نجح تشديد السياسة النقدية عالمياً عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفع الدول الكبرى في تسجيل انخفاض قوي بحسب بيانات في أغسطس.
ورغم أن معدلات التضخم الحالية لم تصل إلى مستهدفات البنوك المركزية الكبرى، إلا أنها باتت قريبة منها عن أي وقت مضى، وعلى سبيل المثال تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من 9.1% في يونيو 2022 إلى 2.5% في أغسطس الماضي، ليقترب بذلك من المستهدف البالغ 2%.
وفي منطقة اليورو تراجع من 10.6% ذروته في يونيو 2022 إلى 2.2% في أغسطس، وفي إيطاليا تراجع من 11.6% في ديسمبر 2022 إلى 1.1%، والمملكة المتحدة من 11.1% في أكتوبر 2022 إلى 2.2% .
كما تباطأ في ألمانيا من 8.8% في أكتوبر 2022 إلى 1.9%، وفي الولايات المتحدة من 9.1 إلى 2.5%، وفرنسا من 6.3% في فبراير 2023 إلى 1.8%، وكندا من 8.1% في يونيو 2022 إلى 2.5%.
ويفتح تباطؤ التضخم الطريق أمام خفض أسعار الفائدة الذي بدأه المركزي الأوروبي، حيث خفض معدل أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ثاني خفض له في ثلاثة أشهر إلى 3.5 % من 3.75 %، مما أعطى دفعة للاقتصاد المتباطئ في منطقة اليورو.
وتتوقع بيانات «ريفينيتيف» تنفيذ سبعة تخفيضات من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل عملية خفض خلال الشهور الاثني عشر المقبلة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تباطؤ التضخم يفتح طريق خفض الفائدة

4517087.jpg

أجبر نقص خيارات التخارج من الاستثمارات بعض المسؤولين التنفيذيين على إعادة النظر في المزيد من الاستراتيجيات الأكثر جرأة. وحتى بمعايير شركة بلاكستون، كان ذلك بمثابة مكاسب كبيرة غير متوقعة، بعدما قامت مجموعة رأس المال الخاص أخيراً ببيع آخر استثماراتها الضخمة في «ريفنيتيف» وهي شركة البيانات المالية التي استحوذت عليها من تومسون رويترز.
ويعتبر هذا الاستثمار أحد أنجح الصفقات في تاريخ بلاكستون، وينافس مكاسبها من مجموعة فنادق هيلتون العالمية. فقد استحوذت الشركة على ريفينتيف في عام 2018 من تومسون رويترز عن طريق شراء حصة 55% في الشركة وترك 45% من الملكية مع شركة الإعلام الكندية.
لقد اقتربت مكاسب بلاكستون من 12 مليار دولار وضاعفت استثماراتها في الأسهم بأكثر من ثلاثة أضعاف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الصفقة. كما تلقت تومسون رويترز مليارات الدولارات نقداً، مما ساعد على إنعاش سعر سهمها الذي كان متراجعاً.
ورغم أنها لافتة للنظر، إلا أن المكاسب غير المتوقعة تحولت إلى حالة شاذة في وول ستريت لسبب أكثر واقعية، فقد خرجت شركة بلاكستون بالكامل من واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ منذ الأزمة المالية في أقل من 6 أعوام، وهو الإطار الزمني الذي كان في السابق روتينياً في صناعة الأسهم الخاصة التي تزيد قيمتها على 4 تريليونات دولار، لكنه الآن لا مثيل له تقريباً من حيث سرعته. واستحوذت بلاكستون على «ريفينيتيف» في خريف عام 2018 بتقييم 20 مليار دولار، ثم وضعت خطة منظمة للتخارج. أولاً، قامت بفصل أعمال التداول الإلكتروني «تريد ويب» القيمة التابعة لشركة ريفينتيف، ثم باعت الشركة إلى بورصة لندن في عام 2021، وهذا العام، باعت «بلاكستون» بهدوء آخر أسهمها في بورصة لندن.
يعتبر الخروج في الوقت المحدد هو الاستثناء بعد موجة قياسية من صفقات الأسهم الخاصة الكبرى التي حدثت في حقبة ما بعد الأزمة المالية عندما كانت تكاليف التمويل منخفضة وحلقت تقييمات الاستحواذ على الشركات إلى آفاق جديدة. وقد تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة في انخفاض التقييمات وتوقف نشاط الطرح العام الأولي. وفي مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل، تراجع المشترون المدعومون من الأسهم الخاصة والشركات عن عمليات الاستحواذ القوية.
في المقابل، تكافح شركات الأسهم الخاصة التي تعول على رهانات كبيرة لإيجاد مخرج وتمديد الجداول الزمنية لاستثماراتها إلى فترات غير مسبوقة تقريباً. واليوم، تواجه صناعة الاستحواذ تحدي بيع مخزون قياسي يزيد على 3 تريليونات دولار من الاستثمارات القديمة.
وخلال العام الماضي، شهدت صناعة الأسهم الخاصة عجزاً في توزيعاتها النقدية على المستثمرين مقابل مقدار الأموال الملتزم بها التي اُستدعيت للاستثمارات لتصل إلى مستوى مرتفع لم نشهده منذ الأزمة المالية عام 2008، وفقاً لشركة باين آند كومباني. وأشارت شركة الاستشارات كذلك إلى أن نسبة الشركات القديمة في محافظ الاستحواذ كانت ترتفع بسرعة، ولم تكن بهذا الحجم منذ سنوات بعد الأزمة.
وأحد الأسباب الرئيسية وراء هذه المعضلة هي عمليات الاستحواذ الكبيرة التي تمت عندما كان الاقتراض رخيصاً، ولكنها تواجه الآن صعوبات كبيرة في تحقيق التخارج. ويتردد المسؤولون التنفيذيون في هذا المجال في طرح الشركات للاكتتاب العام، خوفاً من تعثر صفقاتهم في أسواق الأسهم، كما قد يؤدي إلى عمليات شطب محرجة.
وأُثيرت المخاوف حيال حالة عدد من الشركات الكبيرة مثل علامة الأحذية دكتور مارتينز وتطبيق بامبل، التي طرحتها شركات الاستحواذ للاكتتاب العام في السنوات الأخيرة وشهدت أسهمها انخفاضاً كبيراً. وهناك اتجاه نحو قيام مجموعات الأسهم الخاصة بشطب شركات المحافظ الكبيرة العالقة في الأسواق العامة، بما في ذلك شركة إنديفور المملوكة لشركة سيلفر ليك، وشركة خدمات المختبرات سينلاب المدعومة من سينفن.
ثمّة خيار آخر، مؤقتاً على الأقل، وهو البقاء كشركة خاصة. وخلال الأسبوع الماضي، سحبت شركة بيرميرا إدراجها لمتاجر التجزئة جولدن جووز في اللحظة الأخيرة؛ بسبب مخاوف من استقبال فاتر في السوق. ويشعر العديد من صانعي الصفقات بالإحباط بسبب ما يرونه ندرة في منتقي الأسهم الأساسيين في أسواق الأسهم العامة، ويلقي آخرون باللوم على صعود المستثمرين ذوي التوجه الكمي.
وفي مؤتمر صناعي أقيم مؤخراً، قال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة أبولو غلوبال إن صناديق التحوط الكمية ترفض الإدراجات المدعومة بالأسهم الخاصة؛ بسبب المخاوف من أن المالكين يبيعون الأسهم بسرعة، مما يضغط على التقييمات.
وأجبر نقص خيارات الخروج بعض مديري الأسهم الخاصة على إعادة النظر في صفقات الاستحواذ الضخمة بشكل كامل، وقد اعترف أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستحواذ مؤخراً بأنه سيحول تركيزه إلى صفقات أصغر تتمتع بمجموعة أوسع من المشترين المحتملين عند الخروج. وقال آخر إنهم إذا تابعوا صفقة كبيرة، فإنهم سيطبق «خصماً على عدم السيولة». ومن المرجح أن تتزايد في السنوات المقبلة التساؤلات حيال جدوى عملية الاستحواذ الضخمة على الأسهم الخاصة، إذ لم يكن هناك تغيير في البيئة وانخفاض في أسعار الفائدة.
بين عامي 2020 ومنتصف عام 2022، أبرمت مجموعات الأسهم الخاصة موجة من عمليات الاستحواذ الجريئة بما في ذلك مزودة السجلات الصحية الطبية أثينا هيلث، ومجموعة تقييمات التلفزيون نيلسن، ورائدة الأمن السيبراني مكافي، وشركة الإمدادات الطبية ميدلاين، وأعمال مصاعد تيسين كروب. وتتقدم هذه الصفقات بسرعة. كما يبدأ العد التنازلي للعديد من مجموعات الأسهم الخاصة.

هل انتهى عهد الصفقات الضخمة للأسهم الخاصة؟

target1671749081366626724.jpg

أجبر نقص خيارات التخارج من الاستثمارات بعض المسؤولين التنفيذيين على إعادة النظر في المزيد من الاستراتيجيات الأكثر جرأة. وحتى بمعايير شركة بلاكستون،

يواصل مديرو صناديق التحوط التدفق على دبي التي توفر لهم الاستقرار والأنظمة المالية المرنة، وذلك بحسب تقرير حديث بموقع «إنفستمنت مونيتور». وفي دبي، يمكن لصناديق التحوط الاستفادة من الثروة المتزايدة للأفراد والمؤسسات في المنطقة، فخلال فترة جائحة كورونا، أصبحت الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
وبناءً على مسارها الحالي، ستكون دبي قريباً ضمن أكبر خمسة مراكز عالمية لصناديق التحوط، حيث يتجاوز عدد الصناديق التي يتم تأسيسها في المركز المعدلات الإقليمية بشكل ملحوظ.
ففي عام 2023، سجل مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 125% على أساس سنوي فيما يتعلق بعدد مديري صناديق التحوط الذين أسسوا شركاتهم في المركز، وذلك وفقاً للنتائج السنوية التي أصدرتها سلطة دبي للخدمات المالية.
وحتى مايو 2024، أصبحت دبي ومركز دبي المالي العالمي الآن موطناً لأكثر من 50 صندوق تحوط، مما يجعلها واحدة من أكبر 10 مراكز لصناديق التحوط على مستوى العالم.
وفي أعقاب التعامل النموذجي للحكومة مع جائحة كورونا، وجدت العديد من صناديق التحوط العالمية أنه على الرغم من كون الشرق الأوسط سوقاً ناشئة، إلا أن دبي توفر جميع الظروف المناسبة للنمو.
وتحتضن دبي وحدها أكثر من 72000 مليونير، وهو عدد يزيد على ثلاثة أضعاف عدد أصحاب الملايين في أي مدينة أخرى بالمنطقة، كما تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الأثرياء داخل مجموعة البريكس.
وحسبما أشار مركز دبي المالي العالمي أخيراً فإن تواصل انتقال صناديق التحوط إلى مركز دبي المالي العالمي من مراكز عالمية وإقليمية أخرى يرسخ مكانة دبي بصفتها المركز المالي الرائد وعاصمة الأعمال في المنطقة.
كما يعكس ذلك قدرة الإمارة على جذب المواهب المتميزة وتوفير إمكانية الوصول إلى تركيزات كبيرة من رؤوس الأموال العامة والخاصة.
وتقدر الثروات الخاصة في الإمارات بنحو 996 مليار دولار (أي ما يقارب التريليون دولار). ومن المتوقع أن يزداد عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات بنسبة 40% بحلول عام 2031، وتستقطب هذه الثروة الوافرة صناديق التحوط بأعداد كبيرة إلى دبي. وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن مركز دبي المالي العالمي ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية 10 صناديق تحوط جديدة للعمل في المركز.
نيويورك ولندن
وتتجه صناديق التحوط التي تتخذ من نيويورك ولندن مقراً لها، والتي شهدت خروجاً لرؤوس الأموال خلال عام 2022، الآن إلى التوسع في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت بيئات التشغيل في أسواقها المحلية تشكل تحدياً خاصاً.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي يزداد فيه صعوبة العمل بالنسبة للصناديق العاملة في مراكزها الرئيسية، حيث يعد ما يقارب ثلثي صناديق التحوط العاملة في مركز دبي المالي العالمي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك اثنان من أكبر 10 صناديق تحوط في العالم.
وفي هذا السياق، يقول نديم نجار، المدير التنفيذي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ريفينيتيف، وهي شركة تابعة لشركة «بورصة لندن للأوراق المالية»: «تظهر صناديق التحوط اهتماماً متزايداً بدبي كبوابة إلى المنطقة، وتتطلع إلى إنشاء وجود لها في مركز دبي المالي العالمي - وهو مركز عالمي صاعد للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط».
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه؛ ففي مايو 2024، اجتمع 200 من كبار القادة - بما في ذلك أكثر من 120 صندوق تحوط - في دبي لحضور أكبر مؤتمر لصناديق التحوط من نوعها في المنطقة. وأظهر استطلاع للآراء بين الحضور أن ما يقارب 60% منهم يقومون بإنشاء أو لديهم بالفعل وجود راسخ في المنطقة، بينما 36% الآخرون في مراحل البحث.
سهولة الأعمال
وقد أشار القادة، الذين انتقلوا إلى دبي، خلال المؤتمر، إلى سهولة ممارسة الأعمال التجارية وإجراءات تأشيرة الدخول، وإمكانية الوصول إلى المواهب المميزة، ومزايا المنطقة الزمنية، وجودة الحياة في المركز، باعتبارها جميعاً من العوامل الرئيسية التي جذبت انتباههم.
وعلاوة على ذلك، فإن صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المملوكة للدول على مستوى العالم تزيد من استثماراتها في الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط، والتي تميل إلى تحقيق أداء أفضل خلال الأوقات المتقلبة؛ وتوجد أعلى نسبة من الثروة السيادية المستثمرة في صناديق التحوط في الشرق الأوسط.
وقد رفعت صناديق الثروة السيادية استثماراتها في صناديق التحوط بنسبة 11% لتصل إلى 498 مليار دولار في عام 2022، مع ارتفاع متوسط تخصيص المحفظة إلى 2.2%.
مركز للنمو
وتهيمن صناديق التحوط التي تتخذ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، بما في ذلك المناطق الخارجية، على مشهد صناديق التحوط العالمية، حيث استحوذت على 94.3% من الأصول في نهاية عام 2022.
وفي الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية المدارة؛ ولكن مع تزايد الاهتمام الواضح، فإن السوق تشهد نمواً كبيراً ويستضيف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 370 شركة لإدارة الثروات والأصول وهو أكبر سوق في المنطقة.
وخلال عقدين من الزمان، أصبحت دبي ومركز دبي المالي العالمي المركز المالي الرائد ومركز الاستثمار بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبلغ حجم الصناعة الإجمالي في مركز دبي المالي العالمي لعام 2022 حوالي 800 مليار دولار، مع وجود 450 مليار دولار من الثروات والأصول تحت الإدارة، وتم تسجيل ما يقرب من 4400 شركة في مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2022.
وتصدرت دبي المراكز المالية في المنطقة وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية الذي نشر في مارس 2023. وعلى الصعيد العالمي، احتلت المدينة باستمرار مرتبة ضمن الربع الأعلى من أفضل المراكز المالية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك موقع دبي الاستراتيجي - بوابة إلى المنطقة. وتوفر المدينة إطاراً قانونياً وتنظيمياً رائداً على مستوى عالمي، بالإضافة إلى خيارات إعداد سريعة ومرنة. وقد استقطبت هذه المزايا مديري المحافظ الاستثمارية الذين يتحمسون للعيش في دبي وتكوين فرق حولهم والاستفادة من النظام البيئي الواسع للنمو في مركز دبي المالي العالمي.

