كان هذا العام من المناسبات القليلة التي أتيحت لي فيها فرصة الاصطياف خارج الوطن، حيث قضيت بعض الوقت في بلد عربي بعيدا عن قيظ الصيف. تنقّلت بين عدد من المحطات، وفي كل محطة وجدت إماراتيين يستجمون ويستمتعون بإجازاتهم الصيفية بكل أريحية.
ومن خلال شبكة الإنترنت ومواقعها الإخبارية، أتيح لي الاطلاع على ما يدور في الوطن الذي أحمله بين جوارحي، كما يحمله إخواني أبناء الإمارات المخلصين في حلهم وترحالهم.
أتاحت لي شبكة الإنترنت الاطلاع اليومي على الصورة في الجانب الآخر حيث الوطن وشجونه وأخباره. والحقيقة أن مفارقة جميلة استوقفتني في تلك الصورة؛ ففي عز الصيف، حيث ينتشر الكثيرون من أبناء الوطن في منتجعات العالم شرقاً وغرباً بحثاً عن الأجواء المعتدلة وهرباً من القيظ، لم يكد يمر يوم إلا وتحدثت الصحف ووسائل الإعلام عن نشاط أو فعالية شارك فيها قادتنا وشيوخنا على أرض الإمارات.
كثيراً ما زخرت صحف الصيف بأخبار عن توجيهات وقرارات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأنشطة وفعاليات ومتابعات لنائبه رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، وأخرى للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولمختلف قادة وشيوخ إماراتنا الحبيبة.
كنت أبدأ يومي كل صباح بإلقاء نظرة على أخبار الدار، فيتكرس المشهد الإماراتي نفسه في مخيلتي؛ ثمة قادة عظماء مرابطون في الميدان يتابعون شؤون البلاد والعباد لحظة بلحظة، بينما قسم كبير من أبناء شعبهم يتنزهون حول العالم، حاملين معهم طمأنينتهم وسعادتهم ورفاههم.
يمكنك العودة إلى الأرشيف الصحفي القريب لترى أنه لم يمر يوم من أيام الصيف، ومعه شهر رمضان المبارك، إلا وكان لقادتنا وشيوخنا أدامهم الله صولات هنا وجولات هناك؛ من تكريم لمتميزين في هذا الحقل، إلى زيارة حانية لهذه الفئة الاجتماعية أو تلك، إلى توقيع وثيقة لإطلاق مبادرة هنا أو هناك.. ولك أن تعدّ ما شئت من الفعاليات.
استوقفني الأمر حقاً، ودفعني للتأمل في بعض الدعوات الغريبة والخارجة عن السياق، التي تحاول أن تملي علينا نموذجاً مستورداً من العلاقة بين الحاكم والمحكوم. من قال لهم إننا غير سعداء - بل غير فخورين - بنموذجنا الإماراتي؟! من أوهمهم بأننا يمكن أن نتقبل مجرد التفكير في اجتلاب نماذجهم؟!
أعذرهم إن لم يفهموا كيمياء العلاقة الخاصة بين شعب الإمارات وقيادته، فمن النادر أن تجد لهذه العلاقة مثيلاً في عالم متخبط بكل أشكال التناقضات والاضطرابات. كما لن تجد في القواميس السياسية والاجتماعية، وصفاً يضاهي هذا النوع الفريد من التفاني والإيثار الذي يجترحه القائد الإماراتي ويمارسه قولاً وفعلاً.
ثمة علاقة من نوع خاص بين الحاكم والمحكوم في هذا البلد، علاقة أرساها قائد فذ يرى فيه الإماراتيون جميعاً أباً وملهماً لهم؛ إنه الراحل الكبير المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
حياته - رحمه الله - عبارة عن سيرة تفصيلية لمعاني الديمقراطية والشورى والأبواب المفتوحة والحكم الرشيد. أما علاقته بشعبه، ففيها من العفوية والتلقائية ما يفيض عن كل المعاني والدروس.
لذا، فمن يحاولون أن يقدموا لنا دروساً في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لا بد أنهم لم يتعمقوا في الاطلاع على سيرة أهل الإمارات.
وكل عام وأنتم بخير..

الحاكم والمحكوم.. نموذج إماراتي

كان هذا العام من المناسبات القليلة التي أتيحت لي فيها فرصة الاصطياف خارج الوطن، حيث قضيت بعض الوقت في بلد عربي بعيدا عن قيظ

أشرت في مقال سابق إلى ما حققته حكومة الإمارات الإلكترونية من قفزة كبرى في تقرير الجاهزية الإلكترونية، إذ انتقلت من المركز 49 عالمياً إلى المركز 28، مختصرة 21 درجة دفعة واحدة على سلم التنافس العالمي في هذا المجال.
ومن النتائج المذهلة حقاً في سياق التقرير أننا قفزنا من المركز 99 في خدمات الحكومة الإلكترونية حسب تقرير 2010 إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم في تقرير 2012. أما في المشاركة الإلكترونية، فتقدمنا من المركز 86 عالمياً إلى المرتبة السادسة.
برأيي أن السر في هذا الإنجاز يتمثل في عوامل عديدة من أهمها القيادة، والبوصلة السليمة، والتفاني في العمل لدى فريق حكومة الإمارات الإلكترونية وفرق العمل في الجهات الحكومية الأخرى التي عملت معنا على مدى عامين ضمن مشروع تعزيز تنافسية الدولة في مجال الحكومة الإلكترونية.
وبودي لو اتسع المجال أكثر للحديث عن العلاقة الوثيقة بين التنافسية و التمكين. وأكتفي بالإشارة إلى قصة كان بطلها المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز جاك ويلش الذي استطاع خلال فترة عمله في ذلك المنصب أن يضاعف حجم الشركة 4000 مرة. فذات يوم تقدم منه شخص وسأله عن فهمه للتنافسية فأجاب: «التنافسية في جوهرها طاقة يمكن تحريرها عن طريق تمكين العاملين وجعلهم يؤمنون تمام الإيمان بأن ما يقومون به هو عمل مهم. كل ما عليك هو أن تزرع هذا الإيمان في نفوسهم، ومن ثم تبتعد عن الوقوف في طريقهم».
***
أعتبر أن قصة ويلش عن التمكين تمثل أحد الدروس المستقاة من تجربتنا على مدى العامين الأخيرين في حكومة الإمارات الإلكترونية، أما الدروس الأخرى فيمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً، على الرغم من أهمية ما تحقق، فإن الغايات الكبرى للحكومة الإلكترونية، أي حكومة إلكترونية، لا تنحصر في حصد الجوائز وشهادات التقدير، على أهميتها، وإنما تكمن في تيسير شؤون الناس وتعزيز علاقتهم بالحكومة، وترسيخ آليات التفاعل المثمر بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع، وتقديم الخدمات الحكومية للجميع عبر كل القنوات المتاحة وبلا عناء أو مكابدة، مع تحقيق أعلى قدر ممكن من رضا المتعاملين، بما يؤدي إلى إضفاء الحيوية والرشاقة على حركة الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وبطبيعة الحال، ففي الطريق إلى هذا الهدف، سيكون لأي تكريم يأتي سواء من جهات محلية أو إقليمية أو عالمية أهميته في شحذ الهمم، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نحمد الله عليه. لكن بوصلة حركتنا لن تتأثر به. لن ننبهر بألق الدروع والجوائز على حساب الهدف الأساس. وهذه رسالة أود إيصالها إلى إخوتي جميعاً في الجهات الحكومية، ولا سيما أولئك الذين يلامس عملهم آليات التحديث والتحول الإلكتروني بصورة أكبر من سواهم.
ثانياً، إنه مهما بلغت الكفاءات الفردية والمهارات الذاتية من علوّ، فإن الجهد الجماعي هو البطل الحقيقي لمن أرادوا تحقيق الإنجازات. ولا أجافي الحقيقة حين أقول إن ما أنجزناه في تقرير مؤشر الجاهزية الإلكترونية إنما هو ثمرة معزوفة رائعة من الانسجام والتناغم والعمل الجماعي والتعاون منقطع النظير بين فريق محدود العدد لكنه عالي الهمة ولديه الإخلاص والرغبة والعزيمة على خدمة هذا الوطن والإسهام في رفعته.
 
ثالثاً، لا بد من الإشارة إلى دور الحكومات الإلكترونية المحلية في دولة الإمارات في إثراء المحتوى الذي على أساسه حظينا بالتقدير في التقرير المشار إليه، سواء كان ذلك المحتوى معلوماتياً أو خدماتياً. فقد حقق أخوتنا في كل من حكومة أبوظبي الإلكترونية، وحكومة دبي الإلكترونية، وحكومة رأس الخيمة الإلكترونية، والبرامج المحلية الأخرى منجزات تستحق الإشادة والتقدير.
رابعاً (وهذه نقطة غاية في الأهمية): إننا ندرك تمام الإدراك أن النجاح بقدر ما يدخل السرور في النفس، فهو يضيف المزيد من الأعباء المستقبلية. أنا شخصياً لا أستطيع تخيّل أن تحقق دولة الإمارات النتيجة نفسها في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2014. ما الفائدة من التقدم للأمام إن كنت ستعاود الوقوف في مكانك؟! إذا كان الحفاظ على المكانة المتقدمة أمراً ينطوي على تحدّ كبير، فالتحدي الأكبر منه، والذي سنعمل على مواجهته إن شاء الله، يتمثل في اجتياز النقطة التي بلغناها في مؤشر الأمم المتحدة 2012، وصولاً إلى أفق جديد، نحن جديرون به.

التمكين والتنافسية والحكومة الإلكترونية

أشرت في مقال سابق إلى ما حققته حكومة الإمارات الإلكترونية من قفزة كبرى في تقرير الجاهزية الإلكترونية،

قد لا تكون طريقك دائماً مفروشة بالورود، لكن ذلك لا يعني أنها موصدة بالضرورة، اللهم إلا لمن اعتادوا استسهال المكاسب أو من ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب. بالنسبة لي، أؤمن دائماً بإمكانية الالتفاف على وعورة الطريق وصولاً إلى الهدف، شرط التحلي بالإصرار والعزيمة ووضوح الرؤية، والأهم من كل ذلك حب العمل والرغبة في خدمة هذا الوطن، الذي لم يبخل يوماً على أبنائه وأمته.
كلنا قرأنا وتابعنا قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في لقائه الأخير مع صحيفة صينية: "أنا دوماً أشجع الجميع على التحلي بروح التحدي وعدم الاستسلام، والإيمان دائماً بأن هناك حتماً طريقة لإنجاز المهمة".
من ذا الذي من بيننا لم يلامسه هذا القول حتى أعماق وجدانه؟ ما حققته دولة الإمارات في التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة عن جاهزية الحكومات الإلكترونية حول العالم، ليس من الأمور التي تحدث كثيراً في عالمنا المعاصر. فمن النادر، والنادر جداً، أن تقفز دولة أكثر من تسعين درجة دفعة واحدة، على سلّم معيار خدمات الحكومة الإلكترونية. ومن يريد التأكد من ذلك، فليراجع تاريخ هذا المؤشر العالمي منذ التقرير الأول الصادر عن الأمم المتحدة عام 2003.
إنها وثبة عالية، لكنها ليست وثبة في الفراغ، فقد انطلقت من أرضية صلبة، نحو اتجاه واضح المعالم تكمن بوصلته في إيماننا بضرورة العمل لتكون دولة الإمارات من أفضل الدول في هذا العالم. لقد فعلناها بحمد الله تعالى. تسألون؛ كيف؟ لعلي في هذا المقال أقدم شيئاً من الإجابة. أما الإجابة كاملة فيطول شرحها، وربما تحتاج إلى مقالات أخرى لاحقة.
لنتوقف قليلاً مع الأرقام والحقائق، فهي تقول الكثير مما يغني عن الشرح: في عام 2008، كان ترتيب دولة الإمارات في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، الثاني والثلاثين على مستوى العالم.
وفي الدورة التالية من المؤشر، أي في 2010، وبينما كانت غالبية دول المنطقة من حولنا تحقق تقدماً بنسب متفاوتة على مؤشر الجاهزية الإلكترونية، تراجعت دولة الإمارات إلى المرتبة 49 لتخسر بذلك 17 مركزاً.
وبديهي أن ذلك لم يكن نبأ ساراً لأي منا. ولإعطاء فكرة عن المؤشر العالمي المذكور، فهو يقوم على أربعة مؤشرات فرعية، هي: خدمات الحكومة الإلكترونية، ورأس المال البشري، والاتصالات، بالإضافة إلى المشاركة الإلكترونية. وكان التراجع الأكثر فداحة لدولة الإمارات، يتمثل في خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث بلغ ترتيب دولة الإمارات فيه 99 على مستوى العالم.
والجدير بالذكر أن مؤشر خدمات الحكومة الإلكترونية، يقاس على أساس مدى كفاءة وتطور البوابة الإلكترونية الوطنية، أي الموقع الذي يمثل الحكومة في أي بلد، والذي من خلاله يتم توفير كافة الخدمات والمعلومات للجمهور، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها للجمهور. وفي فترة التقييم لتقرير 2010، كانت البوابة الإلكترونية التي تمثل دولة الإمارات تتسم بالتواضع إلى درجة البدائية، خلافاً لحال بوابات بعض الحكومات الإلكترونية المحلية في الدولة، التي تفوقت على الكثير من مثيلاتها في المنطقة والعالم.
وبينما كان أداء دولة الإمارات طيباً عام 2010 في مؤشر الاتصالات، حيث بلغت المرتبة 25 عالمياً، فقد كان حالنا على مؤشر رأس المال البشري متواضعاً، إذ بلغ ترتيب الإمارات 110 على مستوى العالم. ولم تكن حالنا أفضل بكثير في مؤشر المشاركة الإلكترونية، إذ كنا في المرتبة 86 عالمياً في مؤشر 2010.
وكمحصلة لتلك الأرقام، جاء الترتيب الإجمالي لدولة الإمارات في جاهزية الحكومة الإلكترونية 49 على مستوى العالم. من حسن الطالع أن الإعلان عن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2010، ترافق مع توجيهات حثيثة من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، للجميع بضرورة تعزيز العمل الاتحادي انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، وذلك في كل الميادين بما في ذلك الحكومة الإلكترونية، كي نسهم جميعاً في جعل دولتنا الحبيبة واحدة من أفضل الدول على الخريطة العالمية. وترافق ذلك كله مع تغيير وجهة الهيئة العامة للمعلومات، وتحميلها مهمة تفعيل الحكومة الإلكترونية الاتحادية.
وأذكر أننا جلسنا عدة مرات نتدارس ترتيب الدولة في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكنا متفقين على أن ذلك الوضع لا يليق بسمعة الإمارات وريادتها في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى المنطقة، كما أنه لا يليق بمستوى الولاء والوفاء الذي نحمله في قلوبنا لقيادة هذا البلد ولشعبه المعطاء. وكان أن وضعنا خريطة طريق واضحة المعالم، عنوانها "الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في الحكومة الإلكترونية".
وشاركتنا في هذه الخريطة الجهات الحكومية الاتحادية الست، التي يتم تقييمها في سياق قياس مؤشر الجاهزية الإلكترونية، وهي: وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة الإمارات للهوية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة المالية. وبدأنا حملتنا بدراسة تحليلية لمعايير الأمم المتحدة في مجال الحكومة الإلكترونية، وآليات التطوير المحتملة في مختلف مجالات العمل ذي الصلة.
وتم تشكيل فريق عمل من حكومة الإمارات الإلكترونية وتلك الجهات الست، مهمته العمل على تنفيذ مبادرة الارتقاء بتنافسية الدولة في مجال الحكومة الإلكتروينة، وعقدنا في سبيل ذلك العديد من ورش العمل التي اتسمت بتبادل الخبرات والممارسات والتشاور في كيفية النهوض بهذا العبء الوطني المهم.
وهكذا، بدأ كل منا يعيد ترتيب "بيته" الإلكتروني من جهة، وينقل خلاصة ما يتوصل إليه في كل محطة إلى الآخرين من جهة أخرى، إلى أن انتهينا من إنجاز برنامج العمل بنسبة عالية، وفي الوقت المناسب والمحدد سلفاً. عملنا بروح جماعية وبإخلاص، فكانت النتيجة مبهرة بالفعل: تقدمنا في خدمات الحكومة الإلكترونية من المركز 99 إلى المركز 7 عالمياً، وفي المشاركة الإلكترونية تقدمنا من المركز 86 إلى المركز 6 عالمياً.
وكان لهذا التقدم في المسارين انعكاسه المباشر على النتيجة الكلية للجاهزية الإلكترونية، حيث تقدم ترتيب الدولة من 49 إلى 28 على مستوى العالم. هذا عن الإنجاز، أما عن الدروس المستقاة، ففي مقال قادم إن شاء الله.

