<p class='article-text'><div data-empty="false">القمة العالمية للحكومات التي دُشنت عام 2013 وتعقد أعمالها في إمارة دبي سنوياً باتت هي: الحدث الأنسب للاطلاع على ما يشغل تفكير متخذي القرار في العالم، وكذلك لمتابعة الاتجاهات العالمية ومساعيها لمحاولة معالجة ما يحدث في النظام الدولي من تحديات وأزمات الناتجة من تداعيات عامل التنافس على النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي، المدينة التي تعطي أهمية لرفاهية الإنسان، تستضيف الأسبوع المقبل (3 - 5 فبراير) واحدة من أهم «نسخ» القمة العالمية للحكومات من أجل التباحث في أساليب معالجة جملة من القضايا التي تهم مستقبل العالم ورفاهية الشعوب. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المحاور المطروحة في هذه القمة سيكون موضوع «الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة» على اعتبار أن أحد مشكلات العالم غياب هذين العنصرين بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضح جداً أن هناك تآكلاً لدور المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي من شأنها وضع حد لممارسة الفردية لبعض قادة العالم، كما أنه من الواضح أنه في ظل التنافس الحاد هناك فقدان للقيادة العالمية الموحدة، حيث لم تعد الولايات المتحدة (الدولة العظمى) هي صاحبة القرار القادر على الحفاظ على استقرار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي فإن طرح موضوع الحكومة العالمية في قمة دبي دليل استشعار عالمي بحجم المخاطر والأزمات التي تهدد العالم بفعل فقدان تلك المعايير الدولية، خصوصاً بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة للمرة الثانية.</div></p><p class='article-text'>واتخاذه عدداً من الإجراءات التنفيذية خاصة بالانسحاب من 66 مجموعة دولية تحت ذريعة أنها لا تخدم المصلحة الأمريكية. وعليه، فإن القمة الحكومية 2026 تعتبر هي الأكبر منذ تأسيسها بحضور 150 وفداً حكومياً وقادة عالميين بينهم 35 رئيس دولة وحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن آلية عمل القمة العالمية للحكومات تقترب من كونها «منصة عالمية» يجتمع فيها كل المهتمين بقضايا العالم من أجل التباحث وكأنهم فريق عمل يمثلون حكومة عالمية واحدة لمناقشة مستقبل شعب هذا الكون وهو من باب تحمل الجميع مسؤولية ما يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود محور «حوكمة العالم» في القمة الحالية التي تعقد في دبي دليل على أن هناك رغبة من دولة الإمارات في إحداث رد فعل عكسي ينادي بوضع حد لحالة الانفلات في اتخاذ الإجراءات الفردية لبعض قادة دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على كل، تبرز مسألة «الحوكمة العالم» كأولوية عالمية بعدما خرجت ممارسات انفرادية بسبب التنافس على النفوذ في العالم، فصار هناك شبه سيطرة القوة المفرطة مقابل تجاهل مبادئ النظام الدولي التي فرضتها معطيات الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما أعطى مؤشراً على مخاطر انتقال هذه السلوكيات إلى ظاهرة عالمية قد تهدد الاستقرار العالمي الهش. لهذا فإن المأمول من القمة الحكومية العالمية 2026 في دبي العودة مرة ثانية إلى التفكير التشاركي العالمي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.</p>

الاتجاهات العالمية في قمة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقدر ما تقضي وقتاً في ملاحقة الأخبار العالمية الخاصة بدولة الإمارات بقدر ما تترسخ قناعتك بأن هذه الدولة تعد إحدى عجائب التحول التنموي في كل المجالات، بل في أحيان كثيرة تعتقد أن ما يحدث فيها (الإمارات) أقرب إلى الاستثنائي والخيالي منه إلى الواقع، مثلاً خلال هذا الأسبوع هناك خبران عالميان مهمان أعُلنا بشكل متتالٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر الأول: إن الإمارات احتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات في العالم وفق «مؤشر إيدلمان للثقة» المتخصص في قياس ثقة الناس فيما تقوم به الحكومات، وذلك بعد أن حققت الإمارات 80 نقطة في المؤشر العام للثقة. والخبر الثاني: الاحتفاظ بمركزها بين العشرة الأوائل في القوة الناعمة وفق مؤشر «براند فاينانس» للعام الرابع على التوالي. والخبران يعكسان استقرار النموذج التنموي وقدرة الإمارات على تعزيز مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحكومات في كل زمان ومكان تكليفاتها الخاصة التي تصب في خدمة الدولة أو الوطن، لكن تبقى خدمة مواطني الدولة هي أجمل وأكثر شرفاً. شيء من هذا العمل الحكومي النبيل تقوم به حكومة دولة الإمارات على مر السنين، فهي حكومة مستجيبة لمتطلبات الناس، وتلبي كل رغباتهم بما يوفر لهم العيش الكريم؛ بل أحياناً تفاجئ شعبها بخدمات لم يفكروا فيها، لهذا ليس هناك جديد في الرضا الشعبي لما تقدمه حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتفسير ذلك، يمكن القول إنه تداخلت العديد من العوامل والأسباب في إنتاج ما حققته هذه الدولة من نجاحات في مؤشرات عالمية خلال أكثر من خمسة عقود من الزمن؛ إلا أن أهم ما ميز هذه الدولة هو وجود قيادة سياسية لديها رؤية واضحة فيما تريد أن تحققه لشعبها أولاً وللإنسانية ثانياً؛ على اعتبار أن القصة كلها تدور حول الاستثمار في الإنسان بشكل عام؛ وربما هذا ما يبرر المكانة التي نالتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من ثقة الناس الذين يعيشون في الإمارات، وهم يمثلون عينة من شعب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل، عملياً، في تلك المكانة العالمية التي حققتها الإمارات إلى قاعدة التراكم الفكري التنموي بين قيادات هذه الدولة منذ تأسيسها، وإلى التواصل أو الاستمرارية بين أجيال هذه القيادات، فكل يبني على ما سبق ويضيف إليه، وإن كانت هذه الإضافات بانت أكثر خلال العقدين الماضيين، وكانت أكثر تنافسية مع المؤشرات العالمية رغم التحديات والأزمات الدولية مثل أزمة كورونا، إلا أن المخزون الفكري التنموي لدى قادة الإمارات لعب دوراً في تحويل تلك التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعود الفضل إلى تنوع الخبرات الإنسانية في الدولة من خلال استضافة العديد من الجنسيات العالمية مع امتزاج الثقافات العالمية التي سمحت في خلق بيئة تشريعية قابلة ليس فقط للاستثمار وإنما للتعايش الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيلاحظ من يزور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتقاسم دوله تقريباً الموارد الطبيعية والموارد البشرية نفسها وحتى الثقافة والتراث، كيف أن دولة الإمارات تنافس الدول ذات المؤشرات العالمية في التنمية وفي خدمة شعبها من مواطنين ومقيمين، وسيلاحظ حتى في الإنجازات غير التقليدية وفق مقاييس المنطقة الجغرافية، بل إنها استطاعت أن توجد معايير خاصة بها جعلتها تكون ضمن العشرة الكبار في مجال القوة الناعمة، وهذا يبين كيف تعمل الإمارات في مقارنة الآخرين في هذا المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر في هذه الإنجازات بجانب ما يستلزمه من عمل كبير على مستوى الرؤى والتخطيط يكمن في الانضباط في التنفيذ، سواءً أكان هذا الانضباط في مشروع تنموي أم قانون اتحادي أم مبادرة أم أي جهد آخر يصب في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا ستبقى حكومة الإمارات أحد النماذج العالمية التنموية، لأنها تتقن فن خدمة الإنسان، ولأنها تدرك أن هذا واجبها. وستبقى حكومة الإمارات ذات فكر ابتكاري في كيفية ازدهار البلدان لأنها تسير بالخط والوتيرة ذاتها التي تأسست عليها، وهي الاستثمار في الثروة البشرية.</div></p>

الحكومة الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عشرون عاماً مرت منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسة الحكومة الاتحادية الذي كان في الرابع من يناير 2006. ويومها دشنت دولة الإمارات محطة جديدة في مسيرتها التنموية الرائدة، حيث تركزت رؤية سموه على استهداف المركز الأول في المؤشرات العالمية، وخلال هذه الأعوام العشرين كانت الإمارات تسجل في كل مرة قفزة تنموية وتسجل مؤشراً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي وأثناء اجتماع مجلس الوزراء في دورته الاعتيادية برئاسة سموه، تم إعلان نتيجة عمل الحكومة الاتحادية، حيث جاءت على النحو التالي: احتلت دولة الإمارات المركز الأول في 280 مؤشراً دولياً؛ أغلبها تصب في مجالات جودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، وهو ما يعني تنموياً تحسين الخدمات المقدمة للإنسان سواء كان هذا الإنسان مواطناً أو مقيماً، وفي الوقت ذاته تؤكد تلك المؤشرات الدور الطبيعي أو يفترض أن يكون عليه عمل الحكومات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من يتأمل مسيرة دولة الإمارات التنموية سيدرك أنها نموذج مختلف؛ فإذا كانت تلك التجربة ملهمة عربياً خلال بعض مراحلها، فهي اليوم أيقونة عالمية من خلال الاستعانة أو الاستفادة من مؤشراتها التنموية ومن تجربتها الاقتصادية، حيث شهدت الأعوام العشرين الماضية تغيير طريقة إدارة العمل الحكومي في مجال تقديم الخدمات في ناحيتين تبسيط إجراءاتها وفي مرونة التشريعات التي تساعد على الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الإمارات خلال مراحل تاريخها هي مثال على التطور والطموح الذي لا يعرف سقفاً، فهي بالتقييمات العالمية حققت معجزة حضارية في زمن قياسي من عمر الدول، ولكنها في العشرين سنة الماضية كانت تجربتها ثرية بشكل كبير في القدرة على الإنجاز التنموي وعلى الاستثمار الأمثل في القدرات البشرية وفي المجالات الاقتصادية وعلى الانفتاح على الخارج، لذلك هي تطرح على أنها دولة «ملهمة» في مواكبة التغيرات العالمية وعلى التكيف مع المستجدات بما يجعلها تتغلب على التحديات والأزمات، الأمر الذي عزز من مكانة الإمارات عالمياً لدى الرأي العام، وبالتالي رسخ من قوتها الناعمة ليس فقط باعتبارها دولة تكرم الإنسان وتحفظ له حقه، وإنما أيضاً باعتبارها حلماً للعيش والعمل والاستثمار يداعب خيال الملايين من البشر في العالم، فهي أرض الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السر في احتفاظ الإمارات بتسجيل النجاحات التنموية وتعزيزها يكمن في عنصرين مهمين. العنصر الأول: قيادتها تدرك أن الوصول إلى مقدمة الصفوف أمر صعب، ويحتاج إلى عمل وجهد مستمرين، كما تدرك هذه القيادة أن الحفاظ على البقاء في المقدمة أكثر صعوبة، ويحتاج إلى جهد مضاعف من الجميع، لذا فإن إنجازات العقدين الآخرين سيكونان دافعاً إلى المزيد من العمل من الجميع، ولعل الرسالة التي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إيصالها في الاجتماع الأخير للحكومة الاتحادية، هي: لا يوجد مستحيل في وجود إرادة الإنسان، وعدم الالتفات إلى من يشككون في الطموحات الإنسانية وقدرة الشعوب على صناعة الفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثاني: أن الإمارات تتبنى النظريات الحديثة في مجال الإدارة، خصوصاً في مجال تحديد الأولويات التنموية، ومن اختيار الكفاءات البشرية القادرة على تنفيذ تلك الأولويات بعد تأهيلها مستفيدة بالتطورات الجديدة في مجال الإنجاز بعيداً عن البيروقراطية في العمل الإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أصبحت محل اهتمام العالم من مستثمرين ومبدعين بما حققته من إنجازات تنموية، بل تسبب إيجاباً في تغيير طريقة عمل الحكومات في هذا المنطقة، وألهمت العديد من الدول أفكاراً للعمل، وبثت العديد من الآمال لدى العرب بأن دولها لا تقل كفاءة وإمكانات في مجاراة ما يحدث في الغرب من تطور علمي وحضاري، هي الآن (الإمارات)، بوصلة وقبلة للعديد من شعوب العالم في صناعة النجاح.</div></p>