اقتصاد الإمارات

«إنفستمنت مونيتور»: تواصل تدفق مديري الصناديق على الإمارة

دبي ضمن أكبر 5 مراكز عالمية لصناديق التحوط

target8117272382022520284.jpg

أطلقت «إنفستوبيا» نسختها الثانية من حواراتها العالمية في أوروبا وهي «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، بهدف مناقشة فرص الاستثمار العالمي في قطاعات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد والأسواق المالية والخدمات المصرفية المبتكرة، إضافة إلى الدور الحيوي لأسواق المال العالمية في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، في كلمته خلال الفعالية: إن «إنفستوبيا» انطلقت من دولة الإمارات في عام 2021 لتصبح المنصة العالمية الأبرز للاستثمار وخلق الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة، لذلك ارتكزت في فعاليتها وحواراتها العالمية التي دُشنت في أكثر من 8 مدن حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، على تعزيز ربط مجتمع الأعمال الدولي بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.
وأضاف: تُشكل«إنفستوبيا لندن» نقطة انطلاق جديدة لحوارات إنفستوبيا العالمية في أوروبا لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأوروبية، والتعرف على الاتجاهات الجديدة والناشئة في مشهد الاستثمار العالمي، والتوسع في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تدعم تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الفرص الملموسة لبناء الشراكات الجديدة، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني والمشاركين في الفعالية من فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والابتكار، وكذلك الفرص المتاحة بالأسواق المالية العالمية لا سيما سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وتابع:«تعد الإمارات من الأسواق الاستثمارية الواعدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت بيئة الأعمال في الدولة تحولاً جذرياً في التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات». مشيراً إلى أن الدولة حققت في عام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، كما سجلت ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28 %، بعد الولايات المتحدة في عام 2023.
تطوير قطاع التكنولوجيا المالية
وقال: «يعد قطاع التكنولوجيا المالية محركاً رئيسياً لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الدولة، حيث حرصت الإمارات على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية، كما يُشكل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7 % في عام 2022 إلى 19.4 % خلال العشر سنوات المقبلة، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد».
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متزايداً في جذب الاستثمارات، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2 % لتصل إلى 949 مليار دولار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2030، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «ريفينيتيف» إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية». وشهدت «إنفستوبيا لندن» عقد 4 جلسات نقاشية، حيث جاءت الجلسة الأولى الرئيسية للفعالية بعنوان «دولة الإمارات والمملكة المتحدة: مستقبل الشراكة الاستراتيجية ودورها في دعم النمو الاقتصادي». وبحثت الجلسة الثانية «دور الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي العالمي»، أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «تأثير الابتكار على التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية»، وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان «النمو الأخضر: إطلاق العنان لفرص الاستدامة في قطاع الخدمات المالية»،
توقيع اتفاقية شراكة
وعلى هامش الفعالية، وقَّعت «إنفستوبيا» اتفاقية شراكة مع منتدى «سيتي ويك» العالمي، بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024»، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 28 و29 فبراير الجاري، وكذلك النسخة القادمة لمنتدى «سيتي ويك».
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، فيما وقَّع المذكرة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ «إنفستوبيا»، وموريس باتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى سيتي ويك.

«إنفستوبيا لندن» تبحث الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد

4383904.jpg

أطلقت «إنفستوبيا» نسختها الثانية من حواراتها العالمية في أوروبا وهي «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، بهدف مناقشة فرص الاستثمار العالمي في قطاعات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد والأسواق المالية والخدمات المصرفية المبتكرة، إضافة إلى الدور الحيوي لأسواق المال العالمية في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا»في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال عبدالله بن طوق المري، في كلمته خلال الفعالية: «إن»إنفستوبيا«انطلقت من دولة الإمارات في عام 2021 لتصبح المنصة العالمية الأبرز للاستثمار وخلق الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة، لذلك ارتكزت في فعاليتها وحواراتها العالمية التي دُشنت في أكثر من 8 مدن حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، على تعزيز ربط مجتمع الأعمال الدولي بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي».
وأضاف: «تُشكل»إنفستوبيا لندن«نقطة انطلاق جديدة لحوارات إنفستوبيا العالمية في أوروبا لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأوروبية، والتعرف على الاتجاهات الجديدة والناشئة في مشهد الاستثمار العالمي، والتوسع في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تدعم تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الفرص الملموسة لبناء الشراكات الجديدة، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني والمشاركين في الفعالية من فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والابتكار، وكذلك الفرص المتاحة بالأسواق المالية العالمية لا سيما سوقي أبوظبي ودبي الماليين».
بيئة الأعمال 
وتابع المري: «تعد الإمارات من الأسواق الاستثمارية الواعدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت بيئة الأعمال في الدولة تحولاً جذرياً في التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات». مشيراً إلى أن الدولة حققت في عام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، كما سجلت ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%، بعد الولايات المتحدة في عام 2023.
تطوير قطاع التكنولوجيا المالية وفق أفضل المعايير العالمية 
وقال: «يعد قطاع التكنولوجيا المالية محركاً رئيسياً لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الدولة، حيث حرصت الإمارات على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية، كما يُشكل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% في عام 2022 إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد».
التكنولوجيا المالية 
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متزايداً في جذب الاستثمارات، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2% لتصل إلى 949 مليار دولار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2030، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «ريفينيتيف» إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.
وقال اللورد مايكل ماينيلي: «إننا سعداء بالتعاون مع»إنفستوبيا«في استضافة فعالية»إنفستوبيا لندن«، حيث إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مجال الخدمات المالية تتسم بالتطور المستمر، خاصة في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي». مشيراً إلى أن «إنفستوبيا» تعد فرصة مهمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين والمبتكرين للتواصل واستكشاف فرص الاستثمار.
وأضاف: «تعد لندن شريكاً رائداً عالمياً في مجال الخدمات المالية، وفي إطار الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، فنحن مستعدون لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، في مجالات متنوعة مثل أسواق رأس المال، وإدارة الثروات، والابتكار، والتمويل الأخضر، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد على خلق بيئة أكثر إشراقاً، وبناء مستقبل أفضل لاقتصاد البلدين الصديقين».
وقالت ماري آن سكيسلونا، المدير التنفيذي الأول للإشراف في سوق أبوظبي العالمي: «تأتي مشاركتنا في الوفد الاقتصادي لدولة الإمارات في إطار التزامنا المستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع المالي وتطوير العلاقات الثنائية مع كافة المؤسسات المعنية في بريطانيا، حيث بدأت علاقاتنا الاستراتيجية معها منذ انطلاق سوق أبوظبي العالمي، وإننا مستمرون في تعزيز التعاون المشترك لرسم مستقبل مستدام مبني على الابتكار والمعرفة المتخصصة. وإن تواجدنا هنا اليوم سيكون له أثر كبير في الارتقاء بالعلاقات المشتركة واستقطاب المزيد من الشركات الرائدة والمبتكرة إلى السوق، والدولة كافة بما يدعم مكانة أبوظبي، والدولة كمنصة عالمية رائدة للأعمال توفر منظومة متكاملة للابتكار والتوسع».
جلسات نقاشية 
وشهدت «إنفستوبيا لندن» عقد 4 جلسات نقاشية، حيث جاءت الجلسة الأولى الرئيسية للفعالية بعنوان «دولة الإمارات والمملكة المتحدة: مستقبل الشراكة الاستراتيجية ودورها في دعم النمو الاقتصادي»، وناقشت فرص التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وبريطانيا، وآليات تعزيز الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
وبحثت الجلسة الثانية «دور الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي العالمي»، وناقش الحضور آليات تعزيز التعاون بين الأسواق المالية في دولتي الإمارات وبريطانيا، وأهمية السياسات والتشريعات الاقتصادية في تحفيز الاستثمار في الأسواق المالية، ودعم سياسات الانفتاح الاقتصادي، وكذلك آليات تسهيل الاستثمار في الشركات المدرجة بالأسواق المالية.
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «تأثير الابتكار على التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية»، حيث ناقشت أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بالسوقين الإماراتي والبريطاني، ومناقشة الآليات الجديدة التي تعزز من نمو قطاع التكنولوجيا المالية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي.
وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان «النمو الأخضر: إطلاق العنان لفرص الاستدامة في قطاع الخدمات المالية»، حيث ناقشت المعايير المتبعة عالمياً في قطاع الخدمات المالية ضد مخاطر المستقبل، وأحدث الممارسات التي تُسهم في الحد من تلك المخاطر، والمنتجات الجديدة التي تدعم نمو أعمال شركات الخدمات المالية، وبحثت الجلسة سبل التعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في قطاع الخدمات المالية، والاستفادة من الاتجاهات والمبادرات العالمية الجديدة في مجال الاستدامة، مثل سوق أرصدة الكربون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اتفاقية شراكة 
وعلى هامش الفعالية، وقَّعت «إنفستوبيا» اتفاقية شراكة مع منتدى «سيتي ويك» العالمي، بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024»، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 28 و29 فبراير الجاري، وكذلك النسخة القادمة لمنتدى «سيتي ويك».
وشهد التوقيع الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، فيما وقَّع المذكرة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ «إنفستوبيا»، وموريس باتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى سيتي ويك.
وستعمل «إنفستوبيا» و«سيتي ويك» من خلال هذه الشراكة على تبادل الخبرات والمحتوى المعرفي فيما يخص تنظيم وإقامة المؤتمرات، بما يعزز من مشاركة القادة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال في الفعاليات التي سيتم تنظيمها لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن «إنفستوبيا لندن» هي المحطة الثانية لسلسلة حوارات وفعاليات «إنفستوبيا» في أوروبا، حيث تم انعقاد المحطة الأولى في عاصمة التجارة الإيطالية «ميلانو» في مايو 2023، والتي شهدت حضور أكثر من 350 مشاركاً من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد في دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية والشركات الأوروبية.

