<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خمسينيات القرن الماضي، وضع المهندس البريطاني جون لوسون معايير لتحديد ما إذا كان تفاعل الاندماج النووي، وهو العملية التي تمد النجوم بالطاقة، يمكن أن ينتج على الأرض طاقة أكبر من المستخدمة في إطلاقه. </div></p><p class='article-text'>وكان تجاوز «المعامل Q» للرقم 1 يعني تحقيق عائد صافٍ من الطاقة، ما يشير لإمكانية انتقال طاقة الاندماج يوماً ما من أروقة الخيال العلمي إلى مصدر طاقة عملي ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، حقق العلماء معامل «Q» بأرقام أعلى بكثير، وحالياً أصبح هناك نماذج أولية لمحطات اندماج نووي قيد الإنشاء. واليوم، ابتكر العلماء مقياساً جديداً يسمى «معامل Q الاقتصادي» لتقييم جدوى هذه المفاعلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدراسة، التي نشرت الشهر الماضي في «دورية طاقة الاندماج»، وتناولت عوامل مثل تكاليف الإنشاء وأسعار الطاقة، تتماشى مع تزايد ثقة المستثمرين. فقد جمعت شركات الاندماج النووي الخاصة 4.5 مليارات دولار خلال العام الماضي وحده، وفقاً لتقرير صناعة الاندماج النووي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'>ويتجاوز عدد هذه الشركات 50 شركة حالياً. وفي الشهر الماضي، أصبحت شركة «جنرال فيوجن» «General Fusion»، وهي شركة كندية يدعمها جيف بيزوس، أول شركة مختصة في الاندماج النووي يتم إدراجها في البورصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هناك تحولاً مهماً يلوح في الأفق، فطاقة الاندماج النووي ينظر إليها تدريجياً بشكل أقل على أنها معضلة علمية، وبصورة أكبر على أنها تحد اقتصادي. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت عوامل خارجية، مثل صدمات الطاقة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي عالي الاستهلاك للطاقة، في إضفاء جاذبية أكبر على هذه التكنولوجيا التي ظلت لوقت طويل حبيسة مرحلة التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاندماج النووي مصدر الطاقة التي تشغل النجوم، بما فيها شمسنا. إذ تضغط قوى الجاذبية الهائلة نوى الهيدروجين إلى مسافات متقاربة للغاية، فتندمج معاً لتكوين الهيليوم، مطلقة كمية هائلة من الطاقة. ويختلف الاندماج عن الانشطار النووي المستخدم في محطات الطاقة النووية القائمة، حيث يتم تفكيك ذرات ثقيلة، مثل اليورانيوم، لإطلاق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، حاول العلماء في المختبرات الحكومية والخاصة محاكاة الاندماج الذي يحدث في النجوم، من خلال دمج نظيرين من الهيدروجين، هما الديوتيريوم والتريتيوم، بعد تسخينهما إلى أكثر من 100 مليون درجة مئوية وتحويلهما إلى بلازما، لإنتاج الهيليوم.</div></p><p class='article-text'>وكما أدرك لوسون، فإن درجة الحرارة وكثافة الجسيمات والتوقيت عوامل حاسمة؛ فإذا أمكن حصر البلازما الناتجة بإحكام كاف، ولوقت طويل بما يكفي، وفي ظروف شديدة الحرارة، فلن يحدث الاندماج فحسب، بل يمكن أن يصبح مستداماً ذاتياً، مطلقاً طاقة نظيفة شبه لا نهائية مع قدر ضئيل من النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يمكن احتجاز البلازما بطريقتين: مغناطيسية أو بالقصور الذاتي. وتعتمد الطريقة الأولى على المجالات المغناطيسية لاحتواء بلازما الديوتيريوم والتريتيوم الساخنة، وتعد مفاعلات الـ«توكاماك»، وهي حجرات على شكل حلقة مجهزة بمغناطيسات فائقة التوصيل، من أكثر الخيارات شيوعاً. أما الحصر بالقصور الذاتي، فيعتمد عادة على حزم من أشعة الليزر يتم تركيزها على حبيبة صغيرة من الديوتيريوم والتريتيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حدوث الاندماج، تنطلق نيوترونات عالية الطاقة ويمتصها غلاف يحيط بالمفاعل. وتتحول هذه الطاقة الحركية إلى حرارة، تستخدم بعد ذلك لتوليد الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقد حقق مرفق الإشعال الوطني في مختبر «لورانس ليفرمور» الوطني بولاية كاليفورنيا، الذي يستخدم تقنية الحصر بالليزر، «معامل Q» يتجاوز 4 في عام 2025.</p><p class='article-text'>أما مفاعل «ITER» الدولي القائم على تقنية الـ «توكاماك»، والمقرر استكماله في جنوب فرنسا خلال ثلاثينيات القرن الحالي، فيستهدف الوصول إلى «معامل Q» يبلغ 10.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تحظى اقتصاديات طاقة الاندماج باهتمام متزايد. فالمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في دورية طاقة الاندماج، هو دينيس وايت، أحد أبرز المدافعين عن الاندماج النووي، وأستاذ الهندسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد عيّن أخيراً رئيساً لهيئة الطاقة الذرية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن «معامل Q الاقتصادي»، المقياس الذي ابتكره وايت وآخرون، والذي يجب أن يتجاوز الواحد حتى يدل على تحقيق مكسب اقتصادي، بين رأس المال الذي تولده محطة طاقة الاندماج طوال عمرها التشغيلي ورأس المال الذي يتم إنفاقه عليها. </div></p><p class='article-text'>ويأخذ هذا المقياس في الاعتبار متطلبات الهندسة بالغة التعقيد التي ينطوي عليها بناءً هذه المحطات، بما في ذلك تكاليف الإنشاء، وقدرة المكونات على التحمل، وكفاءة تحويل طاقة الاندماج إلى سلعة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه الحالي، قال وايت في مقابلة مع مجلة «فيزيكس وورلد»: إن هناك حاجة الآن إلى صيغة على غرار معادلة لوسون لتقييم التصاميم المختلفة لمحطات طاقة الاندماج. كما يشير هو وزملاؤه، على نحو مفيد، إلى أن تكاليف أبحاث الاندماج لم تكن تاريخياً محددة أو مفهومة بصورة جيدة، بل ظلت في بعض الأحيان طي الكتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن وايت شارك في تأسيس شركة «كومنولث فيوجن سيستمز»، وهي شركة خاصة تتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لبناء «سبارك»، وهو نموذج أولي لمحطة طاقة بالاندماج في ولاية ماساتشوستس. كما تبني الشركة، التي تستثمر فيها «جوجل»، محطة بقدرة 400 ميجاواط في ولاية فرجينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يسلك هذا القطاع المسار نفسه الذي سلكه الذكاء الاصطناعي، فتصل طاقة الاندماج فجأة، وتنتشر في كل مكان، وفي وقت واحد. أو ربما تظل على الدوام على بُعد عقد أو عقدين من تحقيقها، أشبه بسراب جذاب يستمر ظهوره بلا نهاية بفعل مزيج من الضجة الاستثمارية والتوقعات المتفائلة والاستثمارات.</div></p>

