أنجانا أهوجا سقوط حجر دومينو واحد يمكن أن يُحدث سلسلة من الانهيارات المتتابعة. <div data-empty="false">ينطبق هذا على مستوى الكوكب، حيث يمكن أن تؤدي الكوارث الجيولوجية كالزلازل والانفجارات البركانية إلى سلسلة من الاضطرابات المادية والاجتماعية والسياسية.</div><div data-empty="false">وقد تكون هذه ببساطة هي الحكاية وراء الموت الأسود، موجة الطاعون الدبلي التي اجتاحت أوروبا في العصور الوسطى وأودت بحياة ما يصل إلى نصف سكانها. فوفقاً لبحث جديد، قد تكون جذور الجائحة القاتلة التي شهدها القرن الرابع عشر مرتبطة بسلسلة من الانفجارات البركانية التي بردت المناخ. وقد تسبب ذلك في تلف المحاصيل، مما دفع المدن الإيطالية، خاصة البندقية، إلى استيراد الحبوب من مناطق أبعد.</div><div data-empty="false">ويمكن أن تكون تلك الواردات، القادمة عبر البحر الأسود، قد احتوت على براغيث تحمل بكتيريا يرسينيا الطاعونية، التي تسببت في الطاعون الدبلي القاتل. وفور وصول المرض، اجتاح السكان المنهكين أصلاً بسبب سوء التغذية.</div><div data-empty="false">إن هذه الحادثة المدمرة تظهر ارتباطاً وثيقاً بين البيئة وازدهار المجتمعات، رابطة قوية بين المخاطر الطبيعية والمناخ والإمدادات الغذائية والسياسة والتجارة والأمراض. ويُسلط البحث، الذي نشر مؤخراً في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرومنت»، الضوء على مدى قدرة التغير البيئي السريع على زعزعة استقرار المجتمعات. والرسالة في النهاية واضحة: عندما تتدفق الحمم البركانية، قد تسقط الإمبراطوريات. وعندما يتجاهل القادة الطبيعة فلا بد من دفع الثمن.</div><div data-empty="false">وللتحقق من كيفية انتشار الطاعون الدبلي بهذه السرعة بعد عام 1347 وأسبابه، تعاون مارتن باوخ، المؤرخ المتخصص في الظروف المناخية للعصور الوسطى في معهد لايبنيز لتاريخ وثقافة أوروبا الشرقية، مع أولف بونتن، الجغرافي بجامعة كامبريدج. وقد وجدا أن حلقات الأشجار من جبال البرانس الإسبانية تُظهر دليلاً على شيء غير عادي: ثلاث سنوات متتالية، شهدت صيفا باردا ورطبا بشكل غير معتاد، وذلك بدءا من عام 1345.</div><div data-empty="false">ودرس الباحثان أيضاً عينات جليدية من القطب الجنوبي وغرينلاند، والتي تحتوي على بصمات جيولوجية كيميائية لثورات بركانية على شكل تركيزات من الكبريتات (الناتجة عن ثاني أكسيد الكبريت البركاني المنبعث في الغلاف الجوي).</div>ووجدا ارتفاعاً حاداً في تركيز الكبريتات عام 1345، مع وجود أدلة على ثورات بركانية أقل حدة في أعوام 1329 و1336 و1341.وتشير سجلات تاريخية تعود إلى حوالي عامي 1346 و1347 إلى انتشار نقص الغذاء والمجاعة في أجزاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر وبلاد الشام. وقد تدمرت محاصيل العنب الإيطالية، كما ارتفعت أسعار الحبوب والقمح بشكل كبير.<div data-empty="false">وفي عام 1347، خففت جنوة والبندقية من حدة التوترات مع المغول من القبيلة الذهبية لتسهيل وتأمين طرق تجارة الحبوب عبر البحر الأسود. لكن لسوء الحظ، أدى ذلك الإجراء إلى تفشي الطاعون الأسود، الذي وصل مع واردات الحبوب.</div>وفي أعقاب عودة السفن التجارية الإيطالية المحملة بالحبوب إلى شواطئها في النصف الثاني من عام 1347، سُرعان ما سُجلت أولى حالات الطاعون البشري في البندقية. وتُعد الأدلة الظرفية التي تربط بين طرق التجارة وتفشي الأوبئة مقنعة: فقد تزامن استئناف صادرات الحبوب البندقية إلى بادوا في مارس 1348 مع تفشي الطاعون هناك.<div data-empty="false">ويخلص الباحثان إلى أن تسلسل الانفجارات البركانية، وتدهور المناخ، وما تلاه من نقص في الغذاء «يُمكن أن يُقدم تفسيراً آلياً لبداية جائحة الطاعون المتزامنة في العديد من الموانئ البحرية الإيطالية الرئيسية عام 1347».</div><div data-empty="false">ويصف المؤرخ بيتر فرانكوبان، من جامعة أكسفورد، مؤلف كتاب «الأرض المتحولة» الذي يستكشف كيف تسبب تغير المناخ صعود الحضارات وسقوطها، هذا البحث بأنه «مثير للغاية». وقال لي إن الدليل على ثوران بركاني عام 1345 «هو الدليل القاطع الذي كان الكثيرون منا يبحثون عنه». ويتشابه هذا النمط مع ثورات بركانية متعددة في القرن السادس يُعتقد أنها كانت سبباً في طاعون جستنيان (الجائحة الأولى المُسجلة للطاعون الدبلي).</div><div data-empty="false">تشير بعض التقديرات إلى احتمال حدوث ثوران بركاني كبير هذا القرن بنسبة واحد إلى ستة. وقد سعى بيتر فرانكوبان وعدد من علماء البراكين، دون جدوى، للحصول على تمويل لدراسة تداعيات مثل هذا الحدث على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، فضلاً عن التنوع البيولوجي والمناخ.</div>وحذّر المؤرخ من أن أبحاثاً كهذه التي أجراها باوخ وبونتن لا ينبغي النظر إليها كمجرد حكايات تاريخية شيقة، بل كـ«نداءات واضحة للانتباه إلى كيفية إسهام التاريخ في تقديم رؤى مهمة للحاضر والمستقبل».<div data-empty="false">يحمل الماضي بالفعل دروساً لليوم. فقد شوّه الموت الأسود سمعة حكام القبيلة الذهبية، وليس من الصعب تخيّل كيف أضعف طاعون جستنيان الإمبراطورية البيزنطية. كما يعتقد أن ثوراناً بركانياً في أيسلندا كان سبباً، عبر نقص الغذاء، في اندلاع الثورة الفرنسية.</div>

عندما تحدث كوارث الطبيعة قد تكون العواقب تدميرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً

هل كان الموت الأسود في العصور الوسطى ناتجاً عن ثوران بركاني؟

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">اكتشف باحثون كيف تُعيد خلايا سرطان الدم برمجة أنظمتها الداخلية للطاقة للتهرب من أحد أكثر أدوية السرطان فعاليةً واستخداماً على نطاق واسع في العصر الحديث.</div><div data-empty="false">وجد فريق البحث من جامعة روتجرز الصحية والمؤسسات المتعاونة معها أن بروتيناً محدداً يُمكّن الخلايا السرطانية من تعديل الميتوكوندريا، وهي البُنى التي تُولّد الطاقة الخلوية، بطريقة تحميها من دواء فينيتوكلاتس. </div><div data-empty="false">يُعدّ هذا الدواء علاجاً شائعاً لسرطان الدم النخاعي الحاد، ولكنه غالباً ما يُصبح أقل فعالية بعد العلاج المُطوّل.</div><div data-empty="false">وعندما نجح العلماء في حجب هذا البروتين باستخدام مركبات تجريبية في الفئران الحاملة لسرطان الدم النخاعي الحاد لدى البشر، استعاد العلاج قوته وزاد بشكل كبير من معدلات البقاء على قيد الحياة.</div><div data-empty="false">ونشرت الدراسة في مجلة "ساينس أدفانس"، التي كشفت عن سبب غير معروف سابقاً لمقاومة الأدوية، وتشير إلى استراتيجية جديدة واعدة لمكافحة أحد أكثر أنواع سرطان الدم فتكاً لدى البالغين.</div><div data-empty="false">قالت كريستينا جليتسو، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "لقد وجدنا أن الميتوكوندريا تغير شكلها لمنع موت الخلايا المبرمج، وهو نوع من انتحار الخلايا الناجم عن هذه الأدوية".</div><div data-empty="false">على الرغم من أن دواء فينيتوكلاتكس يُحدث هدأة لدى العديد من مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد عن طريق تحفيز موت الخلايا السرطانية، إلا أن المقاومة تتطور في جميع الحالات تقريباً، ويظل معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات عند 30%، ويقتل هذا المرض حوالي 11 ألف أمريكي سنوياً.</div><h2>دور OPA1 في بقاء الخلايا السرطانية</h2><div data-empty="false">باستخدام المجهر الإلكتروني والفحوصات الجينية، اكتشف أعضاء فريق غليتسو أن خلايا سرطان الدم المقاومة للعلاج تُنتج مستويات عالية من بروتين يُسمى OPA1، وهو المسؤول عن التحكم في البنية الداخلية للميتوكوندريا. </div><div data-empty="false"> يساعد OPA1 خلايا سرطان الدم على البقاء رغم العلاج، هذا البروتين يتحكم في شكل الميتوكوندريا (مصانع الطاقة داخل الخلية)، ويجعلها أكثر إحكاماً، مما يمنع خروج مادة تُسمى السيتوكروم سي التي تُسبب موت الخلايا عادةً. </div><div data-empty="false">عند استخدام أدوية تمنع عمل OPA1 مع العلاج المعتاد، زادت مدة بقاء الفئران المصابة بالسرطان على قيد الحياة، حتى في الحالات المقاومة للعلاج. </div><div data-empty="false">كما تبين أن تعطيل OPA1 يجعل الخلايا السرطانية أكثر اعتمادًا على الغذاء وأضعف أمام أنواع أخرى من الموت الخلوي، دون أن يؤثر سلباً على الخلايا السليمة.</div><h2>تقدم مبكر .. لكنه واعد</h2><div data-empty="false">لا يزال البحث في مراحله الأولى، فمثبطات OPA1، التي طورها باحثون في جامعة بادوا بإيطاليا، هي مركبات رائدة تتطلب مزيداً من التطوير قبل بدء التجارب على البشر. </div>

اختراق علمي يكشف.. كيف تتحدى خلايا سرطان الدم العلاجات الحديثة؟

كشفت دراسة لجامعة بادوا الإيطالية، نشرت بمجلة «فورنتيير إن ديجيتال هيلث»، أن خيبة الأمل من عدم تفاعل الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي مؤشر أقوى على صراعات الصداقة وتوتّر العلاقات. إذ إن الإحساس بالتجاهل يؤدي إلى خلافات أكبر بينهم.

«التجاهل» عبر «السوشيال ميديا» يوتّر العلاقات

وجد علماء أدلة تشير إلى أن النمو العصبي للأطفال الذين لا يزالون في الرحم، يتأثر باللغة التي يسمعون أمهاتهم يتحدثن بها أثناء أشهر الحمل، وفق «ميديكال إكسبريس».
وفي ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة «ساينس أدفانس»، لاحظ علماء الأعصاب في جامعة بادوا في إيطاليا، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث العلمية وجامعة باريس سيتي، تغيرات محددة في أنماط الدماغ لدى الأطفال حديثي الولادة عندما تعرضوا للكلام، ما يشير إلى أن أدمغتهم متناغمة بالفعل مع لغة أمهاتهم، ومع الإيقاعات الأساسية للحديث.
ويشير العلماء إلى أن دماغ الطفل يتأثر بطريقة فريدة من خلال التعرض للغة فريدة أثناء وجوده في الرحم.
وكتب الفريق في الورقة البحثية: «توفر هذه النتائج الدليل الأكثر إقناعاً حتى الآن، على أن الخبرة اللغوية تشكل بالفعل التنظيم الوظيفي لدماغ الطفل، حتى قبل الولادة».

