<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدّدت الأرجنتين والصين الاتفاق الثنائي لتبادل العملات القائم منذ 2009 ومدّدتاه لخمس سنوات بقيمة 19 مليار دولار، وفق ما أعلن المصرف المركزي الأرجنتيني الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن البنك أن المصرف الشعبي الصيني والمصرف المركزي للجمهورية الأرجنتينية وقّعا "تجديد الاتفاق الثنائي لمقايضة العملات بقيمة 130 مليار" يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت مدّة الاتفاق من ثلاث إلى خمس سنوات "بغية توفير قدرة أكبر على التنبّؤ باستدامة هذا الصكّ" بحسب البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا الاتفاق تعزيز هامش الأمن للمصرف المركزي الأرجنتيني الذي يسعى دوما إلى تشكيل احتياطات بعملات أجنبية، تحسّبا خصوصا لسنة انتخابية في 2027 يتوقّع أن تترافق كما هي الحال عادة في البلد مع اضطرابات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صلاحية العقد السابق تنتهي في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي قد قال قبل انتخابه في أواخر 2023 إنه لن يتعامل مع "الشيوعيين" من أمثال الصين. لكن نبرة خطابه تبدّلت على نحو براغماتي وقد جُدّد الاتفاق مع بكين جزئيا في 2024 و2025.</div></p>

الأرجنتين والصين تجددان لخمس سنوات عقد مقايضة العملات

<h2>ملف التفتيش النووي يكشف التضارب الحاد وعمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً، في محاولة لتفكيك العقد المستعصية للملف الإيراني وصياغة قواعد اشتباك وتفاوض تتقاطع فيها لغة الشروط الصارمة الصادرة من البيت الأبيض مع ترتيبات عملية لإنقاذ حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع تجاذبات حادة ومناورات متبادلة حول ملف التفتيش النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وإيران تستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية اللاحقة لمذكرة التفاهم الموقعة بهدف إنهاء الحرب، وفقاً لما أعلنته باكستان التي تقود جهود الوساطة. </div></p><p class='article-text'>ولم يحدد المتحدث باسم الخارجية الباكستاني طاهر أندرابي مكان عقد الجولة المقبلة ولا تاريخ انعقادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّت مذكرة التفاهم الموقّعة قبل أكثر من أسبوع، على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد.</div></p><h2>خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرياً على عادته وطريقته، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة مواقف حاسمة حيال مضيق هرمز والأموال المجمدة، حيث أعلن أن طهران أبلغت واشنطن رسمياً بالتزامها بعدم فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية، في إجهاض مبكر لمحاولة إيرانية سعت — عبر مواقف متكررة — إلى استكشاف مدى إمكانية تحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للجباية المالية.</div></p><p class='article-text'>ترامب سارع إلى إعادة التأكيد على الموقف القانوني للمضيق كممر مائي دولي مفتوح، مدعوماً بتحذير شديد اللهجة عبر منصته الرقمية، توعد فيه بإنهاء المفاوضات الدبلوماسية فوراً إذا تبين وجود أي مراوغة إيرانية بهذا الشأن، فهل هي استراتيجية «حافة الهاوية» التي يفضلها ترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم هذه الأجواء السياسية إلى خطوات عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حركة التجارة البحرية، وفي هذا الاتجاه يحمل إعلان سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، عن إنشاء ممر بحري مؤقت بالتزامن مع بدء عملية إجلاء ضخمة لأكثر من 11 ألف بحار عالقين، دلالات أمنية ـ أكثر عمقاً من عمق المياه في الجانب العماني للمضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تشير إلى أن الأطراف المتنازعة، رغم حدة التصريحات، تدرك تماماً الكلفة الكارثية لاستمرار شلل الملاحة في الخليج العربي، ما يجعل تأمين سلامة الطواقم والناقلات نقطة التقاء مصلحية تسمح بمرور السفن بسلام بانتظار ما ستسفر عنه التسوية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تشدد ترامب كذلك في طريقة تعامله مع ملف الأموال الإيرانية المجمدة، فهو حين ينفى تقديم أية سيولة نقدية مباشرة لإيران، ويشدد على أن أي أموال مفرج عنها ستظل تحت سيطرة أمريكية كاملة لتوجيهها نحو شراء منتجات زراعية وغذائية من المزارعين الأمريكيين، فإنه يوجه رسالة مزدوجة؛ من جهة يلتف على انتقادات خصومه الداخليين الذين يتهمونه باللين تجاه طهران، ومن جهة أخرى يحوّل التنازل الاقتصادي لإيران إلى حزمة دعم مباشر للداخل الأمريكي، وتحديداً للمزارعين الذين يشكلون كتلة انتخابية حيوية له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب ملف التفتيش النووي عن المشهد منذ توقف القتال، ويكشف التضارب الحاد بين تصريحات واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية والردود الإيرانية عن عمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للوكالة رافائيل غروسي حاول إضفاء طابع «الحتمية الاستباقية» على زيارة مفتشيه المرتقبة لمواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية للتحقق من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب قبل أن تتغير الظروف السياسية، معتبراً عملية التفتيش جزءاً لا يتجزأ من تفاهمات الاتفاق المؤقت، ومحاولاً النأي بالوكالة عن أي تسييس، ولا سيما فيما يتعلق بالحديث عن إشراك مفتشين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء الرد الإيراني مضاداً لهذا الاندفاع؛ فطهران بربطها أي عمليات تفتيش أو جداول زمنية بالوصول إلى «الاتفاق النهائي» والشامل، تحاول التمسك بأقوى أوراقها التفاوضية ورفض تقديم ما تعتبرها «مكاسب مجانية» في الرقابة والتفتيش خلال المرحلة الانتقالية، وتصر على مقايضة خطوة بحجم فتح منشآتها الحساسة — خاصة تلك التي تضررت في جولات الحرب السابقة — بإلغاء فعلي وشامل للعقوبات، وليس مجرد تفاهمات مؤقتة.</div></p><h2>التشويش الداخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف لعبة شد الحبل الذي يمسك به ترامب على طهران، فثمة تجاذب دائر في الداخل الأمريكي، ويعكس الهجوم الحاد من ترامب على مجلس الشيوخ، إثر تصويته بأغلبية ضئيلة للحد من صلاحيات الرئيس العسكرية تجاه إيران، حجم الضيق الإداري الذي يشعر به ترامب من «التشويش» الداخلي على سياساته، إذ يرى في هذا التحرك البرلماني إضعافاً لموقفه التفاوضي في وقت يخوض نائبه، جي دي فانس، مفاوضات بالغة الحساسية والسرية عبر القنوات الدبلوماسية في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا المشهد المعقد أن الملف الإيراني يعيش مرحلة صياغة التفاصيل الصعبة، حيث تحاول واشنطن فرض شروطها بالردع والضغط الاقتصادي، بينما تمارس طهران سياسة النفس الطويل والمقايضة التدريجية، مستغلة حاجة المجتمع الدولي لتأمين شريان حيوي اسمه «هرمز».</div></p>

محادثات فنية الأسبوع المقبل وترامب يهدد بوقف التفاوض

رسوم هرمز.. هل ترسم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">القروض وسندات الدولار الأخرى الصادرة خارج الولايات المتحدة تمثلان المقياس الأكثر موثوقية لهيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتبه كثيرون للحديث الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي منذ أيام قليلة بخصوص الدور العالمي لليورو، لكن التقرير أشار إلى أمر آخر حظي بالفعل بأهمية أكبر بكثير، وهو يتعلق بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن حصة الأصول الاحتياطية، التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت لتصبح أقل من حيازاتها من الذهب، وبكل تأكيد سيكون أي تنبؤ بانهيار الدولار في هذه المرحلة مبالغاً فيه للغاية، رغم كل ما حدث في الآونة الأخيرة مع توجهات تجارية حادة من جانب الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يمكن أن يمثل هذا التحول علامة فارقة، فقد وجد البنك المركزي الأوروبي أن الذهب شكّل 27 % من الاحتياطيات العالمية بنهاية عام 2025، مرتفعاً من 20 % في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت حصة سندات الخزانة من 25 % إلى 22 % خلال الفترة نفسها، ويمكن تفسير ذلك بسهولة بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 64% العام الماضي.</p><p class='article-text'>لكن ذلك يتماشى مع نمط معين، فبحسب صندوق النقد الدولي بلغت حصة جميع الأصول الدولارية في الاحتياطيات العالمية 57 % بنهاية عام 2025، بانخفاض واضح عن نسبة كانت تصل إلى 64 % قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ويرى البعض أن هذا لا يمكن اعتباره اتجاهاً متسقاً، حيث يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هذا يُعزى جزئياً إلى ابتعاد روسيا عن الأصول الدولارية منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا عام 2022، لكن في المقابل زادت دول أخرى «بعيدة جيوسياسياً» عن الولايات المتحدة من حيازاتها من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يتحقق التهديد الذي «توهمه البعض» والمتمثل في قيام الشركاء التجاريين بإغراق السوق بسندات الخزانة رداً على السياسات التجارية والمالية الأمريكية المتقلبة.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010 كان مسؤولون عسكريون صينيون طرحوا فكرة بيع سندات حكومية أمريكية كونها جزءاً من استراتيجية هجومية «غير مباشرة وتكتيكات خفية».</p><p class='article-text'>وبينما انخفضت حيازات الصين الظاهرة من هذه السندات إلى النصف تقريباً منذ عام 2013 فإن بيانات وزارة الخزانة الرسمية لا تعكس الحيازات الضخمة من جانب دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لانخفاض قيمة الدولار وسيلة للتبادل فيصعب رصده. وأعلن البنك المركزي الأوروبي أن حصة الصادرات العالمية المفوترة بالدولار لم تتغير تقريباً منذ بداية هذا القرن، وظلت عند حوالي 40 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، يُقدّر المجلس الأطلسي أن 54% من الصادرات تتم فوترتها بالدولار، بينما لا يُمثّل اليوان الصيني سوى 4%. وتشير بيانات أخرى إلى أن الدولار لا يتراجع، بل يرتفع تدريجياً، فبحسب بنك التسويات الدولية، بلغت التزامات الدولار الخارجية المسجلة لدى البنوك خارج الولايات المتحدة 14 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 5 تريليونات دولار في عام 2000، وتضاعفت التزامات اليورو لتصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر المؤشرات موثوقية على بقاء هيمنة الدولار هو القروض والالتزامات الدولارية الأخرى المُنشأة خارج الولايات المتحدة، والتي يدعمها الاحتياطي الفيدرالي بخطوط مقايضة ضخمة مع البنوك المركزية الأجنبية، وإذا حدث وانهار هذا الدعم فستنهار هيمنة الدولار أيضاً.</div></p>