تضمنت عقد 4 جلسات نقاشية بحضور 200 مشارك في العاصمة البريطانية

«إنفستوبيا لندن» تناقش الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

أطلقت «إنفستوبيا» نسختها الثانية من حواراتها العالمية في أوروبا وهي «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»،

كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري متخطية توقعات العام 2022 بأكمله.
وأظهر التقرير، الصادر اليوم عن شركة "كامكو إنفست"، أن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 171.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1 في المائة على أساس سنوي مقابل 141.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.
وأشار التقرير إلى استحواذ دبي على نسبة 52.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الانشاء لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي قفزت بنسبة 56 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، ليسهم بذلك أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار.
في سياق آخر، أوضح تقرير كامكو إنفست أن مؤشرات الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية واصلت أداءها المتفوق وشهدت مكاسب قوية خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري.
ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف، ارتفع أداء القطاع بنسبة 19.2 في المائة متفوقاً على مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي بنسبة 32.9% وأبوظبي بنحو 29% والسعودية 21.4%.

الإمارات تتصدر الصفقات العقارية خليجياً في 2023

كشف تقرير اقتصادي حديث عن استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري

أكد تقرير «القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن شركة كامكو إنفست أن دبي استحوذت على 52.1 % من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة ككل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 % تقريباً على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن «دي إكس بي انتراكت»، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار المطورين الرائدين وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم. واستحوذت الإمارات على معظم قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 متخطية توقعات 2022 بأكمله.
وبلغت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي 171.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023، بنمو بلغت نسبته 21.1 % على أساس سنوي مقابل 141.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022، وفقاً لتحليل «كامكو إنفست» للتقديرات الرسمية المتاحة.
وقفزت قيمة الصفقات العقارية في أبوظبي بنسبة 56 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2023. وساهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 لتتخطى تقديرات العام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار. إلا أن عدد الصفقات ظل مستقراً على نطاق واسع على أساس سنوي (-0.8 %) خلال العشرة أشهر الأولى من 2023 ووصل إلى 495.872 صفقة، على الرغم من القفزة التي تجاوزت 43 % و36 % التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي وأبوظبي.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع متوسط قيمة الصفقات العقارية الخليجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 22.1 % على أساس سنوي، وذلك في ظل تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون. وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في العام 2024، إلا أن المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرون على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق. بالإضافة إلى ذلك، رأى التقرير أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات الفرعية العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، إلا انه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرون بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة بصفة عامة.
 تواصل النمو في 2024 
وتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن تسجل أسعار العقارات السكنية نمواً معتدلاً، مع استقرار العائدات في عام 2024.
وقال: استمر تزايد أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم من قوة الطلب على العقار الاستثماري وتباطؤ إنجاز المشاريع. وفي دبي، ارتفعت الأسعار بنسبة 18.4 % حتى نوفمبر 2023 على أساس سنوي وفقاً لشركة فاليو سترات، مدفوعة بصفة رئيسية بنمو الطلب على منازل الأسرة الواحدة والفيلات الفاخرة، في حين أن العرض الإضافي الخاص بتلك المنتجات ما يزال يعتبر محدوداً مقارنة بالعرض بصفة عامة. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار الفيلات نمواً بنسبة 23.3 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 14.1 % في نوفمبر 2023. 
وأضاف: يواصل المطورون في دبي الاستفادة من تحسين المواصفات وتعديل خطط ما بعد البيع للمشروعات الجديدة سعياً منهم للحفاظ على زخم الأسعار. وفي أبوظبي، انخفض نمو أسعار الوحدات السكنية بنسبة 3 % على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من 2023 وفقاً لشركة جيه إل إل، حيث تشير التقارير إلى قوة الطلب على مشاريع التطوير العقاري الجديدة، خاصة في المناطق الاستثمارية، مع التركيز بصفة خاصة على مشاريع المنازل والفلل. وشهدت دبي قفزة بنسبة 28.9 % على أساس سنوي في متوسط الإيجارات السكنية وفقاً لشركة فاليو سترات، إذ واصل المستثمرون رفع الإيجارات للحفاظ على إجمالي العائدات في حدود 6.5 %.
المساحات المكتبية 
وتابع: المقرات الإقليمية في دبي والرياض ستظل قوية، والمطورون يوفرون عروضاً محدودة للسوق: فقد شهدت إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي نمواً هائلاً (29 %) في ظل استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة، ومع مواصلة بعض القطاعات توسيع نطاق تواجدها، حيث كشفت شركة أستيكو عن تزايد الطلب وتحسن الإيجارات، هذا فضلاً عن وجود قوائم انتظار للمساحات المكتبية المدارة بشكل جيد والمجهزة بالكامل من الشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق تواجدها في السوق. ويواصل مطورو المساحات المكتبية في المنطقة الحفاظ على العرض المحدود بسبب الفارق الزمني بين وضع تصور للتصميم والانتهاء من التنفيذ بسبب المخاطر المحتملة لتعرض العرض لظروف اقتصادية غير مواتية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 29.85 مليون متر مربع بنهاية 2023، مقابل 28.54 مليون متر مربع في 2022، وفقاً لتحليل «كامكو إنفست» لبيانات الاستشاريين. وتظل القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، إلى جانب النفط والغاز في التصدر كأبرز مصادر الطلب على العقارات المكتبية، هذا إلى جانب بعض المصادر الجديدة مثل قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والتي تعد المحرك الأساسي لاستيعاب المزيد من المساحات عالية الجودة. وتمكنت القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين مرة أخرى من ترسيخ مكانتها كقطاعات رئيسية تقود عملية الطلب على المساحات المكتبية في الرياض ودبي وأبو ظبي في 2023، بينما يتوقع أن تظل شركات قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية / الأدوية والشؤون القانونية من شاغلي الوحدات المكتبية النشطين، وهو الاتجاه الذي بدأ في الظهور منذ العام 2020. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل بعض الشركات متعددة الجنسيات اتجاهها لتفضيل المساحات المكتبية المستدامة الحاصلة على شهادة اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED، والتي تراعي عدداً من العناصر الهامة مثل الرفاهية والبنية التحتية التي تتسم بمستويات أفضل من الترابط والاتصال.
المستودعات الصناعية 
ومع استمرار نقص المعروض من المستودعات الصناعية وفقاً لمستوى الاستدامة، ومراكز التسوق الإقليمية الكبرى تستعيد مكانتها في العام 2023: ظلت مساحات المستودعات الصناعية المتخصصة عالية الجودة مطلوبة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في ظل نقص المعروض. وارتفعت إيجارات هذه المساحات، مما أدى إلى اتساع الفجوة الإيجارية مقارنة بالمساحات ذات الجودة المنخفضة، ولا يزال الطلب على المستودعات ذات المواصفات العالمية قوياً، هذا إلى جانب المالكين الذين يمكنهم تحديث أصولهم القديمة للحصول على فروق أسعار، بناءً على بيانات الاستشاريين في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت إيجارات كافة أسواق قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الدوحة نمواً على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من 2023، وفقاً لبيانات المستشارين. وذكرت شركة جي إل إل أن أصحاب مراكز البيع بالتجزئة في الإمارات واصلوا تحسين مساحاتهم لجذب الزوار وزيادة طلب المستأجرين مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 5 % على أساس سنوي في دبي وأبوظبي. ويواصل أصحاب مساحات مراكز التسوق عبر الأسواق المختلفة تركيزهم على زيادة بصمة الترفيه العائلي لجذب الزوار. وعلى جانب الطلب، يقوم تجار التجزئة باستمرار بتقييم خطط التوسع في مراكز التسوق ودراسة التأثير المحتمل الناجم عن زيادة استراتيجيات القنوات الشاملة والحملات التسويقية التي يقودها المؤثرون للحفاظ على الربحية والحصة السوقية. وفي أسواق مثل دبي على سبيل المثال، أفادت التقارير أن مشغلي مراكز التسوق تمكنوا من إعادة توظيف المساحات التي تشهد انخفاضاً في الإقبال وتحويلها إلى مراكز تنبض بالحياة تقدم مجموعة من وسائل الراحة مثل العيادات والصالات الرياضية.
أسهم المطورين العقاريين 
لفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن مؤشرات الأسهم العقارية في الإمارات والسعودية واصلت أداءها المتفوق وشهدت مكاسب قوية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2023. ووفقاً لمؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف ارتفع أداء القطاع بنسبة 19.2 % متفوقاً على مؤشر مورجان ستانلي الخليجي (-2.4 %) خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام، مدفوعاً بالأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في كل من دبي (+32.9 %) وأبوظبي (+29.0 %) والسعودية (+21.4 %). وكان مؤشر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السعودية (-12.3 %) وقطر (-8.8 %) من أكبر المؤشرات القطاعية الخاسرة على مستوى القطاع العقاري الخليجي. ويتوقع في 2024 أن يستمر نمو أسهم عدد من المطورين المميزين وتفضيلهم على صناديق الاستثمار العقارية المولدة للدخل وذلك نظراً لتمتع ميزانيتهم العمومية بسيولة قوية ستمكنهم من الحفاظ على حصتهم السوقية وتحقيق عائد قوي على الاستثمار واقتناص فرص أنشطة الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. كما أن حساسية سعر السهم لخفض سعر الفائدة وتقلب معدلات الإشغال قد يؤثر بشكل أكبر على العقارات الثانوية المدرة للدخل، من وجهة نظرنا.

دبي تستحوذ على 52.1% من قيمة الصفقات العقارية خليجياً

أكد تقرير "القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي" الصادر عن شركة كامكو إنفست أن دبي استحوذت على 52.1 % من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها على مستوى المنطقة ككل.

أفاد تقرير لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية بأن دبي تقترب من أن تصبح مركز الثروة العالمي الأول، عبر جذبها الاستثمارات الأجنبية وتحولها إلى موطن لقطاعات مزدهرة من العقارات والتكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والسياحة.
وذكر التقرير أن دبي تحتل المركز الـ20 في تقرير المدن الأكثر ثراء في العالم لسنة 2023، مشكلة موطناً لـ68 ألف مليونير، و200 من أصحاب الثروة التي تقدر بـ100 مليون دولار وأكثر، كما تعد موطناً لـ15 مليارديراً، في حين أن عدداً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والثروات الفائقة، يختارون عاماً تلو آخر الانتقال إلى دبي والاستقرار فيها.
ولفت تقرير لشركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية إلى زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في دبي بنسبة 18% في النصف الأول من سنة 2022، وجذب المدينة في السنة نفسها 3500 منهم.
جاذبية
ورأت صحيفة «إيكونوميك تايمز» أن هذه الجاذبية تمتد إلى ما وراء دبي، مع اختيار العديد من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الإمارات لتكون قاعدتهم المفضلة، حيث شهدت الدولة في سنة 2022 أعلى صافي تدفق للأفراد الأغنياء في العالم أجمع، فانتقل 5200 فرد من ذوي الثروات الكبيرة إلى الدولة في سنة 2022، ويقدر أن 4500 فرد إضافي سوف ينتقلون إلى الإمارات في نهاية سنة 2023.
وأشارت الصحيفة إلى أن أصحاب الملايين الهنود من بين أصحاب الثروات الكبيرة المنتقلين إلى دبي، إذ غادر ما يصل إلى 7500 من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الهند في سنة 2022، وفقاً لتقرير «هجرة الثروات الخاصة» لشركة «هينلي»، مع توقع أن يغادر 6500 آخرون بنهاية 2023.
وجهة مفضلة
وعن اختيار الهنود دبي والإمارات، نقلت «إيكونوميك تايمز» عن ميشا غليني، الصحفي في «فاينانشال تايمز» قوله: لطالما كانت الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب الثروات الكبيرة من أنحاء العالم، والأسباب لذلك واضحة وهي: معدلات ضريبية صفر، وبنية تحتية متطورة جداً، وانخفاض كبير جداً في مستويات الجريمة، وقدر كبير من أشعة الشمس، ووفرة شقق بأسعار مقبولة، ومعالم ثقافية متزايدة. وأضاف: بوصف دبي مركزاً للأثرياء والشركات الغنية من أنحاء العالم، فإن فرص توسيع الأنشطة المهنية للشخص كبيرة.
ووفقاً للصحيفة، شكلت البيئة الصديقة للأعمال محركاً رئيساً في نجاح دبي والإمارات مركزاً للثروة عموماً، وتقدم دبي أنظمة مريحة للأعمال وإطاراً قانونياً قوياً ونظام إجراءات حكومية مجدياً وشفافاً، كما تقدم دعماً حكومياً قوياً لرواد الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وكذلك تتباهى الإمارات، التي تقع على مفترق طرق بين الشرق والغرب، بمطارات هي الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، إضافة إلى الموانئ المهمة، ما يجعلها سوقاً مثالية للتوسع العالمي، كما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول إلى الأسواق المربحة عبر قارات متعددة.
استقرار
وتنعم دبي والإمارات أيضاً بالاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وهذا عامل حاسم في جذب الثروات، وفقاً للصحيفة. وقد نجحت الإمارات، وخاصة دبي، في التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنوعاً، فأدت أجندة التنويع إلى قيام البلاد بالاستثمار بكثافة في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا واللوجستيات والطاقة الخضراء، ما مهد الطريق أمام دخول مستثمرين وشركات من العالم المنطقة.
وعلاوة على ذلك، فإن البنية التحتية لدبي ومستوى المعيشة المرتفع فيها، وجودة التعليم العالية، والمتاجر الفاخرة، والرعاية الصحية من الطراز العالمي، وخيارات الترفيه المتنوعة، كل ذلك يجعلها وجهة جذابة للغاية للأفراد المتحمسين لاحتضان نوع حياة عالٍ. والأهم، وفق الصحيفة، إدخال الجهات التنظيمية سياسات مغرية لجذب الوافدين.
تدفق الشركات
ولفتت «إيكونوميك تايمز» إلى أن هذا التدفق أدى إلى توسع القطاع المالي، الذي أسهم في سنة 2022 بنحو 10% من ناتج دبي، وفق مركز دبي للإحصاء.
ونقلت الصحيفة عن سونيتا سينغ دلال، الشريكة في مكاتب «برايفت ويلث آند فاميلي» في شركة «حوراني» للمحاماة بالإمارات قولها: حلول إدارة الثروات التي تقدمها الإمارات للأثرياء ولذوي الثروات الفائقة وعائلات الأعمال البارزة هي رائعة كما أن الدولة توفر مجموعة متنوعة من المناطق الحرة، ومن ذلك تلك التي تنظم ملكية الأصول الافتراضية، ووجود اقتصاد محرر يسهل الملكية المستقلة في معظم القطاعات، وخيارات تتعلق بأماكن إنشاء المكاتب العائلية، ولذلك يمكن القول إن الإمارات توفر بلا منازع حلاً شاملاً للكثيرين.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير حديث صادر عن مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «ريفينيتيف» يؤكد أن دبي الوجهة المفضلة لصناديق التحوط، وأن المركز شهد زيادة نسبتها 54% في صناديق التحوط لسنة 2022، ويجري محادثات من أجل 60 صندوقاً آخر، مشيرة إلى أن دبي تعد موطناً لأكثر من 50 مصرفاً محلياً وأجنبياً، إضافة إلى مجموعة من شركات إدارة الأصول والمصارف الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى، وغدت مركزاً مالياً رئيساً في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

