حينما يتصادم رجل الدولة ورجل الأعمال فمن الذي ينتصر ويفرض إرادته؟ وإذا كانت إجابة السؤال محسومة حينما يحدث الصراع في دول العالم الثالث فما هو الحال إذا كان الصراع في أمريكا أقوى دولة بالعالم؟ الشائع أن سلطة رجل المال هي الأقوى، وإن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، والسؤال: هل تنطبق هذه القاعدة على الصراع بين رجل الدولة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وإيلون ماسك رجل المال والأعمال والاستثمارات وقطب التكنولوجيا الأهم وواحد من أغنى أغنياء العالم؟حتى هذه اللحظة وخلافاً للقاعدة السائدة فإن رجل السلطة هو الذي يبدو أكثر قوة وعنفواناً وتحدياً، والدليل أن ماسك بدأ يتراجع وأعلن أنه نادم على بعض منشوراته ضد ترامب، الأمر الذي رحب به البيت الأبيض. ندم ماسك جاء بعد تهديد ترامب له بعواقب وخيمة إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين، الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس.إذن تراجع ماسك نسبياً مقابل استمرار تحدي ترامب وتصعيده للتهديدات في الصراع الذي وصل ذروته، حينما تبادلا السب والطعن، بل والمعايرة بأمور شخصية. ترامب وماسك ظلا أكبر حليفين منذ انحاز ماسك لحملة ترامب، والتقديرات أن إجمالي تبرعاته للجمهوريين بلغت 290 مليون دولار. نتذكر أيضاً أن ماسك كان النجم الأكثر تأثيراً في حفل تنصيب ترامب، والأكثر وجوداً هو وأسرته داخل البيت الأبيض. حينما كانت العلاقة سمناً علي عسل أسند ترامب إلى ماسك إدارة وزارة جديدة أسماها «الكفاءة الحكومية»، هدفها تقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري، وتفاخر ترامب أكثر من مرة بأن ماسك نجح في توفير مئات المليارات، لكن هذه القرارات تسببت في مشكلتين أساسيتين، الأولى بين ماسك ووزارات وهيئات ومؤسسات شعرت أنه يتجاوز صلاحياته ويلغي صلاحياتها، ويتصرف برعونة وعشوائية، لكن وقتها كان ترامب معجباً بأداء ماسك، وقال إنه سيستمر في عمله، ولن يغادره أبداً! والمشكلة الثانية كانت مع الديمقراطيين، الذين شنوا حملة شعواء على ماسك باعتباره يلغي كل ما تم تحقيقه خلال عقود من مزايا للفقراء والطبقة الوسطى والطلاب والمساعدات الإنسانية في الداخل والخارج، ونتيجة لهذين العاملين وعوامل أخرى قرر ماسك الانسحاب، الأمر الذي أيده ترامب، وربما دفعه دفعاً للاستقالة، ما مثل نهاية صعبة لعلاقة اعتبرها كثيرون مثالاً حياً على إمكانية التزاوج ما بين السلطة والابتكار، بين صانع السياسات وساحر وادي السليكون. هذا الصراع سيجعل كثيرين من رجال المال يفكرون ألف مرة قبل الاقتراب من لهيب السياسة والسلطة، خصوصاً أن ماسك خسر حتى الآن 114 مليار دولار من ثروته.بداية الصراع الفعلي أو الحرب المفتوحة كانت انتقاد ماسك لقانون التمويل الجمهوري الترامبي، ووصفه بأنه مخيب للآمال، وفاضح ومقزز، ومثير للاشمئزاز، في حين أن القانون هو عصب أفكار وتطلعات ترامب، فهو يريد أن يدمج كل وعوده وتمنياته وسياساته في قانون واحد يصدر من الكونغرس، وليس فقط عبر الأوامر التنفيذية.. وبالتالي فحينما يأتي الانتقاد  من حليفه ماسك فهو يعني طعنة في الظهر لا يمكن التسامح معها.ترامب رد على انتقادات ماسك للقانون بتهديده بقطع العقود الفيدرالية مع شركاته، حيث خسرت شركة تسلا 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، بسبب مخاوف المستثمرين من فقدان الدعم الحكومي، كما انخفضت ثروة ماسك 34 ملياراً.التقديرات أن الخلاف الفعلي بدأ حينما ظهرت شكاوى كثيرة من الجمهوريين من تسلط ماسك، ومدى التداخل بين عمل ماسك الحكومي ومصالحه الخاصة، الأمر الذي جعل ترامب يطلب مراجعة العقود الحكومية التي تستفيد منها شركات ماسك، ما اعتبره الأخير تهديداً مباشراً لمصالحه.وعلى عهدة صحيفة واشنطن بوست فإن 17 مصدراً قالوا إن هناك قلقاً داخل الحزب الجمهوري وترامب شخصياً من إمكانية اتجاه ماسك إلى تأسيس حزب ثالث، قد يقلب التوازن الانتخابي، ما يضعف الجمهوريين، وإذا حدث هذا التوقع فلا يمكن أن يشن ترامب حرباً وجودية ضد ماسك. مرة أخرى فإن ندم ماسك قد يعنى أنه شعر بصعوبة وخطورة استمرار الصراع مع شخص في تركيبة ترامب المتهورة، والتي لا يمكن لأحد توقع تصرفاتها.يدرك ماسك أنه مع كل ثروته لن يكون قادراً على هزيمة ترامب، لكن المؤكد أن ترامب وأنصاره يدركون أيضاً أن الصراع مع شخص بحجم ماسك وثروته ومنصته «إكس» قد يكلفهم الكثير، الأمر الذي يفسر لنا سر عدم اندفاع ترامب في الخصومة. السؤال: هل ندم ماسك يعني انتهاء هذه المعركة الفضائحية؟ أم أنها مجرد هدوء ما قبل العاصفة التي قد تطيح بكل مشروعات وشركات ماسك في الأرض والفضاء، وتسبب صداعاً كبيراً لترامب؟!

ترامب وماسك.. السلطة تهزم المال!

ما الذي حدث في روسيا، وهل الهجوم الأوكراني غير المسبوق سيؤدى إلى تغييرات جوهرية في مسار الحرب، أم أن ما حدث مجرد «صحوة الموت الأوكرانية»؟الرواية الأوكرانية تقول: إن العملية التي حملت اسم «شبكة العنكبوت» تم الإعداد لها منذ عام ونصف العام، حيث تم تهريب 117 طائرة مسيرة صغيرة داخل شاحنات عادية جداً عبر الحدود الشاسعة. وبداخل الشاحنات حاويات خشبية مموهة، وفيها أسقف تفتح إلكترونياً عن بعد، هذه الشاحنات وحينما وصلت قرب أهدافها المحددة توقفت جانباً خلال الليل، وانفتحت وخرجت منها الطائرات المسيرة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما مكنها من تحديد أهدافها بدقة، ثم انطلقت في أسراب منظمة، لتوجه ضربة إلى 4 قواعد جوية روسية.نتائج العملية على ذمة التقارير الأوكرانية تدمير أو تعطيل 41 طائرة عسكرية من بينها قاذفات استراتيجية من طراز Tu - 95 Tu ،60 وطائرات الإنذار المبكر A - 50، وقاذفات Tu22M3، وطائرات نقل عسكرية، والتقديرات الأوكرانية تقول إن 13 طائرة تم تدميرها مع خسائر مادية تصل إلى 7 مليارات دولار.ونستمر مع الرواية الأوكرانية أو المصادر غير الرسمية، حيث تقول إن العملية أصابت أكثر من 3 حاملات صواريخ كروز الروسية، وقواعد جوية في مناطق نائية يكشف عن ثغرات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوى الروسية، كما حدثت انفجارات في مناطق أخرى، أدت إلى تدمير جسور حيوية وسقوط ضحايا.وفى تقدير التقارير المؤيدة لأوكرانيا فإن كييف برهنت لموسكو أنها قادرة على الوصول للقواعد العسكرية الحساسة في معظم أنحاء روسيا، بما فيها القواعد الموجودة بها الغواصات النووية. تستمر هذه التقارير في القول إن هذه الضربة كانت موجعة جداً للثالوث النووي الروسي الذي تستخدمه موسكو في استراتيجية الردع النووي. ويذهب البعض إلى القول إن ما حدث قد يطرح سؤالاً مهماً، وهو مدى قدرة روسيا على توجيه ضربة نووية لو تعرضت لهجوم.الرواية الروسية لا تكشف الكثير، وكل ما تم إعلانه أن الرئيس فلاديمير بوتين استدعى القادة العسكريين لاجتماع طارئ، ووزارة الدفاع الروسية اعترفت باندلاع حرائق في بعض القواعد الجوية، وأنها تمكنت من صد الهجمات في مناطق أخرى. يرى البعض أن «شبكة العنكبوت» تشبه ضربة اليابان للأسطول الأمريكي في منتصف الحرب العالمية لثانية عام 1942.الإعلام الروسي يؤكد أن مثل هذه العملية من تدبير دول أعضاء في حلف «الناتو»، وأن المخابرات الأوكرانية لا يمكنها أن تقوم بمثل هذه العملية دون مساعدات غربية، في حين قالت الولايات المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب طلب من بوتين عدم الرد وهو أمر يصعب تصور أن تقبله موسكو.المفارقة أنه في نفس يوم الضربة كان مفترضاً إجراء أوكرانيا مفاوضات سلام في إسطنبول. في تقديري أنه وحتى تعلن موسكو حقيقة ما حدث فإنه يصعب التحقق من صحة ادعاءات أوكرانيا التي تتحدث عن ضربة غير مسبوقة قد تغير مسار الحرب.ثانياً: الجميع يعرف أن موازين القوى تميل بشدة لصالح روسيا، خصوصاً بعد عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض وموقفه القريب من روسيا، والنافر من أوكرانيا، وبالتالي يصعب وصف عملية واحدة مهما كانت درجة نوعيتها بأنها قاضية، خصوصاً لدولة عظمى عسكرياً مثل روسيا.ثالثاً: أظن أن الهدف الأساسي للعملية هو تحسين شروط أوكرانيا في أي مفاوضات سلام جادة. جميعنا يعلم أن موقف أوكرانيا التفاوضي ضعيف.روسيا تريد من أوكرانيا أن تقبل بنتائج الحرب الحالية، وألا تنضم لحلف الأطلنطي، وترامب يؤيد ذلك إلى حد ما، وبالتالي أظن أن «شبكة العنكبوت» تهدف أساساً إلى إقناع روسيا بالمرونة في التفاوض، وتثبت أن أوروبا يمكنها مساعدة أوكرانيا في عمليات نوعية ضد روسيا، وأن ذلك ليس رهناً بدعم أمريكا، لكن التحليل الموضوعي الرصين يقول إنه يفترض أن نهدأ، ونصبر قليلاً حتى نرى أثر هذه العملية على مسار الحرب الميدانية أولاً، وعلى مسار التفاوض ثانياً. النتائج السياسية هي التي ستحدد لنا: هل كانت شبكة العنكبوت فارقة أم أن أوهن البيوت هو بيت العنكبوت؟

شبكة العنكبوت الأوكرانية

في 20 يناير الماضي تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه رئيساً للبلاد، أو بعبارة أخرى عاد للبيت الأبيض للمرة الثانية، بعد أن أمضى فترة رئاسية أولى من 2016 إلى 2020.ترامب، وخلال حملته الانتخابية ضد جو بايدن ثم كامالا هاريس، أطلق مئات الوعود الانتخابية في جميع المجالات تقريباً.والسؤال البديهي هو: ما الذي أنجزه ترامب على أرض الواقع، وما الذي أخفق فيه؟البعض قد يتساءل: وهل تكفى هذه الفترة القليلة لتقييم ترامب والحكم عليه؟والإجابة ببساطة أنه جرى العرف في العديد من البلدان الديمقراطية خصوصاً الكبرى أن تجري تقييماً للمائة يوم الأولى في حكم الرئيس أو المسؤول.واليوم نحن بصدد نحو 140 يوماً على بدء فترة ترامب الرئاسية الثانية، وهى فترة قد لا تكون كافية جداً، لكنها على الأقل تعطى مؤشرات، خصوصاً أن ترامب، وفى يومه الأول، أصدر عشرات الأوامر التنفيذية، كان قد وعد بها، وقد أنجزها بالفعل من قبيل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، والعودة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق كان محظوراً التنقيب فيها، وكذلك التهديد بالانسحاب من حلف الناتو. وإذا كان أنصار ترامب يؤيدون هذه الانسحابات من منظمات عالمية كثيرة فإن هناك اتجاهاً آخر داخل الولايات المتحدة يرى أن القوة الناعمة الأمريكية وقيادتها للعالم تتطلب الوجود في هذه المنظمات.أحد أهم الوعود لترامب كانت فرض رسوم جمركية متباينة على أغلبية دول العالم، التي تتعامل مع الولايات المتحدة بنسب تبدأ من 10%، وتصل إلى 245% كما حدث مع الصين، لكن ترامب اضطر للتراجع وأجل تطبيق هذه الخطوة الخطيرة تسعين يوماً، بعد أن اكتشف أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدفع ثمناً كبيراً لهذه الخطوة خصوصاً سوق السندات، وكذلك ارتفاع أسعار السلع، مما سيجعل المواطن الأمريكي هو الذي سيدفع ثمن هذه الخطوة، علماً بأن ترامب كان قد وعد هذا الناخب بأنه سيجعل «أمريكا عظيمة مرة أخرى».ترامب أجّل القرار على أرض الواقع، ودخل في تحدٍ كبير مع الصين، لكن الأخيرة ردت عليه بالمثل، وبدأ الجانبان مفاوضات للوصول إلى حل وسط.ظني أن ترامب سيحقق بعض المكاسب في هذه الخطوة التصعيدية، لكن ذلك لن يكون ضخماً كما تم الترويج له.ترامب وعد بتحقيق السلام ووقف الحروب في كل مكان خصوصاً غزة وأوكرانيا، لكنه لم ينفذ وعده حتى الآن، بل إنه قال قبل أيام عن الأزمة الأوكرانية «ليست مشكلتنا»، ونعلم أيضاً أنه لم يوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة، بل أطلق يد بنيامين نتنياهو وجيشه لهدم القطاع على رؤوس ساكنيه، وجعله غير صالح للحياة، ما يسهل عملية تهجير سكانه.وقبل أيام أيضاً فرض ترامب رسوماً جمركية بمعدل 25% على كل أجهزة الهواتف غير المصنعة في الولايات المتحدة خصوصاً «الآيفون»، وكل التوقعات تقول إن محاولات إعادة تصنيع هذه الأجهزة، وبقية الأجهزة الإلكترونية في أمريكا فوراً صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة، وتحتاج إلى وقت وجهد ومال وعمالة مؤهلة ومواد خام وسلاسل إمدادات، وكل ذلك سيدفع ثمنه المستهلك الأمريكي. وعد ترامب بضم بنما، ولم ينفذ، وطلب أن تمر سفن بلاده من القناة مجاناً، ولا نعرف هل حقق هدفه أم لا، وحاول أن يفعل نفس الشيء مع قناة السويس، ولم يحقق هدفه.وعد ترامب وسعى لضم جزيرة غرينلاند، ولم ينجح لرفض أغلبية سكان المدينة ذلك، وكذلك لرفض السلطات في كوبنهاغن.هدد ترامب دول حلف شمال الأطلنطي بضرورة رفع نسبة مساهمتها في ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالي لكل دولة، وهو أمر يبدو حتى الآن شديد الصعوبة لأغلبية دول الحلف، التي تعانى من مشاكل وأزمات اقتصادية خانقة، بما فيها ألمانيا أغنى دولة في الحلف، وفي الاتحاد الأوروبي.في تقديري الشخصي أن ترامب يجيد تقديم الوعود والإغراءات، بما يجعل عدداً كبيراً من الأمريكيين يصدقونه، وهؤلاء هم الذين انتخبوه بأغلبية مريحة في الانتخابات الأخيرة، كما أن ترامب يجيد تسويق أشياء عادية جداً، وتقديمها للناس باعتبارها معجزات، لا يمكن لأحد أن يحققها.ومثل هذا النوع من السياسات قد يحقق نجاحات وقتية، ويعطي ترامب نقاطاً أعلى في استطلاعات الرأي الدورية، لكن المؤكد أنه وبعد وقت محدد فإنه لا يمكن استمرار خداع جميع الأمريكيين، فإما أن ينجح ترامب في تحقيق ما وعد به الأمريكيين خصوصاً في الاقتصاد، وإما أن يكتشف هؤلاء الأمريكيون أن الرئيس كان متميزاً جداً في الدعاية فقط، لكن ظني الشخصي أن فرص تحقيق ترامب لوعوده الكبرى لا تتجاوز الـ50%.

