<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددتها أمريكا وإيران لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويشرع الطريق أمام التسوية الكبرى، تبدو الأوضاع عن التوافق أبعد ما تكون في ظل إغلاق مضيق هرمز والحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على طهران وموانئها البحرية، في رهان على خيار العقوبات الاقتصادية لتركيع إيران وإجبارها على التخلي عن تعنتها، فيما كشف عن أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ينقلون رسائل بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>رسائل وسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ما جعل ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان نهاية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع أكسيوس، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية.</div></p><h2>قناة سرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما كشفت المصادر ذاتها لموقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة دبلوماسية سرية عبر إقليم كردستان العراق، للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك وسط شكوك واشنطن بشأن صلاحيات المفاوضين الرسميين في طهران. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع، في وقت تعاني به الإدارة الأمريكية من صعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل المؤسسة الحاكمة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد وقف إطلاق النار في أبريل وعقد قمة في إسلام آباد، انخرطت واشنطن وطهران في مسار تفاوضي، وبحلول أوائل مايو، ساد اعتقاد داخل البيت الأبيض بقرب التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن الجانب الإيراني أخر رده لأكثر من 10 أيام، ما أثار شكوك المفاوضين الأمريكيين بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، لا يملكان تفويضاً كاملاً، وأن قراراتهما تخضع لهيمنة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووفق «أكسيوس» تواصلت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، في 10 مايو، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، ليقع اختيار الإدارة على بارزاني لمعرفته الواسعة باللغة الفارسية وإقامته السابقة في إيران، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</p><h2>اقتراح وتحفظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «أكسيوس» إلى أن بارزاني استجاب للطلب، واشترط التواصل المباشر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ليصل مسؤول في الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل في 14 مايو. وعلمت غابارد بالرد الإيراني فور انتهاء المكالمة، لتنقلها بدورها إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وعقب تلقي الرد الإيراني، اقترحت الإدارة الأمريكية عقد اجتماعات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين برعاية بارزاني، إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أمنية، خشية استهدافهم من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما حال دون عقد اللقاء في نهاية المطاف.</p><h2>تحركات عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» دخول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب، في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة.</p>

انتهاء مهلة الـ «60» اليوم.. حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تحل محل «أبراهام لينكولن».. و«جورج بوش» تدخل بحر العرب

لا بوادر انفراج.. ورهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'>أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية، أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر للمستثمرين والمؤسسات والمطورين والمشاركين إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الرسمية اللحظية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على المحادثة، مثل ChatGPT وClaude، وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التكامل المرة الأولى التي يتمكن فيها المستثمرون في المنطقة من الاستعلام عن بيانات الأسواق المالية مباشرة بلغة طبيعية عبر منصات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها بالفعل، دون الحاجة إلى منصات متخصصة أو واجهات معقدة لبرمجة التطبيقات أو وسطاء تقنيين. وباستخدام خادم خاضع للحوكمة ويعتمد بروتوكول سياق النموذج (MCP)، يفتح سوق أبوظبي للأوراق المالية قناة جديدة لتعزيز شفافية السوق والوعي والشمول المالي، بما يدعم تنمية الثروات ويسهم في إرساء اقتصاد قائم على المعرفة في أبوظبي ودولة الإمارات. وتمثل هذه المبادرة نهجاً جديداً لتوزيع معلومات السوق والوصول إليها والاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسهم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة في تطوير أساليب وصول المستثمرين إلى المعلومات وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ قراراتهم. وبصفتنا أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتصل مباشرة بأبرز نماذج الذكاء الاصطناعي، فإننا نعيد صياغة الطريقة التي يستفيد بها مجتمع الاستثمار من بيانات السوق لاتخاذ قرارات مدروسة بصورة مباشرة وسهلة وفعالة. ومن خلال إزالة الحواجز التقنية التي كانت تتطلب في السابق إعدادات خاصة، أصبح بإمكان الجميع الوصول إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية اللحظية عبر استفسارات بسيطة. ونرى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز شفافية السوق، وتوسيع نطاق المشاركة المالية، وتوفير منظومة استثمارية أكثر سهولة في الوصول. كما تعزز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كركيزة رئيسية في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي ودولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>يوفر إطار عمل بروتوكول سياق النموذج (MCP) التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصولاً آمناً إلى بيانات السوق الأساسية عند الطلب، لاستخدامها عبر مساعدات الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين إعداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مصادر البيانات الرسمية للسوق وقراءتها عبر بروتوكول موحد وبسيط. وتتوفر الخدمة ضمن أربع باقات للاستخدام، تبدأ من باقة مجانية وتصل إلى 49.99 درهم شهريا، مع حدود واضحة لكل باقة تشمل حجم الاستخدام، ومعدل تحديث البيانات، ونطاق البيانات التاريخية، وعدد الاتصالات المتزامنة.</p>

«أبوظبي للأوراق المالية» يتيح بيانات السوق اللحظية عبر نماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<h2>نتانياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يزال الجمود يكتنف الأوضاع في المنطقة في ظل تعنُّت إيراني واضح في فتح مضيق هرمز، ومحاولة ابتزاز العالم عبر تهديد الملاحة فيه، بل ووضع شروط تبدأ بطلب التعويضات ولا تنتهي عند رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، مع الكشف عن وصول الاتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في المضيق مراحله النهائية، فيما فضل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما أسماه التعامل بهدوء ومن دون تصعيد بشأن الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن واشنطن تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد في الوقت الذي تراقب فيه التضخم الهائل الذي تعاني منه طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ترامب على أنه مستعد للسماح بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، بدلاً من الأمر بشن هجوم عسكري جديد، لافتاً إلى أن واشنطن تتعامل مع طهران بهدوء وتتفاوض معها بشكل جزئي فقط. وأبان ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس، أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، مشيراً إلى أن إيران لا تملك المال لدفع رواتب جنودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران، أمس، إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة بشروط أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن التوصل لاتفاق حول المضيق الواقع بين البلدين وصل إلى المراحل النهائية، لكنه كرر تعليقات أدلى بها، أول من أمس، مفادها أن فتحه لن يحدث ما لم تُستوفَ شروط أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة مهر الإيرانية ⁠للأنباء عنه قوله، إن الاتفاق سيحدد المسارات الملاحية الجديدة التي ستستخدم بمجرد أن تفي الولايات المتحدة بتلك الشروط وفتح المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عراقجي عن أن إيران والولايات المتحدة لا تُجريان محادثات، وإن طهران لن تبدأها ما دامت واشنطن تنتهك اتفاقاً مؤقتاً وُقِّع في يونيو، مضيفاً أن الرسائل يجري تبادلها عبر وسطاء. في الأثناء، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال نتانياهو في اجتماع لمجلس الوزراء: «أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيس للوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية».</div></p>

