<div data-empty="false">* إنريكو ليتا</div><div data-empty="false">* عميد جامعة IE ورئيس وزراء إيطاليا السابق.</div><div data-empty="false">كل بضعة أشهر تضرب أوروبا صدمة جديدة، وكل بضعة أشهر نلجأ إلى الحلول القديمة، نعقد قمة لإدارة الأزمات، وفي نهاية المطاف، نفرج عن حزمة مساعدات طارئة. حلول مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن حتى وصول الضربة التالية. كل استجابة تكون رد فعل، وغالباً ما تكون حتمية، وفي نهاية المطاف لا تجدي نفعاً.</div><div data-empty="false">يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقر بأننا نمر حالياً بتحول جذري، حيث يعاد تنظيم الاقتصاد العالمي حول تكتلات قارية، تستمد القوة من الحجم ومستوى التكامل وديناميكية الاقتصاد الداخلي. وعلى هذه الخلفية، يجب أن نوضح أن ضعف الاتحاد الأوروبي الرئيسي لا يكمن في نقص المواهب أو رأس المال أو الأفكار، بل في التشرذم.</div><div data-empty="false">في عالم يترجم فيه الثقل الاقتصادي مباشرة إلى نفوذ جيوسياسي، تدفع الانقسامات الداخلية في أوروبا بالقارة إلى الهامش في القرارات التي تؤثر على مستقبلها، وتعمق اعتمادنا على الآخرين في الحصول على التقنيات والموارد التي تحتاجها اقتصاداتنا. ويعد هذا التشرذم نقطة ضعف استراتيجية، فيما يدرك منافسو أوروبا هذه الحقيقة بصورة أفضل مما تدركه هي نفسها.</div><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صوره في حجم الضرر الذي ألحقته أوروبا بنفسها، في القطاع المالي. فأوروبا لا تعاني نقصاً في المدخرات، لكنها تعاني بصورة مزمنة من العجز عن توظيف هذه المدخرات واستثمارها بفعالية.</div><div data-empty="false">عاماً بعد عام، تتدفق ثروات الأسر الأوروبية إلى الخارج لتمويل النمو في أماكن أخرى، وخاصة في أمريكا، بينما تبحث شركاتنا عن رؤوس الأموال في الخارج للتوسع. </div>وفي الاقتصاد الحقيقي، لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقاربتين في المستوى. إذ يمثل الاتحاد الأوروبي نحو 18 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل نحو 25 % للولايات المتحدة.لكن في أسواق الأسهم، الفجوة شاسعة. فالشركات الأمريكية تشكل أكثر من 60 % من الأسهم العالمية القابلة للاستثمار، بينما لا تمثل الشركات الأوروبية سوى نحو 10 %.<div data-empty="false">ليس هذا من قبيل الصدفة. فبعد الأزمة المالية العالمية، جعلت أوروبا الاستقرار أولويتها القصوى، وهذا عين الصواب. لقد أعدنا بناء نظام كان على وشك الانهيار. لقد كان هذا الاستقرار إنجازاً كبيراً، ويجب أن يظل محورا أساسيا في كل ما نقوم به.</div><div data-empty="false">رغم ذلك، لا ينتج الاستقرار وحده نظاماً مالياً يحفز النمو. فلا تزال أوروبا تمول نفسها بالدرجة الأولى عبر بنوكها. </div>وقد صممت هذه البنية التي تم وضعها بعد الأزمة لجعلها أكثر أماناً في المقام الأول، والحفاظ على الاستقرار، والحد من المخاطر، ومنع انهيار آخر. ولا يزال هذا الأمر ضرورياً، لكن هذا الإطار نفسه يؤثر الآن على قدرة الشركات على الإقراض التي تحتاجها اﻻستثمارات والابتكارات والتوسع.<div data-empty="false">وهذا الإطار التنظيمي لا يحتاج إلى التفكيك، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط بحيث يتمكن النظام المصرفي، من تمويل الاستثمار والابتكار والتوسع أيضاً. ويقدر تقرير حديث أن تبسيط هيكل متطلبات رأس المال المصرفي في الاتحاد الأوروبي قد يتيح ضخ تريليونات إضافية من اليورو في صورة قروض موجهة إلى الاقتصاد الحقيقي.</div><div data-empty="false">هذا هو الوعد الذي يحمله مشروع اتحاد الادخار والاستثمار (SIU). فهدفه هو تحويل مدخرات الأسر الأوروبية، وهي المورد الأقل استغلالاً في القارة، إلى استثمارات في مستقبل أوروبا نفسها بدلاً من تمويل مستقبل الآخرين. </div>ويعني ذلك منح البنوك مساحة أكبر للإقراض، وإنشاء أسواق رأسمال عميقة ومتكاملة بما يكفي لتوجيه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات التي تجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر مرونة.فالاقتصاد الذي يمول طموحاته بنفسه ويتقاسم عوائدها يكون أكثر قوة واستقلالية من اقتصاد يصدر مدخراته إلى الخارج ويستورد تبعيته من الآخرين.<div data-empty="false">معظم مقترحات وحدة التكامل الاستراتيجي معروفة، والعديد منها مطروح بالفعل. ما ينقص هو الإرادة للتعامل معها كخيار استراتيجي واحد، لا كقائمة قضايا يتم التفاوض عليها حتى تتلاشى كل الطموحات تدريجياً.</div><div data-empty="false">لهذا السبب يعد التوقيت بالغ الأهمية. ففي هذا الشهر، تولت أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثامنة، مستلهمة شعاراً أيرلندياً قديماً: لا قوة بدون وحدة. وقلما يدرك أحد ما يمكن أن يحققه التكامل أفضل من الأيرلنديين، الذين شهدوا تحول اقتصادهم خلال جيل واحد بفضل الانفتاح والسوق الموحدة.</div><div data-empty="false">أمام أيرلندا الآن فرصة نادرة للمضي قدماً في الأجندة الطموحة «أوروبا واحدة، سوق واحدة»، التي اعتمدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أبريل. هذه خريطة طريق ذات مواعيد نهائية صارمة لإتمام السوق الموحدة بموجب المعاهدات القائمة. وينبغي العمل عليها بكل جدية وإنجازها بالكامل.</div><div data-empty="false">إن الخيار المطروح أمامنا أكثر خطورة مما نرغب في الاعتراف به. إما أن تبني أوروبا قوتها المالية بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي، أو أن تقبل بانحدار بطيء نحو التبعية والتهميش. في عالم مجزأ، الحجم قوة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يتحقق الحجم إلا بالوحدة.</div>

على أوروبا أن تمتلك قوة مالية تتناسب مع ثقلها الاقتصادي

<div data-empty="false">رأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن إنشاء حوافز للاستثمار في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب لمنع تدفقات رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى. وقالت خلال حلقة نقاش ضمن مؤتمر ميونخ للأمن إن التطورات الراهنة في الأسواق تظهر اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال لأوروبا. وأضافت: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز من الضرائب»، وأن المعنويات العامة حالياً إيجابية تجاه أوروبا، إذ إن الأموال تتدفق إلى الداخل.</div><div data-empty="false">جاءت تصريحات لاجارد في ظل دعوات متزايدة الإلحاح من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة شركات لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المتنامية من الولايات المتحدة والصين.</div><div data-empty="false">وناقش بعض المسؤولين فرض ما يُعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها خارج الاتحاد الأوروبي إلى ولايات قضائية أخرى، كوسيلة لتحفيز الاستثمار داخل التكتل.</div><div data-empty="false">واعتبرت لاجارد أن السياسة التجارية المربكة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل دفعة قوية لأوروبا لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، لكنها أشارت إلى أنه، بصرف النظر عن التحدي الاقتصادي، فإن هذه السياسات تقرب القادة الأوروبيين من بعضهم بعضاً.</div><div data-empty="false">وأضافت أن حزمة الدعم التي أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (107 مليارات دولار) لصالح أوكرانيا تظهر قدرة التكتل على تمرير قرارات جوهرية حتى في حال عدم تأييد جميع الدول الأعضاء للاتفاق.</div><div data-empty="false">عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة خاصة الأسبوع الماضي لمعالجة مسألة تراجع القدرة التنافسية، استناداً إلى تقارير شاملة أعدها رئيسا الوزراء الإيطاليان السابقان ماريو دراغي، وإنريكو ليتا.</div><div data-empty="false">وأعربت لاجارد عن توقعها إحراز بعض التقدم هذا العام نحو إنشاء اتحاد الادخار والاستثمار المخطط له في الاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">جاء كلام لاجارد بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي استعداده لتوفير سيولة باليورو للسلطات النقدية حول العالم، في خطوة تهدف إلى الحد من توترات الأسواق وتعزيز الاستخدام العالمي للعملة الموحدة.</div>

لاجارد تفضل الحوافز على الضرائب لإبقاء الأموال في أوروبا

<div data-empty="false">دعا البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي إلى تحرك جماعي عاجل لتعزيز الاقتصاد، محدداً خمسة إجراءات رئيسة ينبغي النظر فيها قبل انعقاد قمة مرتقبة.</div>وفي رسالة اطلعت عليها «بلومبرغ»، طالب البنك المركزي الأوروبي بإقامة اتحاد للادخار والاستثمار، وإطلاق اليورو الرقمي، وتعميق السوق الموحدة، واعتماد سياسات تعزز الابتكار، إلى جانب تبسيط التشريعات.كما أوضح أسباب ضرورة كل مقترح، وحدد خطوات عملية يمكن المضي قدماً فيها.<div data-empty="false">وجاءت الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي ثمرة نقاشات دارت خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الجاري، إذ عبر المسؤولون عن إحباطهم من بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.</div><div data-empty="false">وسعى المسؤولون إلى تزويد القادة بما يشبه قائمة تحقق مختصرة يمكن الرجوع إليها، استكمالاً لتقارير شاملة أعدها رئيسا الوزراء الإيطاليان السابقان إنريكو ليتا وماريو دراغي، على أمل أن تجد بعض هذه المقترحات طريقها إلى التطبيق.</div>وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها ستبعث برسالة إلى رؤساء الدول والحكومات قبيل اجتماع مقرر في 12 فبراير الجاري، تتضمن ما نراه مرجحاً بشدة أن يعزز النمو ويحسن الإنتاجية.

