تراجع الذهب اليوم الخميس ليسجل أدنى ​مستوى في أكثر من شهرين، إذ فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وعزز ​كذلك التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4084.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.11 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من ⁠أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 % إلى 4100.30 دولار. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو مع اشتعال المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا ارتفاعاً في أسعار الطاقة خلال الليل. تتزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية نتيجة لذلك. مع تصاعد هذه الضغوط، تكون هناك مخاوف واضحة من أن مجلس الاحتياطي سيواصل رفع أسعار الفائدة». وفي حين يعتبر الذهب عادة وسيلة ‌للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً. وجاءت بيانات ​تضخم أسعار المستهلكين وكذلك أسعار المنتجين في الولايات ​المتحدة الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع، ⁠ما عزز الأسباب الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال من المتوقع ألا يتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي هذه الخطوة عندما يجتمعون في 27 و28 ​أكتوبر. ووفقاً ⁠لأداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 % أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر. ويمكن أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في 29 أكتوبر ⁠مزيداً من الدلالات لتوقعات أسعار الفائدة. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي. وقال خبراء اقتصاد لدى إنتيسا سان باولو في مذكرة: «نتوقع ألا تتخذ المعادن النفيسة اتجاهاً واضحاً، لكن هناك احتمال بأن تستمر التقلبات عند مستويات مرتفعة. قد يظل الذهب يتداول لعدة أرباع سنوية حول متوسط 4200 دولار للأونصة، مدفوعاً بانكماش حاد في الطلب العالمي على المجوهرات». و​تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 % إلى 55.89 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 2.7 % إلى 1584.15 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، وهبط البلاديوم 1.9 % إلى 1066.89 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ ​يونيو 2025.

الذهب عند قاع أكثر من شهرين مع تفاقم مخاوف التضخم

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة. وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها. وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق. وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع. حلول متكاملة وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية. وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم. وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية. وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء. وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة. وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية 219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.غرامة ضخمةوفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».دعم إيرادات الولايةتتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.دعوى قضائية مستقلةلكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

وصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.ويستهدف الجهاز الجديد شريحة المستخدمين الباحثين عن تجربة تصوير احترافية وأداء متطور، حيث يأتي بتقنيات تصوير مطورة بالتعاون مع ZEISS، إلى جانب بطارية كبيرة وشحن فائق السرعة ومواصفات تقنية تنافسية تلبي احتياجات صناع المحتوى والمستخدمين اليوميين على حد سواء.ويعزز طرح الهاتف في الإمارات خيارات المستهلكين في الفئة المتوسطة العليا، مع منظومة تصوير تضم أربع كاميرات، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية التثبيت البصري للصورة، إضافة إلى كاميرا ZEISS Super Telephoto بدقة 50 ميجابكسل للتقريب البصري، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي.كما يدعم الهاتف مجموعة واسعة من أوضاع التصوير الاحترافية، تشمل التصوير الليلي والبورتريه والسينمائي والفلكي والتصوير الاحترافي، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K، ما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل متزايد على الهواتف الذكية في إنتاج المحتوى الرقمي.وعلى مستوى الأداء، زودت vivo الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 90 واط، في وقت أصبحت فيه كفاءة البطارية وسرعة الشحن من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الشراء لدى المستهلكين.ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 المصنع بتقنية 4 نانومتر، مع سعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي مدعومة بخاصية التوسعة، ما يوفر أداءً يلائم تطبيقات الإنتاجية والترفيه والألعاب.ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصات ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب دعمه شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية eSIM وNFC، ما يعزز من جاذبيته في السوق الإماراتية التي تعد من أكثر الأسواق تبنياً للتقنيات الرقمية الحديثة في المنطقة.ويؤكد إطلاق vivo V80 في الإمارات استمرار اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلية، التي تشهد طلباً متنامياً على الهواتف الذكية ذات المواصفات المتقدمة، مدفوعاً بارتفاع استخدامات التصوير وصناعة المحتوى والخدمات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية.

