<p class='article-text'>تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث.<br>وأكد التقرير أن العلاقة  لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. <br>واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات.<br>ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية.<br>وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية.<br>ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم.<br>ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><br><b>تعاون عسكري</b><br>ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>مقارنات</b><br>وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». <br>وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين.</p><p class='article-text'><br><b>روابط تاريخية</b><br>وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي.</p><p class='article-text'><br><b>نواقيس خطر</b><br>وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.</p>

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<p class='article-text'>أقامت مجموعة "علي بابا" أمس الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.</p><p class='article-text'>كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت "علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب و"بلاك روك".</p><p class='article-text'>وفرضت الصين الإثنين قيودا على الصادرات طالت 10 شركات أمريكية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.</p>

"علي بابا" تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة ‌الخارجية ​في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم الاثنين إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ⁠في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ‌ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد ‌تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة ‌المجرية السابقة التي خسرت ‌الانتخابات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الحكومات ‌الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال ​عنف المستوطنين ‌ضد ​الفلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ⁠كالاس في منشور على إكس "لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود ​إلى ⁠الإنجاز"، ⁠مضيفة "للتطرف والعنف عواقب وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على ⁠إكس إن الاتحاد الأوروبي "اختار، بشكل تعسفي وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "من المشين أيضا المقارنة ‌غير المقبولة التي اختارها الاتحاد الأوروبي بين المواطنين ​الإسرائيليين وإرهابيي حماس. هذه مساواة مشوهة تماما من الناحية الأخلاقية".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف بالضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ثلاث سنوات على ظهور قضية نيغريرا، لا يزال عملاقا كرة القدم الإسبانية برشلونة وريال مدريد على خلاف حاد بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُسبت لبرشلونة اتهامات بارتكاب عدة جرائم تتعلق بمدفوعات قدمها لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق، إنريكيز نيغريرا، ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه ريال مدريد تهمة الفساد الرياضي للنادي الكتالوني، ففي رسالة نشرها خافيير إسترادا فرنانديز (عبر صحيفة «آس» الإسبانية)، اتهم النادي الملكي غريمه اللدود بتلك التهمة تحديدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة: «بالنظر إلى اللهجة العامة في تصريحات الحكام والحكام السابقين، كان هناك شعور بأن نظام مراقبة وتقييم أداء الحكام، الذي كان للسيد إنريكيز نيغريرا دور خاص فيه، كان تعسفيًا ومنحرفًا، وأن ترقية الحكام ومسيرتهم المهنية كانت رهناً بإرادة المسؤولين في لجنة التحكيم الرياضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ريال مدريد في الرسالة، التي أوردها موقع «فوتبول إسبانيا» الإلكتروني: «بالتأكيد، فإن الأدلة الدامغة التي كانت موجودة بالفعل عند صدور الأمر بتاريخ 14 مارس/آذار 2024، بالإضافة إلى أدلة أخرى أُضيفت مع تقدم التحقيق، تبرر بشكل كافٍ استمرار الإجراءات الحالية وفقًا لإجراءات التحقيق المختصرة، وتتيح لنا بلا شك إثبات استمرار سلوك الفساد الرياضي ذي الجذور الإجرامية، والذي يتحمل مسؤوليته جميع من خضعوا للتحقيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، دأب برشلونة على نفي ارتكابه أي انتهاكات تتعلق بمدفوعاته لنيغريرا، وأوضح النادي أنه دفع مقابل تقارير استطلاعية عن الحكام، التي استلمها كارليس نافال، مندوب النادي للمباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القضية نفسها، فقد استمرت عامين، ولا يبدو التوصل إلى حل أمرًا وشيكًا في هذه المرحلة، حيث لا يزال الغموض يكتنفها، لكن ريال مدريد سيظل محورها، نظرًا لنيته الظهور كطرف متضرر في القضية المرفوعة ضد برشلونة.</div></p>

