<p class='article-text'><div data-empty="false">أحد المواطنين العرب يعمل في دبي، في حين أن زوجته وأولاده يعيشون في بلدهم الأم. حينما شنت إيران عدوانها على الإمارات وبقية دول الخليج يوم 28 فبراير الماضي، اتصلت الأسرة بابنها ترجوه أن يعود إلى بلده حفاظاً على حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابن رفض بإصرار وقال لأسرته، لن أعود وسأظل موجوداً، فالحياة حولي لم تتغير والأمن والأمان في مستواه الطبيعي. الزوجة وبعد رد زوجها قررت السفر إلى الإمارات للالتحاق بزوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القصة عرفتها في الأيام الماضية، وكنت أعتقد أنها حالة خاصة ونادرة، لكن وفي الأيام التالية للعدوان، سمعت عشرات القصص المشابهة التي تعكس توافر شعور الناس الحقيقي بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً الأمر ليس مجرد حالات فردية، بل اتجاه عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نقلت العديد من وسائل الإعلام العديد من القصص لموظفين من بلدان مختلفة أوروبية وآسيوية وعربية وأفريقية يعملون في البنوك وشركات الاستثمار، والعديد من قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارات، أنهم اختاروا البقاء في الإمارات لأنها من أكثر دول المنطقة أماناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'>وكذلك لثقتهم في قدرة الحكومة الإماراتية على حماية البنية التحتية الحيوية، إضافة لارتباطهم بعقود عمل طويلة واستثمارات مستقرة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نشوب الحرب قرأت قصصاً أيضاً عن أجنبيات لا يرين البلاد مجرد مكان للعمل وكسب العيش، ولكن وطناً ثانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من المقيمين قالوا بوضوح إنهم يثقون أن الدولة الإماراتية تمتلك القدرة الكاملة على حماية البلاد من كل الاعتداءات، وهو ما ظهر في التصدي لمعظم الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن العديد من الدول طلبت من رعاياها مغادرة ليس فقط دولة الإمارات، ولكن معظم بلدان الخليج، لكن كان من الملاحظ جداً مثلاً أن غالبية الجاليات رفضت المغادرة، وأصرت على الاستمرار في الإقامة والعيش في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعلوم أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت العديد من التحذيرات لرعاياها، بل وطلبت منهم المغادرة في كل دول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'>لكن غالبية هذه الجالية فضلوا واختاروا البقاء في الإمارات، وقالوا بوضوح إنها تظل الأكثر أماناً واستقراراً نسبياً في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من هؤلاء الأمريكيين قالوا بوضوح إنهم يعيشون في دبي وأبوظبى منذ سنوات، ولديهم عائلات وأطفال وطلاب في المدارس والجامعات، والأهم أنهم يشعرون بالأمان، لذلك رفضوا المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من الدول قامت بإجلاء موظفيها غير الأساسيين في بعض دول المنطقة، فإن الوضع كان مختلفاً إلى حد كبير في الإمارات التي يرى هؤلاء أنها تتميز بمناخ حقيقي من الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المغزى الحقيقي من وراء سرد هذه القصص للكثير من المقيمين في الإمارات واختيارهم بمحض إرادتهم عدم مغادرتها، أنه أكبر رد على العدوان الإيراني وأنه لن يحقق مبتغاه وهدفه.</div></p><p class='article-text'>إصرار المقيمين على البقاء في الإمارات يعني أن كل التهديدات والاعتداءات لم تنجح في تحقيق هدفها الجوهري وهو إثارة الهلع في نفوس الناس ودفعهم إلى المغادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما قرأت القصص السابقة لم أكن مندهشاً، فقد أمضيت عشر سنوات كاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من نهاية فبراير ١٩٩٨ وحتى ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٨. وعدت بعدها إلى القاهرة حاملاً أفضل الذكريات والصداقات والعلاقات الإنسانية التي ما تزال قوية حتى هذه اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكنت وعملت في دبي لمدة عامين، ثم انتقلت للسكن في الشارقة، وكنت أنتقل منها يومياً إلى مقر العمل في دبي، وزرت بقية الإمارات الخمس مراراً وتكراراً، خصوصاً أبوظبي وعجمان ودخلت بيوت العديد من الزملاء والأصدقاء الإماراتيين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودتي إلى القاهرة قبل ١٨ عاماً، لم تنقطع زياراتي للإمارات لحضور فعاليات مختلفة، خصوصا ًمنتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية في دبي، أو معرض الكتاب في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقدمة السابقة كانت مهمة للتأكيد على ضرورة التضامن مع شعب الإمارات وكل شعوب الخليج وهم يواجهون بشجاعة الهجمات الإيرانية منذ بدء الصراع بين إيران وكل من أمريكا وإسرائيل في ٢٨ من فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال إقامتي في الإمارات، وأثناء زياراتي التالية والمتكررة لها وآخرها العام الماضي لمست حجم الأمن والأمان الذي تنعم به هذه الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتذكر أنني كنت أجلس في ميدان الساعة أو «جمال عبدالناصر» في قلب دبي وسط الميدان، فأجد على يميني مواطناً أفريقياً، وعلى يساري مواطناً من أمريكا اللاتينية، وثالثاً آسيوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الإقامة في الإمارات تنقلت بين أكثر من شقة سكنية في دبي، والشارقة. كان جيراني من جنسيات شتى. الجميع كانوا يعيشون في سلام ووئام رغم الفوارق الضخمة في العادات والتقاليد والثقافات والأديان والمذاهب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات تمكنت من تقديم نموذج تعايش إنساني متميز يندر أن تجد مثيلاً له إلا في قلة من الدول الغربية المتقدمة، وأظن أن هذا أحد الأسباب الجوهرية التي تجعل غالبية المقيمين فيها يشعرون بالأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الدعم والتضامن مع الإمارات وشعبها وكل عرب الخليج في هذه الظروف الصعبة.</div></p>

حفظ الله الإمارات وأهلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تتطور المواجهة بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران إلى صراع دولي أوسع يقود إلى حرب نووية؟ غالبية التقديرات تشير إلى استبعاد ذلك، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حذر من أن تداعيات المواجهة يمكن أن تقود إلى انفلات نووي بسبب الخلاف الجوهري بين الطرفين حول الحق في التخصيب والبرامج النووية، وفي اليوم التالي حذرت موسكو من احتمالات وجود تهديدات جدية جراء قصف محطة بوشهر النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وإضافة إلى هذه المواجهة الراهنة في الخليج، فهناك قضية مهمة لم تأخذ حقها من تسليط الضوء وهي قيام أمريكا بعدم تجديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» مع روسيا، ما يجعلنا أمام نهاية «البداية»، أي «ستارت» من أساسها، ويفتح الباب أمام سباق نووي بلا حدود بين أكبر قوتين نوويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما يقال عن العلاقات الدافئة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فإن جوهر العلاقة الفعلية يحكمها الصراع بشتى أنواعه.. وأغلب الظن أن ذلك سيستمر لفترات طويلة لكن بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم توافق على تجديد العمل باتفاقية ستارت، وترامب وصفها بأنها سيئة، في حين أن بوتين اقترح أن تظل القيود التي تضمنتها الاتفاقية سارية حتى لو تم عدم تجديد الاتفاقية، لكن واشنطن لم ترد على طلب موسكو حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>واشنطن تتهم موسكو بالمساعدة في تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها، وترى أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح لترامب السعي نحو هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل. بكين تنفي اتهامات واشنطن وتصفها بالأكاذيب.</p><p class='article-text'>وموسكو تنتظر رؤية الرد الأمريكي، لكنهم قالوا بوضوح: «لن نكون أول من يتخذ خطوات نحو التصعيد، وترفض ضم الصين، وتتعجب من عدم ضم فرنسا وبريطانيا ولديهما الأسلحة نفسها ولكن بكميات أقل.</p><p class='article-text'>وجهة النظر الروسية هي أن معاهدة ستارت تعرضت للانتهاك والتدمير في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في حين أن ترامب يرى أن موسكو هي التي انتهكتها قبل ذلك.</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي آخر معاهدة كانت قائمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين أمريكا وروسيا، وقد تم توقيعها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتم تمديدها حتى فبراير الماضي إلى أن أعلن ترامب عدم تجديدها.</p><p class='article-text'>أما الاتفاقية القديمة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بعد تفكك الاتحاد السوفييتى، فقد جاءت بعد عقود من سباق التسلح النووي الضخم خصوصاً بعد اتفاقيات سابقة مثل سولت 1 و2 التي بدأت عام 1972، في حين أن ستارت هي أول اتفاقية تلزم الطرفين بتخفيض فعلي للأعداد وليس فقط تجميدها.. حيث نصت على خفض الرؤوس النووية الاستراتيجية إلى 6000 آلاف رأس لكل طرف، وتقليص عدد وسائل الإطلاق مثل الصواريخ العابرة للقارات والغواصات والقاذفات، وكذلك فرض نظام تفتيش ميداني متبادل غير مسبوق، وتبادل بيانات مفصلة عن ترسانة كل طرف.</p><p class='article-text'>ونظراً لتفكك الاتحاد السوفييتي وتوزع الأسلحة النووية بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان فقد تم توقيع بروتوكول عام 1992، وافقت بمقتضاه هذه الدول على نقل هذه الأسلحة إلى روسيا. وبعد توقيع اتفاقية ستارت عام 2010، تم تخفيض عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً منشوراً لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الرئيسي الذي يشغل الخبراء هو عواقب عدم تجديد الاتفاقية، أو التوصل لاتفاقية جديدة سواء أكانت ثنائية بين أمريكا وروسيا أم بين الدول الكبرى النووية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الأول هو إنهاء القيود القانونية على الرؤوس النووية، لأن المعاهدة تضع سقفاً لنحو 1550 رأساً نووياً منشوراً لكل طرف مع قيود على وسائل الإطلاق، وبالتالي يمكن نظرياً زيادة عدد الرؤوس أو منصات الإطلاق وعدم وجود حد قانوني ملزم، ما يرفع خطر سباق نووي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: فقدان آليات التفتيش والرقابة لأن الاتفاقية الملغاة تتضمن زيارات التفتيش وتبادل البيانات المنتظمة والإخطار المسبق بالتحركات.. وثالثاً: تصاعد سباق التحديث النووي خصوصاً أن البلدين يطوران صواريخ وغواصات جديدة وصواريخ فرط صوتية. </div></p><p class='article-text'>ورابعاً: ستكون هناك انعكاسات على أوروبا وحلف الناتو أهمها زيادة قلق القارة والحلف وعودة أشباح الحرب الباردة.. وخامساً تأثير كبير على نظام عدم الانتشار النووي وتشجيع قوى أخرى على تعزيز قدراتها النووية. وأخيراً ارتفاع مخاطر الحسابات الخاطئة وبالتالي التصعيد غير المقصود.</p><p class='article-text'>عدم تجديد ستارت لا يعني حرباً نووية بالضرورة، لكنه سيزيل آخر قيد قانوني مباشر على أكبر ترسانتين نوويتين ويفتح الباب لسباق تسلح خطير وزيادة هشاشة الاستقرار.</p><p class='article-text'>أخيراً هناك احتمال أن يكون هدف ترامب من عدم تجديد «ستارت» الحصول على مزيد من الأثمان من روسيا والصين، قياساً على ما فعله في العديد من الأزمات والقضايا منذ وصوله للبيت الأبيض للمرة الثانية. مرة أخرى العالم يعيش أصعب لحظاته في العقود الأخيرة.</p>