الحديث عن تراجع الدولار مبالغ فيه.. لكنه يبقى حقيقياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التوسع الضخم لشركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى تنشيط غير مسبوق في سوق المشتقات الائتمانية العالمية، مع تصاعد الطلب من بنوك وول ستريت على أدوات التحوط المرتبطة بديون شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، أو ما يُعرف بـ«الهايبرسكيلرز»، أي شركات التكنولوجيا العملاقة، اقترضت أكثر من 250 مليار دولار عالمياً لتمويل البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» و«ألفا بيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون» لتعزيز استثماراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تضخم احتياجات التمويل، بدأت البنوك تقترب من حدود الانكشاف الائتماني المسموح بها تجاه هذه الشركات، ما دفعها إلى تكثيف استخدام عقود مقايضة مخاطر الائتمان كوسيلة لتخفيف المخاطر وتحرير مساحات إضافية للإقراض وترتيب إصدارات الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه العقود للبنوك بشراء حماية ضد احتمالات تعثر الشركات في سداد ديونها، ما يمنحها مرونة أكبر لمواصلة تمويل قطاع التكنولوجيا الذي بات يمثل المحرك الرئيسي للاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وجدت صناديق التحوط فرصة استثمارية مغرية في بيع الحماية الائتمانية على شركات التكنولوجيا العملاقة، مستفيدة من ارتفاع تكلفة هذه العقود إلى مستويات تفوق ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة لتلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو واينبرغ، مدير المحافظ في «سابا كابيتال مانجمنت»، إن سوق مقايضة مخاطر الائتمان لشركات التكنولوجيا الكبرى يوفر واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية منذ سنوات، موضحاً أن المستثمرين يحصلون على عوائد مرتفعة مقابل تحمل مخاطر مرتبطة بشركات تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز عقود الحماية الخاصة بشركة «ميتا بلاتفورمز» كمثال واضح على هذه الظاهرة، حيث ارتفعت تكلفة الحماية على ديون الشركة رغم حصولها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، ما جعل بيع هذه العقود أكثر ربحية مقارنة بعقود مرتبطة بشركات ذات جودة ائتمانية أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد مكاتب إدارة مخاطر الائتمان داخل البنوك، المعروفة باسم «CVA»، نشاطاً متزايداً في شراء هذه العقود للتحوط من الانكشافات المرتبطة بالقروض وصفقات العملات وتمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، سجل بنك أوف أمريكا قفزة كبيرة في أحجام تداول عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات التكنولوجيا العملاقة، مع ارتفاع النشاط بنحو عشرة أضعاف منذ بداية عام 2025، بحسب مسؤولي البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الزخم إلى عقود مرتبطة بشركات كبرى مثل «أوراكل»، حيث ارتفعت أحجام التداول الاسمية لعقود مقايضة المخاطر الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى إلى مليارات الدولارات خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي سيبقي سوق المشتقات الائتمانية في حالة توسع متواصل، خاصة مع توقعات بأن تصل تكلفة بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت المؤسسات المالية الكبرى في تطوير أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بديون شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ أضافت S&P Dow Jones Indices شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مؤشرات الائتمان الاستثمارية، بينما طرح JPMorgan Chase سلالاً متخصصة من عقود مقايضة مخاطر الائتمان تتيح للمستثمرين المراهنة على ديون هذه الشركات بشكل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء في الوقت ذاته من أن التركز المتزايد للديون داخل عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة قد يشكل أحد أبرز المخاطر المستقبلية للأسواق الائتمانية، رغم متانة المراكز المالية الحالية لهذه الشركات.</div></p>

طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي تفتح شهية البنوك وصناديق التحوط لتحقيق أرباح قياسية

تعطش عمالقة التكنولوجيا للتمويل ينعش سوق مشتقات الائتمان العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هارييت كلارفيلت - كيت دوجيد - إميلي هيربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر كبار المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى «تصحيح» في سوق الأسهم، مسلطين الضوء على الفجوة المتزايدة بين الأسهم المزدهرة والسندات المتضررة من مخاوف التضخم المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت سلسلة من المستويات القياسية في انتعاش مدفوع بقطاع التكنولوجيا بدأ في مطلع أبريل، عندما دفعت أنباء وقف إطلاق النار المؤقت في حرب الشرق الأوسط المتداولين إلى العودة بقوة إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أدى انخفاض أسعار السندات الحكومية إلى رفع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث يراهن المستثمرون على أن أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل ستزيد من التضخم وتحفز البنوك المركزية - بما فيها الاحتياطي الفيدرالي - على رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التباين الكثير من الشكوك بين بعض مديري الصناديق الاستثمارية الكبرى حول قدرة أسواق الأسهم على تجاوز حالة التشاؤم التي تُخيّم على سوق الدخل الثابت، ولا سيما إذا أدت تكاليف الاقتراض المتزايدة إلى مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للغاية لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أموندي: «سنشهد تصحيحاً، والسؤال هو متى سيحدث، وليس ما إذا كان سيحدث». وأضاف مورتييه إن سوق الأسهم «شهد تحولاً جذرياً في الآراء والتوجهات خلال ستة أسابيع فقط»، على عكس تركيز مستثمري السندات على الارتفاع الحاد في أسعار كل شيء، من الديزل إلى البنزين ووقود الطائرات، والذي نجم عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.28 نقطة مئوية منذ وقف إطلاق النار، مع تسارع وتيرة عمليات بيع السندات العالمية. كما ارتفع مؤشر السوق لتوقعات التضخم لفترة الاثني عشر شهراً القادمة - وهو مؤشر مقايضة التضخم لمدة عام - الاثنين إلى ما فوق 4% لأول مرة منذ أوائل عام 2025. ومع ذلك، فقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 12% منذ وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافائيل ثوين، رئيس استراتيجيات أسواق رأس المال في شركة تيكيهو كابيتال: «هناك تناقض بين وصول أسعار الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانخفاض هوامش الائتمان، وارتفاع مستوى التفاؤل. وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات بالنسبة لأسعار الفائدة وأسواق الطاقة تضع في حساباتها تأثيراً طويل الأمد على الاقتصاد». وأضاف ثوين: «على المدى القصير، هناك أسباب وجيهة للقلق. ومن الواضح أن الارتفاع قد بلغ حداً مبالغاً فيه، وأن السوق بحاجة إلى فترة راحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أمريكا، وهو يحظى بمتابعة دقيقة، ارتفاعاً شهرياً قياسياً في نسبة المستثمرين الذين يضخون الأموال بكثافة في الأسهم، حيث ارتفعت النسبة من 13 إلى 50%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أفاد 44% من مديري الصناديق بأنهم يستثمرون بكثافة أقل في السندات، وهي أعلى نسبة منذ يونيو 2022. وأشار مُعدّو الاستطلاع إلى أن النتائج تُشير إلى أن أوائل يونيو «وقت مناسب لجني الأرباح»، وأن حجم عمليات بيع السندات سيُحدد حجم تراجع سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفوقت أسهم وول ستريت على نظيراتها الأوروبية، مع العلم بأن هذا الارتفاع المتزايد يعتمد على عدد قليل من أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماندي شو، رئيسة قسم معلومات سوق المشتقات في بورصة شيكاغو العالمية إن النشاط في سوق خيارات الأسهم الفردية يشير إلى أن «ارتفاع أسعار الفائدة لم يُضعف التفاؤل المفرط»، حيث تقترب بعض مؤشرات التفاؤل من مستويات حقبة «أسهم الميم» في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ازدياد اعتماد أوروبا على واردات الطاقة إلى تراجع تفاؤل المتداولين بشأن المنطقة، ما جعل مؤشر ستوكس يوروب 600 يكافح للعودة إلى مستواه قبل الحرب. وقال كمال بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة برينسيبال لإدارة الأصول: «هناك تناقض في الأسواق الأمريكية، حيث تتجه الأنظار حالياً إلى أمور أخرى غير الجغرافيا السياسية. إنه أمر محير للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لبعض المستثمرين، كان موسم أرباح الربع الأول الاستثنائي كافياً لتجاوز حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تُخيّم على سوق الأسهم. وقال جايلز باركنسون، رئيس قسم الأسهم في شركة ترينيتي بريدج، إن ارتفاع أسعار الأسهم «لم يبلغ ذروته بعد»، بينما «تشهد الأرباح نمواً هائلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، «تشير السندات إلى وجود خطر التضخم. ويؤدي خطر التضخم المزمن وارتفاع أسعار النفط الذي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاقتصاد، أما الأسهم فتقول: سنواصل الارتفاع حتى يحدث ذلك»، حسب ما يقول أحد المديرين التنفيذيين في إدارة الأصول.</div></p>

