قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

دبلوماسية الكولتان: كيف يُقايض "ترامب" سيادة فنزويلا بـ "نخاع" التكنولوجيا العالمية؟

<div data-empty="false">منحت محكمة مجلس الدولة في مصر نادي الزمالك فرصة جديدة في قضية أرض فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر، بعدما قررت، اليوم الثلاثاء، إرجاء الفصل في الطعن المقدم من حسين لبيب، رئيس النادي، ضد وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمتعلق بقرار سحب الأرض المخصصة للنادي.</div><div data-empty="false">وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل موعدًا جديدًا لنظر القضية، وذلك للاطلاع على المذكرات المقدمة واستكمال الردود القانونية، في إطار المسار الطبيعي لإجراءات التقاضي.</div><div data-empty="false">ويعود النزاع إلى القرار الصادر من رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسحب قطعة أرض مخصصة لنادي الزمالك بمساحة 129 فدانًا، كانت مخصصة لإقامة فرع جديد للنادي، وهو القرار الذي طعن عليه الزمالك بدعوى عدم مشروعيته وصدوره من جهة غير مختصة، وفق ما ورد في صحيفة الطعن.</div><div data-empty="false">ومثل نادي الزمالك خلال الجلسة فريقه القانوني، بقيادة كمال شعيب، ومحمد عناني، إلى جانب عدد من محامي الإدارة القانونية بالنادي، حيث قدموا مرافعة استمرت قرابة 40 دقيقة، استعرضوا خلالها أوجه الطعن القانونية على قرار سحب الأرض.</div><div data-empty="false">وأكد فريق دفاع الزمالك أن القرار يخالف اللائحة العقارية والإجراءات القانونية المنظمة لتخصيص وسحب الأراضي للأندية الرياضية، مشددين على أن المهلة القانونية الممنوحة للنادي لتنفيذ الأعمال على الأرض لم تنته بعد، ما يجعل قرار السحب محل بطلان قانوني.</div><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في فبراير استكمال نظر الطعن والبت في المذكرات المقدمة من جميع الأطراف، وسط ترقب داخل أروقة نادي الزمالك وجماهيره، في انتظار الحسم النهائي لمصير أرض فرع النادي الجديد بمدينة أكتوبر.</div>

المحكمة تمنح الزمالك فرصة جديدة في قضية أرض أكتوبر

<div data-empty="false">أعطت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر أمس الجمعة لتجميد مساعدات خارجية أقرها الكونغرس تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، على نحو مؤقت.</div><div data-empty="false">وأفادت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بأن تأييد سلطة الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية يبدو أنه "يفوق في أهميته الضرر المحتمل" الذي يواجهه المستفيدون المستهدفون من أموال المساعدات.</div><div data-empty="false">وذكرت بأن أمرها الطارئ ليس قرارا نهائيا بشأن الأسس الموضوعية للقضية، ولكنه يسمح بتجميد مؤقت لصرف الأموال بينما تواصل القضية مسارها في المحاكم الأدنى درجة.</div><div data-empty="false">واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على القرار، إذ رأت القاضية إيلينا كاغان أن الرهان "كبير".</div><div data-empty="false">وقالت كاغان إن "جوهر القضية مرتبط بتوزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والكونغرس فيما يتعلّق بإنفاق الأموال العامة".</div><div data-empty="false">وأضافت أن أمر الجمعة صدر مع "إحاطة بالحد الأدنى وبدون مرافعة شفوية وبدون فرصة للتداول".</div><div data-empty="false">وذكرت كاغان بأن تأثير القرار "يتمثل بالسماح للسلطة التنفيذية بالتوقف عن الالتزام بمبلغ أربعة مليارات دولار من الأموال التي خصصها الكونغرس للمساعدات الخارجية، والتي لن تصل الآن إلى المستفيدين المستهدفين".</div><div data-empty="false">وتابعت "نظرا إلى أن ذلك يتعارض مع فصل السلطات، فأنا أعارضه بكل احترام".</div><div data-empty="false">سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه السلطة في يناير إلى تعزيز ضبط الإنفاق الفدرالي وأوكل إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، مهمة خفض نفقات الحكومة.</div><div data-empty="false">واستُهدفت بالتحديد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، علما بأن لديها برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة.</div>

