<p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش أعضاء حلف الناتو نشر قوة عسكرية في غرينلاند. ورغم أن الكثير من المسؤولين الأوروبيين ربطوا هذه المناقشات بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة عليها، إلا أن بريطانيا قالت اليوم ⁠إن المناقشات في الحلف تتمحور حول «ردع النشاط الروسي في القطب الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة تليغراف، السبت، أن قادة عسكريين من بريطانيا ودول ⁠أوروبية أخرى يضعون خططاً لمهمة محتملة للحلف في غرينلاند. وأضافت أن مسؤولين بريطانيين ⁠بدأوا محادثات أولية مع ألمانيا وفرنسا وغيرهما بشأن خطط قد تتضمن نشر قوات بريطانية وسفن حربية وطائرات لحماية غرينلاند من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد التحركات الغربية في القطب الشمالي مجرد نقاشات تقنية أو ترتيبات دفاعية روتينية، بل باتت تعكس تحوّل المنطقة إلى واحدة من أكثر ساحات التنافس حساسية بين روسيا والغرب، في ظل تداخل الجغرافيا العسكرية مع المصالح الاقتصادية وتآكل منظومات الردع التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطب الشمالي يشهد حالياً إعادة تعريف لدوره الاستراتيجي، من منطقة هامشية متجمدة إلى محور مركزي في الصراع الدولي، خصوصاً مع تسارع ذوبان الجليد وتزايد القدرة على استغلال ممراته وموارده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خبراء في شؤون الأمن الدولي إن القطب الشمالي يشكل أقصر مسار استراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، ما يجعله جزءاً لا يتجزأ من معادلة الردع النووي، سواء اعترف الطرفان بذلك علناً أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن تراجع الاتفاقيات الخاصة بالحد من التسلح، مثل «ستارت الجديدة»، أعاد للمنطقة دورها التقليدي في حسابات الإنذار المبكر ونشر أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وهو ما يفسر القلق الغربي المتزايد من النشاط العسكري الروسي هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة النظر الروسية، لا يُنظر إلى القطب الشمالي بوصفه ساحة توسع، بل بوصفه جزءاً من الأمن القومي المباشر، فموسكو ترى في القطب الشمالي ضمانة استراتيجية طويلة الأمد، سواء من حيث الردع العسكري أو تأمين موارد الطاقة والمعادن التي تحتاج إليها في ظل العقوبات الغربية، لذلك فإن الاستثمار الروسي بعيد المدى في كاسحات الجليد والقواعد العسكرية يعكس رؤية استراتيجية ممتدة لعقود، وليس رداً ظرفياً على تحركات «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعترف خبراء غربيون بأن «الناتو» تأخر في إدراك حجم التحوّل الجاري في المنطقة. صحيح أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف غيّر الخريطة الأمنية بالكامل، لكنه في الوقت نفسه فرض على الحلف مسؤولية حماية مساحة جغرافية شاسعة لم يكن مستعداً لها سابقاً، لذلك فإن الحديث عن تعزيز الوجود العسكري في غرينلاند لا يستهدف روسيا وحدها، بل يهدف أيضاً إلى سد فجوة استراتيجية داخل المعسكر الغربي نفسه، في ظل القلق الأوروبي من الطروحات الأمريكية الأحادية.</div></p><h2>عقدة التوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل غرينلاند نقطة الارتكاز في هذا المشهد المعقد، فهي ليست مجرد قاعدة عسكرية محتملة، بل منصة إنذار مبكر تربط الأمن الأوروبي بالأمن الأمريكي، إضافة إلى كونها مخزوناً استراتيجياً لمعادن نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يمكن قراءة التحركات الأوروبية الأخيرة بوصفها محاولة مزدوجة؛ ردع روسيا من جهة، ومنع تحول غرينلاند إلى ملف خلاف داخلي داخل الحلف من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريح بالسيطرة على غرينلاند، شراء أو بالقوة، إلا أن قادة عسكريين من بريطانيا ودول ⁠أوروبية يبحثون نشر قوات بريطانية وسفن حربية وطائرات لحماية الجزيرة من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقع معظم الخبراء انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لكنهم يجمعون على أن القطب الشمالي يتجه ليصبح ساحة صراع بارد منخفض الحدة، تُستخدم فيه أدوات الردع، والانتشار العسكري، والتحكم بالممرات البحرية، من دون تجاوز الخطوط الحمراء.</div></p>

القطب الشمالي.. حرب باردة بين روسيا و«الناتو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإثارته «أزمة غرينلاند»، قد تنذر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحداث شرخ دبلوماسي لم تعرف أوروبا مثيلاً له منذ الحرب الباردة. المسار الذي بدأه ترامب حول الجزيرة من مجرد إقليم ثلجي بعيد في القطب الشمالي، إلى نقطة اختبار لعلاقة أوروبا مع أمريكا وقدرة حلف الناتو على الصمود أمام سياسات ترامب المعلنة والمتحدية، وفي ظل توجهاته غير المبطنة التي ترى في الحلف عبئاً، لا أداة في الصراع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأزمة أعادت ملف غرينلاند إلى صدارة الاهتمام الاستراتيجي الأوروبي، خصوصاً بعد أن بدا أن تصريحات ترامب لم تعد مجرد تصريحات إعلامية شعبوية واستعراضية، بقدر ما تحمل دلالات تنفيذية محتملة قد تؤثر في الاستقرار في القطب الشمالي وتزعزع الثقة داخل «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما تحدث ترامب عن هدفه بالسيطرة على غرينلاند، تحرك الأوروبيون سريعاً، مؤكدين أن سيادة الدنمارك وغرينلاند غير قابلة للمساس، ربما ليس دفاعاً عن الجزيرة بقدر ما هو حماية للذات من سابقة قد تنسحب على غيرها، حيث يلاحظ الجميع أن ترامب تحدث عن مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يرى في غرينلاند نقطة مركزية للسيطرة على النفوذ الاستراتيجي في المنطقة، ومنع توسع النفوذ الروسي والصيني، مع تلميحات ضمنية إلى خيارات يمكن أن تعتمدها الولايات المتحدة إذا لم يُحقق التفاوض النتائج المرجوة. ومع ذلك، تواجه الإدارة الأمريكية انقسامات داخلية، إذ يرى عدد من الجمهوريين أن التعامل الأحادي مع غرينلاند قد يضر بمصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل، ويقوّض ثقة الحلفاء الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يرى محللون أن مساعي ترامب لتوسيع النفوذ الأمريكي حتى على حساب الحلفاء التقليديين، يفتح الباب لتحديات استراتيجية وجيوسياسية لمستقبل التحالف الغربي. فالاتحاد الأوروبي، بقيادة كوبنهاغن وبرلين وباريس، عبّر عن «قلق بالغ» من تكرار تصريحات ترامب، وبدت لغة المسؤولين الأوروبيين حادةً وغير مسبوقة، إذ أشار دبلوماسي لموقع «بوليتيكو» إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس مواجهة مباشرة إذا استمرت واشنطن في سياستها الأحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرينلاند منحت حكماً ذاتياً واسعاً عام 2009 ضمن المملكة الدنماركية، ما أعطاها صلاحية إدارة شؤونها الداخلية. هذا الإطار القانوني، يُستخدم اليوم من قبل كوبنهاغن وباريس وبرلين حجة قوية ضد أي مسعى أمريكي، في حين ترى واشنطن أن السيطرة الاستراتيجية على الجزيرة تتجاوز اعتبارها مجرد شأن داخلي دنماركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة الحالية تعكس تحوّلاً جوهرياً في طبيعة العلاقات الأوروبية - الأمريكية، إذ أصبحت أوروبا تدرك أكثر أن الاعتماد الكامل على واشنطن لم يعد يضمن مصالحها، وأن عليها تطوير أدوات دفاعية وسياسية مستقلة دون التخلي عن التعاون داخل «الناتو». وفي الوقت نفسه، يبرز السؤال حول مستقبل التضامن داخل الحلف، أو ربما بقاء الحلف نفسه، خصوصاً إذا تكررت مثل هذه المواقف الأمريكية في ملفات استراتيجية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآفاق المستقبلية تبدو معقدة ومتشعبة الاتجاهات؛ فقد تدفع الأزمة الأوروبية الأمريكية إلى إعادة صياغة أولويات التحالف، وبناء قدرة دفاعية أوروبية تتمتع بالاستقلالية، أو قد تؤدي إلى مواجهة دبلوماسية متدحرجة مع الحفاظ على الحلف في ظل التحدي الروسي الصيني، أو قد تتطور الأزمة إلى اضطراب استراتيجي يهدد الثقة بين الحلفاء التقليديين.</div></p>

هل تعيد شرارة غرينلاند رسم التحالف عبر الأطلسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود مدينة حلب ساحة لحسم معركة أبعد من كونها على الجغرافيا أو صراع السلطة، حيث تنطوي المواجهة الحالية على أبعاد سياسية مختلفة بحكم طبيعة الصراع وتبدّل الأهداف. ويرى مراقبون أن الاشتباكات التي انطلقت شرارتها الجديدة قبل أيام، ليست حدثاً عابراً بقدر ما هو ضغط ميداني متدرج، لفرض مشهد سياسي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريحات الرسمية من دمشق تشدد على أن ما يجري هو «فرض سيادة» وإنهاء وضع شاذ داخل المدينة، بينما تتمسك قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بخطاب الدفاع عن النفس. وإذ يبدو لافتاً أن لغة الطرفين في الساعات الأخيرة  بدت أقل حدّة، فإن هذا قد يُقرأ إما كمؤشر على نضج تفاوضي خلف الكواليس، أو كتمهيد لمعركة أطول تتطلب ضبط السقف الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من تذكر أن العامل التركي يفرض نفسه بقوة، وبخاصة في هذه المواجهة، إذ لوحت أنقرة صراحة باستعدادها للتدخل ودعم دمشق إذا طُلب منها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاوض أم حسم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك، تبدو الأمور مفتوحة على أكثر من احتمال. استمرار الاشتباكات بالوتيرة الحالية قد يحوّلها إلى حرب استنزاف قصيرة المدى هدفها تعديل موازين التفاوض لا الحسم العسكري الكامل. في المقابل، فإن فشل الضغط الميداني قد يدفع نحو تصعيد أوسع، خاصة إذا ما دخل العامل التركي من باب الدعم اللوجستي أو الاستخباري. أما خيار التهدئة، فيبقى هشاً ومشروطاً بتفاهمات أمنية مؤقتة لا تمس جوهر الخلاف حول مستقبل العلاقة بين دمشق و«قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من التوتر الحالي إلى اتفاق مارس 2025 بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية»، الذي هدف إلى ضبط الوجود العسكري داخل المدينة وترتيب شكل العلاقة الأمنية فيها. الاتفاق، الذي بقي إطاراً عاماً من دون آليات تنفيذ واضحة، بقي هشاً وتعثر سريعاً بسبب الخلاف على السلاح والصلاحيات، ما جعله مرجعية مؤجلة أكثر منه تسوية قائمة، وأبقى المدينة عرضة لعودة الاشتباك عند أول احتكاك جدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هشاشة التسوية تتعلق أساساً بمسألتي نزع سلاح "قسد" ودمج القوات بالجيش السوري، وهما مرتبطان أساساً بالوضع السوري بشكل عام والثقة في المسار الداخلي. فالقوات الكردية تخشى إنهاء كيانها المسلح في حين لا يبدو المستقبل واضحاً، وفي دمشق يعتبرون أن بقاء "قسد" قوة مسلحة يهدد وحدة الأراضي السورية، وهو تشخيص يتفقون فيه مع تركيا.</div></p>

