<div data-empty="false">أكدت الإمارات أن فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذوراً جديدة للتنافر والصراع في المستقبل، في إشارة إلى محاولات إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز. </div>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إنه «لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوان غادر عليها»، مضيفاً عبر منصة «X»: إن «فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذوراً جديدة للتنافر والصراع في المستقبل. وهذا تحديداً ما ينطبق على مضيق هرمز».<div data-empty="false">في غضون ذلك، أكد بيان خليجي - أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشدداً على أن أي استثمار مع إيران مشروط بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div>وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في المنامة، التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.ورحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، كما شددوا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي.<h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1435302" target="_blank">بيان خليجي أمريكي مشترك: تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية</a><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1433203" target="_blank">قرقاش: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج نتيجة عدوانٍ غادر</a><a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/1435991" target="_blank">روبيو: الإيرانيون يقولون شيئاً وعلى أرض الواقع يحدث شيء آخر</a>

بيان خليجي أمريكي: أمن المنطقة يتطلب التصدي لكل أشكال التهديدات الإيرانية

الإمارات: تكريس أمر واقع في «هرمز» يزرع بذور التنافر والصراع

<div data-empty="false">أكد بيان خليجي أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أن أي استثمار مع إيران مشروطة بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div><div data-empty="false">عُقد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 يونيو 2026 بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي.</div><div data-empty="false">وأكّد معالي وزير الخارجية روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.</div><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوّهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.</div><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.</div><div data-empty="false">كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحّبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.</div><div data-empty="false">وأكّد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.</div><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. </div><div data-empty="false">وقرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.</div><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.</div><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.</div><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.</div><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. </div>وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.<div data-empty="false">وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</div><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.</div><div data-empty="false">وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.</div><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.</div>

بيان خليجي أمريكي مشترك: تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية

جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، وما تشمله من استهداف متعمد للبنية التحتية والمنشآت النفطية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن استمرار الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويعد عملا عدوانيا مرفوضا يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي.وشدد على أن الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية؛ باطلة ومرفوضة رفضا قاطعا، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة.وأشار إلى أن دول المجلس تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أنها تحتفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها، والرد على هذه الاعتداءات.ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما يسهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة.وأكد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد يمس أمنها ومصالحها، مجددا التزامها الثابت بالعمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق السلام لشعوبها.

مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس

<h2>الجامعة العربية: اعتداءات إيران على الدول العربية خطأ استراتيجي</h2><h2>بدر عبدالعاطي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي</h2><div data-empty="false">أكدت مصر ضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أية تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار. </div>جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وفق بيان للخارجية المصرية.وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشدداً على الرفض التام لأية ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة.<div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة، محذرين من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد. </div>وأكد الوزير عبد العاطي أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.وتطرق الاتصال إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب، منوهاً إلى ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، وفي مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أية تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار.واتفق الوزيران في ختام الاتصال على استمرار قنوات التشاور والتنسيق الوثيق والمستمر بين القاهرة وعمان، في إطار الجهود العربية الرامية إلى استعادة السلم والأمن في المنطقة.<h2>خفض التصعيد</h2><div data-empty="false">على صعيد متصل، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع بدر عبد العاطي سبل خفض التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران. </div>وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي أكد خلال اللقاء، دعم مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعباً، لدولة قطر الشقيقة ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق.وطبقاً لبيان سابق من وزارة الخارجية، تأتي الزيارة في إطار الموقف المصري الثابت والداعم لدولة قطر وكافة الدول العربية الشقيقة، وتأكيداً على تضامن مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعباً، مع أشقائها في مواجهة التحديات الأمنية، والعمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميين.<div data-empty="false">وشدد عبدالعاطي، على أنه لا يمكن قبول أية ذرائع أو مبررات أو مسوغات لهذه الاعتداءات السافرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن أمن دولة قطر ودول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي.</div><div data-empty="false">وتناول اللقاء بين الشيخ تميم والوزير عبدالعاطي متابعة الأوضاع الراهنة ومسار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والأهمية البالغة لخفض التصعيد وإنهاء الحرب وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل لتجنب اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة نحو الفوضى الشاملة، مؤكداً عدم نجاعة الحلول العسكرية.</div>وشدد عبدالعاطي على استحقاقات اليوم التالي لتعزيز الأمن القومي العربي، بما في ذلك ضرورة تعزيز آليات العمل العربي المشترك ومفهوم الأمن القومي العربي، وتفعيل معاهدة الدفاع المشترك كضمانة أساسية لصون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.<h2>موقف</h2><div data-empty="false">في السياق، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريحات قناة سكاي نيوز عربية، إن اعتداءات إيران على الدول العربية مستهجن، واصفاً إياه بالخطأ الاستراتيجي الذي يتعدى مبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية.</div>وأكد زكي أن هناك حكمة كبيرة للقيادات العربية في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية، بالرغم من حقها المكفول للرد وفقاً للقانون الدولي.<div data-empty="false">وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، على أن الجامعة العربية نبهت إيران لضرورة وقف هذه الاعتداءات لكن طهران لا تزال تضع رهانها الأساسي على موضوع إيذاء الدول العربية المجاورة، وهو أمر سوف يؤدي لتداعيات مستقبلية وشرخ في العلاقات معها، لأنه يضرب مبادئ وأساسيات حسن الجوار، ناهيك عن كل الأسس القانونية مثل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها.</div><div data-empty="false">وأكد أن قيادات الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعاملت بحكمة مع الاعتداءات الإيرانية، لافتاً إلى أن عدم الرد حتى الآن وفي هذه الظروف حكمة كبيرة تنم عن قراءة واقعية سليمة جداً لواقع المواجهة العسكرية. </div>

شددت على رفض أية ذرائع لتبرير الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي

مصر تدعو إلى تشكيل قوة عربية مشتركة

<div data-empty="false">أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء باستئناف إصدار تأشيرات للطلاب الأجانب، لكنها ستشدد بشكل كبير من تدقيقها على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لرصد من يحتمل أنهم معادون للولايات المتحدة، وذلك وفقا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز.</div><div data-empty="false">وجاء في برقية بتاريخ 18 يونيو وأُرسلت إلى البعثات الأمريكية أمس الأربعاء أن مسؤولي القنصليات الأمريكية مطالبون الآن بإجراء "تدقيق شامل ودقيق" لجميع المتقدمين من الطلاب والزائرين لبرامج التبادل لتحديد أولئك الذين "يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا التأسيسية".</div><div data-empty="false">في 27 مايو، أمرت إدارة ترامب بعثاتها في الخارج بالتوقف عن تحديد مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل قائلة إن وزارة الخارجية ستوسع نطاق التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.</div><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه سيتم إصدار توجيهات محدثة بمجرد الانتهاء من المراجعة.</div><div data-empty="false">ووجهت البرقية المسؤولين بالبحث عن "طالبي التأشيرات الذين لديهم تاريخ من النشاط السياسي، خاصة عندما يرتبط بالعنف أو بالآراء والأنشطة الموضحة أعلاه، ويجب أن تضعوا في الاعتبار احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط في الولايات المتحدة".</div><div data-empty="false">كما منحت البرقية موظفي القنصليات السلطة لأن يطلبوا من المتقدمين جعل جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة.</div><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات تدقيق صارمة اتخذتها الإدارة الأمريكية الشهر الماضي مع طالبي التأشيرات الذين يريدون الذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وقالت برقية منفصلة لوزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك بمثابة برنامج تجريبي لتدقيق أوسع نطاقا.</div><div data-empty="false">وذكرت البرقية أن عملية التدقيق الجديدة يجب أن تشمل مراجعة التواجد الكامل لمقدم الطلب على الإنترنت وليس فقط نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت المسؤولين على استخدام أي "محركات بحث مناسبة أو غيرها من الموارد على الإنترنت".</div><div data-empty="false">خلال عملية التدقيق، تطلب التوجيهات من المسؤولين البحث عن أي معلومات يحتمل أن تؤخذ ضد مقدم الطلب.</div><div data-empty="false">وتقول البرقية "على سبيل المثال، أثناء البحث على الإنترنت قد تكتشفون على وسائل التواصل الاجتماعي أن مقدم الطلب يؤيد حماس أو أنشطتها"، مضيفة أن ذلك قد يكون سببا لرفض طلب الحصول على التأشيرة.</div><div data-empty="false">وقال روبيو إنه ألغى تأشيرات المئات وربما الآلاف بمن فيهم طلاب لأنهم شاركوا في أنشطة وصفها بأنها تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.</div><div data-empty="false">وتشمل هذه الأنشطة دعم الفلسطينيين وانتقاد أفعال إسرائيل في الحرب على غزة.</div><div data-empty="false">ويقول منتقدو ترامب إن تصرفات الإدارة الأمريكية تمثل هجوما على حق حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.</div>

إدارة ترامب تشدد إجراءات التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب

رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجميد تمويل اتحادي بمليارات الدولارات، بعد أن رفضت مؤسسة الأبحاث المرموقة قائمة مطالب من البيت الأبيض، قائلةً إن هذه المطالب ستقوض استقلالها.وجاء في الدعوى، التي قُدمت أمس الاثنين أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، أن ترامب يشن هجومًا واسع النطاق على تمويل الأبحاث المتقدمة في الجامعات الكبرى، في مسعى منه لتطهيرها مما يعتبره معاداة للسامية وتحيزًا أيديولوجيًا.وأوضحت الدعوى: "تتعلق هذه القضية بجهود الحكومة الرامية إلى استخدام حجب التمويل الاتحادي وسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في هارفارد".وأكدت جامعة هارفارد أن تحركات إدارة ترامب تعسفية وغير قانونية وتنتهك حقها في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.من جهته، قال هاريسون فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "الربح السهل من المساعدات الاتحادية لمؤسسات مثل هارفارد يقترب من نهايته"، مضيفًا أن "أموال دافعي الضرائب امتياز، وجامعة هارفارد لا تستوفي الشروط الأساسية اللازمة للحصول على هذا الامتياز".ويشن ترامب، منذ توليه منصبه في يناير، حملة صارمة ضد جامعات أمريكية مرموقة، متهمًا إياها بسوء التعامل مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين العام الماضي، والسماح بتفاقم معاداة السامية داخل الحرم الجامعي. بينما يرى المتظاهرون، ومن بينهم جماعات يهودية، أن انتقادهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يُخلط خطأً بمعاداة السامية.وتُعد جامعة هارفارد أول جامعة تقدم دعوى قضائية ردًا على حملة ترامب.وكانت إدارة ترامب قد بدأت، في مارس، مراجعة تمويل اتحادي لهارفارد يبلغ تسعة مليارات دولار، وقدمت للجامعة قائمة مطالب تشمل حظر ارتداء الأقنعة وإنهاء جميع برامج التنوع والمساواة والشمول.ومنذ ذلك الحين، جمدت إدارة ترامب تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي وتقويض قدرتها على قبول الطلاب الأجانب، كما طالبت بمعلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وتمويلها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.وشمل تجميد التمويل جامعات أخرى مثل كولومبيا وبرينستون وكورنيل ونورث وسترن وبراون، بسبب الاحتجاجات.وقال آلان جاربر، رئيس جامعة هارفارد، في بيان بشأن الدعوى القضائية، إن المؤسسة ستواصل مكافحة الكراهية والالتزام الكامل بقوانين مكافحة التمييز، التي اتهمها ترامب بانتهاكها خلال تعاملها مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين.وأضاف جاربر أن الحكومة، بدلاً من التعاون مع هارفارد في مكافحة معاداة السامية، كما يقضي قانون الحقوق المدنية، تسعى إلى "السيطرة على من نعينهم ونعلمهم".ويقاضي بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد إدارة ترامب بشكل منفصل، كما يفعل بعض أساتذة جامعة كولومبيا، مستندين إلى أسباب مماثلة لتلك التي قدمتها هارفارد.وتضمنت الدعوى أسماء عدد من المسؤولين والهيئات الاتحادية، منها وزارات الصحة والطاقة والتعليم.

