<p class='article-text'>يتجه تحالف «أوبك+» إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال ديسمبر المقبل، في خطوة تعكس ترجيحات استمرار سياسة تثبيت مستويات الإنتاج خلال الربع الأخير من العام، بالتزامن مع تركيز المنتجين على مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة «رويترز».<br>وقالت المصادر إن الاجتماع المقرر عقده عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل سيضم سبعة أعضاء أساسيين في التحالف، هم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان. وأكدت أن القرار لم يُحسم نهائياً بعد، وطلبت عدم الكشف عن هوياتها.<br>ويأتي الاجتماع في وقت تعمل فيه دول الخليج على تعزيز صادرات النفط التي تعطلت لأشهر بفعل الحرب في إيران، فيما لا يزال معظم المنتجين في المنطقة يضخون كميات تقل كثيراً عن المستويات المستهدفة، ما يحد من انعكاس قرارات زيادة الإنتاج على الإمدادات الفعلية في الأسواق.<br>وكان «أوبك+» قد استكمل في سبتمبر الماضي التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، اتُّفق عليها للمرة الأولى في عام 2023. ومع ذلك، لا يزال التحالف يطبق شريحة أخرى من التخفيضات تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، وتشمل معظم أعضائه، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية عام 2026.<br>وكانت «رويترز» قد أفادت في يوليو الماضي بأن التحالف لا يرجح إجراء تعديلات إضافية على أهداف الإنتاج خلال الربع الرابع، مع انتقال اهتمامه إلى تحديد مستويات الإنتاج الأساسية التي ستُبنى عليها حصص الدول الأعضاء في عام 2027.<br>وتكتسب مراجعة القدرات الإنتاجية للأعضاء أهمية خاصة في هذه المرحلة، إذ يتعين على التحالف استكمالها قبل تحديد خطوط الأساس الجديدة، التي ستحدد الحصص المستقبلية وتؤثر في كيفية إنهاء التخفيضات المتبقية وإعادة كميات إضافية إلى السوق.<br>وتواجه هذه العملية تعقيدات مرتبطة باضطرابات الإنتاج والتصدير الناجمة عن الحرب، والتي تجعل تقدير القدرات الفعلية لبعض المنتجين أكثر صعوبة. كما أن الفجوة بين الأهداف المقررة والإنتاج الفعلي تعني أن تثبيت الحصص لا يترجم بالضرورة إلى استقرار مماثل في أحجام الإمدادات التي تصل إلى الأسواق.<br>ويضم تحالف «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى جانب منتجين من خارجها، من بينهم روسيا. ولم ترد المنظمة أو السلطات الروسية على طلبات «رويترز» للتعليق على التوقعات المتعلقة بالاجتماع.<br>ومن شأن تثبيت الأهداف في ديسمبر، إذا أقره الاجتماع، أن يبقي سياسة الإنتاج دون تغيير حتى نهاية العام، بينما تتجه الأنظار إلى المفاوضات المقبلة بشأن حصص 2027، التي ستحدد الإطار اللاحق لإدارة الإمدادات.</p>

أوبك+ يتجه إلى تثبيت أهداف إنتاج النفط في ديسمبر

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة الهولندية تقليص حجم الجهاز الإداري وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وخفض النفقات، ضمن خطة تستهدف توفير مليارات اليورو سنوياً على مدى السنوات المقبلة.<br>وتستهدف الحكومة توفير 900 مليون يورو سنوياً بحلول 2027، على أن ترتفع الوفورات إلى 3.5 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) سنوياً اعتباراً من 2035، بما يعادل إلغاء نحو 25 ألف وظيفة حكومية تدريجياً، وفق بيان حكومي صدر الاثنين.<br>وقال إريك فان دن بورغ، وزير الدولة المعني بكفاءة الحكومة، إن النموذج الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو جهاز إداري أبسط وأكثر كفاءة وأصغر حجماً، ومن المقرر عرض خطط توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية مطلع العام المقبل.<br>ويأتي التوجه بعدما ارتفع عدد موظفي الحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 160 ألفاً بنهاية 2025، بزيادة 41% مقارنة بعام 2018، رغم تعهدات حكومات سابقة بخفض أعداد العاملين.<br>وستتركز التخفيضات في الوزارات وأجهزة التفتيش والهيئات التنفيذية، بينما ستُستثنى قطاعات، منها الشرطة والدفاع. وحذّر فان دن بورغ من أن بعض الإدارات قد تواجه تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين تصل إلى 45% أو 60%.</p>

هولندا تخطط لإلغاء 25 ألف وظيفة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تيج باريك<br>من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».</p><p class='article-text'>والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.</p><p class='article-text'>والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.</p><p class='article-text'>ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن.<br>في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.</p><p class='article-text'>كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.</p><p class='article-text'>اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.</p><p class='article-text'>وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.</p>