الحكومة الإلكترونية قصة نجاح إماراتية

قد لا تكون طريقك دائماً مفروشة بالورود، لكن ذلك لا يعني أنها موصدة بالضرورة، اللهم إلا لمن اعتادوا استسهال المكاسب أو من ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب.

كلما غمرت الأفراح أيامنا، ازددنا حمداً لله العلي القدير، وازددنا ابتهالاً إليه سبحانه بأن ينبت مزيداً من أزهار الفرح في دروبنا. كل عام والإمارات بخير. كنت وبعض زملائي نتبادل التهاني بعيد الأضحى واحتفالات اليوم الوطني، عندما أتانا نبأ فوز البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (حكومة امارات) بجائزة أفضل بوابة رسمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في سياق الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية الخليجية المنعقد في دولة الكويت الشقيقة. إنجاز جديد! نحمد الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
 في تلك اللحظات بالتحديد، ذكّرني زميل بما كنت طرحته في كلمة لي قبل عامين، لدى مشاركتي في الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض وجائزة الحكومة الإلكترونية الخليجية في سلطنة عمان الشقيقة في أواخر 2009.
كنت يومئذ أقود وفداً يمثل دولة الإمارات، في حدث خليجي مفعم بالحيوية والتنافس. فالكل كان متلهفاً لعرض أفضل ما لديه وتمثيل بلده بشكل لائق، بقدر تلهفه للظفر بأكبر قدر من الجوائز ضمن الفئات المطروحة.
شاركت الإمارات يومها بتسع جهات حكومية محلية واتحادية، قدم كل منها مشروعاً أو برنامجاً للمنافسة على الجائزة. وعندما أعلنت النتائج ولم تحصل دولة الإمارات على أية جائزة من المرتبة الأولى، نظرنا إلى بعضنا بعضاً وقلنا: لا بأس، فالمشاركة في حد ذاتها فوز، والآتيات أكثر من الغاديات. قلنا ذلك وكل منّا يحاول إخفاء غصة سرت في حلقه.
لتلك الغصة قصة، شرحت بعضاً من جوانبها عندما صعدت إلى المنصة. فكان كلامي في مجمله عن التحديات والمعيقات، ولم يخفَ على أحد أنني سلطت الضوء على جوانب سلبية، فظهرت كالمتشائم، وأنا الذي دائماً ما أقول "تفاءلوا بالخير تجدوه". تحدثت عن التحديات التي تعترض حكومة الإمارات الإلكترونية، من شح في الموارد البشرية المؤهلة، ونقص في الموارد المالية المخصصة، وغموض في التفويض.. إلخ.
وأشرت بمرارة إلى شعوري بأن هذا المشروع الاستراتيجي المهم، قد خرج على ما يبدو من دائرة الرادار؛ رادار صانع القرار. لم تأت ملاحظاتي تلك من فراغ، إذ كان من الواضح أن الحكومة الإلكترونية الاتحادية في الإمارات تراوح مكانها، والمراوحة ليست صفة إماراتية معهودة كما تعرفون.
ولم يمض وقت طويل حتى توالت أحداث، أكدت لنا أن المراوحة لا تشبه إلا الرجوع إلى الخلف. ففي يناير 2010، صدر عن الأمم المتحدة تقرير مؤشر الجاهزية الإلكترونية، الذي أظهر أن دولة الإمارات تراجعت من المرتبة 32 إلى المرتبة 49 عالمياً. وعلى مستوى المنطقة، حققت مملكة البحرين الشقيقة تقدماً أثار إعجابنا جميعاً، إذ بلغت المركز الثالث عشر عالمياً والثالث آسيويا، وبطبيعة الحال؛ الأول عربياً وخليجياً، فيما تخلت الإمارات عن مركز الصدارة الذي اعتادت عليه.
حسناً، انفض الحدث العماني، وعاد كل منا إلى بلده، وفي الأيام القليلة التالية، جلسنا نتبادل الرأي ونستقي الدروس. بدأنا بتوصيف الموقف، واتفقنا على أن الحدث باغتنا ولم نكن جاهزين له، وأن التحديات أثقل من أن نستطيع تجاوزها لتحقيق اختراق في فترة وجيزة. زين! وماذا بعد؟ كان هذا هو السؤال المركزي الذي سلطنا عليه جل اهتمامنا. هل سنتوقف كثيراً أمام جسامة التحديات ونكتفي بالتماس الأعذار لأنفسنا؟ لعلكم تعلمون الآن طبيعة الجواب الذي توصلنا إليه في ذلك الوقت: فقد اتفقنا على أن نعمل ونعمل، رغم أنف الظروف والتحديات.
وإذا كنّا خرجنا من الدورة الأولى لمؤتمر الحكومة الإلكترونية الخليجية بنتائج متواضعة للغاية، فأمامنا عامان لكي نستعد للدورة الثانية. نعم، لدينا متسع كبير من الوقت كي نحتال على التحديات والمعيقات. كان قرارناً أكثر عناداً من كل التحديات: في الدورة الثانية من الجائزة (دورة 2011) سنحقق نتائج تليق بريادة دولة الإمارات وسيرتها في الإنجاز، وتليق بمدى حبّنا لوطننا المعطاء ولقيادتنا الرشيدة، وعندئذ فإن الإنجاز الذي سنحققه هو الذي سيعيدنا بقوة إلى شاشة "الرادار"، ويعيد لبرنامج الحكومة الإلكترونية الاتحادية كل الاعتبار.
وها هو الفوز قد تم، ليعزز إيماننا بإمكانية التغلب على الظروف عندما يتعلق الأمر بخدمة الوطن وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً. ومن حسن الطالع أن هذا الإنجاز الإماراتي، جاء بعد أقل من أسبوعين من تلك الدعوة الحكيمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أشار فيها إلى أن تحقيق التنافسية العالمية لدولة الإمارات مسؤولية عامة، تشترك فيها الحكومات المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص. إنني، وبكل تواضع، أعتبر ما قمنا به بمثابة مثال على تعزيز التنافسية.
وأستطيع التأكيد على أن المزيد سيأتي على الطريق في مجال الحكومة الإلكترونية، إن شاء الله. فنحن لم ولن نركن إلى هذا الإنجاز مهما بلغت أهميته بالنسبة إلينا، هذا درس متفق عليه ومفروغ منه لدى فريق حكومة الإمارات الإلكترونية. لكننا، في الوقت نفسه، نصبوا إلى دعم أكبر من صنّاع القرار لهذا البرنامج الحيوي، المتمثل في حكومة الإمارات الإلكترونية التي من المفترض أن تكون مظلة وطنية لبرامج تطوير العمل الحكومي، والتحول الإلكتروني على مستوى الوطن.
في هذه الأيام التي نحتفل فيها بالذكرى الأربعين لاتحادنا المظفر، أود الإشارة إلى أننا في دولة الإمارات، وفي كل مشاريعنا وخططنا، نستلهم رؤية 2021 التي تعلي من شأن العمل الاتحادي، وتضعه في مكانه الصحيح سابقاً للبعد المحلي ومتفوقاً عليه. وإزاء ذلك، من الطبيعي أن ينصبّ اهتمامنا على حكومة الإمارات الإلكترونية، حتى تكون التجسيد الإلكتروني لرؤية الإمارات 2021، ولنصبح متحدين في الحكومة الإلكترونية. ولا ننسى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في شهر مايو الماضي إطلاق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (government.ae)، كإطار جامع يتم من خلاله توفير كل الخدمات والمعلومات الحكومية، سواء كانت محلية أو اتحادية.
لقد كان في ذلك القرار ما يكفي من إشارات إلى أن حكومة الإمارات الإلكترونية، ستكون المظلة الاتحادية لكافة مشاريع وبرامج التحول الإلكتروني في الدولة. وقد جسدنا ذلك من خلال قيامنا بتنظيم منافسة وطنية، لاختيار المشاريع والتطبيقات والخدمات الإماراتية التي ستمثل الدولة في التنافس على جائزة الحكومة الإلكترونية الخليجية. وكان من الأسباب الإضافية لسعادتنا، أن المشاريع التي رشحناها لذلك الأمر قد حققت حضوراً لا يضاهيه أي حضور، فقد حصدنا ثلاثا من بين الجوائز الست الخليجية الكبرى، بالإضافة إلى جائزتين تقديريتين.
وفي هذا الصدد، أتوجه بالتهنئة إلى هيئة الصحة في دبي على فوزها بجائزة أفضل محتوى إلكتروني على مستوى مجلس التعاون، وإلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي على فوزها بجائزة أفضل خدمة إلكترونية للجمهور (G2C)، وإلى صندوق الزكاة على فوزه بالجائزة التقديرية لأفضل خدمة إلكترونية للجمهور، وإلى الهيئة العامة للطيران المدني على فوزها بجائزة أفضل بوابة إلكترونية في القطاعات التنموية. وأنا على ثقة بأن الذين لم يحالفهم الحظ، والذين منعتهم ظروفهم من المشاركة في التنافس على جوائز الدورة الحالية، سيبدؤون من الآن الاستعداد للدورة المقبلة، والتي ستقام في أبوظبي سنة 2013 إن شاء الله.

حكومة الإمارات الإلكترونية والتنافسية في ظل التحديات

كلما غمرت الأفراح أيامنا، ازددنا حمداً لله العلي القدير، وازددنا ابتهالاً إليه سبحانه بأن ينبت مزيداً من أزهار الفرح في دروبنا.

قرأت مقالاً مفعماً بالحس الوطني، للزميل الكاتب إبراهيم الهاشمي قبل أيام، سلّط فيه الضوء على مسألة غاية في الأهمية، تتعلق بجزيرة بوطينة الإماراتية التي تسعى لانتزاع اعتراف عالمي بها كواحدة من عجائب الدنيا السبع. وأشار الهاشمي إلى نقطتين إحداهما إيجابية والأخرى سلبية.
على الجانب الإيجابي، ثمة حقيقة يحق لنا جميعاً الشعور بالفخر إزاءها، ألا وهي أن جزيرة بوطينة الواقعة في عاصمتنا الحبيبة، نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية بين ما يقرب من 500 موقع طبيعي في العالم، من خلال التصويت الإلكتروني الحر للتنافس على قائمة عجائب الدنيا الطبيعية السبع. ويبدو أن بوطينة أصبحت الآن تخوض المنافسة ضمن أقل من ثلاثين موقعاً عالمياً، وهذا أمر سارّ بالفعل.
أما على الجانب السلبي، فهنالك التقصير الذي أشار إليه الزميل الهاشمي من جانب وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، كان من المفترض أن تضع وصلات لموقع التصويت للجزيرة الإماراتية. وقد ذكر مقال الهاشمي الحكومة الإلكترونية الاتحادية ضمن تلك الجهات، مشيراً إلى البوابة الرسمية للحكومة «حكومة.امارات» باعتبار أنها تفتقر لوصلة حول الموضوع.
ليس غرضي من هذا المقال تقديم أي تبرير أو دفاع، وإن كنت أرى لزاماً الإشارة بصورة عابرة إلى أن الحكومة الإلكترونية الاتحادية، كانت سبّاقة إلى وضع وصلة حول موضوع جزيرة بوطينة على الموقع الرسمي لحكومة الإمارات، مع أن أي جهة لم تطلب منها ذلك. كما أننا حرصنا مبكراً على نشر الموضوع على صفحة الحكومة الإلكترونية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
إنما أردت من خلال هذا المقال، أن أغتنم الفرصة لتقديم رؤية محددة للاستفادة من وجود بوابة موحدة لحكومة دولة الإمارات على شبكة الإنترنت، وهي بوابة «حكومة.امارات».
فهذه البوابة تمثل الدولة ككل، بمؤسساتها الاتحادية والمحلية، الحكومية وشبه الحكومية، بل إن نطاق عملها يطال القطاع الخاص، باعتبار أن التجارة الإلكترونية باتت إحدى المهمات المركزية للحكومة الإلكترونية الاتحادية. ويمكن قراءة هذا الدور الموسع للبوابة، في قرار إطلاقها الصادر عن مجلس الوزراء بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله.
وبهذا الصفة، فمن الطبيعي أن تكون البوابة الإلكترونية الموحدة للدولة، منصة أولى لعرض مستجدات وطنية بأهمية التصويت على بوطينة، درة السياحة الوطنية، ولحشد الأصوات لمثل هذه الحملة التي تنعكس على تنافسية الدولة واقتصادها وسمعتها العالمية.
البوابة الموحدة ملك للجميع في الدولة، وهي مفتوحة لعرض كل ما هو جديد من خدمات وفعاليات وحملات وطنية. وإني هنا أدعو الجميع في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، الاتحادية منها والمحلية، لأن لا يترددوا في إرسال جديدهم إلى البوابة، من خلال البريد الإلكتروني: content@government.ae، ولن نتردد في عرضها على البوابة وتضمينها في المحتوى ذي الصلة، إن شاء الله.

«حكومة.امارات» بوابتنا جميعاً

قرأت مقالاً مفعماً بالحس الوطني، للزميل الكاتب إبراهيم الهاشمي قبل أيام، سلّط فيه الضوء على مسألة غاية في الأهمية،

