<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات رسمية تراجع إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية بنسبة 37% خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إن مساحة الغطاء الحرجي المفقودة بلغت نحو 2874 كيلومتراً مربعاً، وفق بيانات منظومة الرصد الفضائي التي يعتمدها المعهد منذ عام 2016 لمتابعة إزالة الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد سنوات من ارتفاع وتيرة قطع الأشجار خلال عهد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، فيما تعهد الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا، خلال فعالية في ساو باولو، إن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا حافظت بلاده على وتيرة العمل الحالية ووفرت الموارد اللازمة، مؤكداً أن البرازيل تتعامل مع التغير المناخي بجدية وتعايش تداعياته بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إزالة الغابات قد بلغت ذروتها عام 2022، حين فقدت الأمازون نحو 12,500 كيلومتر مربع. ووفق شبكة "مابيوماس"، خسرت الغابة البرازيلية بين عامي 1985 و2024 نحو 49.1 مليون هكتار، أي مساحة تقارب مساحة إسبانيا، وسط تحذيرات من اقتراب الأمازون من "نقطة اللاعودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الأمازون، التي تضم البرازيل أكثر من 60% من مساحتها، أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، وتؤدي دورًا محوريًا في استقرار المناخ العالمي.</div></p>

إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية عند أدنى مستوى منذ عقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية انطلاق المؤتمر الوطني لحزب العمال البرازيلي (PT)، حيث أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسمياً ترشحه لفترة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2026، وسط حضور حاشد ونخبوي لافت تقدمته قيادات الحكومة والائتلاف الحاكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر على منصة الحفل الرسمية إلى جانب الرئيس لولا دا سيلفا البالغ من العمر 80 عاماً، السيدة الأولى روزانجيلا «جانجا» لولا دا سيلفا، ونائب الرئيس جيرالدو ألكيمين وحرمه السيدة الثانية ماريا لوسيا «لو» ألكيمين، إضافة إلى وزير المالية فرناندو حداد ووزيرة الإعلام والصحة الرقمية آنا إستيلا حداد؛ في استعراض سياسي يعكس وحدة الجهاز التنفيذي والتحالف الحزبي العريض الداعم لرئيس البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان الرسمي لترشح لولا، الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة وإعادة انتخابه لولاية ثانية متتالية، متوجاً سلسلة من التحركات السياسية التي بدأها مبكراً لتثبيت موقع معسكره، مُقدماً نفسه بصفته مدافعاً صلباً عن «سيادة» البرازيل ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحملة الانتخابية حساسية خاصة في ظل ضغوط خارجية متزايدة ألقت بظلالها على المشهد السياسي، لا سيما مع القيود والتعريفات الجمركية والتوترات التجارية الناتجة عن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جعل منها لولا محوراً لخطابه التأكيدي على استقلالية القرار الوطني البرازيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت وسائل الإعلام والصحافة البرازيلية مساحات واسعة لتغطية المؤتمر وتحليل دلالاته؛ حيث أشارت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» في تحليلاتها إلى أن لولا سعى لتبديد أي شكوك حول عامل السن بعزيمة واضحة، مشددة على قوله أمام أنصاره: «هذا الشاب البالغ من العمر 80 عاماً سيفوز بالانتخابات مجدداً»، وهو ما اعتبرته الصحيفة محاولة حاسمة لاستعراض اللياقة السياسية ورص الصفوف لمواجهة الاستقطاب الداخلي والتحديات الاقتصادية الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت صحيفة «أو غلوبو» الضوء على التماسك التاريخي لمعسكر اليسار والوسط، مشيرة إلى أن لولا نجح لأول مرة منذ نحو أربعة عقود في توحيد القوى السياسية الرئيسة الخمس تحت مظلة واحدة لمواجهة اليمين الذي يمثله السيناتور فلافيو بولسونارو، ما يمنحه قاعدة انتخابية صلبة تعوض الضغوط الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ركزت صحيفة «إستاداو» على البعد الاقتصادي الذي استند إليه لولا وحزبه، لافتة إلى أن حضور وزير المالية فرناندو حداد في واجهة المؤتمر جاء ليعزز خطاب الإنجاز المالي، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى استمرار نمو الاقتصاد البرازيلي بنسب تتجاوز 3% مع تباطؤ التضخم، وهو الملف الذي يعول عليه التحالف الحاكم لإقناع الناخبين بأن الاستقرار الاقتصادي الداخلي هو الدرع الأساسية لمواجهة أي تقلبات أو ضغوط تجارية دولية.</div></p>