الإمارات في العشرين عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لي تفسيران اثنان لوصف معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مؤخراً، الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات بأنها معدومة النتائج. التفسير الأول:</div></p><p class='article-text'>أن تلك الحملات عادة ما تستخدم للاستهلاك الداخلي المحلي في بلدانها الأصلية من أجل إلهاء الشعوب عن القضايا المهمة فيها، والتي يمكن اقتصارها على المجالات التنموية بمفهومها الشامل، ومثل هؤلاء لن يجدوا أفضل من دولة الإمارات لإشغالهم عن تقصيرهم الداخلي.</p><p class='article-text'>والتفسير الثاني لخلو تلك الحملات من أي نتيجة أو أثر هو أن دولة الإمارات بنت علاقتها مع المجتمع الدولي من خلال الثقة والاحترام والمصداقية، فهي حليف تعرفه كل المؤسسات الدولية والدول التي تستشعر المسؤولية الإنسانية العالمية، لذا يكون وجود الإمارات في أي ملف دولي محل احترام وتقدير يسعى الآخرون لأن تكون ضمن أي عمل يراد له أن ينجح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، تذكرنا حالات تشويه حقيقية مواقف دولة الإمارات الداعمة للنهوض بالمجتمعات الإنسانية من خلال الدعوة إلى الاستقرار وإيقاف الصراعات وطمس الوقائع بواسطة الحملات الإعلامية التي تشن عليها، ما كانت تقوم به وزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها الكاتب البريطاني جورج أوريل في كتابه المهم «1984» .</div></p><p class='article-text'>والذي خصصه لانتقاد الدعاية السياسية الصاخبة للشيوعية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية التي يقوم دورها في تضخيم الكذب دون إنجازات حقيقية على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها جورج أوريل توازيها في عصرنا اليوم هي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يمكن أن نلومها لوحدها، بل اللوم يقع بشكل أكبر على الجهات المسؤولة في بلدانها التي يغردون منها، حيث يفترض منها ضبط وحوكمة مسألة نقل المصداقية إلى الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوريل لم يكن معنياً بالأيديولوجيا الإخوانية التي استفادت من العاطفة الدينية في التلاعب بالعقلية الإنسانية، ولم يكن معنياً بالمتعاطفين معها من التيارات المتطرفة، وإنما كان الأمر متعلقاً بما تفعله الشيوعية من استخدام الآلة الإعلامية للترويج بالشعارات السياسية الخاوية دون التركيز على الإنجازات والحقائق، وهو الأمر الذي تفعله الحملات ضد الإمارات، حيث الهدف منها تغييب الناس عن واقعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المخاوف في تزوير الحقيقة والتلاعب في الوقائع وطمسها على المساهمة في تشويه مواقف دولة أو قضية وهمية، وإنما التبعات التي يمكن أن تنتج عنها، خاصة إذا كانت على مستوى الأمن القومي لمجموعة من الدول واحتمال الاستفادة منها لأصحاب أجندات سياسية وأيديولوجية، وهذا ما يقلق دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تتعرض له دولة الإمارات من حملة إعلامية - أيديولوجية تعيد بث قلق من خطر تضليل الحقيقة على الناس، ليس فقط على استقرار المجتمعات ولكن من استغلال المجازر الإنسانية في خدمة الأهداف السياسية.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في مدينة الفاشر السودانية، فبدلاً من النظر إلى ما يحدث في هذه المدينة خاصة وذكر الدور الحقيقي لدولة الإمارات، نجد أن الوسائل الإعلامية وبعضها تمثل مؤسسات رسمية.</p><p class='article-text'>تفتعل ذلك التزوير بطريقة تنشر من خلالها الروايات التي تفتقر إلى التدقيق المهني الذي يفترض أن يكون أساس العمل الصحفي. لم يعد هناك خلاف بأنه لا توجد قنوات أو وسائل إعلام حيادية بل بعضها تصنع الرواية الخبرية التي تناسب توجهها السياسي.</p><p class='article-text'>ولكن الخطورة أن يتم ذلك في قنوات إعلامية تدعي أنها تتبنى الحقيقة وتستند إلى تقارير من منظمات دولية بعضها يخترقها مؤدلجين تحت مسميات حقوق الإنسان والدفاع عنه والأخص من ذلك أن هذا الإعلام.</p><p class='article-text'>وهو يشوه الحقيقة يركز على جانب من السردية مع تجاهل الجذور التاريخية لمن يقف وراء صناعة تلك السردية والمنطلقات الفكرية لها. دائماً التاريخ يكشف الحقائق ولكن هذا الكشف يأتي متأخراً غالباً.</p>

لماذا الحملات ضد الإمارات «خالية النتيجة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية مع تنظيم الإخوان الإرهابي تحولاً جذرياً، وذلك بعد ثلاثة قرارات أمريكية خلال أقل من شهر واحد، من أجل التضييق على الجماعة، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً. </div></p><p class='article-text'>آخر تلك القرارات، كان قرار حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، في حين قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أواخر نوفمبر الماضي، أما حاكم تكساس، غريغ أبوت، فقد جاء قراره في 18 من نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن دائرة إعادة تدوير أو إنتاج دور جماعة الإخوان في الغرب، اقتربت على إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك اهتمام كبير في التوجه الأمريكي الجديد، سواءً من الحكومات التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتلك الدول التي ما زالت تحتفظ بعلاقات، خاصة إذا ما أصبح القرار المنتظر على المستوى الفيدرالي محل تنفيذ، وذلك بناء على ما سيتمخض عنه تكليف الرئيس ترامب لوزيري الخارجية، ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت الأمريكيين، وهذا الاهتمام نابع من أن هذا التنظيم كان محل مساومة سياسية وجدل كبيرين بين دول الشرق الأوسط وبين الغرب عموماً، الذي يحتضن جماعات إخوانية، لتوظيفهم واستثمارهم سياسياً ضد دولهم الأصلية، لتحقيق أهداف غربية، وقد أكدت على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، في مذكراتها، أن بلادها على علاقة مع «الإخوان»، خلال فترة ما كان يعرف بالربيع العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا واحد ممن يعتقدون أن التحرك الأمريكي سيحقق فرصتين في مواجهة تمدد تنظيم الإخوان، والمتعاطفين معه على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>الفرصة الأولى أنه سيشجع الدول الأوروبية المترددة، وعلى رأسها بريطانيا، في اتخاذ قرار تصنيف «الإخوان» المتغلغل في دوائر صناعة القرار في تلك الدول، باعتباره تنظيماً إرهابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشجيع هنا، لن يحتاج تحركاً أمريكياً، بقدر أنه سينبع من إدراك هذه الدول التبعات التي سترافق قرار التنصيف، أبرزها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات، ومنع البنوك من التعامل معها، وكذلك منع دخول أي أعضاء هذا التنظيم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني عملياً إغلاق رئة التنفس للتنظيم الإخواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرصة الثانية: انتقال قضية محاصرة تنظيم الإخوان الأجندة الدولية، وبالتالي، إعادة النظر في الخطاب السياسي الذي يروجه «الإخوان»، بادعاء تمثيله للإسلام المعتدل، مع أنه ماكينة تفريخ كل التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'>وهنا، علينا أن ندرك أن الدول التي تستضيف تنظيم الإخوان، ستكون محل حرج، وبالتالي، سيتم التضييق على الإخوان في كل مكان في العالم، وهذا نتيجة لحجم التأثير الأمريكي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>منطقياً، هذه أسوأ لحظة في تاريخ جماعة الإخوان منذ تأسيسها قبل قرن تقريباً، ليس فقط لأنه سيتم محاصرة مصادر تمويلها، الذي يعد المحرك الأساسي لهذا التنظيم، والذي يستخدم القضايا الإنسانية، وخاصة القضية الفلسطينية، في جمع التبرعات المالية في العالم، بهدف تمويل مشاريعه الإرهابية في العالم، وإنما لأن السياق الإقليمي والدولي، لم يعد يحتاج إلى خدمات هذا التنظيم، الذي تمرس في المقاولة السياسية ضد الدول العربية، كما تفعل حكومة بورتسودان حالياً، بقيادة عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي يسيطر عليه من أتباع الإخوان.</p><p class='article-text'>أخيراً، مثلما استطاعت الدول العربية فضح مشاريع تنظيم الإخوان مجتمعياً، وعرتهم أمام الرأي العام العربي، فإن القرارات الأمريكية الثلاثة، ستحول أفراد الجماعة الإخوانية من لاجئين سياسيين يتمتعون بحصانة حكومية وشعبية، إلى تصنيفهم الحقيقي، إرهابيين في الغرب، وسيتم ملاحقتهم أمنياً، ومحاصرتهم مجتمعياً.</p>

