<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام من انتخابات الثالث من نوفمبر، يعيش الحزب الديمقراطي الأمريكي حالة نفسية فريدة، فالأرقام تبشّره بانتصار قد يكون تاريخياً، لكن ذاكرته الانتخابية المثقلة بالخيبات تمنعه من الاحتفال المبكر. وقد لخّص النائب الديمقراطي جيمي راسكين هذا المزاج بعبارة سمعها من سيدة في تجمع انتخابي بولاية نيوجيرسي، قالت إنها «متفائلة حدّ الغثيان». ورأى راسكين أن العبارة قد تختصر توتر اللحظات الأخيرة لدى كثيرين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتفاؤل ما يسنده، فبحسب استطلاع أجرته شبكة «بي بي إس نيوز» وإذاعة «إن بي آر» ومعهد «ماريست»، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بين الناخبين المسجلين بنسبة 53% مقابل 41% في نوايا التصويت للكونغرس، ويتسع الفارق بين المستقلين إلى 57% مقابل 32%. وفي المقابل، تراجعت شعبية الرئيس دونالد ترامب إلى مستويات قياسية، إذ سجلت 31% في استطلاع «رويترز/إبسوس»، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، فيما رأى 55% من الناخبين المسجلين، في استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن سياساته ألحقت ضرراً بالاقتصاد، مقابل 26% رأوا أنها حسّنته. وحتى منتصف أكتوبر، كانت أسواق التنبؤ تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحسابات البرلمانية تبدو في صالحهم، ففي مجلس النواب، يكفي الديمقراطيين انتزاع 3 مقاعد فقط للسيطرة عليه، بعد أن تقلصت الأغلبية الجمهورية إلى 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إلى جانب نائب مستقل ومقعدين شاغرين. أما في مجلس الشيوخ، فالمهمة أصعب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 4 مقاعد إضافية لكسر الأغلبية الجمهورية القائمة (53 مقابل 47).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا المزاج مزيج من العوامل التي تثقل كاهل الحزب الحاكم. فغلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين، وقد زادته حرب إيران حدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاعها في فبراير. ويضاف إلى ذلك التاريخ نفسه، فحزب الرئيس يخسر عادة في منتصف الولاية، وقد خسر ترامب مجلس النواب في انتخابات 2018 النصفية خلال ولايته الأولى.</div></p><h2>تفاؤل حذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم الديمقراطيون تفاؤلهم إلى خطوات عملية، فهم يستهدفون عشرات المقاعد الجمهورية، بعضها في دوائر فاز فيها ترامب عام 2024 بفارق 10 و15 بل 20 نقطة. وبدأت لجنة «هاوس ماجوريتي باك» الديمقراطية بث إعلاناتها في دائرة النائبة الجمهورية المتقاعدة إليز ستيفانيك، التي فاز فيها ترامب بفارق 21 نقطة، بل إن اللجنة سحبت أموالاً من ثلاث دوائر لأنها تعتقد أن الحزب في طريقه إلى الفوز بها بسهولة. ويقول النائب رو خانا إنه «متفائل بحذر» بأن يكسب الحزب ما بين 20 و25 مقعداً، فيما يتحدث سيناريو الاكتساح عن مكاسب تقترب من 40 أو 50 مقعداً، وهو ما سيشكل ليلة تاريخية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التفاؤل محاط بأسباب كثيرة للحذر. أولها ذاكرة الاستطلاعات. فقد قال النائب ديف مين إن الديمقراطيين «احترقوا» من قبل بنتائج استطلاعات جيدة، في إشارة إلى تجارب سابقة أبرزها انتخابات 2016، حين رجّحت معظم الاستطلاعات فوز هيلاري كلينتون، ففاز ترامب. ووصف نائب اطلع على أجواء قيادة الحزب المزاج بأنه «تفاؤل حذر»، مضيفاً أن أحداً لا يعرف أين سينتهي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها إعادة رسم الدوائر الانتخابية. فقد أجرت ولايات جنوبية يسيطر عليها الجمهوريون تعديلات في منتصف العقد، يُتوقع أن تقتطع جزءاً من مكاسب الديمقراطيين، إذ يرجّح أن ينتزع الجمهوريون بسهولة مقاعد أعيد رسمها في تينيسي ولويزيانا، بعد أن فضّل نوابها الديمقراطيون التقاعد على خوض معارك شاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها المال. فقد بلغ الإنفاق على الإعلانات في هذه الدورة مستوى قياسياً يُتوقع أن يصل إلى 11.6 مليار دولار، متجاوزاً كل الانتخابات النصفية السابقة، بل والانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويبدي ديمقراطيون قلقاً من موجة إنفاق أخيرة يضخها كبار المتبرعين الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة، وقد أشار راسكين تحديداً إلى تبرعات إيلون ماسك للجمهوريين، قائلاً إنها تسربت إلى كثير من السباقات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها خصوصيات بعض السباقات، حيث يتفوق مرشحون جمهوريون على الرياح الوطنية المعاكسة بفضل حضورهم المحلي، أو يتعثر مرشحون ديمقراطيون بسبب ضعف الاختيار أو قلة الاستثمار، كما يعترف نواب من الحزب في نيويورك وميشيغن وتكساس.</div></p><h2>تلاعب بالانتخابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك كله مناخ متوتر حول العملية الانتخابية نفسها، فقد أبدى نواب ديمقراطيون قلقهم مما يصفونه بمحاولات للتلاعب بالانتخابات، وقال أحدهم إن الحزب يستعد لـ«كل أشكال الدراما» قبل الاقتراع وخلاله وبعده. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بمحاولة التغطية على ما وصفه بخطة سرية لإرباك سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لتأجيل التصديق على نتيجة السباق هناك إذا خسر السيناتور الجمهوري بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النتيجة فيما يترتب عليها. فإن فاز الديمقراطيون بمجلس النواب، فسيملكون صلاحية التحقيق واستدعاء المسؤولين، والتحكم في مفاتيح الموازنة والإنفاق، ما يقيّد جدول أعمال ترامب في عاميه الأخيرين. وإن انتزعوا مجلس الشيوخ أيضاً، فستمتد قبضتهم إلى التعيينات القضائية والوزارية، وسيتعزز صوت الكونغرس في ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها حرب إيران. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالمجلسين، فسيحافظ الحزب على سيطرته الكاملة في واشنطن، ويخرج ترامب من الانتخابات بتفويض جديد رغم تراجع شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أرقام تبشّر بموجة زرقاء، وذاكرة تحذّر من الإفراط في الثقة، يدخل الديمقراطيون الأيام الأخيرة بشعار لخّصته النائبة هيلاري شولتن: «هناك طريقتان فقط للترشح: خائفاً، أو بلا منافس». وفي الثالث من نوفمبر، سيعرف الحزب ما إذا كان خوفه في محله، أم أن الموجة التي ينتظرها منذ عامين قد وصلت فعلاً إلى الشاطئ.</div></p>

