أخيراً، وبعد انتظار طويل وترقب وحبس أنفاس طال المواطنين، كما القوى السياسية على اختلاف مشاربها، صدر القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المولجة التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 من رفاقه، دون أن يحمل مفاجأة ذات وزن سياسي أو إعلامي، مشتبها بأربعة عناصر قيادية من "حزب الله" طالبا مثولهم أمام القضاء الدولي.
ردود الفعل بدورها، كانت متوقعة وخاضعة للاصطفاف السياسي بين 8 آذار و14 آذار.
في معسكر 14 آذار، جاء الترحيب شاملا، بدءاً من نجل الشهيد الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر القرار "حدثا كبيراً"، إلى الرئيس فؤاد السنيوره الذي أشاد بـ"قوة وجدية ومهنية" لجنة التحقيق، معتبراً أن تجاهل حزب الله للمحكمة والتهرب من الدفاع أمامها من جانب المتهمين "يثبت التهمة على المتهمين"، واصفا المعلومات والمعطيات بأنها "دلائل قوية ومتينة تدعم اتهام الأشخاص الأربعة"، وصولا إلى اعتبار قائد القوات اللبنانية سمير جعجع يوم صدور القرار الاتهامي باليوم "التاريخي"، لأن العين قاومت المخرز، وهو ما شاركت في وصفه قوى 14 آذار في بيان لأمانتها العامة معتبرة أننا أمام "حدث استثنائي كبير".
أما في معسكر 8 آذار وقائده "حزب الله"، فقد عم الرفض القاطع للقرار الاتهامي، بدءاً بالتعليق الأولي والفوري للسيد حسن نصر الله بعد ساعات من صدور القرار، مروراً بتعليقات الوزراء المسؤولين الرئيسيين، وانتهاء بالمناخ الإعلامي الذي أشاعته المنابر الإعلامية لحزب الله. وقد توقف الحزب في إعلامه أمام 3 نقاط رئيسية:
1. أن معظم ما ورد في التحقيق ورد سابقا في تسريبات عديدة حفلت بها صحف "ليبراسيون" "ودير شبيغل" ومحطة CBC الكندية، فضلا عن الصحف الإسرائيلية، وكل ذلك أثبت أن التحقيق كان مخترقا من جهات غريبة وإسرائيلية، وأن الاتهامات كانت معدة سابقا من أجل محاصرة "حزب الله" وتشويه صورته والدفع نحو فتنة شيعية سنية.
2. أن معظم المعلومات الواردة في القرار الظني، سبق لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني ثم لفرع المعلومات في جهاز قوى الأمن الداخلي، أن حصل عليها، مما يظهر أن التحقيق الدولي يكرر بدرجة كبيرة الاستنتاجات الأولية للقضاء اللبناني حول استخدام الهواتف النقالة.
3. أن التقرير يتبنى التوصيف الأميركي والإسرائيلي لحزب الله باعتباره حزبا "تورط في عمليات إرهابية سابقا"، وهو توصيف لا إجماع دوليا عليه ولا موافقة عربية أو لبنانية، انطلاقا من الخلاف مع واشنطن حول تحديد ماهية "العمل الإرهابي" وتوصيفه، حيث إنه في نظر العرب والمسلمين عمل مقاومة لا شبهة إرهابية فيه إطلاقا. لهذه الأسباب، ينتهي "حزب الله" إلى القول إن ثمة "تراجعا في مستوى المهنية" لدى المحكمة، مما يؤكد أنها مسيسة بداية ونهاية.
أما من جهة الموقف الرسمي، فقد تميز موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحرص على تأكيد أن الحكومة اللبنانية التزمت احترام القرارات الدولية، وهي مستمرة في هذا الالتزام، داعيا الجميع إلى التعاطي بوعي وإحساس عميق بالمسؤولية الوطنية، مما أشاع مناخا من التهدئة والتبصر بعواقب أي موقف سياسي.
هذا لناحية موقف القوى والأطراف السياسية من القرار الظني، أما من جهة التداعيات والانعكاسات والاحتمالات المتوقعة، فقد توقفت الأوساط الإعلامية أمام الوقائع الآتية: لقد غلب الهدوء على مواقف جميع القوى، فلم يصدر أي موقف اتهامي أو استفزازي أو مثير للغرائز الطائفية، وهو ما عبر عنه لقاء مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني مع قيادات "حزب الله" بعد صدور القرار، حيث سادت لغة العقل والتواصل ورفض الفتنة ومد الجسور بين الطوائف. أما المتوقع بعد صدور القرار الظني، فهو توالي عدد من الخطوات، أبرزها:
1. انتظار الـ30 يوما التي منحت للدولة كي تستمر في البحث عن المتهمين، بعد إشادة رئيس المحكمة القاضي كاسيزي بالجهود المعقولة التي بذلتها الدولة في صدد البحث عن المطلوبين للعدالة.
2. بدء المحاكمة الغيابية للمتهمين وفق قوانين المحكمة.
3. إطلاق حركة 14 آذار مجموعة من التحركات الشعبية السلمية، من أجل دعم عمل المحكمة الدولية، يقابله استمرار "حزب الله" وحلفائه في اعتبار المحكمة مسيسة تتطلع إلى الاقتصاص من المقاومة ومحاصرتها.
لم يحدث، إذن، ما كان يخشاه اللبنانيون من اضطراب أمني أو احتقان سياسي أو مذهبي، فهل تستمر حالة الاسترخاء أم يخبئ القرر ما يخبئه؟

لبنان يتجاوز الخطر فهل يدوم الاستقرار؟

أخيراً، وبعد انتظار طويل وترقب وحبس أنفاس طال المواطنين، كما القوى السياسية على اختلاف مشاربها، صدر القرار الاتهامي

خمسة ملفات لبنانية ملتهبة، احتشدت معاً في هذا الصيف الساخن.
الملف الأول عنوانه العلاقة مع المجتمع الدولي، من خلال عدة عناوين مترابطة أولها تطبيق القرار 1701، بعد الخروق المتتالية التي تعرض لها هذا القرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال العمليات العسكرية التي استهدفت قوات الطوارئ الدولية، الإيطالية منها والفرنسيه.
أما ثاني التحديات التي تقف في وجه العلاقة بين لبنان والمجتمع الدولي، فيتصل بما صدر وسيصدر عن المحكمة الدولية المختصة بالنظر في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وثالث التحديات يدور حول تداعيات انكفاء لبنان عن التصويت على القرار الذي استهدف سوريا، وصدر بإجماع الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، وما سيكون عليه موقف لبنان خلال ترؤسه الشهر المقبل اجتماعات مجلس الأمن باعتباره عضوا غير دائم في المجلس.
في المعلومات المتوافرة، أن الدول المشاركة في قوات الطوارئ لا تشعر بارتياح كبير لموقف الدولة اللبنانية حيال الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها قوات الطوارئ، سواء لجهة التفجيرات التي استهدفتها، أو لجهة التظاهرات الشعبية التي وقفت في وجه القوات الدولية في غير منطقة من الجنوب، والتي كانت تحظى بتغطية قوى سياسية نافذة في الجنوب أرادت أن توجه رسالة إلى فرنسا وإيطاليا.
كما تشير المعلومات إلى أن دول قوات الطوارئ ترى تباطؤا في التحقيقات التي أجريت حول الاعتداءات، وقراراً بعدم الكشف عن أصحاب الاعتداءات، مما يشكل تغطية رسمية لسلوك هذه القوى، رغم معرفة الدولة اللبنانية والدول المستهدفة بالجهة أو الجهات التي تنفذ هذه العمليات.
إلى ذلك تبدي دول مجلس الأمن استغرابها عدم تنفيذ الموجبات التي تترتب على لبنان، لجهة توفير 15 ألف جندي لبناني للانتشار في منطقة الطوارئ، واقتصار العدد حتى الآن على 4000 جندي لا غير.
وتختم المصادر الدولية بالتكهن أن فرنسا وإيطاليا قد تكونان على عتبة إعادة النظر في مشاركتهما في قوات الطوارئ، إذا لم تعالج الدولة تفاصيل ما تتعرض له قوات الطوارئ من تحديات أمنية وعسكرية.
أما الملف الثاني الذي يشغل لبنان اليوم، فيتصل بالموقف التفصيلي الذي ستتخذه الحكومة من قرار المحكمة الدولية الناظرة في مسألة اغتيال الحريري، حيث تنتصب ثلاث مسائل رئيسية لا جواب عليها رسميا بعد: هل سيتولى لبنان تسديد حصته من تمويل نفقات المحكمة (49%)؟ ما هي الخطوات العملية من أجل تعقب المشتبه فيهم والذين صدرت ضدهم مذكرات توقيف؟ كيف ستتصرف الدولة اللبنانية حيال احتمال توجيه الاتهام إلى مسؤولين سوريين كبار خلال هذا الشهر؟
الملف الثالث الضاغط على الحياة السياسية في لبنان، عنوانه مصير اجتماعات هيئة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية، ووافق في الدعوة رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط.. ماذا سيكون جدول أعمال هيئة الحوار؟ من بند واحد هو "الاستراتيجية الدفاعية" أم من عدة بنود مترابطة؟ هل سيبقى أعضاء هيئة الحوار هم أنفسهم؟
الملف الرابع يدور حول التعيينات الإدراية المتوقعة قريبا، حيث يدور سجال داخل الأكثرية الجديدة، بين من يرفض اتخاذ أي إجراء كيدي أو انتقامي في حق رموز الحقبة الحريرية (موقف ميقاتي وجنبلاط)، وبين من يصر على تعيينات ذات طابع انتقامي في ملاك قوى الأمن الداخلي (موقف العماد ميشال عون). في هذا الإطار يرفض الرئيس ميقاتي أي تعرض للواء أشرف ريفي، أو العقيد وسام الحسن، أو مدير عام "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، أو أمين عام مجلس الوزراء سهيل البوجي، أو مدير شركة الميدل إيست محمد الحوت.
أما الملف الخامس والأخير، والمثقل بعناوين كثيرة، فيتناول سلة المشكلات المعيشية، خصوصا أن قوى عديدة في السلطة الحالية وعدت جمهورها واللبنانيين عموماً يوم كانت على مقاعد المعارضة، بإجراءات متكاملة حول عدد من المطالب الاجتماعية.
وهنا تثور أسئلة لا سبيل إلى إغفالها: هل سيستمر سعر صفيحة البنزين في الارتفاع أسبوعا تلو أسبوع؟ هل سيستمر تقنين الكهرباء بشكل لم يعرفه لبنان سابقاً؟ هل سيتم الوفاء بالوعود التي قطعت لسائقي السيارات العمومية بتقديم 12.5 تنكة بنزين شهريا على سبيل الدعم، بعد الارتفاع الهائل في أسعار المحروقات جميعها؟
ملفات ملتهبة في صيف ملتهب.. فهل من سيطفئ اللهيب أم أن حرائق الغابات ستمتد إلى السياسة أيضا؟

خمسة ملفات ملتهبة في صيف ساخن

خمسة ملفات لبنانية ملتهبة، احتشدت معاً في هذا الصيف الساخن. الملف الأول عنوانه العلاقة مع المجتمع الدولي، من خلال عدة عناوين مترابطة أولها تطبيق القرار 1701،

بعد بضعة أسابيع على تشكيل الحكومة وحيازتها ثقة المجلس النيابي ومباشرة ممارسة السلطة التنفيذية كيف يمكن تقويم الأيام الأولى من دخولها «جنة الحكم»؟
ثمة أمور أنجزتها الحكومة وثمة أمور ما زالت برسم الانتظار. الأمر الرئيسي الذي قامت به الحكومة هو مباشرتها التعيينات في المراكز الرئيسية الشاغرة واخصها تمديد ولاية حاكمية مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس أركان جديد للجيش اللبناني وتعيين مدير عام لرئاسة الجمهورية وتعيين مدير عام جديد للأمن العام.
هذه التعيينات وفي طليعتها التمديد لحاكم مصرف لبنان لقيت ارتياحا شعبيا واسعا بسبب اختيار كفاءات لا شك بنزاهتها وبعدها عن التحزب ووقوفها على مسافة متوازنة من الفرقاء السياسيين. فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشغل هذا المنصب بنجاح واقتدار منذ 15 عاما ويحظى بثقة الدوائر المالية والاقتصادية في لبنان ودول الخارج وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا بسبب نجاحه في ضبط المالية العامة والمحافظة على استقرار النقد الوطني مما يمنح المواطن العادي ثقة باقتصاده وليرته التي كانت تتعرض لسنوات إلى أشرس أنواع المضاربة.
إلى ذلك فان سلامة كان اختياراً موفقاً للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي عهد إليه إدارة محفظته المالية الخاصة ومجمل ودائعه في البنوك الأجنبية فادى مهمته بكفاءة استحق عليها تنويهات عديدة من المصارف المركزية في العالم وقد جاء تعيينه مجدداً كرسالة إلى عدم رغبة الحكومة الميقاتية بممارسة الانتقام بحق رموز الحقبة الحريرية، والى عزمها على توجيه رسالة تطمين إلى المراكز المالية في العالم، وهي المراكز التي تراقب عن كثب سلوك الحكومة على المستوى المالي. أما التعينات الأخرى (رئاسة أركان الجيش، المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية) فأثارت بدورها ارتياحا بسبب الوفاق السياسي والمذهبي على الأسماء التي جرى اختيارها، وهي جميعها من ضمن ملاك الدولة وذات سجل وظيفي مشرف.
الأمر الثاني الذي نجحت الحكومة في تحقيقه هو توجيه رسالة تطمين ودعم لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب من خلال الزيارة الناجحة والأولى من نوعها التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الجنوب اللبناني حيث التقى قادة الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وقادة قوات الطوارئ التي جرى التمديد لها في مجلس الأمن دون اعتراض الدول الدائمة العضوية في المجلس.
الأمر الثالث الذي بادرت إليه الحكومة بتوافق سياسي عام هو الشروع بترسيم الحقوق البحرية للبنان بما تحتويه من آبار نفط وغاز تعمل إسرائيل على ضمها عدوانا إلى الحقول البحرية الإسرائيلية، ويشمل عمل الحكومة التفاوض مع الأمم المتحدة من أجل طلب مساعدتها في رسم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل بسبب غياب التواصل اللبناني مع العدو.
الأمر الرابع الذي يسجل في اطار ايجابيات الحكومة هو مبادرتها إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الصيف من أجل تصريف الملفات والمشاريع المتراكمة والمحالة إلى المجلس في الأشهر الأخيرة، بعد استقالة الحكومة الحريرية.
أما ما ينتظر الحكومة والدولة عموماً فهو كثير بدوره وبعضه شائك وقد يثير عاصفة من السجال السياسي بين الحكومة والمعارضة.
الملف الأول الذي يتوقع ان يثير سجالا ساخنا يتصل بعزم الحكومة على إعادة فتح ملف «شهود الزور» الذي كان الصراع حوله واحداً من أسباب سقوط الحكومة الحريرية، فمعلوم أن المعارضة السابقة التي باتت حاكمة كانت قد اتخذت قرارا بعدم المشاركة في أي جلسة من جلسات الحكومة إن لم يكن ملف شهود الزور «في طليعة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة لاعتقاد تيار 8 اذار الذي بات حاكما أن عددا من قيادي 14 آذار من السياسيين والعسكريين والأمنيين ساهموا في تقويم شهادات زور إلى المحاكمة الدولية، مبنى عليها القرار الاتهامي الذي جاء متهما عناصر قيادية في «حزب الله» باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
أما الملف الثاني الذي يهدد بدوره المناخ السياسي في البلاد فعنوانه توقع صدور دفعه ثانية من القرار الظني في المحاكمة الدولية يتضمن أسماء مسؤولين سوريين كبار ومسؤولين آخرين في «حزب الله» فكيف ستتعاطى الحكومة مع هذه الدفعة الثانية التي قد تعقبها ثالثة ورابعة؟ يبقى ان الموضوع الذي سيكون ساخنا هو الآخر يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية إلى استئناف جلسات طاولة الحوار الوطني التي توقفت بسبب الخلاف على برنامجها وعلى الموقف من سلاح «حزب الله» أو ما دعي بـ الإستراتيجية الدفاعية للبنان.
ومعلوم أيضا أن المعارضة، أي قوى 14 آذار، أجمعت على رفض الدعوة إلى الحوار إن لم يحدد برنامج واضح للحوار مع روزنامة زمنية فضلاً عن تناول الحوار موضوعا واحداً محدداً هو مصير سلاح «حزب الله».
لقد اجتازت الحكومة امتحان الشهر الاول بنجاح لكن الآتي في علم الغيب في بلد تكثر فيها المفاجآت من كل لون وشكل وصوب.

