<p class='article-text'>تستثمر بعض أكبر متاجر التجزئة في العالم، بما في ذلك علامات تجارية من آسيا، في متاجر رئيسية في شارع أكسفورد، حيث تستعد لندن لتحويله إلى منطقة للمشاة وتجديد أشهر شوارع التسوق فيها.</p><p class='article-text'>بعد عقود من الحملات والمقترحات غير الناجحة، سيتم إغلاق امتداد طريق بطول نصف ميل أمام حركة المرور يوم الاثنين في محاولة لإعادة إحياء ما يسميه رئيس البلدية اللورد صادق خان "شارعنا الرئيسي"، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الإغلاق، الواقع بين سيلفريدجز وإيكيا، يُعدّ جزءاً من خطة طويلة الأجل بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لتطوير المساحات العامة التي يمكنها استضافة فعاليات ترويجية للتنافس مع منافسين مثل الجادة الخامسة في نيويورك، وشارع فيا ديل كورسو في روما، وجادة الشانزليزيه في باريس.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التجديد في وقت يسعى فيه تجار التجزئة والسياسيون إلى استعادة صورة شارع أكسفورد بعد عقد صعب شهد إغلاق متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر، ثم تفشي جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>ارتفعت نسبة الشواغر إلى 13.7% في عام 2022، وانخفضت الإيجارات في الجزء الغربي من شارع أكسفورد من ذروتها التي بلغت 1100 جنيه إسترليني للقدم المربع في عام 2016 إلى 600 جنيه إسترليني فقط خلال الجائحة في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة سافيلز العقارية.</p><p class='article-text'>لجذب المستأجرين، قدّم أصحاب العقارات خصومات على الإيجار أو فترات إعفاء أطول، مما أدى إلى وفرة في متاجر الهدايا التذكارية ومتاجر الحلويات الأمريكية ، الأمر الذي فاقم النظرة العامة السلبية للمنطقة. وزاد من حدة هذا الوضع المتردي قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء الضريبي للتسوق السياحي.</p><p class='article-text'>لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الشركات والمطورون المحليون باستعادة ثقتهم. فقد أعيد تطوير متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر القديمة لتشمل مساحات مكتبية إضافية، كما تم إنشاء مؤسسة تنمية محلية جديدة لتسريع قرارات التخطيط، وفق التقرير.</p>

أشهر شارع في لندن يحظر السيارات في محاولة لإنعاش ثروته

<p class='article-text'><b>إيجارات الشقق تتراجع 3.8% والفلل والتاون هاوس 2.3%<br>جزر جميرا تخالف اتجاه سوق التأجير في الإمارة</b></p><p class='article-text'>سجل الطلب على استئجار العقارات السكنية في دبي مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق السكنية بالإمارة، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «بيترهومز»، كشف عن ارتفاع استفسارات التأجير لدى الشركة بنسبة 45% على أساس فصلي و15% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى فصلي مسجل في بياناتها.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن سبتمبر كان الشهر الأكثر نشاطاً في تاريخ الشركة من حيث استفسارات التأجير، بعدما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 16% مقارنة بأغسطس، فيما سجلت عقود التأجير المنجزة عبر الشركة أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ورغم هذا النشاط، تراجع وسيط الإيجارات للقدم المربعة في الشقق السكنية بنسبة 3.8% بين يونيو وسبتمبر 2026، بينما انخفض بنسبة 2.3% في الفلل ومنازل التاون هاوس، في مؤشر على أن ارتفاع اهتمام المستأجرين لا يترجم بالضرورة إلى زيادات في الإيجارات.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، انخفض وسيط إيجارات الشقق بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثالث من 2025، مقابل تراجع بنسبة 2.3% للفلل والتاون هاوس، وخلال سبتمبر وحده، تراجعت إيجارات الشقق بنسبة 0.6%، والفلل والتاون هاوس بنسبة 1.1% مقارنة بأغسطس.</p><p class='article-text'><b>إيجارات الشقق</b></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مؤشر المجتمعات السكنية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الواردة في التقرير، تبايناً في أداء إيجارات الشقق بين المناطق، مع تسجيل انخفاضات فصلية ملحوظة في عدد من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وسجلت مدينة محمد بن راشد أكبر تراجع فصلي في إيجارات الشقق بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 12.6%، تلتها مثلث قرية جميرا بانخفاض 7.8%، ثم دبي هيلز استيت بنسبة 7.7%.</p><p class='article-text'>كما تراجعت إيجارات الشقق في نخلة جميرا بنسبة 7.1% خلال الربع الثالث، لتبلغ 128 درهماً للقدم المربعة، وفي داون تاون دبي بنسبة 7.1% إلى 133 درهماً للقدم المربعة، فيما انخفضت في دبي كريك هاربور بنسبة 6.9% إلى 126 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وشملت التراجعات أيضاً ميدان بنسبة 5.3% إلى 89 درهماً للقدم المربعة، ودبي مارينا بنسبة 5% إلى 107 دراهم، وقرية جميرا الدائرية بنسبة 4.9% إلى 91 درهماً، وداماك هيلز 2 بنسبة 4.6% إلى 86 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بعض المناطق استمرار نمو الإيجارات على أساس سنوي، رغم التراجعات الفصلية، إذ ارتفعت إيجارات الشقق في ليفينغ ليجندز بنسبة 13.5% مقارنة بالربع الثالث من 2025، رغم انخفاضها بنسبة 2% فصلياً، فيما سجلت الخيل هايتس نمواً سنوياً بنسبة 10.2%، مقابل انخفاض فصلي بنسبة 7.1%.</p><p class='article-text'>كما سجلت دبي فستيفال سيتي ارتفاعاً في إيجارات الشقق بنسبة 5.4% على أساس فصلي و5.8% سنوياً، في أداء خالف الاتجاه العام للتراجع في عدد من المناطق الأخرى.</p><p class='article-text'><b>الفلل والتاون هاوس</b></p><p class='article-text'>وفي سوق الفلل ومنازل التاون هاوس، سجلت داماك لاجونز أكبر انخفاض فصلي بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 8.6%، تلتها المرابع العربية 3 بانخفاض 7.2%.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيجارات الفلل والتاون هاوس في نخلة جميرا، وتحديداً منطقة غاردن هومز، بنسبة 7.1% فصلياً و5% سنوياً، رغم احتفاظها بأعلى مستوى إيجاري بين المناطق المرصودة، بواقع 248 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>كما انخفضت الإيجارات في دبي هيلز استيت بنسبة 6.7% فصلياً إلى 109 دراهم للقدم المربعة، وفي داماك هيلز 2 بنسبة 5.1% إلى 50 درهماً، وفي ند الشبا بنسبة 3.9% إلى 50 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وشملت التراجعات الفلل والتاون هاوس في قرية جميرا المثلثة بنسبة 3.5% إلى 71 درهماً للقدم المربعة، وميدان بنسبة 3.2% إلى 88 درهماً، والمرابع العربية 2 بنسبة 3.2% إلى 87 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'><b>جزر جميرا تخالف الاتجاه</b></p><p class='article-text'>وعلى خلاف اتجاه التراجع في معظم المناطق، سجلت جزر جميرا نمواً في إيجارات الفلل والتاون هاوس بنسبة 29.1% على أساس سنوي، وهي من أبرز الزيادات الواردة في التقرير، مع ارتفاع فصلي بنسبة 1.3%، ليبلغ وسيط الإيجار 140 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>كما حافظت تلال الإمارات على نمو سنوي بنسبة 3.3%، وجميرا غولف إستيتس على ارتفاع بنسبة 3.2%، رغم تراجع الإيجارات فصلياً في تلال الإمارات واستقرارها تقريباً في جميرا غولف إستيتس.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التباينات عن اختلاف اتجاهات الإيجارات بين المناطق وأنواع العقارات، إذ سجلت بعض المجتمعات السكنية زيادات سنوية، بينما شهدت مناطق أخرى تراجعات فصلية وسنوية، ما يعكس تفاوت أداء السوق بدلاً من تحركها في اتجاه موحد.</p><p class='article-text'><b>المناطق الأكثر نشاطاً</b></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الصفقات المنجزة عبر «بيترهومز»، تصدرت دبي مارينا مناطق تأجير الشقق خلال الربع الثالث، تلتها شارع الشيخ زايد، وأبراج بحيرات جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، والخليج التجاري.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الفلل والتاون هاوس، فتصدرت تلال الغاف المناطق الأكثر نشاطاً في صفقات التأجير المنجزة عبر الشركة، تلتها الينابيع، والمرابع العربية، وند الشبا، ومدينة محمد بن راشد.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أيضاً أن استفسارات التأجير شكلت 66% من إجمالي استفسارات البيع والتأجير لدى الشركة خلال الربع الثالث، مقابل 55% في الربع الثاني، فيما تراجعت استفسارات شراء العقارات بنسبة 11% فصلياً و26% سنوياً.</p><p class='article-text'><b>خيارات أكثر للمستأجرين</b></p><p class='article-text'>وقال جاكوب براملي، مدير التأجير في «بيترهومز»، إن الربع الثالث أظهر إمكانية تزامن ارتفاع الاهتمام باستئجار العقارات مع مستويات إيجارية أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن سبتمبر سجل أعلى مستوى لاستفسارات التأجير لدى الشركة، إلى جانب أعلى مستوى شهري للعقود المنجزة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أداء الإيجارات يختلف بين المناطق وأنواع العقارات، داعياً الملاك إلى تحديد توقعاتهم استناداً إلى أحدث الصفقات المقارنة، والاهتمام بجودة عرض العقار وشروط السداد، فيما تتيح التراجعات في عدد من المناطق للمستأجرين فرصة أوسع لمقارنة الخيارات المتاحة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بشروط الدفع، أظهرت بيانات الشركة أن السداد بأربعة شيكات كان الأكثر انتشاراً خلال الربع الثالث، مستحوذاً على 33% من عقود التأجير المنجزة، مقابل 28% للسداد بشيك واحد، و21% بشيكين، و9% بثلاثة شيكات، و8% بستة شيكات.</p><p class='article-text'>ويخلص التقرير إلى أن سوق الإيجارات السكنية في دبي دخلت مرحلة تتسم بارتفاع نشاط البحث عن المساكن، بالتزامن مع تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق، ما يجعل تقييم كل عقار وفق موقعه ونوعه ومستويات الإيجارات الفعلية في محيطه أكثر أهمية للملاك والمستأجرين.</p>

