<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'>أدان نادي برشلونة استخدام الشرطة القوة ضد جماهيره خلال مباراة الفريق أمام إلتشي مساء الأحد، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.</p><p class='article-text'>وأشار برشلونة إلى تعرض عدد من المشجعين للضرب بالعصي واعتقال أحدهم، إلى جانب مصادرة أعلام إقليم كتالونيا.</p><p class='article-text'>وذكر برشلونة في بيان أن النادي يدين «الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد أعضاء النادي والمشجعين» خلال الأحداث التي وقعت بالقرب من الملعب قبل انطلاق المباراة.</p><p class='article-text'>واعتبر النادي أن اعتقال أحد مشجعيه جاء بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن استخدام القوة بحقه لم يكن مبررًا، ومعلنًا تضامنه الكامل مع المشجع وأسرته.</p><p class='article-text'>كما أعرب برشلونة عن استيائه من قيام أفراد الشرطة بمصادرة أعلام الاستقلال الكتالونية من جماهيره، مؤكدًا أن هذه الأعلام تمثل رمزًا قانونيًا، وأن رفعها يأتي في إطار حرية التعبير، ولا يمكن اعتباره في حد ذاته تحريضًا على الكراهية أو العنف.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أنه ينتظر التفسيرات اللازمة بشأن ما حدث، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة للدفاع عن نزاهة وحقوق وحرية التعبير لأعضائه وجماهيره، سواء في ملعب كامب نو أو في ملاعب الفرق المنافسة.</p>

برشلونة يحتج على تعامل الشرطة مع جماهيره

<p class='article-text'> أعلن المركز الدولي لمكافحة التضليل الإعلامي (ICCMD) عن تطوير منظومة تقنية متقدمة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي، بالتوازي مع إطلاق الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الذي عقد (عن بعد) برئاسة عيسى الشايجي، رئيس المجلس ومشاركة خالد بكداش، رئيس المنظمة الدولية للصحافة والإعلام – هولندا، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الدولية، و الدكتور يونس مجاهد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون شمال أفريقيا، وطارق المؤمني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المشرق العربي، وفضيلة المعيني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي، ورابعة حسين مكي الجمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البرامج والتطوير، وفواز أحمد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الاتصال المؤسسي والإعلام، إلى جانب سلطان الحوسني، الأمين العام للمركز.</p><p class='article-text'>تستهدف المنظومة بناء قدرة تقنية ومهنية متقدمة في رصد وتحليل المحتوى الإعلامي الرقمي، وتحليل الكلمات والموضوعات والسرديات الإعلامية، ودراسة أنماط انتشار المحتوى والاتجاهات والمؤشرات، ودعم عمليات تحليل البيانات، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرة المهنية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع المسار التقني، أطلق المركز الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل، بهدف بناء شبكة دولية تجمع المؤسسات الإعلامية والهيئات المهنية والأكاديمية والبحثية حول مبادئ ومعايير مشتركة للنزاهة الإعلامية والتحقق والمسؤولية المهنية.</p><p class='article-text'>وقال عيسى الشايجي، رئيس مجلس الإدارة إن إطلاق الميثاق الدولي بأنه خطوة مهمة نحو بناء تعاون مهني عابر للحدود، يجمع المؤسسات والمهنيين حول مبادئ مشتركة للنزاهة الإعلامية والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وأضاف الشايجي أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب تكامل الخبرات والشراكات بين المؤسسات الإعلامية والمهنية والأكاديمية، إلى جانب الاستثمار في التقنيات والأدوات الحديثة القادرة على رصد وتحليل أنماط المحتوى والتضليل والتعامل معها بمهنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قدم سلطان الحوسني، الأمين العام للمركز، عرضاً حول الرؤية التشغيلية والتقنية للمركز، استعرض خلاله منظومة رقمية متكاملة يجري تطويرها لدعم أعمال الرصد والتحليل والتحقق من المحتوى الإعلامي والرقمي.</p><p class='article-text'>وتشمل قدرات المنظومة الرصد المباشر، وتحليل الكلمات المفتاحية والموضوعات والسرديات الإعلامية، ودراسة أنماط انتشار المحتوى والاتجاهات والمؤشرات، ودعم عمليات التحقق وتحليل البيانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أعمال الرصد والتحليل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة فضيلة المعيني إن مواجهة التضليل الإعلامي لم تعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع التقنية والوعي المهني والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضافت: "نؤمن بأن الإعلام المهني والموثوق هو خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل، وأن دول مجلس التعاون بما تمتلكه من خبرات ومؤسسات إعلامية قادرة على الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل أكثر نزاهة للمشهد الإعلامي والرقمي".</p>

