<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'><b>تيج باريك</b></p><p class='article-text'>«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.</p><p class='article-text'>المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.</p><p class='article-text'>بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.</p><p class='article-text'>ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.</p>

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

<p class='article-text'>تحوّل مسار رجل الأعمال الصيني صن آيشيانغ بصورة لافتة من بيع  البلاستيك والمواد اللاصقة إلى نادي المليارديرات، بعدما قفز سهم شركة Shenzhen HFC التي يترأس مجلس إدارتها بنحو 719% خلال أول يوم تداول في بورصة شنتشن.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مجلة Forbes، ارتفعت الثروة المقدّرة لصن، البالغ من العمر 58 عاما، إلى نحو 1.7 مليار دولار استنادا إلى حصته في الشركة، بينما أصبح صهره ومدير الشركة تشاو جيانبينغ، البالغ 63 عاما، مليارديرا أيضا بثروة تقدّر بنحو 1.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>رحلة بدأت من بيع البلاستيك</p><p class='article-text'>لم يكن طريق صن إلى المليارات مرتبطا منذ البداية بالتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، فبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أمضى قرابة عقدين في بيع منتجات البلاستيك والمواد اللاصقة، قبل أن يتخذ عام 2003 قرارا غيّر مسار حياته، حين أسس شركة للمواد مع صهره تشاو جيانبينغ.</p><p class='article-text'>وتحوّلت الشركة، التي أصبحت تعرف باسم Shenzhen HFC، إلى لاعب متخصص في تصنيع مواد متقدمة تدخل في الصناعات الإلكترونية، قبل أن تصل إلى سوق الأسهم الصينية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الطرح، باعت الشركة نحو 18.73 مليون سهم بسعر إصدار بلغ قرابة 76.86 يوان للسهم، في اكتتاب جمع ما يقارب 1.4 مليار يوان، أي أكثر من 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ماذا تصنع الشركة؟</p><p class='article-text'>تعمل Shenzhen HFC في مجال قد يبدو بعيدا عن الأضواء، لكنه أصبح أكثر أهمية مع التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتنتج الشركة مواد الإدارة الحرارية، من بينها الوسادات الحرارية والمواد الهلامية الموصلة للحرارة، والتي تساعد على نقل الحرارة وتبديدها بعيدا عن المكونات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه المواد في شرائح الذكاء الاصطناعي، والوحدات البصرية، ومعدات مراكز البيانات، إلى جانب منتجات أخرى متخصصة في الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي وامتصاص الموجات.</p><p class='article-text'>وتشير Forbes إلى أن الشركة تستفيد من الطلب المتزايد عالميا على مراكز البيانات، في وقت تتطلب فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرات حوسبة متزايدة وحلولا أكثر كفاءة لإدارة الحرارة.</p><p class='article-text'>الإيرادات تضاعفت.. والأرباح تقترب من أربعة أمثالها</p><p class='article-text'>انعكس هذا الطلب على أداء الشركة المالي، إذ ارتفعت إيرادات Shenzhen HFC بنسبة 114% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 706.7 ملايين يوان، بينما قفز صافي أرباحها إلى 269 مليون يوان، بعدما كان أقل بكثير في العام السابق، وفق نشرة الطرح التي استندت إليها Forbes.</p><p class='article-text'>وتحقق الشركة نحو ثلثي إيراداتها من الأسواق الخارجية، فيما تضم قائمة عملائها شركة Hon Hai Precision Industry التابعة للملياردير التايواني تيري غو، والمعروفة عالميا باسم Foxconn.</p><p class='article-text'>هواوي وعلي بابا بين الداعمين</p><p class='article-text'>لم يمر الاكتتاب بعيدا عن كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا الصيني، إذ كان من بين المستثمرين المرتبطين بالطرح Hubble Investment، الذراع الاستثمارية لشركة هواوي.</p><p class='article-text'>كما شاركت جهات أخرى في التخصيص الاستراتيجي، من بينها شركة Eoptolink المتخصصة في معدات الاتصالات البصرية، وذراع الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة Alibaba، وفق الإفصاحات المتعلقة بالطرح.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القفزة في وقت يشهد فيه سوق الأسهم الصينية اهتماما متزايدا بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة رويترز قد أشارت في يونيو الماضي إلى أن الاكتتابات التكنولوجية في الأسواق الصينية كانت تسير نحو تسجيل أقوى عام لها منذ 2023، مدفوعة بمساعي بكين لتعزيز الاعتماد التكنولوجي المحلي.</p><p class='article-text'>قفزة هائلة.. لكن الشركة تحذر من استمرارها</p><p class='article-text'>ورغم الصعود الاستثنائي للسهم في يومه الأول، لا تتوقع Shenzhen HFC بالضرورة استمرار معدلات النمو بنفس الوتيرة.</p><p class='article-text'>وحذرت الشركة، بحسب نشرة الطرح، من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ومحاولات بعض العملاء تنويع سلاسل الإمداد قد تؤثر في وتيرة نمو أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بما يتراوح بين 31.1% و39.3%، بينما يُتوقع أن يرتفع صافي الأرباح بنسبة تتراوح بين 28.7% و40.7% خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'> وفي لمحة بصر تحوّل رجل بدأ حياته المهنية ببيع البلاستيك إلى ملياردير، مستفيدا من شركة تعمل في قطاع شديد الارتباط بموجة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فيما أضاف الإدراج القياسي لسهم Shenzhen HFC فصلا جديدا إلى قصة صعوده المالي.</p>

