<div data-empty="false">إن قرار مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي بإدانة الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران في 13 يونيو الحالي، كان صائباً وحكيماً من دول عُرف عنها هدوؤها وحكمتها في إدارة الأزمات مهما بلغت حدتها وتعقيداتها. </div>والوقفة الخليجية التي اتسمت بالشجاعة ضد مغامرات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جاءت بشكل جماعي من خلال الأمين العام لمجلس التعاون، وبشكل فردي من كل دولة خليجية لغرض سياسي مهم.وهو إدراك القيادة السياسية الخليجية أن هدف مفتعل هذه الحرب وهو نتنياهو يكمن في: استدراج إيران إليها وتوريط الجوار الجغرافي فيها، بصرف النظر عن المحصلة النهائية لها، لذا كان السعي الخليجي متركزاً على التواصل المستمر مع القيادة الإيرانية لعدم منحه تلك الفرصة.<div data-empty="false">هذا الموقف الخليجي الإيجابي مع إيران، هو ما يدفعنا إلى لوم النظام الإيراني على استهداف دولة قطر الشقيقة مساء الاثنين والهجوم عليها، وكذلك تصريحات بعض مسؤولي إيران بتهديد استقرار المنطقة، وكأنهم بذلك يخدمون أهداف نتنياهو ونواياه غير المحمود العواقب..</div>ومع أن أمر الاستهداف الإيراني على قطر لا يمكن اعتباره مفاجأة على الأقل، من باب أنه أحد سيناريوهات حالة القلق التي تعيشها المنطقة وبالتالي فهو متوقع، إلا أن الأمر قد يدفع بالمنطقة بأكملها في اتجاه الحرب وتقويض المساعي السلمية للدول الخليجية في التهدئة والعودة إلى المفاوضات.<div data-empty="false">المشكلة الآن، أنه حتى لو اعتقدنا أن الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد دولة قطر الشقيقة بات وراء ظهورنا كأبناء الخليج، وأنه جاء في لحظة خطأ في تقدير الموقف الإيراني.</div>والذي ألحقه ببيان يوضح فيه النظام الإيراني رغبته في ألا تمس وتضر هذه الضربات الصاروخية بالعلاقات التي تربطها بقطر، إلا أن السؤال هنا:كيف لنا في دول الخليج العربي أن نثق مرة ثانية من نوايا الجار الإيراني، وكيف يمكننا كأبناء الخليج أن نمحو من ذاكرتنا التهديدات الإيرانية باستهداف دول خليجية أخرى؟!<div data-empty="false">في تفسير البعض أن الهجوم الإيراني استهدف قاعدة أمريكية موجودة فيها ولم يستهدف دولة قطر، لكن علينا في المقابل ألا ننسى أن الوصول إلى هذه القاعدة الأمريكية التي تستضيفها دولة قطر لا بد للصواريخ الإيرانية من اختراق الأجواء القطرية، وبالتالي انتهاك سيادتها هذا وفق عرف القانون الدولي، وبالتالي فالنظام الإيراني في هذه الحالة هو منتهك السيادة القطرية.</div><div data-empty="false">إيران لم تكن تريد هذه الحرب حقيقة، على الأقل لأنها كانت تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي، والطرف الذي كان يسعى في الوساطة ويتحمل عبئها الدبلوماسي هي سلطنة عمان، أحد أعضاء المنظومة الخليجية بتأييد كامل من الدول الخليجية الأخرى.</div>ومع ذلك لم تسلم من تهديد النظام الإيراني، لكن يبدو أن إسرائيل نجحت في استدراج إيران إلى هذه الحرب وهذا هو كان رهان نتنياهو أمام المجتمع الدولي.<div data-empty="false">وفق الحسابات السياسية، فإن المستفيد الوحيد من تصعيد هذه الحرب وتوسعتها هو بنيامين نتنياهو تحديداً، فمستقبله السياسي مرتبط باستمرار الحروب في المنطقة، وهذا يدركه الكثيرون في الداخل الإسرائيلي وخارجها، أما عن الخاسر في نظرية تمادي نتنياهو فهي بقية دول المنطقة كلها.</div><div data-empty="false">ما أريد قوله، إن صراعات هذه المنطقة لا يمكن حلها بالقوة كما أثبتت التجربة التاريخية القريبة، والسبب حالة التعقيدات الدولية فيها، فكل دول العالم لديها مصالح فيها ولن يقبل طرف الإضرار بمصالحه، خاصة الدول الكبرى في العالم مثل الصين وروسيا. </div>وقد جُربت القوة في أزمة غزو الكويت كما جربت في تحرير العراق بل إنه حتى تعقيدات القضية الفلسطينية على مر العقود كانت تلك القوة هي السبب في فشل كل محاولات حلها.<div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه هذه المنطقة (الأهم في الاستراتيجية العالمية) هو اتفاق بين دولها بعدم اللجوء إلى القوة كأسلوب لعلاج صراعاتها، على أن تدعم الدول الكبرى هذا الاتفاق من خلال إجبار الحكومة الإسرائيلية الحالية والقادمة على إعطاء الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. أما إعادة تسليح إسرائيل والصمت على المغامرات العسكرية لحكوماتها، فهذا سيؤدي في كل مرة إلى كارثة تهدد استقرار المنطقة وربما العالم.</div>

صراعات المنطقة لا تُحل بالقوة

<div data-empty="false">إنجاز وإبهار جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات وفي القلب منها إمارة دبي، التي لا تتأخر عن الدفع بمزيد من عناوين النجاح والتميز العالمي، على الأقل مرتين في الشهر.</div><div data-empty="false">هذه المرة نتحدث عن تصدر شرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم وجاءت المقارنة مع 10 دول في العالم، لتظهر النتائج تفوق شرطة دبي في جميع المحاور منها: الأخلاقيات، والشفافية، والكفاءة، وفق تقرير أصدرته مؤسسة «براند فايناس» التي تتخذ من لندن مقراً لها. وهذا يبرهن أن النجاحات العالمية في الإمارات ليست مسألة طارئة، أو عابرة.</div><div data-empty="false">ولخص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تدوينته على منصة «إكس» القواعد التي تقف وراء هذا الإنجاز العالمي لشرطة دبي أبرزها: «الإرادة الحديدية.. والطموحات العالية». ولو دققنا لما يحصل في عموم الإمارات من الإنجازات التي تتعدى بعضها الخيال العربي سنجد أن وراءها تلك القاعدتين اللتين تضعهما القيادات الإماراتية في خوض كل التجارب الإنسانية بما فيها الوصول إلى المريخ.</div><div data-empty="false">بات ارتباط الإمارات أو إحدى مؤسساتها مثل: شرطة دبي، أو حتى مواطنيها مثل شيخة النويس التي فازت بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة، بالتميز العالمي؛ أمراً محفوظاً في الذاكرة الإنسانية العالمية. وتمارس الإمارات هذا التميز بتحد مع نفسها فقط دون أن تضع أي منافسة مع الآخرين لأن الهدف الأساسي للإمارات هو خدمة الإنسان؛ لذلك تشعرك الإمارات مع كل مناسبة عالمية وكأن الفعالية تبدأ منها من جديد ولو تكرر هذا الحدث مرات وتميز الآخرون فيه قبلها ولكن الإمارات وتحديداً دبي تترك بصمتها.</div><div data-empty="false">لهذا نجد الإمارات في كثير من الأحيان تجسد أحلام وآمال الإنسان العربي. وقد استمعت إلى الكثير من هذا الكلام في قمة الإعلام العربي التي عقدت في دبي الشهر الماضي.</div><div data-empty="false">قضية الإنجاز التنموي والتميز فيه مرتبطة بفلسفة القيادة الإماراتية انطلاقاً من المقولة الخالدة وهي: لا شيء مستحيل مع وجود الإرادة والرؤية. كما أن الإنجاز والتميز باتت في يومنا من المسلمات التي لا يمكن التشكيك فيها، بل أصبح العالم يستنسخ التجربة التنموية الإماراتية في مجالات مختلفة أو يستعين بها في إدارة مرافقها الوطنية كما هو حال موانئ دبي العالمية بعد أن أصبح لديها قاموسها من المعايير والمؤشرات تفوق المؤشرات العالمية.</div><div data-empty="false">هناك متغيران اثنان في المعرفة الإدارية لدولة الإمارات لا يمكن تجاهل دورهما في النموذج التنموي الإماراتي وهما. المتغير الأول: أن النجاح مسألة تراكمية ولا يحدث فجأة وإلا فسينتهي بسرعة. فإنجاز شرطة دبي يرجع إلى أكثر من خمسة عقود وليس وليد اليوم وهناك العديد من قصص النجاح في مجال تحقيق الأمن والأمان، وفي التعامل الإنساني مع أفراد المجتمع من المقيمين والمواطنين. والشهادة العالمية لما تفعله شرطة دبي بمثابة تتويج لتلك الجهود التي تحققت بعد العديد من الإنجازات والمواقف المحلية والعالمية.</div><div data-empty="false">المتغير الثاني: فلسفة العمل في دولة الإمارات. هذه العبارة مقتبسة من مداخلة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، في قمة الإعلام العربي. عندما قارن معاليه بين حالة التطور الحاصل في دول مجلس التعاون وتحديداً الإمارات وبين الدول العربية الأخرى، حيث بيّن معاليه أن هناك فارقاً كبيراً بين المجموعتين من حيث مؤشرات التنمية والتطور مستحضراً «نغمة تقليدية» للبعض بأن الدول الخليجية لديها وفرة مالية وقلة في التعداد السكاني ولذلك فهي متطورة، حيث قال معاليه: من المهم الاستفادة من فلسفة عمل الدول الخليجية بدلاً من التركيز على البحث عن مبررات عدم تحقيق تطور تنموي والعجز.</div><div data-empty="false">دولة الإمارات وإمارة دبي تحديداً، أثرت منطقة الشرق الأوسط بقصص النجاح وقدمت نموذجاً يحتذى، بل غيرت مفاهيم وصوراً نمطية مرسومة لدى الرأي العام العالمي عن المنطقة كلها وسكانها. واليوم تقدم شرطة دبي فكرة جديدة لدور المؤسسات الأمنية في خدمة المجتمع بعيداً عما هو عالق بذهن الرأي العام العالمي لطبيعة العلاقة بين الشعب والشرطة.</div>

