<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الجمود يطوّق ملف التسوية في غزة، في ظل إصرار إسرائيل، وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، على رفض الرؤية الأمريكية والانسحاب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس. </div></p><p class='article-text'>وأكد نتانياهو مجدداً رفضه خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحدث بشأن قطاع غزة. وقال نتانياهو في مستهل اجتماع مع وزراء الحكومة: «لا تقبل إسرائيل الوثيقة المكونة من 15 نقطة..</p><p class='article-text'>الجيش لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس.. وهذا يشمل الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة وجميع أنواع الأسلحة.. نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، لا نزع ​سلاح وهمي».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إسرائيل ‌تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الخطة. كما صرح نتانياهو: «نتحدث مع الأمريكيين بهذا الشأن.. إنهم لديهم أفكار، بعضها مقبول من ناحيتنا والآخر غير مقبول، ونحن نعرف كيف ندافع عن موقفنا بخصوص هذه المسائل.. لقد أثبتنا ذلك في الماضي، ونثبته اليوم أيضاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت حركة حماس أنها لا تزال ملتزمة بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء، مضيفة: «ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتانياهو وحكومته لإلزامه بالخريطة ​وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية ⁠داخلية».</div></p><p class='article-text'>ودعت حماس إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذها، مشيرة إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.</p><p class='article-text'>ودعت حماس الوسطاء والجهات الضامنة ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، ومنع ما وصفته بالخروقات أو الانتهاكات التي من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق.</p>

جدد رفض الانسحاب قبل نزع السلاح

نتانياهو يرد بـ «لا» على تفاهمات غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «رويترز» بأن التوترات والتعطل المستمر لحركة الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز وضعا الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي حول مدى هشاشة الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري وسلاسل التوريد التقليدية، بعدما أسفرت اضطرابات حركة ناقلات النفط والغاز عن تقلبات حادة في الأسعار وتهديد مباشر لأمن الطاقة لدى القوى الصناعية الكبرى، ما دفع الدول والشركات لتسريع التحول نحو خيارات الطاقة البديلة والحلول التقنية المتقدمة كركيزة أساسية لبناء منظومة طاقة استراتيجية أكثر مرونة واستقلالية عن الصدمات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت وسائل الإعلام العالمية رصداً واسعاً لهذه التحولات الجذرية؛ حيث أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تحليل لها أن الاضطرابات البحرية الأخيرة كشفت الحاجة الخطيرة للاقتصاد العالمي لاستكمال مشاريع الهيدروجين الأخضر وسلاسل التوريد العالمية بسرعة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثنائية الأخيرة بين الدول المنتجة والمستهلكة تسعى لتشكيل خارطة جديدة لتجارة الطاقة النظيفة بعيداً عن الممرات البحرية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شددت شبكة «بلومبرغ» على أن ضغوط أزمة مضيق هرمز أوجدت دافعاً استثمارياً هائلاً نحو تطوير الشبكات الكهربائية الذكية وأنظمة البطاريات العملاقة، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات في البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة باتت تُصنف كضرورة أمنية وقومية وليست مجرد خطط بيئية طويلة المدى، لتأمين الأحمال الكهربائية المتزايدة في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة «لو موند» الفرنسية الدور المحوري للتوسع التجاري في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه داخل المنشآت الصناعية الكبرى، موضحة أن توظيف هذه التقنيات المتقدمة يتيح للمصانع الكبرى تخفيف أثرها البيئي وتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية في إمدادات الوقود الأحفوري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال» فقد أشار خبراء عبر صفحاتها إلى أن التشابك بين استثمارات الطاقة المتجددة والحلول الذكية يعد التحول الأكثر جذرية في هندسة أسواق الطاقة منذ عقود، مؤكدين أن بناء شبكات طاقة مستقلة ومستدامة أصبح الضمان الوحيد للحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الممتدة في المعابر المائية الاستراتيجية.</div></p>

أزمة هرمز تُشعل سباق الطاقة البديلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سوريا وتركيا، أمس، عزمهما تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشددتا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بالتزامن مع مؤشرات تحسن في البنية التحتية وحركة النقل والإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة أمس، إن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجدداً الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيباني أن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، وإنهاء وجود السلاح خارج الإطار القانوني، ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل أساس الاستقرار والشراكة مع تركيا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الجانبين بحثا إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون المالي، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المباحثات تناولت الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وتسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي. </div></p><p class='article-text'>وقال الشيباني إن دمشق وأنقرة اتفقتا على دعم الخطوات التي يقودها العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولتيهما وحصر السلاح بيد مؤسساتهما الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سوريا أصبحت أكثر استقراراً، مؤكداً أن أنقرة تعمل على تطوير علاقاتها مع دمشق في مختلف المجالات، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع المعابر الحدودية، ودعم البنية التحتية وقطاع النقل، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وشدد فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية تمثل أحد أكبر التهديدات لاستقرار سوريا والمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استعادة النشاط الخدمي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أول من أمس، إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي واستئناف الرحلات الداخلية والدولية بعد توقف استمر نحو 14 عاماً، موضحة أن المطار استقبل أولى رحلاته الداخلية من دمشق، وأولى رحلاته الدولية من الكويت.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف المعابر، أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن نحو 181 ألف مسافر عبروا منفذ الراعي في محافظة حلب الحدودية مع تركيا منذ بداية العام الجاري، فيما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها قرابة ثلاثة آلاف مواطن عادوا طوعاً إلى سوريا، مشيرة إلى مواصلة تطوير البنية التشغيلية والخدمية في المنفذ لاستيعاب حركة العبور المتنامية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء أمس في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني، مشيراً إلى سقوط قتلى من دون تحديد عددهم.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الصحة لاحقاً بتسجيل 7 إصابات إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي.</p>

