<p class='article-text'><div data-empty="false"> أضافت شركة ميتا عناصر تحكم أبوية لتفاعلات الأطفال مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف تشغيل الدردشات الفردية مع شخصيات الذكاء الاصطناعي تماما- بدءا من أوائل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآباء لن يتمكنوا من إيقاف تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا، والذي تقول الشركة إنه "سيبقى متاحا لتقديم معلومات مفيدة وفرص تعليمية، مع توفير الحماية الافتراضية المناسبة للعمر للمساعدة في الحفاظ على سلامة المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتمكن الآباء الذين لا يريدون إيقاف تشغيل جميع المحادثات مع جميع شخصيات الذكاء الاصطناعي، من حظر روبوتات دردشة محددة تعمل بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة ميتا اليوم الجمعة أن الآباء سيكونون قادرين على الحصول على "رؤى" بشأن ما يتحدث عنه أطفالهم مع شخصيات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الدردشات الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تلك التغييرات فيما تواجه شركة ميتا، عملاق التواصل الاجتماعي، انتقادات مستمرة بشأن الأضرار التي تلحقها منصاتها بالأطفال . وتخضع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق بشأن تفاعلاتها مع الأطفال والتي تزعم دعاوي قضائية أنها دفعت بعضهم إلى الانتحار.</div></p>

ميتا تضيف عناصر تحكم أبوية للتفاعلات بين الذكاء الاصطناعي والمراهقين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء بإلزام شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بسحب إعلاناتها في ألمانيا التي تزعم أن ساعاتها الذكية "محايدة للكربون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبلت محكمة فرانكفورت الإقليمية أمرا بالتوقف والكف من منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يوم إتش)، التي وصفت إعلانات آبل بأنها "تضليل بيئي صارخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحكم غير مُلزِم قانونا حتى الآن، حيث لا يزال بإمكان الشركة الاستئناف، ولكن لا يجوز لها الترويج لتلك الادعاءات حتى صدور قرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت المحكمة غرامة قدرها 250 ألف يورو (290 ألف دولار) لكل حالة انتهاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2023 تعلن "آبل" عن ثلاثة من طرازات ساعاتها الذكية في ألمانيا على أنها "محايدة كربونيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للإعلانات، يتم تجنب معظم الانبعاثات أثناء التصنيع والنقل، مع تعويض جزء صغير من الانبعاثات المتبقية من خلال مشروعات تعويض قائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) هذه الادعاءات "تضليلا بيئيا صارخا"، ورفعت دعوى قضائية ضد "آبل" بتهمة التضليل الدعائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة الاستماع الأولية في يونيو/حزيران الماضي، أشارت المحكمة إلى أنها لا تعتبر بعض مشروعات التعويض المدرجة لشركة "آبل" طويلة الأجل بما يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الشركة بأنه في مشروع لإعادة تشجير الغابات في باراجواي، لم يتم تأمين سوى 25% من مساحة المشروع على المدى الطويل، وأن بعض المناطق مؤجرة حتى عام 2029 فقط. ومع ذلك، تعتقد المحكمة أن المستهلكين يتوقعون فترة زمنية تمتد حتى عام 2045 أو 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكك منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) في أي تأثير مناخي إيجابي لمشروعات إعادة التشجير. ووفقا للمدير التنفيذي للمنظمة يورجن ريش، فإن خشب مزارع الأوكالبتوس يُحصد كل 14 عاما ويُحرق في الغالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد المنظمة أن مشروعات إعادة تشجير الغابات تتطلب مدة تصل إلى مئات السنين حتى يمكن احتواء ثاني أكسيد الكربون المنبعث في أماكن أخرى على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات، تُصر "آبل" على ادعاءاتها بشأن حيادية الكربون لساعة "آبل ووتش" وتدافع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "منتجاتنا المحايدة للكربون هي ثمرة ابتكارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والتصميمات منخفضة الكربون التي تقلل الانبعاثات بشكل كبير... في الوقت نفسه، نستثمر في مشروعات مُختارة بعناية قائمة على الطبيعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن الشركة خفضت الانبعاثات الناجمة عن تصنيع ساعة آبل بأكثر من 75%، واستثمرت بشكل كبير في مشروعات قائمة على الطبيعة لإزالة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الكربون من الهواء، واصفا دعاوي منظمة "دي يو إتس" بأنها تُعقِّد التدابير المناخية اللازمة.</div></p>

ألمانيا تحظر إعلانات ساعة "آبل" بسبب التضليل البيئي

<p class='article-text'>رُفعت دعاوى قضائية جديدة  في دول  أوروبية ضد ثلاثة تطبيقات صينية، من بينها تيك توك، بتهمة عدم الاستجابة  لطلبات تتعلق بمعالجة بيانات مستخدميها.</p><p class='article-text'>وقالت كليانثي سارديلي،  المحامية في منظمة "نويب" غير الحكومية في فيينا، والتي رفعت الدعوى  القضائية، في بيان "تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من  البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضا قاطعا منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما  يقتضي القانون الأوروبي".</p><p class='article-text'>وكانت سارديلي قد رفعت دعاوى قضائية في  يناير ضد ستة تطبيقات صينية نيابةً عن أفراد قلقين بشأن النقل غير  القانوني لبياناتهم إلى بكين.</p><p class='article-text'>في حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية  العملاقتان "شي إن"  و"تيمو" ، بالإضافة إلى تطبيق الإلكترونيات  الاستهلاكية "شاومي"، لطلبات المدعين ، " فى حين استمرت" تيك توك" و"علي إكسبرس" ،الى جانب  "وي تشات"  في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات، عبر تقديم  ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب "نويب".</p><p class='article-text'>لذلك، قدّمت المنظمة ثلاث  شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات  المستهدفة على الامتثال.</p><p class='article-text'>كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4% من  إيراداتها العالمية، "لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل".</p><p class='article-text'>تخضع  منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية،  والتي تضم 1,5 مليار مستخدم، لانتقادات الحكومات منذ سنوات بسبب مخاوف  من صلاتها ببكين واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو  الدعاية.</p><p class='article-text'>ومن جانب اخر فتحت هيئة حماية البيانات الايرلندية  نيابةً عن الاتحاد  الأوروبي، تحقيقا بشأن تيك توك في العاشر يوليو بشأن تخزين بعض  البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها.</p><p class='article-text'>وكانت  الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في  أيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل مايو لفشلها في ضمان الحماية  الكافية لمستخدمي الإنترنت ، لا يجوز نقل البيانات الأوروبية  أي  تخزينها أو إتاحتها  إلى دولة ثالثة إلا إذا اعتبرها الاتحاد الأوروبي  آمنة بما فيه الكفاية، مثل اليابان ،المملكة المتحدة ، الى جانب  الولايات  المتحدة.</p><p class='article-text'>.</p>

بتهمة اتهاك قواعد حماية البيانات وخصوصية المستخدم

3 تطبيقات صينية تواجه دعاوي قضائية أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، وإسقاطها كلياً جاء ليؤكد أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، كما وجه ضربة قوية لمحاولات الجيش السوداني نشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليته في الصراع.</div></p><p class='article-text'>وقد تكشّف للمجتمع الدولي، وهو يتابع حيثيات ادعاءات الجيش السوداني وتلفيقاته، أن هذه المزاعم التي تستهدف دولة الإمارات تعد محاولة بائسة من الجيش السوداني المخترق من «الإخوان» لتصدير أزمته الداخلية، ومحاولة التغطية على الجرائم التي حصلت ضد الشعب السوداني جراء الحرب الدائرة والمستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتضح للعالم أن هذه المزاعم تستهدف تشتيت الأنظار عن الفشل السياسي للجيش السوداني، فهذا لب القضية، فعلى الرغم من كل المساعي الإقليمية والدولية التي استهدفت إيقاف الحرب، وكان آخرها مؤتمر لندن، فإن الجيش السوداني واصل المماطلة رافضاً وقف الحرب تحقيقاً لأجندته رغم أن الخاسر هو السودان وشعبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعوى القضائية لا يمكن اعتبارها أكثر من محاولة يائسة وفاشلة من الجيش السوداني، الهدف منها إعادة ترتيب وتلميع صورته أمام المجتمع الدولي، بعد أن فقد قدرته على تبرير فشله السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن المعروف أنه من الأسهل خلق وتوزيع الاتهامات وترويج الأكاذيب، لكن من الصعب إثبات ذلك، لا سيما أن الجيش السوداني يريد الهروب من الواقع الذي يعيشه بعد تسببه بمأساة ومعاناة السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن المعروف أنه من الأسهل على الأنظمة والقيادات الفاشلة أن تُشيطن الآخرين وتخلق وتوزع الاتهامات عليهم وتصنع وتروج الأكاذيب، كل ذلك بهدف الهروب من الواقع المؤلم الذي تعيشه بسبب ضعفها وجهلها وبالتالي تسببت بمأساة ومعاناة لشعبها.</div></p><p class='article-text'>دولة الإمارات كانت من أوائل الداعين للحوار بين الأطراف السودانية المتنازعة وتقديم منطق العقل والحكمة حقناً للدماء وحفظاً للاروح والممتلكات.</p><p class='article-text'>دولة الإمارات، دولة تميزها الحكمة والمنطق في التعامل مع التحديات والأزمات لا تتأثر بالشعارات ولا بالحملات الغوغائية ولا الهجمات الإعلامية، ولا تخيفها دعاوي باطلة شكلاً ومضموناً، ولا ترعبها مستندات مزورة وتؤثر عليها قصص وسيناريوهات وضعت بصيغ ردئية ومعايير بدائية.</p><p class='article-text'>في الواقع، دولة الإمارات لا تحتاج إلى صدور حكم براءة من المحكمة، لأن ادعاءات النظام في السودان باطلة في حد ذاتها وهذا ما ذكره المتخصصون والخبراء في القانون، لذا فالادعاءات السودانية يمكن اعتبارها سقطة سياسية وقانونية لا تليق إلا بمن اعتاد أن على السقوط وألف الفشل والخسارة. وبقراءة للتقارير الصادرة من المنظمة الدولة الأعلى في النظام الدولي «الأمم المتحدة» سنجدها تفضح المزاعم السودانية.</p><p class='article-text'>فالتقرير الصادر عن فريق الأمم المتحدة المعني بالسودان ذكر بكل صراحة ووضوح، أنه لا توجد أدلة على دعم دولة الإمارات لأي طرف من النزاع السوداني، كما أنه لا يوجد أي اثباتات أو مستندات تثبت وجود تسليح أو تمويل لأي طرف حسب ادعاءات القوات المسلحة السودانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التقارير لن نجد ذكر دولة الإمارات إلا في جهود المساعدات الإنسانية ودعوات الحوار وجهود الوساطة ومبادرات الاستقرار. بل أن التقارير الدولية أدانت قيادة القوات المسلحة السودانية واتهمتها بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد المدنيين.</div></p>