طهران مستمرة في التعنت والابتزاز عبر تهديد الملاحة في «هرمز»

ترامب: إيران تترنح بفعل الضغوط الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من روع المنطقة والعالم بإعلانه إرجاء هجوم واسع ووشيك على إيران، مفضلاً إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإنجاز اتفاق سريع، يحقق هدفين رئيسيين معلنين: </div></p><p class='article-text'>إعادة فتح مضيق هرمز، ووقف طموحات طهران النووية، فيما أميط اللثام عن دور رئيس لعبته وساطة، قادتها دولة قطر، عزز منسوب الآمال في تحقيق التسوية المرتجاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سيرجئ شن ‌هجوم جديد على إيران، ​طالما أمكن التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف طموحاتها النووية، وإعادة فتح مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «إن إيران ودولاً أخرى في المنطقة طلبت مهلة لإتمام اتفاق، من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل وشامل، وإنهاء التهديد النووي الإيراني».</div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «بناء على هذا الطلب وافقت، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، بشرط التوصل إلى اتفاق سريعاً.. إسرائيل تنضم إليّ ⁠في هذا الالتزام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أفاد إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر، بأن هناك تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً وثيقاً بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن جميع التطورات في المنطقة، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سواء ‌أبرم اتفاق أم لا، وبغض النظر عن أي التزامات خارجية، إذا حاولت إيران استئناف برنامجها النووي ‌أو تطوير قدراتها للصواريخ الباليستية فإننا سنتصدى لذلك، وسنتخذ إجراءات وسنشن ضربات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال مع ترامب، ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد.</div></p><p class='article-text'>وعلى أهمية بذل كل الجهود الممكنة، لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية، تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطوّر لافت كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن عمل وسطاء إقليميين على دفع الولايات المتحدة وإيران نحو وقف جديد لإطلاق النار، مشيرة إلى أن وسطاء قطريين قدموا مقترحاً جديداً لفتح مضيق هرمز، ردت عليه طهران بشكل إيجابي، ما عزز الآمال باقتراب التوصل إلى تسوية. </div></p><p class='article-text'>وينص المقترح على وضع ترتيبات جديدة لحركة السفن العابرة للمضيق. ونقلت «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين إقليميين قولهم، إن دبلوماسيين إيرانيين قدموا أفكاراً جديدة أيضاً لفتح الممر المائي الاستراتيجي، ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير موازٍ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إقليميين، معلومات أقل تفاؤلاً، مفادها أن إيران لم تقدم أي إشارة إلى أنها ستخفف قبضتها على مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ووفق دبلوماسيين مطلعين على المحادثات فإن الوسطاء القطريين ينسقون هذه المحادثات مع دول إقليمية أخرى، ما يوسع من دائرة الجهد الدبلوماسي إلى إطار إقليمي أوسع، وأشار مسؤولون مطلعون، وفق نيويورك تايمز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لن يقدم تنازلات قبل أن تصعّد الولايات المتحدة عملياتها، وتسيطر على المضيق، وربما تنظر في تنفيذ عمليات برية.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين هاتفياً، أمس، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جهود خفض التصعيد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي، رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام و الأمن والاستقرار في المنطقة، لما فيه مصلحة دولها وشعوبها.</p><h2>بحث مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مجدداً دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر.</p><p class='article-text'>والتوصل إلى اتفاق شامل، يحقق السلام المستدام في المنطقة، كما بحث محمد بن عبدالرحمن مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، نتائج الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة، ومستجدات التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بالمنطقة، كما بحثا تداعيات استئناف العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزيران على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره المصري، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتجنب اتساع دائرة الصراع، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>مشددين على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، دعماً لكل الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، نشرت القيادة الأمريكية الوسطى «سنتكوم» مقطعاً مصوراً يظهر انطلاق مقاتلة شبحية، لتشارك في الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. </div></p><p class='article-text'>ويظهر المقطع الذي نشرته «سنتكوم» على حسابها في منصة «إكس» طائرة مقاتلة شبحية من طراز «إف-35 سي» تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية، أثناء انطلاقها من سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» المعروفة باسمها المختصر «CVN 72» وهي تسير في بحر العرب، وفق المنشور.</p><p class='article-text'>وعلقت القيادة الأمريكية الوسطى على مهمة المقاتلة الشبحية، بأنها تأتي في إطار دعم الحصار الأمريكي المفروض على إيران. إلى ذلك كشفت «سنتكوم» عن أنها غيرت، أمس، مسار 35 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وفتشت سفينتين أخريين، في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران.</p>

وساطة قطرية تعزز منسوب الأمل بتحقيق تسوية بعد تجاوب طهران مع مقترح يعيد فتح «هرمز»