حلب تحت النار.. الاشتباكات تعري هشاشة التسوية

<p class='article-text'>تحاول الولايات المتحدة تبرير استيلائها على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا بإثارة خلاف حول اسم السفينة، والقول إنها لا ترفع علماً، فيما ترى موسكو التي اتهمتها بإثارة التوترات وتهديد حركة الملاحة الدولية، أن هذه العملية تنطوي على أهداف أبعد، وتداعيات أخطر.</p><p class='article-text'>تستخدم واشنطن الخلاف بشأن اسم الناقلة ووضعها القانوني، في محاولة لشرعية العملية، إذ تطلق موسكو على السفينة اسم «مارينيرا» وتؤكد حصولها على ترخيص مؤقت للإبحار تحت العلم الروسي في 24 ديسمبر. لكن بالنسبة لواشنطن، تُسمى السفينة «بيلا 1»، ولا ترفع علماً بعد أن أبحرت تحت علم مزيف، وتعتبرها جزءاً من «الأسطول الشبح» المستخدم لنقل النفط الفنزويلي المستهدف بعقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>موسكو رفضت الاتهامات بأن السفينة تبحر تحت علم مزيف، وقالت إنها قدمت مراراً «معلومات موثوقة» حول ملكية الناقلة لجهة روسية ووضعها القانوني. كما جددت التأكيد أن القانون الدولي ينص «صراحة» على أن السفن في أعالي البحار تقع تحت الولاية القضائية الحصرية لدولة العلم.</p><p class='article-text'>لكن التداعيات الجيوسياسية لهذه العملية أبعد من النفط؛ وتهدف عملياً -بنظر موسكو والعديد من المراقبين- إلى فرض الهيمنة على سلاسل الإمداد النفطية، والسيطرة على تدفقات الطاقة الحيوية للدول المنافسة. واستعراض موسكو لقدراتها البحرية لحماية السفينة يظهر استعدادها لاستخدام القوة عند الضرورة، ما يجعل الحادثة اختباراً لقدرة واشنطن على فرض إجراءاتها من دون تصعيد مباشر. كما أن استمرار هذه المواجهات يهدد بتآكل الثقة في النظام الدولي، وإعادة العلاقات الدولية إلى ما يشبه شريعة الغاب، حيث تصبح السيادة البحرية والتجارة العالمية رهينة القوة العسكرية والتفسير المتباين للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى دينيس كوركودينوف، رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي، أن الدافع الحقيقي لعملية الاستيلاء الأمريكية على «مارينيرا» هو النفط والجغرافيا السياسية للطاقة العالمية، مشيراً إلى أن ما جرى يأتي في سياق سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة الكاملة على الموارد النفطية الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وفي تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أضاف كوركودينوف، أن سبب العملية أيضاً هو استفزاز موسكو واختبار رد فعلها، موضحاً أن روسيا أرسلت سفناً حربية، بينها غواصة، لمرافقة الناقلة، ورغم ذلك نفذت القوات الأمريكية عملية الصعود عليها، في محاولة لدفع موسكو إلى خيارين أحلاهما مر؛ إما المواجهة المباشرة أو القبول بالإهانة.</p><p class='article-text'>وحذر من أن هذه الخطوة ستقود إلى تداعيات جيوسياسية عميقة، تبدأ بانهيار ما تبقى من الثقة بين واشنطن وموسكو، وتمر بتصعيد عسكري بحري عالمي، ولا تنتهي عند إدخال الممرات البحرية الرئيسية في سباق عسكرة خطير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موسكو مارست كل أدواتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتتخذ إجراءات عملية لحماية سفنها، مضيفاً أن الرد لن يكون رمزياً، بل غير متماثل ومدروس، وفي التوقيت الذي تختاره روسيا.</p><p class='article-text'>وختم رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي بالتأكيد على أن العالم يقف على حافة انهيار النظام الدولي، وأن ما جرى ضد «مارينيرا» وما سبقه في فنزويلا يعيد العلاقات الدولية إلى عصر شريعة الغاب، مضيفاً: «روسيا لا تنوي العيش وفق هذه القواعد، ولدينا الإرادة والقدرة على الدفاع عن سيادتنا ومصالحنا، ونحذر من أن استمرار هذا المسار الأمريكي سيقود إلى تصعيد لا يمكن احتواؤه ولن يكون فيه رابحون».</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن هذه العملية قد تصبح سابقة تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتعيد صياغة قواعد العقوبات البحرية في أعالي البحار.</p><p class='article-text'>النتيجة المتوقعة وفق تحليلات الخبراء أن هذا الحادث سيمثل نقطة تحول في مفهوم السيادة البحرية وتطبيق العقوبات الدولية، وأن التباين بين التفسير الأمريكي والروسي، في قضايا مشابهة، قد يؤدي إلى توتر أكبر، وربما إلى ما هو أشد خطورة.</p>

استيلاء أمريكا على الناقلة الروسية أبعد من النفط

<p class='article-text'>لم تعد التحركات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا والضغوط لإنهاء حرب أوكرانيا، مجرد فصول منفصلة، بل مشهد متصل، وأجزاء من هندسة سياسية شاملة تهدف إلى إفراغ الساحة العالمية من الصراعات الجانبية التي استنزفت الموارد الغربية طوال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>الخبير السياسي جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، يرى أن ما نشهده بمثابة تطبيق قسري لأفكار المدرسة الواقعية، حيث تخلت واشنطن تماماً عن أحلام «نشر الديمقراطية» واستبدلتها بـ «تأمين المصالح الحيوية».</p><p class='article-text'>وتطلب تنفيذ هذا الاستبدال إغلاق جبهة أوكرانيا بأي ثمن لضمان تحييد روسيا، بالتوازي مع ما يصفه الخبراء بـ «النسخة الراديكالية من مبدأ مونرو» في فنزويلا، حيث يتم استخدام القوة العسكرية لتأمين موارد الطاقة وقطع الطريق على النفوذ الصيني في منطقة الكاريبي، الأمر الذي يفسره المحلل السياسي إيان بريمر، رئيس ومؤسس «مجموعة أوراسيا»، كمحاولة لخلق «عالم من الجزر المعزولة» تؤمن فيه كل قوة عظمى حديقتها الخلفية وتكتفي بمواردها السيادية لتجنب صدمات سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>عملة واحدة</p><p class='article-text'>وفي عمق هذا المشهد، يبرز البعد الاقتصادي الذي يؤمن الربط بين خيوط هذه الملفات، حيث يشير الاقتصادي الشهير نورييل روبيني، أستاذ اقتصاد بجامعة نيويورك، إلى أن السيطرة على فنزويلا ونفطها ليست مجرد رغبة في التوسع الجغرافي، بل أداة لخفض أسعار الطاقة العالمية لضرب القدرة المالية لموسكو من جهة، وتجريد بكين من ميزة التفاوض مع منتجين خارج السيطرة الأمريكية من جهة أخرى،</p><p class='article-text'>ما يجعل إنهاء الحرب في أوكرانيا والتدخل في فنزويلا وجهين لعملة واحدة هدفها حرمان الخصوم استراتيجياً من أوراق الضغط الطاقي.</p><p class='article-text'>هذا التحول يراد منه تمكين القوى الكبرى من الدخول في «حمية سياسية» صارمة، بحيث يتم التخلص من «الزوائد» والالتزامات الدولية المرهقة والتركيز فقط على ما يبني «واقعاً سيادياً» قوياً قادراً على المنافسة.</p><p class='article-text'>تحالفات</p><p class='article-text'>ويكتمل هذا المشهد ببروز «التحالفات السيادية العابرة للأيديولوجيا» كقطعة أخيرة في النظام العالمي المتشكل، حيث يرى إدوارد لوس، محرر قسم الشؤون الوطنية الأمريكية وكاتب في صحيفة فاينانشال تايمز، أن العالم بدأ يشهد تشكل كتلة صلبة في الشرق الأوسط وآسيا تتبنى سياسة «الحياد النشط»، وترفض أن تكون مجرد ساحات لتصفية الحسابات أو أدوات في الصفقات الكبرى بين الدول العظمى، بل بدأت في فرض شروطها كـ «مراكز قوى مستقرة» تصر على بناء أنظمة موازية تعتمد على الاستقلال التقني والمالي.</p><p class='article-text'>العولمة</p><p class='article-text'>البعض اعتبر أن عصر ترامب ذو طابع قومي صرف على حساب العولمة، لكن الأصح أننا أمام انتقال من عولمة مفتوحة إلى «عولمة انتقائية» تعتمد على صفقات مباشرة مدعومة بالتدخل العسكري المباشر أو التهديد به، وبالتالي تهميش قواعد القانون الدولي لصالح «منطق القوة» غير المقيدة وغير المنضبطة.نحن إذن أمام عملية تنطوي فعلياً على «مسار عكسي للعولمة»، فبدلاً من الاعتماد على سلاسل إمداد عالمية فضفاضة، تقوم القوى العظمى باقتطاع مساحات جغرافية وتأمينها بالقوة، بحيث يحصل تقاسيم نفوذ، حتى لو من دون اتفاق. وما يبدو في الظاهر مواضيع غير متصلة، هو في الحقيقة عملية جراحية كبرى لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي.</p>

الارتداد الاستراتيجي.. سطوة القوة في عالم ما بعد القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات المشهد الفنزويلي حاضراً في ملفات عدة، لا يبدو الرابط معها واضحاً. مدير مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية، د. سامر عبدالله، ربط هذا المشهد بالحرب الأوكرانية، معتبراً أن ما جرى في فنزويلا من شأنه تغيير الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية، نحو مزيد من التشدد والصلابة، نظراً لخطورة ما حصل على الصعيد الدولي، وما ينطوي عليه من «استهداف واضح لكل من يناوئ الولايات المتحدة، في ظل غياب أي اكتراث بسيادة الدول الأخرى»، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن عبدالله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراقبون كثر حذّروا من تحول ما حصل في فنزويلا إلى سابقة. ورغم أن تصريح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، حول فكرة اختطاف المستشار الألماني تندرج في إطار الإضاءة على ماجرى كـ«سابقة»، إلا أن الحكومة الألمانية أبدت غضباً لافتاً من تصريحات الرئيس الروسي السابق، الذي قال لوكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»، الأحد، إنه قياساً على الأسلوب العنيف الذي اتبعته الولايات المتحدة في فنزويلا، يمكنه تصور عمليات اختطاف مماثلة ضد رؤساء دول أو رؤساء حكومات آخرين، ومن بينهم فريدريش ميرتس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يبدو أن ثمة علاقة بين المشهد الفنزويلي وإعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، استقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني (إس.بي.يو) فاسيل ماليوك، وبدء استعراض أسماء المرشحين المحتملين لشغل المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماليوك عبر منصة تيليغرام أنه سوف يستقيل من منصبه، وسوف يظل يعمل في جهاز الأمن من أجل تنفيذ «عمليات خاصة غير تماثلية على مستوى عالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقصد بهذا المصطلح، التكتيكات غير التقليدية التي يتم انتهاجها في مواجهة الخصوم، مثل هجمات القرصنة الإلكترونية وحرب العصابات أو الغارات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوضع الميداني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الوضع الميداني في شرق أوكرانيا ظل على وتيرته، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة الجيش الروسي على بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي، إثر تنفيذ عمليات مكثفة، إضافة لتحقيق تقدم على جميع جبهات القتال، حسب وكالة سبوتنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ضابط في مقر وحدة تابعة لقوات مشاة البحرية الروسية، بأن القوات الأوكرانية فقدت القدرة على التحرك بحرية قرب دوبروبيليا، التابعة لمنطقة دونيتسك، لافتاً إلى أن وحدات البحرية الروسية تقوم بتدمير الأهداف الموجودة على مسافات بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق الجيش الروسي أكبر تقدم له على الجبهة في أوكرانيا عام 2025 منذ السنة الأولى للحرب، إذ سيطر على أكثر من 5600 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، بحسب وكالة فرانس برس، استناداً إلى بيانات من معهد دراسة الحرب (آي إس دبليو) الذي يعمل مع مشروع التهديدات الحرجة (سي تي بي)، وهما مركزا أبحاث أمريكيان متخصصان في دراسة النزاعات.</div></p>