الشيباني وفيدان يطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دمشق وأنقرة تتفقان على إنشاء «مجلس التنسيق الأعلى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة عن أرض الواقع أبعد، في ظل رفض إسرائيلي مبطن تجلى في ملاحظات تم إرسالها إلى فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المسؤول عن الملف، فيما دعا البرلمان العربي إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن الانسحاب من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وفي مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتانياهو: «فريق ترامب يعتقد أنه يستطيع نزع سلاح حماس وتجريد غزة منه.. نحن ندرس هذا الاحتمال.. أرسلوا إلينا مسودة مقترح لم نوافق عليها فهذه ليست مسودة مقترحنا.. ونقلنا إليهم ملاحظاتنا».</p><h2>لا خيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في مركز الأبحاث الإسرائيلي «مولاد»، تال إلوفيتس، أن إسرائيل لا تملك عملياً خيار التراجع عن الخطة التي ترعاها الولايات المتحدة، في ظل العزلة التي تواجهها على الساحة الدولية، مضيفاً: «ليس أمام نتانياهو خيار سوى الإصغاء إلى صديقه الوحيد المتبقي في المجتمع الدبلوماسي.. نتانياهو ليس لاعباً فاعلاً جداً في هذه المرحلة، ربما يحاول عرقلة بعض الأفكار، لكن إسرائيل لا تطرح أي بدائل على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدانت إندونيسيا، استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة، قائلة إنّ الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الدولي، وتقوض وقف إطلاق النار في غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، أمس، إن هذه الهجمات تعرقل عمداً تنفيذ خطة السلام في غزة وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وحثت جاكرتا إسرائيل، على وقف العمليات العسكرية فوراً وبشكل دائم، والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع القانون الدولي.</p><h2>تحرك عاجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي، في بيان، إنّ استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض، بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وطالب رئيس البرلمان العربي، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وفتح جميع المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب المحاسبة وإدراج التنظيمات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية.</p>

مطالب عربية بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات

إسرائيل تناور في قبول خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'>دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقال اليماحي، في بيان أصدره اليوم، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض، بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس البرلمان العربي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وفتح جميع المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب المحاسبة وإدراج التنظيمات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية.</p>

رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة "فورتشن" (Fortune) في تقرير صحفي ، أن أسواق الأسهم في "وول ستريت" أظهرت تجنباً لافتاً للمخاوف والتراجعات التي تخيم على الأسواق العالمية، مدفوعة بتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها اقتراب التوصل إلى اتفاق مرتقب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الأسواق المالية استجابت بإيجابية لتلميحات البيت الأبيض حول إمكانية تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أسهم في رفع معنويات المستثمرين وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التخوفات المستمرة من تباطؤ النمو في عدة اقتصادات كبرى، تراهن الأسواق الأمريكية على أن النجاح الدبلوماسي المحتمل قد يعيد الاستقرار إلى المعابر البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، ويسمح بانخفاض أسعار النفط تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت التقرير عن محللين واستراتيجيي أسواق مالية أن مستثمري "وول ستريت" يبحثون عن محفزات قوية لتجاوز حالة التذبذب، مشيرين إلى أن أي انفراجة في الملف الإيراني ستوفر الدعم المطلوب لاستمرار مكاسب المؤشرات الرئيسية وتوجيه التركيز مجدداً نحو النتائج الفصلية للشركات والبيانات الاقتصادية المحلية. كما أشار التقرير إلى أن النهج المتفائل في الأسواق لا يخلو من الحذر، لا سيما في ظل تقلب مواقف الأطراف المعنية وتأثير التوترات السابقة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.</div></p>

وول ستريت تتجاهل الركود العالمي وتراهن على وعود ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن مقتل 13 فلسطينيياً على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ‌ودير البلح وخان يونس، في شمال ووسط وجنوب القطاع على الترتيب. وذكر مسعفون أن رجلاً وزوجته قتلا وأصيب 4 أشخاص في غارة جوية على شقة في دير البلح.</p><p class='article-text'>بينما قتل شخصان آخران، بينهما طفل، في غارة على شقة في مدينة غزة. وقتل ‌طفل عمره تسعة أعوام ووالداه قبيل وقت الفجر في غارة استهدفت منزلاً ‌بمنطقة المواصي في خان يونس. كما قتل عدة أشخاص بالقرب من جباليا في شمال قطاع غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، إنه لا يوجد اتفاق لوقف الهجمات على غزة، مضيفاً أنه يرى ⁠أن هناك حاجة لخضوع القطاع بالكامل لسيطرة إسرائيل. وصرح كوهين لإذاعة الجيش، بأنه لا يعتقد أن حركة حماس ستنزع سلاحها، بل إنها ستفضل المراوغة ومحاولة إخفاء أسلحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، إنجاز عملية بحث تم خلالها انتشال جثامين 112 شخصاً من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. ونُفّذت العمليات على مدى أسبوعين في منطقة سكنية، وفق بيان للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القتلى 40 طفلاً و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة. من جهتها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تدعم فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث. وقالت أماني الناعوق، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين قضية إنسانية بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذه العمليات تتطلب وقتاً ومعدات وتنسيقاً بين جهات عدة. من جهته، أكد العقيد محمد أبو دان، المشرف العام على مشروع انتشال الجثث في الدفاع المدني، أن 157 جثة أخرى ما زالت مفقودة تحت أنقاض الموقع، واصفاً ظروف البحث بالصعبة للغاية، حيث يتعين على الفرق البحث يدوياً عبر الكتل الخرسانية والهياكل المعدنية المنهارة، على حد قوله.</p><h2>أوضاع كارثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، من وصول أزمة الإيواء إلى مرحلة كارثية، في ظل استمرار تدمير المساكن وتشريد السكان ومنع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل، مطالبة بتدخل دولي عاجل لتفادي مزيد من التدهور الإنساني.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان، إن نحو 410 آلاف وحدة سكنية دمرت كلياً أو أصبحت غير صالحة للسكن منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 350 ألف أسرة باتت بحاجة إلى مأوى مؤقت، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتقلص المساحات المتاحة لإقامة مراكز إيواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن كميات الركام والأنقاض في القطاع تقدر بنحو 60 مليون طن، وهو ما يعيق إزالة الأنقاض وتجهيز أراض جديدة لإقامة مخيمات مؤقتة للنازحين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن نتائج مسح ميداني أظهرت أن نحو 150 ألف أسرة تقيم في خيام وصفت بأنها متهالكة وتحتاج إلى استبدال فوري، بما يمثل نحو 60% من إجمالي الخيام المستخدمة حالياً، لافتة إلى أن معظم مراكز الإيواء تعاني اكتظاظاً شديداً وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الوزارة إسرائيل بمواصلة منع إدخال المساكن المؤقتة ومواد البناء والترميم، وقالت إن ذلك يجبر الطواقم الفنية على استخدام الأخشاب والأغطية البلاستيكية في أعمال الترميم الأولية، رغم وجود مئات المباني المصنفة على أنها آيلة للسقوط.</div></p><p class='article-text'>وطالبت الوزارة بالسماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة ومواد البناء وفتح المعابر بشكل كامل لتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لإزالة الركام وتوفير مساحات لإقامة تجمعات سكنية مؤقتة.</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة، في ختام بيانها، من أن استمرار القيود على إدخال مستلزمات الإيواء سيحول قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، معتبرة أن إنقاذ أوضاع النازحين يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.</p>

