<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026، تؤكد فاعلية الإستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في حماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو حوالي 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعا على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول للعام الجاري.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التعويضات من نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية العام 2024 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2026.<br>وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100 % من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري" خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 سبتمبر، فضلا عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار إليها.</p><p class='article-text'>وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول للعام الجاري أكثر من 2,800 سكن توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو 2 مليون عامل.<br></p>

الإمارات تسجل إنجازات رائدة في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين خلال النصف الأول

<p class='article-text'>رايان ماكمورو<br>نجحت شركة جوجل في بناء أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ، بهدف توفير رقائق ذكاء اصطناعي تزيد قيمتها على 150 مليار دولار لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الطلب المتسارع من «أنثروبيك»، التي تعدّ «جوجل» من أبرز المستثمرين فيها، إلى دفع عملاق التكنولوجيا إلى تنسيق عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة بالرقائق، وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع ووثائق تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا المشروع بين جوجل، و«برودكوم»، و«أبولو»، و«بلاكستون»، و«مورجان ستانلي»، إلى جانب مجموعة من شركات تعدين العملات المشفرة، ضمن شبكة معقدة من الصفقات تمتد من تصنيع الرقائق إلى تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع في قلب المشروع معالجات «TPU» الخاصة بجوجل، وهي رقائق ذكاء اصطناعي تطورها الشركة بالتعاون مع «برودكوم» منذ عام 2016. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن كان استخدامها يقتصر إلى حد كبير على مراكز بيانات جوجل، بدأت الشركة في بيعها إلى أطراف خارجية، في خطوة تمثل تحدياً لهيمنة «إنفيديا» على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع جوجل هذه الأنظمة في صورة «مجموعات»، وهي رفوف خوادم يزيد ارتفاعها على طول الإنسان، وتربط آلاف الرقائق ضمن نظام حوسبة واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصرفي بارز مطلع على الصفقات: «رقائق الذكاء الاصطناعي من بين أكثر المنتجات قيمة على الإطلاق. نحن نتحدث عن حجم لم نشهده من قبل، لأن المنتج نفسه غير مسبوق». </div></p><p class='article-text'>ولم يسبق أن تم الكشف بالكامل عن ترتيبات التمويل التي تربط عقوداً تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وهي توضح كيف تطور شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق الرأسمالي التقليدي، وتربط أجزاء متزايدة من النظام المالي بنمو هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على الرقائق، تقاسمت جوجل و«برودكوم» ومستثمرو «وول ستريت» أعباء المخاطر المالية، بحيث يتحمل كل طرف جانباً مختلفاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجوجل تقدم الضمانات الخاصة بمراكز البيانات، بينما تلتزم «برودكوم» بشراء الرقائق والمساهمة في تمويلها، في حين توفر «أبولو» و«بلاكستون» الجزء الأكبر من التمويل الائتماني الخاص المستخدم لشراء الأجهزة، قبل تأجيرها إلى «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>وقال أحد مسؤولي جوجل المشاركين في المشروع «كل طرف منا يستخدم ميزانيته العمومية لدعم المشروع. نحن نقوم بذلك في جانب مراكز البيانات، بينما تتولى برودكوم الجانب المتعلق بالرقائق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الإجمالية لشبكة العقود التي تستند إليها هذه الترتيبات نحو 200 مليار دولار، يخصص نحو أربعة أخماسها لتمويل الرقائق نفسها، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي جرى تنظيمها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الحجم الضخم خلق معضلة، إذ لم ترغب أي من الشركات المشاركة في الاحتفاظ بعشرات المليارات من الدولارات من رقائق الذكاء الاصطناعي ضمن ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تمويل جوجل بالفعل مستويات قياسية من الإنفاق الرأسمالي، وافقت «برودكوم» على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها، إلا أن الشركة أيضاً كانت تفضل توجيه رأسمالها إلى استخدامات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على المشروع «برودكوم هي الجهة التي توفر التمويل، لكنها لا ترغب في أن تصبح شركة تمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى ابتكار حل غير تقليدي، إذ ساعد «مورجان ستانلي» في إنشاء آلية تمويل ائتماني خاص ممولة من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقائق ثم تأجيرها إلى «أنثروبيك»، في نموذج مستوحى من أسلوب تمويل الموردين الذي استخدمته شركتا «بوينج» و«جنرال إلكتريك» لدعم مبيعات الطائرات والمحركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة «TPU» من جوجل إلى «برودكوم»، ومنها إلى هذا الهيكل التمويلي. فقد دفعت شركة ذات غرض خاص تحمل اسم «Compute SPV» نحو 35 مليار دولار مقابل أجهزة ذكاء اصطناعي بقدرة تقارب جيجاواط واحد، أي ما يعادل نحو مليون شريحة «TPU»، بحسب أشخاص مطلعين على الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أموال الشركة ذات الغرض الخاص من ثلاث شرائح من الديون، قاد تمويلها «أبولو» و«بلاكستون». وفي الواقع، ضمنت «برودكوم» الشريحتين الأعلى أولوية من هذه الديون، عبر تعهدها بتغطية أي عجز إذا توقفت «أنثروبيك» عن سداد مدفوعاتها، ولم تتمكن الشركة ذات الغرض الخاص من بيع الأجهزة بسعر يكفي لسداد مستحقات كبار المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرف هذا الترتيب باسم «دعم القيمة المتبقية»، ويغطي نحو 30 مليار دولار من إجمالي التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع تراجع حجم تعرض «برودكوم» للمخاطر تدريجياً كلما واصلت «أنثروبيك» سداد أقساط الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصبح هذا الهيكل النموذج الأساسي لتمويل مئات المليارات الإضافية من رقائق «TPU». وأبرمت أكبر صفقة حتى الآن في أبريل، عندما وافقت جوجل على بيع أجهزة «TPU» إضافية بقدرة 3.5 جيجاواط إلى «برودكوم» لاستخدامها من قبل «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'>وتظهر إفصاحات «برودكوم» التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، منها 55.2 مليار دولار للتسليم خلال سنتها المالية 2027، و72.9 مليار دولار خلال 2028. وقالت مصادر مطلعة على الترتيبات إن هذه الالتزامات ترتبط بالكامل تقريباً باتفاق شراء أجهزة «TPU» بقدرة 3.5 جيجاواط من جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمويل الرقائق لم يحل سوى نصف المشكلة بالنسبة لجوجل، إذ كانت بحاجة أيضاً إلى مراكز بيانات مزودة بالطاقة الكهربائية الكافية لاستيعاب هذه الرقائق. وقال المسؤول في جوجل: «لدينا جدول زمني ونبحث عن قدرات استيعابية تتوافق معه. وقد كانت شركات تعدين العملات المشفرة التي تمتلك فائضاً في الطاقة مفيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد ذلك في تحويل عدد من شركات تعدين العملات المشفرة، التي تمتلك مصادر كهرباء مؤمنة، إلى جيل جديد من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «TeraWulf» أول من حصل على ضمان من جوجل لإنشاء مركز بيانات بقدرة 360 ميجاواط داخل مجمعها في شمال ولاية نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمنت جوجل مدفوعات إيجار الموقع المخصص لـ«أنثروبيك»، ثم قام «مورجان ستانلي» بتجميع هذا الضمان ضمن سندات تمويل إنشائية جمعت في أكتوبر 3.2 مليارات دولار لتمويل المشروع. وفي المقابل، حصلت جوجل على حقوق شراء أسهم بسعر رمزي منحتها حصة في شركة «TeraWulf».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما كررت جوجل هذا النموذج خلال الأشهر التالية، وساعدت شركات تعدين العملات المشفرة مثل «Cipher Digital» و«Hut 8» على بناء مراكز بيانات في ولايتي تكساس ولويزيانا. </div></p><p class='article-text'>وحددت «فاينانشال تايمز» 5 مشاريع تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية 1.4 جيجاواط، نجحت في جمع ديون بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن عملاق التكنولوجيا قدم حتى الآن ضمانات لعشرة مشاريع تطوير بقدرة كهربائية إجمالية تبلغ 2.4 جيجاواط مخصصة لتشغيل رقائق «TPU».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الضمانات جوجل أمام التزام قد يصل إلى 44 مليار دولار إذا تعثرت جميع عقود الإيجار، رغم أن الشركة تسجل هذا الالتزام في ميزانيتها العمومية بقيمة 815 مليون دولار فقط، كما يمكنها أن تتولى بنفسها عقود الإيجار إذا استدعى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل فريق جوجل حالياً بوتيرة متسارعة لتجميع مشاريع إضافية لمراكز البيانات تمتلك طاقة كهربائية كافية لاستيعاب كامل أجهزة «TPU» بقدرة 4.5 جيجاواط التي وافقت الشركة على بيعها. </div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول في جوجل «نقضي معظم وقتنا الآن في العمل على ملف الطاقة الكهربائية، بل كل وقتنا تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربيع الماضي، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقترضت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمتوسط فائدة بلغ 7.1 %، مقارنة مع 9.3 % لمشغلي «السحابة الجديدة» الذين يبنون بنيتهم التحتية اعتماداً على رقائق «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف محللو «جيفريز» هذا الفارق بأنه «عيب هيكلي في تكلفة رأس المال» بالنسبة للشركات التي تعتمد على منظومة «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمشروع جوجل، فإن حجم المخاطر كبير بسبب تركزها، إذ ترتبط عقود بقيمة 200 مليار دولار بقدرة «أنثروبيك» على سداد التزاماتها المتعلقة باستئجار الرقائق ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ويشكل ذلك جزءاً من معضلة أوسع، إذ يعتمد الطلب في القطاع بأكمله على عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل لدى «جيفريز»: «نشأ عالم كامل يقوم على هذه الشركات، وإذا تراجعت شهيتها للاستثمار، فسوف يشهد هذا العالم بأكمله تباطؤاً. وهذه هي المخاطرة الكبرى على مستوى الاقتصاد الكلي».</p>

