قبل شهور كتبت في هذا المكان متوقعاً أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومعها بعض الدول الأوروبية إلى التصعيد ضد روسيا في أوكرانيا، تحسباً لفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حتى تفخخ له الأوضاع، وبالتالي لا يكون قادراً على تنفيذ وعده الانتخابي الأبرز وهو وقف الحرب في أوكرانيا، ظناً أن روسيا ستكون المستفيد الأبرز من وقف الحرب بدلاً من الصيغة الحالية أي استنزافها. ومن الواضح الآن أن إدارة بايدن وحلف الناتو يبدلان كل الجهود لتفخيخ أوكرانيا كي تنفجر في وجه ترامب بمجرد توليه السلطة رسمياً في 20 يناير المقبل.غالبية التطورات على الجبهة الأوكرانية الروسية تؤيد هذا الاحتمال.رأينا الرئيس الأمريكي بايدن يزود أوكرانيا بصواريخ الآتاكمز متوسطة المدى القادرة على ضرب أهداف حيوية في روسيا قبل شهور، ولم يعطِ الإذن باستخدامها إلا بعد أيام قليلة من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 نوفمبر الماضي. بايدن أيضاً سمح لبريطانيا أن تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو»، ولفرنسا أن تزودها بصواريخ «سكالب»، وهي صواريخ ذات مدى يتجاوز 250 كيلومتراً، وتحسن من الأداء الأوكراني المتراجع عسكرياً.وقبل أيام قليلة وافق البيت الأبيض على تعزيز الدعم العسكري وتزويد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد، وعلى الصعيد المالي وافق البيت الأبيض على شطب 5 مليارات من ديون أوكرانيا وكذلك سرعة إنفاق آخر 9 مليارات دولار من الأموال التي خصصها الكونغرس لدعم أوكرانيا.وقال وزير الخارجية انتوني بلينكن: «بايدن تعهد بصرف كل دولار تحت تصرفه لأوكرانيا من الآن وحتى 20 يناير المقبل». ليس بعيداً عن ذلك أيضاً استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، وآخرها كان بنكاً روسياً بتهمة بيع الغاز. ولا ننسى أيضاً استمرار صرف عائد الودائع الروسية المجمدة في البنوك الغربية للإنفاق على تمويل المجهود الحربى الأوكراني.هذا ما تفعله إدارة بايدن، ومن الواضح أن الأمر لا يحتاج لمزيد من التحليل، حيث إن رجال ترامب فهموا الرسالة بوضوح، ورأينا مايكل والتز المرشح ليكون مستشاراً للأمن القومى، عارض قرار استخدام صواريخ الآتاكمز قائلاً في تصريح لقناة فوكس نيوز: «هذه خطورة أخرى على سلم التصعيد ولا أحد يعرف إلى أين يتجه هذا الأمر». رجل الأعمال ايلون ماسك والذي سماه ترامب ليقود وزارة الكفاءة الحكومية، أبدى مخاوفه من خطوة الآتاكمز قائلاً: «المشكلة أن روسيا سوف ترد بالمثل».دونالد ترامب الابن اتهم مجمع الصناعات العسكرية الأمريكية بالسعي لإشعال الحرب العالمية الثالثة ضد روسيا، وهو نفس المعنى الذي أكده مارجوري تايلر، عضو مجلس النواب الجمهوري، الذي فهم قرار بايدن علي أنه محاولة لافتعال حرب عالمية ثالثة، في حين أن الشعب الأمريكي لا يريد تمويل الحروب الخارجية، بل يريد حل مشكلاته فقط.نفس الفكرة كررها روبرت كينيدي جونيور، المرشح الجمهوري الذي انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأخيرة لمصلحة ترامب، مؤكداً أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعلم أنه لا يستطيع الانتصار العسكري، لذلك يقوم بأفعال متهورة تهدف لجر حلف الناتو إلى الحرب العالمية.. ونحن لن نسمح له بذلك.ترامب لم يعلق على كل هذه التطورات شخصياً، لكن ستيفين تشونغ، مدير اتصالات فريقه الانتقالي قال: الرئيس المنتخب هو القادر على دفع طرفي الصراع إلى المفاوضات، لكنه رفض الرد بوضوح على استخدام صواريخ الآتاكمز الأمريكية ضد روسيا. ليس صدفة أن يأتي كل هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من دخول ترامب إلى البيت الأبيض.الرئيس المنتخب سيجد نفسه أمام تحدى التعامل مع تصعيد كبير، وطبقاً للعديد من المراقبين والمحللين فإن هذا التحدي قد يدفعه إلى الذهاب إلى خيارات أكثر انسجاماً مع ما سبق أن عمل الديمقراطيون علي ترسيخه منذ اندلاع الصراع.إدارة بايدن لا يمكن استبعاد أنها تفكر في الانتقام من فوز ترامب بإغراقه في هذا الصراع، وفتح كل جبهات الصراع المحتملة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وبالتالي سيجد ترامب نفسه في حقول ألغام متعددة، مما يفشل تعهده بإيقاف كل الحروب، بل هناك من يرى مثلاً في الدعم المطلق من إدارة بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، محاولة لاستفزاز إيران وجرها إلى مواجهة أوسع تشعل كل المنطقة، وبالتالي اختبار مدى قدرة ترامب على تنفيذ تعهده.لكن هناك منطق آخر يرى أن ترامب قد يستفيد من تصعيد إدارة بايدن، لأن أوكرانيا القوية ميدانياً يمكن استخدامها في تسوية يكون ترامب قادراً على تسويقها باعتبارها انتصاراً غربياً حتى لو كان ناقصاً.السؤال: كيف سيوقف ترامب هذه الحرب التي يعتقد البعض أنها مهددة بالانزلاق إلى حرب عالمية نووية؟ترامب شخصياً تحدث عن إيقاف الحرب، لكنه لم يتحدث عن خطة مفصلة لكيفية التسوية، في حين أن نائبه جي دي فانس وضع خطة تسمح لروسيا بالاحتفاظ بمعظم الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها. ونعلم أن روسيا تسيطر الآن على خمس مساحة أوكرانيا، في حين أن أوكرانيا تمكنت في أغسطس الماضي من السيطرة على 1376 كيلومتراً مربعاً في إقليم كورسك الروسي، لكن الهجمات الروسية أفقدتها 40 % من هذه المساحة.والسؤال: هل تتطور المعارك مع استخدام الأسلحة الخطيرة وآخرها الصاروخ الروسي الفرط صوتي «أوريشينك» إلى وضع لا يمكن لترامب أن ينفذ فيه تعهده بوقف الحرب؟! سوف ننتظر ونرى.

بايدن يجر ترامب إلى مستنقع أوكرانيا

كيف سيرد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجيشه، على استخدام الجيش الأوكراني للصواريخ الأمريكية الباليستية «ATACMS»، وهل سينفذ فعلاً وثيقة تغيير العقيدة النووية بما يقود لحرب عالمية ثالثة لكنها هذه المرة نووية؟صار معروفاً أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقبل خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير المقبل اتخذ واحداً من أهم القرارات وهو ليس فقط إمداد أوكرانيا بصواريخ «ATACMS» القادرة على ضرب أهداف حيوية في العمق الروسي، ولكن السماح باستخدامها، وهو ما تم بالفعل الأربعاء الماضي.الجيش الروسي أعلن أن أوكرانيا أطلقت 6 صواريخ باليستية من طراز «ATACMS» باتجاه منطقة بريانسك قرب الحدود وغرب البلاد، وتم إسقاط خمسة صواريخ بطواقم منظومتي الدفاع الجوى إس 400 وبانتيسر، في حين أن شظايا الصاروخ السادس تسببت في إشعال حريق لم يؤدِ إلى خسائر بشرية أو مادية.. هذه الصواريخ مداها 165 كيلومتراً وهي قادرة على قصف المطارات ومستودعات الذخيرة والبنية التحتية الروسية.هذا القرار الذي اتخذه بايدن وقرر نقل الصواريخ بصورة سرية، يمثل تطوراً نوعياً في الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير من العام 2022. روسيا فهمت الرسالة بسرعة، واعتبرت هذا التطور مشاركة فعلية ورسمية من حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الحرب الدائرة، وبالتالي فإن موسكو سوف تتخذ قراراتها في ضوء هذه الحقيقة.الترجمة الروسية للقرار الأمريكي بإرسال هذه الصواريخ النوعية كان موافقة وتصديق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي على تحديث وثيقة العقيدة النووية الروسية في مجال الردع النووي، ما يعني دخول الوثيقة حيز التنفيذ.السؤال ما التعديلات الجديدة في السياسة النووية الروسية؟حينما كان هناك صراع القطبين بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كانت هناك العديد من الاتفاقيات التي تقلل من أي احتمالات للمواجهة النووية، لكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وتفكك حلف وارسو، فإن غالبية أعضائه انضموا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ووصل الأمر إلى أن بعض الدول المحيطة بروسيا قد انضمت للناتو، لكن حينما حاولت أوكرانيا الانضمام اندلع الصراع الروسي الأوكراني عام 2022. وهنا من المهم الإشارة إلى أن بوتين أصدر مرسوماً عام 2020 جاء فيه أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في حال وقوع هجوم نووي من عدو أو هجوم تقليدي يهدد وجود الدولة الروسية.أما تعديل الثلاثاء الماضي فقد تضمن بنداً جديداً ومهماً وخطيراً جاء فيه نصاً: عدوان أي دولة من التحالف العسكري ضد روسيا أو حلفائها يعتبر عدواناً من قبل هذا التحالف ككل حتى لو جاء من دولة غير نووية لكن مدعومة من دول نووية.الترجمة الفعلية للتعديل الجديد هو أن قيام أوكرانيا باستخدام الصواريخ الباليستية القادمة من دولة عضو في الناتو أو شعور روسيا بوجود تهديد خطير للسيادة وسلامة أراضيها أو أراضي بيلاروسيا، سيعني استخدام روسيا للأسلحة النووية، حتى لو كان التهديد من دولة غير نووية لكنها مدعومة من دول تناصب روسيا العداء.في تقديري أن الهدف الأساسي من صدور التعديل الجديد على العقيدة النووية الروسية هو إرسال رسالة لكل أعداء وخصوم روسيا مفادها أن عليهم الإدراك بحتمية الرد النووي على أي هجوم على روسيا أو حلفائها. والكلمة الأخيرة تعني بوضوح بيلاروسيا. وبالتالي فالمرسوم الجديد يوسع نطاق التهديدات التي قد تجعل روسيا تفكر في توجيه ضربة نووية وإدخال بيلا روسيا تحت مظلتها النووية.طبقاً لما قاله بوتين، فإن العمل على هذه التعديلات تم على مدار العام، والسبب أن «السلاح النووي يظل أهم ضامن لتحقيق أمن لدولتنا ومواطنينا وأداة للحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم»، بحسب كلمات بوتين.العديد من المسؤولين الروس تحدثوا بتشاؤم في الفترة الأخيرة فنائب وزير الخارجية سيرغي رياكوف، قال إن «خطر اندلاع صراع مباشر بين القوى النووية صار مرتفعاً الآن»، خصوصاً أن الغرب يستخف باستعداد روسيا للدفاع عن نفسها وضمان مصالحها تحت أي ظرف». ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما قال إن هجمات صواريخ الآتاكمز تستلزم رداً قاسياً، وأن الرئيس الأمريكي أراد أن يدخل التاريخ في ختام فترته باعتباره «جو الدموي». أما نائبه فلاديمير جباروف فاعتبر أن قرار واشنطن قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة وأنه سوف يتلقى رداً سريعاً.السؤال ما التوقعات بعد كل ما حدث؟بوتين ورغم أنه قال إن صواريخ «ATACMS» لن تغير الواقع الميداني، بل ستزيد من أمد الصراع ومعاناة أوكرانيا، فإن تقارير كثيرة تحدثت عن أن روسيا قد تشن هجمات بأسلحة غير مسبوقة ضد أوكرانيا. ونتيجة لهذه الأجواء المشحونة والتهديد بالسلاح الأخير فقد أغلقت بعض السفارات الغربية أبوابها في كييف الأربعاء الماضي خوفاً من هذا الهجوم المرتقب.لكن في ظني أن السيناريو المنتظر يتوقف على عدد الصواريخ «ATACMS» التي تسلمتها كييف ويقال إنها 20 صاروخاً فقط، وحجم الأضرار التي سوف تسببها لروسيا، وهل صحيح أن إدارة بايدن تريد زيادة حدة التورط العسكري الأمريكي الأوروبي في استنزاف روسيا من أجل إغراق دونالد ترامب في المستنقع الأوكراني، وبالتالي إحباط خططه لوقف الحرب بصورة قد تستفيد منها روسيا فقط؟!