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

<p class='article-text'><br>أكد الموقع الرسمي لحجز تذاكر قطارات الركاب ضمن شبكة «قطارات الاتحاد» الوطنية وجود باقات أسعار مخفضة مخصصة للأطفال وكبار السن من المواطنين والمقيمين، تتيح لهم الاستفادة من تخفيضات مباشرة عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني، بما يعزز سهولة التنقل بين إمارات الدولة بأسعار تنافسية.<br>وأظهرت البيانات أن أسعار التذاكر المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً، تبدأ من 10 دراهم، بينما تبدأ الأسعار لفئة كبار السن من المواطنين والمقيمين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً من 16 درهماً مع اختلاف الأسعار بحسب الوجهة المحددة ودرجة السفر المختارة بين الدرجة المريحة والدرجة المميزة.<br>وفي تفاصيل أسعار الأطفال، فقد سجل خط الذيد - الفجيرة أقل أسعار مخصصة للأطفال، إذ تبدأ التذاكر من 10 دراهم في الدرجة المريحة، وتصل إلى 25 درهماً في الدرجة المميزة، ما يجعله من أكثر المسارات الاقتصادية للعائلات.<br>وتبلغ قيمة التذكرة بين دبي وأبوظبي 20 درهماً في الدرجة المريحة، وترتفع إلى 55 درهماً في الدرجة المميزة، أما الرحلات بين أبوظبي ومحطة الذيد فتبدأ من 30 درهماً في الدرجة المريحة وتصل إلى 75 درهماً في الدرجة المميزة.<br>كما تبدأ أسعار تذاكر الأطفال على خط أبوظبي - الفجيرة من 28 درهماً في الدرجة المريحة، فيما تبلغ 60 درهماً في الدرجة المميزة، وعلى خط دبي - الفجيرة، تبدأ الأسعار من 15 درهماً في الدرجة المريحة، وتصل إلى 55 درهماً في الدرجة المميزة.<br>وسجل خط الذيد - الفجيرة أقل أسعار مخصصة للأطفال، إذ تبدأ التذاكر من 10 دراهم في الدرجة المريحة، وتصل إلى 25 درهماً في الدرجة المميزة، ما يجعله من أكثر المسارات الاقتصادية للعائلات.<br>كبار السن<br>وفي ما يتعلق بكبار السن، أوضحت بيانات الحجز أن التخفيضات تشمل عدداً من الوجهات الرئيسية داخل الدولة، ويبلغ سعر التذكرة بين أبوظبي ودبي 32 درهماً في الدرجة المريحة، و88 درهماً في الدرجة المميزة.<br>أما الرحلات بين الفجيرة وأبوظبي فتبدأ من 44 درهماً في الدرجة المريحة، وترتفع إلى 96 درهماً في الدرجة المميزة، كما تبلغ قيمة التذكرة بين الذيد والفجيرة 16 درهماً في الدرجة المريحة و40 درهماً في الدرجة المميزة.<br>وعلى خط دبي - الفجيرة، تبدأ أسعار تذاكر كبار السن من 24 درهماً في الدرجة المريحة، وتصل إلى 88 درهماً في الدرجة المميزة، فيما تبدأ أسعار الرحلات بين أبوظبي والذيد من 48 درهماً للدرجة المريحة وتصل إلى 120 درهماً للدرجة المميزة.</p>

باقات مخفضة لتذاكر الأطفال وكبار السن في «قطارات الاتحاد للركاب»

<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'><br>تتيح «طيران الإمارات» للمسافرين القادمين إلى دبي الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على مجموعة من الخدمات والمنتجات والأنشطة السياحية في دولة الإمارات، من خلال استخدام بطاقة صعود الطائرة لدى مئات المنشآت المشاركة في برنامج (My Emirates Pass)، الذي يربط حركة السفر الجوي بقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة، ويوفر مزايا إضافية للزوار خلال فترة إقامتهم في الدولة.<br>وبحسب العروض المنشورة على الموقع الرسمي لطيران الإمارات، تصل الخصومات إلى 50% على بعض منتجات المجوهرات، فيما تشمل عروض أخرى تخفيضات على خدمات المطاعم والضيافة والتسوق والأنشطة الترفيهية، مع اختلاف نسب الخصم وشروط الاستفادة منها بحسب طبيعة الخدمة والمنشأة المشاركة.<br>وتتضمن العروض خصومات تصل إلى 25% على المأكولات والمشروبات لدى بعض المطاعم، و20% لدى منشآت أخرى، إلى جانب تخفيضات على دخول المعالم السياحية والمرافق الترفيهية والتجارب السياحية، فضلاً عن عروض مرتبطة بالتسوق واستخدام المرافق الشاطئية، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من بطاقة الصعود خارج نطاق خدمات النقل الجوي.<br>ويستمر البرنامج خلال موسم الشتاء من الأول من أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2027، فيما توفر الناقلة عروضاً أخرى على مدار العام، يجري تحديثها بصورة موسمية، بما يتيح للمسافرين خيارات مختلفة للاستفادة من الخصومات خلال زياراتهم المتكررة إلى الدولة.<br>ويمكن للمسافرين الاستفادة من الخصومات عبر الاحتفاظ ببطاقة صعود الطائرة الورقية أو الإلكترونية وإبرازها لدى الجهات المشاركة، إلى جانب بطاقة هوية سارية، مع إمكانية استخدام البطاقة في أكثر من منشأة أو عدة مرات لدى الجهة نفسها، وفق الشروط والأحكام المعتمدة لكل عرض.<br>وتنصح «طيران الإمارات» المسافرين بالاحتفاظ بصورة من بطاقة الصعود الإلكترونية على هواتفهم، تحسباً لاختفائها من تطبيق الناقلة أو المحفظة الرقمية بعد انتهاء الرحلة، كما يمكن الاطلاع على قائمة الجهات المشاركة ونسب الخصومات وفترات صلاحيتها عبر الموقع الإلكتروني للشركة.</p>