نزاهة الإمارات

<p class='article-text'>ارتفع عدد دعاوى اللجوء أمام المحاكم الإدارية الألمانية مرة أخرى بشكل كبير العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبحسب مسح أجرته صحيفة القضاة الألمان بين وزارات العدل في الولايات، استقبلت المحاكم عام 2024 أكثر من 100 ألف قضية جديدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023 كان هناك ما يقرب من 72 ألف قضية. وفي عام 2022 بلغ عدد قضايا اللجوء حوالي 62 ألف قضية. وفي عامي 2017 و2018 كان عدد الدعاوي المقدمة من طالبي اللجوء المرفوضين أعلى بكثير ثم انخفض بعد ذلك.</p><p class='article-text'>وأصبح أمام المحاكم الإدارية الآن مجددا أعداد متزايدة من القضايا، لأن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين صار يعالج قضايا اللجوء المعلقة من السنوات السابقة بسرعة أكبر حاليا.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت أوقات النظر الطويلة في تلك القضايا أقصر إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولكنها في معظم الولايات الألمانية لا تزال أطول بكثير من الهدف الذي حدده مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بحد أقصى ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وأوضح سفين ريبين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للقضاة، الذي تصدر عنه أيضا صحيفة القضاة الألمان: "المحاكم الإدارية تمضي قدما هنا تدريجيا، وأوقات نظرها في تلك القضايا آخذة في الانخفاض بشكل كبير. ومع ذلك، إذا استمرت الزيادة السريعة الحالية في عدد الدعاوى القضائية، فقد يتوقف هذا الاتجاه مرة أخرى"، مضيفا أن هناك حاجة إلى المزيد من القضاة من أجل تسريع البت في دعاوي اللجوء، إلى جانب تكثيف الإجراءات بشكل أكبر في دوائر المحاكم المختصة بقضايا اللجوء.</p>

ألمانيا .. تحريك أكثر من 100 ألف قضية لجوء أمام المحاكم

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.</p><p class='article-text'>كان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.</p>

مجلس القضاء بالشارقة يعتمد تطبيق عدم حبس المدين المتعثر

<p> أكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يقم برفع أي دعاوي قضائية ضد الحكم محمود عاشور، مثلما تردد خلال الساعات الماضية.</p>
<p>وقال بيريرا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إنه لم يقم برفع اي دعاوي قضائية سواء في المحاكم المدنية أو في المحكمة الرياضية الدولية.</p>
<p>وأضاف :" هذا الامر غير صحيح علي الإطلاق وأحترم جميع أعضاء المنظومة التحكيمية بمصر وحال وجود خطأ من أي حكم يتم توقيع عقوبات عليه من قبل اللجنة نفسها وليس منه كفرد".</p>
<p>وكانت بعض التقارير قد ذكرت ان البرتغالي بيريرا قد تقدم بشكوي ضد عاشور للمحكمة الرياضية الدولية بسبب إنتقاده له في وسائل الإعلام.<br/>
 </p>

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

بيريرا ينفي مقاضاة الحكم المصري محمود عاشور

<p>هناك ثمة اقتصادات في عالم اليوم، تعتمد في نموها على التصدير، وإذا كان الاقتصاد الصيني هو النموذج الأبرز، وبسببه تعاني الصين اليوم من عثرات خطيرة، على نحو ما فصلناه في مقال سابق، فإن إندونيسيا، عضو مجموعة العشرين الاقتصادية، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، يعاني هو الآخر، علماً بأن حجم اقتصادها قدر في عام 2019 بنحو 40 مليار دولار، مع توقعات بأن يتخطى حجمه حاجز الـ 130 مليار دولار بحلول عام 2030</p>
<p>والحقيقة أن الخبراء لطالما أشاروا على الحكومة الإندونيسية بضرورة تقليل الاعتماد على صادرات السلع الأساسية، مع تعزيز التنويع الاقتصادي، وبالفعل سعت الحكومة إلى ذلك، من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ومنح إعفاءات ضريبية لجذب المستثمرين الصناعيين، بل إنها تبنت في عام 2020، بسبب الركود الناجم عن جائحة «كورونا»، نهجاً أكثر صرامة لجهة تصدير بعض السلع، مثل خام النيكل، الذي تعتبر إندونيسيا أكبر منتج له، وذلك سعياً منها لزيادة القيمة المضافة.</p>
<p>ولأن النيكل مادة مهمة لإنتاج معظم البطاريات القابلة لإعادة الشحن (بطاريات السيارات الكهربائية تحديداً)، فقد زادت أهميته في سلسلة التوريدات العالمية بشكل كبير، خصوصاً في ظل الاهتمام العالمي بقضايا المناخ، ومحاربة الانبعاثات الكربونية، كما أن أسعاره شهدت ارتفاعات متتالية، بسبب حظر تصديره، وهو ما صب في صالح إندونيسيا، إلى جانب ما استفادته هذه البلاد من استثمارات بنحو 14 مليار دولار أمريكي، لبناء مصهرين للنيكل في مقاطعتي «ملوكو أوتارا» و«سولاويسي» المنتجتين للخام، وهي استثمارات حققت لإندونيسيا معدلات نمو مضاعفة في عام 2021. وبشرت بنجاحات إندونيسية في قطاع إنتاج البطاريات وتصنيع السيارات الكهربائية أيضاً.</p>
<p>صحيح أن حظر تصدير خام النيكل حقق نتائج مذهلة للبلاد، بدليل أنه أدى إلى زيادة قدرها نحو 30 ضعفاً في قيمة صادرات إندونيسيا ذات الصلة بالنيكل، لكن الصحيح أيضاً أن استخدام الحظر كأداة من أدوات السياسات الصناعية والاقتصادية، خلق تشوهات في السوقين المحلية والعالمية.</p>
<p>وفي هذا السياق، تخبرنا «كريستينا غوبتا»، الباحثة المشاركة في مركز دراسات السياسة الإندونيسية، أن احتساب القيمة المضافة المحلية أمر ليس بالسهل، وقد يكون مضللاً، إذا لم تحسب في المنتج النهائي للتصدير (البطاريات مثلاً)، تكلفة الطاقة اللازمة للإنتاج والمدخلات الأخرى، وتضيف الباحثة ما مفاده أن حمى توجيه النيكل بكثافة لصناعة البطاريات من أجل التصدير، سعياً وراء تنمية خزينة الدولة، سوف يحرم قطاعات صناعية إندونيسية أخرى من هذا الخام، لا سيما صناعة الفولاذ، خصوصاً أن النيكل الإندونيسي أكثر ملاءمة لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ من البطاريات المتجددة.</p>
<p>من جانب آخر، يمكن القول إن لسياسات حظر تصدير بعض السلع الأساسية ذات الاستخدامات العالمية، كالنيكل، آثاراً جانبية سلبية، منها أن تلك السياسات قد تحفز بعض المصنعين الأجانب إلى إيجاد بدائل للنيكل، أو صناعة بطاريات لا يدخل فيها هذا المعدن أصلاً، وهو ما أقدمت عليه الصين فعلاً، ومنها أيضاً احتمال أن تخسر إندونيسيا، بسبب سياسات الحظر، مصداقيتها كدولة عضو في منظمة التجارة الحرة ومجموعة العشرين، إلى حد الدخول في دعاوي وقضايا مع شركائها التجاريين، علما بأن الاتحاد الأوروبي، مدعوماً من الولايات المتحدة، اشتكى إندونيسيا لدى منظمة التجارة العالمية، لفرضها ضوابط على وارداتها من النيكل. وهذا يجعل إندونيسيا غير قادرة على الشكوى والتذمر في حال عاملها الاتحاد الأوروبي بالمثل، إذا ما أرادت تسويق بطارياتها أو مركباتها الكهربائية في أوروبا.</p>
<p>ومن المآخذ على راسمي السياسات الاقتصادية في جاكرتا، أنهم يدفعون البلاد نحو استثمارات هائلة في صناعة السيارات الكهربائية، بحجة تلبية متطلبات المناخ النظيف من جهة، ومن جهة أخرى، بدعوى وجود ميزة تفضيلية لإندونيسيا في هذه الصناعة، متمثلة في إنتاج بطارياتها المعتمدة على النيكل المحلي، وذلك مقارنة بدول الغرب، التي لا يزال فيها تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها أكثر تكلفة من السيارات التقليدية.</p>
<p>وأحد المآخذ، هو أن السوق المحلية محدودة وغير قادرة على تصريف المنتج من هذه السيارات، وأن التصدير إلى الأسواق الأوروبية ليس بالأمر السهل، وتقف دونه عقبات كثيرة. ومن هنا، اقترح بعض الخبراء على حكومة جاكرتا، أن تركز في الوقت الحالي على صناعة الدراجات الكهربائية، على اعتبار أن تصنيعها أسهل، وأسعار بيعها أقل، ناهيك عن سهولة تصريفها في السوق محلي.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مخاطر الاعتماد على التصدير.. إندونيسيا نموذجاً

