المالية في ظل نظام مالي عالمي متغير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ينطلق هنا من حقيقة أن نسب الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات المتقدمة بلغت أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي غياب تسارع النمو الاقتصادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه النسب ستستمر في الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الأسباب احتمال حدوث المزيد من الصدمات الاقتصادية (بما في ذلك أزمة مالية أخرى)، وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وشيخوخة السكان، والعداء للهجرة، وعدم الرغبة الواضحة في تحمل الألم السياسي الناجم عن كبح العجز المالي، والعديد من الضغوط الأخرى، لا سيما باتجاه زيادة الإنفاق على الدفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ارتفاع الدين العام أحد المخاوف. كما أن كيفية تمويله مصدر قلق آخر. وهذا جزء من تغيير أكبر، وهو التراجع النسبي للبنوك وصعود الوسطاء الماليين غير المصرفيين ضمن الحيازات العالمية للأصول المالية. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، ارتفعت نسبة حيازات المؤسسات المالية غير المصرفية من الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 74 نقطة مئوية بين عامي 2008 و2023، بينما ارتفعت نسبة البنوك بمقدار 17 نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'>ويُحذّر هيرنانديز دي كوس، من أن اقتران تزايد إصدار السندات الحكومية مع انكماش البنوك بعد الأزمة المالية قد خلق فجوة تتنامى باطراد بين المعروض من السندات الحكومية وأصول تجار البنوك اللازمة لدعم قدرة هذه الأسواق الحيوية على الوساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المؤسسات المالية غير المصرفية مجموعة غير متجانسة. وهناك فروق جوهرية بين مستثمري «الأموال الحقيقية»، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، والمضاربين بالرافعة المالية خاصة صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت المجموعة الأولى من مستثمري القطاع الخاص على المدى الطويل من حيازاتها من السندات الحكومية بشكل كبير، من مبالغ تعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2008 إلى ما يزيد على 135% في عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، زادت صناديق أسواق المال وصناديق التحوط أيضاً من قيمة حيازاتها من 13% إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويحتاج العديد من هذه المؤسسات المالية غير المصرفية أيضاً إلى التحوط من مخاطر العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع حيازاتها عبر الحدود، وهو ما أدى إلى قفزة هائلة في اعتمادها على مقايضات العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تأثير هذه التحولات إذن على استقرار أسواق السندات الحكومية التي تعد الأصول المالية المرجعية؟ هناك فائدة واضحة واحدة، وهي أن البنوك أصبحت أقل انكشافاً للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، من الناحية النظرية، يُفترض أن تظل السندات الحكومية أكثر الأصول المالية أماناً، لكن مع تزايد أعباء الديون، يجب أن تصبح أقل أماناً.</p><p class='article-text'>كما أنه من المؤكد أن التغيرات في الوعي بالمخاطر ستكون متقطعة: تراخ في يوم، وذعر في اليوم التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق بشأن قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على تحمل المخاطر وقيود الميزانية العمومية عليها. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، تسبب توافق آجال الاستحقاق من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين في حلقات تغذية مرتدة مزعزعة للاستقرار في صدمة سوق السندات الحكومية البريطانية عام 2022.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر آخر يتمثل في إمكانية بيع السندات الحكومية بأسعار بخسة من قبل صناديق أسواق المال وغيرها من الوسطاء، حال حدوث اندفاع كبير على عمليات الاسترداد، لأنها الأصول الأكثر سيولة. وأخيراً، يمكن أن تؤدي خسائر العملات الأجنبية إلى هروب رؤوس الأموال وانهيار أسعار السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاطر معروفة جيداً الآن. لكن الخطاب يشدد أيضاً على مخاطر أحدث. يتعلق أحدها باستراتيجيات التداول بالرافعة المالية التي تتبعها صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'>فقد تمكنت هذه الأخيرة من اقتراض مبالغ تساوي، أو حتى تفوق، القيمة السوقية لضماناتها، دون أي تخفيضات على القيمة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدم حوالي 70% من اتفاقيات إعادة الشراء الثنائية التي تبرمها صناديق التحوط بالدولار الأمريكي دون أي تخفيضات على القيمة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم صدمات السوق، مع اختفاء التمويل. ومرة أخرى، فإن المستثمرين الأقل استخداماً للرافعة المالية، مثل صناديق التقاعد، معرضون، وفقاً لهيرنانديز دي كوس، «لمخاطر تحويل التمويل بالدولار المرتبطة باستخدامهم لمشتقات العملات الأجنبية».</p><p class='article-text'>وباختصار، «باستخدامهم لمقايضات العملات الأجنبية، فإنهم يحولون مخاطر العملة إلى مخاطر استحقاق». الخلاصة هي أن عدم الاستقرار الناجم عن عدم تطابق الرافعة المالية وآجال الاستحقاق لم يختفِ لمجرد أن البنوك أصبحت أقل أهمية مما كانت عليه.</p><p class='article-text'>وأحد الحلول هو ما يطلق عليه هيرنانديز دي كوس «التنظيم المُطابق»: فعندما تتشابه نقاط الضعف، ينبغي أن يكون التنظيم كذلك هو الآخر. لكن التباين الشديد بين الأطراف الفاعلة سيجعل هذا الأمر بالغ الصعوبة، لا محالة.</p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، يرى دي كوس ضرورة زيادة استخدام المقاصة المركزية وفرض حد أدنى من تخفيضات القيمة السوقية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن تخفيضات القيمة السوقية الصفرية الحالية تسمح لبعض المشاركين في السوق «بالعمل بأقصى قدر يرغبون فيه». ولا يمكن أن ينتهي هذا الأمر على خير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا درسان آخران: الأول هو أنه كلما زادت هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية، زادت الحاجة إلى مزيد من الرقابة على استقرار البنوك التي تمولها. والثاني هو الحاجة إلى مزيد من الشفافية. في النهاية، فإن جولة أخرى من الأزمات المالية ستكون بمثابة كابوس، لكن الأمر سيكون أسوأ بكثير لو فقدت الدول جدارتها الائتمانية وأموالها باتت غير سليمة. </div></p><p class='article-text'>ويشير البعض، خطأ، إلى أن الحل يكمن في السماح للبنوك باستبدال المؤسسات المالية غير المصرفية مرة أخرى، فالحل الأفضل بكثير هو جعل مالية الحكومات أكثر أماناً.</p>

حان وقت دق ناقوس الخطر لتنامي المخاطر المالية العالمية

<p class='article-text'><br>بيليتا كلارك<br>هناك بعض الأمور المتعلقة بحضور مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية الضخمة حول تغير المناخ، والتي تُثير قدراً من الغضب بلا شك، فالإقامة في الفنادق ترتفع أسعارها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تذاكر الطيران الرخيصة تُباع بسرعة، وبمجرد دخول القاعات الشاسعة اللازمة لاستيعاب أكثر من 50 ألف شخص في الاجتماعات التي تستمر أسبوعين، يكاد يكون من المستحيل متابعة كل ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر الأطراف «كوب 30» في مدينة بيليم بالبرازيل مؤخراً، كان ذلك مهماً. </div></p><p class='article-text'>فقد أصبح من الشائع في مؤتمرات الأطراف القول إن الأجنحة التي تستضيف فيها الدول محادثات حول المشاريع والتقنيات والاتجاهات الخضراء أكثر إثارة للاهتمام من المفاوضات الرسمية التي تُجرى في القاعة الرئيسية.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن الكثير مما نوقش في السنوات الماضية كان مجرد تكهنات حول ما قد يحدث إذا نجحت السياسات. لكن اجتماعات بيليم أظهرت أن الأمور تتغير في العالم الحقيقي بطريقة لم تكن موجودة من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ إثيوبيا على سبيل المثال، المُقرر أن تستضيف مؤتمر الأطراف لعام 2027. </div></p><p class='article-text'>في أوائل العام الماضي، اتخذت حكومتها خطوة غير عادية بحظر استيراد سيارات البنزين والديزل، ومنذ ذلك الحين، نمت سوق السيارات الكهربائية «بشكل كبير»، حسبما أخبرني مسؤول في جناح إثيوبيا بمؤتمر الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه أخبار جيدة لبلد ظل ينفق لفترات طويلة عملة أجنبية محدودة لاستيراد الوقود الذي يصطف السائقون لساعات لشرائه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أسعار بعض السيارات الكهربائية الصينية تتراجع، لكن يبقى العديد من التحديات في بلد به أقل من مليوني سيارة لسكانه البالغ عددهم 135 مليون نسمة. ولا يوجد عدد كاف من المرائب المجهزة للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما أن قطع الغيار نادرة والوصول إلى الكهرباء متقطع، على الرغم من أن مشروع الطاقة الكهرومائية الذي تم إطلاقه حديثاً يهدف إلى توفير الطاقة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ولا يوجد سوى أقل من 60 محطة شحن في دولة أكبر حجماً من فرنسا وإسبانيا مجتمعتين، لكن هناك المزيد في الطريق.</p><p class='article-text'>لذلك، قد تكون وتيرة ثورة السيارات الكهربائية في إثيوبيا موضع شك، لكنها ليست الدولة النامية الوحيدة التي تدعم السيارات الكهربائية، ففي نيبال، استحوذت السيارات الكهربائية على أكثر من 70% من مبيعات سيارات الركاب، بعد أن كانت شبه معدومة قبل خمس سنوات، وذلك بعد تكثيف الحكومة جهودها للحد من الضباب الدخاني وتقليص الاعتماد على الوقود المستورد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تواجه السلطات مشاكل أسوأ بكثير في الدول التي مزقتها الحروب مثل أوكرانيا، ولهذا السبب فوجئت بما قاله جيف أوثام كبير مسؤولي الاستدامة في شركة «دي تي إي كيه»، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا خلال لقاء في بيليم.</div></p><p class='article-text'>فقد شدد على أن الحرب تُسرّع من تحول الشركة نحو مصادر الطاقة المتجددة، وبعيداً عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم التي لطالما هيمنت على مشهد توليد الكهرباء. وأحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو المرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوثام إن محطة الطاقة التي تعمل بالفحم كانت تمثل «هدفاً واحداً كبيراً» يمكن أن يُدمره صاروخ واحد، لكنك ستحتاج إلى حوالي 40 صاروخاً لإحداث نفس القدر من الضرر في قدرة مزرعة رياح. </div></p><p class='article-text'>وتماشياً مع هذا التفكير، أبرمت شركة «دي تي إي كيه» صفقة هذا العام مع مجموعة «أوكتوبس إنرجي» البريطانية لتوريد أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح وتخزين البطاريات لمجموعة واسعة من الشركات الأوكرانية وهيئات القطاع العام. وتبقى الحرب تُلقي بظلالها على البلاد.</p><p class='article-text'>فقد استولت روسيا على ثلاث مزارع رياح تابعة لشركة «دي تي إي كيه» منذ اندلاع الحرب في عام 2022، لكن الشركة واصلت العمل وقامت ببناء المرحلة الأولى من مزرعة رياح جديدة قرب ساحل البحر الأسود، والتي من المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المزارع في أوروبا الشرقية عند اكتمالها العام المقبل، بالإضافة إلى توفير 200 ميجاوات من بطاريات التخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار إثيوبيا ونيبال، لم يكن العامل المُحفّز هو الحد من انبعاثات الكربون، مع أن هذا الجهد يُساعد بالتأكيد دولةً تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (والحفاظ على تمويله)، فهي دولةٌ تتبنى بعضاً من أكثر سياسات المناخ طموحاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد أنشأت وزارة الاقتصاد الأوكرانية هيئةً استشاريةً منذ العام الماضي تعمل مع لجنة تغير المناخ البريطانية لوضع ميزانية الكربون الأوكرانية، ومن المقرر أن تُوافق حكومة كييف على تشكيل مجلس رسمي للمناخ بحلول نهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النماذج البارزة أيضاً باكستان، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة المحلية مقابل انخفاض تكاليف الألواح الشمسية المستوردة من الصين إلى ازدهار كبير للطاقة الشمسية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشاركتهم بمؤتمر بيليم، صرّح مسؤولون باكستانيون للصحفيين بأن الطاقة المُولّدة من الألواح الشمسية على أسطح المنازل ستتجاوز الطلب على شبكة الكهرباء الوطنية في بعض المناطق الصناعية للمرة الأولى خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تواجه هذه الطفرة عقبات، فشبكة الكهرباء المثقلة بالديون تفقد الباكستانيين الأثرياء القادرين على تحمل تكاليف الطاقة الشمسية خارج الشبكة، بينما يُكافح العملاء الأكثر فقراً لدفع الفواتير المتزايدة.</p><p class='article-text'>وقد أثرت عمليات هجر الشبكة على الولايات الغنية حيث بدأت الطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات الخضراء تؤثر على أداء الشركات القائمة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>من اللافت للنظر أن نرى هذا يحدث في بلدان لطالما اعتبرت سياسات مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ غير ميسورة التكلفة.</p><p class='article-text'>لذلك، فقد أظهر مؤتمر بيليم مدى التغيير الحادث على أرض الواقع. وحتى إن ظلت مفاوضات مؤتمر الأطراف الثلاثين بطيئة ومحبطة، فإن التحول يحدث بسرعة.</p>