إيجابيات الحكومة اللبنانية في شهرها الأول

بعد بضعة أسابيع على تشكيل الحكومة وحيازتها ثقة المجلس النيابي ومباشرة ممارسة السلطة التنفيذية كيف يمكن تقويم الأيام

انشغل الوسط السياسي اللبناني، خلال الشهر الفائت وبعض الشهر الحالي، بحدثين كبيرين ستكون لهما تداعيات غير يسيرة على المسيرة المستقبلية للأوضاع العامة:
1- صدور القرار الظني حول اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عن المحكمة الدولية المخصصة لذلك، متهماً عناصر بعضها قيادي في :حزب الله.
2- انعقاد الجلسة النيابية التي منحت الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأكثرية بسيطة.
فماذا في خلفيات الحدثين؟
في ما يتصل بالقرار الظني، سجلت القوى السياسية خمس ملاحظات رئيسية:
1) كان القرار الظني متوقعاً، سواء في حيثياته أو عناصره الاتهامية. أما التوقيت فكان مفاجئا بعض الشيء، حيث اعتبر كثيرون أنه سيكون مع نهايات الشهر الجاري، وليس في أوائله.
2) خلافا لظنون البعض أو مخاوفه على الاستقرار الأمني، لم يتحرك الشارع، ولم تصدر أية ردود فعل من نوع التظاهرات أو الاعتصامات أو الاحتكاكات الأمنية. وإذا كانت هذه الظاهرة تعود أساسا إلى غياب عنصر المفاجأة وتوقع الجميع أن ينطوي القرار على ما انطوى عليه من اتهام "حزب الله"، إلا أن قرار القيادات السياسية السنية والشيعية، لعب دوراً رئيسياً في منع أي احتكام إلى الشارع، أو "تنفيس" الغضب بشكل عنفي يسيء إلى الهدوء الأمني المسيطر.
3) كان للهجوم المركز والمستمر منذ شهور، الذي يشنه "حزب الله" على القرار الظني، والسجالات التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، دور أساسي في إفقاد القرار وهجه الإعلامي، فضلا عن أن ردود الفعل العربية التي جاءت خافتة أسهمت في وضع القرار الظني في حدود الحدث المتوقع والخالي من الإثارة.
4) لم يكن مستغربا أن يتصرف "حزب الله" حيال القرار وما يوجبه من تسليم المتهمين للعدالة الدولية، بمثل ما تصرف به من رفض. فلم يكن أحد في لبنان أو خارجه يتوقع أن يبادر حزب الله إلى قبول القرار، أو الإقرار بشرعية التهمة الموجهة إليه، وهو الذي دأب على التنصل من مجريات المحكمة واعتبارها باطلة منشأ وتركيبة وقرارات، إلى حدود وصفها بأنها محكمة أميركية إسرائيلية. وقد شارك في رفض الخضوع للقرار جميع مكونات الأكثرية الجديدة، وخصوصاً في جناحها المسيحي المتمثل بالعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية.
5) تعتقد المعارضة ممثلة بحركة 14 آذار وعمودها الفقري تيار "المستقبل"، أن نوعا من توزيع الأدوار سينشأ بين الحكومة و"حزب الله"، تعلن بموجبه الحكومة احترامها للقرار، فيما يعلن "حزب الله" رفضه القاطع له وعدم استعداده لتسليم المشتبه فيهم، وهكذا تحفظ الحكومة ماء وجهها ولا تغامر في مناطحة القرارات الدولية أو الخروج على شرعيتها، بينما يحتفظ "حزب الله" لنفسه بحرية القرار والحركة.
فهل ستنجح هذه الاستراتيجية؟ وهل سينفذ لبنان متوجباته المالية حيال المحكمة فيسدد نسبة الـ49% من تمويلها، وفق الاتفاق الذي عقدته الحكومة السابقة مع المحكمة الدولية؟ وهل يضغط "حزب الله" من أجل سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة أم يتركهم مكتفيا بعدم الخضوع لقراراتها الاتهامية؟
أما في ما يتصل بالمبارزة الحامية التي حصلت بين الأكثرية الجديدة والأقلية، تحت قبة البرلمان وانتهت بحصول الحكومة الميقاتية على ثقة المجلس النيابي، ولو بأكثرية بسيطة جداً (68 نائباً من أصل 128)، فقد استدعت الملاحظات الأتية:
أولاً: سجل عدد النواب الذين تعاقبوا على الكلام رقما شبه قياسي، حيث تحدث نحو 50 نائباً في الجلسات التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، مما كشف تراكم المشكلات الخلافية وحاجة النواب إلى منبر يعبرون من خلاله عن الاحتقان السياسي المتزايد.
ثانياً: رغم أن جلسات مجلس النواب بقيت تحت سقف معقول ولم تخرق الأعراف البرلمانية، إلا أن مداخلات عدة حفلت بتعابير نابية واستفزازية، منها "العميل" "والخائن"، مما يشير إلى انحدار كبير في اللغة السياسية وتدنٍّ في مستوى التخاطب لم يسبق أن بلغه المجلس النيابي.
ثالثاً: تمحور السجال برمته حول ثلاثة مواضيع:
1. سلاح "حزب الله" ووظيفته.
2. القرار الظني وما تضمنه من اتهام عناصر في "حزب الله" باغتيال الشهيد رفيق الحريري.
3. كيفية إسقاط الحكومة الحريرية السابقة وتكليف الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، مع ما حفلت به تلك المرحلة من ضغوط مالية وتهديدات ضد بعض النواب لتبديل مواقفهم السياسية. وفي هذا الصدد لوحظ إغفال كامل للملفات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية في مداخلات النواب، واقتصارها على العناوين السياسية الخلافية، مما يكثف غلبة مطلقة لهاجس الصراع السياسي الذي يضرب البلاد، على حساب الهموم المعيشية للمواطن اللبناني.
رابعاً: غياب شبه مطلق للقوى الوسطية، مما يشير إلى حدة الاستقطاب السياسي الذي يلغي الوسطية، ويشطر البلاد بين 8 و14 آذار بشكل حصري.
خامساً: غلبة الانشطار المذهبي الفاقع على الموقف من الحكومة تأييداً أو رفضاً. وغني عن القول إن انشطاراً على هذا المستوى يهدد السلم الأهلي، ويحول دون إنتاج تفاهمات وطنية غير مذهبية.
سادساً: سعى الرئيس ميقاتي إلى التمايز في موقفه من المحكة الدولية عن موقف "حزب الله"، فالرئيس ميقاتي حرص على تأكيد "احترامه" للقرارات الدولية ورغبة لبنان البقاء في إطار الشرعية الدولية، فيما كرر "حزب الله" رفضه القاطع للمحكمة ولأي تعاون معها.
انتهت المبارزات النيابية ونالت الحكومة الثقة، لكن أزمات لبنان الداخلية ومع المحكمة الدولية تبدأ اليوم، في ظل توجس من قبل النافذين في مجلس الأمن الدولي، من عدم قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية، خاصة في ظل أزمات اجتماعية متفاقمة.

الانشطار السياسي اللبناني

انشغل الوسط السياسي اللبناني، خلال الشهر الفائت وبعض الشهر الحالي، بحدثين كبيرين ستكون لهما تداعيات غير يسيرة على المسيرة المستقبلية للأوضاع العامة:

فيما تتوالى اجتماعات اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة بوضع البيان الوزاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم على المجلس النيابي لنيل الثقة بالحكومة، الأمر الذي يرجح حصوله في منتصف شهر يوليو المقبل، تتوالى في المقابل اجتماعات قيادات في المعارضة الجديدة، من أجل رسم استراتيجية التحرك المعارض للحكومة التي يرئسها الرئيس نجيب ميقاتي.
وإذا كانت العناوين العريضة لنص البيان الوزاري المرتقب، قد باتت معروفة إلى حد كبير، بما يجعل البيان الوزاري شبيهاً إلى حد ما بالبيان السابق لحكومة الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً لجهة احترام القرارات الدولية بكل مندرجاتها، ونشدان العدالة في قرارات المحكمة الدولية المختصة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فإن عناوين الاستراتيجية الجديدة للمعارضة الحريرية ومعارضة 14 آذار، قد باتت هي الأخرى متبلورة على الوجه الآتي:
1. ترقب قيام الرئيس سعد الحريري برسم خطوط المعارضة وتوجهاتها، من باريس حالياً، بسبب القرار المأخوذ من السلطات الفرنسية والأميركية ببقاء الحريري بعيداً عن البلاد، في المرحلة الحالية على أقل تقدير، بعد تقاطع عدد من المعلومات الاستخبارية التي تشير إلى أن الحريري مراقب بشكل متواصل، ويخشى أن يتعرض لعملية اغتيال تعيد خلط الأوراق على الساحة اللبنانية.
والعائدون من باريس حديثاً والذين اجتمعوا إلى الحريري الابن (النائبان السابقان سمير فرنجيه وفارس سعيد) والرئيس أمين الجميل، يتحدثون عن حماية مشددة يخضع لها الحريري في العاصمة الفرنسية، بحيث تبدو تحركاته محدودة للغاية وتحت نظر البوليس الفرنسي بشكل مستمر، تجنباً لأي طارئ مفاجئ.
2. اتخاذ قرار على أعلى مستوى في المعارضة الجديدة، بتحييد النائب وليد جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي من التهجمات السياسية التي تشنها وستشنها المعارضة الجديدة، احتراماً للتباين القائم بين الثنائي ميقاتي ـ جنبلاط وسائر مكونات الأكثرية الجديدة، من «حزب الله» إلى حركة «أمل».
3. وفي القابل، سيكون هجوم متصاعد سياسياً على العماد ميشال عون، الذي لا يوفر مزحة إلا ويهاجم فيها بضراوة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ومكونات حركة 14 آذار، وصولاً إلى التلويح بإدخال هذه القيادات السجن بداعي الفساد والاختلاسات طيلة الفترة السابقة، خصوصاً في وزارات المالية والاتصالات.
وترى 14 آذار أن قرار العماد ميشال عون بمهاجمتها بصورة منهجية، يعكس قراراً سورياً بالدخول في مواجهة سياسية (وربما أمنية) مع رموز 14 آذار، خصوصاً بعد اتهامها بالضلوع في الاضطرابات التي تشهدها سوريا، لذلك فهي عازمة على الدخول في مواجهة سياسية لفظية حادة مع عون.
4. اتخاذ قرار جماعي بحضور كثيف لجلسات مناقشة البيان الوزاري، وإعلان رفض إعطاء الثقة للوزارة الجديدة، بديلاً عن مقاطعة الجلسة.
5. شن هجمات سياسية على الحكومة، من خلال اتهامها بأنها تشكل انقلاباً على الممارسة الديمقراطية، سواء من حيث ضغوطها الأمنية على الأكثرية السابقة، أو من خلال إغراء بعض مكونات هذه الأكثرية للانضمام إلى التحالف الجديد الذي بات يشكل الحكومة الميقاتية. كما أن اعتماد الوزارة توزير عدد من الوجوه التي سبق أن رسبت في الانتخابات النيابية سيكون مجالاً لنقد حاد، باعتباره يتناقض مع احترام الإرادة الشعبية التي حجبت ثقتها عن هذه الشخصيات بإسقاطها في الانتخابات النيابية، فجاءت التشكيلة الوزارية لتكليفها هؤلاء بتوزيرهم وتسليمهم حقائب أساسية (الدفاع مثلاً).
ومن عناوين استراتيجية المعارضة الجديدة، اتهام الحكومة بأنها لا تراعي التمثيل الطائفي ـ السياسي المتوازن، بسبب الغياب الكامل لجميع مكونات 14 آذار، فضلاً عن الحريرية السياسية وعن مسيحيي 14 آذار. أما العنوان الأبرز في الاستراتيجية التي عزمت حركة 14 آذار على اتباعها، فهو اتهام الحكومة بالكيدية وسياسة الانتقام الشخصي وتصفية الحسابات مع إرث المرحلة الحريرية، مما لا يستقيم مع منطق الدولة التي تشكل استمرارية لا انقطاعا، والتي تقوم على احترام الماضي وتراثه، عوض التعريض به بشكل اعتباطي ومتواصل، كما لا تنسجم مع التعهدات المتوالية للرئيس ميقاتي بعدم اعتماد الانتقام والحقد والتشفي.
إذاً، يتقدم لبنان حسب جميع التقديرات، إلى مرحلة صراع سياسي حاد ومكشوف، يخشى أن يتحول لصراع ساخن بعد صدور القرار الاتهامي من المحكمة الدولية، في مطلع أو منتصف الشهر المقبل.

استراتيجية المعارضة في وجه حكومة ميقاتي

فيما تتوالى اجتماعات اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة بوضع البيان الوزاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم على المجلس النيابي لنيل الثقة بالحكومة،