هل يمكن أن يصبح الاندماج النووي مجدياً اقتصادياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا، أمس، رسوماً جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15 و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، من بينها الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكندية إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساندة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، في وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'>وانهارت المفاوضات بعدما علقت كندا المحادثات الجمعة، معتبرة أن واشنطن تطلب الكثير مقابل تقديم القليل، بينما اتهمت إدارة ترامب أوتاوا بإفشال المفاوضات من خلال طرح تغييرات غير معقولة في اللحظات الأخيرة. </p>

رسوم انتقامية كندية على 700 سلعة أمريكية

<p class='article-text'>  50 % رسوماً جمركية أمريكية تطال منتجات كندية بـ 20 مليار دولار</p><p class='article-text'><br>انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ليلة أمس، ما ينذر بحرب تجارية مدمرة، بعد ما دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.<br>وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من أنه سيكون «من الغباء» أن تعتقد كندا أن بإمكانها الفوز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، متوقعة أن تكون تداعيات النزاع التجاري على جارتها الشمالية «مدمرة».<br>وقالت كندا، رداً على ذلك، إنها ستفرض رسوماً مقابلة تستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومشتقات الحليب في الولايات المتحدة، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل.<br>وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن كندا ستكون الأكثر تضرّراً من النزاع التجاري مع ترامب.<br>وأضاف في لقاء تلفزيوني مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية «نحن شريكان تجاريان رائعان، أليس كذلك؟ لكن كندا تجني فوائد التجارة مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني الولايات المتحدة من التجارة مع كندا».<br>وأضاف «من الغباء اعتقادهم بأنهم بإمكانهم الدخول في حرب مع دونالد ترامب، ثم يخرجون منها منتصرين».<br>وتوقّع أن يعود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى طاولة المفاوضات «سريعاً جداً، لأن الأمر سيكون مدمّراً لبلاده».<br>وأعلن كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة، أول من أمس، بعد رفضه اتفاقاً تجارياً «سيئاً» بحد وصفه.<br>وقال «نكون في حالة حرب عندما نتعرض لهجوم. وقد تعرّضنا لهجوم».<br>ورد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال «كندا تريد مزايا ولاية (أمريكية)، من دون أن تكون كذلك!».<br>وأضاف «فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوماً جمركية باهظة.. كفى!». (واشنطن - أ ف ب)</p>

