أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الذي ركز خلال حملته الانتخابية على مكافحة غلاء المعيشة، يوم الأحد عن إطلاق مشاورات عامة واسعة النطاق حول ممارسات مالكي العقارات التعسفية تجاه المستأجرين.وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكن حادة تعصف بالمدينة، وتتسم بارتفاع الإيجارات إلى مستويات قياسية هي الأعلى على مستوى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نقص مزمن في الشقق ذات الأسعار المعقولة، وتفاوتات صارخة بين المستأجرين المشمولين بقوانين مراقبة الإيجارات وغير المشمولين بها.وذكرت بلدية نيويورك في بيان رسمي أنه على مدار مئة يوم، سيتمكن سكان المدينة من إبلاغ الإدارة عن أي صعوبات يواجهونها؛ بدءاً من تهالك بعض المباني والمرافق، وصولاً إلى الرسوم "الخفية" وغير القانونية التي تُفرض عند دفع الإيجار.وتعهدت البلدية بتقديم تقرير مفصل عقب هذه المشاورات، يُبين المشاكل المتكررة والمجالات التي تتطلب إجراءات فورية لتوجيه السياسات العامة نحو مكافحة هذه الممارسات التعسفية بشكل جذري.وأكد البيان أنه منذ الأسبوع الأول لتولي ممداني منصبه، يعتزم رئيس البلدية أن يُظهر بوضوح أن مستأجري مدينة نيويورك بات لديهم "حليف" قوي داخل المجلس البلدي.ويعكس هذا التوجه النهج السياسي لممداني، العضو في حركة "الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين" (DSA)، الذي وعد بممارسة مهامه برؤية يسارية منحازة للطبقات الوسطى والفقيرة.وكان ممداني قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ خطوات غير مسبوقة، من بينها تجميد إيجارات أكثر من مليون شقة وبناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة.وتمثل هذه المشاورات العامة نقطة الانطلاق لتنفيذ برنامجه الطموح، في محاولة لإعادة التوازن لسوق العقارات في "نيويورك" وحماية سكانها من الضغوط المالية المتزايدة.

"حليف مستأجري نيويورك": ممداني يكافح "تعسف الملاك"

