<p class='article-text'>هبطت ثروة مؤسس شركة «شي إن» الصينية بمقدار 15 مليار دولار مع تراجع تقييم الشركة.</p><p class='article-text'>وكانت شركة الأزياء السريعة الصينية «شي إن غلوبال هولدينغز» تُقدّر في وقت ما بقيمة تفوق قيمة الشركتين الأم لـ«إتش آند إم» و«زارا»، ما منح رئيسها المنعزل عن الأضواء، سكاي شو، ثروة صافية تجاوزت 23 مليار دولار.</p><p class='article-text'>لكن ثروته انقلبت خلال أربع سنوات، في وقت تواجه «شي إن» رسوم ترامب الجمركية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُطرح «شي إن» للاكتتاب العام في هونغ كونغ اليوم بتقييم يزيد قليلاً على ربع قيمتها البالغة 100 مليار دولار في 2022. وستنخفض ثروة شو الشخصية، استناداً إلى حصته البالغة 30%، إلى نحو 8 مليارات دولار عند سعر الإدراج، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.</p><p class='article-text'>ويعود الانخفاض الذي يتجاوز 15 مليار دولار في ثروة شو أيضاً إلى سوء التوقيت.</p><p class='article-text'>فقد جذبت العلامات التجارية الاستهلاكية الصينية التي طُرحت للاكتتاب العام خلال العام الماضي اهتماماً قوياً من المستثمرين في البداية، إلى أن بدأت سلسلة من شركات الذكاء الاصطناعي إدراجاتها، فسرقت منها الأضواء وصنعت مليارديرات جدداً.</p><p class='article-text'>وقال سام وايت، مدير محفظة للأسهم الدولية لدى «يو إيثيكال إنفستورز»، ومقرها ملبورن، عن الطرح العام الأولي لـ«شي إن»: لقد أضاعوا الفرصة بالتأكيد.</p><p class='article-text'>التجارة الإلكترونية أصبحت الآن قصة أقل جاذبية للمستثمرين من الذكاء الاصطناعي.</p>

مؤسس «شي إن» يفقد 15 مليار دولار من ثروته بسبب رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تعكس تزايد المخاوف من الآثار الجانبية للتطور الرقمي، اتجه عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا ومليارديرات وادي السيليكون إلى فرض قيود صارمة لحماية أطفالهم من المنتجات والمنصات التكنولوجية ذاتها التي كانت سبباً رئيساً في صناعة ثرواتهم الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته صحيفة «بلومبرغ» عن توجه علني بين كبار المبتكرين والمديرين التنفيذيين من بينهم إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، وزوجته ميراندا كير، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل بيتر ثيل ومارك زوكربيرغ لحظر وتقييد استخدام أطفالهم للشاشات الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وضع شبيغل حدوداً صارمة لا تتجاوز ساعة ونصف أسبوعياً فقط لأطفاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الحذر من قادة الصناعة لعلمهم الدقيق بالآليات الخوارزمية والهندسة النفسية المتبعة لتصميم هذه المنتجات بغرض استنزاف وقت المستخدمين وجذب انتباههم بشكل دائم، مما دفعهم لمعاملتها كمنتجات تتطلب الحماية والوقاية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع سلوكيات صناع التكنولوجيا بشكل مباشر مع تحذيرات علمية ودراسات أكاديمية موسعة حول المخاطر الصحية والنفسية للتعرض المبكر للتكنولوجيا؛ إذ أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Nature Human Behaviour»، تناولت آلاف الأطفال، أن الاستخدام المبكر لشبكات التواصل الاجتماعي يقترن بتراجع ملموس في التحصيل الأكاديمي والمهارات اللغوية والرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أبحاث صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» ومؤسسات طبية دولية من أن الإفراط في التعرض للشاشات يؤدي إلى تزايد معدلات القلق وتشتت الانتباه واضطرابات النوم، فضلاً عن إعاقة النمو العاطفي والتفاعل الاجتماعي الطبيعي في المراحل العمرية المبكرة.</div></p>

مليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم

<h2>%11.3 نمو ثروات المقيمين في الإمارات إلى 201 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية في احتضان فائقي الثراء في العالم.وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن التراتا، حافظت دبي على موقعها ضمن قائمة أبرز 15 مدينة في العالم من حيث عدد المليارديرات المقيمين فيها، لتؤكد بذلك استمرار جاذبيتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والأثرياء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، بلغ عدد المليارديرات المقيمين في دبي 43 فرداً 2025، بزيادة 2 مقارنة بالعام السابق، ما وضع دبي في المركز الثامن مكرر ضمن قائمة أعلى 15 مدينة عالمياً في عدد المليارديرات، بالتساوي مع مدينة شنتشن الصينية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة أعلى المدن عالمياً «تُظهر تحيزاً واضحاً لصالح المدن الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تعكس توزيعاً جغرافياً أكثر تنوعاً» مقارنة بقوائم أصحاب الثروات فائقة الارتفاع الأخرى، مضيفاً أن مراكز الثروة الآسيوية الكبرى باتت أكثر حضوراً في القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار بنمو 11.3% على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد.</div></p><p class='article-text'>حيث تبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83% من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، سجل عدد المليارديرات نمواً 5% إلى 254 خلال 2025. </div></p><p class='article-text'>وكانت أبرز محركات هذا النمو هي «أنشطة التنويع الاقتصادي المكثفة بعيداً عن النفط، وبرامج البنية التحتية السيادية الكبرى، التي دعمت تدفقات رأس المال وفتحت قنوات جديدة لتكوين الثروات، لا سيما في الإمارات والسعودية».</p>

الإمارة الثامنة ضمن وجهات أصحاب الثروات عالمياً

43 مليارديراً في دبي من 59 في الإمارات

<p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها وجهة لأصحاب الثروات الفائقة عالمياً مع تواصل تدفق الأثرياء للإقامة في الإمارة، وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الدولة إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار.<br>وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن شركة «ألتراتا»، ارتفع عدد المليارديرات في الإمارات 11.3 % على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد، وتبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83 % من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.<br>تعتمد «ألتراتا» في تقريرها على قاعدة بيانات خاصة ومملوكة لها، تصفها بأنها واحدة من أوسع قواعد البيانات المتخصصة في المعلومات المتعلقة بالأثرياء والشخصيات المؤثرة.<br>ووفق التصنيف يدرج الثري ضمن فئة المليارديرات، عندما تقدر ثروته الصافية بمليار دولار على الأقل، وهو ما يظهر أيضاً في تقسيم التقرير لشرائح الثروة، بدءاً من مليار إلى ملياري دولار، ثم 2 إلى 5 مليارات، و5 إلى 10 مليارات، و10 إلى 50 ملياراً، وصولاً إلى فئة «المليارديرات الفائقين» الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 50 مليار دولار.</p>

