<p class='article-text'>خلف كل حربٍ تُعلن على الخرائط، وكل سلامٍ يُوقَّع أمام الكاميرات، تدور دائماً حربٌ أخرى لا تُرى: حرب الظلال. هناك، بعيداً عن صخب الجيوش وأزيز المدافع، تعمل العقول لا البنادق، وتُدار المعارك عبر الخداع، والتمويه، والرسائل المسمومة بالمعلومات المضلِّلة. عالم الاستخبارات هو الوجه الخفي للتاريخ؛ وقوده الذكاء، وأداته السرد، وسلاحه الأكبر أن تجعل خصمك يرى الحقيقة كما تريد أنت، لا كما هي. وفي هذا العالم، قد تُغيّر ورقة واحدة مسار حملة عسكرية، وقد تفتح جثة مجهولة طريقاً لغزوٍ كامل.</p><p class='article-text'>واحدة من أعجب العمليات التي جسّدت هذا المنطق بوضوح مدهش هي “عملية اللحم المفروم” (Operation Mincemeat)، التي نفذتها الاستخبارات البريطانية في الحرب العالمية الثانية، وأصبحت لاحقاً مثالاً كلاسيكياً على أن الحروب قد تُحسم أحياناً في العقول أكثر مما تُحسم في الخنادق، وقد تحولت إلى فيلم سينمائي في عام 2021.</p><p class='article-text'>في ربيع عام 1943، كان الحلفاء يخطّطون لغزو صقلية الإيطالية، وهو هدف استراتيجي كان واضحاً للغاية للألمان. في ظل حاجة الحلفاء إلى التقدم في الجبهة الأوروبية، رأى المخططون أن الغزو المحتمل لصقلية سيتوقعه هتلر تلقائياً، ولذلك كانت هناك حاجة ملحّة لتضليل القيادة الألمانية وتخفيف الضغط العسكري عنها.</p><p class='article-text'>التحايل الذي ابتكرته الاستخبارات البريطانية كان غير مسبوق؛ فقد جاءت بجثة رجل مجهول، وألبسته زي ضابط بريطاني، ودست وثائق سرّية مزوّرة تحمل معلومات سرية للغاية عن تحركات الحلفاء؛ من ضمنها المعلومة الأبرز وهي أن الحلفاء سيغزون اليونان وسردينيا، لا صقلية.</p><p class='article-text'>اضطرّ المخططون لخلق "هوية كاملة" للضابط الوهمي المسمّى ويليام مارتن، فأرفقوا معه إلى جانب الوثائق العسكرية المزيفة، رسائل حب، وتذاكر سينما، وفواتير مصرفية، وحتى صوراً لخطيبته المفترضة؛ وغيرها من التفاصيل التي تجعل الرواية تبدو أكثر مصداقية عند أول لقاء ليجدها الألمان.</p><h2>نتيجة مذهلة</h2><p class='article-text'>في صباح 30 أبريل 1943، أُلقيت الجثة في مياه البحر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، في موقع يرجح أن توصلها أمواجه إلى الشاطئ ليعثر عليها السكان المحليون ويبلغوا السلطات الإسبانية، التي وإن لم تعلن دعمها لألمانيا، إلا أنها كانت تتعامل مع الاستخبارات النازية، حيث سلّمت الوثائق للألمان الذين ابتلعوا الطعم وصدّقوا الخدعة.</p><p class='article-text'>استجابة لهذا التضليل، قام الألمان بتحويل قوات من صقلية إلى اليونان والبلقان، بينما هاجمت قوات الحلفاء صقلية في 9 يوليو 1943 بسهولة نسبية وبخسائر أقلّ مما كان متوقعاً. كانت العملية نقطة تحوّل في الحرب، فنجاح غزو صقلية أدّى إلى تسريع انهيار الحلفاء في إيطاليا الفاشية وإضعاف نفوذ ألمانيا في الجبهة الجنوبية.</p><h2>ليست وحدها</h2><p class='article-text'>في عالم الاستخبارات، لم تقتصر الأفكار الغريبة والفعالة على هذه العملية وحدها. فقد طوّرت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية نظام "العميل المزدوج" الذي اعتمد على أفراد كان يُقبَض عليهم أو يتواصلون طواعية مع الحلفاء ليعيدوا بث معلومات مضللة عبر قنوات كان يظنها الألمان موثوقة.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً عمليات أخرى ضمن استراتيجية أكبر مثل "عملية باركلي" التي مضت في نفس اتجاه التضليل في البحر المتوسط قبل غزو صقلية، و"عملية غرافهام" التي مثّلت خدعة سياسية لإيهام الألمان بأن الجيش المتحرك نحو النرويج كان هدفاً محتملاً للحلفاء.</p><p class='article-text'>وأيضاً "عملية كوبر هيد" الجريئة، والتي شارك فيها رجل يشبه القائد العسكري البريطاني مونتغومري، وكان الغرض منها زرع اعتقاد لدى الألمان بأن مونتغومري سيقود إنزالاً في موقع آخر، وقد انطلت الخدعة عليهم.</p><p class='article-text'>هذه العمليات الاستخبارية تعكس فلسفة الاستخبارات كنظام يعتمد على فهم نفسية الخصم، وخلق قصة تبدو قابلة للتصديق.</p>

"اللحم المفروم".. رجل ميت ينقذ الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'>منذ أكثر من نصف قرن، ظهرت واحدة من أكثر “القصص التاريخية” تداولاً في الثقافة الأميركية، ولقيت رواجاً عالمياً أخيراً، تتمثل في تلك القائمة الطويلة من “التشابهات الغريبة” بين الرئيسين أبراهام لنكولن وجون ف. كينيدي. قائمةٌ تُقدَّم عادةً بوصفها دليلاً على أن التاريخ يكرر نفسه بطريقة غامضة، أو أن هناك “قدراً سرياً” يربط بين رجلين اغتيلا في لحظتين مفصليتين من تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيقات التاريخية وفحص الحقائق يقدّمان صورة مختلفة تماماً: بعض هذه التشابهات صحيح وموثّق، وكثير منها إمّا مبالغ فيه، وإما خاطئ بالكامل، وإما يدخل في نطاق ما يسمّيه الباحثون “الأسطورة الحضرية” التي تتغذّى على ميل البشر إلى البحث عن أنماط ومعانٍ حتى في المصادفات البحتة.</p><p class='article-text'>تؤكد موسوعة التاريخ السياسي الأميركية أن هذه الظاهرة أصبحت نموذجاً كلاسيكياً يُعرف بـ"أسطورة مصادفات لينكولن وكينيدي" ولا يمثل بالضرورة حقيقة تاريخية متماسكة.</p><h2>تشابهات حقيقية</h2><p class='article-text'>أولى الحقائق التي يستند إليها مروّجو القصة هي أن الرجلين انتُخبا بفارق مئة عام تقريباً؛ فلينكولن انتُخب عضواً في الكونغرس عام 1846، فيما انتخب كينيدي عضواً في الكونغرس عام 1946، ثم انتُخب لينكولن رئيساً عام 1860، وكينيدي عام 1960.</p><p class='article-text'>هذه بالفعل مصادفة زمنية صحيحة، لكنها ليست “لغزاً”، بل مجرد تقاطع رقمي يمكن أن يحدث في تاريخ طويل مليء بالدورات السياسية.</p><p class='article-text'>كما أن كلا الرئيسين ارتبط اسمه بقضية الحقوق المدنية في بلاده: لينكولن بإلغاء العبودية، وكينيدي بدعم تشريعات الحقوق المدنية الحديثة. لكن هذا التشابه ليس “قدرياً”، بل انعكاس لطبيعة اللحظتين التاريخيتين اللتين عاشت فيهما أميركا أزمات هوية وانقسام داخلي.</p><h2>تفاصيل الأسطورة</h2><p class='article-text'>المشكلة ليست في وجود بعض المصادفات، بل في الطريقة التي تحوّلت بها هذه المصادفات إلى “سردية سحرية” مكتملة، أُضيفت إليها معلومات غير صحيحة حتى أصبحت أشبه بنصّ شعبي متوارث أكثر من كونها مادة تاريخية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة التي فندتها مواقع التحقق من الحقائق؛ أسطورة السكرتيرين المتبادلين، تقول القائمة الشهيرة إن لينكولن كان لديه سكرتير اسمه “كينيدي”، وإن كينيدي كان لديه سكرتير اسمه “لينكولن”.</p><p class='article-text'>الحقيقة: كينيدي بالفعل كانت لديه سكرتيرة تُدعى إيفلين لينكولن، لكن أبراهام لنكولن لم يكن لديه أي سكرتير باسم كينيدي، بل كان سكرتيراه المعروفان هما جون هاي وجون نيكولاي.</p><p class='article-text'>وصحيح أن كليهما اغتيل يوم جمعة وبطلقات نارية، لكن هذه ليست مصادفة خارقة في سياق الاغتيالات السياسية، بل تفاصيل عامة تُنتقى بعناية لتبدو أكثر غرابة مما هي عليه فعلاً.</p><h2>تشابهات مصطنعة</h2><p class='article-text'>يشرح علماء الاجتماع والنفس أن الإنسان بطبيعته يميل إلى رؤية “نظام خفي” في الفوضى، وهو ما يعرف بمفهوم "أبوفينيا"؛ أي إدراك أنماط ومعانٍ في أحداث غير مترابطة. ولهذا تبدو المصادفات حين تُسرد في قائمة واحدة وكأنها “قدر”، بينما هي في الحقيقة مجرد انتقاء ذكي للتفاصيل.</p><p class='article-text'>الإعلام الشعبي بدوره يعشق هذه الحكايات، لأنها تمنح التاريخ طابعاً روائياً جذاباً: رئيسان، قرنٌ كامل، اغتيالان، تشابهات رقمية، سردية جاهزة للتداول. وهكذا تتحول المصادفة إلى “أسطورة سياسية”.</p><h2>ما الذي يبقى؟</h2><p class='article-text'>الخلاصة التي تتفق عليها المصادر الأكاديمية ومؤسسات التحقق هي أن تشابه لينكولن وكينيدي ليس وهماً كاملاً، لكنه أيضاً ليس لغزاً خارقاً. إنه مثال نموذجي على الطريقة التي تصنع بها المجتمعات “ذاكرة سردية” للتاريخ: بضع تقاطعات صحيحة، تُضاف إليها مبالغات، ثم تُروى كأنها حقيقة كاملة. ولهذا تصف الموسوعات التاريخية هذه القصة صراحة بأنها أسطورة حضرية، لا وثيقة تاريخية.</p><p class='article-text'>أما موقع Snopes، أحد أشهر مراجع التحقق في العالم، فيؤكد أن معظم ما يُتداول حول “التشابهات المذهلة” إما غير صحيح أو مبني على انتقاء مضلل للتفاصيل.</p><p class='article-text'>ربما لا تكمن جاذبية قصة لينكولن وكينيدي في صحتها، بل في حاجتنا البشرية إلى أن نرى في التاريخ معنى أكبر من الوقائع. نحن نبحث عن خيطٍ سردي يربط بين الأحداث، عن جملة تقول إن العالم ليس عشوائياً بالكامل.. لكن الحقيقة أبسط وأعمق: التاريخ لا يكتب نفسه بالمصادفات.</p>