كيف تحوّل بائع البلاستيك إلى ملياردير في غمضة عين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ثروة الملياردير النيجيري فيمي أوتيدولا قفزة لافتة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت من نحو 1.3 مليار دولار في بداية العام إلى ملياري دولار، في تحول جعله يتجاوز في ثروته عدداً من رجال الأعمال البارزين في أفريقيا، وفق تقرير نشره موقع "Business Insider"، استناداً إلى بيانات مؤشر فوربس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الصعود كبيراً بالنسبة لأوتيدولا، الذي كان يُشار إليه سابقاً باعتباره «أفقر ملياردير في أفريقيا» من حيث حجم الثروة. لكن ارتفاع ثروته بنحو 700 مليون دولار خلال أشهر غيّر موقعه على قائمة أثرياء القارة، إذ أصبح يتفوق حالياً على أسماء بارزة من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث أرقام فوربس التي نقلها التقرير، تبلغ ثروة أوتيدولا نحو ملياري دولار، ما يضعه في المرتبة 2115 عالمياً. ويأتي ذلك بعد أن كانت ثروته قد وصلت إلى 1.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، في استمرار لصعودها خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح رجل الأعمال النيجيري أغنى من المصريين سامح ساويرس وياسين منصور، اللذين تبلغ ثروة كل منهما نحو 1.4 مليار دولار، كما يتجاوز يوسف منصور البالغة ثروته 1.8 مليار دولار. كذلك تفوق ثروته ثروات المغربي عثمان بنجلون وعائلته، وعزيز أخنوش وعائلته، وأنس صفريوي وعائلته، إضافة إلى الجنوب أفريقي كريستوفل فيزه ورجل الأعمال بول فان زيدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط الجزء الأكبر من هذا التحول باستثمارات أوتيدولا في شركة First HoldCo، إحدى المؤسسات المصرفية والخدمات المالية الكبرى في أفريقيا. أصبح أوتيدولا أكبر مساهم في الشركة عام 2021، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024، بينما واصلت قيمة حصته الارتفاع مع صعود سهم الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2026، ارتفعت قيمة حصة أوتيدولا إلى قرابة 530 مليون دولار بعد صعود سهم First HoldCo بنحو 9.98% في جلسة تداول واحدة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 79.35 نايرا. كما كشفت إفصاحات تنظيمية لاحقة عن شراء أوتيدولا 95.7 مليون سهم إضافي مقابل نحو 12.58 مليار نايرا، أي ما يقارب 9 ملايين دولار، لترتفع حصته من 27.49% إلى 27.70%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود أوتيدولا كيف يمكن لتحركات الأسهم والاستثمارات الكبيرة أن تعيد ترتيب خريطة الثروات في أفريقيا خلال فترة قصيرة، خصوصاً بالنسبة للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بحصص ضخمة في شركات مدرجة بالبورصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو فيمي أوتيدولا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيمي أوتيدولا رجل أعمال نيجيري يبلغ من العمر 63 عامًا، بدأ تكوين ثروته في تجارة السلع قبل أن يتوسع في قطاع الطاقة. أسس شركة Zenon Petroleum and Gas، ثم استحوذ عام 2007 على حصة مسيطرة في شركة African Petroleum، التي تحولت لاحقًا إلى Forte Oil. وفي 2018 باع حصته في الشركة، ليوجه جزءًا كبيرًا من استثماراته إلى قطاع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أوتيدولا من أبرز المستثمرين في Geregu Power، وهي شركة لتوليد الكهرباء في نيجيريا، قبل أن يبيع حصته المسيطرة في 2025 مقابل نحو 750 مليون دولار، مع احتفاظه بحصة تبلغ 5% في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر القفزة الأخيرة في ثروته يرتبط بصورة أساسية بالقطاع المصرفي. فمنذ 2021، بدأ أوتيدولا في زيادة حصته في First HoldCo، الشركة الأم لـFirstBank، وأصبح أكبر مساهم فيها، كما تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024. وبحلول أغسطس 2026، وصلت ملكيته إلى نحو 27.7% بعد سلسلة من عمليات شراء الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع سهم First HoldCo إلى مستوى قياسي في سبتمبر، تجاوزت قيمة حصته في الشركة تريليوني نايرا، وهو ما انعكس سريعًا على تقديرات ثروته. وفي 19 سبتمبر، قدرت فوربس ثروته بنحو 2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع عام 2026، أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها السنوية لمليارديرات أفريقيا، وظهر فيها اسم النيجيري فيمي أوتيدولا بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، ليحتل المرتبة 22 على مستوى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت ثروته بنحو 200 مليون دولار بعد بيع حصة أغلبية في شركة توليد الكهرباء «Geregu Power» بسعر يقل عن قيمتها السوقية، وفق تقديرات «فوربس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب وجوده في ذيل قائمة مليارديرات القارة، أطلقت عليه بعض التغطيات الإعلامية مجازًا لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»؛ وهو وصف يشير إلى ترتيبه بين مليارديرات القارة، وليس إلى افتقاره للثروة.</div></p>