الصحة

Health

الرئيسية 

Home

الجنين يتأثر بلغة أمه

توصل فريق من اطباء الأعصاب من جامعة بادوا الإيطالية بالاشتراك مع فريق علمي من جامعة "باريس سيتيه" في فرنسا إلى أدلة تؤكد أن التطور العقلي للأجنة يتأثر باللغة التي تتحدث بها الامهات خلال فترة الحمل.
واعتمد الباحثون في هذه الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Science Advanced على صور التخطيط الكهربائي للمخ لمجموعة من حديثي الولادة.
وأكدت دراسات سابقة أن الأجنة يمكنها بعد سبع أشهر من الحمل سماع أصوات الامهات وأصوات أخرى مثل الموسيقى والضوضاء العامة وغيرها. واتضح أيضا أن حديثي الولادة يستطيعون تمييز أصوات أمهاتهم، وكذلك بعض الإيقاعات الصوتية المرتبطة بصوت الأم. ولكن لا توجد معلومات كافية بشأن تأثير هذه الأصوات على النمو العقلي للجنين خلال فترة الحمل.
وشارك في الدراسة 33 من الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة من فرنسا، وتضمنت التجربة عمل رسم لكهرباء المخ لدى الأطفال مع تعريضهم لتسجيلات صوتية تتضمن قراءة قصص أطفال تسبقها وتعقبها فترات من الصمت.
ورصد الباحثون زيادة النشاط العقلي لدى هؤلاء الأطفال حديثي الولادة عند تعريضهم لتسجيلات صوتية باللغة الفرنسية، وهو ما يظهر أن الأطفال استطاعوا التعرف على الخواص اللغوية للغة الأصلية التي تتحدث بها أمهاتهم.
ويرى الباحثون أن هذه التجربة تظهر أن عقل الطفل حديث الولادة يتأثر بشكل خاص باللغة التي تتحدث بها الأم في فترة الحمل، وفي هذه الحالة خلال التجربة باللغة الفرنسية.
وبحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، وجد الباحثون أن الاستجابة العصبية للأطفال حديثي الولادة كانت أقوى عند الاستماع إلى تسجيلات صوتية باللغة الفرنسية، وهو ما يشير إلى أن تعرض الجنين للغة معينة خلال الحمل يؤثر على تطور الوظائف العقلية لديه.

دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين خلال فترة الحمل تؤثر على تطوره العقلي

حقق قادة آخرون عبر التاريخ، على غرار لولا دا سيلفا الذي انتخب رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد أربع سنوات على دخوله السجن بطريقة مثيرة للجدل بسبب شبهات فساد،  عودة غير متوقعة للساحة السياسية، بحسب قناة "دي دبليو"، فيما يلي تفاصيلها:
وينستون تشرشل..في زمن الحرب
قبل أن يصبح أحد أكثر الشخصيات تأثيرا خلال الحرب العالمية الثانية، اضطر وينستون تشرشل للاستقالة من قيادة البحرية البريطانية العام 1915 بعد الإخفاق في حملة الدردنيل التي سقط فيها عشرات آلاف الجنود. إلا أنه استعاد منصبه بعد 25 عاماً على ذلك بعيد اجتياح ألمانيا النازية لبولندا في الأول من سبتمبر 1939.
وينستون تشرشل..قيادي فذ
كان تشرشل رئيساً للحكومة البريطانية الائتلافية طوال الحرب العالمية الثانية، وشحن طاقات البلاد من خلال خطاباته الحماسية. وبعد الحرب عرف تشرشل انتكاسة سياسية جديدة، لكنه عاد إلى السلطة في العام 1951 في سن السادسة والسبعين.
شارل ديغول..زعيم المقاومة الفرنسية ضد النازية
رأس شارل ديغول صاحب النداء الشهير في 18 يونيو 1940، الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، التي تشكلت في فرنسا بعد تحرير باريس في أغسطس 1944. لكنه استقال في 1946 لعجزه عن توحيد رؤية الأحزاب الرئيسية. انسحب من الحياة السياسية بالكامل بعد فشل تجمع الشعب الفرنسي في الانتخابات البلدية العام 1953.
شارل ديغول..قيادة الجمهورية
وشأنه شأن تشرشل، عاد ديغول إلى الساحة بعد سنوات قليلة. ففي الأول من يونيو 1958 وبعد ثورة الجزائر في 13 مايو استعان الرئيس الفرنسي رينيه كوتي بديغول الذي كُلف بتشكيل أول حكومة في ظل الجمهورية الرابعة.
شارل ديغول..زمن الرحيل
في 21 ديسمبر 1958 انتخب ديغول أول رئيس للجمهورية الخامسة. وغادر السياسية نهائياً في أبريل 1969 بعد فشل استفتاء حول إصلاح مجلس الشيوخ واللامركزية.
خوان بيورن..في ظل الدكتاتورية
بعدما شغل مناصب حكومية عدة في ظل الديكتاتورية العسكرية الأرجنتينية، انتخب خوان دومينغو بيورن رئيساً العام 1946 وأعيد انتخابه في 1951.
خوان بيورن..زعامة تاريخية للأرجنتين
أصبح سياسياً يتمتع ببعد أسطوري في تاريخ الأرجنتين وقد عززت مكانته هذه أناقة وهالة زوجته الممثلة إيفا. تمتع الزوجان اللذان أسسا الحركة البيرونية بشعبية واسعة لكن انقلاباً عسكرياً أطاح بهما العام 1955. انتقل خوان بيورن للعيش في المنفى في باراغواي ومن ثم مدريد.
خوان بيورن..عودة الأبطال
عاد خوان بيورن إلى الأرجنتين عودة الأبطال في يونيو 1973، حيث أعيد انتخابه في سبتمبر لولاية ثالثة بعد 18 عاماً على مغادرته البلاد، لكنه توفي بعد أقل من سنة على ذلك.
دينغ شياو بينغ..والثورة الثقافية
عُين دينغ شياو بينغ في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 1945 وصعد بسرعة الصاروخ بعد اعتماد النظام الشيوعي في البلاد العام 1949. لكن خلال الثورة الثقافية (1966-1976) اتهم بـ"سلوك الطريق الرأسمالية" وأرسل للعمل كفني ميكانيكي في الأقاليم.
دينغ شياو بينغ..العودة إلى السلطة
فيال عام 1973 أصبح شياو بينغ مجدداً نائباً لرئيس الوزراء ومن ثم رئيس أركان الجيوش الصينية، إلا أنه مع وفاة رئيس الوزراء شو إنلاي في يناير 1976 أقيل من جديد "لانحرافه يميناً". عاد إلى السلطة في 1978 وأطلق سياسة إصلاحات وانفتاح اقتصادي.
أونغ سان سو تشي.. معركة مع العسكر
فازت زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي بالانتخابات في مايو 1990 إلا أن النظام العسكري رفض تسليمها السلطة. أمضت أونغ سان سو تشي 15 عاماً في الإقامة الجبرية في دارتها العائلية في رانغون.
أونغ سان سو تشي.. بين نيران العسكر وبريق السلطة
أصبحت رئيسة للوزراء في 2016 إثر فوز حزبها في أول انتخابات حرة منذ ربع قرن. إلا أن انقلاباً عسكرياً جديداً حصل في فبراير 2021. اعتقلت أونغ سان سوت شي في زنزانة انفرادية في سجن في نايبياداو.
سيلفيو برلوسكوني ..الإيطالي المخضرم
منذ العام 1994 حكم سيلفيو برلوسكوني إيطاليا ثلاث مرات فيما تتماهى مسيرته مع تاريخ البلاد السياسي في السنوات الثلاثين الأخيرة.
سيلفيو برلوسكوني..مسيرة ملطخة بالفضائح
في سن السادسة والثمانين، ورغم الفضائح والمحاكمة التي لطخت سمعته، عاد برلوسكوني مرة جديد مع إعادة انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ على رأس أحد أحزاب الائتلاف الذي يقوده اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية سبتمبر الماضي.

من تشرشل إلى لولا.. زعماء بادوا ثم عادوا

حقق قادة آخرون عبر التاريخ، على غرار لولا دا سيلفا الذي انتخب رئيسا للبرازيل لولاية ثالثة بعد أربع سنوات على دخوله السجن بطريقة مثيرة للجدل بسبب شبهات فساد،  عودة غير متوقعة للساحة السياسية، فيما يلي تفاصيلها:

من الواضح أن المصالح المشتركة قد تدعم التحالفات في وقت السِـلم. لكن التحالفات القادرة على كسب الحروب والتصدي للأزمات تتطلب عنصراً إضافياً: الاستعداد للتنازل عن الرفاهية الحالية وتحمل التضحيات. هذا يسمى التضامن، وهو أحد المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
ظل التضامن في أوروبا محصوراً لفترة طويلة في الـخُـطَـب والتصريحات، ولكن في عام 2010، وضعت أزمة اليورو التضامن تحت الاختبار، عندما خسرت اليونان وأيرلندا والبرتغال القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال، واضطرت إلى التماس المساعدة المالية. أصيب كثيرون في شمال أوروبا بالصدمة: كان السماح لهذه الدول التي تجاهلت قواعد العملة الموحدة بالاعتماد على يد العون التي يمدها إليها شركاؤها ببساطة دعوة للاستهزاء بالقواعد على نحو متكرر. دامت المعركة خمس سنوات، مع العديد من التقلبات والمنعطفات، وترتب عليها قدر كبير من المصاعب الاقتصادية غير الضرورية، إلى أن انتهت في عام 2015 بقرار الإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو.
لم يُـنـس ذلك الدرس عندما ضربت صدمة جائحة كورونا أوروبا في عام 2020. فقد سارع البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق برنامج مخصص لشراء الأصول، وابتكر الاتحاد الأوروبي ذاته مبادرتين رائدتين في غضون شهرين. فوضع خطة مشتركة لشراء وتوزيع اللقاحات، حتى لا تزايد البلدان الأعضاء الأكثر ثراء على البلدان الأفقر، وأنشأ مرفق التعافي والمرونة، الذي يجري من خلاله تمويل الـمِـنَـح والقروض للدول الأعضاء عن طريق الاقتراض من الاتحاد الأوروبي. كان ذلك موضع ترحيب مستحق باعتباره التضامن الأوروبي في صورته العملية.
لكن الحرب في أوكرانيا والعواقب الاقتصادية التي خلفتها فتحت فصلاً جديداً معقداً في تاريخ الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن وقع الصدمة كان متفاوتاً إلى حد كبير. على سبيل المثال، استقبلت بولندا حتى الآن 1.2 مليون لاجئ أوكراني، لكن إسبانيا استقبلت 130 ألفاً فقط ــ أي بفارق يعادل عشرة إلى واحد بين بلدين متماثلين في عدد السكان. والاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي متفاوت بشدة أيضاً. تغطي الإمدادات من روسيا نحو ربع الطلب الإجمالي على الطاقة في المجر، ولاتفيا، وسلوفاكيا، ونحو الـثُـمن في ألمانيا وإيطاليا، ولكن حصة لا تُـذكَر في إسبانيا والبرتغال.
في الأوقات العادية، قد يمثل التصدي لمثل هذا القدر من التفاوت تحدياً كبيراً للاتحاد الأوروبي. لكن الاختلاف الكبير الأساسي مع التهديدات السابقة لتماسك الكتلة هو أن أوروبا تواجه في شخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدواً خارجياً لا يخفي رغبته في استغلال الانقسامات بين الدول الأوروبية وداخلها وحرصه على بذل كل جهد يؤدي إلى تفاقمها. ومن الواضح أن هدف بوتين النهائي يتلخص في تدمير الاتحاد الأوروبي.
لتحقيق هذه الغاية، يعاقب بوتين خصوم روسيا بقطع إمدادات الغاز، ومكافأة حلفاء روسيا الأوروبيين على ولائهم. تضم الفئة الأخيرة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي أيد الآن الرواية الروسية بالكامل، وأعلن أن الاتحاد الأوروبي «أطلق النار على نفسه في الرئتين» عندما فرض عقوبات على روسيا، وأرسل وزير خارجيته إلى موسكو للتفاوض بشأن مشتريات إضافية من الغاز الروسي.
من الواضح أيضاً أن انهيار الائتلاف الحاكم في إيطاليا بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي مؤخراً نبأ غير سار في هذا الصدد. لم يكن دراجي مدافعاً قوياً عن اتخاذ موقف صارم ضد العدوان الروسي ومهندساً رئيسياً لعقوبات الاتحاد الأوروبي فحسب، بل إن الأحزاب الثلاثة (حركة الخمس نجوم، والرابطة، وفورزا إيطاليا) التي تسببت في انهيار حكومته تمثل أطيافاً عديدة من الرأي المؤيد لروسيا. وهنا، سجل بوتين هدفاً بدون شك.
كان تحول البنك المركزي الأوروبي إلى موقف أكثر تشدداً ليوجه ضربة أخرى للتضامن الأوروبي. منذ مارس 2020، أدت المرونة في تخصيص برنامج شراء الأصول الخاص الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي إلى الحد من فوارق السندات السيادية بين دول منطقة اليورو؛ ولكن بحلول منتصف يوليو كان اقتران الإنهاء المتوقع للخطة والاضطرابات السياسية في إيطاليا تسبب بالفعل في اتساع الفوارق.
من المرجح أن يساعد إعلان البنك المركزي الأوروبي في الحادي والعشرين من يوليو عن أداة حماية النقل، المرفق التقديري الجديد لشراء الأصول، في تهدئة المخاوف. بطبيعة الحال، يتوقف تفعيل أداة حماية النقل على وفاء البلد العضو في منطقة اليورو بمعايير السياسة الاقتصادية، بما ذلك ــ وهو أمر بالغ الأهمية ــ قرار البنك المركزي الأوروبي بأن ديون البلد العضو العامة لا تزال مستدامة. لكن هذا كان ضرورياً لتجنب المخاطر الأخلاقية وحماية البنك المركزي من مخاطر الهيمنة المالية.
مع ذلك، كان التضامن على جبهة الطاقة أقل توفراً. الواقع أن ردود الفعل الأولية على الخطة الأوروبية لخفض الطلب على الغاز، والتي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العشرين من يوليو، جاءت هادئة في أقل تقدير.
وفقاً للتقرير الأصلي (الذي استند إلى ذات المادة في معاهدة الاتحاد الأوروبي التي وفرت حجر الأساس لمرفق التعافي والمرونة بعد الجائحة)، ينبغي لجميع البلدان الأعضاء أن تسعى إلى تقليل استخدامها للغاز خلال فصل الشتاء بمقدار 15%. علاوة على ذلك، يمكن جعل هذه التخفيضات إلزامية في حال وَرَدَ أي إنذار بنقص الطاقة نتيجة لخطر حدوث نقص حاد في الطاقة أو ارتفاع الطلب بشكل استثنائي. بعبارة أخرى، من المتوقع من إسبانيا، التي لا تعتمد على الغاز الروسي، أن تعمل على خفض استهلاكها المحلي إذا قلصت روسيا صادراتها إلى ألمانيا مرة أخرى.
وُضِـعَـت هذه الخطة بوضوح على الطاولة كأساس للمناقشة. ويجب أن تكون قضايا أخرى، مثل التأجيل المثير للجدال سياسياً للإغلاق المخطط لمحطات الطاقة النووية أو التي تعمل بإحراق الفحم، والمشتريات المشتركة من الغاز الطبيعي الـمُـسـال، وتوسيع بنية الربط الأساسية، جزءاً من المفاوضات. لكن ردود الفعل السلبية الفورية من جانب إسبانيا والبرتغال واليونان كانت بمثابة إعادة عرض عكسي لما عانته هذه البلدان أثناء أزمة اليورو قبل عشر سنوات.
بعد عدة أيام من المفاوضات، وافقت دول الاتحاد الأوروبي في السادس والعشرين من يوليو على نسخة مخففة من الخطة. لكن هذه النسخة كافية بالكاد من الناحية الكمية، وهي عامرة بالاقتطاعات والإعفاءات. علاوة عل ذلك، يتطلب تفويض أي تخفيضات التصويت في المجلس الأوروبي.
عندما وَقَّـعَـت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة على إعلان الاستقلال في عام 1776، قـال بنجامين فرانكلين في تصريح شهير: «يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف، وإلا سيواجه كل منا الشدائد وحيداً بكل تأكيد». في ظل تداعيات حرب أوكرانيا التي تهدد تماسك أوروبا، اكتسب تحذير فرانكلين أهمية شديدة متجددة.
* كبير زملاء مركز الأبحاث بروجل ومقره بروكسل، وكبير زملاء غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي توماسو بادوا شيوبا في معهد الجامعة الأوروبية