هل نقترب من حرب عالمية نووية؟

المؤكد أن الصين ليست سعيدة بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رغم ذلك تعتقد أن أسوأ كوابيسها وهو تكوين جبهة موحدة ضدها عبر الأطلسي بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن قد تلاشى مؤقتاً.بمجرد أن تم التأكد من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية شعرت أطراف كثيرة بالخسارة وفي مقدمتها الصين وإيران وحلف الناتو والمهاجرون وكل من يعادي إسرائيل. اليوم نتحدث عن السيناريو المتوقع للعلاقات الأمريكية الصينية في عهد ترامب وهل ينفذ تهديداته أم لا؟أحد أهم هذه الوعود أنه سيفرض رسوماً جمركية على السلع الصينية بنسبة تصل إلى 60%، وهذه الرسوم تطال 500 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وإذا تم تطبيق ذلك فإن التبادل التجاري بين البلدين قد يتعرض للدمار، خصوصاً أن الصين يفترض أن تتخذ إجراءات مضادة.السؤال الذي يسأله كثيرون هو لماذا يهدد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين خصوصاً أنه فعل ذلك أكثر من مرة في ولايته الأولى من عام 2016 إلى 2020؟نعلم أن حجم التجارة بين البلدين يصل إلى نحو 800 مليار دولار ويميل بشدة لصالح الصين، في عام 2021 مثلاً صدرت الصين لأمريكا سلعاً بما قيمته 354 مليار دولار ولم تستورد منها إلا بـ116 مليار دولار فقط.والمتوقع أن تحقق الصين هذا العام فائضاً تجارياً قد يصل إلى تريليون دولار منها 291 مليار دولار مع الولايات المتحدة فقط.وإذا علمنا أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للسلع في العالم بما قيمته 3.2 تريليونات دولار نهاية عام 2022، فإن نسبة الواردات من الصين تبلغ 16%؜.الولايات المتحدة أكبر عملاق اقتصادي في العالم بناتج محلي إجمالي يصل إلى أكثر من 22 تريليون دولار مقابل نحو 18 تريليون دولار للصين في المركز الثاني، ولذلك فإن الولايات المتحدة تخشى اللحظة التي تسبقها فيها الصين اقتصادياً قبل عام 2030.وبسبب هذه النقطة تحديداً فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تسعى بكل الوسائل إلى تأخير هذه النبوءة المقلقة، لكن ترامب أكثر تشدداً من أي رئيس أمريكي سابق في التعامل مع الصين وبالتالي فإن الصدام بين الطرفين يبدو حتمياً.السؤال هو هل ينفذ ترامب تهديده بشأن فرض 60% رسوماً جمركية على الصين؟من وجهة نظر الخبراء فإن ترامب يسعى إلى استعادة التوازن النسبي في التبادل التجاري، ومع ميله لممارسة أكبر قدر من الضغط قبل التواصل إلى اتفاق مع الصين، فالمتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية.وقياساً على ما فعله في ولايته الأولى مع الصين وغيرها فأغلب الظن أنه سينفذ وعده أو تهديده، إضافة إلى إنهاء وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية للصين.قبل الانتخابات بأيام قال ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج لن يجرؤ على استفزازي لأنه يعرف أنني مجنون ولن يقدم على غزو تايوان رغم أنني لن أستخدم القوة العسكرية لمنعه من ذلك، لكن في المقابل سوف أفرض رسوماً جمركية على بلاده تتراوح بين 150 إلى 200%. الصين تشعر بالقلق من فوز ترامب ولا يمكنها التنبؤ بتصرفاته والسؤال: ماذا ستفعل إذا نفذ تهديده؟الإجابة عن السؤال جاءت على لسان تاو تنج كبيرة الاقتصاديين الصينيين في يو. بي. اس انفستمنت ريشرتش بقولها إنها تتوقع أن ترد الصين على التهديدات بشكل محدود عبر تقديم الدعم للسياسات المحلية لتعويض التأثير، وربما استهداف السلع الزراعية الأمريكية أو المواد الخام التي تحتاجها أمريكا، خصوصاً للقطاع التكنولوجي الاستراتيجي.خطورة تهديدات ترامب أنها تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الصيني من تباطؤ وصعوبات كبيرة وتراجع نسبة النمو وتعثر القطاع العقاري وخطر الإفلاس الذي يواجه بعض الشركات الصينية الكبرى.التباطؤ الاقتصادي في الصين بدأ من أيام وباء كورونا الذي انتشر من الصين للعالم نهاية عام 2019 ثم تعمق مع الأزمة الأوكرانية وأزمة التضخم التي كادت تتحول إلى ركود.بعض خبراء الاقتصاد العالمي يستبعدون إقدام ترامب على تنفيذ تهديده لأن جزءاً كبيراً من الصناعات الأمريكية يعتمد على مواد خام صينية، وإذا حدث ذلك فسوف ترتفع الأسعار في أمريكا، الأمر الذي سيضرب جوهر وعود ترامب بتحسين مستوى معيشة المواطنين الأمريكيين، إضافة إلى عوائق محلية وقانونية تمنع تنفيذ وعده بصورة كاملة.ورغم كل ما سبق فإن فوز ترامب يفيد الصين استراتيجياً في قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي مقارنة بالجبهة الموحدة على جانبي الأطلسي التي كانت الإدارة الأمريكية الديمقراطية تقول إنها ستسعى لتنفيذها ومحاصرة الصين.وتعتقد دوائر كثيرة في بكين أن ترامب سوف يكون مشكلة لأوروبا أكثر منه مشكلة للصين، وبالتالي فإن بكين تسعى طول الوقت لإقناع أوروبا أن أمريكا ليست شريكاً يعتمد عليه، وبالتالي فمن مصلحتها أن تكون لها علاقة جيدة بالصين في حين أن إدارة بايدن.وكذلك حلف شمال الأطلسي كانت ترى أن الدعم الأمريكي الغربي لأوكرانيا ضد روسيا سوف يرسل رسالة حازمة لقادة الصين لمنعهم من غزو تايوان بالقوة، وكذلك وقف التقارب الصيني الروسي خصوصاً عسكرياً واقتصادياً. كل ما سبق هو تهديدات ترامب قبل الانتخابات.. والسؤال هل ينفذ تهديده أم تتمكن الصين من امتصاص الهجمة بمزيد من الصبر كما تفعل دائماً في معظم أزماتها؟ * رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

ترامب والصين.. صدام حتمي

حينما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي 6 نوفمبر، فالمؤكد أن هناك رابحين وخاسرين من وراء هذا الفوز. اليوم سوف نركز على أحد الخاسرين وهو غالبية دول حلف شمال الأطلنطي «الناتو» والسبب ببساطة أن ترامب ومنذ ولايته الأولى من 2016 — 2020، يضغط بشدة على بلدان الحلف، لكى تزيد من نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف وإلا فإن واشنطن لن تدافع عنها، بل ستتركها فريسة أمام الدب الروسي.ترامب لا يخفي نواياه، وهو نفسه حكى وتحدث أكثر من مرة، ولعل أهم دليل دامغ على ذلك الفيديو الموجود على الكثير من المواقع الإخبارية. في هذا الفيديو يحكي ترامب عن محادثة جرت بينه وبين الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولنبيرج في فبراير الماضي. ويومها قال ترامب إن غالبية الرؤساء والمسؤولين في الحلف مدينون لنا بالمال ويجب أن يدفعوا مقابل الحماية.ترامب قال لستولينبيرج إن رئيس دولة أوروبية كبرى سأله: هل إذا لم ندفع لكم وهاجمتنا روسيا، لن تقوموا بالدفاع عنا، فرد عليه ترامب بوضوح: نعم لن نحميكم بل سوف نشجع الروس على أن يفعلوا بكم ما يريدون، وبالتالي عليكم أن تدفعوا.ترامب شعبوي وشعاره «أمريكا أولاً» وهو يطبقه اقتصادياً وعسكرياً، وفي الحالة الأخيرة فإنه يرى أن حلف الأطلسي لابد أن يسدد للولايات المتحدة ثمن حمايتها لبلدانه. ومن أكثر الدول التي تشعر بالخطر ألمانيا، فترامب لم يشكك فقط في الناتو، بل هدد بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا. ونعرف أن الولايات المتحدة تضغط منذ عام 2014 على أعضاء الناتو لرفع مساهماتهم بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من الدول الـ32، لكن لم يلتزم به الكثيرون.ونعلم أن الميزانية الدفاعية الأمريكية تبلغ 968 مليار دولار في هذا العام، في حين أن إجمالي الميزانيات العسكرية لكل دول الحلف وعددهم 30 دولة، إضافة إلى كندا لا يزيد على 506 مليارات دولار بنسبة 34 % من إجمالي الإنفاق.وطبقاً للتوقعات فإن 23 دولة من الـ32 الأعضاء يتوقعون إنفاق أكثر من 2 % هذا العام.وهناك تقدير أن ترامب ربما يفاجئ الناتو ويطلب منهم رفع النسبة إلى 3 %، رغم وجود 9 دول أعضاء لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نسبة الـ2 %.ورغم ذلك وطبقاً لخبراء كثيرين فإن ترامب لن ينسحب من الناتو، لكن سوف يستمر في اتباع أسلوب «العلاج بالصدمة» بعد أن ثبت نجاحه في السنوات الماضية ليس فقط مع الحلف بل مع الصين والاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من الأموال الأوروبية في الزيادة التي تطلبها واشنطن ستذهب لشركات السلاح الأمريكية، وهو ما يعني مزيداً من خلق آلاف الوظائف للأمريكيين.وأعتقد أن الأوروبيين لا يملكون أي خيار غير الاستجابة لمعظم طلبات ترامب. إن لم يكن كلها والسبب الجوهري أن معظم الأوروبيين يخشون الدب الروسي، ولا يملكون قوة عسكرية كافية لمواجهة هذا الخطر بصورة منفردة. وربما يقودنا ذلك إلى الرغبة الفرنسية المستمرة منذ عقود في إنشاء قوة عسكرية أوروبية قوية تدافع عن القارة ضد كل التهديدات. وقد سمعنا العديد من المسؤولين الفرنسيين يجددون الدعوة لقوة أوروبية مستقلة، وهو الأمر الذي لا تفضله واشنطن على الإطلاق لأنه يعني توقف اعتماد أوروبا على واشنطن.أحد التحديات المهمة بعد وصول ترامب هو الاعتقاد بأنه قد يتخلى عن أوكرانيا، أو يدفعها أو يجبرها على التوصل للتسوية مع روسيا لن تكون في صالح كييف. غالبية الدول الأوروبية خصوصاً ألمانيا وفرنسا، بل وبريطانيا، يخشون هذا السيناريو، بل يخشون أن يلجأ ترامب إلى التشكيك في المادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تلزم كل أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة داخله تتعرض لعدوان خارجي. إذن «الناتو» هو أول الخاسرين حتى هذه اللحظة من عودة ترامب، إلا إذا تمكن الحلف من إقناع ترامب أن استمرار الحلف قوياً ليس فقط في صالح أوروبا، بل في صالح أمريكا أيضاً.

ترامب والناتو.. العلاج بالصدمة

متى نفيق كعرب ومسلمين من الأوهام، ونحتكم إلى العقل والعلم، ونتوقف عن الخرافات والخزعبلات، التي ثبت أنها السلاح السري، الذي يستخدمه كل الأعداء بمهارة ضدنا؟قبل أسابيع قليلة خرجت تظاهرة حاشدة في إحدى المدن العربية تنديداً باغتيال إسرائيل لزعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله بغارة على مقر الحزب المركزي في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مساء 27 سبتمبر الماضي.من الطبيعي أن تخرج تظاهرات تنديد بإسرائيل وأمريكا في العراق أو في إيران أو في صنعاء أو دمشق لاغتيالها حسن نصر الله، لكن ليس هذا هو موضوعي بل أحد الهتافات التي رددها متظاهرون في إحدى المدن العربية. هؤلاء، وكما سمعت صوتهم في الفيديو، كانوا يهتفون قائلين «ما يقدرون نقابل.. ودوا طيارات»، والمعنى الذي يقصدونه بطبيعة الحال أن إسرائيل جبانة، وتخاف من المواجهة المباشرة، وبالتالي تضطر إلى استخدام الطائرات المسيرة أو المقاتلات والقصف من بعيد جداً بدلاً من أن تأتي للمواجهة المباشرة في ساحة المعركة المفتوحة!هذا الهتاف هو أحد أخطر الأمراض، التي تعاني منها قطاعات كثيرة في الأمة العربية والإسلامية.المشكلة للموضوعية لم تكن في مسيرة هذه المدينة العربية وحدها، بل تتكرر في مسيرات وندوات ومؤتمرات وفاعليات في مدن متعددة من المحيط إلى الخليج.والأخطر من رفع هذه الشعارات هي أنها مترسخة في الأذهان والعقليات، ويصدقها كثيرون.حينما تجلس مع بعض هؤلاء يقولون لك إن إسرائيل وكذلك أمريكا، والعديد من دول الغرب جبانة، ولا تستطيع مواجهة العرب الشجعان بصورة مباشرة، وبالتالي فهم يقومون بقصف المدن والقرى والمناطق العربية، بدلاً من المواجهة المباشرة.عقلية هؤلاء أن الحرب ينبغي أن تخاض بالطريقة التي كانت سائدة قبل قرون حينما كان المتحاربون يتواجهون رجلاً لرجل بالخيول والسيوف والرماح والنبال.اليوم تقدم علينا الغرب.الغرب شهد تقدماً كبيراً في كل شيء خصوصاً السلاح، وهذا الأمر ليس وليد اليوم، بل منذ عقود وقرون، وبسبب ذلك تمكن من استعمار أغلبية بلدان العالم الثالث، ومنها البلاد العربية.الآن هذا التفوق صار كاسحاً للأسف، وصار معظم العرب يعتمد في أغلبية مجالات حياته على الغرب والشرق في كل شيء من أول الإبرة إلى الصاروخ، مروراً بالسبحة وسجادة الصلاة.حينما يواجهنا الغرب فإنه يتفوق علينا، لأنه هو الذي يصنع الأسلحة، وبالتالي لن يقدم لنا أي سلاح فتاك يمكننا أن نحاربه به، وهو أمر طبيعي ومنطقي، ولا يمكننا أن نلومهم على ذلك.وطوال المعارك والحروب الماضية فإن هذا الغرب، وفي القلب منه إسرائيل، يقصفون مدننا وبلادنا العربية بمقاتلات وصواريخ من مئات وآلاف الأميال، دون أن نتمكن من رؤيتهم، وبالتالي فالأهم أن ننشغل بكيفية أن نكون متقدمين في كل شيء، من أول إنتاج الغذاء والدواء والسلاح المتقدم مروراً بأي سلعة حتى لو كانت السبحة!السؤال الذي يفترض أن يشغل أي عربي غيور على أمته وعروبته هو: متى نتوقف عن الشعارات والعنترية، ونفكر كيف يمكننا أن نواجه إسرائيل وكل من يدعمها بالصورة الصحيحة؟الشعارات الفارغة انتهى زمنها منذ عقود، ولن ننتصر على إسرائيل سواء كنا متفرقين أو موحدين إلا حينما نكون قادرين على إنتاج سلاحنا وغذائنا ودوائنا، ومعظم حاجاتنا الأساسية.ما فعلته إسرائيل حينما فخخت وفجرت أجهزة «البيجر» و«التووكي توكي» في أجساد عناصر «حزب الله» يفترض أن يجعل كل الأمة العربية تفيق من سباتها وغفلتها وجهلها وتخلفها.لكن بداية المواجهة أن نفيق من الأوهام والخزعبلات وعقلية التفكير المتخلفة، التي تعتبر أحد أخطر الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل ضدنا.عصر المواجهة رجلاً لرجل انتهى منذ قرون، وموجود فقط في معلقات الشعر الجاهلي. الآن هناك أسلحة تدار بالذكاء الاصطناعي، وحروب تحسم سيبرانياً دون أن تتواجه الجيوش أساساً.. فمتى نفيق من الأوهام؟

