<h2>محمد القرقاوي: المشروع الوطني يستهدف أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً</h2><h2>المختبر يحول الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة ويمكّن من اختبار الخدمات واعتمادها</h2><h2>ركيزة رئيسة في مسيرة 4.0 والتحول نحو نموذج قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي المساعد</h2> أطلقت حكومة الإمارات «مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية»، ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد ومسارها الخاص بالخدمات الحكومية، بهدف تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ابتكار خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد وتطويرها واختبارها واعتمادها بالشراكة مع المتعاملين، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متقدمة تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة حياته. وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرتقي بكفاءة الخدمات وفاعلية العمليات، ويقدم تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة ومتاحة على مدار الساعة. وأضاف معاليه: «المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها... ومختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية يحول هذه الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة». تطوير الخدمات وتم افتتاح مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وضمن مسارها الخامس المعني بالخدمات الحكومية. ويعمل المختبر على تمكين الجهات الحكومية من تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، واختبار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد بالشراكة مع المتعاملين، ورصد تجربتهم الفعلية وتحديد فرص تطويرها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع ويرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها. ويمثل المختبر آلية لاعتماد الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد؛ إذ يقيّم الخدمات، ويدعم الجهات خلال مراحل تطويرها واختبارها وإطلاقها، ويسهم في معالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمة وجودة التجربة قبل الإطلاق والتوسع. ويهدف المختبر إلى توحيد مستوى جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل مبكراً، وتسريع جاهزية الخدمات للإطلاق والتوسع، بما يضمن تقديم تجارب حكومية تتوافق مع المستويات المستهدفة. ويمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها عبر أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، بما يعزز السرعة والكفاءة ويخفض التكاليف. وتشمل مهامه كذلك دعم الجهات في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مسؤولة وآمنة وفعّالة.

للتطبيق ضمن مبادرات اللجنة الوطنية

الإمارات تطلق مختبر الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية

أطلقت حكومة الإمارات "مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية"، ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد ومسارها الخاص بالخدمات الحكومية، بهدف تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ابتكار خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد وتطويرها واختبارها واعتمادها بالشراكة مع المتعاملين، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية متقدمة تتمحور حول الإنسان وترتقي بجودة حياته.وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرتقي بكفاءة الخدمات وفاعلية العمليات، ويقدم تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة ومتاحة على مدار الساعة.وأضاف معاليه أن المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها، ومختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية يحول هذه الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة.وتم افتتاح مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وضمن مسارها الخامس المعني بالخدمات الحكومية.ويعمل المختبر على تمكين الجهات الحكومية من تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، واختبار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد بالشراكة مع المتعاملين، ورصد تجربتهم الفعلية وتحديد فرص تطويرها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع ويرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.ويمثل المختبر آلية لاعتماد الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد؛ إذ يقيّم الخدمات، ويدعم الجهات خلال مراحل تطويرها واختبارها وإطلاقها، ويسهم في معالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمة وجودة التجربة قبل الإطلاق والتوسع.ويهدف المختبر إلى توحيد مستوى جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل مبكراً، وتسريع جاهزية الخدمات للإطلاق والتوسع، بما يضمن تقديم تجارب حكومية تتوافق مع المستويات المستهدفة.ويمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها عبر أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، بما يعزز السرعة والكفاءة ويخفض التكاليف.وتشمل مهامه كذلك دعم الجهات في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مسؤولة وآمنة وفعّالة.