اختبار جديد لتضامن الاتحاد الأوروبي

target7970717856918935602.jpg

من الواضح أن المصالح المشتركة قد تدعم التحالفات في وقت السِـلم. لكن التحالفات القادرة على كسب الحروب والتصدي للأزمات تتطلب

توافدت حشود ضخمة على شوارع أحد أحياء جنوب مومباي لمشاهدة عروض ركوب الدراجات النارية وحفلات الغناء والرقص وعازفي الطبول المشاركين في استعراض"جودي بادوا"، الذي يصادف العام الجديد في ولاية ماهاراشترا الغربية، حيث يرتدي الكثير منهن الزي التقليدي.
وتحتفل المجتمعات الماراثية والكونكانية في غرب الهند بـ "جودي بادوا" في اليوم الأول من العام المحلي الجديد، بحسب "يورونيوز".
و"جودي" تعني علم اللورد براهما، خالق الكون حسب الهندوس، و"بادوا" تعني اليوم الأول من المرحلة القمرية.
يبشر اليوم بقدوم فصل الربيع، حيث يبدأ الناس في الصباح بالصلاة ويزينون منزلهم بالرانجوليس، عمل فني شعبي ملون مرسوم على الأرض وزهور نضرة.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#مومباي</a> ترحب بالعام المحلي الجديد بالموسيقى والرقص والأزياء التقليدية.. فيديو<a href="https://t.co/t3PEsoMyFv">https://t.co/t3PEsoMyFv</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/V3UtI9LD7M">pic.twitter.com/V3UtI9LD7M</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1511183114520956928?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

مومباي ترحب بالعام المحلي الجديد بالموسيقى والرقص والأزياء التقليدية.. فيديو

توافدت حشود ضخمة على شوارع أحد أحياء جنوب مومباي لمشاهدة عروض ركوب الدراجات النارية وحفلات الغناء والرقص وعازفي الطبول المشاركين في استعراض"جودي بادوا"

لقد زادت الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 5% سنوياً في ديسمبر، بينما زاد عدد مرات البحث في غوغل عن «التضخم» مؤخراً بمقدار ثلاثة أضعاف في ألمانيا، وعشرة أضعاف في فرنسا. وعليه، للوهلة الأولى، فإن من الصعب تجنب الانطباع، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث وصل النمو السنوي بالأسعار إلى 7 %، بأن أوروبا ستواجه وقتاً عصيباً في ترويض تنين التضخم.
إن البنك المركزي الأوروبي الذي رفض مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار لفترة طويلة على أساس أن الخطر الرئيسي هو الانكماش، يجد نفسه الآن في وضع دفاعي. يتهم النقاد البنك المركزي الأوروبي بأنه تأخر كثيراً في التعامل مع منحنى التضخم، بالإضافة إلى إهمال مهمته الأساسية، وهي ضمان استقرار الأسعار. يزعم البعض أنه بعد سنوات من المغامرة في التيسير الكمي، جاء وقت الحساب.
إنه من الممكن بالطبع توجيه اللوم إلى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على فشلهم في إدراك الصعود الحالي بالأسعار في وقت مبكر بما فيه الكفاية.
ولكن هذا لا يبرر وضع الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو في سلة واحدة، وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن التضخم قد عاد بشكل دائم على جانبي المحيط الأطلسي، فإن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أسوأ بشكل أساسي وذلك لثلاثة أسباب.
أولاً: في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وخليفته جو بايدن عالجت الولايات المتحدة تداعيات صدمة (كوفيد 19) بتحفيز مالي ضخم، ومن مارس 2020 إلى سبتمبر 2021 انتقلت الأموال إلى الأسر والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تخفيضات ضريبية استثنائية وزيادة في إعانات البطالة والإعفاء من الديون وغيرها من البرامج التي وصلت قيمتها لمبلغ كبير جداً وصل إلى 2.5 تريليون دولار أو أكثر من 11 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة.
صحيح أن جزءاً من هذا المال كان بديلاً عن عدم توفر عناصر قوية ومتكاملة لامتصاص الصدمات، علماً أن مثل تلك العناصر المتوفرة حالياً في أوروبا موجودة هناك منذ فترة طويلة، فعلى سبيل المثال أصبحت إعانات البطالة الإضافية ضرورية بسبب الكرم المحدود والمدة القصيرة للمدفوعات الاعتيادية.
ولكن الاستجابة المالية للولايات المتحدة بلغت حد المبالغة بشكل كبير، وكما أشار لاري سمرز وأوليفييه بلانشارد قبل عام، كان لا بد أن يؤدي الكثير من الدعم المالي إلى إحداث خلل هائل، ونظراً للمستوى المنخفض تاريخياً للبطالة قبل أزمة (كوفيد 19)، لم يكن هناك أمل بأن الناتج المحتمل يمكن أن يضاهي الطلب الإضافي الناتج عن تلك السياسة.
ومن المفارقات أنه في غضون ذلك كانت أوروبا أكثر سخاءً وأكثر حرصاً في الإنفاق في الوقت نفسه، وعندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس 2020 إطلاق برنامج ضخم يتعلق بالإجازة مدفوعة الأجر، بحيث تقوم الحكومة بدفع أجور الموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب الجائحة، ذكر بشكل صريح أن الدولة سوف تتحمل مسؤوليتها بالحماية «مهما كلف الثمن».
لم يقل كل شخص في أوروبا نفس الكلام، ولكن كل الحكومات تقريباً تبنت الموقف نفسه، ولفترة من الزمن لم تعد هناك قيود على الميزانية، وكان البنك المركزي الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة الحكومات على القيام بعملها.
لقد كان من المفهوم أن يشعر المواطنون بالذهول، ولكن البرنامج الفرنسي لدفع أجور العمال العاطلين عن العمل على الرغم من أنه في لحظة ما كان يغطي 40% من القوى العاملة، إلا أنه في نهاية المطاف كانت تكلفته مجرد 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع تحسن الصحة العامة وعودة الناس للعمل، انخفض دفع أجور العمال العاطلين عن العمل بسرعة.
وبالإجمال بقي إجمالي التكلفة المالية لدعم الأسر والشركات 3 ــ 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأوروبا على عكس الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفق الأموال بسخاء وبعشوائية على المشاكل الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة، حيث تمت المحافظة على دخل الأسر بدلاً من زيادته، ونتيجة لذلك لم يكن هناك طلب فائض هائل.
إن العامل الثاني هو أن العمال الذين كانوا في إجازة مدفوعة من قبل الحكومة احتفظوا بعقود عملهم وما رافق ذلك من أمن وظيفي. صحيح أن العمال المؤقتين وأولئك الذين كانوا يعملون بعقود ثابتة دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة لأزمة (كوفيد 19) كما عانى كذلك القادمون الجدد لسوق العمل، ولكن بشكل عام عملت الحكومات الأوروبية مثل شركات التأمين.
وقدّمت الحماية للعمال وأصحاب العمل من صدمة مدمرة. وعليه، لم يكن من المفاجئ أن القوى العاملة ما قبل الجائحة في أوروبا بقيت بشكل عام سليمة إلى حد كبير بمجرد أن انتهى الأسوأ.
وعلى النقيض من ذلك لا يزال صانعو السياسة في الولايات المتحدة يتساءلون عن سبب اختفاء 2.7 مليون عامل خلال الأزمة، وكيفية تجنب الاختناقات المتعددة في اقتصاد يتعايش فيه عبء الطلب مع قيود العرض. إن الكثيرين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يفكرون في تغيير الوظيفة أو صاحب العمل أو القطاع.
والعديد من الشركات تواجه مصاعب في التوظيف، ولكن هذا لا يشبه الانسحاب من القوى العاملة. لقد أثبت النموذج الاجتماعي الأوروبي أنه أكثر فعالية من نظيره الأمريكي في التحقق من استمرار مشاركة العمال.
إن السبب الأخير لماذا تثير تهديدات التضخم القلق بشكل أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد التزم بشكل واضح بأن يكون على أهبة الاستعداد بدون أن يتصرف.
وبالعودة إلى أغسطس 2020، كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النقاب عن استراتيجية جديدة يهدف بموجبها صانعو السياسات إلى تحقيق تضخم مطول يتجاوز الهدف المتوقع بعد فترة تضخم أقل من الهدف المتوقع، ويسعون أيضاً إلى تعزيز «الحد الأقصى من فرص العمل».
كان ينبغي أن يكون المقابل لمثل هذا التفكير الجريء سياسة مالية مسؤولة، ولكن الآن بعد أن اتخذ الكونغرس والرئيس الخيار المعاكس، وجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطراً لتغيير المسار بشكل سريع.
في واقع الأمر، يواجه البنك المركزي الأوروبي قيوداً كذلك، فالجميع يتساءلون عما إذا كانت إيطاليا التي تجاوز الدين العام فيها 155% من الناتج المحلي الإجمالي قادرة على تقديم السندات للمستثمرين عندما يبدأ البنك المركزي الأوروبي في التقليل من برنامجه لشراء السندات، ولكن على أقل تقدير لم يقم البنك المركزي الأوروبي بإضافة قيود خاصة به.
لقد كانت استجابة أوروبا للأزمة المالية كارثية قبل عقد من الزمان، ولكن الآن ومع نموذج اجتماعي أكثر فعالية ودعم مالي أكثر استهدافاً، تمكنت أوروبا من إدارة الأزمة بشكل أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبينما من المؤكد أنه يتوجب عليها معالجة مشاكلها الخاصة، إلا أن تحديات السياسة والحلول غير متطابقة مع تلك التي تتم مناقشتها في واشنطن.
لقد أخبرت لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزراء مالية منطقة اليورو مؤخراً أنه لا يوجد سبب لتشديد السياسة المالية في منطقة اليورو، وأنه في هذه المرحلة لا يوجد سبب للتصدي للارتفاع، بل التعامل مع التضخم المدفوع بشكل رئيسي بأسعار الطاقة من خلال زيادة قوية بأسعار الفائدة.
على الرغم من أن التضخم في العديد من الاقتصادات الغربية بلغ أعلى مستوى له منذ عقود، إلا أن القصة ليست هي نفسها في كل مكان، ومع تغلغل توترات التضخم في الولايات المتحدة في الأسواق بشكل متزايد، سيحتاج صانعو السياسة الأوروبيون إلى الحفاظ على ثباتهم والتركيز على المهام التي يتوجب عليهم أداؤها.
زميل أول في مركز برويغل للأبحاث ومقره بروكسل، وزميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصادات العالمية، كما يشغل كرسي توماسو بادوا سكيوبا في معهد الجامعة الأوروبية.