5 مليارديرات جدد تستقطبهم الإمارات يرفعون العدد إلى 59 مليارديراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هو رئيس تنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس وشركاه»؛ أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول. عمره الآن 70 عاماً، ويتولى منصبه منذ عام 2006، وقد قاد البنك أخيراً لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من هذا العام رغم عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتخطيط التي تجرى لتحديد من يخلفه في منصبه..</div></p><p class='article-text'>إنه جيمي ديمون، أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا والعالم، والذي ما زال إلى الآن يحمل معه حيثما ذهب ورقة يدون فيها قوائم بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب مراجعتها، والأمور التي يجب تذكرها، ومع ذلك لا يغفل التكنولوجيا في عمله، بل صرح بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث خفض وظائف تراوحت نسبتها بين 30% و40% في بعض القطاعات، ولكن مع إعادة توجيه معظم هؤلاء الموظفين إلى قطاعات أخرى داخل البنك. وحسب تقديرات «فوربس» بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي. يعد ديمون «الابن الروحي» والتلميذ الأشهر لرجل الأعمال المعروف ساندي ويل، وقد بدأت العلاقة بينهما عندما عمل ديمون مساعداً له في «أمريكان إكسبريس».</p><p class='article-text'>حيث رافق ديمون «مرشده» في رحلة استحواذ وبناء إمبراطورية مالية توجت بتأسيس مجموعة «سيتي جروب» عام 1998. ولكن رغم هذا النجاح انتهت الشراكة بخلاف صادم أدى إلى إقالة ديمون، فانتقل إلى بنك «وان كوربوريشن» واندمج مع «جي بي مورغان تشيس» ليصبح رئيسه التنفيذي إلى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ديمون في 13 من مارس عام 1956 في مدينة نيويورك، وبدأ ديمون مسيرته المهنية مستشاراً إدارياً في شركة استشارية في بوسطن. بعد تخرجه في كلية هارفارد للأعمال عام 1982 انضم إلى «أمريكان إكسبريس».</div></p><p class='article-text'>أدرج اسم ديمون في قوائم مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في أعوام 2006 و2008 و2009 و2011، وحسب تقديرات مجلة «فوربس» العام الماضي بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2000 أصبح ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «وان» خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، وتمكن من دمج بنك «جيه بي مورغان تشيس» مع بنك وان في يوليو 2004، ليصبح ديمون رئيساً ومديراً تنفيذياً للعمليات في الشركة المندمجة.</div></p><p class='article-text'>وفي 31 من ديسمبر عام 2005 عيّن رئيساً تنفيذياً للبنك، وفي 31 من ديسمبر عام 2006 عيّن رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. في مارس 2008 كان عضواً في مجلس إدارة الفئة A في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبفضل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال فترة ولايته، أصبح بنك «جيه بي مورغان تشيس» البنك الأمريكي الرائد في إدارة الأصول المحلية، والقيمة السوقية، وقيمة الأسهم المتداولة علناً.</p><h2>أزمة مع ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أكتوبر الماضي صرح ديمون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يرى خطراً متزايداً لحدوث تصحيح كبير في السوق الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين، ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك عالمي أقل موثوقية» وأكد مجدداً ثقته باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يناير الماضي، رفع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس وضد ديمون نفسه، طالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، مدعياً ​​أن حساباته أغلقت «لأسباب سياسية».</p><h2>صائد المليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل للبنوك الذين أصبحوا مليارديرات، ويعود الفضل في ذلك - إلى حد كبير- إلى حصته في بنك جيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'>حيث حصل على حزمة رواتب بلغت 23 مليون دولار للسنة المالية 2011، وهو مبلغ يفوق ما حصل عليه أي رئيس تنفيذي آخر لأحد البنوك في الولايات المتحدة، إلا أن تعويضه خفض إلى 11.5 مليون دولار في عام 2012 بعد سلسلة من الخسائر التجارية المثيرة للجدل التي بلغت 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>لكن في 24 يناير 2014 أعلن أن ديمون سيحصل على 20 مليون دولار نظير عمله في عام 2013؛ وهو العام الذي شهد تحقيق أرباحاً قياسية وسعر سهم قياسي تحت إدارته، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في ذلك العام بسبب الفضائح ودفع الغرامات، وتضمنت تلك المكافأة أكثر من 18 مليون دولار في صورة أسهم مقيدة.</p><p class='article-text'>وفي السنة المالية 2022 حصل ديمون على 34.5 مليون دولار من البنك، ثم 36 مليون دولار ثم 39 مليون دولار ثم 43 مليون دولار في الأعوام الثلاثة التالية بالترتيب، وأشاد البنك بـ «قيادته المتميزة طويلة الأمد» و«مواصلة تطوير كبار المديرين التنفيذيين».</p>

قصة خبرية

«جيمي المتمرد».. رئيس أكبر بنوك أمريكا

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لـ«بلومبرج» أن الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» قد يجعل بعض أفراد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأثرياء بالفعل أكثر ثراء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 10 مسؤولين، بدءاً من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصولاً إلى رئيسة إدارة المشروعات الصغيرة كيلي لوفلر، بأن لديهم مصالح مالية في شركة الصواريخ «سبيس إكس» أو في شركة الذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي «إكس إيه آي»، والتي اندمجت معها في فبراير، وذلك وفقاً لأحدث إقراراتهم المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك الإقرارات، التي قُدمت العام الماضي وتعرض قيمة الأصول ضمن نطاقات واسعة، امتلك هؤلاء المسؤولون أسهماً في «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي» بقيمة لا تقل عن 9.9 ملايين دولار، وقد تصل إلى 43.8 مليون دولار، ومن الممكن أن يكون هؤلاء المسؤولون قد باعوا الكل أو جزءاً من ممتلكاتهم منذ ذلك الحين دون أن يترتب على ذلك متطلبات إفصاح إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز «سبيس إكس» بحجم طرحها العام الأولي غير المسبوق، وكذلك بعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة، وأعضاء الإدارة الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم الطرح الأسبوع المقبل، ما قد يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم إذا حققت الشركة التقييم المستهدف البالغ 1.8 تريليون دولار على الأقل، كما يُتوقع أن يحول عدداً من المسؤولين والمستثمرين في الشركة إلى مليارديرات، إضافة إلى منح موظفيها ثروات بملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة متعاقداً رئيسياً مع الحكومة، إذ بلغت قيمة تعاملاتها الفيدرالية 4 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2025، وفي الشهر الماضي حصلت على عقدين إضافيين بقيمة 6.5 مليارات دولار من قوة الفضاء الأمريكية، لتوفير أقمار صناعية للاتصالات، ومراقبة التهديدات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه ساعد ماسك في اختيار عشرات الأشخاص لشغل أدوار معنية بخفض العقود وجمع البيانات في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية خلال فترة إدارته لوزارة كفاءة الحكومة، وكان العديد منهم من موظفيه السابقين في «سبيس إكس» أو شركات أخرى ضمن إمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الأخير لماسك في واشنطن تم تعيين بول ماكينيرني، وهو مهندس سابق في «سبيس إكس»، رئيساً للمعلومات في وزارة الداخلية، وأفاد ماكينيرني بأنه يمتلك أكبر حصة في «سبيس إكس» بين المسؤولين الحكوميين، إذ تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار، ولم يُطلب منه التخارج من استثماره، بل حصل على إعفاء أخلاقي، يتيح له العمل على قضايا عامة قد تؤثر في الشركة، وفقاً للوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية إن ماكينيرني يمتنع عن المشاركة في جميع القضايا، التي تتعلق بمصالحه المالية. وأضاف المتحدث: «اتخذ بول ماكينيرني قرار خدمة بلدنا العظيم، لأنه يؤمن بمهمة إدارة ترمب، ويعلم أن الحكومة بأكملها يمكن أن تعمل بكفاءة أكبر لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين. السيد ماكينيرني يأخذ التزاماته الأخلاقية على محمل الجد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين كبار مالكي أسهم «سبيس إكس» أيضاً ستيف ويتكوف، حيث تم الكشف عن أصول، تتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار في شركة «3 جي إنفستورز»، وهي أداة استثمارية كان الأصل الوحيد المدرج فيها، وفق الإفصاح هو «سبيس إكس»، ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على إفصاح ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معظم الحالات ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون قد أجروا تغييرات على ممتلكاتهم منذ الإفصاح عنها، ورغم أن القانون يلزمهم بالإبلاغ عن بيع بعض الأصول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تنفيذ الصفقة، بما في ذلك الأسهم والسندات، فإن حصص الشركات الخاصة معفاة من هذا الشرط، ومن المقرر أن تصبح الإفصاحات المالية الجديدة المقدمة في مايو متاحة للعامة بحلول منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «سبيس إكس» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، ما سيجعلها أكبر طرح عام أولي في التاريخ، غير أن محامين مختصين بأخلاقيات العمل الحكومي قالوا إن ما يثير الريبة في هذه الصفقة ليس حجمها وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاليب بيرنز، الرئيس المشارك لممارسة قانون الانتخابات وأخلاقيات الحكومة في شركة المحاماة «وايلي راين»: «إنه حدث استثنائي للغاية.. إنه أكبر طرح عام في التاريخ، ويقوده حليف سابق مقرب من الرئيس، وقد شارك من خلال جهوده في وزارة كفاءة الحكومة مع جميع الوكالات الإدارية تقريباً داخل الحكومة الفيدرالية.. تاريخياً لا توجد حالات مماثلة».</div></p>

