<p class='article-text'>واجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه السيناتور فلافيو بولسونارو يوم أمس الأحد للمرة الأولى في مناظرة تلفزيونية، قبل أيام قليلة من جولة إعادة مقررة في 25 أكتوبر الجاري على أعلى منصب في البلاد. وتبادلا الانتقادات والاتهامات والإهانات في بث متوتر على قناة "باند تي في" استمر نحو ساعتين.</p><p class='article-text'>وأصيب المحللون بالخيبة؛ فقد توقعوا أن يسعى الرئيس الحالي ومنافسه، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى استمالة الناخبين المترددين. وبدلا من ذلك، احتدمت المساجلات بينهما لدرجة خرجت عن السيطرة أحيانا، وتحولت في كثير من الأحيان إلى مشاحنات عائلية، دون تقديم أي نقاش حقيقي حول خططهما المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفاز فلافيو بولسونارو بالجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 47% مقابل 45% للولا. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير في نسب التأييد بينه وبين لولا، الذي يخوض سباقا محتدما لانتزاع ولاية رابعة غير متتالية.</p><p class='article-text'>وسيكون الفائز مسؤولا عن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وسكان يبلغ عددهم 214 مليون نسمة. ومن شأن فوز بولسونارو أن يزيد من النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، باعتباره حليفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإذا فاز لولا، فستحافظ البرازيل على مسافتها من واشنطن وتواصل تعميق علاقاتها مع الصين.</p>

البرازيل.. تراشق بالاتهامات بين لولا وبولسونارو بمناظرة قبل جولة إعادة

<p class='article-text'>أكد السناتور البرازيلي ​فلافيو بولسونارو يوم أمس الجمعة أنه سيسعى ‌إذا انتخب ​رئيسا إلى كبح ارتفاع الدين العام للبرازيل دون المساس بالتزامات الإنفاق الاجتماعي الحساسة سياسيا، نافيا تقارير إعلامية أفادت بأن حملته تدرس مثل هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>يواجه المشرع اليميني، وهو الابن الأكبر للرئيس ⁠السابق جايير بولسونارو، الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة إعادة في 25 أكتوبر، ويتقدم حاليا في استطلاعات الرأي على ‌الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'> في مقابلة مع نشرة جورنال ناسيونال على قناة تي.في ‌جلوبو، وهي الأكثر مشاهدة في البرازيل، تعهد ‌بولسونارو بإجراء ضبط مالي بقيمة 200 مليار ريال (39.49 ‌مليار دولار) في ‌الميزانية الاتحادية إذا انتخب.</p><p class='article-text'>ورفض بولسونارو مقترحات نسبتها تقارير إعلامية إلى ​حملته، منها وقف ‌الزيادات الحقيقية ​في الحد الأدنى للأجور، وإلغاء التعديلات ⁠التلقائية لمخصصات الرعاية الاجتماعية أو خفض الإنفاق الاجتماعي الإلزامي.</p><p class='article-text'>وقال "يجري تداول الكثير من الأخبار ​الزائفة، ⁠وهذه لحظة مهمة ⁠لتصحيح الأمور"، مضيفاً أن التعديل سيأتي بدلا من ذلك من إلغاء وزارات، ومعالجة سوء الإدارة في ⁠الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة، وتحويل الأصول العقارية الاتحادية إلى أموال.</p><p class='article-text'>وأضاف بولسونارو أنه لن يسعى إلى إلغاء تعديل دستوري أقر يوم الأربعاء لتقليص أسبوع العمل في البرازيل من ستة أيام إلى ​خمسة أيام.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الدين العام للبرازيل بأكثر من 10 نقاط مئوية خلال فترة لولا إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي ‌الإجمالي، بينما تراجعت أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ فوز بولسونارو في ​الجولة الأولى.</p>