«ستارت» والحرب النووية ونهاية «البداية»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن فهم الصدام الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة العليا بعد قرارها الخطير بإبطال قرار الرئيس بفرض الرسوم الجمركية على غالبية دول العالم؟ وما هو تأثير ذلك على مجمل سياسات ترامب، خصوصاً أن الرسوم الجمركية هي واحدة من أهم أسلحته لتحقيق شعاراته ووعوده الانتخابية، وأهمها: «أمريكا أولاً» أو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الجمعة قبل الماضي ٢٠ فبراير أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قراراً يمكن وصفه بالتاريخي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وهو ما يعني ضربة موجعة لمجمل أجندته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار صدر بأغلبية ٦ أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة آخرين. رئيس المحكمة جون روبرتس قال في تفسير الحكم إن الدستور الأمريكي لم يمنح أي جزء من سلطات فرض الضرائب والرسوم للسلطة التنفيذية، بل هي من اختصاص الكونغرس فقط. القصة لم تنته عند هذا الحد فبعد ساعات انتقد ترامب الحكم ووصفه بالسخيف والمخيب للآمال، ثم تحدى المحكمة، وأعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة وشاملة بنسبة ١٠% على شركاء أمريكا التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها أيضاً قال: كيف يمكنني أن أدمر أي دولة أو اقتصاد، ولا يمكنني أن أفرض أي تعريفة جمركية على بلد آخر؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو الجانب الإخباري في القضية، والآن نسأل ما هو تأثير هذه المعركة بين الرئيس والمحكمة العليا على الاقتصاد الأمريكي والأهم على الاقتصاد والتجارة العالمية؟ قولاً واحداً إن قرارات ترامب الاقتصادية، وخصوصاً رسومه الجمركية على غالبية دول العالم قد تسببت في مشكلات كثيرة عانى منها الجميع بصورة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة التجارة العالمية حذرت من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض حجم التجارة إلى ١.٥% إذا تصاعدت الحرب التجارية، في حين أن الأمم المتحدة قدرت النسبة ما بين 3 و7 % وتراجع الناتج العالمي بنحو ٫٧% في بعض الاحتمالات نتيجة لسياسة ترامب وفرضه رسوماً جمركية بلغت ٢٥% على المكسيك وكندا، وما بين ٢٠ – ٥٥% على الصين أفقدت غالبية دول العالم الثقة في الولايات المتحدة والتجارة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن ترامب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير من العام الماضي فرض رسوماً متنوعة على غالبية دول العالم تراوحت بين ١٠% في حدها الأدنى و55 % في حدها الأقصى، لكنها زادت على ١٠٠% في بعض الحالات الاستثنائية، كما حدث مع الصين على سبيل المثال، لكنه تم التراجع عنها وكان الهدف منها هو تعلية سقف التفاوض على الصين، وردت هذه الدول بفرض رسوم انتقامية مختلفة على المنتجات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض الصادرات الأمريكية وزيادة التوتر بين أكبر الاقتصادات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أيضاً أعادت رسم خريطة التجارة العالمية وحدث نوع من تحويل التجارة، فبينما انخفضت الواردات الأمريكية من الصين، فقد زادت من دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك وتايوان، ورأينا العديد من الشركات العالمية تعلق أجزاء من إنتاجها مع الصين لتجنب الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التأثيرات أيضاً هو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية فقد تم تغيير بعض طرق التجارة ونقل المصانع إلى دول جديدة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ التصنيع العالمي، وهو ما قاد أيضاً إلى ارتفاع الأسعار عموماً بسبب زيادة تكلفة الواردات ونقلت الشركات التكلفة إلى المستهلكين، فما لا يدركه الرئيس ترامب وكثيرون أن الرسوم يدفعها المستورد في النهاية ويحملها للمستهلك وليس الدولة الأجنبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد التأثيرات كانت زيادة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لأن الرسوم أدت إلى تقلب الأسواق العالمية وانخفاض الاستثمار وتأجيل العديد من الشركات لقراراتها الاستثمارية، وفي تقدير العديد من خبراء الاقتصاد فإن ما حدث هو أخطر الآثار، لأن الاقتصاد يعتمد أساساً على الثقة والاستقرار. الثمن الكبير لم تدفعه أمريكا أو الصين أو الدول الكبرى، بل دفعته الدول النامية، حيث إن صادراتها تراجعت ووظائفها تهددت وضعف نموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم هل سياسات ترامب الحمائية أوقفت التجارة العالمية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أدت إلى تخفيض النمو أو تباطؤه، ما أثر على التجارة الدولية، وأدت إلى تصاعد الحروب التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وعدم استقرار الاقتصاد العالمي. لكن ورغم ذلك لا يمكن الجزم بأنها أوقفت التجارة العالمية لكنها أعادت توزيعها وأضعفت كثيراً من العولمة ودفعت إلى نظام تجاري عالمي أكثر انقساماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، المعركة لم تحسم حتى الآن، لكن مما هو واضح لنا حالياً فإن سلاح الرسوم الجمركية الذي أشهره ترامب ولوّح به مراراً ونفذه على أرض الواقع باعتباره أهم سلاح لديه يدمر به اقتصادات دول، قد ارتد عليه وقد يكون السبب في توجيه ضربة مؤلمة لنظامه، خصوصاً أنه يتزامن مع بدء الحديث عن انتخابات التجديد النصفى للكونغرس في الخريف المقبل. تعالوا نتخيل سيناريو تلزم فيه المحكمة العليا إدارة ترامب برد قيمة الرسوم التي تم تحصيلها بناءً على الرسوم الملغاة والمقدرة بنحو 175 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة سوف تنهار كل أسطورة ترامب بأنه قدم المليارات للخزينة، وبالتالي ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً وتتنفس الصين ودول شرق آسيا وكندا والمكسيك وأوروبا الصعداء، وتبدأ رحلة هبوط ترامب. لكن لا تنسى أن في جعبة ترامب الكثير من أولها الحرب مع إيران مروراً بأوكرانيا نهاية بعلاقته بأوروبا. الخلاصة أن العالم يعيش واحدة من أصعب فتراته اقتصادياً وسياسياً.</div></p>

الرسوم الجمركية ترتد على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الأول من فبراير عام 1979، حينما سقط نظام الشاه في إيران، كانت أهم سمة للعلاقات الأمريكية الإيرانية هي التوتر الدائم، بدرجات مختلفة، لكنه كان قابلاً للسيطرة من كلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن تغيرت العلاقة والمعادلة، وصار الجميع لا يسأل السؤال التقليدي؛ وهو: هل يدخل البلدان في حرب شاملة؟، بل: متى يحدث ذلك؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يمكن الاتفاق عليه بين غالبية المراقبين هو أن أمريكا، تحديداً، تتفاوض مع إيران هذه الأيام، ليس بالطريقة السياسية والدبلوماسية المعهودة، لكن بالبوارج وحاملات الطائرات، وأنواع الأسلحة التقليدية والتكنولوجية كافة، وهو نوع معروف عسكرياً وسياسياً تحت عنوان «التفاوض بالنيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف من الحشد العسكرى خلال أي خلاف سياسى هو أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أهدافه العسكرية عبر مائدة التفاوض، من خلال التلويح بالقوة السافرة، وإذا فشل ذلك تندلع الحرب فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الرصد، سوف ندرك أن الحشد الأمريكي حول إيران كبير، وربما يكون غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو متاح من معلومات يقول إن طبيعة الحشد الأمريكي تشير إلى الآتى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمود الفقري للحشد الأمريكي يتمثل في القوة البحرية، فهناك، مثلاً، حاملة الطائرات «يو إس إس إبراهام لنكولن» الموجودة بالفعل في بحر العرب قرب إيران، وهناك حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد» في طريقها للمنطقة أيضاً، وكل حاملة يمكنها أن تحمل أكثر من 75 طائرة مقاتلة ومروحية، وهو ما يعنى القدرة على تنفيذ مئات الطلعات الجوية يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الولايات المتحدة عشر سفن حربية وأنظمة دفاع جوى متقدمة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزودة بصواريخ كروز بعيدة المدى، وأنظمة دفاع جوى وأنظمة حرب إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العنصر الأساس الذى تراهن عليه الولايات المتحدة؛ فهو الطائرات المقاتلة، حيث نشرت أكثر من 50 طائرة خلال 24 ساعة فقط، وتشمل المقاتلة الشبح إف 35، والإف 22 التي يقال إنها الأكثر تفوقاً جوياً، والإف 16، إضافة إلى نشر 90 مقاتلة أمريكية على بعد 700 كيلو متر من الأراضى الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبجانب ذلك، فقد تم نشر طائرات إنذار مبكر من طراز «أواكس E3»، وطائرات تزويد بالوقود من طراز «KC B5»، وطائرات نقل عسكري، وطائرات قيادة وسيطرة ومراقبة، وكل هذه الطائرات ضرورية جداً لإدارة حرب جوية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً الدفاع الجوى والصاروخى، حيث نشرت الولايات المتحدة أنظمة باترويت وثاد لحماية القواعد الأمريكية وأماكن تمركز القوات، وكذلك لاعتراض الصواريخ الإيرانية حال إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعاً: هناك القوات البرية، وتشمل نحو ٣٥ ألف جندي أمريكى في المنطقة، ومعهم طائرات نقل وشحن لنقل الذخائر والمعدات ووحدات الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتأمل خريطة الحشد الأمريكي سوف يكتشف أن القوات الأمريكية تحيط تقريباً بإيران من كل الجهات وهو ما يسمى عسكرياً «التطويق الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المنطقي: هل يمكن أن تنفذ الولايات المتحدة كل هذا الحشد لمجرد «التهويش» كما يردد البعض؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة، من وجهة نظري ونظر الكثير من المراقبين، هي «لا قاطعة»، والسبب أن هذا الحشد أولاً يكلف أمريكا الكثير مالياً، في بلد يحكمه ترامب الذي يحسب كل شيء بصورة مادية براغماتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، أنه إذا سحب ترامب قواته من المنطقة من دون أن يحقق أهدافه، فإن ذلك يجعل إيران تعلن أنها انتصرت استراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فأغلب الظن أن ترامب وهو يفاوض الإيرانيين، سواء في مسقط أو روما أو جنيف، يسعي للحصول على كل أهدافه، من دون أن يطلق رصاصة واحدة، أو سيدخل الحرب لا محالة لتحقيق هذه الأهداف، وأهمها أن تفكك إيران مشروعها النووي، وتوقف تخصيب اليورانيوم، وكذلك برنامجها الصاروخي، وأن توقف دعمها لكل أذرعها في المنطقة، وهي مطالب تقول إيران إن تكلفة الحرب ستكون أقل من تكلفة الاستجابة لها في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال العكسى: أليس لدى إيران أوراق أيضاً ولها قدرات عسكرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي: نعم، لدى ايران العديد من الأسلحة، خصوصاً الصورايخ. المرشد الإيراني على خامئني قال يوم الثلاثاء الماضي: «إن السلاح القادر على إغراق حاملة الطائرات في قاع البحر أخطر بكثير من الحاملة نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام خامئنى جاء رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن بلاده «تملك أقوى جيش في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول إن البلدين يحشدان عسكرياً، وكل منهما يتوعد الآخر، وأحد السيناريوهات بخلاف الحرب الشاملة أو السلام الشامل هو أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يجعل كل طرف يزعم أنه حقق أهدافه، أو أن أمريكا لا تبدأ الحرب وتدع إسرائيل تتولى الأمر، مع تقديم دعم غير مباشر، أو حتى مباشر، كما حدث في هجوم يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا سوف تستمر في الحشد العسكري وممارسة كل أنواع الضغوط، من أول التصريحات نهاية بالمناورات الحربية، وإيران تمارس ما يسمى «الصبر الاستراتيجي»، والأيام المقبلة هي التي ستقدم لنا إجابة عن هذا الصراع الأخطر بين البلدين منذ عام ١٩٧٩، والحشد الأضخم من نوعه منذ الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣.</div></p>

أمريكا وإيران.. ودبلوماسية البوارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل هناك أمل أن تتمكن الدول العربية والإسلامية الفاعلة في صياغة موقف شبه موحد لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة لإعادة رسم خريطة المنطقة؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظني وخلافاً لكل الأصوات المتشائمة ورغم كل الصعوبات والتحديات والأزمات وغياب الإرادة فإن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يخفى على أحد أن إسرائيل أعلنت بوضوح وصراحة أنها تريد إعادة رسم خريطة المنطقة، وتتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في 27 سبتمبر 2024 بعد دقائق من اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله وكبار قادة حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه حان الوقت لإعادة رسم خريطة المنطقة على أسس إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاومة حق طبيعي ومشروع لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، خصوصاً الشعب الفلسطيني، لكن من المهم أن يتم ذلك بصورة صحيحة تحقق هدف التحرير والاستقلال، وليس تصعيب المهمة، وفي ظني أن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 أعطت إسرائيل فرصة ذهبية لتدمير قطاع غزة وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية واحتلال جنوب لبنان والمزيد من الأراضي السورية، والبلطجة على غالبية دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هدفنا اليوم مناقشة نتائج «طوفان الأقصى» ومن المخطئ ومن المصيب، فما يهمنا هو النتائج السياسية والواقع على الأرض الآن والذي يتمثل في أن إسرائيل تحتل 60 % من غزة وتزيد الاستيطان في الضفة وتكاد تلغي فكرة حل الدولتين، وتهدد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق بدعم واضح ومكشوف من الإدارة الأمريكية. هل الرغبة الإسرائيلية قدر محتوم سوف يتحقق رغماً عن كل دول المنطقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن المنطقة العربية تعيش في أشد أوضاعها صعوبة، لكنه أيضاً يقول إن هناك إمكانية لموقف عربي إسلامي شبه موحّد يكبح جماح القطار الإسرائيلي المندفع بقوة مزوداً بالوقود الأمريكي المجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إمكانية التنسيق العربي الإسلامي مبالغة أقرب للتمني، لكن وكدليل عملي على توقعي علينا أن نتذكر دور اللجنة العربية ـ الإسلامية الوزارية المعنية بمتابعة العدوان الإسرائيلي على غزة والتي يُشار إليها باسم اللجنة السباعية أو اللجنة الوزارية المشتركة) وهي آلية تنسيقية رسمية أُنشئت ضمن قمة عربية ـ إسلامية مشتركة للتعامل مع تطورات الحرب في غزة منذ 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهم اجتماعات هذه اللجنة كان في أواخر سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبلغته رسالة واضحة بأنه لا يمكن قبول استمرار البلطجة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة هذا التنسيق أن ترامب أجبر إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف عدوانها على غزة، وقد تحقق ذلك في اتفاق شرم الشيخ المصرية في 12 أكتوبر الماضي، وبعدها رفض ترامب خطة إسرائيل لضم الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنسيق بين الدول العربية والإسلامية تم تجريبه في العديد من الأحداث اللاحقة، حيث أصدرت هذه البلدان العديد من البيانات والمواقف ضد التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ومحاولات الالتفاف على خطة ترامب، أو محاولات تهديد الضفة أو التلكؤ في تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة وبدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللجنة تمكنت من التأثير السياسي الدولي المعقول في مرات كثيرة من أجل الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي والتمسك بحل الدولتين. إحدى مشاكل العقل السياسي أنه يتمنى أو يطلب إما التوحد الكامل في المواقف وإما العداوة التامة، وكلا الموقفين تطرف لا يؤدي إلا لمزيد من الانقسام العربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظني أن تجربة اللجنة السباعية أو الثمانية العربية الإسلامية كانت ناجحة، لأنها تتحدث عن تنسيق على أرض الواقع، في قضية محددة. قد تكون هناك مواقف متباينة في العديد من القضايا، لكن طالما أن هناك أرضية مشتركة في قضية محددة وهي الآن حماية الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره أو تصفية قضيته، بدلاً من اشتراط التوحد الكامل في المواقف، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً مرة أخرى هناك إمكانية عملية لتنسيق عربي إسلامي على أرض الواقع يحقق هدف وقف تصفية القضية الفلسطينية. ويمكن تجريب هذا النموذج بصورة واقعية في قضايا أخرى مماثلة يعاني منها العالم العربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في أمسّ الحاجة إلى التفكير العملي العقلاني لأن التطرف بكل أنواعه لا يخدم إلا أعداء العرب والمسلمين.</div></p>