ذات يوم عادي من أيام جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، أوائل عام ‬2004، انكبّ الشاب مارك زوكربيرغ، ‬19 سنة، ابن السنة الثانية في الجامعة، على تصميم موقع إلكتروني أراد منه أن يكون قناة للتواصل وتبادل المعلومات بين الطلبة.
وقبل ذلك بأيام، كان الشاب نفسه يجالس ثلاثة من زملائه من طلاب السنة الرابعة، حيث تناول الحديث أفكاراً محتملة لإنشاء موقع إلكتروني يحظى بإقبال كبير، وينضم إلى قائمة المواقع القليلة التي حفرت مكانتها بقوة في عصر الإنترنت.
لم تكن شخصية مارك توحي بأكثر من كونه مولعاً بالإنترنت إلى درجة الانطواء، وكثيراً ما كان شارداً في دنياه الافتراضية. كان شارداً إلى الدرجة التي يمكن وصفها بالاغتراب الاجتماعي، تلك الحالة النفسية التي تفضي إلى الانسلاخ عن الواقع.
لكن الشاب لم يكن مغترباً ولا منسلخاً عن واقعه. كان يسترق السمع بإمعان واهتمام، وكان يختزن في وعيه وفي ذاكرته كل ما يتداوله زملاؤه الأكبر سناً، عن المشروع الكبير الذي لم تتبلور معالمه بعد.
التقط الشاب أول الخيط، وانسحب بهدوء إلى عالمه الخاص، وما هي إلا فترة قصيرة حتى استطاع لملمة تلك الأفكار المسترقة والمتناثرة، في النسخة الأولى من المشروع الذي سيملأ الدنيا ويشغل الناس تحت اسم (The Facebook).
خلال سنوات قليلة تحول الموقع إلى ظاهرة «طوفانية»، وبات الفيسبوك أكثر من مجرد موقع أو شبكة تواصل، لقد أصبح ثقافة قائمة بذاتها؛ ثقافة لها أصولها ولغتها ومفاهيمها، ثقافة ستجعل الملايين من اليافعين حول العالم في حالة أشبه بذلك الشرود الظاهر على مارك، وهو يرقب بحواسه «الست» كل ما يدور من حوله، ويختزن باستشعاراته الذكية ما يجري، في انتظار اتخاذ قرار لا يتوقعه أحد.
تم كل ذلك على بعد آلاف الأميال منّا، فكم استغرق الأمر قبل أن نصبح نحن جميعاً جزءاً من ذلك العالم المتخيل (أو الافتراضي) الذي تراءى في ذهن الصبي مارك؟!
يكشف تقرير أكاديمي صدر قبل أيام في دولة الإمارات، عن معلومات مثيرة تصلح كإجابة شافية عن هذا السؤال، وتضيء على الدور الواسع للفيسبوك في حياتنا. من تلك المعلومات (مثالاً لا حصراً) أن عدد العرب الذين يشاركون بشكل نشط على الفيسبوك، يزيد على ‬21 مليوناً. والحقيقة الأكثر إثارة، تتمثل في أن عدد مستخدمي الفيسبوك العرب لم يكن قبل عام واحد فقط، أي في يناير ‬2010، سوى ‬12 مليوناً، أي أن العدد ارتفع بنسبة ‬78٪ خلال العام الأخير.
هل ثمة شيء يعبّر عن مفهوم الطوفان أكثر من هذا؟ لعمري إنه طوفان حقيقي. لاحظوا هنا اختلاط الحقيقي بالافتراضي، وهذه إحدى النقاط التي أود تسليط الضوء عليها، والتي أشار إليها التقرير المذكور. فقد بلغ الفيسبوك (وأخواته) من التأثير في عالمنا الواقعي، مبلغاً جعل حياتنا نفسها مزيجاً مما هو واقعي وما هو افتراضي. ولا أظن أني بحاجة إلى سرد الكثير من الشواهد عن مدى تأثير الفيسبوك وجيل الفيسبوك، في مجتمعاتنا العربية.. انظر حولك، وستجد من تلك الشواهد الكثير.
ماذا يعني كل ذلك؟ في رأيي أنه يشي بأمور كثيرة، لعل من أهمها أن جيل الفيسبوك الذي يبدو غارقاً وشارداً في عوالمه الافتراضية، هو أكثر وعياً بالواقع مما نعتقد. إنهم يلتقطون الأفكار والرؤى المتناثرة من حولهم، ويحسنون إجراء المقارنات بما أوتوا من قدرة على التواصل مع العالم بأسره. وهم، وإن كانوا قليلي الكلام وكثيري التحديق في شاشات الكمبيوتر، فهم ليسوا مغتربين ولا شاردين. كل ما في الأمر هو أنهم أبناء زمانهم بقدر ما هم أبناؤنا، لهذا يتصرفون مثل مارك زوكربيرغ.
شئنا أم أبينا، ثمة مسحة من شخصية مارك زوكربيرغ في الغالبية من أبنائنا؛ جيل الفيسبوك. وقد يرى بعضنا في ذلك نذير شؤم، وقد يراه آخرون فألاً حسناً. تختلف الرؤى، لكن من الصعب أن تجد من يجازف بالدعوة إلى حجب الفيسبوك انطلاقاً من مقولة «الباب الذي تأتيك منه الريح». إن محاولة من هذا القبيل لن تزعج مارك زوكربيرغ أبداً، فقد اتسع «الطوفان» حتى باتت مواجهته عبر إقامة السدود الصغيرة، نوعاً من العبث.
الحقيقة التي أودّ التوقف عندها، هي أن الفيسبوك يمكن أن يكون تياراً جارفاً يسرق جيلاً بأكمله، من واقعه وثقافته، بقدر ما يمكن أن يكون تياراً مولداً لطاقة عظمى تنهض بالتنمية الإنسانية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، وتعيد الجيل اليافع إلى دائرة الانتماء الفاعل والنشط.
هذه حقيقة يتعين على ذوي الشأن في كل المجتمعات مناقشتها، وخصوصاً في البلدان التي تتسم بمعدلات عالية من الإقبال على فيسبوك وأخواته. ومن هذه البلدان، بطبيعة الحال، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضعها التقرير ضمن البلدان العشرة الأكثر استخداماً للفيسبوك في العالم. فنسبة مستخدمي الفيسبوك في الدولة تصل إلى ‬45٪ من إجمالي عدد السكان، وهذا وضع لا تضاهيه إلا بلدان قليلة جداً.
إن البلدان العربية ذات النصيب المتواضع من النشاط على الفيسبوك، لن تبقى كذلك لفترة طويلة. ويشير التقرير إلى بلد عربي ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت فيه بأكثر من ‬8٪ في شهر واحد، ما يعني حوالي ‬100٪ زيادة سنوية، والدول العربية الأخرى ليست مختلفة كثيراً عن ذلك.
إن مجتمعاً ينتمي ثلث سكانه إلى الفئة العمرية ‬15 ــ ‬29 سنة، هو مجتمع فيسبوك بامتياز. ولن نضطر لانتظار المستقبل كي يثبت لنا ذلك، فالتقارير تؤكد أن الوطن العربي يشهد واحدا من أعلى معدلات استخدام الفيسبوك على مستوى العالم. أما انتشار الفيسبوك في مناطق العالم الأخرى، فتلك قصة وأي قصة، حيث تجاوز عدد مستخدمي الفيسبوك النشطين ‬500 مليون مستخدم، مما يجعله ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد «السكان».

إمبراطورية «فيسبوك»

أسوأ ما في الأزمة المالية أصبح وراء ظهورنا، ونحن دائماً متفائلون، والمستقبل واعد. هذه مقتطفات تستحق أن تكون مشفوعة بشارة النصر، وهي تلخيص مفعم بالزهو، وردت في أكثر من مناسبة على لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؟ رعاه الله، خلال العام المنصرم ‬2010. ومع الأقوال القليلة، جاءت أفعال كثيرة لتؤكد أن فارس القول والفعل، يمسك بدفة السفينة ويقودها بحنكة إلى بر الأمان. وقد شهدنا في العام الماضي مجموعة من المشاريع المهمة والمؤثرة في حياة الناس وفي اقتصاد الدولة، لا سبيل إلى تعدادها في هذا المقال.
لم تتوقف مسيرة التحديث في ظل الأزمة، فقد نجحنا بعون الله وبحكمة قيادتنا، في انتزاع الفرص من أنياب التحديات، وظهرت دولة الإمارات أمام العالم عنقاء تنهض من رماد الأزمة، وتعاود السير نحو غاياتها الاستراتيجية أكثر قوة ومنعة وإصراراً. لا خوف على شعب يعرف ما يريد، ويعمل لما يريد بروح الفريق المنسجم. في وجدان كل إماراتي وإماراتية، ثمة إدراك واضح وضوح الكريستال، بأن المبتغى هو أن يكون بلدنا واحداً من أفضل الدول في هذا العالم. تلك هي الرؤية التي تجمعنا جميعاً؛ رؤية الإمارات ‬2021. كلنا نعرف المحطة التالية، ولدينا يقين راسخ بأن لا بديل عن تجسيد الرؤية على أرض الواقع.
لقد زودتنا رؤية الإمارات ‬2021 ببوصلة ترشدنا جميعاً إلى الاتجاه الصحيح، ويبقى أن نسأل أنفسنا، كل في موقعه: هل نسير بما يكفي من زخم؟ وهل نتحرك بإيقاعات متناغمة؟ ومن الفضائل العديدة لرؤية ‬2021، أنها أعادت العمل الاتحادي إلى مكانته الطليعية، الأمر الذي يشجعني على أن أسلط الضوء على أحد النطاقات المهمة للعمل الاتحادي، والمتمثل في حكومة الإمارات الالكترونية، ذلك المشروع الذي يبدو لي أننا ظلمناه بأن حجبنا عنه ما يستحق من اهتمام ورعاية. عندما يتراجع ترتيب دولة الإمارات في مؤشر الحكومة الالكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، لمرتين على التوالي، فذلك يعني أن هنالك مشكلة لا سبيل لإغفالها. وعندما نكون أصحاب أول حكومة الكترونية على مستوى المنطقة في عام ‬2000، ونحوز الترتيب الثامن عشر على مستوى العالم والأول عربياً، وبعد عشر سنوات نجد أنفسنا في المرتبة التاسعة والأربعين، فعلينا أن نسأل أنفسنا: هل ننتظر حتى نصبح في المرتبة السبعين، أم نسارع لمعالجة الخلل؟
نعم، لقد تراجع ترتيب دولة الإمارات (بدل أن يتقدم) في تقرير مؤشر الحكومة الالكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام ‬2010، إلى المرتبة التاسعة والأربعين، بعدما كان الثاني والثلاثين في المؤشر نفسه لعام ‬2008. ولهذا التراجع أسباب، أرى أن من واجبي الإضاءة عليها، ودعوة الجميع للتأمل فيها.
في استراتيجية الحكومة الاتحادية لسنة ‬2007، ثمة نص واضح وصريح بــ«إنشاء هيئة مختصة بتطوير الخدمات الحكومية والحكومة الالكترونية»، من شأنها العمل على تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادية والسهر على إنجاحها، واليوم بعد أربع سنوات ما زال المشروع ينتظر.
ومن الطرائف غير السارّة، أن الجهات الدولية المعنية بتقييم مدى تقدم الدول في مجال الحكومة الالكترونية، لم تعثر طوال السنوات السابقة على جهة وطنية مخولة بتزويد تلك الجهات بالبيانات والمعلومات والتقارير، عن تطبيقات الحكومة الالكترونية على المستوى الاتحادي، وبالتالي وجدت تلك الجهات الدولية نفسها مضطرة إلى أن تستقي بياناتها عن دولة الإمارات، مما هو متاح من معلومات هنا وهناك، وفي كثير من الأحيان كانت تلك البيانات إما مجتزأة أو منقوصة، من حيث مدى تعبيرها عن واقع التقدم الحاصل في دولتنا في مجال الخدمات الاتحادية وغير الاتحادية.
وعلى المستوى الوطني أيضاً، أدى عدم وجود جهة مركزية اتحادية تعنى بالتنسيق بين مشاريع الحكومات الالكترونية في الإمارات، وتمدّ يد العون للمشاريع الناشئة، إلى تكريس الظاهرة غير الحميدة التي تسمى بالجزر المعزولة، حيث تتطور الوحدات الحكومية بوتائر متباينة، وبأقل قدر من التناغم والتوافق والاتصال.
ثمة نقطة أخرى ربما لعبت دوراً في هذا السياق، واسمحوا لي أن أسوقها على شكل سؤال أعتقد أنه مشروع: هل حقاً أدت الأزمة المالية وتداعياتها إلى أن تخرج الحكومة الالكترونية من نطاق رادار متخذي القرار؟ لقد جاء تراجع الإمارات في مؤشر الحكومة الالكترونية صادماً بالنسبة للكثيرين منا، لكنها صدمة من النوع الإيجابي، لأنها أيقظتنا على حقيقة غاية في الأهمية، ألا وهي أننا اعتدنا على التفوق والريادة، إلى درجة اعتقد بعضنا أن وجود دولة الإمارات في الطليعة هو من المسلّمات أو من القوانين الطبيعية التي لا يمكن خرقها.
وبينما قنعنا نحن ـ أو بعضنا على الأقل ـ بتلك المسلمات، فإن الآخرين من حولنا تعلّموا الدروس بشكل صحيح، واستفادوا من قيلولتنا، فحققوا نتائج تستحق التقدير. ولعلي أشير هنا إلى تجربة الإخوة في مملكة البحرين، حيث حققت حكومة البحرين الالكترونية المرتبة ‬13 على مستوى العالم، والمرتبة الثالثة على قارة آسيا والأولى عربياً. كيف تم هذا الإنجاز؟ ما من أحد (وحتى في البحرين نفسها) ينكر حقيقة أنهم استفادوا من تجربة الإمارات، ولعل الدور علينا الآن لكي نستفيد من تجربتنا نحن. لقد حققنا الريادة إقليمياً، واقتربنا من القمة عالمياً عندما كانت الحكومة الالكترونية قريبة إلى قلب متخذ القرار. وما كان لمملكة البحرين أن تصل إلى ما وصلت إليه، لولا أنها أدركت الأهمية الاستراتيجية للحكومة الالكترونية، بما في ذلك انعكاساتها الكبيرة على الاقتصاد الوطني، فكان أن تم إيكال المشروع إلى لجنة يرأسها ويشرف على عملها اليومي نائب رئيس مجلس الوزراء نفسه. أمر يذكرنا بالعصر الذهبي للحكومة الالكترونية في دولة الإمارات، ويزيدنا إصراراً، رغم الصعوبات، على أن نحقق اختراقاً في تقييم الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية نهاية العام الحالي.. وسننجح بإذن الله.

المهمة القادمة تنافسية دولة الإمارات

لو أن وفداً من الماضي السحيق قيّض له أن يزور عالمنا الراهن، ليشاهد مدى سطوة التكنولوجيا على حياتنا، فهل سيحسدنا على ما نحن فيه؟ لم لا؟ ففي نهاية المطاف سينظر أجدادنا الضيوف إلى الأمر من زاوية أننا حققنا انتصاراً كاسحاً في المعركة من أجل تسهيل حياتنا.لقد أصبح لدينا الكثير من الوسائل التي لم تكن معروفة لديهم كتقنيات الأمن والأمان والترفيه والاتصالات والمواصلات وتبادل المعرفة والسرعة إلخ.. منجزات كثيرة حقاً!.. اللهم لا حسد.هل هذه هي الصورة الحقيقية لواقعنا المعاصر مع التكنولوجيا؟ لا خلاف حول ما يمكن للتقنيات أن توفره من سبل الحياة الرغيدة والسعيدة، إنما أنا من المعتقدين أننا قليلاً ما نستخدم التقنيات على نحو ذكي ورشيد يحقق الجودة المنشودة للحياة التي نعيش.أتحدث هنا عن حياتنا اليومية، ولا نيّة لديّ لكي أتوسع في الحديث عن التوظيف القاتل للتقنيات في أسلحة الدمار وتخريب البيئة إلخ.. أترك هذه المسائل لذوي الاختصاص.خذ مثلاً ؟ وبكل بساطة ؟ استخدامنا للهاتف. في كل وقت تقريباً تجدنا «على الخط»؛ أثناء قيادتنا السيارة، وأثناء العمل، وحتى في البيت وفي الأوقات التي من المفترض أنها من حق أبنائنا وأزواجنا.لقد سمحنا للهاتف أن يستولي على الأوقات المخصصة لصفاء النفس وهدوئها، والمراجعة الذاتية، واستعادة الذكريات، والاستماع للمذياع، وقراءة الصحيفة اليومية وشحن «بطارية» الأواصر العائلية.. إلى آخر ذلك.لقد سهّلت التكنولوجيا حياتنا حقاً، ولكن ما هو الثمن؟دار هذا المونولوج في مخيلتي وأنا أتنقل بين أجنحة شركات التقنيات المعاصرة المشاركة في معرض جيتكس 2010 الذي أقيم في دبي أخيراً. ولقد ترددت في البوح بهذا الهاجس لأي كان، كي لا أوصف بالتشاؤم وبأني ضد الحداثة، لكني سرعان ما حسمت «مونولوجي» الداخلي بأن قررت أن أكتب ما قد يشاطرني فيه بعض القرّاء ويختلف معي فيه آخرون.لن يحتاج المرء للسفر عبر الزمن كي يكتشف أننا بتنا في زمن التكنولوجيا نفتقد إلى حد كبير الكثير من القيم التي تؤكد إنسانية الإنسان.ومن بين ذلك الإحساس براحة البال والتأمل والاستمتاع بالزمن والروحانيات والتواصل الاجتماعي الحقيقي والتعاطف وروح الجماعة والقناعة، ناهيك عن الإحساس بالإثارة الناجمة عن مغالبة مصاعب الحياة وعقبات الطبيعة وأشياء أخرى عديدة.تهيمن على عصرنا تقنيات السرعة، فننساق باستلاب تام وراء إيقاع الحياة المجنون الذي جعل منا أشبه بمن يرقصون على صفيح ساخن، ومع هيمنة السرعة على حياتنا.نستيقظ كل صباح مثقلين بالإحساس بأننا متأخرين، وبأن أشياء كثيرة مهمة في حياتنا قد تجاوزتنا، ويتعين علينا مطاردتها بكل ما تحمل كلمة المطاردة من معنى.لم يكن هذا هو شعور من سبقونا بجيلين أو ثلاثة، عندما كان الإنسان يقطع المسافات والفيافي إما مشياً على الأقدام أو ركوباً على الدواب، ومع ذلك يشعر بنشوة السبق والإنجاز، وينام ملء جفونه جراء راحة البال والطمأنينة.في عصر المعرفة، بتنا نسبح في بحر من المعلومات من دون أن يصيب البلل أغلبنا. المعلومات في كل مكان، لكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بشأن بحثنا عن الحقيقة، فينطبق علينا قول الشاعر «ظمآن والنهر في يديه» إذ باتت الحقيقة إحدى ضحايا زحمة المعلومات.من منّا يستطيع اليوم أن يثق تلقائياً بمعلومة جاءت بها قناة تلفزيونية أو موقع إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة؟ وكم عدد الأشخاص الذين لديهم المقدرة على «غربلة» المعلومات والرسائل والقيم التي تهطل بغزارة علينا ليتبين السمين من الغث؟في عصر الاتصالات ما أقل التواصل بين بني البشر! أفراد من عائلة واحدة لا يلتفتون إلى بعضهم بعضاً إلا بما تسمح به الفواصل ما بين الفيسبوك والمسنجر وتويتر والتلفزيون وغيرها.قلّ الكلام، وحلت مكانه رسائل نصية باردة حد الصقيع. غابت رسائل الورق التي كثيراً ما حملت معها المشاعر الدافئة، وانتشرت بدلاً منها «إيميلات» جامدة.أما بشأن ألعاب الكمبيوتر، فلعلنا نتذكر حكاية الزوجين الكوريين قبل أشهر قليلة عندما انهمكا في لعبة تحد إلكترونية على الإنترنت، وظلت «المعركة» بينهما سجالاً إلى أن ماتت طفلتهما من الجوع وهي تنتظر أن يلتفتا إلى بكائها.في زمن تتعدد فيه قنوات التواصل بلا حدود، يسهل على المرء أن «يجمع» آلاف الأصدقاء في زمن قياسي. وفي أحد الملتقيات التي نوقشت فيها شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وقف أحدهم ليقول متفاخراً إن له من الأصدقاء خمسة آلاف ويزيد.وعندما سئل الرجل إن كان يعرف أياً منهم معرفة الصديق للصديق، سرعان ما تطور النقاش إلى المقارنة بين مفهوم الصداقة بين اليوم والأمس.ولا أريد أن أستعيد تفاصيل النقاش، لكني أناشدكم أن لا تحاولوا إقناعي بأن آلاف الأصدقاء على «فيسبوك» مثلاً يمكن أن يكونوا أصدقاء فعلاً، اللهم إلا إذا كان فهمي الخاص لمعنى الصداقة هو فهم متخلف!وفرت التكنولوجيا الكثير من الحلول الأمنية التي من المفترض أنها تحرس خصوصيتنا، وبياناتنا، وتضمن سيرورة مصالحنا ومعاملاتنا. لكننا جميعاً نعلم ما الذي سيصير عليه الحال إذا ما تعرض كابل بحري لحادث، أو إذا ما تعرضنا لهجوم إلكتروني شديد يشل حركة الإنترنت لأسابيع مثلاً.الحديث عن عصر التكنولوجيا ذو شجون. والسؤال يبقى ماثلاً: هل مكّنتنا التقنيات من السيطرة على حياتنا؟ أم سلبت منا إرادتنا، وجعلتنا ننصاع إلى درجة أننا نسينا أنفسنا؟مدير عام الهيئة العامة للمعلوماتsalem.alshair@gmail.com

