<div data-empty="false">جون ثورنهيل</div><div data-empty="false">يتوقف نجاح الطرح العام الأول المرتقب لشركة «أنثروبيك» من عدمه على أي الخوفين سيكون أشد تأثيراً: الخوف من تفويت الفرصة، والخوف من الوقوع في الخطأ.</div><div data-empty="false">وقد شرح لي أحد كبار الماليين الخوف الأول ببراعة؛ فعندما أخبرته بأني أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لشركة تكبدت خسائر بقيمة 81 مليار دولار في النصف الأول من العام أن تتجاوز قيمتها 1.75 تريليون دولار، أجاب بأن رأي المراقبين لا أهمية له، وأن المعيار الوحيد هو مدى قبول السوق لهذا الرقم.</div><div data-empty="false">وتابع أن «أنثروبيك» ستطرح أسهمها بسعر معين، وسيكون للمستثمرين خيار القبول أو الرفض. وتوقع أن أغلب مديري الصناديق لن يرغبوا في تفويت فرصة امتلاك حصة في واحدة من أكثر الشركات استثناءً في التاريخ، بغض النظر عن السعر.</div><div data-empty="false">وأبرزت نشرة الاكتتاب العام لشركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الجوانب المتميزة للشركة العاملة في الذكاء الاصطناعي. ورغم أنها لا تزال في سنتها الخامسة، إلا أنها أطلقت بالفعل أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي قوة وانتشاراً في العالم، وجمعت تمويلات بقيمة 141.1 مليار دولار، وحققت أسرع نمو في الإيرادات سجلته أي شركة من قبل. </div><div data-empty="false">وبلغت إيرادات «أنثروبيك» 16.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 12 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث دفع أكبر 250 عميلاً لديها أكثر من 10 ملايين دولار لكل منهم مقابل أدوات «كلود» خلال العام الماضي.</div><div data-empty="false">وتؤكد الشركة أن قيمة الذكاء الاصطناعي تسير وفق منحنى تصاعدي متسارع، وأنها في موقع يؤهلها للاستحواذ على حصة كبيرة منها. ومثل خلطة سحرية تضفي نكهة على أي طبق، تعد نماذجها بالمساعدة في تطوير العلوم وعلاج الأمراض وتحفيز النمو الاقتصادي.</div><div data-empty="false">وقال داريو أمودي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، متحدثاً عن قدرة الشركة على توسيع نطاق نماذجها: «لا توجد نهاية لقوس قزح، بل يوجد قوس قزح فقط».</div><div data-empty="false">وكي لا يفرط المستثمرون في التفاؤل، كشفت نشرة اكتتاب «أنثروبيك» عن مخاوفها بشأن الطرق العديدة التي قد تتعثر بها الشركة، وكتبت عوامل المخاطرة في 94 صفحة من وثيقة مكونة من 335 صفحة.</div><div data-empty="false">وتشير الوثيقة إلى أن «أنثروبيك» شركة ذات نفع عام، تهدف إلى ما هو أبعد من تعظيم الأرباح، وقد منحت مؤسسيها السبعة هيمنة صارمة. ولا تزال الشركة في نزاع مع الحكومة الأمريكية، وتم تصنيفها على أنها «خطر على سلسلة التوريد». فيما حذرت «أنثروبيك» من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تخرج عن السيطرة وتتسبب في أضرار جسيمة قد تترتب عليها التزامات كبيرة. وأضافت الوثيقة أنه ببساطة قد يشكل الذكاء الاصطناعي مخاطر «كارثية أو وجودية» على البشرية.</div><div data-empty="false">ويستحيل قياس معظم هذه المخاطر كمياً. لكن على الأقل لن يتمكن أي مستثمر من الشكوى من أنه لم يتلق تحذيراً إذا قضت «أنثروبيك» على البشرية، وإن كان ذلك لن يكون مهماً كثيراً حينها. ولكن المستثمرين سيركزون على القسم غير المكتمل من النشرة المتعلق بالتزامات الإنفاق المستقبلي. </div><div data-empty="false">وقد أوضحت الشركة أنها أبرمت اتفاقيات شراء عدة، متعددة السنوات وغير قابلة للإلغاء، لخدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وإذا لم تغط الإيرادات المستقبلية هذه الالتزامات، فقد تؤدي هذه الأعباء إلى التعثر في السداد، وقيود شديدة على السيولة.</div><div data-empty="false">وحساب الاحتياجات المستقبلية لسعة مراكز البيانات أمر بالغ الصعوبة؛ فالتقدير القليل يعني أن «أنثروبيك» ستخاطر بالتخلف عن ركب تطوير النماذج المتقدمة والعجز عن تلبية طلب العملاء، والتقدير الزائد ربما يؤدي إلى نفاد أموالها. وفي الوقت الحالي، تركت الشركة الجدول الزمني للمدفوعات فارغاً. لكن شركة «بيتش بوك» تقدر أن التزاماتها المستقبلية تراوح بين 450 ملياراً و600 مليار دولار قبل عام 2031.</div><div data-empty="false">وفي مؤشر مقلق، ظهرت تصدعات في سوق مراكز البيانات مع قلق المستثمرين بشأن حجم الاستثمارات وتساؤل المستخدمين عن تكلفة وقيمة نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. ورغم كل الزخم، فإن الذكاء الاصطناعي لم يحقق حتى الآن «أي عائد مالي لقطاع الأعمال الأمريكي خارج نطاق التكنولوجيا»، حسب ما كتبه تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبوللو» أخيراً.</div><div data-empty="false">وتراجعت أسهم الشركات السحابية المختصة في الذكاء الاصطناعي المدرجة، مثل «كور ويف» و«نيبيوس»، بشكل حاد، فيما أجلت شركات ناشئة غير مدرجة طرح أسهمها.</div><div data-empty="false">وادعى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» التي جمعت 151 مليار دولار من تمويلات الأسهم والديون في وقت سابق من العام، أن أسواق الدين مغلقة الآن أمام الشركات التي تعتمد كلياً على إيرادات مراكز البيانات. ونشر على منصة «إكس» أن أكثر من 200 شركة سحابية جديدة ستشهد «موجة اندماجات على مستوى الكيانات الصغيرة».</div><div data-empty="false">وحسب أحد المحللين الماليين، فشركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة، والمختبرات الخاصة المتقدمة بما فيها «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، والشركات السحابية المختصة المدرجة، أفصحت عن ديون والتزامات طاقة حوسبية وسعة غير قابلة للإلغاء بقيمة 2.1 تريليون دولار. ويمكن مقارنة هذا الرقم بـ 1.3 تريليون دولار من الرهون العقارية عالية المخاطر في مارس 2007، التي ساهمت في اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام التالي.</div><div data-empty="false">وكما بدأت العديد من الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة حينها بمعدلات تشجيعية منخفضة لمدة عامين قبل أن ترتفع تكاليفها بشكل حاد، فإن عقود «الإلزام بالدفع» في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تؤدي لإجبار الشركات على دفع ثمن سعات لا تستخدمها أبداً. وقد يرتطم القطاع قريباً بجدار إعادة ضبط ضخم.</div><div data-empty="false">ويرى بن طومسون، مؤلف النشرة الإخبارية «ستراتيجري»، أنه إذا حققت «أنثروبيك» الإيرادات المتوقعة، فقد يستقر المستثمرون إلى أنها تمثل «خيار شراء معقولاً على مكاسب لا حصر لها ظاهرياً».</div><div data-empty="false">وهذا بالتأكيد هو نوع الرهانات التي يدخل مستثمرو رأس المال المغامر السوق لأجلها، وهو ما يفسر وصول «أنثروبيك» إلى ما هي عليه اليوم. لكنه خيار سيكون مديرو الصناديق المؤسسية أكثر تخوفاً منه. فحتى الشركة المذهلة ذات التكنولوجيا المذهلة لا تتحول دائماً إلى استثمار مذهل عندما يكون سعر الطرح العام الأولى مرتفعاً للغاية ومخاطرها غير قابلة للقياس.</div>

مخاوف يمكنها تحديد مصير الطرح العام لـ «أنثروبيك»

تيم ليونيغ كاتب اقتصادي ومستشار سابق لوزيرين للخزانة في بريطانياجعل آندي بيرنهام وجون هيلي مسألة تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في برنامجيهما، لكن مشروع الموازنة، الذي طُرح هذا الأسبوع أظهر مجدداً تجاهلهما الحل الأكثر واقعية، والمتمثل في زيادة بناء المساكن لخفض الإيجارات.ينفق المستأجر البريطاني العادي على الإيجار ثلاثة أمثال ما ينفقه على الغذاء، وخمسة أمثال ما ينفقه على الطاقة. ويزداد الوضع سوءاً في لندن، حيث يخصص المستأجرون عادة 40 % من دخولهم للإيجار، فالشقق في العاصمة صغيرة، والدخل المتبقي بعد دفع الإيجار منخفض، وهاتان الحقيقتان تعنيان أن الرواتب المرتفعة كثيراً ما تقترن بمستويات معيشة متدنية.ولا يقتصر أثر هذه المشكلة على المستأجرين، بل يمتد إلينا جميعاً، إذ تنفق الحكومة نحو 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً على إعانات الإسكان لسكان لندن وحدهم، وهو مبلغ يتعين علينا جميعاً توفيره من خلال الضرائب، وهناك تكاليف أخرى أقل وضوحاً؛ فالشركات تواجه بدورها إيجارات مرتفعة في العاصمة، فيما يعجز أصحاب الكفاءات عن تحمل تكاليف الانتقال إليها، ما يحد من نمو أنجح مدن البلاد، والنتيجة هي انخفاض الدخل القومي والإيرادات الضريبية.ويمكن تفسير ارتفاع تكاليف السكن في لندن ببساطة من خلال معادلة العرض والطلب، فقد زاد عدد سكان العاصمة بمقدار 1.6 مليون نسمة منذ بداية القرن الحالي، بينما لم يواكب المعروض من المساكن هذه الزيادة، في ظل قيود التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية لملاعب الغولف على حساب بناء المنازل، ومن المنطقي التساؤل عما إذا كان بناء مساكن خاصة جديدة تستهدف أساساً ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، سيؤدي إلى خفض الإيجارات على نطاق أوسع، ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعتقد ذلك، وهو ما يفسر تعهده المكلف للغاية، والذي لا تتوافر له إلى حد كبير مصادر تمويل، بإطلاق «أكبر برنامج لبناء مساكن المجالس المحلية» منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن إقرار الحكومة بالتخلي عن أهدافها في هذا المجال يشير إلى أنها لا ترى في بناء المساكن الخاصة الوسيلة الأفضل لخفض الإيجارات، لكن الأدلة واضحة، فقد أظهرت أبحاث حديثة في فنلندا، على سبيل المثال، أنه رغم أن المنتقلين إلى الشقق الجديدة ينتمون بالفعل إلى فئات ميسورة نسبياً فإن انتقالهم يطلق سلسلة متتابعة من عمليات الانتقال السكني، فغالبية الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الانتقال بعد ذلك، بحثاً على الأرجح عن مساكن أفضل أو أقل تكلفة، تقل دخولهم عن المتوسط، ويشمل هؤلاء كثيراً من الأبناء البالغين الذين ظلوا عالقين في منازل أسرهم، أو كانوا يعيشون في شقق مشتركة، ولم يتمكنوا من الاستقلال بسكن خاص.وما دام بناء المساكن الجديدة يتم بأعداد كافية فإن قوانين العرض والطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين والمشترين في مختلف الشرائح السعرية.وكل ذلك يمكن تحقيقه من دون تحميل الحكومة أي تكلفة، فلنتخيل أن إنجلترا تمكنت بالفعل من تحقيق أهدافها الحالية لبناء المساكن على مدى خمس سنوات، ويُظهر نموذج أعدته جامعة ريدينغ أن الإيجارات ستنخفض بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين سنوياً مقارنة بما كان سيحدث في غياب هذه الزيادة في البناء.وستكون الانخفاضات بالقيمة المطلقة أكبر في لندن، فعلى سبيل المثال سيتراجع إيجار شقة نموذجية من غرفتي نوم في منطقة لامبيث بأكثر من 250 جنيهاً استرلينياً شهرياً خلال تلك الفترة، ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فزيادة الدخل المتاح للإنفاق بمقدار 250 جنيهاً نتيجة انخفاض الإيجارات تعادل تقريباً مضاعفة الزيادات في الأجور خلال الفترة نفسها، كذلك فإن بناء هذا العدد من المساكن سيعزز الدخل القومي والإيرادات الضريبية، نظراً إلى اعتماد قطاع البناء بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي، كما سينخفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما على أماكن الإقامة المؤقتة الباهظة التكلفة والمتدنية الجودة، مع توافر المساكن بصورة أكبر، ومن شأن زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق أن يحسّنا الوضع المالي للحكومة بما لا يقل عن مليار جنيه استرليني سنوياً، بفضل انخفاض تكاليف السكن في لندن وحدها.وخلال السنوات الأخيرة أسهمت إصلاحات التخطيط العمراني في مناطق متباينة مثل أوكلاند وأوستن ومينيابوليس وولاية كاليفورنيا في زيادة بناء المساكن وخفض أسعارها، مقدمة نماذج أثبتت نجاحها ويمكن لبريطانيا الاستفادة منها.لقد تحمل سكان لندن العبء الأكبر من إخفاقات سياسة الإسكان، لكن معالجة هذه المشكلة ستعود بالنفع على جميع المناطق، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وينبغي لكل سياسي، مهما كانت طموحاته، أن يجعل معالجة عجز لندن عن بناء مزيد من المساكن أولوية قصوى.