أمريكا تغلق الدائرة على «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت عملية تعرية تنظيم الإخوان  الإرهابي عالمياً، انطلاقاً من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدر مؤخراً، بتكليف وزيري الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت بدراسة إمكانية تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية، فمكانة أمريكا وتأثيرها في السياسة الدولية لا يحتاج إلى نقاش وقادة تنظيم الإخوان يدركون ذلك لذلك بدأت تحركات واجتماعاتهم في بعض معاقلهم محاولة لمنع صدور القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«خطوة في الاتجاه الصحيح» هو أقل ما يقال عن هذا القرار لسبب بسيط أنه يعني: مواجهة بنية فكرية متطرفة أثبتت أن لديها القدرة على التكيف مع كل الأوضاع السياسية والأمنية والعيش، وكذلك الاستمرار في إعادة إنتاج التطرف والإرهاب. وبالتالي فالقرار سيعمل على فتح أعين حكومات العالم على طبيعة عمل هذا التنظيم وكذلك سيعمل على إعادة تقييم المحاذير التي قدمتها بعض الدول العربية التي عانت من هذا التنظيم ومقارنتها فيما يحدث في الدول الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب «الدائرة المغلقة.. للإخوان  في الغرب» لمؤلفه لورينزو فيدينو الصادر عن دار نشر جامعة كولومبيا والذي ترجمه إلى العربية مركز تريندز للبحوث والاستشارات«، وضح عن طريق المقابلات الشخصية قام فيها المؤلف الكثير من ممارسات هذا التنظيم التي خلقت عزلة بين أبناء الوطن الواحد بعد أن أقنعوهم بالدخول في الدين الإسلامي مما أدى تدمير المجتمعات الغربية. وكأن على المواطنين الغربيين أن يدفعوا ثمن استضافتهم لواحدة من أخطر الأفكار السياسية عرفتها الإنسانية، والسماح لمعتنقيها باستخدام بلدانهم   منصة  لمحاربة الدول العربية والإسلامية وقاعدة لجمع التبرعات والأموال والحصول على الدعم السياسي والشعبي لنشر فكرهم المتطرف عابر للحدود بل حتى القارات بواسطة بعمليات الذئاب المنفردة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستخدام منهج الرصد، لم يكن الإرهاب المنسوب إلى الدين الإسلامي بعيداً عن منظومة أفكار تنظيم الإخوان بمختلف مراحله التاريخية بدءاً من عملية اغتيال رئيس الوزراء المصري، محمود فهمي النقراشي في 1948، ومن ثم أفغانستان في السبعينيات من القرن الماضي وصولاً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما تبعه من الأشكال والصورة المدمرة لاستقرار المجتمعات الإنسانية في العالم، إلى أن جاءت لحظة ما كان يسمى بـ"الربيع العربي" الذي فضحتهم أمام الرأي العام العربي والغربي بعد قرارات أصدرتها دول مسئولة بحماية الإنسانية وحفظ استقرار العالم وقامت بتصنيفها تنظيم إرهابي منها: دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، مصر، والبحرين، والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرهان العالمي كبير على قرار الرئيس ترامب في وضع حد لظاهرة التطرف الفكري الناتج عن الدين باعتباره أنه أحد المغذيات الخطيرة في تهديد استقرار العالم، ولكن نجاح هذا القرار يعتمد على فهم أساليب التحايل أفراد هذا التنظيم ومواجهتها. وهي الطرق التي سمحت لهم بالهروب من الإدانة والملاحقة أبرز تلك الطرق أو الأساليب تتمثل في الآتي: 1- من حيث التنظيم المؤسسي: لديهم قدرة التهرب من الملاحقة القانونية من خلال تغيير المسميات للجمعيات بحيث لا تبدو أنها تابعة لهم ولكن فكرياً وأيديولوجياً هم يتغذون منها. 2- في لحظات الشعور بالخطر يغيرون اسماء القيادات المعروفة أمنياً بقيادات جديدة غير معروفة في الساحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الطرق هي التي مكنت التنظيم من خداع حكومات العالم واكتساب ثقة مؤسسات سياسية خاصة في غرب، واستطاعوا بتلك الطرق من صناعة إرهابيين من داخل الدول تواجدوا فيها إلى درجة أن أوروبا أصبحت من الدول المصدرة للإرهابيين إلى الشرق الأوسط خاصة في فترة تنظيم داعش ، لذا بجانب الرهان على القرار الأمريكي في مواجهة التطرف الإخواني لا بد من التجديد المستمر لقائمة التصنيف للمؤسسات ولقيادات الإخوانية وإلا الملاحقة لن تقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكياً وأوروبياً، لم يعد التعايش مع تنظيم الإخوان  خياراً وفق مجموعة من التقديرات الاستخباراتية الأوروبية لعدد المتطرفين المنتشرين في دولها مثلاً ألمانيا يتواجد فيها (350) قيادياً حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCi). أما فرنسا تقدر عدد المصنفين في قوائم الإرهاب (4500) أما النمسا فتقدر عددهم بـ1000 وكلهم من مواطنين متأثرين بخطابات الإخوان هناك. لهذا من السهل تفهم التغطيات المنحازة لصحف عريقة لقرار الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً مجلة "نيوزويك" الأمريكية عنونت إحدى مقالاتها "حان الوقت لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية"، وهو ما يمكن فهمه أن الرسالة التي يحملها العنوان تعكس أن واشنطن والغرب بأكمله تأخر كثيراً في التعامل مع واحدة من أخطر التنظيمات السياسية التي اعتادت على تفريخ جماعات متطرفة لزعزعة استقرار العالم من خلال اتباع استراتيجية تمزج بين الاستفادة من مناخ التسامح في الغرب الذي يستضيفهم هروباً من الملاحقة القانونية في بلدانهم الأصلية وزرع أفكار متطرفة  في عقول الشباب في تلك المجتمعات المستضيفة لهم مع تصاعد تأثيرهم السياسي من خلال الوصول إلى دوائر صنع القرار في تلك المجتمعات وخاصة البرلمانات وكذلك المؤسسات الحقوقية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش موقع "جاست ذا نيوز" الأمريكي المختص في الصحافة الاستقصائية أبعاد ما يمثله القرار على مستقبل هذا التنظيم الإرهابي خاصة في حاضنته الرئيسية منطقة الشرق الأوسط وكذلك في ناحية "وقوده" التقليدي وهو عنصر الشباب الذي يخرب تفكيرهم الديني بأيديولوجيته المدمرة للإنسان حيث اعتبر الموقع القرار قوية على التنظيم، والذي قد نفهمه أن مجرد صدور قرار التكليف هو في حد ذاته صدمة للتنظيم على اعتبار أن الرئيس ترامب بقراره حرك رمى حجرة في الماء الراكد لإثارة الآخرين للتفكير في القرار وهو بالتأكيد أمر سيء لكل أعضاء التنظيم في العالم وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك تفهم غربي بالكامل لمدى خطورة هذا التنظيم وبدأ ينمو تصاعدياً حيث وصف ذلك مستشار الرئيس ترامب لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا على شبكة"نيوز ماكس" الجماعة (تحاول ان تقدم نفسها على أنها جمعية خيرية) وهو لديه حق في هذا فهي إحدى المداخل الإنسانية لكسب أفراد المجتمعات المسلمة ولكن في الحقيقة أن المراكز الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان  الإرهابي يروجون للإسلام السياسي وليس للدين الإسلامي كما يدعون وقد وضح كتاب "الدائرة المغلقة" السابق الذكر ذلك. لذا نعتقد أن القرار سيمنح ليس المسلمين فقط بل العالم السلام والاستقرار بعدما أن يقل تأثيرهم السلبي على أفكار الناس في مقابل فتح الفرصة لأفكار التسامح والاعتدال الديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن التفسيرات التي يمكن يرافقها القرار الأمريكي سواءً من حيث مجيئه في هذا الوقت أو إمكانية تطبيقه، فإن الفكرة الأساسية التي ترسخت لدى حكومات العالم وشعوبها أن هذا التنظيم الذي يدعي التدين بالإسلام وأن أفراده هم ضحايا بات أمام رقابة مجتمعية وحالة الشك الأولى التي تبدأ من خلالها طرح الأسئلة البحثية لكشف المزيد من المعلومات عنه في جوانب: زرع الكراهية، وبث الأحقاد والاحتقانات بين الناس على أساس ديني، وقد تبدو أنها فكرة حالمة لبعض المتعاطفين مع هؤلاء المتطرفين إلا أن قطار محاربة التنظيم انطلق من واشنطن وبالتالي وإذا طبق القرار على عدد محدود من التنظيمات الموجودة في عدد من الدول العربية فإن هذا القطار لن يتوقف وإنما سيستمر دون توقف لحين القضاء على واحدة من أخطر التنظيمات في العالم.</div></p>

«بدون الإخوان» العالم سيكون أكثر استقراراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التجارب التاريخية التي مرت بها الأمم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 أن الحوار السياسي والتفاوض هما مفتاح الحل لكل الصراعات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وأن الحروب التي لا تجني منها إلا الدمار والمجازر المروعة لا تنتهي إلا بجلوس المتخاصمين على طاولة المفاوضات من النقاش للوصول إلى تفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أثبتت تلك التجارب أنه حتى في حال استطاع طرف من إنهاء الصراع لصالحه بالقوة العسكرية؛ فإن مسألة استمرار الصلح والهدوء يكون بشكل دائم محل شك من عودة الصراع والانتقام؛ لذا يبقى الحوار أفضل السبل لضمان أطول فترة استقرار وهدوء بين المتحاربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها لوقف تدهور حالات الصراعات في العالم والعودة إلى الوراء بأقل قدر من إهدار مكتسبات الدولة. والحوارات بين السياسيين والتفاوض بين الدبلوماسيين هي أدوات متعارف عليها لحل الصراعات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يحتاج إلى التفكير في المصالح المشتركة والاعتراف بأن التفاهم والتسامح هما القراءة الصحيحة لتجارب التاريخ، فلدينا مثالان مهمان: رواندا الدولة التي نهضت من وحل العنف الأهلي لتكون واحدة من أرقى دول القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>ولدينا جنوب أفريقيا التي لم يخدمها الصراع الممتد لعقود بقدر ما أظهر نجاحها التصالح بين شعب الدولة الواحدة، فأخطر شيء على الأمم والأوطان التصلب في مواقف السياسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصراعات الداخلية للدول أو ما يعرف بالحروب الأهلية من أخطر أنواع الصراعات في العالم، على مستوى ارتكاب الجرائم والتدمير، حيث تنتشر الكراهية والعنف بين شعب الدولة الواحدة وتدمر الاقتصاد الوطني للدولة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تكون مسألة معالجة تراكمات هذه النوعية من الصراعات مسألة أكثر تعقيداً لا سيما إذا تداخل مع الصراع أو الحرب الأهلية أيديولوجية سياسية لا تنظر لمصلحتها أو واكبت الصراع على السلطة كما هو حال السودان في وقتنا الحاضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه النوعية من الصراعات يغفل السياسيون والمتصارعون كل تلك المحاذير والمخاطر، لأن العدسة التي ينظر منها هو محاولة بث أكبر قدر من المخاوف بين المواطنين من خلال القتل بطريقة ممنهجة ومتعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على ما تطالب به الدبلوماسية الإماراتية في المحافل الدولية وتكرر في خطاباتها السياسية المختلفة بأن حل الأزمات والصراعات لا بد أن يتم بالحوار والتفاوض إنما هو نتاج معرفتها وإدراكها بالتجارب التاريخية التي مرت على العالم.</div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إن أغلب الصراعات الممتدة في العالم ومنها الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يندرج ضمن أن الصراع لم يتم حله بالطريقة العادلة، والمقصود بالعادلة هنا أن رضى طرفي الصراع بالحل عن طريق التفاوض وإنما كان يتم العلاج أو الحل بطريقة طارئة ولحالة محددة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحوار السياسي كلما تأخر فإن الصراع يتعمق ويدخل في مأزق يصعب من عملية تفكيكه، لأنه يدخل في ارتباطات جديدة بعضها داخلية وبعضها خارجية.</div></p><p class='article-text'>وبحكم هذا التعقيد تزداد الفوضى ويغيب صوت العقل ويراكم المشكلات ويتشوش الأفق السياسي إلى درجة الانسداد، ويتفاقم معها العديد من الأعباء التي تصل في بعض الأحيان إلى انقسام البلد جزءاً من الحل بعدما تتدخل القوى السياسية الكبرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن الاستمرار في سياسات رفض الحوار والتفاوض كأسلوب حل للأزمات والصراعات من باب الرغبة في القضاء على الآخر اعتقاداً بأن ذلك سيغير الوضع إلى الأحسن؛ لأنه بهذا الشكل سينتقل الوضع من حالة الشلل إلى أن يكون مستنقعاً غير قادر على المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يمكن الاعتقاد بأن تجاهل نداءات المؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية يمكن حل الأزمة. فالذي أحيا قضية شعب غزة هو الرأي العام الدولي الذي أجبر حكومات العالم على ممارسة الضغط على حكومة بنيامين نتانياهو ليس فقط من أجل إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ولكن في إعادة الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته، ويمكن إسقاط هذا الموقف على أي أزمة في العالم، ومنها الحرب الأهلية في السودان.</p>

