<p class='article-text'>أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه قتل ⁠أفرادا من "حزب الله" ‌كانوا مسلحين ‌بقذائف صاروخية ‌وقصف منصة إطلاق ‌صواريخ ‌في منطقة ​النبطية ‌بجنوب ​لبنان ⁠لإزالة ​تهديدات ⁠تواجه جنوده.</p><p class='article-text'>وقال إنه استهدف ⁠مبنى ⁠كان المسلحون ينطلقون منه وفكك ‌منصة إطلاق صواريخ كانت ​تشكل تهديدا.</p>

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلحين من "حزب الله"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت قوات الأمن في كوستاريكا بإجلاء الرئيسة لاورا فرنانديز الجمعة بعد دوي انفجار أثناء جولة كانت تقوم بها في منطقة تعدين غير قانونية، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام عناصر الحماية المسلحون بنقل فرنانديز سريعاً إلى سيارة، بعد دوي انفجار لم تُعرف طبيعته، بحسب ما بدا في اللقطات التلفزيونية. وأكدت الرئيسة في وقت لاحق للصحافيين أنها لم تصب بأذى، واصفة ما جرى بأنه "أشبه بما ترونه في الأفلام".</div></p>

إجلاء رئيسة كوستاريكا بعد دوي انفجار قرب منطقة تعدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه باكستان إحدى أخطر موجات العنف والإرهاب، حيث قتلت قوات الأمن خلال أقل من يومين 145 مسلحاً في أنحاء إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، وقتل 31 مدنياً و17 عنصراً من قوات الأمن أيضاً على أيدي الإرهابيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوى الأمن الباكستانية أعلنت، اليوم، حالة الاستنفار القصوى، وبدأت عمليات تمشيط واسعة لتعقب الخلايا النائمة، مع التأكيد على ملاحقة المحرضين والمنفذين لتقديمهم للعدالة، وهو ما يظهر إصرار الدولة على فرض هيبتها وحماية مواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تصاعداً في هجمات الجماعات المسلحة منذ العام الماضي، إذ ارتفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات إلى 3967 على مستوى البلاد - وهو أعلى مستوى منذ عام 2015 - وفقاً لبيانات «بوابة جنوب آسيا للإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين لم تكن هذه الهجمات مجرد حوادث متفرقة، بل كانت محاولة صريحة، لتقويض سلطة الدولة، وفرض واقع أمني متأزم في إقليم يمثل شرياناً استراتيجياً لباكستان. وتظهر الوقائع الميدانية استهدافاً للمدنيين والمرافق، إذ إن مقتل 31 مدنياً يعكس بوضوح الطبيعة الإرهابية لهذه العمليات، حيث لم تفرق بين العسكريين والسكان المحليين، بل استهدفت ضرب الاستقرار الاجتماعي وبث الرعب بين السكان، كما تعمد المسلحون تدمير الجسور وقطع الطرق السريعة ووسائل الاتصال، بهدف عزل الإقليم عن بقية باكستان، ما تسبب بتعطيل لحركة التجارة والتنقل، وهو اعتداء مباشر على حق الناس في الحياة الكلية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة الباكستانية، عبر تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية، أكدت أن هذه الهجمات ليست مجرد تمرد محلي، بل هي عمليات «مدعومة خارجياً»، وتتبنى القيادة الباكستانية رؤية، مفادها أن خصومها الإقليميين يستغلون هذه الجماعات كونها أدوات لزعزعة استقرار البلاد،وتعطيل المشاريع الاقتصادية القومية.</div></p><h2>ملفات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون باكستانيون إلى أن ثمة محاولات تستهدف الاستقرار الأمني، كما أن فرض قيود الحركة وتطويق الأحياء في كويتا يعكس خطورة الموقف، حيث تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الأرواح، وهو ما يؤثر مؤقتاً على طبيعة الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الإرهابيون بشكل مباشر المشاريع التنموية الكبرى لثني المستثمرين الأجانب عن العمل في الإقليم، ما يعيق جهود الدولة في النهوض اقتصادياً ببلوشستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمعطيات الميدانية فإن هذه الهجمات مساس بسيادة باكستان وسلامة أراضيها، وبينما تسعى الدولة لفرض الأمن عبر القوة العسكرية والتدابير القانونية يبقى التحدي الأكبر هو استئصال شأفة هذه المجموعات التي تصنفها كبريات الدول منظمات إرهابية، وقطع الطريق أمام أي محاولات خارجية لاستغلال الملف البلوشي في تصفية حسابات إقليمية على حساب دماء المدنيين، واستقرار باكستان.</div></p>