الأسهم الخاصة تدخل مرحلة النضج

بروك ماسترز ينقسم الاقتصاد الأمريكي اليوم بوضوح بين رابحين وخاسرين، ويفترض أن يكون أصحاب المنازل من الفئة المحظوظة، إذ ارتفعت أسعار العقارات باطراد خلال السنوات الأخيرة، ما وفر لهم هامش أمان مالي جيداً، على الأقل نظرياً، كما أتيحت لمن اشتروا منازلهم قبل عام 2022 فرصة تثبيت أسعار الفائدة على قروض عقارية، مدتها 30 عاماً عند مستويات تقل كثيراً عن 4 % سنوياً، مقارنة بأكثر من 7 % حالياً.رغم ذلك لا يزال كثير من الأمريكيين يشعرون بضغوط مالية خانقة، إذ أفاد نحو نصف أصحاب المنازل، في استطلاع حديث أجرته شبكة «سي إن بي سي»، بأنهم يفتقرون إلى هامش كافٍ من المرونة المالية، أو أنهم يواجهون أوضاعاً أسوأ، والسبب أن أسعار الفائدة على القروض العقارية لا تروي القصة كاملة؛ فقد ارتفعت تكاليف ملكية العقارات الأخرى بشدة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغوط على أصحاب المنازل المقيمين فيها والملاك الذين يؤجرونها على حد سواء.خذ ضرائب العقارات على سبيل المثال، في كثير من المناطق يتم إدراج هذه الضرائب في الأقساط الشهرية للقروض العقارية، ورغم احتسابها على أساس القيمة المقدرة للعقار، تجاوز ارتفاعها وتيرة صعود أسعار المنازل في نحو نصف المناطق الحضرية الأميركية الكبرى، وفق دراسة حديثة.وعلى المستوى الوطني، قفز متوسط قيمة هذه الضرائب 25 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي. ويشير مسح تجاري منفصل إلى زيادة إضافية تجاوزت 5 % العام الماضي. وكانت الزيادات حادة بوجه خاص في الولايات سريعة النمو، مثل فلوريدا وجورجيا.ويشكل التأمين مشكلة أخرى، فقد ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل الممولة بقروض عقارية بنسبة 62 % بين عامي 2019 و2024، ليصل إلى 2300 دولار، فيما تجاوزت الزيادة 70 % في ولايات تكساس وفلوريدا ويوتا، وأصبح التأمين على المنازل يستحوذ على 2.7 % من متوسط دخل الأسر، مقارنة بـ2 % قبل جائحة «كوفيد 19»، وفق باحثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لكن عندما يحاول أصحاب المنازل المطالبة بتعويضات بموجب وثائق التأمين، فكثيراً ما يصابون بالإحباط، ففي العام الماضي أغلقت أكبر 5 شركات تأمين نحو 44 % من المطالبات من دون دفع أي تعويض، ارتفاعاً من 36 % قبل عقد، وربما يفسر ذلك جزئياً تسجيل شركات التأمين على المنازل أرباحاً قياسية من أنشطة الاكتتاب عام 2025. وفي العام الماضي لم تدفع الشركات سوى 54 سنتاً تعويضات مقابل كل دولار جمعته من الأقساط، وهي أدنى نسبة منذ عام 2015، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس.ورغم أن التأمين وضرائب العقارات يمثلان أكبر بنود التكلفة، إلا أنهما ليسا الوحيدين، فقد أدت حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة إلى اضطراب ميزانيات الصيانة والعناية بالحدائق، نتيجة تفاقم نقص العمالة. وارتفعت أسعار خدمات العناية بالحدائق بنسبة 62 % منذ عام 2020، فيما زاد إنفاق أصحاب المنازل على الصيانة 53 % بين عامي 2019 و2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كما كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب آثارها، لأنها دفعت الشركات المصنعة إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة، وأسهمت في زيادة سنوية قاربت 7 % في تكلفة معدات الغسل، وفق بيانات التضخم لشهر سبتمبر.وتشكل هذه العوامل مجتمعة صورة قاتمة لكثير من الأمريكيين الذين يفترض أنهم من المستفيدين في اقتصاد تتسع فيه الفجوة بين الرابحين والخاسرين. وسيظهر استياؤهم في صور شتى مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع الأسبوع المقبل للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.وفي أحدث استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قال 56 % من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ في ظل إدارة ترامب، فيما أفاد 40 % بأن ارتفاع الأسعار يزيد احتمال تصويتهم لمصلحة الديمقراطيين المعارضين.ويتولى أصحاب المنازل قيادة جانب كبير من المعارضة لمشروعات مراكز البيانات الضخمة في مناطق مثل مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، فقد تداخلت مخاوفهم من الضوضاء وتأثير هذه المشروعات على أسعار العقارات مع القلق الأوسع بشأن فقدان الوظائف، وارتفاع فواتير الطاقة.وقد تمت ترجمة هذه الضغوط المتزايدة إلى تحركات ملموسة، للحد من الضرائب العقارية، أو إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر منها، وسيتم التصويت في أربع ولايات على إجراءات لتحديد سقف لهذه الضرائب أو خفضها الأسبوع المقبل، بعدما اتخذت 10 ولايات خطوات مماثلة العام الماضي. كذلك يتعهد المرشحون لمنصب حكام الولايات، من تكساس وأوهايو إلى ميشيغان، بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو تعليق تطوير مراكز البيانات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لكن هذه الإجراءات تخلق مشكلة بدورها، خصوصاً في الولايات التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو لا تملك مصادر بديلة لتمويل الخدمات الأساسية. وقال جيريمي ني، الأستاذ في جامعة كولومبيا: «إذا خفضت الضرائب العقارية فإنك تقلص قدرتك على تمويل تعليم أطفالك».وقبل عامين دفعت المخاوف من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية ترامب والجمهوريين إلى الفوز، لكن التضخم قفز إلى 3.7 % الشهر الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وعندما يشعر حتى كثير من المستفيدين في الاقتصاد الأمريكي المنقسم بضغوط المعيشة فمن المرجح أن يتطلع الناخبون مجدداً إلى التغيير.

لماذا يشعر حتى ميسورو الحال في أمريكا بضغوط المعيشة؟

كاي-فو لي الرئيس التنفيذي لشركة 01.ai والرئيس السابق لجوجل الصين في عام 1958 تنبأ باحثان في مجال الإدارة، يتمتعان برؤية استشرافية، عبر مجلة «هارفارد بزنس ريفيو»، بأن أجهزة الحاسوب ستقضي على الإدارة الوسطى بحلول ثمانينيات القرن العشرين، وكان توقعهما سابقاً لأوانه، إلا أنه لم يكن صحيحاً إلا بشكل جزئي، فقد تولت الحواسيب أتمتة العديد من المهام التي كان يؤديها المديرون، لكنها لم تحل محل المديرين أنفسهم. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حاولت شركات «وادي السيليكون» هندسة ما أطلق عليه اسم «التسطيح الكبير» للهياكل التنظيمية، أي تقليص الكوادر البشرية بأكبر شكل ممكن، وسرعان ما وجد لاري بيج، في شركة «جوجل»، نفسه غارقاً في تقارير النفقات والنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية، ما أدى إلى عودة المديرين إلى مناصبهم في غضون أشهر قليلة. وبحلول عام 2005 حين انضممت إلى الشركة لتأسيس عملياتها في الصين اعتمدت بشكل كبير على مستويات متعددة من الإدارة الوسطى لإنجاز مهامي، إذ لم يكن العمل في مؤسسة متعددة الثقافات واللغات ممكنا دون ذلك، واليوم يقال، إن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للشركات بشكل جذري، وربما ينجح الأمر هذه المرة في التسطيح الكبير. المؤسسة، في جوهرها، ليست سوى نظام للمعلومات، وقد نشأت الإدارة الوسطى بدافع الضرورة، إذ لا يمكن لأي مسؤول تنفيذي قراءة كل وثيقة في الشركة أو التحدث إلى كل موظف، لكن في الوقت نفسه كل مستوى إضافي في قنوات التواصل قد يؤدي إلى تشويه المعلومات أو فقدان دقتها. ويمكن للذكاء الاصطناعي تجاوز هذه المشكلة من خلال الوصول المباشر إلى المصادر الأولية للمعلومات، مثل محاضر الاجتماعات، وتذاكر الدعم الفني، والوثائق المشتركة. هذه هي «البيانات الكامنة» التي لطالما كانت في حوزة الشركات دون أن تتمكن من الاستفادة منها بسهولة، أما الآن فقد أصبحت متاحة مباشرة للإدارة العليا، ما يتيح شفافية جذرية. وأصبح بإمكان المسؤولين التنفيذيين الاستعلام عن البيانات الأساسية، ومراجعة المواد الأولية، ومقارنة الملخصات بالعمل الفعلي على أرض الواقع، وفي شركتي أستخدم نظاماً يطلق عليه زملائي اسم «ذكاء كاي-فو الرئيس»، وهو نظام يرتبط بكل سجلات الشركة ومراسلاتها. وقد رصدت ذات مرة، من خلال هذا النظام، فريقين قضيا ثلاثة أشهر في تطوير الميزة نفسها، بل وكررا الأخطاء نفسها دون أن يلاحظ أحد ذلك. وعندما تنخفض تكلفة نقل المعلومات ومطابقتها إلى أدنى مستوياتها، ستفقد الأدوار الوظيفية، التي أُنشئت للقيام بهذه المهام أهميتها وتتلاشى. قد يبدو هذا بالنسبة لمدير في الإدارة الوسطى وكأنه نعي لوظيفته، لكن إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى فسنجد أنه بمثابة إعلان عن فرصة وظيفية جديدة. سنبدأ في رؤية المزيد من الشركات تتبنى هياكل تنظيمية أكثر تسطحاً، مع تقليص سلسلة القيادة؛ بحيث يقتصر الهيكل في قمته على الفريق التنفيذي. يأتي تحت هذا المستوى ما يعرف بـ«الأفراد المسؤولين مباشرة»، وهو مصطلح تستخدمه شركة «أبل» داخلياً. ويتولى كل فرد منهم مسؤولية تحقيق نتيجة معينة من بدايتها إلى نهايتها. سواء كانت تتعلق بمنتج، أو سوق، أو إدارة مخاطر جسيمة، وفي المؤسسات الكبيرة سيتحول بعض المديرين في المستويات الوسطى إلى «أفراد مسؤولين مباشرة»، خصوصاً الذين يتكيفون بسرعة مع مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ما سيتغير هو طبيعة القيمة التي يقدمها المدير؛ فبينما يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي تحديد سعر عقد ما يظل المديرون، الذين يوجهون عمل هذه الأدوات، ويتحملون تبعات قراراتها، ركيزة أساسية في شركاتهم. ولا تزال السمات البشرية ضرورية؛ فمع تسريع الذكاء الاصطناعي للمهام الروتينية وخفض تكلفتها سيصبح لدى المديرين في المستويات الوسطى متسع من الوقت لممارسة الحكم السليم، وتوجيه الأفراد، وإدارة العلاقات المعقدة. وقد أظهرت تجربة شركة «جوجل» أن تسطيح الهيكل التنظيمي بسرعة مفرطة يؤدي إلى ضعف التنسيق واستياء الموظفين، وإرهاق المديرين التنفيذيين، فضلاً عن احتمالية فقدان المعرفة المؤسسية، لأنه بإمكان المديرين ذوي الخبرة نقل الحكمة التي اكتسبوها عبر سنوات من العمل، والتي تشمل دروساً مستفادة من إخفاقات سابقة أو علاقات تضررت بمرور الوقت، وحتى في حالة اعتماد الشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنجاز معظم المهام تظل العلاقات مع الأقسام الأخرى والشركاء والعملاء تعتمد على مهارات بشرية بحتة. وكلما توسع نطاق المهام التي يتولاها الذكاء الاصطناعي زادت قيمة المديرين، إذ سيتحول دورهم من الإشراف المباشر على التنفيذ إلى بناء الثقة، وتعزيز العلاقات، وتوجيه فرق العمل وسط حالة من عدم اليقين، وهي مهارات لم تكن يوما أكثر أهمية مما هي عليه اليوم.

