<div data-empty="false">على الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تبدو بحيرة كيفو كواحدة من أجمل البحيرات في أفريقيا. مياه هادئة، مناظر خلابة، ومدينة غوما النابضة بالحياة على ضفافها. لكن خلف هذا المشهد الساحر، يكمن خطر صامت قد يتحول في أي لحظة إلى واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في العصر الحديث.</div><div data-empty="false">بحيرة كيفو تُوصف علمياً بأنها بحيرة قاتلة بسبب احتوائها على كميات هائلة من الغازات الذائبة في أعماقها، أبرزها ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان شديد الاشتعال. </div><div data-empty="false">هذه الغازات تتراكم منذ آلاف السنين نتيجة النشاط البركاني والتكتوني في المنطقة، حيث تقع البحيرة بجوار بركان نشط هو جبل نيراجونجو، أحد أكثر البراكين نشاطاً في أفريقيا.</div><div data-empty="false">الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في وجود هذه الغازات، بل في طريقة تخزينها. فمياه بحيرة كيفو مقسمة إلى طبقات مستقرة؛ الطبقات العليا تختلط باستمرار، بينما تبقى الأعماق معزولة ومشبعة بالغازات تحت ضغط عالٍ. لكن هذا التوازن هش للغاية. أي اضطراب مفاجئ مثل زلزال أو ثوران بركاني قد يؤدي إلى صعود هذه الغازات بسرعة إلى السطح.</div><div data-empty="false">عندها، يمكن أن تحدث كارثة تُعرف باسم "الانفجار الليمْني"، وهي ظاهرة نادرة لكنها مدمرة. في هذه الحالة، تتحرر كميات ضخمة من الغاز بشكل مفاجئ، مكوّنة سحابة كثيفة قاتلة تنتشر فوق سطح الأرض. وقد شهد العالم مثالاً مرعباً على ذلك في عام 1986، عندما انفجرت بحيرة نيوس في الكاميرون، مما أدى إلى مقتل نحو 1800 شخص اختناقاً خلال ساعات.</div><div data-empty="false">لكن بحيرة كيفو تمثل تهديداً أكبر بكثير. فهي تحتوي على ما يقارب 300 كيلومتر مكعب من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى نحو 60 كيلومتراً مكعباً من الميثان. والأخطر أن الميثان غاز قابل للاشتعال، ما يعني أن أي تسرب كبير قد لا يقتصر على الاختناق، بل قد يتسبب أيضاً في انفجارات هائلة.</div><div data-empty="false">في حال حدوث هذا السيناريو، قد تنطلق سحابة سامة تغطي المنطقة المحيطة، حيث يعيش ملايين السكان في مدن وقرى قريبة من البحيرة. ويحذر خبراء من أن هذه الغازات قد تقتل الإنسان خلال دقائق قليلة فقط إذا تعرض لها بتركيز عالٍ.</div><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر، يحاول العلماء والمهندسون استغلال جزء من المشكلة كحل. ففي السنوات الأخيرة، بدأت مشاريع لاستخراج غاز الميثان من أعماق البحيرة واستخدامه لتوليد الكهرباء. وقد ساهمت هذه المشاريع بالفعل في دعم شبكة الطاقة في رواندا، مع خطط لزيادة الإنتاج مستقبلاً.</div><div data-empty="false">لكن هذه الحلول لا تخلو من الجدل. فبعض الخبراء يرون أن عمليات الاستخراج قد تؤثر على استقرار طبقات المياه، مما قد يزيد من خطر حدوث الانفجار بدلاً من تقليله. إنها معادلة معقدة بين تقليل الخطر والاستفادة الاقتصادية.</div>

بحيرة كيفو.. قنبلة غازية صامتة تهدد الملايين في أفريقيا

اتهمت الحكومة الرواندية الأربعاء جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي بارتكاب "انتهاكات متعمدة" لعملية السلام، وذلك بعد انتقادات وُجِّهت لكيغالي إثر دخول حركة "إم 23" المسلحة التي تدعمها إلى بلدة أوفيرا الاستراتيجية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.يأتي التقدم الجديد الذي حققته "إم 23"، التي تدّعي الدفاع عن مصالح السكان التوتسي في المنطقة، بعد عام تقريباً على الهجوم الخاطف الذي أتاح لها، مع حلفائها الروانديين، السيطرة على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وحضّت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية حركة "إم 23" وكيغالي، في بيان مشترك الثلاثاء، على وقف الهجوم المستمر "فوراً".لكن الحكومة الرواندية قالت في بيان إنه "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات والقتال المستمر في مقاطعة جنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديموقراطية".وأضافت أن الجيشين الكونغولي والبوروندي ومجموعات متحالفة معهما "تقصف بشكل ممنهج قرى يعيش فيها مدنيون قرب الحدود الرواندية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة هجومية، وهو ما يؤكد تحالف نهر الكونغو / حركة إم 23 أنه مضطر للتصدي له".دخلت حركة "إم 23" ضواحي بلدة أوفيرا الاستراتيجية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قرب الحدود مع بوروندي، الثلاثاء، مما يعرض اتفاق "السلام" الذي توسطت فيه واشنطن مؤخراً للانهيار.وتنتشر قوات من بوروندي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ عام 2023. وبحسب مصدر أمني، فإن الجيش البوروندي لديه حالياً نحو 18 ألف عنصر على الأراضي الكونغولية، وذلك بعد انتشار أولي قوامه 10 آلاف جندي.ودانت وزارة الخارجية البوروندية الاثنين، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، الهجمات على أراضيها و"الموقف العدائي" لكيغالي.