باكستان.. هجمات بلوشستان محاولات تمرد أم تحدٍ للسيادة الوطنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هز هجوم مسلح الأوساط الرياضية في الإكوادور، بعدما اقتحم مسلحون ملعبًا رياضيًا داخل مجمع سكني خاص وأطلقوا النار على ثلاثة أشخاص أثناء وجودهم في الملعب، في واقعة دامية أثارت حالة من الذعر بين المتواجدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة مساء 7 يناير الجاري داخل ملعب تابع لنادي «موكولي غولف كلوب»، الكائن في جزيرة موكولي بمدينة سامبوروندون بمحافظة غواياس، وفق ما أعلنت السلطات الإكوادورية، قبل أن تكشف تفاصيلها خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحم المهاجمون الملعب بعد اختراق عدة نقاط أمنية، ووصلوا على متن أكثر من مركبة، وهم يرتدون ملابس تشبه الزي الرسمي للشرطة أو الجيش، وكانوا مسلحين بمسدسات وبنادق، قبل أن يفتحوا النار مباشرة داخل الملعب، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة اقتحام أرض الملعب أثناء إقامة مباراة، حيث أُجبر المتواجدون على الاستلقاء أرضًا لحماية لأنفسهم، وسط حالة من الفوضى، قبل أن ينسحب المسلحون سريعًا من المكان، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الداخلية الإكوادوري جون ريمبرغ أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن القتلى الثلاثة لم يكونوا لاعبين محترفين، بل ضيوفًا داخل المجمع السكني، موضحًا أن جميعهم لديهم سجلات جنائية سابقة تتعلق بجرائم الاتجار الدولي بالمخدرات والقتل والسرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت السلطات الإكوادورية أن أحد القتلى يدعى ستالين رولاندو أوليفيرو فارغاس، المعروف بلقب «مارينو»، وهو قيادي بارز في عصابة «لوس لاجارتوس»، المصنفة كأحد الأهداف الأمنية عالية الخطورة، في ظل ارتباطها بجرائم المخدرات والاغتيالات والابتزاز والخطف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التحقيقات إلى أن الهجوم جاء في سياق تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة في الإكوادور، خاصة داخل محافظة غواياس، ما أعاد المخاوف بشأن امتداد نشاط العصابات المسلحة إلى الملاعب والمرافق الرياضية، حتى داخل المجمعات السكنية المغلقة.</div></p>

مسلحون يقتحمون ملعبًا ويطلقون النار على 3 أشخاص

<p class='article-text'>يتوجّه الصوماليون في "مقديشو الكبرى"، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات محلية، وهي أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً في عاصمة هذا البلد المضطرب، الذي أعلنت سلطاته تدابير أمنية مشددة تحسباً لأي هجمات محتملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة، التي تخوض منذ عام 2006 حرباً ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا تزال المواجهات مستعرة على بُعد ستين كيلومتراً فقط من مقديشو؛ حيث استعاد المسلحون أكثر من مئتي قرية هذا العام، مما أدى إلى تبديد معظم المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية في عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>وتؤكد السلطات أنّ الهجمات انخفضت بنسبة 86% في العاصمة، بفضل تكثيف كاميرات المراقبة، وتعزيز نقاط التفتيش، ونشر عناصر شرطة بملابس مدنية لمراقبة الحشود. ورغم ذلك، شهدت مقديشو خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً على مركز احتجاز.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المطار الرئيسي في البلاد يوم الخميس، بالتزامن مع إجراء الانتخابات في منطقة "بنادر" التي تضم العاصمة. وتُعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في نهاية ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.</p><p class='article-text'>في المقابل، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، متهمة الحكومة باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية". ومن المتوقع أن يتوجه نحو 400 ألف ناخب مسجّل، من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، إلى صناديق الاقتراع بحسب لجنة الانتخابات، ليختاروا من بين 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً محلياً.</p><p class='article-text'>- انتخابات "مرتّبة" وتحديات سياسية -</p><p class='article-text'>يُذكر أن نظام التصويت المباشر في الصومال قد أُلغي بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط نظامه عام 1991، اعتمد النظام السياسي في البلاد على هيكل محاصصة قبلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يُطبق حق الاقتراع العام في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991 (دون اعتراف دولي). كما أجرت ولاية "بونتلاند" الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام في مايو 2023، لكنها تخلت عن النظام لاحقاً.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت في أغسطس 2024 على العودة إلى الاقتراع المباشر، وهي خطوة تراها المعارضة استراتيجية من الرئيس حسن شيخ محمود لإطالة أمد ولايته. وقد أُرجئت انتخابات البلديات الحالية، التي تُجرى بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، ثلاث مرات خلال هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أشاد رئيس المفوضية الانتخابية الصومالية، عبد الكريم أحمد حسن، بما وصفه بـ "اللحظة العظيمة للشعب الصومالي"، موضحاً أن القيود المرورية تهدف لتأمين نقل الناخبين بالحافلات إلى المراكز.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أبدت المحللة الأمنية سميرة غايد شكوكها، واصفة الانتخابات بأنها "مرتّبة" لإعطاء انطباع زائف بسيادة الديمقراطية، وقالت لوكالة فرانس برس: "إن المشاركة المدنية شبه معدومة".</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لمنظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" صادر في سبتمبر، فإن الوضع الراهن يعيد للأذهان الأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو؛ حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل قبلية عام 2021 إثر فشله في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل انتهاء ولايته. ومع اقتراب الموعد الجديد، لا يزال التوافق غائباً بشأن آلية انتخابات 2026، وسط تهديدات من المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على المضي قدماً في إجراءاتها الحالية.</p>

أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً

انتخابات مقديشو التاريخية.. اختبار للديمقراطية وسط تحديات أمنية ومعارضة سياسية

<p class='article-text'>قتل ثلاثة أشخاص، أمس، خلال اشتباكات مع قوات الأمن السوري في محافظة اللاذقية السورية. </p><p class='article-text'>وقال التلفزيون الرسمي إن القتلى من «فلول النظام السابق».</p><p class='article-text'>وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن عناصر من قوى الأمن الداخلي اشتبكوا مع «مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية.</p><p class='article-text'>كما أشارت إلى إصابة عدد من قوى الأمن. وكان متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أكد أن القوات الخاصة التابعة لقوات الأمن الداخلي تنفذ عملية قرب مدينة اللاذقية للقضاء على عصابة مسلحة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث إن القوات الخاصة اشتبكت مع أفراد عصابة أثناء قيامها بعملية تمشيط في مزرعة منطقة جبلة بقرية بعبدة بريف اللاذقية، حيث قاوم المسلحون، لكنهم تكبدوا خسائر وتراجعوا، مؤكداً أن قوات الأمن تلاحق المجرمين.</p>

3 قتلى باشتباكات في ريف اللاذقية

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'>شنت القوات الأمريكية أمس الجمعة ضربات على عشرات الأهداف لتنظيم "داعش"  في سوريا، حيث وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "رد انتقامي قاس جدا" على هجوم مدينة تدمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في منشور على منصة اكس "بدأت القوات الأمريكية عملية +ضربة عين الصقر+ في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم "داعش".</p><p class='article-text'>أضاف أن العملية "رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في 13 ديسمبر".</p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من إعلان البنتاغون، وصف ترامب العملية في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بأنها "رد انتقامي قاس جدا"، مضيفا "نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم "داعش" في سوريا".</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في بيان أن طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية قصفت أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا الجمعة.</p><p class='article-text'>أضافت أن "العملية استخدمت أكثر من مئة ذخيرة دقيقة استهدفت مواقع بنية تحتية ومخازن أسلحة معروفة لتنظيم "داعش".</p><p class='article-text'>وأكد قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر "سنواصل بلا هوادة ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأمريكيين وبشركائنا في جميع أنحاء المنطقة".</p><p class='article-text'>وأشارت القيادة الوسطى إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف "نفذت 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصرا إرهابيا" في أعقاب هجوم تدمر، دون تحديد التنظيمات التي ينتمي إليها المسلحون.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس أن غارات جوية نُفذت في البادية بريف مدينة حمص وفي مناطق ريفية قرب دير الزور والرقة.</p>

رداً على هجوم تدمر.. البنتاغون يعلن إطلاق عملية ضد "داعش" في سوريا

<p class='article-text'>بدأت في مدينة حلب بشمال سوريا أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل في وقت سابق من هذا العام وأسفرت عن مقتل المئات، الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية اعتباراً من السادس من مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.</p><p class='article-text'>وبدأت في حلب أول محاكمة معلنة في هذه القضية. ومثل 14 متهماً في القاعة، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.</p><p class='article-text'>ووقف المتهمون داخل قفص حديدي مغلق بينما تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إليهم واستجوبهم.</p><p class='article-text'>وبدأت الإجراءات باستجواب المتهمين السبعة المرتبطين بالحكم السابق، حيث أشار القاضي إلى أنهم متهمون "بجنايات الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة والاشتراك فيها ومهاجمة القوى العامة وارتكاب جنايات المؤامرة والقتل والنهب والتخريب".</p><p class='article-text'>ونفى بعضهم التهم والمشاركة في أعمال العنف، بينما شدد أحدهم على أنه كان في لبنان خلال وقوعها.</p><p class='article-text'>وأرجأ القاضي الجلسة لهؤلاء إلى 18 ديسمبر.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، استجوب القاضي المتهمين الآخرين، والذين وجهت إليهم تهمة "القتل القصد"، بعضهم ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقتلون أشخاصاً أو يعتدون عليهم بالضرب.</p><p class='article-text'>ونفى أحدهم أن يكون المقطع الذي ظهر فيه وهو يقتل شخصاً أعزل صحيحاً، مضيفاً أنه معدّ عبر "الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأرجئت محاكمة هؤلاء إلى 25 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري نحو 1700 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.</p><p class='article-text'>وتحدث المرصد وشهود ومنظمات حقوقية عن ارتكاب ميليشيات ومجموعات رديفة مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" طالت أقليات تنتمي إليها عائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.</p><p class='article-text'>وبحسب لجنة التحقيق، قضى كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.<br></p>