ما لم يحققه ترامب!

هل نحن في المنطقة العربية بصدد عالم متغير، أم تغير بالفعل، أم في طريقه للتغيير؟ هذا السؤال طرحته خلال مشاركتي في جلسة مهمة في اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي السنوية في دبي الأسبوع الماضي، وشارك فيها نحو 8000 شخص من 26 دولة، وتحدث فيها 300 شخص في 175 جلسة، و35 ورشة عمل عبر شركات ومؤسسات ومنصات إعلامية دولية.الجلسة التي حضرتها كان عنوانها «المنطقة العربية في عالم متغير»، وشارك فيها الكاتب الكويتي المعروف، محمد الرميحي، والنائبة والكاتبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، وأدارها الإعلامي يوسف الشريف من قناة «سكاي نيوز عربية».لن أتطرق كثيراً لما جاء في الندوة، فقد تم نشره بالفعل في «البيان»، وفي العديد من الصحف والمواقع والمنصات، التي تابعت باهتمام تغطية هذه القمة الإعلامية، التي صارت أهم حدث إعلامي عربي يجمع أغلبية الفاعلين في المشهد الإعلامي العربي، بل ويحتك ويتفاعل مع كل ما هو جديد إعلامياً في العالم.أعود مرة أخرى إلى الجلسة لأسجل مجموعة من الملاحظات الأساسية. أولاً: المنطقة العربية تمر ربما بواحدة من أخطر الفترات منذ أكثر من 100 عام حينما عانت المنطقة من اتفاقيات سايكس بيكو وسط الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918، والتي انتهت بتقسيم المشرق العربي بين القوى الاستعمارية، خصوصاً بريطانيا وفرنسا، وشهدت وعد بلفور الإنجليزي بإنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين العربية. وكان بداية المأساة الفعلية التي لا نزال نعاني منها حتى الآن، والتي قادت إلى النكبة عام 1948.ثانياً: أن عدداً من الدول العربية تمكنت من الحفاظ على استقرارها مثل مصر والمغرب وتونس، ودول أخرى حافظت على استقرارها وحققت تقدماً مثل دول الخليج، في حين أن عدداً كبيراً من البلدان العربية دخل في صراعات وحروب أهلية وطائفية وعرقية، وتبين أن بعض هذه الدول شديد الهشاشة، بحيث أنه غير قادر حتى على تحقيق السلم في بلده وبين أهله وناسه، فكيف يمكن له الحفاظ على الوحدة الوطنية، بل إن المأساة أن الصراع فيه عاد إلى منطق الهويات الأولية.بعض هذه البلدان تم حكمها بالحديد والنار، وحينما سقطت هذه الأنظمة تبين أن مقومات الدولة نفسها غير موجودة وهكذا فوجئنا بالميليشيات والمرتزقة والقتل على الهوية، بل إن استقلال بعض هذه الدول مهدد، وربما وجودها نفسه لم يعد مضموناً.إذا كانت هذه هي المعطيات فكيف يتحدث البعض عن الوحدة العربية الكبرى؟! أي عربي يتمني تحقيق الوحدة العربية أو حتى التكامل، لكن من المهم أن ندرس ونحلل الواقع، وبالتالي إذا تمكنا الآن من تحقيق التنسيق فسيكون ذلك أمراً مهماً.ثالثاً: هناك دول عربية نجحت في التحاور والاشتباك مع المستقبل، وأخرى لا تزال غارقة في ظلمات الماضي السحيق أو القريب. وأظن أنه يستحيل الحديث عن أي تقدم ما لم تتتمكن الحكومات والنخب من الوصول للشباب العربي ومحاورته، وفهم ما يريد، ولن يتأتى ذلك إلا عبر قواعد أساسية، أهمها النهوض بالتعليم، والحوكمة ووجود مؤسسات ووسائل إعلامية متطورة ليس فقط تكنولوجيا، ولكن في المحتوى الجيد والجذاب.رابعاً: من سوء حظ بعض الدول العربية أنه في اللحظة التي تعرضت فيها للانقسامات فقد انقضت عليها إسرائيل، التي كشفت عن أن مشاريعها التوسعية مستمرة حتى الآن، وتريد السيطرة ليس فقط على كامل فلسطين، بل على أي أرض عربية تستطيع الوصول إليها.خامساً: وارتباطاً بالعامل السابق فإن هناك مؤشرات واضحة على أننا بصدد نظام دولي جديد، لا يعتمد فقط على قطب واحد هو الولايات المتحدة، بل نشهد صعوداً صينياً واضحاً، وأدواراً فاعلة كذلك لروسيا والهند، وحديث أوروبي عن ضرورة الاعتماد على النفس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي يضر بالاقتصاد الأمريكي.سادساً: هذا النظام الدولي ستكون له تداعيات كثيرة، أهمها غياب اليقين حتى تظهر ملامحه، وربما صراعات قد تقود لحروب أوسع نطاقاً، والأهم تأثيرات اقتصادية سوف تتسبب إذا حدثت في مزيد من التضخم، وربما الركود لدول كثيرة، بما قد يقود إلى المزيد من الصراعات. تلك مؤشرات مبدئية سريعة عن منطقتنا التي تتغير بالفعل، وربما يستمر التغير أكثر وأكثر، ونتمنى وجود أكبر قدر من التنسيق العربي دفاعاً عن المصالح العربية المشتركة.

المنطقة العربية في عالم متغير

<div data-empty="false">قمة حلف شمال الإطلنطي «الناتو» الدورية هذا العام، التي تعقد في لاهاي، قد تكون مفصلية في تاريخ الحلف. أعضاء الحلف يتمنون ويأملون في إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في الحلف بنفس الصيغة القديمة، وأمريكا تريد من بقية أعضاء الحلف الـ31 رفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.</div>ولا تقتصر الخلافات على ذلك، بل امتدت إلى ما كان يمكن تسميته بالمحرمات، وهي طبيعة العلاقات الأمريكية مع روسيا. يوم الخميس الماضي، انعقد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الحلف في مدينة أنطاليا التركية، لمناقشة قضايا كثيرة أهمها الاستعدادات لقمة لاهاي.بطبيعة الحال فإن الهاجس الأساسي الذي يشغل غالبية دول الحلف هو سياسات وتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والملف الأوكراني.<div data-empty="false">ويتوجس غالبية أعضاء الحلف من التقارب المستمر بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بل إن اعتقاداً لدى البعض من دول الناتو بأن ترامب صار يتبنى رؤية بوتين فيما يتعلق بالصراع وكيفية حله.</div><div data-empty="false">وانتهى الأمر بتوقيع معاهدة المعادن الشهيرة قبل أيام، وهي تتيح للولايات المتحدة الحصول على جزء كبير من ثروة أوكرانيا من المعادن النادرة المهمة للصناعات التكنولوجية الدقيقة نظير المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدمتها واشنطن لكييف منذ اندلاع الحرب فى 22 فبراير 2022، ويقدرها البيت الأبيض بنحو 300 مليار دولار.</div><div data-empty="false">الأوروبيون حاولوا تعويض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، لكنهم ورغم التصريحات المتفائلة والإيجابية من عدد كبير من قادة أوروبا خصوصاً ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلا أن الفجوة لا تزال واسعة، بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية في القارة الأوروبية الناتجة عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي ومشاكل التضخم والديون، والأهم أن الاقتصادات الأوروبية اعتادت على أن أمريكا هي الممول الأكبر للحلف.</div><div data-empty="false">ويوم الخميس الماضي، وعلى الرغم من أن القوة الاقتصادية لحلف الناتو تفوق القوة الاقتصادية الروسية بـ 25 ضعفاً، إلا أن الروس تمكنوا من إعادة هيكلة أنفسهم بسرعة، وصاروا الآن ينتجون في 3 أشهر ذخيرة كان حلف الناتو ينتجها في عام كامل.</div>ونتيجة لذلك فإن الأمين العام للحلف، مارك روته الذي تسلم مهام منصبه أكتوبر الماضي، قال: «إن الحلف يحتاج إلى إعادة تطوير نفسه في مجمل الصناعات الدفاعية». وتظل المعضلة الكبرى هي مطالب ترامب للحلف بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3 أو 5 % لأن تحقيق ذلك سيعني مصاعب اقتصادية للعديد من بلدان الحلف.إجمالى الإنفاق الدفاعي لدول الحلف بلغ في عام 2024 نحو 1.47 تريليون دولار، تساهم الولايات المتحدة بنسبة الثلثين بنحو 967 مليار دولار هي نسبة ميزانيتها الدفاعية.ونعلم أن ترامب يضغط على دول الناتو لرفع النسبة إلى 5 % حتى يمكنها تخفيف الأعباء على الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو صعباً للغاية ليس فقط نسبة 5 % ولكن حتى نسبة 3 % لبعض دول الحلف.واشنطن تقول إن استمرار صيغة تمويلها الحالية مستحيلة، لأن توفير المظلة الدفاعية لدول الحلف مجاناً تحقق المزيد من التقدم الاقتصادي لدول الحلف، في حين أن واشنطن هي من يدفع الثمن لاحقاً في صورة عجز تجاري.ونعلم أيضاً أن ترامب سبق وهدد دول الحلف علناً بأنه سوف يترك روسيا تلتهمهم إذا لم يرفعوا مساهماتهم في ميزانية الحلف. المعضلة الكبرى أيضاً هي أن ترامب يميل إلى تبني الرواية الروسية المطالبة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.والأخطر الموافقة المبدئية على استمرار سيطرة روسيا على بعض الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا، خصوصاً شبه جزيرة القرم منذ عام 2014، إضافة لأراضي أخرى في إقليم الدونباس حيث سيطرت عليها روسيا في الحرب الأخيرة.<div data-empty="false">يوم الخميس الماضي، وقبل انطلاق اجتماع أنطاليا قال مارك روته: «إن الحلف يواجه تحديات متعددة تتطلب تعزيز الجهود الدفاعية على كافة المستويات، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة، وبالأخص التهديد الروسي، والتوسع العسكري المتزايد في الصين كما أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً».</div><div data-empty="false">بالطبع كل هذه التهديدات قديمة وليست وليدة اللحظة أو حتى هذا العام، لكن أظن أن التحدي الأكبر أمام الحلف هو سياسات الرئيس ترامب الذي يتعامل بمنطق عدم حماية بلدان الناتو مجاناً، وكذلك تبنيه لعدد من سياسات الرئيس الروسي بوتين، ما يمثل خطراً دائماً على أوروبا.</div><div data-empty="false">اجتماع لاهاي الشهر المقبل قد يجيب عن بعض هذه الأسئلة الوجودية، وأمامه ثلاثة سيناريوهات؛ إما تعزيز العلاقة الأوروبية الأمريكية على أسس جديدة تستجيب لمطالب ترامب، أو الطلاق الكامل لأول مرة منذ تأسيس الحلف عام 1949، عقب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، أو استمرار الأمور معلقة وغير محسومة انتظاراً لوقت لاحق.</div>

الناتو .. قمة مفصلية في لاهاي

<div data-empty="false">ليس من قبيل التكرار الحديث عن خطورة وجود ميليشيات في أي دولة، وأن هذه الميليشيات هي البوابة الواسعة لفشل أي دولة وتعثرها وتخلفها وانقسامها وتشرذمها. </div>وفي الأيام الماضية تأكد للجميع خصوصاً العرب، وبما لا يدع مجالاً للشك خطورة ظاهرة الميليشيات على استقرار الدول، بل ربما على وجودها ذاته.ما حدث في العاصمة الليبية طرابلس درس وعظة لكل قوى التطرف في الوطن العربي، ومن سار خلفها وصدق ادعائها ومزاعمها بأن الميليشيا يمكن أن تحدث تغييراً أو استقراراً أو تقدماً.<div data-empty="false">قوى التطرف المتمسحة باسم الدين والمتاجرة به كانت السبب الأساسي في الحالة الصعبة التي وصلت إليها ليبيا والعديد من الدول العربية التي ابتليت بهذا الوباء المعدي والخطير.</div>نتذكر أن هذه الميليشيات سيطرت على العاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية بعد سقوط نظام الرئيس معمر القذافي في نهاية عام 2011، ونتذكر أن أطرافاً إقليمية ودولية لعبت دوراً خطيراً في منع جمع أسلحة المسلحين والميليشيات التي ساهمت في إسقاط القذافي، وتحدثت التقارير وقتها عن وجود أكثر من 23 مليون قطعة سلاح، تحولت لاحقاً إلى وقود للاقتتال الأهلي ليس فقط في أيدي بعض الليبيين ولكن المرتزقة أيضاً.<div data-empty="false">الخطير أن بعض السذّج كانوا يصدقون فعلاً أن هذه الميليشيات تحارب وتناضل من أجل تحرر ليبيا ومنع عودة نظام القذافي، لكن ما حدث أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، خصوصاً يوم الاثنين الماضي يكشف بوضوح أن الميليشيات هي الفيروس الأكثر فتكاً بوحدة واستقرار أي دولة.</div><div data-empty="false">هذه الميليشيات كانت تزعم أنها تدافع عن الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس وللأسف صدقها البعض، حتى بدأت تحارب بعضها البعض في السنوات الأخيرة.</div>يوم الاثنين الماضي وقعت اشتباكات ضارية في منطقة أبوسليم في طرابلس بين ميليشيا قريبة من حكومة عبدالحميد الدبيبة وبعض أجهزة الأمن من جهة، وميليشيا أخرى يرأسها عبدالغني الككلي وتدعى «جهاز الدعم والاستقرار»، وانتهى الأمر بمصرع الككلي المشهور باسم «غنيوة» وبعض كبار مساعديه، وسيطرة الميليشيات الأخرى القريبة من الدبيبة على منطقة أبوسليم.<div data-empty="false">قادة معظم هذه الميليشيات لم يلتحقوا بجيوش، ولا يعرفون ما معنى القواعد العسكرية أو قواعد الاشتباك أو فكرة الجيش الموحد للبلد بأكملها، ولذلك لا يتفاجأ المرء حينما يعرف أن شخصاً كان يعمل في السابق «فراناً» قد تمكن عبر تأجير مجموعة من المرتزقة أو العاطلين أو حتى المهاجرين الأفارقة من تكوين ميليشيا تبتز الشركات والوزارات والمؤسسات والشخصيات، وتحصل منهم على إتاوات ومن يرفض الدفع يتعرض للخطف أو القتل أو الابتزاز.</div><div data-empty="false">كان مثيراً للانتباه أنه حتى حينما توقفت الحرب المباشرة بين ميليشيات طرابلس والحكومة المدعومة من مجلس النواب الشرعي في بنغازي، شعرت هذه الميليشيات بالقلق لأن الاستقرار يعني نهاية دورها .. وبالتالي لم يكن مفاجئاً أن تتقاتل وتتحارب وتتصارع فيما بينها، رغم أنها كانت تزعم أنها تدين بالولاء لفكرة وأيديولوجية واحدة.</div><div data-empty="false">ما حدث أكثر من مرة في ليبيا، خصوصاً في طرابلس الأسبوع الماضي، يؤكد للمرة الألف أن الميليشيات مهما رفعت من شعارات فهي خطر حقيقي على استقرار أي مجتمع، ولا يمكن استبعاد أن تعمل لمصلحة أي قوة خارجية كمرتزقة من أجل استمرار حصولها على المنافع.</div>لا توجد دولة انتشر بها وباء الميليشيات إلا وتعرضت للفتنة والتقاتل على أسس طائفية أو جهوية أو عرقية، وانتهى بها الأمر إلى الانقسام والفشل، والأمثلة في منطقتنا العربية كثيرة للأسف الشديد.والدرس الليبي يقول لنا بوضوح أهمية أن يكون في أي دولة جيش واحد ومؤسسات واحدة حتى لو كان أداؤها لا يرضي الجميع، لأن عكس ذلك هو خطر على وجود الدولة نفسها.