إطلاق "الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اليوم، أعمال التحكيم المركزي للجوائز التربوية لدورة 2026، خلال اللقاء الافتتاحي الذي عُقد في مقر المؤسسة بدبي، بمشاركة أعضاء لجان التحكيم ونخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات التربوية. ويشمل التحكيم هذا العام 329 مشاركة، منها 226 مشاركة في الجوائز المحلية و103 مشاركات في الجوائز الخليجية، إيذاناً ببدء مرحلة التقييم وفق المعايير والمنهجيات المعتمدة وصولاً إلى اختيار النماذج التي تحقق متطلبات التميز في مختلف فئات الجوائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل التحكيم المركزي إحدى المراحل الرئيسة في دورة الجوائز، حيث تخضع المشاركات لعملية تقييم تستند إلى معايير ومؤشرات محددة لكل فئة، بما يضمن الموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص. وتركز عملية التحكيم على جودة الممارسات والإنجازات المقدمة ومستوى تميّزها وأثرها في البيئة التعليمية، بما يسهم في إبراز التجارب والممارسات النوعية وتشجيع تطوير الأداء في القطاع التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللّقاء الافتتاحي استعراض آليات التحكيم والأطر الإجرائية المنظمة لعملية التّقييم، ومناقشة المعايير والمؤشرات المعتمدة وأدوار لجان التحكيم ومراحل العمل، بما يعزّز اتساق عمليات التقييم ودقتها ويحافظ على مصداقية النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الدكتور علي الكعبي، المنسق العام ورئيس لجان التحكيم، أن مرحلة التحكيم المركزي تمثّل إحدى أهم محطات دورة الجوائز، لما تتطلبه من دقة في دراسة المشاركات واتساق في تطبيق المعايير والمؤشرات المعتمدة، بما يعزز جودة القرارات التحكيمية ومصداقية النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكعبي: "تمثل مرحلة التحكيم المركزي ركيزة أساسية لضمان اتساق عملية التقييم وجودة مخرجاتها، إذ تعمل اللّجان وفق إطار موحد يضمن قراءة المعايير والمؤشرات وتطبيقها بصورة متجانسة على جميع المشاركات. وترتكز القرارات التحكيمية على الأدلة المقدمة ومستوى تحقق المعايير المعتمدة، بما يعزز نزاهة عملية التحكيم ومصداقية نتائجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن مسؤولية المحكّم لا تقتصر على منح الدرجات، بل تتطلب فهماً عميقاً لطبيعة كل فئة وقدرة على تحليل الأدلة وربطها بالمؤشرات المعتمدة. ومن هنا نولي أهمية كبيرة للتنسيق بين أعضاء اللجان ومناقشة الحالات التي تتطلب مزيداً من الدراسة، بما يضمن أن تكون النتائج النهائية انعكاساً دقيقاً لجودة المشاركات واستحقاقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى لجان التحكيم خلال المرحلة المقبلة دراسة المشاركات وتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة لكل فئة، واستكمال إجراءات التقييم وصولاً إلى تحديد المشاركات المستوفية لمتطلبات التميز، تمهيداً للمراحل اللاحقة من دورة الجوائز.</div></p>

مؤسسة حمدان بن راشد تطلق أعمال التحكيم المركزي للجوائز التربوية لدورة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية الرسمية المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة قطاع الألعاب التجارية في دولة الإمارات، بهدف إرساء إطار رسمي للتعاون التنظيمي وتبادل المعلومات دعماً للمهام الإشرافية المنوطة بكلتا الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الطرفين المشترك بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية من خلال التعاون الفعّال، وتبادل المعلومات، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما توفر إطاراً للتعاون يسهم في تعزيز كفاءة الإشراف على الجهات الخاضعة للتنظيم، مع مراعاة الاختصاصات القانونية المستقلة لكل جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقية الموقعة مؤخراً جهود الطرفين المتواصلة لترسيخ بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم الابتكار المسؤول والتنمية المستدامة للأسواق. كما تعزز التعاون في مجالات تشمل التنسيق الإشرافي، والحوار بشأن السياسات، وتقديم الدعم في التحقيقات، وتبادل المعلومات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تمثل مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة تنظيم الخدمات المالية والهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية محطة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون التنظيمي، وتعكس التزامنا المشترك بالارتقاء بمنظومة العمل التنظيمي.</div></p><p class='article-text'>ويشكل التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية أساساً للحفاظ على نزاهة الأسواق، والاستجابة للمخاطر المستجدة، وضمان تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب وتيرة الابتكار. ومع ازدياد الترابط بين قطاع الخدمات المالية والقطاعات ذات الصلة، تزداد أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية المختصة لتعزيز قدرتنا على دعم النمو المسؤول».</p><p class='article-text'>وقال كيران كاروثرز، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «يُعدّ قطاع الألعاب التجارية أحد أحدث القطاعات الخاضعة للتنظيم في الإمارات، وستُبنى مصداقيته من خلال هذا النوع من التعاون المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتوفر مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية وسلطة تنظيم الخدمات المالية إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتنسيق أعمال الرقابة والإشراف في المجالات التي تتقاطع فيها اختصاصات الجهتين، وهو ما تزداد أهميته مع نمو القطاع واتساع نطاق الجهات العاملة فيه وفي المنظومة المحيطة به».</p>

