<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج لتؤكد حقيقة قد تغيب أحياناً وسط ضجيج الأحداث والمواقف: أن ما يجمع شعوب الخليج أكبر من اختلافاتها، وأن الروابط التي صنعها التاريخ والجوار والمصير المشترك لا ينبغي أن تتأثر بما تفرزه الظروف المتغيرة من تباينات أو حساسيات.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن الرسالة مجرد استعادة للعلاقات التاريخية والاجتماعية بين أبناء المنطقة، بل دعوة إلى النظر نحو المستقبل، وإلى إدراك ما يستطيع الخليج تحقيقه حين تتكامل قدراته وتتقارب طموحاته، من دون أن تتخلى دوله عن خصوصياتها أو تجاربها المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أول ما يلفت النظر في هذه الرسالة أنها لم تتوجه إلى القادة أو المسؤولين، وإنما إلى أبناء الخليج وأجياله ومثقفيه ومفكريه، فالعلاقات بين الدول لا تقوم على الاتفاقيات والمصالح السياسية والاقتصادية وحدها، وإنما تستند أيضاً إلى ما يربط شعوبها من وشائج إنسانية وثقافية واجتماعية، وهي روابط لا تنشأ بقرار سياسي ولا تنتهي بتغير الظروف. </div></p><p class='article-text'>يقول محمد بن راشد إن الذي جمع الخليج لم يكن اتفاقيات سياسية، وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات انتظرن عودة أبنائهن، وآباء جمعهم الدين على ترابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الإشارة استعادة لحقيقة تاريخية يعرفها أبناء المنطقة جيداً. فالخليج لم يكن في يوم من الأيام مجرد مجموعة من الكيانات السياسية المتجاورة، بل فضاء إنساني واجتماعي واحد، تنقلت فيه العائلات والتجارة والثقافة والعادات، قبل أن تتشكل الدول الحديثة بحدودها ومؤسساتها.ولذلك فإن الحديث عن وحدة الخليج لا ينبغي أن يُفهم دائماً بمعناه السياسي أو التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهناك وحدة أعمق، صنعتها الحياة اليومية على امتداد قرون، وما زالت حاضرة في الذاكرة واللغة والعلاقات الاجتماعية. وهذه الوحدة، مهما تغيرت الظروف، تبقى رصيداً لا يجوز التفريط فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسالة لا تتوقف عند الماضي، ولا تجعل من التاريخ وحده ضمانة للمستقبل. وهنا تكمن إحدى أهم دلالاتها. فمحمد بن راشد، الذي ارتبط اسمه بتجربة تنموية تقوم على استشراف المستقبل وتحويل الطموحات إلى مشروعات، ينظر إلى الخليج أيضاً من زاوية ما يستطيع أن يحققه إذا أحسن توظيف إمكاناته المشتركة. لقد حققت دول الخليج خلال عقود قليلة تحولات اقتصادية وعمرانية واجتماعية يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت مدنها من موانئ صغيرة واقتصادات محدودة إلى مراكز عالمية للتجارة والطيران والاستثمار والطاقة والخدمات. ولم تعد المنطقة مجرد مصدر للنفط والغاز، بل أصبحت شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وصاحبة تجارب تنموية تستحق الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإنجازات، على أهميتها، تطرح سؤالاً يتجاوز ما حققته كل دولة على حدة: ماذا يمكن أن يحقق الخليج إذا أصبحت قدراته المتنوعة أكثر تكاملاً، ومؤسساته أكثر تنسيقاً، ومشروعاته أكثر ارتباطاً بمستقبل مشترك؟ هذا السؤال هو، في تقديري، أحد المفاتيح الأساسية لفهم الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين يقول محمد بن راشد إن تقارب الطموحات والثروات وهمّة أبناء الخليج يجعل المستحيلات مجرد مشروعات لم تبدأ بعد، فإنه لا يكتفي بالتعبير عن أمنية، بل يشير إلى إمكانات واقعية تمتلكها المنطقة، ويمكن أن تتضاعف قيمتها بالتعاون والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أنه يحرص على توضيح أنه لا يدعو إلى اتحاد بين الدول، ولا إلى تجاهل خصوصية تجاربها، وإنما إلى التقارب والتعاون وإدارة الاختلافات وتقوية المؤسسات وتنسيق الجهود. وهذا تمييز بالغ الأهمية، لأنه ينقل مفهوم الوحدة من البحث عن التشابه الكامل إلى الاعتراف بالتنوع باعتباره مصدر قوة، شرط أن تحسن الدول إدارته.فليس مطلوباً من دول الخليج أن تكون نسخاً متطابقة في خياراتها الاقتصادية أو نماذجها التنموية أو أولوياتها الوطنية. والتنافس بينها، حين يكون تنافساً على الإنجاز والابتكار واستقطاب المعرفة والاستثمارات، يمكن أن يكون حافزاً للتقدم. لكن قيمة هذا التنافس تتراجع إذا غابت عنه الرؤية الأوسع للمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة أيضاً تحذير يستحق التوقف عنده، حين يقول محمد بن راشد: «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي عبارة تختصر مسؤولية كبيرة تقع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى المثقفين وأصحاب الرأي بصورة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإعلام قادر على تعزيز المعرفة المتبادلة بين المجتمعات، كما يستطيع، حين يفقد اتزانه، أن يحوّل الاختلاف في الرأي إلى خصومة، والتنافس إلى استعداء، والحوادث العابرة إلى أحكام عامة على الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وفي عصر أصبحت فيه الكلمة تنتشر خلال ثوانٍ، وتختلط فيه المعلومات بالشائعات والانفعالات، لم تعد مسؤولية الإعلام أقل أهمية من أي وقت مضى.ولا تعني هذه المسؤولية تجاهل الاختلافات أو الامتناع عن النقد، وإنما ممارستهما بوعي يحترم الحقائق ولا يمس الروابط الإنسانية بين الشعوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصلحة الخليجية لا تتحقق بإسكات الأصوات المختلفة، بل بوجود خطاب عقلاني يعرف كيف يميز بين النقد والإساءة، وبين اختلاف المواقف والعداء للآخر.ولعل من المهم أيضاً ألا تتحول الدعوة إلى التقارب إلى مجرد خطاب وجداني نستعيده في المناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمشاعر المشتركة، مهما كانت صادقة، تحتاج إلى ما يترجمها في الواقع، من تعاون اقتصادي وعلمي وثقافي، ومن فرص أوسع للشباب، ومن مشروعات تجعل المواطن الخليجي يشعر بأن انتماءه إلى هذه المنطقة يفتح أمامه آفاقاً إضافية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الخليجية أن بناء المدن والمؤسسات والاقتصادات الحديثة ممكن خلال زمن قصير نسبياً حين تتوافر الإرادة والرؤية والموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحافظة على هذا المنجز وتطويره في عالم تزداد فيه المنافسة والتحديات، فتحتاج إلى قدر مماثل من الحكمة في إدارة العلاقات والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تأتي أهمية رسالة محمد بن راشد. فهي لا تطلب من أبناء الخليج أن يتجاهلوا الواقع، وإنما تدعوهم إلى ألا يسمحوا للواقع المتغير بأن يحجب عنهم حقائق أكثر ثباتاً: التاريخ الذي يجمعهم، والمصالح التي تربطهم، والمستقبل الذي يستطيعون صناعته معاً. </div></p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج خلال عقود ما كان يبدو مستحيلاً قبل أجيال قليلة. وما يدعو إليه محمد بن راشد اليوم هو ألا تضيع وسط انشغالات الحاضر فرصة بناء مستقبل أكبر وأفضل، فالتاريخ الذي جمع أبناء الخليج لم يكن من صنعهم، أما المستقبل فهو مسؤوليتهم جميعاً.</p>