يقول الباحث الكويتي عبدالله الحاتم في الصفحات (15 ــ 16) من الطبعة الثانية المنقحة من كتابه التوثيقي «من هنا بدأت الكويت» الصادر عن دار القبس سنة 1980م إن علم الدولة العثمانية كان يرفرف على الكويت، شأنها في ذلك شأن المناطق المجاورة الخاضعة فعلياً أو اسمياً لسلطة الأتراك العثمانيين، حيث لم يكن للكويت علم خاص بها حتى الحرب العالمية الأولى سنة 1914م.ويضيف إنه في إحدى السنوات المبكرة من الحرب كانت إحدى السفن الكويتية التابعة للحاج حمد العبدالله الصقر تجتاز منطقة «الفاو» رافعة العلم العثماني، فاعترضتها سفينة إنجليزية كانت مرابطة هناك بإطلاق قذائف تحذيرية للوقوف، ولما تبين أن السفينة عائدة لأحد رعايا حليف بريطانيا العظمى الشيخ مبارك الصباح، سمح لها بمواصلة السير بعد أن طلب من قبطانها إنزال العلم العثماني.بعد هذه الحادثة، جرت محادثات بين الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت والسير بيرس كوكس المقيم السياسي البريطاني في الخليج آنذاك، فتقرر أن يكون للكويت راية خاصة بها ذات لون أحمر تتوسطه كلمة «كويت» باللون الأبيض، وأن تحل هذه الراية مكان العلم العثماني. ويخبرنا الحاتم أن الذي اقترح وضع اسم الكويت في وسط العلم وخطه بيده هو عمر الأزميري، ويخبرنا أيضاً أنه في زمن الحاكم التالي الشيخ أحمد الجابر الصباح أضيفت للعلم في جانبه الأيمن عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله».كان هذا، في السنوات السابقة لاستقلال الكويت عن بريطانيا سنة 1961، حيث إن العلم السابق استبدل بعلم جديد بموجب قانون صدر في 7 سبتمبر 1961 قضى بأن يكون للبلاد علم جديد يتلاءم مع وضعها كدولة عربية مستقلة، ويستوحي تصميمه من بيت الشاعر صفي الدين الحلي:بيض صنائعنا، سود مواقعنا... خضر مرابعنا، حمر مواضينا.فمن هو يا ترى عمر الأزميري الذي اقترح مواصفات أول علم لإمارة الكويت قبل استقلالها؟ والذي يقال أيضاً إنه أول من خط بيده العلم السعودي الأول زمن الملك عبد العزيز آل سعود.إنه رجل علم وعمل وفضل وتقوى، من نسل الدوحة النبوية الشريفة، وارتبط اسمه بالمدرسة المباركية، وكان من رجالات وجلساء الشيخ مبارك الصباح المخلصين، وله ذكر مجيد في تاريخ الكويت التعليمي والتربوي، وكذا لأبنائه.يعتبر عمر بن عاصم بن أحمد بن حسين الحسني الهاشمي هو المؤسس لأسرة آل السادة الأشراف في الكويت.كان أجداده يقيمون منذ فجر الإسلام في قرية الجموم بوادي فاطمة في الحجاز (على بعد نحو 20 كيلومتراً من مكة)، وظلوا كذلك إلى أن تفرقوا في ربوع الدولة الإسلامية طلباً للعلم أو سعياً للدعوة أو بحثاً عن الأمان.وهكذا ارتحل جده أحمد إلى الجزائر للدعوة، لكنه بعد عقود طويلة من إقامته هناك اضطر بسبب تعسف المستعمرين الفرنسيين أن يبحر صوب تركيا، فحل بميناء أزمير في أوائل القرن 19، حيث تزوج واستقر وأنجب ابنه عاصم (والد المترجم له) الذي أنجب بدوره في عام 1870 صبياً سماه عمر (المترجم له) تيمناً باسم الخليفة الراشدي الثاني، ولأن الأخير ولد في أزمير فقد ألصق باسمه لقب «الأزميري»، على الرغم من عدم وجوده في وثائقه الرسمية.نشأ عمر وترعرع في تركيا وسط أسرة علم ودين وفقه ولغة ومكانة لدى السلطات العثمانية بسبب نسبها الشريف، وتعلم العربية والتركية في مدارس تلك الحقبة، وحينما شب أوكلت له السلطات العثمانية مهمة السفر إلى الهند في أواخر القرن 19 لإقناع مسلميها وقادة الفكر والرأي فيها بالوقوف في صف الدولة العثمانية والدفاع عنها.كان على المسافر إلى الهند آنذاك أن ينطلق براً من إسطنبول إلى الكويت مروراً بسوريا والعراق، كي يستقل من الكويت سفينة شراعية تأخذه إلى الهند.وتشاء الأقدار أن يلتقي عمر وهو في الكويت بحاكمها حينذاك الشيخ مبارك الصباح الذي وجد في هذا الهاشمي القادم من تركيا شخصاً ذا فكر نيّر، فاقترح عليه أن ينهي مهمته في الهند ويعود إلى الكويت للاستقرار والعمل في سلك التعليم.وبالفعل ذهب الرجل إلى الهند وعاد إلى تركيا، ومن هناك اصطحب في العام 1910 أسرته المكونة من ولده محمد وابنته عائشة وزوجته الثانية إلى الكويت ليؤسس بها المدرسة المباركية، أولى مدارس الكويت النظامية.وهكذا قام عمر بالتعاون مع الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ومجموعة من الميسورين الكويتيين، وبتوجيهات من الشيخ مبارك الصباح بتأسيس المدرسة المباركية وتأثيثها وفتحها أمام الراغبين في العلم.يقول المؤرخ الكويتي فرحان عبدالله الفرحان في مقال بجريدة القبس (9/10/2009)، إن مدرسي المدرسة كانوا في تلك الحقبة فقراء وتلامذتها أكثر فقراً، لذا بادر عمر إلى تشجيعهم على العمل لتحسين أحوالهم، فكان يطلب من كل مدرس قبل الحضور إلى المدرسة أن يذهب إلى البحر ويصطاد سمكاً لوجبته اليومية، كما علمهم تربية الأغنام والأبقار ورعايتها، واقترح على أحد أصدقائه المدرسين بالتوجه إلى الهند لتعلم تصليح الساعات والعودة مع أدواته لممارسة المهنة في الكويت، وأوعز لمدرس آخر تعلم دباغة الجلود واستعمال قشور الرمان في ذلك من أجل صنع الأحذية، وطلب من مدرسين آخرين أن يخلطوا الصوف مع القطن لغزل نسيج يمكن استخدامه في خياطة الملابس بواسطة مكائن الخياطة التي دخلت الكويت من الهند مطلع القرن العشرين ــ وحينما انتشرت هذه المكائن وكان بعضها يتوقف لخلل ما، كان عمر يقوم بنفسه بإصلاحها في منزله بعد الدوام المدرسي.حينما افتتحت المباركية رسمياً في 22 ديسمبر 1911، اجتمع أعضاء مجلس إدارتها وانتخبوا عمر كأول مدير إداري لها، فزاول الرجل مهامه إلى جانب تدريس القرآن والتجويد واللغة العربية والفقه والخط العربي والحساب والقراءة، والمساهمة في وضع المنهاج الدراسي، وتلاوة القرآن بصوته خلال طابور الصباح.وفي عام 1915 تولى إلى جانب التدريس الإشراف المالي والإداري العام للمدرسة، وفي العام التالي سافر إلى مكة زمن الثورة العربية الكبرى لمقابلة ابن عمه شريف مكة الحسين بن علي، وظل هناك حتى عام 1919.وما بين عامي 1919 و1926 عاد ليدير المباركية خلفاً للشيخ عبد العزيز الرشيد، فنجح في احتواء تذمر واستقالات بعض المدرسين احتجاجاً على الإدارة المدرسية. وتولى الرجل إدارة المباركية لفترة ثالثة بين عامي 1927 و1938.ومما يذكر له إبان إدارته للمباركية أنه ألف رسالة لتسهيل تجويد القرآن الكريم على طريقة السؤال والجواب وتجزئة الحروف إلى ثلاثة أجزاء، وكان أول من وضع تقويماً للسنة الهجرية وما يقابلها بالميلادي في الكويت وأول من وضع جدولاً لمواقيت الصلاة سنة 1934، وافتتح فصلاً خاصاً لتعليم الخط العربي، وخصوصاً خط الرقعة الذي كان بارعاً فيه، وكان أول من أدخله إلى الكويت، وخط بنفسه بخط الثلث الجميل أول لوحة علقت على مدخل المباركية تحمل اسمها، كما خط بنفسه منشور الدعوة لحضور مسرحية «إسلام عمر» سنة 1938 وطبعها على أوراق مستخدماً مطبعة حجرية كان يملكها في بيته.تساءل الإعلامي والأديب الكويتي عبدالله خلف في مقال بصحيفة «الجريدة» (29/5/2016) عن سر قبول عمر بفكرة ترك تركيا الجميلة في طبيعتها والمتقدمة في عمرانها وحياتها للقدوم إلى الكويت في زمن كانت فيه الأخيرة صحراء قاسية قليلة العمران والتمدن، فأخبرنا أن الشيخ مبارك الصباح طرح عليه هذا السؤال فكان جوابه أن تركيا بالفعل جنة خضراء بها كل ما تشتهي النفس، لكن الكويت بها ما هو أفضل وهو «الأمن والأمان».وهذه الإجابة، التي أبهجت الشيخ مبارك، ربما كانت إشارة إلى ما كان يعانيه المواطن العربي في ظل السلطة العثمانية من جور لجهة التوظيف والتتريك القسري والتجنيد الإجباري لخدمة الأهداف الحربية الخارجية للعثمانيين.عاش عمر سنوات طويلة من عمره في الكويت معززاً مكرماً إلى أن توفي على أرضها في 9 يوليو 1950، حيث صلي عليه ودفن بمقبرة نايف (مقابر القبلة). وخلال سنواته في الكويت نال جنسيتها، وتآلف مع مختلف طوائف شعبها، واكتسب عاداتها، بل وتزوج منها سيدتين هما: «عائشة محمد الشريف» و«أمينة عبدالله الأيوبي» اللتين أنجبتا له البنين والبنات.ابنه البكر هو محمد عمر عاصم، الذي ولد بأزمير سنة 1892 وفقد والدته التركية هناك، وجاء مع والده إلى الكويت سنة 1910، وكان من ضمن أوائل معلمي المدرسة المباركية الذين درّسوا مادتي الحساب والكتابة من عام 1912 إلى عام 1915، ثم توجه إلى بومباي وأقام بها نصف عام لتعلم مهنة تصليح الساعات، وبعدها اتجه للعمل المهني وأصبح من أوائل المهندسين والميكانيكيين في الكويت، لكنه انشغل في الوقت نفسه بالعمل الثقافي من خلال نشاطه كعضو مؤسس للنادي الأدبي. وهو أول معلم وفاحص ومرخص لقيادة السيارات.وقد توفي بالكويت في 11 فبراير 1970. ومما يذكر عنه أنه تعاقد مع شيوخ البحرين وبعض شخصياتها مثل الحاج مبارك بن شاهين العماري والحاج جبر بن محمد العماري على حفر بعض الآبار الارتوازية في البحرين، ولهذا الغرض عاش لمدة عام في البحرين حفر خلاله 12 عيناً من عيون المياه العذبة من بينها عين عذاري وعين العمامرة بالمحرق، ثم عاد إلى الكويت لزيارة أهله، فمنعه الشيخ أحمد الجابر الصباح من الرجوع إلى البحرين قائلاً له: «اجلس في وطنك وانفع بلادك»، فاستجاب لطلب الحاكم.وقد اقترن محمد في الكويت بالسيدة وضحى إبراهيم عبدالله المزين وأنجب منها 6 من الذكور (عبدالله وعبد الرحمن وخليل وعثمان وفؤاد وأحمد) و4 من الإناث (خديجة ونورة ورابعة وفاطمة). إلى ذلك أخبرنا باسم اللوغاني بالمزيد عنه في مادة نشرها بصحيفة «الجريدة» الكويتية (6/1/2012)، حيث قال إن الرجل سافر إلى البصرة سنة 1916 للعمل لدى عائلة «الوكيل»، ورجع منها في العام التالي بالباخرة مصطحباً معه سيارة من نوع «أوفرلاند»، فكان من أوائل من اقتنوا سيارة خاصة في الكويت من عامة الشعب، ومن أوائل من استخدمها في نقل الركاب.كما أخبرنا الكاتب أن محمد شارك في معركتي «حمض» و«الجهراء» سنة 1920، ومعركة الرقعي سنة 1928، وأنه نجح في إصلاح أحد المدافع الكويتية حينما توقفت عن العمل، وأنه عمل كمسؤول عن كراج السيارات في الشركة العراقية الكويتية لتسيير السيارات عند افتتاحها عام 1925 بطلب من حامد النقيب، وظل كذلك حتى عام 1927 حينما انتقل للعمل لدى الشيخ أحمد الجابر الصباح كمهندس مسؤول عن كراجات قصري السيف ودسمان.ومن أبناء عمر أيضاً: أحمد عمر عاصم، الذي ولد في الكويت عام 1919 لأم جاءت بصحبة والده من تركيا، وعمل معلماً بالمدرسة المباركية قبل أن يفتتح في عام 1947 مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية ويديرها لمدة سنتين.وتقلد إبان حياته في الكويت، التي انتهت بوفاته في 27 سبتمبر 1998، مناصب عدة منها منصب رئيس مجلس إدارة شركة البترول ومنصب الوكيل المساعد لشؤون النفط بوزارة المالية، كما كان شاعراً وأديباً ومفكراً.ولعمر عاصم ابنتان من زوجته الكويتية الأولى «عائشة الشريف» هما: أمينة وزهراء المولودتان بالكويت في عامي 1910 و1914، والمتوفيتان فيها في عامي 1990 و1995 على التوالي. وقد عملتا مع والدتهما في التدريس في كتاب ببيت والدهما بزاوية سكة المدرسة المباركية. وله ابنة من زوجته الكويتية الأخرى «أمينة الأيوبي» هي عاتكة. وأخيراً، فإن الكويت كرمت عمر بإطلاق اسمه على رياض للأطفال بمنطقة الخالدية من العاصمة.كما تم تكريمه سنة 2005 من قبل جمعية المعلمين الكويتية، وأصدر الدكتور راشد عبدالله الفرحان نائب مجلس الأمة ووزير الأوقاف والعدل الأسبق كتاباً عن حياته بعنوان «السيد عمر السيد عاصم شيخ قراء الكويت وعلاقته بالمدرسة المباركية والدولة العثمانية».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/06/4634606.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