تعاون «أبوظبي العالمي» مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية لدعم الابتكار المسؤول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، فولفرام فايمر، أول عضو في الحكومة الاتحادية الألمانية يطالب باستقالة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر السبت: «ألحق إنفانتينو ضرراً بالغاً بكرة القدم العالمية من خلال خطته لبيع حقوق كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد خسر ثقة مجتمع كرة القدم الأوروبي وينبغي ألا يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ أن كشف الأسبوع الماضي عن خطط تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات واسعة، من بينها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، تراجع رئيس فيفا عن المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت اتحادات وطنية وقارية أخرى هذه الخطط، وقال الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم تعرضوا للابتزاز بعدما أبلغهم فيفا بأنهم لن يحصلوا على الأموال المستحقة لهم إلا إذا صوتوا لإنفانتينو في انتخابات العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، لا يعتزم إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر: «كرة القدم أصل ثقافي للجميع، وليست سلعة للمضاربة من جانب قلة مختارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها ليست سلعة رخيصة، بل أصل ثمين ومنفعة عامة وثقافية ديمقراطية تقوم على الانفتاح والمشاركة والاحترام والعدالة. مشاركة الجميع جزء من نزاهة كرة القدم، وليس تحقيق أرباح لقلة من الأشخاص. أسعار تذاكر المباريات وقمصان الفرق مرتفعة بالفعل بشكل مبالغ فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فايمر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إظهار «مقاومة فعالة» في مواجهة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوجود 24 ألف نادٍ وثمانية ملايين عضو، يعد الاتحاد الألماني لكرة القدم أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء المسجلين بشكل فردي. وصوته له وزن».</div></p>

وزير ألماني يدعو إلى استقالة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد ​الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم ⁠الأربعاء قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرة سفيرة ‌البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه ‌الخطوة بأنها "غير مسؤولة ‌ومتهورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت إدارة ‌الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ​تأشيرة السفيرة البرازيلية ‌ماريا ​لويزا ⁠ريبيرو فيوتي أمس ​الثلاثاء ⁠بعد أن ⁠علقت البرازيل الموافقة الرسمية ⁠على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات ‌دخول لاثنين من ​الدبلوماسيين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي "شخصية غير مرغوب فيها"، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلغاء تأشيرتها "لا يعادل طرد الشخص من البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن إلغاء التأشيرة يُعد "إجراءً متبادلاً" رداً على ما وصفه بتأخر البرازيل في منح الموافقة الدبلوماسية للمرشح الأمريكي لمنصب السفير في البرازيل، دانيال بيريز، كما أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي "في سياق عدة نزاعات دبلوماسية أخرى نشأت خلال العام الماضي أو نحو ذلك"، بما في ذلك رفض البرازيل منح تأشيرات لمسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤول أن تأشيرة فيوتي ستُعاد فوراً في حال منح الموافقة الدبلوماسية لبيريز، إلا أنه ليس من الواضح كيف سيؤثر الإلغاء على وضعها كسفيرة، وقال مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية إنه إذا غادرت فيوتي الولايات المتحدة، فسيتعين عليها التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيان الرئاسة البرازيلية، الثلاثاء، هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين "كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين كانوا يخططون لـ "زيارة روتينية"، وتابع: "نحن نحترم الشعب البرازيلي أياً كانت الحكومة التي يختارها بحرية من خلال انتخابات حرة ونزيهة في البرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد المسؤول اتخاذ المزيد من "الإجراءات المتبادلة"، لكنه قال: "ينصب التركيز في هذا الحدث تحديداً على حقيقة أن لدينا مرشحاً مؤهلاً تأهيلاً عالياً لمنصب السفير، ونعتقد أن الحكومة البرازيلية ملزمة بتقديم رد سريع وإيجابي على طلبنا للحصول على الموافقة الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤول أن البرازيل "ألمحت" إلى أنها على الأرجح لن تمنح تلك الموافقة إلا بعد إجراء انتخاباتها، وهو ما سيحول دون تولي بيريز لمنصبه حتى لو صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى مسؤول ثانٍ أنهم "تواصلوا باستمرار مع الحكومة البرازيلية على مدى أسابيع، وأتاحوا لها كل الفرص للقيام بالخطوة الصائبة، إلا أنها استمرت في المماطلة والمراوغة"، وقال: "نرفض أي محاولة من جانب دول أجنبية للتدخل في عملياتنا الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن ترشيح بيريز أُحيل إلى مجلس الشيوخ في الأول من يونيو/ حزيران، وحظي بموافقة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس في أواخر يوليو/ تموز، ويشغل بيريز منصب رئيس مجلس نواب ولاية فلوريدا، وهو حليف لوزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يتم طلب الموافقة الدبلوماسية قبل الإعلان عن الترشيح، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء قد اتُبع في حالة ترشيح بيريز.</div></p><p class='article-text'>فقد ادعت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "أعلنت اسم مرشحها قبل تقديم طلب الموافقة الدبلوماسية رسمياً"، وأشارت  إلى أنه "لا يوجد إطار زمني محدد لمنح الموافقة الدبلوماسية"، مؤكدة أن الطلب الأمريكي "لا يزال قيد المراجعة".</p>