«بيترهومز»: استفسارات التأجير تقفز 45% في الربع الثالث وسبتمبر يسجل أعلى نشاط شهري

دبي تسجل طلباً قياسياً على استئجار العقارات السكنية

<p class='article-text'>واصلت السوق العقارية في دبي تسجيل مستويات قوية من تسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع اكتمال إنجاز 12.382 وحدة مباعة على الخريطة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل لشركة الوساطة العقارية «ألسوب آند ألسوب» (Allsopp & Allsopp)، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو انتقال أعداد متزايدة من الوحدات التي بيعت خلال مراحل التطوير إلى مرحلة التسليم الفعلي، بما يضيف خيارات جديدة إلى السوقين السكنية والإيجارية، ويوفر فرصاً للمستثمرين والمشترين الراغبين في امتلاك عقارات مكتملة دون انتظار انتهاء مشروعات لا تزال قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب بيانات الإنجاز أهمية خاصة في قراءة اتجاهات السوق العقارية، إذ تختلف عن مؤشرات المبيعات التي تعكس قرارات الشراء والنشاط الاستثماري. فاكتمال البناء يكشف حجم المعروض الذي أصبح متاحاً فعلياً للاستخدام، بعد أن أمضت المشروعات سنوات في مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يساعد على تقييم التوازن بين الوحدات الجديدة والطلب السكني.</p><p class='article-text'>ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي، يسهم دخول وحدات إضافية إلى السوق في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر والمقيمين، خصوصاً في قطاعي الشقق السكنية ومنازل التاون هاوس، اللذين استحوذا على حصة كبيرة من نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><b>أخبار إيجابية للمستأجرين</b></p><p class='article-text'>يمثل تسليم الوحدات الجديدة عاملاً مهماً في سوق الإيجارات، إذ يتيح للمستأجرين الاختيار بين عقارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والتصميم والمرافق. كما تتميز الوحدات التي تدخل السوق للمرة الأولى عادة بتشطيبات حديثة ومرافق جديدة، وقد يطرحها ملاكها بأسعار وشروط تستهدف استقطاب المستأجرين الأوائل.</p><p class='article-text'>وفي المناطق التي تشهد تسليم أعداد كبيرة من الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، قد تتسع الخيارات أمام المستأجرين وتتحسن قدرتهم على التفاوض بشأن بعض شروط التعاقد، مثل عدد شيكات الإيجار أو موعد الانتقال. لكن تأثير هذه الزيادة يختلف من منطقة إلى أخرى، تبعاً لحجم الطلب وطبيعة العقارات المعروضة ومستويات المنافسة.</p><p class='article-text'>وتظل المجمعات السكنية الراسخة التي تضم فللاً ومنازل عائلية محدودة المعروض الجديد أكثر عرضة لاستمرار المنافسة على الوحدات الجيدة، في حين يُرجح أن تتركز الزيادة الأكبر في الخيارات داخل المجتمعات الحديثة التي تضم مشروعات شقق كبيرة تدخل وحداتها السوق تباعاً.</p><p class='article-text'><b>فرص في سوق إعادة البيع</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر آثار تسليم المشروعات على سوق الإيجارات، بل تمتد إلى سوق إعادة البيع، إذ يختار بعض المستثمرين الذين اشتروا وحداتهم خلال مرحلة الإنشاء بيعها عند التسليم أو بعده بفترة قصيرة، ما يضيف عقارات جديدة إلى السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه المرحلة للمشترين الراغبين في اقتناء عقار جديد الحصول على وحدة مكتملة بدلاً من الانتظار حتى انتهاء أعمال البناء، مع إمكانية معاينة العقار ومرافقه قبل اتخاذ قرار الشراء. وفي المقابل، قد يؤدي تزامن تسليم أعداد كبيرة من الوحدات المتشابهة في منطقة واحدة إلى زيادة المنافسة بين البائعين والملاك، وهو ما قد ينعكس على الأسعار وفترات البيع والتأجير.</p><p class='article-text'>ولذلك، تتطلب قراءة فرص السوق النظر إلى حجم المعروض المتوقع في كل منطقة، وليس الاكتفاء بأرقام الإنجاز الإجمالية على مستوى الإمارة، إلى جانب تقييم جودة المشروع وموقعه ومستوى الطلب على الوحدات المماثلة.</p><p class='article-text'><b>التخطيط المبكر للتسليم</b></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المشترين الذين يقترب موعد تسلّم عقاراتهم، تمثل هذه المرحلة انتقالاً من الاستثمار في مشروع قيد الإنشاء إلى امتلاك أصل عقاري مكتمل، لكنها تتطلب استعداداً مالياً وإجرائياً.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك استكمال الدفعات النهائية المستحقة، وإتمام إجراءات تسجيل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإجراء فحص فني للوحدة وتوثيق أي ملاحظات أو عيوب تستدعي المعالجة من المطور.</p><p class='article-text'>أما الملاك الذين يخططون لتأجير وحداتهم، فمن المهم أن يضعوا في الحسبان تكاليف التأثيث عند الحاجة، ورسوم الخدمات، وإجراءات تسجيل عقد الإيجار في نظام «إيجاري». ويساعد الاستعداد المبكر للتسويق والتأجير على تقليص الفترة التي قد تبقى فيها الوحدة شاغرة بعد التسليم.</p><p class='article-text'>ويؤكد نمو الوحدات المنجزة أهمية متابعة المعروض الفعلي والمتوقع بالتوازي مع مؤشرات المبيعات، لفهم كيفية تطور السوق العقارية في دبي، وتحديد الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين خلال المرحلة المقبلة.</p>