حكومة الإمارات تطلق مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية أمس الأربعاء.وجاءت مشاركة معاليه في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار.وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الشركاء الإقليميين والدوليين، وتوحيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.كما جدد معاليه التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2> مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.<div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.<div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.<div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.<div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.<div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»، خلال لقاء تعريفي نظمته في فندق سوفيتيل دبي ذا أوبليسك، بمشاركة 53 مشاركاً من 47 جهة في إمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ نهج تشاركي يعزز دور الجهات في تفعيل المبادرات المرتبطة بتجربة الموظف، والارتقاء بجودة بيئة العمل.يرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل الرفاه البدني، والرفاه النفسي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه المالي، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.وتتكامل هذه المحاور لتشكّل منظومة شاملة لرفاه الموظف، تعكس توجه الدائرة نحو تلبية احتياجاته عبر مختلف مراحل مسيرته المهنية.شهد اللقاء تنظيم جلستين تعريفيتين بمشاركة ممثلي الجهات المنضمة إلى المشروع وألقى أحمد عبدالله السويدي، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية بالدائرة، الكلمة الافتتاحية والتي أكد خلالها أن مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» يمثل خطوة عملية نحو تطوير بيئات العمل الحكومية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الجهات باعتبارهم الأقرب إلى زملائهم والأقدر على نقل آرائهم والتحديات التي تواجههم في بيئات العمل.ودعا ممثلي الجهات إلى توظيف خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للموظفين، وتعزيز مشاركتهم في مؤشر رفاه موظفي حكومة دبي ومبادرات الثقافة المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، وتحويل مخرجات الحوار والتفاعل مع الموظفين إلى تحسينات عملية يلمسون أثرها في تجربتهم الوظيفية.من جانبها، أكدت سعادة إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاهزية منظومة الموارد البشرية الحكومية، انطلاقاً من أهمية تمكين الموظفين والارتقاء بتجربتهم الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.وقالت إن بناء بيئة عمل حكومية متميزة لا يقتصر على تطوير السياسات والأنظمة، بل يتطلب فهماً أعمق لاحتياجات الموظفين وتطلعاتهم، وتوفير منظومة تدعم رفاههم وتحفز قدراتهم على العطاء والابتكار، مشيرة إلى أنه من خلال مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، يتم العمل على ترسيخ نهج مؤسسي يضع الموظف في صميم عملية التطوير، ويربط بين جودة تجربته الوظيفية وكفاءة الأداء الحكومي واستدامته.تضمن اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية لمشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» وإطاره العام، إلى جانب التعريف بمؤشر رفاه موظفي حكومة دبي، الذي يدعم قياس مستويات الرفاه الوظيفي وتحديد مجالات التحسين، بما يسهم في توجيه المبادرات وفق معطيات واحتياجات فعلية.وجرى استعراض مبادرة الرفاه المالي وخطة إطلاقها وتعزيز مشاركة الموظفين فيها، إلى جانب مناقشة مسؤوليات ممثلي الجهات في دعم تبني المبادرات الجديدة، والمراحل المقبلة لتنفيذ المشروع والمستهدفات المرتبطة به.وشملت الجلستان نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الآراء وطرح الاستفسارات، بما يعزز جاهزيتهم للاضطلاع بأدوارهم والتنسيق مع فرق العمل المعنية داخل الجهات المشاركة.

إطلاق مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»

يحتضن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، للعام الثالث على التوالي، منطقة التنقل الأخضر، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتخصصة في مجال النقل المستدام الفردي والجماعي براً وبحراً وجواً، وترسيخ مساهمته في حشد الجهود العالمية لتسريع تطوير بنية تحتية متقدمة وذكية، جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير تجربة سلسة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة والكفاءة. ومن خلال جمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء العالم، تعزز منطقة التنقل الأخضر تبادل الخبرات وبناء الشراكات لتطوير منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، ترتقي بتجربة المستخدم، وتخفض التكاليف، وتعزز كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «انسجاماً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يلتزم ويتيكس بدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا، ويواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وتسهم منطقة التنقل الأخضر في ويتيكس في تحفيز تبني وابتكار الحلول والممارسات والمبادرات العالمية الهادفة إلى خفض الانبعاثات في قطاع النقل، واستشراف مستقبل التنقل الأخضر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي منه».ورسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، الذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.وتشهد منطقة التنقل الأخضر في «ويتيكس» 2026 مشاركة كبرى الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدعم ريادة دبي في مجالات التحول المستدام من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها الهيئة في عام 2015. وتعزز المبادرة البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وتهدف إلى تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها.<h2>التزام</h2>وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: «تأتي مشاركتنا في معرض ويتيكس امتداداً لالتزام شركة تاكسي دبي بدعم توجهات حكومة دبي نحو تنقل أكثر استدامة، وتعزيز دورنا في تبني الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة التنقل في الإمارة. كما تمثل مشاركتنا ضمن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبحث مجالات جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية وقادة القطاع والمبتكرين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة. وتواصل الشركة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، العمل على تسريع التحول نحو أسطول أكثر استدامة، من خلال توسيع أسطول المركبات الكهربائية، ودعم جاهزية البنية التحتية اللازمة لهذا التحول. وننظر إلى الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نهجنا في تطوير أعمالنا ومستقبل التنقل في دبي، بما يعزز كفاءة ومرونة منظومة التنقل، ويسهم في دعم مستهدفات الإمارة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون».من جانبه، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «تمثل مشاركتنا الأولى في معرض «ويتيكس» محطة بارزة في مسيرة الطاير للسيارات، حيث نستعرض من خلال حضورنا مجموعة من أحدث حلول التنقل الكهربائي والطاقة الجديدة التي تجسد توجهات المستقبل. ونقدم مجموعة مختارة من طرازات كيا وڤينفاست وديبال، بما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو تنقل أكثر استدامة، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات».وقال شهاب قرقاش، مؤسس شركة قرقاش برايم: «نفخر بمشاركتنا المستمرة في معرض ويتيكس. ويجمع المعرض تحت سقف واحد القطاعات التي نعمل على تطويرها، من الخدمات اللوجستية والنقل إلى حلول التنقل الأخضر، بالتوازي مع الحوار الوطني المتنامي حول الاستدامة ومستقبلها».وقال سوسامير برادهان، المدير العام لشركة نكست جينيريشن موبيليتي: «يمثل معرض ويتيكس منصة مهمة لاستعراض كيفية تطور حلول التنقل الكهربائي لتلبية احتياجات العملاء في حياتهم اليومية. وفي نكست جينيريشن موبيليتي، نفخر بعرض سيارة ARCFOX ALPHA S الكهربائية بالكامل، التي توفر مدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ما يسهم في معالجة أحد أبرز الاعتبارات المرتبطة بتبني المركبات الكهربائية».وقال سلمان حسين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيوز لتحويل المركبات الكهربائية: «تحويل المركبات الموجودة على طرقنا إلى الكهرباء يُعد من أسرع الطرق لخفض انبعاثات النقل. ويمنح معرض ويتيكس ومنطقة التنقل الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي شركات الهندسة الإماراتية منصة لإثبات أن التحويل الكهربائي جاهز اليوم».وقال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «نافكو»: «نحن ملتزمون بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة. ولتحقيق ذلك، نعتمد على هندسة فائقة الجودة، ومرافق تصنيع متطورة، والتطوير المستمر للمنتجات، وتقديم حلول سلامة متقدمة، إلى جانب خدمات متميزة لما بعد البيع».وقال أمير أوميدي، رئيس مجلس إدارة شركة «إيكورايد لتجارة الدراجات وقطع الغيار ذ.م.م»: «ننظر في إيكورايد إلى الدراجات الكهربائية باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة مستدامة للتنقل؛ فهي تشجع الأفراد على ممارسة النشاط البدني، وتجعل التنقلات اليومية أكثر متعة، كما تسهم في تقليل استخدام السيارات للرحلات القصيرة داخل المدن. ونسعى إلى جعل التنقل الصحي والنشط جزءاً عملياً من الحياة اليومية في المدن».وقال عيد محمد، مدير المبيعات في الفجر التجارية، وكيل «إكس كار»: «تهدف مشاركتنا في معرض ويتيكس إلى تسليط الضوء على مجموعتنا من المركبات الكهربائية، وإبراز دور حلول التنقل المستدام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتعزيز كفاءة العمليات. ويوفر «ويتيكس» منصة متميزة للتواصل مع المتخصصين في القطاع والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء المحتملين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً»