<p dir="RTL">رفضت محكمة أمريكية العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات لأشخاص تمت سرقة أجزاء من أجسادهم، في مشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد، حيث قام مدير المشرحة ببيع تلك الاجزاء.</p>
<p dir="RTL">وتعهدت كاثرين بارنيت، المحامية عن العائلات، بالطعن على الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء.</p>
<p dir="RTL">وقالت: "نشعر بخيبة أمل عظيمة بسبب هذا القرار، ولكنه لا يمثل الكلمة الأخيرة في الجهود التي نبذلها لمنع جامعة هارفارد من التنصل من مسؤوليتها"، مؤكدة: "سوف نستأنف."</p>
<p dir="RTL">ومن جانبه، قال كينيث سالينجر، قاضي المحكمة العليا في مقاطعة سافوك، إن دعاوى الإهمال أخفقت في أن تظهر أن جامعة هارفارد كانت مسؤولة عن سلوك سيدريك لودج، مدير المشرحة السابق في كلية الطب، المتهم بأخذ أجزاء من الجثث خلال الفترة بين عام 2018 ومطلع عام 2023، وذلك قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي.</p>
<p dir="RTL">وكان قد تم التبرع لكلية الطب في الجامعة، بأجزاء الجسم، لأغراض تعليمية وبحثية.</p>
<p dir="RTL">ويواجه لودج وآخرون من المشاركين في الواقعة، ومن بينهم زوجته دينيس، العديد من الاتهامات الجنائية الفيدرالية.</p>

منوعات

Varieties

دعاوي قضائية في واقعة سرقة أجزاء من جثث مشرحة بجامعة بريطانية عريقة

رفضت محكمة أمريكية العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات لأشخاص تمت سرقة أجزاء من أجسادهم، في مشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد، حيث قام مدير المشرحة ببيع تلك الاجزاء.