فيروس الميليشيات القاتل

<div data-empty="false">هل هناك حالة من العداء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغالبية الجامعات الأمريكية، خصوصاً الكبرى منها، ومن الذي سيتمكن من حسم معركة تحدي الإرادات الدائرة حالياً؟!</div><div data-empty="false">الصراع موجود، والعداء صار مكشوفاً، والاستهداف لم يعد خافياً على أحد، خصوصاً من طرف الرئيس ترامب. نعلم أن العديد من الجامعات الأمريكية، خصوصاً المرموقة منها، مثل كولومبيا وهارفاد وييل، شهدت العديد من أنواع الاحتجاجات والاعتصامات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.</div><div data-empty="false">إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لم تكن راضية عن هذه الاحتجاجات، واعتبرتها مثيرة للفوضى، وقال بايدن نفسه في مايو 2024، إن احتجاجات طلاب الجامعات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك، ويجب التمسك بكليهما. وكان بايدن واضحاً أن هذه الاحتجاجات لن تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته المؤيدة لإسرائيل، منتقداً ما أسماه معاداة السامية.</div><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة إلى أن بايدن رفض نظرياً تدخُل الحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات، في حين أن الشرطة تدخلت لفض أكثر من احتجاج أو اعتصام في العديد من الجامعات، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من ألفي شخص حتى الأول من مايو من العام الماضي، في أكثر من 40 جامعة أمريكية.</div><div data-empty="false">كان كثيرون يعتقدون أن ما فعلته إدارة بايدن ضد الطلاب وضد الجامعات، لا يمكن أن يتكرر، حتى جاء ترامب، ليصل بالأمور إلى نقطة لم يتخيلها أحد.</div>الإدارة وبمساعدة من اللوبي اليهودي، حصلت على قوائم بأسماء كل أو أغلب المحتجين ضد السياسات الإسرائيلية، وقررت ترحيل غير الأمريكيين منهم، كما حدث مع حالتين في جامعة كولومبيا، الأولى لطالب الدراسات العليا من أصل فلسطيني محمود خليل، والثانية لمحسن مهدواي، الذي اعتقل خلال مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية، في أبريل الماضي.<div data-empty="false">لكن القرار الأخطر على الإطلاق، هو إعلان إدارة ترامب في منتصف أبريل الماضي، تجميد 2.2 مليار دولار من المنح، و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد، لأنها لم تلتزم بما طلبته إدارة ترامب، خصوصاً تغيير عدد كبير من سياساتها، وإجراء تعديلات في البرامج والمناهج الدراسية، لمكافحة ما تعتبره الإدارة معاداة السامية، وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، ووقف الاعتراف ببعض المنتديات الجامعية، وإجراء إصلاحات إدارية وقيادية شاملة في الجامعة، وإخضاع برامجها الأكاديمية للتدقيق، والأهم التعاون الكامل مع وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن إنفاذ سياسات الهجرة، وإطلاعها على أسماء وأفكار وآراء المقبولين والموظفين والأساتذة السياسية، ومن لا ينفذ هذه السياسات، لن يحظى بالدعم والمنح والتمويل الفيدرالي.</div><div data-empty="false">رئيس جامعة هارفاد، آلان غاربر، رفض كل مطالب الإدارة، وقال بوضوح: «الجامعة لن تتنازل عن استقلاليتها وحقوقها الدستورية، ولا يمكن قبول أن تملي علينا الإدارة ما يمكن للجامعات تدريسه أو قبوله أو توظيفه، والحكومة لا يمكنها أن تحدد أي صلة منطقية بين المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية، وبين الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجيا، وغيرها من الأبحاث التي جرى تجميدها، ومنها ما هو مخصص لإنقاذ حياة الأمريكيين، وضمان مكان أمريكا كقائدة عالمية في الابتكار».</div><div data-empty="false">ترامب رد على إدارة هارفارد بقوله: «لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم، هي مجرد مهزلة تعلم الكراهية والغباء، ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن».</div>ونتذكر أن ترامب في ولايته الأولى، قرر في يوليو 2020، منع الطلاب الأجانب من البقاء في الولايات المتحدة، إذا كانت دراستهم ستجرى بالكامل عبر الإنترنت، ووقتها تقدمت كل من هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Mit)، بدعوى قضائية لإلغائه، ما أجبر الإدارة على التراجع. وهذا القرار كان سيؤثر في 1.1 مليون طالب دولي، نصفهم في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<div data-empty="false">وبسبب سياسات إدارة ترامب، تقدمت 180 جامعة أمريكية بدعاوى وبيانات احتجاج رسمية، ضد سياسات الإدارة المتعلقة بالتعليم والصحة، وهناك استطلاعات رأى تقول، إن 77 % من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الكبرى، عارضوا علناً سياسات ترامب. </div>ونتذكر أيضاً أن ترامب وقّع على أمر تنفيذي في ولايته الثانية، بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع «حماس»، ومعادون للسامية، وأمر وزارة العدل بملاحقتهم، حتى لو لم يرتكبوا أي جرم، فهو يرى أن احتجاجاتهم تهدد السياسة الخارجية الأمريكية.<div data-empty="false">نيكولاس بوي الأستاذ بكلية الحقوق في هارفاد، قال إن ما يطلبه ترامب ليس سوى أمر استبدادي، وهو يخير الجامعات، إما أن تقبل بقمع حرية التعبير وتغيير المناهج الدراسية وإبعاد كل المعارضين، أو قطع التمويل الفيدرالي.</div><div data-empty="false">في المجمل، فإن القضية ليست فقط مجرد خلاف في الرأي بين ترامب وإدارته، وبين غالبية الجامعات الأمريكية، فالأخيرة من القلاع التقليدية للتيار الليبرالي واليساري المعارض لسياسات ترامب، وبالتالي، فهو يرى في هذه الجامعات خطراً كبيراً، رغم أن وجهة نظر أخرى تقول، إن هذه الجامعات هي درة تاج القوة الناعمة الأمريكية، حيث يقبل عليها الطلاب والباحثون من مختلف أنحاء العالم، وبسببها تفوقت أمريكا في الريادة والابتكار والبحث العلمي في جميع المجالات. </div>القضية لم تنتهِ، ومرشحة لمزيد من الجدل والصراع، وستسعى جهات كثيرة لاستقطاب الباحثين الذين سيغادرون الولايات المتحدة. والسؤال الأهم، من الخاسر ومن الرابح في هذه المعركة؟.

هل هناك عداء بين ترامب وغالبية الجامعات الأمريكية ومن سيحسم معركة تحدي الإرادات؟

ترامب والجامعات لا يلتقيان

هل الحرب التجارية الضارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين هدفها وقف التفوق الصيني اقتصادياً، أم أن الأمر هدفه سياسي أيضاً، ويتعلق باستغلال سلاح الرسوم الجمركية لمحاصرة الصين وعزلها على الساحة العالمية؟قد يجادل آخرون ويقولون إن الحرب الأمريكية ضد الصين شاملة، وليست فقط مرتبطة بترامب، بل هي سياسة أمريكية عامة ضد الصين، وهدفها منع تقدم الصين سواء سياسياً أو اقتصادياً.من يتابع العلاقات الأمريكية الصينية سيدرك أنها اتخذت طابع الصراع شبه الشامل باستثناء المواجهة العسكرية. وربما يكون الفارق بين رئيس أمريكي وآخر يكمن فقط في الدرجة والطريقة، وليس الهدف.وعلى ذمة صحيفة «وول ستريت جورنال» فإن واشنطن تسعى لإقناع أكثر من ٧٠ دولة بعدم المتاجرة مع الصين، ومنع الشركات الصينية من التواجد على أراضيها أو استخدامها كنقاط عبور لبضائعها.وتسعى واشنطن أيضاً لإقناع هذه الدول بعدم استيراد البضائع الصينية رخيصة الثمن، وفي المقابل تخفض واشنطن الرسوم الجمركية على أي دولة تنفذ هذه السياسة.صاحب هذه الفكرة هو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والهدف هو إضعاف الاقتصاد الصيني وعزله وإجبار بكين على تقديم تنازلات. والمعروف أن هناك قانوناً أمريكياً يسمى «التوسع التجاري» صدر عام ١٩٦٢ .ويمنح أمريكا الحق في فرض قيود على الواردات التي قد تشكل تهديداً للأمن القومى والإقليمي ويمنح الإدارة القدرة على تبرير فرض رسوم جمركية لحماية الصناعات المحلية وتعزيز استقلالية الاقتصاد الأمريكي في مواجهة المنافسة الدولية. والملاحظ أن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة لتنظيم التجارة الدولية من وجهة نظرها بالطبع.وبالتالي فهي تؤثر في حركة الأسواق العالمية وتغيير أنماط التجارة بين الدول مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية طويلة المدى، وتهدف الولايات المتحدة عبر هذه الأسلحة والأدوات الاقتصادية إلى استمرار تفوقها الشامل وعرقلة تقدم وصعود منافسيها بكل الطرق الممكنة. هذا ما يفعله دونالد ترامب مع الصين الآن.لكن بالعودة قليلاً إلى الوراء قد نكتشف أن هذه سياسة أمريكية ثابتة، والفارق ربما أن ترامب قفز بالصراع مع الصين إلى درجة غير مسبوقة حينما قرر رفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة ٢٤٥٪، مقابل ١٠٪ فقط على بقية دول العالم، وقرر تجميدها لمدة ٩٠ يوماً مع استمرار الرسوم على الصين.نعلم أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أوائل التسعينيات وتفكك منظومة الكتلة الشرقية وحلف وارسو صارت أمريكا القطب الواحد ثم بدأت الولايات المتحدة تستيقظ على كابوس جديد.وهو الصعود الصيني الاقتصادي المستمر، للدرجة التي جعلت كثيرين يعتقدون أن الصين قد تتخطى أمريكا اقتصادياً بعد ٢٠٣٠، علماً أن أمريكا لا تزال أقوى دول العالم اقتصادياً بـ٢٧٫٧ تريليون دولار كناتح محلي إجمالي، مقابل ١٧٫٧ تريليون دولار للصين. لكن معدل نمو الأخيرة أكثر تسارعاً من الولايات المتحدة.وبسبب «الفوبيا الأمريكية» من احتمال صعود الصين وتخطيها للولايات المتحدة؛ فإن الأخيرة قررت أن تطارد كل ما هو صيني في كل مكان، وليس فقط في المجال الاقتصادي.رأينا الولايات المتحدة تحارب أي تواجد صيني في أي مكان بالعالم. وهكذا سعت مثلاً إلى محاولة منع الصين من بناء قواعد عسكرية على ساحل المحيط الأطلنطي في غرب أفريقيا، وضغطت بكل قوة على بنما لقطع كل العلاقات الاقتصادية مع الصين، وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية بينهما.ونعلم أيضاً أن الولايات المتحدة بذلت جهوداً مضنية لإقناع أو إجبار أكبر عدد من الدول على عدم الاستعانة بشبكات الجيل الخامس الصينية، بحجة أنها يمكن أن تستخدم في اختراق صيني للأمن القومي لهذه الدول.وقد نجحت أمريكا بالفعل في إقناع دول كبرى بالتخلي عن تكنولوجيا شركة هوواي الصينية، بل قامت كندا قبل سنوات بالقبض على ابنة مؤسس شركة هوواي باتهامات مختلفة. الولايات المتحدة ضغطت أيضاً على الصين لبيع فرع تطبيق «تيك توك» في أمريكا لشريك أمريكي حتى لا يتم حظر التطبيق بالكامل.ولا ننسى أن أهم محاولة أمريكية في هذا الصدد هي «الممر الاقتصادي» الذي يبدأ من الهند ويمر بالمحيط الهندي إلى إسرائيل ثم للبحر المتوسط وأوروبا والولايات المتحدة. ونعلم أن هذا المشروع إذا تم قد يؤثر إلى حد كبير في المبادرة الصينية الحزام والطريق أو إعادة إحياء «طريق الحرير».إذن الصراع الأمريكي الصيني طويل ومستمر وهو لا يتوقف فقط على المجال الاقتصادي، لأنه ببساطة لو تمكنت الصين من احتلال المركز الأول اقتصادياً، فالمؤكد أنها ستسعى بعد ذلك إلى البحث عن الصدارة السياسية والعسكرية والتكنولوجية.والخلاصة أن العالم سوف يشهد من الآن فصاعداً العديد من فصول الصراع الأمريكي الصيني الذي قد يهدأ حيناً، لكنه يثور أحياناً كثيرة.

