<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد استكملت مراجعة دورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، حيث جرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «موديز» أن هذه المراجعة الدورية لا تمثل إجراءً لتغيير التصنيف الائتماني، وإنما تعكس تقييماً مستمراً للجدارة الائتمانية للدولة استناداً إلى التطورات الأخيرة والمنهجيات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المراجعة الضوء على عدد من المقومات الرئيسية التي تدعم الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، من بينها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الأطر المؤسسية، وفعالية السياسات التي تدعم استمرار التقدم في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية، إلى جانب انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وقوة المركز المالي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة تراكمت على مدى سنوات من فوائض الميزانية.</div></p><h2>ثقة دولية راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استكمال وكالة «موديز» للمراجعة الدورية دون تغيير في التصنيف الحالي مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الإطار المؤسسي لدولة الإمارات وسجلها في كفاءة الحوكمة وفعالية السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القوة المالية للدولة تستند إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وسجلها المستمر في تحقيق موازنات متوازنة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد متانة الجدارة الائتمانية السيادية للدولة، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وإدارة مالية رشيدة، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد معاليه على أن الحفاظ على التصنيف يعكس قوة الأسس المالية لدولة الإمارات وكفاءة سياساتها الاقتصادية، والتي تقوم على التنويع والانضباط المالي والاستدامة. وأضاف أن الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى مواصلة وزارة المالية العمل مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتنمية القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم، بما يدعم الشفافية ويعزز جاذبية الدولة في أسواق رأس المال العالمية. وأوضح معاليه أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</div></p><h2>مواصلة نهج التنويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المراجعة استمرار تقدم دولة الإمارات في توسيع الإيرادات غير النفطية وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي، كما تسلط الضوء على كفاءة إطار إدارة المخاطر والتزام الدولة بتطبيق سياسات مالية رشيدة تدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند 'AA/A-1+' للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</div></p>

وفق مراجعة دورية من وكالة «موديز» العالمية

الإمارات تحافظ على تصنيف ائتماني قوي مع نظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'>قفز الدين العام الأمريكي متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار، مسجلاً مستويات تاريخية، وذلك في مشهد يعكس اختلالاً عميقاً في معادلة المالية العامة الأمريكية، لا سيما بعد الوصول إلى هذا المستوى خلال أقل من خمسة أشهر فقط من تسجيل 38 تريليون دولار، و37 تريليون دولار قبل ذلك بشهرين، ما يعكس وتيرة تراكم غير مسبوقة، إلا في أزمنة الحروب والأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>وسجل الدين زيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً، وسجلت الزيادة الأخيرة في شهر فبراير وحده 308 مليارات دولار، بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وخدمة الدين العام، إضافة إلى الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وزارة الحرب.</p><p class='article-text'>يضع هذا التسارع الاقتصاد الأمريكي أمام مفارقة حادة، بين قوة اقتصادية هي الأكبر عالمياً، لكنها تعتمد بشكل متزايد على الاستدانة لتمويل إنفاقها، في ظل عجز مالي آخذ في الاتساع بوتيرة قوية.</p><p class='article-text'>وبينما تتعالى التحذيرات من المؤسسات البحثية والاقتصاديين، يؤكد محللون أن هذا المسار «غير قابل للاستدامة»، لا سيما من زاوية الكلفة المستقبلية على الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وما يضفي خطورة أكبر على هذا المشهد، إلى جانب حجم الدين، هو تسارع وتيرته، فوفق تقديرات مؤسسات رقابية، قد يلامس الدين 40 تريليون دولار قبل انتخابات الخريف، بحسب تقديرات مؤسسة بيترسون، والتي تحذر من أن هذا الإيقاع السريع يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة صانعي السياسات على كبح جماح الإنفاق، أو إعادة ضبط البوصلة المالية.</p><p class='article-text'>في الخلفية، ترسم التوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس، صورة أكثر قتامة، فالعجز الفيدرالي مرشح للارتفاع إلى نحو 1.9 تريليون دولار خلال العام المالي 2026، مع اتجاهه لتجاوز 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي، فقد تتجاوز 120 % بحلول 2036، متخطية مستويات تاريخية سُجلت عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعكس انتقال الدين من كونه أداة تمويل، إلى عبء هيكلي مزمن.</p><p class='article-text'><b>أزمة حرجة</b></p><p class='article-text'>يرى كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، أن «الدين الأمريكي في مرحلة حرجة، لكنها ليست تهديداً فورياً، بل خطر هيكلي طويل الأجل»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لا تواجه حالياً أزمة سيولة مباشرة، لكنها تتجه تدريجياً نحو منطقة عدم الاستدامة المالية، وهو وضع خطير جداً»، في تقديره.</p><p class='article-text'>ويضيف لـ «البيان»: الدولار لا يزال قوياً، ويحتفظ بمكانته عملة احتياطية أولى، والطلب على سندات الخزانة الأمريكية مرتفع، خصوصاً من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن الأمان. كما أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة، مقارنة بأوروبا والصين، لكن حجم الدين يشكل تهديداً كبيراً، خصوصاً مع سرعة تراكمه خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويزيد ارتفاع معدلات التضخم، مع صعود أسعار النفط، من حساسية الوضع المالي. كما أن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين، ربما تتجاوز الإنفاق العسكري، أو تقترب من الإنفاق على الرعاية الصحية، ما يهدد الأمن القومي الاقتصادي، ويؤثر في حياة المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستطرد صليبي: «ارتفاع الدين يعني إصدار سندات أعلى وفائدة أعلى، وتكلفة خدمة دين أكبر، ما يؤدي إلى عبء أكبر على الموازنة الأمريكية.. وكسر هذه الحلقة صعب دون تضخم مرتفع أو تقشف أو نمو اقتصادي قوي جداً»، موضحاً أن تراجع الطلب الخارجي، خصوصاً من الصين، التي قلصت حيازتها من السندات الأمريكية، وتحولت نحو أصول بديلة، مثل الذهب، يزيد من الضغط على الأسواق.</p><p class='article-text'>بينما السيناريو المستبعد في تقديره، هو التخلف عن السداد، بسبب قدرة الولايات المتحدة على إصدار العملة. أما السيناريو الأكثر واقعية، فهو ما يعرف بـ «الركود المالي»، حيث تكون الفائدة أقل من معدل التضخم، ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للدين، ويؤثر في الأسواق بشكل عام.</p><p class='article-text'><b>خدمة الدين</b></p><p class='article-text'>غير أن البُعد الأكثر إثارة للقلق، يكمن في تكلفة خدمة هذا الدين، فمدفوعات الفائدة وحدها مرشحة لتجاوز تريليون دولار في السنة المالية 2026 (ثلاثة أضعاف مبلغ الفوائد في 2020 مع بداية جائحة كورونا)، وهو معدل يقترب من موازنات قطاعات سيادية كالدفاع.</p><p class='article-text'>خلال الربع الأول فقط من العام المالي الجاري، تجاوزت مدفوعات الفائدة «الإنفاق الدفاعي»، في إشارة رمزية إلى تحوّل أولويات الإنفاق تحت ضغط الدين، وفقاً لتحليل لجنة الميزانية الفيدرالية (CRFB) في فبراير.</p><p class='article-text'>يضع هذا الواقع الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة، إما الاستمرار في تمويل النمو عبر الديون، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تضخمية وضغوط على أسعار الفائدة، أو الدخول في مسار تصحيحي، قد يتطلب قرارات سياسية مؤلمة، تشمل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>السياسات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>محلل الأسواق المالية في First Financial Markets، دانيال البنا، يقول لـ «البيان» إن «الدين الأمريكي في تزايد مستمر كل سنة، ويشكل عبئاً متفاقماً على الاقتصاد»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الخلافات داخل الكونجرس حول الموازنة، تؤدي أحياناً إلى شلّ الحكومة أو إغلاق جزئي.</p><p class='article-text'>ويضيف: «الدين العام الكبير يتفاقم نتيجة تراجع الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نفسه، وعوامل مثل رفع الفوائد والسياسات المالية السابقة.. هذه السياسات، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت خلال إدارة بايدن، أسهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، وتعقيد إدارة الدين العام».</p><p class='article-text'>ويتابع: «حجم الدين الأمريكي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أمر يثير القلق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة معروفة بقوة اقتصادها، لكن تصنيف وكالات مثل موديز وفيتش على السندات الأمريكية والاقتصاد، يعكس مخاطر محتملة، وهذه المخاطر لا تؤثر كثيراً على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل، خلال السنوات المقبلة، قد تخلق تحديات كبيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «كما أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية، ومع بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف 2 %، عوامل تبطئ من وتيرة خفض الفوائد».</p><p class='article-text'><b>تأثيرات ارتفاع الدين</b></p><p class='article-text'>ويستعرض مكتب محاسبة الحكومة بعض تأثيرات ارتفاع الدين الحكومي في الأمريكيين، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض لشراء المساكن والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة قلة الأموال المتاحة للاستثمار من قبل الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>كما يحذر المدافعون عن الميزانية المتوازنة من أن الاتجاه طويل الأجل للاقتراض المستمر، ودفع المزيد من الفوائد، سيجبر الأمريكيين على مواجهة مقايضات مالية أصعب في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يمثل مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق. فقد ارتفع الدين الفيدرالي تحت إدارات كل من الجمهوريين والديمقراطيين، مدفوعاً في المقام الأخير بالحروب، والإنفاق الكبير خلال الأوبئة، وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><b>العجز</b></p><p class='article-text'>وبحسب موقع بيانات الخزانة الأمريكية المالية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025 نحو 7.01 تريليونات دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 5.23 تريليونات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 1.78 تريليون دولار، بانخفاض 41 مليار دولار عن السنة المالية السابقة.</p><p class='article-text'>وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن انخفاض العجز يرجع إلى زيادة إيرادات الضرائب الفردية، و«جهود إعادة هيكلة الحكومة»، التي قلصت العمالة الفيدرالية إلى أدنى مستوى منذ 1966، وتشديد الإجراءات ضد «الاحتيال في برامج الرفاهية الفيدرالية»، مضيفاً أنه مع استمرار تأثير هذه المبادرات وغيرها، سيستمر عجز أمريكا، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في التوجه في الاتجاه الصحيح.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن الدين القومي، أو الدين العام، هو إجمالي المبلغ الذي تدين به الحكومة الوطنية للمقرضين داخل البلاد وخارجها.</p><p class='article-text'><b>50 تريليون دولار الدين خلال 3 سنوات</b></p><p class='article-text'>حذر الخبير الاقتصادي بيتر شيف، من أن الدين القومي تجاوز 39 تريليون دولار، وقد يرتفع إلى مستويات أعلى بكثير إذا استمرت الظروف الحالية، حيث تشير تعليقاته إلى أن العجز المتزايد والتمويل المتزايد التكلفة، هما الضغوط الرئيسة التي تشكل التوقعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال الخبير في منشور على منصة «إكس»، «تجاوزت الديون الأمريكية 39 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً. ولكن مع ارتفاع تكاليف الحرب، وارتفاع أسعار الفائدة، وبدء الركود الاقتصادي، سترتفع عجز الميزانية بشكل كبير. وقد تصل الديون الوطنية إلى 50 تريليون دولار، قبل أن يغادر ترامب منصبه».</p><p class='article-text'>وتؤكد البيانات الحالية حجم الاختلالات القائمة حتى قبل استيعاب التكاليف الجيوسياسية الجديدة بالكامل. حتى وقت كتابة هذا التقرير، تُظهر الأرقام أن إجمالي الدين القومي يبلغ 39,004,693,266,993 دولاراً، إلى جانب عجز في الميزانية الفيدرالية يبلغ حوالي 1.69 تريليون دولار، وإجمالي إنفاق يتجاوز 7.10 تريليونات دولار. وتشير نفس مجموعة البيانات إلى أن الدين لكل مواطن يبلغ 113,607 دولارات، ولكل دافع ضرائب 357,068 دولاراً، في حين تبلغ عائدات الرسوم الجمركية حوالي 353 مليار دولار، ما يسلط الضوء على الفجوة الهيكلية بين التدفقات الداخلة والالتزامات.</p>