التنسيق ممكن رغم كل التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دشن دبلوماسية جديدة من نوعها أمريكياً وعالمياً، شعارها اللعب مع القادة الآخرين في العالم، على مسرح مكشوف، من دون رتوش أو تجميل. هو يستخدم دبلوماسية الصدمة مع أصدقائه وخصومه، لا فرق بين إيلون ماسك أو قادة الدول الذين يختلف معهم تماماً. هو مولع بكشف وهتك كل الأسرار، لدرجة أن بعضها قد يؤثر في قضايا الأمن القومي لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو غير متوقَع تماماً، ينتقد شخصاً أو رئيساً في الصباح، ويمكن أن يصفه بالرائع في المساء، وحتى الآن حقق العديد من أهدافه، لكن ثمن ذلك لم يتضح بعد، وإن كانت الملامح قد بدأت في الظهور، متمثلة في غضب غالبية حلفاء أمريكا التقليديين، وبالأخص في أوروبا وحلف الناتو، الذين يشعرون بالخطر من مستقبل العلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، ربما يكون أفضل من عبّر بصورة صحيحة عن الأمر، بقوله: «لقد تغير العالم، وتغيرت أمريكا، ولم يعد شيء طبيعياً في الولايات المتحدة، هذه هي الحقيقة...».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بقية كلام كارني: «النظام الدولي القائم على القواعد بقيادة أمريكا، انتهى ولن يعود، لعقود طويلة، استفادت كندا من هذا النظام، ودخلنا مؤسساته، وصدقنا روايته، وشاركنا في طقوسه، واستفدنا من قابليته للتنبؤ، ومن توفيره إطار عام للأمن والأمان والنظام المالي المستقر، والعلاقات التجارية المتبادلة، والممرات البحرية المفتوحة، مع أننا كنا طوال الوقت نعلم أن هذه الرواية مغلوطة ومضللة جزئياً، وأن الأقوى دائماً يعفي نفسه من القواعد، وأن قوانين التجارة تطبق بانتقائية، والقانون الدولي يطبق بمعايير متفاوتة، حسب هوية المتهم والضحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كارني تحدث بوضح وصراحة، وقال حسبما نقلت العديد من الوكالات والمواقع الإخبارية: «التفاوض الثنائي مع قوة مهيمنة، هو تفاوض من موقع الضعف، وإن ذلك ليس استقلالاً، بل تظاهر بالاستقلال مع قبول التبعية»، ثم ختم بعبارة عبقرية تقول: «إذا لم تكن حاضراً على طاولة المفاوضات، فستكون حاضراً على طاولة الطعام»!!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان رئيس وزراء كندا، وهي الجار الأقرب والصديق الأوفى لأمريكا طوال قرون، يقول إن أمريكا قد تغيرت، فهل يأتي أي شخص ليشكك في هذا الأمر؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يفعله الرئيس ترامب كل لحظة، يؤكد أنه يأخذ الولايات المتحدة فعلاً إلى مسار مختلف تماماً، مقارنة بما كان يعرفه العالم عن أمريكا. ويكفى أنه حتى في ما يتعلق بالقواعد الدبلوماسية المتعارف عليها بين الرؤساء، في ما يخص رسائلهم واتصالاتهم، قد انتهكها ترامب، على غرار ما فعله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما نشر نص رسالة سرية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يومها قال كلاماً شديد الأهمية، مفاده: «نحن ننتقل إلى عالم بلا قواعد، والولايات المتحدة تسعى لإضعاف أوروبا، وتخيرنا بين خيارين أحلاهما مر، فإما الصمت وإما الخضوع، وفى الحالتين، هذا خيار غير مقبول، ونحن في أوروبا نرفض منطق الترهيب، وتغليب القوة على القانون»، ماكرون ألمح مجرد تلميح إلى أن أوروبا تحتاج إلى استثمارات صينية مباشرة، وهو يريد أن يقول لترامب، إذا دخلت في صراع معنا، فسوف نتجه شرقاً إلى الصين. بل إن ماكرون لم يقبل أن ينضم إلى مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لإحلال السلام في غزة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنفس المنطق غير الدبلوماسي، رد ترامب بصورة ساخرة، بقوله لا أحد يريد ماكرون في مجلس السلام، لأنه سيغادر منصبه قريباً، وزاد على ذلك بقوله، إذا شعرت أن ماكرون سوف يتصرف بعدائية، فسوف أفرض رسوماً جمركية بنسبة 200 % على عدد من المنتجات الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، قال: «أن تكون سعيداً شيء، وأن تكون عبداً تعيساً شيء آخر، إذا تراجعنا الآن سوف نفقد كرامتنا، ولا جدوى من التصرف بطريقة لينة، لأنه حينما يقول أحدهم أريد أن آخذ أرضاً تابعة للناتو منكم، وإلا سوف أبدأ حرباً تجارية، فسنبدأ حرباً تجارية»، وبالطبع، فإن دي ويفر يشير بوضوح إلى تهديدات ترامب بالسيطرة على جزيرة غرينلاند الدانماركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات مماثلة جاءت على لسان أهم حلفاء أمريكا في أوروبا، ونقصد بريطانيا، وكذلك ألمانيا، فرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية، أورسولا فون دير لاين، دعت إلى استقلال دائم لأوروبا عن الولايات المتحدة، محذرة من أن انتظار عودة الولايات المتحدة إلى طبيعتها بعد نهاية فترة ترامب، لن يؤدى إلا إلى تعميق هشاشة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: إذا كان كل قادة أوروبا وكندا الأكثر قرباً للولايات المتحدة، بل والشركاء في حلف الناتو، يعتقدون أن العالم تغير، والقواعد القديمة انتهت، فإن السؤال الذي يهمنا نحن العرب، هو: وماذا علينا أن نفعل، في ظل هذا الوضع، حتى لا نجد أنفسنا على طاولة طعام العالم، بدلاً من طاولة مفاوضاته؟!</div></p>

ترامب.. طاولة المفاوضات أم طاولة الطعام؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تملك أوروبا أوراقاً مؤثرة تواجه بها خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهميشها وإضعافها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثنا الأسبوع الماضي حول الخلافات الكبرى غير المعتادة بين الحليفين الكبيرين أمريكا وأوروبا، وقلنا إنها لم تصل إلى مرحلة الانفصال أو الطلاق البائن، لكنها تشهد توترات وانعطافات حادة تنذر بتطورات دراماتيكية تؤثر على العالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس خافياً على أحد الأوراق الأمريكية الكثيرة في مواجهة أوروبا، وفى مقدمتها ورقة الحماية الأمنية. فحلف الناتو الذي تم تأسيسه في 4 أبريل 1949، هو الذي حمى أوروبا من الخطر السوفيتي الذي انتهى بتفككه عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتو استمر في حماية أوروبا حتى الآن من التهديدات الروسية خصوصاً بعد غزو أوكرانيا عام 2022، وكذلك من الصعود الصيني المتنامي عسكرياً واقتصادياً. أمريكا هي الممول الأكبر لحلف الناتو فميزانيتها العسكرية تبلغ نحو تريليون دولار سنوياً مقارنة بـ409 مليارات دولار فقط لبقية دول الحلف مجتمعة، أي أن واشنطن تنفق بمفردها ضعفي ما تنفقه كل دول الحلف، وهو ما يجعل ترامب يقول دائماً إن الحلف هو أمريكا، وبدونه ما حققت أوروبا شيئاً لأنه ضمن لها الحماية الأمنية، الأمر الذي جعلها تخصص معظم دخلها القومي لصالح اقتصادها، وبالتالي من وجهة نظر ترامب فقد آن الأوان لكي تسدد أوروبا جزءاً مما أنفقته أمريكا، وتزيد من مساهمتها في ميزانية الحلف لتصل إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الورقة الأمريكية الرئيسية، لأن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي تعني مزيداً من المعاناة الاقتصادية لمواطنيها، وتجعلها رهينة للولايات المتحدة، خصوصاً أن الأخيرة صارت أحد كبار موردي الطاقة إلى القارة الأوروبية التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية بصورة شبه كاملة حتى غزو أوكرانيا، وبعدها تحولت مجبرة إلى الاعتماد على الطاقة الأمريكية وغيرها بعد التفجير المشبوه لخط نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود للإجابة عن السؤال الجوهري المتعلق بأوراق أوروبا في مواجهة أي تهديدات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الأولى اقتصادياً فأوروبا هي أكبر سوق استهلاكي موحد في العالم بنحو 440 مليون مستهلك، وبالتالي فأي قيود أو رسوم جمركية أوروبية يمكن أن تضر الشركات الأمريكية الكبرى. ونتذكر أن أوروبا ردت على رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم على المشروبات الروحية، والجينز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثانية تجارية ومالية، فاليورو ثاني أهم عملة عالمية وتستطيع أوروبا تقليص الاعتماد على الدولار، ودعم أنظمة دفع بديلة، وتقوية تجارتها بالعملات المحلية مع شركاء أجانب آخرين خصوصاً الصين والخليج، ومصر والبرازيل وجنوب أفريقيا. وهذه الورقة يمكن أن تسبب إزعاجاً كبيراً لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثالثة تتعلق بخلق شراكات أوروبية بديلة مع الصين والهند وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وقد رأينا مؤخراً توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركسور في أمريكا اللاتينية، وقبل أيام قليلة اتفاقية أخرى غير مسبوقة مع الهند أطلق عليها «أم الصفقات» وفي حالة قررت أوروبا توسيع تجارتها مع الصين والهند، فإن ذلك سيمثل ضربة استراتيجية ضخمة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الرابعة هي القوة التنظيمية، فأوروبا لديها ميزة نسبية في قوانين الخصوصية والمنافسة والغرامات على عمالقة التكنولوجيا وكذلك تشريعات الذكاء الاصطناعي، وتخشى العديد من الشركات الأمريكية الكبرى خصوصاً في مجال التكنولوجيا من أي توجهات أوروبية معادية. كما أن أوروبا تنحاز أكثر إلى القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف والاتفاقيات البيئية والحقوقية، وكل ذلك يكرهه ترامب بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الخامسة ذات طبيعة استراتيجية وتخص الشراكة الدفاعية، فرغم أن حلف الناتو يمثل فائدة كبيرة لأوروبا، وبالتالي يريد ترامب من أوروبا دفع المزيد في الميزانية وشراء المزيد من السلاح الأمريكي، إلا أن أوروبا في المقابل تستطيع التلويح بتعزيز الدفاع العسكري وتقليل الاعتماد على أمريكا عسكرياً، وصار مجرد الحديث عن «جيش أوروبي مستقل» يمثل كابوساً لأمريكا، كما أن إلغاء القواعد الأمريكية في أوروبا، سيجعل من بسط النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وأفريقيا صعباً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قضايا متعددة لا تستطيع أمريكا حلها بمفردها مثل تلك المتعلقة بأوكرانيا وإيران والصين والشرق الأوسط وتغير المناخ، وأي انسحاب أوروبي من هذه القضايا سيجعل الكلفة أكبر على أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، فإن أكبر نقطة ضعف أوروبية هي الانقسام الداخلي، فشرق أوروبا أقرب لأمريكا وكذلك بريطانيا، في حين أن فرنسا تميل للاستقلال، وألمانيا مترددة، وبالتالي فإن غياب رؤية وإرادة أوروبية موحدة سلاح قوي في يد أمريكا، ويجيد ترامب استغلاله بقوة ويفاوض كل دولة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، أوروبا تملك العديد من أوراق الضغط، لكن مشكلتها الكبرى هي غياب الإرادة الموحدة، حيث نجحت أمريكا على مدار سنوات في سياسة «فرق تسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلافات حتى الآن لم تصل إلى حد الانفصال، لكن منطق ترامب يجعل الصدام آتياً لا محالة، إلا إذا حدثت معجزة، في زمن قلت فيه المعجزات.</div></p>