مشهد فنزويلا قد يدفع روسيا للتشدد في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الأزمة الفنزويلية مرحلة غير مسبوقة بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية مباغتة داخل الأراضي الفنزويلية، انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بـ«تهم جنائية». </div></p><p class='article-text'>وقد تفتح العملية الباب أمام واشنطن لإعادة رسم المشهد السياسي في فنزويلا بالقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تابع عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالبث الحي، معتبراً أنها كانت أشبه بـ«برنامج تلفزيوني»، مؤكداً أن القوات الأمريكية أخرجته من «حصن» شديد الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «سي بي إس نيوز» أن وحدة من قوات النخبة في الجيش تعرف بـ«قوة دلتا»، نفّذت العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة «ستدير فنزويلا» ما بعد مادورو. </div></p><p class='article-text'>وقال في مؤتمر صحافي إن أمريكا ستتولى إدارة فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي «آمن».</p><p class='article-text'>وأضاف إن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة في فنزويلا، وستبيع «كميات كبيرة» منها.</p><p class='article-text'>وأعلن أنه سيسمح لشركات النفط الأمريكية بالتوجه إلى فنزويلا لاستغلال احتياطياتها الهائلة من النفط الخام.</p><p class='article-text'>كما هدد ترامب بأن القوات الأمريكية قد تنفذ موجة ثانية من الضربات على فنزويلا «أكبر بكثير» إذا لزم الأمر. لكنه استبعد أن تتولى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إدارة بلادها لفترة انتقالية، قائلاً إن واشنطن تتعاون مع نائبة مادورو.</p><p class='article-text'>وقال ترامب «أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة. فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت كراكاس بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معتبرة ما جرى عدواناً عسكرياً مباشراً وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، لكن ماتشادو انتهزت الفرصة واعتبرت أن «لحظة الحرية حانت» في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن مرشح المعارضة في حينه إدموندو غونزاليس أوروتيا «يجب أن يتولى فوراً منصبه الدستوري».</p><h2>إدانة لاتينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأخّر ردود الفعل في القارة اللاتينية خصوصاً، إذ دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى اجتماع عاجل لمنظمة الدول الأمريكية، في مسعى لاحتواء تداعيات العملية داخل الإقليم ومنع انزلاق أمريكا اللاتينية إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.</div></p><p class='article-text'>وأدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العملية بشدة، وعدّها «هجوماً خطراً على السيادة الفنزويلية».</p><p class='article-text'>وكتب لولا عبر منصة إكس: «إن قصف الأراضي الفنزويلية وخطف رئيس البلاد يمثل تجاوز خط غير مقبول.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه الأعمال تحدياً سافراً لسيادة فنزويلا وسابقة أخرى في غاية الخطورة بالنسبة للمجتمع الدولي برمته».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مهاجمة دول في انتهاك سافر للقانون الدولي هي أول خطوة باتجاه العنف والفوضى وعدم الاستقرار، كما حث المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، على «الرد بقوة» على هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>ودانت المكسيك القصف الأمريكي على فنزويلا، محذرة من «تعريض الاستقرار الإقليمي للخطر».</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية في بيان «تدين الحكومة المكسيكية وترفض بأشد العبارات الأعمال العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد في الساعات الأخيرة ضد أهداف تقع على أراضي جمهورية فنزويلا البوليفارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت روسيا العملية الأمريكية، بلهجة شديدة، ووصفتها بأنها عمل عسكري غير مبرر يهدف إلى فرض تغيير سياسي بالقوة وتقويض سيادة فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية الأمريكية واعتقال مادورو، واصفة العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الصينية في بيان «تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها»، كما أدانت إيران العملية الأمريكية، في حين دعت تركيا إلى ضبط النفس.</p><h2>حذر أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً حذراً، إذ دعا عبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي، محذراً من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام أزمة إقليمية واسعة تتجاوز حدود فنزويلا.</div></p><p class='article-text'>ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إلى «احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة» و«ضبط النفس»، مؤكدة أن التكتل «يراقب من كثب» تطورات الوضع في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا أنها لم تشارك في العملية العسكرية، مشددة على ضرورة توضيح الأساس القانوني لما جرى واحترام القواعد الدولية الناظمة لاستخدام القوة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يجب على جميع الدول «احترام القانون الدولي»، مؤكداً في تصريح متلفز بشكل قاطع «لم نشارك في هذه العملية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت فرنسا اعتقال مادورو، مشددة على أن أي حل للأزمة السياسية في البلاد لا يمكن أن يُفرض من الخارج. </div></p><p class='article-text'>وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس «العملية العسكرية التي أفضت إلى اعتقاله تقوّض مبدأ عدم اللجوء للقوة، وهو ركيزة القانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف «تذكّر فرنسا بأن أي حل سياسي مستدام لا يمكن فرضه من الخارج، والشعوب السيّدة وحدها تقرر مصيرها».</p><p class='article-text'>ودعت إسبانيا إلى خفض التصعيد، موضحة أنها «مستعدة لتقديم مساعيها الحميدة للتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للأزمة الحالية»، في حين قالت الخارجية الألمانية «نتابع الوضع في فنزويلا من كثب، ونتابع التقارير الأخيرة بقلق بالغ. تتواصل الوزارة بشكل وثيق مع السفارة في كراكاس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرجت إيطاليا عن السرب الأوروبي، حيث دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، معتبرة بأنها تندرج في إطار «الدفاع» المشروع، وإن أقرت بوجوب عدم استخدام القوة العسكرية لتغيير الأنظمة.</div></p><h2>ترحيب إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت إسرائيل بالإطاحة بمادورو على يد القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، ​على منصة إكس «ترحب إسرائيل بالإطاحة ⁠بالدكتاتور الذي قاد شبكة من ​المخدرات ​والإرهاب، وتأمل في عودة الديمقراطية إلى البلاد وفي إقامة علاقات ودية مع فنزويلا». في الداخل الأمريكي، فجّرت العملية عاصفة سياسية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>فقد وصف السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو الضربات بأنها غير قانونية.</p><p class='article-text'>وعبّر السيناتور الجمهوري مايك لي عن شكوك دستورية عميقة، متسائلاً عن مبررات استخدام القوة العسكرية في غياب إعلان حرب أو تفويض صريح باستخدام القوة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في شن العمليات العسكرية خارج البلاد.</p><p class='article-text'>المشهد الراهن يضع فنزويلا والمنطقة أمام مفترق طرق حساس، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وبينما تتابع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية تطورات الوضع من كثب، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه العملية ستقود إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في فنزويلا، أم أنها ستفتح فصلاً جديداً من التصعيد وعدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية.</p>

قلق دولي من قصف فنزويلا واعتقال مادورو

هل تعيد أمريكا رسم المشهد السياسي في فنزويلا؟

<p class='article-text'>إعلان وزارة الدفاع الروسية إدخال منظومة صواريخ «أوريشنيك» الباليستية فرط الصوتية، الخدمة القتالية في بيلاروس، يشكل تطوراً لافتاً في مسار لعبة شد الحبال بين روسيا والغرب. ورغم عمق البعد العسكري لهذه الخطوة إلا أنها تحمل دلالات سياسية واستراتيجية أعمق تتصل بإعادة تشكيل خرائط الردع في أوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'>الخطوة الروسية ليست معزولة عن السياق الأوسع للصراع، إذ يرى مراقبون أن موسكو تسعى إلى نقل جزء من ثقلها الردعي خارج حدودها المباشرة، في رسالة واضحة مفادها أن ساحة المواجهة لم تعد محصورة في أوكرانيا وحدها، بل باتت تمتد إلى المجال الحيوي المحيط لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى أن «نشر منظومات صاروخية متقدمة في بيلاروس يهدف إلى تقليص هامش المناورة لدى الناتو ورفع كلفة أي تحرك عسكري محتمل بالقرب من الحدود الروسية».</p><div id='عمق-استراتيجي'><h2>عمق استراتيجي</h2></div><p class='article-text'>ويكتسب اختيار بيلاروس دلالته من كونها تحولت منذ سنوات، عملياً، إلى عمق استراتيجي للقرار العسكري الروسي، بعدما تجاوزت دور الحليف السياسي إلى موقع الشريك العملياتي. فوجود منظومة قتالية من طراز «أوريشنيك» على أراضيها يعزز اندماجها في العقيدة الدفاعية الروسية، ويجعل أي تهديد لها بمثابة تهديد مباشر لموسكو نفسها.</p><p class='article-text'>لذلك فإن التموضع الروسي الجديد يكرس واقعاً جيوسياسياً مختلفاً، تصبح فيه بيلاروس جزءاً من شبكة الردع الروسية وليس مجرد دولة داعمة.</p><p class='article-text'>في بيلوروسيا يعتبرون أن تموضع منظومة مثل «أوريشنيك» الاستراتيجية على أرضهم، يعني عملياً أن أمن بيلاروس بات جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدفاعية الروسية، وأن أي تهديد لها سيقرأ في موسكو كتهديد مباشر للأمن القومي الروسي.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ولم يكن الطابع الاحتفالي الذي رافق الإعلان مجرد تفصيل شكلي أو استعراض بروتوكولي، بل رسالة سياسية محسوبة بدقة، بحيث تعكس رغبة موسكو في إظهار الجاهزية والقدرة على نقل منظوماتها النوعية خارج الحدود الروسية البرية، من دون خشية من الضغوط الغربية.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا الاستعراض إلى تثبيت معادلة ردع جديدة، تقوم على أن أي توسع عسكري لحلف الناتو شرقاً سيقابل بخطوات مقابلة لا تقل حضوراً ولا فاعلية.في الغرب يقرأون الخطوة الروسية باعتبار أنها تعكس سعياً لإعادة ضبط قواعد الاشتباك غير المعلنة مع «الناتو»، من دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة، عبر استخدام أدوات الردع النفسي والسياسي إلى جانب العسكري.</p><p class='article-text'>ويرون أن الإعلان العلني عن دخول المنظومة الخدمة يحمل بعداً ردعياً يفوق أهميته العملياتية.وتبدو الخطوة الروسية أيضاً اختباراً مقصوداً لردود الفعل الغربية، سواء على مستوى الخطاب السياسي أم التحركات العسكرية الميدانية. فموسكو تراقب بدقة ما إذا كان الغرب سيكتفي بالإدانة، أم سيتجه نحو تعزيز وجوده العسكري في دول الجوار، أم سيحاول احتواء التصعيد عبر قنوات تواصل غير معلنة.</p><div id='خرائط-الردع'><h2>خرائط الردع</h2></div><p class='article-text'>في المشهد الراهن، ورغم ما يبدو عليه من سخونة، فإن إدخال منظومة «أوريشنيك» إلى الخدمة القتالية في بيلاروس، لا يعكس استعداداً لمواجهة فورية بقدر ما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيداً، تعاد فيها صياغة خرائط الردع وتوازنات القوة. إنها رسالة مفادها أن خطوط التماس لم تعد ثابتة، وأن الجغرافيا السياسية في شرق أوروبا باتت ساحة مفتوحة لإعادة التموضع، في صراع طويل النفس لا تحسم فصوله بالسرعة التي يتوقعها كثيرون.</p>

«أوريشنيك» في بيلاروس.. موسكو تنقل الردع إلى تخوم «الناتو»