رفقاً بنا أيتها التكنولوجيا

90627.jpg

عندما كتبت عن أزمة العقارات قبل بضعة أسابيع، كنت أعلم أنني ألامس جرحاً ما زال ندياً، بل نازفاً، بالنسبة لقطاع كبير من الناس. والحقيقة أن أكثر ما لفت انتباهي في أعقاب ذلك المقال، هو مستوى التفاعل مع الموضوع من أناس اتصلوا بي مباشرة، أو بعثوا لي برسائل عبر البريد الإلكتروني أو علّقوا على مقالتي مباشرة حيث نشرت.أبو أحمد، بعث من الولايات المتحدة الأميركية مثنياً على توصيفي للأزمة المحلية، وقال بالحرف الواحد: «الكل تمادى فى الخطأ دون رقابة داخلية أو وازع ديني. تخيّل أن منزلاً من غرفتين وصالة في أميركا يؤجر بألف دولار شهريا، بينما لا يكفى هذا المبلغ لاستئجار غرفة واحدة في البراحة».وقارئ آخر يحمل اللقب نفسه «أبو أحمد» ولكن من الإمارات، بعث إلى بتعقيب مطول قال فيه: «الحمد لله القائل «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»، مقالك لطيف، وتساؤلاتك في محلها، ولكن هناك آثاراً سلبية كبيرة اجتماعية وأخلاقية خلفتها الأزمة.وقد تستمر تلك الآثار لفترة طويلة، وسيبقى الارتياب والشك يسيطران على قلوب الضحايا الذين لم يدركوا مدى عمق اللعبة، إذ اعتقد أولئك أن هنالك ما يستوجب منح الثقة التامة للخبراء الاقتصاديين ومنظري السوق، واعتقدوا أيضاً أن هنالك قوانين تحمي الجميع وتضمن حقوقهم.فلماذا لم يقم الخبراء بتنبيه الناس والجهات المختصة إلى سوء سير العقار؟ لماذا لم تسر الأمور بشفافية عالية لكي نزرع الثقة في قلب المستثمر والمطور والممول؟ أم أن سياسة السوق المفتوحة، وبغير ضوابط شرعية أو قانونية، هي التي آلت إلى ما آلت إليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل!».أسئلة هذين القارئين العزيزين وغيرهما ممن تواصلوا معي، هي ذاتها أسئلتي وأسئلتك.والمرارة التي يستشعرونها، هي ذاتها المرارة الكامنة في حلوق الكثيرين ممن لا يعني لهم كثيراً نقد المرحلة السابقة، إن لم يكن ذلك النقد مترافقاً مع إجراءات تصحيحية تنقذ العديد من العالقين الذين كان ذنبهم أنهم الحلقة الأضعف فحسب، وأنهم وضعوا ثقتهم في أمانة المطوّر وحصافة المشرّع وبعد نظر الممول.وإذا كان السؤال «هل تعلمنا الدرس؟» سؤالاً مهماً بالفعل، فبعد مرور عامين وأكثر على تلك الأزمة، ثمة سؤال أكثر إلحاحاً واستعجالاً، ألا وهو: كيف نخرج من المأزق ونزيل آثاره الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تحدث عنها أبو أحمد؟ أو كيف ننقذ المئات، بل الآلاف ممن أطاح الطوفان بأحلامهم مثلما أطاح بثقتهم في سوق العقارات المحلية؟حتى الآن، وبعد عامين وأكثر على الأزمة، لم يتحمل المتسببون فيها نصيبهم من المسؤولية. فمثلاً، لم يتم تقديم صيغ خلاقة لضمان وفاء المطورين بالتزاماتهم، أو عقد تسويات جماعية مرضية للأطراف. كما لم نسمع عن إجراءات واضحة وملموسة تلزم المطورين بالوقف الفوري لعملية «الإنتاج» والتوسع، التي أسهمت في إغراق السوق إلى درجة الطوفان.ندرك أن الشركات نفسها كانت من المتضررين، ولكنها أيضاً كانت من أهم صناع الأزمة. وما زالت ذاكرتنا تحفل بحكايات «البوانص» الخيالية، وتخصيص طائرات خاصة لمديري ومستشاري شركات عقارية قادتهم الطفرة إلى «مغارة علي بابا».ولعل تلك الشركات نفسها لا تنكر الدور الذي أدته في إغراق السوق، من خلال الاستمرار في العرض دون الالتفات إلى آفاق الطلب، ولا إلى انفجار فقاعة العقار الأميركية التي سبقتنا بعام ونصف تقريبا، حتى ليصح القول إن سياسة بعد النظر كانت مغيّبة عن استراتيجيات الكثير من تلك الشركات، التي ربما لم تكن لها خطط استراتيجية أصلاً.والمصارف الوطنية أيضاً أخطأت، ثم لم تفعل الكثير لكي تقنع الجمهور بأنها جديرة بالمكانة الرائدة التي تتبوأها في إدارة دفة الاقتصاد الوطني. سمعنا الكثير عن عودة السيولة إلى خزائن المصارف، ولم نسمع شيئاً عن آليات لتوظيف السيولة العائدة في تغيير قواعد التعاطي مع تداعيات الأزمة العقارية.ماذا فعلت المصارف لمساعدة عملائها الذين أغرقتهم الأزمة العقارية في ديون متضخمة تحتاج إلى جيلين وأكثر لسدادها؟ هذا سؤال أضعه برسم القطاع المالي عموماً.لا بد من وجود حلول مبتكرة وخلاقة في هذا الصدد. فمثلا، بعض الديون يمكن اعتبارها ديوناً معدومة، لأنها معدومة بالفعل ولا أمل في تسديدها.وبعضها يمكن تحصيله من خلال صيغ غير تقليدية، كقيام البنك مثلاً بشراء الأصول العقارية الكاسدة من العملاء المتعثرين وإعادة تمويلها لعملاء جدد وبأسعار السوق الحالية، حيث سيسترد المصرف خسارته في قيمة العقار من أرباح التمويل. أو تشغيلها لفترة من الزمن ومن ثم إعادة بيعها في ظروف عقارية ومالية موائمة في المستقبل.وإذ يحتاج الأمر، في رأيي المتواضع، إلى تغيير جريء في بعض قواعد اللعبة، فلعل من الثابت أن من كانوا جزءاً من المشكلة يجب أن يكونوا الآن جزءاً من الحل. علينا جميعا أن نتحمل مرارة الدواء اليوم لننعم بالعافية غدا.أما عن التشريعات، فلا أزيد كثيراً على ما أشار إليه أبو أحمد من الإمارات، عندما قال: «لقد اعتقدنا أن هنالك قوانين تحمي الجميع وتضمن حقوقهم!»، ولكنّي أعقّب بالقول إن عدم وجود تشريعات كافية لضمان الحقوق في تلك الفترة، لا يعني أن من وقعوا في الورطة نتيجة غياب تلك التشريعات يجب أن يظلوا يدفعون الثمن إلى الأبد!لذلك فإني أضم صوتي إلى أصوات كل الذين ينادون بتحديث التشريعات المتعلقة بالمعاملات العقارية. نتطلع إلى استحداث تشريعات جديدة تتلاءم مع المرحلة الراهنة، وتعالج ثغرات المرحلة السابقة.من السهل أن نلجأ إلى التعميم في وضع اللوم على المستثمرين صغاراً وكباراً، أفراداً ومؤسسات، خبراء ومبتدئين، لكن الإنصاف يقتضي من مشرّع هذه المرحلة أن يضع في اعتباره أن الكثيرين ممن غاصت أقدامهم في الرمال المتحركة للأزمة، إنما أقدموا على الاستثمار بدافع من تطلعات مشروعة، وهم كانوا منسجمين تمام الانسجام مع روح تلك المرحلة.وفوق ذلك، فإن الغالبية العظمى من «الضحايا»، هم أشخاص لم تكن لهم يد في إحداث الأزمة المحلية ولا في مفاقمتها ولا في عدم التحوط لتداعيات ما كان يجري في العالم البعيد.لم يكن هؤلاء سوى لاعبين صغار، لذا لم يصمدوا كثيراً أمام تداعيات الأزمة العاتية، وباتوا عالقين في مهبّ الريح إلى أجل غير مسمى.هل تراهم ينتظرون «غودو»، بحسب وصف صموئيل بيكيت، أم أن المشرّع الوطني سيسارع إلى مد طوق ما لهم؟!مدير عام الهيئة العامة للمعلوماتsalem.alshair@gmail.com

أزمة العقار وتغيير قواعد اللعبة

91569.jpg

منذ ستينيات القرن الماضي، تحرص وزارة الزراعة الأميركية على إصدار تقرير سنوي حول تكلفة إنجاب وتربية الأطفال في العائلات الأميركية. وقد بات هذا التقرير بمثابة مؤشر سنوي، يقيس الارتفاع أو الانخفاض في الكلفة المادية (بالدولارات) لتنشئة الطفل، ابتداء من ولادته وحتى سن السابعة عشرة.اعتاد التقرير على تقسيم العائلات الأميركية إلى ثلاث فئات بحسب الدخل السابق للضريبة: الفئة الأولى هي العائلات ذات الدخل السنوي الذي يبلغ في المتوسط العام نحو 36 ألف دولار، والثانية هي ذات متوسط دخل سنوي يبلغ 76 ألف دولار، أما الثالثة فهي للعائلات الميسورة التي يبلغ دخلها في المتوسط 171 ألف دولار فما فوق.التقرير الأخير الصادر في يونيو 2010، يشير إلى أن الطفل الواحد للأسرة الأميركية الطبيعية (من زوجين شرعيين) في الفئة الأولى، يكلف أكثر بقليل من 160 ألف دولار سنوياً، أما في الفئتين الثانية والثالثة فيكلف على التوالي: 222 ألف دولار و369 ألف دولار.حرصت على إيراد هذه الأرقام والمعطيات كتمهيد فقط، ولست أرى في هذا المقال مقاماً مناسباً للتحليل الرقمي المفصّل لما جاء في التقرير. أردت من ذلك أن أشير إلى موجة من المقالات التي نشرت في الصحف والمجلات الأميركية التي تساءلت بكثير من التأمل، وعلى نحو يحمل مضموناً استنكارياً: هل من المجدي حقاً إنجاب أطفال في هذا الزمن؟ما الذي يدفع المرء للمغامرة بربع مليون دولار كي يحصل على طفل؟ بماذا سينفعه ذلك الطفل في المقابل؟ أسئلة تتردد كثيراً هذه الأيام في وسائل الإعلام الأميركية، وقد عززتها أجواء الأزمة المالية المهيمنة على كل شيء.مثلاً، لا حصراً، تضمنت مجلة فورتشن الاقتصادية الشهيرة في عددها الأخير، مقالاً يشكك في «العائد على الاستثمار» من وراء الإنجاب والتربية، ويكاد مؤلف المقالة يخلص إلى توصية مفادها أن التوصيف الوحيد لتلك العملية (الإنجاب والتربية)، هو أنها مشروع خائب بكل المعايير.ومن قبل فورتشن، كانت مجلة «بزنس ويك» نشرت مقالة لكارين ماكورماك، تحمل عنواناً صارخاً: «هل تنشئة الأطفال لعبة غبية؟»، تقول في مقدمته: «الحصول على طفل أمر ممتع، لكن حذار من العبء المادي الذي قد يفسد كل شيء، لأنه سيضع رفاهيتكم في مهب الريح».وفي مجلة «Money» صاح الكاتب أليسون تريت، في مقدمة مقالة بعنوان «الكلفة الحقيقية لإنجاب طفل»، قائلاً: أيها الأولاد، هل تعتقدون أن لدينا أموالاً كافية من أجلكم؟وعشرات، بل مئات المواقع الإلكترونية التي تتناول الموضوع بحماسة، تفسر الكثير من أسباب عزوف المجتمع الغربي عن الإنجاب، وتأجيل قراره حتى الرمق ما قبل الأخير من سن الخصوبة.بالنسبة لشخص مثلي، نشأ في كنف ثقافة تؤمن بأن الطفل يأتي ورزقه معه، من السهل تصويب سهام النقد على تلك الثقافة المادية التي تختزل الأبوة والأمومة ـ مثلما تختزل كل القيم الأخرى ـ في أرقام و«بنك نوت».لكن هل نحن، وبعد أن تعولمنا حتى النخاع، بعيدون حقاً عن تلك الثقافة؟يؤسفني القول إننا قد لا نكون كذلك. الفرق الأساس الذي أستطيع أن أجزم به إلى حد بعيد، هو أنهم في الكيفية التي يحسبون بها الأمور منسجمون مع سياقهم الثقافي، فيما نحن تائهون مرتبكون.أستطيع أن أتفهم قيام الأميركي العادي بتبريم شفتيه وضرب الأخماس بالأسداس، وهو يتأمل ضآلة العائد المنتظر من إنجاب طفل، مقابل ضخامة الاستثمار الذي يتعين عليه الالتزام به. المسألة بالنسبة لديه واضحة: لا بد من وجود عائد معقول على الاستثمار في أي مشروع، وعلى ذلك العائد أن يكون مادياً وأن يقاس بالأرقام.في المجتمعات العربية ينجب الناس الأطفال لأن تلك هي سنة الحياة، ولأن الصغار زينة الحياة الدنيا، ولأن الأبوين يتوقعان من الأبناء عائداً أثمن من كل مال الدنيا، وهو الإحسان لهما في الكبر. وجل هذه الاعتبارات ليست مادية بحتة، وليس من السهل قياسها بالأرقام والبنكنوت.التوقعات، إذاً، غير مادية بالمعنى المباشر، وهي تمثّل المخرجات المتوقعة من عملية الإنجاب والتربية، فماذا عن المدخلات؟نحن لا نبخل على أبنائنا بكل ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه. نجسّد الدور المثالي للأبوة والأمومة، بأن نجلب لأطفالنا أفضل الخادمات والمربيات والسائقات.. إلخ، ولا تهم التكلفة، المهم أن يكون فلذات أكبادنا سعداء.نعبّر لهم عن حبنا العميق بأن نفتح لهم جيوبنا ونجعل من أنفسنا أجهزة صراف آلية تعمل بالإشارة. وإن واجه طفلي أو طفلك مشكلة في فهم دروسه (وغالباً ما يواجه)، فالمدرس الخصوصي هو الحل، ولا تهم التكلفة!نحن مستعدون للاقتراض من أجلهم، ومستعدون لبيع الغالي والنفيس لكي لا نجعلهم يعانون ما عانينا.. تلاحظون أن كل هذه المدخلات هي من النوع المادي نفسه؟ هكذا نمارس الأبوة والأمومة.. بالأرقام والبنك نوت، ولكن توقعاتنا غير ذلك. ومن هنا يأتي الارتباك الذي أشرت إليه.المخرجات المتوقعة من هذا النوع من التربية، ستكون من جنس المدخلات. عندما تصل إلى خريف العمر، عليك أن تتوقع من ابنك أن يرد لك الجميل بأن يرسلك إلى دار للعجزة، ولا تهم التكلفة؟وعندما تمرض وأنت في أمس الحاجة إلى وجود ابنك إلى جانبك، عليك أن تتوقع أن فلذة كبدك سيتكرّم عليك بأن يتصل من مكتبه، بأفضل طبيب في المنطقة ليأتي كي يعتني بك.يقول المثل: من يقدّم السبت، يجد الأحد؟مدير عام الهيئة العامة للمعلوماتsalem.alshair@gmail.com