استطلاعات تبشّر بانتصار حاسم وذاكرة مثقلة بالخيبات

الموجة الزرقاء على الأبواب.. الحزب الديمقراطي يدخل الأيام الأخيرة «متفائلاً حدّ الغثيان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أقل من أسبوع على انتخابات تجديد نصفي توصف بأنها قد تكون تاريخية، وفي بلد يخوض حرباً ويعيش تحولات تقنية كبرى، يدور جانب واسع من النقاش السياسي الأمريكي حول مطعم. فمنذ نهاية الأسبوع الماضي، صارت سلسلة مطاعم «شيزكيك فاكتوري» طرفاً، على غير إرادتها، في معركة كلامية بين رئيسين، الحالي والأسبق، تحولت سريعاً إلى سجال حول الطبقة والنخبة وصورة «الأمريكي العادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة يوم السبت الماضي، على منصة تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، حيث كان الرئيس الأسبق باراك أوباما يدعم مرشحَين ديمقراطيَّين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم. وأراد أوباما أن ينتقد انشغال الرئيس دونالد ترامب بتجديد البيت الأبيض، من بناء قاعة احتفالات ضخمة إلى إضافة زخارف ذهبية كثيفة إلى المكتب البيضاوي. فقال ساخراً إن ترامب يبدو مهتماً جداً بتجديد المنازل، حتى إنه يصلح لتقديم برامج الديكور التلفزيونية، ثم تساءل عن كل هذا الذهب، قبل أن يطلق العبارة التي اشتعلت: إن ترامب جعل البيت الأبيض يبدو «فرعاً لشيزكيك فاكتوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اختيار المطعم عشوائياً. فـ«شيزكيك فاكتوري» معروفة بديكوراتها المزخرفة بالذهب، وأعمدتها المزينة، وقوائم طعامها التي تكاد تكون كتباً. وهي في المخيلة الأمريكية رمز لـ«الفخامة الشعبية»: مكان يقصده أبناء الطبقة الوسطى للاحتفال بمناسبة خاصة، دون أن يدفعوا ثمن مطعم راقٍ. وكانت رسالة أوباما الأعمق سياسية بامتياز: الرئيس منشغل بتذهيب قصره، بينما يعاني الأمريكيون من غلاء المعيشة، وهي القضية الأولى في هذه الانتخابات.</div></p><h2>هجمة مرتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ساعات، التقط المحافظون العبارة وقلبوها على صاحبها. لم يعد الحديث عن ذوق ترامب ولا عن كلفة تجديداته، صار عن رئيس أسبق يسخر من مطعم يحبه ملايين الأمريكيين. ووقف وزير الخزانة سكوت بيسنت أمام فرع للسلسلة في واشنطن، ليعلن أنه تناول وجبة رائعة، وينصح «جماعة مارثاز فينيارد»، في إشارة إلى الجزيرة التي يصطاف فيها الأثرياء من أنصار الحزب الديمقراطي، بتجربة المطعم، قبل أن يرد على أوباما بالسخرية من مكتبته الرئاسية، قائلاً إنها تشبه قبر «دارث فيدر»، الشرير الشهير في سلسلة «حرب النجوم». وكتبت الناشطة المحافظة لورا لومر أن المطعم يقدم طعاماً جيداً يستطيع الأمريكيون تحمل كلفته، فيما كتب المعلق المحافظ سكوت جينينغز أن أوباما لم يدخل «شيزكيك فاكتوري» في حياته، لكنه لا يُهزم في التعالي على الناس العاديين. ثم دخل البيت الأبيض نفسه على الخط، فنشر مقطعاً موسيقياً هادئاً يرافقه رسم كرتوني لترامب واقفاً أمام أحد فروع المطعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن ترامب نفسه اختار زاوية مختلفة عن زاوية أنصاره، فلم ينشغل كثيراً بقضية الطبقات، ودافع عن تجديداته. ففي تجمع انتخابي بولاية مسيسيبي، قال إن «شيزكيك فاكتوري» شركة ناجحة، وإن أوباما «لا يحب الشركات الناجحة»، مضيفاً أن البيت الأبيض يجب أن يكون نظيفاً وجميلاً وخالياً من التشققات. وقال للصحفيين إن على أحدهم أن يشرح لأوباما أن البيت الأبيض رمز لأمريكا، وإن تشبيهه بالمطعم يكشف لماذا كان رئيساً سيئاً.</div></p><h2>تفاهة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رأى المدافعون عن أوباما أن التشبيه دقيق ومعبّر، فيما وصف المحلل السياسي نيت سيلفر موجة الغضب بأنها «استعراضية» وتفتقر إلى روح الدعابة. وحتى المطعم وجد من يتحدث باسمه، إذ أبدى ريك ماكورماك، نائب الرئيس السابق للتصميم في الشركة لسنوات طويلة، أسفه لـ«تفاهة السياسة»، وقال لشبكة «سي إن إن» إنه أصيب بخيبة أمل لرؤية الشركة عالقة في هذا النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما جرى لم يكن مفاجئاً لمن يعرف تاريخ السياسة الأمريكية، ولتاريخ أوباما نفسه تحديداً. ففي عام 2009، تعرض الرئيس الأمريكي آنذاك لهجوم محافظ لأنه طلب برغراً بالجبن مع خردل «ديجون» الحار بدلاً من الكاتشب، في مطعم بولاية فرجينيا. وأطلق عليه معلقون محافظون لقب «الرئيس بوبون»، نسبة إلى علامة شهيرة للخردل الفاخر، بوصف اختياره دليلاً على انفصاله عن الأمريكي العادي. وفي عام 2014، ارتدى بدلة بلون بيج بدلاً من الداكن المعتاد خلال مؤتمر صحفي عن السياسة الخارجية، فتحولت البدلة إلى قضية سياسية لا تزال تُستعاد حتى اليوم، وصار لها صفحة مستقلة في موسوعة «ويكيبيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الديمقراطيون وحدهم ضحايا هذه الرموز. فقد طاردت تهمة الانفصال عن الناس العاديين مرشحين جمهوريين أثرياء أيضاً، كما حدث مع ميت رومني في انتخابات 2012، حين تحول مصعد للسيارات خطط لتركيبه في منزله بكاليفورنيا إلى مادة للتندر على ثرائه. فالسلاح نفسه يستخدمه الطرفان، وإن بدا المحافظون أكثر براعة في توظيفه خلال العقدين الأخيرين.</div></p><h2>صورة الأمريكي العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر جون ميرفي، الأستاذ الفخري في جامعة إلينوي والمتخصص في الخطاب السياسي، سرعة اشتعال القضية بعاملين؛ قائل العبارة وموضوعها. فأوباما، بحسب ميرفي، قادر على استفزاز ترامب كما لا يستطيع أحد غيره في العالم، والسخرية طالت ذوق ترامب الشخصي، وهو ما يمس مباشرة صورته. ولهذا شعر ميرفي منذ اللحظة الأولى أن العبارة «ستذهب بعيداً». ويرى أن تصوير الديمقراطيين بوصفهم نخبة متعالية جزء من كتاب قواعد قديم في الصراع بين الحزبين، واستراتيجية واعية في الإعلام المحافظ لإشعال حروب الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القصة لماذا تنتصر الرموز الصغيرة على البرامج الكبرى في السياسة الأمريكية. فالرمز يخاطب الهوية قبل العقل، ويسأل الناخب سؤالاً بسيطاً مفاده؛ من يشبهك ومن يحتقرك؟ ومنصات التواصل تكافئ الصورة الساخرة السريعة على التحليل الهادئ الطويل. وفي معركة كهذه، يتنافس كل معسكر على احتكار صورة «الأمريكي العادي»، ويحاول إقناعه بأن الطرف الآخر ينظر إليه من علٍ. وهكذا، أراد أوباما أن يقول إن ترامب يذهّب قصره والناس يعانون، فسمع كثيرون: «أوباما يسخر من مطاعمكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القصة مفارقة أخيرة تليق بها. فبينما كانت «شيزكيك فاكتوري» تتعرض لهذا السيل من العناوين غير المريحة، كانت نجمة في وول ستريت، إذ تضاعف سعر سهمها أكثر من مرتين منذ مطلع العام الجاري. وكأن الأمريكيين، الذين يتجادل الساسة باسمهم، كانوا منشغلين بشيء آخر: الجلوس إلى موائدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الثالث من نوفمبر، لن يحسم الكعك الانتخابات على الأرجح، فالأسعار وحرب إيران وشعبية الرئيس هي التي ستحسمها. لكن معركة «شيزكيك فاكتوري» تقول شيئاً عن الديمقراطية الأمريكية في زمنها الراهن؛ هو أن الطريق إلى قلب الناخب، أو إلى استعدائه، قد يمر أحياناً عبر قائمة طعام لا عبر برنامج انتخابي.</div></p>

