<p class='article-text'><div data-empty="false">ألزمت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي الأهلي المصري بسداد 357 ألفاً و500 يورو للسويسري هارالد جامبرلي، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5% على المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حيثيات القرار الصادر، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، الخميس، أن جامبرلي كان يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2026 ويحصل بموجبه على راتب سنوي صاف يبلغ 390 ألف يورو بواقع 32 ألفاً و500 يورو شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بدأ النزاع بعدما قرر الأهلي إعفاء جامبرلي من مهامه اعتباراً من 26 أبريل 2025 ضمن تغييرات أجراها النادي على الجهازين الفني والإداري قبل أن يحصل المدرب السويسري على راتب أبريل بقيمة 32 ألفاً و500 يورو في السابع من مايو من العام نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح البيان «تمسك جامبرلي أمام فيفا بأن عقده لم يتم إنهاؤه وأن أحد بنوده يلزم الأهلي بمواصلة دفع راتبه حال إعفائه من مهامه وإبعاده عن مقر النادي، فيما دفع الأهلي بأنه أوفى بجميع التزاماته المالية حتى آخر يوم أدى فيه المدرب عمله وأنه لا توجد مستحقات مالية واجبة السداد بعد توقفه عن تقديم خدماته للفريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الأهلي في دفاعه أنه دخل في مفاوضات لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي إلا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن اتفاق مع جامبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت غرفة أوضاع اللاعبين أن العقد بين الطرفين لم يتم إنهاؤه، سواء بالتراضي أو من جانب واحد، وبالتالي ظل سارياً، كما اعتبرت أن الأهلي استخدم حقه التعاقدي في إعفاء المدرب من مهامه ومن ثم ظل ملتزماً بالآثار المالية المنصوص عليها في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتسبت الغرفة 11 راتباً مستحقاً لجامبرلي عن الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026 وقررت قبول دعواه جزئياً وإلزام الأهلي بسداد 357 ألفاً و500 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الغرفة المطالب الأخرى التي تقدم بها المدرب وشملت مبالغ متعلقة بالسكن والسيارة والسائق وتذاكر الطيران إلى جانب مكافآت مرتبطة بالفوز بالدوري المصري والحصول على المركز الثالث في كأس القارات للأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على ضرورة سداد المبلغ المستحق بالكامل خلال 45 يوماً من تاريخ إخطار الأهلي بالقرار وإلا يمكن بناءً على طلب جامبرلي منع النادي من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً حتى السداد وبحد أقصى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار أحقية الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) خلال 21 يوماً من استلام الإخطار بالقرار.</div></p>

فيفا يلزم الأهلي المصري بدفع 357 ألف يورو لمساعد كولر السابق

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الملياردير النيجيري أليكو دانغوت أغنى رجل في أفريقيا، عن خطأ تجاري كلّفه خسائر فادحة وآلاف الوظائف، بعدما ضخ استثمارات كبيرة في صناعة النسيج النيجيرية قبل نحو ثلاثة عقود، قبل أن يضطر إلى إغلاق مصنعين وتسريح نحو 8 آلاف عامل، إثر عجزه عن منافسة الواردات الأرخص من الصين والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانغوت، في مقابلة مع أوجي أوكبي عبر قناة "أرايز نيوز" النيجيرية، إن استثماراته في قطاع النسيج كانت من بين أكثر التجارب التي تكبد خلالها خسائر مؤلمة، مشيرًا إلى أن غياب الحماية الحكومية للمنتجين المحليين ساهم في تفاقم الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المصانع النيجيرية واجهت منافسة شديدة من المنتجات الصينية والهندية، ما أدى في النهاية إلى إغلاق مصنعين تابعين له وتسريح نحو 8 آلاف عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دانغوت إلى أن أحد مصانعه في إيكجا تأثر فيه وحده نحو 6920 موظفًا، مضيفًا أنه اضطر في عام 1996 إلى دفع نحو مليار نيرة في صورة مستحقات وتعويضات للعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الخسائر عند إغلاق المصانع، إذ قال دانغوت إنه اضطر إلى بيع «بنك ليبرتي ميرشانت» مقابل نحو 1.2 مليار نيرة للمساعدة في الوفاء بالالتزامات الناجمة عن خروجه من قطاع النسيج، فيما خُصص نحو مليار نيرة من تلك الأموال لدفع مستحقات العمال ومعاشاتهم ومكافآت نهاية الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دانغوت قد استثمر بكثافة في شركة «دانغوت جنرال للمنسوجات» في كانو، إلى جانب مصنع نسيج آخر، لكنه قرر في نهاية المطاف التخلي عن النشاط بعدما أصبحت المنافسة من الواردات الآسيوية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دانغوت التجربة بأنها درس مهم في ممارسة الأعمال التجارية في نيجيريا، خصوصًا في ظل ما اعتبره غيابًا للسياسات التي تحمي الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربته أيضًا الأزمة الأوسع التي واجهتها صناعة النسيج النيجيرية، التي كانت في السابق من القطاعات الصناعية المهمة في البلاد، قبل أن تتعرض لضغوط متواصلة بسبب الواردات الرخيصة، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم استقرار السياسات الحكومية، وفقا لموقع"businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدانغوت، أصبحت تجربة النسيج مثالًا على المخاطر التي قد تواجه المستثمرين عند ضخ أموال ضخمة في قطاع التصنيع من دون بيئة اقتصادية وسياساتية تساعد المنتجين المحليين على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد أليكو دانغوت، البالغ من العمر 68 عامًا، أغنى رجل في أفريقيا، وواحداً من أبرز رجال الأعمال في القارة. ووفق أحدث بيانات "فوربس" في سبتمبر 2026، تُقدَّر ثروته بنحو 51.3 مليار دولار، بعدما قفزت قيمتها بنحو 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة نتيجة إعادة تقييم حصته في مصفاة دانغوت النفطية، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.</div></p>