سجل مستويات تاريخية متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار

الدين الأمريكي.. أزمة صامتة تهدد الاستقرار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري، تُمهد لبدء صرف قروض دفاعية بقيمة 74 مليار يورو، تُشكل نحو نصف برنامج القروض الدفاعية الأوروبي البالغ 150 مليار يورو، في خطوة تُعد الأكبر حتى الآن ضمن مبادرة «SAFE» (العمل من أجل الأمن في أوروبا) التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرة الدفاعية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الرئاسة القبرصية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء المالية وافقوا اليوم "الثلاثاء" على خطط الاستثمار في الدفاع لثماني دول جديدة هي إستونيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ليرتفع بذلك عدد الخطط المعتمدة إلى 16 خطة من أصل 19 قدّمتها دول الاتحاد، أي ما يمثل أكثر من نصف مجمل البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الأرقام أن بولندا تتصدر طلبات التمويل بطلب يتجاوز 43 مليار يورو، في مؤشر على حجم التحول الاستراتيجي الذي تشهده البلاد في مجال التسلح، بينما تأتي بقية الدول ضمن حزمة تبلغ 74 مليار يورو تُموّل عبر قروض طويلة الأجل بأسعار ميسرة تمنحها المفوضية الأوروبية، بهدف تخفيف العبء على موازنات الدول ذات التصنيف الائتماني الأضعف، وتمكينها من رفع قدراتها الدفاعية دون تقويض استقرارها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الموافقة بعد أسبوع واحد من إقرار وزراء الدفاع الأوروبيين لمجموعة أولى من خطط الدفاع لثماني دول أخرى هي بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإسبانيا وكرواتيا وقبرص والبرتغال ورومانيا، بقيمة إجمالية تقارب 38 مليار يورو، ما يعني أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد قد دخلت فعلياً في مرحلة تنفيذ البرنامج الدفاعي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف برنامج «SAFE» إلى تحفيز شراء معدات دفاعية أولوية أوروبية الصنع، تشمل الذخائر والصواريخ وأنظمة المدفعية والطائرات المُسيّرة ومنظومات مكافحتها، فضلاً عن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للصواريخ، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأصول الفضائية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحرب الإلكترونية، مع اشتراط أن يكون ما لا يقل عن 65٪ من مكونات هذه المعدات مصنوعاً داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أوكرانيا، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقلال الصناعي الدفاعي وتقليص الاعتماد على الإمدادات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسئولون في المفوضية، أن آلية القروض ستُفعّل على مراحل، إذ يُسمح للدول المعتمدة بالحصول على دفعات مقدمة تصل إلى 15٪ من قيمة القرض المطلوب، على أن تُصرف الأجزاء المتبقية تدريجياً مقابل تقديم تقارير دورية عن التقدم في تنفيذ المشاريع الدفاعية، بما يضمن الشفافية وربط التمويل بالنتائج الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المفوضية إلى أن الطلب على البرنامج تجاوز السقف الأولي، إذ طلبت الدول الـ19 المشاركة أكثر من 150 مليار يورو، ما دفع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن إمكانية توسيع البرنامج مستقبلاً، في ظل تزايد الطلب الأوروبي على آليات تمويل دفاعية مشتركة ضمن خطة «الاستعداد 2030» التي تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبي قبل نهاية العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بروكسل أن هذا التحرك يُعد جزءاً من إستراتيجية أوسع لإعادة بناء قدرات الدفاع الأوروبية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ويدخل في إطار مساعٍ لتعزيز التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، وتقليص الفجوة بين التزاماتها المالية واحتياجاتها الفعلية في مجال الأمن والردع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير صارمة للاستدامة المالية والشفافية والانضباط في استخدام الأموال العامة.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري

<p class='article-text'> الجغرافيا السياسية  لا تُقاس بالكيلومترات، بل بالمتر المكعب؛ حيث انتقلت الأنهار من كونها مجرد موارد طبيعية لتصبح "أصولاً سيادية" تُدار بعقلية عسكرية متكاملة.</p><p class='article-text'>"السيادة المائية" باتت تتقدم اليوم على السيادة الترابية، فمن يتحكم في "المحبس" يملك القدرة على خنق اقتصاد دول المصب دون إطلاق رصاصة واحدة.</p><p class='article-text'>نحن أمام عصر "الجيوسياسية المائية"، حيث تُستخدم السدود كأدوات لإعادة صياغة موازين القوى وإسقاط الأنظمة عبر سلاح العطش الصامت.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أورده تقرير "أطلس مخاطر المياه" الصادر عن معهد الموارد العالمية في أغسطس 2024، يعاني ربع سكان الكوكب من إجهاد مائي حاد، مما حول السدود في أحواض كبرى مثل النيل والميكونغ ودجلة والفرات إلى "أوراق ضغط سيادي" عليا.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات البنك الدولي في تقريره المحدث "المياه والاقتصاد" المنشور في أبريل 2025، أن النزاعات على المياه العابرة للحدود قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 6% في المناطق المتأثرة، نتيجة القرارات الأحادية التي تُغلب "القومية المائية" على مبادئ التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>تعكس موازنات الدول اليوم صراعاً مالياً محموماً بين بناء السد كأداة ضغط، وبين التحلية كأداة صمود. فقد بلغت تكلفة بناء سد النهضة الإثيوبي حوالي 4.8 مليار دولار لتوليد 5150 ميغاوات، وهو ما يضع دول المصب تحت ضغط "التدفق السياسي".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجد أن تركيا استثمرت عبر مشروع "GAP" ما يتجاوز 32 مليار دولار لبناء 22 سداً، مما منح أنقرة نفوذاً هيدرولوجياً واسعاً.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير المنظمة الدولية للتقارير المالية الصادر في نوفمبر 2025 حول تداعيات البنية التحتية المائية، إلى أن دول المصب المتضررة مثل العراق تواجه خسائر زراعية تُقدر بـ 5 مليارات دولار سنوياً جراء هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وتتربع الصين حالياً على قمة الهرم المائي العالمي عبر سيطرتها على هضبة التبت، "برج المياه" في آسيا.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير معهد لوي للسياسة الدولية الصادر في يونيو 2025 تحت عنوان "سلاح المياه"، قامت بكين ببناء 11 سداً عملاقاً على نهر الميكونغ، مما كبد دول المصب خسائر في قطاع الصيد والزراعة تجاوزت 2.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وداخلياً، تنفذ بكين أضخم مشروع تحويل مياه في التاريخ بتكلفة تجاوزت 62 مليار دولار، وفقاً للنشرة الإحصائية لوزارة الموارد المائية الصينية الصادرة في أكتوبر 2025، لضمان استقرار مراكزها الصناعية بعيداً عن أي ضغوط خارجية.</p><p class='article-text'>كما دخل الصراع مرحلة "التجسس الهيدرولوجي" عبر الأقمار الصناعية؛ فبحسب دراسة "الاستخبارات الجغرافية المكانية" لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الصادرة في يناير 2025، أصبحت مراقبة مستويات السدود جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي. وفي الغرب، تحولت المياه إلى "أصل مالي"، حيث تُتداول حقوق المياه في بورصة شيكاغو كعقود آجلة، وهو ما وصفه تقرير بلومبرغ الاقتصادية حول "نمو أسواق السلع المائية" في نوفمبر 2025، بتحول قطرة الماء من حق إنساني إلى سلعة للمضاربة الدولية بقيمة سوقية تجاوزت 150 مليار يورو في أوروبا وحدهـا.</p><p class='article-text'>ويؤكد تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 14 يناير 2025، أن أزمات الموارد الطبيعية والنزاعات المائية أصبحت المحرك الأول للصراعات الدولية، في ظل وجود 260 حوضاً مائياً يفتقر لاتفاقيات ملزمة بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للمياه لعام 2025.</p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع الدول المتضررة للاستثمار في "التحلية الخضراء" التي جذبت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار وفقاً لتقرير"ترابط الطاقة والمياه: مستقبل التحلية الخضراء"  والصادر عن ا لوكالة الدولية للطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، كخيار استراتيجي لفك الارتباط بدول المنبع.</p><p class='article-text'>ومع تزايد حدة التغير المناخي، انتقلت المواجهة إلى مربع "الذكاء الاصطناعي الهيدرولوجي"؛ فبحسب تقرير "آفاق التكنولوجيا المستدامة" الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2025، ساهم الاعتماد على النماذج التنبؤية في تقليل هدر الموارد بنسبة 30%، مما عزز من مفهوم "البنية التحتية المائية المرنة" كأصل استثماري آمن ضمن الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>إن الصراع السياسي الحديث لم يعد يدور حول الأيديولوجيا، بل حول البقاء. وإذا لم ينجح العالم في تفعيل القوانين الدولية المنظمة للمياه العابرة للحدود، فإن "حروب المياه" ستكون هي المحرك الرئيسي لإعادة رسم الخرائط السياسية، لتعلن نهاية عصر وبداية آخر محكوم بقوانين "التدفق" لا "الحدود"؛ فمن يملك المفتاح اليوم، هو من يحكم العالم غداً.</p>