صراع تجاري أم سياسي؟

هل كان الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان يتخيل أن يأتي رئيس جديد ليجلس على كرسي الرئاسة نفسه، ويكون من تياره الفكري والسياسي نفسه تقريباً، لكنه يتصرف بصورة مغايرة تماماً في ما يخص استخدام التعريفات الجمركية لحل مشاكل وأزمات عميقة في الاقتصاد؟للأجيال الجديدة، فإن ريغان ولد عام 1911، وتوفي عام 2004، وتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين، من 1981 حتى عام 1989.كان ريغان في بداياته ديمقراطياً ليبرالياً، وبدأ حياته مذيعاً رياضياً، ثم صار ممثلاً في هوليوود، وكان رئيساً لنقابة ممثلي الشاشة، لكنه بدأ يميل إلى الحزب الجمهوري، وكرس جزءاً من حياته لمحاربة النفوذ الشيوعي.. وانتخب حاكماً لولاية كاليفورنيا عام 1966، وترشح مرتين للرئاسة عام 1968 و1976، ولم يوفق، إلى أن فاز في انتخابات 1981.المهم أن ريغان اخترع ما يمكن تسميته بسياسة اقتصادية تنسب إليه، سميت بـ «ريجانوميكس»، وهي الاستفادة من الموارد الجانبية، والعمل على تخفيض معدل الضرائب لتحفيز النمو الاقتصادي، والسيطرة على العرض النقدي للحد من التضخم، ورفع القيود الاقتصادية، وتخفيض الإنفاق الحكومي. وسياسياً، نعرف أنه دخل في عملية تحدٍ ضخمة مع الاتحاد السوفييتي، ورفع الإنفاق العسكري، ما كان سبباً أساسياً في انهيار الاتحاد وتفككه.ورغم أن ريغان صار زعيماً يمينياً جمهورياً متشدداً في السياسة والاقتصاد، إلا أنه لم يؤمن إطلاقاً بسلاح التعريفات الجمركية المرتفعة لحل مشاكل الاقتصاد. وهناك مقطع فيديو مهم منتشر على وسائل التواصل لريغان عام 1987، خلال ولايته الرئاسية الثانية، ويبدو الآن وكأنه مصمم للرد على ترامب وأفكاره في فرض التعريفات الجمركية على كل دول العالم، بنسب مختلفة، تبدأ من 10 %، وتصل إلى 145 %، كما هو الحال مع الصين.يقول تفريغ فيديو الرئيس ريغان نصاً: «عندما يقترح أحدهم أن نفرض تعريفات على الواردات الأجنبية، قد يبدو ذلك وكأنه تصرف وطني لحماية المنتجات والوظائف الأمريكية، وأحياناً يبدو أنه ينجح على المدى القصير، لكن على المدى القصير فقط، فما يحدث لاحقاً هو الآتي: في البداية تبدأ الصناعات المحلية في الاعتماد على حماية الحكومة في صورة تعريفات مرتفعة، فتتوقف عن التنافس في ما بينها، وتتوقف عن الابتكار وتطوير التكنولوجيا اللازمة للنجاح في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه، يحدث أمر أسوأ، وهو أن التعريفات الجمركية الباهظة تقود لا محالة إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، واندلاع حروب تجارية شرسة، والنتيجة هي المزيد ثم المزيد من التعريفات الجمركية، ثم زيادة في الحواجز التجارية، وتراجع في المنافسة، وبسبب الأسعار التي ارتفعت نتيجة التعريفات الباهظة التي تدعم ضعف الكفاءة وسوء الإدارة، يتوقف الناس عن الشراء، ثم يحدث الأسوأ، وهو انكماش الأسواق، ثم انهيارها، وإغلاق الشركات والمصانع أبوابها، ويخسر ملايين الناس وظائفهم».ما سبق، هو نص ما قاله ريغان، الذي شهدت رئاسته صعوداً أمريكياً في الاقتصاد والسياسة، والأهم العمل على انهيار المنافس الرئيس، وهو الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة عالمياً، والقطب الواحد، بعد أن كان العالم يحكمه قطبان متنافسان، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.المعروف أن ترامب من المعجبين إلى حد كبير بريغان، ولا أعرف، هل قام بعض مساعدي ترامب بعرض ما قاله ريغان عن سلاح التعريفات الجمركية؟! يقول بعض المراقبين إن شخصية ترامب يمكن أن تغير رأيها في أي قضية في أي وقت، لكنه شديد التمسك والثبات في قضيتين، الأولى الهجرة غير الشرعية، والثانية شن الحروب التجارية.. وإذا كان يجد بعض التأييد للقضية الأولى، على الأقل وسط جمهوره المحافظ، فإن غالبية المسؤولين الأمريكيين في إدارته لا يستطيعون الدفاع عن سلاح التعريفات الجمركية.السؤال: هل يعيد ترامب النظر في تعامله مع سلاح التعريفات الجمركية؟. من الواضح أنه بدأ النزول التدريجي عن الشجرة العالية التي صعد إليها، فالمعروف أنه قرر أن يؤجل تطبيق التعريفات 90 يوماً، وروج بين أنصاره أن 75 دولة طلبت التفاوض معه للوصول إلى اتفاقيات جديدة، تعيد التوازن للمبادلات التجارية.. هو أيضاً، ورغم أنه رفع التعريفة الجمركية على السلع الصينية بنسبة قياسية، وهي 145 %، إلا أنه صرح نهاية الأسبوع الماضي بأنه يدرس تخفيض الرسوم على الواردات الصينية.. والسر بطبيعة الحال، أن بكين ردت بالمثل.التقديرات أن كلمة السر وراء تراجع ترامب، أن الأسواق الأمريكية شهدت أكبر عملية تراجع منذ سنوات. وحسب شبكة «سي.إن.إن»، فإن أمريكا والعالم تعلما الدرس الأشد رعباً، بشأن ولاية ترامب الثانية: فهذه المرة كان انهياراً اقتصادياً مفتعلاً ذاتياً، وفى المرة القادمة، قد يكون أزمة أمن قومي.التقديرات تضيف أن ترامب تراجع بعد أن أطلعه كبار مساعديه على أن الاستمرار في هذا المسار، قد يؤدي إلى كارثة، خصوصاً في سوق السندات الأمريكية المصنفة بأنها الأكثر أماناً في العالم، لكن ما حدث، هو موجة بيع سندات ضخمة لمدة 48 ساعة، أثارت مخاوف ضخمة بين الجميع، بما فيهم مؤيدو ترامب.وبعد عصيان «كاليفورنيا» ضد تلك التعريفات، تقدم تحالف يضم 12 ولاية العصيان قبل يومين، بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية. هل يستمر ترامب في التراجع وإعادة قراءة كلمات ريغان، أم يستمر في المغامرة إلى النهاية، ليس فقط في التعريفات الجمركية، ولكن في كل المجالات؟!لا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يفعله ترامب!

ريغان يتحدى ترامب

«معركة الآيفون» بين إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والصين، قد تكون كاشفة في تحديد من الفائز ومن الخاسر ليس فقط في قضية الرسوم الجمركية، بل وفي تحديد مدى قدرة الإدارة الأمريكية على إعادة الصناعات الأمريكية المهاجرة للخارج إلى بلادها مرة أخرى. كثيرون لم يكونوا يعرفون حجم التقدم والسيطرة والهيمنة الاقتصادية الصينية، إلا بعد أن قرر ترامب فرض رسوم جمركية على سلع 200 دولة بنسبة 10% كحد أدنى، لكنه تراجع لاحقاً وقرر تأجيل تطبيقها لمدة 90 يوماً، في حين ضاعف الرسوم المطبقة على السلع الصينية أكثر من مرة حتى وصلت إلى 145%.قصة الآيفون تبين بصورة بسيطة وواضحة حجم الأزمة التي تواجهها أمريكا في صراعها الاقتصادي الطويل مع الصين ورغبتها في عودة تصنيع السلع الأمريكية داخل أمريكا. حينما فرض ترامب رسوماً بنسبة 54% ثم ضاعفها إلى 145% على المنتجات الصينية فإن أكثر المتأثرين بهذا القرار كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية، وعلى رأسها شركة «آبل» منتجة الآيفون والسبب باختصار أن 90% من إنتاج هذه الأجهزة يتم في الصين.على سبيل المثال فإن تكلفة إنتاج هاتف «آيفون» من طراز 16 برو بذاكرة 256 جيحا بايت كما تقول العديد من التقارير الإخبارية تبلغ 580 دولاراً، ومع فرض تعريفة جمركية بنسبة 54 % فقط، فإن السعر سيصل إلى 850 دولاراً، والسعر النهائي سيقفز إلى 1020 دولاراً، ما يقلل من هامش الربح بشكل كبير، ما لم تقم شركة آبل بزيادة سعر البيع بالتجزئة.. وهذا السعر مرشح للزيادة في أسواق أخرى تفرض مزيداً من الجمارك والضرائب والرسوم.السؤال: لماذا ستكون عودة إنتاج الآيفون في أمريكا صعبة إلى حد كبير؟ الإجابة ببساطة لأن تكاليف العمالة لتجميع الجهاز في أمريكا قد تصل إلى 300 دولار لكل جهاز مقارنة بـ30 دولاراً فقط في الصين، لكن الأخطر أن الصين صارت تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متطورة غير موجودة في الولايات المتحدة حالياً.على عهدة صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الواقع الصناعي أكثر تعقيداً لأن الآيفون على سبيل المثال يتكون من مجموعة معقدة من المكونات المتطورة التي يتم تصنيعها في بلدان متعددة، ويتم تجميعها بشكل أساسي في الصين، حيث جرى تطوير صناعة الإلكترونيات هناك بشكل مذهل على مدار جيل كامل. وطبقاً للمعلومات فإن 40 دولة تسهم في مكونات تدخل في صناعة الآيفون، لكن أهمها يقع إما في الصين أو في دول قريبة منها، وهذه ميزة جغرافية مهمة للصين.والمفاجأة الغريبة أن أمريكا لم تعد تملك البنية التحتية المشابهة للصين، وتفتقر إلى الأيدي العاملة الماهرة التي تستطيع تجميع أجهزة الآيفون على هذا النطاق الواسع. الحكومة الأمريكية شكلت لجنة من الخبراء في مجال التصنيع والتكنولوجيا لمعرفة مدى صعوبة إنتاج الآيفون في أمريكا، وكانت المفاجأة أن بناء كامل سلسلة الإمداد ومكونات الجهاز وتجميعه داخل أمريكا أمر مستحيل عملياً، على الأقل في الوقت الراهن، لكن نقل جزء من عمليات التصنيع إلى الداخل الأمريكي قابل للتطبيق نظرياً.وفي تقدير غاري جيريفي، الخبير في سلاسل التوريد العالمية، أن الطريق الواقعي لتجميع الآيفون في أمريكا هو إعادة بناء سلسلة الإمداد عبر نقل جزء من تصنيع المكونات الأساسية في أمريكا الشمالية، أي المكسيك وكندا وربما بعض دول غرب أوروبا.ومن المفارقات الغريبة أنه حينما فكرت شركة آبل في تصنيع جهاز «ماك برو» داخل أمريكا فإن المشكلة الصعبة التي واجهتها كانت العثور على «البراغي» من مصادر محلية، إضافة إلى مشكلة أكبر وهي كيفية العثور على العدد الكافي من أيدٍ عاملة بشرية مؤهلة ومدربة داخل أمريكا إضافة إلى الأجهزة الروبوتية.وبحسب تحليل آخر أعده المحلل الاقتصادي، واسمي موهان، فإن عملية نقل تصنيع الآيفون بالكامل في أمريكا ستكون صعبة وتستغرق سنوات، كما أن السعر سوف يرتفع بنسبة 25% نتيجة فارق تكلفة العمالة فقط، أما إذا اضطرت شركة آبل لدفع رسوم جمركية على المكونات المستوردة من الدول الأخرى، فسوف ترتفع تكلفة الآيفون إلى أكثر من 90%.ونتيجة لكل ذلك فإن سهم آبل تراجع بأكثر من 20% بسبب رسوم ترامب الجمركية، وخسرت الشركة أكثر من 700 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصبح 2.6 تريليون دولار، في حين ارتفعت قيمة منافستها شركة مايكروسوفت إلى 2.64 تريليون دولار، ولتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بدلاً من آبل.المفاجأة الأسوأ فجرها دان إيف من شركة الاستشارات المالية «ويدبوش سيكيورتيز» بقوله، إن آبل ليست فقط الأكثر تضرراً من قرارات ترامب، بل إن القرارات سوف ترفع سعر جهاز الآيفون إلى 3500 دولار، وسوف تحتاج الشركة إلى 30 مليار دولار وثلاث سنوات لنقل 10% فقط من سلسلة إمدادها إلى الولايات المتحدة.قد يسأل البعض: لماذا كل هذه البيانات التفصيلية السابقة؟ الإجابة ببساطة لأن معظمنا يتحدث في العموميات عن الصراع الصيني الأمريكي مثلاً، لكن لم يكن معظمنا يعرف عن التفاصيل الفنية الدقيقة لتصنيع الآيفون مثلاً، وأن تصنيع «البراغي» على سبيل المثال، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا الصراع المحتدم بين القوتين الأكبر عالمياً في الاقتصاد.الصين استثمرت بهدوء وببطء شديد حتى توطن سلاسل الإمداد العالمية الكبرى في العديد من الصناعات المهمة، وربما يفسر لنا ذلك كيف فضلت الانزواء عسكرياً وسياسياً، وعدم الدخول في صراعات كبرى، وحتى لو كانت تخص تايوان، كي تتمكن من بناء كل هذه القلاع الصناعية الكبرى.والمؤكد أن هناك العديد من الصناعات التي كانت أمريكية ثم صارت تصنع في الصين، هرباً من الضرائب والقوانين الأمريكية الصارمة، والآن فإن الولايات المتحدة تدفع ثمن كل ذلك. السؤال: ترى كيف سيتعامل ترامب مع هذه المشاكل والأزمات والتحديات، التي لم يكن يعتقد ربما حتى بوجودها، وخصوصاً أيضاً مشكلة أخطر اسمها مستقبل الدولار وخصوصاً أمام اليوان الصيني.

من يحسم «معركة الآيفون»؟!