مسؤولون في إدارة ترامب.. حصص في «سبيس إكس» تثير شبهات قبيل الطرح

<p class='article-text'>أدرجت مجلة فوربس في تقريرها السنوي لعام 2026 لأثرياء أفريقيا، رجل الأعمال النيجيري فيمي أوتيدولا بوصفه "أفقر مليارديرات القارة"، بعد تراجع ثروته مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي ثروات أثرياء أفريقيا بشكل ملحوظ، حيث أضافوا مجتمعين نحو 20.3 مليار دولار إلى ثرواتهم، ليصل إجمالي ثروات 23 مليارديراً أفريقياً إلى نحو 126.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>وحافظ رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي على موقعه كأغنى رجل في أفريقيا للعام الخامس عشر على التوالي، بثروة تُقدّر بنحو 28.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.6 مليارات دولار خلال العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسهم شركته المدرجة في بورصة نيجيريا لصناعة الأسمنت بنسبة تقارب 69% منذ مارس الماضي، وفقا لفوربس.</p><p class='article-text'>كما سجّل رجل الأعمال النيجيري عبد الصمد ربيعو أكبر نسبة نمو في الثروة بين المليارديرات، إذ ارتفعت ثروته بنسبة 120%، أي ما يعادل 6.1 مليارات دولار، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، ما دفعه إلى التقدم إلى المركز الثالث في القارة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى القفزة الكبيرة في أسهم شركة "بي يو إيه للإسمنت"، التي ارتفعت بنسبة 135%، متفوقة على أداء بورصة نيجيريا، التي سجلت نموا بنحو 81%، مدعومة بتحسن أرباح الشركات المدرجة وزيادة استثمارات صناديق التقاعد في الأسهم.</p><p class='article-text'>وأشار تصنيف فوربس إلى أن نيجيريا تضم أربعة مليارديرات من أصل 23 في القائمة، وهم: أليكو دانغوتي، عبد الصمد ربيعو، قطب الاتصالات مايك أدينوجا ،ورجل الأعمال فيمي أوتيدولا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ذكر التقرير أن أربعة مليارديرات فقط سجلوا تراجعا في ثرواتهم خلال العام الجاري، من بينهم فيمي أوتيدولا والملياردير المغربي أنس الصفريوي، حيث تُقدَّر ثروة كل منهما بنحو 1.3 مليار دولار، ليكونا الأقل ثراءً في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضافت فوربس أن أوتيدولا خسر نحو 200 مليون دولار من ثروته، بعد أن باع جزءا كبيرا من حصته في شركة "جيريجو باور" (شركة توليد الطاقة الكهربائية) بسعر أقل من قيمتها السوقية.</p><p class='article-text'>ويُعد أوتيدولا أحد أبرز رجال الأعمال في نيجيريا، حيث بدأ نشاطه في قطاع النفط والطاقة، وحقق نجاحا كبيرا عبر تأسيس شركة "فورت أويل" (شركة نفط وطاقة) التي امتلكت أكثر من 500 محطة وقود داخل البلاد، إضافة إلى استثمارات عقارية واسعة شملت 184 وحدة سكنية.</p><p class='article-text'>لكن مسيرته شهدت انهيارا كبيرا عام 2008، عندما تراكمت عليه ديون وصلت إلى 1.2 مليار دولار، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها:</p><p class='article-text'>انهيار أسعار النفط عالميا</p><p class='article-text'>تراجع قيمة العملة النيجيرية "النيرة"</p><p class='article-text'>انهيار سوق الأسهم</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، فقد أدت هذه الأزمة إلى خسائر موزعة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>480 مليون دولار نتيجة تراجع أسعار الديزل</p><p class='article-text'>258 مليون دولار بسبب انخفاض قيمة النيرة</p><p class='article-text'>320 مليون دولار نتيجة الفوائد المتراكمة</p><p class='article-text'>160 مليون دولار بسبب انهيار الأسهم</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أوتيدولا قوله إنه واجه حينها خيارين: "إما التخلص من حياته أو الصمود أمام الأزمة"، مضيفا أنه اختار "تحمّل الصعاب وإعادة بناء نفسه".</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الأزمة، تدخلت هيئة إدارة الأصول في نيجيريا لشراء الديون المتعثرة، إلا أن أوتيدولا رفض خيار إعادة هيكلة ديونه، وفضّل سدادها بالكامل والبدء من جديد، حيث باع عددا كبيرا من أصوله، بما في ذلك العقارات والاستثمارات في قطاعات البنوك والطاقة والتأمين.</p><p class='article-text'>وبعد التعافي، احتفظ أوتيدولا بعدد محدود من الأصول، أبرزها مقر مكتبه، وحصة تبلغ 34% في شركة "أفريكان بتروليوم" (شركة نفط وتحولت لاحقا إلى فورت أويل).</p><p class='article-text'>وفي عام 2014، عاد إلى قائمة فوربس للمليارديرات بثروة بلغت 1.8 مليار دولار، ليصبح ثاني نيجيري يدخل القائمة بعد أليكو دانغوتي منذ عام 2009.</p><p class='article-text'>ويشغل أوتيدولا حاليا منصب رئيس شركة "جيريجو باور" (شركة توليد كهرباء)، حيث يمتلك أكثر من 70% من أسهمها، بعد تقليص حصته خلال عامي 2022 و2023 لجذب مستثمرين مؤسسيين، من بينهم الحكومة النيجيرية، وصندوق "أفريكسيم بنك لتنمية الصادرات في أفريقيا"، وشركة "مجموعة شبكة الدولة الصينية".</p><p class='article-text'>كما يمتلك أوتيدولا عقارات في لاجوس ولندن وموناكو، إضافة إلى حصص في بنك "زينيث بنك"  و"إف بي إن هولدينغز"، وهو متزوج ولديه أربعة أبناء، وتخرّج من جامعة أوبافيمي أولوو عام 1985، وبدأ مسيرته المهنية في شركة والده قبل تأسيس أعماله الخاصة في قطاع النفط والطاقة.</p>

