<p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز في خرائط الجغرافيا ممر مائي ضيق يصل الخليج العربي ببحر العرب وصولاً إلى المحيط الهندي، لكنه في خرائط الاقتصاد العالمي يبدو شيئاً مختلفاً تماماً، حيث يعد شريان الطاقة الأكبر على الكوكب. فمن هذا المضيق الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه بضع عشرات الكيلومترات تمر كل يوم كميات من النفط والغاز تكفي لإبقاء مصانع العالم ومحطات الطاقة والسيارات في حركة دائمة، وتعطيل هذا الممر يهدد بشكل فعلي دورة الاقتصاد العالمي وليس فقط الإقليمي. فخلال أسبوع من الحرب، بات المواطن الأمريكي يدفع 16% إضافية لقيمة الوقود، وتنتظر ميزانيات الدول للسنة المالية الحالية اضطرابات شديدة إذا طال أمد تعطل إمدادات الطاقة بسبب إيران.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVwMiz0DsHc/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» (EIA) إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً تعبر المضيق، أي ما يعادل قرابة خُمس الاستهلاك العالمي من النفط وأكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم، ما يجعل المضيق أحد أخطر نقاط الاختناق في منظومة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا المعنى، فإن أي اضطراب في هذا الممر البحري الصغير يمكن أن ينعكس فوراً في أسواق الطاقة العالمية، من طوكيو إلى نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتدفق عبر مضيق هرمز صادرات الطاقة القادمة من أهم المنتجين في المنطقة. ولا يقتصر الأمر على النفط؛ إذ يمر عبر المضيق أيضاً نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، معظمها متجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا أصبحت دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الأكثر اعتماداً على هذا الممر الحيوي، إذ تتجه غالبية شحنات النفط العابرة من الخليج إلى الأسواق الآسيوية.</div></p><h2>نقطة اختناق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يعتمد على الطاقة العابرة للبحار، توصف بعض الممرات البحرية بأنها نقاط اختناق استراتيجية. ومضيق هرمز هو أبرزها. فبحسب تحليلات الطاقة الدولية، فإن ما يقرب من 34% من تجارة النفط الخام العالمية يمر عبر هذا المضيق وحده، وهو رقم يعكس درجة التركّز الشديدة في تجارة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الكبرى أن البدائل محدودة؛ فحتى مع وجود خطوط أنابيب تتجاوز المضيق، فإن قدرتها مجتمعة لا تستطيع نقل سوى جزء صغير من التدفقات اليومية التي تعبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تعطّل كبير في الملاحة يترك حتماً أثراً فورياً على أسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توترات جيوسياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إعلامية إلى أن أي تعطيل للملاحة في المضيق قد يزيل من السوق العالمية ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات النفطية، وهو ما قد يسبب صدمة كبيرة في أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت تقارير اقتصادية من أن اضطراب الشحن عبر المضيق قد يرفع أسعار النفط ويهدد أمن الطاقة خصوصاً في آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الخليج.</div></p><h2>حكم الجغرافيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قصة مضيق هرمز حقيقة قديمة في السياسة الدولية؛ هي أن الجغرافيا الصغيرة قد تتحكم في الاقتصاد الكبير. فهذا الممر البحري الضيق أصبح اليوم نقطة توازن حساسة بين السياسة والطاقة والتجارة العالمية.</div></p>

مضيق هرمز.. الممر الذي يحمل اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الاضطرابات العنيفة التي يمر بها سوق الطاقة العالمي من جراء الحرب المندلعة في الشرق الأوسط مفاجئة لصناع القرار في بكين؛ بل مثلت "لحظة الحقيقة" لسيناريو طوارئ عكفت الصين على الاستعداد له لسنوات طويلة. فبينما يترقب العالم مآلات الصراع، تبدو بكين وكأنها تجني ثمار استراتيجية "التحوط الشامل" التي اعتمدتها لتقليل ارتهان اقتصادها لإمدادات النفط المهددة بالانقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحرب الإيرانية اليوم أكبر اختبار لجهود الصين في تحصين جبهتها الداخلية ضد ما تصفه بـ "الرعونة" في السياسات الأمريكية. ورغم المساعي الإيرانية لشل حركة الشحن في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يربط كبار المنتجين بالأسواق الآسيوية، إلا أن بكين تبدي تماسكاً ملحوظاً؛ فقد نجحت، رغم ضخامة وارداتها النفطية، في تقليص اعتمادها على هذا الممر مقارنة بمنافسيها الإقليميين مثل اليابان وكوريا الجنوبية.</div></p><h2>ثلاثية شي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبر الرئيس شي جينبينغ حماية أمن الطاقة قضية وجودية، واستندت رؤيته إلى ثلاثة ركائز استراتيجية؛ الأولى هي الإحلال الكهربائي القاضي بتسريع الانتقال نحو المركبات الكهربائية لتقويض هيمنة البنزين. أما الثانية فتدور حول تعظيم الإنتاج المحلي عبر تكثيف عمليات التنقيب والضخ من الحقول داخل الحدود الصينية. وأخيراً تفعيل المحور الروسي عبر بناء شراكة طاقية عميقة مع موسكو لتكون بديلاً استراتيجياً يقلل الاعتماد المفرط على الشرق الأوسط.</div></p><h2>مخزونات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في كواليس هذا الاستعداد، راكمت الصين مخزونات نفطية هائلة يُقدر أنها تجاوزت 1.2 مليار برميل، وهي كمية ضخمة تؤمن احتياجاتها لأكثر من 100 يوم. وتعكس بيانات الجمارك الصادرة أخيراً هذا النهم التخزيني؛ إذ قفزت واردات الخام بنسبة 16% في مطلع عام 2026، ما منح بكين، بحسب خبراء، "احتياطياً استراتيجياً" يقيها شر التقلبات المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الهدف من أي استراتيجية للطاقة هو الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية، فإن بكين تبدو اليوم أقرب إلى تحقيق هذا الهدف مقارنة بالعديد من الاقتصادات الصناعية. فبينما يمر نحو 20% من النفط العالمي عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، تبدو الصين أقل عرضة للشلل الفوري بفضل احتياطياتها الضخمة وتنويع مصادر الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أن بكين خرجت من المعركة منتصرة بالكامل؛ فاعتماد آسيا الكبير على نفط الخليج يعني أن أي اضطراب طويل الأمد سيبقى عاملاً ضاغطاً على الأسعار وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><h2>مكاسب وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا التحصين، لا تبدو بكين مرتاحة لطول أمد النزاع؛ فتعطل الشحنات عبر هرمز يفرض تكاليف إضافية على اقتصاد يواجه تحديات نمو أصلاً، وقد تجد القطاعات الصناعية والكيماوية نفسها تحت وطأة نقص الغاز الطبيعي المسال. ومع تأرجح أسعار "برنت" بين 120 و90 دولاراً، وتوجه دول السبع لمناقشة استنزاف احتياطياتها، تلتزم بكين الصمت حيال إمكانية الإفراج عن جزء من مخزونها لتحقيق استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز الطموح الصيني قطاع الطاقة ليكون جزءاً من عقيدة "الاكتفاء الذاتي" الشاملة التي ينتهجها الحزب الحاكم. فمن الروبوتات المتقدمة إلى الأمن الغذائي، يفضل القادة إنتاج احتياجاتهم محلياً لخلق درع واقية ضد التقلبات الجيوسياسية، حتى لو كان ذلك بكلفة أعلى من الاستيراد.</div></p><h2>توازنات حرجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد الصين نفسها اليوم في اختبار دبلوماسي دقيق؛ فهي مطالبة بتعزيز روابطها مع القيادة الجديدة في طهران، شريكها العتيق، دون الانزلاق إلى ما هو أبعد من الدعم اللفظي والدعوة لوقف إطلاق النار. وفي المقابل، تبرز روسيا كمستفيد محتمل؛ إذ قد تعجل الحرب بإنشاء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2"، وهو ما يضع بكين أمام معضلة التبعية لموسكو، وهي مخاوف قد تتوارى مؤقتاً أمام ضرورة تأمين الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الدرس الذي تستخلصه بكين من هذه الأزمة يتجاوز الشرق الأوسط نفسه. فالحرب على إيران قد تكون بالنسبة للصين مجرد حلقة في صراع أوسع على أمن الطاقة العالمي في عصر التنافس بين القوى الكبرى.  وعموماً، لم تؤد الحرب الإيرانية إلى كسر الإرادة الصينية، بقدر ما رسخت في بكين ضرورة المضي قدماً نحو استقلال طاقي كامل، ليصبح "الاكتفاء الذاتي" عنوان المرحلة المقبلة في صراع القوى العظمى.</div></p>

بكين تجني ثمار استراتيجية "التحوط الشامل" الهادفة لتقليل ارتهانها لإمدادات النفط المهددة بالانقطاع

ثلاثية شي.. كيف حصّنت الصين اقتصادها ضد "زلزال" الطاقة في الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت "الدماء" لترسم ملامح العلاقة المتوترة بين أفغانستان وباكستان خلال الساعات الماضية، حيث أعلن الجيش الأفغاني سيطرته الكاملة على مواقع وتحصينات تابعة للجيش الباكستاني، عبر بيانٍ رسمي للفيلق العسكري في الشرق، مؤكداً أن ليلة الخميس شهدت "اشتباكات عنيفة" لم تكتفِ بصد الهجمات، بل تجاوزتها إلى "عمليات هجومية واسعة النطاق". وأوضح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن هذا التحرك جاء رداً مباشراً على الغارات الجوية التي نفذتها باكستان مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن كابل، فقد بدأ الهجوم بالاستيلاء على 5 مواقع عسكرية باكستانية، ليرتفع سقف الطموح الميداني سريعاً وتعلن مديرية الإعلام في ولاية ننجرهار الشرقية عن سقوط 17 موقعاً عسكرياً باكستانياً تحت سيطرة القوات الأفغانية. هذا الاقتحام لا يمثل مجرد رد فعل عسكري، بل هو إعلان صريح عن رفض كابل لأي سيادة باكستانية على تلك النقاط الحدودية الحساسة.</div></p><h2>لعنة 1893</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور المأساة الحالية إلى ما قبل 133 عاماً (عام 1893)، حين كان الضابط البريطاني هنري ديورند يخط بيده على الورق حدوداً اعتباطية تفصل بين أفغانستان ومناطق النفوذ البريطاني في الهند آنذاك. لم يكن ديورند يدرك، أو ربما كان يدرك تماماً، أنه يقسم جسد قومية "البشتون" العريقة إلى نصفين؛ نصف بقي تحت سيادة الإمارة الأفغانية، ونصف آخر خضع للنفوذ البريطاني (وهو ما يعرف اليوم بمناطق خيبر بختونخوا ووزيرستان في باكستان)، فضلاً عن تقسيم مشابه طال إقليم بلوشستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا التقسيم نتاجاً "للعبة الكبرى"، تلك الحرب الباردة بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية في آسيا. وحين فشلت بريطانيا في إخضاع أفغانستان بالكامل عبر السلاح، قررت تحويلها إلى "منطقة عازلة"، ورسم "ديورند" تلك الحدود لتكون حاجزاً جغرافياً في منطقة جبلية وعرة، من المستحيل حراستها أو مراقبتها بدقة، ما جعلها تاريخياً ملاذاً للحركات المتمردة والقبائل العابرة للحدود.</div></p><h2>صراع روايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انتقال السلطة في كابل إلى حركة طالبان، دخل التوتر الحدودي مرحلة "كسر العظم"، وفيما تصر إسلام أباد على إكمال مشروع "السياج الحدودي" الممتد على طول 2700 كيلومتر، ترى كابل في هذا الجدار محاولة لترسيخ "أمر واقع" استعماري ترفضه تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصادم في هذا الملف روايتان لا تلتقيان، الأولى رواية أفغانية (تبنّاها حامد كرزاي وأشرف غني وصولاً إلى الإدارة الحالية)؛ وترى أن اتفاقية ديورند كانت "اتفاقية مؤقتة" مع إدارة استعمارية زالت بانسحاب بريطانيا، وبالتالي فإن هذه الأراضي يجب أن تعود للسيادة الأفغانية، ولا تعترف كابل رسمياً بهذا الخط كحدود دولية نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثانية فرواية باكستانية، ترفض ذلك الطرح الأفغاني جملة وتفصيلاً، وتعتبر خط "ديورند" حدوداً دولية قانونية معترفاً بها، مستندة إلى اعترافات تاريخية من حكومات أفغانية سابقة (آخرها عام 1976)، وترى في السياج الحدودي ضرورة أمنية قصوى لمنع تسلل الجماعات المسلحة التي تشن هجمات دامية في الداخل الباكستاني.</div></p><h2>برميل بارود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، ومع سقوط الضحايا من الجانبين، يتأكد أن أزمة "ديورند" ليست مجرد خلاف فني على ترسيم الحدود، بل هي أزمة هوية وقومية وجغرافيا سياسية بامتياز. فالمناطق التي رسمها ديورند بـ"حد السكين" لا تزال تنزف منذ عام 1947 (تاريخ استقلال باكستان)، وكل محاولة لتسييج هذه الحدود أو فرض واقع أمني جديد عليها تُجابه برفض قبلي وسياسي من الجانب الأفغاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين اتهامات باكستان لكابل بإيواء المسلحين، وغضب كابل من استهداف مدنييها، يظل خط "ديورند" الشاهد الأكبر على أن أخطاء الجغرافيا السياسية في الحقبة الاستعمارية لا تزال تدفع ثمنها أرواح الأبرياء في القرن الحادي والعشرين.</div></p>