ترامب يرجئ ضرب إيران مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق نووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الرئيس دونالد ترامب عن شن هجوم جديد على إيران، بعدما أحرز الوسطاء تقدماً جديداً بشأن خطة لفتح مضيق هرمز تمثل في تنازل إيراني محدود وانفتاحها على "أفكار جديدة" بشأن تسوية نهائية للمضيق. لكن تفاصيل هذه الخطة ما زالت غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إعلان ترامب المفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي نُشر في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت الشرق الأوسط، وتحدث فيه عن إلغاء الضربات، إلى تخفيف التوتر على الأقل في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحول أحدث حلقة في نمط اتبعه الرئيس الأمريكي، إذ تنقل بين توجيه تهديدات شديدة إلى طهران، وإطلاق تصريحات مطمئنة تفيد بأن اتفاقاً للسلام بات في المتناول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة، عن اختراق في اللحظات الأخيرة ليلة أمس ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إعطاء فرصة للدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، عمل وسطاء إقليميون على دفع الولايات المتحدة وإيران نحو وقف جديد لإطلاق النار. وقدم وسطاء قطريون إلى إيران، مقترحاً جديداً لفتح مضيق هرمز. وقال الوسطاء، وفق الصحيفة، إن الدبلوماسيين الإيرانيين أبدوا رداً إيجابياً عليه، ما عزز الآمال باقتراب التوصل إلى تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دبلوماسي أن طهران أبدت انفتاحاً على مقترح قدمه الوسطاء، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران ستوافق عليه في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المقترح على وضع ترتيبات جديدة لحركة السفن العابرة للمضيق، الذي تحده إيران من الساحل الشمالي وسلطنة عُمان من الساحل الجنوبي. وكانت إيران قد أصرت الأسبوع الماضي على السيطرة على جزء على الأقل من كلا مساري العبور في المضيق، الذي تمر عبره عادة 20% من تجارة النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح كيف يعالج المقترح الجديد نقطة خلاف رئيسية، تتمثل في رغبة إيران المعلنة في تحصيل رسوم أو مبالغ عبور من السفن التي تمر عبر المضيق، وهو موقف تعارضه الولايات المتحدة والدول الإقليمية والمنظمات المعنية بتنظيم قوانين الملاحة، بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وول ستريت جورنال، قدم دبلوماسيون إيرانيون أفكاراً جديدة أيضاً لفتح الممر المائي الاستراتيجي ورفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، بحسب مسؤولين إقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير آخر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عقب إعلان ترامب إرجاء الضربات، معلومات أقل تفاؤلاً، حيث لم تقدم إيران أي إشارة إلى أنها ستخفف قبضتها على مضيق هرمز. وكان الوسطاء لا يزالون يحاولون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الممر المائي من شأنه خفض التوترات، وفق أربعة دبلوماسيين أُحيطوا بالمحادثات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسيان إن قطر تتوسط في المفاوضات بشأن مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة وسلطنة عُمان. وأضاف اثنان من الدبلوماسيين أن الوسطاء القطريين ينسقون هذه المحادثات مع دول إقليمية أخرى، ما يوسع من دائرة الجهد الدبلوماسي إلى إطار إقليمي أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون مطلعون، وفق نيويورك تايمز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني لن يقدم تنازلات قبل أن تصعّد الولايات المتحدة عملياتها، وتسيطر على المضيق، وربما تنظر في تنفيذ عمليات برية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التصعيد الأميركي لا يزال احتمالاً قائماً، يدرك المسؤولون الإسرائيليون أن ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق على العودة إلى حرب شاملة ستكون مكلفة لدول الشرق الأوسط، وفق شخص مطلع على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داني سيترينوفيتش، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والباحث البارز حالياً في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن إسرائيل كانت الطرف الأكثر تأثيراً في قرار ترامب شن الحرب في 28 فبراير، رغم تحذيرات دول الخليج، لكن الوضع انقلب الآن. وأضاف أن دول الخليج أصبحت أكثر تأثيراً في الرئيس الأميركي، بينما يتراجع نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أميركيون من أن التصعيد قد يستنزف بصورة خطيرة مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأساسية القادرة على إسقاط المسيّرات والصواريخ الباليستية الإيرانية، ويجعل القوات الأميركية والحلفاء أكثر تعرضاً للخطر مما كانوا عليه في مراحل سابقة من الصراع.</div></p>

"أفكار جديدة" تلغي الضربة الأمريكية الكبرى على إيران

<p class='article-text'>يحبس العالم اليوم أنفاسه، ترقباً لانقضاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران اليوم بفتح مقامضيق هرمز، وانتظار رد طهران بخصوص إلزامية إصدار بيان رسمي يفيد بأن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها توقفت عن إطلاق النار على السفن. وعودة الوضع إلى قبل الحرب،</p><p class='article-text'>هناك تسريبات بأن المجتمعين في مسقط من وفدي طهران ومسقط، يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. في وقت تضيق الخيارات على إيران بشكل متسارع، بسبب الضغوط العسكرية والإصرار الأمريكي أكثر من أي وقت مضى، على حسم تهديدات طهران لخطوط الملاحة في مضيق هرمز.</p><div id='إنذار-أمريكي'><h2>إنذار أمريكي</h2></div><p class='article-text'>تحركت طهران ومفاوضوها اليوم باتجاه مسقط، تحت وطأة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الواضح، الذي أطلقه من منصته «تروث سوشال» بقوله: «لقد طلبت منا إيران مواصلة المحادثات. وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة قد أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».   تدرك طهران اليوم أنها قد تكون أمام «الفرصة الأخيرة»، في ظل الإصرار الأمريكي على الحسم، وهي الآن أمام خيارين، الانصياع الكامل لوقف الابتزاز، أو مواجهة تصعيد عسكري مباشر، لا سيما أن الولايات المتحدة تسعى بشكل حازم إلى إنهاء محاولات طهران لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، عبر مزيج من الضغط العسكري المباشر والمفاوضات الصارمة.</p><p class='article-text'>واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بالاستعداد لتنفيذ عمل عسكري، إذا دعت الحاجة، مع الإبقاء على قائمة بالأهداف المحتملة كورقة ضغط. وذلك بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين البلدين.</p><div id='تسارع-الجهود'><h2>تسارع الجهود</h2></div><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون لـ «أكسيوس»، إن الرسالة نُقلت إلى طهران مباشرة، وعبر وسطاء إقليميين، مُشيرين إلى أن واشنطن تنتظر صدور البيان عقب الاجتماع في سلطنة عُمان، اليوم السبت، معتبرة أن أي إخفاق في تقديم هذا الالتزام، سيقوض الثقة في استعداد إيران لتنفيذ أي اتفاق نووي مستقبلي. ومن هنا، فإن الساعات القادمة ستشهد المزيد من تسارع الجهود، وعودة قنوات التفاوض، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين، إذ أثبتت التجارب السابقة، أن العلاقة بين واشنطن وطهران غالباً ما تنتقل من التصعيد إلى التفاوض، لتجنب حرب شاملة،</p><p class='article-text'>وهناك تحركات بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. بما يسهم في نجاح الأطراف الفاعلة في تحويل التفاهم المؤقت الحالي، إلى مسار تفاوضي مستدام ومؤسس، يسفر على المدى المتوسط عن اتفاق شامل ينهي الخلاف حول هرمز، بوضع ترتيبات أمنية راسخة للملاحة الإقليمية، ويفتح الباب حول الملف النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية.</p><div id='nbspثغرات-مذكرة-التفاهم'><h2> ثغرات مذكرة التفاهم</h2></div><p class='article-text'>مذكرة التفاهم -خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الأمريكية-الإيرانية في مضيق هرمز- لا يمكن اعتبارها، حسب عدد من المحللين، اتفاقاً، بل لا تعدو أن تكون «وثيقة لإدارة الصراع»، وليست اتفاقية سلام نهائية. ويضمن هذا الإطار بقاء قنوات التفاوض مفتوحة، لتجنب حرب شاملة، لا يرغب فيها أي طرف، وذلك للأسباب التالية: تُثير مذكرة التفاهم المُبرمة مع طهران تساؤلات، أكثر مما تُجيب،</p><p class='article-text'>حيث إن المذكرة غامضة في تفاصيلها الأساسية، وكذلك في ما يتعلق بتسلسل الخطوات وآليات التنفيذ، ما يجعلها عرضة لسوء التفسير من جانب الطرفين. حيث إن مذكرة التفاهم أصبحت تحتاج لمذكرة تفاهم أخرى جديدة.</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن محتوى مذكرة التفاهم، فإن مجرد وجودها، وإن كان لا يضمن شيئاً، إلا أنه يمنح، على الأقل، فرصة لخفض التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي.</p>