تصعيد جديد في أزمة نيغريرا بين ريال مدريد وبرشلونة

<p class='article-text'>كلير جونز - سام فليمنج - مايلز ماكورميك<br>منذ الحرب العالمية الثانية، ظل البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي من بين أقوى الفاعلين في الاقتصاد العالمي، لكن اليوم باتت المؤسستان في حالة حرب علنية، وهو ما يوجه رسالة مُضرة للعالم حول مكانة أمريكا كونها قوة اقتصادية مهيمنة، وقوة مؤسساتها وسيادة القانون فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: «كانت الولايات المتحدة رائدة العالم الحر، وتدعم المؤسسات التي نعتقد أن اقتصاد السوق يحتاجها للازدهار.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت قدوة يُحتذى بها، أما الآن فيبدو أنهم اختاروا تقديم مثال مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ترامب أسبوعاً حاسماً في معركته لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته، فبينما سيتخذ من دافوس منصة للدفاع عن أفكاره الاقتصادية الراديكالية أمام النخبة العالمية، ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات في قضية ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي حاول عزلها بتهمة الاحتيال العقاري. </div></p><p class='article-text'>وهي تنفي بقوة هذه الادعاءات، خاصة أنه لم تُوجه إليها أي تهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تدهور العلاقات بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، يخشى كبار الاقتصاديين أن تمتد تداعيات ذلك على مكانة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية لفترة طويلة بعد انتهاء إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>تقول جيتا جوبيناث، الأستاذة في جامعة هارفارد ونائبة المدير العام السابقة لصندوق النقد الدولي: «وجود مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت الهجوم العلني أمر مقلق للغاية. لا أعتقد أنه ينبغي لنا الاستهانة بمدى أهمية هذه اللحظة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الخلافات بين ترامب وجيروم باول عميقة، فبعد أن رشحه الرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، انقلب عليه بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، إثر إصراره على رفع أسعار الفائدة. وخلال ولايته الثانية، صعد الرئيس الأمريكي هجماته، واصفاً باول بـ«العنيد» و«الأحمق» الذي «يتمنى لو يُقيله» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض إلى 1%، وهو مستوى يقول ترامب إنه سينعش الاقتصاد ويساعد في خفض تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الصيف، فتح البيت الأبيض خط هجوم جديداً، منتقداً باول بشدة بسبب مشروع تجديد «مبهر» تجاوزت كلفته الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار. ويركز تحقيق وزارة العدل على ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ضلل الكونغرس بشأن التغييرات التي أُدخلت على الخطط لكبح التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفترة طويلة، التزم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي الصمت، رافضين الرد على الإهانات، متجنبين -بحرص- أي صدام مباشر مع الإدارة، حتى عندما حاول ترامب إقالة كوك خلال الصيف، لكن الوضع اختلف جذرياً عندما نُشر مقطع فيديو مدته دقيقتان على موقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، يظهر فيه باول وهو يتحدث مباشرة إلى الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار المقطع ضجة كبيرة في الكونغرس، بما في ذلك بين الجمهوريين الذين كانوا، حتى الآن، مترددين في انتقاد الرئيس الأمريكي علناً. ودافع توم تيليس، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الخدمات المصرفية القوية، عن باول، وانضم إليه لاحقاً آخرون مثل ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، وجون كينيدي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا والعضو أيضاً في لجنة الخدمات المصرفية. </div></p><p class='article-text'>وانضمت شخصيات بارزة في وول ستريت، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، إلى محافظي البنوك المركزية العالمية، مثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تأكيداً على ضرورة استقلالية البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وقال غلين هوبارد، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد جورج دبليو بوش، والذي يعمل حالياً في كلية كولومبيا للأعمال: «لقد أدى باول عملاً ممتازاً في الفيديو.</p><p class='article-text'>لقد أوضح ما حدث، ولم يُدلِ برأيه الشخصي، وأكد للمشاهدين أنه لا أحد، ومنهم هو ذاته، فوق القانون». وكان هوبارد - إلى جانب جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأحياء والعديد من كبار الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض - من بين الموقعين على رسالة نُشرت منذ أيام تُدين تحقيق وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «تلتزم إدارة ترامب باستعادة مكانة الولايات المتحدة كأكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، وضمان ثقة الأسواق المالية في سياستنا النقدية». </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، فإنه حتى داخل إدارة ترامب، يثير قرار ملاحقة باول حالة من الجدل.</p><p class='article-text'>فبينما دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت علناً إلى إجراء مراجعة داخلية «شاملة» لطريقة عمل الاحتياطي الفيدرالي، فقد نصح ترامب سراً بعدم إجراء تحقيق ضد باول، وذلك وفقاً لشخص مُطلع على الأمر، والذي أشار إلى أن بيسنت لم يكن على علم مسبق بأن باول سيتلقى استدعاء من وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصرت وزارة الخزانة على أنه لا يوجد أي تباين بين موقف بيسنت وموقف الرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويقول غلين هوبارد إن البيت الأبيض -الذي نفى بدوره أي علم مسبق بالاستدعاءات- ارتكب خطأً فادحاً.</p><p class='article-text'>وربما يكون التحقيق قد صعّب على ترامب تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته.</p><p class='article-text'>فبينما تنتهي ولاية باول رئيساً للمجلس بعد أربعة أشهر، يمكنه البقاء محافظاً حتى يناير 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المقربون من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول كان يريد اتباع البروتوكول والاستقالة من منصبه كونه محافظاً عند خسارته رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم يقولون إن التحقيق أجبره على إعادة النظر فيما إذا كان التنحي هو الخيار الصحيح، لأنه سيمنح الرئيس الأمريكي فرصة لتعيين حليف له في مجلس إدارة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد خلقت ردود الفعل السلبية صعوبة بالغة أمام ترامب في الحصول على موافقة أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد توم تيليس، الذي سيتقاعد من مجلس الشيوخ هذا العام، بمنع أي مرشح يختاره ترامب من التقدم للتصويت في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق. وإذا لم يحدث ذلك بحلول نهاية مايو، فقد يبقى باول رئيساً للجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعتقد البعض أن التحقيق قد أضر بفرص كيفن هاسيت، حليف ترامب ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، في خلافة باول. </div></p><p class='article-text'>وقال هاسيت إنه يؤيد تحقيق وزارة العدل، قبل أن يقلل من أهميته، الجمعة، مع تصاعد التداعيات. وقال لشبكة فوكس بيزنس: «لا أتوقع وجود ما يستدعي الانتباه».</p><p class='article-text'>ولم يُدلِ المرشحون المحتملون الآخرون - محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر، وريك ريدر من بلاك روك- بأي تعليق حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألمح ترامب إلى إمكانية انسحاب هاسيت من السباق، قائلاً: «أريد في الواقع أن أبقيك في مكانك، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة».</div></p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، قال إنه حسم أمره بشأن من سيرشحه لهذا المنصب. ويرى جاستن وولفرز، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن: «كان كيفن هاسيت الخاسر الأكبر هذا الأسبوع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، نجح ترامب بالفعل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على أحد حلفائه الاقتصاديين المقربين، ستيفن ميران، الذي انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويقول فريد ميشكين، محافظ سابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن قرار المحكمة العليا بشأن كوك سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كان ترامب قادراً على إجبار المسؤولين على الاستقالة أم لا، على الرغم من أنه قد لا يصدر قبل أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ميشكين، الذي يعمل الآن في جامعة كولومبيا: «إذا قضت المحكمة العليا بأنه يمكنك ببساطة فصل أي شخص لأي سبب تريده، فهذا سيغير قواعد اللعبة تماماً.</div></p><p class='article-text'>يمكنك حينها فصل، ليس فقط الرئيس، بل مجلس المحافظين بأكمله واستبدالهم بأتباعك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو المستثمرون غير مبالين بشأن التوترات بين إدارة ترامب وأهم بنك مركزي في العالم، كما لم تتأثر الأسهم والسندات الأمريكية بشكل ملحوظ بتصعيد أحداث نهاية الأسبوع الماضي، إذ راهن المستثمرون على أن تحقيق وزارة العدل لن يُطيح بباول. </div></p><p class='article-text'>ولم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أي تغيير يُذكر، ما يعكس ثقة السوق بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيواصلون مقاومة ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس إيغلهوف من بنك بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة النقد وفقاً لاستراتيجيته الحالية» لكن بعض المستثمرين يحذرون من التقليل من شأن التأثير طويل الأجل لهذه الأحداث، التي تأتي في الوقت الذي يُقوض فيه ترامب افتراضات ما بعد الحرب حول دور أمريكا في العالم، وفي ظل استمرار التراجعات المفاجئة بشأن الرسوم الجمركية والسياسة التجارية التي تُزعزع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لم تدفع الأزمة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي إلى «بيع شامل للأصول الأمريكية»، كما يقول بول ديغل، كبير الاقتصاديين في «أبردين»، فإن خطر «التسييس المتزايد» للسياسة النقدية الأمريكية يدفع البعض إلى التحوط. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قالت شركة إدارة الصناديق «بيمكو»، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنها بصدد تنويع استثماراتها بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار، نظراً للاضطرابات التي أثارها ترامب.</p><p class='article-text'>ويقول آدم بوسن من معهد بيترسون في واشنطن: تقوم حكومات وشركات عدة بتحصين نفسها ذاتياً ضد الدولار.</p><p class='article-text'>إنها لا تسعى إلى الانسحاب، لكنها تضع خططاً لا تعتمد على الولايات المتحدة. ويحذر الاقتصاديون من أنه حتى في حال فشل القضية الجنائية التي تتابعها وزارة العدل، فقد تم وضع سابقة خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليل برينارد، وهي حاكمة سابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملت بالبيت الأبيض في عهد جو بايدن: إن التأثير الأكثر خفاءً، هو أن هذا الأمر سيحد من ميل الأعضاء وثقتهم في التعبير عن آرائهم المخالفة لآراء الرئيس.</div></p><p class='article-text'>بل قد يشعر الجميع بالقلق من أن يصبحوا هم أيضاً موضوع تحقيق جنائي، أو أن يُفصلوا من وظائفهم بشكل تعسفي.</p>

