سيناريوهات محتملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل رئاسة وارش

لكنه الآن يرى فرصاً لخفض أسعار الفائدة، ويتوقع معجزة إنتاجية. فهل هذا يجعله مجرد أداة حزبية جمهورية، كما يصفه الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان؟

مع ذلك، تُعاني الأسر الأمريكية من صعوبة شراء المنازل بسبب ارتفاع تكلفة الرهن العقاري النموذجي لمدة 30 عاماً. فهل يعني ذلك أنه يقدّم وعوداً لا يمكن الوفاء بها؟

ولا يُشير إلى أي تطمينات بشأن التضخم في الولايات المتحدة لم تكن موجودة قبل ترشيح وارش. وبالكاد تحركت سندات الحكومة الأمريكية، وينطبق الأمر نفسه على العائد الحقيقي ومكونات التضخم المتوقع.

فعندما بدأ الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ولايته الأخيرة في يناير 2023، كان سعر الفائدة لدى البنك المركزي البرازيلي 13.75 %، وانخفض التضخم بشكل حاد إلى ما يزيد قليلاً على مستوى التسامح حول هدف التضخم.

وقد حمّل لولا روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي الذي عينه الرئيس السابق جاير بولسونارو، مسؤولية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، ومتهماً إياه بتقويض الاقتصاد البرازيلي وإدارته.

وكان لولا راضياً، فإذا رأى غاليبولو ضرورة رفع أسعار الفائدة، فلا بأس. وبالفعل، تم رفعها. فهل يمكن أن يكون وارش بمثابة مستشار لترامب، يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإدارة الاقتصاد كما يراه مناسباً، ويُقنع الرئيس الأمريكي بعدم الاعتراض على أي قرارات؟ (التوقع لهذا السيناريو: ضعيف)

وقد أشار بعض المُتمسكين بالقواعد، المُقربون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يُمكنها التصويت لصالح رئيس آخر للجنة تحديد أسعار الفائدة. ويقولون إنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي رشّحه الرئيس وصدّق عليه مجلس الشيوخ.

وإذا صحّ ذلك، فلن يكون لوارش تأثير يُذكر على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً، إذ من المرجح أن يحلّ محل ستيفن ميران، الذي اختاره ترامب أيضاً، وهو العضو الأكثر ميلاً للتيسير النقدي في اللجنة.

وقد سلّطت الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهام الضوء على قوة هذا الدور في مدونتها، مُشيرة إلى أنه على الرغم من معارضة وارش لقرار استئناف التيسير الكمي في نوفمبر 2010، إلا أنه صوّت لصالحه، حرصاً منه على عدم تقويض سلطة الرئيس آنذاك بن برنانكي.

فقد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه الحال في عهد جيروم باول، لكن هذا الفرق سيكون ضئيلاً للغاية بحيث لا يُثبت أنه يعمل وفق قواعد مختلفة، حتى مع تغير أسلوب تواصل البنك المركزي.

وهذا هو بالفعل أكبر مخاوف ترامب. وهو سيناريو وارد تماماً. لكنه سيكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يؤدي صراع سياسي مطول إلى الإضرار بالإدارة الاقتصادية الرشيدة. (التوقع لهذا السيناريو: كبير).

وبحلول منتصف عام 2026، يمتلك ترامب أغلبية فعلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يدفعه إلى تبني سياسة نقدية توسعية لتحفيز الاقتصاد وخفض تكاليف تمويل العجز.