هارفارد تقاضي ترامب.. معركة قضائية لحماية التمويل والاستقلال الأكاديمي

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعليق أنشطته وكافة مشاركاته بجميع بطولات اتحاد غرب آسيا بسبب "ابتعاده عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي".
وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان صحفي اليوم "الاتحاد العراقي لكرة القدم يبدي استغرابه من القرارِ غير المقبولِ وغير المنصفِ الذي اتخذه اتحاد غرب آسيا للعبةِ باعتبارِ منتخبِ الناشئين العراقي خاسراً مباراتيه أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجة صفر / 3 في البطولة المقامة حاليا في الأردن رغم بلوغه الدور قبل النهائي كبطل لمجموعته الأولى برصيدِ أربع نقاط.
وأوضح البيان "الاتحادَ العراقي إذ يستنكر هذا القرارَ المجحف بحق منتخبِ الناشئين فإنه يؤكد على احتفاظه بحقه القانوني في الدفاعِ أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن امتلاكه الإثباتات التي تدحض القرار الظالم لاتحادِ غرب آسيا، وسيقوم بنشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامةَ موقفه".
كما أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن وفد منتخب الناشئين العراقي طالب في الاجتماع الفني لبطولة كأس غرب آسيا الجارية حالياً بفحص جميع أعمار اللاعبين في المنتخبات الثلاثة الأردن ولبنان والعراق والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية كافة، فلم يجد إلا قراراً تعسفياً مبيتاً لم يمهل الاتحاد حق الرد المكفول له وفق اللوائح خلال مدة 24 ساعة، وصدر القرار قبل انتهاء تلك المدة".
وشدد البيان أنه "وفقاً لما قرره اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد العراقي قرر تعليق أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولاتِ اتحاد غرب آسيا نتيجةً لسياسةِ هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البعد عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي التي كنا نمني النفس أن ينتهجها اتحاد غرب آسيا".

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

العراق يقرر تعليق مشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا

6ع67

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعليق أنشطته وكافة مشاركاته بجميع بطولات اتحاد غرب آسيا بسبب "ابتعاده عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي".

مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أصدرت وزارة الري المصرية بياناً شديد الأهمية يقول إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان قد انتهى ولم يسفر عن أية نتيجة بسبب استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة طوال السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وكذلك بسبب تمادى إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات سابقة، وأنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض.
وكان ملفتاً للنظر أن البيان تضمن عبارات مهمة ومنها مثلاً: «على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وأن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب القوانين الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر».
حرصت على إيراد فقرات كاملة من بيان وزارة الري نظراً لأهميتها المفصلية في أزمة سد النهضة المستمرة منذ بدايات عام 2011 وعادت الآن إلى نقطة الصفر أو البدايات الأولى.
بجانب البيان فإنه كان من اللافت للنظر أن المتحدث باسم وزارة الري المصرية المهندس محمد غانم قد ظهر وتحدث في أكثر من فضائية تلفزيونية ووسيلة إعلام والسؤال الذي يسأله كثيرون في مصر والمنطقة بعد هذا التطور، هو: هل انتهت المفاوضات تماماً؟
نعلم إن مصر وبعد اللقاء الذي تم بالقاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نهاية يوليو الماضي اتفقا على بدء مفاوضات مكثفة لمدة أربعة شهور بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم للأزمة، لكن وبعد نهاية المفاوضات لم يكن هناك التزام إثيوبي.
ومن الواضح أن مصر وحسبما قال غانم لن تدخل مساراً تفاوضياً جديداً ما دامت إثيوبيا متمسكة بنفس أسلوب المماطلة، وبالتالي ليس هناك تفاوض أكثر من ذلك.
مصر جربت آليات تفاوض مختلفة، لكن في ظل عدم وجود الرغبة الإثيوبية في التفاوض الجاد والوصول لاتفاق قانوني وملزم، وبالتالي يكون السؤال: ما هي الخطوة المقبلة؟
الإجابة كما قالها غانم هي أن مصر ستواصل متابعة ملء وتشغيل سد النهضة وفي حال حدوث ضرر، فمن حق مصر اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي والمائي، ولكل مقام مقال، كما قال غانم في تصريحاته.
السؤال الذي يشغل المصريين أيضاً هو: كيف يمكن حساب حدوث الضرر؟
الإجابة هي أن يحدث جفاف صناعي نتيجة سد النهضة بالتزامن مع فترة جفاف طبيعي، وهو أمر متوقع نتيجة الطبيعة الهيدرولوجية لنهر النيل، وإذا حدث ذلك ورفضت إثيوبيا إمرار التصرفات المائية المخزنة في سد النهضة، فسوف يعني ذلك وقوع ضرر محقق على مصر، لأنه عند وجود جفاف خصوصاً إذا كان ممتداً وكمية المياه الواردة أصلاً قليلة، وإثيوبيا تصر على احتجازها، فسيمثل ذلك ضرراً كبيراً علي مصر طبقاً لوزارة الري المصرية.
من النقاط المهمة جداً التي تشكو منها القاهرة أن إثيوبيا لا تزال ترفض مشاركتها لبيانات السد خصوصاً خلال عمليات الملء الأحادي مما يحدث إرباكاً في المنظومة المائية، وإذا استمرت إثيوبيا في تخزين المياه لتشغيل السد وتوليد الكهرباء ورفضت التنسيق مع القاهرة فإن ذلك سيقود إلى إرباك كامل في منظومة إدارة النهر، ومن هنا تأتي أهمية وجود آلية ملزمة لتبادل البيانات في إطار قانوني ملزم يمكن مصر والسودان من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة المنظومة المائية في البلدين بناء على معلومات واضحة وصحيحة.
إضافة إلى الطلب المصري بضرورة وجود آلية قانونية ملزمة تلجأ إليها البلدان الثلاثة في حالة وقوع خلاف في تفسير أحد البنود، لكن إثيوبيا رفضت كل ذلك بهدف تكريس أن النيل الأزرق بحيرة إثيوبية مغلقة وليس نهراً دولياً عابراً ينبغي أن يخضع لاتفاقيات الأنهار الدولية.
ما حدث يطرح أسئلة منها: كيف ستتعامل مصر مع الأزمة؟

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مصر وإثيوبيا.. والعودة إلى نقطة الصفر

مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر أصدرت وزارة الري المصرية بياناً شديد الأهمية يقول إن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها، إن القاهرة "حرفت" مواقف أديس أبابا في المحادثات، متهمة مصر بـ"وضع حواجز أمام جهود التقارب".
واعتبرت إثيوبيا أن "مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات".
وأفاد البيان أن "إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".
والثلاثاء قالت مصر إنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.وذكرت وزارة الري المصرية في بيان: "لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
وجاء في البيان: "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-12-19-1.4786822">"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن فشل المحادثات الأخيرة بشأن سد النهضة</a>

العالم

World

العالم العربي

بيان إثيوبي بعد إعلان مصر فشل محادثات سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.

