<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يملك بعض الأميركيين أموالًا أو ممتلكات مالية لا يعلمون بوجودها أصلًا، بعدما بقيت لسنوات من دون مطالبة. وتشمل هذه الأصول شيكات لم تُصرف، وحسابات مصرفية واستثمارية قديمة، وأسهمًا وأرباحًا، وودائع، ومبالغ مرتبطة بوثائق التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الأصول باسم «الممتلكات غير المطالب بها»، وهي أموال تتولى الولايات الاحتفاظ بها عندما تنقطع صلة أصحابها بها لفترة طويلة. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها إلى أن إجمالي هذه الأموال بلغ نحو 70 مليار دولار في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أيضا عن حجم الأموال التي يتمكن أصحابها من استعادتها؛ إذ أعادت الولايات أكثر من 4 مليارات دولار إلى أصحابها خلال السنة المالية 2023، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الممتلكات لا يزال بانتظار من يطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تصل الأموال إلى الولايات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تصبح الأموال «غير مطالب بها» عندما يتوقف صاحب الحساب عن إجراء أي نشاط عليه أو تفقد المؤسسة المالية وسيلة التواصل معه. ومع مرور الوقت، تنتقل الأموال وفق القوانين المعمول بها إلى الولاية المرتبطة بآخر عنوان معروف لصاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الممتلكات على الحسابات المصرفية، فقد تشمل رواتب أو شيكات لم تُصرف، وأموالًا من شركات التأمين، وأرباح أسهم، وودائع، ومبالغ متبقية في حسابات قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><i>هل يمكن أن تكون لديك أموال منسية؟</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة CNBC يمكن للأمريكيين البدء بالبحث عن أسمائهم عبر موقع MissingMoney.com، المدعوم من الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها، والذي يجمع سجلات من معظم الولايات ويسمح بالبحث عن الأموال المسجلة باسم الشخص أو شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفضل البحث باستخدام الأسماء الحالية والسابقة، وكذلك مراجعة الولايات التي عاش فيها الشخص أو عمل أو امتلك فيها حسابات، لأن الأموال قد تكون مسجلة في ولاية مختلفة عن مكان إقامته الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يعتقد أن لديه معاشا تقاعديا خاصا لم يحصل عليه، فيمكنه البحث عبر مؤسسة ضمان مزايا التقاعد، التي توفر أدوات للمساعدة في العثور على بعض المزايا التقاعدية غير المطالب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الاسم لا يعني الحصول على المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ظهر اسمك في قاعدة البيانات، فهذا لا يعني أن الأموال ستصل إليك تلقائيا. يجب تقديم مطالبة إلى الجهة التي تحتفظ بها، وقد يُطلب تقديم وثائق تثبت الهوية والعنوان السابق وعلاقة الشخص بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة من ولاية إلى أخرى، لذلك يجب اتباع التعليمات الرسمية الخاصة بالولاية التي توجد فيها الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يعرف أصحابها بوجودها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الحالات، تكون الأموال صغيرة أو مرتبطة بحساب قديم نسيه صاحبه، بينما قد تتراكم مبالغ أكبر بمرور السنوات. وقد ينتقل الشخص من منزل إلى آخر، أو يغير عنوانه أو اسمه، أو يغلق حسابًا دون أن يدرك وجود أموال متبقية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تنتقل الممتلكات إلى الولاية بعد وفاة صاحبها، خصوصًا إذا لم يعرف الورثة بوجودها أو لم يتمكنوا من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل إذا وجدت أموالًا باسمك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح بالتأكد أولًا من أن المطالبة تتم عبر جهة رسمية، وعدم دفع رسوم لأي شخص قبل التحقق من حاجتك إلى خدماته. وتوفر برامج الولايات عادةً إمكانية البحث وتقديم المطالبات دون الحاجة إلى وسيط مدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون عملية البحث عن الأموال المنسية بسيطة، لكن الخطوة الأهم هي معرفة أين تبحث وكيف تثبت ملكيتك لها. فمبلغ ظن صاحبه أنه اختفى منذ سنوات قد يكون لا يزال موجودًا، بانتظار أن يطالب به صاحبه.</div></p>

ثروة منسية.. مليارات الدولارات تنتظر أصحابها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض المؤسسات والمنظمات غير الربحية اختباراً هو الأصعب في تاريخها الحديث، محاولةً التكيف مع انطلاق أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري بقيمة تُقدر بنحو 124 تريليون دولار، وهي الظاهرة التي سلطت مجلة فورتشن الضوء على تفاصيلها المعقدة في تقرير مثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التدفق المالي الضخم كان يُفترض أن يشكل عصراً ذهبياً للعمل الخيري والدعم الاجتماعي، إلا أن الواقع يظهر حالة من «الفيزيولوجيا الفكرية والإدارية» أو الشلل المستفحل داخل إدارة القطاع غير الربحي، جراء عجز هذه المؤسسات عن مواكبة السلوكيات المالية والثقافية الجديدة التي يحملها جيل الألفية، الحاضن الأكبر لهذه الثروات المنقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف فورتشن أن الأساليب التقليدية في جمع التبرعات، والتي اعتمدت لعقود على بناء العلاقات الشخصية طويلة الأمد، والحفلات الخيرية الفاخرة، والتواصل الرسمي المباشر مع جيل كبار السن، أصبحت كلياً غير مجدية مع الجيل الجديد. فجيل الألفية لا ينظر إلى العمل الخيري باعتباره مجرد واجب اجتماعي أو كتابة شيكات في نهاية العام، بل يطالب بشفافية مطلقة، وبآليات تبرع رقمية مرنة ومباشرة، فضلاً عن إشراك استثماراته في مشروعات ذات أثر اجتماعي وبيئي ملموس يُمكن قياسه بالبيانات والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير المجلة أن العديد من المنظمات الخيرية الكبرى تجد نفسها اليوم مشلولة أمام هذا التحول الهيكلي، حيث فشلت في تحديث بنيتها التكنولوجية واستراتيجيات التواصل الرقمي، مما أوجد فجوة عميقة بين المؤسسات التقليدية والجيل الجديد من أثرياء الألفية. هذا التعثر لا يهدد فقط بضياع حصة هائلة من التبرعات المقدرة بتريليونات الدولارات، بل ينذر بإعادة تشكيل خريطة العمل الخيري العالمي بالكامل لصالح منصات جديدة وشبكات عمل مبتكرة نجحت في الاستحواذ على اهتمام وعقول صناع الثروة الجدد.</div></p>

ثروة بقيمة 124 تريليون دولار تصدم القطاع غير الربحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً، نفذته شبكة احتيال إلكتروني، تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية.</div></p><p class='article-text'>واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات، تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وتحويلها عبر حسابات بنكية، فُتحت باستغلال بيانات عمالة مقابل مبالغ مالية أو وعود بتوفير تذاكر سفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن القضية بدأت ببلاغ من شخص عربي تعرض للاحتيال بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، وأقنعوه بتحميل تطبيق للتحكم عن بعد، ما مكنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، وتحويل مبلغ مالي إلى أحد الحسابات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فرق التحريات تمكنت من تحديد هوية صاحب الحساب البنكي، الذي استقبل المبلغ، والذي اعترف باستدراجه من قبل أفراد الشبكة لفتح الحساب باسمه مقابل منفعة مالية، لتقود التحريات لاحقاً إلى ضبط بقية أفراد الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يعملون وفق تنظيم متكامل، شمل استقطاب العمالة، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، ثم استخدامها لتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني مقابل عمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش ضبطت الشرطة بطاقات مصرفية ودفاتر شيكات وجوازات سفر، إلى جانب هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة حاسب ووحدات تخزين، فضلاً عن أختام شركات ومستندات وسجلات مالية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تحميل أي تطبيقات بناء على اتصالات مجهولة، أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والتأكد من هوية المتصلين قبل تنفيذ أي معاملات مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.</div></p>