«ماي إيميريتس باس» تمنح المسافرين خصومات 50% في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن نقص التمويل يفرض تخفيضات كبيرة على برامج مساعداته في قطاع غزة، مما يترك نحو 500 ألف شخص من دون مساعدات غذائية شهرية في منطقة لا يزال ثلثا سكانها يعانون من أجل الحصول على ما يكفيهم ⁠من طعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البرنامج إنه خفض مساعداته الشهرية المخطط لها من 1.6 مليون شخص إلى 1.1 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تم خفض الحصص الغذائية إلى النصف، وتقليص المساعدات النقدية المقدمة لنحو 75 ألف أسرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض كذلك عدد الوجبات الساخنة اليومية المخصصة للأشخاص الذين لا يستطيعون الطهي من 250 ألف وجبة إلى ‌150 ألفا، وصارت بعض الأسر في المناطق التي يصعب الوصول إليها تتلقى وجبة ساخنة واحدة كل يومين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 1.4 مليون شخص، أي ثلثي سكان غزة، يواجهون مستويات تصل إلى حد الأزمة ‌من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، من بينهم حوالي 200 ‌ألف شخص يعيشون في ظروف تنطوي على خطر يهددهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي ‌تسنى التوصل إليه العام الماضي بوساطة أمريكية، على ‌إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف. لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو تنفيذ الاتفاق الرامي إلى إنهاء الصراع والذي يتضمن بنودا تتعلق بنزع ​سلاح حركة "حماس" ‌وانسحاب القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*مسؤول بالبرنامج: الحياة ​في غزة قاسية للغاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كارل سكاو المدير التنفيذي ⁠بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي: "مر عام على اتفاق وقف إطلاق النار هذا، ومع ذلك لا تزال الحياة هنا قاسية للغاية. فلا يوجد مأوى ملائم، ولا خدمات أساسية، ولا أمن ولا استقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تأتي هذه ​التخفيضات في وقت ⁠نواجه فيه شتاء رابعا. تعلمون، عاصرت ⁠فصول الشتاء هنا، الأمر قاس للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه بحاجة عاجلة إلى 450 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة للحفاظ على عملياته الحيوية في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكاو "نقول للعالم إن ⁠الوقت ليس وقت غض الطرف. وإنما وقت تكثيف الجهود من أجل استدامة هذا الدعم، وحماية التقدم الذي أُحرز، وكذلك للدفع باتجاه تعاف مبكر". </div></p>

برنامج الأغذية يقطع المساعدات عن 500 ألف فلسطيني في غزة  بسبب نقص التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت مظاهرات في أنحاء فرنسا اليوم السبت ​فيما يتوقع أن يتحول إلى احتجاجات واسعة النطاق على مستوى ‌البلاد ​ضد غلاء الأسعار وتآكل نموذج يهدف إلى توفير حد أدنى من الفرص والأمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الاحتجاجات الشهر الماضي في المدارس الثانوية بالضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء المرافق سريعا إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد على عدم المساواة ⁠وضعف الإنفاق العام وتراجع مستويات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد انتشار كثيف للشرطة في وسط باريس، لا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استبعدا من مساري المظاهرتين الرسميتين. ومن المقرر تنظيم ‌مئات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء فرنسا، بمشاركة عشرات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء الفاقعة شوارع، في مشهد يذكر بالاضطرابات التي شابت الولاية ‌الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، بينما أضرمت النار في حاويات ‌قمامة بمدينة مرسيليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت حركة السترات الصفراء في 2018 ​احتجاجا على الضرائب على وقود الديزل قبل أن تتوسع لتصبح موجة غضب ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأوضاع ظلت هادئة إلى حد بعيد منذ أن وافق ماكرون على تخفيضات ضريبية ​بمليارات اليورو.</div></p>