هناك حاجة بشرية إلى أن يكون للتاريخ معنى أكبر من الوقائع

لينكولن وكينيدي.. مصادفات تنسج أسطورة سياسية

<p class='article-text'>جُبل الإنسان بفطرته على الانجذاب إلى قوة البيان وسحر الكلمة؛ فهي الوسيلة الأقدم والأعمق للتأثير والإقناع. وتظل السياسة الميدان الأبرز الذي تتجلى فيه قدرة الخطيب على توجيه أتباعه، وبلورة وعوده لهم، وصياغة طموحاتهم في قوالب لغوية تمنحهم الشعور بالثقة واليقين.</p><p class='article-text'>في هذا الميدان الواسع، لم يكن معيار قوة الخطاب بطوله وكثرة الكلام فيه، بل بقدرته على إنتاج جملة واحدة تخلد في التاريخ؛ جملة تُقال في لحظة فاصلة، لتتحول إلى ذاكرة شعب وتاريخ أمة، ومفتاح لفهم مرحلة زمنية بأكملها.</p><p class='article-text'>يقدّم عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون مفتاحاً نظرياً بالغ الأهمية لفهم سرّ الجمل التي تصنع التاريخ وتبقى في وجدان الشعوب. فبحسب لوبون، لا تُقاس قوة الكلمة بدقّتها، بل بغموضها المحسوب؛ إذ إن الكلمات الفضفاضة مثل، «الأمة»، «الشعب»، «العار»، و«العدالة» هي الأقدر على التعبئة، لأنها لا تُقيِّد المتلقّي بمعنى واحد، بل تترك لكل فرد أن يملأها بتجربته ومخاوفه وآماله. ولهذا تبدو الكلمة الواحدة وكأنها تخاطب الجميع في آنٍ واحد، رغم أنها لا تقول الشيء نفسه للجميع.</p><p class='article-text'>يذهب لوبون إلى أن الكلمة التي تحتاج إلى شرحٍ مطوّل هي كلمة فاشلة جماهيرياً؛ أما الكلمة الناجحة فهي التي تُحدث أثراً نفسياً فورياً قبل أن تُفهم عقلانياً. من هنا كانت عبارات مثل «إنه يوم عار» أو «سيد غورباتشوف: اهدم هذا الجدار» أبلغ تأثيراً من أي تقرير عسكري أو تحليل أيديولوجي مطوّل. بل إن لوبون يصف هذه الكلمات بأنها تؤدي وظيفة قريبة من «التعاويذ»؛ تُردَّد وتُستعاد وتُستحضر في الأزمات، حتى تتحول إلى مفاتيح نفسية جاهزة، وما إن تُقال حتى يتوقف الجدل، ويفسح المجال للفعل. فالجملة الخالدة في تصوره، لا تشرح الواقع، بل تُغلق باب التردد وتفتح باب الحركة والفعل. ولهذا لا يتذكر التاريخ الخطباء بقدر ما يحتفظ بالعبارات التي اختزلت عصراً كاملاً ونقلته نقلة نوعية، وقالت ما كان الناس يشعرون به دون أن يستطيعوا صياغته، وظهرت في لحظة كانت الجماهير مهيّأة نفسياً لاستقبالها.</p><p class='article-text'>عبارات كثيرة خلدها التاريخ، نتناول بعض أشهرها في القرنين الأخيرين في هذه العجالة، كوثائق لزمنها، ونقرؤها في سياقها التاريخي، ذلك أن فهم التاريخ لا يقتضي أحياناً قراءة مئات الصفحات، بقدر التأمل طويلاً في سطر واحد.. قال كل شيء.</p><h2>روزفلت: يوم العار</h2><p class='article-text'>لم تكن جملة إنَّ “السابع من ديسمبر 1941 هو يوم عار”، التي قالها فرانكلين روزفلت بعد هجوم بيرل هاربر، جملة عابرة في خطاب ملؤه الغيظ والحنق، بقدر ما حمل من شحنات الوعيد لليابان. لقد تجلت قوة العبارة إعلامياً في أنها اتخذت عنواناً فورياً (مانشيت) بلا حاجة إلى شرحٍ طويل، ونقلت الجمهور من منطقة الصدمة إلى اليقينٍ بضرورة الرد من باب الواجب الوطني. لقد حفزت العبارة الصادمة إلى التعبئة؛ فسهّلت على الناس قبول تكاليف الحرب، لأنهم انتقلوا من سؤال: “ماذا حدث؟” إلى سؤال: “ما الذي يجب أن نفعله؟”.</p><p class='article-text'>بقيت العبارة علامةً على قدرة الخطابة في لحظة الأزمة على إعادة تعريف الحدث في ذاكرة الأمة: فلم يعد “هجوم بيرل هاربر” فقط، بل أصبح “يوم العار” بما يحمله من شحنةٍ قيمية تُلازم الواقعة في الكتب والخطب اللاحقة.</p><h2>كينيدي: أنا برليني</h2><p class='article-text'>في برلين الغربية (1963) صنع جون كينيدي عدستين من جملتيه الشهيرتين في خطابه الأشهر في أتون الحرب الباردة؛ "أنا برليني".. و"دعهم يأتون إلى برلين"؛ المقطع الأول أعلن التضامن الشخصي فأزال المسافة بين الزعيم الغربي والجمهور الألماني المحاصر؛ فيما حول المقطع الثاني برلين إلى "حُجّةٍ مرئية" ضد الدعاية الشيوعية. كانت تلك تقنية إعلامية قبل أن تكون بلاغة، حيث ربط الفكرة بصورةٍ قائمة (جدار برلين)، بحيث تصبح الرسالة قابلة للبثّ والاقتباس والتكرار دون أن تفقد معناها.</p><p class='article-text'>منحت العبارة جمهوراً يعيش القلق اليومي شعوراً بأنّه ليس وحده، وأنّ حصاره صار "مركز العالم" لا هامشه؛ وهذا يولّد صلابة نفسية تتجاوز أثر الخطاب السياسي المباشر. كما وضعت الجملتان الحرب الباردة في قالبٍ إنسانيّ؛ في صورة حريةٌ تُختبر على جدار، لا في تقارير باردة.</p><h2>ريغان: اهدم هذا الجدار</h2><p class='article-text'>رونالد ريغان لم يقدّم مطالعةً مطوّلة في الاقتصاد السياسي للاتحاد السوفييتي؛ لقد اختصر الصراع في فعلٍ واحد: "اهدم". لقد وضعت هذه العبارة غورباتشوف أمام اختبارٍ أخلاقي وهو يشاهد ريغان يخطب عند (بوابة براندنبورغ وجدار برلين في خلفيته). كما منحت قوة الجملة المقموعين "إذناً معنوياً" بالأمل، والمتفرجين قصةً بسيطة مفادها؛ إذا كانت الإصلاحات صادقة، فلتظهر في أكثر رموز القمع وضوحاً وهو جدار برلين.</p><p class='article-text'>لم يُهدم الجدار في اليوم التالي، لكن العبارة أدّت وظيفة "التأطير اللاحق"؛ فعندما سقط الجدار بعد ذلك بسنوات قليلة، عاد العالم إلى الجملة بوصفها نبوءةً سياسية أو على الأقل توقيعاً لغوياً على خواتيم مرحلة. وهنا نتبيّن كيف يمكن لجملة واحدة من خطابٍ طويل أن تعيش أطول من سياق الخطاب نفسه، لأنّه يلخّصه في لقطة.</p><h2>مانديلا: لن يحدث أبداً</h2><p class='article-text'>لم يكن تكرار كلمة "أبداً" في خطاب نيلسون مانديلا بعد نهاية "الأبارتهايد" زخرفةً إنشائية؛ بل كان أشبه بعق اجتماعي جديد يُقرأ على الهواء. إعلامياً، لم يأت التكرار للتأكيد فقط، بل لصناعة إيقاعٍ يسهل حفظه وترديده، ويُشبه في بنيته قَسَماً جماعياً أكثر منه تصريحاً سياسياً.</p><p class='article-text'>قدمت العبارة ما تحتاجه المجتمعات الخارجة من القهر؛ وهو الوعد المطلق بعدم العودة، وتحويل الألم المتراكم على مر السنين إلى قاعدةٍ تأسيسية للدولة الجديدة.</p><p class='article-text'>اكتسبت الجملة قوتها من كونها لم تتحدث عن انتصار طرفٍ على آخر، بل اختصرت كل الحديث بإغلاق بوابة زمنٍ كامل؛ لتعود عند كل مخالفة أو تهديد.</p><h2>كارني: إذا لم تكن على الطاولة</h2><p class='article-text'>وصلنا إلى الجملة الأخيرة من الجمل التي يمكن اعتبارها تاريخية قبل حتى أن تمر عليها أيام، وهي جملة قالها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ضمن خطابه التاريخي في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهير في دافوس(2026) ، وقد لخصت جملته تلك ما وصلت إليه السياسة الدولية بلغةٍ قاسية تُشبه الأمثال الشعبية، لكنها في الحقيقة من أدقّ ما قيل عن ميزان القوة: "إذا لم تكن من الجالسين على الطاولة.. فأنت حتماً على قائمة الطعام".</p><p class='article-text'>اعتبرت العبارة "صادمة"؛ حيث نقلت العلاقات الدولية من قاموسٍ نخبوي له جمله الرنانة من قبيل: "نظام دولي"، "قواعد"، "توازنات" إلى تشبيهات تصويرية بدائية يفهمها الجميع: "طاولة"، قائمة طعام"، ومنتهاها أن الدول بين خيارين؛ فإمّا أن تكون لاعبة في هذا المضمار الجديد الذي يحاول الرئيس الأمريكي نقل العالم إليه، وإمّا أن تكون فريسة.</p><p class='article-text'>لم تمض أيام على تلك العبارة؛ لكنها دخلت التاريخ من أوسع الأبواب، حيث اعتبرت شاهداً على انتقال العالم بين زمنين، أو انتقال بين نظامين، بعبارة بسيطة (العالم لم يعد كما كان)، وسوف تستعاد دائماً للدلالة على فترة سريالية يمر بها العالم، في جوهرها تذكيرٌ بأن السياسة، مهما تجمّلت، لعبة يضع الأقوياء قوانينها.</p><h2>سؤال بديهي</h2><p class='article-text'>مع نهاية هذا السرد، يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي؛ لماذا، على الرغم من فيض خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعفويتها واستفزازها الدائم، لم تُنتج هذه الخطابات جملة واحدة تستحق أن يتوقف عندها الناس، أو تهز وجدانهم أو تُحفظ في الذاكرة التاريخية بالمعنى الذي حفرت به عبارات روزفلت أو كينيدي أو مانديلا مكانها في الوعي الجمعي؟</p><p class='article-text'>الإجابة لا تتعلق بقدرة ترامب على إثارة الجدل، بل بطبيعة خطابه الآني الصادم، تُقال لتُحدِث أثرًا فوريًا، أو لتكسب جولة إعلامية، أو لتستفز خصمًا سياسيًا، تفتقر إلى العمق الدبلوماسي والحنكة السياسية، ناهيك عن الوجداني والإنساني.. إنها جُمل تملأ الفضاء، لكن سرعان ما تذوب في زخم الأخبار اليومية.</p>