«إيكونوميك تايمز»: دبي تقترب من الصدارة العالمية مركزاً للثروة

4332159.jpg

أفاد تقرير لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية بأن دبي تقترب من أن تصبح مركز الثروة العالمي الأول، عبر جذبها الاستثمارات الأجنبية وتحولها إلى موطن لقطاعات مزدهرة من العقارات والتكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والسياحة.

عززت صفقتان ضخمتان يتوقع لهما أن تعيدا تشكيل خريطة صناعة الطاقة الأمريكية، الآمال بتدفقات من الرسوم الاستشارية في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ الخامدة، وأشعلتا بالفعل معركة بين البنكين الرائدين في القطاع؛ «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس».
لقد جعل استحواذ شركة شيفرون على شركة هيس مقابل 53 مليار دولار، واستحواذ إكسون موبيل على شركة بايونير المتخصصة في النفط الصخري مقابل 60 مليار دولار، من النفط والغاز نقطة مضيئة نادرة أمام مبرمي الصفقات في «وول ستريت»، حيث ارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ في القطاع بنسبة 52 % حتى الآن هذا العام، مع أكثر من 260 مليار دولار من الصفقات، مقارنة بانخفاض 21 % في جميع الصناعات، وذلك وفقاً لبيانات شركة رفينيتيف.
وكان «جولدمان» و«مورجان ستانلي» أكبر المستفيدين من «وول ستريت»، حسبما تظهر بيانات ريفينيتيف، حيث يعمل كل منهما على صفقات في مجال الطاقة تبلغ قيمتها نحو 165 مليار دولار، بما في ذلك المعاملات التي أجرياها معاً.
ويعتقد المحللون أن عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركتا إكسون وشيفرون ستؤدي إلى اندماج على مستوى الصناعة مع تنافس كبار منتجي النفط على تضخيم الطاقات بغرض إنتاج البراميل بأرخص التكاليف.
وقال بيت بودين، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للطاقة في جيفريز، إن هذه الصفقات الضخمة تميل إلى أن تأتي في مجموعات، والخلاصة هي أن الشركات الكبرى أصبحت أكبر، وسيتعين على الجميع التفكير في استراتيجية للحفاظ على أوضاعهم بالسوق، وأضاف أنه يتوقع المزيد من الصفقات في المستقبل.
وهذا من شأنه أن يسلط الضوء على فرق النفط والغاز في «جولدمان» و«مورجان ستانلي»، وكلاهما اتجه لبناء خبراته في مجال الطاقة على مدى العقد الماضي.
في «مورجان ستانلي»، قام البنك الاستثماري بتعيين جريج واينبرجر، المستشار الذي عمل طويلاً مع شركة شيفرون والذي غادر بنك كريديه سويس في عام 2019 إلى جانب العديد من أفضل المصرفيين الكبار الآخرين، وانضم إلى فريق يضم آرون هوفر، الذي أتى من جرينهيل قبل نحو عقد من الزمن، وبول كواك، الذي انضم عام 2014 قادماً من سيتي بنك.
أما بنك جولدمان، فلديه برايان هوفريكت، الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ في الأمريكتين، وهو مستشار متمرس لمجموعات الطاقة بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم، وكونوكو فيليبس، وشل، ويعمل جنباً إلى جنب مع سهيل سيختيان، أحد المخضرمين في جولدمان الذي يقود فريق الموارد الطبيعية الذي يضم سكوت هانكي وميركو جومبل ودان كوريتش ومايكل كليم.
وقد أدى التدفق المستمر للصفقات الصغيرة إلى تعزيز قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ الانهيار الناجم عن الوباء في عام 2020، لكن أحدث صفقات «إكسون» و«شيفرون»، وهي رابع وتاسع أكبر صفقات القطاع على الإطلاق، كانت بمستوى نادراً ما نشهده منذ عمليات الاندماج الكبرى في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي قادت إلى إنشاء الشركات الكبرى الحديثة.
ويحفز على المضي قدماً في هذا الاتجاه هذا الاتجاه المخزون المتضائل بمواقع الحفر الرئيسية مع دخول ثورة الصخر الزيتي التي حولت الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط والغاز في العالم سنواتها الأخيرة.
وتراجعت الشركات عن النمو العضوي تحت ضغط من المستثمرين، الذين أصروا على التركيز على استرجاع الأموال بدلاً من إنفاقها على حفر آبار جديدة، وقد ترك ذلك عمليات الاستحواذ كأحد الخيارات القليلة أمام الشركات للتوسع.
وفي الوقت نفسه، أتاح ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في أوكرانيا العام الماضي الفرصة لشركات الطاقة لسداد الديون ووفر لها الكثير من الأموال لعقد الصفقات.
كما أن التقييمات شبه القياسية تجعل من السهل إجراء صفقات على كامل الأسهم، كما هو الحال في الصفقتين اللتين أبرمتهما شركتا إكسون وشيفرون، مما يسمح للمسؤولين التنفيذيين بالحد من الجانب السلبي في حالة وصول انعكاس أسعار الطاقة إلى التقييمات.
وقد أوضح أحد أطراف الصفقات من المشاركين في المعاملات الأخيرة أنه في حالة استخدام «إكسون» و«شيفرون» السيولة النقدية في إتمام هذه الصفقات، ثم انخفض سعر أسهم شركات النفط بشكل كبير، فستبدوان وكأنهما مشتريان سيئان، ولكن إذا تم استخدام الأسهم بدلاً من النقد، فلا يهم حقاً، حيث سيتأثر الجميع بالتساوي.
ويقول المستشارون إن التدخل التنظيمي غير مرجح في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن للانتخابات الرئاسية في العام المقبل، ومع ارتفاع أسعار الخام بالفعل، ومع مخاطر التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى مزيد من الزيادات، فإنهم يعتقدون أن البيت الأبيض لن يرغب في ترك نفسه عرضة للاتهامات بأنه غذي ارتفاع الأسعار من خلال التدخل في الصفقات.
ويعتقد المحللون وأطراف الصفقات أن اللاعبين الكبار في حوض بيرميان المترامي الأطراف في تكساس ونيو مكسيكو، المحرك لصناعة النفط الأمريكية، يمكن أن يكونوا من بين أصحاب الصفقات التالية.
وقد تم طرح شركات كونوكو وأوكسيدنتال بتروليوم وديفون إنيرجي وماراثون أويل كمشترين محتملين، كما تم طرح الشركات الأصغر حجماً المتخصصة في بيرميان، والمدرجة في البورصة، مثل بيرميان ريسورسز وماتادور إنرجي كأهداف محتملة.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجموعات الثلاث الكبرى المملوكة للقطاع الخاص: إنديفور إنيرجي ريسورسز، وميوبورن أويل، وكراون روك، والتي تتمتع كل منها بتواجد كبير في الحوض، ولا تزال البنوك الأخرى في صراع لتقديم الاستشارة بشأن مثل هذه الاندماجات، مثل سيتي بنك، الذي يقدم الاستشارة لشركة إكسون، وكان قد عمل بالفعل على صفقات طاقة بقيمة 102 مليار دولار هذا العام، في حين أن لدى بنك جيه بي مورجان 89 مليار دولار من المعاملات في القطاع ضمن سابقة أعماله في عام 2023.
وقد استفاد «سيتي» من علاقاته مع إكسون، حيث قدم المصرفيان مايكل جاميسون وكلاوديو سوير الاستشارة بشأن صفقة بايونير وفي استحواذ إكسون على شركة النفط دينبري بقيمة 5 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. ومن بين البنوك الاستثمارية المتخصصة، يبرز بلير إيفرون من سنترفيو بارتنرز كمستشار آخر لشركة إكسون، في حين أن ويل هيلتز من إيفركور، وهو مدير إداري كبير ومستشار محنك في مجال النفط والغاز، كان ضالعاً في صفقات أخرى.
وبينما يتدافع أصحاب الصفقات، يقول خبراء الصناعة إن هناك محادثات تجري حول عدد لا يحصى من الاندماجات المحتملة.
وقال آندرو ديتمار، المحلل في شركة إنفيروس الاستشارية، أنه قد أصبح من الممكن فجأة أن يكون أي كيان - عام أو خاص - معروضاً للبيع، والمشترون في الصناعة يتدافعون لضمان امتلاك أفضل الأصول المتبقية، وستضع هذه الصفقات الأساس لأعمالهم المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية خلال العقد المقبل.

الصفقات الضخمة في قطاع النفط فرصة لحصد رسوم طائلة

4319051.jpg

عززت صفقتان ضخمتان يتوقع لهما أن تعيدا تشكيل خريطة صناعة الطاقة الأمريكية، الآمال بتدفقات من الرسوم الاستشارية في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ الخامدة، وأشعلتا بالفعل معركة بين البنكين الرائدين في القطاع