البرازيل.. بولسونارو يتعهد بضبط مالي ويرفض خفض الإنفاق الاجتماعي

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوّق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعيا.</p><p class='article-text'>وكان تقليص وقت العمل أحد الشعارات الرئيسية في التظاهرات الكبرى المؤيدة للولا في مدن كبرى برازيلية خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ هذا الإصلاح بغالبية 75 صوتا في مقابل صوت واحد، بعد سبقه مجلس النواب إلى إقراره في مايو الفائت.</p><p class='article-text'>وقال مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ عمر عزيز إنه "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988".</p><p class='article-text'>وقال لولا الذي كان في الماضي نقابيا، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "أنا واثق بأن لا عودة ابدا عن هذا التقدم، لأنه ليس انتصارا بيروقراطيا، بل هو حركة وُلدت في الشارع وتنبع من التطلّع التاريخي للعمال".</p><p class='article-text'>وكانت الكتلة المحافظة في البرلمان تقدمت باقتراح بديل يتيح لكل موظف التفاوض مباشرة مع صاحب عمله حول عدد ساعات عمله الأسبوعية، لكنّ فلافيو بولسونارو الذي وصف المشروع بأنه "انتهازية انتخابية"، انتهى إلى تأييده في التصويت.</p><p class='article-text'>وحصل لولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 4 أكتوبر على 45 في المئة من الأصوات في مقابل 47 لنجل سلفه اليميني جايير بولسونارو.</p><p class='article-text'>ورجّح مسؤولو حملته أن يساهم خفض وقت العمل في إعطائه زخما جديدا قبيل جولة الإعادة في 25 أكتوبر.</p>

البرلمان البرازيلي يقرّ مشروع لولا لتقليص ساعات العمل

<p class='article-text'>اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت مجموعة "ميتا" بالتدخل في الانتخابات، بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها.</p><p class='article-text'>ويسعى الرئيس اليساري للفوز بولاية رابعة غير متتالية في جولة الإعادة المقررة في 25 أكتوبر والتي سيواجه خلالها السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو.</p><p class='article-text'>وأفادت حملة لولا في بيان بوجود حالات قامت فيها المنصات التابعة لـ"ميتا"، الشركة الأم فيسبوك وواتساب وإنستغرام، بتقييد نشر المحتوى الخاص به.</p><p class='article-text'>وزعمت الحملة أن ميتا قامت خلال الأيام الأخيرة "بمنع ملف الرئيس لولا الشخصي من الترويج لمنشورات خلاصة إنستغرام"، فيما شهد منشور صادر عن حسابه الرسمي "انقطاعا في أعداد المشاهدات، ما أثر على مدى انتشاره".</p><p class='article-text'>وذكرت أيضا أنه قبل الجولة الأولى من التصويت التي جرت الأحد الماضي والتي حل فيها بولسونارو في المركز الأول، اختفت فجأة حسابات لولا وغيره من قادة اليسار من خاصية البحث في إنستغرام.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن "سلسلة المشكلات التقنية... تثير شكوكا قوية في أن ممارسات ميتا تشكل محاولة للتدخل في العملية الانتخابية البرازيلية لصالح فلافيو بولسونارو".</p><p class='article-text'>ونفى مكتب ميتا في البرازيل الاتهامات واصفا إياها بأنها "غير صحيحة" و"لا تستند إلى حقائق".</p><p class='article-text'>وقالت ميتا لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية إن "العديد من المشكلات التقنية المذكورة لم تقتصر على البرازيل أو حسابات محددة"، مضيفة "نحن نلتزم القواعد الانتخابية، ونحرص على توفير فرص متكافئة فيما يتعلق باستخدام منصاتنا".</p>

