نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيدت المحكمة العليا الأمريكية الخميس قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة، ذات الغالبية المحافظة، في حكم صدر بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من البرنامج أشخاص يُعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في أبريل، قال محامو حاملي وضعية الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين أن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وأن قرار الإدارة كان مدفوعا بأسباب منها العداء العنصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض القاضي سامويل أليتو التأكيدات أن العرق كان "عاملاً محفزاً" في قرار الرئيس ترامب إلغاء وضعية الحماية الموقتة للهايتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أليتو في القرار"لم يكن أي من التصريحات المنسوبة إلى الرئيس أو وزير الأمن الداخلي ذا طابع عنصري صريح، وجميعها عبّرت في مضمونها عن توجهات سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة عرقياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض ترامب حملته الانتخابية متعهدا طرد ملايين المهاجرين، وسعى لإلغاء برنامج الحماية المؤقتة في إطار حملته الأوسع نطاقاً ضد الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة حملته الانتخابية لعام 2024، أثار ترامب مخاوف تتصل بالمهاجرين الهايتيين بادعائه بأنهم يأكلون الحيوانات المدللة للأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لقرار المحكمة العليا هذا تداعيات على أكثر من مليون مستفيد من هذا البرنامج من أكثر من 12 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إلغاء وضعية الحماية المؤقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهندوراس وبورما ونيبال ونيكاراغوا والصومال وجنوب السودان وفنزويلا واليمن وغيرهم، بالإضافة إلى الهايتيين والسوريين، منذ تولي ترامب منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح الهايتيون وضعية الحماية الموقتة عام 2010 عقب زلزال مدمر، ولا تزال بلادهم تعاني من فقر مدقع وعنف مستشرٍ من عصابات مسلحة، وعدم استقرار سياسي مزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح السوريون هذه الوضعية في 2012.</div></p>

المحكمة العليا الأمريكية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع إيلون ماسك عن دعاوى الاحتيال، التي كان قد رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) ومؤسسيها المشاركين سام ألتمان وغريغ بروكمان، في خطوة أدت إلى تضييق نطاق المواجهة القضائية مع منافسيه عشية المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز، يوم الجمعة، على طلب إيلون ماسك «تقليص» نطاق الدعوى القضائية، ليقتصر مسار القضية على ادعاءين فقط من بين 26 ادعاء تضمنتها شكواه المقدمة في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية بأوكلاند بولاية كاليفورنيا، ويزعم ماسك أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة انحرفت عن هدفها الأصلي منظمة غير ربحية تسعى لخدمة البشرية، بعد حصولها على تمويلات بمليارات الدولارات من «مايكروسوفت»، إلى جانب توجهها لإعادة الهيكلة شركة هادفة للربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب ماسك بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار، على أن توجه إلى الذراع الخيرية التابعة لـ«أوبن إيه آي» في حال فوز الدعوى، كما يسعى إلى استصدار حكم قضائي يعيد الشركة إلى وضعها كياناً بحثياً غير ربحي، مع طلب إقالة كل من ألتمان وبروكمان من مناصبهما داخل الشركة، حيث يشغل الأول منصب الرئيس التنفيذي، بينما يتولى الثاني رئاسة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت «أوبن إيه آي» القاضية قبل أسبوعين أن سبل الانتصاف، التي طرحها إيلون ماسك جاءت بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة، واتهمت أغنى رجل في العالم بتنفيذ «مراوغة قانونية» مع اقتراب موعد المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوبن إيه آي» تتهم ماسك بـ«مراوغة قانونية» قبل محاكمة مرتقبة بنحو 100 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل نفت «أوبن إيه آي» وكل من ألتمان وبروكمان، إلى جانب «مايكروسوفت»، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن مزاعم ماسك لا أساس لها من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تجرى المحاكمة على مرحلتين؛ حيث تستمع هيئة المحلفين في المرحلة الأولى إلى المرافعات والشهادات المرتبطة بادعاءات ماسك، التي باتت تتركز على شقين رئيسيين: الإثراء غير المشروع وانتهاك الثقة الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصدر هيئة المحلفين «حكماً استشارياً» غير ملزم للقاضية غونزاليس روجرز، التي ستتولى الفصل النهائي في ما إذا كان ماسك قد أثبت ادعاءاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المرحلة الثانية فستستمع القاضية إلى المرافعات بشأن سبل الانتصاف التي يسعى إليها ماسك، قبل إصدار حكمها النهائي.</div></p><h2>صراع بين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك ماسك في تأسيس «أوبن إيه آي» مع ألتمان وآخرين عام 2015، إلا أن العلاقة بين الشريكين السابقين تحولت إلى خلاف حاد خلال السنوات الأخيرة. وغادر ماسك مجلس إدارة الشركة عام 2018، قبل أن يشارك في عام 2023 في تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» (xAI)، التي أصبحت إحدى أبرز منافسي «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير الماضي رفضت «أوبن إيه آي» عرض ماسك غير المرغوب فيه للاستحواذ على أصول الكيان غير الربحي، الذي يسيطر على الشركة مقابل 97.4 مليار دولار. وبعد ذلك بأشهر مضت الشركة قدماً في خطة إعادة هيكلتها شركة هادفة للربح، ما أتاح لها جمع المزيد من رأس المال وربما طرح أسهمها للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية تعرف باسم ماسك ضد ألتمان، وتحمل الرقم 4:24-cv-04722، والمنظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا في أوكلاند.</div></p>

ماسك يتخلى عن اتهامات الاحتيال ضد «أوبن إيه آي» وألتمان قبل المحاكمة

<p class='article-text'>تناقش  المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء قضية مركزية في الهوية  الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد  ترامب الذي يحضر الجلسة باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.وقضية حق المواطنة بالولادة في صميم محاولات ترامب لتقييد الهجرة.</p><p class='article-text'>وحضوره المرافعات الشفوية خطوة غير مسبوقة لرئيس في منصبه.وقّع  ترامب خلال ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بأن الأطفال المولودين  لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات موقتة، لن  يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وقال المحامي الذي يمثل ترامب في  القضية جون ساور في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة الأربعاء إن "منح  الجنسية الأميركية دون قيود يتعارض مع ممارسات الغالبية العظمى من الدول  الحديثة". وأضاف "إنه يُقلل من قيمة المواطنة الأميركية، تلك الهبة الثمينة والعميقة".</p><p class='article-text'>وتابع  "هذا النظام يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير  القانونيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يتجاوزون أيضا  أولئك الذين يلتزمون بها".</p><p class='article-text'>أمضى ترامب السنة الأولى من ولايته الثانية  في ممارسة صلاحيات تنفيذية استثنائية، ساعيا إلى تهميش الكونغرس ومواصلا  الضغط على المحاكم.وتسلط القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الأربعاء الضوء على مسألة من يحق له أن يكون مواطنا في بلد تأسس على الهجرة.</p><p class='article-text'>وينص  التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين  في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". وتقول  إدارة ترامب إن التعديل الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية  (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين  غير قانونيين أو زوار موقتين.</p><p class='article-text'> تاريخ وتقاليد  <br></p><p class='article-text'>ويستند الأمر  التنفيذي الصادر عن ترامب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة  بشكل غير قانوني أو بتأشيرة، لا يخضع لسلطة الدولة وبالتالي يُستثنى من  الحصول على الجنسية تلقائيا.ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في  قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام  1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.</p><p class='article-text'>وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة. وصرح  شوين لوكالة فرانس برس"هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد  كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد  150 عاما، أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماما".</p><p class='article-text'>وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها. وقال  جون ساور، المدعي العام في عهد ترامب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول  على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها  القضائية".وأضاف ساور في مذكرة للمحكمة أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>و"لا يخضع أي شخص لـ للولاية القضائية و للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها" ،وقال  ساور في مذكرة للمحكمة إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب  أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال  الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة  أمام المحكمة، إن إدارة ترامب "لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس  الدستورية لأمتنا". وأضاف إن "الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، سترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين، على مدى أجيال".</p>