لولا يتحدى ترامب ويقود معركة «الكرامة» البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'>قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 في المائة على كثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات، مثل التجارة الرقمية، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني، والرسوم التفضيلية، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول.</p><p class='article-text'>واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</p><p class='article-text'>لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والمعادن النادرة ومعادن أخرى، وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها «غير معقولة، وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأميركية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة».</p><p class='article-text'>وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة فرضها ترامب العام الماضي على كثير من السلع البرازيلية، التي كانت 40 في المائة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترمب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير .</p><p class='article-text'>واستخدم ترامب القانون نفسه لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 في المائة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.</p>

ترامب يستهدف واردات البرازيل برسوم عقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي ​جيميسون جرير إن إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب تقترح فرض ​رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ⁠أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة ‌لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم ‌الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب ‌الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم ​التحقيق فيها «غير معقولة ‌وتشكل عبئاً أو ​تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، ⁠وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة». وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة ​فرضها ترامب ⁠العام الماضي ⁠على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40 بالمئة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب ​الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 بالمئة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع ​التجارة لعام 1962.</div></p>

إدارة ترامب تقترح رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية

<p class='article-text'>أكدت ​سفارة الولايات المتحدة في البرازيل أمس ‌الاثنين أن الحكومة الأمريكية طلبت من الملحق الأمني البرازيلي مارسيلو إيفو دي كارفالو مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ويقيم دي كارفالو، الذي يعمل ⁠كحلقة وصل مع سلطات الهجرة الأمريكية، في ميامي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد أن احتجزت إدارة ‌الهجرة والجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي لفترة وجيزة رئيس المخابرات البرازيلية أليشاندري راماجيم، ‌الذي فر من بلده ‌في سبتمبر بعد إدانته بالتخطيط ‌لانقلاب مع ‌الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو حليف سياسي ​لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وقال ‌مكتب ​شؤون نصف الكرة الغربي ⁠التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس "لا يمكن لأي أجنبي ​التلاعب ⁠بنظام ⁠الهجرة لدينا للتحايل على طلبات التسليم الرسمية وتوسيع نطاق حملات الملاحقة ⁠السياسية إلى الأراضي الأمريكية"، مضيفا أنه تم إبلاغ "المسؤول البرازيلي المعني" بأن عليه مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ولم تذكر هذه الرسالة، التي ‌أعادت السفارة الأمريكية في البرازيل نشرها، اسم المسؤول ​أو تشير صراحة إلى قضية راماجيم. وأكدت السفارة لاحقا لرويترز أنها كانت تشير إلى دي ​كارفالو.</p>