إدارة ترامب تتوقع حرباً تجارية مدمرة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا الأحد بعد إعلان رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "كندا تريد مزايا ولاية (أميركية)، دون أن تكون كذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "فرضوا على مزارعينا العظماء، لسنوات عدة، رسوما جمركية باهظة. كفى!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كارني أعلن السبت عن رسوم جمركية كندية جديدة تدخل حيز التنفيذ في 8 أيلول/سبتمبر، وتستهدف بشكل خاص قطاعي الصلب والألبان الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت السبت حيز التنفيذ رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 50%، تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.</div></p>

ترامب: كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك.. كفى!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة من التصعيد، بعد انهيار المفاوضات بين البلدين، وفشل الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يجنّب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الكندية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد بين البلدين.</p><p class='article-text'>وستشمل ضرائب الاستيراد الأمريكية 5% مما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة سنوياً، بما في ذلك منتجات تتراوح بين عصي الهوكي وخافضات اللسان الخشبية التي يستعين بها الأطباء في فحص الحلق. وانهارت المفاوضات التجارية الحاسمة بين الولايات المتحدة وكندا.</p><p class='article-text'>والتي كانت تهدف إلى تجنب فرض الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة قاسية على البضائع الكندية، إذ أعلنت كندا أنها سترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات انتقامية (دولار مقابل دولار)، في وقت أكدت فيه واشنطن دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات بعد أشهر من المساعي لتخفيف التوتر التجاري بين البلدين، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم المتبادلة إلى رفع تكاليف السلع والإضرار بالشركات والمستهلكين على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن كندا انسحبت من طاولة المفاوضات، رغم أن الجانبين كانا قد اقتربا خلال الأيام الماضية من اتفاق كان من شأنه تجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على مزيد من السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ترامب كان أكد مراراً خلال الأسبوع أن البلدين يقتربان من التوصل إلى صفقة جيدة، قائلًا إن واشنطن عرضت على كندا الحصول على أفضل معاملة تجارية من بين كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وذكر أن أوتاوا رفضت إتمام الاتفاق وفق الشروط التي جرى التوصل إليها في وقت سابق من الأسبوع، موضحاً أن مطالب كندية جديدة وتراجعاً عن بعض الالتزامات السابقة أديا إلى تقويض التوازن الذي جرى التوصل إليه خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حمّل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجانب الأمريكي مسؤولية تعثر المفاوضات، قائلًا إن واشنطن طرحت في اللحظات الأخيرة شروطًا وصفها بأنها غير عادلة وغير اقتصادية"، فضلًا عن أنها تثير تساؤلات بشأن موثوقية أي اتفاق مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المفاوضات حققت تقدمًا مهمًا، لكنها لم تكن كافية لتحقيق أهداف حكومته ومصالح الكنديين. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن كندا طالبت بتنازلات لم تكن واشنطن مستعدة لتقديمها، خصوصًا في ما يتعلق بقطاعات السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المسؤول من أنه في حال مضت كندا في فرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، فإن إدارة ترامب ستدرس خيارات إضافية من شأنها إعادة تحقيق تكافؤ الفرص، بحسب تعبيره. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه القطاعات من أكثر المجالات حساسية في العلاقات التجارية بين البلدين، نظراً لتشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات أمريكية وكندية على حركة السلع والمكونات عبر الحدود. </p>

بعد انهيار المفاوضات.. رسوم جديدة تشعل حرباً تجارية بين أمريكا وكندا

<p class='article-text'>فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار اليوم السبت، بينما أعلنت كندا فورا أنها سترد بالمثل بعد أن فشلت المفاوضات الأخيرة في حل أحدث توتر بالعلاقات بين الحليفين التاريخيين.</p><p class='article-text'>وستطال ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب نحو 5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة سنويا، لتشمل منتجات تتراوح بين عصي الهوكي وخافضات اللسان الخشبية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال رئيس الوزراء مارك كارني في بيان: "سترد كندا على هذه الرسوم بمطابقة الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار لحماية عمالنا وشركاتنا".</p><p class='article-text'>ويؤدي هذا الرد إلى تصعيد النزاع التجاري ويهدد مستقبل اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية التي تغطي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تعد حيوية للصناعة في البلدان الثلاثة.</p><p class='article-text'>وكانت كندا قد سعت إلى الحصول على تنازلات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب.</p><p class='article-text'>وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في بيان تلاه على الصحفيين قبيل منتصف الليل بقليل: "في هذه الليلة، رفضت كندا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة وفق الشروط المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. ورغم العرض الأمريكي لمنح كندا أفضل معاملة تقدم لأي مصدر رئيسي إلى سوقنا، إلا أن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات أخرى من جانب كندا قد أدى إلى زعزعة التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية."</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، حمل كارني الإدارة الجمهورية مسؤولية هذا الانهيار، مشيراً إلى أن "التغييرات اللحظية في الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة كانت غير عادلة، وغير اقتصادية، وتثير الشكوك حول مدى موثوقية أي اتفاق."</p><p class='article-text'>وأضاف أنه علق المفاوضات ووجه الفريق المفاوض الكندي بالعودة إلى أوتاوا.</p>