<p class='article-text'>يرغب عدد لا يستهان به من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن تتخلى الولايات المتحدة عن التزاماتها الخارجية الواسعة، وأن تصبح، بدلاً من ذلك، قوة إقليمية، تركز على نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وتُعدّ الضربة التي شنّها ترامب ضد أهداف لتنظيم داعش في نيجيريا تذكيراً بأن أمريكا قادرة على أكثر من ذلك بكثير، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» التي نقلت عن ترامب ما كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استهداف التنظيم في ولاية سوكوتو «عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم الإرهابيون القتلى.</p><p class='article-text'>والذين سيزداد عددهم إذا استمرّت مذابحهم». الصحيفة اعتبرت هذه الضربة «تغييراً مرحباً به في منطقة من العالم لطالما كانت هامشية بالنسبة لترامب»، لكنها تساءلت:</p><p class='article-text'>هل هذا قرار عابر أم بداية لسياسة أكثر اتساقاً وتماسكاً؟ وربطت الرغبة في الانسحاب من المنطقة بأكملها بتنسيق القوات الأمريكية والفرنسية مع حكومتي النيجر ومالي، لكنها أُجبرت على الانسحاب مع تولي قادة جدد السلطة عقب انقلابات.</p><p class='article-text'>لكن هذا المشهد جزء من صورة أوسع، حيث تشهد منطقة غرب أفريقيا تحوّلاً بنيوياً في طبيعة التهديدات الأمنية، تجاوز منذ سنوات الطابع المحلي، ليتحوّل إلى منحنى تراكمي يعيد تشكيل خرائط النفوذ الإقليمي والدولي. ولا يمكن فصل الضربات الأمريكية الأخيرة ضد «داعش» في نيجيريا عن هذا السياق الأشمل.</p><p class='article-text'>وتبرز نيجيريا بوصفها نقطة ارتكاز في معادلة الاستقرار الإقليمي. فبحسب معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا، فإن تعدد الجبهات الداخلية، إلى جانب الانقسامات العرقية والدينية، يحدّ من قدرة الدولة على فرض سيطرتها الكاملة، ويجعلها عرضة لتمدد الجماعات المسلحة نحو عمقها الجغرافي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير معطيات الأمم المتحدة خلال 2024 و2025 إلى أن منطقة الساحل باتت تسجّل النسبة الأعلى عالمياً من ضحايا الإرهاب، متقدمة على الشرق الأوسط وجنوبي آسيا.</p><p class='article-text'>وترافق هذا التصاعد مع تحوّل نوعي في سلوك الجماعات المسلحة، التي لم تعد تكتفي بتنفيذ هجمات متفرقة، بل انتقلت إلى نماذج تقوم على بسط السيطرة المحلية وبناء هياكل نفوذ بديلة.</p><p class='article-text'>وتوضح تقارير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن المجموعات الإرهابية تعتمد نمطاً وظيفياً يقوم على إدارة الموارد وفرض الإتاوات والسيطرة على طرق التجارة، ما يمنحهما قدرة على الاستمرار خارج منطق المواجهة العسكرية المباشرة، ما يجعل احتواء الظاهرة عبر أدوات أمنية تقليدية، أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>كما تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن هذه الجماعات لم تعد تعتمد على الدعم الخارجي فقط، بل طورت اقتصاداً موازياً يقوم على التهريب وفرض الإتاوات والتحكم بالمسارات التجارية، ما يمنحها قدرة ذاتية على الاستمرار والمناورة. هذا الواقع يجعل من المواجهة الأمنية التقليدية خياراً محدود الفاعلية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشير تحليلات صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن التوجه الأمريكي نحو تقليص الانخراط في أفريقيا يعكس تراجعاً استراتيجياً أكثر منه إعادة تموضع محسوبة. ويُنظر إلى هذا التراجع أنه يفتح المجال أمام قوى دولية أخرى لتوسيع نفوذها، مثل روسيا والصين، في ظل هشاشة البنى السياسية والاقتصادية في عدد من دول القارة.</p><p class='article-text'>استشرافياً، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن المنطقة تقف أمام مسارات مفتوحة، أبرزها استمرار التمدد المسلّح في ظل غياب حلول سياسية شاملة، أو نشوء ترتيبات أمنية دولية أكثر انخراطاً، أو محاولات إقليمية محدودة لاستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن ما يجري في غرب أفريقيا لم يعد شأناً محلياً أو أزمة عابرة، بل بات أحد مؤشرات التحول في بنية النظام الدولي ذاته، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التنافس بين الكبار، لتفضي إلى بؤر قابلة للانفجار، تتجاوز حدودها الجغرافية.</p>

نيجيريا نقطة ارتكاز لصراع أوسع

غرب أفريقيا.. مساحة ساخنة بين الإرهاب والتنافس الدولي

<p class='article-text'>تبدو الحرب في أوكرانيا كأنها تتقدم خطوة نحو التسوية وتعود خطوتين نحو الانفجار. وفي هذا السياق لا يمكن قراءة اتهام موسكو لكييف بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفوغورود، بوصفه كلاماً عن حادث عسكري معزول، بل باعتباره رسالة سياسية ثقيلة التوقيت، في لحظة كانت قنوات التفاوض تشهد ما يشبه «ترقّب ما قبل الاتفاق».</p><p class='article-text'>ففي حين كانت موسكو وواشنطن تتحدثان عن تقدم في مسار التفاهمات، خرج الاتهام الروسي ليضع التسوية كلها أمام اختبار مفصلي، فلم يكتفِ الكرملين باتهام كييف، بل ربط محاولة الاستهداف بمستقبل المفاوضات، وهدد برد انتقامي، ولوّح بإعادة تقييم موقفه التفاوضي، لذلك فإن القراءة الروسية لما جرى تتجاوز مسألة الطائرات المسيّرة بحد ذاتها، إذ ترى موسكو أن أي استهداف لمقرات سيادية، حتى لو لم يحقق اختراقاً أو يُحدث أضراراً، يُعدّ مساساً بهيبة روسيا، وخطاً أحمر لا يمكن التغاضي عنه في لحظة تفاوضية حساسة. ووفق تقديرات خبراء روس في الشؤون الاستراتيجية، فإن الكرملين يتعامل مع هذه الحوادث باعتبارها اختباراً لنوايا الغرب أكثر من كونها عملية عسكرية أوكرانية مستقلة، خصوصاً في ظل استمرار الدعم الغربي لكييف.</p><h2>نفي أوكراني</h2><p class='article-text'>في المقابل، تنظر كييف إلى الاتهامات الروسية بوصفها محاولة لإعادة خلط الأوراق، وتهيئة الرأي العام الروسي والدولي لتوسيع دائرة الاستهداف العسكري ليشمل مقرات حكومية، وفرض شروط تفاوضية أكثر صرامة، لذلك فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يكتفِ بنفي الاتهامات، بل اتهم موسكو صراحة بالسعي إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية مع واشنطن، محذراً من أن روسيا تمهّد لضربات قد تطال مؤسسات حكومية في العاصمة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون غربيون أن هذا القصف السياسي المتبادل يعكس إعادة بناء للإدارة السياسية للصراع، إذ إن روسيا لا تريد الظهور بمظهر المعرقل لمسار تفاوضي ترعاه واشنطن، لكنها في الوقت ذاته غير مستعدة لتقديم تنازلات تمس مكاسبها الميدانية، وبخاصة في الأقاليم الأربعة التي أعلنت ضمها.</p><p class='article-text'>أما أوكرانيا، فهي تدرك أن قدرتها على المناورة تتراجع مع طول أمد الحرب والتقدم الميداني للجيش الروسي، وتسعى لانتزاع ضمانات أمنية غربية طويلة الأمد تعوضها عن خسائر ميدانية قد تُفرض عليها في أي تسوية مقبلة.</p><h2>أهمية خاصة</h2><p class='article-text'>وضمن هذا السياق، تكتسب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب أهمية خاصة، لأنها تكشف عن إدراك متبادل أن الحرب دخلت مرحلة استنزاف سياسي لا تقل خطورة عن الاستنزاف العسكري، إلا أن حديث موسكو عن «اقتراب التسوية» يقابله تمسك واضح بشروطها الأساسية، وفي مقدمتها السيطرة الكاملة على الأقاليم التي ضمتها، وهو ما يجعل أي اتفاق محتمل أقرب إلى هدنة مشروطة منه إلى سلام نهائي.</p><p class='article-text'>وبمعزل عن حادثة استهداف مقر بوتين، يرى خبراء في الشأن الروسي أن موسكو تسعى إلى فرض معادلة مفادها أن السلام لا يمكن أن يُبنى إلا على «الوقائع الميدانية»، بينما تبدو الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف، والتي قد تمتد لعقود، محاولة لتعويض اختلال موازين القوة أكثر منها مدخلاً فعلياً لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في غمار هذا المشهد القاتم، تبدو التسوية في أوكرانيا معلّقة بين منطق الوقائع العسكرية، ومنطق السياسة التي تسعى إلى تجميد الصراع دون حل جذوره، وبينهما تتحرك القوى الكبرى بحذر، ليس بدافع السلام وحده، بل خشية انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع يصعب ضبطها.</p>

بعد اتهامات بمحاولة استهداف «مقر بوتين»

هل تدخل حرب أوكرانيا نفق الانهيار السياسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضافته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، بمكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه أجرى معه مكالمة هاتفية «مثمرة للغاية»، من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية، كما أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الذي أكد إجراء المكالمة، رفض الكشف عما تمت مناقشته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر المعارك في شرق أوكرانيا، تبدو موسكو أكثر تصميماً على وضع قواعد اللعبة وفق شروطها. واستبقت زيارة زيلنسكي إلى فلوريدا، لتوجيه الرسائل، ليس عبر إطلاق الصواريخ والمسيرات والسيطرة على مناطق جديدة فحسب، بل عبر خطاب سياسي مرتفع السقف على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي صب جام غضبه على الأوروبيين، متهماً إياهم بمحاولة تعطيل السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوتين كرر اليوم التهديد بأنه إذا لم تُقبل شروط السلام وفق رؤيته والواقع الجديد، فإن روسيا ستستخدم القوة لتحقيق كل أهدافها، إذا لم ترغب أوكرانيا في حل الصراع سلمياً، وفقاً لما نقلت وكالتا «تاس» و«رويترز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لافروف من جانبه رفع أكثر منحنى الخطاب الروسي تجاه أوروبا، واصفاً إياها بأنها «العقبة الرئيسية أمام السلام»، ومشدداً على أن أي قوات أوروبية تدخل أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية. واتهم، ⁠في تصريحات نشرتها وكالة تاس الحكومية، الساسة الأوروبيين بأنهم مدفوعون بأطماع في علاقاتهم مع كييف، ‍متجاهلين مصالح شعب أوكرانيا وشعوب دولهم. وأضاف «بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام»، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسالة الرسمية المتجددة بمنزلة ورقة ضغط سياسية على أوروبا التي تحاول تكثيف دعم أوكرانيا، ما يكشف عن استراتيجية موسكو في استخدام التهديد أداة للتفاوض قبل أي لقاءات دبلوماسية.</div></p><h2>تقدّم ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأرض، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن الجيش الروسي سيطر على خمس بلدات في زابوروجيا، ودميتروف، ورودينسكي، وأرتيموفكا، وفولنوي في منطقة دونيتسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موسكو أعلنت قبل ذلك بساعات السيطرة على ست بلدات وقرى في دونيتسك وزابوروجيا، في حين يصر الجيش الأوكراني على أن المعارك ما زالت محتدمة وأن السيطرة الفعلية للروس متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجانب السياسي، يتركز الاهتمام على زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا ولقائه الوشيك بترامب، حيث تحتل خطة الأخير للسلام المكونة من عشرين نقطة جدول البحث، في حين يسعى الأول للحصول على ضمانات أمنية أمريكية قوية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أشار أخيراً إلى أن أوكرانيا، من وجهة نظره، لديها كل المصلحة في تجميد خطوط الجبهة بأسرع وقت ممكن في مواجهة أي تقدم روسي مستقبلي، يعدّه حتمياً. وقال في الثامن من ديسمبر «روسيا متقدمة، وطالما كانت كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أكدت، السبت، عقب مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، ضرورة أن يحافظ أي اتفاق سلام على «سيادة» أوكرانيا و«وحدة أراضيها».</div></p><h2>دعم ومخاوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الغرب الأوروبي في موقف مزدوج، ففي حين تحاول أوروبا تقديم دعم دبلوماسي واسع لأوكرانيا لتقليل ثمن التسوية عليها، تسعى الولايات المتحدة لإقناع موسكو بالحوار، وسط مخاوف أوروبية من أن أية تسوية مفروضة بالقوة قد تمنح روسيا نفوذاً أكبر. هذا الانقسام بين واشنطن وأوروبا يعكس صعوبة التوصل إلى حل جماعي، ويزيد من الضغط على كييف في ظل استمرار العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المسار، يكشف المشهد الراهن عن مفارقة كبيرة، إذ تستثمر موسكو القوة العسكرية لفرض شروطها على الطاولة، في حين تبحث أوكرانيا عن دعم أمريكي قوي، والغرب منقسم بين الرغبة في منع تسوية تفرض بالقوة والخوف من تداعيات الانتصار الروسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد الصعب يضع أوكرانيا على مفترق طرق حاسم، فإما أن تُفرض عليها تسوية روسية تحت ضغط الميدان، أو أن يستمر الصراع بما قد يؤدي إلى إنهاك الدولة نفسها، أو حتى انتهائها كدولة، كما قال ترامب أكثر من مرة.</div></p>