مظاهرات في فرنسا احتجاجاً على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>قال رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي»، إن البنوك قد تسمح، في غضون عامين، لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات التداول في الأسواق المالية بدلاً من البشر.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، قال مايكل روبرتس رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في «إتش إس بي سي»: «أعتقد أن الحوسبة الكمية ستكون قادرة على تحليل تحركات السوق المعقدة للغاية، ومع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي سيزيد سرعة هذه العمليات، سنرى وكلاء ذكاء اصطناعي يتداولون السندات باستخدام الحوسبة الكمية. هذا هو المستقبل».</p><p class='article-text'>وأشار روبرتس، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، إلى أن المزيد من عمليات التداول الخوارزمي سيتم تنفيذها بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة بقاء البشر «ضمن حلقة اتخاذ القرار». وأضاف أن التقدم في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتكنولوجيا السجلات الموزعة، سيؤدي خلال السنوات الأربع القادمة إلى «تغيير جذري في نظرتنا لوتيرة وسرعة ونطاق عمليات التداول التي نقوم بها».</p><p class='article-text'>وعلى غرار العديد من البنوك الأخرى، يدرس «إتش إس بي سي» كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعماله. كما يدرس البنك إجراء تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين خلال السنوات المقبلة، مع أتمتة المهام التي كان يؤديها البشر سابقاً. وكانت البنك أعلن أنه قد يلغي نحو 10 % من قوته العاملة العالمية، أي ما يعادل قرابة 20 ألف وظيفة، بالتزامن مع إدخال الذكاء الاصطناعي في عملياته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لروبرتس، فإن السرعة التي تجمع بها شركات الذكاء الاصطناعي رأس المال، تدفع البنوك والمستثمرين إلى تبنّي نهج أكثر انتقائية، والمطالبة بعوائد أعلى لتمويل النشر الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال روبرتس «أعتقد أن هناك قدراً معقولاً من التشكيك». أسواق الأسهم العالمية تشهد موجة بيع مكثفة عقب هبوط حاد في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث بدأ الزخم الهائل الذي شهدته قطاعات الذكاء الاصطناعي في التراجع، وسط مخاوف تتعلق بتحديات التمويل.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وصعود عوائد السندات العالمية لأعلى مستوياتها منذ عقود، إلى زيادة تكلفة رأس المال اللازم للاستثمارات المطلوبة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي استثمارات تقدر شركة «بي دبليو سي» أنها قد تصل في آسيا وحدها إلى 8.2 تريليونات دولار بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ويقول روبرتس: «سيركز المقرضون بشكل أكبر بكثير على تحقيق عوائد مجزية، وضمان هياكل مالية سليمة، وما إلى ذلك من جوانب مماثلة». ويضيف: «نظراً لضخامة حجم الصفقات، فإن إتمامها يصبح أكثر صعوبة بطبيعة الحال».</p>