انتشال 112 جثة من تحت الأنقاض.. وتحذيرات من بلوغ أزمة الإيواء مرحلة كارثية

13 قتيلاً في غارات إسرائيلية على غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات أوروبية جديدة تستهدف النشاط الاستيطاني، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السياسية والإنسانية على إسرائيل رغم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، المجتمع الدولي إلى إعادة تسليط الضوء على قطاع غزة، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وآمال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا تحجب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال فليتشر إن غزة لم تعد مصنفة رسمياً على أنها تعاني من مجاعة، لكنها ما زالت تواجه أزمة إنسانية حادة بعد أشهر من وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يزالون محرومين من الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مأوى مناسب، فيما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض ونقص الإمدادات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول الأممي أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل نحو 60 من موظفي الإغاثة خلال سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة مجلس الأمن نفسها، شدد فليتشر على أن سكان غزة يستحقون استعادة «كرامتهم» وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، قائلاً إن توفير الحد الأدنى من الغذاء لا يمكن أن يكون سقف الطموح الدولي بينما يواجه الأطفال القصف والتشرد والحرمان من التعليم.</div></p><h2>«وهم قاتل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وقف إطلاق النار في غزة بأنه تحول بالنسبة للأطفال الفلسطينيين إلى «وهم قاتل». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 400 طفل آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا في غارات أو عمليات عسكرية إسرائيلية، معتبراً أن استمرار سقوط الضحايا يقوض مصداقية وقف إطلاق النار ويكشف استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في القطاع.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي. وأضاف: «استمرار قتل الأطفال ليس نتيجة لقلة الخيارات، بل لغياب الإرادة السياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحذيرات الإنسانية، تتزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم فرض حظر على تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى منع استفادة الشركات والأفراد من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان، الذي تعتبره أوسلو مخالفاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا أربع مركبات، بعد يومين من حوادث استهدفت مسجدين في منطقة رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><h2>أكبر توسع إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر يعكس تصاعد الجدل حول السياسات الإسرائيلية، أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل فرضت منذ اندلاع حرب غزة سيطرة عسكرية على مساحات واسعة في غزة وجنوب لبنان والمنطقة العازلة في سوريا، في أكبر توسع للأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، إضافة إلى مناطق داخل جنوب لبنان والمنطقة العازلة في الجولان السوري، فيما تقول إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات المستقبلية وتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية من أن تتحول الترتيبات العسكرية المؤقتة إلى واقع طويل الأمد يفاقم تعقيدات الصراع ويقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p>

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وأوروبا تشدد موقفها من الأنشطة الاستيطانية

غزة والاستيطان يعيدان الضغوط الدولية على إسرائيل إلى الواجهة

<p class='article-text'>أغلقت السلطات الإسرائيلية، مساء يوم أمس الأحد، المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، وذلك في إطار إجراءات أمنية فورية اتخذتها عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل، وفق ما أعلنته جهات التنسيق الحكومية الإسرائيلية (كوغات).</p><p class='article-text'>وقالت "كوغات" في بيان إن إغلاق المعابر سيستمر "حتى إشعار آخر"، لكنها أكدت أنه "لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن الكميات الكبيرة من المساعدات الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار تفوق بكثير الاحتياجات الغذائية للسكان، وفق المنهجيات المعتمدة لدى الأمم المتحدة"، على حد تعبير البيان.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أنها "ستواصل التواصل المنتظم مع المجتمع الدولي، وستقدم تحديثات حول أي تطورات وفق تقييم الوضع الأمني".</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإغلاق بعد نحو ثمانية أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، والذي سمح بتحسن ملحوظ في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الوضع الإنساني في القطاع هشاً، حيث يعتمد معظم سكانه البالغ عددهم نحو 3ر2 مليون نسمة على المساعدات الخارجية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى استمرار تحديات كبيرة تتعلق بنقص المياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، ونقص المواد الطبية والوقود، إضافة إلى وجود عشرات الآلاف من النازحين في ظروف إيواء صعبة.</p><p class='article-text'>وتحذر المنظمات الإنسانية الدولية من أن أي تعطيل طويل لدخول المساعدات قد يفاقم الأوضاع، خاصة مع استمرار الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع الذي عانى من دمار واسع جراء الصراع السابق.</p>