في حين يترقب اللبنانيون جميعاً بكثير من الجزع والانتظار ولادة الحكومة الجديدة، بعد انقضاء خمسة أشهر على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيلها، يتوقف معظمهم أمام ظاهرة لا تسر الاقتصاد اللبناني أو المواطنين من ذوي الدخل المحدود:
1. التخوف من الانهيار المتمادي لقطاع الكهرباء، بما ينذر بانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الذي بدأت طلائعه تلوح من خلال ارتفاع درجات الحرارة.
2. تزايد المؤشرات التي تنبئ بموسم اصطياف ضعيف، يعود بالخسارة على قطاعات عديدة في الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلًا من الانكماش والركود.
وبشأن موسم الاصطياف تشير شركات الطيران وشركات السفريات، وحركة الحجوزات في الفنادق والشاليهات، إلى ضعف كبير في الحركة السياحية المتوقعة لهذا الصيف، لعدة أسباب منها:
1) تخوف السياح الأميركيين والأوروبين من زيارة لبنان لتمضية فترات العطلة، بعد عمليات الخطف التي استهدفت السياح العابرين من سوريا إلى لبنان، وعمليات الاعتداء التي طالت قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، مما يشير إلى عدم استقرار أمني، فضلاً عن معلومات شائعة عن أن مطار بيروت الدولي ليس مكانا آمنا بما فيه الكفاية للسياح الأميركيين والأوروبيين.
2) تراجع السياحة من الدول العربية إلى لبنان، بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعم معظم هذه البلدان، من مصر إلى تونس إلى سوريا واليمن.
3) مصادفة شهر رمضان الكريم في منتصف الصيف، مما يقطع موسم السياحة ويشطره إلى نصفين: ما قبل رمضان، وما بعده.
4) توقع أزمة كهرباء خلال الصيف مما ينعكس على الشقق المفروشة والفنادق والمؤسسات السياحية عموما، فضلاً عن منازل المصطافين العرب في بحمدون وعاليه وبرمانا وبيت مري وبعبدات، وسواها من حواضر الاصطياف الشهيرة.
5) استمرار الزحمة في الشوارع الرئيسية، سواء بسبب عمليات الأشغال التي ما زالت جارية في الطرقات، أو بسبب انعدام وجود نقل عام يخفف من ازدحام السير الخانق.
6) ضعف أنواع السياحة التي تكمل سياحة الترفيه: السياحة الثقافية، سياحة الآثار، سياحة المتاحف، السياحة الدينية، السياحة الاستشفائية.
لكل هذه الأسباب، تسعى المؤسسات السياحية إلى التعويض النسبي عن هذا التراجع، بالاستفادة من السياحة اللبنانية الداخلية ومن سياحة المغتربين اللبنانيين العائدين، ومن سياحة المهرجانات السياحية الفنية في جبيل وبعلبك وصور وبيت الدين، لعلها تخفف قليلا من الخسارة التي يخشى أن تضرب موسم الاصطياف.
أما مسألة الكهرباء وما يتوقع لها في المدى المنظور، فهي مسألة شديدة التعقيد وذات عناوين متعددة. والوصف الذي قدمه مسؤولو القطاع الكهربائي عن الوضع الحالي، يدل على الحالة حين وصفوا الوضع بأنه «تعيس للغاية». فقد انحدر الإنتاج إلى ما دون الألف ميغاوت، أي بنقص يعادل نحو 1500 ميغاوات، خصوصاً بعد وقف استجرار الكهرباء من مصر (150 ميغاوات) ومن سوريا، وبعد الأعطال المتزايدة في محطة الزهراني.
وبعد ما كان يؤمل أن يؤدي استئجار البواخر المولدة للكهرباء إلى سد العجز الكهربائي بنحو 280 ميغاوات، تبخر الحلم وعاد الواقغ المر يلقي بظلاله. لكن المشكلة تتعدى النقص في التغذية إلى عناوين أخرى:
I. التعديات المزمنة والمتراكمة على الشبكة الكهربائية، مما يؤدي إلى استنزاف قدرات الشبكة وتزايد الأعطال بسبب ضعف الصيانة وتقادم الشبكات نفسها.
II. تراكم فواتير تحصيل الكهرباء غير المسددة، والتي باتت تزيد على 1800 فاتورة في بيروت وحدها، فضلا عن ضعف أو انعدام الجباية في مناطق عديدة، والتعليق المستمر على الشبكة، مما يسبب هدراً متعاظماً في الطاقة.
III. الضغط الذي يمارسه تجمع أصحاب المولدات الكهربائية، الذين يستفيدون من الانقطاع المتكرر للكهرباء لرفع تحصيلهم المالي من المواطنين، بحيث يرتفع التسديد الشهري إلى ما يزيد على المئة دولار للعشرة كيلوات.
IV. ضعف الجهاز البشري في شركة الكهرباء، مع شواغر في الوظائف تصل إلى 300 مركز، أي نحو 65% من الملاك برمته، ومع تقاعد للعاملين يبلغ سنوياً نحو 100 150 عاملا لا يجري تعويضهم بكفاءات تسد النقص الحاصل.
إذن، بين أعطاب داخلية في شركة الكهرباء وأعطاب ناجمة عن تقادم الشبكة وزيادة الطلب على الطاقة، يتوقع اللبنانيون صيفاً حاراً مع كهرباء شبه مقطوعة باستمرار، وسياسة أشد سخونة.

صيف لبنان.. تقنين كهربائي وشح سياحي

لم يعد الخلاف بين رئيس الحكومة اللينانية المكلف نجيب ميقاتي، والجنرال ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر ورئيس كتلة «التغيير والإصلاح» النيابية، خلافاً في الرأي، أو تبايناً عادياً في وجهات النظر بين قطبين سياسيين، بل استحال صراع وجود بين مدرستين سياسيتين، يتداخل فيه العنصران المذهبي والمناطقي، بما لا يسمح بتوقع حلول مرضية لهذا الصراع المفتوح والمتزايد حدة.
فما هي البواعث والأسباب خلف هذا الانهيار في العلاقة؟
العارفون بالأمر يعيدون الاحتدام الكبير إلى جملة أسباب، في طليعتها:
أولاً؛ يريد الجنرال عون من الرئيس المكلف أن يعترف به، كما يفعل «حزب الله»، ممثلا وحيداً للمسيحيين والموارنة، على حساب سائر الفعاليات المسيحية الأخرى، بدعوى أنه صاحب أكبر كتلة نيابية مسيحية في المجلس النيابي (27 نائباً)، تضم القسم الأكبر من النواب الموارنة، فضلاً عن أنه حليف قطبين مسيحيين أساسيين، هما الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق إلياس سكاف. أما ميقاتي فيحرص على استمرار علاقاته المتوازنة، مع الرئيس الأسبق أمين الجميل والدكتور سمير جعجع والوزير بطرس حرب وسائر قيادات 14 آذار من الرموز المسيحية.
ثانياً؛ يصر العماد ميشال عون على حقه الحصري في تسمية الوزراء الذين سيمثلونه في الحكومة الجديدة، وعلى اختيار الحقائب التي يراها مناسبة، وفي طليعتها حقيبة المال (المعتبر في العرف السياسي أنها تعود إلى رئيس الوزراء أو من يختاره)، وحقيبة التربية. في هذا المجال يصر الرئيس ميقاتي على حقه الحصري، بالتشاور مع رئيس الجمهورية في تسمية الوزراء والحقائب التي يشغلونها، عملاً بمنطق الدستور والأعراف القائمة. ويرى ميقاتي أنه لن يكرر السابقة التي أقدم عليها الرئيس سعد الحريري، حين ارتضى أن يسمي الجنرال عون الوزراء الذين يمثلونه، فبدا كما لو كان شريكاً أصيلاً في تشكيل الوزراء.
ومعلوم أن وراء إصرار ميقاتي على حماية حقه في اختيار الوزراء، رغبة في التأكيد على صلاحيات الطائفة السنية في تركيبة الحكم، في وجه من اتهمه سابقاً بأنه قد يفرط فيها من جراء تسمية «حزب الله» له لتشكيل الحكومة، حتى اعتبر لدى معارضيه بمثابة «الرجل المقنع» لحزب الله، أو «حصان طروادة» داخل الطائفة السنية.
ثالثاً؛ يتطلع العماد ميشال عون من وراء إصراره على اختيار أقرب معاونيه وزراء، إلى تأليف تشكيلة حكومية موالية له، تشرف على إجراء الانتخابات النيابية سنة 2013 والانتخابات الرئاسية سنة 2014.
ولما كان الجنرال يمني النفس بحيازة أكبر تكتل مسيحي من جديد في المجلس النيابي المقبل، كما يمني النفس بالوصول إلى رئاسة الجمهورية التي فاته الوصول إليها في المرة السابقة مع اختيار العماد ميشال سليمان توافقياً في قمة الدوحة، لذلك يصر عون على انتقاء الوزراء الذين يعتبر أنهم الأكثر وفاء له.
رابعاً؛ يغتاظ العماد عون من التحالف الوثيق الذي يجمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ويعتبر أنه تحالف موجه ضده في الأساس، بسبب الحالة السيئة التي تتسم بها علاقة عون برئيس الجمهورية، الذي ينظر إليه عون باعتباره قليل المبادرة وكثير الخضوع للضغط الأميركي الأوروبي، وغير موثوق فيه بالنسبة إلى القيادة السورية. وإذا كان صحيحاً أن الرئيسين لا يكنان الود حيال عون ويرتابان من سلوكه السياسي، فمن الصحيح أيضاً أن العلاقة بين سليمان وميقاتي ترتد إلى أسباب أخرى، منها أن ميقاتي تسووي كسليمان، ومعتدل كسليمان، وصاحب علاقات متوازنة مع العالمين العربي والغربي كسليمان أيضاً.
خامساً؛ يعتبر العماد عون أن الحكومة المقبلة ستكون الحكومة الأخيرة في عهد سليمان الذي دخل نصفه الثاني، وأنها ستتولى شغل الحقائب الرسمية التي خلت من مسؤولين أصليين، كالمديرين العامين ورؤساء المصالح والدوائر ومؤسسات الدولة السياسية والأمنية (بينها حاكمية مصرف لبنان ورئاسة الجامعة اللبنانية وعدد كبير من موظفي الفئة الأولى). لذلك يصر عون على حكومة شديدة التعاطف مع تياره السياسي، حتى يستطيع أن يشغل هذه المناصب بقيادات موالية له، أو غير معادية على أقل تقدير.
سادساً؛ يتطلع عون إلى إحراج النائب وليد جنبلاط وقيادة «حزب الله»، حتى يوافقا على نهجه المعارض بشدة لرئيسي الجمهورية والوزراء، الأمر الذي لم يحصل بعد، ولا يتوقع أن يحدث في أمد منظور.
إلى هذه الأسباب الرئيسية، ثمة أسباب فرعية أو أقل جوهرية. فكيف تستقيم العلاقة مع هذا الكم من الحسابات المتعارضة؟

ماذا وراء صراع ميقاتي ــ عون؟

ليس هناك أخطر من وصف رئيس الوزراء المصري عصام شرف، الحال في مصر بأن «مصر قد تكون أصبحت أمة في خطر» بعد سقوط نحو 12 ضحية وعشرات الجرحى، في أسوأ حوادث طائفية شهدتها القاهرة، التي عرفت عرساً وطنياً باهراً مسيحيا ـ إسلاميا في لحظات الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. قبل تلمس الأسباب خلف هذه الفجيعة، لا بد من بعض المعطيات الدراسية.
قبل الفتح العربي لمصر، عرف العرب أهل البلاد باسم «القبط»، كما سموا مصر «دار القبط»، حتى بات استخدام تعبير «قبطي» مرادفاً لتعبير «نصراني» في الإشارة إلى سكان البلاد الأصليين.
من حيث النسبة الديمغرافية، أظهرت الإحصاءات منذ 1907 (حتى 1976)، أن نسبة الأقباط أقرب إلى الثبات، وتتراوح بين 6.3% إلى 8.3%. ويعيش الأقباط في جميع أنحاء البلاد، مع تفاوت في الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى، فتزداد في الصعيد عما هي عليه في الدلتا، حيث تؤكد الأرقام أن النسبة الأعلى موجودة في 3 محافظات: أسيوط، المنيا، سوهاج، فضلاً عن كثافة ملحوظة في القاهرة (شبرا والأزبكية ومصر الجديدة ومصر القديمة). عرف الأقباط هجرة كبيرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا، خصوصا بعد الستينات من القرن الماضي. أما الهجرة إلى البلدان العربية فكانت خصوصا إلى عمان وبغداد وأبو ظبي والكويت ولبنان. من حيث التراتب الاجتماعي، يتوزع الأقباط على مختلف الفئات الاجتماعية:
ـ هناك كبار التجار من العاملين في الاستيراد والتصدير، وكبار المقاولين ورجال الأعمال المشتغلين بالخدمات السياحية: الفندقية والنقل، ثم أصحاب المصانع المتخصصة في بعض الصناعات الغذائية والملابس.
ـ هناك الفئة الوسطى من ملاك العقارات وأصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة وكبار موظفي الدولة والشركات وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا.
ــ الفئات المتوسطة الصغيرة، من معلمي المدارس وصغار الملاّك والحرفيين.
ــ العمال في القطاعين العام والخاص والفلاحون.
أما من حيث الطوائف، فالكنيسة الكبرى هي الكنيسة الأورثوذكسية، وهي الكنيسة القومية وأقدم الكنائس في مصر، ثم الأقباط الكاثوليك الذين بدأت كنيستهم في العام 1895. أما الإنجيليون (البروتستانت) الذين تأسسوا عام 1860، فكانوا يرتبطون بالكنيسة المسيحية الأميركية، حتى العام 1958 عندما استقلوا في كنيسة خاصة.
على امتداد التاريخ الحديث، كان الاختلاط السكاني ميزة التعايش المسيحي ــ الإسلامي في مصر، خصوصا مع ثورة يوليو 1952 والدور الذي لعبه البطريرك كيرلس السادس في نصرة جمال عبد الناصر، وتحديد موقف رفضي قاطع للكيان الإسرائيلي، الأمر الذي استمر مع البابا شنوده الثالث، المأثور عنه رفضه أي تطبيع للعلاقة بين مصر وإسرائيل، غير أن المرحلة الناصرية تعرضت لانتكاسة مع الساداتية التي لعبت على وتر دعم «الإخوان المسلمين» في مواجهة القيادات الناصرية، الأمر الذي جعل العلاقة مع الكنيسة تشهد تدهوراً كبيراً كان من علاماته نفي البابا شنوده إلى الأديرة المصرية في جبل سيناء.
طوال المرحلة الساداتية وما تلاها من مرحلة الرئيس حسني مبارك، اتسمت العلاقة مع الكنيسة بالتوتر بسبب المد الديني المتصاعد وتزايد نفوذ الكنيسة، التي باتت بالنسبة للشباب القبطي «وطنا بديلاً» يقدم عددا كبيرا من الخدمات التعليمية والاستشفائية والثقافية، وكان لعملية إقصاء الأقباط عن مناصب الدولة العليا (محافظون ومدراء ناحية) وضعف تمثيلهم في مجلس الشعب والمؤسسات الرسمية عموما، أثره الكبير في الالتفاف حول الكنيسة التي راحت تقود الحركة الاجتماعية والثقافية لدى الأقباط بالتوازي مع تراجع دور المثقفين العلمانيين الأقباط.
في المواجهات الأخيرة، كان واضحا أن ثمة دوراً خفيا ومتناميا لأجهزة السلطة ومخابراتها البائدة، في إذكاء التوتر الديني واستخدامه لإفشال المناخ المصري الجديد. وكان واضحاً أيضاً أن القوى الاجتماعية المرتبطة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك (بغض النظر عن انتسابها الديني)، تقوم بدورها في الوقوف في وجه الحملة التي تشنها الدولة حاليا ضد الفساد والمفسدين. لقد اجتمعت قوى الفساد جميعها على الثورة الشبابية؛ من الطائفيين الذين كانوا يعملون لصالح أجهزة الرئيس مبارك، إلى رجال دين من أصحاب الرؤى المتشددة، إلى كبار رجال الأعمال من بطانة جمال مبارك. كيف سلك المجتمع المصري، بأجهزته الرسمية وقواه الشعبية المدنية، حيال «الثورة المضادة» التي سعت إلى إفشال إيجابيات «الثورة الشبابية»، التي أسقطت الرئيس السابق وعائلته والمسؤولين الرسميين الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد في عهده؟
الدولة، ممثلة بالمجلس العسكري الذي يقود البلاد اليوم، تصرفت بحزم وسرعة، فوعدت في بيان صدر بعد اجتماع طارئ للمجلس العسكري، بالضرب «بيد من حديد» على كل محاولات إثارة الفتنة الطائفية، وعدم السماح لأجهزة النظام السابق وأعوانه بإفساد المشروع التغييري الذي تعيشه مصر. كما قرر المجلس العسكري إعداد مشروع خلال 30 يوما، لوضع أسس وقواعد جديدة موحدة لبناء أو توسيع المعابد والدور الدينية. إلى جانب ذلك، قرر المجلس العسكري سن قانون اشتراعي جديد، يعاقب بشدة كل مثيري الفتن الطائفية أو المحرضين عليها في جميع وسائل الإعلام. أما على الصعيد المجتمعي، فقد قرر الطلاب الذين انتفضوا ضد مبارك وصنعوا ثورة 25 يناير، تسيير مظاهرات إسلامية مسيحية مشتركة، تعبيرا عن اللحمة الاجتماعية التي كرستها الثورة التي اشتعلت في ميدان التحرير وعمت كل مدن وأنحاء مصر.
بذلك تسعى مصر الجديدة إلى وأد الفتنة حتى لا يستغلها أعداء مصر وأعداء ثورتها.
مصر في خطر؟ نعم، والدين نفسه في خطر على أيدي أدعيائه ومستخدمي كتبه المقدسة.