لولا دا سيلفا يندد بإلغاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عصر كانت قيمة الإنسان تقاس بما يعرف، أما في عصر الذكاء الاصطناعي فتقاس بقدرته على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تأملت حجم الفرص التي أتاحها العصر الرقمي، وسهولة تدفق المعرفة، وسرعة الوصول إلى المعلومات، وجدت نفسي أقارن تلقائياً بين الأمس واليوم. قد يبدو للوهلة الأولى أن الأجيال التي عاشت شح المعلومة كانت أقل حظاً، لكن التمعن في طبيعة التحولات التي نعيشها اليوم يكشف حقيقة مختلفة. </div></p><p class='article-text'>فالوفرة ليست دائماً مرادفاً للتميز، والسهولة ليست بالضرورة طريقاً إلى الإبداع، بل قد تتحول إلى عبء يرهق العقول إذا لم يصاحبها وعي في التعامل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الوصول إلى معلومة واحدة يتطلب ساعات من البحث بين رفوف المكتبات، وتقليب المراجع، ومقارنة المصادر. لم يكن ذلك الجهد مجرد وسيلة للوصول إلى المعرفة، بل كان جزءاً من صناعة العقل نفسه. فكل خطوة في رحلة البحث كانت تدرب الذاكرة، وتنمي الصبر، وتعزز القدرة على التحليل والربط والاستنتاج، حتى أصبحت المعرفة ثمرة رحلة طويلة، لا مجرد نتيجة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فيكفي أن يطرح طالب أو باحث سؤالاً واحداً على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليحصل خلال ثوانٍ على إجابة كانت تتطلب في الماضي أياماً من البحث. غير أن السؤال الحقيقي لم يعد كيف أصل إلى الإجابة؟ بل كيف أحولها إلى فهم، لا إلى مجرد معلومة عابرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنا أول جيل يواجه ثورة معرفية، لكننا ربما أول جيل يواجه احتمال أن تصبح الإجابة متاحة قبل أن نسأل. لقد أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل من أي وقت مضى، ولعل أخطر ما أفرزته هذه الوفرة الرقمية ما يمكن أن نطلق عليه «خمول الإدراك»، وهي حالة يتراجع فيها استعداد الإنسان لبذل الجهد العقلي، لأنه اعتاد أن يجد الإجابة جاهزة قبل أن يمنح نفسه فرصة التفكير فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ الدماغ البشري عبر آلاف السنين في بيئة تتسم بندرة المعلومات، لا بفيضها، لذلك فإن التدفق الهائل للمحتوى لا يقود بالضرورة إلى معرفة أعمق، بل قد يسبب إرهاقاً معرفياً وتشوشاً في الانتباه إذا غابت مهارات الانتقاء والتفكير النقدي. ومع مرور الوقت، قد يقود الاعتماد المفرط على الأدوات الرقمية إلى إضعاف بعض المهارات الذهنية التي كانت تكتسب بالممارسة اليومية، فيفوض الإنسان جزءاً من عمليات التفكير والتحليل إلى الآلة، من حيث يشعر أو لا يشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، فإن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لا يتطلب جهداً أقل، بل يتطلب جهداً مختلفاً وأكثر تعقيداً. ففي الماضي كان الجهد يبذل في البحث عن المعلومة، أما اليوم فإن الجهد الحقيقي يكمن في التمييز بين الغث والسمين، والتحقق من المصادر، ومقاومة الضوضاء الرقمية، والمحافظة على استقلالية التفكير في عالم تتدفق فيه المعلومات بلا توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الحقيقية لم تعد معركة الوصول إلى المعرفة، بل معركة الحفاظ على جودة الإدراك. فالآلة تستطيع أن تجمع البيانات، وأن تنتج النصوص، وأن تقترح الحلول، لكنها لا تستطيع أن تمنح الإنسان حكمة الاختيار، ولا نزاهة الحكم، ولا عمق البصيرة. وهذه القدرات ستظل مرتبطة بعقل مدرب، لا بعقل اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مسؤولية الفرد لا تقتصر على تعلم استخدام التكنولوجيا، بل على حماية عقله من الاستسهال، وذلك بتخصيص وقت للتفكير بعيداً عن الشاشات، وممارسة التحليل قبل طلب الإجابة، وتنمية القدرة على طرح الأسئلة العميقة، لأن السؤال الجيد هو الخطوة الأولى نحو المعرفة الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المؤسسات التعليمية، فلم يعد دورها يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح بناء التفكير النقدي، وتعليم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، من أهم مسؤولياتها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي يمثل واحداً من أعظم الإنجازات التي عرفتها البشرية، وهو قادر على تسريع الإنجاز، وتوسيع آفاق المعرفة، وفتح فرص لم تكن ممكنة من قبل. لكن قيمته الحقيقية لا تقاس بما ينجزه بدلاً من الإنسان، بل بما يساعد الإنسان على إنجازه بنفسه. فكلما ازدادت قوة الأدوات، ازدادت الحاجة إلى عقل أكثر وعياً في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الماضي، كان التفوق حليف من يملك المعلومة. أما في هذا القرن، فسيكون التفوق حليف من يحافظ على يقظة عقله وسط فيض المعلومات. فالآلات قد تتشابه، والأدوات قد تتقارب، أما الإنسان الذي يحسن التفكير، ويطرح السؤال الصحيح، ويميز الحقيقة من الوهم، فسيظل هو الفارق الحقيقي، وهو من سيقود المستقبل، لأنه لم يفقد أبداً القدرة على التفكير.</div></p>