أوروبا تحدد 5 إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

بيتر فوستر - باربرا موينز<div data-empty="false">قبل ست سنوات، تعهد الاتحاد الأوروبي بوقف تدمير غابات العالم، كخطوة مهمة نحو وقف تغير المناخ، وذلك بفضل قوته التنظيمية الهائلة. وبما أن الاتحاد يستورد 30 % من إنتاج البن العالمي و60 % من إنتاج الكاكاو، فقد راهن واضعو القواعد الجديدة على ما يُسمى بـ«تأثير بروكسل».</div><div data-empty="false">كان من المفترض أن يلتزم مزارعو البن في البرازيل أو مصنعو القفازات المطاطية في ماليزيا بهذه القواعد، وأن يفكروا ملياً قبل إزالة الأشجار لزراعة المحاصيل، وذلك لمجرد الوصول إلى 450 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي لكن مع تزايد الاعتراضات على الإجراءات التنظيمية لمكافحة إزالة الغابات من قِبل كل من الدول الصناعية والمنتجة للسلع، قررت المفوضية الأوروبية التريث ليتأجل الموعد النهائي لدخول هذه القواعد حيز التنفيذ حتى ديسمبر 2026.</div><div data-empty="false">وقال بيدرو ميغيل دا كوستا إي سيلفا، سفير البرازيل لدى الاتحاد الأوروبي: «لقد تجاوزوا حدودهم، وذهبوا بعيداً جداً في محاولتهم لتنظيم العالم». وأضاف أن التأجيل المتكرر لقواعد مكافحة إزالة الغابات كان «مثالاً صارخاً على تراجع قدرة أوروبا على تشكيل العالم وفقاً لرؤيتها». وبذلك، أصبح هذا القرار رمزاً لإعادة تقييم أوسع لنفوذ الاتحاد الأوروبي على قطاع الأعمال والعالم.</div><div data-empty="false">لقد ولى الحماس الذي ساد بين عامي 2019 و2024، عندما أثمرت ولاية أورسولا فون دير لاين الأولى كرئيسة للمفوضية الأوروبية عن كم هائل من اللوائح الجديدة. وعبر وضع قيود للحد من التلوث، ومتطلبات خصوصية على الإنترنت، والتزامات شاملة بحقوق الإنسان لشركات الاتحاد الأوروبي وحتى مورديها في الخارج - تحركت بروكسل وكأنها قادرة على إعادة تشكيل العالم. لكن ولاية فون دير لاين الثانية تتسم بنبرة مختلفة تماماً: فقد تم تخفيف بنود الصفقة الخضراء، وأصبح «تبسيط» الإجراءات التنظيمية رائجاً، فيما تتجه الاستثمارات بشكل أساسي إلى قطاع الدفاع الأوروبي.</div><div data-empty="false">وكانت أنو برادفورد، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، صاغت مصطلح «تأثير بروكسل» عام 2012، مستلهمة إياه من «تأثير كاليفورنيا»، حيث تبنت دول أخرى، بمرور الوقت، القواعد البيئية التي وضعتها كاليفورنيا كأقوى اقتصاد بين الولايات في أمريكا.</div><div data-empty="false">وقالت برادفورد، التي نشر كتابها «تأثير بروكسل: كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم» عام 2020، في ذروة النفوذ الأوروبي، إن الشركات متعددة الجنسيات تبنت قواعد الخصوصية على الإنترنت أو اللوائح الكيميائية كشرط للتجارة مع أوروبا، ما دفع دولاً خارج الاتحاد الأوروبي إما إلى تبني معايير التكتل أو الاعتراف بها. لكن تأثير بروكسل هذا يخضع الآن «للاختبار»، على حد قولها، حيث «تقاوم الولايات المتحدة بقوة لوائح الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتضاءل فيه ثقة الاتحاد الأوروبي نفسه في أجندته التنظيمية». وأضافت برادفورد أن قدرة الاتحاد الأوروبي على تهيئة البيئة التنظيمية للتكنولوجيا الرقمية قد تضاءلت مقارنة بقوانين حماية البيانات العامة، حين أسهم الاتحاد في وضع قواعد عصر الإنترنت الأول. وفي هذا العصر الجديد، يواجه قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي - الذي علقت بروكسل العمل به جزئياً - وقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى كبح جماح احتكارات عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، صعوبة في اكتساب الزخم نفسه.</div><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن مثل هذه التشريعات لا تعتبر ذات توجه حمائي فحسب، بل عفا عليها الزمن أيضاً في عالم بات فيه الاتحاد الأوروبي - الذي فشل في إنشاء عمالقة تكنولوجيا عالمية خاصة به - لاعباً هامشياً بشكل متزايد.</div><div data-empty="false">وقالت ديوتي بانديا، المحللة في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي والمتخصصة في تقاطع القانون والتكنولوجيا، إن الاتحاد الأوروبي قد طبق عقلية «عصر الإنترنت» على عالم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، الذي يتسم بتطوره السريع وتقلباته الكبيرة.</div><div data-empty="false">وفي مجالي المواد الكيميائية والأجهزة الطبية - وهما مجالان أرست فيهما جولات سابقة من لوائح الاتحاد الأوروبي معايير عالمية - واجهت المفوضية صعوبة في تطبيق معظم قواعد الجيل الجديد. وتأخر تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة للأجهزة الطبية ولائحة أجهزة التشخيص المختبري، اللتين طرحتا في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين لتحديث لوائح الأجهزة الطبية، بسبب نقص القدرات لدى هيئات إصدار الشهادات.</div><div data-empty="false">ومنذ إطلاق مجموعتي لوائح الأجهزة، انخفض عدد كبار مصنعي الأجهزة الطبية الذين صرحوا بأن الاتحاد الأوروبي هو المكان الذي سيطلقون فيه منتجاتهم الجديدة أولاً من 73 % إلى 39 %، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها «ميد تيك يوروب» عام 2024. وتجري مقارنة بين تأثير بروكسل القوي الذي كان جلياً في مجال الصناعة خلال العقود الماضية، حيث كانت علامة «CE» الأوروبية لضمان الجودة مقبولة على نطاق واسع كدليل على موثوقية المنتج في مختلف الدول، وبين الوضع الحالي الأكثر تعقيداً.</div><div data-empty="false">وتقول صناعة الكيماويات إنها واجهت إحباطات مماثلة إزاء خطط الاتحاد الأوروبي لمراجعة لائحة «ريتش» الخاصة بالمواد الكيميائية، بهدف دفع الصناعة نحو خفض انبعاثات الكربون وتنظيم المخاطر البيئية مثل المركبات التي تُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية».</div><div data-empty="false">وهكذا، يتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا اليوم في إيجاد توازن جديد يحافظ على قوة «تأثير بروكسل» أو حتى يعززها. ويقول المحللون إنه بدلاً من إصدار قواعد أكثر تعقيداً وتوقع امتثال الآخرين لها، ستحتاج بروكسل إلى بناء تحالفات حول معايير قد تظل جذابة في عالم أكثر اضطراباً.</div><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، يعتقد المتفائلون أن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد يتيح فرصة للاتحاد الأوروبي ليكون مرجعاً أساسياً في وضع القواعد. ويستشهدون، كدليل على النجاح، بحقيقة أن كندا والمكسيك والبرازيل واليابان وأستراليا والهند ومعظم دول جنوب شرق آسيا قد تبنت قواعد إما تنسخ أو تحاكي عناصر من قانون الأسواق الرقمية، وذلك وفقاً لبحث أجراه مركز تحليل السياسات الأوروبية.</div><div data-empty="false">وتقدم آلية تعديل حدود الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ في يناير، مثالاً آخر على استمرار تأثير بروكسل، حيث تسرع اقتصادات رائدة أخرى، بما فيها البرازيل والصين واليابان، من تطبيق ضرائب الكربون الخاصة بها استجابةً لذلك.</div><div data-empty="false">ويقول آدم بيرمان، مدير السياسات في«إنيرجي يو كيه» وهي جماعة ضغط صناعية: «هناك أدلة واضحة على أن آلية تعديل حدود الكربون أصبحت بالفعل أداة فعالة لحث الدول ذات الانبعاثات الأكبر على تطبيق أنظمة تسعير الكربون الخاصة بها». ويضيف أن قرار المملكة المتحدة بتطبيق هذه الآلية اعتباراً من عام 2027 يعد بحد ذاته مثالاً على تأثير بروكسل.</div><div data-empty="false">وتقول «ميد تيك يوروب» إنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي في ترشيد نهجه التنظيمي - من خلال دمج القواعد الحالية مع قانون الذكاء الاصطناعي - فقد يعاد إحياء «تأثير بروكسل». وتضيف: «إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من ضبط هذه التفاصيل بشكل صحيح، فإن «تأثير بروكسل» في مجال الذكاء الاصطناعي قد يعزز دور أوروبا كقائدة عالمية في الابتكار».</div><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إنريكو ليتا، مؤلف تقرير صدر عام 2024 بتكليف من الاتحاد الأوروبي لتنشيط السوق الموحدة، أن أوروبا تواجه الآن لحظة حاسمة. فمن جهة، تعتبر إدارة ترامب كل تنظيم جديد صادر من أوروبا بمثابة «الثوم لدراكولا»- الثوم ودراكولا مرتبطان في الفولكلور القديم حيث كان يُعتقد أن الثوم يطرد مصاصي الدماء، ومن جهة أخرى، حفزت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا، ما أتاح إمكانية إظهار قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على نفوذه التنظيمي.</div>

كيف انقلب «تأثير بروكسل» ضد الاتحاد الأوروبي نفسه؟

توج العداء التركي كيان كيجين أوزبيلين بلقب النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي برعاية «أدنوك»، بمشاركة أكثر من 37 ألف متسابق ومتسابقة في مختلف المسافات، بما فيها الماراثون، ماراثون التتابع، 10 كم، 5 كم، 2.5 كم، إضافة إلى السباق المخصص لأصحاب الهمم. وأعطى شارة الانطلاقة لسباق الماراثون وتوج الفائزين عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عمر صوينع، رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في أدنوك. وانطلقت النسخة السابعة من الماراثون من مدينة زايد الرياضية، لتسجل حضوراً واسعاً من الرياضيين والهواة، في إطار تعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة الدولية وتشجيع المجتمع على اعتماد نمط حياة صحي ونشيط. وفاز كيان كيجين أوزبيلين بالماراثون بزمن ساعتين و7 دقائق و27 ثانية، متفوقاً على الأثيوبي صاحب المركز الثاني بزمن ساعتين و8 دقائق و9 ثوانٍ، والكيني كينيث كيبروب كيبيكيموي في المركز الثالث بزمن ساعتين و8 دقائق و32 ثانية. وفي فئة السيدات، حققت الكينية كاثرين ريلين أماناجولي اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد إنهاء المسافة بزمن ساعتين و21 دقيقة و17 ثانية، متفوقة على مواطنتها ادنا كيبلاجيت (بساعتين و25 دقيقة و7 ثوانٍ)، فيما جاءت الأثيوبية بورتوكان يفرو ثالثة بزمن ساعتين و25 دقيقة و25 ثانية. وفي منافسات فئة الكراسي المتحركة، فاز الفرنسي لوران ليبوليت بزمن ساعة و59 دقيقة. وشهدت النسخة السابعة إقبالاً قياسياً في مختلف فئات السباقات، حيث استقطب ماراثون التتابع نحو 5 آلاف مشارك، وسباق 10 كم نحو 8 آلاف، وسباق 5 كم نحو 11 ألف مشارك، وسباق 2.5 كم نحو 13 ألف مشارك. وفي سباق 10 كم، فاز الأثيوبي ليتا مامو بزمن 29:21 دقيقة، وجاء مواطنه بيكيلي كيتيسا ثانياً، بينما حل الأثيوبي كيرانسو نيميرا ثالثاً، وجاءت الأثيوبية بيرهان أريجاوي في صدارة السيدات بزمن 37:52 دقيقة، تلتها مواطنتها سيرجوت أكيلي، وحلت البريطانية تامسين سانجستر ثالثة. وبلغ مجموع الجوائز المالية للماراثون أكثر من 300 ألف دولار، حيث حصل بطل وبطلة النخبة لمسافة 42 كيلومتراً على 50 ألف دولار لكل منهما، فيما بلغت جوائز فئة الكراسي المتحركة 3 آلاف، و150 دولاراً للمركز الأول لكل من الرجال والسيدات، إلى جانب جوائز المركزين الثاني والثالث، وجوائز سباق 10 كم. وقال عارف العواني إن ماراثون أبوظبي أصبح حدثاً رياضياً مهماً يعزز التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، ويضع أبوظبي على خريطة العواصم الرياضية العالمية، مع استقطاب آلاف المشاركين الذين يزداد عددهم سنوياً. وتوجه بالشكر إلى «أدنوك» على رعايتها ودعمها المتميز للماراثون، وإلى جميع الرعاة والشركاء وفريق المتطوعين الذين ساهموا في نجاح النسخة السابعة لهذا الحدث الرياضي المهم.

التركي أوزبيلين يتوج بلقب ماراثون أبوظبي 2025 وسط مشاركة قياسية

مارتن ساندبوإذا كان للاتحاد الأوروبي أن يقدّم درساً للعالم، فهو بلا شك قدرته على تحويل أعداءٍ سابقين تقاتلوا حتى الموت إلى شركاء يعملون معاً لتحقيق أهداف مشتركة، وهو ما يعبّر عنه شعاره: «متحدون في التنوع». لكن في المقابل، كثيراً ما يُعزى ضعف الاتحاد الأوروبي على الساحة الجيوسياسية إلى غياب وحدته الداخلية.والفرضية الضمنية هنا أن الانقسام يولّد العجز عن اتخاذ القرار. غير أن السؤال المشروع هو: ماذا لو كان العكس هو الأقرب إلى الحقيقة؟ فربما يحتاج الاتحاد، لكي يصبح أكثر حسماً، إلى التعايش مع الانقسام بدلاً من اعتباره عيباً ينبغي تفاديه.ولنأخذ مثلاً اتفاقية التجارة الجديدة مع مجموعة دول «ميركوسور»، التي أحالتها المفوضية الأوروبية منذ أيام إلى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي للتصديق عليها بعد 26 عاماً من المفاوضات. ولا شك أن هذا إنجاز يستحق الاحتفاء، وإن كان رهيناً بنتيجة التصويت. لكن قبل ذلك، يفرض تساؤل جوهري نفسه: كيف استغرق الأمر كل هذا الوقت؟وبينما تقع السياسات التجارية صراحة في صميم صلاحيات بروكسل، فقد ظلت المفوضية الأوروبية لعقود مترددة أمام قلة من الدول ذات المصالح الزراعية القوية، وفي مقدمتها فرنسا. وكان الخوف دائماً أن تتمكّن باريس من حشد أقلية معرقلة من الدول.ورغم أن إضافة بعض «المحفزات» أو التنازلات كان أمراً منطقياً، فإن سنوات طويلة ضاعت في محاولة تحسين الاتفاق بما يرضي الجميع، مع إدراك الجميع أن السعي وراء رضا الجميع ضرب من الوهم.ولنفكر في اتفاقية تجارية أخرى: الاتفاق «المؤقت» مع الولايات المتحدة، الذي يُفترض أن يوفّر ترتيبات تجارية مستقرة (وإن كانت أسوأ من السابق). تقول بروكسل إنها تبقى أفضل من غياب أي اتفاق، لكن قلة فقط هي من تقتنع بذلك، حتى داخل أروقة المفوضية نفسها؛ فقد ألمحت تيريزا ريبيرا، مفوضة التحول والمنافسة، إلى أن تصاعد تهديدات واشنطن ضد تنظيمات الاتحاد لقطاع التكنولوجيا قد يطيح بالاتفاق. كما أن مصادقة البرلمان الأوروبي على التعديلات الجمركية التي وعدت بها بروكسل البيت الأبيض ليست مضمونة على الإطلاق.لقد كان بإمكان المفاوضين التجاريين في المفوضية، وهم من أكثر الكوادر كفاءة، تحقيق نتائج أفضل لو تبنى قادتهم السياسيون موقفاً أكثر صدامية. فقد طُرحت مبكراً فكرة استخدام «أداة مكافحة الإكراه»، التي تمنح بروكسل صلاحيات واسعة لمعاقبة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثلاً، رداً على فرض رسوم عقابية على الصادرات الأوروبية.لكن لماذا لم يُنفّذ ذلك؟ تفسيرٌ محتمل هو الخشية من أن يقوم دونالد ترامب، بسحب دعمه لأوكرانيا. وهناك تفسير آخر يتمثل في خضوع بروكسل لحكومات الدول الكبرى التي فضّلت حماية صادراتها الوطنية. والخلاصة أن الإفراط في الخوف من الرفض يضعف النتائج.مثال مهم آخر أن ماريو دراغي وإنريكو ليتا شددا في تقارير مؤثرة العام الماضي على أن الاقتصاد الأوروبي يعاني من التفتت الناتج عن كثرة القوانين الوطنية المختلفة. ومن بين الحلول التي طرحاها: اعتماد مزيد من «اللوائح» الملزِمة والموحّدة على مستوى الاتحاد بدلاً من «التوجيهات» التي يتم تكييفها وطنياً، وإنشاء «نظام 28» كإطار اختياري لقواعد الشركات يتجاوز قوانين الدول الأعضاء.إن مثل هذه المشكلات تنبع من سياسة التوافق نفسها؛ إذ يسهل إقناع الدول بالتوجيهات لأنها قابلة للتفصيل وفق مصالحها الداخلية، فيما يصعب تجاوز تمسّكها بأنظمتها الوطنية. لكن النتيجة هي الجمود: مزيد من التنوع، لكن درجة أقل من الوحدة.والدعوة هنا ليست إلى تكرار شعار «الهندسة المتغيرة» الذي يعني السماح لمجموعات من دول الاتحاد بالتكامل بدرجات مختلفة في مجالات مختلفة. هذا مهم، لكنه يستبدل إصلاحاً مؤسسياً بما هو أكثر إلحاحاً: تغيير ثقافة سياسية مهووسة بالإجماع إلى أخرى أكثر تركيزاً على المضي قدماً.وهذا ممكن ضمن الهيكل المؤسسي القائم، فبعض القرارات تتطلب بالإلزام الإجماع، لكن كثيراً غيرها يمكن تمريره بدعم أقل وبعقلية «لننجز الأمر»؛ مثل إنهاء اتفاق «ميركوسور» بسرعة أكبر دون المبالاة بالاعتراضات الفرنسية؛ أو تفعيل «أداة مكافحة الإكراه» لزيادة قوة الاتحاد في مواجهة واشنطن؛ أو اللجوء إلى آلية «التعاون المعزّز» التي تسمح لتسع دول فقط على الأقل بسن قواعد مشتركة حتى إن عارضتها دول أخرى. وهناك أيضاً مبادرة إسبانيا لإنشاء «مختبر التنافسية» لتشكيل تحالفات راغبة في التكامل المالي.مما لا شك فيه أن التوافق أمر جميل. وحين يتحقق، كما في حزم العقوبات ضد روسيا، فإنه يوفر أساساً سياسياً متيناً للتحرك، لكن تجربة العقوبات نفسها تُظهر أن الاتحاد اضطر إلى تليين بعض الإجراءات للحفاظ على ولاء المتعاطفين مع موسكو داخله.والمعنى أن ثمة مقايضة بين السعي وراء الإجماع وتحقيق نتائج أكبر. وإذا كان مطلوباً من الاتحاد الأوروبي أن ينهض بدور أكبر في هذه المرحلة الخطيرة، فعليه أن يدرك أن كفة المقايضة قد مالت أكثر مما ينبغي لصالح الإجماع. وعموماً، فإن وجود اتحاد أوروبي أقل تمسكاً بالإجماع سيكون لاعباً أقوى على الساحة الدولية.