أوراق أوروبا ضد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل بدأت إجراءات الطلاق البائن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا، أم أن ما يحدث حالياً هو مجرد خلاف وسوء فهم يفترض أن ينتهي قريباً، أو حتى مع نهاية فترة ترامب بعد حوالي ثلاث سنوات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال أصبح مطروحاً بقوة على ضفتي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو كان مجرد همس داخل الغرف المغلقة، لكنه صار يتردد على ألسنة الكثيرين، من الإعلاميين وبعض السياسيين، وصولاً إلى كبار المسؤولين الأوروبيين الذين أصيبوا بصدمة هائلة من سياسات وتصريحات ترامب منذ عودته للبيت في يناير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن غالبية قادة وزعماء القارة الأوروبية لم يكونوا سعداء بفوز ترامب في الانتخابات، فهو يكرر علناً منذ ولايته الأولى رغبته في تفكك الاتحاد الأوروبي، وكان من داعمي خروج بريطانيا من الاتحاد، ودعم كل أحزاب اليمين المتطرف في القارة. ‏</div></p><p class='article-text'>ونتذكر أيضاً تصريحات نائبه جي دي فانس، في منتدى ميونيخ للأمن في فبراير من العام الماضي، حينما قال إن التهديد الأساسي لأوروبا لا يأتي من روسيا والصين، بل من داخل القارة نفسها، الأمر الذي اعتبرته أوروبا هجوماً على قيمها الديمقراطية ونقطة تحول في علاقات الطرفين، وقال كثيرون من زعماء القارة بعد تلك التصريحات إن هذه العلاقات لم تعد كما كانت، وإن شيئاً ما قد انكسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما فجر الخلاف الأخير بين الجانبين فهو إصرار ترامب على امتلاك جزيرة غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>لكن الدنمارك وسكان الجزيرة رفضوا طلب ترامب، كذلك عارضت الدول الأوروبية الكبرى طلب ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية عقابية قياسية على هذه الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك تطوراً حدث الأربعاء الماضي في دافوس، بإعلان ترامب أنه لن يستخدم القوة للسيطرة على الجزيرة. ‏</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه أعلن حلف الناتو أنه بصدد تقديم مزايا كبرى لوجود عسكري أمريكي في الجزيرة، ما يمنع أي تهديدات انطلاقاً منها، على أن تظل تحت سيادة الدنمارك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، قضية غرينلاند هي مجرد مؤشر للأزمة بين ترامب والقارة التي ظلت حليفاً مهماً وموثوقاً لأمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حينما دخلت أمريكا الحرب وساعدت في هزيمة ألمانيا النازية، وبعدها أسست حلف الناتو ليكون الطوق الذي يحمي أوروبا، خصوصاً خطر حلف وارسو الذي تفكك أوائل تسعينات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطر الروسي عاد مرة أخرى، خصوصاً بعد بدء الحرب في أوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'>ترامب يريد من دول أوروبا، وهي تشكل عماد وأساس حلف الناتو، أن ترفع إسهاماتها في ميزانية الحلف إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم تخفيف العبء عن أمريكا التي تساهم بنصف الإنفاق الدفاعي للحلف.</p><p class='article-text'>وحينما تلكأت بعض الدول الأوروبية في تنفيذ هذا المطلب هددهم ترامب بأنه سيترك روسيا تلتهمها. وقد رأينا في الأيام الأخيرة انتهاكات صارخة من ترامب للقواعد والأعراف الدبلوماسية، خصوصاً في الرسائل المتبادلة بينه وبين كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ما سبق، فإن غالبية المراقبين يعتقدون أن الخلاف الراهن صعب وغير مسبوق، لكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الانفصال، ناهيك عن الطلاق. </div></p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي هو أن العديد من قادة الدول الأوروبية بدؤوا يدركون بقوة أن العلاقة مع أمريكا لم تعد كما كانت، وأن فكرة الاعتماد الأوروبي على واشنطن لم تعد فكرة سديدة، وبالتالي فإن الخلاف على غرينلاند أو الرسوم الجمركية أو ميزانية حلف الناتو لم تكن مجرد خلافات سياسية يمكن تسويتها، بقدر ما عكست وجود خلافات استراتيجية حول السيادة والقانون الدولي ومنطق القوة الذي يحكم كل تحركات ترامب، بحيث أنه يهدد أقرب الحلفاء باستخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏من المؤشرات أيضاً أن صناديق استثمار في شمال أوروبا بدأت إعادة تقييم تعاملها مع الأصول الأمريكية بسبب المخاطر الجيوسياسية، ما قد يشير إلى تحول استراتيجي في بعض القطاعات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات أيضاً أن هناك دعوات كثيرة رسمية وشعبية في أوروبا بدأت تدعو علناً لضرورة زيادة الاعتماد الأوروبي على الذات وتكوين قوة أوروبية بدلاً من استمرار الاعتماد على الولايات المتحدة، وكذلك ضرورة الاستقلال في قطاعات الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن أوروبا تعتمد الآن على الولايات المتحدة في الغاز المسال بعد ضغط واشنطن على أوروبا لوقف اعتمادها على الغاز الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخطر هي أن أوروبا لا تملك موقفاً موحداً من ترامب. فإذا كانت فرنسا الأقوى صوتاً في معارضة أمريكا، فإن ألمانيا ورغم انتقاداتها المستمرة لسياسات ترامب ما تزال تدعو إلى معالجة الخلاف مع واشنطن بصورة هادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مسؤولية مجلة بوليتيكو الأمريكية فإن هناك العديد من الخلافات الجوهرية بين أكبر بلدين في القارة وهما فرنسا وألمانيا. باريس تشكو من الهيمنة الألمانية على القارة، في حين تشكو برلين من تعثر برنامج الطائرات المقاتلة المشترك مع فرنسا وكذلك اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والميركسور في أمريكا اللاتينية، والخلاف حول خطة استخدام الأصول الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>‏في الختام فإن الخلاف شديد بين ترامب وأوروبا، لكنه لم يصل إلى حد الطلاق، وأغلب الظن أن الأمور لو استمرت بالوتيرة نفسها، فإن الطلاق حاصل لا محالة، والرابح الأكبر هو روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، وكذلك الصين، إضافة إلى بعض الدول الفقيرة والضعيفة والصغيرة التي ترى في صدام الأقوياء رحمة لها.</p>

ترامب وأوروبا.. خلاف أم طلاق؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">معارك وصراعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعددة داخلياً وخارجياً، من أول عدائه للمهاجرين انتهاءً باختطافه للرئيس الفنزويلي. لكن معركته الحالية مع محافظ البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مختلفة إلى حد كبير. وربما نكون في اللحظات الأخيرة من حسم هذه المعركة، التي قد تترك آثاراً ليست هيّنة على الاقتصاد العالمي برمّته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاف ترامب مع باول قديم ومتجدد، ويتركز بالأساس على أن ترامب يريد من باول أن يخفض أسعار الفائدة بمعدلات أسرع تحقيقاً لزيادة النمو الاقتصادي، لكن باول يرفض ذلك انطلاقاً من أسباب نقدية واقتصادية تبدو مقنعة. ونعلم أن معدلات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ بداية وباء كورونا حتى بداية العام الماضي كانت تتراوح بين 4.50 % و5.50 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النصف الثاني من العام الماضي خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات بمعدل 25 % في كل مرة لتصبح بين 3.25 % و3.75 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النسبة من التخفيض يراها باول جيدة، ويراها ترامب قليلة جداً وتعرقل خططه في إحداث نمو اقتصادي سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد أن المعركة انتقلت من الجدل بشأن الأفكار والآراء الاقتصادية إلى اتهامات بالفساد وسوء استغلال السلطة والتحقيقات الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب في حربه المفتوحة مع باول أوعز قبل أيام بفتح تحقيق جنائي مع باول على خلفية شهادة أدلى بها باول أمام الكونغرس تتعلق بتكلفة تجديد مقر البنك الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعرف كثيرون أن ترامب هو من اختار باول عام 2017 ليخلف جانيت بلين على رأس الفيدرالي، وكان ينظر إليه على أنه جمهوري معتدل وآمن. لكن ابتداءً من 2018 بدأ البنك يرفع الفائدة تدريجياً لكبح التضخم، في حين أن ترامب كان يريد العكس تماماً، لدعم البورصة والنمو، خصوصاً قبل انتخابات 2020، ولذلك رأى ترامب أن باول برفضه خفض الفائدة يخنق الاقتصاد ويضر بفرصه في الانتخابات التي خسرها بالفعل أمام جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الفيدرالي خفض الفائدة إلى الصفر أثناء أزمة كورونا عام 2020، وأطلق أكبر برامج دعم نقدي في تاريخه، وهو ما يصب في مصلحة وأفكار ترامب، إلا أن الثقة لم تعد بينهما بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما انتهت فترة ولاية باول الأولى من 2018 حتى 2022، فإن التجديد لمدة ثانية لم يكن بيد ترامب، بل بايدن الذي جدد له، حتى يعطي رسالة طمأنة للأسواق، خصوصاً بعد تداعيات كورونا وارتفاع التضخم. مع عودة ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض أوائل 2024 عاد التوتر بينهما، حيث يصر ترامب على خفض أسعار الفائدة بوتيرة أعلى، وباول يصر على أن التضخم لا يزال خطراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعله ترامب مع باول أنه كسر تقليداً أمريكياً مستقراً، خلاصته عدم ضغط الرئيس علناً على البنك المركزي، لكنه تجاوز كل الحدود واعتبر باول عدواً أخطر من الصين، وأنه لا يفهم في الاقتصاد، ولمح أكثر من مرة إلى إمكانية إقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الجوهرية ليست الخلاف بين الرئيس والمحافظ، بل أخطر بكثير، لأنها تدور حول فكرة جوهرية، هي: هل يستمر البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة مستقلة تحمي الاقتصاد على المدى الطويل وتتخذ قراراتها على أسس فنية اقتصادية مستقلة، أم تتحول إلى أداة بيد الرئيس وإدارته لخدمة أهداف سياسية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثيرون: ما السيناريوهات المتوقعة في هذا الصراع؟ وهل هناك أوراق في يد ترامب لإقالة باول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي أن إقالة الرئيس للمحافظ شبه مستحيلة، لكن هناك أدوات ناعمة ومؤثرة، منها مثلاً تغيير تركيبة مجلس إدارة البنك الذي يتكون من 7 محافظين، والرئيس يستطيع تعيين أعضاء جدد عند انتهاء ولاية الأعضاء الحاليين، واختيار أشخاص معروف عنهم تأييد خفض الفائدة، وبالتالي خلق أغلبية معارضة لباول داخل اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك تعيين رئيس جديد للبنك عند انتهاء ولاية باول هذا العام، إضافة إلى الضغط عبر وزارة الخزانة، أي ربط سياسة الفيدرالي بخطط الوزارة لتمويل الدين والتلويح بتقليص التنسيق بين الهيئة، والدفع نحو سياسات معينة مثل إضعاف الدولار لدعم الصادرات أو شراء الفيدرالي سندات الخزانة بكثافة، إضافة إلى سلاح مؤثر في يد ترامب، هو الإعلام والتغريد بتصريحات تحرك الأسواق، وتحميل باول مسؤولية أي هبوط في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى النظري فإن ترامب يمكنه في حالة امتلاك دعم كافٍ في الكونغرس أن يعدل قانون البنك الفيدرالي وإدخال بند يربط السياسة النقدية بالنمو، وليس بالتضخم فقط، وإخضاع «الفيدرالي» لرقابة سياسية أكبر. والبند الأخير هو الأخطر على الإطلاق، لأنه يضرب فكرة استقلال البنك المركزي في الصميم.</div></p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى فإن الاحتمالات السابقة تظل نظرية، لأن الحزب الديمقراطي يدعم باول رغم أن الأخير جمهوري، كما أن هناك أصواتاً داخل الحزب الجمهوري تعارض تربص الرئيس بالمحافظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب بدء التحقيق مع باول في شأن قضية تجديد مقر الفيدرالي الأمريكي، يحذر خبراء كثيرون من أن استمرار استهداف ترامب لباول، والتأثير في استقلالية البنك المركزي سيؤدي إلى تقلبات شديدة في الأسواق العالمية، ويقوض ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن الأسواق شهدت تقلبات حادة في الأيام الماضية على خلفية هذا الصراع. يقول بعض الخبراء إن ترامب قد لا يكون مدركاً لحقيقة أن مشكلته ليست مع باول، بل مع الفكرة القائلة إن خفض الفائدة سيقود بصورة آلية إلى النمو السريع، في حين أنه قد يتفاجأ بفقدان السيطرة على السياسة النقدية، وانهيار ثقة المستثمرين، وعودة التضخم بصورة أكبر، وهروب رؤوس الأموال.</div></p>

ترامب وباول.. الصراع يقترب من نهايته

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن فهم وتفسير الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو (الأسبوع الماضي) وترحيله إلى الولايات المتحدة ومحاكمته في نيويورك بتهم تمويل الإرهاب والاتجار في المخدرات؟ بالطبع هناك عشرات التفسيرات التي تحدث عنها العديد من المراقبين والمحللين، وتنوّعت ما بين رغبة الولايات المتحدة في إبعاد روسيا والصين وإيران عن أمريكا اللاتينية، مروراً باتهام مادورو ونظامه بتهريب المخدرات إلى أمريكا نهاية بالسيطرة على الموارد الطبيعية في فنزويلا، خصوصاً البترول والمعادن النادرة والإعلان الرسمي الأمريكي، أنها قررت وضع فنزويلا وثرواتها تحت الوصاية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظن أن أحد الأسباب المهمة التي تجعلنا نفهم هذا الهجوم الذي صدم كثيرين هو أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، تريد أن تؤكد للجميع أنها لا تزال القطب الأوحد في العالم، وأن كل ما يتردد عن وجود نظام دولي جديد، قائم على الأقطاب المتعددة، ليس صحيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن كلاً من روسيا والصين وربما الهند والاتحاد الأوروبي يريدون أو يسعون أو يحاولون دائماً الحديث عن نظام متعدد الأقطاب، بحيث يكون لكل منهم دور فاعل في هذا النظام وهو الأمر الذي تحاول واشنطن منعه أو تأخيره بكل السبل الممكنة بما فيها العسكرية.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن جوهر ما فعله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باعتقال مادورو وترحيله إلى الولايات المتحدة، ليس فقط منعاً لنشوء نظام متعدد الأقطاب، ولكنه نسف حتى للوضع الذي تنفرد فيه الولايات المتحدة بأنها القطب الأوحد تقريباً.</p><p class='article-text'>والذي حدث فعلياً أن ترامب يريد تطبيق مبدأ القطب الأوحد ليس عبر القواعد والتفاهمات، ولكن بالإخضاع. ترامب يريد تطبيق مبدأ مونرو، ولكن بالقوة المسلحة والقهر والإخضاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمن لا يعرف مبدأ مونرو فإن الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمس مونرو، سلّم الكونغرس الأمريكي بياناً عام 1823 صار يعرف فيما بعد بـ«مبدأ مونرو». </div></p><p class='article-text'>مونرو نادى شكلاً بحق دول أمريكا اللاتينية في الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي وتركهم يقررون مصيرهم، لكن الممارسة العملية للرؤساء الأمريكيين فيما بعد كشفت عن أن الولايات المتحدة تريد أن تكون هي المهيمنة الوحيدة على ما تعتبره الفِناء أو الحديقة الخلفية لها أي أمريكا اللاتينية عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق فإن الولايات المتحدة لم تكن شديدة الوضوح في تدخلها في هذه القارة، وعملياً سمحت بوجود العديد من الأنظمة المختلفة معها أو المعارضة أو حتى المناوئة، والأمثلة على ذلك كثيرة مثل كوبا بعد نجاح ثورتها بزعامة فيديل كاسترو عام 1959، والتي دعمت بدورها العديد من الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية، خصوصاً نيكاراغوا، وتشيلي قبل الانقلاب على نظام سلفادور الليندي عام 1973، ثم صعود الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، المعروف بمعارضته العلنية للعديد من السياسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يفعله ترامب الآن ليس فقط تفعيل مبدأ مونرو، ولكن تدشين لمبدأ جديد هو «دونرو» أي الحرفين الأولين من دونالد والحروف الثلاثة الأخيرة من اسم «مونرو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المبدأ الجديد لا يتضمن فقط إبعاد أي نفوذ روسي أو صيني أو إيراني أو كوبي عن هذه القارة، ولكن تدشين لمبدأ القوة فوق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب وكبار مساعديه قالوا علناً إن من يكرر سياسات مادورو سوف يواجه مصيره، بل تم الحديث علناً عن إمكانية تطبيق ذلك في دول مثل كولومبيا، أو حتى كوبا، رغم أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن النظام الأخير في هافانا سوف يسقط من دون تدخل حينما يتوقف ضخ أموال البترول الفنزويلية في شرايين الاقتصاد الكوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اختطاف مادورو لم يتوقف كثيرون عند استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة التي صدرت في نوفمبر الماضي، حيث تصدرت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أولويات الأمن القومي الأمريكي، إضافة إلى أنها تنظر للقدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية للقوى المنافسة كتهديد محتمل للأمن القومي الأمريكي، وتتحدث الوثيقة بوضوح عن الحد من النفوذ الصيني والروسي، وكذلك استخدام القوة والوجود العسكري لتحقيق ذلك، إضافة لتوقيع اتفاقيات أمنية مع دول القارة، ونشر قوات واستخدام قواعد ثابتة لمكافحة ما تصنفه واشنطن بالإرهاب وكارتلات المخدرات، إذن الأمر أكبر وأخطر من مجرد كلام بعض المحللين عن أن ما حدث هو ارتداد وعدم اعتراف بالقانون الدولي والشرعية الدولية، فهذا الأمر لم يكن يؤمن به ترامب، بل قال لـ«نيويورك تايمز» يوم الخميس الماضي إنه ليس بحاجة للقانون الدولي!!!الجديد أن العالم مع مبدأ «دونرو»، يعود إلى الحقبة الاستعمارية التي تجعل أي دولة قوية تقوم باحتلال  دولة ضعيفة  من دون أي سند أو قانون أو شرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن ما حدث في فنزويلا لن يكون آخر المفاجآت، بل بداية مرحلة جديدة ومختلفة من عصر القوة بلا أي مساحيق تجميل.</div></p>

مبدأ «دونرو»!