"أصولاً سيادية" تُدار بعقلية عسكرية متكاملة

حروب المياه.. هل تُسقط السدود عروشاً ودولاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مؤشر نايت فرانك العالمي للعقارات الفاخرة إلى ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة 140 % خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس حجم انتقال الثروات نحو الإمارات وجهة جاذبة للأثرياء. ويشكل قطاع العقارات نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما يضم مركزها المالي العالمي أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً يجذب الأثرياء والمواهب عالية المهارة، وفقاً لتقارير كشفت عنها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، مستفيدة من سياسات ضريبية منخفضة أو منعدمة على الدخل الشخصي، إلى جانب توظيف صندوقها السيادي البالغ 1.1 تريليون دولار لاستقطاب المصرفيين ومديري صناديق التحوط والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت مدن مثل لندن وباريس أداءً أضعف نتيجة تشديد السياسات المالية واعتماد موازنات تركز على دعم المتقاعدين، بينما أصبحت دبي والإمارات أكثر جذباً للعائلات الثرية والمهارات العالمية، خاصة مع تركيزها على جودة الحياة والبنية التحتية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«بلومبرغ»، قد يتطلب وقف نزيف الهجرة من الدول الغربية استخدام مزيج من الحوافز والعقوبات، عبر استثمار نقاط القوة القائمة مثل الجامعات النخبوية ورأس المال الاستثماري، وإعادة النظر في السياسات الضريبية والإنفاق الاجتماعي لدعم الأجيال الشابة والحفاظ على الكفاءات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تقارير «بلومبرغ» أن النخب الثرية في الدول الغربية تتجه بشكل متزايد نحو الإمارات وسويسرا، بعد أن تحولت هذه الدول إلى وجهات مفضلة للأثرياء بفضل حوافز ضريبية كبيرة تستهدف ذوي الدخل المرتفع على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بنوك وصناديق تحوط كبرى مثل MAN Group وOAK Hill Advisors، المرتبطة تقليدياً بالمراكز المالية العريقة، بالانتقال إلى الإمارات، حيث يسهم الصندوق السيادي في دعم هذا التحول الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 2026، قد تتحول الهجرة إلى أزمة حقيقية للمجتمعات الغربية المتقدمة التي تعاني من الشيخوخة؛ ففي المملكة المتحدة وحدها تقدر هيئة الإحصاء الوطنية البريطانية أن نحو 110 آلاف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاماً غادروا البلاد خلال عام واحد انتهى في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ليونيل لوران، كاتب العمود في «بلومبرغ»: «لم أعد أستطيع حصر عدد الأصدقاء العاملين في سن الإنتاج الذين غادروا المملكة المتحدة أو فرنسا إلى الإمارات أو سويسرا بحثاً عن ضرائب أكثر قابلية للتنبؤ ـ أي أقل».</div></p>

الإمارات وجهة جاذبة للأثرياء والمهارات

سوق عقارات دبي مرآة لتدفق الثروات العالمية

10 صمامات أمان تحمي الاقتصادات الخليجية

رسخ مكانة الدولة قوة فاعلة في التنافسية العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'>حين يشتد الهجوم على المضيء ندرك أننا على الطريق الصحيح. فالإمارات التي اعتادت أن تمد يدها للخير، لا تنشغل بمن يحاول قطعها بالكذب. ميدانها هو الإنسان، وسلاحها العمل، ورسالتها أن تبقى منارة تضيء حتى لمن أساء إليها.</p><p class='article-text'>في عالم صاخب تزدحم فيه الشاشات بالأصوات المتضاربة والمعلومات المضللة تجد دولة الإمارات نفسها مجدداً في مرمى حملات إعلامية لا هدف لها سوى تشويه صورة النجاح وخلط الحقائق بالأكاذيب. اتهامات وادعاءات تطلقها بعض القنوات والمنصات الإلكترونية حول علاقة الإمارات بما يحدث في السودان، في محاولة يائسة لتصوير دولة بنت مجدها على العمل والإنجاز والعطاء كدولة تسعى وراء أطماع أو ثروات.</p><p class='article-text'>لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الإمارات لم تولد على أطماع، بل على قيم، ولم تبنِ مجدها بالصراعات، بل بالإنسان. من يتأمل في مضمون هذه الادعاءات يكتشف أنها لا تصمد أمام منطق ولا دليل واحد موثوق؛ فالإمارات ليست دولة تبحث عن نفوذ عابر، ولا عن ذهب زائل، بل هي دولة مكتفية بخيراتها، واثقة برؤيتها، مشغولة بمستقبلها، تضع في صدارة سياساتها مبدأ لا يتغيّر: خدمة الإنسان حيثما كان... لا استغلاله.</p><p class='article-text'>نهج الإمارات</p><p class='article-text'>منذ أن أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، دولة الاتحاد على القيم قبل الجغرافيا، عرفت الإمارات أن قيمة الدولة ليست في ما تملكه من موارد، بل في ما تقدمه من أثر للإنسانية. ولهذا لم تكن المساعدات الإماراتية في السودان أو غيرها لأغراض سياسية أو حسابات نفوذ، بل كانت دائماً جزءاً من عقيدة وطنية راسخة تعتبر العمل الإنساني رسالة لا صفقة.</p><p class='article-text'>الأرقام وحدها كفيلة بدحض الأكاذيب، ففي عام 2024 بلغت المساعدات الخارجية نحو 11.7 مليار درهم، فيما تجاوز إجمالي ما قدمته الدولة منذ التأسيس 360 مليار درهم حتى منتصف 2024 (أي نحو 100 مليار دولار)، لتتصدّر الإمارات قائمة الدول الأكثر عطاء في العالم نسبة إلى الناتج المحلي. وفي السودان تحديداً، أرسلت الإمارات عشرات الطائرات المحملة بالإمدادات الغذائية والطبية، وقدّمت مساعدات عاجلة للمدنيين دون تمييز بين طرفٍ وآخر، لأن هدفها الإنسان، لا الاصطفاف.</p><p class='article-text'>القوة الإنسانية المؤسسية</p><p class='article-text'>لكن الأهم من الأرقام أن العمل الإنساني في الإمارات تحوّل من عطاء عابر إلى منظومة استراتيجية متكاملة. لم يعد عملاً طارئاً أو رد فعل على الأزمات، بل أصبح جزءاً من سياسة الدولة واستراتيجيتها الوطنية للخير والعطاء.</p><p class='article-text'>فاليوم تعمل مؤسسات كبرى مثل الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، ومبادرات محمد بن راشد العالمية ضمن منظومة موحدة تُدار بعقلية الدولة الحديثة: خطط، موازنات، شراكات، قدرات لوجستية، واتفاقيات دولية تضمن استدامة المساعدات ووصولها بأعلى كفاءة وأسرع وقت. لقد أصبح «العمل الإنساني» في الإمارات قوة ناعمة مؤسسية تعكس هويتها الحضارية، وتجسّد رؤيتها في أن خدمة الإنسان ليست مبادرة، بل التزام وطني دائم.</p><p class='article-text'>في عالم تعصف به الفوضى الإعلامية، لا يسلم النجاح من الحقد. فكل إنجازٍ إماراتي يولد موجة من التشكيك، وكل تقدم يثير ضجيج من لم يستطع الصعود. بعض الدول اعتادت أن تبرر إخفاقاتها بنظرية المؤامرة، وبعض الجماعات – وعلى رأسها جماعة الإخوان – لم تتقبل بعد أن مشروعها تهاوى على صخرة العزيمة والوعي الإماراتي، الذي كشف زيف الشعارات وأبطل سحر الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>ولأنهم لا يملكون منجزاً يفاخرون به، اتخذوا من الإعلام سلاحاً، ومن الكذب منهجاً، ومن الإمارات هدفاً. لكن ما لا يدركونه أن الدول التي تُبنى على القيم لا تهتز بتغريدة، وأن القيادات التي تحكمها المبادئ لا تنشغل بالضوضاء.</p><p class='article-text'>الإمارات ترد بالعمل لا بالضجيج</p><p class='article-text'>الإمارات اليوم لا ترد بالكلمات، بل ترد بالأفعال؛ بالمستشفيات التي تبنيها في غزة، وبالمدارس التي تشيدها في أفريقيا، وبالإنسان الذي تضعه في قلب رسالتها. هي لا تجادل من يتاجر بالأزمات، ولا تلتفت إلى الأصوات المأجورة، لأنها تعي أن الرد الأقوى هو الاستمرار في البناء والإنجاز.</p><p class='article-text'>ما تتعرض له الإمارات اليوم ليس مجرد حملة إعلامية، بل اختبار جديد لثبات القيادة ووحدة الشعب حولها. اختبار تجاوزه الإماراتيون مراراً بالعمل والإصرار، حين أجابوا عن التشكيك بالتفوّق، وعن الضجيج بالإنجاز، وعن الكراهية بالمزيد من العطاء.</p><p class='article-text'>رسالة إلى كل إماراتي</p><p class='article-text'>بحجم ما نشعر به من الحزن والألم ونحن نرى هذه الاتهامات الزائفة لبلدنا وقيادتنا، بحجم هذا الألم يزداد إصرارنا على الثبات على مبادئنا وقيمنا، والالتفاف حول قيادتنا المخلصة، والاستمرار في مسيرة العمل والعطاء والإنجاز.<br>نحن أبناء زايد، نؤمن أن الصمت في وجه الكذب قوة، وأن أبلغ رد على الكراهية هو النجاح المستمر. سنبقى كما عهدنا أنفسنا: نبني وطناً أكبر من الضجيج، وأعمق من الشك، وأصدق من كل ادعاء. وسيبقى اسم الإمارات أكبر من كل حملات التشويه، لأنها لم تبنِ مجدها بالكلام، بل بالعمل... وبالإنسان.</p>

الإمارات في مواجهة حملة التشويه

<p class='article-text'>نظمت مالية دبي ملتقى تعريفياً يسلط الضوء على سياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية، في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بآليات إدارة المال العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وعقد «الملتقى التعريفي بسياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي» بمشاركة المديرين التنفيذيين وفرق العمل المختصة من الجهات الحكومية.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي: «إن تطوير «سياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي» واعتمادها من المجلس التنفيذي يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد»، موضحاً أن السياسة الجديدة تشكل إطاراً متكاملاً يرسخ أفضل الممارسات العالمية في تخطيط موازنات المشاريع الإنشائية الحكومية وتنفيذها، بما يضمن تحقيق أقصى قيمة مالية وتنموية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ضمن منظومة العمل الحكومي في دبي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن توجهات الدائرة لتطوير سياسات وتشريعات مالية مبتكرة، تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التخطيط لمشاريع البنية التحتية وإدارتها، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر نهج مؤسسي يربط بين التخطيط المالي الدقيق وأولويات التنمية المستدامة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن سياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي يتضمنان «منظومة متكاملة من الإرشادات والأدوات التحليلية التي تساعد الجهات الحكومية على إعداد دراسات الجدوى وتقديم ملفات مشاريع متكاملة تواكب أعلى المعايير الفنية والاقتصادية». وقال: «تحدد السياسة قنوات تنسيق مؤسسية واضحة بين مختلف الجهات المعنية بمراحل المشروع، بدءاً من مرحلة الفكرة حتى التسليم، ما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمخصصات المالية المعتمدة».</p><h2>الدليل الإجرائي</h2><p class='article-text'>وأشارت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في مالية دبي،، إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الجهات الحكومية بأبرز بنود السياسة وأهم التحديثات على إجراءات الاعتماد والإدارة لموازنات المشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى عرض الدليل الإجرائي وآليات التطبيق العملي له.</p><p class='article-text'>وقالت: «يتضمن برنامج الملتقى جلسة رئيسة للتعريف بالسياسة وأهم المستجدات على عمليات المشاريع الإنشائية، تليها ورشة فنية للمعنيين بإعداد واعتماد موازنة المشاريع الإنشائية بشأن العمليات والوثائق والنماذج المرتبطة بالسياسة».</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من حرص دائرة المالية على تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، وترسيخ بيئة عمل تقوم على التخطيط السليم والحوكمة الرشيدة للمشاريع، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز المكانة العالمية لدبي في مجال كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأثر التنموي المنشود.</p>