هل آن الأوان لتخلي الاتحاد الأوروبي عن مبدأ الإجماع؟

<div data-empty="false">مارتن ساندبو</div><div data-empty="false">في وقت سابق من يوليو الجاري، أطلقت المفوضية الأوروبية طلقة البداية لمفاوضات ماراثونية ستستمر 30 شهراً حول ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. واقترحت بروكسل تخصيص نحو تريليوني يورو للإنفاق المشترك، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تستهدف «التحديات الجديدة والناشئة» التي تواجه أوروبا. فهل هي حقاً كذلك؟</div><div data-empty="false">لنبدأ بالجوانب الجيدة، فقد اتخذت بروكسل بعض الخطوات نحو إعادة تخصيص الأموال لتلبية أولويات الحاضر: البنية التحتية، الدفاع، الأمن، البحث العلمي، ومرونة الطاقة والصناعة. والأرقام الدقيقة لهذه المخصصات هي بالفعل موضع خلاف، حتى داخل المفوضية نفسها.</div>لكن الأهم هو غياب الجدل حول تغير منهجية وضع الميزانية.<div data-empty="false">وقامت المفوضية بدمج الإعانات الزراعية والتحويلات المالية للمناطق الأفقر في خطط وطنية جديدة، حيث ستقترحها الحكومات المحلية وتوافق عليها المفوضية الأوروبية، ويتم التحقق من تنفيذها للحصول على التمويل. ويمثل هذا تحولاً كبيراً، على غرار صندوق التعافي بعد الجائحة. </div>ورغم وجود تذمر من عدم كفاية التمويل، وسعي الحكومات الوطنية للاستيلاء على السلطة من المسؤولين المحليين، إلا أنه لا يوجد اعتراض على المبدأ الأساسي وهو الحصول على التمويل مقابل إصلاحات قابلة للإثبات ومتفق عليها بشكل متبادل.<div data-empty="false">وتعد هذه ثورة هادئة على الممارسات السابقة بإرسال الشيكات للمزارعين والحكومات المحلية؛ ورغم أن ذلك كان أبرز ما في مسودة الميزانية إلا أنه كان الأقل إثارة للتعليق.</div>وهناك تغيير آخر قوبل على ما يبدو دون اعتراض هو تبسيط وتنظيم الميزانية إلى عدد أقل من مسارات التمويل. وهذا التبسيط من شأنه تسريع عملية الصرف وتسهيل التخطيط والتنسيق.<div data-empty="false">وإذا ما انتقلنا إلى الجوانب السيئة، فقد أعادت المفوضية ترتيب أولويات الميزانية بناءً على المشهد الجيوسياسي المتغير. </div>وتكشف أولوياتها الجديدة أنها استمعت للتحذيرات الواردة في تقريري إنريكو ليتا وماريو دراجي.لكنها أهدرت فرصة دمج سياسة الميزانية بشكل أوثق مع الدعوات الاستراتيجية بتوحيد السوق الأوروبية وتعزيز الإنتاجية.ومثال على هذه الفكرة غير الموفقة فرض ضرائب مقطوعة على الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي ذات الأرباح الكبيرة.<div data-empty="false">إن بروكسل محقة في سعيها إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، لكن أي ضريبة على الشركات يجب أن يتم تصميمها ضمن قانون موحد مخطط له على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div>وسيكون تحصيل الضريبة من الشركات التي اختارت الامتثال لهذا النظام أفضل من فرض ضرائب جديدة، علاوة على تلك المفروضة بالفعل.<div data-empty="false">وقد فشلت الميزانية أيضاً في معالجة الحاجة لمزيد من تمويل شراء أسهم الشركات في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، وهو ما ورد بشكل مقنع في تقرير لمركز السياسة الأوروبية، الذي اقترح أداة خارج الميزانية تشبه صندوق ثروة سيادي للاتحاد الأوروبي ليقوم باستثمارات رأسمالية في الكتلة.</div><div data-empty="false">وجه الضعف الثالث يتمثل في غياب انتباه المفوضية إلى توفير أوراق مالية قياسية وآمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي للمستثمرين، إذ لا تحتوي مسودة الموازنة على أي شيء يعزز ذلك. </div>وتعد مسألة طرح مزيد من الديون المشتركة شائكة سياسياً، ولا حاجة لجمعها لتوفير إعانات للدول الأعضاء الأكثر فقراً، فالمبرر الأقوى هو تمويل صندوق ثروة سيادي للاتحاد الأوروبي.<div data-empty="false">وأخيراً، وبالحديث عن الجانب القبيح، فقد ارتكبت بروكسل خطأً إحصائياً باستخدام بيانات اسمية، تعكس أساساً التضخم، لادعاء وجود زيادة كبيرة في الموازنة، لكن المقياس الأفضل هو حصة الدخل الوطني الإجمالي الذي تخصصه الموازنة للأولويات المشتركة. </div>وقد بلغت الميزانية الأخيرة ما يزيد قليلاً على 1% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.ومع إضافة الصندوق الخاص الممول بالديون بعد الجائحة، بلغ الإجمالي 1.7%. أما مسودة الميزانية الجديدة فتبلغ 1.26% من الدخل القومي الإجمالي، ولكن بعد خصم الأموال اللازمة لسداد الديون المشتركة، فإنها لا تتجاوز 1.15%، وهو مبلغ سيتعرض لمزيد من التخفيض في المحادثات.لكن تقديم مقترح بخفض الإنفاق بمقدار الثلث من حصة ضئيلة بالفعل من الموارد يجعل الحديث عن الجوانب الاستراتيجية مثاراً للسخرية.لذلك، فإن هذه ليست إلا موازنة لضمان استمرار التهميش الجيوسياسي.<div data-empty="false">وكما جادل الفيلسوفان الأمريكيان رالف والدو إيمرسون وعمر ليتل، إذا «أردت الوصول إلى الملك، فينبغي لك ألا تخطئ»، إذ لو أراد الاتحاد الأوروبي أن يرتقي بمكانته في الشؤون العالمية، فعليه أن يمنح نفسه الموارد اللازمة لذلك. </div>وسيكون الحصول على المزيد الآن أصعب بكثير بعد هذه البداية الضعيفة.<div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون النجاح حليفاً للأفكار غير الواردة في الموازنة، كمقترح مركز السياسة الأوروبية بشأن الاقتراض المشترك لتأسيس صندوق للثروة السيادية وإرجاء سداد الديون القائمة لتوفير الأموال. </div>عموماً، يتفق زعماء كل من الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية على أنهم يواجهون مخاطر غير مسبوقة وربما تكون وجودية، لذلك، يجب عليهم الاعتراف بأنه لا يمكنهم مواجهة هذه المخاطر بمثل هذه التكلفة الزهيدة.

موازنة الاتحاد الأوروبي مقدمة لاستمرار التهميش الجيوسياسي

مارتن ساندبوتشكل الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب بدايةً لاضطرابات أعمق في النظام الاقتصادي العالمي. فبغض النظر عن الشكل النهائي للرسوم الجمركية، ستظل العجوزات والفوائض والأنماط التجارية رهينة للتدفقات المالية وتقلباتها. وليس الأمر سوى مسألة وقت قبل اندلاع حرب جديدة في السياسات الاقتصادية - والحقيقة أن شرارتها قد انطلقت بالفعل، فأهلاً بكم في العصر الجديد للقمع المالي.ويُعرَّف «القمع المالي» بأنه مجموعة من السياسات المصممة لتوجيه رؤوس الأموال نحو تمويل أولويات الحكومات، بدلاً من تركها تتدفق في مساراتها الطبيعية. وخلال العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لجأت الدول الغربية إلى إجراءات تنظيمية ونظم ضريبية وفرض قيود مختلفة للحد من حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وتوجيه التدفقات نحو استخدامات مفضلة، مثل تمويل السندات الحكومية أو دعم قطاع البناء السكني.لاحقاً، قادت الولايات المتحدة مرحلة امتدت لعقود من تحرير القيود المالية والعولمة التي سبقت (وأدت إلى) الأزمة المالية العالمية، غير أنه من الواضح الآن رفضها للدور التقليدي الذي كانت تلعبه في تفكيك الحواجز المالية بين الدول وترسيخ دعائم النظام المالي العالمي.وثارت شائعات حول ما يسمى «اتفاق مارا لاغو» - الذي يهدف إلى خفض قيمة الدولار مع إجبار المستثمرين العالميين على قبول خصومات وتثبيت إقراضهم لواشنطن - حالة من الصدمة وعدم التصديق من قبل الدول الأخرى، بيد أن الأمر يتجاوز مجرد مارا لاغو، إذ ظهرت مؤخراً عدة مقترحات سياسية يمكن تصنيفها بإنصاف ضمن إطار القومية المالية.وتتضمن هذه المقترحات فرض ضريبة على التحويلات المالية، ورسوم على حصص الاستثمار الأجنبي من الدول ذات السياسات غير المقبولة من منظور واشنطن، إضافة إلى تعزيز العملات المستقرة المقوّمة بالدولار وتخفيف قيود الرافعة المالية للبنوك، مما سيؤدي إلى تحفيز تدفق الأموال نحو سندات الدين الحكومية الأمريكية.وفي حين تمثل الولايات المتحدة التحول الأكبر في بندول السياسات المالية، فالصين احتفظت بعملة غير قابلة للتحويل وتتحكم في سعر صرفها، كما تستخدم شبكة من البنوك والشركات والحكومات المحلية الخاضعة لسيطرة الدولة أو نفوذها لتوجيه تدفقات الائتمان نحو القطاعات التي تحددها مختلف مسارات التنمية الاقتصادية المفضلة لدى بكين على مر السنين، وقد حققت هذه السياسات نجاحات ملموسة (مثلما يحدث في صناعة السيارات الكهربائية) وكذا إخفاقات واضحة (كفقاعة البناء السكني). علاوة على ذلك، تعمل الصين حالياً على تطوير بديل لنظام المدفوعات الدولي القائم على الدولار.من جانبهم، مال الأوروبيون طويلاً لمبدأ حرية انتقال رؤوس الأموال بشكل صارم ـ في البداية داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ثم امتد هذا التوجه ليشمل بقية دول العالم، غير أن المواقف تشهد تحولاً ملموساً في الوقت الراهن.وقد سلطت التقارير المهمة التي أعدها رئيسا الوزراء الإيطاليان السابقان إنريكو ليتا وماريو دراغي الضوء على حقيقة مقلقة: الاتحاد الأوروبي يرسل مئات المليارات من اليورو إلى خارج حدوده سنوياً، في حين يعاني من فجوات تمويلية هائلة في الداخل، مما يدفع صناع السياسات نحو تبني إجراءات لإعادة توجيه التدفقات المالية، ويعزز هذا التوجه أيضاً الأجندة الطموحة لتوحيد الأسواق المالية.ومن جهة أخرى، تلقى هدف تحويل اليورو إلى عملة احتياطية واستثمارية أكثر جاذبية دفعة قوية بفعل استخفاف ترامب الواضح بدور الدولار العالمي، حيث بات برنامج اقتراض ضخم على مستوى الاتحاد الأوروبي احتمالاً وارداً للمرة الأولى، فضلاً عن اقتراب إطلاق عملة اليورو الرقمية الرسمية. وبالتوازي مع هذه الخطوات، تسعى المملكة المتحدة جاهدة لإقناع صناديق التقاعد بتوجيه المزيد من المدخرات نحو الشركات البريطانية.وقد لا تنتهي الأمور في أوروبا بتبني سياسات القمع المالي بصورته الكاملة، لكن الباب بات مفتوحاً على مصراعيه أمام سياسات توجيه التدفقات المالية نحو المجالات التي تراها الحكومات - وليس الأسواق وحدها - الأكثر احتياجاً. وفي واقع الأمر، لم تعد هناك خيارات أخرى أمام صناع القرار في ظل الالتزامات الهائلة بالتحولات المناخية والرقمية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع الدفاعي. لكن كيف يمكن لنا أن نفسر هذه العودة إلى تفعيل دور الدولة في المجال المالي؟ينبغي أولاً ملاحظة أن هذا التحول يأتي في ظل انحسار العولمة المالية بالفعل، فقد توقف النمو المتسارع في المطالبات المالية العابرة للحدود التي تقودها البنوك منذ أزمة 2008، حيث تقلصت من نحو 50 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي مطلع 2008 إلى 30 بالمئة حالياً، وربما عوضت أنشطة المؤسسات غير المصرفية هذا التراجع جزئياً، لكن هذا الانكماش حدث في كل الأحوال دون الحاجة إلى سياسات متعمدة تستهدف إبقاء الأموال داخل الحدود الوطنية.ثانياً، قد تتغير نبرة الشكاوى المتعلقة بفوائض الدول الأخرى بشكل دراماتيكي إذا وجدنا أنفسنا في خضم تسابق محموم للاستحواذ على رأس المال المتاح عالمياً، مما سيجعل الحروب التجارية الحالية تبدو وكأنها مجرد «لعب أطفال» بالمقارنة.ثالثاً، ثمة مخاطر كثيرة يمكن أن تتحقق، فالنظام المالي المتحرر لم يحقق إنجازات مبهرة بالتأكيد، لكن التمويل الموجه من قبل الدولة يمثل نشاطاً عالي المخاطر، ويكون عرضة للمحسوبية وسوء تخصيص الموارد في غياب الضمانات الكافية. ومع ذلك، قد يكون هذا التدخل ضرورياً، فإذا كان الجميع سيسعى لإبقاء المزيد من رؤوس الأموال داخل حدودهم، فإن توجيهها نحو أفضل الاستخدامات الممكنة يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وداعاً لعصر حرية التدفقات.. «القمع المالي» يعود بقوة