طفرة عمرانية تعزز خيارات المستأجرين والمشترين

12.4 ألف وحدة سكنية منجزة في دبي خلال الربع الثالث بنمو 31 %

<p class='article-text'><br>رصد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مؤخراً، حالات متعددة لنزاعات نشأت بسبب إغفال بند أساسي، أو توقيع اتفاقات غير موثقة، أو الاعتماد على تفاهمات شفهية لم تجد طريقها إلى الإطار الرسمي، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى خلافات مالية وقانونية امتدت في بعض الدعاوى إلى المطالبة بالإخلاء أو التعويض.<br>وفي إحدى الوقائع التي تعكس طبيعة الإشكالات الناتجة عن عدم التدقيق الكافي، وَجَدَ أحد المستأجرين نفسه أمام نزاع قانوني مع المؤجر بعد أشهر من مباشرة نشاطه التجاري؛ نتيجة بند في العقد يتعلق بآلية السداد والضمانات المالية لم ينتبه إلى تفاصيله عند التوقيع. ومع تصاعد الخلاف، تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة ومحددة معتمدة من طرفيه، في حين لم تكن التفاهمات الجانبية التي استند إليها المستأجر موثقة بأي صيغة قانونية، الأمر الذي أفقدها الحجية القانونية أمام الجهة المختصة.<br>وفي ظل تزايد النزاعات المرتبطة بالعلاقات الإيجارية في الآونة الأخيرة، يواصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي جهوده التوعوية الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، من خلال التأكيد على أهمية التعامل مع عقود الإيجار بجدية باعتبارها وثائق قانونية ملزمة، لا مجرد إجراءات شكلية تُستكمل على عَجَل قبل استلام العقار أو مباشرة النشاط التجاري.<br>وأكد المركز أهمية تسجيل جميع العقود عبر نظام «إيجاري»، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية العلاقة الإيجارية وتنظيمها بصورة قانونية معتمدة، موضحاً أن عدم التسجيل قد يؤدي إلى عقبات إجرائية تؤثر على إمكانية المطالبة بالحقوق أو إثبات بعض الالتزامات أمام الجهات الرسمية.<br>ودعا أطراف العلاقة إلى الاحتفاظ بالمراسلات والإشعارات المتعلقة بالعقد، والتأكد من توثيق أي تعديلات أو اتفاقات لاحقة بصورة رسمية، بدلاً من الاكتفاء بالوعود الشفهية أو الرسائل غير المعتمدة، والتي قد تفقد قيمتها القانونية عند نشوء النزاع.<br>وبيّن مركز فض المنازعات الإيجارية أن استقرار العلاقة الإيجارية لا يتحقق فقط بالالتزام بالسداد أو التسليم، بل يبدأ منذ اللحظة الأولى لقراءة العقد وفهم تفاصيله بدقة، ما يضمن صون الحقوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف ضمن البيئة الإيجارية والتنظيمية المتطورة التي تشهدها دبي.</p>

إغفال بند بعقد الإيجار يسبب نزاعات تنتهي بالإخلاء أو التعويض

<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'>كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدخل مرحلة تحول استراتيجي، مدفوعاً بتغير نماذج العمل وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه دبي أسواق المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدلات إشغال تتراوح بين 75% و85%.<br>وأوضح تقرير «سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتوسيع الاعتماد على المساحات المرنة، خصوصاً مع صعوبة التنبؤ باحتياجات الشركات من المكاتب وتكوين فرق العمل خلال السنوات المقبلة.<br>وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الشركات العالمية تخصص أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل لهذا النوع من المساحات، رغم تنامي الحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.<br>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق يمر بمنعطف مهم مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتطور متطلبات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتيح فرصاً للمستثمرين والمشغلين، ويمنح الشركات أداة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الإيجار طويلة الأجل.<br>دبي تتصدر المشهد<br>وبحسب التقرير، تُعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، مع تصدر دبي من حيث حجم المعروض، إذ جرى تسليم نحو 55% من مخزون الإمارة الحالي منذ عام 2022، بما يعكس توسع السوق وثقة المشغلين.<br>ويستفيد القطاع في دبي من تنوع المواقع والفئات السعرية، من منطقة الأعمال المركزية إلى وجهات مثل أبراج بحيرات جميرا، ما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين. وتستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، لتلبية متطلبات السرية والخصوصية لدى شركات الخدمات المالية والمهنية.<br>كما يستند استقرار السوق إلى تنوع قاعدة المستأجرين، إذ يمثل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55%، مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين، إلى جانب تنوع الطلب بين المساحات الجديدة والتوسعات والانتقالات الاستراتيجية. وأظهر تعامل المشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة مرونة في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الحوافز والعقود المرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة.<br>أبوظبي توسع حضورها<br>وفي أبوظبي، يبلغ المعروض من مساحات العمل المرنة نحو 366 ألف قدم مربعة، مع معدلات إشغال تتراوح بين 70% و85%. ويعكس نمو المعروض خلال عامي 2024 و2025 انتقال السوق تدريجياً من نطاق متخصص إلى منظومة أوسع.<br>ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تشكل الشركات الجديدة بين 60% و70% من الاستفسارات عن المساحات التجارية الجديدة في العاصمة، ويأتي 45% إلى 55% من هذا الطلب من أسواق دولية، وفق التقرير.<br>وأكدت «جيه إل إل» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الخدمات والتصميم والتكنولوجيا ودعم نماذج العمل الهجينة. كما أوصت الملاك والمطورين بتوسيع الشراكات مع المشغلين، والاستفادة من عقود الإدارة ونماذج تقاسم الأرباح، بدلاً من الاعتماد حصراً على التشغيل المباشر.<br>وخلص التقرير إلى أن المساحات المرنة تتحول من خيار بديل إلى عنصر استراتيجي في المحافظ العقارية المؤسسية، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات، ويوفر للمستثمرين والمشغلين فرصاً للنمو، شريطة تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة وكفاءة التشغيل.</p>