متى نفيق من الأوهام؟

إحدى أهم نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والآن على الضفة الغربية ولبنان أنه كشف وأكد ازدواج المعايير الغربية وزيف كثير من الشعارات التي ترفعها بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والمساواة.الاستنتاج السابق يتعزز كل يوم منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وآخر دلائل هذا الاستنتاج ما كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية مؤخراً، بأن العديد من الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي يواجهون مشاكل أكاديمية وقانونية كثيرة، ما قد يحرمهم من التركيز على التحصيل العلمي.طبقاً للبيانات والتقارير الصحفية الأمريكية فإنه تم القبض على واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف طالب من بين آلاف آخرين احتجوا على العدوان الإسرائيلي في الجامعات الأمريكية العامة والخاصة، ورغم إطلاق سراح كثيرين فإن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء الطلاب يواجهون عواقب سواء من جامعاتهم أو أمام سلطات القانون.«الغارديان» استشهدت بمثال لطالب يدعى كريج بيركهيد مورتون، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا العريقة وخريج جامعة ييل، الذي يتنقل بين منزله الجديد في نيويورك ومنطقة نيوهيفن في كونيتكت، لمواجهة الإجراءات القانونية في المحكمة العليا.هو اجتاز كل إجراءات العملية التأديبية الأكاديمية، لكنه لا يزال يواجه مشاكل بشأن التهم القانونية، لكن خلافاً لنموذج مورتون فإن بعض طلاب جامعة كولومبيا قالوا إنهم ورغم إسقاط التهم من قبل المدعي العام في مانهاتن، فإنهم لا يزالون يواجهون إجراءات تأديبية من قبل إدارة الجامعة.هل تعني هذه الإجراءات التأديبية سواء كانت أكاديمية أو قانونية أن عملية الاحتجاجات سوف تتوقف تماماً مع العودة للدراسة؟الطلاب والناشطون المؤيدون لفلسطين والمعارضون للهجوم الإسرائيلي يقولون إنهم سيواصلون الاحتجاجات وتقديم دروس تعليمية من خلال الإنترنت للتدريب على كيفية التنظيم بهدف إنشاء حركة تظاهر جماعية أكثر توحداً واستعداداً.نعود إلى ما بدأنا به، ونؤكد أن ما شهدته الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية قد ضرب في الصميم معظم ما تنادي به هذه البلدان من إيمانها بحرية الرأي والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان.الولايات المتحدة تنصح غالبية بلدان العالم وتعظها بأهمية الحريات والمساواة، لكن مع تداعيات الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن، فقد سقطت كل هذه الشعارات حينما تعلق الأمر بإسرائيل.لا ينكر أي منصف أو مراقب موضوعي أن الولايات المتحدة تتمتع بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي متميز، لدرجة أنه يجعل عدداً كبيراً من شباب العالم يطمحون للهجرة إليها بحثاً عن إنجاز وتفوق في «أرض الفرص»، ولا ينكر هؤلاء أيضاً أن النظام السياسي الأمريكي نجح إلى حد كبير مقارنة بأنظمة عدد كبير من دول العالم، كما حدث مثلاً حينما انهار الاتحاد السوفييتي السابق أوائل التسعينات من القرن الماضي.لكن معظم هذه المزايا تراجعت بعض الشيء في عيون كثير من سكان العالم خصوصاً الشباب، وهم يرون أجهزة الأمن الأمريكي وإدارات الجامعات الكبرى تعتقل وتقيد حرية الطلاب الذين مارسوا حقهم الطبيعي في الاحتجاج على المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واللبنانيين.ما قبل هذه الاحتجاجات كان اعتقاد وإيمان كثيرين بأنه يحق لأي شخص أن يعترض ويحتج على أي شيء في الولايات المتحدة، لكن ثبت أن الأمر يختلف تماماً حينما يمس إسرائيل.كبرى الجامعات الأمريكية العريقة مثل كولومبيا وهارفارد وييل سقطت في امتحانات الحريات وحقوق الإنسان، اكتشفنا في الشهور الأخيرة أن كبار ممولي الجامعات الأمريكية هم الذين يتحكمون في إدارتها وعملها وحريتها. هؤلاء هددوا بقطع التبرعات عن هذه الجامعات إذا لم تتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب المعارضين لإسرائيل.وهكذا فإن هذه الجامعات اختارت التمويل على حساب حرية طلابها.اكتشفنا أيضاً أن هذه الجامعات وطبقاً لتقرير «الغارديان» سوف تستمر في مضايقة ومطاردة أي طالب يفكر في تكرار الاحتجاجات في العام الدراسي الجديد، كي توصل رسالة واضحة بأنها لن تتسامح معهم.بعد كل ما حدث من تداعيات نتيجة لهذه الاحتجاجات فإنه لن يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تعطي الآخرين دروساً في حرية الرأي وحقوق الإنسان، لأن ما حدث أثبت أن الولايات المتحدة لا تؤمن بالمساواة حينما يتعلق الأمر بإسرائيل.وهكذا وبدلاً من أن تبرهن حكومة الولايات المتحدة على إيمانها العميق والراسخ بالحريات وحقوق الإنسان، فإنها قدمت خدمة عظيمة لكل قوى الفوضى والتطرف في كل مكان، بأن معظم ما كانت ترفعه من شعارات ثبت أنه لا يعمل حينما يتعلق بإسرائيل.

أمريكا والمحتجون.. والحريات

ما الذي تنوي إسرائيل أن تفعله في لبنان بعد توغلها البري الذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي؟التوقع الأساسي أن النجاح المذهل للعمليات النوعية التي نفذتها إسرائيل في الأيام الماضية سوف يغريها بالمزيد من تنفيذ الأهداف النوعية خصوصاً بعد ذروة النجاح في عملية الجمعة 27 سبتمبر باغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ومعه مجموعة من قادة الحزب الكبار بقصف وتدمير مقر الحزب المركزي في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت الحاضنة الأساسية للحزب وأنصاره.نتذكر أن كل ما كانت ترفعه إسرائيل من أهداف هو إجبار حزب الله على وقف إطلاق الصواريخ تجاه المدن والقرى الإسرائيلية، وبالتالي إعادة الذين تم تهجيرهم من هذه المناطق منذ 8 أكتوبر الماضي، حينما قرر «حزب الله» دخول الحرب لإسناد «حماس» في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي شرس منذ 7 أكتوبر الماضي عقب عملية «طوفان الأقصى».الآن اختلف الأمر وصرنا بعد اغتيال عدد من قادة الحزب نسمع العديد من قادة الجيش الإسرائيلي وعدد من مستويات سياسية مختلفة يطالبون بضرورة أن تقود العملية البرية الراهنة إلى تجريد «حزب الله» من سلاحه تماماً وليس فقط انسحابه من مسافة 30 كيلومتراً خلف نهر الليطاني تنفيذاً للقرار الأممي رقم 1701.إسرائيل نفذت التوغل أو الغزو البري، رغم كل ما يقال عن محاولات أمريكية محمومة لمنع إسرائيل من ذلك.وبطبيعة الحال فواشنطن ليست جادة في معارضة هذه الخطوة خصوصاً أن كل ما عارضته من خطوات إسرائيلية كان لفظياً طوال العام الماضي، عادت وقبلته بل وأيدته لاحقاً، بل إنها احتفت باغتيال «نصر الله»، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اغتياله يريح الضحايا الذين سقطوا بسببه.ثم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقد أن الضربات النوعية الموجعة التي تم توجيهها لـ«حزب الله» في الفترة الأخيرة، هي فرصة نادرة قد لا تتكرر كثيراً لتوجيه المزيد من الضربات النوعية للحزب، بحيث يتم شل قدراته وإمكانياته لفترة طويلة مقبلة.ومن مراقبة ومتابعة سلوك نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي، فالمؤكد أنه لن يضيع فرصة سانحة لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بـ«حزب الله» وقدراته ونفوذه.الهدف المعلن لإسرائيل هو عودة المهجرين إلى بيوتهم ومستوطناتهم في الشمال، لكن ماذا لو وجد نتنياهو فرصة ثمينة ومعه كبار شركائه في الائتلاف المتطرف الذي سيزيد تطرفاً بعد انضمام جدعون ساعر للحكومة مساء الأحد الماضي؟!..الإجابة هي أن نتنياهو لن يضيع هذه الفرصة وبعد أن دخل جنوب لبنان سيسعى إلى فرض المزيد من الضغوط على «حزب الله» وصولاً إلى إلغاء وجوده في المشهد السياسي اللبناني إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً.لكن السؤال الجوهري هو: هل دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان يعني أنه حقق كل أهدافه؟!وللتذكرة العملية فإن إسرائيل اجتاحت لبنان عام 1978 ثم في 5 يونيو 1982 وأجبرت منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروت، وأقامت شريطاً حدودياً في الجنوب بقيادة سعد حداد ثم انطوان لحد، لكن «حزب الله» نفذ عمليات لسنوات طويلة أجبرت إسرائيل على الانسحاب المهين عام 2000.الآن قد يتكرر نفس السيناريو فنتنياهو المنتشي بالعمليات النوعية الأخيرة خصوصاً اغتيال «نصر الله»، قد يدخل الجنوب لإجبار الحزب على وقف إطلاق الصواريخ أولاً عبر تدمير أكبر قدر منها، وبالتالي إعادة المهجرين لبيوتهم في الشمال والحصول على فترة راحة طويلة من «الصداع» الذي سببه الحزب لإسرائيل منذ تأسيسه عام 1982 وحتى الآن.لو وجد نتنياهو وجيشه الطريق مفتوحاً، فقد يفكر في الوصول إلى حدود نهر الليطاني، وبالتالي تطبيق القرار 1701 بقوة النيران، والقضاء على أكبر قدر من قدرات «حزب الله» وبنيته العسكرية، بل وإعادة رسم الخريطة السياسية في لبنان، بتقليص دور الحزب وهيمنته على القرار السياسي، بل وربما انتخاب رئيس يعبر عن غالبية اللبنانيين، وليس فقط يرضى عنه «حزب الله».لكن من تجربة الصراع بين الطرفين طوال العقود الماضية، فإن الغزو والتوغل البري والقصف الجوي العنيف والتدمير الممنهج للبنية التحتية وقتل المدنيين، لم يوفر لإسرائيل الأمن والأمان.هي فعلت كل ما سبق منذ عام 1948 واغتالت العديد من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المختلفة، كما اغتالت الأمين العام لحزب الله عباس الموسوي عام 1992 والعديد من قادة الحزب ومنهم عماد مغنية في دمشق، فماذا كانت النتيجة؟!أعاد الجميع تنظيم وبناء نفسه من جديدالنتيجة الأساسية التي لا تريد إسرائيل أن تفهمها هي أن الذي سيوفر لها الأمن والأمان في المنطقة ليس القوة الغاشمة بل سلام عادل، يقوم على الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إسرائيل و«حزب الله».. سيناريو ما بعد التوغل

لماذا تهاجم إسرائيل حزب الله في جنوب لبنان؟ سؤال قد يبدو غريباً وساذجاً لدى البعض، لكن محاولة البحث في إجابات مختلفة عنه ربما تقودنا إلى رؤى متعددة وليس فقط مجرد إجابة سريعة وسطحية.لو سألت هذا السؤال لأي مسؤول إسرائيلي فسوف يقدم لك إجابة جاهزة، وهي أن حزب الله هو من بدأ الهجوم عليهم ابتداء من 8 أكتوبر الماضي، وأن الحزب هو من تباهى بذلك إسناداً للمقاومة الفلسطينية في غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي غير مسبوق رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس صباح اليوم نفسه.السبب الثاني السهل والبسيط للإجابة عن هذا السؤال هو أن هجمات حزب الله على إسرائيل قد أدت إلى نزوح ما بين 70 و 90 ألف إسرائيلي من قراهم ومدنهم ومستوطناتهم، خصوصاً في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل المحاذية للحدود اللبنانية.هؤلاء المهجرون يعيشون في فنادق على حساب الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يكلفها الكثير من الأموال، ولكن أيضاً يكلفها الكثير من سمعتها، كل القوى والأحزاب الإسرائيلية بلا استثناء وجهوا طوال الشهور الماضية انتقادات واسعة إلى حكومة بنيامين نتانياهو بسبب تقاعسها وترددها في الدخول في حرب شاملة مع حزب الله، والاكتفاء بعمليات قصف في إطار ما عرف بقواعد الاشتباك المحدود أو المنضبط.بعض المنتقدين في إسرائيل لنتانياهو كانوا يطالبونه دائماً بالوصول إلى اتفاق هدنة مع الفلسطينيين في غزة يطلق سراح الأسرى، على أن يتفرغ لتدمير حزب الله، ومن بين هؤلاء بيني غانتس ويائير لابيد، وهما من أشد المطالبين بوقف النار في غزة.وبعد أن انتهى الجيش الإسرائيلي تقريباً من معظم عملياته الأساسية في قطاع غزة موجهاً ضربات شديدة الإيلام لحركة حماس وبقية الفصائل، استدار إلى الضفة الغربية لمدة شهر عانت خلالها قتلاً وتدميراً، خصوصاً في المخيمات، وبالأخص في جنين وطولكرم، وقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقل أكثر من 10 آلاف آخرين.هذه العمليات المكثفة في الضفة استغرقت أكثر من شهر، ثم جاءت الاستدارة الكبرى إلى جنوب لبنان، التي بدأت بعملية تفجيرات «البيجر»، وأعقبتها العملية النوعية باستهداف اجتماع لرئاسة أركان وهيئة عمليات حزب الله في أحد مباني الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كان أبرز ضحاياها إبراهيم عقيل، رئيس أركان الحزب وأهم شخصية قيادية فيه بعد فؤاد شكر، رئيس الجناح العسكري للحزب، الذي اغتالته إسرائيل أيضاً في عملية نوعية أواخر يوليو الماضي، إضافة لاغتيال العديد من قادة الحزب العسكريين و500 عنصر من عناصر الحزب، إلى جانب الضحايا المدنيين من أهالي الجنوب.نظرياً، فإن الحكومة الإسرائيلية تريد هدفاً سريعاً من وراء هجومها الكاسح على جنوب لبنان، الذي تجاوز الجنوب إلى مناطق أخرى كثيرة في لبنان، منها البقاع، بل وبعض المناطق شمال العاصمة بيروت، كما حدث الأربعاء الماضي في كسروان.إسرائيل تريد أن ينسحب حزب الله من مناطق انتشاره في الجنوب ويعود إلى ما وراء نهر الليطاني، أي يبعد عن حدودها بـ30 كيلومتراً على الأقل تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وأظن أن إسرائيل لن تكتفي بهذا الأمر، والسبب هو أن حزب الله صار يملك صواريخ وصل بعضها إلى تل أبيب بالفعل. واستهدفت صواريخ أخرى مواقع عسكرية في حيفا، وتعتقد مصادر مطلعة أن الحزب لديه 150 ألف صاروخ يستطيع بعضها أن يصل إلي أي مكان في إسرائيل.ونتيجة لذلك، فإن إسرائيل تهدف بالأساس إلى القضاء على البنية العسكرية للحزب، خصوصاً مخازن صواريخه ومنصات إطلاقها، حتى تقضي تماماً على أي تهديدات في المستقبل، وبالتالي ما لم تحدث معجزة فإن الحرب مستمرة لفترة ليست بالقليلة إلى أن تحقق إسرائيل هذا الهدف أو تتوقف بسبب الفشل والخسائر البشرية في صفوف قواتها أو تعرض مناطق مدنية للقصف الشديد.وما لم يحدث أي مما سبق فلن يوقفها أحد، خصوصاً أن كل التصريحات الأمريكية تتحدث فقط عن القلق من اتساع نطاق الحرب لتعم كل المنطقة، لكن على الأرض فإن واشنطن أعلنت بوضوح دعمها الكامل لإسرائيل، وأنها أرسلت أسلحة ومعدات للتدخل إذا تعرضت إسرائيل لأي هجمات لا يمكن صدها، بل وأعلنت إسرائيل الخميس الماضي أن واشنطن وافقت على تزويدها بأسلحة ومعدات بمليارات الدولارات كمساعدات طارئة لدعم جهودها العسكرية في لبنان.السؤال: هل ما سبق هو كل الأهداف الإسرائيلية من الحرب على لبنان؟الإجابة هي لا. وظني الشخصي أن هناك عاملاً استراتيجياً مهماً للغاية، هو أن إسرائيل تحاول بكل الطرق جر إيران إلى مواجهة مفتوحة للقضاء على برنامجها النووي وكل الأذرع السياسية والعسكرية المؤيدة لها في المنطقة. وحتى اللحظة فإن إيران لا تريد أن تعطي إسرائيل هذه الفرصة، وهذا أمر شرحه يطول.