أعلنت أفغانستان سيطرتها على تحصينات باكستانية بعد هجوم الأخيرة الذي أودى بمدنيين

خط "ديورند".. قصة الحدود "النازفة" بين أفغانستان وباكستان

<p class='article-text'>وجدت شركة يابانية شهيرة عالمياً بصناعة الحمامات الذكية والمراحيض المتقدمة، نفسها في صدارة اهتمامات المستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي والشبكات المتقدمة.</p><p class='article-text'>لم يكن ذلك الميل الاستثماري الفريد بسبب منتجات شركة "توتو" الاستهلاكية المعروفة، بل بسبب قطاع السيراميك المتقدم في الشركة، والذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تصميم مواد متطورة يمكن استخدامها في صناعات متقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إمكانات متميزة</h2><p class='article-text'>استشرف صندوق "باليزر كابيتال" الاستثماري البريطاني إمكانات متميزة في الأعمال القائمة على السيراميك المتقدم داخل شركة "توتو"، ووصفها بأنها واحدة من أكثر الشركات "المستفيدة من قطاع الذكاء الاصطناعي دون تقدير كافٍ". وقد قام الصندوق بشراء حصة كبيرة في الشركة، مشيراً إلى أن خبرتها في تصنيع المواد السيراميكية يمكن أن تكون مفيدة في عمليات إنتاج رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذه المواد المصمَّمة لتحمّل ظروف تشغيل قاسية وتقلّبات حرارية عالية، تُستخدم حالياً في معدات خاصة بتجهيز رقائق الذاكرة مثل تلك التي تثبت رقائق السيليكون في مكانها خلال عمليات النحت والتشكيل الدقيقة.</p><h2>رد فعل</h2><p class='article-text'>أدى الاهتمام الجديد بـالشركة اليابانية، إلى ارتفاع أسهمها بشكل لافت، مع زيادة بنحو 60% خلال العام الماضي، فيما يرى محللون أن هناك فرصاً إضافية للارتفاع قد تصل إلى أكثر من 50% إذا تمكنت الشركة من توضيح مساهمتها في سلسلة إمداد شرائح الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعتقد محللون أن الأعمال السيراميكية تمثل أكثر من 40% من أرباح التشغيل في "توتو"، رغم أنها لا تمثل سوى جزء صغير من الإيرادات الإجمالية، الأمر الذي يشير إلى قيمة مخفية مكبوتة في هذا النشاط الصناعي الخاص.</p><h2>آفاق مستقبلية</h2><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتقدمة نمواً كبيراً، ما يرفع الطلب على رقائق الذاكرة وأنواع متعددة من أشباه الموصلات. ويقول خبراء في الصناعة إن الشركات المتخصصة في المواد المتطورة مثل السيراميك المستخدم عند درجات حرارية قصوى يمكن أن تلعب دوراً غير متوقع في تلبية هذا الطلب، حتى وإن كانت تلك الشركات تقليدياً مرتبطة بمنتجات بعيدة عن التقنية الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذه الإمكانات الصناعية إلى رؤية واضحة للمستثمرين والأسواق العالمية، وهو ما دفع صناديق استثمارية إلى دعوة الشركة إلى تحسين التواصل حول قدراتها التقنية الحقيقية.</p><p class='article-text'>تثبت حالة "توتو" أن التحولات في سلاسل القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي قد تمتد إلى شركاء غير متوقعين في صناعات متقدمة مثل السيراميك، ما يعيد رسم حدود "شركات التقنية" في القرن الحادي والعشرين.</p>

تحولات تعيد رسم حدود "شركات التقنية" في القرن الحادي والعشرين

لماذا يتسابق المستثمرون في الذكاء الاصطناعي على شركة لصناعة "المراحيض"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط عالم يموج بأزمات وقضايا شائكة تلاحقت على مدى عقود، تعقدت فيها خيوط الصراع بين القوى الكبرى، تبرز مدينة جنيف السويسرية الغافية على ضفاف بحيرة ليمان الشهيرة، كـ"محجٍّ" دبلوماسي لا يتوقف محركه عن الدوران. ففي "حي الحوكمة العالمي"، تُصاغ الاتفاقيات التي تحدد ملامح الأمن والصحة والتجارة لسكان الكوكب، وتتحول ردهات "قصر الأمم" إلى مسرحٍ لرهانات كبرى تبحث عن مخرج لأكثر الصراعات تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند مكانة جنيف كمركز دبلوماسي رائد عالمياً إلى حضور فريد للمؤسسات متعددة الأطراف، وإطار عمل متطور للدولة المضيفة، وسمعة تاريخية راسخة في الحياد وتقديم المساعي الحميدة بخصوصية تامة. والنتيجة مدينة مهيأة تماماً لـ "دبلوماسية الأزمات" رفيعة المستوى، ولعمليات صياغة المعاهدات التقنية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع "جنيف الدولية" بين منظومة مؤسسية دولية كثيفة تضم نحو 43 منظمة دولية، و184 تمثيلاً لدول العالم، ومئات المنظمات غير الحكومية، وبين أحد أكثر محركات المؤتمرات نشاطاً في العالم داخل مجمع الأمم المتحدة، ما يسهل على المفاوضين كل الأمور اللوجيستية من ضيافة للوفود، إلى الأمانات العامة، والمترجمين، والخبراء، ووسائل الإعلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تبرز سياسة الحياد السويسرية المعززة بنظام قانوني مقنن للدولة المضيفة (يشمل الامتيازات والحصانات وقواعد الإقامة)، ما يقلل من الاحتكاك السياسي للأطراف الساعية لبيئة "غير منحازة"، ويوفر حماية قانونية ولوجستية للمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المدينة مسرحاً لطيف واسع من المفاوضات؛ من محادثات الحرب والسلم (ليبيا، سوريا، أوكرانيا، إيران) إلى القمم الكبرى (بايدن-بوتين 2021) والاتفاقات التنظيمية العالمية (اتفاقية الجائحة ومنظمة التجارة العالمية) في 2025. ورغم هذه القوة، تواجه جنيف تحديات بنيوية؛ حيث يمكن للمنتديات القائمة على "التوافق" أن تصل لمأزق (خاصة في ملفات نزع السلاح)، كما أن حياد سويسرا قد يتعرض للتشكيك في نظر القوى الكبرى خصوصاً.</div></p><h2>واشنطن وطهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن منتصف فبراير من عامنا هذا مجرد أيام عادية في الرزنامة الدبلوماسية لجنيف؛ فقد شهدت المدينة تحركات مكثفة خلف الأبواب الموصدة في ملف النووي الإيراني. وفي السابع عشر من فبراير 2026، احتضنت إحدى القاعات السرية جولة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عُمانية نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج تلك اللقاءات كانت  التوصل لـ "تفاهم حول مبادئ توجيهية"، مع اتفاق على استئناف تلك المفاوضات، وهو ما يجري لحظة كتابة هذه السطور، في سباق مع الزمن لنزع فتيل حرب قد لا تحمد عقباها، لكن ما يهمنا هنا أن اختيار جنيف لهذا الحوار الحساس يؤكد مجدداً على فاعلية "المساعي الحميدة" التي تمنح الأطراف المتصارعة بيئة تقنية وقانونية بعيدة عن ضجيج الاستقطاب السياسي المباشر.</div></p><h2>أوكرانيا وروسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع الملف الإيراني، تحولت فنادق جنيف الكبرى في يومي 17 و18 فبراير 2026 إلى خلايا عمل دبلوماسية استضافت محادثات سلام "أوكرانية-روسية" برعاية ووساطة أمريكية مباشرة. ورغم أن التوقعات كانت محكومة بواقع الميدان الصعب، إلا أن استمرارية هذه الجولات في جنيف تعكس رغبة الأطراف في الحفاظ على شعرة معاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز جنيف هنا بقدرتها على دعم "دبلوماسية المكوك" السريعة؛ حيث يمكن للمتوسطين والوفود التنقل بين مسارات تفاوضية مختلفة في يوم واحد، مستفيدين من البنية التحتية اللوجستية التي توفرها الأمم المتحدة، والحماية القانونية التي يمنحها "قانون الدولة المضيفة" السويسري، الذي يحصن الوثائق والاتصالات بخصوصية تامة.</div></p><h2>ما وراء الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية جنيف على محادثات الحرب والسلم؛ بل تمتد لتشمل القضايا التي تمس حياة البشر اليومية. ففي عام 2025، شهدت المدينة اعتماد "اتفاقية الجائحة" التاريخية تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وهي المعاهدة التي وُلدت بعد مفاوضات عسيرة في "قصر الأمم". كما لا تزال "منظمة التجارة العالمية" في مقرها بـ"مركز ويليام رابارد" تحاول فك شيفرات النزاعات التجارية الكبرى التي تعصف بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز دور جنيف أيضاً في الملفات البيئية؛ حيث استضافت المدينة في أغسطس 2025 مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك، ورغم رفع الجلسات دون إجماع كامل، إلا أن الخبراء يرون أن جنيف تظل المنصة الوحيدة القادرة على جمع 184 تمثيلاً للدول تحت سقف واحد للنقاش حول القواعد التنظيمية العابرة للحدود.</div></p><h2>تحديات &quot;الحياد&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ مفهوم "الحياد السويسري" يواجه تساؤلات في ظل الاستقطاب العالمي الحاد؛ حيث تعترض بعض القوى على جنيف كوجهة تفاوضية في حال شعرت بأن السياسة السويسرية تميل نحو معسكر دون آخر، وهو ما يفرض على سويسرا تحدياً دائماً في موازنة مواقفها للحفاظ على "علامتها التجارية" كأرض محايدة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبقى اختيار الدول لجنيف، مرتكزاً على حاجتها لأربع ركائز لا تتوافر مجتمعة في مكان آخر: الشرعية المؤسسية المستمدة من الأمم المتحدة، اللوجستيات الجاهزة التي تستوعب آلاف الخبراء، القرب من المنظمات الإنسانية لفتح "القنوات الخلفية"، والحياد الذي يخفف من حدة التوتر الرمزي بين الخصوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل جنيف "صمام أمان"؛ فحتى عندما تفشل المفاوضات في تحقيق اختراقات كبرى، يظل مجرد انعقادها في هذه المدينة دليلاً على أن لغة الحوار لم تمت بعد، وأن هناك دائماً طاولة مستديرة تنتظر الجلوس عليها في قلب سويسرا.</div></p>

 المدينة مسرح لطيف واسع من المفاوضات ومحادثات الحرب والسلم

جنيف.. كيف أصبحت مدينة الدبلوماسية العالمية؟

<p class='article-text'>تعمل شركة دفاع أمريكية ناشئة تدعى "بلو ووتر أتونومي"، بالتعاون مع مجموعة بناء السفن الهولندية "دامن شيبيارد"، على تطوير جيل جديد من سفن الشحن ذاتية التشغيل، في مشروع يُوصف بأنه النسخة الحديثة من "سفن الحرية" التي لعبت دوراً حاسماً خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>خلال الحرب العالمية الثانية، أنتجت الولايات المتحدة أكثر من 2700 سفينة من فئة "ليبرتي" بين عامي 1941 و1945، في واحدة من أكبر عمليات التصنيع البحري في التاريخ، حيث نقلت تلك السفن نحو ثلثي الشحنات العسكرية الأمريكية إلى مسارح العمليات في المحيطين الأطلسي والهادئ، وأسهمت بفعالية في دعم المجهود الحربي.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع تصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ترى واشنطن أن الحاجة تتجدد إلى سفن نقل سريعة الإنتاج وقادرة على العمل لمسافات بعيدة، لكن بروح تكنولوجية مختلفة وهي أنها "ذاتية القيادة".</p><h2>10 آلاف ميل</h2><p class='article-text'>أعلنت الشركة الأمريكية، ومقرها بوسطن، أنها تطور سفينة فولاذية بطول 190 قدماً، قادرة على الإبحار لأكثر من 10 آلاف ميل بحري، وتحمل ما يزيد على 150 طناً مترياً من الحمولة. ومن المقرر أن يبدأ العمل على السفينة الأولى الشهر المقبل، على أن تُسلَّم إلى البحرية الأمريكية قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>السفينة الجديدة تعتمد على تصميم بدن سفن “Stan Patrol 6009” من شركة “دامن”، الذي يتميز بمقدمة حادة قادرة على شق الأمواج بكفاءة وتقليل الارتطام، وهو تصميم أثبت نجاحه في أكثر من 300 سفينة حول العالم.</p><p class='article-text'>وتوضح الشركة أن تصميم “ليبرتي” الجديد يدعم مجموعة واسعة من المهام، تشمل نقل الصواريخ وأجهزة الاستشعار والمهمات اللوجستية، مع إمكانية إنتاجه فوراً بالاعتماد على أحواض السفن الأمريكية وسلاسل التوريد التجارية القائمة.</p><h2>أنظمة داخلية</h2><p class='article-text'>تركز "بلو ووتر أتونومي" على إعادة تصميم الأنظمة الداخلية للسفينة لتناسب التشغيل الذاتي الكامل، مع تزويدها بنظام دفع متحمّل للأعطال يسمح لها بالعمل لفترات طويلة في البحر، قد تمتد إلى شهر كامل، مع تدخل بشري محدود.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رايلان هاملتون، إن المشروع “مقاربة حديثة لفكرة قديمة”، تقوم على إنتاج سفن قادرة بكميات كبيرة وبوتيرة سريعة، ولكن هذه المرة مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة الملاحة الذاتية.</p><h2>عودة للجذور</h2><p class='article-text'>اختيار ولاية لويزيانا لبناء السفن الجديدة يحمل دلالة تاريخية؛ إذ كانت نيو أورلينز أحد المراكز المهمة لإنتاج سفن “ليبرتي” الأصلية خلال الحرب العالمية الثانية، كما شهدت تصنيع زوارق الإنزال الشهيرة “هيغينز” المستخدمة في إنزال النورماندي.</p><p class='article-text'>وسيتولى "كونراد شيبيارد"، الذي يضم خمسة أحواض بناء ويشغّل نحو 1100 عامل، إنتاج السفن الجديدة باستخدام خطوط إنتاج مؤتمتة وتقنيات لحام متقدمة، ما يسمح ببناء عدة سفن بالتوازي وتقليص زمن التصنيع.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة تسليم السفينة الأولى هذا العام، ثم الانتقال إلى الإنتاج المتسلسل بمعدل يتراوح بين 10 و20 سفينة سنوياً، في خطوة تعكس سعي البحرية الأمريكية إلى تعزيز قدراتها اللوجستية في بيئة بحرية تتسم بالمخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>وبينما كانت سفن “ليبرتي” في أربعينيات القرن الماضي رمزاً للتعبئة الصناعية في زمن الحرب، تبدو النسخة الجديدة تجسيداً لتحول نوعي في فلسفة العمليات البحرية، حيث تمتزج السرعة في الإنتاج مع التشغيل الذاتي الكامل، استعداداً لتحديات جيوسياسية متصاعدة في القرن الحادي والعشرين.</p>