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي طفل تقلّ سنه عن 15 عاماً لن يكون بمقدوره استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» في عدد كبير من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الذي ينبغي أن نبحثه هو: هل يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لحماية للأطفال من أخطار وسائل التواصل الاجتماعي؟ ‏المؤكد أن هناك مزايا ومنافع كثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن المؤكد أكثر أن خطرها على الأطفال أكبر من نفعها.</p><p class='article-text'>‏الذي فجّر هذه القضية هو الإجراء الفرنسي، الخميس الماضي، بحظر استخدام أي طفل -يقل عمره عن 15 عاماً- وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>‏وللتذكرة فإن أستراليا سبقت فرنسا وغالبية الدول الأوروبية في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة، حينما قررت قبل أسابيع حظر استخدام الأطفال دون 16 عاماً معظم المنصات الشهيرة مثل الفيسبوك وتويتر وتيك توك وسناب شات ويوتيوب.</p><p class='article-text'>أهم البنود في مشروع القانون الفرنسي هو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، وحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>وقد سبق حظرها في المدارس الابتدائية والمتوسطة. اللافت أن هناك دولاً أوروبية عدة تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة، ومنها النرويج، الدنمارك، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، وألمانيا، وكذلك ماليزيا في آسيا.</p><p class='article-text'>الخطوة الفرنسية والخطوات الأوروبية لم تأتِ فجأة، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد في العام الأخير من ولايته تمرير هذا القانون لترسيخ ما يراه «إرثه الرقمي» حماية للأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت للنظر قول ماكرون «إنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة فإن فرنسا سوف تتحرك بمفردها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وهناك سبع عائلات سبق لها رفع دعوى قضائية ضد إحدى المنصات الشهيرة، العام قبل الماضي، بسبب محتوى تراه يضر بالأطفال.</div></p><p class='article-text'>‏ومما عزز هذا التوجه تقرير صدر من البرلمان الفرنسي يشبّه بعض منصات التواصل الاجتماعي بأنها «سم بطيء» للأطفال ومحتوى يظهرهم بطريقة تجعلهم عرضه لأخطار اجتماعية ونفسية تصل إلى حد الانتحار». ‏</p><p class='article-text'>المعروف أن أستراليا تحركت في الشهور الأخيرة ومنعت الأطفال دون سن 16 عاماً من إنشاء أو الاحتفاظ بحسابات على غالبية منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وأن هذه المنصات سوف تواجه غرامات باهظة تصل إلى 28 مليون دولار في حال المخالفة.</p><p class='article-text'>‏ومن الواضح أن الإجراء الأسترالي أطلق موجة واسعة من التفكير الأوروبي في تكرار الأمر بسبب الأخطار الواضحة على الأطفال.</p><p class='article-text'>ويمكن أن نلاحظ ما أعلنته الحكومة الدنماركية في نوفمبر الماضي بالتوصل لاتفاق يحظر استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ15 لحمايتهم من المحتوى الضار. ‏</p><p class='article-text'>بيان الحكومة وقتها قال «إن نوم الأطفال والمراهقين يتأثر سلباً، إذ يفقدون الهدوء والتركيز ويتعرضون لضغوط متزايدة نتيجة التفاعلات الرقمية».</p><p class='article-text'>‏وفي إسبانيا هناك مشروع قانون يمنع الأطفال من الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي أو أي فضاء افتراضي يتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون موافقة صريحة من الوالدين.</p><p class='article-text'>في إيطاليا هناك دعوة قضائية جماعية على غرار تلك المرفوعة في فرنسا تقول إن أكثر من 3.5 ملايين طفل تراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي رغم صغر سنهم وتطلب الدعوى إلزام شركات التكنولوجيا بإجراءات أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>‏اليونان تتجه لاتخاذ الإجراءات نفسها، وسبق أن حظرت الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، الأمر الذي أحدث تأثيراً إيجابياً جذرياً في حياة الأطفال.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة موقعاً إلكترونياً يشرح للآباء كيفية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على هواتف أبنائهم.</p><p class='article-text'>وهناك ما يسمى محفظة الأطفال وهي أداة للرقابة تمكن الآباء من تقييد أو حظر الوصول إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية كأداة للتحقق من أعمار المستخدمين الصغار.</p><p class='article-text'>في ظني أن الأمر مهم وجيد، لكنه لن يكون سهلاً، فالمنع الكامل للأطفال من دخول وسائل التواصل الاجتماعي قد يستغرق وقتاً، وقد يواجه مقاومة كبيرة بحكم الإدمان الذي تمثله وسائل التواصل الاجتماعي للكبار والصغار.</p><p class='article-text'>‏ما سبق يحدث في أوروبا أو أستراليا وماليزيا، والسؤال الذي ينبغي أن نبدأ -نحن العرب- في طرحه: هل يمكننا أن نفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة، خصوصاً أن غالبية أطفالنا صارت مدمنة على وسائل التواصل، ونحن ندرك الأخطار الرهيبة لهذا الأمر.</p><p class='article-text'>حمى الله أطفالنا وكل أطفال العالم من كل سوء، ومن أخطار وسائل التواصل الاجتماعي.</p>

الأطفال و«السوشيال ميديا».. لا يلتقيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">من كان يظن أنه سيأتي يوم وتتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية حلف شمال الأطلسي «الناتو» بأنه يحاول جرها إلى حرب مباشرة مع روسيا، بل من كان يظن أساساً أن تكون هناك خلافات بهذا الشكل داخل الحلف، وحتى إن وجدت فلم يكن متصوراً أن تخرج إلى العلن كما هو حادث الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطوّر درامي في هذا الملف حدث الأسبوع الماضي حينما خرجت تولسي جابارد، مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، لتنفي تقارير أوروبية تتحدث عن أن روسيا تخطط للسيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية، وقالت إنها أطلعت المشرعين الأمريكيين على معلومات مخباراتية تشير إلى أن روسيا تسعى لتجنّب صراع أوسع مع «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جابارد ذهبت إلى أبعد من ذلك، وهي تنفي نوايا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يسعى لمحاربة أوروبا بقولها: «هذه كذبة ودعاية تثيرها تقارير صحفية نيابة عن محرضي الحرب، الذين يريدون تقويض جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي أسفرت حتى الآن عن مليون ضحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير جابارد فإن بعض الأوروبيين يروّجون بشكل خطير لهذه الرواية الكاذبة، ويثيرون الهستيريا والخوف بين الناس، لدفعهم لدعم تصعيد الحرب، وهو ما يريده حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي من أجل جرّ أمريكا لحرب مباشرة مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيف جابارد أنه انطلاقاً من تحليل أداء المعارك في أوكرانيا فإن روسيا لا تملك القدرة حالياً للسيطرة على كامل أوكرانيا ناهيك عن أوروبا. المثير أن بوتين قال كلاماً مشابهاً لكلام جابارد قبل أيام وهو يرد على الاتهامات الأوروبية بأنه يريد السيطرة على أوروبا. مرة أخرى فإن السؤال الذي يثيره كلام المسؤولة الأمنية الأمريكية الكبيرة هو: كيف وصلت العلاقة بين واشنطن والحلف إلى هذه الدرجة من التردي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتغير الأساسي في هذه المعادلة هو دونالد ترامب ولا أحد غيره. قبل ترامب كانت نظرة أمريكا للحلف أنه الأداة أو الذراع التي تمكنها من السيطرة والهيمنة ليس فقط على أوروبا، ولكن على أغلبية دوال العالم. أمريكا كانت تتحمّل -ولا تزال- العبء المالي الأكبر في الحلف من دون هذا التذمر العلني والحاد، ولكن ترامب ومنذ ولايته الأولى ثم في ولايته الثانية وهو يلح ويصر ويطالب الحلف أن يزيد نسبة مساهماته ليس فقط إلى 2% كما كان يطالب سابقاً بل إلى 5%، وشعاره الذي كان يرفعه دائماً مفاده: «لا يمكن لأوروبا ودول الحلف أن تتمتع بالحماية الأمريكية مجاناً، وعليها أن تدفع مقابل هذه الحماية، وإذا رفضت فإن واشنطن لن تتحرك إذا قررت روسيا التهام أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية الخلافية الأساسية هي الموازنة، الميزانية التشغيلية المشتركة للحلف تبلغ 4.6 مليارات يورو، والمستهدف أن تصل إلى 5.3 مليارات في يوليو المقبل، لكن الاعتماد الأساسي على ميزانية الدفاع في كل دولة، والتي تريد واشنطن أن تصل إلى 5%.</div></p><p class='article-text'>المساهمات المباشرة في ميزانية الحلف سواء كانت مدنية أو عسكرية أو في برنامج الاستثمار الأمني تتحدد طبقاً للناتج المحلي الإجمالي واقتصاد كل دولة. في قمة ويلز عام 2014 تم الاتفاق على رفع النسبة إلى 2% في حين أن قمة لاهاي الأخيرة، رفعت المستهدف إلى 5% بحلول عام 2035 بواقع 3.5% للدفاع العسكري المباشر، و1.5% للأنشطة الأمنية المرتبطة بخطة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>الرقم المهم والأكثر دلالة أن الإنفاق الدفاعي بلغ 1.45 تريليون دولار لمجمل دول الحلف، ويبلغ نصيب الولايات المتحدة بمفردها نحو تريليون دولار، أي أنها تنفق ضعف ما ينفق كل بلدان الحلف مجتمعين، والمؤكد أن هذه النسبة هي السبب الأساسي الذي يجعل ترامب وإدارته يصرون طوال الوقت على رفع شعار: «لا شيء مجاناً حتى لو كان حلف الناتو»، لكن المفارقة أو المفاجأة الصادمة لأوروبا هي أن خلاف ترامب مع أوروبا والحلف لا يتعلق فقط برفع نسبة المساهمة المالية، بل إنه لا يرى روسيا عدواً، ويتماهى إلى حد كبير مع رؤية موسكو للأزمة الأوكرانية، ويضغط على أوكرانيا وأوروبا «الناتو» من أجل الموافقة على خطته لحل الأزمة الأوكرانية، التي يرى كثيرون أنها تتبنى معظم الرواية الروسية. السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع هو: «هل يستمر الحلف بصيغته الراهنة، أم يشهد تحولات وتغييرات، أم حتى يمكن أن يتفكك»؟</p>