وكلاء الذكاء الاصطناعي يتداولون في السندات قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحالة المالية لنادي شتوتغارت الألماني عن مفارقة صعبة تواجه العديد من أندية الدوري الألماني لكرة القدم، إذ لم يعد النجاح الرياضي، حتى عندما يقترن بأرباح ضخمة من بيع اللاعبين، كافياً لضمان الاستقرار المالي أو بناء فريق قادر على المنافسة المستدامة مع الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره مجلة «كيكر» الألمانية، يحتاج شتوتغارت إلى تحقيق فائض في سوق الانتقالات بقيمة 40 مليون يورو، خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، بهدف الحفاظ على استقراره المالي، وهو ما قد يفرض عليه التخلي عن أحد أبرز نجومه، رغم النجاحات التي حققها في المواسم الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه المعطيات النادي أمام معادلة صعبة، فكلما ارتفعت قيمة لاعبيه وازدادت جاذبيتهم في سوق الانتقالات، أصبحت مغادرة بعضهم ضرورة مالية، بما قد يؤثر في قدرته على الحفاظ على مستواه الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق شتوتغارت طفرة لافتة في السنوات الأخيرة، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الألماني، وتوج بكأس ألمانيا، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، كما نجح في استثمار عدد من لاعبيه وتحقيق عوائد مالية كبيرة من بيعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إبرام النادي صفقات بارزة، من بينها التعاقد مع دينيز أونداف، ودزنان بيجينوفيتش، وإرمدين ديميروفيتش، بقيمة بلغت 25 مليون يورو لكل لاعب، فإن عائدات بيع اللاعبين كانت أكثر سخاءً، إذ حصل على 75 مليون يورو مقابل انتقال نيك فولتماده وحده، وهي قيمة تعادل إجمالي ما أنفقه على الثلاثي المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تكن هذه العائدات كافية لإنهاء الضغوط المالية، في ظل ارتفاع تكاليف العاملين والحاجة إلى تمويل أعمال التحديث والتطوير، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد شتوتغارت بصورة كبيرة على اللاعبين الشباب، كما يتسم هيكله المالي بالتحفظ فيما يتعلق بالرواتب المرتفعة، باستثناءات محدودة، من بينها أونداف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحاجة إلى توفير 40 مليون يورو قد تضع النادي أمام خيار بيع أحد نجومه، مع ترجيح اسمي أنجيلو شتيلر وجيمي ليويلينغ ضمن الخيارات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلاً مهماً.. ماذا كان سيحدث لو لم يحقق النادي عائداً ضخماً من بيع فولتماده؟ وهل كان سيواجه ضغوطاً مالية أكبر رغم نتائجه المميزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على شتوتغارت وحده، بل تعكس، وفقاً للتقرير، تحدياً أوسع يواجه أندية الدوري الألماني التي تحاول الانتقال من فئة المنافسين الطموحين إلى مصافّ الأندية الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من امتلاك شتوتغارت قاعدة جماهيرية واسعة، ومكانة رياضية جيدة، ورعاة قادرين على توفير الموارد المالية فإنه لا يزال يواجه صعوبة في تحويل نجاحاته إلى قوة اقتصادية مستدامة تتيح له الاحتفاظ بنجومه وتعزيز تشكيلته باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يتمتع بايرن ميونيخ بميزة تراكم الاحتياطيات المالية على مدى عقود، ما يمنحه قدرة أكبر على التعامل مع تقلبات سوق الانتقالات والإنفاق على تدعيم صفوفه، أما الأندية الأخرى فتجد نفسها مضطرة في كثير من الأحيان إلى بيع أبرز لاعبيها لتمويل احتياجاتها والحفاظ على توازنها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه المعادلة على شتوتغارت وبايرن، إذ يمكن رصد جوانب منها لدى بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ، رغم اختلاف ظروف كل نادٍ ونموذجه الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن هذه الفوارق تحد من فرص الأندية التقليدية في بناء فرق قادرة على منافسة بايرن ميونيخ بصورة مستمرة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البوندسليغا على تعزيز التنافسية وتجنب اتساع الفجوة بين القمة وبقية المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم آينتراخت فرانكفورت مثالاً آخر على هذه المعضلة، بعدما حقق نجاحات رياضية بارزة، أبرزها التتويج بكأس ألمانيا والدوري الأوروبي، إلى جانب تحقيق عوائد كبيرة من بيع لاعبين مثل راندال كولو مواني، ولوكا يوفيتش، وهوغو إيكيتيكي، وعمر مرموش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحقيق النادي فوائض في سوق الانتقالات بلغت نحو 40 مليون يورو على مدى سنوات، فإنه اضطر إلى إجراء تخفيضات وتقليص نفقاته، خصوصاً خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتمكن فرانكفورت، في ظل هذه الظروف، من تحويل إعارة المهاجم أرنو كاليمويندو إلى صفقة دائمة، في وقت تراجعت فيه نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، ما يعكس الصعوبات التي قد تواجه الأندية حتى بعد تحقيق نجاحات مالية ورياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن مرت أندية ألمانية أخرى بتجارب مشابهة، من بينها بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا عدة مرات في أوائل ومنتصف العقد الماضي، ونجح في إبرام صفقات انتقال مميزة، لكنه لم يتمكن من البناء على تلك النجاحات لتحقيق تطور مستدام، كما واجه فيردر بريمن تحديات مماثلة في سنوات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المقارنة أكثر وضوحاً عند النظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تختلف الإمكانات المالية للأندية بصورة كبيرة عن نظيراتها الألمانية، ويستشهد التقرير بتوتنهام هوتسبير، الذي نجا بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي، قبل أن ينفق 366 مليون يورو على تدعيم صفوفه خلال الصيف، رغم تسجيله عجزاً في سوق الانتقالات تجاوز 200 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المقارنة حجم الفارق في القدرة على الإنفاق بين أندية الدوريين، إذ تستطيع أندية إنجليزية مواصلة الاستثمار بمبالغ ضخمة رغم الإخفاقات الرياضية، بينما تجد أندية ألمانية نفسها مضطرة إلى بيع نجومها، حتى بعد تحقيق نتائج استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد حالة شتوتغارت بذلك معضلة تتجاوز الحسابات المالية لنادٍ واحد، فالنجاح قد يرفع قيمة الفريق ولاعبيه، لكنه لا يضمن بالضرورة امتلاك الموارد اللازمة للحفاظ على هذا النجاح، وبين متطلبات التوازن المالي وطموحات المنافسة الأوروبية تواجه أندية البوندسليغا تحدياً متزايداً يتمثل في كيفية تحويل الإنجازات المؤقتة إلى قوة مستدامة، في ظل اتساع الفجوة المالية مع الدوري الإنجليزي الممتاز.</div></p>