4 مليارات دولار.. ترامب يحقق نصراً قضائياً حول أموال المساعدات

أعلنت «محاكم سوق أبوظبي العالمي» عن تعيين القاضي بول هيث كيه سي قاضياً لديها من 7 ديسمبر 2024، نظراً لقرار القاضي ويليام ستون إس بي إس كيه سي بالتقاعد في 31 ديسمبر المقبل.وقال اللورد ديفيد هوب اوف كريجهيد كيه تي، رئيس «محاكم سوق أبوظبي العالمي»: يسرنا انضمام القاضي بول هيث إلى فريق محاكم سوق أبوظبي العالمي، لا سيما في ضوء ما يتمتع به من خبرات واسعة في قضايا الإعسار العابر للحدود والمنازعات التجارية العامة.لقد أجرى منذ تقاعده من المحكمة العليا النيوزيلندية العديد من عمليات التحكيم الدولية كمحكم منفرد، وشارك في العديد من عمليات الوساطة المحلية والدولية، خاصة في المجال التجاري.ونحن على ثقة تامة بأن تعيينه سيعزز قدرتنا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية للعدد المتزايد من المؤسسات المالية العالمية والشركات التي اختارت أبوظبي العالمي مقراً لأعمالها لتعزيز فرصها في الازدهار والنمو المستقبلي.واستهل القاضي هيث مسيرته المهنية كونه محامي مرافعة، ومحامي إجراء في المحكمة العليا النيوزيلندية في 1978، وأصبح في 1997 مستشاراً في مسائل القانون التجاري لدى اللجنة القانونية النيوزيلندية (وكالة متخصصة في إصلاح القانون التشريعي)، وعُيّن مفوضاً في 1999، وأثناء عمله في اللجنة القانونية أشرف على إعداد التقارير المتعلقة بالإعسار العابر للحدود وقضايا الإعسار المحلية، والتحكيم والتجارة الإلكترونية، وانتقل إلى نقابة المحامين المستقلين في عام 1998، حيث عُين مباشرة مستشاراً للملكة.

«بول هيث كيه سي» قاضياً في «محاكم سوق أبوظبي العالمي»

قضت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح المصرية بحبس أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنية مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر وقتل أمين شرطة وهو السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة إلى مرافعة دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح.وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز - في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (السيد أحمد الشوبكي) عن طريق الخطأ، ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك المصري سنة مع إيقاف التنفيذ

باتت دار «متروبوليتان أوبرا» النيويوركية، وذات التوجه التقليدي عادة، تتجه أكثر فأكثر إلى تضمين برنامج أنشطتها المزيد من الأعمال المعاصرة، سعياً إلى جذب جمهور أصغر سناً ومتعدد الثقافات؛ ففي برنامج موسم 2024 - 2025 الذي أعلن مساء أول من أمس، تستهل الدار أنشطتها في 23 سبتمبر المقبل بعرض أوبرالي يتمحور على طيارة أمريكية في خضم الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان عام 2001.
ويحمل العمل المقتبس من نص مسرحي للأمريكي جورج برانت عنوان «غراوندد»، و«أنضجته مدى عشر سنوات» الملحنة النيويوركية جانين تيسوري. وتجسد الميتزو سوبرانو الكندية إميلي دانجيلو الشخصية الرئيسية جيس، وهي طيارة تتولى قيادة مقاتلة من طراز «إف 16»، يعهد إليها بعد حمل غير متوقع التحكم من ولاية نيفادا بطائرة مسيرة مسلحة من طراز «ريبر» في أفغانستان.
وتواجه جيس في مهمتها الجديدة معضلات أخلاقية ونفسية. ويقول مدير «متروبوليتان أوبرا» بيتر غيلب، إن عرض «غراوندد» في افتتاح موسم 2024 - 2025 يعكس التزام الدار «توسيع معايير الأوبرا لتشمل أعمالاً تخاطب العالم الذي نعيش فيه». واعتبر أن أعمالاً على غرار «غراوندد» هي التي «تتيح لها جذب جمهور أصغر سناً وأكثر اتساعاً». وسبق لبرنامج الموسم الفائت أن عبر عن انفتاح على التنوع والقضايا المعاصرة في الولايات المتحدة.
وتضمن البرنامج عروضاً في سبتمبر الفائت لعمل مقتبس من كتاب «ديد مان ووكينغ» ومن الفيلم ذي العنوان نفسه الحائز جائزة الأوسكار، والذي يمثل مرافعة أخلاقية شديدة ضد عقوبة الإعدام. وفي نوفمبر، تناول «إكس» : لايف أند تايمز أوف مالكولم إكس» سيرة رمز النضال من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الذي اغتيل عام 1965.
وفي الوقت نفسه، عرضت «متروبوليتان أوبرا» للمرة الأولى منذ نحو قرن عملاً باللغة الإسبانية بعنوان «فلورنسيا إن إل أمازوناس»، سعياً إلى تنويع جمهورها في نيويورك، وهي مدينة متعددة الثقافات، ثلث سكانها من أصل إسباني وأمريكي لاتيني.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