انتصارات ونجاحات عدة لم يلحظها أحد في مؤتمر الأطراف بالبرازيل

<p class='article-text'>إليانور أولكوت<br>في إحدى ضواحي شنغهاي الصناعية، تشهد صناعة الأدوية تطورات جذرية. يتفقد المهندسون خطاً من أحواض ضخمة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث سيبدأ قريباً إنتاج دواء بيولوجي، مشتق من خلايا منشأها مبايض الهامستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتسع كل حوض لإنتاج 50.000 لتر من الدواء. ويعد هذا المرفق دليلاً واحداً فقط على ازدهار صناعة الأدوية الحيوية في جميع أنحاء الصين. ويتبع المصنع شركة بيبو فارما، التي بدأت أعمال البناء في فبراير، وقد سبقت الموعد المحدد بشهر، بفضل الموافقات السريعة والدعم المباشر من حكومة مقاطعة لينغانغ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد صناعة الأدوية الحيوية في الصين ازدهاراً ملحوظاً. وقد جلبت موجة من الصفقات شركات أدوية أجنبية إلى الصين بحثاً عن فرص واعدة لسد النقص في خطوط إنتاجها. </div></p><p class='article-text'>في يونيو، على سبيل المثال، وقّعت أسترازينيكا صفقة مع شركة «سي إس بي سي فارماسيوتيكالز» الصينية للتكنولوجيا الحيوية بقيمة تصل إلى 5.2 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وللمفارقة، قبل خمس سنوات فقط، كان القطاع مثار سخرية لفشله في إنتاج لقاح فعال لكوفيد19. أما اليوم، فيحذر المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون في شركات الأدوية الغربية سراً من أن شركاتهم تخاطر بفقدان زمام المبادرة في ابتكار الأدوية لصالح الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السرعة والكفاءة في جوهر صعود صناعة الأدوية الحيوية في الصين، وهما عاملان يدفعان وتيرة عملية تطوير الأدوية، بل ويخفضان تكلفتها بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتنبع ميزة الصين من قوة عاملة هائلة ذات مهارات عالية: من باحثي المختبرات ومصنعي المعدات إلى العمال الذين يثبتون خط إنتاج بيبو الجديد. وبينما تتدرب بعض هذه المواهب في الخارج في جامعات أمريكية وفي مجموعات أدوية كبيرة، فإن الجزء الأكبر من القوة العاملة يتألف من مهندسين محليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبين تقرير لشركة ماكينزي ميزة الوقت والتكلفة التي تتمتع بها الصين في كل مرحلة من مراحل تطوير الأدوية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر الشركة الاستشارية أن شركات الأدوية الصينية يمكنها أن تتحرك أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من المتوسط العالمي في تطوير جزيء مستهدف إلى دواء مرشح ودخول التجارب السريرية المبكرة.</p><p class='article-text'>وبمجرد اجتياز العلاج للاختبارات الأولية على الحيوانات، يصبح تسجيل المرضى للتجارب السريرية في الصين أسرع بمرتين إلى خمس مرات، حسب المجال العلاجي، بفضل وجود مجموعة كبيرة من المرضى ذوي الاحتياجات الطبية الباحثين عن علاجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستطيع الشركات الصينية تحقيق بعض هذه السرعة وتوفير التكاليف مقارنة بمنافسيها الغربيين بفضل الدعم الحكومي السخي. </div></p><p class='article-text'>ويقع مصنع بنغ على مقربة من مصنع تسلا العملاق في شنغهاي، داخل منطقة صناعية مخصصة لشركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة التي تتلقى إعانات وتدفع إيجارات رخيصة وتحصل على مساعدة شاملة من سلطات لينغانغ.</p><p class='article-text'>وتطلبت الموافقة على خطط بناء المقدمة من شركة بيبو من المسؤولين تسعة أيام فقط - وهي عملية قد تستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه القطاع الآن سؤالاً محورياً: هل يمكن لشركات التكنولوجيا الحيوية الصاعدة في الصين أن تنمو لتصبح شركات عالمية بالكامل قادرة على منافسة أكبر شركات الأدوية في العالم؟ وهل ستعيق الجغرافيا السياسية المتوترة بشكل متزايد - لا سيما مع الولايات المتحدة، سوق الأدوية الأكثر ربحية في العالم - توسعها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صعدت الصين بثبات في سلسلة توريد الأدوية العالمية. ففي أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، احتضنت مجموعة من شركات الأدوية الجنيسة التي تكرر إنتاج أدوية خارج نطاق براءات الاختراع.</div></p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى توريد المكونات الصيدلانية الفعالة، قبل أن تصبح وجهة مفضلة لتصنيع منتجات التكنولوجيا الحيوية التي تستعين بمصادر خارجية، وفي وقت لاحق، لتطوير الأدوية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل خطوة، اكتسبت منظمات الأبحاث السريرية الصينية (CROs) ومنظمات التصنيع التعاقدي (CMOs)، التي تطور وتصنع الأدوية نيابةً عن شركات التكنولوجيا الحيوية، خبرةً في عمليات علمية وهندسية مُتزايدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'>وقد حوّل هذا التطور شركات التعهيد الخارجي مث «ووشي آبتيك» و«جين سكريبت» إلى ركائز أساسية لتطوير الأدوية، ليس فقط في الصين، بل لشركات التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يشهد قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين التطور نفسه الذي شهدته صناعة السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وحتى المنسوجات: من مركز منخفض التكلفة للاستعانة بمصادر خارجية إلى مصدرٍ للملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التحول بشكل خاص في مجالي المواد البيولوجية والعلاج الخلوي، وهما مجالان يعتمدان على التجارب السريعة والعمل المخبري المتكرر - وهي مهام أقل تكلفة وأسرع تنفيذاً في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تشانغ فانغننغ، شريك ماكينزي بمجال علوم الحياة في الصين الكبرى، إن حجم ووتيرة التغيير قد يكونان مفاجئين للبعض، لكن جذور هذا النمو تكمن في عوامل عملت بتناغم لأكثر من عقد من الزمان: «نمو مطرد في المواهب ورأس المال، سياسات داعمة، سلسلة توريد محلية قوية؛ وكثافة المهندسين والعلماء الذين يقودون عملية التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت بكين في تسريع هذا التحول من خلال إعطاء الأولوية للتكنولوجيا الحيوية كقطاع استراتيجي للنمو الاقتصادي وكوسيلة لتطوير أدوية مصممة خصيصًا للسكان الصينيين ذوي الأصول العرقية. </div></p><p class='article-text'>فقد أدخلت إصلاحات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سهّلت على شركات التكنولوجيا الحيوية جمع رأس المال والسعي نحو الابتكار. ثم خففت هونغ كونغ قواعد الإدراج في سوق الأسهم في عام 2018، مما مكّن الشركات التي لم تحقق إيرادات من الإدراج بالسوق، وأدت موجة الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الحيوية الناتجة إلى دخول استثمارات رأس المال الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تقريباً، خففت هيئات الأدوية في الصين من متطلبات التجارب السريرية لفئات معينة من العلاجات المبتكرة، مما سهل تطوير الأدوية المرشحة. </div></p><p class='article-text'>وتعد «رونا ثيرابيوتكس» هي إحدى هذه الشركات المستفيدة. وتتخصص هذه الشركة الناشئة، ومقرها شنغهاي، والتي تخطط للإدراج في بورصة هونغ كونغ، في علاجات تداخل الحمض النووي الريبوزي (RNA) التي تثبط البروتينات المرتبطة بأمراض التمثيل الغذائي مثل السمنة.</p><p class='article-text'>وتأسست رونا عام 2021، ولديها بالفعل 15 دواء قيد التطوير، ثلاثة منها قيد التجارب السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ستيلا شي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة: «نظراً لانخفاض تكلفة تطوير الدواء في الصين بشكل كبير، يمكن للشركات تحمل تكاليف تطوير أوسع نطاقاً. </div></p><p class='article-text'>وفي حين قد تضطر شركة أمريكية إلى التركيز على أصل واحد، فإن شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ عادة ما يكون لديها 10 أدوية مرشحة على الأقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام هذا التحول الكبير، فقد ارتفعت حصة الصين من الأدوية المرشحة المبتكرة عالميًا في التجارب السريرية من 8% عام 2018 إلى 30% هذا العام، وفقاً لشركة ماكينزي. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة نفسها، انخفضت حصة الولايات المتحدة من 47% إلى 36%. وتتركز نقاط قوة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية في مجالات تتطلب هندسة مكثفة وعملاً مختبرياً شاملا لتكرار وتحسين العلاجات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويتجلى ذلك بشكل خاص في مقترنات الأجسام المضادة - الأدوية والتي تعرف بـ«الصواريخ البيولوجية» التي ترسل المواد الكيميائية مباشرة إلى الأورام السرطانية، بالإضافة إلى الأجسام المضادة متعددة الأنواع، وهي بروتينات مناعية ترتبط بسطح الخلايا السرطانية.</p><p class='article-text'>تقدر شركة ماكينزي أن الشركات الصينية تُمثل 54% من أصول مقترنات الأجسام المضادة-الأدوية المبتكرة في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، و48% من الأجسام المضادة متعددة الأنواع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى شركة سيتشوان بيوكين، وهي شركة مدرجة تطور علاجات تستهدف لسرطان باستخدام مقترنات الأجسام المضادة-الأدوية، ما يصل إلى 17 علاجاً قيد التطوير. </div></p><p class='article-text'>وقد جذبت مُقترنات الأجسام المضادة - الأدوية اهتماماً كبيراً من المستثمرين في مجال التكنولوجيا الحيوية الغربية في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وذلك بفضل فعاليتها في قتل الخلايا السرطانية. لكن العديد من البرامج توقفت بسبب صعوبة السيطرة على الآثار الجانبية السامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب قدرات الصين المتنامية شركات الأدوية متعددة الجنسيات إلى البلاد إما لشراء أدوية مبتكرة أو المشاركة في تطويرها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفعت حصة الصين من صفقات التراخيص الخارجية للولايات المتحدة وأوروبا من 2% عام 2018 إلى 20% هذا العام، وفقاً لبيانات لشركة ماكينزي.</p><p class='article-text'>وقد أحدث هذا الارتفاع الكبير في إبرام الصفقات تحولاً في عمل محامين مثل آرون غو بمكاتب هان كون القانونية في شنغهاي. قبل خمس سنوات، كان يقدم الاستشارات بشكل رئيسي بشأن صفقات اشترت فيها شركات صينية حقوقاً محلية للأدوية المطورة في الخارج.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيعمل بشكل رئيسي على اتفاقيات التراخيص الخارجية التي تبيع بموجبها الشركات الصينية أصولها المحلية لشركات الأدوية متعددة الجنسيات.</p>

هل ينتظر العالم بروز الأدوية الرائجة الجديدة من الصين؟

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم أرَ رجالاً بهذا الرعب من قبل». كانت هذه ملاحظة ساخرة لدونالد ترامب بعد أن لاحظ تأثير شي جين بينغ المخيف على حاشية الزعيم الصيني، وذلك خلال اجتماع عُقد مؤخراً. وأضاف الرئيس الأمريكي مازحاً: «أريد أن يتصرف أعضاء حكومتي على هذا النحو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أشارت عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي إلى إحياء أسلوب الرجل القوي في السياسة العالمية. فالاجتماعات الثنائية بين القادة الأقوياء باتت تشكل بشكل متزايد الأجندة الدولية، فيما تتضاءل في المقابل أهمية القمم متعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجموعة العشرين، أو مؤتمر الأطراف حول المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيب كل من ترامب وشي عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة في جنوب أفريقيا. المؤتمر الدولي الذي كان سيجبرهما على مشاركة الأضواء مع قادة الدول الأصغر. وغاب معهما عن قمة مجموعة العشرين فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد بوتين صعوبة في السفر هذه الأيام، لكن ذلك لم يمنعه من حضور بعض القمم المرتبة هذا العام، مما سمح له بتقديم نفسه كزعيم ذي حضور قوي لقوة عظمى. سيزور نيودلهي خلال اليومين القادمين للقاء ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي. كما سبق له أن تجول في بكين مع شي وكيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، في سبتمبر. وفي الشهر الذي سبقه، التقى ترامب في ألاسكا. ومع ذلك، يبذل بوتين قصارى جهده للحفاظ على مظهره، فبعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، لا يزال الجيش الروسي يكافح للخروج من شرق أوكرانيا، ويعتمد اقتصاده على لطف الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقود ترامب وشي دولتين تملكان قوة اقتصادية تعزز تباهيهما كرجلين قويين. وعلى الرغم من حملته الدؤوبة للفوز بجائزة نوبل للسلام، أبدى الرئيس الأمريكي استعداده لاستخدام القوة العسكرية. فقد اتخذ قرار قصف إيران في يونيو، وهو يهدد فنزويلا حالياً. لكن جهود ترامب لإنهاء العام كأقوى الأقوياء تتعثر بشكل متزايد بسبب دلائل على أن دعمه المحلي آخذ في التآكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عانى الحزب الجمهوري من هزائم انتخابية فادحة مؤخراً في نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا. ولا يصدق الناخبون الأمريكيون ما يردده بأن الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل رائع وأن التضخم قد تم التغلب عليه. لذلك، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بمتوسط خمس نقاط قبل انتخابات الكونجرس العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الشعور بأن البلاد تنقلب ضد ترامب قد شجع الجمهوريين في الكونجرس على الثورة ضد الرئيس من خلال إجباره على الإفراج عن الملفات في قضية جيفري إبستين. وكان عجز ترامب عن منع حدوث ذلك، على الرغم من شهور عديدة من الجهود، علامة بارزة على الضعف. وبناءً على ما هو موجود في الملفات، قد يستمر إبستين في مطاردة الرئيس خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من ذلك، ينهي شي عام 2025 على ما يبدو وهو أقوى مما كان عليه لفترة. فقد نجا الزعيم الصيني من خمس سنوات عصيبة، خاصة بعدما تسبب وباء نشأ في الصين بكارثة عالمية، لكن شي وحكومته تمكنا بطريقة ما من إحباط أي جهود لمحاسبة الصين. وأدى سوء التعامل مع الوباء في الداخل إلى مظاهر نادرة من المعارضة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد هددت الرسوم الجمركية الأمريكية وصول الصين إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، وعلى عكس الاتحاد الأوروبي واليابان، كانت الصين صارمة على نحو غير معتاد في ردها على حرب ترامب التجارية، واستغلت هيمنتها على المعادن النادرة والمعادن الأساسية لإجبار الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية. بل قد يغير سلاح المعادن النادرة أيضاً الحسابات الأمريكية بشأن صراع محتمل حول تايوان. وقد ينعكس هذا الشعور المتجدد بالقوة الصينية في الموقف الهجومي الذي اتخذته بكين تجاه ساناي تاكايتشي، رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، بعد أن أدلت ببعض التعليقات بشأن تايوان التي لاقت استهجاناً واسعاً في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد شي من ميزة مهمة في معركة الأقوياء، حيث يعتمد الكثير على مدى القدرة على إبراز صورة القوة التي لا تنازع. وبطريقة لا يسع ترامب إلا أن يحسده عليها، يتمتع شي بسيطرة شبه كاملة على السلطة التشريعية والنظام القانوني ووسائل الإعلام في بلاده. وشي في السلطة منذ أكثر من عقد، وهو يواصل ضبط صفوف القادة السياسيين والعسكريين من حوله بوتيرة غير عادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة الصورة الرسمية للهدوء والقوة التي يسعى الزعيم الصيني إلى إبرازها، لدى الوزراء والمساعدين الذين أحاطوا بشي في اجتماعه مع ترامب في كوريا الجنوبية في أكتوبر أكثر من سبب وجيه لظهور الرعب على وجوههم الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي ساخراً، فقد تم إبعاد العديد من أسلافهم مؤخراً - بمن فيهم وزير خارجية، ووزيران للدفاع، وتسعة من كبار الجنرالات، ورئيس قسم الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الطرف الآخر، رفضت المحاكم أحدث محاولة لترامب لسجن أحد أعدائه السياسيين - جيمس كومي، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ولا شك أن ذلك كان محبطاً للرئيس، لكنه كان علامة مشجعة لأمريكا.</div></p>