المستثمرون يحذرون من تصحيح محتمل مع اتساع فجوة الأسهم والسندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أن تنتظر صديقاً تأخر عليك ربع أو نصف ساعة، ربما أكثر أو أقل، فهذا أمر خبرناه جميعنا، وصرنا نتعامل معه بحسب موقع ذلك الصديق منا، وتقديرنا لسبب التأخير، فأحياناً يقع بعضنا تحت وطأة ظروف قاهرة تجبره على التأخر أو توقعه في مأزق تفويت مواعيد ولقاءات مهمة، وفي مدن دائمة الزحام، وفي طرقات لا تدري ماذا يمكن أن يحدث لك من غير توقع، تبدو مسألة التأخير واحدة من إشكاليات وأزمات الحياة اليومية التي تتسبب في الكثير من المشاكل والورطات والخسائر أيضاً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش في مدن مزدحمة على الدوام، منذ أن تفتح الشمس عينيها وحتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، مدن لا تنام، تعيش على إيقاع ازدحام المطارات، ومحطات المترو والمراكز التجارية، ومواقف السيارات، والشوارع الرئيسية والفرعية، كيف تختلط منبهات السيارات بطوابير موظفي خدمات التوصيل السريع على دراجاتهم النارية، وهذه ليست دليلاً على حيوية هذه المدن ونموها الاقتصادي فقط، ولكنها مؤشرات على مقدار هائل من الخسائر المادية والصحية والنفسية تترتب على هذا الازدحام، هكذا يرى علماء الاجتماع والسلوك الوجه الآخر من ظاهرة الانتظار والزحام!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زار بانكوك والقاهرة وإسطنبول و... يعرف معنى وطأة الزحام وتأثيراته، ويقدّر حالة الأشخاص الذين ينتظرون آخرين عالقين في هذه الازدحامات القاتلة! وعلى ذكر الانتظار، ربما أننا مخلوقات نقيّم الحياة ونعيشها ونفهمها من خلال الكلمات والحكايات ومرويات الكتّاب العظام، فإن أشهر عمل تناول فكرة الانتظار كان رواية (ليس للكولونيل من يكاتبه) لغابرييل غارسيا ماركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الرواية القصيرة جداً والمكثفة، والأشبه بقطعة موسيقية حزينة، يتجلى الانتظار العبثي وتوضع الكرامة على المحك في مقايضة بائسة مع الفقر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن شخصية الكولونيل في الرواية لا تمثل نمط «البطل التاريخي»، بل هو مجرد رجل عجوز فقير يعيش مع زوجته في بلدة رطبة خانقة، وينتظر رسالة تقاعد حكومية لا تصل أبداً. كل أسبوع يذهب إلى الميناء مدججاً ببدلته العسكرية ونياشينه منتظراً البريد، وكل أسبوع يعود بخيبة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ماركيز من خلال كولونيله عن الانتظار بوصفه أسلوب حياة ضاغطاً على هذا الرجل، حيث لا حل آخر لديه، وهنا تكون كرامته في مواجهة الإذلال والفقر مقابل الأمل العنيد رغم الحالة العبثية.</div></p>

انتظار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تشتعل فيه جبهات الصراع الملاحي نتيجة التهديدات والتحركات الإيرانية في مضيق هرمز، بدأت خارطة التجارة العالمية ترسم مسارات اضطرارية بعيداً عن منطقة الخطر، لتجد شركات الشحن نفسها أمام مقايضة قاسية: إما المخاطرة في ممرات الخليج التي تتربص بها المسيرات والصواريخ، أو دفع مبالغ خيالية لتأمين عبور فوري عبر قناة بنما. </div></p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الأخيرة لسلطة القناة عن تحولات بنيوية في تكاليف الشحن، حيث وصلت عروض اللحظة الأخيرة لتأمين ممرات العبور إلى عتبة 4 ملايين دولار للسفينة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يعتمد العبور التقليدي في قناة بنما على نظام الحجز المسبق بأسعار ثابتة، أدى الاختناق الملاحي الناتج عن التصعيد الإيراني إلى انفجار في نظام "المزادات". </div></p><p class='article-text'>الشركات التي لم تمتلك حجوزات مسبقة وجدت نفسها أمام خيارين: الانتظار لأيام طويلة قبالة سواحل مدينة بنما، أو المزايدة في سوق مفتوحة تمنح "فتحة العبور" لمن يدفع أعلى سعر تجنباً للمرور في المسارات الخطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير لغة الأرقام الصادرة عن سلطة قناة بنما (ACP) إلى حجم الضغط الاقتصادي الراهن؛ فبينما تتراوح الرسوم الأساسية للعبور بين 300 و400 ألف دولار حسب حجم السفينة، كانت الشركات تدفع سابقاً رسماً إضافياً يتراوح بين 250 و300 ألف دولار لتسريع العبور عبر نظام المزادات.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، وفي ظل أزمة مضيق هرمز، تؤكد بيانات السلطة أن متوسط التكلفة الإضافية قفز إلى نحو 425 ألف دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع كل تهديد ملاحي جديد صادر من طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف ريكاورتي فاسكيز، مدير قناة بنما، عن حالات استثنائية تعكس مدى حالة "الارتباك والضرورة" التي تسبب بها التوتر الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>ففي واقعة بارزة، اضطرت شركة توريد وقود إلى دفع 4 ملايين دولار إضافية لتغيير وجهة ناقلتها من أوروبا إلى سنغافورة، لضمان وصول الإمدادات بعيداً عن نقاط الاحتكاك البحري، وفي وقت كانت تواجه فيه الأخيرة شبح نفاد المخزون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سجلت القناة قيام شركات نفطية بدفع مبالغ تتجاوز 3 ملايين دولار كرسوم "تعجيل" فوق رسوم العبور الأساسية، مدفوعةً بالارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية؛ حيث قفز برميل خام برنت إلى 107 دولارات هذا الأسبوع، متأثراً بحالة عدم اليقين التي تفرضها الأنشطة العسكرية الإيرانية في الممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد باتريك بنفيلد، أستاذ ممارسات سلسلة التوريد في جامعة "سيراكيوز"، أن نحو 6% من التجارة العالمية يمر الآن عبر قناة بنما.</div></p><p class='article-text'>ومع تكرار الهجمات والتهديدات في هرمز، باتت الشركات تعتبر بنما "أقل كلفة وأكثر أماناً" لنقل قطع غيار السيارات، الحبوب، والإلكترونيات الاستهلاكية المشحونة من الصين، بدلاً من المخاطرة بالبضائع في ممر أصبح عرضة لعمليات الاحتجاز والقرصنة الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تظل قناة بنما عاجزة من الناحية الهيكلية عن تقديم بديل واسع النطاق لنقل النفط الخام؛ إذ أن الناقلات العملاقة لا تزال أكبر من أن تستوعبها ممرات القناة، مما يبقي أمن الطاقة العالمي رهينة لمضيق هرمز والسياسات التصعيدية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر تأثير الصراع على الجانب التجاري فحسب، بل امتد ليشمل السيادة البحرية؛ حيث اتهمت وزارة الخارجية البنمية إيران بالاستيلاء القسري على السفينة "إم.إس.سي فرانسيسكا" (MSC Francesca) التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت بنما، التي تمتلك واحداً من أكبر سجلات السفن في العالم، أن هذا الحادث يمثل هجوماً خطيراً على الأمن البحري وتصعيداً غير مبرر يهدد حرية الملاحة. </div></p><p class='article-text'>هذا التوتر السياسي يعزز من مخاوف شركات التأمين، مما يدفع بالمزيد من السفن للجوء إلى مزادات بنما المكلفة هرباً من مخاطر القرصنة والاحتجاز القسري من قبل القوات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون في بنما أن التصعيد الحالي يفرض تكاليف باهظة ستؤثر بشكل مباشر على التضخم العالمي وسلاسل التوريد، فرغم تعافي القناة من سنوات الجفاف، إلا أن التحدي الحالي يكمن في كونه صراع إرادات دولية جعل من مياه بنما أغلى ممر مائي في التاريخ الحديث، نتيجة اضطرار العالم للبحث عن بدائل آمنة بعيداً عن قبضة طهران الملاحية.</div></p>