الصراعات تُحل بالحوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد غير مسبوق سياسياً أن يتباهى مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر عطا، ويعلن أمام الرأي العام العالمي عن تمسكه بالحرب كونها حلاً لإنهاء الصراع المستمر في السودان.</div></p><p class='article-text'>وذلك رداً على اقتراح اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية ومصر، في وقت كان الكل في العالم ينتظر موافقة مباشرة من طرفي الحرب على الهدنة، فما يعنيه موقف ياس عطا هو: اندفاع الحرب الأهلية في السودان نحو فصل جديد من المأساة الإنسانية، والمزيدة من الخطورة على استقرار البلاد ووحدتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد بهذا التصلب ومن دون مبالغة سيكون مختلفاً عن السنوات الثلاث الماضية، التي مرت بها هذه الحرب الأهلية، فكما يبدو أن الطرفين شبه متماثلين في القوة التسليحية، ستكون الحرب سجالاً بينهما.</div></p><p class='article-text'>وفي كل مرة يتم فيها سيطرة أحد قوات الجنرالين عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، أو محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، على المجتمع الدولي أن ينتظر المزيد من عمليات الانتقام والقتل من الطرف المنتصر في لحظتها لحين عودة الطرف الأول للسيطرة، وحينها يتكرر المشهد في الناحية المقابلة، فهذه طبيعة الحروب الأهلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإصرار على الحرب وعلى الحل العسكري، مع السخرية من اقتراح الرباعية يقدم العديد من الدلائل على المستوى الإنساني والأخلاقي للجيش السوداني وليس ياسر عطا وحده، بأن هذا الجيش يتحدى المجتمع الدولي وليس الرباعية فقط، ويبرز صورة لمجموعة من القادة المتشددين لا يمتون لهذا العصر بصلة، فكل الحروب تعالج بالحوار والتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى السودان أغلب تاريخه في عدم الاستقرار، وفي انعدام الهدوء السياسي، وكلها لأسباب داخلية، وليس نتيجة لعوامل خارجية كما هي معاناة أغلب دول العالم، حيث تتعلق تلك الأسباب بالتنافس بين قادته السياسيين، ولتقديم الحلول العسكرية، التي لا تعالج المشكلة من أساسها كما تفعل الحلول السياسية. </div></p><p class='article-text'>هذا الوضع المتوتر دائماً عجّز السودان عن الاستثمار الحقيقي في الثروات البشرية والطبيعية، التي يمتلكها بالشكل الذي يليق بهذه الدولة، التي يطلق عليها «سلة غذاء العالم»، بل تسبب في تقسيم السودان إلى دولتين الجنوب والشمال وحالياً ربما يتسبب موقف ياسر عطا «الرجل القوي في الجيش» بالنتيجة نفسها، فالتجارب التاريخية إذا لم تستفد منها فإن النتيجة تتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسي ياسر عطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، وهو يرفض الهدنة الإنسانية أن الهدنة التي تنادي بها الرباعية تتعلق بالسودان وشعبه، وليس بدولة جارة أو عدو خارجي، لهذا الأمر بدت الصورة الطبيعية مختلفة بل ومقلوبة في هذا الموقف من قائد عسكري وسياسي يفترض أن يدرك معنى استمرار الحرب، وبالأخص الحرب الأهلية، وفي السودان تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرفض يسهل على المراقبين عملية الفهم لمن هو الطرف الراغب في استمرار الحرب ولو نظرياً على الأقل، وبالتالي يعطي المجال للمجتمع الدولي أو للجنة الرباعية في شأن تصعيد لهجته ضد الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وياسر عطا، اللذين لديهما حساباتهما الشخصية في استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف الجيش السوداني لا يساعد على الخروج من الأزمة بل يعمقها، ويجعلها بلا أفق، لأن الحلول العسكرية وقتها قصير، وإن نجح طرف في السيطرة فسيكون النجاح مؤقتاً، ومثل هذا الموقف المصر على استمرار الحرب يعني انزلاق السودان إلى فصل جديد من الضياع.</div></p><p class='article-text'>والوقت يضيق على طرفي الصراع لتفادي تحديات وصعوبات ستكون مؤلمة، بسبب استخدام القوة العسكرية، التي أثبتت التجارب أنها لا تنهي أزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الحل لكل الصراعات في التحاور السياسي بين الطرفين، وهذا ما تدعو إليه دولة الإمارات، وتصّر عليه رغم كل الانتقادات والمزاعم التي توجه لها، ولكن الشجاعة السياسية تتطلب الوضوح في أحلك المواقف، لأن التاريخ سيكون شاهداً على العصر.</div></p>

الحرب ليست حلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا بواقعية إلى الحملة الإعلامية ضد موقف دولة الإمارات في السودان التي يبدو أنها هذه المرة حملة منظمة بشكل دقيق، لاستهداف الجهود السلمية لدولة الإمارات بشأن السودان والتأثير في مساعيها الإنسانية، سنكتشف أن القائمين على هذه الحملة يخطئون في قراءة ما تسعى له الإمارات أو أنهم لا يريدون أن يقوموا بما ينبغي فعله من أجل استقرار السودان ووحدته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتلخص موقف الإمارات تجاه السودان الشقيق في نقطتين ينبغي وضعهما في الاعتبار حالياً ومستقبلاً. النقطة الأولى تتمثل في المساعدة من أجل إيجاد «إرادة المصالحة سودانية» .</div></p><p class='article-text'>وهذا الموقف كان منذ حدوث انقلاب الجنرالين (عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي) في 2021 اللذين أطاحا بالحكومة المدنية الانتقالية في السودان بقيادة عبدالله حمدوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذه النقطة هي الغائبة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ولم يتنازل أي منهما لمصلحة السودان كما لم يستطع أي من الجنرالين حسم الصراع كي يحمي السودان وشعبه من الحرب الأهلية التي يقتل فيها السوداني شقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النقطة الثانية لموقف الإمارات من السودان التي فشل من يشنون حملة إساءة وتشويه الحقائق بقصد أو بدونه هو مساعدة الإنسان السوداني الذي هو ضحية حرب الجنرالين من خلال تطبيق هدنة عسكرية لإدخال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الحوار السياسي بين الطرفين باعتباره أفضل وسيلة للاتفاق والوصول إلى حل ولكن يبدو أنهما (البرهان وحميدتي) لا يريدان إيقاف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من يشنون حملاتهم لتشويه الموقف الإماراتي لم نسمع عن مساعيهم لحماية السودان من التقسيم والدفاع عن شعبه من القتل من الطرفين، وعليه فإن السلبية التي يمارسونها ضد الإمارات هي: السبب في مضاعفة مأساة السودان وتضخيم حجم ضحايا الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصالحة السودانية هي إرادة سياسية وموقف وطني وإذا ما توفرت تلك الإرادة بين الفرقاء يمكن تجاوز الخلافات كلها مهما كانت شدتها ودرجة تعقيدها ومقدار الحساسية التي تنطوي عليها، كما أنه ليس عيباً أن تتوسط دول تحفظ للسودان معروفاً فهذا الأمر موجود ومتبع بين الدول على مر التاريخ.</div></p><p class='article-text'>كما تفعل الإمارات حالياً عندما تطالب طرفي الصراع بالجلوس مع بعضهما لتقريب وجهات النظر ومحاولة التفاهم بينهما. وفي غياب هذه الإرادة أو ضعفها سواء لحسابات المصالح الشخصية أو خدمة لأجندات فكرية أو نتيجة لحسابات سياسية خارجية لا يمكن حل تلك الأزمة بل تفقد الدولة والمواطنين الكثير من المكتسبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك لجنة رباعية للسودان ممثلة في دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية ومصر، هدف هذه اللجنة مساعدة السودان في الخروج من الأزمة الحالية. </div></p><p class='article-text'>ولكن على الجنرالين أن يدركا أنه مهما بذلت تلك اللجنة من جهود ومهما قدمت من مقترحات وأفكار فإن هذا كله لن يكون ذا قيمة أو شأن إذا لم يقررا (البرهان وحميدتي) التوجه بإرادة حقيقية لإنهاء خلافاتهما ومشاكلهما، فالصراعات الأهلية لا ينتصر فيها أحد، بل الجميع فيها خاسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب في السودان تمثل تحدياً كبيراً لكل المجتمع الدولي وليس للجنة الرباعية فقط ويبدو أن المرحلة التي وصلت فيها الحرب قد تدفع بالأمم المتحدة لأن تنتقل من حالة المساعدة في إدارة الصراع إلى فرض حل له؛ لأن النتائج التي خرجت بها هذه الحرب هي فضيحة في جبين العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أثبتته هذه الحرب منذ اندلاعها في 2021 هو أن ما تطرحه دولة الإمارات وتؤكد عليه: بأنه لا يوجد حل عسكري يمكن أن ينهي خلافاً سياسياً وأن الحوار والتفاوض هو الخيار الأمثل والموضوعي. </div></p><p class='article-text'>وأن الحوار بين الجنرالين هو وحده القادر على تجاوز الخلافات بينهما وهو الخيار الأوحد من أجل تحقيق آمال الشعب السوداني الذي قام بثورة من أجل حكومة مدنية يشاركون فيها لبناء مستقبل بلدهم.</p>

قراءة خاطئة لموقف الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">المجازر الإنسانية التي حدثت في مدينة الفاشر السودانية، والتي أدانتها دولة الإمارات بل طالبت بمحاكمة مرتكبيها لأنهم خالفوا القانون الدولي الإنساني، أعادت إنتاج السيرة الإعلامية أو ما يمكن تسميتها بالظاهرة غير النزيهة في زج اسم الإمارات فيها بهدف الإساءة إلى تاريخها، وكذلك من أجل زيادة عدد القراء والمتابعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اسم الإمارات يضمن لوسائل الإعلام الرصينة منها والصفراء معها عدداً كبيراً من القراء والمتابعين، وبالتالي لا تهم مصداقية الخبر وعدمها أما مسؤولية حرية التعبير فحدِّث ولا حرج، فقط سقط في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلا شك أن حضور الإمارات الإنساني والتنموي يزعج العديد من المنافسين لها في المنطقة والعالم، ربما لأنهم عاجزون عن القيام بالنشاط الذي تقوم به الإمارات أو حتى مواكبتها.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي يكون الترصد والإساءة هو البديل المناسب لها، كما لم تعد الدول أو المؤسسات الإعلامية التي تشن حرباً غير نزيهة على دولة الإمارات بحاجة إلى أن ترهق نفسها من أجل التأكد من صحة الخبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هدف الوسيلة الإعلامية أو الدولة التي تقف وراءها هو فقط توظيف اسم الإمارات في محتواها لتنشر الخبر، وربما هذا واحد من التحديات التي تم طرحها في منتدى الإعلام الإماراتي مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>والذي ينبغي مواجهته والتصدي له، لأن كما يبدو أن هذه الظاهرة تتصاعد وتتنظم مع مرور الوقت، انطلاقاً من أن الحملة الأخيرة والمتعلقة بأحداث الفاشر، كانت هي الأكبر لأن بعض المغردين كانوا من الجنسيات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علينا أن ندرك بأن هناك قوالب إعلامية مجهزة لاستخدامها ضد دولة الإمارات، وهي تصلح لكل الظروف والأحول فقط يتم تغيير محتوى القالب ليتناسب والحملة الإعلامية، وبمجرد ما يتم الإقرار باستهداف الإمارات يتم استخراج تلك القوالب من الأدراج ونشرها مع تفعيل حسابات وهمية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن الآلة الإعلامية، وهي تكرر الإساءة للإمارات، تنسى أنها تحاول أن تخدع القارئ الذي بدأ يكون أكثر وعياً في تقييم الأخبار، بل في أحيان كثيرة ونتيجة للاسترسال في الإساءة ورغبة في التشويق، تستغرب من المعلومات التي تسربها التي لا تتطابق لا مع المنطق ولا الواقع.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد أننا فعلاً بتنا نعيش في مرحلة ما بعد الحقيقة، وأن ما ينشر عن الإمارات لا يبتعد عن الرغبة النفسية للصحفي أو المحلل لا أكثر، لتصل في نهاية الأمر أن تكون عبارة عن شحنة حقد ضد الإمارات بسبب نجاحاتها وشفافيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن تلك الوسائل الإعلامية في تصديقها، من قبل الرأي العام العالمي، أن الناس لا يتمتعون بذاكرة طويلة بين تلفيق وآخر، أو ذاكرة قوية يسترجعون بها ما تنشره من تناقضات ومزاعم واختلاقات عن الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي على من يريد كشف ما تفعله ألّا يركز كثيراً على الأخبار التي تبث، بقدر ما هو التركيز على القالب الذي يوضع فيه الخبر، والذي غالباً أن الإمارات هي الدولة التي تتدخل في شؤون الدول وتعمل على زعزعة الاستقرار، وبعدها تستطيع معرفة من يقف وراء تلك الحملات فكرياً ومؤسساتياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تعطي خبر الإساءة والتشويه ضد الإمارات صبغة الصدقية والأمانة الصحفية يتم نسب الخبر إلى مصدر أجبني أو الصحف العريقة، وكأن هي الأخرى بعيدة عن تشويه الحقيقة والتلاعب فيها، مع أن سياسة القوالب التي يوضع فيها الخبر نجدها أكثر في الغرب، خاصة من المنظمات التي يسيطر عليها اليسار السياسي الذي هو أقرب إلى فكر جماعة الإخوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت حكاية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، كولن باول، في مجلس الأمن عندما أقنع العالم أن العراق يمتلك سلاحاً نووياً، واستطاع أن يقنع مجلس الأمن للتصويت لقرار غزو العراق وتدميره، وبعد مرور عقد كامل من الحرب اعترف أنه لم يكن صادقاً في تلك الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، في كل حملة إعلامية ضد الإمارات يكون هناك تضليل إعلامي، وتزوير الحقائق لتسويق دعاية كاذبة، ولمواجهة ذلك نحتاج إلى المزيد من الزخم الإعلامي لترسيخ النجاح الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي للإمارات.</div></p>