ترامب يحضر جلسات المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو استيقظنا في عالم أصبحت فيه المشاعر جريمة؟ عالم تضمر فيه العواطف تحت وطأة هيمنة التقنية، ويُساق فيه الحب إلى السجن باعتباره «تهديداً يجب وقفه»؟ </div></p><p class='article-text'>هذه ليست فرضية من رواية خيال علمي، بل هي الساحة التي يفتتح فيها المفكر المغربي سعيد ناشيد أحدث أعماله الفكرية، «العقل والحنان: محاكمة فلسفية للحب».</p><p class='article-text'>وفي هذا العمل لا يكتفي ناشيد بتحليل الحب بوصفه تجربة فردية، بل يعيد صياغته كقضية فلسفية تُعرض على منصة القضاء الرمزي، حيث يتحول الكتاب إلى محاكمة للعصر الرقمي ذاته، عصر بات يرى في العاطفة خللاً ينبغي ضبطه لا طاقة ينبغي فهمها!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب هذه الحبكة الدرامية، يفتح ناشيد ستارة المحكمة ليبدأ أول فصول المحاكمة، حيث يقدم الحب كتهديد للنظام والكفاءة التي يفرضها العصر التقني، في هذه المرحلة الأولى من «مرافعات الحب»، تُساق الحجج ضده بوصفه مصدراً للفوضى ومحفزاً للقرارات غير المنطقية، كأن صوت الحداثة الباردة يسعى إلى استبدال الإنسان بنسخة محسوبة خالية من الارتباك.</div></p><p class='article-text'>ويذهب ناشيد إلى أبعد من ذلك حين يقرأ التحولات التقنية المعاصرة بوصفها محاولة لإخضاع العاطفة لمنطق القياس والسيطرة، بما يهدد طبيعتها الهشة وغير القابلة للاختزال، طارحاً سؤالاً ملحاً: لماذا حب الروبوتات ليس حباً؟ ثم يفكك الإجابة عبر ثلاث أطروحات، فالحب بلا مخاطرة ليس حباً، والحب الذي لا يعرف الغياب يفقد شرطه الإنساني الأعمق، لأن التجربة العاطفية تتغذى من الهشاشة ومن احتمال الفقد بقدر ما تتغذى من الحضور.</p><h2>شهادة الفلاسفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحاكمة لا تكتمل دون سماع الطرف الآخر، وهنا يستدعي ناشيد فلاسفة التاريخ لتقديم «مرافعات الدفاع»، لا بوصفهم شهوداً على العاطفة بل بوصفهم منظّرين لمعناها الوجودي، فمن أفلاطون إلى سبينوزا، تتشكل جبهة فكرية ترى في الحب قوة مولِّدة للمعرفة والفن والأخلاق، لا نزوة عابرة، وتتحول هذه الشهادات إلى محاولة لإعادة الاعتبار للحب كشرط من شروط الحضارة، إذ لا يُدان لأنه يربك النظام، بل لأن النظام ذاته فقد حساسيته تجاه ما يجعل الإنسان إنساناً! </div></p><p class='article-text'>ولا يبدو هذا الاشتغال على الحب معزولاً عن مشروع ناشيد الفكري الأوسع، فالقارئ لكتبه السابقة يلحظ سعياً متكرراً إلى تثبيت فكرة فلسفية مركزية يعيد مقاربتها من زوايا مختلفة.</p><p class='article-text'>حيث يتحول كل كتاب إلى محطة في مسار واحد يبحث عن مصالحة ممكنة بين العقل والهشاشة الإنسانية، وهو ما يجعل «العقل والحنان» امتداداً عضوياً لأسئلته القديمة، ومع احتدام النقاش بين الادعاء والدفاع، تتقدم الفلسفة نفسها لتقدم مرافعتها الخاصة، وهي جوهر أطروحة الكتاب.</p><p class='article-text'>ففي فصل «مرافعات الفلسفة» يطرح ناشيد رؤيته للحب الناضج الذي لا يلغي العقل بل يستند إليه، وهنا يتحول الحب من حالة وجدانية عابرة إلى فضيلة تُكتسب، ومن عاطفة عفوية إلى ممارسة يومية تتطلب يقظة ومسؤولية، وهو ما يضعه في مواجهة مباشرة مع ثقافة الإشباع الفوري التي تعيد تعريف العلاقات بمنطق الاستهلاك السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند لحظة «قرار المحكمة» لا يصدر ناشيد حكماً تقليدياً بالبراءة أو الإدانة، بل يفتح الباب أمام القارئ ليكون شريكاً في صياغة الحكم، فالقرار ليس نهاية المحاكمة بل بداية وعي جديد، إذ يقترح أن الحب لكي يبقى حياً في زمن تتآكل فيه المشاعر يحتاج إلى عقل يحميه وحنان يغذيه، وأن الإنسان هو القاضي الوحيد القادر على إعادة ترتيب علاقته بعواطفه خارج ضجيج الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المستوى الفردي، يرتقي ناشيد بالحكم إلى أفق كوني، حيث يصبح الحب مسؤولية تتجاوز الذات، فالحاجة إلى حضارة تتخذ من الحنان دستوراً ليست فكرة مثالية بقدر ما هي استجابة لسؤال الوجود الأكبر: ماذا يعني أن نكون هنا؟</div></p><p class='article-text'>حيث يرى ناشيد أن المعنى لا يُمنح لنا بل يُصنع عبر قدرتنا على الاعتناء بالعالم، وأن الإنسان رغم هشاشته قد يكون مركز المسؤولية لا مركز الكون، وهي رؤية تقترح حضارة تقاس بقدرتها على الإصغاء لا على السيطرة، وعلى الرعاية لا على الهيمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يتحول الحب إلى موقف وجودي شجاع، وإلى اختيار واعٍ في مواجهة قسوة العصر، وفي تشريح بليغ لهذه القسوة، يقول ناشيد:</div></p><p class='article-text'>«أيها القساة أعرف ملامحكم.. فك مشدود وكتفان محمولتان كدرع لا ينزع، نوم يتقطع على فراش بارد، وقلوب تغل في صمت...»، وهنا لا يهاجم القسوة بوصفها سلوكاً فردياً فقط، بل يكشفها كعرض حضاري لزمن يخلط بين الصرامة والقوة، وبين الأداء والإنسانية.</p><p class='article-text'>وليس الكتاب دفاعاً عن العاطفة بقدر ما هو اختبار لصلابة إنسانيتنا في زمن يزداد اقتناعاً بأن البرود فضيلة، فبين صفحات هذه المحاكمة، لا يعود الحب موضوعاً للنقاش بقدر ما يتحول إلى معيار خفي نقيس به مقدار ما تبقّى فينا من قدرة على الإصغاء، وعلى احتمال الآخر.</p><p class='article-text'>وعلى العيش دون ضمانات، وهنا تتجاوز المرافعات حدودها النظرية لتصبح مرآة لوعينا المعاصر، ومرآة تكشف أن السؤال الحقيقي لم يعد كيف نحب، بل كيف نحافظ على إنسانيتنا من أن تتحول إلى فكرة مؤجلة في عالم يتقن كل شيء، إلا أن يكون إنسانياً..!</p>