مزادات بنما المليونية.. التجارة العالمية تدفع ضريبة التهديدات الإيرانية

مقايضة الدرهم بـ"الدولار" بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصوصية فريدة لسندات الخزانة الأمريكية، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أمطار مارس جلبت أزهار أبريل، فإن الارتفاع الذي شهدته الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان بمثابة ترحيب كبير، تماماً كدفء الطقس، وأبرز ما في الأمر هو الأداء القوي لأسهم النمو الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للنمو بنسبة 16 %، لكن من الملاحظ أيضاً أن أداء معظم الأسهم الأخرى كان جيداً للغاية، بفضل ذلك، أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة، والأسهم الأوروبية، والأسهم اليابانية، وخصوصاً أسهم الأسواق الناشئة، فما الذي أدى إلى هذا النمط المحدد من الارتفاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى التفاصيل نجد أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وبدأت بالانخفاض في 30 مارس، ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تيسير الأوضاع النقدية، ويفسر جزئياً ارتفاع أسعار الأصول المضاربة مثل البيتكوين والذهب (مع العلم بأن الذهب لا يزال ينظر إليه كونه أصل مضاربة أكثر منه ملاذاً آمناً)،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمهد ذلك الطريق لانخفاض ملحوظ في قيمة الدولار، مع تغير فروق أسعار الفائدة. ويفسر ضعف الدولار بدوره جزءاً من قوة أسهم الأسواق الناشئة، فقوة الدولار تدفع رؤوس الأموال إلى سحب رؤوس أموالها من الأنظمة المالية الناشئة (ويفسر انخفاض أسعار النفط جزءاً كبيراً من الباقي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أداء قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يبرز بوضوح الارتفاع الكبير في أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، وتسهم هذه الشركات السبع الرائعة بنسبة 60 % من عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال فترة الارتفاع (مع احتسابنا لشركة برودكوم، وليس تسلا، كونها عضواً سابعاً)، لكننا لا نعتقد أننا نشهد انعكاساً مفاجئاً في معنويات قطاع التكنولوجيا، بل يبدو أنه انعكاس عام، فالقطاعات التي تضررت بشدة هي التي حققت أعلى نسبة انتعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعوبة التنبؤ بميول السوق فإنه من الصعب أيضاً تجاهل الاستنتاج بأن ما حدث في الأسواق في 30 مارس هو بدء تغير المواقف تجاه الحرب في الشرق الأوسط، حيث تم استبعاد أسوأ النتائج تدريجياً من السوق منذ ذلك الحين. ويتوافق هذا التفسير مع عودة تقلبات السوق المتوقعة على المدى القصير - كما يقيسها مؤشر فيكس VIX للتقلبات إلى مستويات ما قبل الحرب، وبالطبع مع انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم يُعزى هذا التحول في الميول على الأرجح إلى حقيقة أن توقعات الأرباح لم تتوقف عن الارتفاع، ما جعل التقييمات مغرية للغاية. تداول السوق لفترة وجيزة بأقل من 20 ضعف الأرباح، لأول مرة منذ موجة البيع التي أعقبت «يوم التحرير» قبل عام. وعموماً يبقى أداء الأسهم جيداً بعد انحسار تلك الصدمة السياسية، ويتذكر الجميع الأداء المميز للأسهم بعد انحسار تلك الصدمة السياسية. يتضمن كل هذا، بطبيعة الحال، توقعاً بأن حصار مضيق هرمز لن يستمر إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تتميز سندات الخزانة الأمريكية بخصوصية فريدة، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي، وفعاليتها كونها ضماناً. ونتيجة لذلك غالباً ما تحمل هذه السندات «عائد تيسير»، إذ تدفع سندات الخزانة الأمريكية معدل فائدة أقل من الأوراق المالية الأخرى ذات المدة والهيكل وحتى الجودة الائتمانية المماثلة. وفي أوقات الأزمات عندما تكون السيولة هي كل شيء ويطلب المقرضون ضمانات قوية يميل عائد التيسير إلى الارتفاع. لا توجد طريقة متفق عليها لحساب عائد التيسير بدقة، لكن الطريقة السريعة والتقريبية هي مقارنة عائد سندات الخزانة بعائد سندات الشركات المصنفة AAA ذات أجل استحقاق مماثل، ويقدر أن عائد التيسير في الطرف الطويل من منحنى سعر الفائدة يتراوح بين 10 و40 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار العديد من الباحثين مؤخراً إلى انخفاض عائد التيسير. وتتناول ورقة من إعداد فيرال أشاريا وتوماس لاريتس من كلية ستيرن بجامعة نيويورك انخفاض عائد التيسير للسندات طويلة الأجل في أعقاب الحرب التجارية التي اندلعت في أبريل الماضي. وتعتمد طريقتهما في تحديد عائد الملاءمة على حساب الفرق بين عوائد سندات الخزانة الاسمية وعوائد سندات الخزانة الاسمية «الاصطناعية»، المشتقة من سندات الخزانة المحمية من التضخم ومقايضات التضخم المتداولة، والتي تتمتع بالخصائص المالية لسندات الخزانة ولكن ليس بملاءمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة من أواخر مارس إلى 10 أبريل 2025 قاما بحساب يشير إلى أن عائد الملاءمة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفض بنحو 10 نقاط أساس، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بمتوسطه البالغ 24 نقطة أساس منذ عام 2005. في المقابل شهدت سندات الخزانة قصيرة الأجل ارتفاعاً في علاوة سعرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أشاريا ولاريتس أن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أظهرت تبايناً إيجابياً مع الأسهم في تلك الفترة أيضاً، ما قلل من جدواها بالنسبة للمشاركين في السوق، أما الاقتصاديان ييلي تشين وكيفن بلودورث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس فيقيسان عائد الملاءمة من خلال النظر إلى الفرق بين سعر مقايضة أسعار الفائدة وعائد سندات الخزانة لنفس أجل الاستحقاق، ويتفقان على أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد انخفض وأصبح الآن سالباً، لكنهم يجادلان بأن هذه العملية بدأت منذ الأزمة المالية العالمية، وشملت جميع آجال الاستحقاق، بل إنها واضحة أيضاً في سندات سيادية رئيسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مراقبو السندات هم السبب، إذ ازداد الضغط المالي الناجم عن عجز الموازنة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان منذ أزمة 2008، لكن تشين وبلودورث يشيران أيضاً إلى التشديد الكمي، الذي أغرق السوق بالسندات، ما وفر سيولة الضمانات، وهما يجادلان بأن عائد سهولة الحصول على السندات أصبح سالباً في جميع السندات الحكومية عالية الجودة، حيث لجأت البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى التشديد الكمي لمواجهة تضخم العجز المالي والتضخم، والجدير بالذكر أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة في هذا الرسم البياني بدأ يرتفع قليلاً مرة أخرى حتى قبل أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي رسمياً نهاية عمليات التشديد الكمي، فهل يعني انخفاض عائد سهولة الحصول على السندات تدهور مكانة سندات الخزانة كونه أصلاً آمناً طويل الأجل؟ هذا سؤال يمكن الإجابة عنه بشكل قاطع عندما يكون السوق تحت ضغط. وعندما تتوفر السيولة بكثرة ويتجه المستثمرون نحو المخاطرة فمن الطبيعي أن تكون عوائد السيولة منخفضة، ونحن على ثقة بأن السوق والاقتصاد سيوفران لنا في نهاية المطاف فرصة طبيعية للتقييم.</div></p>

ما السبب وراء الأداء القوي الأخير لأسهم النمو الأمريكية الكبرى؟

<p class='article-text'><br>وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف البحرين المركزي اتفاقية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والدينار البحريني، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت افتراضياً. وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 20 مليار درهم (2 مليار دينار بحريني)، وتمتد لمدة خمس سنوات.<br>وقع الاتفاقية كل من، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.<br>وبهذه المناسبة صرح معالي خالد محمد بالعمى «أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص دولة الإمارات ومملكة البحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية. كما تجسد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية، وتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية».<br>من جانبه، صرح خالد إبراهيم حميدان «بأن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثّل محطة بارزة تصب في الدفع بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أكثر تقدماً في شتى المجالات، كما تسهم في تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ودعم التكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي».</p>