«ويتيكس» يسلط الضوء على أحدث ابتكارات النقل المستدام

اتهمت حكومة جنوب السودان جيش بورتسودان بشن هجوم بطائرات مسيّرة على سوق في منطقة أبيي، أسفر عن مقتل 153 شخصاً ونزوح نحو ثمانية آلاف، فيما استدعت جوبا السفير السوداني احتجاجاً على الهجوم.وقال وزير الإعلام المكلف في أبيي، يوحنا أكول نجور، الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع الاثنين قفزت من 73 إلى 153 قتيلاً، محمّلاً جيش بورتسودان المسؤولية، ومحذراً من ارتفاع العدد مع استمرار الحرائق وصعوبة انتشال الجثث، مؤكداً أن القصف تسبب في نزوح نحو ثمانية آلاف شخص في المنطقة.وأكدت وزارة خارجية جنوب السودان اتهام جيش بورتسودان بتنفيذ الهجوم، وأعلنت استدعاء سفيره لإبلاغه احتجاج الحكومة الشديد وقلقها العميق إزاء استهداف المدنيين واستقرار المنطقة.وأوضحت الوزارة أن القصف طال مواقع عدة داخل السوق، وأوقع ضحايا مدنيين وألحق أضراراً واسعة بالممتلكات، مطالبة الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الهجمات، ومعالجة الخلافات بشأن أبيي عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.ميدانياً، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود استقبال أكثر من 20 مصاباً في مستشفى أميث بيك، بينهم حالات حرجة ومصابون بحروق، داعية إلى وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان حصول السكان على الرعاية الصحية.