أحالت المتهمين إلى النيابة العامة

شرطة الشارقة تضبط شبكة احتيال إلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'>يواصل الجيش الإسرائيلى خروقاته فى قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار فى انتهاك متكرر لبنود التهدئة المتفق عليه حيث قتل 11 فلسطينياً، بينهم خمسة من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة فجر أمس.<br>وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، عن وصول 11  قتيلا  و32 مصاباً إلى مستشفيات القطاع جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب العوائق الميدانية.<br>وقال مسعفون، إن طائرات إسرائيلية شنت ضربات على شقق ومبانٍ في أحياء تل الهوى، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، ومنطقة شارع المخابرات شمال غربي المدينة، مما أدى أيضاً إلى ⁠إصابة 15 شخصاً. <br>وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين قتلا وأصيب آخرون إثر استهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة. كما قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون نتيجة قصف شقة سكنية أخرى في شمال غرب مدينة غزة. كما استهدفت غارة شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات. وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استهدفت غارة إضافية شقة سكنية، وأدت إلى سقوط مصابين.<br></p><div id='خطر-بيئي'><h2>خطر بيئي</h2></div><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، أفاد جهاز الإحصاء المركزي في بيان مشترك مع سلطة جودة البيئة، أمس، بأن الانبعاثات الكربونية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 33.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم ضخم يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لبعض الدول.<br>وقال جهاز الإحصاء، في بيان بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف اليوم ، إن هذه الانبعاثات تعادل ما ينتجه نحو 7.6 ملايين سيارة تسير بالبنزين في عام كامل، وما تستطيع غابات مساحتها 133 ألف كيلو متر مربع، امتصاصه من ثاني أكسيد الكريون خلال عام واحد. وأشار إلى أن هذه الكلفة الكارثية تتوزع بين العمليات العسكرية المباشرة التي تسببت في انبعاث نحو 1.9 مليون طن وبين الكلفة الكربونية ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما بعدها، والمرتبطة بإزالة الركام وإعادة إعمار المنشآت والمنازل المدمرة.</p><div id='تدمير-شيكات-المياه'><h2>تدمير شيكات المياه</h2></div><p class='article-text'>ولفت جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن تدمير شبكات المياه في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المياه، وبخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة الصهاريج حيث ارتفع سعر كوب المياه إلى نحو 211 شيكلاً عام 2025 مقارنة بـ 30 شيكلاً عام 2023، ما يعكس تفاقم الأزمة المائية والعبء الاقتصادي على السكان.وأوضح أن قطاع غزة يشهد انهياراً شبه كامل في منظومة الصرف الصحي نتيجة تضرر أكثر من 90% من البنية التحتية وتدمير جميع محطات المعالجة، إضافة إلى تدمير واسع للشبكات نحو 1.545 كيلومتر و47 محطة ضخ.</p>

غزة: هدنة على الورق وتصعيد على الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن السابع عشر بداية استخدام الأوروبيين لأسلوب إيداع العملات المعدنية الذهبية والفضية لدى الصاغة ووكلاء الرهونات، خاصة في إنجلترا وأوروبا. ومع تطور هذه الممارسة، ظهر «أمر الدفع» المكتوب الذي يُعد أول شكل مسجل للشيك، وكان ذلك في 16 فبراير 1659، حيث عُرفت هذه الأوراق آنذاك باسم «الأوراق المسحوبة» (Drawn Notes). لاحقاً، أصدر بنك إنجلترا أول دفتر شيكات مطبوعة عام 1830، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في أواخر القرن التاسع عشر. في المقابل، تشير بعض المصادر إلى جذور أقدم لهذه الفكرة في الهند، حيث استُخدمت أوراق تُعرف باسم «أديشا» خلال فترة الإمبراطورية الماورية (321 ـ 185 ق.م). كما يرى آخرون أن أصل كلمة «شيك» يعود إلى الكلمة العربية «صك»، التي ظهرت في العصر العباسي قبل أكثر من ألف عام، حيث استخدم التجار في بغداد نظام «الصكوك» لتحويل الأموال من دون الحاجة إلى نقل الذهب، ما ساعدهم على تفادي مخاطر السرقة أثناء السفر إلى مناطق بعيدة مثل الصين أو الأندلس. وانتقل هذا المفهوم لاحقاً إلى أوروبا، وربما تطور اللفظ عبر اللغة الفرنسية وصولاً إلى الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد قبل الميلاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب آراء أخرى إلى أن فكرة الشيك تعود إلى عصور أقدم بكثير، إذ استخدم تجار بلاد ما بين النهرين نحو 3000 قبل الميلاد ألواحاً طينية تُشبه السندات الإذنية، لتسهيل التجارة دون حمل النقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، انتشر استخدام الشيكات خلال القرن الثالث عشر، لا سيما في إيطاليا، حيث لجأ إليها التجار لتقليل مخاطر نقل الأموال. وكانت عائلة ميديشي من أبرز من نظموا هذا الاستخدام، ما أسهم في تأسيس الممارسات المصرفية الحديثة. لاحقاً، انتقلت الشيكات إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحقبة الاستعمارية، حيث كُتب أول شيك موثق عام 1681 على يد نيكولاس فان دام في نيويورك. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت الشيكات جزءاً لا يتجزأ من التجارة الأمريكية، وقد أسهم إدخال الأوراق النقدية الفيدرالية في توحيد النظام المصرفي؛ ما جعل الشيكات في متناول عامة الناس. كما أسهم توسع خطوط السكك الحديدية والتلغراف في تسهيل استخدام الشيكات، إذ أتاح تحويلات أسرع وأكثر أمانًا. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الشيكات هي الطريقة المفضلة للدفع لكل من الأفراد والشركات، مدفوعةً بازدهار الاقتصاد وصعود الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشيكات المصرفية في أمريكا أرقاماً قياسية؛ فقد أفاد الاحتياطي الفيدرالي أن عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ارتفع من 8.5 مليارات في عام 1952 إلى أكثر من 85 ملياراً بحلول عام 1995؛ ما جعلها طريقة الدفع السائدة في ذلك الوقت. وقد أحدثت الابتكارات الرئيسية خلال تلك الفترة، مثل تقنية التعرف الضوئي على الأحرف المطبوعة بالحبر المغناطيسي، ثورة في معالجة الشيكات؛ حيث سمحت للبنوك بأتمتة عملية مقاصة الشيكات؛ ما قلل بشكل كبير من وقت المعالجة وتكاليفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بلغ عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ذروته في منتصف التسعينيات، ثم انخفض باضطراد منذ ذلك الحين، وبحلول عام 2009، انخفض حجم الشيكات إلى 33 مليار شيك، أي أقل من نصف ما كان عليه في ذروته. وفي عام 2023 لم يقم ما يقرب من نصف الأمريكيين بكتابة أي شيك، حيث حلت المعاملات الرقمية تدريجياً محل الشيكات. وقد وفرت بطاقات الائتمان والخصم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول للمستهلكين، طرقاً أسرع وأكثر ملاءمة لإدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل غامض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ما سبق، يطرح بعضهم سؤالاً منطقياً: هل يأتي يوم تختفي فيه الشيكات؟.. لتأتي الإجابة من الخبراء: رغم أن المدفوعات الرقمية قد تفوقت على الشيكات في العديد من المجالات، فإن الشيكات لا يمكن أن تختفي تماماً؛ فهي لا تزال تلعب دوراً حيوياً في معاملات تجارية محددة، لا سيما في مدفوعات الشركات، حيث لا تزال 40 % من مدفوعات الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تتم عن طريق الشيكات، التي مثلت منذ نشأتها القديمة وحتى دورها المعاصر في القطاع المصرفي الأمريكي، أداةً أساسيةً في تطور التجارة، ولا تزال تحتل مكانةً مميزةً ولها أهميتها الكبيرة في الاقتصاد.</div></p>

قصة خبرية

رحلة الشيك من بلاد ما بين النهرين إلى العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن إطلاق مجموعة من التسهيلات الاقتصادية لمجتمع الأعمال في مدينة دبي الطبية، دعماً لأعمال شركائها وتعزيزاً لفرصهم في النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دبي بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لشتى القطاعات الحيوية في الإمارة، وتعزيز مرونتها وتأكيد جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تعكس التسهيلات المقدمة من قِبل السلطة مدى التزامنا بتمكين شركائنا، وتعزيز استدامة ونمو أعمالهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يشكل ركيزة مهمة تتكامل مع أهداف المنظومة الشاملة لمدينة دبي الطبية، إذ تدعم هذه التسهيلات بيئة الأعمال المستقرة والمحفزة للنمو والاستثمار والضامنة لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للخدمات النوعية عالمية المستوى المتاحة في مدينة دبي الطبية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات المقدمة من سلطة مدينة دبي الطبية إعفاءً من رسوم إعادة التفعيل وغرامات التأخير على الرخص التجارية المُجدَّدة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، كما تتيح للشركات سداد رسوم التجديد على أقساط وفق خطط دفع مُنظَّمة، تشمل شيكات مؤجلة، تمتد حتى 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تشمل التسهيلات الإضافية توفير مرونة في عدد من خيارات التأجير في مدينة دبي الطبية، بما يتيح تأجيل أو إعادة جدولة الشيكات المستحقة إلى دفعات، بناءً على الطلب، والإعفاء من رسوم تأجيل الشيكات ورسوم الشيكات المرتجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سلطة مدينة دبي الطبية أنه يمكن لشركاء الأعمال المؤهلين تقديم طلب للاستفادة من هذه التسهيلات وفق المعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة كامل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة التي من شأنها تمكين جميع شركاء المدينة من مواصلة اكتشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي التي ستظل دائماً الشريك الأمثل لكل صاحب طموح كبير، والبيئة النموذجية لتحويل هذا الطموح إلى إنجاز أكبر يواكب مسيرة دبي الواعدة نحو مستقبل عنوانه النجاح والتميز.</div></p>