«ظاهرة إعلامية» ضد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">السودان الشقيق، دولة وشعباً، يمر بواحدة من أخطر الأزمات السياسية التي واجهها على مدى تاريخه، الذي لم يعرف للاستقرار والأمن طعماً، وهذه الأزمة هي: الحرب الأهلية التي اشتعلت في أبريل من عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووصلت أبشع مراحلها وصورها بما حصل مؤخراً في مدينة الفاشر عاصمة دارفور، والمتمثلة في عمليات القتل والإجرام التي لم تستثنِ أحداً، وهو ما يعكس حالة العجز لطرفي الصراع اللذين يدعيان تمثيلهما لطموحات الشعب السوداني من الثورة التي أسقطت الحكم العسكري في أبريل عام 2019، وهو تسليم السلطة لحكومة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدق موقف دولة الإمارات من مأساة السودان، أنها تقف مع تحقيق تطلعات شعبه ووحدة أراضيه، بعيداً عن الحسابات السياسية لطرفي النزاع؛ هذا الكلام يشهد به السودانيون أنفسهم قبل المنظمات الدولية، التي أثبتت نزاهتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى سلطة دولية، وذلك في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خطاب المبررات والأعذار وإلقاء اللوم لتشويه نوايا الإمارات تجاه الشعب السوداني، التي لم تعد مقنعة لأحد يفكر بمنطق، فهي محاولات غير طيبة، بل تبين أن الجيش السوداني -وهو الطرف الممسك بمقاليد الحكم- لا يريد تحمل مسؤوليته تجاه الشعب بقدر التركيز على المصلحة الضيقة لمن يدورون في فلكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصرار طرفي الصراع على مواصلة القتال رغم الجهود الإقليمية والدولية للخروج من المأزق الذي وضعا نفسيهما فيه يعبر عن سلوكين بعيدين عنهما -المسؤولين مباشرة عما يحدث في السودان عموماً وفي الفاشر بشكل أخص- السلوك الأول: أن الطبقة السياسية الموجودة حالياً والمتمثلة في الجيش والدعم السريع لم تهتدِ بعد إلى الرغبة في الخروج من دائرة عدم المبالاة وإلى دائرة تحمُّل المسؤولية الوطنية والإنسانية للشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسلوك الآخر أنهما أيضاً لم يطويا بعد صفحة المصلحة الشخصية التي حددت توجهاتهما في بداية الاقتتال في عام 2023 بينهما، لذلك فهما مستمران في ارتكاب الأخطاء السياسية والإجرام في حق الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يرتقِ الطرفان إلى تلك المسؤولية والالتزام بخريطة طريق اللجنة الرباعية (الطرف الوسيط) فإن الفجوة ستتعمق بينهما وبين الرأي العام السوداني والرأي العالم العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات ما زالت تدعم الجهود الصادقة لمنطق الحوار والتفاوض بين طرفي الصراع من أجل بناء جبهة وطنية واحدة لتحقيق آمال الشعب السوداني، من منطق أن كل الأزمات والحروب تُحل بالتفاهم وترسخ الاتفاقات بين المتصارعين، أما التعنت من باب أن الجيش هو المرجعية الأخيرة للسودان، فهو يخلق التوتر ويضع كل المساعي في نفق مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير في الأمر أن يحدث هذا في وقت تجد أن كل الأسباب الموضوعية تدفع إلى أهمية التوافق السوداني مهما كانت الخلافات والصراعات لأن الخاسر الوحيد هو الشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإشارة إلى صدق مساعي الإمارات تجاه الشعب السوداني فقد طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال إجبار الطرفين على الحوار؛ لأنها رأت في الاثنين -الجيش والدعم السريع- أنهما لن يهدأ لهما بال إلا بتنفيذ كل طرف لمخططه، حتى لو دخل السودان وشعبه في صراعات مستمرة وطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرا في توريط من يحاولون المساعدة في إيقافها، لأن هناك منتفعين إعلامياً ومالياً من هذه الحرب ومستفيدين من غسل مخ البعض من الرأي العام العالمي ضد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحل الوحيد للخروج من هذه المأساة الأمنية والإنسانية في السودان لا يكون إلا بتوحيد المصلحة الوطنية من خلال الحوار بين المختلفين، وعدم استسهال إلقاء اللوم وفق «نظرية المؤامرة الخارجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكم المدني هو أعلى مطالب الشعب السوداني الذي قاد ثورته ضد النظام السابق في عام 2019، وهو هدف يسعى إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقيق هذا الهدف يحتاج للخروج من عقلية الصراعات الشخصية بين البرهان وحميدتي، التي اختزلت مصلحة السودان وشعبه في إرادتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولة الوقيعة بين صدق الموقف الإماراتي والشعب السوداني من خلال استغلال فشل طرفي الصراع هو أمر يسعى له كل من لا يريد حلاً لهذه الدولة وشعبها الذي يُكن له الإماراتيون -حكومة وشعباً- كل التقدير والاعتزاز بما أسهم به في نهوضها التنموي.</div></p>

صدق الإمارات في زمن القتل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صراحة بأهمية دور القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في انعقاد قمة شرم الشيخ من أجل إنهاء حرب غزة الممتدة لعامين كاملين .</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تكثيف الجهود الدبلوماسية الإماراتية لتليين مواقف أطراف الصراع، وكذلك بدور سموه في بلورة تصورات عملية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الإشادة تعكس صورتين اثنتين عن دولة الإمارات، الصورة الأولى: الجانب المضيء والريادي للسياسة الخارجية الإماراتية كفاعل رئيسي لاستقرار المنطقة، وبالتالي تحقيق السلام في العالم وهي المعضلة التي تعاني منها كل الدول منذ نهاية الحرب الباردة في التسعينيات بعد انهيار المعسكر الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة الثانية: تبين أن الدور المؤثر للدول إنما يُقاس بقدرتها على التوازن في مواقفها أثناء اللحظات الحرجة وفي نجاحها في تغيير اتجاهات الأزمات الدولية لصالح السلام العالمي. </div></p><p class='article-text'>عملياً الإمارات جُربت واختبرت أكثر من مرة على التأثير في الأزمات والقضايا الحساسة أو الحرجة ونجحت في تغيير العديد من الاتجاهات، وربما أغلبنا لا يزال يتذكر موقفها من نوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ضم الضفة الغربية في سبتمبر الماضي عندما أعلنت أن ذلك خط أحمر إماراتي.</p><p class='article-text'>واستطاعت أن تغير القرار الإسرائيلي وقتها. وقبل ذلك كلنا يتذكر توازنها في موقفها عندما نشبت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وحينها كانت تترأس مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دونالد ترامب ليس أول رئيس أمريكي يُشيد بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مساعي استقرار العالم، فالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان قد شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في قمة العشرين في الهند عام 2023 لمساعيه في عقد القمة، وحتى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، كان قد وصف سموه بأنه أذكى قائد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة اكتسبت السياسة الإماراتية مصداقية دولية في أن سلوكها الخارجي يصب في ترسيخ الأمن والاستقرار، وأن مساعيها الدولية تبذل نحو إنهاء الصراعات بين دول العالم، وأن تركيزها على الجوانب التنموية بمفهومها الشامل داخلياً وخارجياً هو مؤشر مهم في قراءة نواياها المستقبلية، لهذا علينا ألا نستغرب الشبكة الواسعة من الأصدقاء والشركاء الاستراتيجيين للإمارات.</div></p><p class='article-text'>ولعل خير مثال على ما نقول حفل الاستقبال الذي نظمته وزارة الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر الماضي والذي حضره عدد من ممثلي حكومات العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصداقية في العلاقات الدولية مسألة تراكمية كما هو معروف وتبنى على الإيفاء بالتزامات تجاه المجتمع الدولي، بمعنى أن المصداقية السياسية تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة حتى يؤمن الآخرون بحقيقة ما تفعله الدولة، بل ويتم اختبارها من خلال قراءة سلوكيات الدول.</div></p><p class='article-text'>وهذا معناه بالنسبة للسياسة الخارجية لدولة الإمارات أنها ثابتة ومستقرة في مواقفها تجاه ما يخدم السلام، وبما أن الحديث عن استقرار المنطقة فإن موقفها الدبلوماسي ثابت في حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات نجحت في الحصول على الموثوقية لدى الآخرين، وهي مرحلة تعتبر متقدمة جداً من المصداقية في العلاقات الدولية، بحيث يرتبط نجاح أي مبادرة أو فكرة تعاون دولي بمجرد وجود اسم دولة الإمارات، ويقل عامل الشك والقلق من الفشل أو التراجع عن الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وينطبق هذا الأمر على الدول الكبرى قبل الصغرى والمتوسطة. بهذا العمل السياسي تتحقق المكاسب السياسية للدول ويزداد تأثيرها في دوائر صنع القرار العالمي وفق منطق القوة الذكية التي تجمع بين القوة الخشنة والقوة الناعمة.</p><p class='article-text'>وعلى المدى البعيد تعزز مكانتها في الساحة الدولية التي تصب في النهاية في خدمة مصالحها الوطنية وفي مصالح الدول الأخرى وفق منطق الكل رابح بفعل التركيز على التنمية والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم نظرية دولة الإمارات على أن التعاون بين الدول وتقليل الصراعات يحقق مكاسب تنموية للجميع وعلى المدى البعيد، وهذا الفكر هو ما يجعل بقية دول العالم تثق في دورها وتسعى للتعاون معها لتحقيق مصالحها الوطنية.</div></p>