مصر «أمة في خطر» ودين في خطر

ليس هناك أخطر من وصف رئيس الوزراء المصري عصام شرف، الحال في مصر بأن «مصر قد تكون أصبحت أمة في خطر»

بعد نحو ثلاثة أشهر على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية، تدخلت العناصر الداخلية والإقليمية في تمديد فترة المراوحة، التي تتباين التحليلات السياسية بين اعتبارها مراوحة محكومة بالإطالة واعتبارها مراوحة الأيام أو الأسابيع الأخيرة قبل التأليف، وإن كانت ترجح الاحتمال الأخير بقوة.
لكن هذه المراوحة لم تحجب عن الأنظار واقعة أن ثمة عناصر جديدة أو مستجدة دخلت الأزمة الحكومية، أبرزها:
أولاً؛ بلوغ الاحتقان والسجال الكلامي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» ذروته، تعبيرا عن الصداع المتزايد بين إيران الإسلامية ودول الخليج العربية، وإذا كانت الإطلالة التلفزيونية الأخيرة للسيد حسن نصرالله جاءت هادئة في نبرتها السياسية إلا أن التموضع إلى جانب إيران والدفاع عنها وعن تاريخ تعاطيها مع الساحة اللبنانية جاء يضيف عناصر افتراق وصراع على الساحة اللبنانية، التي باتت واحدة من الساحات التي يتردد فيها صدى هذا الصراع الإيراني ــ العربي الذي يبدو مفتوحاً.
ثانياً؛ رغم أن القوى السياسية اللبنانية، وفي مطلعها «حزب الله» والأحزاب الحليفة لسوريا، تعمد إلى عدم التعليق على الأحداث التي تعصف بعدد كبير من المدن السورية، وتتسبب بعدد غير قليل من الضحايا، إلا أن أحداث دمشق تلقي بظلها الكثيف على الوضع اللبناني، وتسهم في تمديد فترة الانتظار إلى حين جلاء مستقبل الوضع السوري، ومستقبل العلاقات الأميركية ـ السورية، والخليجية ـ السورية في ضوء تطوراته واحتمالاته.
فالجنوح الأخير من السلطات السورية إلى استخدام «العصا الغليظة»، وإنهاء فترة «التسامح» مع التظاهرات والانتفاضات الشعبية المتنقلة، يهدد بدخول العلاقة بين السلطة في دمشق والمعارضين عنق الزجاجة، واقتراب لحظة الصدام الكبير بين الطرفين، مما ينعكس سلبا على الأوضاع الهشة في البلاد. لكن المتابعين للشأن السوري، لا يعتبرون أن دمشق باتت أقرب إلى احتواء التداعيات بعد سلسلة التنازلات التي قدمتها.
ثالثا؛ أن انتقال الرئيس سعد الحريري إلى الانخراط في الصراع المفتوح بين دول الخليج وإيران، وإطلاقه الاتهامات ضد طهران مما استدعى رداً من سلطاتها، يضيف إلى الوضع الداخلي اللبناني عناصر تأزم واشتباك، حذر منها بوضوح الرئيس نجيب ميقاتي في دعوته الفرقاء، على غرار ما فعل رئيس الجمهورية، إلى التزام لغة الهدوء «والتعاطي المسؤول» مع التوتر العربي الإيراني.
رابعاً؛ تراجعت قدرة رئيس الجمهورية على أن يكون عنصر توازن ولقاء بين القوى السياسية اللبنانية، مع تزايد الاحتقان والتجاذب بين العماد ميشال عون، وغلبة الحسابات الانتخابية المقبلة (النيابية والرئاسية) على حسابات كل فريق سياسي بصورة مكشوفة، فليس خافيا أن الجنرال عون يعتبر أن الحكومة المقبلة قد تكون آخر حكومات العهد، وأن هذه الحكومة بالذات هي التي ستعمد إلى ملء الشواغر العديدة والمهمة في الدولة، مما يرسم وإلى فترة بعيدة، مستقبلا طبيعة التوازنات السياسية وحصص الكتل والتيارات الحزبية، ويدفع عون إلى التشدد في شروطه لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، خصوصا مع غياب «‬14 آذار» عن عملية تقاسم السلطة، التي ستكون حكراً على رموز «‬8 آذار» وبعض المستقلين المقربين من الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط.
خامساً؛ في ما يتصل بالتركيبة الحكومية المرتقبة، بات مؤكداً بحسب العارفين، أنها ستعتمد صيغة ‬3 عشرات: عشرة مقاعد للعماد ميشال عون (فيما كان يطالب بـ‬11 ـ ‬12 مقعداً)، وأن حقبية الداخلية لن تؤول إلى العماد عون ولا إلى الرئيس سليمان، بل ستكون مجالاً متوازنا بين الفريقين، وأن حصة سليمان ـ ميقاتي ـ جنبلاط ستكون أيضا ‬10 مقاعد، فيما يذهب الباقي إلى مكونات «‬8 آذار» (خصوصا حركة «أمل» و«حزب الله»).
كما علم أن سوريا كانت تدفع في الأيام الأخيرة، إلى تشكيل سريع للحكومة لا يكون رسالة فجة أو حادة إلى المجتمع الدولي كيلا تتزايد الضغوط على دمشق، وأن الوزارة الجديدة ستعمد في بيانها الوزاري، إلى طمأنة المجتمع الدولي حول المحكمة الدولية وضوابط استخدام سلاح «حزب الله».
لكن اقتراب موعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية، يترافق مع إنهاك كبير أصاب أطرافها التي تتشكل منها، بحيث بدا أن ثمة أزمة ثقة مستحكمة بين فرقاء «‬8 آذار»، وأن الوقت قد استنفد في الخلاف على التركيبة والحصص، فيما الأمور الداهمة في مكان آخر: مستقبل تسليح الجيش اللبناني بعد العقوبات الأميركية، مستقبل النظام المصرفي اللبناني بعد الخضة الكبيرة التي لحقت به جراء العقوبات في حق بعض المصارف، مستقبل السياحة الخليجية والاستثمار المالي الخليجي في لبنان، إذا تبين أن حضور «حزب الله» في الحكومة نهجاً وتركيبة كان حضورا وازنا، مستقبل الأزمات الاجتماعية التي انفجرت مؤخراً، وآخرها الوضع المزري في السجون اللبنانية.
قد تتشكل الحكومة قريباً، لكن السؤال الكبير بات اليوم: هل تكون «حكومة انتقالية» في وضع عربي انتقالي برمته؟ وهل يمكن تشكيل حكومة مستقرة في مناخ عربي غير مستقر، ومفتوح على مزيد من المفاجآت؟!
 
كاتب لبناني

كيف تنجح حكومة منهكة قبل التأليف؟

بعدما استطالت فترة المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة ما يزيد على الشهرين ونصف الشهر، يتساءل كثيرون في الوسط السياسي اللبناني؛ ما هو سر قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على التحصن بالصبر والتزام الهدوء والسكينة العصبية، في مقاربة المشكلات المتراكمة التي تعترض سبيل التكليف والتي لا يبدو أن لها حلولاً في المدى القريب زمنياً؟ العارفون بطباع الرئيس المكلف والعناصر التي تحكم سلوكه السياسي، يعيدون هذه القدرة إلى جملة عناصر أخصها:
‬1. اتكاؤه إلى قاعدة شعبية طرابلسية (وشمالية) تمحنه ثقة ومقدرة على امتلاك النفس الطويل، يؤازره في ذلك تحالفه المتين مع قاعدة طرابلسية سنية أخرى يمثلها الوزير محمد الصفدي.
‬2. تمتعه بغطاء سياسي ومذهبي سني كان يتعاظم كلما مضى زمن على التكليف، فبعد العراضات الأولى التي ووجه بها تكليفه (والتي سرعان ما انحسرت) راحت موجات التأييد السنية تتزايد وتتعمق، بما يمنح الرئيس المكلف «شبكة أمان» شعبية ثمينة: بيان الثوابت الإسلامية الذي صدر عن دار الفتوى ممهوراً بتوقيع ميقاتي، مما وفر له غطاء سنياً كان ثميناُ في مواجهة حملات التشكيك، والبيان الأخير الذي صدر أيضاً عن دار الفتوى بمشاركة سنية شاملة جعلت ميقاتي يتبوأ مقعده كرئيس مكلف تشكيل الحكومة، يحظى بإجماع المراجع السياسية والدينية في طائفته.
‬3. اكتشاف القوى السياسية التي سمته مرشحا لتشكيل الحكومة، أن لا بديل جديا عن ميقاتي إذا أرادت أن تسحب منه الثقة التي جاءت به رئيساً مكلفا، سواء في ما سمي بالمعارضة السنية أو في دائرة حلفاء الرئيس ميقاتي (الوزير الصفدي)، فعلى المستوى الشمالي نجح الرئيس ميقاتي، بصبره وعدم دخوله في المماحكات السياسية أو بنزعته إلى الوسطية وتدوير الزوايا، استطاع سحب الفتائل من أيدي خصومه وإعادة مد الجسور مع من تصدعت العلاقة معه أو كادت تدخل طور القطيعة.
‬4. توثق علاقاته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومع النائب وليد جنبلاط، بما يكون قاعدة شعبية وسياسية يتكئ إليها في غياب كتلة نيابية كبيرة يترأسها ميقاتي أو يحمي بها ظهره، فقد ظهر أن الوسطية التي تجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وقد انضم إليهما النائب جنبلاط في سلوكه وخياراته، هي قاعدة متينة لا يستهان بها.
‬5. استمرار ثقة القيادة السورية به وبحكمته السياسية، وبكونه البديل الوحيد الممكن عن الرئيس سعد الحريري الذي لا يبدو أن دمشق عازمة على إعادة الصلة به. فالرئيس المكلف قد يكون وحيداً (إلى جانب الوزير الصفدي) بين القيادات السنية القادرة على الاستجابة للرؤية السورية المطلوبة من الرئيس المكلف: تأييده المقاومة واستعداده لحمايتها، والدفاع عن خصوصية العلاقة السورية ـ اللبنانية، مع استمرار تمتعه بتأييد عارم من طائفته بالذات.
‬6. عدم وجود أي سند قانوني أو دستوري للتراجع عن التكليف الذي جمع له ‬68 صوتاً، فالدستور لا يجيز لرئيس الجمهورية التراجع عن هذا التكليف، والدستور نفسه أيضاً لا يسمح للغالبية النيابية بالتراجع عن تسميتها الرئيس ميقاتي، إلا في حال اعتذر هو رسميا وقام رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة، وحينها تكون حرة في تسمية من تشاء. إذن، يمكن للرئيس المكلف أن يبقى مكلفا إلى ما شاء الله، وسواه من رؤساء الوزراء المكلفين استهلكوا ‬135 يوما في المشاورات التي سبقت التأليف (الرئيس رفيق الحريري، والرئيس فؤاد السنيورة 44 يوماً).
‬7. تمتعه بموافقة ضمنية (صامته نسبيا) من عواصم القرار الدولي (واشنطن وباريس في انتظار اتضاح طبيعة الوزراء المعنيين وطبيعة البرنامج الوزاري وموقف الحكومة الجديدة من المحكمة الدولية)، غير أن فترة السماح التي منحت للرئيس ميقاتي من عواصم القرار قد لا تمنح لسواه، نظراً إلى علاقاته الوطيدة بكل من واشنطن وباريس، الأمر الذي يدفع الأكثرية الجديدة إلى التريث الكبير، قبل أن تفقد الأمل في استجابة ميقاتي لشروطها وتعزم بالتالي على سحب الثقة منه.
‬8. ارتفاع سقف مطالب الجنرال ميشال عون، التي تجعل الدفاع عنه محرجا حتى بالنسبة إلى أقرب حلفائه (حزب الله)، فالجنرال الذي يصر على امتلاك الثلث المعطل و‬12 وزيراً له في حكومة ثلاثينية، وعلى حرمان الرئيسيين سليمان وميقاتي من الثلث الذي يبيح لهما التحكم في مصير الحكومة بقاء أو استقالة، يخوض معركته الشخصية ضد رئيس الجمهورية (معركة الانتخابات النيابية المقبلة ومعركة رئاسة الجمهورية في ‬214)، الأمر الذي يحرج حلفاءه غير الراغبين في كسر الجرة مع رئيس الجمهورية المؤيد بقوة للمقاومة الإسلامية وللعلاقة الوطيدة مع دمشق. كل هذه الأوراق يملكها الرئيس ميقاتي، ويعرف أن يدبرها بحكمة.. فإلى متى تستمر سياسة «عض الأصابع» ومن يصرخ أولا؟

ميقاتي.. عناصر القوة في وجه التهويل

أتاحت لي الظروف أن ألتقي البطريرك الماروني الجديد مار بشاره بطرس الراعي، عددا وافراً من المرات في ندوات تلفزيونية وندوات حوارية كنسية، مما أتاح لي أن أعرفه معرفة أدعي أنها وثيقة، تتجاوز المسيرة الكهنوتية والعلمية، وتأذن لي أن أتلمس مواضع تفرده التي رفعته إلى المقام البطريركي.
فمن أين يستمد البطريرك المتني (من قضاء المتن) عناصر قوته؟ أحسب أنها تأتت له من:
- شبابه النسبي الذي يجعله في أواخر سني كهولته، قبل أن تدهمه الشيخوخة (وقد لا يلازمها حتما وهن بدني أو ذهني، بل المزيد من التألق الفكري).
- علاقاته التاريخية الوثيقة بحاضرة الفاتيكان، حيث تلقى تخصصه اللاهوتي العالي وعاش ردحا طويلاً من الزمن، ما جعله موضع ثقة الحاضرة البابوية، منذ سيامته أسقفاً على أبرشية جبيل، كما وفر له إقامة علاقات وثيقة مع مراجع روما الكنسية، ومعرفته بخط إدارتها الكنسية الكاثوليكية وطبيعة ما تأنس إليه أو تنفر منه، وقد فتح ذلك الباب أمام اختيار الفاتيكان له عضواً في جميع اللجان الأسقفية المتصلة بلبنان، خصوصاً خلال عهد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، الذي ربطته بلبنان علاقة شديدة الخصوصية. وكان جلياً أن الفاتيكان يتطلع اليوم إلى إعادة «تجديد شباب» الكنيسة المارونية ودورها المركزي في المسيحية المشرقية، نزولاً عند مقتضيات «الإرشاد الرسولي» الذي خط الطريق أمام سلوك الكنيسة على المستويات الروحية والاجتماعية والثقافية، ودور مأمول كهذا يحتاج إلى قيادة دينامية، شعبية، معروفة كنسيا ولبنانيا، وموثوق بها مسيحيا، قادرة على الربط بين جذور الكنيسة التاريخية وإحاطتها بالتحديات العصرية.
- امتلاك خبرة في مجال الإعلام الكنسي، مما أهله لتولي رئاسة «اللجنة الأسقفية للإعلام الكاثوليكي»، ووضعه على تماس مع تحديات الكنيسة في مختلف الحقول، والشبابية منها على وجه أخص، ووفر له إدراك أهمية استخدام وسائط الإعلام الحديث في البشارة الكنسية. وقد أحسن البطريرك الراعي في جعل «المركز الكاثوليكي للإعلام» منبرا حاضرا وحيويا ومدافعا بشدة عن الحريات الإعلامية العامة والدينية، المسيحية منها والإسلامية.
- تمرسه في الحوار بين الكنائس المسيحية والإسلام، في إطار الحوار المسيحي ـــ الإسلامي، في العالم العربي وفي الخارج، وتلك ميزة ضرورية لكنيسة تريد أن تمارس شهادتها في قلب العالم العربي ـ الإسلامي.
- صلاته المتوازنة مع القيادات والتيارات المسيحية السياسية، وهي صلات لم تكن تحول دون أن يتخذ البطريرك مواقف تتسم بنزعة استقلالية لبنانية شديدة الحضور، بحيث شكل أحد الأصوات العالية التي تشدد على حماية استقلال لبنان وسيادته وتفرده، من غير قطيعة مع العالم العربي أو عداء سياسي.
- اتسام شخصيته بسمتي الصلابة المبدئية التي تؤهله للدفاع عن معتقداته بحرارة، وإجادة الحوار والانفتاح على الغير وتقبل تعدد الآراء في نفس حواري.
- قدرته على إتمام المصالحة بين الرهبانيات المارونية والسلطة الكنيسية ممثلة ببطريرك بكركي، بعد سنوات من الجفاء وشبه القطيعة بين الجسمين الكنسيين، وذلك عائد ببداهة إلى كون البطريرك الجديد بأتي من أصول رهبانية، مما جعل المطارنة المتحدرين أيضاً من أصول رهبانية، يلتفون حوله ويصوتون له بكثافة. ولعل أهمية المصالحة تكمن في كون الرهبانيات التي تملك جيشاً كبيراً من المدارس والمؤسسات التعليمية الجامعية، كانت دوما لصيقة الصلة بروما ورأس الكنيسة الكاثوليكية. كما أن الرهبانيات عرفت بعلاقاتها الحميمة مع القاعدة الشعبية المسيحية وفقراء المسيحيين، من خلال المؤسسات الاجتماعية العديدة التي تشرف عليها.
بسرعة لافتة اجتمع الطيف السياسي والديني حول البطريرك الجديد؛ من د. سمير جعجع، إلى العماد ميشال عون، إلى المرجعيات الإسلامية، وصولاً إلى «حزب الله» وكتلته السياسية النيابية. فقد أجمعت هذه القوى على قدرة البطريرك الجديد، بسبب مزاياه الحوارية، على فتح الأبواب التي كانت موصدة في وجه المرجعية المسيحية الأولى في لبنان. أما التحدي الكبير الذي يواجه البطريرك الراعي، فيكمن في إحداث التواصل بين الموارنة والقيادة السورية السياسية، بعد سنوات من الجفاء في عهد البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. فالبطريرك الحائز على إجماع الموارنة هو القادر على الدفاع عن خصائص لبنان واستقلاله، من غير عداء لسوريا أو جفاء مع مراجعها السياسية.
يبقى التحدي الكبير الآخر المتمثل في إطلاق الحوار المسيحي ـ المسيحي، لبنانيا وعربيا وعالميا، وتزخيم الحوار الإسلامي ـ المسيحي بما يعود فائدة على العالم العربي.
من قارب البطريرك شخصيا، يعرف أنه شديد الصلابة في عرض قناعاته، شديد القدرة على صياغتها بقالب حواري ومنطق متماسك، وشديد الاستعداد للإنصات وقبول الرأي الآخر.