فيفو تطلق هاتف V80 في الإمارات

تشتري قطعة الشوكولاتة التي كنت تحبها منذ سنوات، تلك التي لها غلاف واسم وحتى شكل مألوف، وتأخذ القضمة الأولى منتظراً تلك النكهة المحفوظة في الذاكرة، لكن شيئاً ما لا يصل. الحلاوة أقوى، نكهة الكاكاو أخف، والقوام الذي كان يذوب سريعاً في الفم أصبح أكثر سماكة أو شمعية. للحظة، تبدأ في الشك بنفسك، هل تغيرت الشوكولاتة فعلاً؟ أم أن ذاكرتك جعلت طعم الطفولة أفضل مما كان عليه؟من هذا الشعور المألوف بدأت الكاتبة رايتشل هاندلر تحقيقاً موسعاً نشرته مجلة New York Magazine، في محاولة للإجابة عن سؤال يبدو بسيطاً، لكنه قادها إلى داخل صناعة الشوكولاتة نفسها.بدأت الحكاية في السينما، عندما اشترت هاندلر علبة من حلوى Sno-Caps، التي كانت من المفضلة لديها في طفولتها، أكلت واحدة تلو الأخرى بلا تفكير، حتى وصلت إلى نحو 19 قطعة قبل أن تدرك أنها بالكاد تستطيع تذوق الشوكولاتة التي تتذكرها، فقد كان الطعم باهتاً وغريباً إلى درجة جعلتها تتساءل عما إذا كانت ذاكرتها هي المشكلة.ربما تغيرت حاسة التذوق مع العمر، وربما بالغ الحنين في تجميل مذاق الأشياء التي أحببناها صغاراً، لكن بعد فترة، ظهر خيط جديد جعل الاحتمال الآخر أكثر إثارة: ماذا لو لم يتغير المستهلك وحده؟ ماذا لو كانت الشوكولاتة نفسها قد تغيرت؟دخل براد ريس، البالغ 71 عاماً وحفيد مبتكر Reese’s Peanut Butter Cups، إلى القصة بعدما فتح كيساً من إحدى النسخ الموسمية للحلوى ولم يعجبه مذاقها، ووجه انتقادات إلى Hershey بسبب استخدام الشوكولاتة المركبة في عدد من المنتجات، بدلاً من الشوكولاتة المعتمدة على زبدة الكاكاو، وسرعان ما وجد آخرين يشاركونه الشعور نفسه تجاه النكهة الأضعف والقوام الأكثر شمعية والمنتجات التي لا تبدو تماماً كتلك التي يتذكرونها.وهنا أخذ تحقيق هاندلر اتجاهاً جديداً، فبدلاً من السؤال عما إذا كانت قطعة معينة قد تغيرت، أصبح السؤال: ما الذي يجعل الشوكولاتة شوكولاتة أصلاً؟وبحسب معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الواردة في التحقيق، يجب أن تحتوي شوكولاتة الحليب على 10% على الأقل من سائل الشوكولاتة، و12% من إجمالي المواد الصلبة للحليب، و3.39% من دهون الحليب، بينما يتطلب نوع الشوكولاتة نصف الحلوة أو المرة ما لا يقل عن 35% من سائل الشوكولاتة.لكن سر المذاق لا يكمن في النسب وحدها، فأحد أهم العناصر هو زبدة الكاكاو، التي تمنح الشوكولاتة جزءاً أساسياً من الإحساس المميز عند تناولها، وتشرح خبيرة الأغذية والشوكولاتة بيث كيمرلي أن زبدة الكاكاو تذوب عند درجة حرارة الجسم تقريباً، وهي خاصية تجعل الشوكولاتة تبدأ بالذوبان داخل الفم وتمنحها ذلك القوام المرتبط بالنعومة والفخامة.وعندما تُستخرج زبدة الكاكاو وتُستبدل بدهون نباتية، نصل إلى ما يعرف بـ«الشوكولاتة المركبة»، ويمكن أن يبدو المنتج قريباً جداً من الشوكولاتة التقليدية، لكن اختلاف نوع الدهون يمكن أن يغير طريقة ذوبانه وقوامه والإحساس الذي يتركه في الفم.وتختلف القواعد من سوق إلى أخرى، فوفق التحقيق، تؤثر إضافة الدهون غير زبدة الكاكاو في إمكانية تسمية المنتج «شوكولاتة» في الولايات المتحدة، بينما تسمح القواعد المشار إليها في أوروبا والمملكة المتحدة باستخدام نسبة تصل إلى 5% من أنواع معينة من الدهون غير زبدة الكاكاو مع الاحتفاظ بالتسمية.لكن لماذا تغير الشركات شيئاً ناجحاً ويحبه المستهلك؟جزء من الإجابة اقتصادي، فقد ارتفعت أسعار الكاكاو إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، فيما تواجه الشركات أيضاً تكاليف العمالة والطاقة والإنتاج والتوزيع، كما أن هناك عامل آخر أقل وضوحاً بالنسبة للمستهلك وهو أن قطعة الشوكولاتة الحديثة يجب أن تتحمل رحلة طويلة قبل أن تصل إليه.وينقل تحقيق مجلة "نيويورك" عن مؤرخ العلامات التجارية جيسون ليبيغ أن بعض المنتجات قد تبقى في المستودعات لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل وصولها إلى المتاجر، وهذا يعني أن المصنع يفكر أيضاً في قدرة المنتج على تحمل النقل والحرارة والتخزين والحفاظ على قوامه طوال هذه الفترة، وهنا تدخل المثبتات والمستحلبات ومكونات أخرى في المعادلة.وبالنظر إلى أغلفة "ريسيز" القديمة، رصد التحقيق تغير قوائم المكونات عبر العقود، فظهر مُحلي الدكستروز بحلول الستينيات، ثم أضيفت مكونات أخرى بحلول الثمانينيات، وبحلول عام 2006 ظهر المستحلب PGPR ضمن قائمة المكونات.قد يبدو كل تعديل من هذه التعديلات صغيراً وغير قادر بمفرده على تغيير تجربة المستهلك بالكامل. لكن صانع الشوكولاتة غاري غيتارد يطرح تفسيراً مختلفاً، ويتحدث عن نوع من «التدهور التدريجي» على مدى نحو 50 عاماً، فحين يتغير عنصر صغير ربما لا يلاحظ أحد، ثم يأتي تعديل ثانٍ وثالث ورابع، قبل أن يصبح المنتج بعد سنوات مختلفاً عما كان عليه في البداية.إنها نسخة غذائية من «مفارقة سفينة ثيسيوس» الشهيرة: إذا استُبدلت أجزاء السفينة واحداً تلو الآخر، ففي أي لحظة تتوقف عن كونها السفينة الأصلية؟والسؤال نفسه يمكن طرحه أمام رف الشوكولاتة: إذا احتفظت قطعة الحلوى باسمها وغلافها وشعارها، بينما تغيرت بعض مكوناتها ونسبها وطريقة إنتاجها عبر العقود، ففي أي لحظة تتوقف عن كونها القطعة التي نتذكرها؟هاندلر لم تكتف بالذكريات وشهادات المستهلكين، فقد استعانت ببيث كيمرلي، وهي خبيرة في الشوكولاتة والحلوى وعلوم الأغذية، لمحاولة اختبار الفكرة عملياً. وبالاستعانة بأغلفة قديمة ومعلومات عن الصناعة، أعاد فريق كيمرلي تصنيع نسخ مستوحاة من شوكولاتة "ريسيز" الشهيرة في فترات مختلفة، بينها نسخة تعود إلى الأربعينيات، وأخرى تحاكي الستينيات والسبعينيات، ثم قارنوها بالمنتج المتاح في 2026.النتائج كانت لافتة، فبحسب التحقيق، جاءت نسخة 2026 في المرتبة الأدنى بين النسخ المختبرة عبر مجموعة من الخصائص الحسية، بما في ذلك شدة نكهة الشوكولاتة والفول السوداني وطريقة تحرر النكهة وامتزاجها والإحساس داخل الفم، أما النسخة المستوحاة من الستينيات والسبعينيات فجاءت في المقدمة.والفارق لم يكن في مقدار السكر وحده، فقد وُصفت النسخة الحديثة بأنها تميل أكثر إلى الحلاوة، مع تأثير أقل للفول السوداني ووجود ملاحظات مرتبطة بالنكهات الصناعية، وبالنسبة إلى كيمرلي، كان «مركز ثقل» المنتج قد تحول، بعد أن كانت الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني شريكين أكثر توازناً في النسخ القديمة.يبدو الأمر حتى هذه اللحظة دليلاً مثالياً على أن جملة «كان مذاقه أفضل في الماضي» صحيحة تماماً، ثم جاءت المفاجأة.في اليوم التالي، أعاد الفريق الاختبار بطريقة عمياء، وهنا أخطأت هاندلر نفسها، فتذوقت "ريسيز" لعام 2026 وظنته إحدى النسخ القديمة المعاد تصنيعها التي كانت قد أعجبت بها في اليوم السابق.وهذا التفصيل يغير القصة كلها، لأنه يكشف أن اتهام شركات الأغذية وحدها سيكون تبسيطاً للمسألة، فالشوكولاتة قد تتغير، لكن ذاكرتنا تتغير هي الأخرى.فنحن لا نتذكر مذاق قطعة الحلوى فقط، إنما نتذكر العمر الذي تناولناها فيه، والمكان والأشخاص واللحظة المرتبطة بها. وقد يحمل مذاق شوكولاتة الطفولة في ذاكرتنا شيئاً أكبر بكثير من مجموعة المكونات المكتوبة على غلافها.ومع ذلك، فإن الإحساس بأن المنتج مختلف ليس بالضرورة وهماً، فما نسميه «الطعم» لا يتعلق باللسان وحده، إنه مزيج من الرائحة والحلاوة والملوحة والقوام ونوع الدهون وسرعة الذوبان وطريقة امتزاج النكهات وما يبقى منها في الفم بعد انتهاء القضمة، ولذلك قد يشعر المستهلك بأن شيئاً تغير، حتى لو لم يستطع تسمية ذلك الشيء.وهذا تحديداً ما يجعل قصة الشوكولاتة مثيرة، فالتغييرات الصغيرة التي تحدث داخل المصانع قد تكون غير مرئية على الرف، فيبقى الشعار كما هو، والغلاف مألوفاً، والاسم الذي عرفناه منذ الصغر مطبوعاً أمامنا، لكن ما يوجد داخل العبوة يمكن أن يتطور مع مرور الوقت.لذلك، في المرة المقبلة التي تشتري فيها شوكولاتة أحببتها قبل 10 أو 20 أو 30 عاماً وتأخذ قضمة ثم تقول: «لم تعد كما كانت»، لا تتسرع في اتهام ذاكرتك.