رسالة محمد بن راشد.. الخليج أكبر من خلافاته

<p class='article-text'> أكد خبراء متخصصون في الرعاية الصحية، أن التقدم في علاج الأمراض المناعية يجب أن ينعكس على حياة المرضى لا على الأعراض فقط، لافتين إلى أن الابتكار يجب أن يُقاس بقدرته على تخفيف العبء الحقيقي للمرض وتحسين حياة المرضى.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة علمية عقدت في دبي، وجمعت متخصصين من دولة الإمارات والمنطقة لمناقشة التطورات العلمية والاحتياجات، التي لا تزال قائمة في عدد من الأمراض المناعية والالتهابية المزمنة عبر تخصصات الروماتيزم والجلدية والجهاز الهضمي، بما في ذلك التهاب الفقار اللاصق، والصدفية، والتهاب الجلد، وداء كرون، والتهاب القولون التقرحي.</p><p class='article-text'>يأتي عقد الجلسة في وقت تتجه فيه أولويات الرعاية الصحية في دولة الإمارات بصورة متزايدة نحو الابتكار والبحث العلمي والرعاية المتمحورة حول الإنسان وإدارة الأمراض المزمنة وتطوير نماذج أكثر تخصيصاً للرعاية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الجلسة، التي نظمتها "ليلي الخليج" الطبية، أن العقد الماضي حمل تقدماً علمياً مهماً، لكنه في الوقت نفسه رفع مستوى التوقعات لما ينبغي أن تحققه الرعاية الصحية للمريض، مشيرين إلى أنه لم يعد الهدف هو التعامل مع عرض منفرد أو احتواء نوبة مرضية عند حدوثها، بل السعي إلى سيطرة أفضل وأكثر استدامة على المرض، والحد من تأثيره الجسدي والنفسي والاجتماعي، ومنح المرضى قدرة أكبر على ممارسة حياتهم اليومية بأقل قدر ممكن من القيود.</p><p class='article-text'>وشدد الخبراء على أن قيمة الابتكار لا ينبغي اختزالها في تدخل علاجي بعينه، بل في قدرة التقدم العلمي والأدلة الجديدة والفهم الأعمق للمرض بهدف تغيير ما يمكن للمريض أن يتوقعه من الرعاية ومن حياته مع المرض.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في عدد من الأمراض المناعية خلال السنوات الماضية، فإن أثر هذه الأمراض قد يمتد إلى تفاصيل يومية لا تظهر دائماً في المؤشرات السريرية، فمرض الصدفية قد يترك أثراً يتجاوز ما يظهر على سطح الجلد، في حين يمكن لالتهاب الجلد أن يسبب حكة مستمرة وآفات جلدية مؤلمة أو ظاهرة واضطراباً في النوم، بما ينعكس على الراحة والثقة بالنفس وجودة الحياة ، فيما أن التهاب الفقار اللاصق، قد يؤثر في الحركة والقدرة الوظيفية والاستقلالية، بينما قد يفرض داء كرون والتهاب القولون التقرحي حالة دائمة من عدم اليقين على حياة المريض، من العمل والدراسة والسفر إلى العلاقات والأنشطة الاجتماعية والروتين اليومي.</p>

خبراء يدعون لابتكار علاجات مناعية تحسن حياة المرضى

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تحسن محدود في أداء السوق رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وارتفعت عملة بتكوين 1.91% إلى 82407 دولارات، والإيثريوم 3.23% إلى 2416 دولاراً، وزادت سولانا 3.85% إلى 105.04 دولارات، وإكس آر بي 3.93% إلى 1.31 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموجة من الارتفاعات الجماعية في سوق العملات المشفرة لتشير إلى حالة من الحذر المتفائل بين المستثمرين، رغم استمرار التحديات والضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من تواصل مخاوف التضخم والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، تظهر الأصول الرقمية قدرة ملحوظة على التقاط الأنفاس وجذب سيولة جديدة، مستفيدة من إعادة تقييم المخاطر ودخول مؤسسات استثمارية كبرى لتعزيز مراكزها بأسعار جذابة بعد موجات التراجع السابقة.</p><p class='article-text'>وتؤدي «بتكوين»، باعتبارها قائدة السوق والملاذ الرقمي الأول، دوراً رئيسياً في تحسين معنويات المتداولين، حيث يعكس تجاوزها مستويات 82 ألف دولار رغبة السوق في تكوين قاعدة دعم قوية. في الوقت ذاته، يعكس الأداء القوي لعملات مثل «الإيثريوم» و«سولانا» و«إكس آر بي» نمواً في الاهتمام بتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والشبكات ذات السرعة العالية في المعاملات، ما يدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم الرقمية بعيداً عن العملة الرئيسية وحدها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يظل السوق محكوماً بتقلبات حادة وترقب مستمر للبيانات الاقتصادية القادمة، مثل مؤشرات التوظيف والتضخم الأمريكية وقرارات أسعار الفائدة، التي تظل المحرك الأساسي لتحديد اتجاهات السيولة العالمية بين الأصول التقليدية والمشفرة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار محللون ماليون إلى أن هذا التعافي الجماعي يعكس حالة من المرونة المؤقتة أكثر من كونها اتجاهاً صعودياً نهائياً.</p><p class='article-text'>وأوضح الخبراء أن المستثمرين يقتنصون الفرص إثر تراجع الأسعار مؤخراً، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار الغموض الجيوسياسي وسياسات الفائدة قد يعيدان الضغوط الهبوطية، ما يفرض على المتداولين توخي الحذر الشديد وعدم الإفراط في التفاؤل على المدى القصير.</p>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة.. والبتكوين فوق 82 ألف دولار