«الرقائق» هدف أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'>يعقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اجتماعًا طارئًا مع كبار مسؤولي الاتحاد، الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، في ظل تصاعد الضغوط عليه عقب تراجعه عن مشروع إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية والتشغيلية لبطولات «فيفا» بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، الثلاثاء، فإن الاجتماع يأتي بعد موجة انتقادات واسعة للمشروع، الذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، قبل أن يعلن «فيفا» التخلي عنه بشكل نهائي.</p><p class='article-text'>وزادت حدة الضغوط على إنفانتينو، الثلاثاء، بعدما أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، أن التراجع عن المشروع كان «خطوة ضرورية»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلالية «فيفا» وخدمته لكرة القدم بشفافية ونزاهة.</p><p class='article-text'>كما بعث الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، رسالة إلى الموظفين وصف فيها الأحداث الأخيرة بأنها «مؤسفة ومستنكرة»، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي سيواصل أداء رسالته رغم الاضطرابات الحالية.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، «فيفا» بمحاولة ربط تسوية مستحقات مالية للاتحاد الأردني بدعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، واصفًا ذلك بأنه «ابتزاز»، ومؤكدًا أن الاتحاد الأردني لن يؤيد إعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دراسة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المشروع الملغى، بعدما أعلن فقدانه الثقة في إنفانتينو، بينما دعا الرئيس السابق لـ«فيفا»، السويسري جوزيف بلاتر، إلى انتخاب النرويجية ليز كلافينيس رئيسة جديدة للاتحاد الدولي، معتبرًا أن الوقت قد حان لتولي امرأة قيادة «فيفا».</p>