مسؤولية الفرد لا تقتصر على تعلّم استخدام التكنولوجيا بل على حماية عقله من الاستسهال

الوفرة التي ترهق العقول

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استكمال برنامجه الشامل لمكافحة المنشطات خلال بطولة كأس العالم 2026، التي اختتمت مؤخرًا، بعد تنفيذ 1933 اختبارًا قبل انطلاق البطولة وخلال منافساتها، في إطار جهوده لحماية نزاهة المنافسات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أن البرنامج شمل إجراء 1250 اختبارًا خارج إطار المنافسات خلال الأشهر الستة التي سبقت انطلاق البطولة، بالتعاون مع 14 منظمة وطنية لمكافحة المنشطات والاتحادات القارية، فيما أُجري خلال البطولة 416 اختبارًا عقب المباريات، إلى جانب 267 اختبارًا خارج إطار المنافسات، ليصل إجمالي الاختبارات إلى 1933 اختبارًا.</p><p class='article-text'>وأكد أن جميع الإجراءات نُفذت وفق لوائح «فيفا» لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، بما يجسد التزامه بتطبيق برنامج اختبارات شامل يمتد من مرحلة الإعداد للبطولة حتى المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استراتيجية الاختبارات اعتمدت بصورة كبيرة على جمع عينات الدم، إذ جُمعت قبل البطولة أكثر من 1000 عينة دم و1250 عينة بول، فيما جُمعت خلال المنافسات 237 عينة دم و683 عينة بول، ليتجاوز إجمالي العينات التي خضعت للفحص 3100 عينة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جميع العينات خضعت للمراجعة من قبل وحدة إدارة جواز السفر البيولوجي للرياضيين، التي تضم خبراء مستقلين، بهدف رصد أي مؤشرات قد تدل على استخدام مواد أو وسائل محظورة لتحسين الأداء.</p><p class='article-text'>وقال كارلوس لوبيز، كبير مديري مكافحة المنشطات في «فيفا»، إن بطولة كأس العالم تمثل أعلى مستويات كرة القدم، مؤكدًا أن حماية المنافسة النظيفة تظل في صميم استراتيجية الاتحاد الدولي لمكافحة المنشطات.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا» أنه سيصدر خلال العام الجاري تقريرًا مفصلًا يتضمن نتائج وإحصاءات إضافية عن برنامج مكافحة المنشطات الذي نُفذ خلال البطولة.</p>