شرطة دبي وقواعد النجاح الإماراتي

<div data-empty="false">في خضم التغطية العالمية لجولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية، أجد نفسي أتوقف عند سؤال كان يتكرر في وسائل الإعلام، في ماذا تختلف الإمارات عن غيرها كي تغير من تفاصيل استقبال ترامب، وماذا ستفعل كي تجد من الفريق المرافق له للاهتمام بهذه المحطة الخليجية؟</div><div data-empty="false">بداية، لعل التميّز والإبهار في أي عمل إماراتي من أقدم فنونها، خاصة في المجالات التنموية وصلت إلى الفضاء، وهذا شكل من أشكال بناء صورة الدولة في ذهنية الرأي العام العالمي الذي هو في عصرنا تندرج تحت بند «القوة الناعمة».</div>. هذا الإبهار كان حاضراً في استقبال الرئيس ترامب في دولة الإمارات ليس فقط في حفاوة الاستقبال الذي يليق برئيس الدولة العظمى الوحيدة في العالم، بل في الرسائل السياسية الإماراتية إلى العالم على اعتبار أن الاهتمام الإعلامي العالمي للرئيس ترامب فرصة لتمرير الرسائل الوطنية للدولة التي يزورها.<div data-empty="false">اهتمامي بالسؤال لأنه في شكله الأولي بريء، وعلينا أن ننظر إليه من هذه الزاوية لا أكثر من منطلق حقنا كإماراتيين التعبير عما نعتقده عن دولتنا، وإذا ما بعدنا عن صفاء النية فإن الأمر لا يخلو من كونه غيرة .</div>ولكنها من نوع الغيرة المحمودة لدى الإعلاميين الباحثين عن التميّز والتفرد من منطلق صفتين هما جزء من التركيبة النفسية لأي إعلامي مهني. الصفة الأولى: الفضول الصحفي وهذا ما يجعل إعلامي يختلف عن آخر، وأظن أن في زمن البحث عن المشاهد لا من تطوير هذه الصفة كي تضمن المتابع.<div data-empty="false">الصفة الثانية لتركيبة الإعلامي فيزيائياً: إنها مهنة البحث عن المتاعب، وهنا أرجع إلى براءة السؤال، فقد يفهم آخر طرح مثل هذا السؤال بأنه التشكيك في قدرة الإمارات على تقديم الجديد.</div>ولكن في جانب آخر قد يفهم كذلك استفزاز الضيف وإعطاء مساحة له لتفسير قدرات وإمكانات دولة الإمارات في إبهار العالم، لأن عادة إجابة الضيف تكون على حجم ونوع السؤال، فالمحاور الجيد هو من يعرف كيف يستخرج من الضيف المعلومة، وهذا لا يتم إلا بالحوار التفاعلي والحضور الذهني للضيف.<div data-empty="false">السؤال طرح فعلاً في إحدى القنوات التلفزيونية بطريقة مباشرة وليس من وحي خيال الكاتب، بل البعض علق في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: كنا نعتقد أن زيارة ترامب إلى الإمارات ليس سوى استكمال للجولة الخليجية.</div>ولكن بمجرد وصوله تغير الأمر ليبدو وكأن الجولة انطلقت من الإمارات ليس في حفاوة الاستقبال ولكن وهذا هو المهم، في الرسائل الدولية والإنسانية التي مررتها دولة الإمارات.<div data-empty="false">فأما الرسائل التي مررتها الإمارات عالمياً من خلال تواجد الرئيس ترامب في الإمارات أنها ليست فقط دولة تنموية عالية المستوى وأنها متقدمة حضارياً واقتصادياً، وإنما فيها جوانب إنسانية قيّمة.</div>وذلك من خلال الرسالة الرمزية لجامع الشيخ زايد المحطة الأولى في زيارة الرئيس ترامب في الإمارات، فالمسجد ليس فقط للعبادة والصلاة بل يحمل أيضاً رمزية المعني الإنساني للجامع، خاصة وأن ترامب يعتبر من المحافظين دينياً.وأما رسالة التفاصيل الأمريكية لمكانة الإمارات دولياً فتمثلت في الاتفاق على بناء مجمع الذكاء الاصطناعي الذي يعد الأضخم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيسمح للإمارات استيراد شرائح متطورة بعضها يعتبر من المحظورات الأمريكية واستخدم حوالي نصف سكان الكرة الأرضية.<div data-empty="false">في الإمارات لا يوجد شيء يحدث صدفة، فكل ما يحصل مخطط ومدروس..، وعليه فإذا كانت الإمارات مارست فنها في إبهار العالم في استقبال الرئيس ترامب.</div>وبعد أن بينت الإمارات أن هناك علاقة خاصة بين القائدين الأمريكي والإماراتي من خلال الحديث الودي بينهما إلى درجة أن طبيعة التغطية الإعلامية الغربية تغيرت للجولة الخليجية، فبعد كل ذلك، علينا أن ندرك بأن الاختلاف بين دولة الإمارات وغيرها من دول العالم موضوعي ومرتكز على أسس عملية وقوية.إن طبيعة العمل في العلاقات الدولية يحتاج إلى وضوح في المواقف خاصة في القضايا التي تخص الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين وهذا ما تفعله الإمارات.ويحتاج هذا العمل أن يكون مستمراً، بحيث تستشعره المنظمات الدولية وتقتنع به العواصم صاحبة القرار الدولي، فيتحول الأمر إلى أن تكون الدولة محل ثقة المجتمع الدولي، وبعدها تتحول تلك الثقة لتكون قوة ناعمة تسخّر لخدمة الأهداف الوطنية.

«الثقة الدولية» كقوة ناعمة إماراتية

<div data-empty="false">الإمارات كانت، أمس، هي المحطة الثالثة للزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عودته الثانية إلى رئاسة البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">وقد شهدت الزيارة زخماً كبيراً في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، بطريقة لم تشهدها المنطقة من قبل، أبرزها: الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل فاجأ مراقبي العالم.</div>بجانب العديد من الاتفاقيات الاستثمارية المشتركة بين واشنطن والدول الخليجية التي زارها، ما يشير إلى فصل جديد في العلاقة التاريخية بين الطرفين الأمريكي والخليجي، وربما المنطقة بكاملها، وفق ما رافقته الزيارة من خطاب سياسي أمريكي جديد عن إيران.واحتمالات التوصل إلى اتفاق معها، وأيضاً وفق تجاهل الرئيس ترامب زيارة تل أبيب، في سابقة لم تسجل من قبل لرئيس أمريكي زار المنطقة، ما يشير أن العالم أمام رئيس أمريكي مختلف، حتى عن رئاسته الأولى.<div data-empty="false">زيارة الرئيس الأمريكي هذه المرة كانت مختلفة، تطلبت معها صيغة جديدة في طبيعة العلاقة التاريخية بين الطرفين، وهذا نتيجة لاختلاف آليات العمل الخليجي الدولي. </div>فمن جانب أن هذه الدول الخليجية، وسعت من حلفاءها الدوليين بطريقة تبحث فيها عن مصالح أوطانها ومواطنيها، إلى درجة أنها وضعت، أو بالأدق.فرضت نفسها في خريطة العالم، بأنها الدول الأكثر توازناً بين المتنافسين، وأنها الأقدر على إقناع المتخاصمين على الحوار والتفاهم، حدث ذلك عملياً من دولة الإمارات، في عملية الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي ضد روسيا عام 2022، بعد نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية، فكسبت بذلك «ثقة» العالم، هذا على سبيل المثال لا الحصر.<div data-empty="false">ركز الرئيس ترامب في كل حواراته الإعلامية، على كلمة تفسر الأسباب التي يتطلب بها تغير قواعد العمل الأمريكي مع الدول الخليجية، وهي أنه هذه الدول تتميز بـ«الجدية» في العمل الداخلي، وبالاحترام في العمل الدولي، من خلال رؤى وبرامجها التنموية الكبرى.</div>وكذلك في المساعي الدبلوماسية لتهدئة الملفات الساخنة، وربما أبرزها: الملف الفلسطيني، حيث تنشط العديد من دول مجلس التعاون، وبقوة، وفي الملف الروسي-الأوكراني.حيث تتوالى كل من السعودية والإمارات التوسط بينهما، وفي الملف النووي الإيراني، باستضافة عمانية، هذه بعض المؤشر في قراءة، لماذا تحرك ترامب سياسياً نحو الخليج؟.<div data-empty="false">أما بالنظر إلى مخرجات الزيارة، هناك استنتاجان اثنان يمكن الخروج بهما. الاستنتاج الأول: من المتوقع أن تفرز الزيارة آثاراً إيجابية في المستقبل القريب على مستوى الإقليم العربي.</div>وذلك نسبة لما كشفته اللقاءات بين الطرف الخليجي والأمريكي، من رغبة للانتقال بالعلاقات من التركيز على البعد الأمني والطاقة، إلى علاقات شاملة، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية، والتي هي أساس العلاقات الدولية.<div data-empty="false">أما الاستنتاج الثاني: أن الجولة كانت بمثابة «مراجعة عملية» من الطرفين الأمريكي والخليجي للعلاقات بينهما، وإعادة بنائها على أسس متينة، من خلال تحقيق مصالح متبادلة وغير منحازة لطرف في المنطقة «إسرائيل» على حساب دول أخرى، وهذه نقطة بانت في مسألة تجاهل ترامب زيارة تل أبيب.</div><div data-empty="false">المتغير الاقتصادي هو الأداة المحركة في السياسة الخارجية لدول الخليج، وهذا يتوافق منطلقات الرئيس الأمريكي الخارجية، حيث يعتبر رجلاً اقتصادياً من الدرجة الأولى، بل كلمة «الصفقة»، هي المسيطرة على كل خطاباته الإعلامية، ما يعني أنه بعيداً عن لغة الأيديولوجيا التي تتسم بالتعقيد والصعوبة.</div>وبالتالي، هناك توافق ثقافي أو فكري مع القيادات الخليجية، ومن هنا، نستطيع القول إن دول المنطقة بكاملها أمام فرصة حقيقية للاستثمار في مخرجات هذه الزيارة المهمة.<div data-empty="false">وعليه، يكون المأمول ما بعد هذه الزيارة، هو: وضع قواعد عمل مع هذه الإدارة، التي تتسم بالابتعاد عن التقليدية في العمل السياسي الدولي، وبناء شراكة استراتيجية حقيقية وطويلة.</div>

قراءة هادئة لزيارة ترامب

<div data-empty="false">دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد ضد استخدام السيادة ذريعة لتبرير التجويع أو عرقلة المساعدات الإنسانية، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية والدعم.</div><div data-empty="false">والموقف الإماراتي الرافض للتحجج بالسيادة لم يأتِ من فراغ قانوني، أو أنه دون أساس عرفي في العلاقات الدولية؛ وإنما مبني على فهم الإمارات للمتغيرات الحاصلة في القانون الدولي الإنساني، ووفق عرف دولي تم ممارسته من قبل المنظمات الدولية في عدد من الأزمات الإنسانية في العالم، وبالتالي فالأساس الذي تنطلق منه الدبلوماسية الإماراتية حقيقي ومتين، ويتماشى مع القانون الدولي.</div><div data-empty="false">وعادة ما تبرز جدلية السيادة الوطنية في العلاقات الدولية في الأزمات الداخلية أو الحروب الأهلية كما هو الحال في السودان حالياً، ولكن كان أكثر انتشاراً خلال فترة الحرب الباردة، حيث يستخدم أحد أطراف الصراع مبدأ السيادة الوطنية كذريعة لمنع التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية.</div>إلا أن هذا الجدل حُسم بنهاية الحرب الباردة بناء على المطالبات الحقوقية الدولية لسببين اثنين. السبب الأول: كثرت الصراعات الداخلية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية من قبل بعض النظم السياسية وكذلك بسبب انتشار اضطهاد الأقليات وانتهاك حقوقهم الإنسانية.<div data-empty="false">السبب الثاني لتآكل مفهوم السيادة الوطنية مقابل التدخل الدولي: أن مسألة الاهتمام بحقوق الإنسان زادت بطريقة كبيرة حتى فقد المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية مكانته، حيث كانت بعض الأنظمة العسكرية .</div>كما هو وضع السودان تعتقد أن من حقها «تجويع» شعبها أو ممارسة جرائم القتل، لهذا فإن مطالب الإمارات بالدولة المدنية مبني على مطالبة السودانيين لها. الأمر الذي أدى إلى تطوير الممارسات الدولية ضد مثل تلك الأنظمة ووصل إلى إمكانية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب من المسؤولين والسياسيين كما هو حال مذابح البوسنة والهرسك. وبالتالي فلم يعد مجدياً مسألة التخفي وراء مبدأ السيادة بهدف منع المساعدات الإنسانية.<div data-empty="false">مبدأ التدخل الدولي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لمنع الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان هو واحد من أصل ثلاث حالات تقرها القانون الدولي، وقد أقرت تلك المبادئ من أجل منع التعلل بعض الأنظمة بالسيادة وبتحريم المنظمات الدولية التدخل في شؤونها كي لا تقدم المنظمات الإنسانية مساعداتها. وهناك حالات تم التدخل لوقف المجازر الإنسانية فيها واحدة منها حالة رواندا، حيث نشبت حرب بين قبيلتي الهوتو والتوستي في عام 1991 تطلب التدخل الدولي لوقف المجازر الإنسانية ضد التوتسي.</div><div data-empty="false">المثال الآخر، حالة غزة، حيث أصرت حكومة بنيامين نتانياهو على منع المساعدات الدولية من غذاء ومواد طبية، الأمر الذي أعطى لجمهورية جنوب أفريقيا بأن ترفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة حرب غزة تحت بند اتباع سياسة «التجويع»، الأمر الذي أدى لأن يصدر دولياً حكم باعتقال بنيامين نتانياهو وبعض مسؤولي حكومته.</div>وقد أيدت العديد من دول العالم ذلك الحكم وأبدت استعدادها لاعتقال نتانياهو إن دخل بلادها، بل إن تلك السياسة التجويعية لحكومة إسرائيل تسببت لأن تكسب القضية الفلسطينية تعاطفاً دولياً كبيراً وأسهمت في رفع المطالب الدولية لحقوق الفلسطينيين.<div data-empty="false">مسؤولو الجيش السوداني وهم يطالبون ببعض الإجراءات الدولية يغيب عنهم الإدراك بأن بعض القضايا الإنسانية قد تجلب عليهم ردود الفعل الدولية إن ركزت عليهم المنظمات الدولية، وسلط الإعلام الضوء على ما يفعلونه على الأرض، وبالتالي قد تحدث ردود الفعل الشعبية العنيفة عليهم كما حدث على نتانياهو.</div><div data-empty="false">السؤال هنا، لماذا لا يطالع مسؤولو الجيش السوداني الحالات الدولية كأمثلة ونماذج في تحولات الظواهر السياسية لقراءة الواقع بشكل صحيح، بدلاً من الإصرار على الخطأ؟</div>