وكلاء الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى مديري الإدارة الوسطى

أنجانا أهوجا يبدو أن بعض الإعلانات العلمية والتكنولوجية القادمة عبر الأطلسي أخيراً تحمل طابعاً مستوحى من القصص الخيالية والكوميدية.فقبل أسبوعين، كشف إيلون ماسك، الذي يسعى لاستعمار المريخ وزراعة شرائح الدماغ، عن سيارة «طائرة»، هي عبارة عن مركبة تسلا مزودة بدافعات من شركته الفضائية «سبيس إكس».وفي الخميس الماضي، خرجت شركة ناشئة تدعى «وورهوند» من مرحلة التخفي، كاشفة عن خطة لتعديل واستنساخ كلاب عسكرية جينياً.ويعرض موقعها الإلكتروني صورة لخمسة كلاب قوية ترتدي سترات ونظارات واقية عسكرية، تعلوها عبارة: «سلالة جديدة من الهيمنة». ومن المؤكد أنه ليس مصادفة أن تبدو الصورة وكأنها دعاية ترويجية للعبة فيديو حربية مستوحاة من سلسلة «كول أوف ديوتي»؛ إذ وصفها المؤسس المشارك والمليونير التقني بن لام بأنها «برنامج كابتن أمريكا للكلاب».نحن نعيش حقاً في عصر العلوم الكرتونية، وسط سلسلة أهداف مستوحاة من عالم «مارفل»، التي يبدو كأنها تقدم كترفيه للجماهير أكثر من كونها محاولة حقيقية لحل المشكلات الكثيرة والمشتركة التي تواجهنا اليوم.وحتى المعلقون على منصة «ريديت»، المعروفون عادة بتأييدهم للتكنولوجيا، بدا عليهم الاستياء، حيث علق أحدهم قائلاً: «علاج السرطان؟ تباً لذلك، لنجلب كلاباً حربية!». وأبدى آخر تأسفه متسائلاً: «لماذا لا يصنعون مثلاً روبوتات لجني المحاصيل بدلاً من ذلك ليصبح الغذاء أرخص ثمناً؟».وفي اقتصاد يعتمد على جذب الانتباه، تعد السيارات الطائرة والكلاب الخارقة مشتتات ممولة من القطاع الخاص بعيداً عن الشؤون العلمية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتنا مثل معالجة الأمراض، والتلوث، والتغير المناخي.وبذلك، نحن نغامر بفقدان إحساسنا بأهمية الابتكارات التي تحدث تحولات جذرية ومادية في حياة البشر مثل الهواء النظيف واللقاحات. وذلك في وقت تبدو فيه الإدارة الأمريكية الحالية عازمة على تمزيق الإرشادات الصحية وتقويض منظمات مثل وكالة حماية البيئة.وقد ولدت فكرة «وورهوند» بجهود مشتركة من شخص يدعى لام، الذي تعمل شركته «كلوسال بيوساينسز» على استخدام التكنولوجيا الجينية أملاً في إحياء الأنواع المنقرضة مثل طائر الدودو والماموث الصوفي، وشريكه بالمر لكي، الذي شارك في تأسيس شركة تكنولوجيا الدفاع والطائرات من دون طيار «أندوريل»، المسماة نسبة إلى سيف «لهب الغرب» في ملحمة «سيد الخواتم» لجيه.آر.آر. تولكين.وقد جمعت الشركة بالفعل 200 مليون دولار من المستثمرين وتبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار؛ في حين يشغل ديفيد سبيرك، الرئيس التنفيذي للشركة، منصب الرئيس السابق للبيانات في البنتاجون ولديه ارتباطات بشركة «بالانتير تكنولوجيز»، المسماة نسبة إلى الكرات البلورية كليّة الرؤية في ملحمة تولكين.ووفقاً لمتحدث باسم «وورهوند»، تهدف الشركة إلى تحسين فرص اجتياز الكلاب، وغالباً ما تكون من سلالتي المالينوا البلجيكي والرعي الألماني المستوردة من مربين أوروبيين، لمرحلة التدريب دون مشكلات صحية مثل خلل التنسج الوركي، أي عندما ينمو مفصل الورك بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى التهاب المفاصل، ومشكلات العيون، والاستعداد للإصابة بالسرطان.وأوضح المتحدث أن ذلك سيتحقق عبر «البدء من أفضل السلالات أداءً، واستبعاد العلامات الجينية المسببة للحالات المرضية التي تنهي المسيرة المهنية، وتزويد الكلاب بمعدات واقية وأدوات للوعي الظرفي. وفي مقابلات أخرى، ذكر لام أن الخطوط الجينية لأفضل الكلاب الحالية يمكن تعديلها لتحسين طول العمر والأداء، مثل تعزيز حاسة الشم.وفي نهاية المطاف، تهدف الشركة الناشئة إلى تزويد الولايات المتحدة بإمداداتها الخاصة من الحيوانات العسكرية المتفوقة. ورغم أن «وورهوند» ستمتلك صفات خليوية مخزنة بشكل حيوي، إلا أن المتحدث باسم الشركة صرح للصحيفة بأن الكلاب لن تباع كحيوانات أليفة منزلية.ورغم شراكة الجمعية الأمريكية للرفقة بالحيوان مع «وورهوند» للمصادقة على رفاهية الحيوانات، فقد أدان آخرون هذه الخطة. وقالت كولين أوبراين، من مؤسسة «بيتا» الخيرية لحقوق الحيوان:«إنه لمن المؤسف أن بعض الأشخاص الذين يمتلكون أموالاً طائلة يفتقرون بشدة إلى الحس السليم. إن الهندسة الوراثية للكلاب لاستخدامها في أعمال عسكرية خطيرة هي فكرة قديمة بشكل مذهل، وتأتي في وقت تتخلص فيه وكالات أخرى تدريجياً من استخدام الكلاب لصالح الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة».ويختبر الجيش الأمريكي بالفعل كلاباً روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي، أو روبوتات ذات أربع قوائم ذاتية القيادة، لأغراض الاستطلاع، والفحوصات الخطرة، والعمليات الأرضية. لكن المتحدث باسم «وورهوند» أكد أنه: «لا يوجد أي مستشعر أو روبوت يضاهي الغريزة الطبيعية والتدريب أو حاسة الشم التي تمتلكها الكلاب في العثور على المتفجرات».رغم ذلك، تظل كلاب الحرب الحية والمستنسخة والمجهزة بالعتاد العسكري تشكل خطاً درامياً رائعاً لبلد يبدو أشبه بالدراما الديستوبية «بلاك ميرور» (المرآة السوداء) كل أسبوع.وستبدو هذه الكلاب الهجينة المصممة خصيصاً أكثر إثارة للريبة إلى جانب قوة القتال عالية التستوستيرون التي يود وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إطلاق العنان لها. ومن الصعب التفكير في طرح حلقة أفضل لتناسب عيد الهالوين.

نحن نعيش في عصر العلوم الكرتونية

إيزابيلا ويبرارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»احتفل أنصار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حتى ساعات متأخرة من ليلة الأحد في شارع أفينيدا باوليستا بمدينة ساو باولو، بعدما حقق الرئيس البرازيلي عودة لافتة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ضمنت للزعيم اليساري المخضرم ولاية رابعة غير متتالية، قبل يومين فقط من عيد ميلاده الحادي والثمانين.لكن الأسواق المالية في البلاد استهلت أسبوع العمل بمزاج شديد التوتر. ففي إحدى مراحل التداول، هبطت سوق الأسهم بنسبة 17 % يوم الاثنين، ما استدعى تعليق التداول مؤقتاً، فيما تراجع الريال البرازيلي بنحو 10 % أمام الدولار. وجاء رد الفعل الحاد بمثابة إنذار قوي للولا بشأن الحقائق الاقتصادية التي يتعين عليه التعامل معها الآن.وحتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كانت أوضاع المالية العامة في البرازيل تبدو هشة. فمنذ بداية ولاية لولا الثالثة في يناير 2023، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، لتتجاوز 82 %، في ظل سعي الحكومة إلى تسريع النمو عبر زيادة الإنفاق العام. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما أن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد تكلفة خدمة الدين وتفاقم العجز. ويرى كثير من المستثمرين أن مسار الدين الحالي غير قابل للاستمرار.ولا تقتصر المشكلة على حجم الدين، بل تمتد إلى كلفة تمويله، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى استنزاف موارد كان يمكن توجيهها إلى الإنفاق العام أو دعم النمو. ومع اتساع العجز، تزداد حاجة الحكومة إلى الاقتراض، ما يفاقم المخاوف بشأن قدرتها على ضبط المالية العامة. ويضع ذلك لولا أمام معادلة صعبة، وهي الوفاء بوعوده الاجتماعية والحفاظ على النمو، من دون زيادة الأعباء المالية إلى مستويات تهدد ثقة المستثمرين.كما أصيب المستثمرون في سوق السندات بالقلق بسبب الحملة الانتخابية التي تسابق فيها لولا ومنافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو على تقديم وعود بمنح ومزايا للناخبين. بدءاً من توفير وسائل نقل عام مجانية في عطلات نهاية الأسبوع (كما اقترح لولا)، وصولاً إلى منح المستهلكين فترة إعفاء من سداد ديونهم (كما اقترح بولسونارو).ويشكل رد فعل الأسواق تحذيراً للولا مما قد ينتظره. فهو بحاجة إلى كبح الإنفاق العام، وإلا فقد يجد نفسه مضطراً إلى التحرك تحت ضغط مستثمرين تتراجع رغبتهم في تمويل حكومته. وينبغي أن يبدأ بتغيير خطابه. فقد وصف خلال الحملة الانتخابية الحديث عن تشديد السياسة المالية بأنه «حماقة».ولن يكون من السهل عليه التخلي عن جميع تعهداته الانتخابية من دون أن يواجه اتهامات بالتراجع عن وعوده، لكنه يحتاج إلى إظهار إدراكه لهشاشة الوضع المالي.ورغم تولي وزير بالإنابة لحقيبة المالية حالياً، يجب على لولا تعيين وزير جديد يتمتع بالمصداقية لدى مجتمع الأعمال والأسواق. ولا يعني ذلك بالضرورة اختيار مصرفي بارز، لكنه يعني أن وزارة المالية ليست المكان المناسب لاختبار أحد النجوم الصاعدين في حزب العمال الذي يتزعمه لولا، ممن يجري إعدادهم لخلافته المحتملة.كذلك، ينبغي للولا بناء أوسع تحالف ممكن داخل الكونجرس لضمان قدرته على الحكم بفاعلية. فقد حققت الأحزاب اليمينية مكاسب واسعة في الانتخابات التشريعية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع، وسيكون أنصار بولسونارو في الكونجرس، وهم كتلة كبيرة، حريصين على الانتقام السياسي بعد الهزيمة المهينة التي مني بها معسكرهم يوم الأحد.ولم تخل العملية الانتخابية نفسها من الجدل، بعدما أمر أحد قضاة المحكمة العليا، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً للولا، بتمديد التصويت ساعتين، إثر شكاوى تتعلق بوسائل النقل العام.وعندما هزم لولا جايير بولسونارو قبل أربع سنوات، شكل تحالفاً امتد من اليسار إلى يمين الوسط لمواجهة اليمين المتشدد، لكنه ما لبث أن همش بعض حلفائه الجدد بعد توليه السلطة. وسيكون عليه الآن استعادة ذلك النهج الأكثر انفتاحاً على مختلف الأطياف السياسية.وإذا تمكن لولا من وضع خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد يهيئ الظروف لخفض أسعار الفائدة، بما يمنحه هامشاً للمناورة في الموازنة خلال بقية ولايته.أما إذا أخفق في التحرك الآن، فإنه يخاطر بقضاء ولايته الرابعة تحت ضغط متواصل من أسواق مالية تفتقر إلى الثقة به، وكونجرس يعاديه بشدة. وستكون تلك نهاية محبطة لمسيرة أعقبت انتصاراً انتخابياً استثنائياً.