الرباط تستضيف اجتماعًا طارئًا لقادة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت جوجل أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ لتزويد شركة أنثروبيك برقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار. ضمن شبكة عقود تشمل مراكز بيانات أيضاً وتصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار دولار. </div><div data-empty="false">ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع ووثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع الطلب المتزايد من أنثروبيك، التي تستثمر فيها جوجل، الشركة العملاقة إلى تنظيم عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة برقائقها.</div></p><p class='article-text'>تكشف كواليس الشراكة الاستراتيجية بين جوجل و"أنثروبيك" عن أضخم برنامج تمويل للبنية التحتية في تاريخ التكنولوجيا، حيث تتشابك ميزانيات الشركات الكبرى ومراكز البيانات لتكتب فصلاً غير مسبوق في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'><b>البداية الكبرى</b></p><p class='article-text'>أدى الطلب المتصاعد من شركة أنثروبيك -التي تُعد جوجل مستثمراً فيها- إلى دفع شركة التكنولوجيا الكبرى لتنسيق عملية واسعة النطاق لتوريد رقاقاتها إلى الشركة الناشئة، وذلك وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع وملفات شركية راجعتها صحيفة "فايننشال تايمز".</p><p class='article-text'>يجمع هذا الجهد المشترك كلاً من جوجل، وبرودكوم، وأبولو، وبلاكستون، ومورجان ستانلي، إضافة إلى عدد كبير من شركات تعدين العملات المشفرة، في شبكة من المعاملات التي تمتد من تصنيع الرقاقات إلى تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشروع تقع وحدات معالجة التنسور الخاصة بجوجل، وهي رقاقات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة بشكل مشترك مع برودكوم منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><b>شبكة الرقاقات</b></p><p class='article-text'>بدأت هذه الرقاقات، التي كانت تُستخدم غالباً داخل مراكز بيانات جوجل الخاصة، تُباع خارجيّاً لتتحدى هيمنة شركة إنفيديا على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي. تبيع جوجل هذه الأنظمة في هيئة "حواضن" -وهي رفوف خوادم أطول من القامة البشرية تربط آلاف الرقاقات في نظام حوسبة واحد. وقال مصرفي بارز مقرب من الصفقات: "تعد رقاقات الذكاء الاصطناعي من أكثر السلع قيمة التي تم إنتاجها على الإطلاق. إنها بحجم لم نره من قبل لأنه منتج لم نره من قبل".</p><p class='article-text'>تكشف ترتيبات التمويل -التي تربط عقوداً بقيمة نحو 200 مليار دولار ولم يتم الإبلاغ عنها بالكامل من قبل- عن كيف تبتكر شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق المؤسسي التقليدي، وتورط جزءاً أكبر من النظام المالي في نمو هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>المخاطر المالية</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي، تحمّلت كل من جوجل وبرودكوم ومستثمري وول ستريت أجزاء مختلفة من المخاطر المالية.</p><p class='article-text'>فتتولى جوجل ضمان مراكز البيانات، بينما تلتزم برودكوم بشراء الرقاقات وتساعد في تمويلها، في حين توفر شركتا أبولو وبلاكستون الجزء الأكبر من رأس مال الائتمان الخاص الذي يشتری الأجهزة قبل تأجيرها لشركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال تنفيذي في جوجل شارك في هذا الجهد: "هذا يعبر عن وضع كل منا لميزانيته العمومية قيد العمل. نحن نقوم بذلك على جانب مراكز البيانات، وتقوم برودكوم بذلك على جانب الرقاقات".</p><p class='article-text'>تصل شبكة العقود التي تدعم هذه الترتيبات إلى نحو 200 مليار دولار، منها نحو أربعة أخماس مرتبطة بالرقاقات نفسها، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي تم تجميعها على الإطلاق. وقد أثار برنامج بهذا الحجم مشكلة: فلم تكن أي من الشركات المشاركة راغبة في تحمل عشرات المليارات من الدولارات من رقاقات الذكاء الاصطناعي على ميزانياتها العمومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وبما أن جوجل تقوم بالفعل بتمويل نفقات رأسمالية قياسية، فقد وافقت برودكوم على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها. لكن برودكوم هي الأخرى تفضل نشر رأس مالها في مكان آخر. وقال شخص مطلع على الأمر: "تعتبر برودكوم مزوداً للتمويل، لكنها لا تريد أن تكون في قطاع التمويل".</p><p class='article-text'>أنتج هذا التحدي حلاً غير معتاد؛ فقد ساعد بنك مورجان ستانلي في ترتيب أداة ائتمان خاصة، بتمويل من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقاقات وتأجيرها لشركة أنثروبيك في تكييف لنموذج تمويل البائعين الذي بنته شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك لبيع الطائرات والمحركات.</p><p class='article-text'>وفي شهر يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة وحدات معالجة التنسور من جوجل عبر برودكوم إلى خلاط التمويل هذا.</p><p class='article-text'>ودفعت مركبة ذات غرض خاص تُعرف باسم (شركة التمويل الخاصة بالحوسبة) مبلغ 35 مليار دولار مقابل نحو غيغاوات واحد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نحو مليون وحدة معالجة تنسور، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>جاءت سيولة هذه المركبة من ثلاث شرائح ديون مدعومة من أبولو وبلاكستون. وضمنت برودكوم فعلياً الشريحتين الأقدم من خلال الموافقة على تغطية أي نقص إذا توقفت أنثروبيك عن الدفع ولم تكن المركبة قادرة على بيع الأجهزة بمبلغ كافٍ لتسديد مستحقات المستثمرين الأقدم بالكامل.</p><p class='article-text'>يُعرف هذا الترتيب باسم دعم القيمة المتبقية، وهو يغطي نحو 30 مليار دولار من التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع انخفاض تعرض برودكوم كلما سددت أنثروبيك دفعات الإيجار الخاصة بها.</p><p class='article-text'>هذا الهيكل هو النموذج المتوقع لتمويل وحدات معالجة تنسور تبلغ قيمتها مئات المليارات الأخرى. وقد تبلورت أكبر صفقة حتى الآن في شهر أبريل عندما وافقت جوجل على بيع 3.5 غيغاوات إضافية من أجهزة وحدات معالجة التنسور إلى برودكوم لنشرها بواسطة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وتكشف ملفات شركة برودكوم عن التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، مع جدولة تسليم 55.2 مليار دولار لعامها المالي 2027، و72.9 مليار دولار لعام 2028.</p><p class='article-text'><b>طاقة متجددة</b></p><p class='article-text'>ولم يحل تمويل الرقاقات سوى نصف مشكلة جوجل؛ فقد احتجت الشركة أيضاً إلى مراكز بيانات كافية ومزودة بالطاقة لإيوائها. وقال التنفيذي في جوجل: "لدينا جدول زمني ونحن نبحث عن سعة تناسب هذا الجدول.</p><p class='article-text'>لقد كان معدنو العملات المشفرة الذين لديهم فائض في السعة مفيدين".</p><p class='article-text'>وقد ساعد ذلك في تحويل العديد من معدني العملات المشفرة الذين يمتلكون طاقة مضمونة إلى سلالة جديدة من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث كانت شركة صغيرة تُدعى تيرافولف الأولى في الحصول على دعم من جوجل لإضافة مركز بيانات بقوة 360 ميغاواط في حرمها الجامعي في شمال ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>ضمنت جوجل مدفوعات الإيجار على الموقع المخصص لشركة أنثروبيك، وهو ما قام بنك مورجان ستانلي بتجميعه في سند بناء جمع 3.2 مليار دولار في أكتوبر لبنائه. وفي مقابل هذا الدعم، حصلت جوجل على ضمانات شراء أسهم منحتها حصة في تيرافولف. وقد كرر فريق جوجل هذا النهج بسرعة في الأشهر التالية، مما ساعد معدني العملات المشفرة مثل سيفر ديجيتال وهات 8 في بناء مراكز بيانات في تكساس ولويزيانا.</p><p class='article-text'><b>سباق الزمن</b></p><p class='article-text'><b>و</b>أحصت خمسة مشاريع بطاقة 1.4 غيغاوات، والتي جمعت ديوناً بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة التكنولوجيا الكبرى قد ضمنت حتى الآن 10 مشاريع تطوير بقوة 2.4 غيغاوات لوحدات معالجة التنسور الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وتضع ضمانات جوجل الشركة تحت طائلة الالتزام بما يصل إلى 44 مليار دولار إذا ساءت جميع عقود الإيجار، رغم أنها تسجل هذا الالتزام بمبلغ 815 مليون دولار فقط في ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>يسابق فريق جوجل الزمن الآن لتجميع مشاريع مراكز بيانات إضافية ذات طاقة كافية لإيواء جميع الـ 4.5 غيغاوات من أجهزة وحدات معالجة التنسور التي وافقوا على بيعها نهائياً. وقال التنفيذي في جوجل: "نحن نقضي وقتاً طويلاً في التعامل مع الطاقة الآن - كل وقتنا".</p><p class='article-text'>وبحلول هذا الربيع، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقتربت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمعدل وسطي بلغ 7.1 في المائة، مقارنة بـ 9.3 في المائة لمشغلي السحابة الجدد الذين يبنون حول رقاقات إنفيديا.</p><p class='article-text'>ووصف محللو جيفريز هذه الفجوة بأنها "عيب هيكلي في تكلفة رأس مال" لأولئك الذين يدورون في فلك إنفيديا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمشروع جوجل، فإن المخاطرة تبدو كبيرة ومركزة: 200 مليار دولار من العقود المرتبطة بقدرة أنثروبيك على دفع تكاليف رقاقاتها وإيجارات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا جزءاً من معضلة أكبر، حيث يعتمد الطلب عبر الصناعة بأكملها على عدد حفنة من الشركات السحابية الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل في شركة جيفريز: "هناك عالم بأكمله تم بناؤه تحت تلك الشركات، وإذا انخفضت رغبتها في الاستثمار، فسوف يرى كل ذلك تباطؤاً. تلك هي المخاطرة الكبرى".</p>