<p class='article-text'> أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" أن عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أكثر قليلاً من 91 ألف حالة، وفق بيانات أولية جمعتها الوكالة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "فرونتكس"، في بيانات نشرتها اليوم، أن التراجع شمل معظم مسارات الهجرة الرئيسية، وعزته إلى استمرار التعاون مع الدول الشريكة والإجراءات الوقائية في بلدان الانطلاق الرئيسية، والتي أسهمت في الحد من عدد القوارب التي تتجه نحو أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، رُصدت نحو 14 ألفاً و300 حالة عبور، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لكنها سجلت زيادة بنسبة 11% مقارنة بأغسطس، مع تحسن الظروف على مسارات العبور البحرية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بعد أول موسم صيفي كامل في ظل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي ينص على اعتماد إجراءات موحدة لفحص الوافدين عند الحدود الخارجية للتكتل.</p><p class='article-text'>وتدعم فرق فرونتكس الدول الأعضاء في تنفيذ مراحل رئيسية من هذه الإجراءات، بما يشمل تحديد جنسيات الوافدين وجمع البيانات البيومترية والتحقق من الوثائق.</p><p class='article-text'>وقال هانز لايتينس المدير التنفيذي لفرونتكس، إن عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا تراجع على معظم المسارات، واستمر هذا الاتجاه خلال الصيف وبداية الخريف، لكنه حذر من أن الوضع قد يتغير بسرعة، مشيراً إلى أن حالات العبور على المسار الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري ارتفعت في سبتمبر إلى أربعة أمثال مستواها في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شبكات تهريب المهاجرين لا تختفي مع انخفاض الأعداد، بل تغير مساراتها وتنتظر الفرص المناسبة، مؤكداً ضرورة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات جديدة.</p><p class='article-text'>وظل مسارا شرق البحر المتوسط ووسطه الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واستحوذا مجتمعين على نحو 60% من إجمالي حالات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي.</p>

"فرونتكس" ترصد انخفاضاً بثلث حالات العبور غير النظامي للاتحاد الأوروبي خلال 2026

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما نتابع أخبار الممرات المهددة، والصراعات غير المنتهية، تتحرك في العالم تجارة أخرى تتسع بسرعة: الرقائق الإلكترونية والخوادم والمعدات التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>المقارنة تستحق التأمل، لأن مستقبل الاقتصادات يتشكل أثناء انشغالنا بأزمات الماضي. ولا ينتظر من يستثمر في المعرفة أن ننتهي من خصوماتنا.. لكل تأجيل عندنا فرصة يقتنصها الآخر، ولكل شاب نحبطه، مؤسسة بعيدة قد تعرف قيمة ما يستطيع تقديمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن من أكتوبر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن منظمة التجارة العالمية، أن تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 67 % على أساس سنوي..</div></p><p class='article-text'>وقد ساعد الطلب عليها في تعويض جانب من اضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب.. الرقم يتعلق بتجارة هذه المنتجات، لا بنمو الاقتصاد العالمي كله، لكنه يكشف الاتجاه الذي تتجمع فيه الأموال والمهارات والفرص الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الخبر يحمل سؤالاً سياسياً يتجاوز التقنية.. كيف ينجح جزء من العالم في توسيع نشاطه، بينما تنشغل منطقتنا بحسابات الماضي؟.. </div></p><p class='article-text'>هناك دول تحسن اختيار أولوياتها، وتمنح الباحث والمعلم وصاحب المشروع فرصة للعمل.. وهناك قوى تجعل المجتمع في تعبئة دائمة، وتستدعي معارك التاريخ لتبرير إهدار الحاضر.. والفارق يظهر لاحقاً في فرص العمل، ومستوى المعرفة، وقدرة الدولة على حماية استقلال قرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعنوان هنا لا يختزل العرب في حالة واحدة.. في الخليج محاولات جادة لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً، واستثمارات في التقنيات الحديثة والجامعات والخدمات.. وفي بلدان عربية أخرى كفاءات تعمل رغم الظروف الصعبة.. لذلك يزعجني التعميم الذي يساوي بين من يبني ومن يعطل البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعتقد أن شراء أجهزة متقدمة يكفي لدخول المستقبل.. يمكن للدولة أن تنفق بسخاء على مبنى ومعدات، ثم تكتشف أنها لم تصلح المدرسة التي تعد العاملين، ولم تمنح الجامعة حرية البحث، ولم تهيئ الإدارة للتعامل مع الفكرة الجديدة..</div></p><p class='article-text'>التقنية المستوردة تصبح أكثر فائدة، عندما تجد معرفة محلية قادرة على استخدامها وتطويرها، وهنا أهمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مثالاً قريباً، تستطيع أداة جيدة أن تساعد شركة صغيرة على إدارة مخزونها، أو تختصر إجراء يستهلك وقت المراجع، أو تعيّن معلماً على إعداد مادة مناسبة لطلابه.. </div></p><p class='article-text'>هذه استخدامات يمكن قياس فائدتها، ومن هنا تبدأ سياسة جادة: مشكلة محددة، وتجربة قابلة للتقييم، ثم توسيع ما ينجح.. لسنا مضطرين إلى انتظار اختراع ينافس العالم كله كي ننتفع بالمعرفة.. لكننا نحتاج إلى إدارة تتقبل الاختبار، وتعترف بالخطأ، وتكافئ النتيجة أكثر من مظهر النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن حماس التقنية يحتاج إلى عقل نقدي، قد تبالغ الشركات في الوعود، وقد تهدر أموالاً عامة في مشروعات ضعيفة الجدوى.. التنمية تتطلب فهماً لما نشتريه، وقدرة على التفاوض بشأنه، وتقييماً لما يضيفه فعلاً. لا أريد أن نستبدل الانبهار بالشعار السياسي، بانبهار مشابه بالشعار التقني..</div></p><p class='article-text'>كلاهما يصبح مكلفاً.. الكلفة الأكبر للحروب الدائرة، تظهر أيضاً في ما لم يحدث.. مصنع لم يُبنَ، وباحث لم يعد، وشركة ناشئة اختارت التسجيل خارج المنطقة. هذه خسائر لا نراها، لكنها تضيق احتمالات المستقبل.</p><p class='article-text'>المجتمعات لا تتقدم لمجرد أنها تتقن العودة إلى نقطة البداية بعد كل جولة من الصراع.. من هنا، يصبح الدفاع عن الاستقرار في منطقتنا موقفاً تنموياً وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>من حق الناس أن يعيشوا خارج حالة الطوارئ المستمرة، وأن يخططوا لتعليم أبنائهم وأعمالهم.. كما أن التعاون العربي يستطيع أن يجمع التمويل والخبرة والأسواق، إذا انتقل من البيانات إلى برامج قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>أفضّل مشروعاً مشتركاً يفتح مجالاً لمئات الباحثين، على خطاب طويل عن أمجاد المعرفة القديمة. احترام ما أنجزه الأجداد يكون بإضافة معرفة نافعة، لا بتكرار أسمائهم كلما عجزنا عن تقديم إنجاز معاصر.</p><p class='article-text'>المطلوب أن تتغير أسئلتنا اليومية: ماذا تعلم طلابنا؟ ما العقبات التي أزلناها أمام المنتج؟.. وكيف نحافظ على الكفاءة التي أعددناها؟.. هذه أسئلة تستحق مكاناً متقدماً في النقاش العام، بدلاً من الدوران في استدعاء مشكلات الماضي!</p>

العالم يبيع المستقبل.. ونحن ندفع ثمن الحروب!