فيمي أوتيدولا "أفقر ملياردير" في أفريقيا.. كم ثروته؟

<p class='article-text'>خلفَ جدرانِ الكرملين العتيقة، لم يعد طموحُ فلاديمير بوتين مقتصرًا على السياسةِ أو رقعةِ الشطرنج الدولية؛ إذ أطلق الرئيسُ الروسي مبادرةً وطنيةً بقيمة 26 مليار دولار لمطاردةِ "إكسير الحياة"، محولاً أبحاثَ مكافحةِ الشيخوخةِ إلى مشروعٍ استراتيجي يتجاوزُ في طموحهِ أحلامَ أباطرةِ التكنولوجيا في وادي السيليكون، ومستخدماً كلَّ ما في جعبةِ العلمِ من تقنياتٍ، من استنساخِ الأعضاءِ وصولاً إلى التجاربِ الحيويةِ المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً مفصلاً يتناول الاهتمام المتزايد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببحوث مكافحة الشيخوخة وإطالة العمر، مشيرة إلى أن هذا الملف قد تحول إلى أولوية قصوى ضمن أجندة الكرملين.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى واقعة شهيرة عندما التقط ميكروفون مفتوح حديث بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مُشيراً إلى إمكانية تحقيق الخلود عن طريق استبدال الأعضاء، وقد اعتبر البعض هذا الحديث مجرد أحاديث عابرة بين حكام متقدمين في السن. وذكرت أنه، في الواقع، خلال حديثه في عرض عسكري ببكين، في سبتمبر الماضي، بدا بوتين وكأنه يصف مبادرة لإطالة العمر مدعومة من الكرملين، التي أصبحت من أبرز المشاريع العلمية الروسية.</p><p class='article-text'>وتابعت أن بوتين لطالما أبدى اهتماماً كبيراً بأبحاث مكافحة الشيخوخة، كما هو الحال مع مليارديرات وادي السيليكون، بمن فيهم جيف بيزوس وسام ألتمان، لكن في روسيا، أصبح سعي بوتين أولوية للدولة، معتمداً على أساليب متنوعة تشمل استخدام الخنازير المصغرة، والتعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ 175 ألف شخص </b></p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة الروسية الشهر الماضي أن العلماء يعملون على تطوير علاج جيني يهدف إلى إبطاء شيخوخة الخلايا، وذلك ضمن مبادرة «تقنيات الحفاظ على الصحة الجديدة».</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير العلوم، دينيس سيكيرينسكي، في 23 أبريل ، إن هذا الدواء «يمثل إحدى أكثر السبل الواعدة في مكافحة الشيخوخة».</p><p class='article-text'>ومن بين السبل الواعدة الأخرى زراعة الأعضاء البشرية في المختبر، وهي أحد الابتكارات التي تهدف إلى إطالة العمر التي تحدث عنها بوتين أيضاً في بكين.</p><p class='article-text'>وتُعدّ هذه الجهود جزءاً من مبادرة إطالة العمر الوطنية التي كشف عنها بوتين عام 2024، والتي تهدف إلى إنقاذ 175 ألف شخص بحلول نهاية العقد، وقد أثار هذا الرقم صدى غير مريح في زمن الحرب على أوكرانيا؛ إذ يتطابق تقريباً مع تقديرات مستقلة لخسائر القوات الروسية، كما لاحظ المعارضون آنذاك.</p><p class='article-text'>وركّز علماء الدولة الروس الذين عيّنهم بوتين على تقنيتين رئيسيتين: الطباعة الحيوية، أو الطباعة ثلاثية الأبعاد للأنسجة الحية، وزراعة الأعضاء من الحيوانات، أو زراعة أعضاء بشرية داخل خنازير قزمة، وهي سلالة من الخنازير تُعتبر متوافقة جينياً مع البشر.</p><p class='article-text'>ويزعم علماء روس يعملون مع أجهزة حكومية أنهم نجحوا في طباعة أنسجة غضروفية بشرية وغدة درقية لفأر، بهدف تحقيق استبدال الأعضاء البشرية بحلول عام 2030، وقد نوقش جدول زمني مماثل لزراعة الأعضاء داخل الخنازير.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي للكرملين، في رسالة بريد إلكتروني: «في روسيا الاتحادية، يجري العمل على مجموعة واسعة من البرامج العلمية في هذا المجال. هذه المشاريع مدعومة من الدولة، وتشارك فيها العديد من المؤسسات العلمية والبحثية».</p><p class='article-text'><b>إطالة العمر</b></p><p class='article-text'>ويقود مبادرة إطالة العمر في روسيا شخصيتان مقربتان من بوتين:ابنته ماريا فورونتسوفا، اختصاصية الغدد الصماء التي تشرف على برامج علم الوراثة المدعومة من الدولة، والفيزيائي ميخائيل كوفالتشوك، رئيس معهد كورتشاتوف، مركز الأبحاث النووية الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.</p><p class='article-text'>وأصبح كوفالتشوك، شقيق يوري كوفالتشوك، الحليف المقرب لبوتين، وهو مصرفي ومستثمر إعلامي، العقل المدبر لجهود الكرملين في مجال إطالة العمر، وقد زعم أن العلم سيمكن البشر قريباً من إصلاح واستبدال أعضاء الجسم إلى أجل غير مسمى. وقال كوفالتشوك لوسائل الإعلام الروسية: «من الصعب الحديث عن الخلود، لكن القدرة على إصلاح الإنسان ستزداد بلا شك».</p><p class='article-text'>وعلى عكس الأبحاث المماثلة التي مولها بيزوس وألتمان، لم تُسفر الأبحاث التي روج لها المقربون من بوتين إلا عن القليل من الدراسات المحكمة المنشورة في المجلات الدولية الكبرى. ويقول ألكسندر أوستروفسكي، العالم الروسي الرائد في مجال الطباعة الحيوية في روسيا: «إذا لم تُنشر الأبحاث، فلن تكون هناك نتائج حقيقية، وينبغي اعتبار تصريحاتهم مجرد تطلعات، إن لم تكن أحلاماً».</p><p class='article-text'>وغادر أوستروفسكي روسيا بعد غزو أوكرانيا، وباع شركته التي تتعاون الآن مع الحكومة. ويضيف أوستروفسكي، مشيراً إلى العقوبات التي قطعت البحث العلمي الروسي عن الغرب: «من المستحيل إجراء بحث علمي بمعزل عن الآخرين. ربما يقولون لبوتين ما يريد سماعه لضمان التمويل».</p><p class='article-text'>كما دمج كوفالتشوك علم إطالة العمر مع رؤية الكرملين الأوسع نطاقاً للصراع الحضاري مع الغرب، في خطاب شهير ألقاه عام 2015.</p><p class='article-text'><b>موسم الموت</b></p><p class='article-text'>وحذّر كوفالتشوك من أن الغرب يتجه نحو خلق «بشر عبيد» (أفراد يمكن السيطرة عليهم، ذوي وعي ذاتي محدود، وتكاثر مُتحكّم به)، كما لمح إلى أن الولايات المتحدة كانت وراء جائحة «كوفيد - 19».</p><p class='article-text'>ولطالما أبدى بوتين تعاطفاً مع أفكار مماثلة؛ فقد أشاد كوفالتشوك علناً بالفيلم السوفياتي «موسم الموت» (1968)، الذي تدور أحداثه حول مؤامرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية مع أطباء نازيين سابقين للسيطرة على البشرية. وصرح بوتين بأن الفيلم ألهمه للانضمام إلى جهاز المخابرات السوفياتية (كي جي بي).</p><p class='article-text'>وكان فلاديمير خافينسون، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الروسية لقب «خبير بوتين في طب الشيخوخة»، أحد أبرز المؤثرين؛ حيث روّج لعلاجات مكافحة الشيخوخة القائمة على الببتيدات المستخلصة من أنسجة العجول. وقد لاقت الببتيدات (وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية تُسوّق لتعزيز التعافي ونمو العضلات ومكافحة الشيخوخة) رواجاً بين شخصيات أميركية بارزة في مجال الصحة والعافية، من بينهم وزير الصحة الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، على الرغم من محدودية الأدلة التي تدعم العديد من فوائدها المزعومة.</p><p class='article-text'>وقد صرّح خافينسون، الذي نال أحد أرفع الأوسمة الروسية من بوتين لإنجازاته في الطب، في مقابلات صحافية بأنه سعى إلى إطالة عمر زعيمٍ من شأن رحيله أن يُدخل روسيا في أزمة، كما زعم أن الإنسان خُلق ليعيش حتى 120 عاماً، مستشهداً بنصوص دينية.</p><p class='article-text'><b>علم الشيخوخة</b></p><p class='article-text'>ومنح بوتين فلاديمير خافينسون، مدير معهد سانت بطرسبرغ للتنظيم الحيوي وعلم الشيخوخة، وسام الصداقة خلال حفل أقيم في الكرملين عام 2017. وتوفي خافينسون عام 2024 عن عمر ناهز 77 عاماً.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن أساليبهما غير تقليدية، فإن خافينسون وكوفالتشوك عالمان مرموقان. وقد أبدى بوتين أيضاً انفتاحاً على مناهج أقل تخصصاً. خلال اجتماع في الكرملين عام 2018، نصح بوتين المستشار النمساوي آنذاك، سيباستيان كورتس، بتجربة غرفة العلاج بالتبريد (وهي نوع من الساونا العكسية حيث يتعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى 170 درجة فهرنهايت تحت الصفر). استذكر كورتز لاحقاً دهشته عندما شرح بوتين بحماس فوائد الوقوف عارياً بانتظام في غرفة التجميد.</p><p class='article-text'>وأمضى بوتين، البالغ من العمر 73 عاماً، عقوداً في ترسيخ صورة القوة البدنية، من خلال استعراضات مفتعلة للرجولة (كالصيد عاري الصدر، ولعب الهوكي، وركوب دراجات «هارلي ديفيدسون» النارية مرتدياً ملابس سوداء ضيقة لإظهار قدرة رجل قوي لا يشيخ).</p><p class='article-text'>ولا تزال روسيا تُعاني من بعض أعلى معدلات الوفيات في العالم المتقدم، ويبلغ متوسط العمر المتوقع للذكور في روسيا اليوم نحو 68 عاماً، وفقاً للإحصاءات الرسمية، مقارنة بنحو 76 عاماً في الولايات المتحدة وأكثر من 80 عاماً في معظم أنحاء أوروبا الغربية.</p>