ترامب وشي وبوتين.. من يفوز بسباق الأقوياء في نهاية 2025؟

<p class='article-text'><b>ميليسا هيكيلا - تيم برادشو - جورج هاموند</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعرض صدارة «أوبن أيه آي» في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي لأكبر ضغوط منذ إطلاق «شات جي بي تي» مع تقدم منافسيها خاصة «جوجل» و«أنثروبيك» في مجال هذه التقنية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاث سنوات من إطلاق روبوت الدردشة الشهير، تواجه الشركة الناشئة، التي تبلغ قيمتها الآن 500 مليار دولار، واقعاً مغايراً مع ارتفاع تكاليف مراكز البيانات، والتحديات التقنية للبقاء في طليعة الذكاء الاصطناعي، خاصة المعركة المستمرة للاحتفاظ بالكفاءات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشعر الشركة بالتهديد من الانتعاش القوي لجوجل، مع إصدارها الأسبوع الماضي لـ«جيميناي 3»، أحدث نموذج لغوي ضخم من جوجل، والذي يعتبر البعض أنه تجاوز «جي بي تي 5» من «أوبن أيه آي» وحقق مكاسب من عملية تدريب النموذج التي استعصت على «أوبن أيه آي» خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس وولف، المؤسس المشارك والمدير العلمي لشركة «هاجينج فيس» الناشئة للبرمجيات مفتوحة المصدر: «إنه فرق كبير عن العالم الذي كنا عليه قبل عامين، حيث كانت «أوبن أيه آي» تتصدر الجميع بوضوح. إنه بالفعل عالم جديد تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل إطلاق «جيميناي 3»، أخبر سام ألتمان، رئيس «أوبن أيه آي»، الموظفين في مذكرة الشهر الماضي أن الشركة «ستحتاج إلى الحفاظ على تركيزها في مواجهة ضغوط تنافسية قصيرة الأجل. ويجب أن تتوقعوا أن تكون الأجواء السائدة صعبة لبعض الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عام، كان الكثيرون يقللون من شأن جهود جوجل الفاشلة لتضييق الفارق الهائل مع «أوبن أيه آي». أدت المخاوف من أن محرك البحث المدر للدخل سيفقد الكثير لصالح «شات جي بي تي» وتطبيقات بحث جديدة أخرى مُدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «بيربليكستي» إلى تراجع سعر سهم «ألفابيت»، الشركة الأم، بشكل كبير عن منافسيها من شركات التكنولوجيا الكبرى في مسيرة الارتفاع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال عامي 2023 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسيرة تحول «جوجل» بدأت في وقت سابق من العام الجاري، بعد سلسلة من التحديثات القوية في مؤتمرها للمطورين في مايو الماضي، والشعبية الجارفة لأداة تحرير الصور «نانو بنانا أيه آي» هذا الصيف. وقد ساعد ذلك في زيادة عدد مستخدمي تطبيق «جيميناي» للجوال إلى 650 مليون مستخدم شهرياً، ارتفاعاً من حوالي 400 مليون في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت هذه التطورات إلى ارتفاع أسهم «ألفابيت» في الأشهر الأخيرة، حيث تقترب قيمتها السوقية الآن من 4 تريليونات دولار، وسط ثقة في وول ستريت بقدرة «جوجل» على الجمع بين مواقعها المهيمنة في مجالات البحث والبنية التحتية السحابية والهواتف الذكية لتقديم قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة لمليارات المستخدمين الحاليين. وصرح كوراي كافوكجوغلو، مهندس الذكاء الاصطناعي في جوجل والمدير التقني لشركة «ديب مايند» لصحيفة فاينانشيال تايمز أن مجموعة شركات التكنولوجيا الكبرى «رفعت أداءنا بشكل ملحوظ» من خلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام رقائق جوجل المصممة خصيصاً. وأضاف: «إن القدرة على التواصل مع المستهلكين والعملاء والشركات، على هذا النطاق، أمر بإمكاننا تحقيقه بفضل نهجنا الكامل المتكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن هذا «النهج الكامل المتكامل» رقائق وحدة معالجة مخصصة، وهي التي سمحت لجوجل بتدريب جيميني 3 دون الحاجة إلى الاعتماد على رقائق «إنفيديا» باهظة الثمن التي تستخدمها معظم شركات الذكاء الاصطناعي. وقال كافوكجوغلو: «أعتقد أن لدينا نهجاً فريداً في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ناثانسون، المؤسس المشارك والمحلل في شركة «موفيت ناثانسون» لأبحاث الأسهم: «لطالما امتلكت جوجل هذه القوة لتستعرضها»، مضيفاً أن حدث مؤتمر المطورين أظهر «أنهم تمكنوا حقاً من إيجاد موطئ قدم لمنتجاتهم». وأضاف: «لقد انقلب الضغط بالتأكيد على سام ألتمان وقدرته على تحقيق الربح والحفاظ على استمرارية العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارع باحثو ومستخدمو الذكاء الاصطناعي إلى الإشادة بتطورات جوجل. فقد تفوق النموذج الجديد على «جي بي تي 5» في العديد من المعايير الرئيسية. وقال مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيلزفورس»، في منشور على منصة «إكس»: يا إلهي! لقد استخدمت «شات جي بي تي» يومياً لمدة 3 سنوات. لكن بعدما قضيت ساعتين فقط على «جيميناي 3» فلن أعود لـ«شات جي بي تي. هذه قفزة جنونية.. أشعر وكأن العالم قد تغير مرة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت «أوبن أيه آي» علناً بالمنافسة. قال مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في أوبن أيه آي «نحن دائماً متحمسون لرؤية التقدم في هذا المجال - المنافسة تدفع النظام البيئي بأكمله إلى الأمام». وأضاف: «تواصل نماذجنا وضع معايير الأداء والموثوقية والفائدة العملية، وسنواصل إصدار المزيد من النماذج ذات الكفاءة العالية». لكن داخلياً، يشعر الموظفون بضغوط المنافسة على جبهات متعددة مع منافسين ينفقون عشرات المليارات على تطوير الذكاء الاصطناعي. وصرح أحد المقربين من الشركة: «لا يقتصر مسار أي شركة ناشئة سريعة النمو على الصعود فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض الخبراء إن شركة «أوبن أيه آي» قد أفرطت كثيراً في سعيها للتوسع بأي ثمن. فقد أمضت المجموعة العام الماضي في طرح منتجات جديدة بوتيرة متسارعة، بدءاً من أدوات برمجة الكمبيوتر الآلية ووصولًا إلى تطبيق الفيديو «سورا» واسع الانتشار. وقال شريك في شركة رأس مال استثماري في وادي السيليكون، دعمت العديد من مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن ليس «أوبن أيه آي»: «تنتشر «أوبن أيه آي» بشكل كبير. من المستحيل عليهم القيام بكل شيء على أكمل وجه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بإنفاق 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة على قوة الحوسبة، وأبرمت صفقات ضخمة مع «إنفيديا وأوراكل وأيه إم دي وبرودكوم». وهذا المبلغ يفوق مبيعات «أوبن أيه آي» الحالية بأضعاف مضاعفة، مما يتطلب من شركائها استخدام الديون لتمويل التوسع. وقالت سارة مايرز ويست، المديرة التنفيذية المشاركة لمعهد «أيه آي ناو»، وهي منظمة غير ربحية: «هذا رهان محفوف بمخاطر شديدة للغاية بالنسبة لأي شركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه «أوبن أيه آي» في إيجاد مصدر دخل كافٍ لدعم هذا الاستثمار الاستثنائي. وتعتقد الشركة أنها قادرة على جذب مئات الملايين من أصحاب الاشتراكات المدفوعة إلى «شات جي بي تي» في السنوات المقبلة. لكن خطتها قصيرة المدى لزيادة إيراداتها من الإعلانات، وهو أمر ألمح ألتمان إلى أنه سيستكشفه مع «سورا»، ستنقلها إلى سوق مشبع بالفعل بشركات كبرى مثل «ميتا» و«ألفابيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسبب «شات جي بي تي» في إضعاف ريادة جوجل القوية في سوق الإعلانات بعد، خاصة أن الشركة الناشئة للتو بدأت في دمج ميزات الإعلانات والتسوق في روبوت الدردشة الخاص بها. وفي الوقت نفسه، قامت «أنثروبيك»، التي أسسها موظفون سابقون في «أوبن أيه بي» عام 2021، والتي تخوض حالياً جولة تمويل جديدة من المتوقع أن تُقيّم الشركة بأكثر من 300 مليار دولار، ببناء أعمال تجارية كبيرة وسريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطغى النجاح الهائل الذي حققه «شات جي بي تي» على روبوت الدردشة «كلود» من «أنثروبيك» لكن التركيز طويل الأمد على سلامة الذكاء الاصطناعي ساعد «أنثروبيك» على إنشاء أداة أكثر موثوقية لعملاء الشركات، حسبما يقول داعموها، وتعتبر أدوات البرمجة الخاصة بها على نطاق واسع الأفضل في فئتها. لكن مع أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعياً، لا تزال «أوبن أيه آي» تتمتع بحصة سوقية مهيمنة بشكل كبير في استخدام روبوتات الدردشة بشكل عام، وإن الناس يقضون الآن وقتاً أطول في الدردشة مع «جيميناي» مقارنة بـ«شات جي بي تي»، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات الويب «سيميلارويب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع إطلاق «جيميناي 3» تطبيق الذكاء الاصطناعي من «جوجل» إلى مرتبة أعلى في تصنيفات متجر تطبيقات «آيفون» في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع ذلك، احتفظ «شات جي بي تي» بمكانته كأفضل تطبيق ذكاء اصطناعي، وفقاً لشركة «سنسورتاور»، التي تتتبع استخدام الأجهزة المحمولة. وشدد إريك برينجولفسون، المؤلف والأستاذ في معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان، على أنه من السابق لأوانه استبعاد «أوبن أيه آي»، حيث تعد مجموعتها الواسعة من التطبيقات الجديدة وسيلة جيدة لإيجاد مصادر دخل جديدة لتمويل قدراتها البحثية الأساسية. وقال: «جميع هذه الشركات لديها فائض من الفرص المربحة للغاية من حولها. هناك مجال لشركات متعددة لتحقيق أداء ممتاز لأن الفرص المتاحة كبيرة جداً».</div></p>

ريادة «أوبن أيه آي» مهددة بقوة مع بدء منافسيها تقليص الفجوة

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الذين يكتبون عن الأسواق سيمرون حتماً بلحظات من الشك الحاد في أنفسهم. وبالنسبة إلي، فإنني لا أستطيع رسم خريطة لسلوك الأسواق - والاقتصادات عموماً - والتنبؤ به إلا بطريقة تقريبية للغاية. إنني أصوغ أفكاراً عامة لأراها تُسحق في بعض الأحيان أمام الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كنتُ أتأمل هذا الوضع، بدأتُ أفكر في أحد المقاطع من محاضرات الفيزيائي ريتشارد فاينمان: لو حدث، في كارثة ما، أن ضاعت كل المعرفة العلمية، ولم تُنقل سوى جملة واحدة إلى الأجيال القادمة، فما العبارة التي ستحتوي على أكبر قدر من المعلومات بأقل عدد من الكلمات؟ أعتقد أن فرضية الذرة (أو الحقيقة الذرية، أو أياً كان اسمها) هي أن كل شيء مصنوع من ذرات - جسيمات صغيرة تتحرك في حركة دائمة، تجذب بعضها البعض عندما تكون متباعدة قليلاً، لكنها تتنافر عندما تضغط على بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الجملة الواحدة، كما ترون، هناك كم هائل من المعلومات حول العالم، إذا ما استخدمنا القليل من الخيال والتفكير. لكن إذا حاولنا حصر تطبيق ذلك على الاقتصاد (الذي أعد دراسة الأسواق فرعاً منه)، فما الجملة التي سنمررها إلى عالم ما بعد الكارثة والتي ستساعد على إعادة بناء بنية الفكر الاقتصادي؟ ما الحقيقة الذرية في الاقتصاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آمل أن يتوقف القراء هنا، وينظروا بعيداً عن شاشاتهم، ويفكروا قليلاً في الجملة التي سيقدمونها؛ سأخبركم بجملتي، وجمل مجموعة من الأشخاص الذين طرحت عليهم هذا السؤال، فهل أنتم مستعدون؟ جملتي هي لا تفكر في محصلة صفرية. آمل أن تُلخص هذه الكلمات الثورة الفكرية الكبرى في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والتي أوحت لنا بفكرة أن التجارة، إذا ما صيغت بشكل صحيح، تعود بالنفع على الجميع، ولها آثار جانبية إيجابية كثيرة على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نتقاتل على قدر ثابت من الثروة، والعمل ليس كتلة، وما إلى ذلك. وقد تمحور العديد من المراسلات حول مفاهيم متشابهة عن المنفعة المتبادلة، لكن كلاً منهم قدّمها برؤية مختلفة تماماً. وعلى سبيل المثال، ترى الزميلة في فاينانشال تايمز رنا فوروهار أن الاقتصاد يجب أن يتمحور حول التغلب على مأساة الموارد المشتركة، لذا فإن جملتها هي نحن جميعاً مترابطون. وعلى نفس المنوال، يسعى جيسون فورمان من جامعة هارفارد إلى البساطة والتحديد: وراء التجارة مكاسب. وذهب إد الحسيني من جامعة كولومبيا ثريدنيدل إلى أبعد من ذلك: النمو والتقدم والازدهار ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قيام الاقتصاد على الاهتمام بالحوافز موضوعاً آخر في العديد من الردود. فاز تايلر كوين من جامعة جورج ماسون بجائزة الإيجاز، بكلمتين فقط، عن عبارة الحوافز مهمة. وردّ زميلي مارتن وولف بالكلمتين نفسهما، لكنه عاد ليضيف خمس كلمات أخرى: الحوافز مهمة، وليس هناك شيء مجاني. أما جايلز ويلكس، زميلي السابق في الصحيفة والمستشار الخاص السابق للحكومة البريطانية، فكان أكثر طرافة: لتحديد ما سيحدث، ابدأ بما يريده الجميع، والتقريب الأول الجيد هو المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلط إسوار براساد من جامعة كورنيل بين الاهتمام بالحوافز وضرورة توجيهها نحو الخير: يستجيب البشر للحوافز؛ ويكمن التحدي في تحديد الحوافز الأنسب وكيفية هيكلتها بطريقة شفافة ومفهومة. كما طرح العديد من الأصدقاء نقاطاً منهجية بدلاً من الإيجابية وقال كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فاينانشال تايمز: تذكروا، الاقتصاد هو دراسة كيفية عمل العالم وكيفية جعله مكاناً أفضل؛ ابدأوا بذلك وستكونون على الطريق الصحيح. واقترح أندرو سميثرز وصيةً تنطبق على جميع العلوم: اتبع الحقيقة أينما قادتك، وتجاهل الآراء المعارضة من جانب السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركز مشاركون آخرون على أولوية الأسواق. وكان أوليفييه بلانشارد من معهد بيترسون واضحاً تماماً: اعتمد على الأسواق لتنظيم المعاملات. وكرر عاطف ميان من جامعة برينستون رأي براساد، مؤكداً ضرورة تسخير الأسواق: القوة الأساسية هي السعر، لكن تسخيرها على أفضل وجه يتطلب توازناً دقيقاً بين الفرد والجماعة. كان بريندان غريلي من صحيفة فاينانشال تايمز وبرينستون حاسماً في فرضية حرية الحركة: الناس عادةً، والسلع أحياناً، ورأس المال نادراً ما يكون. وهناك رأي أخير، أكثر مرونة، يرى أن التحسين في ظل الندرة أمرٌ أساسي للفكر الاقتصادي. وكان تورستن سلوك من أبولو صريحاً: الموارد محدودة، والرغبات لا نهائية، والخيارات لها تكاليف. وتوسع مارتن ساندبو، كاتب العمود في صحيفة فاينانشال تايمز، في شرح هذه الفكرة قائلاً: يحاول الأفراد بذل قصارى جهدهم في ظل التكاليف التي يواجهونها؛ وتتشكل هذه التكاليف بدورها جزئياً من خلال هذه المحاولات العديدة؛ ويمكننا اكتشاف انتظامات تجريبية في كلا الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صاغت فريا بيميش من تي إس لومبارد فكرة تخصيص الموارد بأسلوبٍ لفت انتباهي، وعدته كينزياً إلى حدٍّ ما، ثم ربطت الفكرة بالمنفعة المتبادلة: أقنعوا حكوماتكم بإصدار سندات دين عندما يجب عليكم جميعاً الادخار، واستخدامها ليس فقط للمعارك بل أيضاً لبناء الجسور، وفرض الضرائب عندما تنفقون جميعاً، وقبول سندات دينهم كمدفوعات، وعندها قد تتعلمون أن السلام أكبر من مجرد فترة ما بين الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جميع الردود تقريباً تطرقت إلى المكانة الخاصة للاقتصاد كعلمٍ يجب أن يُطوّر المعرفة، ويُتوقع منه أيضاً أن يُحسّن رفاهية البشر. وهكذا، فإن هذا الجانب المعياري يُضفي على الاقتصاد طابعاً فلسفياً قوياً لا تشترك فيه العديد من العلوم الأخرى، حتى العلوم الاجتماعية الأخرى.</div></p>