<p class='article-text'>أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية متانة اقتصاد الشارقة وقدرته على استيعاب الصدمات، مدعوماً بتنوع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع دخل الفرد، إلى جانب المزايا الائتمانية لدولة الإمارات.<br>وتوقعت الوكالة، في مراجعة دورية لتصنيفات الإمارة، نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027، بافتراض التراجع التدريجي للاضطرابات المؤثرة في حركة الشحن والسفر خلال العام المقبل.<br>وأشارت إلى استمرار تحسن الأداء المالي للإمارة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بقوة النشاط العقاري واتساع مصادر الإيرادات الحكومية، مرجحة تحقيق فائض أولي في الميزانية خلال عامي 2026 و2027.<br>وأبقت «موديز» التصنيف الائتماني للشارقة عند مستوى «Ba1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات المالية ومسار الدين الحكومي، مع بقاء تداعيات التحديات الإقليمية ضمن مستويات يمكن احتواؤها.<br>ولفتت الوكالة إلى أن الصناعات التحويلية، التي تلبي احتياجات الإمارات الأخرى والأسواق الإقليمية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي، فيما يسهم استمرار قوة القطاع العقاري في تعزيز الإيرادات الحكومية من مبيعات الأراضي.<br>وأكدت أن تنويع الإيرادات بصورة مستدامة، وتحسين مؤشرات الدين، ورفع كفاءة السياسات المالية، عوامل من شأنها تعزيز الجدارة الائتمانية للإمارة مستقبلاً.</p>

توقعات بفائض أولي في الميزانية لعامين متتاليين بدعم من تنوع الإيرادات وقوة القطاع العقاري

«موديز» تتوقع نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027

<p class='article-text'><br>أكد مسؤولون في مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية في الدولة أن «رسالة الرحمة»، التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتاب «الرسائل»، تجسد نهجاً إماراتياً أصيلاً، يقوم على ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والإحسان، وتحويلها إلى ممارسات ومبادرات مستدامة، تصون كرامة الإنسان، وتحسن جودة حياته.<br>وقالوا إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل دعوة إلى جعل الرحمة ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً ومسؤولية مشتركة، مشددين على أن دور المؤسسات الإنسانية يتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى تمكين المستفيدين، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وإحداث أثر مستدام في حياتهم.<br>وأوضحوا أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بحجم الإنفاق، وأعداد المستفيدين فحسب، بل بقدرته على تخفيف المعاناة، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية، ودعم الأسر المتعففة، ورعاية الأيتام والمرضى، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تحسين ظروفها المعيشية، والاعتماد على الذات.<br>وأشاروا إلى أن ترسيخ قيم الرحمة يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد إلى المؤسسات ومختلف فئات المجتمع، عبر غرس التعاطف والتطوع والمسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز استدامة العطاء، ويرسخ مكانة الإمارات نموذجاً في العمل الإنساني.<br>نهج أصيل<br>وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تجسد رؤية إنسانية راسخة تؤكد أهمية الرحمة في بناء المجتمعات وتعزيز تماسكها، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفرادها، من خلال مبادرات إنسانية، تسهم في تحسين حياة المحتاجين، ودعم استقرار الأسر.<br>وأوضح أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يعكس أهمية العمل الخيري بوصفه مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتجاوز تقديم المساعدات إلى تعزيز روح التضامن والتعاون، مشيراً إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تترجم هذه المبادئ عبر برامج ومشروعات مستدامة، تستهدف الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن إجمالي المساعدات الشهرية التي قدمتها الجمعية منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025 تجاوز 177 مليوناً و700 ألف درهم، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر المستحقة، وتلبية احتياجاتها المعيشية.<br>من جانبه قال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية قدمت مساعدات شهرية بقيمة 9 ملايين و400 ألف درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استفادت منها 7200 أسرة متعففة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الأسري.<br>وأكد أن جهود الجمعية تشمل تقديم المساعدات العلاجية والتعليمية والسكنية، إلى جانب دعم الحالات الإنسانية الطارئة، انطلاقاً من حرصها على صون كرامة المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.<br>ثقافة مجتمعية<br>وأكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تحمل مضامين إنسانية عميقة، وتؤكد أن الرحمة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل أساس لبناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز التكافل بين أفرادها.<br>وقال، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل رسالة إلى صناع الخير ورواد العمل الإنساني بأن العطاء لا يقتصر على تقديم المساعدة للمحتاج، بل يمتد إلى غرس قيم الإحسان والتعاطف والشعور بالآخر، وتحويل الخير إلى ثقافة مجتمعية وسلوك مستدام.<br>وأشار إلى أن جمعية الفجيرة الخيرية، التي أُشهرت عام 1987، وسّعت مجالات عملها لتشمل دعم التعليم، ورعاية الأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدة المرضى والأسر المستحقة، وحفظ النعمة، وتأهيل الأسر المنتجة، والوقف، وغيرها من المبادرات الإنسانية.<br>وأضاف أن العمل الخيري يترجم الرحمة إلى أثر ملموس حين يسهم في مساعدة طالب على مواصلة تعليمه، أو رعاية يتيم، أو مساندة مريض، أو تمكين أسرة من الاعتماد على نفسها، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز استقراره.<br>وأكد أن ما حققته الجمعية جاء بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة، وتكاتف جهود المحسنين والمؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والجهات الداعمة، التي أسهمت في استدامة مسيرة الخير وخدمة المستفيدين.<br>وأوضح أن تجربة الجمعية الممتدة عبر العقود تؤكد أن العمل الخيري لا يقاس بحجم المساعدات وحده، بل بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يزرعه من أمل وطمأنينة، وما يحققه من تمكين وتعزيز للترابط المجتمعي.<br>وشدد على أن «رسالة الرحمة» تمثل منهاجاً إنسانياً لصناع الخير ورواد العمل الإنساني، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتوسيع دائرة العطاء، بما يعزز التلاحم، ويحفظ كرامة الإنسان.<br>وثيقة إنسانية<br>من جانبه أكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تتجاوز الخطاب التوجيهي لتشكل وثيقة إنسانية، تستنهض مؤسسات العمل الخيري وصناع الأثر، وتدعو إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من أطر الإغاثة والمساعدات المباشرة إلى منظومة مستدامة تجعل الرحمة قيمة مجتمعية حاكمة وركيزة لتلاحم المجتمع واستقراره.