لماذا تهاجم إسرائيل لبنان؟

لماذا تهاجم إسرائيل حزب الله في جنوب لبنان؟ سؤال قد يبدو غريباً وساذجاً لدى البعض، لكن محاولة البحث في إجابات مختلفة عنه ربما تقودنا إلى رؤى متعددة وليس فقط مجرد إجابة سريعة وسطحية.
لو سألت هذا السؤال لأي مسؤول إسرائيلي فسوف يقدم لك إجابة جاهزة، وهي أن حزب الله هو من بدأ الهجوم عليهم ابتداء من 8 أكتوبر الماضي، وأن الحزب هو من تباهى بذلك إسناداً للمقاومة الفلسطينية في غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان إسرائيلي غير مسبوق رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس صباح اليوم نفسه.
السبب الثاني السهل والبسيط للإجابة عن هذا السؤال هو أن هجمات حزب الله على إسرائيل قد أدت إلى نزوح ما بين 70 و 90 ألف إسرائيلي من قراهم ومدنهم ومستوطناتهم، خصوصاً في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل المحاذية للحدود اللبنانية.
هؤلاء المهجرون يعيشون في فنادق على حساب الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يكلفها الكثير من الأموال، ولكن أيضاً يكلفها الكثير من سمعتها، كل القوى والأحزاب الإسرائيلية بلا استثناء وجهوا طوال الشهور الماضية انتقادات واسعة إلى حكومة بنيامين نتانياهو بسبب تقاعسها وترددها في الدخول في حرب شاملة مع حزب الله، والاكتفاء بعمليات قصف في إطار ما عرف بقواعد الاشتباك المحدود أو المنضبط.
بعض المنتقدين في إسرائيل لنتانياهو كانوا يطالبونه دائماً بالوصول إلى اتفاق هدنة مع الفلسطينيين في غزة يطلق سراح الأسرى، على أن يتفرغ لتدمير حزب الله، ومن بين هؤلاء بيني غانتس ويائير لابيد، وهما من أشد المطالبين بوقف النار في غزة.
وبعد أن انتهى الجيش الإسرائيلي تقريباً من معظم عملياته الأساسية في قطاع غزة موجهاً ضربات شديدة الإيلام لحركة حماس وبقية الفصائل، استدار إلى الضفة الغربية لمدة شهر عانت خلالها قتلاً وتدميراً، خصوصاً في المخيمات، وبالأخص في جنين وطولكرم، وقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقل أكثر من 10 آلاف آخرين.
هذه العمليات المكثفة في الضفة استغرقت أكثر من شهر، ثم جاءت الاستدارة الكبرى إلى جنوب لبنان، التي بدأت بعملية تفجيرات «البيجر»، وأعقبتها العملية النوعية باستهداف اجتماع لرئاسة أركان وهيئة عمليات حزب الله في أحد مباني الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كان أبرز ضحاياها إبراهيم عقيل، رئيس أركان الحزب وأهم شخصية قيادية فيه بعد فؤاد شكر، رئيس الجناح العسكري للحزب، الذي اغتالته إسرائيل أيضاً في عملية نوعية أواخر يوليو الماضي، إضافة لاغتيال العديد من قادة الحزب العسكريين و500 عنصر من عناصر الحزب، إلى جانب الضحايا المدنيين من أهالي الجنوب.
نظرياً، فإن الحكومة الإسرائيلية تريد هدفاً سريعاً من وراء هجومها الكاسح على جنوب لبنان، الذي تجاوز الجنوب إلى مناطق أخرى كثيرة في لبنان، منها البقاع، بل وبعض المناطق شمال العاصمة بيروت، كما حدث الأربعاء الماضي في كسروان.
إسرائيل تريد أن ينسحب حزب الله من مناطق انتشاره في الجنوب ويعود إلى ما وراء نهر الليطاني، أي يبعد عن حدودها بـ30 كيلومتراً على الأقل تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأظن أن إسرائيل لن تكتفي بهذا الأمر، والسبب هو أن حزب الله صار يملك صواريخ وصل بعضها إلى تل أبيب بالفعل. واستهدفت صواريخ أخرى مواقع عسكرية في حيفا، وتعتقد مصادر مطلعة أن الحزب لديه 150 ألف صاروخ يستطيع بعضها أن يصل إلي أي مكان في إسرائيل.
ونتيجة لذلك، فإن إسرائيل تهدف بالأساس إلى القضاء على البنية العسكرية للحزب، خصوصاً مخازن صواريخه ومنصات إطلاقها، حتى تقضي تماماً على أي تهديدات في المستقبل، وبالتالي ما لم تحدث معجزة فإن الحرب مستمرة لفترة ليست بالقليلة إلى أن تحقق إسرائيل هذا الهدف أو تتوقف بسبب الفشل والخسائر البشرية في صفوف قواتها أو تعرض مناطق مدنية للقصف الشديد.
وما لم يحدث أي مما سبق فلن يوقفها أحد، خصوصاً أن كل التصريحات الأمريكية تتحدث فقط عن القلق من اتساع نطاق الحرب لتعم كل المنطقة، لكن على الأرض فإن واشنطن أعلنت بوضوح دعمها الكامل لإسرائيل، وأنها أرسلت أسلحة ومعدات للتدخل إذا تعرضت إسرائيل لأي هجمات لا يمكن صدها، بل وأعلنت إسرائيل الخميس الماضي أن واشنطن وافقت على تزويدها بأسلحة ومعدات بمليارات الدولارات كمساعدات طارئة لدعم جهودها العسكرية في لبنان.
السؤال: هل ما سبق هو كل الأهداف الإسرائيلية من الحرب على لبنان؟
الإجابة هي لا. وظني الشخصي أن هناك عاملاً استراتيجياً مهماً للغاية، هو أن إسرائيل تحاول بكل الطرق جر إيران إلى مواجهة مفتوحة للقضاء على برنامجها النووي وكل الأذرع السياسية والعسكرية المؤيدة لها في المنطقة. وحتى اللحظة فإن إيران لا تريد أن تعطي إسرائيل هذه الفرصة، وهذا أمر شرحه يطول.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لماذا تهاجم إسرائيل حزب الله في جنوب لبنان؟

ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية ؟
أغلب الظن أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو الضفة وليس غزة، حتى لو كان الهجوم الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي قد أدى لاستشهاد نحو 41 ألف شخص وإصابة نحو مئة ألف وتشريد نحو 1.8 مليون فلسطيني في القطاع، وتدمير غالبية البيوت والمؤسسات والمنشآت.
كل من يتابع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يدرك أن الأطماع الإسرائيلية في الضفة هي الأصل والأساس، بل إن هذه الأطماع في الضفة ربما تكون أهم من مدن وأراضٍ تقع في مناطق 1948. الضفة أو «يهودا والسامرة» في المخيلة الإسرائيلية هي أرض أنبياء بني إسرائيل.
قد يختلف الإسرائيليون على قضايا كثيرة مثل طبيعة الحكم والدولة، ومثل دور الدين، وهل إسرائيل يهودية أم صهيونية أم علمانية، وقد يختلفون على دور القضاء في الحكم، وقد يختلفون على قضايا اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكنهم يتفقون على ضم القدس وعدم قيام دولة فلسطينية.
وإذا كانت إسرائيل قد قررت ضم الجولان السوري المحتل، فليس مستغرباً أن تفعل ذلك مع القدس العربية المحتلة ظناً أن «هيكل سليمان» موجود أسفل المسجد الأقصى. وقد ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة إلى الكنيست طالباً مشروع قانون بعدم الموافقة على دولة فلسطينية بجوار إسرائيل، وكانت النتيجة هي تصويت بالإجماع تقريباً على ذلك حتى من قبل كل القوى المعارضة للحكومة الحالية بمن فيهم شخصيات معارضة مثل يائير لابيد وبيني غانتس. ولم يعارض هذا القانون إلا الأعضاء العرب في الكنيست.
ليس معنى ما سبق أن قطاع غزة ليس مهماً في الاستراتيجية والأطماع الإسرائيلية، بل نرى دعوات كثيرة هناك تطالب بالعودة للاستيطان كما كان الحال حتى 2005 حينما انسحبت إسرائيل من طرف واحد من القطاع، بعد أن تم استنزافها كثيراً بفعل المقاومة الفلسطينية، التي جعلت عدداً كبيراً من قادة إسرائيل ومنهم إسحق رابين يقول إنه يحلم بأن يستيقظ ليرى غزة وقد غرقت في البحر!
ورغم كل ما سبق فإن الأطماع في الضفة هي الأساس وربما خير من عبر عن هذه النوايا وكشفها بلا لبس أو تجميل يتسلئيل سموترتيش وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، وأحد أهم شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم.
سموتيرتش وعمره حوالي 45 عاماً متطرف جداً ليس فقط ضد الفلسطينيين الذين طالب بحرقهم في قرية حوارة، بل ضد الإصلاحيين واليساريين في إسرائيل وهو كرس نفسه لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من الضفة عبر سحب أراضيهم أو تخريبها أو تسليح ودعم المستوطنين المتطرفين مع زميله في التطرف ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي ورئيس حزب «قوة يهودية».
سموتريتش نشأ وترعرع في مستوطنة «بيت أيل» ودرس في معاهدها المتطرفة، وخلاصة تفكيره أنه لا حدود للاستيطان. لكن أهم وأخطر ما فعله سموتريتش هو دراسته التي أصدرها عام 2017 وأعاد نشرها وتجديدها في يونيو 2023 وجوهرها أن أمام الفلسطينيين في الضفة ثلاثة خيارات لا رابع لها: أولها أن يقبلوا العيش في إطار الدولة الإسرائيلية اليهودية كمواطنين من الدرجة الثانية بلا أي أمل في دولة فلسطينية مستقلة. والخيار الثاني أن يتم تهجيرهم إلى أي دولة أخرى، والخيار الثالث أن يتم قتل أي فلسطيني يرفض الخيارين الأول والثاني ويقرر مقاومة إسرائيل.
هذه الخطة كانت مجرد أفكار وأوهام لزعيم متطرف، لكن خطورتها أن صاحبها وصل للسلطة وصار السند الأساسي لنتنياهو، ويتولى وزارة المالية التي تتحكم في التمويل، خصوصاً للمتطرفين، بل ويصارع الجيش الإسرائيلي لكي يستولي على صلاحياته ويسرع من تهويد الضفة وتدمير غزة.
المتطرفون في إسرائيل يعتقدون أن اللحظة مناسبة لتنفيذ خطة الحل النهائي وتصفية القضية الفلسطينية. داخلياً وإقليمياً ودولياً.
تجربة إسرائيل في هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تقول إن العالم يندد بها ويرفض عدوانها، لكنه لم يتحرك لمنعها خصوصاً مع الدعم الأمريكي واسع النطاق، وبالتالي فهي إذا تحركت الآن - وقامت بهدم المخيمات وأكبر قدر من مباني الضفة، وكررت اقتحام المسجد الأقصى بواسطة ليس فقط متطرفين ومستوطنين بل عبر وزراء في الحكومة - فإن ذلك سوف يسرع من تطبيق خطة سموتريتش التي هي في الأساس خطة الجناح اليميني المتشدد وربما خطة غالبية الإسرائيليين.
من المهم أن يفكر الفلسطينيون والعرب وكل العالم في جوهر الأهداف الإسرائيلية ولا يتوقفوا كثيراً أمام الفرعيات، رغم أهميتها حتى لا يتفاجأوا بما هو أسوأ.

تهويد الضفة هدف إسرائيل الحقيقي

ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية ؟ أغلب الظن أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو الضفة وليس غزة،