رغم  فيض خطاباته لم يقل  ترامب جملة واحدة استحقت أن تُخلد

سحر الكلمة.. بلاغة السلطة حين تصنع التاريخ

<p class='article-text'>لم تعد قضية غرينلاند محصورة في نطاق الجدل الجيوسياسي أو التصريحات السياسية الرمزية، بل انتقلت سريعاً إلى حيز الضغط الاقتصادي المباشر. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية، قبل أن يصعّد الموقف لاحقاً بإعلانه رفع هذه الرسوم إلى 25% اعتباراً من الأول من يونيو، رابطاً القرار صراحة بملف غرينلاند.</p><p class='article-text'>هذا التحول يكشف أن النزاع لم يعد مجرد نقاش حول جزيرة نائية في القطب الشمالي، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقوة التحالفات الدولية، واستخدام التجارة كسلاح سياسي داخل المعسكر الغربي نفسه.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، أعادت تصريحات ترامب فتح ملف كان يُعدّ، حتى وقت قريب، من المسلّمات الجيوسياسية المغلقة: هل يمكن لقوة عظمى أن توظّف أدواتها التجارية والعسكرية معاً للضغط على دولة حليفة داخل حلف شمال الأطلسي؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل النظام الغربي القائم على الشراكة لا الإكراه؟</p><p class='article-text'>تتمتع غرينلاند بموقع استراتيجي فريد يجعلها إحدى العقد الأساسية في الجغرافيا العسكرية الحديثة. فهي تشرف على فجوة غرينلاند (آيسلندا) المملكة المتحدة التي تعرف اختصاراً بـ(GIUK)، وتُعد من أهم ممرات العبور بين القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وتؤدي دوراً محورياً في أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.</p><p class='article-text'>وللولايات المتحدة حضور عسكري قائم في الجزيرة منذ عقود، عبر قاعدة "ثول" الجوية، التي تشكّل جزءاً من منظومة الفضاء والإنذار الصاروخي. ومع تراجع الجليد القطبي وتسارع التنافس الدولي في الشمال، ولا سيما مع روسيا والصين، باتت غرينلاند في الحسابات الأميركية أكثر من مجرد إقليم ناءٍ، لتتحوّل إلى بوابة استراتيجية لمعادلات المستقبل.</p><p class='article-text'>من الزاوية العسكرية البحتة، يرى مراقبون أن أي تحرك أميركي محتمل للسيطرة على غرينلاند لن يأخذ شكل الغزو التقليدي. فلا إنزال بحرياً واسعاً، ولا معارك برية كبرى. السيناريو المرجّح، إن طُرح، سيعتمد على السيطرة السريعة على البنية التحتية الحيوية: المطارات، الموانئ، الاتصالات، ومفاصل الإدارة.</p><p class='article-text'>الجزيرة شاسعة المساحة، محدودة السكان، والقوات الدنماركية الموجودة فيها ضئيلة للغاية. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الميدان العسكري، بل في البيئة القاسية، والتعقيدات اللوجستية، ثم، وهو الأهم، في التداعيات السياسية والدبلوماسية التي ستترتب على خطوة كهذه.</p><h2>حقيقة واحدة</h2><p class='article-text'>رغم تاريخها العسكري النشط ضمن التحالفات الغربية، تتجلى حقيقة لا شك فيها، وهي أن الدنمارك لا تمتلك القدرة على الدفاع عن غرينلاند دفاعاً مستقلاً، فقواتها المسلحة صغيرة الحجم، عالية الاحتراف، ومصمّمة للعمل ضمن أطر جماعية، لا لخوض مواجهات كبرى منفردة.</p><p class='article-text'>ويقوم الحضور الدنماركي في غرينلاند في جوهره على الإدارة والسيادة القانونية أكثر من كونه حضوراً دفاعياً صلباً، وأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة ليست خياراً واقعياً، ما يترك أمام كوبنهاغن أدوات محدودة، أبرزها التصعيد الدبلوماسي، واللجوء إلى حلف شمال الأطلسي، والمنصات الأممية.</p><h2>اختبار وجودي</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر في هذا السيناريو لا يكمن في احتلال جزيرة، بل في ما قد يترتب عليه داخل حلف شمال الأطلسي. فالحلف، بطبيعته، لا يملك آليات لمعالجة نزاع بين دولتين عضوين فيه. وإذا أقدمت الولايات المتحدة، بوصفها القوة المحورية في الحلف، على خطوة أحادية ضد دولة عضو، فإن الأساس الذي تقوم عليه الثقة المتبادلة سيتصدع في العمق.</p><p class='article-text'>السؤال الجوهري هنا ليس ما إذا كان الناتو قادراً على الرد، بل ما إذا كان سيحتفظ بمعناه ووظيفته إذا لم تعد القوة الأكبر فيه ملتزمة بقواعده غير المكتوبة، وبفكرة أن التحالف يحكم استخدام القوة، لا العكس.</p><h2>اعتماد متبادل</h2><p class='article-text'>في خضم التصعيد الخطابي الأوروبي الرافض لأي نيات أميركية محتملة تجاه غرينلاند، تبرز مفارقة لافتة تتجلى في استمرار اعتماد الدنمارك، وغيرها من الدول الأوروبية، على السلاح الأميركي، بما في ذلك أنظمة تسليح متقدمة تُقرّها واشنطن نفسها.</p><p class='article-text'>هذا التناقض يطرح أسئلة محرجة؛ إذا كانت أوروبا ترى في الولايات المتحدة تهديداً محتملاً، فلماذا تظل معتمدة عليها في أمنها وتسليحها؟ وإذا كانت واشنطن تفكر فعلاً في فرض إرادتها بالقوة، فلماذا تواصل تسليح حلفائها؟</p><p class='article-text'>يرى بعض المراقبين أن هذا التناقض يعكس حقيقة أعمق؛ الغضب الأوروبي سياسي ورمزي أكثر منه غضب استراتيجي، ويعبّر عن إدراك متزايد بتراجع القدرة الذاتية على الفعل من دون المظلة الأميركية.</p><h2>أزمة نظام</h2><p class='article-text'>في المحصلة، لا تتعلق هذه السجالات بغرينلاند وحدها، بل بأزمة أوسع تطال بنية النظام الدولي الغربي نفسه. فالتصريحات الأميركية، سواء أكانت أدوات ضغط أم تعبيراً عن قناعات، تكشف هشاشة منظومة التحالفات حين تصطدم بمنطق القوة الصرفة.</p><p class='article-text'>غرينلاند، في هذا السياق، ليست هدفاً بقدر ما هي اختبار لقدرة أوروبا على الدفاع عن سيادتها، ولاستعداد الولايات المتحدة لاحترام حدود القوة، ولاختبار صلابة نظام دولي بُني على افتراض أن الحلفاء لا يهددون بعضهم بعضاً.</p>

غرينلاند.. اختبار السيادة الأوروبية وحدود القوة الأمريكية

<p class='article-text'>رحل عن دنيانا، اليوم، الإعلامي محمد القدسي، صاحب الصوت الذي حمل بشرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى البيوت للمرة الأولى، بالصوت والصورة، في الثاني من ديسمبر عام 1971، من قصر الضيافة بدبي. وبعد أن تلا معالي أحمد خليفة السويدي وثيقة إعلان الاتحاد أمام الحكام والحضور، خاطب القدسي شعب الإمارات عبر شاشة تلفزيون أبوظبي، بعبارات ما زالت حاضرة في الوجدان: «شعب الإمارات يعيش أفراح قيام دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«مبروك لشعب الإمارات تحقيق حلم الأجداد».</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DTilMwHjQic/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>كانت تلك اللحظة مسؤولية إعلامية تاريخية حملها القدسي بوعي وإحساس عميقين بقيمة الحدث. فقد سبق الإعلان أيام من الاستعداد والترحال، وساعات طويلة من الترقب لفجر الثاني من ديسمبر، وسط حضور إعلامي عربي ودولي كثيف، شمل ممثلي وكالات أنباء عالمية.</p><p class='article-text'>وبعد رفع علم الدولة للمرة الأولى، لم تنتهِ المهمة. حمل القدسي الأشرطة السينمائية، التي كانت تحتاج إلى تحميض ومونتاج طويلين، ليبث الخبر في نشرة التاسعة مساءً، ليصل صوت الاتحاد إلى الناس بالصورة والكلمة معاً.</p><p class='article-text'>لم يتوقف عطاء القدسي عند تلك اللحظة المفصلية، فقد كلّفه ديوان الرئاسة بإنجاز أول فيلم ملوّن عن قيام الاتحاد، فيلم «الشروق»، بالتعاون مع خبراء ألمان، حيث جال مع الكاميرا إمارات الدولة، موثقاً المعالم والمشروعات، ومسجلاً ملامح دولة تولد من الصحراء إلى المستقبل، قبل أن يسافر إلى ألمانيا للإشراف على المونتاج وتسجيل التعليق الصوتي.</p><p class='article-text'>حظي القدسي بثقة خاصة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شجّعه وفتح له أبواب العمل الإعلامي والتوثيقي، فكلفه بإنتاج أفلام تسجيلية عن البيئة الإماراتية، وبرامج توعوية للطلاب، ومرافقته في زياراته داخل الدولة وخارجها. ومن تلك التجربة الإنسانية العميقة، كتب القدسي لاحقاً كتابه «زايد.. ثالث العُمَرَين»، وفاءً لقائد آمن بالإنسان قبل كل شيء.</p><p class='article-text'>قدم محمد القدسي إلى الإمارات شاباً في السادسة والعشرين من عمره عام 1969، ليشارك في تأسيس تلفزيون أبوظبي، ويكون أول من يطل من شاشته، وأول من يعلن افتتاحه، وأحد أعمدته في الإعداد والتنسيق والإشراف على الأخبار. ومع مرور السنوات، أنجز نحو380 فيلماً وثائقياً أرّخت لمراحل الاتحاد وما قبل الاتحاد وما بعده، في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2007، عاد ببرنامج «بدايات» ليستعيد قصص أوائل الوافدين الذين أسهموا في بناء الدولة، مقدماً نفسه كواحد من هؤلاء الذين عاشوا التأسيس لا من خلف المكاتب، بل من ميدان الإنجاز.</p><p class='article-text'>برحيل محمد القدسي، تفقد الإمارات صوتاً صادقاً من أصواتها الأولى، وذاكرة حيّة حملت الحلم منذ كان فكرة، وبثّته حين صار دولة. غير أن صوته سيظل محفوراً في ذاكرة ووجدان وطن لا ينسى المخلصين.</p>

محمد القدسي.. صوت إعلان الاتحاد في ذمة الله

<p class='article-text'>أعادت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الساحة الدولية، أخيراً، فتح نقاش واسع حول طبيعة السياسة الخارجية الأميركية وحدودها، وكيف تُفهم أفعالها من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء. فبين إسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعملية عسكرية خاطفة، وتوجيه تحذيرات لطهران على خلفية الاحتجاجات، والدفع نحو تسوية بين روسيا وأوكرانيا، تبدو السياسة الأميركية وكأنها تتحرك في مسارات متباينة، تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح.</p><p class='article-text'>في قراءة تحليلية لافتة، طرح الكاتب والمحلل الأميركي لورانس جي. هاس، في مقال نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، أربعة أسئلة محورية رأى أنها تختصر جوهر الإشكال في السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذراً من أن ما يبدو استعراضاً للقوة قد ينقلب إلى مصدر اضطراب عالمي.</p><p class='article-text'>ويذهب هاس إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة، تطرح تساؤلات جدية لدى الحلفاء والخصوم حول نوايا واشنطن وحدود أفعالها المستقبلية.</p><h2>السؤال الأول: إلى أي مدى قد يذهب ترامب؟</h2><p class='article-text'>يتساءل هاس عمّا إذا كانت إدارة ترامب تمتلك سقفاً واضحاً لاستخدام القوة تحت عنوان «تعزيز الأمن القومي». فبينما برّرت واشنطن تدخلها في فنزويلا بمنع تحوّل أميركا اللاتينية إلى ساحة نفوذ لروسيا والصين وإيران، يشير الكاتب إلى أن هذا المنطق تمدّد ليشمل تهديدات مبطّنة لدول أخرى في الإقليم، بل وحتى طموحات جغرافية مثيرة للجدل تجاه غرينلاند، التابعة لدولة عضو في حلف «الناتو».</p><p class='article-text'>ويرى هاس أن أي استخدام قسري للقوة ضد أراضٍ لحلفاء قد لا يعزز أمن الولايات المتحدة، بل يفتح أزمة داخل التحالفات الغربية نفسها.</p><h2>السؤال الثاني: ماذا بعد إسقاط الأنظمة؟</h2><p class='article-text'>السؤال الثاني الذي يطرحه الكاتب في «ناشيونال إنترست» يتعلق بمرحلة ما بعد إسقاط الحكومات. ويستحضر هاس تجربتي العراق وليبيا، حيث أُعلنت الانتصارات سريعاً، فيما تُركت الدول لمصائر فوضوية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، يلفت إلى أن إعلان ترامب نية واشنطن «إدارة» البلاد مؤقتاً يثير شكوكاً حول مدى استعداد الولايات المتحدة للانخراط في مهمة إعادة إعمار شاقة، اقتصادياً وسياسياً، في ما يبدو ترجيهاً لتكرار التجربة بانسحاب سريع وترك فراغ خطير.</p><h2>السؤال الثالث: هل حقوق الإنسان مبدأ أم أداة؟</h2><p class='article-text'>ينتقد هاس، في مقاله، الانتقائية الأميركية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان. فبينما هدّد ترامب باتخاذ إجراءات ضد إيران إذا قمعت الاحتجاجات، لم تكن الانتهاكات الإنسانية في فنزويلا أو أوكرانيا دافعاً رئيسياً للتحركات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويحذّر الكاتب من أن توظيف حقوق الإنسان كأداة ضغط ظرفية، لا كقيمة ثابتة، يقوّض مصداقية السياسة الأميركية ويحوّل الخطاب الأخلاقي إلى وسيلة سياسية انتقائية.</p><h2>السؤال الرابع: كيف يقرأ الخصوم الرسائل الأميركية؟</h2><p class='article-text'>أما السؤال الرابع، فيتعلق بالرسائل غير المقصودة التي قد تلتقطها القوى الكبرى. فبحسب هاس، قد تستنتج الصين أن تركيز واشنطن على خصوم أضعف يعني تردداً في الدفاع عن تايوان، بينما قد ترى روسيا أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخوض مواجهة مباشرة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ما يراه البعض ردعاً، قد يقرأه الخصوم بوصفه تردداً استراتيجياً أو غياباً للشهية في مواجهة القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>يبدو أن غياب الاتساق الذي يحيط بالسياسة الخارجية لواشنطن، هو الخطر الحقيقي، فعالم لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله الولايات المتحدة تالياً، هو عالم أكثر عرضة لسوء التقدير، وأقرب إلى الفوضى، في ظل تخلخل قواعد النظام الدولي، لتصبح السياسة الخارجية المرتجلة عاملاً مقلقاً، حيث تزيد احتمالات التصعيد.</p>

يرى الكاتب أن السياسة الأميركية تتحرك في مسارات تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح

الارتجال في السياسة.. أربعة أسئلة تكشف خطورة نهج ترامب الخارجي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت مشجّع كونغولي الأنظار، خلال مباريات منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، ‏بزيّه الملوّن ووقوفه بلا حراك طوال زمن المباراة، في مشهد تحسبه للوهلة الأولى طريفاً أو خارج ‏السياق. غير أن هذا الوقوف الصامت كان فعلاً رمزياً مقصوداً أعاد استحضار اسم باتريس لومومبا، ‏الزعيم الذي تحوّل إلى أيقونة للكرامة المهدورة والعدالة المؤجَّلة في الذاكرة الأفريقية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المشهد البسيط، عاد سؤال ثقيل إلى الواجهة: لماذا يُغتال القادة الذين يحلمون بأوطانهم خارج ‏الإرادة المفروضة عليهم؟ ويختصر المؤرخ البريطاني بازيل ديفيدسون، أحد أبرز دارسي التاريخ ‏الأفريقي، هذه المأساة بقوله إن اغتيال لومومبا «لم يكن نهاية رجل، بل بداية حقبة كاملة من الإحباط ‏المُنظَّم في أفريقيا»، وهي حقبة لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن باتريس لومومبا مجرد اسم في سجل قادة ما بعد الاستعمار، بل كان فكرة خطِرة في زمن لم يكن ‏يسمح للأفارقة فيه أن يحلموا خارج السقف الذي رسمته القوى الاستعمارية. رجلٌ قال، في لحظة مفصلية ‏من تاريخ أفريقيا، إن القارة قادرة على حكم نفسها، وإن الاستقلال لا يكتمل إلا بالسيادة السياسية ‏والاقتصادية والكرامة الإنسانية الكاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خضعت الكونغو، لسنوات طويلة، لاستعمار بلجيكي وُصف من قبل مؤرخين بأنه من بين الأكثر وحشية ‏في التاريخ الحديث، خصوصاً في عهد الملك ليوبولد الثاني، حيث قُتل ملايين الكونغوليين في نظام ‏استغلال دموي للموارد، وفق دراسات تاريخية موثقة في الأرشيف البلجيكي وتقارير أكاديمية معتمدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز لومومبا كسياسي شاب، مثقف، وخطيب مفوّه، قاد الحركة الوطنية الكونغولية، ودعا ‏إلى استقلال حقيقي لا شكلي. وفي 30 يونيو 1960، نالت الكونغو استقلالها، ليُعيَّن لومومبا أول رئيس ‏وزراء منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب الاستقلال الشهير، الذي وثّقته الأمم المتحدة وعدد من المؤرخين، وجّه لومومبا رسالة صادمة ‏للغرب حين قال إن الاستقلال لم يكن «هبة من أحد»، بل ثمرة نضال ومعاناة، واضعاً الاستعمار أمام ‏مسؤوليته الأخلاقية والتاريخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صدام‎ ‎</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمرّ أشهر على توليه المنصب حتى دخل لومومبا في صدام مباشر مع المصالح الغربية. فقد طالب ‏بالسيطرة الوطنية على الثروات الكونغولية، وفي مقدمتها المعادن الاستراتيجية، ما أثار قلق بلجيكا ‏وحلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، في ذروة الحرب الباردة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت واشنطن في لومومبا زعيماً «غير قابل للاحتواء»، وخشيت من انجذابه إلى المعسكر السوفييتي، ‏وهو ما أكده لاحقاً مسؤولون أميركيون سابقون في شهادات تاريخية موثقة، من بينها تقارير لجنة ‏‏«تشرش» في الكونغرس الأميركي خلال سبعينيات القرن الماضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر 1960، وقع انقلاب عسكري بدعم خارجي، أطاح بحكومة لومومبا، وسُلِّم لاحقاً إلى خصومه ‏المحليين في إقليم كاتانغا، حيث اغتيل في يناير 1961‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأكثر من أربعة عقود، أحيطت تفاصيل اغتياله بالصمت والإنكار. لكن تحقيقات صحافية وأكاديمية ‏لاحقة، إضافة إلى اعترافات رسمية، كشفت أن بلجيكا لعبت دوراً مباشراً في العملية، بمساندة استخباراتية ‏أميركية بحسب لجنة التحقيق البرلمانية البلجيكية عام 2001‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الوقائع صدمة، التي وثّقها مسؤول استخباراتي بلجيكي سابق، أن جثمان لومومبا قُطِّع وأُذيب ‏في حمض الكبريتيك لإخفاء أي أثر مادي له، بينما احتُفظ ببعض أسنانه كتذكار، في ممارسة أعادت إلى ‏الأذهان أساليب القرون المظلمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتذار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2002، أقرت الحكومة البلجيكية بـ«مسؤولية أخلاقية» عن اغتيال لومومبا، وقدمت اعتذاراً ‏رسمياً. وفي عام 2022، أُعيدت أسنان لومومبا إلى الكونغو في مراسم رسمية، بعد صراع قانوني ‏طويل، في خطوة رمزية لإغلاق الجرح الغائر لذلك الحلم الأفريقي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتذار، كما يرى كثير من المؤرخين، لم يكن بحجم الجريمة، ولا بحجم الأثر الذي تركه اغتيال ‏لومومبا على مسار أفريقيا السياسي، حيث تحوّل اغتياله إلى رسالة ردع لكل زعيم أفريقي يفكر بالخروج ‏عن إرادة القوى الكبرى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُغتل باتريس لومومبا لأنه أخطأ، بل لأنه أصاب جوهر المشكلة. وبعد أكثر من ستة عقود، ترتفع يدٌ ‏في مدرج لتذكّر بأنه لم يُهزم، بل سبق عصره قليلاً‎.‎</div></p>

أيقونة أحياها كأس الأمم الأفريقية.. باتريس لومومبا رمز العدالة المؤجَّلة  ‏

<p class='article-text'>مع تزايد العناوين التحذيرية التي تتنبأ بـ«استيلاء الروبوتات» على الوظائف، كشفت نشرة بحثية حديثة صادرة عن شركة «أكسفورد إيكونوميكس» صورة مغايرة لما يروَّج له في الخطاب العام، مشككة في الرواية الشائعة التي تربط الذكاء الاصطناعي بحدوث موجة بطالة جماعية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل الشركة، لا توجد مؤشرات قوية على أن المؤسسات تستبدل العمالة البشرية بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مرجّحةً أن بعض الشركات تستخدم ذلك كـ«غطاء سردي» لتمرير قرارات تقليدية بخفض أعداد الموظفين، غالباً ما تكون ناتجة عن أخطاء إدارية سابقة، مثل التوظيف المفرط أو سوء تقدير الطلب.</p><p class='article-text'>في تقريرها الصادر في 7 يناير الجاري، أوضحت «أكسفورد إيكونوميكس» أن الأدلة المتداولة حول فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي تظل في معظمها قصصاً فردية، لا ترقى إلى مستوى الدلالة الإحصائية على تحول هيكلي في سوق العمل. وتشير الشركة إلى أن البيانات الكلية للاقتصاد لا تدعم حتى الآن فرضية أن "الأتمتة" أحدثت انقلاباً جذرياً في أنماط التوظيف.</p><p class='article-text'>ويذهب التقرير إلى أن ما يجري هو إعادة صياغة للرواية المؤسسية، حيث تُقدَّم عمليات التسريح بوصفها «تحولاً تكنولوجياً إيجابياً»، بدلاً من الاعتراف بأسباب تقليدية أقل جاذبية، مثل تراجع الطلب أو سوء التقدير الاستثماري. وبهذا، تتحول الأخبار «السيئة» إلى قصة تحديث وابتكار.</p><p class='article-text'>يرى التقرير أن الدافع الأساسي وراء هذه اللغة الجديدة هو مخاطبة المستثمرين. فربط خفض الوظائف بتبني الذكاء الاصطناعي يبعث برسالة أكثر طمأنة للأسواق مقارنة بالاعتراف بضعف الأداء أو أخطاء الإدارة. ومن خلال هذا التأطير، تسعى الشركات إلى الظهور بمظهر الرائدة المستقبلية، لا المؤسسة الواقعة في دورة ركود.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال بيتر كابيلي، أستاذ الإدارة في كلية وارتون، في مقابلة مع مجلة «فورتشن»، إن الأسواق المالية غالباً ما تستقبل أخبار خفض التكاليف، بما فيها تسريح العمال، بنوع من الترحيب، ما شجّع بعض الشركات في فترات سابقة على الإعلان عن «تسريحات وهمية» لم تُنفَّذ فعلياً. وأضاف أن هذه الاستراتيجية فقدت فعاليتها حين أدرك المستثمرون أن بعض الإعلانات كانت أقرب إلى مضاربات خطابية منها إلى إجراءات حقيقية.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن الربط المتكرر بين الذكاء الاصطناعي وفقدان الوظائف، دعا كابيلي إلى قراءة ما وراء العناوين، موضحاً أن كثيراً من الشركات تقول عملياً: «نتوقع أن يغطي الذكاء الاصطناعي هذا العمل»، لا أنه حلّ محله بالفعل. والغاية، بحسبه، هي قول ما يعتقد المديرون أن المستثمرين يريدون سماعه.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>سلّط تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» الضوء على بيانات شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المتخصصة في تتبع تسريحات العمالة، لتوضيح الفجوة بين الخطاب الإعلامي والواقع الإحصائي. فخلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، نُسب نحو 55 ألف وظيفة ملغاة في الولايات المتحدة إلى الذكاء الاصطناعي، وهو رقم يمثل أكثر من 75% من إجمالي التخفيضات المرتبطة بهذه التكنولوجيا منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الحصيلة لا تشكّل سوى 4.5% من إجمالي الوظائف المفقودة خلال الفترة نفسها. وبالمقارنة، بلغت خسائر الوظائف المنسوبة إلى «ظروف السوق والاقتصاد» التقليدية نحو 245 ألف وظيفة، أي ما يعادل أربعة أضعاف الرقم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعند وضع هذه الأرقام في سياق أوسع، حيث يفقد الاقتصاد الأميركي ما بين 1.5 و1.8 مليون وظيفة شهرياً في المتوسط، تبدو الخسائر المنسوبة إلى الذكاء الاصطناعي محدودة نسبياً، وبعيدة عن سيناريو «الاجتياح الآلي» الذي تروّج له بعض العناوين.</p><h2>الغائب الأكبر</h2><p class='article-text'>يطرح تقرير «أكسفورد» معياراً اقتصادياً حاسماً للحكم على ثورة الذكاء الاصطناعي ألا وهو الإنتاجية، فلو كانت الآلات تحلّ فعلياً محل البشر على نطاق واسع، لكان من المفترض أن يسجّل ناتج العامل المتبقي قفزات ملحوظة. إلا أن البيانات تشير إلى العكس.</p><p class='article-text'>ويقول التقرير بوضوح: «لو كان الذكاء الاصطناعي يستبدل العمالة البشرية فعلاً، لكان نمو الإنتاجية يتسارع. وهذا لا يحدث حالياً». بل يرصد التقرير تباطؤاً في نمو الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، وهو نمط ينسجم مع دورات اقتصادية تقليدية أكثر من كونه نتيجة طفرة تكنولوجية.</p><p class='article-text'>ورغم إقرار التقرير بأن مكاسب الإنتاجية من التقنيات الكبرى غالباً ما تتأخر لسنوات قبل أن تظهر، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة تجريبية، ولم يتحول بعد إلى بديل واسع النطاق عن العمالة البشرية.</p><h2>مفارقة قديمة</h2><p class='article-text'>تتقاطع هذه الخلاصة مع ما صرّحت به ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في «كي بي إم جي»، لمجلة «فورتشن»، إذ أكدت أن سوق العمل الأميركي ينتقل من حالة «توظيف منخفض وتسريح منخفض» إلى ما وصفته بـ«التوسع بلا وظائف»، في إشارة إلى نمو اقتصادي لا يواكبه خلق وظائف جديدة.</p><p class='article-text'>كما انسجمت هذه الرؤية مع تصريحات سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجية الأسهم الأميركية والكمية في «بنك أوف أمريكا»، التي أشارت إلى أن الشركات في العقد الحالي باتت تستبدل الأشخاص بالعمليات بشكل عام، لا بالضرورة بالذكاء الاصطناعي وحده. وفي الوقت نفسه، لفتت إلى أن مقاييس الإنتاجية لم تتحسن بشكل ملموس منذ مطلع الألفية، مستحضرة «مفارقة الإنتاجية» الشهيرة للاقتصادي الحائز على نوبل روبرت سولو: «يمكنك أن ترى عصر الكمبيوتر في كل مكان، إلا في إحصاءات الإنتاجية».</p><p class='article-text'>ما تكشفه هذه المعطيات أن الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، أقرب إلى حجة في بيانات الشركات منه إلى محرّك فعلي لبطالة جماعية. وبينما يواصل الإعلام تضخيم أثره في سوق العمل، تظل الأرقام أكثر تواضعاً.</p>