أوروبا الخائفة من انتصار روسيا تحاول تقليل ثمن التسوية

حرب أوكرانيا.. روسيا تتقدم على الأرض وواشنطن تضغط فوق الطاولة

<p class='article-text'>مع ظهور مؤشرات واضحة على نهاية محتملة للصراع في أوكرانيا، يطفو على السطح تحذير روسي جديد من صراع قد يكون أكثر خطورة وأوسع نطاقاً، وفي قلب أوروبا الشرقية، هذه المرة، حيث يتعلق التهديد بمنطقة كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع جغرافياً بين بولندا وليتوانيا والمطل على بحر البلطيق،ولا يتصل جغرافياً بروسيا. هذا الموقع يجعل الجيب المهم والتاريخي يمثل نقطة التقاء للتوترات العسكرية والاستراتيجية بين روسيا وحلف الناتو، وقد يتحول إلى شرارة لمواجهة جديدة إذا ما أسيئ التصرف من طرف ما.</p><p class='article-text'>الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر الجمعة، من إن أي محاولة لحصار مقاطعة كالينينغراد قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للصراع ونقله إلى مستوى جديد تماماً. بل وهدد بلغة أكثر وضوحاً وحزماً بأن هذه المحاولة إن حدثت قد تتحول إلى صراع مسلح واسع النطاق.</p><p class='article-text'>هذا التحذير الصريح يعكس حساسية هذه المنطقة بالنسبة لروسيا، حيث يضع في الصدارة سؤالاً حول مدى استعداد أوروبا لمواجهة أية مواجهة محتملة في البلطيق، في حال تحول التوتر من أوكرانيا إلى مياه بحر البلطيق وجوارها المباشر.ويستند تهديد بوتين إلى وقائع عسكرية قائمة منذ زمن في كالينينغراد، لا إلى خطاب ردعي نظري.</p><p class='article-text'>هذه المقاطعة، المعزولة جغرافياً عن الأراضي الروسية والمطوقة بدول أعضاء في حلف الناتو، تمثل أحد أكثر مواقع الانتشار العسكري الروسي كثافة وحساسية في أوروبا، وهو ما يفسر نبرة الحزم التي استخدمها بوتين حين ربط بوضوح بين الحصار والتصعيد الشامل.</p><p class='article-text'>كالينينغراد تحتضن بنية عسكرية متقدمة تشكل ركيزة أساسية في منظومة الردع الروسية في بحر البلطيق، ففيها قواعد لصواريخ باليستية من طراز «إسكندر»، قادرة على إصابة أهداف عسكرية في عمق أوروبا الشرقية، إضافة إلى منظومات دفاع جوي متطورة (إس 400)، وقواعد بحرية تمثل العمود الفقري لأسطول البلطيق الروسي.</p><div id='خط-دفاع'><h2>خط دفاع</h2></div><p class='article-text'>ويزيد من أهمية الموقع الاستراتيجي لكالينينغراد أنها أقرب إلى بعض العواصم الأوروبية الغربية منها إلى موسكو من حيث المسافة، فكل من وارسو وبرلين أقرب إلى كالينينغراد من موسكو، ما يجعلها بالبعد العسكري قاعدة متقدمة لروسيا في غرب أوروبا، بل خلف خطوط العدو أيضاً، وهي كذلك خط دفاع أمامي لها في حال نشوب أي صراع شامل في القارة.</p><p class='article-text'>وكانت موسكو أعلنت في مايو 2022 أن الجيش الروسي أجرى محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في أراضي المقاطعة.ويكتسب التمركز الروسي بعداً أشد حساسية لأن صواريخ «إسكندر» المنتشرة هناك مصممة تقنياً لحمل رؤوس تقليدية أو نووية، حتى وإن لم تعلن موسكو رسمياً طبيعة الرؤوس الحمولة فعلياً. هذا الغموض المقصود يشكل جزءاً من سياسة الردع الروسية، إذ يفرض على «الناتو» حساب أسوأ السيناريوهات، ما يمنح موسكو قدرة على فرض توازن قسري في مجال جغرافي تعتبره دول الحلف مجالاً حيوياً لأمنها.</p><p class='article-text'>فمن منظور روسي، تمثل كالينينغراد خط الدفاع المتقدم ضد أي محاولة تطويق عسكري غربي، بينما ينظر إليها «الناتو» باعتبارها نقطة ضغط استراتيجية قادرة على تعطيل حرية الحركة الجوية والبحرية للروس في بحر البلطيق، في حال اندلاع صراع.</p><div id='مسرح-مناورات'><h2>مسرح مناورات</h2></div><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، تحولت المنطقة إلى مسرح دائم للمناورات العسكرية المتضادة، ما زاد من سخونة الأجواء وجعل المنطقة ساحة استعراض قوة متبادل أكثر منها فضاءً للردع المستقر. فروسيا أجرت سلسلة من التدريبات الواسعة، شملت سيناريوهات دفاعية وهجومية. وكانت هذه المناورات، في الغالب، رداً على تدريبات نظمها الحلف قرب حدودها الغربية،</p><p class='article-text'>في بولندا ودول البلطيق، عبر تدريبات برية مشتركة أو مناورات بحرية وجوية في بحر البلطيق.أنشطة الحلف هذه، وإن قدمت رسمياً على أنها دفاعية، تقرأ في موسكو بوصفها محاولات لتطويق الجيب الروسي، خصوصاً في ما يتعلق بحرية الحركة والوصول إليه.هذا التداخل المكثف بين الانتشار العسكري والمناورات المتبادلة يجعل من تهديد بوتين تعبيراً عن واقع ميداني متوتر، لا عن تصعيد لفظي معزول.</p><p class='article-text'>روسيا ترى أن أي خطوة باتجاه حصار المقاطعة، سواء عبر التضييق البري أم البحري، ستكون امتداداً لهذا الضغط العسكري المتراكم، وستعامل على أنها عمل عدائي مباشر يستهدف أحد أعصاب حضورها الاستراتيجي في أوروبا.</p><p class='article-text'>من هنا، فإن خطورة كالينينغراد لا تنبع فقط من موقعها الجغرافي، بل من كونها نقطة التقاء لانتشار عسكري كثيف، ومناورات متواصلة، وغموض نووي محسوب، وانعدام ثقة متبادل بين روسيا و«الناتو».</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع، يصبح التهديد الذي أطلقه بوتين إعلاناً لقواعد اشتباك قائمة على القوة والجاهزية، أكثر منه محاولة لرفع السقف الخطابي، ما يجعل أي خطأ في الحسابات أو أي خطوة غير محسوبة في هذه المنطقة مرشحة لإشعال مواجهة تتجاوز المحدودية الجغرافية.</p>

كالينينغراد.. حرب جديدة على أبواب أوروبا

<p class='article-text'>بينما تتجه الإدارة الأمريكية نحو مسار تفاوضي مباشر مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تتهم موسكو الاتحاد الأوروبي بمحاولة وضع العصي في دواليب المسار، في حين أن الدور الأوروبي يبقى محدوداً، ومحكوماً بالبيروقراطية الداخلية والتبعية العسكرية لواشنطن، بحسب رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، التي رأت أن العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي هو العجز عن اتخاذ القرارات، ما يعني - استناداً لها- أن أية محاولات أوروبية لتعطيل التسوية الأمريكية ستظل جزئية، مع بقاء المبادرة الأمريكية هي الفيصل في مخرجات الأزمة.</p><p class='article-text'>المباحثات الروسية–الأمريكية المرتقبة في ميامي حول أوكرانيا تشير إلى استمرار في تحوّل استراتيجية واشنطن، من سياسة استنزاف طويلة الأمد إلى مسار تفاوضي براغماتي يسعى إلى إنهاء الصراع بطريقة تحفظ مصالحها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز البيروقراطية</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق يبدو أن اختيار قنوات غير تقليدية مثل المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس السابق غاريد كوشنر يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تجاوز البيروقراطية، والسير مباشرة نحو تفاهمات يمكن تطبيقها بسرعة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال حول القدرة الأوروبية على تعطيل التحرك الأمريكي ماثلاً. لكن الواقع يظهر أن أوروبا تستطيع ممارسة تأثير جزئي عبر التأخير والمناورة السياسية، أو الضغط الإعلامي والدبلوماسي على واشنطن، وربط أي اتفاق بمصالحها الخاصة، لكنها تظل عاجزة عن تعطيل المسار إذا قررت الإدارة الأمريكية المضي قدماً.</p><p class='article-text'>تصريحات المسؤولين الروس تؤكد ذلك، إذ يشيرون إلى أن تقدم الجيش الروسي على الجبهات يعزز موقف موسكو تفاوضياً، ويقلص هامش التحرك الأوروبي في التأثير على مخرجات التسوية.</p><p class='article-text'>رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أدلت بتصريحات لافتة حيث أشارت إلى أن "العدو الحقيقي" للاتحاد الأوروبي ليس خارجياً، إنما العجز عن اتخاذ القرارات والتبعية العسكرية للولايات المتحدة، وأن أوروبا ليست لاعباً مستقلاً يمكنه تعطيل أي تحرك أمريكي، بل قارة محدودة القدرة، محكومة بالبيروقراطية الداخلية، ومعتمدة عسكرياً على واشنطن، وتقنياً على الصين.</p><p class='article-text'><b>لا أدوات</b></p><p class='article-text'>هذا الواقع يفسر لماذا، رغم الخطاب التحذيري الأوروبي، لا تملك بروكسيل أدوات لإيقاف المفاوضات الأمريكية–الروسية، مهما حاولت التشدد في الشروط أو التأثير السياسي.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يمكن إنكار أن أوروبا قادرة على التأثير الجزئي، عبر المناورة السياسية والورقة الاقصادية عبر العقوبات والأصول الروسية المجمدة، وإبطاء وتيرة التسوية، وربما وضع تعديلات طفيفة على البنود الاقتصادية والسياسية للاتفاق، كي تستطيع تقليل آثار أي تسوية لا تروق لها.</p><p class='article-text'>لكن هذه القدرة محدودة، إذ يظل عامل الميدان، بما في ذلك تقدم الجيش الروسي واستنزاف الموارد الأوكرانية، هو المحدد الأساسي لموازين القوى على الطاولة، ويجعل أي اعتراض أوروبي غير حاسم.</p><p class='article-text'>وفي المخصلة، لا تستطيع أوروبا، رغم دورها الرمزي ومكانتها الدولية، أن تعطل التحرك الأمريكي للتسوية في أوكرانيا بشكل كامل. وما يمكنها فعله يظل التأثير الجزئي والتكيف مع نتائج الاتفاق، وليس الإلغاء أو التحكم في مسار التسوية. تصريحات ميلوني تعكس هذا الواقع بوضوح، وهو ما يعني أن أي تسوية تنتجها المباحثات الأمريكيةالروسية ستكون شبه حتمية</p>