من سينجح في معركة كسر العظم بين الولايات المتحدة والصين بشأن حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب، وهل سوف يتمكن ترامب من إعادة المصانع المهاجرة للخارج إلى بلده مرة أخرى؟هناك تحليلات علمية معمقة يقوم بها الخبراء والأساتذة في علم الاقتصاد والسياسة، وهناك قصص وأخبار صغيرة، وقد تبدو ساذجة لكنها تقدم إجابات ملهمة وواضحة وبسيطة لعموم القراء وخصوصاً غير المتخصصين في الاقتصاد.من بين القصص المهمة والساخرة جداً، أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اتصل بزوجته، وأخبرها أنه في طريقه إلى المنزل ومعه زميلان، وطلب منها طلباً محدداً، وهو أن تخرج جميع المنتجات المصنوعة في الصين، خارج المنزل، حتى لا يتم اتهامه من قبل الزميلين المقربين من إدارة ترامب بأنه لا يتفاعل بصورة كافية مع سياسة الرئيس ترامب الرامية إلى الاعتماد على المنتجات الأمريكية المصنوعة وعدم استخدام المنتجات المصنوعة في الصين.حينما وصل عضو الكونجرس إلى المنزل ومعه الزميلان تفاجأ بأن باب المنزل قد اختفى وكذلك النوافذ، وغالبية الأجهزة والأثاث والديكورات، والسبب أنها جميعاً مصنوعة في الصين!المثال الثاني الأكثر إيلاماً لترامب والذي يكشف عن مدى القوة الصينية، هو ما نشرته المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج في العاشر من أبريل الجاري على صفحتها على منصة إكس، ويظهر أن قبعة شعار حملة الرئيس الأمريكي ترامب والتي تحمل عبارة «اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً» مصنوعة في الصين.ليس ذلك فحسب، بل إن هذه القبعة كانت تباع بسعر 50 دولاراً قبل أن يقرر ترامب فرض رسوم جمركية على الصين، وبعد هذا القرار صار سعر القبعة 77 دولاراً، وكانت المتحدثة الصينية حريصة على إظهار عبارة «صنع في الصين» على القبعة التي تحمل صورة ترامب وشعار حملته!هذان المثالان هما الأكثر دلالة على أن معركة ترامب ضد المنتجات الصينية لن تكون سهلة بل صعبة جداً وربما مستحيلة على الأقل خلال سنوات حكمه.المؤكد أن ترامب صادق جداً في محاولة إعادة الصناعات الأمريكية إلى بلاده بدلاً من وجودها في الخارج، وخصوصاً في الصين ودول جنوب شرقي آسيا. لكن المؤكد أن مثل هذه الأمور لا تتعلق فقط بالنوايا والتمنيات، بل بدراسة واعية وفهم كامل لكل عناصر القضية حتى لا يضطر إلى التراجع والانهزام، ما يوجه ضربة كبيرة جداً لأفكاره، بل تجعل الناخب الأمريكي الذي صوت لصالحه بكثافة في الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة ينقلب عليه بصورة واضحة.نعلم أن ترامب قرر فرض رسوم جمركية على حوالي 200 دولة بنسبة 10%، لكنه رفع هذه النسبة إلى أرقام أكبر على الدول التي لديها ميزان تجاري فائض مع أمريكا.وكان من أهم هذه الدول الصين 34% (قبل زيادتها مجدداً) وإندونيسيا 42% وفيتنام 46% وعلى جنوب أفريقيا 30% و25% على كل من البرازيل وسنغافورة وكندا و20% على الاتحاد الأوروبي و39% على العراق و28% على تونس، واليابان 24%.وحينما تأكد أن المواطن الأمريكي سوف يكون المتضرر الأكبر من وراء هذه القرارات تراجع فوراً، وقرر تجميد تطبيق هذه القرارات لمدة 90 يوماً. وقبلها زعم أن نحو 2 مليار دولار تدخل الخزينة الأمريكية يومياً مع تطبيق القرارات. وأن أكثر من 75 دولة تواصلت مع إدارته للتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقيات تجعل الميزان التجاري يتعادل أو يتعدل لصالح أمريكا. بالطبع فإن قرار تأجيل تطبيق القرارات ينسف كل دعاية ترامب وإدارته، ويكشف أنه كان متسرعاً جداً ولم يناقش القضية من كل أبعادها.لكن ولكي لا يبدو ترامب منهزماً بصورة كاملة، فإنه قرر الرد على قرار الصين فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية بنفس النسبة وقرر مضاعفة الرسوم على السلع الصينية لتصل إلى 54%، وحينما ردت الصين مرة أخرى، قرر ترامب رفع النسبة إلى 125% على السلع الصينية.وبعدها بدأ يتراجع خطوة خطوة حينما قرر استثناء بعض السلع الإلكترونية من الرسوم، وبالطبع فإن غالبية هذه السلع تأتي من الصين، كما أعلن قبل أيام نيته مراجعة فرض الرسوم على السيارات المستوردة، بعد أن اشتكى المستهلكون الأمريكيون.حتى هذه اللحظة، فإن الحرب العالمية التجارية التي أشعلها ترامب لم تنتهِ. صحيح أنه تراجع إلى حد كبير، لكن أمامنا محطات كثيرة ووقت أطول حتى نعرف نتيجة هذه المعركة التي قد تقرر لمن السيادة والريادة الاقتصادية في السنوات المقبلة.وربما أن حسم «معركة الآيفون» ستكون حاسمة، والأهم المعركة الأساسية بين «اليوان» والدولار.

قبعة ترامب صناعة صينية!

هل انتهت العولمة، وهل سيعود العالم ليصبح جزراً منعزلة، وهل يعقل أن الدولة العظمي التي قادت الدعوة إلى العولمة، هي التي تتخذ قرارات وإجراءات تشجع على العزلة والحروب التجارية؟. الأسئلة السابقة صارت مطروحة بقوة على جدول أعمال العالم، منذ عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرة أخرى، إلى البيت الأبيض، وما كان مجرد وعود انتخابية، صار مطبقاً على أرض الواقع، خصوصاً بعد الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها ترامب، يوم 2 أبريل الجاري، وفرض فيها رسوماً جمركية على أكثر من 200 دولة بنسب متفاوتة.وبسبب الردود من الدول الأخرى، فقد شهدت أسواق الأسهم والبورصات العالمية فوضى واضطرابات واسعة النطاق، ما أدى إلى تكبيد الشركات العالمية الكبرى خسائر بمئات المليارات من الدولارات، كما خسر أكبر 100 رجل أعمال أمريكي تريليونات الدولارات.نسأل هل دخلنا مرحلة نهاية العولمة وبداية العزلة، خصوصاً أن رئيس الوزراء البريطاني، كير سترامر، قال في مقال رأي في صحيفة التلغراف: «العالم الجديد تحكمه بشكل أقل قواعد راسخة، وبشكل أكبر اتفاقات وتحالفات.. وفى كل الأحوال، فإن العولمة كما كانت معهودة، انتهت، بعدما فرضت أمريكا الرسوم الجمركية التي تثير تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي مخاوف واسعة النطاق».بالطبع نعلم أن ترامب أطلق مؤخراً ما أسماه «يوم التحرير الاقتصادي»، معتبراً أن إجراءاته الأخيرة «ثورة اقتصادية»، ستربحها بلاده، رغم أن الأمر لن يكون سهلاً للأمريكيين.ونعلم أيضاً أن ترامب فرض رسوماً على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، والاتحاد رد بفرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 26 مليار دولار، ونعلم أن بريطانيا أعلنت أنها ستدرس الرد، لكنها تسعى إلى عقد اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة.ونعلم أيضاً أن ترامب فرض على الصين رسوماً، بلغ مجملها 145%،؜ فردت بكين بفرض رسوم تصاعدت تدريجياً إلى 125% وهو ما يعني أن الحرب التجارية العالمية قد بدأت بين أكبر قطبين.نعود إلى السؤال الأساسي الذي بدأنا به، وهو: هل انتهت العولمة بالشكل الذي كنا نعرفه؟! أغلب الظن أن الإجابة هي نعم، لأن أمريكا التي بشرت بالعولمة، وحاربت من أجل فرضها وترسيخها، هي التي تقوم الآن بمحاربتها وطعنها في مقتل.ومن المفارقات الصارخة، أن أمريكا قلعة الرأسمالية والمبشرة بالعولمة والاندماج الاقتصادي، هي التي تحارب العولمة الآن، في حين أن الصين التي لا يزال يحكمها حزب شيوعي، هي التي تدافع عن العولمة وقواعد التجارة العالمية الحرة!أمريكا «زعيمة العالم الحر»، لم تعد تعترف بالاتفاقيات الجماعية، بل تفضل أن تعقد معاهدات واتفاقيات مع كل دولة على حدة.هذا الكلام يعني أن إدارة ترامب تراهن على هذه الاتفاقيات المنفردة، وليست الجماعية. وقد رأينا دولاً كبرى تتحدث عن السعي إلى توقيع اتفاقيات تجارة منفردة، كما حدث مع الهند.ترامب يراهن على أن دولاً كثيرة سترضخ لتهديداته، وتقلل من صادراتها، ما يعطي أفضلية للسلع الأمريكية، لكن لو أن كل الدول تصرفت بنفس الطريقة التي تصرفت بها الصين وكندا والاتحاد الأوروبي، فلا يمكن استبعاد نشوب حرب تجارية عالمية طاحنة، ستدفع ثمنها العديد من الدول، خصوصاً النامية.أيضاً لا يمكن استبعاد أن تؤدي قرارات ترامب إلى استنزاف المزيد من قوة الاقتصاد العالمي، الذي يعاني أساساً من ديون ضخمة، ويخشى من تأثيرات الصراعات الجيوسياسية، خصوصاً في أوكرانيا والشرق الأوسط.بل إن الخبير الاقتصادي العالمي، تاكاهيدي كيوتشي، في معهد نومورا للأبحاث، يرى أن رسوم ترامب قد تؤدي إلى خطر تدمير نظام التجارة العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، والتقدير العام، هو مزيد من ارتفاع الأسعار وإضعاف الطلب.رأى متشائم آخر، أدلى به أنطونيو فاتاسي، الخبير الاقتصادي في كلية إنسياد لإدارة الأعمال في فرنسا، فهو يرى قرارات ترامب بمثابة انحراف للاقتصاد الأمريكي والعالمي نحو ما يمكن تسميته ركوداً عالمياً.الخوف من شبح الركود، جاء على لسان العديد من الخبراء العالميين، والعديد من المنظمات الاقتصادية الدولية، بما فيها مؤسسات محسوبة على الولايات المتحدة تاريخياً. صحيح أن هناك دولاً كبرى ستخسر من قرارات ترامب، لكن المؤكد أن المواطن الأمريكي سيخسر أيضاً.الأجيال الجديدة من الشباب، قد لا تعرف أن الولايات المتحدة هي التي أقامت النظام الاقتصادي العالمي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، على ثلاثة أسس، هي صندوق النقد، والبنك الدولي، على أن يعهد إلى مؤسسة دولية ثالثة بمسؤولية تنظيم التجارة العالمية، والعمل على تحريرها.انعقدت مؤتمرات واتفاقيات، وتم الاتفاق على تأسيس ما عرف بالاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة، إلى أن تم تأسيس منظمة التجارة العالمية، لتسهيل التجارة بين الدول، عبر وضع القواعد التي تحكم التجارة الدولية، ومراجعتها وتنفيذها. وبدأت المنظمة عملها بصورة رسمية مطلع 1995، وفقاً لاتفاقية مراكش بـ 164 دولة، تمثل ما يزيد على 98% من التجارة العالمية، والناتج المحلي الإجمالي.أحد الأهداف الأساسية للمنظمة، ومقرها جنيف في سويسرا، أنها تهدف إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وحصص التوريد والحواجز التجارية، وحل الخلافات المتعلقة بالتجارة.وقد نجحت المنظمة بالفعل في تعزيز التجارة الدولية، وقللت من الحواجز التجارية، في تقدير البعض أن الولايات المتحدة تحمست لهذه الاتفاقية، حينما كانت تخدم أهدافها، لكن، وبما أن صعود الصين الاقتصادي لا يزال مستمراً، ويهدد عرش القيادة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة، وفى ظل إدارة ترامب، التي تجاهر بسياسات انعزالية، قد انقلبت على كل ما حاربت من أجله، وبالتالي، فإن العولمة بالصورة التي كنا نعرفها منذ منتصف التسعينيات، قد انتهت، أو في طريقها للانتهاء، وأغلب الظن أن العالم سيدخل في اتفاقيات وتحالفات ثنائية، أو عبر مجموعات، مع عدم استبعاد حروب تجارية عالمية، قد يتحول بعضها إلى صراعات سياسية، وربما عسكرية.

وداعاً للعولمة.. مرحباً بالانعزالية

الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أسماه «يوم التحرير الاقتصادي»، وقرر فرض رسوم جمركية على سلع وبضائع من نحو 200 دولة.ترامب قرر يومها فرض رسوم جمركية على غالبية الدول التي تتعامل معها بلاده تجارياً، بنسب متدرجة تبدأ من 10%، وتصل إلى 49% مع بعض الدول، كما حدث مع كولومبيا والصين 34%، واليابان 24%، والاتحاد الأوروبي 20%، و46% على فيتنام، و42% من إندونيسيا، وعلى جنوب أفريقيا 30%، وعلى سويسرا 31%، 10% على كل من سنغافورة والبرازيل، و25% على كندا.أما في ما يتعلق بالدول العربية، فقد فرض رسوماً على السلع السورية بنسبة 41%، و39% مع العراق، و31% مع ليبيا، و30% مع الجزائر، و20% مع الأردن، و28% مع تونس، و10% مع مصر ودول خليجية واليمن والمغرب ولبنان.هذا هو الخبر، الذي كان يترقبه كثيرون، ومن الواضح من متابعة ردود الفعل المختلفة، أن غالبية المراقبين يكادون يتفقون على أن هذا القرار هو إعلان حرب تجارية عالمية، تضع أمريكا في كفة، وبقية العالم تقريباً في كفة أخرى، خصوصاً أن دولاً كثيرة قررت الرد على الإجراءات برسوم مضادة، وهو ما فعلته الصين، بفرض 34%؜ رسوماً جمركية على السلع الأمريكية. ترامب فرض رسوماً جمركية مختلفة ومتباينة، الأسبوع قبل الماضي، على كل السيارات وقطع الغيار المستوردة للسوق الأمريكية، لكن ما فعله الأسبوع الماضي، هو رسوم جمركية على غالبية السلع، وبالطبع، فإن هذا القرار أصاب في مقتل، عدداً كبيراً من الشركاء الأساسيين التجاريين للولايات المتحدة، خصوصاً أوروبا واليابان والصين وكندا، والمؤكد أن هذا القرار سيتسبب في فوضى تجارية عالمية غير مسبوقة.بوادر هذه الفوضي، هي انهيار أسواق الأسهم في عدد كبير من العالم في الأيام الماضية، خصوصاً في أمريكا وآسيا. خسر أغنى 500 شخص في العالم 208 مليارات دولار الخميس الماضي، وهو رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.نظرة سريعة على ردود أفعال الشركاء التجاريين الكبار على هذه القرارات، تقول لنا بوضوح إن العالم مقبل على فترة غير مسبوقة من الفوضى التجارية والاقتصادية، وربما السياسية. لكن المؤكد أن هذه القرارات سيدفع ثمنها كثيرون أيضاً، ليس فقط كبار الأثرياء في العالم، أو من الدول المصدرة للولايات المتحدة، ولكن دول نامية كثيرة ستدفع الثمن، في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.المفترض أن الصين هي المستهدف الأكبر بقرارات ترامب، وقد سبق له أن فرض عليها رسوماً جمركية متنوعة في ولايته الأولى «2016 - 2020»، ووعد أن تصل الرسوم في الولاية الجديدة 80%. بعض الرسوم التي فرضها ترامب على الصين، وصل إلى 54% لبعض السلع، الحكومة الصينية قررت فرض رسوم مماثلة بنسبة 34%، تسري من 10 أبريل الجاري. قد يقول البعض إن الصين هي الخصم الأساسي لأمريكا، التي تخشى أن تسبقها اقتصادياً؟، لكن كيف يمكن تفسير أن ترامب لم يفرق بين الصين الخصم، وأوروبا «الحليف»؟!. رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اعتبرت القرارات ضربة للاقتصاد العالمي، وأن تبعاتها ستكون وخيمة على ملايين الناس في أرجاء العالم، وأن كل الشركات ستعاني. البعض يصف بريطانيا وألمانيا وفرنسا من أكبر الحلفاء للولايات المتحدة داخل أوروبا والعالم، فماذا كان موقف البلدان الثلاثة؟ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر قال: «ترامب تصرف من أجل بلاده، واليوم سأتصرف من أجل مصلحة بلادي، وعلينا أن نتصرف بهدوء، لكن المؤكد أنه سيكون هناك تأثير اقتصادي». أما ألمانيا، فقال مستشارها أولاف شولتز: إن التعريفات كانت خاطئة من الأساس، وستتسبب في إلحاق الضرر بجميع أنحاء العالم، وأمريكا نفسها. أما الموقف الفرنسي، فكان لافتاً للنظر، وتضمّن هجوماً شخصياً ونادراً، فالحكومة الفرنسية هاجمت ما أسمته «الموقف الإمبريالى» لترامب، وأنه يريد أن يكون «سيد العالم».أيضاً نائب رئيس الوزراء البلجيكي، مكسيم بريفو، الذي تستضيف بلاده الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فكانت له عبارة لافتة، وهي: «من خلال اللعب بأعواد الكبريت، فسينتهي الأمر بالولايات المتحدة أن تحرق نفسها». حتى إسرائيل، التي يعتبرها البعض بمثابة الولاية الأمريكية الـ 51، شعرت بالصدمة، لأن ترامب فرض عليها رسوماً جمركية بنسبة 17%. الغريب أن إسرائيل قررت في الأسبوع الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، ظناً أن ذلك سيجعل ترامب يستثنيها من قراراته، لكنه لن يفعل. ومن خلال متابعة تعليقات قادة العالم، ففي ظني أن من بين أفضل التعليقات على القرارات، ما قالته هيلديغارت مولر رئيسة جمعية السيارات الألمانية، حيث وصفت شعار ترامب «أمريكا أولاً»، بأن من الأفضل أن يتحول إلى «أمريكا وحدها»، وليس أولاً! ومن ردود الفعل التي ينبغي أن نتوقف عندها، ما قالته نجوزى أوكو نجو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بأن قرارات ترامب، ربما تؤدى إلى انكماش إجمالي في حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 1% خلال العام الجاري.أما الأخطر، فهو أن بنك جيه بي مورغان، رفع احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60%، بدلاً من 40، وسارعت شركات وساطة إلى مراجعة نماذج توقعاتها، في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية بتقويض ثقة الشركات، وإبطاء النمو العالمي. إذن، هناك إجماع من قبل غالبية دول العالم، أنها ترفض قرارات ترامب، لكن السؤال الثاني: كيف سيتصرف المتضررون، وما النتائج المتوقعة؟ أظن أن قرارات ترامب هي بمثابة زلزال تجاري كبير، ستكون له توابع وارتدادات كثيرة، ستستمر مع العالم أجمع لوقت طويل، وبالتالي، يستحق المزيد من النقاش من كافة الزوايا.