أمريكا تطلب من الملحق الأمني البرازيلي المغادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ردود الفعل على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة مؤيدة في معظمها. ويتمتع وارش بالخبرة، وله رأي مستقل، وقد وجه بعض الانتقادات المنطقية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما اقترح إصلاحات معقولة لبنك إنجلترا بعد مراجعة أجراها عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك توترات تحيط بترشيحه، وقد سلط النقاد الضوء عليها، كما لا يزال تعيينه بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي أوائل العقد الثاني من الألفية، كان وارش متشدداً بشكل رآه كثيرون غير مناسب عندما كان محافظاً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>لكنه الآن يرى فرصاً لخفض أسعار الفائدة، ويتوقع معجزة إنتاجية. فهل هذا يجعله مجرد أداة حزبية جمهورية، كما يصفه الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجهة نظره القائلة بإمكانية خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع السماح بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تقليص ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تأتي مدفوعة برغبة في إعادة توازن النظام المالي لصالح عامة الناس في مواجهة وول ستريت. </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، تُعاني الأسر الأمريكية من صعوبة شراء المنازل بسبب ارتفاع تكلفة الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاماً. فهل يعني ذلك أنه يقدّم وعوداً لا يمكن الوفاء بها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا لا نتفق دائماً في صحيفة فاينانشال تايمز، لكن هذه المرة يتفق الكثيرون منا. ويرى الزميل روب أرمسترونغ أن ترشيح وارش ليس مؤامرة بقدر ما هو رهان على الإنتاجية. ومن جانبي، فقد وصفتُ نهج وارش يوم الجمعة بأنه «اقتصاد قائم على القناعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عن وجهات نظرنا، لم تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير. وعلينا تجاهل تقلبات أسعار المعادن النفيسة، انخفاض الذهب والفضة، بعد طفرة ملحوظة، هو مجرد تقلبات في ذروة فقاعة اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا يُشير إلى أي تطمينات بشأن التضخم في الولايات المتحدة لم تكن موجودة قبل ترشيح وارش. وبالكاد تحركت سندات الحكومة الأمريكية، وينطبق الأمر نفسه على العائد الحقيقي ومكونات التضخم المتوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع مستوى عدم اليقين وكثرة العوامل المؤثرة، فإن دراسة ترشيح وارش دراسة متأنية تُتيح تحليل السيناريوهات. وفيما يلي، ستة سيناريوهات رئيسية لأداء الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة وارش، تتراوح بين الأكثر تفاؤلاً والأكثر تشاؤماً. ولضمان دقة تحليلي، أرفقتُ تقييما شخصيا لكل سيناريو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - ترامب يقلد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: سبق أن أشرتُ إلى أن الولايات المتحدة ليست الاقتصاد الأمريكي الكبير الوحيد الذي شهد في السنوات الأخيرة عداءً شديداً بين رئيس منتخب في ولايته الثانية ورئيس للبنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فعندما بدأ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولايته الأخيرة في يناير 2023، كان سعر الفائدة لدى البنك المركزي البرازيلي 13.75 %، وانخفض التضخم بشكل حاد إلى ما يزيد قليلاً على مستوى التسامح حول هدف التضخم.</p><p class='article-text'>وقد حمّل لولا روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي الذي عينه الرئيس السابق جاير بولسونارو، مسؤولية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، ومتهماً إياه بتقويض الاقتصاد البرازيلي وإدارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت التصويتات المتقاربة في لجنة السياسة النقدية على أسس حزبية حتى أغسطس 2024، حين عيّن لولا غابرييل غاليبولو خلفاً لكامبوس نيتو في يناير 2025. وفوراً، ساد الهدوء بين الحكومة والبنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان لولا راضياً، فإذا رأى غاليبولو ضرورة رفع أسعار الفائدة، فلا بأس. وبالفعل، تم رفعها. فهل يمكن أن يكون وارش بمثابة مستشار لترامب، يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإدارة الاقتصاد كما يراه مناسباً، ويُقنع الرئيس الأمريكي بعدم الاعتراض على أي قرارات؟ (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت صحة توجهه: بطبيعة الحال، يثير البعض الشكوك الشك حول وارش، إذ من المعتقد أن تحوّله إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا، مُبرراً بمعجزة إنتاجية مُتوقعة، لم يكن سوى ذريعة مُلائمة مكّنته من الحصول على ترشيح مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن ماذا لو كان اقتناعه بالإنتاجية صحيحاً، وتمكّن من إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بدعم حدسه هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، ستتمكن الولايات المتحدة من الجمع بين أسعار فائدة منخفضة، ونمو أسرع، واستقرار في الأسعار. ونظراً لوجود تقنية جديدة مُحتملة للأغراض العامة في مجال الذكاء الاصطناعي، فلا ينبغي تجاهل هذه النتيجة الإيجابية للغاية. (التوقع لهذا السيناريو: مُعتدل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - وارش يفشل في إقناع زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: يشير رأي شائع إلى أن الجميع مُتحمسون للغاية بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن وارش لن يملك سوى صوت واحد في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وبالتالي لن يتمكن من تغيير استراتيجيتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار بعض المُتمسكين بالقواعد، المُقربون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يُمكنها التصويت لصالح رئيس آخر للجنة تحديد أسعار الفائدة. ويقولون إنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي رشّحه الرئيس وصدّق عليه مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وإذا صحّ ذلك، فلن يكون لوارش تأثير يُذكر على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً، إذ من المرجح أن يحلّ محل ستيفن ميران، الذي اختاره ترامب أيضاً، وهو العضو الأكثر ميلاً للتيسير النقدي في اللجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السيناريو يقلل بشكل كبير من أهمية التقاليد وسلطة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي داخل المؤسسة، فالموظفون يعملون تحت إمرة الرئيس، وسيتجاوزون أي قلق مبدئي لديهم تجاه وارش. </div></p><p class='article-text'>وقد سلّطت الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهام الضوء على قوة هذا الدور في مدونتها، مُشيرة إلى أنه على الرغم من معارضة وارش لقرار استئناف التيسير الكمي في نوفمبر 2010، إلا أنه صوّت لصالحه، حرصاً منه على عدم تقويض سلطة الرئيس آنذاك بن برنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، إذا سلكت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الحالية مساراً مختلفاً عن لجنة 2010، فلا بدّ من وجود أعضاء أكثر تشدّداً الآن مما كان عليه الحال مع وارش آنذاك. (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ترامب يتحول لموقف كاره لمرشحه: سيكون التغيير في السياسة النقدية في عهد وارش أقل مما توحي به الخطابات الحالية.</div></p><p class='article-text'>فقد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه الحال في عهد جيروم باول، لكن هذا الفرق سيكون ضئيلاً للغاية بحيث لا يُثبت أنه يعمل وفق قواعد مختلفة، حتى مع تغير أسلوب تواصل البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا السيناريو هو عكس سيناريو لولا، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى نفاد صبر ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي، وإلقاء اللوم على وارش لتعهده بما ليس في نيته. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو بالفعل أكبر مخاوف ترامب. وهو سيناريو وارد تماماً. لكنه سيكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يؤدي صراع سياسي مطول إلى الإضرار بالإدارة الاقتصادية الرشيدة. (التوقع لهذا السيناريو: كبير).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - وارش ذو التوجهات الإقناعية والموقف الحمائمي يثبت خطأ توجهه: لنفترض أن وارش نجح في إقناع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بقصته عن الإنتاجية، لكن هذا القرار ثبت خطؤه، فمع السياسة النقدية المتساهلة للغاية؛ يرتفع التضخم بعد فترة تأخير. كما أن الاحتياطي الفيدرالي يُخطئ في تشخيص ارتفاع الأسعار على أنه مؤقت ولا يتخذ رد فعل كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون هذا تكراراً لما حدث في عام 2021، وسيُقوّض ذلك مصداقية البنك المركزي بشكل خطير. سيؤدي انخفاض شعبية المؤسسة بسبب ذلك إلى تشويه سمعة الرئيس، حتى لو سعى إلى النأي بنفسه عن قراراتها. (التوقع لهذا السيناريو: متوسط).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - حدوث كارثة: في ظل رئاسة وارش لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يستقيل باول من منصبه كمحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتخسر ليزا كوك قضيتها أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحلول منتصف عام 2026، يمتلك ترامب أغلبية فعلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يدفعه إلى تبني سياسة نقدية توسعية لتحفيز الاقتصاد وخفض تكاليف تمويل العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون هذه كارثة حقيقية، تُدمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب. لكن الأسر والشركات الأمريكية ستكون الخاسر الأكبر، إذ ستعاني من تضخم مرتفع وفقدان الثقة في مؤسساتها، بما في ذلك الدولار. (التوقع لهذا السيناريو الأخير: منخفض).</div></p>