شخصيات تحت المجهر

عمر الأزميري.. أول ناظر للمباركية ومصمم أول علم كويتي

خلال معظم القرن الحادي والعشرين، ساد اتفاق نادر بين الحزبين الرئيسين في واشنطن، على أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية يجب أن تمنح الشركات الأمريكية، بما في ذلك وادي السيليكون و«وول ستريت»، حرية واسعة في ممارسة أعمالها.ثم جاء جو بايدن إلى البيت الأبيض. وإحدى السمات المميزة لإدارته، هي تمكينه لقوى ناقدة، ليس بشكل كبير للتجارة، وإنما لتركز القوى في يد الشركات. ولم يكن هذا واضحاً فقط في الهيئات البارزة المعنية بمكافحة الاحتكار وإنفاذ قوانين الأوراق المالية.بل إن المزاج تغير أيضاً في مكتب حماية المستهلك المالي، وحتى في وزارة النقل، التي شنت حملة صارمة ضد تعسف شركات الطيران تجاه الركاب.وكان بايدن قلقاً في ما يتعلق بالمدى البعيد، حيث رأى أن الابتكارات الجديدة ستزدهر بشكل أفضل، في ظل بيئة تنافسية صحية، لا في ظل هيمنة شركات عملاقة تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار.لكن رد الفعل من المديرين التنفيذيين والمصرفيين ومحاميي الشركات كان عنيفاً، لذلك كانت كامالا هاريس حريصة على التلميح إلى أن كبار المسؤولين التنفيذيين سيحظون بترحيب أكثر وداً في إدارتها.وبدت الانتقادات لنهج بايدن غريبة في أعين كثيرين، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 70 % في السنوات الأربع الماضية، كما أن النمو الاقتصادي الأمريكي يبقى موضع حسد العالم.وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، يبدو أن مجتمع الصفقات قد أصيب بالخوف، رغم أن نسبة التحقيقات التي أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل تحت إدارة بايدن، لا تختلف كثيراً عن المعايير التاريخية، إلا أن هناك فرقاً جوهرياً: النظام كان أقل ميلاً للتوصل إلى تسويات تسمح بتمرير عمليات الاندماج.بالتالي، كان هناك عدد غير معتاد من الصفقات- 9 صفقات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لإحصاءات شركة ديشرت القانونية- تخلى عنها البائع والمشتري بسبب مقاومة الجهات التنظيمية، وهو رقم يتجاوز المستويات المعتادة بكثير.وبشكل منفصل، حققت الحكومة نتائج جيدة في المحاكم، فقد أصدر قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي، حكماً بعرقلة صفقة الاندماج بين شركتي «تابستري» و«كابري هولدينجز».ويتجه العام المقبل نحو انتعاش قوي في عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث ارتفعت أسهم المصارف الكبيرة والمتخصصة، استعداداً لانتعاش طال انتظاره.واستقرت تكاليف التمويل، ومر خطر الركود العميق، والأهم من ذلك، ازداد نمو الشركات رغم تباطؤ صفقات الاستحواذ والاندماج. وتتطلع شركات الإعلام الكبرى وشركات الأدوية الكبرى، إلى عمليات اندماج جديدة، وترغب شركات الأسهم الخاصة في الاستمرار في دمج القطاعات المختلفة.وربما يتضح أن عهد بايدن في النشاط التنظيمي كان مجرد فترة تاريخية عابرة، مع احتمال نفي أبطاله قريباً إلى الجامعات ومراكز الأبحاث، لكن إدارته وجهت ضربة كانت ضرورية للتسامح التقليدي الممل الذي طالما ميَز السياسة العامة.وعموماً، وكما هو واضح، فإن صناع القرار في «وول ستريت» والشركات الأمريكية، سيرحبون بنهاية هذا العصر.

صناع الصفقات يترقبون ما بعد عصر قيود «بايدن التنظيمية»

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامها بـ30 ألف درهم، مشيرة إلى أنها أقرضتها المبلغ.وأفادت بأن المشكو عليها لم تقم برد المبلغ لها عندما قامت بطلبه منها، من دون أي عذر قانوني، وقدمت إيصال تحويل مالي وصوراً من مراسلات هاتفية، كما طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها.وقضت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع بأن تؤدي المشكو عليها اليمين الحاسمة وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم تحضر المشكو عليها رغم إعلانها.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكية إلى المشكو عليها قد توافرت لها الشروط المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المشكو عليها التي أعلنت بها ولم تحضر سواء بشخصها أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنها تعتبر قد نكلت عن حلفها لليمين الموجه إليها من الشاكية، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمة المشكو عليها لصالح الشاكية بالمبلغ.وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، 30 ألف درهم وذلك مع المصاريف.

تخلفها عن «حلف اليمين» يلزمها برد 30 ألف درهم

إنّ تاريخ السياسة هو في جوهره وبلا شكّ تاريخ الصراع على الحُكْمِ، ويحدث أن يُغَلَّفَ هذا الصراع بالأيديولوجيا أو بالدين أو بالديمقراطية أو بالمصلحة الوطنية العليا وخدمة الصالح العام أو بضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني والمجتمعي، ولكنّه يبقى في كنهه وجوهره صراعاً محموماً على الحُكْمِ والسلطة.
وما تشهده بعض الدول والمجتمعات يدلّل بوضوح تامّ أنّ الحُكْمَ إذا تملّك بصاحبه يصبح نوعاً من الأفيون الذي يقضي تدريجياً على الحس السليم لديه ويصيبه بعاهة مستدامة تمنعه من رؤية ما يعتمل حقيقة في الواقع فينقطع بمرور الوقت عن هذا الواقع، وقد يصل الأمر به إلى حد إنكاره ورفضه بالكامل.
والواقع كما يعلم الجميع هو نتاج معقّد لعلاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية وثقافية قد تلتقي أطرافها وقد تختلف وتنجح في تأطير خلافاتها عن طريق القانون أو الأعراف الجارية وقواعد حل النزاع داخلياً أو بين الدول، وقد تفشل في إيجاد الحلول السلمية والمتفق عليها فتلجأ إلى بدائل عنيفة كالثورات والحروب الأهلية والتعسف في استعمال السلطة ووسائلها.
ويجوز القول بعد معاينة تجارب عديد الدول من مختلف المشارب والأنظمة السياسية بأنه من الصعب على من وضعته الظروف في موقع الحُكْمِ أن يقبل التخلي عنه بسهولة، وهذا السلوك لا علاقة له بدول دون أخرى، إذ يحدث أن نجده سلوكاً دارجاً في ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا، كما هو من المشاهد المتداولة في دول أقل عراقة في المجال الديمقراطي.
ولعل الفارق الأساسي بين الغرب الليبرالي وبعض الدول الأخرى، هو أن ماسك الحُكْمِ في الدول الغربية عندما يعمد إلى إنكار الواقع يسعى إلى تطويع القوانين والمؤسسات لخدمة أهدافه، في حين أنّ تحقيق الأهداف في دول تغيب عنها التقاليد الديمقراطية قد يكون فيه تعسف على القانون وتهميش للمؤسسات إن وجدت. وفي كل الحالات، يتم ذلك في ضوء غياب تام لهيئات تحكيمية تعدل أوتار ممارسات كل الأطراف سواء كانت في السلطة أو في المعارضة.
وما تعيشه فرنسا بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي غامر بتنظيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومي 30 يونيو و7 يوليو الماضي، والتي خرجت منها الأغلبية الرئاسية الحاكمة أكبر الخاسرين، يجسّد بوضوح ما خبرناه من تجارب الدول والشعوب في علاقة بالحُكْمِ والسلطة.
ومعلوم أنّ نتائج هذه الانتخابات أفرزت مشهداً برلمانياً مشتّتاً ويسيطر عليه اليسار واليمين المتطرف وتدحرجت فيه القوى الوسطية إلى مراتب دنيا، وهي وضعية تفرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعايش واقتسام السلطة مع المعارضة، الشيء الذي يبدو أنّه غير قابل به إلى حد الآن.
ويجري الرئيس الفرنسي يوم 23 أغسطس الجاري مشاورات مع رؤساء الأحزاب من أجل تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على حيازة أغلبية الأصوات في البرلمان الجديد، لكن المعارضة اليسارية بالخصوص تعتبر أن ماكرون تجاوز صلاحياته الدستورية التي تحدد له فقط تعيين رئيس الحكومة الذي تعود إليه صلاحية تشكيل الحكومة، وقد جرى العرف الجاري به العمل في الجمهورية الخامسة الفرنسية أن يكون التعيين من بين وبالتنسيق مع الطرف الحائز على أعلى نسبة مقاعد البرلمان، ويمارس تحالف الجبهة الشعبية الجديدة ضغوطات كبيرة على الرئيس لتعيين مرشحتهم لرئاسة الحكومة لوسي كاستيه، مستنداً في ذلك إلى غالبيته النسبية التي حصلت عليها (193 نائباً)، وقد وصل أمر هذه الضغوط إلى حد بدء أحد أطراف هذا التحالف (فرنسا الأبية) إجراءات عزل الرئيس ايمانويل ماكرون وفق الدستور الفرنسي، ورغم أن حظوظ نجاح هذه الإجراءات تكاد تكون منعدمة، إلا أنّها تزيد في حدة الضغوط على الرئيس ايمانويل ماكرون من أجل حمله على القبول بالأمر الواقع واقتسام الحُكْمِ مع اليسار الفائز في الانتخابات.
إنّ ديمومة الحُكْمِ والسلطة لا يستقيم حالها إلا في إطار من الاحترام التام للقانون والمؤسسات وبتوفّر شرط أساسي هو تحديد الشرعية وفق العرف الجاري به العمل في كل دولة سواء كان ذلك بالانتخاب الحر أو بغيرها، وفي غياب ذلك تكون السلطة مهزوزة وقابلة للزوال والاندثار وبما يهدد استقرار الدول والمجتمعات.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإصرار على الحُكْمِ

دانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب استخدامها حق النقض "الفيتو"، ضد قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
ووجه كيم سون-جيونج، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية، الانتقاد، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد، للولايات المتحدة.
وتابع أن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار، في الشرق الأوسط، "تم دهسها بقسوة مرة أخرى بسبب تعسف وطغيان أحد الأعضاء الدائمين المتعجرفين في مجلس الأمن الدولي".
كان مجلس الأمن الدولي عقد أول من أمس الجمعة اجتماعاً حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدماً فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

العالم

World

Global

كوريا الشمالية تدين "الفيتو" الأمريكي ضد قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

دانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب استخدامها حق النقض "الفيتو"، ضد قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس

أبوظبي - موفق محمد 
أقام رجل، دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية طالب فيها بإلزامه أن يؤدي بـ7 آلاف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وتوجيه اليمين الحاسمة له، مشيراً إلى أن المشكو عليه اشترى منه ذبائح بالمبلغ المطالب به، وبعد تسلمه لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه.
وقضت المحكمة وقبل الفصل الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو عليه وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم يحضر المشكو عليه على الرغم من إعلانه قانوناً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكي للمشكو عليه قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المشكو عليه الذي أعلن بها ولم يحضر سواء بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، ما يعد قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه، وتكون هذه اليمين قد حسمت النزاع في شأن انشغال ذمة المشكو عليه لمصلحة الشاكي بمبلغ المطالبة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، 7 آلاف درهم وذلك مع المصاريف.

حسم دعوى قضائية على بيع «ذبائح»

قضاء الإمارات

يُعدُّ أدب الرحلة من أعرق فنون الكتابة في الثقافة العالمية، وأسبقها في المعرفة الإنسانية. ولا غرو في ذلك؛ فإن الرحّالة الأُوَل جابوا أصقاع المعمور، وغير المعمور، وطافوا العالم سنين وشهوراً، ونقّبوا في البلاد، وشاهدوا الخلق والعباد، ليدونوا يومياتهم ويسجلوا انطباعاتهم، وينقلوا مشاهداتهم.
ولعل أقدم رحلة عرفها الإنسان هي رحلة المؤرخ الإغريقي «هيرودوت» (توفي حوالي 425 ق.م)، رحّالة قبل الميلاد، فرحلته أولى الرحلات، بلا تعسف وافتئات.
ولا ينبئك مثل كتابه، أو إن شئت رحلته، بأنه عانى كآبة ‌الأسفار، ومُعاقَرة السِّفارِ، وعانى الفقر تارة، والقفر تارة، فيصبح وفراشُه المَدَرُ، ويمسي ووسادهُ الحَجَرُ!
وكأن لسان حاله يقول:
العيش نوم والمنيّة يقظة... والمرء بينهما خيال ساري
فاقضوا مآربكم عجالاً إنما... أعماركم سفر من ‌الأسفار
فلا جرم أن كانت حياته كلها سفراً، فركب المتوسط، وجال في الأصقاع المحيطة به، وانساح في شعاب مصر، ليصل شلال النيل الأول جنوباً، والبحر الأسود شمالاً، فيقص آثار شعوب بادتْ، وحضارات ومدنيات مادت، ثم يمضي متعرفاً على معابد الفينيقيين، ومعالم فلسطين، ويزور مواقع المعارك في منطقة دلتا النيل، ويزور بابل من أرض الرافدين، ومدينة برقة الليبيين، ويتفقد المعابد في طيبة، ويحصي ما حوته معابد دلفي من الكنوز والتحف العجيبة.
وكان أبو التاريخ، كما سماه شيشرون خطيب روما، قد شُغِفَ باستقصاء أحوال الأمم وتَنطُّس أخبارها، وحقيقة ما جرى لها، وتدوين كل ذلك في رحلته التي سماها «تاريخ هيرودوت». ويحسب لأبي التاريخ أنه دوّن ما عاصره من نشاطات فكرية، وصراعات إنسانية، متقصياً الأحداث الجسام، والخطوب العظام، التي حملت دول الإغريق على الاتحاد والالتئام.
إن العوالم التي استوعبتها رحلة هيرودوت عوالم كبيرة، وأخبارها غريبة، وأطرافها متشعبة المسالك، ونواحيها متعددة الممالك.

أولى الرحلات

يُعدُّ أدب الرحلة من أعرق فنون الكتابة في الثقافة العالمية، وأسبقها في المعرفة الإنسانية. ولا غرو في ذلك؛ فإن الرحّالة الأُوَل جابوا أصقاع المعمور، وغير المعمور،

كتبت البروفيسورة الأمريكية باربرا والتر—أستاذة العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا— كتاباً خطيراً بعنوان «كيف تبدأ الحروب الأهلية». أكاديمياً، اهتمام الأستاذة والتر عالمي، ولكن وجدانياً اهتمامها محلي. وقد استهلت كتابها بحادثة حصلت في ولاية ميتشيغان الأمريكية.
الحادثة تمثلت في محاولة ميليشيا في تلك الولاية بمؤامرة لاختطاف حاكمة الولاية قريتشين ويتمر، والسبب يعود إلى جائحة كورونا في 2020 التي ضربت الولاية بشكل شديد مما حدا بحاكمة الولاية بإعلان إغلاق كامل على مستوى الولاية. وقد رأى أصحاب الميول اليمينية والميليشياوية أن هذا الإغلاق جزء من تعسف السلطات، بل تغولها، على الحريات الفردية التي قامت عليها الجمهورية الأمريكية.
وقد سعى أربعة عشر شخصاً إلى حياكة مؤامرة لاختطاف حاكمة الولاية كخطوة أولى لإشعال فتنة وعصيان شعبي. إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» كان لهم بالمرصاد، واستطاعت سلطات إنفاذ القانون اختراق التنظيم والتنصت على اتصالات المجموعة، وألقت السلطات القبض عليهم قبل أن يستطيعوا تنفيذ مؤامرتهم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4248214.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4248214.jpg"/></a>
ورغم أن قادة الحزب الجمهوري والديمقراطي شجبوا المؤامرة، إلا أن الرئيس آنذاك دونالد ترامب أطلق تغريدة ينتقد فيها أداء حاكمة الولاية.
وقد تبع هذا الحادث الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021 من قبل أنصار ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات والتي أطاحت بمرشحهم المفضل. وهي حادثة فريدة من نوعها حيث يلجَأ المختصمون السياسيون عادة إلى المحاكم لفض خلافاتهم حول النتائج الانتخابية. وقد فسر المراقبون هذا الحدث على انه تراجع للديمقراطية وعلى الوهن الذي أصيبت به المؤسسات السياسية الأمريكية.
ولكن الكاتبة تعتقد أن المسألة تتجاوز تراجع الديمقراطية وعجز المؤسسات إلى أن هذه نذر حرب أهلية، وتقول إن من دراساتها للحروب الأهلية في مناطق متعددة من العالم بدأت بطريقة مشابهة. وأن هذه المؤشرات استهلت في الظهور على التراب الأمريكي والذي يجعلها مقلقة.
كانت الحروب الأهلية في السابق تظهر على شكل جيوش متقابلة ومتقاتلة كما كانت الحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر، ولكن الحروب الأهلية اليوم—والكلام للأستاذة والتر—تشنها إثنيات متصارعة أو مجموعات دينية مسلحة وتستهدف مدنيين.
والحادثة في ميتشيغان تتشابه مع الحالات التي قامت بدراستها الكاتبة من حيث أن الولاية شهدت انحداراً اقتصادياً أدى إلى تفشي البطالة والعوز والسخط الاجتماعي. كما أن الولاية منقسمة عرقياً وجغرافياً بين السود والبيض، وولاية ميتشيغان تتميز بثقافة سياسية مناهضة للحكومة. ويرتع بهذه الولايات أكبر أعداد من الميليشيات المسلحة على المستوى الوطني، مما يجعلها قابلة للتفجر العنيف. ولا غرو، تقول الكاتبة، إن أول محاولة لإشعال فتيل الحرب الأهلية حصلت في هذه الولاية.
وتقول الكاتبة إن البعض قد يتساءل عن أن مجرد تخيل حرب أهلية في الولايات المتحدة أمر مستحيل، وأن الولايات المتحدة غنية، ومؤسساتها مرنة وقوية، وأنها تستطيع أن تتغلب على أي تحديات وبالتالي يستحيل أن تقع أحداث تقود إلى حرب أهلية. وإذا وقعت أحداث خطيرة تستطيع الدولة بقوتها الجبارة أن تستأصل شأْفتَها.
ولكن الكاتبة تصر على أن نذر هذه الحرب قريبة، ولفهم هذه الإرهاصات الأولى للحرب القادمة في أمريكا علينا فهم كيف بدأت الحروب الأهلية في بلدان أخرى. وترى أن التنبؤ بهذه الحروب أصبحت سهلة وواضحة المعالم. وهي هلعة بحدوث حرب أهلية ثانية في الولايات المتحدة.
وترى والتر في ظواهر تسييس لبس الكمامات في الولايات المتحدة خلال الجائحة والاعتداء على مبنى الكونغرس لوقف اعتماد نتائج الانتخابات هي التي طفت على السطح، ولكن هناك أسباب عميقة للأزمة المقبلة. وتتمثل هذه الأسباب في التغير الثقافي والديمغرافي للبلاد واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية. كما أن المواطنين الأمريكيين حبيسي الديماغوجيين في وسائل الإعلام والنظام السياسي. والحالة تتكرر في الديمقراطيات الأخرى التي شهدت صعود تيارات شعبوية.
سردية تراجيدية لدولة أقامت حضارة كبيرة ذات تأثير عالمي ودستور دام ما يزيد على قرنين من الزمن. يقال إذا عطست أمريكا أصيب العالم بالزكام، فماذا يحصل إذا دخلت في أتون حرب لا هوادة فيها؟
 