<div>لا يأتي العلم والتطور إلا بالتجربة، وهذه المقولة تؤمن بها شركات التكنولوجيا بشكل كبير، ولكن العديد من شركات التكنولوجيا، أنفقت مليارات من الدولارات على تجارب فاشلة، والأمر لم يكن مجرد تجارب ولكن البعض منها نزل إلى الأسواق وسط توقعات تجارية وطموحات عالية، اصطدمت بأرض الواقع لتذهب المليارات المنفقة هباءً.. ومن هذه الشركات جوجل ومايكروسوفت، وحتى سوني وسامسونج وأبل كان لهم باعاً مع المشروعات الفاشلة.</div>
<div>وفي الحلقة الثانية نتناول أحد <a href="https://www.albayan.ae/technology/2023-09-14-1.4727202" target="_blank">عمالقة البرمجة والتكنولوجيا وهو مايكروسوفت</a>، والذي له باع طويل أيضاً في الإخفاق، والمشاريع الفاشلة، التي كبدت ذلك الكيان الكبير مليارات ذهبت سدى، وفيما يلي 7 مشاريع لمايكروسوفت واجهت فشلا كبيراً واختفت عن الساحة بعد إنفاق الملايين عليها.</div>
<div> </div>
<div><strong>1-<span style="white-space:pre"> </span>إم إس إن </strong></div>
<div>لا يمكن اعتبار الماسنجر مشروعاً فاشلاً بمطلق الكلمة، ولكنه مشروع ناجح واجه منافسة ساخنة أدت به إلى الفشل والاختفاء، فالجيل الذي جاوز الثلاثين من عمره، بكل تأكيد يتذكر إم إس إن ماسنجر، وياهو ماسنجر وغيرهم من التطبيقات التي كانت الجيل الأول من برامج التواصل الاجتماعي والشات عبر الإنترنت، ولكن بصدور بلاك بيري ماسنجر و”الآي ماسيدج”من أبل، ومن بعدهما واتس آب وتطبيق ماسنجر الفيسبوك، أصبحت المنافسة صعبة على مايكروسوفت، ورأت أن المضي قدماً في تطوير البرنامج للتواصل فقط عبر البريد الإلكتروني لم يعد جاذباً للمتعاملين، بعد أن أصبح التواصل أسهل وأكثر مرونة بالتطبيقات المعتمدة على بيانات الهاتف المتحرك.</div>
<div>وفي 31 أكتوبر 2014، قررت مايكروسوفت إنهاء إم إس إن ماسنجر تماماً بعد 15 عاماً قضاها في الخدمة، واستبداله بتطبيق سكايب الذي اشترته مايكروسوفت من مالكه الأصلي، ليجمع بين خاصية التواصل عبر الإيميل والـvolte وهي الصوت عبر الإنترنت.</div>
<div> </div>
<div><strong>2-<span style="white-space:pre"> </span>ويندوز موبايل </strong></div>
<div>من الأيقونات التاريخية في عالم التكنولوجيا، ذلك الحوار الذي سخر فيه ستيف بالمر مدير مايكروسوفت من إطلاق هاتف آيفون، معتبراً أن سعر الهاتف 400 دولار وقتها مزحة، وأن مشروع أبل سيفشل فشلاً كبيراً في الأسواق، وبعد اجتياح هواتف أبل آيفون للأسواق، حاولت مايكروسوفت نسيان إخفاقها في عالم الهواتف مع نظام «ويندوز سي إي»، لتصنع محاولة أخيرة للحاق بركب الهواتف الذكية بعمل نظام «ويندوز موبايل»، وهو النظام الذي تبنته حفنة من الشركات مثل إتش تي سي، وإل جي وسامسونج، واشترت مايكروسوفت شركة نوكيا للهواتف لتحمل نظام تشغيلها، إلا أن نظام تشغيل مايكروسوفت للهواتف الذكية لم يلقى أي استحسان في الأسواق.</div>
<div>ولم يكن فشل «ويندوز موبايل» بسبب النظام نفسه أو طريقة تشغيله، ولكن واجهة مايكروسوفت واجهت مشاكل عديدة على مستوى التطبيقات، وصدور الأجهزة بعدد محدود من التطبيقات، وصراع مايكروسوفت مع جوجل وقتها، والذي أدى لحجب مايكروسوفت لتطبيق يوتيوب، أفشل المشروع برمته، وغاب المطورون عن متجر مايكروسوفت، ليصبح مهجوراً، الأمر الذي أدى لتراجعه في الأسواق، وإحجام الناس عن شراء الأجهزة التي تحمل ذلك النظام.. </div>
<div>لتعلن مايكروسوفت في 2017 إيقاف التطوير على الواجهة وغلق المشروع من بابه، حتى أنها لجأت لنظام أندرويد في أجهزتها المطوية سيرفيس ديو التي أصدرتها في 2019.</div>
<div> </div>
<div><strong>3-<span style="white-space:pre"> </span>هاتف الـ48 يوماً</strong></div>
<div>في 2004 اشترك تيم روبن مؤسس أندرويد وستيف فوزنياك أحد أهم مطوري أبل، في عمل هاتف ذكي أسموه دينجر هيب توب، وحقق نجاحا ملموساً في بداية إطلاقه، ما جعل مايكروسوفت تستحوذ على المشروع من الشركة المالكة واسمها «دينجر» مقابل 500 مليون دولار، كما استحوذت على العاملين في المشروع وضمتهم مايكروسوفت إلى فريق تطوير الهواتف الذكية في الشركة.</div>
<div>وبالفعل بدأ مشروع مايكروسوفت لإنتاج الهاتف «كين» في إطار مشروع أسموه «بينك بروجيكت»، والذي بدأ التطوير فيه اعتبارا من 2008، ليستمر في الأسواق فقط 48 يوماً.. نعم 48 يوماً!</div>
<div> واجه الجهاز العديد من العوامل التي أدت لعدم تقبل الأسواق له، واستمراه على الأرفف دون مبيعات تذكر، أول تلك العوامل هو السياسة التسويقية للجهاز والتي ربطت شراء كل جهاز بعقد واشتراك سنوي، الأمر الذي لم يكن مستساغاً وقتها، أيضا قصور في واجهة الأجهزة وعدم قدرتها على تحميل تطبيقات أو التعامل مع مواقع تستخدم الفلاش، وعدم قدرة الجهاز على تشغيل ألعاب.. كلها عوامل أدت لفشل «كين» في 48 يوماً وسحبه من الأسواق.</div>
<div> </div>
<div><strong>4-<span style="white-space:pre"> </span>ويندوز إم إي وويندوز فييستا</strong></div>
<div>تكبدت مايكروسوفت الملايين بسبب مشروعي ويندوز إم إي وويندوز فييستا، في المرة الأولى وبعد ويندوز 98، قررت مايكروسوفت التعديل على الواجهة وإضافة تعديلات وصدرت واجهة إم إي أو التي أطلقوا عليها نسخة ميلينيوم نسبة لصدورها وقت دخل العالم في الألفية الثالثة، ولكن النسخة واجهت العديد من المشاكل والثغرات الأمنية، وكانت التطبيقات تغلق من تلقاء نفسها، وواجهت مايكروسوفت عاصفة من الاعتراضات والشكاوي، ورفعت العديد من الجهات دعاوي قضائية على مايكروسوفت بسبب سوء مستوى نسخة الويندوز، مما اضطر الشركة لاستبدالها بعد عام واحد بنسخة إكس بي، والتي أنقذت مايكروسوفت من الإفلاس وعالجت العديد من المشاكل.</div>
<div>ولكن مايكروسوفت بدت في 2005 أنها <a href="https://www.albayan.ae/technology/2023-09-28-1.4735463" target="_blank">أدمنت المشاكل</a>، فقد أرادت أن تجاري مايكروسوفت في واجهتها شكل أجهزة أبل التي ذاع صيتها وقتها، من حيث الواجهة وطريقة الأنيميشن، فبذلت مجهوداً خرافيا لإنتاج واجهة ويندوز فييستا.. وهي الواجهة التي وجدت نفس مصير ميلينيوم، ولكن لأسباب مختلفة.</div>
<div>عانت نسخة فييستا التي استمرت في الأسواق لعام واحد من تجاوزها لقدرات الأجهزة في ذلك الوقت، فكانت تمتص طاقات الأجهزة وتسبب ثقلاً في معاملات أجهزة الحاسب، الأمر الذي جعل الشكاوي تتزايد، لتسحب على الفور مايكروسوفت ويندوز فيستا وتنزل بويندوز 7 في عام 2007 المبني على برمجيات ويندوز إكس بي بتحسينات قليلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.</div>
<div> </div>
<div><strong>5-<span style="white-space:pre"> </span>مايكروسوفت زون </strong></div>
<div>بعدما أطلقت شركة أبل جهاز آيبود لتشغيل الملفات الصوتية والموسيقى، أرادت مايكروسوفت منافستها في ذلك السوق الصاعد بقوة في بداية الألفية الثالثة، وفي 2006 أنتجت مايكروسوفت جهاز زون، ولكن الجهاز واجه رفضاً جماهيريا، ولم يستطع منافسة أبل في الأسواق بسبب غياب الدعم اللازم، لينتهي الجهاز سريعاً دون تحقيق أي نجاح، وترفض مايكروسوفت المكابرة في المشروع ومحاولة تطويره وتوقف إنتاجه نهائياً بعد عام واحد من إنتاجه.</div>
<div> </div>
<div><strong>6-<span style="white-space:pre"> </span>مايكروسوفت ديو </strong></div>
<div>ما يزال جهاز مايكروسوفت سيرفيس ديو القابل للطي في الأسواق، ولكن بشكل محدود، ولا يتم له التسويق بشكل كبير، وذلك لأن الجهاز ولد معيوباً منذ إطلاق المشروع في 2018، حيث سربت مايكروسوفت العمل على جهاز قابل للطي يحمل نظام أندرويد، لمحاولة اللحاق بسوق الأجهزة المحمولة، ولكن بعد التسريب لم يصدر الجهاز، وظل تحت التطوير لفترة طويلة، وعندما تم إطلاقه في الربع الثالث لـ2020، أولا لم يكن قابلا للطي بشكل كامل وإنما هو مجرد شاشتين متجاورتين، دون وجود شاشة خارجية، وبالتالي بمجرد طي الجهاز لا يصبح بالإمكان معرفة المتصلين أو متابعة الإشعارات لكونها تظهر على الشاشتين الداخليتين، ولكن أسوأ ما في الأمر أن الجهاز صدر في 2020 بمعالج عام 2019، وبالتالي لم يكن مواكبا للأسواق، ثانياً حملت واجهة الجهاز العديد من المشاكل في المالتي تاسكينغ واستخدام الشاشتين لم يكن سلساً، ولم تدعمه العديد من تطبيقات الجهاز الأساسية.</div>
<div>أضف لذلك نزول الجهاز في عام «كوفيد 19» مما جعل هناك العديد من الصعوبات اللوجيستية، وأيضا المادية على المستهلكين، لكونه طرح بسعل أغلى من جهاز سامسونج القابل للطي في ذلك الوقت، مما جعله الجهاز يواجه فشلاً كبيراً في الأسواق، ولكن مايكروسوفت لم تيأس، وحاولت التحسين من تجربة المستخدم بإصدار ديو 2، النسخة المحسنة من الجهاز في 2022، ولكن ما بدأ ضعيفاً لم يكن من السهل أن يجتاز صعوبة البدايات، خاصة أنه كان مجرد تحسين للنسخة السابقة ولم يكن الجهاز الجديد معالجاً لكل عيوب النسخة السابقة، وبالتالي واجه الجهاز مصير سلفه، ولم تستقبله الأسواق بالشكل المطلوب.. </div>
<div>حتى الآن لم تقتل مايكروسوفت المشروع، ولكنه يحتاج الكثير لحصل على مكانة في الأسواق، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده سوق الأجهزة القابلة للطي والذي تقوده سامسونج وهاواوي وأوبو، والذي شهد نقلة تكنولوجية كبيرة، ربما لا يستطيع جهاز <a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-06-08-1.4676776" target="_blank">مايكروسوفت </a>اللحاق بها.</div>
<div> </div>
<div><strong>7-<span style="white-space:pre"> </span>كليبي</strong></div>
<div>محاولات <a href="https://www.albayan.ae/technology/2023-09-19-1.4730092" target="_blank">مايكروسوفت لعمل مساعد شخصي ذكي</a>، سبقت جوجل وأمازون وغيرهم من المساعديدن الشخصيين في الأجهزة الذكية، وكان كليبي أول مساعد شخصي، يفترض أنه ذكي، في 1997، وكان ينزل مع تطبيقات أوفيس بشكل متحرك خفيف الظل، يحصل على أوامر ويطورها ويجيب على أسئلة، ولكن لغياب الأجوبة دائماً، وعدم قدرة المعالجات في ذلك الوقت على التعامل مع كليبي بشكل يضيف تسهيلاً للمستخدم، وغياب الذكاء الاصطناعي في ذلك الوقت عن الأجهزة، ما أدى إلى أن أصبح كليبي أزمة في حد ذاته.</div>
<div>تحول المساعد الشخصي إلى ذبابة يحاول الجميع إبعادها عن شاشاتهم خلال الكتابة في وورد أو إكسيل، ولاحظت مايكروسوفت أن أغلب المستخدمين يعطلونه من أجهزتهم فأوقفت التطوير فيه، وانتهى تماما مع إصدار ويندوز إكس بي في 2003.</div>

ما بين تخطيط خاطئ أو سوء تقدير للأسواق.. مايكروسوفت أنفقت مليارات على 7 مشاريع عملاقة واجهت الفشل

<p>أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا مكان للعنصرية والتمييز في مجال الساحرة المستديرة.</p>
<p>وقال إنفانتينو في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا مساء الاثنين :"أجد أنه من غير المقبول أن أعيد نشر مقطع الفيديو هذا الذي يتعلق بكلمتي خلال مؤتمر الفيفا في شهر مارس الماضي - أي قبل شهرين - عندما تحدثت عن أهمية السلوك في الملعب، واليوم تبدو هذه الرسالة مناسبة أكثر مما كانت عليه  في ذلك الوقت. هذا جنون! الآن أريد أن أوضح أنّه لا مكان للعنصريّة أو أي شكل من أشكال التمييز ضد أي أحد - في لعبة كرة القدم كما في المجتمع بشكل عام. لنتوقف عن الكلام ونبدأ بالعمل".</p>
<p>وأضاف:"هذا ما علينا القيام به  لا شيء جديد، علينا فقط تطبيق أفضل الممارسات والقوانين والأنظمة".</p>
<p><strong>خمس نقاط </strong></p>
<p>وأوضح أن هناك خمس نقاط ضمن القوانين والأنظمة التي يجب على الفور تطبيقها أولها الحاجة إلى تربية متخصصة في المدارس بدعم من وزارات التربية،  التي تشجب وتدين تلك الأمور ، والثاني أنه علينا أن نطبّق عمليّة في كرة القدم من ثلاث خطوات في المباريات لدى وجود أي نوع من أنواع العنصرية (إيقاف المباراة، إعادة إيقاف المباراة، إلغاء المباراة).</p>
<p>وتابع:" الأمر الثالث تطبيق آلية الخسارة التلقائية للفريق الذي قامت جماهيره بالتمييز العنصري الذي تسبب بإلغاء المباراة، والرابع حظر المشجعين العنصريين من دخول الملعب (بغض النظر ما إذا قاموا بذلك في الملعب أو على الإنترنت). فلا مكان للعنصريين في أي ملعب في أي مكان حول العالم".</p>
<p>وقال إن الأمر الخامس يتضمن رفع دعاوي ضد العنصريين - بما أن العنصريّة هي جريمة! ويجب إدانة العنصريين جنائياً.</p>
<p> وأضاف:" بدون أي حجج أو استثناءات، علينا أن نتضامن مع ضحايا التمييز العنصري بشكل كامل..لمرة واحدة وللأبد، لا للعنصريّة، لا لأي شكل من أشكال التمييز". </p>