رواندا تُصعِّد الحرب وتتخلى عن أوفيرا لـ "إم 23"

استضاف دونالد ترامب رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، الخميس، للتوقيع على اتفاق أشاد به الرئيس الأميركي على اعتباره آخر انتصاراته في إطار تحقيق السلام، رغم تواصل أعمال العنف على الأرض.واستقبل ترامب الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في البيت الأبيض.ومن ثم سيتوجهون جميعاً إلى ما بات يعرف بـ"معهد دونالد جاي. ترامب للسلام" في واشنطن للتوقيع على اتفاق للسلام بعد أكثر من خمسة أشهر على اجتماع وزيري خارجية البلدين مع ترامب أيضا والإعلان عن اتفاق آخر لإنهاء النزاع.ويأمل ترامب في أن يمهّد الاتفاق الطريق للولايات المتحدة للوصول إلى معادن حيوية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي منطقة تشهد أعمال عنف وتضم احتياطات للعديد من أهم المكوّنات المستخدمة في قطاع التكنولوجيا الحديثة مثل السيارات الكهربائية.لكن حتى بالتزامن مع التوقيع على الاتفاق الخميس، تواصلت المعارك العنيفة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تتقدّم مجموعة "إم23" المسلحة التي تقول الأمم المتحدة إنها مدعومة من رواندا، في الأسابيع الأخيرة بمواجهة قوات كينشاسا.وتفجّر النزاع القائم منذ مدة طويلة أواخر يناير الماضي في مع سيطرة "إم23" على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.وبعد اتفاق يونيو، تعهّدت "إم23" التي تنفى أي علاقة لها برواندا، وحكومة كينشاسا بوقف إطلاق النار بعد وساطة قطرية، لكن الطرفين تبادلا مذاك الاتهامات بخرقه.وتباهى ترامب بأن النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث قُتل مئات الآلاف على مدى عقود، هو من بين ثماني حروب وضع حدا لها منذ عاد إلى السلطة في يناير.ولم يُخف الرئيس رغبته بالفوز بجائزة نوبل للسلام، وهو أمر انعكس بتغيير اسم المعهد الأميركي للسلام حيث سيتم التوقيع على الاتفاق الخميس.لكن كما هو الحال بالنسبة للعديد من النزاعات التي يقول إنه حلّها، تتناقض الحقائق على أرض الواقع مع ما وصفه البيت الأبيض هذا الأسبوع بـ"الاتفاق التاريخي للسلام والاقتصاد".وأعرب ترامب عن أمله في إمكانية استغلال الولايات المتحدة المعادن في البلاد، محذّرا من أنها قد تذهب إلى الصين ما لم يتم ذلك.وتُعدّ جمهورية الكونغو الديموقراطية أكبر مُنتج للكوبالت في العالم، وهو معدن أساسي لبطاريات السيارات الكهربائية، كما تضم معادن حيوية أخرى مثل النحاس.وذكرت حكومة الكونغو الديموقراطية بأن الاتفاق مع ترامب سيشمل اتفاقا للسلام وإطار عمل للتكامل الاقتصادي الإقليمي و"شراكة استراتيجية" بشأن الموارد الطبيعية.لكن كينشاسا تشدد على أنه يتعيّن تحقيق السلام على الأرض قبل المضي قدما إلى مرحلة ثانية من التنمية الاقتصادية.وتؤكد كيغالي أن أمنها مهدد منذ فترة طويلة من الجماعات المسلحة، ولا سيما القوات الديموقراطية لتحرير رواندا التي أنشأها قادة سابقون من قبائل الهوتو مرتبطون بالمجازر الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، وربطت كيغالي رفع "تدابيرها الدفاعية" بتحييد هذه الجماعات.واتّهم كاغامي علنا جمهورية الكونغو الديموقراطية الأسبوع الماضي بتأخير التوقيع على اتفاق.ويجري البلدان محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن أولويتها في ما يتعلق باستقبال المهاجرين في وقت يكثّف ترامب تحرّكاته لترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ترامب يستضيف رئيسي الكونغو الديموقراطية ورواندا للتوقيع على السلام رغم تواصل العنف

<div data-empty="false">خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، أمس، إلى أن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد أعمال عنف خطرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك حركة إم 23 والجيش الكونغولي، أو المجموعات التابعة لهما.</div><div data-empty="false">وفي تقرير لها ذكرت بعثة الأمم المتحدة في منطقتي شمال وجنوب كيفو، أن الحقائق الثابتة تبرز خطورة واتساع الانتهاكات وأعمال العنف، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك أفعال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div><div data-empty="false">ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير، الحكومتين الكونغولية والرواندية لاتخاذ تدابير عاجلة لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي من جانب قواتهما الوطنية والجماعات المسلحة التابعة لهما والتوقف عن تقديم الدعم.</div><div data-empty="false">وتمكنت البعثة من توثيق عجز جميع الأطراف عن حماية المدنيين على الأرض، وخصوصاً أثناء الاستيلاء على مدينة غوما أو الهجمات على المدارس والمستشفيات.</div><div data-empty="false">وبعد سيطرتها على مناطق في البلاد، شنت حركة إم23 حملة عنيفة من خلال تنفيذ عمليات إعدام تعسفية وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، وفق ما جاء في التقرير.</div><div data-empty="false">ويوثّق التقرير التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الأطفال والاعتداءات على نطاق واسع، وأضافت البعثة أن لديها أيضاً أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن أعضاء حركة إم23 ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والحرمان الخطير من الحرية والتعذيب.</div><div data-empty="false">وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان: إن الفظائع المذكورة في هذا التقرير مروعة، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها من أجل الضحايا.</div><div data-empty="false">ووقعت الكونغو والمتمردون إعلان مبادئ في 19 يوليو الماضي، تعهدوا بموجبه ببدء التفاوض على اتفاق سلام في أغسطس، ورغم ذلك، لم يلتزم الجانبان بالمهلة المحددة، ومن المتوقع أن يدرس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير خلال جلسته المقبلة التي تستمر شهراً، وتنطلق يوم الاثنين المقبل.</div>

تحقيق يكشف عن فظائع في صراع الكونغو

قتل أكثر من 50 شخصاً على الأقل في هجمات وقعت في مطلع الأسبوع الجاري شرقي الكونغو الديمقراطية التي تعاني من صراعات دامية. وتبادلت الحكومة الاتهامات مع المتمردين بشأن المسؤولية عن أعمال العنف التي أدت إلى تصعيد الصراع في المنطقة بسرعة.وقالت وزارة الداخلية في الكونغو الديمقراطية، في بيان، إن 52 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم يومي الجمعة والسبت، من بينهم شخص لقي حتفه بالرصاص في مستشفى كيشيرو بمدينة غوما، محملة حركة إم 23 المسؤولية عن الهجوم.وشكل تجدد العنف في غوما، أكبر مدن المنطقة، والتي يسيطر عليها متمردو حركة إم 23، أكبر تهديد حتى الآن لجهود السلام الجارية التي تبذلها دول أفريقية في الصراع الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.وتصاعد الصراع المستمر منذ عقود بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة إم 23 في يناير الماضي، عندما حقق المتمردون تقدماً غير مسبوق واستولوا على مدينة غوما الاستراتيجية ثم مدينة بوكافو في فبراير الماضي. وأسفرت المعارك الأخيرة عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وتفاقم إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 7 ملايين شخص.