البطريرك الماروني الجديد صورة عن قرب

بعد المهرجان الشعبي الحاشد الذي أقامته حركة ‬14 آذار في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والذي أعاد إليها حضورها الشعبي، وأكد وجودها رقماً سياسياً غير قابل للتجاوز، كان السؤال الذي يتداوله جميع الأوساط هو: ماذا بعد؟ كيف ستسلك هذه الحالة الجماهيرية في الأيام والشهور المقبلة؟ كيف ستوظف جماهيريتها الكبيرة؟ وما التحديات التي تواجهها؟ من خلال الاستقراء لدلالات المهرجان الأكبر في تاريخ ‬14 آذار، يمكن استعراض عدد من التحديات، أبرزها:
كيف ستنجح حركة ‬14 آذار في «اختراق» الوسط الشيعي الذي ما زال ملتفاً حول ‬8 آذار برمزيها الكبيرين: «أمل» و«حزب الله»؟ هل ثمة شعارات جديدة يمكن أن تجتذب هذا الجمهور الكبير الذي يشكل نصف البلاد؟ ألا يشكل شعار «لا للسلاح» الذي رفعته حركة ‬14 آذار عنوانا عريضاً لتحركها السياسي، ضربا من ضروب الاستفزاز لجمهور «حزب الله» الذي يرفع السلاح إلى مقام القداسة، ويرهن نفوذ الطائفة بانتشار السلاح وقدرته على منح امتيازات لم تحصل عليها مرة في تاريخ لبنان الحديث؟
من المعلوم أن حركة ‬14 آذار أقامت مجموعة صلات مع وجوه ومثقفين من الطائفة الشيعية، كان لهم حضور مؤثر في مهرجانات ‬14 آذار (علي الأمين، هاني فحص، الوزيران السابقان محمد عبد اللطيف بيضون، وباسم السبع)، لكن هذه الصلات بقيت على مستوى النخب السياسية والدينية، فيما القاعدة الشيعية بقيت خاضعة لحركة «أمل» و«حزب الله»، سواء بسبب التحريض السياسي والمذهبي، أو بسبب شبكة المصالح المتنوعة، أو بسبب المنافع المالية الهائلة لهذين التنظيمين الكبيرين، إضافة إلى قدرة حركة «أمل» على التوظيف الاستثنائي في الدولة ومرافقها ومؤسساتها.
فهل تتوصل حركة ‬14 آذار إلى كسر هذه المصادرة الكبيرة التي تمارسها حركة «أمل» و«حزب الله» لطائفة مؤسسة في الكيان اللبناني، وتشكل رقما ثابتاً في أية معادلة سياسية؟
التحدي الثاني عنوانه كيفية إعادة التواصل بين ‬14 آذار والجمهور الدرزي الواسع، الذي يمارس النائب وليد جنبلاط نفوذاً هائلاً وسطه. فالنائب جنبلاط بعد انسلاخه عن حركة ‬14 آذار، أفقد الحركة مخزونها الدرزي من الجبل الذي قاطع مهرجانها، رغم حضور النائب مروان حمادة الذي كانت له كلمة في المهرجان ألغيت لاحقا، ولم يتم استبدالها بأي خطيب من الطائفة الدرزية. وخسارة ‬14 آذار للنائب وليد جنبلاط ليست هامشية ولا تفصيلية، ذلك أن الحضور السابق للنائب جنبلاط في صفوف ‬14 آذار، كان يحول دون ان تقتصر على الطائفة السنية والجمهور المسيحي المؤيد للقوات اللبنانية وحزب الكتائب، إضافة إلى بعض المستقلين كالنائب والوزير بطرس حرب.
التحدي الثالث والأكبر عنوانه التساؤل؛ كيف ستتم محاصرة سلاح «حزب الله»؟ بواسطة أية قوة سياسية أو عسكرية، في ظل امتناع الجيش اللبناني عن مواجهة الحزب؟ وما هي استراتيجية العلاقة مستقبلا مع حزب الله، بعدما تم نسف جميع جسور التواصل بين ‬14 آذار والحزب؟
التحدي الرابع عنوانه طبيعة العلاقة المستقبلية بين تجمع ‬14 آذار والحكومة، فمن الملاحظ أن جمهوراً كبيراً من الشمال قاطع المهرجان، بسبب ولائه للرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي، بحيث اقتصر الوجود الشمالي بشكل أساسي على عكار والضنية وبشري.
هل ثمة إمكانية لردم الفجوة مع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي نال حديثاً تفويضاً من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي؟
التحدي الخامس يتمثل في نمط العلاقة بين القوى السياسية المختلفة، بعد انقطاع الصلة مع الرئيس نبيه بري، وانقطاعها في الاصل مع العماد ميشال عون؟
كيف ستستعاد هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية بعد وصول العلاقات السياسية إلى مرحلة القطيعة المعلنة بين ‬8 آذار و‬14 اذار؟ وهل هناك شكل آخر من أشكال التواصل الوطني في ظل حكومة ستكون من لون سياسي واحد (بعد امتناع حركة ‬14 آذار عن المشاركة) ومجلس نيابي معطل ومشلول وهيئة حوار معلقة اجتماعاتها؟ هل سيكون هناك محاولة سعودية أو قطرية لاستئناف الصلات بين المكونات السياسية والطائفية اللبنانية؟
التحدي الخامس يتمثل في غياب أي برنامج اقتصادي ـ اجتماعي لدى حركة ‬14 اذار في لحظة تتسم بالاحتقان الاجتماعي المتزايد وارتفاع المطالب الاجتماعية النقابية منها والطلابية؟
معلوم ان ‬14 اذار وضعت تصوراً مكتوبا لبرنامج اقتصادي اجتماعي خرجت به على اللبنانيين في السنة الماضية، لكن اية متابعة لهذا البرنامج لم تحصل ولا أطلقت ‬14 اذار حركة نضال مطلبي تجيب على الحاجات المتزايدة للفئات الشعبية من محدودي الدخل وفقراء المدن والريف.
ان اقتصار تحرك ‬14 اذار على الشعارات السياسية يشكل مقتلا لها، ويضعف زخمها الشعبي خصوصا لدى الفئات الهامشية اجتماعيا التي تفتقد إلى من يرفع الصوت دفاعا عن مصالحها.
التحدي الأخير عنوانه المحكمة الدولية: كيف ستطوق حركة ‬14 آذار الارتجاج السياسي والطائفي الذي سيحدثه القرار الظني الذي سيتهم عناصر من «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ ما هي شبكة الأمان الوطنية التي ستحمي البلاد من خطر الوقوع في الفتنة السنية ؟ الشيعية؟ اي دور سيكون للدول العربية في منع انزلاق لبنان إلى مهاوي الفتنة التي يخشاها الجميع؟
لقد تجاوز لبنان عنوانا كان يرتقبه كثيرون بقلق وتوجس، عنوانه مهرجان الأمس، لكن الأخطار تبدأ اليوم، والتساؤلات تزداد اليوم.

تحديات أمام حركة «‬14 آذار»

تنهي عملية تشكيل الحكومة التي كلف بها الرئيس نجيب ميقاتي، شهرها الأول (تم التكليف في ‬25 يناير) وقد ازدادت الأوضاع غموضاً واستعصاء على الحل. فليس واضحا طبيعة الصيغة التي سترسو عليها الحكومة؛ هل تكون مختصرة من عشرة وزراء، أم متوسطة الحجم من أربعة وعشرين وزيراً، أم موسعة فضفاضة من ‬30 وزيرا أو ما يزيد إلى حدود ‬32 وزيراً؟
ليس واضحاً هل تتشكل من سياسيين يمثلون القوى السياسية في ‬8 آذار وحدها، أم مطعمة بعدد من التكنوقراط (على أن التكنوقراط اليوم المتداولة أسماؤهم ذوو انتماءات سياسية أيضاً)، أم تكون تكنوقراطية في غالبيتها مطعمة بعدد من السياسيين؟
ليس واضحاً هل ستبصر النور بعد عودة الرئيس العماد ميشال سليمان من جولته الخارجية، أم بعد انقضاء مناسبة ذكرى الاحتفال باستشهاد الرئيس رفيق الحريري في ‬14 مارس، أم بعد إعلان المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري ورفاقه بيانها الاتهامي الأول، الذي يتوقع أن تليه بيانات اتهامية لاحقة إلى حين اكتمال النصر الاتهامي؟
هل تكون حكومة من لون سياسي واحد (‬8 آذار)، أم ينجح الرئيس ميقاتي في إقناع مكون واحد أو أكثر من مكونات ‬14 آذار بالمشاركة فيها (على شبه استحالة الأمر كما تؤكد مصادر ‬14 آذار وتعلنه مواقفها)، أم تتشكل بصورة مختلطة بين ‬8 آذار ووسطيين محسوبين على الرئيسين سليمان وميقاتي، وممثلين للنائب وليد جنبلاط الذي بات انحيازه إلى ‬8 آذار معلنا ونهائيا؟
هل يحقق العماد ميشال عون مطلبه بتشكيل حكومة يدين وزراؤها المسيحيون بالولاء الكامل له، خصوصاً بعد انكفاء فريق ‬14 آذار عن المشاركة؟
هل ستضم الحكومة كتلة وزارية (وزيرين في أقل تقدير) محسوبة على رئيس الجمهورية، أم يحرم سليمان من أي تمثيل وزاري كما يطالب العماد عون؟
هل يفوز العماد ميشال عون بالوزارات التي يطالب بها، وخصوصاً وزارة الداخلية التي كان يشغلها وزير موال لرئيس الجمهورية، أم يتدخل «حزب الله» ومن ورائه سوريا للضغط على عون تسهيلا لتشكيل الحكومة؟
كلها أسئلة ما زالت الإجابة عنها مستعصية حتى اليوم، رغم توالي الاجتماعات اليومية بين ميقاتي والقوى السياسية الرئيسية في البلاد، فلماذا هذا التسويق والتباطؤ في التشكيلة وما هي أسبابه الظاهرة والمضمرة؟
من خلال استقراء المواقف التي جاءت بالرئيس ميقاتي رئيساً مكلفا، بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، يمكن صياغة إجابات أولية:
أولا؛ لا يبدو أن ثمة رغبة لدى قادة هذه الكتل السياسية في إنضاج سريع للحكومة، ربما لخشيتها من أن يكون تشكيل حكومة من لون واحد قبل مهرجان ‬14 آذار الذي يتوقع أن يكون حاشداً ومميزاً، مادة إضافية لدى خطباء وسياسيي ‬14 آذار، يستخدمونها في الهجوم السياسي والإعلامي على الرئيس نجيب ميقاتي. كما لا ترغب هذه الكتل في الوقت نفسه، في أن تكون الحكومة الجديدة المحسوبة عليها، هي من يستقبل إعلان القرار الظني للمحكمة الدولية. بل يؤثر ميقاتي نفسه أن تكون الحكومة المستقيلة المستمرة في تصريف الأعمال (حكومة الحريري)، هي من يستقبل القرار الظني الذي يتوقع صدوره في مارس الحالي، بحيث لا يواجه ميقاتي الصدمة الأولى التي ستترتب على مضامين القرار الاتهامي، الذي تشير التقديرات والتسريبات إلى أنه سيتضمن اتهاما لكوادر في «حزب الله».
كما تشير تقديرات إعلامية وسياسية إلى أن أطراف ‬8 آذار ربما تتريث في انتظار جلاء الصورة الإقليمية، في لحظة سياسية شديدة الحساسية والخطورة، حتى تأخذ الحكومة في تشكيلتها وبيانها الوزاري المتغيرات العربية في الاعتبار. 
إلى هذه الأسباب الجوهرية، ثمة أسباب إضافية وراء هذا التباطؤ، أبرزها:
* تراجع ثقة ‬8 آذار بالرئيس المكلف الذي جاء بأصواتها، بعد انضمام النائب وليد جنبلاط وكتلة طرابلس (نائبان) إليها، من غير أن ينفذ استراتيجيتها كما يعلن أقطاب ‬8 آذار أنفسهم في تصرفاتهم العلنية، خصوصاً لجهة ثلاثة أمور:
امتناعه عن الموافقة على تمثيل المعارضة السنية في تشكيلته الحكومية ورموزها الوزير السابق عبد الرحيم مراد، النائب مصطفى سعد، الرئيس عمر كرامي.
‬1 ــ إصراره على تمثيل ‬14 آذار، رغم توالي المواقف من جهتها بعدم الاستعداد للمشاركة في الحكومة طالما أن الرئيس المكلف لم يقدم تعهداً باحترام وتنفيذ موجبات القرار الظني، وإخضاع موضوع سلاح «حزب الله» لمناقشة جدية في مجلس الوزراء أو في هيئة الحوار برئاسة الرئيس ميشال سليمان.
‬2 ــ عدم استعداده للموافقة على طلبات العماد ميشال عون، خصوصاً لجهة اختيار وزير من كتلته لتولي وزارة الداخلية محل الوزير زياد بارود.
‬3 ــ اعتبار حلفاء دمشق أن ميقاتي ينصت إلى «النصائح» الغربية التي يعبر عنها سفراء واشنطن ولندن وباريس، والقاضية بالامتناع عن تشكيل وزارة اللون الواحد، خوفا من ردود فعل مناهضة للحكومة من جانب المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
يبقى أن تراجع الاتفاق السعودي ـ السوري واعتبار الرياض أنه بات في حكم المنتهي، لم يضعف علاقات الرياض الوثيقة مع الرئيس سعد الحريري ومكونات ‬14 آذار، بل إن الرياض سارعت إلى إبلاغ النائب وليد جنبلاط قطع علاقتها به، اعتراضا على تسميته لنجيب ميقاتي مرشحا لرئاسة الوزراء عوض تسمية سعد الحريري.
ولعل حسابات ‬8 آذار مدعومة من سوريا، هي وراء التريث في إخراج حكومة «موالية» بالكامل، وإيثار المراهنة على تطور ما جديد في علاقات دمشق والرياض. 
وفي الانتظار يستمر لبنان من غير حكومة، وفي ظل احتدام سياسي متصاعد.
كاتب لبناني