تشمل مرونة السداد وخطط تقسيط وإعفاء من الغرامات

«دبي الطبية» تطلق تسهيلات دعماً لشركائها وتعزيز فرص النمو المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يكون الأطفال في حالة غضب شديدة، فإنهم يرفضون كل شيء، ويصبح تقديم المزيد من الخيارات عديم الجدوى. برجر، بيتزا، سوشي؟ لا، لا، لا! وبالنسبة لي، فقد أمضيت عقوداً أجادل بأن القليل جداً مما يحدث حولنا يهم المستثمرين. فهل هناك بالفعل ما يهم، يا ترى؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أفكر في هذا الأمر مجدداً مؤخراً، مع اندلاع حرب أخرى وانتهائها دون تداعيات كبيرة على العوائد. صحيح أن تجار النفط قد أصيبوا بالذعر. لكن بالنسبة لكثيرين مثلي - حتى الآن - لا يزال الوضع على حاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كتبت كثيراً من قبل أنه يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بأسعار الأصول. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الفائدة، والأنظمة الضريبية، والحوكمة. وكنتُ على دراية بمعظم هذه الأمور، قبل أن أبدأ العمل مدير محافظ استثمارية قبل ثلاثة عقود. فالبيانات التاريخية لا لبس فيها. ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء الآن، ما زلتُ مندهشاً من قلة تأثير الأحداث التي كنا قلقين بشأنها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُلهِنا الأزمات الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات إلا قليلاً عن الأرباح التي كنا نجنيها من أسهم شركات الإنترنت. ولم تتوقف هذه الأرباح عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1999. وعندما وقع الأمر في نهاية المطاف، انتهى في غضون 24 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت الأزمة المالية قصيرة. فقد تم سداد جميع أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة باستثناء 30 مليار دولار - أي ما يقارب 440 مليار دولار. وستعلن البنوك الأمريكية عن أرباح (ومكافآت) قياسية خلال الأيام القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنكم تخيل العمل في دويتشه بنك خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يا له من ذعر انتابنا حيال اليونان وإسبانيا، وغياب الاتحاد المالي وما شابه. لكن كل ذلك هدأ وانتهى.. أليس كذلك؟ بل إن الدول التي كنا قلقين بشأنها أكثر من غيرها، تشهد ازدهاراً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية وأوكرانيا وحدها هي التي لم تؤثر سلباً في العوائد، كما كنا نظن. فالتقييمات المرتفعة للغاية لا يبدو أنها تُقلق المستثمرين أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة للتركزات المفرطة في سوق الأسهم، أو أي من «الاتجاهات الكبرى» المزعومة، كالتغيرات الديموغرافية أو المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُحدث فرقاً؟ إذا كنتُ ذلك الشخص الذي يُكثر الشكوى ويهز رأسه، فهل هناك أي شيء خلال مسيرتي المهنية كان له تأثير ملموس في عوائد الاستثمار؟ في الواقع، هناك عاملان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الأول: انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. لقد كان لذلك تأثير هائل في الاقتصاد والتمويل. وقبل حدوث ذلك مباشرةً، أتذكر جلوسي في مكتب بسيدني أستمع إلى نقاشات حول سبب انخفاض قيمة الدولار الأسترالي - الذي يعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، ويفتقر إلى خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوج ازدهارها، كانت الصين تستهلك نصف احتياجات العالم من النحاس والألومنيوم والأسمنت وخام الحديد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألعاب والأجهزة والأثاث، التي كنا نعتني بها عناية فائقة، إلى حدٍّ جعلها سلعاً استهلاكية رخيصة. وسرعان ما تراكم لدى الدول الغربية عجز تجاري ضخم مع الصين. وكان فائض المدخرات الناتج سبباً رئيساً لانخفاض التضخم العالمي، وتكاليف الاقتراض لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني هو كوفيد19: وعلى عكس ما سبق، من السابق لأوانه التكهن بنتائجه في بعض النواحي. فالعواقب الوخيمة لم تظهر بعد. فنحن نعلم أن الحكومات تراكمت عليها ديون هائلة خلال الجائحة. بعضها كان ضرورياً، لكن الكثير منها أُهدر. وقلما يذكر السياسيون أرقام الإنفاق اليوم، فهي ضخمة جداً. فنحو 5 تريليونات دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد19 في الولايات المتحدة، كان أكثر من عشرة أضعاف إجمالي الإنفاق خلال الأزمة المالية. أما المليارات القليلة التي أُنفقت يومياً في الحرب الأخيرة، أو على مهمة أرتميس 2، فهي ضئيلة جداً بالمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغربية، كانت نسب صافي الدين إلى الناتج غير المستدامة، ستصبح أقل بنحو الخمس، لولا الجائحة. وإذا ما انهارت أسواق السندات في نهاية المطاف، فسيكون لإصدار شيكات على بياض خلال هذه الفترة دور كبير في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السابق لأوانه التكهن بذلك، لأن الناخبين بعد كوفيد19، يطالبون الآن الحكومات بإنقاذهم من كل مشكلة، من صدمات أسعار النفط، إلى ديون الطلاب الباهظة. وهذا يجعل من المستحيل على السياسيين إجراء إصلاحات حيوية، كإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مثلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أثر أمران مهمان في مسيرتي الاستثمارية حتى الآن. ولست متأكداً من قدرتي على تحمل أمر ثالث في الوقت الراهن.</div></p>

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

<p class='article-text'>كشف أولاد المستثمر الشهير وارن بافيت الثلاثة، هوارد وسوزان وبيتر، عن نشأتهم العادية ومواقفهم تجاه توزيع ثروة والدهم، والتي تُقدَّر بحوالي 150 مليار دولار، مؤكدينا أنهم لا يتوقعون أي دراما على غرار مسلسلات مثل Succession، بل يركزون على مهمة توزيع الثروة بشكل مسؤول ومتفق عليه جماعيا، وذلك في مقابلة مع شبكة CNBC.</p><p class='article-text'>ومسلسل Succession هو دراما أمريكية شهيرة تركز على عائلة ثرية تتحكم في إمبراطورية إعلامية ضخمة، وتسلط الضوء على الصراعات الداخلية بين أفراد العائلة على السلطة والمال والمكانة.</p><p class='article-text'>وأشار بيتر بافيت، في البرنامج الخاص بعنوان "وارن بافيت: حياة وإرث"، إلى أن الجمهور يحب متابعة الصراعات العائلية بين الأشقاء الأثرياء، لكنه أكد أن أسرة بافيت لم تعش أي مظاهر فاخرة خلال طفولتهم، وقال: "لم يكن لدينا أي مظاهر فاخرة، لذلك نحن لسنا كذلك".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال هوارد: "نشأنا ونحن لا نتوقع شيئاً، نشعر بأن حياتنا كانت أشبه بمشاهدة مسلسل 'Dallas'، لكننا لا نملك أي من تلك الدراما التي يعتقدها الناس".</p><p class='article-text'>وأضاف: "الكثيرون لديهم انطباع خاطئ عن عائلتنا، ويتساءلون: كيف سنتفق على توزيع هذه الثروة؟ لكنني لا أعتقد أن الأمر سيكون صعبا".</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2024، أعلن وارن بافيت أنه سيضع تقريبا كل أسهمه في شركة بيركشاير هاثاوي في صندوق ائتماني، وسيكلف أولاده الثلاثة بتوزيع هذه الثروة، مع اشتراط إجماعهم على كيفية توزيعها.</p><p class='article-text'>وأوضح بافيت أنه سيُسرّع عملية العطاء، على أمل أن يقوم أولاده، الذين تتراوح أعمارهم بين الستينات والسبعينات، بتوزيع ثروته خلال حياتهم.</p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، تحدث هوارد عن حجم المبالغ الضخمة التي سيتعين توزيعها، وعن الحاجة إلى كتابة شيكات للحكومات والمؤسسات، رغم أنه ليس من محبي هذا النوع من العمل الخيري، بينما تحدث بيتر عن "الضغط الهائل" الناتج عن مسؤولية إدارة واحدة من أعظم الثروات في التاريخ، وأشار مازحا إلى أن والده لم يلمه عندما فكر في الانسحاب من المهمة.</p><p class='article-text'>وأكد الأخوة أن والدهم لم يكن غنيا أو مشهورا أثناء طفولتهم، وكان يعلمهم التواضع والاقتصاد، لذلك لم ينشأوا مدللين.</p><p class='article-text'>وقالت سوزان إنهم درسوا في مدارس عامة، وعاشوا في حي عادي، وركبوا الحافلة للمدرسة الثانوية، ولم تعرف في صغرها طبيعة عمل والدها بدقة، أما هوارد فأوضح أن بافيت كان يقود سيارة فولكس فاغن، ولم يهتم بالفخامة، وأنه كان يمنح أولاده مصروفهم بطريقة تعليمية عبر ماكينة سلوت صغيرة لتعليمهم قيمة المال.</p><p class='article-text'>وبينما تنحى وارن بافيت للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي بعد ستة عقود، أعلن عن خليفته المحتمل هو غريغ آبل، مع الحفاظ على إشرافه الجزئي عند الحاجة، وقد شهدت السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في هيكل قيادة الشركة، مع ترقية وتوزيع مسؤوليات قيادية على عدد من المدراء التنفيذيين.</p><p class='article-text'>ويعتبر بافيت، الذي أهدى أسهُما بقيمة نحو 1.4 مليار دولار لمؤسسات عائلية خيرية، من أبرز المستثمرين في العالم، ويشتهر بحرصه على الإدارة الحكيمة للثروة، مع التركيز على الكرم والعطاء المنظم.</p><p class='article-text'>وخلال الأحداث الأخيرة، شدد بافيت على أن العطاء يمكن أن يكون له أثر عالمي، مؤكدا: "عندما تساعد شخصا بأي طريقة من آلاف الطرق، فإنك تساعد العالم. اللطف لا يكلف شيئا، لكنه لا يقدر بثمن".</p><p class='article-text'>وبذلك، يثبت أبناء بافيت أنهم مستعدون لمهمة توزيع ثروة والدهم الكبيرة، بعيدا عن الدراما العائلية، مع التزامهم بمبادئ التواضع والعمل الخيري، التي ترسخت في طفولتهم منذ البداية.</p>