* كاتب وأكاديمي

نذر الحرب الأهلية

كتبت البروفيسورة الأمريكية باربرا والتر—أستاذة العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا— كتاباً خطيراً بعنوان «كيف تبدأ الحروب الأهلية».

أصبح شي جينبينغ اليوم الأحد بعد فوزه بولاية تاريخية ثالثة على رأس الحزب أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ، وقد أظهر طموحا بلا حدود لبناء الصين الجديدة.
وصوتت اللجنة المركزية الجديدة للحزب، في جلستها الكاملة الأولى، كما هو متوقع، على استمرار الرجل،69 عاما، كزعيم لمدة خمس سنوات أخرى.
 ويشغل شي البالغ 69 عاما منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني منذ عام 2012 .
لكن الرئيس الصيني لا يكافح "من أجل السلطة بسبب رغبته في السلطة وحدها"، وفق ما يعتقد ألفريد ل. تشان مؤلف كتاب عن حياة شي، بل يوضح لوكالة فرانس برس أنه "يكافح من أجل السلطة (ويستخدمها) كأداة ... لتحقيق رؤيته" للمستقبل.
ويقول كاتب سيرة آخر هو أدريان غيغس لفرانس برس "لديه فعلا رؤية للصين ويريد أن يراها أقوى دولة في العالم"، معتبرا أن شي ليس مدفوعا برغبة في الإثراء خلافا لما قيل عن ثروته العائلية في وسائل الإعلام الدولية.
يقع الحزب الشيوعي في قلب هذه الرؤية التي يسميها شي "الحلم الصيني" أو "التجديد العظيم للأمة الصينية".
وكتب كيري براون مؤلف كتاب "شي: دراسة في السلطة" أن "شي رجل إيمان".
وأضاف أن "أكبر خطأ يرتكبه بقية العالم بشأن شي هو عدم أخذ هذا الإيمان على محمل الجد".
مسيرة
لم تكن طفولته تدل على صعوده بهذا الشكل في الحزب الشيوعي الصيني.
كان والده شي تشونغ شون بطلا ثوريا وأصبح نائبا لرئيس الوزراء، ثم هدفا لماو تسي تونغ خلال الثورة الثقافية.
وقال تشان إن "شي وعائلته ما زالا مصدومين".
فقد شي جينبينغ مكانته بين ليلة وضحاها ويبدو أن أختا له من أبيه انتحرت بسبب الاضطهاد.
وقال هو نفسه إنه أصبح منبوذا من قبل زملائه في المدرسة وهي تجربة يقول عالم السياسة ديفيد شامبو إنها ساهمت في منحه "إحساسًا بالانفصال العاطفي والنفسي والاعتماد على الذات منذ سن مبكرة".
في سن الخامسة عشرة فقط أُرسل شي للعمل في ظروف قاسية في الريف حيث كان ينقل الحبوب وينام في كهف ويقول إنه "صُدم" خلال هذه الفترة.
وروى لصحيفة واشنطن بوست في 1992 عن جلسات اضطر خلالها لإدانة والده. قال حينذاك "حتى إذا كنت لا تفهم أنت مجبر على الفهم". وأضاف أن "ذلك يجعلك تنضج قبل الأوان".
ويرى تشان أن شي "يميل منذ ذلك الحين إلى المجازفة" لكنه "ينظر ببعض التقدير أيضا إلى تعسف السلطة".
كهف سياحي
اليوم أصبح الكهف الذي كان ينام فيه موقعا سياحيا لإظهار اهتمامه بالأكثر فقرا. رسم أحد السكان صورة لشخصية شبه أسطورية تقرأ كتبا في فترات الراحة، مؤكدا أنه "لم يكن رجلاً عاديًا".
وبسبب إرث والده، رُفض طلبه بالانضمام إلى الحزب الشيوعي مرات عدة قبل أن يقبل.
في 1974 أصبح شي زعيما للحزب في قريته. وقد بدأ على حد قول غيغس "عند مستوى منخفض جدا"، وارتقى سلم السلطة إلى أن أصبح حاكم مقاطعة فوجيان في 1999 ثم زعيم الحزب في تشيجيانغ في 2002 وأخيراً في شنغهاي في 2007.
وفي نهاية سبعينات القرن الماضي بعد وفاة ماو، تم رد الاعتبار لوالده مما عزز موقعه.
بعد طلاق زوجته الأولى، تزوج شي من مغنية الأوبرا بينغ ليوان في 1987 عندما كانت أكثر منه شهرة.
وقالت تساي شيا وهي مسؤولة سابقة في الحزب الشيوعي الصيني إنه تلقى تعليما اقل من قادة كبار آخرين في الحزب الشيوعي الصيني".
نتيجة لذلك، فهو "حساس وعنيد" ، كما كتبت في مجلة "فورين أفيرز".
وريث الثورة
قال تشان إن شي اعتبر نفسه دائما "وريثًا للثورة".
في 2007، عيّن في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب.
وكتب كيري براون أن أهمية الحزب واضحة وكذلك مهمته وهي "جعل الصين عظيمة من جديد".
وقال غيغس "كان انهيار الاتحاد السوفياتي والاشتراكية في أوروبا الشرقية صدمة كبيرة"، موضحا أن شي يعزو الانهيار إلى الانفتاح السياسي.
وتابع "لذلك قرر أن هذا لا ينبغي أن يحدث للصين (...) ولهذا السبب يريد قيادة قوية للحزب الشيوعي مع زعيم قوي".

أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ.. من هو شي جينبينغ؟

أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام محكمة العين الابتدائية طالبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بتعويضها بمبلغ 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها بأنها قامت بتحويل مبلغ المطالبة إلى حساب المشكو عليه عن طريق الخطأ كون اسمه مسجلاً لدى هاتفها مع اسم آخر مشابه له، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد، وقد أقامت دعوى جزائية قضي فيها ببراءة المشكو عليه نظرا لتشكك المحكمة في توافر تهمة الاستيلاء في حق المتهم.
وبمواجهة المحكمة للمشكو عليه بالمبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى أقر بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة والبالغ قدره 10 آلاف درهم، بينما قدم المشكو عليه مذكرة شرح فيها ظروف الواقعة مؤكدا التزامه برد المبلغ عن طريق المحكمة.
وأشار إلى أنه أقام دعوى متقابلة مطالباً بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به بمبلغ 5 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق أن المشكو عليه أقر بانشغال ذمته بمبلغ 10 آلاف درهم، وكان الإقرار قد جاء واضحا ومعبرا عن إرادة جدية حقيقية، ولم تشبه مظنة أو يعتريه شك ما يشكل بينة لصالح الشاكية، ويعد كافيا لحسم النزاع.
وعن طلب التعويض بمبلغ 3 آلاف درهم، لفتت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه ثابت بتقاعسه عن رد المبلغ للشاكية، وقد لحق بالشاكية ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بمبلغ 1000 درهم.
ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة، التي أقامها المشكو عليه ضد الشاكية، للمطالبة بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم، مشيرة إلى أن مطالبة الشاكية وتوجهها لساحة القضاء ليس فيه تعسف في استعمال حق التقاضي، كما أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من إثبات تعدي الشاكية على المشكو عليه وتعمد الإضرار به، ومن ثم ينتفي عن الشاكية ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكية بمبلغ ألف درهم.