153 قتيلاً باستهداف جيش بورتسودان سوقاً في أبيي

ينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة، لمناقشة مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية. وينظم المهرجان مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مساعي دبي لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إذ يجمع صناع السياسات وقادة شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسين والمبتكرين ومطوري ومستخدمي وممولي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهات المعنية بوضع أطر الحوكمة. ويركز المهرجان، الذي يُعقد تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، على دور الذكاء الاصطناعي في تحول القطاعات وتحفيز الابتكار وتأثيره في الاقتصاد العالمي. وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الذكاء الاصطناعي يتطور ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية عالمياً، مشيراً إلى أن المهرجان يجسد طموح دبي لتعزيز موقعها في القطاعات والتقنيات المرتبطة بالمستقبل. وأضاف أميري أن المهرجان يستهدف جمع صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر حوكمته وتوسيع نطاق استخدام تطبيقاته. ماذا سيناقش المهرجان ؟ يتناول برنامج المهرجان على مدار يومين حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، ونماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتحول المؤسسي، والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية، واتجاهات الاستثمار، والابتكار والأخلاقيات، والإلمام بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل. وتشمل المناقشات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والرعاية الصحية والصناعة، إلى جانب العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، والأطر والشراكات والقدرات المطلوبة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة. كما يوفر المهرجان مساحة للتواصل بين المؤسسين والشركات الناشئة سريعة النمو والمؤسسات الكبرى والمستثمرين، بهدف تطوير التعاون وبناء الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار. رؤساء شركات ومسؤولون تضم قائمة المتحدثين أرفيند جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلين»، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، وماتي ستانيسفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إليفن لابس»، وبول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسا» والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية. ويشارك أيضاً بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسانجوغ غوبتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، وتريفور تومسون، العضو المنتدب العالمي لشركة «سكيل إيه آي». ومن الجهات الحكومية، يشارك سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وقوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ودودلا سريدهار بابو، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والصناعة والتجارة والشؤون التشريعية في حكومة ولاية تيلانجانا الهندية. مشاركة وجهات استثمارية تشمل قائمة الجهات المشاركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«علي بابا كلاود»، و«أتلان»، و«أبجار»، و«بن غاطي»، و«داماك»، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومؤسسة دبي للمستقبل. وتضم القائمة كذلك «إليفن لابس»، و«كيه بي فاينانشال غروب»، و«كيرا إيه آي»، و«مانتيكا»، و«ميسترال إيه آي»، و«مبادلة»، و«سكيل إيه آي»، و«سنوفليك»، وهيئة الطرق والمواصلات.

بمشاركة ممثلين من 100 دولة و150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة

دبي تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين في مهرجان الذكاء الاصطناعي 26 الجاري

شهدت دول أوروبية، الثلاثاء، تطورات ميدانية متباينة في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ألبانيا، واعتقال 55 محتجاً في البرتغال، واستمرار إغلاق الطرق والموانئ في جنوب إيطاليا، فيما واصل معلمون إضرابهم في إسبانيا، وخرج متقاعدون في اليونان للمطالبة بتحسين معاشاتهم. وفي فرنسا التي شهدت هدوءاً حذراً، اتجهت الحكومة إلى تعزيز التدابير الأمنية استعداداً لتحركات جديدة نهاية الأسبوع.وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أفادت صحيفة «شقيبتاريا» بأن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية بعد ظهر الثلاثاء، وردت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.وسبقت المواجهات مسيرة لطلاب وأساتذة جامعيين، رفض المشاركون فيها مبادرة رئيس الوزراء إيدي راما للحوار، وأزالوا مقاعد وُضعت أمام مقر الحكومة لهذه الغاية،متمسكين بمطلب استقالته. واتهم راما جهات باستغلال المطالب الطلابية لإثارة العنف، في اتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة.وفي البرتغال، أخلت الشرطة فجراً اعتصامين احتجاجيين على أزمة السكن في ساحتي روسيو بلشبونة ودوم جواو الأول ببورتو.وأعلنت الشرطة اعتقال 55 شخصاً بتهمة العصيان وتسجيل إصابتين طفيفتين، فيما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي بي» اتهامات من المحتجين باستخدام قوة مفرطة.وجرت عملية الإخلاء في بورتو دون اعتقالات، بينما طالب المعتصمون بالتراجع عن تغييرات مقترحة لقواعد الإيجار والإخلاء.أما في إيطاليا، أفادت وكالة «أنسا» باستمرار احتجاج سائقي الشاحنات وإغلاق منافذ للطرق السريعة ومداخل موانئ في كامبانيا وصقلية، إلى جانب مسيرات بالجرارات في بوليا احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود.وأدى تعطيل الشحن إلى نقص مواد غذائية ووقود في جزيرتي إسكيا وبروتشيدا، فيما طلبت شركة «كاريمار» خطة طوارئ لتجنب توقف بعض رحلات العبارات.وعقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقل في ميلانو، أعلن نائب وزير النقل إدواردو ريشي إتاحة نحو 480 مليون يورو لتغطية طلبات دعم سابقة، مع تخصيص موارد إضافية.وفي فرنسا، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول الموضعي ساعد في تهدئة الأوضاع ليل الاثنين، معلناً استعدادات لانتشار أمني واسع خلال احتجاجات السبت.وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز الاستعانة بقوة «سانتينيل» العسكرية لدعم الشرطة، فيما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي أو السجن على خلفية اضطرابات نهاية الأسبوع، وأعلنت الحكومة قروضاً دون فوائد لدعم المؤسسات المتضررة.وفي إسبانيا، دخل إضراب معلمي المدارس العامة في مدريد يومه الخامس، وقالت حكومة الإقليم إن نسبة المشاركة بلغت 10.4%، وهي حصيلة لم تؤكدها النقابات.وفي تطور مرتبط باحتجاجات السكن، أكدت وكالة «إفي» أن رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو تدرس نقل مكتبها مؤقتاً بسبب اعتصام مستمر أمام مقر الحكومة الإقليمية.وفي اليونان، نظم متقاعدون مسيرة في مدينة لاريسا، بحسب هيئة الإذاعة الرسمية، مطالبين بزيادة المعاشات واتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.