<br>وقال، إن الرسالة تؤكد أن الحضارات تقاس بمقدار الرحمة والتعاطف في نفوس أبنائها، وأن العمل الإنساني لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يمتد إلى تعزيز الروابط المجتمعية وصون الكرامة الإنسانية. وأضاف أن الجمعية تستلهم هذه الرؤية في تطوير استراتيجياتها ومبادراتها الميدانية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوسع نطاق الأثر الإنساني.<br>وأوضح أن فلسفة العمل في الجمعية تقوم على تحويل الدعم المالي والعيني إلى فرص تمكين مستدامة، من خلال مشروعات تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم التعليمي، والرعاية الصحية والتأهيلية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يساعد المستفيدين على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في التنمية.<br>وأضاف أن غرس الرحمة في نفوس الأطفال والشباب يمثل استثماراً في رأس المال الاجتماعي للدولة، لافتاً إلى حرص الجمعية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والتربوية، وتنفيذ برامج ميدانية وحملات توعوية، تعرف الأجيال الجديدة بقيمة التطوع والمبادرة المجتمعية، وتجعل الرحمة سلوكاً يومياً ومسؤولية أخلاقية ووطنية.<br>أثر مستدام<br>وأكد السويدي أن قيم الرحمة تتجسد في مبادرات الجمعية، وفي مقدمتها برامج الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج الحالات الحرجة، ومشروعات كفالة الأيتام التي تشمل الجوانب التعليمية والتربوية والصحية، إلى جانب المبادرات الداعمة لاستقرار الأسر المتعففة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.<br>وأشار إلى التزام الجمعية بمواصلة تطوير مبادراتها، وتعظيم أثرها الإنساني والمجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل في المجتمع.<br>العطاء ثقافة<br>وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن رسالة سموه تجسد جوهر العمل الخيري، وتؤكد أن الرحمة أساس تماسك المجتمع واستقراره، وأن مسؤولية المؤسسات الإنسانية لا تقتصر على مساعدة المحتاجين، بل تشمل ترسيخ القيم النبيلة ونشر ثقافة التراحم بين أفراد المجتمع.<br>وأضاف أن الجمعية تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تجعل الرحمة نهجاً للحياة والعطاء مسؤولية مجتمعية، وتسعى إلى ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية وثقافة راسخة تتناقلها الأجيال.<br>وأوضح أن الحملات الرمضانية السنوية للجمعية تجسد قيم الرحمة والتكافل من خلال حشد جهود المحسنين والمتطوعين لدعم الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً، فيما تعكس مشروعاتها النوعية مفهوم العطاء المستدام، ومن بينها مشروع «ملابس»، الذي يعتمد على إعادة تدوير الملابس القديمة والمستعملة، وتوجيه ريعه لدعم المشروعات الخيرية.<br>وأشار إلى أن الجمعية تحرص على زيارة المدارس للتعريف بالمشروع واستلام تبرعات الطلبة، بما يعزز مشاركتهم في أعمال الخير، ويغرس لديهم قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.<br>وأكد العوضي أن اهتمام «بيت الخير» بالأيتام يتجاوز الرعاية المادية، ليشمل أنشطة ودورات ورحلات تنمي مهاراتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم اندماجهم في المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل والتعاون والانتماء لديهم.<br>وشدد على أن الحملات والمشروعات الموسمية، التي تنفذها الجمعية على مدار العام تمثل امتداداً لرسالتها في نشر الرحمة وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن غرس هذه القيم مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأسر والمدارس.<br>التعليم وتمكين الإنسان<br>وأوضحت سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تؤكد أن العمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدة عند الحاجة، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وتهيئة الظروف التي تتيح له مواصلة تعليمه وتحقيق طموحاته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع.<br>وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم يجسد مفهوماً متقدماً للعمل الخيري، يقوم على معالجة الاحتياجات من جذورها، وفتح آفاق المستقبل أمام الطلبة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الظروف الآنية، مؤكدة أن تمكين الطالب من مواصلة تعليمه استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.<br>وأكدت أهمية غرس قيم الرحمة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال والشباب من خلال الممارسات اليومية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتشجيعهم على التطوع ومساندة الآخرين واحترام احتياجاتهم، بما يجعل العطاء سلوكاً راسخاً لا يرتبط بمناسبة أو حملة موسمية.<br>تعظيم الأثر<br>من جهته أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تبرز جوهر العمل الخيري في قدرته على فهم احتياجات الإنسان والاستجابة لها، بما يحفظ كرامته، ويعزز شعوره بالأمان والاستقرار، مؤكداً أن قيمة المبادرات الإنسانية تتجاوز حجم الدعم المقدم إلى الأثر الذي تتركه في حياة المستفيدين وأسرهم.<br>وأشار إلى أن تطوير العمل الخيري يتطلب الموازنة بين سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، وبناء برامج مستدامة تخفف الأعباء عن الأسر وتحسن ظروفها المعيشية، لافتاً إلى أن استدامة العطاء ترتبط بفاعلية التخطيط، وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.<br>وأضاف أن نشر ثقافة الرحمة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمجتمع، مؤكداً أهمية قياس نجاح العمل الخيري بما يحققه من تحسن ملموس في حياة الناس، وقدرته على تخفيف معاناتهم وتعزيز استقرارهم، إلى جانب حجم المساعدات وعدد المستفيدين.<br>مسؤولية مشتركة<br>وقال عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يجسد أهمية القيم الإنسانية في بناء المجتمعات المتماسكة، موضحاً أن القوانين والأنظمة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقات، فيما تسهم الرحمة والتعاطف في تعزيز الثقة والتعاون، والحد من القسوة والتباعد الاجتماعي.<br>وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسات الخيرية لا تتوقف عند جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بل تشمل الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي، يجعل مساعدة الآخرين واحترام احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم جزءاً من السلوك اليومي، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن غرس الرحمة لدى الأجيال الجديدة يبدأ من الممارسات التي يشاهدها الأطفال داخل أسرهم، ويتعزز عبر المدرسة والمبادرات المجتمعية، التي تتيح لهم المشاركة في أعمال تطوعية تناسب أعمارهم، وتعرفهم بأهمية مساندة المرضى والمسنين والأسر المتعففة وسائر الفئات التي تحتاج إلى الدعم.</p>