سوريا.. بدء محاكمة متهمين في أعمال العنف بالساحل

<p class='article-text'>بدأت تركيا العمل على إعداد قانون يسمح للآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين بالعودة إلى ديارهم من مخابئ في شمال العراق في إطار مفاوضات لإنهاء صراع طويل.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كردي في تركيا إن القانون المقترح سيحمي العائدين إلى ديارهم، لكنه لا يشمل منح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها المسلحون السابقون. ويمكن بموجب هذه الخطط إرسال بعض قادة المسلحين إلى دول ثالثة.</p>

تركيا تعد قانوناً يسمح لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالعودة من العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية»، أمس، أن تنظيم داعش الإرهابي عاد إلى توسيع نشاطه في سوريا، فيما توصلت السلطات السورية ومسلحون فرنسيون إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت الأربعاء شمال غربي سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن مسلحي «داعش» نفذوا أكثر من 117 هجوماً منذ مطلع العام الجاري في مختلف المناطق السورية، مقارنة بـ73 هجوماً في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن تراجع الوجود الأمريكي في شمال وشرق سوريا أتاح للمرتزقة فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم، ما أضعف من قدرة التحالف الدولي على مراقبة الصحراء والحدود السورية – العراقية، التي تشهد نشاطاً متزايداً لخلايا التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للصحيفة، فإن عودة نشاط «داعش» سببه عوامل عدة، من بينها حالة الفلتان الأمني، وفشل الحكومة الانتقالية في بسط سيطرتها على كامل مناطق البادية، وهو ما خلق مساحات واسعة أتاحت للمرتزقة التحرك بحرية، معتمدين على شبكات مالية محلية ودعم خارجي عبر وسطاء.</div></p><p class='article-text'>ووفق تقديرات نقلتها الصحيفة، يتراوح عدد مسلحي التنظيم في سوريا بين 2500 و3000 مسلح، ينتشر معظمهم في البادية ودير الزور.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن تصاعد هذا النشاط بات يشكل تهديداً يتجاوز الحدود السورية، وسط مخاوف غربية من عودة سوريا لتكون قاعدة لانطلاق عمليات خارجية للمجموعات المتطرفة، وعلى رأسها «داعش».</p><h2>المسلحون الفرنسيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توصلت السلطات السورية ومسلحون فرنسيون، أمس، إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت، الأربعاء، في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت به مصادر من الطرفين.</div></p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من محيط مخيم حارم في محافظة إدلب، حيث يتحصن مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسن، وهو إرهابي فرنسي من أصول سنغالية، متهم بخطف فتاة ويرفض تسليم نفسه للسلطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر أمني في إدلب، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس «حصل اتفاق وتم تنفيذ البنود»، التي تفضي إلى «وقف إطلاق النار بين الطرفين وسحب السلاح (الحكومي) الثقيل وفتح المخيم أمام الحكومة السورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق أيضاً على إحالة قضية خطف الفتاة إلى وزارة العدل، وتكليف ثلاثة من المقاتلين الأجانب من آسيا الوسطى بمتابعة ملف ديابي أمام القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران أمنيان في إدلب ومصدر آخر من المقاتلين إن وقف إطلاق النار ساري المفعول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جبريل المهاجر وهو ابن ديابي، عبر تطبيق «واتساب» حصول الاتفاق وصحة بنوده. وشكّلت هذه أول مواجهة تعلن السلطات الجديدة خوضها ضد مسلحين أجانب، منذ إطاحتها بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.</div></p>

دمشق تتوصل لوقف إطلاق نار مع المقاتلين الفرنسيين

صحيفة أمريكية: «داعش» عاد إلى توسيع نشاطه في سوريا

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>توفي الحكم السوداني يونس يس، المعروف بـ«أبو الجاز»، بمسقط رأسه حي النهضة بمدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، غربي السودان، وذلك اثر حادثة سطو مسلح.<br> وأوقفت مجموعة مسلحة الحكم «أبو الجاز» أمام منزله بمدينة الضعين بينما كان برفقته مجموعة من الشباب.</p><p class='article-text'><br>وأمر المسلحون حسب تقارير إخبارية جميع الموجودين بتسليم هواتفهم النقالة. ووفقاً لشهود عيان، رفض الحكم يونس تسليم هاتفه المحمول، فما كان من المسلحين إلا أن أطلقوا النار عليه على الفور، وأُصيب «أبو الجاز» وسقط أرضاً، وتم إسعافه فوراً إلى مستشفى الضعين التعليمي، لكنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة.</p><p class='article-text'><br>ووجدت حادثة مقتل «أبو الجاز» إدانة واسعة من الوسط الرياضي في ولاية شرق دارفور.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الاتحاد المحلي لكرة القدم، إلى جانب لجنة التحكيم، عن بالغ الأسى لرحيل الحكم القومي، الذي يُعد من أبرز الشخصيات الرياضية في المنطقة.</p><p class='article-text'><br> وكان «أبو الجاز» يتمتع بسيرة مهنية متميزة، ويعد فقدانه خسارة كبيرة للوسط الرياضي في السودان.</p>