تشهد عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً ملحوظاً، تبرز فيه كل من الإمارات والسعودية ومصر كلاعبين رئيسيين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية والتضخم، فإن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر مرونة ونمواً في قطاع الدمج والاستحواذ.
وأكد بنك ستاندرد تشارترد أن الإمارات تعتبر محركاً رئيساً لنمو عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من الصفقات خلال العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري، متوقعاً أن تواصل دبي وأبوظبي طرح الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة للاستثمار، لتسريع نشاط سوق الأوراق المالية، وجذب رؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص.
وقال محمد سلامة الرئيس التنفيذي الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد تشارترد، في تصريحات لـ «البيان»، «إنه بينما بدأ الربع الأول من عام 2023 بنشاط بطيء إلى حد ما، ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من العام، ليشكل عدد الصفقات المعلن عنها في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ثاني أكبر عدد من الصفقات منذ أن بدأت مؤسسة ريفينيتيف في الاحتفاظ بالسجلات في عام 1980، فيما تعتبر صفقات الدمج والاستحواذ في الإمارات والسعودية، هي الأكبر في المنطقة».
الفرص العالمية
وأفاد سلامة «لقد قامت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة احتياطاتها في ظل ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وهي على وشك أن تشهد المزيد من أنشطة الدمج والاستحواذ، لا سيما في دول الإمارات والسعودية ومصر، والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضي». وتابع «ومن المرجح أن تنخفض مساهمة قطاع النفط والغاز (بالنظر إلى تخفيضات إنتاج أوبك +)، في نمو الناتج المحلي خلال عام 2023، ومع ذلك نتوقع استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، وذلك وفقاً لأحدث التوقعات العالمية لستاندرد تشارترد، ومع تدفق رأس المال، تتطلع صناديق الثروة السيادية في الإمارات والسعودية وقطر والكويت، إلى الفرص العالمية، مستفيدة من الشركات الكبرى ذات القيمة المنخفضة.
محركات النمو
وقال سلامة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستعد لارتفاع ملحوظ في أنشطة الدمج والاستحواذ بمعدلات نمو تفوق المعدل العالمي، مع وجود مجموعة من العوامل التي تدفع هذه الزيادة المتوقعة، أهمها:
- النمو الاقتصادي والمرونة: أظهرت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة اقتصادات الخليج، نمواً اقتصادياً ملحوظاً، ففي عام 2022، شهدت كل من الإمارات والسعودية ومصر نمواً كبيراً، والجدير بالذكر، أن اقتصادات هذه الدول تمتاز بالمرونة التي تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يجعل من المنطقة وجهة جذابة للاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ. ومن المتوقع أن تكون الصورة الاقتصادية الكلية لعام 2023 إيجابية، فقد نما اقتصاد السعودية بنسبة 1.1 % في الربع الثاني من عام 2023، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في أبوظبي بنسبة 6.1 % في الربع الأول، وشهدت دبي ارتفاعاً بنسبة 2.8 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية المتاحة.
وبعد تجاوز نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022، من المتوقع أن تتوسع اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.5 % في عام 2023، و3.2 % في عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
- طفرة في السلع الأساسية: استفادت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة دول الخليج، من ارتفاع إيرادات النفط والغاز، حيث حافظ برميل النفط على سعر يتعدى 75 دولاراً للبرميل لفترة طويلة.
- تغييرات هيكلية لتحفيز تدفق عمليات الدمج والاستحواذ: لقد أدت مبادرات التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبيرة في بناء قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية، وتحديث الموانئ والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، إلى نمو اقتصادي شامل في المنطقة، هذا بالإضافة إلى تطبيق أنظمة الضريبة المضافة، ومبادرات الحوكمة التي وصلت للمستويات العالمية، الأمر الذي يخلق فرصاً عديدة لقطاع الدمج والاستحواذ.
- الخصخصة: إن المحرك الرئيس لنشاط الدمج والاستحواذ في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو التركيز على الخصخصة داخل دول منطقة التعاون الخليجي، فقد تم إعداد العديد من الشركات المملوكة للدولة للإدراج العام، أو المهتمة بتأمين حصص من القطاع الخاص والشركات العالمية.
ولا بد أن يؤدي إطلاق قطاعات جديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع عالي التقنية، والخدمات اللوجستية، إلى وصول فاعلين جدد، وتتطلع الحكومات أيضاً إلى تسليم زمام عدد من الكيانات المملوكة للدولة للقطاع الخاص على نموذج التملك والتشغيل.
والجدير بالذكر، أن السعودية قد عرضت 140 مشروعاً للاستثمار ومبيعات الأصول والشراكات في 17 قطاعاً، بما في ذلك الرعاية الصحية والطيران، وهناك 300 مشروع آخر قيد التقييم، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل دبي وأبوظبي طرح الأصول الاستراتيجية المملوكة للدولة للاستثمار لتسريع نشاط سوق الأوراق المالية، وجذب رؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص.
- رؤية استراتيجية بعيدة المدى: تبحث الهيئات الحكومية الكبرى في المنطقة عن استثمارات استراتيجية، تتضمن الدمج العمودي، وجذب المعرفة لتوطين القطاعات الاقتصادية.
5 تريليونات دولار
وقال سلامة إن حجم ثروة الصناديق السيادية وصناديق التقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقدر بحوالي 5 تريليونات دولار، تُستثمر داخل المنطقة وعلى مستوى العالم في جميع فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم العامة والدخل الثابت والملكية الخاصة والعقارات والبنية التحتية.

استحوذت على الحصة الأكبر من صفقات عام 2022 والنصف الأول من العام الجاري

«ستاندرد تشارترد» لـ « البيان »: الإمارات تقود عمليات الدمج والاستحواذ

4311294.jpg

تشهد عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً ملحوظاً، تبرز فيه كل من الإمارات والسعودية ومصر كلاعبين رئيسيين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية والتضخم،

انخفضت على نحو حاد أسعار معادن أساسية لتصنيع البطاريات، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل هذا العام، في ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، وازدياد المعروض بالأسواق. 
وهبطت أسعار الليثيوم منذ بداية العام بقرابة 70 %، كما انخفضت أسعار النيكل بمقدار 40 %، فيما تشهد أسواق الكوبالت تخمة، لتحوم أسعاره قليلاً فوق مستويات منخفضة قياسية، وذلك وفقاً لبيانات «بنشمارك منيرال إنتليجنس» و«ريفينيتيف» و«آرغوس».
ويُعزى الانخفاض بدرجة كبيرة إلى تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل في الصين. وتضاعفت المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من 2022 على أساس سنوي، لكن معدل النمو تباطأ إلى 25 % هذا العام.
وأرجع مارتن جاكسون مدير وحدة المواد الخام للبطاريات لدى «سي آر يو غروب» للاستشارات، ذلك إلى «تباطؤ تسارع سوق السيارات الكهربائية». وتابع: «علاوة على ذلك، تراجعت مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة من خانتين العام الماضي، ونتوقع انكماشاً إضافياً من خانتين هذا العام».
ومع ذلك، قال خبراء استراتيجيون آخرون مختصون في السلع، إن انخفاض الأسعار يشكّل في واقع الأمر عودة إلى الحالة الطبيعية، بعد الطفرة التي دفعت أسواق معادن البطاريات إلى نمو مبالغ فيه في العامين الماضيين. ويأتي تراجع أسعار المواد الخام للبطاريات، بمثابة أخبار سارة لشركات السيارات ومصنعي البطاريات، الذين عانوا من زيادة بأسعار الخلايا العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
ولم تتجاوز أسعار الليثيوم من قبل مستوى 25,000 دولار أمريكي للطن، لكنها بدأت موجة صعود هائلة منذ منتصف عام 2021، دفعتها إلى ذروة تخطت 80,000 دولار للطن بنهاية 2022. والآن، هوت الأسعار من جديد إلى 23,000 دولار للطن.
وذكر بنجامين هوف المدير العالمي لبحوث السلع لدى «سوسيتيه جنرال»: «إنه انعكاس للزيادة غير العقلانية المُسجلة بين عامي 2021 و2022، وليس ضعفاً شديداً حل على السوق».
وتسلّط تقلبات الأسعار الضوء على ما تمر به أسواق مواد البطاريات من صعود وهبوط عنيف، بين قمم وقيعان، مع محاولة شركات التعدين زيادة إنتاجها سريعاً لتلبية الزيادة المُتوقعة للطلب على السيارات الكهربائية في العقد المقبل.
وخلال قمة فاينانشال تايمز للتعدين خلال الشهر الجاري، أعلنت سارة ماريسايل كبيرة مسؤولي الاستراتيجية لدى شركة «ليفنت»، وهي واحدة من أكبر منتجي الليثيوم عالمياً، أن أسعار المواد الخام لبطاريات السيارات الكهربائية «ستظل متقلبة»، وأن «هذا جزء طبيعي من دورة الانتعاش والانكماش». وأضافت أن التحدي الماثل أمام شركات تصنيع السيارات والتعدين التي تسعى للتعاون لتعزيز المعروض سريعاً، هو «كيف يمكن الوصول إلى استقرار الأسعار على كلا الجانبين، وفي الوقت نفسه، إدراك أننا نتعامل مع مادة نادرة؟».
وترى ماريسايل أن انخفاض الأسعار الأخير كان أكثر حدة، لأن سلسلة توريد البطاريات كانت «تخفض المخزون»، وهي عملية تنطوي على استخدام المواد المخزنة لصناعة البطاريات، وليس شراء معروض جديد، ما يفاقم من تراجع الطلب على المواد الخام. كما أدت تكاليف التمويل المرتفعة جراء زيادات أسعار الفائدة، إلى أن يكون الاحتفاظ بمخزونات المواد الخام أكثر تكلفة.
سيسهم انخفاض الأسعار في تقليل تكلفة السيارات الكهربائية، لأن البطارية تشكّل ما يتراوح بين خُمس وثُلث سعر السيارة الواحدة. ومع ذلك، قد يستغرق انخفاض أسعار المواد الخام أشهر عدة للتأثير في التكلفة، ويتوقف الأمر على شروط التعاقد بين شركات التعدين والعملاء. كما فتحت تراجعات الأسعار مجالاً أمام مجموعات التعدين وشركات أخرى لتنفيذ عمليات دمج واستحواذ، مع انزلاق الأسعار.
وانسحبت «ألبيرمال»، أكبر منتجي الليثيوم عالمياً، الاثنين، من عرض بقيمة 4.3 مليارات دولار، تقدمت به للاستحواذ على «ليونتاون ريسورسز»، بعدما اشترت جينا راينهارت، وهي الأغنى في أستراليا، حصة استراتيجية بشركة التعدين الأسترالية. وجاء ذلك في أعقاب اتفاق بين شركتين لإنتاج الليثيوم، هما «أولكيم» و«ليفنت»، على الاندماج في شهر مايو، في صفقة بلغت قيمتها 10.6 مليارات دولار.
ويرى ريج سبنسر، المحلل لدى «كاناكورد جينيوتي»، أنه «رغم تراجع أسعار الليثيوم، سيشهد فضاء الاندماج والاستحواذ زخماً، لأنه ستكون هناك حاجة إلى شركات أكبر حجماً، وتتمتع بقوة مالية لتوفير الإمدادات».
في الوقت ذاته، تضررت أسعار الكوبالت على وجه الخصوص، لأنه منتج ثانوي لإنتاج النحاس والنيكل في مناجم جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا، ما يصعّب من خفض الإمدادات لتحقيق التوازن في السوق، حين تنخفض الأسعار على نحو حاد.
وتم منع شركة «سي إم أو سي» الصينية من تصدير النحاس والكوبالت من منجمها العملاق «تينكي-فنغورومي»، لعشرة أشهر، حتى أبريل من العام الجاري، ما أسفر عن مراكمتها مخزوناً هائلاً من الكوبالت، تضخه وحدتها «آي إكس إم» للتجارة ببطء في السوق، فيما يبدأ منجمها «كيه إف إم» الإنتاج هذا العام.
وقال جيم لينون كبير مستشاري السلع لدى «ماكواري»: «الكوبالت واحد من أسوأ الأسواق التي رأيتها على الإطلاق. ليس بإمكاني تذكر فائض للعرض بهذا الحجم». وأضاف: «ستبلغ الزيادة المُتوقعة للمعروض ضِعف حجم السوق تقريباً، في الثلاثة إلى أربعة أعوام المقبلة».
وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون في الحفل السنوي لبورصة لندن للمعادن، الأسبوع الماضي، إنهم يتوقعون أن تشهد أسواق النيكل والكوبالت فائضاً بالمعروض في العامين المقبلين، في وقت ينبئ فيه التقدم التكنولوجي بحاجة أقل لهذه المواد.
لكن لينون أضاف أن الأسعار قد تعاود الصعود بمجرد انتهاء حرب تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في الصين، وانتعاش الطلب من جديد، مع شراء المصنعين للمواد، إما للمساعدة في عمليات الإنتاج، أو لإعادة تعزيز المخزونات.

تباطؤ الطلب الصيني على السيارات الكهربائية يدفع أسعار معادن البطاريات للانخفاض

4308230.jpg

انخفضت على نحو حاد أسعار معادن أساسية لتصنيع البطاريات، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل هذا العام، في ظل تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، وازدياد المعروض بالأسواق. وهبطت أسعار الليثيوم منذ بداية العام بقرابة 70 %،