نكتة سخر أوباما فيها من ذوق ترامب لكنها أصابت ذوق الأمريكيين

معركة "شيزكيك فاكتوري".. كيف تُختزل الحرب الانتخابية الأمريكية في رموز صغيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الباب أمام مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة، بعدما أظهرت تصدّر حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل عجز معسكره عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يجد منافسه، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، نفسه أمام معادلة معكوسة؛ حيث أغلبية حسابية مناهضة لنتنياهو، تفتقر إلى توافق سياسي يجمع أطرافها على برنامج حكومي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، في أعلى تمثيل تحققه في تاريخها. وعلى مستوى الأحزاب، حافظ «الليكود» على الصدارة بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بـ21 مقعداً، ثم «القائمة المشتركة» وحزب «معاً» بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ12 مقعداً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استكمال الفرز، ولا سيما أصوات الجنود والمقترعين بالمغلفات المزدوجة، وقد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال ليلة الفرز، إذ تراوحت مقاعد الأحزاب العربية بين 17 و19 مقعداً، ومقاعد معسكر نتنياهو بين 53 و55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مفارقة سياسية لافتة، فالحزب المتصدر قد يعجز عن تشكيل الحكومة، بينما تستطيع أحزاب حصلت مجتمعة على 67 مقعداً إقصاءه عن السلطة، إن نجحت في تجاوز خلافاتها السياسية والأيديولوجية. وبذلك تنتقل المنافسة من صناديق الاقتراع إلى اختبار قدرة الزعماء على بناء التحالفات، في نظام لا يمنح الحزب الأكبر حق تشكيل الحكومة تلقائياً. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى خوض مفاوضات الائتلاف «بعقل منفتح».</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه المعادلة المعقدة، تتعدد المسارات التي قد تسلكها مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، بين تكليف يمنح نتنياهو فرصة جديدة للبقاء في السلطة، وتحالف يحاول من خلاله آيزنكوت تحويل الأغلبية الحسابية المناهضة لخصمه إلى أغلبية حاكمة، وصيغ وسطى تبحث عن مخرج من الانقسام، سواء عبر حكومة وحدة تجمع المعسكرين، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم من خارجها. وتبقى العودة إلى صناديق الاقتراع خياراً أخيراً، إذا عجزت هذه المسارات جميعاً عن انتزاع ثقة الكنيست. وفيما يلي قراءة في أبرز هذه السيناريوهات، وفرص كل منها، والعقبات التي تعترضه:</p><h2>تكليف نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الأول في أن يكلّف هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة، استناداً إلى تصدّر «الليكود» وتماسك التحالف الذي يضم الأحزاب اليمينية والدينية. غير أن التكليف، إن حدث، لن يضمن احتفاظ نتنياهو بالسلطة، فمعسكره يقل بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، ما يفرض عليه البحث عن شركاء من خارج ائتلافه التقليدي، أو استقطاب نواب من المعارضة عبر اتفاقات جديدة أو انشقاقات برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا حزب «معاً»، المحسوب على معسكر آيزنكوت. فمن الناحية الحسابية، ينهي انضمامه إلى نتنياهو أزمة الأغلبية، إذ يرفع معسكره إلى 65 مقعداً، ويُسقط معسكر آيزنكوت إلى 36. لكن هذا الاحتمال يصطدم بالخلافات العميقة التي دفعت بينيت إلى الاصطفاف ضمن القوى الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو. وقد يحاول الأخير تقديم تنازلات في توزيع الحقائب الوزارية أو في السياسات الداخلية والأمنية، غير أن نجاح هذه المحاولة يتطلب تحولاً في المواقف المعلنة لخصومه.</div></p><h2>قيادة آيزنكوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم السيناريو الثاني على نجاح آيزنكوت في جمع القوى المعارضة لنتنياهو ضمن تفاهم يسمح له بتشكيل الحكومة، مستفيداً من أن مجموع مقاعد معسكره والأحزاب العربية يتجاوز الأغلبية البرلمانية بستة مقاعد. فمعسكره يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل للوصول إلى 61، وهو عدد يمكن تأمينه من الأحزاب العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن العقبة الرئيسية في تباين مواقف أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي تضم تيارات يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للتعاون مع الأحزاب العربية، وفي مواقفها من قضايا الأمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان آيزنكوت قد ترك الباب موارباً أمام هذا التعاون بشروط، من بينها اعتراف تلك الأحزاب بإسرائيل «دولة يهودية»، فيما استبعده بعض حلفائه المحتملين. وفي المقابل، دعا زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أحزاب المعسكر إلى التحالف مع الأحزاب العربية وتشكيل الحكومة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن معسكر آيزنكوت يدرس السعي إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بدعم من الأحزاب العربية، في خطوة قد تكون أول اختبار عملي لهذا التقارب.</div></p><h2>وحدة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة وحدة تجمع قوى من المعسكرين، لتجاوز الانقسام البرلماني وإقامة ائتلاف مستقر دون الاعتماد على الأحزاب العربية. وقد يشمل ذلك اتفاقاً بين «الليكود» وأحزاب من الوسط واليمين المعارض، أو صيغة أوسع تتضمن توزيع المناصب الرئيسية، وبرنامجاً حكومياً محدداً، وربما التناوب على رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الفرضية إلى قواسم مشتركة بين عدد من الأحزاب في السياسات الأمنية والعسكرية. لكن عقبتها الأساسية تتعلق بهوية رئيس الحكومة، فالخلاف بين نتنياهو وخصومه لا يقتصر على الحقائب والبرامج، ويطال استمرار نتنياهو نفسه في المنصب.</div></p><h2>حكومة أقلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز احتمال رابع يتمثل في تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت أو شخصية أخرى، تضم أحزاباً لا يبلغ مجموع مقاعدها 61، لكنها تنال ثقة الكنيست بفضل دعم قوى أخرى من خارجها أو امتناعها عن التصويت. إذ يكفي لنيل الثقة أن تحصل الحكومة على أغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، لا على أغلبية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة الراهنة، قد تتيح ترتيبات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية تشكيل حكومة لا تشارك فيها هذه الأحزاب مباشرة، وتعتمد على دعمها أو امتناعها في اللحظات الحاسمة. غير أن حكومة كهذه ستواجه صعوبة في تمرير الموازنة والتشريعات الأساسية، في ظل معارضة قوية يقودها نتنياهو وحلفاؤه، وستمنح الأحزاب الداعمة من الخارج نفوذاً في قراراتها دون أن تتحمل المسؤولية الحكومية المباشرة.</div></p><h2>الخيار الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت جميع محاولات تشكيل الحكومة. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجري الرئيس مشاورات مع الكتل البرلمانية بعد إعلان النتائج الرسمية، ثم يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشرها. ويُمنح المكلَّف 28 يوماً قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 14 يوماً، فإن فشل، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد. وفي مرحلة لاحقة، يتيح القانون لأغلبية من 61 نائباً المطالبة بتكليف عضو محدد خلال مهلة 21 يوماً، قبل حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الخيارات القانونية.</div></p><h2>اختبار نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز نتيجة الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز تحولات هذه الانتخابات، بعدما ارتفع تمثيلها إلى 19 مقعداً، مقارنة بعشرة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، متجاوزة توقعات الاستطلاعات الأخيرة التي منحتها بين 12 و15 مقعداً. ويمنحها هذا الحضور قدرة حسابية على التأثير في تشكيل الحكومة، لكنه يضعها أمام خيارات معقدة، تتعلق بإمكان دعم حكومة يقودها آيزنكوت، والشروط التي يمكن التفاوض عليها، وحدود التعاون مع أحزاب تختلف معها في القضايا الفلسطينية والوطنية. ولأن هذه الأحزاب تتوزع بين «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، فإن موقفها يحتاج إلى تفاهمات بين قياداتها، لا إلى مجرد جمع حسابي لمقاعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن استمرار رفض بعض الأحزاب اليهودية المعارضة التعاون مع القوى العربية قد يحول دون ترجمة الأغلبية المناهضة لنتنياهو إلى حكومة، ويمنح رئيس الوزراء الحالي مساحة لمواصلة إدارة الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات.</div></p><h2>ما وراء الحدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية هذه الحسابات على الداخل الإسرائيلي، فقد خاض نتنياهو الانتخابات مستنداً إلى تأييد علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، وروّج لصداقته معه عشية الاقتراع. وترى تقديرات أمريكية أن هوية الحكومة المقبلة قد تؤثر في الخطوات التالية لواشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسار الحرب مع إيران.</div></p>

أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. و"خيار أخير"

ما بعد الفرز.. نتانياهو يتصدر ومفتاح "الأغلبية" في يد الأحزاب العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، بعد أسبوعين من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على تطوير مهارات المشاركين في إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، وتمكينهم من أدوات السرد الرقمي والإنتاج الإبداعي، بما يعزز قدرتهم على رواية قصة دبي وإبراز مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت هذه النسخة من البرنامج على أهمية دور صُنّاع المحتوى في التعريف بما توفره دبي من فرص واسعة للاستثمار وريادة الأعمال والعمل والإبداع، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية وتجاربها السياحية المتنوعة، مستندةً إلى مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي مهم في المنطقة والعالم. وتقوم قصة دبي على تكامل الأعمال والابتكار والفرص، إذ يعزز كل منها الآخر، بما يهيئ بيئة حيوية تساعد على النمو وتحقيق الطموحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن البرنامج يعكس حرص النادي على تطوير مهارات صُنّاع المحتوى في مجالات متخصصة ترتبط بالقطاعات الحيوية في دبي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يؤديه المحتوى الرقمي في إبراز مقومات الإمارة وتعزيز حضورها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "تمتلك دبي قصة نجاح ملهمة تستحق أن تُروى للعالم، بما حققته من إنجازات اقتصادية وسياحية، وما توفره من فرص لكل صاحب طموح يسعى إلى النجاح وتحقيق تطلعاته. ونؤمن بأن صُنّاع المحتوى شركاء أساسيون في نقل هذه القصة، والتعريف بما تتمتع به الإمارة من بيئة داعمة للأعمال والإبداع والابتكار. ومن خلال البرنامج، حرصنا على تزويد المشاركين بأدوات عملية تساعدهم على تقديم محتوى متخصص وموثوق يعكس هذه المقومات بأساليب مبتكرة ومؤثرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الملا عن تقديرها لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجميع الشركاء والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية والخبراء المشاركين في تقديم جلسات البرنامج وورش العمل، مؤكدة أهمية هذا التعاون في إثراء التجربة التدريبية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "توفر دبي فرصاً متنوعة للمواهب ورواد الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم، وذلك انطلاقا من مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسياحة والاستثمار. ويؤدي صُنّاع المحتوى دوراً مهماً في إبراز هذه الفرص من خلال قصص أصيلة وتجارب استثنائية تعكس طابع الإمارة المتميّز، وهو ما يتيح للجمهور استكشاف الوجهة وتكوين انطباع وصورة واضحة عنها قبل زيارتها. وأنه من خلال تعاوننا مع نادي دبي للصحافة، اكتسب المشاركون فهماً أشمل للمقومات التي  تتمتع بها دبي، واكتسبوا الأدوات التي تمكنهم من سرد قصتها بمزيد من التألق والأصالة والإبداع، وبأسلوب أكثر ارتباطاً باهتمامات الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج جلسة بعنوان «السرد القصصي في صناعة المحتوى السياحي»، قدمتها صانعة المحتوى بلقيس بيكي، وتناولت أساليب تحويل الرحلات والتغطيات الميدانية إلى قصص ملهمة، من خلال تقديم الوجهات بأسلوب عفوي وجذاب، ودمج العناصر الثقافية والإنسانية والبيئية في التجربة السياحية، بما يعزز ارتباط الجمهور بالمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الأجندة ورشة بعنوان «ابتكر بلا حدود: الـ AI شريكك في الإبداع»، قدمتها  «Velum.ai»، وركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار وإنتاج مشاهد بصرية مبتكرة، وتدريب المشاركين على هندسة الأوامر الذكية للحصول على نتائج احترافية، مع الحفاظ على أصالة المحتوى والبصمة الإبداعية لصانعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورشة «المونتاج وما بعد الإنتاج»، التي قدمتها أكاديمية دبي للإعلام، تعرّف المشاركون إلى تقنيات تحرير الفيديو، بدءاً من اختيار اللقطات وترتيبها لبناء تسلسل متماسك، وصولاً إلى تصحيح الألوان وإضافة المؤثرات الصوتية والموسيقى والتعليق الصوتي، إلى جانب إعداد مقاطع مرئية تتناسب مع طبيعة المنصات الرقمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت جلسات البرنامج بورشة عمل «كيف نسوّق الوجهات بلغة عالمية؟»، التي قدمتها أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز «Beautiful Destinations Academy»، واستعرضت أساليب التسويق السياحي للجمهور العالمي، من خلال إبراز الهوية البصرية للوجهات، وتوظيف التصوير والألوان والموسيقى في تقديم تجارب محلية بأسلوب سينمائي جذاب، وصياغة رسائل تتناسب مع اهتمامات المسافرين من مختلف الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ختام هذه النسخة استكمالاً لجهود نادي دبي للصحافة في تطوير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يسهم في تنمية مهارات صُنّاع المحتوى وقدراتهم على توظيف الأدوات الرقمية الحديثة في إبراز قصة دبي السياحية والاقتصادية، والتعريف بإنجازاتها والفرص التي تتيحها للعالم من خلال محتوى نوعي.</div></p>