جيه إل إل: الإمارات تتصدر إقليمياً في الإشغال المرن بنسبة 85%

دبي تقود نمو مساحات العمل المرنة في المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تكن ماريكارمن أباسكال تتخيل أن تنتهي قصتها مع المنزل الذي عاشت فيه أكثر من 70 عاماً بهذه الطريقة، ففي 23 سبتمبر أُخرجت السيدة الإسبانية البالغة 87 عاماً من شقتها في حي ريتيرو بالعاصمة مدريد، محمولة على نقالة، بعد تنفيذ قرار قضائي بإخلائها للمرة الرابعة.</p><p class='article-text'>كانت تلك اللحظة الأخيرة التي تغادر فيها أباسكال المنزل الذي دخلته عائلتها عام 1956، والذي ارتبط طوال عقود بذكريات والديها وحياتها اليومية.</p><p class='article-text'>بعد الإخلاء، نُقلت إلى مستشفى غريغوريو مارانيون في مدريد، حيث تدهورت حالتها الصحية، قبل أن تفارق الحياة بعد نحو أسبوعين.</p><p class='article-text'>7 عقود في منزل واحد</p><p class='article-text'>بدأت قصة أباسكال مع الشقة عندما استأجرها والدها عام 1956. ومنذ ذلك الحين، ظلت تعيش فيها، محافظة على ذكريات عائلتها ومقتنياتها التي تراكمت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>كانت تدفع نحو 500 يورو شهرياً، تشمل الإيجار القديم وفواتير الخدمات، فيما كان معاشها يبلغ قرابة 1400 يورو.</p><p class='article-text'>لكن حياة الاستقرار الطويلة بدأت تتغير بعد شراء شركة عقارية للعقار قبل نحو ست سنوات، وفق صحيفة «إل باييس».</p><p class='article-text'>طالبت الشركة أباسكال بمغادرة الشقة أو قبول زيادة كبيرة في الإيجار، وصلت إلى نحو 1600 يورو إضافية شهرياً، وهو مبلغ يفوق قدرتها المالية، ومنذ عام 2020، بدأت محاولات إخلائها من المنزل، وتكررت أربع مرات.</p><p class='article-text'>7 سنوات من المحاكم</p><p class='article-text'>دخلت في مسار قضائي طويل استمر نحو سبع سنوات، في محاولة للحفاظ على المنزل الذي أمضت فيه معظم حياتها، وخلال هذه الفترة، طُرحت مقترحات لتسوية النزاع، من بينها دفع فارق الإيجار أو شراء الشقة، لكن الخلاف لم ينتهِ، ومع مرور السنوات، بدأت صحتها وقدرتها البدنية تتراجع.</p><p class='article-text'>وقبل إخلائها، اختصرت أباسكال معاناتها في جملة مؤثرة: «أنا أدفع ثمن سبع سنوات من المحاكمات بسبب منزلي»</p><p class='article-text'>كانت أمنيتها بسيطة: أن تموت في المكان الذي عاشت فيه، وتحديداً في الغرفة التي شهدت وفاة والديها، محاطة بأغراضها وذكرياتها، لكن تلك الأمنية لم تتحقق.</p><p class='article-text'>النقالة التي أشعلت مدريد</p><p class='article-text'>تحولت صورة أباسكال وهي تُخرج من منزلها على نقالة إلى مشهد أثار غضباً واسعاً في مدريد، فلم تعد القضية بالنسبة إلى كثير من المحتجين مجرد نزاع بين مستأجرة ومالك عقار، بل أصبحت مثالاً على ما يعتبرونه أزمة أوسع تتعلق بارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء وحق المواطنين في السكن.</p><p class='article-text'>وفي ساحة بويرتا ديل سول وسط مدريد، تجمع ناشطون ونظموا اعتصامات احتجاجية، رافعين شعار «كلنا ماريكارمن»</p><p class='article-text'>وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن إسبانية أخرى، مع مطالب بتشديد حماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء.</p><p class='article-text'>رمز للاحتجاج</p><p class='article-text'>بعد إعلان وفاة أباسكال، تجمع مئات الأشخاص أمام المبنى الذي عاشت فيه، ووضعوا الشموع ورسائل التأبين، أما نقابة المستأجرين في مدريد، فأكدت وفاتها ودعت إلى مواصلة التحرك، معلنة تنظيم مسيرة من ساحة بويرتا ديل سول إلى المبنى الذي كان منزلها لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وقالت النقابة إن أباسكال أصبحت «مثالاً للنضال»، معتبرة أن قضيتها شكلت نقطة تحول في النقاش العام بشأن الحق في السكن، لكن المفارقة المؤلمة أن أباسكال لم تكن موجودة لترى اتساع الاحتجاجات التي حملت اسمها.</p><p class='article-text'>إلى دهاليز السياسة</p><p class='article-text'>تزامنت وفاة أباسكال مع تصاعد الضغط على الحكومة الإسبانية بسبب أزمة السكن، ودعمت نقابات عمالية، بينها «سي أو أو أو» و«أو جي تي»، الدعوة إلى إضراب عام للمطالبة بأجور تسمح للعمال بالحصول على سكن لائق، مع تحديد 11 نوفمبر موعداً مقترحاً للتحرك.</p><p class='article-text'>كما أعادت الحكومة طرح إجراءات تهدف إلى حماية المستأجرين، من بينها تعليق بعض عمليات إخلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة ولا يملكون بديلاً سكنياً.</p><p class='article-text'>لكن الإجراءات الحكومية واجهت معارضة سياسية وبرلمانية، بينما بقيت أزمة السكن واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في إسبانيا.</p><p class='article-text'>بعد فوات الأوان</p><p class='article-text'>وسط الضغوط الشعبية، كان هناك أخيراً احتمال لعودة أباسكال إلى منزلها، وكان من المقرر أن توقّع في 8 أكتوبر عقداً جديداً يسمح لها بالعودة إلى الشقة، لكن الموعد جاء متأخراً، فقد توفيت أباسكال في المستشفى قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهكذا، بعد أكثر من سبعين عاماً في المنزل، وبعد سبع سنوات من النزاع القضائي، وبعد إخراجها منه على نقالة، رحلت ماريكارمن أباسكال من دون أن تتمكن من العودة إلى المكان الذي أرادت أن تنهي فيه حياتها.</p><p class='article-text'>وبينما تحولت قصتها إلى شعار في احتجاجات السكن الإسبانية، بقيت الشقة التي عاشت فيها عقوداً شاهدة على قصة امرأة خاضت معركة طويلة من أجل البقاء في منزل لم ترَ فيه مجرد أربعة جدران، بل تاريخ حياتها وذكريات عائلتها.</p>

أُخرجت من منزلها بعد 70 عاماً.. وماتت قبل أن تستعيده

<p class='article-text'>أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة ماريكارمن أباسكال (87 عاما)، التي أثار إجبارها على إخلاء منزلها احتجاجات على مستوى البلاد سلّطت الضوء على أزمة السكن، وانتهت بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت النقابة في بيان "نأسف لإعلان وفاة ماريكارمن اليوم"، معتبرة أن قضيتها شكّلت "نقطة تحوّل في تاريخ" إسبانيا.</p><p class='article-text'>وأثار إخلاء ماريكارمن أباسكال من منزلها موجة غضب واسعة أفضت إلى خروج تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، فيما أقام مئات المحتجين مخيما في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد التي كانت مسرحا لأبرز التحركات.</p><p class='article-text'>وزادت الحركة الاحتجاجية الضغوط على حكومة الأقلية اليسارية لتقديم إجراءات عاجلة في ملف السكن، ولاسيما فرض قيود إضافية على قرارات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.</p><p class='article-text'>لكن رفض هذه الإجراءات في البرلمان الأسبوع الماضي دفع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، على أن يحتل ملف السكن موقعا محوريا في الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقالت نقابة المستأجرين "أصبح النقاش حول السكن في صدارة الاهتمام، لكن الثمن الذي دُفع للوصول إلى هنا كان باهظا جدا".</p><p class='article-text'>وكانت أباسكال نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني إرهاقا بعد إخلائها، قبل التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة للشقة يقضي بتمكينها من العودة إلى منزلها.</p>