الرئيس البرازيلي يتهم "ميتا" بالتدخل في الانتخابات

<p class='article-text'>سيتواجه السيناتور فلافيو  بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي المخضرم لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في 25 أكتوبر في جولة إعادة حاسمة للفوز بالمنصب الأعلى في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، حيث لم يفز أي منهما بـ الأغلبية في تصويت يوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة الانتخابية في البلاد في برازيليا إن أيا من الرئيس الحالي البالغ من العمر 80 عاما، والذي يسعى للولاية الرابعة غير المتتالية، ونجل الرئيس السابق جايير بولسونارو البالغ من العمر 45 عاما لم يصل إلى نسبة 50% أو أكثر من إجمالي الأصوات المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة الانتخابية البرازيلية في برازيليا حصول بولسونارو على أكثر من 56 مليون صوت بقليل مقابل ما يقرب من 7ر53 مليون صوت للولا بعد فرز 8ر99 % من الأصوات. ومن المقرر أن تبدأ الولاية الرئاسية القادمة في 5 يناير المقبل.</p><p class='article-text'>وسيكون الفائز مسؤولا عن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وعدد سكان يبلغ 214 مليون نسمة. ومن شأن فوز بولسونارو أن يزيد من النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية. وإذا فاز لولا، فستحافظ البرازيل على مسافتها من واشنطن وتواصل تعميق علاقتها مع الصين.</p><p class='article-text'>وتحدث فلافيو بولسونارو إلى الصحافة ومجموعة صغيرة من الأنصار، بمن فيهم بعض الذين يرتدون قمصان البرازيل الخضراء والصفراء، خارج منزله في برازيليا.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو: "البرازيل تريد التغيير، هذه هي قراءة ما حدث اليوم". وأضاف: "إنها نهاية حقبة حزب العمال،" في إشارة إلى حزب لولا.</p><p class='article-text'>وأكد لولا، في محاولة للتشجيع قبل معركة صعبة لهزيمة بولسونارو في الإعادة، أن النتيجة كانت "غير متوقعة" حيث كان يعتقد أنه يستطيع الفوز من الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال لولا: "غدا نبدأ حملة جديدة. أنا جيد جدا في مرحلة خروج المغلوب. وسنرى من لديه الخطة الأفضل".</p><p class='article-text'>وسيكون أمام كل من لولا وبولسونارو ثلاثة أسابيع للوصول إلى الناخبين المعتدلين الذين لم يدعموهما في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال أوجوستو كوري، وهو كاتب أنهى السباق في المركز الثالث بـ 4ر3 ملايين صوت، إنه لن يدعم أيا منهما في جولة الإعادة. وكان المرشحان رونالدو كايادو ورينان سانتوس، اللذان حصلا معا على نحو 3ر5 ملايين صوت في انتخابات الأحد، قد اتخذا الموقف نفسه في وقت سابق.</p>

لولا وفلافيو بولسونارو يخوضان جولة إعادة في انتخابات البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ البرازيليون التصويت الأحد في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الانتخابات بظلّ استقطاب حادّ ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة، لحسم وجهة أكبر دول أميركا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجة صعود اليمين في المنطقة التي يدعمها دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قرى الأمازون النائية إلى الأراضي الزراعية في الجنوب والأحياء الفقيرة في المدن الكبرى، بدأ نحو 160 مليون ناخب برازيلي الإدلاء بأصواتهم عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت برازيليا (11,00 ت غ). وتغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الخامسة مساء (20,00 ت غ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت بعض المقترعين من دون حماسة. وقالت جاناينا أوليفيرا، وهي موظفة إدارية تبلغ 45 عاما وتقيم في ريو دي جانيرو، لوكالة فرانس برس "لا يتغيّر شيء أبدا، إنهم يكتفون بإطلاق الوعود"، وأضافت "نصوّت للأقل سوءا"، وقد اختارت فلافيو بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيبلغ قريبا 81 عاما، إلى ولاية رابعة وأخيرة غير متتالية، مؤكدا أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه السناتور فلافيو بولسونارو، البالغ 45 عاما، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المدان بمحاولة انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اليساري المنتهية ولايته بعد الإدلاء بصوته في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) "سيتعيّن على الشعب أن يختار بين تعزيز النظام الديموقراطي والهمجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى خروجه من مركز الاقتراع في ريو، تعهّد نجل بولسونارو "تحرير الشعب البرازيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "البرازيل تحتاج إلى تغيير، ولم تعد تحتمل كلّ هذه المعاناة، وهذه الضرائب المرتفعة، وهذا العدد الكبير من النساء اللواتي يُقتلن، وهذا القدر من الاضطهاد السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن فلافيو معروفا على نطاق واسع قبل أن يدفع به والده إلى السباق، بعدما حُكم على الأخير بالسجن 27 عاما لمحاولته التمسّك بالسلطة إثر هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.</div></p>

البرازيل تنتخب في سباق متقارب بين لولا ونجل بولسونارو تحت أنظار ترامب

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'>يستعد الناخبون في البرازيل، التي تشهد انقساما حادا، لانتخاب رئيس جديد اليوم الأحد، في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويحق لحوالي 159 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.</p><p class='article-text'>ومن غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين الأوفر حظا للفوز على الأغلبية المطلقة اللازمة للفوز بشكل حاسم في الجولة الأولى، مما يجعل إجراء جولة إعادة بينهما في 25 أكتوبر أمرا مرجحا.</p><p class='article-text'>وركزت الحملة على الجريمة ودور الدولة واستقلالية المحكمة العليا والعلاقات مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى فلافيو بولسونارو من الحزب الليبرالي إلى تقليص الخدمات الحكومية واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا من حزب العمال إلى مواصلة البرامج الاجتماعية والاستثمارات العامة التي أطلقتها حكومته، بينما يبقي على دور قوي للدولة.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا، الذي عاد إلى الرئاسة في عام 2023، إلى الفوز بولاية رابعة. وكان قد شغل منصب الرئيس سابقا في الفترة من عام 2003 إلى عام 2010 .</p><p class='article-text'>يذكر أن فلافيو بولسونارو عضو بمجلس الشيوخ منذ عام 2019، ويخوض انتخابات الرئاسة للمرة الأولى.</p>