يتزايد الآن توجه مديري الأصول نحو إسقاط صفة «مستدامة» من أسماء الصناديق، وذلك وسط مخاوف متصاعدة تتعلق بالإجراءات التنظيمية والسمعة. فقد أزال 44 صندوقاً هذه الكلمة من الاسم التجاري الخاص بها، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك على النقيض من العام الماضي والذي شهد إضافة 99 صندوقاً صفة «مستدامة» إلى اسمها، استناداً إلى أن عليه بيانات شركة برودريدج للاستشارات.
وألقى المشاركون في حقل الصناعة باللوم على غياب نهج واضح ومحدد في عملية حسابات الاستثمارات المستدامة حسب ما نص عليه تشريع «الإفصاح عن التمويل المستدام»، وكذا نشر الاستشارة الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يخص أسماء الصناديق المستدامة.
وطبقاً لبيانات برودريدج بخصوص الصناديق المستدامة المتمركزة في أوروبا، قامت ذراع إدارة الأصول بمصرف ايه بي إن أمرو الهولندي بإزالة كلمة مستدام من أسماء 14 صندوقاً في شهر يناير هذا العام. وقال المدير إننا في انتظار توضيحات من هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يخص استخدام كلمة مستدام في أسماء الصناديق.
وقد أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات استشارة في نوفمبر العام الماضي؛ كجزء من خطط لتقديم إرشادات وتوجيهات عند استخدام مصطلحات خاصة بالاستدامة والشؤون البيئية والمجتمعية والحوكمة عند تسمية الصناديق.
وطبقاً لتلك الإرشادات والتوجيهات، يحق فقط للصندوق استخدام كلمات ذات علاقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في الاسم، إذا كانت نسبة 80 % من الاستثمارات تفي بالمعايير والأهداف البيئية والمجتمعية.
وحتى يمكن للصندوق استخدام كلمة مستدام أو ما يرتبط بها في الاسم يجب أن يفي أيضاً بنسبة إضافية تبلغ 50 % في الاستثمارات المستدامة. ويتبقى إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات إرشاداتها وتوجيهاتها النهائية فيما يخص تسمية الصناديق المستدامة والصناديق ذات العلاقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وقد صرح متحدث رسمي باسم مصرف أيه بي إن أمرو قائلاً إنّ صناديقه المرتبطة بالمادة 8 «الخضراء» تستخدم صفة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما صناديق المادة 9 تستخدم كلمة مستدام في علاماتها التجارية، وذلك طبقاً للقوانين واللوائح والتوجيهات ذات الصلة.
من جانبها، قامت 8 صناديق تابعة لبنك سوسيتيه جنرال وقد قامت ثمانية صناديق مستدامة بإزالة كلمة مستدام من علاماتها التجارية في مارس 2023. وتبنى البنك «موقف احترازيا» وذلك من خلال الإزالة المؤقتة لكلمة مستدام من صناديق المادتين 8، و9، وذلك طبقاً لما صرح به شخص على علم بهذه القضية.
وقال متحدث باسم «يو بي بي» لإدارة الأصول التي أسقطت كلمة مستدام من أسماء 7 صناديق في ديسمبر 2022، إنه تم اتخاذ موقف استباقي عبر تغيير أسماء الصناديق إلى «صندوق مسؤول»، وذلك لتجنب حدوث أي سوء فهم محتمل. كما أشار إلى أن الشركة كانت تحركها في ذلك مخاوف تنظيمية لضمان أن تمثل أسماء الصناديق فعلياً وبصدق استراتيجياتها الاستثمارية.
وصرح ديتليف جلو، مدير أبحاث أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ريفينيتيف ليبر قائلاً إن النظرة المتشددة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن المنتجات المستدامة دفعت الشركات لإزالة كلمة مستدام من أسماء الصناديق. ويتفق مع هذا الرأي رضا نعيم، أحد الشركاء في لينكلاترز قائلاً إن الإرشادات والتوجيهات المقترحة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تسمية الصناديق وضعت معايير عالية للغاية للجدارة والأهلية حتى يمكن للصناديق أن تستخدم كلمة مستدام في أسمائها.
وأكد أنه على الشركات أن تكون حريصة أن الصناديق الخاصة بها واستثماراتها لن ينظر إليها دون قصد على أنها استثمارات مستدامة دون قصد، لأن ذلك يمكن أن يفعل الالتزامات الإضافية الخاصة بالتمويل المستدام.
وشدد على أن التسمية تتطلب مساراً دقيقاً وحصيفاً للعمل، في ظل ما يطلق عليه الغسل الأخضر (أو تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما). وأضاف بالقول: إذا خرجت الإرشادات والتوجيهات التي وضعتها الهيئة في النهاية بمعايير معقولة أكثر، سيكون بإمكان الصناديق دائماً تغيير الأسماء مرة ثانية.
وقال سن دانكن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نت بيربوس»، وهي منصة للمستثمرين المستدامين وذوي التأثير، إن الغموض الذي يعتري تعريف الاستثمار المستدام يؤدي إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالغسيل الأخضر.
وقال أدريان ويلان الرئيس العالمي لمعلومات السوق في شركة براون براذرزهاريمان إن جانب المدراء بلغت الذروة، حيث إن تعريفات تنظيمية معينة لا تزال قيد التطور. وتابع: التقليل من متطلبات اعتماد شهادات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» والتبييض الأخضر، بات قضية بنفس أهمية مثل قضية الغسل الأخضر.
وقال جلو إنه يتوقع حدوث موجة من التغيير في الأسماء بعد تطبيق الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتسمية الصناديق بمجرد بدء تطبيق الإرشادات والتوجيهات الخاصة بالتسمية في الربع الثالث من هذا العام، فخلال الفترة بين يناير ويونيو 2023 جرت إعادة تسمية 612 صندوقاً.

مديرو الصناديق يتبنون «الصمت الأخضر» تجاه الاستدامة

4298362.jpg

يتزايد الآن توجه مديري الأصول نحو إسقاط صفة «مستدامة» من أسماء الصناديق، وذلك وسط مخاوف متصاعدة تتعلق بالإجراءات التنظيمية والسمعة. فقد أزال 44 صندوقاً هذه الكلمة من الاسم التجاري الخاص بها، خلال النصف الأول من العام الجاري،

أصدر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتعاون مع «ريفينيتيف»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وإحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، تقريراً بعنوان «آفاق الابتكار في الخدمات المالية»، يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
حيث لفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات، أدت إلى خفض تكاليف التشغيل، وتبسيط العمليات غير الفعالة.
وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو بنسبة 17.2 % بمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الغربية، وآسيا، وأفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار التي اندلعت خلال الجائحة، لا يزال قطاع الخدمات المالية العالمي يشهد تحولات كبيرة.
4 توجهات
وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسة من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية، كفئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية.
وأوضح التقرير أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة، لتسهيل التطوير السريع، وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية، من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية، كحاضنة استوديوهات المشاريع.
وتعد دبي ومركز دبي المالي العالمي، مركزاً عالمياً استراتيجياً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، إذ يحتضن المركز منظومة شاملة للابتكار، تزود المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، على حد سواء، بالأدوات والمنصات والدعم التنظيمي، بما يسهم في تمكين الابتكار المالي.
ويشمل ذلك اللوائح التنظيمية الرائدة، وبرامج مُسرّعات الابتكار، ومنصات بناء المشاريع، ورأس المال الاستثماري، وغيرها من أدوات تمويل الشركات الناشئة، وبرامج تنمية المواهب المعترف بها دولياً.
فرص
وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2 %، بمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي.
ولا شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار، علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع، بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي.
ونحن هنا في المركز، نشهد مستوى متفوقاً وفعّالاً من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030، والسنوات التي تليه».
أعمال
وقال نديم نجار العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: «يقدم تقرير «آفاق الابتكار في الخدمات المالية»، نظرة عامة على أهم محركات الابتكار في القطاع المالي، ورؤى حول الابتكارات المالية الجديدة، التي ستشكل ملامح مستقبل القطاع في السنوات الخمس المقبلة».
وتم اعتماد التقرير خلال اجتماع استضافه مركز دبي المالي العالمي، مع عدد من قادة القطاع، ضم جافين باين رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة في أمازون، وأكشاي شوبرا نائب الرئيس، ومدير قسم الابتكار والتصميم في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودانيال عبد الخالق مدير الابتكار في شركة «إي آند إنتربرايس»، وألان فرانسيس نائب رئيس أول، بنك أبوظبي الأول.
وضمت قائمة المتحدثين الآخرين، يوسف كمال الشريك الإداري لشركة «يو+ ديجيتال فينتشرز»، وحسام زيادة الشريك في «سترايبر»، وسيماس تشيكوسكاس مدير «فيوتشر لابس»، وماري دولين رئيسة محفظة المشاريع في بنك دبي التجاري.
وحضر الاجتماع نيابة عن «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع»، ستيف جوتز، الابتكار المؤسسي، وميشيل سكاتاجليني، استراتيجية الابتكار. وأدارت الجلسة سيلفينا بروجيا مديرة التمويل المستدام للأسواق الناشئة في «ريفينيتيف».

«دبي المالي العالمي» يكشف عن آفاق الابتكار بالقطاع في السنوات الخمس المقبلة

949 مليار دولار استثمارات التكنولوجيا المالية 2030

4287001.jpg

أصدر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتعاون مع «ريفينيتيف»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وإحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، تقريراً بعنوان «آفاق الابتكار في الخدمات المالية» يكشف عن أهم توجهات الابتكار في قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة. حيث لفت التقرير إلى أن الاستفادة من تقنيات الأتمتة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، شهدت أيضاً ظهور نماذج أعمال وابتكارات في المنتجات أدت إلى خفض تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات غير الفعالة. وتعمل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، التي يُتوقع لها أن تنمو بنسبة 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030، على تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي، بما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الغربية، وآسيا، وأفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الموجة الأولية من الابتكار التي اندلعت خلال الجائحة، ما يزال قطاع الخدمات المالية العالمي يشهد تحولات كبيرة. إذ ساهم ارتفاع الطلب على الخدمات المالية المريحة والشخصية، التي صُممت خصيصاً لتناسب التفضيلات والتوقعات المتطورة للمستهلكين والعملاء، إلى زيادة مستوى المنافسة وبالتالي إحداث تغييرات مستمرة، حيث يطالب اللاعبون الجُدد بما فيهم شركات التكنولوجيا المالية وكبرى شركات التكنولوجيا بتعزيز تواجدهم في سوق حيوي دائم التغيير.
توجهات  
وكشف التقرير عن أربعة توجهات رئيسية من شأنها أن تسهم في تشكيل القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، عبر تعزيز إمكانات التمويل المفتوح، وزيادة اللامركزية في التمويل، وترسيخ الأصول الرقمية كفئة أصول قادرة على البقاء والاستمرار، واعتماد الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن العمليات المصرفية.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير أهمية تبني النهج الابتكاري داخل المؤسسات المالية القائمة لتسهيل التطوير السريع وتحسين القدرة التنافسية المستقبلية من خلال اعتماد أطر عمل تمكينية كحاضنة استديوهات المشاريع.
وتعد دبي ومركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً استراتيجياً لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، إذ يحتضن المركز منظومة شاملة للابتكار تزود المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية على حد سواء بالأدوات والمنصات والدعم التنظيمي بما يساهم في تمكين الابتكار المالي. ويشمل ذلك اللوائح التنظيمية الرائدة، وبرامج مُسرّعات الابتكار، ومنصات بناء المشاريع، ورأس المال الاستثماري وغيرها من أدوات تمويل الشركات الناشئة، وبرامج تنمية المواهب المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 949 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، بما من شأنه تسريع وتيرة الابتكار المستمرة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم وفي دبي. ولا شك أن هذا يوفر فرصاً هائلة للتوسع والابتكار علاوة على الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع بالإضافة إلى المنظومة المالية والتنظيمية والابتكارية عالمية المستوى في مركز دبي المالي العالمي. ونحن هنا في المركز، نشهد مستوى متفوق وفعّال من التعاون بين كل من المؤسسات المالية والشركات الناشئة، التي ستسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030 والسنوات التي تليه».
من جانبه، قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: «أصبح الابتكار في القطاع المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى من خلال سرعة واستمرار وتيرة التغيير التي يشهدها القطاع، بما يدفع جميع اللاعبين إلى إيجاد طرق جديدة لممارسة الأعمال. لقد شكلت التكنولوجيا المالية ركناً أساسياً للابتكار المالي في السنوات الأخيرة، حيث قدمت مجموعة كبيرة من التقنيات المبتكرة التي تتيح إيجاد وخلق نماذج أعمال، أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة. ويقدم تقرير ’آفاق الابتكار في الخدمات المالية‘ نظرة عامة على أهم محركات الابتكار في القطاع المالي، ورؤى حول الابتكارات المالية الجديدة التي ستشكل ملامح مستقبل القطاع في السنوات الخمس المقبلة».
وتم اعتماد التقرير خلال اجتماع استضافه مركز دبي المالي العالمي مع عدد من قادة القطاع ضم كلاً من جافين باين، رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة في أمازون؛ وأكشاي شوبرا، نائب الرئيس، ومدير قسم الابتكار والتصميم في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ودانيال عبد الخالق، مدير الابتكار في شركة «إي آند إنتربرايس»؛ وألان فرانسيس، نائب رئيس أول، بنك أبوظبي الأول. وضمت قائمة المتحدثين الآخرين يوسف كمال، الشريك الإداري لشركة «يو+ ديجيتال فينتشرز»؛ وحسام زيادة، الشريك في «سترايبر»؛ وسيماس تشيكوسكاس، مدير «فيوتشر لابس»؛ وماري دولين، رئيسة محفظة المشاريع في بنك دبي التجاري. وحضر الاجتماع نيابة عن «منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع» كل من ستيف جوتز، الابتكار المؤسسي، وميشيل سكاتاجليني، استراتيجية الابتكار. وأدارت الجلسة سيلفينا بروجيا، مديرة التمويل المستدام للأسواق الناشئة في «ريفينيتيف».