8 آلاف وظيفة وخسائر فادحة.. أغنى رجل في أفريقيا يكشف أكبر أخطائه

<p class='article-text'>حصلت شركة الطيران اللاتفية «إير بالطيق» (airBaltic) على موافقة قضائية أمريكية أولية لمواصلة عملياتها في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، كما حصلت على موافقة مؤقتة للوصول إلى الشريحة الأولى من حزمة تمويل «المدين المحتفظ بالسيطرة» (DIP)، في خطوة تتيح للشركة مواصلة تشغيل رحلاتها وسداد التزاماتها الأساسية خلال عملية إعادة الهيكلة.<br>وقالت الشركة، التي تملك الحكومة اللاتفية حصة الأغلبية فيها: إن قاضي الإفلاس في المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك وافق على مجموعة من الطلبات العاجلة التي تقدمت بها الشركة ضمن إجراءات «اليوم الأول»، بما في ذلك ترتيبات التمويل المؤقت. وتتيح الموافقة للشركة الحصول فوراً على 140 مليون يورو (162 مليون دولار) من إجمالي حزمة تمويل تبلغ 350 مليون يورو.<br>ويأتي اللجوء إلى الفصل 11 بعد أن تقدمت «إير بالطيق» طوعياً بطلب الحماية يوم الاثنين، في محاولة لإعادة هيكلة ديونها وتخفيف الضغوط المالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما الوقود، على خلفية الحرب في إيران. وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام حاجتها إلى تمويل قصير الأجل لمواصلة عملياتها، في ظل صعوبات في تأمين تمويل طويل الأجل.<br>وبموجب الموافقة القضائية، تستطيع «إير بالطيق» مواصلة رحلاتها المجدولة دون انقطاع، والوفاء بالتزامات الحجوزات، ودفع مستحقات الموظفين والموردين، بينما تدخل في الأشهر المقبلة مفاوضات مع حاملي السندات وشركات تأجير الطائرات وغيرهم من الدائنين لإعداد خطة رسمية لإعادة التنظيم. وستحتاج الخطة لاحقاً إلى موافقة قضائية منفصلة قبل خروج الشركة من إجراءات الفصل 11.<br>وتستهدف الشركة إتمام عملية إعادة الهيكلة بحلول يونيو 2027 تقريباً، مع اعتماد نموذج تشغيلي أصغر وتكاليف أقل. وتشمل الخطة تقليص حجم الأسطول وإعادة 20 طائرة فائضة عن الحاجة إلى شركات التأجير، إلى جانب خفض تكاليف استئجار طائرات أخرى ضمن الأسطول.<br>وتعكس إعادة هيكلة الأسطول تحولاً عن خطط «إير بالطيق» السابقة للتوسع إلى أسطول يضم نحو 100 طائرة والاستعداد لطرح أسهمها في البورصة. وكانت الشركة تدير قبل الأزمة أسطولاً من 54 طائرة من طراز «إيرباص A220-300»، مع خطة سابقة لخفض العدد إلى 36 طائرة بنهاية 2026. كما حملت الشركة في 2025 خسارة صافية قدرها 44.3 مليون يورو مقابل إيرادات بلغت 779.3 مليون يورو.<br>اعتراض من حاملي السندات<br>في المقابل، تقدمت مجموعة من حاملي السندات المضمونة الصادرة عن «إير بالطيق»، والتي تحمل فائدة قدرها 14.5% وتستحق في 2029، باعتراض محدود على حزمة التمويل، مطالبة بتأجيل أجزاء من الموافقة والحفاظ على حقوقها في الطعن في شروط التمويل خلال جلسات لاحقة. وتضم المجموعة شركة الاستثمار «كليرمارك كابيتال» (Klirmark Capital).<br>وكانت «إير بالطيق» قد درست في البداية مسار إعادة هيكلة بموجب القانون البريطاني، لكنها اختارت في نهاية المطاف التقدم بطلب الحماية في الولايات المتحدة، بدعم من الحكومة اللاتفية. ويستخدم الفصل 11 على نطاق واسع في قطاع الطيران، إذ يسمح للشركات بمواصلة تشغيل رحلاتها أثناء إعادة ترتيب التزاماتها المالية والتفاوض مع الدائنين، مع توفير إطار قانوني لإعادة الهيكلة في الحالات التي تضم أطرافاً ودائنين من دول متعددة.<br>وتواجه الشركة حالياً مفاوضات معقدة بشأن هيكل ديونها وعقود التأجير والتكاليف التشغيلية، فيما تمثل الموافقة الأولية على تمويل الـDIP خطوة تمويلية مؤقتة وليست موافقة نهائية على خطة إعادة الهيكلة. ومن المنتظر أن تتضح ملامح الخطة النهائية خلال المفاوضات المقبلة مع الدائنين، قبل عرضها على المحكمة للحصول على الموافقات اللازمة.<br>وتأسست «إير بالطيق» عام 1995، وتعد الناقل الوطني اللاتفي وأكبر شركات الطيران في دول البلطيق. ونقلت الشركة 5.2 ملايين مسافر خلال 2025، وكانت الحكومة اللاتفية تملك 88.37% منها، فيما تمتلك مجموعة «لوفتهانزا» حصة تبلغ 10%، وفق بيانات رويترز.</p>

«إير بلطيق» تحصل على موافقة قضائية أمريكية أولية لإعادة الهيكلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً يُلزم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بدفع 60 ألف يورو إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان على خلفية قضية تجميد حسابات النادي المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» ونقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن ممثلي مبابي كانوا بادروا إلى إجراءات الحجز التحفظي على أموال باريس سان جيرمان، في إطار النزاع القضائي بين الطرفين بشأن مستحقات اللاعب المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحجز، الذي بلغت قيمته 55 مليون يورو، سارياً خلال الفترة من 10 أبريل إلى 25 مايو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر باريس سان جيرمان أمام المحكمة أن تجميد الحسابات المصرفية للنادي شكل تهديداً لقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الهيئات الرياضية، محذراً من إمكانية تعرضه لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما في ذلك فرض قيود على تسجيل لاعبين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى مطالبة مبابي للنادي الباريسي بسداد أكثر من 60 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت غير مدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العمل حكماً بإلزام باريس سان جيرمان بدفع نحو 61 مليون يورو للاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبابي غادر باريس سان جيرمان وانتقل إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد انتهاء مسيرته مع النادي الفرنسي.</div></p>

