<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'><br> أعلنت إلينغتون العقارية وبنك أبوظبي التجاري عن إبرام تعاون استراتيجي لإطلاق حلول للتمويل العقاري بموافقات مسبقة، تستهدف العقارات السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء في دبي، بما يسهّل على المشترين المؤهلين الحصول على التمويل اللازم طوال رحلة تملك المنزل.<br>ويجمع التعاون بين الخبرات المتعمقة لبنك أبوظبي التجاري في مجال التمويل العقاري والمحفظة العقارية لشركة إلينغتون من المشاريع السكنية، مستهدفاً توفير حلول تمويلية مبتكرة للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء، وذلك عبر تجربة رقمية سهلة مدعومة بمتابعة مخصصة من مديري العلاقات. كما سيستفيد العملاء من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم، بما يعزز قدرة العملاء على التخطيط المالي بثقة والاستفادة من التمويل المطلوب بسلاسة أكبر طوال فترة الإنشاء.<br>وبموجب الحلول الجديدة لتمويل العقارات قيد الإنشاء، سيتمكن عملاء إلينغتون العقارية المؤهلون من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار. وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة اثني عشر شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء وحتى موعد التسليم، بما يمنح العملاء قدراً أكبر من الثقة والسهولة في الحصول على التمويل اللازم للدفعات المرحلية والدفعات المستحقة عند التسليم مع تقدم أعمال الإنشاء.<br>ويعكس التعاون المكانة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري السكني في دبي، وتنامي الطلب على حلول التمويل العقاري المرنة. ومن خلال الاستفادة من القدرات التمويلية لبنك أبوظبي التجاري والمحفظة العقارية لشركة إلينغتون من المشاريع السكنية، يسهم الطرفان في تسهيل مسار تملك الوحدات العقارية للعملاء، بما يواكب رؤية دبي طويلة الأجل والمتمثلة في تعزيز قطاع عقاري حيوي ومستدام يلبي تطلعات المستقبل.</p>

تعاون بين «إلينغتون» و«أبوظبي التجاري» لتوفير التمويل العقاري

<p class='article-text'><br>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، إنجازاً مهماً في مسيرته في مجال التمويل المستدام من خلال ريادته في وضع أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات، بما يدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في تحولها إلى نماذج أعمال أكثر استدامة.<br>ويؤسس إطار التمويل الانتقالي لمنهجية واضحة لتحديد وتقييم وتصنيف أنشطة التمويل الانتقالي التي تسهم في إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي يصعب خفضها والتي تتسم بالتعقيد وكثافة رأس المال أو التحديات التكنولوجية، بما في ذلك التصنيع، والتعدين، والكهرباء والطاقة، والعقارات، والنقل والتخزين، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.<br>وتم إعداد هذا الإطار بالرجوع إلى التوجيهات الدولية الرائدة، بما في ذلك «دليل تمويل التحول المناخي» الصادر عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، و«المبادئ التوجيهية لسندات التحول المناخي» الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال لعام 2025، ودليل رابطة سوق القروض لتمويل قروض التحول لعام 2025، ويدعم الإطار العملاء الذين لم تتأهل أنشطتهم بعد لمرتبة «خضراء»، ولكنهم يسعون لاتخاذ إجراءات موثوقة للحد من الانبعاثات والتحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة.<br>إضافة إلى ذلك، كلف بنك الإمارات دبي الوطني شركة «دي إن في أشورانس» بتقديم رأي طرف ثانٍ، بما يدعم مصداقية الإطار وتوافقه مع متطلبات السوق. وسيستفيد عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من تحسين الوصول إلى حلول التمويل الانتقالي، وإرشادات أكثر وضوحاً وشفافية بشأن أنواع الأنشطة المُؤهَلة للتمويل الانتقالي، ودعم الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، والتقنيات الأنظف، ونماذج الأعمال منخفضة الكربون، فضلاً عن المواءمة مع تغير توقعات المستثمرين والمقرضين والجهات التنظيمية.<br>حلول قوية<br>وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ينصب هدفنا في بنك الإمارات دبي الوطني على تمكين عملائنا بحلول قوية وشفافة ومبتكرة للتمويل الانتقالي. ويسهم هذا الإطار الجديد في التوسع في أطر التمويل المستدام وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة القائمة لدى البنك، ما يضمن جاهزيتنا الكاملة لدعم التحول الاقتصادي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير منهجية داخلية موحدة لتقييم أنشطة التحول المؤهلة وإشراك العملاء في فرص التحول الموثوقة، يعزز هذا الإطار دور بنك الإمارات دبي الوطني كشريك موثوق في تحول المنطقة نحو عمليات منخفضة الكربون. وبذلك، تعزز هذه المبادرة التزامنا بحشد 30 مليار دولار أمريكي للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030».<br>ويدعم بنك الإمارات دبي الوطني طموح «اتحاد مصارف الإمارات» في حشد تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحديد هدف البنك الخاص البالغ 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن خلال تعزيز منصته للتمويل المستدام بنهج مخصص للتمويل الانتقالي، يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتسريع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن دعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة في مجال العمل المناخي والاقتصادي، وذلك بالمساعدة على توجيه رأس المال نحو الأنشطة التي يمكنها المساهمة في إزالة الكربون والتحول الصناعي والصمود على المدى الطويل.</p>