عندما يشيد ترامب بدور الشيخ محمد بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما أحوج منطقة الشرق الأوسط إلى السلام الذي يؤدي لاستقرارها لا سيما في ظل سياقات إقليمية ودولية تبحث عن هذه الفرصة منذ أكثر من سبعة عقود من التهديدات والصراعات والأزمات. </div></p><p class='article-text'>هناك تفاؤل دولي حالياً ليس فقط لإيقاف أطول حروب العالم؛ وإنما قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حيث وصل عدد الدول المعترفة بهذه الدولة 158 من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى شيء من تعاون الجميع وقد ردد الجميع هذه الدعوة في الإقليم وفي العالم. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي فهذا مؤشر مهم سينعكس بشكل كبير على سير الجهود المبذولة في إنهاء حرب غزة التي سجلت منذ أيام مرور عامين منذ نشوبها في 7 من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>والسلام الذي تبحث عنه دول المنطقة وخاصة دول الخليج العربي هو ألا يخرج أحد الأطراف ليمسك العصا العسكرية أو النووية يهدد بها الآخرين أو أن يأتي أحد يريد أن يبرز سياسياً من خلال «المتاجرة» بالقضية الفلسطينية وهؤلاء كثر في منطقتنا للأسف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة وصلت إلى مفترق الطرق من خلال البحث عن حلول لإنهاء الأزمة الطويلة التي سببت كل صراعات المنطقة من خلال إيجاد مخارج دولية جديدة. </div></p><p class='article-text'>فاعتراف فرنسا - الدولة الأوروبية المستقلة في سياستها الخارجية منذ أيام الرئيس الخالد لها شارل ديغول - بالدولة الفلسطينية وأعطت دفعة معنوية لباقي الدول الأوروبية في السير نحو مسارها.</p><p class='article-text'>كما أن دخول الصين بقوة ولأول مرة على خط الإدانة في منبر الأمم المتحدة ضد الغطرسة الإسرائيلية بعد الهجوم على دولة قطر توحي بأن دول المنطقة خاصة دول الخليج العربي تعمل على تصحيح المسار الدولي في المنطقة بما يخدم أمنها واستقرارها، وتؤكد أنها لن تسمح بأن ترهن مستقبلها لأي حليف منحاز مع طرف يهدد استقرار المنطقة التي تتواجد فيها، قد تكون هذه المهمة صعبة ولكن قابلة للتحقق على المدى البعيد وبشيء من الجهد الدبلوماسي الذي باتت تتقنه دول الخليج وتمتلك أدواته المؤثرة في القرارات الدولية ومنها: الاقتصاد والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا يمكن النظر إلى تأييد دول الخليج لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جديدة للإدارات الأمريكية لوضع نهاية حقيقية لواحدة من أطول الحروب وأخطرها في تاريخ الإنسانية فهذه الحرب أضرت بالمنطقة وبالسلام العالمي، وبالتالي فلو كانت النية السياسية موجودة لحلها من قبل القوة الكبرى في العالم، وخاصة الولايات المتحدة، فإن اللحظة الحالية هي أفضل وقت، لإعلان قيام الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن النظر إلى حالة الرواج العالمي للخطة الأمريكية من منطلق حالة الدعم الخليجي لها من منطلق أن الفاعل الدبلوماسي النشط عربياً وفي المنطقة حالياً هي الدول الخليجية من واقع ما تمتلكه من أدوات الضغط الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يشكك في نوايا الرئيس ترامب على اعتبار أنه شخص متقلب المزاج وصبره قصير ومثل هذه الأزمة المليئة بتعقيدات تاريخية وتشابكات المصالح الإقليمية والدولية، فإن صمودها لن يطول. </div></p><p class='article-text'>ولأن أيضاً الرئيس ترامب يستعد للفوز بجائزة نوبل للسلام التي يفترض أن تعلن الفائز اليوم الموافق 10 أكتوبر، وبالتالي فإن جديته في دعم خطة السلام هذه قد تكون مؤقتة، لكن ما يهم دول المنطقة أن الأمر لم يعد كله في «السلة الأمريكية» وبالتالي على إدارة البيت الأبيض أن تؤسس لعلاقات بديلة في التعامل مع إسرائيل وحكومتها اليمينية، خاصة أن كل الظروف السياسية مهيأة لأن يشرك دول المنطقة فيها، ووقتها نجاح الرئيس ترامب لن يقتصر بالفوز بجائزة نوبل فقط، وإنما لتحقيق السلام في المنطقة والعالم من خلال هذه الأزمة المعقدة، وهذا بحد ذاته إنجاز تاريخي سيحسب له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجزء المهم في التحولات الجيوسياسية في المنطقة والعالم أن منطقة الشرق الأوسط هي الجزء الأهم وأن النظام الدولي المنتظر سيتشكل بتأثير من الدول الفاعلة في النظام الدولي والتي منها الدول الخليجية والعربية وبالتالي ستكون أفضل وسيلة لأن تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها في هذه المنطقة هي المساعدة في حل أزمتها التاريخية وهي إعطاء الفلسطينيين حقوقهم.</div></p>

خطة السلام لأطول حرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الصينية بكين في ملتقى يناقش التأثير الإيجابي للشراكة الإماراتية - الصينية في توفير فرص النهوض التنموي لدول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'>والمقصود بدول الجنوب هنا هي دول آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى، أي جنوب العالم، وقدرتها على التعاون فيما بينها للنهوض بمجتمعاتها، في ظل ما تمتلكه هذه الدول من مقومات اقتصادية وفرص تنافسية وإمكانيات استراتيجية داعمة ومتلائمة والطبيعة الجيوسياسية لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت جلسات المؤتمر الذي نظمته سفارة دولة الإمارات في الصين، بالتعاون مع المراكز الفكرية الصينية، لمدة ثلاثة أيام واجتمعت فيه شخصيات أكاديمية وبحثية من البلدين (الإمارات والصين) لمناقشة مواضيع مختلفة كلها تصب في حالة التحول الذي يشهده النظام الدولي وانتقال صراعات الدول من الحالة التقليدية إلى الصراع على الموارد وظهور أدوات جديدة لهذا النوع من الصراع لم يعد فيه عامل الجغرافيا حاجزاً بعد أن أصبحت التكنولوجيا بمفهومها الشامل هي السلاح الجديد.</div></p><p class='article-text'>والسيطرة على طرق الإمداد والممرات الدولية هي معايير قوة الدولة وليس المساحة أو التعداد السكاني فقط، كما كان الحال قبل ظهور نظرية الجيواقتصادية في عام 1990 التي تنبأت بتحول طبيعة الصراعات الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحدة من أهم الأفكار التي ترددت في هذا المؤتمر القيّم أن الشراكة الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لا تمثل مجرد تعاون اقتصادي بين قوة صاعدة عظمى هي الصين وقوة إقليمية محورية هي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>بل هي تجسيد لنموذج جديد من التعاون جنوب-جنوب يمتلك القدرة على إعادة تشكيل الممرات التجارية، ووضع معايير تكنولوجية جديدة، للتأثير في هيكل القوة في النظام الدولي المنتظر تشكله، وبالتالي لا يجب أن تكون دول الجنوب تابعة بقدر ما هي مشاركة في تشكيل هذا النظام من خلال الاستفادة من المقومات الجيوسياسية التي تمتلكها.</p><p class='article-text'>وتبلور هذا النموذج في التعاون جنوب - جنوب، بشكل واضح في مبادرة الحزام والطريق التي تمثل رؤية صينية عالمية، ولكنها وجدت صدى لدى الإمارات الدولة التي تسعى لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، وتعتمد على نموذج تنموي لتحقيق طموحاتها الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات بالنسبة للاستراتيجية الصينية العالمية ليست مجرد محطة عابرة في رؤية الحزام والطريق، بل هي نقطة مركزية تحقق التكامل بين طريق الحرير البحري وباقي أسواق دول الجنوب - جنوب، لهذا يمكن القول إن اختيار الصين للإمارات استند إلى ما يسميه المنظرون الميزة التنافسية للموقع.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات لا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً فحسب، بل أسست على مدى عقود بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة لرأس المال الأجنبي، فموانئ دبي العالمية بخبرتها التشغيلية في أكثر من 40 دولة، توفر للصين منصة مثالية لتنفيذ مشاريعها بكفاءة وموثوقية في منطقة تتسم بالتقلبات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تنظر الإمارات إلى هذه الشراكة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها الوطنية الكبرى التي تتجاوز مجرد تنويع الاقتصاد والشركاء لتشمل إعادة تموضع جيوسياسي مدروس، وهو ما يعرف بالتوجه شرقاً.. </div></p><p class='article-text'>هذا التوجه ليس مجرد خيار تكتيكي، بل هو استجابة حتمية للتحولات البنيوية في النظام الدولي، ففي ظل ما ينظر إليه كتراجع نسبي في اليقين بشأن الالتزامات الأمنية الأمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>والتحولات في أولويات واشنطن الاستراتيجية تسعى الإمارات إلى بناء سياسة خارجية أكثر استقلالية ومرونة. تمنح الشراكة مع الصين دولة الإمارات عمقاً استراتيجياً حيوياً، توفر العلاقة مع بكين ثقلاً موازياً، وتفتح آفاقاً جديدة تدعم طموحات الإمارات في التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط.</p>

الملتقى الفكري الإماراتي الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">الكثير من الأحداث والتفاعلات الدولية التي قد يعتبرها البعض عادية يمكنها أن تكون سبباً لتغيرات قادمة، وقد تؤدي تلك التفاعلات إلى صياغة استراتيجيات وطنية جديدة وفقاً لتقديرات قيادة البلد لتلك الأحداث.. </div></p><p class='article-text'>فهل مخرجات قمة شنغهاي التي اختتمت أعمالها في بداية الشهر الجاري كانت سبباً في تغيير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقيدة وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، لتكون عقيدة هجومية مع تسميتها وزارة الحرب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي التفاف رؤساء وقيادات دول كل من روسيا فلاديمير بوتين، وإيران مسعود بزشيكان، والهند ناريندرا مودي، وكوريا الشمالية كيم جونج أون، حول الرئيس الصيني شي جين بينج خلال القمة دون الأعضاء الآخرين الذين يبلغون 20 عضواً، حتى يمكن القول إن الحدث، الذي لفت انتباه كل مراقبي العالم.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن أن يكون عابراً في ظل ما يحدث في العالم من تغيرات، بل البعض اعتبره مؤشراً مهماً لمعرفة السبب الحقيقي الذي دفع بالرئيس ترامب، لأن يعلن عن تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية، مع أنه لو نظرنا إلى ما كانت تفعله تلك الوزارة عملياً هو نفس الوظيفة التي يفترض أن تقوم به وزارة الحرب، وهو الهجوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور استراتيجي، فإن قيام أي تحالف سياسي أو عسكري لدول معينة له أهدافه، منها العمل على ترتيب استراتيجي جديد، بما يتيح للحلفاء الجدد أن يتولوا موقعهم المناسب في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>ولكن ما حدث في شنغهاي ليس تحالفاً، بل قمة سياسية، إلا أن مضمون الرسالة يشير إلى هذا التحالف الذي نشأ بسبب استياء أعضائه من سلوكيات دول أخرى، لأنها تنكر عليها مكانة دولية تستحقها من حيث القوة العسكرية والاقتصادية، كما هو حال الصين وروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تلك الأهداف أيضاً، إحساس بعض الدول بقلق على مصيرها الوطني بسبب عدم الضمان من تغير المواقف الاستراتيجية للدول الكبرى، ربما هذا الموقف كان واضحاً من جانب الهند، الحليف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية، ويكون الالتفاف هنا إذَن بهدف تدمير الموقف المضاد، والمقصود هنا الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين التي ترفض دائماً أن تكون تحركاتها الصناعية والعسكرية موجهة ضد أحد في العالم، إلا أنه وباعتراف من وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، فهي تتقدم بثقة لتنافس الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادياً وتكنولوجياً.</div></p><p class='article-text'>فكيف أن يأتي العرض العسكري الصيني الضخم الذي حضره الرؤساء الخمسة، فإنه يكون من سوء فهم من الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تستوعب الرسالة الصينية ولم تغير استراتيجيتها، لأن أعضاء دول التحالف الجديد يشتركون في أن أمريكا هي الخصم المشترك لهم.</p><p class='article-text'>وبالتالي سوف يسعون إلى إضعاف تأثير السياسة الخارجية الأمريكية تجاههم. ومع أن قمة شنغهاي بدت للكثيرين وكأنها إشارة لتدشين تحالف جديد في النظام الدولي، خاصة أن التغيير في مسمى وزارة الدفاع الأمريكية جاء بعد القمة.</p><p class='article-text'>وبعد أن اتهم الرئيس ترامب تلك الدول بالتآمر على الولايات المتحدة، إلا أنه في الحقيقة إن الأسس الحاكمة للنظام الدولي السائد ما زالت صالحة لاستمراره لفترة قادمة، على الأقل لأن الصين لا تظهر نفسها كقوة راغبة في المنافسة على النفوذ، بقدر ما تعمل على بناء نفسها دولياً بشكل حقيقي من أجل كسب المزيد من ثقة دول العالم. إن عوامل التغيير في النظام الدولي ما زالت قيد التكوين رغم وجود عوامل تعرية تسير ببطء، وفق منطق دورة النظام الدولي.</p><p class='article-text'>كما أن ثوابت النظام الدولي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي باقية فالولايات المتحدة ما زالت هي صاحبة النفوذ الأكبر في العالم، والدليل أن دعمها لإسرائيل جعل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعربد دون أن يستطيع أحد وضع حد لها في انتظار التدخل الأمريكي.</p>