عندما يكون إنجاب الأطفال مشروعاً خاسراً!

402796.jpg

ليست الدراما الرمضانية وحدها المسؤولة عن تحويل الشهر الفضيل إلى موعد للمفارقات الصارخة وللمتناقضات التي تعصف بالعقل والنفس، بدلاً من أن يكون موعداً للسكينة الوجدانية والتقرب إلى الله. ومع ذلك، فإني أجد أن المسلسلات التي تنهمر علينا في شهر رمضان، تعدّ من العوامل الأكثر تأثيراً في هذا السياق.نعم، صار رمضان ـ وبكل أسف ـ شهر المفارقات بامتياز. صحيح أنه ما زال شهر قيام الليل. الاختلاف الذي حدث يتعلق فقط بالغرض من قيام الليل، وبالتسمية أيضاً، إذ من الأدق القول إن رمضان تحول إلى شهر للسهر، وشتان ما بين السهر وبين قيام الليل!عرفنا رمضان شهراً للعبادة، فإذا به يغدو شهر الدراما بغثّها وسمينها. شهر النوم نهاراً والمسلسلات مساء، والخيم الرمضانية ليلاً وحتى مطلع الفجر. عرفناه شهراً للعائلة، فإذا بمسلسلاته «العائلية» تسرق عقول وقلوب أفراد العائلة من بعضهم بعضاً.ولا يختلف في ذلك حال الآباء عن الأمهات؛ الأزواج عن الزوجات؛ الأبناء عن البنات. في معظم الحالات، صار هؤلاء عبارة عن أفراد يتصنّمون في أمسياتهم أمام أجهزة التلفزيون، تحسبهم معاً وهم ساهمو الطرف، غارقون في أخيلة درامية فرضتها عليهم مسلسلات معظمها يجلب الغم والهم، وقليلها يحاول دعوتنا إلى الضحك فتتبدد مبررات تلك الدعوة على سذاجة الطرح وطغيان التهريج وانعدام الرسالة.عرفنا رمضان شهراً للصحة، فإذا بنا نخرج منه في كل عام بأرطال متراكمة من الشحوم الزائدة. ولا عجب في ذلك، فبعضنا يوصل إفطاره بسحوره في عرض متواصل من الطحن والبلع.. والرياضة شبه الوحيدة التي يمارسها هي رياضة التفرج!عرفناه شهراً للاقتصاد، فكيف تحول بقدرة قادر إلى شهر للاستهلاك والاستنزاف المادي المفرط؟ أنا شخصياً لا تعليل لدي. ما أعرفه أننا في كل عام، وقبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل، نعطي زخماً قوياً لمنحنى الطلب كي يمارس صعوده الصاروخي المثير للاستغراب. ما زلت غير قادر على استيعاب هذا التهافت الاستهلاكي، الذي يجبر الأسعار على الارتفاع عنوة لنبدأ بعدها باللطم والشكوى!عندما جاء الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتكوا من غلاء اللحم، ردّ عليهم: أرخصوه أنتم. فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة، فتقول: أرخصوه أنتم؟ وهل نملكه حتى نرخصه؟ كيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال: اتركوه لهم!نحن إذاً من نرفع السعر، ونحن من نرخصه، والفيصل في ذلك سلوكياتنا الرمضانية.ورمضان يا سادة يا كرام هو أيضاً شهر العمل. وهنا أسأل عن حال السويعات القليلة التي يمضيها المرء في عمله خلال شهر الصوم؛ بعضهم تراه شبه نائم نتيجة إفراطه في «قيام الليل»، وبعضهم يتلبّسه عفريت الخمول والتقاعس عن أداء أي مجهود يتطلب العمل، والذريعة دائماً:«إني صائم»! وهكذا، انظر حولك، تجد الكثيرين ممن يستحقون وسام الإبداع في ابتكار أساليب للتهرب من العمل في شهر العمل. ملحوظة: لا تفوتني هنا الإشارة إلى أن التعميم المطلق لا ينطبق على واقع الحال، فثمة أناس غير قليلي العدد لا يمنعهم الصيام من إعطاء العمل حقه.بالإجمال، أستطيع القول إن الصورة العامة لأسلوب تعاطينا مع شهر رمضان المبارك، هي صورة تصلح نفسها كسيناريو لمسلسل رمضاني من نوع الأعمال العبثية أو السوريالية.مهلاً، هذه ليست دعوة أو اقتراحاً جدياً بفكرة مسلسل جديد، فلدينا منها الكثير الكثير؛ أكثر من عدد ساعات اليوم الواحد، بل كما يقال «أكثر من الهمّ على القلب». هذا عن الكثرة، أما عن المضمون فحدّث ولا حرج، وقبل أن أعكف على إعداد مقالتي هذه، استعرضت الجدل الدائر حول عدد من المسلسلات التي سنعيش معها طيلة رمضان الحالي، فزدت امتعاضاً على امتعاض لما يبشّرنا به «الموسم» الحالي.علمت، وليتني لم أعلم، أن من مسلسلات هذا العام ما يروّج لأشكال من الزواج لا تحظى بالقبول في الكثير من مجتمعاتنا. واطّلعت على ما يقال من أن مسلسلاً رمضانياً أخذ على عاتقه أن يقلب معادلة الحاج متولي، ليقدّم النسخة النسائية منها: امرأة تتزوج خمسة رجال! وقرأت عن الألفاظ النابية التي تعدنا بها مسلسلات رمضان. وقد لفت نظري اعتراض البعض على طلب الرقابة المصرية، بإلغاء مشاهد تتضمن عبارات من قبيل «ابن الكلب» و«بنت الكلب» وغيرها.. اللهم إني صائم.ولأنني بحثت، فقد علمت أن مسلسلات رمضان الحالي لن تكون أفضل من سابقاتها، من حيث زخم الإيحاءات الجنسية الرخيصة وغير اللائقة في أجواء العائلة وأجواء رمضان.وعلمت أيضاً أن مسلسلات الشهر الفضيل لن تبخل علينا برسائلها غير الفضيلة، فسوف نشاهد مثلاً أبطالاً محبوبين يدخنون بشراهة، نافثين دخانهم كرسائل تستقر في وجدان أبنائنا وبناتنا؛ رسائل تقول بلا مواربة: إن البطل التلفزيوني المحبوب يجسّد سحره ونجوميته بالسيجارة، وإن النجمة التلفزيونية المعشوقة تؤكد أنوثتها وجاذبيتها من خلال الشيشة!وفي أثناء بحثي، صادفت مجموعة تشكلت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدعو إلى مقاطعة المسلسلات الرمضانية، بل مقاطعة التلفزيون نفسه في رمضان. ومع أن عدد من انضموا إلى المجموعة بلغ آلافاً مؤلفة، إلا أنني تساءلت بحيرة: وهل ثمة سبيل بالفعل لمقاطعة مثل هذا «التسونامي»، إلا إذا كان المرء من القابضين على الجمر؟!مدير عام الهيئة العامة للمعلومات<a href="mailto:salem.alshair@gmail.com ">salem.alshair@gmail.com </a>

تسونامي المسلسلات الرمضانية  سالم خميس الشاعر

تسونامي المسلسلات الرمضانية

حسناً فعلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بقرارها وقف خدمات البلاك بيري ابتداءً من 11 أكتوبر 2010. لقد حظيت مخاطر هذا الجهاز بالكثير من النقاش لجهة الأمن الوطني والاجتماعي وإصرار الشركة الكندية المزودة للخدمة على الاحتفاظ بالبيانات في سيرفراتها من دون أن تسمح للجهات الوطنية صاحبة الشأن باتخاذ إجراءات حمائية إلخ.ومع أن دولة الإمارات تكون بذلك واحدة من الدول القليلة في العالم التي تلجأ إلى هذا القرار الحاسم، فإن النقاش حول منع أو تحديد خدمات البلاك بيري هو نقاش مفتوح في العديد من دول العالم القريبة والبعيدة على السواء.ومع تقديري لأهمية الدوافع التي أدت بالهيئة إلى هذا القرار الحاسم، فإن استحساني له نابع من زاوية تربوية خالصة، ويساورني شعور قوي بأنني لست الوحيد الذي توسّم خيراً بذلك القرار، وأن العديد من الآباء شعروا ؟ مثلما شعرت أنا - بالارتياح الشديد.فقد طفح الكيل بالفعل، وصار البلاك بيري بمثابة أزمة صامتة تعصف بجيل كامل من أطفالنا ابتداءً من سن خمس سنوات فما فوق. وروى لي عدد من أصدقائي كيف أن أبناءهم تحولوا إلى ما يشبه «المساطيل» الذين يعيشون في حالة من التوحد ضمن عوالمهم الافتراضية، ولا يكلون ولا يملون من التحديق في شاشات تلك الأجهزة الصغيرة التي ترافقهم على مدار ساعات صحوهم.واشتكى بعضهم من أن الأمر لم يعد يقتصر على الجانب التربوي والاجتماعي، بل تحول إلى مشكلة مادّية حقيقية، فرب الأسرة الذي لديه خمسة أطفال، لديه في نهاية كل شهر خمس فواتير بلاك بيري تضاف إلى كومة المصاريف المتزايدة.لقد أدى ضغط ثقافة الاستهلاك إلى تآكل الخط الفاصل بين الضروريات والكماليات، فاختلط الحابل بالنابل، وصارت كل تقليعة جديدة بمثابة دعوة ملحّة للتقليد والاستهلاك بلا حدود. وفي هذا المناخ الثقافي غير الصحي تحول دور الأب من التربية إلى التمويل؛ صار الأب عبارة عن جهاز صراف آلي تتلخص وظيفته في تلبية طلبات الأبناء للمال.. والمزيد من المال. واستكان بعض الآباء لهذا الوضع معتقدين أنهم بذلك يدخلون السعادة في نفوس أبنائهم.. هل من رسالة أسمى من أن تعيش لإسعاد أبنائك؟!اعتقدوا أنهم بذلك يجسّدون معاني العطاء والإيثار والحنان. وشعروا بالحبور والرضا لقيامهم بكل ما يمكن فعله كي لا يشعر أبناؤهم أنهم أقل من أقرانهم مالاً أو حظاً. والأب مستعد، في سبيل ذلك، لأن يعمل لساعات أطول، وربما لجأ لاقتراض المال. لا بأس في ذلك، المهم ألا يظهر في عيني ابنه كأب مقصّر أو عاجز عن الدفع.عندما يكون لدى طفل فلان جهاز بلاك بيري، فمن غير اللائق ألا يكون لدى طفلي واحد مماثل. ولا يهم إن كان ثمة حاجة فعلية لوجود ذلك الجهاز في أيدي أطفال لم يبلغوا العاشرة بعد! وهذا بالطبع لا ينحصر في موضوع البلاك بيري، إذ يحدث أن يطالب الابن اليافع أباه بسيارة فارهة لأن صديقه أو زميله أو جاره أو ابن عمه حصل على واحدة اشتراها له أبوه.وعندما يتعلق الأمر بفلان وابن فلان وابن أخت علان وابنة فلانة فإن خيارات الأب تغدو محدودة، ويُسقط في يديه فلا يجد أمامه غير التنفيذ، بل قد يكون الأب أكثر تحمّساً من الابن على مجاراة الآخرين لئلا يبدو في منزلة أدنى من الآخرين.يبدو أننا نسينا أو تناسينا المثل الذي تعلمناه أباً عن جد، والقائل ان القناعة كنز لا يفنى، وبالتالي أخفقنا في أن نغرسه في نفوس أبنائنا. ولو فعلنا لخرجنا وأخرجناهم من دوامة التقليد الأعمى والمزايدة في اقتناء الكماليات. فما أن تنجح في شراء ذلك الشيء المادي لابنك أو ابنتك إلا واقتنى «أحد ما» من المحيط العائلي والاجتماعي أفضل منه. وعليك الآن المزايدة عليه مرة أخرى وهكذا لا تنتهي الدوامة.أهو رخاء مادي؟ أم رخاوة في معايير التربية الصحيحة؟ حنان زائد؟ أم مقامرة بمستقبل جيل كامل من أبنائنا؟أم لعلّه تكريس لثقافة التقليد الأعمى؟يحضرني هنا الحديث الشريف: «لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم». قبل سنوات قليلة كنّا نعيش من دون خدمات البلاك بيري. وما المشكلة في أن نعود للعيش من دون ذلك الجهاز بعد 11 أكتوبر المقبل؟ إنني واثق من أن العديد من الآباء والأمهات سيشعرون بأن أبناءهم عادوا إليه، أو على الأقل عادوا إلى أنفسهم، وتوقفوا عن التحديق المتواصل في الأزرار عبر ثرثرات غير منتهية وغير ذات معنى.هذا من جانب. ومن جانب آخر، نحن بحاجة إلى استثمار الجدل حول البلاك بيري، ليقوم كل منا بمراجعة ذاتية نستعيد فيها ملامح الخط الفاصل بين إسعاد فلذات أكبادنا، وبين حمايتهم من الفساد.salem.alshair@gmail.com

البلاك بيري... «حتى  لو دخلوا جحر ضب»