وضع أول إطار مخصص للتمويل الانتقالي في الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يقود التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على خلفية خدمة مدفوعة تقدم وصولاً أسرع لمنشوراته على منصة "تروث سوشيال"، حيث تقول منظمتان إعلاميتان إن هذه الخدمة تمنح العملاء الذين يدفعون أموالاً وصولاً تفضيلياً  لمعلومات حكومية رسمية فيما يعد خرقاً للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد تم تقديم الدعوى أمس الأربعاء، بالنيابة عن شركتي "إنترسيبت ميديا" ومؤسسة "فريدم أوف ذا بريس"، وفقاً لما أظهرته الوثائق القضائية.</p><p class='article-text'>وقامت الشركة الأم للمنصة وهي" شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" بتسويق الخدمة على أنها بيانات يتم تداولها بين الشركات تسمح بإيصال المنشورات على منصة تروث سوشيال للعملاء خلال "أجزاء من الألف من الثانية".  </p><p class='article-text'>وكان المدير التنفيذي للشركة كيفين ماجورن قد قال مطلع الأسبوع إن المنصة تعاقدت بالفعل مع أكثر من 10 عملاء للحصول على الخدمة، معظمهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ويدفع العملاء ما يتراوح بين 60 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً، حسبما قال ماجورن، مضيفاً أن الشركة تجري مباحثات مع عملاء محتملين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن ترامب يستخدم منصة تروث سوشيال للإعلان عن القرارات المهمة، بما  في ذلك ما يتعلق بالرسوم والصراعات العسكرية. ويمكن أن يمنح الوصول الأسرع لمنشوراته المستثمرين ميزة، خاصة فيما يتعلق بالتداول الآلي، حيث يمكن لجزء من الثانية أن يحدث فرقاً.</p><p class='article-text'>وقد أثارت خطة بيع الوصول الأسرع لمنشورات ترامب ومستخدمين آخرين بارزين من خلال خدمة "تروث ايه بي أي" انتقادات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف المدعون النموذج بأنه فاسد وغير دستوري، حيث قالوا إنه يضر بهم من خلال تأخير إطلاعهم على المعلومات، وفقاً لما جاء في الوثائق القضائية.<br><br><br></p>

مقاضاة ترامب بسبب خدمة "الوصول الأسرع" لمنشوراته على "تروث سوشيال"

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا بالادينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستقول لك دور الأزياء الفاخرة إنّ صناعة المنتجات الفاخرة تختلف عن غيرها من الصناعات. ففي حين تستطيع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأقل فخامة تحقيق التقدم من خلال خفض التكاليف وبيع منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين، تعتمد الموضة الراقية على الإبداع والرغبة في اقتناء منتجاتها. ولذلك، فإن انتعاش «كيرينج»، الشركة المالكة لـ«جوتشي»، مدفوعاً بالكفاءة، يمثل مفاجأة كبيرة إلى حد ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولى لوكا دي ميو، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «رينو»، قيادة «كيرينغ» في سبتمبر الماضي، ارتفع سهم المجموعة بنحو 20 %، متفوقاً بفارق كبير على سهم «إل في إم إتش»، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لأداء القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية والمالية التقليدية، وليس بالإبداع الفني العابر. بل إن قائمة إنجازات دي ميو لا تبدو غريبة على الإطلاق إذا وضعت أمامك شركة «تيسكو» البريطانية لبيع التجزئة، التي خضعت بدورها لعملية تحول قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عمل دي ميو على إصلاح الميزانية العمومية للمجموعة، إذ باع علامات «كيرينج» في مجال مستحضرات التجميل إلى «لوريال» مقابل 4 مليارات يورو، وأعاد التفاوض بشأن الالتزام المحتمل بشراء نسبة الـ70 % من «فالنتينو» التي لا تملكها المجموعة بعد. كما وجه ضربة قوية إلى التكاليف، ليس أقلها من خلال إغلاق المتاجر ضعيفة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، يبدو أن «كيرينج» تمكنت من خفض أسعار بعض منتجاتها، إذ يقدر محللو «برنشتاين» أن سعر حقيبة «ميركاتو» انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 % في أوائل مايو، في محاولة للحد من تراجع المبيعات، مع استمرار الشركة في الوقت نفسه في زيادة هامش التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقول المتشددون في قطاع السلع الفاخرة إن هذه الاستراتيجية لن يكون أمامها مجال كبير للاستمرار، إذ إن هناك حداً معيناً لخفض التكاليف قبل أن يلحق ذلك الضرر بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>كما أن المبيعات يجب أن تعود إلى النمو في مرحلة ما. وهذا صحيح. لكن خفض المصروفات العامة وإعادة استثمار العائدات في خفض الأسعار، على غرار ما تفعله شركات متاجر التجزئة الكبرى، سيجذب شريحة جديدة تماماً من المشترين الذين كانوا يرون في أسعار «جوتشي» مستوى يتعذر عليهم تحمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان بيع الأكسسوارات الباهظة للغاية والقطع الفاخرة من الأقمشة إلى فاحشي الثراء نموذجاً تجارياً أفضل تاريخياً من استهداف الأثرياء فحسب. فالإيرادات المحققة لكل قدم مربعة من مساحة المتجر تكون أعلى في الفئة السعرية الأعلى، كما أن التعرض لتقلبات الدورة الاقتصادية يكون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الحالي، تستقطب السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة عملاء لا يستطيعون تحمل الارتفاع المستمر في أسعار المتاجر التي تستهدف الفئات الأعلى دخلاً. وقد أدى ذلك لارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، التي كانت تتداول في السابق بخصم مقارنة بنظيراتها الراقية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، فإن «تابستري»، المالكة لعلامة «كوتش»، تتداول الآن عند مضاعف يبلغ 20 مرة للأرباح المتوقعة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي تتداول عنده منافستها الأكثر فخامة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن «جوتشي» ومديرها الفني ديمنا، الذي يعرف باسمه الأول فقط، والذي استقدمته المجموعة من علامتها الشقيقة الأعلى سعراً «بالنسياجا»، سيواصلان العمل على استعادة مكانة العلامة التجارية عند مستويات سعرية أعلى. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، لن تكون الكفاءة وحدها كافية. لكن في الوقت الراهن، يمثل التركيز على التكاليف نهجاً طليعياً بالفعل في صناعة تميل إلى الاعتقاد بأنها أرفع من الانشغال بمثل هذه الأمور.</p>