«صُنّاع محتوى دبي» يختتم نسخته السياحية والاقتصادية بتعزيز مهارات رواية قصة دبي للعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع فقط، بدا أن مسيرة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السياسية تقترب من خاتمتها. فقد خسر الرئيس البرازيلي الجولة الأولى من الانتخابات أمام السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق المسجون جايير بولسونارو، بفارق 2.2 مليون صوت، وأشارت استطلاعات الرأي إلى تعادل تقني يميل لصالح خصمه. لكن مساء الأحد، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز لولا بنسبة 51.79% مقابل 48.21%، بفارق تجاوز 4.4 ملايين صوت. وحصد السياسي الثمانيني 64,256,232 صوتاً، وهو أعلى عدد يناله مرشح واحد في تاريخ البرازيل، متجاوزاً رقمه القياسي في 2022 بنحو 3.9 ملايين صوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة طابعاً تاريخياً مضاعفاً، فهي المرة الأولى منذ عودة البرازيل إلى الانتخابات المباشرة عام 1989 التي يفوز فيها مرشح بجولة الإعادة بعد خسارته الجولة الأولى. ورأت فيها وكالة «بلومبرغ» عودة من الخلف أوقفت موجة يمينية تجتاح أمريكا اللاتينية، وكذّبت التوقعات بأن السياسي المخضرم بلغ أخيراً نهاية مسيرته الاستثنائية.</div></p><h2>جائزة كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذا الفوز لا تُفهم إلا على خريطة القارة. فخلال الأشهر الأخيرة، بدت أمريكا الجنوبية كأنها تنجرف بثبات نحو اليمين. ففي الأرجنتين والإكوادور، عزز الناخبون تفويض خافيير ميلي ودانيال نوبوا بدلاً من العودة إلى التقاليد اليسارية التي سادت سابقاً، ثم انتخبت تشيلي اليميني المحافظ خوسيه أنطونيو كاست، في موجة رأى فيها خبراء انعكاساً لنفوذ ترامب في المنطقة. وتبعتها كولومبيا، حيث فاز أبيلاردو دي لا إسبرييا، القادم من خارج الحياة السياسية، بفارق ضئيل على اليساري إيفان سيبيدا، في نتيجة عُدّت رفضاً لسياسات الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، فيما يعد الرئيس الجديد بنهج متشدد في مواجهة الجريمة مستلهم من تجربة رئيس السلفادور نجيب بوكيلي. ثم البيرو، حيث فازت اليمينية كيكو فوجيموري بنسبة 50.135% من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الخريطة، بدت البرازيل الجائزة الكبرى. ولو فاز فلافيو بولسونارو، لاكتمل للتيار اليميني المتحالف مع البيت الأبيض الطوق على كبرى دول القارة. لكن فوز لولا حال، بتعبير «سي إن إن»، دون أن يحصد ترامب «جوهرة التاج» في سلسلة انتصارات المرشحين اليمينيين المتحالفين معه. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، يُبقي الفوز المكسيك والبرازيل، أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، تحت قيادة يسار الوسط، ويتيح لأكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي يبلغ 2.6 تريليون دولار سنوياً، أن يحافظ على استقلاليته عن واشنطن رغم ضغوط الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف نجحت البرازيل وحدها في السباحة عكس التيار؟ تتعدد الأسباب، لكن عاملاً واحداً يتكرر في معظم القراءات، وهو المفارقة الكبرى في هذه الانتخابات: الرجل الذي كان ينبغي أن يكون أكبر داعمي اليمين البرازيلي، كان، على الأرجح، أحد أبرز من مهّدوا الطريق لهزيمته.</div></p><h2>ضغوط أميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى صيف 2025. ففي ذروة محاكمة جايير بولسونارو بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب أعقبت خسارته انتخابات 2022، دخل ترامب على الخط بقوة. فقد وصف المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات»، وفرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي ترأس القضية، ثم فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية. وكانت هذه الرسوم، بحسب «نيوزويك»، غير شعبية في البرازيل، فالتقطها لولا وقدّم الضغط الأمريكي بوصفه اعتداءً على السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أثر ذلك فورياً على صورة لولا. فقبل الرسوم، كان الرئيس البرازيلي يعاني من تراجع شعبيته، إذ كان نحو نصف الناخبين يعبّرون عن عدم رضاهم عنه. لكن الرسوم، بحسب «أسوشيتد برس»، أعادت إليه الحيوية ورفعت شعبيته. ورأى كاتب في مقالة رأي نشرتها صحيفة «ذا هيل» آنذاك أن تهديدات ترامب كانت بالنسبة إلى لولا «نعمة في ثوب نقمة»، إذ بدأت الأزمة الاقتصادية وتراجع شعبيته يتواريان خلف موجة من الحماسة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معسكر بولسونارو، تحولت الضغوط الأمريكية من رصيد إلى عبء. فقد انتقل إدواردو بولسونارو، الشقيق الآخر لفلافيو، إلى الولايات المتحدة، وضغط على إدارة ترامب دفاعاً عن والده، وتباهى في البداية بأنه وراء تلك الضغوط. لكن تباهيه، بحسب «سي إن إن»، ارتد لاحقاً على حملة شقيقه، حين أضرت الرسوم بالشركات البرازيلية. وفجأة، صار ناخب برازيلي يرى في عائلة بولسونارو الطرف الذي استدعى عقوبات خارجية على بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حدة الأزمة خفّت لاحقاً، إذ خُففت الرسوم ورُفعت العقوبات، فإن ترامب عاد هذا العام ليفرض رسوماً جديدة على بعض السلع البرازيلية، متذرعاً بممارسات تجارية غير عادلة، ولا تزال سارية حتى اليوم. وبذلك ظل ملف السيادة حاضراً في قلب الحملة الانتخابية حتى يوم الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص أحد المحللين المشهد بعبارة تداولتها التحليلات على نطاق واسع، نقلتها «سي إن إن»: يمزح بعضهم بأن أنجح من قاد حملة لولا كان دونالد ترامب، لأن الرسوم ومحاولات التدخل في السياسة البرازيلية ارتدت في معظمها لصالحه.</div></p>

كيف تحولت رسوم ترامب إلى أقوى أوراق لولا في معركة كسر الموجة اليمينية؟

لولا دا سيلفا يكسر الموجة.. بيد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، بإطلاق «وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة»، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لانعقاد «مؤتمر الصداقة الدولي الأول للصقارة» في أبوظبي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الوثيقة 10 مبادئ تشكّل مرجعية شاملة لتطوير رياضة الصقور بجميع جوانبها، ونهجاً يستلهمه اتحاد الإمارات للصقور في بطولاته ومبادراته وبرامجه المختلفة.</div></p>

الوثيقة تتضمن 10 مبادئ تشكّل مرجعية شاملة لتطوير رياضة الصقور

أحمد بن محمد يوجه بإطلاق «وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ما وصفه بالعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك جنوبي المملكة، مؤكداً أن مجموعة من المتطرفين نفذت الاعتداء، وأن السلطات اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفراية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إن الأجهزة الأمنية تسعى سعياً حثيثاً لضبط الجناة، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن أسماء مرتكبي الهجوم، رغم توافر بعض الأسماء لدى السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعلن المعايطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين، مؤكداً أن البحث عن منفذيه لا يزال مستمراً، وأن التحقيقات ماضية لمحاسبة مرتكبي العملية الإرهابية.</div></p>

7 قتلى و34 مصاباً في هجوم إرهابي على كنيسة بمحافظة الكرك

وزير الداخلية الأردني: مجموعة من المتطرفين نفذت الاعتداء.. والأجهزة الأمنية تسعى حثيثاً لضبط الجناة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تنهي «موضوع إيران» بسرعة كبيرة، واصفاً إياها بأنها «دولة فاشلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها الجمعة، أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز، وبإمكانها السيطرة على إيران بأكملها، مشيراً إلى أن إيران «لا تمتلك أي أموال». وتابع: «يمكننا السيطرة على كل النفط في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي أن كل النفط الذي تريده بلاده يمر عبر مضيق هرمز، فيما تتعرض إيران لحصار بحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب غداة إعلان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» مرور 100 يوم على استئناف الحصار البحري المفروض على إيران، والمعروف بـ«الجدار الفولاذي»، مؤكدة أنه حال دون تصدير نفط خام إيراني بقيمة 25 مليار دولار على الأقل، وأنه لم تجرِ أي عمليات تصدير أو استيراد من إيران وإليها بحراً، باستثناء المساعدات الإنسانية التي سمحت بها القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الأسبوع إن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب مع إيران وكيفية تحقيق النصر فيها، كما ألمح، بحسب وكالة الأنباء الهندية، إلى أن عملاً عسكرياً إضافياً ضد إيران لا يزال ممكناً، مع إقراره بكلفته السياسية المحتملة على الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقبلة.</div></p>