50 عاماً من التغييرات التدريجية في المكونات أعادت تشكيل الطعم والقوام

ماذا فعلوا بشوكولاتة طفولتنا؟

تبدأ شركة «أبل»، الجمعة 23 أكتوبر، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة. الحجز الإلكتروني ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة. الذكاء الاصطناعي ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين. ويمثل دخول «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من المنافسة مع شركات مثل «سامسونغ» و«هواوي»، اللتين سبقتاها إلى هذه الفئة، ويضع السعر المرتفع الهاتف الجديد في اختبار أمام قدرته على استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأجهزة الفاخرة.

«آيفون ديو» في الإمارات الجمعة بأسعار تبدأ من 8499 درهماً

<div data-empty="false"> أبقى بنك كوريا المركزي، سعر الفائدة القياسي دون تغيير، اليوم الخميس، عقب الزيادتين المتتاليتين السابقتين، لكبح التضخم المتسارع.</div><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3% في اجتماعه الخاص بتحديد سعر الفائدة.</div><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تجميد سعر الفائدة جاء بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعيه في يوليو وأغسطس، كإجراء استباقي للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، فيما أشار البنك إلى أنه سيحافظ على موقفه المتشدد في الوقت الحالي.</div><div data-empty="false">وتراوحت أسعار المستهلكين حول مستوى 3% خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 2.8% في يوليو، و3.1% في أغسطس، و2.9% في سبتمبر، فيما نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.8% في الربع الأول وبنسبة 0.6% في الربع الثاني.</div><div data-empty="false">وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 279.2 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من العام.</div><div data-empty="false">ورفع بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 3.3% من 2.6% في أغسطس.</div>

بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%

توقعات بنمو الوافدين الدوليين 17 % إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا خلال 2027 أعلن سوق السفر العربي شعاره الرسمي لدورة عام 2027، تحت عنوان «السفر بلا حدود: رسم ملامح السفر العالمي من خلال التجارب»، في توجه يعكس التحولات المتسارعة في تفضيلات المسافرين وتطلعاتهم، والدور المتنامي للتجارب السياحية في تحديد الوجهات وأنماط الرحلات، إلى جانب ما تتيحه هذه التحولات من فرص جديدة للنمو أمام الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر. ويقام المعرض خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يناقش كيفية استجابة الوجهات السياحية والشركات للتغيرات في دوافع السفر، من خلال تطوير تجارب أكثر جاذبية وتنوعاً، تعزز إنفاق الزوار، وتدعم تنافسية الوجهات، وتحقق قيمة مستدامة للمجتمعات المحلية. ووفقاً لتقرير «اتجاهات السفر لعام 2026»، الصادر عن سوق السفر العربي، بالتعاون مع شركة «توريزم إيكونوميكس»، التابعة لـ «أكسفورد إيكونوميكس»، أبدى 56 % من المستهلكين اهتماماً أكبر باستكشاف وجهات جديدة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين، وترتفع النسبة إلى 68 % بين الأشخاص الذين يخططون لزيارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. كما أظهر التقرير أن 50 % من المستهلكين باتوا أكثر اهتماماً بتجربة المأكولات والمشروبات المحلية، فيما زاد اهتمام 40 % منهم بالتفاعل مع السكان المحليين. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً في سلوك المسافرين، الذين باتوا يختارون التجربة التي يبحثون عنها أولاً، ثم يحددون الوجهة، ويرتبون تفاصيل الرحلة وفقاً لها. وأصبحت الثقافة وفنون الطهي والمغامرات والعافية والموسيقى والرياضة عوامل أكثر تأثيراً في قرارات السفر، فيما أفاد 30 % من المستهلكين بزيادة اهتمامهم بالسفر لحضور الفعاليات، مقارنة بالعامين الماضيين. وتفتح هذه التحولات آفاقاً تجارية جديدة أمام شركات السياحة والضيافة، إذ لم تعد المنافسة مقتصرة على الوجهة أو مكان الإقامة، بل امتدت إلى جودة التجربة المتكاملة التي يحصل عليها الزائر. فقد يتحول مطعم محلي إلى دافع رئيس لزيارة مدينة، أو تستقطب فعالية رياضية شرائح جديدة من السياح، فيما يستطيع الفندق تعزيز جاذبيته من خلال إتاحة تجارب تعرّف الزوار إلى الثقافة المحلية عن قرب. كما يتيح هذا التوجه فرصاً لتنويع الإيرادات، عبر باقات التجارب السياحية والخدمات الإضافية والشراكات مع الجهات المحلية. وقالت دانييل كورتيس المديرة الإقليمية لمحفظة شركة «آر إكس جلوبال» في دولة الإمارات، إن المسافرين باتوا يولون اهتماماً متزايداً لما توفره الرحلة من تجارب، سواء من خلال اكتشاف ثقافات جديدة، أو ممارسة اهتماماتهم، أو مشاركة لحظات لا تُنسى. وأكدت أن الفرصة أمام الوجهات والشركات، تتمثل في فهم دوافع المسافرين، وتطوير عروض تمنحهم أسباباً واضحة لاختيار وجهة دون غيرها. وأضافت أن شعار «السفر بلا حدود»، يعكس اتساع الفرص عبر مختلف مجالات القطاع، وإمكانية الجمع بين الأعمال والترفيه، والعافية والمغامرة، والتجارب الفاخرة والخيارات الملائمة لمختلف الميزانيات. وأوضحت أن المعرض يسعى إلى تعزيز التعاون بين الشركات لتطوير تجارب متكاملة، تتجاوز التصنيفات التقليدية، وتنظر إلى رحلة المسافر باعتبارها تجربة مترابطة بكل تفاصيلها. ويستند محور المعرض إلى أربع ركائز رئيسة، هي: «تجربة بلا حدود»، و«فرص بلا حدود»، و«ابتكار بلا حدود»، و«إمكانات بلا حدود». وتتناول هذه الركائز تطور المنتجات السياحية، وظهور أسواق وفرص تجارية جديدة، ودور التكنولوجيا في تحسين تجربة السفر، وإمكانات التعاون بين مختلف القطاعات. ويحافظ الابتكار على مكانته محوراً أساسياً في دورة 2027، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا لتقديم تجارب أكثر تخصيصاً وسلاسة. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على تنامي دور الذكاء الاصطناعي في التخطيط للرحلات، بالتوازي مع استمرار أهمية الخبرات البشرية التي يقدمها المرشدون المحليون والمضيفون والمجتمعات المضيفة. ومن المقرر أن تعود فعالية «ترافيل تك»، بالتزامن مع المعرض، لتستعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تعيد تشكيل صناعة السفر. وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تتوقع الدراسة ارتفاع أعداد الوافدين الدوليين بنسبة 8 % عالمياً، وبنسبة 17 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا خلال عام 2027، مع تعافي حركة السفر من الاضطرابات التي شهدها عام 2026. كما يُتوقع أن يتجاوز إجمالي ليالي المبيت السياحية عالمياً، بما يشمل الرحلات الداخلية والدولية، 29 مليار ليلة بحلول عام 2030، فيما يصل الإنفاق السياحي داخل الوجهات إلى 10 تريليونات دولار. ومن خلال جمع الوجهات السياحية والشركات العاملة في قطاع السفر تحت سقف واحد، يتيح سوق السفر العربي 2027 منصة لتبادل الرؤى حول تطلعات المسافرين المتغيرة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الراسخة والناشئة، وتطوير منتجات سياحية أكثر ابتكاراً وقدرة على تلبية الطلب المتنامي على التجارب المتميزة.