أسباب داخلية وإقليمية تؤخر الحكومة اللبنانية

تنشط حركة الاتصالات الداخلية في كواليس السياسة اللبنانية، لإنضاج عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وتواكبها اتصالات خارجية بعيدة عن الأضواء، تمثلت في حركة تركية تجاه قطر وسوريا، من أجل تحصين الاستقرار في لبنان وتعزيز قدرة الرئيس ميقاتي على تشكيل حكومة وطنية جامعة، على عكس ما يروج له بعض الأطراف في لبنان لناحية تشكيل حكومة من لون واحد، أو حكومة كيدية تستأثر بالسلطة وتدخل لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي. وتحرص الحركة التركية الناشطة على أن تكون الحكومة الجديدة حكومة وطنية جامعة، قادرة على حماية لبنان من العواصف العاتية التي تضرب المنطقة. وتنقل مصادر متابعة عن القيادة التركية دعمها للرئيس ميقاتي ولمواقفه التي عبر عنها مؤخرا، لا سيما لناحية الموقف من المحكمة الدولية. 
وترى المصادر أن هناك وجهتي نظر تجاه موعد تشكيل الحكومة؛ الأولى تنادي بالإسراع في تشكيل حكومة متجانسة قادرة على اتخاذ قرارات سريعة على أكثر من مستوى، لا سيما فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية، إضافة إلى معالجة الوضع المعيشي وتفعيل حركة الاقتصاد، على اعتبار أن وجود الرئيس ميقاتي على رأس الحكومة يشكل رسالة مطمئنة للدول الداعمة للبنان، وللمستثمرين العرب والأجانب ما يعكس استقراراً اقتصادياً ومالياً. ووجهة نظر أخرى تقول بالإسراع لا التسرع، وأن يعطى الرئيس المكلف ما يحتاج إليه من وقت لمشاوراته مع فريق ‬14 آذار وتيار المستقبل وإقناعهم بالانضمام إلى حكومته العتيدة، وبالتالي إبعاد الملفات الخلافية عن عمل الحكومة ونقلها إلى طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية. وهذا الرأي لا يمانع في تمرير الوقت إلى حين الكشف عن مضمون القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، المتوقع إعلانه قبل نهاية فبراير، واتضاح مسار الأحداث في مصر واتجاهات الرياح في المنطقة.
لكن المصادر التي بدت أكثر قرباً من وجهة النظر الأولى، أبدت قلقها من انفلات الأوضاع في لبنان أو انتقال عدوى التظاهرات في مصر إلى دول أخرى، ما يغرق المنطقة في فوضى عارمة غير منضبطة وغير خلاقة، كما ترغب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وتقول هذه المصادر إن انتقال كرة النار من بلد إلى آخر في المنطقة، يعني أن العديد من الدول العربية ومعها دول أخرى في الإقليم، معرّضة لمرحلة من عدم الاستقرار، واهتزاز أوضاعها الداخلية، الأمر الذي يدفع بالرساميل الاستثمارية والودائع المالية إلى البحث عن ملاذ آمن، ما يتطلب استعجالاً في تشكيل حكومة قادرة على التقاط الفرصة الاقتصادية تلك، على أن النقطة الأهم هنا تبقى في الحفاظ على هدوء الشارع، والإفساح في المجال أمام الحركة الاقتصادية، لاستيعاب ما يمكن أن يسفر عنه الزلزال السياسي في المنطقة من نتائج اقتصادية ومالية غير مباشرة على الدول المعنية، وذلك بتكريس الوطن الصغير ملاذاً آمناً، وموطن جذب للاستثمارات الباحثة عن الاستقرار في منطقة متوترة.
وفي سياق منفصل عن الداخل اللبناني إلاَّ أنه مرتبط بشكل آخر بالمشهد الإقليمي العام، سرّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تجريف وسرقة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لمصلحة الاستيطان وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، فقد شوهدت جرافات الاحتلال وهي تقوم بأعمال التجريف في قرى جنوب نابلس وشمال رام الله وسلفيت وقرب الخليل. كما أن المظاهرات المصرية وضعت إسرائيل أمام عدة خيارات تتحسب لها وتتهيأ، تماشيا مع سيناريوهات عدة تبدأ من إعادة احتلال غزة وحشد قوات لها على الحدود المصرية، وتنتهي بإعلان الاستنفار وحالة الحرب لإجبار أميركا على التدخل لمصلحتها، وفي موقف يعكس هذه الهواجس وافقت إسرائيل على دخول ‬800 جندي مصري إلى سيناء. 
وفي مرحلة الانتظار هذه، ستنشط إسرائيل أمنيا داخل الساحة المصرية كخطوة هامة لاستطلاع المعلومات، والتي يمكن أن تتحول لاحقا إلى ممارسات تربك الوضع الأمني المصري.
بعيداً عن هذا المشهد العربي الكبير، مع ما يحمله من ملامح ودلالات من شأنها أن تفرض نفسها وأن تحمل الكثير من الانعكاسات على إيقاع الواقع اللبناني وتطوراته وتوازناته، لم يتبلور بعد اتجاه الحل لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم زخم المشاورات الحثيثة التي يجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، انطلاقاً من الثوابت التي رسمها لموقعه الذي اختاره وهو الوسطية والاعتدال، وبالتالي الابتعاد عن أي صيغة حكومية كيدية أو انتقامية، ولناحية التأكيد على الإجماع الوطني في بت كل القضايا الخلافية، ورفض تقديم اي ضمانات (لفريقي ‬14 و‬8 آذار) بشأن كيفية التعاطي مع ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ويستمر ميقاتي في مباحثاته ولقاءاته مع كل القوى السياسية حول شكل الحكومة الجديدة، بما يؤمن الحد الأدنى من تجاوز مخاطر مأزق الأزمة الراهنة، وخروج لبنان من حالة التخبط والشرذمة والانقسام السياسي، ومن حالة الانكشاف السياسي والأمني والاقتصادي، وذلك على النحو الذي ينعكس إيجاباً على صعيد الداخل اللبناني في ظل تطور الأحداث الخطيرة التي تجري في المنطقة.
ويبدو واضحاً من خلال المداولات والمشاورات الجارية، أنه لا يزال هناك العديد من العقبات التي تحول دون إتمام تشكيل الحكومة الجديدة، والعقد القائمة تتراوح بين مواقف وشروط للمشاركة، وبين من يطمع للاستئثار بالسلطة والحكم، فيما مواقف الرئيس المكلف في هذا الشأن تبعث إلى مزيد من الاطمئنان، لا سيما أن أوساط الرئيس ميقاتي تؤكد حرصه المستمر على إعطاء الحوار مع جميع الأطراف، كل الفرص في سبيل الوصول إلى تشكيلة يشارك فيها الجميع (‬14 و‬8 آذار)، أو بالذهاب إلى حكومة تكنوقراط ـ سياسية بعيدة عن كل ما يمت إلى سياسية الكيد والاستئثار.. وهذا ما يوحي بأن موعد تأليف الحكومة العتيدة، ما زال غير محدد حتى إشعار آخر.
ويؤكد المراقبون لمسار مخاض تشكيل الحكومة، أن هناك صعوبات عديدة لا تزال أمام عملية التأليف، وكل الطروحات ما زالت في إطار العموميات، وأن بعض المواقف الالتفافية والطروحات التي يمكن وصفها بالمناورات، لا تزال تحول دون الوصول إلى تفاهم يؤدي إلى تحديد الخطوط العريضة، على الأقل، لشكل الحكومة، للانتقال بعدها إلى مسألة تحديد الحقائب والأسماء التي بدورها تحتاج إلى مشاورات قد تطول أيضاً.
غير أن هناك اتصالات عربية شددت على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة، لتذليل العقبات والمطبات التي لا تزال تعرقل وتضع الحواجز أمام جهود تشكيل الحكومة، في ظل معطيات متعددة داخلية وخارجية تحتم الإسراع في تشكيلها، بعيداً عن الحسابات الضيقة التي لا تنتج سوى السلبيات وتعقيد الأمور وإضاعة الفرص.
كاتب لبناني

مرحلة لبنانية رمادية انتظاراً لجلاء الأوضاع الإقليمية

بصورة متلاحقة ودراماتيكية، تسارعت الأحداث في لبنان فسقطت حكومة سعد الحريري، وتحولت الأكثرية البرلمانية إلى أقلية برلمانية جديدة، وتم تكليف نجيب ميقاتي، ابن مدينة طرابلس والثري الكبير «الوسطي» سياسيا، بل مؤسس تيار «الوسطية» منذ خمس سنوات، بتشكيل الحكومة الثالثة في عهد الرئيس العماد ميشال سليمان. حدث ذلك بعد اتفاق كتلة ‬8 آذار جميعها («حزب الله» و«حركة أمل»، تيار المردة بقيادة النائب سليمان فرنجية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والحزب التقدمي الاشتراكي) على تسمية ميقاتي رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة، وبعد انضمام النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية إلى تيار ‬8 آذار. فكيف حدث هذا الانقلاب السياسي الكبير؟ لماذا توافقت ‬8 آذار على اختيار ميقاتي؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة؟ كيف سيتم تشكيل الحكومة ووفق أية معايير وأحجام؟ تقول الموالاة السابقة إن الانقلاب حدث بفعل قرار سوري بالضغط المتمادي على حكومة الحريري، الذي تمثل باستقالة ثلث أعضائها مما حتم سقوط الحكومة دستورياً. تلا ذلك انفتاح الباب أمام استشارات نيابية ملزمة لتسمية من يكلف تشكيل الحكومة، وتقول المعارضة الجديدة إن دمشق مارست ضغوطا سياسية (والبعض يقول أمنية) على النواب، من أجل ضمان انفكاكهم عن الأكثرية السابقة والانضمام إلى تيار ‬8 آذار في اختيار الرئيس ميقاتي، الذي فاز بأكثرية النواب الذين تمت استشارتهم (‬69) نائبا، مقابل (‬60) نائباً لمصلحة الرئيس الحريري فانتهى الأمر بتكليفه. لكن هذا الضغط السوري على جنبلاط، كما تقول المعارضة، ما كان لينجح لو لم تكن العلاقة السورية ـ السعودية قد دخلت مرحلة التوتر أو شبه القطيعة، بعد إعلان السعودية تخليها عن المسعى السوري ـ السعودي السابق، الأمر الذي جعل سوريا لاعبا مميزاً شبه وحيد على الساحة اللبنانية. بعض التحليلات السياسية والإعلامية يتحدث عن اتفاق فرنسي ـ قطري ـ سوري حول تغطية عملية إسقاط الحريري وافتتاح مرحلة سياسية جديدة بقيادة ميقاتي، وبعض الأوساط يتحدث عن أن الحريري فقد ثقة القوى النافذة في السعودية التي كانت تسجل مآخذ جمة على قيادته السياسية. ويبدو أن ما ساعد دمشق على تسديد ضربتها .
ويتساءل البعض: لماذا اختارت دمشق ميقاتي ليكون رجل المرحلة الجديدة؟
يبدو أن وراء اختيار ‬8 آذار (وخلفها سوريا) الرئيس ميقاتي عدة أسباب أبرزها:
؟ امتلاك ميقاتي شبكة علاقات دولية جيدة (أميركية وفرنسية خصوصا) تسمح باستقبال هذه الدول لاختياره استقبالا حسنا.
؟ يتمتع ميقاتي بشبكة داخلية متوازنة، تسمح له بأن يحظى بترحيب «حزب الله» وحلفائه ويسهم في شق صفوف ‬14 آذار، باعتبار أن ميقاتي ترشح إلى الانتخابات النيابية الأخيرة على لائحة سعد الحريري في طرابلس وبالتحالف معه.
؟ قدرة ميقاتي المالية وتوطد علاقاته مع الوسط الاقتصادي والمالي اللبناني والعربي، عنصران مهمان في عدم نفور الأوساط المالية من تعيينه أو اتجاهها إلى ممارسة ضغوط اقتصادية تهدد الليرة اللبنانية ومتانة الجهاز المصرفي.
؟ إلى كل ذلك يضاف أن ميقاتي صاحب شعبية أكيدة في الوسط السني الشمالي، وصاحب علاقة مميزه بالأوساط المسيحية.
ما هي السيناريوهات المقبلة للتشكيلة الحكومية؟
يرحج المقربون من ميقاتي أن يعمد بعد إعلان تيار ‬14 آذر مقاطعة الحكومة ورفض الاشتراك في عضويتها، إلى أحد خيارين.
إما تشكيل حكومة من التكنوقراطيين حتى لا يقع تحت هيمنة كاملة من ‬8 آذار لو شكل حكومة سياسية من لون ‬8 آذار فقط.
وإما تشكيل حكومة مختلطة من سياسيين محايدين أو غير حزبيين، تطعم بعدد من الخبراء ووجوه من المجتمع المدني. أيا يكن الاختيار فإن المرجح هو أن تأتي الحكومة غير فضفاضة (‬30 وزيراً)، بحيث يكون سقفها أقرب إلى ‬24 وزيراً، وأن يتمتع فيها الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي بوزن وزاري حقيقي. أما التحديات التي يتوقع أن تواجه أية حكومة جديدة، فأمور تبقى مرهونة بنوع الحكومة التي سيتم تشكيلها، وطبيعتها ومضمون بيانها الوزاري.
لكن الأكيد منذ الآن، أن صفحة سياسية جديدة قد فتحت في لبنان، بعد أن طويت الحقبة الحريرية برموزها وتياراتها وخطابها السياسي.