أمريكا أولاً.. أم أمريكا وحدها؟!

الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة، إشارة قاتلة للتجارة الحرة القائمة على القواعد، وستضر بالشركات وسلاسل التوريد العالمية والمستهلكين.العبارة السابقة جاءت في تعليق لرابطة صناعة السيارات في ألمانيا رداً على قرار ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع الغيار غير المصنعة في أمريكا، والهدف كما قال: «استعادة صناعتنا المحلية وإيقاف النزيف».في تقدير الخبراء والمحللين، فإن العالم بصدد فصل جديد من الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والعالم، خصوصاً حلفاءها التجاريين، وبالأخص أوروبا وكندا، ووصل الأمر بترامب إلى تهديدهما بزيادة الرسوم الجمركية حال تعاونهما معاً لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة.قرارات ترامب وجهت صدمة لأسواق السيارات، خصوصاً في أوروبا، وبالأخص في ألمانيا، وغالبية أسهم السيارات الأوروبية والآسيوية شهدت انخفاضات واضحة.في تحليل لافت لـ«بلومبيرغ إنتلجنس» فإن شركتي بورش ومرسيدس بنز غروب خسرتا 3.7 مليارات دولار بسبب تعريفات ترامب، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة للشركتين العام المقبل.السؤال الطبيعي: لماذا هذه الخسائر لشركات السيارات الأوروبية خصوصاً «الألمانية»؟ الإجابة ببساطة لأن السوق الأمريكية هي أكبر سوق للسيارات الأوروبية.طبقاً للأرقام، فإن سيارات بورشه مثلاً التي واجهت مشاكل في المبيعات في الصين، مؤخراً، ظلت منتعشة وقوية في أمريكا طوال 15 عاماً، لكن بعد قرارات ترامب فإن الشركات الأوروبية ستواجه أوضاعاً صعبة.الأمر الذي دعا رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية إلى إجراء مفاوضات فورية بين أوروبا وأمريكا للتوصل إلى اتفاق يوقف هذه الحرب.وكان هناك رقم لافت للنظر يقول إن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيتراجع بنسبة 0.18% في العام الأول بعد تطبيق الرسوم، وسينخفض في المكسيك بـ 1.8، وفي كندا بـ 0.6%.والمتوقع أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة توازي نسبة الرسوم، ما سيؤثر في حجم المبيعات أولاً، وربحية الشركات ثانياً.مالك شركة تسلا المعروفة، إيلون ماسك، الأقرب الآن إلى ترامب، قال في منشور على منصته «إكس»: «من المهم الإشارة إلى أن تسلا لم تسلم من الضرر»، لكن مراقبين يشككون بقولهم إن ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية المستوردة سيشجع السيارات المصنعة محلياً، ومن بينها تسلا.خصوصاً أن ترامب أعلن بوضوح أن أي أمريكي سيشتري سيارة أمريكية أو مصنعة داخل أمريكا سيحظى بحوافز وتخفيضات ضريبية.واللافت أن جمعية شركات صناعة السيارات الأمريكية حذرت من ضرورة ألا تؤدي الرسوم إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وتحافظ على تنافسية القطاع في أمريكا الشمالية. والمؤكد أن قرارات ترامب كتلت كل الدول الكبرى المصنعة للسيارات ضده.الصين قالت على لسان الناطق باسم خارجيتها: «لا رابح في حرب تجارية أو جمركية، لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية».والمعنى نفسه جاء على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث قالت: «أعبر عن بالغ أسفي للقرارات، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين في أمريكا، وسنواصل السعي لحلول تفاوضية تحفظ مصالح أوروبا».ووصفت اليابان القرارات بأنها مؤسفة للغاية وستكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات التجارية والاقتصاد العالمي، وأنها ستدرس كل الخيارات المتاحة لاتخاذ تدابير مناسبة.أما رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، فقد وصف القرارات بأنها «هجوم مباشر على بلاده»، قائلاً: «الحرب التجارية تضر بالأمريكيين، وثقة المستهلك الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات». والمعنى نفسه كررته كوريا الجنوبية والبرازيل وبريطانيا.المفارقة الأساسية في مسألة الرسوم الجمركية أنها تنسف من الأساس جوهر العولمة التي خرجت من أمريكا، وكانت سبباً أساسياً في تقدمها الاقتصادي، أما بقية المفارقة فهي أن الصين «الاشتراكية الشيوعية» هي التي تدافع عن هذه المنظمة التي يفترض أن تنظم التجارة بين دول العالم على أسس تقوم على التنافس الحر وانسياب التجارة وتدفقها بين الدول، وتقليل القيود والحمائية إلى أدنى درجة ممكنة.ترامب يقول إن قراراته بغرض حماية الصناعة الأمريكية، وإنها أداة فعالة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية وزيادة الإيرادات. وبقية العالم يقول إنها ستتسبب في حرب تجارية عالمية، بل وستؤثر في المستهلك الأمريكي إن لم يكن اليوم فغداً.علينا أن ننتظر لبعض الوقت حتى نرى النتائج على الأرض، فإما أن يثبت ترامب صحة نظريته وتتحسن الصناعة الأمريكية وتتم ترجمتها بأسعار أفضل وأرخص وترتفع شعبيته إلى عنان السماء، وإما أن يحدث العكس فينقلب عليه الجميع، حتى من انتخبوه.

رسوم ترامب تربك سيارات العالم

سياسات وتوجهات وإجراءات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت في زلازل متنوعة في أكثر من منطقة بالعالم، خصوصاً في الشرق الأوسط وأوروبا.لن نتحدث اليوم عن الشرق الأوسط، فالأمور لا تزال سائلة ومتغيرة، وسيقتصر حديثنا على جانب صغير من أثر تلك الزلازل على أوروبا، ونعنى بها فقط التأثيرات المتعلقة بميزانيات الدفاع، ومستقبل حلف الناتو.نعلم أن ترامب يطالب منذ ولايته الأولى «2016 — 2020» أعضاء «الناتو» بأن يسددوا للولايات المتحدة ثمن الحماية العسكرية التي توفرها لهم. ثم زاد الضغط الأمريكي، بأن ترتفع هذه الزيادة من 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وهو ما سوف يتسبب في مشاكل اقتصادية ضخمة لدى بعض دول الحلف، التي تعاني من أزمات اقتصادية، حتى في ظل نسبة مساهمتها المنخفضة في ميزانية الحلف.السؤال: ما الجديد، وما إمكانات بقية الأعضاء في الحلف في ظل الضغط المستمر من إدارة ترامب؟طبقاً لما كشفت عنه صحيفة «الفايننشيال تايمز» في الأسبوع الماضي، فإن الدول الأوروبية تعمل على خطة تمتد من خمس إلى عشر سنوات، للاستقلال عن الحماية الأمريكية، أو استبدالها في حلف الناتو، لكن هناك من يشكك حتى داخل الناتو نفسه بأن أوروبا لن تستطيع حماية نفسها بعد 5 سنوات، ما لم تزد الإنفاق الدفاعي.التقارير تقول إن دولاً من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجياً خلال فترة تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات، وأن الهدف هو إقناع الولايات المتحدة بانتقال منظم للمسؤوليات.في تقديرات الخبراء أن الحفاظ على هيكل حلف الناتو من جانب الدول الأوروبية، سيكون أفضل وأبسط وأسهل بكثير من بناء إطار أوروبي جديد مستقل.ولكي يدخل الإطار الجديد حيز التنفيذ، فإن الناتو سيطلب من أعضائه الأوروبيين وكندا، زيادة مخزوناتهم من الأسلحة والمعدات بنحو 30 % خلال السنوات المقبلة، في جميع القطاعات، مع تغيير في بعض الفئات المحددة بشكل أكبر، وهو ما يعني زيادة مساهمات الدول الأوروبية مالياً بشكل كبير، خصوصاً الدول الفاعلة، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.هذه الأفكار والخطط ستكون الموضوع الرئيس المطروح على قمة الحلف في لاهاي الهولندية، في يوليو المقبل، بعد عرضها أولاً على الولايات المتحدة لمناقشتها والتفاوض بشأنها.وفى التقديرات الأوروبية المتفائلة، فإنه في حالة نجاح الفكرة، فسيكون لأوروبا قوة عسكرية كبيرة، بالشراكة مع كندا، وأقل اعتماداً بكثير على الولايات المتحدة، بل وربما الاستقلال الدفاعي عنها تماماً.ورغم ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء في الناتو، يرون أن مطلب واشنطن برفع المساهمة في ميزانية الحلف إلى 5 %، هدف غير واقعي تماماً، بل يقولون إن الولايات المتحدة نفسها لا تحقق هذا الهدف، حيث إن ميزانية الدفاع الأمريكية تبلغ نحو 906 مليارات دولار، بنسبة 3.4 % من الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة، البالغ حوالى 27.7 تريليون دولار، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2023.وفي عام 2018، كانت النسبة 3.2 %، وعام 2016 بلغت 3.3 %، وعام 1968 بلغت 9.4 %، وعام 1944 بلغت ؜37.8 %، والأرقام الأخيرة المرتفعة بسبب الحرب العالمية الثانية.ورغم التفاؤل الأوروبي، فإن هناك مخاوف ترى أن هذه الخطة قد تدفع إدارة الرئيس ترامب إلى تسريع انسحابها من حلف الناتو، ما سيضع أوروبا في ورطة كبرى، خصوصاً أن بعض الدول الأوروبية تتحدث وتبحث عن ضرورة طمأنة أوكرانيا بقوة أوروبية، من دون مشاركة أمريكية، الأمر الذي ترفضه موسكو تماماً، وتشترط لأي وقف لإطلاق النار، عدم دخول قوات أجنبية إلى أوكرانيا، وعدم انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو، وهو الأمر الذي صار يؤيده ترامب، بعد المكالمة الهاتفية الأخيرة المطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.المشكلة الجوهرية الأخرى، أن تقديرات بعض المحللين العسكريين تقول إن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها في السنوات الخمس المقبلة، من دون المظلة العسكرية الأمريكية، وبالذات النووية، وما يقلق أوروبا أكثر، أن تبدأ واشنطن في تقليص وجود قواتها في أوروبا، مع تحول أولوياتها باتجاه المحيطين الهادي والهندي، لكن ومن زاوية أخرى، فإن الضغط المستمر من جانب ترامب، لم يترك خياراً للأوروبيين، ففي البيان الختامي للقمة الأوروبية الأخيرة، تطرق إلى نقطة مهمة، وهي أن تشكيل اتحاد أوروبا قوى في الأمن والدفاع، سوف يسهم في الأمن العالمي، وعبر ضفتي المحيط الأطلسي.ومن الواضح أن الزلازل في العلاقات الدولية سوف تستمر، ليس فقط في أوروبا، أو على صعيد العلاقات الأمريكية الكندية، بل أساساً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة إعادة رسم خريطة المنطقة حسب التصور الإسرائيلي المدعوم بقوة من جانب الرئيس ترامب.