«فيفا» ينفذ 1933 اختبارًا لمكافحة المنشطات خلال مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><br>لم تعد بطولة كأس العالم 2026 مجرد منافسة رياضية على المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة للجدل ونظريات المؤامرة، وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد غير مسبوق للانتقادات الموجهة إلى التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب اتهامات طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن نزاهة بعض القرارات.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاق البطولة رافقت كل محطة مهمة موجة من الجدل، سواء بسبب قرارات الحكام، أو تدخلات تقنية الفيديو، أو حتى انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، لتصبح النسخة الحالية مرآة تعكس حالة الاستقطاب والانقسام التي يعيشها العالم.</p><p class='article-text'><br>وكانت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 أبرز نقطة انطلاق لسيل من الاتهامات، وبعد أن تقدمت مصر بهدفين دون رد، نجحت الأرجنتين في العودة بطريقة درامية، وسجلت ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة لتحجز بطاقة العبور، لكن النهاية لم تكن كروية فقط، إذ خرج المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن غاضباً، مؤكداً أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، مشيراً إلى إلغاء هدف بداعي مخالفة رصدتها تقنية الفيديو في لقطة سبقت الهجمة بمسافة كبيرة، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء قبل هدف إنزو فرنانديز الحاسم، وقال بعد اللقاء: «ربما أرادوا بقاء أبطال العالم في المنافسة، وربما أرادوا استمرار ميسي».</p><p class='article-text'><br>وفجرت تصريحات حسن موجة واسعة من نظريات المؤامرة، وتحول الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى هدف لغضب الجماهير، إذ تعرضت صفحاته الإلكترونية للتخريب، كما انتشرت حملات على مواقع التواصل تدعو إلى مقاطعته.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار مشوار الأرجنتين نحو النهائي ازدادت الشكوك والاتهامات، وانتشرت مزاعم عن تحقيقات مزعومة، تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما أثار قرار مثير للجدل عبر تقنية الفيديو في ربع النهائي، أدى إلى طرد أبرز مهاجمي سويسرا، المزيد من علامات الاستفهام.</p><p class='article-text'><br>وامتلأت منصات التواصل بمنشورات تزعم أن البطولة معدة لميسي، فيما حصدت منشورات أخرى مئات الآلاف من التفاعلات، ووصل الأمر إلى إطلاق عريضة جماهيرية طالبت باستبعاد الأرجنتين من البطولة، وقع عليها أكثر من 12 مليون شخص.</p><p class='article-text'><br>وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد محور معظم الأزمات التحكيمية في البطولة، ويرى منتقدون أن التقنية استخدمت بصورة غير متسقة، وأصبحت تتدخل في حالات بعيدة عن فلسفتها الأصلية، وهو ما ظهر في إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين، وإلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال، بسبب لمسة دقيقة التقطها مستشعر الكرة، ولم ترصدها العين المجردة، وحالات مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً، وأثارت غضب الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر الوقائع إثارة للجدل كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد مراجعة تقنية الفيديو، والمفاجأة جاءت عندما ألغى «فيفا» عقوبة الإيقاف بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تفاخر لاحقاً بدوره في إعادة اللاعب للمشاركة، وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، خصوصاً أن الاتحاد الدولي كان قد أعلن سابقاً أن الإيقافات الناتجة عن البطاقات الحمراء غير قابلة للاستئناف.</p><p class='article-text'><br>ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه غير مسبوق، وغير مفهوم، وغير مبرر، بينما تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق بشأن مدى التزام «فيفا» بمبدأ الحياد السياسي، ولم تكن قضية بالوغون الأولى، ففي نوفمبر 2025 خفف «فيفا» جزءاً من عقوبة الإيقاف المفروضة على كريستيانو رونالدو، بعد طرده في تصفيات كأس العالم، ما سمح له بالمشاركة في دور المجموعات.</p><p class='article-text'><br>ويرى منتقدون أن مثل هذه القرارات تعزز الاعتقاد بوجود معاملة خاصة للنجوم الكبار، خصوصاً في ظل اعتماد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي لتذاكر البطولة، والذي ترتفع خلاله الأسعار مع زيادة الطلب على المباريات.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر الجدل على أرض الملعب، إذ شهدت البطولة انتشاراً واسعاً للصور ومقاطع الفيديو المزيفة، التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز الأمثلة صورة معدلة لرجل يشبه أدولف هتلر يحتفل بهدف لألمانيا، وصورة مزيفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرتدياً قميص كرواتيا، وفيديو مزيف يظهر مدرب هولندا رونالد كومان وهو يدلي بتصريحات عنصرية عقب الخروج أمام المغرب، وهذه المواد المزيفة أسهمت في نشر معلومات مضللة، وتأجيج العنصرية وكراهية الأجانب، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية عبر منصات التواصل.</p><p class='article-text'><br>وتكشف أحداث كأس العالم 2026 أن كرة القدم لم تعد معزولة عن الواقع السياسي والاجتماعي والإعلامي، بل أصبحت مرآة تعكس الاستقطاب العالمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضللة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والجدل الذي رافق البطولة لم يكن وليد قرارات تحكيمية فقط، بل جاء نتيجة تداخل الرياضة مع السياسة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، ليصبح أكبر حدث كروي في العالم ساحة تتقاطع فيها المنافسة الرياضية مع معارك الرأي العام ونظريات المؤامرة.</p>