كيف انقلب لبنان؟

في زمن الحراك السياسي الهائل في الداخل اللبناني وعلى مستوى المنطقة ككل، يختار المراقب السياسي أو الإعلامي، أن يتمهل في إصدار الأحكام القاطعة النهائية، ويؤثر أن يجنح نحو التساؤلات وعرض الاحتمالات الممكنة، باعتبار أن الوضع مفتوح على عدد كبير من الاحتمالات والقضايا، التي ما زالت موضع صراع مفتوح بين القوى الدولية والقوى الإقليمية على اختلافها.
من هذه الأسئلة ـ القضايا التي طرحتها إطاحة المعارضة بالحكومة اللبنانية، والأسئلة التي يثيرها المستقبل الغامض، نعرض جملة من الأسئلة ـ المفاتيح:
أولاً؛ هل تنجح المعارضة المدعومة سوريا بشكل لا لبس فيه، في منع إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وتجيير أصواتها إلى شخصية سنية أخرى تتداول أسماؤها بقوة (محمد الصفدي، نجيب ميقاتي، سليم الحص، عمر كرامي، بهيج طباره، عبد الرحيم مراد)؟ وهل يرتضي المزاج الشعبي السني برئيس آخر للحكومة غير الرئيس سعد الحريري، الذي يمتلك أكثرية نيابية كبيرة وكتلة نيابية هي الأكبر بين الكتل البرلمانية (‬39 نائباً)، فضلاً عن شبكة علاقات دولية وعربية واسعة جدا؟
ثانياً؛ في حال قبول المعارضة (ومن ورائها سوريا) بإعادة تكليف الحريري، ما هي الشروط التي ستضعها ثمناً لهذه الموافقة، خصوصا أنه ليس مطروحاً بالنسبة للحريري الاستجابة إلى مطلب المعارضة الأول القاضي بتراجع لبنان الرسمي عن تأييد واحتضان المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري ورفاقه؟ وهل تكون هذه الشروط من النوع الذي يمكن أن يتجاوب معه الحريري؟
ثالثاً؛ على ماذا سيقوم البيان الوزاري للحكومة الجديدة، خصوصاً بعد سقوط التسوية التي عرفت بتسوية الدوحة، بسبب ما تراه الاغلبية من نقض المعارضة لأهم بنود تلك التسوية (عدم الاستقالة من الحكومة وعدم مقاطعة جلساتها)؟
كان البيان الوزاري السابق لحكومة الحريري قد تضمن إشارة إلى الثلاثية التي تقوم عليها الاستراتيجية الدفاعية (الجيش + الشعب + المقاومة)، في حين أن الحريري وكتلة ‬14 آذار ليسوا في وارد القبول بإعادة التأكيد على دور المقاومة، بعد انخراط «حزب الله» في اللعبة السياسية الداخلية؟
رابعاً؛ ما هو مصير الاتفاقات السابقة التي عقدت بين سوريا والرئيس الحريري خلال زياراته الخمس الماضية إلى دمشق؟
معلوم أن هذه الاتفاقات عقدت باسم الدولة اللبنانية والدولة السورية، ومنها إعادة ترسيم الحدود مع سوريا، وبسط سلطة الدولة على المخيمات الفلسطينية في البقاع وخارجه، وهناك تعهدات سورية سابقة بالتراجع عن مذكرات التوقيف التي صدرت بأسماء شخصيات من الدائرة السياسية والأمنية القريبة من الحريري، فما هو مصير تلك المذكرات؟
خامساً؛ ما مصير العلاقة بين سوريا والسعودية بعد فشل المساعي المشتركة التي ظللت مرحلة الهدوء على الساحة اللبنانية؟ وهل تعتبر سوريا أنها باتت في حل من هذه الاتفاقات بعد الرفض الأميركي لها؟
سادسا؛ إلى أين ستتجه العلاقة الأميركية ـ السورية التي كانت بدأت بالتحسن بعد تعيين السفير الأميركي الجديد في دمشق؟ هل تعود إلى التوتر السابق أم أن ثمة امتناعا عن العودة إلى الوراء والقطيعة؟
سابعاً؛ ما مصير المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني في حال نجاح المعارضة في عدم تسمية الحريري رئيس مرشحاً لرئاسة الوزراء؟ هل تنفذ واشنطن تعهداتها السابقة أم تعتبر أن لا ثقة بعد اليوم بالقيادة السياسية للجيش اللبناني في حال دخول لبنان في حقبة سياسية جديدة؟
ثامناً؛ كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلي على أي تبدل للسلطة في لبنان؟ هل تعتبر إسرائيل أن «حزب الله» نجح في وضع يده على السلطة العليا في لبنان فتقوم برد انتقامي على الحدود؟ وهل تقوم واشنطن بأداء دور لجم العدوانية الإسرائيلية أم تطلق يد إسرائيل ردا على سوريا باعتبارها وراء إعاقة عمل وزارات الحريري والإصرار على رفض المحكمة الدولية؟
تاسعاً؛ هل سترى النور مباحثات فرنسا مع قطر وتركيا من أجل إنتاج تسوية جديدة بمباركة سورية وموافقة أميركية ولو ضمنية؟
تلك أسئلة مرحلة جديدة كليا دخلها لبنان، وهي مفتوحة على احتمالات متنوعة..

أسئلة ما بعد سقوط حكومة الحريري

كل شيء يشير إلى أن عطلة الميلاد ورأس السنة، ستنعم بهدوء واستقرار أمني وسياسي لبناني، في ظل ابتعاد المواعيد الحساسة المرتبطة بالمحكمة الدولية ومتفرعاتها، إلا أن ذلك لا يعني أن البلاد تجاوزت حتماً مرحلة الخطورة، ما دامت الأزمة مستمرة بجميع تداعياتها وانعكاساتها السلبية، على كل شؤون البلد ومؤسساته التي باتت معلقة حتى إشعار آخر. في هذا الإطار أكدت مصادر عربية مطلعة أن ضوءا أخضر إقليميا ودوليا، كان وراء دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى انعقاد جلسة مجلس الوزراء أخيراً، لكن ذلك حصل قبل إتاحة الوقت اللازم للتوصل إلى مخرج لأزمة شهود الزور بين الأطراف المحليين.
هذه الإجازة الدولية الهادفة إلى إنعاش ولو نسبي لمؤسسة مجلس الوزراء، تأتي في إطار الحوار السعودي ــ السوري المستمر بزخم فرنسي إضافي. كما تأتي في إطار استبعاد الأطراف الدولية أي تصعيد مفاجئ على الصعيد الشرق أوسطي، حيث أن المفاوضات بين الدول الخمس زائد ألمانيا وإيران، ما زالت تحرز خطوات معقولة، فضلاً عن قيام واشنطن بإيفاد المبعوث الأميركي جورج ميشتل من جديد إلى المنطقة لاستئناف مفاوضات غير مباشرة، إضافة إلى الموقف الروسي الحاسم الذي أكده نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف، والداعم للاستقرار والعدالة في آن واحد.
لكن هذا الاطمئنان الحالي إلى متانة الجسر السعودي ـ السوري، قد لا يصمد طويلاً أمام أي منعطف قد يطرأ نتيجة صدور القرار الاتهامي قبل إنجاز التسوية السعودية ــ السورية بجميع بنودها وتفاصيلها.
في هذا الإطار أشارت مصادر مواكبة للمشاورات السورية ـ السعودية إلى أن مسألة توقيت الإعلان عن التسوية قبل أو بعد القرار الاتهامي، هي من المسائل العالقة التي لم تبت بعد بين سوريا والسعودية، مما يفسر التباطؤ في الإعلان عن نضوج التسوية، خصوصا أن «حزب الله» يرفض المحكمة أصلا ويرفض قرارها أيا يكن، مشككاً في صدقيته وسلامة أسانيده وخلوه من شبهة الفبركة الأميركية الإسرائيلية.
وما تخشاه هذه الأوساط الإقليمية، هو أن تسرع إسرائيل في الاستفادة من التباطؤ في التسوية السورية السعودية، وانعدام أية جاهزية لبنانية داخلية لاستقبال هذه التسوية العربية، فتعمد إلى تحريك الجبهة الجنوبية أو القيام باعتداءات جوية خاطفة وصاعقة على مناطق متفرقة من لبنان.
لذلك تؤكد هذه الأوساط على الضرورة القصوى لاستعادة جسور التواصل بين القوى السياسية اللبنانية، التي لم تعد تتخاطب سوى من خلال البيانات والتصريحات الإعلامية، في ظل انقطاع كامل للتواصل بين الرئيس سعد الحريري وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله، يستكمل انقطاعاً مماثلا في الصلات بين الحريري والرئاسة السورية.
وتضيف هذه الأوساط أن ضرورة استئناف الحوار نابعة من ضرورة عدم الوقوع في المحظور، الذي تحدث عنه وزير الخارجية البريطاني وليم هينغ، حين أعرب عن قلقه من حدوث «أعمال عنف» في الشهر المقبل، فنحن «قلقون بشأن لبنان لأن السودان ولبنان سيكونان في الشهر المقبل مرشحين لأن يشهدا أزمة سياسية أو اندلاع أعمال عنف». بعد خروج العاهل السعودي الملك عبد الله من المستشفى الذي عولج فيه أخيراً، عادت التكهنات والسيناريوهات والأسئلة تطرح بقوة في الوسط السياسي.
هل خرجت معادلة الـ«س ـ س» بدورها معافاة وقابلة للتحرك، خصوصا مع الاقتراب المتزايد لموعد صدور القرار الاتهامي المنتظر حول المسؤولية عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
هل تتغلب العلاقة الملتبسة بين الولايات المتحدة وإيران (أ-أ)، على علاقة «السين سين» فتخطف منها الأضواء أم يبقى الجسر السعودي ـ السوري صامدا رغم التحديات؟
ما معنى الامعان الإيراني في رفض المحكمة واعتبارها أداة تحركها واشنطن في وجه المقاومة، رغم وضوح الموقف السوري الذي يوافق على المحكمة في حال كانت مستندة إلى أدلة «صلبة» و«قاطعة»؟
هل تصح التسريحات الأميركية (مقال السفير جون بولتون) القائلة إن الاتهام سيصيب رموزاً بارزة في الهرمية السياسية السورية، ورموزا أخرى في حزب الله وأن الاتهام بات وشيكا جداً؟
فما هي عناصر التباين في الموقفين السوري والسعودي التي تؤخر الإعلان عن التسوية التي طال انتظارها؟
مصادر متابعة للمحادثات السرية الجارية، تشير إلى نقاط تباين عديدة:
أولاً؛ تصر سوريا، ومعها «حزب الله» باعتباره القاطرة الرئيسية لتكتل ‬8 آذار، على أن يعلن الرئيس سعد الحريري تبرؤه سلفاً من القرار الظني، ويعمد إلى سحب موافقة لبنان الرسمية على المحاكمة الدولية من خلال إيقاف دفع حصة لبنان للسنة المقبلة، باعتبار أن لبنان سدد متوجباته للسنة الجديدة (1102)، كما تطالب سوريا وحلفاؤها بأن يسحب لبنان موافقته على إقامة المحكمة، ويطالب باسترداد الاتفاق الموقع مع مجلس الأمن الدولي، باعتبار أنه لم يحظ بموافقة رئيس الجمهورية.
ثانياً؛ تطالب سوريا وحلفاؤها بأن تخلو الحكومة المقبلة من أي تمثيل سياسي للقوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع، وأن يعيد الرئيس الحريري النظر في الجهاز السياسي والأمني المحيط أو الموالي له (ضباط كبار في قوى الأمن الداخلي)، إضافة إلى اللواء أشرف ريفي.
في مقابل هذه المطالب التي يرى فيها البعض استسلاما كاملا من الرئيس الحريري أمام حملة سوريا «وحزب الله» على المحكمة، تعهد الطرف السوري بالموافقة على بقاء الرئيس الحريري رئيسا لمجلس الوزراء وانتظام عقد جلساته، وجلسات هيئة الحوار الوطني التي يرأسها الرئيس ميشال سليمان.
وفي مقابل «رضوخ» الحريري لهذه المطالب السورية، تستأنف دمشق استقبال الحريري في «قصر المهاجرين» بعد انقطاع نحو ‬3 أشهر. كما يوافق السيد حسن نصر الله على عقد اجتماع مصالحة مع الرئيس الحريري، يكون فاتحة أمام تنسيق واسع بين تيار المستقبل «وحزب الله».
طبعا، يتعهد الطرف السوري وحليفه اللبناني بعدم الإخلال بالأمن أو الاحتكام إلى السلاح، أو الانسحاب من جلسات مجلس الوزراء، ما تفقده شرعيته الدستورية الميثاقية. عندما شاع في بيروت أن مطالب سوريا و«حزب الله» تقارب دفع الرئيس الحريري إلى الاستسلام أمام خصومه، وإلى نعي مسبق للمحكمة الدولية ورفض قراراتها قبل صدورها، عاد الوضع إلى المراوحة ودخول جلسة الانتظار.
فهل تصح هذه الشروط المنسوبة إلى السوريين؟ أم أن مزيدا من التفاوض السعودي ـ السوري سيفضي إلى تعديل في هذه الشروط وفتح الطريق أمام تسوية متوازنة لا غالب فيها ولا مغلوب؟

مراوحة مستمرة وجمود لبناني قاتل

تراوح الأزمة في لبنان مكانها، وتمر الأيام من غير الوصول بعد إلى الخواتم السعيدة في ما يتصل بالمساعي السورية ـ السعودية التي عاد الرئيس السوري بشار الأسد، ومعه سفيرا سوريا والسعودية في لبنان، يعلنون أنها لا تشكل «مبادرة» بالمعنى المتكامل، بل هي مجرد مساع «لمساعدة اللبنانيين على الوصول إلى حل توافقي داخلي، لن يكون إلا ثمرة اتفاق لبناني».اما الموقف الفرنسي فقد اتضح مجدداً بعد زيارة الرئيس الأسد إلى باريس، أنه لا يتجاوز مستوى «دعم» المشاورات السورية ـ السعودية واحتضانها دوليا، دون أن ترقى إلى مستوى «المبادرة المستقلة».كل شيء مجمد، فالسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء عقدت آخر اجتماع مثمر في 10 نوفمبر الماضي، ومن ذلك التاريخ تؤجل جلسات مجلس الوزراء بسبب اصطدامها بعقدة «شهود الزور» بين إصرار قوى 8 آذار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وإصرار قوى 14 آذار على إحالته إلى القضاء العدلي.ومجلس الوزراء لا يعمد إلى التصويت بين القوتين الأساسيتين، خشية انفراط عقد المجلس واضطرار الرئيس ميشال سليمان «الوسطي» بامتياز، ووزراء النائب وليد جنبلاط إلى التصويت، بما يعنيه ذلك من انحياز إلى إحدى الكتلتين وترجيح موقف إحداهما.مجلس النواب بدوره لا يجتمع، كيلا يحدث الصدام نفسه بين النواب، فتنهار السلطة التشريعية.هيئة الحوار التي أريد لها أن تكون اجتماعا لـ «الحكماء» الذين يمثلون القوى الرئيسية والطائفية، مجمدة هي الأخرى بسبب إصرار قوى 8 آذار على طرح موضوع شهود الزور.ومجلس الوزراء المشلول يتراكم على طاولته 350 بنداً مرجأ، تتصل بالأزمات المعيشية والاجتماعية، كما تتصل بالتعيينات الإدارية في جهاز قوى الأمن الداخلي، بعد إحالة رئيس الجهاز إلى التقاعد، وفي جهاز حاكمية مصرف لبنان للسبب عينه.الأمر الوحيد المتفق عليه، بقرار خارجي أساساً، هو التأكيد على رفض الفتنة المذهبية، وعدم الاحتكام إلى السلاح لحل النزاعات السياسية الداخلية.وإلى ذلك يضاف أن المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تدخل في إجازة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، فتقفل أبوابها إلى 10 ديسمبر، مما يجعل صدور القرار الظني حول الاغتيال مرجأ هو الآخر، وسيطول هذا الإرجاء لأن رئيس المحكمة يملك صلاحية النظر المطول (بين 6 و10 أسابيع) في مضمون القرار الاتهامي، قبل إجازة نشره وتحديد موعد لبدء المحاكمة، الأمر الذي يعني أن المحكمة لن تباشر أعمالها قبل مارس من السنة الجديدة.فما هو سبب المراوحة القاتلة التي تزيد اللبنانيين قلقاً واستشعاراً للخطر؟مصادر وزارية مطلعة ترسم الصورة الآتية لتشابك العناصر والملفات، التي تنعكس على الحل اللبناني، فتقول إن هذه الملفات متشابكة ومترابطة كأنها لعبة «الدومينو»، إن تعطلت على مسار انعكس الأمر على سائر الملفات، واللاعبون (السعودية، إيران، سوريا، تركيا)، فضلاً عن اللاعب الأميركي الرئيس، هم أنفسهم في كل ملف من الملفات.فالتسوية الأولية لتقاسم السلطة في العراق التي لا تزال هشة، ما كانت لتحصل أساساً من دون اتفاق أميركي ـ إيراني، ودعم تركي وموافقة على مضض من السعودية، كان مقابلها أن وافق «حزب الله» في مرحلة ماضية، على التهدئة وانتظار التسوية، وذلك بدفع من إيران.لكن الاتفاق الإيراني الأميركي في العراق لم يكن نهائياً ولا شاملاً، إنما هو تبادل «مصالح أمنية» لدى الطرفين، بفعل الحاجة الأميركية لانسحاب هادئ من العراق، وبفعل الضغوط الأميركية والدولية على إيران، وآخرها العقوبات الاقتصادية شديدة الفعالية على إيران، وحاجتها إلى الحوار مع الغرب من جهة أخرى.وتضيف هذه المصادر أن التفاهم الأميركي ـ الإيراني على تقاسم السلطة في العراق، سبقته مبادلات ثقة على الخط الإيراني ـ الأميركي والإيراني ـ الفرنسي، دل عليها إطلاق رهائن ودبلوماسيين وصحافيين من الدول التي دخلت في حوار مع إيران.كما أن هذا التفاهم الأميركي ـ الإيراني ما كان ليحصل لو استمرت روسيا في دعم إيران، حيث إن موسكو ألغت صفقة الصواريخ الاستراتيجية «اس 300» وانكفأت عن بدء تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني، مقابل تعديل شبكة الدرع الصاروخية الأميركية التي كانت موجهة نحو روسيا.وتخلي أميركا عن دعم استقلال جورجيا، كما تمت حماية المصالح الروسية في أفغانستان. كل ذلك أدى إلى تراجع الدعم الروسي لإيران، الأمر الذي عبر عنه الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد في قوله «إن روسيا باعت إيران إلى أميركا».إلى ذلك يضاف تعثر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتراجع الثقة في الضغط الأميركي على إسرائيل، مما أدى إلى تقارب إيراني ـ سعودي جرى التعبير عنه لبنانيا في تقارب بين سفيري إيران والسعودية، مما عزز الاستقرار في لبنان بدعم تركي.كل ذلك يؤدي إلى القول إن الصفقة لم تكتمل بعد، وان نضوجها ينتظر نتيجة المفاوضات بين الدول الست (5 + ألمانيا) وإيران حول الملف النووي، وهي التي ما زالت تتعثر حتى اليوم.في إطار هذه الصورة المتشابكة، يمكن القول إن إيران التي كسبت في العراق، خسرت في اليمن مع إعلان وفاة عبدالله الحوثي في إحدى المعارك، وما زالت تنتظر نتائج الحوار مع الغرب انتظاراً قلقاً.هل معنى ذلك أن «المبادرة» السعودية ـ السورية تعثرت عند النقطة التي بلغتها سابقا قبل وعكة الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟هل إعلان الرئيس السوري ومثله السفير السعودي في لبنان علي العسيري، للبنانيين «ابحثوا بأنفسكم عن الحل»، هو تنصل عربي تحت ضغط عدم نضوج التسوية العامة في المنطقة والضغط الأميركي الذي يعيق التسوية إلى أن تكتمل عناصرها مع دمشق؟الجواب خلال أيام.. كاتب لبناني