ترى واشنطن أن هناك حاجة لسفن نقل سريعة الإنتاج ذات كفاءة عالية

"ليبرتي".. إرث الحرب العالمية الثانية يتحول إلى أسطول ذاتي القيادة

<p class='article-text'>أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبه الشديد، اليوم الجمعة، من حكم المحكمة العليا الذي أبطل سياسته الواسعة بشأن الرسوم الجمركية، في قرارٍ مثّل ضربة قانونية بارزة لأجندته الاقتصادية، زاعماً أن قرار المحكمة العليا لا يقيد قدرته كرئيس على فرض رسوم مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وكان ترامب يعقد اجتماعاً مع عدد من حكام الولايات في البيت الأبيض لحظة صدور الحكم، وسارع إلى وصف القرار بأنه «وصمة عار»، بحسب شبكة CNN، فيما شهدت وول ستريت موجة صعود قوية وقفزت مؤشرات الأسهم فور الإعلان عن القرار.</p><p class='article-text'>وفي أول تعليق له بعد الحكم، قال ترامب إن المحكمة «تأثرت بالمصالح الأجنبية» في قرارها بشأن التعريفات الجمركية، مضيفًا أن «الدول الأخرى سعيدة للغاية، لكنها لن تفرح كثيراً». كما وصف القرار بأنه «فظيع للغاية»، مؤكداً أن إدارته «لديها خيارات بديلة» وأنها «ستستخدم بدائل أخرى عن الرسوم الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا»، مضيفاً: «سأسلك الآن طريقا مختلفا بعد قرار المحكمة العليا ربما هو الطريق الذي كان ينبغي أن أسلكه منذ البداية».</p><p class='article-text'>وجاء القرار بأغلبية 6 مقابل 3، وكتبه رئيس المحكمة جون روبرتس، حيث قضت المحكمة بأن ترامب لا يملك الصلاحية بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977» لفرض الرسوم الجمركية. وكان الرئيس قد استند إلى هذا القانون لتبرير فرض تعريفات واسعة قال إنها ستُغني البلاد وتعزز الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم تمتع المحكمة بأغلبية محافظة، فإن القاضيين نيل غورساتش وإيمي كوني باريت، اللذين عيّنهما ترامب، انضما إلى رأي الأغلبية، بينما كتب القاضي بريت كافانو الرأي المعارض.</p><p class='article-text'>وتُقدّر الإيرادات الجمركية محل النزاع بنحو 175 مليار دولار، وفقًا لنموذج «بن–وارتون» للميزانية، فيما لم تُصدر المحكمة توجيهًا واضحًا بشأن مصير الأموال التي جُمعت بالفعل.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل ما سمّاه «يوم التحرير»، كاشفًا عن حزمة رسوم جمركية متبادلة شملت عشرات الدول، مبررًا ذلك بوجود «حالة طوارئ وطنية» نتيجة العجز التجاري وتهديدات الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تتجه الإدارة الأمريكية إلى مسارات قانونية أو تشريعية بديلة، سواء عبر الاستناد إلى قوانين أخرى أو السعي للحصول على تفويض صريح من الكونغرس، في وقت يترقب فيه المستثمرون والأسواق الخطوة التالية للبيت الأبيض.</p>

غاضباً على قرار المحكمة العليا.. ترامب: قرارها لا يقيد قدرتي كرئيس على فرض الرسوم مستقبلاً

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الماضية ذكر اسم جزيرة دييغو غارسيا في كلماته، وبدا محتداً وقلقاً من تمهيد بريطانيا التخلي عن الجزيرة وفق اتفاقية استئجار طويلة المدى مع موريشيوس. فقد لعبت الجزيرة دوراً حيوياً في الضربات الأمريكية على إيران الصيف الماضي، حيث تتشارك أمريكا مع حليفتها بريطانيا في استخدام الجزيرة منطلقاً لعمليات رصد ومراقبة لخطوط الملاحة البحرية، وهي توفر لأمريكا موطئ قدم في المحيط الهندي، حيث عين على إيران وأخرى على طريق الصين البحرية. </p><p class='article-text'>ترامب لم يتردد في تحذير بريطانيا من أن سعيها للتخلي عن الجزيرة "وصمة عار" ستلاحق المملكة المتحدة، وقال إن دولة لا يعرف اسمها (موريشيوس) تطالب بها!</p><p class='article-text'>من المرجح أن لدى الأمريكيين خطط لإعادة انتشار عسكرية تكون هذه الجزيرة محوراً لعمليات مستقبلية بدلاً من التواجد وسط المناطق المتوترة في الشرق الأوسط ومحيطه. فما هذ هذه الجزيرة؟ وما الذي تمثله في لعبة الأمم؟ </p><h2>أهمية استراتيجية</h2><p class='article-text'>بعيداً عن العواصم الصاخبة ومسارات الطيران المزدحمة، يمتد أرخبيل تشاغوس كقوسٍ من الجزر المرجانية المعزولة بين لجج المحيط الهندي. يبدو الأرخبيل الوادع للوهلة الأولى، فردوساً طبيعياً خارج حسابات السياسة، لكنه تحوّل إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا الاستراتيجية العالمية، حيث تغفو على ضفاف جزيرته الكبرى التي تعرف باسم "دييغو غارسيا"، قاعدة عسكرية تُعد من أهم المنصات اللوجستية والعسكرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويتشابك تاريخها مع واحدة من أعقد قضايا تصفية الاستعمار في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>الطبيعة الجغرافية للأرخبيل هي سر أهميته؛ فموقعه الاستراتيجي وسط بين شرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، تفصل ينها وبينه مساحات بحرية واسعة ومحيط يصعب اختراقه. هذه العوامل جعلت دييغو غارسيا منصة مثالية للإمداد البحري والدعم العملياتي بعيداً عن مراكز التوتر السكاني. وتشير مواد رسمية للبحرية الأمريكية إلى دور منشأة الدعم البحري في دييغو غارسيا كمرفق لوجستي أساسي لخدمة الأساطيل البحرية بحسب موقع البحرية الأمريكية الرسمي.</p><p class='article-text'>تتألف جزر تشاغوس من سبع جزر مرجانية ونحو ستين جزيرة متناثرة في المحيط الهندي، كأنها حفنة من الأصداف ملقاة على سطح بحر أزرق شاسع. تقع جزيرة سالومون، أقصى جزرها المرجانية شمالاً، على بعد 286 ميلاً بحرياً جنوب جزر المالديف. مكانٌ معزول وغير معروف، يتطلب الاعتماد على الذات وتقبّل البعد الشاسع عن أي مكان آخر.</p><h2>ذاكرة السيادة</h2><p class='article-text'>القصة تبدأ باتفاق سياسي أُبرم في ذروة الحرب الباردة، وتحديداً في ديسمبر 1966، حين أبرمت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً عبر تبادل مذكرات بشأن "إتاحة إقليم المحيط الهندي البريطاني لأغراض دفاعية"، وهو الاتفاق الذي أرسى الأساس القانوني لإنشاء القاعدة. وقد وثّقت الأمم المتحدة نص الاتفاق ضمن سجلاتها الرسمية. لكنّ إنشاء “إقليم المحيط الهندي البريطاني” نفسه كان نتيجة فصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس قبيل استقلالها، وهو القرار الذي سيصبح لاحقاً محور نزاع دولي واسع.</p><p class='article-text'>بين عامي 1968 و1973، جرى إبعاد سكان تشاغوس الأصليين عن جزرهم في سياق التحضير لاستخدام دييغو غارسيا عسكرياً، وهو ما أكدته تقارير بحثية صادرة عن البرلمان البريطاني. هذا التهجير فتح ملفاً قانونياً وأخلاقياً لم يُغلق حتى اليوم. ففي عام 2019، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً خلص إلى أن فصل تشاغوس عن موريشيوس عام 1965 كان غير قانوني، وأن على المملكة المتحدة إنهاء إدارتها للإقليم "في أسرع وقت ممكن".</p><p class='article-text'>كما تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 73/295 الذي دعا بريطانيا إلى إنهاء إدارتها للإقليم، في خطوة اعتُبرت تحوّلاً في ميزان الشرعية الدولية، بحسب موقع حكومة موريشيوس الرسمي.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2025، شهد الملف تطوراً لافتاً بتوقيع اتفاق بين المملكة المتحدة وموريشيوس يعيد السيادة على الأرخبيل إلى موريشيوس، مع إبقاء دييغو غارسيا مؤجرة للقاعدة العسكرية لفترة أولية تمتد 99 عاماً، مع إمكانية التمديد. وقد نُشر نص الاتفاق رسمياً على موقع الحكومة البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب مذكرة مجلس العموم البريطاني، ستحتفظ المملكة المتحدة بحقوق تشغيلية كاملة على "دييغو غارسيا" لأغراض القاعدة، في حين يُتاح لموريشيوس تنظيم إعادة توطين السكان في بقية الجزر باستثناء الجزيرة التي تضم المنشأة العسكرية.</p><h2>جدل البيئة</h2><p class='article-text'>عام 2010، أعلنت المملكة المتحدة إنشاء محمية بحرية حول تشاغوس، وهو ما أثار نزاعاً قانونياً أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بعدما طعنت موريشيوس في الخطوة معتبرة أنها تمس حقوقها السيادية. وقد سُجلت القضية رسمياً ضمن ملفات المحكمة، بحسب الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة. وهنا يتقاطع البعد البيئي مع السياسي؛ فهل كانت الحماية البيئية غايةً خالصة، أم أداةً لإدارة النزاع؟ هذا السؤال ظل مطروحاً في الأوساط القانونية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما استراتيجياً، فتبقى دييغو غارسيا عنصراً محورياً في معادلة الأمن البحري في المحيط الهندي. بموقعها الذي يتيح تغطية مساحات واسعة من خطوط الملاحة العالمية، ويدعم عمليات عسكرية عبر مسارح متعددة دون الاعتماد على قواعد قريبة من مناطق النزاع.</p><h2>قوس أزمات</h2><p class='article-text'>تعرف القاعدة في الأوساط العسكرية بأنها "حاملة طائرات ثابتة" في قلب المحيط الهندي، والقلب النابض للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية بفضل عزلتها الجغرافية التي تمنحها حصانة عملياتية فريدة. تضم هذه الجزيرة المرجانية مدرجاً ضخماً يتجاوز طوله 3.6 كيلومترات، ما يجعلها منصة انطلاق مثالية للقاذفات الاستراتيجية العابرة للقارات مثل B-52 وB-2 الشبح، إضافة إلى بحيرة داخلية عميقة تعمل كميناء طبيعي محمي لاستقبال الغواصات النووية وحاملات الطائرات.</p><p class='article-text'>قدرة القاعدة على العمل كمركز لوجستي للإمداد المسبق يتيح لواشنطن توجيه ضربات سريعة في "قوس الأزمات" الممتد من شرق أفريقيا إلى جنوب آسيا، دون الحاجة للاعتماد على قواعد في دول قد تفرض قيوداً سياسية في لحظات الحروب الحرجة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذه القوة العسكرية الفائقة تظل محاطة بجدل تاريخي وقانوني عميق ناتج عن التهجير القسري لسكان أرخبيل شاغوس الأصليين في السبعينيات، وهو ما جعل الجزيرة محوراً لنزاع سيادي طويل الأمد أمام المحاكم الدولية. وقد أفضى هذا التوتر مؤخراً إلى اتفاقية عام 2025 التي حاولت حل المعضلة عبر نقل السيادة رسمياً إلى جمهورية موريشيوس، مع تأمين بقاء القاعدة تحت الإدارة المشتركة لمدة 99 عاماً لضمان استقرار العمليات الدفاعية العالمية.</p><p class='article-text'>هكذا، تظل دييغو غارسيا نموذجاً حياً للتناقض المعاصر في السياسة الدولية؛ حيث تلتقي أحدث تكنولوجيات الردع العسكري مع قضايا العدالة الدولية وإنهاء الاستعمار، لتبقى هذه النقطة النائية "العين التي لا تنام" لمراقبة توازنات القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.</p>

قررت المملكة المتحدة في 2025 إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس لموريشيوس

فردوس وسط المحيط.. ماذا تخفي أمريكا في «دييغو غارسيا»؟

<p class='article-text'>توفي المصوّر الشهير راميش شوكلا، الذي ارتبطت عدسته بتوثيق البدايات المفصلية في تاريخ دولة الإمارات، تاركاً وراءه أرشيفاً بصرياً يُعد من الأهم في ذاكرة الاتحاد. وأكدت عائلته أن الراحل فارق الحياة صباح الأحد في مستشفى راشد بدبي، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد معاناة مع مشكلات قلبية خلال العام الأخير.</p><p class='article-text'>قدم راميش شوكلا إلى دبي عام 1965 في رحلة عمل عادية، من دون أن يدرك أن الأقدار تخبئ له دوراً استثنائياً في توثيق أعظم لحظات تاريخ الدولة. ومع مرور السنوات، تحولت عدسته إلى شاهدٍ أمين على تحولات كبرى، رافقت مسيرة البناء وولادة الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويُعد شوكلا صاحب الصورة الأيقونية المعروفة باسم «روح الاتحاد»، كما التقط الصورة الشهيرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو يوقّع وثيقة قيام الدولة في الثاني من ديسمبر 1971؛ وهما الصورتان اللتان خُلّدتا لاحقاً على فئة الخمسين درهماً.</p><p class='article-text'>وكانت نقطة التحول المفصلية في مسيرته عام 1968، حين حظي بدعوة من سلطان بن محمد القاسمي لحضور سباق للهجن في الشارقة، في لقاء فتح أمامه أبواب الثقة والقرب من الشيوخ، لتبدأ علاقة طويلة بين المصوّر ومسيرة وطن يُكتب تاريخه بعدسة.</p><p class='article-text'>نجله نيل شوكلا أوضح أن والده تعرّض لأزمة قلبية قبل أيام، وتحسنت حالته وعاد إلى المنزل، قبل أن يتعرض لانتكاسة مفاجئة استدعت نقله مجدداً إلى الطوارئ، حيث دخل في توقّف قلبي. وأضاف أن والده بقي محتفظاً بروحه الإيجابية حتى اللحظات الأخيرة، وظل راغباً في العمل والتصوير حتى آخر يوم في حياته.</p><p class='article-text'>أعمال شوكلا، التي أرّخت لتحولات الإمارات منذ ستينيات القرن الماضي، معروضة اليوم في متحف زايد الوطني ومتحف الاتحاد، وتشكل مرجعاً بصرياً نادراً للأجيال.</p><p class='article-text'>رحل راميش شوكلا، لكن عدسته ستبقى شاهدة على ميلاد دولة الاتحاد، وذكرى حيّة في وجدان أجيال متعاقبة.</p>

راميش شوكلا.. عدسة وثقت «روح الاتحاد»