اتفاقية مقايضة بين الدرهم الإماراتي والدينار البحريني بـ 20 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لودوفيك سوبران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الأسابيع الماضية درساً عملياً لتناقضات الأوضاع في ظل هيمنة الدولار. فمع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، سارع العالم لشراء النفط الخام الأغلى ثمناً، ما يعني شراء المزيد من الدولارات أولاً، حتى لو تطلّب ذلك بيع احتياطيات الذهب، وهي من أبرز وسائل التحوط الأساسية ضد هذا النوع من الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأحداث الجارية، بوضوح غير مسبوق، أن مقولة وزير الخزانة الأمريكي الراحل جون كونالي من عام 1971 - «دولارنا، مشكلتكم» - لا تزال صحيحة اليوم، كما كانت دائماً. فكل هزة جيوسياسية، وكل قرار يصدره الاحتياطي الفيدرالي، ينتشر فوراً في عالم يسيطر عليه الدولار. يتساءل العالم بشكل متزايد: أليس هناك بديل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم.. هناك بديل. لكن على أوروبا أن تبنيه، حيث يُعد اليورو بالفعل ثاني أكبر عملة في العالم، إذ يُمثل حوالي 20 % من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. ومع ذلك، فإن تأثيره الاقتصادي أقل بكثير من ثقل أوروبا. ويمثل الاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 % من التجارة العالمية، أي أكثر من الولايات المتحدة، لكن 18 % فقط من التجارة العالمية تتم فوترتها باليورو، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 % بالدولار. وهذا ليس قدراً محتوماً، بل يعود إلى إخفاقات هيكلية قابلة للإصلاح: سوق ديون سيادية مجزأة، واتحاد غير مكتمل لأسواق رأس المال، ونقص مزمن في أصول اليورو الآمنة. إن أمام أوروبا الآن أكبر فرصة لتعزيز اليورو منذ إنشائه. وقد أنشأت الصين 39 خط مقايضة - اتفاقيات متبادلة بين البنوك المركزية لتبادل العملات - بقيمة تقارب 600 مليار دولار مع شركائها التجاريين، وتعمل بشكل منهجي على بناء بنية تحتية للرنمينبي في جميع أنحاء الجنوب العالمي. لذلك، على أوروبا الآن أن تقرر ما إذا كان اليورو سيبقى مجرد عملة إقليمية، أم سيصبح ركيزة حقيقية للنظام النقدي الدولي. وأجندة الإصلاح واضحة. لذلك، يجب على أوروبا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: أن توسع بشكل كبير رصيدها من أصول اليورو الآمنة، من خلال الإصدارات المشتركة - سندات الاتحاد الأوروبي قصيرة الأجل، وسندات الاتحاد الأوروبي لتمويل السلع المشتركة، مثل الدفاع والاستثمار في المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يجب تعزيز أسواق رأس المال الأوروبية، من خلال «النظام الثامن والعشرين» العملي - وهو إطار قانوني موحد طوعي للشركات العاملة في السوق الموحدة - مع تمكين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بصفتها جهة رقابية أوروبية شاملة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: يجب على البنك المركزي الأوروبي توسيع نطاق تسهيلات السيولة الدولية لديه بشكل كبير. فآلية إعادة الشراء التابعة للنظام الأوروبي للبنوك المركزية، تخدم حالياً ثمانية بنوك مركزية فقط، وبلغت ذروتها عند 4 مليارات يورو. ووصلت خطوط مقايضة الدولار التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى 600 مليار دولار في عام 2008، دون أي خسائر ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطوط سيولة اليورو الأوسع نطاقاً والأقل تكلفة، هي استثمار استراتيجي، وليست مقامرة متهورة - وينبغي أن يقابلها سوق تمويل خارجي عميق باليورو، وهو ما يعادل البنية التحتية لنظام اليورو دولار، الذي يدعم هيمنة الدولار. وبعيداً عن التمويل، يجب على أوروبا مواءمة إنفاقها مع طموحاتها النقدية. وينبغي أن تجعل الوصول إلى برامج التحفيز أو الدعم الأوروبية، مشروطاً بإصدار الفواتير باليورو في جميع مراحل سلاسل التوريد. كما ينبغي أن تصبح بنود إصدار الفواتير باليورو معياراً في الاتفاقيات التجارية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّة مجالٌ آخر، وهو العالم الرقمي، حيث يُعدّ التقاعس خياراً بحدّ ذاته. واليوم، 99 % من القيمة السوقية للعملات المستقرة العالمية مُقوّمة بالدولار. وإذا استمرّ هذا الوضع، فإنّ البنية المالية المستقبلية ستُرسّخ هيمنة الدولار في الشيفرة الجديدة. ويُعدّ إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في أوروبا، الإطار الأكثر تطوراً في العالم في هذا المجال. ينبغي الاستفادة منه لتعزيز العملات المستقرة المُقوّمة باليورو، مع توفير مساحة أكبر للابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وربما بشكلٍ أعمق، تحتاج أوروبا إلى مضاعفة جهودها لتطوير يورو رقمي يتميّز بتوافق تشغيلي حقيقي مع العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومع الودائع المُرمّزة، ومع أنظمة الدفع في المناطق الشريكة من الهند إلى أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب أن يُبنى كلّ عنصر من عناصر هذا النظام البيئي على التشفير ما بعد الكمومي، وهو مجالٌ تتمتّع فيه أوروبا - لا سيّما فرنسا - بخبرة عالمية المستوى، حيث سيُؤدّي التبنّي المُبكّر إلى ريادة تكنولوجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأزمة الجارية في منطقة الشرق الأوسط، تذكرنا بحقيقة هيكلية: عالمٌ مُرتبطٌ مالياً بعملةٍ واحدة، يزداد قلقه بشأن مُصدرها، دون أن يجد بديلاً. وعموماً، فإن تقليل هذا الاعتماد يصبّ في مصلحة كلّ دولةٍ تشتري الطاقة، أو تُصدر سندات دين، أو تُجري تجارةً عبر الحدود. وفيما قال كونالي عام 1971: «دولارنا، مشكلتكم». فقد حان الوقت لأوروبا أن تُقدّم شيئاً مختلفاً: «يورونا، حلّكم».</div></p>

اليورو حل ممكن للتعامل مع معضلة «دولارنا.. مشكلتكم»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الحكومة النيجيرية إنها تعتزم ‌اقتراض نحو 5 مليارات دولار عبر اتفاقية مشتقات مالية مع بنك أبوظبي الأول، في وقت ⁠تُبقي فيه الحرب في إيران تكاليف إصدار الديون التقليدية عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم تتأثر نيجيريا من أسوأ آثار الحرب الإيرانية باعتبارها أكبر مصدري النفط في أفريقيا، ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة على نطاق واسع منذ اندلاع الصراع في فبراير، وتوقفت أيضاً مبيعات السندات إلى حد بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم نيجيريا ⁠بذلك ⁠إلى دول أفريقية أخرى لجأت إلى الاقتراض، منها ⁠السنغال وأنجولا، التي استفادت من ترتيبات مماثلة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت وثيقة مقدمة إلى الجمعية الوطنية أن عوائد صفقة مقايضة العائد الإجمالي ستخصص لمشروعات البنية التحتية وإعادة تمويل الديون المحلية والخارجية «الأعلى كلفة».</div></p>

نيجيريا تعتزم اقتراض 5 مليارات دولار من «أبوظبي الأول»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجهز البنك المركزي التركي مجموعة أدوات موسعة لحماية الليرة من تقلبات السوق المرتبطة بالحرب على إيران، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى احتياطياته الضخمة من الذهب، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى البنك مناقشات بشأن تنفيذ معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في سوق لندن، وفق الأشخاص الذين طبلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات.رفض البنك المركزي التعليق على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تركيا من بين أكثر الدول شراءً للذهب على مستوى العالم خلال العقد الماضي، في وقت سعت قيادة البلاد إلى تقليص الانكشاف على الأصول المقومة بالدولار. وبلغت احتياطيات الذهب لدى السلطة النقدية نحو 135 مليار دولار حتى أوائل مارس، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد احتياطات ذهب بحوالي 30 مليار دولار منها مودعة لدى بنك إنجلترا، وهو ما قد يقرر البنك المركزي التركي استخدامه لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي "دون قيود لوجستية"، وفقاً لتقرير صادر يوم الثلاثاء عن الخبير الاقتصادي في "جيه بي مورغان" فاتح أكجليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تركيا عرضة بشكل خاص لصدمات التضخم ومخاطر ميزان المدفوعات في حال استمرار الحرب على إيران، نظراً لاعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز. ويكافح المسؤولون بالفعل لكبح معدل تضخم يعد من بين الأعلى عالمياً وبلغ 31.5% في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت استراتيجية البنك المركزي التركي لخفض تضخم الأسعار بشكل أساسي على الحفاظ على ما يُعرف بالارتفاع "الحقيقي" لليرة، أي عدم السماح للعملة بالتراجع بوتيرة تفوق معدل التضخم الشهري. وقد تسببت عمليات السحب الكبيرة من الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ بدء الحرب في جعل سياسة الحفاظ على استقرار الليرة أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب صانعو السياسات النقدية في تركيا حتى الآن للأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط -والتي دفعت أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل من نحو 70 دولاراً- عبر تشديد السيولة، وزيادة تكلفة التمويل بالليرة، وتدخل البنوك الحكومية في سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يبيع البنك المركزي حيازاته من سندات العملات الأجنبية الصادرة عن دول أخرى، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، حيث قدّر أشخاص مطلعون أن صناع السياسات النقدية باعوا نحو 16 مليار دولار من تلك الديون خلال الأسابيع الماضية. وحتى نهاية يناير، كانت تركيا تحتفظ بأقل من 17 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بذروة بلغت 82 مليار دولار في 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواصل المستثمرون الأجانب التخلص من حيازاتهم من السندات الحكومية التركية، مسجلين أسرع وتيرة بيع على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤشرات الضغوط تظهر أيضاً على مستوى السوق المحلية. فقد باع متداولون في البازار الكبير بإسطنبول الدولار بعلاوة مقارنة بسعر الصرف بين البنوك هذا الأسبوع، ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي على العملات الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاضطرابات إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة في تركيا، إذ بات المتداولون يتوقعون زيادة قدرها 100 نقطة أساس لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في تركيا 37%، إلا أن البنك المركزي أوقف التمويل عند هذا المستوى مطلع مارس، ويستخدم بدلاً منه نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.1% إلى 44.35 مقابل الدولار في الساعة 1:30 مساءً في إسطنبول يوم الثلاثاء. وسجلت متوسط تراجع يومي بنحو 0.05% هذا العام.</div></p>