52 قتيلاً بهجمات في الكونغو الديمقراطية

أكدت ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 26 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الكونغو الديمقراطية، فيما نزح نحو 7.8 ملايين آخرين، بينهم 3.8 ملايين في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف هناك.ودعت الناشف، خلال حوار تفاعلي بشأن الكونغو الديمقراطية عقد أمس في جنيف، المجتمع الدولي إلى توجيه "رسالة قوية وواضحة" لجميع الأطراف في الكونغو الديمقراطية، من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وحذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية في هذا البلد وتصاعد العنف خاصة في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان يواصل دعم السلطات لتعزيز العدالة وسيادة القانون رغم العقبات الأمنية.من جانبها، أعربت بينتو كيتا، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، عن قلقها إزاء تزايد الفوضى، مشيرة إلى أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من الصراع، حيث ارتفعت الانتهاكات الجسيمة بحقهم بنسبة 137% في فبراير الماضي.وأكدت كيتا أن استمرار إغلاق مطاري غوما وكافومو يعيق إيصال المساعدات الإنسانية، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم المحلية والدولية.وتشهد الكونغو الديمقراطية تصاعدا في العنف المسلح، خاصة في شرق البلاد، حيث تتقاتل الجماعات المسلحة، مثل حركة /إم 23/ مع القوات الحكومية، ما أدى إلى موجات نزوح جماعي وتفاقم الوضع الإنساني مع تزايد أعداد القتلى والمصابين، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.

نزوح 7.8 ملايين شخص بسبب العنف في الكونغو الديمقراطية

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب نحو 60 آخرين في انفجارين، أمس، خلال اجتماع لحركة «إم23» في مدينة بوكافو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وقال المصدر في مستشفى بوكافو العام الإقليمي: «هناك 11 جثة في المشرحة»، مضيفاً: «أما بالنسبة للجرحى فإن عددهم يصل إلى نحو 60».وأفاد شهود حضروا الاجتماع في وقت سابق بأنهم شاهدوا ما بين خمس وسبع جثث بعد الانفجارين.وأثار الانفجار الأول حالة من الذعر بين الحضور، ما دفعهم إلى الفرار، قبل أن يقع انفجار ثان. وكان نانغا قد غادر ساحة الاستقلال حيث انعقد الاجتماع وقت وقوع الانفجارين، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية الحاضرين في مكان الحادث.وفي خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تعيين 3 قادة أفارقة سابقين لتسهيل العملية السلمية المشتركة بين جماعة شرق أفريقيا وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي.وهؤلاء القادة هم: الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، وتم اختيارهم كمسهلين لهذا المسعى الذي جاء عقب قمة مشتركة للزعماء في 24 فبراير 2025.ويهدف هذا التعاون إلى تجميع جهود مختلف المبادرات السلمية، بما في ذلك عمليتا لواندا ونيروبي، في إطار واحد.والهدف الرئيسي هو تحقيق وقف إطلاق نار مستدام وإيجاد حلول سياسية للنزاع القائم في المنطقة الشرقية للكونغو.وتمثل هذه المبادرة بداية نهج جديد في الوساطة، حيث تم الانتقال من الاعتماد على الرئيس الأنغولي جواو لورنش كوسيط واحد، إلى مجموعة من القادة المخضرمين الذين يمتلكون خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات الإقليمية.وسبق لكينياتا أن تولى قيادة عملية نيروبي للسلام، وله خبرة في التعامل مع الجماعات المسلحة في المنطقة.أما أوباسانجو، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية قوية وسجل طويل في الوساطة في النزاعات الأفريقية، فهو يُعتبر مرجعية أخلاقية في هذا السياق، وفق مراقبين.. في حين سبق لديسالين أن ترأس الاتحاد الأفريقي سابقًا، ليقدم خبراته الفنية والمؤسسية لتوجيه الحوار نحو تسوية فعالة.وسيطرت حركة «إم23» على بوكافو عاصمة إقليم جنوب كيفو قبل أكثر من أسبوع، بعد أن سيطرت أواخر الشهر الماضي على غوما عاصمة إقليم شمال كيفو والمدينة الرئيسية في شرق البلاد.ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ عقود نزاعات مستمرة، لكنه غرق في اضطرابات جديدة مع سيطرة حركة «إم23» على مساحات شاسعة من الأراضي في المقاطعتين.

انفجاران خلال اجتماع لحركة «إم 23» في شرق الكونغو الديمقراطية

دفعت أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 42 ألف شخص، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إلى اللجوء إلى بوروندي، خلال أسبوعين، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، أمس، بينما كانت تتوقع وصول 58 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر. ويعد تدفق هذا العدد من اللاجئين الكونغوليين غير مسبوق منذ 25 عاماً، ويأتي في ظل التقدم الذي تحققه حركة ام 23 المناهضة للحكومة وحلفاؤها الروانديون في شرق الكونغو الديمقراطية، وفقاً للمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.وقالت ممثلة المفوضية في بوروندي، بريجيت موكانغا إينو، في مؤتمر صحافي، إن خطة الطوارئ كانت تتوقع استقبال 58 ألف شخص كحد أقصى على مدى ثلاثة أشهر، ولكن خلال أول أسبوعين فقط استُقبل حوالى 42 ألف شخص يطلبون للجوء.بالإضافة إلى ذلك فر نحو 15 ألف شخص منذ يناير الماضي باتجاه الدول المجاورة، من بينهم 13 ألف شخص إلى أوغندا، وفقاً لبيان للوكالة الأممية. ودخلت الأغلبية العظمى من الأشخاص، الذين سعوا إلى اللجوء في بوروندي عبر نقاط عبور غير رسمية.وفي الأسابيع الأخيرة سيطرت حركة إم 23 بدعم من القوات الرواندية، على غوما وبوكافو عاصمتي إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو، المتاخمين لرواندا وبوروندي، بعدما سيطرت على مساحات شاسعة من المنطقتين الغنيتين بالموارد الطبيعية، وخصوصاً المعادن، في السنوات الأخيرة. ووفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سيستمر عدد الأشخاص الفارين باتجاه بوروندي في الارتفاع، مع اقتراب حركة ام 23 من مدينة أوفيرا بالقرب من نقطة العبور الحدودية الرسمية الرئيسية.