«جوتشي» تخفض الأسعار في تحدٍ لأعراف الصناعة

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'>قال بنك أوف أمريكا (Bank of America) إنه يخطط لضخ 250 مليار دولار في حملة لدعم البنية التحتية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات، والطاقة، والمعادن الحيوية، ليصبح بذلك أحدث البنوك الكبرى التي تطلق مبادرات براقة لتعزيز التنافسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن المبادرة ستشمل الإقراض والاستثمار، فضلاً عن أسواق رأس المال، والأعمال المصرفية، والأعمال الاستشارية، وكل ذلك لدعم "موجة جديدة من استثمارات البنية التحتية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وينضم بنك أوف أمريكا إلى نظرائه في إطلاق حملات وطنية مماثلة تهدف مجتمعة إلى توجيه تريليونات الدولارات من رأس المال لدعم المصالح الأمريكية. وتأتي هذه المساعي على خلفية ضغوط استثنائية مارستها الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت البنوك لتدقيق خاص، شمل تحقيقات حول ما إذا كانت قد أوقفت تعاملات عملاء أو "حرمتهم من الخدمات المصرفية" (debanked)، وهي مسألة شخصية بالنسبة للرئيس ترامب وعائلته.</p><p class='article-text'>ففي شهر يناير، ادعى ترامب أن بنك جي بي مورغان تشيس أغلق حساباته بشكل غير لائق في دعوى قضائية بملايين المليارات. وقد نفي البنك تصرفه بشكل غير قانوني في إغلاق الحسابات.</p><p class='article-text'>وفي يوم الاثنين، قال مورغان ستانلي إنه سيُسهل مبادرة للبنية التحتية الخاصة به بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي ستتركّز على منصات الابتكار والصناعات الاستراتيجية، وبنية التحتية لاقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>وقد روّج كلٌّ من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا لاستثماراتهما كجزء من احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي احتُفِل بها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك جي بي مورغان أن البنك سيستخدم رأس ماله الخاص للاستثمار المباشر في الشركات التي حددها باعتبارها حيوية للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ولكنها قد تكون أكثر ربحية أيضاً. كما طرح مبادرة لدعم ملكية المنازل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بنك أوف أمريكا إن مبادرته ستستهدف البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأجهزة والرقائق والمعدات.</p><p class='article-text'>كما ستغطي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل النقل، والغاز الطبيعي، وأنظمة المياه، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس هذه المبادرة بدءاً من بداية هذا العام وحتى منتصف عام 2027.</p><p class='article-text'>وقالت كارين فانغ، الرئيس العالمي للبنية التحتية والتمويل المستدام والرئيس المشارك للحلول الرأسمالية العالمية في البنك، خلال مقابلة صحفية، إن بنك أوف أمريكا لا ينوي التركيز على استثمارات الأسهم كجزء من مبادرته، لكنه لم يُسقِط هذا الخيار من الحسبان.</p><p class='article-text'>وقالت فانغ: "لن أقول أبداً مستحيل، لأنه بالنسبة للمشاريع المناسبة في الوقت المناسب، ربما يحدث ذلك".</p>

بنك أوف أمريكا يعزز قطاع الطاقة والتقنية بـ 250 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتسارع التحوّل نحو التنقل الكهربائي في ألمانيا، ويصل بشكل متزايد إلى سوق السيارات المستعملة، حسبما أظهر تحليل أجرته شركة التأمين «هوك كوبورج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحليل، فإن نحو واحد من بين كل 8 عملاء أفراد لدى الشركة (12%)، ممن غيروا سياراتهم خلال الربع الثاني من هذا العام، انتقل من سيارة مزودة بمحرك احتراق إلى سيارة كهربائية بالكامل. ويمثل ذلك ضعف النسبة المسجلة في إجمالي عام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما أنه أعلى نسبة فصلية بفارق كبير منذ بدء إجراء هذا النوع من التحليلات في مطلع عام 2020. ويبرز التطور بشكل خاص في قطاع السيارات الكهربائية المستعملة؛ فهذا السوق في ألمانيا يفوق سوق السيارات الجديدة بأكثر من الضعف، وكان متأخراً حتى وقت قريب فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، إلا أن النسبة ارتفعت بقوة إلى 7.9%. </p>