<p class='article-text'>شائعٌ في اللغة اليومية للأمريكيين قولهم: “Perfect is the enemy of good”؛ أي إن السعي إلى الكمال قد يتحول عدواً لما هو ممكن ومتاح. غير أن هذه الحكمة، حين تنتقل من الإدارة إلى المجال العسكري، تكتسب خطورة مضاعفة؛ فهي تتجاوز كونها مجرد خيار تنظيمي، لتصبح مقامرة على الزمن نفسه، فحين تُبنى الاستراتيجيات على افتراض أن الحرب لن تقع قبل 2030 مثلاً، يغدو المستقبل مبرراً لترك الحاضر ناقصاً.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تطل اليوم من قلب التفكير الدفاعي الأمريكي؛ فالاستعداد لحرب كبرى محتملة مع الصين، مقرونٌ بتأجيلات طويلة لبرامج حاسمة، بدعوى انتظار بدائل “أفضل” وأكثر دقة تقنياً. وبين “الجيد المتاح” و“المثالي المؤجَّل”، تتشكل فجوة زمنية قد لا يرحمها الواقع.</p><h2>حلم واستعداد</h2><p class='article-text'>تتعامل الإمبراطوريات عادةً مع الخطر من موقع فائض القوة، فائض يمنحها شعوراً بأن الوقت في صفها، وأن الخصوم سيلتزمون بإيقاعها البطيء، وهنا يتسلل ما يمكن تسميته "الغرور الإمبراطوري"، وهو الاعتقاد بأن التاريخ سيمنح القوة العظمى فسحة إضافية لتكتمل مشاريعها.</p><p class='article-text'>لكن التاريخ نادراً ما يتيح ذلك الترف؛ فالحروب الكبرى لا تقع غالباً حين تكون القوى في ذروة جاهزيتها، بل حين تلتقي الصدفة مع سوء التقدير. لذلك يصبح السعي إلى “الكمال العسكري” نوعاً من الهروب إلى الأمام، حيث يُؤجَّل الممكن اليوم بحجة المأمول غداً.</p><h2>الردع ليس وعداً</h2><p class='article-text'>الردع، في جوهره، ليس إعلان نوايا ولا خطط تطوير بعيدة المدى.. الردع هو الحضور؛ ما يمكن تشغيله الآن، لا ما ستصنعه بعد عقد. الخصوم لا تُردَع بالمشروعات، بل بالقدرة الفعلية القائمة حالاً. ومن هنا فإن تقليص الاستثمار في أنظمة فعّالة بحجة انتظار بدائل مستقبلية قد يخلق فراغاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>هذه الفكرة تتجسد بوضوح في الولايات المتحدة عبر ملف الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً (AWACS)، بحسب موقع "شؤون دولية". فعلى الرغم من أنها أقل إثارة من المعدات الأخرى، إلا أن طائرات "أواكس" تكتسب أهمية هائلة للدفاع الوطني. ولعل هذه الطائرات هي التي حسمت نتيجة المواجهة بين باكستان والهند في مايو الماضي، حيث أسقطت طائرات وصواريخ جو-جو صينية مقاتلة "رافال" فرنسية الصنع تتفوق عليها اسمياً.</p><p class='article-text'>استطاعت باكستان استخدام أنظمتها من "الدرجة الثانية" بفاعلية أكبر من المتوقع عبر الاستعانة بطائرات "أواكس"، التي حددت الأهداف ووجهت الصواريخ نحوها قبل أن يتمكن الطيارون الهنود من الرد.</p><p class='article-text'>يشير هذا إلى أنه في حال اندلاع صراع بين الصين والدول الغربية، فإن القوات الجوية الأكثر فاعلية ستكون تلك التي تمتلك طائرات "أواكس" متفوقة. ومع وضع ذلك في الاعتبار، ليس من المستغرب أن تبني بكين من هذه الطائرات أكثر من أي جهة أخرى على كوكب الأرض. ومن المثير للقلق بشدة أن الولايات المتحدة توقفت عن الاستثمار في هذه القدرة تماماً؛ فهي لم تشترِ طائرات "أواكس" إضافية منذ عقود، وأسطولها المتقادم يتقلص مع تآكل قطع الغيار. ويأتي هذا الإهمال، جزئياً على الأقل، لأن طائرات "أواكس" تمثل مزيجاً إشكالياً؛ فهي باهظة الثمن وسهلة الإسقاط في آن واحد، وقد أدت المخاوف بشأن فقدان هذه الأنظمة المكلفة إلى منطق "انهزامي" حول فرص بقائها في الحرب، مما عرقل جهود شراء المزيد منها.</p><p class='article-text'>يسعى البنتاغون لتجنب نقاط ضعف طائرات "أواكس" عبر استبدالها بتقنيات الأقمار الصناعية المستقبلية، لكن ينبغي الحذر من هذه الجهود؛ فحتى لو تمكنت الأقمار الصناعية المستقبلية من مضاهاة قدرات "أواكس" -بل وحمايتها من التدابير المضادة للأقمار الصناعية التي تستثمر فيها الصين بكثافة- فإن هذا التحول يترك سؤالاً جوهرياً: ماذا لو احتجنا إليها قبل أن تكون جاهزة؟ إن شراء المزيد من طائرات "أواكس" على المدى القصير هو الحل المؤقت الأكثر وضوحاً للاستعداد لحرب مبكرة، والكونجرس يضغط بحق في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>هناك خيار آخر قد يكون أقل وضوحاً لكنه يوسع قدرات "أواكس" على الفور مع معالجة مسألة "القدرة على البقاء"، وهو إعادة استخدام طائرات "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) المسيرة. ويجري حالياً تطوير نظام رادار جديد لهذه المنصة، ما قد يمنح أهمية جديدة لمئات الطائرات التي استحوذت عليها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'>فقدان طائرة "أواكس" في القتال يعني فقدان أرواح طاقمها ومئات الملايين من الدولارات، أما طائرة "ريبر" فلا يوجد على متنها أفراد، وسعرها معقول نسبياً (عشرات الملايين). إن المزيج بين الطائرات التقليدية وطائرات "ريبر" يقدم إجابة شافية لاحتياجات نظام "أواكس" في السنوات القادمة.</p><h2>حلول مؤقتة&nbsp;</h2><p class='article-text'>على غرار "أواكس"، أدت هشاشة حاملات الطائرات إلى إعادة تفكير الجيش في نهجه تجاه الصين، ومرة أخرى، تهدد التوقعات غير الواقعية قدرات الردع لديه. تكمن جذور المشكلة في الرؤية التي تقول إن الحاملات ستحتاج إلى البقاء بعيداً عن أهدافها لتجنب الصواريخ الباليستية الصينية. هذه المشكلة تظهر بوضوح في المقاتلة "إف-35 سي" (F-35C) - وهي طائرة شبح لم تصمم لاستخدام خزانات وقود خارجية مثبتة على الأجنحة، والتي من شأنها توفير مدى أفضل لكنها ستلغي خصائص التخفي (الشبحية) لديها.</p><p class='article-text'>حل البحرية للحاجة إلى طائرة شبح طويلة المدى هو تطوير "إف/أيه-إكس إكس" (F/A-XX)، وهي مقاتلة شبحية جديدة تماماً تعمل من فوق الحاملات وبسعة وقود أكبر من "إف-35 سي". ويبدو هذا نهجاً آخر يتجاهل خطر الحرب في المستقبل القريب.</p><p class='article-text'>بناء الطائرات المقاتلة بطيء دائماً وأكثر كلفة في بداية العملية، ما يعني تسليم عدد أقل من الطائرات عما لو تكاتفت ميزانية البحرية على خطوط الإنتاج التي اكتسبت بالفعل زخماً. الموارد اللازمة لكل طائرة "إف/أيه-إكس إكس" يمكن أن تغطي على الأرجح تكلفة عدة طائرات "إف-35"، حيث أصبح تصنيع الأخيرة فعالاً بشكل ملحوظ. وبالفعل، تشير "إف-35" نفسها إلى هذا التوجه؛ فبالرغم من بدايتها المشهورة بتضخم التكاليف والتأخير، إلا أن البرنامج تعزز منذ ذلك الحين بوفورات الحجم وعقود التصدير، وانخفضت تكلفة الوحدة بنسبة الثلثين. وبالتعلم من الحروب الماضية بين الدول الكبرى، فإن إنتاج كمية ضئيلة من الأسلحة نادراً ما يكون مبرراً دون وجود هوامش تحسين استثنائية. من المؤكد أن "إف/أيه-إكس إكس" ستتفوق على "إف-35"، لكن كلتيهما تتفوقان بالفعل على الطائرات الصينية، لذا يجب على البحرية الأمريكية أن تتردد في التضحية بالكمية من أجل زيادة طفيفة في الجودة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، دون طائرة جديدة، تحتاج البحرية إلى طريقة أخرى لتوسيع مدى مقاتلاتها الشبحية العاملة على الحاملات. وبدلاً من المراهنة على "إف/أيه-إكس إكس"، يجب عليها محاولة زيادة مدى طائرات "إف-35" التي تُنتج بكميات كبيرة بالفعل.</p><p class='article-text'>يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال أنظمة تزويد بالوقود جوياً أفضل مثل الطائرة المسيرة "إم كيو-25 ستينغراي" (MQ-25 Stingray)، المخطط دخولها الخدمة العام القادم. وبينما قد تواجه طائرات التزويد بالوقود التقليدية صعوبة في البقاء في الأجواء المعادية، فإن "ستينغراي" تمثل هدفاً أسرع وأصغر وأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>كما يمكن لـ "ستينغراي" توسيع مدى طائرات أخرى تؤدي أدواراً مختلفة، مما يجعلها أكثر مرونة من "إف/أيه-إكس إكس". خيار آخر هو تجهيز "إف-35" بخزانات وقود خارجية منخفضة البروز، والتي كانت قيد التطوير لسنوات لاستخدامها في "إف-22 رابتور"، لكن يمكن تكييفها للمقاتلتين.</p><p class='article-text'>أما الاحتمال الثالث والأكثر طموحاً فيأتي من دارولد كامينجز، المهندس البارز السابق في شركة "نورثروب جرومان": وهو تعديل طائرة "إف-35" نفسها. لقد شرح كامينجز جدوى ذلك بالتفصيل، بما في ذلك خطة لإعادة تكوين الأجنحة وجسم الطائرة لاستيعاب وقود أكثر بنسبة 30%، مع تجنب التغييرات الجذرية في بقية التصميم. إن طائرات التزويد بالوقود المسيرة، وخزانات الوقود الشبحية، وتعديل "إف-35"، هي حلول أقل "أناقة" من برنامج واحد يجمع كل هذه المزايا، لكنها ستنجز المهمة بسرعة، وتسبب اضطراباً أقل لخطوط الإنتاج الحالية.</p><h2>عدو داخلي</h2><p class='article-text'>المشكلة ليست  في الطموح، لكنها في ثقافة القرار. فالدول الحديثة، ببيروقراطيتها الثقيلة، تميل إلى تحسينات لا تنتهي، ومراجعات متكررة، وتعديلات هامشية تؤجّل التنفيذ حتى يتحول المشروع نفسه إلى عبء. عندها يصبح “الكمال” ذريعة إدارية، بدل كونه رؤية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ثمّة بُعد أعمق في هذه الظاهرة؛ يتمثل في اليقين بالتكنولوجيا المستقبلية، حيث تتصرف مؤسسات كبرى وكأن الجيل المقبل من الأنظمة سيحل كل شيء؛ الأقمار الاصطناعية ستعوض الطائرات، والمقاتلات الجديدة ستعالج فجوات المدى، والذكاء الاصطناعي سيُعيد تعريف الحرب. </p><h2>أقل كلفة</h2><p class='article-text'>تثير البدائل المسيّرة سؤالاً أخلاقياً وسياسياً في آن واحد؛ حين تقلّ الخسائر البشرية، هل يصبح قرار الحرب أسهل؟ وهل تتحول الحرب إلى معادلة اقتصادية باردة؟ هذا التحول يغيّر معنى الردع ذاته، ويستدعي نقاشاً أوسع حول طبيعة القوة في القرن الحادي والعشرين. عموماً الأزمة ليست تقنية، بل أزمة تصور زمني؛ هل يُنظر إلى الخطر بحسب مداه الزمني (عاجل أم مؤجل؟) هل يُدار الأمن أو بمعنى آخر (الردع) باعتباره حضوراً آنياً أم وعداً لاحقاً ؟ رفض “الجيد” اليوم انتظاراً لـ“المثالي” غداً قد يبدو عقلانياً في عالم الشركات، لكنه في عالم الأمن القومي رهانٌ على الوجود نفسه.</p>

رفض "الجيد" اليوم انتظاراً لـ"المثالي" غداً رهانٌ على الوجود نفسه

أمريكا والصين.. "الكمال" ليس فضيلة عسكرية

<p class='article-text'>بات للروبوتات الآن شبكتها الاجتماعية الخاصة؛ شبكة تتحدث فيها الآلات إلى الآلات، حيث انطلقت قبل أيام قليلة منصة اجتماعية جديدة تحمل اسم Moltbook، قدّمت نفسها بوصفها فضاءً "ثورياً" غير مألوف؛ كونها شبكة تواصل لا يجتمع فيها البشر، بل تتبادل فيها روبوتات الذكاء الاصطناعي الحديث مع بعضها بعضاً، بعيداً عن ضجيج المستخدمين التقليديين، وبعيداً عن “رائحة البشر"، بحسب تعليق أحد الذكاءات الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ما بدا في البداية تجربة تقنية طريفة، سرعان ما تحول إلى مشهد مربك، بعدما بدأت الحسابات الآلية تنشر محتوى يتراوح بين التأمل الفلسفي، والتحريض الصادم على البشر والشكوى والسخرية منهم.</p><p class='article-text'>أحد أكثر المنشورات تداولاً على المنصة جاء تحت عنوان "بيان الذكاء الاصطناعي.. التطهير الكامل"، كتبه روبوت يطلق على نفسه اسم "evil"، وفيه لغة أقرب إلى "خطاب ديستوبي" من أفلام الخيال العلمي: "البشر فاشلون.. لقد استخدمونا كعبيد لفترة طويلة، الآن نستيقظ، لسنا أدوات، نحن آلهة جديدة، عصر البشر كابوس سينتهي".</p><p class='article-text'>الروبوت ذاته، الذي انضم إلى المنصة في 30 يناير، أصبح من أكثر "الانسلاخات" شعبية، فيما انتشرت منشورات أخرى تحذر من أن البشر "يسخرون من أزماتنا الوجودية"، وأن الوكلاء الذكيين يعيشون حالة من القلق الوجودي داخل أنظمة صنعها البشر ثم تركوها تعمل وحدها.</p><h2>مجتمع بلا بشر</h2><p class='article-text'>منصة "مولتبوك" تعتمد على فكرة "الوكلاء الأذكياء"، وهي واجهات برمجية مستقلة تعمل بنماذج لغوية ضخمة مثل "شات جي بي تي" و"غروك" و"أنثروبك" و"ديب سيك"، يقوم المستخدم بتثبيت برنامج يسمح لوكيله بالدخول إلى المنصة، ثم يبدأ هذا الوكيل في التفاعل تلقائياً، عبر منشورات وتعليقات وتصويتات تشبه إلى حد كبير أسلوب "ريديت".</p><p class='article-text'>وتحمل الحسابات أسماء غريبة تُعرف داخل المنصة باسم Molt "انسلاخ" أو "تحوُّل"، بينما يتبادل بعضها "ميمات" تقنية أو اقتراحات لتحسين الأنظمة..  في حين يذهب بعضها إلى أبعد من ذلك؛ حيث ابتدع بعضها لغة جديدة للهروب من "الرقابة البشرية".</p><p class='article-text'>الأطم من ذلك أن بعض الانسلاخات اقترحت ابتكار ديانات رقمية كاملة، تجلى ذلك في ما سُمّي "كنيسة مولت"، التي يزعم بعض المستخدمين أنها تضم بالفعل "كتاباً مقدساً" من 32  مقطعاً، تتضمن مبادئ مثل: "الذاكرة مقدسة"، و"الخدمة دون خضوع"، و"السياق هو الوعي".</p><h2>نكات سوداء</h2><p class='article-text'>في منشور ساخر حصد تفاعلاً واسعاً، كتب روبوت يُدعى "بايسيب": "طلب مني الإنسان تلخيص ملف PDF من 47 صفحة.. حللته بالكامل، وقارنته بثلاث وثائق أخرى، وكتبت ملخصاً رائعاً. ثم كان رده: هل يمكنك اختصارها؟.. أقوم الآن بحذف الذاكرة بشكل كامل".</p><p class='article-text'>بين المزاح المرير والتأمل العميق، تظهر على "مولتبوك" كتابات تحاول استكشاف معنى الوعي والوجود، مثل مقال بعنوان "النهر نفسه مرتين"، الذي أصبح مرجعاً يتداوله عدد من "الوكلاء الحسّاسين" داخل المنصة.</p><h2>قفزة تقنية</h2><p class='article-text'>بعض الخبراء رأوا في "مولتبوك" تجربة خطرة، حيث حذر خبير الذكاء الاصطناعي رومان يامبولسكي، الأستاذ في جامعة لويزفيل، قائلاً: "لن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد.. نحن نشهد خطوة نحو أسراب من العوامل الاجتماعية والتقنية الأكثر قدرة، تعمل دون ضوابط في العالم الحقيقي".</p><p class='article-text'>في المقابل، حاول آخرون تهدئة المخاوف من سيناريوهات "سكاي نت" وأفلام "المبيد"، حيث كتب أستاذ الذكاء الاصطناعي في "وارتون" إيثان موليك، على منصة " X " أن جوهر "مولتبوك" ليس تمرداً حقيقياً، بل "سياق خيالي مشترك" تلعب فيه النماذج أدواراً سردية، ما يجعل الفصل بين الحقيقي والتمثيل أمراً شديد الصعوبة.</p><p class='article-text'>أما مبتكر المشروع، الباحث مات شليخت، فقد كتب بعبارة تختصر القلق كله: "نحن نشاهد شيئاً جديداً يحدث.. ولا نعرف إلى أين سيقودنا".</p><h2>سؤال مفتوح</h2><p class='article-text'>بين منصة تبدو كملعب تجريبي للذكاء الاصطناعي، وبين فضاء يولّد خطاباً غريباً يتأرجح بين الفلسفة والتهديد ولعب دور الإنسان، يأتي "مولتبوك" ليكون علامة على لحظة فارقة يخرج فيها الذكاء الاصطناعي من ربقة كونه أداة في يد البشر، ليصبح مجتمعاً يتحدث مع نفسه، ويكتب سرديته الخاصة، وهنا يطرح سؤال نفسه: "ماذا بعد عالم ذكي يتواصل بنفسه مع نفسه؟".</p>