الذكاء الاصطناعي.. شماعة للتسريحات أم محرّك حقيقي للبطالة؟

<p class='article-text'>في المنعطفات الكبرى من التاريخ، لا تُخاض المعارك على الأرض فقط، بل في العقول والنفوس، وفي الإعلام والتواصل قبل ذلك وأثناءه، وفي هذه العجالة نتناول "لغة الإعلام" في الأحداث الكبرى، حيث لم يعد "الخبر" نقلاً محايداً للوقائع فقط، بل تطوّر ليصبح وسيلة لتوجيه الرأي العام وصناعة الإدراك الجمعي، فالكلمات مختارة بعناية لتعيد بناء وعي الجماهير، وتمنحه أبعاداً سياسية وقانونية وأخلاقية قد تسبق الحقيقة ذاتها أو تطغى عليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تمثل قضية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة مثالاً كاشفاً على هذا التحوّل، حيث انتقلت اللغة الإعلامية من دورها الإخباري إلى دور أكثر تأثيراً في تطبيع الحدث أو تجريده من خطورته، وهو ما ينسجم مع ما ذهب إليه المفكر الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه الشهير "سيكولوجية الجماهير"، حين أشار إلى أن الجماهير لا تتفاعل مع الوقائع بقدر ما تتفاعل مع الصور الذهنية التي تصنعها الكلمات، وأن المفردات حين تُكرَّر وتُقدَّم في إطار معيّن، تصبح قادرة على توجيه المشاعر وصناعة القناعات، بغضّ النظر عن تعقيد الحقيقة أو تناقضها.</p><p class='article-text'>منذ الساعات الأولى، بدا الانقسام واضحاً داخل الإعلام الأميركي نفسه. فوسائل إعلام محافظة قدّمت الحدث بوصفه انتصاراً للعدالة، مستخدمة توصيفات من قبيل «اعتقال الديكتاتور» أو «الإطاحة بزعيم متورط في الإرهاب وتهريب المخدرات». هذه اللغة نزعت عن مادورو صفته السيادية، وقدّمته بوصفه مجرماً عابراً للحدود، ما سهّل تقبّل فكرة إخضاعه للقضاء الأميركي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعاملت وسائل إعلام أميركية أخرى، ذات توجهات ليبرالية أو مستقلة، بحذر أكبر. فقد استخدمت توصيفات أقل حدّة، مثل «الرئيس الفنزويلي» أو «زعيم فنزويلا»، وركّزت على الأسئلة القانونية والسياسية التي أثارها الحدث، خصوصاً ما يتعلق بشرعية العملية، وغياب تفويض دولي، وإمكانية تعارضها مع القانون الدولي ومبدأ حصانة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.</p><p class='article-text'>هذا التباين في المفردات لم يكن لغوياً فقط، بل عكس اختلافاً جذرياً في تأطير الحدث: هل هو تطبيق للقانون، أم خرق له باسم القوة؟</p><h2>تغييب</h2><p class='article-text'>من أبرز سمات التغطية الإعلامية في هذا الحدث تغييب الفاعل، فقد ظهرت عناوين من نوع: «مثول مادورو أمام المحكمة»، «بدء الإجراءات القضائية في نيويورك»، من دون توضيح الكيفية التي انتُزع بها رئيس دولة ذات سيادة من بلاده.</p><p class='article-text'>هذا الأسلوب أسقط من السرد سؤالاً جوهرياً: كيف ولماذا جرى ذلك ومن فعله؟ وبذلك، تحوّل الحدث من «فعل سياسي استثنائي» إلى مجرد مسار قضائي يبدو طبيعياً، وهو ما يسهم في تطبيع ما قد يُعدّ، وفق معايير القانون الدولي، سابقة خطيرة.</p><h2>انتهاك</h2><p class='article-text'>في فنزويلا، انقسم المشهد الإعلامي بحدة تعكس الانقسام السياسي العميق في البلاد؛ فقد وصفت وسائل الإعلام الرسمية ما جرى بأنه «اختطاف» و«عدوان عسكري» و«انتهاك صارخ للسيادة»، مستخدمة لغة تعبوية لاستنهاض الشعور الوطني، وربط الحدث بتاريخ طويل من التدخلات الخارجية في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في المقابل، احتفت منصات إعلامية معارضة ومواقع ناطقة باسم الجاليات الفنزويلية في الخارج بالحدث، واعتبرته لحظة تحوّل تاريخية، مستخدمة مفردات مثل «الاعتقال» و«نهاية الحقبة».</p><p class='article-text'>غير أن بعض الأصوات المعارضة نفسها لم تُخفِ قلقها من السابقة القانونية التي قد تفتح الباب أمام استهداف قادة دول آخرين خارج أي إطار دولي جامع.</p><h2>قلق</h2><p class='article-text'>في الإعلام الدولي، ولا سيما الأوروبي والآسيوي، غلبت نبرة القلق والتحذير، حيث استخدمت مؤسسات إعلامية كبرى توصيفات من قبيل «عملية أميركية لاعتقال رئيس دولة»، أو «تحرك غير مسبوق»، مع إبراز ردود الفعل الدولية المنددة، وتسليط الضوء على التداعيات القانونية والسياسية.</p><p class='article-text'>وسائل إعلام دولية بارزة استحضرت فوراً مفاهيم «السيادة» و«حظر استخدام القوة» و«ميثاق الأمم المتحدة»، وربطت الحدث بتآكل النظام الدولي القائم منذ عام 1945. كما أعطت مساحة واسعة لتصريحات دول رأت في ما جرى انتهاكاً خطيراً قد يُقوّض ما تبقى من قواعد النظام الدولي.</p><p class='article-text'>في المقابل، جاءت تغطيات إعلام دول أخرى ذات خصومة سياسية مع واشنطن أكثر حدّة، ووصفت الحدث صراحة بأنه «اختطاف» و«جريمة دولية»، محذّرة من منطق «القانون بالقوة».</p><h2>معركة</h2><p class='article-text'>أحد أخطر أوجه التغطية تمثل في معركة المصطلحات.. فمصطلح «الاعتقال» يوحي بإجراء قانوني مشروع، بينما يحمل مصطلح «الاختطاف» دلالة الإكراه واللاشرعية. اختيار أحد المصطلحين ليس بريئاً، بل يحدد منذ البداية زاوية الفهم والتعاطي مع الحدث.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن وصف مادورو بـ«الرئيس» أو «الزعيم» أو «الديكتاتور» ليس تفصيلاً لغوياً، بل قرار تحريري يحدد ما إذا كان القارئ سيتعامل مع الحدث كمسألة سيادة أم كملف جنائي.</p><p class='article-text'>ومع مرور الساعات، وتكرار التوصيفات الإجرائية، بدأت خطورة الحدث تتراجع في الوعي العام، وتحول من سابقة صادمة إلى خبر اعتيادي، ثم إلى نقاش قانوني تقني. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية للغة الإعلامية؛ قدرتها على تطبيع الاستثناء وتحويله إلى أمر مألوف.</p><h2>صناعة&nbsp;</h2><p class='article-text'>تُظهر التجارب أن الجمهور غالباً ما يتبنى الرواية التي تتوافق مع الإطار اللغوي السائد في وسائل الإعلام التي يستهلكها، وهو ما يفسّر التباين الحاد في ردود الفعل بين المجتمعات المختلفة. وتكشف قضية اعتقال نيكولاس مادورو أن الكلمات قد تمنح الشرعية أو تنزعها، وقد تحوّل الانتهاك إلى إجراء، والاستثناء إلى قاعدة. ومع تآكل قواعد النظام الدولي، تصبح اللغة الإعلامية سلاحاً لا يقل تأثيراً عن القوة ذاتها، تلك التي ترسم الموقف بعيداً عن كل منطق أو مبدأ.</p>

هندسة السرد.. كيف روّض الإعلام مشهد اعتقال مادورو؟

<p class='article-text'>لم يكن النظام الدولي الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1945 نظاماً مثالياً، لكنه كان محاولة جماعية لتقييد القوة، ووضع حدٍّ لفوضى الحروب التي دمّرت العالم مرتين خلال ثلاثة عقود، وقد قام هذا النظام على مبدأ جوهري مفاده أن: "القوة تُمارَس داخل القانون، فقط".</p><p class='article-text'>قد يكون من المبالغة القول إن النظام الدولي «انتهى»، لكنه بلا شك دخل مرحلة احتضار "مفاهيمية"، حيث لم تعد تُحترم قواعده بقدر ما تُدار وفق موازين القوة، والمفارقة الكبرى هي أن القوى العظمى نفسها التي صاغت هذا النظام ومنحت نفسها فيه مكانة خاصة، كانت أول من بدأ اختبار حدوده، ثم اختراقه، ثم التحايل عليه، وصولاً إلى كسره الصريح.</p><p class='article-text'>لم ينتظر النظام الدولي طويلاً حتى تعرّض لاختبار قاسٍ، حيث شكّلت تدخلات الاتحاد السوفييتي في المجر (1956) وتشيكوسلوفاكيا (1968) خرقاً مباشراً لمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل، رغم أن موسكو برّرت تلك التحركات بمنطق «الأمن الاشتراكي» و«الحفاظ على المعسكر»، وهو تبرير أيديولوجي قوبل حينها بإدانات دولية واسعة، لكنه لم يُسقِط النظام، بل كشف هشاشته أمام منطق القوة.</p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'>في المقابل، لم تكن الولايات المتحدة بمنأى عن هذه الخروقات. فحرب فيتنام مثّلت أول انزلاق واسع خارج روح ميثاق الأمم المتحدة، تلتها سلسلة تدخلات مباشرة وغير مباشرة في أميركا اللاتينية خلال الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأخطر جاء بعد نهاية الحرب الباردة، حين غاب القطب المقابل، وباتت واشنطن القوة الوحيدة القادرة على خرق النظام دون كلفة موازنة فورية.</p><p class='article-text'>غزو العراق عام 2003 كان لحظة مفصلية؛ إذ جرى خارج تفويض صريح من مجلس الأمن، وأُعيد تفسير القرارات الدولية بطريقة انتقائية، ما وجّه ضربة قوية لمبدأ حظر استخدام القوة خارج إطار القانون، وأضعف شرعية النظام القانوني الدولي من الداخل.</p><h2>روسيا والصين</h2><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت روسيا لتعيد اختبار النظام عبر ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم الحرب الواسعة على أوكرانيا، متذرعةً بأمنها القومي والتوسع الأطلسي.</p><p class='article-text'>أما الصين، فاختارت نمطاً مختلفاً من الاختراق عبر فرض وقائع ميدانية في بحر الصين الجنوبي، متجاوزة أحكام محكمة التحكيم الدائمة، ومقدّمة مفهوماً عملياً مفاده أن القوة الاقتصادية والعسكرية يمكن أن تتقدم على القانون.</p><p class='article-text'>هذه الوقائع جميعها شكّلت تآكلاً تدريجياً للنظام الدولي، لكنها بقيت، رغم خطورتها، ضمن هامش التأويل السياسي أو الصراع الجيوسياسي التقليدي.</p><h2>كسر السقف</h2><p class='article-text'>مع دخول العام الجديد قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الخروقات إلى مستوى جديد من الهشاشة، حين أمر باعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما قامت به فرقة من قوات "دلتا فورس" الأمريكية، وانتقلت المسألة من مجرد التدخل العسكري وفرض العقوبات أو الاعتراف بسلطة بديلة، إلى إخضاع رئيس دولة ذات سيادة للقضاء الوطني لدولة أخرى بالقوة.</p><p class='article-text'>هنا، لم يعد من المنطقي الحديث عن خرقٍ سياسي أو انتهاكٍ قابل للنقاش، بل يجب أن يناقش الوضع على حقيقته المصادمة مباشرة لركائز النظام الدولي نفسه: (سيادة الدول، حصانة الرؤساء، وحظر استخدام القوة خارج التفويض الجماعي).</p><p class='article-text'>ساد العالم كله صمت دهشة، إلا من أصوات يسارية هنا وهناك، ليستيقظ بعدها بيومين على حقيقة أن ما جرى وخطورته فتنهال التنديدات والشجوب من داخل مجلس الأمن ومن خارجه، ليس دفاعاً عن مادورو كشخص، بل دقاً لناقوس خطر تفرضه سابقة تُهدد الجميع، فحين يُكسر هذا السقف، لا يعود أي رئيس أو دولة خارج دائرة الخطر، ويكون الإسفين الأخير قد دق في نعش النظام الدولي.</p>