التضخم الأوروبي ليس كما هو في أمريكا

target942309230900853860.jpg

لقد زادت الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 5% سنوياً في ديسمبر.

منذ عشرين عاماً، في الأول من يناير عام 2002، بدأ مواطنون في 12 دولة أوروبية باستخدام أوراق وقطع نقدية بعملة اليورو الجديدة.
وبذلك، فقد تحول مشروع غير واقعي - يرمز إلى فترة كان فيها القادة الأوروبيون يتمتعون بالجرأة الكافية للإقبال على المجهول - إلى حقيقة ملموسة.
وقد توّج هذا التحول المثالي والخالي من العيوب مسعى تم تخيله في السبعينيات، وصُمم في الثمانينيات، وتم التفاوض بشأنه في التسعينيات. كانت الآمال والتوقعات كبيرة للغاية: فقد كان أنصار اليورو يأملون في أن يؤدي ذلك إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والمالي، وتقارب السياسات، والاندماج السياسي، والنفوذ العالمي.
وبعد مرور عقدين من الزمان، بات من الصعب تجنب الشعور بخيبة الأمل إزاء التكامل الاقتصادي. وقد وجدت التقييمات المُبكرة للتأثير التجاري للعملة الموحدة أنه بالكاد تجاوز %2. وتُشير الأبحاث الأخيرة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي إلى أن التأثير قد يصل إلى %5.
هذه النسبة لا تزال ضئيلة، وهو بحد ذاته لا يستحق كل هذا الجهد. تتاجر منطقتان داخل أوروبا مع بعضهما البعض بمعدل ست مرات أقل إذا لم تكونا في نفس البلد. وبسبب التاريخ واللغات المتعددة والشبكات والنظم القضائية المختلفة والعزوف عن توحيد الأنظمة، لا تزال الحدود الوطنية تُشكل أهمية بالغة.
يُعد سيناريو الخدمات المالية أكثر مأساوية. ففي السنوات الأولى، قدمت البنوك القروض إلى الخارج، على نحو متهور في كثير من الأحيان، إلى أن تسببت أزمة اليورو قبل عشر سنوات في تراجع حاد وراء الحدود الوطنية.
فقد اعتمدت الجهات التنظيمية المقولة الشهيرة القائلة بأن «البنوك عالمية في الحياة، لكنها محلية في الموت»، وطلبت منهم التوقف عن تقاسم السيولة النقدية مع الفروع التابعة غير الوطنية. مما أدى بدوره إلى التفكك والانقسام.
كان القرار الجريء بإطلاق اتحاد مصرفي أوروبي في يونيو في عام 2012 بمثابة استجابة لهذه النتيجة. لكن التنفيذ كان جزئياً فقط: فبينما تخضع بنوك منطقة اليورو الآن للإشراف من قبل البنك المركزي الأوروبي، ينتهي الأمر بحالات الإعسار الفعلية بين أيدي السلطات الوطنية.
لقد عرف التكامل المالي انتعاشاً نسبياً، لكن الزخم يظل ضعيفاً. على الرغم من قدرة البنوك الأوروبية على تنويع المخاطر على نطاق أوسع، إلا أن الحكومات الوطنية تظل رافضة التخلي عن العلاقات المتميزة مع أنظمتها المصرفية الخاصة.
ومن ناحية أخرى، كان من المفترض أن ينتج تقارب السياسات تجاه الجهات الفاعلة الأفضل أداءً عن الانضباط الذاتي، فضلاً عن قواعد السياسة المالية وإنشاء عمليات التنسيق. ولكن بعد التخلي عن استقلالية السياسة النقدية، رفضت العديد من الحكومات المطالب الإضافية لبروكسل.
وعلى مدى عشر سنوات، تباينت معدلات نمو الائتمان والتضخم، وشعر البعض بالقلق، باستثناء رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك جان كلود تريشيه. عندما اندلعت أزمة اليورو في النهاية، أثارت الخلافات بين البلدان الأعضاء في شمال وجنوب الاتحاد الأوروبي.
لقد تحسنت عملية تقارب السياسات منذ ذلك الحين، وضاقت فجوات القدرة التنافسية تحت الضغط. وقد ساعد البنك المركزي الأوروبي في تهدئة التوقعات بشأن الخروج من منطقة اليورو، مما يضمن حصول المقترضين في جميع الدول الأعضاء على ائتمان بسعر مُماثل.
كانت الاستجابة لأزمة جائحة فيروس كوفيد 19 متضافرة بشكل ملحوظ، بدعم من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. وقد أسهم برنامج الانتعاش الذي تم إطلاقه في صيف عام 2020 في كسر الحواجز القديمة.
واليوم، يدور نقاش حول مدى حاجة نظام سياسة الاقتصاد الكلي في أوروبا إلى الإصلاح. يزعم البعض أن الترتيبات الحالية ستكون فعّالة وناجحة إذا التزمت الحكومات بالقواعد. ومع ذلك، كما جادلتُ ومجموعة من خبراء الاقتصاد والمُحامين مؤخراً، فإن البيئة المتغيرة اليوم تعني أن أولويات السياسة لا يمكن أن تركز ببساطة على تعزيز الانضباط في كل دولة من الدول الأعضاء.
في المقابل، يتطلب ارتفاع نسب الديون وانخفاض أسعار الفائدة واحتمال حدوث تقلبات والتحديات العالمية مثل تغير المناخ وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وإصلاح القواعد المالية، ووضع الأحكام اللازمة للتعامل مع الأزمات بشكل مشترك. ومن المشجع أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيدا خطوة تنفيذ إصلاحات مُماثلة في تعليق صدر مؤخراً.
كان من المتوقع أن يتبع التكتل السياسي، وهو هدف أوروبي قديم، الاتحاد النقدي. كان هانز تيتماير، محافظ البنك المركزي الألماني الراحل، يُحب الاقتباس من نيكولاس أوريسمه، وهو فيلسوف من العصور الوسطى الذي قال «إن المال يعود للمجتمع ولا ينتمي للأمير». كان يأمل أنصار اليورو، بقدر من الارتباك، أن تخلق العملة المشتركة شعوراً بالانتماء للمجتمع.
هذا لم يحدث بشكل مباشر. أثناء مفاوضات 1991 ـ 1992 حول معاهدة ماستريخت، كان من المفترض أن تناقش الحكومات الاتحاد السياسي إلى جانب الاتحاد النقدي. لكن العديد من الدول، بدءاً من فرنسا، رفضت النماذج الفيدرالية.
تعامل المواطنون في البداية مع الأوراق النقدية باليورو باعتبارها إجراءً شكلياً وليس كدليل على الانتماء. علاوة على ذلك، فإن الدول الأعضاء الجدد في أوروبا الوسطى والشرقية التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لم تتقاسم أفكار ما بعد القومية لدى الآباء المؤسسين للاتحاد. وقد أكدت أزمة اليورو أن التضامن يظل ضعيفاً.
ومع ذلك، لا يزال اليورو قادراً على توليد الشعور بالانتماء للمجتمع بشكل غير مباشر. على الرغم من أن الخوف، وليس الحب، منع البلدان حتى الآن منه، إلا أن النتيجة هي نفسها في بعض الحالات. في الواقع، لقد خفف السياسيون الشعبويون اليمينيون المتطرفون، مثل مارين لوبان في فرنسا وماتيو سالفيني في إيطاليا، من انتقاداتهم لليورو. لم يعد أي سياسي بارز يرغب في المراهنة ضد اليورو.
ربما كان تحقيق التأثير العالمي الهدف الأكثر صعوبة بين أهداف اليورو الأربعة. لقد قام صُناع السياسات بتأجيله عن قصد على مدى عقدين من الزمان، وقد كانوا مُحقين في ذلك: كان من السابق لأوانه الترويج لعملة غير مُجربة كبديل للدولار.
ومع ذلك، اكتسب تدويل اليورو أهمية كبيرة مع مرور الوقت. لقد انتهت القيادة التكنولوجية لأوروبا منذ فترة طويلة، وأصبحت قوتها الاقتصادية النسبية تتراجع بسرعة، ولكن قلة من البلدان، إن وُجدت، يمكنها توفير عملة عالمية مستقرة.
لا تقدم الصين الأمن القانوني والشفافية المطلوبين، واليابان شديدة التركيز على الداخل، وسويسرا والمملكة المتحدة صغيرتان للغاية. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، وتعمل الصين على تعزيز نموذج العلاقات الدولية الذي يرتكز على الصين، ويكون الالتزام متعدد الأطراف في الولايات المتحدة موضع شك، لن يتم النظر إلى الوضع الدولي لليورو باعتباره إنجازاً مبتذلاً وعديم الأهمية.
يقوم السياسيون في بعض الأحيان باستثمارات طويلة الأجل. تُبين التجربة أن اليورو كان واحداً من بينها. ورغم أن توقعات مؤسسيه كانت في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن الصواب، إلا أنه كان رهاناً ذكياً على الأرجح. بعد كل شيء، تضم منطقة اليورو اليوم 19 عضواً، وهناك مرشحون ينتظرون الانضمام بفارغ الصبر.
* زميل أقدم في مركز الأبحاث بروغل في بروكسل وزميل بارز غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي «توماسو بادوا شيوبا» في معهد الجامعة الأوروبية

عشرون عاماً على «اليورو» وتحديات التكامل الاقتصادي

target701710391648324851.jpg

منذ عشرين عاماً، في الأول من يناير عام 2002، بدأ مواطنون في 12 دولة أوروبية باستخدام أوراق وقطع نقدية بعملة اليورو الجديدة.