فرار 42 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية إلى بوروندي

دعا قادة أفريقيا الجنوبية والشرقية المجتمعون أمس، في قمة بتنزانيا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشتبك الجيش مع حركة «إم23» المسلّحة التي تواصل زحفها في المنطقة.وقال متحدث إنه تم تكليف قادة قوات الدفاع من الدول الثماني الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا (EAC) والدول الأعضاء الـ 16 في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) «الاجتماع في غضون خمسة أيام وتقديم توجيهات فنية بشأن وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار». وجاء في البيان الختامي «أكدت القمة المشتركة مجدداً التضامن والالتزام الثابت بمواصلة دعم الكونغو الديمقراطية في جهودها لحماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها».وتهدف القمة التي حضرها الرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي عبر تقنية الفيديو إلى إيجاد حل للنزاع الذي تشهده شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من ثلاث سنوات وتسارعت وتيرته في الأسابيع الأخيرة.ومنذ بداية النزاع عام 2021، تم التوقيع على ست هدنات واتفاقات لوقف إطلاق النار، قبل أن يتم انتهاكها بشكل منهجي.وانعقدت القمة بعد الاستيلاء الخاطف على غوما عاصمة إقليم شمال كيفو، من قبل الجماعة المسلحة المناهضة للحكومة إم 23 والقوات الرواندية. وقال الرئيس الكيني وليام روتو الذي يتولّى راهناً رئاسة جماعة دول شرق أفريقيا «ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار، وندعو خصوصاً حركة إم 23 لوقف تقدّمها والقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف جميع إجراءات الرد».

دعوة لوقف إطلاق النار في الكونغو الديمقراطية

بعد غياب طويل، عادت الكونغو الديموقراطية (زائير سابقاً) إلى واجهة الأحداث، بعد تصاعد وتيرة القتال بين الجيش الكونغولي وحركة "إم 23" الجناح المسلح لإثنية التوتسي بالكونغو الديمقراطية (تأسست عام 2012)، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الكونغو ورواندا، واستولت الحركة على مزيد من الأراضي في منطقة كيفو الشمالية، بينما أدى اشتداد المعارك إلى نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير 2025، وتسبب في معاناة إنسانية متفاقمة داخل الإقليم المضطرب.عموماً، يصوَّر النزاع بين القوات المدعومة من رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية على أنه معركة للسيطرة على المعادن الثمينة التي تشغّل الإلكترونيات في العالم، حيث توفر الكونغو الديموقراطية ورواندا معا نحو نصف حاجات العالم من الكولتان، وهو الخام المعدني الضروري في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة.والكولتان هو خام معدني يعد مصدراً رئيسياً لمعدن التانتالوم، الذي يُستخدم في صناعة الإلكترونيات المتقدمة مثل المكثفات في الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والمعدات الطبية، وحتى في الصناعات الفضائية والعسكرية ويعرف باسم "المعدن الدموي".ويفيد خبراء الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية ومحللون بأن رواندا تهرّب كميات هائلة من الكولتان، إلى جانب الذهب ومعادن أخرى، إلى خارج شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وتبيعها على أنها هي المنتجة لها، فيما تتهم كينشاسا رواندا بدعم جماعة "إم23" المسلحة التي ظهرت مجدداً في شرق الكونغو الديموقراطية عام 2021 وتسيطر على العديد من مناجم المنطقة.وسيطرت الجماعة في أبريل الماضي على روبايا التي تنتج مناجمها نحو 15 % من موارد الكولتان العالمية، بحسب خبراء الأمم المتحدة الذين تفيد تقديراتهم بأن "إم23" تجني نحو 800 ألف دولار شهرياً من هذه التجارة.وانتزعت حركة "إم23" الأسبوع الماضي مركز نقل رئيسياً من غوما عند الحدود الرواندية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى، فيما تتقدّم جنوباً باتّجاه مقاطعة جنوب كيفو المجاورة.وقال المحامي روبرت أمستردام الذي رفع قضية جنائية ضد "آبل" في ديسمبر باسم الحكومة الكونغولية، إن الحكومات والشركات الغربية تتحمّل المسؤولية في نهاية المطاف. وأكد أن "قطاع التكنولوجيا موّل جرائم الحرب الرواندية".وأفادت "آبل" في البداية بعدم وجود "أساس منطقي للاستنتاج" بأن منتجاتها تحتوي على معادن تم تصديرها بشكل غير قانوني من جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا.أمستردام أوضح أن "آبل" "أقرت الآن بأنه لا يمكنها تمييز مصدر المعادن، ما يعني أن كل سلاسل الإمداد التابعة لكل شركات التكنولوجيا ملطخة بنفس القدر" بدماء السكان المحليين".واعترضت "آبل" "بشدة" على هذه الادعاءات، قائلة إنها "منخرطة بعمق" في التوريد المسؤول للمعادن.تنفي رواندا تهريب المعادن بشكل غير قانوني إلى خارج جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن الأمر لا يعد مقنعاً بالنسبة إلى المحللين، حيث يقول غيوم دو برييه من "خدمة معلومات السلام الدولية" المتخصصة بالمنطقة إن "رواندا على الدوام على رأس أكبر 10 مصدّرين للكولتان. يعرف الجميع أن ذلك مستحيل مع الاحتياطات التي يملكونها. من الواضح أن هذا الكولتان يأتي من جمهورية الكونغو الديموقراطية".مع ذلك، أشار دو برييه إلى أن المعادن ليست المحرك الأساسي لنزاع "إم23"، مضيفاً أن التهريب يتم سواء كانت رواندا تنشط عسكرياً في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية أم لا.وأفادت شركة "أجانس إيكوفان" للبيانات بأن صادرات رواندا من الكولتان ارتفعت في الفترة بين 2014 و2018 عندما كانت حركة "إم23" خامدة، رغم زيادة "غير مسبوقة" في صادراتها عام 2023، بحسب الأمم المتحدة.ولا يتطلب إقناع عمال المناجم الكونغوليين بالبيع لرواندا جهداً كبيراً، نظراً إلى أن الأمر يوفر عليهم الأعمال الورقية المنهكة والضرائب.وقال دو برييه: "نتحدث عن أشخاص لا يأكلون إذا لم يجنوا المال في أحد الأيام. يرون أنه من الأفضل بكثير البيع للروانديين الذين يدفعون جيداً ونقدا".وهناك محركات أخرى للتصعيد الحالي في النزاع، من بينها العداوة الشخصية بين الرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، لكن المخاوف المحلية هي الأهم، بحسب دو برييه الذي قال إنه "بالنسبة إلى الإعلام، فإن ذلك يعد أقل جذباً من التحدث عن النزاعات من أجل المعادن.. لكن هؤلاء الأشخاص مزارعون، والقضية الحقيقية هي ملكية الأراضي".<h2>كارثة</h2>تستند "إم23" في الأساس إلى ادعائها الدفاع عن أقلية التوتسي المهمّشة تاريخياً في الكونغو الديموقراطية.وقال دو برييه: "يحاولون تفكيك الأنظمة التقليدية في إدارة الأراضي من قبل زعماء قبائل محليين".تشير "خدمة معلومات السلام الدولية" إلى أن المعادن لا تسهم إلا في جزء من تمويل "إم23" الذي يشمل أيضاً مبلغاً شهرياً مقداره 69500 دولار كرسوم على الحواجز وضرائب على العائلات والعمالة القسرية في مجال الزراعة، فضلاً عن تهريب الخشب والفحم.لكن ذلك كله لا يعفي الغرب من مسؤولية المساهمة في تغذية الاضطرابات، بحسب أمستردام.وقال "كانت هذه كارثة أنتجتها التكنولوجيا".ويأمل في أن يؤدي قرار "آبل" وقف التوريد من المنطقة إلى "موجة تغيير في قطاع التكنولوجيا بأكمله".لكن التركيز على "النزاع من أجل المعادن" قد يطغى على محركات أخرى للعنف في إحدى مناطق العالم الأكثر اضطراباً.