سيناريوهات محتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل رئاسة وارش

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>رفض قاض في المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة، طعنا جديدا تقدم به الرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو ضد إدانته بتهمة الانقلاب، وفق وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبدأ بولسونارو البالغ 70 عاما تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 27 عاما في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في البلاد استنفاده جميع طرق الاستئناف.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قدم محاموه طعنا في جوهر القضية بعد ثلاثة أيام من سجنه.</p><p class='article-text'>وكانت طعون بولسونارو السابقة والمرفوضة قد ركزت على "الغموض والإغفالات والتناقضات" التي اعتبر انها رافقت محاكمته.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، إنه لا يعترف بالطعن الجديد الذي يشترط تصويت قاضيين ضد الإدانة.</p><p class='article-text'>وكان قاض واحد فقط من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا، قد صوت ضد إدانة بولسونارو.</p><p class='article-text'>وأدين السياسي اليميني المتطرف الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى 2022، بتهمة قيادة مؤامرة بعد خسارته الانتخابات لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه.</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس ذو الغالبية المحافظة هذا الأسبوع قانونا قد يخفف عقوبة بولسونارو إلى السجن لنحو عامين.</p><p class='article-text'>وتعهد لولا باستخدام الفيتو ضد القانون، إلا أن للكونغرس الكلمة الفصل وله الحق في تجاوز قرار الرئيس.</p><p class='article-text'>والجمعة، واستجابة لطلب محامي بولسونارو، أذنت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء جراحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق صرحت الشرطة في بيان بأن فحصا طبيا رسميا أكد إصابة بولسونارو بفتق "يتطلب جراحة اختيارية".</p><p class='article-text'>كما طلب محامو بولسونارو بأن يتم السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية، لكن مورايس رفض هذا الطلب الجمعة.</p>