الخيارات تضيق أمام إيران في ظل إصرار أمريكي على إنهاء مقامرة طهران 

العالم يحبس أنفاسه أمام «مهلة هرمز» الجديدة

<p class='article-text'><br>بين انتظارٍ أمريكي لرد مناسب من إيران اليوم بخصوص التعهد حول وقف استهداف السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتحركات تفاوضية تمر عبر وساطات تبدو العلاقة بين واشنطن وطهران عند مفترق حساس. ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في منتصف يونيو الماضي، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إبرامها. هل نتوقع صموداً مؤقتاً أم انهياراً قريباً؟ سيما بعد تأكيد ترامب أن وقف إطلاق النار انتهى. <br> <br>وجاءت مذكرة التفاهم، التي وقعت بدعم من وسطاء إقليميين ودوليين بهدف احتواء التصعيد العسكري وفتح نافذة للحوار خلال مهلة زمنية محددة، لتقف اليوم أمام اختبار ميداني قاسٍ هدد الأسس التي قامت عليها.<br>تنقسم التقديرات بشأن مآلات المذكرة؛ فبينما يرى فريق من المراقبين أن الاتفاق دخل فعلياً مرحلة «الموت السريري» بعدما عجز عن فرض قواعد اشتباك مستقرة أو بناء الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين، يعتقد آخرون أن ما يجري لا يتجاوز محاولة متبادلة لتحسين المواقع التفاوضية، وأن واشنطن وطهران ما زالتا تدركان أن كلفة الانزلاق إلى مواجهة شاملة تفوق بكثير المكاسب المحتملة من التصعيد.</p><div id='مرحلة-حساسةnbspnbsp'><h2>مرحلة حساسة  </h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المذكرة دخلت مرحلة شديدة الحساسية، حيث يحاول كل طرف استخدام أوراق الضغط التي يمتلكها لتحسين موقعه التفاوضي. ففي الوقت الذي لجأت فيه واشنطن إلى تفعيل أدواتها العسكرية والاقتصادية، تتمسك طهران بأوراقها الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الملاحة والطاقة في الخليج، وسط اتهامات متزايدة لها بزعزعة أمن المنطقة وتهديد الممرات الحيوية للتجارة العالمية.ومع تسارع الأحداث والتصريحات النارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل مذكرة التفاهم، لا تزال الوساطات الإقليمية والدولية تتحرك للحيلولة دون انهيار المسار التفاوضي بالكامل، إدراكاً لحجم التداعيات التي قد تترتب على أي انفجار واسع للمواجهة.كما ألقت هذه الأجواء ظلالها على أسواق الطاقة العالمية، حيث عززت التوترات الجيوسياسية من مخاوف المستثمرين بشأن أمن الإمدادات واستقرار الممرات البحرية الحيوية، ما أبقى أسعار النفط رهينة للتطورات الميدانية والتحركات السياسية في آن واحد.</p><div id='اتفاق-هش'><h2>اتفاق هش</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي أحمد المصري أن توصيف الوضع الحالي بـ«الهدنة الميتة» يعكس هشاشة الإطار التفاهمي أكثر مما يعكس انهياره الكامل.ويقول المصري: إن الاتفاق في جوهره لم يكن معاهدة سلام، بل إدارة مؤقتة للأزمة فرضها الإنهاك المتبادل.ويضيف أن كل طرف يفسر بنود المذكرة وفق حساباته الخاصة؛ فواشنطن تطلب صمتاً استراتيجياً، بينما تسعى طهران إلى تثبيت مكتسباتها، وهو تناقض يعطل أي مسار دبلوماسي جاد.</p><p class='article-text'>يؤكد المصري أن مآلات هذا المسار لن تخرج عن سيناريوهين: إما التحلل التدريجي والعودة إلى الصدام المفتوح، أو إحداث «مراجعة قسرية» تفرض واقعاً أمنياً جديداً يحدد فيه الميدان السقف الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>ويختم الباحث رؤيته بأننا أمام «دبلوماسية حافة الهاوية» التي تهدف إلى ربح الوقت، مشدداً على أن المذكرة ستبقى قائمة طالما أن موازين القوى في الميدان تمنع أي طرف من حسم الصراع لصالحه، ما يجعل مستقبل المنطقة رهينة لمدى قدرة الطرفين على ضبط «إيقاع المواجهة» خلال الأسابيع الخمسة المقبلة</p><div id='3-سيناريوهات'><h2>3 سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>بدورها، تقول الدكتورة سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط: إن الحديث عن «هدنة ميتة» قد يكون سابقاً لأوانه، لكنه يعكس هشاشة مذكرة التفاهم أكثر مما يعكس نهايتها.وتضيف أن المذكرة لم تكن معاهدة سلام نهائية، بل إطاراً مؤقتاً لإدارة التصعيد وفتح مسار تفاوضي خلال فترة زمنية محددة.</p><p class='article-text'>ومع تجدد الضربات العسكرية، يتضح أن الطرفين لم يتمكنا من بناء الحد الأدنى من الثقة السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ بنودها بصورة مستقرة.وفي المقابل، لا تزال هناك مؤشرات على أن واشنطن وطهران لا ترغبان في الانزلاق إلى مواجهة شاملة، إذ تستمر الاتصالات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، وهو ما يعني أن المذكرة لم تسقط قانونياً أو سياسياً بشكل كامل، لكنها دخلت مرحلة من التعثر الشديد وأصبحت رهينة للتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وتضيف: «من وجهة نظري، فإن مآلات الوضع ستتحدد وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية؛ الأول احتواء التصعيد والعودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم عبر وساطة إقليمية، وهو السيناريو الأقل تكلفة للطرفين.أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار الضربات المحدودة والمتبادلة بما يحول المذكرة إلى إطار شكلي دون تطبيق فعلي، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>في حين يتمثل السيناريو الثالث في انهيار كامل للمسار الدبلوماسي إذا توسعت العمليات العسكرية أو تعرض أحد الطرفين لضربة استراتيجية تغير قواعد الاشتباك».وتختتم الخمليشي حديثها لـ«البيان» بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم في وضعها الحالي ليست «ميتة»، لكنها في حالة «إنعاش سياسي»،ويتوقف بقاؤها على قدرة الوسطاء، وعلى إرادة واشنطن وطهران في الفصل بين إدارة الأزمة والانزلاق إلى حرب مفتوحة.</p>

مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران... صمود مؤقت أم انهيار قريب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أودع سوري يبلغ 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهرّبين تنقل مهاجرين عبر غويانا إلى الأراضي الفرنسية، وفق ما أعلن الخميس مدعي عام إبينال في شرق فرنسا فريديريك ناهون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعي العام في بيان أن التحقيق بدأ بعد معلومة تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في ميتز بشرق فرنسا في أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب مهاجرين سوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الموقوف، وهو سوري الجنسية أيضا، مقيما في إبينال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت النيابة تحقيقا أوليا، وأظهرت التحريات أن "شبكة المهرّبين، التي كانت تُدار من إبينال، كانت تنقل مهاجرين سوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، مرورا بتركيا وفنزويلا والبرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معظم هؤلاء يقدمون طلبات لجوء في كايين، قبل التوجه إلى فرنسا والاستقرار غالبا في الشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحققين، مرّ بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. وحدد المحققون أيضا تحويلات مالية إلى الخارج، وخصوصا إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف المشتبه به الاثنين على ذمة التحقيق، وكان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز" تعرض على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 وألف دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على "مقاطع فيديو ترويجية" لهذه الشركة عبر تطبيق واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس ووُضع في الحبس الاحتياطي في انتظار مثوله في الثالث من سبتمبر أمام المحكمة، خصوصا بتهم مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.</div></p>

فرنسا تفكك شبكة لتهريب مهاجرين سوريين

<p class='article-text'>أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى "اجتماعات جيدة جدا" بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب بينما كان يستعد للصعود على متن طائرته الجديدة "إير فورس وان" التي أهدتها له قطر في رحلة إلى ولاية نورث داكوتا، "بناء على سير الأمور، فإنّ نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد.لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث"، مضيفا "لقد ضربناهم بقوة شديدة... ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا".</p><p class='article-text'>وتشهد الدوحة الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الفائت مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.  </p>

ترامب: المحادثات الأمريكية مع إيران جيدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة، بهدف إتاحة مسار إضافي لتسوية المنازعات التجارية في مراحل مبكرة، والحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. وسيجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ذا ميدييشن هب - مينا، ويمتد على مدى 6 أشهر من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحصل الشركات المؤهلة، خلال فترة البرنامج، على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات يقدمها وسيط مسجل لدى ذا ميدييشن هب - مينا. كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة. ويوفر إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس المبادرة التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، اذ يمثل برنامج الوساطة التجارية امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها التجارية. وتكتسب الوساطة أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على العلاقات التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مع الاستناد إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي». وتم إعداد البرنامج ليركز على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والالتزامات التعاقدية وشروط السداد، كما توفر للشركات مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، مكملاً للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أم على المستوى الدولي، الاستفادة من خدمات البرنامج، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أم على المستوى الدولي. ومن خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، يوفر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر برنامج الوساطة التجارية حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع أدناه على مزيد من المعلومات، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم للاستفادة من البرنامج. ويمكن للأطراف تقديم استفساراتهم عبر الإنترنت من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضياً أو حضورياً.</div></p>

محاكم «دبي المالي» تطلق مبادرة جديدة للوساطة التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من العميد الأستاذ الدكتور محمد سعيد بن دعفوس المنصوري، عضو هيئة التدريس في أكاديمية شرطة دبي، كتاباً بعنوان «التحولات الرقمية في القانون التجاري والمالي - دراسة مقارنة في ضوء التشريع الإماراتي والشريعة الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول البحث موضوع العقود الذكية وآثارها في المعاملات التجارية الدولية من خلال دراسة تحليلية مقارنة تجمع بين التجارب الدولية المتقدمة وأحكام الفكر الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن البحث أن العقود الذكية تمثل تطوراً نوعياً في آليات تنفيذ العقود التقليدية، إذ تعتمد على تقنية سلسلة الكتل والتي تسمى (البلوك تشين) لتنفيذ الالتزامات العقدية بصورة آلية دون الحاجة إلى تدخل وسطاء، مع تحقيق مستويات مرتفعة من الشفافية والأمان وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدارة التقليدية للعقود.</div></p>