إسرائيل تغلق معابر غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، موضحاً أن الركائز الأساسية اللازمة لتعزيز قوة قطاع الطاقة على مستوى العالم، تشمل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وضمان الالتزام التام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي حوار مع «المجلس الأطلسي» نُشر ضمن بودكاست «AC Front Page»، والذي أدارته حليمة كروفت، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية وأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آر. بي. سي. لأسواق رأس المال»، دعا معاليه إلى الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لتعزيز اقتصاد الطاقة العالمي، وأشار إلى أن «أدنوك»، تعمل على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى، بما في ذلك تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة طاقة التصدير عبر ميناء الفجيرة وتجاوُز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال نسبة كبيرة من موارد الطاقة العالمية تمر عبر عدد قليل جداً من المعابر الاستراتيجية الحرجة. لذا، اتخذت الإمارات قراراً قبل أكثر من عقد بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز وبدأت «أدنوك» في 2025 في تنفيذ مشروع خط الأنابيب الثاني الذي اكتمل منه 50% حتى الآن، كما نضاعف الجهود لتسريع إنجازه بالكامل عام 2027».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على التزام «أدنوك» ببرنامجها للاستثمار الرأسمالي الممتد لخمس سنوات بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) بهدف تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو وتعزيز مساهمتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال: «يواجه قطاع الطاقة نقصاً شديداً في الاستثمار، حيث يصل حجم الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 400 مليار دولار سنوياً، وهو غير كافٍ لتغطية الانخفاض الطبيعي في معدلات الإنتاج. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الاحتياطية حوالي 3 ملايين برميل يومياً، في حين يجب أن يكون أقرب إلى 5 ملايين. وخلال شهرين فقط، سحب العالم حوالي 250 مليون برميل من المخزونات، والكمية المتبقية تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً، لذا، نحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم على أقل تقدير».</p><p class='article-text'>وأوضح أن النزاع الحالي أبرز هشاشة سلاسل التوريد لقطاع النفط والغاز، وأيضاً للمواد الكيمياوية والمعادن والأسمدة الحيوية التي تُحرك الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال «إن تداعيات إغلاق مضيق هرمز تؤثر على إمدادات النفط كما يمتد تأثيرها ليشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والألومنيوم، والهيليوم، والمعادن الحيوية، والبلاستيك، والسلع الاستهلاكية، ومختلف مجالات الشحن. وتأثرت سلاسل توريد الاقتصاد العالمي بأكملها، بدءاً من الغذاء إلى الطيران، وحتى رقائق الهواتف، فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 30%، والأسمدة بنسبة 50%، وتذاكر الطيران بنسبة 25%. وفي ظل هذه التطورات، تتحمل جميع القطاعات التكلفة، من المزارع إلى المصانع والأسر، وتتعرض الفئات الأكثر ضعفاً لأشد التداعيات، ومن الحقائق اللافتة أيضاً أنه بعد مرور 80 يوماً فقط على هذا النزاع، قام ما يصل إلى 80 دولة بتطبيق إجراءات الاستجابة للطوارئ لدعم اقتصاداتها».</p><h2>تدفقات الإمدادات</h2><p class='article-text'>وبخصوص تأثير الصراع على أسواق النفط، أكد معاليه قدرة «أدنوك» على زيادة إنتاجها النفطي خلال أسابيع، كما أوضح أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع إلى 80 % من المستوى الذي كانت عليه سابقاً ستستغرق حوالي 4 أشهر، وأن عودتها إلى مستوياتها الكاملة ربما تكون في الربع الأول أو الثاني من 2027.</p><p class='article-text'>وجدد مطالبة إيران بالتوقف الفوري عن تعطيل التجارة عبر مضيق هرمز، ودعا القيادات العالمية إلى تكثيف جهودهم لحماية حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف: «إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة لا تقتصر آثارها على الاقتصاد، فقيام دولة باحتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، يقضي على مبدأ حرية الملاحة، وإذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة التعامل مع التداعيات».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجّهت بتسريع تنفيذ الخطط الهادفة لتوفير إمدادات طاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات للعملاء في أنحاء العالم رغم الظروف الحالية، وذلك من خلال القرار السيادي والاستراتيجي بالخروج من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل الماضي، والذي تم اتخاذه برؤية واضحة وقناعة وثقة، مؤكداً أن الدولة تسعى لتعزيز مرونتها في مجالات الاستثمار، والنمو والتوسع، وبناء الشراكات، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع توقع استمرار الطلب على النفط عند مستويات تتجاوز 100 مليون برميل يومياً حتى أربعينيات القرن الحالي، يحتاج العالم إلى المزيد من النفط الأقل من حيث التكلفة والانبعاثات الكربونية الذي تنتجه الإمارات. وأصبحنا الآن نمتلك المرونة اللازمة لتزويد عملائنا في أنحاء العالم بكميات أكبر من النفط الخام. وفي الوقت نفسه، تحتاج الدولة إلى المزيد من إمدادات الطاقة لتنفيذ أهدافها في النمو والتقدم، خاصة مع تزايد الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتصنيع، وتعزيز النمو الاقتصادي».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'>وأوضح أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» ليس موجهاً ضد أحد، مؤكداً أن الدولة ستستمر في دورها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة وستواصل التعاون بشكل فعال مع كافة الأصدقاء والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على جهود «أدنوك» لتنويع استثماراتها الدولية خارج قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم والمعادن الحيوية. وأكد أن العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكّل ركيزة أساسية في خطط الشركة للنمو الدولي، حيث تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي.</p><p class='article-text'>وقال: «تمتد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لتشمل قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والطاقة والدفاع، وغيرها. واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال العقد المقبل. وتبلغ قيمة استثمارات الدولة في قطاع الطاقة من خلال شركات «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» أكثر من 312 مليار درهم (85 مليار دولار) موزعة على 19 ولاية أمريكية، وهو ما يؤكد أن الإمارات والولايات المتحدة أكثر من مجرد شريكين تجاريين، وأنهما تستثمران معاً في بناء اقتصاد القرن المقبل، وهي شراكة راسخة ترتكز على الثقة المتبادلة وتتجاوز نطاق المعاملات التقليدية».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الأجندة الاستثمارية المحلية والدولية لـ«أدنوك» تحظى بدعم الإيرادات القوية للشركة، وخبرات تمتد لعدة عقود من تنفيذ استثمارات مدروسة ومتنوعة ضمن مجالات البنية التحتية. وقال: «حافظت «أدنوك» على استمرارية تدفق الإمدادات وعملت بشكل وثيق مع عملائها على أساس كل شحنة على حِدة، بهدف المساهمة في تلبية الطلب قدر الإمكان. وأعادت توجيه شحناتها عبر الساحل الشرقي للدولة، واستفادت كذلك من شبكتها التجارية العالمية لتأمين إمدادات إضافية لعملائها في مختلف أنحاء آسيا. كما تعمل «أدنوك» مع شركائها، وخصوصاً الآسيويين، على توسيع مرافق التخزين الاستراتيجي وإعادة تعبئتها لتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية، وتستمر في تطوير استراتيجيتها التجارية لتصبح أكثر قدرة على التكّيف مع المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على تنافسية وموثوقية منتجاتها وجاذبيتها للعملاء على مستوى العالم. وتُعد نتائج أعمالنا، أفضل دليل على تكيّفنا مع الظروف الحالية، حيث حققت جميع شركات «أدنوك» المُدرجة عوائد قوية، وتجاوز أداء العديد منها توقعات السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «أكدت التجارب الأخيرة قوة وعزيمة دولة الإمارات، وأظهرت معدنها الحقيقي، ومدى فعالية خططها الاستراتيجية، حيث شعر أفراد المجتمع بالأمان، واستمر العمل بانتظام في الدولة، وتواصلت إمدادات الطاقة، وبقيت المطارات مفتوحة، واستمرت قطاعات الأعمال في نشاطها المعتاد. كما حافظت الدولة على مستويات عالية من ثقة المستثمرين، وهو ما يتجسّد اليوم في الاهتمام والتقدير المتزايد من جانبهم لدولة الإمارات، استناداً إلى كفاءتها في الاستجابة لهذه التطورات وثقتهم في بنيتها التحتية وأنظمتها».</p><h2>زيادة الاستثمارات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الأحداث الأخيرة كشفت عن عدد من الدروس المستفادة حول قوة وصلابة قطاع الطاقة، بما فيها ضرورة زيادة الاستثمارات، التي رغم تكلفتها، تصبح ذات قيمة لا تُقدّر بثمن عند الحاجة، وكذلك ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التشغيلية لما يوفره من سرعة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يمثل الفارق بين استمرارية الأعمال وتعطلها خلال الأزمات، وأن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يقتصر على الإنتاج، بل أصبح يشمل أيضاً تنوع مسارات الإمداد، وتوفر قدرات التخزين والبدائل الاحتياطية الداعمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المرونة لا تتحقق بالصدفة، فهي عمل استباقي استراتيجي شامل، وهي ما يتم بناؤه والاستثمار فيه قبل وقوع الأحداث، وهي كذلك منظومات الدفاع المتكاملة التي يتم تطويرها والاستثمار فيها، والتنويع الاقتصادي الذي يتم تبنّيه والالتزام به. والمرونة تستند إلى الشراكات التي تم ترسيخها على مدى سنوات طويلة والقائمة على الثقة والقناعات المشتركة والمصداقية، والوقوف بجانب الشركاء والأصدقاء عندما يكونون بحاجة لك»، موضحاً بأن القيم الاجتماعية التي ترسخت على مدى أكثر من خمسين عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات أكدت على أن كل من يسهم في بناء الوطن ينتمي إليه، وأن هذه التجربة أكدت أن دولة الإمارات تمثل ما هو أكبر من نهضة عمرانية أو احتياطيات نفطية أو صناديق ثروة سيادية، فالإمارات قدوة ورمز شامخ، ونموذج أثبت مرونته وقوته وصلابته، مؤكداً أن الإمارات تبني، وتتكيّف، وتمضي دائماً إلى الأمام، لذا، وحتى في أوقات التحديات، يواصل الناس الاستثمار في الإمارات، والعمل مع الإمارات، ويضعون ثقتهم في الإمارات، وأصبح العالم الآن يُدرك بشكل أوضح أهمية النموذج الذي تمثله الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال: «تم استهداف دولة الإمارات بأكثر من 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة، وتعرضت لهجمات غاشمة وغير مبررة بسبب نموذجها التنموي القائم على التعايش والتسامح والانفتاح الاقتصادي وبناء جسور التواصل والتعاون».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي رد على سؤال حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي، أشار معاليه إلى أن تقدير العالم لحجم إمدادات الطاقة التي يتطلبها التطور الكبير في حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا يزال أقل من اللازم، وأن هناك ضرورة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وقال: «من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من قبل مراكز البيانات بحلول نهاية العقد الحالي ليصل إلى 1,000 تيراواط / ساعة. ويتسارع هذا النمو في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع توقع ارتفاع حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الكهرباء من 5% حالياً إلى 15% بحلول عام 2030. لذا، فإن النقاش حول تطور الذكاء الاصطناعي يرتبط بالطاقة والبنية التحتية ورؤوس الأموال والقدرة التنافسية وليس فقط بالتكنولوجيا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «السباق نحو تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي هو سباق على «إلكترونات الكهرباء»، والدول القادرة على توفير إمدادات طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وبتكلفة مناسبة ستحظى بميزة استراتيجية كبيرة. لذا، نؤكد دائماً على أهمية توفير مصادر موثوقة ومستقرة لطاقة الحِمل الأساسي».</p><p class='article-text'>وفي ختام الحوار، وجّه معاليه دعوة مفتوحة إلى قيادات قطاع الطاقة للمشاركة في النسخة القادمة من مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) وحضور فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026» خلال نوفمبر القادم في أبوظبي، بهدف المساهمة في توحيد جهود منظومة اقتصاد الطاقة العالمي حول تعزيز صلابة الأعمال.</p>