إنفانتينو يحدد 5 عناصر لمواجهة العنصرية في كرة القدم

<p> كشفت محاكم دبي عن تفاصيل " المحكمة الخاصة بالتركات" و التي أنشئت بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي للنظر في كافة دعاوى وقضايا التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد.</p>
<p>يأتي ذلك في إطار تطوير المنظومة القضائية عبر تقديم خدمات التركات بشكل فردي ومستقل مواكبة للنقلات النوعية في جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين وللمجتمع كافة للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.</p>
<p>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته محاكم دبي برئاسة سعادة طارش عيد المنصوري مديرها العام و حضور سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات.</p>
<p>و أكد المنصوري أن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات في محاكم دبي يأتي لجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركات أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائيةٍ واحدةٍ .</p>
<p>و قال إن فترة كتابة الرأي القانوني لقاضي التحضير 30 يوما وفق قرار إنشاء المحكمة وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة أو أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتكون أحكام المحكمة نهائية مشمولة بالنفاذ المُعجّل وغير قابلة للطعن إلا عن طريق إلتماس إعادة النظر .</p>
<p>وأضاف أن المحكمة الخاصة بالتركات تتكون من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر وتشكل الدائرة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضي استئناف وقاض ابتدائي ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة ويلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاض ابتدائي أول يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهم.</p>
<p>و أكد أن الهدف من إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات النظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد وتندرج ضمن محاكم دبي وذلك لتحقيق جملة من الأهداف تشمل الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات واختصار إجراءات التقاضي لتكون على مرحلة واحدةٍ بدلاً من عدة مراحل مع الحفاظ على متطلبات مراجعة الأحكام القضائية ودقتها وكذلك تحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة وبضمانات قانونية.</p>
<p>ونوه المنصوري إلى أن المحكمة تهدف إلى إنشاء قضاء يجمع الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بدعوى التركة يكون قادراً على الفصل فيها وفيما يتفرع عنها من دعاوى تقع ضمن اختصاصها علاوة على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات والتي قد تتطلب حلولاً قانونيةً مبتكرةً لإنهائها.</p>
<p>وأوضح مدير عام محاكم دبي أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها والارتقاء بأساليب العمل المتبعة لتقديم أفضل الخدمات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتبسيط إجراءات الحصول على خدمات المحكمة وإحداث نقلة نوعية وتقدم ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p>
<p>من جانبه قال سعادة القاضي محمد الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات إن المحكمة الخاصة بالتركات يبدأ اختصاصها من تاريخ صدور قرار الاحالة من محكمة الأحوال الشخصية لتتولى بدءا من هذا التاريخ استكمال إجراءات إدارة أموال المتوفى لحين قسمتها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية والانتهاء من أعمال التصفية والفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة وتشمل أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة بين الورثة أو بين الورثة والغير وكذلك أي طلبات عارضة متعلقة أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة كما انها تختص بنظر دعاوي التركات التي لاتقل قيمتها عن "500 ألف درهم".</p>
<p>وأضاف أن خدمات التركات في المحكمة تتفرع في استقلاليتها بشكل منفرد حيث تندرج كل منها ضمن وحدة واحدة من ناحية الاختصاص المنفرد والشروط الخاصة بها والرسوم المستوفاة لهذه الخدمة ومن ضمنها " دعوى تركة خاصة -أحوال شخصية دعوى تركة خاصة – عقاري ودعوى تركة خاصة -مدني و دعوى -تركة خاصة تجاري" .</p>
<p>و أكد الشامسي أن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات سيعمل على تحقيق الريادة في عمل محاكم دبي وسيكون للمحكمة أثر إيجابي كبير على المتقاضين يتمثل في تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي.</p>

محاكم دبي تكشف تفاصيل «المحكمة الخاصة بالتركات»

<p> قدّم الشاعران علي الأشول، ومهدي الجابري، من اليمن، في جلسة شعرية نظمها مجلس الحيرة الأدبي، أول من أمس؛ قصائد تنوعت موضوعاتها بين الوطني والإنساني، والتي تفاعل معها الجمهور لملامستها الروح والوجدان.</p>
<p>حضر الجلسة بطي المظلوم مدير المجلس، وعدد من محبي الشعر النبطي، وقدّمها الإعلامي وليد الأصبحي، وتناول الشاعران خلالها جوانب متنوعة من الحياة، اتسمت بزخم الخيال ورقة العبارة وعمق المعنى، وما تلاحظه عين الشاعر ويحسه قلبه المرهف.</p>
<p> يقول الأشول مبيناً ما آلت إليه الأخلاق والضمير من الانحدار لدى البعض في حاضرنا:</p>
<p>حاولت افسر لي رواية في وجيه العابرين</p>
<p>واشتط غيض من الكلام اللي اشوفه واسمعه</p>
<p> </p>
<p>ولا لقيت الا عبارة في وجيه المتعبين</p>
<p>الصبر مفتاح الفرج والضيق تتلاه السعه</p>
<p> </p>
<p>وحث الأشول المستمعين على مصاحبة ذوي الأخلاق والمبادئ الطيبة ويقول:</p>
<p>لا تستمع للمفتري ولا تصاحب إمعه</p>
<p>عليك باللي لا جفوك الناس لك دنيا ودين</p>
<p> </p>
<p>وقدم الأشول قصيدة أخرى تتغنى بما وصلت إليه الشارقة من منزلة عظيمة في احتضان الثقافة والفنون بعنوان «عاصمة الثقافة العالمية» وجاء فيها: </p>
<p>يالشارقه حارت بوصفك عبارات</p>
<p>في حضرتك تخجل حروف العباره</p>
<p>يا ملحمه ما تحتويها الحوارات</p>
<p>أنتي منار الشعر وأجمل دياره</p>
<p> </p>
<p>من جانبه، قرأ الجابري قصيدة أهداها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان «سمو الأب» جاء فيها:</p>
<p> </p>
<p>ناديت أقلام الشعر واذنت في وادي القصيد</p>
<p>واسرجت هاجوس المشاعر والفضى ميدانه </p>
<p> </p>
<p>إسمه مخلّد في جبين الخير من عصرٍ تليد</p>
<p>تسجد على صدره دعاوي تحرمه عدوانه </p>
<p> </p>
<p>يا سيدي والمدح فيكم لا يزيد ولا يعيد</p>
<p>لانك على كتفك سما بنجومها طربانه</p>
<p> </p>
<p>وفي ختام الجلسة، كرّم بطي المظلوم مدير المجلس، الشاعرين المشاركين ومقدّم الأمسية بإهدائهما شهادات تقدير لمشاركتهم الفاعلة.</p>

قصائد تلمس الوجدان في مجلس الحيرة الأدبي

<p>لم تمض دقائق على انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قال فيه إنه سيطلق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال اليوم، حتى أصدر مكتب حمدوك، بيانا هاجم فيه تصريحات البرهان.</p>
<p><br/>
وكان البرهان قال في مؤتمر صحفي إن "حمدوك موجود في منزلي"، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم".</p>
<p>وأضاف البرهان أن حمدوك لم يكن في وسعه العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية.<br/>
وشدد على أن الجيش السوداني يسعى إلى إعادة البريق للثورة الشعبية، بعد رفض قوى لحرية والتغيير كل اقتراحات الحل، مما اضطر الجيش لاتخاذ إجراءات عاجلة.</p>
<p>لكن المكتب الإعلامي لحمدوك رفض ما جاء في حديث البرهان بحسب سكاي نيوز.</p>
<p>وقال مكتب حمدوك في بيان: "على الانقلابيين أن يطلقوا سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فوراً وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة (...)".</p>
<p>وأضاف: "لن تنطلي على الشعب السوداني وعلى العالم دعاوي رأس الانقلاب بأن ما يقوم به هو حماية للثورة ولرئيس وزرائها، فالكل يعلم أن التحالف الذي يتشكل الآن للإجهاز على البلاد والثورة السودانية هو تحالف ظاهره قيادة الجيش، وباطنه مليشيات متنوعة، وكتائب الظل، وقادة سياسيين محدودي القدرات ".</p>
<p>وتابع: "نثق في أن الشعب السوداني لن يركن لمحاولات التغبيش والكلمات المعسولة حول تصحيح الثورة، فالثورة السودانية ملك للشعب ".</p>
<p>وأردف: "إن الشعب السوداني والإقليم والعالم لن يقبل بأن يعود النظام الإسلاموي من جديد تحت أي غطاء، كما أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك هو القيادة التنفيذية التي يعترف بها الشعب السوداني والعالم".</p>
<p>وكان قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان حل، الاثنين، المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين، كما أعلن حل مجلس الوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد.</p>
<p>وأكد البرهان أن هذه الخطوات ضرورية من أجل تصحيح مسار الثورة في البلاد، بعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة خطيرة تهدد السودان.</p>