الحب تحت المقصلة

سعيد ناشيد ومحاكمة الإنسانية في زمن الخوارزميات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تواجه أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم عدة محاكمات تاريخية هذا العام، تسعى إلى تحميلها مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصاتها. وقد بدأت المرافعات الافتتاحية في إحدى هذه المحاكمات في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، ويوتيوب التابعة لشركة جوجل، دعاوى قضائية تتهم منصتيهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الضرر بهم، أما تيك توك وسناب شات، اللتان كانتا مذكورتين في الدعوى القضائية الأصلية، فقد توصلتا إلى تسوية بمبالغ لم يُفصح عنها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث المحامي بول شميدت عن الخلاف داخل المجتمع العلمي حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد البعض أنه غير موجود أو أن الإدمان ليس الطريقة الأنسب لوصف الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقى مارك لانيير البيان الافتتاحي للمدعين أولاً،  قال فيه إن القضية "سهلة كسهولة الأبجدية"، والتي قال إنها ترمز إلى "إدمان عقول الأطفال". ووصف ميتا وجوجل بأنهما "اثنتان من أغنى الشركات في التاريخ" اللتان "هندستا الإدمان في عقول الأطفال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم للمحلفين مجموعة كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية والوثائق والدراسات التي أجرتها شركتا ميتا ويوتيوب، بالإضافة إلى شركة جوجل، الشركة الأم ليوتيوب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على نتائج دراسة أجرتها ميتا بعنوان "مشروع ميست"، حيث استطلعت آراء ألف مراهق وأولياء أمورهم حول استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لانيير أن النتيجتين الرئيسيتين هما: أن الشركة كانت على دراية بأن الأطفال الذين مروا بتجارب مؤلمة، كالصدمات النفسية والتوتر، كانوا أكثر عرضة للإدمان؛ وأن إشراف الوالدين وضوابطهم لم يكن لها تأثير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرض وثائق داخلية لشركة جوجل تشبه بعض منتجات الشركة بالكازينو، ومراسلات داخلية بين موظفي شركة ميتا قال فيها أحدهم إن إنستجرام "يشبه المخدرات" وأن الموظفين "بشكل أساسي مروجين لها".</div></p><h2>محور القضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمحور قضية لوس أنجلوس حول شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، لم يُكشف عن اسمها الكامل سوى الأحرف الأولى "KGM"، والتي قد تحدد قضيتها مسار آلاف الدعاوى القضائية المماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي. وقد تم اختيارها هي واثنين من المدعين الآخرين للمشاركة في محاكمات تجريبية، تُعتبر بمثابة قضايا اختبارية لكلا الطرفين لمعرفة مدى قوة حججهما أمام هيئة المحلفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خصص لانيير جزءًا من حديثها للحديث عن طفولتها، وركزت بشكل خاص على شخصيتها قبل استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلةً إن والدتها كانت تصفها بأنها "شرارة إبداعية" في صغرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لانيير أنها بدأت استخدام يوتيوب في سن السادسة وإنستغرام في سن التاسعة. وقبل تخرجها من المدرسة الابتدائية، كانت قد نشرت 284 مقطع فيديو على يوتيوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال  لانيير إن محامي الشركات سيحاولون إلقاء اللوم على الطفلة الصغيرة ووالديها في الفخ الذي نصبوه لها، في إشارة إلى المدعية. كانت قاصراً عندما أدمنت منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أنها أثرت سلباً على صحتها النفسية، مضيفاً على الرغم من الموقف العلني لشركة ميتا ويوتيوب وهو أنهما تعملان على حماية الأطفال وتطبيق ضمانات لاستخدامهم للمنصات، فإن وثائقهما الداخلية تُظهر موقفًا مختلفًا تمامًا، مع إشارات صريحة إلى الأطفال الصغار باعتبارهم جمهورهما المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرى لانيير مقارنات بين شركات التواصل الاجتماعي وشركات التبغ، مستشهداً بالتواصل الداخلي بين موظفي ميتا الذين كانوا قلقين بشأن افتقار الشركة إلى اتخاذ إجراءات استباقية بشأن الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه منصاتهم للأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال لانيير: "بالنسبة للمراهق، يُعدّ القبول الاجتماعي ضرورة للبقاء". وأضاف، متحدثاً عن أزرار "الإعجاب" وما شابهها من ميزات، أن المتهمين "صمموا خاصية تلبي رغبة القاصر في الحصول على القبول الاجتماعي".</div></p><h2>ميتا تردّ بقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانه الافتتاحي ممثلاً لشركة ميتا، قال شميدت إن السؤال الأساسي في القضية هو ما إذا كانت المنصات الإلكترونية عاملاً جوهرياً في معاناة كي جي إم من مشاكل الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أمضى معظم وقته في مراجعة السجلات الصحية للمدعية، مؤكداً أنها عانت من ظروف صعبة عديدة في طفولتها، بما في ذلك الإيذاء العاطفي، ومشاكل تتعلق بصورة جسدها، والتنمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرض شميدت مقطعًا من شهادة مصورة لأحد مقدمي الرعاية الصحية النفسية لـ KGM، الدكتور توماس سوبرمان، الذي قال إن وسائل التواصل الاجتماعي "لم تكن محور مشاكلها الرئيسية التي أتذكرها"، مضيفًا أن معاناتها بدت نابعة في الغالب من صراعات وعلاقات شخصية. ورسم صورة لعلاقة مضطربة بشكل خاص مع والدتها، حيث أشارت كلمات KGM نفسها في الرسائل النصية وشهادتها إلى حياة أسرية مضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر شميدت بأن العديد من المتخصصين في الصحة العقلية يعتقدون أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون موجودًا، لكنه قال إن ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية لـ KGM - وجميعهم يؤمنون بهذا النوع من الإدمان - لم يشخصوا حالتها به أو يعالجوها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شميدت للمحلفين أن القضية لا تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي شيئًا جيدًا، أو المحتوى الذي يُشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما إذا كان المراهقون يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم، أو ما إذا كان المحلفون يحبون أو يكرهون ميتا، بل تتعلق بما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً جوهريًا في معاناة كي جي إم مع الصحة العقلية.</div></p><h2>حالة واحدة من بين آلاف الحالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ساشا هاوورث، المديرة التنفيذية لمشروع مراقبة التكنولوجيا غير الربحي: "كانت هذه مجرد الحالة الأولى - فهناك المئات من الآباء والمناطق التعليمية في محاكمات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي التي تبدأ اليوم، وللأسف، هناك عائلات جديدة كل يوم تتحدث علنًا وتقاضي شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب منتجاتها الضارة عمدًا".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُطلب من أعضاء هيئة المحلفين التوقف عن استخدام فيسبوك أو إنستغرام أو يوتيوب أو أي شكل آخر من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة المحاكمة - والتي من المتوقع أن تستمر حوالي ثمانية أسابيع - لكن القاضية كارولين ب. كول أكدت أنه لا ينبغي عليهم إجراء أي تغييرات على طريقة تفاعلهم مع المنصات، بما في ذلك تغيير إعداداتهم أو إنشاء حسابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يدلي مسؤولون تنفيذيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، بشهادتهم في المحاكمة التي ستستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع. وقد أشار الخبراء إلى أوجه تشابه مع محاكمات شركات التبغ الكبرى التي أدت إلى تسوية عام 1998، والتي ألزمت شركات السجائر بدفع مليارات الدولارات لتغطية تكاليف الرعاية الصحية وتقييد التسويق الموجه للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفي شركات التكنولوجيا الادعاءات بأن منتجاتها تضر بالأطفال عمداً، مشيرة إلى مجموعة من الضمانات التي أضافتها على مر السنين، وتجادل بأنها ليست مسؤولة عن المحتوى المنشور على مواقعها من قبل أطراف ثالثة.</div></p><h2>محاسبة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى سلسلة من المحاكمات التي بدأت هذا العام إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الإضرار بالصحة النفسية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ولاية نيو مكسيكو، بدأت المرافعات الافتتاحية يوم الاثنين لمحاكمة تتعلق بادعاءات تقصير شركة ميتا ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في حماية المستخدمين الشباب من الاستغلال، وذلك في أعقاب تحقيق سري عبر الإنترنت. وكان المدعي العام راؤول توريز قد رفع دعوى قضائية ضد ميتا ومارك زوكربيرج في أواخر عام 2023، قبل أن يتم إسقاط الدعوى عنه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون المحاكمة الفيدرالية الرائدة التي ستبدأ في يونيو في أوكلاند، كاليفورنيا، هي الأولى من نوعها التي تمثل المناطق التعليمية التي رفعت دعاوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار التي لحقت بالأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، رفع أكثر من 40 مدعيًا عامًا في الولايات دعاوى قضائية ضد شركة ميتا، زاعمين أنها تضر بالشباب وتساهم في أزمة الصحة النفسية لديهم من خلال تصميم خصائص على منصتي إنستغرام وفيسبوك تُسبب إدمان الأطفال عليهما، وقد رُفعت معظم الدعاوى في المحكمة الفيدرالية، بينما رُفعت بعضها في ولاياتها.</div></p><h2>تيك توك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي قد تطبيق تيك توك بانتهاك القواعد الرقمية للاتحاد من خلال ميزات "التصميم الإدماني" التي تؤدي إلى الاستخدام القهري من قبل الأطفال، وذلك في اتهامات أولية تضرب جوهر نموذج تشغيل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منظمو الاتحاد الأوروبي إن تحقيقهم الذي استمر عامين وجد أن تطبيق TikTok لم يبذل ما يكفي لتقييم كيف يمكن لميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي أن تضر بالصحة البدنية والعقلية للمستخدمين، بمن فيهم القاصرون و"البالغون المعرضون للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتقد أن على تطبيق تيك توك تغيير "التصميم الأساسي" لخدمته. وتُعدّ المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والجهة المسؤولة عن تطبيق قانون الخدمات الرقمية الصادر عن دول الاتحاد السبع والعشرين ، وهو قانون شامل يُلزم شركات التواصل الاجتماعي بتنظيف منصاتها وحماية مستخدميها، تحت طائلة غرامات باهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت شركة تيك توك هذه الاتهامات.</div></p>