هل صحيح أنه تم التوصل إلى 90 % من بنود الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بحيث يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتم إطلاق سراح الأسرى من الجانبين؟!
أطرح هذا السؤال وستكون الإجابة عنه من خلال ثلاث رؤى وجميعها أمريكية.
الرؤية الأولى لصاحب التصريح نفسه وهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال يوم 6 سبتمبر إنه جرى التوافق على 90 % من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
هذا الكلام الذي أعلنه بلينكن خلال زيارته إلى هاييتي يفترض أن يكون إيجابياً ومهماً من الوهلة الأولى لمن لا يتابع تفاصيل الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي فإن السؤال المنطقي الذي يفترض أن يسأله أي شخص هو: وماذا عن الـ 10 % المتبقية، وهل يمكن تجاوزها أم أنها هي صلب المشكلة والأزمة وجوهر الصراع؟!
بلينكن نفسه استدرك بالقول: إن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة بما فيها قضية محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وإن بلاده ستحاول نقل أفكار جديدة لإسرائيل، في حين ستنقل مصر وقطر أفكاراً إلى «حماس» لمحاولة الوصول إلى توافق.
وللإجابة الصحيحة عن كلام بلينكن.
ولكي نفهم ما قاله، نعود إلى ما قاله وليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية خلال حديث مشترك في «فاينانشال تايمز ويك اند»، مع مدير المخابرات البريطانية ريتشارد مور. حيث قال بيرنز: إنه ومن خلال خبرته وتجربته في مفاوضات الشرق الأوسط فإن «الكمال ليس على القائمة أبداً، ولا يستطيع أن يقول إننا سوف ننجح في الوصول لاتفاق ولا مدى قدرتنا نحن وبقية الوسطاء على التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي».
وأهم ما قاله بيرنز وربما يكون الرد العملي على ما قاله بلينكن هو الآتي: «إذا نظرت إلى النص المكتوب فقد تم الاتفاق على 90 % من البنود، ولكن في أي مفاوضات شاركت فيها فإن آخر 10 % هي النسبة الأصعب للاتفاق بشأنها».
الرأي الثالث لباراك رافيد محلل الشؤون الدولية في شبكة «سي إن إن» ومراسل موقع اكسيوس الأمريكي. هو يعتقد أنه وإضافة للخلافات المعروفة فإن جانباً مهماً من الخلاف يكمن بكيفية تفسير اللغة المكتوب بها الاتفاق لدى كل من إسرائيل و«حماس».
فإسرائيل مثلاً تقرأ الاتفاق بمنطق «حسناً لا يزال أمامنا نقطة خروج في وقت معين إذا أردنا استئناف الحرب».
أما تفسير «حماس» فهو إنه عندما يتم البدء في تنفيذ الاتفاق فإن الحرب لا بد أن تنتهي تماماً.
رافيد يقول إن هذا الغموض اللغوي يسمح للطرفين بتفسير البنود بالصورة التي يريدونها، وبالتالي فإن ذلك هو جوهر الخلاف الأساسي، بحيث إن الطرفين يقبلان بالدخول إلى المرحلة الأولى لمدة 6 أسابيع، والقرار التالي يكون لاحقاً أي إذا ما كانا يريدان الاستمرار في الصفقة أو استئناف القتال.
ظني الشخصي أن ما يقوله بلينكن هو للاستهلاك المحلي، فهو يريد أن يبعث برسالة للرأي العام الأمريكي أن المفاوضات تتقدم والاتفاق يمكن أن يتم، وظني أيضاً أن ذلك يخدم بالأساس طرفين أساسيين. الأول هو إسرائيل بحيث تستكمل مخططها بتصفية القضية الفلسطينية. أما الطرف الثاني فهم الناخبون في الولايات المتحدة، خصوصاً العرب والمسلمين والتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي حتى تزيد فرص مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.
وهناك سبب ثالث هو محاولة بلينكن والولايات المتحدة الإسراع بإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل، وبالتالي تهيئة الأجواء لذلك، خصوصاً أن تصريحه بخصوص نسبة الـ 10 % كانت في سياق رده على سؤال عن العلاقات المرتقبة بين إسرائيل والسعودية.
إذاً، ومن وجهة نظري، فإن الدبلوماسي، وهو بلينكن، يحاول بيع بضاعة يعرف جيداً أنها غير مضمونة، أما المخابراتي بيرنز وبحكم واقعيته واعتماده على المعلومات الصحيحة، فهو لا يريد أن يروج للبضاعة نفسها، وهو يدرك أنها غير قابلة للبيع بالطريقة نفسها، في حين أن رافيد وهو الصحافي فيحاول أن يقدم الصورة كما هي على أرض الواقع.
والخلاصة المفيدة أن نبحث وننشغل ونركز في الـ 10 % المتبقية لأنها الأهم، وألا ننشغل بالـ 90 %،؜ لأنه أولاً فقد تم حسمها، وثانياً أنها لا تتطرق للقضايا الصعبة.

حكاية الـ 10 %؜ المتبقية

هل صحيح أنه تم التوصل إلى 90 % من بنود الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس،

هل هدف إسرائيل الفعلي هو القضاء على الإرهاب في الضفة الغربية كما تزعم، أم أن هناك أهدافاً أخرى لا تعلن عنها صراحة؟!
يوم الأربعاء الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بدء عملية للقضاء على ما أسمته الإرهاب، وتدمير البنية التحتية للمقاومة داخل بعض مدن الضفة خصوصاً طولكرم، لكن كان واضحاً أن هناك أهدافاً أخرى أبرزها ما أعلنه وزير الخارجية إسرائيل كاتس في نفس اليوم، عن تنفيذ سيناريو غزة في الضفة.
والسؤال: ما هذا السيناريو الذي يقصده كاتس؟
نعلم أن إسرائيل تشن على قطاع غزة عدواناً مستمراً تحت مسمى «السيوف الحديدية»، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» صبيحة 7 أكتوبر الماضي.
العدوان الإسرائيلي قاد إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين لايزال نصفهم محتجزين في غزة حتى اللحظة.
إسرائيل بدأت العدوان وحددت هدفين أساسيين هما إطلاق سراح أسراها وتفكيك قدرات حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.
لكن الذي حدث حتى الآن، أن إسرائيل لم تتمكن من إطلاق سراح أسراها باستثناء أربعة فقط وجثث البعض الآخرين، كما أن «حماس» ورغم تعرضها لضربات مؤلمة، لم تعلن استسلامها حتى الآن، وبالتالي فإن الهدف الإسرائيلي المعلن لم يتحقق.
لكن ربما السؤال المهم الذي ينبغي أن يشغلنا حتى نفهم ما تخطط له إسرائيل في الضفة هو: هل كانت تلك أهداف إسرائيل الحقيقية في القطاع؟!
ظني الشخصي أن الهدف الجوهري لإسرائيل كان تحويل غزة إلى مكان غير صالح للحياة، بحيث يضطر سكانه أو غالبيتهم إلى الفرار منه سواء إلى سيناء المصرية، أو إلى أي مكان آخر بإغراءات حيناً وتهديدات أحياناً أخرى.
وللأسف فإن إسرائيل نجحت إلى حد ما في هذا المخطط الخطير. هي قتلت حتى الخميس الماضي في غزة أكثر من 40602، وأصابت حوالي 93855، وشردت نحو مليوني فلسطيني بعد أن هدمت بيوتهم ومنشآتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وطرقهم، في حين قتلت 669 فلسطينياً حتى الخميس الماضي واعتقلت نحو 11 ألفاً آخرين في الضفة.
مراقبون إسرائيليون كثيرون وأهالي الأسرى يقولون إن نتانياهو لا يريد استعادة الأسرى، تطبيقاً لمبدأ «هانيبال» الذي يقول إنه لا ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن ينشغل كثيراً بحياة الأسرى، إذا كان ذلك سيؤثر على الأهداف العليا للجيش والدولة الإسرائيلية.
هذا ما يطبقه نتانياهو في غزة، خصوصاً بعد أن أحكم سيطرته على محور صلاح الدين أو فيلادليفيا على طول حدود القطاع مع مصر والبالغة 14 كيلومتراً.
كما أحكم سيطرته على مفرق الشهداء أو محور نتساريم الذي يشطر شمال غزة عن وسطها وجنوبها.
وإذا صدق ما يطالب به كاتس، وغيره من كبار المتطرفين في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي أمثال ايتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتيرتش، فإن سيناريو غزة قابل للتكرار بصورة أكبر وأخطر في الضفة، خصوصاً في ظل الأطماع الصهيونية في الضفة منذ سنوات طويلة.
‫خبراء كثيرون يقولون إن كلام كاتس ليس دقيقاً، لأن ما يحدث في غزة هو في إطار استراتيجية كاملة بدأتها إسرائيل قبل سنوات، والهدف الحقيقي هو تصفية القضية الفلسطينية وليس فقط القضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وحينما يتم تهجير السكان ينتهي كل شيء.
على أرض الواقع فإن هناك ظروفاً كثيرة محلياً فلسطينياً وإسرائيلياً وإقليمياً ودولياً تعطى حكومة نتانياهو الفرصة لتنفيذ هذا الهدف، فالمعارضة الإسرائيلية في أضعف حالاتها والانقسام الفلسطيني لايزال مستمراً منذ عام 2007 بين حركتي فتح وحماس، وأمريكا تدعم إسرائيل بكل قوة، والمجتمع الدولي يكتفي بإدانة إسرائيل لفظياً دون تحرك فعلي.
في ظل هذه الظروف لا أستبعد أن يوجه نتانياهو معظم القوات المنتشرة في غزة إلى الضفة والحدود اللبنانية، وذلك لا يعني وقف النار في غزة، بل الانتشار على الحدود والمفارق الرئيسية وتنفيذ عمليات موضعية محددة.
سوف تحاول إسرائيل استغلال أي عمليات للمقاومة الفلسطينية في الضفة لهدم أكبر قدر من المباني والمؤسسات الفلسطينية، خصوصاً المخيمات، حتى تقضي أساساً على فكرة المخيمات وبالتوازي ستحاول إجبار الفلسطينيين على ترك بيوتهم ومزارعهم وحقولهم ومنشآتهم بحيث يزيد عدد المستوطنين على حساب سكان الضفة الأصليين. والمؤكد أن أمريكا لن تعارض ذلك إلا بعبارات مطاطة لا تعرقل المخطط الإسرائيلي، وإذا تمكن دونالد ترامب من الفوز بالرئاسة الأمريكية فسوف يدعم إسرائيل في «توسيع حدودها» كما ألمح إلى ذلك مؤخراً.
ولا يمكن استبعاد أن تقوم إسرائيل بتفكيك السلطة الفلسطينية حتى تسقط آخر مظاهر الشرعية، بل يمكن أن تلجأ إلى إجراءات غير مسبوقة ضد عرب 48، وستقاوم بكل الطرق أي محاولات لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني. بحيث يكون الهدف النهائي هو ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن أو أي مكان آخر، مثلما هو الحال بترحيل فلسطيني غزة إلى سيناء المصرية أو أي مكان آخر تنفيذاً لخطة الحسم التي يتبناها سموتيرتش وكل أحزاب وقوى اليمين الإسرائيلي.

إسرائيل تستدير للضفة

هل هدف إسرائيل الفعلي هو القضاء على الإرهاب في الضفة الغربية كما تزعم، أم أن هناك أهدافاً أخرى لا تعلن عنها صراحة؟!

هل تنجح المحاولات المستمرة لتعزيز نفوذ إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي، كي تعلن نفسها قوة إقليمية وأفريقية كبرى في القارة الأفريقية؟!
أغلب الظن، ومن قراءة التطورات المستمرة في هذه المنطقة، فإن الإجابة هي لا، بنسبة كبيرة جداً.
إثيوبيا تسعى منذ عقود طويلة لتعزيز نفوذها، لكنها لم تكن تملك الموارد أو التماسك الداخلي، أو حتى الظروف المواتية لكي تبدأ فعلياً في تنفيذ ما تطمح إليه.
لكن ابتداء من عام 2011 حينما انشغلت مصر بتداعيات ثورة 25 يناير في العام نفسه، أعلنت أديس أبابا عن مشروعها لإنشاء سد النهضة قرب الحدود السودانية، وهو ما تمكنت من تنفيذه بالفعل، وتكاد تنتهي من ملء هذا السد بـ 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، ورفضت كل المقترحات والأفكار المصرية للتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على مستقبل مصر، التي تعتمد على مياه النيل بنسبة 95 % من احتياجاتها المائية.
نعلم أنه ومنذ انفصال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، فإن الأخيرة صارت دولة بلا منافذ بحرية، وبالتالي سعت بكل السبل للوصول إلى البحر، لكن كل ما تمكنت منه هو الاتفاق مع جارتها جيبوتي لاستخدام موانئها في 95 % من تجارتها، بمعنى تحميل البضائع من وإلى الميناء عن طريق البر، لكن ذلك يكلفها أكثر من مليار دولار سنوياً، وهو الأمر الذي يرهق الاقتصاد الإثيوبي المنهك أصلاً.
ونعلم أيضاً أن إثيوبيا وإريتريا دخلتا في حرب دامية استمرت عامين من 1998 – 2000، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من مواطني وجنود البلدين، وإنهاك اقتصادهما بصورة كبيرة، وظلت علاقتهما متوترة، إلى أن تحسنت بعد أن ساعدت إريتريا الحكومة المركزية في أديس أبابا في صراعها العرقى ضد أقلية التيغراي، في الحرب التي نشبت بينهما لمدة عامين من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2022، وانتهت بهزيمة التيغراي.
وكانت أسمرة تريد الانتقام من التيغراي بسبب أنهم كانوا السبب الأساسي في شن حرب العامين ضدها، حينما كانوا يسيطرون على معظم المناصب الرفيعة في الحكومة الإثيوبية، ما أدى إلى قلاقل اجتماعية وعرقية كثيرة، خصوصاً من قوميتى الأورمو، التي تشكل 35 % من السكان، والأمهرا، التي تشكل 27%، في حين أن التيغراي لا يشكلون أكثر من 6.5 % وهو عدد القومية الصومالية نفسه في إثيوبيا، إضافة إلى أعراق أخرى صغيرة.
الذي زاد الأمور تعقيداً أنه وفي الأول من يناير 2024 اتفق رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، مع موسى عبدي رئيس حكومة «أرض الصومال» على أن تحصل إثيوبيا على ميناء على البحر الأحمر يطلّ على خليج عدن، وهو ما يعني أن أديس أبابا التي تستضيف الاتحاد الأفريقي تعترف ضمنياً بانفصال إقليم «أرض الصومال» عن بلاده بصورة فعلية، وهو الأمر الذي رفضته بالطبع مقديشيو وعدد كبير من الدول الأفريقية، خصوصاً مصر، التي استقبلت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بعد الاتفاق بأيام، كما استقبلته مرة ثانية في القاهرة يوم 14 أغسطس الجاري.
الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» لم يغضب فقط حكومة مقديشيو المركزية، أو حتى مصر، ولكن أغضب أطرافاً كثيرة، ومنها جيبوتي، التي ستخسر عائدات مرور السلع والبضائع الإثيوبية، وأغضب إريتريا التي تشعر أن أديس أبابا استعانت بها فقط من أجل مقاتلة ودحر التيغراي.
قد يسأل البعض قائلاً: وما الجديد في كل ما سبق؟
الإجابة هي أن قوات حفظ السلام التي شكّلها الاتحاد الأفريقي لمساعدة الحكومة الصومالية ضد هجمات «جماعة الشباب» المتطرفة منذ عام 2007، يفترض أن ينتهي عملها رسمياً آخر هذا العام.
والمهم أن القوات الإثيوبية تشكل العمود الفقري لهذه القوات، وتصر الحكومة الصومالية على ضرورة إخراج القوات الإثيوبية واستبدالها بقوات من مصر وجيبوتي. وارتباطاً بذلك، من المهم ملاحظة أنه، وخلال زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة للقاهرة، فقد اتفق البلدان على توقيع بروتوكول للتعاون العسكري، إضافة إلى اتفاقيات أخرى كثيرة في العديد من المجالات.
الصورة على أرض الواقع أن إريتريا وجيبوتي والصومال، جارات إثيوبيا الأساسية، ترفض اتفاقها مع «أرض الصومال». كما أن مصر، التي تختلف مع أديس أبابا بصورة كبيرة بسبب سد النهضة، ترفض الاتفاق أيضاً، وتعتبره تهديداً لأمنها القومى، بل ولقناة السويس والبحر الأحمر، أما السودان فهو مشغول بالحرب الدامية الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وهو الصراع الذي استفادت منه إثيوبيا كثيراً، لأنه أخرج السودان، على الأقل مؤقتاً، من قضية سد النهضة.
المؤكد أن الأوضاع في هذه المنطقة مرشحة لمزيد من التوتر.