جيليان تيتالمطالب الأوروبية باسترجاع الذهب من الولايات المتحدة مؤشر لتحول استراتيجي كبيرقبل عقد من الزمن، طلبت من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلقاء نظرة على احتياطياتهم من الذهب، فقوبل طلبي بالرفض القاطع. ويفخر مسؤولو البنك منذ زمن طويل بامتلاكهم أكبر خزنة ذهبية في العالم، محفورة على عمق 80 قدماً في صخور مانهاتن الصلبة، وهم حريصون كل الحرص على إبقائها بعيدة عن الأضواء، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من سبائك الخزنة البالغ عددها 507 آلاف سبيكة تعود ملكيتها لدول عدة، خصوصاً ألمانيا وإيطاليا.في هذه الحالة، يصدق تماماً القول إن «الصمت من ذهب»، لكن أخيراً، ظهرت نبرة مختلفة؛ فقد طالب سياسيون في ألمانيا وإيطاليا باستعادة سبائكهم الذهبية التي تقدر قيمتها بنحو 245 مليار دولار، وحذا حذوهم آخرون. كما أعربت جمعية الدفاع عن دافعي الضرائب الأوروبيين عن قلقها العميق إزاء تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.ولا تظهر الحكومات الأوروبية ولا الاحتياطي الفيدرالي أي استعداد لاتخاذ خطوات عملية، ولا توجد مؤشرات على نقل السبائك الذهبية إلى أوروبا. بل على العكس، تدفقت كميات كبيرة من الذهب إلى الولايات المتحدة منذ فوز ترامب، ما أثار تكهنات بأن الوكالات الحكومية الأمريكية، كحال المستثمرين من القطاع الخاص، ربما تعمد إلى تكديس الذهب، رغم غياب أدلة رسمية تؤكد ذلك.وثمة حقيقة لا تقبل الجدل وهي أن هذه الدعوات المتزايدة لاسترداد الذهب تعكس تفاقماً لأزمة ثقة عميقة. والدافع الأساسي وراء إيداع تلك السبائك في قلب مانهاتن منذ البداية هو اقتناع حلفاء أمريكا الراسخ بأن واشنطن كانت ولا تزال راعي المنظومة الغربية والنظام المالي العالمي المرتكز على الدولار.من جانبهم، عبر كبار مسؤولي الفريق الاقتصادي للرئيس ترامب، وفي مقدمتهم ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وسكوت بيسنت وزير الخزانة، عن امتعاضهم العلني من «أعباء» هذا النظام، ما يثير تساؤلاً جوهرياً لدى المستثمرين: كيف سترد الدول الأخرى إذا انتقلت المواجهات من الحروب التجارية إلى صدامات تشمل حركة رؤوس الأموال؟وفي آسيا، بدأت هذه النقاشات تأخذ منحى عملياً، مع سعي المستثمرين نحو تنويع أصولهم، وهو ما يتجلى في الطفرة المتسارعة في مشتريات الذهب، والتقلبات السعرية غير المسبوقة التي شهدتها أسواق هونغ كونغ أخيراً والتي تعكس عزوفاً متزايداً عن الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.في الأثناء، رحب المسؤولون الصينيون بالتوسع المطرد لاستخدام الرنمينبي في تسوية المعاملات التجارية الدولية، وذلك في إطار جهود بكين لتطوير نظام مدفوعات مصرفية عبر الحدود كبديل منافس لنظام سويفت العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن.ويتعين على المستثمرين أيضاً متابعة تطورات مبادرة «إم بريدج» - مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود الذي أطلقه بنك التسويات الدولية عام 2023. ففي العام الماضي، مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً كبيرة أجبرت بنك التسويات على الانسحاب من المشروع، ما أتاح للصين الاستفراد بزمام القيادة فيه، وهي خطوة أعتقد أنها قد تكون بمثابة هدف ذاتي سجلته واشنطن في مرماها.وبالنسبة لأوروبا، فلا يزال موقفها يتسم بالسلبية والتردد، غير أن شخصيات نافذة مثل فرانسوا هايسبورغ - المستشار الأوروبي البارز - بدأت تدعو بإلحاح إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة «أوروبا ما بعد أمريكا». وبينما أفضت هذه الدعوات بالفعل إلى تعهدات بزيادة الإنفاق العسكري، فإن بوصلة الاهتمام تتجه الآن نحو مفهوم «الاقتصاد الجيوسياسي» - أي فكرة أن الاعتبارات الاستراتيجية ينبغي أن تشكل المحرك الأساسي للسياسات الصناعية.من جانبهم، يطالب محللون مثل إلمار هيلندورن في المجلس الأطلسي بالمضي قدماً نحو آفاق أبعد، مع تبني سياسة «التمويل الجيوسياسي» أيضاً. وحسب تحليله، تعاني أوروبا من نقطة ضعف جوهرية لا تقتصر على اعتمادها على التمويل بالدولار فحسب، بل تمتد لتعرضها لتقلبات تدفقات رأس المال المضاربة بفعل تنامي الطابع المالي لاقتصادها.وأعرب هيلندورن عن قلقه قائلاً: «باتت قطاعات واسعة من الاقتصاد الأوروبي تخضع لنفوذ قوي، إن لم يكن لسيطرة مباشرة، من مؤسسات وول ستريت التي تخضع في نهاية المطاف للقوانين الأمريكية وللتوجهات المالية الاستراتيجية لواشنطن». ويذهب إنريكو ليتا - رئيس الوزراء الإيطالي السابق - إلى أبعد من ذلك، معرباً عن مخاوفه من تحول القارة العجوز إلى مجرد «مستعمرة مالية» للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يمكن تغيير هذا الواقع؟تتخذ المفوضية الأوروبية خطوات متواضعة في هذا الاتجاه، من خلال تسريع مساعيها لإنشاء سوق رأس مال أوروبية موحدة، كما تنكب البنوك المركزية في مختلف أنحاء القارة على تطوير عملات رقمية عابرة للحدود، ويعكف البنك المركزي الأوروبي ذاته على بناء اليورو الرقمي، مما يؤسس لمنافسة سياسية مثيرة مع واشنطن التي تفضل احتضان العملات المستقرة المرتبطة بالدولار - ويعزى ذلك جزئياً لقناعة وزير الخزانة بيسنت بأن هذا النهج سيخلق طلباً جديداً بقيمة تريليونات الدولارات على سندات الخزانة الأمريكية.غير أن هذه المساعي الأوروبية لا تزال محاطة بقدر كبير من التردد والحذر، مما يجعلها قاصرة عن تحقيق «لحظة عالمية لليورو» - على حد تعبير كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي. ولا يبدو أن هذا الوضع سيشهد تحولاً جذرياً ما لم تضرب أزمة حادة النظام القائم، سواء بانهيار ثقة الأسواق في الدولار (ربما بفعل المخاوف المالية المتصاعدة) أم في انتهاج واشنطن سياسات عدوانية متطرفة تجاه أوروبا.من هنا تبرز أهمية خزائن الذهب في مانهاتن، حيث إنه إذا تجسدت مثل هذه الأزمات، يسهل تصور سيناريو تصر فيه القيادة الأمريكية - في أفضل التقديرات - على استخدام ذلك الرصيد الذهبي كضمان لمبادلات الدولار، أو - في أسوأ الاحتمالات - كأداة للضغط والإكراه السياسي.من جانبه، ينفى البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) وجود مثل هذه المخاطر - علناً على الأقل - إذ صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لا يساورنا أدنى شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك شريك جدير بالثقة ويعتمد عليه في حفظ احتياطياتنا الذهبية». وهذا صحيح على الأرجح، لكن النقاش الدائر يكشف أن سيناريوهات كانت تعتبر مستحيلة في السابق أصبحت الآن محل تفكير وتدبر، ومن ثم فإن المطالبة باستعادة الذهب تمثل خطوة عقلانية بامتياز.