كيف قفزت ثروة «أفقر ملياردير» في أفريقيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا ‌توجد ولاية أكثر ملاءمة لفرض ضريبة على أصحاب المليارات من كاليفورنيا.. فالولاية تحتاج إلى تمويل لقطاع الرعاية الصحية، وتضم ما يصل إلى 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​أكثر من تريليوني دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين سياسيين يستبعدون حسم نتيجة «المبادرة 40» بسهولة. وتدعو المبادرة، المطروحة للتصويت في كاليفورنيا في الثالث من نوفمبر، إلى فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5 % على مليارديرات الولاية، وسط جدل يسلط الضوء على قضايا عدم المساواة في الدخل ومستقبل مناخ الأعمال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الجدل بشأن فرض الضرائب على فاحشي الثراء على هوليوود هيلز ووادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صور رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ويتبنى الفكر الاشتراكي الديمقراطي، مقطع ‌فيديو أمام ‌شقة الملياردير المستثمر كين جريفين ضمن حملة نجحت في ​نهاية ‌المطاف ⁠في ​فرض ضرائب ⁠على العقارات الفاخرة التي لا تُستخدم مسكناً رئيسياً لأصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجري عام 2025 أن أغلبية الجمهوريين يرون أن المليارديرات يسهمون في تفاقم أوجه الظلم والمشكلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في أغسطس أن 64 % من الناخبين المستقلين المسجلين يؤيدون زيادة الضرائب على الشركات والمليارديرات، مقابل 15 % يعارضون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل سايز، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا-بيركلي والباحث المتخصص في التفاوت في الثروات وأحد المشاركين في صياغة المبادرة ⁠40 «لم يعد المليارديرات يحظون بشعبية كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لديهم «ثروة هائلة ‌ونفوذاً هائلاً». ويصف سايز المبادرة ببساطة بأنها «ضريبة على ‌المليارديرات لتمويل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات فوربس العام الماضي، ​تضم كاليفورنيا عدداً من المليارديرات يفوق أي ولاية أمريكية أخرى، وتحتضن بعضاً من أعلى الشركات قيمة في الولايات المتحدة، ‌بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل وأبل وميتا وإنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجراه معهد الدراسات الحكومية التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي في أغسطس أن 48 % من الناخبين المرجح مشاركتهم يؤيدون المبادرة، مقابل معارضة 41 %.</div></p><p class='article-text'>بينما أظهر استطلاع لمعهد كاليفورنيا للسياسات العامة في سبتمبر أن نسبة التأييد للمبادرة 52 % مقابل معارضة 46 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون سياسيون إن المبادرات المعروضة على الناخبين في كاليفورنيا تحتاج عادة ⁠إلى دعم ⁠قوي في مراحل مبكرة كي تنجح يوم الاقتراع، إذ يميل الناخبون المترددون إلى التصويت «بلا» عند حلول موعد الاقتراع، كما أن المعارضين لم يكثفوا بعد حملتهم الإعلانية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو المبادرة إن الإجراء قد يوفر 100 مليار دولار لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والتعليم في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشككين يقدرون الإيرادات بنحو 40 مليار دولار فقط، ويقولون إن الخطوة قد تدفع بعض المليارديرات إلى مغادرة الولاية، مما يحرمها من إيرادات ضريبية واستثمارات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعارضة بدعم من مليارديرات مثل سيرجي برين، الشريك المؤسس لجوجل، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار لإسقاط المبادرة 40 ودعم إجراءات مضادة مطروحة على ورقة الاقتراع نفسها من شأنها أن تبطلها فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض حاكم ​كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي يعتقد ​على نطاق واسع أنه يعتزم الترشح للرئاسة في 2028، المبادرة ويدعو بدلاً من ذلك إلى فرض ضريبة اتحادية على الثروة على مستوى الولايات المتحدة.</div></p>