«ذريعة السيادة الوطنية»

حال السودان الدولة منذ نجاح الثورة الشعبية في 19 ديسمبر 2019، كان بحاجة إلى فكر فلسفي يوفق بين الفهم الوطني لحاجات الشعب، الذي ناضل من أجل النهوض بدولته من سيطرة العقلية العسكرية الميليشياوية، وبين التحول السياسي الإقليمي، وربما الدولي، الحاصل في شأن التخلص من فكر تنظيم «الإخوان» الإرهابي المدمر للأوطان والمجتمعات، وذلك بعد أن هدد أعضاؤه استقرار عدد من الدول المجاورة للسودان؛ مثل ليبيا ومصر وتونس. ولكن تغلغل هذا التنظيم في الجيش السوداني أعاد حال السودان إلى ما قبل الثورة وأكثر سوءاً، وكأنه لم يخرج من تلك الحالة.فالسودان الدولة، من غير أنه يُعاني من الاقتتال الداخلي بسبب ظلم أبنائه له؛ فإن ممارسات من يمسكون بالحكم هناك يمارسون «فن استعداء» أشقاء السودان، وكأن هذا البلد لم يكفه ما يفعله الصراع بين الجيش والدعم السريع في مقدراته الوطنية، التي أهلته لأن يُطلق عليه «سلة غذاء العرب»، وهذا الاستعداء يبدو عليه أنه لن يقتصر على دولة الإمارات فقط، فهي البداية، وإنما سيلحق الآخرين، مثلما جرى مع كينيا، لأن الخسارة الكبرى للسودان هي فقدانه للمصداقية والثقة الدوليين.إن متانة علاقة دولة الإمارات بجمهورية السودان الشقيقة وشعبها، لا تعكسها حالة الانفعال، الذي يخلقه الجيش السوداني ضد الإمارات في المحافل الدولية وفي الإعلام العالمي، وآخرها يوم السبت الماضي، من خلال مندوبه في الأمم المتحدة، وهو يكرر تلك «الأسطوانة المشروخة» في زعم دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، وهي الادعاءات التي نفتها الأمم المتحدة عملياً من خلال تقرير خبراء مجلس الأمن.الإمارات تبذل جهداً في دعم استقرار البلاد، في حين يهدف الجيش السوداني إلى توتير العلاقة، وإحداث قطيعة سياسية في ظل الارتباك السياسي، الذي يبدو عليه واضحاً، حيث أن هذا الجيش يعاني من تغلغل «الإخوان» وأنه بدأ يتضخم ويمارس انتهازيته السياسية - إحدى تكتيكات هذا التنظيم - لفتح خصومة مع الآخرين.يقابل هذا القلق السوداني، حكمة الدبلوماسية الإماراتية في تعاملها مع استفزازات الجيش السوداني، واستمرارها في تأكيد مواقفها السلمية في إنهاء الصراع العسكري في السودان، وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق أينما تواجد، بل إن صدور تقرير خبراء مجلس الأمن يعزز من مصداقية ونزاهة دولة الإمارات دولياً، ويدحض ادعاءات جيش السودان.النقطة الغائبة عن الجيش السوداني خصوصاً عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وهو يخوض معاركه الخاسرة، أنه يساهم في استفزاز الإقليم العربي بأكمله وبعضاً من دول العالم، سواءً بعلم أو دون علم، من خلال فتح المجال لعودة تنظيم الإخوان «المغضوب عليه» إلى الساحة العربية، من خلال الدولة السودانية لتكون نقطة مركزية للعودة «الإخوانجية» مرة ثانية إلى ممارسة تخريبه المجتمعي، وهذا الأمر كما يبدو للجميع مرفوض سياسياً ومجتمعياً في الدول العربية وآخرها ما حدث في الأردن.الذكاء السياسي الذي يحتاجه السودان حالياً، ألا يفتح قادته ملفات خلافية مع الآخرين، في وقت تعاني الدولة من أزمات داخلية وخارجية، بل الأكثر ذكاء هو العمل على إنهاء الحرب الداخلية من خلال القبول بالحوار وبالمساعي الدبلوماسية، بدلاً من الإصرار على «محاربة الوطن». فالسودان أمامه مسافة كبيرة لأن يستعيد عافيته، وهو يحتاجها في ظل حالة التنافس الدولي على الإقليم المجاور له.اختراق الجيش من قبل «الإخوان» يرجح من مسألة إزعاج جواره الجغرافي، الذي يسعى إلى لملمة نفسه من خلال التخلص من تداعيات ما كان يسمى بـ«الربيع العربي».من السهل لأي مؤسسة عسكرية، إن لم تدرك دورها الوطني، تخريب وطن في الداخل والخارج وأن تضر شعبها، فمنطلق الفكر الذي يحمله «الإخوان» لا يخدم وطناً وإنما يعمل لصالح الجماعة فقط، وهذه القاعدة يدركها الجميع في العالم العربي.

السودان .. وطن يحاربه جيشه

في بادرة خليجية لحسن النية وهو أمر معتاد منها، رحبت كل دول مجلس التعاون الخليجي بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي دشنت في مسقط 12 أبريل الجاري، انطلاقاً من نهجها الدبلوماسي التقليدي بأن الحوار والنقاش كفيل لحل كل الخلافات السياسية.وبعد الوصول إلى الجولة الثالثة المنتظر انعقادها في مسقط، بعد جولتين سابقتين كانت الأولى في مسقط والثانية في العاصمة الإيطالية روما.إضافة إلى اجتماع الفنيين، لم تسفر المفاوضات عن نتيجة نهائية ولم تحسم مواقف محددة بحيث لا يمكن تأكيد سوى وجود رغبة من الطرفين لاستمرار المفاوضات، وهو أمر طبيعي في ظل حالة التعقيد في العلاقة الأمريكية - الإيرانية.ولكن، الأكيد والواضح، أن هناك رغبة خليجية جادة للخروج بنتيجة سلمية وعادلة للشعب الإيراني، تمثلت تلك الجدية في الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحشد الزخم الدبلوماسي الدولي لإنجاح هذه البداية الجيدة في مناقشة الملف النووي الإيراني، وغيرها من الملفات التي تهدد استقرار المنطقة والعالم..بدءاً من التأييد الدبلوماسي وانتهاء بزيارة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لطهران في 17 أبريل الجاري.. لأنه، ليس من مصلحة أحد في المنطقة أو العالم أن يتم تصعيد الصراع ضد إيران أو التخطيط لضربة عسكرية .كما تريد إسرائيل، أو حتى استمرار فرض العقوبات الاقتصادية المضرة للشعب الإيراني، بل إن المقاطعة الدبلوماسية هي أسوأ طريق لحل الخلافات الاستراتيجية الكبيرة.كما ليس من مصلحة إيران نفسها التشدد في مواجهة العالم بهدف الحصول على قدرات نووية ذات طابع عسكري، أو استمرار النظام في إيران في سياسته المختلطة والمعقدة مع الجوار العربي مثل لبنان والعراق واليمن.. فمثل هذه السياسة من شأنها مضاعفة عدم الثقة مع الجوار الإيراني وقد يؤذي العلاقات بينهما على المدى الطويل، إذا أصرت إيران على التمسك بها.إن منطق السياسة في علاقات الدول المتجاورة جغرافياً، كما الحال بين دول الخليج وإيران، هو بقاء العلاقات بين الشعوب والمجتمعات مفتوحة ومتعاونة.ويكفي أن نتذكر نحن الخليجيين والإيرانيين ما تربطنا من علاقات تاريخية في جوانبها المختلفة خاصة الإنسانية، كي نعمل على تعميقها بما ينفع مستقبل المنطقة ولكي نعمل على ترسيخها بما يقلل حجم الضرر على الطرفين.فإذا كان الطرف المقابل لإيران في المفاوضات الحالية هو الولايات المتحدة بإدارتها الحالية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، فإن هذه الإدارة سوف تغادر البيت الأبيض بعد سنوات قليلة .كما غادرت إدارة الرئيس باراك أوباما في العام 2016، بعد أن نجح في الاتفاق النووي السابق، ومن سيبقى هم الخليجيون والإيرانيون وبالتالي فالمنطقة تحتاج منهما الحفاظ عليها.لتكن المبادرة الخليجية بالترحيب بالمفاوضات، ولتكن كذلك المساعي الدبلوماسية الخليجية الإقليمية والدولية في توفير الزخم السياسي لإنجاح المفاوضات ثمرة لنية إيرانية حقيقية نحو الجوار الخليجي والعربي، تنشط معها حلول سلمية وعدم التدخل في الشؤون العربية.إن مجرد التفكير في هكذا سلوكيات يلزم الطرفين الخليجي والإيراني التدبر فيما يمكن العمل من أجل المصلحة المشتركة ويدفع الجوار المشترك للتوفيق بينهما للحصول على الأفضل، وعندما يطرح على مدى أوسع من الخليج سيفتح آفاق أوسع لمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة التطرف.من الممكن أن تشهد هذه المنطقة نهضة تنموية تتعدى حدودها الجغرافية إذا انضمت إيران إلى المشروعات الخليجية التنموية، وتوقفت عن تهديد استقرار المنطقة ودعم مشروعات نتيجتها النهائية ليست سوى التخريب والدمار.فهل تدرك طهران أن ترحيب دول الخليج العربية ورغبتها في نجاح المفاوضات، إنما هو بادرة جديدة تُعيد تأكيد حسن النية الخليجية، وتفهم أن تلك مبادرة جديرة بالتجاوب معها لتكوين رؤية مشتركة وبناء علاقات إيجابية صادقة تدفع بها إيران الضرر عن الإقليم؟!