الكونغو الديموقراطية.. حرب تؤججها "معادن التكنولوجيا"

أعلنت الأمم المتّحدة الجمعة، أنّ ما لا يقلّ عن 700 قتيل و2800 جريح سقطوا في المعارك التي دارت بين الأحد والخميس في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية للسيطرة على مدينة غوما.وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إنّ "منظمة الصحة العالمية وشركاءها مع الحكومة، أجروا تقييماً بين 26 يناير ويوم أمس، وأفادوا بأنّ 700 شخص قتلوا و2800 شخص أصيبوا بجروح"، مرجّحاً "ارتفاع" هذه الحصيلة.

الأمم المتحدة: 700 قتيل في غوما بالكونغو الديموقراطية منذ الأحد

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد حيال التطورات التي يشهدها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت إلى إحلال السلام واستعادة الاستقرار. وأدان معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مقتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في المنطقة.وشدد معاليه على ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن وسيادة ووحدة أراضي الكونغو الديمقراطية، وعلى أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا الموقّع في أغسطس الماضي.كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على أهمية الالتزام بالحل الدبلوماسي لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم في عموم قارة أفريقيا يحقق تطلعات شعوب القارة في السلام والاستقرار والازدهار.التقدم جنوباًويتقدم متمردو حركة 23 مارس (إم23) في الكونغو الديمقراطية جنوباً باتجاه بوكافو عاصمة إقليم جنوب كيفو، في محاولة فيما يبدو لتوسيع منطقة سيطرتهم في شرق البلاد بعد الاستيلاء على مدينة غوما.وقال خمسة مصادر دبلوماسية وأمنية، أحدهم على اتصال مباشر بالمتمردين إن قوات الحركة تتقدم جنوباً من بلدة مينوفا على طول الجانب الغربي من بحيرة كيفو. ويأتي التقدم نحو بوكافو في وقت عززت فيه حركة 23 مارس قبضتها على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو ومركز النازحين وعمال الإغاثة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات كونغولية.مناجم المعادنويوجد في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو عدد من مناجم المعادن، ويشكل الصراع على السيطرة على الموارد الوفيرة في الكونغو أحد أسباب الصراع في شرق البلاد شاسعة المساحة، وتشمل هذه الموارد معدن الكولتان الذي يستخدم في الهواتف الذكية.ولم تظهر قوات حكومة الكونغو في وسط المدينة أمس، وشوهد مقاتلو حركة 23 مارس وهم يشاركون في دوريات على الحدود مع رواندا ويفكون السلاسل والأقفال التي كانت تغلق الطريق أمام المشاة والمركبات.وأكد ممثل رواندا في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية فانسان كاريغا بأن «إم23» ستسيطر على الأرجح على مزيد من الأراضي في شرق الكونغو الديمقراطية وستتقدم أكثر في البلاد. وقال كاريغا «لا يمكن أن تكون غوما خط النهاية وحدها ما لم يتم في غضون ذلك إجراء حوار جيد ومفاوضات مع الحكومة في كينشاسا، وهو أمر أشك في إمكانيته».ولدى سؤاله عن إمكانية تقدم «إم23» باتجاه مناطق في البلاد تتجاوز الشرق، قال كاريغا «إنه أمر محتمل نظراً إلى أن كل القوات والإمكانات العسكرية تركّزت في غوما. لم تتمتع باقي مناطق البلاد بالحماية التي حظيت بها غوما».نحو العاصمةوأشار إلى أن النتيجة النهائية قد تكون قيام «إم23» إما «بمشاركة السلطة أو الاستحواذ على السلطة بالكامل».وأضاف أن من «الممكن» أن يتضمن ذلك تقدّم «إم23» باتجاه العاصمة كينشاسا رغم أن الخبراء يعتقدون بأن مساحة الكونغو الديمقراطية الشاسعة والتعقيدات الأمنية تجعل من ذلك أمراً مستبعداً.وقال كاريغا إن «الأمر ممكن، خصوصاً وأنهم يقيمون ارتباطات مع جماعات أخرى.. مثل تحالف نهر الكونغو أو كونغوليين آخرين يهدفون للتخلص من الحكم السيئ». وشغل كاريغا في الماضي منصب سفير رواندا لدى الكونغو الديمقراطية قبل طرده عام 2022 على خلفية اتهام رواندا بدعم «إم23».وطالبت الولايات المتحدة بإقرار هدنة فورية في شرق الكونغو الديمقراطية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الخارجية الأمريكية القول إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال للرئيس الرواندي بول كاغامي الثلاثاء إن الولايات المتحدة «قلقة للغاية» إزاء تصاعد العنف في الكونغو.وجاء في بيان الوزارة «حث وزير الخارجية على وقف إطلاق النار فوراً في المنطقة، وعلى احترام جميع الأطراف للوحدة الإقليمية السيادية».