نظمت ملتقى تعريفياً للارتقاء بآليات إدارة المال العام

«مالية دبي» تستعرض سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أفلام الرعب بقوة إلى قائمة الاهتمامات البوليوودية، بعدما غابت عن الشاشات ردحاً من الزمن، إذ تخصّص شركات الإنتاج السينمائي الهندية موازنات كبيرة لأعمال من هذا النوع، بأشكال كوميدية وخيالية، وتستخدم فيها مؤثرات خاصة متطورة، مستعينة بنجوم الفن السابع المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ديباك رامزي، الذي أخرج مع إخوته نحو 30 فيلم رعب في الهند، أن ثمة قصصاً جديدة ومواهب جديدة، وهذان العاملان أسهما في نهضة هذا النوع مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ويلاحظ المخرج أن الممثلين البارزين متحمسون للمشاركة في هذه العودة. ولم يتردد أجاي ديفجان وأكشاي كومار وشرادا كابور، وكيارا أدفاني، مثلاً، في تولّي أدوار رئيسة في أعمال من هذا النوع في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مخرج آخر، هو أديتيا ساربوتدار، أن «وجود أحد الممثلين المشهورين في أي فيلم رعب، كفيل بجذب الانتباه إلى العمل فوراً». وتركّز الحملة الترويجية لشريطه الروائي الجديد «ثاما» Thamma، على كونه أول فيلم عن مصاصي الدماء «صُنع في الهند». ويُعرض الفيلم في نهاية أكتوبر، بالتزامن مع عيد ديوالي، مهرجان الأضواء الهندوسي الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح ديباك رامزي أن تقنيات الماكياج، واستخدام الأطراف الاصطناعية، وتوليد المؤثرات الخاصة بواسطة الكمبيوتر، أفضت إلى «تحقيق قفزة نوعية» في أفلام الرعب، وهو ما أسهمت فيه أيضاً الموازنات المخصصة لها. ويضيف «كنا ننتج أفلاماً بتكلفة لا تتعدى 25 ألف دولار إلى 30 ألفاً، أما اليوم، فتكاد تصل إلى تسعة ملايين دولار». </div></p><p class='article-text'>ودخلت بوليوود هذا النوع السينمائي عام 1949، بفيلم «محل» Mahal، للمخرج كمال عمرو، ويُعدّ أول فيلم رعب هندي.</p><p class='article-text'>وفي سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، أبقى الأشقاء رامزي هذا النوع قائماً، بأفلام منخفضة الموازنة، تتناول كائنات خارقة للطبيعة، مستوحاة في أسلوبها من المسلسل البريطاني «هامر هوس أوف هورور» Hammer House of Horror.</p>

أفلام الرعب البوليوودية تعود بمزيج الكوميديا والخيال والمؤثرات العصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استبعد خبراء مَنحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنوبل السلام، ورأوا أن فرص فوزه شبه معدومة، متوقعين قبل انطلاق موسم هذه الجوائز العريقة الاثنين أن يكون المعيار الأول تسليط الضوء على القضايا المنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب الإعلان في العاشر من أكتوبر الحالي عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام اهتماما عالميا، لكن من المتوقع أن تكون تخفيضات الرئيس الأميركي موازنات الرعاية الصحية والأبحاث في الولايات المتحدة محور نقاشات كثيرة عند منح الجوائز الأخرى (الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصاد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى ترامب إنّ عدم منحه جائزة نوبل للسلام سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة، لكنّ نهجه القائم على "أميركا أولا" وطباعه المثيرة للانقسام تجعلان أمله في الفوز ضئيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المؤرّخ المتخصص في هذا الموضوع إيفيند ستينرسن في حديث لوكالة فرانس برس إن "الأمر غير وارد على الإطلاق" لأنه "(ترامب) مناقض من نواح عدة للمُثل التي تعكسها جائزة نوبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "جائزة نوبل للسلام تكافئ التعاون متعدد الأطراف، من خلال الأمم المتحدة مثلا.لكنّ ترامب يُمثل ابتعادا عن هذا المبدأ لأنه يتبع نهجه الخاص، من جانب واحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتد الرئيس الأميركي بإنهاء ست أو سبع حروب في غضون أشهر، إلاّ أن الخبراء يرون أن الرقم مُبالغ فيه بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri) كريم حجاج في تصريح لوكالة فرانس برس لجنة نوبل إلى "تقييم ما إذا كانت ثمة أمثلة واضحة على نجاح جهود إعادة السلام هذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لعشرات الآلاف من الأشخاص اقتراح أسماء لنيل جائزة نوبل. وستكون المنافسة هذه السنة بين 338 فردا ومنظمة، لكنّ الأسماء تبقى طي الكتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- نزاعات منسية -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى حجاج أن الجائزة يجب أن تُمنح لجهات تتحرك بعيدا عن الأضواء في نزاعات لم تعد تحظى باهتمام كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ينبغي على لجنة نوبل أن تُركّز على عمل وسطاء محليين وصانعي السلام على الأرض. هؤلاء هم الفاعلون الذين أُغفلوا في الكثير من نزاعات العالم المنسية"، ومنها السودان ومنطقة الساحل والقرن الإفريقي (الصومال وإثيوبيا وإريتريا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المعايير تنطبق مثلا على مبادرة غرف الطوارئ في السودان وهي شبكات استجابة مؤلفة من متطوعين لتوفير الطعام والمساعدة للسكان الذين يعانون وطأة الحرب والمجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمنح الجائزة لمنظمات غير حكومية تُعنى بالدفاع عن الصحافيين، كلجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، بعدما شهدت هذه السنة مقتل الكثير من العاملين في المجال الإعلامي وخصوصا في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مديرة معهد أبحاث السلام في أوسلو (Prio) نينا غراغر "لم يسبق أن قُتل هذا العدد الكبير من الصحافيين في عام واحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأوفر حظا لنيل الجائزة بحسب مكاتب المراهنات يوليا نافالنايا، أرملة زعيم المعارضة الرئيسي في روسيا أليكسي نافالني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، مُنحت جائزة نوبل للسلام لمجموعة "نيهون هيدانكيو" للناجين من القنبلة الذرية في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجائزة الرئيسية الأخرى التي تنشط في شأنها التكهنات فهي نوبل الآداب التي يُعلن الفائز بها في التاسع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الكاتب السويسري كريستيان كراخت، وهو أحد أبرز المؤلفين المعاصرين بالألمانية، بإعجاب واسع في الأوساط الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس القسم الثقافي في صحيفة "داغنز نيهيتر" بيورن فيمان لوكالة فرانس برس إن "الأكاديمية السويدية حاضرة بكامل أعضائها، جالسة في الصف الأمامي" في ندوة هذا الكاتب خلال معرض غوتنبرغ للكتاب الذي أقيم قبل أسابيع قليلة من موسم جوائز نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنتج فيمان أن هذا الحضور بمثابة "مؤشر لا يحتمل الشك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع الناقد أن "يحصل على الجائزة رجل أبيض من الأوساط الأنغلو ساكسونية أو الألمانية أو الفرنسية" بعدما كانت من نصيب الكورية الجنوبية هان كانغ العام الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون نوبل الطب باكورة الجوائز التي سيُعلن عن الفائزين بها الاثنين، تليها الفيزياء الثلاثاء، والكيمياء الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الاكتشافات الطبية التي يُتوقع أن تُكافأ، آليات المناعة الفطرية، وتحديد الخلايا الجذعية لسرطان الدم، واكتشاف هرمون مُنظِّم للشهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يغتنم الفائزون الفرصة، سواء أكانوا أميركيين أم لا، للتحذير من التداعيات الخطرة التي قد تنجم عن قرار إدارة ترامب خفض موازنات الأبحاث الطبية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجائزة نوبل هي عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية وشيك بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1,18 مليون دولار).</div></p>

خبراء: ترامب خارج سباق نوبل السلام.. والفوز مرجح لجهة مغمورة

<p class='article-text'><b>جون بيرن-موردوك</b></p><p class='article-text'>ما القاسم المشترك بين تيريزا ماي وآندي بيرنهام من جهة، وميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو وإيمانويل ماكرون من جهة أخرى؟ إنّهم جميعاً تعاملوا بقدر كبير من الصراحة مع الجمهور حيال المقايضات الحتمية الملازمة لتمويل مجتمع يزداد شيخوخةً، لكنّ هذه الصراحة كلّفتهم غالياً؛ إذ تعرّضوا للعقاب من الناخبين ووسائل الإعلام والسياسيين المعارضين على حدّ سواء.</p><p class='article-text'>وخلال العقود الأخيرة، تحوّلت الساحة السياسية في فرنسا والمملكة المتحدة إلى ما يشبه فعلياً «مقبرة» لمشاريع الإصلاح الرامية إلى كبح الارتفاع المتواصل في الإنفاق على الفئات المتقدّمة في السن.</p><p class='article-text'>وتكشف موازنات البلدين في الفترة نفسها نتائج هذا العجز عن الإصلاح إذ ارتفعت المخصصات المالية الموجّهة إلى كبار السن بسرعة أكبر وبمستوى أعلى مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى، كما ارتفعت معها بالتالي نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>صحيح أنّ ظاهرة تقدّم السكان في السن ليست قاصرة على ضفّتَي القناة الإنجليزية، بل إنّ فرنسا والمملكة المتحدة تتمتعان بتركيبة سكانية أكثر مواءمة نسبياً مقارنةً بكثير من دول أوروبا. غير أنّ المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، وفي المكانة المهيمنة التي يحظى بها المتقاعدون في المجتمعَين. وفي المملكة المتحدة، تتجلّى المشكلة في جانبين اثنين:</p><p class='article-text'>أولاً، إفشال محاولات الحزبين الكبيرين نقل بعض التكاليف الباهظة للغاية لرعاية المسنّين إلى أولئك الأكثر قدرة على تحمّلها. فقد تضاعفت فاتورة الرعاية الصحية والاجتماعية للبريطانيين الذين تجاوزوا الخامسة والستين منذ مطلع الألفية، ومن دون زيادة موازية في الإيرادات، وهو ما أدى إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية وزيادة مستويات الاقتراض.</p><p class='article-text'>ثانياً، في نظام «القفل الثلاثي» المتعلّق بالمعاشات التقاعدية الحكومية، والذي يضمن زيادة المدفوعات كل عام وفق الأعلى من بين ثلاثة معدلات: التضخم، أو نمو الأجور، أو 2.5%.</p><p class='article-text'>ويُعَدّ هذا امتيازاً استثنائياً يضمن نمو الإنفاق على المعاشات بوتيرة أسرع من نمو عدد المتقاعدين، ويرفع مستويات معيشة كبار السن بوتيرة أسرع من باقي فئات المجتمع. لكن إلى جانب خنقه البطيء للمالية العامة البريطانية، فقد أدّى هذا الأمر إلى نشوء مجتمع باتت فيه احتمالات عيش الأطفال في فقر أعلى من الاحتمالات المتعلقة بأجدادهم.</p><p class='article-text'>والصورة على الضفّة الأخرى من القناة أشدّ تطرفاً، فالمتقاعدون في فرنسا لا يتلقّون شيكات حكومية أكبر من نظرائهم في أيّ مكان آخر في الغرب فحسب، بل يبدأون بتقاضيها قبل نظرائهم بعدّة سنوات أيضاً. والنتيجة هي وضعٌ أصبح فيه مَن تجاوزوا الخامسة والستين يتمتعون حالياً بمتوسط دخل أعلى من السكان في سنّ العمل، وهو أمر فريد من نوعه سواء على الصعيد الدولي أو في تاريخ فرنسا نفسه.</p><p class='article-text'>وتقابل حتى الشائعات بأي تهديد لمثل هذا النظام بغضب شعبي عارم ومعارضة حادة من اليمين واليسار على السواء. وقد قوبلت محاولة إيمانويل ماكرون لرفع سنّ التقاعد تدريجياً لتقترب من الحدّ الأدنى السائد في الغرب باحتجاجات عمّت البلاد.</p><p class='article-text'>كما أدى مجرّد اقتراح ميشال بارنييه بتأجيل الزيادة الأخيرة المقررة في المعاشات ستة أشهر إلى انهيار أول حكومة من حكومتين سقطتا خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما تسبّب رفض فرانسوا بايرو إلغاء التعهّدات نفسها في سقوط الحكومة الثانية.</p><p class='article-text'>وفي إحصائية لافتة قدمها المحلل السياسي الفرنسي فرانسوا فالنتان، تبيّن أنّ المعاشات تلعب دوراً ضخماً إلى درجة أنّها استحوذت العام الماضي على نحو سُدس ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية، ولولاها لكانت فرنسا قد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 2% من الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وهكذا، فقد تحوّلت المعاشات والمتقاعدون إلى أمر لا يمكن المساس به؛ بل باتت أحزاب المعارضة الفرنسية تلجأ عوضاً عن ذلك إلى اقتراح ضرائب جديدة مبتكرة ومرتجلة تستهدف شرائح سكانية محدودة للغاية، على أمل تحصيل إيرادات تظلّ أقل بكثير ممّا يمكن توفيره من مجرد تقليصات طفيفة وغير ملموسة في المعاشات.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، في المقابل، فإنّ أكثر التقديرات تفاؤلاً لعوائد فرض ضريبة على الثروة تبقى أدنى من التكلفة الإضافية السنوية التي يفرضها نظام «القفل الثلاثي» مقارنةً بربط المعاشات بنمو الأجور وحده. وليس هناك مؤشرات تُذكر على أنّ تغيّر الأجيال سيساعد على معالجة الوضع.</p><p class='article-text'>فقد تبيّن أنّ الآمال بأن يُضعف فوز حزب العمال في الانتخابات العامة العام الماضي قبضة جيل «طفرة المواليد» على المالية العامة البريطانية كانت ساذجة، إذ إنّها كانت المرة الأولى التي يخسر فيها هذا الجيل تصويتاً منذ مولده.</p><p class='article-text'>لكنّ وزير الخزانة اضطر سريعاً إلى التراجع عن خطة لجعل دعم التدفئة الشتوية للمتقاعدين خاضعاً لاختبارات الدخل، فيما اعتبر الناخبون أنّ سوء تعامل الحكومة الجديدة مع المتقاعدين كان أسوأ ما اتسمت به بدايتها في الحكم.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يتّهم الناخبون، السياسيين بالاحتيال المالي، لكنّهم في هذه الحالة متواطئون في افتراض إمكانية استخراج شيكات تقاعدية متزايدة الحجم كما لو كانت أرانب تُستخرج من قبعة الساحر. لكن في لحظةٍ ما، سيتعيّن على الطرفين مواجهة الحقائق الصارمة.</p>