كندا تعلن أنها سترد بالمثل

أمريكا تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقالت كندا على الفور إنها سترد، بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في حل التوتر الأخير في العلاقات المتوترة بالفعل بين الحليفين التاريخيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصل ضرائب الاستيراد التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نحو 5% من ما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة كل عام، بما في ذلك المنتجات التي تتراوح من عصي الهوكي إلى خافضات اللسان الخشبية التي يستخدمها الأطباء لفحص الحلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار. ويفاقم هذا الرد الانتقامي النزاع التجاري، ويثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تعدّ بالغة الأهمية للصناعة في الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت كندا إلى الحصول على تنازلات بشأن رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب ولكن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتقديم تلك التنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير في بيان تمت قراءته للصحفيين في مكالمة صحفية قبل منتصف الليل بقليل: "الليلة، رفضت كندا اتمام الاتفاق التجاري بموجب الشروط المتفق عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من العرض الأمريكي لكندا بالحصول على أفضل معاملة من أي مصدر رئيسي لسوقنا، فإن المطالب الجديدة والتراجع عن التزامات كندا الأخرى قلبت التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد كارني قائلا: "إن التغييرات التي طرأت في اللحظة الأخيرة على الشروط المقترحة من جانب الولايات المتحدة كانت غير عادلة وغير اقتصادية، وتثير التساؤلات حول مدى موثوقية أي اتفاق". وقال إن حكومته ستعلن عن دعم إضافي للعمال والشركات الكندية في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير إن العرض الأمريكي كان "يتطلع للمستقبل" ويتضمن "شراكة اقتصادية وأمنية وطنية تاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لإجراء المزيد من المحادثات. وكان انهيار المفاوضات بمثابة تحول حاد عما حدث قبل يومين، عندما بدا المسؤولون من البلدين وكأنهم يتجهون نحو تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون التأثير السياسي أكبر من التداعيات الاقتصادية. وباعت الدولتان لبعضها البعض ما بلغ 880 مليار دولار من السلع والخدمات العام الماضي.</div></p>

واشنطن تفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة دولار مقابل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أعلنت واشنطن وأوتاوا ‌أنهما فشلتا ​في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأن الولايات المتحدة ⁠ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50 بالمئة على بعض الواردات من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن الرسوم الجمركية بموجب ‌المادة 338 على ‌سلع كندية ‌تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار ​ستدخل ‌حيز ​التنفيذ اعتبارا من ⁠منتصف ليل السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الوزراء الكندي ​مارك ⁠كارني ⁠أنه علق المفاوضات التجارية، وأن كندا سترد بنفس ⁠القدر على الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p>

كارني: كندا ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية دولار مقابل دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أعلنت واشنطن وأوتاوا ‌أنهما فشلتا ​في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأن الولايات المتحدة ⁠ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50 بالمئة على بعض الواردات من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن الرسوم الجمركية بموجب ‌المادة 338 على ‌سلع كندية ‌تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار ​ستدخل ‌حيز ​التنفيذ اعتبارا من ⁠منتصف ليل السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الوزراء الكندي ​مارك ⁠كارني ⁠أنه علق المفاوضات التجارية، وأن كندا سترد بنفس ⁠القدر على الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار الإدارة الأمريكية عقب ثلاثة أيام متتالية من المحادثات ‌في واشنطن بين الوزير الكندي ​المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.</div></p>