الإمارات تعرب عن القلق تجاه الوضع في الكونغو الديمقراطية

يتصدر اسم حركة مسلحة التقارير المتعلقة بالقتال الدامي في الكونغو الديمقراطية منذ أيام. فقد سيطرت حركة 23 مارس ( المعروفة اختصاراً: إم23) على مناطق واسعة شرق البلاد واستولت على مدن كبرى ومطارات وباتت قوات حفظ السلام الدولية في هذه المناطق في مأزق.وحركة "23 مارس" هي أحدث حلقة في سلسلة من حركات التمرد التي تقودها عرقية التوتسي في الكونغو بدعم من رواندا بعد الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا قبل 30 عاما عندما قتل متطرفون من عرقية الهوتو أفرادا من عرقيتي التوتسي والهوتو حتى أطاحت بهم قوات تقودها عرقية التوتسي بقيادة الرئيس الرواندي بول كاجامي.وتقول رواندا إن بعض الجناة المطرودين يختبئون في الكونغو منذ الإبادة الجماعية وشكلوا ميليشيات متحالفة مع حكومة الكونغو وتشكل تهديدا لعرقية التوتسي في الكونغو ولرواندا نفسها. وترفض الكونغو اتهامات رواندا، وتقول إنها استغلت حلفاءها من المسلحين لنهب المعادن الثمينة.تقع الكونغو الديموقراطية في وسط إفريقيا وهي غنية بالذهب ومعادن أخرى مثل الكوبالت، وهو عنصر رئيسي في صناعة البطاريات عالية الجودة المستعملة خصوصا في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.واتهمت الكونغو الديموقراطية رواندا بشن الهجوم للاستفادة من المعادن الوفيرة في المنطقة، وهو ما يدعمه خبراء الأمم المتحدة الذين يقولون إن كيغالي لديها آلاف الجنود في الكونغو الديموقراطية و"تسيطر فعليا" على حركة إم2.ويوجد في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو حيث تتقدم الحركة عدد من مناجم المعادن، ويشكل الصراع على السيطرة على الموارد الوفيرة في الكونغو أحد أسباب الصراع في شرق البلاد شاسعة المساحة. وتشمل هذه الموارد معدن الكولتان الذي يستخدم في الهواتف الذكية.ورغم موجة من النشاط الدبلوماسي، بما في ذلك إبلاغ الولايات المتحدة رواندا بأنها "منزعجة بشدة" بسبب سقوط جوما في أيدي مقاتلي 23 مارس، هناك دلائل متزايدة على أن المتمردين يضطلعون بإدارة مدينة جوما.وسمع إطلاق نار متفرق في بعض المناطق النائية من المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. وبعد هجوم المتمردين يوم الاثنين، تناثرت جثث في الشوارع واكتظت مستشفيات بالمصابين ولجأت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى قواعدها.وقال شخص من سكان غوما "نشعر وكأننا في دولة مزدوجة. نحن في الكونغو وفي نفس الوقت في رواندا".عند معبر حدودي بين جوما ومدينة جيسيني الرواندية، شاهد مراسلو رويترز عشرات الرجال البيض ذوي العضلات القوية، بعضهم يرتدي زيا عسكريا، يتقدمون نحو الجانب الرواندي ويصطفون انتظارا لفحص كلاب الشرطة لمتاعهم. كما فتشهم أفراد أمن روانديون.وقال الجيش الرواندي الأحد إن أكثر من 280 "مرتزقا" من رومانيا يقاتلون إلى جانب القوات الكونغولية استسلموا لحركة إم23 في مدينة غيسيني الحدودية. وقال أحد الرومانيين لوكالة فرانس برس، مكتفيا بذكر اسمه الأول إميل، "لم نكن في ساحة معركة، بل كنا هنا للتدريب والمساعدة في مجال المدفعية".وقالت مصادر من الأمم المتحدة ومسؤولون روانديون إنهم مرتزقة كانت تستأجرهم حكومة الكونغو. وكان كثيرون منهم يحملون جوازات سفر رومانية. وقال أحدهم إنه روماني وكان في غوما منذ نحو عامين. وبعد تفتيشهم، صعد المرتزقة إلى الحافلات وانطلقوا بعيدا.ومع استحواذ المتمردين المدعومين من رواندا على مزيد من الأرض في العامين الماضيين، لجأت الكونغو إلى شركات عسكرية خاصة لمحاولة تعزيز دفاعاتها، وفق وكالة رويترز، لكن المرتزقة لم يبدوا مقاومة تذكر حين زحفت حركة 23 مارس إلى غوما يوم الاثنين.