المتقاعدون يمسكون بزمام السياسة والاقتصاد في فرنسا وبريطانيا

<p class='article-text'>الأندية تتحكم في الاتحادات الرياضية فلا تستطيع أن تملي عليها أي أمر أو طلب، فهي تعيش تحت رحمتها، ويفترض أن يكون العكس هو الصحيح، كل نادٍ يعتذر، ومن حقه أن يغيب، فليس هناك عقاب أو ثواب، الهرم «مقلوب يا ولدي»، وتسير رياضتنا هكذا، كل نادٍ يعمل منفرداً، يشارك متى أراد، ويغيب متى يريد، هنا تكمن المشكلة، والسبب معروف لأن الأندية اليوم لم تعد «زي زمان» تهدف إلى زيادة رقعة الأنشطة فيها، بل ألغت الرياضات الشهيدة، فأصبحت في خبر كان، بينما «البحبوحة» لكرة القدم اللعبة المدللة، التي تلتهم موازنات الأندية، وتترك «القشرات» لبقية الألعاب الأخرى، لهذا نجد أن أغلبية الأندية ليس لديها ألعاب باستثناء البعض، ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، اليوم وبعد ظاهرة إنشاء أندية جديدة أصبح لدينا فوق الـ 60 نادياً، تمثل فرق دوري المحترفين 14، والدرجة الأولى 15، من بينها أربع فرق جديدة، وهناك فئتان، الثانية 14 نادياً، والثالثة 17 نادياً، لا أعلم هل تملك موافقات رسمية وإشهاراً من الوزارة، وهل تتمتع بطابع تجاري، وتحولت إلى فرق تشارك بمسابقات اتحاد الكرة الرسمية، وجميع أسمائها بأسماء أجنبية! «كأننا ناقصين!».</p><p class='article-text'>والآن انطلقت في الكويت البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد الـ 40، وللأسف نغيب عنها، والمبرر أن اتحاد اليد أخطر الأندية وطلب معرفة رأيها للمشاركة فلم يرد أحد، وقد اعتذر من قام بالرد، وللحظ فإن فريق الشارقة هو الوحيد القادر على المشاركة، لكنه سيكون موجوداً في بطولة كأس العالم للأندية بالقاهرة الأسبوع المقبل، ومن بين المبررات أن فرقنا تستعد للمسابقات المحلية، وموعد البطولة غير مناسب! وهذه البطولة تذكرني بالزمن الجميل عندما كانت هناك إدارات في الأندية، تحمل على عاتقها المسؤولية الاجتماعية الرياضية، فقد شاركنا في أول بطولة خارجية لكرة اليد عندما فزنا بلقب بطولة العرب، التي أقيمت في عمّان 1981، بمشاركة أندية كبيرة وعريقة بالوطن العربي.</p><p class='article-text'>ويتصدر نادي الترجي التونسي قائمة أكثر الفرق إحرازاً للقب بسبعة ألقاب، يليه الأهلي المصري 5، ثم النجم الساحلي التونسي ومولودية وهران الجزائري 3 ألقاب لكل منهما، ومولودية الجزائر والأهلي السعودي والأفريقي التونسي والنور السعودي والخليج السعودي و«الكويت» بلقبين لكل منهم، أما الأندية التي أحرزت اللقب مرة واحدة فهي: العين الإماراتي والريان القطري والزمالك المصري وسبورتنغ المصري والأهلي البحريني وساقية الزيت التونسي والغرافة القطري. كانت أيام.. والله من وراء القصد.</p>

غياب لا مبرر له

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تنفذ فحصاً شاملاً لشبكة طرق الإمارة، مرتين سنوياً، باستخدام أسطول متكامل من المركبات الذكية المزودة بأحدث تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/15/4872440.jpg" alt="جانب من عمليات رصف الطرق" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من عمليات رصف الطرق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات جودة الطرق، وتحسين السلامة المرورية، وإطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية، لافتة إلى أن نتائج الفحص تصل دقتها إلى 98 %، ويستفاد منها في تحديد موازنات الصيانة وأولويات إجرائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافقت «البيان» فرق الهيئة خلال إجرائها فحص جودة طرق الإمارة بواسطة المركبة المزودة بأحدث التقنيات، ورصدت الأنظمة والتقنيات المستخدمة والتي تقوم بفحص أكثر من 50 نقطة، بدءاً من جودة الطرق وصولاً إلى وضوح اللوحات الإرشادية، وأجهزة الإنارة والألوان الإرشادية والتحذيرية في الطرق. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/15/4872441.jpg" alt="عبدالله لوتاه" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله لوتاه</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وعلى هامش الجولة قال المهندس عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إنه تم تشغيل 12 مركبة ذكية متخصصة، لكل منها دور محدد في عملية الفحص، ومن أبرزها مركبة فحص جودة الطرق .</p><p class='article-text'>والتي تعد من أحدث المركبات المزودة بتقنية الليزر، وتختص بالكشف عن نحو 14 نوعاً من أضرار الرصف، بدءاً من التشققات السطحية، وصولاً إلى الهبوطات العميقة، وترسل بياناتها مباشرة إلى أنظمة الهيئة، التي تقوم بتحليلها وتخزينها لاستخدامها في تخطيط الصيانة السنوية، وتحديد أولويات المعالجة والموازنات المطلوبة على مدار العام.</p><h2>راحة السائقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما تشغل الهيئة مركبة مخصصة لفحص جودة الطرق بعد رصفها أو الانتهاء من عملية الصيانة، وهي مركبة متخصصة في قياس نعومة الطريق وراحة السائقين أثناء القيادة، ما يساعد على تقييم التجربة الفعلية لمستخدمي الطريق، حتى في الحالات التي قد يبدو فيها الرصف جيداً ظاهرياً». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/15/4872442.jpg" alt="كاميرات عالية الدقة وأجهزة ليزر متطورة تستخدمها المركبة في فحص الطرق" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كاميرات عالية الدقة وأجهزة ليزر متطورة تستخدمها المركبة في فحص الطرق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتابع: «إلى جانب ذلك تشغل الهيئة مركبات مخصصة لفحص الأصول والعناصر المرتبطة بالطرق والتي يمكنها فحص 40 عنصراً، مثل اللوحات الإرشادية، وأعمدة الإنارة، والحواجز الخرسانية والمعدنية، باستخدام تقنيات التصوير والتحليل المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما تمتلك الهيئة مركبة «الوزن الساقط»، التي تقيس القدرة الإنشائية للطبقات السفلية للطريق، وتكشف عن أي مشكلات هيكلية في البنية التحتية قبل أن تصل إلى السطح، ما يتيح التدخل المبكر ومعالجة الخلل في مراحله الأولى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أيضاً إلى وجود مركبات متخصصة لفحص المواقف ومسارات الدراجات ومسارات الجري، والمواقف متعددة الطوابق، حيث تستخدم التقنيات نفسها المطبقة على الطرق الرئيسية، لضمان جودة وسلامة هذه المرافق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن جميع هذه المركبات مزودة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة ليزر متطورة، مدعومة ببرمجيات تحليل ذكية، ما يرفع دقة الفحص إلى 98%.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يميز هذه التقنيات بأن بياناتها ترسل مباشرة إلى نظام الهيئة، حيث تتم قراءتها وتحليلها بشكل فوري، مع عرض نتائج الفحص على خرائط ورسوم بيانية تحدد مواقع الأضرار ونسب انتشارها، وتوضح أولويات الصيانة بدقة.</p><h2>استخدام أمثل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المنهجية لا تقتصر على رصد المشكلات، بل تسهم أيضاً في الاستخدام الأمثل للموازنات، من خلال تجنب تنفيذ أعمال رصف غير ضرورية، والتركيز على المواقع التي تحتاج تدخلاً عاجلاً، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل النتائج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفحص اليدوي التقليدي كان يغطي شبكة الطرق مرة واحدة كل ثلاث سنوات، بينما يتيح النظام الحالي فحص الشبكة بالكامل مرتين في العام، الأمر الذي يضع دبي في المراتب الأولى عالمياً في جودة الطرق، حيث تساعد الوتيرة السريعة للفحص باكتشاف الأضرار مبكراً ومعالجتها في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى تكاليف صيانة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب لوتاه مثالاً على ذلك بمشروع إعادة تأهيل شارع الإمارات، موضحاً أن الفحص الذكي كشف عن تضرر أجزاء من الطريق نتيجة الاستخدام الكثيف للشاحنات، خصوصاً على المسارات البطيئة، وهو ما ساعد في اتخاذ قرار إعادة رصفه وتحسين بنيته التحتية، بما يعزز السلامة وجودة القيادة عليه. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن المركبات الذكية غطت في النصف الأول من العام الجاري نحو 14 ألف كيلومتر من الحارات المرورية، موضحاً أن المسافة تحسب بالحارة وليس بالطريق، إذ قد تمر المركبة على الطريق نفسه أكثر من مرة لضمان التغطية الكاملة.</p><p class='article-text'>وأوضح لوتاه أن العمر الافتراضي للطرق في دبي يبلغ حالياً نحو 25 عاماً، بينما تصل أعمار الجسور والأنفاق والمنشآت الإنشائية الأخرى إلى 100 عام، مؤكداً أن الهيئة تدرس حالياً استخدام مواد معاد تدويرها مثل المطاط المعالج ورماد القاع، إلى جانب مواد أخرى صديقة للبيئة، لزيادة العمر الافتراضي للطرق، مع الالتزام بالمعايير العالمية ودراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض هذه المواد لا يزال قيد الدراسة، وأن الهدف هو الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، بحيث تكون المواد المستخدمة فعالة من حيث الأداء وطويلة الأمد، وفي الوقت نفسه مجدية اقتصادياً.</p><h2>وفورات ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لوتاه أن الفحص الذكي ساعد على تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف الصيانة، ليس من خلال خفض النفقات المباشرة، ولكن عبر إدارة الموارد بكفاءة أكبر، وتجنب إعادة رصف الطرق بالكامل إلا عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن النظام يحدد بوضوح أولويات الصيانة، فبدلاً من العمل على طريق حالته جيدة، توجه الميزانية للطرق التي تحتاج تدخلاً عاجلاً، وهذا يضمن الحفاظ على مستوى جودة الطرق في الإمارة.</p><h2>عبدالله لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">14 ألف كيلومتر تم فحصها في النصف الأول من العام الجاري</div></p><h2>12</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مركبة ذكية متخصصة لفحص الطرق وأصولها ترسل بياناتها مباشرة لأنظمة الهيئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المركبات مزودة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة متطورة تصل دقة نتائجها إلى 98 %</div></p>