المركزي التركي يدرس مقايضة الذهب مقابل عملات أجنبية في سوق لندن

تركيا تدرس استخدام احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حرب إيران

<p class='article-text'>في قاعة تعج بالصحفيين، وأمام عدسات الكاميرات التي تترقب موقفاً أمريكياً حاسماً بشأن "حرب الضرورة" ضد إيران، اختار الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى كسر قواعد البروتوكول الدبلوماسي، مستخدماً هذه المرة "سلاح التاريخ" لإفحام صحافي ياباني تساءل عن غياب التنسيق المسبق.</p><p class='article-text'>الواقعة تتلخص في سؤال أحد الصحفيين اليابانيين باستنكار: "كيف تطلبون من اليابان المشاركة في تأمين مضيق هرمز وأنتم لم تبلغوها أصلاً بقرار الحرب؟"، جاء رد ترامب صاعقاً ومغلفاً بسخرية لاذعة؛ "اليابان أيضاً لم تبلغنا بموعد هجوم بيرل هاربر، أليس كذلك؟".</p><p class='article-text'>كان يمكن اعتبار هذا الجواب مجرد "إيفيه" عابر يعكس مدرسة ترامب في ردوده على الصحافة، لو لم تكن الضيفة التي تشارك ترامب المؤتمر الصحافي هي  ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، ليكرس أحد أهم مبادئه؛ إحراج الحلفاء هو أقصر طريق لإخضاعهم.</p><h2>استحضار &quot;الوصمة&quot;</h2><p class='article-text'>بإشارته إلى بيرل هاربر، يفتح ترامب جرحاً قديماً، ويستدعى واحدة من أكثر اللحظات مأساوية في الذاكرة الأمريكية، والتي كان موعدها صباح 7 ديسمبر 1941، حين شنت الإمبراطورية اليابانية هجوماً مباغتاً على القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي.</p><p class='article-text'>كان الهجوم "غادراً" بالمعنى العسكري، إذ تم بينما كان الدبلوماسيون اليابانيون في واشنطن يتفاوضون ظاهرياً على السلام. وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 2400 أمريكي وتدمير أسطول المحيط الهادئ، وهو ما دفع الرئيس فرانكلين روزفلت لوصفه بـ "اليوم الذي سيبقى وصمة عار".</p><p class='article-text'>لم يفهم العالم حقيقة ما أراد الزعيم الأمريكي قوله بذلك الاستدعاء المرير، لكن يمكننا استخلاص ملامح لطريقة تفكير ترامب وأسلوبه في التعامل مع المسؤولين والحلفاء؛ فمثلاً، ترامب لا يؤمن بـ "التحالفات المقدسة".. بالنسبة له، اليابان ليست شريكاً استراتيجياً يحتاج لمعلومات استخباراتية مسبقة، بل هي "مدين" يجب أن يرد الجميل ويدفع ثمن الحماية الأمريكية. ويرى في مطالبته اليابان بالمشاركة في هرمز مقايضة عادلة مقابل الحماية، وأي اعتراض دبلوماسي هو "تهرب" يتم الرد عليه بتذكيرهم بخطايا الماضي.</p><p class='article-text'>ملمح آخر لا يكلف ترامب نفسه محاولة إخفائه، وهو تعمده إحراج المسؤولين أمام شعوبهم لكسر كبريائهم السياسي. بذكر بيرل هاربر، هو لا يرد على الصحفي، بل يوجه رسالة لرئيس الوزراء الياباني: "لا تحاول لعب دور الضحية أو الحليف المهمش، فأنا أملك مفاتيح الذاكرة التي تجعلكم في موقف الدفاع دائماً".</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك يمتلك ترامب قدرة غريبة على اختزال صراع جيوسياسي معقد (الحرب مع إيران وتأمين الملاحة الدولية) في مقارنة تاريخية بسيطة وساخرة. هذا الأسلوب يروق لقاعدته الشعبية التي ترى فيه زعيماً قوياً لا يخشى مواجهة "تذاكي" الأجانب، بينما يترك الدبلوماسيين في حيرة من أمرهم لمحاولة "ترميم" ما أفسده التصريح.</p><h2>استراتيجية</h2><p class='article-text'>يكرس رد ترامب واقعاً جديداً في العلاقات الدولية؛ حيث لم يعد "المنطق" أو "المصالح المشتركة" هو المحرك الوحيد، بل أصبحت "العاطفة التاريخية" و"الابتزاز السياسي" أدوات علنية في حقيبة البيت الأبيض. لقد حوّل ترامب سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية، تاركاً اليابان في موقف من يتلعثم أمام ذكرى انفجارات 1941، بينما يمضي هو في تنفيذ استراتيجيته "المنفردة" في الشرق الأوسط.</p>

حوّل سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية لليابان

دبلوماسية "الصدمة".. ماذا قصد ترامب باستدعاء "بيرل هاربر" أمام رئيسة وزراء اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت موسكو على واشنطن صفقة مقايضة تقوم على أن يوقف الكرملين تزويد إيران بمعلومات استخباراتية، مثل الإحداثيات الدقيقة للأصول العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، مقابل أن تتوقف الولايات المتحدة عن تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية تتعلق بروسيا، وفق صحيفة بوليتيكو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخصان مطلعان على المفاوضات الأمريكية - الروسية لـ "بوليتيكو" إن هذا المقترح عرضه المبعوث الروسي كيريل دميترييف على مبعوثَي إدارة ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة رفضت المقترح. وقد مُنح هذان الشخصان، شأنهما شأن جميع المسؤولين الآخرين الواردة تصريحاتهم في التقرير، صفة عدم الكشف عن الهوية نظرًا لحساسية المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن مجرد وجود مثل هذا العرض أثار قلقاً بين دبلوماسيين أوروبيين، يخشون أن تكون موسكو تحاول دق إسفين بين أوروبا والولايات المتحدة في لحظة حرجة للعلاقات عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد عبّر عن غضبه من رفض الحلفاء إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز. وفي يوم الجمعة، هاجم حلفاءه في الناتو واصفاً إياهم بـ«الجبناء»، وقال: «سنتذكر ذلك!»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، كما لم ترد السفارة الروسية في واشنطن على طلب للتعقيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي المقترح الروسي بأنه «مثير للغضب». ومن المرجح أن يزيد هذا الطرح من الشكوك المتنامية في أوروبا بشأن اجتماعات ويتكوف - دميترييف، إذ يرى بعض الأوروبيين أنها لا تحقق تقدمًا ملموسًا نحو اتفاق سلام في أوكرانيا، بل تمنح موسكو فرصة لاستدراج واشنطن إلى صفقة ثنائية بين القوتين، تُترك فيها أوروبا على الهامش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكرملين قد أعلن، الخميس، أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا بوساطة أمريكية «معلّقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات إن روسيا قدمت للولايات المتحدة عدة مقترحات تتعلق بإيران، لكن واشنطن رفضتها جميعاً. وأضاف أن الإدارة الأمريكية رفضت أيضاً اقتراحاً بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، وهو ما كان موقع أكسيوس قد كشف عنه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شخص اطّلع على معلومات استخباراتية، فقد وسّعت روسيا نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري مع إيران منذ اندلاع الحرب. وكانت وول ستريت جورنال أول من كشف عن هذا التصاعد، وذكرت أن موسكو تزود طهران بصور أقمار صناعية وتقنيات مسيّرات لمساعدتها في استهداف القوات الأمريكية في المنطقة. لكن الكرملين وصف هذا التقرير بأنه «أخبار كاذبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترمب قد لمح مؤخراً إلى وجود رابط بين الدعم الاستخباراتي الروسي لإيران وبين الحرب في أوكرانيا، إذ قال في مقابلة مع فوكس نيوز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قد يكون يساعدهم (الإيرانيين) قليلًا، على ما أعتقد، وربما يظن أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية، رغم أنها خفّضت أشكالًا أخرى من الدعم. وكانت واشنطن قد أوقفت هذا التعاون لفترة وجيزة العام الماضي عقب اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقد أثار ذلك التوقف المفاجئ حالة ارتباك واسعة بين الحلفاء، وكشف عن توترات عميقة في الشراكة مع كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول أحد الدبلوماسيين الأوروبيين التقليل من خطورة المقترح الروسي، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قال في يناير إن «ثلثي» المعلومات الاستخباراتية العسكرية المقدمة لأوكرانيا تأتي الآن من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل تبادل المعلومات الاستخباراتية آخر دعامة أمريكية حيوية لدعم أوكرانيا، بعد أن أوقفت إدارة ترمب العام الماضي معظم مساعداتها المالية والعسكرية لكييف. وما تزال واشنطن تسلّم أوكرانيا أسلحة، لكن من خلال برنامج تقوده الناتو يدفع فيه الحلفاء للولايات المتحدة ثمن هذه الأسلحة. غير أن تسليم ذخائر الدفاع الجوي الحيوية يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، قررت إدارة ترمب تخفيف العقوبات على النفط الروسي لتخفيف الضغط على أسواق الطاقة، ما أثار قلقاً وانتقادات قوية من قادة أوروبيين، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</div></p>