الحرب والذهب والتاريخ.. ما هي حركة "إم23" في الكونغو الديمقراطية؟

اتهمت السلطات الأمريكية مسؤولاً في وكالة الاستخبارات المركزية بالتورط في تسريب وثائق سرية للغاية تتعلق بخطط إسرائيلية لشن رد عسكري على إيران، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء.وأفادت الصحيفة أن آصف رحمن، الذي كان يعمل لصالح الوكالة في دول خارج أمريكا، قد اعتُقل في كمبوديا على يد مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة فدرالية في غوما يوم الخميس.وأضافت أن رحمن، الذي يحمل تصريحاً أمنياً بالغ السرية، وُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمتان في ولاية فيرجينيا تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية حساسة ونقلها.وكانت إيران قد شنت هجوماً بنحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في الأول من أكتوبر رداً على مقتل قادة بارزين من حماس وحزب الله المدعومين من إيران، وردت إسرائيل لاحقاً بسلسلة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران أواخر أكتوبر.وتضمنت الوثائق السرية المسربة، والتي نُشرت عبر حساب "ميدل إيست سبكتيتر" على تطبيق تلغرام، معلومات حول استعدادات إسرائيلية لضربة محتملة، لكنها لم تكشف عن أي أهداف محددة.

"سي أي إيه" تحت المجهر.. اتهام مسؤول بتسريب خطط إسرائيلية لضرب إيران

بدأت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو»، أمس، انسحابها التدريجي من البلاد، بناء على طلب كينشاسا التي تعتبرها غير فعّالة، مع تسليمها رسمياً أولى قواعدها في جنوبي كيفو (شرق) إلى السلطات المحلية.
وبعد مهمة بدأت قبل 25 عاماً، أعلن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، قراره سحب القوة الأممية على الرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف شرقي البلاد.
ولا تزال بعثة «مونوسكو»، التي تضم حالياً 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام، منتشرة في المقاطعات الثلاث، الأكثر اضطراباً في المنطقة، أي جنوب وشمال كيفو وإيتوري، فيما تفيد الأمم المتحدة وكينشاسا بأنهما تريدان أن يكون الانسحاب «منظماً ومسؤولاً ومستداماً»، بالتالي تم اعتماد «خطة فك ارتباط» من 3 مراحل.
وتنص المرحلة الأولى على انسحاب الجنود وعناصر الشرطة في البعثة الأممية من جنوب كيفو بحلول 30 أبريل على أن ينسحب عناصرها المدنيون في 30 يونيو، المقبلين. كما من المفترض أن تغادر قوة «مونوسكو» قواعدها الـ14 في الإقليم قبل مايو 2024، وتسلمها إلى قوات الأمن الكونغولية.
وستكون قاعدة «كامانيولا»، القريبة من الحدود البوروندية والرواندية، الأولى التي سيتم تسليمها إلى الشرطة الوطنية. وقبل ساعات من المراسم الرسمية لبدء الانسحاب، انقسمت الآراء في كامانيولا. فقال رئيس مجلس الشباب المحلي، أومبيني نتابوبا، لـ«فرانس برس»: «لا أشعر بأني معني بالأمر»، مضيفاً: «كل مساء كنا نشاهدهم يتجولون في مدرعات باتجاه سهل روزيزي»، وتابع: «لكن انعدام الأمن لا يزال قائماً، وكذلك عمليات السطو المسلح والخطف».
ورحّب الناشط في مجال حقوق الإنسان، ميبوندا شينغير، «بقرار الحكومة الكونغولية»، لكنه أعرب عن خشيته من «التأثير السلبي على المستوى الاقتصادي»، لأن سكان كامانيولا كانوا يعملون في قاعدة «مونوسكو».
فيما يخشى آخرون، كالمدرس، جوي ويندو، من «الفراغ الأمني» الذي سيخلفه خروج العناصر من قاعدة «كامانيولا»، وقال: «بوجودهم كنا في مأمن من الغزاة الروانديين».
ويأتي انسحاب بعثة «مونوسكو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المقاطعات الشرقية التي تشهد أعمال عنف مسلحة مزمنة منذ 30 عاماً، بينما يواجه شمال كيفو أزمة حادة منذ معاودة حركة «إم 23»، المدعومة من رواندا، تمردها على السلطة المركزية، اعتباراً من نهاية 2021.
واستولت «إم 23» على مساحات واسعة من الأراضي، واشتد القتال مطلع فبراير الجاري في منطقة غير بعيدة عن العاصمة الإقليمية غوما، بينما حرصت بعثة «مونوسكو»، التي لا تحظى بشعبية في أوساط السكان، على التذكير بأنها «تدعم القوات المسلحة الكونغولية وتدافع عن مواقع وتسهل المرور الآمن للمدنيين».
ورأت رئيس جمعية تنموية في كامانيولا، بياتريس توباتونزي، أن «مغادرة قوات حفظ السلام الأممية يقلقنا، في وقت تخوض البلاد حرباً مع متمردين مدعومين من روانديين»، لكنها أعربت عن أملها في تمكن الجيش الكونغولي «بسد الفراغ بسرعة».
وتشدد الأمم المتحدة على أن رحيل قوات حفظ السلام يجب أن يتم بالتوازي مع «زيادة قدرات» قوات الأمن الكونغولية التي سيتعين عليها تولي المسؤولية الأمنية لحماية المدنيين.

العالم

World

Global

الأمم المتحدة وكينشاسا: اعتماد خطة فك ارتباط من 3 مراحل

«مونوسكو» تبدأ الانسحاب التدريجي من الكونغو الديمقراطية

target6407284613065841881.jpg

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار، مساء أول من أمس، في شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دار قتال بين الجيش ومتمردين من حركة «إم 23»، أمس ، حسبما أفادت عدة مصادر محلية.
ولم تتضح ملابسات إطلاق النار الذي حدث في إقليم نيراغونغو في مخيم للنازحين شمال العاصمة الإقليمية غوما.وقال مصدر طبي «لم نحدد منفذي إطلاق النار»، مشيراً إلى سقوط سبعة قتلى، هم أربعة مدنيين، وثلاثة عسكريين، إضافة إلى 11 جريحاً.
وبحسب قائد الشرطة في نيراغونغو الكولونيل باتريك إيدوما، أطلق عناصر ميليشيات «من السكان الأصليين»، النار «لتخويف النازحين الذين يسيطرون على أراضيهم».
ويشهد إقليم شمال كيفو تمرداً منذ عامين، تقوده حركة «إم 23» (حركة «23 مارس»).
وفي إقليم ماسيسي المجاور، وردت أنباء عن قتال أمس بين الجيش والمتمردين، بعد أيام من توقف الاشتباكات.
وقال مصدر أمني :هاجَمَنا مقاتلو حركة «إم 23» في كارينغا، قرب حديقة فيرونغا. وأضاف المصدر نفسه أنه تم إخراج الجنود من مواقعهم «لكننا سنستعيد المنطقة».