أمريكا وكندا تفشلان في التوصل إلى اتفاق تجاري

<p class='article-text'> تجري الولايات المتحدة وكندا جولة محادثات تجارية جديدة في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل حلول الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم وهو الموعد الذي حدده ترامب للوصول إلى اتفاق</p><p class='article-text'>وإذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بمعدل 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار تتراوح بين عصي رياضة الهوكي وحتى خافضات اللسان.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس  متحدثا باللغة الفرنسية "نحن نتفاوض .. المفاوضات مكثفة وحساسة للغاية. هذا ليس وقت الحديث العلني عن المفاوضات".</p><p class='article-text'>وأجرى كارني وترامب محادثات هاتفية أمس  بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين، بحسب مكتب كارني، مشيرا إلى أنها محادثات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة في الدقائق الأولى من صباح الغد.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترات متكررة بسبب قضايا حساسة مثل واردات الأخشاب اللينة الكندية ووصول الولايات المتحدة إلى سوق الألبان الكندية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، حافظت الدولتان على علاقات صداقة وتحالف تجاري مستمرة منذ عقود. ولا تزال الحدود الأمريكية الكندية، التي يبلغ طولها 5525 ميلا، مفتوحة، ويعبرها يوميا ما يقارب 330 ألف شخص وبضائع بقيمة ملياري دولار؛ ويعيش 800 ألف كندي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يمثل نهج ترامب العدائي في التعامل مع كندا خروجا غير مسبوق عن العلاقة التقليدية بين البلدين. فقد فرض ترامب تعريفات جمركية على البضائع الكندية - في محاولة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة - كما تحدث مرارا عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p><p class='article-text'>في المقابل تزايدت مشاعر الاستياء الشعبي في كندا ضد الولايات المتحدة، حيث جمعت عريضة تطالب بطرد السفير الأمريكي من أوتاوا، وهو حليف لترامب، ما يقرب من 218 ألف توقيع منذ 21 يوليو الماضي. وتتهم العريضة السفير بيت هوكسترا بـ"تطبيع" حديث ترامب عن ضم كندا، من بين أمور أخرى.</p>

محادثات اللحظة الأخيرة بين كندا وأمريكا لمنع تطبيق رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث للسياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً عن فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 50% على قائمة واسعة من المنتجات الكندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القرارات الرئاسية الثلاثة إلى المادة 338 من قانون «سموت-هولي» للتعريفات الجمركية لعام 1930؛ وهو بند قانون حماية قديم يعود إلى زمن الكساد الكبير، يمنح الرئيس صلاحية استثنائية لفرض تعريفات تصل إلى 50% على أصل الواردات من البلدان التي يثبت تمييزها ضد التجارة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى، وهو نص لم يسبق لأي رئيس أمريكي استخدامه لفرض الرسوم منذ إقراره قبل نحو قرن من الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تحليل المعهد المستقل المنشور في مجلة «فورتشن» فإن قرار الإدارة الأمريكية جاء رداً على إجراءات كندية اعتبرتها واشنطن مجحفة بحق منتجاتها، وتحديداً القيود والمحظورات التي فرضتها المقاطعات الكندية على المشروبات الكحولية الأمريكية رداً على الرسوم السابقة، إضافة إلى الرسوم والحصص الكندية المقيدة لقطاعي السيارات والألبان. وتتميز هذه الجولة من الرسوم بأنها تتجاوز ولأول مرة قواعد اتفاقية «الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» (USMCA)، حيث ستُطبق الرسوم الجديدة - المقرر دخولها حيز التنفيذ في 19 أغسطس بعد انقضاء المهلة القانونية المحتسبة بـ 30 يوماً - حتى على البضائع المؤهلة للإعفاء بموجب الاتفاقية الثلاثية، باستثناء قطاعات حيوية تم استبعادها كالمشتقات النفطية والمعادن الحرجة والأسمدة (البوتاس). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا الاستدعاء التاريخي لواحد من أكثر القوانين الحماية إثارة للجدل في التاريخ الاقتصادي موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العودة لرفع سلاح «سموت-هولي» تعكس إصرار الإدارة على البحث عن ثغرات ونصوص قانونية قديمة للالتفاف على القيود القضائية وإعادة بناء الجدار الجمركي بعد قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي حدت من بعض صلاحيات الطوارئ الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت شبكة «سي إن إن» أن نكء جراح قانون عام 1930 الذي أدى سابقاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي يمثل مجازفة خطِرة قد تفتح الباب أمام حروب تجارية لا تنتهي مع أقرب حلفاء واشنطن، خاصة بعد إشارات أوتاوا بالرد بالمثل في حال تنفيذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت شبكة «أكسيوس» الإخبارية بأن المسؤولين في البيت الأبيض يرون في تفعيل المادة 338 أداة ضغط قصوى لإرغام حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تقديم تنازلات حاسمة وإلغاء الحظر الإقليمي وفرض قيود الاستيراد قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التداعيات الاقتصادية والصناعية للقرار، مشيرة إلى أن تطبيق رسوم بـ 50% على سلسلة التوريد المترابطة بين البلدين من السيارات إلى المنتجات الزجاجية والورقية سيكبد الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين تكاليف باهظة، وسيزيد من ضغوط التضخم في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد وصف المحللون فيها الخطوة بأنها تحول جذري يُسقط الهيكل التقليدي لاتفاقيات التجارة الحرة الشاملة كـ (USMCA)، مشيرين إلى أن لجوء ترامب إلى حفر التاريخ القانوني لإعادة إحياء أحكام حمائية مهجورة منذ عقود يمثل هدماً لأسس حرية التجارة التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين. </div></p>