إسبانيا.. وفاة مسنّة أشعل إخلاؤها من منزلها احتجاجات واسعة

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'>تصدر الذكاء الاصطناعي والقيادة ومستقبل قطاع التجزئة وأجندة دبي للتجزئة والسياحة مناقشات اليوم الأول من «مؤتمر التجزئة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026»، الذي انطلقت فعالياته في دبي، بمشاركة قادة قطاع التجزئة والمتخصصين في مراكز التسوق والتطوير العقاري من مختلف أنحاء المنطقة.<br>ويقام المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة «MECSR»، يومي 5 و6 أكتوبر في فندق ريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «ارتقِ بالمستوى: تمكين قادة الغد اليوم»، ويبحث التحولات المتسارعة، التي يشهدها القطاع في ظل التطور التكنولوجي وتغير توقعات المستهلكين، وتنامي أهمية السياحة في دعم نشاط التجزئة.<br>وشهد اليوم الأول سلسلة من الجلسات، التي ناقشت مستقبل القطاع من زوايا متعددة، بدءاً من دور دبي وجهة عالمية للتجزئة والسياحة، وصولاً إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتجربة العملاء، والتغيرات التي تفرضها المرحلة الجديدة على قادة الشركات والمطورين والعلامات التجارية.<br>التجزئة والسياحة بدبي في مسار واحد<br>ناقشت جلسة «أجندة دبي للتجزئة والسياحة: رؤية من المدينة» تطور قطاع التجزئة واقتصاد السياحة في دبي، خلال العقدين الماضيين، في ظل النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين، وتغير متطلباتهم.<br>واستعرض محمد فراس أريقات، نائب الرئيس لشؤون تقويم التجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، دور تقويم التجزئة والحملات الرئيسية في تحفيز حركة الزوار ودعم نشاط المتاجر والوجهات التجارية، إلى جانب تأثير نمو السكان والسياح في أساليب تخطيط وجهات التجزئة وتأجيرها وبرمجتها.<br>وتعكس المناقشات اتجاهاً متزايداً نحو دمج التجزئة مع السياحة والترفيه والضيافة، بحيث تصبح مراكز التسوق والوجهات التجارية جزءاً من تجربة متكاملة للزائر، وليس مجرد مواقع لعمليات الشراء.<br>الذكاء الاصطناعي يتجاوز التكنولوجيا<br>واستحوذ الذكاء الاصطناعي على جانب رئيسي من أعمال المؤتمر، خصوصاً خلال جلسة «المستقبل الإنساني: الذكاء الاصطناعي والسعادة وكيف سنعيش ونعمل ونجتمع»، التي قدمها مو غاودات، المسؤول التنفيذي السابق عن الأعمال في «جوجل إكس»، في حوار مع ديفيد ماك آدم، الرئيس التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة.<br>وناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال وبيئة العمل والسلوك البشري، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تشكيل طريقة عمل الناس وتسوقهم وتفاعلهم مع العلامات التجارية.<br>وأكدت المناقشات أهمية أن يترافق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع اهتمام أكبر برفاهية الموظفين وثقة المستهلكين، خصوصاً مع تسارع وتيرة التحول التكنولوجي.<br>وفي الجلسة الختامية لليوم الأول بحث متخصصون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التجزئة، بدءاً من منصات مراكز التسوق والتسعير والتفاعل مع العملاء، وصولاً إلى إدارة العلاقات والعلامات التجارية، مع استعراض تجارب عملية في تبني التكنولوجيا وتأثيرها على فرق العمل والعملاء.<br>قيادة جديدة لقطاع سريع التحول<br>ناقش آلان بجاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماجد الفطيم القابضة، في جلسة «نكست| القيادة في ظل الحقائق الجديدة»، التحولات التي طرأت على بيئة الأعمال في قطاعي التجزئة والعقارات في الخليج، وانعكاساتها على أساليب القيادة واتخاذ القرار.<br>وركزت المناقشات على أهمية رصد التغيرات في مراحلها المبكرة، وتمكين المؤسسات من سرعة الاستجابة، والتكيف مع تحولات الأسواق، كما تناولت جلسة «رأس المال والثقة: استشراف المرحلة المقبلة للمنطقة» تغير نظرة المالكين والمطورين إلى المخاطر والعوائد، وكيف تتعامل الشركات مع التحولات التشغيلية والاستثمارية استعداداً لمراحل جديدة من النمو.<br>من «المول» إلى الوجهة المتكاملة<br>برز خلال المؤتمر اتجاه واضح نحو إعادة تعريف مراكز التسوق، مع انتقال القطاع من التركيز على المساحات التجارية إلى تطوير وجهات تجمع التسوق والمطاعم والترفيه والضيافة والثقافة والخدمات.<br>وفي هذا السياق ناقشت ماري ديل دوسو، مديرة مركز التسوق في برجمان وريف مولز بمجموعة الغرير، تجربة إعادة تموضع برجمان، من خلال تطوير مزيج المستأجرين والمطاعم والأغذية والعلامات التجارية والعناصر المجتمعية، التي تعزز جاذبية الوجهة.<br>وقال شين إلستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد ديفيلوبرز»، إن مستقبل التطوير العقاري في الخليج يقوم بصورة متزايدة على صناعة التجربة وليس مجرد تطوير المباني، مشيراً إلى أن المستهلك والزائر يبحث عن وجهة متكاملة، تجمع التسوق والترفيه والثقافة والضيافة والخدمات.<br>وأوضح أن مشروع «بلاس فاندوم» في لوسيل يمثل نموذجاً لهذا التوجه، إذ تبلغ مساحته الإجمالية نحو 1.15 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 560 متجراً، إلى جانب فنادق فاخرة ومساكن وخيارات متنوعة للترفيه والضيافة.<br>وأضاف أن الشركة تركز على الابتكار والتصميم وجودة التجربة والاستدامة، مع الحفاظ على الهوية المحلية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أهمية رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة، وخلق فرص العمل.<br>الخليج.. مرحلة جديدة<br>وتتواصل أعمال المؤتمر في يومه الثاني بجلسات تركز على توسع قطاع التجزئة في السعودية، وقيادة الشركات والعلامات التجارية، وفرص المدن المقدسة، وإدارة أصول مراكز التسوق، إضافة إلى الدور المتنامي للمطاعم والوجهات الترفيهية في إعادة تشكيل المشهد التجاري.<br>وتشير مداولات المؤتمر إلى أن قطاع التجزئة في المنطقة يدخل مرحلة جديدة تتقاطع فيها التكنولوجيا والسياحة والعقارات والترفيه، فيما يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر مؤثر في العمليات، وتجربة المستهلك واتخاذ القرار.<br>وفي ظل هذا التحول تبدو المنافسة المستقبلية بين وجهات التجزئة مرتبطة بقدرتها على تقديم تجربة متكاملة، وفهم سلوك المستهلك، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، إلى جانب قدرتها على الجمع بين العلامات التجارية والترفيه والضيافة والمطاعم، ضمن منظومة واحدة قادرة على استقطاب السكان والزوار على حد سواء.</p>

دبي تقود تحول «اقتصاد التجربة».. والذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التجزئة في المنطقة