المعرض يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 3 إلى 6 مايو المقبل

سوق السفر العربي 2027 يستكشف مستقبل السياحة تحت شعار «السفر بلا حدود»

يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين. البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية. وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية. تحوُّل في المنافسة وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام. الثقة المشروطة أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم. وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء. أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء. التجارة الرقمية قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات. وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة. وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية. حدود واضحة من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة. وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً. المستهلكون يشترطون تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها. أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار. من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة. في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

تعتزم شركة «إيباي» تسريح نحو 9 % من قوتها العاملة، في إطار سعي منصة التجارة الإلكترونية إلى تبسيط عملياتها، وتوجيه الموارد نحو أسرع أنشطتها نمواً، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز. وأكد متحدث باسم الشركة، يوم الأربعاء، عمليات التسريح لوكالة رويترز، بعدما أبلغ الرئيس التنفيذي جيمي إيانوني الموظفين بالخطوة في مذكرة داخلية. وكانت الشركة قد استغنت عن نحو 6 % من قوتها العاملة، بما يعادل 800 موظف، في فبراير، ضمن جهودها لتبسيط العمليات، ورفع كفاءتها التشغيلية. وتأتي التخفيضات الجديدة، في إطار إعادة ترتيب أولويات الشركة، مع التركيز على الأنشطة التي تحقق نمواً أسرع، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية. وتميزت «إيباي» عن منافسيها من خلال التوسع في بيع السلع الفاخرة الموثقة الأصالة، والمقتنيات، والمنتجات المجددة، وهي فئات تجذب هواة جمع المنتجات والعملاء المستعدين لدفع مبالغ أكبر مقابل السلع القيّمة. وساعد هذا التوجه على ارتفاع أسهم الشركة بنحو 40 % منذ بداية العام الجاري، متفوقة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل مكاسب بنحو 12 % خلال الفترة نفسها. وقال إيانوني في المذكرة: «استراتيجيتنا تحقق النتائج المرجوة»، مضيفاً أن «مواصلة الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا، تتطلب اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المجالات التي نركز عليها ونستثمر فيها». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الموظفين المتأثرين بقرارات التسريح سيُبلَّغون بها خلال الأيام المقبلة. واستفادت الشركة أيضاً خلال العام الجاري من صفقتها البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار للاستحواذ على منصة «ديبوب» لإعادة بيع الأزياء، والتي وسعت نطاق وصولها إلى المستهلكين الأصغر سناً، وعززت مكانتها في سوق إعادة بيع المنتجات المستعملة، الذي يشهد نمواً متزايداً. وساعدت هذه التطورات «إيباي» على توقع إيرادات للربع الثالث، تتجاوز تقديرات وول ستريت، عندما أعلنت آخر نتائجها المالية في أغسطس. ومن المقرر أن تعلن الشركة أحدث نتائجها المالية الأسبوع المقبل. وجذبت جهود الشركة اهتمام الرئيس التنفيذي لشركة «غيم ستوب»، ريان كوهين، الذي قدم في مايو عرضاً غير مطلوب للاستحواذ على «إيباي» بقيمة 56 مليار دولار، رغم أن حجم الشركة المستهدفة أكبر بكثير من «غيم ستوب». ورفضت «إيباي» العرض، معتبرة أنه «غير موثوق به، ولا يمثّل عرضاً جذاباً».