استنفار أمني في فرنسا.. واضطرابات في ألبانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان

احتجاجات أوروبا.. صدامات واعتقالات وأزمة إمدادات

Riot police take cover behind their shields as fireworks explode nearby and a water cannon sprays protesters during an anti-government protest in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

<div data-empty="false"> أكدت كارين إرفيو نائبةً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسةً لإدارة الأمان والأمن النوويين أن فريق الخبراء التابع للوكالة رصد مستوى جيداً من الاستعداد والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ في دولة الإمارات، كما أشادت بالإجراءات التي اتُخذت خلال الحدث الذي وقع في محطة براكة للطاقة النووية في 17 مايو الماضي اذ أسهمت في منع تطوره إلى وضع أكثر خطورة.</div><div data-empty="false">وقالت إرفيو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش زيارة البعثة إلى دولة الإمارات :" والتي اختتمت اليوم إن البعثة الاستشارية التي طلبتها حكومة دولة الإمارات جاءت عقب الحدث، بهدف مراجعة أداء المحطة خلال حالة الطوارئ، والإجراءات التي اتخذها المشغل، وترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ، وآليات التواصل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.</div><div data-empty="false">واوضحت أن فريق الخبراء خلص إلى أن إدارة الحدث تمت بفاعلية من جانب مشغل محطة براكة، إلى جانب الدور الرقابي الذي اضطلعت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في متابعة الاستجابة والإشراف عليها.</div><div data-empty="false">وأكدت كارين أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات تعاون طويلة الأمد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافت ودعت إلى تنفيذ عدد من بعثات المراجعة التابعة لها، في إطار حرصها على تعزيز مستويات الأمان والأمن النوويين وتطوير منظومتها الرقابية والتشغيلية وفق المعايير الدولية.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات استضافت ونظمت، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمرين «كونفكس» الدولي في عام 2021، بمشاركة 75 دولة و12 منظمة دولية، وهو تمرين رئيسي يهدف إلى تعزيز الجاهزية والتنسيق الدوليين في التعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الإمارات تسهم كذلك في المؤتمرات الدولية وجهود تطوير معايير الأمان النووي والإرشادات المتعلقة بالأمن النووي، بما يدعم ترسيخ أعلى مستويات السلامة والأمن على المستوى العالمي مؤكدة أن نتائج البعثة تعكس أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق الفاعل بين مشغلي المنشآت النووية والجهات الرقابية، ودورهما في ضمان الاستجابة الفعالة للطوارئ.</div>

"الطاقة الذرية" تشيد بمستوى جاهزية الإمارات للتعامل مع حالات الطوارئ النووية

أشاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك خلال بعثة استشارية إلى محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والتي استمرت من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري.وتأتي البعثة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان والأمن النوويين ومنظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وفي أعقاب زيارة رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية، إلى الدولة في يونيو 2026.وكان غروسي قد أكد خلال زيارته أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الأوقات، وفقاً للمبادئ والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، كما أشاد بسرعة استجابة دولة الإمارات للحادث الذي وقع في 17 مايو 2026، وتمثل في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، وبالإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة المحطة طوال الفترة.واستعرضت البعثة، التي جاءت بناءً على طلب حكومة دولة الإمارات، ترتيبات الأمان في محطة براكة، وقدرات منظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطورائ، والدروس المستفادة من الحادث.كما أطلع أعضاء البعثة الدولية على جهود الدولة في الاستجابة في ضوء الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، التي وضعتها الوكالة واسترشدت بها دولة الإمارات للحفاظ على أمن وأمان المحطة.وشملت أعمال البعثة زيارة ميدانية إلى محطة براكة، وعقد مناقشات مع ممثلين وخبراء فنيين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الإمارات للطاقة النووية.وسلّط فريق البعثة الضوء على عدد من الممارسات الجيدة، من بينها تبنّي دولة الإمارات الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، وفعالية الاستجابة والإجراءات الرقابية في أعقاب الحادث.كما أشادت البعثة بالجهود المستمرة للاستفادة من الدروس المستخلصة في تعزيز أمان التشغيل، ورفع جاهزية الكوادر، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الظروف الطارئة.وحددت البعثة كذلك دروساً مستفادة وقدمت توصيات لتعزيز الترتيبات القائمة ودعم التحسين المستمر في دولة الإمارات وقطاع الطاقة النووية عالمياً.وشملت التوصيات تعزيز ترتيبات الجاهزية والاستجابة للطوارئ، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية على مواصلة العمل في الظروف الطارئة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل تدابير الأمان والأمن النوويين.وتمتلك دولة الإمارات إطاراً وطنياً فعّالاً ومتكاملاً للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية، طوّرته على مدى سنوات، ويرتكز على بناء القدرات المتخصصة، وإجراء التدريبات والتمارين الدورية، والتنسيق الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.وفي إطار التزامها بتعزيز الجاهزية للطوارئ والتعاون الدولي، استضافت دولة الإمارات في عام 2021 تمرين «كونفكس-3» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أحد أكبر التمارين الدولية للطوارئ النووية، بمشاركة أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.