هل يعيد ترامب سيناريو الكساد الكبير؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، استعرض القرار قبل إعلانه، إن كندا كانت من بين الدول القليلة، إلى جانب الصين، التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، مؤكدا أنه يجب محاسبتها على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر المسؤول على عدم الكشف عن هويته خلال اتصال مع الصحفيين لاستعراض إجراءات الرئيس، موضحا أن ترامب وقع ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض الرسوم بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد اقترحوا العام الماضي إلغاء هذه المادة، معتبرين أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستثني الرسوم الجمركية البالغة 50% منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل السلع التي كانت تتمتع سابقا بإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، قد انتهت صلاحيتها مؤخرا، مما أطلق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر حتى عام 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن ترامب طلب أيضا من مساعديه دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا، معتبرا أن حرائق الغابات فيها أثرت سلبا على جودة الهواء في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض، في تقرير حقائق، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، ما يتيح مجالا للمفاوضات، إذ إن ترامب لم ينفذ دائما جميع الزيادات التي أعلنها سابقا على رسوم الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد تتطور هذه الرسوم إلى حرب تجارية أوسع مع سعي كندا للدفاع عن اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا مضت هذه الرسوم قدما، فيجب على كندا أن ترد برسوم مماثلة، دولارا مقابل دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ذي توجه ليبرالي، إن هذه الرسوم لا تهدد كندا وحدها، بل تشكل أيضا خطرا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، كما تضيف "قدرا هائلا من عدم اليقين" إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لينسيكوم: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى المادة 338 يمثل الخيار النووي في سياسة ترامب الجمركية".</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية

<p class='article-text'>بالتزامن مع قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تتمكن من تعزيز التعاون الدفاعي مع كندا بشكل كبير عبر إتمام صفقة غواصات بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر حكومية ألمانية اليوم الاثنين، قبل يوم من انطلاق قمة الحلف الأطلسي: "إذا نجح هذا الأمر، فإنه سيربط كندا بنا لعقود قادمة". وأضافت: "سيكون ذلك نقطة انطلاق جيدة جداً لتعاون استراتيجي".</p><p class='article-text'>كما رأت هذه المصادر أن هذه الخطوة ستكون أيضاً "إشارة إيجابية للغاية" إذا تم الإعلان عن اتخاذ قرار بشأن الصفقة "في سياق" قمة الحلف المقرر لها أن تبدأ في العاصمة التركية أنقرة غداً الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتعتزم كندا شراء ما يصل إلى 12 غواصة. وتتنافس شركة "تي كيه إم إس" الألمانية، المتخصصة في بناء السفن البحرية ومقرها مدينة كيل، مع حوض بناء السفن الكوري الجنوبي "هانوا أوشن"، للفوز بالعقد الذي تُقدر قيمته بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>ولم تفصح كندا ولا شركة "تي كيه إم إس" عن قيمة الصفقة على وجه الدقة، غير أن تقارير لوسائل إعلام كندية أشارت إلى أن قيمتها قد تبلغ نحو 100 مليار يورو، مشيرة إلى أن هذه القيمة تغطي أيضاً تكاليف أعمال الصيانة والتشغيل خلال العقود المقبلة.</p>