هل تستطيع أوروبا تعطيل مسار التسوية الأوكرانية؟

<p class='article-text'>التشيليون صوّتوا، هذا الأسبوع، لصالح نقل السلطة من اليسار إلى اليمين، وبدا المشهد كأنه خروج عن المسار الذي سلكته البلاد خلال العقدين الماضيين. غير أن هذا التحوّل، عند وضعه في سياقه اللاتيني الأوسع، لا يبدو قطيعة مع تراث القارة البوليفارية، بقدر ما هو حلقة في سلسلة تقاليد سياسية ترسّخت منذ مغادرة دولها حقبة العسكرتاريا، قوامها اختبار أداء السلطة لا منحها «شيكاً على بياض».</p><p class='article-text'>بعض المحللين يرون أن صعود هذا التيار قد يعيد تشيلي إلى مسارات تصادمية، ويفاقم الانقسام داخل البرلمان والمجتمع المدني، وأن التصويت الأخير يعكس إحباطاً شعبياً آنياً أكثر منه دعماً مطلقاً لبرنامج اليمين، لكنّه خيار الشعب، والشعب سيد نفسه، يختار شيئاً الآن ونقيضه غداً.</p><p class='article-text'>أمريكا اللاتينية المتّكئة على إرث سيمون بوليفار ليست قارة بلا ذاكرة، بل واحدة من أكثر مناطق العالم تشبّعاً بالتجارب العميقة من حروب الاستقلال وحتى جمهوريات ما بعد العسكرتاريا.</p><p class='article-text'>القارة تشكّل وعيها السياسي على قاعدة الشك المشروع في السلطة، لا الثقة العمياء بها.في تشيلي، الذاكرة حيّة؛ ففي سنة 1973 أطاح الجنرال أوغستو بينوشيه الرئيس المنتخب سلفادور أليندي وسط حمام دم، لتدخل البلاد حقبة حكم عسكري استمرت حتى 1990، واتسمت بالقمع المنهجي، والاختفاء القسري، وإعادة تشكيل البلاد وفق منطق أمني واقتصادي صارم.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصفحة لم تُغلق من دون حساب. ففي 1998، أُوقف بينوشيه في لندن بناءً على مذكّرة قضائية إسبانية.وبين 2006 و2010 ثم 2014 و2018، اعتلت ميشيل باشيليت رئاسة الجمهورية، وهي ابنة ضابط قضى تحت التعذيب في سجون نظام بينوشيه. لم يكن ذلك فعلاً انتقاماً رمزياً، بل تعبير عن قدرة الشعب على إعادة ترتيب علاقته مع ماضيه من دون شطبه، ومع السلطة بلا ارتهان لها.</p><p class='article-text'>هذا النمط لا يقتصر على تشيلي؛ ففي فنزويلا، انتُخب هوغو شافيز رئيساً للمرة الأولى عام 1998، ثم أُعيد انتخابه عامي 2000 و2006. وعندما أطاحه انقلاب عسكري في أبريل 2002، لم تصمد السلطة الجديدة سوى 48 ساعة، قبل أن يتدخل الشارع مباشرة ويعيد شافيز من سجنه إلى قصر الرئاسة.</p><p class='article-text'>صحيح أن بعض المحللين تحدثوا عن تركيز السلطة الفنزويلية في يد الرئيس، وعما سموه التوازن المؤسسي الهش الذي يهدد استقرار المؤسسات على المدى الطويل إذا لم يتم تقوية الآليات الرقابية،</p><p class='article-text'>لكن الشعب هو الفيصل وليس المحللين من يتحدثون نيابة عنه.في نيكاراغوا، خسر دانييل أورتيغا السلطة انتخابياً عام 1990، وبقي خارجها قرابة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع عام 2007.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك العودة تكراراً ميكانيكياً للماضي، بل نتاج مراجعات فرضها تغير المجتمع وتبدّل المزاج العام.الصبر السياسيأما البرازيل، فقد مثّلت اختباراً للصبر السياسي. لولا دا سيلفا حكم البلاد بين 2003 و2010، ومع انتهاء ولايتيه الدستوريتين، خاضت نائبته ديلما روسيف الانتخابات الرئاسية عام 2010 وفازت بها، ثم جددت فوزها في 2014.</p><p class='article-text'>غير أن ولايتها الثانية قُطعت في 2016 عبر عملية عزل برلمانية استندت إلى اتهامات إجرائية متعلقة بالموازنة، واصفين الإجراءات من بعض المحللين بأنها دستورية، في حين رأى آخرون أنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة سياسياً.وفي 2018،</p><p class='article-text'>أُودع لولا السجن بعد «إدانته» بتهم فساد، ما حال دون ترشّحه للرئاسة، لكن المحكمة العليا ألغت الأحكام في 2021، ليعود ويفوز بالرئاسة عام 2022، في مشهد يظهر قدرة النظام على تصحيح مساره رغم الانحناءات السياسية.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، منذ صعود إيفو موراليس عام 2006، مروراً بإقصائه عام 2019، ثم عودة حزبه إلى السلطة في 2020، يتكرر النمط ذاته: تأرجح سياسي لا تحسمه الشعارات بقدر ما يحسمه الأداء، وقدرة السلطة على تلبية المطالب الاجتماعية.ما يجمع هذه التجارب أن شعوب أمريكا اللاتينية خبرت الفاشيات العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،</p><p class='article-text'>وخرجت منها بوعي سياسي عميق. فهي تُسقط حكوماتها حين تخذلها، وتمنح الفرص حين تتردّد، ولا تتورع عن إعادة قوى سبق أن أسقطتها إذا فشل البديل. وهي شعوب لها معاييرها وديمقراطيتها النابتة من تربتها،</p><p class='article-text'>وتنتخب مصلح أحذية (لولا) وعامل كاكاو (موراليس) وسائق حافلة (مادورو)، ومع ذلك لا تمنحهم حصانة دائمة.في أمريكا اللاتينية، لا أحد يحكم طويلاً ضد مزاج الناس، ولا أحد يُقصى إلى الأبد.خطوة إلى الوراء قد تحدث... لكن المسار، في منحاه العام، يتقدّم.</p>

أمريكا اللاتينية... خطوة إلى الوراء.. خطوتان إلى الأمام

<p class='article-text'>إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، أمس، عن إلقاء القبض على أشخاص خططوا لـ«تفجيرات ضخمة» في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ليلة رأس السنة، كشف في طياته عن تنظيم جديد، لم يكن قيد التداول سابقاً في سياق العنف المنظم.</p><p class='article-text'>التنظيم الجديد يسمي نفسه «جبهة تحرير جزيرة السلحفاة»، وقد عرفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها «جماعة يسارية متطرفة مناهضة للحكومة، ومناهضة للرأسمالية، ومؤيدة لفلسطين».</p><p class='article-text'>اسم الحركة لافت للانتباه، لأنه يخرج عن المسميات التقليدية للحركات بشتى أنواعها الثورية والإرهابية، فمن أين أتى هذا الاسم؟</p><p class='article-text'>تشير مصادر متعددة إلى أن «جزيرة السلحفاة» مصطلح يستخدمه بعض السكان الأصليين، من قبائل الشمال الشرقي لأمريكا الشمالية، للإشارة إلى القارة، وهو يعكس أساطير يتبناها السكان الأصليون تقول: «إنه في زمن ما كانت الأرض مغطاة بالمياه، وعندما كانت المخلوقات بحاجة إلى مكان للعيش تطوعت سلحفاة عملاقة لحمل القارة على ظهرها».</p><p class='article-text'>وتبعاً لذلك يستخدم السكان الأصليون مصطلح «جزيرة السلحفاة»، للتأكيد على هويتهم وعلاقتهم الروحية والأصلية بالأرض، قبل وصول المستعمرين الأوروبيين، في إشارة إلى أن تجاوز أسماء يعتبرونها مفروضة مثل «أمريكا الشمالية».</p><div id='ليس-تنظيما'><h2>ليس تنظيماً</h2></div><p class='article-text'>ومن خلال هذه التسمية تريد الحركة أن تقول إن هدفها هو «تحرير الأرض من السيطرة الاستعمارية والرأسمالية، وإعادتها إلى جذورها الأصلية والقبلية»، وظهر ذلك في تعليقات لها على وسائل التواصل، علماً بأنها لا تقدم نفسها حركة سياسية تنتهج الأصول التنظيمية المعروفة للحركات والأحزاب (بنية هيكلية، نظام داخلي ووثيقة فكرية وسياسية).</p><p class='article-text'>هذه الحركة لا تكتفي بالهدف المباشر المتصل بجذور التسمية، من خلال دعوة الطبقة العاملة إلى «الانتفاض ومحاربة الرأسمالية»، إنما توسع مفهومها «التحرري» لتقول إنها «مؤيدة لفلسطين، ومناهضة للاستعمار والإمبريالية».</p><p class='article-text'>في سبتمبر الماضي نشرت ناشطة أمريكية، قالت إن اسمها جيرالدين راميريز، مقطع فيديو من على متن سفينة تابعة لـ«أسطول الصمود العالمي» المتضامن مع غزة قالت فيه بعد ذكر اسمها «أنحدر من جزيرة السلحفاة المحتلة، المعروفة أيضاً باسم الولايات المتحدة الأمريكية. أنا هنا لأن هذا كله معركة واحدة، معركة عالمية واحدة للقضاء على الاستعمار والإمبريالية»، وفق ما قالته هذه الناشطة في المقطع المصور.</p><div id='سريع-التكوين'><h2>سريع التكوين</h2></div><p class='article-text'>من الواضح أن إحباط المخطط، واعتقال عدد من أعضاء المجموعة، قبل قرابة أسبوعين من تنفيذ العمليات، التي تتحدث عنها وزارة العدل الأمريكية، يشير إلى أن هذا التنظيم حديث التكوين، وربما تشكل سريعاً، إذ يبدو أنه لا يتمتع ببنية صلبة تمكنه من الاستمرار، فضلاً عن التوسع،</p><p class='article-text'>ومن الواضح أنه ليس تنظيماً مبنياً على أسس مستدامة، وليس واسع العضوية مثل بعض الحركات التاريخية الكبرى، كما أنه لا يضع قاعدة بيانات منظمة وشاملة عن نفسه، بل إن مصادر المعرفة عنه تأتي أساساً من تحقيقات السلطات الأمريكية وبياناتها، ومتابعة حسابات على أصابع اليد على الإنترنت.</p>