حكم قضائي يعاقب مبابي في قضية سان جيرمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش المنتخب الأرجنتيني فترة من الارتباك الإداري والفني، قد تنعكس بشكل غير متوقع على قائمة المدرب ليونيل سكالوني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما دخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في صدامات وأزمات تضع مشاركة عدد من أبرز نجوم «التانغو» محل شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة الأسماء التي قد تستفيد من هذه الأزمة، يأتي لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، الذي كان من المفترض أن ينضم إلى منتخب بلاده كالمعتاد، إلا أن الظروف الحالية قد تمنحه استراحة نادرة، تتيح له البقاء في ميلانو والتركيز بالكامل على ناديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أن لاوتارو كان من أوائل الأسماء التي جرى استدعاؤها بشكل مبدئي إلى المنتخب الأرجنتيني، لكن القائمة النهائية للمباريات الودية الثلاث المقبلة لم تحسم بعد، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاتحاد والمنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد الأرجنتيني يدرس السماح لعدد من نجومه المخضرمين بعدم الانضمام إلى المنتخب خلال هذه الفترة، في محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة مع اللاعبين وفتح صفحة جديدة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على لاوتارو، إذ تحيط الشكوك أيضاً بأسماء بارزة مثل جوليان ألفاريز، كريستيان روميرو، لياندرو مارتينيز، أليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي بول، وهم جميعاً من عناصر الجيل الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، ثم احتلال وصافة مونديال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متصاعدة داخل الاتحاد الأرجنتيني، يقودها رئيسه كلاوديو «تشيكي» تابيا، الذي يواجه معارك قانونية واتهامات مالية، في حين تتزايد علامات الاستفهام حول مستقبل سكالوني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي عقد المدرب الأرجنتيني في ديسمبر المقبل، وسط مؤشرات على رغبته في الرحيل، إلى جانب عدد من أفراد جهازه الفني، ما يضيف مزيداً من الضبابية إلى مستقبل المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت العلاقات توتراً بسبب ملف ليونيل ميسي الذي غاب عن المشهد الدولي بعد نهاية كأس العالم، في حين لم يعد النجم الأرجنتيني على وفاق كامل مع الاتحاد، خصوصاً مع وجود خلافات مرتبطة بمشاركته السابقة ودوره داخل المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المباريات الثلاث المقررة خلال فترة التوقف أقل جذباً للجماهير والنجوم، بعدما تم الإعلان عن مواجهات أمام بوركينا فاسو وبوليفيا وبنين، في ظل غياب منافس من الوزن الثقيل باستثناء البرازيل عن حسابات هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري الحديث عن تنظيم تكريم خاص لميسي، لكن موقف قائد الأرجنتين التاريخي من هذه الفكرة لا يزال غير واضح، في ظل توتر علاقته بالاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في المقابل أزمة أخرى تتعلق بالمكافآت المالية المستحقة للاعبي المنتخب، إذ تتحدث تقارير عن وجود مستحقات كبيرة لم يتم تسويتها، في وقت يواجه فيه الاتحاد ضغوطاً مالية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط كل هذه الأزمات، قد يجد إنتر ميلان نفسه أمام مكسب غير متوقع، إذا تقرر إعفاء لاوتارو من الرحلة إلى الأرجنتين، وغياب قائد «النيراتزوري» عن فترة التوقف سيمنحه فرصة للعمل تحت قيادة المدرب كريستيان تشيفو، والحصول على برنامج بدني وفني أكثر تركيزاً، مع إمكانية الاستفادة من أيام الراحة التي سيمنحها له الجهاز الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفترة في توقيت بالغ الأهمية لإنتر، مع احتدام المنافسة على لقب الدوري الإيطالي وتزايد متطلبات الموسم الأوروبي، ما يجعل الحفاظ على جاهزية لاوتارو البدنية أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار إلى يوم الاثنين، الموعد المحدد لإعلان سكالوني القائمة الرسمية للمنتخب، حيث سيتضح ما إذا كان لاوتارو سيحزم حقائبه مجدداً باتجاه بوينس آيرس، أم سيحصل على استراحة استثنائية ويواصل العمل مع إنتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال غياب قائد «النيراتزوري»، ستكون الأزمة الأرجنتينية قد تحولت إلى فرصة ذهبية لإنتر الذي لن يمانع بالتأكيد الاحتفاظ بقائده بين صفوفه طول فترة التوقف.</div></p>

منتخب الأرجنتين.. أزمات وارتباك ومصير غامض بعد اعتزال ميسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن الممارسات المخالفة في المنشآت، بما يسهم في تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، محددة 11 نوعاً من البلاغات التي يمكن تقديمها عبر الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن البلاغات تشمل التوطين الصوري، والعمل الجبري والاتجار بالبشر، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، والتحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، كما تشمل مخالفة سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري.</div></p><p class='article-text'>ومخالفة اشتراطات السكن العمالي، ووجود عامل مخالف، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي عنها أو ترحيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في رصد الممارسات المخالفة داخل المنشآت، بما يدعم جهود الرقابة على سوق العمل، ويرفع مستويات الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لعلاقات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وتعذر التوصل إلى تسوية ودية، يمكن تسجيل شكوى عمالية من خلال القنوات التي توفرها الوزارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة، وبدء إجراءات النظر في الشكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الشكوى يمكن تقديمها من خلال تطبيق MOHRE UAE، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو بالتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على الرقم 80084.</div></p>

«البلاغات الواردة للمجتمع» تتيح للجمهور الإبلاغ عن 11 مخالفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة موجة عارمة من الجدل والانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، وصف فيها الصراع العسكري القائم في الشرق الأوسط ضد إيران بأنه «أمر تافه»، مدافعاً في الوقت ذاته عن وجهة نظر نائبه جيه دي فانس التي تنفي وصف تلك المواجهات بالحرب، رغم تسجيل خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بلغت نحو 18 جندياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات، التي سلطت الضوء عليها تقارير صادرة عن مجلة «فورتشن» ووكالة «أسوشيتد برس»، غضباً واسعاً في المجتمع العسكري، بعدما تجسدت تداعيات هذا التوصيف الرسمي بشكل مباشر ومؤلم في معاناة أرملة الطيار الأمريكي الرائد أليكس كلينر، الذي قُتل خلال مهمة قتالية بالمنطقة في يناير الماضي، حيث تم حرمانها من بدل المخاطر والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالقتال والمستحقات المخصصة لعائلات قتلى الحروب، تحت ذريعة الإدارة بأن «العمليات القائمة لا تصنف قانونياً كحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الأرملة، ماري ريمس، من استعادة حقوق زوجها والتوصل إلى حل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الراتب الأساسي والمستحقات الماليّة إلا عقب نشرها منشوراً انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، مفسرة حجم المعاناة البيروقراطية والإجحاف الذي تعرضت له أسرتها على مدى أشهر أعقبت وفاة زوجها. وسرعان ما تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مع هذه القضية؛ حيث شنت صحف وشبكات تلفزيونية هجوماً كاسحاً على طريقة تعاطي البيت الأبيض ووزارة الدفاع مع عائلات العسكريين، مشيرة إلى وجود تناقض صارخ ومستفز بين الخسائر البشرية والتضحيات التي يقدمها الجنود في ساحات المعارك، وبين المعايير البيروقراطية والتصريحات السياسية التي تقلل من حجم هذه المواجهات لتجنب التبعات المالية والسياسية المترتبة على إعلان حالة الحرب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت التحليلات الإعلامية بواشنطن تصريحات ترامب ووزير الدفاع (الحرب)، واصفة إياها بالصادمة والمفتقرة إلى التعاطف مع أسر الضحايا، مؤكدة أن تقليل الإدارة الأمريكية من حجم الصراع مع إيران ووصفها بـ«الأمر التافه» لا يقلل فقط من حجم الخطر الذي يواجهه الجنود في الميدان، بل ينعكس بشكل مباشر على حقوقهم المالية والتأمينية وحماية أسرهم بعد وفاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت التقارير الإعلامية أن الضغط الجماهيري والإعلامي الناجم عن انتشار قصّة الطيار أليكس كلينر أجبر البنتاغون على التحرك لمعالجة الأزمة، لكنه فتح في الوقت ذاته ملفاً شائكاً يتصل بكيفية تصنيف واشنطن للعمليات العسكرية الحديثة بالخارج والتكلفة الإنسانية والمالية التي تدفعها عائلات أفراد القوات المسلحة جراء هذا الغموض السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت ردود الأفعال داخل أروقة الكابيتول هيل بشكل حاد عقب الكشف عن أزمة مستحقات عائلة الطيار أليكس كلينر وتصريحات الرئيس ترامب، حيث انقسم الشارع السياسي الأمريكي بين هجوم ديمقراطي كاسح ومحاولات استدراك وتوضيح من بعض الأعضاء الجمهوريين. حيث طالب أعضاء في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بفتح تحقيق رسمي مع وزارة الدفاع (البنتاغون) حول الآلية المتبعة لتصنيف القتلى والمستحقات المالية للعمليات الجارية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتبر زعماء الديمقراطيين أن حرمان الأرملة ماري ريمس من البدلات والإعفاءات الضريبية يُعد «تخلياً أخلاقياً» عن أسر الشهداء، مشيرين إلى أن اضطرار الأسر للجوء لمنصات التواصل الاجتماعي لتحصيل حقوقها يمثل فشلاً قيادياً وبيروقراطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم هاجم نواب ديمقراطيون تصريحات ترامب، مؤكدين أن أي صراع يفقد فيه الجيش الأمريكي أرواح جنوده - مثل الـ18 جندياً الذين قُتلوا في هذه المواجهات - لا يمكن وصفه بـ«الأمر التافه» أو تقليل شأنه لاعتبارات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط لتصحيح الخطأ الإداري: تحرك نواب جمهوريون يمثلون الولايات التي تنتمي إليها عائلة الطيار للتواصل المباشر مع قيادات البنتاغون، مشددين على ضرورة الصرف الفوري لكامل المستحقات المالية وعلاج الخلل الإداري دون التأثير على معنويات الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بعض حلفاء الإدارة في الكونغرس إلى أن التصريحات حول طبيعة الصراع تهدف لتجنب توريط البلاد في «حرب شاملة جديدة» دون إذن صريح من الكونغرس، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بعدم جواز تحميل أسر العسكريين ثمن هذا التكييف القانوني أو حرمانهم من حقوقهم القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما دفعت الأزمة عدداً من المشرعين من كلا الحزبين للبدء بصياغة مقترحات تعديل قانوني تضمن شمول جميع الجنود المقتولين في مهام قتالية خارجية بغض النظر عن التسمية الرسمية للنزاع أو إعلان الحرب من عدمه بكامل الإعفاءات الضريبية وبدلات المخاطر المخصصة لحالات الحرب.</div></p>