ترامب: نتحكم في مضيق هرمز ويمكننا السيطرة على كل النفط في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (محبوب)، نسخة محدّثة من المساعد الافتراضي الخاص بالهيئة، باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تبسيط رحلة المتعامل في إنجاز خدمات الهيئة ضمن تجربة محادثة موحّدة، تمهيداً لإتاحته للجمهور، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي 2030.</div></p><h2>قدرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوظّف (محبوب) الذكاء الاصطناعي المساعد لتنسيق وتنفيذ خدمات تتضمن خطوات مترابطة، إضافةً إلى ما يقدمه حالياً من معلومات وخدمات. فبحسب طلب المتعامل، يفعّل النظام مساعدين أذكياء متخصصين لتنسيق الإجراءات المطلوبة وتنفيذها، مثل سداد مخالفات المركبة ثم تجديد تسجيلها، وِفق احتياجات المتعامل.</div></p><h2>رحلة وأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف النظام أن يستكمل المتعامل هذه الإجراءات ضمن المحادثة نفسها، وتشمل الرحلة استخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) للتحقق، ومنصة سداد دبي للدفع. ويبدأ (محبوب) بنطاق أولي يستهدف خدمات ترخيص المركبات مثل: تجديد ملكية المركبة، وسداد مخالفاتها، وإصدار شهادة براءة ذمة، وتجديد حجز رقم اللوحة. ويدعم النظام اللغتين العربية والإنجليزية، مع ضبط النماذج اللغوية لتلائم السياق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف (محبوب) إلى تقليل التنقل بين الصفحات والقنوات وعدد الخطوات، التي يمر بها المتعامل، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة. كما يجري التطوير وِفق إجراءات الحوكمة والأمن السيبراني المعمول بها في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطوير توجّه الهيئة نحو خدمات رقمية رائدة تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتعزيز مكانة إمارة دبي لتكون رائدة عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية الموثوقة.</div></p>