النظام الدولي.. هل دُقّ الإسفين الأخير؟

<p class='article-text'>جاءت معاهدة «نيو ستارت» التي وُقّعت عام 2010  حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من تاريخ اتفاقيات ضبط التسلّح النووي، والتي بدأت مع نهاية الحرب الباردة، لتشكل شبكة أمان استراتيجية هدفت إلى منع الانزلاق نحو سباق نووي غير منضبط.</p><p class='article-text'>وبنظرة سريعة نجد أن الاستقرار النووي العالمي اعتمد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، على منظومة متدرجة بدأت بـ«ستارت 1» عام 1991، التي خفّضت لأول مرة الترسانات النووية الأميركية والسوفييتية إلى نحو 6000 رأس لكل طرف، وأرست نظام تفتيش وتحقق غير مسبوق، اعتبره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بعد الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت «ستارت 2» عام 1993  لتحاول معالجة أخطر أسلحة الضربة الأولى، عبر حظر الصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس، لكنها سقطت عملياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، وهو انسحاب وصفته مجلة "فورين أفيرز" حينها بأنه «أول شرخ حقيقي في بنية الردع المتوازن»، وفي محاولة لاحتواء الفراغ، وُقّعت «معاهدة موسكو» (SORT) عام 2002، التي خفّضت أعداد الرؤوس النووية شكلياً، لكنها افتقرت إلى آليات التحقق والشفافية، ما جعلها، وفق توصيف خبراء الحد من التسلّح،  أقرب إلى "اتفاق نوايا" منها إلى نظام ضبط فعلي.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2009، ومع انتهاء صلاحية «ستارت 1»، بدا أن العالم على وشك فقدان آخر إطار قانوني منضبط للحد من سباق التسلح النووي، لتأتي «نيو ستارت» فتعيد ضبط الإيقاع عبر خفض أعمق للرؤوس النووية المنشورة، وإحياء آليات التفتيش المتبادل وتبادل البيانات. ولهذا ينظر إلى «نيو ستارت» بأنها آخر خط دفاع سياسي وقانوني يحول دون الانزلاق إلى عالم نووي بلا قيود.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، وفي ظل غياب اتفاق نافذ يحل محلها حتى الآن، يجد النظام الدولي نفسه أمام فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي. فبانتهاء «نيو ستارت» تتآكل منظومة كاملة لإدارة الخطر النووي بُنيت على مدى عقود، ويصبح السلاح النووي بلا لجام يكبح الجموح الاستراتيجي. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية الدفع باتجاه توسيع إطار هذه الاتفاقيات ليشمل الصين، في مسعى لتحويلها من ترتيبات ثنائية إلى صيغة ثلاثية تعكس واقع التوازنات الجديدة، إلا أن بكين رفضت الانخراط في أي التزام مماثل، معتبرة أن حجم ترسانتها لا يزال بعيداً عن مستويي واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>هذا الواقع يفتح نقاشاً أوسع لا يتعلق فقط بعدد الرؤوس النووية، بل بطبيعة المرحلة المقبلة؛ وسؤال حول اتجاه العالم نحو حقبة تتراجع فيها قواعد ضبط التسلّح لصالح منطق الردع غير المقيد، وقدرة الدبلوماسية على إعادة إنتاج أطر جديدة لإدارة أخطر أسلحة عرفها التاريخ.</p><h2>تفوق نوعي</h2><p class='article-text'>يرى خبراء الحد من التسلح أن انهيار «نيو ستارت» يأتي نتيجة لمسار طويل من تفكيك منظومة ضبط السلاح الدولية، حيث بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، ثم انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019، وفق «مؤسسة بروكينغز» و«مجلس العلاقات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل صادر عن «فورين أفيرز»، فإن هذه الانسحابات نقلت الردع النووي من منطق الاستقرار القائم على التوازن العددي إلى سباق مفتوح على التفوق التكنولوجي: صواريخ فرط صوتية، رؤوس نووية منخفضة القوة، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الإطلاق، وقدرات سيبرانية تستهدف شبكات الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ويحذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ«رابطة الحد من التسلح»، من أن هذا التحول يُضعف الردع بدل أن يعززه، قائلاً: «المزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية، لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة». وفي هذا السياق، تصبح الأسلحة النووية أكثر «قابلية للاستخدام» نظرياً، لا بسبب نية سياسية مباشرة، بل لأن تقليص القيود يزيد احتمالات الخطأ البشري أو التقني.</p><h2>اتفاقية جديدة</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر لا يكمن في عودة سباق ثنائي تقليدي بين واشنطن وموسكو، بل في تحوله إلى سباق ثلاثي مع الصين، فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من الرؤوس النووية العالمية، تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى أن بكين توسّع ترسانتها بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير للوزارة صدر في 2024، فإن الصين تعمل على بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، ما قد يرفع عدد رؤوسها النووية إلى أكثر من 1000 رأس مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'>من جهتها، ترفض بكين حتى الآن الانضمام إلى أي إطار ثلاثي، معتبرة، حسب خارجيتها، أن ترسانتها «دفاعية» وأقل بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية.</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يعني انتهاء العمل باتفاقية «نيو ستارت» انهيار الفكرة التي حكمت النظام النووي منذ الحرب الباردة، لكن السلاح الأشد فتكاً في التاريخ يجب أن يخضع للعقل السياسي والضبط القانوني، في عالم تتراجع فيه الدبلوماسية لصالح منطق القوة.</p>

فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي بعد نهاية "نيو ستارت"

"النووي" بلا لِجام.. هل يدخل العالم حقبة الجموح الاستراتيجي؟

<p class='article-text'>لم تعد العولمة، كما عرفها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، حقيقة مستقرة أو مساراً أحادي الاتجاه؛ فالسنوات الأخيرة شهدت تراكم أزمات كبرى تنوعت بين مالية، وصحية، وجيوسياسية، وتكنولوجية، جعلت من السؤال حول "نهاية العولمة" سؤالاً مشروعاً في مراكز القرار قبل قاعات البحث، غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في ما إذا كانت العولمة قد انتهت، بل في بديلها وقدرته على ملء الفراغ الثقافي والحضاري.</p><p class='article-text'>العولمة التي تشكّلت في تسعينيات القرن الماضي قامت على فرضية مركزية: أن تحرير الأسواق، وتعميق الاعتماد المتبادل، وتراجع الدولة القومية لصالح السوق العالمي، سيقود تلقائياً إلى عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. هذا التصور عبّر عنه بوضوح الصحفي والكاتب الأميركي توماس فريدمان في أطروحته الشهيرة "العالم مسطّح"، حيث بدت الحدود عائقاً مؤقتاً في طريق السوق الحرة.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج، كما يقرّ اليوم اقتصاديون مثل جوزيف ستيغليتز (الحائز نوبل في الاقتصاد)، لم يكن بلا كلفة؛ إذ خلق تفاوتاً اجتماعياً عميقاً داخل الدول، وترك قطاعات واسعة تشعر بأنها خاسرة من الانفتاح غير المنضبط، وهو ما مهّد لصعود الشعبوية والحمائية في الغرب نفسه.</p><p class='article-text'>ظل مسار العولمة في طريق ممهد، حتى اصطدمت بالسياسة والأمن القومي، ليحدث تحول جذري مع تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كشفت عن هشاشة النظام المالي المعولم، كما أشار صندوق النقد الدولي في مراجعاته اللاحقة. تلك الأزمة لم تكن سوى إنذار مبكر، لتأتي الضربة الأعمق بعدها بعشر سنوات تقريباً متمثلة في جائحة كورونا، التي كشفت نقطة ضعف جوهرية في رأسمالية العولمة، وهي اعتماد الدول المتقدمة على سلاسل إمداد طويلة ومتركزة جغرافياً، خصوصاً في الصين.</p><p class='article-text'>لم تفتأ العولمة تتلقى الضربة تلو الأخرى، حيث جاءت الضربة الثالثة مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا التي كشفت أن الطاقة والغذاء والتكنولوجيا لم تعد سلعاً اقتصادية فحسب، بل أدوات ضغط جيوسياسي. أوروبا، التي كانت ترى في التجارة ضمانة للسلام، وجدت نفسها رهينة الغاز الروسي. والولايات المتحدة، التي بشّرت بالعولمة، أعادت فرض الرسوم الجمركية، وقيود التصدير، ودعمت صناعاتها المحلية بمئات المليارات، كما في قانون الرقائق والعلوم.</p><p class='article-text'>كل ذلك أدى إلى ظهور مفهوم "تفكك العولمة " في الدراسات الأكاديمية، عضدتها تقارير منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلصت إلى أن التجارة لم تنهر، لكنها تغيّرت في طبيعتها واتجاهاتها؛ إذ باتت أكثر إقليمية، وأكثر ارتباطاً بالتحالفات السياسية، وأقل انفتاحاً على الخصوم.</p><p class='article-text'>وفيما يرى المؤرخ الاقتصادي آدم توز بأن العالم دخل مرحلة «تسييس العولمة»، حيث لم تعد الأسواق محايدة، بل ساحة صراع بين القوى الكبرى، يذهب المفكر السياسي فرانسيس فوكوياما إلى أن ما نعيشه هو انتقال من عالم "العولمة الليبرالية" إلى عالم "الدول القوية ذات الاقتصاد المنفتح المشروط"، أي أن الدولة لم تعد عائقاً أمام العولمة، بل أصبحت منظمها الأول.</p><h2>قواعد جديدة</h2><p class='article-text'>رغم كل مظاهر الانكفاء التي أظهرتها الولايات المتحدة وبعض دول الغرب الأوروبي بوصول أحزاب اليمين الشعبوية، فإن القول بانتهاء العولمة كلياً يتجاهل حقائق صلبة؛ فالبيانات الرقمية، والتكنولوجيا، والأسواق المالية، لا تزال مترابطة على نحو غير مسبوق، ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر عام 2024 أن الاقتصاد العالمي لا يشهد تفكيك العولمة بل "إعادة توجيه لها".</p><p class='article-text'>من تجليات ذلك ما يمكن نطلق عليه "عولمة انتقائية"؛ فالولايات المتحدة مثلاً تعيد بناء سلاسل الإمداد ضمن ما تسميه "دولاً صديقة". فيما تطور الصين نموذج الاعتماد الذاتي المزدوج، كما شرحه الرئيس شي جين بينغ في استراتيجية "الدورتين". ومن جهته يحاول الاتحاد الأوروبي الموازنة بين الانفتاح وحماية السيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وعلى الهامش من ذلك تسعى الدول المتوسطة، منها دول عربية والهند وتركيا، إلى استثمار التنافس الدولي بدل الوقوع ضحية له، عبر تنويع الشراكات وعدم الاعتماد على محور واحد.</p><p class='article-text'>والظاهر أن الدول المؤثرة في العالم لا تنكفئ على نفسها بقدر ما تعيد تعريف دورها؛ فهي لا تغادر النظام العالمي، لكنها تسعى إلى إعادة هندسته بما يخدم أمنها القومي ومكانتها، لتكتب بذلك نهاية المرحلة الساذجة من العولمة، ودخول مرحلة أكثر صلابة وارتباطاً بالقوة والسيادة.</p>