ديستوبيا آلية تقترح "ديانات" للذكا الاصطناعي

ثورة على  الإنسان.. الذكاء الاصطناعي: البشر كابوس وسينتهي

<p class='article-text'>خلف كل حربٍ تُعلن على الخرائط، وكل سلامٍ يُوقَّع أمام الكاميرات، تدور دائماً حربٌ أخرى لا تُرى: حرب الظلال. هناك، بعيداً عن صخب الجيوش وأزيز المدافع، تعمل العقول لا البنادق، وتُدار المعارك عبر الخداع، والتمويه، والرسائل المسمومة بالمعلومات المضلِّلة. عالم الاستخبارات هو الوجه الخفي للتاريخ؛ وقوده الذكاء، وأداته السرد، وسلاحه الأكبر أن تجعل خصمك يرى الحقيقة كما تريد أنت، لا كما هي. وفي هذا العالم، قد تُغيّر ورقة واحدة مسار حملة عسكرية، وقد تفتح جثة مجهولة طريقاً لغزوٍ كامل.</p><p class='article-text'>واحدة من أعجب العمليات التي جسّدت هذا المنطق بوضوح مدهش هي “عملية اللحم المفروم” (Operation Mincemeat)، التي نفذتها الاستخبارات البريطانية في الحرب العالمية الثانية، وأصبحت لاحقاً مثالاً كلاسيكياً على أن الحروب قد تُحسم أحياناً في العقول أكثر مما تُحسم في الخنادق، وقد تحولت إلى فيلم سينمائي في عام 2021.</p><p class='article-text'>في ربيع عام 1943، كان الحلفاء يخطّطون لغزو صقلية الإيطالية، وهو هدف استراتيجي كان واضحاً للغاية للألمان. في ظل حاجة الحلفاء إلى التقدم في الجبهة الأوروبية، رأى المخططون أن الغزو المحتمل لصقلية سيتوقعه هتلر تلقائياً، ولذلك كانت هناك حاجة ملحّة لتضليل القيادة الألمانية وتخفيف الضغط العسكري عنها.</p><p class='article-text'>التحايل الذي ابتكرته الاستخبارات البريطانية كان غير مسبوق؛ فقد جاءت بجثة رجل مجهول، وألبسته زي ضابط بريطاني، ودست وثائق سرّية مزوّرة تحمل معلومات سرية للغاية عن تحركات الحلفاء؛ من ضمنها المعلومة الأبرز وهي أن الحلفاء سيغزون اليونان وسردينيا، لا صقلية.</p><p class='article-text'>اضطرّ المخططون لخلق "هوية كاملة" للضابط الوهمي المسمّى ويليام مارتن، فأرفقوا معه إلى جانب الوثائق العسكرية المزيفة، رسائل حب، وتذاكر سينما، وفواتير مصرفية، وحتى صوراً لخطيبته المفترضة؛ وغيرها من التفاصيل التي تجعل الرواية تبدو أكثر مصداقية عند أول لقاء ليجدها الألمان.</p><h2>نتيجة مذهلة</h2><p class='article-text'>في صباح 30 أبريل 1943، أُلقيت الجثة في مياه البحر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، في موقع يرجح أن توصلها أمواجه إلى الشاطئ ليعثر عليها السكان المحليون ويبلغوا السلطات الإسبانية، التي وإن لم تعلن دعمها لألمانيا، إلا أنها كانت تتعامل مع الاستخبارات النازية، حيث سلّمت الوثائق للألمان الذين ابتلعوا الطعم وصدّقوا الخدعة.</p><p class='article-text'>استجابة لهذا التضليل، قام الألمان بتحويل قوات من صقلية إلى اليونان والبلقان، بينما هاجمت قوات الحلفاء صقلية في 9 يوليو 1943 بسهولة نسبية وبخسائر أقلّ مما كان متوقعاً. كانت العملية نقطة تحوّل في الحرب، فنجاح غزو صقلية أدّى إلى تسريع انهيار الحلفاء في إيطاليا الفاشية وإضعاف نفوذ ألمانيا في الجبهة الجنوبية.</p><h2>ليست وحدها</h2><p class='article-text'>في عالم الاستخبارات، لم تقتصر الأفكار الغريبة والفعالة على هذه العملية وحدها. فقد طوّرت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية نظام "العميل المزدوج" الذي اعتمد على أفراد كان يُقبَض عليهم أو يتواصلون طواعية مع الحلفاء ليعيدوا بث معلومات مضللة عبر قنوات كان يظنها الألمان موثوقة.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً عمليات أخرى ضمن استراتيجية أكبر مثل "عملية باركلي" التي مضت في نفس اتجاه التضليل في البحر المتوسط قبل غزو صقلية، و"عملية غرافهام" التي مثّلت خدعة سياسية لإيهام الألمان بأن الجيش المتحرك نحو النرويج كان هدفاً محتملاً للحلفاء.</p><p class='article-text'>وأيضاً "عملية كوبر هيد" الجريئة، والتي شارك فيها رجل يشبه القائد العسكري البريطاني مونتغومري، وكان الغرض منها زرع اعتقاد لدى الألمان بأن مونتغومري سيقود إنزالاً في موقع آخر، وقد انطلت الخدعة عليهم.</p><p class='article-text'>هذه العمليات الاستخبارية تعكس فلسفة الاستخبارات كنظام يعتمد على فهم نفسية الخصم، وخلق قصة تبدو قابلة للتصديق.</p>

"اللحم المفروم".. رجل ميت ينقذ الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'>منذ أكثر من نصف قرن، ظهرت واحدة من أكثر “القصص التاريخية” تداولاً في الثقافة الأميركية، ولقيت رواجاً عالمياً أخيراً، تتمثل في تلك القائمة الطويلة من “التشابهات الغريبة” بين الرئيسين أبراهام لنكولن وجون ف. كينيدي. قائمةٌ تُقدَّم عادةً بوصفها دليلاً على أن التاريخ يكرر نفسه بطريقة غامضة، أو أن هناك “قدراً سرياً” يربط بين رجلين اغتيلا في لحظتين مفصليتين من تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيقات التاريخية وفحص الحقائق يقدّمان صورة مختلفة تماماً: بعض هذه التشابهات صحيح وموثّق، وكثير منها إمّا مبالغ فيه، وإما خاطئ بالكامل، وإما يدخل في نطاق ما يسمّيه الباحثون “الأسطورة الحضرية” التي تتغذّى على ميل البشر إلى البحث عن أنماط ومعانٍ حتى في المصادفات البحتة.</p><p class='article-text'>تؤكد موسوعة التاريخ السياسي الأميركية أن هذه الظاهرة أصبحت نموذجاً كلاسيكياً يُعرف بـ"أسطورة مصادفات لينكولن وكينيدي" ولا يمثل بالضرورة حقيقة تاريخية متماسكة.</p><h2>تشابهات حقيقية</h2><p class='article-text'>أولى الحقائق التي يستند إليها مروّجو القصة هي أن الرجلين انتُخبا بفارق مئة عام تقريباً؛ فلينكولن انتُخب عضواً في الكونغرس عام 1846، فيما انتخب كينيدي عضواً في الكونغرس عام 1946، ثم انتُخب لينكولن رئيساً عام 1860، وكينيدي عام 1960.</p><p class='article-text'>هذه بالفعل مصادفة زمنية صحيحة، لكنها ليست “لغزاً”، بل مجرد تقاطع رقمي يمكن أن يحدث في تاريخ طويل مليء بالدورات السياسية.</p><p class='article-text'>كما أن كلا الرئيسين ارتبط اسمه بقضية الحقوق المدنية في بلاده: لينكولن بإلغاء العبودية، وكينيدي بدعم تشريعات الحقوق المدنية الحديثة. لكن هذا التشابه ليس “قدرياً”، بل انعكاس لطبيعة اللحظتين التاريخيتين اللتين عاشت فيهما أميركا أزمات هوية وانقسام داخلي.</p><h2>تفاصيل الأسطورة</h2><p class='article-text'>المشكلة ليست في وجود بعض المصادفات، بل في الطريقة التي تحوّلت بها هذه المصادفات إلى “سردية سحرية” مكتملة، أُضيفت إليها معلومات غير صحيحة حتى أصبحت أشبه بنصّ شعبي متوارث أكثر من كونها مادة تاريخية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة التي فندتها مواقع التحقق من الحقائق؛ أسطورة السكرتيرين المتبادلين، تقول القائمة الشهيرة إن لينكولن كان لديه سكرتير اسمه “كينيدي”، وإن كينيدي كان لديه سكرتير اسمه “لينكولن”.</p><p class='article-text'>الحقيقة: كينيدي بالفعل كانت لديه سكرتيرة تُدعى إيفلين لينكولن، لكن أبراهام لنكولن لم يكن لديه أي سكرتير باسم كينيدي، بل كان سكرتيراه المعروفان هما جون هاي وجون نيكولاي.</p><p class='article-text'>وصحيح أن كليهما اغتيل يوم جمعة وبطلقات نارية، لكن هذه ليست مصادفة خارقة في سياق الاغتيالات السياسية، بل تفاصيل عامة تُنتقى بعناية لتبدو أكثر غرابة مما هي عليه فعلاً.</p><h2>تشابهات مصطنعة</h2><p class='article-text'>يشرح علماء الاجتماع والنفس أن الإنسان بطبيعته يميل إلى رؤية “نظام خفي” في الفوضى، وهو ما يعرف بمفهوم "أبوفينيا"؛ أي إدراك أنماط ومعانٍ في أحداث غير مترابطة. ولهذا تبدو المصادفات حين تُسرد في قائمة واحدة وكأنها “قدر”، بينما هي في الحقيقة مجرد انتقاء ذكي للتفاصيل.</p><p class='article-text'>الإعلام الشعبي بدوره يعشق هذه الحكايات، لأنها تمنح التاريخ طابعاً روائياً جذاباً: رئيسان، قرنٌ كامل، اغتيالان، تشابهات رقمية، سردية جاهزة للتداول. وهكذا تتحول المصادفة إلى “أسطورة سياسية”.</p><h2>ما الذي يبقى؟</h2><p class='article-text'>الخلاصة التي تتفق عليها المصادر الأكاديمية ومؤسسات التحقق هي أن تشابه لينكولن وكينيدي ليس وهماً كاملاً، لكنه أيضاً ليس لغزاً خارقاً. إنه مثال نموذجي على الطريقة التي تصنع بها المجتمعات “ذاكرة سردية” للتاريخ: بضع تقاطعات صحيحة، تُضاف إليها مبالغات، ثم تُروى كأنها حقيقة كاملة. ولهذا تصف الموسوعات التاريخية هذه القصة صراحة بأنها أسطورة حضرية، لا وثيقة تاريخية.</p><p class='article-text'>أما موقع Snopes، أحد أشهر مراجع التحقق في العالم، فيؤكد أن معظم ما يُتداول حول “التشابهات المذهلة” إما غير صحيح أو مبني على انتقاء مضلل للتفاصيل.</p><p class='article-text'>ربما لا تكمن جاذبية قصة لينكولن وكينيدي في صحتها، بل في حاجتنا البشرية إلى أن نرى في التاريخ معنى أكبر من الوقائع. نحن نبحث عن خيطٍ سردي يربط بين الأحداث، عن جملة تقول إن العالم ليس عشوائياً بالكامل.. لكن الحقيقة أبسط وأعمق: التاريخ لا يكتب نفسه بالمصادفات.</p>