" الدولية للطاقة الذرية" تشيد بقدرات الإمارات في الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، 4 محاضرات توعوية عن بُعد ضمن برنامج «أجيال»، من 21 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2026، تستهدف أولياء الأمور من موظفي الدائرة وموظفي حكومة دبي، وتزوّدهم بأدوات عملية لتعزيز التواصل مع أبنائهم ودعم استقرارهم النفسي والاجتماعي. وتجسّد السلسلة توجّه الدائرة في أن تكون «أقرب إلى المجتمع»، من خلال محتوى يرتبط بحياة الأسرة واحتياجاتها اليومية، ويعزّز دورها في تنشئة جيل واعٍ، معتز بقيمه وهويته الوطنية، وقادر على التعامل مع تحديات العصر.وتتناول المحاضرات 4 موضوعات تشمل: السعادة الأسرية، والمتابعة الآمنة، والأمان النفسي، والتربية الرقمية، بما يساعد أولياء الأمور على فهم احتياجات أبنائهم، وبناء علاقة قائمة على الحوار والثقة، وتعزيز قدرتهم على توجيههم ومساندتهم في مختلف المواقف اليومية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن أهداف برنامج «أجيال» في تعزيز الوعي الديني والثقافة الإسلامية، والتوعية بالظواهر الاجتماعية المؤثرة في النشء، وترسيخ القيم الإيجابية والتعاليم الإسلامية السمحة. كما تدعم التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، لتحويل المعرفة والقيم إلى ممارسات يومية داخل البيت وخارجه. ودعت الدائرة أولياء الأمور من موظفيها وموظفي حكومة دبي إلى المشاركة في المحاضرات، التي تُعقد أسبوعياً من الساعة 6:30 إلى 7:30 مساءً عبر منصة «Microsoft Teams»، من خلال رابط المشاركة المتاح عبر حسابات الدائرة على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني

«إسلامية دبي» تنظم 4 محاضرات أسبوعية لأولياء الأمور

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين ‌مطلعين ​أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لإسرائيل.وقال هيغسيث قال في منشور على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي إنه زار أفرادا من القوات المسلحة الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، التي تغطي الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وأجزاء من آسيا.وأحجمت ‌وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن الرد. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق.وتأتي أنباء رحلة ‌هيغسيث بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب تأييده لنتنياهو في انتخابات الكنيست المقرر ‌إجراؤها الأسبوع المقبل في إسرائيل - ‌وهي أول انتخابات تجري هناك منذ الهجوم الذي قادته حركة (حماس) في السابع من ‌أكتوبر 2023، وهو هجوم ⁠هز إسرائيل التي دخلت في حرب في غزة ولبنان وإيران.وتشير استطلاعات ​الرأي ⁠إلى أن ⁠التحالف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو من المتوقع أن يفقد أغلبيته الحاكمة، لكن المعارضة قد تواجه هي الأخرى صعوبة ⁠في تشكيل حكومة.وأحجم جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن تأييد نتنياهو في مقابلة أجريت معه في وقت سابق أمس الاثنين، قائلا إنه لا يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.وأضاف فانس، الذي سافر إلى بودابست وأيد ‌فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية في وقت سابق من هذا العام، في ​مقابلة مع منصة تو واي الرقمية "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا هو ما أركز عليه، انتخابات التجديد النصفي".وتابع فانس "أنا لست ضد تأييده، لكنني لست مع تأييده أيضا.. ​لن أتدخل في الانتخابات ‌الإسرائيلية".