<p class='article-text'><br>شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن جناح دولة الإمارات في معرض موناكو لليخوت 2026 خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة. وانضم إلى جانب الدائرة في مشاركتها في المعرض نخبة من ملاك اليخوت والوسطاء وشركات التأجير والمستثمرين والمكاتب العائلية والمعنيين بقطاع المنتجات والخدمات الفاخرة من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الدور المتنامي للإمارة في رسم ملامح منظومة أكثر ترابطاً لليخوت على مستوى الدولة.<br>واستعرضت دبي خلال المعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في الإمارة، بما يشمل المراسي والبنية التحتية والخدمات المرتبطة باليخوت، إلى جانب خدمات تأجير اليخوت والوساطة والتموين وبناء السفن، فضلاً عن تجارب الضيافة ونمط الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية. كما عكست المشاركة أهداف تحالف الإمارات لليخوت الذي أُعلن عن تأسيسه حديثاً من قبل الجهات المعنية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة خلال المعرض، بهدف دعم مسارات الرحلات المتكاملة، والترويج المشترك على المستوى الدولي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة البحرية.<br>وحظي زوار المعرض بفرصة التعرف على منظومة اليخوت في دبي، التي تتضمن 22 مرسى، وتطبق إجراءات مبسطة للوصول تتيح لليخوت الفاخرة استكمال متطلبات الدخول بعد الوصول إلى المرسى. ويمكن للسفن الأجنبية الزائرة البقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين تُعفى السفن المؤهلة التي ترفع أعلاماً أجنبية والحاصلة على تأشيرة دخول من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها وجهة يسهل الوصول إليها، وتوفر مزايا تشغيلية وتجارية لقطاع اليخوت العالمي.<br>منصة مهمة<br>وقال سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض موناكو لليخوت منصة مهمة لتعزيز حضور دبي في قطاع اليخوت العالمي، والتواصل مع أبرز المتخصصين وملاك اليخوت والشركاء في القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات التي رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت ووجهة رئيسية للسياحة البحرية. وتتميز دبي ببنية تحتية متطورة ومراسي عالمية المستوى، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب السياحية وخيارات الضيافة، فضلاً عن منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات اليخوت وزوارها». وتابع: «تأتي مشاركتنا في المعرض في إطار التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، وأنه مع تنامي فرص التنسيق والتكامل بين مختلف إمارات الدولة، فإننا نتطلع إلى أن نجعل من دبي البوابة التي تتيح لمجتمع اليخوت العالمي وضيوفه استكشاف المزيد من أنحاء الدولة والمنطقة».<br>وتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختارة التي وفرت منصة لتعزيز العلاقات مع مجتمع اليخوت العالمي واستعراض ما تقدمه دبي من تجارب تتجاوز حدود المراسى. وشملت أبرز الفعاليات عرضاً للأزياء الفاخرة من العلامة المحلية كارتر آند وايت، بالتعاون مع شركة صن ريف لليخوت، حيث جمع الحدث بين عالم الأزياء واليخوت الفاخرة خلال لقاء مميز أقيم على وجبة الفطور. كما تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركة ستيفنسون هاروود للمحاماة لاستضافة حفل استقبال حصري تناول الجاذبية الاقتصادية المتنامية لدبي لدى أصحاب الثروات الخاصة والمستثمرين الدوليين والجهات المعنية بالأصول الفاخرة.<br>وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جلسة مخصصة لكبار وسطاء اليخوت وشركات تأجيرها، أدارها منظمو مسارات رحلات اليخوت، وناقشت فرص تطوير تجارب تأجير أكثر تنوعاً وتكاملاً تشمل وجهات متعددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وسلطت الجلسة الضوء على دور دبي كبوابة ووجهة محورية مدعومة بإجراءات عالية الكفاءة لإصدار التصاريح، تتيح التنقل السلس بين مختلف إمارات الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى سبل الاستفادة من عروض دبي في مجالات الضيافة والمطاعم وتجارب التسوق والثقافة والترفيه والفعاليات، بما يساعد الوسطاء وشركات تأجير اليخوت على تصميم مسارات رحلات أطول وأكثر جاذبية من الناحية التجارية.<br>وقد أظهرت الأنشطة تنوع المنظومة البحرية في دبي، التي تضم شركات متخصصة في إدارة اليخوت وتأجيرها وبيعها وتشغيل المراسي والتموين والبناء والهندسة والخدمات الفاخرة. وتعكس الجهات المعنية، بما في ذلك فينيكس لإدارة اليخوت، وجيه إل إس لليخوت، ودي مارين، وماجنيتيود، وماي أوشن، ودبي هاربر، وإيه إيه إيه مارين، وإي إم إس، وجراندويلد لبناء السفن، تنوع الخبرات التي تدعم مختلف مراحل رحلات اليخوت الفاخرة، بدءاً من الاقتناء والملكية، ومروراً بالوصول والتشغيل والصيانة وانتهاءً بالبناء.<br>وتتكامل منظومة اليخوت في دبي بما توفره الإمارة من تجارب متنوعة على البر، من الضيافة الفاخرة والمطاعم وتجارب التسوق، إلى جانب الثقافة والترفيه والرياضة والفعاليات الدولية، بما يوفر لملاك اليخوت وضيوفها المستأجرين وجهة متنوعة تتجاوز حدود اليخت. ومع استمرار الزخم الكبير في مختلف أجزاء القطاع، تواصل المدينة توفير وجهة آمنة ومترابطة مع مختلف أنحاء العالم لملاك اليخوت وضيوفها، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين أصحاب الملاءة المالية العالية. وعزز حضور دبي في معرض موناكو لليخوت طموحات الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لليخوت يتمتع بترابط وثيق مع الوجهات العالمية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة متكاملة للرحلات البحرية متعددة الوجهات.</p>

دبي تستعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في معرض موناكو 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت سوق الإيجارات السكنية في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار نمو الطلب واتساع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، إذ كشفت «بروبرتي فايندر» لـ«البيان» أن استفسارات المستأجرين ارتفعت بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان خلال سبتمبر لكل من الشقق والفلل، وارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354217.jpg" alt="شريف سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شريف سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: شهدت الإيجارات المعروضة (أو المطلوبة Asking rents) في دبي تصحيحاً خلال الربع الثالث من العام 2026 مقارنة بالربع الثالث من العام 2025، وأصبح لدى المستأجرين اليوم خيارات أكثر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان: ومن بين المناطق العشر الرئيسية للشقق التي نرصدها، انخفض متوسط الإيجارات المعروضة (Asking rents) في 9 مناطق بين الربع الثالث من 2025 والربع الثالث من 2026، فيما استقر دون تغيير في منطقة واحدة، وسلكت الفلل مساراً مماثلاً ولكن بوتيرة أقل، حيث سجلت 8 من أصل 10 مناطق تصحيحاً في الإيجارات المعروضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سليمان: تظهر بياناتنا أن الإشارة الأكثر وضوحاً تتمثل في المعروض، ففي سبتمبر 2026، ارتفع متوسط عدد الشقق المعروضة للإيجار يومياً على «بروبرتي فايندر» بنسبة 55.1 % مقارنة بسبتمبر 2025، في حين ارتفعت استفسارات المستأجرين بنسبة 15.4 %، ومع تنافس عدد أكبر من الوحدات السكنية على كل مستأجر، اضطر الملاك إلى إعادة تسعير عقاراتهم، وفي المتوسط، تلقى كل إعلان لشقة استفسارات أقل بنسبة 23 % مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وجاء هذا التعديل تدريجياً وليس كتصحيح مفاجئ، وعبر هذه المناطق، بلغ متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق ذروته عند 135 ألف درهم في ديسمبر 2025، ثم تراجع بصورة مطردة خلال النصف الأول من 2026، ليصل إلى 100 ألف درهم بحلول يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: سجلت أكبر مستويات إعادة التسعير في داون تاون دبي، حيث انخفضت الإيجارات المعروضة بنسبة 21.74 %، وفي دبي مارينا بنسبة 16.13 %، وفي داون تاون دبي، انخفضت الإيجارات في جميع أحجام الشقق، ما يعني أن الأمر يمثل إعادة تسعير فعلية، وليس مجرد نتيجة لدخول عدد أكبر من الوحدات الصغيرة إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن سليمان أن الطلب يتركز بصورة أكبر على الوحدات الأصغر والأقل تكلفة، ففي 7 من المناطق العشر للشقق، تستحوذ الاستوديوهات أو الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على الحصة الأكبر من استفسارات المستأجرين.</div></p><p class='article-text'>ففي الخليج التجاري، على سبيل المثال، تشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 43.1 % من المعروض، لكنها تستحوذ على 48.7 % من الاستفسارات، وفي 8 من المناطق العشر للفلل، تستقطب الفلل المكونة من 3 أو 4 غرف نوم العدد الأكبر من الاستفسارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سليمان، وتحتاج أرقام الفلل إلى قراءة متأنية، وتعد الفرجان المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً واضحاً بنسبة 15.15 %، ويعود ذلك جزئياً إلى دخول عدد أكبر من الفلل المكونة من 5 غرف نوم إلى السوق، وارتفعت إيجارات الفلل المكونة من 4 غرف نوم، وهي الفئة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستفسارات في المنطقة، بنسبة 9.4 %.</div></p><p class='article-text'>بينما تراجعت الإيجارات في 3 من فئات الفلل الخمس القابلة للمقارنة في المنطقة، وتبدو دبي هيلز استيت مستقرة إجمالاً، إلا أن 5 من فئات الفلل الست القابلة للمقارنة فيها سجلت انخفاضاً أو استقراراً في الإيجارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستأجرين، قال سليمان، يعد هذا وقتاً مناسباً لمقارنة الخيارات والتفاوض، أما بالنسبة للملاك، فقد لا يكون خفض السعر وحده كافياً، ففي ظل هذا الحجم من الخيارات المتاحة في السوق، أصبحت جودة الإعلان ومدى ظهوره وسرعة استجابة المالك عوامل أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سليمان إلى أن شهر سبتمبر يظهر مؤشرات أولية على الاستقرار، فقد ارتفع متوسط الإيجار المطلوب المجمع للشقق بشكل طفيف من 100 ألف درهم في أغسطس إلى 105 آلاف درهم في سبتمبر، كما تحسن عدد الاستفسارات لكل إعلان بالنسبة للشقق والفلل على حد سواء، ولا يكفي شهر واحد لتأكيد وجود اتجاه، لكنه يمثل مؤشراً مشجعاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354216.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار أولي في الإيجارات خلال سبتمبر مع نمو الطلب واتساع المعروض</h2><h2>زيادة المعروض %55&nbsp;تدفع الملاك إلى إعادة تسعير الإيجارات</h2><h2>خيارات أكبر للمستأجرين وتصحيح تدريجي&nbsp;في أسعار الإيجارات</h2><h2>الوحدات الصغيرة تستحوذ على النصيب الأكبر&nbsp;من طلب المستأجرين</h2>