نموذج مستوحى من تمويل بيع الطائرات والمحركات

بشبكة عقود تقارب 200 مليار.. كيف موّلت جوجل رقائق أنثروبيك من خارج ميزانيتها؟

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

شركات العقارات والاستثمار والاتصالات في الصدارة

العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

<p class='article-text'><br>أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك المصري، أن مجلس الإدارة نجح في إنهاء جميع القضايا المرتبطة بملف الرخصة الأفريقية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد الانتهاء من سداد المستحقات الخاصة بالقضايا المطلوبة لاستيفاء شروط الحصول على الرخصة.</p><p class='article-text'><br>وقال هشام نصر في تصريحات عبر التطبيق الرسمي لنادي الزمالك «زملكاوي»، الخميس: «وضع مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، هذا الملف على رأس أولوياته خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولات القارية دون أي معوقات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «شكلنا لجنة برئاسة حسين لبيب، رئيس النادي، عملت خلال الفترة الماضية على توفير وتجميع المبالغ المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف بالكامل، ونجحنا في سداد مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني، إلى جانب مستحقات اللاعب إبراهيما نداي، ليتم غلق القضيتين بشكل نهائي فيما يخص الرخصة الأفريقية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح: «كانت القضيتان في غاية الصعوبة، وواجهنا معوقات من أطراف خارجية، لكننا نجحنا في النهاية بإنهاء الأزمة».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «جاء هذا الإنجاز بعد مجهود كبير من مجلس الإدارة، الذي حرص على إنهاء جميع الالتزامات المطلوبة في هذا الملف، بما يعكس التزام النادي بتطبيق اللوائح، والحفاظ على حق الزمالك في المشاركة بالبطولات القارية».</p><p class='article-text'><br>واختتم هشام نصر تصريحاته مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل على تسوية جميع الملفات، بما يحقق الاستقرار للنادي، ويدعم مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.</p>