تضم 250 مليارديراً تبلغ ثرواتهم المجمعة ​تريليوني دولار

كاليفورنيا أمام اقتراع لفرض ضريبة على المليارديرات

<p class='article-text'>قفزت ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار، بعدما أعادت عملية الطرح الخاص لمصفاته النفطية العملاقة تقييم قيمة المشروع، في خطوة دفعت رجل الأعمال النيجيري إلى مرتبة جديدة بين أغنى أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، ارتفعت ثروة دانغوتي بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار، فيما أظهر تصنيفها اللحظي للمليارديرات تقديرا يبلغ نحو 51.3 مليار دولار يوم أمس الاثنين، وقفز دانغوتي بذلك من المرتبة 76 إلى المرتبة 36 عالميا بين أغنى الأشخاص في العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي القفزة الكبيرة في ثروته بالتزامن مع بدء طرح أسهم مصفاة دانغوتي أمام المستثمرين الأفراد في نيجيريا، في عملية تصفها وسائل إعلام دولية بأنها واحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في تاريخ أفريقيا.</p><p class='article-text'>20 مليار دولار أضافتها المصفاة إلى ثروته</p><p class='article-text'>وكانت مصفاة دانغوتي قد خضعت في يوليو الماضي لعملية طرح خاص بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن الطلب على الأسهم تجاوز المعروض بصورة كبيرة، ما أدى إلى جمع نحو 3.7 مليارات دولار وإعادة قرابة 1.2 مليار دولار من الأموال غير المخصصة.</p><p class='article-text'>وأدت الصفقة إلى خفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 87%، لكنها في المقابل رفعت القيمة الضمنية للمشروع إلى نحو 42 مليار دولار وفق حسابات فوربس، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة حصة رجل الأعمال وثروته الشخصية.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المصفاة المصدر الأكبر لثروة دانغوتي، متفوقة على مجموع مساهماته في قطاعات الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>أكبر طرح في تاريخ أفريقيا</p><p class='article-text'>وفي 14 سبتمبر، فتحت المصفاة باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، من خلال عرض 4.1 مليارات سهم تمثل نحو 3.3% من الشركة، بسعر 525 نيرة نيجيرية للسهم، أو نحو 40 سنتا.</p><p class='article-text'>وتستهدف العملية جمع نحو 2.15 تريليون نيرة، بما يعادل قرابة 1.6 مليار دولار، على أن يستمر الاكتتاب حتى 13 أكتوبر، بينما يتوقع بدء تداول الأسهم في البورصة النيجيرية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>دانغوتي: نريد خلق الثروة للآخرين</p><p class='article-text'>ويرى دانغوتي أن الطرح لا يتعلق فقط بجمع الأموال، وإنما بإتاحة الفرصة أمام الأفارقة للمشاركة في ملكية مشروع صناعي ضخم.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات نقلتها فوربس إن بيع الأسهم يمثل وسيلة لـ"خلق الثروة لأشخاص آخرين"، مشيرا إلى نماذج شركات أمريكية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت، لكن من خلال شركة أفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أفريقيا تمتلك حصة صغيرة من الثروة العالمية، بحسب تقرير UBS العالمي للثروة لعام 2026.</p><p class='article-text'>المصفاة.. رهان نيجيريا على الاكتفاء النفطي</p><p class='article-text'>وتعمل مصفاة دانغوتي بطاقة تصل إلى 700 ألف برميل يوميا، بعدما بدأت عملياتها في عام 2024، لتصبح أكبر مصفاة نفط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز، بلغت إيرادات المصفاة أكثر من 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجلت صافي أرباح بنحو 1.82 مليار دولار، في تحول حاد مقارنة بخسائر العام السابق.</p><p class='article-text'>وتخطط المجموعة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة، في مشروع توسع تقدر تكلفته بنحو 14.3 مليار دولار، وهو ما سيجعل المصفاة واحدة من أكبر منشآت التكرير في العالم.</p><p class='article-text'>ثروة دانغوتي قد ترتفع مجددا</p><p class='article-text'>ولا يبدو أن ارتفاع ثروة دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار يمثل نهاية القصة.</p><p class='article-text'>ففي حال تجاوز الطلب على الأسهم الكمية المطروحة، قد تنخفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 83.5%، بحسب فوربس، إلا أن ارتفاع القيمة السوقية للشركة بعد إدراجها قد يؤدي في المقابل إلى زيادة قيمة حصته المتبقية، وبالتالي ارتفاع ثروته مجددا.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعادلة إلى أن القيمة السوقية للمصفاة أصبحت العامل الحاسم في تحديد مستقبل ثروة دانغوتي، بعدما تجاوز تأثيرها على ثروته ما تحققه إمبراطوريته التقليدية في الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>من تجارة الحلوى إلى أغنى رجل في أفريقيا</p><p class='article-text'>ويشكل صعود دانغوتي إلى ثروة تتجاوز 51 مليار دولار محطة جديدة في مسيرة رجل الأعمال الذي بدأ نشاطه التجاري في تجارة السلع والحلوى، قبل أن يبني واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في القارة.</p><p class='article-text'>وتوسعت مجموعة دانغوتي على مدار عقود في قطاعات الأسمنت والسكر والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة، قبل أن تصبح المصفاة النفطية العملاقة أحدث وأهم أصول المجموعة.</p><p class='article-text'>وبثروة تبلغ نحو 51.3 مليار دولار وفق تقدير فوربس اللحظي، لم يعد دانغوتي مجرد أغنى رجل في أفريقيا، بل أصبح لاعبا يقترب بصورة متسارعة من المراتب العليا في قائمة أثرياء العالم، مدفوعا هذه المرة ليس بالأسمنت وحده، وإنما بالنفط والتكرير والطاقة.</p>

20 مليار دولار في لحظة.. ثروة تاجر الحلوى تتجاوز 51 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت مؤسسة «غولدمان ساكس» الماليّة برنامجاً تدريبياً مكثفاً امتد لمدة أسبوعين واستضاف 50 شاباً من ورثة أصحاب الملايين المنتمين لجيل «زد» (Gen Z)، بهدف إعدادهم وتأهيلهم لإدارة الثروات العائلية وضمان انتقال الموارد المالية بين الأجيال بطرق مدروسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة «فورتشن»، ركز المعسكر التدريبي على تقديم معارف متقدمة شملت كيفية قراءة وتحليل الأخبار الاقتصادية، وآليات الاستثمار في القطاعات الفنية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير مهارات التواصل الفعال وتعزيز الثقة بالنفس لمواجهة تحديات أسواق المال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير المنشور في مجلة «فورتشن» أن «غولدمان ساكس» تسعى من خلال هذه الدورة التدريبية إلى سد الفجوة المعرفية لدى جيل الشباب الذين يتأهبون لاستلام مقاليد إدارة الأصول والعقارات والاستثمارات الضخمة التي جمعتها عائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف البرنامج إكساب هؤلاء المشاركين مهارات نوعية تتجاوز التحليل المالي التقليدي، لتشمل بناء الشبكات الاجتماعية، واستغلال الفرص الاستثمارية الناشئة في مجالات الأندية الرياضية والفنون المعاصرة، وهي التوجهات التي باتت تجذب اهتمام الأثرياء الجدد من جيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا البرنامج التدريبي موجة من الاهتمام والمتابعة في وسائل الإعلام الأمريكية، والتي واكبت صعود جيل «زد» في عالم الشهرة والمال والاستثمار برصد تحليلي متكامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، لفتت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها إلى أن دخول جيل «زد» إلى مجالات الاستثمار الجريء والأصول غير التقليدية يعيد تشكيل خارطة إدارة الثروات في وول ستريت؛ إذ يميل أفراد هذا الجيل إلى الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة والرياضة والترفيه الرقمي، ممزوجين بوعي أعلى حول التأثير الاجتماعي والاستثماري لرأسمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى أن المؤسسات المالية الكبرى تصيغ استراتيجيات جديدة لجذب الورثة الجدد، نظراً للتحول التاريخي المرتقب في نقل الثروات عبر الأجيال في الولايات المتحدة خلال العقد الحالي. وأكدت الشبكة أن إقبال أبناء الملايين على صقل مهاراتهم في برامج كـ«غولدمان ساكس» يعكس رغبة واضحة في التحول من دور المستثمر الخامل إلى قيادة المشروعات الاستثمارية والرياضية بأنفسهم، مستفيدين من شهرتهم وانتشارهم على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت شبكة «إن بي سي نيوز» في تغطيتها للظاهرة على التحديات التي تواجه جيل «زد» في مواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والتحولات التكنولوجية؛ حيث تشير المتابعات الصحفية إلى أن الجمع بين الاستثمار في القطاعات التقليدية والقطاعات المستحدثة كالفن الرقمي والأندية الرياضية يُكسبهم استقلالية مالية تعزز حضورهم في مجتمعات المال والأعمال، وتفرض نمطاً جديداً لثقافة الثروة تجمع بين الحداثة والمحافظة الماليّة.</div></p>