عودة لولا المذهلة تصطدم بالواقع المالي

أرجون نيل وتوماس هيلتسارع بكين إلى دعم أسواق الأسهم مع تراجع التداول في الذكاء الاصطناعي بالصين، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب التحفيز المالي واسع النطاق. ودخل مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300)، الذي يضم أسهم الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن، في نطاق السوق الهابطة فنياً، متراجعاً بنسبة 10 % منذ بداية العام، وأكثر من 20 % عن ذروته في يونيو.وامتدت عدوى التراجع إلى هونج كونج؛ حيث اضطر المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين يمثلون المحرك الرئيسي للطلب والسيولة في سوق هونج كونج، إلى تصفية أصولهم وبيع أسهمهم بصورة مكثفة بلغت 20 مليار دولار هونج كونج (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن. ما يضع أكتوبر على المسار الصحيح ليكون أكبر شهر يشهد تدفقات رأس المال خارجة منذ يوليو 2021.وانخفض مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بأكثر من 12 % هذا العام، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 30 %. وتشير دلائل إلى أن بكين نشرت ما يعرف بـ «الفريق الوطني»، وهو تكتل يضم صناديق وشركات وساطة مملوكة للدولة، لشراء الأسهم الصينية، لثني المستثمرين المحليين عن الهروب من السوق، لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من نشاط التداول.ورجح محللون في مؤسسة ماكواير للاستثمار وإدارة الأصول أن تكون مشتريات الفريق الوطني من صناديق المؤشرات المتداولة المحلية خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في إطار ما سماه «يوم التحرير» في أبريل 2025. واستند المحللون في تقديراتهم لصافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات التي يحتفظ بها «سنترال هويجين»، المستثمر المملوك للدولة.وكتب محللو ماكواير في مذكرة: «تهدف عمليات شراء الفريق الوطني إلى وضع حد لهبوط السوق»، مضيفين «لكن استمرار انتعاش السوق يظل مرهوناً بتعافي الطلب المحلي، وهو ما قد يتحقق بمجرد أن تعجز بكين عن الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو».وكانت أسهم أجهزة ومعدات الذكاء الاصطناعي بين الأكثر تضرراً؛ إذ هبط المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة ضمن مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 % منذ بداية العام.وشهدت شركة «سي أي تي إل» (CATL)، وهي أكبر مكون في المؤشر وأكبر صانع للبطاريات في العالم، هبوط سعر سهمها في شينزن بنسبة 37 % منذ بداية العام. في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «سي أكس إم تي» (CXMT)، أكبر منتج لشريحة ذاكرة «دي رام» (DRAM) في الصين، بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي، وذلك عقب طرح عام أولي قوي في يوليو.ويأتي هذا التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا رغم الجهود الصينية لمنافسة أمريكا في الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مفتوحة المصدر من مختبرات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مون شوت» (Moonshot).وكان صناع السياسات في بكين قد قدموا دفعة قوية لأسواق الأسهم المحلية في سبتمبر 2024 عندما كشفوا عن حزمة سياسات تضمنت تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.لكن الآمال في الحصول على حوافز ضخمة تضاءلت على مدار العام، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى.وقال كينجر لو، رئيس استراتيجيات الأسهم الصينية في «جولد مان ساكس»: «تحولت السياسة المالية إلى الانكماش بدلاً من التوسع»، واصفاً ذلك بأنه أحد «أبرز مفاجأة» مقارنة بتوقعات بداية العام.وأشار محللون أيضاً إلى أن تشديد الرقابة الحكومية على الثروات والصناديق الائتمانية في الخارج ربما أسهم في تحفيز بيع الأسهم، خصوصاً في هونج كونج. وتوقع بعض محللي الأسهم أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى توفير السيولة النقدية لسداد التزامات ضريبية قد تعود إلى عقود مضت.وقال كيرون بون، مدير الاستثمار للأسهم الآسيوية في «أبردين إنفيستمنتس»: «من حيث العوامل الأساسية، لا نرى أي تغييرات كبيرة باستثناء الضرائب على الصناديق الائتمان الخارجية». وأضاف: «على المستوى العام، أعتبر التطورات الضريبية مجرد تجسيد لتشديد السياسة المالية».وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تراجعاً في الزخم هذا العام، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، وظلت عند مستويات منخفضة باستمرار منذ ذلك الحين.كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية سبتمبر، رغم ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ.وفي الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد للقروض العقارية، اعتبره الكثيرون محدود النطاق مقارنة بقطاع العقارات الضخم والمتعثر في البلاد، الذي يعاني ركوداً منذ خمس سنوات.وتجتمع القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة المكتملة الخامسة التي تركز على الانضباط الحزبي، فيما يتمسك بعض المحللين بالأمل في حدوث تحول في السياسات بعد هذا الاجتماع.

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

جون جابر بينما كنا نحتمي من الأمطار الغزيرة قرب متجر «جون لويس» الشهير في شارع أكسفورد بلندن الأسبوع الماضي، أشار نبيل خان إلى جسم خرساني منخفض على الرصيف، قائلاً: «هذه المقاعد سيئة للغاية. لن يجلس أحد على هذا الشيء»، هكذا تحدث المسؤول عن إحياء الشارع التجاري الأبرز في المملكة المتحدة.ومن المقرر أن تبدأ عملية التحول صباح الاثنين، لتحويل نحو نصف الشارع البالغ طوله كيلومترين، الواقع غرب أكسفورد سيركوس، إلى منطقة للمشاة، وهو مشروع طال انتظاره وشابه كثير من الجدل. إذ كان مفترضاً حظر مرور الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات بين عشية وضحاها، على أن تلي ذلك 4 أسابيع من أعمال البناء تسبق موسم عطلات عيد الميلاد؛ حيث سيتم تركيب حواجز أمان، وإزالة محطات الحافلات، واستبدال المقاعد.وعلق خان بنبرة يملؤها الأمل «ستكون هناك فترة صدمة، لكن الناس سيتأقلمون». ففي هذا الأسبوع، ستمر تلك الحافلات بدلاً من ذلك عبر شارع ويجموج في منطقة مارليبون. بذلك، سيصبح شارع أكسفورد أكثر شبهاً بشوارع التسوق المخصصة للمشاة مثل شارع «لا رامبلا» في برشلونة أو شارع «ستروميت» في كوبنهاجن. تلك هي الخطة المرسومة.غير أن الأمور لا تسير بيسر في شارع أكسفورد، الذي يتعافى تدريجياً من فترة كئيبة أعقبت الجائحة، والتي شهدت إغلاق المتاجر الكبرى وحل محلها محلات الحلويات والهدايا التذكارية. وقد عارض سكان المناطق المجاورة مثل فيتروفيا، ومايفير، ومارليبون، خطط تحويل الشارع للمشاة، متخوفين من تفاقم الضوضاء والتلوث المنقولين إليهم.وقال تيم بارنز، نائب زعيم مجلس مدينة وستمنستر، الشهر الماضي: «أخشى أننا نتجه نحو فوضى غير مدارة». ومما يذكر أن اللورد صادق خان، عمدة لندن، طالما دعم مشروع تحويل الشارع للمشاة، غير أن مجلس وستمنستر عطل محاولته السابقة عام 2018، لذا فإن النسخة الحالية من المشروع لا تمضي قدماً إلا بفضل تأسيس العمدة لشركة تنمية تابعة لمنصب العمدة لفرض تنفيذه.ويعترف نبيل خان، الذي لا تجمعه صلة قرابة بالعمدة، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير شارع أكسفورد، بأن النتائج غير مؤكدة؛ فمدينة لندن تبدو وكأنها مرقعة، إضافة إلى استحالة الحفر بعمق لأن خط قطار أنفاق سنترال لاين يمر قريباً من سطح الأرض. وفي هذا السياق، يقول دانيال ريست من مركز أبحاث لندن: «المكان ليس ريفيرا فرنسية بكل حال».وستظهر اضطرابات وعراقيل على الفور، بينما ستستغرق المكاسب وقتاً أطول لتثمر. وحتى راكبو دراجات إي بايك الذين يستخدمون هذا الطريق الرابط بين شرق وغرب المدينة، بين توتنهام كورت رود وماربل آرش، سيتم تحويل مساراتهم؛ إذ خشيت الشركة أن تؤدي دراجات إي بايك المسرعة لإزعاج الأجواء الهادئة المرجوة للمارة الذين يتجولون بحرية ويستفيدون من مناطق الجلوس أمام المتاجر.رغم ذلك، يبقى مشروع تحويل شارع أكسفورد للمشاة خطوة مرحباً بها. فالعديد من المدن استعادت مساحاتها العامة من المركبات، بما في ذلك إعادة تصميم ميدان تايمز سكوير في نيويورك. وغالباً ما تصاحب هذه المشاريع احتجاجات تخفت بمجرد استقرار أنماط حركة المرور. وفي هذه الحالة، أبدت المتاجر والمكاتب الواقعة على طول شارع أكسفورد تأييدها للمشروع.ولحسن حظ شارع أكسفورد، بدت بوادر التعافي واضحة بالفعل؛ إذ ارتفعت الإيجارات وانخفض معدل الشواغر في المتاجر إلى نحو 0.5 %، وفقاً لشركة العقارات «CBRE».واليوم، تمتلك علامات تجارية عالمية كبرى مثل «إيكيا» و«مينيسو» متاجر رئيسية في الشارع، فضلاً عن افتتاح شركة وارنر براذرز لمتجر خاص بسلسلة هاري بوتر. كما أسهم افتتاح خط قطارات «إليزابيث لاين» عام 2022 في استقطاب المزيد من الزوار والسياح.وتتناسب الشوارع الخالية من المركبات مع الطبيعة المتغيرة لقطاع التجزئة الحديث، الذي يركز بشكل أكبر على العروض التسويقية والعلامات التجارية مقارنة بمجرد إتمام المعاملات النقدية. وغالباً ما يعج شارع كارنابي المتفرع من شارع أكسفورد بعشاق التسوق من الجيل زد الذين تجذبهم شخصيات المؤثرين على منصة تيك توك. وأصبحت شركة التطوير الآن هي الجهة المسؤولة عن التخطيط في شارع أكسفورد، ما يمنحها صلاحية الموافقة على الفعاليات الخارجية المرتبطة بالتجزئة، متى سمحت الأحوال الجوية البريطانية بذلك.وهناك مشهد أوسع ينبغي أخذه بعين الاعتبار؛ فأكثر من نصف العاملين في شارع أكسفورد ومحيطه، والبالغ عددهم 84 ألف شخص، هم موظفون مكتبيون وليسوا عاملين في قطاع التجزئة. فقد تم تحويل المتاجر الكبرى السابقة لاستخدامات مختلطة، واستقطب الحي الغربي المزيد من القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الشركات الناشئة في فيتروفيا، مروراً بشركات الرعاية الصحية الخاصة المحيطة بشارع هارلي، وصولاً إلى شركات الملكية الخاصة وصناديق التحوط في مايفير.ولا يمكن إدارة شارع أكسفورد بالطريقة نفسها التي يُدار بها شارع بوند، الذي جعلته متاجر السلع الفاخرة أغلى موقع تجاري للتجزئة في العالم، ولا مثل مراكز تسوق «ويستفيلد» في شيبردز بوش أو ستراتفورد؛ فهو يضم مجموعة متباينة من مالكي العقارات، ولا تملك شركة التطوير سوى أدوات التخطيط وإعادة تصميم الشوارع لإضفاء الطابع المنشود.لكن الشركة تملك ميزانية رأسمالية تبلغ 144 مليون جنيه استرليني، إلى جانب إشرافها على قطاع تجاري تبلغ مبيعاته السنوية 3 مليارات جنيه استرليني، ويقع وسط بعض أغنى مناطق لندن. وبهذه الإمكانات، ينبغي لنبيل خان أن يكون قادراً على جعل الشارع يلمع ويتألق.