ما هو جوهر الاقتصاد بكلمات مختصرة؟

<p class='article-text'>روتشير شارما<br>في ظل تزايد المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، يشعر العديد من المستثمرين بأنهم عالقون بين فريق المتفائلين الذين يرون أن التقييمات المرتفعة لأسعار الأسهم منطقية لأن الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر ثورة تكنولوجية على الإطلاق، ومجموعات المتشائمين الذين يقولون إن هذه المرة لا تختلف، وإن أي فقاعة لا بد لها من أن تنفجر في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويبدو هذا الفخ أعمق بكثير بسبب نقص الخيارات، حيث تبدو أسعار الذهب والسندات وغيرها من الملاذات الآمنة باهظة الثمن أيضاً، لكن هناك فرصة نادرة في الأسواق العالمية، قد تحقق عوائد قوية بغض النظر عن كيفية تطور هوس الذكاء الاصطناعي. تكمن هذه الفرصة في الأسهم عالية الجودة، خاصة تلك التي تتداول بأسعار منخفضة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تعرّفها مؤشرات «إم إس سي آي»، تتميز الأسهم «عالية الجودة» بعائد مرتفع على حقوق الملكية، ونمو مستقر للأرباح، ومستويات ديون منخفضة. وعالمياً، لا يحقق سوى سهم واحد من كل 5 أسهم هذا المعيار، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، تفوقت هذه الأسهم بثبات على السوق ككل وعلى استراتيجيات استثمارية أخرى مثل النمو أو القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، غالباً ما تُقيّم الأسهم عالية الجودة بثمن باهظ، لكن هذه ليست هي الحال اليوم، فقد سجلت أسهم الجودة واحداً من أسوأ انخفاضاتها النسبية على الإطلاق في الأسواق المتقدمة، متخلفة عن السوق الأوسع بنحو 10 نقاط مئوية خلال العام الماضي، وفي الأسواق الناشئة كذلك، شهدت أسهم الجودة أسوأ انخفاض نسبي على الإطلاق، متخلفة عن المؤشر الأوسع بنحو 17 نقطة مئوية خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، في حين أن متوسطات أسواق الأسهم العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة باهظة الثمن وتتداول على نحو أعلى بكثير من اتجاهها التاريخي، فإن أسهم الجودة في تلك الأسواق تتداول دون الاتجاه، عادةً، تحقق أسهم الجودة أفضل عوائدها بعد فترات مماثلة «لكن نادرة» من ضعف الأداء، وهذا هو سبب شعورنا بأن هذه اللحظة المناسبة قد حانت الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن أداء أسهم الجودة كان دون المستوى على الرغم من التعرض الكبير لشركات التكنولوجيا الكبرى. </div></p><p class='article-text'>من بين الشركات السبع الرائعة التي تقود طرح الذكاء الاصطناعي، اجتازت 5 منها اختبارات «الجودة»، ومع ذلك، فإن وجود أسماء مثل ألفابت ومايكروسوفت لم يمنع فئة أسهم الجودة من التخلف عن الركب، لأنها لم تشمل أياً من الأسهم منخفضة الجودة التي كانت تتلقى دفعة كبيرة من موجة المضاربة المدفوعة بالسيولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما تكون الأسهم منخفضة الجودة مثقلة بالديون وغير مربحة ومتقلبة، وقد شهدت ارتفاعاً حاداً أخيراً، مدفوعاً بمستثمري التجزئة والآمال الكبيرة في الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>هذا العام، كانت عوائد الأسهم الأمريكية عالية الجودة أقل من سُبع عوائد «التكنولوجيا غير المربحة»، التي ارتفعت بنسبة 70%، وقد تجاهل المستثمرون، في ظل شغفهم بالمضاربة، قطاعات ودولاً عدة تكثر فيها الأسهم عالية الجودة، ومنها -على سبيل المثال- الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'>ونظرًا لشعورهم بأن كل شيء من الأسهم إلى الذهب يبدو باهظ الثمن، ينسحب بعض المستثمرين طويلي الأجل من الأسواق، قائلين إن تحركات الأسعار الأخيرة «غير منطقية» وخطِرة للغاية.</p><p class='article-text'>ويتخذ آخرون موقفاً دفاعياً من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد، على الرغم من أن ذلك يُدر عوائد منخفضة بعد حساب التضخم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، هناك طريقة لتحقيق عوائد جيدة في هذه البيئة، وذلك من خلال شراء الأسهم عالية الجودة.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الطرق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ذات التصنيف عالي الجودة، والمدرجة في بورصات مختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنّ أفضل مكان للاستثمار حالياً يكمن في محفظة استثمارية عالية الجودة خالية من الأسهم الأكثر مبالغة في قيمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للعثور على هذه الجواهر الواعدة، قمت بتصنيف شركات في الولايات المتحدة، وفي أسواق متقدمة أخرى، وفي الأسواق الناشئة بناءً على «الجودة»، مع تحسين معيار «إم إس سي آي» من خلال تعزيز مقاييس الربح وإضافة مقياس لنمو الأرباح. </div></p><p class='article-text'>وقد قمت باستبعاد الشركات الصغيرة، قليلة السيولة، والمعرضة لتقلبات الأسعار أو لممارسات تحذيرية مثل حزم تعويضات الأسهم السخية بشكل غير معتاد.</p><p class='article-text'>وأخيراً، قمت بفحص القيمة بناءً على عائد التدفق النقدي الحر ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية مع استبعاد معظم أسماء شركات التكنولوجيا الكبرى ذات القيمة العالية.</p><p class='article-text'>كانت النتيجة هي قائمة تضم نحو 400 سهم عالي الجودة يتم تداولها بتقييمات جذابة، ومنها ما يقرب من 140 سهماً في الولايات المتحدة وأكثر من 40 شركة صينية مدرجة في هونغ كونغ، كما يمكن العثور على مجموعات من هذه الأسهم في المملكة المتحدة والبرازيل والهند.</p><p class='article-text'>وحسب القطاع، فإن أكثر من 20% من هذه الفئة عالية الجودة والمُقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية هي أسهم صناعية، تليها الأسهم المالية والسلع الاستهلاكية التقديرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التركيز على أكبر الأسهم ذات القيمة السوقية التي تزيد على 10 مليارات دولار، تبرز أسماء عدة معروفة.</div></p><p class='article-text'>تشمل أفضل 30 شركة في كل فئة، الولايات المتحدة، والأسواق المتقدمة الأخرى، والأسواق الناشئة لوكهيد مارتن وسي في إس هيلث، وتيسكو وأسترازينيكا، وفيرست راند ولينوفو. «وهذه النتائج مُقدَّمة كونها نتائج تمثيلية، وليست أسهماً أمتلكها أو أديرها أو أوصي بها بالضرورة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المتوسط، تحقق الشركات التي تظهر في قائمتي لأفضل 30 شركة عائداً على حقوق الملكية بنسبة 19% مقارنة بـ11% بشكل عام. وتُولّد هذه الصناديق تدفقات نقدية كبيرة وعوائد أرباح تُقارب ضعف عوائد المؤشر، مع تقلبات أقل.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن أسعارها، كمجموعة، أكثر جاذبية من أسعار السوق منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها تُتداول الآن بخصم 30% عن سعر السوق، وهي فجوة حدثت آخر مرة في نهاية فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه المستويات المنخفضة للتقييم، وباستخدام أساليب قياسية لتقدير العوائد المستقبلية، يُتوقع أن تُحقق هذه الفئة عالية الجودة عوائد سنوية مطلقة تُقارب 15% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفوق بكثير العوائد المتوقعة لفئات الأصول الأخرى، والأهم من ذلك، أن الأمر لا يتطلب التساؤل عما إذا كان جنون الذكاء الاصطناعي سينتهي، ومتى؟.</p>

الآن هو الوقت الأفضل لشراء الأسهم عالية الجودة

<p class='article-text'>سام فليمنج - بن هول - هنري فوي<br>يعاني اقتصاد أوروبا من نقص في التمويل، ويشعر كثيرون بأنه تحت الحصار، كما يتأخر قطاع التكنولوجيا المتقدمة، فيما القوى الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة وآسيا في أوج ازدهارها، وبالنسبة للشركات، يبدو أن حتى نقل أبسط الأشياء داخل أوروبا ينطوي على معاناة بيروقراطية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تساءل أحد قادة أوروبا قائلاً: «هل من التفاؤل المفرط الإعلان عن قرار بإلغاء جميع الحدود داخل أوروبا وتطبيقه؟ أولئك الذين ليس لديهم ما يقدمونه سرعان ما يتم نسيانهم بل والنظر إليهم باحتقار. كذلك، فإن الذين لا يسعون وراء الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتهم سرعان ما يجبرون على التخلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك هو السياسي الأوروبي جاك ديلور، الذي تولى رئاسة المفوضية الأوروبية أوائل عام 1985، من مفوضيته الأوروبية انبثقت رؤية: السوق الموحدة، أكبر اقتصاد متكامل عابر للحدود في العالم، والذي يمتد ليشمل 450 مليون مستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبعد مرور 40 عاماً، فشل المشروع في تحقيق طموحات ديلور ومارغريت تاتشر والجيل الذي دافع عن التغيير، وبينما أزيلت العديد من الحواجز الداخلية المفروضة على السلع بحلول عام 1992، إلا أنها لا تزال - تبدو راسخة - داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للخدمات ورأس المال وبعض العمالة. وكما حذر ديلور، فإن اقتصاد أوروبا «يتخلف عن الركب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العوائق أمام التجارة داخل الاتحاد الأوروبي تعادل تعريفات جمركية بنسبة 100% على الخدمات، وتعريفات جمركية بنسبة 65% على السلع، وفقاً لتحليلات البنك المركزي الأوروبي، بل إن تشابك القواعد الحمائية قد بلغ حداً يعيق حتى صناعة الخبز: ففي غضون 25 عاماً تقريباً، لم يتم الاعتراف إلا بخباز فرنسي واحد من قِبل ألمانيا كخباز ماهر مسموح له بإدارة مخبز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن مشروع السوق الموحدة الكبير يبقى قائماً كرمز سياسي للاتحاد الأوروبي، لكن طاقته وزخمه توقفا منذ زمن طويل. فقد فشل أحد أنجح مشاريع التحرير في العالم في أواخر القرن العشرين، تاركاً اقتصاد أوروبا كقصة تدهور مزمن في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعي وراء أسباب الخلل، من المهم التساؤل: لماذا سيكون من الصعب للغاية إحياء السوق الموحدة كمحرك للنمو في أوروبا؟ ومن الذي يقف وراء قتل حلم السوق الموحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال باسكال لامي، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي: «نحن نجلس على احتياطي هائل من النمو في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الانتقال الأخضر، والرقمنة، وتعزيز الدفاع، والتعامل مع شيخوخة السكان». وأكد قائلاً: «لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لكن من الواضح أننا كنا بطيئين للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعالى التحذيرات أكثر فأكثر. فقد ناشدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي قادة أوروبا بضرورة معالجة «سنوات من التقاعس» وإعادة هندسة اقتصاد «موجه نحو عالم يتلاشى تدريجياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لسلفها ماريو دراغي العام الماضي السعي إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك من خلال تقرير لاذع عن التشرذم في أوروبا الذي كان له «تأثير متتال على قدرتنا التنافسية». فقد دفعت الشركات عالية النمو دفعاً إلى الخارج، وتقلصت فرص الاستثمار، وتوقف نمو أسواق رأس المال الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد قادة أوروبا أخيراً، بإطلاق إصلاحات لمعالجة فجوة الإنتاجية التي برزت مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ونشرت المفوضية الأوروبية استراتيجية السوق الموحدة هذا الصيف، ووعدت بوضع «خارطة طريق» بحلول نهاية العام لإعادة تنشيط المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن خارطة الطريق هذه غارقة في صراعات النفوذ داخل المفوضية وبين العواصم الوطنية، حسبما يؤكد المسؤولون المشاركون في العملية في بروكسل، إذ تعرقلها المصالح الوطنية نفسها والخطوط الحمراء السياسية وضعف العزيمة التي أعاقت التقدم الكبير لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعاقت المصالح الخاصة، وتزايد التشكك في أوروبا، وغيرها من الأزمات، المزيد من التحرير في الماضي، ومن المرجح أن تظل تفعل ذلك في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد أدت القواعد الوطنية الجديدة المتعلقة بالمنتجات والخدمات إلى التراجع عن بعض التقدم المحرز سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تلاشت القدرة على فرض القواعد المشتركة على المستوى المركزي ــ والتي تعد ضرورية لأي زخم إصلاحي.</p><p class='article-text'>لقد كافح الاتحاد الأوروبي لحشد الشعور نفسه بالهدف الذي ميز تأسيس السوق الموحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، والذي يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى جاك ديلور.</p><p class='article-text'>كانت الدول الأعضاء حريصة على إنعاش اقتصاداتها المصابة بالتصلب، وأدرك الفرنسي أن الطريقة الأفضل لإعادة إطلاق المشروع الأوروبي هي إزالة الحواجز الداخلية أمام التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التقدم سريعاً. فبعد 6 أشهر من توليه منصبه، وضع المفوض البريطاني آرثر كوكفيلد خطة عمل مفصلة، وحصل على موافقة العواصم الوطنية، رغم اعتراضات بريطانيا على توسيع نطاق التصويت بالأغلبية كوسيلة لتبسيط عملية التشريع.</div></p><p class='article-text'>ثم تم ترسيخ المشروع بأكمله بقانون بعد عام مع تاريخ مستهدف من خلال «الهدف 1992». وقال باسكال لامي، رئيس موظفي ديلور آنذاك: «كان ديلور القوة الدافعة.</p><p class='article-text'>كانت هناك سلطة ورغبة حقيقية لتوليد أمر كان، وفقاً لمعايير ذلك الوقت، طموحاً للغاية». لكن في واقع الأمر، لم تطبق السوق الموحدة إلا على السلع، بينما كانت الخدمات تشكل آنذاك، والآن أكثر، حصة أكبر من الاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما اعتبر تحرير وتكامل أسواق الاتصالات والطاقة مساساً بالسيادة الوطنية، ولذلك تقرر تأجيله إلى موعد لاحق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الخطأ إذن؟ يلقي لامي باللوم على زميله المفوض فريتس بولكشتاين، والذي يوصف بالهولندي المخادع، في إعاقة قضية التكامل من خلال الزج بمحاولة سياسية متخاذلة لتحرير الخدمات. فقد طرح بولكشتاين مسودة تسمح للشركات بتقديم الخدمات في دولة عضو أخرى وفقاً لقواعد دولتها الأصلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المسودة ردود فعل عنيفة في العديد من الدول، وهو ما قاد بعد عناء طويل إلى نسخة مخففة للغاية في عام 2006، بل لم يحرز أي تقدم يذكر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لامي: «لم يتم تجهيز السياسات المتعلقة بهذا الأمر كما ينبغي، نظراً لحساسية العديد من الدول الأعضاء تجاه الأمر، ولذلك جاءت النتائج عكسية، وتركت ندبة على القضية تتطلب وقتاً طويلاً لإصلاحها». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، يرى ماريو مونتي، الذي شغل منصب مفوض السوق الداخلية من عام 1995 إلى عام 1999، بأن الزخم وراء المشروع قد تبدد بسبب تنامي «القومية الاقتصادية» في الدول الأعضاء وفقدان الثقة في الأسواق، خصوصاً بعد الأزمة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن الدعم الهائل الذي كان موجوداً في البداية من مجتمع الأعمال تلاشى قليلاً مع تزايد عالمية الشركات في نظرتها المستقبلية، وتحول اهتمامها بدلاً من ذلك إلى الاتحاد النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الخبير الاقتصادي الإيطالي تقريراً في عام 2010 للمفوضية حول كيفية إعادة تنشيط السوق الموحدة. </div></p><p class='article-text'>لكنه قال إن الاستجابة لتقاريره والتقارير اللاحقة كانت بمثابة «مثلث من النفاق». إن مؤسسات الأعمال والحكومات الوطنية تشدد على ضرورة أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن بروكسل هي المسؤولة، في حين «أننا نعلم أن معظم العقبات موجودة في الواقع لأن الحكومات الوطنية تريد بقاءها».</p><p class='article-text'>ويبين مونتي أن بروكسل تشعر بالرهبة من الخوض في لعبة إلقاء اللوم، كما تعد «أكثر خجلاً» عند تطبيق قواعد السوق، والغريب إن الشركات التي تدعم مجتمعة فكرة المزيد من تكامل السوق، «تضغط في الوقت نفسه على حكوماتها لحمايتها من رياح السوق المفتوحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تتحمل ألمانيا، بصفتها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وأقوى أعضائه، مسؤولية خاصة عن هذا الوضع الراكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي: «لطالما افتقرت ألمانيا إلى ميزة نسبية في قطاع الخدمات، وقاومت التكامل خوفاً من المنافسة من الدول الأقوى في هذا المجال، وفيما ستستفيد ألمانيا على المدى الطويل من أسواق رأس المال والخدمات الأعمق، فإنه على المدى القصير، يعني التكامل لها المزيد من المنافسة والاضطراب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصندوق النقد الدولي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 72% فقط من مستويات الولايات المتحدة. لا شك أن هناك أدلة كثيرة على الفوائد الاقتصادية لمزيد من التكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر بحث للصندوق أن المراكز الاقتصادية الكبرى في جميع أنحاء القارة تفشل في تحقيق كامل إمكاناتها بسبب الحواجز التجارية. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات البحث إلى أن تذليل هذه العوائق، إلى جانب الإصلاحات المحلية التي تلغي قواعد سوق العمل والضرائب غير المواتية للنمو، وتعزيز المهارات، من شأنه أن يرفع إنتاجية العامل في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 20%.</p><p class='article-text'>ويقول ألفريد كامر، مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي إن أوروبا تفتقر كذلك إلى سوق رأس مال متين، بل هو ببساطة غير موجود.</p><p class='article-text'>كما يقول الصندوق إن تكاليف الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي على العمال أعلى بنحو 8 أضعاف من تكاليف الهجرة بين الولايات الأمريكية، ما يعكس عوامل تشمل صعوبات تحويل المعاشات التقاعدية عبر الحدود والتنقل بين متطلبات الترخيص المهني.</p><p class='article-text'>إن أحد الحلول العملية يتمثل في المضي قدماً في مجموعات أصغر من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة يفضلها كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسباني. ويدفع كويربو نحو «تحالف الراغبين» لتسريع التكامل. وقال إن ذلك سيشجع الدول على المضي قدماً «خوفاً من تفويت الفرصة».</p><p class='article-text'>ويضيف: «يمكن أن يكون هذا النهج التصاعدي بمثابة حافز. فمن الصعب الانتقال من 27 سوقاً مجزأة إلى سوق واحد دفعة واحدة، لكن يمكن العمل على مراحل».</p>