«بروبرتي فايندر»: إشارات مشجعة على توازن السوق

سبتمبر ينعش سوق إيجارات دبي.. والطلب يقفز  15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'>ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.</p><p class='article-text'>وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.</p>

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدّر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالى عشرة أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني الجمعة الإجراءات التي اقترحتها حكومة سانشيز، وشملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات المتواضعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على الارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتصم مئات المحتجين منذ أسبوع في مخيم أقيم في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في مدريد بسبعين ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ماركوس ساينز البالغ 26 عاما، وهو أمين مكتبة، يستأجر مع أصدقاء شقة من غرفتي نوم مقابل 900 يورو (ألف دولار) شهريا، لكنه أوضح أن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة بات يبلغ اليوم ألف يورو، أي نصف متوسط الراتب الشهري في مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لفرانس برس إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات "إلى أن يجرؤ أحد على ضبطها، وإلا فسنضطر جميعا إلى مغادرة مدريد، وسيكون ذلك مؤسفا، فأنا من أبناء مدريد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- دعوة إلى إضراب عام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خافيير البالغ 31 عاما، وهو عامل في تركيب الألواح الشمسية، " نطالب بحق أساسي: سكن لائق واستقرار وظروف تتيح لنا بناء حياة لائقة"، مضيفا "أنفق نصف راتبي على غرفة صغيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاليزيا راكو متحدثة باسم اتحاد المستأجرين المنظّم للحركة الاحتجاجية، في بيان "ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن ثمانية أيام من حكم الشعب قادرة على تحقيق فعل أكثر بكثير من ثماني سنوات من الحكم التقدمي"، في انتقاد لحكومة الاشتراكي سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت الى الشعب ... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذي يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظاهر المئات أيضا في مدن أخرى مثل بالما دي مايوركا وسانتاندير وسيغوفيا وتوليدو، في حين علقت التظاهرة في برشلونة بسبب عاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل توفير السكن بكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واثر ردود الفعل الغاضبة، توصل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبا خلال العقد الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 بالمئة، وفق موقع "إيدياليستا" العقاري.</div></p>

إسبانيا.. تصاعد الاحتجاجات على أزمة السكن

<p class='article-text'>أبرمت مجموعة «كي ميڤنز» اتفاقية مع شركة «لولو للتجزئة»، لتأجير المساحة التجارية الرئيسية في مشروع «لو مريم - ليوان» في دبي، من خلال افتتاح فرع لـ«لولو هايبرماركت»، ليكون أحد المستأجرين الرئيسيين في المشروع، بما يعزز منظومة التسوق والخدمات المقدمة لسكان ليوان والمناطق السكنية المحيطة.<br>وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كي ميڤنز»، وسليم م. أ، مدير العمليات العالمية في مجموعة «لولو للتجزئة»، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي التطوير والاستثمار من الجانبين.<br>وأكد منذر العلي أن انضمام «لولو للتجزئة» مستأجراً رئيسياً يدعم توجه المجموعة نحو تطوير وجهات مجتمعية متكاملة تجمع بين العلامات التجارية والخدمات اليومية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة تضيف قيمة للمشروع والمنطقة.<br>من جانبه، أوضح سليم م. أ، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط «لولو» للتوسع والوصول إلى المجمعات السكنية الحديثة في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة، مشيراً إلى أن الفرع الجديد سيوفر تشكيلة متكاملة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وفق معايير المجموعة التشغيلية.<br>وتأتي الاتفاقية ضمن خطة «لو مريم - ليوان» لتوفير وجهة متكاملة تضم التسوق والمطاعم والمقاهي والخدمات الصحية والرياضية والترفيهية العائلية، بما يواكب النمو السكاني والعمراني في منطقتي ليوان ووادي الصفا 2.<br>وتتواصل الأعمال الإنشائية في المشروع، المقام في «وادي الصفا 2» على مساحة مبنية تبلغ 113,674 قدماً مربعة، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2026. ويضم المشروع، إلى جانب الهايبرماركت، مرافق طبية ومراكز لياقة بدنية وخيارات ترفيهية ومجتمعية، ضمن تصميم مستوحى من الطراز الإسباني يعتمد على المساحات المفتوحة والساحات والتراسات المظللة.</p>