ثورة إحياء شارع أكسفورد تنطلق أخيراً

رانا فوروهار بكل المقاييس، يمكن القول إنني عشت «الحلم الأمريكي». فقد نشأ جداي لأبي في قرى جبلية خارج مدينة طرابزون التركية، حيث كانت المنازل تفتقر آنذاك إلى السباكة الداخلية. أما جدي لأمي فكان يتيماً سويدياً، وكانت جدتي الابنة التاسعة لعامل في مناجم الفحم بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية.رغم ذلك، وبفضل نشأة أمي في أمريكا وهجرة أبي إليها في وقت كان فيه الحلم الأمريكي حياً ومزدهراً، أحظى اليوم بنعمة العمل والكتابة لبعض من أكثر الفئات تعليماً وامتيازاً على وجه الأرض.لقد كان «الحلم الأمريكي» بمثابة الركيزة الفكرية التي تحرك بلادي. فنحن الأمريكيون، طالما راودنا الاعتقاد أنه بوسعنا تحقيق مستوى معيشي أفضل من الذي عاشه آباؤنا، فإننا مستعدون لتحمل أي شيء تقريباً.بدءاً من التفاوت الصارخ في الثروة، وغياب شبكة الأمان الاجتماعي، وصولاً إلى الإدراك المتزايد بأن بلادنا تتحول إلى ما يشبه «جمهورية الموز»، يقودها حاكم متعطش للسلطة يطمح لأن يصبح مستبداً. ولا عجب إذاً في أن الفساد أصبح قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.لكنني أعتقد أن «الطبقة الاجتماعية» تشكل قضية أكثر أهمية؛ فهي الخلفية التي تفسر كل شيء، بدءاً من «القومية الاقتصادية» لدى الحزب الجمهوري، ووصولاً إلى تركيز الحزب الديمقراطي على أزمة تكاليف المعيشة وتغول الشركات الكبرى، فضلاً عن مبادرات محددة على مستوى الولايات -مثل مقترح فرض ضريبة على المليارديرات في كاليفورنيا، والذي سيُطرح للتصويت في أوائل نوفمبر.إن فكرة إلزام أغنى 100 شخص في البلاد بتمويل الرعاية الصحية لأكثر الفئات فقراً ليست مجرد فكرة غريبة يتبناها اشتراكيون من جيل الألفية. ففي الأسبوع الماضي، وصف سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز»، التفاوت في الثروة بأنه «خطر يهدد المجتمع»، ودعا لفرض ضريبة وطنية على الثروة والميراث، قد تصل في بعض الحالات إلى 100 %.ويتعرض كيربي اليوم لهجوم لاذع من المحافظين، لكن عليهم توخي الحذر؛ فاصطفافهم إلى جانب المليارديرات قد لا يخدم مصالحهم السياسية، خصوصاً أن أحدث بيانات مركز «بيو» (Pew) للأبحاث تشير إلى أن أكثر من 60 % من الأمريكيين يصنفون أنفسهم الآن ضمن «الطبقة العاملة»، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عما كان عليه الحال قبل عامين.لقد كانت استمالة الطبقة العاملة سر النجاح الذي حققه الجمهوريون في السنوات الأخيرة. ثم أدت حروب دونالد ترامب التجارية والحربية لإضعاف هذا القبول إلى حد ما. ويجد الديمقراطيون أن الشعبوية الاقتصادية أكثر أهمية من سياسات الهوية.لذا، يخوض الحزبان الآن صراعاً وجودياً داخلياً بين القيادة وكبار المتبرعين، الذين يرفضون التعريفات الجمركية وزيادة الضرائب على حد سواء، وصراعاً مع الواقع السياسي، في محاولة من الطرفين للعب بأوراق الطبقة الاجتماعية.ويتطلب النجاح في ذلك فهماً دقيقاً لكيفية عمل الطبقات الاجتماعية في أمريكا، وهو موضوع غامض وشامل في آن واحد.ويعرف بعض الناس أنفسهم أنهم من الطبقة العاملة لأنهم من دون شهادة جامعية أو يعملون بأيديهم. ويفعل آخرون ذلك بسبب انعدام الأمن الاقتصادي. وهذا يدخل الكثير من العاملين ذوي الياقات البيضاء، الذين يعانون بسبب نقص فرص العمل أو البطالة، والذين يهددهم الذكاء الاصطناعي، في هذا التعريف. ويعتبر نصف خريجي الجامعات والبالغين ذوي الدخل المرتفع أنفسهم اليوم جزءاً من «الطبقة العاملة».ويعرف عدد أكبر من الجمهوريين أنفسهم بهذه الصفة مقارنة بالديمقراطيين، ما يشير إلى ارتباط اليسار بالثروة. عموماً، يعرف عدد أكبر من البيض أنفسهم بالطبقة العاملة مقارنة بالسود، ما يؤكد الفكرة المحورية في الاقتصاد السلوكي، وهي أن الخسارة، في هذه الحالة، خسارة الوضع الاقتصادي النسبي، أشد إيلاماً من لذة المكسب. وتفضل النقابات العمالية تعريف كل من يعيش على راتبه بأنه من الطبقة العاملة، ومن هنا جاء تنظيم نقابة عمال السيارات المتحدة للأساتذة المتعاقدين.وهذا يوضح أن الثروة، لا الدخل، هي العامل الحقيقي الفارق بين الطبقات في أمريكا. وتظهر إحصاءات مركز «بيو» أن متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المرتفع يبلغ 49 ضعف متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المنخفض اليوم، مقابل 31 ضعفاً في 2022. وتساهم هذه الأسر في ارتفاع التضخم في قطاعات رئيسية كالإسكان والتعليم.ومن الواضح أن مفهوم الطبقة له أهمية سياسية بالغة. وحاول الجمهوريون التأكيد على أمور مثل إعادة التصنيع وعدم فرض ضرائب على الإكراميات كحلول لتحديات الطبقة العاملة. فيما يتحدث الديمقراطيون عن نفوذ الشركات، وحماية حقوق العمال، وتقديم الدعم للأفراد العاملين.غير أن تحدي الحراك الاجتماعي والاقتصادي، يتطلب حلولاً يشارك فيها كلا الطرفين السياسيين. وكشفت دراسة بارزة أجراها الأستاذ بجامعة هارفارد، راج تشيتي، أن 90 % من أطفال الأربعينيات حققوا دخلاً أعلى من دخل آبائهم، مقارنة بـ 50 % فقط لمن ولدوا في الثمانينيات.ويرتبط هذا التحدي بضرورة تحقيق معدل نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 % سنوياً لتصحيح المسار، مع ضمان توزيع أفضل لهذا النمو.وترى جينيفر هاريس، رئيسة مبادرة «الاقتصاد والمجتمع» في مؤسسة «هيوليت»، التي تمول الأبحاث الاقتصادية والأنشطة المؤيدة للتيارين اليساري واليميني، أن الانتماء إلى «الطبقة العاملة» قد لا يتعلق بمستوى الدخل بقدر ما يتعلق بمجموعة أفكار حول ما تحتاجه الديمقراطية في أمريكا حالياً. فالديمقراطية، تحتاج إلى أن تكون فعالة وتؤتي ثمارها. وستكشف انتخابات التجديد النصفي، وموقف البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بنتائجها، الكثير في هذا الصدد.

لماذا تعد الطبقة العاملة مسألة جوهرية في أمريكا؟

ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الفاو في روما البابا ليو الرابع عشر ينحدر من شيكاغو، لكنه يبدو وكأنه من ريف آيوا. وقد أدلى بملاحظة ثاقبة في رسالته البابوية الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، مفادها أنه يجب تقييم التكنولوجيا الرقمية بناءً على ما إذا كانت تضمن وصولاً عادلاً للفرص، وهي رسالة موجهة مباشرة إلى المزارعين في كل مكان دون حتى أن تذكر الزراعة صراحة.القلق الشائع بين الناس هو أن الذكاء الاصطناعي سينتج سلعاً وخدمات بعمالة أقل، ما سيقلص فرص العمل لنا جميعاً. غير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مختلفة، مثل شيخوخة المزارعين، والفجوة في المهارات، وانخفاض إنتاجية العمالة.وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية القطاع. لكن السؤال هو: أي المزارع ستستفيد منه؟ بإمكان الذكاء الاصطناعي رفع كفاءة المزارع الكبيرة عالية الميكنة، لكن المزارع الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الآلات الباهظة، أو الإنترنت عالي السرعة، أو الاشتراكات في خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن الركب بدرجة أكبر.وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة، لأن صغار المزارعين، الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة، يشكلون 85 % من إجمالي المزارع في العالم. وفي الدول الأفقر، يعد هؤلاء عنصراً حاسماً للأمن الغذائي، حيث ينتجون 60 % من المحاصيل الغذائية.وتعاني الزراعة أسوأ الفجوات المعلوماتية بين جميع القطاعات. وغالباً ما يضطر المزارعون لاتخاذ قرارات كبرى وطويلة الأجل بشأن كل شيء، بدءاً من البذور وصولاً لأسعار السوق، بناءً على معلومات شحيحة.ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب الصدمات المناخية والجيوسياسية التي يمكنها تعطيل ظروف النمو بسرعة والتأثير على أسعار الوقود والأسمدة. وتؤثر هذه الفجوة على صغار المزارعين بشكل أكبر من غيرهم.وفي بعض المناطق، تواجه «كوادر الإرشاد»، وهم مستشارون زراعيون يساعدون المزارعين على تبني ممارسات جديدة، مهمة مستحيلة، هي الوصول لملايين المنتجين عبر مساحات شاسعة.وقد يثبت الذكاء الاصطناعي أنه بمثابة هبة من السماء في هذه الحالة؛ إذ يمكنه تمكين المستشارين من دعم عدد أكبر من المزارعين وتضييق فجوة المعلومات عبر ترجمة البيانات إلى اللغات المحلية، ودمج بيانات الطقس والتربة والأسواق، وتحديد أمراض المحاصيل، وتحسين شفافية الأسعار.على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2026 شملت 240 مستشاراً زراعياً في بنين أن الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قدموا استشارات أفضل.وفي الهند، استخدم المزارعون أداة بالذكاء الاصطناعي تخبر مزارعي القطن، بثماني لغات محلية، بالوقت والكمية المناسبة لاستخدام المبيدات، فحققوا زيادة في الإيرادات وصلت إلى 24 %.وفي تجربة أُجريت في الصين، أدى نظام للذكاء الاصطناعي يستعين ببيانات الطقس والتربة والرؤية الحاسوبية لتوجيه عمليات الري واستخدام المبيدات الحشرية إلى زيادة محاصيل القمح والذرة بنسبة 7 % و4 % على التوالي.لكن إلى جانب هذه الوعود، أطلق البابا تحذيراً في محله: إذ يمكن للتكنولوجيا أن تخلق أشكالاً جديدة من الإقصاء.فقد يرفض نموذج للإقراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي منح قرض لمزارع صغير أو يفرض عليه سعر فائدة أعلى لافتقاره إلى السجلات المالية المستخدمة في تقييم المخاطر.كما قد يستبعد نظام الدعم المزارعين الذين لا يمتلكون سندات ملكية رسمية للأراضي. علاوة على ذلك، قد لا تناسب أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على مزارع كبيرة المساحات الزراعية الصغيرة.وهناك أدلة أيضاً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحيز. على سبيل المثال، وجد أن بعض الأنظمة تفضل بشكل ممنهج المنتجات التجارية لحماية المحاصيل على البدائل المستدامة القائمة على التنوع البيولوجي، ما يعزز اعتماد المزارعين على منتجات يجبرون على شرائها بدلاً من ممارسات يمكنهم تبنيها مجاناً وتكون أكثر فائدة للبيئة.إذاً، كيف يمكن للمزارعين بمختلف أحجام مزارعهم استخدام الذكاء الاصطناعي ليصبحوا أكثر إنتاجية؟ الإجابة هي بالالتزام بمبدأ بسيط، كلما زاد احتمال الضرر، زادت الحاجة لتوخي الحذر. فأداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مرضاً نباتياً تنطوي على مخاطر محدودة نسبياً، وينبغي أن يكون اختبارها ونشرها أمراً سهلاً.وستكون المخاطر أعلى بالنسبة للأنظمة التي تساعد في تحديد ما إذا كان المزارع سيحصل على قرض أو تأمين، أو تتخذ قرارات تؤثر على الحصاد أو سلامة الغذاء. ويجب أن تخضع تلك التطبيقات لمتطلبات صارمة للاختبار، والرقابة البشرية، والشفافية.كما ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الطعن في القرارات وطلب الإنصاف. وفي أعلى مستويات المخاطرة، ينبغي دعم الضمانات باتفاقيات قانونية ملزمة.وهذا يكتسب أهمية بالغة للمزارعين بالقدر نفسه لسلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويمكن أن يرسخ ذلك لالتزامات على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة وتوفير ضمانات ضد التمييز أو إساءة استخدام القوة السوقية.والتنظيمات والقوانين وحدها لن تنجح في إيصال الذكاء الاصطناعي إلى هاتف مزارع في بنين. إذ ستحتاج الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والمهارات الرقمية، والبيانات، والخدمات الاستشارية. غير أن القوانين يمكن أن تساعد في منع التكنولوجيا ذات الإمكانيات الهائلة من توسيع الهوة بين من يمتلكون حق الوصول والمحرومين منه.ويعتمد نحو 44 % من الشباب على النظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم. وليزدهروا، ناهيك عن مجرد البقاء على قيد الحياة، فسيحتاجون لمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الحقيقي في ضمان ألا يخلق ذلك جيلاً ضائعاً من المستبعدين والمهمشين.