ضاحي خلفان يتسلم كتاباً عن التحولات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الخميس، التقرير السنوي لأداء السلطة خلال عام 2025 بعنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية». </div></p><p class='article-text'>وقد واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو تجاوزت نسبته 10% في أعداد الشركات المسجلة للعام الثالث على التوالي؛ حيث سجلت السلطة ورخصت 182 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة، وتشمل قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، تقدمت دبي لتحتل المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (39) الصادر في مارس 2026، مسجلةً بذلك أعلى تصنيف من نوعه في تاريخها. ويؤكد هذا الإنجاز ثقة المجتمع المالي الدولي الراسخة في متانة اقتصاد الإمارة، وبيئتها التنظيمية المتطورة، واستراتيجيتها بعيدة المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير في ظل زخم متواصل يشهده مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دبي، والذي عزز مكانته بصفته المركز المالي الدولي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دبي السعي نحو ترسيخ موقعها ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033 تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: «تواصل السلطة مسيرتها في دعم النمو المتصاعد لمركز دبي المالي العالمي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجيات مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن المراكز الأربعة الأولى عالمياً في التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033. وخلال عام 2025، استقبلنا 182 جهة خاضعة للتنظيم في منظومتنا الرقابية، ليبلغ العدد الإجمالي 1050 جهة، محققين بذلك نمواً تجاوزت نسبته 10% للعام الثالث توالياً. </div></p><p class='article-text'>وتضم المنظومة الحيوية والمزدهرة اليوم الغالبية العظمى من البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية، إلى جانب شبكة واسعة من مديري الثروات والأصول، وشركات أسواق رأس المال، والمصارف، وشركات التأمين، والتدقيق، وشركات الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>ويعد تصنيف دبي في المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية الأخير - وهو الأعلى في تاريخها - خير دليل على قوة ومتانة ما نعمل سويةً على بنائه وتحقيقه.</p><p class='article-text'>ويُجسد تقريرنا السنوي لعام 2025»ريادة مستقبل الأسواق المالية«رؤيتنا الوطنية المشتركة لترسيخ مكانة الدولة وإمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كالوجهة المفضلة عالمياً للخدمات المالية؛ وجهة تستند إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولا تنتظره».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بالقول: «لقد شهد عام 2025، وللعام الثالث على التوالي، كما ورد في تقريرنا السنوي»ريادة مستقبل الأسواق المالية«، نمواً تجاوزت نسبته 10% في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>يؤكد هذا الأمر على تجذر ورسوخ الثقة في مكانة المركز وإمارة دبي، والتوسع الكمي والنوعي في منظومته المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر تُشرف عليها سلطة دبي للخدمات المالية.وقد واصل هذا الزخم مساره خلال عام 2026، على الرغم من حالة عدم اليقين القائمة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الأوقات، يتجه المستثمرون نحو مناطق الاختصاص كمركز دبي المالي العالمي لما تتمتع به من أطر تنظيمية قوية قائمة على تقييم المخاطر، وعمق مؤسسي، ومصداقية استراتيجية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وكانت ردود الأفعال التي تلقيتها على مدار الشهور الفائتة من زملائي في السلطة ومن أصحاب المصلحة لدينا كذلك سواءً في الجهات الحكومية أو في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية، استثنائية بكل المقاييس، بينما نواصل وضع الأسس المتينة لمستقبل الأسواق المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو مُستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير التقرير إلى مؤشرات أداء قوية عبر قطاع الخدمات المالية، بوجود نمو مُستدام في أعداد الشركات المُرخصة، والمشاركين على مستوى الأسواق، والنشاط المالي خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية جذب مؤسسات عالية الجودة وترعى بيئة داعمة للتوسع المُستدام طويل الأجل في مجال الخدمات المصرفية، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتكنولوجيا المالية وإدارة الثروات والأصول. </div></p><p class='article-text'>واستمرت نشاطات الترخيص بالنمو عبر ترخيص وتسجيل 182 شركة جديدة، ليصل إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم إلى 1050 جهة – وهي زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2024 – مما يعكس الطلب المُستدام والقوي من الشركات الإقليمية والدولية الساعية لتأسيس عملياتها في المركز.</p><p class='article-text'>يُسلط التقرير الضوء كذلك على التنوع المستمر عبر المنظومة المالية والاعتراف المتزايد بمكانة مركز دبي المالي العالمي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق رأس المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في تعزيز وتوسيع منظومة أسواق رأس المال في دبي من خلال التحسينات التنظيمية، والتعزيزات في البنية التحتية، والمبادرات الهادفة لزيادة مشاركة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>خلال عام 2025، بلغت القيمة الإجمالية لإدراجات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأحد أبرز مناطق الاختصاص في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المُدرجة فيه 107.9 مليار دولار أمريكي. شهد كذلك سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيله 13 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدارة الثروات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة الثروات والأصول، يواصل هذا القطاع ترسيخ مكانته كركيزة جوهرية في منظومة مركز دبي المالي العالمي، من حيث الحجم والعمق على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>توسع قطاع إدارة الصناديق ليضم 121 شركة مُرخصة، بأصول تحت الإدارة تصل إلى 176 مليار دولار أمريكي، مما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق. وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مُرخصة بأصول استشارية تبلغ 220 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وأضحى مركز دبي المالي العالمي من بين المراكز الخمسة الكُبرى عالمياً في صناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً في المركز، من بينها اثنان من كُبرى الصناديق على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخدمات المصرفية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من النمو المضبوط وثقة العملاء المتواصلة، بلغ إجمالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في مركز دبي المالي العالمي 251 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 195% مقارنة بنهاية عام 2015. </div></p><p class='article-text'>وتواصل البنوك الخاصة التوسع في عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، وقاعدة عملاء تضم أكثر من 14,000 عميل، مما يُعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات التأمين.</p><p class='article-text'>واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي ومُطَّرد، مع زيادة بنسبة 15% في الجهات المرتبطة بالتأمين، وهو ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمنصة إقليمية رائدة.</p><p class='article-text'>ولغاية 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بواقع 4.24 مليار دولار أمريكي لشركات إعادة التأمين ومُكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في القدرة الاستيعابية، وتنوعاً في المنتجات التأمينية، واتساعاً في قاعدة المشاركين في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيئة التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير السنوي لعام 2025 العديد من الموضوعات منها أهمية التعاون في صياغة البيئة التنظيمية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>خلال العام المنصرم، عملت سلطة دبي للخدمات المالية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية، والجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة في القطاع لتعزيز أطر صياغة السياسات ودعم تنمية السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل مواصلة دبي مسيرتها نحو ترسيخ موقعها ضمن أفضل أربع مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033، فإن التقرير السنوي للسلطة للعام 2025 يعكس رؤية استشرافية طموحة تتماشى مع المشهد المالي المُتغير، ويُسلط الضوء على الدور الحاسم للسلطة في تمكين النمو المستدام، القابل للتوسع، والعالي الجودة عبر المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي مع مواصلة تعزيز نزاهة السوق ومرونته وروح الابتكار فيه في نفس الوقت.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» تصدر تقرير «ريادة مستقبل الأسواق المالية»