حرب ترامب على «الفيدرالي» تحمل الكثير من الضرر لأمريكا والعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع تصعيد الحوثيين في مختلف خطوط التماس يطل اليمن على عام جديد مثقل بالجوع والأزمات، حيث يواجه 23 مليون شخص صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي، في غياب أي أفق للتسوية بعد عامين على إفشالها من قبل الجماعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع حلول العام الجديد لا يزال ما يقرب من 4.8 ملايين يمني نازحين داخل البلاد - كثير منهم منذ سنوات - بينما لجأ أكثر من 62,000 لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا. لكن الأشد سوءاً هو تصعيد الحوثيين من استهداف المنظمات الإغاثية ما ينبئ بعام غاية في القسوة على المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث البيانات الإغاثية أظهرت أن هناك 23 مليون يمني سيحتاجون للمساعدات الغذائية خلال العام المقبل لكن مظلة المساعدات الأممية لن تغطي سوى أقل من نصف هذا العدد، ويواجه السكان في مناطق سيطرة الحوثيين سيواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الغذاء ومستويات عالية من الحرمان والجوع بعد أن قامت الجماعة بمداهمة مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية واعتقال العشرات من الموظفين والبدء بمحاكمتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المملكة المتحدة دانت قرار الحوثيين إحالة موظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية إلى المحاكمة، ودعتهم إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة والإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط. وحذرت من أن هذا التصعيد يهدد بشكل مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الفئات الأكثر احتياجاً في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة جددت قلقها البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة بشكل تعسفي، إضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وأدانت إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لموظفي الأمم المتحدة إلى محكمتها الجنائية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام إن موظفي الأمم المتحدة يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، دون أي إجراءات قانونية واجبة، في انتهاك للقانون الدولي. الذي يكفل لموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، حصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون في إطار مهامهم الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المتحدث باسم الأمين العام سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى التراجع عن هذه الإحالة والعمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي المحتجزين. وأكد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدة الإنسانية بما يتماشى مع المبادئ.</div></p>

الحوثيون يدفعون اليمن نحو عام مثقل بالجوع والصراع

<p class='article-text'>أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الاثنين، أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية تبدو ميالة إلى توسيع صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وبوليتيكو وشبكة "سي إن إن"، استنادا إلى جلسة استماع قضائية، قد يعتبر قرار ترامب إقالة مفوضة في هيئة التجارة الاتحادية قانونيا، رغم أن محكمة أدنى كانت قد اعتبرت الخطوة غير قانونية.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تطرح أسئلة جوهرية حول مبدأ الفصل بين السلطات وحدود الصلاحيات الرئاسية، ولا سيما ما إذا كان يحق للرئيس إقالة كبار المسؤولين في الوكالات الاتحادية متى شاء.</p><p class='article-text'>وفي هذه القضية، أقال ترامب مفوضة ديمقراطية في الهيئة بسبب خلافات سياسية مع الإدارة، وفقا لتقارير إعلامية. ورفعت المفوضة دعوى قضائية تطعن في قرار إقالتها.</p><p class='article-text'>وبوجه عام، لا يُسمح للرئيس الأمريكي بإقالة كبار أعضاء الوكالات المستقلة إلا في حالات "عدم الكفاءة" أو "الإهمال في أداء الواجب" أو "سوء السلوك المهني".</p><p class='article-text'>مخاوف من المساس باستقلالية الوكالات  يرى منتقدون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتقويض استقلالية هيئات مثل هيئة التجارة الاتحادية، بينما يجادل مؤيدون بأن على الرئيس أن يتمتع بسيطرة كاملة على السلطة التنفيذية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1935، قضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية مماثلة بعدم قانونية إقالة رئيس مفوضي هيئة التجارة الإتحادية بقرار رئاسي.</p><p class='article-text'>واعتبرت المحكمة وقتها أن الوكالات الاتحادية المستقلة تصدر لوائح تنظيمية وتفصل في النزاعات، ما يقتضي فصلها عن السلطة التنفيذية وعدم إخضاعها لتأثير تعسفي من الرئيس.</p>

المحكمة العليا الأمريكية تميل لتوسيع صلاحيات ترامب الرئاسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالتحرك من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين في غزة من التهجير القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال بيان أصدره الفريق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة برئاسة منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البيان إلى التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة غزة حاليا، في ظل التصعيد الأخير للقوات الإسرائيلية لعملياتها وإرغامها لجميع سكانها على النزوح جنوبًا بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في المدينة والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى إعلان السلطات الإسرائيلية من جانب واحد منطقة “إنسانية” في الجنوب، دون إتخاذها الخطوات الفعّالة الكفيلة بسلامة المضطرين للنزوح اليها مؤكدا أن حجم الخدمات المقدمة ونطاقها غير كافيين لدعم المتواجدين هناك ناهيك عن الوافدين الجدد اليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الفريق من أن هذه العملية الاسرائيلية تترك نحو مليون شخص دون خيارات آمنة أو عملية لا في"الشمال ولا في الجنوب”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مغادرة السكان شمال غزة تعني دفع تكاليف باهظة للنقل والمرور الآمن، وهي مبالغ لا تستطيع معظم العائلات تحملها، مما يضطرهم للجوء عبر طرق غير سالكة من أجل الوصول إلى "أماكن في العراء أو مواقع نزوح مكتظة، لاستمرارهم في النضال من أجل تأمين الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى، والعيش دون مرافق صرف صحي كريمة وآمنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدمار الوشيك لمدينة غزة يُدق ناقوس الخطرلاسيما وأن سكانها المنهكين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، لا يزالون متواجدين في جميع أنحاء المدينة، وبالتالي يتعين عدم استهدافهم أواستهداف البنية التحتية المدنية التي يعتمدون عليها، كالمرافق الصحية وشدد على ضرورة عدم استخدام أي من المواقع المدنية كغطاء للعمليات العسكرية، أو جعلها أهدافًا مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البيان بشكل خاص إلى عدم كفاية مستويات الدعم الإنساني الحالية على الإطلاق في ظل المعوقات الإسرائيلية المستمرة، ودعا إلى ضرورة توسيع نطاق وصول هذه المساعدات واستدامتها لتشمل طرقًا مباشرة إلى كل من الشمال والجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة إبقاء خطوط الإمداد الحيوية للوقود والماء مفتوحة ودون انقطاع، وحذر من أن أي انقطاع إضافي لها سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه البيان رسالتين، الأولى إلى عائلات غزة المنكوبة وتعهد خلالها بأن تبقى وكالات المجتمع الإنساني في مدينة غزة وجميع أنحاء القطاع لأطول فترة ممكنة، وبذل قصارى جهودهم لتقديم المساعدات وتقديم الخدمات المنقذة للحياة لهم فيما دعت الرسالة الثانية المجتمع الدولي إلى التحرك للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وتأكيد إلتزامه بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الفريق في بيانه ما يحدث في غزة كارثة من صنع الإنسان، محملا مسؤولية تبعاتها لجميع الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن "الفريق الإنساني في الأراضي الفلسطينية" أشرفت على إنشائه الأمم المتحدة كمنتدى رئيسي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وذلك بقيادة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضم في عضويته رؤساء هيئات الأمم المتحدة بالإضافة إلى أكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، جميعها منخرطة في العمل الإنساني في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا.</div></p>