سلطان الجابر: الإمارات مستمرة بترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفق الأمريكيون أكثر من 41.5 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء حرب إيران، وفقاً لدراسة جديدة، وهو مبلغ يكفي لإصلاح شبكة الجسور بالبلاد أو تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، وذلك طبقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون أن تأثير الحرب على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والديزل بلغ 41.5 مليار دولار حتى مساء الأحد، أي ما يعادل 316 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيف كولجان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة براون: «ننفق هذا المبلغ الضخم كدولة على تكاليف الوقود الإضافية، وهو مبلغ كان بإمكاننا استخدامه بطرق أكثر جدوى لتحسين البنية التحتية للنقل في أمريكا، والتي هي في أمسّ الحاجة إلى الاهتمام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت تداعيات حرب إيران إلى تداعيات وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم، حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يخلق مشكلة سياسية متفاقمة لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر آثار ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات فحسب، بل امتدت لتشمل ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الغذائية إلى تذاكر الطيران، حيث انعكست تكاليف الوقود المتزايدة على قطاعات عديدة. ويأتي تقرير براون في وقت يستعد فيه العديد من الأمريكيين للسفر عبر البلاد خلال موسم القيادة الصيفي، الذي يبدأ خلال أيام، مما سيرفع الطلب على البنزين إلى ذروته السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز الإنفاق الإضافي على الوقود، البالغ 41.5 مليار دولار، إجمالي برنامج الاستثمار الفيدرالي للجسور المخصص له 40 مليار دولار لإعادة تأهيل المعابر الرئيسية، وتكلفة إعادة تصميم نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي بالكامل البالغة 31.5 مليار دولار، أو التمويل الكامل لبرامج شحن المركبات الكهربائية والكهرباء الفيدرالية التي اقترحها جو بايدن والبالغة 18.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُغلق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط العالمية، بشكل شبه تام منذ بدء الصراع بمنطقة الشرق الأوسط في أواخر فبراير. وقد أدى نقص الإمدادات إلى ارتفاع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من النصف ليصل إلى حوالي 110 دولارات للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 51% لتصل إلى 4.51 دولارات للجالون الأحد، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية (AAA)، وهو أكبر ارتفاع بين دول مجموعة السبع. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 54% ليصل إلى 5.65 دولارات للجالون، مقترباً من مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى موجة تضخم أصابت الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف مدخلات إنتاج ونقل السلع. وارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات في أبريل، بينما ارتفعت أسعار الجملة بأسرع معدل منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى التضخم الجارف إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي سندات لأجل 30 عاماً بعائد 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، وسط مخاوف المستثمرين من موجة ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بشعبية بين الناخبين الأمريكيين، وقد أثرت سلباً على شعبية ترامب، التي تقترب الآن من أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً أن 58% من الأمريكيين غير راضين عن تعامله مع قضية غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة للتخفيف من صدمة الطاقة، أفرجت إدارة ترامب عن كميات قياسية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، وخففت القيود المفروضة على الشحن واللوائح البيئية المتعلقة بالوقود، واقترحت تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس الأمريكي أثار جدلاً الأسبوع الماضي عندما صرّح بأن موجة التضخم المحلية «لا تحفزه على إنهاء الحرب ولو قليلاً». وقال للصحفيين: «لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين. لا أفكر في أحد. كل ما أفكر فيه هو شيء واحد - لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذا كل شيء».</div></p>