«غولدمان ساكس» تؤهل مليارديرات جيل «زد» لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت الكاتبة مونيكا هيس الضوء، في مقال تحليلي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، على تحول لافت في أساليب السرد السينمائي والتلفزيوني بهوليوود، يكمن في استبدال النمط التقليدي للأشرار والقتلة المتسلسلين بشخصيات نخب التكنولوجيا ورواد الأعمال في سيليكون فالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الكاتبة تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان «أباطرة التكنولوجيا» قد أصبحوا في المخيلة الهوليوودية البديل الحديث للشخصيات المرعبة الكلاسيكية، مبينة أن الصورة النمطية لرواد صناعة التقنية انتقلت من مجرد عباقرة طموحين يرتدون أزياء بسيطة إلى شخصيات تدفعها نزعة الاستعلاء والقدرة التدميرية العالية، حتى باتت التكنولوجيا نفسها تُصور كأداة موجهة لإلحاق الضرر المباشر والمفاجئ بالبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الكاتبة في «واشنطن بوست» أن السينما والأعمال الدرامية الحديثة أصبحت تعكس حالة متزايدة من الريبة والقلق الشديدين تجاه السطوة غير المحدودة لشركات التقنية ورؤسائها التنفيذيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التهديد ينحصر في المخاوف الذهنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو الخصوصية الرقمية فقط، بل امتد ليتجسد في صورة مجسدة لرواد أعمال يمارسون النفوذ بشكل يحمل سمات التهديد المباشر للسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، على نحو يماثل حبكات أفلام الرعب الشهيرة التي أطرت القتلة المتسلسلين في القرن الماضي، لتبدو التكنولوجيا في النسخة الهوليوودية الحديثة كأنها القاتل المتخفي الذي يتربص بالجميع تحت غطاء الابتكار والتقدم العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا التحليل نقاشاً واسعاً ورصداً مكثفاً من كبرى وسائل الإعلام الأمريكية التي تابعت قضية تداعي الصورة الذهنية لنخب سيليكون فالي في الثقافة الشعبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها إلى أن القلق العميق من الذكاء الاصطناعي والسطوة الرقمية أدى إلى تحول جوهري في نمط النماذج الشريرة في الفنون الإنسانية، حيث حل مهندسو البرمجيات ورؤساء الشركات التقنية محل الشرطة الفاسدة والأشرار التقليديين، مستفيدين من تزايد مخاوف الشارع الأمريكي من الهيمنة التقنية وتأثيرها على استقلالية القرار البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن هوليوود لطالما اعتمدت على استغلال المخاوف المجتمعية الطارئة لبناء محتواها الترفيهي، مؤكدة أن القلق الراهن من فقدان السيطرة على البيانات والشخصيات المتحكمة فيها يجعل من رواد التكنولوجيا مادة خصبة وجاهزة للسيناريوهات المعقدة والمظلمة. وأوضحت الصحيفة أن المخرجين والكتّاب يجدون في شخصيات نخب سيليكون فالي التوليفة المثالية للجمع بين النفوذ المالي المطلق والانعزال الاجتماعي، وهي المكونات ذاتها التي صنعت أعتى شخصيات الرعب في تاريخ الدراما الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مجلة «فانيتي فير» في تغطيتها للظاهرة أن السردية الهوليوودية تعكس تحولاً جذرياً في نظرة الجمهور العام لسيليكون فالي؛ فبعد عقود من تمجيد رواد الأعمال كرموز للتقدم والرفاهية، أدى غياب التنظيم الصارم للبيانات وتصاعد مخاطر الخوارزميات إلى تجريد هؤلاء الرموز من طابعهم البطولي، ليحل محله اقتناع جماهيري بوجود مخاطر حقيقية تحيط بهذه الابتكارات، ما يسوغ تقديمهم في هيئة قتلة افتراضيين أو شخصيات مضطربة تسعى للسيطرة والتدمير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، لفتت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية إلى أن معالجة هوليوود الجديدة تتزامن مع تزايد التدقيق التشريعي والسياسي في واشنطن ضد هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضفت التغطية بعداً اجتماعياً على الظاهرة، مشيرة إلى أن استعارة رمزيّة القتلة المتسلسلين تعكس استجابة واضحة للرأي العام الذي لم يعد يرى في الابتكارات التقنية مجرد أدوات خدمية حاسوبة، بل يراها تهديداً وجودياً يتطلب مواجهة مجتمعية وتشريعية، وهو ما جعل الشاشة الفضية تعبر بوضوح عن هذه التحولات من خلال أدوات التأثير السينمائي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر هذا التحول في إنتاج مادة إعلامية ودرامية تعبر عن انحسار الهالة الذهبية التي أحاطت بقطاع التقنية لسنين طويلة. وتتفق التغطيات الصحفية التحليلية على أن النماذج البشرية المشكلة في سيليكون فالي لن تعود بسهولة إلى ثوب «المنقذ المبتكر» في الثقافة الشعبية، بل ستظل لفترة طويلة قادمة في موضع الشك والريبة، مع الاستمرار في استخدامها كرمز للشر والسطوة المعقدة التي تواجه المجتمعات الحديثة.</div></p>