تحوّل نحو السيارات الكهربائية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الثلاثاء، إن عملاء الجهاز زاروا منشأة فوردو النووية الإيرانية "مرات عديدة" في الماضي، بهدف فهم طبيعة المنشأة بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل شنت في يونيو 2024 حربا على إيران قالت إنها تهدف إلى إضعاف برامجها النووية والصاروخية البالستية، والتي ترى الدولة العبرية أنها تمثل "تهديدا وجوديا" لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الولايات المتحدة الى الحرب التي استمرت 12 يوما واستخدمت طائراتها لقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسي كوهين، الذي ترأس الموساد بين عامي 2015 و2021، خلال مؤتمر للسلطات المحلية الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية "زرنا منشأة فوردو النووية مرات عديدة لفهم طبيعة المكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح كوهين متى جرت هذه الزيارات تحديدا أو من شارك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، اضاف كوهين أن "قصف الأميركيين للمنشأة كان تحقيقا لكل أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل البرنامج النووي الإيراني نقطة خلاف رئيسية بين طهران والغرب، بما في ذلك خلال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الحالية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في شباط/فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواظب طهران على نفي سعيها إلى إنتاج قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أدى دورا بارزا خلال ترؤسه جهاز الموساد، في التوصل إلى اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع السودان اتفاقيات أبراهام، لكنه انزلق لاحقا الى حرب ولم يصادق عليها أو ينفذها بشكل رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ربط نشاط كوهين باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في العام 2020، رغم أن إسرائيل لم تعلّق على هذا الامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي كوهين رغم خروجه من منصبه، حاضرا في الحياة العامة، إذ يجري مقابلات متكررة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويلمح مرارا إلى احتمال دخوله عالم السياسة، وهو ما لم يتم حتى الآن. </div></p>

رئيس الموساد السابق يكشف تفاصيل زيارات سرية لمنشأة فوردو الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتبطت دولة الإمارات بالطموح والازدهار الاقتصادي ومستويات المعيشة الراقية، إلى جانب بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وبنيتها التحتية العالمية، واقتصادها المرن. وتزداد هذه المقومات قوة بفضل القيادة الحكيمة التي تتمتع بها الدولة، ما يرسخ مستويات استثنائية من الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء، وكذلك لمالكيها، الذين يجدون فيها المكان الأمثل للاستمتاع بسياراتهم بكل راحة وأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف طياررئيس قسم السيارات الفاخرة في شركة «الحبتور للسيارات»: حققت علامات بوجاتي وبنتلي وباغاني وريماك في سوق الإمارات إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وكما هو معروف، فإن تقييم أداء هذه العلامات لا يعتمد على معايير الحجم والمبيعات التي تُستخدم مع العلامات التجارية ذات الإنتاج الكبير، بل يرتكز على معايير مختلفة، أبرزها القدرة على تقديم تجربة استثنائية للعملاء تلبي توقعاتهم، مع ضمان أن تعكس جميع جوانب العمل أعلى معايير الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وقد نجح قسم السيارات الفاخرة في «الحبتور للسيارات» في تحقيق هذا الهدف باستمرار، حيث شكّل تقديم تجربة استثنائية للعملاء أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لدينا على مر السنوات، وكان الركيزة التي استندت إليها استراتيجيتنا في إدارة الأعمال، وبناء علاقاتنا مع العملاء والشركاء، إلى جانب عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه حالياً قطاع السيارات الفاخرة في المنطقة، قال: يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة لجميع العلامات التجارية في ضمان نجاح كل إطلاق جديد لطرزها. فكل سيارة يتم طرحها في السوق يجب أن تلبي تطلعات العملاء ومتطلباتهم بأعلى درجات الكمال، سواء من حيث التصميم أو الديناميكية الهوائية أو التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل الطلب تحدياً آخر، إذ إن علامات مثل بوجاتي وباغاني تنتج أعداداً محدودة للغاية من السيارات، في حين يظل الطلب أعلى من الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول وجود تغير في سلوك العملاء الأثرياء عند شراء السيارات خلال السنوات الأخيرة، قال: نعم، فقد أصبحنا نستقطب عدداً أكبر من العملاء المحتملين، كما نلاحظ اهتماماً متزايداً من الجيل الشاب بعالم السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم الطبيعة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات في ظهور عدد كبير من رواد الأعمال الشباب، الذين ينجذبون بشكل متزايد إلى عالم السيارات الفاخرة، وإلى مفهوم السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke وSur-Mesure) التي تعكس شخصياتهم وأذواقهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول حجم الطلب على السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke) في الإمارات، قال: الطلب مرتفع جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمفهوم Bespoke يعني إمكانيات لا حدود لها ومساحة مفتوحة للتعبير عن الشخصية، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى عملاء السيارات الفاخرة في دولة الإمارات، المعروفين بذوقهم الرفيع وشغفهم بالجمال والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهنا، لا تُعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل ينظر إليها كقطعة فنية تعكس رؤية صاحبها وأحلامه، ولذلك يفضل عدد متزايد من العملاء إضافة لمسات خاصة وتصميم سيارات تعبر عن هويتهم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بحجم مساهمة الإمارات في مبيعات هذه العلامات الأربع مقارنة ببقية أسواق المنطقة، قال: تعد الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة. كما تتميز بسهولة الإجراءات، والسياسات الداعمة للاستثمار، وحرص القيادة على تمكين الشركات ومساعدتها على النمو، وهو ما يجعلها تتفوق على العديد من الأسواق الإقليمية ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأداء العالمي، وبصفتنا الوكيل والشريك المعتمد لهذه العلامات في الإمارات، فإننا نصنف باستمرار ضمن أفضل الشركاء أداءً على مستوى العالم. وتابع: لا يمكن تصنيف طراز معين على أنه الأكثر شعبية، إذ إن كل سيارة في مجموعتنا صُممت لتخاطب فئة محددة من العملاء، ولكل منها شخصيتها وجاذبيتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والمشاريع الكبرى في الإمارات وكيف يؤثر على مبيعات السيارات الفاخرة، قال: يسهم كلا العاملين في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>فالازدهار الاقتصادي جعل من الإمارات وجهة رئيسة لأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، في حين تخلق المشاريع الكبرى بيئة محفزة لريادة الأعمال، ما يؤدي إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال، الذين يشكلون شريحة متنامية من مالكي السيارات الفاخرة، وهو ما يدعم استمرار نمو المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التقنيات الذكية والاستدامة، قال: أصبح عالمنا اليوم قائماً على التكنولوجيا، حيث تلعب دوراً محورياً في تطور الصناعات واستمرار نجاحها. وفي قطاع السيارات الفاخرة، تُعد التكنولوجيا أحد أهم معايير الجودة، فالكمال عنصر غير قابل للتفاوض، والعملاء يتوقعون الأفضل دائماً، ما يدفع العلامات التجارية إلى مواصلة الابتكار واعتماد أحدث التقنيات. </div></p><p class='article-text'>كما أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً لكل من العملاء والمصنعين. وبالنسبة لنا، تمثل التكنولوجيا والاستدامة ركائز رئيسة تميز جميع العلامات ضمن محفظتنا، سواء بنتلي أو بوجاتي أو باغاني أو ريماك أو زينجر، فجميعها معروفة بقدرتها على الدمج بين التصميم والهندسة المتقدمة، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ونهج مستدام في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نظرته إلى مستقبل السيارات الكهربائية ضمن قطاع السيارات الفاخرة للغاية، قال: يشهد الطلب على السيارات الكهربائية فائقة الفخامة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بجيل جديد من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا، إضافة إلى الدعم الحكومي المتواصل. </div></p><p class='article-text'>كما أن إطلاق طرز جديدة، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، والمزايا المرافقة مثل الشحن المجاني، كلها عوامل تعزز هذا التوجه.</p><p class='article-text'>وأصبحت السيارات الكهربائية الفاخرة اليوم لا تعبر فقط عن المكانة الاجتماعية، بل أيضاً عن الالتزام بالاستدامة. وتضم محفظتنا علامة ريماك، التي تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال السيارات الكهربائية الخارقة، حيث تنتج سيارات بقوة تصل إلى 1914 و2107 حصاناً، مثل Nevera وNevera R.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز الإنجازات التي حققتها العلامات الأربع في الإمارات خلال العام الماضي، قال: كان 2025 عاماً ناجحاً للغاية بالنسبة لنا، إذ واصلت الطرز الجديدة التي أطلقناها في 2024 تحقيق زخم كبير. فقد شهد عام 2024 إطلاق بنتلي كونتيننتال GT الجديدة، المزودة بمحرك Ultra Performance Hybrid V8، بالإضافة إلى إطلاق فلاينج سبير الجديدة بالمحرك ذاته. </div></p><p class='article-text'>كما كشفنا عن بوجاتي توربيون، التي تمثل بداية حقبة جديدة للعلامة ترتكز على مفهوم الخلود. وشهد العام أيضاً إطلاق ريماك Nevera R، أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم بسرعة قصوى تبلغ 431.45 كيلومتراً في الساعة.</p><p class='article-text'>كما تم الكشف عن باغاني Huayra Codalunga Speedster، وهي تحفة فنية مستوحاة من سيارات السباقات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته لأداء سوق السيارات الفاخرة وعالية الأداء في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، قال: نحن متفائلون للغاية بمستقبل سوق السيارات في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فالسنوات الخمس المقبلة ستشهد المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار وظهور توجهات جديدة في عالم الرفاهية، إلى جانب فرص استثمارية واعدة، وكلها عوامل ستدفع قطاع السيارات الفاخرة إلى مزيد من النمو. كما نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الطرز عبر جميع علاماتنا التجارية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الجيل الشاب من أصحاب الثروات وهل أصبح شريحة مؤثرة في مبيعات السيارات الفاخرة، قال: بكل تأكيد. كما ذكرت سابقاً، يزداد ارتباط الجيل الشاب بعلامات السيارات الفاخرة، ليس فقط بسبب تاريخها العريق، بل أيضاً لأنه يدرك القيمة الحقيقية لمفهوم التصميم حسب الطلب والتصنيع الشخصي.</div></p>

الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال" التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها بدأت في تحقيق إيرادات من خدمة الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشركة الاثنين عن ارتفاع خسائرها بأكثر من عشرة أضعاف خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع قيمة أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسس ترامب منصة "تروث سوشال" عام 2022 بعدما حُظر من تويتر الذي تغير اسمه لاحقا إلى "إكس"، ويستخدمها حاليا منصته الرئيسية لنشر إعلاناته المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشهر الماضي أن بإمكان المستعملين الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشورات الرئيس التي يمكن أن تحرك الأسواق المالية، من خلال خدمة أطلقت عليها اسم "تروث إيه بي آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي المؤقت كيفن ماكغورن في بيان "بدأ منتجنا الجديد تروث إيه بي آي بالفعل في تحقيق إيرادات، مع توقيع أكثر من عشرة اتفاقات مع عملاء حتى الآن"، من دون الكشف عن هوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن "تروث إيه بي آي" استقطبت "عددا من العملاء من المؤسسات" قبل إطلاقها في الأول من أغسطس، وإنها تواصل جذب المزيد رغم "الانتقادات التي تفتقر إلى الدقة في الوقائع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت خطوة ترامب لبيع إمكانية الوصول السريع إلى منشوراته تساؤلات جديدة بشأن تحقيق مكاسب مالية من منصب الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن رسوم الاشتراك الشهرية مقابل الوصول المبكر تتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" قد قالت إنها تكبدت خسائر بلغت 238,1 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بخسارة مقدارها 20 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجزء الأكبر من خسائرها يعود إلى انخفاض قيمة أصول غير نقدية، من بينها أكثر من 190 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بالأصول الرقمية والأصول الرقمية المرهونة والأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت إيرادات الشركة 1,7 مليون دولار، بزيادة 89% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة أعلنت أيضا في نتائج الربع الأول خسائر صافية كبيرة، عزتها بصورة رئيسة إلى تراجع تقييمات الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أكدت أنها في وضع جيد لاستكمال الاندماج المقترح مع شركة "تي إيه إي تيكنولوجيز" المتخصصة في الاندماج النووي.</div></p>