قمة شنغهاي وتكوين النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُدرس في علم السياسة أنه إذا أردت أن تفهم جيداً دور أو مكانة دولة ما في النظام الدولي ما عليك سوى رصد ردود فعل الدول الأخرى، خاصة تلك الدول المؤثرة في مجريات الأحداث العالمية أو ما تعرف بالدول الكبرى، على ما تقوم به دولة معينة من سلوكيات دبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا وجدت أن هناك اتفاقاً بين أغلب الفاعلين على إيجابية هذه الدولة، خاصة في مسألة الحرص على تحقيق السلام العالمي وبسط الأمن والاستقرار الدولي، فتأكد أن هذه الدولة تتمتع بثقة دولية من قبل مؤسسات النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>واحترام بين القادة الفاعلين في هذا النظام، وبالتالي فإن مسألة الاستعانة بهذه الدولة في تقريب وجهات النظر بين المختلفين سياسياً وبين المتصارعين عسكرياً أمر وارد وبقوة حتى ولو لم تظهر تلك الدولة في الواجهة الإعلامية أثناء توقيع الاتفاقيات وعند عقد القمم.</p><p class='article-text'>لأن هدف هذه النوعية من الدول ليس الظهور الإعلامي الذي عادة ما يتسابق عليه الكثيرون بقدر أن هدفها تقليص مهددات الاستقرار العالمي، وإنعاش التعاون الإنساني الدولي من خلال العمل في كواليس أو دهاليز السياسة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وقيادتها السياسية في تقديري واحدة من هذه الدول التي تحظى بثقة دولية، لأنها تعمل مع باقي الدول من أجل تخفيف حالة التوتر المتصاعد في كل أنحاء العالم، ولديها سجل حافل من الإنجازات الدبلوماسية على أرض الواقع في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال لا الحصر نجاحها في إنهاء الخلاف بين أذربيجان وأرمينيا في يوليو الماضي، والذي امتد لأكثر من أربعة عقود، وكذلك نجحت الإمارات في إنهاء خلاف بين إريتريا وإثيوبيا، والذي امتد هو الآخر لأكثر من ثلاثة عقود، وذلك في عام 2018، وغيرها من النجاحات في مجال الوساطة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السجل الدبلوماسي يدفعنا إلى التساؤل: هل دولة الإمارات كانت حاضرة في تفاصيل «قمة ألاسكا» التي عُقدت يوم الجمعة الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انشغل العالم ولا يزال بـ«قمة ألاسكا» من أجل إيجاد حل للحرب الروسية-الأوكرانية، حيث يعتقد أغلب المراقبين أنها سترسم ملامح جديدة من التفاهمات الدولية وليس أوكرانيا فقط. </div></p><p class='article-text'>ربما هذا ما يفسر حالة القلق التي تنتاب الأوروبيين الذين رافقوا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن يوم الاثنين الماضي ليس فقط من أجل تعزيز موقفه أمام الرئيس ترامب، وإنما في الحقيقة لمحاولة فك حالة الغموض حول ما تم في هذه القمة، التي ما زالت غير واضحة للكثيرين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معروف فإن العديد من دول العالم تأثرت من هذه الحرب التي تقترب من عامها الرابع سواءً من ناحية حركة التجارة الدولية، وتدفقات السلع وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد. </div></p><p class='article-text'>كما أن هناك بعداً إنسانياً كبيراً تركته هذه الحرب ليس في عدد القتلى والجرحى فقط، وإنما الأسرى بين الجانبين، وهو المدخل الإنساني الذي اخترقت فيه دولة الإمارات تعقيدات هذه الأزمة للتوسط بين الأطراف الفاعلة فيه، وخاصة روسيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين فقط من انعقاد «قمة ألاسكا» كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العاصمة الروسية موسكو، ويومها يتذكر العالم تصريح الرئيس بوتين أن دولة الإمارات هي المكان المناسب لانعقاد القمة مع الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وهذا دليل كافٍ على حالة الثقة التي تتمتع بها دولة الإمارات. وقبل «قمة ألاسكا» بيوم واحد، أي في يوم 14 من أغسطس، كانت دولة الإمارات تعلن عن نجاحها للمرة السادسة عشرة في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى، وهو مؤشر آخر على الفاعلية الإيجابية لدولة الإمارات في تفكيك حدة التوتر السياسي بين البلدين، وبالتالي تهيئة الأجواء لانعقاد «قمة ألاسكا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات الدولية شديدة التعقيد تلعب القضايا البسيطة، وخاصة الإنسانية، دوراً مؤثراً في تفكيك التشبيك والتعقيد لاختراق الأزمة وصولاً للحل، إضافة إلى العلاقة الشخصية التي تربط قادة الدول مع بعضهم بعضاً.</div></p><p class='article-text'>فهي الأخرى كثيراً ما تساعد في حل الأزمات، وهنا لا بد أن نستحضر شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تربطه علاقة احترام وتقدير مع كل من الرئيسين بوتين وترامب، فهل بعد كل هذا يستطيع أحد أن يقول: إن دولة الإمارات لم تكن حاضرة في «قمة ألاسكا»؟</p>

الإمارات حاضرة في «قمة ألاسكا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر نفسي واحداً من الذين يؤمنون بفكرة قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.. فهناك تجارب أثبتت صحة القاعدة التاريخية التي تقول لا يضيع حق وراءه مطالب، مع وجود حسن تقدير الموقف من خلال إدراك قادة فلسطين أن اللحظة باتت مواتية للحصول على الحق المنتظر.</div></p><p class='article-text'>العالم يعيش حالياً على وقع استعداد بعض دول العالم تقدر بـ14 دولة لإعلان اعترافها بفلسطين في شهر سبتمبر القادم خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبذلك من الممكن أن يصل عدد الدول التي ستعترف بدولة فلسطين إلى 148 دولة من أصل (193) عدد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك بعد أن وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرأي العام العالمي بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يتحقق وعد ماكرون مباشرة وخاصة أن هناك بعض الدول تستخدم الاعتراف كأسلوب تهديد وليس قراراً سياسياً، ولكن الرمزية التي يحملها هذا الوعد لصالح الحق الفلسطيني مهم جداً وهو أن الدعم الدولي غير المشروط لإسرائيل انتهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوعد الفرنسي الجميل والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من المجتمع الدولي ذكرنا بوعد وزير الخارجية البريطاني المشؤوم وعد بلفور في مايو 1917 بإعلان منح إسرائيل وطناً قومياً في فلسطين وتسبب هذا الوعد في حدوث أكبر كوارث إنسانية ما زال العالم يعاني من تداعياتها رغم كل المحاولات الدولية لإيجاد نهاية لها. </div></p><p class='article-text'>لذا، فإن تفاعل رئيس الحكومة البريطانية ستارمر مع الوعد الفرنسي وإعلانه هو الآخر بالاعتراف بدولة فلسطين يمكن أن يصب في خانة محاولة تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبته بلاده عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري جميع البشر يملكون منظاراً يراقبون من خلاله سير أحداث العالم، ومنذ أكتوبر 2023 ومأساة شعب غزة التي ولدت من قرار غير مسؤول لقادة حماس والمؤشرات تبين أن ما تفعله حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من سياسة التجويع والقتل الممنهج سيؤدي بدول العالم لأن تتخذ قرارات مختلفة عن النمط المعتاد، وربما قرار الاعتراف لدولة بحجم فرنسا سيكون له تأثير على العديد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'>فالحق الفلسطيني كسب الكثير من المؤيدين في العالم لأن القضية في الأساس عادلة، وخساراتها المتكررة فقط لأن من يدافع عنها من محاميه لا يجيدون تقدير الظرف العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهم السياق الإقليمي والدولي هو ما يفرق بين نجاح موقف سياسي ما وبين خسارة موقف آخر، وربما تغير موقف الزعيم الكردي، عبدالله أوجلان، الذي يعتبر من الذين كانوا يؤمنون بقيام الدولة الكردية من خلال حمل السلاح ومطالبته مؤخراً لرفاقه من قادة حزب العمال الكردستاني في الشهر الماضي بإلقاء السلاح وطي صفحة القتال عبر عن فهمه لهذا السياق الإقليمي والدولي وأن لكل زمن سلاحه المناسب، هذا ما كان ينقص قادة فلسطين خلال مسيرة الكفاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة يُقال إن نجاح حدث معين أو فشله مرتبط بالسياق الإقليمي والدولي وقراءة طبيعة السياق تعتمد على تفسير وإدراك صانع القرار في كل دولة. لا يتشكل قرار سياسي في النظام الدولي من فراغ بل هناك أكثر من حدث يتفاعل مع بعض وفي أكثر من مكان في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>ولو أخضعنا ما يحدث في إقليمنا من تطورات وكذلك في بقاع مختلفة من العالم للمنظار السياسي نجد أن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين حالياً واردة لسببين اثنين.</p><p class='article-text'>السبب الأول: أن أحد مبادئ الحروب الإسرائيلية الذي وضعها بن غوريون يجب أن تكون قصيرة المدة من أجل تقليص الضرر المحتمل على البنية الأساسية والشعب، ولكن يبدو الضرر هذه المرة تعدى مخاوف بن غوريون إلى فقدان مكانة إسرائيل في الدلال الغربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني: يتعلق بسعي بنيامين نتنياهو بتوسعة الحرب دون الالتفات إلى السياق الإقليمي والدولي، ففي الوقت الذي تسعى فيه جميع دول العالم إلى إيقاف الحرب في المنطقة يسير نتنياهو عكس التيار يعمل من خلاله على توسعة الحرب لتشمل دولاً أخرى ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'>مما لا شك فيه أن وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بدولة فلسطين فاجأ إسرائيل والعالم، وهذا الوعد لا يعني ظهور الدولة الفلسطينية ولكن القرار يعني أن السياق الدولي تغير ضد إسرائيل ولم يعد كما كان.</p>

«وعد ماكرون» و«وعد بلفور»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب عامين على بدء الحرب الإسرائيلية ضد شعب قطاع غزة، بدأت تظهر قناعات من خبراء ودارسي القانون الدولي ومن موظفي المنظمات الدولية، وعلى رأسهم مقررة الأمم المتحدة في غزة فرانشيسكا ألبانيز، بأن ما تفعله حكومة الرئيس بنيامين نتانياهو من سياسات هي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبادة الجماعية في التعريف النظري لميثاق الأمم المتحدة هي النية للتدمير الكلي أو الجزئي لشعب معين.. وهذه النية موجودة في العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير التراث الإسرائيلي، أميحاي إلياهو، في مايو الماضي من خلال مطالبته بقصف مخازن الأغذية لتجويع أهل غزة لإجبارهم على الهجرة ومغادرة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإبادة الجماعية من حيث الممارسة فهناك إعاقة واضحة للإمدادات الغوثية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى غزة لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهذا السلوك تجرّمه اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، وهناك أيضاً سياسة القتل العمد أثناء محاولة شعب غزة الحصول على المساعدات..</div></p><p class='article-text'>وكذلك هناك القصف العشوائي الذي يتبعه تدمير واغتصاب الممتلكات العامة من البنية الأساسية والمستشفيات.. بل إن عدداً من أفراد حكومة بنيامين نتانياهو وهو نفسه صدرت بحقهم مذكرات اعتقال في نوفمبر 2023 من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة مجرمي حرب وهناك حكومات أوروبية أعلنت استعدادها لاعتقالهم منها أيرلندا، وسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل كل ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تعي أن القانون الدولي يقاضي الدولة المحتلة، وهي إسرائيل هنا، إذا لم تفِ بالتزاماتها الدولية تجاه شعب دولة (أرض محتلة) وهنا غزة، ومن تلك الالتزامات أو الحقوق حق توفير الغذاء وحق توفير الدواء، ولكنها في الحقيقة هي حكومة أمِنت العقوبة وبالتالي من حقها أن تسيء الأدب مع القانون الدولي وأعرافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تمارس الهمجية المنظمة دون رادع أو قلق، إلا أن استمرار هذه الإساءة لا يخدم العيش المشترك بين أهل منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل. الظاهر من استمرار الحكومة الإسرائيلية في التفنن لطرق وأساليب إبادة شعب غزة سببين اثنين..</div></p><p class='article-text'>السبب الأول أن حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لا يمارسون الضغط الحقيقي لإيقاف سياسة الإبادة، والدليل أن الرئيس دونالد ترامب أوقف الحرب الإسرائيلية على غزة قبل دخوله البيت الأبيض بيوم واحد فقط.</p><p class='article-text'>ولكن في مارس الماضي خرق نتانياهو الهدنة وعاد بسياسة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة ووسع دائرة الحرب ربما لأنه قلق من المحاكمة السياسية له بسبب هذه الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني أنه لا يوجد ضغط داخلي حقيقي على الحكومة الحالية من أجل التخلص من نتانياهو، حتى وإن تحدثت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بوجود ذلك الضغط من قبل المعارضة في الداخل الإسرائيلي، ولكن الأمر ليس بعيداً من سياسة توزيع الأدوار بين الحكومة والمعارضة ولكن الهدف النهائي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب هذا الضغط ناتج من أن هجوم حماس في أكتوبر 2023 هو تهديد حقيقي لكيان الدولة الإسرائيلية، وبالتالي فما يقوم به نتانياهو هو من باب الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'>لذا هناك في الداخل الإسرائيلي من يرى في نتانياهو المنقذ للدولة الإسرائيلية، لأن رؤيته وحربه لا تقتصر على حركة حماس مهدد جغرافي قريب، بل تشمل تلك الرؤية كل مهددات الدولة الإسرائيلية مثل إيران وأذرعها السياسية مثل حزب الله والحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس التاريخي المهم الذي ينبغي أن تتعلمه حكومة نتانياهو أن ألمانيا هي التي ألغت النازية التي كانت ترتكب جرائم إبادة للشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر تبني سياسات وسلوكيات تخلق بيئة للتعايش الإنساني بين أفراد الدولة الألمانية وتلك السياسات حولت ألمانيا من قوة تدميرية لمحيطها الأوروبي ولشعبها إلى قوة اقتصادية تخدم العالم وليس أوروبا، فهل يتعلم من هذا الدرس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نتانياهو وفريقه أن يدركوا أهمية التفريق بين محاربة أفراد حماس وبين إبادة شعب غزة بأكمله تحت مبرر غير منطقي وهز محاربة حركة مسلحة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في هذه السياسة قد يخسر إسرائيل الكثير من المكاسب السياسية تحصلت عليها سابقاً من محيطها الجغرافي ومن المجتمع الدولي. الكل مقتنع بحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من الاعتداءات التي أحدثتها الميليشيات التي كانت تدعمها إيران مثل حماس وحزب الله، إلا أن هذا الحق لا يخولها في اتباع سياسة إبادة شعب غزة بالتجويع ومنع المساعدات الإنسانية.</p>