بيان من مكتب حمدوك عقب مؤتمر البرهان

<p dir="RTL">حقق تطبيق الأمر الجزائي في النيابة العامة في دبي نتائج إيجابية مهمة على مستويات عدة خلال العام متجاوزاً التحديات والمصاعب الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وفقا للتقرير السنوي لمبادرة الأمر الجزائي عن عام 2020.</p>
<p dir="RTL">ويخوّل "الأمر الجزائي" النيابة العامة في دبي سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة وهو ما يرفع من كفاءة العمل القضائي ويسهم بتطوير الأطر التشريعية والقانونية لمواكبة عملية التنمية الشاملة في دبي.</p>
<p dir="RTL">وقال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي : يواصل تطبيق الأمر الجزائي في النيابة العامة بدبي والذي صدر بقانون رقم 1 لعام 2017 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحقيق أفضل النتائج وفق الخطط المرسومة بما يتميز به من اختصار للجهود والإجراءات وتسريع للعمل القضائي ودعم تحقيق العدالة الناجزة ..مشيرا إلى أن تطبيق الأمر الجزائي يعطي مجالاً أكبر للمحاكم لتتفرغ للقضايا الأكبر والأعقد وإنجازها بما يُسهم في تحقيق عدالة شاملة وناجزة ويخفف الروتين والمراجعات.</p>
<p dir="RTL">وأضاف أن تطبيقات الأمر الجزائي تحوّلت إلى نتائج ملموسة واختزلت الكثير من الجهد والوقت وسرّعت من وتيرة إنجاز العمل ودعمت تحقيق العدالة وانعكست آثارها على القطاعات الأخرى.</p>
<p dir="RTL">وقال إن نتائج تطبيق "الأمر الجزائي" الرئيسية لعام 2020 تمثلت بـ 16 ألفاً و 289 دعوى جزائية مفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 و 14 ألفاً و 688 دعوى جزائية مفصولة بالأمر الجزائية ومنفذّة خلال نفس العام.</p>
<p dir="RTL">بالإضافة إلى ذلك تم تحصيل 48 مليوناً و 125 ألفاً و 225 درهم كمبالغ محصّلة من الأمر الجزائي خلال العام 2020.</p>
<p dir="RTL">وأوضح أن عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي انخفض من 29 ألفاً و 629 دعوى خلال العام 2019 إلى 16 ألفاً و 289 دعوى خلال العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها والإغلاق الذي صاحبها.</p>
<p dir="RTL">وقال إن جائحة كوفيد-19 أسهمت في تخفيض عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 حيث حدّ الإغلاق العام وتقييد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من تلك الدعاوي كما حصل في عموم مناحي الحياة.</p>
<p dir="RTL">وأشار إلى أن المتوسط الشهري للدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 وصل إلى 1,357 دعوى شهرية تقريباً إذ توزّعت الدعاوى حسب الشهور كما يلي: يناير 2,040 دعوى (وهو أعلى شهر في عام 2020)، فبراير 1,970 دعوى، مارس 1,486 دعوى، أبريل 5 دعاوى، مايو 50 دعوى، يونيو 733 دعوى، يوليو 1,233 دعوى، أغسطس 1,507 دعاوى، سبتمبر 1,751 دعوى، أكتوبر 1,618 دعوى، نوفمبر 1,916 دعوى، ديسمبر 1,579 دعوى.</p>
<p dir="RTL">ونوه إلى أن شهري أبريل و مايو من العام الجاري شهدا انخفاضاً كبيراً في عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي بسبب جائحة كوفيد-19 لتبلغ 5 دعاوي في أبريل و 50 دعوى في مايو بينما بلغت تلك الدعاوى 2040 دعوى في شهر يناير 2020.</p>
<p dir="RTL">وفيما يتعلق بعدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 حسب النيابات التخصصية ..قال المستشار الحميدان إن نيابة ديرة تصدرت بالاستحواذ على حصة أكبر من تلك الدعاوى تمثل 51 بالمئة من إجمالي الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي رغم تراجعها من 14,250 دعوى في عام 2019 إلى 8,331 دعوى في عام 2020 تلتها نيابة بر دبي التي استحوذت على 45 بالمئة من إجمالي الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي حيث انخفضت تلك الدعاوى من 14,091 دعوى في عام 2019 إلى 7,387 دعوى في 2020 .. أما نيابة الجنسية والإقامة فقد شكّلت الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي فيها نسبة 3 بالمئة من الإجمالي في عام 2020 وتراجعت من 855 دعوى في عام 2019 إلى 409 دعاوى خلال 2020.</p>
<p dir="RTL">وفيما يخص نيابة السير والمرور فقد مثلت الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي فيها نسبة 1 بالمئة من الإجمالي وانخفض عددها من 444 دعوى في عام 2019 إلى 162 دعوى في 2020.</p>
<p dir="RTL">وأوضح سعادته أن تهم الشيكات جاءت في صدارة التهم في الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي حيث تعكس زخم التعاملات المالية الكبيرة في إمارة دبي بحكم موقعها الاقتصادي ومركزها المالي العالمي الكبير بينما استحوذت التهم المرتبطة بالشيكات على 83 بالمئة من عدد الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 مقارنة بـ 88 بالمئة خلال عام 2019 حيث بلغ عددها 13 ألفاً و 958 دعوى في عام 2020 مقارنة بـ 25 ألفاً و958 دعوى خلال عام 2019 .. أما تهمة الامتناع عن الدفع فقد شكّلت 3 بالمئة من إجمالي الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020 كما كانت في عام 2019 حيث بلغت 490 دعوى خلال 2020 مقارنة بـ 971 دعوى في عام 2019.</p>
<p dir="RTL">وفيما يتعلّق بالتهم الأخرى قال إنها شكّلت نسبة 14 بالمئة من مجموع التهم في عام 2020 فبلغت 2,282 دعوى بعد أن شكّلت 9 بالمئة من مجموع التهم في عام 2019 بمجموع 2,692 دعوى.</p>
<p dir="RTL">وحول الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي لتهمة الشيكات حسب قيمة الشيك فقد شكّلت الدعاوى لتهم الشيكات بدون رصيد التي تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف درهم نسبة 67 % من إجمالي الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي لتهم الشيكات خلال عام 2020 و في العام 2019 أيضاً حيث بلغت 9,091 دعوى في عام 2020 و 17 ألفاً و 836 دعوى في عام 2019.</p>
<p dir="RTL">أما قضايا الشيكات بدون رصيد التي تزيد قيمتها عن 50 ألف درهم وأقل من 100 ألف فقد شكّلت 22 بالمئة من إجمالي دعاوى الشيكات خلال 2020 فبلغت 2,943 دعوى و22 بالمئة أيضاً خلال عام 2019 حيث بلغت 5,642 دعوى.</p>
<p dir="RTL">وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي إن قضايا الشيكات بدون رصيد بقيمة تفوق 100 ألف درهم شكلت 11 بالمئة من إجمالي الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي بتهمة الشيكات خلال عام 2020 حيث بلغت 1,483 دعوى و 11 بالمئة أيضاً خلال العام 2019 حيث بلغت 2,903 دعاوى.</p>
<p dir="RTL">وشكّلت الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي حضورياً 74 بالمئة من الإجمالي خلال العام 2020 حيث بلغت 11,662 دعوى حضورية أما الغيابية فبلغت 26 بالمئة من الإجمالي عند 4,195 دعوى.</p>
<p dir="RTL">وكانت الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي حضورياً في عام 2019 قد بلغت بلغت 77 بالمئة بواقع 22,887 دعوى في مقابل 23 بالمئة دعاوى مفصولة غيابياً وبلغت حينها 6,742 دعوى.</p>
<p dir="RTL">وفيما يتعلق بالتنفيذ ..قال سعادته إن النيابة العامة في دبي تعمل على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عنها بما فيها الأمر الجزائي ومتابعة تنفيذها حتى النهاية ضمن الأطر القانونية والتشريعية بحيث يتحقق الهدف القانوني والتشريعي من الأمر الجزائي وقد أثبتت نتائج تطبيق الأمر الجزائي ارتفاع نسبة التنفيذ إلى المستويات المستهدفة حيث بلغت نسبة تنفيذ الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي 93 بالمئة خلال عام 2020 عند 14,688 دعوى أما غير المنفّذة فبلغت 1,169 دعوى وشكّلت 7 بالمئة من الإجمالي .. وخلال العام 2019 شكّلت الدعاوى المنفّذة نسبة 96 بالمئة من إجمالي الدعاوى عند 28,369 دعوى أما عدد الدعاوى الغير منفّذة فبلغ 1,260 دعوى وشكّلت 4 بالمئة من الإجمالي حينها.</p>
<p dir="RTL">وبلغت نسبة التنفيذ في الأوامر الجزائية الحضورية 99.9 بالمئة خلال عام 2020 وهي نفس النسبة في عام 2019 لتبلغ 11,657 دعوى أما الغير منفذة من الدعاوى الحضورية فبلغت 5 دعاوى في 2020 في حين بلغت نسبة تنفيذ الأوامر الجزائية الغيابية 72.3 بالمئة في عام 2020 عند 3,031 دعوى بعد أن كانت 82 بالمئة في عام 2019 عند 5,502 دعوى ليصل الدعاوى الغيابية غير المنفذة في عام 2020 إلى 1,164 دعوى.</p>
<p dir="RTL">ووصلت المبالغ المحصّلة من الأمر الجزائي 48 مليوناً و 125 ألفاً و 225 درهما خلال عام 2020 أما الغرامات غير المحصّلة فبلغت 3 ملايين و 143 ألفاً و 895 درهما .. وفي عام 2019 وصلت تلك المبالغ المحصّلة إلى 92 مليوناً و 922 ألفاً و 755 درهما بينما بلغ حجم المبالغ الغير محصلة 7 ملايين و 218 ألفاً و 875 درهما.</p>
<p dir="RTL">وأكد الحميدان أن المبالغ المحصّلة من الأمر الجزائي تعكس السرعة في رد الحقوق وإيقاع العقوبات وتسليم الأموال لأصحابها بما ينعكس إيجابيا على التنمية التي تشهدها إمارة دبي حيث بلغت نسبة تحصيل الغرامات 94 بالمئة خلال عام 2020 بينما بلغت الغرامات التي انقضت بتطبيق الإكراه البدني 118 ألفاً و 100 درهم خلال عام 2020.</p>
<p dir="RTL">وقال سعادته إن النيابة العامة في دبي أتاحت الاعتراض على الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي وتم قبول الاعتراضات بنسبة جيدة حيث وصلت نسبة الاعتراض على الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي خلال العام 2020 إلى 4 بالمئة من إجمالي الدعاوى ليبلغ عدد طلبات الاعتراض على الأمر الجزائي 598 طلب اعتراض وتمت الموافقة على 543 طلباً منها وبنسبة 91 بالمئة من الطلبات مقارنة بـ 3 بالمئة نسبة الاعتراض في عام 2019 بعدد 963 طلبا وتمت الموافقة عل 951 طلباً منها وبنسبة 99 بالمئة من الطلبات.</p>
<p dir="RTL">وبلغت نسبة تنفيذ الأمر الجزائي خلال يوم عمل من تسجيل الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الأمر الجزائي 80.7 بالمئة خلال العام 2020 قرب الهدف المحدد بـ 82 بالمئة .. أما نسبة تنفيذ الأمر الجزائي خلال يوم عمل من تسجيل الدعوى الجزائية إلى تنفيذ الأمر الجزائي خلال عام 2019 فبلغت 81 بالمئة متجاوزة الهدف المحدد عند 80 بالمئة.</p>
<p dir="RTL">وأكد النائب العام في إمارة دبي أن آثار تطبيق الأمر الجزائي ظهرت بشكل جلي في عدد من المحاور وعلى رأسها تقليل عدد القضايا المحالة للمحاكم وتخفيف العبء عنها ..مشيرا إلى أن الآثار المترتبة على تطبيق الأمر الجزائي بشكل عام تتمثل في ما يلي :</p>
<p dir="RTL">أولا: تقليل عدد الإعلانات القضائية حيث أثّر تطبيق الأمر الجزائي بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 في تقليل الإعلانات القضائية خلال عام 2020 بنسبة 70 بالمئة مقارنة بعام 2017 مقارنة بنسبة 63 بالمئة خلال عام 2019 إذ انخفض عدد هذه الإعلانات من 138 ألفاً و 256 إعلاناً في عام 2017 إلى 79 ألفاً و 650 إعلاناً في عام 2018 ثم إلى 51 ألفاً و 731 إعلاناً في عام 2019 ثم 40 ألفاً و 918 إعلاناً خلال عام 2020.</p>
<p dir="RTL">ثانياً: تقليل عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحكمة الابتدائية حيث تراجعت الدعاوى الجزائية المحالة إلى المحكمة الابتدائية خلال عام 2020 بنسبة 55 بالمئة مقارنة بعام 2017 فبلغت 13,182 دعوى جنح محالة من أصل 29,471 إجمالي عدد الدعاوى في 2020.</p>
<p dir="RTL">ثالثاً: تقليل طلبات المتعاملين وذلك بنسبة 36 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بعام 2017 حيث انخفض إجمالي الطلبات إلى 45 ألفاً و 329 طلباً موزعة على 12,305 طلبات كف البحث و 29,131 طلب تصوير أوراق الدعوى و 3,893 طلب صرف مبلغ .. كما أثّر تطبيق الأمر الجزائي بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد -19 في تقليل طلبات المتعاملين.</p>
<p dir="RTL">رابعاً: تقليل عدد أوامر القبض حيث انخفضت أوامر القبض الصادرة بنسبة 61 % خلال العام 2020 مقارنة بعام 2018 ليبلغ عددها 20,106 أوامر و انخفض عدد أوامر القبض الفعّالة بنسبة 62 بالمئة إلى 12,958 أمراً .. أما في عام 2019 فقد انخفض عدد أوامر القبض الصادرة بنسبة 48 بالمئة إلى 26,659 أمراً وانخفض عدد أوامر القبض الفعّالة بنسبة 52 بالمئة إلى 16,618 أمراً.</p>
<p dir="RTL">وفيما يلي نتائج تطبيق الكفالة الذكية على الأمر الجزائي:</p>
<p dir="RTL">1 - تقليل عدد الجوازات المحجوزة بنسبة 73 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 5,508 جوازات بينما قلّ عدد الجوازات المحجوزة خلال عام 2019 بنسبة 51 بالمئة وبلغ 10,113 جوازا نزولاً من 13,723 جوازا في عام 2018 و 20,485 جوازا خلال عام 2017.</p>
<p dir="RTL">2 - تقليل الفترة الزمنية لانتظار المتعاملين في شعبة الكفالات بنسبة 83 بالمئة خلال عام 2020 ليصل إلى 4:16 دقيقة ووصلت تلك الفترة إلى 3:06 دقيقة خلال عام 2019 نزولاً من 7:14 دقيقة خلال عام 2018 و 24:55 دقيقة خلال عام 2017.</p>
<p dir="RTL">3 - تقليل عدد طلبات المتعاملين الخاصة بالكفالات بنسبة 90 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بعام 2017 لتبلغ 7,979 طلباً أما في عام 2019 فقد انخفض عدد الطلبات إلى 15,444 طلباً نزولاً من 69,431 طلباً في عام 2018 و 80,415 طلباً في 2017.</p>
<p><span dir="RTL">4 - انخفاض عدد المراجعين في شعبة الكفالات بنسبة 66 بالمئة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 17,037 مراجعاً وكان لجائحة كوفيد-19 أثر في ذلك بينما انخفض عدد المراجعين في عام 2019 بنسبة 43 بالمئة مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 28,837 مراجعاً بينما وصل عددهم في عام 2018 إلى 25,056 مراجعا بعد أن بلغ 50,212 مراجعا في 2017.</span></p>