وصف ترامب حرب إيران بـ«التافهة» يفجر غضباً دستورياً بواشنطن

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026، تؤكد فاعلية الإستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في حماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو حوالي 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعا على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول للعام الجاري.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التعويضات من نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية العام 2024 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2026.<br>وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100 % من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري" خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 سبتمبر، فضلا عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار إليها.</p><p class='article-text'>وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول للعام الجاري أكثر من 2,800 سكن توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو 2 مليون عامل.<br></p>

الإمارات تسجل إنجازات رائدة في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين خلال النصف الأول

<p class='article-text'>رايان ماكمورو<br>نجحت شركة جوجل في بناء أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ، بهدف توفير رقائق ذكاء اصطناعي تزيد قيمتها على 150 مليار دولار لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الطلب المتسارع من «أنثروبيك»، التي تعدّ «جوجل» من أبرز المستثمرين فيها، إلى دفع عملاق التكنولوجيا إلى تنسيق عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة بالرقائق، وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع ووثائق تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا المشروع بين جوجل، و«برودكوم»، و«أبولو»، و«بلاكستون»، و«مورجان ستانلي»، إلى جانب مجموعة من شركات تعدين العملات المشفرة، ضمن شبكة معقدة من الصفقات تمتد من تصنيع الرقائق إلى تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع في قلب المشروع معالجات «TPU» الخاصة بجوجل، وهي رقائق ذكاء اصطناعي تطورها الشركة بالتعاون مع «برودكوم» منذ عام 2016. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن كان استخدامها يقتصر إلى حد كبير على مراكز بيانات جوجل، بدأت الشركة في بيعها إلى أطراف خارجية، في خطوة تمثل تحدياً لهيمنة «إنفيديا» على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع جوجل هذه الأنظمة في صورة «مجموعات»، وهي رفوف خوادم يزيد ارتفاعها على طول الإنسان، وتربط آلاف الرقائق ضمن نظام حوسبة واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصرفي بارز مطلع على الصفقات: «رقائق الذكاء الاصطناعي من بين أكثر المنتجات قيمة على الإطلاق. نحن نتحدث عن حجم لم نشهده من قبل، لأن المنتج نفسه غير مسبوق». </div></p><p class='article-text'>ولم يسبق أن تم الكشف بالكامل عن ترتيبات التمويل التي تربط عقوداً تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وهي توضح كيف تطور شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق الرأسمالي التقليدي، وتربط أجزاء متزايدة من النظام المالي بنمو هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على الرقائق، تقاسمت جوجل و«برودكوم» ومستثمرو «وول ستريت» أعباء المخاطر المالية، بحيث يتحمل كل طرف جانباً مختلفاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجوجل تقدم الضمانات الخاصة بمراكز البيانات، بينما تلتزم «برودكوم» بشراء الرقائق والمساهمة في تمويلها، في حين توفر «أبولو» و«بلاكستون» الجزء الأكبر من التمويل الائتماني الخاص المستخدم لشراء الأجهزة، قبل تأجيرها إلى «أنثروبيك». </div></p><p class='article-text'>وقال أحد مسؤولي جوجل المشاركين في المشروع «كل طرف منا يستخدم ميزانيته العمومية لدعم المشروع. نحن نقوم بذلك في جانب مراكز البيانات، بينما تتولى برودكوم الجانب المتعلق بالرقائق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الإجمالية لشبكة العقود التي تستند إليها هذه الترتيبات نحو 200 مليار دولار، يخصص نحو أربعة أخماسها لتمويل الرقائق نفسها، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي جرى تنظيمها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الحجم الضخم خلق معضلة، إذ لم ترغب أي من الشركات المشاركة في الاحتفاظ بعشرات المليارات من الدولارات من رقائق الذكاء الاصطناعي ضمن ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تمويل جوجل بالفعل مستويات قياسية من الإنفاق الرأسمالي، وافقت «برودكوم» على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها، إلا أن الشركة أيضاً كانت تفضل توجيه رأسمالها إلى استخدامات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على المشروع «برودكوم هي الجهة التي توفر التمويل، لكنها لا ترغب في أن تصبح شركة تمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى ابتكار حل غير تقليدي، إذ ساعد «مورجان ستانلي» في إنشاء آلية تمويل ائتماني خاص ممولة من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقائق ثم تأجيرها إلى «أنثروبيك»، في نموذج مستوحى من أسلوب تمويل الموردين الذي استخدمته شركتا «بوينج» و«جنرال إلكتريك» لدعم مبيعات الطائرات والمحركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة «TPU» من جوجل إلى «برودكوم»، ومنها إلى هذا الهيكل التمويلي. فقد دفعت شركة ذات غرض خاص تحمل اسم «Compute SPV» نحو 35 مليار دولار مقابل أجهزة ذكاء اصطناعي بقدرة تقارب جيجاواط واحد، أي ما يعادل نحو مليون شريحة «TPU»، بحسب أشخاص مطلعين على الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أموال الشركة ذات الغرض الخاص من ثلاث شرائح من الديون، قاد تمويلها «أبولو» و«بلاكستون». وفي الواقع، ضمنت «برودكوم» الشريحتين الأعلى أولوية من هذه الديون، عبر تعهدها بتغطية أي عجز إذا توقفت «أنثروبيك» عن سداد مدفوعاتها، ولم تتمكن الشركة ذات الغرض الخاص من بيع الأجهزة بسعر يكفي لسداد مستحقات كبار المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرف هذا الترتيب باسم «دعم القيمة المتبقية»، ويغطي نحو 30 مليار دولار من إجمالي التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع تراجع حجم تعرض «برودكوم» للمخاطر تدريجياً كلما واصلت «أنثروبيك» سداد أقساط الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصبح هذا الهيكل النموذج الأساسي لتمويل مئات المليارات الإضافية من رقائق «TPU». وأبرمت أكبر صفقة حتى الآن في أبريل، عندما وافقت جوجل على بيع أجهزة «TPU» إضافية بقدرة 3.5 جيجاواط إلى «برودكوم» لاستخدامها من قبل «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'>وتظهر إفصاحات «برودكوم» التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، منها 55.2 مليار دولار للتسليم خلال سنتها المالية 2027، و72.9 مليار دولار خلال 2028. وقالت مصادر مطلعة على الترتيبات إن هذه الالتزامات ترتبط بالكامل تقريباً باتفاق شراء أجهزة «TPU» بقدرة 3.5 جيجاواط من جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمويل الرقائق لم يحل سوى نصف المشكلة بالنسبة لجوجل، إذ كانت بحاجة أيضاً إلى مراكز بيانات مزودة بالطاقة الكهربائية الكافية لاستيعاب هذه الرقائق. وقال المسؤول في جوجل: «لدينا جدول زمني ونبحث عن قدرات استيعابية تتوافق معه. وقد كانت شركات تعدين العملات المشفرة التي تمتلك فائضاً في الطاقة مفيدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد ذلك في تحويل عدد من شركات تعدين العملات المشفرة، التي تمتلك مصادر كهرباء مؤمنة، إلى جيل جديد من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «TeraWulf» أول من حصل على ضمان من جوجل لإنشاء مركز بيانات بقدرة 360 ميجاواط داخل مجمعها في شمال ولاية نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمنت جوجل مدفوعات إيجار الموقع المخصص لـ«أنثروبيك»، ثم قام «مورجان ستانلي» بتجميع هذا الضمان ضمن سندات تمويل إنشائية جمعت في أكتوبر 3.2 مليارات دولار لتمويل المشروع. وفي المقابل، حصلت جوجل على حقوق شراء أسهم بسعر رمزي منحتها حصة في شركة «TeraWulf».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما كررت جوجل هذا النموذج خلال الأشهر التالية، وساعدت شركات تعدين العملات المشفرة مثل «Cipher Digital» و«Hut 8» على بناء مراكز بيانات في ولايتي تكساس ولويزيانا. </div></p><p class='article-text'>وحددت «فاينانشال تايمز» 5 مشاريع تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية 1.4 جيجاواط، نجحت في جمع ديون بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن عملاق التكنولوجيا قدم حتى الآن ضمانات لعشرة مشاريع تطوير بقدرة كهربائية إجمالية تبلغ 2.4 جيجاواط مخصصة لتشغيل رقائق «TPU».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الضمانات جوجل أمام التزام قد يصل إلى 44 مليار دولار إذا تعثرت جميع عقود الإيجار، رغم أن الشركة تسجل هذا الالتزام في ميزانيتها العمومية بقيمة 815 مليون دولار فقط، كما يمكنها أن تتولى بنفسها عقود الإيجار إذا استدعى الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل فريق جوجل حالياً بوتيرة متسارعة لتجميع مشاريع إضافية لمراكز البيانات تمتلك طاقة كهربائية كافية لاستيعاب كامل أجهزة «TPU» بقدرة 4.5 جيجاواط التي وافقت الشركة على بيعها. </div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول في جوجل «نقضي معظم وقتنا الآن في العمل على ملف الطاقة الكهربائية، بل كل وقتنا تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربيع الماضي، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقترضت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمتوسط فائدة بلغ 7.1 %، مقارنة مع 9.3 % لمشغلي «السحابة الجديدة» الذين يبنون بنيتهم التحتية اعتماداً على رقائق «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف محللو «جيفريز» هذا الفارق بأنه «عيب هيكلي في تكلفة رأس المال» بالنسبة للشركات التي تعتمد على منظومة «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمشروع جوجل، فإن حجم المخاطر كبير بسبب تركزها، إذ ترتبط عقود بقيمة 200 مليار دولار بقدرة «أنثروبيك» على سداد التزاماتها المتعلقة باستئجار الرقائق ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ويشكل ذلك جزءاً من معضلة أوسع، إذ يعتمد الطلب في القطاع بأكمله على عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل لدى «جيفريز»: «نشأ عالم كامل يقوم على هذه الشركات، وإذا تراجعت شهيتها للاستثمار، فسوف يشهد هذا العالم بأكمله تباطؤاً. وهذه هي المخاطرة الكبرى على مستوى الاقتصاد الكلي».</p>

«الرقائق» هدف أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ

<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'>يعقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اجتماعًا طارئًا مع كبار مسؤولي الاتحاد، الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، في ظل تصاعد الضغوط عليه عقب تراجعه عن مشروع إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية والتشغيلية لبطولات «فيفا» بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، الثلاثاء، فإن الاجتماع يأتي بعد موجة انتقادات واسعة للمشروع، الذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، قبل أن يعلن «فيفا» التخلي عنه بشكل نهائي.</p><p class='article-text'>وزادت حدة الضغوط على إنفانتينو، الثلاثاء، بعدما أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، أن التراجع عن المشروع كان «خطوة ضرورية»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلالية «فيفا» وخدمته لكرة القدم بشفافية ونزاهة.</p><p class='article-text'>كما بعث الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، رسالة إلى الموظفين وصف فيها الأحداث الأخيرة بأنها «مؤسفة ومستنكرة»، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي سيواصل أداء رسالته رغم الاضطرابات الحالية.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، «فيفا» بمحاولة ربط تسوية مستحقات مالية للاتحاد الأردني بدعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، واصفًا ذلك بأنه «ابتزاز»، ومؤكدًا أن الاتحاد الأردني لن يؤيد إعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دراسة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المشروع الملغى، بعدما أعلن فقدانه الثقة في إنفانتينو، بينما دعا الرئيس السابق لـ«فيفا»، السويسري جوزيف بلاتر، إلى انتخاب النرويجية ليز كلافينيس رئيسة جديدة للاتحاد الدولي، معتبرًا أن الوقت قد حان لتولي امرأة قيادة «فيفا».</p>