251 مليار دولار الميزانية العمومية الموحدة للبنوك في «دبي المالي» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر حجز ناقلة نفط عملاقة بشكل مؤقت لنقل النفط من الخليج العربي إلى الهند بنحو 9 أضعاف تكاليف الشحن المرجعية، في ظل النقص الحاد في السفن المتاحة والشاغرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لوسطاء شحن بحري فإن شركة «سينوكور» الكورية الجنوبية توفر ناقلة النفط العملاقة القادرة على حمل نحو مليوني برميل عند 897 نقطة على مقياس «وورلد سكيل»، بما يعادل 897% من السعر المرجعي للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوسطاء، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظراً لأن المناقشات ليست علنية، أن هذه الرسوم تصنف كأعلى رسوم جرى تسجيلها حتى الآن هذا العام، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسعار «وورلد سكيل» هي المقياس المعياري لرسوم الاستئجار في قطاع ناقلات النفط لمسارات محددة، مثل المسار من الخليج العربي إلى الصين، أو إلى سنغافورة. ويتم حجز السفن بناء على نسبة مئوية، تعرف أيضاً بالنقاط، من هذا السعر الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وسطاء الشحن أن شركة «سينوكور» في هذه الحالة استندت إلى السعر المحدد لمسار الخليج العربي-سنغافورة. ولم تستجب شركة «سينوكور» للرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية الموجهة إلى مكتبيها في سيول وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«سينوكور» من بين اللاعبين الأكثر نشاطاً في الخليج العربي طوال فترة الحرب، بعد أن توسعت بقوة في سوق ناقلات النفط منذ نهاية العام الماضي. وأظهرت رسالة من الشركة تلقاها وسطاء الشحن ، الأربعاء، واطلعت عليها «بلومبرج»، أن الشركة عرضت ناقلات نفط عملاقة لتحميل النفط من محطة البصرة في العراق بحلول الرابع والعشرين من يونيو. وأشارت الرسالة إلى أن الناقلة ستمر عبر مضيق هرمز مع الشحنة، ما يعد علامة على الثقة رغم استمرار القيود المفروضة على حركة المرور عبر الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، يتسابق المشترون لتأمين ناقلات النفط من أجل تحميل الشحنات التي ظلت عالقة منذ بدء حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسارع الشركات المنتجة في المنطقة لزيادة الصادرات. رغم ذلك، فإن توفر السفن لدعم هذا الانتعاش ظل محدوداً، بعد أن حول العديد من مالكي الناقلات مسار أساطيلهم إلى طرق أخرى خلال فترة إغلاق مضيق هرمز التي استمرت ثلاثة أشهر، حيث قد يتطلب عودتهم إلى الخليج العربي الآن أسابيع عدة.</div></p>

نقص السفن يقفز برسوم ناقلات شحن النفط 9 أضعاف

<p class='article-text'>تنطلق اليوم الأحد في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، حيث حطت طائرة المفاوضين الإيرانيين في الدولة المضيفة قبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، على الرغم من إعلان طهران أنها ستغلق مضيق هرمز مجددا بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.</p><p class='article-text'>وقبل صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى أوروبا، صرّح فانس للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة "أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا، لكنها أرجئت في اللحظات الأخيرة مع تصعيد إسرائيل لهجماتها في لبنان بعد مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط بنيران "حزب الله".</p><p class='article-text'>وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان قد وقعا عن بُعد ليل الأربعاء مذكرة التفاهم التي نصّت على وقف الحرب بما يشمل جبهة لبنان، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية الأمريكية عقب أن المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي "لا يزال قائما" والقوات الأمريكية "يقظة".</p><p class='article-text'>وحذر ترامب لاحقا من أن واشنطن قد تفرض رسوم مرور خاصة بها في مضيق هرمز في حال فشل المفاوضون في إبرام صفقة.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أنه لن تكون هناك رسوم "إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ولصالحها".</p><p class='article-text'>وبدأت المحادثات التحضيرية بين الدبلوماسيين السبت، بحسب برن.</p><p class='article-text'>دفع سويسري</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، أن وفدا إيرانيا وصل إلى سويسرا في وقت متأخر السبت.</p><p class='article-text'>وغادر فانس واشنطن على متن رحلة بعد الظهر للانضمام إلى المحادثات، قائلا "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين".</p><p class='article-text'>وصرح فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيو"ز في وقت سابق السبت، أن المفاوضين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان هناك للتعامل مع "بعض العناصر الفنية"، مشيرا إلى أنهما قد أفادا بأن "الأمور تسير على ما يرام".</p><p class='article-text'>وأكدت باكستان أن "محادثات على المستوى التقني" ستُعقد الأحد في بورغنشتوك في سويسرا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تجري المفاوضات على مدى شهرين وتتناول قضايا تركها الاتفاق الأولي بدون حل، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني.</p>