البرازيل.. الناخبون يصوتون لاختيار رئيس جديد اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومرشح المعارضة فلافيو بولسونارو، مناظرة تلفزيونية مقررة قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حرمت 158 مليون ناخب من مشاهدة المواجهة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مناظرة نظّمتها شبكة تلفزيون «تي في غلوبو»، الأكثر انتشاراً في البلاد، مقررة أمس وكانت توفر الفرصة الأخيرة للمرشحين المتصدرين للرئاسة للمواجهة قبل فتح مراكز الاقتراع اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لولا دا سيلفا الذي يتقدم بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الأحد، قد سبق ورفض المشاركة، مفضلاً الظهور في برنامج «بودكاست» شهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بولسونارو على منصة إكس: «قررت للتو عدم الذهاب إلى مناظرة «غلوبو» بسبب الرقابة التي فرضتها المحكمة الانتخابية العليا على الحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تضم المناظرة بولسونارو ومرشحين اثنين آخرين. وقبل ساعات من بدء الحدث في ريو دي جانيرو، انسحب بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً في وقت سابق يقضي بمنع قناة «غلوبو» من وضع مقعد فارغ في الاستوديو للدلالة على غياب الرئيس لولا دا سيلفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل الإلغاء المرة الأولى منذ 20 عاماً التي يرفض فيها أبرز المرشحين في البرازيل أي مواجهة علنية. وقامت مؤسسات إعلامية أخرى ومجموعات أعمال بتنظيم مناظرات مع مرشحين آخرين منذ 23 أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن لولا وبولسونارو اتبعا استراتيجية تجنب المواجهات المباشرة على المسرح قبل الجولة الأولى من التصويت. ومن المرجح أن يتواجها خلال الأسابيع الثلاثة التي تسبق جولة الإعادة في 25 أكتوبر إذا كانت هناك جولة إعادة.</div></p>

لولا وبولسونارو يرفضان مناظرة تلفزيونية قبل انتخابات الأحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة المالية في ​البرازيل في بيان اليوم السبت ‌تمديد ​برنامج دعم وقود الديزل، على أن يبدأ سريان التمديد غدا الأحد، مشيرة إلى استمرار التقلبات في أسعار النفط والوقود العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي أهم التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أطلقت الحكومة ⁠الدعم في أواخر مايو بقيمة 1.12 ريال برازيلي (0.2159 دولار) للتر، قبل أن ترفعه إلى 2.12 ريال للتر ‌في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* انتهت صلاحية المرسوم الأصلي الذي استند إليه هذا ‌الإجراء أمس الجمعة، لذا سيبدأ المرسوم ‌الجديد سريانه غدا الأحد للحفاظ على المبلغ ‌الكامل ساري المفعول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ‌أشار وزير التخطيط برونو موريتي يوم الخميس إلى ​احتمال تمديد الدعم، ‌بانتظار قرار ​نهائي من الرئيس لويس ⁠إيناسيو لولا دا سيلفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* قال موريتي إن صدمة أسعار النفط الناجمة عن ​الصراع ⁠في ⁠الشرق الأوسط حققت إيرادات استثنائية بلغت 50 مليار ريال برازيلي (9.64 مليار دولار)، مقابل إنفاق 40 ⁠مليار ريال للتخفيف من آثار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تسعى الحكومة إلى إلغاء هذا الدعم بمجرد تلاشي صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تجري ‌البرازيل الجولة الأولى من انتخاباتها العامة في الرابع من أكتوبر . ويخوض لولا منافسة شرسة مع منافسه الرئيسي من تيار اليمين السناتور فلافيو بولسونارو.</div></p>