محكمة برازيلية ترفض طعناً جديداً للرئيس المسجون بولسونارو

<p class='article-text'>وافق الكونغرس البرازيلي أمس الأربعاء على مشروع قانون لخفض عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عاما لمحاولته القيام بانقلاب.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يخفض مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية المحافظة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء بتصويت 48 مقابل 25، عقوبة سجن بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر.</p><p class='article-text'>وأثار إقرار مجلس النواب هذا القرار الأسبوع الماضي انتقادات واسعة النطاق. وشهدت تظاهرات احتجاجية ضد القرار نُظمت الأحد مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مدن رئيسية عبر البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأ الرئيس السابق اليميني (2019-2022) تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا.</p><p class='article-text'>وبحسب الوضع الراهن، قد يبقى بولسونارو البالغ 70 عاما، مسجونا لمدة ثماني سنوات تقريبا قبل أن يستفيد من تعديل محتمل لعقوبته، وفقا لمحكمة التنفيذ في العاصمة البرازيلية.</p><p class='article-text'>كما ينص القانون الجديد على منح إفراج مشروط لعشرات من أنصاره المدانين بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير 2023 في برازيليا.</p><p class='article-text'>في ذلك اليوم، قام آلاف من أنصار بولسونارو بنهب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السلطة بعد أسبوع من تنصيبه.</p><p class='article-text'>لكن يتوقع أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو على مشروع القانون، معتبرا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن" جرائمه.</p><p class='article-text'>إلا أن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وبإمكانه التصويت على إلغاء حق النقض الرئاسي.</p>

الكونغرس البرازيلي يقر مشروع قانون يخفض فترة سجن بولسونارو

<p class='article-text'>أظهر مقطع فيديو نشرته المحكمة العليا في البرازيل أن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، أتلف سوار كاحله الإلكتروني مستخدما كاوية لحام قبل ساعات من اعتقاله.</p><p class='article-text'>ويظهر بولسونارو في المقطع وهو يخبر رجل شرطة أنه وضع "كاوية لحام" على الجهاز "بدافع الفضول".</p><p class='article-text'>وتبدو الطبقة البلاستيكية المغلفة للجهاز محترقة، فيما أكد الشرطي أن الجزء الأساسي من الآلية لم يتضرر. وعندما سئل عما إذا كان قد استخدم مكواة، أجاب: "لا، استخدمت كاوية لحام".</p><p class='article-text'>وأكد بولسونارو أنه لم يحاول نزع السوار.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس الماضي لانتهاكه أوامر المحكمة. وتم احتجازه صباح أمس السبت بعدما أطلق السوار إنذارا بعد منتصف الليل بقليل، ما أثار شكوك المحققين بشأن حدوث عبث بالجهاز.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إن وقفة احتجاجية ليلية كان من المقرر أن ينظمها أنصار بولسونارو بقيادة ابنه فلافيو، كان من شأنها أن تحدث فوضى تساعد الرئيس السابق على الهروب، ربما إلى سفارة صديقة قريبة. وأمر مورايس بالاحتجاز الوقائي، مبررا ذلك بوجود خطر هروب وتهديد للنظام العام.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاعتقال بشكل منفصل عن الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بسجن بولسونارو لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب عقب هزيمته في انتخابات عام 2022. ولا يزال الحكم غير نهائي، وكان من المتوقع تنفيذه في الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ولم يقدم محامي بولسونارو تفسيرا للتلف الذي أصاب الجهاز، واتهم السلطات بتقديم رواية محرفة للوقائع.</p>

"بدافع الفضول".. بولسونارو يتلف سوار كاحله الالكتروني باستخدام كاوية لحام

<p class='article-text'>أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو الموضوع قيد الاقامة الجبرية والصادر بحقه حكم بالسجن 27 عاما لإدانته بمحاولة تدبير انقلاب، بحسب ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون إيضاح الأسباب.</p><p class='article-text'>وقال المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة فرانس برس إن بولسونارو "تمّ توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب".</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو.</p>