الزمالك المصري يحصل على الرخصة الأفريقية

<p class='article-text'>في ملاعب مونديال 2026 الحالية، لم يعد "تكتيك قراءة الشفاه" حكراً على المدربين في دكة البدلاء، بل تحول إلى قضية جنائية كروية تلاحقها عدسات البث الحي. خلف الأيادي المرفوعة لتغطية الأفواه، لم تعد تُخفى الخطط التكتيكية، بل باتت تُطبخ الإساءات اللفظية التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملاحقتها تكنولوجياً هذا الصيف وبأقصى درجات الصرامة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تقتصر وظيفة غرفة الـ VAR على التدقيق في ميليمترات التسلل أو قسوة الالتحامات البدنية، دخلت التكنولوجيا حقبة "الرقابة الأخلاقية الفورية"، لتقلب موازين المباريات ببطاقات حمراء مباشرة لا بسبب عرقلة شجاعة، بل بسبب إيماءة يد أخفت وراءها ما اعتبره القانون منافياً للروح الرياضية، وفقاً لتقرير صحيفة الإيكونوميك تايمز الصادر في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>القانون الجديد</b></p><p class='article-text'>وتعود خلفية هذا القرار المثيرة للجدل إلى مطلع العام الجاري، حسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بالتعاون مع (فيفا)، والذي أقر مادة قانونية جديدة تمنع اللاعبين منعاً باتاً من تغطية أفواههم بأيديهم أو بقمصانهم أثناء التحدث مع الحكام، المساعدين، أو حتى لاعبي الفريق الخصم داخل أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك الصارم بعد أن أكد تقرير اللجنة الفنية والأخلاقية للفيفا أن السلوك السائد بتغطية الفم بات يُستغل بشكل واسع من بعض اللاعبين لتوجيه شتائم نابية، أو عبارات عنصرية، أو محاولات للتأثير على قرارات الحكام بعيداً عن التقاط ميكروفونات الملاعب وعدسات الكاميرات؛ مما جعل الفيفا يعتبر هذا السلوك منافياً للروح الرياضية وتعمداً لإخفاء التجاوزات اللفظية.</p><p class='article-text'><b>الواقعة التاريخية</b></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا القانون مجرد حبر على ورق، إذ شهدت مباراة الساعات الماضية بين منتخبي باراغواي وتركيا في المونديال الحالي التطبيق التاريخي الصادم والعلني الأول لهذه المادة؛ فخلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الترك بـ (1-0)، دخل لاعب باراغواي "ميغيل ألميرون" في مشادة كلامية ساخنة مع المدافع التركي "ميرت مولدور"، وقام ألميرون بتغطية فمه بيده أثناء توجيه الكلمات لخصمه. و</p><p class='article-text'>رغم أن حكم الساحة "إيفان بارتون" لم يستمع للفظ بشكل مباشر، إلا أن غرفة تقنية الفيديو (فار) تدخلت على الفور واستدعت الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة، معتبرة أن حركة ألميرون تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الجديدة، ليطلق الحكم صافرته ويشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب، وفقاً للتغطية الميدانية الحية لصحيفة "ذا فيبز" الرياضية.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير الفريق التقني التابع لشركة "Hawk-Eye" المزودة للبطولة، إلى أن رصد هذه المخالفات لا يعتمد على الصدفة، بل على تقنيات "الذكاء الاصطناعي البصري" ومصفوفة مكونة من 12 كاميرا متطورة موزعة في سقف الاستاد لتعقب تعابير وجوه اللاعبين وحركات أيديهم بدقة 4K.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التكنولوجيا على إرسال إشارات تنبيه فورية لغرفة الـ VAR بمجرد مكوث يد اللاعب على فمه لأكثر من 3 ثوانٍ متواصلة أثناء الاشتباك اللفظي، مما يتيح للحكام فرصة التدقيق الفوري ومراجعة البث الصوتي الموجه لعزل الأصوات المحيطة، وهو ما يقلل من احتمالية الخطأ البشري في تفسير الإيماءات العفوية.</p><p class='article-text'><b>صدمة الأرقام</b></p><p class='article-text'>وتكشف الإحصائيات الفنية الصادرة عقب المباراة عن حجم التكلفة الباهظة التي تكبدها منتخب باراغواي جراء هذا الطرد؛ حيث خاض الفريق أكثر من 35 دقيقة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وهو ما تسبب في انهيار المنظومة الدفاعية للفريق بعد أن تراجع معدل الاستحواذ لديهم من 52% إلى 31% فقط عقب خروج ألميرون.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير التحليل الإحصائي الصادر عن شبكة "أوبتا" العالمية، إلى أن هذه البطاقة الحمراء هي الأولى من نوعها في تاريخ كؤوس العالم التي تُمنح بسبب "إيماءة حظر التواصل" وليس بسبب خطأ بدني، مما جعل المباراة تسجل أعلى نسبة اعتراضات من الأجهزة الفنية في البطولة الحالية بواقع 8 احتجاجات رسمية قُدمت للحكم الرابع خلال اللقاء.</p><p class='article-text'><b>العقوبات المالية </b><br></p><p class='article-text'>ولا تتوقف تبعات هذا الطرد عند مجرد الخسارة الفنية داخل المستطيل الأخضر، فالحرب التكنولوجية على السلوك اللفظي مدعومة بعقوبات مادية مغلظة؛ إذ أوضحت وثيقة لائحة الانضباط المحدثة للفيفا أن طرد اللاعب بسبب "تكميم الفم والهمس" تتبعه غرامة مالية فورية تُقدر بـــ  56 ألف دولار  تُخصم مباشرة من مستحقات الاتحاد الوطني للمنتخب المخالف، فضلاً عن إقرار عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب لمباراتين متتاليتين في المونديال بدلاً من مباراة واحدة، لردع اللاعبين عن تجاوز الحدود الأخلاقية.</p><p class='article-text'>هذه الرقابة الرقمية الصارمة تعيد إلى الأذهان تاريخ نشوء صراع الكاميرات مع السلوك غير الرياضي؛ وحسب ما ورد في الأرشيف التاريخي للاتحاد الدولي، فإن التدقيق التلفزيوني في تعبيرات الوجه وقراءة الشفاه بدأ يفرض نفسه كأداة عقابية لأول مرة في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، حين تم إيقاف المدافع الإيطالي "ماورو تاسوتي" 8 مباريات بناءً على الإعادة التلفزيونية بعد اعتدائه على الإسباني لويس إنريكي بعيداً عن عين الحكم، إلا أن نسخة 2026 الحالية نقلت هذه الرقابة من التقييم اللاحق بعد المباريات إلى العقاب الفوري المباشر أثناء اللعب.</p><p class='article-text'><b>التوجيه التكتيكي</b></p><p class='article-text'>وفجرت هذه العقوبة المونديالية غير المسبوقة حالة من الانقسام الحاد والجدل المستعر بين أساطير اللعبة؛ حيث خرج العديد من المحللين ليعتبروا أن القانون يحرم اللاعبين من خصوصيتهم الطبيعية في التوجيه التكتيكي ومشاركة الخطط السريعة خوفاً من قراءة الشفاه.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافع مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عن القرار،  مؤكدين أن التكنولوجيا تحمي نظافة اللعبة.</p><p class='article-text'>هذا التشدد تسبب في ارتباك واضح للاعبين؛ حيث أكد تقرير شبكة أوبتا الإحصائية أن الحكام وجهوا 42 تحذيراً شفهياً للاعبين في الجولة الأولى فقط بسبب لجوئهم العفوي لوضع اليد على الفم.</p><p class='article-text'><b>آفاق المستقبل</b></p><p class='article-text'>تؤكد هذه الحادثة التاريخية أن مونديال 2026 لن يكون مجرد بطولة كروية عادية، بل هو نقطة تحول كبرى في آلية إدارة المباريات وفرض الانضباط التكنولوجي؛ فالطرد الذي تعرض له ألميرون بعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة لجميع نجوم المنتخبات الـ 48 المشاركة في البطولة، مفادها أن الكاميرات المعلقة في سماء الملاعب لم تعد مراقبتها مقتصرة على الأقدام، بل باتت تقرأ تعابير الوجوه وحركات الأصابع.</p><p class='article-text'>ومع استمرار منافسات البطولة، أكد تقرير خبراء القانون الرياضي أن السلوكيات اللفظية للاعبين ستتغير تماماً في الجولات المقبلة، لتثبت تقنية الفيديو مجدداً أنها قادرة على إعادة صياغة لغة الجسد وقوانين التواصل البشري داخل المستطيل الأخضر.</p>

أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال تنهي مؤامرات الهمس و العنصرية بالملاعب

<p class='article-text'>اختارت شركة "ميتا" الهندي كونال شاه، مؤسس إحدى شركات التكنولوجيا المالية، ليتولى منصب الرئيس الجديد لتطبيق "واتساب"، وذلك في إطار سعي عملاق التكنولوجيا الأمريكي لإيجاد طرق لتحقيق أرباح من قاعدة المستخدمين الضخمة التي يتمتع بها تطبيق المراسلة.</p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان الذي صدر مساء أمس الاثنين مع أنباء تفيد بأن "ميتا" ستقود أيضا جولة تمويلية بقيمة 900 مليون دولار لصالح شركة "كريد" ("CRED") التي يملكها شاه والمتخصصة في التمويل الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا مارك زوكربيرغ في بيان "لقد نجح كونال في بناء شركة +كريد+ لتصبح واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في الهند".</p><p class='article-text'>وأضاف "إنه يتمتع بعقلية البنّاء وبرؤية عالمية، وهي سمات ستخدمه كثيرا في إدارة أكبر تطبيق للمراسلة في العالم".</p><p class='article-text'>وقد أسس شاه، وهو رائد أعمال وشخصية مؤثرة في عالم التكنولوجيا المالية بالهند، شركة "CRED" عام 2018، وذلك بعد بيع شركة ناشئة سابقة له في مجال المدفوعات لعملاق التجارة الإلكترونية الهندي "سنابديل" مقابل نحو 400 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما يُعد شاه من أكثر المستثمرين الأفراد نشاطا في الهند، وفقا لبيانات شركة "تراك اكس ان" ("Tracxn") المتخصصة في تتبع البيانات؛ إذ تشير تقارير الصحافة المالية المحلية غالبا إلى سرعة موافقته على عروض التمويل الأولي بمجرد الاستماع إليها.</p><p class='article-text'>لكن شاه ركّز خلال السنوات القليلة الماضية على بناء وتطوير شركة "كريد"، التي انطلقت فكرتها من تقديم مكافآت للعملاء مقابل سداد مستحقات بطاقات الائتمان في مواعيدها المحددة.</p><p class='article-text'>ومذاك، توسعت الشركة بقوة لتقدم خدمات إدارة الثروات والتأمين والإقراض لقاعدة مستخدميها التي تبلغ 17 مليون مستخدم.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تساهم هذه الخبرة في دعم تطبيق "واتساب" في مساعيه لإيجاد مصادر دخل جديدة تتجاوز نموذج الإعلانات الأساسي لشركة "ميتا"، التي تدير أيضا منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>ورغم أن الهند تُعد أكبر سوق لتطبيق "واتساب"، بعدد مستخدمين يتجاوز نصف مليار شخص وفق أرقام حكومية صدرت عام 2021، إلا أن محللين يرون أن التطبيق قد فوّت إلى حد كبير فرصة بناء خدمة مدفوعات تحظى بالقدر نفسه من الشعبية والانتشار.</p>