الذهب يعود بقوة إلى الواجهة وسط تنامي أزمة الثقة العالمية

باربرا موينز - أليس هانكوكتعاني «أوميكور»، الشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، كثيراً من تناقض الإجراءات البيروقراطية عند شحن النفايات داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تجد نفسها مجبرة في إحدى الدول الأعضاء على إرسال مستندات التصاريح الرسمية عبر جهاز الفاكس، بينما تُلزمها دولة أخرى باستخدام الحبر الأزرق حصراً في التوقيعات، بدلاً من الأسود.وهذه ليست سوى أمثلة محدودة على الكثير من العراقيل التي تواجهها «أوميكور» في مسعاها لجمع شحنات النفايات من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى منشأتها الصناعية الضخمة للتدوير في مدينة أنتويرب البلجيكية.وتتزايد باستمرار قائمة المتطلبات المتباينة حتى غدت أشبه بطريق تجاري متشعب عبر «الرابطة الهانزية» التي ازدهرت في القرون الوسطى، وكانت تضم العديد من المدن التجارية في منطقة شمال ألمانيا والبلطيق، وليس مساراً داخل أكبر سوق موحدة في العالم والتي تأسست عام 1993.وتضطلع شركة «أوميكور» بإعادة تدوير المواد الخام الحيوية المطلوبة بشدة، لا سيما من النفايات الإلكترونية المستهلكة، داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، غير أن الموردين يفضلون أحياناً تصدير مخلفاتهم خارج الاتحاد بدلاً من شحنها داخل التكتل، نظراً للتعقيدات البيروقراطية الهائلة، كالتعامل مع مستندات بلغات متعددة وإدارة منظومة تراخيص متشعبة لا حصر لها.ويقول بارت ساب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوميكور»: «حين نقرر الانحراف عن المسار المخطط له مسبقاً بسبب تحديات لوجستية، نجد أنفسنا مضطرين لإعادة تقديم طلبات تصريح في جميع الدول الأعضاء المعنية من جديد».وتُجسد سلسلة العقبات الإدارية التي تصطدم بها «أوميكور» مع كل شحنة حقيقة الوعود غير المكتملة للسوق الأوروبية الموحدة، حيث كان من المفترض أن يتيح هذا المشروع الطموح، الذي يضم 450 مليون مستهلك، انتقال الأفراد والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بسلاسة عبر القارة العجوز، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال مئات الحواجز قائمة، فيما أسهم عجز الحكومات الأوروبية عن تجاوز مصالحها الوطنية الضيقة في إبطاء مساعي التكتل نحو تعزيز قدرته التنافسية.وفي خضم هذا الواقع المتعثر، تذكي سلسلة الأزمات العالمية المتلاحقة عزيمة القادة الأوروبيين وإصرارهم على المضي قدماً، حيث يرون أن بقاء أوروبا اقتصادياً على المحك في عصر تتصاعد فيه الحروب التجارية والصراع على الهيمنة في شتى المجالات، من الذكاء الاصطناعي إلى التحول الأخضر.كما أضافت الحرب في أوكرانيا، وتفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط، وتباطؤ عجلة الاقتصاد الأوروبي زخماً جديداً لهذا التوجه الإصلاحي.ويصف دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى الوضع الراهن، قائلاً: «يشهد النظام التجاري الدولي حالة من الفوضى غير المسبوقة، فيما تغلق السوق الأمريكية أبوابها تدريجياً. لذلك، فنحن بحاجة ماسة إلى تعزيز كفاءة السوق الموحدة لتعويض تداعيات هذه المتغيرات الخارجية».ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، اليوم الخميس، اجتماعاً حاسماً في بروكسل لبحث «التحديات الدولية الراهنة والأولويات الاقتصادية الداخلية، خاصة تعميق السوق الموحدة»، وفق ما جاء في الرسالة التي وجهها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إليهم، وذلك عقب إعلان مفوض الصناعة الأوروبي ستيفان سيجورني في مايو الماضي عن استراتيجية جديدة للسوق الموحدة.ويؤكد كوستا أن السوق الموحدة تُمثل «حجر الزاوية في القدرة التنافسية الأوروبية وأصلاً جيوسياسياً بالغ الأهمية»، مشدداً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» على أن «هذا ما يدفعنا لضرورة التحلي بالجرأة في مواصلة مسيرة التكامل وإزالة الحواجز الداخلية المتبقية».وكانت المحاولات السابقة لتوحيد التكتل تصطدم غالباً بصخرة الحساسيات الوطنية وعجز المفوضية عن تمرير الإجراءات الضرورية في العواصم الأوروبية السبع والعشرين. لذلك، تُشكل ترجمة الزخم السياسي المتجدد إلى إصلاحات عملية ملموسة التحدي الأكبر أمام صناع القرار الأوروبيين.وفي مفارقة لافتة، أشارت كبرى الشركات الأوروبية إلى أن إرسال موظف للعمل في الولايات المتحدة أو تايوان يتطلب إجراءات ورقية أقل مما تستلزمه عملية نقله داخل حدود الاتحاد الأوروبي نفسه. وقال وزير الصناعة الدنماركي مورتن بودسكوف: «لقد انتهى زمن الخطب الرنانة.ونحن نعرف وجهتنا. وإذا لم نبادر بالتحرك الآن، فإن التحولات الهيكلية المتسارعة على الساحة العالمية لن تصب في مصلحة أوروبا بأي حال». وأكد أن كوبنهاغن ستتمتع بتأثير أكبر في صياغة السياسات الأوروبية عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو.وتعود أهداف السوق الموحدة إلى البدايات الأولى للاتحاد الأوروبي حين كان يُعرف بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، إذ كان من بين أهدافها المحورية عند تأسيسها عام 1957 إنشاء منطقة موحدة تقوم على التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص - فيما بات يُعرف بـ«الركائز الأربع».غير أن السوق الموحدة، التي انطلقت رسمياً عام 1993، ظلت رهينة المصالح الوطنية المتضاربة ومخاوف الدول الأعضاء من منح بروكسل صلاحيات واسعة، وها هي المفوضية الأوروبية تعاود المحاولة من جديد.وتستند استراتيجية ستيفان سيجورني الجديدة للسوق الموحدة إلى تقارير رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين ماريو دراجي وإنريكو ليتا، حيث يتندر المسؤولون في بروكسل بأن هذه التقارير باتت بمثابة «كتب مقدسة» لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في فترتها الثانية، فلا يكاد يمر خطاب حول الصناعة أو الاقتصاد دون الاستشهاد بأحدهما أو كليهما.وكان دراجي قد أطلق تحذيراً صارخاً في تقريره الصادر سبتمبر الماضي - قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض - مفاده أن الاتحاد الأوروبي سيواجه خطر «الموت البطيء» ما لم يعزز قدرته التنافسية الاقتصادية.ومنذ ذلك الحين، ازدادت الصورة قتامة، حيث تخوض بروكسل مفاوضات شاقة مع واشنطن لتجنب حرب تجارية شاملة، فيما تسعى جاهدة لفتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات تجارية تهدف إلى الترويج لمزايا السوق الموحدة الأوروبية حول العالم. ويقول سيجورني: «هذا أمر نتحكم فيه بالكامل، فعلى خلاف التجارة عبر الأطلسي، يمكننا اتخاذ قراراتنا بشأن السوق الموحدة بأنفسنا».

خطة أوروبية لتفعيل آليات السوق الموحدة بعد سنوات من الجمود

كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن خطة طال انتظارها لتحديث النموذج الاقتصادي الأوروبي، في حين يسعى التكتل لمواكبة التقدم في كل من الصين والولايات المتحدة.ويأتي نشر "خارطة الطريق لاستعادة التنافسية" في بداية الولاية الثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، لإحداث تغيير في توجه بروكسل لتكون أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي لعرض خارطة الطريق "نحن بحاجة إلى إعادة تشغيل محرك أوروبا الابداعي" متعهدة بأن يظل الاتحاد ملتزما بتحقيق أهدافه الطموحة لخفض الكربون مع الحد من التنظيم غير الضروري للشركات أيضا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أريد أن أكون في غاية الوضوح: يبقى الاتحاد الأوروبي ثابتا على مسار تحقيق أهداف الصفقة الخضراء دون أدنى شك".وشدّدت على أنه لا مجال للتخلي عن الالتزامات البيئية "للصفقة الخضراء، ولا سيما الحياد الكربوني للاتحاد الأوروبي. "الأهداف راسخة: يجب أن نحققها بحلول العام 2050". ولفتت إلى أنه "من الأهمية بمكان ومن الضروري تحقيق ذلك".في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وصعود الصين السريع في القطاعات الصناعية والرقمية الرئيسية، تتعرض الكتلة المكونة من 27 دولة لضغوط لتسهيل الامور على شركاتها.وتأمل في العودة إلى السباق من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمها العام الماضي المسؤولان الإيطاليان السابقان إنريكو ليتا وماريو دراغي.وكان تركيز المفوضية الأوروبية مؤخرا على تغير المناخ وأخلاقيات قطاع الأعمال، سببا في تذمر العديد من الشركات بدءا بالتنظيم المفرط الذي يؤدي إلى تفاقم تكاليف الطاقة المرتفعة وضعف الاستثمارات.ووعد نائب رئيسة المفوضية ستيفان سيجورنيه "بصدمة تبسيطية لا تؤثر على الأهداف البيئية".وستتم مراجعة عشرات القوانين لتخفيف العبء الإداري، ولا سيما نص رمزي حول واجب يقظة الشركات تجاه المقاولين من الباطن، وآخر حول التقارير الاجتماعية والبيئية، أو لائحة ريتش لحماية صحة الإنسان من المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية.وسيتم إنشاء فئة جديدة من الشركات متوسطة الحجم لتخفيف العبء التنظيمي لحوالي 30 ألف شركة، وفقا للنص.ومن المقرر إنشاء نظام قانوني أوروبي، يختلف عن الولايات القضائية الوطنية للدول ال27 الأعضاء، للسماح للشركات المبدعة بالاستفادة من مجموعة واحدة منسقة من القواعد بشأن الإفلاس وقانون العمل والضرائب.<h2>&nbsp;خفض تكاليف موارد الطاقة</h2>وتواجه أوروبا تكاليف طاقة أعلى بكثير من منافسيها الدوليين بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص.وقالت فون دير لايين أمام حشد من نخب العالم في منتدى دافوس الأسبوع الماضي، إنه على الكتلة "مواصلة تنويع إمداداتنا من الطاقة" و"توسيع مصادر توليد الطاقة النظيفة" بما في ذلك الطاقة النووية التي كانت من المحرمات في بروكسل.وتوصي خارطة الطريق أيضا بتسهيل اتفاقات شراء الطاقة طويلة الأجل وتعزيز الاستثمار في شبكة الطاقة لتحسين النقل والتخزين.<h2>دفع الصناعة الخضراء</h2>ومن شأن "المساعدات الموجهة والمبسطة" أن تشجع على إزالة الكربون من الصناعة، حيث يأمل سيجورنيه أن تكون الأولوية "لتخضير أكبر 100 موقع لانبعاث ثاني أكسيد الكربون" وتمثل وحدها أكثر من نصف الانبعاثات الصناعية في أوروبا.وتنص الخطة أيضا على إنشاء علامات لتحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون - مثل الفولاذ "الأخضر" الذي تحرص عليه بروكسل لكن الطلب عليه منخفض بسبب تكاليفه الباهظة. ومن المقرر وضع خطط محددة للقطاعات المتعثرة مثل المواد الكيميائية والصلب والسيارات.<h2>التساهل في عمليات الدمج</h2>ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تأخذ هيئة مراقبة المنافسة التابعة له في الاعتبار الحاجات الاستثمارية الضخمة لشركات التكنولوجيا عند تقييم عمليات الدمج. حاليا ينصب التركيز على التأثير المحتمل على الأسعار، وهو ما يعيق إنشاء الشركات الأوروبية العملاقة.وتدعو الخطط إلى "مبادئ توجيهية منقحة لتقييم عمليات الدمج" تعطي وزنا كافيا "للإبداع والقدرة على الصمود والمنافسة الاستثمارية في قطاعات استراتيجية معينة".<h2>&nbsp;تقليص الاعتماد على الصين</h2>ولتقليص الاعتماد على الصين والدول الأخرى للحصول على التربة النادرة والمواد الخام، يريد سيجورنيه أن يتم استخراج المزيد منها في أوروبا.وقال المفوض إنه تلقى 170 مشروعا لاستثمار التعدين أو بحثيا - والتي غالبا ما تواجه معارضة محلية بسبب آثارها البيئية - وتعهد "بتسهيل" إصدار التصاريح.ويخطط أيضا لإنشاء منصة "للشراء المشترك" للمواد الخام الحيوية وتطوير شراكات دولية لتعزيز خطوط الإمداد للتكنولوجيا الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والرقائق والمكونات الصيدلانية. كما تم ذكر "التفضيل الأوروبي في المشتريات العامة" لقطاعات والتكنولوجيا الحيوية.<h2>بناء اتحاد الادخار</h2>بعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشائها، لا تزال السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي مشتتة في ما يتعلق بقطاعات مثل الاتصالات والطاقة والدفاع، حيث تعيق القواعد الوطنية المختلفة القدرة التنافسية.وتعد "إزالة الحواجز المتبقية" من الأولويات الواردة في مسودة "خارطة الطريق".ويأتي توحيد أسواق رأس المال الأوروبية ـ وهو الأمر الذي تعثر لفترة طويلة بسبب المصالح الوطنية المتنافسة ـ على رأس القائمة.وفي حين تعتمد أوروبا عملة موحدة، فإن شركاتها الناشئة تظل غير قادرة على مجاراة حملات جمع الأموال الضخمة لمنافساتها في الولايات المتحدة. ولمعالجة هذه المشكلة، وعدت فون دير لايين في دافوس بإنشاء "اتحاد الادخار والاستثمار الأوروبي".

الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة اقتصادية لمواجهة تهديدات ترامب