تشابه أسماء يتسبب في دخول فتاة وشاب إلى ساحة المحكمة

الأصل أن الإرادة مصدر كل العقود وأساسها القانوني والقاعدة في القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، أي أن إرادة طرفي العقد ليس عليها سلطان إلا القيود التي تتعلق بالنظام والآداب العامة، ونصوص القوانين المدنية إما مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين، إلا أن الأمر مختلف في دائرة عقود الإذعان فهو عقد يسلم القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها ويتعلق ذلك بسلعة أو مرفق ضروري محل احتكار قانوني أو فعلي أو موضع منافسة محدودة النطاق.
ويفسر الشك دائماً لمصلحة الطرف المذعن، فكل عقد ينعقد بإرادة وقصد عاقديه يجب أن ينفذ بحسن النية، فالقاعدة العامة في تفسير العقود: إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين. أما إذا كان محلاً لتأويل العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
ولقد أفرز التطور الاقتصادي والتكنولوجي ظهور أنواع من العقود لسلع وخدمات تسيطر عليها الحكومات أو تمنحها لمؤسسة ما دون غيرها، فلا توجد الخدمة أو السلعة إلا في تلك المؤسسة التي تفرض الشروط والأسعار التي تراها، ويجد القابل نفسه مضطراً للانضمام لتلك العقود ولا يستطيع التغيير أو المناقشة في الشروط أو الثمن.
والقول بحرية الأفراد والمؤسسات في تحديد شروط التعاقد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة، قد يؤدي إلى نوع من تعسف الطرف القوي في العلاقة التعاقدية وظلمه للطرف الضعيف، لذلك تدخل المشرع الإماراتي لحماية الطرف الضعيف وتحقيق التوازن بين المتعاقدين عند حدوث الخلل، كما هو الشأن في عقد الإذعان فالقابل إما أن يسلم بشروط العقد ويقبل بها أو لا يتعاقد ولما كان القابل في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غنى عنه فهو مضطر إلى القبول، فرضاؤه موجود ولكنه مفروض عليه، وعليه منح المشرع القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية التي قد يشملها العقد أو إعفاء الطرف المذعن منها.
ونصت المادة «248» من قانون المعاملات المدنية أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
حرص المشرع على معالجة عقد الإذعان بحكم خاص يعتبر استثناء من الأصل القانوني بأن العقد شريعة المتعاقدين، وما تقتضيه القاعدة من عدم تدخل القاضي في تعديل موضوع العقد أو إلغائه وذلك احتراماً لإرادة المتعاقدين، إذ بموجب الحكم الذي تضمنه النص الخاص بعقد الإذعان قد خول القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها.
ولإعمال سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية بعقد الإذعان شرطان أولهما: أن يكون العقد محل التعديل عقداً صحيحاً من حيث أركانه ولا سيما عنصر التراضي من إيجاب وقبول وأن يكون هذا التراضي خالياً من أي عيب من عيوب الإرادة لأنه لو كان غير ذلك فالقاضي لا يعدل شروط العقد وإنما يبطله. وثانيهما أن تتوافر في العقد محل النظر عناصر عقد الإذعان «أي يتضمن العقد شروطاً تعسفية» فإذا ما توافرت تلك العناصر في العقد محل الدعوى المطروحة على القاضي اعتبر العقد عقد إذعان ومن ثم ينتقل القاضي إلى البحث في موضوع الدعوى والمتمثل في البحث في مدى تعسفية الشروط التي يتضمنها العقد وبالتالي إعمال سلطته التقديرية في تعديل الشرط التعسفي أو الإعفاء منه، وأما إذا اتضح أن العقد المطروح هو عقد عادي لا تتوافر فيه خصائص الإذعان ففي هذه الحالة يلتزم القاضي بالقواعد العامة التي تحكم العقد.
ويمكن القول إن تعديل الشرط التعسفي يعني الإبقاء عليه مع رفع أوجه التعسف التي يتضمنها بالوسيلة التي يراها ملائمة، وتتعدد هذه الأوجه بحسب ما يضمنه الطرف المُذعِن من بنود وشروط تعسفية في العقد، وسلطة القاضي في تعديل الشرط يتم إعمالها حتى ولو كان هذا الأخير واضحاً حيث إن وضوح عبارات الشرط ليس بيت القصيد بل الأمر يتعلق بما شابه من تعسف إذ إن وضوح الشرط ودقته لا يشكلان عائقاً أمام تعديله، لأن الطرف المُذعَن لم يكن في إمكانه تفادي الشرط التعسفي رغم وضوحه، فالغموض لا يعتبر شرطاً لتدخل القاضي.
وعليه فقاضي الموضوع يتمتع بصلاحية تعديل الشرط التعسفي أو إلغائه وفقاً لما تقتضيه العدالة، وإن ممارسته تلك الصلاحية هي أمر جوازي له، فله أن يمارسه أو لا يمارسه حتى ولو توافرت شروط ممارستها ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

حماية المتعاقد في عقود الإذعان

الأصل أن الإرادة مصدر كل العقود وأساسها القانوني والقاعدة في القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، أي أن إرادة طرفي العقد ليس عليها سلطان

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن ماتم تداوله عن "وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه".
وأمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية وإن كان هناك أي تقصير أو تعسف.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن القضية الآن في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة حيث جهة الاختصاص.

الكويت.. بيان من وزارة الداخلية بشأن وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه

قرر فريق أبوظبي للزوارق السريعة الانسحاب من بطولة العالم لزوارق الإكس كات والتي أقيمت جولتها الافتتاحية في إمارة الفجيرة على مدار الأيام الماضية.
وجاء قرار انسحاب الفريق بعد سلسلة من الأخطاء التحكيمية الكبيرة التي شهدتها المسابقة في المواسم الأخيرة والارتباك الفني الذي تعاني منه لجنة البطولة، كما جاء أيضاً عطفاً على تغيير نتائجه عبر السباق الرئيسي الأول بعد أن حل زورق ابوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الأول وحلول زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير في المركز الثاني، ولكن بسبب تغيير في قوانين المسار بعد انطلاق  السباق الذي أربك المتسابقين قامت اللجنة التحكيمية بشطب نتائج الفريق ثم تغيير النتيجة مجددا وشطب دقائق من دورات الفريق ، ليكون قرار الفريق هو الانسحاب النهائي من البطولة، وكان زورق أبوظبي 4 قد حقق المركز الأول أيضا في سباق كسر الكيلو يوم أمس الأحد ضمن اليوم الثاني والختامي للبطولة ولكن تم اتخاذ قرار الانسحاب بسبب عدم انصاف اللجنة في القرارات التي تم اتخاذها.
وصرح أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أن انسحاب فريق أبوظبي من البطولة يأتي بحكم أنه يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المنافسة ويجب أن يكون التمثيل من خلال بطولة واضحة المعالم من ناحية التحكيم والإجراءات الفنية، وأكد أحمد ثاني أن سمعة الفريق ومستواه العالمي لا يسمح له بالتواجد عبر بطولة مليئة بالتخبط التحكيمي والقرارات الفنية العشوائية.
من جهته أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن قرار الانسحاب جاء بعد سلسلة متصلة من الأخطاء الفنية المؤثرة في النتائج التي يحققها فريق أبوظبي وبشكل سلبي وقال: ما لمسناه من ظلم تحكيمي وعدم إنصاف لفريق أبوظبي ومساواة من خلال العقوبات الغير مبررة جاء كي يؤكد قرار الانسحاب النهائي من البطولة وأضاف الرميثي: نحمل كل التقدير والود للقائمين على البطولة في إمارة الفجيرة وفي نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ونؤكد أنه لا علاقة لهم بما حدث حيث أن القرارات تاتي من اللجنة الفنية والتحكيمية الدولية في البطولة والمعينة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.
من ناحيته كشف طالب شرف المدير الفني لفريق أبوظبي عن صحة القرار الذي تم اتخاذه بالانسحاب من البطولة وأكد أن ما حدث قد كان له تأثير سلبي على المتسابقين وجهودهم طوال المنافسة وقال: كنا نعاني ولفترة طويلة من اللجنة التي تدير المسابقة والتي لم تكن تتسم بأي حكمة أو وعي في اتخاذ القرارات، وما حصل نسف جهود وتجهيزات فريق بأكمله، نستطيع أن نقول بأن السيل قد بلغ الزبى مع ما قامت به اللجنة من تعسف في السباق الأخير وبالتالي حفاظا على سمعة فريقنا كان لابد من الانسحاب.
من جهته كشف أيضاً ناصر الظاهري راديو مان زورق أبوظبي 4 أن آخر خطأ وقعت فيه اللجنة كان في السباق الاول وعبر مجرياته حيث كان مسؤولا عن التواصل مع زورق أبوظبي 4 وقامت اللجنة بإبلاغه بتغيير المسار خلال السباق ولم يتم إبلاغهم في الوقت المناسب وقال: ما حدث لم يكن لفريق أبوظبي فقط وإنما لأربعة زوارق مشاركة في المنافسة ولكن كان فريق أبوظبي الضحية لأنه المتصدر والمتضرر الاكبر من هذا القصور في التحكيم حيث أنهم أنهوا السباق في المركز الاول والثاني ولم يتم اتخاذ أي إجراء أثناء السباق. 
والجدير بالذكر أن فريق أبوظبي يشارك في عدة بطولات مهمة على مستوى العالم أهمها بطولة العالم لزاورق الفورمولا1 وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 وبطولة العالم للدراجات المائية وأيضا بطولة العالم لزوارق الفورمولا4.