هل يجب على المزارعين تبني الذكاء الاصطناعي؟

نيكولاس ميجاو إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

روبرت شريمزلي لست متأكداً من أن الأمر يعود بالكامل إلى الهجوم السيبراني الأخير، الذي أفسد الطعام في الثلاجات الذكية لنحو 700 سوبرماركت فرنسي، عبر رفع درجات حرارتها حتى بدأت محتوياتها تتعرض للطهو، لكن يبدو فجأة أن هناك الكثير مما يمكن قوله، ويصب في صالح الأجهزة الغبية.بشكل عام أنا أؤيد تبني التقنية الجديدة تماماً، ولكن حتى قبل عملية الاختراق، شعرت بنوع من التشكك تجاه ما تسمى بالأجهزة الذكية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المنزلية.ربما لاحظت الضجة السنوية حول معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، والذي غالباً ما يتم تغطيته بشكل جيد للغاية، لأنه يتيح للصحفيين فرصة للقيام برحلة إلى لاس فيجاس، وشملت مناطق الجذب في هذا الحدث الشعبي هذا العام المناطق التي عرضت فيها روبوتات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية القابلة للطي، لكن وسط ذلك توجد دائماً عشرات الأدوات الذكية، التي تنتمي إلى الفئة الغامضة التي يطلق عليها التقنيون إنترنت الأشياء، وغالباً لا تكون هذه الأدوات ذكية حقاً إلى هذا الحد، لكن الفكرة العامة لإنترنت الأشياء هي أنها متصلة، بحيث تتحدث جميع أنواع الأجهزة مع بعضها البعض. يمكن لثلاجاتك التحدث إلى قائمة التسوق، ويمكنك التحدث إلى التدفئة المركزية على هاتفك عبر الإنترنت، كما يمكن للفرن أن يفتح حساباً على بيت365!واتخذ أناس عديدون خطوة جريئة بشأن الأجهزة الذكية باستخدام أليكسا أو ساعة ذكية، ولقد قاومت طويلاً فكرة شراء آذان جيف بيزوس المتجسسة، لكن ربما نكون قد عرضنا منازلنا بالفعل للمخترقين من خلال شراء «نست» (Nest) أو «هايف» (Hive)، لا أستطيع تذكر أيهما، الذي يتيح لنا التحكم في التدفئة المركزية من تطبيق على الهاتف، لكن الجبهة التي لم أقم بغزوها بعد هي الأجهزة المنزلية الذكية، الأفران، الثلاجات، غسالات الصحون. في الواقع أي شيء تقريباً يمكنه حمل برمجيات الاتصال بشبكة الواي فاي، وباعتراف الجميع لم ألمس قط أن هناك حاجة إلى ثلاجة أو فرن ذكي، خصوصاً أنني لا أريدهم أن يتحدثوا عني من وراء ظهري:هل رأيت ما صنعه هذا البدين اللعين اليوم؟ لكن يبدو أن الثلاجة الذكية يمكنها إضافة مشتريات إلى قائمة التسوق الرقمية الخاصة بي، أو السماح لي برؤية ما بداخلها بينما أقف في «تيسكو إكسبريس» قرب محطة المترو، ويمكن لمهندس الاتصال بالبرمجيات، وتحديد الخلل، وربما إصلاحها من بعد. يمكنني أن أرى أن هذه ليست وظائف عديمة القيمة تماماً.رغم ذلك فقد تركتني قصة ثلاجات السوبرماركت الفرنسية المخترقة أشعر ببعض الغرور تجاه ثلاجتي العادية القديمة التناظرية.أتريد أجهزة متصلة يا صديقي؟ حسناً، دعني أقدم غسالة الأطباق الخاصة بك إلى فلاديمير. في الواقع لقد التقيتما بالفعل، فبعد أن انتهى للتو من التدخل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ها هو ذا يجعل غسالة ملابسك تعمل على درجة حرارة ساخنة جداً لدرجة أن جميع ملابسك انكمشت. إنها عملية نفسية كلاسيكية لإيهامك بأنك ازددت وزناً، وهكذا انتقلنا من الحرب الباردة إلى الغسيل الساخن ببضع أسطر برمجية فقط.وإذا قمت بتوصيلها بهاتفك، حسناً، قد تتورط في دعوة فلاديمير للتخييم في غرفة منزلك الاحتياطية. أنا قلق بالفعل بشأن جهاز «نست» أو «هايف»، الذي يوفر لأطراف خارجية مساراً محتملاً للتسلل إلى هواتفنا أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا، رغم أن هناك طرقاً أخرى كثيرة للاختراق تجعل هذا الخطر يبدو ثانوياً.رغم ذلك، كم سيمضي من الوقت حتى أعيش لحظة تشبه أحداث فيلم «2001: أوديسي الفضاء»، حين أحاول فصل جهاز «هايف» (أو «نيست»)، فيرد علي: «ماذا تفعل يا روبرت؟ أعلم أنني اتخذت بعض القرارات السيئة مؤخراً، لكن ألا تلاحظ أن غرفة نومك أصبحت باردة بعض الشيء؟».لم أعتبر نفسي هدفاً عسكرياً قط، لكنني لا أريد أن تطلب الثلاجة فلاتر جديدة، أو ترسل بريداً إلكترونياً للمحرر، أو تتصل هاتفياً بإل بي سي، أو تشتري البيتكوين.وهل نحتاج حقاً إلى توصيل الفرن بالكمبيوتر المحمول، أو الهاتف، أو الثلاجة؟ بصرف النظر عن فرصة المتسللين لتشغيلها خلال نومنا يبدو أن الفوائد ضئيلة للغاية، خصوصاً أنني لا أريد أن تتواصل ثلاجتي مع جماعة إرهابية. حسناً، صحيح أنك ستحتاج إلى المشي إلى الثلاجة للتحقق مما إذا كنت تريد شراء بعض الأغراض، لكن على الجانب الإيجابي هذه خطوات إضافية قليلة ستقوم بتسجيلها ساعتك الذكية (انتظر فقط حتى تجبرك ساعتك الذكية على أن تلكم نفسك في وجهك)، ولن تحصل على إشعار تحذيري من غسالة الأطباق للحصول على المزيد من الملح، سيكون عليك الاكتفاء بالنظر إلى الضوء الأحمر الصغير، ثم هناك هذا التقادم المدمج في الأجهزة الذكية.قد يعيش جهاز في المطبخ 20 عاماً، لكن قد لا يصمد التطبيق أو نظام التشغيل تلك المدة الطويلة. ماذا سيحدث عندما لا يدعم هاتفك الجديد برمجيات الفرن؟ كيف ستعمل مقلاتك الهوائية عندما تقرر الولايات المتحدة خفض سرعة «ستارلينك»، وفجأة يستغرق شوي الدجاج ضعف الوقت؟

ما مدى الذكاء الذي تحتاجه ثلاجتي؟

تيج باريك من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن. في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

<div data-empty="false">أليس هانكوك، وسوزانا سافيج، وناشوس ستيلانو، وستيفن برنارد في لندن</div><div data-empty="false">هناك منطقة في العالم أصبحت الآن الأكثر دموية من أي مكان آخر بالنسبة للبحارة التجاريين، وهي ليست مضيق هرمز، فلقد تُوفي عدد أكبر من البحارة في البحر الأسود مقارنة بأي مسطح مائي آخر هذا العام، الذي حظي باهتمام عالمي أكبر.</div><div data-empty="false">وباعتباره ممراً حيوياً لإمدادات الحبوب العالمية والنفط الروسي فإن البحر الأسود يمثّل خطورة أكبر على السفن مقارنة بالشرق الأوسط، إذ يجب على طواقم ناقلات النفط، وسفن الشحن، مواجهة سلسلة هجمات بالمسيّرات، أو الصواريخ، أو القوارب المحملة بالمتفجرات، مع تكثيف روسيا وأوكرانيا معركتهما على هذا الممر الحيوي، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهجمات في البحر الأسود ارتفع لأكثر من 6 أضعاف.</div><div data-empty="false">وقال أوليج جريجوريوق، رئيس نقابة عمال النقل البحري في أوكرانيا: «بالنسبة لي البحر الأسود والوصول إلى الموانئ الأوكرانية أمر يقارب الانتحار». </div>وأضاف: «الشعور العام هو وجود تهديد للحياة طوال الوقت». وأصيبت أكثر من 570 سفينة في البحر الأسود هذا العام، ما أسفر عن مقتل 40 بحاراً على الأقل، وفقاً لشركتي الأمن البحري «أمبري» والمنظمة البحرية الدولية، ويقارن هذا العدد بـ 24 حالة وفاة في هرمز.<div data-empty="false">ولا تزال تقارير الهجمات في المنطقتين متقطعة، ما يصعب تحديد الحجم الحقيقي للأضرار، لكن عموماً وخلال الربع الثالث بلغ متوسط الهجمات أكثر من 4 هجمات يومياً، وفقاً لأمبري. وتخاطر بعض شركات الشحن لنقل النفط من الشرق الأوسط، بسبب أسعار الشحن القياسية، إلا أنها تعزف عن البحر الأسود، حيث تنخفض هوامش الربح، والتجارة أكثر خطورة بكثير.</div><div data-empty="false">ومنذ هذا الصيف بلغت الهجمات المتبادلة على الشحن والبنية التحتية للموانئ ذروة حدتها. وقالت بريدجيت دياكون، مديرة الأبحاث في لويدز ليست إنتليجنس: «هذا مجال مختلف تماماً». وأضافت: «لقد كنت أتتبع تأثير الحرب على التجارة البحرية لسنوات، ولم أرَ قط شيئاً يشبه هذا».</div><div data-empty="false">وأصيبت نحو 387 سفينة بين يوليو وسبتمبر، وهو ما يعادل أكثر من 5 أضعاف العدد المسجل في الربع السابق، بحسب بيانات أمبري.</div><div data-empty="false">ويعود جزء من سبب هذا التصعيد إلى حملة مسيّرات أوكرانية استهدفت السفن الروسية، وبدأت في محاولة لقطع إمدادات الديزل القادمة من القرم، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل الشحن في مضيق كيرتش، حيث يلتقي بحر آزوف بالبحر الأسود.</div><div data-empty="false">في سبتمبر قال روبيرت بروفدي، قائد القوة الخاصة، إن كييف أصابت أكثر من 300 سفينة روسية في غضون 11 أسبوعاً، ولم تقتصر الأهداف على الناقلات الخاضعة للعوبات فحسب، بل شملت أيضاً سفن البضائع السائبة التي تنقل الحبوب الروسية.</div><div data-empty="false">وكانت ردة فعل الكرملين هي تكثيف هجماته ضد السفن التي تزور الموانئ. وذكرت «أمبري» أن روسيا مسؤولة عن نحو 90 في المئة من الهجمات على الشحن خلال الأيام الـ 45 الماضية، ويظهر الأثر بوضوح في الموانئ الأوكرانية بمنطقة أوديسا الكبرى، فقد تعامل الميناء مع أقل من 10 سفن الشهر الماضي، مقارنة بنحو 400 سفينة في يوليو، وفقاً لشركة «تي آي إس»، أكبر مشغل خاص للموانئ في أوكرانيا.</div><div data-empty="false">وقال محللون أمنيون، إن الضربات من كلا الجانبين أصبحت أكثر دموية بالنسبة للطواقم، خصوصاً بعد أن بدأت أوكرانيا في تبني التكتيكات الروسية. وقال توماس أليكسا، المحلل البارز في «أمبري»، إن أوكرانيا كانت في السابق «تستهدف وصلة التحميل أو تعطل غرفة المحركات أو دفة القيادة»، والآن، «على غرار روسيا فإنهم يهاجمون جسور السفن وغرف الإقامة»، ما يمكن أن يرفع عدد الإصابات بين صفوف الطاقم، كما أصبحت جغرافية الهجمات أقل تمييزاً بكثير.</div><div data-empty="false">وقال أندري كليمنكو، رئيس معهد البحر الأسود للدراسات الاستراتيجية وهو مجموعة مراقبة: «نحن نشهد حقاً حرباً بلا حدود بين روسيا وأوكرانيا ستؤثر على جميع دول البحر الأسود الأخرى».</div><div data-empty="false">في منتصف سبتمبر وسعت لجنة الحرب المشتركة، التي تحدد ما تسمى بمناطق «مخاطر الحرب» لأغراض التأمين، أعلى مستوى للتهديد من مناطق عالية الخطورة عدة، ليشمل تقريباً كامل البحر الأسود، باستثناء المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا وحدها، لكن الآن وقد تعرضت السفن في تلك المناطق للهجوم فإن حتى أكثر شركات الشحن مرونة تعيد النظر في التجارة بمنطقة رسو سولينا القريبة من حوض نهر الدانوب والساحل البلغاري.</div><div data-empty="false">أبلغ مكتتبو التأمين صحيفة «فايننشال تايمز» أن تأمين الحرب يمكن أن يصل إلى 15 في المئة من قيمة بدن السفينة، وقد دفع هذا مالكي السفن لاستخدام سفن أقدم، وهي عادة أرخص من حيث تكلفة التأمين لأن هياكلها أقل قيمة.</div><div data-empty="false">وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد بكثير من أوكرانيا وروسيا، فقد هوت صادرات كييف من السلع الزراعية بحراً إلى 1.4 مليون طن في أغسطس، أي أقل بنحو 75 % عن مستويات ما قبل الحرب، بحسب وزارة الزراعة الأوكرانية. وقال أندري فيريفسكي، رئيس شركة «كرنل» الكبرى لتصدير زيت عباد الشمس الأوكراني، هذا الشهر: «لن يتم الشعور بالخطر الأكبر في تأخر الشحنات قصيرة الأجل اليوم، بل في الحقول، في الربيع المقبل».</div><div data-empty="false">وأضاف: «عائدات التصدير هي التي تدفع ثمن الوقود والبذور والسماد، وإذا اختنقت الموانئ ومحت تكاليف الشحن هوامش التشغيل فلن يملك المزارعون الأوكرانيون الصغار والمتوسطون السيولة الكافية للزراعة».</div><div data-empty="false">وستضطر أسواق بعيدة مثل غرب أفريقيا وإندونيسيا إلى البحث عن إمدادات أخرى، وقال مسؤول تنفيذي من شركة دولية لتجارة الحبوب، إن إندونيسيا حجزت حصة كبيرة من مشترياتها المعلقة من الحبوب من روسيا للأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وأصبحت تتحول بالفعل نحو الموردين الأستراليين وسط مخاوف من عدم وصول الشحنات الروسية.</div><div data-empty="false">ويخشى كليمنكو، المراقب المخضرم للبحر الأسود، أن يتدهور الوضع ما لم تتدخل قوات حلف شمال الأطلسي، وهو أمر مستبعد للغاية، رغم دعوة البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ عملية بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأسود مشيراً إلى «الهجمات الدموية».</div><div data-empty="false">وقال: «من السذاجة في الوقت الحالي الأمل في أي وقف لإطلاق النار في البحر الأسود». وأضاف: «للأسف لن تستمر الحرب فحسب، بل ستتوسع». والآن وقد أدرك الجانبان قوة تعطيل طرق الشحن سيكون من الصعب إيقاف ذلك، وأضاف: «الأمر يشبه محاولة إعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب، لا يمكنك فعل ذلك».</div>