«متروبوليتان أوبرا» تستهدف جمهوراً أصغر سناً

target2947723596444157655.jpg

باتت دار «متروبوليتان أوبرا» النيويوركية، وذات التوجه التقليدي عادة، تتجه أكثر فأكثر إلى تضمين برنامج أنشطتها المزيد من الأعمال المعاصرة.

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 10 يوليو المقبل مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.
ويواجه 84 متهماً في القضية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
جلسة
وكانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها أمس وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها - أي في أفعالها المادية - عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

10 يوليو المقبل موعداً للحكم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

89.jpg

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي».

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 10 يوليو المقبل مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.
ويواجه 84 متهما في القضية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة "لجنة العدالة والكرامة"، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
كانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها أمس وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل.

اخبار وتقارير

News

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 10 يوليو المقبل مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة الثاني من مايو المقبل وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة. 
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة “لجنة العدالة والكرامة”، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
وعقب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.

2 مايو موعداً لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية " تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة الثاني من مايو المقبل وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، والمأساة الإنسانية الأكبر والأسوأ التي يعيشها سكانه، هي الهم الأول لكل الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول العالم. وبدا واضحاً للجميع أن حكومة اليمين المتطرف الديني الإسرائيلية، لا تسعى فقط لقتل الفلسطينيين في غزة ولا التدمير الشامل لكل ما بها من بنية تحتية وعمران، بل أنها تسعى بكل مراحل العدوان وإجراءات الحصار، لخلق حالة «مجاعة» حقيقية لأهل القطاع، وهو ما وصلنا إليه بالفعل باعتراف وتحذير وتنديد كل الجهات الأممية والحقوقية من مختلف جهات العالم، حيث أصبحت غزة هي المكان الأكثر جوعاً ومرضاً وتدميراً من بين كل مناطق العالم.
ومنذ بدء هذه الجريمة – المأساة، لم تتوقف نداءات دول العالم ومنظماته الأممية للحكومة الإسرائيلية، من أجل السماح للمساعدات الإنسانية، بالدخول لسكانه بما يقيهم شر المجاعة والأوبئة الآخذة في الانتشار. ومنذ البدء أيضاً، لم يكن هناك من طريق لدخول ما يمكن نفاذه من المساعدات، سوى معبر رفح البري الذي يربط بين مصر وقطاع غزة. وخلال كل تلك الفترة، وقبلها بكثير، ظلت مصر تفتح المعبر من جانبها بلا انقطاع مطلقاً، لإتاحة الفرصة لدخول المساعدات، وعبور الأفراد من الجانبين الفلسطيني والمصري إلى الجانب الآخر.
وبالرغم من هذا، فقد بدا جلياً وغريباً في نفس الوقت، أن مصر ظلت تتعرض منذ بدء الحرب لحملات كاذبة من طرفين من المفترض أنهما لا يلتقيان، حيث يزعمان أن مصر هي التي تغلق المعبر من جانبها وتحول دون دخول المساعدات إلى غزة. فقد زعم هذا مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات، ومنها مرافعة فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. والمفارقة هي أنه في نفس الوقت، تصاعدت أصوات لبعض المنتمين لجماعة الإخوان والملتحقة بها وبعض الموصوفين بمعارضتهم للنظام السياسي المصري، بنفس الادعاءات التي اجتمعوا عليها مع المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين.
والحقيقة أن تهافت هذه الادعاءات التي تأتي من طرفين من المفترض أنهما لا يجتمعان، تكذبها حقائق لا حصر لها. فمن ناحية لدينا كم هائل من تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، بعدم السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من حربهم الضروس على القطاع. ومن ناحية ثانية وأكثر جلاءً، فإن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي الفعلية، وهو ما يتجلى واقعياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري، حيث تذهب أولاً إلى المعابر التي تربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر عليها، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
كذلك، فإن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءاً من رئيس الجمهورية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخولها بحجة تفتيشها. وقد تأكد هذا الأمر بزيارة العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
أيضاً، فإن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة، قد شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها. وقد تأكدت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، بما طالبها به الرئيس الأميركي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما تحقق بالفعل منذ بضعة أسابيع.
ولعل المفارقة الأهم والأكبر هي أنه لم يصدر من الأشقاء الفلسطينيين في غزة ولا أي من الفصائل فيها أي اتهام لمصر بإغلاق المعبر، بل العكس تماماً الإشادة دوماً بالجهود المصرية الإنسانية والسياسية لإنقاذ القطاع وأهله، إنهم «عنوان الحقيقة».