أمريكا ضد «الناتو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الكاسب ومن الخاسر في صفقة الغاز التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المصادقة عليها مع مصر بقيمة 34.7 مليار دولار، ‏وتتضمن أن تبيع إسرائيل لمصر 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى العام 2040؟ لو سمعنا فقط الصيغة التي تحدث بها نتانياهو لاعتقدنا أنها تصب في صالح إسرائيل فقط، خصوصاً حينما قال إنها الأكبر في تاريخ إسرائيل وتضمن المصالح الأمنية والحيوية للدولة. ومن يقرأ فقط تعليقات بعض المصريين فسيعتقد أن الصفقة تضر بالأمن القومي وتعتبر مكافأة لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ بيان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، فسيتأكد أن مصر هي المستفيد الأكبر اقتصادياً من الصفقة، وأنها لم ولن تقدم أي تنازلات فيما يتعلق بموقفها المبدئي من القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال مرة أخرى: «من هو الكاسب ومن هو الخاسر، وأين تقع الحقيقة»؟ الإجابة على السؤال تتطلب التفريق بين الاقتصادي والسياسي حتى لا يتم الخلط بينهما بما يقود إلى إرباك الناس وتشوشهم وضياع الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تحدثنا من منظور اقتصادي فقط ‏فإن الطرفين رابحان‏ إسرائيل تملك فائضاً كبيراً من الغاز لكنها لا تملك خيارات عملية للتصدير إلا عبر مصر بحكم وجود خطوط أنابيب بين الطرفين منذ سنوات، وبالتالي فإذا لم تستورد مصر الغاز من إسرائيل، فإن الأخيرة لا تملك إلا أن تبقيه مدفوناً في حقولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الجوهرية الثانية التي لم يلتفت لها كثيرون هي أن شركة شيفرون الأمريكية تملك نحو 45 % من حقل ليفياثان و20 % من حقل تامار، وبالتالي فهي تملك نحو 65 % من أكبر حقلين للغاز في إسرائيل، ومن مصلحتها أن يتم التعاقد على تصدير الغاز لمصر وإلا تتكبد خسائر. ومن هنا يمكن فهم سر الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب شخصياً على إسرائيل للمصادقة على الصفقة ليس حباً وعشقاً في الاقتصاد المصري، ولكن للحفاظ على مصالح الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو بمراوغاته السياسية المعروفة، أعلن قبل شهور أنه جمد التوقيع على الصفقة التي تم التوصل إليها في أغسطس الماضي، بذريعة أن مصر تخرق اتفاقية كامب ديفيد، فهو لم يكن يقول الحقيقة، ‏هو حاول الضغط على مصر لوقف دعمها الشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة الأساسية هي أن المشكلة الفعلية كانت بين الحكومة الإسرائيلية وشركة شيفرون التي تبحث عن تسويق وبيع الغاز الذي تمتلك الحصة الأكبر منه والحصول على العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحكومة الإسرائيلية تريد من الشركات الأجنبية عدم تصدير كامل حصتها للخارج، بل تخصيص جزء أساسي من الإنتاج للسوق المحلي، حتى يتم تخفيض أسعار الغاز الداخلية أو تخفيض سعره إذا أمكن، والهدف من هذا هو أن نتانياهو يريد مغازلة الشارع، وعينه على الانتخابات نهاية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو يريد أن يقول للإسرائيليين إنني لم أحقق الانتصار الكاسح على أعداء إسرائيل فقط بل أسعى لتخفيض فاتورة استهلاك الغاز الذي صار يمثل 70 % من الوقود الذي تستخدمه شركات توليد الكهرباء هناك. أما لمصر فهي تبدو حتى الآن المستفيد الأكبر اقتصادياً من الصفقة والسبب ببساطة بعيداً عن السياسة أنها تستورد الغاز الخام من إسرائيل عبر الأنابيب بسعر سبع دولارات فقط للمليون وحدة حرارية، في حين أنها إذا استوردت الغاز مسالاً من دول أخرى فإنها ستدفع 14 دولاراً للمليون وحدة. وبالتالي ستتمكن مصر عبر الصفقة من سد احتياجاتها من الغاز أولاً بعد تراجع إنتاجها كثيراً في الأعوام الماضية، إضافة إلى تصدير ‫ نصف الصفقة تقريباً كغاز مسال لدول أخرى، خصوصاً أنها تملك محطتي إسالة في ادكو ودمياط على البحر المتوسط، كما اتفقت مصر مع قبرص على توريد جزء كبير من إنتاجها من الغاز إلى هاتين المحطتين. ‏وجهة النظر المصرية تقول إن الصفقة تجارية بحتة وتمت وفقاً لاعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، وليس لها أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع، وإن أطراف الصفقة ليست حكومات بل شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات طويلة، ومن بينها شركة شيفرون دون تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات، وإن الصفقة تأتي في إطار تعزيز موقع مصر باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط، ما يتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك ومن دون التعرض لأي ضغوط أو قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، هناك بعض المصريين لم يرحب بهذه الصفقة لأنها تتزامن مع تدمير إسرائيل لقطاع غزة واستيطان الضفة، لكن أنصار هذا الرأي لا يقدمون حلاً عملياً للتعامل مع الفارق الضخم بين سعر الغاز الإسرائيلي المنخفض والغاز المستورد مسالاً. هذا الرأي المعارض يرى أنه من شأن الصفقة التأثير على الموقف المناصر للقضية الفلسطينية.. في حين أن الحكومة المصرية ترد ببساطة على هذا الاتهام وتقول مستنكرة: وهل أثرت الصفقة الأولى 2019 على مواقفنا وسياساتنا؟ ألم تكن مصر هي المساهم الأكبر والأبرز في منع مخطط تهجير فلسطيني غزة؟!</div></p>

صفقة الغاز.. من المستفيد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في الحصول على ثروات فنزويلا النفطية ومعادنها النادرة، وأن حكاية اتهامه لفنزويلا بإغراق بلاده بالمخدرات ما هي إلا ستارة لإخفاء حقيقة أهدافه الفعلية؟ في الأسبوع الماضي كتبت عن قصة الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والذي بدأ فعلياً في عام 1999 بوصول الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو شافيز، للسلطة وتحديه لواشنطن بسياساته اليسارية، وتقاربه مع كل منافسي واشنطن مثل روسيا والصين وكوبا وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم نناقش دور العامل الاقتصادي في هذا الصراع الذي صار محط اهتمام أغلبية وسائل الإعلام العالمية، بعد أن حشدت الولايات المتحدة قواتها وأغلقت المجال الجوى لفنزويلا، وتطالب الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي ومغادرة بلاده، وهو ما رفضه على الفور، مشدداً على سيادة بلاده واستقلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتأمل قصة الصراع وتفاصيله بين الولايات المتحدة وفنزويلا فسيجد تداخلاً كبيراً للعوامل المتسببة فيه من أول خوف واشنطن من المخدرات إلى الخشية من وجود دور للصين وروسيا وكوبا وإيران في هذه المنطقة المهمة للأمن القومى الأمريكي، لكن المؤكد أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً بارزاً في جوهر وخلفية هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لتفكير الرئيس ترامب ومحاولاته السابقة للسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند ومطالباته المستمرة لحلف شمال الأطلسي أن يسهم بنسب أكبر في ميزانية الدفاع ورفعه المستمر للرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة يمكن فهم صراعه أيضاً مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون هناك مطامع استعمارية مباشرة للولايات المتحدة في فنزويلا، بل هي مصالح اقتصادية استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة بالطبع إلى إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي والقضاء على أي عوامل يمكن أن تشكل خطراً على هذا النفوذ، ويتضح ذلك أكثر من مطالعة استراتيجية الأمن القومي الأخيرة، التي تركز على تقوية النفوذ في أمريكا اللاتينية. حينما نتحدث عن مطامع ترامب في فنزويلا علينا أن نتذكر دائماً أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم يبلغ 303 مليارات برميل و90% من صادراتها من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت هي اللاعب الرئيسي في صناعة النفط الفنزويلي، إلى أن جاء الرئيس السابق، هوغو شافيز، ثم سلفه الحالي نيكولاس مادورو، وألغيا الامتيازات الأمريكية، وبالتالي فإن ترامب يرى أن وجود فنزويلا الغنية بالنفط تحت نفوذ خصوم أمريكا التقليديين خصوصاً روسيا والصين وكوبا وإيران يمثل خسارة استراتيجية واقتصادية، وبالتالي فإن تغيير النظام في فنزويلا يعني فتح قطاع الطاقة أمام الشركات الأمريكية ومنع تحكم المنافسين فيه، وإلى جانب النفط فإن فنزويلا وطبقاً للبيانات المتاحة تملك واحداً من أكبر أحواض الذهب والبوكسيت والكولتان، والأخير يستخدم في الإلكترونيات والبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادن جذبت العديد من الشركات الروسية والصينية، وأهمية هذا القطاع يمكن فهمها في إطار الصراع الكبير بين أمريكا والصين فيما يتعلق بالمعادن النادرة الداخلة في العديد من الصناعات العسكرية والتكنولوجية شديدة الحساسية، ومن أجل ذلك فإن الولايات المتحدة ترى أن النفط الفنزويلي يحدد موازين القوة الاقتصادية في البحر الكاريبي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطقة حليفة ينبغي أن تظل تحت النفوذ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ننسى أن إحدى أهم سياسات ترامب هي دعم الشركات الأمريكية، خصوصاً في مواجهة شركات النفط الإيراني والروسي والفنزويلي في السوق العالمية، وبالتالي فإن إضعاف قطاع النفط الفنزويلي أو إعادة هيكلته بما يسمح بشراكات أمريكية سيخدم مصالح الصناعة والشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن المطامع الاقتصادية الأمريكية ليس اتهاماً مرسلاً في الهواء، ولا ننسى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكي الأسبق، قال ذات يوم: «سيكون من مصلحة الشركات الأمريكية أن تستثمر في قطاع النفط الفنزويلي بعد تغيير النظام هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العقوبات الأمريكية المستمرة على فنزويلا فإنها كانت تمنح شركاتها خصوصاً «شيفروليه» استثناءات دائمة للاستثمار في فنزويلا. بالطبع فإن ترامب وأسلافه كانوا يقولون إن صراعهم مع فنزويلا هدفه الأساسي نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وهو ما اتضح مؤخراً انه كلام في الهواء بل إن إدارة ترامب لم تعد تردده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن مادورو يفهم جيداً أهداف ترامب وإدارته، ولذلك عرض على واشنطن أكثر من مرة العديد من الحوافز، ومنها زيادة حصة الصادرات النفطية للدول الغربية بدلاً من الصين، وفتح الباب أمام الشركات الأمريكية في قطاعي النفط والذهب، وكذلك تفكيك بعض التحالفات الفنزويلية مع دول تراها واشنطن خصماً، وهناك تقارير أنه خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما فإن مادورو عرض على ترامب أنه قد يقبل مغادرة منصبه إذا تم رفع كل العقوبات على بلاده، وكذلك العفو عنه، لكن ترامب لم يقبل بالصفقة، التي نفاها مادورو متمسكاً باستقلال وسيادة وكرامة بلاده، ومن الواضح إذا صحت التقارير أن عرض مادورو لم يكن كافياً، فأغلب الظن أن ترامب لا يريد فقط النفط والمعادن، بل إعادة رسم النفوذ السياسي بأكمله في النصف الغربي للكرة الأرضية.</div></p>

بين ترامب ومادورو.. فتشوا عن الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما السبب الحقيقي للصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا؟ هل هو صراع شخصي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ أم رغبة أمريكية في القضاء على تجارة وكارتلات المخدرات التي يقول ترامب إنها تنطلق من فنزويلا؟ أم أنه صراع أيديولوجي يدور بشأن الثروات الاقتصادية والمعادن النادرة؟ أم القلق الأمريكي من زيادة نفوذ روسيا والصين وكوريا وإيران في أمريكا اللاتينية.. أم أن كل ما سبق هو سبب الصراع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معرفة تفاصيل وبدايات وتطورات هذا الصراع ستقدم إجابة موضوعية عن السؤال الذي بدأنا به. الصراع لم يبدأ الآن فجأة، بل منذ عقود وقد تراكم طول السنوات الماضية، لكن يمكن القول إن البداية الفعلية للصراع كانت مع تولي هوغو تشافيز حكم فنزويلا في مطلع عام 1999 بخطاب سياسي وأيديولوجي معادٍ للولايات المتحدة وأقرب إلى كوبا وروسيا والصين وإيران. شافير تبنى شعار البوليفارية الذي يتعامل مع واشنطن باعتبارها قوة هيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، رفع تشافيز من مستوى التراشق الإعلامي مع واشنطن، وزاد من السيطرة الحكومية على قطاع النفط الذي يمثل 90 % من صادراتها وكانت تعمل فيه شركات أمريكية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يعدون الفترة من 2002 حتى 2006 بداية الصراع الحقيقي، ففي أبريل من عام 2002 وقعت محاولة انقلاب ضد تشافيز وأطاحت به لمدة 48 ساعة، لكن تشافيز استعاد السلطة واتهم أمريكا علناً بأنها دعمت وخططت للانقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2003 دعمت الولايات المتحدة مطالب المعارضة في إسقاط تشافيز، بالتزامن مع الإضراب في شركة النفط الوطنية الذي عطل إنتاج وتصدير النفط عدة أشهر. وفى عام 2004 اتهم تشافيز واشنطن بمحاولة اغتياله، وردت واشنطن في عهد جورج بوش الابن بتصنيف فنزويلا دولة لا تتعاون في مكافحة الإرهاب، ورد تشافيز بتصنيف أمريكا «عدواً استعمارياً»، وعزز علاقاته مع روسيا والصين وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006 خطب تشافيز في الأمم المتحدة ووصف جورج بوش بأنه «الشيطان». في الفترة من 2007 حتى 2012 قررت فنزويلا إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحجيم دور الشركات الأمريكية، كما تم تأميم شركات عدة، ومنها شركات أمريكية. وردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين بتهم تتعلق بالمخدرات ودعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2013 ، توفي تشافيز وخلفه نيكولاس مادورو بعد فوزه بالرئاسة بنسبة 50.6 %، وهذه الانتخابات شككت فيها واشنطن والمعارضة الفنزويلية وانتقدت واشنطن ما عدته قمعاً للمعارضة وقررت فرض المزيد من العقوبات على حكومة كراكاس. هذه العقوبات ألحقت أضراراً هائلة بالاقتصاد الفنزويلي، وفي عام 2015 أعلنت إدارة باراك أوباما أن فنزويلا تمثل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي، ما مهد لفرض مزيد من العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراقبون يعدون الفترة من 2017 حتي 2020؛ وهي حقبة الرئيس دونالد ترامب الأولى الأصعب، فقد فرض قيوداً كثيرة على السندات الحكومية الفنزويلية، وعقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2018 أعيد انتخاب مادورو في انتخابات وصفها ترامب بأنها غير شرعية، وفرض عقوبات على قطاع الذهب الفنزويلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور الأخطر حدث عام 2019 حينما عدّت إدارة ترامب خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً، كما قررت حرمان حكومة مادورو من التحكم في شركة Cit90 في الولايات المتحدة، ثم فرض المزيد من العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، ما شل 70 % من عوائد الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2020 وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات مباشرة لمادورو وكبار المسؤولين بـ«الإرهاب والمخدرات»، وقرر ترامب رفع قيمة المكافآت مقابل تقديم معلومات عن المتهمين، الأمر الذي ما يزال سارياً حتى الآن. حينما خرج ترامب من البيت الأبيض وخلفه جو بايدن بدأ الصراع يتراجع إلى حد ما، حيث قرر تخفيف بعض العقوبات لأسباب إنسانية، لكن المفاوضات المباشرة فشلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما اندلعت حرب أوكرانيا، اضطرت واشنطن للتواصل مع فنزويلا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتم منح شركة شيفرون تراخيص محدودة للعمل. عاد ترامب للبيت الأبيض، وعاد التوتر مرة أخرى للعلاقات وعادت كل العقوبات القديمة بحجة عدم التزام الحكومة بالقواعد والاتفاقيات الانتخابية. وأعلنت واشنطن أنها وثقت عمليات تهريب مخدرات في البحر الكاريبي مرتبطة بشبكات تهريب وكارتلات داخل فنزويلا، وتم نشر سفن أمريكية في المنطقة ومهاجمة زوارق قيل إنها تخص عصابات المخدرات، ما أدى لمقتل العشرات، وأخيراً قررت واشنطن إغلاق المجال الجوى لفنزويلا الأسبوع الماضي، بعد أن رفض مادورو مهلة حددها له ترامب للتنحي عن الحكم ومغادرة البلاد بضمانات أمريكية خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشواهد تقول إن العمليات العسكرية الأمريكية البرية المحدودة أو الواسعة قد تبدأ في أي وقت ضد فنزويلا، لكن منهج ترامب قد يقود إلى صفقة في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي يدفعنا لإعادة طرح سؤال محدد بشأن رغبة إدارة ترامب في الحصول على نصيب كبير من كعكة الطاقة في فنزويلا، وكذلك المعادن النادرة، وأن قصة المخدرات ما هي إلا ذريعة تتخفى وراءها الأهداف الاقتصادية.</div></p>