بوتين ينفقُ 26 ملياراً في رحلةِ الخلود

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>تُفند القضية القانونية المثيرة التي تُنظر حالياً في محكمة رونالد ف. ديلومز في أوكلاند زيف الادعاء بأن التنظيم الذاتي للذكاء الاصطناعي كافٍ، فقد اتهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، بإعادة التفاوض بشكل كاذب على اتفاقية تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي كمؤسسة خيرية، وإثراء نفسه بطريقة غير مشروعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد محامو ألتمان بأن ماسك، أحد أوائل ممولي «أوبن ايه آي» والذي أسس لاحقاً شركة «إكس أيه آي» المنافسة، شاهد غير موثوق به بسبب فقدانه للذاكرة نتيجة تعاطيه لعقارات معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الأوجه، بدت الشهادة وكأنها سلسلة من الإهانات الشخصية والضغائن المتبادلة في ساحة مدرسة، على الرغم من أن مصير شركات بمليارات الدولارات على المحك. لكن هذه القضية تسلط الكثير من الضوء على كيفية إدارة اثنين من أفضل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم من حيث التمويل.</div></p><p class='article-text'>فهل بعد ذلك نريد حقاً مليارديرات كهؤلاء، ممن لا يتورعون عن تحقيق الربح بأي ثمن، أن يتولوا زمام تطوير أقوى تقنيات عصرنا دون أي قيود؟ بالتأكيد وبغض النظر عن مواهبهما الريادية، فإن كلاً من ماسك وألتمان في أمس الحاجة إلى إشراف قوي. فهل مجالس إدارة شركاتهم أو الحكومة الفيدرالية الأمريكية مستعدة وقادرة على توفير مثل هذا الإشراف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون العديد من عمالقة التكنولوجيا قد خضعوا لسلطة البيت الأبيض في حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى تبعيتهم له. لكن هذه الخطوة كانت أيضاً بمثابة صفقة محسوبة: فقد لعبوا لعبة ترامب فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وفي ولاية ترامب الثانية، كان شعار الإدارة هو «الابتكار بلا قيود» في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث لتجاوز الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتم فرض قيود تنظيمية على صالونات تجميل الأظافر أكثر مما تُفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق شركة أنثروبيك لبرنامج «كلود ميثوس»، وهو نموذج رائد قادر على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية الإلكترونية، ليجعل من المستحيل تجاهل المخاطر التي تحيط بالأمن القومي. ويقول دين بول، لم يعد بإمكاننا التظاهر بأن المخاطر الكارثية غير موجودة. كذلك، بات من الواضح أن هذه المخاطر الكارثية تستلزم تدخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دين بول، الذي يكتب الآن النشرة الإخبارية «هايبر دايمينشنال»، إنه يعارض جميع قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي تقريباً باستثناء تلك المتعلقة بالحماية من المخاطر الكارثية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق أو الأسلحة البيولوجية. وتقع مسؤولية منع المخاطر الكارثية على الدولة، إذ لا يوجد لدى الجهات الفاعلة في السوق أي حافز للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بول قلق بالقدر نفسه مما يمكن أن يحدث إذا استحوذت الدولة على قدر كبير من السلطة على الذكاء الاصطناعي الرائد. فلن يكون احتكار الدولة للذكاء الاصطناعي المتقدم أداة غير مسبوقة لاستبداد الحكومة فحسب، بل قد يعني أيضاً أن البشرية ستفقد العديد من الفوائد المؤكدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يكمن التحدي الأكبر في كيفية إنشاء مؤسسات مستقلة تحمينا في آنٍ واحد من شركات الذكاء الاصطناعي والدولة. وقد طُرحت إجابة جزئية، على الأقل، في ورقة بحثية مثيرة للاهتمام من تأليف كريستوف وينتر وتشارلي بولوك من معهد القانون والذكاء الاصطناعي. ويتمثل رأيهما في أن المجتمعات بحاجة إلى تطوير ما يسميانه«الخيارات الجذرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي نهج «دع الأسواق تنطلق» المتبع في الولايات المتحدة على المخاطر التي أشار إليها بول، لكن إصرار الاتحاد الأوروبي على مبدأ الحيطة والحذر يعني أنه يحاول تنظيم تكنولوجيا لا تزال قيد التطور قبل الأوان، مما قد يُهدد بخنق هذه الصناعة كليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الحل البديل الذي يقترحه المؤلفان في بناء مؤسسات متخصصة ممولة تمويلاً جيداً، وقنوات آمنة لتبادل المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، ومعايير أمنية للمختبرات، وسلطات قانونية لرصد المخاطر الناشئة، فمن شأن ذلك أن يمنح السلطات المُطّلعة خيارات للتدخل في النقاط الحرجة. من بين هذه المؤسسات معهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، الذي انبثق عن قمة بليتشلي بارك التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عام 2023. وقد وفر هذا المعهد، الذي يُحتذى به في جميع أنحاء العالم، اختباراً وتقييماً قيمين لبرنامج ميثوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النهج الحذر الذي اتبعته شركة أنثروبيك في إطلاق برنامج ميثوس، ومشاركة التكنولوجيا مع أكثر من 40 منظمة شريكة، وإطلاق مشروع غلاسوينغ للمساعدة في تحديد الثغرات الأمنية وسدها، يظهر أهمية التنظيم الذاتي. لكن، كما يشير كريستوف وينتر، لم تكن أنثروبيك ملزمة بأي التزام خارجي بالتصرف على هذا النحو. </div></p><p class='article-text'>ويقول:«ينبغي أن نكون قلقين للغاية بشأن أي تركز للسلطة في عصر الذكاء الاصطناعي». وحتى الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، يُبدي قلقه بشأن«عناصر الفوضى والجهات الخبيثة» التي يُمكنها إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويدعو صراحةً إلى تنظيم أكثر صرامة للنماذج الرائدة. ونحن بلا شك بحاجة ماسة إلى إيجاد خيارات لتحقيق ذلك.</p>

الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى مزيد من الإشراف التنظيمي المسؤول