النيابة العامة في دبي: تطبيق الأمر الجزائي يحقق نتائج إيجابية مهمة ومتعددة

<p>أعلنت شركة آبل، الأربعاء. عن تطبيق جديد يمكن المستخدمين عبر العالم من العثور على أجهزتم المفقودة حتى لو لم تكن من أجهزة آبل، بما في ذلك السماعات والدراجات الإلكترونية.</p>
<p>وتمكن خاصية "فايند ماي" (Find My) من تتبع مكان الأجهزة المفقودة بشكل يتم معه احترام الخصوصية.</p>
<p>وسيتم إصدار أول المنتجات التي تعمل بالتطبيق الأسبوع المقبل، وفق "قناة الحرة".</p>
<p>وأعلنت الشركة عن التطبيق الصيف الماضي في مؤتمر التطوير السنوي لآبل ويبنى على خدمة موجودة تسمى Find My iPhone، المستخدمة للعثور على الهواتف من تصنيع الشركة.</p>
<p>وتأمل الشركة أن يكون التطبيق ميزة مفيدة لعملائها تجعلهم يحجمون عن التوجه إلى أجهزة Android المنافسة.</p>
<p>وتستخدم تقنية Find My إشارات Bluetooth اللاسلكية لأجهزة Apple لإنشاء شبكة من الأجهزة التي تبحث عن العناصر المفقودة. </p>
<p>وقالت الشركة إن العملية مشفرة من طرف إلى طرف بشكل يجعل المستخدم فقط من يعرف مكان الجهاز المفقود.</p>
<p>إلا أن التطبيق يواجه دعاوي قضائية من شركة "تايل" والشركات الأخرى التي تبيع منتجات منافسة.</p>
<p>ورفعت "تايل" دعوى قضائية ضد آبل أمام الاتحاد الأوروبي وأمام مجموعة الصناعة التي تنتقد أبل.</p>
<p>وفي يناير 2020، أدلت المستشارة العامة لـ "تايل"، كريستين دارو، بشهادتها في جلسة استماع في الكونغرس اتهمت فيها شركة آبل باستخدام قوتها السوقية لحرمان منتجاتها، بما في ذلك إضافة نوافذ منبثقة إلى برامج أيفون تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل متكرر السماح ببرنامج "تايل" بالعمل في الخلفية.</p>
<p>واتهمت "تايل" شركة آبل بمضايقة منتجاتها منذ بدئها العمل على التطبيق.</p>
<p>وعبرت آبل عن رفضها لاتهامات الشركة، وقالت إن تطبيقها سيسمح لمنتج "تايل" بالعمل بشكل أفضل.</p>