وصلت القيمة السوقية لمنتِج السيارات الكهربائية «تِسلا» إلى تريليون دولار، أي أكثر من القيمة المجمعة لشركات تصنيع السيارات العالمية العشر القادمة. ويعد هذا مؤشراً قوياً على الكيفية التي يؤدي بها تهديد تغير المناخ إلى إحداث تحول في الرأسمالية. ومن المؤكد أنه ما زالت هناك العديد من الجهات الملوثة، وما زال التمويه الأخضر منتشراً، ولكن سيكون من الخطأ إنكار التغيير القائم.
ومع ذلك، فإن الحكومات ليست على المسار الصحيح للوفاء بالوعد الذي قطعته في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى «أقل بكثير» من درجتين مئويتين مقارنة مع مستويات ما قبل العصر الصناعي. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن الوفاء بالتعهدات الوطنية التي تم التعهد بها حتى الآن في إطار اتفاق باريس، سيؤدي إلى زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 2.1 درجة مئوية. وفضلاً عن ذلك، فإن السياسات الفعلية لا ترقى حتى إلى هذه التعهدات غير الكافية: في ظل «سيناريو السياسات المعلنة» لوكالة الطاقة الدولية، سيصل الاحترار العالمي إلى 2.6 درجة مئوية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840440.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840440.jpg"/></a>
أضف إلى ذلك أنه كما وثقت لجنة انتقالات الطاقة، التزمت معظم الحكومات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية فقط بحلول عام 2050 أو 2060، وتخطط لتأجيل جهود التخفيف الرئيسية إلى ما بعد عام 2030، ويتضح من خلال هذا الصورة التالية: إخفاق هائل في المصداقية.
إن أصل المشكلة معروف جيداً، فقد استند اتفاق باريس إلى حكم واقعي مفاده أن الحكومات لا يمكنها الاتفاق على تخصيص محدد بدقة لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ. وهذا ما تم استنتاجه من خلال انهيار بروتوكول كيوتو لعام 1997 (الذي تضمن مثل هذا التخصيص، لكنه استبعد الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الصين)، وأخفق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2009 في كوبنهاغن، حيث انتهت محاولة حشد اتفاقية عالمية من نوع اتفاقية كيوتو- بالنزاع.
لذلك، جرب العالم نهجاً مختلفاً، سيقوم الخبراء بتقييم جهود المناخ اللازمة، وستقوم الحكومات بصياغة التعهدات، وسيقوم المجتمع المدني بفحصها. ولم يتوقع أحد أن تكون التعهدات الأولية كافية، لكن كان الأمل في أن يؤدي ضغط الأقران، وثقل الرأي العام، والتحذيرات المستمرة من قبل المجتمع العلمي إلى وضع السياسات على المسار الصحيح تدريجياً.
وكان الاقتصاديون متشككين، إذ في وقت سابق حذر كريستيان غولييه وجان تيرول من مدرسة تولوز للاقتصاد من أن الاستراتيجية «محكوم عليها بالفشل». وأظهر ويليام نوردهاوس من جامعة ييل أن الائتلافات المناخية الطوعية عرضة لانتفاع الآخرين بالمجان ولعدم الاستقرار.
ومع ذلك، حققت اتفاقية باريس شيئاً لا يمكن أن تعكسه النماذج الاقتصادية البسيطة: بداية تغيير في مواقف الأعمال. والجدير بالذكر أن اتفاقية باريس شجعت المستثمرين والمديرين على التفكير في مخاطر ترك أصول عالقة أو نموذج أعمال قديم. وأضاف مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا آنذاك، أن المنظمين سيحاسبون المؤسسات المالية على مخاطر المناخ الخفية. وولدت هذه الاعتبارات زخماً في القطاع الخاص تجاه إزالة الكربون.
ولكن الرأسمالية الخضراء لا يمكن أن تزدهر إلا إذا أوفت الحكومات في نهاية المطاف بوعودها المتعلقة بالمناخ. وتتطلب معظم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، أو المباني الموفرة للطاقة، أو المركبات عديمة الانبعاثات تسعير الكربون أو سن قوانين صارمة أو كليهما. وقد يراهن المستثمرون الذين يتطلعون إلى المستقبل على سن هذه التدابير في نهاية المطاف، ولكن فقط إلى حد معين، وليس بدون عواقب.
وتعني سياسة إزالة الكربون غير الموثوقة بما يكفي ارتفاع التكاليف الإجمالية، لأنها تقود المستثمرين إلى التحوط من خلال الجمع بين الاستثمارات البنية والخضراء، والاختلالات المتكررة بين العرض والطلب. إن تحقيق التوازن بين الانتقال السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري يمثل تحدياً في أي سيناريو معين، بل أكثر من ذلك إذا كانت السياسات المستقبلية غير مؤكدة، ومن ثم فإن الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة قد ينذر بأوقات عصيبة في المستقبل.
ويعكس الافتقار إلى مصداقية سياسة المناخ جزئياً الاعتبارات السياسية المحلية، لأن الحكومات تعد في الوقت نفسه بمستقبل أخضر واستمرار الوضع الراهن. ويفتقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الأغلبية في الكونغرس لصالح المعاقبة على استخدام الوقود الأحفوري، ويخشى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من تعريض النمو الاقتصادي لبلاده المتعطش للطاقة للخطر، ويعرف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من تجربته أن أسر الطبقة المتوسطة معادية لتحصيل ضرائب للكربون.
وهذه المخاوف منطقية، ولكن إذا خلص المستثمرون إلى أن الحكومات ليست جادة في تحقيق أهداف المناخ العالمي، فسوف ينفقون أقل على المبادرات الخضراء، وسوف تنهار الآلية الأساسية لاتفاقية باريس.
ويتمثل أحد الحلول في أن تكبل الحكومات أيديها من خلال منح التفويض بتحديد سعر الكربون لمؤسسة مستقلة، بنفس الطريقة التي فوضت بها سابقاً مسؤولية التحكم في التضخم إلى البنوك المركزية. وبالأحرى، يمكن أن تلتزم الحكومات بدفع غرامة إذا فشلت في الالتزام بمسار مستقبلي معين لسعر الكربون (على سبيل المثال، عن طريق إصدار شهادات تعتمد قيمتها على الفرق بين الأسعار المعلنة والفعلية). ومع ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كانت الهندسة المؤسسية أو المالية يمكن أن تحل مشكلة سياسية عميقة.
وفضلاً عن ذلك، لن تحقق الحكومات الأهداف المناخية إلا إذا بقي عدد كافٍ من البلدان على المسار الصحيح للقيام بذلك. ويشكل هذا جوهر العجز الحالي في المصداقية إلى درجة أكبر من السياسة الداخلية، لذلك اقترح نوردهاوس أن تشكل مجموعة من البلدان ذات التفكير المماثل «نادي المناخ» وتطبق تعريفة جمركية على الواردات من الشركاء التجاريين الذين لا يسهمون في الجهد الجماعي. واليوم، على سبيل المثال، قد يعني هذا معاقبة البرازيل على سياسات المناخ غير المسؤولة التي ينتهجها الرئيس جايير بولسونارو.
إن الفكرة منطقية تماماً من الناحية الاقتصادية، وقد تناولتها الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها بشكل أكثر ليونة في ورقة بحثية حديثة. وتكمن الصعوبة في أنه على الرغم من أن آلية لتعويض الآثار التجارية للتسعير التفاضلي للكربون يجب أن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن العقوبة الصريحة ستكون متعارضة معها.
ويعتبر قرار الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في الصفقة الأوروبية الخضراء بمثابة نقطة انطلاق. وإذا خصص الاتحاد الأوروبي موارد كافية لتعويض الأسر الضعيفة، فإن الطابع المشترك للبرنامج سيساعد الدول الأعضاء في حل مشاكل مصداقيتها المناخية. وبمرور الوقت، من المحتمل أن يشكل الاتحاد الأوروبي نادياً مناخياً مع شركاء تجاريين يتم انتقاؤهم، ويسعى لتحقيق أهداف طموحة. ويبقى السؤال المطروح هو: من هم الأعضاء الآخرون؟ وكما تبدو الأمور، فإن كلاً من الولايات المتحدة والصين لا ترقيان إلى المستوى الطموح المطلوب لمثل هذا التحالف، وهذا يجعل هذا طريقاً ضيقاً نحو مصداقية المناخ، لكنه الطريق الوحيد.
 
 * زميل أقدم في مركز الأبحاث Bruegel (بروجيل) ومقره بروكسل، وزميل كبير غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي Tommaso Padoa-Schioppa (طوماسو بادوا شيوبا) في معهد الجامعة الأوروبية
opinion@albayan.ae

الطريق إلى مصداقية المناخ

target40651121555333219.jpg

وصلت القيمة السوقية لمنتِج السيارات الكهربائية «تِسلا» إلى تريليون دولار، أي أكثر من القيمة المجمعة لشركات تصنيع السيارات العالمية العشر القادمة.

السؤال هو ماذا يعني حقاً هذا التركيز الجيوسياسي المتجدد؟ يتصور معظم خبراء السياسة الخارجية العلاقات الدولية على أنها لعبة قوة. وتفترض نماذجهم الضمنية غالباً أن مكاسب دولة ما هي خسارة لدولة أخرى. من ناحية أخرى، يبدي أهل الاقتصاد قدراً أكبر من الاهتمام بتعزيز المكاسب التي تجلبها المعاملات عبر الحدود أو العمل المشترك على جميع الأطراف. ويتصور مفهومهم المعياري للعلاقات الاقتصادية الدولية قوى فاعلة مستقلة تدخل طواعية في ترتيبات مفيدة لجميع الأطراف.
من مسألة هواوي إلى خلاف أوكوس وما بعده، ينشأ واقع جديد يزعزع أركان الاقتصاد العالمي: استيلاء السياسة الجغرافية، العدائي عادة، على الاقتصاد الدولي. ربما تكون هذه العملية في بدايتها، ويكمن التحدي الآن في تعلم كيفية التعايش معها.
بطبيعة الحال، لم يكن الاقتصاد والسياسة الجغرافية مجالين منفصلين تماماً قَط. تولى أهل الاقتصاد تصميم النظام الاقتصادي الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن على أساس خطة رئيسة وضعها خبراء في استراتيجيات السياسة الخارجية. كان صناع السياسات في الولايات المتحدة بعد الحرب يعرفون ماذا يريدون: ما أسماه تقرير صادر عن مجلس الأمن القومي عام 1950 «بيئة عالمية يعيش فيها النظام الأمريكي ويزدهر». من منظورهم، كان ازدهار العالم الحر هو القناة (الناجحة في نهاية المطاف) الكفيلة باحتواء، وربما هزيمة الشيوعية السوفييتية، وكان النظام الليبرالي هو القناة الناقلة لذلك الازدهار.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3756345.jpg" width="751"/>
ولكن برغم أن الهدف النهائي كان جيوسياسياً، فقد تشكلت العلاقات الاقتصادية الدولية لمدة سبعين عاماً وفقاً لقواعد من ابتكارها. في بعض الأحيان، تسببت السياسة الجغرافية في انحراف قرارات ملموسة: من منظور الولايات المتحدة، لم يكن توفير المساعدة المالية من قِبَل صندوق النقد الدولي للمكسيك مساوياً قَط لتقديمها إلى إندونيسيا. غير أن المبادئ التي تحكم التجارة أو سياسة أسعار الصرف كانت اقتصادية بحتة.
وضعت نهاية الحرب الباردة أهل الاقتصاد على القمة مؤقتاً. ولثلاثة عقود من الزمن بعد ذلك، تصور وزراء المالية والقائمون على البنوك المركزية أنهم يديرون العالم. وكما أشار جيك سوليفان (مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن حالياً)، وجينيفر هاريس في عام 2020، فقد أحيلت إدارة العولمة إلى «مجتمع صغير من الخبراء». مرة أخرى، كان هناك هدف جيوسياسي أساسي: فبذات الطريقة التي أسهم بها الانفتاح الاقتصادي في انهيار الاتحاد السوفييتي، كان من المتوقع أن يُفضي إلى تقارب الصين مع النموذج الغربي. لكن بالنسبة للبقية، ظل التدخل محدوداً.
أدى صعود الصين وتنافسها المتزايد القوة مع الولايات المتحدة إلى إنهاء هذه الحقبة، فمع فشل التقارب من خلال التكامل الاقتصادي، عادت السياسة الجغرافية إلى الصدارة. ويؤكد تركيز بايدن على التحدي الصيني والقرار الذي اتخذه بعدم تفكيك القيود التجارية التي فرضها سلفه دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة دخلت حقبة جديدة، حيث تسلمت السياسة الخارجية الأمر من الاقتصاد.
في الصين لم تنشأ الحاجة إلى مثل هذا الاستحواذ، فعلى الرغم من تشدق قادة البلاد بشكل روتيني بالتعددية، تؤكد تقاليدها التاريخية وفلسفتها في الحكم على السيطرة السياسية على العلاقات الاقتصادية المحلية والخارجية بشكل خاص. تجسد مبادرة الحزام والطريق العابرة للحدود الوطنية هذا النموذج. كما وثقت آنا جيلبيرن وباحثون مشاركون من جامعة جورج تاون مؤخراً، فإن عقود القروض الصينية لتمويل مشاريع البنية الأساسية في البلدان النامية مبهمة، وتنطوي على شروط سياسية، وتستبعد صراحة إعادة هيكلة الديون من خلال إجراءات متعددة الأطراف. وحتى في أوروبا، حيث كان الإيمان بأولوية الاقتصاد أشد رسوخاً، بدأت الأمور تتغير.
في مقال نُشر عام 2019، حدد سوليفان وكيرت كامبل (الذي يتولى الآن إدارة السياسة الخارجية في التعامل مع آسيا في مجلس الأمن القومي التابع لبايدن) المعالم العريضة لخطة لتنظيم «المنافسة دون إحداث كارثة» بين الولايات المتحدة والصين. جمع مخطط الأخوين بين التبادل التجاري الشامل مع الصين، وتشكيل نادٍ لديمقراطيات السوق العميقة التكامل (على أن يكون الوصول إليها مشروطاً بالمواءمة الاقتصادية)، وتسلسل السياسات، حيث تكون المنافسة مع الصين الخيار الفرضي، على أن يكون التعاون مشروطاً بسلوك الصين الجيد. كما رفضا أي ربط بين التنازلات الأمريكية والتعاون في إدارة المشاعات العالمية مثل المناخ.
إنها استراتيجية واضحة، لكن إدارة بايدن لم توضح بعد ما إذا كانت تعتزم ملاحقتها. وعلينا أن نعي جيداً أبعاد حدث مهم، إذ سجلت الصين رفضها القاطع لاستبعاد التعاون المناخي من المناقشة الأمريكية الصينية الأوسع، ومؤخراً فاجأت الولايات المتحدة بالتقدم بطلب للالتحاق بعضوية الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية التجارة الإقليمية التي صممها الرئيس باراك أوباما لعزل الصين ثم اختار ترامب الانسحاب منها. لكن الصين لم تتقبل العزلة، بل إنها تسعى إلى التغلب على الولايات المتحدة في المناورة.
من عجيب المفارقات أن أوروبا تقترب من تحديد موقفها، فهي لا تزال تؤمن بالقواعد العالمية، وتعطي الأولوية لإقناع الشركاء بالتفاوض على هذه القواعد وفرضها، لكنها على أهبة الاستعداد للعمل بمفردها.
 