اغتيال حكم كرة سوداني أمام منزله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في شمال نيجيريا وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقدمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية والشعب النيجيري الصديق جراء هذا الهجوم الآثم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل 30 شخصاً على الأقل بيد مسلحين هاجموا مسجداً في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع، وفق نائب وشاهد من المنطقة، بالإضافة إلى مقتل 20 آخرين في قرى مجاورة. وهاجم قطاع طرق، كما يسميهم السكان المحليون، مسجداً، الثلاثاء الماضي، في أونغوان مانتاو بمنطقة مالومفاشي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وقال نور موسى، من سكان المنطقة: إن المهاجمين قتلوا 9 من المصلين على الفور، وقضى آخرون في وقت لاحق. وبلغت الحصيلة النهائية 32 قتيلاً، موضحاً أن الهجوم أتى بعد هجوم عناصر من الدفاع المحلي على مجموعة من المسلحين نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: عناصر الدفاع المحلي ينشطون من الفجر حتى الغروب، ويقومون بدوريات في القرية ومحيطها ضد قطاع الطرق. بعد انتهاء دوريتهم توجهوا إلى المسجد عند الفجر للصلاة مع المصلين الآخرين، وبينما هم يصلون، شن قطاع الطرق هجوماً مفاجئاً على المسجد وفتحوا النار على المصلين ثم فروا. ووفق موسى، قام المسلحون أيضاً بخطف أشخاص عدة في القرى المجاورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العضو في البرلمان المحلي، أمينو إبراهيم: إن المسلحين قتلوا 30 شخصاً وأحرقوا 20 آخرين أحياء في هجمات على قرى عدة. وأضاف إبراهيم: الوضع أصبح لا يحتمل. لم يعد باستطاعة مواطنينا العيش في قراهم بسبب الهجمات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبث العصابات الإجرامية -التي يطلق عليها السكان اسم قطاع الطرق- الرعب منذ سنوات في شمال غرب نيجيريا ووسطها، بمهاجمتها قرى وخطفها سكاناً ونهبها منازل وإحراقها. </div></p><p class='article-text'>ووقعت السلطات الفيدرالية والمحلية مراراً اتفاقات سلام مع هذه العصابات، لكن قطاع الطرق خرقوها تكراراً ليستأنفوا هجماتهم. وتعود أزمة قطاع الطرق في نيجيريا إلى خلافات حول الأرض ومصادر المياه بين المزارعين ورعاة الغنم، تحولت مع الوقت إلى جريمة منظمة. ويعتمد المسلحون على سرقة الأغنام وخطف المزارعين وفرض الضرائب مصدراً للأموال في المناطق الريفية الفقيرة.</p>

استهدف مسجداً شمال البلاد وأسفر عن مقتل العشرات

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش في مالي، أمس، إن أكثر من 149 جندياً قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في هجمات منسقة في عدة مناطق في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن مسلحين من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، هم المنفذون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجومين وقعا الثلاثاء، حيث هاجم مسلحون موقعين عسكريين في مالي، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر أخرى، فيما أكد سكان أن الموقعين تعرضا لهجوم خطير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه مالي منذ أكثر من عقد أعمال عنف ينفذها مقاتلون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وحركات انفصالية وعصابات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهجومان الأخيران، في وقت يحاول المجلس العسكري، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين في 2020 و2021، احتواء توسع أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المسلحون أنهم سيطروا على معسكر للجيش في بلدة فارابوغو (وسط)، الثلاثاء. وقال أحد سكان فارابوغو، أمس: «يصعب حالياً تحديد ما يجري.. هناك العديد من الإرهابيين.. على دراجات نارية، لكن من مكاننا لم نرَ أي جنود، رغم أنه الطريق الرئيس المؤدي إلى القرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم المسلحون في وقت لاحق، الثلاثاء، منشأة عسكرية في بلدة كاسيلا (جنوب غرب)، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات فقط من العاصمة باماكو.</div></p><h2>مفرزة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد سكان كاسيلا، إن «النيران اشتعلت في كشك تحصيل الرسوم والمفرزة العسكرية الليلة (قبل) الماضية». وأضاف «تعج المنطقة هذا الصباح بالجنود الماليين والروس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليها السلطة، أقامت حكومة مالي العسكرية علاقات مع روسيا، حيث ساعد مقاتلون من مجموعة «فاغنر»، وبعدها «فيلق أفريقيا»، الجيش المالي على محاربة الإرهابيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب المجلس العسكري مع روسيا، بعدما رفض تدخل فرنسا، مشيراً إلى أن على مالي أن تتحرر من القوة الاستعمارية السابقة.</div></p>