أعلنت وزارة الري المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت دون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.
وذكر البيان أن "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
ومصر وإثيوبيا على خلاف بسبب بناء السد الضخم على النيل الأزرق.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ia-DgYZNefM?si=R-eQgnN0W_w-dG5I&amp;controls=0" title="YouTube video player" width="560"></iframe>
كانت القاهرة وأديس أبابا قد أطلقتا في منتصف يوليو الماضي مسارا تفاوضيا عاجلا ووضعتا سقفا زمنيا له مدته 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال تلك الفترة
وأرجعت وزارة الري المصرية سبب فشل هذه الجولة من المفاوضات إلى "استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
كانت القاهرة وأديس أبابا قد أطلقتا في منتصف يوليو الماضي مسارا تفاوضيا عاجلا ووضعتا سقفا زمنيا له مدته 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال تلك الفترة
وأرجعت وزارة الري المصرية سبب فشل هذه الجولة من المفاوضات إلى "استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
<iframe allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="438" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmwrifb%2Fposts%2Fpfbid0k8BjggBmEiY7kq7qrfGrQcZCn8xpUdKb4myg847kz9PVQcPUw5C1BjFQ3uyVPks4l&amp;show_text=true&amp;width=500" style="border:none;overflow:hidden" width="500"></iframe>

"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن فشل المحادثات الأخيرة بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الري المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي انتهت دون التوصل إلى أي نتائج، مضيفة أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد.

يتزعم المجلس الرئاسي الليبي حراكاً سياسياً واجتماعياً بهدف إعادة العمل بنظام المحافظات الذي كان قد ألغي منذ العام 1983، وشدد عضو المجلس موسى الكوني خلال لقاء بعدد من زعماء الأحزاب السياسية، على أهمية عودة العمل بنظام المحافظات باعتباره الحل الأمثل للأزمات التي تعانيها ليبيا، ومنها أزمة الانسداد السياسي، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الكوني أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، من خارجها، تمنح له كامل الصلاحيات لإدارة شؤونها، وفق قوله.
وتكفل الكوني بإدارة الملف مع الأطراف الداخلية والخارجية، حيث تناوله في اجتماعات عقدها مع سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، كما عقد لقاءات داخلية مع عمداء وأعضاء بلديات طرابلس ومصراتة وعين زارة وغيرها.
وانتقد الكوني النظام المركزي للحكم في ليبيا ما يحتم الذهاب إلى المنظومة الحاكمة التي تدير الشؤون العامة وفقاً لمبدأ اللامركزية، وأشار إلى أهمية العودة لنظام المحافظات الـعشر المكفول بشرعية تاريخية ودستورية، لأن هذا من شأنه تقديم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.
وعندما استقلت ليبيا في العام 1951 أقر النظام الملكي تقسيمها إلى عشر محافظات وهي: الجبل الأخضر وبنغازي ودرنة شرقاً، وطرابلس والجبل الغربي والخمس والزاوية ومصراتة غرباً، وسبها وأوباري جنوباً، وفي عام 1983 ألغي التقسيم وأستبدل بـ46 بلدية، ثم في عام 1987 قلص العدد إلى 25 بلدية، ثم بعد عام 1995 تم إلغاء تقسيم البلديات واستبدالها بالشعبيات، وكانت تبلغ 13 شعبية، وفي عام 1998 أصبحت 26 شعبية، ثم في عام 2001 أصبحت 32 شعبية، ثم في عام 2007 استقرت على 22 شعبية.
تقسيمات إدارية
ويرى مراقبون محليون، أن خلافاً يدور بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي سبق أن أصدرت قراراً ينص على اعتماد تقسيمات إدارية للدولة الليبية تشمل 19 مقاطعة، وعلى أن يدير شؤون المقاطعات مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاقها ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة، وتحت الإشراف المباشر لوزير الحكم المحلي، كما يتولى مجلس المقاطعة تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة وتسيير العمل وفقاً للتشريعات النافذة.
تلافي الصراع
وبحسب الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة فإن «العودة لنظام المحافظات وفق التجربة التي كانت متبعة قبل 1969 من شأنها المساهمة في حل النزاع السياسي وتقليل الفساد وإبعاد شبح الانقسام»، وهي النظرية التي يدافع عنها المجلس الرئاسي بقوة ويرى فيها أفضل أداة لتقليص تغول السلطة المركزية ولتلافي الصراع على الحكم، وكذلك لتكريس الديمقراطية والحوكمة ومقاومة الفساد في الحكم المحلي.
وقد أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى، ترحيبهم بالعمل بنظام المحافظات، وإنشاء محافظة طرابلس، واعتبروا أن اللامركزية ستقدم الحل الأجدى لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها.
وأكدوا خلال اجتماعهم بوفد المجلس الرئاسي أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، وبتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم، موضحين أن إعلان محافظة طرابلس هو نموذج لمشروع وطني، سيكون له الأثر البالغ لمساهمته في استقرار ليبيا بتطبيقه في كل مناطق ليبيا، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.
وتشير المعطيات الأولوية إلى أن مشروع المحافظات يحظى بدعم كبير في أغلب مناطق البلاد، وقد يكون البديل الواقعي عن النظام الفيدرالي الذي ألغته التعديلات الدستورية منذ العام 1963 وعادت بعض القوى السياسية والاجتماعية للمناداة باعتماده من جديد بعد العام 2011.