* كبير زملاء مركز الأبحاث بروجل ومقره بروكسل، وكبير زملاء غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي توماسو بادوا شيوبا في معهد الجامعة الأوروبية
opinion@albayan.ae

دلالات وآفاق التركيز الجيوسياسي المتجدد

target2813709818589741429.jpg

السؤال هو ماذا يعني حقاً هذا التركيز الجيوسياسي المتجدد؟ يتصور معظم خبراء السياسة الخارجية العلاقات الدولية على أنها لعبة قوة.

تشير البيانات إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على حق. ذلك أن مأزق الديون الإيطالية لا ينبع من التراخي المالي بل من الافتقار إلى النمو.
ويبدو أن الأسواق مقتنعة حتى الآن؛ فقد تقلص الفارق في الفائدة بين السندات الإيطالية والألمانية لعشر سنوات إلى نحو 100 نقطة أساس من 150 نقطة أساس قبل اندلاع جائحة «كوفيد 19».
الوقت وحده كفيل بإنبائنا بما إذا كانت استراتيجية دراجي قادرة على الوفاء بوعودها. الحق أن سجل إيطاليا الاقتصادي الكئيب في الآونة الأخيرة لا يرجع جزئياً إلى الافتقار إلى الزخم وحسب.
فعند مستوى أعمق، تمتد جذوره إلى الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والتحصيل التعليمي الهزيل، والازدواج الدائم بين مجموعة من المصدرين المبدعين من الطراز العالمي وعدد لا يُـحصى من الشركات الصغيرة المنخفضة الإنتاجية من الدرجة الثانية. سوف تعالج خطة دراجي بعض، ولكن ليس كل، هذه الإخفاقات. السؤال الأكبر هو ما إذا كانت كافية لزيادة الإنتاجية.
لكن نقطة ضعف دراجي الرئيسية سياسية في نهاية المطاف. فهو السبب الوحيد وراء عدم تسبب ائتلاف حاكم غير عملي حتى الآن في إلحاق الضرر بخطة التعافي من خلال الاقتتال السياسي. لكن الائتلاف قد يتفكك وينهار في أي لحظة.
إذا نجح دراجي، فإنه بذلك سيغير اتجاه الحوار الأوروبي، بحيث يُـنـظَـر إلى التضامن الودي مع الجيران، والمجازفات المالية، على أنها استثمارات جيدة.
ليس من المستغرب أن يحقق القادة الإيطاليون أقل القليل في ظل هذه الظروف. بحلول الوقت الذي اندلعت فيه أزمة (كوفيد 19)، كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الألماني سجل نمواً بلغ %20 منذ تولت ميركل منصبها، في حين انخفض نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنحو %4 خلال الفترة ذاتها.
على الرغم من أنه من غير الواضح إلى متى قد يبقى رئيس الوزراء الإيطالي الحالي (ورئيس البنك المركزي الأوروبي سابقاً) ماريو دراجي في منصبه، فإن الاحتمالات تشير إلى أنه لن يخالف التقاليد.
وفي روما، تشير التخمينات إلى أنه قد يترشح للرئاسة ــ المنصب الذي لا يخلو من نفوذ لكنه بلا سلطة ــ في عام 2022 أو عام 2023. ولكن كما توضح خطة التعافي الاقتصادي الطموحة التي أقرها دراجي، فإن قِـصَـر فترة ولايته المتوقع لا يمنعه من التحلي بالجرأة.
خلال الفترة من 2021 إلى 2026، من المنتظر أن تتلقى إيطاليا 69 مليار يورو (82 مليار دولار أمريكي)، أو ما يقرب من %4 من الناتج المحلي الإجمالي، في هيئة مِـنح من الاتحاد الأوروبي لتمويل الاستثمارات الخضراء، والرقمية، ومشاريع البنية الأساسية.
وهذا الرقم وحده أكبر كثيراً، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، مما حصلت عليه البلدان الأوروبية (%2.6) بموجب خطة مارشال الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. لكن دراجي قرر مضاعفة القيمة بالجمع بين هذه المنحة وإعانات الدعم من قِـبَـل الاتحاد الأوروبي وقدرها 13 مليار يورو بالإضافة إلى 191.5 مليار يورو في هيئة قروض، أغلبها أيضاً من الاتحاد الأوروبي، وبهذا تبلغ قيمة البرنامج بالكامل 248 مليار يورو.
وسوف يخصص نحو %70 من هذا المبلغ لتمويل مشاريع جديدة. في المقابل ستتلقى إسبانيا أيضاً نحو 69 مليار يورو في هيئة منح من الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تخطط لإنفاق بنس واحد إضافي.
لأول وهلة، قد يبدو اختيار دراجي غريباً. الواقع أن قروض الاتحاد الأوروبي أرخص بشكل هامشي فقط من تكلفة اقتراض إيطاليا، فلماذا إذن تلتزم الحكومة مسبقاً بالاعتماد عليها بهذه الدرجة الهائلة؟ الإجابة هي أن دراجي يريد أن تغير إيطاليا مسارها، وعلى هذا فقد أعلن عن استراتيجية الصدمة والرعب التي تسعى إلى إنهاء حالة الركود في بلاده والتي دامت عقدين من الزمن.
من خلال التصرف بقوة، يأمل دراجي في تغيير التوقعات وبالتالي سلوك أصحاب الأعمال، والعمال، والمستهلكين. في عام 2012، اشتهر دراجي بتغيير مصير منطقة اليورو عندما قال إن البنك المركزي الأوروبي سيفعل «كل ما يلزم» للحفاظ على اليورو. وترقى الخطة الضخمة المتعددة السنوات إلى تعهد آخر بالقيام بـ«كل ما يلزم». والمقصود من هذا الإشارة إلى أن الحكومة عازمة على ضمان التعافي المستدام ووضع الاقتصاد على مسار النمو الدائم.
هذا يتناقض تماماً مع النهج المالي التقليدي الحذر السائد في الاتحاد الأوروبي، حيث تصرفت الحكومات على نحو متكرر كما لو أن الخطر الأكبر يتمثل في القيام بأكثر مما ينبغي وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي. الواقع أن استراتيجية دراجي أقرب كثيراً إلى استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يرى بوضوح أيضاً أن الخطر الأعظم يتمثل في القيام بأقل مما ينبغي.
من المؤكد أن دراجي ليس القائد الأوروبي الأول الذي يفكر بهذه الطريقة في الآونة الأخيرة، لكنه أول من يتصرف وفقاً لذلك. وربما تطلب الأمر الاستعانة بمصداقيته كمصرفي مركزي لإقناع الاتحاد الأوروبي بجدارة نهجه.
مع ذلك، يظل تحقيق شروط النجاح أمراً بالغ الصعوبة. يتمثل الشرط الأول في أن تنفق الحكومة الإيطالية الأموال بكفاءة وليس بطريقة ملائمة سياسياً.
الشرط الثاني أن يكون الاستثمار مدعوماً بإصلاحات تكميلية. ويتلخص العامل الثالث الحاسم في إقناع الأسواق المالية بهذه الحزمة.
* كبير زملاء المركز البحثي الفكري «بروجل» في بروكسل، وكبير زملاء غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي توماسو بادوا شيوبا في معهد الجامعة الأوروبية.

المأزق الإيطالي وخيارات ماريو دراجي

target2813086024245963610.jpg

تشير البيانات إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على حق. ذلك أن مأزق الديون الإيطالية لا ينبع من التراخي المالي بل من الافتقار إلى النمو.

يدرك الناس العاديون مدى إلحاح العمل المناخي، ولكن تظل رغم ذلك حالة من عدم اليقين تهيمن على فهمهم لتداعياته. ما يحتاجون إليه هو الوضوح وليس الوعود الحالمة. إن أفضل طريقة لإقناع الناس باحتضان جهود إزالة الكربون ليست التقليل من شأن تحديات المستقبل، بل تتمثل في وصف هذه التحديات بدقة وشرح كيفية معالجتها.
ما يدعو إلى التفاؤل أن عامة الناس أصبحوا مقتنعين على نحو متزايد بإلحاح هذه المشكلة. يشير استطلاع للرأي أجرته الأمم المتحدة مؤخراً إلى أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص في خمسين دولة يعتبرون تغير المناخ حالة طارئة. السؤال إذاً هو ماذا يترتب على العمل المناخي من نتائج. كيف قد يؤثر على الدخل، والوظائف، وظروف المعيشة؟ الواقع أن أغلب المواطنين لا يعرفون ببساطة، لأن ما يقدم لهم من مناظير للمستقبل شديد التناقض. الانحباس الحراري الكوكبي سيستمر حتى عام 2050 على الأقل، حتى لو انخفضت الانبعاثات الغازية المسببة له بشكل كبير في العقود المقبلة، وذلك حسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أي مجال للشك، وإذا جرى خفضها ببطء شديد، فإن هذا النوع من موجات الحرارة، والجفاف، والأمطار الغزيرة، والفيضانات، الذي شهدناه هذا الصيف سيصبح أكثر تواتراً، ولا يمكننا استبعاد المزيد من النتائج الكارثية، مثل التغيرات المفاجئة، التي لا رجعة فيها في دورة المحيطات.
يثق المتفائلون بالتكنولوجيا في أن الإبداعات والابتكارات الخضراء الجديدة من الممكن أن تقطع شوطاً طويلاً نحو حل المشكلة. تتسم رؤيتهم للمستقبل بالبساطة: فسوف نقود سيارات كهربائية بدلاً من سيارات البنزين، ونسافر في قطارات عالية السرعة بدلاً من ركوب الطائرات، ونسكن في منازل محايدة كربونياً. ربما يضطر الأثرياء إلى التخلي عن الاستمتاع بالإجازات والعطل في قارات أخرى، لكن أساليب حياة الآخرين جميعهم تقريباً ستظل محفوظة في الأساس.
من ناحية أخرى، يصور المشككون في النمو التحول إلى الحياد الكربوني على أنه تغير أساسي، من شأنه أن ينهي عقوداً من التوسع الاقتصادي الذي يدفعه المستهلك.
يشترك كلا المعسكرين في هدف الحد من الانبعاثات. لكن بينما يثق المتفائلون بالتكنولوجيا في قدرة الرأسمالية الخضراء على دفع التحول الاقتصادي، يشير المشككون إلى أن النمو إدمان مدمر، ولا يمكن علاجه إلا بكبح جماح السلوك الخاص المسرف، وهم يرون أن المعركة ضد تغير المناخ هي في حقيقة الأمر معركة ضد الرأسمالية ذاتها.
يميل أهل الاقتصاد إلى تأييد المتفائلين بالتكنولوجيا. في عام 2009، لاحظ دارون عاصم أوغلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفيليب أجيون من كوليج دو فرانس، ومؤلفون آخرون مشاركون أن التقدم الفني كان منحازاً بشكل كبير نحو التكنولوجيات البنية (الكثيفة الاستخدام للكربون)، وقد أشاروا إلى أن إعانات الدعم الحكومية، والضوابط التنظيمية، وتسعيرات الكربون، من شأنها أن توجه الإبداع نحو تكنولوجيات أكثر نظافة، ما يجعل النمو الأخضر متزايد الكفاءة. جرى إثبات هذه التنبؤات بفعل انهيار تكلفة الطاقة المتجددة. يلاحظ أدير تيرنر، رئيس لجنة تحولات الطاقة أن الطاقة الخضراء أصبحت في العديد من البلدان النامية بسرعة كبيرة أرخص من طاقة الوقود الأحفوري، وينطبق الأمر ذاته على البطاريات الكهربائية.
السبب هو أن الرأسمالية بدأت تتحول باتجاه السلوكيات الخضراء، مع تزايد عدد الشركات، التي تستثمر في كونها جزءاً من المستقبل الأنظف، فالآن، تقدر قيمة شركة تسلا بسبع مرات أعلى من شركة جنرال موتورز، على الرغم من أنها باعت سيارات أقل بنحو 14 مرة في عام 2020.
مع ذلك، تظل الرأسمالية البنية باقية وتناضل من أجل البقاء، كما كانت الحال عندما اندلعت حرب حامية الوطيس بين المصالح الزراعية والصناعية في القرن التاسع عشر، فإن المعركة الحاسمة اليوم لا تدور بين النشطاء في مجال المناخ والرأسمالية، بل بين فرعين من الرأسمالية.
هذه أنباء طيبة، لكن الأمر لا يخلو من دواع لتوخي الحذر، فأولاً، حتى لو بادرت التكنولوجيا إلى إنقاذ المجتمع الاستهلاكي، فسوف يظل لزاماً على الناس أن يغيروا أنماط حياتهم، ولأن العديد من مساكن الضواحي الكثيفة الاستهلاك للطاقة من غير المرجح أن تجتاز اختبار الحياد الكربوني، فقد تتحول إلى أصول عالقة، وسوف يمثل هذا مشكلة للأسر، التي تتمثل أصولها الرئيسية في ملكية المساكن الحالية. على نحو مماثل، سيعمل التحول العميق في الأنظمة الغذائية، التي تعتمد على اللحوم بشكل كثيف على تعطيل تقاليد زراعية وغذائية، تعود إلى آلاف السنين.
لذا فإن المتشككين محقون عندما يقولون إن التكنولوجيا ليست حلاً سحرياً، ورغم أنه من قبيل الهراء أن نتصور أن تراجع النمو قد يكون حلاً لمشكلة المناخ، فمن المنطقي على المستوى النفسي تنبيه الناس إلى أن بعض التغيرات السلوكية ستكون ضرورية.
يكمن السبب الثاني وراء ضرورة توخي الحذر في حقيقة مفادها أن تكاليف الانتقال ستكون ضخمة حتى لو تبين أن التكنولوجيات الخضراء أصبحت أقل تكلفة من الأساليب التقليدية، فبعد المماطلة والتسويف لفترة طويلة للغاية، أصبحنا الآن في مواجهة تغير مفاجئ وسريع. الأمر ببساطة أن حصة كبيرة من المخزون الحالي من رأس المال ــ المباني والآلات والمركبات ــ يجب التخلص منها واستبدالها قبل بلوغها نهاية عمرها الاقتصادي.
يصف أهل الاقتصاد التقادم المفاجئ للمخزون من رأس المال على أنه صدمة عرض سلبية، لأن تأثيره الاقتصادي الرئيسي يتمثل في تقليل الناتج المحتمل (بشكل مؤقت على الأقل). صيغ هذا التعبير في سبعينيات القرن العشرين في محاولة لتفسير الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، وتشير الحسابات التقديرية إلى أن الصدمة التي تنتظرنا في العقد المقبل ستكون على القدر ذاته من الجسامة.
الواقع أن اقتران انخفاض الناتج المحتمل بالاستثمار المتزايد ــ الذي يعادل %2 من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات عدة ــ يعني ضمناً أن رفاهة المستهلك ستتضرر. بتعبير أكثر دقة، ستتضاءل في الأمد القريب وتتحسن في الأمد البعيد، كما يحدث عندما ينظم بلد ما حشداً عسكرياً للحفاظ على أمنه. كما سَـتُـفـقَـد الوظائف في القطاعات التقليدية التي تعتمد على الكربون بكثافة؛ لكن وظائف أخرى سَـتُـخـلَـق في الصناعات المحايدة كربونيا. مرة أخرى، سينطوي هذا على تكاليف انتقالية كبيرة: فمن غير الممكن أن يتحول عمال سباكة المعادن على الفور إلى خبراء في عزل المباني.
* كبير زملاء المركز البحثي الفكري «بروجل» في بروكسل، وكبير زملاء غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي توماسو بادوا شيوبا في معهد الجامعة الأوروبية