هناك حاجة بشرية إلى أن يكون للتاريخ معنى أكبر من الوقائع

لينكولن وكينيدي.. مصادفات تنسج أسطورة سياسية

<p class='article-text'>جُبل الإنسان بفطرته على الانجذاب إلى قوة البيان وسحر الكلمة؛ فهي الوسيلة الأقدم والأعمق للتأثير والإقناع. وتظل السياسة الميدان الأبرز الذي تتجلى فيه قدرة الخطيب على توجيه أتباعه، وبلورة وعوده لهم، وصياغة طموحاتهم في قوالب لغوية تمنحهم الشعور بالثقة واليقين.</p><p class='article-text'>في هذا الميدان الواسع، لم يكن معيار قوة الخطاب بطوله وكثرة الكلام فيه، بل بقدرته على إنتاج جملة واحدة تخلد في التاريخ؛ جملة تُقال في لحظة فاصلة، لتتحول إلى ذاكرة شعب وتاريخ أمة، ومفتاح لفهم مرحلة زمنية بأكملها.</p><p class='article-text'>يقدّم عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون مفتاحاً نظرياً بالغ الأهمية لفهم سرّ الجمل التي تصنع التاريخ وتبقى في وجدان الشعوب. فبحسب لوبون، لا تُقاس قوة الكلمة بدقّتها، بل بغموضها المحسوب؛ إذ إن الكلمات الفضفاضة مثل، «الأمة»، «الشعب»، «العار»، و«العدالة» هي الأقدر على التعبئة، لأنها لا تُقيِّد المتلقّي بمعنى واحد، بل تترك لكل فرد أن يملأها بتجربته ومخاوفه وآماله. ولهذا تبدو الكلمة الواحدة وكأنها تخاطب الجميع في آنٍ واحد، رغم أنها لا تقول الشيء نفسه للجميع.</p><p class='article-text'>يذهب لوبون إلى أن الكلمة التي تحتاج إلى شرحٍ مطوّل هي كلمة فاشلة جماهيرياً؛ أما الكلمة الناجحة فهي التي تُحدث أثراً نفسياً فورياً قبل أن تُفهم عقلانياً. من هنا كانت عبارات مثل «إنه يوم عار» أو «سيد غورباتشوف: اهدم هذا الجدار» أبلغ تأثيراً من أي تقرير عسكري أو تحليل أيديولوجي مطوّل. بل إن لوبون يصف هذه الكلمات بأنها تؤدي وظيفة قريبة من «التعاويذ»؛ تُردَّد وتُستعاد وتُستحضر في الأزمات، حتى تتحول إلى مفاتيح نفسية جاهزة، وما إن تُقال حتى يتوقف الجدل، ويفسح المجال للفعل. فالجملة الخالدة في تصوره، لا تشرح الواقع، بل تُغلق باب التردد وتفتح باب الحركة والفعل. ولهذا لا يتذكر التاريخ الخطباء بقدر ما يحتفظ بالعبارات التي اختزلت عصراً كاملاً ونقلته نقلة نوعية، وقالت ما كان الناس يشعرون به دون أن يستطيعوا صياغته، وظهرت في لحظة كانت الجماهير مهيّأة نفسياً لاستقبالها.</p><p class='article-text'>عبارات كثيرة خلدها التاريخ، نتناول بعض أشهرها في القرنين الأخيرين في هذه العجالة، كوثائق لزمنها، ونقرؤها في سياقها التاريخي، ذلك أن فهم التاريخ لا يقتضي أحياناً قراءة مئات الصفحات، بقدر التأمل طويلاً في سطر واحد.. قال كل شيء.</p><h2>روزفلت: يوم العار</h2><p class='article-text'>لم تكن جملة إنَّ “السابع من ديسمبر 1941 هو يوم عار”، التي قالها فرانكلين روزفلت بعد هجوم بيرل هاربر، جملة عابرة في خطاب ملؤه الغيظ والحنق، بقدر ما حمل من شحنات الوعيد لليابان. لقد تجلت قوة العبارة إعلامياً في أنها اتخذت عنواناً فورياً (مانشيت) بلا حاجة إلى شرحٍ طويل، ونقلت الجمهور من منطقة الصدمة إلى اليقينٍ بضرورة الرد من باب الواجب الوطني. لقد حفزت العبارة الصادمة إلى التعبئة؛ فسهّلت على الناس قبول تكاليف الحرب، لأنهم انتقلوا من سؤال: “ماذا حدث؟” إلى سؤال: “ما الذي يجب أن نفعله؟”.</p><p class='article-text'>بقيت العبارة علامةً على قدرة الخطابة في لحظة الأزمة على إعادة تعريف الحدث في ذاكرة الأمة: فلم يعد “هجوم بيرل هاربر” فقط، بل أصبح “يوم العار” بما يحمله من شحنةٍ قيمية تُلازم الواقعة في الكتب والخطب اللاحقة.</p><h2>كينيدي: أنا برليني</h2><p class='article-text'>في برلين الغربية (1963) صنع جون كينيدي عدستين من جملتيه الشهيرتين في خطابه الأشهر في أتون الحرب الباردة؛ "أنا برليني".. و"دعهم يأتون إلى برلين"؛ المقطع الأول أعلن التضامن الشخصي فأزال المسافة بين الزعيم الغربي والجمهور الألماني المحاصر؛ فيما حول المقطع الثاني برلين إلى "حُجّةٍ مرئية" ضد الدعاية الشيوعية. كانت تلك تقنية إعلامية قبل أن تكون بلاغة، حيث ربط الفكرة بصورةٍ قائمة (جدار برلين)، بحيث تصبح الرسالة قابلة للبثّ والاقتباس والتكرار دون أن تفقد معناها.</p><p class='article-text'>منحت العبارة جمهوراً يعيش القلق اليومي شعوراً بأنّه ليس وحده، وأنّ حصاره صار "مركز العالم" لا هامشه؛ وهذا يولّد صلابة نفسية تتجاوز أثر الخطاب السياسي المباشر. كما وضعت الجملتان الحرب الباردة في قالبٍ إنسانيّ؛ في صورة حريةٌ تُختبر على جدار، لا في تقارير باردة.</p><h2>ريغان: اهدم هذا الجدار</h2><p class='article-text'>رونالد ريغان لم يقدّم مطالعةً مطوّلة في الاقتصاد السياسي للاتحاد السوفييتي؛ لقد اختصر الصراع في فعلٍ واحد: "اهدم". لقد وضعت هذه العبارة غورباتشوف أمام اختبارٍ أخلاقي وهو يشاهد ريغان يخطب عند (بوابة براندنبورغ وجدار برلين في خلفيته). كما منحت قوة الجملة المقموعين "إذناً معنوياً" بالأمل، والمتفرجين قصةً بسيطة مفادها؛ إذا كانت الإصلاحات صادقة، فلتظهر في أكثر رموز القمع وضوحاً وهو جدار برلين.</p><p class='article-text'>لم يُهدم الجدار في اليوم التالي، لكن العبارة أدّت وظيفة "التأطير اللاحق"؛ فعندما سقط الجدار بعد ذلك بسنوات قليلة، عاد العالم إلى الجملة بوصفها نبوءةً سياسية أو على الأقل توقيعاً لغوياً على خواتيم مرحلة. وهنا نتبيّن كيف يمكن لجملة واحدة من خطابٍ طويل أن تعيش أطول من سياق الخطاب نفسه، لأنّه يلخّصه في لقطة.</p><h2>مانديلا: لن يحدث أبداً</h2><p class='article-text'>لم يكن تكرار كلمة "أبداً" في خطاب نيلسون مانديلا بعد نهاية "الأبارتهايد" زخرفةً إنشائية؛ بل كان أشبه بعق اجتماعي جديد يُقرأ على الهواء. إعلامياً، لم يأت التكرار للتأكيد فقط، بل لصناعة إيقاعٍ يسهل حفظه وترديده، ويُشبه في بنيته قَسَماً جماعياً أكثر منه تصريحاً سياسياً.</p><p class='article-text'>قدمت العبارة ما تحتاجه المجتمعات الخارجة من القهر؛ وهو الوعد المطلق بعدم العودة، وتحويل الألم المتراكم على مر السنين إلى قاعدةٍ تأسيسية للدولة الجديدة.</p><p class='article-text'>اكتسبت الجملة قوتها من كونها لم تتحدث عن انتصار طرفٍ على آخر، بل اختصرت كل الحديث بإغلاق بوابة زمنٍ كامل؛ لتعود عند كل مخالفة أو تهديد.</p><h2>كارني: إذا لم تكن على الطاولة</h2><p class='article-text'>وصلنا إلى الجملة الأخيرة من الجمل التي يمكن اعتبارها تاريخية قبل حتى أن تمر عليها أيام، وهي جملة قالها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ضمن خطابه التاريخي في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهير في دافوس(2026) ، وقد لخصت جملته تلك ما وصلت إليه السياسة الدولية بلغةٍ قاسية تُشبه الأمثال الشعبية، لكنها في الحقيقة من أدقّ ما قيل عن ميزان القوة: "إذا لم تكن من الجالسين على الطاولة.. فأنت حتماً على قائمة الطعام".</p><p class='article-text'>اعتبرت العبارة "صادمة"؛ حيث نقلت العلاقات الدولية من قاموسٍ نخبوي له جمله الرنانة من قبيل: "نظام دولي"، "قواعد"، "توازنات" إلى تشبيهات تصويرية بدائية يفهمها الجميع: "طاولة"، قائمة طعام"، ومنتهاها أن الدول بين خيارين؛ فإمّا أن تكون لاعبة في هذا المضمار الجديد الذي يحاول الرئيس الأمريكي نقل العالم إليه، وإمّا أن تكون فريسة.</p><p class='article-text'>لم تمض أيام على تلك العبارة؛ لكنها دخلت التاريخ من أوسع الأبواب، حيث اعتبرت شاهداً على انتقال العالم بين زمنين، أو انتقال بين نظامين، بعبارة بسيطة (العالم لم يعد كما كان)، وسوف تستعاد دائماً للدلالة على فترة سريالية يمر بها العالم، في جوهرها تذكيرٌ بأن السياسة، مهما تجمّلت، لعبة يضع الأقوياء قوانينها.</p><h2>سؤال بديهي</h2><p class='article-text'>مع نهاية هذا السرد، يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي؛ لماذا، على الرغم من فيض خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعفويتها واستفزازها الدائم، لم تُنتج هذه الخطابات جملة واحدة تستحق أن يتوقف عندها الناس، أو تهز وجدانهم أو تُحفظ في الذاكرة التاريخية بالمعنى الذي حفرت به عبارات روزفلت أو كينيدي أو مانديلا مكانها في الوعي الجمعي؟</p><p class='article-text'>الإجابة لا تتعلق بقدرة ترامب على إثارة الجدل، بل بطبيعة خطابه الآني الصادم، تُقال لتُحدِث أثرًا فوريًا، أو لتكسب جولة إعلامية، أو لتستفز خصمًا سياسيًا، تفتقر إلى العمق الدبلوماسي والحنكة السياسية، ناهيك عن الوجداني والإنساني.. إنها جُمل تملأ الفضاء، لكن سرعان ما تذوب في زخم الأخبار اليومية.</p>

رغم  فيض خطاباته لم يقل  ترامب جملة واحدة استحقت أن تُخلد

سحر الكلمة.. بلاغة السلطة حين تصنع التاريخ

<p class='article-text'>لم تعد قضية غرينلاند محصورة في نطاق الجدل الجيوسياسي أو التصريحات السياسية الرمزية، بل انتقلت سريعاً إلى حيز الضغط الاقتصادي المباشر. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية، قبل أن يصعّد الموقف لاحقاً بإعلانه رفع هذه الرسوم إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو، رابطاً القرار صراحة بملف غرينلاند.</p><p class='article-text'>هذا التحول يكشف أن النزاع لم يعد مجرد نقاش حول جزيرة نائية في القطب الشمالي، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقوة التحالفات الدولية، واستخدام التجارة كسلاح سياسي داخل المعسكر الغربي نفسه.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، أعادت تصريحات ترامب فتح ملف كان يُعدّ، حتى وقت قريب، من المسلّمات الجيوسياسية المغلقة: هل يمكن لقوة عظمى أن توظّف أدواتها التجارية والعسكرية معاً للضغط على دولة حليفة داخل حلف شمال الأطلسي؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل النظام الغربي القائم على الشراكة لا الإكراه؟</p><p class='article-text'>تتمتع غرينلاند بموقع استراتيجي فريد يجعلها إحدى العقد الأساسية في الجغرافيا العسكرية الحديثة. فهي تشرف على فجوة غرينلاند (آيسلندا) المملكة المتحدة التي تعرف اختصاراً بـ(GIUK)، وتُعد من أهم ممرات العبور بين القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وتؤدي دوراً محورياً في أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.</p><p class='article-text'>وللولايات المتحدة حضور عسكري قائم في الجزيرة منذ عقود، عبر قاعدة "ثول" الجوية، التي تشكّل جزءاً من منظومة الفضاء والإنذار الصاروخي. ومع تراجع الجليد القطبي وتسارع التنافس الدولي في الشمال، ولا سيما مع روسيا والصين، باتت غرينلاند في الحسابات الأميركية أكثر من مجرد إقليم ناءٍ، لتتحوّل إلى بوابة استراتيجية لمعادلات المستقبل.</p><p class='article-text'>من الزاوية العسكرية البحتة، يرى مراقبون أن أي تحرك أميركي محتمل للسيطرة على غرينلاند لن يأخذ شكل الغزو التقليدي. فلا إنزال بحرياً واسعاً، ولا معارك برية كبرى. السيناريو المرجّح، إن طُرح، سيعتمد على السيطرة السريعة على البنية التحتية الحيوية: المطارات، الموانئ، الاتصالات، ومفاصل الإدارة.</p><p class='article-text'>الجزيرة شاسعة المساحة، محدودة السكان، والقوات الدنماركية الموجودة فيها ضئيلة للغاية. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الميدان العسكري، بل في البيئة القاسية، والتعقيدات اللوجستية، ثم، وهو الأهم، في التداعيات السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على خطوة كهذه.</p><h2>حقيقة واحدة</h2><p class='article-text'>رغم تاريخها العسكري النشط ضمن التحالفات الغربية، تتجلى حقيقة لا شك فيها، وهي أن الدنمارك لا تمتلك القدرة على الدفاع عن غرينلاند دفاعاً مستقلاً، فقواتها المسلحة صغيرة الحجم، عالية الاحتراف، ومصمّمة للعمل ضمن أطر جماعية، لا لخوض مواجهات كبرى منفردة.</p><p class='article-text'>ويقوم الحضور الدنماركي في غرينلاند في جوهره على الإدارة والسيادة القانونية أكثر من كونه حضوراً دفاعياً صلباً، وأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة ليست خياراً واقعياً، ما يترك أمام كوبنهاغن أدوات محدودة، أبرزها التصعيد الدبلوماسي، واللجوء إلى حلف شمال الأطلسي، والمنصات الأممية.</p><h2>اختبار وجودي</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر في هذا السيناريو لا يكمن في احتلال جزيرة، بل في ما قد يترتب عليه داخل حلف شمال الأطلسي. فالحلف، بطبيعته، لا يملك آليات لمعالجة نزاع بين دولتين عضوين فيه. وإذا أقدمت الولايات المتحدة، بوصفها القوة المحورية في الحلف، على خطوة أحادية ضد دولة عضو، فإن الأساس الذي تقوم عليه الثقة المتبادلة سيتصدع في العمق.</p><p class='article-text'>السؤال الجوهري هنا ليس ما إذا كان الناتو قادراً على الرد، بل ما إذا كان سيحتفظ بمعناه ووظيفته إذا لم تعد القوة الأكبر فيه ملتزمة بقواعده غير المكتوبة، وبفكرة أن التحالف يحكم استخدام القوة، لا العكس.</p><h2>اعتماد متبادل</h2><p class='article-text'>في خضم التصعيد الخطابي الأوروبي الرافض لأي نيات أميركية محتملة تجاه غرينلاند، تبرز مفارقة لافتة تتجلى في استمرار اعتماد الدنمارك، وغيرها من الدول الأوروبية، على السلاح الأميركي، بما في ذلك أنظمة تسليح متقدمة تُقرّها واشنطن نفسها.</p><p class='article-text'>هذا التناقض يطرح أسئلة محرجة؛ إذا كانت أوروبا ترى في الولايات المتحدة تهديداً محتملاً، فلماذا تظل معتمدة عليها في أمنها وتسليحها؟ وإذا كانت واشنطن تفكر فعلاً في فرض إرادتها بالقوة، فلماذا تواصل تسليح حلفائها؟</p><p class='article-text'>يرى بعض المراقبين أن هذا التناقض يعكس حقيقة أعمق؛ الغضب الأوروبي سياسي ورمزي أكثر منه غضب استراتيجي، ويعبّر عن إدراك متزايد بتراجع القدرة الذاتية على الفعل من دون المظلة الأميركية.</p><h2>أزمة نظام</h2><p class='article-text'>في المحصلة، لا تتعلق هذه السجالات بغرينلاند وحدها، بل بأزمة أوسع تطال بنية النظام الدولي الغربي نفسه. فالتصريحات الأميركية، سواء أكانت أدوات ضغط أم تعبيراً عن قناعات، تكشف هشاشة منظومة التحالفات حين تصطدم بمنطق القوة الصرفة.</p><p class='article-text'>غرينلاند، في هذا السياق، ليست هدفاً بقدر ما هي اختبار لقدرة أوروبا على الدفاع عن سيادتها، ولاستعداد الولايات المتحدة لاحترام حدود القوة، ولاختبار صلابة نظام دولي بُني على افتراض أن الحلفاء لا يهددون بعضهم بعضاً.</p>