البرازيل تمدد دعم الديزل وسط تقلبات أسعار النفط

<p class='article-text'>أكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الأربعاء أنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل "عدم التدخل في انتخابات البرازيل".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلقي الرئيس اليساري كلمته الثلاثاء في هذا الاجتماع السنوي الذي يعقد في نيويورك حيث قد يلتقي نظيره الأمريكي الذي يُعد حليفا لمنافسه في انتخابات أكتوبر المرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>وقال لولا خلال جولة انتخابية في سيلانديا، وهو حي تسكنه أغلبية من الطبقة العاملة في العاصمة برازيليا "سأذهب إلى اجتماع الأمم المتحدة لأتحدث مع ترامب وأقول له: لا تتدخل في الانتخابات في البرازيل".</p><p class='article-text'>وأشار كارلوس بيكاليو كوزيندي، المسؤول في وزارة الخارجية البرازيلية، في وقت سابق الأربعاء إلى أنه لم يتم التخطيط لأي "اجتماع ثنائي محدد" يجمع بين لولا وترامب، لكنهما "سيلتقيان على الأرجح في الجمعية" كما حدث العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على المنتجات البرازيلية في يوليو، وهو إجراء ندد به لولا باعتباره محاولة للتأثير على الانتخابات من خلال الضغط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبدأت التوترات مع إدارة ترامب في العام 2025 حين طبّقت واشنطن موجتها الأولى من الرسوم الجمركية ضد البرازيل ردا على محاكمة الرئيس السابق اليميني وحليف ترامب جايير بولسونارو، والد فلافيو، الذي دين بمحاولة القيام بانقلاب.</p>

لولا يطلب من ترامب "عدم التدخل" في انتخابات البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات رسمية تراجع إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية بنسبة 37% خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إن مساحة الغطاء الحرجي المفقودة بلغت نحو 2874 كيلومتراً مربعاً، وفق بيانات منظومة الرصد الفضائي التي يعتمدها المعهد منذ عام 2016 لمتابعة إزالة الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد سنوات من ارتفاع وتيرة قطع الأشجار خلال عهد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، فيما تعهد الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا، خلال فعالية في ساو باولو، إن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا حافظت بلاده على وتيرة العمل الحالية ووفرت الموارد اللازمة، مؤكداً أن البرازيل تتعامل مع التغير المناخي بجدية وتعايش تداعياته بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إزالة الغابات قد بلغت ذروتها عام 2022، حين فقدت الأمازون نحو 12,500 كيلومتر مربع. ووفق شبكة "مابيوماس"، خسرت الغابة البرازيلية بين عامي 1985 و2024 نحو 49.1 مليون هكتار، أي مساحة تقارب مساحة إسبانيا، وسط تحذيرات من اقتراب الأمازون من "نقطة اللاعودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الأمازون، التي تضم البرازيل أكثر من 60% من مساحتها، أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، وتؤدي دورًا محوريًا في استقرار المناخ العالمي.</div></p>

إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية عند أدنى مستوى منذ عقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية انطلاق المؤتمر الوطني لحزب العمال البرازيلي (PT)، حيث أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسمياً ترشحه لفترة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2026، وسط حضور حاشد ونخبوي لافت تقدمته قيادات الحكومة والائتلاف الحاكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر على منصة الحفل الرسمية إلى جانب الرئيس لولا دا سيلفا البالغ من العمر 80 عاماً، السيدة الأولى روزانجيلا «جانجا» لولا دا سيلفا، ونائب الرئيس جيرالدو ألكيمين وحرمه السيدة الثانية ماريا لوسيا «لو» ألكيمين، إضافة إلى وزير المالية فرناندو حداد ووزيرة الإعلام والصحة الرقمية آنا إستيلا حداد؛ في استعراض سياسي يعكس وحدة الجهاز التنفيذي والتحالف الحزبي العريض الداعم لرئيس البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان الرسمي لترشح لولا، الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة وإعادة انتخابه لولاية ثانية متتالية، متوجاً سلسلة من التحركات السياسية التي بدأها مبكراً لتثبيت موقع معسكره، مُقدماً نفسه بصفته مدافعاً صلباً عن «سيادة» البرازيل ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحملة الانتخابية حساسية خاصة في ظل ضغوط خارجية متزايدة ألقت بظلالها على المشهد السياسي، لا سيما مع القيود والتعريفات الجمركية والتوترات التجارية الناتجة عن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جعل منها لولا محوراً لخطابه التأكيدي على استقلالية القرار الوطني البرازيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت وسائل الإعلام والصحافة البرازيلية مساحات واسعة لتغطية المؤتمر وتحليل دلالاته؛ حيث أشارت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» في تحليلاتها إلى أن لولا سعى لتبديد أي شكوك حول عامل السن بعزيمة واضحة، مشددة على قوله أمام أنصاره: «هذا الشاب البالغ من العمر 80 عاماً سيفوز بالانتخابات مجدداً»، وهو ما اعتبرته الصحيفة محاولة حاسمة لاستعراض اللياقة السياسية ورص الصفوف لمواجهة الاستقطاب الداخلي والتحديات الاقتصادية الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت صحيفة «أو غلوبو» الضوء على التماسك التاريخي لمعسكر اليسار والوسط، مشيرة إلى أن لولا نجح لأول مرة منذ نحو أربعة عقود في توحيد القوى السياسية الرئيسة الخمس تحت مظلة واحدة لمواجهة اليمين الذي يمثله السيناتور فلافيو بولسونارو، ما يمنحه قاعدة انتخابية صلبة تعوض الضغوط الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ركزت صحيفة «إستاداو» على البعد الاقتصادي الذي استند إليه لولا وحزبه، لافتة إلى أن حضور وزير المالية فرناندو حداد في واجهة المؤتمر جاء ليعزز خطاب الإنجاز المالي، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى استمرار نمو الاقتصاد البرازيلي بنسب تتجاوز 3% مع تباطؤ التضخم، وهو الملف الذي يعول عليه التحالف الحاكم لإقناع الناخبين بأن الاستقرار الاقتصادي الداخلي هو الدرع الأساسية لمواجهة أي تقلبات أو ضغوط تجارية دولية.</div></p>

لولا يتحدى ترامب ويقود معركة «الكرامة» البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'>قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 في المائة على كثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات، مثل التجارة الرقمية، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني، والرسوم التفضيلية، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول.</p><p class='article-text'>واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</p><p class='article-text'>لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والمعادن النادرة ومعادن أخرى، وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها «غير معقولة، وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأميركية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة».</p><p class='article-text'>وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة فرضها ترامب العام الماضي على كثير من السلع البرازيلية، التي كانت 40 في المائة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترمب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير .</p><p class='article-text'>واستخدم ترامب القانون نفسه لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 في المائة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.</p>

ترامب يستهدف واردات البرازيل برسوم عقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي ​جيميسون جرير إن إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب تقترح فرض ​رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ⁠أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة ‌لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم ‌الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب ‌الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم ​التحقيق فيها «غير معقولة ‌وتشكل عبئاً أو ​تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، ⁠وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة». وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة ​فرضها ترامب ⁠العام الماضي ⁠على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40 بالمئة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب ​الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 بالمئة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع ​التجارة لعام 1962.</div></p>

إدارة ترامب تقترح رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية

<p class='article-text'>أكدت ​سفارة الولايات المتحدة في البرازيل أمس ‌الاثنين أن الحكومة الأمريكية طلبت من الملحق الأمني البرازيلي مارسيلو إيفو دي كارفالو مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ويقيم دي كارفالو، الذي يعمل ⁠كحلقة وصل مع سلطات الهجرة الأمريكية، في ميامي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد أن احتجزت إدارة ‌الهجرة والجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي لفترة وجيزة رئيس المخابرات البرازيلية أليشاندري راماجيم، ‌الذي فر من بلده ‌في سبتمبر بعد إدانته بالتخطيط ‌لانقلاب مع ‌الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو حليف سياسي ​لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وقال ‌مكتب ​شؤون نصف الكرة الغربي ⁠التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس "لا يمكن لأي أجنبي ​التلاعب ⁠بنظام ⁠الهجرة لدينا للتحايل على طلبات التسليم الرسمية وتوسيع نطاق حملات الملاحقة ⁠السياسية إلى الأراضي الأمريكية"، مضيفا أنه تم إبلاغ "المسؤول البرازيلي المعني" بأن عليه مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ولم تذكر هذه الرسالة، التي ‌أعادت السفارة الأمريكية في البرازيل نشرها، اسم المسؤول ​أو تشير صراحة إلى قضية راماجيم. وأكدت السفارة لاحقا لرويترز أنها كانت تشير إلى دي ​كارفالو.</p>