<b>عقود تتجاوز 100 ألف دولار</b>.. منصة"تروث سوشال" تتربح من تسريبات المنشورات

"وول ستريت" تدفع للوصول العاجل لتغريدات ترامب المالية

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «e7»، الثلاثاء، عن نتائجها المالية عن الربع الثاني 2026 والنصف الأول 2026 المنتهية في 30 يونيو 2026. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><h2>تحسن ملموس</h2><p class='article-text'>قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: «حققت مجموعة e7 أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة النمو خلال الربع الثاني، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية الذي أسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق تحسن ملموس في الربحية التشغيلية. وتعكس النتائج التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على حلول الهوية، إلى جانب متانة نموذج أعمال المجموعة وتكامل قطاعاتها المختلفة. كما تتيح لنا ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال، بما يسهم في ترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'>وقال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7: يعكس أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 قوة التنفيذ في قطاع حلول الهوية، وتحسن مزيج الإيرادات، واستمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني، واصلت المجموعة تحقيق نمو على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، رغم الأداء الأقل زخماً في بقية وحدات الأعمال. كما واصلنا خلال الفترة توسيع قدراتنا المادية والرقمية في مجالات الهوية والتعليم والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي في حلول الهوية السيادية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 47.5% لتصل إلى 221.8 مليون درهم، بما يمثل 61.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعوماً بارتفاع أحجام برامج الهوية الحكومية وإبرام عقود دولية جديدة، مع تعويض جزئي لانخفاض مساهمة بعض البرامج المنفذة خلال العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.2% لتبلغ 188.9 مليون درهم مقارنة بـ 177.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق. كما سجل قطاع حلول الهوية نمواً في الإيرادات بنسبة 30.1% لتصل إلى 112.4 مليون درهم، وهو ما عوض انخفاض الإيرادات في قطاعي حلول الطباعة والتعليم والحلول اللوجستية، نتيجة اختلاف توقيت تسجيل الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، إلى جانب انخفاض الطلب من بعض عملاء التعبئة والتغليف غير الأساسيين، واختلاف توقيت تنفيذ بعض العقود.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 34.4% ليصل إلى 118.2 مليون درهم، مع توسع هامش إجمالي الربح إلى 33.0% مقارنة بـ 30.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بتحسن مزيج المبيعات، ولا سيما ارتفاع مساهمة إيرادات قطاع حلول الهوية ذات الهوامش الأعلى.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش إجمالي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 33.3%، متأثراً بارتفاع تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية وتكاليف التوزيع.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 51.9% لتصل إلى 79.0 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.0% مقارنة بـ 17.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتبلغ 42.7 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.6% مقارنة بـ 21.7% في الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية رغم اعتدال وتيرة نمو الإيرادات خلال الربع.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 99.3% على أساس سنوي ليبلغ 67.0 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعزا هذا النمو إلى تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة، إلى جانب انخفاض خسائر تعديلات القيمة العادلة للضمانات إلى 0.6 مليون درهم، مقارنة بـ 29.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وباستثناء أثر تعديلات القيمة العادلة للضمانات، ارتفع صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 6.8% ليبلغ 67.6 مليون درهم. وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة بنسبة 183.4% على أساس سنوي ليصل إلى 36.1 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 184.9% ليبلغ 32.9 مليون درهم.</p><h2>التدفقات النقدية</h2><p class='article-text'>حافظت مجموعة e7 على متانة ميزانيتها العمومية وخلوها من الديون كما في 30 يونيو 2026، مع أرصدة نقدية وودائع مصرفية بلغت 400.6 مليون درهم. واحتفظت المجموعة بمرونة مالية قوية، رغم قيامها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 203.6 ملايين درهم واستثمار 64.1 مليون درهم في النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2026، خُصص معظمها للاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بالنمو، وعلى رأسها التوسع في الطاقة الإنتاجية لجوازات السفر.</p><p class='article-text'>كما تحسن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية ليبلغ 9.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 55.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل إلى 86.0 مليون درهم مقارنة بـ 56.0 مليون درهم.</p>