آبل تطلق تطبيق «Find My» للعثور على الهواتف المفقودة

<p style="text-align: justify;">أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.. جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسية نسخة من وثيقة الأخوةالإنسانية التي وقعها مع البابا فرنسيس في "أبو ظبي"مؤكدا في الوقت نفسه رفضه لوصف "الإرهاب بالإسلامي" داعيا الجميع إلى وقف هذا المصطلح فوراً <span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر مشيخة الازهر بالقاهرة. وقال الإمام الأكبر إن هذه الوثيقة التاريخية صاغها الأزهر والكنيسة الكاثوليكية من أجل الإنسانية، وهي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، باسم البشرية، أن الأديان بريئة من الإرهاب والحروب وأنها جاءت لإسعاد البشرية وتمثل خطة واضحة للطريق نحو الإخاء الإنساني والعيش المشترك، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتبنيها وتعميم مبادئها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جهته أكد لودريان أن فرنسا تكن احتراماً عميقاً للإسلام ومكانته في الثقافة والتاريخ والعلوم الفرنسية، وتأمل أن تشجع وتنمي البحوث وتعاليم الإسلام وحضارته وثقافته والتي تخص مؤسسة الأزهر بشكل مباشر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما أكد أهمية صوت الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الدعوة إلى التسامح والاعتدال<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف لورديان -خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر عقب لقائه مع فضيلة الإمام الأكبر اليوم-أن المؤمنين المسلمين في فرنسا جزء متكامل من المجتمع الفرنسي، وبإمكانهم أن يمارسوا شعائرهم في مناخٍ محمي من الدولة لكنه نبه إلى أن المعركة الوحيدة التي يجب أن نحاربها وبجانب أصدقاء وشركاء مثل مصر هي ضد الإرهاب والتطرف وضد هؤلاء الذين يشوهون الدين لأغراض سياسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال: "نحن نفرِّق بين الإسلام وهؤلاء المتطرفين فالمسلمون هم أول ضحايا الإرهاب.. ومع مؤسسة عظيمة مثل الأزهر يجب أن نقاتل ضد هذا الخليط من الكراهية وضلالات المتطرفين الدينية<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جهته أكد شيخ الأزهر أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- تحت دعاوي حرية تعبير نحن نرفضها شكلاً ومضموناً. و"سوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط<span dir="LTR"> "</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشدد الدكتور الطيب خلال اللقاء على أن أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا لما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد رفضه لوصف الإرهاب بالإسلامي قائلا "على الجميع وقف هذا المصطلح فوراً، لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعرب عن تقديره لتصريح وزير الخارجية الفرنسي في غضون الأزمة كونه كان بمثابة صوت العقل والحكمة الذي نشجعه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن المسلمين حول العالم (حكاماً ومحكومين) رافضون للإرهاب الذي يتصرف باسم الدين، ويؤكدون على براءة الإسلام ونبيه من أي إرهاب<span dir="LTR">.</span></p>

شيخ الأزهر يهدي وزير الخارجية الفرنسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.. جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسية نسخة من وثيقة الأخوةالإنسانية

<p dir="RTL">بعد سلسلة طويلة من الشكاوى والخلافات العائلية، لم يجد رجل مصري بد من الشكوى إلى المحكمة حتى يتمكن من رؤية أطفاله الذين حرمتهم مطلقته من رؤيتهم لمدة طويلة.</p>
<p dir="RTL">تفاصيل الشكوى أوردتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية، وتفيد بقيام مطلق برفع دعوى إسقاط حضانة ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتمكينه من رعاية أطفاله، ورفع ظلمها عنه وتمكينه من رؤيتهم منذ حرمانه منهم بعد صدور حكم لطلاق لها، وقدم للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته.</p>
<p dir="RTL">ويكمل الزوج: "لم تتعظ زوجتي بعد انفصالنا، ولم تكف عن تصرفاتها الجنونية، مما أدي إلى تدمير استقرار أطفالي وحالتهم النفيسة، بسبب استخدامهم في كل خلاف بيننا، وتهديدي بالحبس، وقيامها بالتعدي على بالضرب".</p>
<p dir="RTL">وتابع الزوج البالغ من العمر 44 عام، بمحكمة الأسرة:" طوال 16 عاما لاحقتني بـ4 دعاوي حبس بسبب قائمة المنقولات وصدر لها قرار بسجني، واستولت على شقتي والمحل التجاري المملوك لي وعائلتي".</p>
<p dir="RTL">ويتابع: طوال فترة الزواج، كانت تهددني بالمؤخر وقائمة المنقولات، وتتخذها وسيلة للتهديد، انتهت حياتنا الزوجية بالطلاق مرة على يد المأذون، ومرة أخرى بقرار من المحكمة، ولم أظن أنه حياتي ستؤول لتلك الكارثة بسبب جنونها وطمعها في أموالي، وتصرفاتها التي لا يتحملها بشر".</p>
<p dir="RTL">ويؤكد: "قامت بتعنيفي بسبب طلبها مني التنازل عن قطعة أرض مملوكة لي، وطردتني إلى لشارع، ورفضت منحي متعلقاتي الخاصة، وقررت بيع شقتي والمحل التجاري الذي سلبته مني"، مضيفا:" فوجئت بإقامتها دعوى طلاق للضرر ضدي، وادعائها خشيتها ألا تقيم حدود الله، لأدفع الثمن بالحرمان من الأطفال بعد أن منعتني من رؤيتهم".</p>
<p dir="RTL"> يذكر أن القانون المصري حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، ألا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.</p>

مصرية تحبس زوجها وتشتكي: "أخاف ألا أقيم حدود الله"!

بعد سلسلة طويلة من الشكاوى والخلافات العائلية، لم يجد رجل مصري بد من الشكوى إلى المحكمة حتى يتمكن من رؤية أطفاله الذين حرمتهم مطلقته من رؤيتهم لمدة طويلة.

<p>أتلفت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نحو 2929.1 كيلوجرام من المخدرات لعدد 1651 حرزاً، وذلك في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة التابعة لبلدية دبي.</p>
<p>حضر عملية إتلاف المخدرات المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن دماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية.</p>
<p>وتأتي عملية إتلاف المخدرات المضبوطة، ضمن استراتيجية النيابة العامة لإمارة دبي في تنفيذ أحكام القانون والقضاء، والمساهمة في حماية المجتمع.</p>
<p>وتضمنت المخدرات التي تم إتلافها، مضبوطات لحوالي 215 دعوى من دعاوي المخدرات لأعوام 2017 و 2018 و 2019، وبلغ عدد الإحرازات المتلفة والمصادرة بقرار من المحكمة لدعاوى المخدرات 152 حرزاً، أما وزن الكمية المتلفة فبلغ 2543.66 كجم.</p>
<p>كما تم إتلاف 1499 حرزاً وارداً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبلغ وزن الكمية المتلفة 385.44 كجم.</p>
<p> </p>

"نيابة دبي" تتلف 2929 كيلوغراما من المخدرات في جبل علي

أتلفت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نحو 2929.1 كيلوجرام من المخدرات لعدد 1651 حرزاً، وذلك في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة التابعة لبلدية دبي.

<p>ذكر رئيس وزراء كمبوديا هون سين اليوم الأربعاء أن محامييه يدرسون رفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء الذين يهينوه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه سيطلب مليوني دولار كتعويض، ليتم استخدامه لدعم دور الأيتام.</p>
<p>ونقلت وكالة الأنباء الكمبودية الوطنية (كامبوشيا برس) عن هون سين قوله خلال كلمة له "إنني أطالب محاميي بالتحقق من الجانب القانوني لمقاضاة هؤلاء الذين أهانوني على موقع فيسبوك".</p>
<p>وأضاف رئيس الوزراء، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاما أن محامييه يعكفون الآن على جمع الأدلة في حوالي 32 قضية.</p>
<p>وقال كي تيك، محامي هون سين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر مساعده إنه يدرس الآن القضية وامتنع عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.</p>
<p>وتقاضي السلطات الكمبودية المواطنين بسبب منشورات على موقع (فيسبوك) تتضمن انتقادا للحكومة في العديد من قضايا الإهانة أو التحريض على التمييز .</p>
<p>وفي عام 2018، تم إلقاء القبض على رجل في يوم زفافه بعد أن نشر مقطع فيديو وصف فيه الحكومة بأنها "استبدادية".</p>
<p>كما أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة عامين بحق امرأة في نفس العام بعد أن نشرت مقطع فيديو وهي تقذف بصندل لوحة إعلانات على جانب طريق عليها صورة هون سين.</p>

مليوني دولار غرامة إهانة رئيس وزراء كمبوديا على فيسبوك

ذكر رئيس وزراء كمبوديا هون سين اليوم الأربعاء أن محامييه يدرسون رفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء الذين يهينوه على مواقع التواصل الاجتماعي،

نتائج البحث عن: دعاوي