«ناتو» أوروبي من دون أمريكا

ليس مستبعداً بالمرة أن نجد الولايات المتحدة وإيران يجلسان ويتفاوضان معاً، ويتوصلان إلى اتفاق، وليس مستبعداً أن تنفجر الأوضاع في المنطقة، وتدخل في صراع مفتوح، قد يتطور إلى انفجار كبير.كان لافتاً للنظر في الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، إعلان البيت الأبيض بأن الرئيسين اتفقا على أن إيران لا ينبغي لها أبداً أن تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل.المفترض أن اتصال ترامب وبوتين جرى بالأساس، لبحث شروط وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا، لكن من الواضح أن هناك محاولة روسية لإقناع ترامب بالتوصل إلى حل سياسي مع إيران، يمنع تفجر الأوضاع، إلى ما لا يمكن السيطرة عليه في كل المنطقة.في الخامس من مارس، قالت قناة زفيردا الروسية، إن موسكو وافقت على مساعدة ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك المشروع النووي، والدعم الذي تقدمه طهران لتنظيمات معارضة للولايات المتحدة وإسرائيل.وحينما اجتمعت وفود روسية أمريكية، في العاصمة السعودية الرياض، فإن يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، قال إن العلاقات الروسية الإيرانية، كانت أحد القضايا التي تم بحثها في المحادثات، وإن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات منفصلة لهذا الموضوع.علماً بأن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال: إن إيران شريكة وحليفة لروسيا، وإن موسكو ستواصل تطوير العلاقات معها، وإن بوتين يعتقد ويقتنع بأن مشكلة الملف النووي الإيراني، يجب حلها بالوسائل السلمية فقط، وإن روسيا ستفعل كل ما هو ممكن لإيجاد حل سلمي لهذا الموضوع.السؤال، ماذا تريد واشنطن من إيران؟طبقاً لما هو معلن، فإن ترامب أعاد في الأول من فبراير الماضي، حملة الضغط الأقصى على إيران، في محاولة لمنع إيران من صنع سلاح نووي، وتشمل محاولاته خفض صادراتها من النفط إلى الصفر، لكنه قال أيضاً، إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق، وإنه على استعداد للتحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان.وبعدها قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بريان هيوز: إن إدارة ترامب ستتحدث مع خصومنا وحلفائنا، على حد سواء، ولكن من منطق القوة للدفاع عن أمننا القومي.نعرف أن واشنطن أعلنت أيضاً أنها لن تتسامح مع حصول إيران على سلاح نووي.والآن، ماذا تريد إيران؟بالطبع هي تتمنى أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يسمح لها باستكمال برنامجها النووي، الذي تؤكد دائماً أنه سلمي، وأن تتركها تمارس نفوذها في ما تبقى لها من نفوذ في المنطقة.لكن الرئيس الإيراني رد على عرض ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، بالقول: «لن أتفاوض معك، حتى تحت التهديد، وافعل ما تريد، لا نريد أن نتشاجر مع أحد، لكننا لن ننحني أمام الآخرين، ونموت، ولكن لن نعيش في الذل».ورغم ذلك، فإن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال: إن طهران لن تغلق باب المفاوضات، مؤكداً أن معادلة الحرب أو المفاوضات، تثبت عدم جدية الطرف الأمريكي. لكن لا يمكن الحديث عن العلاقات الأمريكية الإيرانية، بمعزل عن «العامل الإسرائيلي».نتذكر أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وقّعت مع إيران اتفاقاً بالشراكة مع الدول الأوروبية الكبرى، سمي «6 + 1»، لكن ترامب ألغاه في ولايته الأولى، استجابة لضغوط إسرائيلية، رأت أن الاتفاق يعطى إيران فرصة لالتقاط أنفاسها، وإنجاز برنامجها النووي. وحينما عاد ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض، استجاب للرغبات الإسرائيلية، وقرر فرض سياسة «الضغط القصوى».إسرائيل لا تريد وجود أي محادثات أمريكية إيرانية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وأحد أهم أهدافها توجيه ضربة عسكرية قاضية للمنشآت النووية الإيرانية، سواء بشراكة أمريكية كاملة، أو بضوء أخضر فقط.ومن الواضح أن الرئيس السابق، جو بايدن، رفض أكثر من مرة، قيام إسرائيل بقصف المنشآت النووية الإيرانية، لكن مجمل تصريحات ترامب عن هذا الموضوع، كانت أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية، وتحدثت تقارير كثيرة عن أن نتنياهو أقنع ترامب، حينما اجتمعا سوياً في البيت الأبيض قبل أسابيع، بضرورة القضاء على البرنامج النووي الإيراني.وكشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن ترامب أمهل طهران شهرين للتوصل لاتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملاً عسكرياً ضد منشآت إيران النووية، بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني علي خامنئي.كان ترامب قد قال قبل أسبوعين، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، مقترحاً مفاوضات مباشرة. وقالت مصادر مطلعة، إن رسالة ترامب إلى خامنئي، حملت لهجة حادة، حيث عرض التفاوض على اتفاق نووي جديد، لكنه حذر من عواقب وخيمة، إذا رفضت إيران العرض، واستمرت في برنامجها النووي. وأوضحت المصادر أن ترامب شدد على أنه لا يريد مفاوضات مفتوحة المدة.ووجهت أمريكا ضربة قوية لمواقع حوثية كثيرة في اليمن. هذه الضربة اعتبرتها مصادر كثيرة، رسالة مباشرة إلى إيران، خصوصاً أن التصريحات الأمريكية تحاول وضع معادلة جديدة، مفادها أن أي صاروخ سيطلق من اليمن ضد إسرائيل، أو أهداف أمريكية، سيتم التعامل معه باعتباره صاروخاً إيرانياً، الأمر الذي رفضته طهران.من الطبيعي، وبعد أن تمكنت إسرائيل من توجيه ضربات قوية إلى «حماس» في غزة، و«حزب الله» في لبنان، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فإنها وبدعم أمريكي كامل، تسعى للقضاء على الحوثيين في اليمن، وربما توجيه ضربات لتنظيمات عراقية مقربة من إيران.إذا كان الأمر بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقط، فإنه يعتقد أن الظروف الحالية فرصة نادرة، لن تتكرر، للقضاء ليس فقط على «أذرع إيران» في المنطقة، لكن على ما يسميه «رأس التنين أو الأخطبوط».لكن القرار النهائي يظل موجوداً في البيت الأبيض، فهل يتمكن بوتين من إقناع ترامب، بإنجاز صفقة مع طهران، تراعي مصالح الطرفين، أم أن رؤية نتنياهو هي التي سوف تنتصر؟!

أمريكا وإيران.. وبينهما روسيا

هل بدأت «الموجة الترامبية الهادرة» في التراجع والانكسار، انطلاقاً من الأراضي الكندية، أم أن ما حدث مجرد تراجع تكتيكي؟!. يوم الثلاثاء الماضي كان هناك تطور مهم، حيث تمكنت كندا من تحقيق انتصار مهم، يمكنه أن يشجع العديد من بلدان العالم على تحدى «الاندفاع الترامبي»، حينما فرضت ضرائب ورسوم على صادراتها من الكهرباء إلى الولايات المتحدة، ما أجبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء مراجعة موقفها من فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا. وفي يوم الخميس الماضي، فرضت كندا حزمة رسوم جمركية مضادة، تستهدف 539 سلعة أمريكية جديدة، بقيمة 30 مليار دولار كندي، بعد أن استهدفت في المرة الأولى سلعاً أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي.نعلم أن الرئيس الأمريكي، وخلال حملته الانتخابية ثم بعد فوزه، كرر مطالبة كندا بأن تنضم إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية رقم 51.وجهة نظره أن الولايات المتحدة هي التي توفر المظلة الدفاعية لكندا، ما يجعل الأخيرة لا تنفق الكثير من الأموال لشراء الأسلحة للدفاع عن نفسها، وبالتالي، تحقق العديد من الفوائض المالية التي تذهب لرفاهية الكنديين، فيما تتحمل الموازنة الأمريكية الكثير من الأعباء في ميزانية الدفاع، ومن وجهة نظره، فإن ذلك ظالم لأمريكا، وبالتالي، طلب من كندا أن تنضم لأمريكا، أو ترفع ميزانية دفاعها وتتحمل الأعباء، حتى ينعدل الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل لمصلحة كندا. المفترض أن البلدين عضوان في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا»، التي تم تحديثها بانضمام المكسيك.أحدث الإحصاءات المتوافرة، تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما عام 2022، بلغ 909 مليارات دولار، وتتفوق كندا بفائض تجاري يصل إلى 53 مليار دولار، هذا الفائض ارتفع عام 2023 إلى 108 مليارات دولار، وفى عام 2024 انخفض إلى 102 مليارات دولار، في حين أن الرئيس الأمريكي يقدره بـ 250 مليار دولار.ترامب، ولكي ينفذ وعوده الانتخابية، فرض رسوماً جمركية على الواردات من كندا بنسب متفاوتة، وصلت إلى 25%، لكن الحكومة الكندية التي سخرت مراراً من طلبات ترامب بضم كندا لأمريكا، ردت بالمثل فوراً، وفرضت رسوماً مماثلة بنسبة 25% على العديد من السلع، خصوصاً الكهرباء التي ترسلها إلى ميسوتا وميتشغيان ونيويورك. ثم قام ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 50%، فقامت كندا بزيادة الرسوم على العديد من السلع الوسيطة، خصوصاً التي تدخل في صناعة السيارات الأمريكية.ولأن الرد الكندي شديد، فقد أعلن ترامب الثلاثاء الماضي أنه سيتراجع على الأرجح عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألومنيوم، بعد ساعات من إعلانه، وبعدها أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوغ فورد، أن المقاطعة ستعلق فرض الرسوم الإضافية بنسبة 25% على الكهرباء المرسلة إلى ثلاث ولايات أمريكية، بعد محادثات، قال إنها مثمرة مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، وأن الطرفين سوف يجتمعان لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية، قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل المقبل.أحد أهم الدروس في هذه المعركة الاقتصادية بين البلدين، هو الموقف الرسمي الكندي، فرئيس الوزراء الكندي الجديد المصرفي، مارك كارني، الذي تولى منصبه منذ أيام قليلة، خلفاً لجاستن ترودو، أعلن في أول تصريح له، أن بلاده ستنتصر على الولايات المتحدة في هذه الحرب التجارية، وكان أول قرارات بلاده رفع أسعار الكهرباء.في نفس يوم فرض كندا للرسوم على صادرات الكهرباء، طبقت الصين رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 15% على العديد من السلع الزراعية الأمريكية، الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة للأسهم الأمريكية، فمثلاً مؤشر ناسداك سجل أسوأ أداء له منذ ثلاث سنوات، وخسر 3.8% من قيمته، وهو الأمر الذي انتقل إلى البورصات الآسيوية، كما انخفض مؤشر «إس إند بي 500» بنسبة 2.7%، كما تراجعت قيمة شركة تسلا بنسبة 15%، ودفعت شركة إنفيديا مؤشراً مهماً لأسهم شركات الرقائق إلى أدنى مستوى منذ حوالى العام.محللو «سيتى جروب» خفضوا تصنيف الأسهم الأمريكية إلى محايد، بدلاً من مرتفع، في حين رفعوا تصنيف الأسهم الصينية إلى مرتفع، وفى نفس الوقت رفع محللو «إتش إس بي سي» تصنيف الأسهم الأوروبية إلى مرتفع، بعد أن كانت منخفضة. وفي الإجمالي، خسرت أسواق الأسهم الأوروبية في الأيام الماضية نحو 4 تريليونات دولار، وخسر مؤشر السوق الأمريكي جميع مكاسبه المحققة منذ انتخاب ترامب في 5 نوفمبر الماضي، كما خفضت صناديق التحوط استثماراتها في الأسهم، وبأعمق وتيرة منذ عامين.الأخطر أن المزاج العام في الأسواق العالمية يميل إلى الاتجاه السلبي، مع تزايد قلق المستثمرين من توقف نمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب الحروب التجارية التي يشنها ترامب في كل اتجاه. على سبيل المثال، فإن جينا بولفين رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات، قالت الثلاثاء الماضي لـ «بلومبرغ»: «انتقلنا من حماس الأسواق إلى التساؤل عن احتمالات الركود». هذا الكلام هو أخطر ما يهدد ترامب وفلسفته القائمة على شعار «لنجعل أمريكا أقوى».في ظني الشخصي أن أهم محركات ترامب هي «أسعار البورصة ومعدلات سعر الفائدة»، وليس الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات، وبالتالي، حينما تتراجع أسعار الأسهم الأمريكية بهذه الوتيرة، فإنها تمثل أخطر ضربة لسياسة وفلسفة ومنهج ومنطق ترامب، الذي يراهن على تحسين حياة المواطن الأمريكي العادي، حتى يضمن تأييده في تغيير وإعادة هيكلة الولايات المتحدة، وليس فقط اقتصادها.إذا تمكنت العديد من الدول، خصوصاً في أوروبا والصين، من التصدي لسياسات ترامب، بنفس الطريقة التي تصرفت بها كندا، فإن الرئيس الأمريكي سوف يخسر الكثير من قوة دفعه واندفاعه.

كندا تتصدى لترامب

أمريكا سوف تقترب من روسيا أكثر، لكن في المقابل سوف تبتعد عن أوروبا أكثر، وكذلك عن الصين، هذا واحد من أهم التوقعات التي يمكن فهمها من سياسات ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كتب الكثيرون في شرح وتحليل المصيدة التى نصبها ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض يوم الجمعة قبل الماضي.غالبية الكتابات ركزت على الإهانات التي وجهها ترامب ونائبه دي جي فانس للرئيس الأوكراني، وحشره في الزاوية بضرورة توقيع اتفاق المعادن النادرة، تعويضاً عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، التي اتضح أنها ديون، وليست منحاً ومساعدات، وكذلك ضرورة التوصل لتسوية سياسية مع روسيا لا تعيد كامل الأراضي الأوكرانية. كثيرون ركزوا على سرد وقائع عملية الإذلال الذي تعرض له زيلينسكي، ومنها مثلاً أن ترامب تناول الغذاء الذي كان مخصصاً له وقام بتوزيع وجبات الوفد الأوكراني المرافق على العاملين في البيت الأبيض!.لكن ما يشغلنا أكثر هو الدلالات والنتائج التى يمكن أن تتمخض عن هذه «الخناقة» العلنية غير المسبوقة في عالم الدبلوماسية الدولية الحديثة. أغلب الظن أن ما فعله ترامب سيدفع أوكرانيا لتوقيع اتفاق المعادن قريباً، وسيقود إلى تخفيف أمريكا كثيراً من النفقات التي تدفعها لأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022.لكن النتيجة الأساسية لمجمل تصريحات ترامب منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، حتى خلال حملته الانتخابية، وما حدث في اجتماعه الأخير غير المسبوق مع زيلينسكي، هي أن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين هما أكثر الرابحين من «السياسة الترامبية»، ليس مجرد ربح شكلي أو عابر، بل ربح استراتيجي فعلي لموسكو.جوهر السياسة الأمريكية في عهد الإدارة الديمقراطية السابقة بقيادة جو بايدن ومعه كامالا هاريس، كان يركز على إغراق روسيا في «المستنقع الأوكراني»، من أجل استنزافها باقتصادها وأسلحتها وثرواتها وجيشها وشعبها، بحيث يتم تحييدها تماماً، ويتمدد «حلف الناتو» إلى الحدود الروسية الكاملة، وليس فقط عبر بعض دول البلطيق أو فنلندا.«الانقلاب الترامبي»، إذا جاز التعبير، سيعني تغيير دفة السياسة الأمريكية للتقارب مع روسيا، ليس على حساب أوكرانيا فقط، كما يعتقد البعض، بل على أوروبا بأكملها كوحدة واحدة، ولم يكن عبثاً أن ترامب وصف الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي بأنه تأسس للإضرار بالمصالح الأمريكية، وأنه استفاد من الحماية العسكرية الأمريكية من دون أن يسدد ثمن ذلك، بل صار الميزان التجاري لبعض دول أوروبا فائضاً مع الولايات المتحدة.الاستراتيجية الأمريكية منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت ترى أن أوروبا هي الصديق، وروسيا هي العدو، سواء في عهدها السوفييتي حتى انهيار سور برلين عام 1991، أو في عهدها «البوتيني»، وربما كان نشوب الأزمة الأوكرانية أفضل تجليات هذا التوجه.صحيح أن أوكرانيا هي التى دفعت الثمن الأكبر، لكن ذلك كان في إطار الاستراتيجية الغربية. الأزمة الأوكرانية قادت عملياً إلى أن أوروبا اكتشفت أنها لا يمكنها الدفاع عن نفسها من دون المظلة العسكرية الأمريكية، وحينما عاد ترامب للبيت الأبيض، فإنه طالب أوروبا وحلف الناتو بأن يسددا ثمن الحماية الأمريكية، ثم طالب أوروبا بأن تتولى مساعدة أوكرانيا بدلاً من بلاده، بل وطلب من أوكرانيا أن تسدد بأثر رجعي كل ما حصلت عليه من الولايات المتحدة، باعتباره ديوناً، وليس مساعدات خيرية، وقدره 350 مليار دولار.لو استمر موقف ترامب وإدارته كما هو من الأزمة الأوكرانية، فإن بوتين سيكون قد حقق معظم ما كان يطمح إليه، بمعنى أن أي تسوية للأزمة ستضمن لروسيا بعض الأراضي التى سيطرت عليها خلال الأزمة، ورفع العقوبات والعودة إلى الاقتصاد العالمي. وأحد الأهداف الأمريكية من وراء ذلك هو إبعاد روسيا عن الصين، كي يسهل للولايات المتحدة تعطيل أو تأجيل نموها الاقتصادي، بحيث لا تلحق بالريادة والصدارة الأمريكية.لكن هذه النتيجة تفترض أن أوروبا ستقف متفرجة على «الانقلاب الترامبي». علماً أنه بعد «وصلة الإذلال» التي تعرض لها زيلينسكي في البيت الأبيض، فإن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية، خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سارعت إلى إعلان التأييد لأوكرانيا ورئيسها، والاعتراض على السياسة الأمريكية الجديدة، ورأينا قمة عاجلة ضمت 18 زعيماً أوروبياً عقدت في لندن الأسبوع الماضي، للبحث في كيفية مواجهة الانقلاب الترامبي، خصوصاً تأثيره العسكري على القارة.لكن السؤال الجوهري: هل لدى أوروبا الكثير الذى يمكن أن تقدمه لأوكرانيا بخلاف التصريحات الكلامية العاطفية، أم أن «الانعطافة الترامبية» قد حسمت الأمر، ولم يبق لأوكرانيا إلا أن تقبل بالمقسوم الجديد، ولم يبق أمام أوروبا إلا الانحناء حتى تمر عاصفة ترامب، ثم تبحث بعد ذلك في تأسيس قوة أوروبية عسكرية مستقلة، بعيداً عن الهيمنة الأمريكية؟.