هجمات إرهابية تقتل عشرات الجنود في مالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف عدداً من المركبات بالقرب من قرية مانغور في ولاية بلاتو، وسط نيجيريا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم والجبان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل 14 شخصاً في كمين نصبه مسلحون مجهولون بولاية بلاتو في وسط نيجيريا، وأدى الهجوم إلى اندلاع أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل شخصين، وفق ما أفاد به شهود ومسؤولون محليون، الجمعة الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقع الهجوم، مساء الخميس، قرب قرية مانغور، عندما أطلق مسلحون النار على مركبات كانت عائدة من السوق الأسبوعي في مدينة بوكوس، وفقاً للسكان. وقالت الشابة، موسى مارن، من السكان المحليين:</p><p class='article-text'>نصب المسلحون كميناً لهم وأطلقوا النار عشوائياً. بدوره، أكد نور الدين حسين ماغاحي، المسؤول المحلي في الولاية حصيلة القتلى، مشيراً إلى أنها تشمل رجالاً ونساءً وأطفالاً.</p><p class='article-text'>ورداً على الهجوم، هاجم شبان قرية قريبة من موقع الكمين، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق ما ذكر التاجر شانونو عثمان. وهو ما أكده أيضاً صالح آدامو، وهو شخصية معروفة من سكان بوكوس.</p><p class='article-text'>وتشهد ولاية بلاتو أعمال عنف بين رعاة ومزارعين، للسيطرة على الأراضي والموارد. وتعاني المنطقة من تقلص الأراضي المتاحة للزراعة وتربية الماشية بشكل مطرد بسبب تغير المناخ والتوسع البشري.</p>

أكدت رفضها التطرف والإرهاب وقدمت التعازي والمواساة لذوي الضحايا

الإمارات تدين الهجوم على مركبات في نيجيريا

<p class='article-text'>إعلان الجيش الإسرائيلي استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط للمرة السابعة منذ أكتوبر 2023 لمواصلة الحرب على قطاع غزة وتوسيعها، يدفع العديد من المراقبين، فضلاً عن الأوساط الداخلية في إسرائيل، للتساؤل عن مدى فعالية هذه الخطوة في تحقيق ما لم يتحقق خلال سنة ونصف السنة.</p><p class='article-text'>رئيس أركان الجيش إيال زامير قال في بيان أمس: «هذا الأسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة».</p><p class='article-text'>وحسب تقارير إسرائيلية، تتضمن الخطة تنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق للفلسطينيين من شمال ووسط القطاع، وفقاً لنموذج رفح، وذلك بهدف السيطرة والبقاء.</p><p class='article-text'>وتنقل صحيفة «معاريف» عن مصادر في الجيش أن عدداً من ألوية الاحتياط التي يعمل الجيش على تجنيدها سيتم نشرها على خطوط التماس في لبنان وسوريا والضفة الغربية، بهدف استبدال القوات النظامية هناك، والتي سيتم تحريكها خلال الساعات المقبلة لصالح توسيع العملية في غزة.</p><p class='article-text'><b>انتقادات</b></p><p class='article-text'>لكن التوجه الإسرائيلي لمواصلة الحرب وتوسيعها، يواجه بانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية؛ فاللواء احتياط في الجيش إيال بن رؤوفين قال في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم» العبرية: «نحن في وضع صعب للغاية، نسير نحو كارثة، هذه خطوة عسكرية كبرى، نتائجها الواضحة هي أنه لن يبقى أسير إسرائيلي على قيد الحياة، وستظل مقابرنا العسكرية تمتلئ بالجنود من الرجال والنساء، وسيتعرض الجنود للأذى، وكل هذا بلا أفق سياسي».</p><p class='article-text'>ويقول زعيم «حزب الديمقراطيين» الإسرائيلي يائير غولان: «ملايين الإسرائيليين في الملاجئ، والأسرى يحتضرون في غزة. نظام التعليم ينهار، وغلاء المعيشة يُدمّر العائلات. جنود الاحتياط ينهارون تحت وطأة الأعباء. مرة أخرى، ما يحدث يفوق قدرة نتانياهو والحكومة على التعامل معه. يجب إعادة الأسرى من غزة وإنهاء الحرب».</p><p class='article-text'>ويعتقد اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف أن التحرك نحو «جولة حرب ثانية» في غزة هو عبث لا مبرر له، مضيفاً إنها «حرب نتانياهو الثانية، فبعد أن احتللنا غزة مرة، فككنا بنيتها العسكرية، دمّرنا ثلاثة أرباعها وقتلنا الآلاف، لا شيء مما نفعله الآن سيضيف إلى الإنجازات، وللأسف لا شيء سيعيد الأسرى».</p><p class='article-text'>وقال «نحن ذاهبون مجدداً إلى حرب بلا غاية، فقط ليتمكن نتانياهو من القول (لقد انتصرنا) في لحظة يراها ملائمة سياسياً».</p><p class='article-text'>وأشار زيف إلى أنه «لهذا المسار، يُجنّد نتانياهو رئيس الأركان إيال زامير، الذي بدلاً من أن ينشغل بإعادة تأهيل الجيش المرهق والمثقل بعد حرب طويلة، أقنع نفسه بأنه قادر على تحقيق نتيجة أفضل من سلفه. فهو يجرّ خلفه دولة كاملة نحو مأزق حرب لا هدف لها، لا تعريف، لا رؤية ولا موعد للانتهاء».</p><p class='article-text'><b>ماذا في الجعبة؟</b></p><p class='article-text'>وتساءلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عما بقي في جعبة حكومة نتانياهو من خطط بعد أكثر من 18 شهراً من الحرب من دون أن تتمكن خلالها من تحقيق أبرز هدفين تعهدت بتحقيقهما، وهما تدمير حركة «حماس» وتحرير الأسرى. وأوضحت أنه على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام من الحرب «لم تتمكن إسرائيل حتى الآن من تحقيق أيّ من هذين الهدفين بشكل كامل. وعلى الرغم من أن إسرائيل تمكنت من قتل كثير من قادة (حماس)، فقد خاض المسلحون الفلسطينيون حرب استنزاف عنيدة، وجندوا مقاتلين جدداً». وتطرقت «نيويورك تايمز» إلى التعبئة التي أعلن عنها في إسرائيل، معتبرة أنها قد تشير إلى أن تل أبيب تستعد لتغيير تكتيكاتها في محاولة لإجبار «حماس» على الموافقة على شروطها لإنهاء الحرب، مشككة في جدوى هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ضغط عائلات الأسرى لن يكون الصداع الوحيد في رأس نتانياهو، وأنه يجب توخي الحذر من ردة فعل جنود الاحتياط الذين يعتمد عليهم الجيش بشكل كبير، والذين تم استدعاء كثير منهم 7 مرات منذ بداية الحرب، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت».</p>