بعد سلسلة أخطاء تحكيمية جسيمة منذ عدة سباقات

فريق أبوظبي ينسحب من بطولة العالم لزوارق الإكس كات

قرر فريق أبوظبي للزوارق السريعة الانسحاب من بطولة العالم لزوارق الإكس كات.

تقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى سمو الرئيس، وفقا لصحيفة القبس.
وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح لصحيفة القبس: لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز.
وأضاف قائلا: الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى امل تحقيق مطالبهم.
وختم بقوله: لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة اصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف.

استقالة وزيري الدفاع والداخلية في الكويت

أقامت محامية دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد موكلها، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 17 ألف درهم، والثابتة بموجب اتفاقية أتعاب، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه بموجب عقد اتفاق أتعاب محاماة اتفق فيه المشكو عليه معها على قيامها بتمثيله في دعوى عمالية، وقد نص الاتفاق على أن يكون قيمة العقد مبلغ 30 ألف درهم مقابل الأتعاب، وسدد لها 14 ألفاً و500 درهم من قيمة العقد، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده لها حتى تاريخه رغم قيام الشاكية بتمثيله في الدعوى العمالية حتى التنفيذ.
وخلال نظر القضية، قدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب فيها برفض الدعوى لوجود اتفاق لاحق بين طرفي الادعاء، كما طالب المحكمة الأخذ بإنقاص المبلغ وأن المشكو عليه استحقاقه فقط 74 ألفاً، بالإضافة إلى توجيه اليمين الحاسمة للشاكية بأنها لم تقم بالاتفاق مع المشكو عليه بعد صدور الحكم على تعديل الأتعاب من المبلغ الأول المتفق عليه 30 ألف درهم إلى اتفاق جديد بمبلغ 15 ألف درهم.
وأدت المحامية اليمين الحاسمة بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أقم بالاتفاق مع المشكو عليه بعد صدور الحكم على تعديل الأتعاب من المبلغ الأول المتفق عليه 30 ألف درهم إلى اتفاق جديد بمبلغ 15 ألف درهم».
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى بأن المشكو عليه قد اتفق فيه مع الشاكية على قيام الأخيرة في الدفاع عنه أمام القضاء في دعوى عمالي جزئي، واستئناف عمالي بمبلغ إجمالي 30 ألف درهم، سدد منها 14 ألفاً و500 درهم من قيمة أتعاب المحاماة وامتنع عن سداد باقي المبلغ الوارد بالعقد، لافتة إلى أن المشكو عليه قد قرر بأن قد تم إنقاص الأتعاب إلى مبلغ وقدره 15 ألف درهم بموجب اتفاق مع الشاكية، وكانت اليمين الحاسمة الموجهة منه للمحامية قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المحامية التي حلفتها بصيغتها سالفة البيان، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره (15,500) وبالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

محامية تقاضي موكلها لتأخره في سداد باقي أتعاب المحاماة

أقامت محامية دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد موكلها، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 17 ألف درهم،

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الصين تعتزم حظر إدراج الشركات التي تحوز الكثير من المعطيات الحساسة في الولايات المتحدة، وسط توترات صينية أمريكية طالت القطاع الرقمي.
ولطالما شجعت الصين التوسع الدولي لشركاتها العامة والخاصة، ويقوم العديد منها بجمع تمويلات في البورصات الأمريكية للنمو.
ولكن في سياق الخصومة المتصاعدة مع واشنطن، تخشى بكين تسرب البيانات المهمة التي راكمتها شركات رقمية عملاقة إلى الخارج.
وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، أبلغت الجهات الصينية المعنية أخيراً بعض الشركات أن تلك التي تحوز كميات كبيرة من المعطيات الحساسة لن تكون قادرة مستقبلاً على جمع التمويلات في الولايات المتحدة.
ولكن الصحيفة اليومية المتخصصة في أخبار قطاع الأعمال لم تذكر مصادرها، ولا يُعرف تاريخ بدء تطبيق الإجراء.
وأضافت الصحيفة إنه سيكون على الشركات التي ترغب في جمع تمويلات في الولايات المتحدة أن تحصل أولاً على موافقة السلطات الصينية. 
أظهرت بكين في الأشهر الأخيرة حزماً تجاه العمالقة الرقميين في ما يتعلق بممارسات منتشرة حتى الآن، ولا سيما في مجال المعطيات الشخصية.
وقد اتخذت السلطات في يوليو تدابير ضد شركة «ديدي» بعد إقدامها على إدراج في البورصة في الولايات المتحدة سمح لها بجمع 3,7 مليارات يورو.
ومذاك، يستهدف «أوبر الصين» تحقيقاً يتعلق بجمعها للمعطيات الشخصية.
تشهد الشركات المرتبطة بالإنترنت حيوية في الصين إذ سمحت تشريعات البيانات المتساهلة نسبياً في السابق وغياب المنافسين الأجانب بظهور عمالقة محليين.
ولكن بكين تسعى في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تنظيم القطاع المزدهر.
وأقرت الأسبوع الماضي قانوناً شاملاً لمنع تعسف العمالقة الرقميين في جمع المعطيات الشخصية عبر الإنترنت. 
ونشرت الصين الجمعة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الرقابة على استخدام الخوارزميات.

الصين تعتزم حظر إدراج شركات رقمية في أمريكا

استكمالاً لدورها المحوري في إثراء المعرفة القانونية، وتعزيز الوعي التشريعي، نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مؤخراً ورشة تثقيفية بعنوان «شرعية الجزاء التأديبي»، عبر تقنية الاتصال المرئي «Microsoft Teams»، وذلك بمشاركة واسعة من 62 جهة حكومية محلية.
وتمحورت الورشة، التي قدمها الدكتور يحيى عبدالله العدوان مستشار قانوني في المكتب الفني في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، حول مناقشة أهمية الجزاء التأديبي في مجال الوظيفة العامة، باعتباره وسيلة مهمة من وسائل إصلاح وتقويم سلوك الموظفين العامين وأداة فاعلة، تستخدمها جهة الإدارة لمواجهة أي انتهاك للقواعد القانونية السارية في مجتمع الوظيفة العامة، وذلك بهدف حماية النظام الوظيفي، وتحقيق حسن سير العمل وانتظامه في المرافق العامة.
وتكمن أهمية الورشة في كونها تتمحور حول التعريف بالمسؤولية التأديبية للموظف العام، والتي تعتبر ضمانة مهمة لصون واحترام الوظيفة العامة، من خلال مجازاة الموظف عن أي إخلال بواجباته ومسؤولياته الوظيفية وتقويم سلوكه الوظيفي، بما يتوافق مع الأحكام والقواعد القانونية، التي تهدف إلى حماية الوظيفة العامة من ناحية، وتحول دون تعسف جهة الإدارة في استعمال سلطتها التأديبية في مواجهة الموظفين من ناحية أخرى.
منصة
وشكّلت الورشة التثقيفية منصة مهمة لاستعراض جميع الشؤون المرتبطة بفرض الجزاء التأديبي، سواء من حيث تحديد مفهومه باعتباره جزاء من نوع خاص، يصيب الموظف العام في مركزه الوظيفي بسبب ارتكابه مخالفة ذات طبيعة خاصة، تتصل اتصالاً وثيقاً بالعمل الوظيفي، ويترتب عليه حرمانه من كل أو بعض امتيازات الوظيفة العامة أو الانتقاص منها، إلى جانب تحديد سمات الجزاء التأديبي وطبيعته القانونية، وأساس سلطة جهة الإدارة في فرضه على الموظف المخالف، كما تم خلال هذه الورشة تسليط الضوء على أنواع الجزاءات التأديبية، التي يجوز إيقاعها على الموظفين والسلطة التأديبية المختصة بفرض هذه الجزاءات، مع الوقوف على المبادئ الحاكمة لسلطة التأديب عند فرض الجزاء التأديبي، والضمانات المقررة للموظف العام المُحال إلى التأديب، سواء أكانت هذه الضمانات سابقة على إيقاع الجزاء التأديبي أو معاصرة له أو لاحقة على إيقاعه، واستمع الحضور كذلك إلى شروط صحة القرار الإداري الصادر بفرض الجزاء التأديبي سواء تعلقت هذه الشروط بسبب القرار التأديبي أو بشكله أو بمحله أو بالسلطة المختصة بإيقاعه أو بالغاية، التي يجب على جهة الإدارة أن تتوخاها من فرضه.
ريادة
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: تعكس المشاركة الواسعة من قبل الجهات الحكومية الثقة العالية، التي توليها حكومة دبي لـ«اللجنة العليا للتشريعات» باعتبارها الجهة الحكومية الرائدة في إثراء المعرفة القانونية الضامنة للتطبيق الأمثل للتشريعات السارية، وصولاً إلى حكومة شفافة وموثوقة واستباقية ومتميزة.
وأضاف: يمثل التأديب في مجال الوظيفة العامة أداة قانونية، لضمان التزام الموظف العام بالوفاء بالتزاماته المهنية والوظيفية، ليكون نموذجاً يُحتذى به في الإخلاص والتفاني والتميز في العمل الحكومي.
جهود
وأشار إلى أن عقد هذه الورشة يندرج في إطار جهود الأمانة العامة التوعوية الرامية إلى رفد الموظفين العاملين في الجهات الحكومية بالمعرفة القانونية، التي تؤهلهم للارتقاء بالأداء الوظيفي والامتثال لأفضل الممارسات الحكومية، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار بالعنصر البشري، انطلاقاً من أهمية بناء الإنسان كونه الأساس في بناء الأوطان.
نصوص
ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الورشة استعراض النصوص القانونية المتعلقة بتأديب الموظفين العامين، وفق ما ورد في التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة العامة في إمارة دبي، وفي مقدمتها قرار المجلس التنفيذي رقم «4» لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، مع تسليط الضوء على بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في مجال تأديب الموظفين، وفرض الجزاءات التأديبية عليهم.