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لوقف التهجير القسري في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الأمم المتحدة إصرارها على إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة، مؤكدة أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هناك يعد نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان أصدره توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة اليوم عبر خلاله عن قلقه إزاء أحدث أمر تهجير أصدرته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، والذي أشار إلى أنه جاء بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في غزة وفي خضم هجوم عسكري اسرائيلي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن الفرصة الضئيلة المتاحة حتى نهاية سبتمبر الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، باتت تضيق بسرعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالقدر الذي تستطيع المنظمة تقديمه مع ضرورة الالتزام بحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا فيلتشر إلى إطلاق سراح الرهائن وأيضا إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، والعمل على وقف إطلاق النار.</div></p>

الأمم المتحدة تؤكد إصرارها على"إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزالت شركة "شي إن "، عملاق الموضة السريعة، منتج قميص من موقعها يوم الأربعاء بعد أن ظهرت عليه صورة معدّلة لما يبدو أنه لويجي مانجيوني، الرجل المتهم بقتل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه مانجيوني عقوبة الإعدام في محكمة فدرالية بعد أن يُزعم أنه أطلق النار على الرئيس التنفيذي لـ"يونايتد هيلث كير"، برايان طومسون، في مانهاتن في </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وُجهت إليه تهمة القتل وتهم أخرى تتعلق بالوفاة، لكنه دفع ببراءته من جميع التهم الفدرالية وتهم الولايات الموجهة ضده. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصف المدعون العامون الجريمة بأنها "مرعبة، ومخطط لها جيداً، ومستهدفة"، و"اغتيال سياسي تم بدم بارد"، مشيرين إلى أن مانجيوني يشكل "خطراً مستمراً" لأنه يهدف إلى التأثير على الآخرين وتطبيع استخدام العنف لتحقيق أهداف أيديولوجية، مستشهدين بحوادث مشابهة وقعت بعد جريمته المزعومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لشبكة "سي إن إن"، قالت "شي إن " إن الصورة قُدمت من قبل بائع خارجي (طرف ثالث) وتمت إزالتها، في الصورة، يظهر مانجيوني وهو يعرض قميصاً بأكمام قصيرة وأزرار عليه نقوش زهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً لقطة شاشة من أرشيف الإنترنت، كان سعره 11.69 دولاراً ونفدت كمياته في أحجام متعددة، وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات جدية حول كيفية عمل منصات التجارة الإلكترونية الضخمة التي تعتمد على آلاف البائعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتشرت تكهنات حول مصدر الصورة، حيث يعتقد العديد من الخبراء أنها قد تكون قد تم إنشاؤها أو التلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أكدت أدوات التعرف على الوجه، مثل Amazon Rekognition، تشابهاً بنسبة 99.9% بين الصورة وصورة حقيقية لمانجيوني من ظهوره في المحكمة، مما يزيد من احتمالية أن تكون الصورة مُعدّلة رقمياً بشكل متقن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في نموذج عمل "شي إن " للموضة السريعة، الذي يعتمد على إنتاج سريع للغاية وتجديد مستمر للمنتجات بناءً على الاتجاهات اللحظية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النموذج يفرض ضغطاً هائلاً على الشركة ومورديها لمواكبة كل ما هو رائج، مما يزيد من احتمالية حدوث مثل هذه الأخطاء الرقابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع وجود عشرات الآلاف من المنتجات التي تُضاف يومياً، يصبح رصد كل التفاصيل أمراً بالغ الصعوبة، خاصةً عندما تكون الصور مقدمة من بائعين مستقلين. ولهذا السبب، تعهد متحدث باسم "شي إن " في البيان باتخاذ إجراءات صارمة، قائلاً: "لدينا معايير صارمة لجميع المنتجات المعروضة على منصتنا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نجري تحقيقاً شاملاً، ونعزز عمليات المراقبة لدينا، وسنتخذ الإجراءات المناسبة ضد البائع بما يتماشى مع سياساتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما بدأت الصورة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك على حسابات ثقافة البوب الشهيرة مثل "بوب كريف". وقد حصد مانجيوني جماهيرية واسعة، تغذيها إلى حد كبير حالة الإحباط لدى الرأي العام الأمريكي من نظام الرعاية الصحية وقطاع التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه الظاهرة ليست غريبة عن المجتمع الأمريكي، فقصص المرضى الذين يُجبرون على دفع فواتير طبية باهظة أو تُرفض مطالباتهم التأمينية بشكل تعسفي أصبحت شائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا الغضب المكبوت يجد أحياناً متنفساً في شخصيات مثيرة للجدل، حيث يُنظر إليها على أنها تتخذ إجراءات جذرية ضد نظام يُنظر إليه على أنه ظالم، حتى لو كانت أفعالها إجرامية. وفي الاحتجاجات، رفع الناس لافتات كتب عليها "أطلقوا سراح لويجي" دعماً له، كما تلقى الخريج من جامعة بنسلفانيا مئات الرسائل من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه القضية تثير أيضاً تساؤلات قانونية وأخلاقية أوسع نطاقاً حول استخدام صورة شخص دون موافقته، وخاصة إذا كان متهماً في قضية جنائية خطيرة. فالقانون يمنح الأفراد حقاً في التحكم في استخدام صورتهم لأغراض تجارية، وهو ما يعرف بـ"حق الشهرة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في هذه الحالة، فإن الأمر يتعدى ذلك إلى استغلال قضية جنائية حساسة لتحقيق مكاسب تجارية، وهو ما يُعد انتهاكاً خطيراً للأخلاق المهنية. بالنسبة للبعض، لقد ظهر مانجيوني كبطل مناهض ومحبوب للجماهير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، أعرب ممثلو الادعاء عن قلقهم بشأن رسائل على شكل قلوب كانت مخبأة في جواربه، مما يشير إلى أن شخصيته أصبحت موضوعاً لعاطفة قوية لدى بعض المؤيدين. في المقابل، وصف المسؤولون عملية القتل بأنها جريمة "بدم بارد"، مؤكدين أن الجريمة لم تكن مجرد فعل يائس، بل كانت عملاً عدوانياً ومخططاً له جيداً.</div></p>

قميص رجالي  بـ11 دولاراً يورط "شي إن "