من الذي قتل حلم السوق الأوروبية الموحدة؟

<p class='article-text'>جيميما كيلي<br>هل تذكرون وزارة كفاءة الحكومة، التي عرفت أيضاً باسم «دوج» اختصاراً؟ هل تعلمون، ذلك الكيان الفيدرالي الزائف، الذي ابتكره إيلون ماسك، وسماه تيمناً عملة «الميمكوين»، التي كانت ستقتطع تريليونات الدولارات من ميزانية الولايات المتحدة، وتقلص بشكل كبير الدولة الإدارية؟ </p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام قليلة، ظهر رئيس مكتب الموارد البشرية في الحكومة الأمريكية، ليقدم إجابة مثيرة للاهتمام عن أسئلة الصحافيين الذين استفسروا عن الوضع الحالي لـ «دوج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: «إنها غير موجودة». للأسف، يبدو أنه قد ولّى عهدها، فقد كان من المقرر أن يستمر هذا البرنامج الضخم، الذي يُهاجم البيروقراطية وإهدار الموارد، في العمل كـ «مؤسسة مؤقتة» حتى يوليو 2026، كما هو منصوص عليه في الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، ولكن يبدو أنه تم حلها بهدوء قبل الموعد المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح سكوت كوبور مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، لرويترز، بأن «دوج» لم تعد «كياناً مركزياً»، وأن مكتبه تولى العديد من وظائفها. «كالعادة، هذه أخبار كاذبة من رويترز»، هذا ما قاله الحساب الرسمي لدوج على منصة «إكس»، بعد انتشار القصة، وواصل بشكل غامض نفي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لقد مُنح الرئيس ترامب تفويضاً من الشعب الأمريكي لتحديث الحكومة الفيدرالية، والحد من الهدر والاحتيال والإساءة. إننا سنعود في غضون أيام قليلة بتحديثنا المنتظم المقرر يوم الجمعة». لكن لم يكن هناك تحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الموقع الرسمي لـ «دوج» إنه تم تحديثه آخر مرة في 4 أكتوبر، مع إدراج أحدث نشاط في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو الأمر كله بسيطاً للغاية، والأكثر من ذلك، بدا كله مضحكاً للغاية. كانت هناك دائرة حكومية حقيقية (حسناً، ليس رسمياً، ولكن سُميت بهذا الاسم في العنوان، وهذا هو المهم)، تشكل الأحرف الأولى منها اسم عملة «الميمكوين» الأكثر جنوناً على الإطلاق، تلك التي اختُرعت كمزحة، والتي أعلنها ماسك لسنوات عديدة، على أنها «عملته الرقمية المفضلة»، أصبح من نصب نفسه «أب دوج» حرفياً «رئيس دوغ» (رغم أنه لم يكن رئيساً رسمياً لدائرة كفاءة الحكومة، وإن كان ترامب وصفه بذلك).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن الرئيس نفسه؟ إنه نجم تلفزيون واقع سابق، تنبأت إحدى حلقات مسلسل «عائلة سمبسون» بصعوده إلى قمة السياسة الأمريكية. في الواقع، يُمكن حدوث ذلك، لو كنت كاتباً كوميديا ساخراً. </div></p><p class='article-text'>فهل كان ماسك يفعل ذلك لمجرد الضحك؟ لم يكن الأمر واضحاً تماماً، كان الأمر برمته جيداً جداً - يكاد يكون جيداً جداً لدرجة يصعب تصديقها، والأكثر طرافة من ذلك كله، أنه بات حقيقياً. لقد بدا وكأننا دخلنا عالماً جديداً، تلاشت فيه تماماً الحدود بين الواقع والخيال، وحيث يمكن للحقيقة أن تكون أي شيء تقوله.</p><p class='article-text'>ولم يكن هذا الانفصال عن الواقع أوضح منه في عالم العملات المشفرة، عالمٌ يمكن فيه لعدد غير محدود من الرموز أن يكون له قيمة ما لحظة إنشائه رقمياً، حيث تنبع قيمته من مجرد الإيمان بها. (مع العلم بأن موقع «كوين ماركت كاب»، يتتبع حالياً أكثر من 27 مليوناً منها)، كان الرئيس والسيدة الأولى على أهبة الاستعداد للاستفادة، حيث أطلق كل منهما عملتيهما الرمزيتين الخاصتين - $TRUMP و$MELANIA على التوالي - عشية تنصيب ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، من غير الحكمة دائماً قراءة الكثير في التقلبات الجامحة للعملات المشفرة، لكنها انخفضت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، حيث عانت عملة البيتكوين من أسوأ انهيار لها منذ عام 2022. وإذا كنت ستأخذ «القيمة السوقية» للعملات المشفرة على محمل الجد (أنا لا أفعل ذلك، ولكنه المقياس الوحيد لدينا)، فقد تم محو أكثر من تريليون دولار منذ أوائل أكتوبر – أي حوالي ربع قيمة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك، على الرغم من دعم الرئيس الأمريكي الكامل لها (ناهيك عن الدخول فيها بقوة)، كما أن قطاعات من المستثمرين المؤسسيين لا تزال تصر أنها فئة أصول جدية. </div></p><p class='article-text'>العملات المشفرة ليست، ولم تكن أبداً، فئة أصول جدية. وما نراه من هذه التذبذبات، هو تحرك تدريجي بعيداً عن عصر السخرية الذي ميز السنوات، منذ أن أصبح ترامب رئيساً لأول مرة، فخلال عامه الأول في منصبه عام 2017، انطلقت موجة الـ «العروض الأولية للعملات»، ما سمح للمغامرين بجمع ملايين الدولارات لمشاريع مشبوهة، وغالباً ما تكون غير موجودة.</p><p class='article-text'>إننا نرى هذا التحول يتجلى سياسياً أيضاً، والمرشح الأوفر حظاً حالياً لمنصب رئيس الولايات المتحدة القادم، جيه دي فانس، لم يستطع تقديم أي شيء مثير، حتى لو حاول. ومن الواضح أنه لن يكون بالإمكان الفوز في الانتخابات بناءً على «صيف سيئ»، ولم تعد الكثير من الأمور مضحكة.</p>

«دوج» والعملات الرقمية.. هل انتهى عصر الأمور المضحكة؟

<p class='article-text'><b>مالكولم مور</b></p><p class='article-text'>«بلاك روك» و«بروكفيلد» و«أبولو» من بين أبرز اللاعبين الذين يستشعرون فرصاً سانحة في قطاع الطاقة<br>يسعى مستثمرو البنية التحتية، خصوصاً شركات «بلاك روك» و«بروكفيلد» و«أبولو»، إلى عقد صفقات مع شركات النفط والغاز الرائدة، لاستشعارها وجود فرصة سانحة في ظل معاناة القطاع من انخفاض الأسعار وتراجع حماس المستثمرين في السوق العامة. <br>وفي اجتماع مغلق عقد قبل معرض مؤتمر «أديبك» للبترول في أبوظبي الشهر الماضي، تم حث رؤساء شركات إكسون موبيل، وتوتال إنرجيز، وإيني، وبي بي على بيع المزيد من شبكاتهم من خطوط الأنابيب ومحطات التخزين وغيرها من الأصول لجمع الأموال اللازمة لتوسيع نطاق عملياتهم. وصرح أحد المشاركين في الاجتماع المغلق للشركات الكبرى بأن أسواق الأسهم «لم تعد بالقدر نفسه من التقبل» للقطاع. وقال: «عليكم إعادة النظر في كيفية تعاملكم مع رأس المال». وتساءل: «أنتم تتداولون بمضاعفات أرباح تتراوح بين أربعة وسبعة أضعاف، فما المانع من بيع أصول البنية التحتية الخاصة بكم بمضاعفات تتراوح بين عشرة واثني عشر ضعفاً؟ واستثمر رأس المال الرخيص في أعمالك الأساسية». <br>وتشير مصادر إلى أن شركة أرامكو السعودية كانت من بين الشركات التي تبنت هذا التوجه، حيث أبرمت صفقة بيع وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع شركة «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» المملوكة لشركة «بلاك روك» في أغسطس الماضي لشبكة الغاز في مشروع الجافورة. وتدرس الشركة حالياً المزيد من عمليات التخارج، وذلك وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الوضع. <br>وتساءل المصدر: «لماذا نترك هذه القاعدة الضخمة والمربحة من الأصول دون استغلال؟». وأضاف: «شعر العديد من صناديق الثروة السيادية والصناديق الخاصة الرئيسية بالإحباط لعدم حصولها على حصة من مشروع الجافورة، وقد تلقى فريق الصفقات بالفعل سيلاً من العروض. لذلك طلب منهم طرح أفكارهم رسمياً». ولم تحدد أرامكو حجم الصفقة، وفقاً للمصدر، لكن مثل هذه الصفقات من شأنها جمع مليارات الدولارات لدعم ميزانيتها العمومية وتمويل الإنفاق الرأسمالي. وأكملت عمان والبحرين والكويت أو تدرس صفقات مماثلة. وتشير مثل هذه الصفقات إلى تغيير في نهج شركات النفط الحكومية التي لم تسع تقليدياً إلى فتح أعمالها أمام رأس المال الأجنبي. <br>وقال ديفيد وارينغ، رئيس قسم الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إيفركور»: إن صفقة أرامكو «أثارت موجة حقيقية من الاهتمام» من مجموعات النفط الحكومية الأخرى وصناديق البنية التحتية التي تسعى إلى «حصة من العمل». وأصبحت البنية التحتية للوقود الأحفوري أكثر جاذبية لمجموعات رأس المال الخاص مع تزايد التوقعات بأن التحول إلى الطاقة الخضراء سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً. خطوط أنابيب مجموعات الطاقة والأصول الأخرى، والتي تأتي بإيرادات ثابتة مدعومة بعقود طويلة الأجل، جذابة للصناديق المدعومة بمجموعات من أموال التأمين التي تسعى إلى نشر مبالغ كبيرة من رأس المال وتأمين عوائد موثوقة. <br>وقال رئيس فريق الصفقات في إحدى شركات النفط: «لدى هذه الشركات أموال تأمين أسيرة، وهي طويلة الأجل ورخيصة. وهم يجلسون في الوسط ويمكنهم الحصول على نسبة بين 2 إلى 3 في المائة». في المقابل، تبقى شركات النفط العالمية الكبرى أكثر حذراً، على الرغم من أنها بدأت في إبرام صفقات سعياً منها لموازنة خطط نموها مع مطالب المساهمين بميزانيات عمومية محكمة والتركيز على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وهذا العام، تخلت شركة شل عن حصتها في خط أنابيب «كولونيال» الأمريكي لشركة بروكفيلد في صفقة قيمت الأصل بمبلغ 9 مليارات دولار، بينما باعت شركة «بي بي» حصة في شبكة خطوط أنابيب عبر الأناضول إلى شركة أبولو مقابل مليار دولار. وأشار ديفيد وارينغ إلى أن تدفق الأموال من صناديق البنية التحتية إلى شركات النفط الحكومية من شأنه أن يثير رد فعل من شركات النفط العالمية، التي اعتمدت في كثير من الأحيان على التمويل التقليدي. وتساءل: «هل تستطيع شركات النفط العالمية تحمل العمل ضمن الإطار الذي يفرضه سوق الأسهم، دون النظر في حلول أكثر ابتكاراً؟».</p>