أكدت تقرير «كامكو إنفست» حول أداء القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو 2023 أن دبي منفردة عززت نمو قيمة المعاملات العقارية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2023 والذي بلغ نسبة 9.9 %، وأن دبي استحوذت الصفقات العقارية في دبي على نسبة 54 % من قيمة الصفقات العقارية الخليجية في المنطقة ككل. 
وقال التقرير: وصلت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 90.7 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 9.9 % على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة.
بيانات 
وتابع تقرير «كامكو إنفست»، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت: استحوذت الصفقات العقارية في دبي على نسبة 54 % من القيمة الإجمالية لصفقات المنطقة ككل وتمكنت من تعويض التراجع الذي سجلته عدد من الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 % تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن "دي إكس بي انتراكت"، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الأخر. إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 286,610 صفقة، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 % التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 20.1 % على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار.
عوامل 
وأضاف التقرير: نرى من وجهة نظرنا أن توافر بعض العوامل مجتمعة مثلما نشهد حالياً من قوة التسعير وانخفاض عدد الصفقات يؤدي بدوره إلى استمرار حذر المطورين تجاه اضافة إمدادات جديدة للسوق، وبالتالي قد تتسق وتيرة إطلاق المشاريع مع معدلات الطلب التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن نمو الأسعار مؤخراً لفئة الأصول عالية الجودة في معظم القطاعات الفرعية للسوق العقاري الخليجي على مدار 12 - 18 شهراً الماضية ينتج عنه فرصاً أقل يمكن للمستثمرين اقتناصها. كما نرى أن مطوري القطاع السكني في دبي والرياض ممن يتميزون بالعلامة التجارية المهيمنة في السوق ويتوافر لديهم مزيج جذاب من المنتجات وأنظمة السداد التي تراعي أوضاع السوق، قد يتمكنوا من تحقيق مبيعات جيدة لمحافظهم من العقارات المعدة للبيع في المستقبل. وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن تظل مبيعات المكاتب في معظم الأسواق الخليجية قوية، وذلك نظراً لأن العرض المتوافر للوحدات الجديدة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى ما يزال محدوداً. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، ستستعيد مراكز التسوق الإقليمية المميزة مكانتها في الأسواق الرئيسية في وقت لاحق من دورة السوق العقاري، حيث يتوقع ان تواصل هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال أكثر ارتفاعاً، هذا إلى جانب تمكنها من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين على نحو ملائم.
اتجاه تصاعدي 
وواصلت أسعار العقارات السكنية في دبي اتجاهها التصاعدي في عام 2023، والعديد من المحفزات تساهم في تعزيز العائدات: 
وارتفعت الأسعار في دبي بنسبة 11.7 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات العقارية، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب على منازل الأسرة الواحدة والفيلات الفاخرة، في الوقت الذي ما زال فيه العرض الاضافي لتلك الفئة من العقارات محدوداً. ونتيجة لذلك، أفادت التقارير أن أسعار الفيلات الممتازة ارتفعت بنسبة 16 % على أساس سنوي، بينما تجاوزت أسعار الفيلات الفاخرة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 الأسعار المسجلة بمنتصف العام 2014 بنسبة 8.8 %، وفقاً لبيانات شركة فاليو سترات. إذ ارتفعت الأسعار المسجلة للعقارات قيد الانشاء بنسبة 7.1 % في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنهاية العام 2022، بعد أن شهدت نمواً في الأسعار بنسبة 17 % على أساس سنوي في العام 2022. ويسعى المطورون إلى تحسين المواصفات والاستمرار في تعديل خطط ما بعد إتمام عملية التشييد للعقارات الجديدة سعياً منهم للحفاظ على زخم الأسعار، في حين يمكن للجهات التي توفر قروض الرهن العقاري توفير قروض للمشاريع التي تصل معدلات إنجازها إلى نسبة 50 % مقابل نسبة 80 % سابقاً، وهو الأمر الذي قد يحافظ على انتعاش الطلب على هذه الفئة من العقارات.
 
ارتفاع 
 
وفي أبوظبي ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 1 % فقط على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2023 وفقاً لشركة الاستشارات العقارية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار «جيه إل إل» والتي أشارت إلى تفضيل شاغلي الوحدات السكنية الانتقال إلى المشاريع المقامة حديثاً والتي تقع في الجزر الجديدة نظراً لما توفره من وسائل الراحة الحديثة مقارنة بالمشاريع القديمة في الجزيرة الرئيسية. وعلى عكس الاتجاهات التي تشهدها دبي، فإن أسعار مبيعات الفيلات (+ 5 % على أساس سنوي) في الرياض لم تشهد نفس الزيادة التي سجلتها أسعار الشقق (+ 10 % على أساس سنوي) خلال الربع الثاني من عام 2023 بناءً على تقديرات شركة الاستشارات نايت فرانك، حيث اتجه مشترو المنازل السكنية إلى تفضيل القدرة النسبية لتحمل تكاليف الشقق في ظل الارتفاع السائد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي. 
أما على صعيد الإيجارات، فقد أفادت التقارير الصادرة عن شركة فاليو سترات أن متوسط إيجارات الوحدات السكنية في دبي شهد قفزة هائلة بنسبة 32.6 % على أساس سنوي، حيث واصل المستثمرون رفع الإيجارات للحفاظ على إجمالي العائدات في حدود تتراوح بين 6.5 -7 %.
الوافدون الجدد 
وفي دبي، مثل الوافدون الجدد 40 % من إجمالي الاستفسارات الواردة بنهاية الربع الأول من عام 2023 وفقاً لشركة سافيليس، بينما استمرت عملية توحيد الأنشطة وتطوير المساحات المكتبية من قبل الشركات. وتمكنت القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين مرة أخرى من ترسيخ مكانتها كقطاعات رئيسية تقود عملية الطلب على المساحات المكتبي، ويتوقع أن تظل شركات قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية / الصيدلة والشؤون القانونية من شاغلي الوحدات المكتبية النشطين، وهو الاتجاه الذي بدأ في الظهور منذ عام 2020. ومن المتوقع أن تظل معظم الأسواق الخليجية قوية وذلك نظراً لأن المعروض من المساحات المكتبية ما يزال محدوداً. بالإضافة إلى ذلك، فقد تشهد بعض الاتجاهات التي بدأت مع ظهور جائحة كوفيد 19 مساراً معاكساً في الفترة القادمة، حيث تراقب الشركات تعليمات العودة للعمل من المكاتب واستراتيجيات العمل المرنة / عن بعد حتى تحافظ على تخفيف أصولها ومراعاة للتكلفة. كما ستواصل بعض الشركات متعددة الجنسيات اتجاهها لتفضيل المساحات المكتبية المستدامة الحاصلة على شهادة اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED، والتي تراعي عدد من العناصر الهامة مثل الرفاهية والبنية التحتية التي تتسم بمستويات أفضل من الترابط والاتصال. 
وتزايدت فجوة العرض والطلب للمستودعات الصناعية وفقاً لمستوى الاستدامة، ومراكز التسوق الإقليمية الكبرى تستعيد مكانتها كإحدى القطاعات المفضلة بنهاية دورة السوق: استمرت الاتجاهات التي شهدناها في عام 2022 حتى العام الحالي مع زيادة نمو الطلب على مساحات المستودعات الصناعية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين ظل المعروض من هذه المساحات قليلاً للغاية. حيث ارتفعت إيجارات هذه النوعية من المساحات بصفة عامة في كافة الأسواق، مع وجود بعض المساحات التي تشهد زيادات ثنائية الرقم على أساس سنوي من حيث النسبة المئوية. وستظل خطط التحول الصناعي الوطنية أقوى محرك لهذا القطاع في المستقبل، والذي من المقرر أن يستقطب الاستثمارات من القطاع الخاص مثل الشركات الدولية الكبرى في مجال الخدمات اللوجستية والمطورين العقاريين، وذلك في ظل تطلعهم للاستفادة من نمو المراكز الصناعية الرئيسية وتحقيق عوائد جذابة تصل إلى + 8 %. وفي الإمارات، افتتحت ميرسك، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة مخزنها الجديد المبرد على مساحة تتجاوز أكثر من 13 ألف متر مربع في مدينة دبي الصناعية. وعلى صعيد منفصل، أعلنت مجموعة سيلفر لاين جيت في الربع الأول من عام 2023 عن استثمارها 200 مليون درهم في بناء منشأة تصنيع ومستودعات ومكاتب شركات جديدة تمتد على مساحة 1.37 مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية، والمقرر افتتاحها بحلول عام 2025. 
وشهدت مؤشرات الأسهم العقارية في الإمارات مكاسب قوية خلال النصف الأول من عام 2023، إذ ارتفع مؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف بنسبة 15 %، متفوقاً على أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي (0.3 %) في النصف الأول من عام 2023 بدعم من الأداء القوي الذي سجلته مؤشرات القطاع العقاري في دبي (+ 16.9 %) وأبو ظبي (+ 15.9 %).

خلال النصف الأول من العام  وفق تقرير «كامكو إنفست»:

دبي تستحوذ على 54 % من قيمة الصفقات العقارية الخليجية

أكدت تقرير «كامكو إنفست» حول أداء القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو 2023 أن دبي منفردة عززت نمو قيمة المعاملات العقارية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2023 والذي بلغ نسبة 9.9 %

وصف تقرير لشبكة «إنفستمنت مونيتور» العالمية، مدينة دبي باعتبارها أهم مركز في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، في ظل تقديرات تضع تلك الصناعة عند نحو 4 تريليونات دولار، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2026، بحسب مؤشر «ريفينيتيف» لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2022.
ولفت التقرير إلى أن العديد من المدن، في ظل تلك الأرقام المثيرة للإعجاب، كانت تضع قدراً كبيراً من الوقت والجهد والمال، وتتنافس لتصبح مراكز تمويل إسلامي رائدة، أساساً من خلال تقديم منتجات مالية إسلامية متنوعة، وأطر تنظيمية قوية وخبرات متخصصة.
واستحوذت الأنشطة المصرفية على 70 % من أصول التمويل الإسلامي العالمي عام 2021، وفق مؤشر «ريفينيتيف»، وشكلت الصكوك ثاني أكبر شريحة 18 %، تليها الصناديق الإسلامية بحوالي 4 %، في حين استحوذت المؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والاستثمار والتمويل والتأجير وشركات التمويل الأصغر، وكذلك الوسطاء والتجار على 4 %، في حين كان التكافل (التأمين الإسلامي) أصغر تمثيلاً بحوالي 2 %.
وأشار التقرير إلى موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا، وإطارها المالي الإسلامي القوي، وسمعتها في الابتكار، ما مكّنها من جذب المستثمرين والمؤسسات من كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
واعتبر أن مركز دبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2004، هو من يقف وراء الدور الرائد للإمارة في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، حيث وضعت سلطة دبي للخدمات المالية، لوائح وإرشادات محددة لأنشطة التمويل الإسلامي، وهذا الإطار وفر الوضوح والشفافية للمستثمرين، وفق التقرير، ما جعل المركز جذاباً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي المباشر.
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-05-21-1.4666633" target="_blank">"إنفستمنت مونيتور": دبي أهم مركز عالمي للتمويل الإسلامي </a>

«إنفستمنت مونيتور»: دبي أهم مركز للتمويل الإسلامي

target7234331502334120294.jpg

وصف تقرير لشبكة «إنفستمنت مونيتور» العالمية، مدينة دبي باعتبارها أهم مركز في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، في ظل تقديرات تضع تلك الصناعة عند حوالي 4 تريليونات دولار، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2026، بحسب مؤشر «ريفينيتيف» لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2022. 
ولفت التقرير إلى أن العديد من المدن في ظل تلك الأرقام المثيرة للإعجاب، كانت تضع قدراً كبيراً من الوقت والجهد والمال وتتنافس لتصبح مراكز تمويل إسلامي رائدة، أساساً من خلال تقديم منتجات مالية إسلامية متنوعة وأطر تنظيمية قوية وخبرات متخصصة. 
واستحوذت الأنشطة المصرفية على حوالي 70% من أصول التمويل الإسلامي العالمي في عام 2021، وفق مؤشر «ريفينيتيف»، وشكلت الصكوك ثاني أكبر شريحة 18% تليها الصناديق الإسلامية بحوالي 4%، في حين استحوذت المؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والاستثمار والتمويل والتأجير وشركات التمويل الأصغر وكذلك الوسطاء والتجار على 4%، في حين كان التكافل (التأمين الإسلامي) أصغر تمثيلاً بحوالي 2%. 
وعن تبوء دبي الصدارة، أشار التقرير إلى موقع الإمارة الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا وإطارها المالي الإسلامي القوي وسمعتها في الابتكار، ما مكّنها من جذب المستثمرين والمؤسسات من كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية. 
واعتبر التقرير أن مركز دبي المالي العالمي الذي تأسس في عام 2004 هو من يقف وراء الدور الرائد للإمارة في صناعة التمويل الإسلامي العالمي، حيث وضعت سلطة دبي للخدمات المالية لوائح وإرشادات محددة لأنشطة التمويل الإسلامي، وهذا الإطار وفر الوضوح والشفافية للمستثمرين، وفق التقرير، مما جعل المركز جذاباً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي المباشر. 
وأوضح التقرير أن مركز دبي المالي العالمي يستفيد من مجموعة قوية من المواهب والمهارات الوافدة، ويضم 36 ألف متخصص و4300 شركة مسجلة نشطة، ولديه إطاره القانوني والتنظيمي المميز الخاص به، والذي يعمل بموجب قانون عام بدلاً من القانون الاتحادي لدبي أو الإمارات. 
ولفت التقرير إلى بورصتي الأوراق المالية، سوق دبي المالي العالمي و«ناسداك دبي»، اللتين توفران منصتين لإدراج وتداول الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الصكوك والصناديق والأسهم) والرقابة التنظيمية والابتكار والتطوير وبرامج التثقيف والتوعية. بالإضافة إلى بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة اللذين يقدمان منتجات وحلولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم نظام التمويل الإسلامي في الإمارة.
وأشار التقرير إلى وجود ستة مصارف إسلامية محلية مكتملة الأركان في الإمارات ومصرفين إسلاميين أجنبيين و15 مصرفاً تقليدياً بنوافذ مصرفية إسلامية، حسب المصرف المركزي، حيث تتمتع البلاد بمشهد نشط للأعمال المصرفية الإسلامية وأسواق رأس المال مع مجموعة متنوعة من المقترضين، بما في ذلك بنوك ومؤسسات مالية وشركات. وفي محاولة لتوحيد صناعة التمويل الإسلامي في الدولة، أنشأ البنك المركزي الهيئة العليا الشرعية في عام 2018.