150 مليار دولار بلا دراما.. كيف سيتعامل أبناء وارن بافيت مع ثروة القرن؟

أهم الاتجاهات المتوقعة لأسواق المال العالمية والاقتصاد في 2026

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت الأسابيع القليلة الماضية بالكثير من التوتر، وهو ما زاد من عدد المستثمرين والخبراء الذين يتحدثون عن سيناريوهات هبوطية وتوقعات متراجعة، لذلك ارتأينا أنه قد يكون من المفيد أن نستعرض -باختصار- الأسباب الرئيسية وراء إمكانية ارتفاع أسعار الأصول عالية الخطورة في عام 2026 وما تبقى من عام 2025. وهذه النقاط مرتبة تنازلياً من حيث الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السخاء المالي: جميع الجوانب الإيجابية في «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي قدمه الجمهوريون مُدرجة منذ السنوات القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تخفيضات ضريبية ومساعدات للأسر، وإعفاءات، وحوافز للشركات؛ لذلك يُتوقع أن يتحول الدافع المالي الأمريكي، الذي كان سلبياً في النصف الثاني من هذا العام (ليس أقله بسبب الإغلاق الحكومي)، إلى إيجابي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، تُقدّر شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت» أن الأسرة المتوسطة ستحصل على 700 دولار إضافية على استردادها الضريبي بموجب قانون ضريبة الدخل الشخصي، في حين قد تدفع حوافز الاستثمار في مشروع القانون المعدل الفعلي لضريبة الشركات العام المقبل للانخفاض من 21 % إلى نسبة 16 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تدخل متزايد للبيت الأبيض: يُعارض الجمهوريون فكرة الرئيس دونالد ترامب بتوزيع شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار -ما يطلق عليه «أرباح التعريفات الجمركية» لمن يصدق ذلك- على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبعاد الفكرة إذا بدأت الأمور في التدهور اقتصادياً. وهناك أيضاً تدخّل ممكن من ترامب في سوق السندات، فقد جعل وزير الخزانة سكوت بيسنت الحفاظ على عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات منخفضاً أولوية واضحة، ونتوقع منه أن يُبدع كثيراً إذا بدأ العائد يتجه نحو 5 %.</p><p class='article-text'>وقد تراجع ترامب بالفعل أخيراً عن فرض رسوم جمركية على المواد الغذائية. ونتوقع المزيد إذا بدأت الرسوم الجمركية -التي تم التغاضي عنها على نطاق واسع حتى الآن- تُؤثر سلباً في قطاعات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أرباح الشركات الكبرى صامدة بشكل ممتاز: فقد ارتفعت إيرادات شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بوتيرة أسرع من التضخم في الربع الثالث، كما تتسع هوامش الربح. كذلك، ليس صحيحاً أن الشركات السبع الكبرى تقوم بكل العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- شركات التكنولوجيا الكبرى ليست مبالغاً في قيمتها: يتم تداول أسهم آبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بمتوسط سعر/ أرباح مستقبلية يبلغ 28.</div></p><p class='article-text'>كما تتمتع هذه الشركات بمعدل نمو مركب متوسط للإيرادات على مدى ثلاث سنوات يبلغ 11 %، كما أن بعض هذه الشركات تتبنى أفضل نماذج للأعمال في تاريخ الرأسمالية. تُتداول كوستكو بـ45 ضعفاً بمعدل نمو يبلغ 7.</p><p class='article-text'>فهل تسمع أحداً يصرخ بشأن فقاعة كوستكو؟ لا شك أن السوق -كله- مبالغ في سعره، وأن إنفيديا شركة ضخمة وستعيش أو تموت بفضل الذكاء الاصطناعي، لكن على الجميع أن يهدؤوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- النفط رخيص.. سعر النفط الآن 60 دولاراً. كم هو محفز! (باستثناء العاملين والمرتبطين بقطاع النفط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إعفاء من الرسوم الجمركية من المحكمة العليا؟ إذا ألغت المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الجمركية الطارئة، فسيزداد عدم اليقين السياسي، لكن قطاع الأعمال يكره التعريفات، ومن المرجح أن تتعزز الثقة بسبب العقلانية التي تأمر بها المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يجب أن نقتنع بكل هذا حقاً؟ في الغالب نعم -على الأقل- حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، لكنك ستلاحظ غياباً واضحاً لعنصر واحد عن القائمة السابقة: </div></p><p class='article-text'>تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. فنظراً للمكانة البارزة للتساهل المالي وتذبذب سوق السندات في سيناريو الصعود، فإن التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة ستكون مبالغاً فيها.</p><p class='article-text'>والخطر الأكثر إثارة للقلق، في رأينا، ليس هو انهيار الذكاء الاصطناعي، بل التضخم المتجدد، الذي قد يُسقط الهيكل المالي الضخم والمتوازن بدقة الذي يرتكز على الاقتصاد الأمريكي؛ لذلك إذا عاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى ما يزيد على 4%، فإن كل الرهانات تُلغى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، شهدت العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ فقد وصلت أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>بعد أقل من أسبوع، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية «ضخمة» على الصين، وهو ما حفّز على ما يبدو تصفية 20 مليار دولار من مراكز العملات الرقمية ذات الرافعة المالية، في أكبر عملية بيع يومية مُسجلة. وقد تواصل التراجع الحاد في القيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول البيتكوين الآن عند مستوى يزيد قليلاً على 90 ألف دولار، وهو ما يترك العملات المشفرة عند مستويات شهر أبريل، كما أن التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة لم تكن جيدة بالمرة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو البيتكوين بأن «أساسيات» السوق لا تزال سليمة، وأن عمليات البيع تعكس فقط مخاوف متعلقة بالسيولة -معظمها توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>ويقول زاك باندل من شركة «جراي سكيل إنفستمنتس»: هذا انخفاض كلي أكثر منه انخفاضاً خاصاً بالعملات المشفرة. أعتقد أن العملات المشفرة أكثر حساسية تجاه أمور مثل تقرير الوظائف وتوقعات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر مقارنةً بالأخبار المتعلقة بها تحديداً.</p><p class='article-text'>منذ عام 2020، ارتبطت العملات المشفرة ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية الكلية والأحداث، مثل النفط الذي يرتبط جزئياً بالأسهم ويسير جزئياً على إيقاعه الخاص، لكن من منظور العملات المشفرة، لا أعتقد أن الأساسيات قد تغيرت بشكل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤكد خوان ليون من «بيتوايز» بالقول: المحرك الأكبر حالياً هو الاقتصاد الكلي. والعملات المشفرة حساسة جداً لسعر الفائدة. والأمر الثاني من منظور الاقتصاد الكلي هو ما يبدو أنه تصحيح محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي ينتشر عبر الأصول الخطرة. وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن بيانات ما بعد إغلاق الحكومة والتشوهات في البيانات الاقتصادية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بلا شك الكثير من الحقيقة في هذه الآراء. ويشير فيكتور شفيتس من «ماكواري كابيتال» إلى أن البيتكوين «أقرب إلى ناسداك من أي شيء يشبه وسيطاً للتبادل أو مخزناً للقيمة». </div></p><p class='article-text'>وتُظهر النظرة الدقيقة أنه منذ عام 2020، تتحرك البيتكوين وناسداك معاً، وكان ارتباطهما قوياً بدرجة كبيرة. ووفقاً لشفيتس، يُمكن تفسير ذلك بالعلاقة الوثيقة المتزايدة بين الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ومراكز البيانات، وتقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم هنا ضرورة ملاحظة مدى بُعد الصورة الحالية عن وعد البيتكوين الأصلي بأنها مستقبل المال (الذهب الرقمي)، والبديل لما كان يُقدّمه النظام المالي التناظري. الآن، يبدو وكأنه أصل مالي آخر مُعتمد على الرافعة المالية، ومُتشابك كثيراً مع مصير قطاع التكنولوجيا، ولكنه -نظراً لعدم إنتاجه أي تدفقات نقدية- يعتمد بشكل غير عادي على تقلبات السيولة ومزاج السوق، لذلك السؤال هو: لو لم يكن هذا الشيء موجوداً بالفعل، فهل كنت ستخترعه؟</div></p>