ترامب ومادورو.. وقصة الصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى إذا وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدخال تعديلات على خطته بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، فإن ذلك قد لا يكون مرضياً لأوكرانيا وأوروبا، لأنهم يعتقدون أن جوهر الخطة يميل بشدة لصالح روسيا. خطة ترامب المكونة من 28 بنداً، وتم تقليصها إلى 22 فقط، لا تزال تجد معارضة خافتة حيناً، وعلنية أحياناً من أوكرانيا وأغلبية الأوروبيين، وتحديداً الدول الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لأنها تراها ظالمة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكثير من وسائل الإعلام الأوروبية، تعتقد أن جوهر خطة ترامب لا يختلف كثيراً عن «اتفاق ميونيخ»، الذي وقعه المستشار الألماني الأسبق، أدولف هتلر، مع بريطانيا ودول أوروبية في 30 سبتمبر 1938، وكان نتيجته تشجيع هتلر على مهاجمة الدول الأوروبية، حتى انتهى بمحاولته احتلال بريطانيا بعد أن احتل فرنسا بالفعل، ووصل إلى مناطق كثيرة في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الأوروبية تحاول جاهدة مع أوكرانيا تعديل بنود الخطة كي تجعلها متوازنة، وروسيا تصر على النسخة الأمريكية الأولى، وهناك شكوك أوروبية بوجود تفاهمات روسية أمريكية على قواعد عامة لن يتم التراجع عنها، وأهمها سيطرة روسيا على غالبية إقليم الدونباس وشبه جزيرة القرم، وعدم دخول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل وعدم تمدد الحلف على الحدود الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تصريحات الأطراف المختلفة، يبدو أن ترامب قد تبنى فعلاً أغلبية المطالب الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال إن الخطة قابلة للتعديل في محاولة لتهدئة مخاوف أوكرانيا وأوروبا، لكنه رفض مقابلة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إلا بعد أن يوافق على خطته المعدلة، وأخطر تهديد وجهه ترامب للأوكرانيين والأوروبيين قوله: «عدم قبول الخطة يعني أن هذا النزاع يسير في اتجاه واحد، هو أن الأرض الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف، فالوضع الراهن ملائم جداً لروسيا، التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة، وعلى أوكرانيا وحلفائها الصحوة من أوهامهم بأنهم سيهزمون روسيا». يضيف ترامب: «إذا رفضت أوكرانيا خطتي فإن سيناريو مدينة كوبيانسك سيتكرر في مدن أخرى»، أي مزيد من السيطرة الروسية على أراضي أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبيون والأوكرانيون يتهمون ترامب بأنه منحاز إلى روسيا، لكنه يرد بقوله، إن الروس قدموا تنازلات كثيرة، وأكبر تنازل قدموه هو قبول وقف إطلاق النار، والكف عن السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية. الأوروبيون يجاهدون لمحاولة تعديل خطة ترامب، وقدموا بالفعل مقترحاً مضاداً، وأهم بنوده حذف أي إشارة إلى تنازلات إقليمية، في حين أن الخطة الأمريكية تعترف صراحة بأن إقليم الدونباس، الذي يضم دونيستك، إضافة إلى لوغانسك وشبه جزيرة القرم هي مناطق روسية، ما يعني أن أوروبا لا تمانع عملياً من استمرار السيطرة الروسية، لكنها لا تريد أن يكون ذلك مكتوباً في وثيقة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبيون يقترحون تخفيف الصياغة المتعلقة بمنع تمدد حلف الناتو في أوروبا، كما تطالب أوروبا بوقف إطلاق النار قبل تحديد تبادل أراضٍ، وأن يكون خط المواجهة الحالي أساساً لأي مفاوضات مستقبلية، في المقترح الأوروبي المضاد إلغاء البند الداعي لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد 100 يوم، على أن يتم استبدالها بنص يقول: «في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح أوروبا أيضاً أن يكون حجم الجيش الأوكراني 800 ألف جندي في زمن السلم مقارنة بـ 600 ألف في خطة ترامب. تقول أوروبا، إن أخطر ما في خطة ترامب هو قبول تغيير الحدود بالقوة، وإن الحل لذلك يتمثل في ضرورة وجود ضمانات أمنية دولية واضحة لأوكرانيا، وعدم الاعتراف بمنطق القوة، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن عن إنشاء «تحالف الراغبين» لوضع قائمة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا تكون متينة وموثوقة وليست وعوداً على الورق، لكن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يقول إن زيلنسكي وافق على معظم بنود خطة ترامب، وهو ما أكده الكثير من المسؤولين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن ترامب يبدو مصمماً على جوهر خطته رغم مرونته الظاهرية ومعارضة بعض أعضاء حزبه الجمهوري، وهو رفض تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، ومنها المساعدات العسكرية قبل التوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن كل طرف من الأطراف يتحدث بمنطلق مختلف تماماً. بوتين يقول إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تسيطر عليها في إقليم الدونباس، وأن خطة ترامب تشكل أساساً للتسوية النهائية، وفي حال رفضت أوكرانيا وأوروبا هذه الخطة، فعليهم أن يفهموا أن الأحداث التي وقعت في كوبيانسك ستتكرر حتماً في قطاعات أخرى من الجبهة، ورغم أن هناك تبايناً بين مواقف الأطراف، فلا يمكن استبعاد أن نتفأجا قريباً بالإعلان عن التوصل إلى مبادئ اتفاق سلام يوقف هذه الحرب، وأن بوتين المنتشي بتحقيق انتصاراته الميدانية في الأيام الأخيرة يبدو باعتباره أكبر الرابحين من خطة ترامب ما لم تحدث مفاجآت عكسية.</div></p>

ترامب وبوتين.. ومصير أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يصلح نموذج غزة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية؟!.. أظن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المنتشي بخطته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحولها إلى خطة دولية بصدور قرار من مجلس الأمن بشأنها، صار مقتنعاً بإمكانية تكرار النموذج نفسه في الأزمة الأوكرانية مع فارق التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمنطق البسيط والبديهي، فإن الإجابة على السؤال هي النفي التام بسبب الاختلاف الجذري لعناصر كل أزمة على حدة وظروفها وتشابكاتها.. لكن مَن الذي قال إن ترامب يعمل بالمنطق المتعارف عليه في السياسة الدولية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى ما بدأنا به ونسأل: هل يمكن أن يتكرر نموذج غزة في أوكرانيا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، فإن موقع أكسيوس الأمريكي كشف عن أن إدارة ترامب تعمل على خطة سرية جديدة لحل أزمة أوكرانيا من 28 بنداً على غرار خطة حل أزمة غزة المكونة من 20 بنداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بساعات، نقلت وكالة رويترز أن أبرز بنود الخطة الأمريكية تتضمن تنازل أوكرانيا عن كامل إقليم دونباس، وتقليص عدد القوات الأوكرانية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والاعتراف بالوضع الرسمي للكنيسة الأوكرانية، وتدريس اللغة الروسية لذوي الأصول الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بنود الخطة، تبادل الاتصالات بين بوتين وزيلينسكي، ثم لقاء مباشر بينهما أوائل مارس المقبل، يتبعه وقف لإطلاق النار ونشر قوات دولية في منطقة منزوعة السلاح، وأخيراً توقيع اتفاق سلام في 9 مايو المقبل، وهو يصادف يوم النصر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل كل ذلك، تقدم أمريكا ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا ضد أي هجوم روسي محتمل في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هذا الاقتراح مرفوض أوكرانياً وأوروبياً، لكن وجهة نظر إدارة ترامب أن أوكرانيا لا تسيطر على هذه الأراضي الآن، وإذا رفضت كييف الخطة واستمرت الحرب فمن المرجح أن تخسر المزيد من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، فإن ذلك هو المنهج الذي اتبعه ترامب في خطة غزة، فهي تبدو مجحفة جداً للفلسطينيين، لكنه قال بوضوح إن هذا هو أفضل المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد الخطة في مجلس الأمن، قالت واشنطن إن هذا يعني استئناف إسرائيل للحرب ضد الفلسطينيين، هو المنهج نفسه الذي كان يهدد به ترامب الفصائل الفلسطينية حينما كان يقول لهم: «إذا لم تفعلوا كذا وكذا فسأفتح ضدكم أبواب الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا تقول إن أي خطة لا بد أن تعالج كل الأسباب الجذرية التي قادت إلى نشوب الأزمة، وأوكرانيا ومعها أوروبا يريدون انسحاباً روسياً شاملاً من كل الأراضي التي سيطرت عليها، وخطة ترامب تحاول الموازنة بين الموقفين، وإن كانت خطوطها العامة تميل لصالح روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك كان من البديهي مسارعة أوكرانيا لرفض الخطة، وتردد أن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف ألغى اجتماعه الذي كان مقرراً مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب رفضه للخطة.. في حين أن مستشاره للأمن القومى، روستم عميروف، وافق علي جوهر هذه الاتفاقيات خلال لقائه مع ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن غضبت من زيلينسكي لأنه ذهب في اليوم نفسه إلى تركيا بخطة مختلفة صاغها مع الأوروبيين، وسرَّب الأوكرانيون رفضهم للخطة الأمريكية، وطلبوا إجراء تعديلات جوهرية لكي يفكروا أولاً في مناقشتها، وأعربوا عن غضبهم من تسريب أمريكا للخطة قبل تبلورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الضغوط الأمريكية على كييف وأوروبا شديدة حتى تقبل بالخطة، مع استعداد واشنطن لإدخال تعديلات عليها. مرة أخرى قد تبدو هذه البنود صادمة، خصوصاً لأوكرانيا وأوروبا، لكن هذه هي طريقة ترامب، وإذا كانت قد نجحت جزئياً في غزة، فهل تنجح في أوكرانيا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأساسي هو الموقف الأوروبي الذي ما يزال يميل حتى الآن إلى التشدد ضد روسيا، إضافة للاستمرار في دعم أوكرانيا، لكن السؤال هو: إلى أي مدى يمكن لأوروبا أن تستمر في تقديم الدعم لكييف؟ الإجابة على هذا السؤال قدمتها مجلة سبكتور البريطانية، حينما قالت إن أوروبا لم تعد قادرة على الاستمرار في تمويل أوكرانيا بالشكل والمستوى المطلوب.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن العديد من المسؤولين الأوروبيين قد كشفوا عن أن هناك أكثر من سيناريو لتمويل أوكرانيا، أهمها هو استخدام الأرصدة الروسية المجمدة، وهو أمر لا يجد إجماعاً داخل القارة، خصوصاً من بلجيكا والمجر، في حين أن ما يهم حلف شمال الأطلسي هو استمرار الدعم بغض النظر عن الوسيلة. مرة أخرى إذا كان القياس هو نموذج غزة، فعلينا ألا نستبعد نجاح ترامب في أوكرانيا، لكن في حالة واحدة، وهي دعم الدول الأوروبية الكبرى للخطة، خصوصاً بريطانيا وألمانيا وفرنسا.</p>