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أكذوبة إغلاق مصر معبر رفح

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل المقبل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.
وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
دفاع المتهمين.
وتفصيلاً، دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءا من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام

تأجيل نظر قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أمس، وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 5 ساعات ودفع خلالها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم.. وحددت المحكمة الخميس المقبل موعداً لاستكمال المرافعة.
وتفصيلاً، فقد دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة؛ الأمر الذي كانت قد فنّدته النيابة في مرافعتها بالجلسة الماضية.. كما شككوا في أدلة الثبوت ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية وأنه يغلب عليها التحليل بما يحمل معنى الظن وعدم اليقين.
كانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها، في جلستين منفصلتين عقدتا في شهر فبراير الماضي أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.

لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
وأوضح رشوان، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم، إن «مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف أن «مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل»، مشيراً إلى أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري.
ولفت إلى أن المذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحاً أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكشف أن المذكرة المصرية تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، موضحاً أن المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.
وتابع: «المذكرة المصرية تطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دولياً بما يحتم انسحابها من الأراضي المحتلة»، لافتاً إلى أن «المذكرة المصرية تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دولياً».
وأكد ضياء رشوان أن المذكرة المصرية تطالب دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.

العالم

World

العالم العربي

Arab

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية. وأوضح أن «مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة».