« البيان» رافقت فرق الهيئة في جولة بالمركبات الذكية المجهزة لاكتشاف الأضرار استباقياً

«طرق دبي» تفحص جودة الطرق مرتين في العام بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافدج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحلق مروحية على ارتفاع منخفض فوق الغابات الكثيفة، التي تغطي الأراضي الحدودية الشمالية لساحل العاج، وبينما يمسك طيار فرنسي بمقودها، فهو يراقب جيداً الطرق الفرعية بحثاً عن شاحنات، ويتفحص النهر لرصد قوارب الكانو، التي تبحر تحت الأغطية، وهو هنا لا يبحث عن مخدرات أو أسلحة، بل عن أكياس ممتلئة بحبوب الكاكاو. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار حرب صامتة على تجارة الكاكاو المهرب، وهي تجارة غير شرعية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، شهدت ازدهاراً كبيراً منذ بداية عام 2024، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الكاكاو العالمية، وتتسبب هذه التجارة في فجوات مالية ضخمة في موازنات أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم، هما ساحل العاج وغانا، كما يلقي ذلك بظلال ثقيلة على قطاع صناعة الشوكولاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الطيار، وهو أيضاً مستشار حكومي طلب عدم الكشف عن هويته: «التحقيقات في تجارة الكاكاو باتت الآن أكثر خطورة من التحقيقات في تهريب الأسلحة»، واصفاً الوضع بأنه «أشبه بتجارة الكوكايين في كولومبيا وأدغال الأمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار الكاكاو العالمية لتتخطى حاجز 10 آلاف دولار للطن، خلال الأشهر الأخيرة، وتضاعفت بأكثر من ثلاث مرات منذ أوائل عام 2023، بسبب التغيرات المناخية، وتفشي الأمراض في المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك فإن القيود التي تفرضها الدول على الأسعار في ساحل العاج وغانا، اللتين تنتجان معاً نحو ثلثي المحصول العالمي من الكاكاو، تعني أن المزارعين المحليين لا يحصلون إلا على النزر اليسير من القيمة السوقية لمحاصيلهم، لذلك يسعى العديد من المزارعين جاهدين للالتفاف على هذه القيود، ببيعهم الحبوب إلى وسطاء، يهربونها بدورهم إلى الدول المجاورة، حيث تباع بأسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الحكومية أن الموسم بين عامي 2023 و2024 شهد تهريب قرابة 150 ألف طن من حبوب الكاكاو خارج غانا، أي ما يصل إلى ربع ناتج البلاد من السلعة وفق بعض التقديرات، بينما شهدت ساحل العاج تهريب 200 ألف طن إضافية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك، بحسب مصادر في الصناعة، مع إفادات من دول قريبة مثل بوركينا فاسو، وتوغو، وسيراليون، بوجود طفرة في الصادرات رغم عدم إنتاج أي منها للكاكاو تقريباً.</p><p class='article-text'>تسلك أغلبية عمليات التهريب مسارات معروفة جيداً، حيث تتحرك الحبوب عبر المزارع الشمالية المتاخمة لحدود بوركينا فاسو إلى غينيا أو توغو، حيث تخضع للغسل في مستودعات، ثم تُصدر كما لو كانت منتجاً محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الأمر بالحبوب غير المشروعة إلى مراكز معالجة كبيرة للكاكاو، في دول مثل بلجيكا وهولندا، حيث تُطحن لكي تصير بودرة أو زبدا، قبل بيعها إلى مصانع إنتاج الشوكولاته، التي تبيعها بعد ذلك في أرجاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال نيكو ديبينهام، تاجر الكاكاو السابق، الذي يعمل مستشاراً للعديد من الحكومات في غرب أفريقيا: إن العديد من مسارات التهريب هذه كانت تستخدم لتمويل الأسلحة والمتمردين في الحروب الأهلية السابقة، التي مرت بها ساحل العاج، و«الآن أعادوا استخدامها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ساحل العاج وغانا رفعتا أسعار الشراء بأكثر من الضعف منذ عام 2023، وهي الأسعار المصممة في الأساس لحماية المزارعين من الانخفاضات، التي تشوب السوق. </div></p><p class='article-text'>وقد ازدادت أسعار الشراء لتقليل الفجوة بين أسعار السوق والأسعار، التي يحصل عليها المزارعون، لكن هؤلاء ومعهم خبراء، يقولون، إن الزيادات لا تقترب بأي حال من الأحوال من المستويات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي حين تدفع غانا، على سبيل المثال، حوالي 4800 دولار مقابل الطن الواحد للمزارعين فإن المهربين يمكن لهم الحصول على ضِعف هذا المبلغ تقريباً عند إعادة بيعهم للحبوب في غينيا أو ليبيريا، حيث يدفع المشترون ما يصل إلى 9000 دولار للطن، ولا يحصل المزارعون أنفسهم إلا على حصة ضئيلة من هذه الزيادة، فيما تتجه هوامش الربح الأكبر إلى جهات أخرى في سلسلة التهريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول الحكومة الإيفوارية قمع هذه التجارة غير المشروعة، لذلك فقد قامت العام الماضي بتصنيف تهريب الكاكاو «جريمة اقتصادية»، ومنحت مجلس الكاكاو سلطات أكبر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهربين، وحولت كل عمليات التقاضي إلى محكمة مالية متخصصة، لكن المسؤولين عن مواجهة عمليات يتفقون على أن أكبر تحدٍ يواجهونه، يتمثل في الفساد، وقد أوقف بالفعل خمسة من كبار المسؤولين في مدينة سيبيلو الإيفوارية الحدودية الواقعة على الحدود الغربية، بينهم مفوض الشرطة، ورئيس مصلحة الجمارك، وكذلك محافظ المدينة، في وقت مبكر من العام الجاري بدعوى حصولهم على رشاوى من المهربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الطيار الفرنسي، فحينما يلحظ مهربين من على متن مروحيته فإنه يبدأ في استعمال مكبرات صوت تأمر الشاحنات بالتوقف على جانب الطريق لكي تخضع لتفتيش قوات الكوماندوز الإيفوارية على الأرض، لكنه أوضح أن الأطنان الخمسة، التي تصادرها قوات الكوماندوز على سبيل المثال قد تصبح ثلاثة أطنان بحلول الوقت، الذي تتسلم فيه الصحافة إفادة عن عملية المصادرة، وذلك لأنه «يكون قد تم الاستيلاء على طنين بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفاقم هذا التهريب من الصعوبات المالية لدى كل من غانا وساحل العاج، حيث تعتمد كلتا الدولتين على إيرادات صادراتهما من الكاكاو، ليس فقد لتمويل الإنفاق العام، وإنما كذلك لخدمة الديون الخارجية، بما في ذلك القروض المضمونة بسلع.</div></p><p class='article-text'>وذكر نيكو ديبينهام أن تأخير تسليم حوالي 370 ألف طن من الكاكاو في الموسم الماضي، ما يعزى جزئياً إلى التهريب، أسفر عن اختناقات في عمليات السداد بأنحاء القطاع بأسره في غانا، التي ما زال اقتصادها يحاول التعافي من التخلف عن سداد ديون سيادية في عام 2022، إلى جانب حزمة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تباطأ النمو في ساحل العاج، التي لطالما كان ينظر إليها على أنها بقعة مضيئة في غرب أفريقيا، وقد ارتفعت مستويات الدين مع تزايد اعتماد الماليات العامة للبلاد على إيرادات صادرات الكاكاو، وهي التي تشكل ما يتراوح بين 15% و20% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمزارعين والمجتمعات منخفضة الدخل المعتمدة على الكاكاو، فتؤدي هذه المشكلات الاقتصادية إلى تفاقم تداعيات تباين الأسعار، وتزيد من وتيرة وسطوة التهريب، ولفتت مصادر في السوق إلى أن الفجوة غير المقبولة بين الأسعار العالمية والمحلية تشي بأن السلطات في كل من غانا وساحل العاج لن يتوفر لديها خيار سوى زيادة الأسعار المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديبينهام: «تعد غانا في أمسّ الحاجة لمحاولة وقف التهريب»، مضيفاً أن السلطات تريد الإشراف كلياً على جمع الكاكاو من المزارع حتى نقله إلى الموانئ «لإيقاف المهربين عن شحنه إلى توغو ودول أخرى». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيادة غانا للأسعار قد تعزز من الضغوط على ساحل العاج، لافتاً إلى أن الجهة الحكومية التنظيمية، وتدعى مجلس القهوة والكاكاو، قد تضطر إلى «رفع أسعارها للغاية إذا أرادت وقف التهريب من ساحل العاج إلى غانا».</p><p class='article-text'>ومن شأن التدابير التنظيمية الأوروبية الجديدة أن تسهم في معالجة هذه المشكلة، فاعتباراً من شهر ديسمبر من العام الجاري، يجب أن يكون الكاكاو الوافد إلى أوروبا، بموجب لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، قابلاً للتتبع، لذا قد تستبعد حبوب الكاكاو المهربة من القارة، بما أنها غير قابلة للتتبع.</p><p class='article-text'>ويرى دوغلاس لامونت، الرئيس التنفيذي لشركة «تونيز تشوكولونلي»، الذي يدفع باتجاه تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي، أن اللائحة من المحتمل أن تغير من واقع الأمور في مكافحة التهريب، وذلك عن طريق مساعدتها في إتاحة سوق أكثر استقراراً وشفافية للكاكاو.</p><p class='article-text'>وقال: «لن تكون الشركات قادرة على شراء المحصول المهرب، لأننا لن تتوفر لدينا البيانات الخاصة بتتبعه»، وبين أن الصناعة بإمكانها «تفادي سيناريوهات يصبح فيها التهريب شديد الجاذبية»، لكن يكتنف قدر من عدم اليقين هذه اللائحة الجديدة، مع مطالبة عملاقة تصنيع الشوكولاته «مونديليز» وآخرين بإرجاء إنفاذ القانون، أما الواقفون على الخطوط الأمامية للمعركة فالوقت ليس حليفهم، فالمزارعون سيرغبون دائماً في بيع محاصيلهم إلى المهربين حينما يعرفون من آخرين في قرى مجاورة أنهم حصلوا على أسعار أفضل مقارنة بتلك التي تقدمها الحكومة.</p>