أمريكا تطلب من الملحق الأمني البرازيلي المغادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ردود الفعل على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة مؤيدة في معظمها. ويتمتع وارش بالخبرة، وله رأي مستقل، وقد وجه بعض الانتقادات المنطقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما اقترح إصلاحات معقولة لبنك إنجلترا بعد مراجعة أجراها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك توترات تحيط بترشيحه، وقد سلط النقاد الضوء عليها، كما لا يزال تعيينه بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي أوائل العقد الثاني من الألفية، كان وارش متشدداً بشكل رآه كثيرون غير مناسب عندما كان محافظاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>لكنه الآن يرى فرصاً لخفض أسعار الفائدة، ويتوقع معجزة إنتاجية. فهل هذا يجعله مجرد أداة حزبية جمهورية، كما يصفه الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجهة نظره القائلة بإمكانية خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع السماح بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تقليص ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تأتي مدفوعة برغبة في إعادة توازن النظام المالي لصالح عامة الناس في مواجهة وول ستريت. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، تُعاني الأسر الأمريكية من صعوبة شراء المنازل بسبب ارتفاع تكلفة الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاماً. فهل يعني ذلك أنه يقدّم وعوداً لا يمكن الوفاء بها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نتفق دائماً في صحيفة فاينانشال تايمز، لكن هذه المرة يتفق الكثيرون منا. ويرى الزميل روب أرمسترونغ أن ترشيح وارش ليس مؤامرة بقدر ما هو رهان على الإنتاجية. ومن جانبي، فقد وصفتُ نهج وارش يوم الجمعة بأنه «اقتصاد قائم على القناعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عن وجهات نظرنا، لم تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير. وعلينا تجاهل تقلبات أسعار المعادن النفيسة، انخفاض الذهب والفضة، بعد طفرة ملحوظة، هو مجرد تقلبات في ذروة فقاعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا يُشير إلى أي تطمينات بشأن التضخم في الولايات المتحدة لم تكن موجودة قبل ترشيح وارش. وبالكاد تحركت سندات الحكومة الأمريكية، وينطبق الأمر نفسه على العائد الحقيقي ومكونات التضخم المتوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع مستوى عدم اليقين وكثرة العوامل المؤثرة، فإن دراسة ترشيح وارش دراسة متأنية تُتيح تحليل السيناريوهات. وفيما يلي، ستة سيناريوهات رئيسية لأداء الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة وارش، تتراوح بين الأكثر تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً. ولضمان دقة تحليلي، أرفقتُ تقييما شخصيا لكل سيناريو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - ترامب يقلد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: سبق أن أشرتُ إلى أن الولايات المتحدة ليست الاقتصاد الأمريكي الكبير الوحيد الذي شهد في السنوات الأخيرة عداءً شديداً بين رئيس منتخب في ولايته الثانية ورئيس للبنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فعندما بدأ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولايته الأخيرة في يناير 2023، كان سعر الفائدة لدى البنك المركزي البرازيلي 13.75 %، وانخفض التضخم بشكل حاد إلى ما يزيد قليلاً على مستوى التسامح حول هدف التضخم.</p><p class='article-text'>وقد حمّل لولا روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي الذي عينه الرئيس السابق جاير بولسونارو، مسؤولية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، ومتهماً إياه بتقويض الاقتصاد البرازيلي وإدارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت التصويتات المتقاربة في لجنة السياسة النقدية على أسس حزبية حتى أغسطس 2024، حين عيّن لولا غابرييل غاليبولو خلفاً لكامبوس نيتو في يناير 2025. وفوراً، ساد الهدوء بين الحكومة والبنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان لولا راضياً، فإذا رأى غاليبولو ضرورة رفع أسعار الفائدة، فلا بأس. وبالفعل، تم رفعها. فهل يمكن أن يكون وارش بمثابة مستشار لترامب، يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإدارة الاقتصاد كما يراه مناسباً، ويُقنع الرئيس الأمريكي بعدم الاعتراض على أي قرارات؟ (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت صحة توجهه: بطبيعة الحال، يثير البعض الشكوك الشك حول وارش، إذ من المعتقد أن تحوّله إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا، مُبرراً بمعجزة إنتاجية مُتوقعة، لم يكن سوى ذريعة مُلائمة مكّنته من الحصول على ترشيح مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن ماذا لو كان اقتناعه بالإنتاجية صحيحاً، وتمكّن من إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بدعم حدسه هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، ستتمكن الولايات المتحدة من الجمع بين أسعار فائدة منخفضة، ونمو أسرع، واستقرار في الأسعار. ونظراً لوجود تقنية جديدة مُحتملة للأغراض العامة في مجال الذكاء الاصطناعي، فلا ينبغي تجاهل هذه النتيجة الإيجابية للغاية. (التوقع لهذا السيناريو: مُعتدل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - وارش يفشل في إقناع زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: يشير رأي شائع إلى أن الجميع مُتحمسون للغاية بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن وارش لن يملك سوى صوت واحد في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وبالتالي لن يتمكن من تغيير استراتيجيتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار بعض المُتمسكين بالقواعد، المُقربون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يُمكنها التصويت لصالح رئيس آخر للجنة تحديد أسعار الفائدة. ويقولون إنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي رشّحه الرئيس وصدّق عليه مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وإذا صحّ ذلك، فلن يكون لوارش تأثير يُذكر على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً، إذ من المرجح أن يحلّ محل ستيفن ميران، الذي اختاره ترامب أيضاً، وهو العضو الأكثر ميلاً للتيسير النقدي في اللجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السيناريو يقلل بشكل كبير من أهمية التقاليد وسلطة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي داخل المؤسسة، فالموظفون يعملون تحت إمرة الرئيس، وسيتجاوزون أي قلق مبدئي لديهم تجاه وارش. </div></p><p class='article-text'>وقد سلّطت الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهام الضوء على قوة هذا الدور في مدونتها، مُشيرة إلى أنه على الرغم من معارضة وارش لقرار استئناف التيسير الكمي في نوفمبر 2010، إلا أنه صوّت لصالحه، حرصاً منه على عدم تقويض سلطة الرئيس آنذاك بن برنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، إذا سلكت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الحالية مساراً مختلفاً عن لجنة 2010، فلا بدّ من وجود أعضاء أكثر تشدّداً الآن مما كان عليه الحال مع وارش آنذاك. (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ترامب يتحول لموقف كاره لمرشحه: سيكون التغيير في السياسة النقدية في عهد وارش أقل مما توحي به الخطابات الحالية.</div></p><p class='article-text'>فقد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه الحال في عهد جيروم باول، لكن هذا الفرق سيكون ضئيلاً للغاية بحيث لا يُثبت أنه يعمل وفق قواعد مختلفة، حتى مع تغير أسلوب تواصل البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السيناريو هو عكس سيناريو لولا، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى نفاد صبر ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي، وإلقاء اللوم على وارش لتعهده بما ليس في نيته. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو بالفعل أكبر مخاوف ترامب. وهو سيناريو وارد تماماً. لكنه سيكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يؤدي صراع سياسي مطول إلى الإضرار بالإدارة الاقتصادية الرشيدة. (التوقع لهذا السيناريو: كبير).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت خطأ توجهه: لنفترض أن وارش نجح في إقناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بقصته عن الإنتاجية، لكن هذا القرار ثبت خطؤه، فمع السياسة النقدية المتساهلة للغاية؛ يرتفع التضخم بعد فترة تأخير. كما أن الاحتياطي الفيدرالي يُخطئ في تشخيص ارتفاع الأسعار على أنه مؤقت ولا يتخذ رد فعل كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون هذا تكراراً لما حدث في عام 2021، وسيُقوّض ذلك مصداقية البنك المركزي بشكل خطير. سيؤدي انخفاض شعبية المؤسسة بسبب ذلك إلى تشويه سمعة الرئيس، حتى لو سعى إلى النأي بنفسه عن قراراتها. (التوقع لهذا السيناريو: متوسط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - حدوث كارثة: في ظل رئاسة وارش لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يستقيل باول من منصبه كمحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتخسر ليزا كوك قضيتها أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحلول منتصف عام 2026، يمتلك ترامب أغلبية فعلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يدفعه إلى تبني سياسة نقدية توسعية لتحفيز الاقتصاد وخفض تكاليف تمويل العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون هذه كارثة حقيقية، تُدمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب. لكن الأسر والشركات الأمريكية ستكون الخاسر الأكبر، إذ ستعاني من تضخم مرتفع وفقدان الثقة في مؤسساتها، بما في ذلك الدولار. (التوقع لهذا السيناريو الأخير: منخفض).</div></p>

نتائج البحث عن: بولسونارو