المفاوضات النووية.. مغزى الترحيب الخليجي

التطور والنمو هو ما يميز العلاقات الإماراتية - الهندية، لذا فإن الزيارة التي قام بها، مؤخراً، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند الصديقة، تمثل واحدة من الخطوات المهمة في منهجية تطوير وترسيخ تلك العلاقة التاريخية الممتدة عبر التاريخ.اتسمت الزيارة بقدر كبير من التركيز على الإنجاز السمة الأصيلة في الأداء الدبلوماسي الإماراتي، وبالتأكيد على الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في العام 2022، وتشير إلى طفرة إيجابية وآفاقها في العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة كنتيجة لحالة النمو في هذه العلاقة.والهند هي دولة منفتحة كثيراً على العلاقات مع دولة الإمارات، خاصة منذ وصول رئيس وزرائها الحالي، ناريندرا مودي، إلى السلطة في العام 2014، حيث شهدت الفترة الأخيرة العديد من الزيارات المتبادلة على المستوى القيادي.من غير حاجة البلدين (الإمارات والهند) لتطوير علاقتهما فإن المتغيرات المتسارعة، التي تشهدها المنطقة منذ قرابة العامين، وكذلك الظروف الجيوسياسية والتطورات في العالم، التي تحمل مؤشرات معقدة؛ كفيلة بأن تبرز احتياج علاقات التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، ولا سيما تلك التي تمتاز بنوع من النشاط الدبلوماسي والتأثير الإيجابي المرتكز على الإنجاز الاقتصادي، إلى التحاور والمناقشة لتشكيل رؤية مشتركة؛ فالحاجة إلى تفاعل متواصل ودائم والتشاور، بلا شك، تصنع فرصاً دبلوماسية ليس فقط لتعزيز التعاون الثنائي والتفاهم المشترك، وإنما للمساعدة في إيجاد مخارج للأزمات المتلاحقة والمعقدة.الهند في حقيقتها هي الدولة الأقل ضجيجاً في موضوع الصعود الاقتصادي، ولكنها في الحقيقة لا تقل طموحاً عن الصين في أن تكون قوة عالمية، فهي الدولة الخامسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، ولديها مشروعها الاقتصادي المعروف بــ«الممر الاقتصادي، الذي يربط الهند بأوروبا» مروراً بالدول الخليجية، وتحديداً المحطة الأولى لهذا الممر هي دولة الإمارات، والذي تم إعلانه في العام 2023، كما أن الهند تستورد ثلث احتياجها من النفط من الدول الخليجية، ومع بروز النمو الاقتصادي بلا شك سيزداد احتياجها للنفط الخليجي، والأكثر من ذلك فالهند تعيش ثورة تقنية كبرى، وهو الجانب الاستراتيجي التي تركز فيه الإمارات استثماراتها مؤخراً.إن حصاد زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد، التي تصادف مئوية زيارة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، مؤسس دبي الحديثة، داخل أروقة صناعة القرار الهندي ولقاءاته السياسية والاقتصادية العديدة، التي شملت الرئيس الهندي وكبار المسؤولين على الساحة الهندية؛ عكست ملاحظات مهمة، أبرزها أن العلاقات الإماراتية - الهندية تسير إلى الأمام، انطلاقاً من الأسس التاريخية، وانطلاقاً من الإرادة الثنائية للقيادتين السياسيتين في البلدين، حيث انعكس هذا النهج في العديد من تصريحات المسؤولين في البلدين.يكشف التنسيق الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات التعاونية وإدارة الحوار بينهما الانفتاح في وجهات النظر كافة، وعلى طرق الأبواب كلها من أجل بلورة قناعات مشتركة تعزز علاقات التعاون بين البلدين، فإذا كان البعد التنموي الشامل هو الملف الأهم في هذه العلاقات فإن مسألة تحول مكانة المنطقة لتكون مسرحاً للاستراتيجية العالمية بما يعرف بـ«الاندوباسفيك» تجعل من الزيارة ذات أهمية في مجال تقدير تطورات الوضع الدولي على المنطقة من أجل بناء فهم مشترك حول القضايا التي تهم البلدين.إن العلاقة الإماراتية - الهندية قديمة جداً، وهي تتكيف من حيث الاهتمام حسب المتغيرات المحلية والعالمية، وبلا شك المتغير الأهم اليوم هي الحالة الاقتصادية العالمية الناتجة عن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن فرض ضرائب على واردات دول العالم، وبالتالي فمثل هذه الزيارات تعمل على تأطيرها تلك العلاقة بما يتناسب والتحولات الكبرى في العالم.

علاقات «إماراتية -هندية» متطورة

السياسة الخارجية لأي دولة في العالم هي انعكاس للسياسة الداخلية.. بل يؤكد البعض أن قوة تأثير الدولة خارجياً، تعتمد على الإنجازات في السياسة الداخلية، حيث يتكئ النجاح السياسي الخارجي في الأغلب على إنجازات الحكومة في الداخل.بينما يؤدي فشل الحكومة داخلياً وعدم قدرتها على خلق انسجام بين المؤسسات، إلى حالة من الانفعال السياسي والفوضى ومحاولة تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج.. وهذا ما يحصل فعلياً مع نتانياهو حالياً.يوجد هدفان لحكومة نتانياهو من تسريع عودة الحرب، الهدف الأول أن أغلب أعضاء حكومته يؤمنون بأن السلام في المنطقة لا يتحقق إلا بالقوة، لذا امتدت تلك الحرب لأكثر من عام ونصف العام واتسعت لتشمل إلى جانب غزة، لبنان وإيران وسوريا واليمن.. مع أن هذا الاعتقاد فشل لأنه يركز على استضعاف المدنيين وعلى تدمير البنى التحتية للمناطق المستهدفة.الهدف الثاني لحكومة نتانياهو، هو القضاء على حركة حماس وليس تحجيمها أو تحييدها على أساس أن معيار النصر لأحد الطرفين الإسرائيلي والحمساوي هو القضاء على الطرف الآخر. وقد أثيرت هذه النقطة بقوة بعد توقف الحرب مباشرة وكانت ستقود إلى إسقاط حكومة نتانياهو لو استمر وقف القتال. لذا فضل نتانياهو استكمال الحرب لتحقيق الهدف الذي وضعته حكومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولكن من خلال قتل المزيد من الشعب الفلسطيني.سياسة نتانياهو لشن الغارات العشوائية ضد المدنيين تعد سياسة قديمة لذا لم يكن مستغرباً استئنافها بعد إيقاف الحرب، فما بالك وهو الآن يحظى بدعم واضح من الإدارة الأمريكية الحالية..بل إن استعادة الحرب هي حجة مناسبة للهروب من أزمات حكومته الداخلية، فهو يدرك أنه في حالة التفرغ للعمل السياسي الداخلي، فسيجبره معارضوه على الاستقالة أو إجراء انتخابات جديدة.. وفي كلتا الحالتين سيكون مصيره نهاية مشواره السياسي، فهو إما سيدخل السجن بقية حياته نتيجة مسؤوليته المباشرة كرئيس للوزراء عن هجمات 7 أكتوبر، فضلاً عن الاتهامات القضائية التي تلاحقه بالفساد..أو سيستبعد من أي انتخابات جديدة، أو على الأقل سيمنى فيها بهزيمة منكرة بعد تراجع شعبيته بشدة على خلفية سوء إدارته لمسألة تحرير المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، وبالتالي فمن وجهة نظره الأفضل هو الاستمرار في الحرب ضد شعب غزة وتوسعتها إذا تطلب الأمر.نتيجة الضعف الداخلي لنتانياهو وهشاشة التوازنات التي شكل بموجبها حكومته، لم يحقق نجاحاً خارجياً له شأن، وذلك رغم كل المحاولات الإقليمية والدولية لمساعدته، وإيجاد أي اختراق دبلوماسي لحل الأزمة المعقدة بين إسرائيل والفلسطينيين، فحكومته الحالية هي نتاج ائتلاف أصولي متشدد تسببت في حرب إبادة أحرجت العالم كله وكادت أن تتسبب في كارثة في المنطقة لولا الجهود العربية للوصول للهدنة.الفكرة هنا أنه، حينما تكون الحكومة مرتبكة في الداخل سواءً من خلال الدخول في صراعات مع المؤسسات التقليدية، كما هو الأمر مع الأجهزة الأمنية بين نتانياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، أو من خلال عدم الوفاء بمطالب الناخبين..وفي هذه الحالة يكون أي تحرك لتلك الحكومة نحو الخارج غير مطمئن، لأن ما ستفعله سيكون بهدف التهرب من المحاسبة الداخلية لأنها لا تقف على أرضية صلبة.الإنجاز الداخلي عنصر مهم في النجاح الخارجي، صحيح أنه ليس العامل الوحيد، لأن هناك عوامل أخرى متعلقة بالمجتمع وتماسكه وكذلك برؤية القائد.. لكن أداء الحكومة الداخلي أساسي في تعزيز تلك العوامل الأخرى وصناعة النجاح الخارجي، حيث تصب كلها في دعم الدولة ومساعدتها على تحقيق أهداف الوطن ونهضته خارجياً وهذا ما لم تستطع حكومة نتانياهو تحقيقه.

أزمات نتانياهو تنعكس في سياسته الخارجية

أحد الاستنتاجات المهمة التي يمكن أن يخرج بها المراقب من اللقاء الصاخب الذي تم في البيت الأبيض في الأول من مارس الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو:تأكيد أن الإعلام ليس وسيلة لنقل الأخبار فقط؛ وهي الوظيفة التي يُعتقد أنها التي ينبغي أن يقوم بها من يعمل في هذا المجال؛ وإنما الإعلام «أداة» في عالم السياسة. وكحال الاقتصاد، بإمكان الإعلام أن يمارس ضغطاً دبلوماسياً على قرارات أي دولة إذا ما أُحسن توظيفه.عشنا تجارب بعضها ما زالت حيّة في أن الإعلام قوة للتأثير في تشكيل الرأي العام العالمي، وربما أقرب تلك التجارب أو الأمثلة ما فعلته القضية الفلسطينية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.حيث رأينا كيف تفاعل الرأي العام العالمي مع شعب غزة وأجبروا حكومات بلدانهم على اتخاذ مواقف ضد الحكومة الإسرائيلية.وعشنا كذلك تجارب أخرى حول تأثير الإعلام على علاقات الدول، سواءً من حيث تنمية تلك العلاقات وتطويرها أو من حيث التأثير السلبي عليها وتشويشها، بل رأينا كيف يُعيد الإعلام «صناعة الصورة» لشخصيات ويحسن منها ويقدمها في المجال العام كنموذج، سواءً سياسياً أو فنياً أو في أي من المجالات التي تحظى باهتمام الرأي العام.الجديد، هو استخدام الإعلام لإحراج رئيس دولة أمام الرأي العام العالمي، وتحويل الإعلام إلى أداة «ضغط دبلوماسي علني» لإجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقديم تنازلات سياسية، على أساس أن هذا الأسلوب يجري في الغرف المغلقة، وهو الأمر الذي يبرز الدور المستقبلي للإعلام في السياسة الدولية والعلاقات الدبلوماسية.ما جرى بين الرئيس ترامب وفريق إدارته ضد الرئيس زيلينسكي يشكل سابقة دبلوماسية وإعلامية. وبالتالي علينا ألا نختزل دلالاتها في كونه نموذج تطبيقي مثالي للتدريس لطلبة كليات الإعلام، وإنما علينا إدراك بأن الإعلام في المرحلة القادمة من التعامل الدولي، سيكون حاضراً بقوة وخصوصاً الإعلام (التقليدي).كان الإعلام دائماً، وما يزال، هو السلطة الرابعة بجانب السلطات الثلاث للدولة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية). كما يعد الإعلام سلاحاً في الحروب من خلال نقل المعلومة وتصحيحها، ومنذ تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، حُسمت أغلب الصراعات السياسية، إعلامياً، خاصة الحروب التي كانت ضد التنظيمات الإرهابية.حيث قام الإعلام الوطني والعربي بتفنيد أهداف وأفكار تلك التنظيمات وكشفها على حقيقتها، حيث نجح في تنوير الرأي العام، وفقدت «الحاضنة الشعبية» لها.ولهذا كله معنيان اثنان هما:المعنى الأول: أن الإعلام لم يعد وسيط أو مجرد ناقل للخبر، بقدر ما هو أداة متكاملة الأركان في تفعيل الدبلوماسية الوطنية لأي دولة في العالم، ووسيلة ضغط دولة على أخرى وقادتها.المعنى الثاني: أن الإعلام ليس كياناً محايداً حتى لو ادعى القائمون عليه ذلك، فالإعلام منذ الحرب العالمية الثانية هو جزء من اللعبة السياسية حيث استخدمه جوزيف غوبلز وزير الإعلام في نظام هتلر للدعاية والترويج لأفكار النظام.الإعلام بات قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وأصبح محتواه أداة أو «رصاصة» لديها قدرة تأثير وفق الأجندات والأهداف الوطنية لها، لذلك على الدول الاهتمام بالإعلام الحقيقي القادر على تعزيز القوة الاستراتيجية للدولة في الأوقات العادية وفي الأزمات.وهو الإعلام الذي يشكل «جبهة وطنية» وحائط صد أمام الضغوط والتحديات والمشروعات الخارجية التي تستهدف الدول.وهو بهذا الدور يجسد بعداً آخر لدبلوماسية الإعلام، وهو البعد الداخلي الذي يتولى فيه الإعلام تحصين الجبهة الداخلية وتقويتها وتوعيتها بما يهددها من تحديات ومؤامرات ربما يكون مصدرها الخارج لكن هدفها وأحياناً أدواتها تكون في الداخل.