«إيباي» تعتزم تسريح 9 % من موظفيها لإعادة توجيه استثماراتها

التضخم يقفز إلى 3.5% الاقتراض يبلغ 24,5 مليار إسترليني الدين العام يتجاوز 3 تريليونات إسترليني أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.ويقدّم وزير المال جون هيلي في 28 أكتوبر أوّل موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنم، في ظلّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد.وقال هيلي تعليقاً على أحدث البيانات الاقتصادية «نعلم أنّ ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثّر على بريطانيا ودول العالم»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد «الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس».وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنّ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قفز إلى 3,5% في سبتمبر، مقارنة بـ3,1% في أغسطس.وأوضح المكتب أن المعدل المسجّل في سبتمبر هو الأعلى منذ نحو عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 3,4%.وأشار في بيان إلى أن «النقل»، وخصوصاً وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم.وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموادّ الخام وأسعار السلع عند خروجها من المصانع البريطانية واصلت الارتفاع على أساس سنوي»، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، الأربعاء، أنّ صافي الاقتراض الحكومي بلغ 24,5 مليار جنيه إسترليني (32,8 مليار دولار) في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن «الإنفاق، بما يشمل ارتفاع تكاليف فوائد الدين، زاد بأكثر من الإيرادات الحكومية، ما يعكس جزئياً آثار التضخم».وتشهد حكومات حول العالم قفزة في عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع التضخم عموماً.ويدفع ذلك البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأفراد المقترضين، بما يشمل أصحاب القروض العقارية.وبعد صدور بيانات الأربعاء، تزايدت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الدوري المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر.وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إنّ «السؤال الأساسي من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت أسعار الفائدة الأعلى قادرة على احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أصلاً ظروفاً صعبة على صعيد النمو».وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضاً أن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني (4,02 تريليونات دولار أمريكي) للمرة الأولى في نهاية سبتمبر.لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 0,7 نقطة مئوية إلى 94%.

التضخم والديون يربكان الحكومة البريطانية قبل عرض الموازنة

استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، برئاسة خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وتناولت الدراسة التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عدداً من الملاحظات المرتبطة بمحاور الموضوع العام وهي؛ البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، والسياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك. واستعرضت الدراسة في محور البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، التكامل التشريعي وتنسيق الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجالي الرقابة والتطبيق، وتنظيم الإعلانات التجارية والعروض الترويجية والتخفيضات، والرقابة على التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوضحت الدراسة في محور السياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، السياسات الرقابية ودورها في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والأطر التنظيمية لمتابعة تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المحلية. فيما تطرقت الدراسة في محور الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك، إلى مستويات جودة السلع والخدمات في الأسواق، ومستويات الالتزام بحقوق المستهلك وخدمات ما بعد البيع، وكفاءة منظومة معالجة شكاوى المستهلكين ومواكبتها لمتغيرات أنماط الاستهلاك.

دراسة برلمانية حول حماية المستهلك

افتتحت شركة «تاكاساغو» العالمية، المتخصصة في صناعة العطور، مركزها الإبداعي الجديد في مجمع دبي للعلوم، بهدف تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وتطوير ابتكارات عطرية تستجيب لتفضيلات المستهلكين في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة للشركات العالمية. ويضم المركز مختبرات متخصصة في تركيب العطور وتطبيقاتها والتحليل، مزودة بأحدث التقنيات والمعدات، بما يسهم في تسريع عمليات البحث والتطوير وتعزيز التعاون مع العملاء والشركاء الإقليميين. وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمع دبي للعلوم، أن افتتاح المركز يعكس مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والابتكار، مشيراً إلى مواصلة توفير منظومة متكاملة تدعم توسع الشركات واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقال باسل قوشقجي، المدير الإداري لقسم العطور في منطقة الشرق الأوسط لدى «تاكاساغو»: إن المنطقة أصبحت مركزاً للإبداع يسهم في رسم ملامح صناعة العطور العالمية، مؤكداً أن المنشأة الجديدة تعكس التزام الشركة بتوسيع أعمالها وتعميق فهمها لثقافة العطور المحلية. ويأتي المشروع امتداداً لاستثمارات الشركة في المنطقة منذ انطلاق أعمالها بدبي عام 2015، حيث تسعى إلى تطوير منتجات تجمع بين الموروث العطري العربي، بما يشمله من العود والبخور والعنبر، والابتكارات العلمية الحديثة. ويرتبط المركز بشبكة الشركة الدولية التي تضم خبراء ومتخصصين في دبي وباريس واليابان، لتبادل المعرفة وتطوير مكونات عطرية تتميز بجودة الأداء والثبات، إلى جانب الاستفادة من أبحاث الكيمياء الخضراء والعلاقة بين الروائح والمشاعر البشرية. وتأسست «تاكاساغو» في اليابان عام 1920، وتمتد أعمالها حالياً عبر شركات تابعة في 28 دولة، ما يعزز دور مركز دبي ضمن منظومتها العالمية للبحث والابتكار.

«تاكاساغو» العالمية تفتتح مركزاً للعطور في مجمع دبي للعلوم

تتجه الحلول العالمية لتعزيز الأمن المائي نحو تنويع مصادر المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدامها، وخفض الفاقد في الشبكات، ورفع كفاءة التحلية والتشغيل، في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنمو الحضري وارتفاع الطلب.وتبرز هذه الحلول ضمن الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويستعرض أحدث التقنيات في إنتاج المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إلى جانب الشبكات الذكية وتقنيات كشف التسربات وإدارة الموارد.وحذّر البنك الدولي من أن استمرار سياسات إدارة المياه الحالية، بالتزامن مع المسارات المناخية المتوقعة، قد يؤدي إلى تراجع توفر المياه في المدن بحلول عام 2050 بما يصل إلى الثلثين مقارنة بمستويات عام 2015، ما يعزز الحاجة إلى مصادر غير تقليدية وبنية تحتية أكثر مرونة وكفاءة.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن تعزيز الأمن المائي يتطلب رؤية متكاملة تجمع تنويع المصادر بكفاءة استخدامها، والاستثمار في التقنيات التي تخفض استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، وتقلل الفاقد، وتوسع نطاق إعادة الاستخدام، وترفع مرونة الشبكات.وأضاف أن «ويتيكس» يوفر منصة عالمية تجمع شركات التكنولوجيا والمرافق والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض الحلول وربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة مياه أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، وقادرة على مواكبة النمو وصون الموارد للأجيال القادمة.تحلية بكفاءة أعلىتتصدر كفاءة التحلية محاور تطوير منظومة المياه، مع التقدم في تقنيات التناضح العكسي وتحسين كفاءة الأغشية والمضخات، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة. وتستهلك تقنية التناضح العكسي طاقة أقل من تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ما يجعلها من الحلول المهمة لخفض استهلاك الطاقة في إنتاج المياه المحلاة.ويبرز مشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن هذه الجهود، إذ ستصل طاقته الإنتاجية إلى 180 مليون جالون يومياً، ليكون من أكبر مشاريع تحلية مياه البحر باستخدام التناضح العكسي في العالم. وتستهدف الهيئة إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.إعادة استخدام المياه تمثل معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها مساراً مهماً لتخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية وتوفير إمدادات أكثر استقراراً في مواجهة التقلبات المناخية. ويقدّر البنك الدولي أن إعادة استخدام المياه للأغراض البلدية والصناعية يمكن أن تتوسع عالمياً بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2040، لتصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً.تقنيات ذكية لخفض الفاقد ولا تكتمل كفاءة منظومة المياه بمجرد إنتاجها ومعالجتها، بل تتطلب الحد من الفاقد قبل وصولها إلى المستهلكين. وفي هذا الإطار، تتجه إدارة الشبكات إلى المراقبة اللحظية والتحكم الاستباقي، بالاستفادة من المستشعرات والعدادات الذكية والتحليل الهيدروليكي وأنظمة التحكم عن بُعد.وأسهمت التقنيات والأنظمة المتطورة التي تطبقها هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42.5% عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي. كما يوظف نظام «هيدرو إنسايت» تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار، وتحسن زمن الاستجابة وجودة الخدمات، وتعزز كفاءة إدارة الشبكات.