نهاية العولمة.. بين تفكك النموذج القديم وإعادة تشكيل النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط على المرشح المقبل لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب صراحةً أنه لن يختار إلا من يلتزم بخفض أسعار الفائدة فور تولّيه المنصب، وهو تصريح أثار قلقاً إضافياً بشأن إمكانية تدخل الرئيس في سياسات البنك المركزي وتهديد استقلاليته وسمعته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن رغبة ترامب في خفض الفائدة معروفة منذ سنوات، فإن إصراره العلني على هذا الشرط بدا لافتاً، خصوصاً في وقت ينقسم فيه صانعو السياسة النقدية بصورة غير معتادة حول المسار الاقتصادي للعام المقبل، علماً بأن ولاية جيروم باول لا تنتهي قبل مايو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقّع خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا الأسبوع لحماية سوق العمل المتباطئة، إلا أن سيناريوهات عدة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة خلال معظم عام 2026، وربما رفعها في بعض الظروف، بحسب مجلة «بوليتيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر، عضو لجنة المصارف التي ستنظر في تعيين رئيس الفيدرالي الجديد، إنه من الطبيعي أن يفضل ترامب شخصاً يشاركه فلسفته الاقتصادية، لكنه شدد على أن «رئيس الفيدرالي وبقية الأعضاء ملتزمون باتباع البيانات وتحقيق تفويض البنك»، مضيفاً أنه من المرجح أن يكون الرئيس المقبل «ميالاً إلى خفض الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات ترامب ستمنح أعضاء مجلس الشيوخ إطاراً أكثر وضوحاً لمساءلة المرشح الجديد، وسط توقعات بأن يكون المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت هو الأوفر حظاً. وقد شدد هاسيت خلال مشاركته في مؤتمر «وول ستريت جورنال» على استقلاليته، قائلاً إن «دور رئيس الفيدرالي هو فعل الشيء الصحيح»، مضيفاً: «إذا ارتفع التضخم من 2.5% إلى 4% فلا يمكن خفض الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجمة رغبة ترامب إلى واقع قد تكون «أسهل قولاً منها فعلاً»، بحسب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك ماثيو لوزيتي الذي قال إن السوق تدرك أن ترامب يريد خفض الفائدة، «لكن هذا لا يعني أن من سيُعيّن سيتمكن من إقناع بقية اللجنة بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سياسات ترامب نفسها تعقّد مهمة رئيس الفيدرالي المقبل، إذ أدت التعرفات الجمركية الواسعة التي فرضها هذا العام إلى رفع أسعار العديد من السلع، وإن بنسبة أقل مما كان متوقعاً، فيما تحذر الشركات من أن قدرتها على امتصاص هذه الزيادات لن تدوم طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع التوظيف مؤخراً، إلا أن حملة الإدارة للحد من الهجرة قلّصت المعروض من العمالة، الأمر الذي يصعّب على الخبراء تحديد ما إذا كان التباطؤ ناتجاً عن ضعف الطلب أم نقص العمال. وتشير أبحاث «فيدرالي دالاس» إلى أن عدد الوظائف المطلوبة شهرياً للإبقاء على معدل البطالة مستقراً انخفض من 250 ألفاً إلى 30 ألفاً فقط.</div></p><h2>تضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تورستن سلوك من «أبولو غلوبال مانجمنت» أن فهم وضع سوق العمل «مسألة حاسمة» للفيدرالي، محذراً من مخاطر خفض الفائدة بينما التضخم لا يزال مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع الشواغر الوظيفية، وتراجع طلبات إعانات البطالة، يشيران إلى أن سوق العمل ليست في حالة تدهور سريع، وفقاً لرئيس «فيدرالي شيكاغو» أوستان غولسبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتلقى الاقتصاد دفعة في 2026 من الحزمة الضريبية للجمهوريين التي أُقرت في يوليو الماضي، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى خفض الفائدة بشكل إضافي. وقال كبير اقتصاديي «غولدمان ساكس» ديفيد ميركل إن تأثير التعرفات في 2025 «سيتحول إلى دفعة للنمو» في 2026، مما قد يحفز التوظيف ويعزز الاستقرار في سوق العمل، لكنه تساءل: «هل سيكون ذلك كافياً؟».</div></p>

خفض الفائدة.. بين رغبات ترامب وواقع الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حاداً على صحيفة "نيويورك تايمز"، متهماً إياها بنشر «تقارير مزيفة» حول تراجع قدراته الذهنية والجسدية، وواصفاً إياها بأنها «عدو للشعب» وداعياً إلى «اتخاذ موقف» تجاه ما وصفه بـ«التحريض والخيانة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن أداءه الرئاسي يعد «الأقوى في التاريخ»، مؤكداً أنه أوقف «ثمانية حروب» وحقق «أعظم اقتصاد» وأعاد الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وأحكم السيطرة على الحدود الجنوبية، وأعاد بناء الجيش، وفرض أكبر تخفيضات ضريبية وتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب أنه يخضع لـ«فحوصات طبية كاملة ومملة» في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وأن الأطباء منحوه «علامات مثالية»، مضيفاً أنه أجرى ثلاثة اختبارات إدراكية «صعبة» واجتازها بالكامل، في خطوة قال إن رؤساء سابقين تجنبوا القيام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن التشكيك في صحته «افتراء متعمد» يهدف إلى تشويه صورته، مضيفاً: «سأعرف متى أتراجع، لكن ذلك ليس الآن». </div></p><p class='article-text'>كما هاجم الصحيفة لانتقاداتها المستمرة لنتائج انتخاباته السابقة، معتبراً أنها «منحازة وغير صادقة»، قبل أن يختم بالقول: «أفضل ما قد يحدث هو إيقاف نيويورك تايمز عن النشر».</p>

ترامب: "نيويورك تايمز" عدو الشعب الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» أن تطوّر الدماغ البشري لا يجري في خط مستقيم، بل يمر بأربع نقاط تحوّل أساسية عند أعمار 9 و32 و66 و83 عاماً، وهو ما يثبت أن الدماغ يُعاد تشكيله باستمرار طوال حياة الإنسان. </div></p><p class='article-text'>وتوضح الباحثة ألكسا موسلي من جامعة كامبريدج أن الفكرة الشائعة حول وجود طريقة "جيدة" أو "سيئة" لبنية الدماغ ليست دقيقة، لأن الدماغ ببساطة يُتوقع منه أن يؤدي وظائف مختلفة في كل مرحلة عمرية.</p><p class='article-text'>الدراسة اعتمدت على تحليل نحو 4000 صورة دماغية لأشخاص تراوحت أعمارهم بين الولادة وحتى التسعين، وأظهرت تباينات واضحة تقسم العمر إلى خمسة أطوار مميزة، يعلّق عليها عالم الأعصاب سيث غرانت من جامعة إدنبرة، بأن "الدماغ لا يكتمل في سن معينة ثم يبدأ بالانحدار، بل هو في تغيّر مستمر من اللحظة الأولى وحتى الشيخوخة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن الدراسة أن السنوات التسع الأولى من الحياة تتسم بنشاط هائل داخل الدماغ؛ إذ تنمو الروابط العصبية بسرعة، وتزداد المادة الرمادية والبيضاء، وتُلغى الاتصالات غير الضرورية. المفارقة أن هذا النشاط الكبير يجعل الدماغ أقل كفاءة في نقل المعلومات، وربما يعود ذلك إلى عملية "تشذيب" الاتصالات الزائدة. وتعد هذه المرحلة فترة التعلم الأكبر في حياة الإنسان، إذ يتكوّن فيها أساس اللغة والحركة والقدرات الإدراكية. وعند سن التاسعة تقريباً، يظهر التحوّل الأول الكبير، إذ يبدأ الدماغ بإعادة تشكيل شبكاته ليصبح أكثر كفاءة، ويمتد هذا الطور طوال عقدين تقريباً حتى بداية الثلاثينيات، وهي فترة تتسم بقابلية مرتفعة لظهور اضطرابات الصحة النفسية، لكنها أيضاً الفترة الأهم في نضج الدماغ وتكامله. </div></p><p class='article-text'>تشير باحثة علم النفس كاتي إنسل إلى أن نتائج الدراسة تعزز ما توصلت إليه دراسات سابقة حول أن الدماغ لا يصل إلى استقراره الكامل إلا في أواخر العشرينيات أو بداية الثلاثينيات، وهو ما يميز تطور الإنسان عن غيره من الحيوانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مرحلة النضج التي تمتد من بداية الثلاثينيات حتى منتصف الستينيات فهي الأطول والأكثر استقراراً؛ إذ تستمر التغيرات الدماغية، لكنها تكون أقل حدة وتنسجم مع الاستقرار النسبي في السلوك والشخصية والأداء المعرفي. وبعد سن السادسة والستين، يظهر تحوّل جديد يجعل الدماغ أكثر عرضة لتأثيرات الشيخوخة، لكن ذلك لا يعني تدهوراً محضاً، إذ تشير موسلي وإنسل إلى أن الدماغ يمر بتغيرات طبيعية وصحية تشمل مزايا إيجابية مثل اتساع الحكمة وتحسّن القدرة على تنظيم الانفعالات. </div></p><p class='article-text'>وعند سن ثلاثة وثمانين، يدخل الدماغ مرحلة “الشيخوخة المتأخرة” حيث تصبح بعض المناطق أكثر مركزية لتعويض الانخفاض العام في الترابط العصبي، فيرتّب الدماغ أولوياته بطريقة تشبه إعادة تنظيم خطوط النقل حين تتوقف بعض الطرق المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسة أن مفهوم "تطور الدماغ" لا يقتصر على الطفولة أو المراهقة، بل يمتد عبر كامل العمر، وأن لكل مرحلة خصائصها ومزاياها ومخاطرها، ما يساعد على تفسير حساسية فترة المراهقة لبعض الاضطرابات النفسية، وكذلك هشاشة الدماغ في الشيخوخة. ويشير عالم الأعصاب ياكوف شتيرن إلى أن المرحلة التالية في البحث العلمي هي الربط بين هذه التغيرات البنيوية ومسارات التفكير والذاكرة والسلوك، مؤكداً أن عوامل عدة في متناول الإنسان مثل؛ التغذية والرياضة والعلاقات الاجتماعية، تلعب دوراً مهماً في دعم "الشيخوخة الدماغية الناجحة".</div></p>

دراسة جديدة.. 4 محطات عمرية مفصلية يتغير فيها دماغك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة الانتقادات داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة بعد الكشف عن تفاصيل مكالمة مسرّبة لمبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يُشتبه في أنه قدّم خلالها «توجيهات» لموسكو بشأن كيفية تمرير خطة السلام المقترحة عبر الرئيس الأميركي، بحسب «الغارديان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تسريبات حصلت عليها وكالة "بلومبرغ"، فجرت جدلاً واسعاً في واشنطن، حيث سُمع صوت المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا ستيف ويتكوف وهو يقدّم نصائح مباشرة لمستشار الكرملين يوري أوشاكوف حول كيفية التعامل مع الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك كيفية إدارة اتصالات موسكو قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض. وفي التسجيل، يقول ويتكوف إنّ الوصول إلى اتفاق سلام يتطلب منح روسيا السيطرة الكاملة على إقليم دونيتسك، وربما مقايضة أراضٍ إضافية، في ما اعتُبر انحيازاً واضحاً لصالح الموقف الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسريب أثار موجة غضب في الكونغرس؛ إذ وصف النائب الجمهوري دون بايكن ويتكوف بأنه «لا يمكن الوثوق به» وطالب بإقالته فوراً، بينما اعتبر النائب الديمقراطي تيد ليو أن ما حدث «خيانة فعلية». وفي المقابل، دافع ترامب عن مبعوثه قائلاً إنّ «هذا ما يفعله أي مفاوض محترف»، فيما دعا المبعوث الرئاسي ريتشارد غرينيل إلى معاقبة المُسرّب بدلاً من ويتكوف. وقد أكّد الجانب الروسي صحة الاتصال، في حين يرى مراقبون أن البنود المسربة من الخطة الأميركية، والتي تشمل تسليم دونيتسك واعتبارها منطقة منزوعة السلاح مع الاعتراف الدولي بها كأرض روسية، تمثّل تنازلاً كبيراً لا يحظى بإجماع داخل الإدارة الأميركية ولا لدى الحلفاء الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن «خطة السلام المزعومة تعاني مشكلات حقيقية، ولست واثقاً إطلاقاً من أنها ستقود إلى السلام». وازدادت المخاوف بعد أن أفاد تقرير صحفي بأن ويتكوف قدّم إرشادات للكرملين حول كيفية التعامل مع ترامب، وفق ما أورده جوزف جيديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم إلى موقفه النائب الجمهوري برايان فيتزباتريك الذي اعتبر أن التسريب «سبب إضافي لوقف هذه الاجتماعات الجانبية السرية»، فيما لمح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى ضرورة أن «يعيد ترامب النظر في مستشاريه». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود الفعل في المعسكر الموالي لترامب لم تتأخر، إذ وصف نائب الرئيس جي دي فانس تصريحات ماكونيل بأنها «هجوم سخيف»، في حين قال دونالد ترامب الابن إن ماكونيل «يمارس رد فعل انفعالياً ضد والده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوساط الأميركية المنخرطة في دعم أوكرانيا أعربت عن غضب عميق إزاء المسار الذي يدفع إليه البيت الأبيض. ونقل بن ماكوش عن أحد قدامى قوات العمليات الخاصة الأميركية الذين درّبوا القوات الأوكرانية قوله: «هذه خيانة كاملة من ترامب.. لكن هل يفاجئكم ذلك حقاً؟». كما وصف خبير سابق في «الناتو» الخطة بأنها «هزلية»، معتبراً أن الدافع الرئيسي وراءها هو «المال، وليس السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجانب الروسي، قال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي، إن «المفاوضات جادة»، وإن مسودة الخطة «تستحق تحليلاً معمقاً». وأوضح أن بعض بنود الخطة يمكن النظر إليها بإيجابية، بينما «تتطلب بنود أخرى نقاشاً تقنياً متخصصاً»، وسط انتقادات واسعة للخطة باعتبارها «قائمة أمنيات روسية» أكثر من كونها مبادرة دبلوماسية.</div></p><h2>أوروبا تحذّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عل الجانب الآخر من الأطلسي، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من «أي محاولة لاقتطاع أحادي لحدود دولة أوروبية ذات سيادة»، مؤكدة أن روسيا «لا تظهر أي علامات على رغبة حقيقية في إنهاء الحرب». ورغم الترحيب بتحرك ترامب نحو وقف القتال، أكدت فون دير لاين أن أوروبا تملك «مخاوف كبيرة» من تفاصيل الخطة المؤلفة من 28 بنداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «إذا قمنا اليوم بشرعنة تغيير الحدود بالقوة، فإننا نفتح الباب لمزيد من الحروب غداً.. وهذا أمر لا يمكن السماح به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليل بيانات «معهد دراسات الحرب» الأميركي يُظهر أن القوات الروسية سيطرت خلال عام 2025 على نحو 467 كيلومتراً مربعاً شهرياً، وهو معدل أعلى من العام السابق. وتواصل موسكو الضغط على أربعة محاور رئيسية في دونيتسك: ليمان، سيفرسك، كوستيانتينيفكا، وبوكروفسك. وسقوط هذه المناطق سيضع آخر المدن الكبرى الأوكرانية في الإقليم (سلافيانسك وكراماتورسك) تحت تهديد مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي على برنامج تمويل جديد بقيمة 8.2 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، بدلاً من برنامج الدعم السابق البالغ 15.6 مليار دولار. وقال الصندوق إن «الحرب الروسية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالشعب الأوكراني وباقتصاد البلاد».</div></p>