محاكمة تاريخية تتهم شركات التواصل الاجتماعي بإدمان الأطفال على منصاتها

<p class='article-text'>كلير جونز - سام فليمنج - مايلز ماكورميك<br>منذ الحرب العالمية الثانية، ظل البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي من بين أقوى الفاعلين في الاقتصاد العالمي، لكن اليوم باتت المؤسستان في حالة حرب علنية، وهو ما يوجه رسالة مُضرة للعالم حول مكانة أمريكا كونها قوة اقتصادية مهيمنة، وقوة مؤسساتها وسيادة القانون فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: «كانت الولايات المتحدة رائدة العالم الحر، وتدعم المؤسسات التي نعتقد أن اقتصاد السوق يحتاجها للازدهار.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت قدوة يُحتذى بها، أما الآن فيبدو أنهم اختاروا تقديم مثال مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ترامب أسبوعاً حاسماً في معركته لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته، فبينما سيتخذ من دافوس منصة للدفاع عن أفكاره الاقتصادية الراديكالية أمام النخبة العالمية، ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات في قضية ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي حاول عزلها بتهمة الاحتيال العقاري. </div></p><p class='article-text'>وهي تنفي بقوة هذه الادعاءات، خاصة أنه لم تُوجه إليها أي تهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تدهور العلاقات بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، يخشى كبار الاقتصاديين أن تمتد تداعيات ذلك على مكانة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية لفترة طويلة بعد انتهاء إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>تقول جيتا جوبيناث، الأستاذة في جامعة هارفارد ونائبة المدير العام السابقة لصندوق النقد الدولي: «وجود مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت الهجوم العلني أمر مقلق للغاية. لا أعتقد أنه ينبغي لنا الاستهانة بمدى أهمية هذه اللحظة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الخلافات بين ترامب وجيروم باول عميقة، فبعد أن رشحه الرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، انقلب عليه بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، إثر إصراره على رفع أسعار الفائدة. وخلال ولايته الثانية، صعد الرئيس الأمريكي هجماته، واصفاً باول بـ«العنيد» و«الأحمق» الذي «يتمنى لو يُقيله» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض إلى 1%، وهو مستوى يقول ترامب إنه سينعش الاقتصاد ويساعد في خفض تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الصيف، فتح البيت الأبيض خط هجوم جديداً، منتقداً باول بشدة بسبب مشروع تجديد «مبهر» تجاوزت كلفته الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار. ويركز تحقيق وزارة العدل على ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ضلل الكونغرس بشأن التغييرات التي أُدخلت على الخطط لكبح التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفترة طويلة، التزم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي الصمت، رافضين الرد على الإهانات، متجنبين -بحرص- أي صدام مباشر مع الإدارة، حتى عندما حاول ترامب إقالة كوك خلال الصيف، لكن الوضع اختلف جذرياً عندما نُشر مقطع فيديو مدته دقيقتان على موقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، يظهر فيه باول وهو يتحدث مباشرة إلى الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار المقطع ضجة كبيرة في الكونغرس، بما في ذلك بين الجمهوريين الذين كانوا، حتى الآن، مترددين في انتقاد الرئيس الأمريكي علناً. ودافع توم تيليس، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الخدمات المصرفية القوية، عن باول، وانضم إليه لاحقاً آخرون مثل ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، وجون كينيدي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا والعضو أيضاً في لجنة الخدمات المصرفية. </div></p><p class='article-text'>وانضمت شخصيات بارزة في وول ستريت، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، إلى محافظي البنوك المركزية العالمية، مثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تأكيداً على ضرورة استقلالية البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وقال غلين هوبارد، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد جورج دبليو بوش، والذي يعمل حالياً في كلية كولومبيا للأعمال: «لقد أدى باول عملاً ممتازاً في الفيديو.</p><p class='article-text'>لقد أوضح ما حدث، ولم يُدلِ برأيه الشخصي، وأكد للمشاهدين أنه لا أحد، ومنهم هو ذاته، فوق القانون». وكان هوبارد - إلى جانب جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأحياء والعديد من كبار الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض - من بين الموقعين على رسالة نُشرت منذ أيام تُدين تحقيق وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «تلتزم إدارة ترامب باستعادة مكانة الولايات المتحدة كأكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، وضمان ثقة الأسواق المالية في سياستنا النقدية». </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، فإنه حتى داخل إدارة ترامب، يثير قرار ملاحقة باول حالة من الجدل.</p><p class='article-text'>فبينما دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت علناً إلى إجراء مراجعة داخلية «شاملة» لطريقة عمل الاحتياطي الفيدرالي، فقد نصح ترامب سراً بعدم إجراء تحقيق ضد باول، وذلك وفقاً لشخص مُطلع على الأمر، والذي أشار إلى أن بيسنت لم يكن على علم مسبق بأن باول سيتلقى استدعاء من وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصرت وزارة الخزانة على أنه لا يوجد أي تباين بين موقف بيسنت وموقف الرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويقول غلين هوبارد إن البيت الأبيض -الذي نفى بدوره أي علم مسبق بالاستدعاءات- ارتكب خطأً فادحاً.</p><p class='article-text'>وربما يكون التحقيق قد صعّب على ترامب تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته.</p><p class='article-text'>فبينما تنتهي ولاية باول رئيساً للمجلس بعد أربعة أشهر، يمكنه البقاء محافظاً حتى يناير 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المقربون من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول كان يريد اتباع البروتوكول والاستقالة من منصبه كونه محافظاً عند خسارته رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم يقولون إن التحقيق أجبره على إعادة النظر فيما إذا كان التنحي هو الخيار الصحيح، لأنه سيمنح الرئيس الأمريكي فرصة لتعيين حليف له في مجلس إدارة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد خلقت ردود الفعل السلبية صعوبة بالغة أمام ترامب في الحصول على موافقة أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد توم تيليس، الذي سيتقاعد من مجلس الشيوخ هذا العام، بمنع أي مرشح يختاره ترامب من التقدم للتصويت في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق. وإذا لم يحدث ذلك بحلول نهاية مايو، فقد يبقى باول رئيساً للجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعتقد البعض أن التحقيق قد أضر بفرص كيفن هاسيت، حليف ترامب ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، في خلافة باول. </div></p><p class='article-text'>وقال هاسيت إنه يؤيد تحقيق وزارة العدل، قبل أن يقلل من أهميته، الجمعة، مع تصاعد التداعيات. وقال لشبكة فوكس بيزنس: «لا أتوقع وجود ما يستدعي الانتباه».</p><p class='article-text'>ولم يُدلِ المرشحون المحتملون الآخرون - محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر، وريك ريدر من بلاك روك- بأي تعليق حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألمح ترامب إلى إمكانية انسحاب هاسيت من السباق، قائلاً: «أريد في الواقع أن أبقيك في مكانك، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة».</div></p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، قال إنه حسم أمره بشأن من سيرشحه لهذا المنصب. ويرى جاستن وولفرز، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن: «كان كيفن هاسيت الخاسر الأكبر هذا الأسبوع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، نجح ترامب بالفعل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على أحد حلفائه الاقتصاديين المقربين، ستيفن ميران، الذي انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويقول فريد ميشكين، محافظ سابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن قرار المحكمة العليا بشأن كوك سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كان ترامب قادراً على إجبار المسؤولين على الاستقالة أم لا، على الرغم من أنه قد لا يصدر قبل أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ميشكين، الذي يعمل الآن في جامعة كولومبيا: «إذا قضت المحكمة العليا بأنه يمكنك ببساطة فصل أي شخص لأي سبب تريده، فهذا سيغير قواعد اللعبة تماماً.</div></p><p class='article-text'>يمكنك حينها فصل، ليس فقط الرئيس، بل مجلس المحافظين بأكمله واستبدالهم بأتباعك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو المستثمرون غير مبالين بشأن التوترات بين إدارة ترامب وأهم بنك مركزي في العالم، كما لم تتأثر الأسهم والسندات الأمريكية بشكل ملحوظ بتصعيد أحداث نهاية الأسبوع الماضي، إذ راهن المستثمرون على أن تحقيق وزارة العدل لن يُطيح بباول. </div></p><p class='article-text'>ولم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أي تغيير يُذكر، ما يعكس ثقة السوق بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيواصلون مقاومة ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس إيغلهوف من بنك بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة النقد وفقاً لاستراتيجيته الحالية» لكن بعض المستثمرين يحذرون من التقليل من شأن التأثير طويل الأجل لهذه الأحداث، التي تأتي في الوقت الذي يُقوض فيه ترامب افتراضات ما بعد الحرب حول دور أمريكا في العالم، وفي ظل استمرار التراجعات المفاجئة بشأن الرسوم الجمركية والسياسة التجارية التي تُزعزع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لم تدفع الأزمة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي إلى «بيع شامل للأصول الأمريكية»، كما يقول بول ديغل، كبير الاقتصاديين في «أبردين»، فإن خطر «التسييس المتزايد» للسياسة النقدية الأمريكية يدفع البعض إلى التحوط. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قالت شركة إدارة الصناديق «بيمكو»، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنها بصدد تنويع استثماراتها بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار، نظراً للاضطرابات التي أثارها ترامب.</p><p class='article-text'>ويقول آدم بوسن من معهد بيترسون في واشنطن: تقوم حكومات وشركات عدة بتحصين نفسها ذاتياً ضد الدولار.</p><p class='article-text'>إنها لا تسعى إلى الانسحاب، لكنها تضع خططاً لا تعتمد على الولايات المتحدة. ويحذر الاقتصاديون من أنه حتى في حال فشل القضية الجنائية التي تتابعها وزارة العدل، فقد تم وضع سابقة خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليل برينارد، وهي حاكمة سابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملت بالبيت الأبيض في عهد جو بايدن: إن التأثير الأكثر خفاءً، هو أن هذا الأمر سيحد من ميل الأعضاء وثقتهم في التعبير عن آرائهم المخالفة لآراء الرئيس.</div></p><p class='article-text'>بل قد يشعر الجميع بالقلق من أن يصبحوا هم أيضاً موضوع تحقيق جنائي، أو أن يُفصلوا من وظائفهم بشكل تعسفي.</p>

حرب ترامب على «الفيدرالي» تحمل الكثير من الضرر لأمريكا والعالم

<p class='article-text'>حكم قاض اتحادي أمريكي يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها حجب الأموال الاتحادية المخصصة لإعانات رعاية الأطفال والبرامج الأخرى التي تهدف إلى دعم الأطفال المحتاجين وأسرهم من التدفق إلى خمس ولايات يقودها الديمقراطيون في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وقالت ولايات كاليفورنيا وكولورادو وإلينوي ومينيسوتا ونيويورك إن السياسة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي لتجميد الأموال لثلاثة برامج منح لها تأثير فوري عليها وتتسبب في "فوضى تشغيلية". وفي ملفات المحكمة وجلسة الاستماع التي عقدت يوم الجمعة، أكدت الولايات أن الحكومة ليس لديها سبب قانوني لحجب الأموال عن تلك الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنها قررت وقف التمويل لأن لديها "سببا للاعتقاد" أن هذه الولايات كانت تمنح الإعانات إلى أشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، على الرغم من أنها لم تقدم أدلة أو توضح سبب استهداف تلك الولايات فقط، دون ولايات أخرى.</p><p class='article-text'>ولم يحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية آرون سوبرامانيان، الذي رشحه الرئيس السابق جو بايدن، بشأن شرعية تجميد التمويل، لكنه قال إن الولايات الخمس استوفت الحد القانوني "لحماية الوضع الراهن" لمدة 14 يومًا على الأقل أثناء تقديم المرافعات في المحكمة.</p><p class='article-text'>ولم يرد مسؤولو وزارة الصحة على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وهذه البرامج هي صندوق رعاية الطفل وتنميته، الذي يقدم إعانات لـ3ر1 مليون طفل من أسر ذات دخل منخفض وبرنامج المساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة، والذي يقدم مساعدات النقدية وتدريب وظيفي ومنحة الخدمات الاجتماعية، وهو صندوق أصغر يوفر الأموال لمجموعة متنوعة من البرامج.</p><p class='article-text'>وتقول الولايات الخمس إنها تتلقى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا من هذه البرامج.</p><p class='article-text'>ووصفت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، التي تقود الدعوى القضائية، الحكم بأنه "انتصار حاسم للعائلات التي انقلبت حياتها بسبب قسوة هذه الإدارة".</p>