مسؤولون في العمل الخيري:

الرحمة أساس تماسك المجتمع واستدامة العمل الإنساني

<p class='article-text'><br>كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح.<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%.<br>وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية.<br>ارتفاع الكوليسترول<br>وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر.<br>وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول.<br>وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%.<br>وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح.<br>وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%.<br>انخفاض <br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%.<br>وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر.<br>نشاط بدني<br>وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده.<br>وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين.<br>وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن.<br>تدخين<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%.<br>وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%.<br>وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية.<br>استهلاك الملح<br>ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br>وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية.<br>وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%.<br>وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص.<br>الكشف عن السرطان<br>وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان.<br>وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%.<br>وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه.<br>وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء.<br>ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة.<br>جودة الحياة<br>وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة.<br>وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم.<br>وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل.<br>خدمات صحية<br>كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية.<br>وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر.<br>وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية.<br>وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية.<br> تقدم<br>وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان.<br>وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'>تجاوزت تداولات الأسهم المحلية حاجز 1.3 مليار درهم عبر 28.6 ألف صفقة وسط تحرك عرضي لمؤشرات الأسواق في جلسة الخميس.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5830 منخفضاً بنسبة 1%، حيث حقق قيمة تداولات 403 ملايين درهم عبر إتمام ما يناهز 10.8 آلاف صفقة تداول، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.29% إلى مستوى 9804 نقاط لتتجاوز تداولاته 911.1 مليون درهم عبر حوالي 17.8 صفقة تداول.</p><p class='article-text'><b>أسهم دبي</b></p><p class='article-text'>وكانت أسهم لشركات بالقطاع المصرفي والمالي والنقل دافعاً لتماسك سوق دبي، حيث تصدر سهم السلام السودان 1% إلى 0.51 درهم وسهم «تعليم القابضة» 0.6% لسعر 3.23 دراهم، وسعر سهم «لونيت ستاندرد» 0.56% إلى 7.1 دراهم، وسهم «الأنصاري» 0.3% إلى 0.95 درهم، وسعر سهم «العربية للطيران» 0.2% إلى 4.54 دراهم.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 5% إلى 11.4 درهماً، وسهم «بنك المشرق» 4.1% لسعر 303 دراهم، وسهم «أمان» 3.9% إلى سعر 0.64 درهم، وسهم «شعاع» 2.8% إلى 0.23 درهم، وسعر سهم «سالك» 2.6% إلى 5.21 دراهم.</p><p class='article-text'>وأقفل سهم إعمار العقارية عند سعره السابق 11.40 درهماً، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، وتصدر سهم طلبات الأسهم الأكثر تداولاً في سوق دبي، مغلقاً عند سعره السابق 1.100 درهم، بتداولات قاربت 22 مليون سهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>واستند سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم في تماسك بختام تداولات أمس، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.</p><p class='article-text'>حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، بنمو سعر سهم «رأس الخيمة للأسمنت» 3% إلى 0.95 درهم، وسهم «بنك أم القيوين» 1% إلى سعر 2.93 درهم، وسهم «طيران أبوظبي» 1% لسعر 5.8 دراهم، وسعر سهم «أبوظبي الإسلامي» 0.88% إلى 22.86 درهماً، وسهم «أبوظبي الأول» 0.83 % إلى سعر 19.40 درهماً، بينما ارتفع سهم أدنوك للغاز بـ 0.3% عند 3.26 دراهم.</p><p class='article-text'>وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بروج منخفضاً بنسبة 0.4% عند سعر 2.33 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.</p><p class='article-text'>على صعيد المتراجعين جاء سهم «دار التمويل» 4.87% لسعر 1.95 درهم، وسعر سهم «ارام» 4.83% لسعر 2.56 درهم، وسهم «فرتيغلوب» 4.2% إلى 2.26 درهم، وسعر سهم «إشراق» 3.79% إلى 0.61 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.7% لسعر 0.02 درهم.</p><p class='article-text'><b>البورصات العربية</b></p><p class='article-text'>في المقابل ساد اللون الأحمر كافة مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث تراجع مؤشر سوق قطر المالي 1.35% إلى مستوى 8810 نقاط مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والاستثمار.<br>بينما أغلق سوق مسقط تقلص بنسبة 1% إلى مستوى 7678 نقطة مع نمو سعري لأسهم في القطاع المالي.<br>فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.6% إلى مستوى 8891 نقطة مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات هامة.<br>وأغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 0.32% إلى مستوى 10106 نقاط مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات.<br>كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.20% إلى مستوى 1876 نقطة.<br>وعلى الصعيد العربي أغلق مؤشر البورصة الأردنية أيضاً على انخفاض 0.20% إلى مستوى 4213 نقطة.<br>من جهة أخرى وبشكل مخالف لتلك الموجة أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 1.5% إلى مستوى 52273 نقطة.</p>

الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والأحمر يصبغ البورصات العربية

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'>واصلت مؤشرات سوق المال المحلية أداءها النشط في جلسات الأربعاء متخطية حالة من التراجع طالت معظم الأسواق الخليجية، حيث حققت الأسهم سيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 35.4 ألف صفقة تداول.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.57 % إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 492 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 15.2 ألف صفقة تداول.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم لشركات بقطاع التصنيع والقطاع المالي والنقل والتجزئة دافعاً لمواصلة الأداء النشط لسوق دبي، حيث تصدر سهم «الأغذية المتحدة» بنمو 11.9 % لسعر 12 درهماً، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.7 % إلى سعر 31.5 درهماً، تلاهما سهم «تاكسي دبي» 2.3 % إلى 2.2 درهم، ثم سهم «طلبات» 2.3 % لسعر 1.1 درهم، ونما سعر سهم «لونيت ستاندرد» 2.1 % إلى 7 دراهم. وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بـ 0.9 % عند 11.40 درهماً.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «بنك الإمارات للاستثمار» 5 % إلى 53.2 درهماً، وسهم «السلام السودان» 2.7 % إلى 0.50 درهم، ثم سهم «شعاع» 1.6 % لسعر 0.24 درهم، وسهم «إثمار» 1.47 % لسعر 0.2 درهم، بينما تقلص سعر سهم «ديوا» 1.46 % إلى 2.7 درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 9833 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.40 %، لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر أكثر من 20.2 صفقة تداول.</p><p class='article-text'>واستند السوق في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.</p><p class='article-text'>حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «الوطنية للفنادق» 3.2 % 0.45 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» 2.5 % لسعر 22.66 درهماً، ثم سهم «أمريكانا» 2.06 % إلى سعر 2.47 درهم، ثم سهم «أجيليتي» 2.05 % إلى 1.49 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» 2 % لسعر 19.24 درهماً، وأقفل سهم «إشراق للاستثمار» مرتفعاً بـ 1.1 % عند 0.632 درهم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «حياة» 4.8 % إلى سعر 1.17 درهم، ثم سهم «أسمنت الخليج» 3.6 % إلى سعر 1.06 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.5 % إلى سعر 0.02 درهم، ثم سهم «أيه دي إن أتش» 2.6 % لسعر 0.58 درهم، ثم سهم «الإمارات للتأمين» 2.5 % إلى 7.8 دراهم.</p><p class='article-text'><b>المؤشرات العربية</b></p><p class='article-text'>على الصعيد العربي، أغلق سوق مسقط على نمو بشكل طفيف بنسبة 0.35 % إلى مستوى 7755 نقطة، مع نمو سعري لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل.</p><p class='article-text'>كما أغلق مؤشر إيجي اكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 0.44 % إلى مستوى 51492 نقطة. وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.98 % إلى مستوى 4222 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل ساد اللون الأحمر مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 1.74 % إلى مستوى 10139 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات.</p><p class='article-text'>فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 1.38 % إلى مستوى 8945 نقطة، مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة. <br>وتراجع مؤشر سوق قطر المالي 0.68 % إلى مستوى 8931 نقطة، مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والتأمين والأنشطة المالية. كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.14 % إلى مستوى 1880 نقطة.</p>