كأس العالم تتحول إلى ساحة للمؤامرات والذكاء الاصطناعي والجدل التحكيمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'>قالت خبيرة تحكيم، إن بروتوكولًا تحكيميًا جديدًا زاد من حدة التوتر القائم بالفعل بشأن نزاهة التحكيم في كأس العالم، بعدما أثارت واقعة جدلية جديدة مرتبطة بالأرجنتين موجة إضافية من شكاوى الجماهير.</p><p class='article-text'>ورافقت مسيرة حاملة اللقب إلى مباراة الدور قبل النهائي، المقررة يوم الأربعاء، شكاوى متكررة من منافسيها بشأن قرارات تحكيمية، في وقت انتشرت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات بأن البطولة تميل لصالح منتخب ليونيل ميسي.</p><p class='article-text'>وبلغ الجدل ذروته يوم السبت خلال مباراة دور الثمانية التي فازت فيها الأرجنتين على سويسرا، عندما طُرد بريل إمبولو بعد حصوله على الإنذار الثاني بداعي التحايل للحصول على خطأ، في واقعة مرتبطة ببروتوكول جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد، وصفتها مراد ياكين، مدرب سويسرا، بأنها «غير مقبولة».</p><p class='article-text'>وتواصلت رويترز مع «فيفا» للحصول على تعليق.</p><p class='article-text'>ويعد بروتوكول «الخطأ في تحديد الهوية» واحدًا من الحالات العديدة التي بات يُسمح فيها لتقنية حكم الفيديو المساعد بالتدخل، بموجب التعديلات المطبقة اعتبارًا من موسم 2026-2027 وكأس العالم الحالية، ما وضع آلية جديدة لم تخضع لاختبارات كافية، في نظر منتقديها، تحت مجهر النقاش العام على أكبر مسرح كروي.</p><p class='article-text'>وقالت كريستينا أونكل، المحللة التحكيمية في شبكة «آي تي في» البريطانية، والتي أدارت سابقًا مباريات دولية: «لا أعتقد أنه كان ينبغي تطبيق هذا البروتوكول من الأساس، لأن نطاقه واسع للغاية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «ما أجد صعوبة في تقبله أننا لا نغير هوية اللاعب الذي حصل على البطاقة فحسب، بل نغير القرار الأصلي نفسه، من احتساب ركلة حرة في اتجاه معين إلى قرار معاكس بالكامل. نحن نعيد صياغة أساس القرار».</p><p class='article-text'>وتابعت: «أعتقد أن هذا يضعنا رسميًا في منطقة إعادة التحكيم، وهي المنطقة التي كان نظام الفيديو المساعد يحاول الابتعاد عنها منذ البداية».</p><p class='article-text'>وبدلًا من تهدئة الجدل، بدا أن استفادة الأرجنتين من هذا البروتوكول، والتي دفعت منتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وصف «فارجنتينا»، زادت من احتقان الجماهير.</p><p class='article-text'>وقالت أونكل لرويترز: «هذا التوسع الجديد في البروتوكول، من دون اختباره بالشكل الكافي، ومن دون معرفة حقيقية بما إذا كان يحقق الغرض المرجو منه، يشبه برميل بارود. أشعر أننا ننتظر فقط الشرارة الأخيرة».</p><p class='article-text'>«تآكل كامل للثقة»</p><p class='article-text'>وتبلورت هذه الرواية منذ دور المجموعات، عندما طالبت الجزائر بطرد ميسي بعدما داس على ربلة ساق عيسى ماندي خلال الشوط الأول. إلا أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء في وجهه، ليواصل المباراة ويسجل بعدها ثلاثية رائعة.</p><p class='article-text'>وبعد أيام، تقدمت الجزائر بشكوى بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، بحسب مصدر تحدث إلى رويترز.</p><p class='article-text'>واستمرت الانتقادات بعد فوز الأرجنتين على مصر في دور الـ16، إذ سجل المنتخب المصري هدفًا في الدقيقة 62، قبل أن يُلغى عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أظهرت وجود مخالفة خلال بناء الهجمة.</p><p class='article-text'>كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لمصر في وقت لاحق من اللقاء، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف الفوز في الدقيقة 92.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن عددًا من القرارات التحكيمية كان له تأثير مباشر على نتيجة المباراة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أونكل أنها لم تر في المباراتين السابقتين ما يرقى إلى مستوى الأخطاء التحكيمية الفادحة، رغم أن الحكام غالبًا ما يكونون الهدف الأسهل لغضب الجماهير عندما لا تسير النتائج وفق تطلعاتها.</p><p class='article-text'>غير أنها أشارت إلى أن قضايا أخرى خارج الملعب أسهمت في تعميق حالة الشك لدى المشجعين.</p><p class='article-text'>فقد تعرضت طريقة تعامل «فيفا» مع بعض حالات البطاقات الحمراء في البطولة لمزيد من التدقيق هذا الشهر، بعدما أفلت المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون في اللحظات الأخيرة من عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، في حين عوقب المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه بالإيقاف لمباراتين.</p><p class='article-text'>وقالت أونكل، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة نادي تامبا باي صن للسيدات: «أعتقد أن ثقة الجماهير قد تآكلت بالكامل في الوقت الراهن. لقد غطيت بطولات كبرى كثيرة، سواء في هذا المنصب أو خلال عملي في التحكيم، ولم أشهد من قبل هذا القدر من الجدل، وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي».</p>

انتقادات لبروتوكول الفيديو بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفة عن نمو لافت في منظومة الخدمات المالية، حيث منحت السلطة 94 تصريحاً للخدمات المالية و120 موافقة مبدئية، محققة بذلك زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 22% و32% على التوالي مقارنة بعام 2024، إلى جانب توقيع 5 مذكرات تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتواصل على المستوى الدولي. ويقدم التقرير السنوي عرضاً شاملاً لأبرز أعمال السلطة في مجالات الرقابة والترخيص والسياسات التنظيمية، مسلطاً الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المتطور، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير نزاهة الأسواق، وحماية المستهلكين، واستدامة الاستقرار المالي.</div></p><h2>منظومة مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، استمرار السلطة خلال عام 2025 في تعزيز نهجها التنظيمي والرقابي لدعم منظومة الخدمات المالية في ظل نموها وتطورها المتواصل، مشيراً إلى أن التركيز ظل متمحوراً حول توفير إطار تنظيمي متقدم وفعال يدعم الابتكار ويحافظ على نزاهة الأسواق ويرسخ الثقة، وأوضح أن الإنجازات الواردة في التقرير تعكس تفاني الكوادر والالتزام المستمر ببناء منظومة مالية مرنة ومنظمة تواكب التوجهات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت السلطة تحقيق أولوياتها التنظيمية عبر تكثيف الرقابة، ومكافحة الجرائم المالية، وتوطيد التعاون مع الشركاء التنظيميين محلياً ودولياً، كما عززت استخدام التقنيات التنظيمية والرقابية لترسيخ نهج قائم على البيانات، ما يضمن كفاءة أعلى في الإشراف على الجهات والأسواق الخاضعة لتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع دخول أبوظبي العالمي مرحلة جديدة من النمو، بترسيخ بيئة تنظيمية شفافة ومرنة ومتوافقة تماماً مع المعايير الدولية، فضلاً عن دعم الابتكار، وحماية المشاركين في الأسواق والمتعاملين، ما يسهم في تعزيز الثقة في أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً عالمياً رائداً.</div></p>