قاض أمريكي يمنع إدارة ترامب من حجب أموال برامج رعاية الأطفال

<p class='article-text'>أظهر تقرير صادر عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، نشر السبت، أن أدريانا د. كوغْلر، التي استقالت فجأة من منصبها كعضو مجلس محافظي الفيدرالي في أغسطس، انتهكت مراراً قواعد التداول الخاصة بالمركزي الأمريكي.<br>وكشفت الإفصاحات الجديدة عن قيام كوغْلر بعمليات شراء وبيع عدة لأسهم شركات فردية، من بينها «آبل» و«ساوثويست إيرلاينز» ومجموعة المطاعم «كافا»، وذلك خلال ما يعرف بفترة الحظر، التي يمنع خلالها صناع القرار من إجراء مثل هذه التداولات قبل اجتماعات السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وأوضحت كوغْلر في نماذج الإفصاح أن هذه الصفقات تمت على يد زوجها دون علمها، وأن «زوجها لم يكن يقصد انتهاك أي قواعد أو سياسات».<br>وكان الفيدرالي قد شدد قواعد التداول في 2022 بعد اكتشاف مشاركة عدد من صناع القرار في الأسواق المالية، بينما كان البنك المركزي يتخذ خطوات قوية لدعم الاقتصاد عند بداية جائحة كورونا. وأسفرت تلك الانتهاكات عن استقالة ثلاثة مسؤولين في 2021 و2022.</p><p class='article-text'>وتطبق هذه القواعد على كبار مسؤولي الفيدرالي وأزواجهم وأطفالهم، وتحظر التداول في شركات فردية وتقتصر على الصناديق المشتركة والاستثمارات المتنوعة، كما تمنع التعامل بالعملات المشفرة، والصرف الأجنبي، والسلع، وتحظر أي معاملات خلال فترة تقارب الأسبوعين قبل تصويت صانعي السياسات على معدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>وتوضح إفصاحات كوغْلر بعض الأسئلة المحيطة بخروجها المفاجئ من الفيدرالي قبل انتهاء فترة ولايتها المقررة في يناير. وكانت كوغْلر قد ذكرت في وقتها أنها تغادر لتعود إلى جامعة جورجتاون للتدريس.<br>ولاحظ مراقبو البنك المركزي في أوائل 2025 بعض الصفقات غير المصرح بها، والتي تراوحت بين ألف و250 ألف دولار، بعد اجتماعات أجرتها كوغْلر في خريف 2024 مع مسؤولي الامتثال لمراجعة قواعد التداول وآلية الإفصاح عن المعاملات، وفقاً لمسؤول في الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ولم تعد هذه المرة الأولى التي تنتهك فيها كوغْلر قواعد التداول؛ إذ أظهرت إفصاحات سابقة في فبراير 2024 أن أربع صفقات تمت عبر زوجها دون علمها، مؤكدة أنه لم يقصد خرق القواعد.<br>قبل اجتماع السياسة في 29-30 يوليو، طلبت كوغْلر من رئيس الفيدرالي جيروم باول الحصول على استثناء يسمح لها بالتداول خلال فترة الحظر للتخلص من بعض الأصول المحظورة، إلا أن طلبها رفض. ورغم مشاركتها في بعض إحاطات الفيدرالي قبل الاجتماع، لم تحضر اللقاء، وأعلن الفيدرالي صباح يوم انعقاده غيابها لأسباب «شخصية»، قبل أن تعلن استقالتها في 1 أغسطس.<br>وجاءت استقالة كوغْلر في فترة مضطربة للفيدرالي، الذي كان تحت ضغط شديد من إدارة ترامب بشأن أعمال تجديد مقر البنك في واشنطن. وقد زار ترامب البنك لتفقد المشروع، ودخل في مواجهة علنية مع باول حول تكاليفه.</p><p class='article-text'>وفرغت استقالة كوغْلر موقعاً سمح لترامب بترشيح مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران، الذي دعا في أول اجتماعين له لتخفيضات حادة في تكاليف الاقتراض. كما حاول الرئيس إجبار استقالة عضو آخر، ليزا كوك، بسبب مزاعم بارتكابها احتيالاً عقارياً قبل انضمامها للفيدرالي، إلا أن المحكمة العليا سمحت لها بالبقاء في منصبها إلى حين البت بالقضية، ومن المقرر سماع المرافعات في يناير.</p>

إفصاحات رسمية تكشف انتهاك مسؤولة في الفيدرالي لقواعد التداول

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ألغت ستة آلاف تأشيرة طلابية منذ تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصبه قبل سبعة أشهر.</p><p class='article-text'>وبدأ روبيو حملته على الطلاب مستغلا قانونا غامضا يسمح له بإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين يُعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، مما أشاع ارتياحا في صفوف قاعدة الرئيس دونالد ترامب اليمينية.</p><p class='article-text'>سعت إدارة ترامب أيضا على نطاق أوسع إلى ترحيل جماعي للمقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "ألغت وزارة الخارجية أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالبية بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات للقانون معظمها اعتداءات والقيادة تحت تأثير الكحول والسرقة ودعم الإرهاب".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول أن حوالى أربعة آلاف تأشيرة ألغيت بسبب مخالفات قانونية.</p><p class='article-text'>ولم تفند وزارة الخارجية التأشيرات بحسب الجنسية. وكان روبيو تعهد اتخاذ إجراءات حازمة في حق الطلاب الصينيين.</p><p class='article-text'>وقال روبيو في مارس لصحافيين إنه يلغي تأشيرات يوميا، مؤكدا بشأن الطلاب الناشطين "في كل مرة أجد أحد هؤلاء المعتوهين ألغي تأشيراتهم".</p><p class='article-text'>وركز خصوصا على الطلاب الذين احتجوا ضد إسرائيل واتهموا بمعاداة السامية، وهي اتهامات نفوها.</p><p class='article-text'>لكن الإدارة الأمريكية واجهت انتكاسات في قضيتين تعتبران من أبرز الملفات.</p><p class='article-text'>فقد أُطلق سراح محمود خليل المقيم بشكل دائم وبشكل قانوني في الولايات المتحدة والذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بقرار أصدره أحد القضاة في يونيو.</p><p class='article-text'>كذلك، أفرج قاض في مايو عن رميسا أوزتورك وهي طالبة دراسات عليا تركية في جامعة تافتس كتبت مقالا في صحيفة تابعة للجامعة ينتقد إسرائيل، في انتظار المرافعات.</p><p class='article-text'>قال روبيو إنه يحق للإدارة الأمريكية إصدار أو إلغاء تأشيرات دخول من دون مراجعة قضائية، وأن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأمريكي في حرية التعبير.<br> </p>

أمريكا ألغت 6 آلاف تأشيرة طلابية منذ تولي روبيو منصبه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام العلامة بشكل غير مشروع داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية أقامت دعوى تطالب فيها بإغلاق متجر استخدم اسمها وعلامتها التجارية على منتجاته المعروضة وواجهات المحل والمواد الإعلانية، إضافة إلى الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تضليل الجمهور بشأن مصدر المنتجات، وإيهامه أن المتجر تابع للعلامة الأصلية، التي تعتمد في نشاطها على المبيعات الإلكترونية حصرياً دون افتتاح متاجر فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء الحكم بعد سلسلة من المرافعات أمام الدرجات القضائية المختلفة، إذ أقرت المحكمة التجارية بحق مالك العلامة التجارية في حماية علامته من الاستخدام غير المشروع، مؤكدة على أن التعدي على العلامات التجارية المسجلة يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقضت المحكمة بوقف أعمال التعدي الواقعة على العلامات التجارية العالمية المسجلة المعتدى عليها وشطب الاسم التجاري المقلد من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومن جميع السجلات التجارية في الدولة ومنع المتجر المعتدي من استخدام تلك العلامات التجارية بأي شكل من الأشكال سواء باستخدامها في الاسم التجاري أو عبر أي وسائل الكترونية أو اجتماعية، وإلزامه بعدم بيع أي منتجات تحمل تلك العلامات وإزالة المنتجات والمواد واللافتات والرموز والمواد الإعلانية التي تحمل تلك العلامات من المتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجرى تأييد الحكم استئنافياً، وبالطعن عليه أمام محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن، ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية نهائياً وواجب التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وترسي المحكمة التجارية بهذا القضاء، مبدأ يعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في النظام القضائي الإماراتي، وسرعة استجابته لمثل هذه القضايا ذات الأثر الاقتصادي الكبير.</div></p>

محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكماً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت غوغل الجمعة حججها ضد التوصية المقدمة من الحكومة الأمريكية ببيع متصفحها "كروم"، أمام قاض فدرالي مُكلّف تحديد العقوبة على الشركة التي دينت بممارسة الاحتكار في سوق البحث على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أسابيع من المرافعات التي اختُتمت في أوائل مايو، خُصصت جلسة الجمعة للمرافعات الشفوية قبل صدور قرار القاضي المتوقع بحلول أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطالب وزارة العدل الأمريكية غوغل ببيع متصفح "كروم" ومنعها من إبرام اتفاقيات حصرية مع مُصنّعي الهواتف الذكية لتثبيت مُحرّك البحث الافتراضي الخاص بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُطالب بإجبار عملاق التكنولوجيا على مُشاركة البيانات التي يستخدمها لتوليد نتائج البحث على مُحرّكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر محامي الشركة جون شميدتلين من أن "سلخ كروم (عن غوغل) سيُفقده الكثير مقارنة مع ما هو عليه اليوم"، مضيفا "لا أفهم كيف يُمكن لأحد أن يدّعي أن المنافسة ستتعزز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "80% من مُستخدمي كروم (يعيشون) خارج الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن إجبار غوغل على التخلي عن متصفحها "سيؤثر على جميع هؤلاء الأشخاص" الذين يشكّل كروم "نافذتهم على العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقترح غوغل إجراءات أكثر محدودية، بينها السماح لمصنعي الهواتف بتثبيت متجر تطبيقات "غوغل بلاي" مسبقا، ولكن ليس كروم أو محرك البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردّ ممثل الحكومة ديفيد دالكويست قائلا "تجادل غوغل بأن إنشاء شركة فرعية سيكون إجراء متطرفا، لكن هذا النوع من الصفقات شائع في هذا النوع من القضايا، وقد جرى تنفيذه بنجاح في قضايا أخرى مرتبطة بالمنافسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جون شميدتلين أن الحكومة لم تقدم أدلة على أن منافسي غوغل كانوا ليحققوا حصة سوقية أكبر لولا اتفاقيات الحصرية التي تعقدها المجموعة العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بمثال شركة الاتصالات الأمريكية "فيرايزون" التي، وعلى الرغم من استحواذها على محرك بحث "ياهو!" في عام 2017، فضّلت تثبيت محرك بحث غوغل على هواتفها الذكية من دون حتى الالتزام بعقد مع المجموعة الأمريكية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتدي هذه المحاكمة أهمية كبيرة لغوغل التي يُواجه محركها البحثي ضغوطا مُتزايدة من أدوات المساعدة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، من "تشات جي بي تي" إلى "بربليكسيتي"، والتي تتمتع أيضا بقدرة على الاستعانة بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت.</div></p>

"غوغل" تقدم للقضاء الأمريكي حججها المناهضة لبيع متصفح "كروم"

<p class='article-text'>قررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، الإبقاء على تعليق القيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على حق المواطنة بالميلاد، لكنها وافقت على الاستماع إلى المرافعات بشأن القضية في مايو.</p><p class='article-text'>وكانت ثلاث محاكم جزئية في أنحاء البلاد قد قررت تعليق أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالميلاد لأطفال يقيم آباؤهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وكانت الإدارة الجمهورية قد سعت لتضييق نطاق تلك الأوامر للسماح بتطبيق هذه السياسة في أجزاء أو معظم البلاد بينما تستمر الطعون القضائية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر هو محور المرافعات في المحكمة العليا.</p>

المحكمة العليا تنظر قيود ترامب على المواطنة بالميلاد في مايو المقبل

<p class='article-text'> حث الرئيس‭‭ ‬‬الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير .               يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر.</p><p class='article-text'>وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل  على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير .</p><p class='article-text'>ويسعى تيك توك الذي لديه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركته الأم إلى إلغاء القانون.</p><p class='article-text'>ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهم ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.</p><p class='article-text'>ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن  موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.</p><p class='article-text'>كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.</p><p class='article-text'>قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".</p><p class='article-text'>وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".</p><p class='article-text'>التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.               ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.</p>

ترامب يطلب من المحكمة العليا تأجيل حظر تيك توك

<p class='article-text'>يترقب مستخدمو «تيك توك» في الولايات المتحدة قرار المحكمة الفيدرالية المفترض صدوره الأسبوع الجاري بشأن الحظر الفيدرالي للتطبيق، في ظل تعقد مصير المنصة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً.</p><p class='article-text'>وطالب الجانبان بصدور حكم بحلول يوم الجمعة، حتى يكون هناك وقت لمتابعة أي خطوات أو طعون تالية قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير.</p><p class='article-text'>وتنظر محكمة الاستئناف الأمريكية في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة «تيك توك» ضد الحكومة الفيدرالية، وتسعى فيها إلى إلغاء القانون الذي يجبر «تيك توك» على سحب استثماراتها من الشركة الأم الصينية، بايت دانس، أو حظرها من متاجر التطبيقات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتقول «تيك توك» إن الحظر ينتهك حقوق الشركة المنصوص عليها في التعديل الأول، ودمجت القضية مع دعوى قضائية منفصلة رفعها منشئو «تيك توك». من جانبها، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن حظر «تيك توك» يعد ضرورياً بسبب ملكية بايت دانس الصينية، مدعية أن الاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى التطبيق «يخلق تهديداً للأمن القومي على نحو كبير وواسع»، رغم أن الأدلة المحددة لدواعي التهديد حذفت جميعاً من ملفات المحكمة.</p><p class='article-text'>ورغم إشارة المحكمة خلال المرافعات الشفوية في سبتمبر إلى أن لديها بعض المشكلات مع حجة «تيك توك»، لا يزال من غير الواضح إلى أي اتجاه ستذهب الدعوى القضائية. وإذا حكمت المحكمة الأسبوع الجاري كما هو مطلوب، وأيدت حظر «تيك توك»، فسيظل لدى الشركة بعض الوقت لاستئناف القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، وترك الأمر للقضاة لاتخاذ القرار قبل 19 يناير. علاوة على ذلك، يمكن إيقاف الحظر من الدخول حيز التنفيذ في أثناء تقدم الدعوى القضائية، ما قد يحافظ على أمان «تيك توك» حتى صدور حكم نهائي. </p>

مصير «تيك توك» في أمريكا يتحدد الجمعة

<p class='article-text'>   أعلنت وزارة العدل، بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع فعاليات "معرض جيتكس 2024"، عن مشروع "المحامي الافتراضي" الممكن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على قطاع العدل والمهن القانونية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.</p><p class='article-text'>ويعد المحامي الافتراضي، المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف الى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالميا، وتسهيل رحلة المتقاضي.</p><p class='article-text'>ويستعمل المحامي الافتراضي "قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة" التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>وسيتم إطلاق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي خلال عام 2025، لتكون نموذجا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، وتقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، إن الوزارة تتطلع بشكل دائم لتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات، وتمضي قدُما في تسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتشارك والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين، سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، ومتمثلا في دعم الابتكارات الرقمية وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية تعزز قيم العدل والشفافية، تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية؛ لتواكب متطلبات اقتصاد المعرفة، وعصر الانفتاح الرقمي باستثمار هذه التقنيات على أكمل وجه.</p><p class='article-text'>وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي إن هذا المشروع يعد من مشاريع "مهمة الامارات للمستقبل"، التي تركز على تحويل رؤية القيادة الرشيدة الى نماذج عمل حكومية استباقية للجاهزية للمستقبل، في كافة القطاعات، من خلال منصة مشتركة تدعم الجهات الحكومية في تصميم مشاريع حكومية مستقبلية، تحقق نقلات نوعية لصنع التحولات الكبرى وتعزز الاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها "يعمل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة بشكل دائم مع الجهات الحكومية، على تعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل وتعزيز مستويات الأداء والإنتاجية والسرعة والمرونة والفاعلية والكفاءة والثقة في العمل الحكومي، وتصميم نماذج الأعمال الحكومية الجديدة وتطوير أدوات التغيير، وتعزيز قدرات الجهات على تحويل التوجهات المستقبلية الى مشاريع، وتحديد مهارات المستقبل اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل والاستعداد له والاستجابة لفرصه".</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة لتسريع تبني حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات العمل الحكومي، خصوصا في تطوير الجيل الجديد للخدمات المعززة بالتكنولوجيا والرقمنة، بما يدعم تحقيق توجهات حكومة الإمارات، بترسيخ تجربة خدمات حكومية سلسة وسريعة وفاعلة ومعززة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن مبادرة وزارة العدل، تمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة في مجال تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، وابتكار خدمات جديدة تسهل تجارب المتعاملين، وتدعم تحقيق رؤى القيادة بتصميم وابتكار وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.</p><p class='article-text'>وسيوفر المشروع فرصا جديدة ومميزة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء ببيئة العمل القانوني في الدولة، وينتقل بها إلى مرحلة جديدة لتصبح نموذجا يحتذى على الصعيد العالمي، في ظل ما تعد به حلول الذكاء الاصطناعي من آفاق جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية بما يحسن سرعة وفعالية الإجراءات القضائية، ويعزز دقة وسرعة اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مع مراعاة الحصانة السيبرانية للمتعاملين، وتأمين خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، ضمن البيئة السحابية لحكومة دولة الإمارات والبيئة الرقمية لوزارة العدل.</p><p class='article-text'>كما تعمل وزارة العدل على دراسة الأبعاد القانونية وإعداد الصياغات التشريعية الكفيلة بمواكبة المهن القانونية الجديدة، وتطوير تشريعات استخدام البنية الرقمية الوطنية في المهن القانونية بأفضل معايير الأمان الرقمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز جهود تطوير الخدمات الحكومية من خلال السعي الدائم لتسهيل رحلة المتعاملين في الخدمات الحكومية القانونية، وفقا لأفضل الممارسات المستقبلية العالمية، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع مهمة الامارات للمستقبل، بالشراكة بين وزارة العدل ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وضمن جهود التطوير والجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول التكنولوجي والرقمي، وفي إطار المبادرات الهادفة لدعم التوظيف الأمثل لحلول الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى أن تكون الوزارة ضمن أوائل المنظومات القضائية عالميا، التي تتيح مزاولة المهن القانونية في بيئة افتراضية وتفاعلية.</p>