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نتنياهو خلال زيارة لإسرائيل

<div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.<div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.<h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.<h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.<div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div><h2>منعطفات استراتيجية</h2><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.<div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div><h2>التحول الرقمي</h2><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.<div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.<div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div><h2>محمد الزرعوني:</h2><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة. وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب. ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.سابقةتتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.ملفاتويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.ثروة نفطية هائلة  تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقاملا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.مارك كارني يحاول ترميم العلاقةلكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟اقتصاد على المحكفي مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.اجتماعات واتصالات تثير التساؤلاتفي سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.قرار محليمن جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.بين الثروة والسيادةيضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.مسار طويلولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.<div data-empty="true"> </div><div data-empty="true"> </div>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

احتفت الهيئة العامة للطيران المدني، الاثنين، بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين وموظفي الهيئة وممثلين عن مؤسسات قطاع الطيران المدني في الدولة، وذلك تتويجاً لمسيرة تدريبية امتدت على مدى عام، هدفت إلى إعداد وتأهيل كفاءات شابة قادرة على الإسهام في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته. وضمت الدفعة الثانية 21 مشاركاً من 5 جهات عاملة في قطاع الطيران المدني، هي الهيئة العامة للطيران المدني، ومطارات أبوظبي، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، والاتحاد للطيران، ودائرة الطيران المدني - رأس الخيمة، بما يعكس توجه البرنامج إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات منظومة الطيران المدني في الدولة. الانفتاح الاقتصادي وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل قطاع الطيران أحد المكونات الأساسية لمنظومة الاقتصاد الوطني، وداعماً رئيسياً للنمو الاقتصادي والسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز رؤية دولة الإمارات في الانفتاح الاقتصادي على العالم. ومن هنا، فإن تعزيز تنافسية هذا القطاع لا يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الحديثة، وإنما أيضاً ببناء كفاءات وطنية تمتلك فهماً شاملاً للقطاع، وقادرة على العمل عبر مختلف مكوناته وتحويل المعرفة والخبرة إلى قيمة مضافة». وأضاف معاليه: «يجسد البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني هذا التوجه من خلال إتاحة تجربة متكاملة للمشاركين تجمع بين صقل المعرفة والتطبيق والتجارب المحلية والدولية، بما يضمن إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران، واستشراف فرصها وتحدياتها، والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي». الكفاءات الشابة وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني بنجاح محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير الكفاءات الشابة وتمكينها، وإعداد جيل من القادة القادرين على التعامل مع متطلبات قطاع الطيران بكفاءة ورؤية شاملة. وقد صُمم البرنامج ليمنح المشاركين تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة المتخصصة والتدريب العملي والتفاعل المباشر مع القيادات والخبرات في قطاع الطيران، إلى جانب تطوير مهاراتهم في القيادة والاستراتيجية والابتكار، بما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار فاعلة في مختلف مجالات القطاع، كما يعزز هذا النجاح استعداد الهيئة لإطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج قريباً». وأطلقت الهيئة البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني في عام 2019، بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، بهدف اكتشاف وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة الواعدة، وصقل مهاراتها القيادية والمهنية من خلال التدريب الأكاديمي والعملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل مع قيادات قطاع الطيران المدني واكتساب الخبرات التي تعزز قدرتهم على الإسهام في تطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي. وتُتوّج هذه المسيرة اليوم بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج. وامتدت رحلة المشاركين عبر ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة الاختبار والتقييم والتسجيل، تلتها مرحلة ركزت على بناء المعرفة الأساسية بقطاع الطيران المدني وتطوير المهارات التأسيسية، فيما خُصصت المرحلة الثالثة لتطوير المهارات القيادية والاستراتيجية، وصولاً إلى مشروع التخرج. وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات التدريبية، شملت منظومة الطيران المدني العالمية والوطنية، ومهارات الاتصال والتحدث أمام الجمهور، والتفاوض، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، واستشراف المستقبل الحكومي، إلى جانب موضوعات متقدمة في القيادة وصياغة الاستراتيجيات وإدارة الأداء، والقيادة التحويلية، وإدارة فرق العمل، واقتصادات النقل الجوي، والسلامة والأمن والاستدامة. كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصاً للتعرف بصورة مباشرة على المنظومة الدولية للطيران المدني، من خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مونتريال بكندا، وما رافق ذلك من زيارات ميدانية وورش عمل وجلسات تفاعلية ولقاءات مع جهات وقيادات في قطاع الطيران. وشملت المرحلة الأخيرة من البرنامج المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026، والتعرف على عدد من الموضوعات المرتبطة بالقيادة والحوكمة، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستدامة والتعاون وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، إلى جانب زيارة ميدانية إلى شركة ستراتا للتعرف على قدرات التصنيع المتقدمة في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات.