"ميتا" تعيّن الهندي كونال شاه رئيساً جديداً لـ"واتساب"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للإسكان دعم المواطنين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية التي أسهمت على مدى 14 عاماً منذ تأسيسها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لآلاف الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أن إجمالي المنافع السكنية التي قدمتها الهيئة للمواطنين منذ تأسيسها وحتى نهاية مايو الماضي تجاوز 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تزيد على 183 مليار درهم، شملت القروض السكنية والمنح والإعفاءات والتسهيلات المتنوعة التي تستهدف توفير السكن الملائم للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإنجازات ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجاتها وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير منظومة إسكانية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الإمارة، حيث تتولى الهيئة تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى بناء قواعد بيانات متخصصة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة حالياً 18 خدمة إسكانية رئيسية متنوعة تغطي مختلف الاحتياجات السكنية للمواطنين، بدءاً من منح الأراضي السكنية، ومنح المساكن الجاهزة، مروراً بقروض بناء وشراء وصيانة المساكن، ووصولاً إلى برامج الإعفاء والدعم المجتمعي وإعادة جدولة الأقساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة قروض بناء وشراء المساكن بقيمة تصل إلى 1.75 مليون درهم، إلى جانب قروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة وتوسعة المنازل التي تصل قيمتها إلى 1.1 مليون درهم، ما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتلبية احتياجاتهم السكنية وفق ظروفهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر الهيئة برنامج الدعم المجتمعي الذي يمنح المستفيدين دعماً بقيمة 250 ألف درهم من قيمة بعض القروض السكنية، بالإضافة إلى برنامج منحة المسكن المخصص للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، بما يسهم في توفير السكن المناسب لهذه الفئات وتعزيز استقرارها المعيشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الهيئة مجموعة من برامج الإعفاء والتسهيلات، تشمل الإعفاء في حالات الوفاة والعجز عن الكسب والإفلاس أو الإعسار، فضلاً عن إعفاء بعض فئات المتقاعدين وكبار المواطنين وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام والبرامج التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان نجاحها في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في دعم المواطنين، حيث أصبحت المنافع السكنية التي تقدمها ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بالأمن والاستقرار والرفاه.</div></p>

183مليار درهم لـ 133 ألف منفعة سكنية بأبوظبي خلال 14 عاماً

<p class='article-text'><br>أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك المصري لمدة 3 فترات قيد جديد.</p><p class='article-text'><br>وذكر الاتحاد الدولي عبر منصته الرسمية أن إيقاف القيد يحمل رقم «17» على الزمالك، الذي توج هذا الموسم بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>يذكر أن الزمالك كان قد قام بسداد مستحقات قضيتين قبل أيام لمساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، عقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعاً مع هيئة الأوقاف المصرية، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة وفق متطلبات هيئة الأوقاف المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الزمالك  عبر مركزه الإعلامي،  ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك المتطلبات، بغرض التوصل إلى حلول مستدامة تنهي تماماً تلك المشاكل والمتطلبات المتراكمة منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «تضمن الاجتماع كذلك مناقشات مفصلية لهذا الوضع، أثمرت عن حلول توافقية ارتكزت في مجملها على صون حقوق الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف، وبما يحقق مصلحة واستقرار نادي الزمالك حالياً ومستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزمالك أنه من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية لتلك الحلول، للإعلان عنها عند التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع هيئة الأوقاف.</div></p>

رقم «17».. إيقاف قيد جديد للزمالك المصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'>تشير تقارير إعلامية إلى تطور إيجابي داخل نادي الزمالك في ملف إيقاف القيد المفروض على الفريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية وجود 18 قضية مالية متعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين.<br data-empty="true">وبحسب المصادر ذاتها، نجحت إدارة الزمالك في تسوية مستحقات كل من لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينيوسا ميغيل، مساعدي المدرب البرتغالي السابق جوزيه غوميز، في خطوة تعد ضمن مساعي النادي لإنهاء النزاعات المالية العالقة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقامت إدارة النادي خلال الساعات الماضية بتحويل المستحقات المالية للثنائي، مع مخاطبة «فيفا» لإغلاق الملف بشكل رسمي، بعد استكمال إجراءات السداد.<br data-empty="true">وجاءت عملية السداد عبر العوائد المالية الخاصة بالتطبيق الرسمي للنادي «زملكاوي»، الذي خصص كامل أرباحه لدعم ملف فك القيد وتسوية الالتزامات المالية المستحقة على النادي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لإنهاء ملف القيد، تمهيدًا للاستعداد للموسم الجديد، إلى جانب ضمان استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة الإفريقية المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.</p><p class='article-text'><br>وأوضح وكيل اللاعبين سالم محمد سالم في تصريحات تلفزيونية أنه يواصل جهوداً لحل أزمة اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، الذي رحل عن الفريق وانتقل إلى الوداد المغربي بعد فسخ عقده بسبب مستحقات مالية متأخرة.</p><p class='article-text'><br>وقال سالم محمد سالم: حاولت في البداية التوسط للإبقاء على اللاعب، لكن الاختلاف في وجهات النظر حال دون ذلك، وفوجئت لاحقاً بتقديمه شكوى ضد الزمالك، وقيمة عقد اللاعب كانت 60 ألف دولار، إلا أن عدم السداد أدى إلى تضخم المطالب المالية لتصل إلى ما يقارب مليون دولار بعد فسخ التعاقد، وأؤكد لجماهير الزمالك أن الأزمة في طريقها للحل الودي خلال الفترة المقبلة، وهناك رغبة من اللاعب ووكيله في إنهاء الملف بالتسوية أو الجدولة دون تصعيد.</p><p class='article-text'><br>وكان اللاعب المغربي، البالغ من العمر 27 عاماً، قد انضم إلى الزمالك في يناير 2025 قادماً من نهضة الزمامرة، قبل أن يشارك في 4 مباريات فقط بإجمالي 127 دقيقة، مع اعتماده في فترات مختلفة كخيار بديل ضمن خط دفاع الفريق.</p>