إثيوبيا والصومال.. والقرن الأفريقى

ما المغزى من إرسال دول في حلف شمال الأطلسي «الناتو» أسلحة حديثة إلى أوكرانيا، خصوصاً المقاتلة الأمريكية الأشهر F16؟
وهل هناك علاقة بين هذه الأسلحة المتقدمة وبين المفاجأة الكبرى الأسبوع الماضي حينما توغلت القوات الأوكرانية في الأراضي الروسية، وتمكنت من احتلال نحو ألف كيلو متر في منطقة كورسك الحدودية في الأيام الأولى من شهر أغسطس الجاري؟
هل هذه الأسلحة لدعم صمود أوكرانيا فقط ومنع هزيمتها، أم للاستمرار في استنزاف روسيا، خصوصاً بعد مفأجاة كورسك، أم استباق إدارة الرئيس جو بايدن لاحتمال فوز المرشح دونالد ترامب، وبالتالي توريطه في مزيد من الدعم لأوكرانيا، بدلاً من تطبيق شعاره القاضي بوقف أو تقليل الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا؟
المتابعون لهذا الملف يتذكرون أنه وخلال قمة الناتو التي انعقدت في واشنطن في الأسبوع الثاني من يوليو الماضي، وعدت هولندا بإرسال 24 مقاتلة من طراز F16 إلى أوكرانيا، كما وعدت بلجيكا بتسليم 30 مقاتلة بحلول عام 2028 والدانمارك 19 طائرة والنرويج 6 مقاتلات.
قبل محاولة الإجابة فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف يوم 4 أغسطس عن أن طائرات F16 وصلت إلى بلاده، وبدأ الطيارون الأوكرانيون التحليق بها بعد انتظار دام 29 شهراً، منذ الحرب الروسية على بلاده في 22 فبراير 2022.
زيلينسكى يومها، وهو يقف في مكان سري بين طائرتين مقاتلتين من هذا الطراز، لم يكشف عن عدد الطائرات من هذا النوع الذي تسلمته بلاده، كما لم يتم الكشف يومها عن الدول التي سلمت أوكرانيا هذه الطائرات، علماً أن الولايات المتحدة سمحت للدول التي تمتلك هذه الطائرات بتسليمها إلى أوكرانيا. لكن في منتصف مايو الماضي، قال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إننا بحاجة إلى نحو 130 مقاتلة F16 حتى يكون هناك تكافؤ نسبي مع القوات الروسية.
ولا يمكن فصل هذا التطور عن أن زيلينسكي نجح في الحصول على قاذفات صواريخ من طراز هيمارس وبطاريات باتريوت للدفاع الجوي ودبابات إبرامز.
نعود للإجابة عن السؤال الذي بدأنا به، ونذكر القراء بأن قمة حلف شمال الأطلنطي قد أعطت الضوء الأخضر لبلدان الحلف بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة المتقدمة، وهو تطور نوعي مهم مقارنة بأن الأسلحة التي كان يتم تقديمها لأوكرانيا منذ بداية الحرب، كانت تلك الأسلحة السوفييتية القديمة الموجودة لدى الدول التي كانت أعضاء في حلف وارسو من دول أوروبا الشرقية، والتي صار معظمها تقريباً أعضاء في حلف الناتو.
لكن: هل هذه الأسلحة كافية لتمكن أوكرانيا من صد التقدم الروسي المستمر، ناهيك عن إمكانية استرداد الأرض التي سيطر عليها الروس.
يكاد يكون هناك اتفاق بين الخبراء على أن وصول طائرات والدبابات والأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا أمر مهم وحيوي لقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.
الملاحظة المهمة أن عدداً كبيراً من الخبراء والمختصين يشككون في قدرة الطيارين الأوكران على إتقان القيادة والعمل على هذه المقاتلات المتقدمة، علماً أن معظمهم كان يطير على مقاتلات روسية الصنع مثل الميغ والسوخوى، وربما لهذا السبب فإن زيلينسكي كان حريصاً يوم استلام هذه المقاتلات على القول: «أنا فخور برجالنا الذين يتقنون قيادة هذه المقاتلات وبدأوا بالفعل في استخدامها».
وهناك تقارير بأن اصطدام مقاتلتين من طراز رفال الفرنسية كان على خلفية تدريب طيارين أوكرانيين.
الخبراء يقولون إن الـ F16 يمكن أن تحسن من أداء القوات الأوكرانية سواء في صد الهجمات الروسية، وكذلك تنفيذ ضربات بعيدة المدى خلف الخطوط الروسية، وتعقب وإسقاط صواريخ كروز المستخدمة في الهجوم على العاصمة كييف وهو ما يبدو بالفعل أنه حدث في عملية كورسك.
لكن: أين المشكلة في كل ما سبق؟!
في تقديرات كثيرين، فإن القوات الروسية لاتزال تستخدم الأسلحة التقليدية، لكن إذا شعرت أن حلف الأطلسي قد بدأ في إرسال المزيد من الأسلحة النوعية، فقد تفكر في استخدام أسلحة نوعية تملك منها الكثير خصوصاً بعد ما حدث مؤخراً في كورسك.
قبل أيام قليلة أعلنت أوكرانيا أنها أغرقت مدمرة روسية، كما قصفت محطات للطاقة خصوصاً مصافي النفط، وهناك تقارير غير مؤكدة بأنها سيطرت علي محطة طاقة نووية في منطقة كورسك، وإذا تصاعدت هذه العمليات، فقد لا يمكن التنبؤ بالمسار الذي ستذهب إليه المواجهة، خصوصاً أن بعض المراقبين يقولون إن إرسال المزيد من الأسلحة النوعية لأوكرانيا قد يجعل المواجهة بين روسيا وحلف الأطلسي قريبة للغاية.
لكن علي الجانب الآخر من القضية، فإن خبراء يقولون إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومعها الناتو تريد توريط ترامب في حال فوزه برئاسة أمريكا نوفمبر المقبل في حرب مع روسيا، هؤلاء يريدون تسخين المواجهة مع روسيا استباقاً لاحتمال فوز ترامب، بل يعتقد هؤلاء أن قرار توسيع المواجهة تم اتخاذه منذ وقت طويل وهنا يمكن فهم إرسال الـ F16 والمزيد من الأسلحة النوعية الأخرى، وبالتالي قد نفهم ما الدوافع التي قادت أوكرانيا إلى شن عملية كورسك في الأراضي الروسية، وبالتالي فإن ذلك قد يقود إلى استخدام روسيا أسلحة نوعية أشد فتكاً. تلك هي الصورة، فهل تتطور الأمور إلى المواجهة المباشرة؟! لم يعد هناك شيء مستبعد.

العلاقة بين كورسك الروسية وF16 الأوكرانية

ما الذي حدث في الأسواق العالمية الاثنين الماضي، ولماذا احمرت معظم شاشات البورصة بعد أن كانت خضراء، ولماذا في يوم واحد تراجعت أسعار النفط والذهب والعملات الرقمية، وبعض العملات النقدية التقليدية بمستويات قياسية؟
هل ما حدث بسبب الركود، الذي يخشى كثيرون أن يضرب الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي العالمي، أم بسبب الصراع في الشرق الأوسط والخوف من مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل، يمكن أن تتطور إلى مواجهة في الإقليم، بل يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة كما يخشى البعض؟! الاثنين الماضي استيقظت معظم شعوب العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط على انهيار لمعظم الأسهم.
البورصة المصرية هبطت 2.33%، بعد أن بدأت بخسارة تقارب الـ 5%، وتراجعت البورصة السعودية 3.5% وهو أكبر تراجع منذ 2022، وهى نفس النسبة تقريباً في معظم بورصات الخليج العربي، التي خسرت 150 مليار دولار، خلال ثلاثة أيام.
نفس الأمر حدث في معظم البورصات الآسيوية، والضربة الكبرى كانت في البورصة اليابانية، حيث انخفض مؤشر نيكي 5.5%، وهو الأداء الأسوأ منذ 1987، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 7% ليكون إجمالي انخفاض المؤشرين خلال يوليو حوالي 20%. وبلغ إجمالي خسائر الأسهم اليابانية 570 مليار دولار. كما هوت بورصة تايوان لأدنى مستوى منذ 57 عاماً.
الأسهم الأوروبية تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ستة شهور، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.1%، وقبلها بثلاثة أيام شهد نفس المؤشر أسوأ أداء له خلال عشرة شهور، منخفضاً إلى ما دون 500 نقطة.
وفي الولايات المتحدة فإن الخسارة كانت أكثر وضوحاً، حيث افتتح مؤشر داو جونز ببورصة وول ستريت على هبوط 3%، وخسارة ألف نقطة، وستاندرد اند بورز سجل أسوأ أداء منذ 2022، وهبط بنسبة قاربت 3%، ومؤشر ناسداك هبط 6%، وهى أكبر وتيرة انخفاض منذ سبتمبر 2022، وأسهم التكنولوجيا سجلت أسوأ أداء.
وخلال سبع ساعات فقط بلغت خسائر وول ستريت 870 مليار دولار، ولذلك لم يكن مبالغاً فيه أن يطلق كثيرون مصطلح «اليوم الأسود» على معظم بورصات العالم يوم الاثنين، ورغم أن الذهب هو الملاذ الآمن التقليدي في حالة التوترات السياسية والعسكرية أو حتى هبوط الأسهم وتراجع العملات، إلا أنه تراجع أيضاً بنسبة 1%، ما فسره أدريان اشى، مدير الأبحاث فى بوليون فولت بأن تقلب الذهب يشير إلى مستوى الذعر الذي يجتاح أسواق الأسهم، علماً بأن الذهب كان قد بدأ رحلة التراجع في الأيام الثلاثة السابقة على «الاثنين الأسود» متأثراً بتراجع البورصات العالمية.
في نفس اليوم كانت قمة تراجع أسعار البترول، حيث بلغ سعر خام برنت القياسي إلى مستوى 76 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس إلى 72.6 دولاراً وهو تراجع كبير قياساً إلى متوسط الأسعار ظل طوال الشهور الماضية بين 80 - 90 دولاراً.
الانهيارات لم تصب أسواق المال التقليدية أو النفط أو حتى البترول، لكنها طالت بصورة أكبر سوق العملات الرقمية، فعملة البيتكوين انخفضت 10.98%، لتصل إلى 54073 دولاراً، ما أدى إلى هبوط القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 270 مليار دولار، أما خسائر «ايثريوم» الرقمية فكانت أكبر من البيتكوين، حيث بلغت نقطة سعرها 2307 دولارات، بعد أن سجل الأصل خسارة تزيد على 20% في نفس يوم الاثنين الأسود.
بعد هذا العرض المعلوماتي فإننا نعيد طرح السؤال: كيف يمكن تفسير هذا التراجع الكبير؟ البعض كان يعتقد أن السبب هو التصعيد بين إيران وإسرائيل، وبالتالي فإن الخوف من مزيد من التصعيد بين الطرفين جعل البعض يصاب بالذعر من احتمالات توسع هذه المواجهة، لتصبح إقليمية وربما دولية.
لكن إذا كان هذا التفسير صحيحاً، وأحد أسباب التراجع الكبير في أسواق الشرق الأوسط بما فيها البورصة الإسرائيلية، وعملة الشيكل، فكيف يمكن تفسير التراجع في معظم البورصات الدولية خصوصاً الأمريكية والأوروبية والآسيوية؟!
الإجابة المنطقية التي يتفق عليها أغلبية خبراء الاقتصاد تكمن في ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأمريكية، بأن معدل البطالة ارتفع خلال يوليو بنسبة 4.3% مقابل 4.1% في الشهر السابق، رغم أن المحللين كانوا يتوقعون استمرار المعدل كما هو، وهذا المعدل هو الأكثر ارتفاعاً منذ سجل 4.5% في أكتوبر 2021.
نتيجة لهذا البيان المخيب للآمال وبيانات أخرى، ومنها قلق المستثمرين من تأخر للبنك الفيدرالي في خفض سعر الفائدة المرتفع، فإن العديد من الخبراء يقولون إن أمريكا تقترب من الركود، وهو ما أكدته مثلاً كلوديا سام المحللة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياط الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» بقولها: «رغم أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة الركود بعد فإنه اقترب بصورة غير مريحة من الركود»، وهى تعتقد أنه من الضروري أن يعيد صناع السياسة النقدية النظر في منهجهم ليضعوا في الحسبان المخاطر المتزايدة.
وإضافة للركود وهبوط البورصات فإن المحللين يقولون إن رفع سعر الفائدة في اليابان أثر كثيراً على العملات الرقمية. ونتيجة الاعتقاد بوجود اتجاه هبوطي مطول في هذا السوق فقد تم تصفية ما يقرب من 600 مليون دولار في مراكز طويلة الأجل بالرافعة المالية.
السؤال: بعد كل هذه البيانات والتراجعات القياسية والخسائر التي تسببت في «خراب بيوت» العديد من الأفراد والشركات والحكومات، إذا كانت هذه الخسائر ونحن لم نشهد الصراع الإقليمي الأكبر في المنطقة بعد، أو حتى في أوكرانيا، أو أن أمريكا لم تدخل فعلياً في حالة ركود، فماذا سيحدث إذا تحققت كل هذه المخاوف السابقة؟! 
في يوم الاثنين 19 أكتوبر 1987 حدث الانهيار المالي الكبير، وأطلق الخبراء عليه «الاثنين الأسود»، وكل ما نأمله أن يكون يوم الاثنين الماضي 5 أغسطس هو آخر الأيام السوداء في الاقتصاد العالمي.