358.2 مليون درهم إيرادات المجموعة بنمو 22.8%

61 مليون درهم أرباح «e7» خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، مُحققة صافي دخل بقيمة 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار)، متجاوزاً النطاق الإرشادي البالغ 1.47 مليار درهم إلى 2.20 مليار درهم (400 مليون دولار إلى 600 مليون دولار)، وذلك رغم الاضطرابات الخارجية الاستثنائية التي شهدتها هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحرزت الشركة تقدماً مهماً في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو طويل الأمد من خلال اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" (ويُشار إليهما مجتمعَين بـ "ترسية العقود").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن "أدنوك للغاز" حققت تقدماً ملموساً في جهودها للنمو مع إعلانها عن رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى اتخاذ قرارَي الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني"، حيث تعمل الشركة من خلال هذه الخطوات على تسريع تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في مجال معالجة الغاز على مستوى العالم، بما يسهم في رفع سقف طموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الاستثمارات الإستراتيجية ستُسهم في تعزيز قدرة "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي وتصديره، وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، وترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات لبناء مستقبل قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أثرها الاقتصادي الإيجابي، ستساهم هذه الاستثمارات في دعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الصناعي، وضمان جاهزية "أدنوك للغاز" لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "أدنوك للغاز" حققت صافي دخل خلال الربع الثاني من العام الجاري تجاوز التوجيهات المُعلنة رغم التحديات التشغيلية، ويؤكد هذا الأداء قوة أعمال الشركة، وانضباطها التشغيلي، ونجاحها المستمر في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم قرارا الاستثمار النهائيين في رفع النمو المُستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة "أدنوك للغاز" إلى 60% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، متجاوزاً هدف الشركة المُعلن سابقاً بتحقيق نمو بأكثر من 40% في الأرباح خلال الفترة من 2023 إلى 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التحديث ثقة الشركة في قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد من خلال محفظة مشاريعها القوية ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع "أدنوك للغاز" استثمار ما يصل إلى 102.83 مليار درهم (28 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2026 و2030 لتحقيق أهدافها للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أرست "أدنوك للغاز" عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني" بقيمة إجمالية تبلغ 30.11 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، يشملان عقداً بقيمة 14.32 مليار درهم (3.9 مليار دولار) للمرحلة الثانية تمت ترسيته على شركة "ويسون إنجينيرينغ"، وعقداً بقيمة 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار) للمرحلة الثالثة تمت ترسيته على شركة "تكنيمونت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذان العقدان إلى عقد المرحلة الأولى الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2025، والذي يهدف إلى توسيع قدرات وحدات رئيسة لمعالجة الغاز بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر عدد من أصول إنتاج الغاز التابعة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الثانية، التي ستنفذها شركة "ويسون إنجينيرينغ" إنشاء وحدة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي في منشأة "حبشان"، بهدف توسيع قدرات "أدنوك للغاز" على معالجة الغاز الطبيعي، وتعزيز مرونتها التشغيلية، ودعم النمو المتسارع في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة، التي ستتولى تنفيذها شركة "تكنيمونت"، فتتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في مدينة الرويس، بما يرفع معدلات استخلاص سوائل الغاز عالية القيمة من الغاز الطبيعي الغني المخصصة لأغراض التصدير، ويوسع قاعدة عملاء "أدنوك للغاز" الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة العقدين الجديدين إلى استثمارات المرحلة الأولى البالغة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، يرتفع إجمالي الاستثمار في مشروع "تطوير الغاز الغني" إلى 48.48 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وسيستفيد المشروع من الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز المصاحبة بالتزامن مع تقدم "أدنوك" في تنفيذ خططها الطموحة لرفع الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفّذ "أدنوك للغاز" أحد أكبر برامج النمو في مجال الغاز على مستوى القطاع، والذي يضم أربع مشاريع كبرى هي: "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، و"ميرام"، و"تطوير الغاز الغني"، و"استدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بشكل إجمالي في تحقيق قيمة إضافية محلياً تُقدّر بنحو 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، بما يعزز المساهمة المحورية للشركة في دعم جهود التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج إحراز تقدم ملموس، حيث يُتوقع استكمال مشروع "ميرام" خلال عام 2027، فيما تسير أعمال تنفيذ مشروعي "الرويس للغاز الطبيعي المسال" و"استدامة" وفق الجداول الزمنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا النمو إلى مواصلة "أدنوك" تنفيذ استثمارات على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بما في ذلك مشروع تطوير "الغطاء الغازي لحقل باب" ومشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل "أم الشيف" اللذان أُعلن عنهما مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة ضمن سلسلة القيمة المتكاملة لشركة "أدنوك للغاز"، بما يدعم زيادة كميات المواد الخام الوسيطة ورفع قُدرات المعالجة، وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وخلق مصادر إضافية للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل "أدنوك للغاز" توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة عبر أصولها التشغيلية، بما يشمل الطائرات المسيّرة، وروبوتات الفحص رباعية الأرجل، والروبوتات الزاحفة القادرة على تسلق الخزانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التقنيات في خفض تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 75%، وتسريع عمليات الفحص بما يصل إلى 15 ضعفاً مقارنة بالأساليب التقليدية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة من خلال الحد من تعرض الأفراد إلى البيئات عالية المخاطر، بما يدعم توجه الشركة نحو عمليات أكثر استقلالية واعتماداً على التقنيات الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى قوة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وافق مجلس إدارة "أدنوك للغاز" على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار) تُدفع في سبتمبر 2026، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها كأكبر موزع للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابت "أدنوك للغاز" بسرعة للحادثين الأمنيين اللذين تعرض لهما مجمّع "حبشان" بتاريخ 3 و8 أبريل الماضي، واضعة في صدارة أولوياتها سلامة الأفراد والحد من أي اضطرابات في إمدادات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكملت الشركة التقييم الفني لأثر الحادثين وحققت أعمال استعادة القدرة التشغيلية تقدماً أسرع من المخطط له، حيث تمكنت الشركة من استعادة 85% من إمدادات الغاز، متجاوزةً الهدف الذي سبق الإعلان عنه في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن البحري عبر مضيق "هرمز" على نقل منتجات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لذلك، اتخذت "أدنوك للغاز" إجراءات استباقية لإدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد، وعملت بشكل وثيق مع العملاء والشركاء للحد من آثار هذه الاضطرابات والتعامل مع القيود المؤقتة والوفاء بالتزاماتها كلما سمحت الظروف بذلك.</div></p>

