العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    قيادي سوداني لـ «البيان»: مبادرة حمدوك قادرة على توسيع الحاضنة الشعبية للحكومة

    حيدر الصافي

    أكّد عضو مجلس شركاء الحكم في السودان، حيدر الصافي، أنّ المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تمثل آخر خطوة من خطوات تشريح الأزمة السياسية، حاضاً على استكمال آليات تنفيذها من أجل إنزالها إلى أرض الواقع، لافتاً إلى أنّ من شأن مبادرة حمدوك توسيع الحاضنة الشعبية للحكومة الانتقالية.

    وشدّد الصافي في تصريحات لـ«البيان»، على أهمية استكمال المبادرة وجعلها ممكنة تنعكس على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، واصفاً المبادرة بالخطوة الجريئة والشجاعة لتضمنها كل التفاصيل، مضيفاً: «لكن المبادرة تحتاج أيضاً التفاف الآراء المختلفة من النخب والساسة والإعلاميين وكل من تهمه القضية الوطنية».

    وقال عضو مجلس الشركاء، إنّ المبادرة بحاجة إلى أن تطبق على أرض الواقع العملي أكثر مما تكون حبيسة في نطاق التنظير، الأمر الذي يتطلب تكوين اللجان المنوط بها التواصل لإزالة الصراعات التي أوردتها المبادرة فيما بين العسكريين والمدنيين وبين العسكريين والعسكريين.

    وتلك التي بين المدنيين أنفسهم، مؤكداً ضرورة أن تقوم بتلك المهمة أجسام محايدة خارج الأطر السياسية. وأردف: «المبادرة تحمل أيضاً رسالة للخارج بأنّ الانتقال الديمقراطي لابد له من دعم يحميه ويدفع في اتجاه توحيد الجيوش في جيش واحد».

    حوار

    ولفت الصافي إلى عدم وجود أي اعتراض على المبادرة من مكونات الحاضنة السياسية، سواء بعض الملاحظات التي وردت عن بعض المكونات، والتي ستستكمل عندما تكتمل دائرة الحوار من كل الجوانب، على حد قوله.

    وأوضح حيدر الصافي، أنّ الحوار حول المبادرة بين المكونات المختلفة، من شأنه توسيع الحاضنة الشعبية للحكومة الانتقالية، والتي توفر المشورة بحق المواطنة المكفول لكل مواطن سوداني، مضيفاً: «لابد من التمييز بشكل ايجابي لتقليل المصادمات التي تحدث هنا وهناك».

    التزام

    وبشأن تشكيل المجلس التشريعي، قال حيدر الصافي، إنّ أول دفع عملي لمبادرة حمدوك من قبل الحرية والتغيير، يجب أن يكون الالتزام بالتاريخ المحدد لتشكيل المجلس التشريعي، مردفاً:

    «رغم أنّ المجلس قضية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف السلام، لكن الدعم للعمل التنفيذي والمدنية يتطلب دفع عجلة العمل التشريعي، وهناك اجتماع لمجلس الشركاء سيتناول بالبحث بعض القضايا المتعلقة بالتشريعي بما فيها الحوار بين كل الأطراف بعد تشكيل المجلس».

    طباعة Email