تقنيات متقدمة لتحلية المياه وإعادة استخدامها وخفض الفاقد في الشبكات

«ويتيكس 2026» يستعرض حلولاً مبتكرة لتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مستفيدة من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يربط الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وتبرز جاذبية الإمارة في اختيار الشركات العالمية لها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها وتوسيع حضورها في الأسواق، مستندة إلى منظومة تدعم النمو والابتكار واستقطاب الكفاءات. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «مونديليز إنترناشونال» تعيين عثمان نظيفي مديراً عاماً لأعمالها في منطقة الخليج، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ استراتيجيتها التجارية والتسويقية، وتوسيع محفظة المنتجات من خلال الابتكار، وتطوير المواهب والقدرات، مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلكين والعملاء. ويتمتع نظيفي بخبرة قيادية تتجاوز 20 عاماً في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وشغل قبل تعيينه الجديد منصب المدير العام لأعمال «مونديليز» في المغرب لمدة ست سنوات، من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2026، حيث أسهم في تعزيز أداء الأعمال وتحقيق نمو متواصل، إلى جانب إرساء أسس تدعم استمرار النجاح. وقال إيهاب أمين، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في «مونديليز إنترناشونال»، إن منطقة الخليج تزخر بفرص واعدة في قطاع الوجبات الخفيفة، مدفوعة بالطلب على المنتجات المريحة وسهلة الاستهلاك والتجارب المتميزة، إلى جانب توسع التجارة الرقمية. وأكد أن خبرة نظيفي ورؤيته التجارية ستسهمان في اغتنام هذه الفرص، من خلال ابتكار منتجات تلبي تطلعات المستهلكين وتعزيز التنفيذ في الأسواق. وبدأ نظيفي مسيرته المهنية لدى «بروكتر آند غامبل» في المغرب والسعودية، قبل تولي مناصب قيادية في «بيبسيكو» و«ريكيت بنكيزر» بمنطقة المغرب العربي. كما شغل بين عامي 2013 و2020 منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فارون للمشروبات» بالمغرب، شريك «بيبسيكو» لتعبئة المشروبات. من جانبه، قال نظيفي إن الشركة تستهدف البناء على قوة أعمالها الحالية، واستكشاف فرص جديدة عبر الفئات والقنوات المختلفة، مع مواصلة تنمية علاماتها التجارية وتعزيز شراكاتها مع العملاء والاستثمار في قدرات فرق العمل. وتتخذ وحدة أعمال «مونديليز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان من دبي مقراً رئيسياً لها، وتغطي 22 سوقاً، ويعمل لديها نحو 2600 موظف. وتضم بصمتها التشغيلية سبعة مصانع في مصر والبحرين وباكستان والمغرب، إلى جانب مكاتب تجارية في الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والمغرب، وتشمل محفظتها علامات عالمية مثل «كادبوري ديري ميلك» و«أوريو» و«ميلكا» و«ريتز» و«تانغ» و«هولز».

«مونديليز» تعزز أعمالها في الخليج انطلاقاً من دبي

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر على غير المتوقع، في ظل الضغوط التي يفرضها ارتفاع تكاليف التمويل العقاري على الطلب في سوق الإسكان، بما يعكس استمرار التحديات أمام شركات البناء والمشترين. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية انخفاض عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها بنسبة 5.2 % خلال سبتمبر، ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.221 مليون وحدة، مقارنة بـ1.288 مليون وحدة في أغسطس، وفقاً للبيانات المعدلة. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاع العدد إلى 1.305 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.272 مليون وحدة وفق التقديرات الأولية للشهر السابق. وشمل التراجع المساكن ذات الوحدة الواحدة والمساكن متعددة الوحدات. وانخفضت بدايات بناء المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4.6 % إلى معدل سنوي يبلغ 859 ألف وحدة، فيما تراجعت مشروعات المساكن متعددة الوحدات بنسبة 6.7 % إلى 362 ألف وحدة سنوياً. ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه سوق الإسكان الأمريكي ضغوطاً من ارتفاع فوائد القروض العقارية، التي تزيد تكلفة شراء المنازل وتحد من قدرة المستهلكين على تحمل الأسعار، ما يدفع شركات البناء إلى توخي الحذر في إطلاق مشروعات جديدة. وقال بن أيرس، كبير المحللين في مؤسسة «نيشن وايد»، إن شركات البناء قلصت نشاطها مع ارتفاع فوائد التمويل العقاري وتراجع الطلب في سوق الإسكان، مشيراً إلى أن متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً يدور حالياً حول 7.5 %. وأضاف أن نشاط البناء قد لا يستعيد جانباً كبيراً من عافيته قبل ربيع 2027، في أقرب تقدير. وفي مؤشر إلى اتجاه الطلب المستقبلي، تراجع عدد تراخيص البناء الصادرة خلال سبتمبر بنسبة 0.5 % إلى معدل سنوي قدره 1.387 مليون وحدة، مقارنة بـ1.394 مليون وحدة في الشهر السابق. وتُعد تراخيص البناء مؤشراً استباقياً لنشاط سوق الإسكان، إذ تعكس توجهات المطورين وشركات البناء بشأن المشروعات الجديدة. ويشير تراجعها، بالتزامن مع انخفاض بدايات البناء، إلى استمرار الحذر في القطاع، في ظل تأثير تكاليف الاقتراض في قرارات الشراء والاستثمار العقاري.