لعبة «الدومينو» الإقليمية والمساعي السورية ـ السعودية جورج ناصيف

لعبة «الدومينو» الإقليمية والمساعي السورية ـ السعودية

a7270.jpg

تراوح الأزمة في لبنان مكانها، وتمر الأيام من غير الوصول بعد إلى الخواتم السعيدة في ما يتصل بالمساعي السورية ـ السعودية التي عاد الرئيس السوري بشار الأسد، ومعه سفيرا سوريا والسعودية في لبنان، يعلنون أنها لا تشكل «مبادرة» بالمعنى المتكامل، بل هي مجرد مساع «لمساعدة اللبنانيين على الوصول إلى حل توافقي داخلي، لن يكون إلا ثمرة اتفاق لبناني». اما الموقف الفرنسي فقد اتضح مجدداً بعد زيارة الرئيس الأسد إلى باريس، أنه لا يتجاوز مستوى «دعم» المشاورات السورية ـ السعودية واحتضانها دوليا، دون أن ترقى إلى مستوى «المبادرة المستقلة».
كل شيء مجمد، فالسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء عقدت آخر اجتماع مثمر في ‬10 نوفمبر الماضي، ومن ذلك التاريخ تؤجل جلسات مجلس الوزراء بسبب اصطدامها بعقدة «شهود الزور» بين إصرار قوى ‬8 آذار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وإصرار قوى ‬14 آذار على إحالته إلى القضاء العدلي. ومجلس الوزراء لا يعمد إلى التصويت بين القوتين الأساسيتين، خشية انفراط عقد المجلس واضطرار الرئيس ميشال سليمان «الوسطي» بامتياز، ووزراء النائب وليد جنبلاط إلى التصويت، بما يعنيه ذلك من انحياز إلى إحدى الكتلتين وترجيح موقف إحداهما.
مجلس النواب بدوره لا يجتمع، كيلا يحدث الصدام نفسه بين النواب، فتنهار السلطة التشريعية.
هيئة الحوار التي أريد لها أن تكون اجتماعا لـ «الحكماء» الذين يمثلون القوى الرئيسية والطائفية، مجمدة هي الأخرى بسبب إصرار قوى ‬8 آذار على طرح موضوع شهود الزور.
ومجلس الوزراء المشلول يتراكم على طاولته ‬350 بنداً مرجأ، تتصل بالأزمات المعيشية والاجتماعية، كما تتصل بالتعيينات الإدارية في جهاز قوى الأمن الداخلي، بعد إحالة رئيس الجهاز إلى التقاعد، وفي جهاز حاكمية مصرف لبنان للسبب عينه.
الأمر الوحيد المتفق عليه، بقرار خارجي أساساً، هو التأكيد على رفض الفتنة المذهبية، وعدم الاحتكام إلى السلاح لحل النزاعات السياسية الداخلية.
وإلى ذلك يضاف أن المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تدخل في إجازة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، فتقفل أبوابها إلى ‬10 ديسمبر، مما يجعل صدور القرار الظني حول الاغتيال مرجأ هو الآخر، وسيطول هذا الإرجاء لأن رئيس المحكمة يملك صلاحية النظر المطول (بين ‬6 و‬10 أسابيع) في مضمون القرار الاتهامي، قبل إجازة نشره وتحديد موعد لبدء المحاكمة، الأمر الذي يعني أن المحكمة لن تباشر أعمالها قبل مارس من السنة الجديدة.
فما هو سبب المراوحة القاتلة التي تزيد اللبنانيين قلقاً واستشعاراً للخطر؟
مصادر وزارية مطلعة ترسم الصورة الآتية لتشابك العناصر والملفات، التي تنعكس على الحل اللبناني، فتقول إن هذه الملفات متشابكة ومترابطة كأنها لعبة «الدومينو»، إن تعطلت على مسار انعكس الأمر على سائر الملفات، واللاعبون (السعودية، إيران، سوريا، تركيا)، فضلاً عن اللاعب الأميركي الرئيس، هم أنفسهم في كل ملف من الملفات.
فالتسوية الأولية لتقاسم السلطة في العراق التي لا تزال هشة، ما كانت لتحصل أساساً من دون اتفاق أميركي ـ إيراني، ودعم تركي وموافقة على مضض من السعودية، كان مقابلها أن وافق «حزب الله» في مرحلة ماضية، على التهدئة وانتظار التسوية، وذلك بدفع من إيران. لكن الاتفاق الإيراني الأميركي في العراق لم يكن نهائياً ولا شاملاً، إنما هو تبادل «مصالح أمنية» لدى الطرفين، بفعل الحاجة الأميركية لانسحاب هادئ من العراق، وبفعل الضغوط الأميركية والدولية على إيران، وآخرها العقوبات الاقتصادية شديدة الفعالية على إيران، وحاجتها إلى الحوار مع الغرب من جهة أخرى.
وتضيف هذه المصادر أن التفاهم الأميركي ـ الإيراني على تقاسم السلطة في العراق، سبقته مبادلات ثقة على الخط الإيراني ـ الأميركي والإيراني ـ الفرنسي، دل عليها إطلاق رهائن ودبلوماسيين وصحافيين من الدول التي دخلت في حوار مع إيران.
كما أن هذا التفاهم الأميركي ـ الإيراني ما كان ليحصل لو استمرت روسيا في دعم إيران، حيث إن موسكو ألغت صفقة الصواريخ الاستراتيجية «اس ‬300» وانكفأت عن بدء تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني، مقابل تعديل شبكة الدرع الصاروخية الأميركية التي كانت موجهة نحو روسيا، وتخلي أميركا عن دعم استقلال جورجيا، كما تمت حماية المصالح الروسية في أفغانستان. كل ذلك أدى إلى تراجع الدعم الروسي لإيران، الأمر الذي عبر عنه الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد في قوله «إن روسيا باعت إيران إلى أميركا».
إلى ذلك يضاف تعثر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتراجع الثقة في الضغط الأميركي على إسرائيل، مما أدى إلى تقارب إيراني ـ سعودي جرى التعبير عنه لبنانيا في تقارب بين سفيري إيران والسعودية، مما عزز الاستقرار في لبنان بدعم تركي.
كل ذلك يؤدي إلى القول إن الصفقة لم تكتمل بعد، وان نضوجها ينتظر نتيجة المفاوضات بين الدول الست (‬5 + ألمانيا) وإيران حول الملف النووي، وهي التي ما زالت تتعثر حتى اليوم.
في إطار هذه الصورة المتشابكة، يمكن القول إن إيران التي كسبت في العراق، خسرت في اليمن مع إعلان وفاة عبدالله الحوثي في إحدى المعارك، وما زالت تنتظر نتائج الحوار مع الغرب انتظاراً قلقاً.
هل معنى ذلك أن «المبادرة» السعودية ـ السورية تعثرت عند النقطة التي بلغتها سابقا قبل وعكة الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟
هل إعلان الرئيس السوري ومثله السفير السعودي في لبنان علي العسيري، للبنانيين «ابحثوا بأنفسكم عن الحل»، هو تنصل عربي تحت ضغط عدم نضوج التسوية العامة في المنطقة والضغط الأميركي الذي يعيق التسوية إلى أن تكتمل عناصرها مع دمشق؟
الجواب خلال أيام..

لعبة «الدومينو» الإقليمية والمساعي السورية ـــ السعودية

target3941728102772810624.jpg

انشغلت الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية اللبنانية، طوال الأيام المنصرمة، بحديثين أساسيين سيخلفان آثاراً جلية على مجمل التطورات السياسية وغير السياسية في البلاد؛ أولهما زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومجمل النتائج التي ترتبت عليها.وثانيها نضوج التسوية التي ترعاها المملكة العربية السعودية وسوريا، واقتراب الإعلان الرسمي عن خروج لبنان من عنق الزجاجة الذي حاصره طويلاً. في ملف زيارة الحريري إلى إيران، تقاطعت معلومات جهاز الحريري والمعلومات المسربة من طهران إلى حلفائها اللبنانيين، على التالي:1 ـ منذ شهور تتوالى دعوات إيران إلى الرئيس الحريري، بإلحاح كبير، غير ان افتراقا كان قائما حول الموعد، بين رغبة الحريري في أن تتم الزيارة بعد صدور القرار الظني حول اغتيال الشهيد رفيق الحريري (أي في موعد قريب من رأس السنة)، ورغبة إيران في التعجيل بالزيارة وإجرائها قبل صدور القرار الظني، وهو ما تم فعلاً في نهاية الأمر.2 ـ حرص الرئيس الحريري على أن يصطحب معه وفدا «سياسياً» يمثل جميع التيارات السياسية في لبنان، بغض النظر عن الحقائب التي يتولاها الوزراء المرافقون له.3 ـ كان احتفاء إيران بالضيف اللبناني مميزاً جداً، بحيث عومل معاملة رؤساء الجمهورية، مما تجاوز البروتوكول ودخل في إطار التكريم الشخصي. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي دخل معه في قلب التفاصيل اللبنانية، والرئيس نجاد قام مع الرئيس الحريري بجولة تاريخية عن علاقة إيران بالجوار العربي، والمرشد الأعلى للجمهورية السيد علي خامنئي تناول معه جميع الملفات السياسية، خصوصا ما يتصل منها بالمقاومة في لبنان.4 ـ لم تكن هذه الزيارة لتتم لولا الموافقة السعودية المسبقة، مما يعكس التحسن الكبير في العلاقات السعودية الإيرانية.أما النقاط التي أثارها الجانب الإيراني، فيوجزها المقربون من الرئيس الحريري بالتالي:1 ـ إن إيران تدرك الخصوصية المميزة للوضع اللبناني والتركيبة الاجتماعية اللبنانية التي تميزه، وتدرك أن ثمة محاولات إسرائيلية لاستفراده وضرب المقاومة فيه.2 ـ إن إيران كانت صديقة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي حريصة على كشف حقيقة من اغتاله.3 ـ ان إيران ترفض بشدة اتهام حزب الله بالضلوع بأي شكل في عملية اغتيال الحريري، وتعتبر المحكمة الدولية مسيسة وأداة فتنة داخلية.4 ـ ان إيران تعتبر المقاومة في لبنان «خطا أحمر» تدافع عنه بجميع الوسائل.5 ـ ان إيران لا تخشى من أي توتر في العلاقة السنية ـ الشيعية، أو أي إشكال امني بين الطرفين.6 ـ ان وجود المقاومة في لبنان ليس مرتبطا بالاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا أو تلال كفرشوبا أو قرية الغجر، بل بمطامع إسرائيل التوسعية بذاتها ورغبتها في ضرب اية مواجهة تخرج من صفوفه.7 ـ ان إيران تضع قدرتها في تصرف الدولة اللبنانية، وهي جاهزة لتوفير الحاجات العسكرية للجيش اللبناني فور إبلاغها طبيعة هذه الاحتياجات.8 ـ ان إيران تشجع على عقد لقاء قريب بين السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري.9 ـ ان إيران تراهن على أن يكون الحريري في صف المدافعين عن المقاومة والرافضين أي استهداف لها، سواء من جانب إسرائيل أو من جانب القرار الظني.أما ما أعلنه الرئيس الحريري في لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، فيتمحور حول ثوابت لبنان في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الحكومة، وحول ثالوث المقاومة والشعب والدولة كعناصر أساسية في حماية التراب الوطني.وشدد الحريري على ضرورة تسليح الجيش اللبناني وعدم شل مؤسسة مجلس الوزراء أو إضعافها، وتوفير الدعم العربي والإقليمي للجهود السعودية ـ السورية لإيجاد حل لمسألة «شهود الزور» وتداعيات القرار الظني المرتقب صدوره بين يوم وآخر.أما في شأن التسوية المعهودة من التفاهم السعودي ـ السوري، فرغم أن المعلومات حولها ما زالت شحيحة وقابلة للتبدل، إلا أن المتوافق عليه حتى الآن يقوم على:ـ تعهد قوى 14 آذار بالدفاع عن المقاومة والامتناع عن طعنها أو الالتفاف عليها، سواء قبل صدور القرار الظني أو بعده. ـ مقابل هذا التعهد، تتعهد قوى 8 آذار بالامتناع عن أي لجوء إلى السلاح، أو تعطيل مجلس الوزراء، أو اعاقة عمل هيئة الحوار الوطني، والامتناع عن اللجوء إلى الاغتيال السياسي أياً تكن الظروف.ـ في حال اتهام عناصر من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، تمتنع قوى 14 آذار عن اي اتهام للحزب أو المقاومة ككل، وتلتزم بعدم التعرض لمسألة سلاح المقاومة طالما ان الامر معروض على هيئة الحوار الوطني.ـ تتم إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية التي نص عليها اتفاق الطائف، لجهة توضيحها وتعزيزها ليتمكن الرئيس من لعب دور الحكم «وبيضة القبان» في المعادلة السياسية العامة. ـ يتم درس تفاصيل مشروع انشاء مجلس الشيوخ الذي نص عليه اتفاق الطائف تمهيدا لتطبيقه.ـ يتم عقد اجتماع عاجل بين السيد حسن نصر الله ورئيس الحكومة سعد الحريري لحسم مسألة شهود الزور. ـ رفض اي اتهام في القرار الظني يكون مبنياً على إفادات شهود الزور أو المكالمات الهاتفية، باعتبار ان داتا الاتصالات مخروقة إسرائيلياً بشكل جلي.تلك عناوين بات يتداولها الوسط السياسي اللبناني، في انتظار بلورتها والخروج بها اتفاقا علنيا سوريا ـ سعوديا، بعد تماثل الملك السعودي للشفاء وعودة الرئيس السوري بشار الأسد من جولته الخارجية.فهل تصدق التوقعات ويخرج لبنان سليماً معافى، أم أن التفاصيل ستعود لتفسد كل شيء ويأتي القرار الظني صاعقة تجتاح البلاد والعباد؟كاتب لبنانيadm.admco@googlemail.com