الإعلام كقوة دبلوماسية

يبدو أن العلاقات الأمريكية - الأوروبية تتجه إلى مزيد من التباعد والفجوات في المستقبل القريب، خصوصاً فيما يتصل بأمن القارة العجوز والدفاع عنها، فليس جديداً أن السياسات الأوروبية الداخلية والخارجية مختلفة كثيراً عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضايا والمشكلات العالمية والإقليمية في مختلف مناطق العالم، وهذا واضح في اختلاف الموقف بين الجانبين حول قضايا الشرق الأوسط والصين وأفريقيا وغيرها من الملفات.لكن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وطوال العقود الماضية، كان الأمن الأوروبي الرابط الأقوى بين واشنطن وأوروبا الغربية، ولم تكن أدوار أو نسبة تحمل كل منهما محل خلاف أو نقاش بين الجانبين، لكن ظهور الرئيس دونالد ترامب على خريطة السياسة الأمريكية غيّر هذه المعادلة المستقرة منذ زمن طويل، وبعد أن مرت فترته الرئاسية الأولى 2016 - 2020 ولم يتمكن من فرض رؤيته بتحميل أوروبا مسؤولية أمنها، فهو يعود حالياً إلى البيت الأبيض ويضغط بقوة في ذلك الاتجاه.وقد بدأت ضغوط ترامب تأتي بنتائج عملية، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الثلاثاء الماضي، أن حكومته سترفع ميزانية الدفاع 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مقابل 2 % حالياً، بينما دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 3% على الأقل، معتبراً أن روسيا في حالة حرب مع الغرب.وفي لقاء جمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، بدا واضحاً عمق الخلاف في المواقف والرؤى، إلى حد أن ماكرون قاطع ترامب، وأبدى اعتراضاً على بيانات ذكرها ترامب بشأن المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا.لكن مشكلة حجم وجدوى ومسؤولية المساعدات لأوكرانيا ليست وليدة وصول ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً، بل هي قائمة ومطروحة للنقاش أوروبياً منذ أكثر من عام، وبالتدقيق في المواقف الأوروبية تجاه الحرب وحقيقة الدور الأوروبي في دعم أوكرانيا، يتضح أن الأمور ليست كما تبدو في الظاهر تماماً، ذلك أن أوروبا لم تكن المحرضة على تفجير الموقف بين كييف وموسكو، وفي بدايات الحرب لم تكن كل العواصم الأوروبية تؤيد دعم أوكرانيا، خاصة بعد أن واجهت أوروبا أزمة طاقة حادة بسبب وقف ضخ الغاز الأوروبي إليها، وخرجت تصريحات واضحة بأن الحرب نشبت بسبب التحريض الأمريكي، واستدراج روسيا إلى التدخل العسكري في أوكرانيا.ولعل هذا يفسر، ولو جزئياً، تبادُل الأوروبيين اتهامات بالتلاعب في بيانات وأرقام المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، فالحكومة الدنماركية على سبيل المثال متهمة بأنها تخلط في حساباتها بين ميزانية الدفاع الخاصة بها، والمساعدات التي تقدمها لأوكرانيا.هذه المسائل تكشف أن أوروبا غاضبة من موقف ترامب وتخليه عن الأمن الأوروبي، لكنها ليست ضعيفة ولا عاجزة عن الاضطلاع بمهام توفير ذلك الأمن لنفسها، بدليل اتجاهها بالفعل إلى زيادة موازناتها الدفاعية، ورصد زيادات تدريجية متوقعة للأعوام المقبلة، بل والحديث المتزايد حالياً حول ضرورة تشكيل قوة أوروبية تقدر بـ100 ألف جندي لتولي مهام دفاعية وخوض أية مواجهات عسكرية محتملة، أو ما بات يُطلق عليه «الناتو» الأوروبي.فكل ما في الأمر أن أوروبا كانت تعول على المخاوف الأمنية الأمريكية التي كانت تدفعها إلى تحمل النصيب الأكبر من حماية أوروبا.ولعل الأوروبيين تباطؤوا في الانتقال إلى تولي أمنهم بأنفسهم، أملاً في عودة السياسة الأمريكية إلى سابق عهدها، بعد خروج ترامب من البيت الأبيض.قد تنتهي الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة لدونالد ترامب، والبوصلة الأوروبية تجاه أمنها لا تزال غير واضحة، لكن لا ضمانة بأن ترامب لن يتكرر أو يخلفه رئيس مشابه له في يمينيته وحساباته البراغماتية، فالمجتمع الأمريكي الذي أفرز ترامب وأعاد انتخابه بالتصويت الشعبي وليس المجمع الانتخابي وحده، الذي خرج منه آلاف لاقتحام الكونغرس وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، ربما يخرج للعالم ترامب آخر، وربما أكثر منه تطرفاً وبراغماتية.

البعد الأمني في علاقة واشنطن وأوروبا

أسابيع قليلة مرت على عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وإذا به يصدر سلسلة من القرارات والتصريحات أقل ما توصف به أنها نارية ومتسرعة.ولم يستثن ترامب في نيرانه ملفاً أو قضية داخل أمريكا أو خارجها، إلا وصوب عليها، وبما أن حرب غزة والقضية الفلسطينية هي حديث الساعة لخمسة عشر شهراً متتالية فإن نصيبها من أحاديث وأفكار ترامب كان كبيراً، بل إنها احتلت الجزء الأكبر من اهتمامه ومواقفه، إلى جانب حرب أوكرانيا ومناوشاته مع جيرانه في كندا والمكسيك وبنما.ورغم أن ترامب تراجع قليلاً عما طرحه بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن تحديداً، وحاول استدراك الموقف، واحتواء الغضب الشعبي والرسمي في الدولتين من تلك الفكرة غير المقبولة، إلا أن شظايا أفكاره لم تتوقف، وشجعت إسرائيل على التقاط الخيط، وتوسيع دائرة اقتراحات وأفكار التهجير.فقد اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، ليشارك بذلك ترامب في طرح خيارات وبدائل غير منطقية، فضلاً عن كونها غير قانونية ولا أخلاقية، كما لو كان العالم مشاعاً وملكية مجانية لواشنطن وتل أبيب تتصرفان فيها، وتقسمانها بإرادتهما.الخطير في تفكير ترامب ونتنياهو أن استخدام مبدأ «تبادل الأراضي» بقدر كبير من الاستسهال، إنما يعني مباشرة إهدار أحد أهم الأسس الراسخة في القانون الدولي المعاصر والمبادئ التي يستند إليها المجتمع الدولي في إدارة شؤونه بقدر من التعاون والتنسيق، ألا وهو احترام سيادة الدول وإرادة الشعوب وسلامة حدودها وأراضيها.وهي مسائل ليست محل جدل وقواعد متفق عليها، ومستقرة في المجتمع الدولي منذ قرون، بل إنها أحد المبادئ الأساسية، التي يستند إليها النظام العالمي الراهن في الحفاظ على استقراره، وإلا لاستمرت النزاعات الحدودية تجتاح العالم ولتغيرت ملامح ومساحات دول العالم كل بضعة أعوام.وحين يطرح ترامب أو نتنياهو هذه الأفكار الشاذة فهما بذلك لا يحلان صراعاً ولا يوجدان تسوية وسلاماً واستقراراً، بل على العكس؛ فالتفكير بمنطق الإبعاد والنقل والترحيل ليس سوى تصدير للمشكلة وليس حلاً لها.ومجرد إثارة هذه الأفكار وعرضها يعني توسيع نطاق القضية بجذب وإشراك أطراف أخرى فيها، حتى وإن كانت هي من الأصل منغمسة في القضية، ومعنية بها سواء كانت السعودية أو أي دولة عربية.وبالطبع فإن الانهماك العربي العام في القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية في المنطقة ومصدر عدم الاستقرار الإقليمي منذ عقود، لا يعني ولا يبرر بالمرة التفكير في حلول أو أنصاف حلول على حساب أي طرف عربي، كما لو كانت الدول العربية هي سبب المشكلة، وتتحمل هي مسؤولية حلها أو بعبارة أصح تسويقها.لذلك كان طبيعي جداً أن تصدر ردود أفعال سريعة وقاطعة على اللامنطقي واللاعقلانية، التي أطلقها نتنياهو ومن قبله ترامب، سواء بشأن مبدأ التهجير أو بخصوص التجاوز بحق السعودية على سيادتها.ولعلنا نجد في سرعة دولة الإمارات ودول عربية شقيقة أخرى إلى تأكيد مساندتها ووقوفها إلى جانب الرياض في مواجهة هذه «الممحاكات» المرفوضة، رسالة واضحة وحادة بأن موقف الدول العربية واحد، وثابت، ولا يتجزأ.ليس فقط بشأن القضية الفلسطينية، لكن أيضاً وقبل ذلك بشأن أي مساس أو مجرد تفكير في المساس بأمن أو استقرار أي شعب أو سلامة أراضي أي دولة عربية. وإن كانت مصر والأردن، أمس، والسعودية اليوم، فغداً وبعد غد دولة ثالثة ورابعة.مما لا شك فيه أن هذه الرسالة من شأنها تنبيه وتحذير واشنطن وتل أبيب، من أن الرفض العربي الذي ظهر بوضوح وبأشكال مختلفة لتهجير فلسطيني غزة، ليس مقصوداً به مصر أو الأردن أو السعودية فقط، فهو رفض مبدئي ونهائي للمبدأ والفكرة، ومعناه أن على ترامب ونتنياهو الكف عن التفكير بمنطق التجارة، التي لا تميز بين الأوطان والعقارات، والسعي وراء صفقات مستحيلة، تقايض فيها الأرض بالحياة أو الأموال بالشعوب.