<p class='article-text'>لا تُقاس ثروة أغنيس غوند بالأرقام التي خلفتها وراءها، بل بتلك التي "تخلصت" منها طواعية؛ فبينما ينشغل مليارديرات العصر ببناء الملاجئ المحصنة، كانت هي تبيع لوحتها الأثيرة مقابل 165 مليون دولار لتهدم جدران السجون، وتتبرع بـ 1,800 عمل فني لتؤثث ذاكرة المتاحف قبل رحيلها.</p><p class='article-text'>واليوم، تقف دار "كريستيز" للمزادات على أعتاب ليلة تاريخية قد تكسر حاجز الـ 150 مليون دولار مقابل ثلاث لوحات فقط كانت تؤنس جدران منزلها، لتعيد طرح التساؤل الملحّ: هل فقد العالم بوفاة "أغي" آخر الأثرياء الذين امتلكوا شجاعة تحويل الفن إلى عدالة؟</p><p class='article-text'><b>آخر الأثرياء الطيبين</b></p><p class='article-text'>رحلت راعية الفنون والقائدة أغنيس غوند عن عمر يناهز 87 عاماً في خريف عام 2025. وقبل سبع سنوات من وفاتها، خلدت صحيفة "نيويورك تايمز" مسيرتها الطويلة في العمل الخيري عبر ملف تعريفي (بروفايل) نُشر تحت عنوان استثنائي: "هل أغنيس غوند هي آخر الأثرياء الطيبين؟".</p><p class='article-text'>لقد جسدت غوند نموذجاً نادراً للكرم الذي بدأ يتلاشى مع تركز الثروات في القمة؛ ففي حين يبدو أقطاب التكنولوجيا اليوم أقل اكتراثاً بالعمق الثقافي —إلا في حدود المظاهر كحفل "ميت غالا"— أمضت غوند عقوداً في وهب ثروتها للفنون، وأبحاث مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وحقوق الإنجاب.</p><p class='article-text'><b>لليلة الحسم </b></p><p class='article-text'>ينتظر المقتنون الدوليون ليلة الثامن عشر من مايو 2026، حيث ستُطرح مجموعة "أغنيس غوند" تحت مطرقة مزاد "كريستيز" المسائي لأعمال القرنين العشرين والحادي والعشرين في نيويورك. ومع بقاء أيام قليلة على هذا الحدث، يترقب الجميع مصير لوحة "مارك روثكو" النادرة التي لم تخرج من شقتها في حي "الأبر إيست سايد" منذ عام 1972، وسط توقعات بأن تتخطى قيمتها 80 مليون دولار.</p><p class='article-text'><b>علاقة جوهرية </b><br></p><p class='article-text'>تؤكد سارة فريدلاندر، رئيسة قسم "فن ما بعد الحرب والفن المعاصر للأمريكتين" في دار كريستيز، أن غوند وضعت الفنانين دائماً في المقام الأول. فلوحة روثكو المسماة "رقم 15 (شريطان أخضران وشريط أحمر)"، التي أنجزت عام 1964، اشترتها غوند مباشرة من مرسم الفنان.</p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن يحقق عمل "ساي تومبلي" (رُسم عام 1961) ما يصل إلى 60 مليون دولار، بينما قد يُباع عمل "جوزيف كورنيل" بـ 5 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><b>قوة دافعة للعدالة</b></p><p class='article-text'>شغلت غوند منصب رئيسة متحف الفن الحديث في نيويورك عام 1991، وأشرفت على توسعته الهائلة التي بلغت تكلفتها 858 مليون دولار. ومن بين 1,800 عمل تبرعت بها، ذهب أكثر من 1,000 عمل لمجموعة المتحف ذاته.</p><p class='article-text'>ومن خلال مبادرات مثل برنامج "مرسم في مدرسة" و"صندوق الفن من أجل العدالة"، نجحت في تقديم منح بقيمة 127 مليون دولار لإنهاء السجن الجماعي، بتمويل من بيع لوحة ليختنشتاين "التحفة الفنية" لعام 1962.</p><p class='article-text'> كان الشعور بالمسؤولية والتعاطف الكبير هو المحرك الأساسي لأعمال أغنيس غوند، وبرحيلها يترك هذا النموذج "النبيل" غياباً ملموساً في عالم الفن. وكما قالت ابنتها كاثرين غوند: "ستستمر في فعل ما كانت تفعله دائماً، مع التركيز على نفس الأشياء: الإنسانية، والأمان، والتمكين".</p>

جدران "أغنيس غوند" بـ 150 مليون دولار.. هل كانت آخر النبلاء؟

<p class='article-text'>أصبح أفراد عائلة لي، المالكة لمجموعة سامسونغ، يتصدرون قائمة أغنى أربعة أشخاص في كوريا الجنوبية لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسهم شركة سامسونغ إلكترونيكس، التي قفزت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات قائمة فوربس للمليارديرات في الوقت الفعلي، ارتفعت ثروة جاي واي لي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سامسونغ إلكترونيكس وأغنى شخص في كوريا الجنوبية، إلى 34 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.4 مليار دولار منذ نهاية مارس الماضي، عندما تم إعداد قائمة أغنى 50 شخصا في البلاد.</p><p class='article-text'>كما صعدت شقيقتاه بو-جين لي بثروة تبلغ 12.4 مليار دولار، وسيو-هيون لي بثروة تبلغ 12 مليار دولار، إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما جاءت والدتهما هونغ راي هي في المركز الرابع بثروة تُقدّر بـ11.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتتوزع مناصب أفراد العائلة بين قطاعات مختلفة داخل المجموعة؛ إذ تتولى بو-جين لي رئاسة مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية لشركة "فندق شيللا"، إحدى أبرز مؤسسات الضيافة ومراكز المؤتمرات في سيول، بينما تشغل سيو-هيون لي منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في شركة سامسونغ C&T، التي تُعد الذراع القابضة الفعلية لمجموعة سامسونغ، أما هونغ راي هي، فكانت تشغل سابقا منصب مديرة متحف سامسونغ للفنون "ليوم" ومتحف "هو-آم"، قبل أن تستقيل عام 2017.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع في ثروات العائلة مدفوعا بالصعود الحاد في أسهم سامسونغ إلكترونيكس، التي ارتفعت بنحو 40% خلال الشهر الماضي، وبما يصل إلى خمسة أضعاف خلال العام الأخير، وسط طلب متزايد عالميا على رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتُعد سامسونغ إلكترونيكس أكبر مُصنّع لرقائق الذاكرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من حيث المبيعات، خصوصا رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، المستخدمة في تشغيل معالجات الذكاء الاصطناعي لدى شركات مثل إنفيديا وAMD وألفابت.</p><p class='article-text'>كما يشهد قطاع رقائق NAND فلاش، المستخدم في تخزين البيانات طويلة الأمد داخل أقراص الحالة الصلبة ومراكز البيانات، طلبا قويا نتيجة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة قفزة تاريخية، إذ تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، لتصبح ثاني شركة آسيوية تنضم إلى نادي الشركات التي تتجاوز هذه القيمة، بعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC).</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج المالية الأخيرة لسامسونغ أداءً قياسيا، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الأول بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 133.9 تريليون وون، فيما قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 756% لتصل إلى 57.2 تريليون وون.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة تحليلية، توقعت شركة "باركليز" أن تقوم سامسونغ بمضاعفة إيراداتها من رقائق HBM ثلاث مرات خلال العام الجاري، مشيرة إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، وارتفاع الطلب المستقبلي من مراكز البيانات حتى عام 2027، ما يجعل الفجوة بين الإنتاج والطلب مرشحة للاستمرار في المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتعود جذور ثروة العائلة إلى مؤسس المجموعة لي بيونغ تشول، الذي أسس سامسونغ عام 1938 كشركة تجارية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى مجموعة صناعية عملاقة تعمل في مجالات الغذاء والمنسوجات والإلكترونيات وغيرها.</p><p class='article-text'>وتولى القيادة لاحقا لي كون هي، الذي توفي عام 2020 عن عمر 78 عاما، مخلفا وراءه واحدة من أكبر قضايا ضريبة الميراث في تاريخ كوريا الجنوبية.</p>