هل أصبح مليارديرات التكنولوجيا «الأشرار» الجدد في هوليوود؟

<p class='article-text'>هبطت ثروة مؤسس شركة «شي إن» الصينية بمقدار 15 مليار دولار مع تراجع تقييم الشركة.</p><p class='article-text'>وكانت شركة الأزياء السريعة الصينية «شي إن غلوبال هولدينغز» تُقدّر في وقت ما بقيمة تفوق قيمة الشركتين الأم لـ«إتش آند إم» و«زارا»، ما منح رئيسها المنعزل عن الأضواء، سكاي شو، ثروة صافية تجاوزت 23 مليار دولار.</p><p class='article-text'>لكن ثروته انقلبت خلال أربع سنوات، في وقت تواجه «شي إن» رسوم ترامب الجمركية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُطرح «شي إن» للاكتتاب العام في هونغ كونغ اليوم بتقييم يزيد قليلاً على ربع قيمتها البالغة 100 مليار دولار في 2022. وستنخفض ثروة شو الشخصية، استناداً إلى حصته البالغة 30%، إلى نحو 8 مليارات دولار عند سعر الإدراج، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.</p><p class='article-text'>ويعود الانخفاض الذي يتجاوز 15 مليار دولار في ثروة شو أيضاً إلى سوء التوقيت.</p><p class='article-text'>فقد جذبت العلامات التجارية الاستهلاكية الصينية التي طُرحت للاكتتاب العام خلال العام الماضي اهتماماً قوياً من المستثمرين في البداية، إلى أن بدأت سلسلة من شركات الذكاء الاصطناعي إدراجاتها، فسرقت منها الأضواء وصنعت مليارديرات جدداً.</p><p class='article-text'>وقال سام وايت، مدير محفظة للأسهم الدولية لدى «يو إيثيكال إنفستورز»، ومقرها ملبورن، عن الطرح العام الأولي لـ«شي إن»: لقد أضاعوا الفرصة بالتأكيد.</p><p class='article-text'>التجارة الإلكترونية أصبحت الآن قصة أقل جاذبية للمستثمرين من الذكاء الاصطناعي.</p>

مؤسس «شي إن» يفقد 15 مليار دولار من ثروته بسبب رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تعكس تزايد المخاوف من الآثار الجانبية للتطور الرقمي، اتجه عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا ومليارديرات وادي السيليكون إلى فرض قيود صارمة لحماية أطفالهم من المنتجات والمنصات التكنولوجية ذاتها التي كانت سبباً رئيساً في صناعة ثرواتهم الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته صحيفة «بلومبرغ» عن توجه علني بين كبار المبتكرين والمديرين التنفيذيين من بينهم إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، وزوجته ميراندا كير، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل بيتر ثيل ومارك زوكربيرغ لحظر وتقييد استخدام أطفالهم للشاشات الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وضع شبيغل حدوداً صارمة لا تتجاوز ساعة ونصف أسبوعياً فقط لأطفاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الحذر من قادة الصناعة لعلمهم الدقيق بالآليات الخوارزمية والهندسة النفسية المتبعة لتصميم هذه المنتجات بغرض استنزاف وقت المستخدمين وجذب انتباههم بشكل دائم، مما دفعهم لمعاملتها كمنتجات تتطلب الحماية والوقاية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع سلوكيات صناع التكنولوجيا بشكل مباشر مع تحذيرات علمية ودراسات أكاديمية موسعة حول المخاطر الصحية والنفسية للتعرض المبكر للتكنولوجيا؛ إذ أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Nature Human Behaviour»، تناولت آلاف الأطفال، أن الاستخدام المبكر لشبكات التواصل الاجتماعي يقترن بتراجع ملموس في التحصيل الأكاديمي والمهارات اللغوية والرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أبحاث صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» ومؤسسات طبية دولية من أن الإفراط في التعرض للشاشات يؤدي إلى تزايد معدلات القلق وتشتت الانتباه واضطرابات النوم، فضلاً عن إعاقة النمو العاطفي والتفاعل الاجتماعي الطبيعي في المراحل العمرية المبكرة.</div></p>

مليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم

<h2>%11.3 نمو ثروات المقيمين في الإمارات إلى 201 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية في احتضان فائقي الثراء في العالم.وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن التراتا، حافظت دبي على موقعها ضمن قائمة أبرز 15 مدينة في العالم من حيث عدد المليارديرات المقيمين فيها، لتؤكد بذلك استمرار جاذبيتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والأثرياء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، بلغ عدد المليارديرات المقيمين في دبي 43 فرداً 2025، بزيادة 2 مقارنة بالعام السابق، ما وضع دبي في المركز الثامن مكرر ضمن قائمة أعلى 15 مدينة عالمياً في عدد المليارديرات، بالتساوي مع مدينة شنتشن الصينية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة أعلى المدن عالمياً «تُظهر تحيزاً واضحاً لصالح المدن الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تعكس توزيعاً جغرافياً أكثر تنوعاً» مقارنة بقوائم أصحاب الثروات فائقة الارتفاع الأخرى، مضيفاً أن مراكز الثروة الآسيوية الكبرى باتت أكثر حضوراً في القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار بنمو 11.3% على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد.</div></p><p class='article-text'>حيث تبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83% من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، سجل عدد المليارديرات نمواً 5% إلى 254 خلال 2025. </div></p><p class='article-text'>وكانت أبرز محركات هذا النمو هي «أنشطة التنويع الاقتصادي المكثفة بعيداً عن النفط، وبرامج البنية التحتية السيادية الكبرى، التي دعمت تدفقات رأس المال وفتحت قنوات جديدة لتكوين الثروات، لا سيما في الإمارات والسعودية».</p>