صفقات مستحيلة عربياً

منهجان اثنان ينظر من خلالهما المراقبون في العالم إلى عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفترة الانتخابية الثانية، والتي بدأت رسمياً يوم الاثنين الماضي بتأدية اليمين الدستورية ثم إلقاء الخطاب الأول الذي حدد فيه بعض ملامح سياسته الداخلية والخارجية:المنهج الأول: الذي يقارن فيه طريقة عمل ترامب مع المجتمع الدولي خاصة مع حلفائه الأوروبيين الغربيين الذين يشاركونه في الأفكار السياسية وفي مصادر التهديد الوطنية مثل:الخطر الروسي في أوكرانيا والتي بسببها دعمت الدول الأوروبية كييف في حربها ضد روسيا، أو مصادر التهديد الدولية كما هو الحال مع توسع النفوذ الصيني يبدو شكله تجارياً اقتصادياً، ولكنه لا بدّ أن يلحقه بالنفوذ العسكري والأمني فمن دونه لا يمكن حماية النفوذ والمكتسبات العالمية.والمنهج الثاني: عالمي أي الذي ترى فيه دول العالم عودته إما فرصة أو كما يحلو للبعض وصفه بالصفقة أو مصدر تهديد. هنا تأتي المهارة الدبلوماسية والقدرة على التعامل معه ربما لأن منطلقه واضح وهو المنطلق الاقتصادي الذي تعزز هذه المرة بحضور الزعامات لكبرى الشركات العالمية مثل إيلون ماسك ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، ولأن كذلك العالم كوّن خبرته في التعامل معه خلال الفترة الرئاسية الأولى.بالنسبة لي، سيكون المنهج الثاني هو الأكثر اعتماداً في الإدارة الأمريكية الجديدة في تعاملها مع دول العالم، بما فيهم الخصوم التقليديون مثل الصين وإيران وفق النظرية التقليدية في العلاقات الدولية التي آمن بها أحد العظماء السياسيين وينستون تشرتشل بأنه:«لا عداء دائم ولا صداقة دائمة في السياسة وإنما هو مصلحة دائمة». وقد أكد الرئيس ترامب هذا السلوك من خلال تصريحين اثنين له بعد أداء اليمين الدستورية؛ التصريح الأول حول الدولة الأولى التي سوف يزورها فهو لا يمانع في أن يغير من العرف الدبلوماسي التقليدي إذا ما عرض عليه صفقة اقتصادية تحقق مصلحة للولايات المتحدة. والتصريح الثاني أبدى استعداده للحوار مع الإيرانيين إن رغبوا في ذلك.العالم حالياً، بين حالة من القلق من عودة ترامب، وحالة من عدم الارتياح وهذا طبيعي. فحالة القلق مبنية على ما تحتفظ به الذاكرة العالمية من السلوك الاندفاعي في اتخاذ القرارات دون تحسب لأي تداعيات قد تحدث، ولدينا مثل في قراره في اغتيال قاسم سليماني.أما عن حالة عدم الارتياح فلها جانبان الأول أن هذه هي الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة له، والتي يُعرف عنها أنها أكثر تحرراً للرئيس الأمريكي وأقل انشغالاً بالانتخابات القادمة، وبالتالي يستطيع اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة وهذا يخيف العالم. أما الجانب الآخر من حالة عدم الارتياح تلك الأوامر التنفيذية التي دشن بها ترامب عهده.والتي يبدو أن بعضها ستخلق نقاشات حادة في الداخل مثل قرار عدم الاعتراف بجنسية مواليد أمريكا ما لم يكن الوالدان مقيمين في أمريكا وكذلك قرار إيقاف «هندسة» الجنس. وعلى المستوى الخارجي إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم وغيرها من القرارات.المهتمون بالسياسة الدولية لا يعوّلون كثيراً على الوعود السياسية والتصريحات التي يطلقها أي رئيس في العالم خلال فترة الانتخابات، بل يؤكدون دائماً على الهدوء والواقعية في تبني قرارات خارجية لأن المتغيرات على الأرض تختلف عما هي أثناء الانتخابات. لذلك، فإن التقييم الأولي للرئيس الأمريكي ومنهم دونالد ترامب ستكون خلال المئة يوم الأولى، حيث ستتضح معالم رئاسته بشكل أكبر، وعلى أساسها يتم ترتيب الأولويات وطرق التعامل مع إدارته.سيبقى المتغير الاقتصادي والصفقات هي «القاطرة» التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الرئيس ترامب الثانية، ولكن هذا لا يعني أن الطريق أمامه سيكون ممهداً لمدة أربعة أعوام، فأساليب العرقلة السياسية في العلاقات الدولية متعددة أقلها: التلكؤ في التفاعل مع رغباته لتغير الوضع القائم.

العالم في حضرة ترامب

ضاعفت الصراعات الجيوسياسية بين القوى الإقليمية من تشويه استقرار منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، بعدما كان الاعتقاد أن التوجه الأكبر لدول هذه المنطقة هو نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، كحال باقي أقاليم العالم التي تعمل دولها على التعاون من أجل الحفاظ على سيادتها واستقرارها. والحال ينطبق على الدول المجاورة لكوريا الشمالية أو ما يعرف جيوسياسياً بدول إقليم «البحر الأصفر». والحال كذلك على قارة أمريكا الجنوبية، ما يعطي انطباعاً أن ما يحدث في الشرق الأوسط ليس ناتجاً من داخله بل هو انعكاس لحالة التنافس الدولي على النفوذ في هذه المنطقة، إذ إن هذه هي «الظاهرة السياسية» المستمرة في النظام الدولي منذ معاهدة وستفاليا عام 1648، التي أقرت النظام الدولي الذي يؤكد على القوة كأساس للتعامل بين الدول.دائماً ما تجد منطقة الشرق الأوسط نفسها في انتقال من صراع لتوسعة نفوذ قوى إقليمية على حساب أخرى، مستخدمة الجغرافيا العربية ساحة لذلك التنافس، من دون حراك عربي جماعي لتحديد المشروع العربي الخاص في ظل هذا التنافس المستمر. فمرة ينطلق التنافس من إيران ومرة من تركيا وفي أكثر المرات إسرائيل التي استمرأت استغلال الأزمات في المنطقة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، خصوصاً في ضم المزيد من الأرض العربية، حيث تقدمت مسافة تقدر بأربعة عشر كيلومتراً في الأراضي السورية من الجهة الشمالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.هذا التنافس المستمر دليل عملي على أن الشرق الأوسط يحتل موقعاً جيوسياسياً بالغ الأهمية في الاستراتيجية العالمية، فمن يريد السيطرة على العالم عليه أن يسيطر على الشرق الأوسط.كانت الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً استراتيجياً منذ الحرب العالمية الثانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير في الرغبة بين تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأمن الطاقة الشريان الرئيسي للتنمية ورفاهية الإنسان في العالم، إلى أن تغيرت الاستراتيجية الأمريكية من خلال تبني استراتيجية «الفوضى الخلاقة» للمنطقة التي وضعتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد بوش الابن «كونداليزا رايس»، وما تبع ذلك من نسخ لهذه الاستراتيجية متمثلة في غزو العراق في 2003 ثم ما كان يسمى بـ «الربيع العربي» في 2011 والآن نشهد مرحلة جديدة لتلك النسخ من خلال التداعيات الكارثية الناتجة من السابع من أكتوبر عام 2023 التي ما زالت مستمرة، والتي وسعت نطاق استراتيجية «الفوضى الخلاقة» بشكل أكبر من خلال المزيد من حالة «التشويه» للمنطقة بحيث لم يعد واضحاً مستقبل هذه المنطقة إلى أين يسير.تدرك واشنطن أن منطقة الشرق الأوسط هي حجر الزاوية لسيطرتها على العالم واستمرار نفوذها كقطب أوحد، فوجودها في هذه المنطقة يتيح لها الحد من تدخل القوى المنافسة لها مثل الصين وروسيا، وإذا كانت قد انسحبت من المنطقة في عام 2018 وفق استراتيجية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فإن الكثير من المحللين يتوقعون عودة تلك الاستراتيجية مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال هذا الشهر، وقد أكدت العديد من المؤشرات على تلك العودة وأبرزها خروج القواعد العسكرية الروسية من سوريا وبروز تركيا العضو في حلف الناتو لاعباً إقليمياً من جديد.لقد حول ذلك التنافس العالمي منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً الجزء العربي فيه إلى ساحة معركة جيوسياسية في وقت تجد الدول العربية نفسها في موقف يتطلب منها الموازنة بين الحفاظ على سيادتها ومواجهة التحديات التنموية الداخلية.بعيداً عن التنافس الإقليمي والدولي، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على اتباع دبلوماسية التهدئة بين المتنافسين لتخفيف حدة التوترات والشحن السياسي، كما تعمل على التوازن بين المتنافسين الإقليميين والدوليين للحفاظ على حيادها، وذلك من أجل تجنب أي مواجهة عسكرية بين المتصارعين قد تدمر العالم والإنسانية.

«الشرق الأوسط».. صراعات الإقليم والتنافس الدولي

ينبغي الترحيب بأي حديث عن الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لإمارات الدولة، لأسباب كثيرة ليس أقلها أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية؛ بعدما شهدت تحولات كبيرة مسّت مختلف مجالات الحياة في زمن قصير من عمر المجتمعات الإنسانية، وإنما كذلك (وكنتيجة لهذه التحولات) صار أغلب أبنائها لا يعرف مدينته وقيمه كتاريخ خدم الإنسانية،وكتحول لتكون مدن الحاضر التي نراها اليوم.التراث التاريخي أو الثقافي لأي أمة في العالم، له أنواع وأشكال وربما أصعبه وأهمه في الوقت نفسه هو: التراث الشفهي أو غير المادي؛ لأنه متحرك وغير ثابت ويحتاج إلى تجميعه من الرواة الحقيقيين له قبل أن تتفاجأ المجتمعات بفقدان من عاصروا وشهدوا على التغيرات الديموغرافية والعمرانية السريعة لها.وبلا شك أن المجتمع الإماراتي وبالأخص إمارة دبي ثري بالكثير من الإرث الشفهي نتيجة لمكانتها التجارية التي سمحت لها بأن تكون واحة استقطاب، ومكاناً لاستقبال العديد من الثقافات الإنسانية والتفاعل فيما بينهما.في هذا المجال، لفت أنظار الكثيرين مؤخراً، القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بشأن إنشاء «دارة آل مكتوم»، تضمن القانون بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى «مؤسسة دارة آل مكتوم»، كما تهدف «دارة آل مكتوم» إلى توثيق الإرث الحضاري: المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة.تكمن حالة لفت الأنظار في أن مدينة دبي تشع بالحياة والتغير، وبالنشاط الثقافي الإنساني وتستقبل هجرات بشرية لصناعة أملها؛ وبالتالي من المهم لها أن تُهيئ الأرضية المناسبة لتوثيق تاريخها الأصلي وثقافتها وفق أعلى القواعد العلمية ليس فقط من أجل سرد الأحداث اليومية التي شهدتها هذه الإمارة النابضة بكل ما هو جميل، وإنما كذلك الاهتمام بقادتها السياسيين الذي أثروا الإنسانية بأفكارهم ورؤاهم.إن قضية توثيق الإرث الحضاري ليس المقصود بها القدرة على التجميع والاحتفاظ بها، إنما الاستفادة من فكر أمة وقادة استطاعوا أن يغيروا مجتمعاتهم بطريقة إيجابية أبهرت العالم وأنهم استطاعوا أن يؤثروا في الآخرين ويستلهموا من أفكارهم ومع أن الإرثين المادي والشفهي مهمان، إلا أن الشفهي له وضعه الخاص لا سيما في إمارة دبي لما لها من ثراء ثقافي وحضاري كبيرين.فالكثير من الأشياء التي نراها في هذه الإمارات هي من استلهام إرثها الإنساني، وكذا هو الحال في المستقبل، خاصة وأن القيادة السياسية في دبي لا ترتهن إلى الماضي بقدر أنها تأخذ من «روح ماضيها» لتخاطب المستقبل كما موضح في «متحف المستقبل».الاهتمام بمأسسة «دارة آل مكتوم» كما جاء في القانون، وإعداد الكوادر الوطنية لها يعكس الوعي بأهمية توثيق الإرث التاريخي والثقافي للإمارة وقادتها الذين كان لهم دور كبير في النهضة التنموية.كما يؤكد على عدم الاستهتار بتراث الشعوب وثقافاتها التي تحتاج إلى تقدير القيمة الرمزية لها، خاصة وأن عالمنا مليء بالكثير من الخلافات حول أحقية كل شعب لتراث معين، ولدينا العديد من القصص في هذا الجانب وصلت إلى خلافات بين الشعوب، لهذا فإن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تشجع الأمم والشعوب على توثيق تراثها الحضاري من الاندثار ومن الاختلافات في قادم الأيام.التوثيق التاريخي والحضاري لأي أمة أو شعب في زمن التداخل الحضاري هو تأكيد على الخصوصية الثقافية، بل إن الدول بمختلف تطوراتها التنموية بدأت تشجع أفراد مجتمعاتها على خلق قاعدة لحفظ تاريخها وثقافتها خاصة التراث غير المادي (الشفهي)، لأنها تمثل هويتها التي تميزها عن غيرها من الأمم في ظل ما بات يعرف بتأثيرات العولمة الثقافية.