تقارير البيان

العودة إلى نظام المحافظات.. هل تكون حلاً للصراع في ليبيا؟

target3070111950734107189.jpg

قالت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، إن بعض حالات عدم الاشتراك أو تجديد الاشتراك من قبل الكفيل في برنامج الضمان الصحي التي لا تترتب عليها مخالفة أو غرامة مالية وتشمل حالة هروب المكفول أو وفاة الكفيل أو في حالات الإقامة غير المشروعة.
وتفصيلاً، أوضحت دائرة الصحة أنه لا يتم إصدار مخالفة لأحكام برنامج الضمان الصحي أو فرض غرامة على الكفيل من تاريخ بلاغ هروب المكفول وإلى تاريخ تعديل الوضع شريطة تقديم مستند رسمي يفيد بتقديم بلاغ الهروب لدى الجهة الحكومية المختصة، كما لا يتم إصدار مخالفة أو فرض غرامة في حال وفاة الكفيل على أن يتم إثبات الوفاة، وكذلك الأمر للمقيمين بإمارة أبوظبي بصورة غير مشروعة للذين لم يكونوا تحت كفالة أو مسؤولية الكفيل خلال فترة إقامتهم غير المشروعة داخل الدولة.
ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى ضرورة الاشتراك أو تجديد اشتراكهم في الضمان الصحي وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي وضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة متى ما احتاجوا إليها وتجنيبهم للغرامات التي تترتب على عدم قيامهم بذلك.
ونوهت دائرة الصحة أبوظبي إلى أنه في حال تم سداد الغرامات المترتبة على مشتركي الضمان الصحي المكفولين بموجب كفالة فردية خلال الفترة من تاريخ 24 أكتوبر 2021 ولغاية الإعلان عن تمديد المهلة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 فإنه يمكن التقدم بطلب استرداد الغرامات المدفوعة لدى شركة الضمان الصحي لاسترداد قيمة تلك الغرامات، وذلك بعد خصم رسم التظلم البالغ 100 درهم من قيمة الغرامات المدفوعة.
وكانت الدائرة قد أعلنت العام الماضي عن إعفاء مشتركي الضمان الصحي من المكفولين بموجب كفالة فردية، من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة التأخر في الاشتراك أو تجديد الاشتراك بالضمان الصحي حتى نهاية العام 2021، موضحة أن الدائرة ستقوم باحتساب الغرامات عن كل شخص لم يتم الاشتراك عنه بواقع 300 درهم شهرياً، وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي رقم 23/2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقالت الدكتورة مريم المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: "تواصل دائرة الصحة أبوظبي مساعيها الدائمة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع وفقاً لأفضل مستويات الجودة والكفاءة، حيث يعمل توفير التغطية التأمينية على تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنشآت الصحية بما يحقق رفاههم وسلامتهم."

3 حالات لا يترتب عليها مخالفات عدم الاشتراك أو التجديد في برنامج الضمان الصحي

أكّد عضو مجلس شركاء الحكم في السودان، حيدر الصافي، أنّ المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تمثل آخر خطوة من خطوات تشريح الأزمة السياسية، حاضاً على استكمال آليات تنفيذها من أجل إنزالها إلى أرض الواقع، لافتاً إلى أنّ من شأن مبادرة حمدوك توسيع الحاضنة الشعبية للحكومة الانتقالية.
وشدّد الصافي في تصريحات لـ«البيان»، على أهمية استكمال المبادرة وجعلها ممكنة تنعكس على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، واصفاً المبادرة بالخطوة الجريئة والشجاعة لتضمنها كل التفاصيل، مضيفاً: «لكن المبادرة تحتاج أيضاً التفاف الآراء المختلفة من النخب والساسة والإعلاميين وكل من تهمه القضية الوطنية».
وقال عضو مجلس الشركاء، إنّ المبادرة بحاجة إلى أن تطبق على أرض الواقع العملي أكثر مما تكون حبيسة في نطاق التنظير، الأمر الذي يتطلب تكوين اللجان المنوط بها التواصل لإزالة الصراعات التي أوردتها المبادرة فيما بين العسكريين والمدنيين وبين العسكريين والعسكريين.
وتلك التي بين المدنيين أنفسهم، مؤكداً ضرورة أن تقوم بتلك المهمة أجسام محايدة خارج الأطر السياسية. وأردف: «المبادرة تحمل أيضاً رسالة للخارج بأنّ الانتقال الديمقراطي لابد له من دعم يحميه ويدفع في اتجاه توحيد الجيوش في جيش واحد».
حوار
ولفت الصافي إلى عدم وجود أي اعتراض على المبادرة من مكونات الحاضنة السياسية، سواء بعض الملاحظات التي وردت عن بعض المكونات، والتي ستستكمل عندما تكتمل دائرة الحوار من كل الجوانب، على حد قوله.
وأوضح حيدر الصافي، أنّ الحوار حول المبادرة بين المكونات المختلفة، من شأنه توسيع الحاضنة الشعبية للحكومة الانتقالية، والتي توفر المشورة بحق المواطنة المكفول لكل مواطن سوداني، مضيفاً: «لابد من التمييز بشكل ايجابي لتقليل المصادمات التي تحدث هنا وهناك».
التزام
وبشأن تشكيل المجلس التشريعي، قال حيدر الصافي، إنّ أول دفع عملي لمبادرة حمدوك من قبل الحرية والتغيير، يجب أن يكون الالتزام بالتاريخ المحدد لتشكيل المجلس التشريعي، مردفاً:
«رغم أنّ المجلس قضية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف السلام، لكن الدعم للعمل التنفيذي والمدنية يتطلب دفع عجلة العمل التشريعي، وهناك اجتماع لمجلس الشركاء سيتناول بالبحث بعض القضايا المتعلقة بالتشريعي بما فيها الحوار بين كل الأطراف بعد تشكيل المجلس».

قيادي سوداني لـ «البيان»:  مبادرة حمدوك قادرة على توسيع الحاضنة الشعبية للحكومة

target6885409209392804623.jpg

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي عن خطوات إلغاء إذن الدخول أو التأشيرة في الإمارات.
وأوضحت أن قنوات التقديم على الخدمة تتم عن طريق مركز آمر أو الموقع الإلكتروني https://smart.gdrfad.gov.ae/ .
المستندات المطلوبة..
-إذن الدخول أو التأشيرة.
- وثيقة سفر المكفول.
إجراءات التقديم على الخدمة..
-تسليم المستندات المطلوبة.
- التدقيق على المستندات.
- استيفاء الرسوم المستحقة.
- إرسال الطلب.
- يتم الرد على الطلب عبر رسالة نصية.