«العليا للتشريعات» تناقش «شرعية الجزاء التأديبي»

تجسد مسيرة الأردن في الذكرى المئوية لتأسيسها والذي يصادف الحادي عشر من أبريل، فصلاً من مسيرة الكفاح العربي في التحرر. فقد عاشت البلاد العربية اضطراباً في ظل حكم الدولة العثمانية، وتفاقمت الأوضاع المعيشية في سنوات الحرب العالمية الأولى، وزاد تعسف السلطات على السكان، فكانت الأجواء تحتّم نشوب ثورة عربية ضد الحكم العثماني بعد حكم دام أربعة قرون. حمل الشريف الحسين بن علي راية هذه الثورة يوم 10 يونيو 1916 وباتت المدن العربية في بلاد الشام والعراق تتطلع لمكاسب هذا الحراك العربي الواسع.
في أبريل 1920، نكثت بريطانيا بوعودها للعرب، ودخلت في مخططات استعمارية خلال مؤتمر سان ريمو وسيطرت قبيل ذلك على العراق وفلسطين وشرقي الأردن، فقاوم العرب في هذه المناطق وأعادت بريطانيا استقلال كلّ من العراق والأردن تحت انتدابها لكن الشريف حسين رفض الاعتراف بالانتداب فعقد في الثاني من سبتمبر عام 1920 «مؤتمر أم قيس» لرجالات شرق الأردن بعد أن اتصل زعماء الحركة العربية ورجال السياسة وشيوخ القبائل بالشريف الحسين بن علي يطلبون إليه إرسال أحد أبنائه لتحرير بلاد الشام من الاستعمار الفرنسي، واتفقوا على الدعوة لإنشاء حكومة عربية وطالبوا أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي، وقد كُلِّف الأمير عبدالله بن الحسين بهذه المهمة، فتوجّه إلى معان ووصلها في 21 نوفمبر 1920 وهناك عقد اجتماع في معان، فالتفّ حوله رجال الحركة الوطنية، وفي 28 فبراير 1921 غادر معان متوجهاً إلى عمّان.
 تأسيس الإمارة
شرع الأمير عبدالله بن الحسين في تأسيس إمارة شرق الأردن وقام بتأليف أول حكومة مركزية فيها بتاريخ 11 أبريل 1921، تحت اسم «حكومة الشرق العربي».
عام 1923 لم يتوقف الأمير عند إعلان الحكومة المركزية ليعلن تأسيس الجيش العربي ورسم ملامح لشكل القطاعات المهمة التي ستؤسس لوطن جامع داخليا متجها بعدها عام 1928 لإصدار القانون الأساسي الذي نظم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ليجري نتيجته أول انتخابات تشريعية عام 1929.
شكل الـ 25 من مايو 1946 تحولاً آخر في تاريخ الأردن. فقد أعلنت الاستقلال وشكلت حكومةً مستقلة بنظام ملكي دستوري بلقب ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
يوم الجمعة 20 يوليو 1951 على عتبات المسجد الأقصى تم اغتياله تاركا خلفه حكاية وطن في طور البناء.
تولى بعده الحكم الملك طلال بن عبد الله، حيث تولى الحكم لقرابة سنة، ثم الملك الحسين بن طلال حيث تولى الحكم لقرابة 46 سنة، تلاه الملك عبدالله الثاني، رابع ملوك الأردن الذي تسلم الحكم في فبراير 1999.
أما خلاصة هذه المسيرة الحافلة فتتجسّد اليوم في الاستقرار المديد والمميز الذي يعيشه الأردن منذ تأسيسه. فرغم قربه من خط توتر أمني عالي المستوى، إلا أنه استطاعت القيادة الأردنية على مر التاريخ إنقاذ البلاد من الاضطرابات الإقليمية، وهو ما انعكس على الداخل أيضاً، حيث ما زال الأردن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني نموذجاً للاستقرار الإقليمي، رغم الصعاب التي تواجهها البلاد عامة تحت وطأة تفشي فيروس كورونا.

الأردن في مئوية التأسيس.. من كفاح التحرر إلى نهضة وطن

target2491562257548293347.jpg

رفعت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها برد أسهم تداول ومبالغ أخذها من حسابها الشخصي بموجب وكالة، ليقوم بصرفها على زوجته الأولى وأبنائه منها بدون وجه حق.
وقالت في دعواها التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية، إنها قامت بتحرير وكالة عامة لزوجها المشكو عليه وذلك كونه زوجاً لها لإدارة ممتلكاتها وحساباتها البنكية لدى البنوك والأسهم إلا أنه استغل تلك الوكالة على مدى 15 عاماً، وقام بتحويل مبالغ مالية من حسابها لحسابه الشخصي دون وجه حق، ليقوم بصرفها على رحلات سفره الخاصة على درجة رجال الاعمال، وشراء سيارة ومنح مبالغ لأبنائه من زوجته الأولى.
وطالبت بمخاطبة جهة مرور أبوظبي للاستعلام عن السيارات العائدة ملكيتها إليها، وبيان القائم على شرائها وبيعها وبأي صفة تم الإجراء وكذلك مخاطبة كافة موانئ الدولة لبيان السيارات التي قام المشكو عليه باستيرادها من الخارج باسمها، مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليوني درهم إجمالي المبالغ التي استلمها بناء على التوكيل الممنوح والفائدة القانونية عن المبلغ.
وأمرت المحكمة بندب خبير حسابي، أعقب ذلك قيام الزوج بطلب توجيه اليمين الحاسمة للشاكية بصيغة (أقسم بالله العظيم بأن زوجي المشكو عليه قام بتحويل مبلغ 727465 من حسابي، وذلك بدون علمي أو معرفتي بذلك وانه لم يقم بسداد المبالغ التالية عني وهذه المبالغ هي 176 الف درهم مقابل القرض الشخصي الخاص بي، ومبلغ 30 الف درهم قيمة بطاقة الائتمان الخاصة بي، ومبلغ 20 الف درهم قيمة سلفة لابنتي من زوجي الأول ومبلغ 50 ألف درهم قيمة السيارة الخاصة بابني من زوجتي الاولى ومبلغ 40 الف درهم قيمة اتعاب المحاماة عن القضية المرفوعة من قبلي ضد شركة الأسهم والسندات).
فوافقت المحكمة، وقامت الزوجة بحلف اليمين الحاسمة، وعقبت المحكمة بأن طلبات الزوجة كانت تتمثل في استرداد المبالغ التي استلمها المشكو عليه وكان الأخير طلب توجيه اليمين الحاسمة الموجهة للشاكية وكانت تلك اليمين قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً ولم يكن فيها اي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، وأن المحكمة وجهت تلك اليمين للمدعية وحلفتها، موضحة بأن المشكو عليه لم يقدم ما يفيد إعادته تلك المبالغ لها مما تقضي معه المحكمة إلزامه بردها.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 727,465 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يتجاوز أصل الدين وإلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى.

يستغل وكالة زوجته الثانية لأخذ مليوني درهم وصرفها على نفسه وأبنائه من الزوجة الأولى

رفعت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها برد أسهم تداول ومبالغ أخذها من حسابها الشخصي بموجب وكالة، ليقوم بصرفها على زوجته الأولى وأبنائه منها بدون وجه حق.

نتائج البحث عن: تعسف