«دارة آل مكتوم» وتراث دبي

للوهلة الأولى، يبدو أنه لا توجد علاقة بين الموضوعين اللذين جاءا في عنوان المقال؛ لأن المجالين بعيدان عن بعضهما البعض بمسافة كبيرة. لكن الذي دفعني إلى تناوله والكتابة عنه أنني تفاجأت بسؤال من محاورة في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية أثناء مشاركتي في تغطية مباشرة لفعاليات «مسيرة القبائل»، التي يتم من خلالها تجديد العهد والولاء للقيادة السياسية وفق الأعراف والتقاليد، والتي أقيمت يوم السبت الماضي في مدينة الوثبة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.وقد جاء السؤال الذي لم يخطر على ذهني، بعد أن ألقى أحد الشعراء المدعوين في القناة المحلية قصيدة وطنية حماسية بمناسبة «مسيرة عيد الاتحاد الـ53» وكان على شقين: هل يمكن الاستفادة من الشعر في العلاقات الدولية، ومتى يكون الشاعر سفيراً لبلاده؟أسعفتني ذاكرتي باسترجاع تطور مهم حدث في علم العلاقات الدولية يمكننا الاستفادة منه في الإجابة عن هذا السؤال المفاجئ، وهذا التطور له علاقة بقناعات دارسي العلوم السياسية وهو: أن هذا التخصص (علم السياسة) من العلوم الإنسانية يتسم بالسيولة والانفتاح على التخصصات الأخرى من العلوم لأنه يستطيع التكيف مع المفاهيم والمنهجيات التي نشأت في العلوم الأخرى. لذلك صغت إجابتي على النحو التالي:أولاً، الشعر كقوة ناعمة: لم تعد هذه القوة التي نظّر لها جوزيف ناي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية 2004 جديدة أو غائبة على الناس. حيث اعتبرت هذه القوة التي تعتمد على ثقافة وإرث الشعوب في التأثير على شعوب دول أخرى. وعليه، فمن حيث التصنيف فإن الشعر والفنون الشعبية تندرج تحت مسمى الفن والثقافة عموماً ويندرج تحتها أيضاً المسرح الغنائي والتمثيل وغيرها من الفنون الأخرى، إذاً عندما نتحدث عن الشعر فإننا نتكلم عن أحد أنواع الفنون.وفق ذلك، فإنه يمكننا أن نصنف الشعر ضمن أدوات القوة الناعمة للدول والتي باتت أكثر استعمالاً في العالم مقارنة بالقوة الصلبة، لأنها القوة الأقل تكلفة خاصة إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح والمناسب وأعتقد أن تجربتي «شاعر المليون» و«أمير الشعراء» أسهمتا بطريقة جيدة لأن ينتشر اسم الإمارات في العديد من الدول العربية والإسلامية من خلال هذين البرنامجين بل أسهما في تحفيز دول أخرى في العالم العربي على تقليد واستنساخ هذه التجربة لتحقيق بعض المكاسب المعنوية.ثانياً، الشعر بين الثقافة والسياسة: هناك دراسات في علم السياسة تعرف بـ«الدراسات البينية» هذه النوعية من الدراسات وهي التي يتم من خلالها تجاوز أسوار التخصص الدقيق للسياسة إلى تجاه تخصصات أخرى بهدف الوصول إلى آليات جديدة مشتركة بين السياسة والعلوم الأخرى ويضرب المثال هنا في قضية المناخ وأزمة الغذاء وحتى الأوبئة والأمراض.وقد يبدو أن التراث الشعبي ومنه (الشعر) لا توجد بينه علاقة مع علم العلاقات الدولية ولكن في الحقيقة يمكن أن يكون الشعر والشاعر أيضاً سفيراً لوطنه وبإمكانه أن يتعدى حدود بلاده في التأثير على الآخرين وذلك عندما يستطيع أن يحول كلماته لتكون أدوات ذات تأثير في الشعوب.ويزداد التأثير إذا ما استطاع الشاعر أن يخلق من خلالها «قضية إنسانية» عامة يشترك فيها الجميع ولا يمكن لأحدنا أن ينسى التأثير الذي أحدثه محمود درويش حول القضية الفلسطينية، كما أن لدينا فناناً إماراتياً أهدى الكثير من أغانيه لعدد من الشعوب العربية وغيرها وهو الفنان حسين الجسمي، فقد غنى للعراق ولمصر وتركيا كما أن الكثيرين يتذكرون المنشد سامي يوسف عندما غنى أغنيته الشهيرة «أمي» وترجمت للعديد من لغات العالم ومنها العربية.الفكرة هنا، أنه مع التغيرات التي نشهدها بفعل «العولمة» وخاصة التغيرات الثقافية التي لا تعرف حدوداً جغرافية، تبرز أهمية الاحتفاظ بالإرث الثقافي مع إدخال تعديلات تواكب المرحلة التي شهدتها الدولة لأن هذه المفردات هي التي تعيد تشكيل الهوية التي تتراجع مع مرور الوقت. فالفنون الشعبية بكافة أشكالها لم تعد وسيلة للتسلية أو أنها مسألة رجعية بل هي وثيقة لشعب بأنه صاحب حضارة عميقة، وإلا لما كانت منظمة الثقافة والعلوم «اليونسكو» تجهد نفسها بتوثيق تلك الفنون الإنسانية.

الإرث الشعبي والعلاقات الدولية

يمكن النظر إلى مشاركة دولة الإمارات ضمن التكتلات الدولية بشكل عام وأعمال قمة العشرين في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت في ريو دي جانيرو البرازيلية خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، والتي حضرها نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بأنه: اعتراف دولي عملي عن فاعلية دبلوماسية الإمارات، وأن تلك الدعوة هي انعكاس موضوعي لنشاطها في العديد من القضايا الإنسانية التي باتت محل اهتمام العالم.وينطلق التقدير الدولي للإمارات من أنها وضعت لنفسها مبادئ دبلوماسية واضحة، أبرزها، المبدأ الإنساني: فتواجدها مع كل التكتلات الدولية التي بات عالمنا يحفل بالعديد منها، وبغض النظر عن طبيعتها إن كانت تلك التكتلات سياسية أم اقتصادية أم غيرها، إلا أن خيار الإمارات الأول هو: الانفتاح على الجميع من أجل خدمة الإنسانية من خلال إقامة علاقات دولية بالشكل الذي يجعل المجتمع الدولي أكثر تعاونية وتشاركية في مواجهة الموضوعات التي تهم العالم، والتي كانت في قمة ريو دي جانيرو متركزة على مكافحة الفقر والجوع، والتي أعلنت دولة الإمارات عن مبادرتها بقيمة 100 مليون دولار لمكافحة الفقر والجوع؛ وعليه فإن جهود الإمارات تتركز على تعميم مبادئ الشراكة العالمية لخدمة السلم والأمن الدوليين.وفق ما سبق، فإن مواقف دولة الإمارات ورأيها يحظى بتقدير واهتمام من متخذي القرار الاقتصادي على المستوى الدولي، خصوصاً أنها تملك رؤية موضوعية في القضايا التي تعزز صوت دول الجنوب. والمبدأ الآخر لدعوة الإمارات للمشاركة في القمة استراتيجي: فأهمية مشاركة الإمارات في هذا التجمع تأتي من بعدين اثنين.الأول: حالة العالم الذي يشهد العديد من الأزمات السياسية والأمنية بين الولايات والصين تطغى على القضايا الإنسانية مثل المناخ، والغذاء والهجرة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي، فالأمر يحتاج لدول تستطيع خلق التوازن بين المتنافسين، وهذا الأمر ليس باستطاعة أي دولة وإنما يأتي من خلال امتلاك المصداقية السياسية.البعد الثاني: حالة الإقليم، حيث تشهد المنطقة حرب إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية وغيرها من دول المنطقة إلى درجة أنه بدأت مصداقية المجتمع الدولي في مواجهة الدول الخارجة عن القانون «محل شك»، هذا غير حالة القلق في البحر الأحمر، الأمر الذي يعني حاجة المجتمع الدولي إلى سماع آراء من الدول الفاعلة دبلوماسياً في طرق علاج مثل هذه الأزمات الخطيرة بفكر جديد أو ما يسمى من «خارج الصندوق»، فالموضوع بات معقداً.ومع أن هذه المشاركة الإماراتية هي الخامسة منذ تأسيس مجموعة العشرين، كـ «ضيف» مدعو فيها، إلا أنه بات معروفاً أن دولة الإمارات لم تعد «ضيف شرف» في أي تكتل دولي، وهي لا تخرج من أي محفل من دون أن تترك بصمة لإصلاح المجتمع الدولي، وربما الذاكرة العالمية ما زالت تردد تلك المبادرة العالمية التي أعلنتها في قمة نيودلهي العام الماضي بشأن الممر الاقتصادي العالمي، ويومها شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على جهوده لتخفيف حدة التشاحن الدولي، وأنه كان سبباً في حضور القادة للقمة لمناقشة القضايا الدولية؛ لذا طبيعي أن ينظر الحضور باهتمام لدولتنا.إن مشاركة الإمارات في التكتلات الدولية الكبرى ليست مجرد حضور سياسي أو إعلامي، بل هو في الحقيقة رسالة تنموية، ومعنى حضاري إنساني بأن دول الجنوب بإمكانها النهوض وتحقيق قصص نجاح إذا ما توفرت إرادة الإنسان مع رؤية قيادة سياسية.

الإمارات في قمة العشرين.. الدلالة والمعنى

مع كل انتخابات رئاسية أمريكية هناك سؤال تقليدي يتزامن معها، ويتم مناقشته في وسائل الإعلام الدولية بشكل أقرب لأن يكون «عاطفياً» أو بمعنى أدق شعبوياً وهو: مَن المرشح الذي تفضله دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذه الانتخابات كان السؤال أيهما الأنسب للدول الخليجية دونالد ترامب أم كامالا هاريس؟قبل الإجابة عن التساؤل أعلاه علينا توضيح بعض النقاط المهمة، والتي جعلت العديد من دول العالم تعيش حالة من القلق السياسي، خاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي، وأكاد أجزم أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من أقل الدول قلقاً من مجيء أي من الطرفين لأسباب ستأتي ذكرها لاحقاً.ويمكن القول إن إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يعني انتهاء قلق المراقبين في العالم من تداعيات هذا الفوز، وإنما هو قل وتراجع بنسبة كبيرة، فالقلق طبيعته أن «الإنسان عدو ما يجهل» أو المجهول، وهو أمر ينطبق على السياسيين كما العامة، ولكن بمجرد أن يعلم ما يخفيه المستقبل فإنه يختفي خوفه وقلقه، حتى لو كان المجهول أمراً سلبياً لأنه بعد ذلك سيعمل على أن يتعامل معه.يكاد يجمع الرأي العام العالمي على أن هذه الانتخابات لم تكن عادية، من حيث من سيكون الساكن الجديد في البيت الأبيض، والسبب أن المرشحين الاثنين لم يكونا يتمتعان بإجماع لا في الداخل الأمريكي ولا في الخارج، لأنهما حسب بعض الآراء، غير مقنعين بحجم الدور المنتظر للولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي، وربما هذا ما تفسره حالة التقارب في استطلاعات الرأي بينهما حتى اللحظات الأخيرة.إن القلق الذي عاشه العالم قبل فوز ترامب، ولا يزال مرتبطاً باحتمالات السياسة الخارجية المتوقعة، مبني على عاملين اثنين. العامل الأول: مُسَلّمة سياسية حول وضعية أمريكا الدولة ورئيسها بغض النظر عن الحزب القادم منه، والعامل الثاني مبني على مستجدة جديدة فيما هو معروف تقليدياً من فروقات في السياسة الخارجية لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.فأما المُسَلّمة فهي أن السياسة الخارجية الأمريكية لها تأثير كبير على العالم بأكمله، بما فيها الدول الكبرى الأخرى مثل الصين وروسيا، وبالتالي فمراقبتها ومتابعتها ليس لشخص الرئيس، وإنما الأجندات السياسية التي يطرحها في حملته الانتخابية، وهو في هذا لا يمثل نفسه، وإنما يُعبر عن سياسة المؤسسات التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية (مثل البنتاغون والاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية).وأما المستجدة الغريبة في السياسة الخارجية الأمريكية فهي أن الحزبين الحاكمين في أمريكا منذ مجيء الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تغير نهجهما فأصبح الحزب الديمقراطي يميل نحو التدخل الخارجي أكثر، آخرها التدخل في الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما يناقض ما هو معروف عنه في التركيز على القضايا الداخلية، في حين أن الحزب الجمهوري منذ عهد الرئيس، دونالد ترامب، بات يتبنى الانعزالية السياسية، والتركيز على القضايا الداخلية بشكل أوضح.وبالعودة إلى التساؤل الذي تم طرحه في بداية المقال فإن اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالانتخابات ليس من باب «تفضيل شخص الرئيس» كشعور ورغبة عاطفية؛ لأن هذا الأمر غير معترف به في العلاقات الدولية، وإنما الغرض الأساسي قيام دوائر صنع القرار في الدول الأخرى بترتيب أولوياتها من الملفات الوطنية للتعامل مع الرئيس الجديد، وهذا يحدث مع كل دول العالم، حيث تشير العديد من المواقف الدبلوماسية الخليجية المتراكمة، خلال عقد كامل، إلى أنه بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الأمريكية فإن هذه الدول مستعدة للتعامل معه من منطلقين اثنين، رسختهما تلك الدبلوماسية الخليجية، ويمكن ملاحظتها، والمنطلق الأول: أن هذه الدول حددت أهداف سياستها الخارجية في التعامل مع الجميع، واختصرتها في استراتيجية «صفر أزمات».المنطلق الثاني: التوازن الاستراتيجي مع الجميع، وعدم الميل أو الانحياز لقوى عالمية ضد الأخرى، والتحرك بينهما وفق المحرك الأساسي لها وهو المصلحة الوطنية، وهذا الأمر لا يزعج أحداً في العالم، فكل الدول ذات السيادة تتحرك وفق هذا النهج.