لتبسيط رحلة المتعامل وتسهيل إنجاز الخدمات عبر تجربة محادثة موحّدة

"طرق دبي" تطوّر "محبوب" لإنجاز خدمات مترابطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كتب الأدب أن المتنبي أنشد ميميته الشهيرة عاتباً على سيف الدولة الحمداني، الأمير الذي أحبه ومدحه سنوات، ثم وجد نفسه في بلاطه بين حسّاد يدّعون الولاء. وكانت القصيدة عتاباً ممزوجاً بالحب والكبرياء، وتلويحاً بالرحيل. واليوم، وعلى بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تبدو تلك القصيدة قابلة للإسقاط على علاقة أخرى مأزومة؛ علاقة دونالد ترامب بحزبه وبالقاعدة التي حملته إلى البيت الأبيض مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية هنا لا تُقرأ قالباً تتطابق فيه الشخصيات بيتاً ببيت، وإنما قاموساً للعتاب السياسي؛ مرةً يبدو جمهور ترامب في صورة المحب الجريح، ومرةً يلعب الحزب دور الأمير الذي أساء تقدير أنصاره، ومرةً يصبح ترامب نفسه الخصم والحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح المتنبي قصيدته بصرخة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>واحرّ قلباه ممّن قلبُه شَبِمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ومَن بجسمي وحالي عنده سَقَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرارة محبّ يكتوي، وبرود ممدوح لا يرى سقمه. وهي صرخة تشبه حال جانب من الناخبين الذين منحوا ترامب نصر 2024. فقد فاز بولايته الثانية إلى حد كبير لأنه نجح في دفع كتلة واسعة من الناخبين غير المنتظمين إلى صناديق الاقتراع، كثير منهم شبان من غير البيض ومن غير حملة الشهادات الجامعية. لكن مؤشرات متزايدة تدل على أن جانباً من هذا الائتلاف لم يعد راضياً عن الصفقة كما تصورها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعدم الرضا أسبابه؛ فالرئيس الذي وعد بخفض الأسعار يحكم اليوم بلداً ارتفعت فيه أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير. ولا يتجاوز تأييده في ملف الاقتصاد 27%، وفي التضخم 23%، فيما يرى ثلثا الأمريكيين، بينهم نحو ثلث الجمهوريين، أن سياساته جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ. وفي المقابل، يُظهر ترامب ازدراءً متزايداً لبعض الجمهوريين في الكونغرس، بما يهدد وحدة الحزب. فالقلب الذي يكتوي في جهة، يقابله قلب «شَبِم» في الجهة الأخرى.</div></p><h2>خصم وحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يبلغ العتاب ذروته في أشهر أبيات القصيدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يا أعدلَ الناسِ إلّا في مُعاملتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصمُ والحَكَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشطر الثاني يختصر عقداً كاملاً من السياسة الأمريكية: فيك الخصام. فمنذ عام 2016، صارت الانتخابات الأمريكية استفتاءات متعاقبة على رجل واحد. ففي ذلك العام، بلغ الإقبال نحو 60%، وتمكن ترامب من إعادة ترتيب الائتلاف الجمهوري، ولا سيما بتعزيز حضوره بين البيض من غير حملة الشهادات الجامعية والناخبين الناقمين على المؤسسة السياسية. وفي 2018، انتزع الديمقراطيون مجلس النواب بعد أن كسبوا 41 مقعداً، وتقدموا في التصويت الشعبي بنحو 8.4 نقاط، في انتخابات سجلت رقماً قياسياً حديثاً للإقبال على الانتخابات النصفية بلغ 50.1%. ثم خسر ترامب الرئاسة عام 2020 في انتخابات سجلت بدورها رقماً قياسياً حديثاً بلغ 66.8%. ويخلص تحليل نشرته مؤسسة «إنسايد إلكشنز» إلى أن ترامب يستحق معظم الفضل في هذين الرقمين، فقد كان محرك الإقبال للحزبين معاً، وإن دفع كل طرف إلى التصويت لأسباب متناقضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك ترامب أنه «الخصام» نفسه؛ ففي تجمع انتخابي بدالاس، دعا أنصاره صراحة إلى أن يتصرفوا كأنه مرشح في هذه الانتخابات، في محاولة لتحويلها إلى استفتاء على شخصه. وهي دعوة سيلبّيها خصومه بالقدر نفسه. فمتوسط تأييده لا يتجاوز 36.9%، وقد سجّل في استطلاع «سي إن إن» الأخير رقماً قياسياً في التدني بلغ 32%، أي أقل بسبع نقاط مما كان عليه قبيل انتخابات 2018، ولا يتجاوز تأييده بين المستقلين 23%. ويلخص أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن ديفيد هوبكنز الموقف بأن شعبية ترامب باتت العامل الرئيسي الذي يساعد الديمقراطيين ويجرّ الجمهوريين إلى الأسفل، رغم غيابه عن الورقة.</div></p><h2>حبّ &quot;ماغا&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أشد ما يؤلم المتنبي أن يرى حبه الصادق يضيع وسط زحام المدّعين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لي أُكتّمُ حبّاً قد برى جسدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتدّعي حبَّ سيفِ الدولةِ الأُمَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إن كان يجمعنا حبٌّ لغُرّتِه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فليتَ أنّا بقدرِ الحبِّ نقتسمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحزب الجمهوري اليوم «أمم» تدّعي حب ترامب؛ فكل مرشح تقريباً يرفع راية «ماغا» في حملته، ويؤكد البيت الأبيض أنه لا مسافة بين الرئيس ومرشحي حزبه. لكن الادعاء يخفي تمزقاً عميقاً. فتأييد ترامب يبلغ 95% بين الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بتيار «ماغا»، مقابل 47% فقط بين غيرهم. ويريد 37% من الجمهوريين والمستقلين الميالين إليهم أن يأخذ قادة الحزب الحزب في اتجاه مختلف عن ترامب، في أعلى نسبة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمشي مرشحون جمهوريون على حبل مشدود، يعلنون الولاء في التجمعات، ويضعون المسافة في السياسات. فمايك روجرز كان من أوائل الجمهوريين الذين طالبوا بإنهاء حرب إيران، وانتقد بشدة حرب ترامب التجارية مع كندا، فيما وضعت آشلي هينسون مسافة بينها وبين الرئيس في ملف الحرب. أما القاعدة التي «برى جسدها» الحب والغلاء معاً، فتتساءل عن نصيبها من القسمة.</div></p><h2>سباقات مضمونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر المتنبي أميره من خطأ في قراءة المؤشرات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أُعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أن تحسبَ الشحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو خطأ وقع فيه الحزب الجمهوري أكثر من مرة؛ ففي دورة 2022، دعم ترامب أكثر من 230 مرشحاً، وفاز منهم أكثر من 200، بنسبة نجاح تتجاوز 90%. وبدت النسبة «شحماً» يدل على قوة، لكنها كانت أقرب إلى «الورم»، فمعظم هؤلاء خاضوا سباقات مضمونة، فيما تعثر مرشحوه في المعارك الحاسمة، كمحمد أوز في بنسلفانيا ودون بولدوك في نيوهامبشير. وانحسرت الموجة الحمراء التي بشّرت بها توقعات واسعة، بفعل اجتماع ثلاثة عوامل: رد الفعل على قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وضعف عدد من المرشحين الجمهوريين، وقدرة ترامب على تعبئة خصومه حتى وهو خارج البيت الأبيض. ويلاحظ تحليل لمجلة «ناشونال ريفيو» المحافظة أن الولايات الحاسمة شهدت يومها إقبالاً بمستوى 2018، دفعه الناخبون المناهضون لتيار «ماغا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الورم» أيضاً قراءة حماس الحشود في التجمعات قوةً انتخابية دائمة. فترامب، بحسب تحليل لصحيفة «ذا هيل»، يُخرج إلى الصناديق فئتين متقابلتين: ناخبين من الطبقة العاملة البيضاء يحبونه، وسكان ضواحٍ من حملة الشهادات الجامعية يكرهونه أشد الكره. ويميل ائتلاف الضواحي الأعلى تعليماً إلى انتظام أكبر في المشاركة، بينما تضم قاعدة ترامب شريحة مهمة من الناخبين منخفضي الميل إلى التصويت، الذين يصعب نقل حماسهم إلى انتخابات لا يظهر فيها اسمه. وقد عانى الجمهوريون تاريخياً في حشد قاعدته حين لا يكون مرشحاً.</div></p><h2>من يرث العتاب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية قصيدة علاقة بين طرفين، لا ذكر فيها لمن يقف خارج المجلس. لكن خارج مجلس ترامب يقف طرف ثالث يجني ثمار هذا العتاب. فالائتلاف الديمقراطي، الذي يضم الضواحي والمتعلمين والشباب والأقليات، يملك اليوم ما يفتقر إليه ائتلاف ترامب؛ وهو القدرة على نقل غضبه من الرئيس إلى مرشحي حزبه جميعاً، حتى إن ولايات ودوائر جمهورية تقليدياً باتت منفتحة على انتخاب ديمقراطيين. وحتى 16 أكتوبر، كانت سوق «كالشي» للتنبؤات تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يكتمل وجه الظاهرة الآخر: ترامب الذي منح حزبه النصر حين ترشح عام 2024، قد يمنح خصومه النصر وهو يحكم. غير أن مكاسب الديمقراطيين مستعارة من أزمة خصومهم. فالحزب لا يزال غير محبوب رغم تقدمه في الاستطلاعات، والشباب الذين يرفضون ترامب بشدة لا يحملون رأياً إيجابياً في قيادة الحزب الديمقراطي. فائتلافهم يتوحد على رفض رجل، أكثر مما يتوحد حول برنامج.</div></p><h2>ما بعد ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ختم المتنبي عتابه بالتلويح بالرحيل، في بيت صار من أشهر ما قيل في الفراق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا ترحّلتَ عن قومٍ وقد قدروا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألّا تُفارقهم فالراحلونَ هُمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يطرحه هذا البيت على السياسة الأمريكية هو سؤال ما بعد ترامب. فالدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة عام 2028، وحركته تواجه اختبار البقاء دون مؤسسها. والقاعدة التي أحبته قد «ترحل» قبل ذلك، لا بالتصويت للديمقراطيين، وإنما بالبقاء في بيوتها يوم الاقتراع، كما فعلت في انتخابات نصفية سابقة. وحين يحدث ذلك، فالراحل الحقيقي هو الحزب الذي ظن أن قاعدة ترامب لا تُفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الميمية من علامات التصدع الأخير في علاقة المتنبي بسيف الدولة، قبل أن ينتهي به الأمر إلى مغادرة حلب. كانت عتاباً لرابطة ظن طرفاها أنها لا تنفصم، حتى اكتشف كل منهما أن الآخر قادر على الرحيل. وفي الثالث من نوفمبر، سيُختبر رابط مشابه؛ فهل تصوّت قاعدة ترامب لحزبه كما تصوّت له؟ وهل يظل خصومه قادرين على الاتحاد كلما غاب اسمه وحضر ظله؟ المؤكد أن الرجل الذي أعاد تشكيل السياسة الأمريكية حول شخصه صنع للحزبين معضلة واحدة تتمثل في أن الجمهوريين لا يعرفون كيف يفوزون من دونه، فيما لم يثبت الديمقراطيون بعد أنهم يعرفون كيف يتوحدون بعده.</div></p>

قصيدة قيلت قبل ألف عام في بلاط أمير حلب تقرأ اليوم علاقة الرئيس الأمريكي بحزبه وقاعدته

فيكَ الخِصامُ.. ترامب في شعر المتنبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تمثلان نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف الحدود طموحه، مشيراً سموّه إلى أن دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموه استقبل اليوم، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقش معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة لسموه على منصة التواصل الاجتماعي "X": «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «رحّبنا اليوم بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».</p>

سموه استقبل رئيس وزراء جمهورية سنغافورة

مكتوم بن محمد: الإمارات وسنغافورة نموذجان عالميان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، دعماً للحزب الجمهوري، واصفاً هذه الانتخابات بأنها «الأهم في تاريخ بلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»، إن أكثر من 300 مليون دولار أُنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات الانتخابية وقاعاتها، والتجمعات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للتصويت، و«نزاهة الانتخابات»، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الرئيس الأمريكي قراره بإيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، «وخصوصاً بعد مشاهدة ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أنحاء أوروبا»، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تحولت في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أنه «لشرف عظيم» له أن يفعل ذلك نيابة عن الحزب الجمهوري، الذي قال إنه أعاد البلاد «من حافة الهاوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح ترامب في تدوينته مصدر هذه الأموال، ولا ما إذا كانت من ثروته الشخصية أو من لجان العمل السياسي التابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب قبل أسبوعين من انتخابات الثالث من نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين، إذ منحتهم الاستطلاعات الوطنية حتى 16 أكتوبر تقدماً يتراوح بين 5 و11 نقطة على الاقتراع العام للكونغرس، فيما قدّرت أسواق التنبؤ فرصهم بنحو 90% للفوز بمجلس النواب و63% لانتزاع مجلس الشيوخ.</p>

ربط قراره بما «يجري في فرنسا وأوروبا».. ووصف الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ البلاد