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون إلى توسيع التبادلات والتعاون مع الأمم المتحدة، وإلى إطلاق مبادرة لتطوير اتفاقية بشأن تيسير التجارة ضمن المنظمة. </div></p><p class='article-text'>ودان البيان الختامي للقمة التي انعقدت في تيانجين في شمال الصين، الحرب الإسرائيلية على غزة، ودعا إلى وقف شامل لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما دان الهجمات التي نفذتها إسرائيل على إيران في يونيو.</p><p class='article-text'>وحذّر البيان من إعادة تفسير قرار لمجلس الأمن دعم اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، بعدما فعَّلت القوى الأوروبية آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، مشيراً إلى أن أي محاولات لإساءة تفسير القرار أو تفسيره بشكل تعسفي ستقوّض سلطة مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهل البيان أي إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وخلال القمة وجّه الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة للغرب.</p><p class='article-text'>ودعا شي جين بينغ إلى نظام عالمي قائم على العدالة، ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة إلى الولايات المتحدة. من جانبه، حمّل بوتين الغرب مسؤولية إشعال فتيل حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال: «هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «السبب الثاني هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي».</p>

إدانة إسرائيل ودعم إيران وتجاهل أوكرانيا

انتقادات حادة للغرب في قمة شنغهاي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود "قانون قيصر لحماية المدنيين" الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت 31 صوتًا مقابل 24. ويُعرف المشروع باسم «قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025»."، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين. كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى.</div></p><h2>أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت.</h2><h2>أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.</div></p><h2>القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري. </div></p><h2>القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.</div></p><h2>القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.</div></p>

التمديد يقترح عامين ويحتاج إلى أربع مراحل تشريعية من المصادقات ليصبح قانوناً

التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعقوبات فرضتها واشنطن تمثلت بإلغاء التأشيرات الأمريكية لجميع القضاة المشاركين في محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، حليف دونالد ترامب، بتهمة محاولته الانقلاب على الرئيس الحالي اليساري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا في بيان نُشر على منصة "اكس" "أعرب عن تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفدرالية العليا الذين طاولهم إجراء تعسفي آخر غير مبرر من قِبل حكومة الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "تدخل دولة في النظام القضائي لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الدول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحاكم بولسونارو بتهمة السعي للبقاء في السلطة من خلال الانقلاب على نتائج انتخابات العام 2022 التي فاز بها لولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الجمعة على بولسونارو بوضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل ليلا، ومنَعَه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، ألغت الولايات المتحدة تأشيرة دي مورايس و"حلفائه" القضاة المشاركين في المحاكمة وأفراد أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن "حملة الملاحقة السياسية التي شنها قاضي المحكمة الفدرالية العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس ضد جايير بولسونارو أحدثت تركيبة من الاضطهاد والرقابة الواسعة النطاق لدرجة أنها لا تنتهك الحقوق الأساسية للبرازيليين فحسب، بل تمتد أيضا إلى ما هو أبعد من شواطئ البرازيل لاستهداف الأميركيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مورايس أن فرض القيود كان ضروريا بالنظر إلى "الأعمال العدائية" ضد البرازيل من قبل المتهم ونجله ادواردو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في قرار جديد أصدره السبت إن ادواردو بولسونارو "كثف السلوك غير المشروع ... من خلال منشورات مختلفة وتهجمه على المحكمة العليا الفدرالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي" بعد الحكم الصادر الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد مورايس بمنشور على فيسبوك وصف فيه بولسونارو الابن القاضي بأنه "رجل عصابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كل من ترامب وبولسونارو تعرضهما لاضطهاد سياسي، ويهاجم ترامب القضاة في بلاده بسبب أحكامهم.</div></p>

لولا ينتقد العقوبات الأمريكية على قضاة برازيليين في قضية بولسونارو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الصين الخميس إن الرسوم الجمركية "التعسفية" مثل الضريبة البالغة 50 في المئة على النحاس التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحججا بالأمن القومي، "لا تخدم مصالح أحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنا أيضا... بأن فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي لا يخدم مصالح أحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب  أعلن الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة ستفرض اعتبارا من الأول من أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على وارداتها من النحاس، المعدن الأساسي في قطاع الطاقة الخضراء وغيره من التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصته "تروث سوشل" قال ترامب "أُعلنُ عن رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، بعد أن تلقّيتُ تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة على الأرجح إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنّ "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداما من قبل وزارة الدفاع!"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة لهذه المادة لتصنيع أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخائر، ومراكز البيانات، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار تصحيح الميزان التجاري للولايات المتّحدة، فرض ترامب في أبريل رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% كحدّ أدنى على كل واردات بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت تلك الرسوم معظم واردات الولايات المتحدة بما في ذلك تلك التي لا يمكن إنتاجها محليا، لكنّها استثنت سلعا أخرى في مقدّمها الذهب، والنحاس، والنفط، والأدوية.</div></p>