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قيد التوقيف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس رسوما جمركية بواقع 40 بالمئة على منتجات غذائية برازيلية تتضمن لحوم الأبقار والقهوة والكاكاو والفواكه بعدما فرضها في يوليو  لمعاقبة البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها الإدارة الأمريكية الجمعة الماضية بإلغاء رسوم على عدد من المنتجات الزراعية، في إطار تغيير البيت الأبيض لتوجهاته بشأن بعض الرسوم الجمركية التي زادت من تكلفة الغذاء في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسري التعديل على الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 13 نوفمبر  وما بعد ذلك، وقد يتطلب رد الرسوم التي تم تحصيلها على تلك السلع بينما كانت الرسوم الجمركية لا تزال قائمة، وفقا لنص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تورّد البرازيل ثلث القهوة المستخدمة في الولايات المتحدة، وأصبحت في الآونة الأخيرة موردا مهما للحوم الأبقار خاصة النوع الذي يستخدم في صنع البرجر.</div></p>

ترامب يوقع أمرا بإلغاء رسوم جمركية على سلع برازيلية من بينها القهوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتنعت الإدارة الأمريكية عن إرسال مندوب لها إلى قمة المناخ التي انطلقت الأسبوع الماضي في البرازيل، وقبل ذلك شككت منذ سنوات في أهمية أخذ لقاح كوفيد 19، ويذكر لنا ديفيد كاميرون، ريس الوزراء البريطاني الأسبق، في مذكراته أنه لو كان يعرف بالنتيجة لما غامر بالاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والآن بريطانيا تعاني من مشكلات اقتصادية معقدة، نتيجة مباشرة لتلك الخطوة، في الوقت الذي كان العلماء البريطانيون والاقتصاديون يحذرون من الخروج من التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك بعض الأمثلة، حيث يسير القرار السياسي خلف المزاج العام، ولا يقوده، فسبب ضرراً ضخماً للناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتصارع فيه المعارف، وتتشابك فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفترض بالسياسي أن يكون أول من يصغي إلى صوت العلم، لا إلى ضجيج الشارع، غير أن ما نشهده في العقود الأخيرة هو العكس تماماً، تراجع مكانة العقل العلمي أمام صعود النزعة الشعبوية، حيث يفضل بعض القادة السياسيين مجاراة ما يريده الجمهور على ما تنقصه من حقائق، وتعارضه الدراسات العلمية، وفي النتيجة فإنه في الغالب تكون قرارات قصيرة النظر، ترضي الرأي العام مؤقتاً، لكنها تضعف الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم بطبيعته يسعى إلى الحقيقة عبر الدليل والبرهان، بينما السياسة في جوهرها فن الممكن والتكتيك المؤقت، والاستجابة للواقع الاجتماعي، ومغازلة عواطف الشارع، غير أن الخطورة تظهر حين يقرر السياسي أن العلم ترف لا مكان له أمام حسابات المكسب والخسارة السياسية والانتخابية، في مثل هذه اللحظات يتراجع صوت الخبراء والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمناخ، ليحل محله صاخب الشعارات والعواطف والمخاوف الجماهيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأمثلة على تلك التجربة الرئيس ترامب عندما أحاط نفسه بفريق من العلماء على رأسهم مدير الصحة العامة أنتوني فاوتشي، إبان جائحة كوفيد 19، ولكن حين تبين أن الإجراءات الصحية الصارمة قد تؤثر على الاقتصاد، اختار الرئيس السخرية من الرجل الذي كان رئيساً للمختبرات الطبية، بل استخدم خطابه الشعبوي ضده وحولت الكلمات إلى لكمات، شاعراً أن الناس سئموا من سماع رأي العلماء، وانتهت النتيجة كما نعلم إلى كارثة صحية واقتصادية، ولكن في الوقت نفسه أكسبت الرئيس تصفيقاً مؤيداً في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المسار الآخر جايير بولسونارو، حيث اختار تجاهل العلم من أجل النفط في البرازيل، وسلك الرئيس المسار ذاته حين قلل من شأن التحذيرات البيئية حول تدمير غابات الأمازون، ورفض الالتزام باتفاقية المناخ، واعتبرها قيوداً على النمو الوطني، بل تهكم على مؤتمرات البيئة الدولية، لقد قدم خطاباً قومياً بسيطاً بالقول إن الغرب يريدنا أن نبقى فقراء باسم البيئة، وهو خطاب لاقى صدى واسعاً لدى الفئات الشعبية المتضررة من الفقر، لكنه أضر بمكانة البرازيل عالمياً وبمستقبلها البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في تركيا، نجد أن الرئيس التركي يستخدم أيضاً آليات المشاعر الجماهيرية لتغليب القرار السياسي على العلم، ففي الاقتصاد مثلاً، رفض لسنوات نصائح كبار الاقتصاديين حول ضرورة رفع الفائدة للجم حجم التضخم، واعتبرها مؤامرة خارجية ضد تركيا، والنتيجة كانت انهيار الليرة التركية، وتفاقم التضخم، ما اضطره لاحقاً إلى التراجع جزئياً بعد أن تبين حجم الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القرارات تظهر لنا كيف يمكن أن يتقدم الولاء الشعبي على الكفاءة الاقتصادية، في تحول الاقتصاد إلى رهينة، لاعتبارات سياسية، وفي بعضها دينية وثقافية ولا تستند إلى قواعد العلم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في العالم العربي، مع اختلاف السياق، فإن المعضلة ذاتها قائمة، فكثير من القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تتخذ استجابة لضغط الرأي العام أو خوفاً من غضب الشارع، دون دراسة علمية، فعندما ترتفع أسعار الطاقة وتطرح إصلاحات تعليمية وثقافية، فغالباً ما تتراجع الحكومات تحت الضغط الشعبي لصالح الإنفاق العام، بدل أن تشرح للمواطنين المنطق العلمي والاقتصادي، لاستثمار الفائض، وهكذا يستنزف رصيد الميزانية، وتقدم الحلول المؤقتة على الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة ليست نقيض العلم بشكل مطلق، بل يمكن أن تكون امتداداً له، إذا امتلك السياسي الشجاعة الأخلاقية والمعرفة والكفاءة، ليستند إلى الحقائق لا إلى الأهواء، القائد الحقيقي ليس من يتبع الجماهير، بل من يقودها. في الأسبوع الماضي رأينا في أبوظبي كيف يقود العلم القرار السياسي، وسنشرحه في مقال آخر.</div></p>