هل هناك ما يدعو للتفاؤل بتوقعات تصاعدية في عام 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تُقاس فيه القوة بالأرقام، تصبح الثقة سلعة لا تقل قيمة عن المال نفسه، ولحظة ضعف ثقة واحدة تكفي لهدم إمبراطوريات اقتصادية بأكملها. من مالكٍ يَعد بعوائد ثابتة، إلى أرباح تُعلن في بيانات الربحية، إلى أسواقٍ تترتّب عليها توقعات ملايين المستثمرين، هنا تتقاطع الأطماع مع الثغرات، وتتحول وعود الكسب السريع إلى سرقات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم المال تتقدم الجرائم المالية أحيانا أسرع من أعظم الاكتشافات، ومع التطور التكنولوجي أصبح الوصول إلى المعلومات أسهل، بينما تستمر عمليات الاحتيال بوتيرة متزايدة. عبر التاريخ، برع بعض الأفراد في استغلال الثقة وسذاجة الآخرين لتحقيق ثروات هائلة، وهنا نسلط الضوء على أشهر ستة محتالين ماليين في التاريخ وقصصهم المذهلة، وفق تقرير لموقع  "soysentine".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إليزابيث بيجلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث بيغلي، الكندية الذكية، واسمها الحقيقي كاسي تشادويك، استخدمت اسمها كغطاء لمغامراتها الاحتيالية المدهشة. في عام 1891، برأت المحكمة إليزابيث من تهمة الاحتيال بعد أن ادعت الجنون، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل طورت مهاراتها لتصبح واحدة من أشهر المحتالات الماليين في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزوجت بيغلي طبيبا يُدعى تشادويك عام 1857، وبدأت مسيرتها في استغلال سذاجة البنوك ببراعة. انتحلت صفة ابنة المليونير الشهير أندرو كارنيغي، مزيفة توقيعات وأوراق مالية باسم والدها المزيف، مما مكنها من الحصول على ما بين 10 و20 مليون دولار أمريكي من البنوك في تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعدها لقب كارنيغي في تعزيز مصداقيتها أمام المؤسسات المالية، وفي وقت لم تكن فيه هناك أي أنظمة للتحقق من الهوية أو مراقبة المعاملات، تمكنت بيجلي من تنفيذ عملياتها دون أي صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كارلو بونزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتال الإيطالي كارلو بونزي يُعرف بأنه مبتكر أحد أكبر نماذج الاحتيال المالي في التاريخ، المعروف باسم مخطط بونزي. في أوائل القرن العشرين، انتقل بونزي إلى الولايات المتحدة مؤمنا بقدرته على تحقيق ثروة سريعة، مستفيدا من ذكائه ودهائه لإيهام المستثمرين بنظام استثماري يبدو قانونيا وشفافا، يستند إلى شراء وبيع قسائم بريدية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الفكرة بسيطة لكنها خطيرة وهي جذب أموال المستثمرين الجدد لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، دون أي استثمار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع مرور الوقت، تحوّل المخطط إلى كرة ثلجية لا يمكن السيطرة عليها، وانهار بسرعة، تاركا المستثمرين دون أي عائد. وقع ضحايا من رجال أعمال مشهورين وأعضاء من المجتمع في هذا الفخ، حتى انتهى المطاف ببونزي في السجن بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر إجمالي الأموال التي استولى عليها بونزي بحوالي 15 مليون دولار آنذاك، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار اليوم بعد تعديل التضخم. تُعد تجربة بونزي مثالًا صارخًا على قاعدة مالية أساسية، ما يبدو جيدا لدرجة يصعب تصديقها غالبا ما يكون عملية احتيال، ويبرز مدى أهمية الفحص والتحقق قبل الانخراط في أي فرصة استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرديناند ديمارا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرديناند ديمارا كان عبقريا في انتحال الهويات واشتهر بلقب "المحتال الأعظم"، متنقلا بين أدوار مختلفة من جندي إلى طبيب وجراح بحري، مخادعا الجميع بمهاراته العالية في التمثيل وإقناع الآخرين. لم تكن حيلته تقتصر على سرقة الأموال فحسب، بل امتدت لتغيير حياة من حوله بمعلومات مزيفة وهويات مختلقة. يقدّر أن احتيالاته جلبت له ملايين الدولارات عبر انتحال أدوار مهنية مدفوعة الأجر، رغم صعوبة تحديد المبلغ بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرانك أباغنيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ أباغنيل مسيرته الاحتيالية في سن 16 عاماً، مستخدما شيكات مزورة وهويات متعددة، وتمكن من سرقة حوالي 2.5 مليون دولار. تنقّل بين أدوار طيار، معلم، محامٍ وطبيب، ونجح في خداع البنوك لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هذه العملية الاحتيالية الدولية في سبعينيات القرن العشرين، حين استخدم فرانك أباغنيل، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، أسلوب سرقة الهوية ليتمكن من سرقة نحو 2.5 مليون دولار عبر شيكاته الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمس سنوات، تنقل أباغنيل بين هويات متعددة، شملت كونه طيارا، معلما، محاميا، طبيبا وغير ذلك، وقام بتعديل شيكات من حسابه المكشوف ووضعها ضمن وثائق صحيحة لخداع البنوك وكسب أموال “سهلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت قصته عالمية بعد تحويلها إلى فيلم سبيلبرغ الشهير "أمسكني إن استطعت"، حيث جسد ليوناردو دي كابريو شخصية هذا المحتال الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إطلاق سراحه من السجن، تعاون أباغنيل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد أساليب المحتالين الآخرين ومكافحة الاحتيال المالي، مؤسسا شركته الاستشارية الخاصة Abagnale & Associates التي تركز على الوقاية من الاحتيال وتعليم المؤسسات المالية كيفية حماية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> برنارد مادوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان برنارد مادوف رجل أعمال مشهورا في الولايات المتحدة، لكن خلف مسيرته المهنية الناجحة اختبأت سلسلة من الخدع والتلاعبات التي تحولت في النهاية إلى أكبر عملية احتيال مالي عرفها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ مادوف أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الحديث، مستغلًا الأموال الجديدة لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، مانحا الجميع وهم النجاح والثقة. انتهت العملية في 2008، وكشفت عن حجم الخسائر المقدر بحوالي 65 مليار دولار، ما يجعلها الأكبر على الإطلاق، مسلطة الضوء على هشاشة الرقابة المالية وضرورة حماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت عملية مادوف استقطاب مستثمرين مزعومين بوعد بعوائد ثابتة وجذابة. استغل مادوف سمعته واعتباره محل ثقة، ليقنع عملاءه باستثمار أموالهم في صندوقه الاستثماري، دون أن يعلموا أنه كان يحوّل هذه الأموال لدفع فوائد للمستثمرين القدامى، في نموذج شبيه بالتسويق الهرمي أو متعدد المستويات، مما خلق وهم النجاح والثروة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهار هذا الوهم بشكل كامل في عام 2008، عندما اعترف مادوف بجريمته وتم القبض عليه، ليكشف عن حجم الخسائر الضخم الذي ألحقه بالمستثمرين والقطاع المالي بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نيك ليسون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه واحدة من أكبر فضائح الاحتيال في العصر الحديث، في تسعينيات القرن العشرين، أصبح نيك ليسون، شاب بريطاني في العشرين من عمره، محوريا في أحداث هزّت عالم المال. ليسون بدأ مسيرته المهنية في بنك كوتس للخدمات المصرفية الخاصة، ثم انتقل إلى مورجان ستانلي، قبل أن ينضم في عام 1989 إلى بنك بارينغز، أحد أقدم البنوك التجارية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بارينغ، واجه ليسون تحديات شخصية ومهنية دفعت الأمور إلى الانزلاق نحو كارثة. فقد بدأ التداول في أسواق العقود الآجلة دون الترخيص اللازم، وهو ما كان يُعد أول وأكبر خطأ ارتكبه. ومع ذلك، وبفضل خبرته التي امتدت عامين في هذا القطاع، كلفه البنك بإدارة النشاط التجاري، الذي سرعان ما أسفر عن خسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للتغطية على خطأ زميله الذي باع عقودا بدل شرائها، أنشأ ليسون حسابًا سريًا باسم 88888 لإخفاء الخسائر وحماية زميله. لكنها سرعان ما تحولت إلى ملاذ دائما لإخفاء أي عجز في عملياته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 1992، وصلت الخسائر إلى مليوني جنيه إسترليني، وفي محاولته المستميتة لاستعادة الأموال، بدأ تنفيذ صفقات محفوفة بالمخاطر، مما زاد الوضع سوءًا بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدرك ليسون حجم الكارثة، كان الأوان قد فات. غادر المكتب تاركًا رسالة كتب عليها ببساطة: "آسف". أدى هذا إلى إعلان إفلاس بنك بارينغ، وبيع أصوله إلى بنك ING مقابل جنيه إسترليني واحد فقط، على أن يتحمل البنك الجديد التزامات ضخمة كانت تفوق رأس المال المتاح للبنك الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك بارينغ ذا مكانة تاريخية عالية، إذ شارك في مشاريع كبرى مثل تمويل بناء قناة بنما وشراء ولاية لويزيانا من فرنسا، كما أدار الطرح العام الأولي لشركة غينيس في لندن، ما استلزم تدخل الشرطة الخيالة لتنظيم الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، حُكم على ليسون بالسجن ست سنوات لجرائم الاحتيال، لكنه أُفرج عنه مبكرا بعد تشخيص إصابته بالسرطان، ونجا بأعجوبة. بعد خروجه، كرس نفسه لإلقاء المحاضرات وكتابة الكتب، ليصبح من أبرز الخبراء في كشف الاحتيال المالي وتعليم المؤسسات كيفية حماية نفسها من كارثات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه القصص تثبت أن الجرائم المالية ليست مجرد أرقام، بل استغلال للثقة والجهل. مع تطور التكنولوجيا وأساليب الاحتيال، يظل فهم التاريخ المالي ضرورة لحماية المستثمرين واتخاذ قرارات واعية، مؤكدًا أن حتى أعظم الاحتيالات يمكن أن تحدث في أكثر المؤسسات ثقةً.</div></p>