خطوات إلغاء إذن الدخول أو التأشيرة في الإمارات

كشف الدكتور علي بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الإقامة والجنسية لـ«البيان»، عن تغريم شركة تنظيف 700 ألف درهم لثبوت تورطها في تشغيل فئات مساعدة هاربة من الكفيل وتعمل لدى الغير بطريقة مخالفة لقانون الدخول والإقامة.
وقال بن خاتم: إن النيابة حققت في اتهام صاحب شركة تنظيف بتوظيف 14 عاملاً هاربين من كفلائهم، بدون أي عقود أو ارتباطات قانونية لتشغيلهم لدى الغير بنظام الساعة، وأن محكمة الاختصاص أدانت الفاعل وغرمته 50 ألف درهم عن كل عامل، وفق قانون دخول وإقامة الأجانب الذي ينص على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، كما يعاقب الكفيل بالعقوبة ذاتها إذا ترك المكفول يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، ويعفى من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله.
تحذير 
وحذر المحامي العام الأول من خطورة تشغيل العمالة الهاربة، والمخالفة لقوانين الإقامة، داعياً الكفلاء إلى التأكد من مغادرة هؤلاء الدولة عند انتهاء تأشيرات إقاماتهم، أو الإبلاغ عن هروبهم فوراً، والتقيد بالإجراءات التي يفرضها القانون في هذا الشأن لتجنب التبعات المترتبة على مثل هذه المخالفات.
التزام 
وبين بن خاتم أن نسبة التبليغ عن هروب الخدم والفئات المساندة وصل إلى 90%، وأن النسبة المتبقية أهملوا هذه المسألة أو لم يعرفوا عنها، وربما أوكلوا المهمة إلى المندوب، مؤكداً أن هذه الأعذار غير مقبولة أمام القانون ويترتب على أصحابها غرامة قدرها 50 ألف درهم.
وأشار إلى خطورة وتبعات تشغيل العمالة الهاربة، المتمثلة بتعريض سكان المنازل التي يعملون فيها لمخاطر صحية نتيجة عدم خضوعهم للفحص الطبي، واحتمال ارتكابهم جرائم بحقهم.
وأكد أهمية إلغاء الإقامة بمجرد إنهاء العلاقة بين الكفيل والمكفول من الفئات المساعدة، حتى يحمي الطرف الأول نفسه أمام القانون ويتجنب غرامة الـ 50 ألف درهم في حال تم ضبط «الهارب» يعمل لدى مستخدم جديد، مشدداً كذلك على أهمية معرفة الإجراءات اللازمة في حال إنهاء العلاقة بشكل طبيعي بدون هروب، والعمل لدى كفيل جديد.
وقال بن خاتم: «من الضروري متابعة رب الأسرة أو رب العمل مصير مكفوله السابق عند إنهاء العلاقة معه، والتأكد من نقل كفالته إلى مستخدم جديد، حتى يتجنب غرامة 50 ألف درهم، في حال تبين أنه ما زال على كفالته وأنه يعمل لدى آخرين».
مناشدة 
وناشد الأسر ممن لديها عمالة مساعدة أن تراعي حقوق هؤلاء المكفولين وتمنحهم الوقت الكافي للراحة، وتلتزم بدفع رواتبهم في الوقت المحدد دون إجحاف، وعدم تكليفهم أية مسؤوليات غير متفق عليها في عقد العمل، ومكافأة المتميزين منهم حتى لا يفكروا في الهروب من العمل أو المنزل.
 شروط الاستحقاق
وأفاد بأن ثمة شروطاً للحصول على قيمة التعويض عن المكفول الهارب، أهمها أن يكون الكفيل الأصلي بلغ عن هروب مكفوله قبل ضبط مستخدمه الجديد، وأن العلاقة قد انقطعت به بموجب الأدلة والمستندات، مضيفاً أن الكفيل الأصلي لا يمكنه استلام قيمة التعويض إلا بعد الحكم النهائي على المستخدم الجديد لمكفوله وتغريمه 50 ألف درهم.
وقال: الأصل في المبادرة أن الكفيل الذي هرب مكفوله، مسؤول عن تبليغ واقعة الهروب والمطالبة بتعويضه بالقيمة المذكورة وفق ما نص عليه القانون، غير أن نيابة الإقامة والجنسية أخذت على عاتقها مسؤولية التواصل مع الكفيل المتضرر عند ضبط المستخدم الجديد لمكفوله الهارب، لإبلاغه بالحضور واستلام قيمة التعويض، بعد تحصيل قيمة غرامة استخدام عامل على غير الكفالة.
مبادرة 
تطرق الدكتور علي بن خاتم إلى مبادرة «عوضني» التي بدأت نيابة الجنسية والإقامة تطبيقها منذ نحو 10 سنوات كأول جهة تطبقها، لتعويض الكفيل الذي هرب مكفوله بمبلغ 10 آلاف درهم، تصرف له بعد الحكم النهائي بحق المستخدم الجديد غير القانوني، وتحصيل مبلغ 50 ألف درهم منه، مشيراً إلى أن قيمة التعويض كانت في السابق 5 آلاف درهم وتضاعفت مع تعديلات في قانون دخول وإقامة الأجانب في العام 2017.

المحامي العام الأول علي بن خاتم لـ«البيان»:

تغريم شركة تنظيف 700 ألف درهم لمخالفتها قانون الإقامة

target1120030135628367314.jpg

انتقدت فصائل ومؤسسات حقوقية، اليوم، بشدة تعميماً صدر عن «مجلس القضاء الشرعي الأعلى» التابع لحركة حماس بشأن تقييد سفر النساء والشباب غير المتزوجين.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، أمس، تعميماً قضائياً بخصوص المنع من السفر، إذ تضمن بنوداً لحالات مختلفة فرضت عليها قيوداً طالت الذكور والإناث على حد سواء، لكن لا علاقة للأمر بفيروس كورونا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن القرار «يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكاً واضحاً للحق في السفر».
وشدد المرصد، في بيان، على أن القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية «فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد، فضلاً عن أن التعميم يقيد الحق في التنقل، وهو من الحقوق الأصيلة المكفولة في القانون الأساسي والقوانين الدولية على حدٍ سواء».
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالعدول عن التعميم القضائي الأخير، كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر.
وحث السلطات الحاكمة في قطاع غزة على ضمان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والابتعاد عن إصدار توجيهات أو تعميمات تمييزية تخالف القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
مخالفة للقانون
واعتبر الناشط الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تعميم المجلس الأعلى للقضاء «يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية المعمول بها».
واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان، التعميم المذكور بأنه يعد تقييداً للحريات العامة، ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.
وذكرت الجبهة أن «تعميم منع السفر يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، مطالبة بالتراجع عنه.
من جهته، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره للتعميم المذكور، معتبراً إياه «مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وطالب الحزب، في بيان، حركة حماس وسلطتها في غزة بوقف «سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام».

«حماس» تفرض قيوداً على السفر لكن ليس بسبب «كورونا»

انتقدت فصائل ومؤسسات حقوقية، اليوم، بشدة تعميماً صدر عن «مجلس القضاء الشرعي الأعلى» التابع لحركة حماس.

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة، تفاصيل الإجراءات التعسفية التي يكتوي بها أربعة قطريين كضريبة لمواقفهم المعارضة وتعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وقدّمت مؤسسة ماعت الشكاوى بعد تفويضات حصلت عليها من أربعة قطريين، من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وأرسلت المؤسسة الشكوى الأولى خلال أكتوبر الماضي، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، لاسيما إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية سعود خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019. ولفتت «ماعت» في الشكوى إلى الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له سعود من قبل السلطات القطرية. 
 
كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية لرجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر منذ 2013 ودون ذكر أسباب، بعد تعرضه للاحتجاز التعسفي ثلاث أسابيع. وأوضحت المؤسسة في الشكوى، الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية. 
 