مر عامان تقريباً منذ أن أسدل الستار على ملهاة سوق العقار، التي حملت في طياتها الكثير من ملامح مسرح اللامعقول. نسترجع فصول تلك المرحلة، فترتسم على شفاهنا ابتسامات فيها من المرارة أكثر من أي شيء آخر. ويعود السؤال نفسه يدور في أذهاننا: كيف حدث ما حدث؟نسترجع فصول تلك الملهاة فنشاهد أناساً يغادرون بيوتهم مساء، ويمضون لياليهم في طوابير تمتد حتى الصباح أمام مكاتب المطورين. والمحظوظون منهم فقط هم من يصل إليهم الدور ليحظوا بامتلاك شقة أو وحدة عقارية ليست موجودة إلا على الورق، يسدد من ثمنها مبلغاً زهيداً على سبيل الدفعة الأولى، وفي كثير من الأحيان يبيع الوحدة نفسها قبل أن ينتقل من المكان، ويضع في جيبه ربحاً يفوق ما دفعه قبل دقائق.وربما يقوم المشتري الجديد نفسه بإعادة بيعها إلى مستثمر رابع وبربح كبير، وهكذا دواليك: يتضخم سعر الوحدة السكنية في انتقالها من مستثمر إلى آخر، ويصل إلى الضعف قبل أن يجف حبر عقد البيع الأول.يبدو الأمر مضحكاً حقاً، وبالنسبة لمن تحولت ملهاتهم إلى مأساة، فالأمر يذكّر بقول الشاعر: لا تحسبوا رقصي بينكم طرباً، فالطير يرقص مذبوحاً من الألم. ذلك أن الكثيرين أفاقوا من حلمهم على كابوس ما زال يطاردهم، وسيظلون يدفعون ثمنه لسنوات مقبلة. ثمة بيوت خُرّبت، وعائلات تهدمت، وأناس باعوا كل ما لديهم كي يلتحقوا بطابور الأثرياء المفاجئين، فخسروا كل شيء.وهنالك أشخاص ضاربوا بأموال استدانوها من البنوك، التي أسهمت هي الأخرى في إخراج تلك الملهاة المريرة عبر تشجيعها للمقترضين وتساهلها في أمر الضمانات، ورفعها سقف الإقراض إلى مستويات لا تتناسب مع قدرة الأشخاص على السداد. لقد كانت تلك البنوك ـ أو غالبيتها ـ جزءاً من اللعبة؛ لعبة نصب الأفخاخ لمئات بل آلاف الأشخاص، الذين ما زالوا عالقين وسيبقون كذلك إلى سنوات وسنوات.ما الذي حدث؟ ومن يتحمل المسؤولية عما جرى؟ ولماذا لم نستفد من الفارق الزمني الطويل، بين أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2006 وبين انتقال الأزمة إلينا أواخر 2008؟نحن جميعاً؛ مستثمرين، ومطورين، ومصارف، ووسطاء، كنّا شركاء في خطيئة تجلّت في تجاهل مأساة الرهن العقاري الأميركية، لهذا من الطبيعي أن نُعاقب بما وقع لنا منذ نهاية 2008. والخشية أن لا نكون قد تعلمنا الدرس كما ينبغي.كمستثمرين، كان الأمر لنا أشبه بمصباح علاء الدين؛ حكّه قليلاً فيأتيك المارد بما تحلم به من ملايين. الكثيرون داعبهم حلم الثراء السريع، فتهافتوا على «اللعب» غير عابئين بالمخاطر. اقترضوا بلا حساب. رهنوا ما لديهم. اشترى الواحد منهم دزينة وأكثر من الشقق. بعضهم نجا بمحض الصدفة، وآخرون وقعوا في الفخ وما زالوا عالقين فيه إلى اليوم.المطورون من جانبهم استجابوا لحالة التهافت تلك، على نحو غريزي لا يليق بمؤسسات راسخة لديها إحساس بالمسؤولية. فراحوا يعرضون خططاً ومشاريع بلا حساب.لم يكلف بعضهم نفسه عناء القيام بدراسة منهجية متأنية، لمعرفة آفاق السوق واحتمالاته، فأسهم إقبالهم الشديد على العرض في تعزيز ظاهرة الطلب الوهمي، ذلك الطلب الذي تم خلقه أصلاً بصورة مفتعلة، لا تمتّ بصلة إلى مستويات النمو السكاني، حتى بالنسبة لأكثر التوقعات تفاؤلاً.كان المطورون شركاء حقيقيين في اللعبة.عرضوا بضاعتهم على شكل رسومات على الورق، وبيانات صحفية، ومخططات منشورة في الصحف. باعوا مراحلها الأولى بثمن بخس. تصرفوا كصياد سمك شاطر يلقي إلى الماء بطُعم دسم. وما إن امتدت طوابير المخدوعين أمام مكاتبهم حتى بدأوا في زيادة الأسعار وأحياناً مضاعفتها، فبيعت وحدات متجاورة بأسعار متفاوتة للغاية.أما البنوك، فتلك قصة تحتاج إلى تأمل من نوع خاص، إذ من المفترض أنها المؤسسات الأكثر نضجاً وإحاطة استشرافاً لما يجري وسيجري. من المفترض أنها الأقدر على تحليل الوقائع والتجارب في العالم.كان أمامها عامان على الأقل لدراسة واستيعاب ما جرى في أميركا، ولو فعلت لجنّبت البلاد والعباد الكثير من المشاكل. لكنها تمادت في التمويل، وظلت تعطي انطباعاً خاطئاً بأن الأمور على ما يرام، وأن ليس وراء الأكمة إلا كل خير، فاقتيد آلاف المستثمرين إلى «المسلخ» العقاري، باسمين متوهمين أنهم سائرون إلى جنان الثراء.من حقنا أن نسأل البنوك عن الأمانة المهنية، مع إقرارنا بكل ما يمكن أن يقال عن النيات الحسنة، وعن الفوارق الفردية بين هذا المصرف أو ذاك. ففي نهاية المطاف وصلنا جميعاً إلى ما وصلنا إليه، ومرّ ما يكفي من الزمن لكي يستفيق كل من المستثمر والمطور والصيرفي من صدمتهم، ويبدأوا في مراجعة ما جرى، ونقد الذات.ولا ننسى أن العديد من الوسطاء العقاريين أيضاً، أسهموا بنصيبهم في بيع الأوهام وتغليفها بوعود الثراء الفاحش، فساعدوا على خلق طلب غير واقعي وغير مبرر على الوحدات العقارية، وكانوا بمثابة الضلع الرابع في ماكينة تصنيع الفقاعة العقارية التي انفجرت في وجوهنا جميعاً.اليوم، نراقب المشهد بعقل بارد وقد تخففنا من الذهول الذي انتابنا بعدما وقعت الواقعة في سوق العقار. نرى تداعيات ما جرى ونحصي آثار المشكلة التي كنا جميعاً شركاء في صنعها. فهل أيقنّا بأننا جميعاً أذنبنا في حق أنفسنا وفي حق الوطن؟ وهل تعلّمنا الدرس حقاً؟مدير عام الهيئة العامة للمعلومات.<a href="mailto:salem.alshair@gia.gov.ae">salem.alshair@gia.gov.ae</a>

عامان على أزمة العقار فهل تعلّمنا الدرس؟  سالم خميس الشاعر

عامان على أزمة العقار فهل تعلّمنا الدرس؟

t58334.jpg

من بين الأخبار الواردة من القارة السمراء خلال الأسابيع الأخيرة، ووسط ضجيج فوفوزيلا مونديال جنوب إفريقيا الصاخب والطاغي على كل شيء، لفت انتباهي ذلك القرار الصادر عن مؤسسة «مو إبراهيم»، والمتعلق بجائزة الحكم الرشيد في إفريقيا جنوب الصحراء، فللعام الثاني على التوالي جاء القرار صارماً وقاطعاً: «لم ينجح أحد»!من المرجح أن هذه النتيجة نفسها ستتكرر خلال السنوات القليلة المقبلة، ففي قارّة تسيطر عليها آفات الفقر والتخلف والحروب الأهلية والفساد والإيدز، يبدو أصلاً من قبيل «النكتة» أن نتحدث عن حكم رشيد بالمعايير المتعارف عليها دولياً. لكن، بعيداً عن التوقعات المتشائمة وموجباتها، فإن ما دفعني للكتابة في الموضوع هو شيء آخر.ما جعلني أكتب عن جائزة «مو إبراهيم»، هو الفضول والرغبة في التعرف إلى قصة الجائزة، وحكاية صاحبها الدكتور محمد إبراهيم الشهير ب«مو إبراهيم».هذا الرجل من مواليد عام 1946، وهو سوداني المولد، إفريقي الهوى، بريطاني الجنسية، صاحب شركة اتصالات كبرى، ولديه مشروعات أخرى عابرة للحدود، ملياردير وصاحب مؤسسة خيرية تحمل اسمه.أراد الرجل أن يترك بصمة في واقع القارة السمراء، وحلم بالإسهام في انتشال القارة من التبعات الثقيلة لماضيها المرير وحاضرها الأمرّ. سعى من أجل عمل شيء لدفع عجلة التنمية والتطور فيها، عبر إطلاقه في العام 2006 جائزة الحكم الرشيد بقيمة 5 ملايين دولار، لتكون درّة أعمال المؤسسة اللاربحية التي تحمل اسمه.تستهدف جائزة «مو ابراهيم» للحكم الرشيد أولي الأمر السابقين في إفريقيا، وتضع 84 معياراً للفوز بالجائزة. وتقوم على التحكيم فيها لجنة من الحكام والحكماء، يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان.في عامي 2007، و2008 منحت اللجنة جائزة مو ابراهيم للحكم الرشيد، لاثنين من الرؤساء السابقين، بالإضافة إلى جائزة شرف للزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، ومنذ ذلك الحين اجتمعت اللجنة مرتين لتخرج في كل مرة نافضة الأيدي من أي أسماء تستحق الجائزة.ومع ذلك، صرّح ابراهيم بأن مؤسسته ستظل تسعى بلا كلل ولا ملل لإشاعة القيم التي أنشئت من أجلها، والمتمثلة في مجتمع نظيف لا يحكمه الفساد ولا يهيمن عليه الفقر والجوع والمرض.حكاية محمد ابراهيم ليست وحيدة في هذا العالم، ففي الفترة نفسها التي ظهر فيها اسمه وبدأ يتردد عبر وسائل الإعلام العالمية، كان البروفيسور البنغلاديشي الميسور محمد يونس، يقدّم أنموذجاً تاريخياً وإنسانياً ذا مغزى حول المسؤولية الاجتماعية للأثرياء، إذ خاض كفاحاً طويلاً من أجل إقناع المؤسسات المالية في بلده بنغلاديش، بأن توافق على فكرة منح قروض بلا ضمانات للفقراء، ونجح في ذلك باقتدار.استطاع البروفيسور يونس أن يغيّر ثقافة راسخة ومتأصلة في المجتمع، تقوم على أن الفقراء لا يمكن أن يكونوا أهلاً للإقراض، ناهيك عن أن يكونوا أهلاً لإقامة المشروعات وإدارتها.وتبعاً لذلك أسس «بنك غرامين»، المختص في إعطاء القروض متناهية الصغر لصغار الفلاحين والعمال وفقراء أحياء الصفيح. وتمكن البنك بقيادة يونس، وخلال فترة قصيرة نسبياً، من أن يغيّر الكثير من ملامح الوضع الاجتماعي في بنغلاديش، الأمر الذي أهّل محمد يونس للفوز بجائزة نوبل لعام 2006.جميل أن يستطيع شخص ما جمع ثروة طائلة تقدّر بالمليارات، لكن، بعد مستوى معين من الثراء، يغدو تراكم الثروة أمراً فاقداً للمعنى والجوهر، ولا تعود الأصفار المتزايدة إلى اليمين تعني الكثير بالنسبة لصاحب الثروة، ما لم يؤد ذلك إلى تغير نوعي في مفهوم «المكسب» الذي يسعى إليه الشخص.بعبارة أبسط؛ ما معنى أن تكسب مليون دولار إضافياً عندما يكون رصيدك عدة آلاف من الملايين؟ ثم ما قيمة هذه الثروة الطائلة أمام وجود ملايين البشر الذين يقبعون في قاع هرم ماسلو، ويتطلعون إلى أبسط الحاجات وأكثرها أساسية؟ربما لا يكون هذا التساؤل مقنعاً بالنسبة لبعض الأثرياء، ممن يؤمنون بأن «قانون» ماسلو هو الحاكم والمتحكم، بلا حدود ولا ضوابط على أهواء أبناء آدم ومسيرة ارتقائهم على سلم الحاجات.فمن هؤلاء من يتصرف على أساس أن المال يُعشق لذاته، وأن كثيره مجرد مدعاة للسعي إلى ما هو أكثر. لكن يبدو أن التاريخ كثيراً ما يجود من وقت لآخر بأسماء أشخاص ترتفع قاماتهم إلى ما هو أعلى بكثير من قمة هرم ماسلو؛ أشخاص رزقهم الله مالاً، وأغناهم فكراً وإحساساً بآدميتهم، فآثروا أن يتركوا بصماتهم في حياة البشر، ونجحوا في تحقيق منجزات معنوية أكبر وأجل من ثرواتهم المالية الضخمة.بعضهم رحل، وبقي أثره يدل عليه لزمن طويل، وبعضهم ظلت منجزاتهم تؤثر في حياة أجيال وأجيال قادمة. لأن قصص كل من محمد ابراهيم ومحمد يونس وأمثالهما تستحق المزيد من التأمل، فإني أضعها برسم الأثرياء في وطننا، الذين لم يقصّر الكثيرون منهم في الالتفات لمسؤولياتهم الاجتماعية، وإن كنّا ننتظر منهم فعل المزيد من أجل تعزيز التلاحم المجتمعي في وطننا الحبيب.صحيح أننا في دولة الإمارات نعيش مجتمع الرخاء، بفضل قيادة رشيدة اكتسبت حب الشعب بما بذلت من أجله من عطاء كثير، لكن ذلك لا يعفينا من تذكير الشركات والأغنياء ـ ولا غني إلا الله ـ بمسؤولياتهم الاجتماعية، التي تعدّ قيمة ثقافية وأخلاقية تفوق في أهميتها كل ربح مادي.مدير عام الهيئة العامة للمعلومات<a href="mailto:Salem.alshair@gmail.com">Salem.alshair@gmail.com</a>

حكاية الدكتور «مو» سالم خميس الشاعر

حكاية الدكتور «مو»