أشهر 6 محتالين في التاريخ.. قصص هزّت العالم المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">«إذا لم يكن لديك ما تخسره، أو ما لا يستحق البكاء عليه، فإن ذلك في حد ذاته يعدّ بداية مثالية لأي عمل تجاري».. بهذه الحكمة، أو النصيحة، يؤمن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي مارك كوبان، الذي باع في طفولته أكياس القمامة، وكان في شبابه ينام على الأرض في شقة صغيرة يستأجرها هو وستة شبان آخرين، بعد أن تم فصله من العمل في متجر لبيع برمجيات الكمبيوتر. </div></p><p class='article-text'>حتى بعد أن أسس آنذاك شركة خاصة جعلته مليونيراً، تعرض للإفلاس بسبب تحرير شيكات من دون رصيد، ولكنه لم يستسلم، ونهض من جديد لتصل ثروته هذا العام إلى نحو 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد مارك كوبان يوم 31 يوليو عام 1958، في «بيتسبرغ» بولاية بنسلفانيا، وهو من أصول روسية؛ حيث هاجرت العائلة إلى أمريكا مع جده لأبيه.</div></p><p class='article-text'>كوبان مؤلف ومنتج سينمائي، ونجم تلفزيوني، وهو المالك الرسمي لفريق كرة السلة «دالاس مافريكس» الذي يلعب في دوري المحترفين، وصاحب شبكة دور السينما ومسارح «لاند مارك»، وشركة «ماغنولياو بكتشرز» للتوزيع، ويشغل منصب رئيس شبكة تلفزيون HDTV AXS، كما أصدر عام 2011 كتاباً إلكترونياً، يحكي فيه تجاربه في العمل والرياضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان والد مارك يعمل في تنجيد السيارات، أما والدته «شيرلي» فلم تكن تستقر في عمل، حتى أن مارك قال عنها «كانت لها وظيفة أو مهنة مختلفة في كل أسبوع». </div></p><p class='article-text'>أما هو فقد بدأ أولى خطواته في عالم الأعمال حين كان عمره 12 عاماً؛ حيث لم يكن يملك ثمن حذاء لكرة السلة التي يعشقها، فاضطر إلى بيع أكياس القمامة، حتى استطاع شراء زوجين من الأحذية الغالية المخصصة للعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981 أنهى دراسته في إدارة الأعمال في جامعة إنديانا، وطوال سنوات دراسته كان يمارس التجارة، وفي العام التالي انتقل إلى دالاس بولاية تكساس، حيث عمل في وظائف مؤقتة، حتى أسس شركة خاصة للبرمجيات وسماها «ميكرو سوليوشنز»، ليبيعها عام 1990 بمبلغ 6 ملايين دولار، بعد أن تعرض للإفلاس بسبب سكرتيرته التي حررت شيكات من دون رصيد باسم الشركة.</div></p><p class='article-text'>وبعدها وفي عام 1995 أسس شركة «أوديونت»، المتخصصة في بث المباريات عبر الإنترنت، ثم غير اسمها إلى «برودكاست. كوم» ليبيعها أيضاً؛ حيث اشترتها شركة «ياهو» الشهيرة في عام 1999 بمبلغ 5.9 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، انضم إلى برنامج الاستثماري التلفزيوني «شارك تانك» الذي يجمع مبادرين جدد مع مستثمرين كبار لتمويل منتجاتهم وشركاتهم، وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً وشهرة، واشتهر معها اسم كوبان، لا سيما أنه مالك شركة توزيع أفلام «ماغنوليا بيكتشرز»، التي أنتجت أفلاماً كثيرة أشهرها فيلم «أفعال محظورة»، وفي أبريل 2011 عرض الشركة ومسارح لاندمارك للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح كوبان كل من يريد الدخول إلى عالم الأعمال قائلاً: «إذا كنت تريد اتخاذ الخطوة التالية فيجب أن تكون قادراً على التعامل مع عواقب تغيير ظروفك»، موضحاً «فالذين لديهم وظائف، أو أطفال أو رهون عقارية قد يكون لديهم أسباب وجيهة للشعور بعدم الراحة بسبب عدم اليقين الذي يصاحب ريادة الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحدث نصائح مارك كوبان فقد وجهها بشكل خاص إلى طلاب المدارس الثانوية والجامعات أمامهم، الذين قال عنهم إنهم لديهم فرصة فريدة يمكن أن تساعدهم على الحصول على وظائف في أي مكان، بشرط تعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في السوق.. يقول «لست بحاجة إلى أن تكون مهندس برمجيات، لكن يجب أن تعرف كيفية تطبيق هذه الأدوات في بيئة العمل، وللأسف فإن معظم الشركات اليوم لا تدرك تماماً كيف يمكن استخدام هذه التقنية لتحقيق ميزة تنافسية». </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تضم أكثر من 34 مليون شركة، فإن معظمها من المشروعات الصغيرة التي لا تملك ميزانيات ضخمة تتيح لها تبني الذكاء الاصطناعي كما تفعل شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي حلقة من بودكاست «تي بي بي إن»، بثت في نهايات شهر أغسطس الماضي، ذكر كوبان أن بداية عمله ببيع البرمجيات وهو في العشرينات من عمره، مقارناً نظرة أصحاب الشركات في حينها إلى الحواسيب بنظرتهم حالياً إلى «طفرة الذكاء الاصطناعي» وقال: كنت أذهب إلى شركات لم تر حاسوباً شخصياً من قبل، وأشرح لهم قيمته، وكان بعضهم يقول: لدي سكرتيرة، ولن أحتاج إلى هذا أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا كوبان الشباب إلى استثمار أوقات فراغهم في تعلم أكبر قدر ممكن عن أدوات الذكاء الاصطناعي، موضحاً: من يكتسب هذه المهارة سيكون قادراً ولاحقاً على مساعدة الشركات وحتى أصدقائه على استخدام تلك الأدوات والوكلاء الرقميين بفاعلية أكبر، وبالتالي زيادة الإنتاجية.. لو كنت شاباً اليوم لبدأت مشروعاً جانبياً لتعليم الشركات كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية.</div></p><p class='article-text'>كنت سأذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تفهم الذكاء الاصطناعي بعد. حتى لو كان عمري 16 عاماً فقط. كنت سأقوم بتدريبهم عليه.</p>