المناخ بوصفه التحدي العالمي الأكبر

target3109965935595286.jpg

كشفت دراسة حديثة عن المدة التي يستغرقها بقاء الأجسام المضادة لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت أمبريال كوليدج لندن وجامعة بادوا أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تبقى في الجسم مدة تسعة شهور "على الأقل" بعد الإصابة بالعدوى.
ووجد الباحثون، بعد فحص المرضى في الشمال الإيطالي، وهو أحد أشد المناطق تضرراً من الفيروس عند بدء الجائحة، أن مستويات الأجسام المضادة "تبقى مرتفعة" سواء ظهر على الشخص المصاب بالفيروس أعراض كوفيد -19 أم لا.
وطبقاً للبحث، الذي نُشرت نتائجه في دورية جورنال نيتشر كومينكيشنز اليوم، فإن "الغالبية العظمى من الإصابات بكورونا، بغض النظر عن ظهور الأعراض من عدمه، تكون مصحوبة بتكوين أجسام مضادة".
وقال فريق البحث إنهم رصدوا حتى حالات لزيادة مستويات الأجسام المضادة، ما يشير إلى "إعادة إصابة محتملة بالعدوى " وإمكانية "تعزيز الجهاز المناعي".
يُذكر أن معظم التقديرات، بما في ذلك الشركات الصانعة، تشير إلى أن اللقحات المضادة لكورونا تعطي مناعة لمدة ستة إلى ثمانية شهور على الأقل ضد السلالات الأكبر، وإن كان بحث لجامعة واشنطن نشرته دورية نيتشر الشهر الماضي أشار إلى أن الحصانة قد "تدوم" اعتماداً على اللقاح المستخدم.

دراسة تكشف مدة بقاء الأجسام المضادة لدى المصابين بكورونا

كشفت دراسة حديثة عن المدة التي يستغرقها بقاء الأجسام المضادة لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كلما طالت مدة استمرار الجائحة، زادت حدة الضرر وزادت التكاليف. لذلك يظل إطلاق عملية التطعيم العالمي أمراً ضرورياً حقاً. وفي غضون ذلك، يجب على الحكومات الاستعداد لمخاطر تفشي المرض بصورة دورية من خلال وضع سياسات جديدة لاحتواء تكاليفها الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
رغم كل الدراما بشأن عملية إطلاق حملة تلقيح «كوفيد 19» البطيئة، وقيود تصدير اللقاحات، لا شك أن الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة وأوروبا، ستتلقى التطعيم بحلول فصل الصيف. وستختلف حصيلة الوفيات وفقاً لما سجلته كل دولة على صعيد السياسة العامة، لكن وضع الصحة العامة سيصبح إلى حد كبير هو نفسه بالنسبة للأمريكيين، والأوروبيين، والبريطانيين.
ولكن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مقدار ما سيعود من جوانب الحياة الاجتماعية التي كانت قائمة قبل انتشار الوباء، وإلى متى ستستمر. إذ لا شك أن بعض القيود ستظل قائمة. فعلى سبيل المثال، سيكون التعافي في مجال السفر بطيئاً وغير منتظم، ومن المحتمل أن تكون هناك «فقاعات سفر»- وهو سيناريو متوقع بالفعل في أستراليا ونيوزيلندا، حيث تم القضاء على الفيروس تقريباً. ومن المرجح أن يتعامل الاتحاد الأوروبي، من جانبه، مع موسم السفر الصيفي باعتماد عملية عبور الحدود للمعفيين من الحجر الصحي بالنسبة لمن يحملون جوازات سفر لقاح. ولكن القيود المفروضة على السفر لمسافات بعيدة ستظل قائمة.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3619357.jpg" width="694"/>
ومن المرجح أن تتزامن الفوارق في وتيرة استئناف الأنشطة الاجتماعية ونطاقها مع فجوات الدخل. إذ رغم أن بعض الأسواق الناشئة قد وصلت إلى معدلات تطعيم عالية (تشيلي، والمغرب، وتركيا، تتقدم بالفعل على الاتحاد الأوروبي)، إلا أن معظم العالم النامي لن يحتوي الفيروس. وبناء على ذلك، من المحتمل أن يتم تشديد الضوابط الحدودية بين العالم الغني المحصَن ضد الفيروس والعالم الفقير غير الملقّح، خصوصاً إذا استمرت المتغيّرات الجديدة في الظهور. وسيشعر العمال المهاجرون بالتداعيات السلبية بصورة مباشرة، ولكن ستكون هناك عواقب ذات نطاق أوسع، مثل تقلّص الرحلات السياحية ذات الوجهات البعيدة، مما سيقوّض بعض الاقتصادات بشدة.
وفضلاً عن ذلك، ستتأثر العولمة. فعلى الرغم من أنه بالكاد يستلزم شحن حاوية في النصف الآخر من العالم أي اتصال شخصي، لا ينطبق الشيء نفسه على إدارة شبكات الإنتاج، أو العثور على عملاء جدد. إذ تشير الأدلة إلى أن التدابير التي تغيّر حركة الأشخاص (مثل قواعد التأشيرات الجديدة أو فتح طرق سفر جديدة) تؤثر بالفعل على تجارة السلع. وستؤدي العراقيل الدائمة أمام سفر الركاب، في نهاية المطاف، إلى تقليل التجارة والاستثمار الدوليين، والإنتاجية، والنمو بصورة عامة.
والأهم من ذلك، أن العودة الكاملة (إذا كانت تدريجية) إلى الحياة الطبيعية لن تكون ممكنة إلا إذا ظلت اللقاحات فعّالة. وحتى الآن، يبدو أنها تحقق نجاحاً صارخاً. ولكن ظهور متغيّرات تقاوم اللقاحات من شأنه أن يجبر الحكومات على الإبقاء على القيود الصارمة، وربما سيكون ذلك مصحوباً بإغلاق متكرر. ويعتبر بعض الخبراء، مثل (مونيكا دي بول) من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، هذا السيناريو محتمل الحدوث. ولكن حتى لو كانت مجرد مخاطرة ثانوية، فإنها تستدعي انتباهنا.
ومن المدهش أنه لا يُعرف سوى القليل عن المقايضة بين الصحة العامة والنشاط الاقتصادي في سياق جائحة فيروس كورونا. وقد تولد لوحات النتائج المستندة إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وحصيلة الوفيات الكثيرَ من التعليقات، لكنها مضللة بصورة كبيرة. فقد تعرضت إيطاليا، العام الماضي، لخسائر فادحة في الأرواح وفي الناتج المحلي الإجمالي، ليس لأن استجابتها السياسية كانت غير فعّالة، بل لأنها كانت أول دولة أوروبية تفشى فيها الفيروس، ومن ثم كان عليها أن تستجيب للصدمة غير المتوقعة بإجراءات مكلفة اقتصادياً.
ولقياس كيفية إدارة البلدان هذه المقايضة - وكيف يمكن أن تستمر في القيام بذلك إذا استمر الوباء - قمنا بمقارنة التطور الأسبوعي للعدوى مع النشاط الاقتصادي، كما تم قياسه بواسطة متتبع الناتج المحلي الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فقبل ظهور المتغير البريطاني (1.1.7.ب)، كانت معدلات انتقال عدوى «كوفيد 19»، كما تم قياسها من خلال «معدل التكاثر» (R)، حوالي ثلاثة، مما يعني أنه يمكن توقع نقل العدوى من شخص مصاب إلى ثلاثة آخرين. وكان الهدف من تدابير الحجر الصحي هو تقليل معدل التكاثر إلى أقل من واحد، وهو مستوى يتضاءل عنده معدل الإصابة الفيروسية بدلاً من أن ينمو.
وفي ربيع عام 2020، تمكنت العديد من الدول الأوروبية من خفض قيمة معدل العدوى من ثلاثة إلى حوالي 0.7 في غضون أسابيع قليلة. ومقابل ذلك، تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة حوالي %15 في ألمانيا (حيث كانت الموجة الأولى معتدلة) وما يقرب من %30 في فرنسا، حيث توقف البناء تماماً، وتمت إحالة ربع موظفي القطاع الخاص إلى الإجازة. وكان هذا الإجراء فعّالاً، لكن تكلفته كانت عالية جداً على المستوى الاقتصادي.
وبالمقابل، عندما كانت أوروبا تستعد لحلقة إغلاق أخرى في الخريف، كانت التكلفة الاقتصادية لتدابير الصحة العامة أقل بكثير. وتم تخفيض معدل العدوى إلى المستوى نفسه تقريباً (0.8)، لكن التكلفة الاقتصادية كانت أقل من 2 إلى 3 مرات، وكان التأثير موحداً بصورة ملحوظة عبر البلدان.
والسبب هو أن الحكومات تعلمت من الموجة الأولى. فقد كانت استجابة الموجة الثانية أقل صرامة ولكنها موجهة بصورة أفضل. وكانت الكَمَامات ومعدات الحماية متاحة على نطاق واسع، وتعلمت الشركات التكيف مع القيود. وأثبتت بعض هذه التعديلات أنها دائمة: فقد تلقت عمليات الأداء الإلكترونية دفعة قوية؛ وكانت التجارة الإلكترونية مزدهرة؛ وتمكنت الشركات في القطاعات المتضررة من القيام بأعمال تجارية بل حتى الازدهار. وفي فرنسا، حيث تتعرض المطاعم للإغلاق وتواجه الفنادق قيوداً شديدة، ذكر واحد من كل أربعة، مع ذلك، أن النشاط الاقتصادي قد تعافى بأكثر من النصف في فبراير (وقال %10 إنه عاد إلى طبيعته).
وفي المستقبل، فإن الظهور المتكرر للمتغيرات من شأنه أن يجعل المزيد من حالات التكيف أكثر احتمالاً. ولكن إذا كانت هذه المتغيرات أكثر عدوى، فسترتفع التكاليف. ولن تنجو الشركات التي تتلقى الدعم من خلال ضخ السيولة وتأجيل الضرائب، وسيخسر العمال الذين لا يزالون في إجازة (بما في ذلك 4.5 ملايين عامل بريطاني في يناير) مهاراتهم أو وظائفهم. وستكون هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لمساعدتهم على تغيير المهن.
 * كبير الاقتصاديين الأسبق في صندوق النقد الدولي، منصب كبير الزملاء في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
** كبير الزملاء في مركز بروغل للأبحاث، ومقره بروكسل، وزميل بارز غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي طوماسو بادوا شيوبا في معهد الجامعة الأوروبية. 