شتوتغارت.. نجاح في الملعب وفشل مالي

<p class='article-text'>يتجه اليورو اليوم الجمعة ​لتسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ‌على الرغم ​من ظهور مؤشرات على أن موجة البيع بدأت تفقد زخمها مع استقرار سوق الديون الفرنسية وتراجع عوائد السندات الأمريكية الذي أدى بدوره إلى إضعاف بعض القوة التي كانت تدفع الدولار ⁠للارتفاع.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة الأوروبية الموحدة يوم الاثنين أدنى مستوى لها في 17 شهرا عند 1.1161 دولار، وسط مخاوف السوق بشأن عبء الديون الفرنسية الذي ‌بلغ مستوى قياسيا والمسار السياسي الصعب نحو إجراء تخفيضات في الميزانية، وذلك على النقيض من الدولار ‌والاقتصاد الأمريكي القويين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تعافى اليورو ‌ليتداول عند 1.1211 دولار، مسجلا انخفاضا هذا الأسبوع ‌بنسبة 0.3 بالمئة ‌وهبوطا على مدى خمسة أسابيع بأكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>أما ​تحركات الدولار ‌فجاءت طفيفة ​وتباطأت مكاسبه مع توجه العوائد الأمريكية ⁠نحو أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويتجه الين نحو انخفاض للأسبوع الرابع على ​التوالي، ⁠على الرغم من ⁠أن التحركات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت طفيفة للغاية، واستقر عند حوالي 158 ينا للدولار.</p><p class='article-text'>وحوم الدولار الأسترالي ⁠حول مستوى 0.6960 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3233 دولار.</p><p class='article-text'>ويشهد الدولار النيوزيلندي أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من أربع سنوات، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي سابع على التوالي بسبب ‌تدني أسعار الفائدة في نيوزيلندا التي تصل إلى 2.75 بالمئة مقارنة ​بسعر الفائدة الأمريكية الذي يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5601 دولار، ويقترب من كسر أدنى مستوى له منذ عام 2025 ​عند 0.5485 دولار.</p>

اليورو يتجه لخامس انخفاض أسبوعي رغم تباطؤ ضغوط البيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'>يتجه تحالف أوبك+ إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الحذر في إدارة الإمدادات، في ظل تداعيات تعطل صادرات النفط بسبب الحرب في إيران، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.<br>وقالت المصادر إن التحالف وافق من حيث المبدأ، خلال اجتماع يعقد اليوم الأحد، على تثبيت أهداف الإنتاج في نوفمبر، فيما لا يتوقع إجراء تغييرات كبيرة على مستويات الإنتاج قبل عام 2027.<br>وتواجه دول خليجية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبات في الحفاظ على مستويات صادراتها الطبيعية منذ اندلاع الحرب في فبراير، إذ تراوحت صادراتها خلال الأشهر القليلة الماضية بين 60 % و80 % من مستوياتها المعتادة، وفق المصادر.<br>وكان تحالف أوبك+ قد رفع أهداف الإنتاج لمعظم فترات العام الجاري، بعد سنوات من تطبيق تخفيضات للإمدادات، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادات ظل نظرياً ولم ينعكس بالكامل على الإمدادات الفعلية، بسبب تداعيات الحرب وتعطل الصادرات.<br>وتشير بيانات أوبك إلى أن الدول السبع الرئيسية في التحالف ضخت نحو 25 مليون برميل يومياً في أغسطس، بزيادة قدرها نحو 630 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات يوليو. ورغم هذه الزيادة، لا تزال الإمدادات أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً تقريباً من مستويات ما قبل اندلاع الحرب.<br>ولا يزال التحالف يطبق تخفيضات في الإنتاج تقارب مليوني برميل يومياً تشمل معظم أعضائه، فيما تحتاج المجموعة إلى استكمال مراجعة للطاقات الإنتاجية الفعلية للدول الأعضاء، بهدف تحديد كيفية توزيع أي زيادات مستقبلية في الإنتاج وحصص الدول للعام المقبل.<br>وأفادت المصادر بأن الحرب أدت أيضاً إلى تأخير هذه المراجعة، التي تعد عاملاً أساسياً في تحديد حصص الإنتاج المستقبلية، ما يجعل من غير المرجح اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادات الإنتاج قبل عام 2027.<br>ويضم الاجتماع الدول الأساسية في تحالف أوبك+، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، وسط متابعة من أسواق النفط لأي مؤشرات بشأن سياسة التحالف تجاه الإمدادات خلال الفترة المقبلة.</p>