أول تعليق من الصين بعد فرض ترامب ضريبة على النحاس

<p class='article-text'><b>ألان بيتي</b></p><p class='article-text'>يبدي الاتحاد الأوروبي دعماً واضحاً لفكرة أن التجارة ليست مجرد وسيلة لتحقيق المكاسب، بل أداة لتصدير القيم الأوروبية. وعلى مدار العقد الماضي، أسفرت الضغوط التي مارسها النشطاء على المصدرين الأوروبيين – والتي اقترنت أحياناً بنزعات حمائية مستترة – عن تحميل هؤلاء، ومن ثم المصدرين الأجانب، سلسلة من الالتزامات الجديدة، مما أفرز الكثير من الاختصارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وفي طليعة هذه الاختصارات، تأتي «CBAM»، وهي آلية تعديل الحدود الكربونية التي تهدف إلى وقف الواردات كثيفة الانبعاثات الكربونية التي تقوض الإنتاج الخاضع لضريبة الكربون في الاتحاد الأوروبي، وكذلك «EUDR»، وهي لائحة مكافحة إزالة الغابات والتي تحظر بيع منتجات، بما في ذلك زيت النخيل، والقهوة، واللحوم، التي يتم إنتاجها في أراضٍ خضعت لإزالة الغابات أخيراً، وهناك أيضاً «CSDDD»، وهو توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، الذي يحمل الشركات مسؤولية الانتهاكات البيئية والعمالية في سلاسل توريدها العالمية.</p><p class='article-text'>وبغض الطرف عن ماهية النية من وراء ذلك، إلا أنها كلها تسببت في قدر كبير من البيروقراطية ومعها الكثير من السخط، خصوصاً في أوساط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تصف هذه الاختصارات بأنها عنوان لإمبريالية جديدة في غلاف من التقدمية.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أنه في سبيل حصول مزارع صغير يعمل على إنتاج زيت النخيل على مصادقة، وهناك ملايين عدة منهم، فينبغي زيارة مفتش يحمل بيانات الموقع الجغرافي لكل مزرعة على حدة، وهو ما يحدث بناءً على طلب الدول الأوروبية التي أزالت هي نفسها غاباتهم قبل قرون.</p><p class='article-text'>وربما شهدت الفترة الأخيرة إعادة للنظر في ذلك، وهو ما يعود الفضل فيه إلى الهشاشة الواضحة للتجارة العالمية، والتهديد بفرض تعريفات جمركية عقابية من جانب ترامب، وهو الذي يعتبر مثل هذه المعايير نوعاً من الحمائية التجارية، علاوة على ردود الفعل السلبية بصفة عامة تجاه القواعد التنظيمية البيئية.</p><p class='article-text'>وقد قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل في العام الماضي أن يؤجل بدء العمل بلائحة مكافحة إزالة الغابات لمدة عام حتى 2026. وفي أبريل الماضي، أصدر التكتل توجيهات جديدة بسطت القواعد التنظيمية إلى حد كبير، بينما يرى البعض أن التوجيهات أضعفت هذه القواعد.</p><p class='article-text'>وانضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أخيراً، إلى ألمانيا، في الدعوة للتخلي عن توجيهات العناية الواجبة. لذلك، من المرجح أن ينتهي بها الحال إلى نسخة مخففة كثيراً. وعند الوضع في الاعتبار أن فرنسا كانت واحدة من أبرز الجهات الدافعة إلى اعتماد هذه التوجيهات، فإن ذلك يمثل انعكاساً جذرياً للمواقف.</p><p class='article-text'>إذن، فقد وضع الاتحاد الأوروبي مخاوف الدول النامية في اعتباره، ويمكن الآن لحقبة جديدة من التجارة المشتركة والرخاء أن تبدأ، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك بالتحديد، بل إن الإجابة تميل إلى لا، خصوصاً أن الضغوط التي مارستها رابطات الشركات الأوروبية كانت أكثر تأثيراً تقريباً في إرجاء لائحة مكافحة إزالة الغابات وتخفيفها مقارنة باحتجاجات الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وإذا كنت في المكان المناسب، لوجدت أن وجهة نظر بعض الدول النامية لا تبدو سيئة في الوقت الراهن. وقد تحدثت أخيراً إلى أودريك روابووغو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني. وقد أوضح لي أن أوغندا لطالما صدرت حبوب قهوة غير معالجة إلى الاتحاد الأوروبي وواجهت صعوبة في ترقي سلسلة القيمة، وهو ما يعود إلى شركات تحميص القهوة العالمية الكبيرة التي تتردد في تأسيس مصانع هناك.</p><p class='article-text'>وتسببت لائحة مكافحة إزالة الغابات في تهديد صادرات أوغندا الحالية، لكن يبدو أن هذا قد تلاشى مع إرجاء المواعيد النهائية وتخفيف معايير امتثال الشركات. وقال روابووغو: «لم يعد هناك الكثير من الضجيج بشأن هذا الأمر من الاتحاد الأوروبي، ونأمل في انتهاء الأمر على نحو حسن»، وتابع: «لا نتلقى الكثير من المطالبات بشأن الورش، ولا إنذارات بشأن مواعيد نهائية كنا نرزح تحت وطأتها لنحو ستة أو سبعة أشهر مضت. ومن بين مليوني أسرة تعمل في مجال زراعة القهوة، يوجد لدينا حالياً قرابة 970.000 أسرة ممتثلة للائحة مكافحة إزالة الغابات».</p><p class='article-text'>ويبقى هناك الكثير من التحفظات والفرص الضائعة، فالامتثال للائحة مكافحة إزالة الغابات لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوغندا على إنشاء سلسلة للقيمة. وذكر روابووغو: «تدور النقاشات حول إمكانية التتبع، والأمر فيه الكثير من الاستغلال، فإن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيترك 50% من سلسلة القيمة في بلادنا، فلن يكون بحاجة إذن إلى أن يأمرنا بفعل شيء مثل لائحة مكافحة إزالة الغابات، لأن ذلك سيكون في صالحنا».</p><p class='article-text'>وأشار روابووغو إلى عدم وجود مؤشرات على نضوب ينبوع الدعم بعد. غير أن المملكة المتحدة قلصت المساعدات الإنمائية الخارجية إلى 0.3% من الدخل القومي الإجمالي من نسبة 0.5% المخفضة بالفعل، وتضمن فيها، وبصورة مضللة، تكاليف البت في طلبات اللجوء إلى بريطانيا باعتبارها دعماً. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد أعاد فعلياً توجيه المساعدات من دعم التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى تدعيم نظام احتجاز تعسفي تجاه المهاجرين في ليبيا وتونس.</p><p class='article-text'>إن الساسة الأوروبيين لا يزالون يتحدثون بين الحين والآخر عن عقد شراكة مع البلدان النامية في أفريقيا، لكن عادة لا يعني هذا أي شيء. تعد الأنباء بشأن تخفيف قواعد لائحة مكافحة إزالة الغابات محل ترحاب من الدول منخفضة ومتوسطة الأجر، لكن فرض حواجز أمام صادرات الدول الناشئة إلى أوروبا ثم رفعها لا يشكل استخداماً مستنيراً للتجارة الداعمة للتنمية.</p>