أربعة مليارديرات من بيت واحد.. سامسونغ تصنع أغنى عائلة في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز بعض أكبر أثرياء العالم رهاناتهم على عدد من القطاعات التي تشهد تقلبات في التقييمات نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يعكس إعادة تشكيل أولويات مستثمرين القطاع الخاص مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام خايمي جيلينسكي، أغنى رجل في كولومبيا، بزيادة حصته أكثر من مرة في شركة «جيوبارك»، وهي منتج مستقل للنفط والغاز في أمريكا اللاتينية، منذ أن استثمر هو وابنه 107 ملايين دولار في مارس، متطلعين لاتخاذ الشركة وسيلة لدخول قطاع نفط فنزويلا المتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنفق مكتب عائلي يخص ورثة قطب النفط والتعدين السويدي أدولف لوندين نحو 40 مليون دولار كندي (29.5 مليون دولار أمريكي) خلال مارس لتعزيز حصصه في شركات تعدين النحاس والألماس ومقرها فانكوفر، حيث ساعدت أزمات سلاسل التوريد في دعم أسعار الموارد الطبيعية. </div></p><h2>دعم تكنولوجيات الدفاع المتطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت شركات استثمارية تابعة لعائلات تملك حصصاً في شركة السيارات الإيطالية «فيراري» (Ferrari) والمجموعة الإعلامية الأمريكية «كوكس إنتربرايزس» شركات ناشئة في قطاع الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، من بينها شركة «هيرميوس» (Hermeus)، التي تسعى إلى تطوير أسرع طائرة نفاثة بدون طيار في العالم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العائلات الأربع لديها ثروة يبلغ مجموعها نحو 90 مليار دولار، ويمتد ثراؤها عبر أجيال متعددة إلى عام 1898، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الصفقات كيف يقوم بعض المستثمرين الأثرياء في العالم بتوجيه محافظهم الاستثمارية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، المدفوعة إلى حد كبير بإعادة تشكيل الرئيس دونالد ترامب المستمرة للنظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط والذهب والفضة منذ مطلع العام بسبب اضطرابات التجارة العالمية وتوجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب جهود ترامب للقبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، وإخضاع منطقة غرينلاند للسلطة الأمريكية، ومهاجمة إيران.</div></p><h2>مكاسب المليارديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحقق مليارديرات، من بينهم كارلوس سليم أغنى رجل في المكسيك، مكاسب كبيرة بالفعل من هذه الصدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم عدم اليقين السياسي العالمي في إضافة أكثر من 20 مليار دولار إلى الثروات الجماعية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون حصصاً في شركات الدفاع المدرجة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح أجراه بنك «جيه بي مورغان» شمل 333 شركة استثمارية تخدم فئة الأثرياء جداً، ونُشر في فبراير، أن واحداً من كل خمسة يعتبر الجغرافيا السياسية أكبر المخاطر لديه، متقدمة على مخاوف السيولة والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سارة ماسيدو، المديرة التنفيذية في «إيميساري بارتنرز»، وهي شركة استشارات أصول مقرها لندن وتخدم فئة كبار الأثرياء وشركاتهم الاستثمارية: «نعمل في زمن لم يسبق فيه للتداخل بين الجغرافيا السياسية والاقتصادية أن كان بهذا القدر من الأهمية لرعاية وإدارة رأس المال». و«ينبغي للعائلات أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الأفق، وأن تفهم كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين كبار الأثرياء الآخرين الذين يعيدون توزيع استثماراتهم، العائلة المليارديرية المالكة لشركتي «بورشه» و«فولكس واجن»، والتي تخلّت العام الماضي عن موقفها القاضي بالتركيز على تمويل المنتجات المدنية فقط، وأنشأت منصة للاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بعض المكاتب العائلية أيضاً إلى الحد من مخاطر عالم يزداد استقطاباً عبر التوسع في أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملياتها لتخفيف حدة الاضطرابات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام المكتب العائلي لقطب صناعة الأرضيات البلجيكي فيليب بالكين بتوسيع فريق الاستثمار في الملكية الخاصة هذا العام في الولايات المتحدة، إذ يتجه عدد من مليارديرات وادي السيليكون، من بينهم بيتر ثيل الداعم المبكر لشركة «ميتا بلاتفورمز»، إلى تأسيس شركات استثمار خاصة في فلوريدا هرباً من ضرائب كاليفورنيا.</div></p><h2>نمو مكاتب العائلات متعددة المواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير صادر في سبتمبر عن «كيه بي إم جي» وشركة التوظيف «أغريوس غروب»، استناداً إلى مسح شمل 585 من العاملين في المكاتب العائلية، أن نحو نصف هذه المكاتب بات يعمل في أكثر من موقع جغرافي، مقارنة بنحو الثلث في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «دي فير غروب»، في بيان: «تجري تقوية هياكل الثروات لضمان قدرة الأصول على التحرك والتكيف والصمود، بغض النظر عن كيفية تطور الظروف الجيوسياسية. إن مفهوم التنويع تُعاد صياغته».</div></p>

الملياردير جيلينسكي يعزز حصته في «جيوبارك» لدخول قطاع الطاقة بفنزويلا

أثرياء العالم يقتنصون فرص الصراعات مع تقلب أسعار الأصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يشهد العالم في تاريخه هذا العدد من المليارديرات كما هو اليوم، إذ كشفت مجلة "فوربس" عن رقم قياسي بلغ 3428 مليارديراً موزعين على نحو 80 دولة وإقليماً. ويواصل هذا العدد ارتفاعه مدفوعاً بتطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والأسواق المالية والتحولات الجيوسياسية التي أسهمت في إعادة تشكيل خريطة الثروة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتشار الجغرافي الواسع، إلا أن الصورة العامة تكشف عن اختلال واضح في توزيع الثروة، حيث يتركز أكثر من نصف المليارديرات، بنسبة تصل إلى 51%، في ثلاث دول فقط هي: الولايات المتحدة والصين والهند، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين مراكز القوة الاقتصادية وبقية دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير حديث صادر عن مجلة "فوربس" عن خريطة جديدة لتوزيع الثروات حول العالم، موضحا الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات، في مؤشر يعكس تركزا متزايدا للثروة في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة عالميا بفارق واضح عن بقية الدول، مع تسجيلها أعلى عدد من المليارديرات في العالم، ما يعزز مكانتها كالمركز الأول عالميا للثروة الخاصة ورأس المال الضخم. وتأتي الصين في المرتبة الثانية، تليها الهند، في مشهد يعكس بروز الاقتصادات الآسيوية كقوة مالية صاعدة إلى جانب الهيمنة الأمريكية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن عدد المليارديرات حول العالم وصل إلى أكثر من 3,400 ملياردير موزعين على نحو 80 دولة، إلا أن النسبة الأكبر من هذه الثروة تتركز في عدد محدود من الدول، حيث تستحوذ الولايات المتحدة والصين والهند مجتمعة على أكثر من نصف أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الولايات المتحدة</b></div></p><p class='article-text'>تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد المليارديرات في العالم، حيث تضم نحو 989 مليارديراً بثروة إجمالية تُقدَّر بنحو 8.4 تريليونات دولار، وهو رقم يعكس بوضوح قوة الاقتصاد الأمريكي وتنوع مصادر الثروة فيه، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية. كما تحتضن الولايات المتحدة 15 من بين أغنى 20 شخصاً في العالم، بما في ذلك أغنى شخص في العالم الملياردير إيلون ماسك، ما يؤكد هيمنتها على مراكز الثروة العالمية. ويُضاف إلى ذلك دخول 106 مليارديرات جدد خلال عام 2026، وهو ما يعكس استمرار البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد وقدرتها الدائمة على إنتاج الثروات الضخمة مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين </b></div></p><p class='article-text'>تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بنحو 539 مليارديرا تبلغ ثروتهم الإجمالية حوالي 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى عدد من المواطنين الصينيين تسجله قائمة "فوربس" على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 495 مليارديرا في عام 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو القوي استمرار الصين كأحد أكبر مراكز تكوين الثروة في العالم، مدفوعا بتطور قطاعات التكنولوجيا والتجارة والصناعة، إضافة إلى الزخم المتزايد في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والسلع الاستهلاكية. كما ارتفعت ثروات المليارديرات الصينيين بنحو 500 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على توسع نفوذ الاقتصاد الصيني رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ تشانغ ييمينغ، المؤسس المشارك لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، أغنى شخص في الصين حاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند، فتحتل المرتبة الثالثة عالميا مع 229 مليارديرا، بلغ ثروتهم الإجمالية تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة عن 941 مليار دولار في العام السابق، في مؤشر واضح على النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الهندي، خصوصا في مجالات التكنولوجيا والخدمات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا وبقية العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، تتصدر ألمانيا القائمة بعدد 212 مليارديرا، تليها روسيا بـ147 مليارديرا، ثم إيطاليا بـ89 مليارديرا، حيث تحافظ هذه الدول على حضور قوي ضمن قائمة الأثرياء العالميين رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم كندا 82 مليارديرا، وهونغ كونغ 71 مليارديرا، والبرازيل 70 مليارديرا، وتايوان 66 مليارديرا، ما يعكس تنوعا جغرافيا في توزيع الثروة، وإن كان يظل أقل تركيزا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تركز غير مسبوق للثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التقرير إلى أن أكثر من 51% من المليارديرات في العالم يتمركزون في ثلاث دول فقط: الولايات المتحدة والصين والهند، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الاقتصادات الكبرى وبقية العالم من حيث توليد الثروات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التركز يعكس التحول العميق في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت التكنولوجيا والأسواق المالية والابتكار هي المحركات الرئيسية لتكوين الثروة، بدلًا من القطاعات التقليدية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد التقرير أن العالم يشهد مرحلة جديدة من إعادة توزيع الثروة، حيث تتعزز هيمنة الولايات المتحدة، بينما تواصل الصين والهند الصعود بقوة. وفي المقابل، تبقى بقية الدول في منافسة للحفاظ على مواقعها ضمن اقتصاد عالمي سريع التغير، تزداد فيه الفجوة بين الاقتصادات الكبرى وبقية العالم بشكل ملحوظ.</div></p>