تصدر ارتفاعات البورصات العربية

سوق دبي يواصل سلسلة مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

<p class='article-text'>سجلت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، نمواً قوياً في نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما ارتفع صافي دخلها بنسبة 25% على أساس سنوي، بالتزامن مع صعود الأصول الخاضعة لإدارتها إلى مستوى قياسي بلغ 15.49 تريليون دولار، مدعومة بتدفقات استثمارية قوية وارتفاع تقييمات الأسواق المالية.<br>وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة في 14 أكتوبر الجاري ارتفاع صافي الدخل إلى 1.66 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.32 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 7.75 مليارات دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي، مقابل 6.51 مليارات دولار في الربع الثالث من 2025.<br>وارتفعت الأصول المدارة بنسبة 15% مقارنة بمستواها البالغ 13.46 تريليون دولار قبل عام، في انعكاس لتدفقات العملاء الجديدة وتحسن تقييمات الاستثمارات. وجاء هذا النمو في وقت واصلت فيه الشركة الاستفادة من تنوع منصتها الاستثمارية، التي تشمل صناديق المؤشرات المتداولة والاستراتيجيات النشطة والأسواق الخاصة وإدارة السيولة.<br>تدفقات استثمارية قوية<br>واستقطبت «بلاك روك» تدفقات نقدية صافية بلغت نحو 205 مليارات دولار خلال الربع الثالث، فيما وصلت التدفقات الصافية خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 869 مليار دولار، وفق بيان النتائج الرسمي.<br>واستحوذت صناديق «آي شيرز» للمؤشرات المتداولة على نحو 135 مليار دولار من التدفقات خلال الربع، بما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمؤشرات والأسواق المختلفة. كما سجلت الاستراتيجيات الاستثمارية النشطة تدفقات صافية بقيمة 66 مليار دولار، مدفوعة بأداء أعمال الدخل الثابت والاستراتيجيات الاستثمارية المنهجية.<br>وفي الأسواق الخاصة، بلغت التدفقات الصافية نحو 15.31 مليار دولار خلال الربع، فيما وصلت الأموال التي جمعتها الشركة في هذا القطاع إلى 68 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتعمل «بلاك روك» على توسيع حضورها في الأسواق الخاصة، بما يشمل الائتمان الخاص وتمويل المشروعات والبنية التحتية، في إطار مساعيها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو الأعمال ذات الرسوم الأعلى.<br>وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن سجل «بلاك روك» في تحقيق أداء استثماري قوي أسهم في جذب 66 مليار دولار إلى استراتيجياتها النشطة، إلى جانب تدفقات بقيمة 135 مليار دولار إلى صناديق «آي شيرز». وأشار إلى أن قدرة الشركة على توفير التمويل وتنظيمه على نطاق واسع تتيح لها بناء علاقات تمويلية وفرص استثمارية لعملائها.<br>نمو الأرباح والأنشطة التقنية<br>وعلى صعيد الربحية، بلغ ربح السهم المخفف وفق المعايير المحاسبية 10.57 دولارات، مقارنة مع 8.43 دولارات قبل عام، بزيادة 25%. أما ربح السهم المعدل، فارتفع إلى 15.93 دولاراً، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 38%، وفق النتائج التي أعلنتها الشركة.<br>وأوضحت «بلاك روك» أن نمو الإيرادات استفاد من تحسن الأسواق، وزيادة الرسوم الأساسية المرتبطة بنمو الأصول، وارتفاع رسوم الأداء، إلى جانب زيادة إيرادات الخدمات التقنية والاشتراكات. وارتفعت إيرادات الأنشطة التقنية والاشتراكات بنسبة 14% على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار الطلب على منصة «ألادين» (Aladdin) والحلول متعددة المنتجات.<br>كما أعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 550 مليون دولار خلال الربع الثالث، في خطوة تأتي ضمن جهودها لإدارة رأس المال وتعزيز العوائد للمساهمين.<br>الأسواق الخاصة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي<br>وتواصل «بلاك روك» توسيع استثماراتها في الأسواق الخاصة والبنية التحتية، في ظل تزايد احتياجات الاقتصاد العالمي إلى التمويل طويل الأجل. وذكرت الشركة أن شراكتها للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نفذت أول استثمار لها خلال الربع الثالث، في مؤشر على دخول هذا المجال ضمن مسارات توسعها الاستثمارية.<br>وتستهدف الشركة تعزيز مساهمة الأسواق الخاصة والتكنولوجيا في نمو إيراداتها خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من اتساع الطلب على تمويل البنية التحتية والطاقة والائتمان الخاص، إلى جانب منتجات الاستثمار التقليدية.<br>وقال فينك إن الشركة تدخل الربع الرابع بزخم متزايد، مع مجموعة واسعة من فرص النمو تشمل إدارة المحافظ الاستثمارية المتكاملة، والأسواق الخاصة، والتقاعد، ومنصاتها الدولية.<br>وتعكس نتائج الربع الثالث استمرار قدرة «بلاك روك» على جذب رؤوس الأموال عبر فئات أصول متعددة، غير أن تطور الأصول المدارة مستقبلاً سيظل مرتبطاً بمستويات التدفقات الاستثمارية وأداء الأسواق وتقييمات الأصول، فضلاً عن قدرة الشركة على توسيع أعمالها ذات الرسوم الأعلى.</p>

205 مليارات دولار تدفقات نقدية خلال الربع الثالث.. وصناديق المؤشرات المتداولة تستقطب 135 مليار دولار

«بلاك روك» ترفع أصولها إلى 15.49 تريليون دولار بأرباح فصلية تقفز 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي في سبتمبر عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما تم تسجيله في أي شهر آخر من العام الجاري. وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، والتي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8 % مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، فقد بلغت 31200 عقد؛ وكانت نسبة الزيادة فيها مقارنة بشهر أغسطس أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامي 2025 أو 2024، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة. وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فهذا يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي. وتؤكد بيانات منصة «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، فقد ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في الإمارات بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام. وسجلت الاستفسارات عن الشقق ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير، في حين ارتفعت الاستفسارات عن الفلل ومنازل «التاون هاوس» بنسبة 36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشقق، تجاوزت الاستفسارات مستويات شهر فبراير بنسبة 50 % أو أكثر لمختلف فئات الوحدات (حسب عدد غرف النوم)، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى معدل نمو بنسبة 64 %. أما من حيث الميزانية، فقد تجاوزت الاستفسارات عن المنازل التي تقل كلفتها عن 150 ألف درهم سنوياً مستويات شهر فبراير بأكثر من 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد اهتمام المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17 % في شهر سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%. وشهدت الاستفسارات عن شراء الشقق تحسناً في جميع الفئات (حسب عدد غرف النوم)، وتصدرت القائمة الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو أكثر. ومنذ فبراير، كان أداء الاستفسارات المتعلقة بشراء الفلل ومنازل «التاون هاوس» أفضل مقارنة بالشقق. وقد تحسن الاهتمام عبر جميع فئات الأسعار بدلاً من الانتقال بينها، حيث سجلت الفئات السعرية الأعلى أكبر قدر من الارتفاع. كما ارتفع عدد طلبات «النموذج F» في دبي، والذي يُعد مؤشراً على الطلب المؤكد على الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تترجم حالة الاهتمام هذه بعد إلى مبيعات فعلية مكتملة؛ فقد سجلت دبي صفقات بيع بقيمة 29.4 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.1 % مقارنة بأغسطس، في حين انخفض عدد المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,700 معاملة. ونظراً لأن تزايد اهتمام المشترين يستغرق عدة أشهر ليظهر في أرقام المبيعات المسجلة، فإن الارتفاع في عدد الاستفسارات خلال شهر سبتمبر لم ينعكس بعد على هذه البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت قيمة الرهون المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3,622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبطت عمليات الرهن العقاري بما يقرب من ثلث مبيعات الشقق بنسبة 31 %، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في شهر يوليو (20.3%). وتغطي الرهون العقارية حالياً 44.2 % من قيمة مبيعات الشقق، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في يوليو بنسبة 20.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمبيعات الفلل، فقد ارتبطت 79.2% منها بعمليات رهن عقاري، أي ما يقارب أربع حالات من كل خمس. كما ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري لكلتا الفئتين؛ ليصل إلى 2.67 مليون درهم للشقق، مقارنة بـ 2.05 مليون درهم في أغسطس، وإلى 2.74 مليون درهم للفلل، مقارنة بـ 2.61 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير في فئة المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات: هناك تغير واضح في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يمثلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في شهر يوليو. كما شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً، من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من نحو 30 % إلى 34.4 % من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى؛ فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم، أو أكثر، شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد. وفي شهر سبتمبر، سار العملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألفاً و79,999 درهماً على النهج ذاته للمرة الأولى خلال تلك الفترة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستحوذ الفلل على حصة أكبر من الطلبات شهرياً، على الرغم من أن الشقق ستظل تمثل الأغلبية - بنسبة تقارب ثلثي إجمالي الطلبات - في المدى القريب.</div></p>