فاتورة وقود حرب إيران تكبّد الأمريكيين 41.5 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متابعة- أحمد أبو الفتوح وموفق محمد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن تحقيق مؤشرات مرورية إيجابية خلال عام 2025، حيث سجلت الإمارة انخفاضاً ملحوظاً في معدل الوفيات المرورية على الطرق بنسبة 12.6 %، إلى جانب تراجع في مؤشرات حوادث الدهس والحوادث البليغة، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عنها، في نتائج تعكس فاعلية الخطط المرورية والتوعوية، وتطور منظومة السلامة المرورية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات، بالتزامن مع إطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026، تحت شعار «أعبرُ بأمان»، بحضور العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وذلك في «منار مول» برأس الخيمة، ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو 2026، بهدف تعزيز الوعي المروري، وترسيخ ثقافة السلامة بين مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشن العميد جمال الطير، خلال افتتاح الفعاليات، حملة مرورية توعوية أطلقتها شرطة رأس الخيمة، تحت عنوان «أعبرُ بأمان»، مؤكداً أهمية الالتزام بقواعد العبور الآمن، واستخدام المعابر المخصصة للمشاة، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحذر والانتباه الكامل أثناء عبور الطرق، خاصة عند التقاطعات ومعابر المشاة، بما يسهم في تعزيز سلامة المشاة، وتحقيق أعلى مستويات الأمن المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية، أن الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، مستمرة في جهودها المتكاملة لتعزيز سلامة المشاة في مختلف طرق الإمارة، ضمن منظومة مرورية متقدمة، جعلت الإمارة من بين المدن الأكثر أماناً عالمياً، حيث تراجع معدل الوفيات المرورية على الطرق بنسبة تحسن بلغت 12.6 %، وانخفض مؤشر حوادث الدهس بنسبة تحسن بلغت «4.1 %»، فيما انخفض مؤشر الحوادث البليغة بنسبة تحسن بلغت 2.5 %، وذلك وفقًاً للإحصائية المرورية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد أحمد سعيد المنصوري مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن الإدارة العامة للعمليات المركزية، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، تواصل تنفيذ خطط متكاملة لتطوير منظومة السلامة المرورية، عبر تبنّي أحدث التقنيات الذكية والأنظمة الحديثة، بما يعزز مكانة الإمارة بين المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المنصوري عن تدشين غرفة تحكم وسيطرة متطورة بمعايير عالمية، ترتبط بشكل مباشر بالدوريات المرورية، عبر أنظمة وتقنيات ذكية متقدمة، إلى جانب إطلاق غرفة عمليات متحركة متخصصة لإدارة أزمات الطرق والحوادث المرورية بكفاءة عالية وسرعة استجابة متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصاحب انطلاق أسبوع المرور الخليجي الموحد، تنظيم معرض مروري توعوي، وعدد من الفعاليات والبرامج التثقيفية والمسابقات المتنوعة الموجهة للجمهور خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب بث رسائل ومواد توعوية مرئية عبر الشاشات الإلكترونية، بهدف تعزيز الثقافة المرورية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، بأساليب تفاعلية، تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً.</div></p><h2>إحصاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية، أن القيادة عكس اتجاه السير تسببت في وقوع 73 حادثاً مرورياً على طرق الدولة، خلال 2025، في مؤشر يعكس خطورة هذا السلوك المروري، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة، مواصلة تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بالقيادة بعكس اتجاه السير، والتي يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 600 درهم، إلى جانب تسجيل أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبات في حال أسفرت المخالفة عن وقوع حادث، نتج عنه إصابات أو وفيات، وفقاً لأحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين.</div></p>

القيادة «عكس الاتجاه» تتسبب في 73 حادثاً بالدولة

12.6 % انخفاضاً في الوفيات المرورية برأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «أسبوع المرور الخليجي 2026» بمجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة للتوعية بإرشادات السلامة المرورية أثناء عبور الطريق، وذلك بالتنسيق مع شركائها، مستهدفة السائقين والمشاة ومستخدمي وسائل التنقّل المرن في إمارة دبي، وبمشاركة الجهات المتخصصة من مختلف إمارات الدولة. يستمر الأسبوع خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو 2026 تحت شعار "أعبر بأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المشاركة السنوية للهيئة في الفعاليات والأنشطة الخاصة بأسبوع المرور الخليجي في صميم عملها التوعوي تجاه مستخدمي الطريق، بما يتوافق مع قيم ورسالة الهيئة تجاه الأفراد والمجتمع، ولا سيما في مجال سلامة المشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق، أن الهيئة مستمرة في جهودها المتكاملة لتعزيز سلامة المشاة في دبي ضمن منظومة مرورية متقدمة جعلت الإمارة من بين المدن الأكثر أماناً عالمياً، حيث تراجع معدل الوفيات المرورية من 21.7 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان في عام 2007 إلى 1.4 في عام 2025، وهو مؤشر على نجاح الخطط والإجراءات التي نفذّتها الهيئة ضمن استراتيجية السلامة المرورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، مثل معهد الإمارات للسياقة وشركة ميشلان للإطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل إنشاء وتطوير شبكة الجسور والأنفاق ومعابر المشاة، حيث بلغ عدد جسور المشاة في نهاية عام 2025 نحو 177 جسراً، بما في ذلك جسور محطات المترو. كما تجاوز عدد وسائل تهدئة السرعة في شوارع دبي 2000 وسيلة، إلى جانب العلامات واللوحات المرورية والفعاليات التوعوية المستمرة على مدار العام والموجّهة إلى مختلف الفئات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 30 ألف عامل ضمن برنامج «سلامة المشاة»، إضافة إلى نحو 47 ألف طالب استفادوا من المحاضرات التوعوية التي تركّز على سلامة المشاة والعبور الآمن للطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن الهيئة استعدّت لأسبوع المرور الخليجي بمجموعة من الفعاليات التي تخدم شعار هذا العام، من بينها وضع إعلانات توعوية على الشاشات الإعلانية، وعرض شعار الأسبوع على الشاشات الإلكترونية في طرق الإمارة، إلى جانب فعاليات توعوية لأكثر من 1000 عامل حول سلامة المشاة، وتوزيع قبعات عاكسة للضوء على مستخدمي المترو والحافلات العامة مرفقة بكتيّب تعليمات عن العبور الآمن للطريق، يحتوي على رمز إلكتروني لفيلم توعوي يشرح مخاطر العبور من غير الأماكن المخصّصة، ويتضمن الإشارة إلى غرامة هذه المخالفة والتي تبلغ 400 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفعاليات أنشطة ميدانية للتوعية بضرورة النزول عن الدراجة الهوائية أو السكوتر عند عبور الشارع عبر ممرات المشاة، كما سيتم تكريم بعض مستخدمي وسائل التنقّل الفردي الملتزمين بقواعد السلامة المرورية. وتتضمّن الفعاليات أيضاً مبادرة لزيارة المصابين في حوادث المشاة بمستشفى راشد، بمشاركة سائقي المركبات وسائقي دراجات التوصيل، إضافة إلى فعاليات مدرسية ضمن برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» الذي تنفّذه الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الخزيمي جميع أفراد الجمهور إلى الالتزام بقواعد العبور الآمن، واستخدام المعابر المخصصة، والانتباه الكامل أثناء السير، ولا سيما عند الاقتراب من التقاطعات ومعابر المشاة، مؤكداً أن سلامة المشاة ومستخدمي وسائل التنقّل المرن في دبي مسؤولية مجتمعية تتطلّب تعاون الجميع.</div></p>