أصدرت تقريرها السنوي لعام 2025

سلطة «أبوظبي العالمي المالية» تستعرض جهودها في الرقابة والسياسات التنظيمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف "درع الأميركيتَين"، في بيان مشترك، السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة، بعدما أثار الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو شكوكا في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الذي صدر الجمعة "نوجّه دعوة حازمة إلى جميع السلطات الكولومبية للعمل بما يتوافق تماما مع الدستور والقانون والمبادئ الديموقراطية... وضمان انتقال سلمي ومنظّم وشفاف للسلطة، وفق أعلى معايير سيادة القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا، المنتمي إلى اليمين المتطرف والمدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب في وقت سابق هذا الأسبوع من فريقه تعليق عملية تسلّم السلطة من إدارة بيترو، احتجاجا على رفض الرئيس اليساري الإقرار بنتائج انتخابات يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد بيترو، الذي منعه الدستور من الترشّح لولاية ثانية، منذ ذلك الحين بضمان "انتقال سلمي للسلطة"، على أن يبقى في منصبه حتى الشهر المقبل حين يتولّى دي لا إسبرييا الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الدول الموقّعة البيان عن "قلق بالغ إزاء التصريحات والإجراءات الأخيرة التي ألقت، من دون أدلّة كافية، ظلالا من الشكّ على نزاهة العملية الانتخابية في جمهورية كولومبيا، وأثارت حالا من عدم اليقين في شأن المسار الطبيعي للانتقال المؤسِّسي للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن "تجاهل النتائج التي أعلنتها رسميا السلطات المختصة يشكّل استخفافا خطيرا بإرادة الشعب وبالمبادئ التي تقوم عليها سيادة القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت البيان الولايات المتحدة، الى جانب كلّ من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غويانا، هندوراس، بنما، باراغواي، ترينيداد وتوباغو.</div></p>

الولايات المتحدة وشركاؤها في أميركا اللاتينية تدعو إلى انتقال "سلمي" في كولومبيا

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

آلاف السائقين الامريكيين  مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'><br>قال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، إن قرار إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين في دور الستة عشر من كأس العالم 2026 جاء وفق آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد، مؤكداً عدم وجود أي تأثير على استقلالية حكام البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح كولينا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا أن تقنية الفيديو تراجع مرحلة الاستحواذ الهجومي بعد كل هدف، وإذا رصدت مخالفة مؤثرة في بناء الهجمة، توصي الحكم بمراجعة اللقطة ميدانياً.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أنه لا يوجد حد زمني أو مكاني يفصل بين المخالفة وتسجيل الهدف، ما دامت الواقعة جزءاً من مرحلة الاستحواذ التي أفضت مباشرة إلى الهدف.</p><p class='article-text'><br>واستشهد كولينا بالحالة التي سبقت هدف مصر الملغى، قائلاً: إن لاعب الوسط مروان عطية دهس بوضوح على قدم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، وهو ما اعتبرته تقنية الفيديو مخالفة تستوجب إلغاء الهدف.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن المخالفة تظل مخالفة سواء بدت واضحة أم لا، وإذا لم يرها حكم الساحة، يحق لتقنية الفيديو التدخل لإبلاغه ومراجعة القرار.</p><p class='article-text'><br>وعن مطالبة المنتخب المصري باحتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح في الدقائق الأخيرة، قال كولينا: إن المدافع لمس الكرة أولاً، وإن الاحتكاك اللاحق بين صلاح وجوليان ألفاريز اعتبر احتكاكاً طبيعياً لا يستوجب احتساب مخالفة.</p><p class='article-text'><br>ولم يتطرق كولينا إلى مطالبة أخرى باحتساب ركلة جزاء لصالح حمدي فتحي بعد شد قميصه داخل منطقة الجزاء، وهي لقطة أثارت اعتراضات واسعة من المنتخب المصري خلال المباراة.</p><p class='article-text'><br>وأبدى كولينا رضاه بصورة عامة عن مستوى التحكيم في البطولة، رغم إقراره بأن بعض الأمور لم تسر كما كان متوقعاً في ظل العدد الكبير من المباريات وضيق الفترة الزمنية بينها.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن حكام البطولة يعملون على مراجعة أدائهم باستمرار، ويبذلون مزيداً من الجهد لضمان الجاهزية الكاملة للمباريات المقبلة وتفادي تكرار الأخطاء.</p><p class='article-text'><br>ورفض كولينا الاتهامات التي تشكك في نزاهة حكام كأس العالم، معتبراً أنها قد تعرض الحكام وعائلاتهم لتهديدات، ووصف ذلك بأنه أمر غير مقبول.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن منظومة التحكيم في فيفا تعمل باستقلالية كاملة، نافياً إمكانية تدخل أي جهة في قرارات الحكام، بما في ذلك رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.</p><p class='article-text'><br>واختتم مشدداً على أن الحكام شأنهم شأن اللاعبين والمدربين، يسعون دائماً إلى اتخاذ أفضل القرارات الممكنة وتقديم أعلى مستوى من الأداء خلال البطولة.</p>

نتائج البحث عن: نزاهة