سلام في مهب الريح.. "تسريب ويتكوف" يفجّر انقساماً جمهورياً حول دور ترامب في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الذئبة الحمراء واحداً من أكثر أمراض المناعة الذاتية غموضاً وتعقيداً، حتى لُقّبت بـ «مرض الألف وجه»؛ إذ تتخفّى خلف طيف واسع من الأعراض التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة أو مشتّتة، لكنها في حقيقتها إشارات مبكرة لخلل مناعي عميق يهاجم فيه الجسمُ نفسه. وتشير تقديرات طبية حديثة إلى أن أمراض المناعة الذاتية تصيب نحو 50 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، إلى جانب ملايين آخرين حول العالم، ضمن مجموعة واسعة تشمل الذئبة والتصلّب اللويحي والروماتويد والسكري من النوع الأول ومتلازمة "شوغرن" وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتشار الواسع، يبقى التشخيص تحدّياً كبيراً؛ فالأعراض تتداخل وتتبدّل، وغالباً ما يعاني المرضى أشهراً أو سنوات قبل الوصول إلى الإجابة الصحيحة. ومن بين تلك القصص المؤلمة، تبرز تجربة مريضة أميركية تدعى روث ويلسون التي أصبحت مثالاً صريحاً على حجم المعضلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ستّ سنوات كاملة، تنقّلت ويلسون بين الأطباء والتشخيصات الخاطئة، بينما كانت آلامها، وارتفاع حرارتها، وتورّم مفاصلها، تزداد حدّة دون تفسير. وفي إحدى زياراتها لغرفة الطوارئ، كادت تعود إلى المنزل مرة أخرى دون نتيجة، إلا أنها أصرّت على فحص أخير. كانت تلك اللحظة مفصلية؛ إذ كشف التحليل أن كليتيها تقتربان من الفشل الكامل، وأن جهازها المناعي في حالة انقلاب ذاتي، حيث يهاجم أعضاءها الحيوية بصمت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة ويلسون ليست استثناءً، بل مرآة لما يعيشه كثير من المرضى حول العالم، حيث يتخفّى المرض خلف أعراض متفرقة، ويُشخَّص متأخراً، فيما يواصل تدمير الأنسجة والأعضاء دون أن يُكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم غموض أسبابه، يعيش العلم اليوم طفرة غير مسبوقة في فهم أمراض المناعة الذاتية، مستنداً إلى إرث أبحاث السرطان وتجارب جائحة «كوفيد-19». وقد أدّت هذه الجهود إلى كشف مسارات بيولوجية مشتركة بين أمراضٍ تبدو متباعدة، في محاولة للانتقال من علاج الأعراض إلى ضرب جذور الخلل المناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذئبة مثال صارخ على «النيران الصديقة» داخل الجسم؛ التهابات تضرب الجلد والمفاصل، تتسلّل إلى الكلى والقلب والدماغ، وتطفئ حياة المصاب بالتدريج.. تقول روث: «يبدو المريض طبيعياً.. لكن لا أحد يتخيّل حجم الألم». والعلماء يدقون ناقوس الخطر أمام أزمة صحية «صامتة» تتضخم.. لكنهم يؤكدون أن السنوات الأخيرة حملت تقدماً يمكن أن يغير التاريخ الطبي.</div><div data-empty="true"><br></div></p><h2>نافذة أمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختراق الأكبر جاء من تقنية CAR-T التي أحدثت ثورة في علاج السرطان، وبدأت الآن تدخل عالم المناعة، ففي ألمانيا، تلقّى أول مريض بالذئبة هذا العلاج عام 2021، ويعيش منذ ذلك الحين بحالة شفاء دون أدوية، وفقاً للباحثين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر عشرات التجارب السريرية حول العالم نتائج مبشّرة في الذئبة والروماتويد وأمراض أخرى، عبر استخدام خلايا مناعية معدّلة تستهدف الخلايا الشاذة التي تشعل المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز دواء «تيبليزوماب» بقدرته على تأخير ظهور السكري من النوع الأول لدى المعرضين للإصابة، وهو ما اعتبره «المعهد الوطني للصحة» الأميركي اختراقاً طبياً حقيقياً. ويقول الدكتور أميت ساكسينا من مركز "لانغون": «نحن نعيش المرحلة الأكثر إثارة في تاريخ أبحاث المناعة الذاتية».</div></p><h2>لماذا يهاجم جهاز المناعة نفسه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الدراسات أن الذئبة ليست نتيجة عامل واحد، بل حصيلة مزيج معقد يشمل: الاستعداد الوراثي لدى أصحاب الجينات المناعية الحساسة، وعوامل بيئية مثل الالتهابات والتدخين والملوثات، والهرمونات؛ إذ تمثل النساء 90% من حالات الذئبة، إضافة إلى الإجهاد المناعي والتعرض الزائد للشمس، لكن أحد أكثر الخيوط العلمية إثارة يرتبط بنوع من خلايا المناعة يُسمّى (Neutrophils) ويقابلها بالعربية "العدلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مختبر «المعهد الوطني للصحة» بواشنطن، اكتشف العلماء أن بعض هذه الخلايا تنتج شبكات لزجة تُعرف بـ NETs تؤدي دور «مصائد» لقتل الجراثيم، لكن عند مرضى الذئبة تخرج هذه الشبكات عن السيطرة، فتسبّب التهابات خطرة، وتفسّر ارتفاع خطر الجلطات والنوبات القلبية لدى المرضى الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد العلماء أن تلك العملية هي الشرارة الأولى للمرض، كما تكشف الأبحاث أن الذئبة ليست «مرضاً واحداً»، بل مجموعة أمراض متشابهة ظاهرياً لكنها تختلف في جذورها، وهو ما يفتح الطريق أمام العلاجات الدقيقة المصمّمة لكل مريض.. وحتى ذلك الحين، يعيش المرضى بين الألم.. والأمل.</div></p>

الذئبة الحمراء.. سباق عالمي لفهم «مرض الألف وجه»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطاً على استوديوهات "باراماونت" لإنتاج جزء رابع من سلسلة أفلامه المفضلة "وقت الذروة"، في مؤشر جديد على رغبته في إحكام قبضته على الثقافة الشعبية وتوجيهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن "أنهى"، وفق قوله، عدداً من الحروب وحلّ كل النزاعات التي وعد بإيقافها بسرعة، بما في ذلك الشرق الأوسط ومحاولاته الجارية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، وجه ترامب اهتمامه الآن إلى ما يعتبرها "أموراً أكثر أهمية"، على رأسها الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد موقع «سيمافور»، نقلاً عن "شخص مطّلع مباشرة على المحادثات"، أن ترامب مارس "ضغطاً شخصياً" على لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراكل" وأحد أكبر داعميه مالياً، من أجل إعادة إحياء سلسلة أفلام  Rush Hour، حيث  يرغب الرئيس في مشاهدة المزيد من الأفلام التي تحمل طابع الثمانينيات والتسعينيات، المليئة بالانفجارات والمطاردات والنكات القديمة. وبالنسبة له، فإن Rush Hour 4 يحقق هذا كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلسلة الكوميدية التي أنتجت بين عامي 1998 و2007 جمعت النجمين كريس تاكر في دور الشرطي "جيمس كارتر" من شرطة لوس أنجلوس، وجاكي شان في دور المحقق "لي" من شرطة هونغ كونغ، وقدم خلالها الثنائي مشاهد قتال كثيرة وكوميديا واسعة النطاق، شملت نكاتاً وإيحاءات تُعد "إشكالية" بمعايير اليوم، تحت إشراف المخرج بريت راتنر، الذي يواجه منذ سنوات سلسلة من الاتهامات بالتحرش والاعتداء، ليصبح منذ ذلك الحين شخصاً غير مرغوب فيه في هوليوود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو عن مغزى طلب ترامب إعادة إنتاج هذه السلسلة، وهل هي مجرد "رغبة" شخصية، أم أن وراءه أبعاداً ثقافية وسياسية أعمق؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك احتمال كبير أن يصبح الجزء الرابع واقعاً بالفعل، خصوصاً أن ديفيد إليسون، ابن لاري إليسون، بات يتحكم فعلياً في "باراماونت" بعد دمجها مع "سكاي دانس" مطلع العام، كما يستعد لشراء "وارنر براذرز ديسكفري"، متقدماً في المزاد على "نتفلكس" و"كومكاست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها ترامب بالسعي إلى تشكيل الثقافة الشعبية على هواه؛ فهناك تقارير عن مراجعات حكومية لمتاحف «مؤسسة سميثسونيان» لضمان توافقها مع "أجندة ترامب الثقافية".</div></p>

ترامب يضغط على "هوليوود" لإحياء سلسلة أفلامه المفضلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شركة أمازون من تنامي ظاهرة تُذيب الحدود بين الهجمات الرقمية والعمليات العسكرية الواقعية، داعيةً إلى اعتماد تصنيف جديد في عالم التهديدات: «الاستهداف الحركي المُمكَّن سيبرانياً» (Cyber-Enabled Kinetic Targeting).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن دولاً عديدة باتت تستخدم الاختراقات السيبرانية لدعم الاستهداف العسكري في الوقت الفعلي، عبر الوصول إلى بيانات حساسة أو اختراق كاميرات مراقبة مرتبطة بأهداف عسكرية، بحسب موقع "ساير سكوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ستيف شميت، مدير الأمن في أمازون، أن الفصل التقليدي بين الأمن الرقمي والأمن المادي “لم يعد واقعياً ولا فعالاً”، نظراً إلى أن المهاجمين يستغلون أنظمة رقمية مرتبطة بعالم فعلي، وقد أصبحوا قادرين على توجيه الضربات العسكرية بدقة أثناء تحليق الصواريخ عبر بث مباشر من كاميرات مخترقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت أمازون مثالاً حديثاً على ذلك: مجموعة "مادي ووتر" المرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، التي اخترقت في يونيو الماضي خوادم تحتوي على بث مباشر لكاميرات مراقبة في القدس. وبحسب السلطات الإسرائيلية، استخدمت إيران تلك الكاميرات لتعديل مسار الصواريخ خلال الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن الهجمات الحديثة تتطلب مستوى متقدماً من التنسيق بين فرق الأمن السيبراني والجهات المشغلة للبنى التحتية، وأن مواجهة هذا النوع من التهديدات تحتاج إلى دمج الأمنين السيبراني والميداني ضمن منظومة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف خبراء أمازون الظاهرة بأنها تحوّل جذري في شكل الحروب الحديثة، إذ أصبح الاستطلاع السيبراني يحدد دقة الضربة العسكرية، فيما توقعت الشركة أن تتوسع هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة، خاصة من جانب دول تجمع بين قدرات إلكترونية متقدمة وقوة عسكرية كبيرة.</div></p>

أحمد الشنقيطي