"طرق دبي" تستقبل أسبوع المرور الخليجي 2026 بفعاليات واسعة لتعزيز سلامة المشاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت المفوضية الأوروبية عن سماحها للدول الأعضاء بتعليق مؤقت لإجراءات التحقق البيومتري (بصمات الأصابع وصور الوجه) عند نقاط الدخول والخروج، وذلك في ظل تزايد الازدحام وطول فترات الانتظار منذ التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي "EES" في 10 أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار، بعد تقارير أشارت إلى انتظار المسافرين لأكثر من ساعة في بعض المطارات الأوروبية، إضافة إلى تسجيل حالات متعددة لفقدان رحلات الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المفوضية أن الإجراء الجديد لا يشمل تعليق قاعدة البيانات المركزية للنظام، والتي سجلت حتى الآن نحو 61 مليون عملية عبور، بل يوفر "مرونة مؤقتة" تسمح بالعودة إلى ختم جوازات السفر يدويًا عند الضرورة خلال فترات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبق القرار على دول منطقة شنغن المشاركة في النظام، فيما تبقى كل من إيرلندا وقبرص خارج نطاق التطبيق لعدم انضمامهما إلى فضاء شنغن، رغم تأثر شركات الطيران والمسافرين عبر مراكز عبور رئيسية مثل مطار باريس شارل ديغول ومطار أمستردام سخيبول، حيث تحولت البوابات البيومترية إلى نقاط ازدحام رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية أن شركات الطيران ستظل ملزمة بإرسال بيانات المسافرين المسبقة (API/PNR)، إلا أن التخفيف المؤقت قد يقلل من حالات منع الركاب من الصعود بسبب تأخرهم عن رحلات الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ينصح خبراء إدارة مخاطر السفر الشركات بالإبقاء على هامش زمني إضافي لا يقل عن 30 دقيقة في رحلات الترانزيت، إلى حين تقييم أثر هذه الإجراءات الجديدة. كما يُنصح مسؤولو التنقل المؤسسي بتحديث إرشادات السفر، خاصة للموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث قد تؤدي العودة إلى ختم الجوازات إلى تأثيرات على احتساب مدة الإقامة المسموح بها ضمن تأشيرات شنغن أحادية الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية الوضع بشكل أسبوعي، مع إمكانية إعادة فرض الإجراءات البيومترية الكاملة فور تعزيز الموارد البشرية وزيادة عدد البوابات الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى المتوسط، تدفع بروكسل نحو تسريع إطلاق نظام التأشيرة الرقمية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب نظام "ETIAS"، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، بهدف تحسين إدارة الحدود وتقليل الازدحام.</div></p>

أوروبا تعلّق مؤقتاً بصمات الأصابع والوجه في المعابر بسبب الازدحام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم بساطتها، تخفي بعض إشارات الطرق معاني قانونية صارمة قد يجهلها كثير من السائقين، ما يعرضهم لغرامات مرتفعة وعقوبات إضافية، ومن أبرز هذه الإشارات في فرنسا، تلك الدائرية ذات الإطار الأحمر، التي يمر بها البعض دون إدراك أنها تعني "توقفاً إجبارياً فورياً" لا يقبل التهاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه الإشارة عن علامة "قف" التقليدية، إذ لا تتعلق بتنظيم أولوية المرور، بل تشير إلى نقطة رقابة رسمية تابعة للسلطات، مثل الجمارك أو الشرطة أو نقاط تحصيل الرسوم، وظهورها يعني ضرورة التوقف الكامل حتى الحصول على إذن بالمرور، سواء عند الحدود، أو في حملات التفتيش المفاجئة، أو عند بوابات الطرق المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الامتثال لهذه الإشارة قد يكلف السائق غرامة تصل إلى 135 يورو، إضافة إلى خصم 4 نقاط من رخصة القيادة، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب أكبر، خاصة للسائقين الجدد أو أصحاب السجل المروري المحدود. كما قد ترتفع تكلفة التأمين، أو تصل العقوبة إلى تعليق الرخصة في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال محاولة الهروب أو عدم الامتثال المتعمد، قد تتصاعد العقوبة إلى إجراءات قانونية أشد.</div></p><h2>متى تظهر هذه الإشارة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر هذه العلامات في عدة مواقع، منها: المعابر الحدودية ونقاط الجمارك، الحملات الأمنية المفاجئة لفحص السرعة أو الكحول، وبوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، وغالباً ما تكون مصحوبة بمؤشرات بصرية مثل المخاريط، أو سترات عاكسة، أو حواجز مرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح خبراء السلامة المرورية باتباع  4 خطوات بسيطة: الانتباه المبكر للإشارة ومحيطها، تخفيف السرعة تدريجياً، التوقف الكامل دون حركة، تجهيز الوثائق المطلوبة مثل الرخصة والتأمين، كما يفضل الحفاظ على هدوء الأعصاب والتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على الجانب المالي، إذ تشير دراسات السلامة إلى أن تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، خاصة عند نقاط التفتيش التي تتطلب توقفاً مفاجئاً. كما أن التردد أو الارتباك قد يدفع السائق لاتخاذ قرارات خاطئة أثناء القيادة.</div></p><h2>وعي بسيط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الإشارة عن فجوة بين ما يفرضه القانون وما يعرفه السائقون فعلياً، ومع تزايد الرقابة واستخدام التقنيات الحديثة، يصبح الالتزام بهذه القواعد ضرورة، لا خياراً، وفي النهاية، قد تكون لحظة انتباه واحدة كفيلة بتجنب غرامة كبيرة، أو حتى حادث غير متوقع.</div></p>