الرباط تستضيف اجتماعًا طارئًا لقادة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنشأت جوجل أحد أكبر برامج تمويل البنية التحتية في التاريخ لتزويد شركة أنثروبيك برقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تزيد عن 150 مليار دولار. ضمن شبكة عقود تشمل مراكز بيانات أيضاً وتصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار دولار. </div><div data-empty="false">ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع ووثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع الطلب المتزايد من أنثروبيك، التي تستثمر فيها جوجل، الشركة العملاقة إلى تنظيم عملية واسعة النطاق لتزويد الشركة الناشئة برقائقها.</div></p><p class='article-text'>تكشف كواليس الشراكة الاستراتيجية بين جوجل و"أنثروبيك" عن أضخم برنامج تمويل للبنية التحتية في تاريخ التكنولوجيا، حيث تتشابك ميزانيات الشركات الكبرى ومراكز البيانات لتكتب فصلاً غير مسبوق في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'><b>البداية الكبرى</b></p><p class='article-text'>أدى الطلب المتصاعد من شركة أنثروبيك -التي تُعد جوجل مستثمراً فيها- إلى دفع شركة التكنولوجيا الكبرى لتنسيق عملية واسعة النطاق لتوريد رقاقاتها إلى الشركة الناشئة، وذلك وفقاً لأشخاص مشاركين في المشروع وملفات شركية راجعتها صحيفة "فايننشال تايمز".</p><p class='article-text'>يجمع هذا الجهد المشترك كلاً من جوجل، وبرودكوم، وأبولو، وبلاكستون، ومورجان ستانلي، إضافة إلى عدد كبير من شركات تعدين العملات المشفرة، في شبكة من المعاملات التي تمتد من تصنيع الرقاقات إلى تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشروع تقع وحدات معالجة التنسور الخاصة بجوجل، وهي رقاقات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة بشكل مشترك مع برودكوم منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><b>شبكة الرقاقات</b></p><p class='article-text'>بدأت هذه الرقاقات، التي كانت تُستخدم غالباً داخل مراكز بيانات جوجل الخاصة، تُباع خارجيّاً لتتحدى هيمنة شركة إنفيديا على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي. تبيع جوجل هذه الأنظمة في هيئة "حواضن" -وهي رفوف خوادم أطول من القامة البشرية تربط آلاف الرقاقات في نظام حوسبة واحد. وقال مصرفي بارز مقرب من الصفقات: "تعد رقاقات الذكاء الاصطناعي من أكثر السلع قيمة التي تم إنتاجها على الإطلاق. إنها بحجم لم نره من قبل لأنه منتج لم نره من قبل".</p><p class='article-text'>تكشف ترتيبات التمويل -التي تربط عقوداً بقيمة نحو 200 مليار دولار ولم يتم الإبلاغ عنها بالكامل من قبل- عن كيف تبتكر شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج تمويل للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير الإنفاق المؤسسي التقليدي، وتورط جزءاً أكبر من النظام المالي في نمو هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>المخاطر المالية</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على رقاقات الذكاء الاصطناعي، تحمّلت كل من جوجل وبرودكوم ومستثمري وول ستريت أجزاء مختلفة من المخاطر المالية.</p><p class='article-text'>فتتولى جوجل ضمان مراكز البيانات، بينما تلتزم برودكوم بشراء الرقاقات وتساعد في تمويلها، في حين توفر شركتا أبولو وبلاكستون الجزء الأكبر من رأس مال الائتمان الخاص الذي يشتری الأجهزة قبل تأجيرها لشركة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وقال تنفيذي في جوجل شارك في هذا الجهد: "هذا يعبر عن وضع كل منا لميزانيته العمومية قيد العمل. نحن نقوم بذلك على جانب مراكز البيانات، وتقوم برودكوم بذلك على جانب الرقاقات".</p><p class='article-text'>تصل شبكة العقود التي تدعم هذه الترتيبات إلى نحو 200 مليار دولار، منها نحو أربعة أخماس مرتبطة بالرقاقات نفسها، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية التي تم تجميعها على الإطلاق. وقد أثار برنامج بهذا الحجم مشكلة: فلم تكن أي من الشركات المشاركة راغبة في تحمل عشرات المليارات من الدولارات من رقاقات الذكاء الاصطناعي على ميزانياتها العمومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وبما أن جوجل تقوم بالفعل بتمويل نفقات رأسمالية قياسية، فقد وافقت برودكوم على شراء أجهزة الذكاء الاصطناعي منها. لكن برودكوم هي الأخرى تفضل نشر رأس مالها في مكان آخر. وقال شخص مطلع على الأمر: "تعتبر برودكوم مزوداً للتمويل، لكنها لا تريد أن تكون في قطاع التمويل".</p><p class='article-text'>أنتج هذا التحدي حلاً غير معتاد؛ فقد ساعد بنك مورجان ستانلي في ترتيب أداة ائتمان خاصة، بتمويل من مستثمرين خارجيين، تقوم بشراء الرقاقات وتأجيرها لشركة أنثروبيك في تكييف لنموذج تمويل البائعين الذي بنته شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك لبيع الطائرات والمحركات.</p><p class='article-text'>وفي شهر يونيو، انتقلت الدفعة الأولى من أجهزة وحدات معالجة التنسور من جوجل عبر برودكوم إلى خلاط التمويل هذا.</p><p class='article-text'>ودفعت مركبة ذات غرض خاص تُعرف باسم (شركة التمويل الخاصة بالحوسبة) مبلغ 35 مليار دولار مقابل نحو غيغاوات واحد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نحو مليون وحدة معالجة تنسور، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>جاءت سيولة هذه المركبة من ثلاث شرائح ديون مدعومة من أبولو وبلاكستون. وضمنت برودكوم فعلياً الشريحتين الأقدم من خلال الموافقة على تغطية أي نقص إذا توقفت أنثروبيك عن الدفع ولم تكن المركبة قادرة على بيع الأجهزة بمبلغ كافٍ لتسديد مستحقات المستثمرين الأقدم بالكامل.</p><p class='article-text'>يُعرف هذا الترتيب باسم دعم القيمة المتبقية، وهو يغطي نحو 30 مليار دولار من التمويل البالغ 35 مليار دولار، مع انخفاض تعرض برودكوم كلما سددت أنثروبيك دفعات الإيجار الخاصة بها.</p><p class='article-text'>هذا الهيكل هو النموذج المتوقع لتمويل وحدات معالجة تنسور تبلغ قيمتها مئات المليارات الأخرى. وقد تبلورت أكبر صفقة حتى الآن في شهر أبريل عندما وافقت جوجل على بيع 3.5 غيغاوات إضافية من أجهزة وحدات معالجة التنسور إلى برودكوم لنشرها بواسطة أنثروبيك.</p><p class='article-text'>وتكشف ملفات شركة برودكوم عن التزامات شراء بقيمة 128 مليار دولار، مع جدولة تسليم 55.2 مليار دولار لعامها المالي 2027، و72.9 مليار دولار لعام 2028.</p><p class='article-text'><b>طاقة متجددة</b></p><p class='article-text'>ولم يحل تمويل الرقاقات سوى نصف مشكلة جوجل؛ فقد احتجت الشركة أيضاً إلى مراكز بيانات كافية ومزودة بالطاقة لإيوائها. وقال التنفيذي في جوجل: "لدينا جدول زمني ونحن نبحث عن سعة تناسب هذا الجدول.</p><p class='article-text'>لقد كان معدنو العملات المشفرة الذين لديهم فائض في السعة مفيدين".</p><p class='article-text'>وقد ساعد ذلك في تحويل العديد من معدني العملات المشفرة الذين يمتلكون طاقة مضمونة إلى سلالة جديدة من مطوري البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث كانت شركة صغيرة تُدعى تيرافولف الأولى في الحصول على دعم من جوجل لإضافة مركز بيانات بقوة 360 ميغاواط في حرمها الجامعي في شمال ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>ضمنت جوجل مدفوعات الإيجار على الموقع المخصص لشركة أنثروبيك، وهو ما قام بنك مورجان ستانلي بتجميعه في سند بناء جمع 3.2 مليار دولار في أكتوبر لبنائه. وفي مقابل هذا الدعم، حصلت جوجل على ضمانات شراء أسهم منحتها حصة في تيرافولف. وقد كرر فريق جوجل هذا النهج بسرعة في الأشهر التالية، مما ساعد معدني العملات المشفرة مثل سيفر ديجيتال وهات 8 في بناء مراكز بيانات في تكساس ولويزيانا.</p><p class='article-text'><b>سباق الزمن</b></p><p class='article-text'><b>و</b>أحصت خمسة مشاريع بطاقة 1.4 غيغاوات، والتي جمعت ديوناً بقيمة 15 مليار دولار بدعم من ضمانات جوجل.</p><p class='article-text'>وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة التكنولوجيا الكبرى قد ضمنت حتى الآن 10 مشاريع تطوير بقوة 2.4 غيغاوات لوحدات معالجة التنسور الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وتضع ضمانات جوجل الشركة تحت طائلة الالتزام بما يصل إلى 44 مليار دولار إذا ساءت جميع عقود الإيجار، رغم أنها تسجل هذا الالتزام بمبلغ 815 مليون دولار فقط في ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>يسابق فريق جوجل الزمن الآن لتجميع مشاريع مراكز بيانات إضافية ذات طاقة كافية لإيواء جميع الـ 4.5 غيغاوات من أجهزة وحدات معالجة التنسور التي وافقوا على بيعها نهائياً. وقال التنفيذي في جوجل: "نحن نقضي وقتاً طويلاً في التعامل مع الطاقة الآن - كل وقتنا".</p><p class='article-text'>وبحلول هذا الربيع، كانت القوة المالية لجوجل قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اقتصاديات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد اقتربت مشاريع مراكز البيانات المدعومة من جوجل بمعدل وسطي بلغ 7.1 في المائة، مقارنة بـ 9.3 في المائة لمشغلي السحابة الجدد الذين يبنون حول رقاقات إنفيديا.</p><p class='article-text'>ووصف محللو جيفريز هذه الفجوة بأنها "عيب هيكلي في تكلفة رأس مال" لأولئك الذين يدورون في فلك إنفيديا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمشروع جوجل، فإن المخاطرة تبدو كبيرة ومركزة: 200 مليار دولار من العقود المرتبطة بقدرة أنثروبيك على دفع تكاليف رقاقاتها وإيجارات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا جزءاً من معضلة أكبر، حيث يعتمد الطلب عبر الصناعة بأكملها على عدد حفنة من الشركات السحابية الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان بيترسن، المحلل في شركة جيفريز: "هناك عالم بأكمله تم بناؤه تحت تلك الشركات، وإذا انخفضت رغبتها في الاستثمار، فسوف يرى كل ذلك تباطؤاً. تلك هي المخاطرة الكبرى".</p>