«أوبك+» يتجه للإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'>حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تترك ما يقرب من 8.3 ملايين من اللاجئين والنازحين قسرا دون سبيل للحصول على مساعدات هذا العام، وتدفع أنظمة الحماية في بعض البلدان نحو الانهيار.</p><p class='article-text'>وتواجه المفوضية واحدة من أسوأ أزمات التمويل في تاريخها، وذلك في أعقاب ⁠تقليص الولايات المتحدة ودول أخرى للمساعدات.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير جديد للمفوضية بأنها تواجه فجوة تمويلية قدرها 5.789 مليارات دولار، بعد انخفاض الأموال المتاحة لها بنسبة 24 بالمئة بين عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>وحتى يوليو، لم تتلق المفوضية سوى 32 بالمئة من مبلغ 8.505 مليارات دولار الذي طلبته ‌لعام 2026، في حين لا يزال عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية على مستوى العالم قريبا من مستويات قياسية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتتوقع المفوضية أن يصل عدد السكان المشمولين بتفويضها إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام، ‌ارتفاعا من 129.4 مليون نسمة في نهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية في ‌تقريرها المؤلف من 26 صفحة والذي يحدد تأثير تخفيضات الميزانية على تسجيل اللاجئين وبرامج حماية ‌الأطفال والخدمات المقدمة للناجين من العنف القائم ‌على النوع الاجتماعي "عند النزول عن مستوى معين، فإن النظام لا ينكمش، بل يفشل".</p><p class='article-text'>وحذرت المفوضية من أن انخفاض التمويل يؤدي تدريجيا إلى تآكل نظام الحماية، إذ يفاقم خطر بقاء اللاجئين بدون وثائق وترك ​الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ‌بدون الدعم الذي يحتاجونه.</p>

ناقوس الخطر يدق.. 8.3 ملايين لاجئ ونازح مهددون بفقدان المساعدات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وما يترتب عليه من مخاطر متزايدة على المدن والمجتمعات الساحلية والاقتصادات والأمن الغذائي والاستقرار، مشيرا إلى أن نحو 770 مليون شخص يعيشون على ارتفاع يقل عن خمسة أمتار فوق خط المد العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في خطابه اليوم أمام الإجتماع الخاص رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، إن مستوى سطح البحر عالميا ارتفع في عام 2024 بنحو ستة مليمترات، وهو أعلى ارتفاع سنوي مسجل على الإطلاق، مؤكدا أن وتيرة الارتفاع تتسارع، لافتا إلى أن موجات الحر القياسية التي شهدها الصيف الماضي، إلى جانب ظاهرة النينيو المتزايدة، تدفع درجات حرارة سطح البحر إلى مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير، حتى في أفضل السيناريوهات، إلى إمكانية ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى نصف متر بحلول نهاية القرن، فيما قد يصل الارتفاع إلى متر كامل في حال عدم إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات، محذرا في الوقت نفسه من تسارع فقدان الجليد في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية بما ينذر بأضرار لا رجعة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوتيريش أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل مضاعفا للتهديدات، إذ يضرب الاقتصادات والتجارة والبنية التحتية والنظم الغذائية، ويمحو التراث الثقافي والهوية، ويغذي عدم الاستقرار، ويهدد السلامة الإقليمية لبعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختفاء الأراضي وتحول المياه العذبة إلى مالحة قد يؤديان إلى زيادة التنافس، محذرا من خطر حدوث نزوح جماعي لسكان بأكملهم، ومعتبرا أن أزمة المناخ تجسد "ظلما مناخيا"، لأن الدول والأفراد الأقل مساهمة في التسبب بالأزمة يتحملون أعلى كلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام ثلاثة مسارات رئيسية للتحرك، في مقدمتها معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، داعيا إلى الحد من تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية إلى أقصر فترة وأقل مستوى ممكنين، وبلوغ الانبعاثات العالمية ذروتها فورا ثم خفضها بنسبة 60 بالمائة بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وخفض انبعاثات غاز الميثان، ووقف إزالة الغابات وعكس مسارها، وتسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري بصورة عادلة، مؤكدا أن مجموعة العشرين يتعين أن تقود هذه الجهود وأن تفضي الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31" في تركيا إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمذكرة وزعتها الأمم المتحدة اليوم بشأن الاجتماع، يبلغ إرتفاع متوسط مستوى سطح البحر عالميا من 2.1 ملليمتر سنويا خلال الفترة 1993-2002 إلى 4.7 ملليمتر سنويا خلال الفترة 2015-2024 وتشير إلى التأثير السلبي لهذا الإرتفاع بمنسوب سطح البحر على مجتمعات واقتصادات نحو 900 مليون شخص في مختلف مناطق العالم، بما في ذلك زيادة الفيضانات الساحلية وتآكل السواحل وتسرب المياه المالحة وفقدان النظم البيئية والتنوع البيولوجي.</div></p>