بوليتيكو: واشنطن رفضت عرضاً من موسكو بمقايضة إيران بأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً، أمس، ​مع صعود سهم بنك كومرتس بنك بعدما بدأ ‌بنك يوني ​كريديت مساعيه لشراء حصة تبلغ 30 % في البنك الألماني، فيما زادت أسهم قطاع الدفاع أيضاً نتيجة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 596 نقطة. وهوى المؤشر بنحو 6% منذ أن بلغ ذروة قياسية في فبراير قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مباشرة. وقفز سهم كومرتس بنك 3.5 %، في حين تراجع سهم بنك يوني كريديت الإيطالي 0.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك يوني كريديت إنه لا يتوقع الوصول إلى ‌السيطرة على البنك الألماني، الذي يحوز فيه حصة أسهم ‌تبلغ 26 % إضافة إلى أربعة في المئة أخرى ‌عبر عقود مقايضة العائد ‌الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنحو واحد بالمئة، في وقت يستعد فيه وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي للاجتماع ‌في وقت لاحق ​من اليوم لمناقشة تعزيز بعثة بحرية ⁠صغيرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما ترتفع أسهم قطاع الدفاع عندما يتفاقم التوتر الجيوسياسي، إذ يتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب على ​العتاد ⁠والخدمات العسكرية في المدى ⁠القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، إذ تسببت إيران في تقييد حركة الملاحة ⁠عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لنحو 20 % من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة الطاقة الكبرى شل واحداً بالمئة وصعد سهم بي.بي اثنين بالمئة، في ظل استمرار ‌أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات أسعار ​الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وأستراليا، إذ تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ اندلاع الحرب. ويُتوقع على نطاق واسع ألا تقدم على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة في ​الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم اليابانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية انخفض المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق أمس لليوم الثالث على التوالي، في ظل المخاوف ‌بشأن الأضرار ​الاقتصادية على المدى الأطول نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط وتراجع الين. وتراجع نيكاي 225 القياسي 0.1% إلى 53751.15 نقطة عند الإغلاق بعد الهبوط 1.3% في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 0.5% ليسجل 3610.73 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر نيكاي 9% تقريباً منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط قبل أكثر من أسبوعين وامتداد الصراع إلى دول مجاورة وشل ‌حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز. وارتفعت الأسهم لفترة وجيزة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعو دولاً ‌أخرى إلى المساعدة في حماية طرق الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي: إن طوكيو لا تعتزم ‌حالياً إرسال سفن تابعة ‌للبحرية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط.</div></p>

مؤشر نيكاي ينخفض مع تفاقم مخاوف الركود التضخمي وسط حرب إيران

أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم «كومرتس بنك» والدفاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً الاثنين ​مع صعود سهم بنك كومرتس بنك بعدما بدأ ‌بنك يوني ​كريديت مساعيه لشراء حصة تبلغ 30 % في البنك الألماني، فيما زادت أسهم قطاع الدفاع أيضاً نتيجة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 596 نقطة. وهوى المؤشر بنحو 6% منذ أن بلغ ذروة قياسية في فبراير قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم كومرتس بنك 3.5 %، في حين تراجع سهم بنك يوني كريديت الإيطالي 0.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك يوني كريديت إنه لا يتوقع الوصول إلى ‌السيطرة على البنك الألماني، الذي يحوز فيه حصة أسهم ‌تبلغ 26 % إضافة إلى أربعة في المئة أخرى ‌عبر عقود مقايضة العائد ‌الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنحو واحد بالمئة، في وقت يستعد فيه وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي للاجتماع ‌في وقت لاحق ​من اليوم لمناقشة تعزيز بعثة بحرية ⁠صغيرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما ترتفع أسهم قطاع الدفاع عندما يتفاقم التوتر الجيوسياسي، إذ يتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب على ​العتاد ⁠والخدمات العسكرية في المدى ⁠القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، إذ تسببت إيران في تقييد حركة الملاحة ⁠عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لنحو 20 % من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة الطاقة الكبرى شل واحداً بالمئة وصعد سهم بي.بي اثنين بالمئة، في ظل استمرار ‌أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات أسعار ​الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وأستراليا، إذ تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ اندلاع الحرب. ويُتوقع على نطاق واسع ألا تقدم على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة في ​الوقت الراهن.</div></p>

أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم كومرتس بنك وقطاع الدفاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل خطوة بمجال الجغرافيا الاقتصادية تتخذها إدارة ترامب تكاد تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتساءل كيف يشعر ناريندرا مودي الآن؟! فخلال الشهر الماضي، اضطر رئيس الوزراء الهندي إلى الموافقة على مسودة اتفاقية تجارية مع دونالد ترامب، مع وعد مبهم بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي الرخيص وتستورد الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة بدلاً من ذلك. الآن، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد القصف الأمريكي على إيران، أصبح الحافز أقوى كثيراً من أي وقت مضى لدى مودي للتراجع عن هذا الوعد، وتنويع اقتصاده بالكامل بعيداً عن المحروقات، وتقليل اعتماده التجاري والاقتصادي على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر المباشر للهجمات الإيرانية من حيث ارتفاع أسعار النفط واضح، على الرغم من أن الضرر الاقتصادي الأوسع قد لا يكون كارثياً. ومع ذلك، فإن التآكل الإضافي للريادة الجيواقتصادية الأمريكية كبير. بالنسبة للحكومات خارج الولايات المتحدة والصين، ولا سيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن عروض القوى الاقتصادية المتنافسة باتت على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تُجبر هذه الدول على إبرام اتفاقيات تجارية تعد بمستقبل يعتمد على حرق الوقود الأحفوري الذي يخضع سعره لتقلبات أمريكية مدمرة. أما الصين فتُقدم سيارات كهربائية رخيصة وموثوقة وتقنيات خضراء لتوليد الطاقة المتجددة. صحيح أن هذا يأتي مصحوباً بأشكال أخرى من الضغط الاقتصادي، مثل فرض قيود على المعادن الأرضية النادرة، لكنها على الأقل لا تُسبب صدمات قوية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهما كانت الخطوة الآتية التي يتخذها ترامب، فإنه ما لم يبدأ فعلياً بقصف وتدمير مزارع الطاقة الشمسية بشكل شامل، فمن غير المرجح أن يُهدد ما يقوم به نموذج التنمية القائم على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي بالفعل توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 50% بسبب إلغاء ترامب الحوافز الضريبية وعرقلة مشاريع طاقة الرياح الجديدة، لكنها في الوقت نفسه رفعت توقعاتها للهند بنحو 10%، مشيرةً إلى زيادة قدرة توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية على اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط في اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري، ولذلك كانت حريصة على ضمان استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط. وقد أعقبت عقيدة جيمي كارتر عام 1980، التي تدعو إلى الحفاظ على علاقات ودية للولايات المتحدة في الخليج، الحرب الأولى على العراق بعد عقد من الزمن. وفي المقابل، فإن وعد ترامب هذا الأسبوع بتأمين ومرافقة ناقلات النفط في الخليج ليس إلا حلاً مؤقتاً. وكان من المفترض أن يوفر استغلال النفط الصخري المحلي، الذي حوّل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ بحلول عام 2019، بالإضافة إلى التحسينات الهائلة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حمايةً لها من صدمات أسعار النفط وراحة من الاستعداد الأمني الدائم في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، فقد أدار ترامب ظهره لثورة التكنولوجيا الخضراء، في حين يُهدد سوق النفط العالمي بهجمات، أولاً على فنزويلا، والآن على إيران. وفي الحالة الأخيرة تحديداً، يبدو أن الإدارة نفسها عاجزة عن فهم ما تسعى إلى تحقيقه. كما تُجسد إيران، أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، قدرة الولايات المتحدة على إلحاق الضرر الاقتصادي بأي دولة عبر طرق أخرى. فقد استخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سيطرتها على القطاع المصرفي ونظام المدفوعات الدولارية العالمي لعزل الاقتصاد الإيراني وإضعافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن قوة هذا النوع من الإكراه الأمريكي بمحاولته الفاشلة لتجاوز القيود التي فرضتها واشنطن على التجارة. إذ استاء الاتحاد الأوروبي من سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عن بُعد، فأقرّ «لائحة حظر» تهدف إلى منع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للقيود الأمريكية خارج حدودها، وأنشأ نظام مقايضة للالتفاف على العقوبات. لكن محاولته باءت في النهاية بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلما تشفق الحكومات على النظام الإيراني، لكنها تدرك كيف تستغل الولايات المتحدة نظام الدولار سلاحاً لمعاقبة الدول التي لا تروق لها. وحتى الآن، لا يزال الحديث عن بدائل للدولار الأمريكي كعملة دولية للمدفوعات وتمويل البنوك مجرد طموحات، لكن كلما زاد استخدام الدولار كأداة إكراه، زادت رغبة الدول الأخرى في البحث عن بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كل خطوة تتخذها إدارة ترامب في مجال الجغرافيا الاقتصادية تصرخ في وجه شركائها التجاريين بضرورة «التنويع والتحصين». وفي توقيتٍ مثالي، بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع جولةً تهدف إلى بناء «تحالف قوى متوسطة» بعد أن كان قد وضع في خطابه في دافوس في يناير الماضي تصوراً لعالم بلا الولايات المتحدة كقائدة موثوقة. وكانت الهند محطته الأولى، حيث من المؤكد أن إيران وتجارة الطاقة كانتا على جدول الأعمال. وقد أطلق هو ومودي استراتيجية لأمن الطاقة، تتضمن خطة لتبادل التكنولوجيا النووية واستضافة قمة مشتركة للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الواضح أن ترامب مصمم على تقويض أكثر من نصف قرن من قيادة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي. وتعدّ تداعيات الحرب خطوةً أخرى في مسيرته التدميرية للاقتصاد العالمي.</div></p>