دول الخليج والرئيس الأمريكي

«البيان» بثت، الأسبوع الماضي، على حسابها في منصة «الانستغرام» تقريراً مصوراً يستعرض فيه آراء بعض مليارديرات بريطانيا والأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة والانتقال بأموالهم من لندن من أجل الاستثمار والاستقرار في إمارة دبي.وتنوعت إجابات هؤلاء الأثرياء وفق اتباع سياسة المقارنة المنهجية بين المكانين لندن ودبي معيار مدى توفر أسباب تحقيق نجاحاتهم المالية.ولكن، يمكن إجمال تلك الأسباب في اللغة الاستثمارية في توفر البيئة الجاذبة في دبي والتي يمكن شرحها في: الأمن والأمان أي الاستقرار بشكل عام فلا يمكن الحديث عن الاستثمار دون الأمن.وكذلك يشمل تلك البيئة قوة الأداء الاقتصادي وهو ما يعني توفر التنافس الإيجابي مع الآخرين. وبلا شك فإن نمط الحياة ورفاهيتها من العوامل المهمة، ولعل هذا الأمر خلق جواً يشعر فيه المثل وكأنه يعمل في «وطنه الأم»، حيث تشعر أسرته بالدفء العائلي.فلا يكفي توفير عوامل إنجاح المشروعات الاقتصادية دون أن تكون البيئة المجتمعية المحيطة فيها من تحفيز الإنسان على العطاء والإبداع، وبالتالي العودة مرة ثانية بنشاط وربما هذا العامل هو ما تتفوق عليه إمارة دبي مقارنة بغيرها من المدن الاستثمارية الأخرى.علينا أن ندرك، أن تقييم البيئات الاستثمارية في العالم لا تعتمد على مؤشر واحد، ولكن هناك مؤشراً يتقدم على الآخر ويبقى الاستقرار والأمن في نظري هو القاسم المشترك بين الجميع لذا تنوعت أسباب انتقال مليارديرات بريطانيا إلى دبي نتيجة لتغير العوامل الجاذبة إليها.العالم كله يكاد يتنافس في توفير أسباب جذب رجال الأعمال، ولكن أن تظل إمارة دبي في خط أو مستوى متصاعد في هذا الجانب. وعندما نرى ذلك التميز ينبغي ألا يكون من باب العجائب والاستغراب لسببين بسيطين هما:السبب الأول: أن دبي إمارة اعتادت على عدم منافسة أحد في مجال أن تكون «أرضاً للفرص» بقدر أن القائمين على أمر التخطيط في الإمارة ينافسون أنفسهم، وبالتالي فهم يتركون الآخرين يستنسخون تجربة دبي مع العلم أن المسافة الزمنية بين دبي والآخرين من حيث توفير البيئة الاستثمارية كبيرة، وبالتالي مسألة اللاحق بها يكاد يكون من المستحيلات أو أنه يحتاج إلى وقت طويل بما تعنيه الكلمة من معنى.السبب الثاني: تمتاز دبي بالتطوير المستمر وفق منطق أهمية ملاحقة كل ما يستجد في ساحة تسهيل إجراءات استقطاب رؤوس الأموال سواءً البنية التحتية أو القوانين والتشريعات التي تخلق طمأنينة لدى المستثمرين العاملين في هذه الإمارة، لهذا لا تستغرب أن يتم الاستعانة بمن عملوا في دبي واكتسبوا خبرات مهنية، فمعروف عن الإمارات بأنها تصقل مهارات الباحثين عن العمل وتفتح لهم الفرص إما للعيش فيها أو إيجاد أعمال أخرى في العالم.إلى وقت قريب لم يكن من السهل وضع بريطانيا كبيئة استثمارية عالمية يطمح كل رجال الأعمال للعمل فيها في مقارنة مع أي دولة في العالم وليس دبي فقط نتيجة للبيئة الاستثمارية الملائمة لكل المجالات ومنها الاستثمار في مجال الإعلام، ولكن عندما أتذكر حواراً إعلامياً أُجري مع الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة «أم بي سي» عندما سئل كيف غامرت باتخاذ قرار الانتقال من لندن إلى دبي التي اعتبرت مجازفة.كانت إجابة وليد الإبراهيم بأنه كان في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عندما تقدم مواطن إماراتي يحاول التوسط لأحد أقربائه لأنه تعدى على أحد مواطني الدولة فكان رد الشيخ محمد بن راشد للرجل مضمونه: «أنه لا أحد فوق القانون في دولة الإمارات»، ومن هنا عرفت دبي إلى أين هي متجهة؟ فاتخذنا قرارنا بالانتقال إليها.ما جاء في القصتين هجرة مليارديرات بريطانيا إلى دبي وكذلك انتقال مجموعة أم بي سي إشارة إلى أن هناك رؤية وتخطيطاً مدروساً وفكراً وهو ما جعل من إمارة دبي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب المستثمرين وليس ببعيد أن تكون الأولى قريباً. كاتب إماراتي

دبي أرض الفرص

في تحليل ما تمر به منطقتنا العربية من أزمات، لما لا يقل عن أربعة عقود ماضية، هناك كلام مسكوت عنه، وينبغي استحضاره، وهو: أنه ما لم يكن ولاء الإنسان لوطنه، فإن الحديث عن الاستقرار والتنمية والتقدم ليس له أي معنى. فلما يكون «البيت متوحد»، لن تخشى من الاختراقات الخارجية.لخص لنا، منذ أسبوع تقريباً، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش «استراتيجية بناء الوطن والحفاظ على سيادته»، في كلمات بسيطة، ولكنها تطابق كل النظريات الفلسفية والتجارب المعاشة.وذلك على حسابه في منصة (X)، تويتر سابقاً، عندما قال تعليقاً على ما يحدث منذ أكتوبر 2023 إلى وقتنا الحاضر: «لا خيار لدينا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».التغريدة تحمل فكرتين تتسمان بالصراحة، وتمثلان الرافعة الحقيقية لكل الأوطان في مواكبة ما يحدث في باقي دول العالم. الفكرة الأولى: أن معاليه شخّص مسببات ما تمر به دولنا العربية من أزمات ومشاكل. والفكرة الثانية، معالجة تلك الأزمات، لبناء مستقبل الدول، ومشاركة الآخرين في رسم النظام الدولي القادم، فكل شيء الآن قابل للتشكل، لأن العالم يعيش حالة «سيولة سياسية»، ولكن بمجرد أن يستقر يصعب تغييره.ففي تشخيص مسببات هذه الأزمات المتوالية، سماها معالي المستشار: «زمن الميليشيات»، وهو ما يعني أن هذه الميليشيات ترى ولاء الإنسان بشكل مختلف عما هو متعارف عليه وطبيعي لدى كل المجتمعات.حيث ترفض فكرة الانتماء للوطن، والتعامل مع الوطن باعتباره خليطاً متنوعاً من الطوائف والمذاهب، ولكنه متناغم مع أن منطقتنا العربية تحتوي على دول فيها خليط من الأعراق والمعتقدات، فمثلاً: دول العراق ولبنان وحتى السودان، وغيرها من الدول العربية، كانت تعيش بسلام واستقرار وتفاهم، ولم تعانِ من أزمات، لأن «الوطن» هو المظلة التي تسع الجميع، وتظلهم بالقانون والعطاء المشترك.أما عن الفكرة الثانية في تغريدة معالي الدكتور قرقاش، وهي: علاج تلك الأزمات، وبناء مستقبل المنطقة وازدهارها، فذكر معاليه أنها تحتاج إلى مشروع عربي مستقل، وأنها لا بد أن تكون هذه الدول متصالحة مع إقليمها.فلو فحصنا هذه الكلمات، وأردنا أن نفسرها من الناحية السياسية، سنجد الآتي، أن الجميع في الإقليم لديهم مشروعاتهم التنموية والسياسية، والحال ينطبق على باقي دول العالم، فنحن نعيش لحظة تحول «تاريخي».وبالتالي، فكل واحد يحاول أن يصنع له مكانة، بحيث لا يتفاجأ بما يخططه الآخرون له، المستثنى الوحيد من هذا التفكير الاستراتيجي في مشروعات العالم، هم العرب، بل المؤسف في الأمر، أن المنطقة العربية هي الساحة التي يتنافس عليها الجميع، أو أنهم «الساحة التي يلعبون فيها»، بفعل التفرقة الطائفية.بل إن معاليه يطالب العرب أن يتصالحوا مع جوارهم، لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية الإقليم دون التفاعل الإيجابي بين الجميع. وفي هذه العبارة اختزال فكرة أن «الولاء للوطن أولاً»، وليس للأفكار السياسية العابرة للحدود، والتي استُغلت من البعض، ودمرت الأوطان.كما نرى الآن في غزة ولبنان واليمن، وقبلها في عدد من الدول العربية، ما زالت تعاني من تداعياتها، لأن وجود هذا الانتماء كفيل لأن يمثل سداً منيعاً، يردع كل من يحاول التفكير في اختراق الأوطان، ونشر الفوضى فيها، وبالتالي، فسوف يجبرهم هذا الولاء الوطني على احترام سيادة الدولة واستقلالها، بدلاً من أن تكون جسراً لمشروعات سياسية للآخرين.الوحدة الثقافية العربية المتكاملة، والوحدة الجغرافية التي تربط، يفترض من شأنها أن تعزز من قوة العرب في مواجهة محاولات التدخل الخارجي، ومن شأنها أيضاً تقديم مشروع سياسي عالمي، لمشاركة الآخرين في تشكيل النظام العالمي القادم.وللعلم، نجحت مجتمعاتنا العربية في فترة تاريخية من النهوض بأوطانها وتحريرها، عندما كانت كل مكونات الدولة الديموغرافية، تمثل «كياناً» واحداً، وكان الولاء للدولة الوطنية، وليس لحساب مشروعات سياسية لدول أخرى، التي تسببت في ما نراه اليوم، لذا، جاءت تغريدة معالي الدكتور قرقاش، لتمثل الضمير العربي للنهوض بـ «أوطاننا العربية».

محمد خلفان الصوافي