ترامب يقترب من روسيا ويبتعد عن أوروبا

ما حدث في ختام الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة 14 فبراير الماضي خير تعبير عن العلاقة الحالية بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وأوروبا، وقد يكون بداية لحظة فراق استراتيجي بينهما. رئيس المؤتمر الألماني، كريستوف هيوسجن، بكى بدموع حارة، خلال كلمته الختامية في المؤتمر.نعم، بكى فعلاً وليس مجازاً، وتبارت وسائل الإعلام خصوصاً المرئية في نقل هذا الفيديو، لكن لماذا بكى هذا المسؤول الألماني الذي يعبر إلى حد كبير عن الموقف الأوروبي شديد الصعوبة في هذه الأيام؟في هذا المؤتمر تحدث نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بفوقية وعجرفة غير مسبوقة، ووجه انتقادات حادة للأوروبيين.حيث قال: إن على أوروبا أن تزيد من الإنفاق العسكري، وأن تعتمد على نفسها في مجال الأمن، وتحد من الهجرة، بل وشبه زعماء القارة الأوروبية بالمفوضين السوفييت قبل تفكك بلدانهم في بداية تسعينيات القرن الماضي، والأخطر أنه قال: «التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر، فيما يتصل بأوروبا ليس روسيا ولا الصين، ولا أي طرف خارجي ما يقلقني هو التهديد من الداخل، تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية، خصوصاً حرية التعبير وضرورة إزالة جدران الحماية، والاستماع لمواطنيهم».والسؤال ماذا يقصد بذلك؟ الإجابة ببساطة أنه يطالب الحكومات الأوروبية بالحوار والنقاش مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، والسماح لها بحرية الحركة والعمل، وبالذات مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» المتطرف، الذي زادت مقاعده بالبوندستاج في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأسبوع الماضي، وشهدت تفوق اليمين بكل مستوياته.ومن الواضح أن كلام دي فانس هو صدي كلام ترامب نفسه، لأن الأخير وصف الخطاب بعد نهايته بساعات قليلة بأنه رائع، مضيفاً: «لقد سمعت خطابه، لقد تحدث عن حرية التعبير، وأعتقد أنه صحيح، في أوروبا يفقدون حقهم الرائع في حرية التعبير».حينما انتهى خطاب دي فانس، وفى الكلمة الختامية للمؤتمر، لم يملك كريستوف هيوسجن أن يمسك دموعه وهو يقول: «المبادئ المشتركة مع الأمريكيين لم تعد مشتركة، كما كنا نعتقد. علينا أن نكون حذرين من أن قاعدة المبادئ المشتركة لم تعد مشتركة بعد اليوم بين الدول الغربية».هيوسجن أشاد بموقف القادة الأوروبيين، الذين انتقدوا وعارضوا خطاب دي فانس، ثم فقد السيطرة على مشاعره، وتساقطت دموعه بطريقة مؤثرة أمام الحضور. كلمات وتصريحات دي فانس وصفها البعض بأنها حرب أيديولوجية جديدة ليست بين الشرق والغرب أو بين الرأسمالية والاشتراكية، كما كان البعض يعتقد لفترات طويلة في الماضي، بل بين أمريكا وأوروبا الغربية، وهما الطرفان اللذان ظلا حلفاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 وحتى دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، انتقد تصريحات دي فانس وقال: «لا أحد يستطيع فرض نموذجه على أوروبا»، والرئيس الفرنسي ماكرون قال: إن أوروبا عليها ألا تخضع لأمريكا.والمستشار الألماني المنتهية ولايته، أولاف شولتز، رفض التصريحات بشدة خصوصاً قول فانس بشأن جدران الحماية والمقصود بها التصدي للأحزاب اليمينية المتطرفة في القارة، وقال شولتز: «ألمانيا لن تقبل أن يتدخل الغرباء في ديمقراطيتنا، وفى انتخاباتنا، وفى التشكيل الديمقراطي للرأي العام»، وفى الإجمال وصف شولتز خطاب دي فانس بأنه غير مفهوم ومحبط.في تقديري فإن خطاب دي فانس ليس مجرد خطاب عادي، بل قد يدخل هذا الخطاب التاريخ باعتباره نقطة فاصلة وفارقة في علاقة أمريكا بأوروبا، بمعنى أنها بداية الافتراق التدريجي بين الطرفين اللذين ظلا في علاقة وثيقة داخل حلف شمال الأطلنطي «الناتو»، لكن السؤال المهم هو كيف سيسير سيناريو العلاقة بين الشريكين علي ضفتي الأطلسي، في ظل اللغة الهجومية التي يتبناها ترامب الذي قال: إن الاتحاد الأوروبي تأسس للإضرار بالمصالح الأمريكية؟نعلم ونعرف أن ترامب يطالب أوروبا بأن ترفع نسبة مساهمتها في ميزانية حلف شمال الأطلنطي من 2 إلى 5 %، ما يعنى مزيداً من الأعباء الاقتصادية، علماً بأن معظم بلدانها تعانى من مشاكل وأزمات اقتصادية خانقة حتى في ظل نسب مساهمتها المتدنية في ميزانية الحلف.إحدى الأزمات الوجودية التي تواجه أوروبا مع ترامب أنه يريد أن يحل الأزمة الأوكرانية بصورة ترى أوروبا أنها تجامل روسيا كثيراً على حساب أوكرانيا، وعلى حساب الأمن الأوروبي، بل ومستقبل القارة، والدليل هو أن ترامب بدأ التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا من دون مشاورة أوروبا، بل وحتى أوكرانيا، ويريد أن يحصل من أوكرانيا على كل ما حصلت عليه من إدارة جو بايدن.السؤال المهم، هل تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها بعيداً عن الحماية الأمريكية؟ نعلم أن فرنسا وبعض دول القارة يريدون تكوين جيش مستقل بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، لكن كل هذه التجارب تعثرت في الماضي، فهل يدفع الافتراق الأوروبي الأمريكي في إعادة إحياء الفكرة، وهل سيسمح ترامب ومعه الدولة العميقة الأمريكية في أن تكون أوروبا مستقلة بعيداً عن المظلة الأمريكية، الأمر الذي قد يصب في النهاية بمصلحة كل من روسيا والصين، ويجعل أمريكا منعزلة فعلياً عن التأثير في هذه المنطقة الحيوية من العالم؟دموع رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن لم تكن مجرد غضب من مسؤول أوروبي على تصريحات رآها غريبة ومستهجنة من مسؤول أمريكي، بل هي تعبير أصيل وجوهري عن حجم الأزمة بين أوروبا وأمريكا، وعن حجم التراجع الأوروبي الذي ظن أنه ما يزال قوياً ومؤثراً، ثم استفاق إلى أن ترامب يتعامل مع هذه القارة، وكأنها دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى العالم الثالث المختلف!

ترامب يُبكي الأوروبيين

بما أن كثيراً من الخبراء والمحللين يتحدثون عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رجل عملي برغماتي يؤمن أساساً بالصفقات والحلول العملية، ولا يؤمن إطلاقاً بقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والحقوق والواجبات، فالمطلوب من الدول العربية، خصوصاً مصر والأردن ودول الخليج، ومعها الدول الإسلامية الكبرى، طرح أفكار وحلول بديلة ومحددة، وقابلة للتنفيذ لمقترح دونالد ترامب، المتعلق بنقل وتهجير سكان غزة الفلسطينيين إلى خارج القطاع. من الواضح أن ترامب بدأ يتراجع بهدوء عن مقترح التهجير، فهو قال نصاً، مساء الجمعة الماضي: «تفأجات بموقف مصر والأردن الرافض للتهجير رغم أن خطتي جيدة، لكنها مجرد توصية، ولن أفرضها».هناك آمال عربية كبرى على نتائج اللقاء الأخوي التشاوري، الذي انعقد في الرياض، أول من أمس الجمعة، وضم قادة خمس من دول مجلس التعاون الخليجية ومصر والأردن. انعقاد هذا اللقاء الأخوي سيكون خير ضمانة لنجاح القمة العربية الطارئة، التي ستنعقد في القاهرة يوم 4 مارس المقبل، وربما هناك قمة إسلامية تعقبها في القاهرة أيضاً، بحيث يكون لدينا في النهاية خطة عربية واضحة، تتعامل مع خطة ترامب. مرة أخرى هذا تطور جيد، لكن المهم أن يستمر التوحد، لأن أسوأ سيناريو هو أن ينشغل العرب بالشجب والاستنكار والإدانة فقط. الإسرائيليون وعدد كبير من دول الغرب تفرح كثيراً بمثل هذا التصرف العربي، وتستغله أسوأ استغلال، لأنها تصور العرب باعتبارهم غير قادرين على تقديم الحلول والبدائل، وأنهم مجرد ظاهرة صوتية. هل يعنى هذا الكلام التنازل عن الحقوق والمبادئ والقيم والأخلاق؟ الإجابة هي لا قطعاً. وإذا كان الجانب الفلسطيني أو العربي يملك القوة الخشنة لتحرير الأرض منذ البداية فلن يكون هناك حاجة أساساً للتفاوض، لكن وبما أن الفلسطينيين هم الطرف الضعيف، وبما أن الولايات المتحدة تضمن تفوق إسرائيل النوعي على كل العرب مجتمعين سياسياً وعسكرياً، وبما أن الرئيس ترامب يتبنى تقريباً كل مطالب وأفكار ورؤية وأهداف إسرائيل؛ فمن الواجب على العرب والفلسطينيين التسلح بكل الأوراق الموجودة في أيديهم، واستخدامها في ساحة التفاوض بصورة صحيحة وناجزة، تحقق الأهداف على الأرض أو الحد الأقصى منها. أظن أن التحرك المصري كان مفيداً وعملياً، ويسير في الاتجاه الصحيح، خصوصاً ما أعلنه وأكده وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن مصر لديها أكثر من خطة عملية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع بقاء الفلسطينيين في أرضهم، ومن دون تهجيرهم. وقد تم الكشف رسمياً علي لسان رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، عن بعض ملامح الخطة الأربعاء الماضي حيث قال نصاً: «نحن نتحدث عن 300 ألف وحدة سكنية، ونؤكد أن الشركات المصرية والعربية ومن الدول الإسلامية المجاورة قادرة على تنفيذ هذه الوحدات، والخدمات المطلوبة لها في فترة تصل إلى 3 سنوات، حتى لو تجاوزت بضعة أشهر، إذا تم التوافق على هذا الإطار والخطة. جزء من النقاش في القمة المصغرة هو تحقيق التوافق على خطة عربية واضحة، للتعامل مع عملية إعادة إعمار غزة». طبعاً تمرير هذه الخطة العربية يتطلب شرطاً جوهرياً هو أن تكف إسرائيل يدها عن القطاع، ولن يحدث ذلك إلا بضمانة حقيقية أمريكية فلولا ترامب ما وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، بعد 15 شهراً متواصلة من العدوان. على الدول العربية أن تقدم خطة تفصيلية واضحة، وبجداول تنفيذ زمنية محددة، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل والأطراف المشاركة في هذه العملية، خصوصاً أطرافاً إقليمية ودولية، آخرها يمكن إقناعها بهذه الفكرة. وطبقاً لما تسرب من معلومات من المصادر المصرية والعربية فهناك خطة مفصلة بالفعل، وتحظي ليس فقط بالتأييد العربي والإسلامي، بل بتأييد عالمي كبير. بالطبع فإن إسرائيل لن تشجع أو تقبل هذه الفكرة، لأنها تتمنى تنفيذ ما أعلنه الرئيس ترامب بتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على غزة وإدارتها. لو تحقق مقترح ترامب فسوف تكون أفضل هدية حصلت عليها إسرائيل منذ النكبة عام 1948، لأنها تنهي عملياً فكرة حل الدولتين، بل وتضمن تصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية. وسوف تتفنن إسرائيل في وضع كل المعوقات والعراقيل أمام أي مبادرة عربية جادة لإعادة إعمار القطاع. هذا باعتبار أنها لن تستأنف العدوان مرة أخرى على غزة بدعم كامل من الرئيس ترامب، وبالتالي فالمهم للعرب أن يقنعوا ترامب بأفكارهم وبدائلهم، وإذا حدث ذلك فسوف يسعى لإقناع إسرائيل بوقف العدوان، وعدم تنفيذ المخطط. المطلوب عربياً في الفترة المقبلة، وبعد الإصرار على رفض مخطط التهجير، المزيد من الخطوات العملية لدعم الشعب الفلسطيني في أرضه، ليس فقط في غزة، ولكن في الضفة الغربية التي هي الهدف الأساسي للإسرائيليين.مطلوب من العرب والعالم استمرار تدفق المساعدات الإغاثية، والمعدات الثقيلة لإزالة ركام وحطام العدوان، وإلى خيام وبيوت جاهزة «كرفانات»، حتى يستمروا صامدين في أرضهم، وكل ما سبق موجود في اتفاق وقف إطلاق النار. ومطلوب من الفلسطينيين التوحد والتصرف بهدوء وعقلانية وإنهاء الانقسام، والتخلي عن الخلافات الشخصية، وتفويت الفرصة على اليمين المتطرف في إسرائيل وأنصاره في أمريكا. ليس من الحكمة توفير المبررات المجانية لإسرائيل كي تستأنف عدوانها على غزة، وتكمل تهويد الضفة.

عماد الدين حسين