6 تريليونات دولار حجم القطاع بحلول 2026

"إنفستمنت مونيتور": دبي أهم مركز عالمي للتمويل الإسلامي

أصدرت شركة ريفينيتيف؛ إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا للربع الأول من عام 2023.
إذ بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 8.3 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 65% من القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022، كما انخفض عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26% عن العام الماضي.
وانخفضت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات وبلغ مجملها 2.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75% عن العام الماضي.
وانخفض عدد الصفقات بنسبة 22% عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020. وانخفضت الصفقات الواردة التي تشمل مستحوذاً من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بنسبة 72% عن العام الماضي إلى 742.3 مليون دولار.
وبلغ مجمل عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 5.0 مليارات دولار، بانخفاض 46% مقارنة بالقيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022. واحتل بنك دبي الإسلامي المركز الأول في جدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في الربع الأول من عام 2023 بحصة سوقية بلغت 13.9%، تلته المجموعة المالية هيرميس.

8.3 مليارات دولار صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة للربع الأول

.jpg

أصدرت شركة ريفينيتيف؛ إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا للربع الأول من عام 2023.

أصدر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتعاون مع "ريفينيتيف"، إحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، اليوم تقريراً بعنوان "المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية".
ويسلط التقرير الضوء على نمو دبي ودورها المتنامي كوجهة عالمية واعدة لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة. وفي إطار جهود المركز لحفز هذا النمو، يجري المركز المالي حالياً مناقشات مع أكثر من 60 صندوق تحوط عالمي تتطلع إلى تعزيز تواجدها ضمن المركز.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه ضمن سلسلة الريادة الفكرية التي يصدرها المركز في عام 2023، حيث يستعرض التقرير أبرز الملامح والتوجهات السائدة ضمن قطاع صناديق التحوط العالمية. كما يسلّط الضوء على الوتيرة المتسارعة لحقيقة التوسع الحاصل من قبل صناديق التحوط الكبيرة في دبي، ويتطرق التقرير كذلك للمزايا القيّمة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي بوصفه بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودوره المتنامي كوجهة عالمية مستقبلية لصناديق التحوط.
وشهد عام 2022 زيادةً بنسبة 54% في إجمالي عدد صناديق التحوط التي أسست أعمالها ضمن مركز دبي المالي العالمي والذي يشكل مقراً للعديد من الشركات القائمة. كما تشكل صناديق التحوط الأمريكية والبريطانية المتواجدة في مركز دبي المالي العالمي نحو ثلثي صناديق التحوط العاملة في المركز، من بينها اثنان من أكبر عشرة صناديق على مستوى العالم.
ومع نمو كل من عدد ونطاق تخصص صناديق التحوط العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، يرى المركز فرصاً مواتية في التطور الكامن والمتوقع أن يطرأ على البيئة الحاضنة لهذه الصناديق، وقدرتها على استقطاب مزيد من صناديق التحوط من ضمنها الصناديق الأقل حجماً، بالإضافة إلى شركات الوساطة والشركات التجارية الناشئة في مجال التكنولوجيا. ولا شك أن هذه الجهود ستسهم بدورها في جذب مزيد من المواهب والشركات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وتيرة النمو في الإمارة وبالتالي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناديق التحوط.
وفي هذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يساهم نمو مركز دبي المالي العالمي إلى حد كبير في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) عبر تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مُدن اقتصادية في العالم. ومن المشجع حقاً أن يتم اعتبارنا وجهة عالمية جذابة من قبل صناديق التحوط العالمية، حيث تمكن مركز دبي المالي العالمي من استقطاب عدد قياسي منها في عام 2022، مع زيادة سنوية بلغت 54%، في حين يعتزم المزيد منها الانضمام لنا في المستقبل القريب. ويعكس هذا النمو قدرة الإمارة ومركز دبي المالي العالمي على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وقدرتهما على خلق وتطوير منظومة متقدمة تمكّن نمو القطاع المالي".
من جانبه، قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ريفينيتيف" المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: "شرعت العديد من صناديق التحوط في التوسع إلى الأسواق الناشئة الجديدة نتيجة لتصاعد التحديات التشغيلية في أسواقها الأصلية. لاسيما وأن الأسواق في البلد الأم لم تعد توفر آفاقاً واسعة للنمو أو حوافز تدعم كفاءة التكاليف التي تقدمها الأسواق الناشئة.
وتُظهر صناديق التحوط اهتماماً متزايداً بدبي بوصفها بوابة إلى المنطقة، وتتطلع إلى ترسيخ حضورها في مركز دبي المالي العالمي بصفته مركزاً عالمياً صاعداً للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط".
وقد أظهرت صناديق التحوط مرونة عالية في مواجهة بيئة عالمية حافلة بالتحديات، حيث وصلت أصولها المُدارة عالمياً إلى أكثر من 4.8 تريليون دولار في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالعام 2021 وفقاً لمؤشر "باركلي هيدج".
وتستفيد صناديق التحوط العاملة في دبي من موقع الإمارة باعتبارها بوابة مثلى لأوروبا الغربية والأسواق الناشئة عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتندرج دبي ضمن الربع الأعلى لأفضل المراكز المالية في العالم بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية؛ حيث يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من بين عشرة مراكز مالية فقط حول العالم تم تصنيفها كمراكز عالمية عميقة وواسعة النطاق، وتم تصنيفه كذلك من بين أفضل 15 مركزاً مالياً بناءً على ثلاث عوامل رئيسية يعتمدها المؤشر للتقييم وهي: القطاعات الحكومية والتنظيمية، والخدمات المهنية، وبيئة الأعمال.
يتبنى مركز دبي المالي العالمي أيضاً نموذجاً تنظيمياً قوياً مدعوماً من سلطة دبي للخدمات المالية، ونظاماً تشريعياً متوافقاً مع القانون العام الإنجليزي الذي يعتبر المعيار العالمي للخدمات المالية، بالإضافة إلى منظومة قانونية متينة تتضمن اللوائح التنظيمية المدنية والتجارية بما يعزز مسيرته نحو الارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية، كما يوفر بيئة تشغيلية متكاملة تضمن تطبيق نظام ضريبي فعّال. كما توفر منظومته لمديري المحافظ شبكةً واسعة من الشركاء الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دبي. ويمكن لصناديق التحوط الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنامية من الخدمات الداعمة بما في ذلك شركات الوساطة، ومكاتب المحاماة، والوكالات الاستشارية، وخبراء الضرائب.
ومع مواصلة استقطاب الشركات المالية الكبيرة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صناديق التحوط التي تبحث عن أسواق جديدة لتأسيس وتعزيز نمو أعمالها، تستفيد دبي ومركز دبي المالي العالمي من فرصة الوصول إلى كل من قطاع التجزئة والثروات المتنامية للمؤسسات في المنطقة، حيث شهدت دولة الإمارات أعلى تدفق لأصحاب الثروات الكبيرة خلال عام 2022 وفقاً لبيانات تقرير "هنلي لهجرة الثروات الخاصة".
ويُقدر حجم الثروات الخاصة في الدولة بنحو 966 مليار دولار، مع توقعات بزيادة عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بنسبة 40% بحلول عام 2031.
ويمكن معرفة المزيد حول الفرص المتاحة لصناديق التحوط من خلال تقرير "المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية" المتاح عبر الرابط.
واستقطب التقرير، الذي تم الكشف عنه خلال ندوة خاصة عبر الإنترنت استضافها مركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 800 مشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ وسنغافورة. وكان من بين المتحدثين رضا الأنصاري، مدير قسم أبحاث التمويل الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ريفينيتيف"، إحدى شركات المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ ونيام تايلور، رئيس شونفيلد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ودومينيك ريب-سميث، العضو المنتدب ورئيس قسم المبيعات الرئيسية والبديلة في بنك "جي بي مورغان" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكريس كاميرون، مدير فريق الإدارة (الإشراف والتراخيص) لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

دبي وجهة عالمية واعدة لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة

أصدر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتعاون مع "ريفينيتيف"، إحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، اليوم تقريراً بعنوان "المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية".

أعلنت «ماكدونالدز»، عن أرباح وعائدات ربع سنوية، فاقت توقعات المحللين.
وأعلنت شركة الوجبات السريعة العملاقة عن صافي دخل في الربع الأول بلغ 1.8 مليار دولار، أو 2.45 دولار للسهم، بزيادة من 1.1 مليار دولار، أو 1.48 دولار للسهم، في العام السابق، باستثناء 180 مليون دولار من رسوم إعادة الهيكلة وعناصر أخرى، ربحت «ماكدونالدز» 2.63 دولار لكل سهم.
وارتفع صافي المبيعات بنسبة 4% إلى 5.9 مليارات دولار. وأبلغت أقسامها الثلاثة عن نمو مبيعات المتجر نفسه بنسبة 12.6%.
وبلغ ربح السهم، 2.63 دولار معدلة مقابل 2.33 دولار متوقعة من قبل محللين في «وول ستريت»، استطلعت «ريفينيتيف» آراءهم. وبلغت الإيرادات 5.9 مليارات دولار مقابل 5.59 مليارات دولار أمريكي متوقعة. وفي السوق المحلية الأمريكية، أدى ارتفاع أسعار القوائم وزيادة حركة المرور إلى نمو مبيعات المتجر نفسه، والذي تجاوز تقديرات «ستريت أكونت» البالغة 7.9%.
وارتفعت مبيعات «ماكدونالدز» في الولايات المتحدة الربع الثالث على التوالي، مخالفة لاتجاه الصناعة المتمثل في انخفاض المبيعات مع ارتفاع أسعار القوائم. وتاريخياً، حققت سلاسل الوجبات السريعة مثل «ماكدونالدز» أداءً جيداً في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ يتجه المستهلكون إلى وجباتهم الأرخص ثمناً.
وخارج الولايات المتحدة، شهدت «ماكدونالدز» أيضاً مبيعات أفضل من المتوقع. وتجاوزت أسواقها الدولية التي تديرها، والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا، تقديرات «ستريت أكونت» لنمو مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 8.5%. وتصدر قطاع الأسواق الدولية المرخصة التنموية، والذي يشمل الصين واليابان، توقعات مبيعات المتجر نفسه بنسبة 10.5%.

نتائج البحث عن: ريفينيتيف

تباطؤ التضخم يفتح طريق خفض الفائدة

هل انتهى عهد الصفقات الضخمة للأسهم الخاصة؟

دبي ضمن أكبر 5 مراكز عالمية لصناديق التحوط

«إنفستوبيا لندن» تبحث الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد

«إنفستوبيا لندن» تناقش الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

الإمارات تتصدر الصفقات العقارية خليجياً في 2023

دبي تستحوذ على 52.1% من قيمة الصفقات العقارية خليجياً

«إيكونوميك تايمز»: دبي تقترب من الصدارة العالمية مركزاً للثروة

الصفقات الضخمة في قطاع النفط فرصة لحصد رسوم طائلة

«ستاندرد تشارترد» لـ « البيان »: الإمارات تقود عمليات الدمج والاستحواذ

تباطؤ الطلب الصيني على السيارات الكهربائية يدفع أسعار معادن البطاريات للانخفاض

مديرو الصناديق يتبنون «الصمت الأخضر» تجاه الاستدامة

949 مليار دولار استثمارات التكنولوجيا المالية 2030

949 مليار دولار استثمارات التكنولوجيا المالية 2030

دبي تستحوذ على 54 % من قيمة الصفقات العقارية الخليجية

«إنفستمنت مونيتور»: دبي أهم مركز للتمويل الإسلامي

"إنفستمنت مونيتور": دبي أهم مركز عالمي للتمويل الإسلامي

8.3 مليارات دولار صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة للربع الأول

دبي وجهة عالمية واعدة لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة

1.8 مليار دولار أرباح «ماكدونالدز»