تخفيف الاتحاد الأوروبي للضوابط البيئية لا يجعله مناصراً للتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إقالة المسؤولين الحكوميين في أمريكا في عهد الرئيس ترامب، وغالبًا بطرق مثيرة للجدل، أصبحت سمة مميزة لإدارته. كثيرون احتجوا على هذه الإجراءات، وآخرون قبلوا إنهاء خدماتهم. ومع ذلك، اتخذت مديرة المعرض الوطني للصور، كيم ساجيت، نهجاً مختلفاً، حيث تجاهلت الرئيس واستمرت في الحضور إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية لم تصل بعد إلى نصف السنة، إلا أن قطاع الفن والثقافة يتعرض لضغط شديد منذ تنصيبه.. ومؤخراً، في 30 مايو، قام الرئيس بفصل المديرة "ساجيت" عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تجاهلت فيه "ساجيت" قرار الفصل، واستمرت في الحضور إلى العمل حتى أوائل الأسبوع الماضي، فإن ذلك قد يضع "سميثسونيان"، التي تشرف على المعرض الوطني، في مواجهة كبيرة، في محاولة للتصدي لقرارات ترامب مع المؤسسات الثقافية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكيد على سلطتها الشرعية في الإدارة المطلقة، أصدرت "سميثسونيان" بياناً أكد فيه استقلاليتها وحقها في تحديد سياسة التوظيف الخاصة بها. كما أنها تجاهلت في بيانها الرسمي التعليق بشكل مباشر على قرار فصل المديرة "ساجيت"، وشددت على أن "جميع قرارات التوظيف تتخذها وتخضع لتوجيهات الوزير، بإشراف من مجلس الإدارة"، وهو تحدٍ مباشر تقريباً لما صرح به ترامب على منصاته الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرض السيطرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتضح أن قرار فصل مديرة المعرض الوطني للصور لم يكن وحده ما أثار حفيظة المؤسسات الثقافية الأمريكية. فقد سبقه العديد من القرارات والأحداث التي تبنتها إدارة ترامب الثانية لإعادة تشكيل قطاع الفن والثقافة في الولايات المتحدة، وفقاً لمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانب آخر، كانت هناك سلسلة من السياسات والقرارات المتعلقة بالميزانيات، التي أثرت بشكل كبير على القطاع الثقافي الأمريكي، بشكل مباشر وغير مباشر. في قلب حملة ترامب، كانت هناك جهود لتمكين سلطته المباشرة على المؤسسات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد المناورات بين المؤسسات الثقافية الأمريكية أمام القرارات التي فرضها ترامب لتقويض سلطتها كإدارات مستقلة، هاجم دونالد ترامب ساجيت بشكل مباشر عبر منصة "تروث سوشيال"، واصفاً إياها بأنها "شخص ذو ميول حزبية عالية، وداعمة قوية لتحرير المحتوى الثقافي والفني، خاصةً فيما يتعلق بالتاريخ والهوية، وقضايا العرق والجندر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم ترامب ذلك كذريعة لفصلها، وذلك تزامنًا مع إطلاق "ساجيت"، رغم صدور قرار الفصل من إدارة المعرض الوطني، معرضاً بعنوان "رؤساء أمريكا"، تضمن لوحات مختلفة لزعماء سابقين، بما في ذلك ترامب، الذي ذُكر في تعليق على الصورة أنه تعرض لمحاكمات عزل وحدث تمرد في 6 يناير 2021، وهو أحد الأسباب التي ذكرت لفصلها، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فصل تعسفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رداً على ذلك، تجاهلت "ساجيت" الرئيس ترامب، وعادت إلى عملها بشكل طبيعي. ويقول خبراء إن قرار فصلها غير قانوني، كما صرح السيناتور "غاري بيترز"، من ولاية ميشيغان، والذي يشغل أيضًا منصبًا في مجلس إدارة "سميثسونيان"، قائلًا: "ليس للرئيس أي سلطة على الإطلاق لفصلها. إن "سميثسونيان" مؤسسة مستقلة." وهذه القرارات ليست جديدة على ترامب، الذي فصل سابقًا أول امرأة أفريقية أمريكية تتولى قيادة مكتبة الكونغرس، "كارلا هايدن"، وأول امرأة تتولى رئاسة مركز كينيدي، "ديبورا روتر"، وعيّن نفسه رئيساً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تداعيات الأزمة، قال الناقد الفني الرئيسي في "واشنطن بوست"، "فيليب كينيكوت": "إن تنفيذ ترامب لقرار فصل "ساجيت" سيكون سابقة خطيرة تسمح للرئيس بتوظيف وفصل من يريد." والجدير بالذكر أن تهميش "سميثسونيان" من قبل الإدارة الأمريكية، هو أمر شائك جدًا، نظرًا لأهميتها في الثقافة والتعليم الأمريكي،إذ تأسست قبل نحو قرنين وجهة سياحية مفضلة، خاصة أن الدخول مجاني إلى متاحفها الـ21 المخصصة للتاريخ والثقافة الأميركية بالقرب من البيت الابيض. </div></p><p class='article-text'>كما انها  تحظى بدعم وثقة مجلس النواب، ويعمل مسؤولو الحكومة في مجلس إدارتها، ويعمل ثلثا موظفيها من العاملين الفيدراليين. فهي مؤسسة مستقلة، حيث يقع على عاتق مجلس إدارتها فقط اختيار من يدير المعرض الوطني للصور، ولا يمكن فصل "ساجيت" إلا من قبل الأمين العام للمؤسسة، وليس من قبل الرئيس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استهداف المؤسسات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الأحداث، تعرضت "سميثسونيان" أيضًا لسيل من الانتقادات من قبل "دونالد ترامب"، ففي أواخر مارس الماضي، استهدفها في تصريحاته، حيث قال إن "سميثسونيان"، الذي كان يُعتبر رمزًا للتميز الأمريكي، وصورة عالمية للإنجاز الثقافي، أصبح في السنوات الأخيرة تحت تأثير أيديولوجية تفرقة قائمة على العرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثر ذلك بشكل مباشر على إصدار أربع قرارات تنفيذية ضدها، من قبل ترامب، للتخلي عن برامجها الثقافية التي تتمتع بحرية التعبير، وخصوصًا المعارض والمكونات الحديثة التي ترفض تدخل الإدارة الأمريكية في المحتوى الثقافي، وفقاً لـ "بي بي سي". وتم تصنيف مكونات برامج "سميثسونيان"، وفي مقدمتها معرض "متحف التاريخ النسائي الأمريكي"، الذي جاء بعنوان "شكل السلطة: قصص العرق والنحت الأمريكي"، على أنها "غير حيادية أو غير منصفة" للتاريخ الأمريكي من قبل إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردها على ذلك، ذكرت "سميثسونيان" أن تعليقات الرئيس ترامب تهدف إلى تقليل دورها ومكانتها غير الحزبية، ما أدى إلى إصدار عدة قرارات من قبل مجلس الإدارة والأمين العام، لوني ج. بانش، الذي يشغل منصبًا السكرتير الرابع عشر للمؤسسة. ويشرف على 21 متحفًا، و21 مكتبة، وحديقة حيوانات وطنية، والعديد من مراكز الأبحاث والوحدات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم القرارات التي أصدرها لوني ج. بانش الثالث هو تحديد توقعات مهام وسلطات مديري المتاحف والموظفين بشأن المحتوى في "سميثسونيان"، ومنح المديرين وقتًا معقولًا لإجراء التعديلات اللازمة لضمان حيادية المحتوى، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول التقدم، وأي تغييرات في الموظفين حسب الحاجة أو النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض شعبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة "سميثسونيان"، لم تكن الوحيدة التي تعرضت لضغوط من قبل الإدارة الأمريكية، بل كانت النموذج الأبرز في قطاع المؤسسات الثقافية الكبرى في أمريكا، التي تعرضت لهجوم مباشر من إدارة ترامب، بهدف إعادة تشكيل أو التحكم في محتواها، في وقت تتصاعد فيه موجة الرفض الشعبي لهذا التدخل، الذي وُصف بأنه غير منطقي، خاصة مع محاولات المؤسسات الثقافية توفير حلول للتوافق مع الضغوط الحكومية والتعديل على مقترحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قوبلت مساعي "سميثسونيان" لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، بغضب من بعض المانحين. فعلى سبيل المثال، استجاب أحد متاحفها الفرعية، وهي "المتحف الوطني للتاريخ الأفريقي الأمريكي"، للأوامر الحكومية، فقام بالتخلي عن 32 قطعة من معرضه، امتثالًا لأمر صدر في 20 يناير الماضي، وهو إجراء أثر على المانحين الذين أعاروا تلك القطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الصدد، قال "أَمُوس سي. براون"، الناشط في حقوق المدنية، إنه أعار المتحف نسخة من الكتاب المقدس كان لوالده، وكانت بحوزة "مارتن لوثر كينغ جونيور" خلال احتجاجاته، ووصف براون قرار المتحف بالتخلي عن النسخة بأنه "غير منطقي تمامًا"، وذكر أنه تم التعامل معه كإجراء روتيني عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة أخرى، تم سحب مذكرات محامي عمل لصالح سولمون نورثوب الذي أُلفت عنه السيرة الذاتية لفيلم "12 عامًا من العبودية" من قبل "المتحف الوطني للتاريخ الأفريقي" في مارس الماضي، بعد أن كانت معارة له منذ سبتمبر 2024، وتوقف عرضها فجأة، متزامنًا مع إصدار الأمر التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهديد الميزانيات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح أن النهج الذي تبعه "المتحف الوطني للتاريخ الأفريقي الأمريكي" مع بعض المانحين لعرض القطع النادرة، كان الحل الوحيد لتجنب الصراع مع إدارة ترامب وسياساتها ضد المؤسسات الثقافية، التي كانت تهدف إلى تقليل ميزانياتها بشكل كبير وإجبارها على التغيير أو إغلاقها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت "إدارة الكفاءات  التابعه للحكومه المالي" DOGE"  أداة حاسمة في هذا التقليص المالي، الذي استهدفت المؤسسات الثقافية المرتبطة بالحكومة الأمريكية، مثل "المعهد الوطني للمكتبات والمتاحف" (IMLS). وتعكس ميزانية "DOGE" أهدافها بشكل أكبر، وتؤثر على التمويل المقدم للمؤسسات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجدير بالذكر أنه قبل هذا التقليص الواسع في التمويل، كانت صناعة المتاحف في الولايات المتحدة تواجه بالفعل مشكلات. ففي يونيو 2024، حذر ثلثا المديرين من نقص التمويل، واحتاج أكثر من نصفهم إلى زيادة تتراوح بين 10 و20%، للوصول إلى وضع مستقر، بسبب فقدان مصادر التمويل الخاصة والعامة. واستمر هذا الوضع رغم ارتفاع عدد الزوار بعد جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، ستفقد الولايات المتحدة نحو 266.7 مليون دولار من التمويل الثقافي، منها 55 مليون دولار ذهبت إلى متاحف حضرية كبرى، مثل "متحف متروبوليتان للفنون"، وأخرى لمتاحف إقليمية تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على التاريخ والثقافة المحلية. ويخشى الخبراء أن تتوقف بعض هذه المؤسسات عن العمل إذا استمرت هذه التخفيضات المالية المقترحة.</div></p>