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

فيما البحث العبثي لا يزال جارياً على المفتاح الضائع للحل الرئاسي منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على مشهد وصول موازنة العام الجاري إلى بر الأمان، بعد إقرارها في ختام جلسة امتدت على 5 جولات في 3 أيام متتالية، فكانت موازنة «أفضل الممكن»، وفق توصيف مصادر نيابية متعددة، أجمعت لـ«البيان» على اعتبار إقرارها ضمن المهلة الدستورية شكل، بحد ذاته، رسالة إيجابية للداخل والخارج، وخطوة أساسية على مسار انتظام المالية العامة للدولة.
ولعلّ من أبرز المفارقات التي طبعت الجلسة تمثل في حضور كل المكونات السياسية والكتل النيابية تحت قبة البرلمان، ما أعاد الأمور إلى سكتها بعد مقاطعات واعتكافات، وذلك إلى جانب سِجال الموازنة الذي رد عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكلمة، ختمها بجملة معبّرة، وإن كانت استفزازية، قال فيها: «انتخبوا رئيساً، وحلوا عنا».
ومع طي صفحة الموازنة، التي تقدمت المشهد الأسبوع الفائت، عاد الوهج إلى الملف الرئاسي، من باب الحِراك الذي تقوم به «الخماسية» الدولية.
ذلك أن «الخماسية»، على ما تشير مصادر متابعة لـ«البيان»، تركز على ضرورة الاتفاق فيما بينها على توجهات واضحة لإنجاز الانتخابات الرئاسية، على أن يتم توحيد الموقف بين الدول الخمس، لا سيما لجهة ضرورة تقديم مرشح ثالث يكون مقبولاً من غالبية القوى في الداخل والخارج، وذلك بالتزامن مع كل المساعي الدولية التي تسعى إلى مناقشة السلطة الرسمية اللبنانية حول كيفية إرساء الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار الدولي «1701».
«بورصة رئاسية»
وعليه، لا تزال الآمال معلقة على اللجنة الخماسية، للدفع في اتجاه إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل، بالرغم من أنه لا متغيرات في المعطيات الداخلية تشير إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور.
أما خريطة الطريق إلى بعبدا، ووفق إجماع المصادر نفسها، فتبدأ بتوزيع مرافعة «الخماسية» بكامل مواصفاتها على أصحاب الشأن النيابي، لتسقط كل كتلة الاسم على الصفة، وتودع الأسماء في مجلس النواب، على أن يتخذ رئيس المجلس نبيه بري التدابير الضرورية في الدعوة إلى جلسات متتالية لانتخاب أي من الأسماء المطروحة.
وكانت الحركة الطارئة واللافتة لسفراء مجموعة الدول الخماسية، المعنية بأزمة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، بدلت الكثير من أولويات المشهد الداخلي، وخصوصاً أن السفراء أجروا تداولاً رئاسياً، كانت علاماته المشتركة الاتفاق على وحدة الصف تجاه الاستحقاق المقبل، مع ما يعنيه الأمر من كون اجتماعهم نجح بتحريك الاستحقاق في الداخل والخارج.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة كلاماً عن أن اللجنة الخماسية لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية، وهي لا تسعى لسياسة الفرض وتحديد الأسماء أو الضغط، وإنما تتحرك كعامل مساعد للبنانيين. 
وذلك، في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، الى بيروت، لينقل إلى المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية وكل النواب خلاصة ما توصلت إليه المجموعة حيال المواصفات المطلوبة، والتي يجب أن تتوفر في شخص الرئيس المقبل، ليتمكن من إدارة الدولة وتشكيل حكومة إنقاذية. 
وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن «البورصة» الرئاسية ستبقى، وحتى إشعار آخر، رهن «الدوزنة الخماسية» العازفة على أوتار داخلية وخارجية غير متناغمة، رغم ارتفاع منسوب التفاؤل بإمكان أن ينال الملف الرئاسي، خلال الشهرين المقبلين، حظوة «الانتخاب الضروري» وفق أحكام الدستور.. فهل تستطيع اللجنة الخماسية وحدها إيجاد الحل للأزمة الرئاسية، خصوصاً أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تزال على حالها، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذه المساعي لا تزال ضمن اللعب في الوقت الضائع؟

تقارير «البيان»: لبنان بين موازنة «أفضل الممكن» والشغور الرئاسي

target597188603864314946.jpg

فيما البحث العبثي لا يزال جارياً على المفتاح الضائع للحل الرئاسي منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على مشهد وصول موازنة العام الجاري إلى بر الأمان.

تمثل إسرائيل اليوم، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ذلك في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب أفريقيا، تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبموجب الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر الماضي على خلفية تورط إسرائيل في «أعمال إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حددت المحكمة يومي 11 و12 يناير الجاري لعقد جلسات الاستماع.
وتقدم جنوب أفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية «الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها».
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن خطوة جنوب أفريقيا الشجاعة تتسق مع المسار القانوني الذي اعتمدته دولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين على مدار 75 عاماً.
وأشار إلى أن هذه الدعوى ستسهم في تحقيق العدالة الدولية وترفض الإبادة وتنهي المخالفات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول ليس فقط بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.
وقال عوض الله: «إن المحكمة ستستمع بهيئتها المكونة من 15 قاضياً في اليوم الأول، لدولة جنوب أفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، وفي اليوم الثاني ستستمع لإسرائيل ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة». وأعرب عوض الله عن أمله بصدور قرار وحكم سريع من محكمة العدل الدولية، لأن الوقت في غزة من دم، وألم، وأن يتم وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

إسرائيل تَمثُل اليوم أمام «العدل الدولية» بجريمة الإبادة

target549066211748859299.jpg

تمثل إسرائيل اليوم، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ذلك في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب أفريقيا، تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