وفي شكوى أخرى، طالبت «ماعت» السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان د. نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، والمعروف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
ووضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وتمّ إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه حتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.
ولا تزال السلطات القطرية مستمرّة في منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني، ما يشير إلى أن القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية، في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان. 
 
كما أرسلت «ماعت» شكوى إلى الفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون إعلامه بأسباب المنع. واستنكرت «ماعت» في الشكوى المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر. 
 
واعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت، شكوى بشأنه إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، ولا يزال السليطي رهن الاعتقال حتى الآن، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».
إجراءات تعسفية 
 
وأشارت المؤسسة إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها الأربعة، والتي تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر.
وشددت على أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
 
وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية. 
 
نمط انتقامي
وطالب رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية. كما دعا عقيل السلطات القطرية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم. 
 
ضمان حرية 
 
بدوره، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، شريف عبدالحميد، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل السلطات والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، فيما تبقى الانتهاكات بحق القطريين الأربعة خير مثال على ذلك.
وطالب عبدالحميد الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكل القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسيء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

شكاوى انتهاكات قطر تطرق أبواب الأمم المتحدة

3518252.jpg

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة.

قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن إلغاء إقامة المكفول الهارب دون إكمال باقي الإجراءات والمتمثلة في التعميم عليه، لا يعفي الكفيل من المساءلة القانونية، الأمر الذي يضعه تحت طائلة العقوبات الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، والتي تصل   عقوبتها إلى غرامة بقيمة 50 ألف درهم.
وتفصيلاً، فقد ألغت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام البراءة الصادرة في حق كفيل ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون أن يبلغ الجهات المعنية، حيث أمرت المحكمة بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مرة لأخرى.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بوصف أنه استقدم عامل على كفالة ولم يقم بتشغيله، وتركه يعمل لدى الغير، ولم يقم بإبلاغ الشرطة خلال 10 أيام من تركه للعمل، كما وجهت إليه تهمة مساعدة مكفوله على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بأن لم يقم بتجديد إقامته أو ترحيله عن الدولة وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة قدرها 50000 درهم عن التهمة الأولى و1100 درهم عن التهمة الثانية؛ واستأنف المتهم الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المحكوم عليه من التهمتين المسندتين إليه.
وطعنت النيابة العامة في الحكم بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدمة مذكرة قالت فيها بأن حكم البراءة جاء مخالفاً للقانون حين قضى ببراءة المتهم تأسيساً على إلغاء إقامة مكفوله رغم أن ذلك الإجراء لا يكفيه عملاً بنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادر بالقرار الوزاري رقم 377/2014 خصوصاً أنه لم يقم بالتعميم على مكفوله بعد الإلغاء ولم يبلغ به لدى الجهات المختصة قانوناً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، مشيرة بأن نص المادة 67/2 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه (كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل)، يدلان على أنه إذا اشترط القانون للإعفاء من العقوبة شروطاً معينة فإن تحقق تلك الشروط على وجهها الصحيح هو مناط ذلك الإعفاء.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أنه قام بإلغاء إقامته ودون أن يتأكد من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتعميم على مكفوله وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه مع الإحالة.

«الاتحادية العليا»: إلغاء الإقامة دون التعميم لا يعفي من مساءلة هروب العامل

السلام مطلب إنساني عالمي، لا غنى للمجتمعات عنه، لتعيش آمنة مطمئنة، هانئة بالرفاهية والحياة الكريمة والاقتصاد المتين، لا يكدِّرها خوف ولا فزع، ولا ينغِّص عيشها حروب وصراعات، ويقع على عاتق القيادات الدينية في هذه المجتمعات مسؤولية كبيرة في تحقيق هذا المطلب، باعتبار أدوارها المؤثرة وتخصصها في المجال الديني الذي هو محل عناية في هذه المجتمعات.إن الأدوار المنوطة بالقيادات الدينية كثيرة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3463161.jpg"/>
ومن أهمها التأكيد على الخطوط الحمراء التي لا يجوز للفرد في أي مجتمع تجاوزها مع أي أحد كان، ومن أهمها حفظ الأنفس والأعراض والأموال، وتقرير حرمة النفس الإنسانية تحريماً مطلقاً، والتأكيد على أن البشر متساوون في هذا الحق الأصيل المكفول لهم، ونجد في القرآن الكريم قول الله تعالى: {من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.
وذلك يقتضي منهم ترسيخ ثقافة الإدارة الحكيمة للخلافات لدى الأفراد، سواء كانت اختلافات بين أديان أو مذاهب أو آراء دينية، وأن ذلك كله مقيد بعدم تجاوز الخطوط الحمراء، واحترام الجميع لحقوق بعض، وإذا كان التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل في أمور المعتقد، كما في إعلان اليونسكو بشأن التسامح.
فإن التمسك بالمعتقد أيضاً لا يعني هدر حقوق المخالف والاعتداء عليه، ونجد في القرآن الكريم نصوصاً كثيرة تقرر ذلك، منها قول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}، فمن تمام القيم الرفيعة البر والعدل مع المخالف في المعتقد، وفي ذلك ارتقاء بالنفس وترويضها على انتهاج قيم الخير والسلام في العائلة الإنسانية مبتغياً في ذلك مرضاة الله تعالى.
وإن معالجة الانتهاكات التي قد تقع في هذا الميدان تحتاج من القيادات الدينية إلى معالجة دينية وأخلاقية، ابتداءً من تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحرض على هذه الانتهاكات ومروراً بتهذيب الأخلاق وتكريس قيم الفضائل الذاتية التي تصب في نطاق مكافحة التعصب للرأي عموماً، واقتلاع جذوته المشتعلة من النفوس.
ومما يدعم ذلك بناء جسور التواصل والتعارف بين الناس، كما قال تعالى: {وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا}، سواء كان ذلك في نطاق المجتمع الواحد بين أبنائه المختلفين في العقائد والمذاهب، أو في نطاق المجتمعات المختلفة، والانطلاق نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك والتكافل الإنساني، وقد أظهرت أزمة «كورونا»، التي لا تزال تهدد العالم اليوم، أن المجتمعات البشرية في سفينة واحدة، وأن على أبنائها أن يتعاونوا فيما بينهم للمحافظة عليها، في ظل التهديدات العالمية العديدة التي تواجه الجنس البشري وكوكبهم الأزرق، من تهديدات بيولوجية ومناخية وتداعياتها على الموارد المائية والغذائية.
وكذلك مشكلات اجتماعية من فقر ومجاعة وأمراض وأمية، وتهديدات للقيم الإنسانية والأخلاقية، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، من متاجرة بالمخدرات والاتجار بالبشر وجرائم الفساد وغيرها، فمعالجة هذه المهددات تحتاج إلى تعزيز الجهود المشتركة بين أبناء العائلة الإنسانية، وقد أكد نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) هذا المبدأ بقوله: «شهدتُ غلاماً مع عمومتي حِلف المطيَّبين، فما يسرني أنَّ لي حُمْر النَّعَم وأني أنكثه»، وهو حِلف عقدته قبائل من قريش قبل الإسلام على التناصر والحماية والأخذ بيد المظلوم من الظالم.
ومن أهم ما ينبغي على القيادات الدينية، عدم استخدام الدين لتأجيج الصراعات والتحريض على العنف وإحداث الفوضى في المجتمعات، والإسهام في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والتصدي لخطر الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وتصفية الأقليات، وجرائم الكراهية، وهي إثارة الفتن والنعرات والاعتداء بالعنف على الآخر بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الأصل الإثني، وكذلك التصدي للأيديولوجيات المتطرفة، التي تقوض التعايش السلمي.
كما يتمثل دور القيادات الدينية في أن يكونوا مصدر إلهام للآخرين في ممارسة القيم الإنسانية المشتركة في الحياة العامة مثل الرحمة والعدل والصفح والبر والإحسان. إن إرساء دعائم السلام في المجتمعات مسؤولية مشتركة، وغاية يطمح إليها كل عاقل، للارتقاء بالحاضر، والانطلاق المزهر نحو المستقبل.
* رئيس مركز جلفار للدراسات والبحوث