نموذج مستوحى من تمويل بيع الطائرات والمحركات

بشبكة عقود تقارب 200 مليار.. كيف موّلت جوجل رقائق أنثروبيك من خارج ميزانيتها؟

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

شركات العقارات والاستثمار والاتصالات في الصدارة

العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

<p class='article-text'><br>أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك المصري، أن مجلس الإدارة نجح في إنهاء جميع القضايا المرتبطة بملف الرخصة الأفريقية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد الانتهاء من سداد المستحقات الخاصة بالقضايا المطلوبة لاستيفاء شروط الحصول على الرخصة.</p><p class='article-text'><br>وقال هشام نصر في تصريحات عبر التطبيق الرسمي لنادي الزمالك «زملكاوي»، الخميس: «وضع مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، هذا الملف على رأس أولوياته خلال الفترة الماضية، من أجل ضمان حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولات القارية دون أي معوقات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «شكلنا لجنة برئاسة حسين لبيب، رئيس النادي، عملت خلال الفترة الماضية على توفير وتجميع المبالغ المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف بالكامل، ونجحنا في سداد مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني، إلى جانب مستحقات اللاعب إبراهيما نداي، ليتم غلق القضيتين بشكل نهائي فيما يخص الرخصة الأفريقية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح: «كانت القضيتان في غاية الصعوبة، وواجهنا معوقات من أطراف خارجية، لكننا نجحنا في النهاية بإنهاء الأزمة».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «جاء هذا الإنجاز بعد مجهود كبير من مجلس الإدارة، الذي حرص على إنهاء جميع الالتزامات المطلوبة في هذا الملف، بما يعكس التزام النادي بتطبيق اللوائح، والحفاظ على حق الزمالك في المشاركة بالبطولات القارية».</p><p class='article-text'><br>واختتم هشام نصر تصريحاته مؤكداً أن مجلس الإدارة سيواصل العمل على تسوية جميع الملفات، بما يحقق الاستقرار للنادي، ويدعم مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.</p>