100 مليار يورو.. أضخم صفقة غواصات في تاريخ ألمانيا وكندا

<p class='article-text'>في تطور مفاجئ أعاد الحنين إلى عالم أجهزة الألعاب القديمة، أعلنت شركة التطوير البريطانية السابقة "إمباير إنتراكتيف "، عن خطط لإحياء جهاز الألعاب الشهير لعبة 3DO التفاعلية متعددة اللاعبين ، أحد أبرز أجهزة التسعينيات التي اختفت مبكراً من سوق المنافسة.</p><p class='article-text'>لكن هذه العودة لم تدم طويلاً، إذ كشفت الشركة لاحقاً عن توقف المشروع بشكل مفاجئ، وإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بإعادة تطوير الجهاز أو تحسين ألعابه الكلاسيكية.</p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة قرار الإيقاف إلى ظهور عدة أطراف تدّعي ملكية حقوق ألعاب الجهاز وأجزائه التقنية، ما وضع المشروع في دائرة من التعقيدات القانونية المحتملة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أنها لا ترغب في الدخول في نزاعات قانونية طويلة ومكلفة، قد تتجاوز تكاليفها أي عائد محتمل من مشروع إحياء الجهاز، ما دفعها إلى إنهاء الخطة بالكامل قبل انطلاقها فعلياً.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإعلان بدا في البداية وكأنه خطوة لإحياء أحد رموز ألعاب التسعينيات، إلا أن تقارير تقنية أشارت إلى أن الصورة أكثر تعقيداً مما تم تقديمه رسمياً، خاصة فيما يتعلق بملكية الحقوق الفكرية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير متخصصة، فإن المالك الجديد لشركة إمباير إنتراكتيف  يمتلك حقوق اسم الشركة فقط، بينما تعود حقوق الجهاز وألعابه إلى شركة كندية تُدعى Throwback Entertainment، والتي أكدت عدم وجود أي نية لبيع تلك الحقوق.</p><h2>منافسة شرسة</h2><p class='article-text'>جهاز 3DO، الذي صدر في أوائل التسعينيات، كان واحداً من محاولات دمج الألعاب والوسائط الترفيهية في جهاز واحد، لكنه فشل في مواجهة المنافسة الشرسة من أجهزة مثل "بلاي ستشن" و"Sega Saturn"، ما أدى إلى خروجه السريع من السوق.</p><p class='article-text'>ورغم عمره القصير، احتفظ الجهاز بمكانة خاصة لدى عشاق الألعاب الكلاسيكية، الذين ظلوا ينظرون إليه كرمز لمرحلة تجريبية جريئة في تاريخ صناعة الألعاب.</p><h2>عودة لم تكتمل</h2><p class='article-text'>ورغم الحماس الأولي لفكرة إعادة إحياء الجهاز، إلا أن المشروع انتهى قبل أن يرى النور، ليؤكد مجدداً أن إحياء التكنولوجيا القديمة لا يعتمد فقط على الحنين، بل يتطلب أيضاً وضوحاً قانونياً وملكية فكرية مستقرة.</p><p class='article-text'>وبذلك، تبخرت آمال عودة 3DO  إلى الأسواق، لتبقى قصته مجرد فصل جديد في سجل طويل من الأجهزة التي سبقت زمنها ولم تصمد أمام ثورة الألعاب الحديثة.</p><p class='article-text'>خلاف قانوني يوأد حلم إحياء جهاز 3DO  الكلاسيكي</p><h2>عودة لم تكتمل</h2><p class='article-text'>ورغم الحماس الأولي لفكرة إعادة إحياء الجهاز، إلا أن المشروع انتهى قبل أن يرى النور، ليؤكد مجدداً أن إحياء التكنولوجيا القديمة لا يعتمد فقط على الحنين، بل يتطلب أيضاً وضوحاً قانونياً وملكية فكرية مستقرة.</p><p class='article-text'>وبذلك، تبخرت آمال عودة 3DO  إلى الأسواق، لتبقى قصته مجرد فصل جديد في سجل طويل من الأجهزة التي سبقت زمنها ولم تصمد أمام ثورة الألعاب الحديثة.</p>