هل تعرف معنى هذه العلامة التي تلزمك بالتوقف فوراً؟

إشارة على الطريق قد تكلفك الكثير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني  الثلاثاء اجتماعا كرس لوضع الآليات والتسهيلات اللازمة لدخول البضائع ولاسيما الغذاء والدواء عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع سوريا بما يتلاءم مع الظروف التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني ترأس إجتماعا كرس لبحث ملف المنافذ الحدودية الثلاثة مع سوريا "ربيعة والقائم والوليد" بحضور وزير التجارة ورئيس هيأة المنافذ الحدودية والمستشار الخاص بشؤون المنافذ في الحكومة العراقية ومديري المنافذ وإطلع على سير تنفيذ الإجراءات المتخذة بعمل المنافذ الثلاثة وتطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد الدولة.</div></p>

السوداني يبحث خطط تطوير المعابر الحدودية مع سوريا

<p class='article-text'>أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام أعمال قمتهم الدورية التي عُقدت في بروكسل، أن التطورات المرتبطة بإيران ومنطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي، مشددين على ضرورة خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، بما يضمن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس الأوروبي إلى وقف استهداف المنشآت الحيوية، ولا سيما مرافق الطاقة والمياه، معربًا عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا متابعته الدقيقة للتداعيات الواسعة للتصعيد، خاصة على صعيد الاستقرار الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وأدان القادة الأوروبيون بشدة الضربات العسكرية الإيرانية التي وصفوها بالعشوائية ضد عدد من دول المنطقة، معربين عن تضامنهم مع الدول المتضررة، ومطالبين إيران ووكلاءها بوقف هذه الهجمات فورًا، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرات الشركاء الإقليميين في مجال الدفاع الجوي والتصدي للطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس الأوروبي ضرورة ضمان أمن المجال الجوي والبحري في المنطقة، واحترام حرية الملاحة الدولية، مدينًا أي أعمال تهدد سلامة السفن أو تعيق حركة العبور، لا سيما في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمليات البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحماية أمنه ومصالحه، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحد من تداعيات التصعيد، بما يشمل تأثيراته المحتملة على أمن الطاقة، وأسعارها، وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تداعياته على ملف الهجرة والأمن الداخلي الأوروبي، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات محتملة في هذا السياق.</p><p class='article-text'>وفي الشأن الإيراني، شدد القادة الأوروبيون على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، داعين طهران إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعوا إلى وقف أعمال العنف والقمع الداخلي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعرب المجلس الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء التدهور المستمر في الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.</p><p class='article-text'>ودعا إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق إلى قطاع غزة، وفتح المعابر، لا سيما معبر رفح، وتسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.</p><p class='article-text'>و شدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، في إطار الجهود الدولية الرامية لإنهاء النزاع.</p><p class='article-text'>وأدان القادة الأوروبيون بشدة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع الأنشطة الاستيطانية، معتبرين أنها غير قانونية، ومطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عنها، والالتزام بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>كما نددوا بتصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، داعين إلى اتخاذ إجراءات إضافية بحق المتورطين في هذه الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وفي الشأن اللبناني، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية وتأثيرها الإنساني، بما في ذلك النزوح الواسع والخسائر في الأرواح، داعيًا إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>كما أدان هجمات "حزب الله" على إسرائيل، داعيًا إلى وقفها فورًا، مرحبًا في الوقت ذاته بجهود السلطات اللبنانية لتعزيز سيطرة الدولة على كامل أراضيها، ودعم الجيش اللبناني.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، داعيًا إسرائيل إلى تجنب أي تصعيد إضافي واحترام السيادة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس الأوروبي دعمه الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مشددًا على أن الهجمات التي تستهدفها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف فورًا، مع ضرورة إجراء تحقيقات شاملة بشأنها.</p><p class='article-text'>وجدد الاتحاد الأوروبي، في ختام البيان، تأكيده استعداده لمواصلة الانخراط الدبلوماسي مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في خفض التوترات وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، وضمان الأمن الإقليمي وحرية الملاحة الدولية وحماية المدنيين.</p>

القادة الأوروبيون يدينون بشدة الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها اليوم الأحد إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السفارة ، في بيان صحفي اليوم :"لا تزال إيران والميليشيات/الجماعات الإرهابية المتحالفة معها تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة. وقد صدرت دعوات لشن هجمات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه "تم استهداف فنادق يرتادها الأجانب ومنشآت أخرى في إقليم كردستان العراق وتم أيضًا استهداف مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء العراق ، موضحة أن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرضكم للخطر. ويُنصح المواطنون الأمريكيون بالبقاء يقظين والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت :" يُنصح المواطنون الأمريكيون في العراق بشدة بالمغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا. أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة فيجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات طويلة، مع توفير إمدادات من الطعام والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الرحلات الجوية التجارية  لاتعمل حاليًا من العراق. توجد طرق برية إلى الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وتركيا ، موضحة أن معظم المعابر الحدودية البرية مفتوحة، لكنها قد تُغلق دون إشعار مسبق. كما أن وسائل النقل البرية المحلية تعمل حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت :"ينبغي للأمريكيين التفكير بجدية في المغادرة عبر أحد هذه الطرق البرية إذا اعتقدوا أن القيام بذلك آمن. وقد يكون المجال الجوي في الدول المجاورة مغلقًا أيضًا، كما تنطبق متطلبات الدخول والخروج المحلية".</div></p>

نتائج البحث عن: المعابر