عقد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه، حيث أقر سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تركز على تطوير قيادة الجامعة، وتعزيز التميز الأكاديمي، وتحقيق الاستدامة المالية.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن «التميز في التعليم لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار الواعي في الكفاءات، والتخطيط السليم، والحوكمة القائمة على المبادئ.
وتعكس قرارات المجلس التزاماً راسخاً ببناء مؤسسة أكاديمية متفوقة قادرة على الاستجابة لتحديات اليوم، وتتمتع في الوقت ذاته بالمرونة التشغيلية. ونحن نعمل على تعزيز القيادة، ودعم تطوير الكوادر الأكاديمية، وتحديث أطر الحوكمة، لضمان استمرار الجامعة الأمريكية في الشارقة كقوة مؤثرة في رسم ملامح التعليم العالي، في المنطقة وخارجها».
وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة: «تعكس القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع قوة الرؤية التي تنطلق منها الجامعة ووضوح مسارها المستقبلي». وأضاف: «نحن نرسخ من خلال تعزيز القيادة، وتحديد الأولويات الأكاديمية، والتخطيط المالي المنضبط، مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة رائدة وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي».
وكان من أبرز مخرجات الاجتماع اعتماد مجلس أمناء الجامعة تعيين البروفيسور ماتياس روث وكيلاً للجامعة ومسؤولاً لشؤونها الأكاديمية. ويعد الدكتور روث من القيادات الأكاديمية المرموقة بسجله الحافل في مجالات البحوث متعددة التخصصات والتخطيط المؤسسي، حيث شغل مناصب قيادية سابقاً في جامعة يورك، وجامعة ألبرتا، وجامعة نورث إيسترن.
دعم التميز
كما أقر المجلس سلسلة من المبادرات الرامية إلى دعم التميز الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية، من ضمنها اعتماد دورة جديدة من العقود المتجددة والترقيات الأكاديمية في إطار حرص الجامعة على استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، وتعزيز بيئة أكاديمية محفزة. كما اعتمد المجلس نسخة محدثة من دليل السياسات الخاصة بالموارد البشرية لضمان مواءمة الممارسات المؤسسية مع أفضل المعايير العالمية في إدارة التعليم العالي.
وفي جانب الحوكمة المالية، وافق المجلس على الموازنة التشغيلية العامة للجامعة للسنة المالية 2025 - 2026، إلى جانب موازنات مخصصة للبحث العلمي والدراسات العليا والمشاريع الرأسمالية. كما تم اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة القابضة التابعة للجامعة، التي أنشئت لدعم الاستدامة المالية، للفترة الممتدة حتى 31 أغسطس 2024.