«كي ميڤنز» و«لولو للتجزئة» تطلقان اتفاقية لتعزيز خدمات «لو مريم - ليوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دي بي ورلد كوتشي» خدمة بحرية جديدة تحت اسم «إم جي آر آي إف آر» (MGR IFR)، لتوفير اتصال مباشر بين موانئ هندية رئيسة وموانئ في الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، بما يعزز خيارات النقل البحري، ويدعم انسيابية حركة التجارة بين الهند والأسواق الخليجية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الخدمة الجديدة برحلة كل أسبوعين، وتربط ميناء كوتشي في ولاية كيرالا وميناء جواهر لال نهرو «نهافا شيفا» في ولاية ماهاراشترا، بموانئ الفجيرة، وصحار في سلطنة عُمان، وعدن في اليمن، وفق مسار دائري، يبدأ من كوتشي، مروراً بنهافا شيفا والفجيرة وصحار وعدن ثم العودة إلى كوتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بالخدمة سفينتا حاويات هما «مارسا فيرغو» و«مارسا زينيث»، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 حاوية نمطية (TEU) لكل سفينة في الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مارسا فيرغو» أول سفينة تعمل على المسار الجديد، حيث سجلت زيارتها الافتتاحية إلى محطة الحاويات الدولية لإعادة الشحن التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، وشهدت المناولة أكثر من 1000 حاوية نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تشهد فيه حركة الحاويات عبر محطة كوتشي نمواً ملحوظاً؛ إذ تعاملت المحطة مع نحو 381 ألف حاوية نمطية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2027-2026، بنمو سنوي بلغ 18.53%، وفي أغسطس وحده سجلت المحطة مناولة قياسية بلغت 97,952 حاوية نمطية، بزيادة 51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة للمصدرين والمستوردين في جنوب الهند خيار اتصال مباشر مع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط، بما يدعم حركة التجارة والوصول إلى شبكات النقل العالمية عبر موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما تضيف الخدمة مساراً بحرياً جديداً إلى شبكة الحاويات بين الهند والخليج وشبه الجزيرة العربية، وتمنح الشركات خيارات أوسع لإدارة سلاسل الإمداد وتوزيع الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الفجيرة ضمن المسار الجديد باعتبارها إحدى محطات الخدمة الرئيسية، فيما تقع الموانئ الخليجية المدرجة في الدوران خارج مضيق هرمز، ما يوفر مساراً إضافياً للتجارة البحرية في ظل اهتمام الشركات بتنويع خيارات النقل، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف خدمة «إم جي آر آي إف آر» بذلك حلقة جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» البحرية، من خلال الجمع بين موانئ هندية ذات حركة حاويات متنامية ومراكز بحرية رئيسية في الإمارات وعُمان واليمن، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين الهند والأسواق الإقليمية.</div></p><h2>تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><h2>تعزيز الربط التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</p><h2>مرافق استراتيجية للتوزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</p><h2>الدولة تكثف جهودها لتعزيز الربط التجاري عبر توسيع موانئ الساحل الشرقي</h2><h2>تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية</h2><h2>دور محوري للمبادرات الحكومية عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية</h2>

الإمارات تسرّع التحول نحو تشكيل شبكة لوجستية أكثر مرونة

«دي بي ورلد» تطلق خدمة بحرية تربط الهند بالفجيرة وعُمان واليمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد المستثمرون تقييم شركات خاسرة على أساس ما يمكن أن تحققه مستقبلاً، لا على أرباحها الحالية، إذ لم يعد أمامهم خيار آخر في ظل تسجيل عدد كبير من الشركات الكبرى خسائر مالية متواصلة.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت شركات مثل «سبايس إكس»، و«إنتل»، و«سنوفليك»، و«موديرنا» خسائر خلال العام الماضي، ولكن ماذا يحدث عندما تكون الإيرادات نفسها، وليس الأرباح فحسب، منعدمة أو شحيحة للغاية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات التي لا تجني أي إيرادات تشغيلية تعد حالة نادرة في الأسواق المالية العامة، لكنها موجودة بالفعل، فمن بين 6883 شركة مدرجة في الأسواق الأمريكية يتوقع ألا تحقق سوى 243 شركة أي إيرادات خلال العام المقبل، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس أند بي كابيتال آي كيو».</div></p><p class='article-text'>بالمقابل تظهر الأسواق الأوروبية تشدداً أكبر في هذا الصدد، حيث لا تضم سوى 59 شركة من دون إيرادات، تتركز أغلبيتها العظمى في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والتعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار قطاعي التكنولوجيا الحيوية والتعدين يقدم قطاع الذكاء الاصطناعي إيرادات ضئيلة للغاية حالياً، مقابل وعود بمكاسب هائلة في المستقبل، غير أن طبيعة الطفرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، والأحجام الضخمة للتقييمات المالية المطلوبة، يجعلان التباين بين الطموح والدخل أكثر وضوحاً وحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ على سبيل المثال شركتي «إس بي إنرجي» و«إن سكيل»، وهما شركتان مختصتان في بناء مراكز البيانات، وتستعدان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في نيويور، وتحقق كلتا الشركتين إيرادات.</div></p><p class='article-text'>وإن كانت متواضعة؛ إذ بلغت 140 مليون دولار في النصف الأخير من العام لكل منهما. رغم ذلك فإن التقييمات المأمولة لهما، والتي تبلغ 50 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي، ستجعلهما استثناء صارخاً مقارنة ببقية السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة فإن أكبر شركة مدرجة في الأسواق الأمريكية تحقق إيرادات سنوية دون 500 مليون دولار، مع استبعاد شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات إدارة احتياطيات البتكوين، هي شركة الأقمار الاصطناعية «إيه إس تي سبيس موبايل»، وتبلغ قيمتها السوقية 27 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بذلت الشركتان ما بوسعهما لطمأنة المستثمرين الجدد بأن الإيرادات القادمة في الطريق؛ حيث أبرمتا عقوداً مع شركات كبرى في المجال مثل «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«بايت دانس»، تلزم المستأجرين المستقبليين بالدفع أو إيجاد طرف آخر يتولى السداد،.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك تظل المخاطر قائمة؛ لأن تنفيذ العقود المؤجلة يعتمد كلياً على نجاح الشركتين في بناء مراكز البيانات في المواعيد المحتومة، وضمن الميزانيات المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال الشركات ذات الإيرادات الضئيلة أو المعدومة تجد مكانها بسهولة في محافظ المستثمرين المغامرين، الذين يبرعون في تقييم المشاريع الطموحة وعالية المخاطر. على سبيل المثال قدرت قيمة شركة «سيف سوبر إنتلجنس»، المختصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي لا تحقق أي إيرادات، ولا تسعى لذلك حالياً، بنحو 32 مليار دولار العام الماضي، وتعمل حالياً على جمع 5 مليارات دولار من تمويل جديد، وفقاً لبيانات «بيتش بوك»، لكن الأسواق العامة لا تتلاءم عادة مع هذا النوع من الشركات.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى موجة الشركات الناشئة في قطاعات مستقبلية كالحوسبة الكمومية والتحولات الرأسية، التي اندمجت مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة قبل نحو خمس سنوات، حيث لم تكن النتائج مرضية بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات «ليستينج تراك» أن متوسط أداء أسهم هذه الشركات انخفض بنحو 90 % منذ اندماجها مع الشركات المستهدفة، ومن المتوقع أن تخضع مخيلة المستثمرين لاختبار حقيقي مع الطروحات العامة المرتقبة لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'>ورغم أن إيرادات كل منهما تصل إلى مليارات الدولارات فإن التقييمات المستهدفة لهما، والتي قد تصل إلى تريليوني دولار في حالة «أنثروبيك»، تعادل أضعافاً مضاعفة لحجم مبيعاتهما، وسط غموض حول النسبة التي ستتحول منها إلى أرباح صافية فعلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تشهد الأسواق حالة من الانتعاش والزخم لا تشكل هذه الفجوة مشكلة كبيرة، ولكن المخاوف بشأن الطبيعة غير المؤكدة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تتزايد تدريجياً حالياً. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك تستغرق طروحات «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«إس بي إنرجي» وقتاً أطول من المتوقع لإنجازها. وحين تنحسر شهية المخاطرة يميل من يملكون أضعف الأوراق نسبياً إلى تلقي الصدمة الأقسى.</p>

نتائج البحث عن: المستأجرين