مستثمرو البنية التحتية يستهدفون صفقات مع شركات النفط والغاز

<p class='article-text'><b>ريوتاروه ساتوه<br></b>انخفضت أسعار الغاز القياسية الأوروبية إلى ما دون 30 يورو للميجاواط/ ساعة الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2024. واعتباراً من يوم الخميس، كان أقرب عقود «نقطة نقل الملكية في هولندا» وهي أكبر معيار للغاز الطبيعي في أوروبا - يتداول عند حوالي 29.2 يورو/ميجاواط/ساعة. وقد أدى هذا الانخفاض إلى استمرار موجة بيع بدأت بعد تسريب مسودة اتفاق محادثات وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة بين كييف وموسكو. وتتجه الأسعار نحو الانخفاض منذ الشتاء الماضي. وقالت شركة وود ماكنزي في تقرير لها: إن التجار تفاعلوا مع «التأثيرات المتتالية» لوقف إطلاق النار المحتمل. وتشمل هذه التأثيرات احتمال انخفاض هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على المصافي الروسية، واحتمال «تخفيف» خطط الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.<br>وقال توم مارزيك مانسر، مدير الغاز الأوروبي في وود ماكنزي: «قد نشهد تقلبات حادة في أسعار الغاز الأوروبية بالجملة. ومع ذلك، إذا تم التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا بحلول عيد الشكر، فمن المرجح أن ينخفض السوق بشكل كبير».<br>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه يتوقع اختتام المحادثات بحلول الموعد النهائي لعيد الشكر، لكنه تراجع عن هذه التصريحات يوم الثلاثاء، قائلاً: إنه لم يتم تحديد موعد نهائي.<br>وكانت المفوضية الأوروبية فرضت عقوبات على الغاز الروسي، بما في ذلك حظر على عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل الجديدة اعتباراً من يناير 2027. كما اتفقت مع الدول الأعضاء على التخلص التدريجي من واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من البلاد بحلول عام 2028، على الرغم من أن هذا الإجراء يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي. من المصادر المحتملة الأخرى للضغط على الأسعار وانخفاضها احتمال رفع واشنطن عقوباتها على منشأة الغاز الروسية «أركتيك إل إن جي 2» في حال وقف إطلاق النار. ووفقاً لتقرير صادر عن أرجوس ميديا، فإن مثل هذه الخطوة ستزيد من المعروض العالمي وتدفع الأسعار إلى الانخفاض.<br>صرحت ناتاشا فيلدينج، مديرة تحرير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال والكتلة الحيوية في أرجوس، أن انخفاض عقد الشهر الأول يوم الاثنين كان الأكثر حدة منذ نوفمبر 2020، عندما أدت جائحة كوفيد 19 والركود العالمي إلى انخفاض كبير في الطلب على الطاقة. وأضافت أن التجار راجعوا توقعاتهم لدرجات حرارة الشتاء بعد أن أشارت التوقعات إلى موسم أكثر دفئاً من المعتاد.<br>ويظل الطقس الشتوي عاملاً رئيسياً في تحديد استهلاك الغاز في أوروبا. وقالت فيلدينج: «سيسمح انخفاض استهلاك الغاز الآن لشركات الطاقة بالحفاظ على احتياطياتها الجوفية من الغاز، ما يزيد من احتياطياتها لمواجهة أي موجات برد أو انقطاع في الإمدادات في وقت لاحق من الشتاء».<br>كما ساعد ارتفاع تكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال في خفض أسعار الغاز الأوروبية. وارتفعت أسعار تأجير السفن بشكل مطرد منذ أكتوبر مع زيادة إنتاج كبار المصدرين مثل الولايات المتحدة ونيجيريا. وارتفعت أسعار الشحن القياسية للرحلات ذهاباً وإياباً من الولايات المتحدة إلى شمال غرب أوروبا بأكثر من الضعف، من حوالي 55 ألف دولار يومياً في نهاية أكتوبر إلى 130 ألف دولار الأسبوع الماضي، وفقاً لأرغوس.<br>ونظراً لأن الرحلات من الولايات المتحدة إلى آسيا تستغرق وقتاً أطول بكثير من الرحلات المتجهة إلى أوروبا، فقد أصبح إرسال الشحنات شرقاً أقل ربحية. وقد أدى ذلك إلى تحويل المزيد من الشحنات نحو أوروبا، ما زاد من الضغط على الأسعار.<br>ومع ذلك، أبدى بعض مراقبي السوق تشككهم في أن يعيد اتفاق بين كييف وموسكو الوضع الاستراتيجي لأوروبا إلى ما كان عليه قبل عام 2022. وتوقعوا استمرار العقوبات وفك الارتباط الأوسع لسلاسل توريد الطاقة، في ظل استمرار الحكومات الأوروبية في التعامل مع روسيا بحذر. <br>على صعيد آخر، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستسمح لشركات حفر النفط بتطوير حقول نفط جديدة في بحر الشمال، شريطة أن يكون الحقل الجديد «مجاوراً» لحقل قائم وأن يستخدم البنية التحتية القائمة. وتقدر شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة وجود 1.4 مليار برميل إضافية من الاحتياطيات المجدية اقتصادياً بالقرب من المواقع الحالية، وهو ما يكفي لتزويد البلاد لمدة عام ونصف العام تقريباً. وفي حين أن الاحتياطيات المحتملة ليست كافية لتحقيق استقلال المملكة المتحدة التام في مجال الطاقة على المدى الطويل، يشير الخبراء إلى أنها ستطيل على الأرجح عمر المجالات المتقادمة وتعزز الأمن الاقتصادي.<br>يأتي ذلك فيما تجدد النقاش حول الطاقة النووية، حيث تتجه شركات التكنولوجيا العملاقة بشكل متزايد إلى هذا المصدر للحصول على كهرباء موثوقة ومنخفضة الكربون. وقد وجدت مراجعة حكومية بريطانية أن بريطانيا هي أغلى دولة في العالم لبناء محطات نووية جديدة، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى نهجها الحذر للغاية في الحد من مخاطر الإشعاع. ونشرت النتائج قبل أن تعلن حكومة حزب العمال عن مقترحات ميزانيتها، التي تعد ببدء ما وصفه الوزراء بـ«العصر الذهبي للطاقة النووية الجديدة».<br>وازداد الاهتمام بالتكنولوجيا النووية عالمياً في ظل مواجهة الحكومات لتقلبات أسعار الكهرباء في السوق الفورية الناتجة عن التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، مدفوعاً بشكل رئيسي بقوة الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي، والتي يعتبرها العديد من صانعي السياسات عاملاً رئيسياً في تحديد القدرة التنافسية الوطنية. كما تأثر سوق الطاقة الأسبوع الماضي بالتقدم المحرز في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا.</p>

هل يتواصل انخفاض أسعار الغاز بأوروبا وسط الحديث عن السلام بأوكرانيا؟

<p class='article-text'><b>سوزانا سافاج</b></p><p class='article-text'>أيد البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، تأجيل تطبيق لائحة مكافحة إزالة الغابات (EUDR) التابعة للاتحاد الأوروبي لمدة عام، إلى جانب تغييرات تخفف العديد من متطلباتها، ولا يؤثر هذا التغيير على القانون نفسه، لكنه يمدد فترة عدم اليقين بالنسبة للشركات التي تستعد لتشديد كبير لمعايير سلسلة التوريد.<br>ولمن يتابعون تطورات هذا الأمر تمثل لائحة مكافحة إزالة الغابات (EUDR) محاولة من الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم ربط مجموعة واسعة من السلع المستوردة - بما في ذلك القهوة والكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل ولحوم البقر والأخشاب - بالغابات التي أزيلت مؤخراً، وتتمثل أبرز سماتها في اشتراط بيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة، التي تبين منشأ كل منتج، وهذا من شأنه أن يتيح للاتحاد الأوروبي تجاوز أنظمة الاعتماد الحالية بكثير، وقد استعدت العديد من الشركات وفقاً لذلك.<br>وهذه الاستعدادات معلقة الآن، أو على الأقل قيد المراجعة، وقد أمضى العديد من التجار ومجموعات السلع الاستهلاكية الأشهر الثمانية عشر الماضية في بناء أنظمة تتبع جديدة، غالباً بتكلفة باهظة. وحذر فرانشيسكو ترامونتين، من شركة فيريرو لصناعة الشوكولاته، في وقت سابق من أن إعادة فتح القانون قد تنذر بـ«فوضى سياسية شاملة»، ما يصعب على الشركات التي استثمرت بالفعل التخطيط بثقة، وتشير موجة التعديلات الأخيرة إلى أن القلق لم يكن في غير محله.<br>تخشى الجماعات البيئية من أن يضعف التأخير الإرادة السياسية، ووصفت منظمة الحفاظ على الطبيعة القرار بأنه «ضربة للغابات» وفرصة ضائعة للاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانته قائداً عالمياً في تجارة السلع المستدامة. وحذرت منظمة «إيرث سايت»، التي نشرت تحقيقات تربط سلاسل التوريد الأوروبية ببؤر إزالة الغابات الساخنة من أن التأجيل لمدة عام آخر قد يفسح المجال للإنتاج غير القانوني. في غضون ذلك يقيم المستثمرون تداعيات هذا التحول على مخاطر استخدام الأراضي، وقد اعتبر البعض أن آلية الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات خطوة مهمة نحو الحد من الغموض طويل الأمد في سلاسل التوريد الزراعية - ونموذجاً محتملاً للأسواق الرئيسية الأخرى، بينما يتوقع القليلون أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن جوهر اللائحة فإن الجدول الزمني الممدد يضيف متغيراً آخر إلى مشهد معقد أصلاً.<br>تتعلق إحدى أصعب المسائل بصغار المزارعين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من قاعدة الإنتاج العالمية للسلع المتأثرة، وكان هدف الاتحاد الأوروبي دائماً إشراكهم دون فرض أعباء غير معقولة، ومع ذلك كلما طالت مدة تغير القواعد ازدادت صعوبة على المنتجين في تحديد نوع الاستثمارات المطلوبة فعلياً - في رسم الخرائط أو حفظ السجلات أو المراقبة. بدأ بعض التجار بإعطاء الأولوية للموردين، الذين لديهم البيانات الأكثر موثوقية، بغض النظر عن الجدول الزمني التنظيمي، ما يهدد بتعميق التفاوتات القائمة في الوصول إلى الأسواق. وستحدد المفاوضات المقبلة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي مدى تأثير التعديلات، ومدى تشابه الإطار النهائي مع النسخة الطموحة المتوخاة في الأصل. لا يزال التوجه السياسي يشير إلى تدقيق أكبر في مخاطر إزالة الغابات - ولكن بوتيرة أكثر تدرجاً مما توقعه الكثيرون. بالنسبة للشركات ذات التعرض الكبير للسلع المهددة للغابات، تتمثل المهمة الآن في تحديد مقدار الزخم، الذي يجب الحفاظ عليه بينما تعمل بروكسل على جولتها التالية من التنازلات. مع استغلال البرازيل لمحادثات بيليم لإطلاق صندوق غابات جديد، يهدف إلى دعم المنتجين وحماية النظم البيئية، يشهد المشهد الأوسع لسياسات الغابات تحولاً سريعاً، ومن المهم متابعة كيف تتكيف الشركات مع هذا المشهد الأوسع.</p>