غوتيريش: ارتفاع مستوى البحار المتسارع يهدد مئات الملايين حول العالم

<p class='article-text'>أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة تعيين مسؤول الزراعة الأمريكي لوك ليندبرغ رئيسا لبرنامج الأغذية العالمي، وهي وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة التي تطلق على نفسها اسم "المستجيب العالمي للجوع في الخطوط الأمامية" في الصراعات والأزمات وحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويشغل ليندبرغ، صهر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الآن منصب وكيل وزارة الزراعة الأمريكية للتجارة والشؤون الزراعية الخارجية. وسيحل محل سيندي ماكين كمدير تنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ومقره روما.</p><p class='article-text'>وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو هذا الإعلان المشترك بعد أن أكد مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي موافقته على التعيين.</p><p class='article-text'>وسيتولى ليندبرغ (37 عاما)، رئاسة برنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي يكافح فيه من أجل جمع الأموال للمساعدة في إطعام عشرات الملايين من الأشخاص المحتاجين.</p><p class='article-text'>وتقول الوكالة، التي تعتمد على التبرعات، إن ما يصل إلى 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، لكنها تهدف إلى مساعدة 110 ملايين فقط هذا العام بسبب تخفيضات التمويل.</p>

الأمم المتحدة تعين الأمريكي لوك ليندبرغ رئيساً لبرنامج الأغذية العالمي

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية، وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم، وسط مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والمنشآت الفندقية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، في موسم حافل جمع بين عروض التسوق والترفيه، ونجح في ترسيخ الإمارة وجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوق العائلي على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وشهد حفل الختام والسحب الكبير الذي أقيم بمركز صحارى مول تتويج الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى للموسم، وهي سيارة فاخرة مقدمة من الراعي الرسمي للعروض «الكندي للسيارات»، لتستكمل بذلك العروض برنامج جوائزها الضخم، الذي رصدته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والذي بلغ أكثر من 700 جائزة قيمة، تضمنت 51 جائزة كبرى، من بينها 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم مشتريات وهدايا بقيمة 100 ألف درهم وُزعت عبر 5 محطات سحب رقمية كبرى غطت أشهر مراكز التسوق بالإمارة.<br>زخم تجاري<br>وحفل موسم هذا العام بزخم تجاري وسياحي واسع، إذ انطلقت عروضه الفندقية مبكراً منذ 25 مايو الماضي، وتواصلت مع انطلاق موسم التجزئة من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر، ليمتد بذلك الموسم الصيفي بمجمله لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، جمعت تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقدّمت خلال عروض الصيف أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على الأزياء والعطور والأكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية، وغيرها على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري في مختلف أنحاء الإمارة.<br>نجاح استثنائي <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة، المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.<br>وأضاف أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للحراك التجاري والاستثماري، بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>تمكين مجتمع الأعمال<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي، موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة، ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار 3 أشهر متواصلة، وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.<br> وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق «عروض الشارقة»، ما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين، تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق، وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.<br>فعاليات نوعية<br>وتميزت الحملة بفعاليات ترويجية استباقية نوعية، شملت الترحيب بالمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تكاملها مع حملة «العودة إلى المدارس» وفعاليات سوق الفلي التراثي، حيث تم تنظيم فعالية ترويجية استقبلت خلالها شخصية «شمسة» العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة، ووزعت هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية للشخصية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» وكوبونات خصم لزيارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في مبادرة شجعت القادمين على بدء رحلتهم الترفيهية فور وصولهم إلى الإمارة.<br>محطات سحب رقمية <br>وشهدت العروض إقبالاً واسعاً على السحوبات الرقمية التي أدارتها اللجنة المنظمة عبر تطبيق «عروض الشارقة» والموقع الإلكتروني الرسمي للعروض، حيث أتاح النظام للمتسوقين دخول السحوبات تلقائياً، وتوزعت السحوبات الكبرى الخمس على نخبة من أبرز أسواق ومراكز التسوق بالإمارة، فأُقيمت المحطة الأولى في ميغا مول، وتلتها محطات في مركز صحارى مول، والشارقة سنترال، ومول الرحمانية، قبل أن تختتم السلسلة بالمحطة الختامية في صحارى مول.<br>وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية، استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.</p>

موسم استثنائي امتد 114 يوماً بمشاركة 55 شريكاً وتخفيضات حتى 75 %

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

1- During the Sharjah Summer Promotions 2026 activities

نتائج البحث عن: تخفيضات