مارك كوبان.. بؤس فريادة فإفلاس وصولاً لنادي المليارديرات

<p class='article-text'>سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة تسارعاً طفيفاً من 2.9% إلى 3% على أساس سنوي في سبتمبر، في نتيجة جاءت أفضل من توقعات الأسواق التي رجحت ارتفاعاً إلى 3.1%.</p><p class='article-text'>عقب صدور الأرقام، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بأكثر من 1%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «أس آند بي 500» بنحو 0.9% قبل أن تقلص مكاسبها، بينما تراجع الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بأقل من المتوقع في سبتمبر، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة، وهو البيان الاقتصادي الرسمي الوحيد المسموح بإصداره خلال فترة الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادتين قدرهما 0.4% و3.1% على التوالي. ويعكس المعدل السنوي ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن قراءة أغسطس.</p><p class='article-text'>باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبـ 3% على أساس سنوي، مقارنة بالتقديرات البالغة 0.3% و3.1% على التوالي، وهي نسب لم تتغير عن الشهر السابق. وكان المؤشر الأساسي قد سجل ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.3% في كل من يوليو وأغسطس.</p><p class='article-text'>جاءت الزيادة البالغة 4.1% في أسعار البنزين العامل الأكبر في التقرير، الذي أظهر في المقابل هدوءاً نسبياً في ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، بينما زادت أسعار السلع الأساسية إجمالاً بنسبة 0.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطاقة 2.8%، وأسعار المواد الغذائية 3.1%.</p><p class='article-text'>ارتفعت تكاليف المأوى، التي تشكل نحو ثلث الوزن النسبي لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، و3.6% على أساس سنوي. كما زادت الخدمات باستثناء تكاليف المأوى بنسبة 0.2%.</p><p class='article-text'>سجلت أسعار المركبات الجديدة ارتفاعاً بنسبة 0.8%، في حين تراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 0.4%.</p><p class='article-text'>يقدم التقرير لمحة عن حالة الاقتصاد الأمريكي في وقتٍ تم فيه تعليق معظم الإصدارات الإحصائية الأخرى بسبب الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وأصدر مكتب إحصاءات العمل هذه البيانات تحديداً لأن إدارة الضمان الاجتماعي تعتمدها لتحديد تعديلات تكلفة المعيشة في شيكات المزايا. بخلاف ذلك، علقت الحكومة الفيدرالية جميع عمليات جمع البيانات ونشرها حتى تسوية الأزمة المالية في واشنطن. وكان من المقرر أصلاً إصدار التقرير في 15 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه مرجعاً لتقدير تكلفة المعيشة، يعد مؤشر أسعار المستهلك آخر بيانات مهمة سيحصل عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. ويستهدف البنك المركزي الأمريكي معدل تضخم عند 2%، وهو مستوى لم يسجله المؤشر الرئيسي منذ فبراير 2021.</p><p class='article-text'>تتوقع الأسواق بدرجة شبه يقين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية من نطاقه الحالي البالغ 4%–4.25%، مع ترجيح خفضٍ إضافي في ديسمبر.</p><p class='article-text'>إلا أن المسار بعد ذلك ما زال غامضاً إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>ولا تزال المخاوف قائمة من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تطلق جولة جديدة من التضخم المؤلم، في حين يخشى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي من تراجع سوق العمل هذا العام، رغم بقاء معدلات التسريح منخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه عن نبرة حذرة حيال وتيرة خفض أسعار الفائدة، بينما يوازنون بين خطر التضخم وضعف التوظيف.</p>

رد فعل إيجابي في «وول ستريت» بارتفاع العقود الآجلة

التضخم في أمريكا 3 % خلال سبتمبر.. أفضل من التوقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير لمجموعة مراقبة أن محتالين أنفقوا عشرات ملايين الدولارات على إعلانات سياسية عبر منصات «ميتا»، مستخدمين مقاطع فيديو مزيفة بتقنية «ديب فايك» لسياسيين أمريكيين، بينهم الرئيس دونالد ترامب، للترويج لمساعدات حكومية وهمية تستهدف خصوصاً كبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير صادر عن مجموعة «تيك ترانسبارنسي بروجكت» أنها رصدت 63 معلناً محتالاً أنفقوا معاً 49 مليون دولار على فيسبوك وإنستغرام، مستهدفين خصوصاً كبار السن بإعلانات عن شيكات دعم وهمية، وبطاقات إنفاق حكومي، ومدفوعات رعاية صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير وصلت هذه الإعلانات إلى عشرات آلاف المستخدمين، واستغل من خلالها المحتالون «تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والارتباك العام حول وضع برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتراخي سياسات الإشراف على المحتوى لدى ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «ميتا تسمح بهذه النشاطات رغم أنها تحظر عمليات الاحتيال، وتقول إنها تستثمر في مكافحتها لحماية المستخدمين». ولم ترد الشركة فوراً على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن «ميتا» أنها ستواصل «الاستثمار في بناء دفاعات تقنية جديدة» في وقت «يواصل المحتالون تطوير أساليبهم للتهرب من الرصد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد «ميتا»، يتعين على أي معلن يرغب في نشر إعلانات سياسية في الولايات المتحدة الخضوع لإجراءات تحقق خاصة، تشمل تقديم بطاقة هوية رسمية وعنوان بريدي أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة المراقبة إن المعلنين الـ63 نشروا أكثر من 150 ألف إعلان سياسي، تمت إزالتها خلال الأشهر الـ12 الماضية، لمخالفتها سياسات الشركة، لكن ما يقارب نصفهم واصلوا الإعلان حتى الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير عطلت ميتا 35 حساباً إعلانياً، لكن بعدما نشرت عشرات وربما مئات الإعلانات، فيما أنفق ستة من هذه الحسابات أكثر من مليون دولار قبل تعطيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المجموعة إلى أن معلناً يدعى «ريليف إيليجيبيليتي سنتر» (مركز أهلية الدعم) بث في أبريل ومايو إعلاناً عبر منصات «ميتا»، تضمن مقطع «ديب فايك» لترامب يعد فيه الأمريكيين كذباً بالحصول على شيكات دعم، وكان الإعلان مستنداً إلى خطاب لترامب في حديقة البيت الأبيض، لكن كلماته لم تطابق النص الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الإعلان المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على «شيك مجاني بقيمة 5 آلاف دولار من ترامب»، واستهدف رجالاً ونساء فوق 65 عاماً في أكثر من 20 ولاية أمريكية، وفق المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء التحقق منذ سنوات من العروض الوهمية المتعلقة بشيكات الدعم التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتائج حجم تفشي عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، في وقت تظهر استطلاعات أن عدداً متزايداً من البالغين الأمريكيين يتعرضون لعمليات نصب أو انتحال هوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس، أفادت لجنة التجارة الفدرالية بزيادة تفوق أربعة أضعاف منذ العام 2020 في شكاوى المسنين الذين خسروا 10 آلاف دولار أو أكثر، وأحياناً مدخراتهم كاملة، لمحتالين انتحلوا صفة وكالات حكومية أو شركات موثوقة.</div></p>