الزمالك يحقق تقدماً جديداً في حل مشكلات القيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1,074 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم، يستفيد منها 929 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، بقيمة 123 مليون درهم، يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تلبي احتياجات المواطنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201746.jpg" alt="محمد الشرفا : القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الشرفا : القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية التي تضع شؤون المواطن في مقدمة الأولويات لتحقيق الاستقرار المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «القيادة الرشيدة حريصة على توفير سُبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة، ضماناً لرفاهيتهم واستقرارهم، وبما يُسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتقدُّمه».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201747.jpg" alt="حمد المهيري: توفير المسكن الملائم للمواطنين والارتقاء بقطاع الإسكان بما ينسجم مع توجيهات القيادة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد المهيري: توفير المسكن الملائم للمواطنين والارتقاء بقطاع الإسكان بما ينسجم مع توجيهات القيادة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن حزمة المنافع السكنية الجديدة تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأسر المواطنة، وحرصها المتواصل على دعم المواطن والأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة، ويؤكِّد دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها الرامية إلى العمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بقطاع الإسكان، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتماد هذه الحزمة، يرتفع إجمالي المنافع السكنية المقدّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري إلى 5.76 مليارات درهم، ليرتفع بذلك مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 182 مليار درهم.</div></p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد يعتمد صرف منافع سكنية في أبوظبي بـ 1.54 مليار درهم

<p class='article-text'>أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وقالت سالك في بيان لها، إنه سيتم تطبيق الضريبة على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، مؤكدة أن هيكل التعرفة المرورية الأساسي سيبقى دون تغيير، وأن الضريبة سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، دون أن يكون لذلك أثر على أرباح الشركة أو مركزها المالي مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكدت سالك استمرارها في الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، والإعلان عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وكانت سالك قد أعلنت الجمعة الماضية، أنه تم تطبيق الضريبة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها منذ تاريخ 1 يوليو 2022 ولغاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقالت إن ذلك سينتج عنه مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب تصل إلى نحو 471 مليون درهم، تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير في السداد، وأن كامل المبلغ المستحق سيتم تعويضه من قبل هيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>باركن</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت باركن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما يشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعرفة الأساسية لمواقف المركبات العامة ستبقى دون تغيير، وأن تطبيق الضريبة لن يكون له أثر على مركزها المالي مستقبلاً، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُمثل بنداً يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>كما أكدت الشركة وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً، أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة، من دون أن يترتب عليه أي أثر مالي على الشركة.</p><p class='article-text'>وبينت باركن أنها ستواصل التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى تصريح الشركة السابق حيث أشارت إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية اعتباراً من 1 فبراير 2024، ما ترتب عليه تقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى 30 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وأضافت أن كامل المبلغ المستحق سيتم دعمه وتعويضه من قبل الهيئة وفقاً لآلية تعويض متفق عليها، مؤكدة أن هذه الآلية تهدف إلى حماية مساهميها من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.</p>

"سالك" و"باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5% على التعرفة اعتباراً من 1 يونيو

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة "IMRF"، المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حوكمة الهجرة، ومعالجة قضاياها من منظور تنموي وإنساني متكامل.</p><p class='article-text'>واستعرضت دولة الإمارات نموذجها الرائد عالمياً في حوكمة سوق العمل وسياساتها وتشريعاتها التي أثمرت عن منظومة متقدمة تحمي حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتصون كرامة الإنسان ورفاهيته وتعزز جودة حياته، ما جعل الدولة وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار لأكثر من 200 جنسية تتمتع جميعها بكامل الحقوق والمساواة والعدالة.</p><p class='article-text'>وجددت الدولة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتطوير منظومة هجرة تعاقدية لغرض العمل أكثر تكاملاً وتوازناً، قائمة على الشراكة، بما يحقق مصالح الدول ويحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يختتم أعماله اليوم.</p><p class='article-text'>وقالت العوضي إن المنتدى يشكل منصة دولية لتعزيز الحوار وتنسيق الرؤى، ومناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف جوانب "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، وما يتعلق بخطة التنمية المستدامة 2030.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن دولة الإمارات تمتلك خبرات راسخة في مجال الهجرة الآمنة والنظامية لغرض العمل التعاقدي حيث تعتبر من الدول الأكثر استقطاباً للعمالة المؤقتة، بما يسهم في تحقيق منافع تنموية ومتبادلة بينها وبين الدول المرسلة للعمالة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج متكامل لسوق العمل قائم على منظومة تشريعات وشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ما أثمر عن إنجازات نوعية خلال السنوات الخمس الماضية تعكس نجاح هذا النموذج، حيث تجاوز نمو القوى العاملة 101%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً يفوق 49%، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة تزيد على 45 %، كما تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من 101%.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، عبر شمول 99 % من العاملين في نظام حماية الأجور وبرنامج التأمين على مستحقات العمل، إلى جانب تغطية 90% من القوى العاملة المستهدفة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتغطية جميع فئات العمالة بما فيها العمالة المساعدة بمنظومة تأمين صحي شاملة، فضلاً عن إطلاق نظام الادخار الذي يتيح للعامل الحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت سعادتها إلى سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي حققت معدلات امتثال تجاوزت 99 % من قبل الشركات في تجربة رائدة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتمتد لأكثر من عقدين، فضلاً عن اعتماد نماذج متعددة للتدريب المستمر وتطوير المهارات لا سيما من خلال منصة مهارات الإمارات، وهي منصة رقمية تمثل نقلة نوعية في تطوير العلاقة بين التعليم وسوق العمل من خلال استشراف مستقبل المهارات في القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك الأكثر تأثراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ورصد التحولات المتسارعة في سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت مسار "حوار أبوظبي" الذي أُطلق عام 2008، بمبادرة إماراتية، بهدف توفير منصة تشاورية تجمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في ممر آسيا، لتبادل المعرفة وتنسيق السياسات وتطوير حلول مبتكرة لإدارة تنقل العمال، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات حوكمة الهجرة من أجل العمل، لاسيما في ضوء استضافتها الأمانة العامة الدائمة للحوار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى مخرجات مسار "حوار أبوظبي" ودوره المحوري في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإبراز نماذج ناجحة في إدارة وتنظيم تنقل العمال المهاجرين لغرض العمل، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استثمار الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير مهارات العمالة، وتعزيز كفاءة حوكمة تنقلها في ممر آسيا، فضلاً عن اعتماد أنظمة ذكية للتفتيش بما يعزز الامتثال لتشريعات العمل، وتوظيف التحويلات المالية للعمالة كأداة إستراتيجية للتنمية وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادتها أن نجاح دولة الإمارات في سياسات الهجرة المؤقتة لغرض العمل جاء نتيجة تبني نهج قائم على البيانات الدقيقة، وتعزيز الشفافية، وتكريس خطاب موضوعي قائم على الأدلة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز التماسك المجتمعي، وهو ما برز جلياً خلال الظروف الاستثنائية التي عصفت بمنطقتنا، عبر التكافل والاستمرارية والاندماج بين كافة فئات المجتمع، ما يعكس مستوى اندماج العمالة المهاجرة لغرض العمل، وشعورها بالتقدير والاحترام في المجتمع.</p><p class='article-text'>ويناقش المنتدى، عبر جلسات الطاولات المستديرة، مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحد من دوافع الهجرة السلبية، وتوسيع المسارات النظامية، وتعزيز ممارسات الاستقدام العادل والعمل اللائق، إلى جانب تطوير آليات الفحص والإحالة، والاستثمار في تنمية المهارات والاعتراف بها، إضافة إلى مكافحة التهريب والإتجار بالبشر، وتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعي، ودور التحويلات المالية في الشمول المالي، والحماية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات.</p>

خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة

الإمارات تستعرض نموذجها المتقدم في حوكمة سوق العمل وتنقل العمالة

<p class='article-text'>تأتي نسخة كأس العالم 2026 لتسجل حدثاً تاريخياً بمشاركة 48 منتخباً، لكنها ستفتقد قسراً قطبين من أقطاب الكرة الأفريقية، الكاميرون ونيجيريا، في غياب صادم تجاوزت أسبابه حدود الميدان، فلم يكن تعثر «النسور الخضر» و«الأسود غير المروضة» في التصفيات والملحق مجرد إخفاق عابر، بل كان نتاجاً لدوامة من التخبط الفني بتعاقب المدربين، والفشل الإداري الذي أهدر حقوقاً قانونية ساذجة، وصولاً إلى الأزمات المالية ونزاعات المكافآت التي قصمت ظهر الروح المعنوية، ليرسم هذا المزيج المعقد مشهداً درامياً حرم العملاقين من التواجد في المحفل العالمي.</p><p class='article-text'><br><b>سقوط النسور.. كيف ضاع حلم المونديال في دهاليز الأزمات؟</b><br>واجه المنتخب النيجيري بداية كارثية في المجموعة الثالثة، حيث فقد الصدارة لصالح جنوب أفريقيا، لينتهي حلمه المونديالي بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الملحق، ويُعد هذا الغياب الثاني توالياً بعد مونديال 2022، نتيجة أزمات فنية وإدارية ومالية متراكمة.</p><p class='article-text'><br>فنيّاً غابت الهوية والاستقرار، إذ شهد المنتخب حالة من التخبط الفني غير المسبوقة، ما أدى إلى فقدان التجانس بين اللاعبين، بسبب عدم الاستقرار التدريبي، حيث قاده خلال رحلة التصفيات أربعة مدربين مختلفين، بداية من البرتغالي خوسيه بيسيرو، ثم النيجيري الدولي فينيدي جورج، ومواطنه الدولي السابق أوجوستين إيجوافون، وصولاً إلى المالي إريك شيل، وهو الأمر الذي أفقد اللاعبين التجانس، فرغم وجود نجوم كأوسيمين، عانى الفريق من عجز هجومي ودفاعي، خاصة على أرضه، حيث تعادل في ثلاث مواجهات حاسمة، أبرزها أمام زيمبابوي.</p><p class='article-text'><br>إداريّاً تسبب سوء التسيير في رفض فيفا احتجاج نيجيريا ضد الكونغو، بسبب تقديمه بعد الموعد المحدد وعدم دفع الرسوم، كما أدت صراعات النفوذ المستمرة بين وزارة الرياضة والاتحاد إلى تشتيت الرؤية والمنظومة بالكامل.</p><p class='article-text'><br>ماليّاً انهارت الروح المعنوية بسبب الديون المتراكمة، ووصلت الأزمة ذروتها بمقاطعة اللاعبين للتدريبات قبل مباراة الملحق بيومين احتجاجاً على تأخر المكافآت، وقد كلف هذا الإخفاق خسائر تسويقية تجاوزت 100 مليون دولار، وحرم الاتحاد من 9 ملايين دولار كرسوم مشاركة أولية.</p><p class='article-text'><br><b>أسرار السقوط الفني والمالي لمنتخب الكاميرون</b><br>عاش منتخب الكاميرون أزمة سيادية رياضية، حيث رفض رئيس الاتحاد صامويل إيتو المدرب الذي عينته وزارة الرياضة، وقام بتعيين جهاز فني آخر، ووصل الأمر إلى منع المدرب البلجيكي مارك بريس، من دخول مقر الاتحاد، ما خلق معسكرين داخل المنتخب الواحد وأفسد البيئة الاحترافية تماماً، وبسبب هذه الصراعات، فقدت الكاميرون نقاطاً سهلة أمام فرق أقل تصنيفاً مثل الرأس الأخضر وأنغولا، بعد أن غاب التجانس بين اللاعبين الذين انقسموا في ولائهم بين إدارة الاتحاد وبين الجهاز الفني المدعوم من الدولة.</p><p class='article-text'><br>وفي مباراة الملحق أمام الكونغو الديمقراطية، ظهر الفريق شاحباً فنياً، ورغم القدرة على الصمود، إلا أن غياب الرؤية الفنية الواضحة أدى لاستقبال هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، وهو ما يعكس غياب التركيز الذهني الناتج عن ضغوط المشاكل الإدارية.</p><p class='article-text'><br>إلى جانب ذلك واجه الاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو، سلسلة من الأزمات المالية والنزاعات الحقوقية التي أثرت بشكل مباشر على استقرار المنظومة خلال مشوار التصفيات، تمثلت في أزمة الرواتب المتأخرة، إذ لم يتقاضَ المدرب رواتبه لأكثر من شهرين ليهدد بإنهاء تعاقده قبل أن تتدخل وزارة الرياضة لتسوية المستحقات بشكل مباشر وبعيداً عن الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>كما تراكمت الديون على الاتحاد الكاميروني لتصل إلى مستويات حرجة، حيث اتهمت بعض الأندية الاتحاد بالفشل في دفع منح البطولة والمكافآت، فضلاً عن العقوبات المالية التى فرضها «فيفا» على الاتحاد بسبب نزاعات قانونية مع لاعبين ومدربين سابقين حول مستحقات غير مدفوعة، ما زاد الضغط على ميزانية الاتحاد المحدودة.</p><p class='article-text'><br> يبقى الدرس المستفاد من غياب نيجيريا والكاميرون عن مونديال 2026 هو أن الموهبة وحدها لا تكفي، ولا بد من الاستقرار الإداري والمالي، فالنجاح المونديالي يبدأ من المكاتب المنضبطة والرؤية الموحدة قبل أن ينتقل إلى المستطيل الأخضر، ما يفرض على الاتحادات الأفريقية إعادة صياغة منظومتها لتجنب مثل هذه الإخفاقات الصادمة.</p>

نتائج البحث عن: مستحقات