"المحامي الافتراضي" أول مهنة قانونية تعتمد الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة

<p class='article-text'>ستيفانيا بالم - ستيفن موريس - داريا موسولوفا</p><p class='article-text'>لم يكن الفوز في قضية مكافحة الاحتكار ضد «غوغل» مهمة سهلة. فقد تطلب الأمر 4 سنوات من التحضير الدؤوب من قبل وزارة العدل لجمع الأدلة وإثبات هيمنة الشركة على سوق محركات البحث. لكن الرحلة لم تنتهِ بعد، فما سينتهي إليه هذا الانتصار يتوقف على الخطوات القادمة.</p><p class='article-text'>قد تتراوح الجزاءات المقترحة بين تقييد قدرة «غوغل» على إبرام صفقات حصرية لمحرك البحث، لُب القضية، وقد تصل الأمور حتى إلى تفكيك الشركة قسراً. ومن المُقرر انعقاد جلسات استماع تدوم لأيام بشأن المُقترح في أبريل المقبل، وهناك مسعى لإصدار حكم بحلول أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>ومن شأن العقوبات أن تؤدي إلى تحوّل كبير في أعمال «غوغل»، التي دفعت بالشركة الأم «ألفابيت» بقيادة الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، إلى مصاف أعلى الشركات تقييماً على مستوى العالم. وبالمثل، قد تكون الأمور متأخرة للغاية لوضع حد لهيمنة «غوغل»، التي أصبح اسمها مرادفاً للبحث على الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويرى ويليام كوفاسيتش، الرئيس الأسبق لمفوضية التجارة الفيدرالية وهو جمهوري: «أنها خطوة أولى مهمة نحو فرض مزيد من القيود على غوغل، لكن هناك الكثير من العقبات التي ينبغي تجاوزها أولاً».</p><p class='article-text'>ويسلّط الانتصار الذي حققته وزارة العدل في قضية مكافحة الاحتكار ضد واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا، الضوء على الطبيعة الرتيبة والسياسية لإنفاذ قواعد مكافحة الاحتكار. وعلى سبيل المثال، فإن الحكم، الذي قضى في عام 2000 بتفكيك «مايكروسوفت» بسبب سحقها غير القانوني للمنافسة، جرى وقف تنفيذه في درجة الاستئناف. وتوصلت الشركة في النهاية إلى تسوية مع إدارة جورج دبليو بوش التي تعد الأكثر وداً تجاه الشركات.</p><p class='article-text'>وستتمثل أكثر الخطوات قسوة من جانب وزارة العدل في المطالبة بتفكيك «غوغل» أو فصلها أعمال المتصفح «كروم» أو نظام تشغيل «أندرويد» للهواتف الذكية المُتضمنين في محركها للبحث. ونادراً ما يكون هناك سعي لمثل هذا النوع من الإجراءات الهيكلية أو الموافقة عليها، لكن أشخاصاً مثل جوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الذي يُعرف بإنفاذه الصارم للقوانين، قد يفكرون في طرح مثل هذه الأفكار.</p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على نهج وزارة العدل: «إن كنت تحاول إيجاد منافسة لكن سلوكك تسبب في وضع عراقيل أمام الدخول إلى السوق، فسيتمثل الحل في إزالة هذه الحواجز».</p><p class='article-text'>وتشمل العقوبات الأخف، فرض قيود على قدرة «غوغل» على دفع المُستحقات لشركتي «أبل» و«سامسونغ» المصنعتين للهواتف الذكية أو الحد منها، أو لـ«موزيلا» لتفرض نفسها كخيار بحث افتراضي.</p><p class='article-text'>وهناك حل آخر، تكون «غوغل» مُطالبة فيه بمشاركة ما جمعته من بيانات المستخدمين لمساعدة منافسيها في بناء أدوات البحث الخاصة بهم أو تحسينها، لكن من شأن ذلك أن يمثل انتهاكاً للقواعد الصارمة لحماية البيانات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>يعتقد هربرت هوفينكامب، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا، أن جوناثان كانتر قد «يحاول على الأقل السعي إلى شيء أبعد من مجرد أمر تقييدي»، من شأنه منع الشركة من معاودة الانخراط في سلوكيات مخالفة.</p><p class='article-text'>وبحسب مارك شموليك، المحلل لدى «بيرنشتين»: «تواجه أشرعة غوغل رياحاً غير مواتية، بعد إبحارها السلس لقرابة 20 عاماً». ولفت إلى وجود «مئات الحلول المُحتملة لمحركات البحث»، وأنه «من المُستبعد للغاية أن تخرج غوغل من كل هذا دون أن تصاب بخدوش».</p><p class='article-text'>وتواجه «ألفابيت» هي أيضاً دعوى قضائية منفصلة رفعتها وزارة العدل إثر سلوك مُعادٍ للمنافسة في أعمالها للإعلانات الرقمية. وانتهت المحاكمة الأسبوع الماضي، ومن المُقرر الاستماع إلى المرافعات الختامية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل. أعلنت الشركة أنها مستعدة للاستئناف ضد قرارات القضاة حتى وإن وصل الأمر إلى المحكمة العليا إذا ما تطلب الأمر ذلك، ما يعني أن إنفاذ أي من الحلول قد يستغرق أعواماً.</p><p class='article-text'>وقال بين رايتزس، محلل التكنولوجيا لدى «ميليوس ريسيرش»: «لدى غوغل محامون أكفاء للغاية ولن تكف عن التصدي للقضايا بسهولة»، وتابع: «تتمثل رسالتنا إلى المستثمرين في وجوب عدم التوصل إلى استنتاجات نهائية في الوقت الراهن، إذ يراودنا شعور بأن الأمر ليس بالسوء الذي يبدو عليه».</p><p class='article-text'>وأشار القرار الصادر عن القاضي أميت ميهتا، إلى أن نحو 90% من الاستفسارات على محركات البحث في الولايات المتحدة خلال عام 2020 مرت عبر «غوغل»، وبلغت النسبة 95% بالنسبة للهواتف الذكية. ولا تواجه الشركة أي منافسة حقيقية، فقد شكّل أقرب المنافسين، وهو محرك بحث «بينغ» التابع لشركة «مايكروسوفت»، 6% من إجمالي عمليات البحث.</p><p class='article-text'>وتولّد أعمال الإعلان التي دمجتها «غوغل» بأعمال البحث إيرادات مهولة، حيث ولّدت ما قدره 175 مليار دولار في العام الماضي، أي أكثر من نصف إجمالي إيراداتها البالغ 307 مليارات دولار. وأنفقت الشركة بسخاء على حماية هذا المصدر المهم للدخل. ولفت القاضي ميهتا إلى أن مدفوعات الشركة لكل من «أبل» و«موزيلا» ليكون «غوغل» هو محرك البحث الافتراضي لهما فاقت 26 مليار دولار في عام 2021.</p><p class='article-text'>من جانبها، حاولت المفوضية الأوروبية كبح القوة السوقية التي تتمتع بها «غوغل» طوال أعوام. وعلى الرغم من فرضها عقوبات بمليارات الدولارات على الشركة، لكنها تمكنت من مواصلة الحفاظ على هيمنتها على المنطقة.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المفوضية في عام 2018 الذي ذهب إلى استغلال «غوغل» لمكانتها المهيمنة على الهواتف الذكية، صار يتحتّم على مصنعي الهواتف التي يشغلها نظام «أندرويد» إتاحة اختيار المستخدمين الأوروبيين لمحرك بحث بأنفسهم لدى استخدامهم أجهزتهم للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وفرض قانون الأسواق الرقمية الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي، التي تضمن إلزاماً بشأن ما يُدعى «حراس البوابات» دخل حيز التنفيذ في مارس هذا العام، العمل بـ«شاشات اختيار» جديدة على الهواتف المحمولة وقواعد تحول دون «تفضيل غوغل لخدماتها» في نتائج البحث.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تؤثّر تدخلات بروكسل كثيراً على الوضع المهيمن لـ«غوغل». وبحسب شركة ستات كاونتر لتتبع الأنشطة، واصلت «غوغل» الاستحواذ على أكثر من 90% من حركة البحث في أوروبا حتى يوليو الماضي.</p><p class='article-text'>ذهب بيل باير، الذي ترأس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إبان فترة رئاسة باراك أوباما، إلى القول: «من الواضح أن كلاً من أوروبا والولايات المتحدة يتشاركان القلق بشأن إساءة استخدام غوغل لمكانتها المهيمنة، لكن ما يُظهره قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حتى الآن هو وجود صعوبة شديدة في معاودة العمل بقواعد المنافسة بمجرد التخلي عنها. لكن ستكون الولايات المتحدة، بالاشتراك ومحكمة المقاطعة، حالياً في وضع يمكّنها من محاولة التوصل إلى حلول مُبدعة، للعمل على تفكيك هيمنة غوغل غير القانونية».</p><p class='article-text'>علّق شخص على اطلاع بتوجهات «غوغل»، على مواصلتها دفع مقابل لاتفاقيات محرك البحث الافتراضي، على الرغم من اختيار المستخدمين لـ«غوغل» على حساب منافسيها بغض الطرف عما إذا مُنِحوا الاختيار في أوروبا، وبين أن السبب يتمثل في كيفية اختيار مصنعي الهواتف الذكية والمتصفحات تشغيل منصاتهم. واستطرد: «تحظى أبل وموزيلا بالقدرة على تصميم المنتج ويقرران كيف ستنافس غوغل على المنتج وتقديمها العروض»، موضحاً: «تتماهى غوغل مع هذا الأمر للتنافس على مساحة العرض».</p><p class='article-text'>تتسم حركة الوكالات الفيدرالية الأمريكية تقليدياً بالبطء بينما تمضي «غوغل» قدماً في بناء إمبراطوريتها. وأجرت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً فيما سبق طوال عامين في شؤون الشركة لبيان مدى صحة مزاعم إعطائها الأولوية لمحتواها هي على صفحات نتائج البحث، لكن اللجنة تخلّت عن القضية في عام 2013 بسبب نقص الأدلة. ونمت حصة «غوغل» من استفسارات البحث داخل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، مما يمنح آفاقاً ضئيلة لمنافسيها من كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة التي قد تضخ استثمارات في منتجات منافسة.</p><p class='article-text'>ويعتقد أحد المديرين السابقين لدى «غوغل» والذي يعمل حالياً لحساب شركة بحث منافسة، أن «الحُجة المحورية للقضية قد لا تكون ذات أهمية من الناحية العملية»، بحلول الوقت الذي ستُعلن فيه الحلول وتنتهي فيه عملية الاستئناف. وأسهب: «التأثير الحقيقي على غوغل يُبطئ من خطوات المسؤولين التنفيذيين في الوقت الحالي لانشغالهم في التعاطي مع هذه المشكلات، مما يتيح فرصاً كبيرة لشركات ناشئة أخرى».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبدى محام متخصص في قضايا مكافحة الاحتكار على اطلاع بالأمر، عدم اتفاقه مع هذا الرأي، وذهب إلى احتمالية أن يتخذ القاضي أميت ميهتا «إجراءات مؤقتة بينما تُنظر الاستئنافات» وحتى «يتوفر لديه التقدير بشأن أي المسارات سيسلك». وأضاف أن الحكم ضد «مايكروسوفت» يظل مهماً. واستطرد: «كان له تأثير لأنه غيّر من ممارسات الشركة». ويُشار إلى أن الحجج التي دفع بها المحامون في تلك القضية كانت الأساس الذي استندت إليه الدعوى القضائية ضد «غوغل». وعقدت وزارة العدل مقارنة بين الاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها «غوغل» واتفاقيات «مايكروسوفت» التي وقعتها مع مصنعي أجهزة حاسوب شخصي للترويج لمتصفحها «إنترنت إكسبلورر» ولتقويض منافستها «نتسكيب».</p><p class='article-text'>وأشار آخرون إلى أن قضية «غوغل» لا تناسب وقتها، بالنظر إلى التهديد الذي قد يمثله بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات الدردشة على محركات البحث التقليدية. وتعمل شركة «أوبن إيه آي» على تطوير نموذج أولي لأداة بحث باسم «سيرش جي بي تي» للتنافس مع «غوغل»، وتمولها شراكة بقيمة 13 مليار دولار بالاشتراك مع «مايكروسوفت» ومليارات الدولارات الأخرى من أموال رأس المال المغامر. كما عقدت الشركة صفقة مع «أبل» لتضمين «تشات جي بي تي» في مساعدها «سيري» للإجابة عن التساؤلات، وهو تطور من شأنه التقليل من عدد عمليات البحث التي تمر عبر متصفح «سافاري» الذي يستخدم خدمات «غوغل». وهناك شركات ناشئة أخرى سريعة النمو في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل «بيربلكسيتي» و«يو دوت كوم»، لكن التهديد الذي تمثله لـ«غوغل» يبقى ضعيفاً.</p><p class='article-text'>ولفت المدير السابق لدى غوغل إلى أن «الطريقة التي يتطور بها «سيرش جي بي تي» ستؤثر كثيراً على الحل النهائي لهذه القضية وكيف ستتعامل الصناعة مع البروز المُحتمل للمنتج الجديد الذي يمكن أن يكون تأثيره مزعزعاً، خاصة أنه يمكن القول إنه لم يكن هناك شيء مزعزع حقاً بالنسبة لغوغل خلال العشرين عاماً الماضية».</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن الحلول التي سيختارها القاضي، فإن استنتاجات ميهتا تؤكد مدى تغير وجهة النظر السياسية للحزبين في الولايات المتحدة بشأن إنفاذ إجراءات مكافحة الاحتكار ضد كبرى شركات التكنولوجيا. فطوال أعوام، تساهلت سياسة مكافحة الاحتكار مع نمو الشركات، طالما لا يتعرض المستهلكون لأذى عبر ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، سار دونالد ترامب عكس التوجه الأكثر تساهلاً في مكافحة الاحتكار مقارنة بأسلافه الجمهوريين، فقد انطلقت التحقيقات ضد محرك بحث «غوغل» خلال إدارته، وقبل تسلّم إدارة بايدن زمام الأمور، والتي عيّنت اثنين من التقدميين كمسؤولي إنفاذ للقانون بشأن قواعد مكافحة الاحتكار، وهما جوناثان كانتر، ولينا خان في لجنة التجارة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>ويتولى كانتر تحقيقاً آخر ضد «أبل»، بينما تمضي لجنة التجارة الفيدرالية قدماً في قضيتين ضد «ميتا» و«أمازون». وذكر ويليام كوفاسيتش، أن قرار ميهتا كان بمثابة «دفعة قوية» لهذه الجهود «لأنه يُظهر أن الحكومة بإمكانها تحقيق الانتصار».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن تكون الإدارة الثانية لترامب، حال فوزه في نوفمبر، ستكون أكثر تهاوناً مع كبرى شركات التكنولوجيا، رغم أن مواجهة قوة هذه الشركات ثبُت كونها موقفاً يحظى بتأييد شعبي كبير من أنصار كلا الحزبين. وصرح مُرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، لصحيفة «فاينانشال تايمز» مؤخراً، بأن «غوغل كبيرة للغاية وقوية جداً»، وأنه «يتعين تفكيكها».</p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك بشركات التكنولوجيا إلى المسارعة للدفاع عن نفسها في القضايا التي تهدد إمبراطورياتها. وتعيد الآن كبرى شركات التكنولوجيا التفكير في قواعد عقد الصفقات، في ضوء الهوس الحالي بالذكاء الاصطناعي. وأجرت كل من «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» بالفعل مجموعة من التعيينات تركز فيها على الموظفين من الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ما يعتقد نقاد أنه مُصمم بحيث تتفادى الشركات الوقوع في شرك قواعد مكافحة الاحتكار.</p><p class='article-text'>وقال بيل باير إن حكم ميهتا «يعزز مبدأ مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة، لأنه حتى إن كنت كبيراً في السوق لأنك كنت سبّاقاً إلى فكرة أفضل وكنت أول المنفذين لها، لكن ليس بإمكانك اتخاذ خطوات من شأنها الحيلولة دون تحدي آخرين لك وتحقيقهم النجاح في السوق». وأضاف: «ما فعله القاضي ميهتا كان وكأنه يقول: هذه هي الحدود، وقد تم تخطيها كثيراً».</p>