البحر الأسود أخطر ممر شحن بحري في العالم

هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»هناك حدثان بارزان، وقعا في غضون أسبوع واحد تقريباً، وينبغي أن يوجها أنظار المسؤولين في بروكسل نحو ضرورة تعزيز الحضور الأوروبي في الفضاء. تمثل الحدث الأول في تقييد شبكة الأقمار الصناعية «ستارلينك» (Starlink)، المملوكة لإيلون ماسك، ما أعاق الدفاعات الجوية الأوكرانية، وعرقل حملة الطائرات المسيّرة، التي تشنها كييف، أما الحدث الثاني فكان تحذيراً، أطلقه أندرو بازدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، من رد فعل «مدمر» في حال مضي التكتل قدماً في خططه لتفضيل الشركات الأوروبية عند تجديد تراخيص الطيف الترددي المخصص لاتصال الأجهزة بشكل مباشر بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.وتكشف الواقعتان كيف أن اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية جعلها عرضة للمخاطر، سواء على الصعيد التجاري أو الأمني، ففي عهد الرئيس دونالد ترامب تحول الضغط على بروكسل لحماية الشركات الأمريكية من القيود التنظيمية إلى نهج رسمي.لكن في الوقت نفسه فإن واشنطن تخاطر هنا بتقويض مصالحها التجارية، إذ إن التهديدات والقيود التكنولوجية لا تؤدي إلا إلى تعزيز المخاوف الأوروبية من أن الولايات المتحدة مستعدة لاستغلال هذا الاعتماد سلاحاً، ومن المفارقات أن تدخل بازدر يعزز الحجة الداعية إلى قيام الاتحاد الأوروبي ببناء قدراته الذاتية في التقنيات الحيوية بشكل عاجل.لكن إدراك الحاجة إلى الاستقلالية شيء، وتحقيقها على أرض الواقع شيء آخر تماماً، ويتجلى ذلك بوضوح في المدار الأرضي المنخفض، حيث تعمل الأقمار الصناعية على مسافة قريبة بما يكفي من سطح الأرض لتوفير اتصال بالإنترنت عالي السرعة وموثوق، فقد كانت شركة «سبيس إكس» (SpaceX)، التي يملكها ماسك، سباقة في استشراف هذا الطلب، ونجحت ببراعة في حشد الموارد الضخمة اللازمة لتوسيع عمليات إطلاق الصواريخ وخفض التكاليف، ما أدى إلى تغيير جذري في اقتصادات الفضاء.ففي العام الماضي نفذت «سبيس إكس» 170 عملية إطلاق، مقابل 8 عمليات فقط نفذتها جهات أوروبية، وتتأخر أوروبا حالياً في مجالات شبكات الأقمار الصناعية، وقدرات الإطلاق، والتنافسية من حيث التكلفة؛ ما يجعلها رهينة للتكنولوجيا الأمريكية في المستقبل المنظور.ويمكن لأوروبا تقليص هذه الفجوة، من خلال الاستفادة من حجم سوقها الضخم، وهو أمر أخفقت في القيام به حتى الآن، فتوفير قدر أكبر من اليقين بشأن الطلب المستمر للشركات الأوروبية، على غرار نهج «شراء المنتجات الأوروبية»، الذي تتبعه بروكسل في قطاعات استراتيجية أخرى، سيشجع الاستثمارات، ويساعد في خفض التكاليف.وبالنظر إلى الضرورات الأمنية أيضاً فمن الواضح أن هناك حجة قوية لتخصيص جزء من الطيف الترددي للأقمار الصناعية لصالح المشغلين الأوروبيين، وفي هذا السياق أعلنت أربع من كبرى مجموعات الاتصالات في أوروبا، الأسبوع الماضي عن خطط لتقديم عرض مشترك للفوز بهذا الطيف الترددي، لكن الحصول على ميزة المعاملة التفضيلية في السوق الأوروبية وحده لا يكفي، إذ يجب على أوروبا أيضاً توسيع نطاق تصنيع الأقمار الصناعية بسرعة، وتعزيز المنافسة بين مزودي خدمات الإطلاق.وتنسيق عمليات الشراء لمنح الشركات الثقة اللازمة للاستثمار، وحتى في هذه الحالة سيستغرق الوصول إلى مستوى أسعار المنافسين الراسخين وقتاً طويلاً، ما يتطلب توجيهاً دقيقاً للتمويل العام، وهناك مؤشرات على إحراز تقدم؛ فبرنامج الاتحاد الأوروبي «إيريس²» (IRIS²) يهدف إلى تطوير شبكة اتصالات فضائية سيادية، وحددت استراتيجية التكتل الجديدة لمنطقة القطب الشمالي كلاً من الموانئ الفضائية وخدمات الإطلاق كونها أولويات استراتيجية.كما شهدت برامج الفضاء التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب وكالة الفضاء الأوروبية، التي تعد المملكة المتحدة عضواً فيها، زيادة في التمويل، والأهم هنا هو تحويل هذه المبادرات إلى قطاع صناعي تنافسي، بدلاً من الاكتفاء بمجموعة من المشاريع الوطنية أو حماية الشركات القائمة حالياً من المنافسة.إن السبق في تبني تقنيات مبتكرة تتطلب حجماً ضخماً من الاستثمار والإنتاج كانت هي السبيل التي مكنت العديد من الصناعات الأمريكية والصينية من الهيمنة على أسواق متنوعة، بدءاً من الأقمار الصناعية، وصولاً إلى الخدمات الرقمية، ولا يمكن لأوروبا أن تأمل في محاكاة كل جانب من جوانب قطاع الفضاء الأمريكي.كما لا ينبغي لها السعي لإقصاء المنافسين الأجانب، لكن فيما يتعلق بالتقنيات الحيوية لأمنها وقدرتها على الصمود الاقتصادي فهي بحاجة إلى بدائل موثوقة، وينبغي لتجربة «ستارلينك» (Starlink) أن تضفي طابعاً أكثر إلحاحاً على جهود أوروبا، التي تهدف إلى تطوير مثل هذه البدائل.

أمريكا تدفع أوروبا للحاق بها في الفضاء

أدريان كلاسا خسرت كبرى مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية نحو 250 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين الصينيين، وتقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي، ما أضعف الطلب على الأحذية وحقائب اليد الفاخرة. وجاءت نتائج إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ، المالكة لعلامة غوتشي، هذا الشهر دون توقعات الأسواق، في تأكيد على المخاوف من استمرار دوامة قطاع السلع الفاخرة الممتدة منذ سنوات. وفقدت أكبر 6 شركات أوروبية مدرجة في القطاع، وهي إل في إم إتش وهيرميس وكيرينغ وريتشمونت وبرادا ومونكلير، مجتمعة 251 مليار يورو من قيمتها السوقية منذ بداية العام. وسجلت إل في إم إتش وهيرميس، أكبر مجموعتين في القطاع، أكبر الخسائر، إذ تراجعت قيمتاهما السوقيتان بمقدار 131.6 مليار يورو و93.3 مليار يورو على التوالي. وشكل الطلب الصيني على السلع الفاخرة المحرك الرئيسي لنمو القطاع لأكثر من عقد، لكن أزمة العقارات الممتدة وضعف أداء سوق الأسهم أضعفا الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتجاوز متوسط نمو مبيعات التجزئة الشهرية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 0.5 % خلال الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ حاد مقارنة بالعام السابق. وقال لوكا سولكا، المحلل لدى بيرنشتاين: إن التعافي المرتقب في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة توقف مؤقتاً، ما انعكس سلباً على النتائج، وزاد الضغوط على أسعار الأسهم، وأثار تساؤلات عميقة داخل القطاع بشأن مساره المقبل. وأشارت إل في إم إتش وكيرينغ وهيرميس إلى تدهور ملحوظ في السوق الصينية خلال الربع الثالث، وفق نتائجها الصادرة هذا الشهر. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لدى إل في إم إتش: إن مبيعات قسم الأزياء والمنتجات الجلدية، الذي يعد مؤشراً رئيسياً على أداء المجموعة، تراجعت بسبب العملاء الصينيين حول العالم، بنحو 14 % إلى 16 %. وأضافت أن التباطؤ في الطلب على الأزياء والمنتجات الجلدية يعود، بصورة واضحة، إلى حد كبير إلى العملاء الصينيين، معربة عن أملها في عودة الطلب، وإن أقرت بأن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح. أما كيرينغ، التي تمتلك أيضاً علامتي سان لوران وبوتيغا فينيتا، فتواجه وضعاً أكثر صعوبة. فقد تراجعت مبيعات المجموعة للمستهلكين الصينيين بنسبة تراوحت بين 15 % و20 % خلال الربع الثالث، في تسارع للانخفاض مقارنة بالتراجع الذي سجلته خلال الربع السابق. وامتدت تداعيات ضعف السوق الصينية إلى هيرميس، إحدى أكثر دور الأزياء الفاخرة قدرة على الصمود. فقد انخفضت المبيعات الإجمالية لقسم الملابس الجاهزة والإكسسوارات بنسبة 2 % على مستوى العالم. وأرجع إريك دو هالغويه، المدير المالي للمجموعة، تزايد الصعوبات جزئياً إلى التراجع الأخير في سوق الأسهم الصينية، إلى جانب تشديد الإجراءات على الثروات الموجودة في الخارج. ودخل إجراء حيز التنفيذ هذا الأسبوع يتيح للسلطات الصينية البدء في فرض ضريبة بنسبة 20 % على توزيعات الأرباح وفوائد صناديق الائتمان الخارجية. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر سي إس آي 300، الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 19 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، ليفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، وسط مخاوف من ضعف الاستهلاك المحلي وتشكل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال نيك أندرسون، المحلل لدى بيرنبرغ: إن تحديث هيرميس لنتائجها هذا الأسبوع أثار لديه أسئلة أكثر مما قدم إجابات. وأضاف أن الانكشاف الكبير على السوق الصينية، إلى جانب اعتماد المجموعة بدرجة أكبر مما كان يعتقد على المستهلكين الطامحين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة، سيواصلان الضغط على إيراداتها. ولم تخل الأشهر القليلة الماضية من المؤشرات الإيجابية للقطاع. فقد ارتفعت مبيعات حقائب بيركين وغيرها من الحقائب الفاخرة لدى هيرميس بنسبة 10.8%، فيما سجلت علامات المجوهرات، ومنها تيفاني التابعة لـ إل في إم إتش وبوشرون التابعة لـ كيرينغ، طلباً قوياً، مع نمو مبيعات كل منهما بنسب من خانة العشرات خلال الربع الثالث. لكن الطلب في الولايات المتحدة، الذي دعم القطاع في وقت سابق من العام، بدأ هو الآخر يفقد زخمه خلال الأشهر الأخيرة، مع فتور أسواق الأسهم وارتفاع أسعار البنزين. وأظهرت بيانات بطاقات الائتمان لدى سيتي تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة بنسبة لا تقل عن 4 % في يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتفاوت تأثير التباطؤ بين العلامات التجارية. ففي حين قالت هيرميس إن إنفاق عملائها الأمريكيين لا يزال عند مستويات مماثلة، تواجه كيرينغ ضغوطاً أكبر بسبب اعتمادها بدرجة أوسع على المستهلكين من الطبقة الوسطى الساعين إلى اقتناء المنتجات الفاخرة. وأشارت المجموعة، المدرجة في باريس، إلى تصاعد الضغوط على المستهلك الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على انتعاش الطلب في أهم أسواق السلع الفاخرة، يرى سولكا من بيرنشتاين أن معظم الشركات لا تملك خياراً أفضل من تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، إلى حين عودة المستهلكين للإنفاق.