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون دولار دعماً للجمهوريين في الانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الاستمرار في نهج عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية الكبرى، وتسخيرها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه، في تدوينة عقب اللقاء: «تربطنا مع هذه المجموعة في دبي علاقة تاريخيّة تمتد لعقود طويلة، عمل فيها البنك التابع للمجموعة على دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «تبقى شراكاتنا راسخة، ونهجنا ثابت، ورؤيتنا واضحة، وخطواتنا جريئة نحو مستقبل إماراتي مزدهر بإذن الله».</div></p>

سموه: شراكاتنا راسخة ونهجنا ثابت نحو مستقبل إماراتي مزدهر

مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن مستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في رسالة نصية يُزعم أن ريتشارد غرينيل، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض فيها على رجل أعمال تركي ثري العام الماضي الوصول إلى الرئيس وحضور فعاليات كبار الشخصيات والتقرب من مسؤولي الإدارة، مقابل تبرع لمركز كينيدي للفنون الأدائية، الذي كان غرينيل يرأسه آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نص الرسالة المؤرخة في 3 مايو 2025، التي اطلع عليها الموقع، كتب المرسل: «بمجرد وصول المال إلى الشركة هنا، سأرتب التبرع لمركز كينيدي، وستنضم إلى فعاليات كبار الشخصيات وتقترب من الإدارة، وحتى من الرئيس». ونفى غرينيل إرسال الرسالة، واصفاً الاتهامات بأنها «أكاذيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون في الإدارة بأن الرسالة تمثل دليلاً رئيسياً في التحقيق الذي أمر به ترامب، لمعرفة ما إذا كان غرينيل قد أساء استغلال ثقة الرئيس واختلس تبرعاً محتملاً بملايين الدولارات لمركز كينيدي. وكان غرينيل يشغل في الوقت نفسه منصب المبعوث الخاص إلى فنزويلا، حيث كان لرجل الأعمال التركي تورهان ميلدون عقود أيضاً. وجاء في الرسالة نفسها: «علينا أن نجعلك الوجه الأمريكي هناك في فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميلدون متزوج بمستشارة أخرى لترامب، هي ألينا حبة، المدعية العامة الفيدرالية السابقة لولاية نيوجيرسي، التي اقتحمت المكتب البيضاوي في 9 أكتوبر، متهمة غرينيل بخداع زوجها ودفعه إلى تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط، بحسب «أكسيوس». وقال مسؤول في الإدارة إنها كانت منفعلة، وهتفت في لحظة ما: «ريك سرق المال!». وعلى إثر ذلك، استدعى ترامب مستشار البيت الأبيض القانوني ويل شارف وطلب منه التحقيق في الادعاءات، ثم اتصلا معاً بغرينيل، الذي نفى كل شيء، وقال للرئيس: «لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. هذا جنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر القضية صفقة مالية تتعلق ببرمجيات شركة دفاعية خاصة مقرها هيوستن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إذ يقول ميلدون إنه حوّل، بتوجيه من غرينيل، 17.6 مليون دولار إلى شركة «تكساس أرمامنت آند تكنولوجي»، على أن يُقسم المبلغ إلى جزأين: أحدهما لصفقة الكونغو، ونحو 6 ملايين دولار لمركز كينيدي. وقدّم محامو ميلدون إلى البيت الأبيض الرسالة النصية، وبريداً إلكترونياً، وسجلاً مالياً مؤرخاً في 29 مايو 2025 يُظهر تحويل المبلغ إلى الشركة. وبعد 17 شهراً، اكتشف ميلدون أن مركز كينيدي لم يتسلم المال الذي ظن أنه جزء من التحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية تكتنفها جوانب غامضة. فليس واضحاً ما طبيعة عقد الكونغو، ولا علاقته بمركز كينيدي، ولا تفاصيله المالية. كما أن التحويل لم يصدر من حساب ميلدون المصرفي كما أشارت حبة في البداية، إذ جاء من وزارة المالية الكونغولية في كينشاسا، حيث يمارس ميلدون أعمالاً ويملك وصولاً إلى أموال، بحسب مسؤول في البيت الأبيض قال: «نحاول معرفة لمن هذه الأموال». وتغيّرت أرقام حبة نفسها، إذ تحدثت أولاً عن تبرع بقيمة 17 مليون دولار، ثم عن نحو 6 ملايين، فيما يبدو أن الرقم الدقيق 5.6 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال غرينيل في تصريح سابق لـ«أكسيوس» إن الاتهامات «سخيفة»، مؤكداً أنه لم يطلب قط إرسال أي مبلغ إلى جهة أخرى بزعم أنه لمركز كينيدي، ولم يتلقَّ أي مبلغ من ميلدون. وبحسب مصدر مطلع على موقفه، استند غرينيل في نفي إرسال الرسالة إلى أن كلمة «مركز» فيها مكتوبة بالتهجئة البريطانية. كما شكك حلفاؤه في خلفية ميلدون التجارية وشركائه وعمره، إذ يبلغ 29 عاماً بينما تشير بعض السجلات إلى أنه في الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر بأن شارف لا يزال يجمع الأدلة، ويعتزم التحقق من البصمة الرقمية للرسالة، مشيراً إلى أن النسخة المطبوعة منها تحمل صورة غرينيل نفسها التي تظهر على بطاقة الاتصال في هاتفه. كما أبلغ مطلعون من داخل مركز كينيدي البيت الأبيض بأنهم رأوا ميلدون كثيراً في فعاليات حصرية بالمركز، بما في ذلك في المقصورة المخصصة لنائب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل أحد مسؤولي الإدارة: «لماذا حصل ميلدون على كل هذا الوصول إذا لم يُدفع التبرع قط؟ هل كان يعمل في الكونغو مع ريك؟»، مضيفاً: «هناك أسئلة كثيرة، والرئيس يريد إجابات».</div></p>

ريتشارد غرينيل ينفي إرسال الرسالة.. ومستشار البيت الأبيض القانوني يحقق في تبرع لمركز كينيدي لم يصل قط

رسالة نصية تهز البيت الأبيض..مستشار بارز لترامب يعرض «النفوذ مقابل المال»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على خطى التلاميذ الفرنسيين الذين يحتجون منذ أواخر سبتمبر على أوضاع المنظومة التعليمية في بلادهم، خرج عشرات الآلاف من التلاميذ الإيطاليين، وفق التقديرات، في تظاهرات، الجمعة، للمطالبة بتحسين الأوضاع في مدارسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت التظاهرات التي عمّت أنحاء البلاد سلمية في الغالبية العظمى من المدن، بما فيها العاصمة روما وميلانو، المركز المالي للبلاد، غير أنها تحولت إلى أعمال عنف في مدينة تورينو شمال غربي إيطاليا، حيث ألقى عشرات المتظاهرين الحجارة والزجاجات والشماريخ على قوات الأمن، بحسب شهود عيان. وأضاف الشهود أن الشرطة ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مشيرين إلى أن عدة مئات من المحتجين كانوا ملثمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردد المشاركون هتافات ورفعوا لافتات تعبّر عن تضامنهم مع التلاميذ في فرنسا، وهتفوا بشعارات باللغة الفرنسية، من بينها «الجميع يكره الشرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المحتجون الإيطاليون، كنظرائهم الفرنسيين، بتعيين مزيد من المعلمين، وتوفير تجهيزات أفضل في المدارس، وتحسين ظروف التعلم. كما استهدفت الاحتجاجات قانوناً جديداً للتعليم طرحه الائتلاف اليميني بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يقضي بالحد من نسبة الطلاب الأجانب الذين لا يجيدون اللغة الإيطالية في الصفوف، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.</div></p>

تلاميذ إيطاليا يسيرون على خطى نظرائهم الفرنسيين.. ومواجهات عنيفة في تورينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

أحمد الشنقيطي