«الاثنين الأسود».. بين توترات المنطقة والركود الأمريكي

ما الهدف الإسرائيلي الفعلي من عمليات الأربعاء الكبير «31 يوليو الماضي»؟!
في أقل من 24 ساعة تقريباً، اغتالت فؤاد شكر المستشار العسكري البارز لزعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني، والمصنف رقم 2 في الحزب، وبعدها بست ساعات، اغتالت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والرجل رقم 1 في الحركة، وبعد ذلك بساعات قليلة، أعلنت تأكدها من مقتل محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ «حماس».
العمليات الثلاث شبه المتزامنة، شكلت ما يشبه الخروج الفعلي عن قواعد «حرب الظل» بين إسرائيل وإيران، المستمرة منذ سنوات، إلى المواجهة العلنية المباشرة، خصوصاً بعد قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، وقتل قائد الحرس الثوري الإيراني داخلها، محمد رضا زاهدي، أول أبريل الماضي، وقيام إيران بقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات منتصف أبريل، في مواجهة اعتبرها البعض مهندسة ومنضبطة ومحكومة بإشراف من الولايات المتحدة، حتى لا تقود إلى حروب شاملة في المنطقة بكاملها، بصورة قد تضر بالمصالح الأمريكية التي لديها حسابات كثيرة ومعقدة ومتداخلة، خصوصاً في ظل صراعها الأكبر مع الصين وروسيا.
نعود للسؤال الأول في تفسير الهدف الإسرائيلي من وراء العمليات الكبرى يوم الأربعاء الماضي، خصوصاً قتل هنية، وهناك رأيان لدى غالبية الخبراء المتابعين للصراع الراهن بين إسرائيل وإيران.
القسم الأول يرى أن إسرائيل تريد ترميم سمعتها المنهارة منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك البحث عن صورة نصر رمزي، باغتيال المسؤول السياسي الأبرز في «حماس»، والمسؤول العسكري الأبرز في جناحها العسكري، وكذلك المسؤول العسكري الأول في «حزب الله». يضيف هؤلاء أن العمليات الثلاث تصب في الهدف الإسرائيلي المعلن، وهو تفكيك «حماس» وتصفية قادتها، وأن إسرائيل أعلنت منذ بداية العدوان، أنها ستطارد كل قادة الحركة في كل مكان.
أما أصحاب الرأي الثاني، فيقرون بأن كل ما سبق صحيح، لكنه لا يشكل الهدف الكامل والحقيقي، وأن هدف إسرائيل الحقيقي، يتمثل في محاولة استفزاز إيران وجرها بكل الطرق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، للقضاء على برنامجها النووي أولاً، والقضاء على أذرعها المنتشرة في أكثر من عاصمة بالمنطقة، من لبنان إلى اليمن، ومن العراق إلى سوريا. 
من وجهة نظر هؤلاء الخبراء، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، زار واشنطن في 24 يوليو الماضي، وخطب مستعرضاً أمام الكونغرس، ثم اجتمع مع الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وغالبية قادة الكونغرس، وعاد إلى تل أبيب، وبدأ في تنفيذ العمليات الكبرى، خصوصاً اغتيال هنية، رغم أن واشنطن قالت إنها لم تكن تعلم بنية إسرائيل تصفيته، في حين أن فؤاد شكر على لائحة المطلوبين أمريكياً، لاتهامه بالمشاركة في عملية تفجير مقر المارينز الأمريكي في لبنان، أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
لدى إسرائيل هدف جوهري، وهو استغلال عملية «طوفان الأقصى» لتدمير الفصائل الفلسطينية، لكن لديها هدف جوهري، لا يقل أهمية لها، وهو تدمير البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي، فإن تسلسل عمليات الاستهداف الإسرائيلي في وقت قصير، وبعد العودة المباشرة من واشنطن، يقول بوضوح إن إسرائيل تريد جر إيران للمواجهة النهائية، وهي قتلت هنية، وهي تعلم أن ذلك يمس بسمعة وكرامة وأمن وسيادة إيران، وإذا لم ترد الأخيرة، فسوف تهتز صورتها كثيراً أمام شعبها ووكلائها، خصوصاً أنها شعرت بالحرج الشديد، من السهولة التي تم بها استهداف هنية، بما يشير إلى قدرة إسرائيل على تكرار هذا الأمر مع أي مسؤول إيراني.
حسب وجهة نظر الرأي الثاني، فإن أمام إسرائيل في هذه الحالة خيارين، لا ثالث لهما، الأول أن تبتلع الضربة الإيرانية المنتظرة، والعودة لقواعد الاشتباك السابقة، أو أن ترد على الضربة بضربة أشد، وهكذا، حتى تجر إيران إلى الحرب الكبرى، وهو الأمر الذي يبدو منطقياً، من وجهة نظر الخبراء. ويعتقد هؤلاء أن مسارعة واشنطن إلى الإعلان عن إرسال المزيد من القوات والمقاتلات وحاملات الطائرات، والإعلان رسمياً، وبصورة مباشرة ومعلنة، عن الدفاع عن إسرائيل أمام أي هجوم إيراني، أو من وكلاء إيران، سوف يقوي من تطرف نتنياهو للسير في خطته التي يراها سانحة، وهي تدمير، ليس فقط ما يسمى «محور المقاومة»، بل «الرأس الأكبر»، وهو إيران.
هذان هما الرأيان السائدان، لكن يغيب عن هذين السيناريوهين، أن إيران ربما لا تريد ولا ترغب في الانجرار إلى الصدام الكبير مع إسرائيل، وأن المصالح الأمريكية الكبرى، ربما تلجم إسرائيل في اللحظة الأخيرة، وبالتالي، فإن أصحاب الرأي الثالث، لا يستبعدون تكرار المحاولة الأمريكية بدعم إقليمي لهندسة وضبط الرد الإيراني، حتى لا تنفجر المنطقة. لكن في كل الأحوال، فإنه، وبغض النظر عما سيحدث، فإن المنطقة بكاملها على صفيح ساخن، وصارت كل الاحتمالات واردة.

صدام منضبط.. أم انفجار كبير؟

ما الهدف الإسرائيلي الفعلي من عمليات الأربعاء الكبير «31 يوليو الماضي»؟! في أقل من 24 ساعة تقريباً،

في أواخر عام 1948 ألّف الكاتب المسرحي الإيرلندي الشهير، صمويل بيكيت، رائعته الشهيرة «في انتظار جودو»، وملخصها يدور حول رجلين هما فلاديمير، واستراجون، ينتظران شخصاً يدعى جودو، الذي لا يصل أبداً، وأثناء الانتظار يدخلان في حوارات متنوعة، ويقابلان ثلاث شخصيات أخرى، والمهم أيضاً أن الرجلين لم يتفقا على المكان والزمن، الذي يفترض أن يقابلا فيه جودو.
بعض النقاد يصنفون المسرحية التراجيدية العبثية باعتبارها أهم مسرحية مكتوبة بالإنجليزية في القرن العشرين.
اليوم، ومع الفارق الشديد في التشبيه صار كثيرون في العالم ينتظرون الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، لكي يعرفوا هل يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض، أم تفوز كامالا هاريس، نائب الرئيس الحالي جو بايدن، الذي اضطر للانسحاب مرغماً، بعد هزيمته الواضحة في المناظرة التلفزيونية أمام ترامب. الذين ينتظرون مجيء ترامب أو هاريس أو حتى المرشح الثالث الغامض كثيرون، باعتبار أن الولايات المتحدة تكاد تكون جارة لكل دول العالم بحكم قوتها ونفوذها ومصالحها، وتأثيرها في مجريات أغلبية القضايا العالمية.
الذين ينتظرون نوفمبر بفارغ الصبر يمكن أن نصنفهم كالتالي:
أول المنتظرين لقدوم نوفمبر ومعرفة نتيجة الانتخابات هو الشعب الأمريكي بطبيعة الحال، هذا الشعب يكاد يكون منقسماً بشأن المرشحين، واستطلاعات الرأي، وإن كانت تعطى ترامب الأفضلية خصوصاً بعد المناظرة مع بايدن، إلا أنها غير حاسمة بنسبة مائة في المائة.
ثاني المنتظرين هو القارة الأوروبية، وأغلبية قادتها لا يفضلون كثيراً أن يفوز ترامب، لأنه يؤكد ليلاً ونهاراً ضرورة أن يدفعوا أكثر للمساهمة في نفقات الحماية، التي توفرها أمريكا لأوروبا.
وارتباطاً بالنقطة السابقة يترقب حلف «الناتو» نوفمبر بفارغ الصبر، لأن وصول ترامب يعنى المزيد من الضغط على الدول الأعضاء لزيادة نسب مساهماتها المالية في ميزانية الحلف.
وليس بعيداً عن أوروبا والناتو، الأحزاب اليمينية المتطرفة، لأنها تعتقد أن وصول ترامب سوف يقويها، ويقدم لها المزيد من الدعم خصوصاً على الصعيد المعنوي.
عودة ترامب تعنى دعماً كبيراً للمتطرفين وخصماً من رصيد القوى والتيارات الليبرالية. بالطبع فإن روسيا ربما تكون من أشد المنتظرين لنوفمبر، حيث تتمنى أن يفوز ترامب لأنها تعتقد أنه سيجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا، وربما التنازل عن جزء من أراضيها خصوصاً القرم. وبما أننا نتكلم عن روسيا فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكى يقول عن نفسه: «إننا يجب ألا ننتظر قدوم شهر نوفمبر، وإنه ينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا الاستمرار في دعم أوكرانيا خصوصاً بالأسلحة المتطورة، حتى تتمكن من صد الهجمات الروسية المستمرة». وبالطبع نعلم أن مجيء ترامب خسارة مؤكدة للرئيس الأوكراني لأن ترامب لا يكن أي ود له.
الصين تنتظر نوفمبر، لكنها تتمنى هزيمة ترامب، لأن عودته تعني عودة الضغط العسكري والاقتصادي على الصين، التي عانت كثيراً أثناء ولاية ترامب الأولى.
أحد أكثر المنتظرين مجيء نوفمبر، وفوز ترامب هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وحلفاؤه من قادة التيار المتطرف. هم يعتقدون أنه أفضل لهم كثيراً من بايدن، ويعتقدون أن ذلك سيعنى استمرار تنفيذ الخطط الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية، وعودة تدفق السلاح والمعونات المختلفة من دون شروط أو عوائق، علماً بأن بايدن قدم لإسرائيل ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي آخر من قبل.
الفلسطينيون ينتظرون نوفمبر أيضاً، ولكن ليس على الطريقة الإسرائيلية، فكل الرؤساء الأمريكيين منحازون لإسرائيل، وحينما يتأمل الفلسطينيون التنافس على إرضاء إسرائيل فإنهم يتوصلون إلى حقيقة واحدة هي أن الأفضل لهم أن يتوحدوا أولاً، ويوجدوا ظهيراً عربياً حقيقياً. من المنتظرين لنوفمبر أيضاً المهتمون بالتغيرات المناخية، لأن فوز ترامب يعنى مزيداً من الأضرار البيئية وبالمناخ، فهو يعتقد أن التغيرات المناخية قضية مفتعلة، وسبق له الانسحاب من معاهدة باريس للتغيرات المناخية، في حين أن بايدن أعاد العضوية بمجرد عودته.
كل ما يمكن أن نطلق عليهم وصف مهاجر أو راغب في الهجرة، أو لاجئ أو نازح في أمريكا أو أوروبا، لا يتمنى إطلاقاً أن يفوز ترامب، الذي يقنع أغلبية أنصاره بأن المهاجرين هم سبب معظم مشاكل الأمريكيين. وحتى قارة أمريكا اللاتينية تنتظر انتخابات نوفمبر المقبل، خصوصاً أن التداخلات الأمريكية في شؤون القارة اللاتينية لا تتوقف خصوصاً ضد الأنظمة، التي تتبنى سياسات مناوئة للسياسات الأمريكية. على سبيل المثال فإن الرئيس الأرجنتيني خافيير جيراردو مايلي المصنف يميناً متشدداً يتمني فوز ترامب، في حين أن الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يتمني هزيمته.
هذه هي الصورة السريعة لأولئك الذين ينتظرون قدوم نوفمبر، سواء عاد ترامب أو فازت هاريس.
في مسرحية بيكيت لم يأت جودو، وانشغل أبطال المسرحية بحياتهم ومشاكلهم وهمومهم، والسؤال ماذا لو عاد ترامب لسدة الحكم.. هل يتعلم من أخطائه الماضية أم يصر عليها، وماذا سيفعل في القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يهمنا إضافة لعلاقاته مع الدول العربية المختلفة؟

فى انتظار نوفمبر

في أواخر عام 1948 ألّف الكاتب المسرحي الإيرلندي الشهير، صمويل بيكيت،

هل يمكن فصل الرياضة عن السياسة وبقية مجالات الحياة المختلفة؟ الإجابة هي لا، والدليل الجديد هو الأزمة الكبيرة بين فرنسا والأرجنتين، قبل أيام قليلة، بسبب هتافات بعض لاعبي ومشجعي الأرجنتين، اعتبرتها فرنسا عنصرية ومسيئة وغير لائقة.
القصة أو الأزمة لمن لم يتابعها هي أن بعض لاعبي ومشجعي منتخب الأرجنتين لكرة القدم، كانوا يحتفلون في بيونس أيرس يوم الإثنين 16 يوليو بفوزهم ببطولة «كوبا أمريكا»، التي أقيمت في الولايات المتحدة.
أن يحتفلوا بالفوز في المباراة النهائية ضد كولومبيا هو أمر طبيعي ومعتاد، لكن غير المعتاد أنهم قاموا بترديد أغنية تقول: «إنهم يلعبون في فرنسا، لكن والديهم من أنغولا أو نيجيريا أو أن والدتهم من الكاميرون، كم هو لطيف، سوف يركضون، هذا أنغولي وذاك نيجيري وآخر كاميروني، ولكن الوثيقة تقول إنهم يحملون الجنسية الفرنسية».
هذه الأغنية الجدلية ليست وليدة اللحظة، ولكنها ظهرت للمرة الأولى في نهائي كأس العالم الذي أقيم في الدوحة في شتاء عام 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وانتهى لمصلحة الأرجنتين وفوزها بكأس العالم. 
وبطبيعة الحال فإن بعض لاعبي منتخب فرنسا، والعديد من لاعبي المنتخبات الأوروبية، من ذوي الأصول الإفريقية حصلوا على جنسية البلدان التي يلعبون لها في السنوات الأخيرة، والجدل الذي تثيره الأغنية ليس جديداً، فقد ثار بالأساس حينما فاز المنتخب الفرنسي بكأس العالم عام 1998، وكان معظم لاعبيه من ذوي البشرة السمراء، سواء كانوا قادمين من إفريقيا، أو من بلدان الكاريبي.
وأظن أن هذا الأمر لعب دوراً مهماً في الرد على مقولات ونظريات اليمين المتطرف في الغرب خصوصاً فرنسا، فحزب التجمع الوطني أو الجبهة الوطنية بزعامة ماري لوبان كان وما يزال يرجع كل مشاكل فرنسا إلى المهاجرين خاصة القادمين من إفريقيا والعالم العربي. وحينما فاز الفريق بقيادة اللاعب ذي الأصل الجزائري زين الدين زيدان، خاطب الكتاب والمثقفون الفرنسيون المتطرفين قائلين: لولا هؤلاء المهاجرون الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية، ما حصلنا على كأس العالم.. هؤلاء المهاجرون هم من أدخلوا البهجة والفرحة على قلوب الفرنسيين.
وأظن أن مساهمة اللاعبين ذوي الأصول الإفريقية في فوز البلدان الأوروبية التي يمثلونها، لعبت دوراً مهماً في فضح وكشف مقولات وأفكار الأحزاب والقوى العنصرية في الغرب. لكن ما حدث الأسبوع الماضي.. أعاد القضية للظهور مرة أخرى.
أن يرتكب بعض المشجعين أفعالاً عنصرية في مدرجات الملاعب، أمر اعتدنا عليه، ويحاول الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية لكرة القدم التصدي له بكل الطرق، وتوقيع عقوبات شديدة على مرتكبيه، لكن الجديد الآن أن هذه المشكلة لم تتورط فيها الجماهير فقط، بل شارك فيها بعض لاعبي منتخب الأرجنتين، ولذلك أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بياناً يدين ويستنكر فيه ما فعله الفريق الأرجنتيني ومشجعوه، معتبراً هذه الهتافات «ذات طبيعة عنصرية وتمييزية» ضد الفريق الفرنسي، خصوصاً أنه تم بثها على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان أيضاً: «نظراً لخطورة التعليقات الصادمة التي تتعارض مع قيم الرياضة وحقوق الإنسان، قرر الاتحاد الفرنسي تقديم شكوى قضائية بتهمة التعليقات المهينة ذات الطابع العنصري والتمييزي».
وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا وصفت هذه الهتافات بأنها مثيرة للشفقة، وسلوك غير مقبول لأنه يتكرر بصورة لا يمكن الصمت حيالها». والذي زاد الطين بلة أن لاعب تشيلسي ومنتخب الأرجنتين انزو فرنانديز وضع المقطع الغنائي على صفحته في انستغرام، وشاهده ملايين المتابعين، وأدى إلى أن زملاءه الفرنسيين في تشيلسي ويسلي فوفانا ومالوجستو واكسل ديساسي انتقدوه، وألغوا متابعته، وربما يقوم فريق تشيلسي بفتح تحقيق داخلي في الأمر، حتى رغم اعتذار إنزو، وقوله إن كلمات الأغنية لا تعكس معتقداته أو شخصيته.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» فتح تحقيق في الواقعة. لكن الأغرب أن الرئيس الأرجنتيني المصنف من اليمين المتشدد لم يستنكر هذا التصرف، بل أقال وكيل وزارة الرياضة لأنه طالب نجوم المنتخب الأرجنتيني الكبار بالاعتذار عن الأغنية، رغم أنهم لم يكونوا حاضرين أثناء ترديدها وفي مقدمتهم ليونيل ميسي. 
أخيراً ما الذي تعكسه هذه الواقعة؟!
في ظني أن الملاحظة الأولى أن الرياضة صارت العنوان الأبرز ليس فقط للمنافسة الرياضية الأخلاقية كما يفترض، ولكن أيضاً للتنافس بين الأمم بصورة تبدو أحياناً ضد المنطق والروح الرياضية والتسامح. يردد بعضنا دائماً أنه لا يجب خلط الرياضة بالسياسة أو بأي مجالات وأنشطة أخرى، لكن للأسف فإن واقع الحال يقول إن الرياضة اختلطت بكل شيء، ولم يعد سهلاً أن نجعلها مجرد رياضة.
البعض يذهب للقول إن الرياضة حلت محل الحروب إلى حد كبير في تفريغ طاقة الغضب أو التعصب أو المنافسة بين الدول والأمم المختلفة. وأخيراً نتمنى أن تعود الرياضة لتعكس الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، والتقريب بين الشعوب والأمم، وليس لزيادة التعصب والعنصرية.