عبدالله بن طوق: قطاع الطيران داعم رئيسي للنمو الاقتصادي

تخريج 21 مشاركاً من «البرنامج الوطني لقادة المستقبل للطيران المدني»

احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 116 منتسباً لبرنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية المتخصصة في تقييم الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز في كافة مراحل العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهات والارتقاء بجودة خدماتها.حضر حفل التخريج الذي أقيم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي رئيس الأداء والتميز الحكومي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية.وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل، مشيراً إلى أهمية تمكين الكوادر الإماراتية بالمعارف والمهارات التي تعزز قدرتها على تطوير الأداء المؤسسي، وترجمة معايير التميز الحكومي إلى ممارسات عملية ذات أثر مستدام.وقال إن التميز الحكومي يتجاوز تطبيق المعايير والنماذج إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الجهات وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية المؤهلة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة وتحويلها إلى نهج عمل مستدام.وهنأ الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في تطوير منظومة العمل الحكومي.من جهته، أكد سعادة الدكتور منصور العور، أن الشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تجسد نهجاً متكاملاً لربط المعرفة بالتطبيق بما يحدث أثراً حقيقياً في بيئة العمل الحكومي، ومن خلال هذا البرنامج، يتم العمل على إعداد كفاءات وطنية تمتلك أدوات تقييم الأداء، وتحديد فرص التطوير، وتحويل معايير التميز إلى ممارسات تدعم التحسين المستمر وترتقي بكفاءة المؤسسات وجودة خدماتها.وأضاف أن برنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي" يمثل نموذجاً للتعلم المرن والتطبيقي الذي تتبناه جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويرسخ دور الجامعة في دعم الأولويات الوطنية من خلال بناء قدرات قادرة على قيادة التحول، واستشراف فرص التطوير، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية للعمل الحكومي.ويأتي تخريج الدفعة الجديدة امتداداً للشراكة بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وجامعة حمدان بن محمد الذكية، لبناء قدرات وطنية متخصصة في التميز الحكومي، وتمكين المنتسبين من تقييم الأداء المؤسسي، وتحديد فرص التطوير، والاستفادة من مخرجات التقييم في تعزيز فاعلية العمليات والخدمات والسياسات والمبادرات الحكومية.ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر إماراتية قادرة على الإسهام في نشر ثقافة التميز داخل جهات عملها، وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة، وتعزيز أنظمة ضمان الجودة، وتطبيق معايير منظومة التميز الحكومي بما يحقق التحسين المستمر ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية المؤسسية.وصُمم البرنامج وفق مسار تدريبي متكامل يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، تجمع بين المعرفة بمفاهيم منظومة التميز الحكومي وتطبيق معاييرها على أرض الواقع.وتناولت المرحلة الأولى مدخل منظومة التميز الحكومي ومبادئها ومنهجيات تقييمها، فيما ركزت المرحلة الثانية على محاور المنظومة ومعاييرها، إلى جانب موضوعات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار، واستشراف المستقبل، والحكومة الذكية، والحوكمة.واختُتم البرنامج بمرحلته الثالثة، وهي مرحلة تطبيقية، تضمنت مشروع تخرج عملياً، وظّف خلاله المنتسبون المعارف والمهارات المكتسبة في تقييم أداء مؤسسات وقياس مدى استيفائها للمعايير الرئيسية لمنظومة التميز المؤسسي، بما عزز جاهزيتهم لتطبيق أدوات التقييم في بيئات العمل الحكومية، وتحويل النتائج إلى فرص عملية للتطوير.ويعكس البرنامج حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، على توحيد الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي، بما يدعم بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

تخريج 116 كفاءة وطنية في برنامج مُقيّم منظومة التميز الحكومي

أصدر سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، قراراً بشأن تعيين مروة فاضل أول مدير عام للهيئة.وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قد أصدر مؤخراً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تتبع ديوان الرئاسة، وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ويقوم عمل الهيئة على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية.وتمتلك مروة فاضل، وهي مديرة إدارة ‏الاتصال والعلاقات العامة - مؤسسة الإمارات، خبرة مهنية متعددة المجالات في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، اكتسبتها من خلال مسيرتها المهنية في حكومة أبوظبي والقطاع الخاص والحكومة الاتحادية، حيث أسهمت في تطوير المحتوى، وصياغة الرسائل والسرديات للمؤسسات والمبادرات الوطنية.وتحمل درجة الماجستير في العلاقات العامة الإستراتيجية، وهي من منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج خبراء الإمارات ضمن مسار الإعلام، الذي أُطلق بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بهدف إعداد الخبرات الوطنية المتخصصة وتمكينها للإسهام في تطوير القطاعات المستقبلية للدولة.كما شاركت في عدد من البرامج التنفيذية المتقدمة لدى مؤسسات أكاديمية عالمية، ركزت على القيادة والتفكير الإستراتيجي والابتكار، بما يعزز خبرتها في الربط بين الرؤية والتطبيق المؤسسي.

نتائج البحث عن: حكومة