حين يسير السياسي خلف المزاج العام

<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا البرازيلية مؤقتا استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو ضد إدانته بمحاولة انقلاب.</p><p class='article-text'>وصوت جميع القضاة الأربعة ضد الاستئناف، مؤكدين حكم السجن لأكثر من 27 عاما، بتهمة محاولة الانقلاب في أعقاب هزيمته في انتخابات 2022، حسب بوابة (جي.1) الإخبارية نقلا عن المحكمة.</p><p class='article-text'>غير أن جلسة الاستماع تستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل ولن يتم النظر في أن تكون مغلقة. ونظريا، ربما يغير القضاة مواقفهم حتى ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ويمكن لفريق الدفاع عن بولسونارو أيضا تقديم استئناف آخر، لكن نجاحه يعتبر مستبعدا. ولا يمكن سجن رئيس الدولة السابق إلا بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة العليا الكسندر دي موراليس إن حجج الدفاع "غير قابلة للتطبيق".</p>

البرازيل.. رفض استئناف بولسونارو مؤقتاً ضد إدانته بمحاولة الانقلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين أن يتم إبرام اتفاق تجاري بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام، يخفف من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا للصحافيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور "أنا على ثقة من أنه في غضون أيام قليلة سنتوصل إلى حل نهائي بين الولايات المتحدة والبرازيل، حتى تستمر الحياة بخير وسعادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى لولا دا سيلفا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في كوالالمبور الأحد بعد أن ناشده هذا الشهر إلغاء الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50% على الواردات البرازيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا إن "اللقاء الذي عقدته مع الرئيس ترامب كان جيدا بشكل مفاجئ"، موضحا أنه "حتى لو أنه لم يقطع لي وعودا، فهو أكد لي أننا سنتوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر ترامب اختبار قوة سياسي اقتصادي مع نظيره البرازيلي، ففرض رسوما جمركية مشددة على المنتجات البرازيلية كما فرض عقوبات اقتصادية على القاضي ألكسندر دي مورايس وزوجته لاتهامه بشن حملة موجهة سياسيا على الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف ترامب والذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 27 عاما لإدانته بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فترة طويلة من التوتر، بدأت العلاقات تتحسن بين ترامب ولولا حين التقى الرئيسان بشكل وجيز على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سأت أحد الصحافيين ترامب الأحد ما إذا كانت قضية بولسونارو ستشكل جزءا من محادثاته مع لولا، أجاب "هذا ليس من شأنك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أكد للرئيس البرازيلي "من المفترض أن نتوصل إلى اتفاقات جيدة لبلدينا" مضيفا "أعتقد أننها سنقيم علاقة جيدة جدا في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر مواقف الرئيسين متعارضتين تماما حول مسائل مثل التعددية والتجارة الدولية ومكافحة التغير المناخي.</div></p>