ظلال ثقيلة للتهريب وارتفاع أسعار الكاكاو على صناعة الشوكولاته

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه، حيث أقر سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تركز على تطوير قيادة الجامعة، وتعزيز التميز الأكاديمي، وتحقيق الاستدامة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن «التميز في التعليم لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار الواعي في الكفاءات، والتخطيط السليم، والحوكمة القائمة على المبادئ. </div></p><p class='article-text'>وتعكس قرارات المجلس التزاماً راسخاً ببناء مؤسسة أكاديمية متفوقة قادرة على الاستجابة لتحديات اليوم، وتتمتع في الوقت ذاته بالمرونة التشغيلية. ونحن نعمل على تعزيز القيادة، ودعم تطوير الكوادر الأكاديمية، وتحديث أطر الحوكمة، لضمان استمرار الجامعة الأمريكية في الشارقة كقوة مؤثرة في رسم ملامح التعليم العالي، في المنطقة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة: «تعكس القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع قوة الرؤية التي تنطلق منها الجامعة ووضوح مسارها المستقبلي». وأضاف: «نحن نرسخ من خلال تعزيز القيادة، وتحديد الأولويات الأكاديمية، والتخطيط المالي المنضبط، مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة رائدة وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز مخرجات الاجتماع اعتماد مجلس أمناء الجامعة تعيين البروفيسور ماتياس روث وكيلاً للجامعة ومسؤولاً لشؤونها الأكاديمية. ويعد الدكتور روث من القيادات الأكاديمية المرموقة بسجله الحافل في مجالات البحوث متعددة التخصصات والتخطيط المؤسسي، حيث شغل مناصب قيادية سابقاً في جامعة يورك، وجامعة ألبرتا، وجامعة نورث إيسترن.</div></p><h2>دعم التميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر المجلس سلسلة من المبادرات الرامية إلى دعم التميز الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية، من ضمنها اعتماد دورة جديدة من العقود المتجددة والترقيات الأكاديمية في إطار حرص الجامعة على استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، وتعزيز بيئة أكاديمية محفزة. كما اعتمد المجلس نسخة محدثة من دليل السياسات الخاصة بالموارد البشرية لضمان مواءمة الممارسات المؤسسية مع أفضل المعايير العالمية في إدارة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب الحوكمة المالية، وافق المجلس على الموازنة التشغيلية العامة للجامعة للسنة المالية 2025 - 2026، إلى جانب موازنات مخصصة للبحث العلمي والدراسات العليا والمشاريع الرأسمالية. كما تم اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة القابضة التابعة للجامعة، التي أنشئت لدعم الاستدامة المالية، للفترة الممتدة حتى 31 أغسطس 2024.</p>

بحضور بدور القاسمي

«أمريكية الشارقة» تركز على تطوير قيادة الجامعة وتحقيق الاستدامة المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود الماضية، لم تكن الأندية الرياضية في الإمارات مجرد منصات للرياضة، بل كانت منارات ثقافية حقيقية. فقد احتضنت لجاناً ثقافية ساهمت في إثراء الساحة الفنية والثقافية، واحتضان مواهب شابة أصبحت من أبرز رموز الفن والأدب والمسرح في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعبت هذه اللجان دوراً محورياً في تنظيم الندوات الشعرية والورش المسرحية والمعارض الفنية. كما مثّلت الدولة في محافل عربية ودولية. وخرج من هذه اللجان فنانون ومثقفون رواد مثل بطي بن بشر وغانم غباش وجمعة غريب، ومسرحيون من الجيل الثاني مثل جمال مطر وناجي الحاي وعمر غباش، وفنانون تشكيليون مثل حسن الشريف ومحمد القصاب، إلى جانب شعراء وأدباء أثروا المشهد الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه اللجان تعمل كخلية نحل، تدير البرامج وتستقطب الموهوبين من أبناء المجتمع لتكون بوابة الانطلاق نحو مشهد ثقافي حيوي ومتنوع. لكن، ومع بداية التحول نحو الاحتراف الرياضي، تراجع هذا الدور وتقلصت موازنات اللجان، ثم غابت تماماً عن مشهد الأندية، بل حُذفت من ذاكرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: لماذا غابت هذه اللجان؟ وهل كانت الرياضة وحدها أولى بالدعم؟ الأندية مؤسسات اجتماعية متكاملة ولا تقتصر على الألعاب، بل تسهم في تشكيل الوعي وبناء الهوية ودعم الإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحياء دور اللجان الثقافية اليوم ليس رفاهية، بل حاجة مجتمعية. ويمكن لهذه اللجان أن تكون أداة فعالة لاكتشاف الطاقات وتعزيز الانتماء وتجسير العلاقة بين الثقافة والناس. خاصة في ظل توجه الدولة لدعم الصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة الاعتبار لهذا الدور التاريخي للجان الثقافية في الأندية، هو وفاء لذاكرة وطنية غنية. وخطوة نحو بناء مستقبل ثقافي لا ينفصل عن المجتمع. فهل تعود الأندية إلى دورها الحقيقي في بناء المجتمع، أم يبقى الحنين وحده يروي قصة اللجان الثقافية التي أصبحت في طي النسيان؟ </div></p>

قول على فعل

اللجان الثقافية في الأندية الرياضية... دور ينتظر الإحياء

<p class='article-text'>أكد ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس لجنة الشؤون الفنية، أن خريطة الطريق إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 أصبحت واضحة المعالم، وأن الإعداد لهذا المحفل الرياضي الكبير انطلق منذ 3 أشهر، بهدف تحقيق مشاركة إيجابية لرياضة الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية قامت ببناء خطتها على الرياضيين الذين تأهلوا إلى أولمبياد باريس 2024، وسيتم التركيز أيضاً على الرياضيين الشباب الواعدين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين في أكتوبر 2025، حيث تم اختيار عدد كبير من الرياضيين المتميزين من المواطنين والمقيمين، ومطالبة الاتحادات بإعداد السيرة الذاتية لكل رياضي، وتوفير معلومات دقيقة عنهم خلال العامين الأخيرين، للوقوف على مدى تطورهم، موضحاً أن الألعاب الآسيوية للشباب تعدّ الخطوة الأولى نحو أولمبياد 2028، وأن جميع المشاركين سيكونون تحت أنظار ومتابعة اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية والإدارة الفنية بوزارة الرياضة.</p><p class='article-text'>وقال التميمي لـ«البيان» إن خطة اللجنة الفنية تركز أيضاً على دورة الألعاب الصيفية للشباب المقررة في داكار 2026، التي سيحظى المتأهلون إليها بفرصة وافرة للمشاركة أولمبياد 2028 و2032.</p><p class='article-text'>وكشف التميمي أن إطلاق جائزة سنوية لأفضل اتحاد أولمبي بداية من العام المقبل، ستشكل عامل تحفيز للاتحادات لبذل جهود أكبر وتحسين نقاط الضعف لديها، إضافة إلى أن الجائزة تعد آلية لتقييم هذا العمل، موضحاً أن اللجنة الفنية ستراقب عمل الاتحادات، ولهذا السبب أطلقت جائزة أفضل اتحاد أولمبي، وتشمل التقارير الفنية لكل اتحاد وخصوصاً حول الرياضيين المستهدفين، القاعدة ستكون كبيرة ولكن المشاركين في البحرين سيكونون تحت أنظار ومتابعة اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية والإدارة الفنية بوزارة الرياضة.</p><p class='article-text'>معايير</p><p class='article-text'>وتعتمد الجائزة على عدة معايير؛ وهي الإنجازات الرياضية، والأنشطة والبرامج والبطولات، والمشاركات المجتمعية والتواصل الاجتماعي والإعلامي، والابتكار والتكنولوجيا، ومشاركة العنصر النسائي، وتطوير الكوادر، والحوكمة والإدارة، والاستدامة المالية، وتطوير المواهب، والبنية التحتية، والسمعة الدولية والالتزام بالمعايير الدولية، والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'>وصرح التميمي أن الاستراتيجية الجديدة في اللجنة الأولمبية تعتمد على الإعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة؛ ومنها دورة الألعاب الآسيوية للشباب، ما يمكن اللجنة من تخصيص الميزانية في وقت مبكر، وضبط برنامج الإعداد الذي يتضمن معسكرات على مستوى عالٍ خلال فترة الصيف ( يوليو وأغسطس) في دول متقدمة حسب كل رياضة، للوصول إلى أعلى جاهزية خلال الدورة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية الإماراتية والإدارة الفنية بوزارة الرياضة والاتحادات والعمل كفريق واحد حتى يكون العمل موحداً.</p><p class='article-text'>وبشأن الموازنات الخاصة بإعداد الرياضيين للاستحقاقات الدولية، والتي طالما شكلت عقبة أمام الاتحادات لتجهيز رياضييها بالشكل المطلوب، قال التميمي: «كل الاجتماعات التي عقدناها مع اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة طرحنا فيها مسألة توفير الموازانات الخاصة بالإعداد لجميع الاستحقاقات المقبلة في وقت كافٍ، وتغيير الأسلوب القديم ( تجهيز رياضي لبطولة عالم أو ألعاب أولمبية قبل شهر أو شهرين)، لهذا السبب تم اختيار اللاعبين ووضع ميزانية لدورة الألعاب الآسيوية للشباب من الآن، والأمر ذاته سنطبقه على دورة التضامن الإسلامي المقررة في شهر نوفمبر المقبل، أصبحنا نتحدث عن توفير موازنات مسبقاً للاتحادات، ولذلك طلبنا من جميع الاتحادات خطتها المالية والفنية للأربع سنوات المقبلة، لتوفير الميزانية المناسبة والعمل بطريقة صحيحة وعلمية على مستوى عالٍ، إذا كنا نرغب في الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق النتائج المطلوبة.</p>