96 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في دبي خلال سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة سوق المال في الإمارات عن تنفيذ سلسلة من التحسينات على  آليات الوصول إلى الأطر التنظيمية لسوق المال وطريقة عرضه وسهولة الاطلاع عليه، وذلك في إطار جهودها الشاملة لتعزيز البيئة التنظيمية وتبني أفضل الممارسات الدولية في طريقة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح آليات الوصول المحدثة لأصحاب المصلحة الاطلاع على  الأطر المنظمة لعمل الهيئة وأسواق المال وتصفّحها باللغتين العربية والإنجليزية بصورة أكثر وضوحاً وسهولة. وقد أُعيد تنظيم المحتوى ضمن فصول وفئات محددة، بحيث تُعرض الأطر التنظيمية السارية والتحديثات المعتمدة والأحكام الملغاة والمواد المؤرشفة وسجل الإصدارات ضمن هيكل أكثر تنظيماً. ويتيح ذلك للمستخدمين تكوين صورة واضحة عن المشهد التشريعي والتنظيمي الحالي، إلى جانب فهم تطوره مع الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه التحسينات إلى تمكين المستثمرين والجهات المرخصة والمُصدرين والمؤثرين الماليين والمشاركين في البيئة التجريبية التنظيمية وغيرهم من أصحاب المصلحة في الأسواق، داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، من فهم الإطار التنظيمي لأنشطة ومنتجات وخدمات سوق المال بسهولة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: تركز كل مبادرة تحوّلية تنفذها الهيئة على بناء بيئة تنظيمية تيسّر على أصحاب المصلحة الوصول والاطلاع على الأطر التنظيمية، وتعزز الترابط والجاهزية للمستقبل. ومن خلال تحسين آليات الوصول للأطر التنظيمية وعرضها وتحديثها، نسهّل على أصحاب المصلحة فهم الأطر التي تنظم عمل سوق المال، بما يعزز في الوقت ذاته من مستوى الشفافية والكفاءة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عبداللطيف الشامسي، مدير إدارة السياسات والتشريعات في هيئة سوق المال: تعتبر سهولة الاطلاع على الأطر التنظيمية عاملاً مهماً في تمكين أصحاب المصلحة من فهم الإطار التنظيمي المنطبق على أنشطتهم. ومن خلال جمع الأطر التنظيمية السارية والقرارات ذات الصلة والتحديثات، توفر التحسينات الجديدة لأصحاب المصلحة مرجعاً موحداً أكثر اتساقاً وسهولة في الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم وظائف البحث والفرز المطوّرة، وتحسين التصفح، والروابط والإشارات إلى المحتوى ذي الصلة، وإمكانية الانتقال مباشرة بين اللغتين العربية والإنجليزية، في تعزيز سهولة استخدام المحتوى التنظيمي والاطلاع عليه. وتُعرض التحديثات التنظيمية مرفقة بالتواريخ ذات الصلة وسجل الإصدارات، ما يساعد المستخدمين على تحديد المتطلبات السارية وفهم ومتابعة تطور الأحكام بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند آليا الوصول المحدثة أيضاً إلى بنية تقنية قائمة على السحابة ومهيأة للذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود الهيئة الشاملة للتحول الرقمي، ويوفر أساساً أكثر متانة للاستفادة مستقبلاً من التكنولوجيا في البحث عن المعلومات التنظيمية.</div></p>

هيئة سوق المال في الإمارات تحسن آليات الوصول إلى الأطر التنظيمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسلع الفاخرة، وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال الشركات الكبرى، وترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3% خلال التعاملات الصباحية، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة مماثلة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5%، بينما سجل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني مكاسب محدودة بلغت 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المكاسب إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، حيث ارتفع مؤشر «أيه إي إكس» الهولندي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر «إيبكس 35» الإسباني بالنسبة نفسها، فيما أضاف مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي نحو 0.35%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، بعدما رفعت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية توقعاتها، ما عزز ثقة المستثمرين بآفاق الطلب على معدات تصنيع أشباه الموصلات، ليرتفع سهمها بنسبة 2.3%، بينما صعد سهم «إيه إس إم إنترناشيونال» بنسبة 1.9%، و«بي إي سيميكوندكتور» بنسبة 1.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، ارتفع سهم «إنفينيون» بنسبة 2.1%، فيما دعمت مكاسب شركة «إل في إم إتش» الفرنسية للسلع الفاخرة، البالغة 1.9%، أداء بورصة باريس، بينما صعد سهم «بربري» البريطانية بنسبة 2.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المكاسب مع تحسن نسبي في شهية المخاطرة عالمياً، عقب تصريحات أقل تشدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع المعدل السنوي إلى 3.6%، مقارنة مع 3.4% في أغسطس، في وقت تشير فيه تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 77% لتثبيت الفائدة الأمريكية خلال اجتماع أكتوبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى أسعار النفط المرتفعة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أبرز التحديات أمام الأسواق الأوروبية، نظراً لتأثيرها المحتمل في تكاليف الطاقة والتضخم وأرباح الشركات.</div></p>

الأسهم الأوروبية ترتفع جماعياً بدعم التكنولوجيا والسلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، عن جائزة المليون دولار لصناع التغيير في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية: نعلن اليوم عن ثلاث مبادرات. المبادرة الأولى هي إنشاء المركز العالمي لفرص المستقبل، بشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحويل الفرص التكنولوجية والاقتصادية إلى سياسات وتشريعات ومشاريع قابلة للتنفيذ. أما المبادرة الثانية فهو التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الصناعي المساعد، وهي بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وهي جائزة سنوية قيمتها مليون دولار، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف من صناع التغيير العالميين في 150 دولة لتطوير حلول ذكية تحسن الخدمات وتحسن جودة الحياة في المدن. </div></p><p class='article-text'>وسيتم إعلان الفائزين في اجتماع قادم في عام 2027، فنجاح مدينة واحدة قد يصبح نموذجاً لمئات المدن على مستوى العالم. أما المبادرة الثالثة فهي Future 20، لتسليط الضوء على عشرين قائداً دون سن الثلاثين قادرين على إحداث تحولات كبرى.</p>

نتائج البحث عن: تحسن