«جبهة تحرير جزيرة السلحفاة».. ما دلالة التسمية؟

<p class='article-text'><br>مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، ثمة تساؤلات متزاحمة حول إمكانية تطبيق هذه المرحلة، ومدى قدرة هذه المرحلة - إن طُبقت - على تحقيق استقرار فعلي مستدام في القطاع المدمّر والمشبع بالآثار الإنسانية والاقتصادية البائسة. </p><p class='article-text'>المرحلة الثانية، كما أعلن ونُشر، ترتكز على تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لتثبيت التهدئة، مع إعادة إعمار تدريجية للقطاع، مع بقاء مهمّة القوة الدولية غير قتالية. فهل تستطيع خطة ترامب تجاوز تحديات الواقع المتشابك والمعقّد؟</p><p class='article-text'>يعد الخبير الأمني الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين أن نجاح المرحلة الثانية يعتمد بشكل أساسي على قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية واسعة ومرنة، وتقديم ضمانات لإسرائيل بعدم تمكين حماس من إعادة التموضع عسكرياً، مذكّراً بأن إسرائيل ستتمسّك بخطوط حمراء بشأن مشاركة دول معيّنة، بما في ذلك تركيا، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.</p><div id='تأثير-أمريكي'><h2>تأثير أمريكي</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلت وكالة رويترز عن مايكل أوبراين، محلل الشؤون الشرق أوسطية، فإن واشنطن تراهن على التأثير السياسي والاقتصادي في إقناع الفصائل الفلسطينية بالالتزام بالتهدئة، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار وتقديم مساعدات لسكان غزة يمكن أن يزيدان من فرص نجاح المرحلة الثانية، إذا تم تطبيقها بطريقة منهجية ومدروسة، مع ضمان إشراف دولي قوي، ومضيفاً إن التطبيق الدقيق للخطط الأمريكية سيحدّد مدى استقرار القطاع على المدى القصير، وما إذا كان يمكن أن يتحول إلى نموذج لنجاح سياسي إقليمي.</p><p class='article-text'>وترى المحللة الأوروبية أليسا فروست، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن نجاح المرحلة الثانية يتوقف على إيجاد توازن دقيق بين الحد من قدرة «حماس» على العودة للعمليات المسلّحة، وإشراك الدول الإقليمية والدولية في إدارة استقرار القطاع. وتعد أن مشاركة مصر والدول الأوروبية وتركيا، مع ما أسمته احترام الخطوط الحمراء الإسرائيلية، ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة واشنطن على فرض حلول من دون أن تواجه رفضاً إسرائيلياً أو فلسطينياً.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>ويعتقد خبراء آخرون أن المرحلة الثانية قد تواجه سيناريوهات محتملة عديدة، الإيجابي منها يقوم على تهدئة ثابتة، وعمل فعال للقوة الدولية، إلى جانب بدء إعادة الإعمار التدريجية في القطاع، ما يخلق حوافز اقتصادية تخفف من الاحتقان الشعبي وتحقّق استقراراً نسبياً على الأرض.</p><p class='article-text'>أما السيناريو محدود النجاح فيتضمن تقييد عمل القوة الدولية نتيجة رفض إسرائيل مشاركة بعض الدول، واستمرار التهدئة بشكل جزئي، مع بطء إعادة الإعمار، ما يولّد إحباطاً لدى الفلسطينيين ويقلّل من أثر المرحلة الثانية في الاستقرار العام.</p><p class='article-text'>السيناريو السلبي، في المقابل، يتوقّع فشل التنسيق الدولي، مع رفض إسرائيل إبداء أية مرونة بشأن القوة الدولية، وتأخر إعادة الإعمار، وتصعيد محدود من الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مصداقية الخطة، ويجعل فرض الاستقرار طويل الأمد أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>وبرأي العديد من الخبراء فإن نجاح المرحلة الثانية ليس محصوراً بالجانب الأمني، بقدر ما هو مرتبط بعوامل سياسية واقتصادية عدة، منها قدرة واشنطن على ضمان مشاركة دولية مرنة، وبناء واقع غير قتالي، مع توافق على تفاصيل القوة الدولية وبرنامج إعادة الإعمار. كما أن الأبعاد الإنسانية، مثل توفير خدمات الكهرباء والمياه والتعليم، تلعب دوراً حاسماً - إلى جانب ظروف أخرى - في تعزيز ثقة الفلسطينيين بالخطة، بحسب الخبراء.<br>أياً يكن من أمر، وفي إطار الملعب المتاح، يبقى نجاح المرحلة الثانية ممكناً، لكنه محفوف بالمخاطر، ويعتمد على تنسيق دقيق بشأنها، وكذا قدرة واشنطن على الموازنة بين مصالح كل من إسرائيل والفلسطينيين والأطراف الدولية المشاركة في غزة. وأي إخفاق في أحد هذه المحاور قد يعيد المنطقة إلى دائرة التوتر ويضع واشنطن أمام اختبار جديد حول قدرتها على إدارة الأزمة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى فإن المرحلة الثانية ليست مجرد خطة سياسية، بل اختبار حقيقي لإمكانية صنع واقع مستدام، وسط بيئة إقليمية معقدة وشروط إسرائيلية وإجراءات إسرائيلية قائمة على فرض الأمر الواقع على شاكلة إعلانها أن الخط الأصفر حدود نهائية، من دون أن تقول واشنطن شيئاً.</p>

اتفاق غزة.. ما مصير المرحلة الثانية؟

<p class='article-text'> <br>في حين بدأت الولايات المتحدة تخفف من المواجهة المباشرة مع روسيا والصين (تقارب مع الأولى ومهادنة للثانية)، أعادت جارتها اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى دائرة اهتمامها، إذ إنها تعتبر هذه المنطقة تقليدياً حديقتها الخلفية، وحيث تتجلى مصالحها الحيوية في الطاقة والتجارة والمجال الحيوي للنفوذ.</p><p class='article-text'>هذا التحول يعكس إدراك واشنطن لتزايد النفوذ الروسي والصيني خصوصاً في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، التي تشكل رموزاً استراتيجية للتحدي التقليدي للولايات المتحدة أيديولوجياً، وبالتالي سياسياً واقتصادياً.<br>من هنا تأتي مصادرة ناقلة نفط فنزويلية،، بعد أسابيع من التلويح بالعمل العسكري، رغم محدودية الحجة القانونية، بمثابة رسالة سياسية ساخنة، فهي تحذير لفنزويلا وحلفائها الأيديولوجيين، وإشارة واضحة كذلك للدول الأخرى في المنطقة أن واشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها بالقوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة (الأمريكية).</p><p class='article-text'>وإذ تشدد واشنطن خناقها على فنزويلا عبر مصادرة ناقلة النفط، وبعد يوم واحد من إعلان الاستراتيجية الأمنية الجديدة تبدو بلاد سيمون بوليفار الساحة المفضلة لواشنطن لاختصار الصراع وتطبيق سياسة «الضغط الأقصى» بعيداً عن التكلفة العالية للمواجهة مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>لذلك فإن مصادرة الناقلة توجه رسالة بأن الحرب الاقتصادية خيار، وليس بالضرورة الغزو العسكري المباشر الذي تم التلويح به سابقاً.</p><p class='article-text'>في الصراع على هذه البقعة الجغرافية، يحدد التاريخ والجغرافيا إيقاع التحرك ومساره، إذ لطالما اتحدت دول أمريكا اللاتينية دبلوماسياً في مواجهة التدخلات الخارجية، حتى تلك التي بينها خلافات داخلية. هذا التراث اللاتيني يرفع من كلفة أي عمل عسكري أمريكي مباشر، ويجعل الخيار السياسي والاقتصادي أكثر فعالية، إذ إن ثقافة الشعوب اللاتينية المعادية بمجملها للنزعات الاستعمارية، تشكل عامل ضغط على الحكومات الحليفة للغرب، وتدفعها كي تكون في الخندق نفسه مع الدول اليسارية.</p><p class='article-text'>ستكون تصريحات العواصم اللاتينية الرئيسية مثل برازيليا ومكسيكو سيتي وبوينس آيرس، والتي تجمع بين علاقات معقدة مع واشنطن ورفض مبدئي للتدخل العسكري، مؤشراً حاسماً على مدى تقبل أو رفض هذه السياسة الجديدة المقنعة.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى دول المنطقة لحماية سيادتها واستثمار التنافس بين القوى الكبرى لتعزيز مصالحها، تبحث الولايات المتحدة عن حماية مصالحها خارج حدودها، ومنع أي توسع روسي - صيني، في حين تستثمر موسكو وبكين حلفاءهما الإقليميين ورقة ضغط من دون الدخول في مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الخضم المتقلب، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بتصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية وربما أكثر، مع استمرار العقوبات والمصادرات، واستعراض القوة البحرية والجوية من جانب الولايات المتحدة، بينما تعزز الدول الإقليمية التضامن السياسي والدبلوماسي وتبحث عن أسواق بديلة للطاقة والتجارة بعيداً عن النفوذ الأمريكي المباشر.</p><div id='الهوية-الوطنية'><h2>الهوية الوطنية</h2></div><p class='article-text'>وهذا التوتر سيؤدي أيضاً إلى تعزيز الهوية الوطنية في الدول المستهدفة، ما يزيد من شرعية الحكومات اليسارية والثورية، ويقلل من احتمال حدوث اضطرابات داخلية.<br>في ظل هذا المشهد الذي يظل فيه تاريخ القارة حاضراً، يبدو السيناريو يدور حول محور الاستمرار في الضغط الأمريكي والتصعيد الدبلوماسي والسياسي الإقليمي الموحد، واستثمار موسكو وبكين لهذا الواقع لتعزيز نفوذهما الاقتصادي، في حين يبقى احتمال نشوب صدام عسكري مباشر منخفضاً جداً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر التوترات السياسية والدبلوماسية على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة، مع إعادة توجيه الدول اللاتينية المستهدفة بعض التجارة والطاقة بعيداً عن النفوذ الأمريكي، وتوظيف الوطنية القومية في هذا الصراع، وزيادة شرعية الحكومات المحلية، وارتفاع مستوى التضامن الإقليمي في مواجهة أي تدخل خارجي.</p><div id='عام-توترات'><h2>عام توترات</h2></div><p class='article-text'>الاستشراف المتوقع في المدى المنظور يشير إلى أن أمريكا اللاتينية مقبلة على عام من التوترات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المكثفة، وأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط السياسية والتلويح بالعمل العسكري، بينما تظل دول المنطقة متضامنة دبلوماسياً في مواجهة أي تدخل مباشر.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن المشهد العام يوحي بأن الصراعات المستقبلية في المنطقة ستكون بمثابة لعبة «شد حبال» أكثر من احتمالات المواجهة المسلحة.</p><p class='article-text'>لكن مع استمرار حرب الاستنزاف، قد تضاعف واشنطن استهدافها للشحن النفطي الفنزويلي، في محاولة لخنق الموارد الحيوية لنظام نيكولاس مادورو، حيث لا تخفي رغبتها وسعيها لإسقاطه. يظل الخطر قائماً في أن يدفع الضغط المتصاعد كراكاس إلى مناورة اختبار لكسر الحصار، سواء عبر مناوشات بحرية محدودة أم عبر تعزيز التحالفات مع خصوم واشنطن العالميين، ما قد ينقل أدوات المعركة من العقوبات إلى صراع ساخن أكثر خطورة.</p>

من ضغط العقوبات إلى الصدام النفطي.. أين تتجه الأمريكتان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأصول الروسية المجمّدة عادت لتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، تزامناً مع إبداء الإدارة الأمريكية جدية لافتة في محاولة إنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي الحديث المتجدد عن هذه القضية في حين تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الأوروبية من عواقب الإقدام على خطوة قد تصبح "سلاحاً ذا حدّين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية ليست مجرد خلاف تقني مالي، بل زلزال سياسي وقانوني واقتصادي يضع أسس النظام الليبرالي الذي قامت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على صفائح متحركة، لأنها مخيّرة بين هويتها كقوة قانونية وكيان أخلاقي من جهة، وكونها لاعباً جيوسياسياً يحاول أن يفرض نفسه في معادلة صراع.</div></p><h2>تناقض عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُكشف هذه الأزمة عن تناقض عميق داخل الكتلة الأوروبية. فمن ناحية، هناك إصرار على الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وتحشيد الرأي العام على تحميل موسكو "كلفة الحرب". لكن من ناحية أخرى، ثمة مخاوف استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أن استخدام الأصول المجمدة خارج الأطر القانونية يخلق سابقة خطيرة تمس المصالح الأوروبية مستقبلاً. فماذا سيكون الوضع عندما تقرر قوة كبرى أخرى مصادرة أصول أوروبية تحت ذرائع مشابهة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء إن حصل يفتح الباب على عدم استقرار دولي، حيث تصبح الثروات رهائن للاعتبارات السياسية. ويعتبر التصريح البلجيكي الحاد الذي وصف مصادرة الأصول الروسية بـ "السرقة" دليلاً على انقسامات داخلية في أوروبا بين دول تدفع باتجاه التجميد، وأخرى ترى أن كسر القواعد يُضعف من صمود النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><h2>صرخة دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الصادر عن شركة الإيداع والمقاصة الأوروبية "يوروكلير"، وهي شريان النظام المالي الأوروبي، ليس مجرد إشارة إلى مخالفة تقنية، بل صرخة دفاع عن النظام المالي في أوروبا وعن القانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الأوروبي القائم على حماية الملكية واستقلالية القضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير يشير إلى أن مصادرة الأصول خارج نطاق القضاء الدولي تدفع المستثمرين والخصوم السياسيين للشعور بأن المال في أوروبا لم يعد آمناً إلا إذا كان متوافقاً مع الاعتبارات السياسة، وهذا من شانه تقويض أسطورة أساسية للقوة الناعمة لقارة طالما نظر لها بأنها فضاء للحماية القانونية بغض النظر عن الرياح السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يعتبر المعارضون لهذه الخطوة أن تجاوز مبدأ السيادة وحصانة أموال الدول ينسف مبادئ ثابتة في المعاهدات والقانون والأعراف الدولية، ويعطي ذريعة لدول أخرى كي تبرر انتهاكاتها، وسيعتبر أي تصد لها ازدواجية معايير، ما يفضي إلى فوضى قانونية شاملة.</div></p><h2>خطر وجودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تهدد "يوروكلير" بزعزعة ثقة المستثمرين، فهي لا تلعب ورقة تفاوضية، بل تعلق جرس الإنذار من خطر وجودي، حيث أن الثقة هي العملة الوحيدة الأكثر قيمة في النظام المالي، وإذا شك المستثمرون أن أصولهم في أوروبا قد تُصادر بقرار سياسي، فإنهم سيهربون بأموالهم إلى أماكن أكثر أمناً، ما يعني ضربة قوية لمكانة اليورو، وللمراكز المالية في عواصم أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظر المعارضين، فإن محاولات تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر هذا الأسلوب قد يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية لسنوات قادمة بفواتير باهظة الثمن، تفوق بكثير قيمة الأصول المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أوروبا تقف عند مفترق طرق، حيث أن مصادرة الأصول الروسية، رغم جاذبيتها السياسية الآنية، تمثل انحرافاً خطيراً عن النموذج الذي جعل منها نموذجاً للاستقرار المؤسسي، ولسيادة القانون، والاستقلالية النسبية اقتصادياً عن التقلبات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اللجوء لهذه المغامرة التي يصعب التكهن برد فعل موسكو عليها، هل تبقى أوروبا حصناً للنظام القانوني الليبرالي، أم تتحول إلى قوة جيوسياسية تضع المصلحة السياسية قصيرة المدى فوق كل المبادئ؟ </div></p>