شركات السلع الفاخرة تفقد 250 مليار يورو من قيمتها السوقية

إليانور أولكوت وزيجينغ وو تسابق الصين الزمن لإنشاء مراكز بيانات في مناطقها الغنية بالطاقة، لتحول وفرة الكهرباء ورخص الأراضي إلى ميزة تنافسية في السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي. وأدى هذا التوجه لنشوء تجمعات ضخمة للحوسبة في مدينة أولانتشاب بمنطقة منغوليا الداخلية، حيث يتم بناء 89 مركز بيانات أو التخطيط لإنشائها. ويعد التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين من الأسرع والأكبر على مستوى العالم. ووفقاً لشركة «سيمي أناليسيس» المختصة في أبحاث الرقائق، تبلغ القدرة الحاسوبية العاملة في مراكز البيانات الصينية 24 جيجاواط، ما يتجاوز إجمالي بقية قارة آسيا مجتمعة، لكنها لا تزال أقل من نصف القدرة الأمريكية البالغة 56 جيجاواط، لكن هناك 50 جيجاواط إضافية قيد الإنشاء أو معلنة، وذلك رغم صعوبة تأمين الرقائق المتقدمة. وتجسد أولانتشاب، المدينة الزراعية النائية، هذا التوسع بوضوح. فقد التزمت الشركات بتوفير قدرة حاسوبية تبلغ نحو 15 جيجاواط فيها، ما يجعلها أسرع مناطق مراكز البيانات نمواً في آسيا، وفقاً لمسؤول تنفيذي في شركة كبرى بالمنطقة، طلب عدم كشف هويته. وتستفيد المدينة من مزايا نادرة في أسواق أخرى، وهي وفرة الكهرباء، ورخص الأراضي، وبرودة المناخ، والقدرة على إنجاز المنشآت بسرعة. وذلك مقارنة بالولايات المتحدة، حيث أصبح تأمين الكهرباء والربط بشبكات الطاقة من أبرز العقبات أمام مراكز البيانات. وفي أحد المشروعات، حوّل المهندسون مدرسة ثانوية مهجورة لمركز بيانات. فقد استحوذت شركة «زد داتا» على مبنى المدرسة بعد إغلاقه، لانكماش الفئة العمرية الملتحقة بالتعليم في المنطقة. وقريباً، ستحل صفوف خوادم الحوسبة محل ساحة اللعب التي كان يتجمع فيها الطلاب بين الحصص. ويمكن ملاحظة حجم البناء الهائل على أطراف المدينة، حيث تم رصد أعمال بناء تنفذها 12 شركة على الأقل في 4 مجمعات واسعة لمراكز البيانات. ومن هذه الشركات علي بابا وهواوي، إضافة إلى شركات تشغيل مثل «زد داتا» و«في نت» التي تتولى بناء المرافق وتأجير قدرات الحوسبة لمجموعات التكنولوجيا. وبينما برزت «بايت دانس» كأكبر مصدر للطلب على البنية التحتية الحوسبية المستأجرة، تعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي «ديب سيك» و«زد إيه آي» أيضاً على إنشاء مرافق في المدينة، بحسب مصادر مطلعة. وقال إريك شو، الرئيس الدوري لشركة «هواوي»، التي تمتلك 3 مراكز بيانات في أولانتشاب: إن الشركة درست مواقع عدة قبل اختيار هذه المدينة، لانخفاض أسعار الكهرباء وقربها من بكين. وأضاف عقب زيارته الأولى للمدينة في أغسطس «كنت أظنها مدينة صغيرة، لكنني فوجئت بحجمها، فهي مختلفة تماماً عما توقعت». وحتى يونيو الماضي، بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح في منغوليا الداخلية 117 جيجاواط، ما يعادل قرابة أربعة أمثال إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في المملكة المتحدة. كما تمتلك المنطقة نحو 130 جيجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، معظمها من الفحم. ويرى ديفيد فيشمان، محلل الطاقة لدى شركة الاستشارات «ذا لانتاو غروب»، أن منغوليا الداخلية ربما تسجل أكبر فائض محلي في الكهرباء على مستوى العالم. وقال إن هناك كميات هائلة من الكهرباء لا تستغل، ومراكز البيانات ستستوعب هذا الفائض. وتدفع مراكز البيانات في أولانتشاب نحو 0.358 يوان لكل كيلوواط/ساعة، مقابل متوسط يتجاوز 0.60 يوان في العديد من المدن الصينية، ويبلغ نحو 0.80 يوان في بكين. كما يقلل المناخ البارد احتياجات التبريد الضخمة التي تفرضها مجموعات الحوسبة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة السنوي في المدينة 4.3 درجات مئوية. وتتمتع المنطقة كذلك بمرونة استثنائية، ففي حين تعتمد معظم أنحاء الصين على شبكة الكهرباء الحكومية، تخدم غرب منغوليا الداخلية شبكة «منغشي» المستقلة. وقد سمحت السلطات لبعض المشروعات بإنشاء محطات توليد ترتبط مباشرة بمراكز الحوسبة، ما يحد من قيود الشبكة. وقال إديسون لي، رئيس أبحاث التكنولوجيا الصينية لدى «جيفريز»: إن هذا النموذج يخفض التكاليف ويجنب الشركات رسوم نقل الكهرباء عبر الشبكة الحكومية. لكن المنطقة ليست بمنأى عن قيود الموارد؛ فالمياه محدودة، وهو ما حذر أحد مسؤولي القطاع من أنه قد يتحول إلى مشكلة مع توسع النشاط. ولا تقتصر المزايا الصينية على الطاقة، حيث تشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن تكاليف الإنشاء في أولانتشاب تقل بنحو 20 % عن المدن الصينية الكبرى. ويتوقع إنجاز الكثير من مراكز البينات هناك خلال 12 إلى 18 شهراً، مقابل 18 إلى 24 شهراً عادة في أمريكا. وأسهمت طفرة الإنشاءات في نشوء منظومة صناعية متكاملة حول مراكز الحوسبة تلك مع انتقال الشركات والعمال إلى المنطقة. كما تستخدم بكين الحوافز لتوجيه التوسع نحو تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. فمراكز البيانات التي تستخدم معالجات محلية بدلاً من معالجات «إنفيديا»، تحصل على مزايا ضريبية أفضل وخصومات على فواتير الكهرباء والمياه. ولا يرى المحللون حالياً خطراً كبيراً من حدوث فائض في القدرة الحاسوبية غير المستخدمة، مع زيادة اعتماد شركات التكنولوجيا الصينية على الذكاء الاصطناعي. وقال لي إن «الطلب يتسارع، ولا يوجد خطر من الإفراط في البناء، فاستهلاك الرموز الحاسوبية يتزايد بصورة هائلة». لكن القدرة الاستثنائية للصين على بناء مراكز البيانات وتشغيلها بسرعة تكشف عن عقبة أساسية أمام طموحاتها. وهي تأمين عدد كافٍ من المعالجات المتقدمة. فقد جعلت القيود الأمريكية والصينية على شراء رقائق «إنفيديا»، ومحدودية إنتاج الرقائق في الصين، يجعل الحصول على هذه المعالجات تحدياً رئيسياً. وقال لي إن «السؤال هو: هل ستتمكن مراكز البيانات من الحصول على ما يكفي من الرقائق؟».

الصين تسابق الزمن لبناء المزيد من مراكز البيانات

ليو لويس غالباً ما يلجأ المتحدثون باللغة الإنجليزية -لا شعورياً- إلى الرقم 17، نظراً لأن مقاطعه الثلاثة تمنحه إيقاعاً وطابعاً توكيدياً بارزاً، مقارنة بجميع الأرقام الأخرى دون العشرين، كما أن طبيعته الأولية تضفي عليه شعوراً يجمع بين التعمد والعشوائية. هذه الخصائص تجعل الرقم 17 حليفاً دائماً لكتّاب الأغاني والمبالغين في الوصف والتجار. غير أن هذا الرقم يبدو غير مناسب تماماً لخوض غمار الحرب الاقتصادية في زمن إعادة هيكلة النظام العالمي، وسياسات التصنيع المسيسة. وبعد مرور عام كامل على توليها منصبها، وفي ظل غياب أي دلالة خاصة لهذا الرقم في اللغة اليابانية، حددت ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، 17 قطاعاً لتكون الركيزة الأساسية لمساعيها التي تهدف لإنهاء عقود من النمو الضعيف، وعكس تراجع الاستثمار المحلي لأكثر من جيل، وبناء أمة قوية ومزدهرة. وتكمن المخاطر هنا في أن هذا الرقم لا يكتفي بتسليط الضوء على واقع اليابان الحالي فحسب، بل يرسخ فكرة أن البلاد -بوضعها الراهن- تعاني تشتت الموارد بشكل يحول دون قوتها، وتفتقر إلى الحسم اللازم لتحقيق الازدهار. تمثل استراتيجية النمو التي تتبناها «تاكايتشي» محاولة لإحياء السياسة الصناعية اليابانية -التي كانت يوما ما قوة هائلة قبل أن تضعف بمرور الزمن- في عالم ما بعد التجارة الحرة، حيث لم يعد وجود سياسة صناعية أمراً مستهجناً، بل أصبح مطلباً متوقعاً. وهناك شعور بالأسف يبدو واضحاً في طموحات تاكايشي، لأن هذا الإحياء لم يحدث في وقت أبكر بكثير. وقد أضفت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي مزيداً من الإلحاح، حيث أقر عديد من المندوبين في الكواليس بأن حدة التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، تفرض على الدول في كل مكان صياغة سياسة صناعية خاصة بها الآن، قبل أن يفرض عليها الآخرون ملامح هذه السياسة. ويعد تنفيذ هذه الاستراتيجية اختباراً يجب على تاكايشي النجاح فيه، قبل أن يؤدي أي تراجع في شعبيتها إلى تشتيت تركيزها. رغم ذلك، يبدو أن الأمور تسير في مسار إيجابي، إذ تستمد استراتيجية النمو التي تطرحها رئيسة الوزراء زخماً من شعورٍ عام بأن «اليابان قد عادت»، وهو شعور يتغذى على الحضور الصناعي الواسع لليابان في طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سوق الأسهم التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية. إلا أن الخيار المثير للجدل الذي اتخذته تاكايتشي، تمثل في تحديد 17 «مجالاً استراتيجياً». وهي قطاعات اقتصادية اختارتها الحكومة، بالتشاور مع قطاع الأعمال والنقابات العمالية والأكاديميين، بهدف تعزيزها والاستثمار فيها، معتقدة أنها تستطيع التفوق فيها عالمياً. ولا تعد هذه المجالات السبعة عشر -في حد ذاتها- خيارات غير عقلانية، فهي تتراوح بين أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية في الموانئ، والرعاية الطبية المتقدمة، والاندماج النووي، والمحتوى الرقمي. كما تبدو العديد من القطاعات الفرعية، مثل إصلاح السفن، وإنتاج الصلب الأخضر، والاستزراع المائي البري، واستكشاف القمر، مجالات واعدة لاستقبال استثمارات تحويلية. لكن كبار الصناعيين يرون أن استبعاد قطاع صناعة السيارات التقليدي بالكامل من القائمة، يظل أمراً محيراً، فهل أصبح هذا القطاع ضخماً وناجحاً إلى درجة لا تتطلب أي دعم حكومي، أم أن في ذلك إشارة إلى أنه بات محكوماً عليه بالزوال؟. غير أن المشكلة تكمن في غموض رقم 17، والشكوك التي يولدها. فهو رقم كبير إلى حد، بحيث إنه لا يوحي بتركيز فعلي وحاسم، مقارنة بما لو كان الرقم هو 6 مجالات مثلاً. من ناحية أخرى، وكما يشير استبعاد شركات صناعة السيارات التقليدية، فإن هذا العدد يجعل من الصعب التوصل إلى استنتاج واضح حول القطاعات التي ستقرر اليابان أنها تستطيع الاستغناء عنها -إن وجدت. كما لم تقدم إدارة تاكايتشي توضيحات كافية حول كيفية الوصول إلى هذا الرقم، وهو ما يغذي شكوك المتشككين. ففترة ازدهار السياسة الصناعية اليابانية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، رغم قوتها، لم تخلُ بالتأكيد من الأخطاء والثغرات. ولطالما عارض القطاع الخاص فكرة أن تملك الحكومة صلاحية اختيار «القطاعات الفائزة»، في حين حرصت الحكومة دائماً على تجنب الإشارة -من قريب أو بعيد- إلى إمكانية وجود «قطاعات خاسرة». المشكلة الكبرى في الرقم 17، هي أنه يكشف جوهر نهج اليابان. فقد اتسمت أيام المجد الاقتصادي لليابان بغيابٍ لافت للتركيز المحدّد، حيث تحولت البلاد بمرور الوقت إلى ما يشبه تكتلاً اقتصادياً عملاقاً. لقد كانت بمثابة حاضنة لآلاف العناصر ذات المستوى العالمي، لكن القيمة الإجمالية لأجزائها ظلت في نهاية المطاف أقل من مجموع قيمها الفردية. وهي لا تزال -وبإصرار- على حالها تلك. ورغم كل جهود الحكومة لدفع شركاتها نحو الاندماج وتبسيط هياكلها، فإن عدد هذه الشركات لا يزال ضخما للغاية، كما أنها تفتقر إلى التركيز، مقارنة بنظيراتها في أي مكان آخر من العالم. إن مسعى اليابان لإعادة ترسيخ سياسة صناعية شاملة، أمر جدير بالثناء، بل وضروري للغاية، في ظل الظروف الحالية. لكن كان بإمكانها اختيار رقم آخر، كستة أو ستين مثلاً، لكن اختيارها للرقم 17، يشير بقوة إلى أنها لم تدرك بعد مدى شراسة الحرب التي ستدور رحاها في ميدان السياسات الصناعية.

فايننشال تايمز