مارتن ساندبو في الوقت الذي يعيد فيه دونالد ترامب الفائز بالانتخابات الأمريكية أيديولوجية «أمريكا أولاً» إلى الصدارة، يواجه الزعماء عبر الأطلسي حقيقة مفادها أن «أوروبا وحدها». ويتعين عليهم أن يكونوا مستعدين لما هو قادم، فقد اعترفوا علناً على مدى ثماني سنوات بالحاجة إلى أن تقف أوروبا على قدميها، ومع ذلك ما زالوا يجدون أنفسهم محاصرين في عجز، مثل التلاميذ الذين أرجأوا أداء واجباتهم المدرسية إلى اللحظة الأخيرة.ولكن يجب أولاً تحديد الأهداف التي ينبغي لأوروبا أن تسعى إلى تحقيقها الآن، وهي قد تكون أهدافاً مشتركة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وهناك اتفاق على هدف مواجهة فلاديمير بوتن في أوكرانيا. ومن الواضح كذلك أن أوروبا لا بد أن تحقق التحول الكربوني الذي من شأنه أن يقلل من الضعف المتشابك المتمثل في تغير المناخ المزعزع للاستقرار واعتماد أوروبا على الطاقة.أيضاً، يتعين على أوروبا أن تعزز الإبداع والاستثمارات المحلية لتحسين الإنتاجية حتى لا تصبح تحت رحمة التكنولوجيا والنمو من أماكن أخرى.في حين لا يتصور كثيرون أن الأمر على هذا النحو، فإن الزعماء يدركون جيداً أنهم لا بد أن يجعلوا أوروبا عظيمة مرة أخرى، لكن كل النوايا الطيبة تظل تتعثر بسبب عدم القدرة حتى الآن على إرادة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغايات.والواقع أن العديد من الأفكار السياسية الجيدة، مثل تلك الواردة في تقارير إنريكو ليتا وماريو دراجي الأخيرة، تلقى بالموافقة، ثم يأتي السؤال المهم: لكن من أين ستأتي الأموال؟إن أوروبا تعاني من قدر هائل من العجز المكتسب. وبطبيعة الحال لا بد من طرح أسئلة كبيرة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي والاقتراض الوطني والمشترك.ولكن حتى من دون تغيير كبير في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لديها موارد متاحة أكثر مما ترغب في الاعتراف به.ولنبدأ بأوكرانيا، التي لا بد أن تكون أوروبا الآن على استعداد لتمويلها بالكامل بمفردها. وهناك إدراك لحقيقة أنه إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فسوف يضعف أمن أوروبا بشكل دائم، وسيضيع استقلالها الجيوسياسي. ومن مصلحة أوروبا أن تسد الفجوة التي يمكن أن تخلفها نهاية الدعم الأمريكي الحاسم.وعلى مدى نصف عام، عملت أوروبا وإدارة بايدن المنتهية ولايتها على تقديم 50 مليار دولار من الأرباح الخاصة المستمدة من أموال الدولة الروسية المحتجزة في المؤسسات المالية الغربية. وقد يتمكنون من تحقيق ذلك قبل تحول السلطة في واشنطن، لكن هذا بالكاد يكفي لإخراج أوكرانيا من الشتاء.إن هذا الأمر في يد أوروبا، حيث إن معظم هذه الأموال محتجزة في مستودع يوروكلير البلجيكي للأوراق المالية، وبعضها في مؤسسات أوروبية أخرى (بما في ذلك في المملكة المتحدة).الأمر يتلخص في توفر الإرادة السياسية الأوروبية. وقد تعهدت الحكومات الغربية مراراً وتكراراً بالاحتفاظ بالاحتياطيات حتى تدفع موسكو لكييف ما عليها.وماذا أيضاً عن احتياجات الدفاع والاستثمار الأوروبية؟ من الطبيعي أن يرغب الساسة في أوروبا أن يوفر القطاع الخاص أكبر قدر ممكن من الأموال ويتطلعون إلى مؤسسات مثل البنك الأوروبي للاستثمار لجذب أحجام كبيرة من الأموال الخاصة مع توفر حصص ضئيلة من الإنفاق العام.لكنهم نادراً ما يذكرون أنه مهما كانت الهندسة المالية، فإن الأموال الخاصة يجب أن تأتي من مكان ما، يجب سحب الموارد الحقيقية من استخداماتها الحالية إذا كان من المقرر تمويل استخدامات جديدة.إن هذا يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لدولة مثل المملكة المتحدة، التي تعاني من عجز طويل الأمد في الحساب الجاري، ما يعني ضرورة تمويل الأولويات الجديدة إلى حد كبير من خلال إعادة تخصيص الموارد التي تم نشرها محلياً في السابق.ولكن الاتحاد الأوروبي لديه فائض كبير في الحساب الجاري. ولا يستطيع زعماء الاتحاد الأوروبي أن يزعموا بحسن نية أن الموارد مفقودة.فقد تم تصدير 450 مليار يورو من المدخرات الأوروبية الفائضة خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، إلى حد كبير إلى اقتصادات مجموعة السبع الأخرى والمراكز المالية الخارجية.والنقطة ليست استهداف فائض أصغر، فكما سيكتشف ترامب قريباً، فإن استهداف توازن خارجي معين أمر صعب، لأنه يعكس خيارات الادخار والاستثمار المحلية.ولكن ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي أن يدركوا أن العالم الذي ينجح فيه التحول الاقتصادي الأوروبي بسهولة هو العالم الذي لم يعد فيه الاتحاد الأوروبي اقتصاداً فائضاً، بل ينشر كل موارده المحلية، ويتعامل مع الواردات بحذر، ويخرج من الاعتماد المفرط على الطلب على الصادرات.صحيح أن هذا تحول عقلي كبير، لكنه مناسب تماماً لزعيم تجاري يمكنه إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. وتتمثل مهمة الاتحاد الأوروبي في جعل عملية إعادة التوازن هذه تعمل لصالح أوروبا.

حاجة ماسة لتدبير أموال كافية لاستعادة أوروبا مكانتها عالمياً

عادة ما يشهد شهر سبتمبر بداية جديدة للعام الدراسي، ومعه محصول وفير من أطروحات السندات الجديدة، إلا أن هذا الموسم في أوروبا عادة ما يفتقد الشركات الصغيرة مجدداً.
ورغم أخذ حجم الاقتصاد الأمريكي الأكبر في الاعتبار، مقارنة باقتصاد الاتحاد الأوروبي، فإن التفاوت في اقتراض الشركات الصغيرة من سوق السندات بالغ. فعدد سندات الشركات الأمريكية التي تصل إلى السوق في صفقة تقل عن 100 مليون دولار عادة ما يزيد على ضعف عددها في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات قاعدة بيانات الديون «ديلوجيك شو». وتشهد الولايات المتحدة أكثر من 4000 معاملة من هذا القبيل كل عام.
وفشل أوروبا في مواكبة ذلك أمر عميق وهيكلي. ويؤكد المصرفيون المسؤولون عن صفقات السندات للشركات، الذين يحددون تكلفة الاقتراض المناسبة ويجدون مستثمرين لشراء الديون، أن إصدار السندات الصغيرة عمل روتيني في الولايات المتحدة، لكن في أوروبا، غالباً ما تكون المتاعب أكثر، ولا يستحق الأمر العناء.
وقال أحد هؤلاء المصرفيين: «يستغرق الأمر مني الوقت نفسه، سواء في صفقة بقيمة 5 مليارات يورو، أو صفقة بقيمة 100 مليون يورو، وبعد الإصدار، لا يتم تسييل السندات الصغيرة».
وتتميز وثائق الإصدار بتعقيدات شديدة في ما يتعلق بالرسوم، وغالباً ما تتطلب توقيعات يدوية ونماذج مختومة ترسل عبر الفاكس. كل ذلك في خليط من المعايير المختلفة المتعلقة بالضرائب والإفلاس حسب المعايير الخاصة بكل بلد، ما يزيد الصعوبة العملية. وعلى أية حال، فإن المستثمرين الأوروبيين بشكل عام لا يهتمون بالصفقات الصغيرة.
ومن الصعب تجنب الاستنتاج أن آلاف الشركات الصغيرة تحرم من سوق الأوراق المالية. وعادة ما تكون البنوك سعيدة بإقراضها مباشرة، لكن البيئة العدائية في سوق السندات المؤسسية تحرمها مصدراً بديلاً للتمويل. وهذا مجرد جانب واحد من الجهود المتعثرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد حقيقي لأسواق رأس المال.
وفي مناسبة أقيمت في بروكسل في وقت سابق من العام، واصلت ميرياد ماكغينيس، مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ضغوطها لتحقيق واحد من أكثر أهداف الكتلة طموحاً، وحثت المصرفيين والمستثمرين والوسطاء الماليين المجتمعين على تحقيقه، ليس كمشروع جانبي بل كضرورة استراتيجية ملحة.
وقالت ماكغينيس: «نحن بحاجة إلى بناء اقتصاد ومجتمع أكثر استدامة، ويمكن للخزانة العامة أن تساعد، لكنها لن تكون المصدر الرئيس لتمويل أجندة الاستدامة هذه». وكانت تخاطب جمهوراً يتفق معها: «يعرف المشاركون في السوق أن التشابك بين القواعد والبروتوكولات المتنافسة لتداول الأوراق المالية في جميع أنحاء أوروبا فوضوي، ومع ذلك، فإن معظمهم مستسلمون لهذا الوضع».
وقالت ماكغينيس: «إن الاستثمار في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أصعب مما ينبغي، وهذا بعد 30 عاماً من إنشاء السوق الموحدة، والسبب هو أننا لا نملك سوقاً واحدة لرأس المال»، وألقت باللوم على «الافتقار إلى الطموح» و«المصالح الوطنية المكتسبة».
وقد استخدم رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا نبرة مماثلة في مراجعة الأسواق التي أجراها في أبريل، مؤكداً «الحاجة الماسة إلى سوق مالية أوروبية أكثر تكاملاً وقوة». وهذا يشكل كل فئات الأصول، ما يسمح للولايات المتحدة بالهيمنة العالمية على الأسهم، لكنه يعوق أيضاً عالم السندات المؤسسية الأقل جاذبية.
وتتمتع الشركات الكبرى بسهولة الوصول، وقد بنت أوروبا سوقاً مزدهرة للسندات الخضراء، لكنها لا تخدم الشركات الصغيرة بالقدر نفسه. وقال يوشين ميتزجر، المسؤول السابق في البنك المركزي الألماني ورئيس الأسواق الآن في «ناو سي إم»، وهي واحدة من الشركات القليلة التي تحاول اختراق السوق: «هذا يتعلق بدوامة من الفرص الضائعة».
وأضاف إن الشركات الكبيرة مثل «بي إم دبليو» يمكنها بسهولة الاستفادة من سوق السندات الخضراء في أوروبا. ولكن سلسلة القيمة بأكملها خلف «بي إم دبليو» يجب أن تكون مستدامة أيضاً، ما يعني أن العديد والعديد من الشركات ستحتاج إلى القيام باستثمارات.
وحتى المتفائلون هنا يكافحون كي لا تفضحهم تعابير وجوههم عندما يقولون إن هذه المشكلة الدائرية يمكن حلها وسيتم إصلاحها في حياتهم؛ فالاهتمام الاستثماري ضعيف تجاه منتج لا يوجد على نطاق واسع لأن طلب المستثمرين غير موجود.
ولا يمكن لأي حيلة سحرية واحدة حل جميع القضايا الضريبية والقانونية عبر الحدود في وقت واحد.
إن الحل، أو جزءاً منه، قد لا يكون في إصلاح ما هو موجود بالفعل، بل في احتضان ثورة الإقراض الخاص التي اجتاحت الولايات المتحدة بالفعل. وأشارت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن أوروبا متأخرة بعقد أو نحو ذلك عن الولايات المتحدة من حيث حجم الإقراض، من قبل شركات الأسهم الخاصة وغيرها من المتخصصين.
لكن هذا يزعج ويقلق من يخشون، بحق أو غير حق، أن تخفي الأسواق الخاصة المخاطر النظامية المحتملة.
رغم ذلك، ما لم تتمكن أوروبا من إيجاد الإرادة السياسية اللازمة لجعل سوق سندات مفتوحة للجميع حقيقة واقعة، فإنها تخاطر بتسليم زمام الأمور إلى أشكال الإقراض الأكثر غموضاً.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أوروبا تفشل بمواكبة التطور في إصدار سندات الشركات

4512860.jpg

يتعين على السياسيين الاستعداد للاندماج في الصناعات الحساسة 
 
عبارة «عملاق اقتصادي، لكنه قزم سياسي»، التي غالباً ما تستخدم لوصف اليابان وألمانيا، باتت تنطبق على الاتحاد الأوروبي أيضاً. ويدرك العديد من قادته التحديات المتمثلة في إيجاد النفوذ السياسي الذي يتماشى مع الثقل الاقتصادي للكتلة.
ولكن، حتى على الصعيد الاقتصادي، لا يرقى الاتحاد الأوروبي إلى مستوى إمكاناته. وكان هذا هو جوهر التحذير الذي أصدره الأسبوع الماضي اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين: إنريكو ليتا، الذي قدم تقريره حول السوق الموحدة، وماريو دراغي، الذي قدم في خطابه أول تلميحاته عن تقريره المرتقب عن القدرة التنافسية الأوروبية.
ويؤكد كلاهما أن المؤسسات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أُنشئت لعالم مختلف، يتسم بقدر أقل من الترابط الدولي والتهديدات الجيوسياسية. وباتت أنماط التكامل التي اعتمدت في الثمانينيات والتسعينيات غير كافية، بل ربما تتحول إلى عائق للنمو.
وتواصل أوروبا الإخفاق في الاستفادة الكافية من حجمها. وكما يشير ليتا إلى أنه تم إقصاء بعض القطاعات خارج السوق الموحدة لأسباب سياسية؛ وتم تجاهل قطاعات أخرى - الخدمات والبيانات خصوصاً - لأنها كانت جزءاً أقل أهمية للتجارة العابرة للحدود عما صارت عليه لاحقاً.
ونتيجة لذلك، تظل بعض أهم القطاعات في حقيقة الأمر وطنية، وهي صغيرة إلى حد ميئوس منه مع أن المنافسين يتمتعون بأسواق بحجم القارة في الولايات المتحدة والصين. ويركّز ليتا ودراغي على الدفاع والاتصالات والبنية التحتية للطاقة كقطاعات تحتاج لتتطور إلى أسواق أوروبية حقيقية. فالعديد من الصناعات الأخرى ليست «موحدة» كما هو مفترض. وتعاني جميع القطاعات من عدم وجود سوق مصرفية ورأسمالية موحدة.
فما العمل؟ أحد أقوى مقترحات ليتا هو إنشاء «نظام 28» في قانون الشركات، وهو عبارة عن قانون تجاري على مستوى الاتحاد الأوروبي يمكن للشركات الأوروبية الانضمام إليه، ويجعل من السهل التوسع وجذب المستثمرين من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي (وخارجه)، من دون التنقل عبر 27 مجموعة مختلفة من القواعد تغطي كل شيء بدءاً من التراخيص إلى حقوق الدائنين.
ويمكن أن تكون هذه هي السياسة النادرة التي تقدم تغييراً جذرياً مع تجنب التشابك السياسي المرتبط بتوحيد القواعد الوطنية. ويمكن أن يؤدي وجود قانون تجاري في الاتحاد الأوروبي يتسم بالتصميم الجيد والحد الأدنى من البيروقراطية إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لقدرة الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على التوسع بسرعة.
وتتضمن المقترحات الأخرى تقديم «الحرية الخامسة» (بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال) للتعليم والابتكار والبحث لتسهيل، على سبيل المثال، معالجة البيانات على نطاق أوروبي، مع توفير حماية قوية للمستهلك. كما يدعو ليتا إلى قطاع صحي أوروبي أكثر تكاملاً.
وبالإضافة إلى السياسات المحددة، تبرز السياسة. ومن أجل تحقيق إمكانات السوق الموحدة، لا مفر من تعزيز الحوكمة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويوصي ليتا بزيادة الاستفادة من القواعد التنظيمية (التي تكون موحدة للجميع، على عكس التعليمات، التي تنفذها الدول الأعضاء وفق ما يرونه مناسباً) والهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الأكثر قوة. فهو يسعى حقاً لزيادة فعالية إنفاذ قواعد السوق الموحدة.
كما لا يمكن تجنب إدارة المزيد من الإنفاق العام بشكل مشترك، من خلال المشتريات المشتركة، وأنظمة الدعم الموحدة، أو المزيد من الديون المشتركة لتحقيق منفعة عامة مشتركة. ويوازي ذلك في الأهمية تسخير رأس المال الخاص.
ويستهدف ليتا مسألة حساسة لا يجوز المساس بها داخل الاتحاد الأوروبي -فائضه التجاري الهيكلي- من خلال امتعاضه من «التحويل السنوي لقرابة 300 مليار يورو من مدخرات الأسر الأوروبية.. إلى الاقتصاد الأمريكي في المقام الأول».
ويعتمد الحل الذي اقترحه على إنشاء «اتحاد الادخار والاستثمار»، حيث يمكن للأسر الاستثمار بسهولة في شركات الاتحاد الأوروبي الواعدة.
ويتعين على السياسيين الاستعداد للاندماج في الصناعات الحساسة، بداية من الاتصالات (حيث يقدر دراغي ما لا يقل عن 34 شركة مقابل حفنة قليلة من الولايات المتحدة والصين) إلى التمويل والنقل بالسكك الحديدية، والمرافق.
لكن ينبغي الحرص على عدم التضحية بتكافؤ الفرص في أوروبا أثناء معالجة الانقسام. وبلا شك، قد يكون لدى أوروبا عدد أقل من شركات الاتصالات، لكن يجب منح المستهلكين في أي بلد القدرة الحقيقية على اختيار مزود الخدمة.
وكل هذا يتطلب جهداً سياسياً، وقد تراجع القادة الأسبوع الماضي عن مواجهة هذا التحدي.
لكن الرسالة الرئيسة من ليتا هي ضرورة النظر إلى شيئين كوجهين لنفس العملة: من جهة، تعميق السوق الموحدة، ومن جهة أخرى، الأهداف الاستراتيجية للتحول الأخضر والرقمي في أوروبا وتأمين الكتلة من التبعية للخصوم الجيوسياسيين. فتعزيز التكامل الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق أي أهداف أخرى.
هذا الارتباط نادر الحدوث. فتعميق السوق الموحدة يواجه خطر الموت بسبب فقدان رونقه – وهي مسألة فنية ذات مكاسب سياسية قليلة. كما يفتقر إلى إثارة الصخب الشعبي، والعديد من المصالح الخاصة حريصة على الحفاظ على مزاياه المحدودة.
ومع ذلك، كان الأمر نفسه ينطبق على البرنامج الأصلي للسوق الموحدة. وتطلب الأمر كافة الجهود السياسية من قبل قادة أقوياء ومتنوعين، مثل جاك ديلور ومارجريت تاتشر، لجعله حقيقة واقعة. ويتعين على القادة الذي استمعوا إلى ليتا الأسبوع الماضي إثبات قدرتهم على القيام بالمثل.