رحل عن عالمنا المحامي المعروف فريد الديب بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما.
يعتبر فريد الديب واحد من أشهر وأبرز الشخصيات في مصر، حيث تولى العديد من المناصب الرفيعة والعالية في الجمهورية، كما تولى الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ونجليه، وترافع عن الكثير من قضايا المشاهير والنجوم الكبار في جمهورية مصر.
وآخر جلسة مرافعة شهدت حضور المحامي الكبير فريد الديب، هي قضية الآثار الكبرى، التي كان متهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والتي قال فيها أثناء مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعاني من السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي، وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتى لو أخطأ".
ولد فريد الديب في الثالث والعشرون من شهر أكتوبر من عام 1943، وهو من السيدة الزينب حيث درس وحفظ القرآن، تخرج في كلية الحقوق عام 1963 بمعدل جيد جدا، كما أنه عمل في العديد من المناصب في الدولة حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة في عام 1971، حيث لجأ إليه الكثير من الشخصيات في جمهورية مصر العربية.

من هو المحامي فريد الديب؟

حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية هناك 3  سيناريوهات تنتظر طعن قاتل نيرة أشرف وفق المادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهي كالآتي:
1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يومًا من صدور حكم أول درجة"
وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعني تأييد حكم الإعدام الصادر على المتهم.
2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
وتعني المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضي إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل في حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
وتعني المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" في حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم في القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.
كان المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.
وأودع "الديب" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامى أحمد حمد.
مذكرة الطعن
وتضمنت مذكرة الطعن وفقا لموقع  "مصراوي" على  الدفوع التالية:
- هناك قصور وفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمـة بـالـقاعـدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا (النقض): إذا كان المحامى الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
- الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع مستدلًا في هذه الجزئية بالنقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قـاعـدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.
- ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كـان يـحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحام إبتدائى لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف مستدلا هنا بالنقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم 4/2- طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا (النقض): يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجـود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- 1084- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.
- بطلان تشكيل المحكمة، الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح، واستدل هنا بالنقض الجنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 57 – ص 927- قاعدة رقم 105 - طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 63 - ص - قاعدة رقم 74 - طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.
- المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا، واستند هنا بحكم محكمة النقض في جلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم 27375 لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س 54– ص 757- قاعدة رقم 101.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

3 سيناريوهات أمام محكمة النقض حول قاتل نيرة أشرف

توالت ردود الفعل الدولية إزاء توتر الأوضاع في العراق، أمس الاثنين، وسط دعوات إلى ضبط النفس بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن اعتزاله العمل السياسي، في خطوة دفعت أنصاره إلى الخروج بشكل حاشد لأجل الاحتجاج في مختلف مناطق البلاد.
ويتزايد القلق الدولي، بينما أفادت مصادر طبية في العراق بمقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.
ونقلت "سكاي نيوز عربية عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إن ما يجري في العراق يثير القلق، كما يضع سيادة العراق في خطر، مشيرة إلى أن التظاهر حق "لكن يجب حماية الممتلكات العراقية".
وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تدين استخدام العنف وتحث على أهمية الحفاظ على الهدوء، موضحة أنه ليست ثمة اتصالات متوقعة في الوقت الحالي بين مسؤولين أمريكيين وآخرين في العراق.
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق وأحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق".
وشدد السيسي على على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، داعيا  الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم لتجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار.
وحذرت الجامعة العربية، من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء.
وفي المنحى نفسه، دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد، وإعلاء المصلحة الوطنية ووقف العنف والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية، وفقًا للدستور.
في غضون ذلك، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.
وبدأ سريان قرار حظر التجوال الشامل في مختلف محافظات العراق، مساء أمس الاثنين، فيما تراهن السلطات على أن يقود إلى خفض التوتر.
وإثر إعلان الصدر، اقتحم العشرات من أنصاره القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم، فيما ظلوا يطالبون بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، امس الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.
الصدر يعتزل السياسة
أعلن الصدر، أمس الاثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في "تويتر": "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".
وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".
وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، اليوم الثلاثاء، من دون مرافعة.

قلق دولي حيال التوتر في العراق ودعوات إلى الحوار

توالت ردود الفعل الدولية إزاء توتر الأوضاع في العراق، أمس الاثنين، وسط دعوات إلى ضبط النفس.

نتائج البحث عن: مرافعة