وسط تساؤلات داخلية عمّا بقي في جعبة نتانياهو

حرب غزة.. إسرائيل تحشد الاحتياط للمرة السابعة

<p class='article-text'>بعد أن ظلت جهود العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تراوح مكانها على مدار الأسابيع الماضية، يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسمت أمرها وتتجه لتوسيع الحرب، في ظل تمسكها بشرط تخلي حركة حماس عن سلاحها، وإصرار الحركة في المقابل على شرطها باتفاق يفضي إلى وقف تام للحرب.</p><p class='article-text'>ولكن يظل التساؤل المهم في هذا الصدد، وهو ماذا في جعبة حكومة نتنياهو من خطط لتكثيف عملياتها العسكرية، وهي التي تحارب في القطاع طيلة أكثر من 18 شهرا، لم تتمكن خلالها من تحقيق أبرز هدفين تعهدت بتحقيقهما، وهما تدمير حركة حماس وتحرير الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام من الحرب المدمرة، "لم تتمكن إسرائيل حتى الآن من تحقيق أي من هذين الهدفين بشكل كامل. وعلى الرغم من أن إسرائيل تمكنت من قتل العديد من قادة حماس، خاض المسلحون الفلسطينيون حرب استنزاف عنيدة، وجندوا مقاتلين لقضيتهم، ويعتقد أنهم لا يزالون يحتجزون ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة وجثث عشرات آخرين".</p><p class='article-text'>وفي ظل توقعات بمصادقة نتنياهو رسميا على خطط توسيع الحرب اليوم الأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لاحتلال مساحات في قطاع غزة والبقاء بها وإجلاء سكان من شمال ووسط القطاع، مضيفة أن الجيش بصدد تطبيق نموذج رفح في مناطق أخرى داخل القطاع، في إشارة لعزل المدينة عن محيطها.</p><p class='article-text'>وتتضمن خطة توسيع العملية العسكرية في غزة، والتي عرضها رئيس الأركان إيال زامير على رئيس الوزراء، استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفقا لهيئة البث والقناة الـ13 الإسرائيلية التي أشارت إلى أن هذه هي المرة الخامسة منذ 7 أكتوبر 2023 التي يتم فيها استدعاء جنود الاحتياط.</p><p class='article-text'>ونقلت القناة الـ13 عن مصادر في الجيش أن "أهداف الحرب مرتبطة ببعضها ونتجه لتصعيد تدريجي مدروس".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة معاريف أن "إسرائيل لا تعتزم احتلال غزة بشكل كامل في هذه المرحلة، لكن الجيش يستعد لتوسيع سيطرته على مساحات واسعة من القطاع".</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة العبرية، نقلا عن مصادر في الجيش، أن عددا من ألوية الاحتياط التي يعمل الجيش على تجنيدها سيتم نشرها على خطوط التماس في لبنان وسوريا والضفة الغربية، بهدف استبدال القوات النظامية هناك والتي سيتم تحريكها خلال الساعات المقبلة لصالح توسيع العملية في غزة بناء على إيعاز من المستوى السياسي.</p><p class='article-text'>وبين تهديد إسرائيل بتوجيه ضربة قاسية لحماس وأن الأيام المقبلة هي فرصتها الأخيرة للإفراج عن المحتجزين، ووعيد بعدم التراجع حال لجوئها إلى "الحسم العسكري"، تواترت رسائل إسرائيل للحركة عبر تصريحات نسبتها وسائل إعلام إسرائيلية لمسؤولين بارزين.</p><p class='article-text'>ونقلت القناة 13 عن مصادر في الجيش أن "حماس لن تجد طريق عودة إلى الوراء إذا تم توسيع العملية العسكرية في غزة".</p><p class='article-text'>وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى التعبئة التي أعلن عنها في إسرائيل، معتبرة أنها قد تشير إلى أن تل أبيب تستعد لتغيير تكتيكاتها في محاولة لإجبار حماس على الموافقة على شروطها لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وشككت الصحيفة في جدوى هذه الخطوة، قائلة: "من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيثبت نجاحه، حيث خاضت حماس قتالا حازما على مدار أكثر من عام من العمليات الإسرائيلية في غزة".