مخاطر ترك قيادة الاقتصاد العالمي لـ«أمريكا ترامب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ من قبل إلى منح الرنمينبي مكانة عملة احتياطية عالمية، وهذا بمثابة تذكير، إن كان ثمة حاجة إليه، بأن سباق الهيمنة على النظام النقدي ونظام المدفوعات العالمي قد احتدم.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون هذا أيضاً - وهو أمر في غاية الأهمية- حافزاً لأوروبا لتسريع وتيرة جهودها والتعامل بجدية مع مساعيها للبقاء في هذا السباق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُبرز تصريح شي جين بينغ، بشأن الرنمينبي تبايناً جديراً بالملاحظة بين الصين والاتحاد الأوروبي. لكن، لنبدأ بأوجه التشابه، فكلاهما يُصرّح منذ فترة برغبته في أن تحظى عملته بمزيد من الانتشار الدولي. </div></p><p class='article-text'>ولا يُرضي أي منهما بالاعتماد على الدولار في العديد من معاملاته مع دول أخرى، لكن حتى الآن، لم يبدِ أي من الجانبين استعداداً لاتخاذ بعض الخطوات الأساسية اللازمة لتحويل عملته إلى ركيزة نقدية عالمية، من خلال القابلية الكاملة للتحويل في حالة الرنمينبي، أو في حالة اليورو.</p><p class='article-text'>وخطوط مقايضة العملات مع دول ثالثة وتوفير كميات كبيرة من السندات العامة المشتركة، لذا، فإن دعوة الزعيم الصيني تُعدّ بالغة الأهمية. فإذا كان شي جين بينغ يرغب حقاً في أن يصبح الرنمينبي عملة عالمية الاستخدام، فضلًا عن منافسة الدولار، فإن سياسات الصين يجب أن تتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عندما يُصرّح وزراء مالية أكبر 6 دول في الاتحاد الأوروبي برغبتهم في مزيد من تدويل اليورو - كما فعلوا مؤخراً - يكون التعليق المنطقي هو «لن أصدق حتى أرى». ذلك لأن الاتحاد الأوروبي، على عكس الصين، لا يُبدي حتى الآن اهتماماً يُذكر بأن يصبح قوة عالمية. </div></p><p class='article-text'>فبينما تُبدي بكين استعداداً للبحث عن سياسات تجذب دولاً أخرى إلى فلكها الاقتصادي ثمّ اتباعها، فإن العواصم الأوروبية إما عاجزة عن صياغة أهداف استراتيجية بمستوى طموح القوى العالمية، أو غير راغبة في التفكير في أنواع السياسات التي تتطلبها مثل هذه الأهداف. في غياب ذلك، من الطبيعي أن يبقى استخدام اليورو دولياً راكداً في المرتبة الثانية بعد الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الصين جادة بشأن الرنمينبي - وتشجيع شي جين بينغ يعني تحسن قابلية التحويل، على سبيل المثال - فعلى اليورو أن يتوقع منافسة حتى على مركزه الثاني. </div></p><p class='article-text'>ولتغيير ذلك، يجب على دول ومؤسسات منطقة اليورو أن تجد الإرادة اللازمة لاتخاذ تدابير تهدف إلى جعل العملة مرغوبة لدى الآخرين، بعبارة أخرى: عرض لا يمكنهم رفضه أو على الأقل من غير المرجح أن يرفضوه.</p><p class='article-text'>ومن هنا، كانت الإشارة الضرورية إلى خطوط المقايضة والسندات المشتركة، فخطوط المقايضة هي الوسيلة التي تعمل بها البنوك المركزية كملاذ أخير للإقراض للأنظمة المالية خارج نطاق ولايتها القضائية:</p><p class='article-text'>فهي تقرض عملتها لبنوك مركزية أخرى حتى تتمكن تلك البنوك المركزية بدورها من توفير السيولة (بالعملة الأجنبية من وجهة نظرها) للمؤسسات المالية الخاصة في بلدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا أمر بالغ الأهمية، إذ لا يمكن لأي بنك مركزي ذي كفاءة أن يسمح لنظامه المصرفي بتراكم التزامات ضخمة بالعملات الأجنبية تجعله عاجزاً عن التعافي في حال وقوع أزمة. (يستطيع البنك المركزي توفير أي قدر من السيولة بالعملة المحلية، لكن لا يمكن لأحد طباعة عملة دولة أخرى).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك البنك المركزي الأوروبي شبكة من خطوط المقايضة، لكنها تقتصر على البنوك المركزية التي تُصدر العملات الرئيسية في العالم، كما يحتفظ بمجموعة من خطوط إعادة الشراء الثنائية، التي تؤدي وظيفة مماثلة، لكنها تقتصر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو وبعض الدول الأوروبية الصغيرة. وأي من هذين الأمرين لا يُناسب الاقتصادات الصغيرة غير الأوروبية التي سيتنافس فيها اليورو، الذي يتمتع بطابع دولي أكبر، على حصة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان القادة الأوروبيون جادين بشأن دور اليورو، فعليهم تبني خطوط مقايضة اليورو التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها أن تُشعر المزيد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الأوروبية بالأمان عند ربط أنظمتها المصرفية والمدفوعة والمالية باليورو بشكل أوثق، وقرار الالتزام بتقديم الدعم المالي للدول الأخرى في أوقات الأزمات، وربما تحمل بعض المخاطر في سبيل ذلك، هو قرار سياسي بامتياز.</div></p><p class='article-text'>ويمكن التماس العذر للبنك المركزي الأوروبي لعدم سعيه إلى ذلك من تلقاء نفسه؛ إذ يحتاج إلى دعم سياسي واضح للقيام بذلك، لكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي، بالطبع، طلب هذا الدعم باعتباره ضروريًا لتدويل اليورو، وهي مهمة يحظى لها بدعم سياسي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتغيير الكبير الآخر الذي يتعين على القادة الأوروبيين تبنيه يتمثل في السماح للأسواق المالية بإقراض المزيد من الأموال للاتحاد الأوروبي، وإذا بدا هذا الأمر غريبًا، فذلك لأن الطريقة المعتادة - وهي السماح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض أكثر من الأسواق المالية - عالقة في حالة من الشلل السياسي المُزمن، مما يُصعّب إجراء نقاشات عقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق اليورو، كان المنظور السائد للاقتراض المشترك هو أنه يُحمّل الدول القوية مالياً أعباء الدول الأضعف (ويُعتبر مصطلح «سندات اليورو» إهانة في بعض الدول). </div></p><p class='article-text'>ولكن في سياق تعزيز جاذبية اليورو دولياً، لا تكمن الأهمية في قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها بالعجز، بل في قدرة المستثمرين على الوصول إلى ميزانية هيئة عامة على نطاق واسع، فبينما يتعين على القطاع العام إنشاء التزامات (أي الاقتراض) لتمكين المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، لا يلزم أن يُموّل هذا الالتزام أي إنفاق على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن توجيه جميع الأموال إلى صندوق ثروة سيادي يستثمر في صناديق خاصة تموّل بدورها الشركات الأوروبية الناشئة الواعدة لتوسيع نطاق أعمالها دون الحاجة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما أعاق الاتحاد الأوروبي عن القيام بهذه الأمور في الماضي هو أنها تنطوي على مخاطر، بل ومخاطر مشتركة، لكن إذا كان هناك ما يجب أن تُرسّخه اللحظة الجيوسياسية الراهنة في أذهان القادة، فهو أن هذه المخاطر موجودة على أي حال، وهذا، في حالة أوروبا على الأقل، يعني أن المخاطر المشتركة ستصبح بشكل تدريجي مخاطر مخففة بدرجة كبيرة.</div></p>

نتائج البحث عن: مقايضة