«غوغل» في مواجهة القضاء.. تقييد الشركة أم تفكيكها؟

<p>تفصل المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ويمكن لقرارها أن يؤخر محاكمة ترامب الفدرالية الجارية في واشنطن.</p>
<p>وحتى لو كان من المرجح أن يرفض الحكم ادعاء الرئيس السابق بوجوب تمتعه بالحصانة المطلقة، فإن القرار سيكون أساسيا فيما إذا كان من الممكن المضي قدما في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشح الجمهوري فيها.</p>
<p>وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر والتي سينافس فيها مجددا الرئيس جو بايدن.</p>
<p>وكانت المحكمة قررت في 28 فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.</p>
<p>وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.</p>
<p>وعند سماع المرافعات في ابريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".</p>
<p>وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".</p>
<p>ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.</p>
<p>ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في 5 نوفمبر.</p>
<p>على سبيل المثال، يمكن للقضاة إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لفرز أي من ادعاءات المقرر الخاص ضد ترامب (78 عاما) تتعلق بأعمال رسمية، وبالتالي يمكن أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية.</p>
<p>وهذا من شأنه حتما أن يؤدي إلى تأخير المحاكمة، وهي عملية معقدة، بغض النظر عن الحكم، سوف تستغرق أشهراً من الإعداد.</p>

العالم

World

Global

المحكمة العليا الأمريكية تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب

تفصل المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ويمكن لقرارها أن يؤخر محاكمة ترامب الفدرالية الجارية في واشنطن.

نتائج البحث عن: المرافعات