حسناً فعلت الجهات المعنية في الدولة بمنع عرض ذلك الفيلم الأميركي، صاحب الاسم الاستفزازي والمضمون الأكثر استفزازية.من حقّنا أن نحافظ على هويتنا وثقافتنا، وليقل الآخرون ما يقولون عن تفسيرهم لدلالات الخطوة، ووجهات نظرهم التي قد لا تمت بصلة للاعتبارات التي من أجلها تم قطع دابر الفيلم عن دور العرض المحلية.أياً كان الذي قيل وسيقال في وسائل الإعلام البعيدة، فلن يصل إلى الحملة الشعواء التي شنتها الصحف الغربية على روسيا في سبتمبر 2008، عندما قررت منع مسلسل كرتون أميركي للأطفال، بسبب آثاره الثقافية والتربوية المدمرة على النشء الصاعد.يومئذ، وُصفت روسيا بأنها تعود القهقرى إلى أيام «الستار الحديدي» السوفيتية، واتُهمت بأنها تحنّ إلى عهود القمع والمنع، ودعا بعض الحانقين على الخطوة الروسية، إلى مجابهتها بموقف غربي ضاغط وموحد.عندها ردت السلطات في موسكو باتخاذ قرار لا رجعة فيه، يقضي بسحب حق استخدام التردد نهائياً من القناة التي بثت المسلسل الكرتوني، وأمرت بمنح الحق لقناة أخرى تولّت تقديم برامج تعزز الروح الوطنية لدى الأطفال، وتعلّمهم احترام القيم العائلية، وتعلي من أهمية التفكير الإبداعي والرياضة والعلوم، وأمور أخرى تصب في خانة الاعتبارات الثقافية الاستراتيجية.لم تكن التربية العلمية والوطنية في أي يوم من الأيام مهمة منوطة بالمدرسة لوحدها. لطالما كان البيت هو الجناح الثاني الذي إن فسد، فلن تجدي المليارات التي تُنفق على المؤسسات التعليمية. أما ثالثة الأثافي في هذا الشأن، فهي بلا شك وسائل الإعلام التي باتت خطورتها من الناحية التربوية تقترب من خطورة دور المدرسة والبيت.لنتأمل في ما يفعل أطفالنا في البيوت؛ ماذا يشاهدون؟ وماذا يتعلمون من خلال ساعات جلوسهم الطويل أمام التلفاز؟لينظر كل أب وأم بعين النقد والتحليل، إلى المحتوى الإعلامي الذي يتعرض له أطفالنا بصورة يومية: كم هائل من الألفاظ النابية، مشاهد منافية للأخلاق ومخجلة، أفكار وقيم لا تمتّ بصلة إلى تراثنا وثقافتنا، وفوق ذلك كله استبعاد شبه تام للغة العربية، وتركيز على الرطانة بلغات أجنبية. ثم، بعد ذلك نتحدث باستغراب عن جيل عربي منسلخ عن هويته، مغترب في وطنه، لا بوصلة لديه ولا دليل!لعلكم تدركون أنني لا أتحدث عن قنوات أجنبية؛ إنما قنوات عربية «قح».الأدهى من ذلك، أن من يحاول الهروب من المحتوى الأجنبي إلى العربي، يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. ودليل ذلك يكمن في جيل السنوات الأخيرة من الأفلام العربية، التي تظهر من وقت لآخر على شاشات السينما. ما إن تستبشر بمقدم أحدها، وتأخذ «عيالك» لمشاهدته، حتى تشعر بحجم المقلب الذي وقعت فيه، وتدرك أننا أحياناً نتفوق على الغرب، ولكن في أمور غير التي نتمنى أن نتفوق فيها فعلاً.أطفالنا أمانة في أعناقنا، وقبل أن نلوم المدرسة على ضعفهم أو تخلفهم، دعونا نتطلع حولنا ضمن المحيط الأقرب: البيت.قبل أن نلوم المعلّم، دعونا نتطلع إلى حال ولي الأمر؛ القدوة الأولى في حياة الطفل. كم مرة وقعت عينا طفلك عليك وأنت تمسك كتاباً أو حتى جريدة، وتنهمك في القراءة؟!هل تعلمون كم من المعرفة يأخذها الطفل العربي من خلال القراءة؟ أحيلكم إلى دراسة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو»، تبيّن أن الطفل العربي يقرأ ما متوسطه ست دقائق في السنة. لماذا؟ ربما لأن الأب العربي لا يقرأ أكثر من ذلك!مدير عام الهيئة العامة للمعلومات<a href="mailto:salem.alshair@gia.gov.ae">salem.alshair@gia.gov.ae</a>

ثلاثية المدرسة والبيت والإعلام

لم يكن مفاجئاً بالنسبة لي، هذا النجاح الكبير الذي لقيه المؤتمر الأول للمدونين العرب، الذي انعقد على مدى يومين في عجمان قبل أيام، فمشاركتنا في رعاية وتنظيم المؤتمر كانت نابعة من إيماننا بأهمية الحدث وحتمية نجاحه. لكن الأمر الذي فاق التوقعات بالنسبة لي وللكثيرين في واقع الأمر، هو هذا الزخم الإعلامي الكبير الذي جعل أصداء المؤتمر تتردد في أرجاء الوطن العربي الكبير، من مشرقه إلى مغربه.وكأني بلسان حال الكثيرين ممن تناقلوا نبأ المؤتمر ومجرياته، يقول: «أمن المعقول أن تبادر جهات حكومية بالفعل إلى الاقتراب من «عش الدبابير»، بكل ما يعنيه ذلك من المحاذير والأشواك، وأن تفعل ذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية؟!حسناً، لطالما كان التساؤل في مخيلتي معكوساً: أمن المعقول، بعد انقضاء نحو 12 سنة على دخول العالم عصر التدوين الإلكتروني، أن يبقى الحذر (وربما الجفاء) هو المسيطر على نظرتنا للتدوين والمدونين؟!في اعتقادي أن وراء هذا الحذر شيئاً من المبالغة والتهويل، فقد سادت في بعض الأوساط حالة من التشكيك في مقدرة المدونين على لعب دور مفيد في حياتنا وثقافتنا. اتهمهم الإعلاميون «التقليديون» بأنهم هشّموا المعايير الإعلامية وخرّبوا أصولها.رماهم الغيورون على اللغة العربية بالفوضى، وحملوهم مسؤولية ملء الإنترنت بالأخطاء النحوية والإملائية. اتهمهم الحريصون على القانون بإشاعة انتهاك الملكية الفكرية، عبر «القص واللصق» بلا رقيب ولا حسيب. ثم دمغهم بعض الحكومات بختم «المحظور»، لماذا؟ لأنهم قوم مزعجون.هل هم مزعجون حقاً؟قبل أسابيع قليلة نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» نتائج دراسة بيّنت أن في مصر وحدها نحو ربع مليون مدونة فاعلة، لم يبلغ عدد تلك التي تجاوزت منها حدود المقبول ووصلت بالتالي إلى ساحات القضاء، سوى خمس أو ست مدونات فقط! النسبة إذن ضئيلة ولا تكاد تذكر، وهي تؤكد الاعتقاد الراسخ لدي، والمتمثل في أن بعضاً منا قد بالغوا في تقدير إزعاج المدونين، سواء للمجتمعات أم للحكومات.إذا كانت نسبة المدونين «المزعجين» أقل من واحد في الألف، فهل يجوز إطلاق حكم معمم يضع مئات الآلاف من المدونين العرب في خانة سلبية واحدة؟لقد وقف مدون سعودي شاب في المؤتمر، وألقى عرضاً تقديمياً مبهراً، تحدث فيه عن التدوين المنضبط والملتزم بالقضايا العامة؛ التدوين الذي يمارس النقد البنّاء حيثما ينبغي بلا فظاظة أو حدّة، ويمارس الثناء حيثما ينبغي بلا تزلّف ولا رياء. وكم كان مؤثراً عندما تحدث الشاب وكأنما يدافع عن نفسه وعن أقرانه من المدونين، فأشار إلى دور المدونين في حفظ وإثراء اللغة العربية على شبكة الإنترنت.هل تعلمون أن اللغة العربية اليوم تحتل المرتبة السابعة في قائمة اللغات الأكثر استخداماً على الشبكة المعلوماتية؟ طرح الشاب السعودي هذا التساؤل، وتوقف قليلاً قبل أن يطرح السؤال التالي: «من برأيكم صاحب الفضل في هذا الإنجاز؟»، ثم أجاب وقد استجمع ثقته وزهوه: «نحن، معشر المدونين».حريّ بنا أن نواصل بناء جسور من التلاقي والتفاهم مع نحو نصف مليون مدوّن لم يتنكروا للغتهم ولم يديروا الظهر لثقافتهم، فزينوا فضاء الإنترنت بأجمل لغات الدنيا، ونشروا أفكارهم بحروف القرآن الكريم، مستخدمين أدوات الجيل الثاني من الإنترنت.حري بنا أن نصوّب أخطاءهم، وأن نكافئ منجزاتهم؛ أن نحمل همومهم وأن نحمّلهم رسائلنا، وهذا كله لن يتأتى إلا بإقامة ملتقيات تجمع كلاً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والإعلاميين والمدونين ونشطاء الجيل الثاني من الإنترنت.وهذا بالضبط ما سعينا إليه من خلال المؤتمر الأول للمدونين العرب، الذي تم برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبشراكة مباركة بين الهيئة العامة للمعلومات ودائرة الثقافة والإعلام في عجمان، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومنظمة التنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.مدير عام الهيئة العامة للمعلوماتsalem.alshair@gia.gov.ae

معشر المدونين

على هامش مؤتمر المدونين العرب، الذي يقام بالشراكة بين الهيئة العامة للمعلومات ودائرة الثقافة والإعلام في عجمان، تطفو على السطح مجموعة من الأسئلة المتجددة حول قضايا مثل: التدوين واللغة؛ التدوين والثقافة، إشكالية التدوين والصحافة التقليدية والأسئلة المتفرعة عن ذلك، وأخيراً علاقة المدونين بالمؤسسة الرسمية.بداية أستطيع التأكد مسبقاً، وقبل الاطلاع على أوراق العمل العديدة المقدمة في المؤتمر، من أن معظم المتحدثين سيتعرضون في كلماتهم للأرقام المتعلقة بأعداد المدونين والمدونات، ونسبة انتشارهم وتزايدهم على مستوى العالم، كما في منطقتنا العربية. ومن المرجح أيضاً أن المتحدثين سيطرحون أرقاماً متباينة، تعكس «البلبلة» الحاصلة بالفعل في المواقع المتخصصة في إحصاءات الشبكة.ففي مقابل هذا الحرص من الجميع على التشبث بالأرقام، لا توجد جهة واحدة معتمدة ومتفق عليها كمصدر موثوق لتقديم الأرقام والإحصائيات عن التدوين والمدونين. وهذا لا يقلل بطبيعة الحال من أهمية ما تقوم به بعض الجهات مثل «تكنوراتي.كوم» التي تصدر تقريراً سنوياً في هذا الشأن.والسؤال البديهي هنا: ماذا يكمن وراء الإصرار على طرح الأرقام؟ صحيح أن من يتحدثون عن عصر الإنترنت عموماً يفضلون التطرّق لأعداد المواقع الإلكترونية أو الصفحات أو ما شابه ذلك، لتدعيم فرضياتهم واستنتاجاتهم.غير أن الأمر مختلف بالنسبة للتدوين، إذ يستطيع المرء استخلاص نزعة خفية من الدفاع عن أمرين في ما يتعلق بالتدوين: الأمر الأول يتمثل في شرعية التدوين، والثاني يتعلق بحتميته! كيف ذلك؟في مسألة الشرعية، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على نشوء ظاهرة التدوين الإلكتروني، وبعد كل هذا الحضور الطاغي والانتشار الكثيف للمدونات والمدونين، ما زالت شرعية التدوين تحتل موقعاً مركزياً في السجالات القائمة في أوساط الإعلاميين مثلاً.وبينما تتعالى أصوات إعلامية «تقليدية» بأن التدوين لم يصل بعد إلى مرحلة النضج كي يحظى بلقب السلطة الخامسة أو حتى العاشرة، نجد ردوداً في الاتجاه المعاكس بأن المعايير اختلفت، وأن الحكم على الصحافة اليوم يجب أن ينطلق من مسطرة عصر الإنترنت، حيث مفاهيم المشاركة والسرعة والسهولة والحرية الإعلامية. وما هذا إلا غيض من فيض الجدل الدائر على أشده.كما أننا نسمع في السنوات الأخيرة الكثير من الأخذ والرد حول العلاقة المتقلبة بين السلطة الأولى (الحكومة) والخامسة (المدونون)، وهذا التقلّب أرخى هو الآخر بظلاله على مسألة الاعتراف بالتدوين كمنبر مأمون وموثوق للتواصل والتفاعل، ناهيك عن كونه سلطة حقيقية تنادد في حضورها السلطة الرابعة، وهي الصحافة التقليدية.أما في ما يتعلق بحتمية التدوين، فكثيراً ما يتم اللجوء إلى إحصائيات تبيّن الزيادة المطردة في أعداد المدونات، في مقابل التناقص الملحوظ في أعداد الصحف. وقد اطلعت قبل أيام على مقالة لكاتب عربيّ أشار إلى أنه بينما تولد في كل يوم عشرات المدونات العربية الجديدة، نقف لتلقي العزاء في صحيفتين ورقيتين هما «الوقت» البحرينية و«أوان» الكويتية.ومن البديهي أن ينبثق من هذا الأخذ والرد جدال داخلي في أوساط الحكومة: هل على المؤسسات الرسمية أن تدخل عالم التدوين أم تنأى بنفسها عن مخاطره ومحاذيره؟ ما هي مخاطر المشاركة؟ وما هو ثمن الانكفاء؟ وكيف تمكن الموازنة بين الخيارين؟ وأسئلة أخرى عديدة.كثيرة في الواقع هي محاور الجدل والخلاف في هذا الموضوع، وأكاد أجزم أن الأكثر أهمية من الاختلاف نفسه هو كيفية التعاطي مع ذلك الاختلاف. فمناقشة الأمور بهدوء وبمنهج علمي، وبعيداً عن التشنج والتشبث بالفرضيات المسبقة والتعميمات المشكوك في أساساتها، من شأنه أن يوصلنا إلى مستوى أفضل من الفهم.مؤتمر المدونين العرب سيطرح الكثير من الإشكاليات، وسيتضمن الكثير من المحاور والجلسات، وانطلاقاً من موقعي في العمل الحكومي وتاريخي الطويل نسبياً في هذا العمل، أعتقد بوجود أهمية استثنائية للجلسة التي ستناقش موضوعة التدوين والمؤسسة الرسمية. من المهم الاستماع إلى مختلف الآراء والاطلاع على مختلف التجارب.سنجد بالتأكيد من يرفعون رايات التحذير انطلاقاً من بعض التجارب غير السارة هنا وهناك، وسنجد من يدفعون في اتجاه أن تؤكد المؤسسة الرسمية حضورها في أوساط المدونين، وأن تنشئ لنفسها منبراً مماثلاً يتلقى الآراء والتعليقات والاقتراحات، وربما الانتقادات أيضاً.لا أزعم أنني حسمت أمري في اختيار أي من الاتجاهين. كل ما أريده هو أن نُشبع موضوع التدوين الإلكتروني نقاشاً، آخذين بعين الاعتبار التجربة المبكرة والفذة التي خاضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتتمثل في إنشاء موقعه على Twitter، بالإضافة إلى تجارب عربية أخرى مشابهة.مدير عام الهيئة العامة للمعلوماتsalem.alshair@gia.gov.ae