غرينلاند.. اختبار السيادة الأوروبية وحدود القوة الأمريكية

<p class='article-text'>رحل عن دنيانا، اليوم، الإعلامي محمد القدسي، صاحب الصوت الذي حمل بشرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البيوت للمرة الأولى، بالصوت والصورة، في الثاني من ديسمبر عام 1971، من قصر الضيافة بدبي. وبعد أن تلا معالي أحمد خليفة السويدي وثيقة إعلان الاتحاد أمام الحكام والحضور، خاطب القدسي شعب الإمارات عبر شاشة تلفزيون أبوظبي، بعبارات ما زالت حاضرة في الوجدان: «شعب الإمارات يعيش أفراح قيام دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«مبروك لشعب الإمارات تحقيق حلم الأجداد».</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DTilMwHjQic/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>كانت تلك اللحظة مسؤولية إعلامية تاريخية حملها القدسي بوعي وإحساس عميقين بقيمة الحدث. فقد سبق الإعلان أيام من الاستعداد والترحال، وساعات طويلة من الترقب لفجر الثاني من ديسمبر، وسط حضور إعلامي عربي ودولي كثيف، شمل ممثلي وكالات أنباء عالمية.</p><p class='article-text'>وبعد رفع علم الدولة للمرة الأولى، لم تنتهِ المهمة. حمل القدسي الأشرطة السينمائية، التي كانت تحتاج إلى تحميض ومونتاج طويلين، ليبث الخبر في نشرة التاسعة مساءً، ليصل صوت الاتحاد إلى الناس بالصورة والكلمة معاً.</p><p class='article-text'>لم يتوقف عطاء القدسي عند تلك اللحظة المفصلية، فقد كلّفه ديوان الرئاسة بإنجاز أول فيلم ملوّن عن قيام الاتحاد، فيلم «الشروق»، بالتعاون مع خبراء ألمان، حيث جال مع الكاميرا إمارات الدولة، موثقاً المعالم والمشروعات، ومسجلاً ملامح دولة تولد من الصحراء إلى المستقبل، قبل أن يسافر إلى ألمانيا للإشراف على المونتاج وتسجيل التعليق الصوتي.</p><p class='article-text'>حظي القدسي بثقة خاصة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شجّعه وفتح له أبواب العمل الإعلامي والتوثيقي، فكلفه بإنتاج أفلام تسجيلية عن البيئة الإماراتية، وبرامج توعوية للطلاب، ومرافقته في زياراته داخل الدولة وخارجها. ومن تلك التجربة الإنسانية العميقة، كتب القدسي لاحقاً كتابه «زايد.. ثالث العُمَرَين»، وفاءً لقائد آمن بالإنسان قبل كل شيء.</p><p class='article-text'>قدم محمد القدسي إلى الإمارات شاباً في السادسة والعشرين من عمره عام 1969، ليشارك في تأسيس تلفزيون أبوظبي، ويكون أول من يطل من شاشته، وأول من يعلن افتتاحه، وأحد أعمدته في الإعداد والتنسيق والإشراف على الأخبار. ومع مرور السنوات، أنجز نحو380 فيلماً وثائقياً أرّخت لمراحل الاتحاد وما قبل الاتحاد وما بعده، في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2007، عاد ببرنامج «بدايات» ليستعيد قصص أوائل الوافدين الذين أسهموا في بناء الدولة، مقدماً نفسه كواحد من هؤلاء الذين عاشوا التأسيس لا من خلف المكاتب، بل من ميدان الإنجاز.</p><p class='article-text'>برحيل محمد القدسي، تفقد الإمارات صوتاً صادقاً من أصواتها الأولى، وذاكرة حيّة حملت الحلم منذ كان فكرة، وبثّته حين صار دولة. غير أن صوته سيظل محفوراً في ذاكرة ووجدان وطن لا ينسى المخلصين.</p>

محمد القدسي.. صوت إعلان الاتحاد في ذمة الله

<p class='article-text'>أعادت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الساحة الدولية، أخيراً، فتح نقاش واسع حول طبيعة السياسة الخارجية الأميركية وحدودها، وكيف تُفهم أفعالها من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء. فبين إسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعملية عسكرية خاطفة، وتوجيه تحذيرات لطهران على خلفية الاحتجاجات، والدفع نحو تسوية بين روسيا وأوكرانيا، تبدو السياسة الأميركية وكأنها تتحرك في مسارات متباينة، تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح.</p><p class='article-text'>في قراءة تحليلية لافتة، طرح الكاتب والمحلل الأميركي لورانس جي. هاس، في مقال نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، أربعة أسئلة محورية رأى أنها تختصر جوهر الإشكال في السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذراً من أن ما يبدو استعراضاً للقوة قد ينقلب إلى مصدر اضطراب عالمي.</p><p class='article-text'>ويذهب هاس إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة، تطرح تساؤلات جدية لدى الحلفاء والخصوم حول نوايا واشنطن وحدود أفعالها المستقبلية.</p><h2>السؤال الأول: إلى أي مدى قد يذهب ترامب؟</h2><p class='article-text'>يتساءل هاس عمّا إذا كانت إدارة ترامب تمتلك سقفاً واضحاً لاستخدام القوة تحت عنوان «تعزيز الأمن القومي». فبينما برّرت واشنطن تدخلها في فنزويلا بمنع تحوّل أميركا اللاتينية إلى ساحة نفوذ لروسيا والصين وإيران، يشير الكاتب إلى أن هذا المنطق تمدّد ليشمل تهديدات مبطّنة لدول أخرى في الإقليم، بل وحتى طموحات جغرافية مثيرة للجدل تجاه غرينلاند، التابعة لدولة عضو في حلف «الناتو».</p><p class='article-text'>ويرى هاس أن أي استخدام قسري للقوة ضد أراضٍ لحلفاء قد لا يعزز أمن الولايات المتحدة، بل يفتح أزمة داخل التحالفات الغربية نفسها.</p><h2>السؤال الثاني: ماذا بعد إسقاط الأنظمة؟</h2><p class='article-text'>السؤال الثاني الذي يطرحه الكاتب في «ناشيونال إنترست» يتعلق بمرحلة ما بعد إسقاط الحكومات. ويستحضر هاس تجربتي العراق وليبيا، حيث أُعلنت الانتصارات سريعاً، فيما تُركت الدول لمصائر فوضوية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، يلفت إلى أن إعلان ترامب نية واشنطن «إدارة» البلاد مؤقتاً يثير شكوكاً حول مدى استعداد الولايات المتحدة للانخراط في مهمة إعادة إعمار شاقة، اقتصادياً وسياسياً، في ما يبدو ترجيهاً لتكرار التجربة بانسحاب سريع وترك فراغ خطير.</p><h2>السؤال الثالث: هل حقوق الإنسان مبدأ أم أداة؟</h2><p class='article-text'>ينتقد هاس، في مقاله، الانتقائية الأميركية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان. فبينما هدّد ترامب باتخاذ إجراءات ضد إيران إذا قمعت الاحتجاجات، لم تكن الانتهاكات الإنسانية في فنزويلا أو أوكرانيا دافعاً رئيسياً للتحركات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويحذّر الكاتب من أن توظيف حقوق الإنسان كأداة ضغط ظرفية، لا كقيمة ثابتة، يقوّض مصداقية السياسة الأميركية ويحوّل الخطاب الأخلاقي إلى وسيلة سياسية انتقائية.</p><h2>السؤال الرابع: كيف يقرأ الخصوم الرسائل الأميركية؟</h2><p class='article-text'>أما السؤال الرابع، فيتعلق بالرسائل غير المقصودة التي قد تلتقطها القوى الكبرى. فبحسب هاس، قد تستنتج الصين أن تركيز واشنطن على خصوم أضعف يعني تردداً في الدفاع عن تايوان، بينما قد ترى روسيا أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخوض مواجهة مباشرة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ما يراه البعض ردعاً، قد يقرأه الخصوم بوصفه تردداً استراتيجياً أو غياباً للشهية في مواجهة القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>يبدو أن غياب الاتساق الذي يحيط بالسياسة الخارجية لواشنطن، هو الخطر الحقيقي، فعالم لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله الولايات المتحدة تالياً، هو عالم أكثر عرضة لسوء التقدير، وأقرب إلى الفوضى، في ظل تخلخل قواعد النظام الدولي، لتصبح السياسة الخارجية المرتجلة عاملاً مقلقاً، حيث تزيد احتمالات التصعيد.</p>

يرى الكاتب أن السياسة الأميركية تتحرك في مسارات تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح

الارتجال في السياسة.. أربعة أسئلة تكشف خطورة نهج ترامب الخارجي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت مشجّع كونغولي الأنظار، خلال مباريات منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، ‏بزيّه الملوّن ووقوفه بلا حراك طوال زمن المباراة، في مشهد تحسبه للوهلة الأولى طريفاً أو خارج ‏السياق. غير أن هذا الوقوف الصامت كان فعلاً رمزياً مقصوداً أعاد استحضار اسم باتريس لومومبا، ‏الزعيم الذي تحوّل إلى أيقونة للكرامة المهدورة والعدالة المؤجَّلة في الذاكرة الأفريقية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المشهد البسيط، عاد سؤال ثقيل إلى الواجهة: لماذا يُغتال القادة الذين يحلمون بأوطانهم خارج ‏الإرادة المفروضة عليهم؟ ويختصر المؤرخ البريطاني بازيل ديفيدسون، أحد أبرز دارسي التاريخ ‏الأفريقي، هذه المأساة بقوله إن اغتيال لومومبا «لم يكن نهاية رجل، بل بداية حقبة كاملة من الإحباط ‏المُنظَّم في أفريقيا»، وهي حقبة لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن باتريس لومومبا مجرد اسم في سجل قادة ما بعد الاستعمار، بل كان فكرة خطِرة في زمن لم يكن ‏يسمح للأفارقة فيه أن يحلموا خارج السقف الذي رسمته القوى الاستعمارية. رجلٌ قال، في لحظة مفصلية ‏من تاريخ أفريقيا، إن القارة قادرة على حكم نفسها، وإن الاستقلال لا يكتمل إلا بالسيادة السياسية ‏والاقتصادية والكرامة الإنسانية الكاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خضعت الكونغو، لسنوات طويلة، لاستعمار بلجيكي وُصف من قبل مؤرخين بأنه من بين الأكثر وحشية ‏في التاريخ الحديث، خصوصاً في عهد الملك ليوبولد الثاني، حيث قُتل ملايين الكونغوليين في نظام ‏استغلال دموي للموارد، وفق دراسات تاريخية موثقة في الأرشيف البلجيكي وتقارير أكاديمية معتمدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز لومومبا كسياسي شاب، مثقف، وخطيب مفوّه، قاد الحركة الوطنية الكونغولية، ودعا ‏إلى استقلال حقيقي لا شكلي. وفي 30 يونيو 1960، نالت الكونغو استقلالها، ليُعيَّن لومومبا أول رئيس ‏وزراء منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب الاستقلال الشهير، الذي وثّقته الأمم المتحدة وعدد من المؤرخين، وجّه لومومبا رسالة صادمة ‏للغرب حين قال إن الاستقلال لم يكن «هبة من أحد»، بل ثمرة نضال ومعاناة، واضعاً الاستعمار أمام ‏مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صدام‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمرّ أشهر على توليه المنصب حتى دخل لومومبا في صدام مباشر مع المصالح الغربية. فقد طالب ‏بالسيطرة الوطنية على الثروات الكونغولية، وفي مقدمتها المعادن الاستراتيجية، ما أثار قلق بلجيكا ‏وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، في ذروة الحرب الباردة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت واشنطن في لومومبا زعيماً «غير قابل للاحتواء»، وخشيت من انجذابه إلى المعسكر السوفييتي، ‏وهو ما أكده لاحقاً مسؤولون أميركيون سابقون في شهادات تاريخية موثقة، من بينها تقارير لجنة ‏‏«تشرش» في الكونغرس الأميركي خلال سبعينيات القرن الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 1960، وقع انقلاب عسكري بدعم خارجي، أطاح بحكومة لومومبا، وسُلِّم لاحقاً إلى خصومه ‏المحليين في إقليم كاتانغا، حيث اغتيل في يناير 1961‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأكثر من أربعة عقود، أحيطت تفاصيل اغتياله بالصمت والإنكار. لكن تحقيقات صحافية وأكاديمية ‏لاحقة، إضافة إلى اعترافات رسمية، كشفت أن بلجيكا لعبت دوراً مباشراً في العملية، بمساندة استخباراتية ‏أميركية بحسب لجنة التحقيق البرلمانية البلجيكية عام 2001‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الوقائع صدمة، التي وثّقها مسؤول استخباراتي بلجيكي سابق، أن جثمان لومومبا قُطِّع وأُذيب ‏في حمض الكبريتيك لإخفاء أي أثر مادي له، بينما احتُفظ ببعض أسنانه كتذكار، في ممارسة أعادت إلى ‏الأذهان أساليب القرون المظلمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتذار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2002، أقرت الحكومة البلجيكية بـ«مسؤولية أخلاقية» عن اغتيال لومومبا، وقدمت اعتذاراً ‏رسمياً. وفي عام 2022، أُعيدت أسنان لومومبا إلى الكونغو في مراسم رسمية، بعد صراع قانوني ‏طويل، في خطوة رمزية لإغلاق الجرح الغائر لذلك الحلم الأفريقي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتذار، كما يرى كثير من المؤرخين، لم يكن بحجم الجريمة، ولا بحجم الأثر الذي تركه اغتيال ‏لومومبا على مسار أفريقيا السياسي، حيث تحوّل اغتياله إلى رسالة ردع لكل زعيم أفريقي يفكر بالخروج ‏عن إرادة القوى الكبرى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُغتل باتريس لومومبا لأنه أخطأ، بل لأنه أصاب جوهر المشكلة. وبعد أكثر من ستة عقود، ترتفع يدٌ ‏في مدرج لتذكّر بأنه لم يُهزم، بل سبق عصره قليلاً‎.‎</div></p>