كيف يمكن لأوروبا استعادة مكانتها المفقودة؟

19.jpg

عبارة «عملاق اقتصادي، لكنه قزم سياسي»، التي غالباً ما تستخدم لوصف اليابان وألمانيا، باتت تنطبق على الاتحاد الأوروبي أيضاً. ويدرك العديد من قادته التحديات المتمثلة في إيجاد النفوذ السياسي الذي يتماشى مع الثقل الاقتصادي للكتلة.

بعد سنوات من نقص الاستثمار، يدرك الاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة إلى موارد رأسمالية جديدة وهائلة؛ لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون وعالي التقنية قادر على حماية مصالحه الأمنية والاقتصادية. 
هذا الإدراك يخلق زخماً جديداً لسوق رأس مال سلس داخل الاتحاد، لكن قادته أقل من الطموح السياسي الذي تحتاجه أوروبا.
لقد تولد عن أزمة الديون في منطقة اليورو أجندة «اتحاد أسواق رأس المال»، والتي كشفت عن الافتقار إلى تقاسم المخاطر المالية بين الدول. وزيادة جاذبية اليورو عالمياً من خلال مجمعات استثمارية أعمق كان هدفاً ثانوياً على الأجندة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر. وخسارة أكبر مركز مالي في المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تساعد في شيء.
ومع ذلك، فإن تكلفة أسواق رأس المال المجزأة والضحلة في أوروبا قد ارتفعت مع تزايد الحاجة إلى رأس المال لإعادة تصميم أنظمة الطاقة والنقل، وإعادة تجديد الصناعة لعالم خالٍ من الكربون، وتعزيز القدرة التصنيعية الدفاعية، والسماح للشركات الناشئة المبتكرة بالنمو من دون الحاجة لعبور المحيط الأطلسي للحصول على التمويل. ولا تستطيع الحكومات ولا ينبغي لها أن توفر معظم التريليونات المطلوبة من الاستثمارات الإضافية، ولا يستطيع نظام الاتحاد الأوروبي المالي الذي يركز على البنوك، تعبئة رأس المال الخاص المجازف طويل الأمد بالمقدار المطلوب.
لكن رأس مال السوق الخاص يظل مقيداً بمجموعة قوانين وطنية وهيئات تنظيمية وإشرافية، وأماكن تداول، والنتيجة عكسية: فرص استثمارية غير مستغلة، ومكافآت غير كافية للمدخرين، واقتصاد معرض لخطر التخلف عن الركب في عالم أكثر تنافسية.
وأخيراً بدأ الساسة يدركون الصلة بين التحديات الإنتاجية التي تواجهها أوروبا وأسواق رأس مالها المجزأة. وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية في قضية تم تحويل معظمها حتى الآن إلى التكنوقراط، اتفق وزراء مالية مجموعة اليورو على بيان بشأن تعزيز الاتحاد المصرفي لقادة الدول في قمة الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعد بيان مماثل من البنك المركزي الأوروبي.
وينبغي أن تسلط التقارير الوشيكة التي تم تكليف ماريو دراغي وإنريكو ليتا بإعدادها، بشأن قدرة أوروبا التنافسية وسوقها الموحدة، الضوء أيضاً على الحاجة الملحة لاتحاد أسواق رأس المال، وليس ثمة غموض حيال ما هو مطلوب.
يجب توحيد قواعد الاستثمار والإفلاس، أو على الأقل التوفيق بينها، بحيث لا يكون الاستثمار عبر الحدود أكثر صعوبة من الاستثمار داخل بلد واحد، وفي حالة استمرار وجود قواعد متعددة، ينبغي السماح للشركات بالاختيار بين اللوائح والإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويتعين على القواعد أن تسعى إلى تحقيق البساطة بالنسبة لمستثمرين، بما في ذلك مستثمرو التجزئة، والشركات على حد سواء.
ويجب نقل المزيد من الصلاحيات إلى الهيئات على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل: هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (إسما).
وينبغي على الحكومات تبني توحيد أماكن السوق، ومقدمي الخدمات المالية، ومنتجات الاستثمار، عبر الحدود، ويدرك التكنوقراط في الاتحاد الأوروبي هذه الحقيقة، ويظل الساسة في صراع مع المصالح الخاصة للدوائر الانتخابية المحلية.
لكن التعهدات المبدئية لمجموعة اليورو تشير إلى الاتجاه الصحيح، حيث تقبل «التقارب» بشأن القواعد وتدعو إلى اتخاذ إجراءات وطنية لتعزيز استثمارات أسواق رأس المال مثل إنهاء التحيز ضد الأسهم في أنظمة الضرائب الخاصة بها. إنهم يحتاجون الآن إلى المُضي قدماً بشكل أسرع في هذا الطريق، إن التحدي سياسي أكثر منه تقني، وتقع مسؤولية إنجاح اتحاد أسواق رأس المال على عاتق القادة الوطنيين، إذ يجدر بهم الذهاب إلى أبعد من مجرد المصادقة على بيان مجموعة اليورو الأسبوع المقبل.
إن الدعوة إلى المزيد من السرعة والطموح والمتابعة السريعة من شأنها أن تبقي الضغط على وزراء المالية لاتخاذ خطوات أكثر جرأة، وينبغي على القادة أيضاً تحمل مسؤولية المشروع، والذي يحتاج إلى قدر كبير من الالتزام السياسي، كما حدث في إنشاء السوق الموحدة في الثمانينيات. فقط القادة هم من يستطيعون إقناع المواطنين بأن أمنهم ورخاءهم يعتمدان على قيام الأوروبيين في كل مكان بوضع مدخراتهم في خدمة الشركات في جميع أنحاء أوروبا؛ يجب الحسم حيال هذه المسألة.

اقتصاد الإمارات

اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي ضرورة حتمية

target9073259359166068845.jpg

بعد سنوات من نقص الاستثمار، يدرك الاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة إلى موارد رأسمالية جديدة وهائلة؛ لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون وعالي التقنية قادر على حماية مصالحه الأمنية والاقتصادية.

كشف طبيب سيلفيو برلسكوني، الذي يعالجه من التهاب في الرئة، يوم السبت، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق يستجيب بشكل جيد للعلاج في وحدة العناية الفائقة بمستشفى في ميلانو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).
وذكرت ”أنسا” أن الطبيب ألبرتو زانغريلو، الذي يرأس أيضا وحدة العناية الفائقة في مستشفى سان رافاييل، حيث تم إيداع السياسي السابق وقطب الإعلام الإيطالي يوم الأربعاء، قال إن برلسكوني ”معتاد على الاستجابة بأفضل ما لديه” وإنه على الرغم من أن ”المرض الخطير في وضع صعب حقا، إلا أنه يستجيب بشكل جيد العلاجات”.
كشف زانغريلو في وقت سابق من الأسبوع أن برلسكوني (86 عاما) يعاني شكلا مزمنا من سرطان الدم منذ بعض الوقت.
يوم السبت، زار المستشار القديم جياني ليتا، رئيس الوزراء السابق، وقال ”لقد وجدته أفضل مما كنت أعتقد” ومتشوقا للتعافي.
كما قال ليتا للصحفيين خارج المستشفى ”أنتم تعرفون كيف أنه في كل مرة يضع فيها هدفا يصل إليه”.
وفي تصريحاته إلى الصحفيين، أشار زانغريلو إلى العدوى التي أصيب بها برلسكوني على أنها من المضاعفات بالنظر إلى سرطان الدم المزمن لدى برلسكوني.
في وقت سابق من الأسبوع، قال أطباء برلسكوني إنهم يعالجون عدوى رئته ويعطونه دواء ”لاستعادة الحالة السريرية التي كانت الموجودة مسبقا” بسبب سرطان الدم.
يشار إلى أن لبرلسكوني أيضا تاريخا من مشكلات القلب. وفي عام 2020، تم نقله إلى مستشفى بسبب إصابته بكوفيد -19 والالتهاب الرئوي.

طبيب برلسكوني يكشف تفاصيل حالته الصحية

حقق مجلس إرثي للحرف المعاصرة سلسلة من الإنجازات البارزة على مدى العام الماضي 2022، حيث زاد المستفيدون من بعض برامجه بنسبة 300 % مقارنة بالعام الماضي، ونظم أكثر من 60 برنامجاً تدريبياً وورش عمل قدمها نخبة من المصممين العالميين، واستفاد منها آلاف الأفراد، إلى جانب تعاون مجلس إرثي مع كبرى العلامات العالمية لإقامة معارض فنية في الإمارة، مع حضوره البارز في أكثر معارض التصميم في العالم.
وتأتي إنجازات مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لـ«نماء» للارتقاء بالمرأة، خلال العام 2022، في إطار أهدافه لإحياء الحرف التقليدية، والحفاظ على التراث الحرفي لدولة الإمارات، ودعم مجتمع الحرفيات محلياً وإقليمياً عبر سلسلة من البرامج وورش التدريب المهني والفني.
وقالت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «حقق مجلس إرثي للحرف المعاصرة خلال العام الماضي مؤشرات إنجاز يمكن قياسها بالأرقام، إذا ما لاحظنا ارتفاع نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج والورش التدريبية للحرفيات، وفي الوقت نفسه، نستطيع النظر إلى قيمة هذه الإنجازات من زاوية النجاح الذي تحقق في مجال لفت الأنظار إلى الحرف التقليدية، ودمجها بتقنيات التصاميم المعاصرة، وإحياء التراث الحرفي لدولة الإمارات، عبر دمج مجتمع الحرفيات في أنشطة تجمع بين الفن والمهنة التي تكفل لهن مصدر دخل مستداماً».
وأضافت بن كرم: «ظهرت ثمار جهود الحرفيات بوصول منتجاتهن إلى منصات وصالات العرض العالمية، في خطوة ترسخ فيهن أهمية التراث وقيمته، وما ينتج عن توظيفه في قطاع الحرف المعاصرة من تسويق لفنون المخزون التراثي الإماراتي، وجعل الحرف اليدوية تكسب المتدربات المهارات المتقدمة في تصميم الخامات المحلية، بحيث تستخدم في إنتاج قطع قادرة على الحضور في المعارض العالمية، إلى جانب تعزيزها ثقتهن بأنفسهن وبالمهن التي تمثل هويتهن المحلية».
 