ترامب يقوض سلطة المؤسسات الثقافية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير أممي، أن الضربات التي استهدفت موانئ الحديدة ومطار صنعاء، أدت إلى شلل في العمليات الإنسانية وإغلاق المرافق الصحية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما أوقفت إيصال الغذاء والوقود والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه منذ أواخر العام 2024، أدى تصاعد الصراع إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وأنه ما بين فبراير وأبريل 2025، تسببت عمليات القصف المكثف في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ونزوح واسع النطاق، وتدمير البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن تسبب الهجمات على شرايين الحياة الرئيسة (ميناء الحديدة ومطار صنعاء) في مايو إلى قطع طرق الإمداد، ما أدى إلى توقف إيصال الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان التقرير، أن هذا الاضطراب أدى إلى شلل العمليات الإنسانية، وإغلاق المرافق الصحية، وتقييد توزيع الأغذية، وإعاقة خدمات الطوارئ، لاسيما في مناطق المواجهة. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن 9.6 ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى المساعدة، ويواجهن عوائق متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك صحة الأم والمياه النظيفة والدعم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>كما أدى تدمير المرافق الصحية وخزانات المياه إلى قطع الرعاية عن أكثر من 400 امرأة حامل ومرضعة، و9600 طفل بين يناير ومايو، كما نزح أكثر من 6000 شخص حديثاً 26% منهم في أسر تعولها نساء، ليضاف هذا العدد إلى 2.3 مليون امرأة نازحة في جميع أنحاء البلاد، حيث تواجه النساء النازحات مخاطر فقدان الدخل وتهديدات الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تعقيد الصراع، رأت الهيئة أن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، يتيح فرصة ضيقة، ولكنها حاسمة لتهدئة الوضع والاستجابة الإنسانية، مشددة إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق المساعدات المراعية للنوع الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية للنازحين والمتضررين من النزاع.</div></p><h2>دعوات إفراج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحوثيين للإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وجميع المحتجزين تعسفاً مع حلول عيد الأضحى، في بيان نشر أمس. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش: «في يونيو يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين في اليمن.. أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخراً في يناير».</p><p class='article-text'>وأعرب غوتيريش، في البيان، عن بالغ الإدانة لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف الحوثيين، وجدد الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين، الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.</div></p><p class='article-text'>ودعت منظمتا «العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأشار بيان المنظمتين، إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.</p>

نداء أممي لإفراج فوري وغير مشروط عن الموظفين المحتجزين لدى الميليشيا

ضربات الموانئ تشل العمليات الإنسانية في مناطق الحوثيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت جامعة هارفارد من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد أمس الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن بأنها تلقت 957 أمرا منذ 14 أبريل بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب إدارة ترامب على الفور لطلب التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 يوليو لعقد جلسة للنظر في طلب جامعة هارفارد إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في أبريل، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدعوى القضائية التي رفعتها أمس الاثنين، قدمت جامعة هارفارد قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها 88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها ثمانية ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيُوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت إدارة ترامب العديد من التحقيقات المتعلقة بجامعة هارفارد، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وما تلاه من عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث تحقيقات أخرى فيما إذا كانت جامعة هارفارد تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت إدارة ترامب الشهر الماضي صلاحيات جامعة هارفارد فيما يتعلق بقبول الطلاب الأجانب، وهو ما أوقفته قاضية بشكل مؤقت بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية في قضية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول هارفارد وجامعات أخرى إن هجوم ترامب يشكل تهديدا لحرية التعبير وحرية الأكاديميين، فضلاً عن تهديده لوجود الجامعات نفسها.</div></p>

هارفارد تسعى لإنهاء خفض التمويل لتهديده الأمن القومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفية للموظف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية بدبي.</div></p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: أصدرنا قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي.</p><p class='article-text'>هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية. وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي.دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سمعة إمارة دبي من الناحية المالية والاقتصادية، من خلال تمكين الموظفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يسهم في الكشف عن تلك المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدمه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المقدمة من الموظفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يقرر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المخالفات المالية والإدارية التي تُرتكب وتدخل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك الموظفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، تعد البلاغات المقدمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لموظفي الجهاز بأي حال من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها.</div></p><p class='article-text'>وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مباشرته إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المرتبطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تاماً بمبدأ سرية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدر مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.</p>

  أصدر قراراً بالحماية الوظيفية للموظف المبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية

مكتوم بن محمد: دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه : أن هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أصدرنا قراراً بشأن الحماية الوظيفية للمُوظف العام المُبلِّغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار يحمي الموظف الأمين على ثروات الوطن من أي إجراء تعسفي، ويصون سريّة البلاغات والتحقيقات، ويضمن للمُبلِّغ الأمان الوظيفي والعدالة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعنا إطاراً قانونياً متكاملاً يشجّع على الإبلاغ ويعزز من ثقة الموظفين بدورهم الرقابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تصون من يصون الأمانة، ودبي تحمي من يحميها، ودبي لا تنسى المخلصين".</div></p>

نتائج البحث عن: تعسفي