تأجيل أوروبي يبرز الصعوبات الكبيرة لوقف ممارسات إزالة الغابات

<p class='article-text'>إدوارد وايت<br>أثناء قيادته على طريق سريع شرق الصين رفع المهندس الألماني، الذي يعمل في شركة فولكس فاجن، ماركوس هافكيماير، يديه عن عجلة القيادة وابتسم، فقد ضغطت السيارة على المكابح بهدوء، ثم غيّرت مسارها تلقائياً، لاحقاً في موقف سيارات تحت الأرض، توجهت السيارة إلى مكانها المخصص، وعادت إلى الخلف بسلاسة لمكانها.<br>استغرقت هذه التقنية، التي تعد سابقة للسيارات ذاتية القيادة تماماً، نحو 18 شهراً من الشركة الألمانية لتطويرها واختبارها، ثم نشرها تجارياً الآن– وحدث كل ذلك في الصين، وهي ثمرة فريق بحث وتطوير يضم 700 شخص، معظمهم من مهندسي البرمجيات الصينيين الحاصلين على شهادات ماجستير أو دكتوراه، ولديهم خبرة تزيد على خمس سنوات.<br>عند سؤاله عن المدة التي كان سيستغرقها تقديم شيء مماثل في الوطن ألمانيا تنهد هافكيماير، الذي عمل مع أودي ومجموعة السيارات الصينية المملوكة للدولة بايك وشركة التكنولوجيا العملاقة هواوي قبل انضمامه إلى فولكس فاجن في عام 2022، بانزعاج. وقال، إن دورة تطوير التكنولوجيا في ألمانيا عادة ما تكون شاقة وتستغرق ما يزيد على أربع سنوات، حيث تتعثر الأفكار في نقاشات داخلية لا نهاية لها، ومفاوضات تجارية مع الموردين. ويواصل: «في المقابل فقد انتقلت الصين خلال السنوات العشر الماضية من السرعة الثالثة إلى السرعة الخامسة وهي تسير الآن بأقصى سرعة». «ما زلت أسمع في الأخبار (الصينيون قادمون بسياراتهم الرخيصة التي ستغرق السوق الأوروبية). وأقول: تعال إلى هنا، وانظر إلى هذه السيارات الرخيصة. إنها مليئة بالتكنولوجيا. وجودتها جيدة جداً».<br>كانت طموحات فولكس فاجن التكنولوجية في البلاد تهدف في الأصل إلى استعادة العملاء الصينيين، الذين فقدتهم أمام مجموعة من المنافسين المحليين، بما في ذلك «بي واي دي»، الذين كانوا أسرع في تبني التحول إلى السيارات الكهربائية. وأطلق على الاستراتيجية اسم «في الصين، من أجل الصين»، لكن الآن تسافر جماعات من المهندسين الألمان إلى مركز البحث والتطوير التابع للمجموعة في هيفاي، وهي مدينة بمقاطعة آنهوي، ليشاركوا بما في وسعهم مع زملائهم الجدد.<br>ولعقود من الزمن كانت الصين مصنع العالم واستغلت الشركات قوة عاملة منخفضة التكلفة مع طاقة رخيصة وإن كانت غير نظيفة، وقد اجتذب حجم البلاد - كقاعدة تصنيع وسوق استهلاكية - جميع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى في العالم تقريباً، لكن التكنولوجيا الأساسية احتفظت بها شركات من الولايات المتحدة وأوروبا. الآن تسمح براعة الصين في البحث والتطوير لها بمنافسة الغرب، وربما التغلب عليه، في حين أن التركيز الأكبر للابتكار الأمريكي أصبح على تقنيات طموحة مثل الذكاء الاصطناعي العام فإن البحث والتطوير في بكين يركز إلى حد كبير على معالجة أوجه القصور في الاقتصاد الحقيقي - وهو جزء من سعي الرئيس شي جين بينغ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.<br>وبعد سنوات من الجهود الحكومية والأكاديمية ومن جانب الشركات لمعالجة نقاط الضعف الأساسية تهيئ التطورات الصينية البلاد الآن للهيمنة على سلاسل التوريد العالمية المستقبلية للطاقة والنقل.<br>على الجانب الآخر، يزداد تفاقم وضع الجمود في الغرب في ظل التخفيضات الشاملة في تمويل العلوم الأمريكية، التي أجراها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وهي خطوة تهدد بتقويض الابتكار، الذي كان محوراً للقوة الاقتصادية للبلاد لعقود، ومع مواصلة الصين إحراز المزيد من التقدم يتعين على المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات اتخاذ قرار بشأن المنافسة أو التعاون أو محاولة التعايش معها.<br>وبالعودة إلى عام 1943 خلال فترة الاحتلال الياباني، قام عالم الصينيات البريطاني جوزيف نيدهام بأولى رحلاته العديدة إلى الصين، والتي سجل من خلالها تاريخاً غنياً للبلاد، التي تفوقت على الغرب، وشملت الابتكارات الصينية اختراع أدوية مضادة للملاريا في القرن الثالث قبل الميلاد، وبعد بضع مئات من السنين خوارزمية لاستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية.<br>ومع ذلك أثناء سفره عبر المقاطعات الصينية، التي مزقتها الحرب، رأى نيدهام كيف انهارت الأوساط الأكاديمية في البلاد، بعد أن تضرر 90 في المائة من الكليات والجامعات الصينية التي يزيد عددها على 100 كلية وجامعة خلال الغزو الياباني؛ عبر قصف أو نهب العديد منها.<br>وبعد 80 عاماً تغير البحث العلمي الصيني تماماً، وتقترب البلاد من تجاوز الولايات المتحدة في إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، حيث أنفقت الصين 781 مليار دولار والولايات المتحدة 823 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إنه تغير صارخ عن عام 2007 عندما كان إنفاق الصين على البحث والتطوير البالغ 136 مليار دولار أي أقل من ثلث 462 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة حينذاك.<br>ووفقاً لبعض الخبراء، فإن الأمر لا يقتصر على حجم ميزانية البحث والتطوير في الصين، بل يتعلق أيضاً بالتحول في طبيعة هذا الإنفاق، الذي يستدعي التدقيق. وفي حين تجاوز إنفاق الحكومة الصينية على البحث والتطوير إنفاق الولايات المتحدة منذ عام 2015 فقد زادت الشركات الصينية أيضاً من جهودها في البحث والتطوير بسرعة على مدار العقد الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني. كما تضاعف عدد مؤسسات البحث والتطوير التابعة للشركات ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى أكثر من 150 ألف مؤسسة، وتضاعف عدد موظفي البحث والتطوير في الشركات تقريباً ليصل إلى 5 ملايين، كما تخرج الصين حوالي 50 ألف خريج دكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) سنوياً، مقارنة بحوالي 34 ألف خريج من الجامعات الأمريكية.<br>وتقول ليزي لي، زميلة في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات جمعية آسيا، إن الطفرة في البحث والتطوير في الصين قد تركزت في المجالات التطبيقية المرتبطة بالتحول الصناعي، وقد شمل ذلك المواد المتقدمة، وشبكات الجيل الخامس، والبطاريات، ومعدات الطاقة، وغيرها مما يسمى بالتقنيات «التمكينية»، التي تخدم الأهداف الاستراتيجية.<br>ولسنوات أبدى المراقبون للجهود البحثية الصينية شكوكاً كبيرة في جودة وقيمة البحث الأكاديمي الصيني، ومزاعم الاختراقات التكنولوجية، ومع ذلك فإن العديد من الشركات الأجنبية ترى بشكل متزايد أن التعاون هو السبيل الوحيد للبقاء. في منطقة صناعية مترامية الأطراف على أطراف روغاو، شمال غرب شنغهاي، افتتحت شركة سكانيا، وهي شركة لتصنيع الشاحنات، مصنعاً بقيمة ملياري يورو في أكتوبر، وهناك تخطط الشركة السويدية لدمج أحدث التقنيات الصينية في مركباتها لعملائها في الصين وخارجها.<br>تقول سونيا إيديرستول، رئيسة قسم البحث والتطوير في سكانيا بالصين، إن بيئة الابتكار في الصين «مختلفة تماماً» عن الغرب، وتشير إلى سعي شركة صناعة الشاحنات إلى إدخال وظيفة القيادة الذاتية مثالاً. وتضيف: «لقد حاولنا القيام بذلك في السويد والولايات المتحدة وفي كل مكان، بينما في غضون عام واحد «في الصين» تمكنا من دمج البرنامج في سيارتنا وجعلها تعمل بالكامل في هذا الوضع»، كذلك فإنه منذ عام 2018 أقامت مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وفولكس فاجن وستيلانتس شراكات تكنولوجية مع ما لا يقل عن 38 شركة ومعهداً بحثياً صينياً، تغطي البرامج والأجهزة والبطاريات والاتصال، وفقاً لبيانات «يو بي إس».<br>وفي شنغهاي، التي لطالما كانت المركز المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، ارتفع عدد مراكز البحث والتطوير المملوكة للأجانب إلى 631 مركزاً، حتى شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 441 مركزاً في عام 2018، وحتى شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات فإنها لا تبيع السيارات في الصين، لكنها من بين الشركات التي افتتحت مركزاً للبحث والتطوير في شنغهاي هذا العام للتعلم من السوق المحلية. كما شهدت بكين إنشاء 58 مركزاً جديداً للبحث والتطوير من قبل مجموعات أجنبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما أدى إلى توسيع إجمالي عدد مراكز البحث والتطوير الأجنبية في المدينة إلى 279 مركزاً، وفقاً لمسؤولين محليين.<br>ويصطدم العديد من مجالات البحث والتطوير الصينية مع الطرف الحاد للمنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمومية والعلوم البيولوجية والأدوية والفضاء والأسلحة النووية، ومع ذلك تكشف بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التركيز الرئيسي للصين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية كان على الهندسة الأساسية والمواد. تقرب الصين من تحقيق أهداف الرئيس الصيني في مجال الاكتفاء الذاتي، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد والتكنولوجيا في العديد من الصناعات الثقيلة.<br>وعلى سبيل المثال، لدى الصين الآن 54 مشروعاً صناعياً للطاقة النظيفة على نطاق تجاري، إما قيد التشغيل وإما ممولاً، ويشمل ذلك مواد كيميائية مثل الميثانول والأمونيا، بالإضافة إلى معادن مثل الألومنيوم والصلب، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن نظيره في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات «مسرع التحول الصناعي»، وهي منظمة دولية غير ربحية.<br>وتقول فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لهيئة تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الصينية تبدو أكثر استعداداً للانتقال من البحث والتطوير إلى الاستثمارات التجارية طويلة الأجل. وتؤكد: «هناك تسارع في الصين لا نشهده في بقية العالم».</p>

كيف تقترب الصين من حسم سباق الابتكار العالمي لصالحها؟

<p class='article-text'><b>مجلس التحرير</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المعادن اللامعة رواجاً كبيراً هذا العام، مع الارتفاع القوي لأسعار الذهب والفضة. لذا قد يكون من المغري رؤية انتعاش البلاتين هو الآخر - فقد ارتفع سعر المعدن بنسبة تقارب 80% منذ يناير - نتيجة للطلب الزائد من المستثمرين الباحثين عن وسيلة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان يُنظر إلى البلاتين في الماضي على أنه مخزن للقيمة، يُنظر إليه الآن على أنه تحوط ضد تباطؤ التحول في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى أن قطاع السيارات يُمثل حالياً ما يقرب من 40% من مصادر الطلب على البلاتين. ويُستخدم هذا المعدن بصفة خاصة في المحولات الحفازة، التي تُحوّل أبخرة العادم الضارة إلى مواد أقل ضرراً. وكان البعض قد توقع أن يتقلص هذا المصدر الضخم للطلب إلى ما يقارب الصفر بمرور الوقت، في ظل البروز المتسرع على المركبات الكهربائية عديمة الأبخرة وحلولها محل محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فتشير تقديرات الخبراء إلى أن الطلب سيرتفع ولن يتراجع؛ أولاً لأن الإقبال على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات سجل تراجعاً ملحوظاً في الولايات المتحدة وأوروبا. ويُعزى ذلك جزئياً إلى تقلبات السياسات، فقد أدى انتهاء العمل بالحوافز الفيدرالية للمستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى انخفاض مبيعات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنحو الربع على أساس سنوي، وفقاً للأرقام الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض محللو شركة «آر بي سي» تقديراتهم لنسبة انتشار المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 من 35% إلى 17% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً باتت السيارات الهجينة تسجل مبيعات أعلى من المتوقع، كما أنها قد يستمر نشاط بيعها لفترة أطول من التقديرات السابقة. وهذه الفئة، التي تشمل كلاً من السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات التي تُشحن بطارياتها داخلياً، مزودة بأنظمة دفع كهربائية ومحركات احتراق مزودة بمحولات حفازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين، ستُمثل السيارات الهجينة ما يقرب من 40% من إجمالي مبيعات سيارات «الطاقة الجديدة» هذا العام، وذلك وفقاً لتحليل سيتي جروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الطلب خارج المدن الساحلية الرئيسية بشكل خاص، نظراً لطول مسافات القيادة. وفي أوروبا أيضاً تشهد السيارات الهجينة ازدهاراً ملحوظاً، حيث تمثل حوالي 45% من تسجيلات السيارات الجديدة بين يناير وسبتمبر، لتطيح بذلك بالسيارات الكهربائية بالكامل وسيارات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب شركات صناعة السيارات الصينية، مثل «بي واي دي»، المستهلكين بسيارات رخيصة السعر وذات مدى أطول. وفيما تواصل التشريعات الجديدة في أوروبا الميل بقوة نحو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، فإنه من الواضح أن هناك طلباً كبيراً على السيارات «الأكثر مراعاة للبيئة» والتي لا تُلزم المستهلكين بتغيير عاداتهم بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة ذلك هي أن سوق البلاتين قد يجد عجزه الحالي - الذي تجاوز 10% من الاستهلاك العام الماضي - مستمراً، بل من غير المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى دخول كميات كبيرة من المعروض الجديد إلى السوق. وقد تشهد شركات تعدين البلاتين، مثل «فالتيرا» و«إمبالا» و«سيباني-ستيلووتر» ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تتجاوز أسعار مجموعة معادن البلاتين - التي تشمل أيضاً البلاديوم والروديوم - نحو 10% من التكلفة الهامشية للإنتاج وفقاً للبيانات «آر بي سي»، لكن رغم ازدياد الطلب لا يزال نطاقه ضيقاً بالنسبة لاستثمارات التعدين طويلة الأجل. وعموماً، من المتوقع أن ترتفع قيمة البلاتين بصورة متسارعة.</div></p>

قطاع السيارات الهجينة يرفع أسعار البلاتين

<p class='article-text'><b>جون بيرن - موردوك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصف بالكسل وعدم المسؤولية من طقوس العبور لكل جيل جديد من الشباب، لكن الجيل «زد» ربما عانى أكثر من غيره. حيث تتنوع الاتهامات بين عدم بذل الجهد في العمل والإسراف في الكماليات والاندفاع نحو الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرقان مهمان بين جيل «زد» والأجيال السابقة التي واجهت ازدراءً مماثلاً. الأول هو أنه بدلاً من رفض هذه التوصيفات، يميل شباب العشرينيات اليوم إلى تبنيها، واللجوء إلى مصطلحات إضافية مثل «الاستقالة الهادئة». والثاني هو أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن مثل هذه السلوكيات هي استجابات عقلانية لتدهور الآفاق الاقتصادية وتحديداً تزايد صعوبة امتلاك المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة رائدة نُشرت الأسبوع الماضي، استخدم اقتصاديون من جامعتي شيكاغو ونورث وسترن بيانات مفصلة حول معاملات البطاقات، وثروات الأمريكيين، ومواقفهم، لإثبات أن انخفاض الجهد في العمل، وزيادة الإنفاق الترفيهي، والاستثمار في الأصول المالية المحفوفة بالمخاطر (بما في ذلك العملات المشفرة)، كلها أمور شائعة بدرجة أكبر بين الشباب البالغين الذين لا يملكون سوى احتمال ضئيل أو معدوم لامتلاك منزل. في المقابل، وجد بحث سونغ هيونغ لي ويونغجون يو أن أولئك الذين يعتبرون امتلاك منزل احتمالاً أكثر واقعية على المدى المتوسط، أو الذين حققوه بالفعل، يخاطرون أقل ويجتهدون أكثر في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وسعت تحليلهم ليشمل المملكة المتحدة، ووجدتُ صورة مماثلة، فالمستأجرون البريطانيون الشباب الذين لا يملكون سوى أمل ضئيل في جمع دفعة أولى هم أكثر عرضة للمخاطر المالية - في المراهنات عبر الإنترنت، على سبيل المثال - من معاصريهم الذين يقتربون كثيراً من الحصول على مسكن أو على وشك ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يستخدم الاقتصاديان بيانات السلاسل الزمنية وأسعار المنازل المحلية لإظهار أن العلاقة بين ارتفاع تكلفة السكن والسلوك الاقتصادي تبدو سببية. وتستجيب الارتفاعات الأخيرة في المخاطرة المالية، والإنفاق على الترفيه، وتراجع الجهد المبذول في العمل لتغير الحوافز الاقتصادية. فمع تدهور القدرة على تحمل تكاليف السكن، يلجأ من يعتقدون أنهم محرومون من امتلاك منزل إلى مزيج من الرهانات عالية المخاطر وما تسميه المعلقة الاقتصادية الأمريكية كايلا سكانلون «العدمية المالية» - لماذا نسعى جاهدين وندخر بينما لن يكفينا ذلك أصلاً؟ بينما يُشدّ الأحزمة نظراؤهم ممن هم في وضع أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ النتائج المتعلقة بالجهد المبذول في العمل جديرة بالملاحظة بشكل خاص. فكثيراً ما يُوصف الجيل «زد» بأنه يفتقر إلى المرونة في مكان العمل؛ وقد لجأ العديد من الموظفين الشباب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من عبثية العمل من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً. وتشير الدلائل إلى أن هذه المعتقدات والسلوكيات المتغيرة تتجذر في الواقع الاقتصادي مع تطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الأمر أن الأجيال السابقة كانت أكثر انخراطاً في عملها لأن الوظائف كانت مثيرة آنذاك، بل إن العمل الجاد كان وسيلة لتحقيق غاية. ومع انتزاع إمكانية امتلاك منزل خاص من متناول اليد، يبدو الأمر برمته بلا جدوى. ينشأ الاستنتاج نفسه من تزايد أهمية مساعدة الوالدين على تسلق السلم الوظيفي. بالنسبة لمعظم المشترين لأول مرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، فإن العقبة الأكبر ليست الراتب، بل الدفعة المقدمة. فلماذا تتأخر في العمل لإنجاز هذا المشروع على أمل الحصول على زيادة متواضعة في الراتب، وأنت تعلم أنك ستحتاج في النهاية إلى دفعة مقدمة من ستة أرقام قد تستغرق عقوداً لمراكمتها على أية حال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لنتائج هذه الدراسات تداعيات مهمة. أولاً، أنها تُؤكد الحاجة المُلحة لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف امتلاك المنازل. وكما نشهد الآن، فإن هذا التأثير يُزعزع استقرار الاقتصاد والمجتمع على نطاق أوسع، ويضع العديد من الشباب على مسار مالي زلق قد لا يمكن التعافي منه أبداً إذا أخطأوا.</div></p>