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة 5.2 % خلال سبتمبر

تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأقل مستوى في عام خلال أغسطس، وبعكس توقعات استقراره.وبحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء العشرين من أكتوبر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، تباطأ معدل البطالة في بريطانيا عند 4.7% خلال أغسطس وهو أقل مستوى منذ يوليو 2025، ومقابل مستويات 4.9% في يوليو 2026.هذا وقد زاد عدد العاملين على قوائم الأجور بحوالي 13 ألفاً في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر ليسجل 30.3 مليوناً.فيما ارتفع معدل نمو الأجور السنوي الأساسية - باستثناء المكافآت والحوافز - 3.7% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، فيما بلغ نمو الأجور الحقيقي، بعد احتساب التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين 0.8%.أما معدل نمو الأجور شاملاً المكافآت فتباطأ إلى 3.7% من 3.9%، ما يشير إلى أن عدد العاملين الذين حصلوا على مكافآت كان محدوداً.على الجانب الآخر، تراجعت فرص العمل الشاغرة بمقدار 21 ألفاً لأقل مستوى في 5 سنوات لتسجل 691 ألفاً في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. كما أنه أكبر تراجع منذ فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.

تراجع معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى في عام

<div data-empty="false">تتزايد التكهنات بشأن هاتف «آيفون 18e» المرتقب من شركة أبل، وسط تسريبات تشير إلى احتمال تزويده بالعديد من المزايا الحديثة، من بينها الشاشة المزودة بالجزيرة الديناميكية وشريحة معالجة A20، مع سعر أقل من هواتف الفئات العليا، في خطوة تستهدف المستخدمين الراغبين في اقتناء هاتف آيفون حديث دون دفع تكلفة الطرازات الأغلى.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»، يُتوقع أن ينضم الهاتف إلى سلسلة «آيفون 18»، مع احتمال طرحه خلال ربيع عام 2027، إلا أن هذه المعلومات لا تزال في نطاق التسريبات والتوقعات، ولم تؤكد أبل رسمياً مواصفات الجهاز أو موعد إطلاقه.</div><div data-empty="false">شاشة 6.1 بوصات وتصميم مألوف</div><div data-empty="false">وتشير التسريبات إلى أن «آيفون 18e» قد يأتي بشاشة قياسها 6.1 بوصات، وهي مساحة توفر توازناً بين سهولة الاستخدام بيد واحدة وملاءمة الشاشة لتصفح الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو وتشغيل التطبيقات اليومية.</div><div data-empty="false">ومن أبرز التغييرات المحتملة ظهور ميزة «الجزيرة الديناميكية» في الهاتف، وهي واجهة تفاعلية تعرض الإشعارات والأنشطة المباشرة وبعض أدوات التحكم بالتطبيقات في المنطقة المحيطة بالكاميرا الأمامية، وهذه الميزات تمنح الهاتف الاقتصادي مظهراً أقرب إلى الطرازات الأعلى سعراً، مع تحسين طريقة التفاعل مع الإشعارات والمهام اليومية.</div><div data-empty="false"> التسريبات المتاحة لم تحسم جميع تفاصيل التصميم، بما في ذلك التغييرات المحتملة في الحواف أو شكل الشاشة، ولذلك تبقى هذه المعلومات بحاجة إلى تأكيد رسمي.</div><div data-empty="false">شريحة A20.. ماذا تقدم للمستخدم؟</div><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء، تشير التوقعات إلى احتمال اعتماد الهاتف على شريحة A20، التي يُنتظر أن تنتمي إلى الجيل التالي من معالجات أبل، وقد يتيح هذا المعالج، في حال استخدامه فعلياً، تحسين سرعة تشغيل التطبيقات وتعدد المهام وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التعامل مع الألعاب والوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">كما تُشير التكهنات إلى احتمال إجراء تعديلات على وحدة معالجة الرسوميات أو بعض المكونات الداخلية، بهدف التمييز بين الهاتف والطرازات الاحترافية، مع الحفاظ على مستوى أداء مناسب للاستخدام اليومي، ولم تتأكد هذه التفاصيل وفق التقرير، ما يجعل المقارنة الفعلية مع بقية هواتف السلسلة مبكرة في هذه المرحلة.</div><div data-empty="false"> السعر </div><div data-empty="false">يمثل السعر أحد أبرز عناصر الاهتمام بالهاتف المرتقب، إذ تتوقع التسريبات أن يتراوح سعره في الولايات المتحدة بين 599 و699 دولاراً. وهذا النطاق السعري، قد يجذب المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف حديث من أبل، دون تحمل تكلفة طرازات «برو» و«برو ماكس».</div><div data-empty="false">وهذا الهاتف بهذه المواصفات يناسب الطلاب والمهنيين الشباب ومستخدمي الهواتف الذين يفضلون الأجهزة العملية، ولا يحتاجون بالضرورة إلى جميع المزايا المتقدمة المتاحة في الطرازات الأعلى سعراً، لكن السعر النهائي، وكذلك الأسعار في الأسواق الأخرى، لا يزالان غير معروفين.</div><div data-empty="false">إطلاق على مرحلتين</div><div data-empty="false"> تأتي هذه التوقعات وسط تكهنات بشأن توجه أبل إلى توزيع إطلاق هواتفها على فترتين خلال العام، بدلاً من طرح جميع الطرازات الرئيسية في موسم واحد، ووفق هذا السيناريو، قد تصل الهواتف الاحترافية خلال الخريف، بينما تُطرح الطرازات الأقل تكلفة خلال الربيع، بما يتيح للشركة جذب اهتمام المستهلكين على مدار العام.</div><div data-empty="false">ويرجح التقرير إمكانية الكشف عن «آيفون 18e» في ربيع 2027، بالتزامن مع طرازات أخرى محتملة، من بينها «آيفون 18» و«آيفون Air 2»، غير أن جدول الإطلاق لم يُعلن رسمياً.</div><div data-empty="false">تبدو أبرز عناصر الجذب المحتملة في «آيفون 18e» هي الجمع بين تصميم حديث وأداء متطور نسبياً وسعر أقل من الطرازات الاحترافية، لكن مدى قدرته على تحقيق هذه المعادلة سيعتمد على المواصفات النهائية والسعر الفعلي، فالجزيرة الديناميكية وشريحة A20 وموعد الإطلاق جميعها تسريبات وتوقعات لم تعلن أبل تفاصيل الهاتف رسمياً.</div>