اليوم.. أمريكا وإيران تستعدان لجولة مفاوضات جديدة في سويسرا

<p class='article-text'>واجهت أمس مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي بدأ سريانها منذ أيام أول اختبار ميداني هدد بانهيارها مع تسارع التطورات، وسط ترقب دولي لانطلاق مفاوضات تقنية بين الجانبين، اليوم الأحد، في سويسرا، على وقع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار القصف الإسرائيلي للجنوب اللبناني.</p><p class='article-text'>لكن اتصالات واشنطن وضغوطها على إسرائيل أسفرتا عن تهدئة الوضع، إذ أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار من دون انسحاب قواتها من جنوب لبنان. وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الموقف الإسرائيلي جاء عقب تنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها قررت إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن كخطوة أولى، محذرة من أن التفاهم مع واشنطن بات في خطر ما لم تنفذ تعهداتها.</p><p class='article-text'>وكذب الجيش الأمريكي إعلان إيران إغلاق المضيق، معلناً رصد عبور 55 سفينة تجارية ونقل أكثر من 17 مليون برميل نفط عبر المضيق أمس.</p><p class='article-text'>وقلل جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من دلالات الإغلاق، مؤكداً أن يد ترامب ممدودة لإيران في حال غيرت سلوكها، وأن الرئيس قرر منح المفاوضات فرصة خلافاً لرغبة أطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، متوقعاً زيارة سويسرا خلال الأيام المقبلة للمشاركة في المحادثات الفنية بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر، لمتابعة مذكرة تفاهم إسلام آباد.</p>

ضغوط أمريكية توقف القصف الإسرائيلي على لبنان

واشنطن تمنع ابتزاز إيران ومسار سويسرا ينطلق اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أخذ ورد جرّاء غارات على لبنان، وإغلاق إيران مضيق هرمز مجدداً، وشكوك بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تنطلق، اليوم، في سويسرا المحادثات المرتقبة بين وفدين إيراني وأمريكي، بهدف التواصل إلى تفاهمات نهائية، فيما شنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على خصومه الديمقراطيين، متباهياً بما أسماه نجاح سياسته في هزيمة إيران عسكرياً. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت باكستان أن المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق المؤقت ستبدأ، اليوم الأحد، في بورغنستوك بسويسرا، بمشاركة وسطاء من قطر أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن كبار المفاوضين الأمريكيين، غاريد كوشنر وستيف ويتكوف، موجودان بالفعل في سويسرا، ويعكفان على معالجة التفاصيل الفنية للمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وصرح فانس لشبكة «فوكس نيوز» بأنه يتوقع المغادرة إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، لكنه أقر بأن الأمر يتطلب دائماً تنسيقاً دقيقاً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الأمور تسير على ما يرام». في الأثناء، توجه وفد إيراني إلى سويسرا، أمس، لبحث تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، حسبما أعلنت طهران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا التفاهم، ويضم الوفد، وفق التلفزيون الإيراني، رئيس البرلمان كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي باقري، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ومدير شركة النفط الوطنية، حميد بورد، والمساعد القانوني لوزارة الخارجية، كاظم غريب آبادي، وبقائي، إلى جانب مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أعلنت سويسرا أنها تواصل توفير بيئة سرية وموثوقة ‌في ‌بورغنشتوك، لتيسير المناقشات حول تنفيذ مذكرة التفاهم ⁠بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وأضافت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ⁠أنه لن يتم ⁠الكشف عن ⁠أي تفاصيل أخرى بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات، مراعاة ​للسرية.</p><p class='article-text'>وقال البيان: «يعمل الدبلوماسيون الموجودون من مختلف الدول في الفندق حالياً على استمرار الحوار.. لأسباب تتعلق بالسرية، لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات إضافية بشأن الأفراد الحاضرين أو مضمون المناقشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والإدارات الأمريكية السابقة، واصفاً سياسته تجاه إيران بالناجحة، ومعتبراً أنها هزمت عسكرياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وفي منشور عبر منصة «تروث سوشال» انتقد ترامب بشدة أعضاء الحزب الديمقراطي، واتهمهم بعدم إدراك حجم ما وصفه بالنجاح في مواجهة طهران.</p><p class='article-text'>وقال: «استمر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في إعطائهم مليارات الدولارات نقداً، ولم يستخدم قط جيشنا، الذي كان مستنزفاً حينها للقيام بما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم».</p><p class='article-text'>وتابع: «لم يكن لديهم أي احترام له على الإطلاق.. لقد ظنوا أنه، مثل جو بايدن النعسان، قائد ضعيف وغير فعال، وكانوا على حق في ذلك بنسبة 100 %.. لقد أفلتت إيران بالقتل لمدة 47 عاماً، حتى جئت أنا.. ثم تغير كل شيء.. لقد عادت أمريكا!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور لاحق اعتبر ترامب أنه من المضحك كيف يحب الديمقراطيون الأغبياء القول، إن إيران في موقف أقوى اليوم مما كانت عليه قبل 3 أشهر، رغم حقيقة أنها هزمت عسكرياً، وأصبحت بلا سلاح بحري أو جوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لهذا السبب أسميهم الديمقراطيين الأغبياء».</p><h2>إغلاق ويقظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذّب الجيش الأمريكي، تصريحات إيران بإغلاقها مضيق هرمز مجدداً، قائلاً إن الممر المائي الحيوي ⁠لا يزال مفتوحاً وإن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية ‌تيم هوكينز: «إيران لا تسيطر على مضيق ‌هرمز.. حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأمريكية تراقب ​الوضع لضمان استمرار ​ذلك». وأعلن الجيش الأمريكي، أنه يحافظ على حال اليقظة.</p><p class='article-text'>وأوردت القيادة الأمريكية المركزية «سنتكوم» في بيان: «تواصل القوات الأمريكية وجودها ويقظتها، لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل، ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحاً، ومن دون عوائق السبت».</p><p class='article-text'>وتابع بيان «سنتكوم»: «بقي المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي قائماً، السبت، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ناقلة كميات كبيرة من البضائع، وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.. أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك بياناً هذا الأسبوع، يؤكد فيه سلامة مرور جميع السفن على طول مسار محدد خالٍ من أي شروط أو عوائق تعسفية». وختمت «سنتكوم» بيانها قائلة: «تبقى القوات الأمريكية حاضرة ويقظة، لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران، والامتثال لها، ودخولها حيز التنفيذ الكامل».</p>

الجيش الأمريكي يُكذّب إيران بشأن إغلاقها «هرمز»

انطلاق محادثات واشنطن وطهران في سويسرا اليوم

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

نتائج البحث عن: وسطاء