أزمة السكن تدفع جيل «زد» نحو الاستثمار في العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ وقت طويل على حالة ترقب مفرط من حملة جديدة لدونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مهدداً بفرض وابل جديد من التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأيام، تتوالى الأحداث بشكل مستمر في الاتجاه المعاكس. ويعدّ اجتماع أكتوبر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تراجع فيه ترامب بعد تهديده بتصعيد هائل للتعريفات الجمركية، نقطة تحول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، وبعد أن حافظ على رباطة جأشه في مواجهة هجوم ترامب على الملاحقة الجنائية لسلفه المحرض على الانقلاب، حصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على مكافأة في صورة تخفيضات ضخمة في التعريفات الجمركية الأمريكية على المواد الغذائية. كما حظيت دول أمريكا الوسطى والجنوبية، الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، على إعفاء مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يطالب الاتحاد الأوروبي هو الآخر بذلك. ولم تفرض على كندا بعد رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وتشير التقارير إلى أن ترامب سيخفف أو يعلق الرسوم الجمركية المقبلة على أشباه الموصلات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هناك حكماً صادراً عن المحكمة العليا قد يجبره على إعادة بناء جدار الرسوم الجمركية بسرعة كبيرة باستخدام أدوات قانونية أخرى، وهو ما يسلط الضوء على سياسة لا تحظى بشعبية لدى الجمهور أو الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تفشل تصريحات ترامب المستمرة المؤيدة للرسوم الجمركية، في محاولة منه لكسب تأييد الرأي العام المعادي، في تحقيق أي من أهدافها. لقد خذله الواقع، ولن يجدي نفعاً ما يقوم به الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، من المحتمل أن يكون هناك ما هو أسوأ، حيث لم تتحقق الآثار التي توقعها الاقتصاديون حتى الآن إلا جزئياً، لأسباب ليس أقلها أن الجزء الكبير من الرسوم الجمركية الذي وعد بفرضه في ما يسمى «يوم التحرير» في أبريل لم يصل إلا في أغسطس، ولأن الرئيس اضطر إلى تقليصها أو تجميدها لتخفيف الأعباء على بعض الصناعات. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال عائدات الرسوم الجمركية مقارنة بقيم الواردات أقل بقليل من 10%، وهذه الحصيلة الضريبية لا تكفي لتمويل «عائد الرسوم الجمركية» المفترض البالغ 2000 دولار الذي وعد به ترامب الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن الكثير من الزيادة في أسعار المستهلك لم يصل بعد، بعد أن ضمن بناء المخزونات وغيرها من الاستراتيجيات الرشيقة للشركات عدم حدوث تهديدات بخلو الرفوف أمام الأمريكيين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الرسوم الجمركية مزعجة لكنها ليست كارثية. فشبكة إنتاج «مصنع آسيا» للألعاب والإلكترونيات التي بنيت خلال التسعينيات، على أي حال، تحققت على الرغم من أن متوسط الرسوم الجمركية بين الدول المشاركة ظل في خانة العشرات. </div></p><p class='article-text'>لكن من المرجح جداً أن تكون هناك المزيد من المشكلات الاقتصادية والسياسية في المستقبل إذا ارتفعت الأسعار وانقطعت التجارة بشكل خطير.</p><p class='article-text'>كما كان إنتاج التصنيع والتوظيف يتراجعان بالفعل طوال فترة رئاسة ترامب حتى الآن، وتشكو الشركات من عدم قدرتها على الحصول على المدخلات المستوردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتعين تسارع تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية. تعكس تخفيضات الرسوم الجمركية على المواد الغذائية تجدد القلق بشأن تكلفة المعيشة، وهو أمر ألقي باللوم فيه على سلفه جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وعد ترامب، على نحو غير صادق، ليس فقط بخفض معدل التضخم - أي ارتفاع مستوى الأسعار - بل بخفض الأسعار نفسها. وقد عانى بايدن ظلماً من عجز الجمهور عن إدراك الفرق بين تغيرات الأسعار ومستوياتها؛ وخيبة الأمل في ترامب هي خطأه. لقد اقتصرت إدارته على عدم نشر الحقيقة بشأن أسعار البقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اكتشف ترامب أن العالم، واقتصاديات التجارة والنمو، ليست كما كان يعتقد، فحتى لو نجحت الرسوم الجمركية في حماية الصناعة، فلن تفيد الولايات المتحدة كثيراً في النهاية.</div></p><p class='article-text'>أمريكا بلد غني يهيمن عليه استهلاك الخدمات المحلية، وقطاع السلع المتداولة فيه صغير نسبياً، وليست اقتصاداً متوسط الدخل في شرق آسيا يعتمد على صادرات الصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كان من المنطقي أن يركز إعلان الحملة الانتخابية الكندية الذي أثار غضب ترامب على أن ريغان كان من مؤيدي التجارة الحرة، بالمقارنة مع ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكما يوحي الإعلان، استخدم ريغان حماية مستهدفة لقطاعات حيوية مثل الصلب والسيارات لخلق مساحة سياسية لمسعى أشمل لخفض الرسوم الجمركية. كما استخدم حق النقض ضد حصص استيراد مقيدة للملابس والأحذية، وتحدث عن تأثير ذلك على المستهلكين والشركات على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرسوم الجمركية كأداة لإدارة الاقتصاد العالمي، فقد مضى وقت طويل منذ أن سعى أي شخص في الإدارة الأمريكية جاهدًا لترويج «اتفاقية مار-ا-لاغو»- فكرة أن الولايات المتحدة قد تستخدم القيود التجارية لإجبار العالم على إضعاف الدولار بشكل مستمر. </div></p><p class='article-text'>ونحن بالتأكيد بعيدون كل البعد عن أوهام وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أبدى رأيه في أكتوبر من العام الماضي بأن واشنطن قد تجبر دولًا أخرى على إعادة هيكلة اقتصاداتها بما يخدم مصالح الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حكومات مثل حكومة ماليزيا وقعت مؤخراً اتفاقيات يفترض أنها تسمح للولايات المتحدة بفرض ضوابط على التصدير وما شابه. لكنني، شخصياً، أشك تماماً في أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتدمير اقتصادها بما يكفي للتهديد باستخدامها كورقة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقائق ثابتة. والعالم ليس كما تخيله ترامب. فقد تبين بالفعل أن إحدى أدواته المفضلة أثبتت أنها أقل فاعلية بكثير وأكثر ضرراً على من يستخدمها مما كان يتخيل. وقد أخبره الجميع بذلك بالطبع.</div></p>

الرياح الساخنة لتعريفات ترامب الجمركية تصطدم بحقائق الواقع الباردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال طفرة التكنولوجيا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كان الزي الرسمي لوادي السيليكون هو السترة ذات القلنسوة. </div></p><p class='article-text'>وقد أثار مارك زوكربيرغ ضجة في وول ستريت عام 2012 عندما تجرأ الرئيس التنفيذي الشاب على ارتداء سترة ذات قلنسوة لجذب المستثمرين خلال جولة «فيسبوك» الترويجية لطرحها العام الأولي. كان ذلك عندما بدا دفع مليار دولار لتطبيق مشاركة الصور الناشئ «إنستغرام» أمراً مثيراً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأيام، يرتدي مؤسسو الشركات الناشئة في سان فرانسيسكو سترات مونكلير بقيمة 2000 دولار. وأصبح مبلغ المليار دولار، الذي كان في السابق علامة مميزة لشركات «يونيكورن» المحتفى بها، ثمن مجرد دخول شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت فرق عدة صغيرة من رواد الأعمال والباحثين، ممن انفصلوا عن شركات مثل جوجل ديب مايند وأوبن إيه آي، من دخول شركات رأس المال الاستثماري والمطالبة بما يزيد على مليار دولار لتمويل فكرة جديدة لمطور نماذج ذكاء اصطناعي «رائدة»، والانسحاب بعروض هائلة، أحياناً في غضون أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسابيع القليلة الماضية أدت إلى انخفاضات حادة في القيم السوقية لأسهم شركات التكنولوجيا، ومنها إنفيديا ومايكروسوفت وأوراكل وبالانتير، فإن مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي التي تلاحق وول ستريت، لم تصل بعد إلى ساند هيل رود، الطريق الرئيسي في غرب وادي السيليكون بكاليفورنيا حيث تشهد أسواق المال نشاطاً محموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرسالة الثابتة والقوية من هؤلاء المستثمرين هي أنهم سيواصلون ضخ الأموال في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الخاصة بغض النظر عما يحدث في الأسواق العامة.</div></p><p class='article-text'>وحتى في حالة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، يؤكد أحد المستثمرين، بأن الشركات الناشئة غير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي هي التي ستعاني فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقرّ المستثمرون بأن هوس الذكاء الاصطناعي سيؤدي حتماً إلى خسائر فادحة في قطاعهم، حيث عادةً ما تتكبد الصناديق خسائر بنسبة أو اثنتين من كل عشرة استثمارات، لكنهم متمسكون بفكرة أن الفائزين سيكونون هائلين لدرجة أن الخاسرين لن يكونوا في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يزيد الضغط على إبرام الصفقات. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، يمتلك المؤسسون كل النفوذ. وهذا فرق رئيسي عن طفرة الهواتف المحمولة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين</div></p><p class='article-text'>. حينها، بدا الأمر كما لو أن أي شخص يمكنه ابتكار تطبيق بقيمة ملايين الدولارات بين عشية وضحاها، وكثيراً ما يختفي بالسرعة نفسها.. هل يتذكر أحد الآن لعبة «فلابي بيرد» أو «يو»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، السلعة الأكثر ندرة في مجال الذكاء الاصطناعي ليست رقائق «إنفيديا»، بل الموهبة. ويدرك العديد من كبار الباحثين أنه يمكنهم الحصول على أعلى سعر من خلال مغادرة شركات التكنولوجيا الكبرى لبدء شركاتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رائدا هذا المجال هما إيليا سوتسكيفر وميرا موراتي، كبير العلماء السابق ورئيس قسم التكنولوجيا في «أوبن إيه آي». وقد قدّرت قيمة شركتيهما الناشئتين: «سيف يوبر إنتيليجانس»، و«ثينكينج ماشين لاب»، بعشرات المليارات من الدولارات في غضون عام من إنشائهما.</div></p><p class='article-text'>ويقال إن شركة «ثينكيز» تقترب من جمع تمويل جديد تقدر قيمته بـ50 مليار دولار، بزيادة هائلة عن 12 مليار دولار في يوليو. الآن، ينضم جيف بيزوس، مؤسس أمازون، إلى هذه الموجة.</p><p class='article-text'>فقد جمعت شركته الناشئة الجديدة، المسماة «مشروع بروميثيوس»، أكثر من 6 مليارات دولار من المستثمرين لتطوير ذكاء اصطناعي يركز على التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في غياب جاذبية تلك الأسماء الكبيرة، هناك العديد من مختبرات الجيل الجديد الرائدة القادمة. ففي الشهر الماضي، أعلنت شركة «ريفلكشن إيه آي»، بقيادة باحثين سابقين في «جوجل ديب مايند»، عن جمع تمويل بقيمة مليارَي دولار لبناء نموذج «مفتوح» جديد، بهدف مواجهة نموذج «ديب سيك» الصيني.</div></p><p class='article-text'>ويركز آخرون بشكل أضيق على الروبوتات أو البحث العلمي، أو يتخلون عن نماذج اللغات الكبيرة الحالية لمصلحة نهج جديد، مثل «النموذج العالمي» أو الأنظمة «متعددة الوسائط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك شعوراً متزايداً بأن قيمة أنظمة الذكاء الاصطناعي الأساسية ستزداد، وليس مطوري التطبيقات الذين يبنون عليها. وهذا أيضاً دليل على شهية شركات رأس المال المغامر التي تخلّت عن «أوبن إيه آي» أو «أنثروبيك» او «إكس إيه آي» عندما قدّرت قيمتها بعشرات المليارات، ولا تستطيع الآن إقناع نفسها بالدفع، بعدما باتت قيمتها تقدر بمئات المليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخشى المؤسسون استغلال هذا الخوف من تفويت الفرصة. وتحدثت إحدى شركات رأس المال المغامر في لقاء مع مهندس ذكاء اصطناعي كان يتطلع إلى جمع مئات الملايين من أجل شركة ناشئة بنموذج جديد.</div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس التنفيذي أنه حصل بالفعل على التزامات بقيمة 100 مليون دولار لكل من شركات رأس المال المغامر الرائدة. كان لدى المستثمرين المحظوظين الآتين عطلة نهاية أسبوع ليقرروا ما إذا كانوا سيشاركون في الأمر نفسه. ولا وقت هناك لإجراءات العناية الواجبة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ساءت الأمور، فقد تكون نتيجة الهبوط السلس لهذه الشركات هي علميات «استحواذ» بمليارات الدولارات من مجموعة شركات التكنولوجيا الكبرى المتعطشة للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الإمكانات الإيجابية المحتملة؟ في شارع ساند هيل الأسبوع الماضي، توقع مستثمر مخضرم بثقة أن واحداً على الأقل من مختبرات الذكاء الاصطناعي الحالية سيصل إلى قيمة تريليون دولار خلال الـ24 شهراً القادمة، حتى قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام. وعندما يحين موعد جولات الترويج للاكتتاب العام الأوليّ لعام 2027، ستكون السترات ذات القلنسوة أقل ما يقلق وول ستريت.</div></p>

فايننشال تايمز