تحذيرات من تأثيره على النظام الرأسمالي والقانون الدولي

تجميد الأصول الروسية.. سلاح أوروبي ذو حدّين

<p class='article-text'>وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2025 تشكل تتويجاً لمسار بدأ منذ سنوات، لتحوّل شعار «أمريكا أولاً» - الذي تبناه الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى- من خطاب سياسي إلى استراتيجية رسمية تعيد تركيز موارد الدولة نحو الداخل وحماية المصالح الحيوية المباشرة، بعد عقدين من التدخلات العالمية المكلفة التي خلقت إرهاقاً شعبياً ونتائج استراتيجية مشكوكاً فيها.</p><p class='article-text'>ما يتضح من الوثيقة الجديدة أنها لا تشكّل انعزالاً، بل انكفاءً محسوباً، حيث تعيد تعريف القوة، وتصوّب الأداة العسكرية نحو ساحات المنافسة الاستراتيجية الرئيسية (كالتواجد في المحيطين الهندي والهادئ)، بينما ترفع من شأن الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية كأسلحة رئيسية.</p><p class='article-text'>هذا يقود إلى الانتقال من حروب الأرض كما في العراق وأفغانستان، والتي تعترف الوثيقة ضمنياً بإخفاقها في خلق استقرار دائم، إلى حروب المستقبل على رقائق السيليكون وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد، ما يعني أن أمريكا تخلع زي «الشرطي العالمي» لترتدي حلّة «المنافس الاستراتيجي».</p><p class='article-text'>في الوثيقة الجديدة، لم تعد أمريكا ترى أوروبا محوراً مركزياً لأمنها القومي. وبدلاً من ذلك، ركّزت على نصف الكرة الغربي، حدودها المباشرة، وأمنها الداخلي والسياسي والاقتصادي. أوروبا، الحليف التقليدي لأمريكا، باتت تواجه تحديات جوهرية؛ إذ إن الوثيقة تشير إلى تعرض أوروبا إلى «محو حضاري»، بسبب الهجرة والتغيرات الديموغرافية، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها الأمنية بدل الاعتماد على واشنطن. هذه الرسائل تأتي في وقت توتر العلاقات الأوروبية مع روسيا، ما قد يدفع القارة العجوز إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية والدفاعية، مع الحد من توقعات الدعم الأمريكي المباشر.</p><p class='article-text'>كما تصدر الوثيقة إشارات واضحة بشأن حلف الناتو، وفق مبدأ «لا لتوسّعه اللامحدود». هذه «الرسالة» ترضي موسكو جزئياً، لأنها تعتبر التوسع المستمر للحلف تهديداً استراتيجياً، وفي الوقت نفسه تضع سقفاً للتوقعات الأوروبية من واشنطن.</p><p class='article-text'>لذلك، جاءت ردود فعل أوروبا مزيجاً من الصدمة والاستنكار الضمني. فهي التي باتت أكثر قلقاً وأقل اطمئناناً، وهي مجبرة على مواجهة معضلة وجودية؛ فإما المضي قدماً في تكامل دفاعي حقيقي ومكلف، أو المخاطرة بفقدان المصداقية والقدرة على ردع التهديدات في جوارها المباشر. هذا الدفع الأمريكي قد ينجح في خلق حليف أقوى على المدى الطويل، لكنه يخلق جواً من عدم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من السياسات الوطنية المنفردة في القارة.</p><h2>فرص ومخاطر</h2><p class='article-text'>أما على الجانب الآخر، فكانت القراءات متباينة؛ فروسيا ترى في سقف توسع «الناتو» انتصاراً جزئياً لخطابها، لكنها تدرك أن تحرير الموارد الأمريكية من الالتزامات الأوروبية قد يعني تركيزاً أكثر حدة ضدها في مجالات الحرب الهجينة والاقتصاد. إذاً الانكفاء الأمريكي يعطي موسكو هامشاً في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، لكنه يزيد من مخاطر المواجهة المباشرة غير المحسوبة مع أوروبا إذا شعرت الأخيرة بقوة جديدة.</p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تقرأ التركيز الأمريكي على المنافسة التكنولوجية والاقتصادية كاعتراف بأن ساحة المواجهة قد تحوّلت. فالانكفاء العسكري الأمريكي في مناطق معينة يُفسر في بكين على أنه تحرير لموارد ستُوجه نحو حصارها في بحر الصين الجنوبي ومحيطها الاستراتيجي. لذلك، جاء رد الفعل الصيني متزناً ظاهرياً، داعياً إلى «تعاون رابح -رابح»، بينما تُسرّع من خططها لتعزيز اكتفائها الذاتي التكنولوجي وتعميق تحالفاتها عبر مبادرة الحزام والطريق.</p><h2>الضامن الأمني</h2><p class='article-text'>في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد الانكفاء الأمريكي نهاية عصر الضامن الأمني الأحادي. لم يعد الفراغ «استراتيجياً» يملؤه طرف واحد، بل أصبح سوقاً تنافسية مفتوحة. فدول المنطقة تسارع إلى تنويع تحالفاتها (مع روسيا، الصين، الهند) وبناء قدراتها الذاتية. هذا لا يعني انسحاباً أمريكياً كاملاً، بل تحولّاً نحو شراكات تقنية وأمنية انتقائية، تاركاً الباب مفتوحاً أمام صعود تحالفات إقليمية جديدة متشابكة ومتقلبة، تعكس نظاماً بلا قائد واضح.</p><p class='article-text'>في المحصّلة، لا تعلن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ببساطة عن تراجع، بل تسحب واشنطن بطاقتها من لعبة كانت تتحكم بها لتدخل لعبة جديدة قواعدها أكثر ملاءمة لها، عبر الانتقال من نظام هيمنة أحادية القطب، كان ينظر إليه خارج الغرب على أنه مصدر لعدم الاستقرار في كثير من الحالات، إلى مرحلة فوضى متعدّدة الأقطاب، قد تكون مؤقتة أو انتقالية.</p>

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2025.. انكفاء أم إعادة حسابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأخير، بأن روسيا لا تريد حرباً مع أوروبا، عابراً في غمرة سجال سياسي، بقدر ما هو أقرب إلى تثبيت لحدود اللعبة بين الطرفين. قال بوتين: «إذا أرادت أوروبا الحرب وبدأتها فنحن مستعدون... وهذه ليست أوكرانيا». بهذه الجملة وحدها رسم الرجل الفارق الذي يتجنب كثيرون الاعتراف به، وهو أن الحرب في أوكرانيا -رغم شدتها- محسوبة، وجراحية، ومقيدة بألف قيد. أما الحرب مع أوروبا، إن وقعت، فلن تكون امتداداً للخط نفسه، بل كسراً لقواعده منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا تتحدث عن الحرب بثلاثة أبعاد، الردع، والتحذير، ومحاولة إفهام الأوروبيين أن سقف الصراع أعلى بكثير مما يظنون. وفي المقابل ترد أوروبا بلغة مزدوجة، الثقة العالية في الخطاب العام، والقلق العميق داخل المؤسسات. وفي الأثناء يعيش الغرب على معادلة غير مستقرة، الضغط على روسيا من دون دفعها نحو الهزيمة، لأنها في العقيدة الروسية الباب الإجباري الذي يُفتح منه اللهيب النووي، وهو ما يدركه الغرب جيداً، حتى لو صدرت عنه تصريحات توحي بالنقيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتقد موسكو أن الغرب -وبخاصة الأوروبي منه- يحاول صناعة «ظروف ما بعد الحرب» قبل انتهاء الحرب نفسها؛ إعادة تسليح نوعي، وتنشيط الصناعات العسكرية، وتوسيع الناتو، واستعادة مفردات الحرب الباردة. كل ذلك، بالنسبة للكرملين، ليس مساعدة لأوكرانيا بل تحضير لتوازن جديد تُقصى فيه روسيا أو تحاصر. ومن هنا يتولد الغضب الروسي من عبارة «الهزيمة الاستراتيجية»، فموسكو لا ترى الهزيمة حدثاً عسكرياً، بل تهديد وجودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يبدو الغرب نفسه راغباً في الذهاب إلى تلك النهاية، إذ يعرف الأوروبيون -مهما علت تصريحاتهم- أنهم لا يملكون القرار الكامل للحرب، وحتى لو امتلكوه فإنهم يدركون الكلفة. وفي كل الأحوال، فإن قراراً كهذا يمر أولاً في واشنطن، ثم في «الناتو»، وبعد ذلك في حسابات الداخل الأوروبي. أوروبا تتحرك من الخلف داخل الإطار الذي تضعه الولايات المتحدة؛ فحتى الدول الأكثر تشدداً تجاه روسيا لا تجرؤ على القفز عن الخط الأمريكي، لأن أي قفزة منفردة يمكن أن تتحول إلى اشتعال شامل لا تملك أوروبا أدوات التحكم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبدو ظاهرياً أنه قد يغير اتجاه الصراع كلما تغير مزاجه، لكنه في العمق مقيد بالطبقات الصلبة للسلطة الأمريكية، وفي قضايا الحرب الكبرى لا يصوغ سياسة شخصية، إنما المؤسسة الأمنية والاستخبارية هي التي تحدد التوجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول أوروبا تدرك ذلك، ولذلك تتصرف معه كما تتصرف مع أي رئيس أمريكي، تنتظر الإشارة ثم تتصرف وكأنها تقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا من جانبها، تخاطب أوروبا بوصفها خصماً استراتيجياً قام بذاته، رغم علمها أن أوروبا في لحظة القرار ليست سوى امتداد لقرار يطبخ في واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجيج الذي يملأ المشهد، إلا أن الصورة الأعمق تبدو أكثر هدوءاً مما يطفو على السطح، فالحروب الكبيرة لا تعلن بالصدفة، ولا تنفجر من كلمة زائدة أو انفعال. ما يحدد مستقبل التوتر بين أوروبا وروسيا ليس ما يقال، بل حسابات أدق وأعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تخشى أن تنكسر وحدتها قبل أن تنكسر روسيا، كما تخشى، ومعها أمريكا، أن تحقق روسيا انتصاراً يضعها في موقع متقدم، مع عدم الرغبة في دفعها لهزيمة تدفعها إلى ما هو أخطر من الهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يبقى الجميع على الحافة.. خطوة إلى الأمام نصف خطوة إلى الوراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدثون على نحو يوحي بالثقة، لكنهم يتصرفون بحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، ليست أوروبا ولا روسيا من يحدد شكل المستقبل وحدهما في منطقة لا تخضع للخرائط، وفي ظل الحذر المتبادل، وربما الخوف الذي لم يكن في كل حروب القرن الماضي أضعف عناصر السياسة، بل أقواها، حيث إنه يمنع الانفجار، رغم أنه يعطل أو يمنع الحل.</div></p>

أمجد عرار