ناصر التميمي لـ«البيان»: «آسيوية الشباب» خطوة أولى نحو أولمبياد لوس أنجلوس

<p class='article-text'>أكد صندوق النقد الدولي اليوم "الأربعاء" أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدفع الدين العام العالمي فوق مستويات فترة جائحة كوفيد-19 ليصل إلى ما يقرب من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد حيث يُثقل تباطؤ النمو والتجارة كاهل موازنات الدول.</p><p class='article-text'>وتوقع الصندوق في أحدث تقارير "الراصد المالي" له نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال إن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل إلى 99.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وبلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند 98.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 ومع انكماش الإنتاج.</p><p class='article-text'>وانخفض الدين عشر نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه يتسارع.</p><p class='article-text'>وقال الصندوق في التقرير "إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي تساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر".</p><p class='article-text'>وذكر أن هذا يضع الدول أمام مقايضات أكثر صعوبة في ظل الضغوط على موازنتها بسبب زيادة احتياجات الإنفاق الدفاعي والمطالب بزيادة الدعم الاجتماعي وارتفاع تكاليف خدمة الديون التي قد تنمو مع زيادة الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع خمسة بالمئة في عام 2024، و 3.7 بالمئة في عام 2022، و9.5 بالمئة في عام 2020.<br> <br><br><br></p>

الرسوم الجمركية تدفع الدين العام العالمي لمستويات تاريخية

<p class='article-text'>أكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في اتحاد ألعاب القوى، أن الاتحاد كان في وضع صعب عندما تولى مجلس الإدارة الحالي مسؤولية اللعبة، إذ لم تكن هناك قاعدة قوية من الأبطال.</p><p class='article-text'>ولكن بفضل التخطيط السليم والعمل الجاد والاستمرارية في الاستراتيجية، تمكن المجلس برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، من تحقيق عدد من الإنجازات، مع التطلع إلى المستقبل الواعد، والسعي لتحقيق طموح لا حدود له، والعمل بكل جهد لضمان استدامة هذه النجاحات ورفع راية الإمارات عالياً في جميع المحافل الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال لـ«البيان»: إن دورة عمل مجلس الإدارة الحالي التي شارفت على الانتهاء، كانت حافلة بالإنجازات التي انعكست إيجابياً على مستوى اللعبة وتطور اللاعبين، وأردف:</p><p class='article-text'>«شهدنا نقلة نوعية من خلال تحديث الهيكل المؤسسي للاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ما أسهم في تعزيز بيئة العمل الرياضي، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتحقيق نجاحات بارزة على مختلف المستويات»، وتابع: كما عززنا استراتيجيتنا بشكل يضمن الطموح المتجدد كل عام، مما يتيح لنا رفع مستوى الأداء وتحقيق أهداف أكبر في كل مرحلة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى نجاح المجلس بنسبة كبيرة في تنفيذ استراتيجيته، بقوله: «نجحنا في تنفيذ نسبة كبيرة من استراتيجيتنا التي يتم تحديثها سنوياً وفقاً للمتغيرات الرياضية والطموحات المتزايدة.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا النهج، استطعنا تحقيق قفزات نوعية في تطوير اللاعبين، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحسين البنية التحتية الرياضية، الأهم من ذلك، أننا نجحنا في بناء بيئة تنافسية قوية ساعدت على تحطيم العديد من الأرقام القياسية على المستوى المحلي، ما يعكس التطور المستمر في الأداء الرياضي».</p><p class='article-text'><b>شعور بالفخر</b></p><p class='article-text'>وأعرب راشد ناصر، عن فخره بما تم تنفيذ من عمل لتطوير ألعاب القوى خلال السنوات الأخيرة، وقال: «نحن فخورون بما تحقق من إنجازات، لكن طموحنا دائماً يتجاوز الحاضر إلى المستقبل، وما يميز هذه الدورة هو التجديد المستمر للأهداف، مما يجعلنا نطمح سنوياً للوصول إلى مستويات أعلى، سواء على مستوى الأداء الرياضي أو التنظيمي، فإننا نسعى دائماً إلى التطوير وتعزيز المكتسبات».</p><p class='article-text'>وعن أبرز العقبات التي واجهت عمل المجلس الحالي، أوضح: لم تكن التحديات قليلة، وأبرزها تعزيز انتشار ألعاب القوى وسط المنافسة القوية من الرياضات الجماعية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير بيئة احترافية للاعبين، لكننا تمكنا من تجاوز العديد من هذه العقبات من خلال العمل المستمر على تطوير البرامج التدريبية، ودعم الرياضيين، وتعزيز مشاركتهم في بطولات قوية.</p><p class='article-text'>وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق إنجازات لافتة، مثل تحطيم رقمين قياسيين في بطولة العالم للمدارس في البحرين، إلى جانب تحقيق العديد من الأرقام القياسية الجديدة على المستوى المحلي في مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وحول كيفية تجاوز المشاكل المالية التي تواجه القوى تحديداً، والألعاب الفردية بشكل عام، قال: الموارد المالية دائماً تشكل تحدياً في الرياضات الفردية، لكننا تعاملنا معها بذكاء من خلال بناء شراكات استراتيجية واستقطاب جهات داعمة لضمان الاستمرار في تطوير اللعبة.</p><p class='article-text'>كما أن نجاحنا في تنظيم البطولات الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز ثقة الجهات المانحة في الاتحاد، وفتح لنا آفاقاً أوسع في تأمين الموارد اللازمة لدعم الرياضيين وبرامج التطوير، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، خاصة مع الأهداف الطموحة التي وضعناها للمرحلة القادمة.</p><p class='article-text'>والتي تتطلب موازنات أعلى لتوفير البيئة المثالية لتطوير اللاعبين وتعزيز مكانة الدولة في ألعاب القوى عالمياً، ونحن بحاجة إلى تضافر الجهود مع الجهات المعنية بالرياضة في الدولة، وكلي ثقة أننا سنحصل على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتنا والمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات.</p><p class='article-text'><b>مستقبل القوى</b></p><p class='article-text'>تحدث راشد ناصر عن مستقبل ألعاب القوى في الدولة، بقوله: المستقبل مشرق، خاصة مع التحول المؤسسي الذي شهدته هذه الدورة، والذي عزز إمكانياتنا في تطوير اللاعبين وتنظيم البطولات، وأصبح لدينا منظومة قادرة على تحقيق إنجازات أكبر، ونرى أن التركيز على الفئات الناشئة سيمكننا من تحقيق استدامة للنجاحات التي بدأناها.</p><p class='article-text'>حيث باتت ألعاب القوى بيئة جاذبة للمواهب أكثر من أي وقت مضى، وعندما تسلم الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى مهامه في دورته الحالية، لم يكن هناك أبطال جاهزون لتمثيل المنتخب الوطني، ولم تكن هناك قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات للمنافسة على المستويات العربية والدولية، وكان التحدي الأكبر هو بناء منظومة جديدة قادرة على تحقيق النجاح والاستمرارية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تمثلت خطواتنا لتحقيق النجاح، في استقدام المدربين الأكفاء القادرين على تطوير اللاعبين ورفع مستواهم الفني والبدني، ووضع خطة استراتيجية طويلة المدى من خلال انتقاء أفضل العناصر من اللاعبين.</p><p class='article-text'>ووضع برامج تدريبية متخصصة تناسب إمكانياتهم وتساعدهم على تحقيق التطور المطلوب، مع الالتزام بالاستمرارية في الخطة الموضوعة، والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال الأرقام القياسية والميداليات التي حصدناها على المستوى العربي.</p><p class='article-text'><b>ثمار النجاح</b></p><p class='article-text'>كشف راشد ناصر عن أن أبرز ثمار نجاح مجلس الإدارة الحالي لاتحاد ألعاب القوى، تعزيز الحضور الدولي والإقليمي لألعاب القوى الإماراتية من خلال تحقيق عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما شهدنا تحطيم عدد غير مسبوق من الأرقام القياسية على المستوى المحلي والدولي، ما يدل على الارتقاء بالمستوى التنافسي لرياضيينا، ونجحنا في استضافة أحداث رياضية كبرى نالت إشادة واسعة من المسؤولين، مثل بطولة آسيا لنصف الماراثون في نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>وبطولة آسيا تحت 20 سنة لألعاب القوى في أبريل 2024، ودورة الألعاب الخليجية في مارس 2024، ما عزز مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة، وأكدت قدرتنا على تنظيم بطولات بمعايير عالمية».</p><p class='article-text'>وأردف: كما نجح الاتحاد في تطوير مدرسة الرمي في الدولة، بإنشاء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات في مختلف مسابقات الرمي، إلى جانب استقطاب نخبة من أفضل المدربين المتخصصين لقيادة المنتخب، مثل المدرب القدير حسن عبد الجواد، ونتيجة لهذه الخطوات المدروسة، تحققت إنجازات غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'>مما يعكس فعالية الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد، وإلى جانب التميز في البطولات العربية، شهدت مسابقات الرمي طفرة كبيرة، وتم تحطيم 18 رقماً قياسياً محلياً في جميع الفئات العمرية، ما يعكس مستوى التطور الكبير في هذه التخصصات.</p><p class='article-text'>وهذه الإنجازات تؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد في تطوير مدرسة الرمي، وإعداد جيل قادر على المنافسة على المستويات العربية والدولية، ومع استمرار العمل والتخطيط، نتطلع إلى تحقيق إنجازات عالمية في المستقبل القريب، وتعزيز مكانة الدولة في مسابقات القوى.</p><p class='article-text'><b>أهداف كبيرة</b></p><p class='article-text'>وأوضح راشد ناصر، أن للاتحاد أهدافاً كبيرة لتحقيقها، وقال: رغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى المزيد من العمل والتعاون لتحقيق أهداف كبيرة، ومن أهمها زيادة الدعم المالي لتحقيق المزيد من تطوير اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات الدولية.</p><p class='article-text'>والاستمرار في تطوير الكوادر الفنية بمدربين متخصصين في مختلف مجالات ألعاب القوى، وتوسيع قاعدة المشاركين من خلال نشر ثقافة القوى في المدارس والأندية لاستكشاف المزيد من المواهب الواعدة، والمنافسة على المستوى العالمي في البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>وعن مدى رغبته في خوض الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، قال: «في الوقت الراهن، نركز على استكمال المسيرة التطويرية وتحقيق الأهداف التي رسمناها مع رئيس الاتحاد وفريق العمل.</p><p class='article-text'>وأي قرار حول الترشح سيكون مبنياً على ما يخدم المصلحة العامة للعبة والرياضيين، وأنا محب لوطني وأسعى دائماً لرفعته، وأعمل بجد واجتهاد مستفيداً من خبرتي ومهاراتي، وأدرك أهمية فرق العمل في تحقيق النجاحات والوصول إلى أعلى المستويات، وهذا عمل وطني نفخر بأن نكون جزءاً منه، والأهم بالنسبة لنا هو ضمان استمرارية تطوير ألعاب القوى الإماراتية ورفع علم الدولة عالياً في جميع المحافل الرياضية.</p><p class='article-text'>كما أنني رهن إشارة المسؤولين لأكون في أي موقع يُمكنني من خدمة ورفعة هذه الدولة والمساهمة في تحقيق إنجازاتها على المستويات كافة، وأشكر جميع من أسهم في هذا التطور، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات التي تعزز مكانة الإمارات في رياضة ألعاب القوى عالمياً».</p>

نتائج البحث عن: موازنات