أيقونة أحياها كأس الأمم الأفريقية.. باتريس لومومبا رمز العدالة المؤجَّلة  ‏

<p class='article-text'>مع تزايد العناوين التحذيرية التي تتنبأ بـ«استيلاء الروبوتات» على الوظائف، كشفت نشرة بحثية حديثة صادرة عن شركة «أكسفورد إيكونوميكس» صورة مغايرة لما يروَّج له في الخطاب العام، مشككة في الرواية الشائعة التي تربط الذكاء الاصطناعي بحدوث موجة بطالة جماعية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل الشركة، لا توجد مؤشرات قوية على أن المؤسسات تستبدل العمالة البشرية بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مرجّحةً أن بعض الشركات تستخدم ذلك كـ«غطاء سردي» لتمرير قرارات تقليدية بخفض أعداد الموظفين، غالباً ما تكون ناتجة عن أخطاء إدارية سابقة، مثل التوظيف المفرط أو سوء تقدير الطلب.</p><p class='article-text'>في تقريرها الصادر في 7 يناير الجاري، أوضحت «أكسفورد إيكونوميكس» أن الأدلة المتداولة حول فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي تظل في معظمها قصصاً فردية، لا ترقى إلى مستوى الدلالة الإحصائية على تحول هيكلي في سوق العمل. وتشير الشركة إلى أن البيانات الكلية للاقتصاد لا تدعم حتى الآن فرضية أن "الأتمتة" أحدثت انقلاباً جذرياً في أنماط التوظيف.</p><p class='article-text'>ويذهب التقرير إلى أن ما يجري هو إعادة صياغة للرواية المؤسسية، حيث تُقدَّم عمليات التسريح بوصفها «تحولاً تكنولوجياً إيجابياً»، بدلاً من الاعتراف بأسباب تقليدية أقل جاذبية، مثل تراجع الطلب أو سوء التقدير الاستثماري. وبهذا، تتحول الأخبار «السيئة» إلى قصة تحديث وابتكار.</p><p class='article-text'>يرى التقرير أن الدافع الأساسي وراء هذه اللغة الجديدة هو مخاطبة المستثمرين. فربط خفض الوظائف بتبني الذكاء الاصطناعي يبعث برسالة أكثر طمأنة للأسواق مقارنة بالاعتراف بضعف الأداء أو أخطاء الإدارة. ومن خلال هذا التأطير، تسعى الشركات إلى الظهور بمظهر الرائدة المستقبلية، لا المؤسسة الواقعة في دورة ركود.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال بيتر كابيلي، أستاذ الإدارة في كلية وارتون، في مقابلة مع مجلة «فورتشن»، إن الأسواق المالية غالباً ما تستقبل أخبار خفض التكاليف، بما فيها تسريح العمال، بنوع من الترحيب، ما شجّع بعض الشركات في فترات سابقة على الإعلان عن «تسريحات وهمية» لم تُنفَّذ فعلياً. وأضاف أن هذه الاستراتيجية فقدت فعاليتها حين أدرك المستثمرون أن بعض الإعلانات كانت أقرب إلى مضاربات خطابية منها إلى إجراءات حقيقية.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن الربط المتكرر بين الذكاء الاصطناعي وفقدان الوظائف، دعا كابيلي إلى قراءة ما وراء العناوين، موضحاً أن كثيراً من الشركات تقول عملياً: «نتوقع أن يغطي الذكاء الاصطناعي هذا العمل»، لا أنه حلّ محله بالفعل. والغاية، بحسبه، هي قول ما يعتقد المديرون أن المستثمرين يريدون سماعه.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>سلّط تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» الضوء على بيانات شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المتخصصة في تتبع تسريحات العمالة، لتوضيح الفجوة بين الخطاب الإعلامي والواقع الإحصائي. فخلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، نُسب نحو 55 ألف وظيفة ملغاة في الولايات المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي، وهو رقم يمثل أكثر من 75% من إجمالي التخفيضات المرتبطة بهذه التكنولوجيا منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الحصيلة لا تشكّل سوى 4.5% من إجمالي الوظائف المفقودة خلال الفترة نفسها. وبالمقارنة، بلغت خسائر الوظائف المنسوبة إلى «ظروف السوق والاقتصاد» التقليدية نحو 245 ألف وظيفة، أي ما يعادل أربعة أضعاف الرقم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعند وضع هذه الأرقام في سياق أوسع، حيث يفقد الاقتصاد الأميركي ما بين 1.5 و1.8 مليون وظيفة شهرياً في المتوسط، تبدو الخسائر المنسوبة إلى الذكاء الاصطناعي محدودة نسبياً، وبعيدة عن سيناريو «الاجتياح الآلي» الذي تروّج له بعض العناوين.</p><h2>الغائب الأكبر</h2><p class='article-text'>يطرح تقرير «أكسفورد» معياراً اقتصادياً حاسماً للحكم على ثورة الذكاء الاصطناعي ألا وهو الإنتاجية، فلو كانت الآلات تحلّ فعلياً محل البشر على نطاق واسع، لكان من المفترض أن يسجّل ناتج العامل المتبقي قفزات ملحوظة. إلا أن البيانات تشير إلى العكس.</p><p class='article-text'>ويقول التقرير بوضوح: «لو كان الذكاء الاصطناعي يستبدل العمالة البشرية فعلاً، لكان نمو الإنتاجية يتسارع. وهذا لا يحدث حالياً». بل يرصد التقرير تباطؤاً في نمو الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، وهو نمط ينسجم مع دورات اقتصادية تقليدية أكثر من كونه نتيجة طفرة تكنولوجية.</p><p class='article-text'>ورغم إقرار التقرير بأن مكاسب الإنتاجية من التقنيات الكبرى غالباً ما تتأخر لسنوات قبل أن تظهر، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة تجريبية، ولم يتحول بعد إلى بديل واسع النطاق عن العمالة البشرية.</p><h2>مفارقة قديمة</h2><p class='article-text'>تتقاطع هذه الخلاصة مع ما صرّحت به ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في «كي بي إم جي»، لمجلة «فورتشن»، إذ أكدت أن سوق العمل الأميركي ينتقل من حالة «توظيف منخفض وتسريح منخفض» إلى ما وصفته بـ«التوسع بلا وظائف»، في إشارة إلى نمو اقتصادي لا يواكبه خلق وظائف جديدة.</p><p class='article-text'>كما انسجمت هذه الرؤية مع تصريحات سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجية الأسهم الأميركية والكمية في «بنك أوف أمريكا»، التي أشارت إلى أن الشركات في العقد الحالي باتت تستبدل الأشخاص بالعمليات بشكل عام، لا بالضرورة بالذكاء الاصطناعي وحده. وفي الوقت نفسه، لفتت إلى أن مقاييس الإنتاجية لم تتحسن بشكل ملموس منذ مطلع الألفية، مستحضرة «مفارقة الإنتاجية» الشهيرة للاقتصادي الحائز على نوبل روبرت سولو: «يمكنك أن ترى عصر الكمبيوتر في كل مكان، إلا في إحصاءات الإنتاجية».</p><p class='article-text'>ما تكشفه هذه المعطيات أن الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، أقرب إلى حجة في بيانات الشركات منه إلى محرّك فعلي لبطالة جماعية. وبينما يواصل الإعلام تضخيم أثره في سوق العمل، تظل الأرقام أكثر تواضعاً.</p>

الذكاء الاصطناعي.. شماعة للتسريحات أم محرّك حقيقي للبطالة؟

<p class='article-text'>في المنعطفات الكبرى من التاريخ، لا تُخاض المعارك على الأرض فقط، بل في العقول والنفوس، وفي الإعلام والتواصل قبل ذلك وأثناءه، وفي هذه العجالة نتناول "لغة الإعلام" في الأحداث الكبرى، حيث لم يعد "الخبر" نقلاً محايداً للوقائع فقط، بل تطوّر ليصبح وسيلة لتوجيه الرأي العام وصناعة الإدراك الجمعي، فالكلمات مختارة بعناية لتعيد بناء وعي الجماهير، وتمنحه أبعاداً سياسية وقانونية وأخلاقية قد تسبق الحقيقة ذاتها أو تطغى عليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تمثل قضية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة مثالاً كاشفاً على هذا التحوّل، حيث انتقلت اللغة الإعلامية من دورها الإخباري إلى دور أكثر تأثيراً في تطبيع الحدث أو تجريده من خطورته، وهو ما ينسجم مع ما ذهب إليه المفكر الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه الشهير "سيكولوجية الجماهير"، حين أشار إلى أن الجماهير لا تتفاعل مع الوقائع بقدر ما تتفاعل مع الصور الذهنية التي تصنعها الكلمات، وأن المفردات حين تُكرَّر وتُقدَّم في إطار معيّن، تصبح قادرة على توجيه المشاعر وصناعة القناعات، بغضّ النظر عن تعقيد الحقيقة أو تناقضها.</p><p class='article-text'>منذ الساعات الأولى، بدا الانقسام واضحاً داخل الإعلام الأميركي نفسه. فوسائل إعلام محافظة قدّمت الحدث بوصفه انتصاراً للعدالة، مستخدمة توصيفات من قبيل «اعتقال الديكتاتور» أو «الإطاحة بزعيم متورط في الإرهاب وتهريب المخدرات». هذه اللغة نزعت عن مادورو صفته السيادية، وقدّمته بوصفه مجرماً عابراً للحدود، ما سهّل تقبّل فكرة إخضاعه للقضاء الأميركي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعاملت وسائل إعلام أميركية أخرى، ذات توجهات ليبرالية أو مستقلة، بحذر أكبر. فقد استخدمت توصيفات أقل حدّة، مثل «الرئيس الفنزويلي» أو «زعيم فنزويلا»، وركّزت على الأسئلة القانونية والسياسية التي أثارها الحدث، خصوصاً ما يتعلق بشرعية العملية، وغياب تفويض دولي، وإمكانية تعارضها مع القانون الدولي ومبدأ حصانة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.</p><p class='article-text'>هذا التباين في المفردات لم يكن لغوياً فقط، بل عكس اختلافاً جذرياً في تأطير الحدث: هل هو تطبيق للقانون، أم خرق له باسم القوة؟</p><h2>تغييب</h2><p class='article-text'>من أبرز سمات التغطية الإعلامية في هذا الحدث تغييب الفاعل، فقد ظهرت عناوين من نوع: «مثول مادورو أمام المحكمة»، «بدء الإجراءات القضائية في نيويورك»، من دون توضيح الكيفية التي انتُزع بها رئيس دولة ذات سيادة من بلاده.</p><p class='article-text'>هذا الأسلوب أسقط من السرد سؤالاً جوهرياً: كيف ولماذا جرى ذلك ومن فعله؟ وبذلك، تحوّل الحدث من «فعل سياسي استثنائي» إلى مجرد مسار قضائي يبدو طبيعياً، وهو ما يسهم في تطبيع ما قد يُعدّ، وفق معايير القانون الدولي، سابقة خطيرة.</p><h2>انتهاك</h2><p class='article-text'>في فنزويلا، انقسم المشهد الإعلامي بحدة تعكس الانقسام السياسي العميق في البلاد؛ فقد وصفت وسائل الإعلام الرسمية ما جرى بأنه «اختطاف» و«عدوان عسكري» و«انتهاك صارخ للسيادة»، مستخدمة لغة تعبوية لاستنهاض الشعور الوطني، وربط الحدث بتاريخ طويل من التدخلات الخارجية في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في المقابل، احتفت منصات إعلامية معارضة ومواقع ناطقة باسم الجاليات الفنزويلية في الخارج بالحدث، واعتبرته لحظة تحوّل تاريخية، مستخدمة مفردات مثل «الاعتقال» و«نهاية الحقبة».</p><p class='article-text'>غير أن بعض الأصوات المعارضة نفسها لم تُخفِ قلقها من السابقة القانونية التي قد تفتح الباب أمام استهداف قادة دول آخرين خارج أي إطار دولي جامع.</p><h2>قلق</h2><p class='article-text'>في الإعلام الدولي، ولا سيما الأوروبي والآسيوي، غلبت نبرة القلق والتحذير، حيث استخدمت مؤسسات إعلامية كبرى توصيفات من قبيل «عملية أميركية لاعتقال رئيس دولة»، أو «تحرك غير مسبوق»، مع إبراز ردود الفعل الدولية المنددة، وتسليط الضوء على التداعيات القانونية والسياسية.</p><p class='article-text'>وسائل إعلام دولية بارزة استحضرت فوراً مفاهيم «السيادة» و«حظر استخدام القوة» و«ميثاق الأمم المتحدة»، وربطت الحدث بتآكل النظام الدولي القائم منذ عام 1945. كما أعطت مساحة واسعة لتصريحات دول رأت في ما جرى انتهاكاً خطيراً قد يُقوّض ما تبقى من قواعد النظام الدولي.</p><p class='article-text'>في المقابل، جاءت تغطيات إعلام دول أخرى ذات خصومة سياسية مع واشنطن أكثر حدّة، ووصفت الحدث صراحة بأنه «اختطاف» و«جريمة دولية»، محذّرة من منطق «القانون بالقوة».</p><h2>معركة</h2><p class='article-text'>أحد أخطر أوجه التغطية تمثل في معركة المصطلحات.. فمصطلح «الاعتقال» يوحي بإجراء قانوني مشروع، بينما يحمل مصطلح «الاختطاف» دلالة الإكراه واللاشرعية. اختيار أحد المصطلحين ليس بريئاً، بل يحدد منذ البداية زاوية الفهم والتعاطي مع الحدث.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن وصف مادورو بـ«الرئيس» أو «الزعيم» أو «الديكتاتور» ليس تفصيلاً لغوياً، بل قرار تحريري يحدد ما إذا كان القارئ سيتعامل مع الحدث كمسألة سيادة أم كملف جنائي.</p><p class='article-text'>ومع مرور الساعات، وتكرار التوصيفات الإجرائية، بدأت خطورة الحدث تتراجع في الوعي العام، وتحول من سابقة صادمة إلى خبر اعتيادي، ثم إلى نقاش قانوني تقني. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية للغة الإعلامية؛ قدرتها على تطبيع الاستثناء وتحويله إلى أمر مألوف.</p><h2>صناعة&nbsp;</h2><p class='article-text'>تُظهر التجارب أن الجمهور غالباً ما يتبنى الرواية التي تتوافق مع الإطار اللغوي السائد في وسائل الإعلام التي يستهلكها، وهو ما يفسّر التباين الحاد في ردود الفعل بين المجتمعات المختلفة. وتكشف قضية اعتقال نيكولاس مادورو أن الكلمات قد تمنح الشرعية أو تنزعها، وقد تحوّل الانتهاك إلى إجراء، والاستثناء إلى قاعدة. ومع تآكل قواعد النظام الدولي، تصبح اللغة الإعلامية سلاحاً لا يقل تأثيراً عن القوة ذاتها، تلك التي ترسم الموقف بعيداً عن كل منطق أو مبدأ.</p>

أحمد الشنقيطي