الإمارة الثامنة ضمن وجهات أصحاب الثروات عالمياً

43 مليارديراً في دبي من 59 في الإمارات

<p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها وجهة لأصحاب الثروات الفائقة عالمياً مع تواصل تدفق الأثرياء للإقامة في الإمارة، وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الدولة إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار.<br>وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن شركة «ألتراتا»، ارتفع عدد المليارديرات في الإمارات 11.3 % على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد، وتبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83 % من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.<br>تعتمد «ألتراتا» في تقريرها على قاعدة بيانات خاصة ومملوكة لها، تصفها بأنها واحدة من أوسع قواعد البيانات المتخصصة في المعلومات المتعلقة بالأثرياء والشخصيات المؤثرة.<br>ووفق التصنيف يدرج الثري ضمن فئة المليارديرات، عندما تقدر ثروته الصافية بمليار دولار على الأقل، وهو ما يظهر أيضاً في تقسيم التقرير لشرائح الثروة، بدءاً من مليار إلى ملياري دولار، ثم 2 إلى 5 مليارات، و5 إلى 10 مليارات، و10 إلى 50 ملياراً، وصولاً إلى فئة «المليارديرات الفائقين» الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 50 مليار دولار.</p>

5 مليارديرات جدد تستقطبهم الإمارات يرفعون العدد إلى 59 مليارديراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هو رئيس تنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس وشركاه»؛ أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول. عمره الآن 70 عاماً، ويتولى منصبه منذ عام 2006، وقد قاد البنك أخيراً لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من هذا العام رغم عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتخطيط التي تجرى لتحديد من يخلفه في منصبه..</div></p><p class='article-text'>إنه جيمي ديمون، أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا والعالم، والذي ما زال إلى الآن يحمل معه حيثما ذهب ورقة يدون فيها قوائم بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب مراجعتها، والأمور التي يجب تذكرها، ومع ذلك لا يغفل التكنولوجيا في عمله، بل صرح بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث خفض وظائف تراوحت نسبتها بين 30% و40% في بعض القطاعات، ولكن مع إعادة توجيه معظم هؤلاء الموظفين إلى قطاعات أخرى داخل البنك. وحسب تقديرات «فوربس» بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي. يعد ديمون «الابن الروحي» والتلميذ الأشهر لرجل الأعمال المعروف ساندي ويل، وقد بدأت العلاقة بينهما عندما عمل ديمون مساعداً له في «أمريكان إكسبريس».</p><p class='article-text'>حيث رافق ديمون «مرشده» في رحلة استحواذ وبناء إمبراطورية مالية توجت بتأسيس مجموعة «سيتي جروب» عام 1998. ولكن رغم هذا النجاح انتهت الشراكة بخلاف صادم أدى إلى إقالة ديمون، فانتقل إلى بنك «وان كوربوريشن» واندمج مع «جي بي مورغان تشيس» ليصبح رئيسه التنفيذي إلى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ديمون في 13 من مارس عام 1956 في مدينة نيويورك، وبدأ ديمون مسيرته المهنية مستشاراً إدارياً في شركة استشارية في بوسطن. بعد تخرجه في كلية هارفارد للأعمال عام 1982 انضم إلى «أمريكان إكسبريس».</div></p><p class='article-text'>أدرج اسم ديمون في قوائم مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في أعوام 2006 و2008 و2009 و2011، وحسب تقديرات مجلة «فوربس» العام الماضي بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2000 أصبح ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «وان» خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، وتمكن من دمج بنك «جيه بي مورغان تشيس» مع بنك وان في يوليو 2004، ليصبح ديمون رئيساً ومديراً تنفيذياً للعمليات في الشركة المندمجة.</div></p><p class='article-text'>وفي 31 من ديسمبر عام 2005 عيّن رئيساً تنفيذياً للبنك، وفي 31 من ديسمبر عام 2006 عيّن رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. في مارس 2008 كان عضواً في مجلس إدارة الفئة A في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبفضل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال فترة ولايته، أصبح بنك «جيه بي مورغان تشيس» البنك الأمريكي الرائد في إدارة الأصول المحلية، والقيمة السوقية، وقيمة الأسهم المتداولة علناً.</p><h2>أزمة مع ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أكتوبر الماضي صرح ديمون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يرى خطراً متزايداً لحدوث تصحيح كبير في السوق الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين، ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك عالمي أقل موثوقية» وأكد مجدداً ثقته باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يناير الماضي، رفع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس وضد ديمون نفسه، طالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، مدعياً ​​أن حساباته أغلقت «لأسباب سياسية».</p><h2>صائد المليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل للبنوك الذين أصبحوا مليارديرات، ويعود الفضل في ذلك - إلى حد كبير- إلى حصته في بنك جيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'>حيث حصل على حزمة رواتب بلغت 23 مليون دولار للسنة المالية 2011، وهو مبلغ يفوق ما حصل عليه أي رئيس تنفيذي آخر لأحد البنوك في الولايات المتحدة، إلا أن تعويضه خفض إلى 11.5 مليون دولار في عام 2012 بعد سلسلة من الخسائر التجارية المثيرة للجدل التي بلغت 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>لكن في 24 يناير 2014 أعلن أن ديمون سيحصل على 20 مليون دولار نظير عمله في عام 2013؛ وهو العام الذي شهد تحقيق أرباحاً قياسية وسعر سهم قياسي تحت إدارته، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في ذلك العام بسبب الفضائح ودفع الغرامات، وتضمنت تلك المكافأة أكثر من 18 مليون دولار في صورة أسهم مقيدة.</p><p class='article-text'>وفي السنة المالية 2022 حصل ديمون على 34.5 مليون دولار من البنك، ثم 36 مليون دولار ثم 39 مليون دولار ثم 43 مليون دولار في الأعوام الثلاثة التالية بالترتيب، وأشاد البنك بـ «قيادته المتميزة طويلة الأمد» و«مواصلة تطوير كبار المديرين التنفيذيين».</p>