دور القيادات الدينية في تعزيز السلم

السلام مطلب إنساني عالمي، لا غنى للمجتمعات عنه، لتعيش آمنة مطمئنة، هانئة بالرفاهية والحياة الكريمة والاقتصاد المتين، لا يكدِّرها خوف ولا فزع.

لليوم الرابع على التوالي، تستمر الاحتجاجات في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، التي انطلقت تحت عناوين مطلبية معيشية، لكن طريقة تعاطي حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج معها، دفعتها لرفع السقف وتخيير الحكومة بين الرحيل أو مواجهة العصيان المدني، سيما وأن الاحتجاجات وصلت فجر أمس إلى منزل السراج نفسه، وقد تضاعفت أعداد المشاركين الذين انضم إليهم محامون وإعلاميون.
وأوردت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بياناً مصوراً باسم «حراك 23 أغسطس» في العاصمة الليبية، طالب باستقالة المجلس الرئاسي، وتسليم السلطة في البلاد إلى مجلس القضاء الأعلى، وفقاً لفضائية «روسيا اليوم».
وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة أشخاص أخفوا وجوههم، فيما قرأ أحدهم «البيان رقم 2 لحراك 23 أغسطس»، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بمواجهة حراكهم السلمي لليوم الثالث على التوالي بالسلاح، على الرغم من وعود رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، الذي قيل إنه «لا يملك من أمره شيئاً لحماية المتظاهرين».
ولفت البيان إلى خروج «مظاهرة» موازية الثلاثاء مؤيدة للمجلس الرئاسي، قائلاً إن الهدف منها خلق الفوضى ومضايقة المتظاهرين المشاركين في الحراك، الذين خرجوا مطالبين باحتياجات المواطن الأساسية.
وشدد المتحدثون في مقطع الفيديو على استمرار الحراك الشعبي، على أن يتم تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء، واستقالة جميع الأجسام السياسية في الدولة.
وطالب القائمون على حراك طرابلس، بالإفراج الفوري عن 200 شخص من المشاركين في الاحتجاجات جرى اعتقالهم، والتكفل بعلاج المصابين وعددهم حسب التقديرات 50 شخصاً. وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بالوقوف إلى جانب المتظاهرين، وضمان حقهم في حرية التعبير.
24 ساعة
وأعلن المحتجون عن مهلة 24 ساعة أخرى، قبل اللجوء «إلى العصيان المدني»، وإغلاق كافة شوارع العاصمة من قبل شباب المناطق.
ووصل المتظاهرون إلى أبواب بيت السراج. ووفق نشطاء في المنطقة قامت عناصر الأمن بتفريق المتظاهرين فور وصولهم لبيت السراج.
وفي وقت سابق من الليلة قبل الماضية، توجّه المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية في العاصمة طرابلس، من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة.
مطالب
وتضاعفت أعداد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أيام في طرابلس ومدن الغرب الليبي، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وبدأت التظاهرات الأحد الماضي، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.
وقفة احتجاجية 
ونظم عدد من المحامين والصحافيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في طرابلس، ضد الاعتقالات والفساد، مطالبين بحرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين، وإطلاق جميع الموقوفين، والإسراع في محاسبة الفاسدين، وفقاً لموقع «التلفزيون الليبي».
وأطلق المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية، هتافات منها «لا شرقية ولا غربية ليبيا وحدة وطنية» و «لا للفساد» و«لا لتكميم الأفواه»، ورفعوا لفتات كتب عليها «من حقي التظاهر ومن واجبك حمايتي».
وكانت نقابة المحامين أصدرت بياناً تدين فيه الاعتداء على حق التظاهر السلمي والحرية والتعبير المكفول قانوناً، وتحتج على أي انتهاكات، مطالبة بوقف الاعتداء على المتظاهرين.
لا انتخابات
في الأثناء، قال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، عز الدين الفالح، إنّ الحكومة تدعم كل ما هو في مصلحة الوطن ووحدة التراب الليبي، وذلك تعليقًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان الليبي ورئيس حكومة السراج.
وأضاف الفالح في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرتها أمس، أنه «بالنسبة للاتفاق الأخير بين مجلس النواب الليبي من خلال رئيسه المستشار عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي، فنحن كحكومة موقفنا واضح للعيان، وكل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن نحن معه، لكن في السياق المنطقي الذي يضمن وحدة التراب الليبي».
وتابع: «كيف يمكن أن تكون هناك انتخابات في بلاد أقل ما توصف به هو أنّ غربها محتل وأمنه مخترق، من خلال غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية».
وأكد الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أنّ الحكومة تعوّل على الموقف والدور الروسي «الإيجابي والمهم» في ليبيا، داعياً لاستمرار التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.

نتائج البحث عن: المكفول