طفرة كبيرة في الإعلانات الاحتيالية على منصات «ميتا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهلل العالم، كل بضعة عقود، لشكل جديد من «المعجزة الرأسمالية»، ففي خمسينيات القرن الماضي، كانت رأسمالية أصحاب المصلحة في ألمانيا هي التي دفعت عجلة المعجزة الاقتصادية بأوروبا في فترة ما بعد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي سبعينيات القرن الماضي، ألهمت رأسمالية التنمية في اليابان المعجزة الاقتصادية في شرق آسيا، وفي تسعينيات القرن الماضي، حققت رأسمالية المساهمين الأمريكية، مدفوعة بانتعاش وول ستريت، عوائد بدت خارقة لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يمكن القول: إن الرأسمالية التكنولوجية هي التي تهيمن على الاقتصاد الرقمي العالمي وعلى تقييمات سوق الأسهم، لكن التاريخ يشير إلى أنه مع توسع انتشار نموذج الرأسمالية المعجزة عالمياً، تظهر عيوبه وتنفجر الفقاعات بالأسواق، فهل ينطبق الأمر نفسه على الفترة الراهنة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجلى الافتتان بالرأسمالية التكنولوجية الأمريكية بشكل مبهر في لندن الأسبوع الماضي، حيث قدم جينسن هوانغ، المؤسس المشارك لشركة إنفيديا، شيكات بقيمة 500 مليون دولار للشركات البريطانية الناشئة.</div></p><p class='article-text'>كما لو كان يوزع «مجموعة من الحلوى»، ودعا رئيس الوزراء السير كير ستارمر إلى المنصة لمساعدته في ما يقوم به. وتعد شركة صناعة الرقائق الإلكترونية المثال الأبرز للشركات الناشئة الأمريكية المدعومة برأس المال الاستثماري.</p><p class='article-text'>والتي نجحت نجاحاً مبهراً في تحقيق ثروات طائلة، حيث تبلغ قيمتها السوقية 4.3 تريليونات دولار، وهي بذلك تتجاوز بكثير قيمة مؤشر فوتسي 100 البريطاني البالغة 3 تريليونات دولار. وإجمالاً، تبلغ قيمة أسهم التكنولوجيا الأمريكية «السبعة الرائعة» - وجميعها مدعومة برأس المال الاستثماري - 21 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تقرير لها حول ضرورة تعزيز النمو في بريطانيا، ترى منظمة «ذا بيربوزفول كومباني» غير الربحية أن المملكة المتحدة تواجه لحظة «5 دقائق على دخول منتصف الليل». </div></p><p class='article-text'>ولذلك، فهي تحتاج بشدة إلى اتباع نهج الابتكار هذا الذي يقوده رأس المال الاستثماري. وخلصت الدراسة إلى أن «استراتيجية النمو التي لا تضع تطوير الشركات الكبرى في صميمها تبقى أشبه بـ«مسرحية هاملت بلا أمير»».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من القنال الإنجليزي، دأب رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي على قول شيء مماثل، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يواجه «تحدياً وجودياً» بسبب ضعف قدرته التنافسية الاقتصادية، وأنه بحاجة ماسة إلى تحفيز محرك الابتكار لديه. </div></p><p class='article-text'>إن أوروبا ستستفيد استفادة هائلة، بلا شك، من تبني العديد من جوانب الرأسمالية التكنولوجية بشكل كامل، وإنشاء بورصة ناسداك أوروبية أكبر بكثير لتمكين أقوى لأسرع الشركات الناشئة نمواً في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد تتسم تقييمات أسواق الأسهم أحياناً بالمبالغة، و«السبع الرائعة» تعيش حالياً حالة من هوس المضاربة على الذكاء الاصطناعي. لذلك، هناك مفارقة في إشادة الآخرين بآلة الابتكار الأمريكية في اللحظة نفسها التي يبدو أن أسسها تتفكك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يجادل الخبير الاقتصادي ويليام جانواي، فإن اقتصاد الابتكار الأمريكي يتقوض بشكل منهجي بسبب هجمات الرئيس دونالد ترامب على الجامعات والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية التي تعزز بقوة البراعة التكنولوجية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أيضاً أن تبطئ حملة الإدارة الأمريكية الأخيرة على حاملي تأشيرات H-1B من العمال الأجانب تدفق رواد الأعمال الذين كانوا دائماً بالغي الأهمية لنجاح وادي السيليكون. ويقول جانواي: «نتوقع أن تنفجر الأسواق المالية بشكل متقطع، فيما الدولة تنهار من الداخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أوروبا تستطيع أن تتعلم المزيد من «دولة الهندسة» الصينية، كما يطلق عليها الكاتب دان وانغ، والتي تدعي هي الأخرى أنها «المعجزة الرأسمالية» المقبلة، وكما يوضح وانغ في كتابه، فقد استوعبت بكين العديد من دروس الرأسمالية التكنولوجية الأمريكية، مع طبعها ببعض الخصائص الصينية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل الولايات المتحدة، تتمتع الصين بحماس هائل لريادة الأعمال، ومستثمرين نشطين في رأس المال الاستثماري، ومنافسة شرسة بين الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'>وعلى عكس الولايات المتحدة، لدى الصين حكومة موجهة كلياً نحو تحقيق مهمة محددة، ولذلك، فهي تستثمر بكثافة في الأبحاث الأساسية والطاقة الخضراء والبنية التحتية العامة. ومع ذلك، كما يقول وانغ، فإن هذا النموذج يعاني هو الآخر من بعض العيوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، تمتلك أوروبا جميع الموارد اللازمة لإعادة تنشيط نموذج الابتكار الخاص بها، كما يقول نيكولاس كولين، مؤلف نشرة «دريفت سيجنال».</div></p><p class='article-text'>وربما كان استثمار رأس المال الاستثماري هو الآلية الأمثل لتمويل شركات البرمجيات ذات رأس المال الخفيف والقابلة للتوسع بشكل كبير، ولكن مكاسب الإنتاجية المستقبلية للذكاء الاصطناعي ستأتي من تطبيقات التكنولوجيا على تصنيع الأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتراث الصناعي الغني لأوروبا، والقوى العاملة المدربة تدريباً عالياً، والخبرة المتطورة في تمويل البنوك تشكل كلها ميزات قوية. ويشير نيكولاس كولين في هذا السياق إلى التحالف الأخير بين شركة «أيه إس إم إل» الهولندية لتصنيع معدات أشباه الموصلات وشركة «ميسترال» الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي كمثال على كيفية اندماج خبرات الأجهزة والبرمجيات بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجيد دائماً أن نتخيل أن الدول تستطيع ببساطة نسخ أشكال الرأسمالية لدى غيرها، رغم أنها قد تكون متجذرة بعمق في ثقافاتها وتاريخها واضطراباتها النفسية. وعلى أوروبا أن تعيد ابتكار نموذجها الخاص – وبسرعة، لكن يجب أن نتذكر جيداً أنه لا يمكن للقط الصغير أن يتحول إلى نمر بمجرد زيارته لحديقة الحيوانات.</div></p>

أين يمكن أن تحدث المعجزة الرأسمالية المقبلة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرض ضمن فعاليات مهرجان «صيف الكلاسيكيات» في سينما عقيل بدبي، الذي يحتفي بالأفلام التي شكلت معالم سينمائية بارزة، فيلم «عصر يوم قائظ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيلم يعود لعام 1975 وهو بطولة النجم آل باتشينو، ويعد من أحد أبرز الأفلام في تلك الفترة، نظراً للنجاح الكبير الذي حققه، حيث وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه «كرنفال شوارع مبهج»، ووصلت إيراداته في ذلك الوقت إلى ما يقارب 50 مليون دولار، كما اعتبرته مكتبة الكونغرس فيلماً جمالياً يستحق الحفظ في السجل الوطني للأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيلم مبني على قصة واقعية، حيث يروي قصة سوني ووترزيك الذي احتجز موظفي مصرف في بروكلين رهائن مع شريكه فاتور ناتوريلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في الفيلم إضافة إلى آل باتشينو، جون كيزل، وكريس ساراندون، وتشارلز زورنينغ، وهو من إخراج سيدني لوميت، ومن كتابة فرانك بيرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الفيلم على جائزة الأوسكار عام 1976 لأفضل سيناريو أصلي، وتم ترشيح الفيلم لسبع جوائز غولدن غلوب، وحصل على ستة ترشيحات لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحكي الفيلم قصة ثلاثة أشخاص اتفقوا على سرقة بنك في بروكلين، إلا أن الخطة فشلت بعدما فقد أحدهم ويدعى ستيفي أعصابه وهرب، واكتشفوا أنهم وصلوا بعد تسليم الأموال اليومية ولم يجدوا غير 1100 دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يقرر أحد الثلاثة ويدعى سوني حرق شيكات السفر الخاصة بالبنك انتقاماً لخطتهم التي لم تنجح، ينتبه من في الخارج إلى الدخان، لتتم محاصرة المكان على الفور من قبل الشرطة.</div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تبدأ خطتهم بالانهيار وسط تعاطفهما مع أغلب الرهائن، خاصة عندما يصاب أحدهما بالإغماء، وآخر يتعرض لنوبة، ما يستدعي من أحدهم للخروج من البنك وطلب المساعدة من أحد الأطباء، وسط العديد من المفاوضات بينه وبين الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداث الفيلم كلها تدور في مكان واحد وهو البنك، والشارع الرئيسي الذي تجمعت فيه الشرطة وعدد كبير من الجماهير الذين بدأوا مع مرور الوقت باعتبار البطل ويجسد دوره آل باتشينو لا يخاف من الشرطة وأسلحتها الموجهة نحوه، وكان يفاوضهم بأعلى صوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور أحداث الفيلم بشكل مثير جداً لا يمكن معه الشعور بالملل، ما يجعله فريداً من نوعه بحق ويستحق المشاهدة على الرغم من مرور تلك السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر الوقت وينتهي الأمر بالبطل بأن يطلب من السلطات توفير طائرة تنقله إلى بلد آخر مع شريكه، فترسل له الشرطة سيارة ليموزين لتقله إلى المطار، فيعمل البطل على تفتيشها بدقة قبل أن ينتقل إليها برفقة شريكه والرهائن، على أن يطلق سراحهم فور اطمئنانه لوصوله إلى الطائرة وتحقيق مطالبه.</div></p><p class='article-text'>فلم يعد لديه من خيار سوى الرحيل وسط الفشل الذي آلت إليه الأحداث، إلا أن سيارة الليموزين كان يقلها سائق متخصص من الشرطة لم يكن البطل على دراية بذلك، بالإضافة إلى وجود أسلحة في مكان خفي فيها لم يره وقت تفتيشه لها، وعند وصولهم إلى المطار يتم اعتقال البطل، وتحرير الرهائن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثها عن مهرجان صيف الكلاسيكيات أكدت بثينة كاظم مؤسسة «سينما عقيل» أن صيف الكلاسيكيات بات ركناً أساسياً من برامج السينما، وقالت: «مهرجان صيف الكلاسيكيات منصة تجمع الجمهور من خلال تجربة مشتركة لإعادة مشاهدة الأفلام التي شكلت حياتنا والسينما بشكل عام، وفي نسخة هذا العام نسترجع سنين طوالاً مرت على قصص لا تنسى، فهذه الأفلام أكثر من مجرد كلاسيكيات، إنها رفيقة وحافظة للذاكرة، وتطرح أسئلة لا تزال تراودنا بشكل مستمر».</div></p>

نتائج البحث عن: شيكات