الرئيس البرازيلي: "حل نهائي" للأزمة التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس خفض الرسوم الجمركية على البرازيل في حال توفر الظروف المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات ترامب للصحفيين أمس الجمعة على متن طائرة الرئاسة بينما كان متوجها إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم واردات الولايات المتحدة من السلع البرازيلية من 10 بالمئة إلى 50 بالمئة في أوائل أغسطس ، قائلا إن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفها بأنها "حملة شعواء" تستهدف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات له في كوالالمبور، قال الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف للصحفيين "الأمر كله يعتمد على الحوار، وأنا أعمل بتفاؤل بأننا سنتمكن من إيجاد حل".</div></p>

ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم السبت الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف، معتبرا أنها "لم تعد تعمل" وفشلت في حماية ضحايا الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا أمام صحافيين بعد لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قبيل قمة إقليمية كبرى يُرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "من يمكنه أن يقبل الإبادة الجارية منذ فترة طويلة في قطاع غزة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع أمور مماثلة لم تعد تعمل. اليوم، مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يؤديان وظيفتهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما بدا تلميحا إلى ترامب، قال لولا إن "سير الزعيم مرفوع الرأس أهم من جائزة نوبل"، في إشارة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها البيت الأبيض للجنة نوبل لتجاهلها الرئيس الأمريكي ومنحها بدلا من ذلك جائزة السلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد ترامب الأحد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا ساهم في رعايته، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام جولته الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات لولا في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبرازيليا تحسّنا تدريجيا بعد توتر طويل بسبب محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، الذي حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عاما بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب فاشلة عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع برازيلية وعقوبات على مسؤولين كبار، بينهم قاض في المحكمة العليا، احتجاجا على ما وصفه بأنه "مطاردة سياسية" لبولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن اللقاء الوجيز بين ترامب ولولا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تلاه اتصال هاتفي بينهما في السادس من أكتوبر، مهد الطريق لاحتمال عقد اجتماع بينهما خلال قمة رابطة آسيان.</div></p>

لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

<p class='article-text'>قضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، بسجن سبعة مشاركين في محاولة الانقلاب التي نفذها أنصار للرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، مع عقوبات تصل إلى 17 عامًا.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا قد حكمت على بولسونارو، البالغ 70 سنة، بالسجن 27 عامًا في ختام محاكمة غير مسبوقة أدانته بتهمة التآمر من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات العامة 2022 في مواجهة الرئيس البرازيلي الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'>وحُكم على سبعة من معاوني بولسونارو السابقين في إطار القضية التي أدت إلى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عقابية على البرازيل، معتبرًا أن الأمر يشكل "حملة شعواء" على حليفه الرئيس السابق. وستُصدر المحكمة العليا حكمها في حق 16 متهمًا آخر في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وحُكم على شرطي فدرالي وخمسة عسكريين، فضلًا عن رئيس معهد مستقل لاستطلاعات الرأي الانتخابية، بالسجن بعد إدانتهم بالمساهمة مع "مليشيات رقمية" في بث معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني خلال انتخابات العام 2022، على ما قال القاضي ألكسندر دي مواريش.</p><p class='article-text'>وأوضح القاضي، الذي كان مكلفًا محاكمة بولسونارو وطالته العقوبات الأمريكية أيضًا: "اختلقوا ونشروا روايات كاذبة بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار للتسبب بتوقف المؤسسات".</p><p class='article-text'>وتراوحت العقوبات بين 7.5 سنوات و 17 سنة. وأمام المدانين خمسة أيام لاستئناف الحكم اعتبارًا من تاريخ نشره.</p><p class='article-text'>وينتظر بولسونارو، الموضوع في الإقامة الجبرية والممنوع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نشر الحكم الصادر في حقه، وهي مرحلة ضرورية ليتمكن محاموه من استئناف الحكم. وعند استنفاد كل الطعون الممكنة، قد يدخل الرئيس السابق السجن.</p>

نتائج البحث عن: بولسونارو