حرب إبادة إسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة الذكاء الاستراتيجي، التي أطلق دورتها الجديدة لعام 2031 منذ أيام، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحدد مواصفاتها بأنها حكومة استباقية، وأنها تتمتع بالجاهزية من أجل مواجهات التغيرات..</div></p><p class='article-text'>هي كمن يحدد هوية الحكومة الإماراتية من بين حكومات العالم، على أنها حكومة الاستعداد للمستقبل، التي لديها القدرة على استيعاب كل ما هو جديد، وبالتالي، توظيفه لمصلحة دولة الإمارات وشعبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه الحكومة عن الحكومة التقليدية التي قد تكون ناجحة في تقديم خدماتها، والقيام بواجباتها الوطنية، ولكن يغلب عليها الانشغال أكثر بتفاصيل الروتين الوظيفي، الذي بات معظمه عبارة عن إجراءات هامشية، تستهلك من جهد الموظف أكثر من أنها تضيف له قيمة إدارية إلى مهاراته في إنجاز العمل، بل إن بعض الموظفين من البيروقراطيين، قد يجعلون من تلك التفاصيل قضايا مركزية لهم، وربما تعقيد العمل من خلال الإجراءات التي يعتمد عليها في إنجاز مهامه وتكرارها وتكدس الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إدخال الذكاء الاصطناعي، واحداً من أكبر التغيرات في عمل حكومات العالم في المستقبل، ومع أنه لا أحد يجادل حول أهمية الدور الذي سيقوم به في تحسين الأداء الحكومي، بعد أن فرض نفسه في مجالات الحياة كافة، بالتالي.</div></p><p class='article-text'>فإن الاستفادة منه تحتاج إلى صياغة أفكار الموظفين للمرحلة التي يسيطر فيها على مجريات العمل الحكومي بكامله. وقد بيّن أحدث استطلاع لأحد مؤشرات القوى العاملة، عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في صفوف موظفي المكاتب، حيث سجل المؤشر زيادة ملموسة، بلغت 233 % خلال 6 أشهر من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل استعداد الحكومة لتلك المرحلة، تعبّر عن امتداد للتفكير المستقبلي لدولة الإمارات التي كثيراً ما ساعدت تلك الاستعدادات في التقليل من تداعيات أي متغير جديد، كما تعبّر كذلك عن الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات، بأن الحفاظ على القمة هو الأصعب من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فهذا نوع من سياسة الحفاظ على الاستباقية في المكانة العالمية، وبالمجمل، هذا الاستعداد يُقدم تفسيراً عملياً للأسباب التي تجعل الإنسان الإماراتي ينعم بالاطمئنان إلى المستقبل، في ظل حالة من التغير وعدم الثبات في كل شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أكبر، فإن إطلاق الدورة الجديدة، يؤكد أن الإمارات لا تدع شيئاً للمصادفة، وإنما تضع الخطط والاستراتيجيات التي تعمل على الاستعداد لمواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'>ووضع الأسس القوية التي تمكّن الأجيال القادمة من أن تنطلق منها، بما يجعلها في الطريق الصحيح، هذا بجانب أنها تقدم العديد من الدلائل على المستوى التنموي والعمل الحكومي الذي ينبغي أن تتمتع به الدول المتحضرة، وتبرز صورة لدولة شرق أوسطية بمعايير عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حال العمل الحكومي على مستوى العالم تبدل كثيراً، خاصة بعد دخول الذكاء الصناعي في تأدية دور الإنسان في العديد من المجالات، فالأسئلة والنقاشات تدور حول متى سيحل الذكاء الاصطناعي بشكل كامل ونهائي محل الإنسان، وليس هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل البشر.</div></p><p class='article-text'>فهذا الأمر بات محسوماً، ولم يعد أمام حكومات العالم الذكية التي تبحث عن إسعاد مواطنيها خيار سوى الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الجديدة، وهذا ما تفعله حكومة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواكبة الإمارات لتغيرات عمل الحكومات، ترسخ القناعة بأن أي تجربة إنسانية هي مسألة تراكمية، تتم من خلال ملاحقة كل ما هو حديث في العمل الإداري، ومن خلال تدريب القائمين على هذا العمل، لأنه يدخل ضمن الوعي بالتحديات والتغيرات التي تحافظ على مكانة الدولة في التنافسية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما تسعى إليه دولة الإمارات منذ تأسيس اتحادها، في مقابل أن البقاء في النهج الإداري التقليدي، يعد من أغراض تكبيل الحكومة المكبلة، وتقييد حركتها التي لا تتواكب وحركة العالم بكامله في مجال تقديم الخدمة.</p><p class='article-text'>الاستباقية واحدة من الأسرار التي يكمن فيها تفوق التجربة الإماراتية التنموية على غيرها، من خلال استشراف المستقبل، والاستعداد لتحدياته، بحيث تكون الحكومة قادرة على استيعاب ما يحدث بدون قلق وتردد، لذلك يشعر من يعيش في الإمارات بالاطمئنان.</p>

حكومة الذكاء الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن قرار مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي بإدانة الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران في 13 يونيو الحالي، كان صائباً وحكيماً من دول عُرف عنها هدوؤها وحكمتها في إدارة الأزمات مهما بلغت حدتها وتعقيداتها. </div></p><p class='article-text'>والوقفة الخليجية التي اتسمت بالشجاعة ضد مغامرات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جاءت بشكل جماعي من خلال الأمين العام لمجلس التعاون، وبشكل فردي من كل دولة خليجية لغرض سياسي مهم.</p><p class='article-text'>وهو إدراك القيادة السياسية الخليجية أن هدف مفتعل هذه الحرب وهو نتنياهو يكمن في: استدراج إيران إليها وتوريط الجوار الجغرافي فيها، بصرف النظر عن المحصلة النهائية لها، لذا كان السعي الخليجي متركزاً على التواصل المستمر مع القيادة الإيرانية لعدم منحه تلك الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموقف الخليجي الإيجابي مع إيران، هو ما يدفعنا إلى لوم النظام الإيراني على استهداف دولة قطر الشقيقة مساء الاثنين والهجوم عليها، وكذلك تصريحات بعض مسؤولي إيران بتهديد استقرار المنطقة، وكأنهم بذلك يخدمون أهداف نتنياهو ونواياه غير المحمود العواقب..</div></p><p class='article-text'>ومع أن أمر الاستهداف الإيراني على قطر لا يمكن اعتباره مفاجأة على الأقل، من باب أنه أحد سيناريوهات حالة القلق التي تعيشها المنطقة وبالتالي فهو متوقع، إلا أن الأمر قد يدفع بالمنطقة بأكملها في اتجاه الحرب وتقويض المساعي السلمية للدول الخليجية في التهدئة والعودة إلى المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الآن، أنه حتى لو اعتقدنا أن الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد دولة قطر الشقيقة بات وراء ظهورنا كأبناء الخليج، وأنه جاء في لحظة خطأ في تقدير الموقف الإيراني.</div></p><p class='article-text'>والذي ألحقه ببيان يوضح فيه النظام الإيراني رغبته في ألا تمس وتضر هذه الضربات الصاروخية بالعلاقات التي تربطها بقطر، إلا أن السؤال هنا:</p><p class='article-text'>كيف لنا في دول الخليج العربي أن نثق مرة ثانية من نوايا الجار الإيراني، وكيف يمكننا كأبناء الخليج أن نمحو من ذاكرتنا التهديدات الإيرانية باستهداف دول خليجية أخرى؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تفسير البعض أن الهجوم الإيراني استهدف قاعدة أمريكية موجودة فيها ولم يستهدف دولة قطر، لكن علينا في المقابل ألا ننسى أن الوصول إلى هذه القاعدة الأمريكية التي تستضيفها دولة قطر لا بد للصواريخ الإيرانية من اختراق الأجواء القطرية، وبالتالي انتهاك سيادتها هذا وفق عرف القانون الدولي، وبالتالي فالنظام الإيراني في هذه الحالة هو منتهك السيادة القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران لم تكن تريد هذه الحرب حقيقة، على الأقل لأنها كانت تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي، والطرف الذي كان يسعى في الوساطة ويتحمل عبئها الدبلوماسي هي سلطنة عمان، أحد أعضاء المنظومة الخليجية بتأييد كامل من الدول الخليجية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك لم تسلم من تهديد النظام الإيراني، لكن يبدو أن إسرائيل نجحت في استدراج إيران إلى هذه الحرب وهذا هو كان رهان نتنياهو أمام المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق الحسابات السياسية، فإن المستفيد الوحيد من تصعيد هذه الحرب وتوسعتها هو بنيامين نتنياهو تحديداً، فمستقبله السياسي مرتبط باستمرار الحروب في المنطقة، وهذا يدركه الكثيرون في الداخل الإسرائيلي وخارجها، أما عن الخاسر في نظرية تمادي نتنياهو فهي بقية دول المنطقة كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أريد قوله، إن صراعات هذه المنطقة لا يمكن حلها بالقوة كما أثبتت التجربة التاريخية القريبة، والسبب حالة التعقيدات الدولية فيها، فكل دول العالم لديها مصالح فيها ولن يقبل طرف الإضرار بمصالحه، خاصة الدول الكبرى في العالم مثل الصين وروسيا. </div></p><p class='article-text'>وقد جُربت القوة في أزمة غزو الكويت كما جربت في تحرير العراق بل إنه حتى تعقيدات القضية الفلسطينية على مر العقود كانت تلك القوة هي السبب في فشل كل محاولات حلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه هذه المنطقة (الأهم في الاستراتيجية العالمية) هو اتفاق بين دولها بعدم اللجوء إلى القوة كأسلوب لعلاج صراعاتها، على أن تدعم الدول الكبرى هذا الاتفاق من خلال إجبار الحكومة الإسرائيلية الحالية والقادمة على إعطاء الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. أما إعادة تسليح إسرائيل والصمت على المغامرات العسكرية لحكوماتها، فهذا سيؤدي في كل مرة إلى كارثة تهدد استقرار المنطقة وربما العالم.</div></p>

محمد خلفان الصوافي