7 قتلى بإطلاق نار  في الكونغو الديمقراطية

قُتل شخص وأصيب 11 آخرون عقب إطلاق جندي، عن طريق الخطأ، قذيفة صاروخية على ملعب في غوما بشرق الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد الجيش الخميس.
وقال الناطق باسم الجيش غيوم نجيكي إن جندياً كونغولياً أطلق "بشكل غير متعمد" قذيفة "آر بي جي" سقطت في ملعب "ستاد دو لونيتي" في غوما.
وأشار في بيان إلى إصابة 12 شخصاً توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجروحه.
وأوضح نجيكي أن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، مما تسبّب بإطلاق القذيفة.
وقال برنس مومبيري المقيم في غوما وكان موجوداً في محيط الملعب وقت وقوع الحادث، إنه رأى لاعبين مصابين يخرجون من الملعب.
وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل لكن لم يتم التحقق من صحّتها، عدداً من لاعبي كرة القدم مصابين يتم إجلاؤهم من الملعب سيراً أو على دراجات نارية.
ويقع "ستاد دو لونيتي" على بعد حوالي 30 كيلومتراً (18 ميلًا) من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمرّدي إم23 الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو منذ معاودتهم حمل السلاح في أواخر العام 2021.
وتنشط عشرات الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نتيجة النزاعات التي دارت في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.

مقتل وإصابة 12 شخصاً بقذيفة صاروخية أطلقها جندي بالخطأ على ملعب في الكونغو الديمقراطية

قُتل شخص وأصيب 11 آخرون عقب إطلاق جندي، عن طريق الخطأ، قذيفة صاروخية على ملعب في غوما بشرق الكونغو الديمقراطية، على ما أفاد الجيش الخميس.

قتل 17 جندياً و36 عنصراً داعماً لجيش بوركينا فاسو في هجوم نسب إلى إرهابيين في شمال هذا البلد، فيما ارتفع عدد قتلى تظاهرات مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو إلى 56 شخصاً. وقالت هيئة الأركان في بوركينا فاسو، إنّ «17 جندياً و36 من المتطوعين دفاعاً عن الوطن قتلوا» الاثنين. وأضافت، إنّ الوحدة التي تعرضت للهجوم كانت منتشرة في كومبري بمقاطعة ياتينغا «للسماح بإعادة سكان» أشخاص «تركوا المنطقة منذ أكثر من عامين» بعدما طردهم الإرهابيون.
ولفتت أيضاً إلى «ثلاثين جريحاً تم إجلاؤهم والاهتمام بهم». وأوضحت هيئة الأركان أن «عمليات رد» أتاحت «تحييد العديد من المهاجمين» و«تدمير معداتهم القتالية»، مؤكدة «استمرار العمليات في المنطقة». 
وشددت على «اتخاذ كل التدابير الضرورية لشل العناصر الإرهابية الفارة». وتعاني بوركينا فاسو التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، عنفاً إرهابياً منذ 2015 أسفر عن أكثر من 16 ألف قتيل بين مدنيين وعسكريين، وفق منظمة «إكليد» غير الحكومية، وتسبب بنزوح أكثر من مليوني شخص. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال ميشيل كاشيل المدعي العسكري، أمس، إنّ ما لا يقل عن 56 شخصاً لقوا حتفهم جراء حملة قمع شنها الجيش على تظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة في غوما شرقي البلاد الأسبوع الماضي.
ووجهت اتهامات إلى ستة جنود لتورطهم في عمليات القتل.

قتلى وجرحى ببوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية

23.jpg

أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأنها تسعى للتواصل مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر، بعدما علقوا أنشطة المنظمات الدولية كافة، وغير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، في «مناطق العمليات» العسكرية.
وقالت الناطق باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي: «اطلعنا على التقارير. ونحاول التواصل مع السلطات في النيجر، لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك، وما تداعياته على العمل الإنساني».
وكانت وزارة الداخلية بالنيجر، قد صرحت: «نظراً للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، الوطنية، والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتاً».
في الأثناء، دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق «شامل» في قمع الجيش لتظاهرة في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.
وشددت الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، على أن التحقيق الذي تجريه السلطات يجب أن يدرس «بشكل شامل استخدام القوة من قبل قوات الأمن»، وأن يكون «معمقاً، وفعالاً، ومحايداً». 
وذكرت شمداساني أن 43 شخصاً قتلوا، وأردفت: إن الحصيلة «قد تكون أعلى». وتابعت: «يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على أفعالهم، أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها». وأوضحت أن 222 شخصاً اعتقلوا خلال العملية «بينهم نساء وأطفال». وأكملت: «نحن قلقون للزيادة الكبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان في مثل هذه الأجواء المتوترة». 
وأضافت: «من الضروري احترام حقوق الموقوفين بالكامل بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وأن تضمن السلطات المختصة وصول مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان باستمرار إلى المحتجزين».

الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع انقلابيي النيجر

24.jpg

قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية ومسؤول محلي، أمس، إن 13 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة أطفال، قتلوا عندما فتح جندي النار على أشخاص تجمعوا لتشييع جثمان طفله المتوفى في شرقي البلاد مساء أول من أمس.
ووقع حادث إطلاق النار في قرية نياكوفا المطلة على بحيرة ألبرت في منطقة إيتوري بشرقي الكونغو.
على الجميع
وقال متحدث باسم الجيش في منطقة إيتوري، عبر الهاتف «أطلق الجندي النار على كل من حوله. قتل عشرة أشخاص».
البحث جارٍ
وقال إن البحث جارٍ عن الجندي المنتمي لسلاح البحرية، مضيفاً أن تحقيقاً في الحادث قد بدأ.
وقال أوسكار باراكا موجوا زعيم القرية، إن 13 شخصاً قتلوا، بينهم تسعة أطفال.
ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار. ووفقاً لزعيم القرية، كان الجندي يشعر بالقلق من أن طفله سيدفن وحيداً من دونه.

نتائج البحث عن: غوما