نموذج غزة في أوكرانيا

<p class='article-text'>يوم الأربعاء الماضي، قال الكرملين إن أوروبا تستعد لحرب ضد روسيا. الأسئلة التي تفترض أن تشغلنا جميعاً هي: ما مدى صحة الاعتقاد الروسي، وإذا حدث ذلك، فما موقف الولايات المتحدة وبقية القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، وبخاصة الصين؟</p><p class='article-text'>قبل الإجابة، نبدأ أولاً بالمعلومات، حيث إن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال إن موسكو ترى أن «الدول الأوروبية تستعد للحرب ضد روسيا، وهناك توجهات عسكرية قوية جداً في الدول الأوروبية، وهو ما نرصده في الواقع».</p><p class='article-text'>هذا ما قاله بيسكوف، وهو تصريح خطير جداً، لأنه يأتي في وقت تشهد العلاقات الروسية الأوروبية المزيد من التوتر، بسبب زيادة الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، الأمر الذي يطيل من أمد الحرب، وهو ما لا تتمناه موسكو.</p><p class='article-text'>نعود ونسأل، هل أوروبا جادة فعلاً في الحرب ضد روسيا، أم أن تصريحات بيسكوف مجرد تحذيرات شديدة من نتائج هذه الحرب، خصوصاً أنه في نفس اليوم كان من اللافت إشارته إلى خطورة الحديث عن الأسلحة النووية، ناهيك عن استخدامها في أي حرب، رغم أنه قال إنها مهمة لمنع نشوب الحرب.</p><p class='article-text'>في الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به، يمكن القول إن التصريحات الروسية كانت استباقية، حيث جرى الحديث قبلها بساعات عن تعليق أوكرانيا للمحادثات مع روسيا لـ«عدم جديتها»، وفي نفس اليوم، كان لافتاً قول وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده ترى أن موسكو غير جادة في الحديث عن السلام في أوكرانيا، لأنه لا توجد أفعال على الأرض تؤيد ذلك.</p><p class='article-text'>وما يزيد من فرضية هذا الأمر، أن روسيا، وعقب التصريحات الأوكرانية والأمريكية، سارعت للإعلان بأنها مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول التركية.</p><p class='article-text'>المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت التقارير التي تقول إن كييف علقت المفاوضات مع روسيا، بأنها تشير إلى عدم وجود التزام من أوكرانيا بالسلام.</p><p class='article-text'>المعروف أن هناك ثلاث جولات مفاوضات تمت بين البلدين في إسطنبول، في مايو ويونيو الماضيين، ثم جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة في نفس المدنية في 23 يوليو الماضي. لكن تلك الجولات لم تسفر عن اختراق جوهري، بل مجرد تبادل أسرى وجثث، وتبادل مذكرات تفاهم بشأن إمكانية تسوية الصراع.</p><p class='article-text'>في ظني أن العامل الأمريكي هو الأساسي والمؤثر في الأزمة الأوكرانية حتى الآن. والمؤكد أن أحد أسعد الأخبار بالنسبة لروسيا، كان عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ورغم انتقادات ترامب الأخيرة لروسيا، إلا أنه استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة شديدة الدفء والحميمية في آلاسكا قبل أسابيع، وهو دائم الإشادة به، في حين أنه يكثر من انتقاد الرئيس الأوكراني زيلنسكي، ويطالبه بتقديم تنازلات لروسيا، خلافاً لموقف الإدارة الديمقراطية السابقة، بقيادة جو بايدن، التي دعمت كييف بلا حدود، مالياً وعسكرياً وسياسياً، في حين أن ترامب ألزم كييف بدفع ثمن كل ما تلقته من دعم أمريكي. كما أن ترامب رفض، حتى الآن، تزويد أوكرانيا بصوارخ توما هوك، القادرة على ضرب العمق الروسي. وحتى الأسلحة التي قدمها مؤخراً، كانت مدفوعة الثمن من جانب الأوروبيين.</p><p class='article-text'>النقطة الجوهرية في الإجابة عن السؤال، هي أن أوروبا لا تستطيع بمفردها مواجهة روسيا عسكرياً، من دون دعم أمريكي صريح وواضح وقوي. ويفترض أن أوروبا القوية المستقرة، هي حائط الصد الأمريكي ضد أي توغل روسي أو صيني، لكن ترامب نسف العديد من قواعد الأمن القومي التقليدية، ووجّه انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي، وكذلك لحلف الناتو، وطالب كل الحلفاء بضرورة تحمل فاتورة الحماية الأمريكية، وكل ذلك صب في مصلحة روسيا، التي تنفست الصعداء.</p><p class='article-text'>البعض يرى أن طريقة تفكير ترامب قد تميل إلى ترك أوروبا وروسيا يستنزفان بعضهما البعض، بما قد يستنزف الطرفين معاً، وبالتالي، يصب ذلك في صالح أمريكا، لكن هذا الرهان قد يشكل مغامرة كبرى، قد تقود إلى زلزال عالمي، خصوصاً إذا انضمت الصين فعلياً لروسيا.</p><p class='article-text'>ما تريده روسيا أن تضغط أمريكا على أوكرانيا لتقبل بالأمر الواقع، وما تريده أوروبا عودة الأوضاع إلى ما قبل 24 فبراير 2022، وما تريده أمريكا أن يتم استنزاف كل من روسيا وأوروبا، وربما يكون ذلك مصلحة صينية أيضاً، حتى لو لم يتم الإفصاح عنه.</p><p class='article-text'>في تقديري أن فرص نشوب حرب روسية أوروبية قليلة، لكنها ليست مستبعدة تماماً، وهذه الحرب قد تحدث في حالات معينة، منها أولاً زيادة الدعم الأوروبي النوعي لأوكرانيا، والثاني ما يدور في عقل ترامب وكبار مستشاريه، وهو الأمر الذي لا يمكن التنبؤ به؟</p><p class='article-text'><br><br></p>

احتمالات الحرب الروسية الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكرهه كثير من اليساريين والعلمانيين لأنه يدافع عن قضايا المسلمين، ويكرهه كثير من الإسلاميين، لأنه علماني يساري يدافع عن الأقليات، ويكرهه كل الأغنياء لأنه يدافع عن الفقراء والطبقة المطحونة والمتوسطة، ويكرهه حتى العديد من أعضاء حزبه الديمقراطي لأنه واضح في يساريته واشتراكيته، ويكرهه كل أنصار إسرائيل لأنه من الأمريكيين القلائل الواضحين في معارضتهم للسياسة الإسرائيلية والمؤيدين للحقوق الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل هو زهران ممداني الذي حقق المفاجأة الكبرى وفاز باكتساح في انتخابات بلدية نيويورك متغلباً على منافسين أشداء في حزبه الديمقراطي وكذلك في الحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'>وإذا سارت الأمور بالوتيرة نفسها فإن ممداني قد يصبح المعادل الطبيعي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولكن من الناحية المعاكسة، أي سيكون النسخة اليسارية تماماً من ترامب.</p><p class='article-text'>المؤكد أن ممداني هو أسوأ كوابيس ترامب منذ عودته للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ترامب يروج دائماً أنه أقوى من حزبه الجمهوري، وأنه مؤسسة قائمة بذاتها، وأن الذين انتخبوه، فقد فعلوا ذلك من أجل شخصه وليس من أجل حزبه الجمهوري، وأنه يكفي أن يقول إنه يدعم المرشح فلان حتى يكون ذلك ضماناً كافياً لفوزه.</p><p class='article-text'>ترامب فعل ذلك وطلب من ناخبي نيويورك، خصوصاً اليهود، ألا يصوتوا لممداني، لكن أهل المدينة التي نشأ فيها ترامب وترعرع لم يستمعوا لنصيحته، وسجلوا رقماً قياسياً في نسبة المشاركة لم يتحقق منذ عام 1969.. وآخر تبريرات ترامب أن أحد أسباب فوز ممداني أن اسم ترامب لم يكن موجوداً في أوراق التصويت!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوز ممداني يمكن قراءته من عشرات الزوايا، إحداها أنه يؤكد وجود حالة حادة من الاستقطاب في المجتمع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لعقود طويلة فإن السياسات الكبرى كانت شبه متطابقة بين الحزبين، وكانت الخلافات أو الاختلافات في الشكل وليس الجوهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت فكرة أن النظام السياسي الأمريكي ثابت، والمتغير فقط هو اسم الرئيس أو الحزب حتى عندما فاز الرئيس باراك أوباما بالرئاسة عام 2008 اعتقد كثيرون أنه سيغير الدستور والمشهد السياسي بصفة عامة، صحيح أن فوز أوباما، المنحدر من أصول أفريقية، كان زلزالاً سياسياً وقتها، لكنه لم يسجل أي هزات كبرى، وظلت السياسة الأمريكية شبه ثابتة رغم أنه قضى فترتين استمرتا حتى عام 2016. </div></p><p class='article-text'>التغير الفعلي حدث مع وصول ترامب للسلطة متفوقاً على الديمقراطية هيلاري كلينتون، بل إن ترامب شكل انقلاباً على العديد من مبادئ الحزب الجمهوري نفسه، بحيث إن الحزب مال كثيراً باتجاه اليمين المحافظ أو المتشدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم التغييرات التي أحدثها ترامب في المشهد السياسي في الولاية الأولى لم يكن كبيراً بحكم وجود مسؤولين كثيرين حوله ينتمون إلى الدولة العميقة التي لا تحبذ الهزات الكبرى، لكن ورغم مرور أقل من 10 شهور فقط على عودته للبيت الأبيض، فقد نسف ترامب العديد من الأفكار الأساسية التي يقف عليها النظام السياسي، بل ويلمح إلى رغبته في فترة رئاسية ثالثة، في مخالفة صريحة للدستور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظاهرة ممداني تشكل الجانب الآخر المتطرف من نسخة ترامب، ولكن في اتجاه اليسار.. فالحملة الانتخابية لهذا الشاب هي النقيض الكامل لكل أفكار ترامب.. فإذا كان الأخير ذا نزعة يمينية محافظة جداً خصوصاً في الاقتصاد، فإن ممداني المسلم الذي يتباهى بأنه اشتراكي يتحدث عن سياسات شديدة اليسارية من قبيل ملاحقة الأغنياء في نيويورك، ومنهم ترامب، حتى يدفعوا ما عليهم من حقوق من أجل حل مشاكل فقراء ومعدمي المدينة، ترامب يحارب المهاجرين وممداني يدافع عنهم باستماتة ويتحدث عن سياسات اقتصادية متصادمة تماماً مع النظام السياسي الأمريكي، بل للكثير من برامج وأفكار الحزب الديمقراطي الذي ينتهى إليه، وبالتالي فالسؤال المهم: هل ينجح ممداني في إقناع غالبية أعضاء حزبه الديمقراطي بهذه الأفكار مثلما فعل ترامب مع حزبه الجمهوري من قبل؟ السؤال صعب جداً ويحتاج وقتاً للإجابة عنه، لكن نجاح ممداني يعني أن المجتمع الأمريكي مقبل على مزيد من الاستقطاب والتطرف وهو ما سينعكس على أماكن كثيرة في العالم.</div></p>

فوز ممداني يؤكد وجود حالة حادة من الاستقطاب في المجتمع الأمريكي

ممداني.. ترامب اليساري!

<p class='article-text'>ما هي أهم نتيجة للاتفاق بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج؟، ظني أن أهم نتيجة هي توقع هدوء واستقرار نسبي في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ما سينعكس إيجاباً علي العالم أجمع.. علاقات البلدين ليست قاصرة على التنافس التجاري ومن يسبق من؟، ولكنها تشمل أيضاً السياسة والعسكرية والقوى الناعمة.</p><p class='article-text'>باختصار الولايات المتحدة تريد الحفاظ على مركزها الأول اقتصادياً، والصين تطمح في أن تحل محلها. واشنطن تأمل في استمرار قوتها الناعمة زعيمة للعالم، وبكين تتطلع أن تحل محلها، وربما هذا الأمر يفسر قصة الصراع على تطبيق «تيك توك» الذي تم حسمه بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>نعلم أن ترامب أفرط في استخدام سلاح الرسوم الجمركية ضد غالبية دول العالم، خصوصاً الصين، التي استخدمت بعض أوراقها مثل القيود التي فرضتها على صادرات المعادن النادرة.. وبالتالي فإن أهم النتائج التي حسمتها القمة هي: النتيجة الأولى الأساسية أن ترامب قرر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 57% إلى 47%، وهي نسبة معقولة تصب في صالح الصين واستمرار صادراتها للولايات المتحدة، علماً أن الميزان التجاري يبلغ 659 مليار دولار ويميل لمصلحة الصين بصورة واضحة، حيث تصدر لأمريكا سلعاً وبضائع بقيمة 439 مليار دولار مقابل صادرات أمريكية لا تزيد على 142 مليار دولار.</p><p class='article-text'>النتيجة الثانية الرئيسية هي استئناف الصين شراء فول الصويا الأمريكية وتقييد تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.. وهذه النتيجة تصب في صالح ترامب، فقرار الصين بتعليق استيراد فول الصويا أضر ضرراً بالغاً بالمزارعين الأمريكيين، ومعظمهم من جمهور ترامب الانتخابي، وبالتالي سيمكنه القول إنه حقق مكاسب أساسية للمزارعين الأمريكيين ما يرسخ مكانته الانتخابية.</p><p class='article-text'>أيضاً تقييد تدفق الفنتانيل من الصين لأمريكا سيصب في مصلحة ترامب، لأنه جعل هذه القضية واحدة من أهم معاركه. والمعروف أن الفنتانيل هو مركب اصطناعي وينتج كيميائياً في المختبرات وهو أقوى من المورفين بنحو 50 - 100 مرة، ولم يكن مدرجاً بالكامل على قوائم المخدرات المحظورة في الصين، وكان يباع عبر الإنترنت وبعد تشديد الصين رقابتها ومنعه، خصوصاً بعد حظره بالكامل، انتقلت عملية التصنيع إلى دول أخرى مثل المكسيك التي تستخدم المواد الخام الصينية، وتقول واشنطن إن هناك أكثر من 112 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الجرعات الزائدة منه، وهو السبب الأول في وفاة الأمريكيين تحت سن 45 سنة.</p><p class='article-text'>النتيجة الثالثة لاتفاق ترامب وبينج هي توقيع اتفاق بشأن المعادن النادرة، على أن يتم التفاوض عليها سنوياً. وهذه النتيجة تصب في صالح البلدين وإن كانت تميل لمصلحة أمريكا أكثر، فالولايات المتحدة في أمس الحاجة لهذه المعادن التي صارت استراتيجية لدرجة أن كثيرين يسمونها بالذهب الجديد، وهي تدخل في صناعات الهواتف الذكية والحواسيب والأقراص الصلبة وشاشات التلفاز الرقمية وأجهزة التابع والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والبطاريات المتقدمة والهيدروجين الأخضر والعديد من الصناعات العسكرية مثل الصواريخ والأقمار الاصطناعية والمناظير الحرارية.</p><p class='article-text'>أمريكا استفادت من تضييق الصين لتدفق المواد الداخلة في صناعة الفنتانيل، لكنها في المقابل جعلت الولايات المتحدة تقلل من نسبة الرسوم الجمركية بصورة بلغت 20%، وهو أمر مهم للصين، وهناك تقارير تنكرها واشنطن أنها في المقابل ستستأنف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي بلاكويل الخاصة بشركة «إنفيديا».</p><p class='article-text'>قمة بوسان أسفرت أيضاً عن الاتفاق على زيارة ترامب لبكين في أبريل على أن يزور بينج أمريكا في موعد يحدد لاحقاً. ترامب قال إن تقييمه للقمة ليس عشرة على عشرة بل 12 من عشرة، وإن الرئيس الصيني عظيم ورائع، وإذا كان ترامب يميل للمبالغة الدائمة، فإن النظرة الموضوعية لتقييم هذا الاتفاق تقول إن كل طرف حقق بعضاً من أهدافه وليس كلها، وهو أمر كان منتظراً فلم يكن ممكناً أن يحصل ترامب على كل أهدافه ولم يكن ممكناً أن تستمر الصين في الحصول على مكاسبها القديمة من دون ثمن.. وبالتالي فإن النتيجة الأساسية هي أن علاقات البلدين ستشهد بعض الاستقرار، وسينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي وتحسنه النسبي مقارنة بما توقعه البعض من دخوله لمرحلة من الحروب التجارية المستعرة.. لكن من المهم الإدراك أن الاتفاق لن يلغي المنافسة، الفارق أن الحرب التجارية ستستمر، لكن بأدوات مختلفة أقل عنفاً.</p>

عماد الدين حسين