 35 ورشة
 
وشهد برنامج حرفتي عاماً حافلاً، حيث زاد عدد المشاركين في ورش العمل التي نظمها بنسبة 300 ٪ مقارنة بعام 2021، محققاً هدف اليونسكو لنقل المعرفة من ورش عمل «التلي» لأكثر من 3000 فرد من الأطفال والشباب، كما شهد تنظيم 35 ورشة عمل شارك فيها 2938 طفلاً. ونظم المجلس «معسكر حرفتي الصيفي الأول»، لـ50 فتاة.
وجاء توسيع نطاق برامج مجلس «إرثي» ضمن جهوده خلال العام الماضي، ليصل عدد الحرفيات فيه إلى أكثر من 413 حرفية حضرن 16 برنامجاً وورشة عمل لتطوير مهاراتهن، منها برنامج افتراضي في فن التطريز الفلسطيني؛ وبرنامج حرفي لتعليم مهارات أنماط التطريز الباكستاني.
وعزز برنامج التبادل الحرفي، الذي أشرف عليه المدرب العالمي رزوان بيه، من مهارات أكثر من 40 حرفية ضمن دورتين، وأسهم في تنمية مهارات الحرفيات الإماراتيات في 25 تقنية تطريز باكستانية متنوعة، من خلال 300 ساعة تدريبية نظمها على مدار 14 أسبوعاً. كما افتتح في الشارقة «صالة عرض إرثي»، لبيع مجموعات فريدة من منتجات الحرفيات وعرضها أمام الجمهور المهتم بالحرف والأعمال اليدوية.
 
أسبوع ميلان للتصميم
 
وبرزت نجاحات المجلس الخارجية من خلال مشاركاته في «أسبوع ميلان للتصميم»، أحد أرفع مناسبات التصميم العالمية، والذي تتوجه إليه أنظار كبرى دور الأزياء والتصميم في العالم، حيث عرض «إرثي» مجموعات وتصاميم جديدة ومبتكرة في «دار كامبي للمزادات» وتلقى دعوة من وزارة الثقافة الإيطالية ومؤسسة مايكل آنجلو لعرض أعمال الحرفيات في قصر «ليتا» الإيطالي.
وواصل مجلس «إرثي» جهوده في التواصل الحرفي العالمي خلال العام الماضي من خلال لقائه مع «بولغري» بمدينة ميلان؛ لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية التقليدية.
 وفي خطوة مهمة ضمن مسيرته نحو خلق فضاء عالمي للحرف التراثية الإماراتية، دشن «إرثي» في «ذا تشيدي البيت» بالشارقة، في أواخر العام الماضي، أول تعاون من نوعه على مستوى المنطقة، تمثل في معرض خاص ضم 41 قطعة من المجوهرات التاريخية النادرة من علامة «بولغري» الإيطالية، عرضت ضمن مشغولات «التلي» الإماراتية، في حوار ثقافي إماراتي إيطالي يستند إلى جماليات الحرف التقليدية.

«إرثي» في حصاد 2022... حضور دولي يعزز الحوار الثقافي مع حضارات العالم

حقق مجلس إرثي للحرف المعاصرة سلسلة من الإنجازات البارزة على مدى العام الماضي 2022، حيث زاد المستفيدون من بعض برامجه بنسبة 300 % مقارنة بالعام الماضي.

عندما ينظر المؤرخون إلى القمة الافتتاحية للمجتمع السياسي الأوروبي (EPC)، فقد يعتبرونها لحظة فاصلة، في ما يتعلق بمشروع التكامل الأوروبي، أو قد ينظرون إليها باعتبارها مجرد حدث هامشي. إن أوروبا في حاجة ماسة إلى بنى عمل هيكلي تؤسس لمجتمع بناء ولرؤى فكرية سياسية مستقبلية نوعية.
تهدف مبادرة المجتمع السياسي الأوروبي، التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مايو، إلى العمل كمنتدى للقادة الأوروبيين «لإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي والأمني»، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل سياسة الطاقة والبنية التحتية. واجتمع في قمة براغ قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الساعية للانضمام، بما في ذلك أوكرانيا ومولدوفا.
وشمل الاجتماع أيضاً دولاً خارج الاتحاد الأوروبي، مثل إسرائيل وسويسرا وتركيا. على الرغم من تأييدها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حضرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الاجتماع.
وقد سلطت الحرب في أوكرانيا، الضوء على الحاجة إلى إعادة تشكيل علاقة الاتحاد الأوروبي بجيرانه. فقد فشلت سياسة الجوار الأوروبية - وهي إطار مصمم لتعميق العلاقات مع جيران الاتحاد الأوروبي في الشرق والجنوب - كما أن عملية التوسيع بطيئة للغاية.
إن الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتم إصلاحه، والذي يضم 28 دولة، سيواجه حقوق النقض، والبرلمان الأوروبي المتضخم، والسلطة التنفيذية المُفككة بشكل ميؤوس منه. لكن السماح لعملية التوسيع بالتحرك بوتيرة بطيئة، وإجبار أوكرانيا ومولدوفا على الانتظار حتى تنتهي، من شأنه أن يحول التزاماً مهماً سياسياً إلى مسار من العقبات الصعبة.
يُعد اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي، محاولة للتغلب على هذه المشكلة. تم طرح الفكرة لأول مرة من قبل رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، وسرعان ما تبناها ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ومع ذلك، لا يزال المجتمع السياسي الأوروبي يفتقر إلى مهمة محددة بوضوح. يتعين على القادة الأوروبيين استخدام قمة براغ، لتحديد أهداف طموحة، ووضع جدول زمني طويل الأجل. خلاف ذلك، قد يُصبح هذا الاجتماع مجرد صورة تذكارية.
في تقرير حديث، جادلنا، بأن مبادرة المجتمع السياسي الأوروبي جيدة التصميم، يمكن أن تكون بمثابة استجابة مناسبة للتحديات الجيوسياسية للقرن الواحد والعشرين. علاوة على ذلك، يمكن للهيئة الجديدة معالجة بعض أوجه القصور الداخلية في الاتحاد الأوروبي.
وبدلاً من الاعتماد على قواعد صارمة ومحددة سلفاً، يمكن أن تكون مبادرة المجتمع السياسي الأوروبي، بمثابة جسر إلى اتحاد أوروبي أكبر، وإطار عمل لمزيد من التكامل القاري الدائم. وتحقيقاً لهذه الغاية، لا شك في أن أوروبا بحاجة، مع هذه القمة، كما غيرها، إلى الاستمرار في ابتداع منصات مثالية تجمع بين الحوار السياسي وصنع السياسات وتعزز مكانة أوروبا على الخريطة العالمية.
* زميل أقدم في مركز الأبحاث برويجل ومقره بروكسل، وزميل كبير غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي «Tommaso Padoa-Schioppa» في معهد الجامعة الأوروبية

كيفية بناء المجتمع السياسي الأوروبي

target2684101661869800106.jpg

عندما ينظر المؤرخون إلى القمة الافتتاحية للمجتمع السياسي الأوروبي (EPC)، فقد يعتبرونها لحظة فاصلة.

اتخذت إيطاليا منعطفاً حاداً نحو اليمين، أمس، بفوز الحزب الشعبوي الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في الانتخابات العامة، ما يفتح الباب للمرأة التي أبدت في الماضي إعجابها بموسوليني لتكون أول رئيسة للوزراء في تاريخ البلاد.
وفاز حزب ميلوني «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا)، الذي له جذور فاشية جديدة، بـ26 بالمئة من الأصوات وفق نتائج أولية. وتقود ميلوني ائتلافاً يتوقع أن يفوز بغالبية مقاعد البرلمان ويؤلف حكومة هي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.
يمثل نجاحها تغييراً هائلاً في إيطاليا العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد أسابيع فقط من انتصار اليمين المتطرف في الانتخابات السويدية.
هيبة إيطاليا
مع ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق والحرب في أوكرانيا، سعت المرأة البالغة 45 عاماً إلى طمأنة القلقين بشأن افتقارها إلى الخبرة وماضيها الراديكالي.
وقالت جورجيا ميلوني إن الناخبين بعثوا «برسالة واضحة» لدعم حزبها في قيادة الائتلاف اليميني إلى السلطة. وأضافت في تصريحات للصحافيين «إذا دعينا لحكم هذه الأمة فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين. سنفعل ذلك بهدف توحيد الناس وتعزيز ما يوحدهم وليس ما يفرقهم». وغردت عبر موقع «تويتر»: «الإيطاليون عهدوا إلينا بمهمة كبيرة. واجبنا الآن ألا نخذلهم، ونفعل كل ما بوسعنا لإعادة الهيبة والكبرياء لأمتنا».
وحلّ حليفاها في الائتلاف، حزب «الرابطة» اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني و«فورزا إيطاليا» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، خلف حزبها وفق النتائج الجزئية.
دعم وحذر
سرعان ما جاءت تهاني القوميين في أنحاء القارة إلى ميلوني، من رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي إلى حزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا. وكتب زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال عبر «تويتر»، «لقد أوضحت ميلوني الطريق لأوروبا فخورة وحرة قوامها دول ذات سيادة».
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر «تويتر»: «نحن حريصون على العمل مع حكومة إيطاليا على أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا حرة ومستقلة واحترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل اقتصادي مستدام».
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احترامه «للخيار الديمقراطي» للإيطاليين، داعياً روما إلى «مواصلة التعاون» مع الأوروبيين.
وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر خلال مؤتمر صحافي، إن «إيطاليا بلد مؤيد للغاية لأوروبا، ومواطنوها مؤيدون جداً لأوروبا، ونفترض أن ذلك لن يتغير».
الكرملين يأمل تغييراً
أعلن الكرملين استعداده لتطوير علاقات «بنّاءة» مع روما بعد فوز زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني في الانتخابات في إيطاليا. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، لدى سؤاله عن فوز ميلوني، «نحن مستعدّون لاستقبال أي قوى سياسية قادرة على تخطّي التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا وتُبدي رغبة في أن تكون بنّاءة في العلاقات مع بلدنا». (موسكو - أ.ف.ب)
«يوم حزين»
قال الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا إنريكو ليتا، إنه سيستقيل عقب خسارة حزبه في الانتخابات البرلمانية. وأضاف ليتا إنه من مهمة جيل جديد الآن تشكيل معارضة قوية لحكومة يمين الوسط المتوقعة بقيادة الفائزة بالانتخابات جورجيا ميلوني. وقال ليتا مشيراً إلى موقف ميلوني المناهض للاتحاد الأوروبي: «اليوم هو يوم حزين بالنسبة لإيطاليا وأوروبا». وأكد: «الحزب الديمقراطي لن يسمح باختفاء إيطاليا من قلب أوروبا». (روما - د.ب.أ)
تفويض قريب
من المتوقع أن تحصل ميلوني على تفويض بتشكيل الحكومة من الرئيس سيرجيو ماتاريلا خلال الأسبوعين المقبلين، ثم تبدأ بتأليف مجلس الوزراء. ويُتوقع أن تأخذ حكومة تقودها ميلوني، إجراءات ضد المهاجرين عبر البحر المتوسط، وتعيد التفاوض بشأن شروط صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كورونا. كما وعدت ميلوني خلال الحملة الانتخابية بتخفيضات ضريبية. (روما - وكالات)

إيطاليا تخطو نحو اليمين المتطرف

target731123830053618093.jpg

يخوض أكثر من خمسين مليون إيطالي معركة انتخابية عبر صناديق الاقتراع اليو م الأحد لانتخاب برلمانهم وسط توقعات بأن يتصدر اليمين المتطرف النتائج ويتولّى رئاسة الحكومة في سابقة في هذا البلد.
وقال رئيس حزب "الرابطة" المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني للصحافيين أثناء توجهه للتصويت "ألعب لأفوز، لا لأشارك"، مؤكدا أن حزبه سيكون "على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث".
وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019): "أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي".
كما صوت في الصباح رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وزعيم "الحزب الديموقراطي" (يسار الوسط) إنريكو ليتا.
وفي ظل توقعات تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد حوالى ربع نوايا الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، من المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.
وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وحذرت زعيمة الحزب خلال حملتها الانتخابية بأن "الكل قلق في أوروبا لرؤية ميلوني في الحكومة... انتهت الحفلة، وستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها الوطنية".
ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار "الله الوطن العائلة"، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.
غير أن الأمور لم تُحسم بعد ولفتت إميليانا دو بلازيو أستاذة علم الاجتماع في جامعة لويس في روما إلى أنه "لا يمكن التكهن (بنتيجة) الانتخابات التي تحددها المشاعر واللحظة الأخيرة"، مشيرة لوكالة فرانس برس إلى دور الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد ويقدر عددهم بحوالى 20%، وإلى أهمية نسبة المشاركة.
وقد تنطوي الانتخابات على مفاجآت ولا سيما في جنوب البلاد، في ما يتعلق بنتائج "حركة خمس نجوم" المعارضة لمؤسسات الحكم والتي يُنسب إليها إقرار حدّ أدنى للأجور للأكثر فقرا.
 إحكام الحدود
وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات لتتولى مهامها اعتبارا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.
فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.
وأوضح المؤرخ مارك لازار لفرانس برس "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبرا "هامش التحرك أمام ميلوني محدودا جدا" على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".
ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت جورجيا ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.
وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وهي أعلنت في حزيران/يونيو "نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم! نعم للهويّة الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!". 
كما أن وصولها إلى السلطة سيؤدي إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين غير قانونيين يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.
ويتفق الخبراء منذ الآن على أن مثل هذا الائتلاف الحكومي الذي ستواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.

نتائج البحث عن: ليتا