هل يقلب «آيفون 18e» معادلة الأسعار؟.. تسريبات تكشف مفاجآت أبل

بين ميلاده في 30 مارس 1926، ووفاته في 27 يناير 2018، رسم رجل الأعمال السويدي إينغفار فيودور كامبراد مسيرة استثنائية في عالم الأعمال، بدأت ببيع علب الثقاب في طفولته، وانتهت بتأسيس «آيكيا»، إحدى أكبر شركات الأثاث في العالم، والتي غيّرت أساليب تصميم الأثاث وبيعه، فيما قُدّرت ثروته عند وفاته بنحو 60 مليار دولار.وُلد كامبراد ونشأ في مزرعة بالقرب من منطقة لوينغبي بالسويد، ومن علب الثقاب إلى «آيكيا» بدأ رجل الأعمال السويدي نشاطه التجاري في السادسة من عمره، عندما اشترى علب الثقاب بكميات كبيرة من ستوكهولم بأسعار منخفضة، ثم أعاد بيعها لجيرانه باستخدام دراجته، محققاً أرباحاً شجعته على توسيع نشاطه. وانتقل لاحقاً إلى بيع أسماك الزينة وزينة أشجار الميلاد والبذور، قبل أن يضيف الأقلام والأدوات المكتبية إلى تجارته. وعندما بلغ 17 عاماً، منحه والده مكافأة مالية تقديراً لتفوقه الدراسي، لكنه لم ينفقها على احتفاله، بل ضمها إلى مدخراته وقرر تأسيس شركة.وفي عام 1943، وُلدت «آيكيا» خلال جلسة عائلية حول طاولة المطبخ في منزل عمه إرنست. وبعد خمس سنوات، أضاف كامبراد الأثاث إلى منتجات الشركة، وبدأ بيعه عبر البريد.وفي عام 1958، افتتح أول متجر لـ«آيكيا» في مدينة ألمهولت السويدية، لتبدأ رحلة توسع حولت المشروع إلى واحدة من أبرز شركات الأثاث بالتجزئة عالمياً. اعتمد نجاح «آيكيا» على توفير الأثاث بأسعار معقولة، وتطوير أساليب تصميمه وتوزيعه، ما ساعدها على الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. وبحلول السنوات الأخيرة من حياة مؤسسها، كانت الشركة قد توسعت إلى عشرات الدول، عبر مئات المتاجر وآلاف الموظفين.ثروة هائلة وحياة مقتصدةرغم ثروته الضخمة، اشتهر كامبراد بتقشفه الشديد، حتى لُقّب بـ«المليونير البخيل». ففي الوقت الذي كان اسمه يتقدم قوائم أثرياء العالم، ظل يسافر على الدرجة السياحية، ويقيم في فنادق اقتصادية، ويقود سيارة فولفو قديمة، كما اعتاد شراء ملابسه من أسواق السلع المستعملة.واحتفظ بسيارته «فولفو 240 GL» موديل 1993 نحو عقدين، بعدما اشتراها بحوالي 22 ألف دولار، قبل أن يبيعها بنحو 5 آلاف دولار. وكان يفضل قص شعره خلال زياراته إلى الدول التي تنخفض فيها تكاليف الحلاقة، بعدما اعتبر أن دفع نحو 27 دولاراً مقابل حلاقة في هولندا عام 2008 مبلغ مرتفع لا يتناسب مع ميزانيته المعتادة.وعاش كامبراد في منزل متواضع بسويسرا، وتناول وجبات اقتصادية، في انعكاس لفلسفة تقوم على تجنب الإنفاق غير الضروري، رغم امتلاكه ثروة جعلته من أبرز أثرياء العالم.ففي عام 2008، أدرجته مجلة «فوربس» ضمن أغنى الشخصيات عالمياً، بينما وضعه مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات» في المرتبة الثامنة عند وفاته.فلسفة إدارية وأعمال إنسانيةلم تقتصر بصمة كامبراد على التجارة، بل امتدت إلى العمل الإنساني. فقد ساهمت «آيكيا» في تصميم منازل متنقلة للاجئين السوريين، مصنوعة من الخشب وتُورّد في صناديق مسطحة، ويمكن تجميعها خلال أربع ساعات دون الحاجة إلى أدوات. وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نماذج من هذه المنازل، ونُصب 24 منها، بواقع 12 على الحدود مع العراق و12 على الحدود مع لبنان.وفي عام 1976، نشر كامبراد كتيباً بعنوان «وصية تاجر أثاث»، عرض فيه مبادئه الإدارية وفلسفته في الاقتصاد، مؤكداً أن «إهدار الموارد خطيئة لا تُغتفر في إيكيا». وقد شكلت هذه الرؤية جزءاً من ثقافة الشركة القائمة على خفض التكاليف وتقديم منتجات بأسعار مناسبة.وقبل وفاته بسنوات، نقل كامبراد ملكية الشركة إلى هياكل مؤسسية وخيرية معقدة في ليختنشتاين وهولندا، بهدف ضمان استمرارية العلامة التجارية وحمايتها من التشتت بين الورثة. وقدرت بعض التقديرات أصوله الشخصية المباشرة بنحو 130 مليون دولار، رغم تقدير ثروته الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.وفي يونيو 2013، استقال كامبراد من مجلس إدارة «إنتر إيكيا القابضة»، وتولى ابنه الأصغر ماتياس رئاسة الشركة القابضة، في خطوة عكست انتقال القيادة إلى الجيل التالي.رحل كامبراد عن 91 عاماً، تاركاً إرثاً يتجاوز الثروة؛ فقد حوّل مشروعاً صغيراً بدأ بعلب الثقاب إلى إمبراطورية عالمية، وجعل من الانضباط المالي وتبسيط التكاليف ركيزتين في فلسفة أعماله.وتميّزت تجربة كامبراد بقدرته على تحويل القيود المالية إلى ميزة تنافسية، إذ لم يكن خفض التكاليف بالنسبة إليه مجرد وسيلة لزيادة الأرباح، بل جزءاً أساسياً من هوية «آيكيا» ونموذج عملها. وأسهمت فكرة الأثاث القابل للتغليف المسطح والتجميع الذاتي في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ومنح العملاء فرصة الحصول على منتجات عملية بأسعار أقل. كما حرص على تبسيط العمليات التشغيلية، والاستفادة من المساحات بكفاءة، وربط التصميم بالوظيفة والسعر.وأصبحت هذه المبادئ من أبرز ملامح العلامة التجارية، وساعدتها على التوسع في أسواق متعددة، مع الحفاظ على فلسفتها القائمة على إتاحة الأثاث الجيد لشريحة واسعة من المستهلكين.

من بائع علب الثقاب إلى ثروة بـ 60 ملياراً

دير ماكفادن وهاكيونغ كيمانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.

نتائج البحث عن: المستهلكين