بين السلطة الأولى والخامسة

يصعب عليّ نطق الأسماء اليابانية عموماً، أما أن يترسخ اسم ياباني في ذاكرتي لفترة طويلة فتلك مهمة أكثر صعوبة بكل تأكيد. ومع ذلك، فإنني ما زلت أتذكر اسم ذلك الياباني المسنّ الفائز بجائزة نوبل لعام 2008، توشيهايد ماسكاوا، كما أتذكر اسم زوجته أكيكو.وبالتحديد فإن ما يحضرني بشأن هذين الشخصين، هو ذلك اللقاء السريع الذي أجراه أحد الصحافيين مع أكيكو، التي نابت عن زوجها ماسكاوا في التحدث إلى وسائل الإعلام. من جملة ما قالته تلك المرأة، إن زوجها لا يسافر خارج بلاده أبداً، وإنه نادراً ما خرج حتى من نطاق البلدة التي يسكن فيها، ناهيك عن أنه لا يطيق اللغة الإنجليزية مع أنها الأكثر تداولاً في الأوساط العلمية، وأنه لا يجيد سوى بضع كلمات من تلك اللغة التي يناصبها العداء.ليس هذا فحسب، إذ كشفت أكيكو أن زوجها لم يستخرج جواز سفر في حياته، بمعنى أنه لم يغادر بلده ولم يحتكّ مباشرة بمراكز الأبحاث الأميركية والأوروبية.سرّ تذكّري لتلك التفاصيل الصغيرة، نابع من أني تخيّلت أكيكو توجّه كلامها «اللاذع» إلى أولئك الذين لم يتوقفوا يوماً عن ترديد مقولة إن الإبداع حكر على هذه اللغة أو تلك، وأنه من دون لغة «الخواجات»، لا إبداع ولا يحزنون!ربما لم تقل أكيكو صراحة إن قيم الانتماء والأصالة والتمسّك بالهوية، تنتج أكثر أنواع الإبداع رسوخاً وعمقاً وتأثيراً في الحاضر والمستقبل. وهي لم تستطرد لتقول إن الإبداع المنسلخ عن هويته، سيبقى في أحسن أحواله مجرد استثناءات جميلة لا تلغي القاعدة العامة، حتى وإن خلقت شخصيات نجومية تثير حماسة المصفقين في لحظة انفعال.لكن عباراتها البسيطة والمباشرة لامست تلك القناعات الراسخة لديّ.لست من محبي جلد الذات، ومع ذلك لا أعلم لماذا أجدني مندفعاً للاستطراد في هذه المقالة، لكي أنقل لكم واقعة أخرى أثارت استغرابي الشديد؛ وستبقى في ذاكرتي لفترة طويلة أيضاً، إذ اكتشفت ذات يوم بمحض الصدفة أن ابني يتعلّم تاريخ العباسيين والأمويين باللغة الإنجليزية، تخيلوا!مدرسة في بلد عربي مسلم، تعلّم أطفالاً عرباً ومسلمين، عن تاريخ أمة عربية ومسلمة، بلغة غير عربية!قالوا إن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب مفردات العلم، سكتنا وإن لم نقتنع.أما أن يُدرّس تاريخنا العربي لأطفالنا الذين من أصلابنا بلغة غير لغتنا، فتلك مسألة ربما يصحّ فيها الاستغراب الشديد، ما رأيكم؟ماذا يتبقى من الهوية عندما نفرّط في اللغة التي تمثّل وعاء ثقافتنا وكينونتنا الحضارية؟ لست من دعاة التقوقع على الذات، ولا أنا من دعاة عدم تعلم الإنجليزية وغيرها من اللغات الحية. أنا مع الانفتاح على الثقافات الأخرى في هذا العالم. لكن الانفتاح المطلوب هو انفتاح مدروس، يؤدي إلى استزراع الثقافات العالمية في الواقع المحلي واستيعابها باللغة الأم، لغة الضاد.أنا مع انفتاح يشبه انفتاح الأمة في العهد العباسي، عندما أرسل الخليفة المأمون بن هارون الرشيد بمبعوثيه إلى القسطنطينية، طالباً من حكامها أن يعيروه كل ما في مكتباتها من مجلدات وكتب ومخطوطات، حيث تم تحميل الآلاف منها على ظهور الجياد والإبل في رحلة نحو حاضرة الخلافة الإسلامية، وكانت في انتظارها حينئذ ورشة تعريب كبرى شكلت جوهر «بيت الحكمة»، الذي شكل بدوره مركز إشعاع معرفي وحضاري انطلق من قلب الإمبراطورية الإسلامية، إلى العالم أجمع.منذ ذلك العصر وحتى اليوم، لم تشهد الأمة سوى القليل من التجارب الحقيقية والمخلصة لتعريب المعارف العالمية واستيعابها. وتقتضي الأمانة العلمية أن أشير إلى ما قامت به مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، من ترجمة لمئات الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية، وما أنجزته هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ضمن برنامج «كلمة»، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لا يتسع المقام لتعدادها.إن الحديث عن أزمة الهوية، هو نفسه الحديث عن أزمة اللغة وأزمة الثقافة وأزمة التاريخ، ولعل التعرض لمعضلة بهذا الحجم وبهذا الامتداد الزمني الذي يصل لمئات السنين، لا يمكن أن يتم من دون تكاتف الجهود بين مختلف الجهات التي يعنيها أمر استنهاض الأمة.مثل هذا المشروع يحتاج إلى تضافر جهود الجميع؛ حكاماً ومحكومين، في الحكومة والقطاع الخاص، في المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية، وبطبيعة الحال، وقبل كل شيء، المؤسسات التعليمية.من دواعي الأسف أن مدارسنا وجامعاتنا العربية، تتسابق اليوم لاعتماد لغات أجنبية في تعليمها لأبنائنا.ومما يزيد من دواعي الأسف، أن هذا التسابق يوازيه سباق آخر نحو القفز على لغة الضاد وإحالتها إلى المتحف. وكل ذلك انطلاقاً من أوهام تقوم على أن لغة «الخواجات»، هي الوحيدة التي تمكننا من فهم العصر. فماذا كانت النتيجة؟آلاف الجامعات العربية التي تتجاهل لغة الضاد، لم تفلح في تقديم عالم عربي واحد يحوز جائزة نوبل، بينما جامعة يهودية واحدة في فلسطين المحتلة، وهي الجامعة العبرية، قدمت للبشرية أربع جوائز نوبل في الكيمياء والفيزياء والاقتصاد.هل تعلمون أن اللغة الرسمية المتبعة والمحبذة في الجامعة هي العبرية؟ وهل تعلمون أن العبرية الحديثة كلغة رسمية لا يتجاوز عمرها 62 عاماً، وهو نفسه عمر اغتصاب فلسطين؟رحم الله المفكر العربي الكبير ابن خلدون، إذ قال «لغة الأمة الغالبة غالبة، ولغة الأمة المغلوبة مغلوبة»!مدير عام الهيئة العامة للمعلوماتSalem.alshair@gmail.com

لغة الضاد و«أوجاع» الهوية

033931.jpg

شعور مختلط انتابني وأنا أستعمل ـ على سبيل التجربة ـ أول اسم نطاق باللغة العربية يتم تطبيقه، وهو (وزارة ـ الاتصالات. مصر)، ومع قناعتي بأن هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء في توقيت إنجازها، وصغيرة بعض الشيء إذا ما قيست بحجم التحديات الرقمية الماثلة، إلا أنني لا أملك إلا توجيه التحية إلى كل الذين عملوا على أن يكون للحرف العربي مكان في عالم النطاقات.ففي نهاية المطاف؛ أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل، وأن ينجز العرب خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، خير من أن يفعلوا الكثير من دون بوصلة.لقد أثمرت جهود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، في نيل اعتراف هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الأيكان) بلغة الضاد، لتصبح بذلك أول لغة غير لاتينية في العالم تُستخدم في كتابة عناوين مواقع الإنترنت في الخانة المخصصة لما يعرف ب»الدومين».وبهذا تكون النطاقات الثلاثة: (.السعودية) و(.إمارات) و(.مصر) أول نطاقات عربية ضمن نظام سجلات المواقع عالية المستوى، لرمز الدول (ccTLD) تُطبق فعلياً. ولدي علم بأن جهوداً حثيثة تُبذل الآن للانتهاء من قائمة أسماء المواقع العامة عالية المستوى (gTLD) باللغة العربية، بحيث يتم استخدام «.شركة» بدلاً من «.com» وهكذا.وعندما أقول إن إحساساً مختلطاً خالجني وأنا أسارع لأكون من أوائل مجربي النطاق العربي، فذلك لأني تخيلت حال 90% من الناطقين بالعربية الذين لا يتحدثون بلغة أخرى، وقد تمكنوا من التجوال بحرية في عالم الشبكة المعلوماتية.فمنذ دخول الإنترنت بقوة إلى حياتنا في النصف الأول من التسعينيات وحتى الآن، ظل الوصول إلى المعلومة فيها مشروطاً بتجاوز هذا الحاجز الصغير؛ الدومين اللاتيني. وبالتالي فإن المقدرة على النهل من المعارف المتاحة على الإنترنت، ظل محدودا للغاية بالنسبة للغالبية العظمى من المتحدثين بالعربية.ولكن، هل تمثل إزالة هذا «المطب» حلا سحرياً للمشكلة؟ إن محاولة التصدي للإجابة على هذا السؤال تجعلنا نفتح ملفاً شائكاً وعويصاً، يتعلق بالمحتوى العربي المتاح على شبكة المعلومات.إذ بمثل ما تصدت مؤسسات عربية مسؤولة لحل ثغرة النطاق الأجنبي، كان (ومازال) على المؤسسات المعنية في العالم العربي أن تتصدى لمشكلة المحتوى، الذي سيغرف منه أولئك التسعون في المئة من أهل الضاد.فإن نظرة متفحصة إلى واقع المحتوى العربي على الشبكة، تبين مدى الضعف والترهّل وقلة المضمون وسطحيته، ناهيك عن الكمّ الهائل من الأخطاء اللغوية والنحوية التي تتكرر على نحو يهدد بأن يجعل من تلك الأخطاء هي السائد الذي يُقاس عليه، لا الاستثناء الذي تمكن معالجته.لقد أدى غياب الفعل المؤسساتي في هذا السياق، إلى ترك لغة القرآن نهباً للأهواء والاستخدامات الفردية من قبل أشخاص تقطعت بهم سبل المعرفة، فحوّلوا منتدياتهم الإلكترونية ومواقعهم وقنوات تواصلهم عبر مواقع التفاعل الاجتماعي، إلى جدران افتراضية للخربشة بلغة عربية مكسّرة، وهم بالمناسبة غير ملومين في ذلك، فاللوم يقع على من يعنيهم أمر إقامة بنية تحتية معرفية باللغة التي اختصها الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم.في هذا السياق يجدر بنا أن نأخذ علماً بما فعلته شعوب وأمم أخرى تبدو أكثر حرصاً على لغاتها الوطنية، منذ تسعينيات القرن المنصرم عندما اتضح أن «الإنترنت» هي الحاضنة المستقبلية للمعرفة البشرية.فعلى امتداد العالم، من الصين وحتى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وغيرها من البلدان، دُشنت مشاريع عملاقة تدعمها حكومات وجامعات ومؤسسات أهلية، لِرقمنة المعارف والنصوص العلمية والتقنية والثقافية المتنوعة، والدراسات والمحاضرات والقواميس والموسوعات والخرائط الحيّة التي تبثها الأقمار الصناعية.وبذلك أقامت كل أمة «متناً» لغوياً ومعرفياً افتراضياً وشاملاً، يضمن لها عدم الانقطاع عن هويتها الحضارية، وفي الوقت نفسه يوفر لها معيناً علمياً ومعرفياً تنهل منه الأجيال بلغتها الوطنية على مر الزمن.لم يتأخر العرب والمسلمون عن غيرهم من شعوب العالم في «اقتناء» الإنترنت، ولم يكن الفارق بين وصول شبكة المعلومات إلى أي عاصمة عربية وأخرى أوروبية إلا فارقاً ضئيلاً، لكننا تعاملنا معها بالمنطق الاستهلاكي ذاته، وظل تعاطي المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية مع هذا المستجد، مقتصراً على التنظير حيناً والجهود المنفردة والمنعزلة حيناً آخر.فيما أدركت المؤسسات المثيلة في بلدان أخرى حجم التحدي، واشتغلت على هذا الأساس، فشيدت مكانزها المعرفية الضخمة التي تتجلى اليوم على شكل بوابات إلكترونية معرفية هائلة الإمكانيات، ومكتبات رقمية لا حدود لاتساعها، ومراكز أبحاث في شتى المجالات... إلخ.عندما ننظر إلى هذه الخلفية التاريخية لبناء المكانز المعرفية لشعوب العالم الحية، تزول الحيرة بشأن ما نشاهده اليوم من محتوى عربي إلكتروني يسوده الخواء! ومع ذلك فإنني، بكل صدق، أشعر بالفرحة الغامرة لولادة النطاق العربي، وأرى فيه فألاً حسناً لما يمكن أن يأتي لاحقاً.مدير عام الهيئة العامة للمعلوماتSalem.alshair@gmail.com

نطاق عربي..أخيراً

بإدارة متميزة من الإعلامي القدير د. سليمان الهتلان، جاء برنامج «المنتدى» الحواري الذي ترعاه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ويبث على قناة دبي الفضائية بمثابة إضافة نوعية إلى إعلامنا المحلي.ولعل القراءة الأولى لهذا البرنامج تتيح للمرء الخروج باستنتاجات غاية في الأهمية من بينها أن هامش الحرية الإعلامية المتاحة في دولة الإمارات أكبر مما يظن أولئك الذين يضخمون دور الرقيب ويحولونه مع الزمن إلى غول يسكن في دواخلهم ويسيطر على أقلامهم.فالبرنامج، ناقش بمنتهى الأريحية قضايا مثل حرية التعبير والمشاركة السياسية لفئات المجتمع والتحديات الداخلية التي تعترض سبيل التنمية الشاملة في دولة الإمارات والوطن العربي. لقد أجاد تلفزيون دبي أيما إجادة في طرح مثل هذه القضايا عبر «المنتدى» الذي نأمل أن يتعزز بالمزيد من قنوات النقاش الحر.وبما أني أكتب في الشأن الإعلامي، فلا أجد مندوحة من الإشارة إلى الدور المتميز والنشط الذي أدته جريدتنا «البيان» التي توشك على إطفاء شمعتها الثلاثين في العاشر من مايو الحالي. ومن أتيح له الاطلاع على مسيرة «البيان» منذ عام 1980 يدرك مدى التطور الصاعد الذي حققته هذه الصحيفة انتقالاً من محطة لأخرى، حتى بلغت ما بلغته من صيت ومصداقية واحترام.لقد كان كل من تلفزيون دبي وصحيفة «البيان» بمثابة رافعتين مهمتين للواقع الإعلامي في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، وأسهمتا، جنباً إلى جنب مع المشروعات الإعلامية الأخرى، في تكريس الصورة الريادية لدبي والإمارات على مستوى المنطقة والعالم.وإذا كان لا بد من الإطراء المستحق لهذه الصروح الإعلامية الوطنية الناجحة، فإن أمانة الرأي لا تكتمل إلا بالحديث عن جوانب التحسين الممكنة في المشهد الإعلامي. وهنا أشير إلى ضعف ملموس في الحضور الإعلامي الموجه للخارج، والإعلام الإلكتروني على وجه الخصوص، لما له من دور في تقديم الصورة اللائقة للدولة على المستوى العالمي.وإن كان جوهر الإعلام يكمن في سلامة الرسالة التي يحملها، فإن قيمة تلك الرسالة تُستمد من قدرتها على الوصول إلى جمهورها المستهدف، وهنا أسأل: هل نجحنا في كل الأحوال في إيصال رسالتنا إلى من ينبغي أن تصلهم الرسالة؟من منطلق النقد البنّاء أعتقد أننا ربما نكون قد قصّرنا في الإعلام الموجه إلى الآخر بقدر ما نجحنا في إعلامنا الموجه للداخل. فلا يعقل أن تمتد خريطة استثماراتنا وأنشطتنا الاقتصادية لتطال قارات العالم، ثم لا تكون لتلك الأنشطة العالمية ذراع إعلامية تصل إلى حيث تمتد المصلحة الوطنية.ولقد خبرنا محطات عديدة كان للإعلام الخارجي فيها دوره في التعتيم على صورتنا المشرقة، وآخر تلك المحطات ما أفرزته الأزمة المالية من ظاهرة «إعلام الشماتة» الناطق بألسن عديدة من بينها، مع كل أسف، لغة الضاد.وفي هواجس الإعلام التي تجول في خاطري أيضاً، سؤال يتعلق بالإعلام الجديد، وتحديداً ذلك المرتبط بالجيل الثاني من الإنترنت (WEB 0.2)، وتجلياته المتمثلة في مواقع التفاعل الاجتماعي كالفيسبوك، وتويتر، والموسوعات التشاركية «الويكي» وغيرها من التقليعات التي فرضت نفسها بشكل جارف على واقعنا المعاصر: هل من المقبول أن يبقى التعاطي مع هذه الظاهرة خاضعاً لمنطق الجهود الفردية المتفرقة وغير المستدامة؟بالأمس اطّلعت على صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على موقع تويتر الشهير، وأول ما لفت نظري هو العدد الهائل من متابعي تلك الصفحة الناطقة باسم سموه، والذين بلغ عددهم حتى لحظة إعداد هذا المقال 712,334 شخصاً، وجلهم بالمناسبة من غير مواطني الإمارات، بل إن نسبة كبيرة منهم من غير العرب.لقد قدّم سموه أنموذجاً رائداً في اقتحام الساحة الإعلامية المعاصرة بالأدوات والقنوات المتداولة في هذا الزمان، وإذا كان النجاح المبهر لصفحة سموه على تويتر يمثل درساً، فإن السؤال المستحق تالياً هو: ما هي الكيفية التي اتبعناها لمحاكاة هذا النجاح، ناهيك عن البناء عليه والسير به نحو آفاق تليق بمنجزاتنا المشهودة في أصعدة أخرى؟إننا مطالبون بإعداد خطة إعلامية وطنية تخاطب العصر وتستفيد من المزايا التي أتاحتها شبكة الإنترنت للقفز على حدود الجغرافيا والوصول إلى ملايين الناس الذين يشكلون مجتمعات المدونين والمشاركين في المنتديات ونشطاء مواقع التفاعل الاجتماعي ومتطوعي الويكي ومستخدمي الإنترنت بشكل عام في أصقاع الأرض، ومن دون ذلك، ينطبق علينا حال من يكلّم نفسه، ويلوم الآخرين لأنهم لم يسمعوه.مدير عام الهيئة العامة للمعلومات<a href="mailto:salem.alshair@gmail.com">salem.alshair@gmail.com</a>