خلاف قانوني يوأد حلم إحياء جهاز 3DO  الكلاسيكي

<p class='article-text'> <br>أكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن بطولة كأس العالم 2026، ستدخل مرحلة أكثر قوة وإثارة مع انطلاق الأدوار الإقصائية من دور الـ32، مشيراً إلى أن المواجهتين الافتتاحيتين بين جنوب أفريقيا وكندا، واليابان والبرازيل، تحملان أبعاداً تكتيكية وفنية عالية، وقد تحسم بتفاصيل صغيرة أكثر من اعتمادها على الفوارق الفردية.</p><p class='article-text'><br><b>صراع الإيقاع والارتداد</b><br>يرى عبدالله حسن، أن مواجهة جنوب أفريقيا وكندا تعد من أقوى مباريات دور الـ32 من الناحية الفنية والتكتيكية، نظراً لاختلاف فلسفة اللعب بين المنتخبين. وأوضح أن المنتخب الكندي يعتمد على إيقاع مرتفع، والهجمات العمودية، واستغلال الأطراف، والتحولات الهجومية السريعة، بينما يرتكز أسلوب جنوب أفريقيا على التنظيم الدفاعي المحكم، والاعتماد على الهجمات المرتدة، إلى جانب القوة البدنية والشراسة في الالتحامات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن مفتاح الصراع التكتيكي سيكون عبر الأطراف، حيث تمثل سرعة لاعبي كندا على الأجنحة أخطر أسلحة الفريق، وهو ما يفرض على جنوب أفريقيا توفير تغطية دفاعية مزدوجة على الجانبين، ومنع إرسال العرضيات المبكرة، والحد من مواقف التفوق العددي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التحولات الهجومية تمثل السلاح الأهم لجنوب أفريقيا، ولذلك سيكون عليها استغلال أي لحظة لاستعادة الكرة والانطلاق بسرعة نحو مرمى المنافس، في المقابل يتعين على كندا حماية المساحات خلف ظهيريها، والحفاظ على التنظيم الدفاعي أثناء الاستحواذ، ومنع منافسها من استثمار التحولات السريعة.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن كندا قد تفرض سيطرة أكبر على الكرة، إلا أن نجاح جنوب أفريقيا في تقارب خطوطها، وإغلاق العمق، والالتزام الدفاعي، قد يجعل مهمة المنتخب الكندي في صناعة الفرص أكثر تعقيداً.<br>ورأى أن السيناريو الأقرب يتمثل في سيطرة كندية على الاستحواذ وإيقاع اللقاء، مقابل اعتماد جنوب أفريقيا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة لإرباك منافسه واستغلال المساحات أثناء التحولات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن حسم المباراة سيتوقف على عاملين رئيسيين، وهما قدرة كندا على اختراق الكتلة الدفاعية المنظمة لجنوب أفريقيا مبكراً، وقدرة المنتخب الأفريقي على الصمود دفاعياً واستغلال المساحات خلف الدفاع الكندي.<br>وأضاف أنه إذا نجحت كندا في التسجيل مبكراً فستفرض أسلوبها على المباراة، أما إذا حافظت جنوب أفريقيا على تماسكها الدفاعي، فقد تتحول المواجهة إلى صراع تكتيكي متوازن تُحسم تفاصيله عبر التحولات السريعة أو الكرات الثابتة.</p><p class='article-text'><br><b>الانضباط والإبداع الفردي</b><br>أما عن المواجهة المرتقبة بين اليابان والبرازيل، فأوضح عبدالله حسن أن المنتخب الياباني يعتمد على اللعب الجماعي المنظم، وارتفاع معدل العمل، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، بينما ترتكز هوية البرازيل على المهارات الفردية، والاستحواذ، والهجوم الواسع عبر الأطراف.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن أبرز الصراعات التكتيكية ستكون في المواجهات الفردية على الأطراف بين أجنحة البرازيل وظهيري اليابان، باعتبارها السلاح الهجومي الأخطر للمنتخب البرازيلي، وهو ما يفرض على اليابان تقليل مواقف «واحد ضد واحد»، وتوفير تغطية دفاعية مزدوجة، ومنع العرضيات والاختراقات المباشرة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن المنتخب الياباني مطالب بالتحول الهجومي السريع فور استعادة الكرة، واستغلال المساحات خلف ظهيري البرازيل قبل إعادة تنظيم الدفاع، مع تنفيذ الهجمات بأقل عدد ممكن من التمريرات.<br>وأكد أن معركة وسط الملعب ستكون حاسمة، إذ ستسعى البرازيل إلى فرض إيقاعها عبر الاستحواذ، بينما سيكون على اليابان تعطيل خطوط التمرير، وتقليص المساحات بين الخطوط، ومنع لاعبي الوسط البرازيلي من استلام الكرة بحرية.</p><p class='article-text'><br>ويرى عبدالله حسن أن المباراة تمثل مواجهة مباشرة بين الانضباط التكتيكي والتنظيم الجماعي الذي يميز اليابان، والإبداع الفردي والقدرات الهجومية التي يمتلكها المنتخب البرازيلي.<br>وأشار إلى أن البرازيل تدخل اللقاء بأفضلية واضحة في الاستحواذ وصناعة الفرص والمهارات الفردية، بينما يعول المنتخب الياباني على الالتزام التكتيكي، والتحركات الجماعية، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن نتيجة المباراة ستتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في قدرة البرازيل على اختراق الكتلة الدفاعية اليابانية، خصوصاً عبر الأطراف والمواجهات الفردية، وسرعة اليابان في استغلال المساحات خلف ظهيري البرازيل أثناء التحولات، إضافة إلى الصراع على السيطرة في وسط الملعب، حيث ستحاول البرازيل فرض إيقاعها، مقابل سعي اليابان إلى تعطيل البناء الهجومي وإجبار منافسه على اللعب بعيداً عن العمق.</p><p class='article-text'><br>واختتم عبدالله حسن تحليله بالتأكيد على أن البرازيل ستكون الأقرب للفوز إذا نجحت في استثمار تفوقها الفردي وفرض نسقها منذ البداية، أما إذا حافظت اليابان على صلابتها الدفاعية واستثمرت التحولات الهجومية بكفاءة، فإنها قادرة على فرض مواجهة تكتيكية معقدة قد تمتد حتى الدقائق الأخيرة.</p>

نتائج البحث عن: كندية