خريطة الثروة العالمية تتغير.. 3 دول تسيطر على أكثر من نصف مليارديرات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أليكس بوريس في طريقه إلى حفل عشاء في نوفمبر الماضي عندما تلقى معلومات تفيد بأن حفنة من مليارديرات وادي السيليكون ينفقون مبالغ طائلة لمنعه من أن يصبح النائب الديمقراطي القادم عن وسط مانهاتن في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوريس، الذي قاد العام الماضي، بصفته ممثلاً للولاية، الجهود المبذولة لتمرير قانون نيويورك التاريخي لسلامة الذكاء الاصطناعي: «لم أتفاجأ بالمرة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن «قيادة المستقبل»، وهي الجهة المدعومة من الصناعة والتي اختارته هدفاً أول لها في هذه الدورة الانتخابية، تعتبره «العقبة الأكبر أمام سعيها للسيطرة المطلقة على العامل الأمريكي، وعلى أطفالنا، وعلى فواتير الخدمات، وعلى مناخنا».</p><p class='article-text'>ويعد انتخاب موظف شركة بالانتير السابق، والذي يهيمن عليها النزاع الوطني حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحداً من عدة انتخابات نصفية مرشحة لتصبح ساحة معركة حول مستقبل هذه التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز، نجحت جماعات مؤيدة ومعارضة لتشديد قوانين الذكاء الاصطناعي في جمع ما لا يقل عن 265 مليون دولار أمريكي، معظمها من جهات مانحة من الشركات.</p><p class='article-text'>وهذا المبلغ يزيد بمقدار 100 مليون دولار أمريكي عما جمعته حملات جمع التبرعات للأحزاب الرئيسية في انتخابات مجلس النواب حتى هذا الوقت من عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تعيد هذه الحملة المكثفة للإنفاق التي تستهدف انتخابات تمتد من نيويورك إلى تكساس تشكيل الكونغرس، وقد تهدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على الحكم. </div></p><p class='article-text'>وتعد «قيادة المستقبل» (Leading the Future)، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مانحين لترامب، من بينهم المؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان، وعمالقة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، والمؤسس المشارك لشركة بالانتير، جو لونسديل، القوة الأكبر في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ويزعم قادتها أن قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات «ستخنق الابتكار، وستمكّن الصين من تحقيق التفوق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعياً لتكرار نجاح «فيرشيك»، وهي لجنة عمل سياسي أنفقت 135 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة في الدورة الانتخابية الأخيرة، جمعت قيادة المستقبل أكثر من 125 مليون دولار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حذرت «ميتا»، بقيادة مارك زوكربيرغ، من «تزايد التضارب في اللوائح التنظيمية التي تهدد الابتكار المحلي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>لذلك تستعد الشركة لإنفاق ما لا يقل عن 65 مليون دولار على مستوى الولايات لدعم عدد من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً العديد من الجهات المانحة الكبيرة الأخرى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيث قامت «بيلدينج أمريكا فيوتشر»، وهي منظمة غير ربحية كانت مدعومة سابقاً من إيلون ماسك، بتمويل حملة إعلانية ضخمة في ديسمبر لحث الكونغرس على منع تشريعات ذات صلة من جانب الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنافس الأقوى تمويلاً في قطاع الذكاء الاصطناعي فهو «ببليك فيرست أكشن»، الذي يمول لجنتين للعمل السياسي: «جوبز أند ديموكراسي»، التي تدعم المرشحين الديمقراطيين، و«ديفيندينج أور فالوز»، التي تدعم الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهة المانحة الوحيدة المعلنة لمنظمة «ببليك فيرست أكشن» هي شركة «أنثروبيك»، الشركة الرائدة الوحيدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تدعم تشديد الرقابة على هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت «أنثروبيك» في وقت سابق من هذا الشهر عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دولار للمنظمة، قائلة إنها تعتقد بأن «الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي تعني مزيداً من التدقيق في شركات مثل شركتنا، لا العكس». وتهدف «ببليك فيرست» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار إجمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع انخراط «أنثروبيك» خصوم «ببليك فيرست» إلى تصويرها على أنها ذراع ضغط لمبتكر «كلود» وليست حركة شعبية. يقول جوش فلاستو، الرئيس المشارك للجنة «قيادة المستقبل»: «إنه صراع رؤى، لكن رؤيتهم للعالم مستمدة من شركة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجمت «قيادة المستقبل» حملة «ببليك فيرست»، واصفةً إياها بأنها «شبكة تمويل غامضة» ذات «أجندة أيديولوجية لتركيز السيطرة على الذكاء الاصطناعي في أيدي حفنة صغيرة من النخب، وأنها ممولة من قبل أنصار حركة «الإيثار الفعّال»، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ريفيرا رودريغيز، المتحدث باسم حملة «ببليك فيرست»: «معارضونا محقون في أن لدى «ببليك فيرست» أجندة، لكن أجندتنا باختصار هي: حماية الأطفال والعمال والعائلات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وانتخاب مرشحين يدعمون وضع ضوابط عليه.</div></p><p class='article-text'>أي شيء آخر ما هو إلا تشتيت للانتباه عما تسعى إليه لجنة «قيادة المستقبل» في هذه الانتخابات: ذكاء اصطناعي بدون أي قيود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مقرب من «ببليك فيرست» إنها مدعومة من مجموعة واسعة من المانحين. وأضاف: «إن تصوير تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد اعتقاد خاص بفئة معينة من مؤيدي الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد عن الحقيقة، استناداً إلى جميع استطلاعات الرأي التي اطلعنا عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد جماعات أخرى تؤيد المزيد من تنظيم الذكاء الاصطناعي لترك بصمتها في انتخابات التجديد النصفي أيضاً. لذلك، ينفق معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مدعومة بأكثر من 660 مليون دولار من فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لمنصة إيثيريوم، 8 ملايين دولار على حملة إعلانية تلفزيونية «داعمة للإنسانية» في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك أيوا، وكنتاكي، ومين، وميشيغن، وكارولاينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>وقال أنتوني أغيري، الرئيس التنفيذي لمعهد مستقبل الحياة: «بافتراض أن الحملة تسير على ما يرام، سنواصل الإنفاق على الإعلانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين لم تواجه لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات المشفرة معارضة شعبية تذكر في الدورة الانتخابية السابقة، يجد دعاة تسريع الذكاء الاصطناعي، الذين يضخون الأموال في انتخابات التجديد النصفي، أنفسهم أمام قلق متزايد لدى الرأي العام الأمريكي بشأن الآثار السلبية لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع رأي تم إجراؤه لصالح صحيفة «فايننشال تايمز» أن ثلثي الأمريكيين قلقون بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وأن 76% منهم يعتقدون بضرورة تنظيمه، وهو رأي يتوزع بالتساوي تقريباً بين مختلف الأطياف السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط مانهاتن، رسخ أليكس بوريس نفسه شخصية شعبوية، متقبلاً دوره كخصم لدود للجنة «قيادة المستقبل». وقد جمع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً أكثر من 2.2 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط من خلال حملة تبرعات ركزت على تعرضه لهجوم من «كبار المتبرعين لحملة ترامب».</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى أن الإعلانات الهجومية ضده ربما ألحقت به ضرراً أكبر من النفع، تحولت «قيادة المستقبل» إلى خطاب أكثر إيجابية، فأنفقت 5 ملايين دولار لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز، وأطلقت حملات إعلانية لدعم كريس غوبر، المحامي السابق لإيلون ماسك، والمرشح لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت منظمة «العمل العام أولاً» حملة إعلانية لدعم السيناتور الجمهورية عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، التي رعت مشاريع قوانين تتعلق بسلامة الأطفال في ظل الذكاء الاصطناعي، في إطار سباقها الانتخابي لمنصب حاكم الولاية.</div></p>

نتائج البحث عن: مليارديرات