قصة خبرية

«جيمي المتمرد».. رئيس أكبر بنوك أمريكا

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لـ«بلومبرج» أن الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» قد يجعل بعض أفراد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأثرياء بالفعل أكثر ثراء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد 10 مسؤولين، بدءاً من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصولاً إلى رئيسة إدارة المشروعات الصغيرة كيلي لوفلر، بأن لديهم مصالح مالية في شركة الصواريخ «سبيس إكس» أو في شركة الذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي «إكس إيه آي»، والتي اندمجت معها في فبراير، وذلك وفقاً لأحدث إقراراتهم المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك الإقرارات، التي قُدمت العام الماضي وتعرض قيمة الأصول ضمن نطاقات واسعة، امتلك هؤلاء المسؤولون أسهماً في «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي» بقيمة لا تقل عن 9.9 ملايين دولار، وقد تصل إلى 43.8 مليون دولار، ومن الممكن أن يكون هؤلاء المسؤولون قد باعوا الكل أو جزءاً من ممتلكاتهم منذ ذلك الحين دون أن يترتب على ذلك متطلبات إفصاح إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز «سبيس إكس» بحجم طرحها العام الأولي غير المسبوق، وكذلك بعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة، وأعضاء الإدارة الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم الطرح الأسبوع المقبل، ما قد يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم إذا حققت الشركة التقييم المستهدف البالغ 1.8 تريليون دولار على الأقل، كما يُتوقع أن يحول عدداً من المسؤولين والمستثمرين في الشركة إلى مليارديرات، إضافة إلى منح موظفيها ثروات بملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة متعاقداً رئيسياً مع الحكومة، إذ بلغت قيمة تعاملاتها الفيدرالية 4 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2025، وفي الشهر الماضي حصلت على عقدين إضافيين بقيمة 6.5 مليارات دولار من قوة الفضاء الأمريكية، لتوفير أقمار صناعية للاتصالات، ومراقبة التهديدات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه ساعد ماسك في اختيار عشرات الأشخاص لشغل أدوار معنية بخفض العقود وجمع البيانات في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية خلال فترة إدارته لوزارة كفاءة الحكومة، وكان العديد منهم من موظفيه السابقين في «سبيس إكس» أو شركات أخرى ضمن إمبراطوريته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الأخير لماسك في واشنطن تم تعيين بول ماكينيرني، وهو مهندس سابق في «سبيس إكس»، رئيساً للمعلومات في وزارة الداخلية، وأفاد ماكينيرني بأنه يمتلك أكبر حصة في «سبيس إكس» بين المسؤولين الحكوميين، إذ تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار، ولم يُطلب منه التخارج من استثماره، بل حصل على إعفاء أخلاقي، يتيح له العمل على قضايا عامة قد تؤثر في الشركة، وفقاً للوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية إن ماكينيرني يمتنع عن المشاركة في جميع القضايا، التي تتعلق بمصالحه المالية. وأضاف المتحدث: «اتخذ بول ماكينيرني قرار خدمة بلدنا العظيم، لأنه يؤمن بمهمة إدارة ترمب، ويعلم أن الحكومة بأكملها يمكن أن تعمل بكفاءة أكبر لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين. السيد ماكينيرني يأخذ التزاماته الأخلاقية على محمل الجد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين كبار مالكي أسهم «سبيس إكس» أيضاً ستيف ويتكوف، حيث تم الكشف عن أصول، تتراوح قيمتها بين مليون و5 ملايين دولار في شركة «3 جي إنفستورز»، وهي أداة استثمارية كان الأصل الوحيد المدرج فيها، وفق الإفصاح هو «سبيس إكس»، ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على إفصاح ويتكوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معظم الحالات ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون قد أجروا تغييرات على ممتلكاتهم منذ الإفصاح عنها، ورغم أن القانون يلزمهم بالإبلاغ عن بيع بعض الأصول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تنفيذ الصفقة، بما في ذلك الأسهم والسندات، فإن حصص الشركات الخاصة معفاة من هذا الشرط، ومن المقرر أن تصبح الإفصاحات المالية الجديدة المقدمة في مايو متاحة للعامة بحلول منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «سبيس إكس» إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، ما سيجعلها أكبر طرح عام أولي في التاريخ، غير أن محامين مختصين بأخلاقيات العمل الحكومي قالوا إن ما يثير الريبة في هذه الصفقة ليس حجمها وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاليب بيرنز، الرئيس المشارك لممارسة قانون الانتخابات وأخلاقيات الحكومة في شركة المحاماة «وايلي راين»: «إنه حدث استثنائي للغاية.. إنه أكبر طرح عام في التاريخ، ويقوده حليف سابق مقرب من الرئيس، وقد شارك من خلال جهوده في وزارة كفاءة الحكومة مع جميع الوكالات الإدارية تقريباً داخل الحكومة الفيدرالية.. تاريخياً لا توجد حالات مماثلة».</div></p>

نتائج البحث عن: مليارديرات