2.44 مليار درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيرن سميث، ميجان سنايث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كان دخول سوق الاتصالات المحمولة حكراً على شركات تمتلك شبكات واسعة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، لكن دخول شركات الأقمار الاصطناعية، وعلى رأسها «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك، بدأ يثير تساؤلات حول مستقبل هذا النموذج.</div></p><p class='article-text'>ومع إعلان «سبيس إكس» خططها لإطلاق خدمة للاتصالات المحمولة في الولايات المتحدة، يبدو من السهل تصور ميلاد تهديد جديد لشركات الاتصالات التقليدية، لكن سريني جوبالان، الرئيس التنفيذي لـ«تي-موبايل»، يرى أن المخاوف من هذا التهديد مبالغ فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سريني جوبالان: «يجب أن نطرح السؤال: ما الفجوة الموجودة في السوق التي يسعون إلى خدمتها؟». وأضاف: «أفضل دائماً أن أبدأ هذه النقاشات من وجهة نظر العميل: لماذا قد يشتري خدمة خلوية جديدة؟ لماذا قد يذهب العملاء إليهم؟ وما الذي يميزهم؟ من الواضح أن امتلاك شبكة واسعة ليس هو العامل المميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات جوبالان قبل أن يؤكد ماسك هذا الأسبوع أن شركة «سبيس إكس»، المالكة لمزود الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، تعتزم تطوير خدمة للاتصالات المحمولة في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>فخلال مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائج «سبيس إكس» يوم الثلاثاء الماضي، قال ماسك إن شبكة «ستارلينك» الخلوية الأرضية ستكون «على الأرجح» قادرة على توفير اتصال أفضل و«سعة نطاق أعلى مما هو متاح حالياً لدى شركات الاتصالات الخلوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوين شوتويل، رئيسة «سبيس إكس» ومديرتها التشغيلية، إنها تتوقع أن تتمكن الشركة من «الاستحواذ على عدد كبير إلى حد ما» من العملاء من شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، وهي «إيه تي آند تي» و«فيرايزون» و«تي-موبايل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شوتويل أن «سبيس إكس» ستطلق أقمار «ستارلينك موبايل» العام المقبل، وتعتزم بدء تقديم الخدمة في نهاية عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوبالان إنه يعتقد أن تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ستظل «مكملة» للشبكات الحالية. وحتى الآن، منحت «سبيس إكس» شركات اتصالات، من بينها «تي-موبايل»، إمكانية الوصول إلى أقمارها الاصطناعية لتعزيز تغطية شبكاتها الحالية في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الرئيس التنفيذي لـ«تي-موبايل» التعليق على تقارير أفادت بأن الشركة تجري محادثات مع مالكتها الأكبر، «دويتشه تيليكوم»، بشأن اندماج ضخم من شأنه أن يقدر قيمة الشركة المندمجة بنحو 267 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «حسناً، ليس هناك الكثير مما يمكن قوله.. نحن لا نعلق على التكهنات»، مضيفاً أن الضجيج المحيط بهذا الأمر لم يصرف اهتمام الشركة عن أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على الأمر إن المسؤولين التنفيذيين في «تي-موبايل» والمستثمرين من الأقلية لديهم مخاوف بشأن الصفقة المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى جوبالان، الذي تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر الماضي، إلى طمأنة المحللين والمستثمرين إلى أن «تي-موبايل» لا تزال تتمتع بفرص كبيرة للنمو، بعد سنوات من تحقيق زيادة قوية في أعداد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس «تي-موبايل» إن أسعار الشركة المنخفضة «منعت «إيه تي آند تي» و«فيرايزون» من استغلال العملاء» خلال العقد الثاني من القرن الحالي. ومنحت صفقة اندماج مع شركة «سبرينت» المنافسة في عام 2020، الشركة القدرة المالية اللازمة للاستثمار في سلسلة من عمليات تطوير الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، زادت المجموعة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، قاعدة عملائها في خدمات الهاتف المحمول بنظام الدفع الآجل من 66.6 مليون عميل في عام 2020 إلى 85.6 مليوناً في عام 2025. لكن سهم الشركة تراجع بنحو 25% خلال العام الماضي، وسط عودة المنافسين «إيه تي آند تي» و«فيرايزون» إلى المنافسة بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوبالان: «أعتقد أن أكثر الأمور التي يساء فهمها من منظور المستثمرين هو حجم النمو الذي لا يزال متاحاً أمام هذا النشاط.. وأعتقد أننا مقيمون بأقل من قيمتنا الحقيقية بكثير في الوقت الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يستهدف زيادة قاعدة عملاء «تي-موبايل» في خدمات النطاق العريض إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 20 مليون عميل خلال السنوات الأربع المقبلة. كما يريد رئيس الشركة زيادة حصتها السوقية في المناطق الريفية، والتي قال إنها تبلغ حالياً 24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف جوبالان استقطاب 20 مليون أسرة وشركة في الولايات المتحدة تختار مزود خدمات الهاتف المحمول بناءً على جودة الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد باردن، الشريك في «نيو ستريت ريسيرش»، إنّ «تي-موبايل» «نجحت في ترسيخ مكانة متميزة» في مجال النطاق العريض المحمول «رغم كل الصعاب»، مضيفاً أن أمام الشركة نمواً سيمتد لفترة زمنية طويلة.</div></p>

«تي-موبايل»: تهديد «ستارلينك» لشركات المحمول مبالغ فيه

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

نتائج البحث عن: عملاء