الزمالك المصري يحصل على الرخصة الأفريقية

<p class='article-text'>في ملاعب مونديال 2026 الحالية، لم يعد "تكتيك قراءة الشفاه" حكراً على المدربين في دكة البدلاء، بل تحول إلى قضية جنائية كروية تلاحقها عدسات البث الحي. خلف الأيادي المرفوعة لتغطية الأفواه، لم تعد تُخفى الخطط التكتيكية، بل باتت تُطبخ الإساءات اللفظية التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملاحقتها تكنولوجياً هذا الصيف وبأقصى درجات الصرامة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تقتصر وظيفة غرفة الـ VAR على التدقيق في ميليمترات التسلل أو قسوة الالتحامات البدنية، دخلت التكنولوجيا حقبة "الرقابة الأخلاقية الفورية"، لتقلب موازين المباريات ببطاقات حمراء مباشرة لا بسبب عرقلة شجاعة، بل بسبب إيماءة يد أخفت وراءها ما اعتبره القانون منافياً للروح الرياضية، وفقاً لتقرير صحيفة الإيكونوميك تايمز الصادر في يونيو 2026.</p><p class='article-text'><b>القانون الجديد</b></p><p class='article-text'>وتعود خلفية هذا القرار المثيرة للجدل إلى مطلع العام الجاري، حسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، بالتعاون مع (فيفا)، والذي أقر مادة قانونية جديدة تمنع اللاعبين منعاً باتاً من تغطية أفواههم بأيديهم أو بقمصانهم أثناء التحدث مع الحكام، المساعدين، أو حتى لاعبي الفريق الخصم داخل أرضية الملعب.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك الصارم بعد أن أكد تقرير اللجنة الفنية والأخلاقية للفيفا أن السلوك السائد بتغطية الفم بات يُستغل بشكل واسع من بعض اللاعبين لتوجيه شتائم نابية، أو عبارات عنصرية، أو محاولات للتأثير على قرارات الحكام بعيداً عن التقاط ميكروفونات الملاعب وعدسات الكاميرات؛ مما جعل الفيفا يعتبر هذا السلوك منافياً للروح الرياضية وتعمداً لإخفاء التجاوزات اللفظية.</p><p class='article-text'><b>الواقعة التاريخية</b></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا القانون مجرد حبر على ورق، إذ شهدت مباراة الساعات الماضية بين منتخبي باراغواي وتركيا في المونديال الحالي التطبيق التاريخي الصادم والعلني الأول لهذه المادة؛ فخلال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى لصالح الترك بـ (1-0)، دخل لاعب باراغواي "ميغيل ألميرون" في مشادة كلامية ساخنة مع المدافع التركي "ميرت مولدور"، وقام ألميرون بتغطية فمه بيده أثناء توجيه الكلمات لخصمه. و</p><p class='article-text'>رغم أن حكم الساحة "إيفان بارتون" لم يستمع للفظ بشكل مباشر، إلا أن غرفة تقنية الفيديو (فار) تدخلت على الفور واستدعت الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة، معتبرة أن حركة ألميرون تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة الجديدة، ليطلق الحكم صافرته ويشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب، وفقاً للتغطية الميدانية الحية لصحيفة "ذا فيبز" الرياضية.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير الفريق التقني التابع لشركة "Hawk-Eye" المزودة للبطولة، إلى أن رصد هذه المخالفات لا يعتمد على الصدفة، بل على تقنيات "الذكاء الاصطناعي البصري" ومصفوفة مكونة من 12 كاميرا متطورة موزعة في سقف الاستاد لتعقب تعابير وجوه اللاعبين وحركات أيديهم بدقة 4K.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التكنولوجيا على إرسال إشارات تنبيه فورية لغرفة الـ VAR بمجرد مكوث يد اللاعب على فمه لأكثر من 3 ثوانٍ متواصلة أثناء الاشتباك اللفظي، مما يتيح للحكام فرصة التدقيق الفوري ومراجعة البث الصوتي الموجه لعزل الأصوات المحيطة، وهو ما يقلل من احتمالية الخطأ البشري في تفسير الإيماءات العفوية.</p><p class='article-text'><b>صدمة الأرقام</b></p><p class='article-text'>وتكشف الإحصائيات الفنية الصادرة عقب المباراة عن حجم التكلفة الباهظة التي تكبدها منتخب باراغواي جراء هذا الطرد؛ حيث خاض الفريق أكثر من 35 دقيقة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وهو ما تسبب في انهيار المنظومة الدفاعية للفريق بعد أن تراجع معدل الاستحواذ لديهم من 52% إلى 31% فقط عقب خروج ألميرون.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير التحليل الإحصائي الصادر عن شبكة "أوبتا" العالمية، إلى أن هذه البطاقة الحمراء هي الأولى من نوعها في تاريخ كؤوس العالم التي تُمنح بسبب "إيماءة حظر التواصل" وليس بسبب خطأ بدني، مما جعل المباراة تسجل أعلى نسبة اعتراضات من الأجهزة الفنية في البطولة الحالية بواقع 8 احتجاجات رسمية قُدمت للحكم الرابع خلال اللقاء.</p><p class='article-text'><b>العقوبات المالية </b><br></p><p class='article-text'>ولا تتوقف تبعات هذا الطرد عند مجرد الخسارة الفنية داخل المستطيل الأخضر، فالحرب التكنولوجية على السلوك اللفظي مدعومة بعقوبات مادية مغلظة؛ إذ أوضحت وثيقة لائحة الانضباط المحدثة للفيفا أن طرد اللاعب بسبب "تكميم الفم والهمس" تتبعه غرامة مالية فورية تُقدر بـــ  56 ألف دولار  تُخصم مباشرة من مستحقات الاتحاد الوطني للمنتخب المخالف، فضلاً عن إقرار عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب لمباراتين متتاليتين في المونديال بدلاً من مباراة واحدة، لردع اللاعبين عن تجاوز الحدود الأخلاقية.</p><p class='article-text'>هذه الرقابة الرقمية الصارمة تعيد إلى الأذهان تاريخ نشوء صراع الكاميرات مع السلوك غير الرياضي؛ وحسب ما ورد في الأرشيف التاريخي للاتحاد الدولي، فإن التدقيق التلفزيوني في تعبيرات الوجه وقراءة الشفاه بدأ يفرض نفسه كأداة عقابية لأول مرة في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، حين تم إيقاف المدافع الإيطالي "ماورو تاسوتي" 8 مباريات بناءً على الإعادة التلفزيونية بعد اعتدائه على الإسباني لويس إنريكي بعيداً عن عين الحكم، إلا أن نسخة 2026 الحالية نقلت هذه الرقابة من التقييم اللاحق بعد المباريات إلى العقاب الفوري المباشر أثناء اللعب.</p><p class='article-text'><b>التوجيه التكتيكي</b></p><p class='article-text'>وفجرت هذه العقوبة المونديالية غير المسبوقة حالة من الانقسام الحاد والجدل المستعر بين أساطير اللعبة؛ حيث خرج العديد من المحللين ليعتبروا أن القانون يحرم اللاعبين من خصوصيتهم الطبيعية في التوجيه التكتيكي ومشاركة الخطط السريعة خوفاً من قراءة الشفاه.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافع مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عن القرار،  مؤكدين أن التكنولوجيا تحمي نظافة اللعبة.</p><p class='article-text'>هذا التشدد تسبب في ارتباك واضح للاعبين؛ حيث أكد تقرير شبكة أوبتا الإحصائية أن الحكام وجهوا 42 تحذيراً شفهياً للاعبين في الجولة الأولى فقط بسبب لجوئهم العفوي لوضع اليد على الفم.</p><p class='article-text'><b>آفاق المستقبل</b></p><p class='article-text'>تؤكد هذه الحادثة التاريخية أن مونديال 2026 لن يكون مجرد بطولة كروية عادية، بل هو نقطة تحول كبرى في آلية إدارة المباريات وفرض الانضباط التكنولوجي؛ فالطرد الذي تعرض له ألميرون بعث برسالة تحذيرية شديدة اللهجة لجميع نجوم المنتخبات الـ 48 المشاركة في البطولة، مفادها أن الكاميرات المعلقة في سماء الملاعب لم تعد مراقبتها مقتصرة على الأقدام، بل باتت تقرأ تعابير الوجوه وحركات الأصابع.</p><p class='article-text'>ومع استمرار منافسات البطولة، أكد تقرير خبراء القانون الرياضي أن السلوكيات اللفظية للاعبين ستتغير تماماً في الجولات المقبلة، لتثبت تقنية الفيديو مجدداً أنها قادرة على إعادة صياغة لغة الجسد وقوانين التواصل البشري داخل المستطيل الأخضر.</p>

نتائج البحث عن: مستحقات