opinion@albayan.ae

سياسات احتواء لمرحلة مخاطر ما بعد اللقاح

target3989860246290148744.jpg

كلما طالت مدة استمرار الجائحة، زادت حدة الضرر وزادت التكاليف. لذلك يظل إطلاق عملية التطعيم العالمي أمراً ضرورياً حقاً. وفي غضون ذلك.

يفتح مشروع «سيليكون سنترال»؛ المُصمم من قبل «ديزاين إنترناشيونال»؛ أبوابه للجمهور والذي سيشهد تواجد أحدث متاجر «لولو هايبر ماركت»، وهو متجر رئيسي يمتد على مساحة 9000 متر مربع تابع لمجموعة اللولـو.
ويمثل المشروع، الذي يُعتبر معلماً جديداً في دبي، خطوة إلى الأمام على طريق التعاون الراسخ الآن ما بين «ديزاين إنترناشيونال» و«لاين للاستثمار والعقارات» - الذراع المختص بمراكز التسوق لدى «مجموعة اللولو العالمية»- وهي مجموعة تحظى بشهرة عالمية في تجهيز وتشغيل مجموعة من الأنشطة التجارية الدولية التي تتراوح ما بين عمليات سلاسل الهايبرماركت إلى تطوير مراكز التسوق.
ويقع «سيليكون سنتـرال» في موقع استراتيجي على بعد 12 كيلومتراً من وسط المدينة و15 كيلومتراً من مطار دبي، في واحة دبي للسيليكون، وهي أول منطقة مستدامة بيئياً في مدينة دبي تركز على خفض البصمة الكربونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون (DSOA).
وتم ترسيخ الصورة الفريدة لطابع المكان في التصميم المبتكر للمشروع وذلك من خلال اتخاذه لشكل 5 كثبان رملية ضخمة مستوحاة من الحركة الطبيعية لرمال الصحراء، مع وجود مساحات داخلية واسعة مليئة بالنباتات والمياه والضوء الطبيعي، معيداً خلق واحة متكاملة داخل المدينة، حيث استهدفت مجموعة «اللولو» وشركة «ديزاين إنترناشيونال»؛ بمساعدة من الخبرات المحلية المتمثلة في مكتب المهندس عدنان سفاريني للاستشارات الهندسية؛ الحصول على أعلى شهادة ممكنة في الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمباني الخضراء المستدامة - ليد بلاتينيوم LEED Platinum - وبالتالي أولت اهتماماً كبيراً لإنشاء مشروع صديق للبيئة، باستخدام أحدث التقنيات لإدارة النفايات وتوفير الطاقة، مع توفير مجموعة كبيرة من الخدمات المستدامة المقدمة داخل المركز التجاري، مثل منشأة الزراعة الحيوية ومحطات الشحن الكهربائي في منطقة مواقف السيارات.
 
تنمية المجتمع
وقال دافيد بادوا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديزاين إنترناشيونال»؛: «إن كافة الأطراف المشاركة في المشروع تتقاسم نفس القيم؛ المتمثلة في: تنمية المجتمع، فضلاً عن الرغبة في أن تكون في طليعة المهتمين بالأسلوب والتكنولوجيا والابتكار المستدام، وهو ما يجسده مشروع «سيليكــون سنتـرال» على أكمل وجه».
سيضم مركز «سيليكـون سنترال» - الممتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 81.500 متر مربع و3,500 موقف سيارات - 218 متجراً وخدمة للبيع بالتجزئة، و50 منفذاً لبيع الوجبات والمطاعم مع خدمات التوصيل إلى المنازل، و12 شاشة سينما، إلى جانب صالات للياقة البدنية على مساحة 5,000 متر مربع، ومركز ترفيهي عائلي على مساحة 7.000 متر مربع. وقد تم تهيئة مركز «سيليكون سنترال» خلال الأشهر الأخيرة من عمليات الإنشاء من أجل دمج المساحات الفعلية مع تطبيقات رقمية؛ وذلك بهدف تخطي الحدود من أجل تقديم تجربة عملاء متكاملة تماماً داخل وخارج مباني المركز التجاري على حد سواء.
وأضاف دافيد بادوا: «يعتبر «سيليكون سنترال» واحداً من أول المشاريع الكبرى التي ترمز بجرأة إلى النهوض والعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية والولادة من جديد بعد فترة من تفشي كورونا في واحدة من أكثر المدن حيوية وديناميكية في العالم».

«ديزاين إنترناشونال» تطلق «سيليكون سنترال» في دبي

يفتح مشروع «سيليكون سنترال»؛ المُصمم من قبل «ديزاين إنترناشيونال»؛ أبوابه للجمهور والذي سيشهد تواجد أحدث متاجر «لولو هايبر ماركت».

أعلنت «بيزنس فرانس»، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، عن مشاركتها في معرض «جلفود 2021»، حيث تقوم 30 جهة بعرض منتجات جديدة، بما في ذلك شركات ذات شهرة عالمية وأخرى وافدة حديثاً إلى السوق. 
 
وقال فريدريك سابو، المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: إن الجهات العارضة متخصصة في صناعة حليب اللوز ومنتجات الألبان العضوية والوجبات الخالية من الغلوتين وغيرها. وبينما تعرض العلامات التجارية الفرنسية أحدث المنتجات للزوار، فإنها ستولي أهمية بالغة للالتزام بإجراءات السلامة المحددة من قبل القائمين على هذه الفعالية. 
 
وإلى جانب اكتشاف الزوار لمختلف النكهات والأذواق الرائعة المقدمة من قبل صناعة الأغذية الفرنسية، فإنهم سيكونون على موعد مع الطبعة الأولى لتحدي الطعام «تايست فرانس إكسبيرينس» والتي تدعو المشاركين للمشاركة بألعاب تخمينية حول المنتجات المعروضة وجمع طوابع على جوازاتهم الخاصة. وستتاح للمشاركين بعد ذلك فرصة لتلقي سلة هدايا تقدمها الشركات الفرنسية المشاركة في مسابقة «تايست فرانس إكسبيرينس». 
 
ويعد المعرض فرصة مهمة للزوار ليحظوا بلقاء العارضين في الأجنحة الفرنسية لمشاركتهم تاريخ علاماتهم التجارية وأسرار التصنيع وجودة موادهم الخام وقيمتهم المضافة التنافسية. وهذا العام يتم تنظيم الأجنحة الفرنسية بالشراكة مع «إيفيان»، المياه المعدنية الأولى في العالم، و«بادوا» العلامة التجارية للمياه المعدنية الفوارة. 
 
وتحتل فرنسا المرتبة التاسعة كأكبر مورد للمنتجات الغذائية إلى الإمارات بما يقارب 1.77 مليار درهم (400 مليون يورو) من الصادرات خلال 2019. ومن هذا المنطلق، فإن معرض «جلفود» بما يمثله من أهمية في مجال صناعة الأغذية، هو المكان الأمثل لتقديم أحدث منتجاتها، توقيع الصفقات وتعزيز التعاون بين العديد من البلدان في العالم.

30 جهة فرنسية تعرض منتجات جديدة

12.jpg

أعلنت «بيزنس فرانس»، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، عن مشاركتها في معرض «جلفود 2021»، حيث تقوم 30 جهة بعرض منتجات جديدة، بما في ذلك شركات ذات شهرة عالمية وأخرى وافدة حديثاً إلى السوق.

كشفت دراسة جديدة عن طريقة مبتكرة لبرمجة دماغ الإنسان ليفضل الغذاء الصحي بدلاً من الوجبات السريعة. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجد خبراء من الولايات المتحدة عند تطبيق أبحاثهم على القرود، أن هذه الخلايا العصبية تترجم الخيارات المختلفة للدماغ الذي يعمل على التوصل إلى قرار.
اضطرابات
وقال عالم الأعصاب ومؤلف الدراسة كاميلو بادوا سكيوبا من جامعة واشنطن في سانت لويس: «في عدد من الاضطرابات النفسية والعقلية العصبية، يتخذ المرضى باستمرار خيارات سيئة، لكننا لا نفهم السبب بالضبط، والآن توصلنا لقطعة مهمة من هذا اللغز، والتي تسلط الضوء على الآليات العصبية الكامنة وراء اتخاذ القرارات وتفضيل الخيارات».
وقال البروفيسور: «تحدد دراستنا الخلايا العصبية التي تتحكم في عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يمهد الطريق أمام التحكم في ميول المخ لتفضيل بعض الأطعمة عن غيرها، واختيار الشوكولاتة بدلاً من الفاكهة على سبيل المثال».

طريقة لبرمجة المخ والتحكم في تفضيلاته للطعام

.jpg

نجحت دراسة أمريكية حديثة في التوصل إلى كيفية إعادة برمجة الدماغ، لجعله يتخذ دائماً القرارات الصحيحة.
وقال عالم الأعصاب المشرف على الدراسة، كاميلو بادوا سكيوبا: "في عدد من الاضطرابات النفسية والعصبية، يتخذ المرضى دائماً قراراً خاطئاً، لكننا لا نفهم بالضبط السبب"، مشيراً إلى أنه تم حل جزء من هذا اللغز الآن.
ووجد العلماء المشاركون في الدراسة، وفق موقع "سبوتنيك"، أنه عندما يقوم الشخص بالاختيار يتم تنشيط مجموعة محددة من الخلايا العصبية في الدماغ لكل خيار، موضحين أنه كلما كان الخيار أكثر جاذبية، بدأت منطقة أو أخرى بالدماغ في العمل.
وقدم العلماء، خلال التجارب، مشروبات مختلفة أنواعها وكميتها لقرود، ما جعل الاختيار أكثر صعوبة.
ولاحظوا أنه من خلال تغيير نشاط الخلايا العصبية، من الممكن التأثير في قرار القرود وتوجيههم إلى البديل الصحيح.
وقام العلماء بتسجيل عمل الخلايا العصبية في القشرة الأمامية الحجاجية التي تم تنشيطها عندما قامت القردة بالاختيار.
وقدم العلماء، وفق مجلة "nature" العلمية، خيارات مرة أخرى للقرود، مع إضافة تيار كهربائي ضعيف يجعل الخلايا العصبية تعمل بشكل أسرع ويجعل القرار أكثر صحية.
وأثبتت النتائج أن القشرة الأمامية المدارية هي المفتاح لاتخاذ القرارات، وفي الوقت نفسه يمكن التلاعب بها.
ووفقاً للدراسة، يمكن أن تمهد النتائج الطريق لعلاجات جديدة لإدمان المخدرات واضطرابات الأكل والاكتئاب والحالات الأخرى المرتبطة بسوء اتخاذ القرار.

علماء ينجحون في برمجة الدماغ لاتخاذ القرار الصحيح

برمجة الدماغ

نجحت دراسة أمريكية حديثة في التوصل إلى كيفية إعادة برمجة الدماغ، لجعله يتخذ دائماً القرارات الصحيحة.

نتائج البحث عن: بادوا