فرنسا والأرجنتين.. بين الرياضة والعنصرية!

هل يمكن فصل الرياضة عن السياسة وبقية مجالات الحياة المختلفة؟ الإجابة هي لا،

ما المفاجأة الحقيقية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في أوائل شهر يونيو الماضي؟!
في ظني أن القراءة الأمينة والصحيحة هي أن أحزاب اليمين المتطرف حققت تقدماً ملحوظاً، لكنها لم تستطع تحقيق الأغلبية الكاسحة، كما كان يتوقع كثيرون.
وبالتالي فالمفاجأة الفعلية هي أن أحزاب الوسط ويمين ويسار الوسط تمكنت من الاحتفاظ بالأغلبية التي تزيد على 56 %، حتى لو كانت خسرت بعض المقاعد لصالح أحزاب اليمين المتطرف، مقارنة بنتائج الانتخابات الماضية عام 2019.
منذ بداية العام ومعظم المراقبين يتحدثون عن توقعهم بفوز كاسح لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، وكاتب هذه السطور التقى بالعديد من المسؤولين والخبراء الأوربيين في بروكسل في يناير الماضي، ومعظمهم عبر عن مخاوفه من صعود كبير لأحزاب اليمين المتطرف، وأن هذه الانتخابات سوف تكون بداية هيمنة هذا التيار على مجريات السياسة الأوروبية، خصوصاً إذا تم انتخاب دونالد ترامب مرة أخرى.
وعاد إلى البيت الأبيض في الخريف المقبل، بل إن البعض بدأ يقارن ما نعيشه اليوم مع ما عاشه العالم في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، حينما صعد «النازيون» إلى حكم ألمانيا، و«إلى حكم إيطاليا عبر صناديق الانتخاب»، وهو الأمر الذي قاد إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية «1939 - 1945»، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين مليون شخص.
اليوم سوف أركز على الأرقام لأنها ذات دلالة مهمة، فرغم تقدم أحزاب اليمين المتطرف مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات 2019 الماضية إلى أن الائتلاف الحزبي واسع النطاق المؤيد لأوروبا الموحدة تصدر النتائج حاصداً 56 % من المقاعد. هذا الائتلاف حصد 403 مقاعد من إجمالي 720 مقعداً، وإذا تم إضافة المقاعد التي حصلت عليها أحزاب الخضر وهي 72 مقعداً فإن نسبة المؤيدين للوحدة الأوروبية ترتفع أكثر وأكثر.
في تفاصيل هذه النتيجة المهمة فإن حزب الشعب الأوروبي وهو يمين وسط حصل على 148 مقعداً، وأضاف إلى مقاعده سبعة مقاعد جديدة مقارنة بانتخابات 2019، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو «يسار وسط» حصد 139 مقعداً وخسر مقعداً واحداً، أما مجموعة «تجديد أوروبا الليبرالية»، فقد منيت بخسارة كبيرة، فلم تحصل إلا على 80 مقعداً، بعد أن كانت ممثلة بـ 102 مقعد.
هذه هي النتيجة العامة التي تهم المراقبين والمتابعين، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فمن تحليل النتائج التفصيلية فإن هناك مؤشرات ينبغي النظر إليها، ولا يكفي مجرد الركون إلى النتيجة العامة التي يقول أنصار أوروبا إنها جيدة.
صحيح أن اليمين المتطرف لم يحقق اكتساحاً في النتيجة النهائية وحل ثانياً في بعض البلدان الأوروبية، إلا أنه حقق اختراقاً في بعض البلدان الكبرى، بما قد يشير إلى عواصف وأعاصير قادمة في قلب القارة الأوروبية، وقد حقق هذا اليمين المتطرف نجاحاً واضحاً في دول محورية مثل ألمانيا وفرنسا إضافة إلي بولندا وإسبانيا والمجر وهولندا.
فحزب «البديل من أجل ألمانيا» المتطرف حل ثانياً بنسبة 15.9 % من الأصوات، لكنه تجاوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بزعامة أولاف شولتز الذي حصل على 13.9 %، في حين حافظ الحزب المسيحي الديمقراطي على تفوقه بنسبة 30 %.
هذه النتيجة مقلقة خصوصاً إذا استمرت في الانتخابات البرلمانية.
الأمر نفسه حدث في فرنسا، حيث تفوق حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديللا، وهو نفس حزب الجبهة الوطنية المتطرف بزعامة مارى جان لوبان، على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم وسجل ضعف مقاعده، الأمر الذي دفع ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء صعود هذا التيار الشعبوي.
لكن المفاجأة الكبرى أن الحزب احتل المركز الأول أيضاً في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، لكنه تراجع للمركز الثالث في المرحلة الثانية، حيث تصدرت الأحزاب اليسارية يليها حزب الرئيس ماكرون.
تفوق اليمين المتطرف كان واضحاً أيضاً في المجر، حيث حصد حزب فيدس الذي يرأسه رئيس الوزراء فيكتور أوربان على 43 %، لكن المفاجأة هي أن حزب «تيسا» الذي تشكل منذ 3 شهور فقط بزعامة بيتر ماغيار، حصل على 31 % وهو يمين وسط.
أوربان قال لأنصاره عقب الفوز: «لقد هزمنا المعارضة والجديدة».
وفي النمسا فإن الحزب الحرية اليميني الشعبوي بزعامة هربرت كينكل وبعد أن تصدر بـ25.7 % قال إن الخطوة المقبلة هي الفوز بالمستشارية.
هذه هي النتائج الرقمية لبعض البلدان الأوروبية.. والسؤال: كيف يمكن ترجمة هذه النتائج على أرض الواقع السياسية، وهل تكون لها ارتدادات خصوصاً أن البعض يصفها بالزلزال، في حين أن كثيرين يقولون إنها مجرد هزات أرضية بسيطة؟!
من الواضح أن الهزات قد تكون مقدمة لزلزال حقيقي.

الانتخابات الأوروبية.. قراءة أولية

ما المفاجأة الحقيقية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في أوائل شهر يونيو الماضي؟!

هل هناك تداعيات فعلية لتقدم قوى اليمين القومي الشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع هذا الشهر؟!
المؤكد أن الإجابة نعم، فهذا التيار الذي يصفه كثيرون بأنه متطرف لم يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، ورغم ذلك فإن ما حدث قد يشكل الخطوة الكبرى نحو اتجاه أوروبا، أو معظم دولها، إلى أقصى اليمين.
لكن الصعود الكاسح لليسار في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا وفوز العمال في بريطانيا يقولان بوضوح إن صعود اليمين المتطرف ليس أمراً نهائياً.
معسكر يمين ويسار الوسط المساند للوحدة الأوروبية واستمرارها حصل على 403 مقاعد، من إجمالي المقاعد وعددها 720 بنسبة تصل إلى 56 %، وبالتالي فإن قوى اليمين المتشدد أو المتطرف لا تزال في المرتبة الثانية.
في مقال سابق رصدنا هنا الأرقام والبيانات. واليوم نحاول أن نلقي نظرة تحليلية على هذه النتائج حتى نفهم ما الذي يمكن أن يؤثر علينا نحن العرب.
أول المؤشرات أن استمرار تصدر أحزاب يمين ويسار الوسط مضافاً إليهم مقاعد حزب الخضر 72 مقعداً، يعني أن الوحدة الأوروبية مستمرة، وأن خطر تفكك أوروبا وعودة الدولة الوطنية مؤجل حتى إشعار آخر.
لكن المؤكد أيضاً أن صعود قوى وأحزاب اليمين المتطرف سوف تمثل عامل ضغط على قوى الوسط واليسار، خصوصاً فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من العالم الثالث وبالأخص من أفريقيا. وقد رأينا العديد من الأحزاب السياسية التقليدية المنصفة يمين ويسار ووسط، ولم يعرف عنها معاداتها للأجانب والمهاجرين، تكشف عن سياسات وأفكار تقلص دخول المهاجرين، إرضاء لصعود قوى اليمين المتطرف، وبالتالي فإن الفترة المقبلة لن تكون جيدة للمهاجرين الجدد الذين يفكرون في الهجرة لأوروبا.
ويقلل من هذا الخطر فوز اليسار في فرنسا الذي يدافع عن المهاجرين والأجانب بصورة منهجية، ضد حملات حزب التجمع الوطني المعادي للأجانب.
المؤشر المهم الثاني هو أن أهم زعيمين في القارة الأوروبية صارا يعانيان من ضعف سياسي واضح بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي. الأول هو الزعيم والمستشار الألماني أولاف شولتز الذي جاء حزبه ثالثاً بعد الحزب المسيحي الديمقراطي 30 % والحزب المتطرف «البديل من أجل ألمانيا» 15.9 %، وهذه النتيجة شديدة الخطر لشولتز وتيار الوسط عموماً، لأنها تكشف أن صعود التيار القومي مستمر وبصورة ملحوظة على حساب أحزاب الوسط خصوصاً اليسار أو الديمقراطيين الاشتراكيين.
الضربة الكبرى جاءت أيضاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حصل حزبه على أقل من نصف المقاعد التي حصل عليها حزب «الجبهة الوطنية» المصنف متطرفاً.
وهذا الأمر دفع ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة مبكرة رهاناً على تكتل كل القوى السياسية الفرنسية من سائر الاتجاهات ضد صعود اليمين المتطرف، كما حدث حينما واجه الرئيس الأسبق جاك شيراك زعيم حزب الجبهة الوطنية وقتها جان لوبان، والد زعيمة الحزب الحالية جان ماري لوبان التي قدمت جو بارديلا رئيساً للحزب، وقتها احتشدت فرنسا بأكملها لنصرة شيراك وصورة فرنسا المنفتحة ضد أفكار لوبان المتطرفة المعادية للهجرة والوحدة الأوروبية، والذي حدث كما صرنا نعرف أن اليمين المتطرف تقدم في المرحلة الأولى، لكن اليسار المتشدد هو من حسم الجولة الثانية وجاء حزب ماكرون ثانياً. والنتيجة العامة أن فرنسا تتأرجح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. وإذا أخذنا فوز العمال الكاسح في انتخابات بريطانيا وإزاحتهم للمحافظين فالمعنى العام هو صعوبة القول إن اليمين المتطرف يكتسح.
أحد المؤشرات لهذه النتيجة أيضاً أن استمرار هيمنة الاتجاه المؤيد للوحدة الأوروبية سوف يعني استمرار دعم أوكرانيا في صراعها المحتدم ضد روسيا، وبالتالي سوف تضمن كييف المزيد من الدعم المالي والعسكري من الدول الأوروبية خصوصاً ألمانيا وفرنسا. لكن النبرة المعادية لأوكرانيا سوف يسمع صداها كثيراً في جنبات البرلمان الأوروبي، خصوصاً من الدول التي صعد فيها هذا التيار المتطرف أو حافظ على وجوده الكبير مثل المجر والنمسا وهولندا.
مؤشر آخر لصعود قوى اليمين هو أن العلاقات بين أوروبا وتركيا سوف تزداد تعقيداً، فالأحزاب اليمينية المتطرفة ترفض من الأساس فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فإذا كانت قوى الوسط ترفض انضمام تركيا منذ عقود بحجة صعوبة دمج بلد مسلم كبير في «فضاء مسيحي» حسب تعبير الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، فالمؤكد أن صعود اليمين سوف يزيد المشكلة تعقيداً، بل وربما يدفع تركيا إلى الاتجاه شرقاً سواء ناحية العرب أو روسيا والصين.
هذه قراءة أولية والمؤكد أن تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي وانتخابات فرنسا وبريطانيا تقول بوضوح إن عدم اليقين هو سيد الموقف، ليس فقط في أوروبا، ولكن ربما في معظم دول العالم.

أوروبا تتأرجح بين أقصى اليمين واليسار

هل هناك تداعيات فعلية لتقدم قوى اليمين القومي الشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع هذا الشهر؟!

عماد الدين حسين