</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية استأنفت هجومها على القطاع في 18 مارس الماضي بعد هدنة استمرت نحو شهرين، "ولكن بينما كانت الطائرات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار تقصف غزة بانتظام من الجو، أبطأت القوات البرية الإسرائيلية تقدمها بعد الاستيلاء على بعض الأراضي".</p><p class='article-text'>وكما أثار إعلان استدعاء جنود الاحتياط قلقا لدى سكان قطاع غزة مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد خطير، فإنه أثار قلقا أكبر بين عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين يخشون أن يؤدي القتال إلى مقتل ذويهم.</p><p class='article-text'>وبالفعل سعت تلك العائلات إلى حشد الإسرائيليين للضغط على الحكومة للتوصل إلى هدنة جديدة مع حماس، بينما تعالت بعض الأصوات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، متهمة إياها بعدم الاكتراث بحياة أحبائهم والتخلي عنهم مقابل السعي وراء تحقيق مكاسب شخصية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن ضغط عائلات الرهائن لن يكون الصداع الوحيد في رأس نتنياهو، وأنه يجب توخي الحذر من ردة فعل جنود الاحتياط الذين يعتمد عليهم الجيش بشكل كبير</p><p class='article-text'>والذين تم استدعاء العديد منهم سبع مرات منذ بداية الحرب، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.</p><p class='article-text'>فبعض هؤلاء الجنود أبدوا تذمرا ضد إدارة الحكومة للحرب، ووقعت مجموعة منهم في سلاح الجو والضباط المتقاعدين على رسالة علنية تحث على التوصل إلى اتفاق مع حماس لإعادة الرهائن، حتى لو كان الثمن هو وقف الحرب في غزة.</p><p class='article-text'>وبينما يرى فريق من المحللين أن أوامر الاستدعاء تكشف أن إسرائيل وضعت اللمسات الأخيرة استعدادا لشن هجوم كاسح وشيك على قطاع غزة يتوقع أن ترتفع معه حصيلة ضحايا الحرب بصورة كبيرة، يرى آخرون أن الهدف من تلك الخطوة هو ممارسة المزيد من الضغط على حماس لتقديم تنازلات في المحادثات، وأنها لن تقدم على مثل تلك الخطوة قبل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري.</p>

بعد فشل أهدافه.. ما هي خطط نتنياهو لتوسيع الحرب في غزة؟

<p class='article-text'>قتل جنديان إسرائيليان في شمال قطاع غزة أول أمس الجمعة، وفقا لبيانين منفصلين صادرين عن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية مساء السبت.</p><p class='article-text'>والقتيلان هما إيدو فولوخ (21 عاما) وهو ضابط في سلاح المدرعات وقائد فصيل، ونتا يتسحاق كهانا (19 عاما) وهو ضابط سري في شرطة حرس الحدود.</p><p class='article-text'>وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن قوة من شرطة حرس الحدود واجهت يوم الجمعة مجموعة من المسلحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقتل كاهانا في المعركة التي تلت ذلك.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، بعد حوالي 15 دقيقة، وخلال عمليات الإنقاذ، أطلق المسلحون قذيفة آر بي جي على قوة الإنقاذ، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة.</p><p class='article-text'>وبعد حوالي ساعة، أطلق مسلحون قذيفة آر بي جي على دبابة إسرائيلية في الشجاعية، قتل خلالها فولوخ وأصيب جندي آخر بجروح متوسطة.</p><p class='article-text'>وأضافت القناة أنه في مخيم تل السلطان للاجئين في رفح جنوب قطاع غزة أصيب أربعة جنود إسرائيليين بجروح، أحدهم بجروح خطيرة وثلاثة بجروح متوسطة جراء انفجار عبوات ناسفة.</p>

نتائج البحث عن: المسلحون